دلایل افزایش چند برابری قیمت میوه و سبزیجات / سهم خودرو از تورم، سهم تورم از خودرو / تبعات فروش اوراق برای پوشش کسری بودجه

به گزارش مشرق، گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که خط فقر در یک خانوار چهار نفره ساکن شهر تهران در 2 سال اخیر از 2.5 میلیون تومان به 4.5 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. این رقم به معنای رشد 80درصدی در دو سال برای رقمی است که نشان‌دهنده «کف» درآمد برای زندگی در پایتخت است.

* آرمان ملی

- 26هزار میلیارد خسارت ماهانه اصناف

آرمان‌ملی درباره تبعات کرونا بر اصناف گزارش داده است: همه‌گیری کرونا که اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان را درگیر خود کرده، تاثیر عمیقی بر اقتصاد آنها نیز گذاشته؛ به‌گونه‌ای که چشم‌انداز فضای کسب و کار در کشورهای مختلف به‌شدت تیره و تار شده است. همین اتفاق سبب شده تا از گوشه‌وکنار دنیا هشدارهایی در ارتباط با فرارسیدن عمیق‌ترین رکود اقتصادی تاریخ بشر به‌گوش برسد. در ایران نیز، با ورود کرونا در ماهی که باید شاهد رونق فعالیت کسبه و تردد پرشمار مردم باشیم، رکودی که پیش از این به‌دلیل اعمال تحریم‌ها و البته سوءمدیریت‌های داخلی در بازارهای مختلف حاکم بود، عمیق‌تر و بدین ترتیب چراغ کسب و کارها کم‌فروغ‌تر از قبل شد.

بررسی محیط کسب و کار ایران پس از شیوع کرونا حکایت از این دارد که در حالی‌که بسیاری از مشاغل در زیانی ناخواسته فرو رفته‌اند، به ناچار نیروهای خود را تعدیل کرده یا ناتوان از پرداخت حقوق کارمندان خود هستند. در این میان، بخش خدمات با توجه به کاربر بودن و داشتن سهم به‌سزا در تولید ناخالص داخلی بیش از هر بخش اقتصادی دیگری متحمل بیشترین آسیب شده است. در همین زمینه، تازه‌ترین آمار منتشر شده از زبان معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران نشان می‌دهد که خسارت ماهانه تعطیلات ناشی از کرونا برای واحدهای صنفی بیش از 26 هزار میلیارد تومان بوده است.

اخیرا معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران با بیان اینکه حدود دو میلیون و 300 هزار نفر در بخش‌های غیرمشمول و حدود دو میلیون و 800 هزار نفر در بخش‌های مشمول دریافت تسهیلات شاغل هستند، خبر داده که خسارت ماهانه تعطیلات ناشی از کرونا برای واحدهای صنفی بیش از 26 هزار میلیارد تومان بوده است.

هوشیار فقیهی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه 57 گروه از اصناف برای اینکه مشمول دریافت تسهیلات و حمایت‌های دولتی شوند، از سوی اتاق اصناف شناسایی شده بودند، اظهارکرد: در حال حاضر 25 رسته از این 57 گروه برای دریافت تسهیلات با سود 12 درصد از سوی دولت انتخاب شدند که کافی‌شاپ‌ها، تالارها، آرایشگاه‌ها، واحدهای پوشاک و کیف و کفش ازجمله آنها هستند.

به گفته او، براساس برآوردها هزینه ماهانه اداره کردن 25 رسته یاد شده 14 هزار و 300 میلیارد تومان بوده است. هزینه ماهانه اداره‌کردن یا خسارت وارد شده به 32 گروه دیگر هم 12 هزار و 200 میلیارد تومان برآورد شده که تاکنون برای آنها تسهیلاتی در نظر گرفته نشده است. معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران با بیان اینکه هدف اصلی اتاق اصناف حفظ اشتغال واحدها بوده است، تصریح کرد: در این راستا در ماه‌های گذشته اتاق اصناف ایران در زمینه معافیت‌های مربوط به بیمه و مالیات از دولت درخواست‌های داشته است، چرا که رقم قابل توجهی از شاغلان کشور در این بخش‌ها فعالیت می‌کنند. البته با توجه به شرایط فعلی محدودیت‌هایی در زمینه ارائه کمک‌های دولتی وجود داشته است و امیدواریم با بازگشایی واحدها اشتغال موجود در این بخش‌ها حفظ شود. به گفته فقیهی، در حال حاضر حدود دو میلیون و 300 هزار نفر در بخش‌های غیرمشمول تسهیلات و حدود دو میلیون و 800 هزار نفر در بخش‌های مشمول شاغل هستند.

چند نفر بیمه بیکاری گرفتند؟

افرادی که در اسفندماه سال گذشته به‌دلیل شیوع کروناویروس شغل خود را از دست داده یا بیکار شده‌اند، مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری هستند که در همین راستا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور اطلاعیه‌ای از مشمولان و متقاضیان درخواست کرده بود که پس از دریافت پیامک ارسال شماره حساب برای واریز بیمه بیکاری نسبت به درج شماره حساب بانکی خود در یکی از بانک‌های تعیین‌شده در سامانه بیمه بیکاری وزارت کار اقدام کنند.

حال، سازمان برنامه و بودجه از پرداخت مقرری بیمه بیکاری برای حدود 103 هزار نفر از ثبت‌نام‌کنندگان اسفند 1398 به حساب مشمولان خبر داده که تنها حدود یک‌سوم از تاییدشدگان بیکاران اسفندماه را شامل می‌شود.

در همین ارتباط، چندی پیش مسعود بابایی، مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار، درباره آخرین آمار ثبت‌نامی در سامانه بیمه بیکاری، به خبرگزاری ایرنا گفته بود: در مجموع 835 هزار و 149 نفر در این سامانه ثبت‌نام کردند که 698 هزار و 793 نفر مشمول دریافت بیمه بیکاری تایید شدند.

او درباره مشمولان بیمه بیکاری به تفکیک ماه افزوده بود: در اسفند 373 هزار نفر، فروردین 293 هزار و 985 نفر، اردیبهشت 15 هزار و 125 نفر و تا 10 خردادماه شش هزار و 246 نفر مشمول دریافت بیمه بیکاری توسط وزارت کار تایید شدند. سازمان برنامه و بودجه در این زمینه اعلام کرده است که از میان 373 هزار نفر مشمول بیمه بیکاری اسفند سال گذشته 103 هزار نفر مقرری را دریافت کردند.

در توضیحات این سازمان آمده است که این اقدامات مربوط به تعدادی از ثبت‌نام‌کنندگان اسفند 1398 بوده و به‌تدریج با تایید و اعلام اطلاعات حساب‌های مابقی مشمولان توسط سازمان تامین اجتماعی این مقرری برای ماه‌های بعدی نیز پرداخت خواهد شد. طبق اعلام این سازمان، فهرست و شماره حساب بخش دوم مشمولان طرح پرداخت بیمه بیکاری به مشاغل آسیب‌دیده از کرونا در روزهای آتی توسط سازمان تامین اجتماعی تایید و پس از ارسال با فوریت پرداخت خواهد شد.

مراجعه به سامانه «کارا»

گفتنی است، مقرر شده تا صاحبان واحدهای کسب‌وکار صنفی آسیب‌دیده از کرونا که دارای فهرست بیمه کارفرمایی یا خویش‌فرما هستند برای دریافت تسهیلات به سامانه «کارا» مراجعه کنند.

صنوف مشمول عبارتنداز؛ مراکز تولید و توزیع صنایع دستی، مراکز تولید و فروش پوشاک، کیف و کفش، مراکز باشگاه‌ها و مجتمع‌های ورزشی و تفریحی، مراکز و موسسات فرهنگی، هنری، رسانه‌ای و آموزشی، مراکز توزیع آجیل و خشکبار، بستنی و آب‌میوه و قنادی‌ها، رانندگان مسافر برون‌شهری جاده‌ای، هوایی، ریلی و دریایی، آموزشگاه‌های رانندگی، گرمابه‌ها، آرایشگاه‌ها و سالن‌های زیبایی، مراکز تولید و فروش غذاهای آماده اعم از رستوران‌ها و بوفه‌ها، طباخی‌ها، تالارهای پذیرایی، قهوه‌خانه‌ها و اغذیه‌فروشی‌ها، مراکز مربوط به گردشگری، هتل‌ها، هتل آپارتمان‌ها، مهمان‌پذیرها، مسافرخانه‌ها، زائرسراها، موزه‌ها و مراکز اقامتی و گردشگری و بوم‌گردی.

در همین زمینه، دبیر ستاد مقابله با کرونا وزارت صمت با اشاره به مصوبات ستاد ملی کرونا با هدف حمایت و پشتیبانی از کسب و کارهای آسیب‌دیده از کرونا، اظهارکرد: دولت در تلاش است در صورت تامین منابع مالی سایر کسب و کارهای آسیب‌دیده را نیز تحت پوشش تسهیلات قرار دهد.

براساس اعلام وزارت صمت؛ گل‌پور افزود: کلیه صاحبان واحدهای کسب و کار صنفی آسیب‌دیده شدید از بیماری کرونا در سطح کشور که دارای فهرست بیمه کارفرمایی یا خویش‌فرما هستند، مجازند با مراجعه به سامانه کارا نسبت به ثبت‌نام دریافت تسهیلات اقدام کنند. او، میزان تسهیلات به‌ازای هر نفر شاغل دارای فهرست بیمه از 12 تا 16 میلیون تومان بر مبنای دایر یا غیردایر بودن کسب و کار و بازپرداخت 24 ماهه با نرخ 12 درصد و بازپرداخت اقساط ابتدای مهر سال جاری عنوان کرد.

- نشانه‌ای برای کاهش تورم وجود ندارد

حمید دیهیم، رئیس انجمن اقتصاددانان، درباره تورم به آرمان ملی گفته است: دولت آقای روحانی طی دوره اول فعالیت خود یک بار توانست نرخ تورم 40 درصدی را تک‌رقمی کند و تجربه کسب چنین موفقیتی را داشته است. اما در ادامه چند عامل دست‌به‌دست هم دادند تا بازهم شاهد بروز تورم فزاینده در کشور باشیم. حال برای اینکه این دولت بازهم بتواند چنین تجربه موفقی را تکرار کند کار سختی را پیش‌رو دارد. زیرا دیگر شرایط به مانند سال‌های 95 و 96 نیست و در مجموع هم فقط حدود یک سال دیگر فرصت پیش‌رو دارد.

در این مدت اتفاقات مختلفی روی داده که هر کدام آن را می‌توان دست‌اندازی در مقابل دولت معرفی کرد. تغییر مدیریت اقتصادی کشور، روی کارآمدن ترامپ و اعمال تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران و نکته مهمتر به فرار فنر فشرده‌شده نرخ ارز مربوط است که باعث شد تا به‌یک‌باره قیمت بسیاری از کالاها و محصولات در بازارهای مختلف رشد چند برابری را تجربه کنند.

درست است که تقاضا در بازارهای مختلف کاهش داشته، اما افزایش قیمت کالاها متوقف نشده است. همچنین بازهم باید تاکید کنم که کاهش تورم به معنای کاهش قیمت کالا نیست که عده‌ای چنین تصوری دارند. کاهش تورم صرفا سرعت افزایش قیمت کالاها را کاهش می‌دهد.

پس از شیوع کرونا با اینکه از وزن تقاضا در بازارها کاسته شده، اما قیمت‌ها همچنان در مدار صعودی قرار دارند و به‌نظر می‌رسد طی ماه‌های پیش رو تورم جدیدی را تجربه کنیم. اکنون هیچ نشانه‌ای برای کاهش نرخ تورم وجود ندارد؛ مگر اینکه دولت به شیوه‌های مختص خود تورم را به آینده موکول کند. به‌هرحال در پی شیوع کرونا و مهمتر از آن تشدید تحریم‌ها تحولات اجتناب‌ناپذیری در اقتصاد روی داد و موجب شد باردیگر شاخص‌های کلان اقتصادی و قیمت کالاهای مختلف دچار نوسانات منفی شوند.

اکنون لازم است سیاست‌های انقباضی مالی و پولی در دستور کار دولت و بانک مرکزی قرار گیرد. در این صورت ابتدای امر می‌توان تا حدودی از رشد سریع قیمت‌ها جلوگیری کرد و سرعت آن را کاهش داد. همچنین دولت باید از افراد برجسته‌ای همچون علی طیب‌نیا، وزیر اسبق اقتصاد، در این زمینه مشورت بگیرد، چراکه او در این زمینه متخصص است و در دولت یازدهم نیز نشان داد می‌توان حتی در اقتصاد بیمار هم نرخ تورم را تک‌رقمی کرد. البته باز هم تاکید می‌کنم کاهش نرخ تورم به معنای بازگشت قیمت محصولات به شرایط سال‌های 95 و 96 و حتی سال قبل نیست، بلکه سرعت افزایش قیمت کالاها پایین می‌آید.

با اینکه مسئولان سازمان برنامه‌وبودجه بارها از تنظیم لایحه بودجه انقباضی برای سالجاری خبر داده‌اند و روز سه‌شنبه هم آقای نوبخت در مجلس بار دیگر به کاهش هزینه‌ها اشاره کرد، اما نگاهی به آمار و ارقام قانون بودجه نشان می‌دهد که دولت همچنان به اعداد بالاتر علاقه دارد و این بودجه نه‌تنها ضدتورم نیست، بلکه کاملا انبساطی بسته شده است. از بانک مرکزی نیز انتظار می‌رود در این شرایط به‌جای سانسور اطلاعات نرخ تورم، راهکارهایی علمی ارائه دهد تا شاخص‌های اقتصادی رو به بهبود بگذارند.

نرخ تورم و صعود آن بیشتر به پول‌ها و اسکناس‌هایی که دولت در طول یک دوره خاص چاپ می‌کند، بستگی دارد. زمانی که کالاهای موردنیاز مردم یک کشور به اندازه لازم وجود نداشته باشد و تقاضا از عرضه پیشی بگیرد، نشان از کمبود تولید داخلی دارد که در این شرایط قیمت‌ها به سمت بالا حرکت پیدا می‌کنند. بنابراین نرخ تورم ناشی از انتشار پول و میزان عرضه و تقاضاست.

دولت نیز به‌رغم شعارهایی مبنی بر چابک‌سازی در حال افزایش گستره فعالیت‌های خود است. زمانی که اندازه دولت بزرگ شود، نیاز به هزینه و بودجه نیز متعاقب آن افزایش می‌یابد. از لحاظ کارکرد جهانی نیز ما دارایی معایبی هستیم و فشارهای خارجی مزید بر علت شده است تا کشور در بیشتر سال‌ها دو رقمی باشد و این روزها هم در محدوده 30 تا 40 درصد قرار بگیرد. حجم نقدینگی نیز در ایران رو به افزایش است و بیش از 2500 هزار میلیاد تومان برآورد می‌شود.

از سوی دیگر نظام تولید، توزیع و تقاضا متناسب با یکدیگر عمل نمی‌کنند. در حالی که روزبه‌روز تقاضا در جامعه افزایش می‌یابد، شاهد افت تولید و کمبود عرضه هستیم. به همین روی قیمت اقلام اساسی به شکل لجام‌گسیخته‌ای رشد پیدا کرده‌اند. متاسفانه در شرایطی که در بخش تولید دچار مشکل شده‌ایم، تحریم‌ها به‌عنوان بن‌بستی برای واردات نقش‌آفرینی می‌کنند و مواد اولیه موردنیاز هم به کشور ورود پیدا نمی‌کند. کرونا هم دست به دست تحریم داده تا یکی از بدترین دوران را تجربه کنیم. این امر در عرضه کل تاثیر گذاشته و برآیند آن را در تورم ایجادشده مشاهده می‌کنیم.

* ابتکار

- زوایای استقبال 7 میلیونی از قرعه‌کشی خودرویی

«ابتکار» پیامدهای فروش فوری خودرو از طریق قرعه‌کشی و تاثیر آن بر بازار را بررسی کرده است: با شکست خوردن سیاست‌های پیشین برای کنترل بازار خودرو، وزارت صمت تصمیم گرفت خودروها را با روش قرعه‌کشی به متقاضیان تحویل دهد، روشی که به گفته برخی از تحلیلگران نه تنها موثر نبوده بلکه بازار را به بیراهه می‌کشاند. این انتقادات در حالی مطرح شد که با شروع ثبت‌نام حدود 7 میلیون نفر در طرح فروش فوری شرکت کرده‌اند.

روش جدید تحویل خودرو به صورت قرعه‌کشی از همان ابتدا مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران قرار گرفت. به گفته آنها این روش باعث یک رانت گسترده خواهد شد که مشکلات بی‌شماری را در این صنعت به وجود می‌آورد. اما با وجود مخالفت‌های بسیار طرح فروش فوری خودرو از طریق قرعه‌کشی به مرحله اجرا رسید. اجرای طرح فروش فوری 25 هزار دستگاه خودرو که از 4 خرداد تا 14 خردادماه سال جاری آغاز شده بود به اتمام رسید و آنطور که گفته می‌شود واحدهای پلیس راهور، خودروسازان و ثبت‌احوال مشغول راستی‌آزمایی اطلاعات ثبت‌نام‌کنندگان هستند.

براساس آمار مقدماتی حدود 7 میلیون نفر در طرح فروش فوری 25 هزار دستگاه خودرو شرکت کرده‌اند. البته گفته می‌شود که این آمار با راستی‌آزمایی ریزش خواهد کرد و درنهایت با قرعه‌کشی واجدین شرایط خرید خودرو اعلام خواهند شد. اما این حجم از تقاضا برای بازاری که با نابسامانی دست به گریبان بوده کمی عجیب است. پیش از این بارها بازار در شرایط پیچیده‌ای قرار گرفته بود و هربار راهکاری برای سامان دادن بازار به میان می‌آمد. از جمله این راهکارها به راه افتادن کمپین نخریدن خودرو بود. به عنوان نمونه سال گذشته بسیاری از صاحب‌نظران بهترین راه کاهش قیمت خودرو را نخریدن آن از سوی مردم و راه‌اندازی کمپین «نخریدن خودرو» می - دانستند.

به گفته آنها در پایان سال 94 و سال 95 نیز بازار شاهد تاثیر مثبت این اقدام بوده و به راه افتادن این کمپین نتیجه مثبتی را برای بازار به همراه داشت. این در حالی است که وضعیت کنونی بازار دستکمی از سال‌های گذشته ندارد و در نابسامانی به سر می‌برد، اما این‌بار برخلاف به راه افتادن کمپین نخریدن خودرو ما شاهد ثبت‌نام 7 میلیون نفر برای شرکت در این قرعه‌کشی هستیم. حال با توجه به این شرایط مهم - ترین پرسش این است که با توجه به چالش‌ها در صنعت خودرو چرا بازار با این حجم از تقاضا روبه‌رو شده است؟

در این راستا بهرام شهریاری، کارشناس خودرو با اشاره به اشتیاق افراد برای ثبت‌نام برای خرید خودرو به «ابتکار» گفت: ما در بازارهای اقتصادی بحثی به عنوان عرضه و تقاضا داریم و همین مسئله وضعیت بازارها را مشخص می‌کند. اکنون در بازار خودرو آنطور که مشخص است کفه تقاضا به نسبت عرضه سنگین‌تر بوده و همین مسئله می‌تواند مشکلات زیادی را به وجود بیاورد. از طرفی دیگر باید بدانیم که تمام حجم تقاضا به دلیل مصرف واقعی نبوده و متاسفانه این روزها خودرو به یک کالای تجاری و سرمایه‌ای تبدیل شده است. به همین دلیل افراد با علاقه زیادی برای سرمایهگذاری در این بخش با روش‌ها متفاوت و دور زدن قوانین و محدودیت‌ها سعی در ثبت‌نام برای خرید خودرو را دارند.

بازار آینده روشنی نخواهد داشت

این کارشناس صنعت خودرو در ادامه صحبت‌ها به آینده بازار اشاره کرد و در این خصوص ادامه داد: من معتقدم تا زمانی که بازار با متعادل شدن عرضه و تقاضا سروسامان نگیرند ما شاهد رفتارهای اینچنینی خواهیم بود. اما اینکه افقی برای سرمایه‌گذاری در این بازار وجود دارد یا خیر پرسشی است که بستگی به شرایط خاصی دارد. اگر بازار انحصاری باقی بماند ممکن است این سیر ادامه پیدا کند و برخی‌ها از طریق این بازار سودی به دست آورند اما در کل این صنعت با مسیری که در پیش گرفته است آینده روشنی نخواهد داشت.

شهریاری در بخش دیگری از صحبت‌هایش به مشکلات ناشی از روش قرعه‌کشی پرداخت و گفت: ما در گذشته مسیرهای مشابه‌ای را طی کرده‌ایم و نتیجه‌ای نداده است. امروز هم به دنبال مسیرهای گذشته رفته‌ایم و این شرایط قطعا به خرید و فروش‌ها غیررسمی منتهی خواهد شد و قیمت‌ها بیثبات‌تر از گذشته می‌شود، چراکه یک رانت بزرگ پشت این ماجرا است. به عبارتی دیگر هنگامی که قرعه به نام فردی بیفتد فرد بدون پرداخت هزینه‌ای صاحب یک امتیاز می‌شود که می‌تواند با دور زدن قوانین آن امتیاز را خرید و فروش کند. اینگونه راهکارها برای سامان دادن بازار تنها مسیر را برای به ناکجاآباد رفتن هموار می‌کند.

قرعه‌کشی خرید خودرو، فرآیندی غیرشفاف

علاوه بر شهریاری، یکی دیگر از کارشناسان صنعت خودرو فرآیند قرعه‌کشی برای خرید خودرو را رانت نامید و دراین‌باره به «ابتکار» گفت: این روزها در صنعت خودرو با روش قرعه‌کشی صحبت از 50 میلیون تومان رانت به میان آمده است بنابراین حتی اگر شرایط سخت‌تر و پیچیده‌تری هم گذاشته می‌شد ما باز هم شاهد هیجان و علاقه افراد برای ثبت‌نام خودرو بودیم. هجوم افراد برای ثبت‌نام خودرو ناشی از یک پول‌پاشی عظیم است. این 7 میلیون نفر به دنبال رانت ایجاد شده بوده و چیز عجیبی نیست و طبعا در این شرایط هر کس برنده قرعه‌کشی باشد سود خواهد کرد. البته من معتقدم این فرآیند شفاف نبوده و یکی از بزرگ‌ترین فسادها در تاریخ اقتصاد ایران رخ خواهد داد.

فربد زاوه علاقه افراد برای خرید خودرو را ناشی از رانت ایجادشده دانست و گفت: ما با چه مکانیزیمی می‌توانیم ثبت‌نام‌کننده‌ها را بررسی کنیم و بگویم فرآیند قرعه‌کشی سالم خواهد بود؟ ما چگونه انتظار داریم که افراد در برابر چنین رانتی فاسد نشوند؟ من معتقدم فروش خودرو با چنین شرایطی یکی از بزرگ‌ترین غارت‌ها در تاریخ ایران خواهد بود و با توجه به این رانت بدیهی است که چنین جمعیتی برای ثبت‌نام خرید خودرو اقدام کنند.

معیاری برای تفکیک افراد جامعه وجود ندارد

وی در پاسخ به این پرسش که روند قرعه‌کشی به نفع چه افرادی خواهد بود، گفت: این 25 هزار خودرو به دست هرکس برسد یعنی در این بازی برنده شده است. برخی‌ها افراد جامعه را به سه دسته تقسیم می‌کنند. دسته اول مصرف‌کنندگان، دسته دوم خودروسازان و دسته سوم دلالان است و با دلایلی بررسی می‌کنند که تغییرات در بازار به نفع چه دسته‌ای خواهد بود. اما من به شخصه معیاری برای تفکیک این سه دسته ندارم بنابراین نمی‌توانم بگویم چه کسی در این بازار با وجود رانتی به نام قرعه‌کشی سودی را به جیب خواهد زد چراکه ما معیاری برای تشخیص دلالان از مصرف‌کنندگان واقعی نداریم.

این کارشناس صنعت خودرو در ادامه اظهار کرد: اما و اگرها درخصوص نحوه ثبت‌نام خودرو تنها وسیله‌ای برای گمراه کردن مصرف‌کنندگان است. در این روش به 7 میلیون ثبت‌نام‌کننده ثابت می‌شود که فسادی در کار نبوده و تنها از بدشانسی‌شان در قرعه‌کشی برنده نشده‌اند. همانطور که قبلا اشاره کردم فساد بزرگی در راه است و در این میان با بهترین روش این فساد پشت بدشانسی افراد پنهان شده است. متاسفانه این فرآیند وسیله‌ای برای پنهان کردن فساد بوده و قطعا نتیجه مثبتی برای بازار خودرو نخواهد داشت.

* اعتماد

- نمای تازه از تشدید فاصله طبقاتی

اعتماد به افزایش ضریب جینی پرداخته است: گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که خط فقر در یک خانوار چهار نفره ساکن شهر تهران در 2 سال اخیر از 2.5 میلیون تومان به 4.5 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. این رقم به معنای رشد 80درصدی در دو سال برای رقمی است که نشان‌دهنده «کف» درآمد برای زندگی در پایتخت است.

خط فقر یا آستانه فقر حداقل درآمدی است که برای زندگی در یک کشور خاص در نظر گرفته می‌شود. پیش‌تر خط بین‌المللی فقر یک دلار امریکا در نظر گرفته می‌شد. اما در سال 2008 بانک جهانی این رقم را 1/25 دلار بر اساس برابری قدرت خرید سال 2005 تغییر داد. گام اول در تشخیص فقیر از غیر فقیر معیاری است که بر اساس آن بتوان تعیین کرد چه کسی فقیر است و چه کسی فقیر نیست. این معیار در مطالعات «خط فقر» نامیده می‌شود. در این تعریف؛ خط فقر به صورت هزینه‌هایی در نظر گرفته می‌شود که یک فرد در زمان و مکان معین برای دسترسی به سطح رفاه متحمل می‌شود. افرادی که به آن سطح رفاه دسترسی ندارند، فقیر و کسانی که به این سطح رفاه دسترسی دارند، غیر فقیر تلقی می‌شوند.

مطالعات بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد خط فقر شهر تهران در سال 90 حدود یک میلیون تومان بوده و تا سال 96 به صورت تدریجی افزایش پیدا کرده است اما از سال 97 با کاهش شدید برابری ریال در مقابل ارزهای خارجی با شیب تندی رو به بالا رفته است. البته مرکز پژوهش‌های مجلس دلیل این اتفاق را نرخ تورم بالا در کنار کاهش قابل توجه درآمد سرانه طی سال‌های اخیر خوانده است.

نرخ تورم در دو سال گذشته به ترتیب 31.2 درصد و 41.1 درصد بوده و در سال جاری هم صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که در سطح 34.2 درصد باشد. البته بانک مرکزی به تازگی از هدفگذاری نرخ تورم 22 درصدی در پایان امسال خبر داده که به گفته کارشناسان با شرایط کنونی اقتصاد ایران، رسیدن به این هدف کار دشواری است.

روند درآمد سرانه

بخش دیگری از گزارش محمد قاسمی، سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس به موضوع درآمد سرانه ایرانی‌ها در سال‌های 90 تا 98 اختصاص دارد. «درآمد سرانه» شاخصی است که از تقسیم کردن میزان تولید ناخالص داخلی بر تعداد جمعیت به دست می‌آید. تولید سرانه ایران بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول در سال 2017 معادل 5200 دلار بوده که با این حساب، در رتبه 91 دنیا قرار می‌گیرد.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، درآمد سرانه کشور از سال 1390 تا سال 1398 کاهشی 34 درصدی داشته است: «در واقع به‌رغم افزایش درآمد اسمی خانوارها، قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال 1390 حدود یک‌سوم کاهش یافته است». این اتفاق هم با روند شوک‌های ارزی که به کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی انجامیده امری بدیهی است. مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این اعلام کرده بود که 23 تا 40درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند؛ عددی که اگر مبنا قرار گیرد، بازه‌ای بین 20 تا 40 میلیون نفر در کل کشور را در بر می‌گیرد.

در گزارش این مرکز اشاره‌ای به جزییات درآمدی زیر خط فقر برای متوسط کشوری نشده. اما از نمودارهای ارایه‌شده می‌توان این‌گونه برداشت کرد که عدد متوسط کل کشور برای خط فقر در سال گذشته 2 میلیون تومان بوده است. این عدد در سال 90 نزدیک به 500 هزار تومان برآورد شده بود و با این حساب در 8 سال، 4برابر شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود گفته است ضمن اینکه قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال 1390 حدود یک سوم کاهش یافته است که با توجه به سهم بالاتر خوراکی‌ها در سبد هزینه خانوارهای فقیرتر، نرخ تورم بالاتر خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سال‌های اخیر بیانگر وضعیت معیشتی وخیم خانوارهای با درآمد پایین‌تر نسبت به سایر خانوارها است.

رشد اقتصادی

به نظر می‌رسد بخش زیادی از شرایط کنونی حاکم شده بر درآمد سرانه ایرانی‌ها را باید در منحنی سینوسی رشد اقتصادی دید. آن‌گونه که مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرده «با اینکه نرخ رشد اقتصادی هدف برنامه‌های پنجم و ششم توسعه 8 درصد تعیین شده» اما «متوسط رشد اقتصادی کشور از سال 1391 تا 1398 نزدیک به صفر درصد بوده است و طی این سال‌ها بین منفی 8.3 تا مثبت 14 درصد در نوسان بوده است.» این مرکز در گزارش خود عنوان کرده که «انباشت سرمایه در بخش نفت و گاز، صنعت، معدن، ساختمان و ارتباطات از سال 1391 به بعد منفی شده است؛ به گونه‌ای که در 7 سال 1390 تا 1396، به‌طور متوسط سالانه حدود 2/2 درصد از میزان سرمایه انباشته‌شده در این بخش‌ها کاسته شده، این درحالی است که رشد سالانه این بخش‌ها برای 7 سال قبل از 90 به‌طور متوسط حدود 3/5 درصد بوده است.»

در عین حال، از سال 1394 تا 1398، سه میلیون نفر به تعداد شاغلان اضافه شده که آنها عمدتا خرده‌فروش، عمده‌فروش و در حوزه حمل و نقل و تعمیرات و غیره بودند و آنچنان معنای بنگاه اقتصادی نمی‌دهند. به همین دلیل به‌رغم ایجاد این سطح از اشتغال همچنان نرخ بیکاری بالاست و یکسان هم در استان‌ها نیست. نرخ بیکاری در استانی هشت درصد و استان دیگر 19 درصد است.

افزایش ضریب جینی

به روایت مرکز پژوهش‌های مجلس، این موارد در نهایت به بالا رفتن «فاصله طبقاتی» و افزایش «ضریب جینی» انجامیده است. «ضریب جینی» به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های نشان‌دهنده وضعیت توزیع عادلانه ثروت در جامعه، عددی بین صفر و یک است و هر قدر به صفر نزدیک‌تر باشد یعنی ثروت به صورت عادلانه‌تری در جامعه توزیع شده و فاصله طبقاتی کمتری در جامعه وجود دارد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد ضریب جینی و نسبت ده درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین جمعیت از سال 1392 تاکنون روندی صعودی داشته است و این موضوع نشان‌دهنده افزایش قابل توجه نابرابری و شکاف اجتماعی در نتیجه رشد اقتصادی منفی و تورم بالای اقتصاد طی این سال‌ها بوده است. توضیح دلایل به وجود آمدن چنین شرایطی نیز ساده است. کاهش ارزش ریال در برابر دلار، سیاست‌های حمایتی نظیر «یارانه نقدی» را بی‌اثر کرده و در نبود این سیاست‌ها، سطح دسترسی خانوارها به امکانات رفاهی نیز کاهش پیدا کرده است. تورم بالا و «مزمن» در 10 سال گذشته شرایط را سخت‌تر کرده و فاصله طبقاتی نیز تشدید شده است.

- زمزمه حذف یارانه‌ها و افزایش مالیات‌ها در اصلاحیه بودجه

اعتماد درباره لایحه اصلاحیه دولت گزارش داده است: برنامه اصلاح ساختار بودجه با رویکرد قطع وابستگی به نفت یا آن‌گونه که رییس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرده؛ «جراحی بزرگ نظام اقتصادی و اداری» قرار است امروز به مجلس ارایه شود. این دومین باری است که از واژه «جراحی» برای اقتصاد ایران استفاده می‌شود. نخستین‌بار در دوره ریاست‌جمهوری محمد خاتمی، تیم اقتصادی او از این واژه برای اصلاح «یارانه‌ها» استفاده کرد و آن را «جراحی بزرگ اقتصاد ایران» خواند.

با به قدرت رسیدن طیف وسیعی از اصولگرایان در مجلس و دولت، همین واژه به کار گرفته شد و حتی احمدی‌نژاد در نطق خود به مناسبت آغاز «هدفمندی یارانه‌ها» از آن استفاده کرد. حالا با گذشت بیش از یک دهه، بار دیگر دولت ایران قصد «جراحی» کرده است، آن‌هم در سالی که به گفته رییس سازمان برنامه و بودجه، درآمد نفتی ایران به زیر 9 میلیارد دلار کاهش یافته است یعنی کمترین میزان درآمد نفتی در 25 سال گذشته. برای پی بردن به «کوچک بودن» این عدد کافی است برگردیم به آذر ماه سال گذشته که هنگام تقدیم بودجه 99 آقای نوبخت از پیش‌بینی درآمد 60 میلیارد دلاری نفتی در سال 99 خبر داده و گفته بود که «تمام این رقم، برای طرح‌های عمرانی هزینه می‌شود.»

قدمت برنامه‌های اصلاح ساختاری بودجه به چندین دهه می‌رسد و هر دولتی فارغ از جهت‌گیری سیاسی حداقل برای یک بار هم که شده «کاهش وابستگی بودجه به نفت» را هدف والایی در لوایح بودجه و برنامه‌های توسعه‌ای قرار داده است. هر چند در زمانی که درآمد هر بشکه نفت به بالای 120 دلار می‌رسید؛ حرفی از کاهش «وابستگی به درآمد نفتی» نبود. اما ظاهرا با تشدید تحریم‌ها و سخت‌تر شدن مبادلات بانکی، دیگر چاره‌ای برای دولت‌های پرهزینه جز کاهش وابستگی به نفت باقی نمانده است. رویکرد جدید دولت نیز بر یک پایه اساسی بنیان نهاده شده است: «اینکه اگر سهم عواید نفتی کم و سهم مالیات‌ها بیشتر شود، اتکای بودجه به نفت کاهش پیدا می‌کند.»

آن‌گونه که نوبخت در جمع نمایندگان مجلس مطرح کرده است برای امسال بودجه دولت نیاز به صرفه‌جویی 22 هزار میلیارد تومانی دارد. تنها «سیگنالی» که از این «صرفه‌جویی» در هزینه‌های دولتی به شاخص‌های اقتصادی داده می‌شود؛ کاهش «بودجه عمرانی» مطابق با الگویی است که در سال‌های گذشته نیز در پیش گرفته شده است. اما رییس سازمان برنامه و بودجه در گزارش خود به نمایندگان مجلس به طور مشخص این موضوع را اعلام نکرده است.

تشدید تحریم‌های اقتصادی و کاهش 66‌درصدی درآمدهای نفتی در بودجه 99 همچنین شیوع کرونا و خسارت‌های فراوان به اقتصاد کشور، رویکردهای اصلاحی در ساختار بودجه را به صورت جدی‌تری مطرح کرد. اصلاحاتی که به گفته رییس سازمان برنامه و بودجه در 3 رویکرد افزایش مالیات‌ها، فروش اوراق قرضه و حذف یارانه‌ها خلاصه می‌شود.

با وجود اینکه فروش نفت حتی با افزایش قیمت آن در بازارهای جهانی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد از سوی دیگر احتمال تحقق مالیات‌ها به دلیل شیوع کرونا نیز کم خواهد بود، تنها راه باقی مانده دولت کاهش یا حذف یارانه‌هاست. هر چند به نظر می‌رسد به دلیل شرایط ویژه پس از شیوع کرونا، یارانه‌های نقدی همچنان برقرار باشند اما احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی به خصوص گازوییل که سال گذشته نیز افزایش نیافت بسیار محتمل خواهد بود. با وجود تجربه افزایش قیمت بنزین در آبان سال 98 و خسارت‌های مالی و جانی فراوان، آیا مجموعه حاکمیت بار دیگر افزایش قیمت حامل‌های انرژی آن هم در شرایطی که حدود 680 هزار نفر به دلیل کرونا درخواست بیمه بیکاری کرده‌اند را بر اقتصاد تحمیل می‌کند؟

جایی برای کاهش وابستگی به نفت نیست

مطابق لایحه بودجه 99 که پیش از شیوع کرونا به مجلس تقدیم شد و به دلیل فاصله‌گذاری اجتماعی و تعطیلی اجباری مجلس‌، فرصت بررسی آن به نمایندگان دوره دهم نرسید. با شروع به کار مجلس جدید نیز نمایندگان بارها بر «سازگاری» بودجه با شرایط امروز کشور تاکید کردند. از این رو قرار است سازمان برنامه و بودجه اصلاحات ساختاری را در بودجه پیش از کرونا وارد کند تا نمایندگان آن را بررسی کنند.

در دی ماه سال 98 درآمدهای بودجه در لایحه ارسالی به مجلس 261 هزار میلیارد تومان بود که 195 هزار میلیارد تومان آن حاصل از مالیات است. درآمد حاصل از فروش نفت که تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است نیز حدود 50 هزار میلیارد تومان (با نفت 50 دلاری) برآورد شده است. درآمدهای نفت در بودجه 99 با کاهشی 100 هزار میلیارد تومانی نسبت به سال قبل در بودجه لحاظ شده که به نظر نمی‌رسد دولت جایی برای کاهش بیشتر وابستگی به نفت داشته باشد، چراکه استخراج نفت باید کفاف هزینه‌های تولید هر بشکه، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بالادستی همچنین جبران کاهش ذخایر ارزی را بدهد. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در اسفند 97 هزینه تولید هر بشکه نفت ایران حدود 10 دلار است. هر چند این رقم با افزایش سن چاه‌ها، افزایش تقاضا برای مشتقات نفتی و... می‌تواند افزایش یابد.

نهادهای خاص از چرخه معافیت خارج می‌شوند؟

دولت در نظر داشت سال جاری دو رویکرد مهم و عمده‌ای را درخصوص مالیات‌ها در پیش گیرد؛ افزایش پایه‌های مالیاتی و کاهش فرارهای مالیاتی. هر چند رویکرد اول به خصوص در بحث مالیات بر خانه‌های خالی، طلا و ارز هیچ‌وقت به سرانجام نرسید و با دلایل مختلف از دستور کار مجلس دهم خارج می‌شد. از سوی دیگر شیوع کرونا در کشور نیز احتمال کاهش درآمدهای مالیاتی را قوت بخشید به‌گونه‌ای که امیدعلی پارسا، رییس سازمان مالیاتی از کاهش حدود

40 هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن خبر داد. به گفته او اگر شیب شیوع در کشور همچنان افزایشی باشد، بخشودگی مالیاتی ممکن است ادامه یابد. در این صورت بیش از 40 هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی کاهش می‌یابد رویکرد دوم نیز محل بحث و جدل‌های فراوان بوده است. کارشناسان معتقدند برای کاهش فرارهای مالیاتی نیاز به عزم ویژه‌ای برای هماهنگی 3 قوا دارد که تاکنون دیده نشده است.

براساس گفته‌های پارسا سالانه بین 40 تا 45 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور رخ می‌دهد که شامل عدم پرداخت مالیات یا اظهار مالیات کمتر است. اما روی دیگر کاهش درآمدهای مالیاتی، معافیت‌های مالیاتی برخی نهادهای خاص است. مطالعات خبرگزاری کشور بر بودجه سال جاری نشان می‌دهد که کل درآمدهای مالیاتی مربوط به اشخاص حقوقی و حقیقی بین بخش خصوصی با 27‌درصد و شرکت‌های دولتی و اشخاص حقوقی دولتی با 6.4‌درصد تقسیم می‌شود و سهم نهادهایی مانند بنیادها و نهادهای انقلاب، آستان قدس و ستاد اجرایی فرمان امام از درآمدهای مالیاتی تنها 8 هزارم درصد و حدود 16 میلیارد و 600 میلیون است. در حالی که این نهادها براساس گزارش‌های وزارت اقتصاد حدود 10درصد اقتصاد ایران را در دست دارند.

نکته دیگر درخصوص نهادهای «بودجه‌گیر» فعال بودن 37 نهاد عمومی غیردولتی در کشور است. اما از بین نهادهایی که هر ساله در بودجه کشور ستون مخصوص به خود دارند 19 نهاد هیچ‌گونه اطلاعات آماری برای سنجش عملکردشان در اقتصاد ارایه نمی‌دهند. با وجود تمام تنگناهای مالیاتی در کشور اما نوبخت ظرفیت فعلی را برای تغییر ترکیب منابع از نفت به مالیات مناسب می‌بیند. او در این خصوص گفت: «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد این بود که تا جایی که امکان دارد، بتوان ترکیب منابع را از نفت به سمت مالیات برد.

این در حالی است که مالیات هم در دنیا دارای شاخص است. یعنی سهمی که مالیات از تولید ناخالص داخلی دارد در کشورهای پیشرفته صنعتی 30 تا 40درصد، در کشورهای در حال توسعه 20 تا 30درصد و در ایران کمی بیش از 6درصد است، آمار و ارقام نشان می‌دهد کشور ظرفیت مالیاتی مناسبی دارد که با اصلاح قانون مالیات‌ها، تعریف پایه‌های جدید مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و کاهش معافیت‌های مالیاتی می‌توان از این ظرفیت برای تامین درآمدهای بودجه استفاده کرد.» گفته‌های نوبخت شاید نشان از تغییر رویکردی اساسی در روند مالیات ستانی از بنگاه‌ها و نهادهای خاص داشته باشد و «عزمی» که در مجموعه حاکمیت برای انجام آن وجود نداشت به دلیل کرونا ایجاد شود.

بهانه افزایش قیمت حامل‌های سوخت

آمارهای اداره اطلاعات انرژی در سال 2018 نشان می‌دهد که ایران بالاتر از کشورهای چین، روسیه، هند و ونزوئلا بالاترین یارانه انرژی را که حدود 69 میلیارد و 200 میلیون دلار برآورد شده به بخش‌های مختلف پرداخت می‌کند. پیش از افزایش قیمت بنزین در آبان سال 98 دولت بارها از مصرف و قاچاق بالای سوخت به کشورهای همسایه گفته بود و تنها راه‌حل را کاهش حاشیه سود قاچاق حامل‌های انرژی می‌دانست.

تنها چند ماه پس از انتشار گزارش اداره اطلاعات انرژی قیمت بنزین دو برابر شد و عواید حاصل از آنکه به گفته دولتمردان 30 هزار میلیارد تومان است، هر ماه به حساب 60 میلیون ایرانی پرداخت می‌شود. آخر هفته گذشته نوبخت بار دیگر از حذف یارانه‌های پیدا و پنهان برای افزایش منابع دولت خبر داد. با وجود اینکه افزایش قیمت بنزین در سال گذشته خسارت‌های مالی و جانی بسیاری به همراه داشته، دولت برای جبران قسمت کمی از بودجه خود برای بار دوم قیمت آن را افزایش نمی‌دهد و به سراغ دیگر سوخت کاربردی یعنی گازوییل می‌رود.

* تعادل

- خروج سالانه 19 میلیارد دلار ارز از کشور واقعیت دارد؟

تعادل در واکنش به سخنان رئیس بانک مرکزی نوشته است: در چند سال تازه سپری شده یک بحث داغ در میان نخبگان ایرانی ونیز شهروندان ایرانی خروج ارز از ایران است. در حالی که تاکنون اعداد و ارقا م درباره خروج ارز هرگز رقم مشخصی مطرح نشده است یا ینکه هیچ مقام رسمی در این باره رقم مشخصی را اعلام نکرده است آقای عبدالناصر همتی با گفته این عبارت در صحن علنی مجلس که «برای حفظ نرخ ارز به بازار ارز تزریق می‌کردیم. در 15 سال گذشته 280 میلیارد دلار به‌طور میانگین سالی 18 میلیارد دلار ارز در بازار تزریق کردیم تا نرخ ارز را کنترل کنیم و به تبع آن تورم را کنترل کنیم. تمام این ارزها به صورت خروج سرمایه از کشور خارج شده است و تمام امکاناتی که از کشور خارج شده به دلیل ارزهای ارزان و رانت بوده است.

همتی ادامه داد: وقتی جلوی آن را گرفتیم خیلی‌ها عنوان می‌کردند اقساط خود را در کانادا و جاهای دیگری نمی‌توانیم پرداخت کنیم زیرا سود بانکی بالای 25 درصدی می‌گرفتیم و با ارز 4200 و 3500 تومان و حتی رقم‌های کمتر آنها را صرف اقساط‌مان در خارج می‌کردیم.»

موجی از حیرت را در میان آگاهان برانگیخته است. یک محاسبه ساده نشان می‌دهد در 15 سال اخیر هرسال به‌طور متوسط 19 میلیارد دلار از ایران خارج شده است. درباره بیان این عدد از سوی بالاترین مقام ارزی کشور که البته پیش از آن نیز رییس بانک کشور و نیز رییس بیمه مرکزی بوده است دو احتمال وجود دارد: احتمال نخست این است که رییس بانک مرکزی براثر شتابزدگی در بیان آمارهایی که بتوانند نشان دهند اوچقدر موفق بوده است اشتباه کرده است که می‌تواند آن را تصحیحی کند.

احتمال دوم این است که بالاترین مقام ارزی کشور با استناد به اطلاعات دقیق از ورود و خروج ارز به ایران و از ایران عدد بیان‌شده را بیان کرده است. در صورتی که این احتمال را بالا گرفته و به یقین برسیم که سالانه 19 میلیارد دلار ارز از ایران خارج شده که لابد در 6 سال دولت آقای روحانی نیز ادامه داشته است؛ آقای همتی باید سازوکار خروج این میزان ارز را برای شهروندان توضیح دهد و به مردم بگوید کدام گروه‌های اقتصادی و از کدام مسیرها توانسته‌اند دراین دهه سخت ارزی این میزان دلار از ایران خارج سازند؟

اگر ریاست بانک مرکزی در این باره روشنگری نکند موجی از شایعه‌ها و گمانه‌زنی در جامعه ایجاد می‌شود و گروه‌های گوناگون می‌توانند دیگری را عامل خروج ارز معرفی کنند. در این داستان سرانجام این احتمال وجود دارد که کاسه و کوزه بر سر سرمایه‌گذاران و بازرگانان ایرانی بشکند و آنها متهم به خارج کردن دلارهای گرانبها شده‌اند. از مقام ارشد ارزی کشور این انتظار نمی‌رود در شرایطی که ایران برای تامین ارزهای مورد نیاز اقلام دفاعی و اقلام اساسی کشور با سختی روبه‌رو شده است اعدادی را اعلام کند که فاقد دقت کافی باشد.

* جوان

- پایان گاز ایران به سود رقیبان

جوان از فرصت‌سوزی بزرگ ایران در صادرات گاز گزارش داده است: همزمان با افزایش سهم امریکا از بازار گاز ترکیه، توتال فرانسه هم قرارداد سه ساله‌ای را برای صادرات ال‌ان‌جی به ترکیه امضا کرده است. ترکیه که بکرترین بازار گازی ایران محسوب می‌شود، نه تنها بخشی از نیازهای ارزی کشور را تأمین می‌کرد بلکه می‌توانست توسعه پیدا کند که به یمن کوتاهی مسئولان حوزه نفت، این فرصت در حال از دست رفتن است.

قرارداد گازی ایران با ترکیه سال 2026 به پایان می‌رسد و این کشور دیگر تعهدی برای خرید گاز ایران ندارد، به ویژه با توجه به اختلافات بنیادینی که در بحث سوریه با یکدیگر دارند. با کاهش اتکای ترکیه به گاز ایران طی چند ماه گذشته و اقبال این کشور به محموله‌های ال‌ان‌جی، انتظار می‌رود بخش قابل توجهی از نیازهای گازی آنکارا از طریق گاز طبیعی فشرده شده تأمین شود، این در حالی است که ایران یک فرصت بسیار استراتژیک را در سال 92 از دست داد؛ سالی که ترک‌ها پیشنهاد افزایش گاز از ایران به میزان دو برابر را مطرح کردند ولی شخص وزیر نفت با آن مخالفت کرد تا اردوغان، روسیه و آذربایجان را برای این مهم در نظر بگیرد.

در اواخر دولت دهم، وزارت نفت ایران با ترکیه سر میز مذاکره نشست تا با توسعه همکاری‌های در حوزه انرژی، صادرات گاز به ترکیه را افزایش دهد. در سال 91 مذاکرات جدی در اوج تحریم‌ها شکل گرفت و حتی جزئیات مذاکرات به صورت خط لوله و نقشه، نهایی شده بود و تنها موضوع میان طرفین بحث قیمت بود.

مذاکرات ادامه پیدا کرد تا اینکه دولت یازدهم آمد، زنگنه که وزیر شد تصمیم گرفت که هر چه متعلق به دولت قبل است باید نابود شود؛ از نظر ژنرال، گذشتگان در دولت‌های نهم و دهم هیچ فهم و خوانش درستی از قراردادهای بین‌المللی و گازی نداشتند و باید همه چیز نابود شود. پس از عملکرد عجیب در صادرات گاز به پاکستان - به دلیل مسائل کرسنت - روی ترکیه دست گذاشته شد، با این رویکرد که با دیپلماسی خود می‌تواند منافع ملی را تأمین کند.

بهمن ماه مهم

در زمستان 92 که رفت و آمدهای گازی به اوج خود رسید، 10 بهمن 92 رئیس‌جمهور ترکیه با تیم اقتصادی خود به تهران آمد و چندین سند همکاری امضا کرد.

یکی از محورهای اصلی مذاکرات دو رئیس‌جمهور افزایش صادرات گاز کشورمان به ترکیه بود که سنگ بنای آن در دولت گذشته بنا نهاده شده بود. «11 بهمن 92 ما در خصوص نحوه افزایش واردات گاز طبیعی از ایران مذاکره کردیم و قصد داریم تا میزان واردات گاز از ایران را به 20 میلیارد مترمکعب افزایش دهیم ولی پیش از این باید به توافق نهایی در خصوص مکانیسم قیمتی مربوط به گاز ایران دست پیدا کنیم. ایران باید قیمت گاز صادراتی خود را کاهش دهد.»

در همان سفر، ترک‌ها رسما اعلام می‌کنند برای بخش صنعتی خود می‌خواهند حساب ویژه‌ای روی گاز ایران باز کنند که این موضوع نشان می‌داد عزم آن‌ها برای دو برابر کردن واردات جدی بود.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری ایران نیز پیش‌تر پس از دیدار با اردوغان در تهران در یک کنفرانس مطبوعاتی گفته بود دو کشور در زمینه صادرات گاز به نتایج خوبی رسیده‌اند، با این وجود بحث اصلی درباره نهایی شدن قرارداد، موضوع قیمت است. در آن روزها، ترکیه برای واردات هر هزار مترمکعب گاز وارداتی از ایران 490دلار به تهران می‌پرداخت و قیمت گاز ایران 45 دلار افزایش پیدا کرده بود، در حالی که بهای هر هزار مترمکعب گاز وارداتی ترکیه از جمهوری آذربایجان و روسیه به ترتیب 335دلار و 425دلار محاسبه می‌شد.

همزمان با این چانه‌زنی‌ها، شکایت گازی ترکیه از ایران در جریان بود؛ شکایتی که از گران‌فروشی گاز کشورمان توسط آنکارا مطرح شده بود و همان دوره بسیاری از کارشناسان و آگاهان، محکومیت ایران را حتمی می‌دانستند چراکه پیشتر، آن‌ها توانسته بودند یک بار قیمت گاز ایران را کاهش دهند.

بی‌توجهی به نظر کارشناسان

به وزارت نفت گفته شد، اکنون بهترین زمان برای مذاکره و کاهش قیمت گاز است تا هم در دادگاه محکوم نشویم و هم میزان صادرات گاز را دو برابر افزایش دهیم، اما توجهی نشد تا در مرحله نخست از بابت گران‌فروشی گاز، ایران مجبور به پرداخت 2 میلیارد دلار جریمه به ترکیه شود و در مرحله بعد، داوری اعلام کرد قیمت گاز ایران 5/ 13 درصد باید کاهش یابد. با دو شکایت قبلی که ترکیه از گران‌فروشی گاز ایران داشته، مجموعا بیش از 25 درصد از بهای گاز ایران کاسته شده و شکایت سوم ترکیه نیز در راه است، این بدان معناست که می‌شد با ارائه تخفیف به ترکیه در همان سال 92 از کاهش قانونی قیمت گاز فاصله گرفت و با در نظر گرفتن منافع بلندمدت - و نه مانند کرسنت که یک قرارداد دلالی به تمام معناست - میزان صادرات گاز به ترکیه را به دو برابر افزایش داد.

با همه این توصیه‌ها، اما وزارت نفت موضوع افزایش صادرات را به فراموشی سپرد تا آنکارا بلافاصله قرارداد مهمی را با روسیه امضا کند و به جای ایران، از کرملین گاز خریداری کند. از لحظه آغاز مذاکرات میان دو کشور تا بهره‌برداری از تأسیسات آن، پنج‌سال زمان صرف شد تا به وزارت نفت ثابت شود، کشورها منتظر نمی‌مانند و چنانچه کشوری نتواند از فرصت‌های کم‌نظیر خود بهره ببرد، بلافاصله کشورهای دیگر مانند روسیه جایگزین ایران می‌شوند.

توجیه کرسنتی

توجیه‌گران و مدافعان وزارت نفت، برای فرار به جلو قرارداد کرسنت را به پیش می‌کشند که در آن قرارداد هم ایران با در نظر گرفتن منافع بلندمدت، قرارداد صادرات گاز را امضا کرده است، در حالی که آن قرارداد برخلاف قرارداد ترکیه، قراردادی میان دولت‌ها نبوده و کاملا یک قرارداد دلالی است و منافع جمهوری اسلامی ایران در آن تأمین نشده بود؛ قراردادی که دلال‌های گازی برنده آن بودند درست برخلاف قرارداد ایران با ترکیه که پای هیچ دلالی در میان نبود و دولت‌ها در بالاترین سطوح به مذاکره نشستند. بازار ترکیه به احتمال فراوان در سال 2026 به یک خاطره تبدیل می‌شود؛ فقط و فقط به دلیل مخالفت وزارت نفت با افزایش صادرات گاز به یک کشور، شاید پای هدیه دادن گاز ایران به یک دلال اماراتی در میان است...!

- دلایل افزایش چند برابری قیمت میوه و سبزیجات

جوان به علل گرانی میوه پرداخته است: رئیس اتحادیه بارفروشان میوه قیمت میوه‌های نوبرانه را مناسب و ارزان عنوان می‌کند، درحالی‌که رئیس اتحادیه خرده‌فروشان دلیل گرانی قیمت‌ها را دلال‌بازی، دست‌به‌دست شدن بار در طول شبانه‌روز و نبود قیمت مصوب در میدان مرکزی میوه می‌داند. در این میان مصرف‌کنندگان محکوم به خرید میوه گران هستند، آن‌ها در سایه پاس‌کاری مشکلات میان عمده‌فروشان و خرده‌فروشان، حتی در ترسالی و فراوانی تولید نیز مجبورند میوه را گران‌تر و چندین برابر ارزش واقعی آن خریداری کنند. البته وی نگفت دلیل این موضوع چه موضوع بوده است؟ سیستم ناکارآمد نظارتی و یا یک دستکاری سلطه‌وار در قیمت‌گذاری!

بررسی‌ها نشان می‌دهد، امسال «سیاه بهار میوه» زودتر از راه رسید؛ پیش‌تر در ماه‌های پایانی سال 98 دست‌اندرکاران بخش تولید، متولیان تنظیم بازار و حتی تشکل‌های صنفی مرتبط با عمده‌فروشی و خرده‌فروشی میوه، از فراوانی تولید و عرضه و افت قیمت و تثبیت نرخ میوه در بهار امسال خبر می‌دادند، اما بررسی قیمت خرده‌فروشی انواع میوه و مرکبات و سبزیجات از اردیبهشت‌ماه تاکنون بیانگر رشد قیمت‌ها، عرضه چندنرخی و بیشتر شدن شکاف قیمت میوه و سبزی از میدان مرکزی میوه و تره‌بار تا میوه‌فروشی‌های سطح شهر تهران است. با شکست تدریجی ویروس کرونا، تقاضا برای برخی از انواع مرکبات و سبزیجات خاص کاهش یافته، اما قیمت میوه‌های نوبرانه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته دو تا سه برابر گران شده است.

اگر در گذشته می‌توانستیم با 100هزار تومان چندین قلم میوه به همراه سیب‌زمینی، پیاز، گوجه و... بخریم، اکنون با این مبلغ شاید بتوانیم دو تا سه قلم خریداری کنیم. قیمت میوه و سبزیجات در ترسالی و فراوانی تولید به قدری گران شده است که یک هندوانه هم از سبد خرید میوه مردم دریغ می‌شود و یا قیمت سایر اقلام میوه به قدری افزایش یافته است که مغازه‌دار هنگام وزن کردن بار میوه طوری رفتار می‌کند که گویی طلا وزن می‌کند و نمی‌خواهد حتی یک دانه میوه بیشتر از وزن درخواستی مشتری وارد کیسه شود. این اتفاقات در حالی است که در گذشته میوه‌فروشان برای رندکردن وزن حتی از چند عدد میوه ناقابل نیز گذشت می‌کردند، اما اکنون گرانی چند برابری قیمت‌ها کاری کرده که کسبه بازار دیگر انصاف و گذشت را کنار گذاشته‌اند.

خرده‌فروشان بی‌انصاف؟!

اکبر یاوری، عضو هیئت‌مدیره بارفروشان در پاسخ به سؤال خبرنگار ما، مبنی بر دلایل گرانی قیمت میوه به‌رغم فراوانی تولید می‌گوید: «قیمت میوه‌ها به صورت عمده بسیار مناسب و ارزان است. متأسفانه خرده‌فروشان بی‌انصافی می‌کنند و موجب افزایش قیمت میوه در سطح شهر می‌شوند.»

وی گوجه سبز و زردآلو را میوه لوکس می‌داند و تأکید می‌کند که مردم الان دنبال سیب‌زمینی، پیاز، گوجه و خیار هستند که قیمت این چهار قلم بین هزار تا 3هزار تومان است.

یاوری با رد هرگونه گرانفروشی در میدان میوه و تره‌بار قیمت هر کیلو هندوانه را هزار و 500 تا 2 هزار تومان اعلام می‌کند و می‌گوید: «قیمت هر کیلو زردآلو به صورت عمده بین 7 تا 25 هزار تومان، هلوی گرگان 7 تا 8 هزار تومان، لیموترش نوبری 40 هزار تومان، گیلاس 30 تا 40 هزار تومان در میدان به فروش می‌رسد، اما تا تیرماه همه قیمت‌ها ارزان می‌شود.»

وی به اجاره مغازه‌ها، هزینه حمل‌ونقل اشاره می‌کند و می‌افزاید: «هزینه خرده‌فروشان بالاتر از عمده‌فروشان است و طبیعی است که این هزینه‌ها روی قیمت میوه سرشکن شود.»

قیمت‌های اعلامی از سوی رئیس اتحادیه بارفروشان میوه و تره‌بار، با قیمت‌های موجود در سطح خرده‌فروشی بسیار متفاوت است، به‌طوری‌که هر کیلو زردآلو بین 25 تا 45 هزار تومان یا لیموترش 45تا 50 هزار تومان به فروش می‌رسد. قیمت سایر میوه‌ها که از نظر یاوری لوکس می‌باشد نیز در سطح شهر بین 25 تا50 هزار تومان به فروش می‌رسد و قیمت برخی اقلام مانند گیلاس و آلبالو تا 80 هزار تومان عرضه می‌شود.

اتحادیه خرده‌فروشان: 40 درصد عمده‌فروشان فاکتور نمی‌دهند

برخلاف اظهارات رئیس اتحادیه عمده‌فروشان میوه و تره‌بار، رئیس اتحادیه خرده‌فروشان معتقد است که دلیل گرانی میوه فقط عمده‌فروشان هستند.

اسدالله کارگر در گفتگو با «جوان» با تأکید براینکه خرده‌فروشان اجناس‌شان را با فاکتور خریداری و طبق قانون 25تا 35درصد به قیمت فاکتور اضافه می‌کنند، می‌گوید: «باید بپذیریم میوه‌فروشان تابع اتحادیه نیز به نوعی خریدار میوه، سبزی و صیفی بوده و در تعیین قیمت‌ها نقشی ندارند، در واقع میوه‌فروشان سطح شهر به نوعی پل ارتباطی عرضه میوه از عمده‌فروش تا بخش مصرف هستند. مغازه‌داران هر روز صبح فقط با فاکتوری که عمده‌فروشان در میدان مرکزی میوه و تره‌بار به آن‌ها می‌دهند، میوه و تره‌بار را از میدان دریافت کرده و بر مبنای همان فاکتور و براساس مصوبه‌ای که نرخ سود خرده‌فروشی حداکثر 35 درصدی را به آن‌ها ابلاغ کرده است، به فروش می‌رسانند.»

وی می‌افزاید: «هر روزی که میوه‌ای کمیاب باشد، عمده‌فروش از دادن فاکتور خودداری می‌کند، چراکه عمده‌فروشان معتقدند قیمت‌های میوه، سبزی و صیفی براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و برای اینکه جنس خود را گران‌تر از ارزش واقعی‌اش بفروشند، از دادن فاکتور خودداری می‌کنند.»

اسدالله کارگر تأکید می‌کند: «در میدان اصلی میوه و تره‌بار، 40 درصد بارفروشان اعتقادی به صدور فاکتور ندارند و خرده‌فروشان برای جورکردن بارشان مجبورند چند قلم هم بدون فاکتور خریداری کنند.»

وی نبود نرخ مصوب را در بازار عمده‌فروشی میوه نقص قانون می‌داند و می‌گوید: «در این بازار هیچ ملاکی برای فروش وجود ندارد و مشخص نیست زردآلویی که 20 هزار تومان خریداری شده با چند درصد سود باید به فروش برسد.»

منشأ متغیر کشف قیمت عمده‌فروشی میوه

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی درباره علت گرانی برخی انواع میوه و صیفی با وجود رشد تولید و عرضه عنوان می‌کند: «برای انواع میوه و تره‌بار، به دلیل تنوع کیفیت و نظام عرضه و تقاضا، قیمت مشخص و مصوبی را نمی‌توان اعلام کرد. به همین دلیل مثلا قیمت پرتقال تامسون شمال، در محدوده 4هزار تا 6هزار و 500 تومان در میدان مرکزی میوه و تره‌بار کشف و اعلام می‌شود و بر همین اساس با اضافه کردن سود خرده‌فروشی به نرخ کشف شده انواع میوه، سبزی و صیفی، در سطح کیفی درجه یک، دو و ممتاز، نرخ خرده‌فروشی این محصولات استخراج می‌شود.»

اسدالله کارگر با رد اتهام از میوه‌فروشان سطح شهر در گرانی میوه می‌افزاید: «هر اتفاقی که برای قیمت میوه می‌افتد، قبل از خرده‌فروشی است و مغازه‌های میوه‌فروشی هیچ نقشی در تعیین قیمت یا کمبود و عرضه چند نرخی میوه ندارند، زیرا محصولات تولیدی کشاورزان به‌طور مستقیم وارد میدان مرکزی میوه و تره‌بار شده و برمبنای میزان عرضه و کیفیت قیمت آن کشف می‌شود. در واقع در این نوع میدان‌ها بخش بزرگی از میوه، سبزی و صیفی مستقیم از کشاورز به بارفروش عرضه و با کشف قیمت بر مبنای نظام عرضه و تقاضا، به واحدهای صنفی خرده‌فروشی تحویل داده می‌شود. همزمان محصولاتی که حجم عرضه آن‌ها در میدان مرکزی کم می‌شود، وارد کانال‌های واسطه‌گری شده و در نتیجه با اضافه شدن سود دلال‌ها، نرخ نهایی و عمده‌فروشی اینگونه اقلام افزایش می‌یابد.»

نرخ چندگانه خرید، عامل عرضه چند نرخی

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی در مورد عرضه چندنرخی میوه و تره‌بار در نقاط مختلف شهر تهران می‌گوید: «براساس قانون به واحدهای صنفی ابلاغ شده، میوه‌فروشان حق عرضه چند نرخی میوه به بهانه منطقه جغرافیایی، نرخ اجاره مغازه یا لوکس بودن را ندارند، زیرا مصوبه کشف قیمت برای همه میوه‌فروشی‌ها یکسان است. با این روند مغازه میوه‌فروشی مثلا در تجریش نمی‌تواند میوه را با سود خرده‌فروشی 50 درصدی و بقیه را 35 درصد بفروشد.»

کارگر یکی از عوامل عرضه چند نرخی میوه را ساعت کار عرضه میوه در میدان مرکزی می‌داند و می‌افزاید: نرخ عمده‌فروشی میوه از ساعت 4 بعدازظهر تا 4 صبح متغیر است و به فرض یک نوع گوجه‌سبز یا هر میوه دیگری در ساعت 9 شب به نرخ عمده‌فروشی 5هزار تومان، 12 شب، 12هزار تومان و 4 صبح، 9هزار تومان فروخته و فاکتور می‌شود. با این روند میوه فروشان، گوجه سبز مذکور را با چند قیمت و فاکتور متفاوت می‌خرند و در واقع از ساعت 4 بعدازظهر تا 10 صبح فردا که مغازه‌داران میوه برای خرید می‌روند، واسطه‌ها با دپوکردن برخی اقلام میوه که مثلا ساعت 4 صبح در اختیار بارفروش نیست، این محصول را چند دست چرخانده و قیمت آن را افزایش می‌دهند. ساعت کار زیاد میدان مرکزی فرصت مناسبی را برای واسطه‌ها فراهم می‌کند تا با بررسی اینکه از یک محصول مشخص چند کامیون در میدان وجود دارد، نسبت به خرید و دپوی محصولاتی که عرضه کمتری دارند، اقدام کرده و آن را با قیمت بالاتر به مغازه‌دارها بفروشند. برای رفع این مشکل پیشنهاد دادیم تا ساعت کار میدان مرکزی میوه و تره‌بار را اصلاح کنند که به جایی نرسید.

* دنیای اقتصاد

- سهم خودرو از تورم، سهم تورم از خودرو

دنیای‌اقتصاد درباره قیمت خودرو گزارش داده است: اگر چه بارها عنوان شده که یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو تاثیرپذیری این کالا از نرخ تورم در کشور است، اما حالا در پژوهشی میزان سهم خودرو در تورم کل مورد بررسی قرار گرفته است. بعد از اعمال تحریم‌های بین‌المللی از سال 97 و به دنبال آن محدودیت در واردات و صادرات، بسیاری از کالاها با صرف هزینه هنگفت تولید و به بازار عرضه می‌شدند. واضح است که یکی از دلایل افزایش قیمت کالایی همچون خودرو در روزگار تحریم، روند صعودی قیمت مواد اولیه و به همراه آن تامین قطعات خارجی با صرف هزینه زیاد برای دور زدن تحریم‌ها است.

در کنار این موارد باید تورم 41 درصدی سال گذشته را نیز به چالش‌های تولید افزود تا مشخص شود که خودرو با چه شرایطی به بازار عرضه شده است. آنچه مشخص است تورم منجر به تولید چالش برانگیز بسیاری از کالاها از جمله خودرو شده و این در حالی است که خودرو نیز خود تاثیر چالش برانگیزی بر نرخ تورم داشته است. در این زمینه اوایل خردادماه پژوهشکده آمار گزارشی منتشر کرد که در آن سهم خودرو از تورم کل سال 1398 محاسبه شده بود. طبق این گزارش، سهم خودرو از تورم کل طی سال گذشته با نوسان همراه بوده و در فروردین ماه کمترین و در بهمن بیشترین عدد را به ثبت رسانده است. این عدد البته در ابتدای سال جاری رکورد شکسته و به 63/ 6 درصد رسیده است.

قیمت خودرو در بازه‌های زمانی مورد بررسی این پژوهشکده اگر چه در کارخانه رشد چندانی به خود ندیده اما در بازار به دلیل افت تولید و همچنین قیمت‌گذاری دستوری روند صعودی بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده است. در سال 98 سیاست‌گذار کلان خودرو با اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری، بر شکاف قیمتی کارخانه و بازار افزود که همین امر خود منجر به تشدید دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو شد. حالا عنوان می‌شود که افزایش بی‌حساب و کتاب قیمت خودرو و بی‌توجهی سیاست‌گذار خودرو به این امر، خودرو را در لیست کالاهایی قرار داده که بر تورم کل کشور تاثیر به‌خصوصی داشته‌اند. حال به سراغ گزارش پژوهشکده آمار می‌رویم. در ابتدای این گزارش تاکید شده که منظور از سهم کالاها از جمله خودرو از تورم کل 98، نسبت تغییرات هزینه‌های انجام شده برای آن کالا در سال جاری و سال قبل، به تغییرات هزینه‌های انجام شده خانوارها برای کل کالاها در این دو سال است. به عبارت دیگر اگر خانوارها در سال جاری، مبلغ مشخصی نسبت به سال قبل برای کالاها و خدمات از جمله خودرو بیشتر هزینه کرده باشند، درصدی از آن مبلغ اضافه شده مشخص که مربوط به یک کالای خاص است، نشان‌دهنده سهم آن در تورم کل خواهد بود. محاسبات موردنظر برای خودرو نیز بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران در طول 12 ماه سال 1398 انجام شده است.

طبق این محاسبات اما سهم خودرو از تورم سالانه کل در دو بخش به‌صورت درصدی و عدد جبری در نظر گرفته شده است. تفاوت این دو عدد در این است که عدد اولی (عدد مربوط به محاسبه درصدی)، نسبت به 100 درصد تورم لحاظ شده، حال آنکه عدد جبری، با توجه به شاخص اعلامی برای تورم در هر ماه به دست آمده و مربوط به خرید خودرو است. به‌عنوان مثال در اسفندماه سال گذشته، سهم خودرو از 100 درصد تورم، 47/ 6 درصد بوده، حال آنکه سهم این کالا از تورم اعلامی در اسفند یعنی 4/ 34، بیش از 2/ 2 درصد اعلام شده بود. به‌عبارت بهتر، در اسفندماه 22/ 2 واحد از 4/ 34 واحد تورم کل سبد مصرفی خانوار، مربوط به خرید خودرو بوده است.

اما مرور سهم خودرو از تورم کل طی سال 98 نشان‌دهنده نوسان آن است که خود ریشه در تغییرات قیمتی دارد. خودرو سال 98 را با سهمی 86/ 5 درصدی آغاز و با سهم 47/ 6 درصدی به پایان رسانده است. این اعداد البته از در نظرگرفتن شاخص 100 درصدی برای تورم حاصل شده‌اند، حال آنکه اعداد جبری در آغاز و پایان سال به ترتیب 77/ 1 و 22/ 2 بوده‌اند.

طبق گزارش پژوهشکده آمار، در فروردین 98، سهم خودرو از تورم سالانه (با شاخص 100 درصدی)، 86/ 5 درصد بوده است. باتوجه به اینکه تورم سالانه کل در فروردین پارسال 2/ 30 درصد بوده، عدد جبری سهم خودرو از آن، 77/ 1 درصد محاسبه شده است. به عبارت بهتر خرید خودرو به اندازه 77/ 1 واحد در واحد کل 2/ 30 درصدی اعلامی در فروردین 98 نقش داشته است. در اردیبهشت 98 اما با توجه به اوج‌گیری قیمت خودرو، سهم این کالا از تورم کل افزایش داشته است.

در اردیبهشت سال گذشته قیمت خودرو پس از آرامش یک ماهه به یکباره افزایش یافت. هر چند برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو روند صعود قیمتی اردیبهشت‌ماه را بعد از آرامش نسبی بازار به اخلال خودروسازان در عرضه خودرو نسبت می‌دادند اما آنچه مشخص است تورم انتظاری با توجه به تشدید تحریم‌ها تاثیر زیادی بر قیمت بازار داشت. به این ترتیب محاسبات مرکز پژوهشکده آمار نشان می‌دهد در صورت 100 درصد تورم در اردیبهشت، سهم خودرو 19/ 6درصد بوده که در مقایسه با فروردین 33/ 0 درصد افزایش را نشان می‌دهد. در اردیبهشت اما تورم سالانه 7/ 33 درصد اعلام شده که سهم خودرو از آن عدد 09/ 2 را نشان می‌دهد، یعنی 32/ 0 درصد بیش از عدد ثبت شده در فروردین. همان‌طور که عنوان شد در اردیبهشت سال گذشته، قیمت خودرو رشد قابل توجهی را به خود دید و این موضوع کم و بیش ادامه پیدا کرد و از همین رو سهم خودرو از تورم کل نیز تا مرداد ماه افزایشی بود. در گزارش پژوهشکده آمار، سهم خودرو از شاخص 100 درصدی برای تورم طی خرداد، افزایشی 19/ 0 درصدی نسبت به اردیبهشت داشته و عدد 38/ 6 را ثبت کرده است. در خرداد اما تورم سالانه کل 9/ 36 درصد بوده و سهم خودرو از آن به 36/ 2 درصد رسیده که افزایش 27/ 0 درصدی را نسبت به اردیبهشت و 59/ 0 درصدی را در مقایسه با فروردین نشان می‌دهد. با توجه به این اعداد، سهم خودرو از تورم کل طی فصل بهار 98 افزایشی بوده است. در این فصل، قیمت خودرو روندی افزایشی داشت، به نحوی که در اردیبهشت، اولین نقطه عطف سال 98 به ثبت رسید.

به تابستان 98 برویم، فصلی که افت تولید تا حدودی متوقف ماند اما بازار به دلیل تقاضای زیاد همچنان افزایش قیمت را به خود می‌دید. طبق بررسی‌های این پژوهشکده در تیر ماه سهم خودرو از فرض 100 درصد برای تورم، به عدد 53/ 6 رسیده تا نسبت به خرداد، 15/ 0 درصد بالا برود. در این ماه، تورم سالانه کل 7/ 39 درصد بوده که خودرو سهمی 59/ 2 درصدی در آن داشته است. با این حساب، سهم خودرو از تورم کل طی تیر ماه سال گذشته 23/ 0 درصد افزایش را نشان می‌دهد. این عدد در مقایسه با اردیبهشت و فروردین، به ترتیب نیم درصد و 82/ 0 درصد بالا رفته است.

در مرداد اما اگرچه سهم خودرو از فرض 100 درصد تورم روی همان عدد 53/ 6 تیرماه ثابت مانده، اما عدد جبری افزایش داشته است. به عبارت بهتر، سهم خودرو از تورم سالانه کل اعلامی در مرداد، روند افزایشی نسبت به ماه‌های قبل داشته است. در مرداد، تورم سالانه کل 4/ 41 درصد اعلام شده که خودرو سهم 70/ 2 درصدی در آن داشته است. با این حساب، سهم خودرو از تورم سالانه کل طی مرداد و نسبت به تیر، 11/ 0 درصد بالا رفته است. این سهم همچنین نسبت به خرداد، 34/ 0 درصد، در مقایسه با اردیبهشت، 61/ 0 درصد و نسبت به فروردین، 93/ 0 درصد افزایش یافته است. پایان تابستان 98 اما کاهش سهم خودرو از تورم را در هر دو شاخص به دنبال داشته است. بر این اساس، سهم خودرو ازتورم کل، 25/ 6 درصد (با فرض تورم 100درصدی) بوده که نسبت به مرداد، 28/ 0 درصد کاهش نشان می‌دهد. در شهریور همچنین شاخص کل سالانه تورم، 9/ 41 درصد اعلام شده که سهم خودرو از آن با کاهشی 08/ 0 درصدی نسبت به مرداد، 62/ 2 درصد بوده است. این سهم در مقایسه با ماه‌های تیر، خرداد، اردیبهشت و فروردین به ترتیب 03/ 0 درصد، 26/ 0 درصد، 53/ 0 درصد و 85/ 0 درصد بالاتر بوده است. این موضوع نشان می‌دهد با وجود کاهش سهم خودرو از تورم کل در شهریور، قیمت‌ها در مقایسه با ماه پایه (فروردین) رشد قابل توجهی داشته‌اند.

روند کاهشی سهم خودرو از تورم کل، طی مهر ماه نیز ادامه داشته، به نحوی که در هر دو شاخص، نزول کرده است. بر این اساس، سهم خودرو از 100 درصد تورم فرضی، 18/ 6 درصد بوده که در مقایسه با شهریور 07/ 0 درصد کاهش را نشان می‌دهد. در مهر ماه اما تورم سالانه کل کاهش یافته و به 3/ 41 درصد رسیده و سهم خودرو نیز از آن، به 55/ 2 درصد نزول کرده است که کاهش 07/ 0 درصدی را نشان می‌دهد. سهم خودرو از تورم کل سالانه در مهر اما نسبت به ماه پایه (فروردین) 78/ 0 درصد افزایش داشته است.

آمارهای آبان نیز نشان از ثبات نسبی و حتی کاهش سهم خودرو از تورم کل دارند، هرچند البته تورم عمومی نیز عدد کمتری را به ثبت رسانده است. طبق گزارش پژوهشکده آمار، سهم خودرو از 100 درصد تورم فرضی در آبان، تنها یک صدم درصد نسبت به مهر بالا رفته و این در حالی است که سهم آن از تورم 3/ 40 درصدی اعلامی در دومین ماه پاییز، 05/ 0 درصد کم شده است. این سهم اما نسبت به ماه پایه (فروردین) 73/ 0 درصد افزایش را نشان می‌دهد. آمارهای آذر 98 نشان می‌دهند عدد جبری سهم خودرو از تورم سالانه کل کماکان کاهشی بوده و 05/ 0 درصد کم شده، اما در مقایسه با فرض 100 درصد تورم، سهم خودرو 05/ 0 درصد افزایش یافته است. مقایسه عدد جبری سهم خودرو از تورم سالانه کل با ماه پایه نیز افزایش 68/ 0 درصدی را نشان می‌دهد.

در اولین ماه زمستان 98، سهم خودرو از 100 درصد تورم کل، 4/ 0 درصد افزایش یافته، حال آنکه سهم این کالا از تورم اعلامی برای دی ماه (38 درصد) با کاهشی 04/ 0 درصدی، به 41/ 2 درصد رسیده است. اختلاف این سهم با ماه پایه نیز عدد 64/ 0 درصد را نشان می‌دهد. در بهمن اما سهم خودرو از تورم اعلامی (5/ 36 درصدی) به 39/ 2 درصد کاهش یافته، حال آنکه با در نظر گرفتن شاخص 100 درصدی تورم، سهم خودرو افزایشی بوده و آن هم 19/ 0 درصد. با در نظر گرفتن فروردین به‌عنوان ماه پایه، عدد جبری سهم خودرو از تورم کل، 62/ 0 درصد افزایش داشته است.

در نهایت اما طی اسفند، سهم خودرو از شاخص فرضی 100 درصد تورم کاهشی شده و به 47/ 6 درصد رسیده است. با توجه به تورم سالانه کل 4/ 34 درصدی در اسفند، سهم خودرو از این عدد 16/ 0 درصد نسبت به بهمن کاهش یافته و به 22/ 2 درصد رسیده است. این سهم در مقایسه با ماه پایه فروردین، 55/ 0 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

در مجموع مشخص می‌شود که در طول سال 1398 سهم خودرو از تورم کل با نوسان همراه بوده، اما این عدد در انتهای سال به 47/ 6 رسیده که نسبت به ابتدای سال بیشتر است. همچنین در ابتدای سال 1399 نیز سهم خودرو از 100 درصد تورم فرضی کل سالانه به عدد 63/ 6 درصد رسیده است. اوایل امسال با توجه به تورم انتظاری و همچنین افت تولید خودروسازان به دلیل شیوع کرونا، قیمت‌ها در بازار روند صعودی به خود گرفت به‌طوری‌که پراید تا 90 میلیون خیز برداشت.

* شرق

- تبعات فروش اوراق برای پوشش کسری بودجه

شرق درباره فروش اوراق بدهی گزارش داده است: یک کسری بودجه حداقل 150هزارمیلیاردی و یک خزانه تحریم‌زده و متأثر از سقوط قیمت جهانی نفت و همچنین خسته از کرونا؛ این بزرگ‌ترین چالش سند دخل‌وخرج امسال دولت است.

حالا دولت راهی را در برابر خود متصور نیست جز فروش اموال و حراج اوراق؛ دو مسیری که سایر راهکارهای تأمین کسری را پشت سر خود گذاشته و از ابتدای امسال تبدیل شده‌اند به دستور کار اصلی دولت. با اوج‌گیری بازار بورس ایران، فروش اموال و دارایی‌ها با جدیت پیگیری می‌شود و فروش اوراق خزانه هم دوهفته‌ای است که آغاز شده.

رئیس‌جمهوری می‌گوید خوشحال است برای پوشش کسری بودجه سراغ چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی نرفته‌اند و افت درآمدها و کسری بودجه از طریق جذب نقدینگی بازار تأمین می‌شود؛ اما این استدلال چندان هم مورد توافق کارشناسان بودجه‌ای نیست.

سیدمحمدهادی سبحانیان، اقتصاددان معتقد است انتشار و فروش اوراق، آن هم در این حجم گسترده‌ای که دولت اقدام به آن کرده و بدون ظرفیت‌سازی برای تقاضای آن به احتمال زیاد به استقراض دولت از بانک مرکزی منتهی خواهد شد.

«به نظر می‌رسد دولت بانک مرکزی را مکلف خواهد کرد بخشی از اوراق فروش‌نرفته را با اسم رمز عملیات بازار باز خریداری کند و اگر چنین اتفاقی رخ دهد، عملا به این معناست که بانک مرکزی در نهایت بخشی از کسری بودجه دولت را پوشش داده است که خروجی آن هم چیزی جز افزایش پایه پولی و تورم نیست. خطری که ما به وقوع آن نزدیکیم».

اما با این همه، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه از گزینه‌های دیگری نیز برای سامان‌دادن به بودجه هم سخن می‌گوید و امروز برنامه اصلاح ساختار بودجه را که به گفته او یک جراحی بزرگ است، با رویکرد قطع وابستگی به نفت به مجلس می‌برد؛ اقدامی که البته سبحانیان درباره آن از تعبیر ارسال «یک‌سری اسلایدهای زیبا» استفاده می‌کند و می‌گوید طبق اطلاعات واصله، چارچوب این برنامه به تأیید شورای سران هم رسیده لذا لازم است همزمان با برنامه اصلاحات ساختاری لوایح پیش‌نیاز مبتنی بر این سند پشتیبان به صورت رسمی به مجلس ارسال شود در غیر این صورت فرصت‌های بیشتر از دست خواهد رفت.

زنگ حراج بزرگ اوراق بدهی

بودجه امسال را برخلاف همه سال‌های قبل که تکیه مرکزی آن بر نفت بود، می‌توانیم سال کسب درآمد از اوراق بدهی بگذاریم؛ اوراقی که دولت منتشر می‌کند، در بازار می‌فروشد و به دلیل اینکه سررسید آن مدت‌دار است، نام اوراق بدهی را روی آن گذاشته‌اند. در بودجه سال 1399، دولت به خود اجازه حدود 90 هزار میلیارد تومان انتشار اوراق بدهی داده بود که این مبلغ نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر و نسبت به رقم درج‌شده در بودجه شش سال گذشته، 30 برابر شده است. اما این همه منبع تأمین مالی از طریق فروش اوراق امسال نبود.

دولت مجوز فروش 150 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دیگر را هم از سران سه قوه دریافت کرد. دولت نام حراج اوراق را برای این فاز پوشش کسری بودجه گذاشته و حراج‌ها را آغاز کرده است. حراج اوراق بدهی دولتی به صورت هفتگی انجام می‌شود و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تا ساعت 13 روزهای شنبه (یا اولین روز کاری هفته) فرصت دارند سفارش‌های خرید اوراق بدهی دولتی را از طریق سامانه بازار بین بانکی برای کارگزاری بانک مرکزی ارسال کنند. سفارش‌های دریافت‌شده، از سوی کارگزاری بانک مرکزی و برای تعیین سفارش‌های برنده، در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می‌گیرد.

به‌ظاهر همه اعداد، ارقام و اقدامات لازم برای پوشش کسری بودجه از مسیر انتشار و فروش اوراق آماده است؛ اما آیا این می‌تواند بودجه کسری‌زده امسال را نجات دهد؟ اقتصاد ایران در سال‌های بعد از این اتفاق بزرگ چه سرنوشتی خواهد داشت؟

محمدهادی سبحانیان، معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، درباره کسری بودجه امسال دولت و راهکارهای انتخابی و اجرائی از سوی آن برای پوشش این کسری، این‌طور توضیح می‌دهد: بر اساس اذعان خود دولت، بودجه 99 حداقل 150 هزار میلیارد تومان کسری دارد و از ابتدا هم زمانی که لایحه را تقدیم مجلس کرده بود، این کسری مشخص و از سوی نهادهای کارشناسی مطرح شده بود؛ بااین‌حال، دولت تصمیمش را گرفته بود و پیش‌بینی می‌کرد بودجه 99 عملا تکلیفش در سران مشخص می‌شود؛ مانند بودجه 98 که چندین اصلاحی در سران سه قوا داشت و به‌نوعی دایره قدرت عمل مجلس را به‌عنوان قانون‌ساز بودجه خدشه‌دار کرد.

به‌هرحال با وجود انتقادها به کسری لایحه بودجه، دولت زیر بار انجام اصلاحات ساختاری در بودجه نرفت و با وجود مطالعاتی که حتی در سازمان برنامه درباره اصلاح ساختار بودجه انجام شده بود، این مطالعات در متن به قانون و بودجه تبدیل نشد و بودجه 99 فرقی با بودجه‌های قبل نکرد. درآمدهای نفتی با بیش‌برآوردی پیش‌بینی و در نهایت تصویب و نهایی شد.

حالا در جلسه اخیر سران سه قوه تصمیم گرفته شده دولت برای پوشش هرچه کسری که در بودجه 99 وجود دارد، اوراق منتشر کند و کسری را مرتفع کند؛ روشی که گرچه به نظر می‌رسد یکی از روش‌های تأمین کسری دولت‌ها در همه کشورهاست، ولی به دلیل ویژگی‌های خاصی که کسری بودجه در ایران دارد، مانند اینکه ساختاری، پایدار و فزاینده است، نباید تنها راهکار برای جبران کسری بودجه در ایران باشد. دولت عملا خیزی که برای پوشش کسری بودجه برداشته، بر فروش اوراق تکیه زده است. درست است که این یکی از راه‌های تأمین کسری است؛ اما یک راهکار در کنار دیگر راهکارها.

اختلاف میان دولتی‌ها بر سر مالیات

او با اشاره به راه‌هایی که دولت پیش‌روی خود داشته، ولی برای پوشش کسری بودجه آنها را در دستور کار قرار نداده است، می‌گوید: «اتفاقا راهکارهایی مانند اصلاح نظام مالیاتی در پوشش کسری بودجه اولویت دارد. ما فرار و معافیت مالیاتی گسترده داریم و بدون اینکه فشار بیشتر بر مؤدیان فعلی مالیاتی بیاوریم، می‌توانیم دامنه آن را محدود کنیم. بااین‌حال این اتفاق می‌افتد؛ چراکه به نظر می‌رسد درباره اصلاح ساختار بودجه مثلا در مؤلفه‌ای مانند مالیات، در خود بدنه دولت و میان وزرا اجماع وجود ندارد و دستگاه اجرائی مربوط به آن نمی‌خواهد مسئولیت فشار اجتماعی از سوی قشری از جامعه را در قبال افزایش مالیات و تعریف پایه‌های مالیاتی جدید بپذیرد.

درحالی‌که اصلاح نظام مالیاتی ما را نیازمند فروش کمتر اوراق می‌کند. فروش اوراقی که هم برای دولت بدون هزینه نیست و دولت را بدهکار می‌کند و هم انگیزه دولت را در اصلاح ساختاری کمتر خواهد کرد.

احتمال وقوع یک خطر تورمی بزرگ

او تأکید می‌کند: «نکته مهم در برنامه دولت برای فروش اوراق، این است که زمانی که حجم انتشار افزایش پیدا می‌کند، دولت بانک مرکزی را مکلف کند بخشی از اوراق را در بازار خریداری کند؛ این خریداری با اسم رمز عملیات بازار باز انجام می‌شود و عملا به معنای افزایش پایه پولی و نقدینگی و تورم است.

این خطری است که وقوع آن به‌شدت نزدیک است. بانک مرکزی برای خریداری اوراق و جذب آن از بازار، چاره‌ای جز چاپ پول ندارد. دولت می‌گوید از بانک مرکزی برای پوشش کسری بودجه استقراض نمی‌کنیم؛ اما همین اتفاق عملا از مسیر دیگر و به شکلی دیگر انجام می‌شود. دولت تلاشی نکرده است که کسری بودجه را به بخش‌های کوچک شکسته و از روش‌های گوناگون کسری را پوشش دهد و می‌خواهد کل کسری را از طریق اوراق پوشش دهد.

یکی دیگر از راهکارهای دولت برای تأمین درآمد در بودجه امسال، فروش اموال و دارایی‌های عمومی است که از ابتدای امسال به صورت عرضه سهام در حال انجام است.

سبحانیان دراین‌باره می‌گوید: «یکی از محورهای اصلاح ساختاری، مولدسازی دارایی‌های دولت است؛ اما آنچه دولت اراده کرده، فروش اموال است؛ درحالی‌که مولدسازی دارایی مفهومی گسترده‌تر از فروش است. ما اولا باید این احتمال را بدهیم که تحریم‌ها چند سال ادامه داشته باشد؛ درست است که فروش دارایی امسال منابعی ایجاد می‌کند، ولی سال‌های بعد چه؟ دولت بعدی با اموال نداشته می‌خواهد کسری بودجه خود را پوشش دهد و کسب درآمد کند؟ اما آنچه در دنیا تجربه شده، این است که دولت از دارایی‌های خودش یک جریان درآمدی ایجاد کند.

فرض کنید توی همین موضوع خیلی از اموال منقول و غیرمنقول دستگاه‌ها مثلا می‌تواند با شناسایی به اجاره برود و جریان درآمدی ایجاد کند؛ اما دولت ترجیح می‌دهد به‌جای راهکارهای چندبعدی، مسیری را پیش برود که آن هم فروش اموال است».

ارسال یک برنامه به‌تأییدرسیده به مجلس

سبحانیان با اشاره به توییت محمدباقر نوبخت مبنی بر تقدیم برنامه اصلاح ساختار بودجه می‌گوید: «بله برنامه اصلاح ساختار بودجه مدتی است در سازمان برنامه تهیه و تدوین شده و چارچوب کلی آن به تأیید سران رسیده و اکنون لازم‌الاجراست. حالا اینکه دولت می‌خواهد آن را دوباره تقدیم به مجلس کند، اگرچه لازم است ولی اصلا کافی نیست و منجر به اتلاف وقت مجلس، دولت و مردم می‌شود. آنچه باید اتفاق بیفتد، مشتمل است بر چند محور اصلاحی که مستلزم قوانین جدید یا اصلاح قوانین فعلی است. دولت باید مکلف شود لوایح اصلاح قانونی را به مجلس ارائه کند؛ اما اینکه دوباره لوایح آماده نشده و به‌جای آن رئیس سازمان برنامه مجدد برنامه اصلاح را به مجلس می‌برد، چرخیدن در بر همان پاشنه سابق است».