سایه شوم بیکاری بر سر کارگران قنادی‌ها / حاشیه نشینی برای فرار از مسکن گران / کاهش 75 درصدی فایل‌های فروش ملک در بازار

به گزارش مشرق، با سردشدن تب شیوع کرونا در کشور، مردم باردیگر به بازارها هجوم آورده‌اند و همچون روزهای قبل کرونا به خرید و فروش کرونا می‌پردازند. چنان‌که آخرین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد معاملات مسکن طی اردیبهشت‌ماه رشد 809 درصدی نسبت به فروردین سالجاری داشته است.

* آرمان ملی

- سایه شوم بیکاری بر سر کارگران قنادی‌ها

آرمان ملی درباره تبعات کرونا بر اقتصاد گزارش داده است: در حالی که طی روزهای پایانی بهمن ماه قنادان و شیرینی‌فروشان خود را آماده ورود به پیک فروش خود یعنی شب عید نوروز می‌کردند، اما ورود قابل انتظار کووید -19 به ایران تمام معادلات را بر هم ریخت. پاندمی کرونا در ایران باعث شد فعالان این صنف علاوه بر روزهای پرتقاضای نوروز، ماه رمضان کم‌رمقی را هم پشت سر بگذارند. حتی تعدد اعیاد مذهبی در ماه‌های رجب و شعبان هم نتوانست کمکی به حال شیرینی‌فروشان کند و حالا علاوه بر صاحبان این کسب‌وکار، امنیت شغلی کارگران قنادی‌ها هم مورد تهدید قرار گرفته است.

اکنون قنادان و شیرینی‌فروشان با چنان رکودی دست‌وپنجه نرم می‌کنند که حتی گرانی سال‌های اخیر هم شغل آنها را این‌چنین کم‌سود نکرده بود. آنطور که رئیس اتحادیه صنف دارندگان قنادی، شیرینی‌فروش و کافه قنادی تهران می‌گوید: با کاهش شدید سطح تقاضا از سوی شهروندان، فروش این صنف پس از شیوع ویروس کرونا تا 70 درصد کاهش یافته است.

«دغدغه نان یا خطر جان؟»؛ این پرسشی است که طی 100 روز اخیر بارها و بارها از سوی مسئولان و شهروندان تکرار شده است. سوالی که هنوز پاسخ مشخصی برای آن پیدا نشده و بر سر انتخاب یکی از گزینه‌ها اتفاق نظر وجود ندارد. عده‌ای معتقدند که با قرنطینه شهری یا خانگی معیشت شهروندان به خطر می‌افتد و گروهی دیگر بر این موضوع اصرار دارند که بدون قرنطینه جان افراد تهدید می‌شود.

گروه اول معتقدند وقتی نانی برای خوردن نباشد، اگر کرونا جان افراد را نگیرد، گرسنگی سلامتشان را از بین می‌برد. گروه دوم هم بر این عقیده هستند که وقتی شهروندان با حضور گسترده در جامعه خود را در خطر ابتلا به بیماری قرار دهند، دیگر توانی برای انجام فعالیت درآمدزا نخواهند داشت و در این صورت جان و مال خود را از دست می‌دهند. دولت اما به‌عنوان سیاست‌گذار و مجری اصلی برنامه‌های ضدکرونا در این مدت سیاست یک بام و دو هوا را در پیش گرفته است. از طرح فاصله‌گذاری اجتماعی در ایام تعطیل عید گرفته تا بازگشایی مشاغل و اصناف پرخطر پس از تعطیلات عید فطر.

در حالی که مسئولان و کارشناسان هنوز برای مبارزه با کرونا خط مشی مشخص ندارد و سردرگم مانده‌اند، عمر کرونا در ایران به بیش از 100 روز رسیده است. در این مدت 148 هزار و 950 نفر درگیر ویروس کووید -19 شده‌اند و از این تعداد 7734 نفر جان خود را از دست داده‌اند. آماری که نشان می‌دهد تعطیلی نصف و نیمه اصناف و مشاغل دردی را دوا نکرده است. در این مدت علاوه بر اینکه جامعه برای عزای از دست دادن 7734 نفر از هم‌وطنانمان سیاه‌پوش شده، درد بیکاری بسیاری از افراد را هم در دل خود جای داده است.

احتمال گران‌شدن شیرینی

کافه‌ها، قنادی‌ها و شیرینی‌فروشی‌ها ازجمله مشاغلی هستند که پس از شیوع کرونا به کمترین میزان بازدهی طی سال‌های فعالیت خود رسیده‌اند. با اینکه متخصصان امر بارها تاکید کرده‌اند که شیرینی‌ها به دلیل پخته‌شدن از اثرات احتمالی کرونا مصون می‌مانند، اما بسیاری از شهروندان همچنان ترجیح می‌دهند که بدون استفاده از کیک و شیرینی نیازهای خود را تامین کنند.

همین امر باعث شده تا فروش شیرینی به کمترین حد خود برسد و کارگران این بخش نیز امنیت شغلی خود را تا حدودی از دست دهند. در همین زمینه روز گذشته رئیس اتحادیه صنف دارندگان قنادی، شیرینی‌فروش و کافه قنادی تهران گفت: با شیوع ویروس کرونا و کاهش شدید سطح تقاضا از سوی شهروندان، فروش این صنف تا 70 درصد کاهش یافته است.

علی بهرمند در گفت‌وگو با ایرنا، با بیان اینکه اگر مواد اولیه مورد نیاز اصناف شیرینی‌پزی و قنادان با قیمت‌های سال قبل تامین نشود، افزایش قیمت اجتناب‌ناپذیر است، اظهار کرد: نمی‌توان مواد اولیه مورد نیاز اصناف را گران خرید و محصول نهایی را ارزان فروخت. او پیشنهاد داد: با توجه به متضررشدن صنوف، دولت در راستای حمایت از تعرفه‌های مالیاتی و نرخ‌های بیمه تامین اجتماعی صنف تولیدی قنادان تجدیدنظر جدی و اساسی داشته باشد.

- حاشیه نشینی برای فرار از مسکن گران

آرمان‌ملی به گرانی مسکن پرداخته است: با سردشدن تب شیوع کرونا در کشور، مردم باردیگر به بازارها هجوم آورده‌اند و همچون روزهای قبل کرونا به خرید و فروش کرونا می‌پردازند. چنان‌که آخرین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد معاملات مسکن طی اردیبهشت‌ماه رشد 809 درصدی نسبت به فروردین سالجاری داشته است.

با این حال مقایسه این آمار با ماه مشابه سال گذشته نشان از افت حدود شش درصدی معاملات دارد. استقبال سرمایه‌گذاران از این بازار باعث شده تا در دومین ماه سال هم قیمت مسکن رشد 11 درصدی را به ثبت برساند و میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در پایتخت به 16 میلیون و 960 هزار تومان برسد.

قرارگرفتن مسکن در آستانه قیمتی 17 میلیون تومان، این نگرانی را به‌وجود آورده تا در سالجاری قیمت این کالا رکوردهای عجیبی نظیر 25 میلیون تومان را به ثبت برساند. با این حال بیشتر پیش‌بینی‌ها از ثبات قیمت مسکن دارد و کمتر کارشناسی عبور مسکن از کانال 17 میلیون تومان را پیش‌بینی می‌کند.

بررسی‌های «آرمان‌ملی» نیز نشان می‌دهد که قیمت مسکن از تورم پیشی نگیرد و موازی با آن حرکت کند. همان‌طور که صحبت از رکود تورمی مسکن در نظر گرفتن جانب احتیاط را می‌طلبد، به‌میان‌کشیدن موضوع رونق غیرتورمی هم نیاز به بررسی‌های بیشتری به‌ویژه در حوزه تولید دارد. در این زمینه «آرمان‌ملی» گفت‌وگویی با فردین یزدانی، تحلیلگر ارشد اقتصاد مسکن، انجام داده است که در ادامه می‌خوانید.

به همان دلیلی که تمامی بازارهای با افزایش قیمت مواجه شده‌اند، نرخ هر مترمربع واحد مسکونی هم رشد داشته است. علاوه بر این میزان نقدینگی در اقتصاد ایران به بیش از 2500 هزار میلیارد تومان رسیده و هزینه تولید مسکن هم روند فزاینده‌ای را تجربه می‌کند. از فاکتور زمین هم در تعیین قیمت نهایی مسکن نمی‌توان گذشت. قیمت زمین هم طی ماه‌های گذشته رو به صعود گذاشته است.

با توجه به جمیع این اتفاقات ورود میانگین قیمت مسکن به بازه 17 میلیون تومان اتفاق عجیبی نیست. در عین افزایش قیمت این کالاها، رونقی در بخش تولید مشاهده نمی‌شود. این شرایط را می‌توان به دوره رکود تورمی تعبیر کرد. با شرایطی که در بازار مشاهده می‌شود دیگر فعالیت صرف ساخت‌وساز هم سودآور نیست. چراکه در عین اجرای پروژه‌ها مدام هزینه مصالح و مواد اولیه افزایش می‌یابد.

واقعیت این است که مسکن دیگر کشش افزایش قیمت را ندارد. حتی نباید انتظار چندانی برای رشد تولید و افزایش معاملات نداشت. بنابراین گمان می‌رود که یک رکود نسبی مشابه شرایطی که اکنون هم ملاحظه می‌کنیم بر بازار مستولی شود. در عین حال افزایش نرخ تورم در بخش‌های مختلف می‌تواند بر قیمت تمام‌شده مسکن هم تاثیر مستقیم بگذارد. بنابراین نمی‌توان رشدی بیش از نرخ تورم برای بازار در نظر گرفت. چنانچه به‌طور نسبی بخواهیم صنعت ساخت و ساز را با سایر بازارها مقایسه کنیم بعید به‌نظر می‌رسد که جهش عجیبی در بازار مسکن رخ دهد.

قطعا این شرایط رکود است و عنوان دیگری روی آن نمی‌توان گذاشت. زیرا تولید که به‌صرفه نیست و همانند دو سال گذشته فقط این معاملات هستند که برای مالکان بازدهی دارند. اصلا نباید حجم معاملات را با فروردین مقایسه کرد. فروردین در شرایط عادی هم معیار مناسبی برای سنجش بازار نیست، چه برسد به اینکه امسال به‌دلیل شیوع کرونا بازار به‌طور کلی تعطیل بود. بهتر است آن را نسبت به اردیبهشت سال گذشته سنجید.

اگر نگاه دقیق‌تری به جزئیات داشته باشیم متوجه می‌شویم که نوسازها سهم ناچیزی در معاملات داشته‌اند. نکته‌ای نشان از افت تولید مسکن در کشور دارد. زمانی که تولیدی صورت نمی‌گیرد چطور رونق غیرتورمی رخ می‌دهد؟ جدا از این، رشد معاملات مسکن به معنای رونق این بخش نیست. از لحاظ اقتصادی رونق زمانی اتفاق می‌افتد که تولید یک کالا افزایش یابد. حال ممکن است در عین رونق تولید، قیمت‌ها هم افزایش پیدا کند.

جهش شاخص بورس باعث می‌شود نقدینگی کمتری وارد بازار مسکن شود. اما تاثیر بازار ارز به‌گونه‌ای دیگر است. زمانی که نرخ دلار افزایش یابد یک لنگر بر ارزش دارایی‌های غیرمنقول می‌اندازد و خود باعث صعود قیمت این گروه از کالاها از جمله مسکن می‌شود. مگر آنکه هجوم به بازار ارز آنچنان افزایش یابد که نقدینگی از بازار مسکن خارج شود؛ البته بازار ارز ایران عمق چندانی ندارد و نمی‌توان این اتفاق را برای آن متصور شد.

در شرایطی که همه بازارها قفل شده‌اند یعنی ریشه و ساختار اقتصاد مشکل دارد. تا زمانی که اصل ماجرا اصلاح نشود، هیچ پیشنهادی کارساز نیست. زمانی که شاخص رشد اقتصادی در بازه منفی قرار دارد، رونق مسکن بی‌معناست. چراکه کیک اقتصاد کوچک و کوچک‌تر می‌شود. امروز بیشتر خانوارها فقط به فکر تامین نیازهای اولیه خود نظیر غذا و دارو هستند. از این رو کیفیت مسکن آنها کاهش یافته و بیشتر آنها به اجاره‌نشینی، حاشیه‌نشینی و کپرنشینی روی آورده‌اند.

* تعادل

- فرشاد مومنی: 80 درصد نقدینگی موجود در کشور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم خلق شده است

تعادل، انتقادات فرشاد مومنی، اقتصاددان را منعکس کرده است: استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: به مسوولان محترم بانک مرکزی باید گوشزد کرد که نباید تحت عنوان هدف‌گذاری تورمی، نرخی را تعیین کرد که در درجه اول با استمرار سیاست‌های نادرست کنونی امکان‌پذیر نیست و حتی اگر محقق هم شود، ایران همچنان در زمره ده اقتصاد با بالاترین نرخ تورم در دنیا، باقی خواهد ماند. تا زمانی که بانک مرکزی قادر و مایل به کاهش ضریب فزاینده و مهار زیاده‌خواهی‌های بانک‌های خصوصی نباشد، اقتصاد ایران روی آرامش نخواهد دید.

فرشاد مومنی در مورد اقتصادسیاسی رشد نقدینگی اظهار داشت: اقتصاد ایران با چشم‌اندازهای نگران‌کننده روبه‌رو است از همین روی مسوولیت فعالان حیطه اندیشه به این اعتبار افزایش می‌یابد تا کمک کنند نظام تصمیم‌گیری مسائل حیاتی و سرنوشت‌ساز کشور را درست تشخیص بدهند و در برابر فرصت‌طلبی‌ها مقاومت کند. تصور بنده این است که در مسیر کنونی اقتصاد ایران به یک سلسله شفاف‌سازی‌های مفهومی و مضمونی نیاز دارد و باید در مورد آنها جدی‌تر صحبت کنیم.

در حال حاضر یکی از موضوعاتی که برای ترساندن مردم یا مسوولان استفاده می‌شود، پدیده جهش یافته و خطرناکی به نام نقدینگی است و در کنار آن پیشنهادهایی برای امکان هدایت این نقدینگی مطرح می‌شود.

وی ادامه داد: اگر تحولات رشد نقدینگی در اقتصاد ایران طی سه دهه گذشته را زیر ذره‌بین قرار دهیم، متوجه می‌شویم در کنار عوامل کم‌اهمیت‌تر، 7 عامل منشأ و نیروی محرکه رشد غیرمتعارف نقدینگی بوده است که آن هفت عامل مهم به ترتیب عبارتند از؛ شوک‌های ارزی، ظهور بانک‌های خصوصی، افزایش چشمگیر نرخ سود بانکی در مقایسه با دوران جنگ، مالی‌سازی اقتصاد، آزادسازی سفته بازی در همه عرصه‌های ممکن، استقراض بانک‌ها و دولت از بانک مرکزی و در نهایت کسری مالی دولت.

کسانی که در این ماجرای نقدینگی منافعی ضد تولیدی و رانتی دارند، بستر ذهنی مقامات و مسوولان را به‌گونه‌ای آماده می‌کنند که از این 7 عامل فقط روی عنصر کسری مالی دولت تمرکز و تاکید می‌کنند و در راستای منافع رباخواران و رانت جویان، آثار بسیار عظیم‌تر شوک‌های نرخ ارز و طرز عمل بانک‌های خصوصی، دامن زدن به تب سوداگری در همه عرصه‌های ممکن را کتمان یا انکار می‌کنند.

مومنی تصریح کرد: تمامی مطالعه‌های مهم در سه دهه گذشته در این زمینه نشان می‌دهد آن شش عامل دیگر تاثیرات بسیار سنگین‌تری بر جهش‌های غیرمتعارت نقدینگی داشته است، بنابراین به کسانی که صادقانه در راستای مساله توسعه و کیفیت زندگی مردم ایران در مورد رشد نقدینگی ابراز نگرانی می‌کنند باید بگوییم که بیایید کمک کنیم تا آن شش عامل دیگر به اندازه اهمیتی که دارند به رسمیت شناخته شوند و هرچند با منافع سوداگران و رانت‌خواران مغایرت داشته باشد، کمک کنند تا زور منافع فرودستان و تولیدکنندگان و چشم‌انداز آینده کشور، از مافیای مفت خواران بیشتر شده و راه برای کنترل عوامل اصلی رشد نقدینگی هموار شود.

وی افزود: اگر کسانی دایما آن شش عامل دیگر را تحریک می‌کنند و در عین حال روی غول نقدینگی صحبت می‌کند و تمام تمرکز خود را روی کسری مالی دولت گذاشته‌اند، در واقع آنها به دنبال ایجاد آشفتگی هستند. برای آنها، ایجاد احساس عدم اطمینان، ناامنی و بی‌ثباتی در میان تولیدکنندگان به معنای بسترسازی برای توقف هرچه بیشتر تولید و باز شدن راه برای واردات بی‌حد و مرز، اشتغال‌زدا و ذلت‌آور است و ایجاد احساس عدم اطمینان برای عامه مردم، به معنای تحریک انتظارات تورمی و تشدید نابرابری‌های ظالمانه و آسیب‌پذیری بیشتر نظام ملی، در برابر فساد گسترده ناشی از این مناسبات است.

رییس موسسه دین و اقتصاد متذکر شد: بحث ما با مسوولان گرامی این است که روند تحولات کسری مالی دولت را واکاوی کنید و در کنار آن روند ریسک‌گریزی بخش خصوصی، افزایش تصدی‌گری دولت و به‌طور همزمان روند مسوولیت‌گریزی حکومت از امور حاکمیتی را مورد توجه قرار دهید تا متوجه شوید باید روند شوک‌های ارزی، حمایت غیرمتعارف از بانک‌های خصوصی و عوامل دیگر متوقف شود. دولت و همه ارکان دیگر حکومت باید از خود بپرسند که چرا نئوکلاسیک‌های وطنی، حتی درباره واقعیت‌های اجرای سیاست‌های پول‌گرایی در شیلی دوره پینوشه هم، همه واقعیت‌ها را نمی‌گویند.

در آن کشور وقتی آن فاجعه‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی ناشی از شوک نرخ ارز و میدان دادن به بانک‌های خصوصی روی داد، اولین کار دولت پینوشه برای مهار بحران، متوقف ساختن موتورهای اصلی تحمیل اضطراب و آشفتگی‌ها یعنی فعالیت بانک‌های خصوصی بود. این‌گونه نمی‌شود که از یک سو مسوولان را از نقدینگی و رشد غیر متعارف آن بترسانند و از سوی دیگر دایما پیشنهاد تحمیل فشارهای جدیدی به آینده اقتصاد و معیشت مردم در قالب شوک‌های جدید به نرخ ارز، رها کردن بانک‌های خصوصی و مسکوت گذاشتن اقدامات پر تعداد خلاف قانون آنها، استمرار سودهای بانکی غیرقابل تحمل برای تولیدکنندگان، مالی‌سازی افراطی و تبدیل کردن بدهی‌ها به موتور جدید خلق ارزش به مسوولان ارایه کنند.

وی یادآور شد: طی سه دهه گذشته مهم‌ترین عنصر در رشد نقدینگی شوک‌های ارزی بود که این موضوع چندین پیامد داشت که یکی از آنها رشد نقدینگی و همچنین ایجاد پارادوکس نقدینگی برای تولیدکننده‌ها بود. چون تولیدکننده‌ها قدرت چانه‌زنی و رقابت با سوداگران و دلالان را نداشتند در دوران‌هایی که اقتصاد ایران شاهد رشد چشمگیر نقدینگی بود مهم‌ترین مشکل تولیدکنندگان کمبود نقدینگی بود، به همین دلیل است که تجربه‌های عملی و واقعیت‌های مشاهده شده در تجربه اقتصاد ایران، حکایت از آن دارد درحالی که رشد اشتغال در بخش واسطه‌گری مالی طی یک دوره سی ساله، پنج برابر شده، با سقوط‌های فاحش و نوسان‌های شدید در خالص فرصت‌های شغلی صنعتی، روبه رو بوده‌ایم و تولیدکنندگان به واسطه آنکه حداقل یک سوم ظرفیت‌های تولیدی خود را به‌واسطه بحران سرمایه در گردش بلااستفاده گذاشته‌اند، یک بیزاری فراگیر از سرمایه‌گذاری‌های تولیدی حتی در اندازه جبران استهلاکات از خود به نمایش گذاشته‌اند.

مومنی افزود: همچنین در مورد خانوارها هم درست مانند تولیدکنندگان پدیده سقوط کیفیت زندگی و به افلاس افتادن بخش‌های بزرگی از خانوارها صادق است به‌طوری‌که در همه دوره‌هایی که جهش‌های بزرگ در نقدینگی داشتیم کسری مالی خانوارها افزایش یافته است.

یعنی اقتصاد از توان رقابت و توان مقاومت فرو افتاده بنیه تولید کاهش پیدا کرد، کسری مالی خانوارها را به‌شدت افزایش داد و از همه مهم‌تر آنکه این شوک‌هایی که برای کسری مالی دولت تجویز می‌شد عملا دولت را تا مرز ورشکستگی مالی پیش برد و با کاهش چشمگیر و مسوولیت‌گریزانه امور حاکمیتی به ویژه در زمینه آموزش، سلامت، تغذیه و مسکن مردم در نهایت موجب از ریخت افتادگی دولت و ایجاد ناامنی می‌شود، در اقتصاد کلان انگیزه‌های تولیدی را سرکوب کرده و گرایش به سرمایه‌گذارهای تولیدی را کاهش می‌دهد.

این کارشناس اقتصادی با انتقاد از عملکرد بانک‌های خصوصی در روند رشد نقدینگی گفت: در کنار تغییرات پی در پی نرخ ارز، بانک‌های خصوصی نیز در ایجاد بحران نقدینگی افسار گسیخته در ایران نقش مهمی داشتند و اگر آقای رییس‌جمهور و رییس بانک مرکزی در این موضوع می‌خواهند خیری به جامعه برسانند باید از این زاویه به مساله نگاه کنند که همزمان با قدرت‌گیری بانک‌های خصوصی در اقتصاد ایران، شاهد تنزل کیفی زندگی مردم، سقوط قدرت تولیدی کشور و شدت‌یابی بحران‌ساز بدهی‌های دولت و رشد سرسام‌آور نقدینگی بودیم که باید با جزییات واکاوی شوند.

آقای رییس‌جمهور و رییس بانک مرکزی باید توجه داشته باشند که تقریبا 80 درصد نقدینگی موجود در کشور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم خلق شده است چراکه بی‌سابقه‌ترین و مشکوک‌ترین فرصت‌سازی‌ها و خودداری از نظارت‌های قانونی بر رفتارهای آنها در این دوره اتفاق افتاده است، وقتی که دولت آقای روحانی مسوولیت را بر عهده گرفتند اندازه نقدینگی حدود پانصد هزار میلیارد تومان بود که این رقم در پایان سال 1398 از مرز 2 هزار و 400 هزار میلیارد تومان هم عبور کرد.

وی افزود: در این دوره افسار گسیختگی غیرمتعارف بانک‌های خصوصی بود؛ کنترل‌ها و نظارت بر رفتار آنها کاهش پیدا کرد، سوبسیدها و رانت‌های غیرمتعارف به آنها داده شد و حتی بنده در نهایت شفقت و مهر به آقای رییس‌جمهور در سال 1393 گفتم که بهتر است رییس محترم وقت بانک مرکزی را نصیحت کنید چون رفتارهای ایشان بیشتر شباهت به آن دارد که گویی نقش نفوذی بانک‌های خصوصی در درون دولت را دارد و ایشان به‌جای اینکه از موضع یک مقام پولی در جهت اعمال نظارت‌های قانونی شدید بر بانک‌های خصوصی، برنامه‌های خود را متمرکز سازد عملا فرصت‌های جدیدی برای دامن زدن به تب سوداگری در کنار امتیاز فاجعه ساز خلق پول از هیچ برای آنها پدید آورد.

مومنی متذکر شد: از منظر اقتصاد سیاسی بانکداری خصوصی در ایران، با شروع فعالیت آنها به تدریج و به صورت فزاینده، خالص بدهی بانک‌ها به مردم و بخش خصوصی افزایش داشته است، آیا آقای رییس‌جمهور و رییس بانک مرکزی توجه دارند که خالص بدهی‌های بانک‌ها به مردم و بخش خصوصی از حدود 77 هزار میلیارد تومان در شهریور 96 به هزار هزار میلیارد تومان در اسفند 98 رسیده است؟

باید توجه داشت که این به معنای آن است که این بانک‌ها به مردم و بخش خصوصی مولد تسهیلات کمتر می‌دهند و بیشتر تسهیلات را در بورس، سکه و مسکن و سوداگری‌های تازه وارد می‌کنند تا درآمدهای بادآورده برای آنها ایجاد شود و بخش‌های وسیعی از مردم را به فلاکت انداخته و تولیدکنندگان را ورشکسته کنند. البته مهم‌تر آنکه از کل بدهی بانک‌ها به مردم و بخش خصوصی حدود 77 درصد آن مربوط به بانک‌های خصوصی است یعنی کانون اصلی فاجعه‌سازی، بحران‌آفرینی و شدت‌بخشی به گرفتاری‌ها از کانال نقدینگی افسارگسیخته به طرز عمل بانک‌های خصوصی برمی‌گردد که یا تقاضاهای سوداگرانه در حیطه‌ها مذکور ایجاد می‌کند یا سپرده‌های مردم را در بنگاه‌های تحت کنترل خود سرمایه‌گذاری می‌کنند که با عنوان دارایی‌های سمی در سیستم بانکی در سال‌های اخیر مطرح می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: راه نجات ما از این رشد سرسام آور و غیرمتعارف نقدینگی خودداری بانک مرکزی از بازی با نرخ ارز است که به گواه تجربه تاریخی بزرگ‌ترین زیان‌کرده خود مالیه دولت و در درجه بعدی تولیدکنندگان و کیفیت زندگی مردم است. همچنین بانک‌های خصوصی باید مهار یا متوقف شوند تا یک دوره‌ای امکان برون‌رفت از بحران‌های موجود فراهم گردد. اگر این‌گونه نباشد این فاصله استمرار پیدا خواهد کرد.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در مورد هدایت نقدینگی گفت: باید به مردم و مسوولان کمک کرد تا تحت تاثیر جوسازی برخی از افراد قرار نگیرند که می‌گویند چه کار کنیم تا نقدینگی به سمت تولید هدایت شود. حساب و کتاب این موضوع بسیار روشن است، آیا غیرتصادفی است طیفی مشکوک که بازار گرایی مبتذل را در اقتصاد ایران ترویج می‌کنند شروع به فحاشی به توماس پیکتی کرده‌اند؟

این تنها یک توضیح دارد و اینکه توماس پیکتی در بررسی تقریبا 200 ساله خود از اقتصاد جهان یک شاقول همه‌کس فهم ارایه کرده است بنابراین باید این دلالان و سوداگران به او اهانت کنند. با بررسی این دوره 200 ساله، آقای پیکتی مطرح می‌کنند که خلق ارزش توسط تولید توسعه‌گرا باید به عنوان سقف قابلیت سودآوری هر نوع فعالیت اقتصادی، مبنا و معیار تصمیم‌گیری و تخصیص منابع قرار گیرد و اگر ساختار نهادی به گونه‌ای سامان یابد که فعالیتهای مربوط به تجارت پول و سوداگری و واردات و سایر فعالیت‌های از این دست بازدهی بیشتری نسبت به تولید داشته باشند، آن جامعه به سمت سقوط، فلاکت و وابستگی خواهد رفت و بنابر این متر و معیار بازدهی صنعت کارخانه‌ای و تبدیل کردن آن به مبنای قاعده‌گذاری‌ها می‌تواند برای ایران نجات بخش باشد.

وی ادامه داد: بسیار متاسفم که این همه موسسه در زمینه اقتصاد اسلامی فعالیت و در مورد همه موضوعات صحبت می‌کنند اما به اندازه کافی در مورد اینکه در منطق اسلامی معیار اصلی بازدهی بخش حقیقی است بحثی به میان نمی‌آورند در حالی که در اقتصاد سیاسی فاجعه‌زده ایران بخش حقیقی در عمل، دنبال روی بازدهی‌های غیرمتعارفی است که این مناسبات توسط شبه‌مافیا ایجاد شده است و اجازه نمی‌دهند شاقول توماس پیکتی به عنوان مبنا و معیار بازدهی مطرح شود و بنابراین در راستای منابع رانتی از اتهام زنی و اهانت به پیکتی نیز دریغ نمی‌کنند.

در حالی که این فقط حرف او نیست بلکه تمام نظریه پردازان توسعه معتقد هستند که مبنای قاعده‌گذاری در کشور توسعه خواه باید بازدهی بخش حقیقی باشد بنابراین باید اصلاح نهادی صورت بگیرد تا به معنای دقیق کلمه نقدینگی هدایت شود. تا مفت خوارگی کنترل نشود و با فساد گسترده مبارزه مبتنی بر برنامه پیشگیرانه صورت نگیرد هدایت نقدینگی به سمت تولید چیزی در حد بیان آرزوها و گزافه گویی بی‌عمل باقی خواهد ماند.

این اقتصاددان در مورد هدف‌گذاری نرخ تورم در سال پیشرو که 22 درصد اعلام شده است، گفت: به مسوولان محترم بانک مرکزی نیز باید گوشزد کرد که نباید تحت عنوان هدف‌گذاری تورمی، نرخی را تعیین کرد که در درجه اول با استمرار سیاست‌های نادرست کنونی امکان پذیر نیست و حتی اگر محقق هم شود، ایران همچنان در زمره ده اقتصاد با بالاترین نرخ تورم در دنیا، باقی خواهد ماند.

تا زمانی که بانک مرکزی قادر و مایل به کاهش ضریب فزاینده و مهار زیاده خواهی‌های بانک‌های خصوصی نباشد، اقتصاد ایران روی آرامش نخواهد دید. تقریبا تمام کشورهای موفق دنیا از این طریق عمل کرده‌اند درحالی که طی دو دهه گذشته، مقام‌های پولی ایران، در این زمینه نیز مسیری در جهت عکس مسیر موفق‌ها را در دستور کار قرار داده‌اند و افزایش بالغ بر دو برابری ضریب فزاینده پولی طی کمتر از دهه گذشته گواه این واقعیت است.

وی ادامه داد: همچنین به اعتبار شرایط ویژه ناشی از سقوط قیمت نفت، تشدید تحریم‌ها و ظهور کرونا، مسوولان محترم بانک مرکزی باید توجه داشته باشند که تبدیل کردن بدهی‌ها به ابزاری برای سوداگری‌های جدید درحالی که نرخ بهره موجود در کشور همچنان جزو بالاترین نرخ‌های دنیاست، به معنای تسخیر شدگی نظام تصمیم‌گیری و استمرار آن توسط تاجران پول است. در کشورهای صنعتی که از ابزار بدهی‌ها استفاده می‌کنند ابتدا نرخ بهره تا پایین‌ترین میزان ممکن به سمت صفر نزدیک کرده یا حتی منفی می‌کنند و بعد سراغ چنین ابزاری می‌روند.

مسوولان گرامی بانک مرکزی باید توجه داشته باشند که اتخاذ چنین تصمیماتی در شرایط نرخ‌های بالای بهره، آقایی و سروری پول را عملا تبدیل به یکی از مهم‌ترین ابزارهای رشد افسارگسیخته نقدینگی خواهند کرد.

مومنی متذکر شد: همچنین مسوولان محترم قوای سه گانه نیز باید این هشدار را جدی بگیرند که جهش چشمگیر قیمت پایه ارز کالاهای اساسی در کنار کاهش چشمگیر حساسیت بانک مرکزی نسبت به افزایش‌های سوداگرانه و مشکوک نرخ ارز می‌تواند به عنوان یکی از کانون‌های اصلی رشد فزاینده نقدینگی و انبوه بحران‌های اقتصادی اجتماعی ناشی از آن عمل کند. بنابراین اعمال نظارت‌های شدیدتر در این زمینه نیز یک نیاز جدی است.

* جوان

- جاماندگان عدالت را سهامدار کنید

جوان درباره توزیع سهام عدالت گزارش داده است: جاماندگان نیازمند سهام عدالت اکنون منتظر امتحان عدالت‌ورزی مجلس جدید و دولت مقیم هستند «جوان» در پرونده‌ای به اهمیت سهامدار شدن جاماندگان پرداخته است.

اطلاعات ناقص ارسالی دستگاه‌ها به سازمان خصوصی‌سازی دلیل اصلی جا ماندن برخی از اشخاص نیازمند از قطار دریافت سهام عدالت بود. از این‌رو با توجه به اینکه جاماندگان سهام عدالت قصوری انجام نداده‌اند، انتظار می‌رود از پرتفوی باقی مانده دولت در سهام عدالت که در قالب صندوق‌های ETF به فروش می‌رسد، نیازمندان جامانده از دریافت سهام عدالت نیز مشمول طرح شوند تا هم اقتصاد مردمی‌تر شود و هم اینکه تصدی‌گری‌های دولت در شرکت‌داری کاهش یابد، در عین حال هم با رفع فقر شاهد برقراری هرچه بیشتر عدالت در جامعه باشیم.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که سهام عدالت از ابتدا قرار بود به دو دهک پایین درآمدی جامعه، یعنی دهک اول و دوم اختصاص یابد؛ اشخاصی که تحت حمایت کمیته امداد و سازمان بهزیستی بودند، اما به تدریج بر دایره مشمولان این طرح افزوده شد و، چون اطلاعات ارسالی دستگاه‌ها به سازمان خصوصی‌سازی عموما ناقص بود بسیاری از مردم که علی‌القاعده باید مشمول سهام عدالت می‌شدند از این قافله جا ماندند و امروز برای مجلس جدید این موضوع پیش کشیده شده که چطور نیازمندان را مشمول سهام عدالت قرار دهند. به نظر می‌رسد سهام باقی مانده دولت از پرتفوی سهام عدالت، دارایی مناسبی برای سهام عدالتی کردن اشخاص نیازمند باشد.

از ابتدا قرار بود سهام عدالت به اشخاصی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند، تعلق گیرد، اما به تدریج بخش سایر گروه‌ها، چون نمایندگان مجلس، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، بازنشستگان، زنان سرپرست خانوار و فرهنگی‌ها نیز در این دایره قرار گرفتند، اما از آنجا که طرح سهام عدالت ثبت‌نامی نبود و دستگاه‌ها اطلاعات را برای سازمان خصوصی‌سازی ارسال می‌کردند، نقص اطلاعات ارسالی دستگاه‌ها به این سازمان موجب شد بسیاری از مردمی که علی‌القاعده باید مشمول سهام عدالت می‌شدند از این حقوق محروم شوند.

یافته‌های ما نشان می‌دهد که سهام عدالت قرار بود به 7 میلیون دهک اولی و دومی اختصاص یابد. به هر ترتیب این دایره شمول و این طرح اشاعه یافت تا اینکه 50 میلیون نفر مشمول سهام عدالت شدند و 30 میلیون از قافله سهام عدالت جا ماندند.

راز اینکه چرا عده‌ای از اشخاص نیازمند مشمول سهام عدالت هستند و عده‌ای در همان وضعیت اقتصادی نیستند، این است که سازمان خصوصی‌سازی از دستگاه‌ها، اطلاعات خواسته بود که مجموعه‌هایی، چون کمیته امداد، بهزیستی، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری، وزارتخانه‌ها، نیروی‌های مسلح، حوزه و... اطلاعات را ناقص به سازمان خصوصی ارسال کردند.

بر همین اساس عده‌ای به ناحق از دریافت سهام عدالت محروم شدند. جا دارد این خطا اصلاح شود، چراکه وضعیت دارایی و درآمد خانوار در ایران مشخص است و نمی‌شود به یک خانوار هم‌طبقه مثلا دهک سوم یا چهارم سهام عدالت اختصاص داد و به دیگری نداد که در این صورت اصلا نام پرمسمای این طرح و فلسفه وجودی آن زیر سؤال می‌رود.

در این بین با توجه به اینکه در 14 سال گذشته جامعه کمیته امدادی و بهزیستی بزرگ‌تر شده است و حتی از گذشته نیز عده‌ای مشمول سهام عدالت نشده‌اند و اخیرا نیز رئیس‌جمهور عنوان داشته که 60 میلیون نفر نیازمند کمک و حمایت مالی دولت هستند و در این سال‌ها تحریم اقتصادی، جنگ اقتصادی، تورم و گرانی فشار زیادی را به مردم جامعه وارد کرده است، جا دارد در رابطه با سهام‌دار کردن اشخاص جا مانده از قافله سهام عدالت فکری شود.

خوشبختانه نمایندگان مجلس جدید پیش از این در نامه‌های جمعی و فردی خطاب به دولت خواستار پرداخت سهام عدالت به اشخاص نیازمند شده بودند. از این‌رو با توجه به اینکه دولت بخشی از سهام عدالت را نیز به دلیل عدم تأمین حقوق حقه خود از محل دریافت سود شرکت‌های سهام عدالتی، آزاد نکرده است، می‌توان این بخش از سهام را به اشخاصی که از قافله سهام عدالت جا مانده‌اند، اختصاص داد.

در پایان با توجه به اینکه نقص اطلاعات ارسالی به سازمان خصوصی‌سازی برای شناسایی اشخاص مشمول سهام عدالت از سوی دستگاه‌های مختلف دلیل اصلی جا ماندن عده زیادی از شهروندان از چرخه دریافت سهام عدالت شده است، بدین ترتیب شهروندان خود در رابطه با دریافت سهام عدالت غفلتی انجام نداده‌اند و از این‌رو با توجه به اینکه شرایط ناشی از تحریم‌ها و جنگ اقتصادی و شیوع کرونا بسیاری از خانوارها را تحت فشار و تنگنای اقتصادی قرار داده است، جا دارد دولت و مجلس جدید در اولین همکاری مشترک خود درهای طرح سهام عدالت را برای ورود مشمولان جدید و نیازمند بگشایند تا جامعه سهامداری کشور نیز بیش از این افزایش یابد. در عین حال هم اقتصاد مردمی‌تر می‌شود و هم اینکه شاهد وجود فقر در کشور نخواهیم شد و در نهایت نیز عدالت برقرار خواهد شد.

طرح 2 فوریتی تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت

یک نماینده مجلس با بیان اینکه دولت می‌تواند به جاماندگان از محل 50 درصد سهام عدالتی که در بخش مالکیتی دولت بوده و واگذار نشده، سهام عدالت واگذار کند، افزود: اگرچه دولت معتقد است براساس قانون نمی‌توان چنین اقدامی را انجام داد، اما ما به دنبال اجرایی کردن آن هستیم. در واقع می‌خواهیم با دولت توافق کنیم تا از موجودی خود استفاده کرده و در قالب مکانیزمی که در اختیار دارد، این مشکل را حل کند.

محمدرضا پور ابراهیمی‌داورانی، نماینده مردم کرمان و راور در مجلس یازدهم درباره تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت گفت: برای واگذاری سهام عدالت به جاماندگان دو اقدام در دستور کار است؛ نخست آنکه دولت با استفاده از ظرفیت قانونی و در چارچوب اختیارات فعلی خود به واجدان شرایطی که تاکنون سهام عدالت دریافت نکرده‌اند، سهام عدالت واگذار کند.

وی با بیان اینکه ممکن است عده‌ای در سال 85 از توان مالی خوبی برخوردار بودند، اما در حال حاضر جزو اقشار آسیب‌پذیر هستند که باید زمینه واگذاری سهام عدالت به آن‌ها فراهم شود، اظهار کرد: در صورتی که نتوان دولت را مکلف به واگذاری سهام عدالت به جاماندگان کرد، پیش‌نویس طرحی دوفوریتی در حال آماده شدن است تا در مجلس یازدهم بررسی و تصویب شود و دولت براساس مر قانون سهام عدالت را به جاماندگان واگذار کند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم اضافه کرد: پیش‌نویس طرح دوفوریت اختصاص سهام عدالت به جاماندگان آماده شده و در صورتی که نتوان از ظرفیت دولت برای این امر استفاده کرد، طرح مذکور در هفته‌های ابتدایی مجلس یازدهم بررسی می‌شود.

مولدسازی دارایی‌های دولت با توسعه طرح سهام عدالت

اگر دولت می‌توانست بانک‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به خود را که سقف بودجه‌شان در حدود 1500 هزار میلیارد تومان در سال است و ارزش این دارایی‌ها نیز صدها هزار میلیارد تومان است درست مدیریت کند، سالانه آنقدر سود به خزانه واریز می‌شد که دیگر دولت به نفت برای اداره امور عمومی نیاز نداشته‌باشد، از این رو بهتر است طرح‌هایی، چون سهام عدالت برای مردمی‌سازی اقتصاد و کاهش تصدی‌گری دولت در امور اجرایی عملیاتی شود تا این دارایی‌های عظیم به شکل صحیحی مدیریت شود.

اگر چه در بخش بودجه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی شاهد کمتر از 400 شرکت هستیم که بخشی از آن‌ها نیز از منظر دخل و خرج در نقطه سر به سر یا گاها ورشکسته نیز قرار دارند، اما وقتی به بودجه بانک‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت نگاه می‌کنیم و به ارقامی در حدود 1500 هزار میلیارد تومان می‌رسیم متوجه می‌شویم که ذیل شرکت‌هایی که در بودجه نامشان قید می‌شود، گاها صدها شرکت فرعی و وابسته قرار گرفته‌است، حال بماند که نام برخی از شرکت‌های دولتی اصلا در بودجه قید نمی‌شود.

اگر قرار بود بانک‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت با بودجه سنواتی در حدود 1500‌هزار میلیارد تومان سالانه به میزان 30‌درصد بودجه‌شان سود بدهند، بودجه عمومی کشور تأمین بود و درآمدهای نفتی و همچنین مالیات به صندوق بین نسلی توسعه‌ای انتقال می‌یافت. متأسفانه نه تنها برخی از شرکت‌های دولتی در سال خود را مقید به پرداخت سود به خزانه دولت نمی‌بینند، بلکه به دلیل افزایش هزینه‌های جاری و ریخت و پاش‌ها و معاملات غیرقابل توجیه و بدون اخذ وثایق لازم و کافی به سرزمین ورشکستگی ورود می‌کنند و به دلیل اخذ تسهیلات بانکی سود دار حیاتشان با افزایش بدهی‌های بانکی همراه می‌شود.

وقتی خروجی شرکت‌های دولتی با بودجه‌ای در حدود 1500 هزار میلیارد تومان به ارقامی در حدود 20‌هزار میلیارد تومان ختم می‌شود و در تحقیق و تفحص‌های مجلس شاهد گزارش‌های بسیار ناامید کننده‌ای از مفاسد در بخش شرکت‌ها و بانک‌ها هستیم و کیفرخواست‌های مفاسد اقتصادی مرتبط با شرکت‌های دولتی بسیار حیرت‌آور است، به این نتیجه می‌رسیم که نگهداری شرکت‌ها و بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت با وضعیت کنونی برای کشور هزینه است.

متأسفانه بسیاری از شرکت‌های دولتی به رغم آنکه ورشکسته هستند یا در نقطه سر به سر از منظر دخل و خرج قرار دارند، از شعب بانکی استان‌های مختلف کشور اقدام به اخذ تسهیلات قابل ملاحظه می‌کنند و، چون اقساط را باز نمی‌گردانند، هم سیستم بانکی را به دردسر می‌اندازند و هم اینکه شرکت را در باتلاق بدهی فرو می‌برند، در عین حال گاها مدیران این شرکت‌ها قید و بند چندانی به تولید کالا و خدمات و فعالیت اقتصادی ندارند، به‌طوری که با انجام معاملات مشکوک، دارایی‌های شرکت از دست می‌رود و به دست آوردن مجدد آن منوط به پرداخت هزینه‌های سنگین وکیل برای پیگیری‌های حقوقی است.

در این بین وقتی مدیران شرکت‌های دولتی زیان‌ده به دلیل سوء‌مدیریت تمام و کمال حقوق خود را دریافت می‌کنند، دیگر نیازی نمی‌بینند که برای سودآوری تلاش کنند. همه این مسائل موجب می‌شود تا دولت به‌رغم آنکه ارزش دارایی‌های شرکتی و سهامش در شرکت‌ها قابل ملاحظه است و تنها بودجه شرکت‌هایش در حدود1500 هزار میلیارد تومان است، اما در حوزه سود شرکت‌های دولتی عایدی چندانی نداشته‌باشد، تازه این شرکت‌ها به دلیل اخذ تسهیلات کلان از نظام بانکی و عدم تسویه این پول‌ها سیستم بانکی را به دردسر می‌اندازند.

البته انتقال بدهی شرکت‌های دولتی به بخش دولت برای پنهان‌سازی ریشه ایجاد مشکل برای نظام بانکی از ناحیه معوقات کلان، مدت‌ها است که در جریان است، به عبارتی بدهی را که شرکت‌های دولتی ایجاد می‌کنند به دولت انتقال می‌یابد و در حقیقت به کسری بودجه و بدهی‌های ملی تبدیل می‌شود و برای مردم ایجاد چالش می‌کند.

با توجه به اینکه مدیران شرکت‌های دولتی در سودآوری بسیار ضعیف هستند و بسیاری از آن‌ها حتی نمی‌توانند سالانه 20‌درصد سود ایجاد کنند و این دارایی‌ها نیز از سال‌ها رنج کشیدن و زحمت کشیدن و پس‌اندازهای مردمی ایجاد شده‌است، جای دارد در واگذاری سهام به مردم همچون طرح سهام عدالت طرح‌هایی عملیاتی شود.

در چنین شرایطی هم دولت در حوزه شرکت‌داری و تصدی‌گری کوچک سازی می‌شود و به امور سیاستگذاری مشغول می‌شود و هم اینکه نظام بانکی از دردسرهایی که تسهیلات تکلیفی به شرکت‌های دولتی برای آن خلق می‌کنند، خلاص می‌شود در عین حال مردم نیز صاحب سهم در شرکت‌های دولتی می‌شوند و خودشان این دارایی را مدیریت می‌کنند.

شرکت‌های دولتی یا از بودجه عمومی تأمین مالی شده‌اند یا اینکه به واسطه اخذ تسهیلات از سیستم بانکی تأمین مالی شده بودجه هم که از نفت یا مالیات عموما تأمین شده‌است، به این ترتیب در حقیقت دارایی‌های دولت از منابع عمومی تحصیل شده‌اند. امروز دولت توانایی مدیریت این همه دارایی و شرکت را در استان‌های مختلف ندارد و گاها برخی از این شرکت‌ها برای خود دولت و نظام بانکی ایجاد مشکل کرده‌اند.

اگر طرح سهام عدالت گسترش یابد و طرح اینچنینی عملیاتی شود مردم از آنجایی که مالکیت دارند، تلاش می‌کنند در جریان مدیریت شرکت نیز قرار گیرند و شرکت‌ها نیز از این طریق باید به سهامداران خود پاسخگو باشند، از این رو به دلیل تشدید نظارت بهره‌وری و شفافیت در شرکت‌ها افزایش می‌یابد و مفاسد اقتصادی در حوزه شرکت‌ها نیز کاهش می‌یابد.

انحراف در تخصیص سهام عدالت

اسماعیل غلامی - معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی در این باره عنوان کرد: سال‌هاست که مشمولان سهام عدالت از نوعی سهام برخوردارند، اما با توجه به اینکه چنین سهامی در قالب شرکت‌های تعاونی سرمایه‌گذاری استانی تعریف شده است، بنابراین از حیث قانونی نمی‌توانستند دخل و تصرفی در فروش سهام خود در بازار سرمایه داشته باشند.

بر اساس آیین‌نامه سهام عدالت قرار بود بعد از واگذاری سهام به دو دهک پایین جامعه مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی، طی 10 سال دولت پول خود را از سود این سهام برداشت کند. اگر بعد از 10 سال سود به اندازه‌ای بود که پول دولت تسویه می‌شد که هیچ، اما اگر سود سهام کمتر از ارزش سهام عدالت افراد بود، باید شش ماه به فرد مهلت داده می‌شد تا مابقی ارزش سهام واریز و تسویه شود. در بین دارندگان سهام عدالت، حدود 35 میلیون نفر باید مابه‌التفاوت پول سهام را واریز می‌کردند، اما بنا به دلایلی این پول تسویه نشد.

اکنون تعدادی از دارندگان سهام عدالت که روی برگه سهامشان یک میلیون تومان نوشته شده، کمتر از این میزان سهم دارند که دلیلش عدم واریز پول و تسویه سهام در طول این سال‌هاست. نکته قابل توجه، اما این است که براساس قانون، دولت باید سهام دارندگان سهام عدالت را به نرخ روز می‌فروخت و طلب خود را برداشت می‌کرد، اما در دولت تدبیر چنین اتفاقی نیفتاده است و سهم به قیمت 10 سال پیش قیمت‌گذاری و طلب دولت صاف شده است، به همین دلیل دارندگان برگه سهم یک میلیون تومانی کمتر از آن سهم دارند.

مورد دیگری که در موضوع سهام عدالت مطرح می‌شود، این است که در ابتدای طرح قرار بود فقط دو دهک پایین درآمدی جامعه سهام عدالت بگیرند، اما به دلایل حاکم در آن زمان، این دو دهک که 7 میلیون نفر می‌شدند به 49 میلیون نفر تغییر یافتند. اگر دولت تصمیم دارد به جاماندگان طرح، سهام اختصاص دهد باید در شناسایی جامعه هدف دقت بیشتری کند تا اشخاصی که مستحق دریافت سهام عدالت هستند در اولویت قرار گیرند.

سهم ناچیز قشر کارگر از سهام عدالت

علی اصلانی فعال کارگری هم در این زمینه گفت: طرح توزیع سهام عدالت، اولین بار در مردادسال‌84 و پس از ابلاغ سیاست‌های اصل‌44 قانون اساسی در جلسه هیئت وزیران دولت وقت به تصویب رسید. افزایش بهره‌وری شرکت‌ها به واسطه سپردن سهام تعدادی از بهترین شرکت‌های دولت به مردم شالوده این ایده بود.

در طرف مقابل برای شناسایی مشمولین سهام عدالت از سال‌84 تا سال‌89، در مجموع شش‌بار تصمیم مسئولان وقت تغییر کرد. در ابتدا بنا بود این سهام به همه ایرانیانی که 15‌سال کامل دارند با اولویت دهک‌های پایین درآمدی واگذار شود، اما در آبان‌سال‌85 این تصمیم عوض شد و قرار شد سهام عدالت تنها به دو دهک پایین درآمدی برسد و نهایتا در فروردین‌88 با تصویب آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت، ارائه سهام عدالت به شش‌دهک پایین درآمدی که دو دهک پایین درآمدی آن با اولویت روستاییان و عشایر بود، به تصویب رسید.

به دلیل عدم وجود سامانه‌ای جامع برای شناسایی شش‌دهک پایین درآمدی در سال‌های ذکر شده، توزیع سهام عدالت با خطاهایی در آغاز کار روبه‌رو شد. به عبارت دیگر هم بسیاری از افراد متمکن، سهام عدالت گرفته‌اند و هم در طرف مقابل، بسیاری از افرادی که براساس اهداف سهام عدالت، باید مشمول دریافت آن قرار می‌گرفتند، از دریافت این سهام جا مانده‌اند و معنای این سهام را که به عدالت منسوب شده‌است، زیر سؤال برده‌اند.

به عنوان نمونه از جمله اقشار ضعیف جامعه که باید حتما مورد توجه این سهام قرار بگیرند، قشر کارگر هستند که در شناسایی اولیه مشمولین سهام عدالت مورد توجه قرار نگرفتند. نهایتا در سال‌89 تنها اقشار بسیار خاصی از کارگران یعنی کارگران فصلی، ساختمانی و زنان کارگر سرپرست خانوار (مجموعا حدود 6‌میلیون نفر) مشمول این سهام شدند.

متأسفانه در مقطعی که ثبت نام در حال اتفاق بود، فریادهای ما به آسمان رفت، اما مسئولان تصمیم‌گیر وقت کارگران را به عنوان گروهی از جامعه قبول نکردند، امروز ممکن است تعدادی از کارگران در قالب نوع دیگری از ثبت نام‌ها مشمول سهام عدالت شده‌باشند، اما جامعه فراگیر کارگری هیچ وقت در گروه مشمولان قرار نگرفت. گروه‌های مختلف جامعه سهام عدالت دریافت کردند، اما بخش عمده‌ای از کارگران مشمول این طرح نشدند. یکی از اجحاف‌هایی که در حق کارگران صورت گرفته همین است. انگار کارگران با بقیه فرق دارند.

یکی از دلایلی که بخش زیادی از کارگران از سهام عدالت استقبال نکردند این بود که نمی‌دانستند در آینده چه اتفاقی می‌افتد و ارزش سهام عدالت بالا می‌رود. البته عده‌ای از کارگران توانستند ثبت نام کنند ولی عده‌ای دیگر آن را جدی نگرفتند و تصور نمی‌کردند که سهامشان ارزش پیدا کند.

آخرین آماری که از کارگران مشمول سهام عدالت داریم نزدیک به 6 میلیون کارگر ساختمانی و فصلی است در حالی که تعداد کارگران بیمه شده در کشور به 14‌میلیون نفر می‌رسد و لازم است شناسایی این عده برای برخورداری از سهام عدالت صورت گیرد.

در حال حاضر این بحث مطرح است که کسری بودجه کشور از طریق بازار بورس جبران خواهد شد، ولی اگر نتوانیم بازار بورس را کنترل کنیم و سهام عدالت مثل بازار سکه و ارز دست دلالان بیفتد در آن صورت به جای آنکه توزیع سهام به شکل عادلانه صورت گیرد و افراد از آن منتفع شوند، با پیامدهای زیانباری مواجه خواهیم شد و باید ریسک آن را بپذیریم. پیشنهاد می‌شود، کارگران جا مانده از سهام عدالت از طریق فراخوان شناسایی و سرمایه‌های حاصله در بورس به سمت خط تولید کارخانه‌ها و سوددهی بنگاه‌ها هدایت شود. دولت باید برای مشمول کردن جاماندگان، فکری اساسی کند؛ چراکه ترکیب مشمولان سهام عدالت، بی‌عدالتی در حق جاماندگان را نشان می‌دهد و به تدریج با آزادسازی و قابل معامله شدن این سهام، تبعات اجتماعی آن اجتناب ناپذیر است.

رفع تبعیض

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس بر اساس آمار سازمان خصوصی‌سازی بیش از 52 میلیون و آمار تعاونی‌های سهام عدالت تعداد 49‌میلیون نفر در سهام عدالت ثبت‌نام کرده‌اند. دولت هم لایحه‌ای را در سال 1396 به مجلس شورای اسلامی ارائه نمود که به خاطر تعداد طرح‌ها و لوایح زیاد در کمیسیون اقتصادی به نتیجه نهایی نرسید.

اما از چند روز گذشته که آزادسازی سهام عدالت اعلام شده مراجعات متعددی از مردم که عموما از شش دهک پایین جامعه یعنی واجدین شرایط سهام عدالت هستند، صورت گرفته و خواستار باز شدن سامانه ثبت‌نام سهام مذکور شده‌اند. دولت باید جهت رفع تبعیض بین واجدین شرایطی که قبلا موفق به ثبت‌نام شده و کسانی که واجد شرایط بوده، ولی نتوانسته‌اند ثبت نام کنند یا کسانی که در سنوات گذشته واجد شرایط نبوده، ولی اکنون واجد شرایط شده‌اند تدابیر لازم را برای ثبت‌نام نامبردگان اتخاذ و در صورت لزوم لایحه جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

* جهان صنعت

- نان شب و دژپسند و چند سوال

جهان صنعت در واکنش به سخنان وزیر اقتصاد نوشته است: امروز 534 روز است که آقای فرهاد دژپسند منصب بالاترین مقام اجرایی اقتصادی و دارایی ایران را بر عهده دارد. او در این مدت و البته در شرایط نامساعد اقتصاد ایران برخی سخنان را بر زبان آورده و اقدام‌هایی را در دستور کار قرار داده است که برای ارزیابی دقیق این گفتار و رفتار باید ژرف‌کاوی بیشتری صورت گیرد.

اما درباره تازه‌ترین سخن این وزیر درباره سرمایه‌گذاری در ایران که گفته از نان شب واجب‌تر است می‌توان به صورت جزئی‌تر برخی نکات را مطرح کرد. کارشناسان و فعالان اقتصادی و نیز شهروندان انتظار دارند ایشان به جای بیان یک عبارت بدیهی که سرمایه‌گذاری برای ایران از نان شب واجب‌تر است و البته این حرف درستی است جزئی‌تر سخن بگوید. آقای وزیر باید به صورت دقیق، جزئی، کارشناسانه و بدون لکنت زبان برای شهروندان توضیح دهد روزگار سرمایه‌گذاری به مثابه موتور رشد و توسعه اقتصاد اکنون چیست؟ برخی از این پرسش‌ها را یادآور می‌شوم:

یکم - میزان نیاز سرمایه‌گذاری سالانه برای رشدهای پیش‌بینی شده در سال چقدر است؟ دست‌کم یک رقم برای این عدد در سال‌های پیش و مطابق با پیش‌بینی‌های شاخص‌های دیگر به ویژه در برنامه ششم توسعه وجود دارد و یک رقم نیز در موسسه نیاوران محاسبه شده بود.

آیا وزارت اقتصاد به مثابه نهادی که باید برای جذب سرمایه اقدام کند به عدد 1000 هزار میلیارد تومان رسیده است که وزیر برای دومین بار در این یک ماه بر زبان می‌آورد؟ از این میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز چقدر آن نیاز ارزی است و چقدر ریالی؟

براساس پیش‌بینی‌های برنامه ششم توسعه که حالا سه سال آن سپری شده باید سالانه 3/15 درصد رشد سرمایه‌گذاری اتفاق می‌افتاد. آیا به این عدد رسیده‌ایم؟ در برنامه ششم توسعه تصریح شده برای تجهیز منابع مالی مورد نیاز سرمایه‌گذاری از جمله تامین منابع مالی خارجی، سهم متوسط سالانه از خطوط اعتباری بانک‌های خارجی در قالب فاینانس 15 میلیارد دلار، سرمایه‌گذاری مستقیم به طور متوسط سالانه 10 میلیارد دلار و قراردادهای مشارکتی خارجی نیز سالانه 10 میلیارد دلار خواهد بود. آیا به این اعداد رسیده‌ایم؟

دوم - به نظر می‌رسد وزیر محترم اقتصاد باید از بیان کلیات و ضرورت‌ها دست بردارد و بر نتایج و کارنامه و برنامه درباره سرمایه‌گذاری و وضعیت آن تاکید کند و از این راه تلنگری بر ذهنیت‌ها وارد کند تا معلوم شود اکنون نرخ رشد سرمایه‌گذاری در ایران چقدر است.

آقای کردبچه به تازگی سرمایه‌گذاری در سال‌های 1397 و 1398 را به ترتیب منفی 6/5 درصد و منفی 2/3 درصد و پیش‌بینی عملکرد امسال را منفی 5/4 درصد گزارش داده و نوشته است که متاسفانه نرخ سرمایه‌گذاری جدید از نرخ استهلاک عبور کرده است.

آقای سجاد ابراهیمی عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی نیز نوشته است «نرخ سرمایه‌گذاری کل که در بازه سال‌های 1375 تا 1384 بالای 30 درصد بوده، کاهش خود را به دلیل کاهش در نرخ سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات شروع کرده و این روند کاهشی بعد از سال 1390 تشدید شده به طوری که در سال 97 این نرخ به کمترین میزان خود در 40 سال اخیر یعنی به زیر 20 درصد رسیده است.

کاهش نرخ سرمایه‌گذاری روی ماشین‌آلات در سال‌های 1384 تا 1390 را می‌توان زاده سیاست‌های ارزی کنترلی و رونق در واردات دانست. اما این روند با تحریم‌های بعد از سال 90 تشدید شد به گونه‌ای که نرخ سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات را که دوره‌ای بالای 15 درصد بود به زیر 10 درصد رساند و در سال 97 به هفت درصد رسید.

حالا باید وزیر از مجموعه تحت نظر خود بپرسد که نرخ رشد سرمایه‌گذاری در این دو سال ریاست ایشان چه وضعی داشته است و چرا؟

سوم - آقای وزیر اقتصاد آیا می‌توانند با شفافیت بگویند سازمان کمک‌های فنی و سرمایه‌گذاری که ماموریت و فلسفه وجودی آن جذب سرمایه خارجی است در این 534 روز تازه سپری شده از عمرش که تحت نظر آقای دژپسند فعالیت کرده چقدر سرمایه خارجی جذب کرده است؟

این سازمان در این مدت با کدام کشورها و با کدام شرکت‌های بزرگ دست‌کم در حوزه کشورهای دوست با کدام شرایط تعامل داشته است و نتایج آن چه بوده است؟ چرا چندین ماه است گزارشی از میزان جذب سرمایه خارجی ارائه نمی‌شود؟

حرف آخر - وزیر محترم اقتصاد توجه داشته باشند ایشان برای این وزیر نشده‌اند که در هر سخنرانی به بیان بدیهیات بپردازند و باید با جزئیات و آمار و ارقام سخن بگویند. آیا وزیر اقتصاد می‌تواند بگوید در این 534 روزی که در این منصب بوده‌اند کدام قدم اجرایی قابل قبول برای تشویق سرمایه‌گذاری داخلی با توجه به اهرم‌ها و سیاست‌های ملی در اختیار برداشته‌اند؟ فرصت نمانده است آقای وزیر. برای تهیه نان شب باید زمین را آماده کاشت گندم کرد، فرآیند داشت و برداشت را با کارآمدی اجرا کرد تا گندم و آرد به دست آید.

* خراسان

- جاماندگان سهام عدالت، سهامدار می شوند

خراسان از طرح 2 فوریتی مجلس برای میلیون ها جامانده سهام عدالت خبر داده است: نماینده مردم کرمان و راور در مجلس یازدهم از تدوین پیش نویس طرحی دوفوریتی برای تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت خبر داد که به نظر می رسد میلیون ها جامانده از این طرح را تعیین تکلیف خواهد کرد.

به گزارش خراسان، همزمان با آزادسازی سهام عدالت و افزایش ارزش آن به حدود 15 میلیون تومان، بسیاری از مردم هستند که در عین استحقاق و قرار داشتن در طبقات پایین درآمد، از ابتدای طرح سهام عدالت تاکنون مشمول این سهام نشده اند.

موضوعی که بر خلاف اهداف این سهام از جمله تامین عدالت اجتماعی و فقرزدایی است. این سنگ بنای کج که از ابتدای توزیع (سال 85) این سهام بنا نهاده شد، هم اکنون انتقاد کارشناسان را برانگیخته است. گزارش شماره 16988 مرکز پژوهش های مجلس حاکی از این است که به جای مدنظر قرار گرفتن شش دهک پایین درآمدی جامعه، در عمل شش دهک جمعیتی (از اقشار گوناگون) مشمول این سهام شده اند.

از سوی دیگر، به رغم تاکید مقام معظم رهبری برای به کارگیری روش های علمی و دقیق به منظور شناسایی افراد واقع در دو دهک پایین درآمدی، به نظر می رسد این موضوع نیز در شناسایی این اقشار برای ارائه تخفیف در مبلغ سهام رعایت نشد. به طوری که در نهایت شش میلیون نفر به جای 16 میلیون نفر (تعداد افراد دو دهک پایین با احتساب جمعیت 80 میلیون نفری) این سهام را با تخفیف 50 درصدی دریافت کرده اند. بماند که در سالیان گذشته، متولدین جدید خانوارهای مشمول سهام عدالت، از این سهام بی بهره بوده اند و همین موضوع نیز چالش دیگری بر سر «عدالت» توزیع این سهام به شمار می رود.

مجموع این موارد، باعث شده تا انتظارات از مجلس تازه نفس یازدهم برای اصلاح قانون این سهام و بازنگری در اقشار جامانده از آن قوت پیدا کند. در این زمینه، دیروز محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور از تدوین پیش نویس طرحی دو فوریتی برای تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، دو اقدام در این راستا در دستور کار قرار گرفته است. اول این که دولت با استفاده از ظرفیت قانونی و در چارچوب اختیارات فعلی خود، به واجدان شرایطی که تاکنون سهام عدالت دریافت نکرده اند، سهام عدالت واگذار کند. پورابراهیمی توضیح داد که دولت می تواند به جاماندگان، از محل 50 درصد سهام عدالتی که در بخش مالکیتی دولت بوده و واگذار نشده، سهام عدالت واگذار کند.

پیشتر، جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، اعلام کرده بود که تنها 200 هزارنفر در مهلت های فراخوان دولت برای پرداخت باقی مانده ارزش سهام عدالت در سال 96 اقدام به این کار کرده اند. بدین ترتیب و با در نظر گرفتن 49 میلیون سهامدار سهام عدالت و شش میلیون نفر مشمولان دو دهک پایین با سهام کامل، می توان گفت که در حدود 42 میلیون و 800 هزار نفر دارای سهام با ارزش اسمی حدود 500 هزار تومانی هستند و باقی مانده سهام عدالت آن ها می تواند برای تخصیص سهام عدالت جدید به حداقل 21 میلیون مشمول جدید مورد استفاده قرار گیرد.

* دنیای اقتصاد

- کاهش 75 درصدی فایل‌های فروش ملک در بازار

دنیای‌اقتصاد درباره وضعیت بازار مسکن گزارش داده است: بازار معاملات مسکن به تحولات سریع بازارهای موازی یک پیش‌واکنش نشان داد. بررسی وضعیت روزهای اخیر بازار خرید و فروش ملک حاکی از آن است که حجم فایل‌های عرضه شده در بازار معاملات مسکن با «کاهش 75 درصدی» به‌دلیل عقب‌نشینی فروشنده‌ها طی یک هفته اخیر مواجه شده است.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، بازار عرضه فایل فروش آپارتمان به‌دلیل عقب‌نشینی فروشنده‌ها از بازار به یک رکود کم‌سابقه دچار شده است. به‌طوری‌که بررسی وضعیت فایل‌های عرضه شده برای فروش در بخش سنتی شامل بنگاه‌های معاملات ملکی و نیازمندی‌های روزنامه‌ها و در بخش سامانه‌های مجازی، تقریبا کاهش 75 درصدی را در هفته گذشته تجربه کرده است.

مراجعه به بنگاه‌های املاک در سطح شهر، صفحات نیازمندی‌های روزنامه‌ها که محل معرفی فایل‌های فروش ملک هستند و همچنین سامانه‌های مجازی ویژه عرضه فایل خرید و فروش آپارتمان نشان می‌دهد حضور کم‌رنگ مالکان و فروشنده‌های آپارتمان در هر دو بخش سنتی و جدید عرضه فایل معاملات ملکی سبب شده، تا تعداد محدود خریداران موجود در بازار نیز امکان جست‌وجو و بالفعل کردن تقاضای خود را نداشته باشند.

فعالان بازار معاملات ملک معتقدند در صورتی که کاهش حجم فایل‌های فروش آپارتمان به‌عنوان یک پیش واکنش بازار معاملات مسکن به تحولات پرسرعت سایر بازارهای موازی طی یک ماه جاری ادامه داشته باشد وقوع یک واکنش در بازار معاملات مسکن از میان دو گزینه احتمالی، قطعی است. از دیدگاه آنها، وضعیت پیش آمده در بازار عرضه فایل فروش آپارتمان ممکن است در هفته‌های آتی، منجر به کاهش شدید معاملات خرید و فروش مسکن شود یا آن که رشد قیمت در بازار مسکن را مجددا تکرار کند.

بررسی وضعیت بازار خرداد معاملات مسکن، سه پیام جدی از این بخش از بازار را مخابره می‌کند. پیام نخست، کاهش شدید معاملات مکرر ازسوی سفته‌بازها طی هفته‌های اخیر در بازار معاملات مسکن است. تحقیقات میدانی انجام شده از فعالان و واسطه‌گران بازار معاملات ملک نشان می‌دهد مالکانی که در ماه‌های گذشته پای ثابت هر دو بخش خرید و فروش ملک بودند و اقدام به معاملات مکرر برای کسب سود حداکثری از نوسانات بازار می‌کردند، طی یکی دو هفته اخیر تغییر موضع داده و «حفظ موقعیت» را به «تغییر موقعیت» در بازار ملک ترجیح می‌دهند.

از نگاه سفته‌بازان ملکی، در وضعیت کنونی ریسک تبدیل ملک در بازار افزایش پیدا کرده است. بررسی‌ها درباره علت ترجیح دادن گزینه «حفظ موقعیت» ازسوی این گروه از مالکان در بازار حاکی از آن است که در حال حاضر، فایل فروش ملک اصطلاحا ته‌نشین شده و در مقابل قیمت‌های پیشنهادی نجومی شده‌اند به‌طوری‌که با ارزش روز آپارتمان همخوانی ندارند.

از این رو، فعلا گزینه‌ای بهتر از حفظ ملک موجود وجود ندارد. پیام دیگری که از وضعیت موجود بازار عرضه فایل فروش آپارتمان در تهران مخابره می‌شود به کاهش شدید فروشنده‌های مصرفی در بازار باز می‌گردد.

مطابق با تحقیقات میدانی، طی هفته‌های اخیر تعداد فروشنده‌های مصرفی یا همان گروه از مالکانی که به دنبال تبدیل به احسن کردن آپارتمان خود هستند به شدت کاهش پیدا کرده است. آن‌طور که واسطه‌ها و فعالان بازار معاملات ملک عنوان می‌کنند عقب‌نشینی این گروه از مالکان از بازار به‌دلیل «ترس از جاماندن از قیمت‌ها» است.

از آنجاکه طبقه گفته فعالان بازار مسکن، پیدا کردن فایل مورد نظر برای خرید ملک حداقل بین دو تا سه هفته زمان نیاز دارد، فروشنده‌های مصرفی که به دنبال تبدیل به احسن کردن ملک خود هستند احتمال می‌دهند که در جریان فروش ملک فعلی و خرید ملک جدید، از قیمتی که با استناد به آن ملک خود را فروخته و قصد دارند آپارتمان جدیدی را جایگزین کنند جا بمانند. در نتیجه فعلا از تبدیل به احسن کردن ملک منصرف شده‌اند.

اما سومین پیام که از مشاهده وضعیت بازار معاملات ملکی برخی محلات شهر تهران به دست می‌آید، بالا رفتن حجم تقاضای خرید ملک در مقایسه به تعداد فروشنده‌های مسکن است. در حال حاضر بخش عمده تقاضای موجود در بازار مسکن از سایر بازارها همچون سپرده‌های بانکی یا بازار سهام به این بخش مهاجرت کرده‌اند و تحت تاثیر همین موضوع تا حدودی تقاضای خرید ملک نسبت به تعداد فروشندگان افزایش پیدا کرده است.

در مجموع سه پیام مخابره شده یک تصویر مشخص را از وضعیت بازار معاملات ملک نشان می‌دهد. به این معنا که فعالان بازار مسکن نسبت به آینده اطمینانی نداشته و نگاه پایداری به وضعیت متغیرهای اقتصادی و بازار ملک ندارند. روی دیگر این مفهوم نیز یک تصویر تقریبا مثبت را نشان می‌دهد و آن اینکه سفته‌بازها که نوع حضور و فعالیت آنها در بازار می‌تواند محرک قیمتی باشد هم‌اکنون بازار مسکن را مناسب سوداگری نمی‌دانند و در نتیجه بخش زیادی از فایل‌های فروش به بازار عرضه نشده‌اند.

در این میان مطابق با گفته فعالان بازار معاملات ملکی به نظر می‌رسد سه علت مهم در کاهش 75 درصدی آگهی فروش املاک طی یک هفته اخیر نقش داشته‌اند. علت اول نبود فروشنده، دوم پایین بودن تعداد مراجعان به آگهی‌های سنتی (موجود در نیازمندی‌های روزنامه‌ها و بنگاه‌های املاک) و سوم بالا بودن هزینه بازاریابی بازار مسکن با توجه به رکود معاملات است.

همچنین تحقیقات میدانی از علت کاهش فایل‌های فروش ملک در سامانه‌های مجازی نیز از بی‌انگیزه شدن فروشنده‌ها در ارائه فایل‌ها تحت تاثیر عدم انتشار قیمت‌های پیشنهادی در آگهی‌ها حکایت دارد. طی یک ماه اخیر، که مالکان دیگر اجازه درج قیمت پیشنهادی برای فروش ملک خود را در آگهی منتشر شده در سامانه‌های مجازی ندارند، بخش زیادی از فروشنده‌ها از عرضه آگهی خود در این سامانه‌ها منصرف شده‌اند. واسطه‌های ملکی نکته جالبی که درخصوص وضعیت قیمت‌های پیشنهادی ارائه شده ازسوی معدود فروشنده‌های ملکی موجود در بازار بیان می‌کنند به تفاوت زیاد قیمت املاک فروخته شده و قیمت‌های پیشنهادی این گروه از مالکان بازمی‌گردد.

به گفته فعالان بازار معاملات ملکی، معدود فروشنده‌های موجود در بازار، قیمت پیشنهادی فایل خود را با احتساب تورم احتمالی فصل تابستان اعلام می‌کنند. تا به این ترتیب در صورت فروش ملک، تا حدودی بتوانند با معامله فعلی به میزان تورم احتمالی تابستان، نفع اقتصادی ببرند.

کاهش شدید فایل‌های عرضه شده در بازار معاملات ملک که می‌تواند طی هفته‌های آتی، کاهش شدید معاملات در بازار را رقم بزند می‌تواند از طریق فعالیت یک گروه شکسته شود. فعالان و واسطه‌های ملکی، رکودشکن اصلی بازار معاملات ملک در وضعیت کنونی را، فروشنده‌های مصرفی می‌دانند که هم‌اکنون در بازار حاضر نیستند.

فعالان بازار معاملات عنوان می‌کنند در صورت حضور مجدد فروشنده‌های مصرفی در بازار معاملاتی، می‌توان انتظار داشت که معاملات به‌صورت دومینویی در بازار تکرار شود. چراکه گروه اول فروشنده‌های مصرفی می‌توانند عرضه‌کننده فایل‌های کوچک متراژ در بازار باشند و در مقابل با فروش ملک خود، واحد دیگری را در بازار خریداری و به همین ترتیب معاملات پشت سرهم رقم بخورد. اما نکته مهم درخصوص فعالیت این گروه از فروشنده‌های مصرفی آن است که متقاضیان تبدیل به احسن کردن آپارتمان، تا زمانی که هیجان سایر بازارهای موازی کاهش پیدا نکند و ازسوی دیگر ناپایداری شدید قیمت در بازار مسکن فروکش نکند، تمایلی به حضور مجدد در بازار معاملات مسکن پیدا نخواهند کرد.

* شرق

- کدام دستگاه‌های اجرائی برای نمایندگان مجلس کماکان جذاب است؟

شرق به حیاط خلوت نمایندگان مجلس پرداخته است: اشتغال هم‌زمان به‌عنوان یکی از نمونه‌های بارز تعارض منافع بین مدیران و افراد ذی‌نفوذ دیده می‌شود. حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی پست‌های دولتی یا شرکت‌های پررونق اقتصادی نیز از این قاعده مستثنا نیست. اما ریشه چنین اتفاقاتی کجاست؟

اخیرا سخن از آن به میان آمده که برخی نمایندگان سابق مجلس، تلاش خود را برای حضور در وزارت نفت افزون کرده‌اند. علی ابراهیمی، نماینده مجلس دهم شورای اسلامی که در دوره حضور خود تحقیق و تفحص از وزارت نفت درباره وجود فساد در صنعت پتروشیمی را دنبال می‌کرد، در گفت‌وگو با «شرق» به ریشه‌های این اتفاق نگاهی می‌اندازد.

به گفته او: «وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت، کار، تعاون و رفاه اجتماعی و اقتصادی و امور دارایی، چهار وزارتخانه بزرگی هستند که عموما حیاط‌خلوت‌های بسیاری دارند. درآمدهای کلانی که به واسطه شفاف‌نبودن اقتصاد کشور عاید برخی افراد با حضور در این حیاط‌خلوت‌ها می‌شود، موجب شده برخی از مواهب آن بهره‌مند شوند. نمایندگان مجلس هم از این قاعده مستثنا نیستند، اما حتی برخی افراد از سیستم حلقه مدیریتی کلان کشور که حتی انتصابی هستند نه انتخابی نیز تلاش می‌کنند حوزه نفوذی روی این چهار وزارتخانه داشته باشند».

این نماینده سابق مجلس علل را در این گفت‌وگو بررسی می‌کند: تحقیق و تفحص، استیضاح و سؤال سه ابزار نظارتی مجلس بر عملکرد دیگر قواست که نمایندگان مجلس می‌توانند از سؤال و تحقیق و تفحص به صورت انفرادی هم استفاده کنند. متأسفانه به لحاظ آنکه سازوکار انتخابات مجلس شورای اسلامی معیوب و تکامل‌نیافته است، افراد بر اساس توانمندی‌ها و تلاش خود به جمع‌آوری آرا اقدام می‌کنند، نه بر اساس احزاب تا مردم بر مبنای اقبال به احزاب، نمایندگان مدنظر خود را انتخاب کنند.

این امر سبب می‌شود فردی که برای به دست آوردن کرسی مجلس تلاش می‌کند، سعی کند برای جلب آرای مردم، قول‌های اجرائی دهد؛ زیرا معمولا مطالبات مردم مطالبات اجرائی و معیشتی است و چندان روی قانون که اثرگذاری بلندمدت دارد، تمرکز نمی‌کند. این امر سبب می‌شود تا پس از انتخاب فرد به‌عنوان نماینده مجلس، وقتی او مشاهده کرد که توان اجرائی ندارد، برای اجرای آنها تلاش می‌کند از ابزار نظارتی به‌عنوان ابزار فشار بر دستگاه اجرائی و وزرا استفاده کند تا امتیاز بگیرد.

در واقع فرد تلاش می‌کند با نمایندگانی که فرضا درخواست استیضاح دارند، همراهی کرده و دستگاه اجرائی را تحت فشار قرار دهد. این مسئله، اشکال ساختاری مهمی است که به شیوه انتخابات بازمی‌گردد. در نظر داشته باشید هیچ‌گاه از یک ابزار ناقص و اشتباه، روش مطلوب به دست نخواهید آورد. وقتی قالب انتخابات مجلس در ایران به این شکل است، نوع عملکرد نمایندگان مجلس نیز به این شکل ناقص تغییر می‌کند.

این موضوع، بعضا وزرا را در انفعال قرار می‌دهد و شاهد هستیم که بسیاری از پروژه‌ها در مناطقی اجرا شده که صلاح نبوده و فرضا به محیط زیست آسیب‌هایی جدی وارد کرده است؛ مانند بسیاری از طرح‌های پتروشیمی و فولادی که به‌جای نزدیکی به دریا، در مرکز ایران و مناطق خشک ایجاد شده‌اند.

تعارض منافع در ایران به سبب آنکه شفافیت کافی در تصمیم‌گیری‌ها و اقتصاد کشور وجود ندارد، بسیار زیاد دیده می‌شود؛ وگرنه اگر در جریان تحقیق و تفحص، سؤال یا استیضاح به صورت نظام‌مند و نظارت‌شده عمل شود و نتیجه نیز در اسرع وقت به مردم اعلام شود، این اشکالات تا حدودی برطرف می‌شود.

مشکل دیگری که وجود دارد، این است که ممکن است یک نماینده مجلس در قالب تحقیق و تفحص موضوعی مهم را به صورت سالم پیگیری کند، اما چون منفعتی برای نمایندگان دور بعدی ندارد، با وجودی که تا مرحله نتیجه پیش رفته، کنار گذاشته می‌شود. این موضوع احتمالا درباره تحقیق و تفحص از وزارت نفت که شخصا پیگیر آن بودم، رخ دهد؛ زیرا دیگر من نماینده برای پیگیری آن حضور ندارم و ممکن است پیگیری آن برای دیگر نمایندگان سودمند نبوده و جذابیت کافی نداشته باشد.

این مشکل ساختاری است و چندان صلاح نیست که به صورت مصداقی روی آن صحبت شود. مشکل، ریشه‌ای است. وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و وزارت اقتصادی و امور دارایی، چهار وزارتخانه بزرگی هستند که عموما حیاط‌خلوت‌های بسیاری دارند.

درآمدهای کلانی که به واسطه شفاف‌نبودن اقتصاد کشور عاید برخی افراد با حضور در این حیاط‌خلوت‌ها می‌شود، موجب شده برخی از مواهب آن بهره‌مند شوند. نمایندگان مجلس هم از این قاعده مستثنا نیستند، اما حتی برخی افراد از سیستم حلقه مدیریتی کلان کشور که حتی انتصابی هستند نه انتخابی نیز تلاش می‌کنند حوزه نفوذی روی این چهار وزارتخانه داشته باشد.

این امر موجب اثرات مخرب روی تصمیم‌گیری‌های کلان کشوری می‌شود؛ زیرا وقتی فردی در ساختاری حضور داشته باشد، حتی اگر بداند تصمیمی که می‌گیرد به ضرر کشور است، اما به واسطه منافع فردی یا گروهی، آن را انجام می‌دهد. فرضا بدترین آن در جریان اجرائی‌شدن اصل 44 قانون اساسی و خصوصی‌سازی رخ داد. مدیران دولتی عمدتا واگذاری‌ها را به شکلی انجام دادند که مجموعه به افراد ذی‌نفوذ مدنظر برسد که نمونه‌های آن را می‌توان در خصوصی‌سازی هفت‌تپه و هپکو مشاهده کرد.

باید به شکلی قوانین را تدوین کرد که در بخش نظارت، این نوع نقطه‌های کور از بین برود. این درست نیست که مسئولی هم‌زمان در جایی سمتی داشته باشد و در بخش‌های دیگر نیز عضو هیئت‌مدیره باشد!

اینکه حلقه مدیریتی کشور هم‌زمان بین گروه‌های خاص دست به دست می‌شود نیز در همین قالب می‌گنجد. تا چند وقت پیش درگیری بر سر آن بود که رئیس قوه مجریه چه کسی باشد، اما می‌بینیم اکنون تمام رقبای ریاست‌جمهوری در رأس سه قوه حضور دارند؛ درحالی‌که چه در بخش‌های انتخابی و چه انتصابی، باید به استعدادهای جدید اجازه ظهور و بروز بدهیم. ریشه این اتفاقات به نبود احزاب در کشور بازمی‌گردد. وقتی اجازه تقویت به احزاب ندهیم، نگاه سیاسی تقلیل پیدا کرده و نگاه‌های شخصی، قومی و قبیله‌ای غالب می‌شود و مدیران اغلب فردگرا می‌شوند.

صنعت نفت ویژگی خاصی دارد و به علت ملی‌بودن، همواره در انحصار و سیطره تصمیمات دولتی بوده است و جز در صنعت پتروشیمی و آن‌هم به صورت صوری و نمایشی، شاهد حضور بخش خصوصی نبوده‌ایم.

وزارت نفت، شرکت‌های متعددی دارد که هرکدام از آنها درآمدهای درخور توجهی دارند. این شرکت‌ها به صورت هیئت‌مدیره اداره می‌شوند و به همین دلیل، فضای منفعت فردی در آنها بسیار فراهم است. بر اساس قانون خدمات کشوری درباره پایه‌های حقوقی مدیران که در گذشته تصویب شده بود، در درجه اول قوه قضائیه و بعد وزارت نفت و بعد از آن سایر ارگان‌ها و نهادها، خود را از آن مستثنا کردند. این امر سبب شد پرداختی‌ها در بخش‌های مختلف متفاوت باشد که در نهایت باعث جذابیت پست‌های مدیریتی در صنعت نفت برای بسیاری افراد ازجمله نمایندگان مجلس شده است.

نمایندگی یک مسئولیت بسیار سنگین است و تبعات سنگین اجتماعی دارد. برای مثال، من اکنون در مجلس یازدهم حضور ندارم، اما انتظار اجتماعی از من در حوزه انتخابیه، در سطح یک نماینده مجلس است. تا مجلس شورای اسلامی هفتم، بر اساس تبصره‌های قانونی، اگر یک نماینده مجلس در دوره بعدی حضور نداشت، قوه مقننه حمایت‌ها و امتیازاتی را برای آنها در نظر می‌گرفت تا احتیاج نباشد این نمایندگان تلاش کنند در بخش‌های مختلف برای خود امتیاز گرفته و جایگاهی کسب کنند.

از مجلس هشتم این امکان از قانون حذف شد و از آن پس، نماینده با تمام دوره فعالیتش، دیگر هیچ اختیاری ندارد. این امر موجب شد تا از آن پس، تلاش برای به دست آوردن جایگاه‌ها از سوی نمایندگان مجلس بیشتر شود. آنچه اکنون صحبت می‌شود، عمدتا بر سر معلول‌هاست و نه علت‌های وقوع چنین رخدادهایی.

وقتی فردی چهار سال در حوزه قانون‌گذاری تلاش می‌کند، باید آن‌قدر برای یک سیستم اهمیت داشته باشد که آن فرد خود را به دستگاه‌ها تحمیل نکند. منهای این موارد، اغلب نمایندگانی که برای حفظ جایگاه خود اقدام می‌کنند، عمدتا به دستگاه‌هایی می‌روند که برای آنها منفعتی داشته باشد.

برای مثال، به وزارت آموزش‌وپرورش نمی‌روند، اما وزارت نفت برای آنها جذابیت دارد. این دست اقدامات زمینه را برای حضور دوباره آنها در جایگاه مجلس فراهم می‌کند. بنابراین بهتر است مدیریت کلان کشور پس از پایان 10 دوره مجلس شورای اسلامی، به فکر رفع مشکلات ساختاری آن باشد. پیشنهاد می‌شود یک اقدام مشترک بین دولت و مجلس صورت گیرد تا با استفاده از ظرفیت نمایندگان سابق مجلس، جلوی آسیب‌های احتمالی حضورهای چندگانه نمایندگان مجلس گرفته شود.

- افزایش 4 میلیونی قیمت سکه در غیاب بازار آتی

شرق به گرانی سکه پرداخته است: بازار سکه آتی مرداد 97 تعطیل شد. آن زمان فعالان بازار سنتی معترضانه عنوان می‌کردند که عملکرد سکه آتی باعث شده قیمت سکه بالا رود. در نتیجه بازار بورس آتی سکه بسته شد. اما از سال 97 تا حالا نه‌تنها قیمت سکه ثابت نمانده و اصلاح نشده بلکه با شتاب بیشتری هم افزایش یافته است. آن زمان که بازار سکه آتی وجود داشت، قیمت سکه سه میلیون و 200 هزار تومان بود اما الان به هفت میلیون و 350 هزار تومان رسیده است؛ یعنی بیشتر از چهار میلیون تومان افزایش قیمت در کمتر از دو سال!

به عقیده کارشناسان از اساس دلیلی برای بستن این بازار با هدف جلوگیری از افزایش قیمت‌ها وجود نداشته است. برخی معتقدند تصمیم‌گیرندگان قصد داشتند از این طریق صورت‌مسئله را حذف کنند تا قیمت‌ها در مصاحبه‌ها تعیین شود نه براساس عرضه‌وتقاضا بر روی تابلوی معاملات و برخی دیگر علت اصلی تعطیلی این بازار را با توجه به امکان رصد قیمت‌های ارز در آینده در بازار آتی توسط تحلیلگران، ناتوانی بانک مرکزی در کنترل بازار ارز در سال 97 می‌دانند.

به‌هرحال درحال‌حاضر بعضا در یک روز افزایش قیمت یا کاهش قیمت چند صدهزارتومانی را در بازار شاهد هستیم. درحالی‌که هرروز سؤالات بی‌پاسخ زیادی دراین‌باره وجود دارد؛ مثل اینکه چه حجمی امروز معامله شد که منجر به این تغییر قیمت شد؟ چه کسانی خریدند؟ چه کسانی فروختند؟ و صدها سؤال بی‌جوابی که پاسخ آنها در بازارهای متشکل مانند بورس از ابتدایی‌ترین اطلاعات محسوب می‌شوند و امروز بازار و اساسا نظام اقتصادی از پاسخ آنها بی‌بهره است.

یکی از کارشناسان بازار سکه در گفت‌وگو با «شرق» پیشنهاد می‌دهد بار دیگر بازار آتی سکه بازگشایی شود. او می‌گوید: بانک مرکزی می‌تواند در جایگاه مدیریت بازار آتی سکه ورود پیدا کند؛ حتی در مقطعی دست به پیش‌فروش سکه بزند و از این طریق هم بازار ارز را کنترل کند هم بخشی از کسری بودجه را جبران کند.

اما کارشناس دیگری عنوان می‌کند: اگر مقامات تصمیم‌گیر و نظارتی بخواهند مانند قبل عمل کنند، من با بازگشایی مجددا این بازار موافق نیستم؛ زیرا نه‌تنها دستاوردی نخواهیم داشت بلکه با توجه به حضور خیل سرمایه‌گذاران جدید به بازار سرمایه و افزایش توجه عموم مردم به این بخش تصمیمات غیرکارشناسی از روی مصلحت می‌تواند خدشه بسیار جبران‌ناپذیری را به اعتماد عمومی وارد کند که جبران آن به سال‌ها زمان نیاز دارد.

ناتوانی در کنترل بازار ارز؛ علت تعطیلی بازار آتی سکه

علیرضا سلیمانی، کارشناس بازار ارز و سکه، درباره تعطیلی بازار آتی سکه می‌گوید: با توجه به شناخت کاملی که از بازار سکه دارم، باید واقع‌بینانه بگویم که علت تعطیلی بازار انتقاد فعالان بازار سنتی از افزایش قیمت سکه توسط این بازار نبود بلکه بازار آتی تقریبا آینده قیمت ارز را به‌طور شفاف نشان می‌داد و ما می‌توانستیم آینده ارز را به شکل تأییدشده در معاملات ببینیم.

تحلیل‌ها و برآوردهای ما با اعدادی که در سکه آتی می‌دیدیم، هم‌خوانی داشت و بازار آتی تنها بازاری بود که شفافیتی نسبت به آینده در اختیار ما قرار می‌داد. این را هم بگویم که همه این را نمی‌دانستند و فقط تحلیلگران حرفه‌ای و فعالان بازار از آن اطلاع داشتند.

اما افرادی که سنتی‌تر به این بازار نگاه می‌کردند و معتقد بودند بازار آتی در حال جهت‌دهی است؛ درحالی‌که این بازار با مکانیسمی که داشت فقط قیمت‌های آینده ارز را شفاف می‌کرد. متأسفانه بخش اعظمی از قیمت در بازار سکه ما متأثر از قیمت ارز است و قیمت جهانی اونس اگرچه در قیمت آن تأثیرگذار است، اما تأثیر سه به یک اونس به ارز در محاسبه قیمت سکه فقط در فرمول خودش را نشان می‌دهد و در واقعیت این ماجرا برعکس است و تأثیر نرخ ارز بر بازار سکه بسیار بیشتر است.

او در توضیح نقش بازار سنتی در تعطیلی بازار آتی عنوان می‌کند: من معتقدم بحث انحصار بازار سنتی نبوده چراکه بازار سنتی در بسته‌شدن بازار آتی دخالتی نداشت و این عمل بیشتر از سوی مدیران دولتی و مدیران اقتصادی مطرح شد؛ زیرا امکان کنترل بازار ارز را نداشتند. سال 97 با توجه به اینکه مشکلاتی در تأمین ارز داشتیم، ارز غیرقابل‌کنترل شد و نتوانستند بازار ارز را کنترل کنند؛ بنابراین چون نمی‌توانستند کنترل بازار ارز را در دست بگیرند، ایده تعطیل‌کردن بازار آتی سکه را مطرح کردند. خود بازار آتی سکه مشکلی نداشت، مسئله اصلی ناتوانی در مهار بازار ارز بود.

این کارشناس پیشنهاد می‌دهد: از نگاه من بانک مرکزی با سیاست‌هایی که اتخاذ کرده است و مدیریتی که روی تقاضای ارز اعمال کرده توانسته تقاضای سفته‌بازی را تا حد بسیار زیادی کاهش دهد. تقاضای واقعی هم تا حدود زیادی بهتر شده است. می‌شود گفت که بانک مرکزی الان اگر منابعی را در حد مشخص داشته باشد، می‌تواند بازار ارز را کنترل کند و نگرانی از معاملات بازار آتی سکه نداشته باشد. حتی خود بانک مرکزی می‌تواند به‌عنوان بازارگردان به بازار آتی سکه ورود کند.

به نظر می‌رسد بانک مرکزی می‌تواند در جایگاه مدیریت بازار آتی سکه ورود پیدا کند؛ حتی در مقطعی سکه پیش‌فروش کند اما با اعداد بالا و در بازار آتی. پیش‌تر هم پیشنهاد ما برای فروش آتی سکه این بود که سکه را در اعداد بالا در خود بازار آتی عرضه کنند اما پیش‌فروش سکه را خارج از بازار آتی انجام دادند و همین موجب شد قیمت‌ها بالا برود و معادلات به هم بریزد.

به نظر می‌رسد از دید کارشناسی با موقعیت فعلی این مسئله انجام‌شدنی باشد و امکان عملی‌کردن حضور بازار آتی به‌عنوان حلقه وصل معاملات سکه وجود دارد چون هم می‌تواند شفافیت ایجاد کند، هم چون مدیریت آن با بانک مرکزی است، بازار ارز را هم هم‌زمان مدیریت می‌کند.

پیشنهاد همه ما بازگشایی مجدد این بازار است و اینکه اجازه دهیم بازار به‌صورت متعادل فعالیت‌های خودش را انجام دهد و درعین‌حال اگر قیمت‌ها هم قرار است تغییری داشته باشد، در آنجا بانک مرکزی می‌تواند با حجم کلان پیش‌فروش انجام دهد. حتی از این طریق می‌تواند بخشی از کسری بودجه دولت را جبران کند؛ همان‌طور که اکنون بخشی از آن را از طریق بورس تأمین می‌کند اما باید پیش‌فروش با قیمت‌های مناسب‌تری انجام بگیرد.

تعیین قیمت در مصاحبه‌ها به‌جای تابلوی معاملات

آرش مرشدسلوک، کارشناس بازار سرمایه، درباره تعطیلی بازار آتی در سال 97 می‌گوید: بحث قراردادهای آتی سکه و بسته‌شدن آن در سال 97 یکی از اتفاقات ناخوشایند بازار سرمایه شاید در آن سال محسوب شود. آن زمان تصور می‌شد که قراردادهای آتی سکه بر روی قیمت نقدی سکه طلا اثرگذار بوده و سبب افزایش قیمت سکه طلا شده است.

این در حالی بود که در ماه‌های آخر که منجر به توقف این معاملات شد، عملا بورس کالای ایران انجام این معاملات را به حداقل حجم و جذابیت برای فعالان بازار رسانده بود و این معاملات به شکل کاریکاتورگونه‌ای کوچک و بی‌اثر شده بود اما متأسفانه این قطار در نهایت در این ایستگاه توقف کرد و حرکت مجدد آن با توجه به خدشه‌ای که به اعتماد عمومی سرمایه‌گذاران وارد کرد، انرژی زیادی می‌طلبد. باید توجه داشته باشیم که قراردادهای آتی خصوصا درخصوص دارایی‌های سرمایه‌ای از جمله سکه طلا صرفا از نرخ بهره، قیمت نقد و زمان سررسید اثر می‌پذیرند.

تعداد فعالان بازار نیز در اوج جذابیت در سال 97 کمتر از دو هزار مشتری در هر سررسید تحویل در یک‌روز بوده است که با حجم سرمایه‌گذاران این دارایی سرمایه‌ای که به‌صورت سنتی همواره گزینه‌ای امن برای سرمایه‌گذاران ایرانی محسوب می‌شود و شاید میلیون‌ها نفر در ایران سکه طلا را به‌عنوان مأمنی برای سرمایه‌های خود می‌دانند، به‌طورکل غیرقابل‌مقایسه است. بازار قراردادهای آتی در ابتدای مسیر حرکت خود بود و هنوز به بلوغ اولیه و دوران رشد خود نیز نزدیک هم نشده بود که متوقف شد. این بحث که قراردادهای آتی سکه باعث افزایش قیمت نقدی سکه در آن دوران شده است، از اساس با منطق این بازار و اندازه آن هم‌خوانی ندارد.

او ادامه می‌دهد: قیمت قرارداد آتی سکه طلا با توجه به دارایی پایه آن قاعدتا همواره از قیمت نقدی آن بالاتر است و این فاصله قیمتی نیز به شکل منطقی در سررسیدهای تحویل در حال نوسان بود. این امر به معنای افزایش قیمت سکه در بازار آتی نیست. ذات قراردادهای آتی و نحوه ارزش‌گذاری آن به گونه‌ای است که درخصوص دارایی‌هایی که عواید نقدی ندارند و هزینه‌های نگهداری آنها نسبت به ارزش آنها اندک است، همواره بیشتر از قیمت نقدی است.

این فاصله قیمتی ربطی به کاهش یا افزایش قیمت‌ها ندارد همان‌گونه که این فاصله قیمتی را در بازار قراردادهای آتی سکه در طول عمر این قراردادها چه در بازارهای صعودی و چه در بازارهای نزولی شاهد بودیم و حتی به دلیل هزینه‌های فرایند تحویل در برخی مواقع قیمت قراردادهای آتی با سررسید نزدیک و کمتر از یک ماه از قیمت نقدی کمتر بوده است. بنابراین من از اساس دلیلی برای بستن این بازار با هدف جلوگیری از افزایش قیمت‌ها ندیدم و تصور می‌کنم تصمیم‌گیرندگان قصد داشتند صورت‌مسئله را حذف کنند تا قیمت‌ها در مصاحبه‌ها تعیین شود نه بر اساس عرضه‌وتقاضا بر روی تابلوی معاملات.

او درباره بازگشایی مجدد بازار آتی سکه بیان می‌کند: اگر مقامات تصمیم‌گیر و نظارتی بخواهند مانند قبل عمل کنند، من با بازگشایی مجدد این بازار موافق نیستم. زیرا نه‌تنها دستاوردی نخواهیم داشت بلکه با توجه به حضور خیل سرمایه‌گذاران جدید به بازار سرمایه و افزایش توجه عموم مردم به این بخش تصمیمات غیرکارشناسی از روی مصلحت می‌تواند خدشه بسیار جبران‌ناپذیری را به اعتماد عمومی وارد کند که جبران آن به سال‌ها زمان نیاز دارد.