ریزش قیمت‌ها در بازار خودرو همچنان ادامه دارد / پالس مثبت کاهش نرخ بهره بین بانکی به بازار بورس / اختلاس 19 میلیون دلاری در خرید ایرباس در دولت قبل / تسهیلات دورهمی بانک‌ها به شرکت‌های یکدیگر

سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* اعتماد

- رصد حساب افراد ابزاری برای حکمرانی ریال است

اعتماد درباره رویکرد تازه به کنترل حساب‌های بانکی گزارش داده است: از سال‌های گذشته دسترسی دولت به جزییات حساب افراد و تراکنش‌های بانکی موضوعی بحث‌برانگیز بوده است. البته موافقان این طرح معتقدند برای شناسایی گروه هدف و برای پرداخت یارانه نقدی و همچنین اخذ مالیات و مبارزه با پولشویی و فساد نیاز است تا دولت حساب‌های افراد را رصد کند. این برای اولین‌بار نیست که این موضوع مطرح می‌شود و طی سال‌های گذشته نیز بارها این موضوع مطرح شده که هر بار با واکنش‌های منفی از سوی ناظران مواجه شده و باعث شده تا دولت از موضع خود عقب‌نشینی کند. منتقدان می‌گویند به عنوان مثال در سال 1393 برای اولین‌بار موضوع رصد حساب بانکی افراد مطرح شد که در آن زمان هدف دولت از رصد حساب‌ها مشخص شدن افراد یارانه‌بگیر بود که پس از آن از موضع خود عقب‌نشینی کرد و مجلس نیز اعلام کرد دولت بنای خود را اعتماد به مردم و خوداظهاری بگذارد. پس از آن در سال 1395 نیز این موضوع با هدف اجرای برنامه‌های مالیاتی مطرح شد اما باز هم راه به جایی نبرد و مجددا در سال 1398 به منظور حذف دهک‌های پردرآمد حسن روحانی رییس‌جمهور وقت اعلام کرد دهک‌بندی‌ها نیاز به سرک‌کشی به حساب‌های افراد دارد اما من تا به حال زیر بار آن نرفته‌ام. ادعای حریم خصوصی حساب‌های افراد در حالی مطرح می‌شود که بیش از 4 دهه است که در کشورهای مختلف برای اخذ مالیات و مبارزه با پولشویی و فساد دولت به حساب‌های افراد دسترسی دارد و می‌تواند هرگونه مغایرت با اظهارات افراد را رصد کند برای مثال؛ نظام مالیاتی در کشورهای توسعه یافته براساس اظهارات خود افراد است و ممیزی ندارد اما از آنجایی که دولت به تمام حساب‌ها دسترسی دارد در صورتی که افراد تخلفی در اظهارات خود داشته باشند برخورد سختی با آنها صورت می‌گیرد و همین امر باعث می‌شود فرار مالیاتی در این کشورها به شدت پایین باشد.

وحید شقاقی شهری اقتصاددان و رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، در مورد مطرح شدن دوباره دسترسی و نظارت دولت به حساب‌های بانکی افراد با هدف مبارزه با فساد و اخذ مالیات بر این باور است که در همه کشورها گردش مالی افراد باید برای حکومت و دولت شفاف باشد و مهم‌ترین مسیر جلوگیری از فساد و پولشویی و ابزاری برای حکمرانی ریال محسوب می‌شود. این اقتصاددان با بیان اینکه گردش مالی افراد باید مبتنی بر سند مثبته باشد به اعتماد گفت: این مساله فارغ از نظارت دولت مطرح است به گونه‌ای که اگر در کشور به دنبال حکمرانی ریال و کاهش و کنترل فساد هستیم و به دنبال شفافیت و جلوگیری از پولشویی هستیم تنها مسیر از کنترل گردش مالی افراد می‌گذرد.

ارایه سند مثبته ضروری است

او افزود: کنترل گردش مالی افراد به این مفهوم نیست که چقدر از حساب افراد کسر یا به حساب واریز شده بلکه مسیر آن از اسناد مثبته می‌گذرد به عنوان نمونه در صورتی که فردی می‌خواهد از حسابش مبلغی را پرداخت کند یا اینکه مبلغی را به حسابش واریز کند باید سند معتبر بابت آن ارایه کند که البته در دولت گذشته این کار شروع شد و بانک مرکزی نیز با راهبرد مدیریت ریال و به منظور مدیریت دلار در کشور این اقدام را انجام داد که به اعتقاد من در دولت سیزدهم نیز همین مسیر باید با جدیت دنبال شود یعنی گردش مالی افراد براساس سند مثبته (ارایه منشا واریز و برداشت) انجام گیرد.

شقاقی شهری خاطرنشان کرد: ارایه اسناد مثبته به صورت سیستمی و نه به صورت دستی باعث می‌شود تا مدیریت دلار نیز صورت پذیرد و آرمان من به عنوان یک اقتصاددان این است که روزی در کشور گردش مالی افراد در سیستم بانکی مبتنی بر سند مثبته باشد که نام آن را حکمرانی ریال می‌گذارم که با آن می‌توان از فساد و پولشویی و عدم شفافیت و رانت در بازار جلوگیری کرد.

در همه جای دنیا گردش مالی افراد در اختیار دولت است

این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا سرکشی به حساب افراد منجر به فرار سرمایه از کشور نخواهد شد، تصریح کرد: خیر، در همه جای دنیا گردش مالی افراد در اختیار دولت است و اگر ما نیز خواستار شفافیت هستیم باید به این مسیر برویم و اگر فردی هزار میلیارد تومان منابع مالی دارد که حاصل تجارت سالم او و فعالیت اقتصادی‌اش بوده چه اشکالی دارد تا دولت نیز از آن آگاهی داشته باشد. او تصریح کرد: بدون سند مثبته هر گونه گردش مالی افراد پولشویی به شمار می‌رود و این موضوع که منابع مالی افراد جزو حریم خصوصی آنها محسوب می‌شود و باید با آگاهی آنها از سوی دولت رصد شود اصلا درست نیست، چراکه هر سرمایه‌ای که منشا نامعلوم و نامشخصی دارد قطعا ثبات و رشد اقتصادی کشور را برهم می‌زند.

او گفت: اگر با بررسی گردش مالی افراد نگران خروج سرمایه از کشور هستیم آن خروج سرمایه بهتر است صورت گیرد، زیرا این سرمایه ماحصل رانت و پولشویی است که اقتصاد با آن آباد نخواهد شد.

سالم‌سازی و مولدسازی اقتصاد ایران با شفافیت امکانپذیر است

شقاقی شهری در ادامه گفت: اگر بتوانیم حکمرانی ریال را در اقتصاد ایران اجرایی کنیم پولشویی، رانت و عدم شفافیت از بین می‌رود و فعالیت‌های مولد جانی تازه در اقتصاد کشور می‌گیرند، سال‌هاست که ما برای سالم‌سازی و مولدسازی اقتصاد ایران به دنبال شفافیت گردش مالی افراد هستیم. او با بیان اینکه ارایه سند مثبته با بازجویی و کنترل حساب افراد متفاوت است، تصریح کرد: دولت‌ها در همه جای دنیا در این خصوص حریم‌هایی را رعایت می‌کنند و حساب افراد را برای مردم شفاف نمی‌کنند بلکه برای حاکمیت و دولت این حساب‌ها شفاف است که منشا واریز و برداشت‌ها را مشخص می‌کند. شقاقی شهری در ادامه گفت: رصد گردش مالی افراد براساس اسناد مثبته یک خیر عمومی در کشور است و ما هر قدر به سمت شفافیت پیش برویم به نفع اقتصاد کشور است. این اقتصاددان با بیان اینکه همه دولت‌ها باید با پولشویی مبارزه کنند، افزود: اگر منشا سرمایه‌ای فساد و رانت است باید مشخص شود. او با اشاره به رصد تراکنش‌های مالی افراد غیرشاغل و بازنشسته و تعیین سقف برای این افراد نیز خاطرنشان کرد: به اعتقاد من این مساله به صورت مبنایی و کارشناسی ایراد دارد و نباید برای گردش مالی و تراکنش‌های افراد سقفی تعیین شود و به صورت عقلانی و منطقی این طرح ایراد دارد و اصلا نمی‌دانم چه کسی و با چه منطقی این دستورالعمل را نوشته است. شقاقی شهری افزود: بهتر آن است که هر چه سریع‌تر این دستورالعمل را باطل کنند، چراکه اصلا منطق کارشناسی ندارد و شبهه‌برانگیز است و موجب نارضایتی مردم نیز می‌شود، به عنوان نمونه یک فرد می‌تواند بازنشسته باشد اما نوآور خلاق هم باشد و گردش مالی بالایی هم داشته باشد.

* ایران

- افزایش 36 درصدی تجارت خارجی در دولت سیزدهم

ایران عملکرد 9 ماهه نخست دولت سیزدهم با دوازدهم را مقایسه کرده است: یکی از نقاط قوت کارنامه دولت سیزدهم در بخش تجارت خارجی رقم خورده است. در حالی که درسال‌های فعالیت دولت دوازدهم شاهد افت تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی هستیم، با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازرگانی خارجی کشور جهش پیدا کرده است. تغییر سیاست‌های دولت سیزدهم در این بخش و اولویت دهی به همسایگان و کشورهای منطقه باعث شد تا رکوردها در این بخش یکی پس از دیگری شکسته شود به طوری که در سال گذشته با عبور ارزش تجارت خارجی از مرز 101 میلیارد دلار، رکورد تاریخی کشور شکسته شد. علاوه براین با نزدیک شدن صادرات غیرنفتی کشور به 50 میلیارد دلار نیز امیدها برای دستیابی به اعداد و ارقام بالاتر افزایش یافت.

برای بررسی دقیق‌تر جهش تجاری در دولت سیزدهم مقایسه 9 ماهه نخست فعالیت دولت سیزدهم یعنی از ابتدای شهریورماه سال گذشته تا پایان اردیبهشت سال جاری با 9 ماهه نخست فعالیت دولت دوازدهم تغییرات این بخش را نشان می‌دهد.

 رشد 36 درصدی تجارت خارجی در دولت سیزدهم

براساس اطلاعات دریافتی از گمرک ایران، کل تجارت خارجی غیرنفتی در 9 ماهه دولت سیزدهم (از اول شهریور1400 تا پایان اردیبهشت 1401) 126 میلیون و 877 هزار تن کالا به ارزش 83 میلیارد و 971 میلیون دلار بوده است. این درحالی است که در مدت مشابه فعالیت دولت دوازدهم یعنی 9 ماهه نخست دولت قبل، تجارت خارجی کشور از لحاظ وزنی 117 میلیون و 478 هزار تن بوده است. بدین ترتیب تجارت خارجی از نظر وزن در 9 ماهه دولت سیزدهم نسبت به دوره مشابه دولت قبل، 8 درصد افزایش یافته است. مقایسه ارزش تجارت خارجی نزدیک به 84 میلیارد دلاری دولت سیزدهم با 71 میلیارد و 743 میلیون دلاری که در 9 ماهه اول دولت دوازدهم ثبت شده نیز نشان دهنده افزایش 36 درصدی ارزش تجارت خارجی در دولت سیزدهم است. طبق این اطلاعات درمجموع ارزش تجارت خارجی کل کشور در دولت سیزدهم بیش از 22 میلیارد دلار نسبت به دولت دوازدهم بیشتر شده است.

 رشد 10 میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی در دولت سیزدهم

پس از ثبت رکوردهای تاریخی صادرات غیرنفتی در شش ماهه دوم سال گذشته و همچنین مثبت شدن تراز تجاری در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال جاری، اطلاعات گمرک ایران از آمار تجمیعی صادرات غیرنفتی در 9 ماهه نخست فعالیت دولت سیزدهم نیز نشان دهنده رشد قابل توجهی است. براساس این گزارش 94 میلیون و 315 هزار تن کالای غیرنفتی در 9 ماهه نخست دولت سیزدهم به کشورهای دیگر صادر شده است که این رقم نسبت به 9 ماهه اول دولت دوازدهم 3 درصد بیشتر است. در 9 ماهه اول فعالیت دولت دوازدهم وزن صادرات غیرنفتی 91 میلیون و 567 هزار تن بوده است.

از نظر ارزش صادرات غیرنفتی نیز شاهد رشد 31 درصدی عملکرد 9 ماهه دولت سیزدهم در مقایسه با دوره مشابه دولت دوازدهم هستیم. در حالی که در 9 ماهه دولت قبل ارزش صادرات 30 میلیارد و 132 میلیون دلار بوده این رقم در 9 ماهه ابتدایی دولت سیزدهم به 39 میلیارد و 474 میلیون دلار رسیده است. بنابراین در دولت سیزدهم ارزش صادرات غیرنفتی نزدیک به 10 میلیارد دلار نسبت به دولت دوازدهم افزایش یافته است.

 رشد 41 درصدی واردات

علاوه بر صادرات، بررسی عملکرد دولت سیزدهم در بخش واردات نیز نشان دهنده رشد است. با توجه به اینکه تمام واردات کشور را کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید تشکیل می‌دهد، رشد این بخش نیز اهمیت زیادی برای کشور دارد. از یک سو کالاهای اساسی واردشده صرف تکمیل ذخایر استراتژیک و راهبردی کشور و تأمین نیاز بازار داخل می‌شود و از سوی دیگر مواد اولیه تولید نیز در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد.

طبق اعلام گمرک ایران، در 9 ماهه نخست دولت سیزدهم 32 میلیون و 562 هزار تن کالا وارد کشور شده است که نسبت به 25 میلیون و 241 هزار تن مدت مشابه دولت قبل، 29 درصد افزایش نشان می‌دهد. ارزش این کالاهای وارد شده نیز در دولت سیزدهم به 44 میلیارد و 497 میلیون دلار می‌رسد که 41 درصد نسبت به 31 میلیارد و 558 میلیون دلار 9 ماهه اول دولت دوازدهم رشد داشته است.

 تجارت خارجی 2 ماهه امسال از 16 میلیارد دلار گذشت

همان گونه که اشاره شد، بعد از رکوردهای تجاری سال گذشته، در دو ماهه نخست سال جاری نیز روند صعودی لاین بخش ادامه داشته است. به طوری که تجارت خارجی ایران در دو ماه نخست امسال 16.6 میلیارد دلاری شده است. آمار اعلام شده از سوی گمرک از وضعیت تجارت خارجی نشان دهنده آن است که در دوماه نخست سال جاری صادرات از واردات پیشی گرفته است.

تا پایان اردیبهشت‌ماه 1401 ارزش تجارت خارجی کشور به 16 میلیارد و 631 میلیون دلار رسیده است؛ از میان کالای صادر شده در مدت زمان مورد بررسی سهم صادرات کالاهای غیرنفتی با رشد 37 درصدی به 8 میلیارد و 516 میلیون دلار رسید و به این طریق تراز تجارت خارجی کشور 401 میلیون دلار مثبت شد.

مطابق داده‌های گمرک در 2 ماهه نخست سال 1401، میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور (به‌استثنای نفت خام، نفت کوره، نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی)، بالغ بر 17 هزار و 14 تن کالا به ارزش هشت میلیارد و 516 میلیون دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال 1400، افزایش 1.6 درصدی در وزن و 37 درصدی در ارزش داشته است.

براساس داده‌های گمرک رشد صادرات در 2ماه نخست سال جاری در حالی ثبت شد که میزان واردات کشور در مدت زمان مورد بررسی کاهش 3.37 درصدی در وزن و افزایش 24 درصدی در ارزش داشت و به رقم پنج هزار و 182 تن به ارزش هشت میلیارد و 115 میلیون دلاری رسیده است.

داده‌های اعلام شده نشان می‌دهد بیشترین صادرات کشور به چین با رقم 2 میلیارد و 720 هزار دلار صورت گرفته و این کشور سهم 32 درصدی از کل ارزش صادرات را به خود اختصاص داده است. امارات متحده عربی نیز با یک میلیارد و 502 هزار دلار و سهم 17.63 درصدی، عراق با یک میلیارد و 312 میلیون دلار و سهم 15.41 درصدی، ترکیه با 766 میلیون دلار و سهم 9 درصدی و هند با 290 میلیون دلار و سهم 3.41 درصدی در جایگاه بعدی قرار دارند.

از سوی دیگر داده‌های اعلام شده نشان می‌دهد، طی دو ماه نخست سال جاری، کشور امارات متحده عربی با اختصاص رقمی بالغ بر دو میلیارد و 247 میلیون دلار و سهمی در حدود 27.69 درصد از کل ارزش واردات، در جایگاه نخست طرف تجاری با ایران قرار گرفته است.

همچنین کشورهای چین با دو میلیارد و 117 میلیون دلار و سهم 26 درصدی، ترکیه با 875 میلیون دلار و سهم 10.78 درصدی، هند با دو میلیارد و 117 میلیون دلار و سهم 26 درصدی، فدراسیون روسیه با 319 میلیون دلار و سهم 3.93 درصدی از کل ارزش واردات در جایگاه دوم تا پنجم قرار گرفتند. با توجه به صادرات هشت میلیارد و 516 میلیون دلاری و واردات هشت میلیارد و 115 میلیون دلار در دو ماه نخست امسال، صادرات از واردات پیشی گرفت و تراز تجارت خارجی کشور بیش از 401 میلیون دلار مثبت شد.

- خودروی خارجی در پیچ و خم وزارت صمت

ایران از چرایی نهایی نشدن واردات خودرو گزارش داده است: چرا پرونده واردات خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت نهایی نمی‌شود؟ آیا دولت سیزدهم موفق می‌شود باوجود فشارهای متعدد درهای کشور را به روی واردات خودرو باز کند؟ آنچه مسلم است دولت سیزدهم بنا را بر واردات خودرو گذاشته و می‌خواهد بازار خودروهای داخلی را از طریق واردات آرام کند و از سویی انحصارشکنی کند تا دو خودروساز داخلی یکه‌تاز و تعیین‌کننده وضعیت بازار و قیمت‌ها نباشند. رئیس‌جمهور در 8 فرمان خودرویی خود که 11 اسفندماه سال گذشته آن را ابلاغ کرد، مهر تأییدی بر واردات خودرو و انحصارشکنی زد و از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست که در سه ماه ابتدایی سال 1401، وضعیت واردات خودرو مشخص شود. کمتر از 13 روز دیگر، ماه خرداد به پایان می‌رسد و وزارت صمت بایستی پرونده واردات خودرو را ببندد تا مردم و واردکنندگان خودرو بدانند برای 9 ماه دیگر سال چه شرایطی در انتظارشان است.

شکی در واردات خودرو وجود ندارد

یکی از کارشناسان وزارت صمت که خواست نامش عنوان نشود درباره آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو که قرار بود خیلی زود نهایی و ابلاغ شود به ایران، گفت: بله، قرار بود آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو بسرعت تدوین و نهایی شود اما موضوعات و موارد مختلف سبب شد که این امر با تأخیر مواجه شود؛ از جمله چالش‌ها، استانداردهای هشتادوپنجگانه و محیط‌زیست است. اگر بنا به واردات خودروهای ارزان‌قیمت و تحقق 8 فرمان ابلاغ شده از سوی رئیس‌جمهور باشد برخی از استانداردهای هشتادوپنجگانه باید مورد بازبینی قرار گیرند. از طرفی به نظر می‌رسد برخی از فشارهای بیرونی با هدف ادامه ممنوعیت واردات خودرو باعث شده این روند کند شود. او ادامه داد: طبق قانون (مصوبه مجلس شورای اسلامی و خروج خودرو از لیست ممنوعیت سران قوا) واردات خودرو در سال‌جاری باید اتفاق بیفتد و در این خصوص هیچ شک و شبهه‌ای وجود ندارد، اما چگونگی واردات خودرو نیازمند بررسی‌های بیشتر بود تا روند واردات پخته شود. این کارشناس وزارت صمت با تأیید اینکه آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو در مراحل نهایی است و بزودی از آن رونمایی خواهد شد، گفت: موضوعات مختلفی سبب شده که روند تنظیم آیین‌نامه واردات خودرو با تأخیر روبه‌رو شود که از جمله آن می‌توان به طرح‌های جدید تنظیم بازار و سامانه یکپارچه فروش خودرو اشاره کرد.

آیا بانک مرکزی مخالف است؟

در این میان برخی از منابع مطلع اظهار کردند که بانک مرکزی با هدف ثبات ارزی، با واردات خودرو مخالف است، این مخالفت در شرایطی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت از افزایش صادرات کشور صحبت و اعلام کرده نسبت به گذشته وضعیت ارزی کشور بهبود یافته است. فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رئیس‌جمهور تأکید کرده بود که در این دوره از آزادسازی واردات خودرو، وزارت صمت به‌دنبال خودروهای ارزان‌قیمت و کم‌مصرف است و حتی پیش‌بینی شده بود که به ارزش یک میلیارد و 500 میلیون دلار واردات خودرو صورت گیرد. در این میان تأکید شده بود که عدد یاد شده (1,5 میلیارد دلار) به هیچ عنوان تعادل ارزی کشور را به‌هم نمی‌ریزد.

ارز داریم

در حالی که برخی منابع از مخالفت بانک مرکزی با واردات خودرو صحبت می‌کنند، رئیس کل بانک مرکزی گفت که بیشترین ذخیره اسکناس ارز را در تاریخ کشور داریم. با این اوصاف به نظر می‌رسد که مخالفان واردات خودرو در حال استفاده از تمام ابزارهای خود هستند تا واردات خودرو به سرانجام نرسد و دولت سیزدهم با شرایط فعلی ادامه دهد. حتی گفته می‌شود که کاهش مقطعی قیمت برخی از خودروها با این ترفند بوده که دولت برای واردات خودرو عجله نکند.

دلالان مردم را ترساندند

اما با وجود تمام این اتفاقات، به علت آنکه تولید و عرضه خودرو با تقاضای موجود کشور هماهنگ نیست، بازار خودرو را نمی‌توان به ثبات قیمتی نزدیک کرد و همواره با ورود تقاضا به بازار، قیمت‌ها دستخوش تغییر می‌شود. هر چند که در این خصوص دلالان و واسطه‌ها نقش پررنگی دارند و با هدف سودجویی اجازه کاهش قیمت‌ها را نمی‌دهند و حتی به مردمی که مردد هستند که آیا واردات خودرو دنبال می‌شود یا خیر، این اطمینان را می‌دهند که هیچ وارداتی اتفاق نخواهد افتاد و اگر هم وارداتی صورت گیرد، قیمت آن بالاتر از 600 میلیون تومان است.

دست روی دست گذاشتن وزارت صمت

دست روی دست گذاشتن وزارت صمت در ابلاغ آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو نیز سبب شده که دلالان و سودجویان به خواسته‌های خود هر روز نزدیک‌تر شوند. در یک مقطع سه هفته‌ای خیلی از مردم از خرید خودرو عقب‌نشینی کردند تا ببینند روند واردات خودرو چگونه دنبال می‌شود و واردات خودروهای ارزان‌قیمت که وزیر صمت وعده آن را داده با چه فرمولی است، اما عملیاتی نشدن این مهم سبب شد دوباره مردم برای خرید خودرو وارد بازار شوند.

انجمن واردکنندگان خودرو فراموش شد

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره اینکه در تدوین آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو، واردکنندگان خودرو چه نقشی دارند و این امر چه زمانی نهایی خواهد شد به ایران، گفت: متأسفانه وزارت صمت از هیچ واردکننده خودرویی نظرخواهی نکرده و از انجمن واردکنندگان خودرو برای جلسات مربوط به تعیین و تکلیف آیین‌نامه واردات خودرو دعوت نشده، این در حالی است که طبق قانون، دولت موظف به استفاده از نظرات بخش خصوصی و تشکل‌ها است.

او با بیان اینکه آیین‌نامه واردات خودرو زمانی قابل اجرا خواهد بود که تشکل مربوطه آن نیز اظهارنظر کرده باشد و بگوید چه چالش‌ها و مشکلاتی در این بخش وجود دارد، افزود: در غیر این صورت پس از ابلاغ آیین‌نامه، وزارت صمت متوجه می‌شود که عدم استفاده از نظرات کارشناسی و تخصصی چه آسیب‌هایی را در پی دارد، لذا توصیه می‌کنم قبل از ابلاغ آیین‌نامه در جلسه‌ای از واردکنندگان خودرو دعوت شود تا در این بخش نظرات خود در مورد چگونگی واردات خودروهای ارزان‌قیمت و کم‌مصرف را اعلام کنند. در این صورت آیین‌نامه به پختگی و اجرا می‌رسد.

پایش بازارهای منطقه

دادفر همچنین به ایرنا گفته بود: از آنجا که هنوز دستورالعمل واردات خودرو به کشور مشخص نشده، واردکنندگان اقدام عملی برای واردات انجام نداده‌اند. با این حال پایش بازارهای مختلف منطقه و کشورهای اروپایی از سوی واردکنندگان انجام می‌شود. او درخصوص مشخص نشدن دستورالعمل واردات خودرو، تصریح‌کرد: در صورت عدم تسریع در ابلاغ دستورالعمل که جامع و مانع باشد، بازار ملتهب‌تر خواهد شد. این دستورالعمل باید پاسخگوی همه نیازهای بازار بوده و بتواند عقب‌ماندگی در عرضه و تورم در ارزش را منطبق با درآمد آحاد جامعه جبران کند و در غیر این صورت، چیزی جز وقت تلف کردن نخواهد بود.

خرید خودرو با حفظ ارزش پول

در این میان سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو یادآور شد: در بازار خودروهای خارجی با وجود پایان ممنوعیت واردات، از آنجا که هنوز دستورالعمل و جزئیات واردات مشخص نشده، هیچ تحرک خاصی را شاهد نیستیم؛ بر این اساس هم قیمت‌های اعلامی فروش بالا است و هم عده‌ای برای حفظ ارزش پول‌شان اقدام به خرید می‌کنند.

او اضافه‌کرد: در 10 سال گذشته قیمت جهانی انواع خودرو تغییر چندانی را تجربه نکرده است و اینکه عده‌ای عنوان می‌کنند قیمت خودروی خارجی افزایش داشته، مربوط به بازار است و نه قیمت فروش شرکت‌ها. هرچند مسئولان بر جلوگیری از ورود خودروهای لوکس و گران‌قیمت و در مقابل واردات خودروهای اقتصادی نظر دارند که عموم جامعه بتوانند از آن بهره‌مند شوند، ولی هنوز اطلاع دقیق از قیمت خودروهایی که اجازه ورود خواهند یافت در دسترس نیست، اما پیش‌بینی می‌شود عمده خودروها در بازه قیمتی 7 تا 25 هزار دلار (بین 300 تا 600 میلیون تومان) وارد شوند که در کلاس اکونومی و اقتصادی و خودروهای با قیمت متوسط و ارزان دسته‌بندی می‌شوند. مسئولان وزارت صمت معتقدند: هر تصمیم قطعی نیازمند در نظر گرفتن شرایط روز است و به‌طور قطع همه جوانب و همچنین برخی ملاحظات باید در آن لحاظ و نباید با عجله تهیه شود. به هر ترتیب وزارت صمت مکلف است حداکثر تا پایان خردادماه وضعیت آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو را مشخص کند و در آن آیین‌نامه از تعداد خودروهایی که می‌توان وارد کشور کرد، محدوده قیمتی و ضوابطی که باید واردکنندگان خودرو رعایت کنند، پرده بردارد.

بازار خودرو در رکود

روند ریزشی قیمت‌ها در بازار خودرو همچنان ادامه دارد؛ البته این ریزش با شیب ملایم بوده و نتوانسته مشتریان را به بازار برگرداند. با شروع سال جدید به‌دلیل انتشار اخبار مختلف اعم از عدم واردات خودرو، بازار خودرو نسبت به اسفند ماه 1400 با افزایش قیمت 10 تا 15 درصدی مواجه شد، اما از اواسط اردیبهشت ماه و در پی انتشار اخباری همچون آزادسازی واردات، قیمت‌ها در بازار خودرو روند ریزشی به خود گرفت که این روند ریزشی با شیبی ملایم همچنان ادامه دارد. البته آن‌طور که فعالان بازار خودرو می‌گویند، با توجه به اینکه خریداران منتظر گشایش‌های بیشتر و ریزش قیمت‌ها هستند، بازار دچار یک رکود سنگین شده است و خرید و فروش خاصی در بازار انجام نمی‌شود.

- عقب افتادگی 19 هزارمگاواتی صنعت برق در 8 سال گذشته

ایران از میراث شوم دولت قبل گزارش داده است: در روزهای اخیر مصرف برق کشور رکورد زد. به این ترتیب که نیاز مصرف برق کشور به حدود 60 هزار مگاوات رسید و این رقم نزدیک به 5 هزار مگاوات بالاتر از پیک (اوج مصرف) برق تابستان 1400 بود. در روز 16 خردادماه نیز با 4 هزار و 912 مگاوات جابه‌جایی بار و مدیریت مصرف، رقم پیک بار مصرفی به 54 هزار و 980 مگاوات رسید. این رقم درحالی نزدیک اوج مصرف سال 1400 است که صنعت برق، سال گذشته برای مدیریت مصارف بیش از این، مجبور به اعمال خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده در سراسر کشور شد. حالا تجربه دو سال پیاپی خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده تابستان‌های ایران، این سؤال را ایجاد می‌کند که آیا امسال هم خاموشی‌ها رقم می‌خورد؟ چرا این ناترازی میان تولید و مصرف برق کشور رخ داده است؟

ناترازی 19 هزار مگاواتی برق، یادگاری 8 سال گذشته

بررسی‌ها نشان می‌دهد که نیاز مصرف برق در سال 1398 به 60 هزار و 825 مگاوات رسیده بود و این میزان در سال 1399 با رشدی نزدیک به 5 درصد به 63 هزار و 854 مگاوات و در سال 1400 به 67 هزار و 12 مگاوات رسید. حالا بر اساس برآوردهای صورت گرفته، نیاز مصرف برق در تابستان امسال حدود 70 هزار مگاوات تخمین زده می‌شود. اما یک مسأله شرایط تأمین پایدار برق کشور را سخت می‌کند و آن هم، عقب‌ماندگی 20 هزار مگاواتی توسعه نیروگاهی کشور در سال‌های اخیر و بی‌توجهی دولت قبل به این شکاف عمیق میان تولید و مصرف است. در 8 سال گذشته باید 40 هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی در کشور احداث می‌شد اما تنها 20 هزار مگاوات محقق شد. به این ترتیب کاهش سرمایه‌گذاری در زمینه توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور شرایطی را رقم زد که سال گذشته کسری تولید و ظرفیت نیروگاهی کشور به 15 هزار مگاوات برسد. حالا با فرض رشد 4.5 تا 5 درصدی اوج مصرف برق، این عدد در سال‌جاری با فرض ادامه یافتن روند قبلی به 19 هزار مگاوات ناترازی می‌رسید که معادل 25 درصد تولید برق کشور است. به عبارتی، دولت قبل معادل 25 درصد ظرفیت نیروگاهی کشور، کسری تولید به یادگار گذاشت.

البته قرار است تا پایان تابستان امسال 6 هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید وارد مدار شود که بالاترین میزان سالانه ایجاد ظرفیت نیروگاهی جدید در تاریخ صنعت برق است. اما با وجود این 6 هزار مگاوات جدید، بازهم ناترازی میان تولید و مصرف برق کشور حدود 13 هزار مگاوات خواهد بود.

برای مدیریت شبکه تمام توانمان را به کار می‌بندیم

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران در پاسخ به این سؤال که با توجه به کسری 13 هزار مگاواتی تولید برق در تابستان امسال، آیا خاموشی‌های تابستانی دوباره رخ خواهد داد یا خیر؟ می‌گوید: در حال حاضر شبکه سراسری برق کشور وضعیت پایداری دارد. هیچ نقطه از کشور به خاطر کمبود تولید برق شاهد خاموشی نیست و اگر قطعی برق در برخی نقاط رخ دهد، به خاطر حوادث غیرمترقبه روی شبکه‌های پهناور برق کشور است و به صورت برنامه‌ریزی شده نیست. لذا این خاموشی‌ها مقطعی است. اما در مورد خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده، تمام تلاش ما این است که ناترازی تولید و مصرف برق امسال در قالب خاموشی‌ها بروز نکند. بیش از 100 برنامه در این زمینه اجرایی شده است. بخشی از کسری امسال به واسطه بازگشت نیروگاه‌های برقابی جبران می‌شود و بخشی نیز با کمک برنامه‌های مدیریت مصرف در ساعات اوج بار.

مصطفی رجبی مشهدی در گفت‌وگو با ایران ادامه می‌دهد: همکاری‌های خوبی با بخش کشاورزی و صنعت شکل گرفته است و برای بخش خانگی نیز مشوق‌های صرفه‌جویی و تعرفه‌های بازدارنده لحاظ شده است که امیدواریم در اصلاح مصرف مؤثر باشد. در بخش اداری نیز نظارت بسیار جدی امسال بر دستگاه‌های اجرایی اعمال می‌شود. با استفاده از کنتورهای هوشمند در این بخش که شامل ادارات و نهادهای عمومی غیردولتی مثل بانک‌ها و شهرداری‌ها می‌شوند، مصارف به دقت کنترل خواهد شد و اگر به لحاظ دمایی ملاحظات در نظر گرفته شده یعنی تنظیم دمای وسایل سرمایشی روی دمای 25 درجه و بیشتر و استفاده از دیزل اضطراری در زمان اوج مصرف را رعایت نکنند، در وهله اول اخطار می‌دهیم و در صورت تکرار اقدام به قطع برق اداره خواهیم کرد و تا زمانی که تعهد لازم از بالاترین مقام دریافت نشود، اتصال مجدد برق انجام نخواهد شد. سخنگوی صنعت برق می‌گوید که اگر مشترکان برق امسال همکاری لازم را داشته باشند، خاموشی‌ها تکرار نمی‌شود. اما در صورت تداوم افزایش مصرف، احتمال وقوع خاموشی‌ها در تابستان امسال نیز وجود خواهد داشت.

رجبی مشهدی در پایان تأکید می‌کند: با چند راهکار ساده هم این ناترازی رفع می‌شود و هم پاداش صرفه‌جویی نصیب مشترکان خواهد شد. راهکارهایی مانند استفاده نکردن از وسایل برقی پرمصرف در ساعات اوج مصرف (12 تا 17)، خاموش‌کردن یک کولر اضافه، تنظیم دمای کولرهای گازی روی 25 درجه یا استفاده از دور کند کولر آبی می‌تواند بیش از 10 درصد اصلاح مصرف به همراه داشته باشد که رقم قابل توجهی است.

گفتنی است، بیش از 20 هزار مگاوات از مصرف برق کشور مربوط به سیستم‌های سرمایشی است. در این میان، مصرف برق کولرهای گازی اعم از اسپلیت و داکت اسپلیت بیش از 5 برابر انواع کولر آبی است. از این رو، توجه به تنظیم دمای آسایش و همینطور خاموش کردن سیستم‌های سرمایشی در مواقعی که استفاده‌ای از آن نمی‌شود، می‌تواند مصرف برق کشور را به میزان قابل توجهی کاهش دهد و از بروز خاموشی جلوگیری کند. در غیر این صورت خاموشی‌ها امسال نیز پایداری شبکه برق کشور را تهدید خواهد کرد. اگرچه حدود یک سوم از مصرف برق کشور قابل مدیریت است اما دولت برنامه دارد تا برای چهار سال آتی و افزایش ظرفیت به 35 هزار مگاوات شامل سه بخش یعنی 15 هزار مگاوات نیروگاه‌های حرارتی مرتبط با وزارت نیرو، 10 هزار مگاوات نیروگاه‌های صنایع و 10 هزار مگاوات نیروگاه‌های تجدید پذیر را وارد مدار کند تا بخشی از کسری سرمایه گذاری‌ها جبران شود. در صورت تحقق این برنامه تابستان 1406 ایران شرایط پایدارتری در تأمین برق مورد نیاز خود خواهد داشت.

* تعادل

- بهبود شاخص مدیران خرید اقتصاد

تعادل درباره شاخص مدیران خرید اقتصاد گزارش داده است: شامخ اردیبهشت را 56,17 واحد اعلام شد. داده‌های منتشر شده از سوی مرکز مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، نشان می‌دهد، شاخص مدیران خرید اقتصاد، در اردیبهشت امسال به‌واسطه خروج کسب‌وکارها از تعطیلات فروردین و رشد تقاضا از ترس تورم‌های آتی (تعجیل مشتریان در خرید قبل از بالا رفتن قیمتها)، به بیشترین مقدار در 32 ماه اخیر رسیداز نکات قابل‌تأمل در گزارش شامخ اردیبهشت این است که شاخص قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده به بیشترین مقدار در 19 ماه گذشته رسیده و همین مساله به کاهش شاخص میزان موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده در هر سه بخش اقتصادی صنعت، خدمات و کشاورزی دامن زده است. همچنین آمارها نشان می‌دهد، در اردیبهشت‌ماه، شاخص قیمت محصولات تولیدشده و خدمات ارایه شده نیز به‌شدت افزایش داشته و به بیشترین مقدار در 19 ماه گذشته رسیده است. نکته دیگر اینکه باوجود رکوردشکنی شاخص مدیران خرید اقتصاد در ماه اردیبهشت‌ماه، شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در خردادماه کاهشی شده که نشان‌دهنده انتظارات کاهشی فعالان اقتصادی به‌ویژه در بخش خدمات و کشاورزی است. دیگر نتایج این نظرسنجی حاکی از این است که در اردیبهشت‌ماه شرکت‌های صنعتی افزایش قابل‌توجهی در فعالیت‌ها داشتند، درحالی که بخش ساختمان با رکود و کاهش در فعالیت روبرو بوده‌اند.

 شاخص خرید کل اقتصاد

طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه‌های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در اردیبهشت 56,17 ثبت شد که به بیشترین مقدار 32 ماهه خود از ابتدای شروع طرح رسیده که البته شدت این افزایش به دنبال کاهش شدید فعالیت کسب‌وکارها در تعطیلات فروردین‌ماه بوده است. در این ماه به‌غیراز موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده سایر مولفه‌های اصلی بالای 50 ثبت شده‌اند. در اردیبهشت‌ماه شرکت‌های صنعتی افزایش قابل‌توجهی در فعالیت‌ها داشتند، درحالی که بخش ساختمان با رکود و کاهش در فعالیت روبرو بوده‌اند. شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در اردیبهشت‌ماه (61,37) رشد قابل‌توجهی داشته و بعد از کاهش شدید فروردین‌ماه به بیشترین میزان از ابتدای شروع طرح رسیده است. بخش صنعت بیشترین میزان رشد را در میان سایر بخش‌های اصلی داشته است. شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در اردیبهشت‌ماه (55,19) افزایش داشته است، افزایش آن بیشتر متأثر از افزایش در بخش صنعت است این در حالی است که سفارشات در بخش ساختمان با کاهش روبرو بوده و در بخش خدمات و کشاورزی نیز رشد اندکی داشته است. شاخص میزان موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده (45,34) با کاهش روبرو بوده است، این شاخص در هر سه بخش اقتصادی صنعت، خدمات و کشاورزی کاهشی بوده البته شدت کاهش نسبت به ماه قبل کمتر است و افزایش شدید قیمت مواد اولیه در کاهش این شاخص تأثیرگذار بوده است. شاخص قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (92,75) به بیشترین مقدار 19 ماهه خود از آبان 99 رسیده است، که در برخی از فعالیت‌ها با افزایش بیشتری همراه بوده است. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار از شاخص قیمت مصرف‌کننده، نرخ تورم نقطه‌ای در اردیبهشت‌ماه به عدد 39.3 رسیده است و در مقایسه با ماه قبل 3.7 واحد درصد افزایش یافته و نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات با افزایش 6 واحد درصدی به 49.4 درصد رسیده است. شاخص موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای معوق 49,63 نسبت به ماه قبل کاهش داشته است. به نظر می‌رسد از یک‌سو با افزایش میزان سفارشات مشتریان و از سوی دیگر کاهش موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده این شاخص با کاهش روبرو بوده‌اند. شاخص قیمت محصولات تولیدشده و خدمات ارایه شده (70,05) به‌شدت افزایش داشته و طی 19 ماه اخیر از آبان ماه 99 به بیشترین مقادیر خود رسیده است. هرچند به عقیده بسیاری از فعالان اقتصادی قیمت فروش در برخی از رشته فعالیت‌ها متناسب با افزایش هزینه‌های تولید افزایش نیافته است. شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده (43,82) بعد از یک ماه افزایش مجدداً کاهشی شده است و نشان‌دهنده انتظارات کاهشی فعالان اقتصادی به‌ویژه در بخش خدمات و کشاورزی است. اکثر فعالان این بخش به‌خصوص در بخش کشاورزی که با افزایش قیمت نهاده‌ها روبرو بوده‌اند معتقدند که به دلیل عدم تناسب قیمت تولید و هزینه‌های حمل‌ونقل با قیمت فروش، ادامه تولید در قیمت‌های تعیین شده توسط دولت، صرفه اقتصادی ندارد. از طرفی افزایش قیمت تمام‌شده تولید باعث شده تا توان رقابت صادراتی را نیز نداشته باشند. به‌طورکلی روند شاخص کل (تعدیل فصلی نشده) در اردیبهشت‌ماه، طبق روال اردیبهشت سال‌های قبل افزایشی بوده اگرچه در بخش خدمات و کشاورزی فعالیت‌ها با کاهش رشد روبرو بوده‌اند. افزایش شدید قیمت مواد اولیه بر روی قیمت فروش محصولات تأثیرگذار بوده و با توجه به شاخص انتظارت پیش‌بینی می‌شود طی ماه آینده فعالیت‌های بخش خدمات و کشاورزی با کاهش رشد روبرو باشند. همچنین بسیاری از فعالیت‌ها برای حفظ تقاضای مشتریان قیمت‌ها را متناسب با افزایش هزینه‌های تمام‌شده بنگاه افزایش نداده‌اند. به دلیل شرایط نابسامان قیمتی و کمبود شدید نقدینگی، بنگاه‌ها با مشکل تأمین مواد اولیه روبرو هستند. از طرفی فعالیت‌هایی که وابسته به ارز ترجیحی بودند با بالا رفتن قیمت مواد اولیه با کمبود شدید نقدینگی موردنیاز برای تأمین مواد اولیه روبرو هستند و قادر به ادامه تولید در قیمت‌های دستوری نیستند.

 شاخص بخش صنعت

بر اساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی نشده) در اردیبهشت‌ماه عدد 63,21 به دست آمده است. شاخص بخش صنعت که طبق انتظار بعد از تعطیلات فروردین‌ماه، در اردیبهشت افزایش داشته، به بیشترین مقدار خود طی 24 ماه گذشته از اردیبهشت 1399 رسیده است. در میان مولفه‌های اصلی شاخص بخش صنعت، همه شاخص‌ها به‌جز موجودی مواد اولیه خریداری‌شده بالای 50 ثبت شده‌اند. همچنین در میان همه صنایع، شرکت‌های فعال در صنعت لاستیک و پلاستیک با کاهش شاخص و میزان تولید روبرو بودند و صنایع نساجی بیشترین میزان رشد شاخص و تولید را در میان صنایع دیگر به ثبت رسانده‌اند. شاخص مقدار تولید محصولات بخش صنعت در اردیبهشت‌ماه (69,29) طی 24 ماه گذشته از خرداد سال 1399 به بیشترین مقدار خود رسیده است که افزایش تقاضای مشتریان در رشد تولید تأثیر داشته است. شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در اردیبهشت‌ماه (64,88) به بیشترین مقدار 24 ماهه خود رسیده است. به عقیده فعالان اقتصادی علاوه بر رونق سفارشات بعد از تعطیلات فروردین، بخشی از افزایش تقاضا نیز ناشی از تعجیل مشتریان در خرید قبل از بالا رفتن قیمت‌هاست. شاخص موجودی مواد اولیه در اردیبهشت‌ماه (47,95) ثبت شد که اگرچه عدد شاخص نسبت به فروردین افزایش داشته اما همچنان اکثر صنایع با کمبود مواد اولیه به‌خصوص کمبود نقدینگی در تأمین مواد اولیه روبرو هستند. شاخص قیمت خرید مواد اولیه در اردیبهشت (89,91) برای سومین ماه پیاپی روند افزایشی داشته و طی 19 ماه اخیر از آبان 1399 به بیشترین میزان خود رسیده است. به عقیده فعالان اقتصادی افزایش شدید قیمت مواد اولیه به دنبال افزایش سایر نهاده‌های تولید ازجمله دستمزد و انرژی باعث شده تا با کمبود نقدینگی روبرو باشند و هزینه تمام‌شده تولید بسیار بالا رود. شاخص قیمت فروش محصولات تولیدشده در اردیبهشت‌ماه (66,04)، اگرچه یکی از مقادیر بالای خود را ثبت کرده اما شدت افزایش آن نسبت به ماه قبل کمتراست. بسیاری از صنایع برای حفظ مشتریان خود هنوز قیمت‌ها را متناسب با هزینه‌های تولید افزایش نداده‌اند. شاخص میزان فروش محصولات (63,02) در اردیبهشت‌ماه افزایش یافته است. این شاخص که در فروردین‌ماه به دلیل تعطیلات با کاهش شدید روبرو بود، با افزایش تقاضای مشتریان در اردیبهشت به‌شدت افزایش یافته است. به‌طورکلی افزایش قیمت خرید مواد اولیه و محصولات به همراه افزایش سایر نهاده‌های تولید مانند دستمزد و قیمت انرژی و همچنین بالا رفتن هزینه حمل‌ونقل باعث شده تا هزینه تمام‌شده تولید همچنان مقدار زیادی داشته باشد و در نتیجه بسیاری از صنایع توان رقابت برای صادرات را با سایر کشورها نداشته باشند. پیش‌بینی می‌شود طی ماه‌های آینده افزایش شدید قیمت مواد اولیه با اندکی تأخیر بر روی قیمت فروش محصولات تأثیرگذار باشد، چراکه در بعضی از صنایع این افزایش قیمت به دلیل حفظ مشتریان تاکنون اعمال نشده است.

* جوان

- نیاز یارانه‌نگیرها به یارانه جدید

جوان درباره وضعیت یارانه گزارش داده است: ساختار قیمت کالا و خدمات و درآمد اشخاص حقیقی در اقتصاد ایران به شکلی به هم خورده‌است که بسیاری از اشخاصی که از ابتدا تمایلی به اخذ یارانه نقدی یا اخذ سهام عدالت یا سایر امتیازهای یارانه‌ای نداشتند، امروز به ناچار با وضعیت اقتصادی روبه‌رو شده‌اند که چاره‌ای جز دریافت این کمک‌های یارانه‌ای یا پرداخت‌های انتقالی از بخش دولت به بخش حقیقی جامعه ندارند، منتهای مراتب دولت باید تدبیری بیندیشد که این اشخاص ضمن تکریم شخصیت و تقدیر از اینکه تا کنون از یارانه‌های دولتی استفاده نکرده‌اند، بتوانند به سرعت هم سهام عدالت و هم یارانه نقدی یا کالایی خود را دریافت کنند.

در کشور اشخاصی وجود دارند که از ابتدا تمایلی به دریافت یارانه یا دارایی‌هایی، چون سهام عدالت نداشتند، از این‌رو جهت دریافت این حقوق پرداختی از سوی دولت حتی ثبت‌نام هم نکرده‌اند، اما با توجه به اینکه ساختار قیمت کالا و خدمات در اقتصاد ایران نمایی را به خود گرفته است که تنها اشخاص معدودی می‌توانند دخل و خرج خود را بالانس کنند، این اشخاص امروز مجبور به دریافت یارانه نقدی یا سهام عدالت هستند.

چشم پوشی 11 ساله از دریافت یارانه نقدی

نزدیک به 11 سال است که یارانه نقدی به مردم ایران پرداخت شده‌است، اگر به طور میانگین هر شخص سالانه 550 تومان یارانه نقدی دریافت کرده‌باشد، در این سال‌ها قریب به 6 میلیون تومان به هر شخص یارانه پرداخت شده‌است و حال آنکه عده‌ای از مردم ایران از ابتدا خودشان نخواسته‌اند که در لیست یارانه‌بگیران قرار بگیرند.

مستحقان دریافت سهام عدالت

از سوی دیگر 50 میلیون نفر مشمول طرح سهام عدالت نیز در این سال‌ها از محل پرداخت سود سهام شرکت‌ها هم سهامشان آزاد شده‌است و هم اینکه سود سهام دریافت کرده‌اند، با توجه به اینکه مبنای عملیاتی شدن طرح سهام عدالت توزیع عادلانه ثروت در بین مردم جامعه بوده‌است و عده‌ای در این بین بی‌جهت از قطار دریافت سهام عدالت جا ماندند، جا دارد بر اساس توصیه و تأکید مقامات بلند پایه نظام به اشخاص جا مانده از سهام عدالت این سهام پرداخت شود. لازم به توضیح است که دولت سهام زیادی در شرکت‌های مشمول سهام عدالت و سایر شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت دارد و به سادگی می‌توان به اشخاص جامانده از سهام عدالت سهام پرداخت کرد. نکته قابل‌توجه آن است که دایره شمول دریافت سهام عدالت بسیار وسیع‌تر از دهک‌های یکم تا سوم است، از این رو سازمان خصوصی‌سازی و دولت سیزدهم باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که تمامی اشخاص جامانده از قطار سهام عدالت، این سهام را در اسرع وقت دریافت کنند.

از سوی دیگر باید توجه داشت که این سهام به سرعت باید در بعد مالکیت و مدیریت به مشمولان جدید سهام عدالت انتقال یابد و اینگونه نباشد که با طرح بهانه‌ای، چون پرداخت بهای سهام عدالت از محل سود سالانه شرکت‌ها انتقال مدیریت این سهام به سال‌ها بعد موکول شود، زیرا حتی در جریان اجرای این پروژه شاهد این موضوع بودیم که سوء‌مدیریت در حوزه مدیریت فرایند عملیاتی و سهام شرکت‌ها موجب شد تا سودآوری شرکت‌ها به حداقل ممکن برسد تا زمان آزادسازی سهام عدالت به تعویق بیفتد. بی‌شک اگر حسابرسی دقیق و صحیحی از کل بنگاه‌های مشمول سهام عدالت انجام می‌گرفت با حقایقی تأسف‌برانگیز روبه‌رو می‌شدیم.

فراهم آوردن یک امکان

به هر ترتیب با توجه به اینکه دخل و خرج بسیاری از مردم در جریان تحریم‌های 11 ساله نفتی امریکا و کاهش سرانه درآمد ملی ایران و درآمد خانوار، بخش بیشتری از مردم جامعه با تنگنای معیشت روبه‌رو شده‌اند، جا دارد در ثبت‌نام برای دریافت یارانه نقدی کنونی (کالابرگ الکترونیکی آتی) و سهام عدالت باز باشد تا اشخاصی که در گذشته تمایلی به دریافت این امکانات نداشته‌اند و حالا دارند بتوانند از این مواهب استفاده کنند. در عین حال حتی می‌توان گزینه انصراف از دریافت این امکانات یا حتی وقف را نیز فراهم آورد تا اشخاص به تشخیص خود در رابطه با این دارایی‌ها تصمیم بگیرند.

کمک به نیازمندان از طریق کار مجانی در اروپا

در این میان با توجه به اینکه اسلام صاحب آموزه‌های الهی و انسانی بسیار رفیع و ارزشمندی است می‌توان سامانه‌هایی را طراحی کرد تا از طریق این سامانه‌ها علاوه بر کمک‌های دولتی، کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی نیز به شکل نقدی یا کالایی به دست اشخاص خواهان کمک برسد، چراکه در برخی از کشورهای اروپایی شاغلان صرفاً از طریق انجام یک یا چند روز کار مجانی حدود 48 تا 50 میلیارد یورو برای کمک به معیشت بازنشستگان و سالمندان جمع‌آوری شده‌است.

رقم مذکور، رقم قابل‌ملاحظه‌ای است و بی‌شک می‌تواند در بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت بخشی از نیازمندان جامعه مؤثر باشد، اگر در اقتصاد ایران نیز امکانی فراهم شود که بیش از 23 میلیون شاغل به طور نمونه از طریق چند روز کار مجانی به نیازمندان جامعه کمک اقتصادی کنند، با توجه به مفاهیم ارزشمند دین مبین اسلام، قرآن و آموزه‌های اهل بیت عصمت و طهارت، بی‌شک اگر چنین طرح‌هایی در اقتصاد ایران پیاده‌سازی شود، مورد استقبال جامعه کار و کارگری قرار می‌گیرد و چه بسا امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند عملیاتی‌شدن اقتصاد اسلامی هستیم. یکی از مشکلات اقتصاد ایران آن است که امکانات و زیرساخت‌ها برای کمک به نیازمندان از طریق ایجاد ارزش افزوده‌های نشئت گرفته از کار و درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی فراهم نشده‌است، اما دولت باید زیر ساخت کمک‌رسانی اشخاص حقیقی و حقوقی متمول خصوصی و تعاونی را به مردم فراهم آورد تا به این واسطه شاهد بسیج همگانی برای جمع‌آوری نمادهای فقر مطلق و نسبی در جامعه باشیم. هر چند هم که بگوییم تورم‌های ناشی از رشد جهانی نرخ کالاها، اجرای سیاست‌هایی، چون اصلاح نرخ ارز ترجیحی یا احیای تورم انتظاری ناشی از به سر انجام نرسیدن برجام و استقراض دولت از سیستم مالی جهت پوشش بودجه و استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی جهت تأمین کسری بودجه، شتاب رشد قیمت‌ها را زیاد کرده‌است، از طرف دیگر باید بگوییم که اشخاص صاحب دارایی با رشد ارزش دارایی مواجه شده‌اند. به این ترتیب اشخاصی در کشور وجود دارند که تورم تشدیدکننده فقر، این اشخاص را متمول‌تر کرده‌است. از این‌رو باید زیرساخت کمک‌رسانی این اشخاص به نیازمندان را فراهم آورد، حال این زیرساخت می‌تواند با عملیاتی کردن مالیات بر عایدی دارایی و سرمایه و مجموع درآمد باشد یا کمک به نیازمندان از طریق اپلیکیشن‌های موبایلی.

زیرساختی مناسب با تغییر و تحولات اقتصاد

در این میان به دلیل سرعت گرفتن تغییر و تحولات در اقتصاد باید توجه داشت که امکان دریافت یا انصراف از دریافت یارانه و امکانات یارانه‌ای باید به شکل متواتر فراهم باشد، زیرا یک شخص نیازمند می‌تواند به هر دلیلی متمول و غیر نیازمند به یارانه باشد و بالعکس یک شخص متمول نیز صرفاً با یک ورشکستگی اقتصادی می‌تواند نیازمند دریافت یارانه و امکاناتی ناشی از پرداخت‌های انتقالی شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به بند الف تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 گفت: مطابق این بند از بودجه سال جاری دولت موظف است تا پایان سال 1401 از محل سهام باقیمانده خود در شرکت‌ها نسبت به واگذاری سهام عدالت به افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و همچنین تمامی افراد واجد شرایط اقدام کند.

رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی افزود: بر اساس این بند از بودجه سال جاری باید اختصاص سهام عدالت به جاماندگان اتفاق بیفتد که در این زمینه اقدامات مفصلی انجام شده‌است و بر اساس منابع موجود در حال کارشناسی در خصوص جزئیاتی از جمله نوع و میزان سهام تخصیصی به افراد مشمول هستیم، ضمن اینکه باید در خصوص روش و نحوه انتقال سهام به این دسته افراد نیز تصمیمات درستی اتخاذ شود.

وی اضافه کرد: در خصوص مشمولان جدید باید این اطمینان را داشته باشیم که بر اساس مشخصات ثبت‌شده و راستی‌آزمایی‌های صورت‌گرفته در سامانه‌های کمیته امداد و بهزیستی سهام عدالت به افراد مورد نیاز تخصیص یابد.

قربانزاده همچنین با اشاره به عزم و اراده دولت نسبت به تخصیص سهام عدالت جدید به جاماندگان گفت: تلاش می‌کنیم در مرحله نخست به افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی سهام عدالت اختصاص دهیم.

- پالس مثبت کاهش نرخ بهره بین بانکی به بازار بورس

جوان درباره وضعیت بورس نوشته است: کاهش نرخ سود بین بانکی می‌تواند نرخ سود سپرده را کاهش دهد که در این صورت راهی برای ورود نقدینگی به بازار سرمایه باز می‌شود و به طور غیرمستقیم این امر می‌تواند اوضاع بازار سرمایه را بهبود بخشد. نرخ بهره بین بانکی از ابتدای سال‌جاری روند صعودی داشته و همین مسئله باعث شده است برخی از صاحب‌نظران در زمینه بازار سرمایه، سیستم بانکی را یک رقیب برای بازار سرمایه معرفی کنند. نرخ بهره بین بانکی به عنوان یکی از انواع نرخ‌های بهره در بازار پول به نرخ‌های سود یا بهره در سایر بازارها جهت می‌دهد.

در هفته منتهی به 12 خرداد، نرخ بهره بین بانکی با کاهش 4 صدم درصدی به عدد 55/20 درصد رسید. این کاهش در سال‌جاری از هفته پایانی فروردین ماه بی‌سابقه بوده و این نرخ در سال‌جاری در حال رشد بوده است. کاهش نرخ سود بین بانکی می‌تواند نرخ سود سپرده را کاهش دهد که در این صورت راهی برای ورود نقدینگی به بازار سرمایه باز می‌شود و به طور غیرمستقیم این امر می‌تواند اوضاع بازار سرمایه را بهبود بخشد.

از اینرو با ریزش بورس در دو هفته گذشته، بانک مرکزی در اقدامی مؤثر بر بازارهای مالی، نرخ سود بین بانکی را کاهش داده است. نرخ سود بین بانکی در حالی کاهش یافته که برخی کارشناسان معتقدند منجربه رونق بورس و افزایش فرآیندهای مولد اقتصادی در شرکت‌های بورسی شده و در مقابل عده‌ای نیز معتقدند کاهش در این حوزه به صورت دستوری و در شرایط فعلی تأثیری به جز افزایش چند برابری تورم نخواهد داشت.

مقایسه بازارها برای سرمایه‌گذاری

کامران رحیمی، کارشناس اقتصاد ایران، در گفتگو با فارس، گفت: بازارهای سرمایه گذاری متنوعی در اختیار افرادی که پول‌ها و نقدینگی‌های سرگردان دارند، قرار دارد که شامل حوزه‌های مالی و کالایی است. در حوزه بازارهای مالی، در کشور ما به دلیل فرهنگی که در چند سال اخیر شکل گرفته و بانک‌ها به عبارتی سود تضمینی پرداخت می‌کنند، یکی از گزینه‌های جایگزین سرمایه گذاری در بازارهای مالی همچون بورس و اوراق بدهی برای افراد، بانک‌ها است.

وی ادامه داد: هر چقدر نرخ سود بانکی کاهش یابد به همان نسبت نیز سرمایه گذاران، p/e این بازار را با بازار سرمایه مقایسه کرده و جذابیت این دو بازار را سنجیده و برای خرید و فروش تصمیم‌گیری می‌کنند. زمانی که با کاهش نرخ سود بانکی مواجه شویم، سرمایه گذاران نسبت به بازار سرمایه دیدگاه مثبت تری پیدا خواهند کرد.

با کاهش نرخ بهره بین بانکی نقدینگی به کدام سو می‌رود؟

کاهش نرخ بهره بین بانکی می‌تواند حجم نقدینگی موجود در بانک‌ها را به سمت سایر بازارها حرکت دهد؛ اما موضوع مهم آن است که اگر نرخ بهره بین بانکی کاسته شود این نقدینگی به سمت کدام بازار می‌رود؟

اگر این نقدینگی مدیریت و جهت دهی شود، می‌توان روند توسعه کشور را بهبود داد. به طور مثال، در صورتی که این نقدینگی به سمت فعالیت‌های تولیدی یا به سمت بازار سرمایه حرکت کند می‌توان به صورت همزمان حجم عرضه‌های اولیه متناسب با ورود نقدینگی را افزایش داد. در این حالت عمق بازار سرمایه وسیع‌تر و شرکت‌های بیشتری در این بازار پذیرفته خواهند شد. این احتمال وجود دارد که با کاهش نرخ بهره بانکی سرمایه‌ها به سمت بازار ارز، طلا و خودرو حرکت کند که طبیعتاً هیچ حاصلی برای مردم نخواهد داشت و به تورم‌های سنگین‌تری منجر می‌شود.

اگر سیاست کاهش نرخ بهره بانکی در پیش گرفته شود، حرکت حجم نقدینگی‌ها باید با سایر بازارها با ابزارهای پیشگیرانه مانند مالیات کنترل شود در غیر این صورت این کاهش نرخ بهره می‌تواند تمامی بازارها را با بحران‌های جدیدی روبه‌رو کند.

منظور از نرخ سود بین بانکی نرخی است که در بازار بین بانکی تعیین می‌شود. این نرخ بر سایر بازارها تأثیر می‌گذارد؛ افزایش آن هزینه تأمین کسری منابع را افزایش می‌دهد و بانک‌ها حاضر می‌شوند با نرخ‌های بالاتری به سپرده گذارها سود پرداخت کنند تا کسری خود را جبران کنند.

در واقع این نرخ، قیمت ذخایر بانک هاست و زمانی که آن‌ها در پایان دوره مالی کوتاه مدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار کسری ذخایر می‌شوند، از سایر بانک‌ها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض می‌کنند.

بازار بین بانکی یکی از ارکان بازار پول است که در آن بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای تأمین مالی کوتاه مدت و ایجاد تعادل در وضعیت نقدینگی خود با یکدیگر معامله می‌کنند و در فاصله زمانی کوتاه و با نرخ سودی معلوم بازپرداخت صورت می‌گیرد.

در این بازار، بانک‌هایی که دارای مازاد منابع هستند به بانک‌های دچار کسری، قرض می‌دهند تا بتوانند از طرف دیگر نرخ سود را در بازار مدیریت کنند. همچنین این بازار کمک می‌کند تا بانک‌ها برای تأمین نقدینگی به بانک مرکزی مراجعه نکنند در نتیجه از انبساط حجم نقدینگی جلوگیری می‌شود. به بیان ساده یک بانک زمانی که کسری داشته باشد از یک بانک دیگر قرض می‌گیرد نه از سپرده گذارها.

حال باید منتظر ماند و دید آیا سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل نقدینگی تغییر کرده است یا خیر یا این کاهش نرخ تنها برای چند هفته و آرام کردن جو موجود در بازار سرمایه است.

* جهان صنعت

- اختلاس 19 میلیون دلاری در خرید ایرباس در دولت قبل

جهان‌صنعت از فساد در خرید سه فروند هواپیمای ایرباس ایران‌ایر در دولت قبل گزارش داده است: اواخر سال 1397 سه فروند هواپیمای ایرباس A319 باریک پیکر به ناوگان هواپیمایی هما اضافه شد.

در این رابطه معامله‌ای به ارزش 44 میلیون و 366 هزار و 251 دلار میان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و شرکت هواپیمایی تهران انجام شد. در آن زمان قیمت کارشناسی احصاشده توسط هیات سه نفره کارشناسان رسمی صنایع هوایی برای هر یک از ایرباس‌ها 3/15، 3/15 و 7/13 میلیون دلار مبنای معامله قرار گرفته بود.

روزنامه جهان‌صنعت به اسناد و مدارکی دست پیدا کرده که نشان می‌دهد دو سال بعد و در تاریخ دوم مرداد 1399، قیمت کارشناسی هواپیماها به هنگام اخذ تسهیلات توسط هیات سه نفره، فقط 5/8 میلیون دلار ارزشگذاری شده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد ارزش معاملاتی 3 فروند هواپیما حداکثر 5/25 میلیون دلار بوده و نه 3/44 میلیون دلار!

بر این اساس مابه‌التفاوتی به میزان 18 میلیون و 866 هزار و 251 دلار به ضرر ملت ایران هزینه شده است. در اثبات این ضرر همین بس که آقای ح. ح. یکی از کارشناسان در هیات سه نفره در سال 97 قیمت هواپیما را 15 میلیون دلار و در سال 99، 5/8 میلیون دلار ارزشگذاری کرده است؛ تفاوتی که در فاصله 2 سال با توجه به نرخ تورم منطقی نیست.

از طرف دیگر در زمان انجام معامله، آقای ح. ق. از مدیران ارشد ایران‌ایر در شرکت هواپیمایی تهران نیز دارای مسوولیت بوده است؛ فردی که به عنوان معاون مدیرعامل یک شرکت دولتی در شرکت خصوصی هواپیمایی تهران هم خریدار بوده و هم فروشنده!

این موضوع نیز قانون منع تصدی بیش از یک شغل و اصل 141 قانون اساسی را در این باره زیر پا گذاشته است.

امضای قرارداد با یک شرکت صوری

در قرارداد خرید سه فروند هواپیمای ایرباس به شماره 777/LD مورخ 12/2/2019 فی‌مابین مدیرعامل وقت ایران‌ایر با شرکت فرانشیو اینترنشنال، ایراداتی نیز مشاهده می‌شود.

در پرداخت‌های انجام‌شده به شرکت هواپیمایی تهران (غیرذی‌نفع)، قانون محاسبات عمومی رعایت نشده است. همچنین به لحاظ انگلیسی بودن متن قرارداد و نداشتن نسخه فارسی (مغایر اصل قانون اساسی) و همچنین انجام معامله فی‌مابین شرکت دولتی (دولت) و شرکت خصوصی در داخل قلمرو سرزمین ایران به زبان خارجی، محمل منطقی و قانونی نداشته است.

از طرفی ارتباط بین شرکت هواپیمایی تهران و شرکت فرانشیو اینترنشنال، با توجه به آدرس ذکرشده، که مشخص نیست هویتش کاغذی است یا واقعی، نامعلوم بوده و کل معامله از باب عدم رعایت تشریفات مناقصه، فاقد اسناد مثبته است. در خصوص مخدوش بودن آدرس فروشنده همین بس که با رصد آدرس ذکرشده در اینترنت، به یک مرکز تجاری در ایالت تگزاس آمریکا می‌رسیم. آن هم بدون صندوق پستی و مشخصات دقیق!

چنانچه در معاملات دولتی، معامله‌گران صرفه و صلاح دولت را از حیث قیمت رعایت نکرده باشند در حکم مختلس اموال دولتی شناخته خواهند شد. بنابراین رسیدگی به این پرونده توسط نهادهای نظارتی به منظور شفاف‌سازی برای عموم ضرورت دارد. در همین خصوص کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از هواپیمایی هما خواسته تا از دلایل توجیهی این رویداد با ارسال مدارک و مستندات و معرفی عوامل وقت دست‌اندرکار معامله، آن کمیسیون را آگاه سازند.

تخلف محرز و سوءاستفاده

در همین راستا نعمت احمدی حقوقدان با اشاره به وظیفه کمیسیون اصل 90 مجلس در خصوص نظارت بر عملکرد سه قوه، در گفت‌وگو با جهان‌صنعت خاطرنشان کرد: چنانچه وقوع جرم در رابطه با این پرونده توسط این کمیسیون احراز شود، لازم است تا به دادگستری منعکس شود. در حال حاضر لزومی ندارد که کمیسیون اصل 90 از هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران سوال کند. چرا که وقتی معاون مدیرعامل یک شرکت دولتی در یک شرکت خصوصی به این صراحت طرف قرارداد قرار گرفته و یک مال 5/25 میلیون دلاری را 3/44 میلیون دلار معامله کرده است، مشخصا مساله سوءاستفاده و دارا شدن مال مطرح است. احمدی ادامه داد: معاملات دولتی قوانین خاص خودش را دارد. در این پرونده یک فرد در معاملات دولتی شرکت کرده و بدون اینکه اجازه چنین اقدامی را داشته باشد دست به تخلف زده است. در این رابطه دادگستری باید ورود پیدا کند.

لزوم ورود دادگستری به پرونده

این حقوقدان گفت: ممکن است روند رسیدگی به این موضوع توسط کمیسیون اصل 90 مجلس طولانی شود. در این صورت چه اتفاقی خواهد افتاد؟ مطابق با اعلانی که به کمیسیون اصل 90 انجام شده، این کمیسیون به صراحت به چنین واقعیت‌هایی رسیده است. بنابراین لازم است تا این موضوع به دادگستری اعلام شود. در ادامه معامله انجام‌شده نیز باید ابطال شود.

او افزود: از لحاظ وقوع جرمی که اتفاق افتاده است، معامله باطل است. فردی که بر خلاف قوانین موجود هم به عنوان خریدار و هم به عنوان فروشنده در معامله نقش داشته، باید مابه‌التفاوت را برگرداند. این فرد علاوه بر این که مجازات می‌شود، موظف است مبلغ مابه‌التفاوت را نیز برگرداند.

احمدی خاطرنشان کرد: البته لازم است تا دادگاه به چنین موضوعی رسیدگی کند. لازم است مشخص شود که چنین تخلفی در کدام قالب حقوقی می‌گنجد.

با بررسی پرونده مشخص خواهد شد که این موضوع تحت کدام یک از عناوین مجرمانه قرار می‌گیرد؛ اختلاس، تصرف یا.... با توجه به صورت‌مساله‌ای که مطرح است، در صلاحیت دادگستری استان تهران بوده و لازم است تا دادستان عمومی انقلاب استان تهران به این مساله ورود پیدا کند. این مساله قطعا قابل تعقیب کیفری است.

مجازات مرتکبین اختلاس

این حقوقدان همچنین گفت: اختلاس برابر با قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، چنانچه به صورت باندی باشد تا سقف مجازات اعدام را نیز در پی دارد.

اما چنانچه به صورت تشکیل باند ولی از مصادیق حیف و میلی نباشد که اعدام را در پی دارد، می‌تواند تا 20 سال حبس را نیز به دنبال داشته باشد.

او تاکید کرد: در این صورت عین مبلغ باید باز پس داده شده و معادل آن نیز جزای نقدی در نظر گرفته خواهد شد.

احمدی ادامه داد: بر اساس قانون اساسی و قوانین عادی، دادگستری مسوول تمام این موضوعات و مرجع تظلم‌خواهی عمومی است. اتهامات و جرائم یا جنبه عمومی دارند و یا خصوصی. اگر جنبه خصوصی داشته باشند، شاکی خصوصی خواهد داشت. در این مورد جنبه عمومی جرم مطرح است. از وظایف دادستان است تا در حال حاضر به پرونده ورورد پیدا کرده و برای کسانی که دست‌اندرکار چنین معامله‌ای بودند، مجازات در امور مالی (رد مال و معادل آن جزای نقدی) و همچنین ابطال معامله خواهد بود.

* دنیای اقتصاد

- شاخص مدیران خرید صنعت در قله 24ماهه ایستاد

دنیای‌اقتصاد از بهبود وضعیت صنعت گزارش داده است: کارنامه شاخص مدیران خرید صنعت در اردیبهشت امسال نشان می‌دهد ترس از جهش قیمت در ماه‌های آینده، به ایجاد حجم قابل توجهی از تقاضا منجر شده و فروش صنایع را در اردیبهشت ماه افزایش داده است. این تقاضای هیجانی که به افزایش چشمگیر سفارش‌های جدید صنعتی منجر شده، رقم شامخ صنعت را به بیشترین مقدار خود طی 24ماه گذشته رساند.

تولید در اردیبهشت‌ماه شرایط خوبی داشت. ترس از هجوم دوباره تورم به اقتصاد، تقاضا را بالا برد و صنعت در این ماه طعم رونق را چشید. این موضوع را می‌توان از دریچه آخرین گزارش شامخ به‌وضوح دید. با وجود جهش ملموس در شاخص مدیران خرید در دو بخش صنعت و اقتصاد، می‌توان سطحی از نااطمینانی و ابهام نسبت به آینده را در نگاه فعالان اقتصادی دید. افت دوباره امید به آینده تولید و کسب‌وکار در خرداد، شاهد این ادعاست. وضعیت در خود اردیبهشت اما مناسب است. این موضوع را می‌توان از دریچه افزایش سفارش‌ها در بسیاری از صنایع و تقویت تولید دید.

در گزارش بازوی پژوهشی اتاق ایران، شرایط تولید در اردیبهشت در عمده بخش‌ها نسبت به فروردین بهبود یافته است. رشد 38واحدی در دو بخش میزان تولید و میزان فروش محصولات، افزایش 37واحدی میزان مصرف انرژی، بهبود 36واحدی میزان سفارش‌های جدید، رشد 20واحدی سرعت انجام و تحویل سفارش‌ها در کنار بهبود 9واحدی در دو بخش میزان استخدام نیروی انسانی و موجودی مواد اولیه از مهم‌ترین اتفاقاتی است که در شامخ اردیبهشت‌ماه از سوی مدیران خرید صنعت اعلام شده است. به‌رغم اثرات متناقض تورم بر بخش صنعت که خود را در دو متغیر قیمت خرید مواد اولیه و قیمت محصولات تولیدشده نشان می‌دهد، شرایط تولید در اردیبهشت 1401 مناسب بوده و در برخی صنایع نظیر نساجی، مبلمان، ماشین‌آلات، لوازم‌خانگی و فرآورده‌های نفت‌وگاز شرایط فعالیت بهاری بوده است.

از آنجا که شامخ صنعت در اردیبهشت 1401، هم در بخش فروش داخلی و هم در صادرات با جهش روبه‌رو بوده، می‌توان رشد چشمگیر تقاضا را موتور اصلی رشد نمره شامخ صنعت دانست. در گزارش‌های پیشین شامخ، اغلب مدیران خرید از کمبود تقاضا گلایه داشتند؛ موضوعی که حالا معکوس شده است. جز افزایش تقاضا، دلیل دیگر جهش بهاری شاخص مدیران خرید صنعت که در رشته‌فعالیت‌های مختلف صنعتی قابل لمس است، افزایش چشمگیر دریافت سفارش‌هاست که در کنار سایر متغیرهای گزارش، نمره شامخ صنعت در اردیبهشت را با بیش از 26پله افزایش به سطح 21/ 63 رسانده است؛ عددی که از اوج‌گیری تولید تا قله 24ماهه شامخ صنعت خبر می‌دهد.

در بخش اقتصاد نیز، شاخص مدیران خرید روندی صعودی داشته و نسبت به فروردین 1401 حال و هوای کاملا متفاوتی به خود گرفته است. در گزارشی که مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران منتشر کرده، شامخ اقتصاد حدود 19واحد رشد کرده و از منطقه رکود فاصله گرفته است. شامخ کل اقتصاد در اردیبهشت 1401 در حالی به عدد 17/ 56 رسیده است که عمده‌ترین متغیرهای اثرگذار بر این جهش قابل‌توجه در سه بخش میزان سفارش‌های جدید، میزان فروش و میزان فعالیت کسب‌وکارها بوده‌اند. ترکیب این سه‌موضوع با بهبود ملموس در پنج‌متغیر دیگر موجب شده است تا شامخ اقتصاد به قله 32ماه صعود کند و در بهترین شرایط ممکن طی دو سال و نیم گذشته قرار گیرد. از جمله اتفاقات مهم گزارش‌شده از سوی مدیران خرید اقتصاد، کاهش موجودی مواد اولیه است که کسب‌وکارها را آزار می‌دهد. در عین حال معکوس‌شدن روند انتظارات از میزان فعالیت کسب‌وکارها در ماه آینده، آن‌هم با سرعتی بالا گویای نااطمینانی، ابهام و انتظارات منفی از فعالیت‌های اقتصادی در خرداد 1401 است. این موضوع که احتمالا در نتیجه ترس از بی‌برقی و خاموشی بروز کرده، از سال گذشته یک پای ثابت فعالیت کسب‌وکارها در ماه‌های ابتدایی و میانی سال است. براین مبنا گرچه سطح فعالیت‌های اقتصادی در اردیبهشت نسبت به فروردین به‌شدت بالاست و سطحی از رونق را تجربه می‌کند، اما نباید نقش تعطیلات نوروزی را در کاهش نمرات شامخ فروردین نادیده گرفت.

اگرچه شدت افزایش شامخ اقتصاد در اردیبهشت 1401 تا حدود زیادی به دنبال عادی شدن فعالیت کسب‌وکارها بعد از تعطیلات فروردین‌ماه بوده، اما به عقیده فعالان اقتصادی، علاوه بر رونق سفارش‌ها بعد از تعطیلات فروردین، بخشی از افزایش تقاضا نیز ناشی از تعجیل مشتریان در خرید قبل از بالا رفتن قیمت‌هاست. از نکات قابل‌تامل در گزارش شامخ اردیبهشت این است که شاخص قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده به بیشترین میزان در 19ماه گذشته رسیده و همین مساله به کاهش شاخص میزان موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده در هر سه بخش اقتصادی صنعت، خدمات و کشاورزی دامن زده است.

شاخص مدیران خرید کل اقتصاد

طبق نظرسنجی انجام‌شده از بنگاه‌های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی‌نشده) برای کل اقتصاد ایران در اردیبهشت 17/ 56 ثبت شد که به بیشترین میزان 32ماهه خود از ابتدای شروع طرح رسیده که البته شدت این افزایش به دنبال کاهش شدید فعالیت کسب‌وکارها در تعطیلات فروردین‌ماه بوده است. در این ماه غیر از موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده، سایر مولفه‌های اصلی بالای 50 ثبت شده‌اند. در اردیبهشت‌ماه شرکت‌های صنعتی افزایش قابل‌توجهی در فعالیت‌ها داشتند، در حالی که بخش ساختمان با رکود و کاهش در فعالیت روبه‌رو بوده است.

شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در اردیبهشت‌ماه با رسیدن به عدد 37/ 61 رشد قابل‌توجهی داشته و بعد از کاهش شدید فروردین‌ماه به بیشترین میزان از ابتدای شروع طرح رسیده است. بخش صنعت بیشترین میزان رشد را در میان سایر بخش‌های اصلی داشته است. افزایش شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان در اردیبهشت‌ماه هم که تا سطح 19/ 55 بالا آمده، عمدتا متاثر از افزایش در بخش صنعت بوده است. این در حالی است که سفارش‌ها در بخش ساختمان با کاهش روبه‌رو بوده و در بخش خدمات و کشاورزی نیز رشد اندکی داشته است.

شاخص میزان موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده هم به عدد 34/ 45 رسیده و با کاهش روبه‌رو بوده است. این شاخص در هر سه بخش اقتصادی صنعت، خدمات و کشاورزی کاهشی بوده؛ البته شدت کاهش نسبت به ماه قبل کمتر است و افزایش شدید قیمت مواد اولیه در کاهش این شاخص تاثیرگذار بوده است.

شاخص قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده هم به سطح عدد 75/ 92 و بیشترین میزان طی 19ماه از آبان 99 رسیده که در برخی از فعالیت‌ها با افزایش بیشتری همراه بوده است. براساس آخرین گزارش مرکز آمار از شاخص قیمت مصرف‌کننده، نرخ تورم نقطه‌ای در اردیبهشت‌ماه به عدد 3/ 39 رسیده و در مقایسه با ماه قبل 7/ 3درصد افزایش یافته و نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات با افزایش 6واحد درصدی به 4/ 49‌درصد رسیده است.

شاخص موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای معوق هم در سطح عدد 63/ 49 بوده که نسبت به ماه قبل کاهش داشته است. به نظر می‌رسد از یک‌سو با افزایش میزان سفارش‌های مشتریان و از سوی دیگر کاهش موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده، این شاخص با کاهش روبه‌رو بوده است.

شاخص قیمت محصولات تولیدشده و خدمات ارائه‌شده هم به 05/ 70 رسیده و به‌شدت افزایش داشته و طی 19ماه اخیر از آبان‌ماه 99 به بیشترین میزان رسیده است. هرچند به عقیده بسیاری از فعالان اقتصادی، قیمت فروش در برخی از رشته‌فعالیت‌ها متناسب با افزایش هزینه‌های تولید افزایش نیافته است.

شاخص انتظارات در خصوص میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده، اما نزولی بوده و به عدد 82/ 43 برگشت خورده است. این عدد بعد از یک‌ماه افزایش، مجددا کاهشی شده و نشان‌دهنده انتظارات کاهشی فعالان اقتصادی به‌ویژه در بخش خدمات و کشاورزی است. اکثر فعالان این بخش، به‌خصوص در بخش کشاورزی که با افزایش قیمت نهاده‌ها روبه‌رو بوده‌اند، معتقدند که به دلیل عدم‌تناسب قیمت تولید و هزینه‌های حمل‌ونقل با قیمت فروش، ادامه تولید در قیمت‌های تعیین‌شده توسط دولت، صرفه اقتصادی ندارد. از طرفی افزایش قیمت تمام‌شده تولید باعث شده است تا توان رقابت صادراتی نیز نداشته باشند.

به‌طورکلی روند شاخص کل (تعدیل فصلی‌نشده) در اردیبهشت‌ماه، طبق روال اردیبهشت سال‌های قبل افزایشی بوده؛ اگرچه در بخش خدمات و کشاورزی فعالیت‌ها با کاهش رشد روبه‌رو بوده‌اند. افزایش شدید قیمت مواد اولیه روی قیمت فروش محصولات تاثیرگذار بوده و با توجه به شاخص انتظارت پیش‌بینی می‌شود که طی ماه آینده فعالیت‌های بخش خدمات و کشاورزی با کاهش رشد روبه‌رو باشند. همچنین بسیاری از فعالیت‌ها برای حفظ تقاضای مشتریان قیمت‌ها را متناسب با افزایش هزینه‌های تمام‌شده بنگاه افزایش نداده‌اند. به دلیل شرایط نابسامان قیمتی و کمبود شدید نقدینگی، بنگاه‌ها با مشکل تامین مواد اولیه روبه‌رو هستند. از طرفی فعالیت‌هایی که به ارز ترجیحی وابسته بودند، با بالا رفتن قیمت مواد اولیه با کمبود شدید نقدینگی موردنیاز برای تامین مواد اولیه روبه‌رو هستند و قادر به ادامه تولید در قیمت‌های دستوری نیستند.

شاخص مدیران خرید در بخش صنعت

براساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی‌نشده) در اردیبهشت‌ماه عدد 21/ 63 به دست آمده است. شاخص بخش صنعت که طبق انتظار بعد از تعطیلات فروردین‌ماه، در اردیبهشت افزایش داشته، به بیشترین مقدار خود طی 24ماه گذشته از اردیبهشت 1399 رسیده است. در میان مولفه‌های اصلی شاخص بخش صنعت، همه شاخص‌ها به‌جز موجودی مواد اولیه خریداری‌شده بالای 50 ثبت شده‌اند. همچنین در میان همه صنایع، شرکت‌های فعال در صنعت لاستیک و پلاستیک با کاهش شاخص و میزان تولید روبه‌رو بودند و صنایع نساجی بیشترین میزان رشد شاخص و تولید را در میان صنایع دیگر به ثبت رسانده‌اند.

شاخص میزان تولید محصولات بخش صنعت در اردیبهشت‌ماه در نقطه 29/ 69 ثبت شده که موجب شده است این شاخص طی 24ماه گذشته از خرداد سال 1399 به بیشترین میزان خود برسد؛ موضوعی که ناشی از اثر افزایش تقاضای مشتریان بر رشد تولید بوده است.

شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان در اردیبهشت‌ماه هم در سطح عدد 88/ 64 قرار گرفته و به بیشترین میزان طی 24ماه رسیده است. به عقیده فعالان اقتصادی، علاوه بر رونق سفارش‌های بعد از تعطیلات فروردین، بخشی از افزایش تقاضا نیز ناشی از تعجیل مشتریان در خرید قبل از بالا رفتن قیمت‌هاست.

شاخص موجودی مواد اولیه در اردیبهشت‌ماه هم روی نقطه 95/ 47 تثبیت شده است که اگرچه عدد شاخص نسبت به فروردین افزایش داشته، اما همچنان اکثر صنایع با کمبود مواد اولیه، به‌خصوص کمبود نقدینگی در تامین مواد اولیه روبه‌رو هستند.

شاخص قیمت خرید مواد اولیه در اردیبهشت 1401 تا سطح عدد 91/ 89 بالا آمده و برای سومین ماه پیاپی روند افزایشی داشته است. از آبان 1399 یعنی طی 19ماه اخیر، این عدد به بیشترین میزان خود رسیده است. به عقیده فعالان اقتصادی، افزایش شدید قیمت مواد اولیه به دنبال افزایش سایر نهاده‌های تولید، ازجمله دستمزد و انرژی باعث شده است تا با کمبود نقدینگی روبه‌رو باشند و هزینه تمام‌شده تولید بسیار بالا برود.

شاخص قیمت فروش محصولات تولیدشده در اردیبهشت‌ماه به نقطه 04/ 66 رسیده است که اگرچه یکی از مقادیر بالای خود را ثبت کرده، اما شدت افزایش آن نسبت به ماه قبل کمتر است. بسیاری از صنایع برای حفظ مشتریان خود هنوز قیمت‌ها را متناسب با هزینه‌های تولید افزایش نداده‌اند. شاخص میزان فروش محصولات هم تا سطح عدد 02/ 63 در اردیبهشت‌ماه افزایش یافته است. این شاخص که در فروردین‌ماه به دلیل تعطیلات با کاهش شدید روبه‌رو بود، با افزایش تقاضای مشتریان در اردیبهشت به‌شدت افزایش یافته است. به‌طورکلی افزایش قیمت خرید مواد اولیه و محصولات به همراه افزایش سایر نهاده‌های تولید مانند دستمزد و قیمت انرژی و همچنین بالا رفتن هزینه حمل‌ونقل باعث شده است تا هزینه تمام‌شده تولید همچنان مقدار زیادی داشته باشد؛ در نتیجه، بسیاری از صنایع توان رقابت برای صادرات را با سایر کشورها نداشته باشند. پیش‌بینی می‌شود که طی ماه‌های آینده، افزایش شدید قیمت مواد اولیه با اندکی تاخیر روی قیمت فروش محصولات تاثیرگذار باشد؛ چراکه در بعضی از صنایع این افزایش قیمت به دلیل حفظ مشتریان تاکنون اعمال نشده است.

مشکلات تولید از دید برخی فعالان اقتصادی

در گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، عمده‌ترین مشکلات بخش تولید و 12رشته‌فعالیت از سوی مدیران خرید اعلام شده است. برای نمونه در بخش کشاورزی، کمبود شدید نقدینگی در تامین مواد اولیه به دلیل افزایش شدید قیمت خوراک دام و طیور به پیامدهایی منجر می‌شود که ممکن است طی ماه‌های آتی نمایان شود. با آزاد شدن صادرات مواد غذایی نیز به دلیل بالا بودن هزینه تمام‌شده تولید، امکان رقابت وجود ندارد. در بین صنایع شیمیایی هم مدیران خرید اعلام کرده‌اند که بالا بودن قیمت مواد اولیه و ورود مواد اولیه نامرغوب در بازار، کیفیت تولید را با مشکل روبه‌رو خواهد کرد. همچنین در دو صنعت شیمیایی، و لاستیک و پلاستیک، مدیران خرید به بالا بودن قیمت ارز، بالا رفتن دستمزدها و افزایش قیمت مواد اولیه پتروشیمی‌ها اشاره کرده و این عوامل را زمینه‌ساز افزایش هزینه تمام‌شده تولید و در نتیجه، کاهش صادرات دانسته‌اند. کمبود مواد اولیه به دلیل افزایش قیمت دلار و عدم‌ارائه مواد اولیه در بازار، دیگر موردی بوده که بسیاری از تولیدکنندگان را با مشکل روبه‌رو کرده است. از آن سو، واردات فلزات از روسیه به دنبال ممنوعیت صادرات روسیه به اتحادیه اروپا باعث شده است تا تولیدکنندگان صنایع فلزی با مشکل فروش روبه‌رو شوند. در بخش نفت و گاز هم، بالا رفتن هزینه‌های گمرکی، مشکلات اداری و ناهماهنگی در ارز واردشده بین بانک‌مرکزی و اداره امور مالیاتی، تولیدکنندگان را دچار مشکل کرده است. فعالان صنایع فلزی اعلام کرده‌اند که وزارت نیرو تعهدات خود را در قبال مطالبات تولیدکنندگان بازپرداخت نمی‌کند. همچنین دو بخش تولید وسایل نقلیه و قطعات وابسته و صنایع لاستیک و پلاستیک در کنار آن دسته از صنایعی که به صنایع خودروسازی وابسته هستند، با کمبود سفارش روبه‌رو بوده‌اند. از نکات جالبی که مدیران خرید در دو بخش صنایع کانی غیرفلزی و لاستیک و پلاستیک به آن اشاره کرده‌اند، شیوه ناسالم رقابت قیمت در بازار است. مدیران خرید اعلام کرده‌اند که بعضی از شرکت‌ها به اصول پایبند نیستند و در شرایطی که قیمت‌های تمام‌شده بالاتر از قیمت فروش است، با کاستن از کیفیت سعی در به دست آوردن سهم بازار دارند و شرکت‌هایی که با حفظ کیفیت تولید می‌کنند، در هزینه تمام‌شده و قیمت فروش با مشکل روبه‌رو می‌شوند. در بخش حمل‌ونقل و انبارداری هم افزایش شدید قیمت تمام‌شده حمل‌ونقل باعث شده است تا تقاضا در این بخش با رکود شدید و کاهش همراه باشد. در نهایت اینکه فعالان دو صنعت وسایل نقلیه و قطعات وابسته و صنایع فلزی اعلام کرده‌اند که قوانین تامین اجتماعی و حسابرسی‌ها غیرکارشناسانه و سلیقه‌ای اعمال می‌شود. همچنین مقررات و ضوابط دست‌وپاگیری که بانک‌ها برای تولیدکنندگان می‌گذارند و قوانین گمرک، فعالیت بسیاری از شرکت‌ها را مختل می‌کند.

- بنزین جهانی دلتنگ نفت ایرانی

دنیای اقتصاد امکان بازگشت طلای سیاه ایران به بازار را بررسی کرده است: بحران سوخت جهانی، قیمت‌های سرسام‌آور بنزین و تورم ناشی از این بحران، برای بار دیگر جهان را تشنه نفت ایران کرده است. نیاز روزافزون جهان به نفت خام ایران با بالا گرفتن بحران انرژی و تورم گسترده جهانی کم‌سابقه، بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته است و تحلیلگران معتقدند که چشم‌پوشی از تحریم صادرات نفت ایران، مطمئن‌ترین و شاید تنها راه عملی باشد که بتوان در کوتاه‌مدت بازار جهانی نفت را تحت‌تاثیر قرار داد. شرایط متشنج بازار جهانی و زنجیره تامین نفت به بحران سوخت در غرب دامن زده است و دولت بایدن در آمریکا را در وضعیت اضطراری قرار داده است؛ چرا که بهای بنزین هر روز در حال رکوردشکنی است و ادامه اجتناب‌ناپذیر چنین وضعیتی و تورم حاصل از آن می‌تواند به شکست سیاسی بزرگی برای حزب دموکرات در انتخابات کلیدی میان‌دوره‌ای کنگره منجر شود. در واقع اراده آمریکا و اتحادیه اروپا برای حفاظت از اقتصادهای خود و تحریم و اعمال ممنوعیت هم‌زمان بر نفت روسیه، سیاست‌های تحریمی آمریکا علیه صنعت نفت ایران و ونزوئلا را تضعیف کرده است.

بنزین جهانی دلتنگ نفت ایرانی

مدیر ارشد بخش آسیایی شرکت ویتول، بزرگ‌ترین تاجر نفتی جهان، باور دارد که ایران حتی بدون دست‌یابی به توافق نیز ممکن است صادرات خود را به دلیل چشم‌پوشی آمریکا افزایش دهد. در طرف دیگر نیز خبرگزاری رویترز گزارش داده که ایالات متحده ضمن کاهش تحریم‌ها علیه کاراکاس، به دو غول نفتی اروپایی انی و رپسول اجازه می‌دهد تا صادرات نفت از ونزوئلا به اروپا را از سر بگیرند. این اقدامات دولت بایدن در راستای آن است که قیمت‌های سرسام‌آور انرژی و بالاخص بنزین را بتواند کاهش داده یا دست‌کم کنترل کند و در کنار آن نیز به اروپا کمک کند تا بتواند وابستگی نفتی خود به روسیه را قطع کند. اما یکی از معدود راه‌های عملی آمریکا در حال حاضر امیدوار بودن به عرضه بیشتر نفت از سوی ایران و ونزوئلاست که تحت شدیدترین تحریم‌های نفتی قرار دارند و در طرف دیگر نیز بایدن تصمیم گرفته برخلاف موضع اولیه دولت او در روزهای نخست علیه دولت عربستان سعودی و محمد بن‌سلمان، با سعودی‌ها سر یک میز بنشیند و از آنها بخواهد که عرضه نفت را افزایش دهند. درخواستی که بعید است به‌سادگی مورد قبول عربستان قرار بگیرد و حتی در صورت پذیرش احتمالی نیز دامنه تاثیرات آن چندان گسترده نخواهد بود. از این رو، جهان امروز بیش از هر دوران دیگری به نفت ایران نیاز دارد و بسیاری از متحدان آمریکا در آسیا مانند هند، کره‌جنوبی و ژاپن نیز از عرضه بیشتر نفت ایران استقبال خواهند کرد.

احتمال چشم‌پوشی آمریکا از تحریم صادرات نفت ایران

در شرایطی که بازار جهانی نفت طی ماه‌های اخیر، دوران متشنجی را پشت‌سر گذاشته است، به نظر می‌رسد که دولت ایالات متحده آمریکا در مواجهه با واقعیات دشوار کنونی بازار، برای پیشبرد استراتژی فشار بر روسیه مجبور به عقب‌نشینی از برخی سیاست‌های دیگر خود علیه کشورهای تولیدکننده نفتی چون ایران و ونزوئلا شده است. درحالی‌که از زمان سر کار آمدن دولت جو بایدن در ایالات متحده، سخت‌گیری‌ها در اجرای تحریم‌های نفتی علیه ایران به شکل واضحی کاهش یافت و مذاکرات هسته‌ای برای بار دیگر میان قدرت‌های بین‌المللی از سر گرفته شد. ازسرگیری مذاکرات میان ایران و طرف‌های بین‌المللی، امیدواری زیادی را به بازار نفت خام تزریق کرد که با بازگشت ایران به بازار، مشکل محدودیت عرضه در دوران اوج‌گیری تقاضا برطرف خواهد شد.

با این حال، مذاکرات کماکان بی‌نتیجه باقی مانده‌اند، اما بازار نفت شاهد نشانه‌های تازه جدیدی از احتمال بازگشت بیشتر نفت ایران است. مایک مولر، رئیس بخش آسیایی غول بازرگانی نفت ویتول (Vitol)، در جریان پادکستی که توسط شرکت اماراتی گلف اینتلیجنس تهیه شده، اظهار کرد که آمریکا ممکن است حتی بدون احیای توافق هسته‌ای 2015 اجازه دهد که نفت بیشتری از سوی ایران وارد بازارهای جهانی شود. این در حالی است که با نامشخص بودن وضعیت مذاکرات هسته‌ای، تاجران نفت در هفته‌های اخیر به شکل فزاینده‌ای نسبت به دست‌یابی توافق با ایران و لغو تحریم‌های انرژی بدبین‌تر شده‌اند. این سیاست دولت بایدن به نظر می‌رسد تلاشی برای کنترل روند صعودی بهای طلای سیاه و قیمت‌های کمرشکن آن برای مصرف‌کنندگان باشد. البته تناقضات زیادی در همین سیاست هم نهفته است؛ چرا که با وجود کاهش سخت‌گیری نسبت به صادرات نفت ایران در مقایسه با دوره ترامپ، دولت بایدن نیز همچنان دست به توقیف نفتکش‌های حامل نفت ایران می‌زند.

مایک مولر که از مدیران ارشد شرکت ویتول، بزرگ‌ترین تاجر نفت جهان است، مدعی شده که عمو سام ممکن است اجازه دهد که کمی نفت بیشتری از ایران به بازار روانه شود. او می‌گوید: اگر انتخابات میان‌دوره‌ای تحت سلطه خواسته کاهش قیمت بنزین در آمریکا قرار بگیرد، انتظار می‌رود چشم‌پوشی بزرگی نسبت به روانه شدن بشکه‌های نفت تحریمی صورت پذیرد. در واقع، همیشه دخالت ایالات متحده در جریان صادرات بشکه‌های نفت تحریمی بسیار کم بوده است.

انی و رپسول نفت کاراکاس را به اروپا می‌آورند

در سمت دیگر، خبرگزاری رویترز به صورت همزمان گزارشی منتشر کرد که به نقل از منابع آگاه ناشناس می‌گوید که آمریکا همچنین تحریم‌های ونزوئلا را کاهش می‌دهد و به دو شرکت اروپایی اجازه می‌دهد نفت خام ونزوئلا را به اروپای آشفته ارسال کنند. طبق گزارش خبرگزاری رویترز، غول نفتی ایتالیایی انی (Eni SpA) و شرکت اسپانیایی رپسول (Repsol SA) می‌توانند صادرات نفت ونزوئلا به اروپا را از ماه جولای آغاز کنند تا به پر کردن خلاء نفت خام روسیه کمک کنند.

نکته قابل‌توجه این امر، توانایی و ظرفیت بسیار بالای این دو شرکت در ونزوئلاست؛ زیرا انی ایتالیا از سال 1998 در بخش‌های اکتشاف، تولید، پالایش و پتروشیمی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ونزوئلا حضور داشته است. شرکت رپسول نیز از سال 1993 در ونزوئلا مستقر بوده تا تجارت بالادستی خود را توسعه دهد و از آن زمان تاکنون مدیریت چند پروژه و دارایی‌های عمده نفت و گاز این کشور در مراحل توسعه و تولید را در اختیار داشته است. اگر به انی و رپسول برای ازسرگیری تجارت و فعالیت نفتی در ونزوئلا چراغ سبز نشان داده شود، این دو غول نفتی اروپایی به شورون (Chevron)، غول نفتی آمریکایی که از اعضای بیگ اویل به حساب می‌آید، در ونزوئلا خواهند پیوست. وزارت خزانه‌داری آمریکا طی هفته‌های اخیر مجوز فعالیت شورون در ونزوئلا را برای بار دیگر تمدید کرد.

تاثیر بازگشت بشکه‌های نفت ایران و ونزوئلا

با این حال، خبر اجازه دادن آمریکا به انی و رپسول برای صادرات نفت ونزوئلا به اروپا، در حال حاضر تنها معنای نمادین ولی جدی دارد و نمی‌تواند در کوتاه‌مدت در معادلات بازار تغییر محسوسی ایجاد کند. انتظار می‌رود میزان نفت صادراتی ونزوئلا به اروپا بسیار کم باشد و برای رسیدن به مرحله‌ای که بتواند به کنترل بازار کمک کند، نیاز به زمان داشته باشد؛ زیرا صنعت نفت ونزوئلا عملا در سال‌های اخیر به طور کامل تعطیل شده و غول‌های نفتی غربی برای بالا بردن تولید و ارسال نفت بیشتر به بازار اروپا نیاز به زمان، سرمایه‌گذاری و مراحل عملیاتی مشخصی برای بالا کشیدن سطح تولید دارند.

با این حال برخی معتقدند که در مورد ایران تحقق چنین سناریویی و اجازه دادن به شرکت‌های غربی با توجه به وضعیت مذاکرات هسته‌ای دشوارتر خواهد بود؛ اما با توجه به وضعیت کنونی بازار جهانی و توانایی ایران برای تولید و صادرات نفت به مقاصد مختلف، تنها چشم‌پوشی از اقدامات ایران در این زمینه به افزایش صادرات و پر شدن حفره ناشی از تحریم روسیه توسط اروپایی‌ها کمک می‌کند.

اوریدیکی دیمیتریادو، تحلیلگر کالایی اس‌اندپی گلوبال معتقد است که اهمیت ایران و ونزوئلا در چنین شرایطی، در ذخایر اثبات‌شده بسیار زیادی است که دارند بازمی‌گردند و چنین ذخایری، در صورت کاهش سخت‌گیری‌های تحریمی، امکان افزایش تولید بسیار زیادی را برای این کشورها فراهم می‌کنند. بنابراین، در سطح تئوری می‌توان گفت که صادرات بیشتر نفت خام از ایران و ونزوئلا می‌تواند در شرایط کنونی دست‌کم به تثبیت قیمت نفت و عدم‌افزایش مجدد آن کمک کند و شاید بخشی از بشکه‌های ازدست‌رفته روسیه را نیز جبران کند. گفتنی است جزئیات چندانی درباره نحوه بازگشت کاراکاس و تهران به بازار و حجم افزایش عرضه احتمالی آنان در دست نیست.

جذابیت گریدهای نفتی سبک‌تر ایران

تحلیلگر اس‌اندپی گلوبال می‌گوید باید توجه داشت گریدهای نفتی ونزوئلا بیشتر سنگین و ترش هستند و از این‌رو، پالایشگران اروپایی برای پذیرش این گریدها نیاز به تغییرات مشخصی در تجهیزات و نحوه کار پالایشگاه‌های خود دارند که فرآیندی زمان‌بر و پرهزینه است. دیمیتریادو در ادامه به کیفیت گریدهای نفتی ایرانی نیز اشاره کرده و می‌گوید که گریدهای صادراتی نفت ایران برخلاف گریدهای ترش و سنگین ونزوئلا، بسیار مشابه نفت صادراتی روسیه هستند. او می‌گوید گریدهای سبک‌تر ایرانی می‌توانند گزینه بهتری نسبت به نفت سنگین ونزوئلا برای جایگزینی خوراک پالایشگاه‌های اروپایی باشند. هر چند که مشخص نیست با وجود بحث‌های اخیر پیرامون مذاکرات احیای توافق هسته‌ای، تا چه حد می‌توان به کاهش تحریم‌ها علیه صادرات نفت ایران امیدوار بود. در واقع، احتمال ارسال نفت ایران به بازارهای اروپایی در شرایط تحریمی، بسیار بعیدتر از ونزوئلاست، زیرا علاقه‌مندان اصلی به نفت خام ایران در آسیا قرار دارند.

متحدان ایالات متحده در آسیا مانند هند، کره‌جنوبی و ژاپن که از افزایش سرسام‌آور بهای نفت به‌شدت آسیب دیده‌اند، مشتاق خرید نفت از ایران هستند. در واقع، چشم‌پوشی آمریکا از تحریم نفتی ایران احتمالا این کشورها و در راس آنها هندی‌ها را که به‌شدت نسبت به تحریم نفتی ایران معترض هستند، به مشتریان تازه تهران تبدیل می‌کند. پالایشگاه‌های آسیایی به نفت ارزان، باکیفیت و باتخفیف ایران که در گذشته نیز به آن عادت داشتند، در شرایط کنونی نیاز دارند تا بتوانند سوخت موردنیاز بازار را با قیمت‌هایی پایین‌تر عرضه کنند و از فشار تورمی وحشتناکی که جهان را فرا گرفته، اندکی فاصله بگیرند.

بازگشت نفت ایران؛ راه فرار آمریکا از بحران

در شرایط کنونی، دولت جو بایدن در کنار گزارش‌های پراکنده درباره سهل‌گیری در اجرای تحریم‌های نفتی علیه ایران و ونزوئلا، به دنبال قانع کردن عربستان برای افزایش تولید و عرضه نفت است. بایدن که از ابتدای دولتش برخوردی خصمانه با محمد بن‌سلمان داشت، حالا مجبور شده است برای حفظ موقعیت سیاسی دولت و حزب متبوعش در آمریکا، دست به دامن شاهزاده سعودی شود. درخواستی که پیش از این هم چند بار از سوی دولت بایدن مطرح شد و هر بار با بی‌توجهی کامل عربستان سعودی مواجه شد. قیمت بنزین در آمریکا مانند بسیاری دیگر از اقتصادهای جهان، در ماه‌های اخیر به‌شدت افزایش یافته است و به سطح کنترل‌ناپذیری رسیده است.

این روزها در نتیجه جنگ اوکراین و تلاش مذبوحانه غرب برای تحریم نفت روسیه، شهروندان آمریکایی مجبورند برای پر کردن یک باک بنزین برای خودروهایشان گاهی تا بیش از 100 دلار بپردازند که رقمی حیرت‌انگیز است و تورم کم‌سابقه‌ای را به جان اقتصادهای جهان و بالاخص غرب انداخته است. در واقع، سیاست تحریمی آمریکا و متحدانش در حوزه نفت علیه روسیه، بحران بازار این کامودیتی را به وخامت بی‌سابقه‌ای رساند که ترکش‌های آن در خانه گریبان‌گیر دولت آمریکا شده است.

حزب دموکرات کاملا بر این امر واقف است که در صورت عدم‌کنترل بحران انرژی و ادامه قیمت‌های سرسام‌آور بنزین و فرآورده‌های نفتی، احتمال شکست در انتخابات میان‌دوره‌ای در پیش خواهد داشت و جمهوری‌خواهان دست بالا را خواهند گرفت. البته چنین شرایطی باعث نمی‌شود سیاستمداران آمریکایی منافع سیاسی خود را قربانی بهبود وضع اقتصادی جامعه کنند و به همین دلیل، دولت بایدن می‌خواهد کمپین فشار بر روسیه و تحریم انرژی آن به‌سرعت پیش برود. اما برای از دست نرفتن قدرت سیاسی در آمریکا، باید قیمت‌های سوخت در این کشور کاهش پیدا کرده و تثبیت شوند؛ در چنین شرایطی آمریکا مجبور است چشم خود را بر تحریم نفتی کشورهایی چون ونزوئلا و ایران برای پر کردن شکاف و خلأ موجود در عرضه ببندد.

خصوصا اینکه ایران با داشتن توان، ظرفیت و لجستیک کافی برای ایجاد تغییری چشمگیر در بازار آماده است و در صورت چشم‌پوشی واقعی از تحریم‌ها، می‌تواند نفت خام ذخیره‌سازی‌شده خود را به‌سرعت آزاد کرده و معادلات بازار را کاملا تغییر دهد. شاید پربیراه نباشد که بگوییم آمریکا برای خروج از بحران اقتصادی، انرژی و تورمی حال حاضر خود به نفت ایران نیاز دارد.

* فرهیختگان

- تسهیلات دورهمی بانک‌ها به شرکت‌های یکدیگر

فرهیختگان از تخلفات بانک‌ها گزارش داده است: 23 آبان‌ماه سال گذشته، سیداحسان خاندوزی دستور انتشار سه‌ماه یکبار لیست ابربدهکاران شبکه بانکی را به بانک مرکزی داد. پس از آن و با انتشار سری اول و دوم این لیست توسط بانکهای کشور و بانک مرکزی نکته‌ای که در فهرست دریافت کنندگان این تسهیلات جلب‌توجه می‌کرد حضور شرکتهای زیرمجموعه یک بانک در فهرست دریافت‌کنندگان بزرگ تسهیلات در بانک‌های دیگر بود. این امر که در فهرستهای منتشره بانکهای مختلف تکرار می‌شد، فرضیه اعطای ضربدری تسهیلات به شرکتهای یکدیگر توسط بانکها را تقویت کرد که عملا دور زدن قوانین و آیین‌نامه‌های ابلاغی بانک مرکزی درخصوص تسهیلات کلان به اشخاص مرتبط نیز هست.

دورزدن قانون به سبک بانک‌های خصوصی

قدرت خلق نقدینگی توسط بانک‌ها و توانایی گزینش در تخصیص منابع مالی به متقاضیان دریافت تسهیلات همواره یکی از مباحث پرچالش و داغ محافل اقتصادی بوده است. این مهم درکنار تکیه 90درصدی تامین مالی اقتصادی ایران به شبکه بانکی درمقابل سهم 10درصدی بازار سرمایه، بیش از پیش اهمیت تجهیز درست منابع و تخصیص بهینه و عادلانه آن به واحدهای تولیدی و اقتصادی در بانک‌ها را آشکار میسازد. در این میان بانک‌های خصوصی که طی سالیان گذشته سهم بیشتری از شبکه بانکی را دارا شده‌اند، به‌واسطه اینکه تحت‌مدیریت مستقیم و مالکیت دولت نبوده و مواردی همچون تسهیلات تکلیفی به گردن آنها نیست، آزادی عمل بیشتری در زمینه ارائه تسهیلات دارند و میتوانند در فضای وسیعتری از موضوعات اقتصادی ورود کنند.

این امر نگرانی محدودیت در اعطای تسهیلات به متقاضیان بدون وابستگیهای ارتباطی با بانک‌ها را در نهادهای ناظر بر شبکه بانکی ایجاد کرد تا علاوه‌بر جلوگیری از بازگشت و تجمیع دوباره منابع اقتصادی به فضای فعالیت و مدیریت همان بانک، فرصت فعالیت اقتصادی برای سایر افراد و بخش‌ها فراهم شود تا توزیعی متوازن را در تصاحب فرصتهای اقتصادی شاهد باشیم.

برای مثال بانک مرکزی در آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان که در سال 1392 به شبکه بانکی ابلاغ شد، در تعریف تسهیلات و تعهدات کلان، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل 10 درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری باشد را تسهیلات و تعهدات کلان دانست که در بخش دیگری از آیین نامه تصریح شد که حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع واحد نباید از 20 درصد سرمایه پایه آن موسسه اعتباری تجاوز کند.

علاوه‌بر آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان، در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط نیز نباید از 40 درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری تجاوز کند.

اما مشکل از آنجا آغاز شد که بعضی از بانک‌ها پس از پشت‌سر گذاشتن سقف تسهیلات اعطایی به شرکت‌ها و زیرمجموعه های خود، اقدام به وامدهی از طریق دیگری می‌کنند. بدین شکل که با توجه به محدود شدن سقف اعتباری اعطایی به مجموعه اقتصادی ذیل خود، عملیات تامین اعتبار از بانکی دیگر انجام میگیرد و درواقع بانک دوم در نقش اعتباردهنده به آن مجموعه ظاهر میشود و بانک اول در وام دیگری به زیرمجموعه‌های بانک دوم، این اعطای اعتبار را جبران میکند.

این مساله که بهنوعی دورزدن آیین‌نامه‌های بانک مرکزی است، به محدودکردن تسهیلات بانکی در دسترس برای اشخاص و مجموعه‌های اقتصادی خارج از شبکه بانکی و بازگشت دوباره تسهیلات به درون مجموعههای اقتصادی بانک‌ها منجر میشود و ایجاد فرصت برای مجموعه‌های بدون وابستگی را از بین میبرد.

البته در بررسی انجام‌شده بین فهرست بدهکاران کلان شبکه بانکی به شرکت‌هایی که مستقیما ذیل بانک‌ها بوده‌اند، پرداخته شد. این درحالی است که یکی از معضلات بزرگ نظام بانکی و بهطور کلی مدیریت بر شرکت‌ها در کشور وجود سهامداری تودرتو و لایه‌به‌لایه بوده، به‌طوری‌که یک شرکت با چندین واسطه و به‌صورت لایه‌به‌لایه به یک بانک یا مجموعه بزرگ اقتصادی وصل شده و از مواهب این امر نظیر تسهیل دریافت تسهیلات بهرهمند میشود که درصورت رفع محدودیت‌های اطلاعاتی در این زمینه و بررسیهای بیشتر، مقدار تسهیلات اعطایی به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها که توسط خود بانک یا سایر بانک‌ها انجام شده، افزایش مییابد.

قرض پاسارگاد از اقتصادنوین

نمونه‌ای جالب در بررسی فهرست شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها که جزء ابردریافت‌کنندگان تسهیلات از بانک‌های دیگر بوده، شرکت‌های زیرمجموعه بانک پاسارگاد است. به‌طوری‌که براساس آمارهای اعلامی از سوی بانک اقتصادنوین، خالص تسهیلات دریافتی شرکت‌های زیرمجموعه بانک پاسارگاد از این بانک تا پایان سال 1400 حدود 1161 میلیارد تومان بوده است. این شرکت‌ها شامل شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (فناپ) و شرکت‌های ذیل آن نظیر شرکت‌های پرداخت، زیرساخت و توسعه فناپ است که در حوزه فناوری مالی و پرداخت فعالیت میکنند.

تسهیلات اعطای بانک تجارت به سپه

بانک تجارت نیز به‌عنوان یکی‌دیگر از بانک‌های دولتی کشور که در سال 88 با واگذاری سهام دولت به جرگه بانک‌های خصوصی پیوست و البته همچنان 10درصد از سهام این بانک متعلق به دولت است، در فهرست تسهیلات کلان خود، نام دو شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی سپه و کارگزاری بانک سپه را جای داده است که شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی سپه مبلغ 40 میلیارد تومان طی چهارفقره وام با طول مدت پرداخت 48ماهه و نرخ 18درصد و کارگزاری بانک سپه نیز در دو فقره وام و مبلغ 12 میلیارد تومان با طول پرداخت یکماهه و با نرخ 6درصد از این بانک دریافتی داشته اند.

تسهیلات 2500 میلیارد تومانی بانک گردشگری

در فهرست دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان بانک گردشگری قبل از شرکت‌های تابعه سایر بانک‌ها، نام بانک پارسیان به چشم می آید که مبلغی بالغ بر 400 میلیارد تومان از بانک گردشگری تسهیلات دریافت کرده و نکته جالب‌توجه مشخص نبودن مدت قرارداد و نرخ تسهیلات اعطایی است. پس از بانک پارسیان، شرکت ساختمان و عمران شهر پایدار وابسته به بانک شهر 261 میلیارد تومان، شرکت لیزینگ شهر وابسته به بانک شهر نزدیک به 180 میلیارد تومان از این بانک با مدت پرداخت 36ماهه تسهیلات دریافت کرده است.

همچنین مانده تسهیلات دریافتی گروه مالی بانک سامان در بانک گردشگری هزار و 625 میلیارد تومان است. علاوه‌بر این نام بیمه آرمان نیز که بانک ایران‌زمین و بانک گردشگری در آن صاحب سهام هستند، در این فهرست به چشم می‌آید. البته این مبالغ، جدا از وامهایی است که این بانک به شرکت‌های تابعه خود پرداخت کرده که به بیش از پنج‌هزار و هشتصدمیلیارد ریال میرسد. درمجموع بانک سامان نزدیک به 2500 میلیارد تومان تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانک‌ها پرداخت کرده است.

تسهیلات 1200میلیارد تومانی اقتصادنوین به پاسارگاد

بانک اقتصادنوین فارغ از مبلغ 1161 میلیارد تومانی که به شرکت‌های زیرمجموعه بانک پاسارگاد پرداخت کرده، بیش از 408 میلیارد تومان نیز به شرکت‌های زیرمجموعه بانک کارآفرین پرداخت کرده است که از این وامهای پرداختی، سهم شرکت لیزینگ بانک کارآفرین 300 میلیارد تومان و شرکت سرمایه‌گذاری بانک 100 میلیارد تومان بوده است.

تسهیلات بانک سامان

فهرست گیرندگان تسهیلات کلان بانک سامان نیز علاوه‌بر شرکت‌های زیرمجموعه خود، شرکت‌های بیرون از این بانک را نیز شامل میشود. برای مثال این بانک در پرداخت تسهیلات کلان به پنج شرکت زیرمجموعه خود طی 26 فقره وام، مبلغی بیش از 846 میلیارد تومان پرداختی داشته است و به کارگزاری بانک آینده مبلغ 120 میلیارد تومان وام پرداخت کرده است.

بانک ملت

بانک ملت که تا پیش از سال 1387 به‌عنوان یک بانک دولتی شناخته میشد و با واگذاری سهم دولت در این بانک و دراختیار داشتن حدود 11درصد از سهام این بانک، خصوصی‌شده تلقی میشد به بیمه البرز که بانک‌های صادرات، تجارت و ملت در آن سهامدار هستند مبلغی حدود 100 میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود 18درصد اعطا کرده است.

غیبت تعدادی از بانک‌ها

انتشار لیست ابربدهکاران بانکی با آنکه اقدام قابل‌تقدیری در راستای شفافیت اعطای تسهیلات کلان بانکی بود اما غیاب تعدادی از بانک‌ها در این بین را میتوان نقطه‌ضعف این اقدام برشمرد. به‌طوری‌که طبق تعداد بانک‌هایی که فهرست بدهکاران کلان آنها توسط بانک مرکزی اعلام شده، تنها نام 17 بانک از مجموع 11 بانک دولتی و 17 بانک خصوصی وجود دارد و جای خالی بانک‌های خصوصی پارسیان، سرمایه، ایران‌زمین، خاورمیانه، شهر، صادرات، دی و آینده در این بین احساس میشود. نکته قابل‌تامل اینکه برخی از این بانک‌ها جزء بانک‌های ناتراز و به‌اصطلاح عامیانه بانک‌های بدِ کشور هستند که سهم قابل‌توجهی از تسهیلات آنها غیرجاری و به‌ویژه در طبقه مشکوک‌الوصول قرار گرفته است.

فراتر از انتشار

قطعا انتشار لیست ابربدهکاران و حجم تسهیلات کلان‌پرداختی این بانک‌ها میتواند اقدامی لازم باشد اما از طرف دیگر با توجه به وضعیت قرمز مالی و ناترازی در ساختار تعدادی از بانک‌ها، این اقدام کافی نیست؛ چراکه اعطای تسهیلات به واحدهای تابعه و شرکت‌های خود بانک، موجب عدم توزیع ریسک و تجمیع شدن آن در داخل بانک میشود که اصطلاحا باعنوان Concentration Risk شناخته میشود و راهکار آن متنوعسازی داراییهای بانک در مقیاسهای کوچک‌تر و تسهیلاتگیرندگان مختلف است. یکی از نمونه‌های عدم توزیع دارایی در سالیان گذشته توسط بانک‌های کشور را میتوان در پروژه ایران‌مال شاهد بود که با بلعیدن بخش بزرگی از دارایی بانک آینده، به پاشنه‌آشیل این بانک تبدیل شده است و این خطر برای تمام بانک‌هایی که در مسیر تسهیلاتدهی به تابعین خود هستند، وجود دارد. این وامدهی متصل به هم، در مراحل بعدی و درصورت عدم توانایی شرکت‌های زیرمجموعه به بازپرداخت این تسهیلات مانع شناسایی زیان و جبران آن از محل سرمایه بانک شده و عملا مسیر امحای نقدینگی در شبکه بانکی را مسدود میسازد.

البته روایت ذکرشده، در شرایط عدم توانایی واقعی وامگیرنده بوده حال آنکه بهعلت منفی بودن نرخ بهره حقیقی، احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات حتی درصورت توانایی وامگیرندگان بهدلیل نبود هزینه قابل‌توجه بیشتر شده و میزان نکول تسهیلات را در سطح بالایی قرار میدهد و بهاصطلاح نکول استراتژیک رخ دهد. این امر که منجر به عدم‌بازگشت تسهیلات پرداختی بانک به درون چرخه اعتباردهی میشود اثر خود را باز هم با عدم‌امحای نقدینگی نشان داده و ماحصل این چرخه معیوب رشد سرسامآور نقدینگی و تورمهای بالا و مزمن شده است. در این میان اقدامات نظارتی و تهیه و تصویب قوانین توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و اقدامات اصلاحی مرتبط با اصلاح ساختار نظام بانکی و سازوکارهای نظاممندسازی تسهیلاتدهی همچون محدودیت در تسهیلاتدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط و ذی‌نفعان واحد و شرکت‌های لایه‌های چندم، الزام به رعایت نسبت کفایت سرمایه، الزامات قانونی اعتبارسنجی، رابطه مشارکتی بین پرداختکننده و گیرنده تسهیلات و نظارت بر مصرف در محل آن، میتواند اقدامی در راستای کاهش ناترازی بانک‌ها شود که قطعا درکنار موارد ذکر شده، انتشار لیست تسهیلات کلان میتواند به این امر کمک کند.

* کیهان

- ریزش قیمت‌ها در بازار خودرو همچنان ادامه دارد

کیهان از بازار خودرو گزارش داده است: روند ریزشی قیمت‌ها در بازار خودرو همچنان ادامه دارد؛ البته این ریزش با شیب ملایم بوده و نتوانسته مشتریان را به بازار برگرداند.

به گزارش خبرگزاری مهر، با شروع سال جدید به دلیل انتشار اخبار مختلف اعم از عدم واردات خودرو، بازار خودرو نسبت به اسفند ماه 1400 با افزایش قیمت 10 تا 15 درصدی مواجه شد اما از اواسط اردیبهشت ماه و در پی انتشار اخباری همچون آزادسازی واردات، قیمت‌ها در بازار خودرو روند ریزشی به خود گرفت که این روند ریزشی همچنان با شیبی ملایم ادامه دارد.

البته آن‌طور که فعالان بازار خودرو گفتند با توجه به اینکه خریداران منتظر گشایش‌های بیشتر و ریزش قیمت‌ها هستند، بازار دچار یک رکود سنگین شده است و خرید و فروش خاصی در بازار انجام نمی‌شود.

توضیحاتی درباره نتایج تخصیص خودرو

در همین حال، رئیس سازمان حمایت درباره ابهامات پیش‌آمده در اعلام نتایج تخصیص خودرو از طریق سامانه یکپارچه گفت: برای جلوگیری از قرعه‌کشی‌های دوباره در یک فرآیند تخصیص، حدود 12هزار نفر به‌عنوان منتخبان ذخیره مشخص شدند؛ اما این موضوع به‌صورت شفاف در سامانه یادشده، مشخص نشد و ابهاماتی ایجاد کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، صدیف بیک‌زاده توضیح داد: هماهنگی‌های لازم برای رفع دغدغه‌های کسانی که به‌عنوان منتخب ذخیره مشخص شده‌اند، انجام شده است تا در قالب سازوکار مشخصی، فرآیند تحویل خودرو با طرح‌هایی مانند فروش فوری، فوق‌العاده و پیش‌فروش که توسط خودروسازان اعلام شده است و منتخبان نیز برای آنها ثبت‌نام کرده‌اند، پیگیری و برای آنان از سوی وزارت صمت تخصیص خودرو در قالب این طرح‌ها، انجام شود.

وی افزود: تعیین منتخبان ذخیره به این سبب بود که اگر به هر علتی منتخبان اصلی، فرآیند خرید خودرو را در زمان تعیین‌شده تکمیل نکنند یا وجه را واریز نکنند، این افراد جایگزین شوند؛ اما در سامانه یکپارچه، نفر اصلی یا ذخیره بودن مشخص نشد و اطلاع‌رسانی نادرست از سوی برخی خودروسازان نیز بر این ابهامات دامن زد و نگرانی‌ها را دوچندان ساخت.

ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو

گفتنی است، محمدباقر قالیباف؛ رئیس‌مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه قانون ساماندهی صنعت خودرو را جهت اجرا به دولت ابلاغ کرد.

در متن قانون ساماندهی صنعت خودرو آمده است: دولت مکلف است حقوق ورودی خودروهای سواری را بر اساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی تعیین نماید.

همچنین دولت موظف است طی مدت سه سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با اقدامات سیاستگذاری، نظارتی و تنظیم‌گری و رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، با اصلاحات و الحاقات بعدی آن زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را فراهم نماید.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیرو و راه‌سازی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نسبت به تدوین سند راهبردی فناوری‌های نوین در صنعت خودروسازی از جمله خودروهای تمام برقی، ترکیبی شامل هیبریدی و انواعی که قابلیت پر شدن مخزن انرژی‌زا از طریق اتصال به منبع‌های خارجی را نیز دارند و خودران و نیز امکان استفاده از سوخت‌های غیرسنگواره‌ای دیگر حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون اقدام کند.

تبصره 1- دولت مجاز است ضمن ترویج روش‌های کاهش و بهینه‌سازی مصرف سوخت، نسبت به وضع عوارض پلکانی بر دارندگان خودروهای پرمصرف و یا تولید خودروهای با مصرف بالاتر از حد مجاز به تشخیص سازمان ملی استاندارد اقدام نماید. درآمد حاصل را پس از واریز به حساب خزانه‌داری کل کشور و درج در بودجه‌های سنواتی به یارانه تسهیلات بانکی جهت گسترش حمل‌ونقل عمومی موضوع احکام مندرج در ماده 4 این قانون اختصاص دهد.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت صنعت تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ماده 4- واردات خودرو برابر آیین‌نامه‌هایی که توسط وزارت صنعت و تجارت با رعایت شرایط زیر پیشنهاد می‌شود و به تصویب دولت می‌رسد مجاز است:

1) تعیین مشخصات فنی خودرو با اولویت واردات خودروهای برقی، ترکیبی، کم‌مصرف، ایمن و مورد استفاده عامه

2) تامین خدمات پس از فروش و انتقال فناوری

3) تعیین صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان و برخورداری از نمایندگی رسمی خودروساز خارجی

4) تعیین سقف واردات خودرو با ملاحظه تنظیم بازار، حمایت از تولید با کیفیت داخلی و رعایت منابع ارزی کشور با اولویت مصرف ارز برای کالاهای اساسی و ضروری

تبصره 1- واردات مواد ضروری غیرتجاری که مصادیق آن توسط هیئت وزیران تعیین می‌شود مشمول این ماده نمی‌باشد.