افزایش 30 درصدی عوارض ساخت مسکن / رشد ارز و سهام در خدمت گروه‌های خاص / رونق بورس؛ عامل افزایش قیمت ارز است

به گزارش مشرق، اصلی به نام همگرایی قیمت در دارایی‌های مختلف در اقتصاد وجود دارد که یعنی وقتی قیمت یک دارایی مانند دلار، طلا یا مسکن یا بازار سرمایه و سهام افزایش می‌یابد به‌تدریج و با وقفه زمانی روی سایر دارایی‌ها هم تاثیر می‌گذارد.

* وطن امروز

- قفل وزارت ارتباطات بر سامانه مدیریت زمین

وطن امروز از کوتاهی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در طراحی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین گزارش داده است: مدیرکل آمار و فناوری اطلاعات سازمان امور اراضی، مدیرکل تهیه طرح‌های بنیاد مسکن و مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان جنگل‌ها در گفت‌و گو با «وطن امروز»، تعلل وزارت ارتباطات را دلیل اصلی ایجاد نشدن «پنجره واحد مدیریت زمین» دانستند.

در حال حاضر مدیریت درخواست‌ها و مجوزهای حوزه زمین در دستگاه‌های اجرایی کشور به‌صورت سنتی انجام می‌شود به‌گونه‌ای که در جریان صدور مجوزهای حوزه زمین (واگذاری یا تغییر کاربری، تفکیک، پروانه ساخت و...) موافقت‌ها و استعلام‌های مورد نیاز به‌صورت کاغذی صادر می‌شود.

این روش با 2 مشکل اساسی مواجه است: اولا؛ فقدان یک سیستم یکپارچه نرم‌افزاری برای رصد و رهگیری مجوزها و استعلامات، دوما؛ بی‌اعتباری اسناد کاغذی که موجب بروز تخلفاتی نظیر جعل و تقلب می‌شود.

به گزارش «وطن امروز»، به منظور تحقق منویات رهبر حکیم انقلاب درباره مبارزه با زمین‌خواری، راه‌اندازی سامانه الکترونیکی «پنجره واحد مدیریت زمین» در نخستین نشست کارگروه مبارزه با زمین‌خواری سال 1395 در دستور کار قرار گرفت تا ضمن کاهش پیچیدگی، رفع سردرگمی و اتلاف زمان در زمینه صدور مجوزهای حوزه زمین، امکان نظارت سیستماتیک درباره صدور مجوزها فراهم شود.

سامانه «پنجره واحد مدیریت زمین» سامانه‌ای برای ضابطه‌مند شدن امور زمین در کشور است که با راه‌اندازی آن، از بسیاری تخلفات نظیر زمین‌خواری، جعل مجوزها و استعلامات، وقوع تبانی و ارتشا بین متقاضی و کارشناسان سازمان‌ها و سوءاستفاده متخلفان به دلیل تعدد سازمان‌های متولی حوزه زمین جلوگیری خواهد شد و استعلامات و مجوزها و همه فرآیندهای مرتبط با امور زمین به صورت الکترونیکی و از طریق درگاه اینترنتی واحد و به صورت متمرکز انجام خواهد شد. با تاخیر 2 ساله، «مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در آذرماه 97»، سازمان فناوری اطلاعات را موظف کرد که در مهلت قانونی 6 ماهه این سامانه را پیاده‌سازی کند. اهمیت این سامانه برای کشور چنان برجسته بود که «مصوبه اردیبهشت‌ماه 97 هیأت وزیران»، «صورتجلسه دی‌ماه 98سازمان امور استخدامی» و «ابلاغیه اسفندماه 98 ریاست‌جمهوری در جلسه شورای فناوری اطلاعات» به ترتیب تسریع پیاده‌سازی این سامانه را جداگانه مورد گوشزد و تاکید قرار دادند. اما سازمان فناوری اطلاعات وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در طول 3 سال گذشته به بهانه‌های گوناگون از تکالیف قانونی خود سرپیچی کرده است.

دستان خالی سازمان فناوری اطلاعات برای طراحی یک سامانه

امید پورتحویلدار، مدیرکل آمار و فناوری اطلاعات سازمان امور اراضی، در گفت‌وگو با «وطن امروز» گفت: در بدو تصویب سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در سال 95، وزارت ارتباطات در راستای مصوبات دولت الکترونیک، همه ارگان‌های دولتی را مکلف کرد راه‌اندازی هرگونه سامانه‌ای منوط به استقرار در شبکه ملی اطلاعات باشد. وی افزود: بدین ترتیب طی مذاکرات با وزارت ارتباطات، تصمیم گرفته شد که سازمان فناوری اطلاعات موظف و مأمور به پیاده‌سازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین شود. پورتحویلدار در ادامه به کارشکنی‌های وزارت ارتباطات اشاره و تشریح کرد: بعد از توافقات صورت گرفته، ناگهان وزارت ارتباطات مدعی شد سامانه‌ای به نام سیماک با اهداف تعریف‌شده سامانه پنجره واحد زمین، سابقا شروع به کار کرده است و به همین بهانه مدت‌ها پیاده‌سازی پنجره واحد زمین را به تعلیق درآورد اما چندی بعد به اثبات رسید سامانه سیماک با وجود صرف هزینه‌های هنگفت، ظرفیت لازم را برای دستیابی به اهداف مذکور ندارد. مدیر کل آمار و فناوری اطلاعات سازمان امور اراضی یکی از بهانه‌های وزارت ارتباطات را کمبود بودجه دانست و عنوان کرد: این در حالی است که سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد صراحتا در جلسات مشترک ما بیان کرده‌اند که وزارت ارتباطات بودجه کافی برای طراحی و پیاده‌سازی این سامانه را داراست.

وی با بیان اینکه 4 مصوبه مهم دولتی، پشتوانه محکمی برای پنجره واحد مدیریت زمین محسوب می‌شود، گفت: در آخرین پیگیری‌ای که اخیرا از آقای ملکی‌پرست، از مدیران وزارت ارتباطات درباره وضعیت این سامانه داشتیم متاسفانه مجددا با بهانه‌جویی و تعلل این وزارتخانه روبه‌رو شدیم. پورتحویلدار با ابراز نارضایتی از به نتیجه نرسیدن مناقصه‌های برگزار شده توسط سازمان فناوری اطلاعات برای برون‌سپاری این سامانه، خاطرنشان کرد: قطعا شرکت‌های خصوصی در داخل کشور هستند که توانایی پیاده‌سازی زیرساخت‌های این سامانه را بخوبی دارا باشند.

وی با اظهار ناامیدی از به سرانجام رسیدن این سامانه، عنوان کرد: سازمان امور اراضی مذاکرات خود را با ارگان‌های مرتبط حوزه زمین و مسکن آغاز کرده تا بتواند مستقلا سامانه پنجره واحد مدیریت زمین را به مرور زمان به سرانجام برساند.

مبارزه با زمین‌خواری معطل دولت الکترونیک وزارت ارتباطات

عسگری، مدیرکل دفتر امور فنی و تهیه طرح‌های بنیاد مسکن هم در گفت‌وگو با «وطن امروز» با بیان اینکه سامانه پنجره واحد مدیریت زمین 3 سال است نتوانسته به مرحله بهره‌برداری برسد، گفت: سابقا بنیاد مسکن به صورت رسمی به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام آمادگی کرده بود تا راه‌اندازی و ایجاد زیرساخت‌های این سامانه به این سازمان واگذار شود اما در نهایت تصمیم بر آن شد سازمان فناوری اطلاعات متولی اجرای این سامانه شود. به گفته وی، سازمان فناوری اطلاعات کمبود اعتبار را یکی از موانع اصلی فعالیت خود دانسته است. مدیرکل دفتر امور فنی و تهیه طرح‌های بنیاد مسکن با اشاره به اینکه راه‌اندازی نرم‌افزاری و زیرساخت‌های اولیه این سامانه هزینه چندانی در بر ندارد، گفت: سامانه پنجره واحد در نقش اتاق شیشه‌ای در زمینه مجوزهای حوزه زمین و مسکن ظاهر خواهد شد و در مبارزه با فساد سودمند خواهد بود.

همچنین علی جعفری، مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان جنگل‌ها در گفت‌وگو با «وطن امروز» با بیان اینکه سامانه پنجره واحد مدیریت زمین می‌تواند مفاسدی همچون فروش اطلاعات اراضی و زمین‌خواری را کاهش دهد، گفت: بهتر است راجع به آخرین وضعیت این سامانه از متولی آن یعنی سازمان فناوری اطلاعات توضیحات لازم را اخذ کنید. وی با اشاره به اینکه سازمان جنگل‌ها یکی از مطالبه‌گران اصلی برای تسریع در پیاده‌سازی این سامانه است، گفت: زیرساخت‌های فنی را کاملا مهیا کرده‌ایم تا سازمان فناوری اطلاعات بتواند 10 سازمان مرتبط با حوزه زمین و مسکن از جمله سازمان جنگل‌ها را به سامانه یکپارچه پنجره واحد مدیریت زمین متصل کند.

بنا بر این گزارش، با راه‌اندازی این سامانه همه نقل و انتقالات اراضی شهرداری‌ها، سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت راه‌وشهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن و شورای عالی شهرسازی و معماری)، سازمان امور اراضی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان جنگل‌ها، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، وزارت نیرو، شرکت‌های آب و برق منطقه‌ای و وزارت صنعت، معدن و تجارت در اتاق شیشه‌ای به نام پنجره واحد مدیریت زمین قابل رصد و پیگیری است. معطلی 3 ساله اجرایی شدن این سامانه را باید از راهروهای وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات جست‌وجو کرد. محمدجواد آذری‌جهرمی پیش از این بارها به احقاق حق‌الناس به پشتوانه پیشبرد دولت الکترونیک اشاره کرده است اما بی‌اعتنایی وی به سامانه‌ای که می‌تواند منشأ تحول در زمینه مبارزه با چپاول اراضی ملی و دولتی باشد، جای تعجب دارد.

* فرهیختگان

- به دوران رشد خطرناک قیمت ارز برگشتیم

فرهیختگان به گرانی دلار پرداخته است: براساس یک رویه مرسوم در حدفاصل نیمه دوم بهمن‌ماه تا نیمه دوم اردیبهشت‌ماه هرسال (به‌جز سال 1397)، به‌واسطه شروع سال جدید، افزایش مسافرت‌های خارجی، تسویه اعتبارات شرکت‌های داخلی، افزایش حجم ثبت سفارش‌های جدید واردات کالا و... (به‌دلیل پایان سال میلادی و عید نوروز) نرخ ارز طی این مدت شاهد نوسان‌هایی است که درنهایت این نوسان‌ها منجر به افزایش آن می‌شود. اما معمولا در ادامه و از نیمه دوم اردیبهشت‌ماه با کاهش حجم تقاضای ارز، کم‌کم نرخ ارز روند کاهشی به خود گرفته و درطول سال ثبات نسبی را تجربه می‌کند.

این رویه در سال 98 و در سال‌های پیش نیز بارها تکرار شده اما در سال 99، آغاز اردیبهشت‌ماه با آغاز روندی صعودی در بازار ارز همراه بوده است؛ به‌طوری که پس از نوسان قیمت در کانال 15 هزارتومان، قیمت آرام‌آرام به‌سمت هدف‌های بالاتری حرکت کرده و تا روز گذشته به نرخ بی‌سابقه‌ای در حدود 19 هزارتومان رسیده است.

در این میان رئیس‌کل بانک مرکزی در روزهای اخیر با انتشار پستی در صفحه شخصی خود به بررسی بازار ارز و متغیرهای تاثیرگذار بر آن پرداخته بود. وی قیمت 18600 تومانی دلار در این روزهای بازار را بالاتر از ارزش واقعی خوانده و تاکید کرده فشار به‌وجودآمده ناشی از شیوع کروناویروس و جو روانی منفی بعد از قطعنامه شورای حکام نباید سیگنال‌های اشتباهی را به اقتصاد کشور دهد. درکنار اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی، به‌نظر می‌رسد درحال حاضر بازار ارز عمدتا تحت‌تاثیر عوامل بنیادینی چون، کاهش تجارت خارجی، افزایش نقدینگی و... بوده که لازم است سیاستگذار این عوامل بنیادین را درکنار سایر عوامل ببیند.

جای پای سوداگران در بازار ارز

همزمانی رکود و تورم در اقتصاد، مردم را برای محافظت از ارزش پول یا پس‌انداز خود به‌سمت بازارهای مختلف پولی و مالی یا به‌قولی trade سوق می‌دهد. در سال‌های اخیر با کاهش دنباله‌دار سود بانکی و ربودن گوی سبقت توسط تورم، تمایل برای نگهداری پول در بازار پولی (سیستم بانکی) کمتر شده و عمدتا بازارهای طلا، ارز، سکه و مسکن (بازارهای مالی) بوده‌اند که به‌طور سنتی محافظی دربرابر شوک‌های تورمی برای خانواده‌ها شناخته می‌شدند.

این امر هرچند ریسک سبد خانوارها را دربرابر شوک‌های تورمی پایین می‌آورد اما منجر به اختصاص غیربهینه منابع کشور، عدم خلق ارزش (تولید) و در برهه‌هایی تورم بالا می‌شد؛ به‌طوری که در سال‌های اخیر شاهد خانه‌ها و دلارهای زیادی بوده‌ایم که بدون ایجاد مزیت اقتصادی یا در گوشه‌ای مشغول خاک‌خوردن بودند یا در بنگاهی مورد دلالی قرار می‌گرفتند. شکل‌گیری چنین روندی و تبدیل‌شدن آن به یک عادت اقتصادی ازسوی مردم و فعالان اقتصادی با ماندگاری رکود در اقتصاد ایران و به موازات آن با بالارفتن نقدینگی رابطه مستقیم دارد؛ چراکه از یک‌طرف «تئوری مقداری پول» نشان می‌دهد در بلندمدت تورمی به‌اندازه تفاوت رشد حجم نقدینگی و رشد اقتصادی خواهیم داشت که به‌دلیل محدودبودن و رکودی‌بودن رشد اقتصادی در اقتصاد کشور احتمالا رشد تورم به‌اندازه نقدینگی بوده و درنهایت به‌معنای ضعیف‌تر شدن ریال و بالارفتن قیمت ارز خواهد بود. از طرف دیگر چنین چرخه اقتصادی بلاشک به بالارفتن انتظارات تورمی در سطح جامعه نیز منجر می‌شود که خود آن نیز دلیلی بر بالا رفتن نرخ ارزهاست.

آمار اعلام‌شده ازسوی بانک مرکزی، رشد نقدینگی در سال 98 را درحالی 31 درصد نشان می‌دهد که رشد اقتصادی (بدون نفت) چیزی حدود صفر درصد بوده است. آثار تورمی که از برآیند این متغیرها با تاخیر به وجود خواهد آمد، ناگزیر است. ازسوی دیگر بررسی تفکیکی اجزای نقدینگی نیز نشان می‌دهد در سال‌های 97 و 98 رشد پول (اسکناس دراختیار مردم و موجودی سپرده‌های جاری و کوتاه‌مدت بانک‌ها) به ترتیب 46 و 49 درصد بوده است که این نرخ رشد به‌معنی سیال‌تر شدن نقدینگی است. هرچند بالارفتن پول در شرایط رونق اقتصادی پدیده مذمومی نیست اما در شرایط رکودی بالارفتن حجم پول معنی‌ای جز بالارفتن دادوستدها آن‌هم از نوع مراودات سفته‌بازانه نخواهد داشت. بنابراین رشد نقدینگی و سیال‌تر شدن آن، تورم احتمالی، بالارفتن سطح انتظارات تورمی و سرازیر شدن پس‌اندازها به بازارهای غیرمولد از عوامل بنیادی تاثیرگذار در بلندمدت بوده که بر نرخ ارز اثرگذار بوده و خواهد بود.

کاهش 49 درصدی صادرات غیرنفتی با کرونا

نرخ ارز در کوتاه‌مدت یا بلندمدت علاوه‌بر ارزش واقعی دلار که عمدتا ناشی از متغیرهای گفته‌شده در قسمت قبل است، متاثر از عرضه و تقاضای موجود در بازار ارز نیز خواهد بود. به این صورت که عرضه ارز در کشور ما از محل ارز ناشی از صادرات نفت و میعانات گازی، صادرات محصولات پتروشیمی، ارز ناشی از صادرات غیرنفتی و صادرات خدمات تامین‌شده و درمقابل تقاضای ارز نیز؛ از واردات رسمی، واردات غیررسمی (قاچاق کالا)، واردات خدمات و خالص خروج سرمایه را شامل می‌شود. در بازار نفت و میعانات گازی که عمده ذخیره ارزی کشور سال‌ها از آن تامین می‌شود وضعیت متفاوت و به‌مراتب چالشی‌تر از سال‌های گذشته شده است.

به‌نظر می‌رسد درصورت تداوم تحریم نفتی و صادرات حوالی 300 هزار بشکه در روز آن‌هم در حدود قیمتی 25 تا 35 دلار درکنار خالص صادرات گاز تنها به تامین نهایتا 10 میلیارد دلار ارز از این محل امیدوار بود. علاوه‌بر این با کاهش فعالیت‌های اقتصادی در چین، اروپا و آمریکا در اثر شیوع بیماری کرونا در جهان انتظار می‌رود درآمد نفت و گاز کاهش بیشتری داشته باشد. با توجه به افت شدید قیمت نفت انتظار می‌رود صادرات محصولات پتروشیمی هم دچار افت شود و با وجود تحریم‌ها هزینه حمل‌ونقل نیز به‌شدت افزایش پیدا کند.

درمورد صادرات غیرنفتی اعم از صادرات پتروشیمی، فولاد، محصولات کشاورزی و... آمار دوماهه نخست سال نیز به تبع شرایط کرونایی در کشورهای مختلف، روند کاهشی داشته و براساس آمارهای گمرک ایران، در مقایسه با مدت مشابه سال 98، کاهشی 52 درصدی در وزن و 49 درصدی در ارزش دلاری محصولات صادراتی (غیرنفتی) داشته است.

درآمد ارزی ناشی از صادرات خدمات شامل ورود گردشگران، مسافران خارجی و استفاده خارجی‌ها از خطوط هوایی ایران نیز گرچه آماری ازسوی نهادهای متولی منتشرنشده، با این حال با توجه به شیوع ویروس کرونا شرایط در بخش صادرات خدمات نیز چندان جالب‌توجه نخواهد بود. درمقابل در تقاضای ارز هم روند کاهشی برقرار است، به‌طوری‌که در بخش واردات رسمی براساس آمارهای گمرک در دوماه نخست سال جاری درمقایسه با مدت مشابه سال قبل، واردات ایران کاهش 27 درصدی در ارزش دلاری را تجربه کرده است. درمورد واردات غیررسمی نیز آمار دقیقی در دست نیست. اما خروج سرمایه به‌عنوان یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر تقاضای ارز به‌صورت روزافزون درحال رشد بوده است، به‌طوری‌که براساس آمار اعلام‌شده ازسوی مرکز آمار ترکیه در پنج‌ماهه نخست 2020 ایرانی‌ها با خرید دوهزار و 230 خانه در ترکیه، رتبه اول خریداران خانه در این کشور را داشته‌اند. بنابراین در طول سال 99 کفه تراز تجاری کشور با توجه به مباحث مطرح‌شده به‌نفع واردات سنگین‌تر بوده و مازاد تقاضای ایجادشده از این محل همچنان‌که بر افزایش قیمت‌ها در مدت اخیر بی‌تاثیر نبوده بر افق بلند مدت آن نیز بی‌تاثیر نخواهد بود.

سودجویی در سامانه نیما و سلب اعتماد عمومی

سومین مورد اثرگذار بر بازار ارز، موضوع فعالیت سامانه نیماست. سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی که به اختصار سامانه نیما نام گرفته است از 28 بهمن 1396 به‌صورت آزمایشی و به‌شکل رسمی از سوم اردیبهشت 97 شروع به‌کار کرده است. این بازار شامل چهار بازیگر واردکنندگان کالا و خدمات به‌عنوان متقاضیان ارز، صادرکنندگان کالا و خدمات (شامل دولت به‌عنوان صادرکننده نفت) به‌عنوان عرضه‌کننده ارز، واسطه‌گران شامل بانک‌ها و صرافی‌ها که منابع را از سمت عرضه‌کنندگان به متقاضیان هدایت می‌کنند و سیاستگذار که براساس پیش‌بینی منابع و مصارف، نرخ، دامنه آزادی نرخ، اولویت‌ها و سقف مصارف را از طریق سامانه کنترل می‌کند، است.

این بازار که در ابتدای فعالیت امید زیادی به جلب اعتماد صادرکنندگان و تولیدکنندگان داشت، اخیرا مشکلاتی را نیز پیش‌روی خود می‌بیند. داستان از این قرار است که عده‌ای از سودجویان درظاهر صرافی‌های رسمی اقدام به سوءاستفاده‌های گسترده از واردکنندگان (عمدتا تولیدکننده) کرده‌اند که همین مساله باعث مشوش‌تر شدن این بازار شده است.

گفته می‌شود دلالان با ترفندی جدید برای کلاهبرداری از واردکنندگان، دام خطرناکی این‌بار در «نیما» گسترانده‌اند و اکنون پرونده حدود 50 واردکننده رسمی مالباخته، منتظر تصمیم رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر صمت است. مشکلات بازار نیما اما به همین‌جا ختم نمی‌شود و موضوع صادرکنندگان یک‌بار مصرف و عدم بازگشت ارزهای صادراتی نیز به سلب اعتماد از نیما دامن زده است.

صادرکنندگان یک‌بار مصرف درواقع کسانی هستند که برای بار اول اقدام به صادرات کالا و خدمات کرده و تعهد ارزی خود مبنی‌بر بازگشت ارزهای صادراتی را رعایت نکرده‌اند. به‌عنوان نمونه تنها در سال 97 حدود 5.7 میلیارد دلار از صادرات کالایی کشور ازسوی 6400 نفر صادرکننده‌ای بوده که برای اولین‌بار در قامت صادرکننده ظاهر شدند و گفته شده بخش قابل‌توجهی از ارزهای صادراتی آنها به سیستم ارزی کشور برنگشته است. هرچند رهگیری خروج سرمایه درقالب این موارد بسیار سخت است؛ اما رشد 800 درصدی خرید ملک توسط ایرانیان در سال جاری میلادی در ترکیه در مقایسه با سال 2017 (قبل از تحریم‌ها) گواهی بر عدم بازگشت ارزهای صادراتی و خروج سرمایه از کشور از طریق صادرات کالاهای غیرنفتی است. بنابراین مکانیسم‌های غیرشفاف و رانتی، بروکراسی‌های پیچیده دولتی، سوءمدیریت و عدم نظارت بر چگونگی اجرای برخی سیاست‌های ارزی سبب‌شده بساط سوءاستفاده همچنان در بازار نیما و سیستم ارزی کشور گسترده باشد و هر روز بخشی از آن نمایان شود.

علاوه‌بر اینها، اطلاعات ارائه‌شده در سامانه نیما نیز نشان می‌دهد هرچند مجموع معاملات فروش ارز صادراتی در سه‌ماهه نخست امسال، دومیلیون و 760 هزار یورو بوده و حدود یک‌میلیارد یورو بیشتر از مجموع معاملات خرید ارز واردات با یک‌میلیون و 742 هزار یورو است، اما تقویت تقاضای وارداتی در چند روز اخیر (ناشی از عادی‌سازی‌های صورت‌گرفته در کشور ما برخلاف کشورهای دیگر که همچنان محدودیت‌های کرونایی در بسیاری از بخش‌های تجاری آنها برقرار است) حاکی از افزایشی‌بودن تقاضای ارز در این بازار خواهد بود. بنابراین علاوه‌بر متغیرهای گفته‌شده در قسمت قبل می‌توان عدم نظارت بانک مرکزی بر بازار نیما، عدم بازگشت کامل ارزهای صادراتی و بالابودن تقاضای ارز در این بازار را در مقطع فعلی به‌عنوان عوامل تاثیرگذار بر رشد قیمت دلار ارزیابی کرد.

رها کردن بازار ارز به امید مذاکره!

افزایش تنش‌های سیاسی در سیاست خارجی، وضع تحریم‌های یک‌جانبه و غیرقانونی توسط دولت آمریکا و همراهی کشورهای اروپایی با آمریکا و بی‌توجهی آن به مفاد مورد توافق در برجام ازجمله مهم‌ترین دلایل غیراقتصادی هستند که طی دوسال گذشته با محدودیت‌هایی که برای سیستم مالی کشور و همچنین سیستم مبادلات بین‌المللی ایران ایجاد کرده‌اند، خود در افزایش نرخ ارز موثر بوده‌اند.

در روزهای اخیر اما با طرح عمیق‌تر شدن مشکلات و محدودیت‌های بودجه‌ای دولت ازسوی برخی اعضای کابینه دولت روحانی، این شائبه بین بخشی از معامله‌گران بازار ارز به وجود آمده که سیاستگذار درحال کاهش سطح نظارت و کنترل خود بر بازار ارز است. تصور اولیه این بوده که به‌دنبال امیدواری‌های ایجادشده ناشی از احیای برجام از طریق مذاکره مجدد یا شکست ترامپ در انتخابات پنج‌ماه بعد، دولت فعلا بازار ارز را به‌حال خود رها کرده است. درمقابل این ادعا، عده‌ای با رد این گمانه‌زنی‌ها، عمده محدودیت‌های سیاستگذاران به‌خصوص بانک مرکزی را در کنترل بازار ارز ناشی از محدودیت‌های ارزی ایجادشده‌ای می‌دانند که عمق دخالت و نظارت بازارساز را کاهش داده است.

عوامل بنیادی، اثرگذارترین عامل

کامران ندری، اقتصاددان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درخصوص عوامل موثر بر افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر، عوامل بنیادین را مقدم بر عوامل سفته‌بازانه و هیجانی دانسته و تاکید می‌کند این عوامل بنیادی مسبب محدودیت‌های ارزی شده‌اند که قدرت سیاستگذار را برای مدیریت بازار ارز تا حدودی سلب کرده است.

کامران ندری می‌گوید: «امکان به‌صفر رساندن فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازاری چون بازار ارز ممکن نیست اما کاهش این فعالیت‌ها امکان‌پذیر است. در دوسال اخیر و روی کار آمدن تیم جدید در بانک مرکزی این فعالیت‌ها با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای و پلیسی به حداقل ممکن کاهش پیدا کرده است. هرچند آماری از این موضوع در دست نیست اما افرادی که با هدف افزایش نرخ ارز اقدام به خریدوفروش در این بازار می‌کردند در ماه‌ها و روزهای اخیر کاهش پیدا کرده‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد عوامل بینادی، تاثیرگذارترین عوامل در بالارفتن قیمت ارز در مدت اخیر بوده‌اند. این عوامل بنیادی مواردی از قبیل کاهش تجارت خارجی در دوماهه نخست سال، کاهش نرخ بهره بانکی، ادامه تحریم‌ها، قرار گرفتن در لیست سیاه FATF، بحران اقتصادی ناشی از شیوع کرونا ویروس در ایران و جهان، سخت‌تر شدن نقل‌وانتقالات پولی و مالی و وضعیت بازار سرمایه را دربرمی‌گیرد. البته نباید فراموش کرد اگر در کشور ما اندازه‌گیری وسیع‌تری از نقدینگی صورت می‌گرفت (m3 و m4) این رشد بازار سرمایه به‌معنای افزایش m4 در اقتصاد کشور بوده است که خود این عامل نیز می‌تواند بر همه بازارها به‌خصوص بازار ارز تاثیرگذار باشد. افزایش شاخص کل در بازار سرمایه به این معنی است که قسمتی از مردم صاحب سرمایه‌ای بوده که درجه نقدشوندگی آن بسیار بالا بوده و هرآن ممکن است این نقدینگی تبدیل به تقاضایی در بازارهایی چون بازار ارز بشود. بنابراین از همین‌رو گفته می‌شد که یا باید در وهله نخست قیمت‌ها در بازار سرمایه به سمت پایین تعدیل شود یا اینکه قیمت‌ها در بازارهای موازی به سمت بالا برود که درحال حاضر با توجه به بالا رفتن قیمت‌ها در بازار دارایی‌ها (طلا، سکه، ارز و...) به‌نظر می‌رسد که مورد دوم در حال انجام‌شدن است.»

کنترل ارز به شیوه سنتی سخت است

ندری معقتد است کنترل بازار ارز به شیوه مرسوم نه‌تنها سخت بوده بلکه در دستورکار بانک مرکزی نیز قرار ندارد. محدودیت‌های ارزی ایجادشده با توجه به تاثیرگذاری متغیرهای بنیادی موجود، شرایط بانک مرکزی را برای کنترل بسیار سخت‌تر کرده است.

اقتصاد کشور در بخش عرضه ارز با محدودیت‌هایی روبه‌رو شده است، به‌طوری که گفته می‌شود برخی مراودات مالی و تجارت‌های خارجی بدون نقل‌وانتقال ارز و با صادرات کالا در ازای دریافت کالاهای اساسی انجام می‌شود. از طرف دیگر، در بخش تقاضای ارز نیز جدا از تقاضاهای سفته‌بازانه که نقل کاهش آن رفت، شاهد افزایش تقاضای ارز ازسوی تولیدکنندگانی هستیم که ناپایداری قیمت ارز، آنها را نسبت به آینده بی‌اعتماد کرده است و بخش بزرگی از آنها به‌دلیل ترس از بالارفتن قیمت‌ها در آینده، خواهان واردات نیازهای خود در زمان کنونی شده‌اند.

بنابراین زمانی که عرضه ارز درحال کاهش و از آن طرف تقاضای ارز درحال افزایش است، مدیریت بازار لااقل در کوتاه‌مدت کمی سخت می‌شود. البته هرچند متغیرهای تاثیرگذار بر طرف عرضه ارز را (مشکلاتی مانند: سخت‌شدن جابه‌جایی پول و کاهش تجارت خارجی ناشی از ادامه تحریم‌ها و سایه بحران کرونا) به این راحتی‌ها نمی‌توان تغییر داد اما اگر قصد مدیریت بازار را داشته باشیم، درحال حاضر تنها می‌توانیم از طرف تقاضای ارز وارد شویم. روند فزاینده تقاضا در بازار ارز می‌تواند با ابزارهایی چون افزایش نرخ سود بانکی و کنترل رشد تصاعدی و بی‌حساب بازار سرمایه کنترل شود.

تبعات جبران‌ناپذیر رشد نرخ ارز

این اقتصاددان ادامه می‌دهد بالارفتن قیمت دلار و به تبع آن بالارفتن قیمت کالاهای وارداتی و درنهایت افزایش هزینه تمام‌شده در بنگاه‌های اقتصادی عاملی برای افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا تورم خواهد شد. این تورم هرچند با اندکی تاخیر بعد از بالارفتن قیمت ارز حادث می‌شود اما حتی بعد از کنترل قیمت ارز یا کاهشی‌کردن آن، خبری از کاهش قیمت‌ها نخواهد بود.

درواقع حتی با وجود رفع عوامل تاثیرگذار بر بالارفتن قیمت ارز در ماه‌های آینده، نمی‌توان انتظار داشت قیمت کالا و خدمات داخلی به سطح‌های پایین‌تری برسد، بنابراین شاید دیر یا زود مدیریت بر بازار ارز بیشتر شود و ترمز صعود آن روی قیمتی کشیده شود، اما بازگرداندن قیمت‌ها به سطح ماه‌های قبل‌تر امکان‌پذیر نخواهد بود. صرفا افزایش کنترل در بازار ارز می‌تواند احاطه سیاستگذاران را بر کنترل افزایش تورم بیشتر کند، نه آنکه بتواند آن را منفی کند.

بانک مرکزی نظارت بر نیما را بیشتر کند

به اعتقاد ندری، در درجه اول نباید ثابت‌کردن نرخ ارز یا کاهش دستوری آن (اشاره به تجربه‌های ناموفق در تثبیت نرخ ارز) اولویت باشد بلکه هدف اول کنترل سرعت و نوسانات نرخ ارز است. بانک مرکزی درحال حاضر با وجود همه محدودیت‌ها به‌جز از نرخ بهره بانکی (پایین‌بودن نرخ سود بانکی) از بقیه ابزارهای موجود تا حد دسترس استفاده می‌کند

. سفرهای اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی به کشورهای مختلف نشان می‌دهند تلاش‌هایی در حال انجام است. البته نیاز است این تلاش‌ها به نظارت بیشتر بر بازار نیما و قراردادهای موجود در آن نیز ختم شود تا با کاهش تلاطم‌های موجود در این بازار بتوان بر کنترل رشد نرخ ارز تسلط بیشتری پیدا کرد.

ارزش واقعی نرخ دلار قابل محاسبه نیست

ندری در پایان درخصوص صحبت‌های رئیس‌کل بانک مرکزی درباره بالابودن نرخ ارز از ارزش واقعی در بازار نیز می‌گوید: «برآورد ارزش واقعی دلار بسیار سخت است. درواقع زمانی که عرضه ارز در اقتصاد محدود شده است، چگونه می‌توان ارزش ذاتی دلار را محاسبه کرد. البته حتی در زمان عرضه‌های زیاد ارز (در بازه‌های زمانی که درآمدهای ارزی بالا بوده است) نیز ارزش ذاتی دلار مبهم و غیرقابل برآورد بوده است. از طرفی درحال حاضر قیمت ارز یا ارزش واقعی آن مطرح نیست بلکه هدف مهم‌تر، کنترل نوسانات آن حتی با وجود گارد افزایشی است.»

* شرق

- روند صعودی شتابان نرخ ارز ادامه خواهد داشت؟

شرق به گرانی دلار پرداخته است: دلار 20هزارتومانی نرخی بود که دو سالی به‌عنوان یک نرخ مقصد در سیر نوسانات ارزی مطرح می‌شد و البته هر زمان کارشناسان می‌خواستند از وضعیت بحرانی بازار ارز صحبت کنند و نسبت به آن هشدار دهند، از این نرخ نام می‌بردند: «اگر جلوی نوسانات ارزی گرفته نشود، نرخ دلار به 20هزارتومان می‌رسد».

حالا به نظر می‌رسد این نرخ پیش‌بینی‌شده و نگران‌کننده به وقوع پیوسته است. دیروز نرخ دلار صرافی ملی 18هزارو 600 تومان قیمت خورد و دلار بازار آزاد هم در کانال 19 هزار تومان معامله شد. اما آیا اتفاق تازه‌ای افتاده که روند صعودی ارز شتاب بیشتری گرفته است؟ سیاست‌گذار پولی وضعیت را چطور تحلیل می‌کند؟

در خردادماه بهای ارز از کانال 17 هزار تومانی کار خود را آغاز کرد و روز پایانی این ماه دلار صرافی ملی وارد کانال 18هزارتومان و دلار آزاد وارد کانال 19هزارتومان شد. این اولین‌بار است که نرخ دلار آمریکا در صرافی‌های بانکی به‌عنوان نرخ مجاز بازارساز در کانال 18هزار تومانی تثبیت شده است.

هرچند در مهرماه 1397، قیمت دلار در بازار آزاد وارد کانال 19 هزار تومانی شده بود، اما این روند فقط برای چند ساعت بود و به‌سرعت بازار با ریزش بهای ارز مواجه شد. در مهرماه 97 بیشتر نرخ دلار در صرافی‌های بانکی در کانال 17 هزار تومانی به ثبت رسیده بود. با شروع سال جدید و با توجه به کاهش نرخ جهانی نفت و کاهش صادرات غیرنفتی به‌دلیل شیوع ویروس کرونا، روند ارزآوری برای کشور با کاهش همراه شد و حالا کارشناسان مهم‌ترین عامل برای شتاب‌گیری روند صعودی دلار را ارزهای بدون بازگشت می‌دانند؛ ارزهایی که از محل صادرات تأمین شده اما به کشور بازنگشته است. رئیس کل بانک مرکزی به صادرکننده‌ها اولتیماتوم داده که تا پایان تیرماه ارز حاصل از صادرات در سال 98 را به کشور بازگردانند، حالا باید دید صادرکنندگان حجت را تمام خواهند کرد و اساسا بازگشت این ارزها می‌تواند ترمزگیر رشد نرخ ارز باشد؟

رئیس کل: این نرخ، ذات ارز نیست

به گزارش «شرق»، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، درباره روند بازار ارز گفته است ارزش ذاتی نرخ ارز حتما پایین‌تر است اما او نگفته است پس چرا ذات نرخ خود را نمایان نمی‌کند و ما فقط شاهد شمارش صعودی نرخ هستیم.

همتی تأکید کرده، تجربه دو سال اخیر به‌ویژه تا مهرماه 98، نشان داده نرخ ارز قابل کنترل است. «باوجود التهابات آبان سال98، ورود به لیست سیاه FATF، شیوع کرونا و افت شدید قیمت نفت و فراورده‌ها که هر کدام به‌نوعی تأثیر افزایشی در نرخ داشتند، بانک مرکزی از تمام ظرفیت‌های خود برای اعاده ثبات استفاده کرد. بنابراین، شرایط به‌وجودآمده به‌خاطر کرونا و فشار موقت وارده به بازار ارز در فصل اول امسال و جو روانی ناشی از قطع‌نامه شورای حکام آژانس، نباید موجب دریافت سیگنال اشتباه شود. باوجود محدودیت درآمد نفت، موازنه مبادلات خارجی کشور مناسب است».

هرچند رئیس کل بانک مرکزی باوجود نرخ‌های ارز رسیده به بالاترین قیمت خود همچنان معتقد است موازنه مبادلات مناسب است اما این گفته‌ای نیست که دل فعالان بازار ارز را آرام کند.

میثم رادپور، فعال بازار ارز و سکه در گفت‌وگو با «شرق» درباره افزایش نرخ دلار توضیح می‌دهد: منابع ارز ما پیش‌تر هم دچار مشکل بوده است اما کرونا این وضعیت را بدتر کرد. کرونا باعث شد بین عرضه و تقاضا عدم تطابق پیش بیاید و یکی از محل‌های جدی ما که مرزهای عراق برای جذب ارز حاصل از صادرات بود، تحلیل رفت. در وضعیتی که ورودی ارزی‌های ما هم افت کرده، این افزایش قیمت ارز هم کاملا قابل پیش‌بینی بود و هم روند طبیعی است. نکته مهم دیگر این است که ابزارهای در دست سیاست‌گذار پولی هم به‌شدت محدود شده است. تا قبل از این و طی کارنامه ارزی این کشور همواره سیاست‌گذار با ارزهای حاصل از فروش نفت نظام ارزی را که من اسمش را نظام تثبیت جهش می‌گذارم پیش می‌برد. زمانی بانک مرکزی از حساب‌های متمرکزش در کشورهای دیگر کمک می‌گرفت و از این مجرا دخالت می‌کرد. بنابراین الان تنها ابزار دولت این است که به صادرکننده فشار بیاورد که ارزشان را به کشور بازگردانند. اجازه ترخیص و ثبت سفارش نمی‌دهند و خود آقای همتی هم اعلام کرد که ما دیگر گشاده‌دست نیستیم.

او ادامه داد: در چنین شرایطی اصلا چرا باید انتظار داشته باشیم که نرخ ارز بالا نرود؟ کشوری که دائما به‌خاطر اتفاقاتی خارج از بازار روند آن برهم می‌ریزد، نمی‌توان در بازار آن ثبات مشاهده کرد. نظام ارزی ما بازتاب‌دهنده تمامی عواملی است که بازاری نیستند و سیاسی هستند و خودشان را در نرخ‌ها نشان می‌دهند. من تصورم تا پیش از این، این بود که ما شاهد شتاب‌گیری نرخ ارز نخواهیم بود اما از بهمن‌ماه و با شیوع کرونا و عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات حتی خلاف پیش‌بینی‌های ما، نرخ‌ها صعودی شد. اما الان می‌توانم بگوییم آنچه ما از این به بعد تجربه خواهیم کرد تثبیت نوسان است. مگر اینکه اتفاقاتی مانند افزایش قیمت جهانی نفت یا مذاکره و رفع تحریم‌ها اتفاق بیفتد.

کمبود درهم بازار را بر هم ریخت

مجید شاکری، اقتصاددان اما از منظری دیگر روند شتابان رشد نرخ ارز را تحلیل می‌کند. او معتقد است که الان به‌جای ایجاد تعادل در بازار که در شرایط فعلی ناممکن است باید به‌دنبال تغییر ساختار ارز بود. او توضیح می‌دهد: اگر نگاهی به تعادل ارز در تابستان و پاییز 98 داشته باشیم، آن تعادل نسبی دو پایه داشت؛ یکی توازنی بود که بر پایه قدرت ایران در انتقالات ارزی رخ داده بود که قبل از این وجود نداشت و دوم فرایندهای دسترسی ایرانی‌ها به درهم در بازار غیررسمی بود. موضوع شماره یک با فشار آمریکا در دو ماه گذشته مواجه شد و موضوع درهم مدت‌دار نیز به خاطر کرونا از 25 بهمن سال گذشته دچار مشکل شد.

این اتفاق خودش را به‌صورت تنش در بازار نیمایی نشان داد و بعد هم به بازار صرافی‌ها و بازار آزاد منتقل شد. درمورد درهم مدت‌دار تا زمانی که عرضه درهم بیشتر نشود، مشکل باقی است. درحال‌حاضر مهم‌ترین متغیر موجود موضوع بازگشت ارز ناشی از صادرات است. صادرکنندگان عملا تا تیرماه فرصت دارند ارز 98 را برگردانند، این متغیر مهمی در جلوی روی ماست.

او تأکید کرد: موضوعی فراتر از این واقعه‌ها این است که به همان دلایلی که سال 98 سال ایجاد تعادل ارز بود، سال 99 باید سال تغییر در ساختار ارزی ایران باشد. این تغییر ساختاری یک‌سری مؤلفه دارد: تغییر پیام‌رسان مالی، جدی‌ترگرفتن بانکداری فراساحل و تغییردادن روش تسعیر شبانه بین صراف‌ها. پس از پایان این مرحله و بازگشت ارزهای حاصل از صادرات، به جای اینکه ایده مرکزی محدودکردن صراف‌ها باشد باید اعتباربخشی به آنها باشد که شوک‌های کوتاه‌مدت را کنترل کنند. واقعه درهم مدت‌دار در بهمن ماه یک شوک اعتباری کوتاه‌مدت بود. اگر بین خود صراف‌ها امکان امحال‌کردن بدهی وجود داشت، این تنش به تنش بلندمدت تبدیل نمی‌شد.

درخصوص بازار این روزها، برخی فعالان ارزی با اشاره به صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی اظهار امیدواری می‌کنند که در هفته‌های پیش‌رو شاهد افزایش عرضه ازسوی بازارساز و مدیریت تقاضا در بازار ارز باشیم. اما در طرف مقابل، گروهی از فعالان بازار ارز، به ادامه روند صعودی بهای ارز امیدوار هستند و معتقدند دلار آمریکا در بازار داخل، به‌دلیل کاهش عرضه در برابر تقاضا، چاره‌ای جز واردشدن به کانال 20 هزار تومانی ندارد. حال باید منتظر روزهای آینده بود تا مشخص شود آیا جدیت بانک مرکزی برای بازگشت ارزهای حاصل از صادرات می‌تواند نرخ ارز را کاهشی کند یا قادر به مانع‌تراشی بر سر راه صعود نرخ خواهد بود؟ یا باید شاهد نرخ‌های بالاتر و تضعیف بیشتر پول ملی در برابر دلار باشیم؟

* دنیای اقتصاد

- افزایش 30 درصدی عوارض ساخت مسکن

دنیای اقتصاد از واکنش احتمالی بساز و بفروش‌ها به افزایش 30 درصدی هزینه ساخت گزارش داده است: عوارض ساخت‌وساز مسکونی در تهران از امروز با اجرای مصوبه اسفند 98 مدیریت شهری افزایش پیدا می‌کند. پایان سال گذشته مصوب شد مجموع عوارض دریافتی توسط شهرداری از سازنده‌های مسکن در سال 99 به میزان 30 درصد افزایش یابد؛ اما اجرای آن در ابتدای سال‌جاری به‌دلیل تبعات اقتصادی کرونا برای فعالان ساختمانی تعلیق شد. قرار بود مصوبه تعلیق‌شده، از ابتدای خرداد به اجرا دربیاید، اما مجددا اجرا به ابتدای تیر موکول شد. بساز و بفروش‌ها با تشریح اثر این رخداد هزینه‌ای، اوضاع بازار در سال‌جاری را تشریح کرده‌اند.

عوارض ساخت مسکن در پایتخت از امروز با تعرفه مصوب سال 99 اجرایی و از سازندگان دریافت خواهد شد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، براساس تصمیم مدیریت شهری پایتخت، نرخ انواع عوارض ساخت مسکن از ابتدای تابستان (امروز) نسبت به سال 98 مشمول 30 درصد افزایش خواهد شد. تصمیم‌گیری برای افزایش تعرفه انواع عوارض ساخت وساز در شهر تهران در اسفند سال گذشته اتخاذ شد. هر چند طبق روال هر سال، افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز از محل عوارض ساختمانی از ابتدای سال جدید اعمال و اجرایی می‌شود اما با تدبیر مدیریت شهری به دلیل شرایط خاص اقتصادی ناشی از شیوع کرونا و تعطیلی پروژه‌های ساخت‌وساز در ابتدای سال جاری، اجرای این تصمیم تا ابتدای خرداد امسال به تعویق انداخته شد.

در متن مصوبه آمده است: «شهرداری تهران مکلف است ترتیبی اتخاذ کند تا افزایش مجموع عوارض ساختمان‌های مسکونی و اداری در سال 99، نسبت به عوارض سال 98 (براساس دفترچه ارزش معاملاتی املاک مصوب سال 97 با لحاظ ضرایب تعدیل هیات وزیران و مصوبه شورای شهر تهران) معادل 30 درصد باشد. اما تعلیق در اجرای تصمیم مدیریت شهری پایتخت برای افزایش تعرفه انواع عوارض ساخت مسکن به دلیل ادامه‌دار بودن شرایط ناشی از شیوع کرونا در شهر، یک ماه دیگر مجددا تمدید و اجرای آن به ابتدای تیرماه موکول شد.

استعلام انجام شده از معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در روز گذشته نشان می‌دهد: مطابق با تصمیم اخذ شده، مصوبه افزایش 30 درصدی عوارض ساخت مسکن در پایتخت از امروز اجرایی می‌شود و به این ترتیب به تعلیق سه ماهه مصوبه مدیریت شهری پایان داده خواهد شد.

انواع عوارض ساختمانی، یک جزء از هزینه ساخت مسکن است که وزن آن روی هزینه ساخت‌وساز نسبت به قیمت تمام شده بیشتر است. در حال حاضر هزینه ساخت مسکن در شهر تهران دست‌کم به مترمربعی 4 میلیون و 500 هزار تومان رسیده است. میانگین نرخ عوارض ساختمانی در پایتخت در سال گذشته مترمربعی 500 تا 700 هزار تومان بود که با افزایش 30 درصدی برای هر مترمربع ساختمان مسکونی به‌طور میانگین به حدود 650 هزار تا یک میلیون تومان در شهر تهران برای سال جاری افزایش پیدا خواهد کرد. البته آن‌طور که بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین نرخ عوارض ساختمانی برای برخی مناطق شمال شهر تهران از مترمربعی 2 میلیون تومان هم فراتر می‌رود به ویژه در ساخت‌وسازهای بلندمرتبه که به دلیل عوارض صدور تراکم مازاد، مبلغ پرداختی سازنده‌ها به شهرداری تهران به‌صورت تصاعدی افزایش پیدا خواهد کرد. هزینه صدور پروانه ساختمانی برای مناطق فرسوده پایتخت رایگان است.

مطابق با محاسبات انجام شده، سهم هزینه عوارض ساختمانی از مجموع هزینه‌های ساخت یک ساختمان مسکونی متعارف در شهر تهران (یک ساختمان 4 یا 5 طبقه دارای 8 تا 10 واحد مسکونی با میانگین متراژ 80 مترمربع روی یک زمین 300 متری) در مناطق مصرفی حدود 500 میلیون تومان بود که قرار است امسال با 30 درصد رشد روبه‌رو شود.

افزایش 30 درصدی هزینه عوارض ساختمانی یک نرخ رسمی و البته جزئی از فاکتور اصلی هزینه‌های ساخت‌وساز در شهر تهران محسوب می‌شود اما بررسی‌های انجام شده از سازندگان و فعالان ساختمانی در مناطق مختلف شهر تهران نشان می‌دهد هزینه‌های ساخت مسکن از دو ردیف اصلی دیگر نیز مشمول افزایش قابل توجه در سال جاری شده است. ردیف نخست مربوط به هزینه خرید برخی مصالح ساختمانی پرمصرف است که طبق اظهارات سازنده‌های فعال مناطق مصرفی شهر تهران نسبت به نیمه سال گذشته معادل 50 درصد افزایش قیمت پیدا کرده‌اند. در عین حال جزء اصلی دیگر فاکتور هزینه‌های ساخت‌وساز، مربوط به زمین است.

روند رشد قیمت در بازار زمین از سال گذشته تاکنون نشان می‌دهد: میانگین قیمت هر مترمربع زمین در سال 98 نسبت به سال قبل از آن بیش از 90 درصد افزایش را تجربه کرده و نکته جالب درخصوص این ردیف هزینه‌ای در فاکتور هزینه‌های ساخت‌وساز آن است که در حال حاضر نیز روند رشد قیمت در این بازار متوقف نشده است. به‌طوری‌که در پایان بهار امسال میانگین قیمت زمین در برخی محلات شهر نسبت به اواخر سال گذشته حدود 15 درصد رشد یافته است. در واکنش به روند قیمتی بازار زمین در برخی محلات شهر تهران، سازنده‌ها و فعالان ساختمانی نیز یک رفتار جالب توجه از خود نشان داده‌اند. بررسی‌های میدانی از این گروه از فعالان ساختمانی حاکی است که سازنده‌های پرکار و دارای سابقه در محلاتی از شهر که رشد قیمت، بازار زمین را ملتهب کرده از بازار توافق برای تخریب و مشارکت به‌طور موقت خارج شده‌اند و سازنده‌های تازه‌کار فعلا در بازار ساخت‌وساز این محلات مشغول به کار هستند. تجربه دوره‌های گذشته به این گروه از سازنده‌ها نشان داده که این اقدام یک پیام به مالکان تخریب و مشارکت در مورد سطوح جدید قیمتی می‌دهد که پس از مدتی روند رشد قیمت‌ها را متوقف کنند.

در این میان برخی سازنده‌ها با اشاره به مصوبه پایان سال گذشته و تعلیق سه ماهه در اجرای این مصوبه عنوان می‌کنند که یک نوع آمادگی اولیه را برای افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز از این محل پیدا کرده‌اند و به این ترتیب اثر روانی این نوع اجرای مصوبه نسبت به وضعیتی که پس از تصویب به سرعت دستورالعمل جدید اجرایی شود، کمتر است.

فعالان بازار مسکن در مورد نوع اثرگذاری اجرای این مصوبه نیز به دو اثر کوتاه‌مدت و میان‌مدت آن اشاره می‌کنند. به گفته آنها افزایش نرخ عوارض ساختمانی بر قیمت فروش واحدهای نوساز در کوتاه‌مدت با توجه به شرایط فعلی حاکم بر بازار و سایه‌اندازی رکود سنگین بر معاملات مسکن، بعید است اما در میان‌مدت از آنجاکه قیمت تمام‌شده ساخت مسکن را افزایش می‌دهد و پس از مدتی بر قیمت فروش واحدهای نوساز تکمیل شده منعکس خواهد شد.

با توجه به شرایط سخت بازار ساخت‌وساز، یک توقع نیز از سوی برخی از سازنده‌ها ایجاد شده که با توجه رکود بخش ساختمانی چرا مدیریت شهری چنین تصمیمی را اتخاذ کرده است؟ به ویژه آنکه طبق پیش‌بینی برخی از سازندگان، رکود ساخت‌وساز همچون سال گذشته، در سال جاری نیز تکرار خواهد شد. در پاسخ به چنین انتظاری برخی از کارشناسان اقتصاد شهری عنوان می‌کنند از آنجاکه هزینه‌های اداره شهر تهران دست‌کم به اندازه نرخ عمومی تورم افزایش پیدا کرده بنابراین تامین هزینه‌های اداره شهر از سوی گروهی خاص از شهروندان (سازنده‌ها) نسبت به سایر شهروندان که هزینه‌های بیشتری بر شهر تحمیل و در مقابل از خدمات بیشتری استفاده می‌کنند کاملا منطقی است. به‌ویژه آنکه در ایام شیوع کرونا، مدیریت شهری نیز یک شرایط ویژه برای گروهی از سازندگان که هزینه عوارض ساختمانی را به‌صورت یکجا و نقد پرداخت می‌کنند در نظر گرفته بود. به این صورت که سازندگانی که هزینه عوارض را به‌صورت نقد پرداخت می‌کردند مشمول تخفیف 25 درصدی می‌شدند. پیش از این تخفیف ویژه پرداخت نقد سازندگان معادل 13 درصد بود.

- گریز خودروسازان از بازار سرمایه

دنیای‌اقتصاد درباره تامین مالی خودروسازان گزارش داده است: در روزهایی که خودروسازی کشور به دنبال جذب نقدینگی برای بهبود روند تولید است، وزیر امور اقتصاد و دارایی معتقد است خودروسازان برای تامین مالی باید به جای دریافت تسهیلات از سیستم بانکی، سراغ بازار سرمایه بروند. خودروسازان اما از بازار سرمایه گریزان بوده و ترجیح می‌دهند کمبود منابع مالی خود را از مسیر تسهیلات بانکی جبران کنند.

موضع وزیر اقتصاد به نوعی ریشه در کمبود منابع مالی بانک‌ها و البته مشکلات ارزی کشور دارد، چه آنکه به نظر می‌رسد دولت و سیستم بانکی از توان لازم برای تامین نقدینگی موردنیاز خودروسازان (و قطعه سازان) چه در بخش ارزی و چه در حوزه ریالی برخوردار نیستند. آن طور که فرهاد دژپسند در جلسه اخیر هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران عنوان کرده، وزارت اقتصاد آماده همکاری با خودروسازان داخلی برای تامین مالی آنها از بازار سرمایه است. وی تاکید کرده که اگر مدیران عامل خودروسازی به بانک مراجعه و درخواست تامین مالی کنند، در واقع حق بنگاه‌های کوچک و متوسط را خواهند خورد. وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه این حق‌خوری چند سال وجود داشته، عنوان کرده «خودروسازان (ایران خودرو) به تازگی عزم شان را جزم کرده‌اند تا اشتباهات گذشته را (از طریق ورود به بازار سرمایه) ادامه ندهند. دژپسند این را هم گفته که در بازار سرمایه، فقط یک ابزار برای تامین مالی وجود ندارد، بلکه می‌توان از ابزار مختلف استفاده کرد. وی در نهایت تاکید کرده که قرار نیست بازار سرمایه جایگزین بازار پولی شود.

وقتی پول دولتی نیست

با توجه به اظهارات وزیر امور اقتصاد و دارایی، به نظر می‌رسد بحث رشد تامین مالی خودروسازان از بازار سرمایه، جدی تر از گذشته شده است. اینکه چرا چنین شده، به نظر می‌رسد ریشه در مشکلات اقتصادی کشور و کمبود ارز دارد. خودروسازان قرار است طی سال جاری تیراژ را با رشدی 40 درصدی به یک میلیون و 200 هزار دستگاه برسانند و این در حالی است که تحقق این هدف، منابع ریالی و ارزی می‌خواهد. در واقع بهبود تولید خودرو در کشور وابستگی مستقیم به تامین قطعات از داخل و خارج دارد و اولی ریال می‌خواهد و دومی ارز. دولت اما با توجه به شرایط تحریمی به ویژه بلوکه شدن پول صادرات کالا به ویژه نفت در کشورهای مختلف (از جمله کره جنوبی که بحث بر سر آن بالا گرفته بود) توان لازم را برای تامین مالی خودروسازان ندارد. از همین رو، تحقق هدف تولید 2/ 1 میلیون دستگاه خودرو طی سال جاری، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، چه آنکه اگر پول نرسد، تیراژ موردنظر حاصل نخواهد شد. بنابراین در چنین شرایطی، نقش بازار سرمایه در تامین مالی خودروسازان، پررنگ‌تر از قبل شده و همین است که وزیر اقتصاد نیز بر حضور پر رنگ تر ایران خودرو و سایپا در این بازار تاکید می‌کند. این البته در حالی است که کارشناسان کماکان بهترین و اصلی‌ترین روش تامین مالی خودروسازان را «فروش» می‌دانند، فروشی البته به دور از سایه سنگین قیمت‌گذاری دستوری. به اعتقاد آنها، اگر قیمت‌گذاری دستوری در کار نباشد، نیاز خودروسازان به پول‌های دولتی و همچنین بازار سرمایه به حداقل خواهد رسید.

چرایی دوری خودروسازان از بازار سرمایه

هرچند بحث تامین مالی خودروسازان از بازار سرمایه، از مدت‌ها قبل مطرح بوده و شرکت‌های خودروساز نیز کم و بیش از این روش بهره برده‌اند، اما به دلایلی که در طول گزارش به آنها خواهیم پرداخت، ترجیح آنها استفاده از سیستم بانکی بوده است. در واقع جدا از موضوع فروش (شامل پیش‌فروش و فروش فوری) که در خودروسازی جهان به‌عنوان منبع اصلی تامین نقدینگی در نظر گرفته می‌شود، دریافت تسهیلات بانکی، دیگر منبع مهم برای تامین پول موردنیاز خودروسازان بوده و هست. به‌عبارت بهتر، در این سال‌ها منهای موضوع «فروش» به‌عنوان منبع اصلی جذب نقدینگی خودروسازان، همواره بخشی از منابع مالی موردنیاز صنعت خودرو از ناحیه سیستم بانکی حاصل شده که حواشی خاص خود را به دنبال داشته است. در این بین، «سختی دریافت تسهیلات» و «معوق شدن بازپرداخت اقساط» دو چالش اصلی خودروسازان و سیستم بانکی بوده که سبب شده روابط این دو بخش معمولا حسنه نباشد. در یک سوی ماجرا، خودروسازان هستند که می‌گویند سیستم بانکی باید هوای آنها را در تولید داشته باشد و تسهیلات موردنیازشان را همواره تامین کند. خودروسازان همچنین نسبت به دریافت سودهای هنگفت سیستم بانکی از آنها در قبال پرداخت تسهیلات، گلایه دارند و این موضوع را یکی از دلایل بالا بودن هزینه تولید خود می‌دانند. از آن سو اما بانک مرکزی و وزارت اقتصاد معتقدند پرداخت تسهیلات به خودروسازان به نوعی خوردن حق بنگاه‌های کوچک‌تر است، ضمن آنکه ایران خودرو و سایپا معمولا در بازپرداخت اقساط دچار تاخیر می‌شوند. این تاخیر البته هم خودروسازان را زیر بار جریمه‌های سنگین برده و هم بانک‌ها را با چالش مواجه کرده است. بنابراین، ترجیح سیستم بانکی و خودروسازان این است که پرداخت و دریافت تسهیلات بانکی به حداقل برسد، با این حال شرایط صنعت خودرو با توجه به سیاست‌های دولتی مانند «قیمت‌گذاری دستوری» به شکلی است که همواره در این سال‌ها دست خودروسازان جلوی بانک دراز بوده و هست.

هرچند خودروسازان در این سال‌ها گاهی به سمت بازار سرمایه نیز رفته و با استفاده از روش‌های مرسوم، بخشی از نقدینگی موردنیاز خود را تامین کرده‌اند، اما حضور آنها در این بازار، چندان پر رنگ نبوده است. کارشناسان مدت‌هاست بر حضور بیشتر خودروسازان در بازار سرمایه تاکید و عنوان می‌کنند این بازار جایگزین مناسبی برای روش اخذ تسهیلات از سیستم بانکی یا حداقل پوشش بخشی از این تسهیلات است. در واقع کارشناسان معتقدند خودروسازان می‌توانند در بازار سرمایه حضور پررنگ‌تری داشته باشند و تمام یا بخشی از نقدینگی موردنیاز خود را که از سیستم بانکی تامین می‌کنند، از این مسیر به دست بیاورند. علاوه‌بر کارشناسان، حالا وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز معتقد است خودروسازان بهتر است به جای تامین مالی از سیستم بانکی، حضور در بازار سرمایه را پررنگ‌تر کنند.

با وجود تاکید کارشناسان و وزیر اقتصاد، شرکت‌های بزرگ خودروسازی کشور معمولا میل چندانی به تامین مالی از بازار سرمایه ندارند و تسهیلات بانکی را با وجود همه حواشی و دردسرهایش ترجیح می‌دهند. در باب اینکه چرا خودروسازان میل چندانی به حضور پر رنگ در بازار سرمایه ندارند، کارشناسان دلایل مختلفی را عنوان می‌کنند. به اعتقاد آنها، خودروسازان به دلایلی از جمله زمان نقدشوندگی، میزان شفافیت و همچنین نرخ بهره، ترجیح می‌دهند بیشتر از بازار مالی (و البته روش فروش) تامین نقدینگی کنند تا بازار سرمایه. به گفته آنها، خودروسازان می‌توانند ظرف مدت کوتاهی تسهیلات بانکی دریافت کنند و در روش فروش نیز نقدینگی در اندک زمانی به حساب آنها واریز می‌شود، بنابراین نقدشوندگی سریع، یکی از دلایل اصلی استفاده خودروسازان از تسهیلات بانکی و فروش است.

مساله دیگری که کارشناسان از آن به‌عنوان دلایل اصلی ضعف حضور خودروسازان در بازار سرمایه یاد می‌کنند، شفافیت بیشتر در این بازار است. در واقع چون در بازار سرمایه، شفافیت بیشتر است، این موضوع سبب شده خودروسازان دریافت تسهیلات بانکی را در اولویت قرار دهند.

جدا از اینها اما دیگر موضوعی که این کارشناس بر آن تاکید می‌کند، بحث تفاوت نرخ بهره در بازار سرمایه و سیستم بانکی است. به گفته آنها، خودروسازان معتقدند نرخ بهره در بازار مالی نهایتا به 24 درصد می‌رسد، اما در بازار سرمایه این نرخ بین 23 تا 30 درصد است، بنابراین ترجیح می‌دهند از بازار اول استفاده کنند؛ البته بحث سررسید نیز هست، چه آنکه در بازار سرمایه باید سر وقت مقرر نسبت به سررسید اوراق اقدام شود، اما در موضوع تسهیلات (و البته فروش)، امکان چانه‌زنی برای خودروسازان وجود دارد.

خودروسازان معمولا با دولت وارد چانه‌زنی می‌شوند و این قدرت را دارند که پرداخت بدهی‌شان را به تعویق بیندازند، اما در بازار سرمایه این امکان وجود ندارد، بنابراین ترجیح می‌دهند بیشتر از بازار مالی استفاده کنند. در نهایت اینکه حجم بازار سرمایه در مقایسه با بازار مالی کوچک‌تر است و این موضوع نیز دلیل دیگری برای ترجیح دادن دومی به اولی محسوب می‌شود.

جذابیت‌های بازار سرمایه

به دلایلی که شرح آنها رفت، خودروسازان تامین مالی از سیستم بانکی را به بازار سرمایه ترجیح می‌دهند، با این حال کارشناسان معتقدند این بازار جذابیت‌هایی دارد که می‌تواند شرکت‌های خودروساز را در تامین منابع مالی موردنیازشان کمک کند. به اعتقاد کارشناسان، مسائلی که خودروسازان مطرح می‌کنند، نافی ظرفیت‌های موجود در بازار سرمایه نیست، چه آنکه آنها می‌توانند از روش‌هایی مانند انتشار اوراق مرابحه و اجاره استفاده و به سمت اوراق تبعی نیز بروند. به‌عنوان مثال، خودروسازان یکسری اموال و دارایی دارند که می‌توانند آنها را در قالب اوراق تبعی اجاره بدهند. در مجموع 17 روش مختلف در بازار سرمایه برای تامین نقدینگی وجود دارد که 10 مورد آنها به کار خودروسازان می‌آید، با این حال ایران خودرو و سایپا در مجموع از نصف این موارد استفاده کرده‌اند.

«اوراق مرابحه»، «اجاره»، «مشارکت»، «سلف موازی» و «اوراق رهنی»، روش‌های مورد استفاده خودروسازان در بازار سرمایه بوده و این در حالی است که استفاده از روش‌هایی مانند «اوراق سفارش ساخت»، «اوراق خرید دین»، «صندوق جسورانه»، «صندوق پروژه»، «افزایش سرمایه» و «طرح گام» (گواهی اعتبار مولد)، دیگر ابزار جدید و قابل استفاده برای تامین مالی در صنعت خودرو به شمار می‌روند.

* خراسان

- مهار بازار ارز در کجاست؟

خراسان درباره گران شدن دلار نوشته است: چند هفته است که قیمت دلار و دیگر ارزهای معتبر بین المللی در بازار ارز ایران خیز صعودی برداشته است و متاسفانه بار دیگر بسیاری از قیمت ها نیز همگام با قیمت ارز روند صعودی به خود گرفته اند و این مسئله مشمول برخی از موادی شده است که ارتباط چندانی با واردات و ارز ندارند، مثل مواد غذایی و برخی از محصولات فلزی مانند ورق آهن و امثال آن ها که ارتباط چندانی به این یادداشت ندارد، اما نکته اساسی که سال هاست اقتصاد ایران آن را جست وجو و برای یافتن آن تلاش می کند، پیدا کردن لجامی برای حرکت افسارگسیخته در بازار ارز است، این لجام یا مهارکننده کجاست و چگونه باید به آن دست یافت؟

به اعتقاد نگارنده یافتن مهارکننده بازار ارز را در درجه اول نه درسیاست خارجی و روابط بین الملل و نه در کنترل توزیع و برخورد با دلالان این کالاها می توان جست وجو کرد بلکه این مهارکننده را باید در اتخاذ درست سیاست های پولی و مالی کشور یافت؛ سیاست هایی که از یک سو مانع از خلق سودهای غیرواقعی و پمپاژ نقدینگی بدون پشتوانه به اقتصاد و از دیگر سو، موجب باز توزیع درست درآمد و حرکت صحیح نقدینگی در عرصه‌های مختلف اقتصاد کشور شود؛ مثلا سال هاست که لفظ علی الحساب را برای سودهای بانکی مطرح می‌کنیم تا مشکل شرعی پیدا نکنند اما کمتر بانکی است که این سود علی الحساب را کامل حساب کند و سود واقعی سپرده های مشتریان خود را بر اساس میزان کاری که با آن ها شده، اعلام و پرداخت کند.

از این رو به نظر می رسد برخی از سودهایی که به سپرده های بانکی تعلق می گیرد، واقعی نیست یعنی حاصل کار درست در بستر اقتصاد با پول های سپرده گذاران و تعیین سود کامل و واقعی نیست، بلکه گاهی حاصل یک رقم کاغذی برگرفته از رقابت ناسالم میان بانک هاست یا درمثالی دیگر، سال‌هاست که مالیات برعایدی سرمایه برای معاملات کلان سکه و ارز و سپرده های کلان بانکی توصیه می شود اما هنوز اجرایی نشده است. از این رو باید راه حل اصلی مشکلات بازار ارز را در اصلاح نظام بانکی و مالیاتی کشور جست وجو کرد.

* جهان صنعت

- آوار ارزی

جهان صنعت تبعات ورود دلار به کانال 19 هزار تومان را بررسی کرده است: دیروز بازار ارز یکدست سبزپوش شد. شاخص بازار ارز با رشد 1/2 درصدی مواجه شد تا دلار بتواند برای نخستین بار از سال 97، از محدوده قیمتی 18 هزار تومان عبور کند و کانال 19 هزار تومانی را پشت سر بگذارد.

افزایش قیمت دلار در بازار رسمی نیز تداوم دارد به طوری که دیروز نرخ دلار در بازار رسمی نیز با رشد 6/1 درصدی مواجه شد و به 18 هزار و 600 تومان دست یافت. به گفته سیاستگذار، قیمت‌های ثبت‌شده در تابلوی معاملات صرافی‌ها برای جلوگیری از سفته‌بازی و آربیتراژ انجام می‌شود. کارشناسان سه دلیل را برای تداوم رشد قیمت‌ها در بازار ارز عنوان می‌کنند؛ نخست کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی است که عمدتا به دلیل تحریم‌ها و بحران کرونا اتفاق افتاده است. دوم حجم بالای تعهدات صادرکنندگانی است که تاکنون ارز آنها به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته و سوم نیز رخدادهای جدید سیاسی است.

دیروز دلار وارد کانال 19 هزار تومانی شد. این نخستین‌بار است که در سکوت بانک مرکزی دلار به پیشروی خود ادامه می‌دهد و سقف‌های قیمتی بازار را در هم می‌شکند. آخرین بار در سال 97 بود که دلار توانست وارد کانال 18 هزار تومان شود و به نوسانات قیمتی بپردازد. حال با گذشت دو سال، بازار ارز رکورد قیمتی قبلی خود را شکسته و توانسته در کانال 19 هزار تومان جا خوش کند. دلار در ابتدای معاملات روز گذشته بازار ارز در کانال 18 هزار تومان در نوسان بود و از ورود به کانال 19 هزار تومان عاجز مانده بود. اما از ساعات میانی ظهر دلار توانست کانال 18 هزار تومان را پشت سر بگذارد و نرخ قیمتی تازه‌ای را به ثبت برساند. به این ترتیب پیشروی دلار در بازار ارز تداوم یافت و در ساعات پایانی روز به 19 هزار و 200 تومان رسید. دلار فردایی نیز با نرخ 19 هزار و 400 تومان قیمت‌گذاری شده است. این موضوع نشان می‌دهد که پیش‌بینی فعالان بازار ارز مبنی بر افزایش نرخ دلار تا کانال 20 هزار تومان چندان دور از انتظار نیست.

وضعیت تجارت خارجی

دلار در حالی رکورد تازه قیمتی را به ثبت رسانده که رییس کل بانک مرکزی به تازگی زوایای تازه‌ای از وضعیت ارزی کشور را نمایان کرده است. عبدالناصر همتی به وضعیت دشوار کشور اشاره کرده و گفته رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان در تیرماه می‌تواند به ثبات بازار ارز کمک کند. در حالی که انتظار می‌رفت گفته‌های سیاستگذار پولی چراغ سبز کاهش قیمت‌ها در بازار ارز باشد اما شنیدن واقعیت‌های اقتصادی کشور از زبان رییس کل بانک مرکزی به نگرانی‌ها در خصوص آینده اقتصادی دامن زده و انتظارات نوسان‌گیران برای صعود بیشتر نرخ دلار را بالا برده است. فعالان بازار ارز و کارشناسان پیش‌بینی‌های متفاوتی در خصوص بازار ارز ارائه می‌دهند. گروهی که متولی انجام معاملات ارزی بازار هستند می‌گویند دلار آماده ورود به کانال‌های جدید قیمتی است اما کارشناسان و فعالان اقتصادی می‌گویند روند تغییرات قیمتی بازار ارز بستگی زیادی به وضعیت تجارت خارجی کشور دارد. به گفته آنان اگر صادرات غیرنفتی کشور رونق گیرد و دروازه‌های ورود ارز به کشور گشوده شود، می‌توان به کاهش قیمت‌ها در بازار ارز امیدوار بود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که دلار از هفته دوم خرداد درصدد بوده نرخ‌های معاملاتی تازه‌ای را به ثبت رساند. گام افزایشی دلار با حضور چند هفته‌ای در کانال 17 هزار تومانی آغاز شد و بعد از حضور چند روزه در کانال 18 هزار تومانی توانست به نرخ 19 هزار تومانی دست یابد.

به این ترتیب دیروز معامله‌گران بازار غیررسمی دلار را با نرخ 19 هزار و 200 تومان معامله کردند که نسبت به هفته گذشته با رشد 2/1 درصدی مواجه بود. در بازار رسمی نیز نرخ دلار با رشد 6/1 درصدی مواجه شد و از 18 هزار و 300 تومان، به 18 هزار و 600 تومان رسید. به نظر می‌رسد صرافی‌های بانکی همپای بازار آزاد ارزی حرکت می‌کنند تا سد راه معاملات سفته‌بازانه شوند. سیاستگذار پولی نیز به تازگی بر این موضوع تاکید کرده و دلیل افزایش نرخ دلار در تابلوی معاملات صرافی‌ها را جلوگیری از شکل‌گیری آربیتراژ ارزی عنوان کرده است. پیش از این نیز دلیل رشد دلار نیمایی افزایش رغبت صادرکنندگان برای بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور عنوان شده بود. به گفته کارشناسان سیاستگذار افزایش نرخ دلار نیمایی را پذیرفته تا زمینه ورود ارز صادراتی به کشور را فراهم کند. از این رو تکانه‌های افزایش قیمت ارز در بازار به دلار نیمایی نیز سرایت می‌کند و آن را افزایش می‌دهد.

گرانی طلا

اما حال که دلار کانال 18 هزار تومانی را پشت سر گذاشته و آمادگی خود برای ورود به کانال 20 هزار تومانی را اعلام کرده، ثبت نرخ هشت میلیون تومانی سکه چندان غیرطبیعی به نظر نمی‌رسد. دیروز سکه توانست با افزایش بیش از 200 هزار تومانی مواجه شود و در کانال هشت میلیون تومان جا خوش کند. پیش از این نیز فعالان بازار پیش‌بینی کرده بودند که طلا به پیشروی خود ادامه خواهد داد و به زودی سقف‌های قیمتی بازار را می‌شکند. اگرچه افزایش نرخ طلا نتیجه مستقیم افزایش قیمت دلار و افزایش بهای جهانی طلاست، اما در روزی که بازارهای جهانی در تعطیلی به سر می‌برند دلار دلیل خوبی برای رشد قیمت سکه و طلا در بازار داخلی بوده است.

به نظر می‌رسد کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی نقش بی‌بدیلی در افزایش قیمت‌ها در بازار ارز و ناتوانی بانک مرکزی در حفظ ثبات قیمت‌ها داشته باشد. در دو سال گذشته هر بار چهره بازار ارز دگرگون می‌شد و قیمت‌ها وارد مدار افزایشی می‌شدند، سیاستگذار پولی با تزریق ارز به تقاضای شکل گرفته در بازار پاسخ و قیمت‌ها را تثبیت می‌کرد. اما در سایه تحریم‌ها و بحران کرونا دو اتفاق گریبانگیر اقتصاد ایران شده است؛ نخست آنکه صادرات نفت ایران تقریبا متوقف شده و ذخایر ارزی دولت تهی از دلارهای نفتی شده است. از دیگر سو، بحران کرونا مرزهای ایران با کشورهای همسایه را بسته و مراودات ایران با همتایان خارجی را محدود کرده است. به این ترتیب هم حجم صادرات غیرنفتی کشور کاهش یافته و هم مسیر ورود ارز حاصل از صادرات مسدود شده است.

رییس بانک مرکزی به تازگی از صادرکنندگان خواسته که تتمه ارز حاصل از صادراتشان در سال 98 را تا پایان تیرماه به چرخه اقتصادی بازگردانند. به گفته عبدالناصر همتی، از آنجا که تعهدات صادرکنندگان حجم زیادی دارد، در هفته‌های پیش با تاثیرات مثبت آن در بازار ارز مواجه خواهیم بود.

ناتوانی بانک مرکزی برای کنترل قیمت ارز

در عین حال رخداد سیاسی اخیر و صدور بیانیه ضد ایرانی از سوی شورای حکام نیز چراغ سبز رشد قیمت دلار در روز گذشته بوده است. اگرچه سهم آن در نوسانات قیمتی دلار ناچیز بوده، با این حال همزمانی آن با رخدادهای اقتصادی توانسته شیب صعود دلار را افزایشی کند. بدیهی است هرگونه افزایشی در قیمت دلار به معنای کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید به همان اندازه است. به نظر می‌رسد رشد قیمت دلار به بازار کالاهای مصرفی نیز سرایت کرده است، به طوری که تهیه سبد متنوعی از اقلام مصرفی خانوارها در طول هفته‌های اخیر با هزینه بیشتری انجام می‌گیرد. این موضوع نشان می‌دهد که سیاستگذاری بانک مرکزی برای کنترل قیمت‌ها و کاهش نرخ دلار به خانوارها اصابت نکرده است. در عین حال نرخ تورم و نرخ ارز یکدیگر را تقویت می‌کنند و مسیر صعودی خود را ثبات می‌بخشند. به این ترتیب در ماه‌های پیش رو با سقوط بیشتر طبقات متوسط درآمدی به طبقات پایین مواجه خواهیم شد.

درمجموع شواهد نشان می‌دهد که دلار به تاختن خود در بازار ادامه می‌دهد. در حالی که سیاستگذار در تلاش است به تثبیت قیمت‌ها در بازار روی بیاورد و نشان دهد که در بازار ارز حضور دارد، اما وضعیت دشوار و پیچیده اقتصادی و افت ذخایر ارزی بانک مرکزی مانع از آن می‌شود که همچون گذشته نرخ ارز را کنترل کرد.

اگرچه کاهش قیمت‌ها در بازار ارز از توان و اراده بانک مرکزی خارج است، اما تداوم رشد قیمت دلار معنایی جز قمار با معیشت مردم ندارد!

- رشد ارز و سهام در خدمت گروه‌های خاص

احسان سلطانی، اقتصاددان، در جهان صنعت نوشته است: در روزهایی که شاهد عبور دلار از سد مقاومتی 19 هزار تومان هستیم، بازار سهام نیز روند رو به رشدی را طی می‌کند. دلار توانسته نقش خود را به عنوان محرک بازار سهام اثبات کند. با این حال در شرایط کنونی بحث اصلی، محرک بودن دلار نیست بلکه بحث این است که عده‌ای در مجموعه دولت به نوعی برنامه‌ریزی کرده‌اند که باعث می‌شود بورس عملا به هم بریزد تا در این میان منافع عده‌ای خاص تامین شود. مردم هم در این میان اطلاع ندارند که قرار است چه اتفاقاتی بیفتد.

باید توجه داشت که در همه جای دنیا وقتی پول بی‌ارزش می‌شود ارزش دارایی‌های دیگر مانند طلا و زمین و سهام بالا می‌رود. اما آنچه اکنون در بازار سهام ما رخ می‌دهد خارج از بحث پیوستگی با دلار است زیرا در این دو سه سال گذشته قیمت دلار پنج برابر شده اما شاخص بورس 15 برابر شده است! در اینجا می‌توان گفت که دلار به طور طبیعی تاثیر مستقیمی بر رشد بازار سهام نداشته و در واقع اینها دستکاری دولت و خصولتی‌ها در بازار است و ربطی هم به اقتصاد ندارد.

عده‌ای بدون اینکه با دیگران هماهنگ باشند یا حتی از صاحب‌نظران مشورت بگیرند، تصمیم گرفته‌اند این شاخص را بالا ببرند تا از این طریق منافع عده‌ای تامین شود. تامین منافع هم این‌گونه بود که عده‌ای که در جریان این قضایا بودند، رفتند سهام خریدند مانند بانک‌های خصوصی یا عده‌ای که در این دو سه سال همیشه اطلاع داشتند که برنامه چیست. یک بار دلار خریدند و با افزایش قیمت فروختند و سود کردند، یک بار طلا و سکه خریدند و یک زمانی هم ملک خریداری کردند و از معاملات آن سود بردند. چنین شرایطی در جریان است.

در هیچ جای دنیا این میزان هرج و مرج و تخریب در اقتصاد رخ نمی‌دهد. اینجا باید منافع عده‌ای تامین شود. کسانی که به رانت‌های اطلاعاتی دسترسی دارند می‌دانند چه زمانی چه بخرند و چه زمانی آن را بفروشند. رسانه‌های وابسته به دولت هم از زمان روی کار آمدن دولت‌های یازدهم و دوازدهم، دائما روی این موضوع کار می‌کردند که رقابت‌پذیری در اقتصاد کشور مختل شده، صادرات از بین رفته، صنعت نابود شده، کولبر کولبری کرده و مواردی این‌گونه را تبلیغ می‌کردند. گفتند راهکار این است که ارز را گران کنیم، آن وقت همه مشکلات حل می‌شود. رییس جمهوری نیز همین حرف را تکرار کرد. اما این غوغاسالاری رسانه‌ای به اینجا منجر شده است! اینها همه برنامه‌ریزی شده بود و در نتیجه چه اتفاقی افتاد؟

برآورد ما این است که عده‌ای در ماه‌های دی، بهمن و اسفند سال 96 حدود 20 میلیارد دلار ارز خریدند و همین مقدار هم سکه و طلا خریدند. دلار را ارزان خریدند و با قیمت 17 و 18 هزار تومان فروختند. مدارک آنها را ما در اختیار داریم که این بانک‌های خصوصی به یک عده در تهران وام‌های خارج از عرف داده‌اند. الان شرایط بورس هم همین گونه است. یک عده اطلاعاتی دارند و می‌روند سهامی را می‌خرند و سود می‌کنند. اینها همه برنامه‌ریزی شده است و ربطی به این ندارد که ما فکر کنیم بر اساس اصول اقتصادی است. در کشوری که تحت تحریم است و کرونا، رکود و مسائل خطیر اقتصادی وجود دارد اصلا دلیلی وجود ندارد که قیمت سهام بالا رود. الان هیچ منطقی در رشد بازار سهام ایران وجود ندارد. این برنامه‌ریزی‌ها صورت گرفته تا منافع عده‌ای تامین شود.

وقتی قیمت دلار بالا می‌رود کسانی که به رانت سنگ معدن و فولاد و پتروشیمی دسترسی دارند و بعضی از آنها هم همین‌هایی هستند که نام بخش خصوصی را یدک می‌کشند و همچنین خصولتی‌ها سود می‌کنند و هزینه‌هایشان هم بالا نمی‌رود. شما بررسی کنید که قیمت سنگ‌آهن در دو سه سال گذشته همپای دلار بالا رفته است، حتی نرخ دلار پایین آمده اما سنگ‌آهن نه! مگر در تامین سنگ‌آهن چه هزینه‌ای افزایش داشته است آن هم مانند نفت که جزو اموال همه مردم است و به گروه خاصی تعلق ندارد؟ چرا دولت نمی‌آید هزینه آن را از معدن‌داران بگیرد؟ چرا آب و برق را گران نکرده است؟ همه اینها به این دلیل صورت می‌گیرد که عده‌ای در این میان به نوایی برسند. این معادله خیلی ساده است و منطقی هم ندارد چون دولت اگر قصد درآمدزایی داشت کافی بود که دست‌کم هزینه انرژی، آب و برق بنگاه‌های تولید سنگ معدن یا فولاد و این‌گونه کالاهایی که به دلار چند برابر فروخته می‌شود را بالا ببرد. پس دولت به دنبال کسب درآمد نیست بلکه به دنبال کسب درآمد گروه‌های خاص است؛ این خیلی هم مساله پیچیده‌ای نیست!

* آرمان ملی

- رونق بورس؛ عامل افزایش قیمت ارز است

وحید شقاقی‌شهری اقتصاددان و استاد دانشگاه در آرمان ملی نوشته است: نوسانات قیمتی در بازار ارز می‌تواند تغییرات قیمتی زیادی زیادی را رقم بزند، اما در این همین زمینه موضوعات دیگری هم مطرح شده مبنی بر اینکه برخی از بانک‌های خصوصی به دلیل بدهی‌های میلیاردی به مردم و نداشتن منابع مالی برای جبران این خسارت‌ها، با همکاری دولت و بانک مرکزی در بازار ارز اختلالاتی را به وجود آورده‌اند تا بتوانند مشکلاتشان را برطرف کنند، تاکید می‌کنم که اصلا به بحث‌های توطئه و توهم توطئه معتقد نیستم، مساله ارزی کشور ما به دلیل ناترازی تجاری است و این مشکل خودش را در ناترازی ارزی نشان می‌دهد، ما همیشه کسری تجاری داشته‌ایم و تا زمانی‌که نفت می‌فروختیم با درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت می‌توانستیم کسری تجاری غیرنفتی را پوشش دهیم و جلوی ناترازی ارزی در کشور را بگیریم، اما زمانی‌که تحریم‌ها وضع شد و امکان صادرات نفت کاهش یافت، کسری تجاری خودش را نشان داد و تبدیل به ناترازی ارزی شد و وقتی ناترازی ارزی ایجاد شود بر بازارهای ارز فشار وارد می‌کند.

البته ممکن است شیطنت‌هایی هم در این پروسه صورت بگیرد ولی ریشه همه اینها در کسری‌های تجاری و ناترازی ارزی و عدم پوشش ناترازی ارزی است که موجب نوسانات بازار ارز می‌شود. کشور دچار همگرایی قیمت در بازارهاست، یعنی تئوری اشتباهی که الان در کشور وجود دارد این است که فکر می‌کنند اگر بازار سرمایه رونق پیدا کند می‌تواند جلوی افزایش قیمت در بازارهای دیگر را بگیرد.

اصلی به نام همگرایی قیمت در دارایی‌های مختلف در اقتصاد وجود دارد که یعنی وقتی قیمت یک دارایی مانند دلار، طلا یا مسکن یا بازار سرمایه و سهام افزایش می‌یابد به‌تدریج و با وقفه زمانی روی سایر دارایی‌ها هم تاثیر می‌گذارد. در ماه‌های اخیر برخی از مسئولان کشور تصورشان این بود که اگر بازار سرمایه و ثانویه پررونق شود قیمت در بازار دیگر کنترل خواهد شد غافل از اینکه بر اساس اصل همگرایی قیمت در دو سه ماه اول بازار سرمایه نقدینگی را جذب می‌کند، اما به‌تدریج و به دلیل اصل همگرایی قیمت سایر دارایی‌ها هم با وقفه زمانی واکنش نشان می‌دهند.

همین اتفاق هم در کشور ما افتاد یعنی اول قیمت سهام رشد شتابانی در سه ماه اخیر داشت و بعد کم‌کم به بازارهای دلار، طلا، خودرو و مسکن نیز تسری پیدا کرد و این موضوع ادامه‌دار خواهد بود. یعنی همگرایی قیمت در دارایی‌های مختلف مهم است و وقتی هم قیمت این دارایی‌ها با یکدیگر همگرا شد، افزایش پیدا می‌کنند و به دایره دوم یعنی سایر کالاها هم تسری پیدا می‌کند. مهم است که بدانیم این تصور اشتباه است که اگر یکی از بازارها نقدینگی را جذب کند در دیگر بازارها شاهد التهاب نخواهیم بود. این مشکل به سایر بازارها تسری پیدا می‌کند و وقتی که به بازار ارز تسری پیدا کرد که به همه کالاها مرتبط است هم از نظر روانی و هم از نظر اثرات مستقیم، سایر کالاها هم دچار افزایش قیمت خواهند شد.

- دهک‌های متوسط حتی توان اجاره انباری خانه‌های خالی را هم ندارند

آرمان ملی درباره خانه‌های خالی نوشته است: خانه‌های خالی یکی از معضلاتی است که در بخش مسکن ایران مشاهده می‌شود. این موضوع باعث شده حتی صحبت از سلطان مسکن صحبت به میان بیاید و افرادی شناسایی شوند که صاحب صدها خانه در شهرها و مناطق مختلف هستند. سرشماری سال 1395 از وجود بیش از دو میلیون و 600 هزار ملک مسکونی خالی در کشور حکایت دارد. با این حال نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک از کاهش تعداد این خانه‌ها طی چهار سال اخیر خبر داده است.

با اینکه برخی از مسئولان خانه‌های خالی را از مهم‌ترین معضلات صنعت ساختمان‌سازی می‌دانند، با این حال تحلیلگران اقتصاد مسکن این موضع‌گیری مسئولان را آدرس غلط می‌دانند و معتقدند صحبت از معضل‌بودن خانه‌های خالی سرپوشی است بر عقب‌ماندگی تولید و بی‌برنامگی در این حوزه. چنان‌که حسام عقبایی می‌گوید اگر خانه‌های وارد شبکه عرضه هم شود، دهک ضعیف و متوسط انباری این خانه‌ها را هم نمی‌تواند اجاره کند. با این حال وزارت اقتصاد همچنان مالکان خانه‌های خالی را در تیررس خود قرار داده است. در همین زمینه محمود علیزاده، معاون سازمان امور مالیاتی روز گذشته گفت: در مالیات بر خانه‌های خالی، تفاوتی بین آپارتمان‌های کوچک‌تر یا بزرگ‌تر از 150 متر و سنددار یا قولنامه‌ای وجود ندارد و جملگی مشمول مالیات هستند.

«خانه‌های خالی»؛ معضل اصلی بخش مسکن یا آدرس غلط مسئولان؟ این پرسشی است که تحلیلگران پاسخ‌های متفاوتی به آن می‌دهند. آخرین سرشماری آمار و نفوس حکایت از وجود دو میلیون و 600 هزار مسکن خالی در کشور دارد. در نگاه اول به نظر می‌رسد تزریق این تعداد واحد مسکونی به بازار، بخش مهمی از تقاضای بیش از 5/3 میلیون واحدی مسکن را پاسخ دهد. به هر حال بخش مهمی از تقاضای مسکن طی سال‌های گذشته روی هم انباشته شده و حجم تولیدات کنونی هم پاسخ‌گوی نیاز بازار نیست.

وزارت راه و شهرسازی که تمام توان خود را به کار گرفته اراده‌ای برای ساخت بیش از 200 هزار واحد مسکونی در سال ندارد. پس طبیعی است که وجود چنین خانه‌هایی می‌تواند به تعدیل بازار کمک شایان توجهی کند. اما برای پاسخ به این پرسش که آیا با به‌کارگیری خانه‌های خالی مشکل کمبود مسکن در ایران حل می‌شود یا خیر؟ باید به چند نکته توجه داشت. امروزه بیشتر متقاضیان خرید و اجاره مسکن جوانانی هستند که به‌تازگی ازدواج کرده‌اند و با توجه به سرمایه‌ای که دارند متقاضی خانه‌های کوچک و متوسط‌متراژ به حساب می‌آیند.

از سوی دیگر بیشتر این افراد در مناطق شهری به جست‌وجوی محل سکونت می‌پردازند که دسترسی سریع‌تری به شغل و امکانات آموزشی، بهداشتی، درمانی و رفاهی داشته باشند. این در حالی است که بیشتر خانه‌های خالی اولا بیش از 150 متر مساحت دارند و با توجه به موقعیت مکانی و نوع ساختمان جزو خانه‌های لوکس و لاکچری به حساب می‌آیند.

در همین زمینه روز گذشته نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک به خبرآنلاین گفت: من فکر می‌کنم در حال حاضر تعداد خانه‌های خالی کمتر شده است، چون بخشی از این خانه‌های خالی، خانه‌هایی بود که در حوزه مسکن مهر و اطراف شهرهای بزرگ وجود داشت که آب و برق و گاز و امکانات نداشتند که بخشی ساماندهی و به شبکه عرضه وارد شده است. حسام عقبایی ادامه داد: واحدهایی که خارج از شهر تهران است، به طور معمول واحدهای کوچک و بدون امکانات و یا کم امکانات است که خالی مانده است. واحدهای دیگری هم که در شهر تهران خالی مانده، عموما واحدهای لوکس و لاکچری و متراژ بزرگ در شمال تهران هستند که دهک‌های ضعیف و متوسط حتی انباری این خانه‌ها را هم نمی‌توانند اجاره کنند.

با این حال دیروز معاون سازمان امور مالیاتی هم در گفت‌وگو با مهر متذکر شد: اگر هر واحد مسکونی بیش از یک سال خالی از سکنه و بلا استفاده بماند، به عنوان خانه خالی، مشمول مالیات موضوع ماده 54 مکرر قانون می‌شود. بدین شکل که سال اول مشمول مالیات نیست اما در سال دوم به میزان 50 درصد «ارزش اجاری ملک» مشمول مالیات می‌شود و هر سال 50 درصد بر تعرفه مالیات آن افزوده می‌شود. اما هنوز نحوه شناسایی این خانه‌ها مشخص نشده و راه‌های فراوانی هم برای خالی‌نبودن خانه می‌توان در پیش گرفت. عقبایی نیز در این زمینه اعتقاد دارد وقتی که مالیات بر خانه‌هالی خالی موثر در قانون لحاظ شود، آن زمان یا الگوهای تولید تغییر می‌کند که توده مردم بتوانند از خانه‌ها استفاده کنند و نیز به حدی رقم مالیات سنگین می‌شود که ضرر نگه‌داشتن خانه بیشتر از خالی‌نگه‌داشتن آن خواهد بود.

- پاتک دلالان خودرو به شورای رقابت

آرمان ملی از گرانی مجدد خودرو خبر داده است: به‌رغم صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر تفاوت شرایط کنونی بازار ارز با نیمه ابتدایی سال 97، این روزها شاهد فروش دلار 19 هزار تومانی در بازار آزاد هستیم. قیمت‌هایی که برخی تحلیلگران و فعالان بازار آن را شروعی برای ثبت رکورد دلار 25 هزار تومانی در سال جاری می‌دانند. شروعی که دقیقا خاطرات تلخ سال 97 را تداعی می‌کند و نشان از تب بالای ارز در تابستان 99 دارد.

حال از آن‌جایی که به‌درست یا غلط ارز به شاخص اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده، دلالان بازار خودرو هم از این ابزار برای پاتک به تصمیمات اخیر شورای رقابت استفاده کرده‌اند. چنان‌که پس از جهش مستمر نرخ ارز، در هفته اخیر بازار خودرو هم دستخوش تحولاتی شد. با اینکه پس از اجرای طرح‌های فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش دو خودروساز دولتی، بازار خودرو خالی از متقاضی شده، اما در این شرایط هم دلالان توانسته‌اند قیمت محصولات مختلف را بین پنج میلیون تا 15 میلیون تومان افزایش دهند.

فقط حدود یک ماه از ابلاغ حکم اعدام نجوا لاشیدایی و همسرش وحید بهزادی، ملقب به سلاطین خودرو می‌گذرد که بار دیگر شاهد آشفتگی و تلاطم بازار خودرو هستیم. باز هم بازار نشان داد که با دستور و برخورد پلیسی آرام نمی‌گیرد و برای ثبات نیاز به مدیریت علمی و متنی بر دانش اقتصادی دارد.

با اینکه پیش از این هم بارها ثابت شده بود که با طرح‌های ضربتی و پلیسی و یا حذف قیمت‌های از روی سایت‌ها و شبکه‌های مجازی درد بازار دوا نمی‌شود، اما در آخرین سال سده چهاردهم شمسی همچنان این سیاست‌ها خریدار دارد. سیاست‌هایی که صرفا مسکنی برای چند روز هستند و نمی‌توانند در میان‌مدت و بلندمدت چاره کار باشند. به‌عنوان مثال 23 آبان سال 97 که وحید مظلومین، سلطان سکه، به دار مجازات آویخته شد هر قطعه سکه تمام بهار آزادی در محدوده قیمتی چهار میلیون و 150 هزار تومان قیمت داشت، اما اکنون با گذشت حدود 19 ماه سکه خود را آماده ورود به کانال هشت میلیون تومان کرده است. هر گرم طلای 18 عیار هم که در زمان اعدام مظلومین 376 هزار تومان قیمت داشت، اکنون با رشد بیش از دو برابری به 786 هزار تومان رسیده است.

البته این فقط یک مثال از ناکامی سیاست‌های دستوری به حساب می‌آید. دولت در مواجهه با جهش‌های پیاپی نرخ ارز در همان سال 97 سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی را به اجرا گذاشت و پس از سه ماه اجرا نتیجه‌ای جز توزیع رانت و فساد و درنهایت دلار 18 هزار تومانی به دست نیاورد. به‌رغم تمام این تجربیات، امسال در بازار خودرو چنین شرایطی را مشاهده کردیم. پس از افزایش قیمت خودروهای صفر در بازار و ثبت پراید 90 میلیون تومانی، سی‌ام اردیبهشت ماه 99 از سلاطین خودرو و ابلاغ حکم اعدام آنها رونمایی شد.

وزارت صمت نیز برای نمایش آرامش بازار سریعا دو طرح فروش فوق‌العاده خودرو و پیش‌فروش خودرو را به اجرا گذاشت و درمجموع فروش 100 هزار دستگاه خودرو برای سه ماه تا یک سال آینده را کلید زد. با اینکه چنین اقداماتی حدود یک ماه مانع افزایش سرسام‌آور قیمت خودرو در بازار شد، اما روزهای داغ بازار خودرو قبل تابستان آغاز شده است. چنان‌که از هفته گذشته بار دیگر شاهد رشد قیمت‌ها در این بازار هستیم. در حالی که مسئولان وزارت صمت بارها اعلام کرده بودند که پراید 90 میلیون تومان را تا 67 میلیون تومان کاهش قیمت داده‌اند، اما روز گذشته پراید 111 در بازار آزاد 80 میلیون تومان قیمت‌گذاری شد؛ یعنی 13 میلیون تومان بیشتر از آنچه مقامات رسمی و فعالان اتحادیه‌های مربوطه اعلام می‌کنند. دیروز همچنین پژو 206 تیپ 2 با قیمت 136 میلیون تومان، پژو 206 تیپ 5 با قیمت 167 میلیون تومان، سمند ال. ایکس با قیمت 125 میلیون تومان و پژو 405 با قیمت 124 میلیون تومان معامله شدند. علاوه بر این پژو 2008 با قیمت 570 میلیون تومان، سراتو با قیمت 510 میلیون تومان، پژو پارس با قیمت 149 میلیون تومان، تیبا 2 با قیمت 91 میلیون تومان، استیپ وی با قیمت 310 میلیون تومان، تیبا معمولی 78 میلیون تومان و پراید 131 با قیمت 73 میلیون تومان به فروش رسیدند. مقایسه این قیمت‌ها با نرخ‌های اعلامی هفته‌های گذشته نشان از رشد بین پنج میلیون تا 15 میلیون تومانی قیمت‌ها دارد.

رونق خودروسازی نیازمند چشم‌انداز چندساله

به نظر می‌رسد دلالان بازار خودرو این بار با تمسک به نرخ دلار اولین پاتک را به وزارت صمت و شورای رقابت زده‌اند تا منتظر تابستانی داغ برای بازار خودرو در سال 99 باشیم. با اینکه حسین مدرس‌خیابانی، سرپرست وزارت صمت، از ادامه طرح‌های فروش فوق‌العاده در سال جاری خبر داده است، اما به نظر می‌رسد بازار ظرفیت بالاتری در افزایش قیمت‌ها دارد. اگر همان طرح‌های فروش فوق‌العاده خودروسازان را ملاک شناسایی متقاضیان واقعی خودرو در ایران قرار دهیم، حداقل پنج میلیون شهروند ایرانی مشتری بالقوه خودرو به حساب می‌آیند. چراکه وزارت صمت بارها اعلام کرد که تنها نام کسانی در این طرح تایید می‌شود که دلال‌نبودن آنها محرز شود.

بر فرض خودروسازان تا پایان سال چهار طرح فروش و پیش‌فروش دیگر به اجرا بگذارند، اما آیا تعداد تحویل خودرو آنها بیش از 400 هزار خودرو خواهد بود؟ ضمن اینکه تحویل بخش مهمی از خودروهای پیش‌فروش‌شده به سال 1400 محول شده است که درعمل نباید آن را جزو تولیدات سال 99 به حساب آورد. از سوی دیگر، تا زمانی که قیمت‌گذاری دستوری وجود دارد، نظام بازار چندنرخی هم ادامه پیدا می‌کند و چرخه افزایش قیمت در بازار و سپس رشد قیمت‌های محصولات کارخانه‌ای تکرار می‌شود. چرخه‌ای باعث می‌شود همواره اتهام بازارگردانی روی دوش خودروسازان بماند. حال از دولت و به‌ویژه وزارت صمت انتظار می‌رود که برای ساماندهی بازار خودرو سرانجام دست از سیاست‌های دستوری بکشند و تمرکز خود را روی تولید بیشتر بگذارند.

تولید بیشتر هم جز از طریق انسجام‌بخشی به زیرساخت‌ها میسر نیست. در این زمینه می‌توان برنامه‌ای بلندمدت که عاری از آمال و قابل‌اجرا باشد تدوین کرد و چشم‌اندازی چندساله برای تحقق آن در نظر گرفت. با اینکه سایپا و ایران‌خودرو اعلام کرده‌اند که توانایی تولید دو میلیون دستگاه خودرو در سال دارند، اما زمانی که این صنعت تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار دارد و قطعه‌سازان داخلی هم به نقدینگی لازم دسترسی ندارند چطور این توانایی را بالفعل خواهند کرد؟ امروز قطعه‌سازان ایرانی بیش از آنکه در اندیشه جهش تولید باشند، به‌دنبال راهی برای فرار از ورشکستگی و پرداخت اقساط و جریمه‌های بانکی می‌گردند.

در دیگر سو، وقتی واردات هرگونه خودرویی ممنوع باشد و موانع جدی پیش‌روی بخش خصوصی گذاشته شود، مشخص است که تولیدکنندگان دولتی آنچنان که باید به تولیدات رقابت‌زا و رضایت مشتری اهمیت نمی‌دهند و می‌دانند که با حمایت‌های همه‌جانبه نهاد قدرت هیچ محصولی در انبارشان نخواهند ماند. درنهایت نیز شورای رقابت باید دست از قیمت‌گذاری دستوری بردارد و نرخ‌گذاری را به بازار و طرفین عرضه و تقاضا واگذار کند. بر اساس همین رویه‌های دستوری است که امروز و در حالی که مشتری خاصی در بازار دیده نمی‌شود دلالان قیمت محصولات را تا 15 میلیون تومان و تنها به بهانه جهش نرخ ارز افزایش می‌دهند و بدین شکل پاتک‌های خود علیه شورای رقابت را رو می‌کنند.