به‌زودی افزایش یارانه نقدی 60میلیون ایرانی / کاهش 30 درصدی قیمت ها با درج نرخ تولید کننده تا پایان امسال / کاهش نرخ دلار به دنبال افزایش دسترسی به منابع ارزی / آیا توافق هسته‌ای به ضرر بازار سهام است؟

سرویس اقتصادی مشرق -  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* اعتماد

- سفره یلدای امسال؛ گران‌تر و کوچک‌تر

اعتماد به مقایسه قیمت‌ها در بخش‌های میوه، آجیل و شیرینی پرداخته است: فرداشب، آخرین شب پاییز و شب یلداست، اگرچه با توجه به بهبود شرایط کرونا و تا پیش از شناسایی اولین مورد ابتدا به اومیکرون انتظار بر این بود که امسال پس از لغو طرح جریمه تردد شبانه البته پس از مدت‌ها خانواده‌ها بتوانند دور یکدیگر جمع شوند. اما به نظر می‌رسد احتمال وقوع یک پیک دیگر کرونا همچنین بالا بودن قیمت آجیل و میوه‌های شب یلدا، عملا این امکان فراهم نباشد. بر اساس داده‌های خرده‌فروشی‌ها قیمت‌ها برای شب‌نشینی یلدا در سال جاری افزایش‌های چند ده درصدی را تجربه کرده است. با وجود اینکه سید سعید راد، دیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران از افزایش نظارت‌ها بر فعالیت این مراکز خبر داده بود تا قیمت‌ها افزایش‌های زیادی را تجربه نکنند، اما گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که افراد نمی‌توانند آنگونه که در سال‌های گذشته اقدام به خرید می‌کردند، در سال جاری نیز خرید کنند. به عنوان مثال میوه به عنوان یکی از اقلام شب یلدا در سال جاری بارها افزایش قیمت داشته تا جایی که خرید آن برای برخی از خانواده‌ها دشوار شده تا جایی که بعضا از خرید آن سر باز می‌زنند و برخی نیز تنها به چند عدد میوه یلدایی بسنده می‌کنند. البته که مسوولان بر این باورند که در سال جاری میزان خرید میوه و آجیل شب یلدا نسبت به سال گذشته افزایش داشته اما همچنان بسیاری از افراد از عهده خرید برخی اقلام بر نمی‌آیند.

گرانی‌ها بالا گرفت

تب گرانی در آستانه شب یلدا بالا گرفته است. این جمله تیتر اغلب گزارش‌ها در خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری است. توجه به شب یلدا آن هم در شرایطی که تمام شهرهای کشور در وضعیت آبی کرونا به سر می‌برند و بعد از وقفه‌ای یک ساله می‌توان به برگزاری شب یلدا امید داشت، طبیعی است. اما آنچه که در این بین توجه بسیاری از کارشناسان را به خود جلب کرده، افزایش سرسام‌آور و بعضا چند ده درصدی قیمت اقلام است. به عنوان مثال پسته درجه دو در برخی شهرها تا 340 هزار تومان نیز به فروش می‌رسد. برخی مغازه‌های کلان‌شهرها قیمت پسته را تا 500 هزار تومان نیز اعلام کرده‌اند. در حالی که برخی سایت‌ها حداکثر قیمت پسته را تا 390 هزار تومان اعلام کرده‌اند. مقایسه قیمت خرده‌فروشی‌ها و برخی مغازه‌ها نشان می‌دهد که بازار اقلام شب یلدا تا چه اندازه بی‌ثبات بوده و با نزدیک شدن به این شب علی‌رغم نظارت‌های سختگیرانه، ولی قیمت‌ها نیز نوسانات خواهند داشت.

خرید میوه نسبت به سال گذشته افزایش داشته است

با وجود افزایش قیمت میوه‌های شب یلدا، اما همچنان توسط برخی از دهک‌های هزینه‌ای خریداری می‌شوند. در این راستا علی متبحری، عضو هیات‌مدیره اتحادیه بارفروشان تهران در مورد میزان خرید میوه‌های شب یلدا به اعتماد گفت: خوشبختانه میزان خرید میوه برای شب یلدا نسبت به سال قبل بیشتر شده و آن هم به دلیل افزایش واکسیناسیون و کاهش کرونا در کشور و برگزاری شب‌نشینی برای یلداست. این عضو هیات‌مدیره اتحادیه بارفروشان تهران در ادامه افزود: مغازه‌داران در چند روز گذشته میوه‌های شب یلدا را از میدان تره‌بار خریداری کرده و در مغازه‌های خود دپو کرده‌اند تا در یکی، دو روز آینده به فروش برسانند و اغلب قیمت میوه‌ها در مغازه‌های سطح شهر 35 درصد بیشتر از تره‌بار اعلام می‌شود. متبحری در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به اینکه بر روی نرخ‌گذاری‌های میوه در میادین تره‌بار تعزیرات نظارت دارد، در خصوص کیفیت میوه‌ها در سطح شهر گفت: در مغازه‌های سطح شهر و سوپرمارکت‌ها و هایپرمارکت‌های بالای شهر کیفیت میوه‌ها بالاتر است و علت آن هم این است که در تره‌بار باید با توجه به نرخی که به آنها داده می‌شود میوه‌ها را بفروشند و از آن نرخ بالاتر نمی‌توانند قیمت‌گذاری کنند و معمولا میوه‌های متوسط خریداری می‌کنند و برخی از حراجی‌فروشی‌های میوه هم تقریبا قیمت‌هایشان به تره‌بار نزدیک‌تر است. اما در برخی از میوه‌فروشی‌های حراجی گاهی می‌بینیم نرخ میوه‌ها حتی از تره‌بار هم ارزان‌تر است، و علت آن هم این است که بار عمده می‌خرند و یک یا دو ماشین بار با قیمت مناسب‌تر تهیه می‌کنند و به دلیل اینکه فروش بیشتری هم دارند مانند مغازه‌های دیگر با 35 درصد سود میوه‌ها را نمی‌فروشند و با توجه به اینکه فروش بالایی دارند با 10 درصد سود هم میوه‌ها را می‌فروشند. صحبت‌های متبحری شاید نشان‌دهنده این موضوع باشد که به دلیل افزایش‌های چند باره قیمت اقلام خوراکی در سال جاری نهادهای ناظر در نظر دارند که قیمت‌ها را به گونه‌ای قرار دهند که امکان خرید توسط همه دهک‌های هزینه‌ای فراهم باشد.

چند نفر آجیل می‌خرند؟

آجیل نیز از دیگر اقلام خوراکی است که در شب‌های پایانی آذرماه خریدار بیشتری دارد. البته که امسال به دلیل قیمت‌های بسیار بالای آن شاید خریدار کمتری نسبت به سال‌های گذشته و حتی پارسال داشته باشد. در این راستا مصطفی احمدی، رییس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران اعلام کرده بود که آجیل و خشکبار شب یلدا شامل اقلامی همچون پسته، بادام، فندق، برگه هلو، برگه زردآلو، توت خشک، انجیر، کشمش، مویز و باسلوق است. البته برخی از مغازه‌ها نیز برای مناسب‌سازی وکاهش قیمت آجیل شب یلدا به آن نخودچی اضافه می‌کنندکه قیمت این نوع آجیل برای شب یلدا با باسلوق، کیلویی 150 تا 250 هزارتومان و بدون باسلوق هم به 180 تا 275 هزار تومان رسیده است. البته که بازدیدهای میدانی نشان می‌دهد که آجیل 4 مغز تا 370 هزار تومان نیز قیمت‌گذاری شده است. رییس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران در بخش دیگری از سخنان خود گفته بود: امسال در بسیاری از اقلام آجیل و خشکبار تا 50 درصد افت تولید داشتیم. از طرف دیگر اجناس ما هم صادراتی هستند و هم وارداتی و طبیعتا نوسانات نرخ ارز بر قیمت آن تاثیر می‌گذارد. عامل دیگر این افزایش قیمت هم عرضه و تقاضا در بازار است. هر چند تولیدات امسال کاهش یافته و از آن طرف تقاضا نیز کم شده است. اگر قرار بود تقاضای آجیل مانند دو سال قبل باشد قطعا قیمت‌ها بیشتر از این می‌شد. این کاهش تولید و کاهش تقاضا در بازار تعادل ایجاد کرده است. مقایسه قیمت‌ها در تمام اقلام که شامل میوه، آجیل و شیرینی می‌شود نشان می‌دهد در سال جاری اوضاع سبد مصرفی شب یلدا خانواده‌ها بسیار سخت‌تر از سال‌های گذشته است. این در حالی است که افراد در سال جاری امید بیشتری به برگزاری شب یلدا پس از وقفه‌ای یک ساله و در کنار خانواده داشتند.

* ایران

- حمایت از دامداران خرد

ایران از جزئیات طرح دولت برای حمایت از چرخه تولید دام گزارش داده است: تسهیلات 10، 20 و 50 میلیون تومانی با نرخ سود 5.5 درصد و دوره بازپرداخت 6 و 9 ماهه برای خرید نهاده دامی به دامداران و عشایر پرداخت می‌شود. براساس آمار گمرک، واردات نهاده‌های دامی (ذرت، جو و کنجاله سویا) در 8 ماهه امسال، نسبت به دوره مشابه سال گذشته، به لحاظ وزنی 20 درصد و از نظر ارزشی 41 درصد افزایش داشته است.

اما با توجه به خشکسالی و کاهش تولید علوفه در فصل بهار و تابستان، در زمستان دسترسی دامداران به نهاده‌های دامی کمتر است. برای حمایت از دامداران بویژه در فصل زمستان، پرداخت وام بانکی به آنان برای خرید و تأمین نهاده مورد نیاز در دستور کار دولت قرار گرفت.

به این منظور صاحبان دام متقاضی دریافت تسهیلات با مراجعه به جهاد کشاورزی استان محل سکونت و دریافت معرفینامه، می‌توانند تسهیلات خرید نهاده را از بانک کشاورزی درخواست کنند. این تسهیلات در قالب کارت خرید یا دامدار کارت پرداخت می‌شود.

نهاده‌ها یا خوراک دام، از کالاهای اساسی است که با ارز 4200 تومانی وارد می‌شود و تقریبا بیش از 90 درصد واردات با این ارز هم به نهاده‌ها اختصاص دارد. اما مشکلاتی مانند توزیع نامناسب و نبود نظارت بر توزیع، باعث شده نهاده با قیمت ارز ترجیحی به اندازه نیاز به دست دامداران نرسد و از سوی دیگر به‌خاطر خشکسالی، صاحبان دام برای تأمین نهاده مورد نیاز ناچارند آن را از بازار آزاد بخرند. موضوعی که موجب نگرانی در تأمین نهاده دامی شده، کشتار دام‌ها در سن و وزن پایین و همچنین کشتار دام مولد است. برخی دامداران چون از عهده هزینه‌های تولید برنمی‌آیند، کشتار دام را راه حلی برای کاهش هزینه‌های خود می‌دانند. همان‌طور که آمار واردات نهاده نشان می‌دهد، دولت تلاش کرده با افزایش واردات، نیاز کشاورزان و دامداران را تأمین کند اما در اقدامی دیگر حمایت مالی از دامداران هم در دستور کار قرار دارد.

پرداخت 2 هزار میلیارد اعتبار بانکی

در این شیوه حمایت مالی از دامداران در قالب پرداخت تسهیلات بانکی است. با توجه به اینکه یکی از مشکلات دامداران برای تأمین علوفه تأمین نقدینگی است، برای تأمین بخشی از نقدینگی مورد نیاز، وزارت جهاد کشاورزی با همکاری بانک کشاورزی کارت بانکی را تهیه و پرداخت تسهیلات خرید نهاده در قالب دامدار کارت را آغاز کرده است. بدین ترتیب ساز و کار حمایت از دامداران در قالب دامدار کارت اینگونه است که از طریق بانک کشاورزی تسهیلات ارزان قیمت به دامداران پرداخت می‌شود.

ایرج یوسفی، رئیس اداره کل خدمات نوین بانکداری الکترونیکی بانک کشاورزی به‌عنوان بانک متولی پرداخت تسهیلات خرید نهاده به کشاورزان در گفت‌وگو با ایران گفت: 2 هزار میلیارد تومان اعتبار در قالب دامدارکارت برای تهیه نهاده‌های دامی در اختیار دامداران متقاضی این تسهیلات قرار می‌گیرد.

در حال حاضر براساس سرشماری مرکز آمار، یک میلیون و 340هزار دامدار در کشور داریم که البته شامل دامداران خرد یا کلان هستند اما دامدارکارت قرار است تسهیلات خرد را در اختیار دامداران خرد قرار دهد.

به گفته یوسفی، بانک کشاورزی متولی پرداخت این تسهیلات است و متقاضیان با معرفی وزارت جهاد کشاورزی یا اداره جهاد کشاورزی در استان‌ها برای دریافت وام به بانک کشاورزی در سراسر کشور معرفی می‌شوند. یوسفی گفت: با توجه به تعداد دام، دامداران می‌توانند وام را به مبلغ 10، 20 یا 50 میلیون تومان دریافت کنند. سود این تسهیلات 11 درصد است اما با توجه به اینکه زمان بازپرداخت 6 یا 9 ماهه است مثلا سود تسهیلات بازپرداخت 6 ماهه نصف می‌شود و 5.5 درصد است یعنی سود آن تقریبا هر ماه کمتر از یک درصد خواهد بود.

فقط می‌توانید نهاده بخرید

یوسفی همچنین تأکید کرد که دامدار کارت به صورتی طراحی شده که فقط در دستگاه‌های کارتخوانی که در مراکز فروش نهاده قرار دارند فعال می‌شود. بنابراین با این کارت فقط می‌توان نهاده خرید و این کارت در دستگاه‌های کارتخوان در فروشگاه‌های دیگر غیرفعال است.

یوسفی گفت: کشاورزان می‌توانند در مراکز فروش نهاده به قیمت دولتی یا در شرکت‌های بخش خصوصی و کارخانجات تولید نهاده اقدام به خرید کنند. در حال حاضر شرکت‌های پشتیبانی امور دام در استان‌ها، اتحادیه دامداران، تعاونی‌های دامداران و شرکت‌های بخش خصوصی تأمین و فروش نهاده مجهز به دستگاه‌های کارتخوان برای خرید نهاده با دامدار کارت مجازهستند و 1256 دستگاه کارتخوان در این مراکز تاکنون نصب شده است. یوسفی گفت: دستورالعمل پرداخت تسهیلات صادر شده است و کشاورزان با معرفینامه می‌توانند به بانک‌های کشاورزی مراجعه کنند. در واقع دامداران توسط سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها و شهرستان‌ها شناسایی شده‌اند و کددار هستند و از طریق این سازمان‌ها به بانک کشاورزی معرفی خواهند شد تا دامدار کارت را تهیه کنند. یوسفی در پاسخ به این سؤال که با توجه به افزایش قیمت نهاده، مبلغ وام اندک است، گفت: این وام برای دامداران خرد است و معمولا متقاضیان تعداد کمی دام در اختیار دارند چون دامدارانی که دام‌های بیشتری دارند از سامانه بازارگاه نهاده خود را تأمین کرده یا تسهیلات بیشتری دریافت می‌کنند. اما با توجه به مشکل دامداران خرد برای خرید نهاده در فصل زمستان برای نخستین بار اقدام به حمایت از این دامداران شد. البته بعد از تسویه وام، دامدار می‌تواند دوباره متقاضی دریافت تسهیلات باشد و دامدار کارت او دوباره شارژ می‌شود.

رئیس اداره کل خدمات نوین بانکداری الکترونیکی بانک کشاورزی افزود: کشاورزان و عشایر می‌توانند به‌صورت زنجیره‌ای ضامن یکدیگر برای دریافت وام باشند و ما تلاش کرده‌ایم برای پرداخت وام سختگیرانه عمل نکنیم. البته ما به‌عنوان متولی حمایت از تولید ادعا نداریم که با پرداخت این وام مشکلات دامداران حل می‌شود و امیدواریم بتوانیم این تسهیلات را افزایش دهیم و بخشی از هزینه‌های دامداران بخصوص عشایر و روستاییان را در قالب آن پوشش دهیم.

سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی روز شنبه در مراسم رونمایی از دامدار کارت اظهار کرده بود که وزارت جهاد کشاورزی تلاش خواهد کرد دامدار کارت از این پس به‌عنوان بستری برای ارائه تسهیلات یارانه‌ای به دامداران روستایی و عشایری استفاده شود و امید داریم با حمایت‌های فنی و اعتباری و یارانه‌ای که انجام می‌شود بتوانیم حداکثر تخفیف سود تسهیلات را روی این کارت برای دامداران لحاظ کنیم. ساداتی‌نژاد افزوده است: ارائه تسهیلات در این فصل سال از اقدامات کوتاه مدت ما محسوب می‌شود که با واگذاری امانی علوفه توسط شرکت پشتیبانی امور دام به دامداران و عشایر این کار انجام شد و اقدام درازمدت که در ماه‌های آینده تأثیر آن را خواهید دید مربوط به ارزان‌سازی خوراک دام است تا بتوانیم با جایگزین‌های بومی، خوراک دام را با قیمت ارزان‌تر در اختیار دامداران قرار دهیم.

* تعادل

- کاهش نرخ دلار به دنبال افزایش دسترسی به منابع ارزی

تعادل درباره بازار ارز گزارش داده است: قیمت هر دلار امریکا در بازار آزاد روز یکشنبه به کانال 29 هزار تومان کاهش یافت و با ثبت نرخ 29 هزار و 820 تومان بیش از 200 تومان افت کرد. همچنین درهم امارات به 8 هزار و 160 تومان رسیده است که نسبت به روز گذشته کاهش داشته است.

برخی فعالان بازار ارز، دلیل کاهش نرخ دلار را تشکیل کارگروه مشترک بانک مرکزی و وزارت صمت و همچنین افزایش منابع ارزی در دسترس دولت اعلام کرده‌اند. این فعالان ارزی می‌گویند که کارگروه مشترک بانک مرکزی و وزارت صمت، برای هماهنگ‌سازی سیاست‌های ارزی و تجاری وافزایش رضایتمندی فعالان بخش خصوصی و صادرکنندگان و درنهایت بهبود تراز تجاری کشور تشکیل شده است که اثر مثبتی بر بازار خواهد داشت.

از سوی دیگر، اخبار مختلف نشان می‌دهد که فروش نفت ایران افزایش یافته و دسترسی به منابع ارزی نیز بیشتر شده است و با ادامه مذاکرات، دسترسی‌ها بیشتر شده و روی بازار اثر گذاشته است. همچنین موضوع مقابله با سفته بازی و شناسایی دلالان ارزی نیز می‌تواند عامل دیگری بر کاهش نرخ دلار باشد. وزیر امور اقتصادی و دارایی در این زمینه گفت: تا 15 آذر تقریبا معادل کل سال گذشته منابع ارزی در دسترس قرار گرفت و بنابراین چشم‌انداز بازار ارز به جهت منابع، چشم‌انداز خوبی است. همچنین 1000 نفر از سوداگران ارزی شناسایی شدند که برخی از این افراد 1000 تا 2000 میلیارد و یکی از آنها 9000 میلیارد تومان خرید و فروش ارزی داشته است و 600 نفر از این افراد اصلا پرونده مالیاتی نداشتند. از سوی دیگر، نایب‌رییس اتحادیه طلا و جواهر گفت: به دلیل کاهش نرخ ارز، شاهد افت قیمت سکه و طلا در بازار هستیم. محمد کشتی آرای با بیان اینکه اونس جهانی 1799 دلار قیمت‌گذاری شده است افزود: هم‌اکنون هر قطعه سکه طرح جدید 12 میلیون و 930 هزار تومان، سکه طرح قدیم 12 میلیون و 650 هزار تومان، نیم سکه 6 میلیون و 750 هزار تومان، ربع سکه 3 میلیون و 750 هزار تومان و سکه گرمی 2 میلیون و 350 هزار تومان به فروش می‌رسد. هر مثقال طلا 5 میلیون و 547 هزار تومان و هر گرم طلای 18 عیار 1 میلیون و 281 هزار تومان فروخته می‌شود.

عقبگرد سکه به کانال 12 میلیون تومان

قیمت سکه (یکشنبه، 28 آذرماه) در بازار تهران با 130 هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته به 12 میلیون و 980 هزار تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با قیمت 12میلیون و 630 هزار تومان معامله شد. همچنین نیم‌سکه بهار آزادی 6 میلیون و 780 هزار تومان، ربع سکه سه‌میلیون و 780 هزار تومان و سکه یک گرمی 2 میلیون و 350 هزار تومان قیمت خورد. علاوه بر این، در بازار طلا نیز نرخ هر گرم طلای 18 عیار به یک میلیون و 278 هزار تومان رسید و قیمت هر مثقال طلا نیز پنج‌میلیون و 540 هزار تومان شد. همچنین قیمت اونس جهانی طلا به دلیل تعطیلی بازار بدون تغییر نسبت به روز گذشته با نرخ یک‌هزار و 798 دلار و 73 سنت معامله شد.

کاهش نرخ دلار پس از چند روز تثبیت قیمت در صرافی‌های بانکی

نرخ دلار (یکشنبه، 28 آذرماه) در صرافی‌های بانکی با 40 تومان کاهش نسبت به روز گذشته، به رقم 27 هزار و 401 تومان رسید. قیمت فروش یورو بدون تغییر قیمت نسبت به روز گذشته برابر با 30 هزار و 808 تومان بود. قیمت خرید هر دلار 26 هزار و 858 تومان و نرخ خرید هر یورو نیز 30 هزار و 198 تومان اعلام شد. علاوه بر این، بهای خرید دلار در بازار متشکل ارزی 27 هزار و 66 و نرخ فروش آن 27 هزار و 312 تومان بود. این در حالی است که نرخ خرید یورو در این بازار 30 هزار و 425 تومان و نرخ فروش آن نیز 30 هزار و 701 تومان اعلام شد. همچنین در سامانه نیما در معاملات، حواله یورو به قیمت 27 هزار و 443 تومان فروخته و حواله دلار به بهای 24 هزار و 441 تومان معامله شد. قیمت دلار از خردادماه وارد کانال 26 هزار تومان شد و در این محدوده نوسان داشت و در شهریورماه نرخ دلار نزولی یا ثابت بود. در ماه‌های گذشته نیز دلار گاهی در کانال 26 هزار تومان رشد داشته و وارد محدوده قیمتی 27 هزار تومان شد، اما دوباره عقبگرد داشته است. از هفته گذشته نیز نرخ دلار در میانه کانال 27 هزار تومان ثابت مانده است. مهم‌ترین عوامل موثر در رشد قیمت طلا و سکه، بالا رفتن نرخ دلار و اونس جهانی است. نرخ دلار در صرافی‌های بانکی بیش از یک هفته است که در میانه کانال 27 هزار تومان ثابت بوده است. این عامل موجب شده که قیمت انواع سکه و طلا کاهش یابد.

نرخ ارز در بازار غیررسمی مبنای اقتصادی ندارد

یک کارشناس ارزی گفت: بازار غیررسمی محل فعالیت دلالان ارزی است و نه تنها میزان معاملات در آن مشخص نیست بلکه قیمت‌ها نیز در این بازار مبنای اقتصادی ندارد.

نرخ ارز یکی از متغیرهای تاثیرگذار بر اقتصاد است و رفتارهای اقتصادی را شکل می‌دهد. در کشور ما دو نوع بازار داریم بازار ارز رسمی که بازار متشکل ارزی است که بسیاری از معاملات در این بازار انجام می‌شود و میزان مبادلات و نرخ‌ها در آن شفاف است. بازار غیررسمی یا کف خیابان که دلالان در آن فعالیت می‌کنند و نرخ دلار و یورو در آن واقعی نیست و این بازار به‌طور معمول متاثر از هیجانات و جوسازی‌ها قرار می‌گیرد و همواره شاهد نوسان بالای قیمت‌ها در این بازار هستیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در هفته گذشته نرخ دلار و یورو در صرافی‌های بانکی در کانال 27 هزار تومان ثابت بود. اما در مقابل در مبادلات خیابانی و غیررسمی قیمت دلار تا رقم 31 هزار تومان هم افزایش داشت. بازار واقعی که افراد نیازهای مصارف ارزی خدماتی را از آن تهیه می‌کنند در هفته گذشته در کانال 27 هزار تومانی قرار داشت و نه تنها نوسانی نداشت بلکه روند قیمت‌ها طبیعی بود و بازار نیز به آرامی فعالیت می‌کرد و افراد و صرافی‌ها ارز می‌خریدند و می‌فروختند. وی با اشاره به گزارش برخی رسانه‌ها مبنی بر التهاب در بازار ارز اظهار داشت: با وجود آرامش در بازار متشکل ارزی، برخی رسانه‌ها در این ایام بازار ارز را ملتهب و هیجانی اعلام می‌کنند این در حالی است که پشت پرده آن معلوم نیست. اطلاق اینکه بازار ارز نوسان و هیجان دارد، نادرست است و ما نباید بازار رسمی را کنار بگذاریم و بازار غیررسمی را بررسی کنیم. وی با بیان اینکه بیش از 90 درصد بازار ارز کشور، بازار حواله است، گفت: بازار حواله در حقیقت بازاری است که به منظور تجارت مورد استفاده قرار می‌گیرد. مبادلات در این بازار مبتنی بر عرضه و تقاضاست و هیجان و نوسانی در این بازار وجود ندارد. این کارشناس افزود: دیگر بازار ارز کشور، بازار نیماست که صادرکنندگان و واردکنندگان به واسطه بانک‌ها و صرافی‌ها مبادلات خود را در آن انجام می‌دهند و در این بازار نیز هیجانی وجود ندارد و میانگین قیمت‌ها در این بازار 23 هزار و 700 تومان بود. روند معاملات در دو بازار حواله و اسکناس که کم هیجان‌ترین و کم نوسان‌ترین بازار است، کاملا مبتنی بر عرضه و تقاضا و مکانیسم کشف نرخ آن هم مشخص است؛ بنابراین در گزارش‌ها باید توجه کنیم که درخصوص کدام بازار صحبت می‌کنیم. وی تاکید کرد: آمارهای رسمی حاکی از این است که در بازارهای رسمی نه تنها هیجان و التهابی وجود ندارد بلکه آرامش در این بازار حاکم است و ارز نیز متناسب با نیاز مصرف‌کنندگان وجود دارد.

* جوان

- درج قیمت تولید، مانع گران‌فروشی می‌شود

جوان درباره طرح درج قیمت تولید روی فاکتور کالاها گزارش داده است: وزارت صمت اخیرا از طرح جدیدی برای تنظیم بازار مواد مصرفی مردم رونمایی کرده‌است مبنی بر اینکه هشت قلم کالا به صورت آزمایشی در دوره شش ماهه با درج قیمت تولیدکننده روانه بازار شود تا دست دلالان و سودجویان از بازار کوتاه شود. در این میان اصناف و تعزیرات ایراداتی به این طرح وارد کرده‌اند و معتقدند این طرح ابهاماتی دارد و کار تعزیرات و مصرف‌کنندگان را سخت می‌کند. تاکنون قیمت مصرف‌کننده روی کالا درج شده‌بود و مصرف‌کننده تکلیف خود را می‌دانست و تعزیرات هم مبنای رسیدگی به شکایات را قیمت مصرف‌کننده قرار می‌داد، اما هنوز ضرورت درج قیمت تولیدکننده برای ما روشن نیست.

در سال‌های گذشته وزارت صمت تصمیم گرفت برای جلوگیری از سودجویی و زد و بند میان تولیدکننده و توزیع‌کننده به طور کلی قیمت از روی کالا حذف شود که با مخالفت صنوف و کارشناسان مواجه شد، اما در طرح جدید قیمت تولیدکننده به جای قیمت مصرف‌کننده روی کالا درج می‌شود.

در این خصوص رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در یک برنامه تلویزیونی درباره درج قیمت تولیدکننده به جای قیمت مصرف‌کننده روی کالاها اظهار کرد: در طرح قدیمی سال 1397 قرار بود به طور کلی قیمت از روی کالا حذف شود، اما در طرح جدید قیمت تولیدکننده به جای قیمت مصرف‌کننده روی کالا درج می‌شود. یکی از مشکلاتی که اخیرا با آن مواجه بودیم، ارائه تخفیف‌های اغواکننده بود و فاکتور مستندی هم در دسترس نبود که مشخص شود بر چه اساس این تخفیف را ارائه دهد.

عباس تابش با بیان اینکه در مدل جدید قیمت درج‌شده روی کالا به منزله فاکتور خرید است، تصریح کرد: در این طرح دیگر فاکتوری از عرضه‌کننده درخواست نمی‌شود، البته عرضه‌کننده مکلف است قیمت فروش به مصرف‌کننده نهایی را روی شلف یا کالا به اطلاع مصرف‌کننده نهایی برساند. در این صورت تفاضل قیمت درج شده روی کالا و قیمت نهایی آن نشان می‌دهد عرضه‌کننده چقدر انصاف و شرایط قانونی توزیع را رعایت کرده‌است.

این مقام مسئول با بیان اینکه در زنجیره تغییری ایجاد نمی‌شود و فقط نحوه اطلاع‌رسانی تغییر می‌کند، گفت: به دنبال آن هستیم که مرز بین فروش از تولیدکننده به شبکه توزیع و از شبکه توزیع به مصرف‌کننده شفاف شود. تاکنون رابطه تولیدکننده و عرضه‌کننده شفاف نبود و بعضا ارتباطاتی وجود داشت که ماحصل آن تخفیفات اغواکننده بود.

تابش در پاسخ به سؤالی درباره سود متعارف توزیع‌کننده نیز گفت: کالاها شامل دو بخش کالاهای مصرفی و کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی با دوام هستند که سود آن‌ها متفاوت است. بهای تمام‌شده مجموعه‌ای از قیمت مواد، سربار، دستمزد، سود، حمل و نقل و سود عمده‌فروشی و خرده‌فروشی است. طبق قانون مصرف‌کننده باید از قیمت نهایی مطلع باشد و در این طرح هم عرضه‌کننده مکلف به درج قیمت است. قیمت تولیدکننده هم روی کالا مشخص شده‌است.

رئیس سازمان حمایت افزود: من منکر حضور دلالان در شبکه توزیع نیستم، اما باید شفافیت ایجاد شود تا مشخص شود دلالان کجا هستند. قطعا این طرح جلوی گرانفروشی را خواهد گرفت؛ چراکه گرانی کالا قبل از شبکه توزیع است. این طرح واسطه‌ها را حذف و رقابت ایجاد می‌کند.

وی در پاسخ به انتقادات به این طرح نیز گفت: سازمان حمایت پرونده‌های گرانفروشی را تشکیل می‌دهد و درصد مجاز سود را مشخص می‌کند. همچنین درباره احتمال دخل و تصرف در قیمت تولیدکننده، باید گفت تولیدکنندگان برمبنای قیمت درج شده مواد اولیه خود را دریافت می‌کنند و نمی‌توانند قیمت بالاتر درج کنند، البته این طرح آزمایشی است و قیمت مصرف‌کننده نیز روی شلف درج می‌شود.

ایرادات اصناف و تعزیرات

محمد باقر مجتبایی، دبیر اتاق اصناف در ادامه این برنامه اظهار کرد: مشکل تنظیم بازار موجودی کالاست که در وضعیت قیمت مرغ هم مشهود بود. قیمت مرغ یک روز بالای 40 هزار تومان و حالا زیر 30 هزار تومان است. در این بین شبکه توزیع تغییر نکرد، بلکه جریان موجودی کالا و قیمت تمام‌شده در واحدهای صنعتی تغییر کرد. وی افزود: دولت برای تنظیم بازار باید تولید را اولویت قرار دهد، تسهیلات با نرخ پایین‌تر ارائه و تأمین مواد اولیه را تسهیل کند.

به گفته این مقام صنفی شاخص تورم تولیدکننده بین 60 تا 100 درصد در ماه‌های مختلف متفاوت و ممکن است توزیع‌کننده به فاصله یک ماه آب معدنی را به قیمت متفاوت از تولیدکننده بخرد. این تغییر متعدد قیمت‌ها در شرایطی که اکثر کالاها مشمول قیمت‌گذاری تثبیتی نیستند و سایر هزینه‌ها مثل حمل و نقل هم ثبات ندارد، باعث می‌شود واحد صنفی دائم با نرخ‌های متعدد مواجه و با مصرف‌کننده دچار چالش شود.

محمدعلی اسفنانی، سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری تعزیرات نیز گفت: این طرح ابهاماتی دارد و کار تعزیرات و مصرف‌کنندگان را سخت می‌کند. تاکنون قیمت مصرف‌کننده روی کالا درج شده‌بود و مصرف‌کننده تکلیف خود را می‌دانست و تعزیرات هم مبنای رسیدگی به شکایات را قیمت مصرف‌کننده قرار می‌داد، اما هنوز ضرورت درج قیمت تولیدکننده برای ما روشن نیست. اگر تصور می‌کنیم درج قیمت مصرف‌کننده روی کالا قابل دخل و تصرف است، همین ایراد به درج قیمت تولیدکننده هم وارد است. ساز و کار رسیدگی باید برای ما دقیق باشد.

درج قیمت تولید کننده روی 8 کالای مصرفی

همچنین رئیس اتاق اصناف ایران از درج قیمت تولید بر هشت کالای مصرفی و سرمایه‌ای به دستور وزارت صمت خبر داد و گفت: این طرح از روز گذشته ابلاغ شده و به مدت شش ماه و به صورت آزمایشی، اجرای آن الزامی شد.

محمد ممبینی افزود: تولیدکنندگان آب معدنی، انواع آبمیوه، نوشابه گازدار، ماءالشعیر و نوشیدنی مالت از گروه کالاهای مصرف و غذاساز، نوشیدنی ساز، چرخ گوشت و ماکروویو از گروه کالاهای سرمایه‌ای وارد مرحله اول این طرح خواهند شد و احتمالا این هفته کالاهای دیگری به این اقلام اضافه خواهند شد.

وی تصریح کرد: در چند سال اخیر شاهد تغییراتی در نحوه ارائه کالا و خدمات به ویژه در حوزه کسب و کارهای مجازی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای بوده‌ایم. ایشان با روش‌ها و تکنیک‌های بازاریابی به دنبال جذب و حفظ مشتری بوده‌اند، اگرچه این روش به نوبه خود فاقد اشکال است، اما گاهی این کسب و کارها خارج از مدار منطقی به ارائه تخفیف‌های نجومی و غیرواقعی پرداخته‌اند که بارها از طریق رسانه‌ها مورد نقد قرار گرفت و به اطلاع مردم رسید و در نهایت موجب پدیده بی‌اعتمادی مصرف‌کنندگان به برخی از فروشگاه‌ها و تولیدی‌ها شد.

وی افزود: یکی از روش‌های این گونه واحدهای تولیدی درج قیمت بالاتر از نرخ واقعی روی کالا و در مرحله بعد، ارائه تخفیف‌های غیرواقعی توسط فروشندگان به مصرف‌کننده بود. به این ترتیب وزارت صمت قصد دارد، برای پایان دادن به این مسئله و مشکلات دیگری که درج قیمت مصرف‌کننده روی کالا به وجود آورده‌بود، طرحی در راستای درج، قیمت تولید روی کالا را اجرایی و با رقابتی شدن قیمت نهایی در فروشگاه‌های مختلف، به تقویت بازار رقابتی کمک کند.

ممبینی گفت: با اجرای این طرح، تولیدکنندگان موظفند قیمت تولید را که به معنای قیمت فاکتور است، روی کالا درج کنند و فروشگاه‌ها نیز موظفند قیمت فروش (مصرف) را روی کالا یا بر قفسه و شلف مخصوص آن محصول در معرض دید مشتری بگذارند.

رئیس اتاق اصناف ایران اظهار کرد: ما به عنوان بخش خصوصی می‌گوییم که در شرایط اقتصاد سالم و در یک بازار آرام، بهترین روش این است که از سوی تولیدکننده قیمتی روی کالا درج نشود تا در شرایط رقابتی قیمت خود را پیدا کند. این فروشگاه‌ها بنابر هزینه‌هایی که دارند می‌توانند قیمت خود را ارائه دهند و مصرف‌کننده با قیاس قیمت‌ها می‌تواند فروشگاه مطلوب خود ر انتخاب کند. با این حال از آنجایی که امروز بازار ما چنین شرایطی ندارد، درج قیمت تولید روی کالا از سوی وزارت صمت، الزامی خواهد شد و مصرف‌کنندگان می‌توانند با مقایسه قیمت تولید و قیمتی که فروشگاه تعیین کرده، پی ببرند که کدام فروشگاه قیمت منصفانه‌ای اعلام کرده‌است.

وی بیان کرد: برخی از کارشناسان بر این باورند این روش مانع از فریب مشتری می‌شود، اما از آنجایی که پیش‌بینی می‌شود در اجرا اشکالاتی خواهد داشت، نشستی با حضور مدیران اتاق اصناف ایران، اتحادیه‌های مرتبط و رئیس سازمان حمایت برگزار کردیم تا برخی از مشکلات پیش رو احصا شود.

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: برای اینکه ریسک عدم پاسخگویی این سیستم پایین آید، مقرر شد فعلا در طرحی آزمایشی و شش ماهه، روی کالاهای معدودی اجرا شود. این کالاها کمترین تأثیر را بر سبد کالای مصرف‌کننده خواهند داشت.

* خراسان

- در لایحه بودجه، هر ایرانی چقدر یارانه دریافت می کند؟

خراسان به حساب و کتاب یارانه در لایحه بودجه 1401 با اضافه شدن یارانه جدید به جای ارز 4200 پرداخته است: جزئیات لایحه بودجه و نیز اظهارات مسئولان اقتصادی دولت حاکی از تغییر روند تخصیص و میزان پرداخت یارانه های نقدی به خانوارهاست. بر این اساس، سال آینده یارانه دریافتی خانوارهای مشمول بیش از دو برابر خواهد شد. لایحه بودجه همچنین دولت را مکلف به حل معمای 11 ساله دهک بندی خانوارها کرده است.

چالش غربالگری یارانه بگیران

در حوزه یارانه های آشکار، تغییراتی در دریافتی مردم از این محل در سال آینده نسبت به امسال به وجود خواهد آمد. اولین موضوع، مربوط به دهک بندی قابل اتکای خانوارهاست. از سال 89 که یارانه نقدی و از سال 98 که یارانه معیشتی پای به عرصه اقتصاد ایران گذاشتند، غربالگری خانوارها، همواره یک دغدغه مهم بوده است. برای یارانه های نقدی، این کار با دهک بندی ناقص در همان ابتدا، با شکست سنگینی در عمل مواجه شد به طوری که دولت تصمیم گرفت به بخش بزرگی از جامعه، این یارانه 45 هزار و 500 تومان به ازای هر نفر را بپردازد. در خصوص یارانه های معیشتی نیز که شامل ارقام متغیری نسبت به بعد خانوار بود، قرار بر این بود که غربالگری از طریق آزمون وسع هر شش ماه یک بار انجام شود تا پویایی های درآمد خانوار در توزیع این یارانه مد نظر قرار گیرد. با این حال، این اقدام نیز عملا کنار گذاشته شد تا یارانه های نقدی و معیشتی به ترتیب به 77.1 و 62.5 میلیون نفر پرداخت شود و تغییری در این فهرست صورت نگیرد.

تصمیم دولت برای شکستن دور باطل یارانه پاشی

با این حال، لایحه بودجه سال آینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف کرده است تا با همکاری سازمان هدفمندسازی یارانه ها و نیز با استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، حداکثر ظرف مدت سه ماه از ابلاغ قانون بودجه، ابتدا کلیه خانوارهای یارانه بگیر را از طریق شاخص های متقن و ثبتی قابل اتکا دهک بندی کند. سپس یارانه نقدی و معیشتی خانوارهای پردرآمد را به منظور تامین یارانه حمایتی قشرهای آسیب پذیر حذف کند. همچنین برای معترضان به حذف یارانه هم امکان اعتراض از طریق سامانه الکترونیکی وزارت کار دیده شده است. البته چنین موضوعی در قانون بودجه امسال نیز وجود داشت اما راهی به اجرا نیافت و امید می رود دولت جدید فکری برای منعطف و دقیق کردن فرایندها در این حوزه انجام دهد.

جزئیات تغییر یارانه دریافتی خانوارها

درباره مبلغ یارانه های تعلق گرفته به خانوارهای مشمول، جزئیات تبصره 14 لایحه بودجه سال آینده در مقایسه با قانون بودجه 1400، نشان می دهد که یارانه های نقدی و معیشتی به خانوارها، تغییری نخواهد کرد. به این ترتیب یارانه نقدی همان 45 هزار و 500 تومان و یارانه معیشتی برای خانوارهای یک نفره 55 هزار تومان، خانوارهای دو نفره 103 هزار تومان، خانوارهای سه نفره 138 هزار تومان، خانوارهای چهار نفره 172 هزار تومان و خانوارهای پنج نفره و بیشتر 205 هزار تومان خواهد بود اما دولت در راستای اصلاح سیاست ارز 4200 تومانی، قرار است منابع ریالی این یارانه را (که پیشتر به صورت ارز 4200 پرداخت می شد و عمدتا به جیب واردکنندگان می رفت) به صورت مستقیم به مردم بپردازد. درباره مکانیسم پرداخت این یارانه هنوز جزئیات دقیقی اعلام نشده است اما جدول تبصره 14 لایحه بودجه سال آینده نشان می دهد که برای این کار، دولت بیش از 100 هزار میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته است. در این زمینه اظهارات قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه حاکی از این است که بر اساس یارانه جدید، چهار دهک کمتر برخوردار ماهیانه حدود 120 هزار تومان و سه دهک بعدی ماهیانه حدود 90 هزار تومان به ازای هر نفر، دریافتی خواهند داشت. البته طبیعی است که به ازای چنین پرداختی، قیمت برخی از کالاهایی که هم اینک به نحوی از ارز 4200 استفاده می کنند مانند مرغ و تخم مرغ افزایش خواهد یافت. با این حال، هر چه باشد، به نظر می رسد از آن جایی که مردم حق انتخاب برای خرج کرد یارانه خواهند داشت و نیز حذف واسطه تراشی هایی که در سیستم ارز 4200 وجود داشت، انتفاع مردم در مدل جدید توزیع این یارانه بیشتر خواهد بود. از سوی دیگر از منظر اقتصاد کلان نیز اختصاص بخشی از منابع حذف ارز 4200 به بودجه منجر به جبران کسری بودجه و کاهش تورم خواهد شد.

محاسبه یارانه یک خانوار 4 نفره در سال 1401

با توجه به توضیحات فوق می توان گفت با در نظر گرفتن یک خانوار چهار نفره که یارانه نقدی آن ها 182 هزار تومان، یارانه معیشتی آن ها 172 هزار تومان و یارانه حاصل از اصلاح ارز 4200 آن ها، بین 360 تا 480 هزار تومان است، این خانوارها بسته به این که در کدام دهک قرار داشته باشند، بین 714 تا 834 هزار تومان یارانه دریافت خواهند کرد. این رقم (بدون در نظر گرفتن افزایش هزینه ها) نسبت به سال 1400 بین 101 تا 135 درصد افزایش را نشان می دهد.

* دنیای اقتصاد

- بیشترین سهم از حمایت‌های پولی و کالایی نصیب ثروتمندان می‌شود

دنیای اقتصاد سیاست‌های یارانه‌ای را ارزیابی کرده است: در سال‌های اخیر سیاست‌های حمایتی متفاوتی با هدف کمک به خانوارهای کم‌درآمد برای تامین نیازهای اساسی به‌کار گرفته شده که تخصیص دلارهای ترجیحی، تثبیت قیمت انرژی به بهانه حمایت از تولید و اعطای یارانه‌های نقدی و غیرنقدی بخشی از این موارد بوده است. اما اثر این سیاست‌های حمایتی در بودجه خانوارها چگونه بوده و کدام خانوارها توانسته‌اند بیشترین منفعت را ببرند؟ نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد که در نیم دهه گذشته مصرف دهک‌های کم‌درآمد از برخی کالاهای اساسی به‌شدت کاهش یافته است؛ به‌نحوی‌که اقلامی نظیر شیر، برنج ایرانی، بلیت هواپیما و آب لوله‌کشی برای کم‌درآمدها جزو کالاهای لوکس دسته‌بندی می‌شود. همچنین در بحث حامل‌های انرژی که یارانه‌های مختلفی به آن تخصیص می‌یابد، شکاف مصرف میان خانوارهای کم‌درآمد و پردرآمد بسیار محسوس بوده است. این تبعیض مصرف میان خانوارها، تنها به خوراکی‌ها محدود نبوده و حتی در میزان مصرف داروهای خاص نیز دهک پردرآمد وضعیت بسیار بهتری از دهک‌های کم‌درآمد دارند.

بررسی گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که سیاست‌های حمایتی دولت با اسم رمز حمایت از دهک‌های کم‌درآمد نظیر تخصیص ارز ترجیحی، قیمت‌گذاری دستوری در حامل‌های انرژی، محصولات و... عمدتا نصیب خانوارهای پردرآمد شده است. این نوع سیاستگذاری به نحوی شده که حتی کالاهایی نظیر مثل شیر، برنج ایرانی، آب آشامیدنی و بلیت قطار برای دهک‌های پایین درآمدی تبدیل به کالای لوکس شده؛ به‌نحوی‌که با افزایش قیمت‌های رخ‌داده در سال‌های اخیر در عمل میزان مصرف خانوار از آنها کاهش داشته است. بررسی یک پژوهش در مرکز آمار ایران با عنوان مصرف و هزینه کالاهای مشمول یارانه در سال 95 تا 99 حاکی از آن است که میزان مصرف طبقه‌های پردرآمد از این کالاها بالا بوده و حتی در برخی از کالاهای یارانه‌ای میزان مصرف کالاهای کم‌درآمد به صفر نزدیک می‌شود.

تاریخچه تخصیص یارانه

مرکز آمار ایران در گزارشی تحلیلی به بررسی مصرف و هزینه کالاهای مشمول یارانه سال‌های 95 تا 99 پرداخت. این گزارش در ابتدا به بررسی قوانین مرتبط با تخصیص یارانه‌ها اشاره کرده است. قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 88 به تصویب رسید. مطابق ماده 7 این قانون دولت پس از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، آب، کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب، هدفمند کردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی (مسافری) می‌توانست یارانه‌ای در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به تمام خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت کند. فهرست کالاهای یارانه‌ای شامل 4 گروه کالایی کالاهای اساسی، حامل‌های انرژی، دارو و نهاده‌های کشاورزی است. در هرکدام از این گروه‌هایی کالاهایی به‌عنوان زیرمجموعه انتخاب شده‌اند؛ به‌نحوی‌که گروه کالاهای اساسی شامل گندم، آرد و نان، گروه حامل‌های انرژی شامل بنزین، گازوئیل، نفت سفید، گاز مایع، نفت کوره و سوخت هوایی (ATK)، گروه دارو شامل داروهای ساخته‌شده برای بیماران خاص، مزمن، صعب‌العلاج، داروهای مشمول یارانه، واکسن، شیر خشک (اطفال و متابولیک) و نیز کیسه خون و در نهایت گروه نهاده‌های کشاورزی شامل کود شیمیایی (فسفات پلاس) است.

در 27 آبان ماه سال 99 مجلس شورای اسلامی قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی را با یک ماده واحده تصویب کرد. مطابق قانون مذکور، دولت مکلف است برای تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به‌ویژه خانوارهای کم‌برخوردار، از ابتدای 6ماه دوم سال 1399 به‌صورت ماهانه تا پایان اسفندماه، نسبت به تامین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی‌شده در طرح معیشت خانوار به تعداد حداقل 60میلیون نفر، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ صدوبیست هزار تومان برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی، سازمان بهزیستی، رزمندگان با سختی در معیشت و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد، مبلغ 60هزار تومان برای هر یک از افراد سایر دهک‌های مشمول اقدام کند. این اعتبار برای تامین کالاهای اساسی و ضروری در نظر گرفته شده و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی موظف شده‌اند ضمن تامین، امکان تخفیف در خرید این کالاها را برای مشمولان این قانون فراهم کنند.

آنالیز هزینه درآمد خانوار

در بخش دیگری از گزارش مذکور به بررسی هزینه و درآمد خانوار در بازه زمانی سال‌های 95 تا 99 در دهک‌های هزینه‌ای پرداخته شده است. این تحلیل‌ها حاکی از آن است که در مناطق شهری نسبت هزینه کل یک خانوار در دهک دهم نسبت به هزینه کل یک خانوار در دهک اول از 8/ 10 برابر در سال 95 به میزان 2/ 12 برابر در سال 99 رسیده است؛ حال آنکه در مناطق روستایی این نسبت از 9/ 11 برابر در سال 95 به 18 برابر در سال 99 رسیده است. علاوه بر این، در مناطق شهری نسبت درآمد کل یک خانوار در دهک دهم نسبت به درآمد کل یک خانوار در دهک اول از 67/ 6 برابر در سال 95 به 47/ 6 برابر در سال 99 رسیده است؛ درحالی‌که در مناطق روستایی این شاخص از 16/ 7 برابر در سال 95 به 67/ 7 برابر در سال 99 رسیده است. البته از نگاه کارشناسان، تحلیل هزینه می‌تواند برآورد بهتری از درآمد ایجاد کند.

15 تحلیل از مصرف کالاهای یارانه‌ای

این گزارش پس از بررسی کالاهای یارانه‌ای در نیم دهه گذشته، 15 نکته مهم اشاره کرده است. در حقیقت این 15 مورد نشان می‌دهد که وضعیت مصرف خانوارها از کالاهای یارانه‌ای به چه شکل بوده است؟

مصرف یکنواخت نان در دهک‌ها

مورد اول در خصوص نان است. از آن جهت که نان یک کالای ضروری است، بالا رفتن درآمد تغییر چندانی در مصرف آن حاصل نمی‌کند. دیگر اینکه با توجه به فرهنگ غذایی خانوار ایرانی، تمام خانوارها این کالا را در سبد غذایی خود دارند. از یارانه پرداختی به نان تمام دهک‌های هزینه‌ای استفاده می‌کنند. بخشی از تفاوت هزینه نان در دهک‌های مختلف می‌تواند ناشی از تفاوت قیمت نان یارانه‌ای و آزاد باشد. فقط درصورتی‌که یارانه پرداختی به نان بر حسب محل سکونت تغییر کند، (جغرافیای محل سکونت می‌تواند نماینده دهک هزینه / درآمد خانوار باشد) می‌توان پرداخت یارانه نان را هدفمند کرد. در دوره مورد بررسی به‌طور میانگین در مناطق شهری هزینه نان یک خانوار در دهک دهم 6/ 1 برابر هزینه نان یک خانوار در دهک اول است؛ درحالی‌که در مناطق روستایی این نسبت به‌طور متوسط معادل 9/ 2برابر است. با توجه به اینکه نان یک کالای ضروری است، مصرف در دهک‌های مختلف از یک روند تقریبا ثابت برخوردار است. نسبت مصرف نان در دهک دهم به دهک اول در مناطق شهری به‌طور متوسط 2/ 1 برابر و در مناطق روستایی 6/ 2 برابر است.

نوسان در مصرف آرد گندم

مورد دوم آرد گندم است. روند تغییرات هزینه در دهک‌ها در دوره مورد بررسی نوسانات زیادی داشته و نسبت هزینه در دهک دهم به دهک اول نیز از روندی ثابت تبعیت نمی‌کند. یارانه گندم و آرد گندم تاکنون به خانوارهای روستایی و خانوارهای ساکن در مناطق شهری زیر 20هزار خانوار تعلق گرفته است که به نظر می‌رسد پرداخت آن در مناطق روستایی و برای خانوارهای دهک‌های بالا قابلیت بهبود دارد.

برنج ایرانی برای پردرآمدها

مورد بعدی برنج ایرانی است. این کالا در سبدپردرآمدها و یک کالای نسبتا لوکس است. بنابراین با بالارفتن دهک هزینه مصرف افزایش و با کاهش درآمد (هزینه) مصرف کاهش می‌یابد. با توجه به اینکه در دهک‌های بالا برنج ایرانی مرغوب‌تر با قیمت بالاتر خریداری می‌شود، هزینه نیز مضاعف بالاتر می‌رود. در مناطق روستایی به‌دلیل اختلاف در قدرت خرید بین دهک‌های پایین و بالا، تفاوت مصرف بین دهک‌های پایین و بالا بیشتر است. مصرف برنج ایرانی در مناطق شهری و روستایی رویه متفاوتی دارد. در بعضی مناطق روستایی به‌دلیل کشت برنج و مصرف آن توسط خانوار و برآورد ریالی هزینه آن به قیمت بازاری، مصرف برنج ایرانی وجود دارد؛ ولی در مناطق شهری، خانوار این محصولات را باید خریداری کند. در نهایت اینکه نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول در مناطق شهری در سال 95 حدود 22برابر بوده که در سال 99 به 17 برابر رسیده است. در مناطق روستایی این نسبت از 87 برابر در سال 95 به 64 برابر در سال 99 رسیده است.

برنج خارجی برای کم درآمدها

برنج خارجی در مناطق شهری یک کالای پست است و با افزایش درآمد (هزینه) مصرف آن کاهش یافته است؛ ولی در مناطق روستایی همچنان یک کالای لوکس است که با افزایش درآمد، مصرف خانوار افزایش می‌یابد. در مناطق شهری نسبت هزینه برنج خارجی در دهک دهم به هزینه این کالا در دهک اول در دوره مورد بررسی گاهی کمتر از یک است که خود نشان‌دهنده عدم تمایل خانوارهای پردرآمد به مصرف برنج خارجی نسبت به خانوارهای کم‌درآمد است و البته این‌گونه خانوارها نیازی هم به استفاده از این کالا (کالای پست) در سبد خود ندارند. در مناطق روستایی نسبت هزینه برنج خارجی یک خانوار پردرآمد به نسبت هزینه این کالا برای یک خانوار کم‌درآمد بین 4 تا 6 برابر است که به نسبت برنج ایرانی رقم بسیار پایینی است.

شیر؛ کالای لوکس خانوار ایرانی

شیر در مناطق شهری و روستایی حکم کالای لوکس را دارد و با بالا رفتن دهک خانوار، مصرف نیز افزایش می‌یابد. در مناطق روستایی به نظر می‌رسد که با وجود خانوارهایی که احشام دارند، توزیع مصرف شیر در دهک‌های مختلف بهتر باشد، ولی این‌گونه نیست. نسبت هزینه شیر یک خانوار دهک دهم به هزینه این کالا برای خانوار دهک اول در مناطق شهری حدود 6 برابر و برای یک خانوار روستایی به‌طور متوسط 9 برابر است. به‌رغم آنکه انتظار داریم به‌دلیل ماهیت شغلی در مناطق روستایی این رقم کمتر باشد، ولی اختلاف حتی بیشتر از مناطق شهری است.

مصرف بیشتر روغن در پردرآمدها

مورد دیگر، روغن نباتی (جامد و مایع) است. اختلاف هزینه روغن نباتی پردرآمدترین خانوارها به کم درآمدترین آنها در مناطق شهری در سال‌های 95 الی 99 به‌طور متوسط 2 برابر و در مناطق روستایی این نسبت 6/ 3 برابر است. یکی از دلایل دو برابر این نسبت در مناطق شهری می‌تواند ناشی از استفاده روغن نباتی خارجی در بین خانوارهای پر درآمد باشد که درحقیقت دو برابر بودن هزینه ناشی از قیمت بالاتر این کالا است. دیگر اینکه، روغن نباتی در مناطق شهری یک کالای عادی و از دسته کالاهای ضروری است. مصرف آن با تغییر سطح درآمد خانوار تغییر محسوسی ندارد؛ ولی در مناطق روستایی یک کالای عادی و از دسته کالاهای لوکس است و با افزایش سطح درآمد خانوار، مصرف آن افزایش می‌یابد.

اختلاف طبقاتی در مصرف شکر

هزینه شکر یک خانوار دهک دهم در مناطق شهری به هزینه این کالا برای یک خانوار دهک اول در دوره 95 الی 99 به‌طور متوسط 5/ 3 برابر است، اما در مناطق روستایی این رقم 5/ 7 برابر است. شکر هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی با بالارفتن دهک خانوار افزایش یافته است.

شکاف کهکشانی در مصرف حامل های انرژی

مهم‌ترین شکاف هزینه‌ای درخصوص حامل‌های انرژی رخ می‌دهد که اتفاقا مشمول یارانه‌ای متنوع است. ولی آنچه از طرح هزینه و درآمد خانوار قابل دسترسی و بررسی است، شامل بنزین، نفت سفید و گاز مایع است. برای پرهیز از طولانی شدن مطلب، در این قسمت تنها تحلیل بنزین آورده شده است. در سال 95 در مناطق شهری و روستایی هزینه سالانه بنزین یک خانوار دهک دهم به ترتیب بیش از 20 و 35 برابر یک خانوار دهک اولی بوده است. در سال 99 این نسبت در مناطق شهری و روستایی به ترتیب به 13 و 32 برابر کاهش یافته است. سهمیه‌بندی بنزین در سال 98 باعث کاهش این نسبت چند برابری برای پردرآمدترین دهک به کم درآمدترین دهک مناطق شهری شده است؛ ولی در مقابل در مناطق روستایی بالاترین رقم در این دوره مشاهده می‌شود. به نظر می‌رسد در سال 99 به‌دلیل پاندمی کرونا به‌رغم باقی ماندن سهمیه‌بندی، باز هم افزایش در این نسبت در مناطق شهری مشاهده می‌شود. بنزین به‌دلیل رابطه مستقیم با خودرو یک کالای لوکس است به این صورت که با بالاتر رفتن دهک خانوار، تعداد خودرو در اختیار خانوار نیز افزایش می‌یابد و در نتیجه هزینه بنزین نیز بالاتر است. در مناطق شهری دهک‌های بالایی از کالاهای جایگزین نفت سفید و گاز مایع همچون برق و گاز لوله‌کشی برای وسایل حرارتی و مشابه استفاده می‌کنند و در نتیجه هزینه نفت سفید و گاز مایع در دهک‌های بالاتر، کمتر است و این دو کالادر مناطق شهری کالای پست هستند و در نتیجه یارانه اختصاص‌یافته به نفت سفید بیشتر به خانوارهای دهک‌های پایین می‌رسد. در مناطق روستایی این دو کالا در سال‌های اخیر کالای ضروری به نظر می‌رسند و مصرف آنها با افزایش درآمد تغییر زیادی نشان نمی‌دهد.

آب لوله‌کشی؛ کالای لوکس روستایی‌ها

بر اساس این گزارش اقلام غیر خوراکی مشمول یارانه عبارتند از: آب لوله‌کشی، دارو، بلیت قطار، بلیت هواپیما و خدمات مرسولات پستی. در مناطق شهری نسبت هزینه سالانه آب لوله‌کشی یک خانوار دهک دهم به هزینه مشابه یک خانوار دهک اول در سال 95 و 99 به ترتیب معادل 2 و 3/ 2 برابر است؛ درحالی‌که در مناطق روستایی این نسبت در سال‌های 95 و 99 به ترتیب برابر 9/ 3 و 1/ 4 برابر است. آب لوله کشی در مناطق شهری کالایی ضروری است و با تغییر سطح درآمد مصرف آن تغییر زیادی نشان نداده، به جز برای خانوارهای دهک دهم که به نظر می‌رسد آب لوله‌کشی برای مصارف دیگری نیز استفاده می‌شود. در مناطق روستایی آب آشامیدنی، کالای لوکس است و با افزایش سطح درآمد، مصرف آب لوله‌کشی نیز بیشتر شده است.

شکاف مصرف در هزینه دارو

مورد بعدی اشاره شده در این گزارش، هزینه سلامت خانوار به‌طور خاص، هزینه انواع دارو است. هزینه داروهای تنظیم خانواده بستگی به سیاست‌های در نظر گرفته‌شده وزارت بهداشت و درمان و مقدار بودجه مصوب آن داشته است؛ ازاین‌رو نوسانات هزینه‌ای زیادی دارد. هزینه داروهای تنظیم خانواده در طول زمان کاهش چشم‌گیری داشته است که بخشی از آن به‌دلیل کاهش واردات این دارو است. نسبت هزینه داروهای تنظیم خانواده یک خانوار شهری از 10 برابر هزینه مشابه آن برای یک خانوار دهک اول در سال 95 به کمی بیشتر از یک برابر نسبت مشابه در سال 99 کاهش یافته است. در مناطق روستایی نسبت هزینه داروی تنظیم خانواده یک خانوار در دهک دهم از 11برابر هزینه مشابه یک خانوار دهک اولی در سال 95 به 5/ 4 برابر در سال 99 رسیده است.

ناتوانی از خرید داروهای خاص

هرچند تهیه دارو برای بیماران خاص ضروری است و خانوار دارای فرد با بیماری خاص، تلاش می‌کند از هر طریقی هزینه این دارو را پرداخت کند، ولی نتایج طرح هزینه و درآمد خانوار نشان می‌دهد که این نوع دارو بیشتر توسط دهک‌های درآمدی بالا تهیه می‌شود.

درخصوص داروهای با دستور پزشک با افزایش سطح درآمدی خانوار، هزینه آن نیز افزایش یافته است، ولی داروهای بدون دستور پزشک حالت کالای ضروری داشته و در سطوح هزینه‌ای مختلف تقریبا یکسان است. هزینه سالانه دارو در سال‌های 95 الی 99 در دهک‌های هزینه دارای نوسانات زیادی است. سال 97 نسبت هزینه داروی خاص یک خانوار در دهک دهم به دهک اول هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی با اختلاف زیادی بیشتر از سال‌های دیگر است.

تغییرات هزینه داروها با دستور پزشک

افزون بر این، مورد بعدی در ارتباط با تغییرات هزینه دارو با دستور پزشک است. نسبت هزینه دارو با دستور پزشک یک خانوار در دهک پردرآمدترین به یک خانوار در دهک کم‌درآمدترین در سال‌های مورد بررسی از یک روند یکنواخت در مناطق شهری و روستایی برخوردار است. نسبت هزینه دارو با دستور پزشک یک خانوار دهک دهم به دهک اول در سال 95 و 99 در مناطق شهری و روستایی مشابه است و در بیشترین حالت در دوره مورد بررسی است. در سال 96 الی 98 در مناطق شهری این نسبت کاهش و در مناطق روستایی افزایش نشان می‌دهد

مکمل‌های دارویی در سبد پردرآمدها

این گزارش در بخش دیگری به هزینه دارو بدون دستور پزشک یک خانوار شهری و روستایی در دهک‌های هزینه اشاره می‌کند. رویه تغییرات هزینه دارو با و بدون دستور پزشک و نسبت دهک دهم به دهک اول هزینه با و بدون دستور پزشک یک خانوار مشابه هم است. داروهای بدون دستور پزشک در سال 99 یک سطح افزایش هزینه نسبت به سال‌های قبل دارد و در دهک‌های 9 و 10 افزایش زیادی نسبت به سایر دهک‌ها داشته که شاید به‌دلیل افزایش قیمت مکمل‌های (مولتی ویتامین‌های) خارجی و نظایر آن باشد.

حذف بلیت قطار در اکثر دهک‌ها

مورد دیگر، در ارتباط با هزینه بلیت قطار یک خانوار در دهک‌های هزینه‌ای در مناطق شهری و روستایی است. هزینه بلیت قطار برای یک خانوار در بعضی دهک‌های هزینه در دوره مورد بررسی وجود ندارد؛ به‌نحوی‌که در طول زمان هر چه جلوتر می‌رویم تعداد دهک‌های بدون هزینه مذکور بیشتر می‌شود. این موضوع عدم تمایل خانوارهای ایرانی به‌ویژه خانوار روستایی را در استفاده از این قلم در طول زمان نشان می‌دهد که احتمالا با افزایش قیمت بلیت قطار ارتباط دارد.

در مناطق روستایی از سال 96 این کالا در دهک‌های پایینی حذف شد و این روند به تدریج طی سال‌های بعد تا سال 99 با حذف این قلم تقریبا در تمام دهک‌ها غیر از دهک نهم و دهم ادامه دارد. با توجه به اینکه انتخاب وسیله حمل‌ونقل سلیقه‌ای است، در مناطق شهری درباره هزینه بلیت قطار به‌طور قطع نمی‌توان اظهارنظر کرد و به‌رغم تصور بعضی یک کالای پست نیست که با افزایش سطح درآمدی، میزان استفاده از آن کاهش یابد؛ اما در مناطق روستایی به نظر می‌رسد افزایش قیمت در طول زمان سبب شده این قلم تنها در سبد خانوارهای دهک‌های بالایی قابل مشاهده باشد.

بلیت هواپیما فقط در دهک دهم

در نهایت مورد پانزدهم؛ در ارتباط با هزینه بلیت هواپیما یک خانوار در دهک‌های هزینه‌ای در مناطق شهری و روستایی است. تحلیل‌های رسمی نشان می‌دهد که قطعا بلیت هواپیما با توجه به هزینه بالایی که دارد برای قشر خاصی از جامعه قابل استفاده است. در طول دوره مورد بررسی به تدریج تعداد دهک‌هایی که دارای هزینه بلیت هواپیما هستند، کاهش یافته است؛ اما در مناطق روستایی در سال‌های 98 و 99 فقط دهک دهم دارای هزینه بلیت هواپیما است.

استفاده از هواپیما برای مسافرت، در طبقه‌بندی کالا لوکس بوده و توسط دهک‌های بالاتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. در مناطق شهری در دهک‌های میانی هم این هزینه مشاهده می‌شود که ممکن است علت آن ضرورت یا ماموریت‌های اداری کارکنان بخش عمومی و خصوصی باشد.

- آیا توافق هسته‌ای به ضرر بازار سهام است؟

دنیای‌اقتصاد درباره وضعیت بورس در صورت توافق هسته‌ای گزارش داده است: آیا بورس از شکست مذاکرات هسته‌ای و افزایش تحریم‌ها نفع می‌برد؟ سوالی که برخی جواب مثبت به آن می‌دهند و برخی دیگر با ارائه استدلال‌های بنیادی، خط بطلانی بر این نوع نگاه می‌کشند و معتقدند شاید درصورت شکست مذاکرات برای مقطعی شاهد افزایش سود اسمی شرکت‌های بورسی باشیم؛ اما در بلندمدت، تحریم‌ها وضعیتی عکس را برای بازار سهام رقم خواهد زد.

آدرس غلط از بورس پساتوافق

قرار گرفتن در فضای مذاکرات هسته‌ای برای احیای برجام سبب شده تا بار دیگر گمانه‌زنی از وضعیت بورس و سهامداران آن در پساتوافق، در فضای مجازی در صدر گفت‌وگوی فعالان این بازار قرار گیرد. در این میان برخی از منفعت بردن بورس از افزایش تحریم‌ها و بدتر شدن شرایط اقتصادی کشور سخن می‌گویند و برخی دیگر با ارائه استدلال‌های بنیادی، خط بطلانی بر این نوع نگاه می‌کشند. اما شاید درست‌ترین تحلیلی که از سوی کارشناسان بنیادی بازار سهام نیز بارها تکرار شده است این باشد که شاید در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای، برای مقطعی شاهد افزایش سود اسمی شرکت‌های بورسی و در نتیجه رشد قیمت سهام باشیم اما در میان‌مدت و بلندمدت تحریم‌ها با نحیف کردن اقتصاد و بنگاه‌های تولیدی وضعیتی عکس را برای بازار سهام رقم خواهند زد. شرایطی که نه‌تنها جهش اولیه قیمت‌ها را خنثی می‌کند بلکه زیانی چندجانبه به اقتصاد، بورس، سهامدار و بنگاه‌های بورسی تحمیل خواهد کرد.

تحلیل یک آدرس غلط

نقش بازار سهام در اقتصاد چیست؟ بازاری مانند بورس تهران چه ارتباطی با کل اقتصاد ایران دارد؟ آیا بورسی‌ها از افت شاخص‌های اقتصادی منفعت می‌برند؟ این سوال‌ها و سوال‌هایی نظیر این در طول سال‌های گذشته بارها و بارها در محافل مختلف تکرار شده و جواب‌های گوناگونی نیز به آنها داده شده است. با این حال اتفاق نظر در این زمینه آنقدر زیاد است و منافع گوناگونی در این راستا وجود دارد که در صورت نداشتن تخصص یا آگاهی لازم در زمینه مالی و اقتصادی کمتر کسی می‌تواند در این آشفته بازار به جواب درست برسد. دقیقا همین پیچیدگی و ابهام است که در طول سالیان گذشته و حتی همین حالا موجب شده چنین سوال‌هایی همیشه مورد توجه باشند و گاهی هم در فضای مجازی یا لابه‌لای اخبار جنجال به پا کنند.

در آخرین مورد گفته شده که اعلام شکست مذاکرات وین و خروج ایران از مذاکرات می‌تواند به تغییر روند بورس (مثبت) بینجامد و شرایط را در بازار سرمایه تغییر بدهد. نویسنده اگر چه در ادامه به نامعقول بودن چنین انتخابی از سوی سیاستگذار صحه گذاشته اما به نظر می‌رسد خود نیز به نکته مهم‌تری که غلط بودن گزاره ادعا شده است اشراف چندانی ندارد. این در حالی است که به گفته بسیاری از کارشناسان اساسا چنین نگاهی از اساس نادرست است. بازار سرمایه به‌رغم آنکه در طول سال‌های گذشته ارتباط خود با اقتصاد را به طرق مختلفی نشان داده است با این حال نوع یا بازه زمانی یک اتفاق نباید به ماهیت یک بازار نسبت داده شود یا حتی بدتر از آن به عنوان یک قانون کلی برای این بازارها در نظر گرفته شود. این در حالی است که در سال‌های گذشته چنین اتفاقی افتاده است. هم‌اکنون بسیاری به اشتباه فکر می‌کنند که بورس تحت هر شرایطی یک بازار تورمی است و در صورت افت تورم در ایران توان ایجاد بازدهی لازم برای حفظ جذابیت خود را ندارد. این در حالی است که بازار سهام در اساس خود بازاری است که تنها در صورت دوام آوردن در بستر اقتصاد می‌تواند به حیات خود ادامه دهد و نه فقط تورم بلکه هر عامل دیگری در صورت تنگ کردن عرصه برای فعالیت شرکت‌ها مزاحم تداوم فعالیت بازار سهام و فعالان آن خواهد بود. بنابراین تورم لزوما به رشد قیمت‌ها در بازار سهام نمی‌انجامد، چرا که خود تورم نیز به عنوان یکی از عوامل تهدیدکننده فعالیت شرکت‌ها به‌خصوص سرمایه در گردش آنها در شرایطی که با افزایش شدید مواجه شود نه فقط سودآوری بلکه موجودیت شرکت را هم به خطر می‌اندازد. بنابراین در این وضعیت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها رکود را هم چاشنی تورم کرده و کل اقتصاد و به تبع آن بورس را هم رو به نزول می‌برد.

چنین رابطه‌ای از این جهت توضیح داده می‌شود که بدانیم شکست مذاکرات در شرایطی که کشور برای سال‌های متوالی عواملی نظیر افت ارزش پول ملی و خالص سرمایه‌گذاری صفر را پشت سر گذاشته است، نه‌تنها به نفع بورس نیست بلکه احتمالا با تشدید تحریم‌ها اول از همه سرمایه‌گذاران بازار سهام را متضرر می‌کند. بنابراین هر نوع افزایش ریسک در بازار سهام که به رشد نرخ ارز و متعاقبا بیشتر شدن تورم منتهی شود و از اینجا به بعد به زیان بازار سهام خواهد بود.

زیر پوست ریسک

اما چرا چنین عاملی که در کوتاه‌مدت به نفع بازار سهام و سود اسمی شرکت‌ها وارد عمل می‌شود، در نهایت به آن ضربه خواهد زد؟ برای پاسخ به این پرسش باید به دو مساله مهم توجه شود: رشد تورمی بورس تهران که از ابتدای سال 97 آغاز شده و تا نیمه نخست سال 99 ادامه داشت، در شرایطی رخ داده که عواقب حاصل از سرکوب قیمت ارز در سال‌های قبل از آن یعنی 92 تا 96 توانسته بخشی از قدرت خرید جامعه ایرانی را عمدتا با ارزان‌تر کردن بهای کالای خارجی تقویت کند. در این شرایط هر کالای دلاری که در اقتصاد ایران وجود داشته برای خرید در دسترس‌تر از حالت تعادلی اقتصاد بوده است. این امر سبب شده در طول سال‌های 97 تا 99 به هر ترتیبی که بوده بخشی از مردم بتوانند پول در اختیار خود را به دارایی تبدیل کرده و تقاضا برای بسیاری از دارایی‌ها حتی کالاهای مصرفی را بالا نگه دارند. این در حالی است که حالا پس از گذشت 4 سال و رشد قیمت دلار از کانال 3‌هزار تومان به 30‌هزار تومان در عمل توان چندانی برای افزایش تقاضا در اقتصاد باقی نمانده است. همین امر سبب می‌شود با بیشتر شدن تورم، سود شرکت‌ها به سبب تغییر منفی در مقدار فروش نتواند آن‌طور که باید خود را با افت ارزش پول ملی تطبیق بدهد.

از طرفی دیگر افزایش تورم انتظاری در شرایط کنونی که دولت کسری بودجه بالایی دارد و صرفا معطل ماندن مذاکرات هسته‌ای راه را برای رشد بیشتر قیمت دارایی بسته است، می‌تواند به قیمت ارز و نهایتا تورم فشار وارد کند. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد چنین امری بر سرمایه در گردش شرکت‌ها فشار آورده یا هزینه‌های مالی آنها را افزایش و سود را کاهش می‌دهد. در حالتی دیگر به سبب نبود سرمایه در گردش لازم در نهایت تولید آنها را با خلل مواجه می‌کند. هر دوی این عوامل می‌تواند یک شرکت با فروش داخلی را دچار تهدید جدی کند. با این حال شاید وجود درآمد ارزی بتواند بخشی از مشکلات یاد شده برای تامین سرمایه در گردش شرکت‌های دلاری بازار را مرتفع کند. اما آیا مشکل برای شرکت‌های دلاری به همین سادگی است؟ بررسی عملکرد شرکت‌های دلاری (نمادهایی که صورت‌های مالی آنها همبستگی بالایی با بهای ارز دارد) حاکی از آن است که بسیاری از آنها قیمت‌گذاری خود را بر مبنای جهانی انجام داده اما فروش خود را در بازارهای داخلی انجام می‌دهند. این مساله سبب می‌شود بسیاری از آنها نیز در نهایت به تقاضای بازارهای داخلی چشم بدوزند. بنا بر این می‌توان گفت که با توجه به توضیحات ارائه شده حتی تورم برای نمادها نیز می‌تواند بیش از آنکه به مثابه چتر نجات عمل کند خود سنگی باشد که مانع رسیدن آنها به ظرفیت‌های بالقوه سودآوری واقعی (نه اسمی) می‌شود. ضمن آنکه تحریم‌ها موجب افزایش هزینه مبادلات مالی و بانکی شده و با اثرگذاری بر تورم، هزینه دستمزد این بنگاه‌ها را نیز افزایش می‌دهد و شاید بتوان بخشی از مشکلات مربوط به کمبود برق و گاز صنایع را نیز به تحریم‌ها ارتباط داد. در بخش درآمدی نیز بازارهای هدف صادراتی برای شرکت‌های با درآمد ارزی نیز محدودتر خواهد شد تا هم در بخش هزینه و هم درآمد بنگاه‌های بورسی با مشکل مواجه شده و در نتیجه آن شاهد افت سود واقعی باشند.

از رابطه علی تا همبستگی

به نظر می‌رسد که در ارائه چنین تحلیل نادرستی چند نکته مهم وجود دارد که کار را هم برای گویندگان آن و هم افرادی که با این تحلیل‌ها مواجه می‌شوند سخت کرده است. نخستین عامل این است که اساسا پیگیری آمار در سال‌های اخیر هیچ گواهی بر رابطه علی میان تورم و قیمت‌ها ارائه نمی‌دهد. این در حالی است که بنا بر توضیحاتی که پیش‌تر ارائه شده همبستگی این دو متغیر با هم تاکنون بسیار زیاد بوده است. دقیقا این نکته مهم‌ترین عامل شکل‌دهنده به سوگیری موجود است. همبستگی می‌تواند به مرور زمان و با تغییر در سایر عوامل تغییر کند و حتی معکوس شود. این در حالی است که علیت از پایداری برخوردار است و توان تغییر ندارد. برای مثال تورم به عنوان یک پدیده پولی همواره علت افزایش نقدینگی را با خود یدک می‌کشد این در حالی است که گرانی می‌تواند به دلیل تغییر شرایط دیگر رخ دهد. بنا بر آنچه که در ابتدای این گزارش شرح داده شد هیچ دلیلی برای تداوم همبستگی میان تورم و رشد بورس وجود ندارد چراکه با رفتن از وضعیت کنونی به شرایطی سخت‌تر، ارزش شرکت‌ها می‌تواند به سرعت کاهش پیدا کند.

بر این اساس اگر بخواهیم تصویری دقیق‌تر از شرایط موجود ارائه دهیم باید بگوییم که اگر قرار بود هر بار تورم به رشد قیمت‌ها در بازار سهام منتهی شود، بازار سرمایه باید امسال با رونق قابل قبولی روبه‌رو می‌شد. این در حالی است که در سال‌جاری بازده بازار سهام منفی 2/ 1 درصد بوده است و در همین مدت تورم بالای 40‌درصد در کشور داشته‌ایم. تمامی اینها در حالی اتفاق افتاده که در طول همین مدت یعنی از ابتدای سال‌جاری تاکنون قیمت دلار بیش از 20درصد رشد داشته است. با ذکر این آمار و ارقام ناگفته پیداست که در شرایط کنونی چنین استدلاهایی کار نمی‌کنند و به جز تشویش اذهان عمومی و ناراحت کردن فعالان بازار سهام خاصیت دیگری ندارند.

قطبیت باطل بورس و اقتصاد

از تمامی این حرف‌ها می‌توان نتیجه گرفت که دوگانه بورس و اقتصاد و آنچه که تحت‌عنوان شنای بورس برخلاف جریان عادی مصلحت ملی به میان می‌آید، امری نادرست است. بورس نیز مانند سایر بخش‌های اقتصاد کشور یک تکه از پازل اقتصاد ایران است که کامیابی آن بدون در نظر گرفتن مصالح کلی کشور در عمل غیرممکن است. در این میان شاید در برخی از مواقع مانند شوک‌های تورمی سال‌های 91-92 یا 97 تا 99 بهای سهام در این بازار رشد کند، اما باید توجه داشت که نمی‌توان رسیدن به روندی صعودی در این بازار را تا ابد در گرو تنگ‌تر شدن حلقه تحریم یا انزوای ایران جست‌وجو کرد. ایران به عنوان کشوری که سال‌هاست از عواقب محدودیت‌های دسترسی به نظام مالی بین‌المللی رنج می‌برد و هزینه‌های بالایی را برای هماهنگ شدن با تحریم‌ها پرداخته است در تمامی بازارهای دارایی و کسب‌وکارها به ارتباط معقول و متعادل با جامعه جهانی نیاز دارد تا از این معبر هم نیاز خود به کالاهای سرمایه‌ای را مرتفع کند و هم بتواند با کاهش هزینه‌های مبادله و فعالیت اقتصادی حفره‌های موجود برای سرمایه‌گذاری را پر کند. از این‌رو نمی‌توان گفت که با تداوم وضع موجود می‌توان به بهبود عملکرد بازار سهام دل خوش کرد، چراکه حتی اگر به دلیل خوش‌بینی در برخی از فعالان بازار سرمایه با افزایش تحریم‌ها و بیشتر شدن محاصره اقتصادی موجود برای مدت کوتاهی هم روند بورس صعودی شود به سبب تضعیف ادامه‌دار متغیرهای واقعی ممکن است در نهایت با افت بیشتر قیمت‌ها در بازار سرمایه روبه‌رو شویم که حتی وضعیت بازار را از چیزی که هم‌اکنون هست هم بدتر کند.

* وطن امروز

- نفت خانه می‌شود؟

وطن امروز درباره تهاتر نفت با پیمانکاران پروژه‌های عمرانی برای طرح نهضت ملی مسکن گزارش داده است: در ماه‌های اخیر موضوع تهاتر نفت در قبال ساخت مسکن توسط سازندگان طرح نهضت ملی مسکن و استفاده از شرکت‌های خارجی در پروژه جهش تولید و تامین مسکن (نهضت ملی مسکن) در میان رسانه‌ها داغ شده و حالا معاون وزیر راه‌وشهرسازی گفته است وزارت راه‌وشهرسازی منتظر ایجاد سازوکاری توسط مجلس و وزارت نفت است. در واقع این طرح به دنبال آن است با تهاتر نفت، شرکت‌های خارجی تکنولوژی صنعتی‌سازی مسکن را وارد کشور کرده تا در طرح نهضت ملی مسکن مشارکت کنند. اگرچه تهاتر یکی از روش‌های موثر برای عبور از تحریم است اما در رابطه با موضوع مسکن قضیه کمی متفاوت است.

نکته مهم آن است که شرکت‌های خارجی به هیچ عنوان نیروی کار وارد کشور نکنند و از ظرفیت‌های داخل کشور استفاده شود. نکته مهم دیگر آن است که این اقدام باید باعث ورود تکنولوژی‌های نوین صنعتی‌سازی مسکن به کشور و موجب ارتقای سطح کیفی ساختمان‌سازی در کشور شود. البته در این رابطه نگرانی‌هایی نیز وجود دارد؛ برخی کارشناسان معتقدند با واردات مصالح ساختمانی خارجی، کارخانجات داخلی تعطیل شده و هزینه ساخت‌وساز به علت افزایش هزینه حمل‌ونقل حتی بیشتر شود، لذا به نظر می‌رسد با توجه به حساسیت و اهمیت این اقدام باید همه جوانب آن به شکل کارشناسی بررسی شود تا در نهایت بهترین اتفاق برای رفاه مردم و شرایط اقتصادی کشور رقم بخورد.

ورود شرکت‌های خارجی برای ساخت مسکن با هدف انتقال تکنولوژی

در همین رابطه معاون وزیر راه‌وشهرسازی گفت: مجلس و وزارت نفت در حال تهیه چارچوبی به منظور تهاتر نفت با پیمانکاران پروژه‌های عمرانی وزارت راه‌وشهرسازی از جمله طرح نهضت ملی مسکن هستند. اگر این مساله محقق شود، گشایش خوبی در زمینه تامین مالی پروژه‌ها ایجاد خواهد شد. محمود محمودزاده تصریح کرد: پیمانکارانی که در پروژه‌های عمرانی کار می‌کنند، عموما مصارف خرد دارند، لذا باید به صورت دقیق مکانیزم تهاتر نفت و نحوه پرداخت آن مشخص شود. اگر چارچوبی که مجلس و وزارت نفت برای تهاتر نفت با پیمانکاران پروژه‌های عمرانی در دستور کار دارد اجرایی شود، گشایش خوبی در زمینه تامین منابع مالی پروژه‌ها ایجاد خواهد شد. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی در گفت‌وگو با خانه ملت اظهار کرد: ورود شرکت‌های خارجی برای ساخت واحدهای طرح نهضت ملی مسکن به بهانه تهاتر نفت نیست، بلکه هدف اصلی این اقدام ورود تکنولوژی ساخت صنعتی ساختمان است اما اگر امکان تهاتر نفت با انبوه‌سازان به عنوان یکی از راه‌های تامین منابع مالی ساخت مسکن فراهم شود، اتفاق خوبی خواهد بود.

با توجه به کمبود منابع و تحریم‌های بانکی کشورمان، یکی از سوالات اساسی، چگونگی تامین مالی و انجام مبادلات بانکی با شرکت‌های خارجی است که از همان ابتدا بحث تهاتر نفت مطرح شد. آخرین خبری که محمودزاده در این باره اعلام کرده آن است که وزارت راه‌وشهرسازی منتظر ایجاد سازوکاری توسط وزارت نفت و مجلس شورای اسلامی برای انجام تهاتر نفت با ساخت پروژه‌های عمرانی یا بابت پرداخت بدهی پیمانکاران است.

توافق با شرکت‌های خارجی برای ساخت هر متر مربع با رقم زیر 3 میلیون تومان

همچنین احمد دنیامالی، عضو شورای عالی مسکن درباره جزئیات مذاکره با شرکت‌های خارجی برای ساخت پروژه نهضت ملی مسکن (ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال) اظهار داشت: طبق قانون برای ساخت مسکن باید از ظرفیت داخل استفاده کنیم و این موضوع اجتناب‌ناپذیر است. نه به لحاظ قانونی می‌توانیم برای ساخت پروژه مسکن نیرو وارد کنیم و نه سیاست‌های کلی کشور این اجازه را می‌دهد که به سمت استفاده از ظرفیت خارجی‌ها برویم. وی تاکید کرد: اما این اجازه داده شده برای بخش بسیار کوچکی به اندازه 10 درصد در کنار استفاده از ظرفیت داخل بتوانیم از ظرفیت خارجی‌ها در موضوع انتقال تکنولوژی استفاده کنیم، از این رو با شرکت‌های چینی و ترک و یک شرکت اروپایی وارد مذاکره شده‌ایم.

عضو شورای عالی مسکن با اشاره به بحث قیمت تمام‌شده پروژه نهضت ملی مسکن گفت: در مذاکره با شرکت‌های خارجی 2 مساله صنعتی‌سازی و بحث قیمت تمام‌شده در اولویت است. همچنین در حال حاضر برای ما موضوع قیمت تمام شده پروژه بسیار اهمیت دارد. دنیامالی در گفت‌وگو با ایلنا با بیان اینکه ساخت پروژه نهضت ملی مسکن با استفاده از تولید داخل بیشتر از قیمت مورد انتظار دولت بوده است، اظهار داشت: در حال حاضر پیشنهاد سازندگان داخلی برای ساخت پروژه نهضت ملی مسکن در هر متر مربع 5/5 میلیون تومان است که این عدد بیشتر از انتظار ما در محاسبه قیمت‌هاست.

وی از مذاکره با شرکت‌های خارجی با قیمت ساخت هر مترمربع کمتر از 3 میلیون تومان خبر داد و گفت: در مذاکره با شرکت‌های خارجی برای ساخت به عدد کمتر از 3 میلیون تومان رسیده‌ایم، البته کار با خارجی‌ها تابعی از قیمت دلار است و در این مورد نگران پایه دلاری آن هستیم چرا که با رشد نرخ دلار طبیعتا قیمت این قراردادها هم بالا می‌رود. البته تمام تلاش‌مان این است که از ظرفیت داخلی برای اجرای پروژه نهضت ملی مسکن بهره ببریم و ورود خارجی‌ها در این پروژه موردی باشد.

دنیامالی با اشاره به پرداخت‌ها به شرکت‌های خارجی در این پروژه تاکید کرد: در مذاکرات با شرکت‌های خارجی به صورت جدی بحث تهاتر نفت را دنبال می‌کنیم و اعلام کرده‌ایم شرط همکاری با شرکت‌های خارجی برای ساخت پروژه نهضت ملی مسکن این است که هیچ پول نقدی نپردازیم و خدمات آنها با نفت یا کالاهای معدنی تهاتر شود، هر چند که می‌دانیم اقدام راحتی نیست و در داخل کشور این موضوع فرابخشی است و باید با همکاری وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه‌وشهرسازی به اجرا برسد.

به دنبال جذاب کردن پروژه‌های عمرانی برای بخش خصوصی هستیم

وزیر راه‌وشهرسازی از امکان ثبت‌نام مجدد در سامانه املاک و اسکان در آینده نزدیک خبر داد و گفت: مردم خوداظهاری در این سامانه را با هدف انجام بهتر سیاست‌گذاری در بخش مسکن انجام دهند. رستم قاسمی در حاشیه پنجمین نمایشگاه حمل‌ونقل درباره آخرین وضعیت سامانه املاک و اسکان افزود: از مردم می‌خواهیم خود اظهاری در این سامانه را انجام دهند و در آن ثبت‌نام کنند؛ سامانه املاک و اسکان یک سامانه زیرساختی است که اطلاعات آن برای سیاست‌گذاران بخش مسکن اهمیت بالایی دارد. قاسمی درباره وضعیت ثبت‌نام نهضت ملی مسکن در سامانه ثمن نیز گفت: اکنون تعداد متقاضیان ثبت‌نام در سامانه ثمن به همراه متقاضیان طرح ملی مسکن به بیش از 3 میلیون نفر رسیده است.

وی با بیان اینکه به دلیل عدم تامین زمین هنوز در بسیاری از شهرها سامانه باز نشده است، اضافه کرد: پیش‌بینی ما این است که ثبت‌نام‌ها به بیش از 4 میلیون تقاضا برسد. وی در ادامه درباره پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی تاکید کرد: طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام زیادی داریم که تکمیل آنها چه در بخش ریلی و چه جاده‌ای مهم است. کشور ما از جایگاه ژئوپلیتیک برخوردار است که سبب شده اتمام طرح‌های ریلی و جاده‌ای نیمه‌تمام برای‌مان حائز اهمیت باشد. وزیر راه‌وشهرسازی با بیان اینکه با اعتبارات دولتی و بودجه‌ای امکان اتمام پروژه‌ها در زمان‌بندی مقرر وجود ندارد، گفت: در مجلس هم بارها این موضوع اعلام شده است، بنابراین در لایحه بودجه 1401 تبصره‌هایی پیش‌بینی شده تا با استفاده از آنها، آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها در زمان مقرر به اتمام برسد. وی درباره استفاده از توان بخش خصوصی در ساخت آزادراه‌ها اظهار داشت: به دنبال جذاب کردن پروژه‌های عمرانی برای بخش خصوصی هستیم، به طور مثال آزادراهی که قرار است 10 ساله و با روش BOT واگذار شود، برای آنکه جذاب‌تر شود 15 ساله به بخش خصوصی واگذار می‌شود.

قاسمی درباره نوسازی ناوگان جاده‌ای نیز گفت: 400 هزار کامیون در جاده‌ها تردد دارند که بنا داریم 160 هزار دستگاه را نوسازی کنیم، با مجلس هم برای تسریع در این نوسازی هماهنگ شده است. وزیر راه‌وشهرسازی با بیان اینکه حمل‌ونقل بسیار مهم است، افزود: اگر حوزه حمل‌ونقل رشد کند، می‌تواند بیش از 20 درصد تولید ناخالص داخلی را در اختیار بگیرد. به طور مثال اگر کانتینر بخواهد از هند و مسیر ایران به فنلاند برود، 20 روز بیشتر طول نمی‌کشد، حال آنکه از مسیر فعلی چند ماهه خواهد بود؛ بنابراین از نظر زمان و هزینه، ترانزیت کالا از مسیر ایران منافع زیادی برای صاحبان کالا دارد. قاسمی با تاکید بر اهمیت تکمیل و تجمیع کریدورها خاطرنشان کرد: تکمیل کریدور شمال - جنوب در دستور کار است، به عنوان مثال قطعه راه‌آهن رشت به آستارا احداث نشده و ترانزیت کالا از هند به روسیه روی ریل ناقص خواهد بود.

* همشهری

- به‌زودی افزایش یارانه نقدی 60میلیون ایرانی

همشهری درباره افزایش یارانه گزارش داده است: آذرماه نشد، شاید اول بهمن بشود. سناریوی نخست تیم سید ابراهیم رئیسی در زمان کارزار انتخاباتی این بود که از ابتدای آذرماه سیاست ارز 4200 تومانی را اصلاح و پرداخت مستقیم یارانه ریالی را جایگزین آن کند.

لایحه به مجلس فرستاده شد اما مجلس به بررسی فوری آن رأی نداد و حالا راه پیش روی دولت این است که از ظرفیت قانونی در اختیار خود استفاده کند و سناریوی دوم را از بهمن‌ماه کلید بزند. این سناریوی دولت است که اختصاص ارز به دارو و گندم تا آخر سال ادامه داشته باشد اما اختصاص ارز ارزان 4200 تومانی به سایر کالاهای اساسی مشمول متوقف شود و به جای آن یارانه نقدی بیشتری به‌حساب سرپرستان خانوار واریز شود.

به گزارش همشهری، درحالی‌که اعضای تیم اقتصادی دولت در حال برنامه‌ریزی نهایی جهت کلید زدن یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های خود هستند، در لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده هیچ اشاره مستقیمی به حذف ارز 4200 تومانی نشده و به همین دلیل گزینه مطلوب دولت، سامان دادن به نحوه هزینه کردن بودجه ارزی جهت واردات کالاهای اساسی است. به همین دلیل قرار نیست سرنوشت ارز 4200 تومانی به لایحه بودجه سال آینده گره زده شود و همزمان با بررسی بودجه سال آینده در مجلس، دولت در تدارک برای پایان دوران حیات ارز 4200تومانی است. البته در بودجه سال آینده مبلغ 1000هزار میلیارد تومان بودجه برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم پیش‌بینی شده است. افزون بر اینکه بودجه پرداخت یارانه نقدی و کمک معیشتی هم به قوت خود باقی خواهد بود.

دولت عزم خود را جزم کرده تا دست به یک جراحی بزرگ بزند و به دوران حیات 3 ساله سیاست ارز 4200تومانی پایان دهد؛ اقدامی که پیش از این با تقدیم یک لایحه دوفوریتی به مجلس نتیجه نداد چرا که نمایندگان به فوریت لایحه پیشنهادی دولت رأی ندادند و حالا تصمیم پاستورنشینان این است که از اختیارات قانونی خود برای افزایش یارانه نقدی 6دهک از زمستان امسال استفاده کنند.

همشهری پیش از این برای نخستین بار از افزایش میزان یارانه نقدی تا سقف 200هزار تومان خبر داده بود و حالا خبرها حکایت از آن دارد که مبلغ 126هزار تومان به یارانه نقدی 35میلیون نفر در دهک‌های پایین و 90هزار تومان به یارانه نقدی 25میلیون نفر متوسط جامعه افزوده خواهد شد. قرار است این یارانه نقدی پیش از توقف اختصاص ارز با نرخ ترجیحی به کالاهای اساسی به‌حساب سرپرستان خانوارهای مشمول واریز شود. البته این کار به‌صورت موقتی خواهد بود چرا که قرار است یکی از بانک‌های عامل احتمالا بانک ملی ایران یک کارت ویژه خرید کالاهای اساسی با قیمت‌های مصوب را آماده کند تا در اختیار خانوارهای مشمول قرار گیرد.

هدف دولت چیست؟

به گزارش همشهری، برآیند نظرات کارشناسی و بررسی‌های صورت گرفته توسط دولت و نهادهای پژوهشی ازجمله سازمان برنامه و بودجه این است که 30درصد از بودجه عمومی دولت در سال‌جاری از محل منابع ناپایدار بوده و تنها 360هزار میلیارد تومان از 562هزار میلیارد تومان بودجه جاری امسال با تکیه بر منابع پایدار ازجمله درآمدهای مالیاتی تامین شده است. در عین حال که به‌رغم اختصاص ارز با نرخ ترجیحی با احتساب دلار 4200تومانی نتوانسته به هدف مورد نظر دولت طی 3 سال گذشته برخورد کند به‌گونه‌ای که برخی کالاهای اساسی با وجود واردات با دلار 4200تومانی تا 150درصد تورم را تجربه کرده است.

این گزارش می‌افزاید: واردات و توزیع نهاده‌های دامی با ارز ترجیحی زنجیره تولید و توزیع کالاهای تولید شده ازجمله گوشت مرغ را به‌شدت مختل کرده و ادامه این فرآیند ممکن است بحران را تشدید کند و به همین دلیل دولت سیاست پرداخت یارانه مستقیم به گروه‌های هدف مصرف را جایگزین اختصاص ارز با نرخ ترجیحی به واردکننده‌ها می‌کند. برآوردها نشان می‌دهد که دولت برای تامین کالاهای مشمول ارز 4200تومانی در سال‌جاری نیاز به 18میلیارد دلار دارد درحالی‌که در قانون بودجه تنها 8میلیارد دلار بودجه منظور شده و به‌دلیل رشد جهانی قیمت کالاهای اساسی و همچنین کمبود تولید گندم در داخل ناشی از بروز خشکسالی، دولت ناچار شده مجوز 5.6میلیارد دلار اضافه را از مقام معظم رهبری بگیرد و به این ترتیب سقف بودجه ارز ترجیحی براساس مجوزهای گرفته شده تا پایان سال به حدود 17.6میلیارد دلار خواهد رسید.

افزون بر اینکه به‌دلیل تنگنای ارزی و نبود ارز کافی برای واردات کالاهای مشمول ارز ترجیحی، دولت اقدام به خلق نقدینگی کرده و واردکنندگان با ارز خود یا ارز ناشی از صادرات اقدام به واردات این کالاها کرده و به جای آن دولت ریال در اختیار آنها قرار داده است. سیاستی که به‌گفته کارشناسان به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی و در نتیجه تورم دامن زده است.

چاه ویل دلار 4200 تومانی

از سوی دیگر به‌رغم رشد درآمدهای نفتی، سیاست اختصاص ارز 4200تومانی به چاه ویلی تبدیل شده که استمرار آن تمام درآمدهای نفتی کشور را می‌بلعد و هم بر بودجه دولت، هم سفره مردم و هم تعادل بنگاه‌های اقتصادی اثر منفی گذاشته و حالا دولت تصمیم دارد با یک جراحی بزرگ، قطار از ریل خارج شده بودجه خود، مردم و بنگاه‌ها را به ریل تعادل و ثبات برگرداند. اصلاح سیاست ارز ترجیحی در چند گام صورت می‌گیرد و واردات گندم و دارو تا پایان سال‌جاری ادامه خواهد یافت اما ارز نهاده‌های تولید ازجمله نهاده‌های دامی از اوایل زمستان قطع خواهد شد و به جای آن به 35میلیون نفر دهک‌های پایین درآمدی ماهانه 126هزار تومان و به 25میلیون نفر دهک متوسط جامعه هم ماهانه 90هزار تومان به ازای هر نفر یارانه اضافه‌تر واریز خواهد شد و قرار است این کار ظرف یک‌ماه آینده عملیاتی شود. به گزارش همشهری، هرچند افزایش یارانه نقدی افراد مشمول طرح دولت، ماهانه دست‌کم 20هزار میلیارد تومان هزینه برای دولت ایجاد می‌کند اما نظر کارشناسان دولتی این است که اثر آن بازهم بهتر از اختصاص ارز 4200تومانی به واردکنندگان کالاهای اساسی است. افزون بر اینکه دولت می‌خواهد با اصلاح قیمت نهاده‌های دامی، مابه‌التفاوت اصلاح نرخ ارز ترجیحی را به‌حساب خزانه واریز کند تا صرف اضافه یارانه نقدی شود. از سوی دیگر گزارش‌ها نشان می‌دهد که انبارها از نهاده‌های دامی پر شده اما واردکنندگان به بهانه اینکه در آینده قیمت‌ها افزایش خواهد یافت، اقدام به احتکار کرده‌اند که با اصلاح قیمت، انتظار می‌رود این نهاده‌ها وارد چرخه تولید شوند. افزون بر اینکه دولت مصمم است در گام نخست از منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها برای تامین اعتبار ماه‌های نخست از یارانه مازاد استفاده کند.

از اول خط به ته خط!

یکی از تدابیر دولت برای کنترل رشد قیمت کالاهای اساسی در ماه نخست اصلاح سیاست ارز 4200تومانی کنترل بازار و البته اطمینان بانک مرکزی برای تخصیص ارز با نرخ نیمایی به واردات است به‌گونه‌ای که همه منابع ارزی در قالب سامانه نیما عرضه خواهد شد و از این بابت مشکلی زنجیره تامین کالاهای اساسی را تحت‌تأثیر قرار نمی‌دهد، علاوه بر اینکه گزارش‌ها حکایت از آن دارد که بالغ بر 30تا 40هزار میلیارد تومان از کالاهای اساسی مشمول ارز 4200تومانی در سال صادر می‌شود و دولت تصمیم دارد برای کنترل قیمت‌ها در داخل، بر روند صادرات این کالاها نظارت داشته باشد. الگوی احتمالی دولت در سامان دادن به ارز ترجیحی شبیه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در گذشته است به‌گونه‌ای که قبل از حذف ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی قرار است معادل یک تا 2‌ماه یارانه ریالی آن به‌حساب سرپرستان خانوار واریز شود. نظریه حاکم بر الگوی دولت این است که به جای اختصاص یارانه ارزی به اول خط یعنی واردکنندگان که فسادزا و اختلال‌آفرین است، یارانه ریالی آن را به ته خط یعنی مصرف‌کننده نهایی اختصاص دهد که کارآمدتر به‌نظر می‌رسد. بررسی‌های پژوهشی نشان می‌دهد که سهم نان از سبد هزینه خانوارها 3درصد و سهم دارو 5درصد است، به همین دلیل یکی از گزینه‌های پیشنهادی، پرداخت مستقیم یارانه نان و دارو به مصرف‌کننده نهایی از سال آینده خواهد بود و به این ترتیب اختصاص ارز 4200 تومانی برای واردات روغن، نهاده‌های دامی و گوشت مرغ متوقف خواهد شد. برآوردها این است که با این اقدام دهک‌های متوسط و پایین با این تغییر احساس رفاه بیشتری خواهند کرد اما دهک‌های درآمدی بالا بین 3تا 4دهک با افزایش فشار هزینه‌ها مواجه خواهند شد. چالش اصلی این تغییر ریل، کنترل انتظارات تورمی است که دولت هنوز در حال ارزیابی شیوه‌های کنترل این انتظارات است اما آنچه اکنون نمایان شده، این است که 4.5میلیارد دلار از ذخایر ارزی بانک مرکزی به کسری بودجه سیاست ارز ترجیحی اختصاص پیدا کرده که به‌صورت مستقیم روی پایه پولی اثر گذاشته و نتیجه آن تورم در ماه‌های گذشته بوده است.

- کاهش 30 درصدی قیمت ها با درج نرخ تولید کننده تا پایان امسال

همشهری جزئیات درج قیمت تولید کننده کالاها را تشریح کرده است: با آغاز جایگزینی درج قیمت تولیدکننده به جای قیمت‌های غیرواقعی مصرف‌کننده در بنگاه‌های تولیدی تا پایان امسال، شرایط برای کاهش 20تا 30درصدی قیمت‌ها با حذف واسطه‌گری فراهم می‌شود.

به‌گزارش همشهری، مرحله نخست طرح الزام بنگاه‌های تولیدی به درج قیمت تمام‌شده تولیدکننده روی بسته‌بندی اقلام کالایی از شنبه هفته جاری آغاز شده و به‌گفته مسئولان قرار است تا پایان امسال همه اقلام کالایی مشمول این طرح شوند.

با حذف قیمت‌های غیرواقعی مصرف‌کننده و کاهش واسطه‌گری در نظام توزیع کالا، زمینه مقابله با گرانفروشی و عرضه چندنرخی اقلام کالایی وکاهش قیمت‌ها فراهم خواهد شد. با این روند از این پس درج قیمت تولیدکننده به منزله فاکتور فروش اقلام کالایی محسوب خواهد شد. براساس این طرح پس از درج قیمت تولیدکننده واقعی روی بسته‌بندی اقلام کالایی، متولیان نظام توزیع بنکداری و پخش سراسری نیز ملزم به رعایت سود مصوب حداکثر 10درصدی هستند. درنهایت قیمت مصرف‌کننده کالا با لحاظ نرخ سود خرده فروشی 7تا15درصدی مصوب هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور براساس نوع کالا روی بسته‌بندی کالاها درج خواهد شد. با این روند زمینه اطلاع دقیق مشتریان از قیمت خرده فروشی کالاها فراهم می‌شود. دستگاه‌های نظارتی نیز قادر به پیگیری و برخورد سریع‌تر با تخلف گرانفروشی در واحدهای صنفی خرده‌فروشی خواهند بود.

جایگزینی قیمت تولید با نرخ مصرف

چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت از طرح این وزارتخانه برای درج قیمت تولید به‌جای قیمت فروش روی بسته‌بندی کالاها برای جلوگیری از سوءاستفاده اصناف و فروشگاه‌ها خبر داد و گفت: باید قیمت تمام‌شده تولید روی کالاها درج شود، با این کار، مصرف‌کننده متوجه می‌شود که چه میزان اضافه‌تر از قیمت تمام‌شده برای یک کالا می‌پردازد. رضا فاطمی امین با اشاره به اینکه تنظیم بازار را می‌توان به 2‌بخش تأمین و توزیع تقسیم کرد، گفت: در تأمین به‌دنبال این هستیم تا محصولاتی که در جامعه نیاز است به اندازه کافی و با قیمت مناسب تولید شود و در نظام توزیع به‌دنبال این هستیم که کالاها متناسب و بدون گرانفروشی توزیع شوند.

محمدباقر مجتبایی، دبیرکل اتاق اصناف ایران نیز با حمایت از اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده اعلام کرد که این طرح جریان مبادله و قیمت را بین زنجیره ارزش تامین، لجستیک و توزیع شفاف می‌کند. رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز با بیان اینکه در طرح جدید درج قیمت تولیدکننده، قیمت درج شده روی بسته بندی کالاها به معنی فاکتور خرید است، گفت: در این طرح، عرضه‌کننده مکلف است تا قیمت فروش یک کالا را به اطلاع مصرف‌کننده نهایی برساند.

عباس تابش، افزود: با اجرای این طرح تغییری در زنجیره عرضه کالا ایجاد نمی‌شود اما نحوه اطلاع‌رسانی در مورد قیمت‌ها تغییر می‌کند. به‌دنبال آن هستیم تا مرز بین فروش کالا از تولیدکننده به شبکه توزیع و از شبکه توزیع به مصرف‌کننده شفاف شود. او با بیان اینکه برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای تخفیف 50 درصدی روی کالاهای خود ارائه می‌کردند اما در زمان رسیدگی به این موضوع، فاکتور مستندی موجود نبود که این کالا به چه قیمتی خریداری و براساس چه قیمتی این تخفیف اعمال شده است. بر این اساس در طرح جدید دیگر فاکتوری را از عرضه‌کننده نمی‌خواهیم و عرضه‌کننده مکلف است، قیمت فروش به مصرف‌کننده نهایی را روی بسته بندی کالا درج و اطلاع‌رسانی کند.

حذف تخفیف صوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای

مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی، شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در گفت‌وگو با همشهری با اشاره به جزئیات و اهداف و دستاوردهای طرح درج قیمت تولیدکننده روی بسته‌بندی کالاها گفت: اجرای این طرح در راستای اجرای تکالیف قانونی بر زمین مانده است چرا که در ماده 15قانون نظام صنفی اعلام شده است که فعالان صنفی مکلف به درج قیمت مصرف‌کننده هستند اما تاکنون شرکت‌های تولیدی که واحد صنفی نیستند قیمت مصرف‌کننده را روی بسته‌بندی محصولاتشان درج می‌کردند که زمینه برخی مفاسد در نظام توزیع مانند گرانفروشی و عرضه چند نرخی را فراهم می‌کرد.

محسن حسینلویی با انتقاد از تبانی برخی تولیدکنندگان و فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای درج قیمت مصرف‌کننده غیرواقعی روی بسته‌بندی کالاها و ارائه تخفیف‌های صوری، افزود: این شرایط موجب شد تا رقابتی ناسالم برای کسب حاشیه سود بیشتر در نظام توزیع کالا شکل گیرد به‌نحوی که برخی فروشگاه‌ها از تولیدکنندگان می‌خواستند تا قیمت مصرف‌کننده بالاتری را روی بسته‌بندی محصولات درج کنند و از این محل با دریافت تخفیف 60درصدی از تولیدکننده گرچه ظاهرا حدود 40درصد به مشتری تخفیف می‌دادند اما قیمت تولید و مصرف‌کننده کالا برای خریداران بسیار بالاتر از نرخ واقعی بود. او افزود: سهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای از توزیع کالاها حدود 15درصد است و این شیوه درج قیمت غیرواقعی مصرف‌کننده موجب می‌شد تا واحدهای صنفی خرده‌فروشی سطح شهرها نیز اقلام کالایی را با همان قیمت مصرف‌کننده بالای درج شده توسط بنگاه‌های تولیدی به مشتریان عرضه کنند. درنهایت نیز مردم به‌دلیل خرید کالا با قیمت بالاتر زیان می‌کردند و در نقطه مقابل برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و دلال‌های نظام توزیع بدون هیچ تلاشی به سودهای 5تا 10درصدی می‌رسیدند. او تغییر شیوه قیمت کالاها را گامی برای حذف رقابت ناسالم، افزایش حاشیه سود و حرکت به سمت رقابت واحدهای تولیدی برای افزایش سهم بازار از طریق کاهش قیمت فروش تلقی کرد و گفت: با اجرای این طرح گرچه ممکن است قیمت یک کالای مشابه در واحدهای تولیدی بنابر کیفیت و حجم متفاوت باشد اما سازمان حمایت بر درج قیمت تولیدکننده واقعی کالاها نظارت می‌کند.

رصد قیمت تمام‌شده 80هزار قلم کالا

مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی، شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از رصد و پایش قیمت تمام‌شده واقعی کالاها خبر داد و گفت: تا پیش از اجرای مرحله نخست این طرح، سازمان حمایت اطلاعات تولیدکنندگان و قیمت‌های تمام‌شده واقعی 80هزار قلم کالا مانند پوشاک، لوازم خانگی، محصولات آشامیدنی، خوراکی، سلولزی، شوینده، کالاهای صنعتی و... را دریافت کرده تا از درج قیمت‌های غیرواقعی تولید در اینگونه واحدها جلوگیری شود.

ضمن اینکه از این پس شرکت‌های تولیدی پاسخگوی قیمت تولیدکننده درج شده روی محصولات‌شان خواهند بود. حسینلویی در تشریح مراحل اجرای این طرح، افزود: در مرحله نخست اجرای آزمایشی این طرح که از شنبه هفته جاری (27آذر ماه) آغاز شده، درج قیمت تولیدکننده روی 8گروه کالایی شامل انواع آب معدنی، آبمیوه، نوشابه گازدار، ماءالشعیر و نوشیدنی مالت، غذاساز، نوشیدنی‌ساز (مانند چای ساز)، چرخ گوشت و مایکرویو آغاز شده و در مرحله دوم نیز از 4دی‌ماه 6گروه کالایی دیگر شامل پودر لباسشویی، پوشک بچه، دستمال کاغذی، ماشین لباسشویی، یخچال و فریزر و تلویزیون مشمول این طرح می‌شود.

او با بیان اینکه با توجه به حساسیت کالاهای اساسی و احتمال تخلف برخی عرضه‌کنندگان در مراحل ابتدایی اجرای این طرح، مواد غذایی مشمول درج قیمت تولیدکننده نخواهد شد تا به‌دلیل عرضه انحصاری برخی شرکت‌های تولیدی و توزیعی قادر به ایجاد اختلال در بازار این اقلام نباشند، گفت: با رصد نحوه اجرای آزمایشی این طرح و فراهم شدن زیرساخت‌ها، حداکثر طی یکی دوماه آینده مواد غذایی و کالاهای اساسی نیز وارد این چرخه می‌شود چرا که بنابر تأکید رئیس‌جمهوری، وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت این طرح تا پایان امسال در همه اقلام کالایی اجرایی خواهد شد. حسینلویی با اشاره به اینکه این طرح طی 3ماه آینده، در 3 فاز و هرماه یک فاز اجرایی خواهد شد، افزود: فازهای اجرای این طرح می‌تواند مراحل مختلف داشته باشد و این امکان وجود دارد تا طی یک ماه، هرهفته چند قلم کالا به این طرح وارد شود.

قیمت مصرف کننده واقعی می شود

مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی، شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در مورد درج قیمت مصرف‌کننده کالاها، گفت: تعیین قیمت کالاها در مرحله خرده فروشی براساس روش‌های توزیع نیز باید با درنظر گرفتن متوسط ضریب سودحداکثر 10درصدی بنکداری، توزیع و پخش سراسری و سود خرده فروشی 7تا 15درصدی مصوب هیأت عالی نظارت سازمان‌های صنفی کشور و بنابر نوع کالاها تعیین و توسط واحدهای صنفی بر روی بسته بندی کالاها درج شود. حسینلویی با اشاره به این که متوسط حداکثر سود خرده فروشی در 90درصد اقلام کالایی 15درصد است، افزود: در برخی اقلام کالایی مانند میوه بسته‌بندی شده نرخ سود خرده فروشی 32درصد است که عرضه کنندگان، ملزم به تعیین قیمت مصرف‌کننده با این نرخ سود هستند. او از رصد و پایش قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده کالاها توسط سازمان حمایت و سایر دستگاه‌های نظارتی خبر داد و گفت: درج قیمت تولیدکننده یا مصرف‌کننده بیش از هزینه تمام‌شده یا درصد سود مصوب تخلف محسوب شده و با اینگونه تخلفات برخورد می‌شود. حسینلویی با بیان اینکه متأسفانه اکنون در مرحله توزیع حاشیه سودهای خیلی بالایی از مصرف‌کننده دریافت می‌شود که عامل اصلی گرانی و گرانفروشی است، گفت: با اجرای این طرح تا پایان امسال، به‌طور متوسط قیمت مصرف‌کننده کالاها بین 20تا 30درصد کاهش خواهد یافت و ممکن است این میزان کاهش قیمت در برخی کالاها کمتر یا بیشتر باشد.