جزییات جدید از خودروهای وارداتی / کاهش تعرفه واردات خودرو / تکرار رونق تورمی بورس / کاهش چشمگیر نرخ مرغ وتخم مرغ و برچیده شدن صف‌ها

سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

 - شکاف قیمتی بالا بازار خودرو را رقابتی نمی کند

آرمان ملی به واردات خودرو پرداخته است: واردات خودرو پس از 3سال ایجاد فضای انحصار برای تولیدکنندگان داخلی به ویژه چینی‌سازان و مافیای این حوزه با تصویب هیات دولت آزاد شد و قرار است به زودی شاهد ورود خودروهای با کیفیت و ارزان قیمت خارجی باشیم تا با فراهم آوردن شرایط رقابتی علاوه بر ارتقای کیفیت محصولات داخلی به کاهش شکاف قیمتی بازار بینجامد البته تردید وجود ندارد که وضعیت کنونی بازار خودرو نشأت گرفته از سیاست‌های دستوری است که واردات نیز بخشی از آن محسوب می‌شود، اما به‌رغم تمامی انتظارات و وعده وعیدهایی که برخی از مسئولان و کارشناسان از سقوط قیمت‌ها در بازار خبر می‌دهند در چند روز اخیر بازار خودرو بدون هرگونه واکنشی به این مصوبه جنجالی همچنان به یکه‌تازی خود ادامه می‌دهد موضوعی که کارشناسان یکی از دلایل آن را عدم امکان رقابت قیمتی خودروهای وارداتی با محصولات داخلی عنوان کرده و از سوی دیگر به گفته تحلیلگران شرایط نامناسب اقتصادی و خبرهای نه چندان مناسبی که از مذاکرات شنیده می‌شود به همراه تورم بالای 40 درصدی حاکم بر اقتصاد باعث می‌شود تا تمامی سرمایه‌های خرد به بازار خودرو کشیده شود بنابراین تا زمانی که مسائل کلان اقتصادی مرتفع نشود تنها واردات خودرو نیز به صورت مقطعی می‌تواند بازار را تحت تاثیر قرار دهد.

هجوم نقدینگی‌های خرد به بازار خودرو

در این رابطه امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو و عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت، در خصوص دلایل خیز قیمت‌ها در بازار خودرو در روزهای اخیر گفت: دلایل افزایش قیمت خودرو خیلی واضح است و بنده تعجب می‌کنم برخی از این افزایش قیمت‌ها شگفت‌زده می‌شوند؛ افزایش دستمزد 50 درصدی، افزایش تعرفه‌ها که برای خودرو معادل 4 تا 15 درصد افزایش هزینه ایجاد خواهد کرد و توقف واردات خودرو از جمله عواملی بودند که منجر به بالا رفتن قیمت‌ها پس از پایان تعطیلات عید و بازگشایی بازارها شدند. وی در ادامه افزود: در هفته‌های اخیر خبرهای خوبی از وین نمی‌رسد و در نتیجه قول‌هایی که برای بهبود بازار خودرو داده بودند زیر سوال رفته است و از طرف دیگر اقتصاد کلان نیز با توجه به مذاکرات وین مشکلاتی دارد می‌توان نتیجه گرفت که سرمایه‌گذاران مشکل پیدا کرده‌اند. از طرف دیگر گفته شد که خرید و فروش ارز به صورت شخصی غیرقانونی و قاچاق است و انواع مالیات را برای آن در نظر گرفته‌اند و سرمایه‌گذاری در بازار مسکن نیز به پول هنگفتی نیاز دارد در نتیجه بازار خودرو بهترین بازار سرمایه‌گذاری برای افرادی است که بین 100 تا یک میلیارد تومان پول دارند و در نتیجه این اتفاق خودروهای ارزان‌تر بیشتر گران می‌شود و این اتفاق نیز افتاده است و تا زمانی که بازارهای دیگر بهبود پیدا نکنند قیمت خودرو به پیشروی ادامه خواهد داد.

تولیدکننده کارگر دولت نیست

همچنین مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره مصوبه واردات خودرو و تاثیر آن در بازار می‌گوید: این طور که ما از زبان نمایندگان مجلس شنیده‌ایم، سقف محدودیت قیمتی برای واردات خودرو 20 هزار دلار است و محدودیت تعدادی وجود ندارد. علاوه بر اینکه باید به ازای صادرات خودرو، قطعات و خدمات یا دیگر کالاهای صادراتی به تشخیص وزارت صمت باشد. به هر حال با واردات خودرو پاسخ به تقاضای بازار از نظر تعداد خودرو داده می‌شود ولی از نظر قیمتی اتفاقی نخواهد افتاد. وی درباره نحوه واردات خودرو که از طریق نمایندگی‌ها خواهد بود یا اشخاص توضیح داد: قانون می‌گوید برای واردات خودرو باید شرکت نمایندگی، نوع و مدل را ابراز کند و اقداماتی جهت استانداردسازی و اخذ گواهینامه‌های استاندارد و محیط زیست را شرکت نمایندگی انجام دهد، لذا اول شرکت نمایندگی باید استانداردهای یک ماشین را انطباق دهد، بعد خودش هم اقدام کند. بعید می‌دانم اشخاص به طور شخصی بتوانند این کار را انجام دهند.

دادفر درباره بالارفتن کیفیت خودروهای داخلی به دنبال واردات خودرو خاطرنشان کرد: با واردات خودرو برای خودروسازان داخلی انگیزه‌ای برای افزایش قیمت به‌وجود می‌آید اما براساس رشته تحصیلی خودم این را می‌گویم که رابطه‌ای بین واردات خودرو و افزایش کیفیت تولیدات داخلی وجود ندارد. چون کیفیت تولید داخلی شاید انگیزه‌ای باشد که خودروسازان برای فروش خودروی خود به دنبال کیفیت بروند ولی افزایش کیفیت خودرو مقوله سلیقه‌ای است که در بازار رقابتی معنا می‌یابد. وی افزود: فعلا که بازار خودرو انحصاری شده و با واردات خودرو هم نباید فکر کنید که بازار رقابتی می‌شود چون متاسفانه فاصله بسیارشدیدی بین قیمت خودروی داخلی و خودروهای وارداتی باقی می‌ماند. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در ادامه تصریح کرد: ما متقاضی خودرو وارداتی را در کشور داریم. به هر حال بین کیفیت خودروی خارجی با خودروی چینی فاصله وجود دارد که مردم هم به آن توجه دارند.

رنج قیمت خودروهای وارداتی بین 700 تا یک میلیارد و 500 خواهد بود. یعنی عملا این خودروها رقیب خودروهای چینی در بازار می‌شوند. ولی آن طور که گفته شده خودروهای شاسی هیچ کدام وارد نخواهند شد. دادفر ضمن مخالفت با سامانه فروش یکپارچه خودرو گفت: مگر تولیدکننده کارگر دولت است، من به عنوان تولیدکننده باید تولید کنم، دولت برای آن قیمت‌گذاری کند و خودش هم خودرو را بفروشد؟ پس رقابت اینجا چه معنایی دارد؟ اگر تولیدکننده گران می‌فروشد، دولت می‌تواند از اهرم واردات استفاده کند و رقیب برای پایین آوردن قیمت خودرو ایجاد کند اما اینکه من کارگردولت شوم و برای آنها تولید کنم پس چه نیازی اصلا به تولیدکننده وجود دارد، خودشان هم خودرو تولید کنند اگر می‌توانند. وی افزود: همچنین این کار برخلاف منویات رئیس‌جمهور و قول‌هایی است که داده‌اند. قرار بود کسی در این موارد دخالت نکند. دولت چرا از دیگر اهرم‌هایش برای کنترل قیمت در بازار خودرو استفاده نمی‌کند؟

این چه شیوه‌هایی است، سامانه‌ها و این طور مدل‌ها خود منجر به انحراف و فساد می‌شود. از سامانه یکپارچه مردم ثبت نام و خودرو خریداری می‌کنند و آیا اجازه ندارند که آن را بالاتر در بازار بفروشند، پس چطور می‌گویند این سامانه واسطه‌گری در بازار خودرو را کنترل خواهد بود. وی افزود: اگر می‌خواهند بازار واسطه‌گری خودروی داخلی را هم از بین ببرند باید اجازه دهند قیمت آن واقعی شود. مسئولان گفته‌اند که 70 میلیون در هر ماشین ضرر می‌دهد که اگر این حرف راست باشد، چرا باید این ضرر را بدهند؟

* ایران

- چگونه ارز دولتی نفس تولید را گرفت؟

ایران تاثیر ارز 4200 بر تولید را بررسی کرده است: شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت که به عنوان تورم پیش‌نگر از آن یاد می‌شود، در آخرین فصل سال گذشته با تداوم روند نزولی تغییر مسیر داد. به این معنی که هر افزایش یا کاهش قیمت در شاخص قیمت تولیدکننده با وقفه زمانی یا گاهی همزمان در شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز مشاهده می‌شود. بنابراین، از تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت می‌توان به عنوان ابزاری برای پیش‌بینی تورم در بخش مصرف کننده استفاده کرد.

این شاخص که نشان‌دهنده میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی است، در فصل زمستان سال گذشته کاهش قابل توجهی را نشان می‌دهد. براساس اعلام مرکز آمار ایران، تورم فصلی تولید بخش صنعت در زمستان به 7.8 درصد رسیده که درمقایسه با پاییز سال گذشته با 9.9 درصد؛ برابر با 2.1 درصد کاهش یافته است. همچنین تورم نقطه به نقطه در این فصل 40.7 درصد محاسبه شده که نسبت به پاییز 5.7 درصد کمتر شده است. در فصل پاییز سال گذشته تورم تولید بخش صنعت 46.4 درصد بوده است. علاوه بر این، تورم سالانه تولید بخش صنعت نیز در فصل زمستان پارسال با 13 درصد افت به 56.7 درصد رسیده است. این درحالی است که در پاییز سال گذشته این شاخص 69.7 درصد بوده است.

افت 2.1 درصدی تورم فصلی

در فصل زمستان سال گذشته درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) به 7,8 درصد رسید که در مقایسه با فصل قبل 2.1 واحد درصد کاهش دارد. در فصل مورد بررسی در میان زیربخش‌های مختلف صنعتی، کمترین تورم فصلی مربوط به زیربخش‌های ساخت چوب و فرآورده‌های چوبی با 1.5 درصد، ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلرو نیم تریلر با 1.9 درصد و ساخت محصولات دارویی، مواد شیمیایی مورد استفاده در داروسازی و محصولات دارویی گیاهی با 2 درصد بوده است. همچنین بیشترین نرخ تورم فصلی درمیان گروه‌های تولیدی به ترتیب مربوط به زیربخش‌های ساخت کک و فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت با 18 درصد، ساخت فرآورده‌های توتون و تنباکو با 12.5 درصد و ساخت سایر تجهیزات حمل‌ونقل با 11 درصد بوده است.

تورم نقطه به نقطه به 40.7 درصد رسید

در زمستان1400 درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) به 40,7 درصد رسید. این درحالی است که تورم نقطه به نقطه در فصل پاییز سال گذشته 46.4 درصد بوده که نشان‌دهنده کاهش 5.7 درصدی این شاخص در زمستان سال گذشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، دراین فصل نسبت به فصل زمستان 1399، معادل 40.7 درصد افزایش دارد. در میان زیربخش‌های مختلف صنعتی، کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به زیربخش‌های ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر با 20.6 درصد، ساخت محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری با 26.4 درصد و ساخت محصولات دارویی، مواد شیمیایی مورد استفاده در داروسازی و محصولات دارویی گیاهی با 28.2 درصد است. بیشترین تورم نقطه به نقطه نیز دراین فصل به ترتیب مربوط به زیربخش‌های ساخت سایرمحصولات کانی غیرفلزی با 61.4 درصد، چاپ و تکثیر رسانه‌های ضبط شده با 55.9 درصد و تولید پوشاک با 51.6 درصد است.

تورم سالانه 13 درصد کاهش یافت

درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات صنعتی در داخل کشور در چهار فصل منتهی به فصل زمستان 1400 نسبت به مدت مشابه در سال قبل یا همان تورم سالانه به 56,7 درصد رسید که نسبت به فصل قبل 13 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. در پاییز سال گذشته تورم سالانه تولید محصولات صنعتی 69.7 درصد اعلام شده بود.

در فصل مورد بررسی، در میان زیربخش‌های مختلف صنعتی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به زیربخش‌های ساخت فرآورده‌های توتون و تنباکو با 25 درصد، ساخت محصولات دارویی، مواد شیمیایی مورد استفاده در داروسازی و محصولات دارویی گیاهی با 34.8 درصد و ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلرو نیم تریلر با 36.7 درصد و بیشترین تورم سالانه به ترتیب مربوط به زیربخش‌های ساخت مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی با 73.9 درصد، ساخت چوب و فرآورده‌های چوب و چوب‌پنبه، بجز مبلمان؛ ساخت کالاها از نی و مواد حصیربافی با 69.8 درصد و ساخت سایرمحصولات کانی غیرفلزی با 68.5 درصد بوده است.

سنجش ارز 4200 در کاهش هزینه‌های تولید

با آغاز اجرایی شدن سیاست اصلاح ارز ترجیحی طی روزهای اخیر، این موضوع به اصلی‌ترین بحث درمحافل علمی تبدیل شده است. از ماه‌های قبل گزارش‌ها و تحلیل‌های متعددی درباره انحراف شدید اختصاص ارز ترجیحی و تأثیر بسیار اندک آن منتشر شده است.

در همین راستا، براساس آمار و ارقامی که مرکز آمار ایران در گزارش شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی، گاوداری‌های صنعتی و محصولات صنعتی از سال 1395 تا 1400 منتشر کرده است؛ به‌خوبی می‌توان میزان اثرگذاری ارز 4 هزار و 200 تومانی بر هزینه‌ها و قیمت تمام شده این محصولات را که بخش عمده‌ای از ارزترجیحی به آنها تخصیص می‌یافت بررسی کرد. این درحالی است که در تمام این بخش‌ها شاهد جهش تورم این بخش‌ها پس از اختصاص ارز ترجیحی هستیم.

بر پایه گزارش مرکز آمار ایران از تورم تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی، از سالی که ارز ترجیحی متولد شد، تورم این بخش نیز با جهش قابل توجهی همراه شده است. در شرایطی که نرخ تورم سالانه این بخش در سال 1395، 10.4 درصد و در سال 1396 معادل 16.3 درصد بوده در سال 1397 به عنوان نخستین سال اجرای سیاست ارزترجیحی تورم این بخش به یک‌باره به 45.2 درصد افزایش یافته است که فاصله معناداری با سال‌های قبل دارد. در سال 1398 نیز تورم سالانه این بخش 16.5 درصد بوده که درسال 1399 به 58.1 درصد و در سال گذشته به 52.8 درصد افزایش یافته است.

تورم تولید محصولات گاوداری‌های صنعتی نیز دراین مدت با وضعیت مشابهی روبه‌رو شده است. درسال 1395 تورم این بخش تنها یک صدم درصد بوده که درسال 1396 به 8.8 درصد رسیده، ولی در سال 1397 که ارز ترجیحی اعمال شد نرخ تورم سالانه این بخش به 54.6 درصد افزایش یافته است؛ رقمی که درسال‌های 1398 و 1399 نیز به ترتیب 37.3 و 32.4 درصد بوده است.

بخش دیگری که از ارز 4 هزار و 200 تومانی بهره‌مند بوده ولی اختصاص میلیاردها دلار ارز ارزان تأثیر چندانی در کاهش هزینه‌ها و در نتیجه قیمت تمام شده آن نداشته، ساخت محصولات دارویی و مواد شیمیایی مورد استفاده در صنعت دارو است. تورم سالانه صنعت دارو نیز در سال 1395 برابر با 5 درصد بوده که درسال 1396 به 6.7 درصد رسیده است. هرچند این بخش به دلیل نظارت‌های بیشتری که اعمال شده وضعیت بهتری در مقایسه با سایر کالاهای مشمول ارزترجیحی داشته، اما در سال 1397 تورم این بخش به 27.4 درصد افزایش یافته است. در سال‌های 1398 تا 1400 نیز تورم سالانه این بخش به ترتیب 34.5، 29.7 و 34.8 درصد بوده است. از میان زیربخش‌های محصولات صنعتی که گزارش تورم تولیدکننده آن برای زمستان سال گذشته منتشر شده، زیربخش تولید محصولات غذایی نیز یکی از بخش‌هایی است که به صورت غیرمستقیم باید از ارز ترجیحی متأثر می‌شد، اما در این بخش هم شاهد شرایطی مشابه با صنعت مرغداری، گاوداری و دارو هستیم. در حالی که در سال 1395 نرخ تورم سالانه تولید محصولات غذایی 4.7 درصد و در سال 1396، 13.3 درصد بوده به یک‌باره در سال 1397 به عنوان نخستین سال تخصیص ارز 4 هزار و 200 تومانی به 58.6 درصد جهش پیدا کرده است. درسال‌های 1398 تا 1400 نیز تورم سالانه این بخش به ترتیب 37.1، 56.8 و 56.7 درصد محاسبه شده است.

- بازگشت به کار هزاران کارگر با رونق کارخانجات روغن کشی

ایران درباره وضعیت تولید روغن با حذف ارز 4200 گزارش داده است: محمد جعفری، دبیر انجمن صنفی صنایع روغن‌کشی کشور در گفت وگو با ایران اظهار کرد: اوایل دهه 80 طرح 10 ساله توسعه کشت دانه‌های روغنی تدوین شد تا در زمینه تولید دانه‌های روغنی و روغن خام در کشور به خوداتکایی برسیم چون موقعیت اقلیمی و شرایط آبی کشور به گونه‌ای است که امکان خودکفایی کامل وجود ندارد.

وی افزود: براساس طرح مزبورباید پس از گذشت 10 سال از اجرای طرح به خوداتکایی 70 درصدی روغن مورد نیاز کشور از طریق دانه‌های تولید داخل می‌رسیدیم این در حالی است که این طرح به سرانجام مطلوب نرسید.

جعفری افزود: این طرح به دلیل تغییر سیاست‌های تولید و همچنین تغییر سیاستمداران هیچ گاه عملی نشد، از طرف دیگر عمده سیاست‌های خودکفایی در کشور برمبنای افزایش قیمت خرید تضمینی دانه‌های روغنی و بالاتر از قیمت‌های جهانی معطوف است، این در حالی است که کشورهای مختلف با ابزارهای گوناگون به افزایش تولید دانه‌های روغنی می‌نگرند.

دبیر انجمن صنفی صنایع روغن‌کشی کشور گفت: یکی از بزرگترین مشکلات طرح مزبور این بود که طرح 10 ساله مبتنی بر فرآیند تولید بود و دولت گذشته به بخش بازرگانی توجهی نکرده بود. دولت جدا از بحث تولید می‌بایست تعرفه مناسب برای واردات روغن خام و کنجاله اعمال می‌کرد.

جعفری بیان داشت: متأسفانه دولت در سال 1386 تعرفه بواردات کنجاله را از 24 به صفر تبدیل کرد و روند تولید دانه‌های روغنی در کشور بشدت دچار آسیب شد. وی ادامه داد: بین واردات روغن خام و کنجاله به عنوان محصول و توسعه کشت دانه‌های روغنی رابطه معکوسی وجود دارد یعنی هر سال که تولید دانه‌های روغنی در کشور رشد داشته، بی تردید روند واردات روغن خام و کنجاله کاهشی بوده است.

دبیر انجمن صنفی صنایع روغن‌کشی کشور گفت: برخی از دولت‌ها واردات محصول را در اولویت قرار می‌دهند، به واسطه اینکه توجه شان بیشتر به مصرف کننده نهایی است.

جعفری بیان داشت: تاکنون در زمینه کاهش وابستگی به واردات روغن خام، کنجاله و دانه‌های روغنی در کشور کار خاصی انجام نشده است.

این مقام صنفی افزود: در حال حاضر 25 واحد روغن‌کشی در کشور فعال است که ظرفیت تولید آنها به 5.4 میلیون تن در سال می‌رسد.

جعفری گفت: بیشترین میزان روغن‌کشی در کشور به ترتیب در استان خوزستان با یک میلیون و 410 هزار تن، کرمانشاه 825 هزار تن، گلستان 785 هزار تن، سمنان 620 هزار تن، مازنداران 498 هزار و 800 تن و خراسان رضوی 360 هزار تن است.

دبیر انجمن صنفی صنایع روغن‌کشی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تنها 50 درصد از ظرفیت تولید روغن در این کارخانجات و واحدهای تولیدی فعال است که با وجوداین 2 هزار و 500 نفر به صورت مستقیم و 10 هزار نفر به صورت غیر مستیقم در آنها مشغول به کار هستند.

وی افزود: دولت می‌تواند بخش زیادی از نیاز کشور به روغن و کنجاله را از طریق تولید داخل تأمین کند، این در حالی است که در دولت قبل به این موضوع توجه چندانی نشد چون معتقد بودند با واردات می‌توان نیاز داخل را تأمین کرد.

جعفری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: طی سال‌های گذشته دولت به جای واردات دانه‌های روغنی بیشتر به سمت واردات روغن خام با ارز 4200 تومان گرایش داشت که همین امر سبب شد بسیاری از کارخانجات روغن‌کشی تعطیل شوند، این در حالی است که با واردات دانه‌های روغنی، کارخانجات روغن‌کشی نیز فعال شده و اشتغالزایی در این واحدها از بین نمی‌رفت.

این مقام صنفی عنوان کرد: با این حال سال 97 حدود 3 میلیون و 100 هزار تن روغن‌کشی در کشور صورت گرفت، در حالی که ظرفیت کارخانجات روغن‌کشی کشور 5 میلیون و 400 هزار تن و نشان‌دهنده این است که فقط از 60 درصد ظرفیت کارخانجات روغن‌کشی استفاده شده است.

وی افزود: یکی از برنامه‌های خوب وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم این است که به جای واردات روغن خام و کنجاله، دانه‌های روغنی وارد کند که این امر سبب بیشتر شدن استفاده از کارخانجات روغن‌کشی و افزایش اشتغالزایی در کشور می‌شود، این در حالی است که دولت قبل اولویت خود را بر واردات روغن و کنجاله گذاشت و توجه‌ای به واردات دانه‌های روغنی نداشت.

دبیر انجمن صنفی صنایع روغن‌کشی با بیان اینکه زمزمه‌هایی مبنی بر اینکه به دلیل تأمین روغن کشور عده‌ای به‌دنبال صفر شدن سود بازرگانی واردات روغن و کنجاله هستند، اظهار کرد: این امر بلاشک می‌تواند کارخانجات روغن‌کشی در کشور را به تعطیلی بکشاند.

جعفری با بیان اینکه موافق سیاست اصلاح ارز ترجیحی در کشور است، افزود: سیاست حذف ارز 4200 تومانی از کالاهای اساسی خصوصاً روغن تصمیم سختی بود که دولت سیزدهم به آن روی آورد، بنابراین همه تولیدکنندگان و مردم باید به دولت کمک کنند تا این طرح بدرستی در کشور اجرا شود.

- افزایش کیفیت تولید مرغ با ساماندهی ارز دولتی

ایران درباره تولید مرغ گزارش داده است: یکی از اساسی‌ترین کالاهایی که از ارز 4200 تومانی بهره‌مند می‌شد، نهاده‌های دامی بودند تا به این واسطه قیمت گوشت قرمز، مرغ و تخم‌مرغ تعدیل شود اما به علت چرخه معیوب سیاست ارز ترجیحی، بسیاری از تولیدکنندگان یا از آن بهره‌مند نشدند و یا با کمبود نهاده روبه‌رو بودند. درواقع ارز 4200 تومانی داده شد اما به دست تولیدکننده و مصرف‌کننده نرسید و به همین علت هم حذف ارز ترجیحی با حمایت بیشتر تولیدکنندگان همراه شده است زیرا این اقدام را باعث ایجاد رقابت برای عرضه با کیفیت بالای مرغ ارزیابی می‌کنند. با اعلام قیمت‌های جدید مرغ، میزان تولید مرغ در کشور به اندازه‌ای است که نیاز را به طور کامل تأمین می‌کند و هیچ مشکلی هم در این زمینه وجود نخواهد داشت.

افزایش کیفیت مرغ با حذف ارز ترجیحی

حبیب‌الله اسدالله نژاد مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی، حذف ارز ترجیحی را منجر به بالا رفتن بهره‌وری در تولید مرغ عنوان کرد و گفت: با حذف ارز دولتی، مرغ با کیفیت بالاتر و بهتری به دست مردم می‌رسد و رقابت را در میان تولیدکنندگان مرغ و طیور افزایش می‌دهد. وی اضافه کرد: اتحادیه مرغداران گوشتی به تصمیم دولت و ستاد تنظیم بازار در قیمت‌گذاری مرغ احترام می‌گذارد و از آن حمایت خواهد کرد. پیش از این ما مشکل تأمین نهاده با ارز 4200 تومانی داشتیم زیرا یا باید آن را با قیمت بالا خریداری می‌کردیم و یا اساساً در بازار نهاده‌ای موجود نبود اما حالا واردکنندگان، نهاده را وارد بازار می‌کنند و دیگر فضایی برای ایجاد سوء‌استفاده و رانت شکل نمی‌گیرد.

اسدالله نژاد با اشاره به موضوع تأمین سرمایه در گردش مرغداران توسط دولت گفت: ما خواستار کمک دولت برای تأمین سرمایه در گردش و انباشت مرغ هستیم و دولت هم قول مساعد برای رفع این دو موضوع را داده است.

رضایت تولیدکنندگان از قیمت اعلام شده مرغ

رضا مبصری دبیر انجمن شرکت‌های زنجیره‌ای تولیدکننده گوشت مرغ ایران با تأیید اقدام دولت مبنی بر حذف ارز 4200 تومانی گفت: انجمن از خرداد 98 طبق بیانیه‌ای مخالفت خود را با سیاست ارز ترجیحی بیان کرد زیرا این سیاست، رانت و فساد گسترده‌ای را به همراه آورد و در عین حال تولیدکننده و مصرف‌کننده را متضرر می‌کرد؛ ضمن اینکه بار اضافی را به دوش دولت گذاشته بود و باعث گرانی کالاها نیز می‌شد. وی افزود: دولت با حذف ارز 4200 تومانی کار شجاعانه‌ای انجام داد زیرا تا قبل از این اتفاق یارانه به بیشتر دهک‌های جامعه داده می‌شد اما اکنون خانوارهایی که باید مورد حمایت دولت قرار بگیرند، از یارانه 300 و 400 هزار تومانی بهره‌مند می‌شوند. مبصری با بیان اینکه امروز مرغداران با اعلام قیمت‌های جدید، مرغ را با قیمت بالاتر به فروش می‌رسانند، گفت: قیمت اعلام شده مورد تأیید تولیدکنندگان است و در مجموع رضایت آنها را به همراه دارد. وی تأکید کرد: دولت قبل از اعلام قیمت‌های جدید، از انجمن بررسی قیمتی را درخواست کرده بود و ما هم نرخ‌های خود را به آنان اعلام کردیم زیرا هدف انجمن همراهی با دولت برای آرام کردن فضای جامعه است.

مبصری با بیان اینکه مهم‌ترین معضل مرغداران تأمین سرمایه در گردش است، افزود: اکنون فاصله میان ارز دولتی و نیمایی در حدود 5برابر شده که این اعتبار باید تأمین گردد. دولت برای تأمین اعتبار مرغداران بعد از حذف ارز ترجیحی روش‌هایی از جمله تأمین سرمایه در گردش به شکل زنجیره‌ای، تأمین اعتبارات ویژه از محل ضمانتنامه‌های بانکی و ارائه تسهیلات برای مرغداران را در نظر گرفته است که اثر تورمی هم به همراه نداشته باشد.

حذف ارز دولتی به نفع تولیدکنندگان مرغ و طیور

غلامحسین جافر رئیس هیأت مدیره اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی نیز با بیان اینکه انتظار حذف ارز 4200 تومانی را زودتر از شرایط فعلی داشته است، گفت: اگر دولت اکنون ارز ترجیحی را حذف نمی‌کرد مجبور بود در ماه‌های بعد این کار را انجام دهد. با این شرایط یارانه به دست مردم خواهد رسید و به جیب عده‌ای دلال و واسطه‌گر وارد نمی‌شود. جافر با اشاره به اینکه ما از قیمت جدید مرغ اعلام شده رضایت داریم، افزود: با قیمت‌های فعلی، مرغداران متضرر نمی‌شوند و شرایط فعلی نسبت به زمانی که ارز 4200 تومانی داده می‌شد، به نفع تولیدکنندگان مرغ و طیور است. وی بیان کرد: در شرایط فعلی قیمت‌ها به نفع تولیدکنندگان است اما در صورتی که قیمت نهاده‌ها بالاتر برود، باید قیمت مرغ هم افزایش پیدا کند تا مرغدار متضرر نشود.

* تعادل

- جزییات جدید از خودروهای وارداتی

تعادل درباره واردات خودرو گزارش داده است: طی روزهای گذشته گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر سقف دلاری و حجم موتور محصولات وارداتی مطرح بود. اما حال یکی از نمایندگان مجلس به نقل از وزارت صمت اعلام کرد که در آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو، حجم موتور بین 1500 تا 2500 سی‌سی و سقف قیمت نیز بین 20 تا 25‌هزار دلار در نظر گرفته شده است. بنابراین با توجه به قیمت 30 هزار تومانی دلار، امسال شاهد واردات خودرو تا سقف قیمتی 750 میلیون تومان خواهیم بود.

در همین حال، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز درباره جزییات واردات خودرو گفته است که رنج قیمت خودروهای وارداتی بین 700 تا یک میلیارد و 500 خواهد بود و محدودیت تعدادی وجود ندارد. یعنی عملا این خودروها رقیب خودروهای چینی در بازار می‌شوند. ولی آنطور که گفته شده خودروهای شاسی‌بلند هیچ کدام وارد نخواهند شد. علاوه بر اینکه باید به ازای صادرات خودرو، قطعات و خدمات یا دیگر کالاهای صادراتی به تشخیص وزارت صمت باشد. اگرچه با این اقدام وزارت صمت، تا حدی به تقاضای بازار از نظر تعداد خودرو پاسخ داده می‌شود، اما با توجه به رنج قیمتی در نظرگرفته، به نظر می‌رسد، از نظر قیمتی به دلیل تعرفه بالای واردات اتفاق خاصی نخواهد افتاد. چراکه به گفته کارشناسان، در حالت عادی اگر خودروی 25 هزار یورویی وارد کشور شود، با تعرفه 50 درصدی و دیگر هزینه‌ها، قیمت این خودرو 50 هزار دلاری تخمین زده می‌شود. فردی هم که این مدل خودروها را وارد می‌کند، مبلغی به عنوان سود به قیمت آن اضافه می‌کند. در حقیقت خودرویی که وارد کشور می‌شود، بین 50 تا 55 هزار یورو قیمت می‌خورد.

بند جدید از واردات خودرو

بعد از اعلام خبر آزادسازی واردات خودرو گفته شد که محدودیت واردات خودرو با دو شرط سقف قیمت خودرو تا هفت هزار دلار و حجم موتور 1000 سی‌سی است و جلال رشیدی کوچی در توییتی نوشت: در تنظیم آیین نامه واردات خودرو با تکیه بر کلمه خودروی اقتصادی دو شرط در نظر گرفته شده؛ 1- سقف قیمت 7000 دلار! 2- حجم موتور 1000 سی‌سی! اگر وزیر صمت این توهین آشکار به مردم ایران را اصلاح نکند قطعا منتظر استیضاح باشد. اما خیلی زود این محدودیت تکذیب شد و محمدجواد حاجی حسینی معاون پارلمانی وزارت صمت در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: آیین‌نامه مصوبه هیات دولت در خصوص لغو ممنوعیت واردات خودرو توسط وزارت صمت با استفاده از دیدگاه‌های تخصصی و کارشناسی در دست اقدام است و شایعات منتشرشده در خصوص محدودیت قیمت و حجم موتور صحت ندارد. با این حال رشیدی کوچی نماینده مرودشت در توییتی به نقل از وزارت صمت نوشت: از وزارت صمت با بنده تماس گرفته شد که به نظر می‌رسد در تصمیم جدید، شرایط به شرح ذیل تغییر کرده است؛ 1. حجم موتور بین 1500 تا 2500 سی‌سی. 2. سقف قیمت بین 20 تا 25‌هزار دلار. با این حساب و با توجه به قیمت 30 هزار تومانی دلار، امسال شاهد واردات خودرو تا سقف قیمتی 750 میلیون تومان خواهیم بود.

تعرفه بالا، قیمت‌ها را گران‌تر می‌کند!

واردات خودرو تا سقف قیمت 20 یا 25 هزار دلار به این معنا نیست که خودرو در بازار ایران هم به همین قیمت فروخته می‌شود. یکی از مولفه‌هایی که باعث گران‌تر شدن خودروهای وارداتی در کشورمان می‌شود تعرفه‌های بالای وارداتی است. به گزارش مهر به نقل از معاون وزیر صنعت درباره تعرفه واردات خودرو، این تعرفه امسال بین 40تا 75‌درصد بر اساس حجم موتور خودرو متغیر خواهد بود. یعنی هرچه خودرو حجم موتور بالاتری داشته و گران‌تر باشد، درصد تعرفه واردات هم بالاتر خواهد رفت. با این حساب برای خودروی هفت هزار دلاری (210 میلیون تومان) 40 درصد هزینه گمرک باید پرداخت شود که می‌شود دو هزار و 800 دلار (84 میلیون تومان) و این یعنی این خودرو تا وارد کشور شود 9 هزار و 800 دلار (294 میلیون تومان) تمام می‌شود؛ اما رقم تعرفه برای خودروهای 25 هزار دلاری (750 میلیون تومانی)، 70 درصد خواهد بود که می‌شود 17 هزار و 500 دلار (525 میلیون تومان) و این یعنی قیمت تمام شده این خودرو در داخل کشور 42 هزار و 500 دلار (یک میلیارد و 275 میلیون تومان) خواهد بود.

دولت پنهان‌کاری نکند

مهدی دادفر درباره مصوبه واردات خودرو گفت: این طور که ما از زبان نمایندگان مجلس شنیده‌ایم، سقف محدودیت قیمتی برای واردات خودرو 20 هزار دلار است و محدودیت تعدادی وجود ندارد. علاوه بر اینکه باید به ازای صادرات خودرو، قطعات و خدمات یا دیگر کالاهای صادراتی به تشخیص وزارت صمت باشد. به هر حال با واردات خودرو پاسخ به تقاضای بازار از نظر تعداد خودرو داده می‌شود، ولی از نظر قیمتی اتفاقی نخواهد افتاد. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره نحوه واردات خودرو که از طریق نمایندگی‌ها خواهد بود یا اشخاص توضیح داد: قانون می‌گوید برای واردات خودرو باید شرکت نمایندگی، نوع و مدل را ابراز کند و اقداماتی جهت استانداردسازی و اخذ گواهینامه‌های استاندارد و محیط زیست را شرکت نمایندگی انجام دهد، لذا اول شرکت نمایندگی باید استانداردهای یک ماشین را انطباق دهد، بعد خودش هم اقدام کند. بعید می‌دانم اشخاص به‌طور شخصی بتوانند این کار را انجام دهند. دادفر درباره نحوه اجرای واردات خودرو گفت: متاسفانه هیچ اطلاعاتی در این خصوص تاکنون به ما نداده‌اند و ما در این بازی نیستیم. من معتقدم هر کاری که دولت می‌کند باید با مردم روراست باشد و پنهان کاری نکند. این اقدام برخلاف قانون دایمی ساماندهی فضای کسب و کار و مواد 2، 3 و 4 است، چون دستگاه‌های اجرایی الزام دارند در تغییر و تدوین قوانین، مقررات و بخشنامه‌ها از نمایندگان تشکل‌های تخصصی جهت حضور در جلسات تشخیص خودشان دعوت کنند.

در غیر این صورت مکتوب اخذ نظر کنند که هنوز این اتفاق نیفتاده است. وی افزود: یکی از دلایلی که قانونی در ایران تصویب و در اجرا به مشکل می‌خورد هم همین است که افرادی تصمیم‌گیری می‌کنند که خودشان این کار را نکرده و دراتاق خودشان قانون می‌نویسند و به تصویب می‌رسانند. دادفر درباره بالارفتن کیفیت خودروهای داخلی به دنبال واردات خودرو خاطرنشان کرد: با واردات خودرو برای خودروسازان داخلی انگیزه‌ای برای افزایش قیمت به وجود می‌آید، اما براساس رشته تحصیلی خودم این را می‌گویم که رابطه‌ای بین واردات خودرو و افزایش کیفیت تولیدات داخلی وجود ندارد. چون کیفیت تولید داخلی شاید انگیزه‌ای باشد که خودروسازان برای فروش خودروی خود به دنبال کیفیت بروند، ولی افزایش کیفیت خودرو مقوله سلیقه‌ای است که در بازار رقابتی معنا می‌یابد. وی افزود: فعلا که بازار خودرو انحصاری شده است و با واردات خودرو هم نباید فکر کنید که بازار رقابتی می‌شود، چون متاسفانه فاصله بسیارشدیدی بین قیمت خودروی داخلی و خودروهای وارداتی باقی می‌ماند. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در ادامه تصریح کرد: ما متقاضی خودروی وارداتی را در کشور داریم. به هر حال بین کیفیت خودروی خارجی با خودروی چینی فاصله وجود دارد که مردم هم به آن توجه دارند. رنج قیمت خودروهای وارداتی بین 700 تا یک میلیارد و 500 خواهد بود. یعنی عملا این خودروها رقیب خودروهای چینی در بازار می‌شوند. ولی آن طور که گفته شده خودروهای شاسی هیچ کدام وارد نخواهند شد.

ورود خودرو باید با تعرفه پایین باشد

در همین حال، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو پایتخت گفته است: اگر آن‌طور که وزیر صمت وعده کرده خودروهای ارزان‌قیمت و اقتصادی وارد شود یا حتی واردات خودروهای کارکرده و دست‌دوم در مقطعی اجازه داده شود، بر قیمت‌ها و تنظیم بازار تاثیرگذار خواهد شد. سعید موتمنی در عین حال تاکید کرده که ورود خودروها به کشور باید با تعرفه‌های پایین اتفاق بیفتد که در این صورت به نفع بازار و مصرف‌کنندگان خواهد بود. رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو پایتخت به ایرنا گفته است: حتی برندهای خوش‌نام و معتبر جهان از جمله تویوتا، کیا، نیسان و غیره، خودروهای متنوع ارزان‌قیمت در بازه قیمتی 12 تا 20 هزار دلار دارند که قابلیت واردات دارند. وی در خصوص مطرح شدن واردات خودرو با تعرفه صفر از سوی برخی کارشناسان در مقطع فعلی، تصریح‌کرد: حتی مطرح شدن این موضوع می‌تواند همین امروز قیمت‌ها را تا اندازه زیادی بشکند. موتمنی اظهار داشت: کاهش تعرفه‌های گمرکی، هزینه‌های اسقاط خودرو، شماره‌گذاری و سایر هزینه‌های متفرقه، می‌تواند سیاست واردات خودرو برای تنظیم و تعادل بخشی به بازار را با موفقیت بیشتری همراه کند. وی یادآور شد: در چند سال گذشته میزان عرضه خودرو دست‌کم 45 درصد کمتر از تقاضای بازار بود، همچنین مدیریت عرضه از سوی خودروسازان سبب شد تا افزایش شدید قیمت‌ها در بازار را شاهد باشیم، همچنین بررسی نرخ تورم و نرخ ارز از مرداد 97 تاکنون نشان می‌دهد قیمت‌های کارخانه‌ای خودروها بیش از سطح تورم بالا رفته است. موتمنی تاکید کرد: اگر امروز وضعیت واردات خودرو، نحوه و میزان واردات، قیمت خودروها، همچنین تعرفه‌های ورودی و هزینه‌های مترتب بر آن اعلام شود، می‌توان امیدوار بود نخستین خودرو تا دو ماه دیگر وارد بازار شود. به گفته او، همزمان با ورود نخستین سری خودروهای وارداتی به کشور که احتمالا از دو ماه آینده اتفاق بیفتد، قیمت‌ها شکسته خواهد شد.

* خراسان

- مرغ پایین تر از قیمت مصوب

خراسان از تغییرات قیمت در کالاهای مختلف گزارش داده است: پس از اجرای طرح عادلانه کردن نظام توزیع یارانه ها و پرداخت یارانه کمک معیشتی و گرانی برخی اقلام کالاهای اساسی، با وجود تاکید مسئولان امر مبنی بر گران نشدن دیگر کالاها اما گزارش میدانی خبرنگار ما نشان می دهد اگرچه برخی کالاها مثل لوازم الکترونیکی، میوه جات، دارو، نان و بنزین افزایش قیمت نداشته اند اما کالاها و خدماتی نظیر اجاره بها، مسکن، گوشت قرمز و انواع غذاهای رستورانی و فست فود با افزایش قیمت جدی مواجه شده، در این میان برخی از کالاهای مشمول طرح نظیر لبنیات سنتی و تخم مرغ نیز افزایش قیمت های متفاوتی را تجربه کرده است؛ مثلا هر کیلو ماست سنتی از 20 هزار تومان به 30 هزار تومان و هر شانه 30 تایی تخم مرغ از قیمت 43 هزار تومان اکنون به 70 تا 100 هزار تومان افزایش یافته است، با وجود این قیمت مرغ به دلیل فراوانی و شاید استقبال نکردن زیاد مردم از قیمت مصوب نیز پنج هزار تومان کاهش یافته و به هر کیلو 55 هزار تومان رسیده است. جزئیات بیشتر را در ادامه می خوانید:

افزایش قیمت گوشت قرمز در کنار کاهش قیمت مرغ

مشاهدات میدانی خبرنگار ما حکایت از آن دارد که قیمت مرغ در مغازه های پروتئینی هر کیلو 55 هزار تومان عرضه می شود که پنج هزار تومان پایین تر از قیمت 60 هزار تومانی مصوب طرح دولت است؛ یک مغازه دار در این خصوص می گوید: اگر مردم مرغ نخرند قیمت از این هم پایین تر می آید! وی معتقد است وقتی یک کالا گران می شود اثر قیمتی روی طیفی از کالاها می گذارد و این گونه نیست که فقط قیمت همان کالا افزایش یابد. شاید به همین دلیل قیمت گوشت قرمز نیز افزایشی جدی نشان می دهد به طوری که هر کیلو ران گوساله از کیلویی 180 تا 190 هزار تومان در هفته قبل، هم اکنون به 240 هزار تومان در مرکز شهر تهران افزایش یافته است. شقه گوسفندی هم کیلویی 205 هزار تومان عرضه می شود درحالی که ماه گذشته 170 تا 180 هزار تومان بود.

افزایش قیمت غذای رستورانی و فست فود

افزایش برخی کالاهای اساسی مثل گوشت، نان صنعتی و روغن تاثیری جدی روی قیمت غذا گذاشته مثلا قیمت برخی انواع ساندویچ و فست فود تا دو برابر افزایش یافته است. مثلا قیمت ساندویچ فلافل در محله های جنوب شهر تهران از 10 هزار تومان به 20 هزار تومان افزایش یافته است. انواع غذای رستورانی بیرون بر نیز افزایش قیمت را نشان می دهد، مثلا خورشت قیمه یا قورمه سبزی از هر پرس 30 هزار تومان قبل از عید هم اکنون به 50 هزار تومان افزایش یافته است. با وجود این قیمت برخی کالاها مثل لوازم داروخانه ای و الکترونیک هنوز افزایش نشان نمی دهد، مثلا قیمت نخ دندان ایرانی ماه قبل 15 هزار تومان بود که هم اکنون نیز همین قیمت است یا قیمت برخی انواع لامپ و لوازم الکتریکی نیز به گفته فروشندگان این کالاها افزایش نداشته است.

افزایش قیمت مسکن و اجاره بها

به یک بنگاه معاملات مسکن در خیابان خرمشهر (سینا) واقع در مرکز شهر تهران می رویم؛ متصدی بنگاه با تاکید بر این که هم اکنون فروش مسکن نداریم، می گوید: دو سه هفته دیگر برای خرید ملک مراجعه کنید، چون افزایش قیمت داریم؛ الان فروش نداریم! وی توضیح می دهد: یک واحد مسکونی 10 سال ساخت را قبل از عید (22 اسفند)؛ متری 16 میلیون و 100 هزار تومان فروختیم ولی هفته پیش همان خانه را متری 25 میلیون و 100 هزار تومان معامله کردیم!

با فاصله چند متری وارد یک بنگاه معاملات املاک دیگر می شویم، متصدی آن جا قیمت واحد مسکونی نوساز را متری 27 میلیون تومان اعلام می کند اما می گوید هنوز به این قیمت خانه ای را معامله نکرده ایم و اتفاقا این چند روز اخیر به دلیل گرانی ملک، تقاضا برای خرید نیز کمتر شده است؛ وقتی از وی می پرسیم که قیمت 27 میلیون تومان بر چه اساسی است؛ پاسخ می دهد: بی نظمی! بی قانونی! چیز عجیبی نیست! به گفته وی، طی چند ماه اخیر اجاره بها نیز به شکل عجیبی افزایش یافته است، به طوری که قیمت هر واحد نوساز و فول امکانات (دارای پارکینگ و انباری) برای رهن کامل متری 3 میلیون تومان بود که این روزها با متری 5 میلیون و 500 هزار تومان ارائه می شود مثلا یک واحد 100 متری را 550 میلیون تومان رهن کامل به ما سپرده اند.

کاهش تدریجی قیمت مرغ

با گذشت چند روز از اجرای طرح تحول اقتصادی دولت و آزاد شدن قیمت چند قلم از کالاهای اساسی از جمله مرغ و تخم‌مرغ، نه تنها خبری از صف‌های طولانی خرید نیست بلکه در اغلب مرغ‌فروشی‌های حاشیه میدان استقلال کسی برای خرید دیده نمی‌شود، اکثر مغازه‌ها روی قیمت 59800 تومان اعلام شده کاغذ چسبانده‌اند و قیمت جدیدی زده‌اند.

مردم نمی‌خرند

رفت و آمد در حاشیه میدان استقلال بسیار کم است بعضی مغازه‌داران جلوی در مغازه ایستاده‌اند و سر گرم گوشی‌هایشان هستند و بعضی دیگر با هم گفت و گو می‌کنند. رفت و آمد در مرغ‌فروشی‌ها بسیار کم است. صاحب مغازه در پاسخ به سوال اوضاع بازار چطور است؟ می‌گوید: بازار ثبات ندارد قیمت هر روز چندبار تغییر می‌کند و ادامه می‌دهد: خودت ببین! هیچ کس خرید نمی‌کند، هفته پیش برای خرید صف بود، الان ما از سه روز پیش در یخچال مرغ داریم، مردم نمی‌خرند. از او می‌پرسم این نبود تقاضا روی قیمت تأثیر داشته است؟ جواب می‌دهد: بله، از 58 تومان شده 48 هزار تومان، وقتی مردم نمی‌خرند مرغدار که نمی‌تواند مرغ را نگه دارد. وارد فروشگاه پروتئین و مرغ می‌شوم روی در شیشه‌ای مغازه کاغذی روی قیمت 59800 چسبانده‌اند و رویش نوشته 49800. صاحب فروشگاه می‌گوید: فروش خیلی خراب است، ما روزی 2 تا 3 تن مرغ داشتیم در دو - سه روز گذشته بیشتر از 20-30 کیلو فروش نداریم.

او نیز علت پایین آمدن قیمت را نخریدن مردم می‌داند و معتقد است اگر خرید این طور باشد کاهش قیمت ادامه دارد.

از قبل خرید کرده‌ایم

به سمت مغازه‌ای دیگر می‌روم از دو خانم که به نظر می‌آید برای خرید به این قسمت شهر آمده‌اند می‌پرسم در چند روز گذشته خرید مرغ داشتید؟ زن میان سال چادرش را روی سرش مرتب می‌کند و می‌گوید: نه، از قبل داشتیم فعلا احتیاج نداریم او عجله دارد، همقدمش می‌شوم تا بتوانم سوال دیگری بپرسم، می‌گویم: تخم‌مرغ چی؟ لازم ندارید؟ جواب می‌دهد: نه، چند روز قبل از گران شدن خریده بودم. پیرمردی که به عصایش تکیه داده، عینک آفتابی‌اش را روی چشمانش جابه جا می کند و می‌گوید: چند روز قبل از تغییر قیمت‌ها مرغ خریدم و یک شانه تخم‌مرغ، فعلا نمی‌خرم. در یکی از پروتئین‌فروشی‌ها خانمی منتظر نشسته بود از او پرسیدم جدیدا مرغ خریده‌اید؟ جواب داد: نه! ترجیح میدم گوشت قرمز بخرم، فعلا قصد خرید مرغ ندارم.

کاهش قیمت به دلیل خرید قبل است

بعضی از مغازه‌ها برعکس بقیه کاهش قیمت محسوسی نداشتند و مرغ را با قیمت 57 هزار تومان می فروختند، صاحب یکی از این مغازه‌ها گفت: آن‌هایی که 10 تومان کمتر قیمت زده‌اند خرید قبلی دارند و هنوز با قیمت جدید بار نگرفته‌اند، در واقع برای این است که بنا شد همه اقلام مشمول تغییر قیمت با نرخ جدید به فروش برسد، البته نبود تقاضا از طرف مردم هم بی‌تأثیر نیست.

تقاضا وجود ندارد

برخی مرغداران با بیان این که در فروردین ماه 136 میلیون مرغ جوجه‌ریزی داشتیم و بعد از اصلاح نرخ عرضه بیش از تقاضاست، می‌گویند: به همین دلیل در حالی که قیمت مصوب برای مصرف‌کننده 59800 تومان است امروز با قیمت 51300 برای مصرف‌کننده توزیع شده است، فردا باز ارزان‌تر می‌شود، چون تقاضا وجود ندارد.

مسئولان در دسترس نیستند

برای این که صرفاً به مشاهده و شنیده‌های میدانی استناد نشود سعی کردم با رئیس اتحادیه مرغ، ماهی و تخم‌مرغ مشهد گفت و گو کنم و از او اطلاعات دقیق میزان عرضه و فروش روزانه گوشت و تخم‌مرغ را جویا شوم همچنین درباره سیستم توزیع این اقلام بعد از طرح تحول در بین فروشگاه‌ها سوال کنم ولی رئیس اتحادیه مدعی است اجازه مصاحبه ندارد. رئیس اتاق اصناف نیز در صحبتی که با خبرنگار خراسان رضوی داشت، گفت: بنا شده است درباره مسائل بازار تنها فرماندار و معاون استاندار مصاحبه داشته باشند. امکان گفت و گو با این دو مسئول نیز حاصل نشد چون یا در جلسه بودند یا در دسترس نبودند. هر چند مسلما این دو مقام مسئول به صورت استانی و کلی از مسائل مطلع هستند و بهترین مرجع برای پیگیری اوضاع بازار اتحادیه هر صنفی است. در نهایت از مدیر کل دام پزشکی استان خراسان رضوی درباره میزان کشتار روزانه مرغ سوال کردم، اعلمی پاسخ داد: هم اکنون میزان کشتار بیش از نیاز است، روز گذشته (شنبه) در استان میزان تولید گوشت مرغ 562 تن بوده است و امروز (یک شنبه) 387 تولید شده است، وی در ادامه رقم کشتار روزانه برای مشهد را بین 250 تا 300 تن برشمرد و تصریح کرد: میزان تولید بعد از اصلاح قیمت‌ها تغییر نکرده است اما میزان تقاضا در بازار کم شده است.

در پایان ذکر این نکته لازم است که موضوع در دسترس نبودن معاون اقتصادی استاندار مسبوق به سابقه است و در گزارش های قبلی که پیگیر وضعیت بازار کالاهای اساسی بودیم این مقام مسئول در دسترس نبود و در جلسات بود. در شرایط کنونی اطلاع رسانی و تنویر افکار عمومی بهترین روش ایجاد آرامش در جامعه است و این مسئله باید به صورت جدی مورد توجه مدیران استان باشد که نباید تمام مسئولیت اطلاع رسانی وابسته به یک مدیر باشد آن هم در شرایطی که مشغله کاری و تعدد رسانه ها اجازه نمی دهد مدیر مربوط پاسخگوی سوالات خبرنگاران به عنوان نماینده افکار عمومی باشد.

* دنیای اقتصاد

- تکرار رونق تورمی بورس؟

دنیای‌اقتصاد اثر انتظارات تورمی بر بازار سهام را بررسی کرده است: به دنبال تغییرات قیمتی رخ‌داده در برخی از کالاهای اساسی، این روزها تنور انتظارات از بازار سهام نیز داغ شده و حتی پای سیگنال‌فروشان نیز مجددا به تالار شیشه‌ای باز شده است. بورسی‌ها انتظار دارند همانند تجربیات پیشین که بر همگرایی همیشگی رشد قیمت سهام با تورم صحه می‌گذارد، امسال نیز در صورت شدت گرفتن انتظارات تورمی شاهد ورود سیل‌آسای سرمایه‌ها به بورس برای در امان ماندن از گزند تورم باشیم. واقعه‌ای که در نزدیک‌ترین تجربه، طی سال‌های 98 و 99، رشد بیش از 300درصدی شاخص کل بازار سهام را به دنبال داشت. با این حال برخی از کارشناسان نگاهی متفاوت به اثرات احتمالی تورم بر عایدی سهامداران در سال1401 دارند. این گروه معتقدند عدم ترمیم قدرت خرید و توان پس‌انداز عموم مردم در سال‌های گذشته و همزمان با آن تحمیل فشار عمده تورم در سمت هزینه شرکت‌ها و عدم‌رشد متناسب قیمت‌های فروش به‌دلیل مداخلات احتمالی سیاستگذار می‌تواند شرایطی عکس را برای فعالان تالار شیشه‌ای رقم بزند.

بازار سهام در ایران به‌طور تاریخی همبستگی بالایی با نرخ تورم و متعاقبا تغییرات قیمت ارز دارد. نگاهی به گذشته بورس نشان می‌دهد که طولانی‌ترین و پربازده‌ترین دوره‌های رونق این بازار دقیقا همزمان با تورم‌های سنگین بازار سهام بوده است. همین امر سبب شده تا بسیاری بر این باور باشند که با افزایش انتظارارت تورمی در وضعیت کنونی و جاماندن بازار ارز در سال‌گذشته از تورم می‌توان انتظار رونق دوباره بازار سهام را داشت؛ این در حالی است که برخی از کارشناسان با ارائه دلائل و شواهدی این باور عمومی را نقض می‌کنند، اما اهالی بازار سرمایه از ناشران گرفته تا سهامداران خرد و کلان از تشدید انتظارات تورمی چقدر عایدی خواهند کرد؟

سایه تورم بر سر بورس دلاری

آیا این‌بار هم بورس می‌تواند از افزایش ناگزیر تورم جان سالم به‌در ببرد و قدرت خرید سرمایه‌گذاران را حفظ کند و حتی از این کانال، سودی همانند ماه‌های نخست سال‌99 را از آن سهامداران خود کند؟ این سوالی است که بیشتر فعالان بازار هم‌اکنون به آن پاسخ مثبت می‌دهند. نگاهی به تحولات بازار سهام حکایت از آن دارد که اگر بخواهیم نگاهی گذشته‌نگر به‌عملکرد بازار سهام داشته باشیم جواب این سوال مثبت است. بازار سهام در شرایطی طی سال‌های اخیر گذران عمر کرده که هر بار افزایش تند و تیز تورم در اقتصاد ایران را تاب آورده و به‌راحتی توانسته بازدهی بیش از تغییرات تورمی قیمت‌ها را به ثبت برساند. این در حالی است که در سایر بازارها عموما تغییرات قیمت‌ها در این شرایط یا به پای تورم نرسیده یا در بهترین حالت توانسته تورم را پوشش دهد. بر همین اساس عده‌ای بر این باور هستند که این‌بار نیز می‌توانیم شاهد جبران تورم از مسیر سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه باشیم؛ جبرانی که با افزایش تورم انتظاری تعداد امیدواران به آن بیش از گذشته شده است و آنها را به این باور رسانده که تورم در این شرایط نیز می‌توان به نفع بازارها باشد. آنچه که این دسته از فعالان بازار را به باور یادشده رسانده این است که اولا به دلیل برخی تغییرات قیمت در سبد کالاهای اساسی انتظارات تورمی افزایش یافته و ثانیا بررسی اثرات متقابل قیمت ارز و تغییرات بازار سهام نشان می‌دهد که هر نوع جهش قیمت ارز و تورم شدید در جامعه به مرور در صنایع مختلف بورسی منعکس شده و توانسته حتی بازدهی بیش از بازده قیمت ارز را رقم بزند. این دیدگاه در شرایطی بیشتر اذهان عمومی را درگیر خود کرده که در سال‌گذشته تورم سبد مصرفی خانوار بیش از نرخ ارز در طول 12‌ماه منتهی به فروردین 1401 افزایش داشته است. بررسی‌های دنیای‌اقتصاد نیز نشان می‌دهد که ارز در طول یک سال‌اخیر تنها به اندازه نیمی از تورم کالاها و خدمات افزایش داشته و همین امر انتظارات برای رشد قیمت دلار را بیشتر کرده است. اگرچه ممکن است که چنین اتفاقی لزوما رخ ندهد و قیمت ارز در بازار به شکل دستوری کنترل شود با این حال باید این نکته را هم در نظر بگیریم که احتمال افزایش نقدینگی در طول این سال نیز امری کاملا محتمل است. بر این اساس بسیاری انتظار دارند که نیاز دولت به پاسخگویی در مقابل تعهدات آن افزایش بیش از هزار هزار میلیاردتومانی در سطح نقدینگی کشور ایجاد کند و بر همین اساس قیمت ریال در مقابل پول‌های خارجی باز هم تضعیف شود. عواملی از این دست را برخی از فعالان بازار به‌عنوان دلیل جذابیت بورس در سال‌جاری تلقی می‌کنند.

زیر ذره‌بین شاخص

همان‌طور که پیشتر اشاره کردیم نگاهی دقیق‌تر به پیشینه تاریخی بازار سهام حکایت از آن دارد که با هر بار افزایش تورم و رشد قیمت ارز، بازار این اتفاق را به فال‌نیک گرفته و تقاضا برای سهام را به موازات افزایش قیمت‌ها و بعضا با اندکی تاخیر افزایش داده است. به‌دنبال این اتفاق نیز امکان آن فراهم شده تا بسیاری از فعالان بازار به شرط ورود و خروج به‌موقع در این بازار سودی بسیار بیشتر از تورم کسب کنند. این اتفاق چگونه رخ می‌دهد؟ برای پاسخ به این سال باید این واقعیت را همواره پیش چشم خود داشته باشیم که در طول دهه‌های اخیر کسری‌بودجه پای ثابت تمامی برنامه اقتصادی دولت‌ها بوده و تقریبا هیچ دوره‌ای یافت نمی‌شود که در آن دولت‌ها مجبور به افزایش پایه پولی نشده باشند، در مقابل اما وظیفه حفظ ارزش پول ملی نیز در تمامی این سال‌ها بر روی دوش قوه مجریه سنگینی می‌کرده و دولت‌ها همواره مجبور بوده‌اند تا در غیاب افزایش سطح بهره‌وری در اقتصاد و رونق تولید برای نیل به این هدف به ارزپاشی در بازار مربوطه اقدام کنند. در چنین شرایطی هر بار که درآمد ارزی دولت‌ها کم شده آنها از فشار بر فنر قیمت ارز بازمانده‌اند؛ تورم به یک‌باره رشدی قابل‌توجه را به ثبت رسانده و قیمت ارز به مانند اواخر دوره روسای جمهور پیشین به یکباره رشد کرده است. در چنین شرایطی نه‌تنها ارزش جایگزینی سهام (که به دلیل بالا بودن نرخ بهره در ایران و نبود سود اقتصادی در سال‌های رکود در قیمت سهام منعکس نمی‌شود) به یکباره افزایش یافته بلکه سود شرکت‌ها نیز در هماهنگی با تورم بیشتر شده و زمینه را برای رشد قیمت سهام فراهم کرده است. نگاهی به سابقه قیمتی بسیاری از نمادهای بازار سهام حکایت از آن دارد که تمامی آنها در سال‌های 83، 91 تا 92 و 97 تا 99 رشد قابل‌توجهی را از این بابت داشته‌اند، در واقع اگر بخواهیم به‌طور خلاصه‌تر بگوییم بازار سهام در ایران بهروزی خود را بیشتر از ناحیه تورم مشاهده کرده است تا رونق تولید و افزایش تکنولوژی یا بهره‌وری.

جهان وارونه در ایران

مطالعه وضعیت بورس تهران مطابق با آنچه که گفته شد نشان می‌دهد که بازار سهام کشور ما دقیقا وضعیتی برخلاف بازارهای سهام در کشورهای مطرح با بازارهای سهام باسابقه دارد. برخلاف بورس تهران، هنگامی که در کشورهایی نظیر ایالات‌متحده یا بریتانیا خبری از رکود تورمی یا تورم به گوش می‌رسد بازارها اگرچه ممکن است اندکی افزایش قیمت را بر برخی از نمادها تجربه کنند با این وجود به‌سرعت به اخبار تورمی واکنش نشان می‌دهند و در مسیر افت قیمت‌ها و شاخص‌ها گام برمی‌دارند. در حال‌حاضر آنچه که در بیشتر بورس‌های آمریکایی، آسیایی و اروپایی رخ می‌دهد، شاهدی بر این مدعا است. دلیل این امر را می‌توان در وضعیت بازار سهام و روند بلندمدت اقتصاد آنها جست‌وجو کرد. در بسیاری از این کشورها در وهله نخست به دلیل پایین‌بودن ساختاری نرخ بهره و بالا بودن سود اقتصادی، به سبب آنکه قیمت‌ها همواره به ارزش جایگزینی نزدیک هستند، تکاپو برای رساندن قیمت‌ها به ارزش ذاتی چندان بالا نیست و در وهله دوم نیز انتظارات بازار چندان با تورم همساز نشده است. در این کشورها به سبب آنکه سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی سود خود را از سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بهره‌ور و رو به رشد به‌دست می‌آورند هر نوع عامل تورمی که متعاقبا سیاست‌های ضدتورمی بانک‌های مرکزی را به‌دنبال خواهد داشت، در این بازارها به‌عنوان عامل منفی در نظر گرفته می‌شود، چراکه سیاستگذاران پولی به‌دنبال تلاش برای مهار تورم همواره نرخ بهره را افزایش داده و به سبب فوریتی که مقابله با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها دارد، عموما اقتصاد را درگیر رکودی نسبی می‌کنند.

در ایران اما چنین چیزی عموما رخ نمی‌دهد. تجربه سال‌های اخیر حکایت از آن دارد که سیاستگذار به دلیل نوع نگاهی که به وظیفه خود در اقتصاد کلان دارد، همواره بر آن است تا با قرارگرفتن در نقش ناجی بازارها و با گردن‌نهادن به خواست عمومی از افزایش قیمت پول یا همان بهره در اقتصاد سر باز زند. این شرایط سبب می‌شود تا دولت زیر بار افزایش قیمت استقراض نرفته و صرفا سعی کند تا با اتخاذ سیاست‌های تسکینی نظیر برداشت از صندوق توسعه ملی برای حمایت از بازارها به نجات قیمت‌ها بپردازد. در این شرایط طبیعی است که بازار آن‌هم در شرایطی که ریسک‌های سیستماتیک نظیر ریسک‌های سیاسی و قانونی بالا است، در نبود چشم‌انداز رشد اقتصادی به‌دنبال صید فرصت‌های تورمی باشد؛ اتفاقی که در ایران تاکنون افتاده است.

تکراری اما متفاوت

بنا بر آنچه که شرح داده شد، طبیعی است که در شرایط کنونی بسیاری از فعالان بورسی برای رونق تورمی دیگری خود را آماده کنند. ذهنیت فعالان بازار سهام نشان می‌دهد که آنها انتظار دارند تا همچنان آفتاب صعود قیمت‌ها در بازار سهام از شرق طلوع کند، با این‌حال نظرات متفاوتی نیز در این‌خصوص وجود دارد. کارشناسانی که بیراه نیز نمی‌گویند. بنا بر این نگاه در تمامی دوره‌های قبلی تورم و افزایش قیمت ارز به جز سال‌های 97 تا 99، در مدت‌های 6 تا 7 ساله دوره‌های رونقی ایجاد شده است که سبب شده تا قدرت خرید مردم در سایه افزایش دستوری دستمزدها و سرکوب قیمت ارز در داخل تا حد زیادی ترمیم شود.

به‌علاوه در تمامی این ادوار قیمت دلار افزایشی بین دو تا 4 برابری را تجربه کرده است؛ این در حالی است که بهای ارز در سال‌های 96 تا 99 تقریبا 10 برابر شده و قیمت دلار را از میانه کانال 3‌هزارتومانی به 32‌هزارتومان در سال‌99 رسانده است. در این میان تورم در سال‌1400 نیز رشدی دوبرابر رشد قیمت ارز در این سال‌داشته و به‌طور بی‌وقفه به سیر سعودی آمار فقر افزوده است. مردم ایران 4 سال اخیر را در شرایطی سپری کرده‌اند که بیکاری واقعی با در نظر گرفتن افرادی که دولت به سبب جویای کار نبودن از آمارها کنار گذاشته‌اند، بیشتر شده و تقریبا هیچ مجالی برای بهبود قدرت خرید مردم نبوده است، در واقع بخش مهمی از درآمد خانوار ایرانی که این سال‌ها صرف پرداخت اجاره‌خانه نمی‌شود، لاجرم به خرید مواد غذایی اختصاص می‌یابد و مردم عملا توان چندانی برای پس‌انداز ندارند. در این میان بسیاری از بنگاه‌های تولیدی تعطیل شده درحالی‌که ایران طلایی‌ترین سال‌های خود را با داشتن جمعیت جوان سپری کرده است، از این‌رو می‌توان گفت که پول چندانی به‌عنوان سرمایه‌های خرد درمیان ایرانیان باقی نمانده تا به مانند سال‌های 97 تا 99 به سمت بازار سهام گسیل کنند. البته در همین بین باید این نکته را هم در نظر داشته که خروج سرمایه به سمت بازار رمزارزها بنا بر شنیده‌ها هم‌اکنون بسیار بیشتر از سال‌های قبل است و بخشی از زیان‌دیدگان در بورس و یا حتی تریدرهای حرفه‌های به‌دنبال آن هستند که بازاری بدون دخالت‌های دولت و ریسک‌های تحمیل‌شده از سوی آن را به‌عنوان مقصد سرمایه خود برگزینند. این بازار در شرایطی طی سال‌های 99 تاکنون جذاب شده که حتی ریزش سنگین این روزهای آن بسیاری را در مورد جذابیت این بازار اقناع کرده است، ضمن آنکه نگاه مداخله‌جویانه سیاستگذار و احتمال کنترل شدید قیمت‌ها در برابر صعود می‌توان به عدم‌تناسب جدی میان هزینه و درآمد بنگاه‌های تولیدی بینجامد تا اثری معکوس از تورم را پذیرا باشند، از این‌رو مطابق با آنچه که مخالفان تداوم رشد تورمی بازار فرض می‌کنند، می‌توان گفت که با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد و رقابت نسبی بازار خارجی با بورس تهران شاید بعید نباشد که انتظارات خود از این بازار را با سناریوهای مختلف تطبیق دهیم و بر اساس آن برای حضور هیجانی در بازارهای مختلف سرمایه‌گذاری تصمیم بگیریم.

- کاهش تعرفه واردات خودرو

دنیای اقتصاد: اصلاح نظام تعرفه‌ای برای تسهیل واردات خودرو در دستور کار دولت قرار گرفت. وزارت صمت در شرایطی واردات خودرو اقتصادی و تنظیم بازار از مسیر ورود محصولات خارجی را وعده داده است که از تعرفه بالا به‌عنوان یکی از موانع واردات خودروهای اقتصادی یاد می‌شود. حالا دولت خود برای کاهش تعرفه پیشقدم شده است. این در شرایطی است که این اقدام با واکنش دست‌اندرکاران صنعت خودرو مواجه شده است. البته واردات خودرو با تعرفه پایین، با توجه به رشد حدود 7 برابری نرخ دلار طی سال‌های ممنوعیت، تهدید معناداری برای تولید داخلی نیست.

درحالی‌که آیین‌نامه واردات خودرو هنوز رسما اعلام نشده، دولت گام دوم را برای تنظیم بازار (از ناحیه آزادسازی واردات خودرو) برداشته و دست به اصلاح نظام تعرفه‌ای زده است.

دولت می‌گوید به دنبال تنظیم بازار خودرو است و در این مسیر، روی واردات خودروهای اقتصادی حساب باز کرده است. در این راستا، دولت هفته گذشته گام نخست را با آزادسازی واردات خودرو (پس از چهار سال ممنوعیت) برداشت و حالا در گام دوم و برای تسهیل واردات تعرفه را کاهش داده است. طبق اطلاعاتی که در اختیار دنیای اقتصاد قرار گرفته، هیات وزیران به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت اصلاحات تعرفه‌ای را برای 440 قلم کالا در نظر گرفته که خودرو و قطعات نیز جزو آنها به شمار می‌رود. بر این اساس، سود بازرگانی 41درصدی برای واردات خودروهای 1000 تا دوهزار سی‌سی، به 28‌درصد و سود بازرگانی خودروهای زیر هزار سی‌سی نیز به یک درصد کاهش پیدا کرده است. بنابراین با توجه به حقوق ورودی چهاردرصدی، از این پس خودروهای دارای حجم موتور 1000 تا دو هزار سی‌سی، با تعرفه 32درصدی (28‌درصد سود بازرگانی به علاوه چهاردرصد حقوق ورودی) و خودروهای زیر هزار سی‌سی با تعرفه پنج‌درصدی (یک‌درصد سود بازرگانی به علاوه چهار درصد حقوق ورودی) امکان واردات خواهند داشت. البته با توجه به تغییر قیمت ارز مرجع در گمرک از 4200 به 23000 تومان، تعرفه واردات خودرو نیز بر اساس ارز 23‌هزارتومان محاسبه خواهد شد.

کاهش تعرفه واردات خودرو، اعتراض خودروسازان را به دنبال داشته، چه آنکه آنها می‌گویند اولا این موضوع با عرف تعرفه‌ای این سال‌ها نمی‌خواند و ثانیا به تولید داخل ضربه خواهد زد. تعرفه در سال‌هایی که واردات آزاد بوده، همواره به عنوان سپری محکم از خودروسازان محافظت کرده است. حالا نیز که واردات آزاد شده، خودروسازان انتظار داشتند دولت دست به تعرفه‌ها نزند؛ اما فعلا خلاف آنچه توقع آنها بود، رخ داده است. دولت می‌گوید به دنبال تنظیم بازار خودرو از محل واردات است؛ بنابراین اگر می‌خواهد به این هدف برسد، راهی جز تسهیل ورود خودرو در انواع مختلف ندارد. در حال حاضر واردات خودرو دو عامل بازدارنده کلی را در مقابل خود می‌بیند، یکی تعرفه و دیگری قیمت ارز. البته پای مسائلی مانند محدودیت قیمت و حجم موتور نیز در میان است که به اندازه دو عامل موردنظر اثرگذار نیستند. در بین این دو عامل، دولت نمی‌تواند چندان روی مساله ارز مانور دهد، زیرا نوسان بازار ارز به مسائل سیاسی به‌خصوص سرنوشت برجام گره خورده و تعیین‌تکلیف آن دست دولت به‌تنهایی نیست.

این در حالی است که دولت برای مانور در عرصه تعرفه دست بازتری دارد، زیرا از نظر قانونی می‌تواند نسبت به کم و زیاد کردن آن اقدام کند. از همین رو وزارت صمت به دولت پیشنهاد اصلاح تعرفه را داده و هیات وزیران نیز با آن موافقت کرده است. با توجه به تعدیل تعرفه، حالا انتظار می‌رود خودروهای خارجی در سطحی گسترده‌تر و متنوع‌تر وارد کشور شوند، موضوعی که چشم خودروسازان را ترسانده است. آنها تا پیش از این ماجرا موضعی منفی در قبال واردات خودرو نداشتند، اما حالا چون بیم آن را دارند که بازارشان در نتیجه ورود محصولات خارجی به خطر بیفتد، در مقابل اقدام تعرفه‌ای دولت جبهه گرفته‌اند. البته در ظاهر حرف اصلی آنها این است که طبق عرف سال‌های گذشته، تعرفه واردات خودرو باید متناسب با تعرفه قطعات تغییر کند. در این مورد، دبیر انجمن خودروسازان با ارسال نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت، خواستار تجدیدنظر در حکم تعرفه‌ای دولت درباره خودرو شده است. احمد نعمت‌بخش در این نامه تاکید کرده که در نظام تعرفه‌گذاری، معمولا کالای نهایی دارای بیشترین میزان تعرفه است، بنابراین تعرفه قطعات باید کمتر از آن باشد. وی با اشاره به تعیین تعرفه پنج‌درصدی برای واردات خودروهای زیر هزار سی‌سی، تاکید کرده که تعیین این رقم با اصول مورد اشاره همخوانی ندارد. دبیر انجمن خودروسازان در نهایت از وزیر صمت خواسته که یا در تعرفه پنج‌درصدی خودروهای زیر هزار سی‌سی تجدیدنظر شده یا وزارت صمت تعرفه قطعات سی‌کی‌دی و مواد اولیه را به نحوی که سبب رغبت سرمایه‌گذاران برای تولید خودروهای زیر هزار سی‌سی شود، تعیین کند.

در واقع تاکید دبیر انجمن خودروسازان این است که تعرفه واردات خودرو (به عنوان محصول نهایی و کامل) نباید از تعرفه واردات قطعات و مواد اولیه بیشتر باشد. از همین رو یا باید در تعرفه پنج‌درصدی واردات خودروهای زیر هزار سی‌سی تجدیدنظر صورت گیرد یا نسبت به تعدیل تعرفه واردات قطعات اقدام شود. هرچند طبق لیست اعلامی، تعرفه واردات قطعات نیز به 10‌درصد کاهش یافته، با این حال دبیر انجمن خودروسازان معتقد است با توجه به تغییر نرخ ارز مرجع در گمرک، هزینه واردات قطعات در مقایسه با گذشته، حتی بیشتر نیز می‌شود. احمد نعمت‌بخش به دنیای اقتصاد می‌گوید: قبلا تعرفه واردات قطعات، 20‌درصد بود که برای محاسبه میزان آن به ریال، ارز 4200 تومان ملاک قرار می‌گرفت. به عنوان مثال، اگر مجموعه قطعه‌ای پنج‌هزار دلار قیمت پایه‌اش بود، رقم حاصل از تعرفه آن با توجه به ارز 4200، حدودا چهارمیلیون و 200‌هزار تومان از آب درمی‌آمد. حالا اگر رقم حاصل از تعرفه همان جنس پنج‌هزاردلاری را با تعرفه جدید محاسبه کنیم، به عددی بیش از 11میلیون تومان می‌رسیم. بنابراین کاهش تعرفه هرچند در ظاهر به نفع ماست، اما چون قیمت ارز مرجع از 4200 به 23‌هزار تومان رسیده، هزینه واردات را بیشتر کرده است. وی تاکید می‌کند: به همین دلیل از وزارت صمت خواسته‌ایم در موضوع تعرفه خودرو تجدیدنظر کند. نعمت‌بخش می‌افزاید: طبق عرف و اصول مربوطه، تعرفه واردات محصول نهایی (خودرو) نباید از رقم تعرفه قطعات و مواد اولیه کمتر باشد، بنابراین باید در مصوبه موردنظر اصلاحات لازم صورت بگیرد.

اظهارات دبیر انجمن خودروسازان در حالی مطرح می‌شود که برخی کارشناسان معتقدند با توجه رشد قیمت ارز، اثر کاهش تعرفه بر تولید داخل، تعدیل شده است. به گفته آنها، تعرفه در مقایسه با آخرین سال واردات (1397) کمتر از 15‌درصد کاهش را (طبق مصوبه هیات وزیران برای امسال) به خود می‌بیند، حال آنکه قیمت ارز تقریبا هفت برابر شده است. طبعا اگر قیمت ارز این‌چنین رشد نکرده بود و در این شرایط تعرفه نیز پایین می‌آمد، تولید داخل از محل وفور واردات ضربه می‌خورد، اما در حال حاضر رشد قیمت ارز تا حد زیادی ضرب کاهش تعرفه را خواهد گرفت.

قیمت خودرو آزاد می‌شود؟

اما افزایش قیمت ارز در این سال‌ها هرچند به ابزاری برای مانور در میدان تعرفه تبدیل شده، با این حال، هزینه تولید را نیز بالا برده است. بنابراین با وجود آنکه افزایش قیمت ارز در ماجرای کاهش تعرفه به نوعی کمک‌حال تولیدکنندگان داخلی به‌خصوص خودروسازان بوده، اما خود هزینه‌های تولید را به شدت افزایش داده، آن هم در شرایط قیمت‌گذاری دستوری. طبق ادعای خودروسازان، قیمت‌گذاری دستوری اجازه نداده و نمی‌دهد هزینه تولید با قیمت تمام‌شده متناسب باشد، به همین دلیل آنها در این سال‌ها همواره زیان دیده‌اند. خودروسازان می‌گویند حالا که واردات آزاد شده و تعرفه هم کاهش پیدا کرده، پس دولت باید سایه سیاست‌های دستوری را نیز از سر خودروسازی بردارد. دولت در سال‌هایی که واردات آزاد بوده، سعی کرده با استفاده از ابزار تعرفه از خودروسازان داخلی حمایت کند؛ با این حال از آن سو به واسطه قیمت‌گذاری دستوری، درآمدزایی و تامین نقدینگی آنها را دچار چالشی بزرگ کرده است. هرچند کاهش تعرفه قطعا مطلوب شهروندان است و در صورت تدوین آیین‌نامه‌ای منطقی، می‌تواند به افزایش رقابت در بازار خودرو و همچنین بالا رفتن سرانه کیفیت منجر شود، اما اگر بناست تولید نیز نفعی از این ماجرا ببرد (سطح کیفی خودروها ارتقا یابد) بهتر است دولت سیاست‌های دستوری را در این صنعت به‌خصوص در حوزه قیمت کنار بگذارد. دولت البته در این سال‌ها می‌توانست تعرفه واردات خودرو را تدریجی و به صورت پلکانی کاهش دهد تا خودروسازان رفته‌رفته با آن وفق پیدا کنند، اما به دلایل مختلف این اقدام را انجام نداد.

حالا هم خیلی دیر نشده و دولت می‌تواند با لغو سیاست‌های دستوری در حوزه خودرو، پروسه تنظیم بازار را تکمیل کند به نحوی که هم هوای مصرف‌کننده را داشته باشد و هم تولیدکننده را. با لغو قیمت‌گذاری دستوری، خودروسازان اگر بهانه و اعتراضی هم به ماجرای واردات و کاهش تعرفه داشته باشند، قانع و راضی خواهند شد، زیرا آزادسازی قیمت امتیاز بزرگی در قبال آزادی واردات و تعدیل تعرفه به شمار می‌رود. خودروسازان به احتمال فراوان بدشان نمی‌آید دولت سیاست حمایت از صنعت خودرو را به سمت عدم‌دخالت ببرد، زیرا در این صورت، آنها حداقل بابت تامین نقدینگی (به دلیل آزادسازی قیمت) خیال‌شان راحت خواهد شد. طبق وعده‌ای که خودروسازان داده‌اند، با آزادسازی قیمت، علاوه‌بر رشد تولید و عرضه، کیفیت نیز بالا خواهد رفت، بنابراین فضا برای رقابت با خودروهای وارداتی بازتر خواهد شد. این وسط مشتریان نیز منتفع می‌شوند، زیرا با تنوع خودرو در بازار مواجه خواهند بود. ضمن آنکه خودروسازان با توجه به آزادسازی قیمت، دیگر بهانه کمبود تولید و عرضه را نخواهند داشت. هرچه هست، حالا که دولت گام‌های ابتدایی را برای تنظیم بازار به واسطه آزادی واردات و کاهش تعرفه برداشته، بهتر است قیمت‌گذاری دستوری را نیز بردارد تا اثرات مثبت پروسه‌ای که آغاز شده، بیشتر شود.

امکان واردات خودروی زیر هزار سی سی

با توجه به کاهش تعرفه واردات خودرو، حالا این پرسش برای شهروندان ایجاد شده که این موضوع تا چه اندازه روی بازار و منحنی قیمت تاثیر خواهد گذاشت. در این مورد، فربد زاوه کارشناس خودرو به دنیای اقتصاد می‌گوید: اگر آن‌طور که می‌گویند، واردات خودرو با حداقل محدودیت و به دور از انحصار آزاد شود، می‌توان حتی در رده محصولات زیر هزار سی‌سی نیز خودرو وارد کرد. وی با بیان اینکه برندهای مختلفی در دنیا خودروهای زیر هزار سی‌سی تولید می‌کنند، می‌افزاید: به عنوان مثال نیسان، فیات و حتی رنو خودروهایی در این محدوده موتوری دارند که می‌توان آنها را وارد کرد، هرچند البته قیمت برخی از این خودروها پایین نیست. به گفته زاوه، با واردات امثال فیات پاندا، رنو ساندرو (مدل زیر هزار سی‌سی) و محصولاتی از نیسان و دیگر خودروسازان، می‌توان بازار خودرو را به سمت رقابت برد، زیرا ورود چنین محصولاتی، خودروسازان داخلی را به‌اصطلاح به فکر خواهد انداخت.

* کیهان

- کاهش چشمگیر نرخ مرغ وتخم مرغ و برچیده شدن صف‌ها

کیهان از وضعیت کالاهای اساسی گزارش داده است: هر روز که از اجرای طرح اصلاح یارانه‌ها می‌گذرد آرامش بیشتری بر بازارکالاهای اساسی حاکم می‌شود، در حال حاضر نه تنها تأمین اقلام غذایی به گواه مردم مشکلی ندارد، بلکه قیمت اقلامی نظیر مرغ و تخم‌مرغ از سقف قیمتی تعیین‌شده هم پایین‌تر آمده و آرامش در بازار حاکم است.

به گزارش فارس، بررسی‌های میدانی دیروز از بازار تهران نشان می‌دهد در ششمین روز اجرای اصلاح یارانه‌ها در کشور، بازار کالاهای اساسی آرام است و از صف‌های طولانی که پیش از اجرا و یکی دو روز اول اجرا بود، خبری نیست، قیمت‌ها روی نرخ‌های مصوب تثبیت شده و حتی برخی کالاها مانند مرغ و تخم مرغ به نرخ‌های کمتر از مصوب هم عرضه می‌شود.

طرح ملی اصلاح یارانه‌ها روز 20 اردیبهشت در کشور آغاز شد و اصلاح قیمت 4 قلم کالای اساسی کلید خورد، یعنی یارانه این کالاها که به واردکننده اختصاص می‌یافت حذف و به زنجیره آخر یعنی مردم داده شد. این درحالی است که اختصاص ارز 4200 تومانی به کالا که در سال 97 اجرا شد طبق گزارش‌های مراکز پژوهشی موفق نبود و علاوه‌بر ایجاد فساد و رانت در واردات و توزیع کالا، موجب شد پول ملت ایران به جیب عده‌ای خاص سرازیر شود و با قاچاقی که صورت می‌گرفت یارانه ایرانی‌ها سر سفره خارجی‌ها برود.

خبرنگار فارس در ششمین روز اجرای این طرح که به تحول بزرگ اقتصادی در کشور معروف شده است سری به فروشگاه‌های بزرگ در منطقه 19 تهران زد تا اطلاعات بیشتری را از قیمت‌ها و وضعیت خرید کالاهایی که اخیر یارانه آنها حذف شده به‌دست بیاورد.

کاهش 10 هزار تومانی قیمت مرغ

به یک فروشگاه بزرگ که انواع محصولات پروتئینی از گوشت و مرغ گرفته تا تخم مرغ و لبنیات و دیگر کالاهای سوپرمارکتی می‌فروشد، می‌رویم، ازدحامی که چند روز پیش وجود داشت، دیده نمی‌شود، خریدها کاملا عادی است، چند نفری که در صف پرداخت هستند تنها سه نفرشان مرغ به دست دارند.

ویترین مغازه پر است از مرغ و در کنار آن قطعات مرغ به همان روالی که روزهای قبل اینجا دیده می‌شد، قیمتی که روی تابلو درباره قیمت مرغ نوشته شده بود، 59800 تومان یعنی همان نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار است. ران مرغ هم کیلویی 55 هزار تومان فروخته می‌شود.

خریداران می‌گفتند قیمت در محلات دیگر پایین‌تر است حتی در میدان بهمن تهران (محل عرضه محصولات پروتئینی) در عمده‌فروشی و خرده‌فروشی قیمت مرغ و تخم‌مرغ کاهش خیلی بیشتری دارد.

ایوب فصاحت مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار تهران هم این خبر را تایید کرد و از کاهش‌های بیشتر در این مکان که محل عرضه گسترده به طور عمده و خرده‌فروشی است خبر داد و گفت: امروز قیمت خرده‌فروشی مرغ در میدان بهمن به کیلویی 50 هزار تومان کاهش یافت که این رقم معادل کاهش 10 هزار تومان نسبت به نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار است و در بخش عمده‌فروشی هم به قیمت 41 تا 44 هزار تومان عرضه می‌شود در حالی که نرخ مصوب آن 55500 تومان است.

فراوانی تخم‌مرغ در بازار

در یکی دیگر از فروشگاه‌های بزرگ شانه‌های تخم مرغ روی هم انباشته شده است، خبری از کمبود نیست، مردم هم به صورت عادی خرید می‌کنند، صفی هم در کار نیست، شانه 2 کیلویی با قیمت 80 هزار تومان عرضه می‌شود، مغازه‌های دیگر هم وجود داشت که تخم مرغ را به قیمت‌های کمتر تا 75 هزار تومان در هر شانه هم می‌فروختند، آنها نگران بودند که مهلت انقضای مصرف تخم‌مرغ تمام شود.

حتی در برخی مناطق شهر این محصولات ارزانتر فروخته می‌شود زیرا عرضه در آن مناطق زیاد است و رقابت بین فروشندگان قیمت‌ها را پایین می‌کشد. پیش از این نیز کارشناسان می‌گفتند که نرخ‌های ستاد تنظیم بازار سقف قیمتی خواهد شد و با رقابت بین فروشندگان قیمت‌ها شکسته می‌شود. یکی از این مکان‌ها میدان بهمن و معروف به کشتارگاه در تهران و یا میادین میوه و تره بار سطح شهر است.

فروش تخم‌مرغ تا 10 هزار تومان زیر نرخ مصوب

در این‌باره مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار تهران به فراوانی و نیز کاهش قیمت‌ها اشاره می‌کند که عرضه تخم‌مرغ از روز یکشنبه بیشتر شده و قیمت در عمده‌فروشی به 61 تا 65 هزار تومان کاهش یافته و در خرده‌فروشی‌های سطح شهر به قیمت 60 تا 76 هزار تومان در هر شانه عرضه می‌شود.

وی همچنین گفت: قیمت هر شانه تخم‌مرغ در میادین میوه و تره‌بار هم 71 هزار تومان است در حالی که ستاد تنظیم بازار قیمت هر شانه تخم‌مرغ را 80 هزار تومان تصویب کرده بود.

روغن بیشتری به بازار تزریق شود

این گزارش میدانی نشان می‌دهد که روغن در اغلب فروشگاه‌های سطح شهر وجود دارد اما تقاضای روغن هنوز زیاد است، قیمت‌ها همان نرخ مصوب بطری 62 هزار تومان است، مردم می‌گویند که بعد از ظهر تمام می‌شود، مغازه‌ها هم یک ردیف روغن در قفسه‌هایشان گذاشته‌اند.

یک مدیر فروشگاه گفت: تا دیروز سفارش‌ها به کندی انجام می‌شد اما از امروز کارخانه‌ها سفارش‌ها را سریع‌تر می‌پذیرند و قرار است از امروز سفارش‌گیری دو برابر شود.

مدیرعامل میدان مرکزی میوه و تره بار استان تهران از فراوانی روغن در میادین مرکزی خبر می‌دهد اما می‌گوید: اشکال در توزیع وجود دارد و هیچ مشکلی از نظر تامین نیست و به خاطر این برخی فروشگاه‌ها به مشکل عرضه برخورده‌اند.

در این فروشگاه و چند فروشگاه دیگر که خبرنگار مراجعه کرد هیچ مشکلی در تامین لبنیات وجود نداشت و به نرخ‌ها مصوب عرضه می‌شدند و صفی هم دیده نمی‌شد.

چطور صف‌ها برچیده شد

یکی از خریداران مواد غذایی در همین فروشگاه‌ها در این‌باره می‌گوید: مردم در روزهای قبل بیش از نیاز روغن خریده‌اند و اکنون یخچال و خانه‌هایشان پر است و جایی برای خرید ندارند، مردم فکر می‌کردند که قیمت کالاهایی که یارانه آنها برداشته می‌شود خیلی بیشتر از نرخ مصوب افزایش می‌یابد چون معمولا بازار رقمی بالاتر از نرخی که دولت تعیین می‌کند، عرضه می‌کرد اما این بار قیمت‌ها پایین‌تر آمد و جالب بود.

یک مرد میانسال هم در این‌باره گفت: پس از اینکه یارانه کمک معیشتی واریز شد، مردم به یکباره به سمت خرید رفتند و تقاضا بالا رفت و یکی دو روز ازدحام شد و اکنون خریدها کمتر شده است.

روز به روز هماهنگی‌ها بیشتر می‌شود

در این‌باره معاون امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی به وجود برخی ضعف و ناهماهنگی‌ها در بازار اقرار می‌کند اما می‌گوید: هماهنگی‌ها روز به روز بیشتر می‌شود.

به گفته قربانی روزهای اول اجرای طرح اصلاح یارانه‌ها مقداری ناهماهنگی وجود داشت ولی با جلسات مشترکی که با وزارت صمت داشتیم این روند رو به بهبود است و امیدواریم که خیلی زود یعنی نهایت فردا یا پس فردا عملیات هماهنگی به 100 درصد برسد و عملاً مصرف کنندگان ما دچار زحمت نشوند و آن چیزی که در روز اول و تا حدی در روز دوم اتفاق افتاده است دیگر تکرار نشود.

وی گفت: بر اساس اطلاعات موثق، روزانه 3 هزار تن روغن، 7 هزار و 600 تن مرغ، 1500 تن مرغ منجمد، حدود 30 تن شیر، حدود 3 هزار تن تخم مرغ، 310 تن گوشت قرمز و 60 تن شکر توزیع می‌شود که همه اینها بیش از نیاز بازار است.

بنابراین گزارش هر روز که از زمان اجرای طرح ملی اصلاح یارانه‌ها می‌گذرد، بازار کالاهای اساسی آرامش بیشتری را تجربه می‌کند، صف‌ها تقریبا صفر شده است و هماهنگی برای عرضه هم بیشتر می‌شود، مردم به این باور رسیده‌اند که برای اجرای این طرح ملی هیچ کاری به غیر از همکاری آنها کارساز نیست، خریدهای هیجانی کمتر شده است و خریدها بر اساس نیاز انجام می‌شود از سوی دیگر با اطلاع‌رسانی‌هایی که از سوی رسانه‌ها انجام می‌شود بسیاری از مردم مطمئن شده‌اند که اجرای درست این طرح در آینده می‌تواند برکات خوبی برای سفره آنها و اقتصاد کشور داشته باشد.

* وطن امروز

- سبقت عرضه از تقاضا در بازار

وطن امروز از بازار کالاهای اساسی گزارش داده است: با گذشت قریب به 100 ساعت از شروع روند تعدیل قیمت کالاهای اساسی در پی اصلاح ارز ترجیحی و عادلانه‌سازی یارانه‌ها، بررسی‌های میدانی حاکی از آن است عرضه کالا در بازار از تقاضا فزونی گرفته و حتی برخی فروشندگان مجبور شده‌اند کالاهای خود را با قیمت پایین‌تری از قیمت‌های مصوب عرضه کنند. برنج، لبنیات، ماکارونی، گوشت قرمز، مرغ، تخم‌مرغ و شکر نیز در فروشگاه‌ها به وفور یافت شده و تغییری در سهمیه درخواستی فروشگاه‌ها ایجاد نشده است. قیمت‌های جدید نیز روی بخش زیادی از اقلام خوراکی و کالاهای اساسی اعمال شده ولی هنوز برخی فروشگاه‌ها که این اقلام را با قیمت‌های سابق دارند، با همان قیمت‌ها نیز عرضه می‌کنند؛ به گونه‌ای که در برخی فروشگاه‌ها ماکارونی 500 گرمی هم با قیمت 7 و هم 18 هزار تومان عرضه می‌شود. شکر نیز عمدتا با قیمت قبلی آن (15 هزار تومان) در حال فروش است. به گزارش وطن‌امروز، رئیس‌جمهور به سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور داد کمک معیشتی ماه اول به حساب تمام افرادی که تا ماه قبل مشمول دریافت یارانه بوده‌اند اما در این مرحله کمک معیشتی دریافت نکرده‌اند و متقاضی تجدیدنظر در دهک‌بندی فعلی هستند، واریز شود. سیدابراهیم رئیسی پیش از ظهر دیروز در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: اصل بر اعتماد به خوداظهاری مردم است، لذا مبلغ کمک معیشتی ماه اول، به حساب این افراد نیز واریز شود تا به محض تأیید درخواست متقاضیان از سوی دستگاه‌های مسؤول، این مبلغ توسط آنها قابل برداشت شود و در ماه‌های آتی نیز همانند سایر مشمولان، بتوانند مبلغ کمک معیشتی را دریافت کنند. رئیسی با اشاره به اینکه باید به مردم فرصت بازبینی اطلاعات خانوارها داده شود تا قانون مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها دقیق‌تر به اجرا درآید، تصریح کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است حداکثر ظرف یک ماه، این درخواست‌ها را بررسی و نتیجه نهایی را به سرپرستان خانوار اعلام کند.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با توجه به پیش‌بینی و برنامه‌ریزی‌ای که از قبل انجام شده است، وزارت جهاد کشاورزی در حوزه تأمین هیچ مشکلی ندارد. محمد قربانی با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه بخش خبری افزود: اگر بازار بخواهد کارکردهای واقعی خود را داشته باشد، همه حلقه‌ها باید درست و بموقع عمل و نیازهای واقعی مصرف‌کنندگان را تأمین کنند. معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی افزود: آمار و ارقام تولید و توزیع را اعلام خواهم کرد اما در بخشی از شبکه توزیع اصلی و بخشی از شبکه توزیع و فروش، مقداری اختلال ایجادشده که احتمالا ناشی از خستگی باشد. قربانی افزود: با توجه به تقاضای بیش از حد در روز اول و به تبع آن روز دوم، یک مقدار خستگی در شبکه ایجاد شده، چون توزیع در شبکه اصلی اتفاق افتاده است اما شبکه اصلی مثل فروشگاه زنجیره‌ای هنوز توزیع را به شبکه فرعی خود نداشتند.

وی با اشاره به اینکه روزانه حدود 3 هزار تن روغن را وارد بازار می‌کنیم، گفت: فرآیند تولید از توزیع متفاوت است، بویژه در فروش که یک مقدار فضای روانی هم هست، بالاخره وقتی اتفاقاتی رقم می‌خورد و قفسه‌ها خالی می‌شود، بلافاصله باید پر شود و شبکه توزیع باید کالا را از کارخانه یا انبارهای اصلی به فروشگاه‌های زنجیره‌ای انتقال دهد. وی گفت: بر اساس اطلاعات موثق، روزانه 3 هزار تن روغن، 7 هزار و 600 تن مرغ، 1500 تن مرغ منجمد، حدود 30 تن شیر، حدود 3 هزار تن تخم‌مرغ، 310 تن گوشت قرمز و 60 تن شکر توزیع می‌شود. آقای قربانی گفت: فرآیند قیمت‌گذاری هم مهم است یعنی زمانی که قیمت را اعلام کردیم، کارخانه باید قیمت جدید را حک کند و جت پرینتش را عوض کند که زمان می‌برد.

وی افزود: با توجه به اعلام مصوبه‌ای مبنی بر اینکه همه محصولاتی که با قیمت قدیم هستند با قیمت جدید عرضه شوند، این مشکل قیمت‌گذاری حل شد. قربانی با اشاره به اینکه باید تقاضا را کنترل کنیم و عرضه زیاد شود و دو قیمتی در بازار نباشد، اضافه کرد: در واقع هدف آزادسازی این بود که مصرف‌کننده با قیمت واحد محصول خود را خریداری کند.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار تهران از تداوم کاهش قیمت در بازار خبر داد و گفت: قیمت مرغ 10 هزار تومان و تخم‌مرغ تا 20 هزار تومان در خرده‌فروشی‌ها کاهش یافت. ایوب فصاحت در برنامه شبکه خبر اعلام کرد: قیمت خرده‌فروشی مرغ در میدان بهمن به کیلویی 50 هزار تومان کاهش یافت، در حالی که نرخ مصوب آن 59 هزار و 800 تومان است. وی افزود: کاهش قیمت به دلیل خریدهای زیادی است که هموطنان در روزهای اخیر انجام دادند و در حال حاضر تقاضا کاهش پیدا کرده است. به گفته این مسؤول، مرغ در عمده‌فروشی میدان بهمن 41 تا 44 هزار تومان عرضه می‌شود، در حالی که نرخ مصوب آن 55500 تومان است.

فصاحت همچنین از عرضه زیاد تخم‌مرغ به بازار خبر داد و گفت: علاوه بر فراوانی این محصول در بازار، قیمت آن هم در عمده‌فروشی به 61 تا 65 هزار تومان کاهش یافته و در خرده‌فروشی‌های سطح شهر به قیمت 60 تا 76 هزار تومان در هر شانه عرضه می‌شود. وی همچنین گفت: قیمت هر شانه تخم‌مرغ در میادین میوه و تره‌بار هم 71 هزار تومان است. ستاد تنظیم بازار قیمت هر شانه تخم‌مرغ را 80 هزار تومان تصویب کرده بود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به شاخص‌های دهک‌بندی خانوارها گفت: ملک جزو این شاخص‌ها نیست. فرض می‌گیریم هیچ شخصی ملکی ندارد و بر این اساس دهک‌بندی انجام می‌شود و ملک، ملاک شاخص‌های دهک‌بندی یارانه نبود. حجت‌الله عبدالملکی گفت: این متغیرها شامل گردش حساب، درآمدها، سودهای بانکی و خودرو و دارایی‌های جاری بوده که ملک شامل آن نیست. وی افزود: گردش مالی و وضع خانوارها در مدت زمان چندساله بررسی شد و امکان داشت که فردی به صورت موقت تراکنش بانکی داشته باشد که نشانگر درآمد مالی بالا نبود.

وزیر رفاه با بیان اینکه مبنای سیاست دولت سیزدهم عدالت‌محوری است، گفت: همه اعضای دولت متفق‌القولند این هدف دولت را دنبال کنند تا عدالت به نفع همه مردم باشد.

وی ارز 4200 تومانی را منشأ انواع مفاسد اقتصادی دانست و افزود: ارز 4200 بی‌عدالتی شدید را در جامعه به همراه داشت. با تخصیص ارز 4200، سالانه حدود 400 هزار میلیارد تومان از جیب مردم برداشت می‌شد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: بخشی از این سود ارز 4200 به حساب مردم در قالب یارانه 45 هزار تومانی پرداخت می‌شد که به خاطر نوع اختصاص یارانه به کالاها نامتوازن بود. به عنوان مثال فرد ثروتمند با استفاده بیشتر از کالاها، یارانه بیشتری دریافت می‌کرد و قشر ضعیف جامعه نیز به خاطر نوع مصرف کمتر، یارانه کمتری در کالاها می‌گرفت.

وزیر رفاه با بیان اینکه 90 درصد مردم مشمول دریافت یارانه هستند، گفت: مردم 2 گروه درخواست دارند؛ افرادی که قبلا یارانه 45 هزار تومانی دریافت نمی‌کردند باید به سامانه‌ای که قرار است از سوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها آماده‌سازی شود مراجعه کنند و افرادی که تا فروردین امسال یارانه می‌گرفتند و اکنون دریافت نکرده‌اند جزو دهک دهم قرار دارند و مشمول یارانه نمی‌شوند که این افراد می‌توانند اعتراض خود به دهک‌بندی را ثبت کنند.

وی افزود: از سال 93 سامانه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها بسته شد و افرادی که متقاضی دریافت یارانه بودند نتوانستند به این سامانه مراجعه کنند که تا چند روز دیگر این سامانه راه‌اندازی می‌شود. در این راستا زیرساخت‌های دولت الکترونیک تهیه می‌شود و هیچ نیازی به حضور مردم نیست.

* همشهری

-3 اقدام همزمان برای کشیدن ترمز قیمت خودرو

همشهری وضعیت بازار خودرو را بررسی کرده است: 3 اقدام عملی برای ایجاد ثبات در بازار خودرو آغاز شد. آنطور که وزیر صنعت اعلام کرده کلیات طرح واردات خودرو در هیأت دولت تصویب شده و قرار است جزئیات این آیین‌نامه به‌زودی اعلام شود. همزمان با این رویداد از روز گذشته سامانه یکپارچه ثبت نام خودرو هم آغاز به‌کار کرد. در گام سوم هم قرار است از هفته جاری عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا نیز آغاز شود. به گزارش همشهری، رشد افراطی قیمت خودرو در طول 4سال گذشته دولت را بر آن داشته که با اتخاذ تدابیری مانع از رشد بیشتر قیمت‌ها شود ازاین‌رو روز شنبه سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، از تصویب کلیات طرح واردات خودرو در هیأت دولت خبر داد. قرار است آیین‌نامه واردات خودرو تا پایان هفته اعلام و منتشر شود. دولت انتظار دارد با واردات خودروهای ارزان قیمت جلوی رشد قیمت‌ها را بگیرد.

اثر واردات بر بازار خودرو

منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت درباره اثر واردات بر قیمت خودرو گفت: نیاز بازار از میزان تولید خودروسازها بیشتر است، اگر عرضه و تقاضا متعادل شود قطعاً بر قیمت خودرو اثر خواهد داشت. پیش‌بینی می‌کنیم با شروع واردات، قیمت‌ها آرام‌آرام به آن حد عقلانی، نزدیک‌تر شود.

سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران نیز درباره سیاست‌های آزادسازی واردات بر بازارخودرو گفت: همزمان با ورود نخستین سری خودروهای وارداتی که احتمالا از 2 ماه آینده اتفاق خواهد افتاد، قیمت‌ها شکسته خواهد شد. او با بیان اینکه ورود خودروهای خارجی در ادامه به کاهش قیمت خودروهای مونتاژی و داخلی خواهد انجامید گفت: حتی برندهای خوش‌نام و معتبر جهان ازجمله تویوتا، کیا، نیسان و غیره، خودروهای متنوع ارزان‌قیمت در بازه قیمتی 12‌تا20‌هزار دلار با قابلیت واردات دارند، این موضوع می‌تواند به کاهش قیمت در بازار منجر شود. به‌گفته او امروز یا فردا شرایط واردات خودرو اعلام خواهد شد. اگر آن‌طورکه وزیر صنعت وعده کرده خودروهای ارزان‌قیمت و اقتصادی وارد شود، بر قیمت‌ها و تنظیم بازار تأثیرگذار خواهد بود.

آغاز به‌کار سامانه یکپارچه

در گام دوم، طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، سامانه یکپارچه فروش خودرو از ظهر دیروز با هدف ایجاد شفافیت و امکان عرضه عادلانه‌تر برای همه خودروهای تولیدی، آغاز به‌کار کرد. از امروز متقاضیان قادرخواهند بود از بخشنامه‌های مختلف فروش خودرو که شرکت‌های خودروساز ارائه می‌کنند، مطلع شوند. طبق اعلام وزارت صنعت امکان ثبت نام متقاضیان خرید خودرو از روز سه‌شنبه 27 اردیبهشت‌ماه، فراهم می‌شود. در نخستین دوره فروش خودرو در این سامانه که از طریق نشانی iranecar.com در دسترس عموم خواهد بود، بازه زمانی یک هفته‌ای برای ثبت‌نام متقاضیان درنظر گرفته‌شده است. تقدم یا تأخر زمان ثبت‌نام، هیچ تأثیری بر قرعه‌کشی و شانس برنده شدن نخواهد داشت. مراسم قرعه‌کشی با نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برگزار می‌شود. عرضه خودرو براساس این سامانه بسیار متنوع و چند برابر ظرفیت دوره‌های پیشین خواهد بود و تمام خودروسازان موظفند خودروهای سواری خود را در این سامانه عرضه کنند.

عبدالله توکلی لاهیجانی، مدیرکل دفتر صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در این‌باره گفت: با ایجاد سامانه تخصیص یکپارچه خودرو دیگر هیچ خودروسازی بیرون از این سامانه خودرو عرضه نخواهد کرد. همه خودروسازان بخش دولتی و خصوصی باید خودروهای خود را از طریق این سامانه عرضه کنند. او با بیان اینکه ظرفیت عرضه خودرو چند برابر عرضه‌های پیشین است، گفت: بخشی از افزایش عرضه خودرو از تکمیل خودروهای کف و تولیدی که قابلیت عرضه به بازار را داشته باشد، ایجاد می‌شود.

او اضافه کرد: در گذشته خودروسازان به‌صورت قطره‌چکانی، جداگانه و در برخی موارد غیرشفاف به عرضه محصولات خود می‌پرداختند، عده‌ای دلال فرصت‌طلب نیز از راه‌هایی همچون ارائه کارت‌های ملی مختلف وارد گود می‌شدند و خودروها را تصاحب می‌کردند؛ یعنی عرضه به‌نحوی بود که پشتیبان طبقه سوداگر بود. توکلی لاهیجانی با بیان اینکه با تدابیر وزارت صنعت، این نواقص برطرف شد، اضافه‌کرد: اکنون علاوه بر دولتی‌ها، خودروسازان خصوصی نیز در قالب سامانه یکپارچه به عرضه خودروها خواهند پرداخت و در مجموع عرضه بسیار بیشتر از دفعات گذشته خواهد شد. او با بیان اینکه اکنون عرضه خودرو در بازار تسریع شده است تأکید کرد: با آغاز به‌کار سامانه یکپارچه فروش خودرو از یکی دو روز آینده، علاوه بر فهرست پُربار و متنوع خودروها، عرضه حدود 10برابری خودرو را نسبت به دفعات قبل شاهد خواهیم بود.

مدیرکل دفتر صنایع وزارت صنعت تصریح‌کرد: متقاضیان خودرو نیز بین 5روز تا یک هفته فرصت خواهند داشت تا برای خرید خودرو اقدام کنند و به این شیوه به‌تدریج فراینده قرعه‌کشی حذف خواهد شد. به‌گفته او با توجه به اتصال سامانه یکپارچه فروش خودرو به سامانه جامع تجارت، شفاف‌سازی در معاملات را شاهد خواهیم بود و با سوداگری‌ها مبارزه می‌شود.

آغاز عرضه خودرو در بورس کالا

به موازات برنامه دولت برای واردات خودرو و آغاز به‌کار سامانه یکپارچه ثبت نام، دیروز بورس کالا نیز از آغاز عرضه خودرو کارا متعلق به بهمن موتور و همزمان افتتاح تالار تخصصی خودرو از هفته جاری خبر داد. طبق اطلاعیه بورس کالا حد اقل 50درصد تولیدات سالانه این خودرو در بورس کالا عرضه خواهد شد. هم‌اکنون ظرفیت اسمی تولید این خودرو 25هزار دستگاه و ظرفیت تولید واقعی 15هزار دستگاه است. طبق توافق انجام شده حداقل 50درصد تولیدات سالانه این خودرو در بورس کالا عرضه می‌شود. خبرهای دریافتی از بورس کالا نشان می‌دهد به‌دنبال عرضه کارا، به‌زودی خودروی شاهین سایپا نیز از طریق بورس کالا عرضه می‌شود.

شرایط ثبت نام در سامانه یکپارچه

طبق اطلاعیه منتشر شده متقاضیان ثبت نام در سامانه یکپارچه ثبت نام خودرو در درجه اول باید گواهینامه رانندگی داشته باشند و شماره سریال این گوهینامه باید با سیم کارت متقاضی انطباق داشته باشد. سن هر متقاضی همچنین باید بیش از 18سال باشد و به هر کد ملی فقط یک خودرو اختصاص خواهد یافت. همچنین درصورتی که متقاضی بعد از ثبت نام و برنده شدن در قرعه کشی وجه مورد نظر را واریز نکند تا 2دوره حق شرکت در قرعه کشی را نخواهد داشت. طبق مقررات سامانه یکپارچه ثبت نام خودرو امکان صلح در قراردادهای فروش وجود ندارد و برای کلیه طرح‌های تا اطلاع ثانوی، محدودیت فاصله زمانی آخرین خرید، از سایر خودروسازها 48ماه است.