نزول نرخ ارز روی موج مذاکرات / کاهش 15 درصدی قیمت میوه در بازار / سود مشاوران املاک در افزایش قیمت مسکن است / کارنامه خاکستری خودرو در بهار

سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* ابتکار

- جزئیات ریال دیجیتال

ابتکار ابعاد رمزارز ملی در اقتصاد ایران را بررسی کرده است: مدیرعامل انجمن بلاکچین می‌گوید: رمزریال همانند سایر رمزارزهای دیجیتال نیست بلکه یک استیبل‌کوین است که معادل یک ریال خواهد بود و توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود نه یک شرکت خصوصی.

در اوایل پاییز 1400 از سوی مسئولان دولتی راه‌اندازی رمز ارز ملی (رمزریال) بر پایه ریال مطرح شد و حالا خبرها از شمارش معکوس برای رونمایی از رمزریال یا همان رمزارز ملی حکایت دارد.

روز شنبه علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی از آغاز به کار رمزریال که با نام رمزارز ملی شناخته می‌شود، از شهریور خبر داد. علی صالح‌آبادی درباره زمان و نحوه اجرای رمزریال گفته است: بررسی‌ها و اقدامات لازم برای رمزریال در حال انجام است و مقرر شده که از شهریورماه شروع شود. رمزریال به جای همین اسکناسی که در دست مردم است، خواهد بود. فرد به جای این که اسکناس داشته باشد، رمزریال دارد. رمزریال با تکمیل زیرساخت‌های لازم از شهریور عملیاتی می‌شود. پیش از اجرای این طرح حتما به‌میزان کافی آموزش‌ها و اطلاع‌رسانی‌ها انجام می‌شود تا مردم با سازوکار آن آشنا شوند. تصمیم بر این است که استفاده از رمزارز ابتدا به‌صورت آزمایشی از یکی از مناطق شروع شود و بعد به سراسر کشور تسری یابد... اقدامات دولت و بانک مرکزی درباره رمزارز و نظارت بر این حوزه در دولت درحال جمع‌بندی است. این مسئله در اختیار محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور است که دراین‌باره در حال بررسی است تا در سطح دولت تصمیم‌گیری شود.

رمزریال چیست؟

بر اساس گزارشی از نبض بورس، رمزپول ایرانی یا همان رمزریال، شکل دیگری از اسکناس است که به صورت کاملاً دیجیتال در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. در رمزریال اصل پول به صورت الکترونیکی منتقل می‌شود و نیاز به تسویه بین بانکی نیست. وی همچنین گفت با تراکنشی هم که به واسطه رمزریال انجام می‌شود، کسبه بلافاصله می‌توانند وجه آن را دریافت کنند و پرداخت نیز برای مردم به صورت آنی انجام می‌شود. ویژگی‌های این ابزار جدید پولی، سرعت بالاتر در انجام پرداخت از سوی مشتری و امنیت بالاتر و فراهم شدن فضایی نوین برای توسعه تجارت الکترونیک، عنوان شده است.

آیا ورود رمزریال به اقتصاد ایران اتفاق مثبتی خواهد بود؟

عباس آشیانی، مدیر عامل انجمن بلاکچین با اشاره به ورود رمزریال به اقتصاد ایران به ابتکار گفت: همانگونه که یک روز ریال را به صورت سکه داشتیم، پس از آن اسکناس به میان آمد و بعد اسکناس را به صورت دیجیتال در کارت‌های عابربانک داشتیم اکنون قرار است ریال را به صورت کوین و توکن داشته باشیم. بنابراین از لحاظ اقتصادی ابعاد تازه‌ای به وجود نیامده و رمزریال همان ریال است اما قرار است شکل آن متفاوت باشد. طبیعتا این رمزریال در تمام زمینه‌ها و ابعاد تابع سیاست‌های پولی و بانکی کشور خواهد بود و تفاوتی بین ریال و رمزریال نخواهد بود.

وی افزود: نوع تسویه تراکنش در این نوع از ریال یک پیشرفت کرده است و تسویه و انتقال ارزش در رمز پول ریال به صورت مستقیم و همتا به همتا انجام خواهد شد. در این شرایط ما شاهد اتفاقات بزرگی در نظام‌های پرداخت کشور خواهیم بود. در حال حاضر ما کسب و کارهای بسیار بزرگی همانند پرداخت یاری، اتاق تسویه پایاپای و انواع این روش‌ها را داریم که واسطه‌هایی برای تسویه ارزش هستند. در حالتی که ما از تکنولوژی بلاکچین استفاده کنیم احتمالا نیازی به این نوع از پرداخت‌یاری‌ها نخواهد بود و در سوی دیگر ماجرا کیف پول‌های رمزگذاری شده توسعه پیدا خواهند کرد.

این کارشناس حوزه رمزارزها ادامه داد: با رمزریال‌ها جریان مالی شفاف‌تر خواهد شد و این مسئله برای بانک مرکزی زمینه‌های جدید از فعالیت را ایجاد می‌کند.

آشتیانی اظهار کرد: یکی دیگر از اثرات ورود رمزریال به اقتصاد این است که با توجه به رشد دارایی‌های دیگر دیجیتال، رمزریال که از جنس فناوری بلاکچین است می‌تواند دریچه‌ای برای جابه‌جایی ارزش و ثروت بین حوزه رمزارزها و ارز ملی باشد.

وی تاکید کرد: رمزریال همانند سایر رمزارزهای دیجیتال نیست بلکه یک استیبل‌کوین است که معادل یک ریال خواهد بود و توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود نه یک شرکت خصوصی.

مدیرعامل انجمن بلاکچین گفت: من یک پیشنهاد برای بانک مرکزی دارم و آن این است که دامنه متفاوت‌تری نسبت به ریال فعلی برای رمزریال‌ها قائل شود.

وی در پایان صحبت‌هایش به روند طولانی برای پذیرش عابربانک‌ها به جای وجه نقد اشاره کرد و در این‌باره گفت: قرار نیست که رمزریال‌ها در ابتدا با یک ابعاد بزرگی وارد کشور ما شوند. همان روزی که عابربانک‌ها به وجود آمدند مردم عادت داشتند که اسکناس با خود حمل کنند و فرایند پذیرش عابر بانک مدتی طول کشید. درخصوص پذیرش و عادت به رمزریال نیز حتی ممکن است زمان بیشتری نسبت به پذیرش عابربانک‌ها نیاز داشته باشیم. بانک مرکزی باید اجازه دهد تا ابعاد بیشتری از بلاکچین در رمزارزها استفاده شود. فناوری بلاکچین ویژگی‌های مختلفی دارد و با توجه به این مسئله که روند پذیرش رمزریال طولانی خواهد بود پیشنهاد ما به بانک مرکزی این است که رمز پول ریال را محدود نکند و اجازه استفاده از ویژگی‌های فناوری بلاکچین را بدهد.

* ایران

- رهگیری فرارمالیاتی از فعالیت های هنری تا فضای مجازی

ایران وضعیت اخذ مالیات را بررسی کرده است: در حالی که برخی مشاغل و فعالیت‌های اقتصادی به صورت شفاف درحال پرداخت مالیات خود هستند، طی سالیان گذشته برخی با روش‌های مختلفی از مالیات فرار می‌کنند. اما با اشراف اطلاعاتی سازمان مالیاتی، مسیرهای بیشتری از فرار مالیاتی نیز مسدود شده است. در کنار تمام روش‌هایی که در نظام مالیاتی کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد، بهره‌گیری از اطلاعات مردمی در قالب راه‌اندازی سامانه سوت‌زنی نیز در دستور کار قرار گرفته است؛ سامانه‌ای که براساس گفته مسئولان تاکنون کارایی زیادی داشته است. به طوری که روز گذشته رئیس کل سازمان امور مالیاتی از ثبت 4100 گزارش پس از راه‌اندازی سامانه سوت‌زنی مالیاتی خبرداد که فرایند رسیدگی‌ها، در چهارچوب قانون و مقررات در حال انجام است.

به گفته داوود منظور بیشترین آمار گزارش‌های سوت‌زنی مربوط به حوزه پزشکان است. برهمین اساس از تعداد 781 گزارش تخلف مربوط به حوزه پزشکی (اعم از پزشک، بیمارستان، درمانگاه و...) که اغلب در زمینه عدم استفاده از کارتخوان بوده، پس از اخذ و تکمیل اطلاعات کافی، به 166 نفر از متخلفان، پیامکی حاوی ضرورت قانونی نصب و استفاده از کارتخوان و پیامدهای قانونی عدم نصب و استفاده دستگاه پوز، ارسال شده است.

براساس اعلام معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، تاکنون 113 فقره گزارش با اهمیت در ارتباط با فرار مالیاتی که نیازمند بازدیدهای میدانی بوده، استخراج و در ادامه 30 فقره گزارش مهم به ادارات کل امور مالیاتی ارسال شده و 80 فقره نیز پس از بررسی اطلاعات، ارسال خواهد شد تا رسیدگی‌های لازم و قانونی صورت گیرد. سه فقره از گزارش‌های سوت‌زنی نیز مشکوک به دریافت رشوه است که این موارد نیز به دادستانی انتظامی مالیاتی ارجاع شده تا فرایند بررسی قانونی انجام شود. وی در ادامه از شهروندان خواست با مراجعه به درگاه ملی مالیات به نشانی intamedia.ir در قسمت ویژه سوت‌زنی، گزارش‌های خود را ارسال نمایند و از پاداش ویژه آن که تا یک درصد مبلغ مالیات قطعی وصول شده خواهد بود، بهره‌مند شوند.

گزارش‌های سوت‌زنی 3 برابر شده است

در همین زمینه مدیر دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگو با ایران با اشاره به اینکه سامانه سوت‌زنی از سال 1399 وجود داشته است، گفت: متأسفانه تا هشتم اسفندماه سال گذشته که این سامانه عملیاتی شد، از ظرفیت‌های آن استفاده نشده بود، اما در دولت سیزدهم به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت.

وحید عزیزی افزود: با عملیاتی شدن سامانه سوت‌زنی میزان مراجعه افراد به آن سه برابر شده و گزارش‌های متعددی از تخلفات صورت گرفته در حوزه مالیاتی ثبت شده است.

به گفته وی، بخش عمده‌ای از گزارش‌های ثبت شده در سامانه سوت‌زنی به عدم استفاده از کارتخوان توسط برخی اصناف مربوط می‌شود. وی ادامه داد: در کنار این سامانه، تعداد گزارش‌های خارج از آن به صورت تلفنی، مکاتبه‌ای و حضوری نیز افزایش قابل توجهی پیدا کرده است.

مدیر دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی درخصوص نحوه رسیدگی به این شکایات، توضیح داد: پس از ثبت و دریافت این شکایت‌ها، مراتب به بازرسی ارجاع می‌شود تا مورد بررسی قرار گیرد. موارد مربوط به استان‌ها نیز به استان مربوطه ارسال می‌شود. البته یکی از مشکلات در سامانه سوت‌زنی ناقص بودن گزارش‌هاست، به این معنا که گزارش‌ها باید اطلاعات لازم و کافی را برای پیگیری داشته باشد که باید مورد توجه مردم قرارگیرد.

سدی در برابر فرار مالیاتی

این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی در ادامه درباره نحوه مقابله با فرارمالیاتی اظهار کرد: با افزایش اطلاعات در دسترس سازمان مالیاتی، امکان برخورد و شناسایی فرارهای مالیاتی نیز بیشتر شده است. دراین زمینه سازمان مالیاتی هم از تراکنش‌های بانکی و هم سایر ابزارهای پرداخت استفاده می‌کند.

وی اضافه کرد: با تفکیک حساب‌های بانکی تجاری و شخصی شناسایی فرار مالیاتی سرعت بیشتری خواهد یافت. به گفته وی، برای تفکیک این حساب‌ها براساس اعلام و اظهار دارنده حساب عمل می‌شود. اما اگر صاحب حساب شخصی رفتارهای خارج از عرف مانند واریزی و کارت به کارت با مبالغ کلان داشته باشد از نظر سازمان مالیاتی به عنوان حساب تجاری شناخته می‌شود. به طوری که با اتکا به اطلاعاتی که در اختیار داریم، می‌توانیم برای افراد پرریسک اظهارنامه مالیاتی صادر کنیم. عزیزی همچنین با اشاره به معافیت‌های مالیاتی زیادی که در کشور وجود دارد، گفت: بخشی از این معافیت‌ها بستری برای فرار مالیاتی شده است. برای مثال فردی یک فعالیت غیرمعاف را در قالب یک فعالیت معاف انجام می‌دهد.

فعالیت‌های هنری زیر ذره‌بین

مدیر دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی، با بیان اینکه باید تمام فعالیت‌های اقتصادی در کشور به صورت شفاف باشد، افزود: درهمین راستا حراج آثار هنری که جنبه فرهنگی هم دارد، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. چرا که در این نوع فعالیت‌ها شاهد درآمد و وصول هستیم.

اینفلوئنسرها

وی درپاسخ به پرسشی درخصوص مالیات اینفلوئنسرهای مجازی توضیح داد: بحث مالیات ستانی از اینفلوئنسرها از قانون بودجه سال گذشته مطرح شد اما با توجه به اینکه بستر فعالیت این افراد به صورت عمده در خارج از کشور قراردارد، شناسایی آنها زمانبر بود. وی تصریح کرد: هم اکنون برای تعدادی از این افراد بررسی‌ها انجام و پرونده مالیاتی تشکیل شده و برخی از آنها نیز از طریق حساب‌های بانکی متعلق به آنها بررسی‌ها صورت گرفته است. عزیزی همچنین گفت: علاوه براین، برخی هنرمندان کشور که هویت شناسنامه‌ای دیگری دارند نیز شناسایی شدند و از آنها دعوت شد برای تشکیل پرونده مالیاتی مراجعه کنند.

مردم نگران نباشند

مدیر دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی درپایان درخصوص بررسی تراکنش‌های بانکی افراد توضیح داد: براساس قانون، تراکنش‌های سالانه بالای پنج میلیارد تومان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، اما به غیر از آن تراکنش‌های مشکوک و مبالغ بالا در حساب‌های شخصی نیز مورد پیگیری قرار خواهد گرفت. وی تأکید کرد: کسانی که فعالیت عادی دارند و مالیات خود را می‌پردازند، از این ناحیه نباید نگران باشند و سازمان مالیاتی فعالیت یا حساب‌های بانکی آنها را مورد بررسی قرار نمی‌دهد. تنها کسانی که دارای حساب تجاری هستند یا درآمد خود را کتمان می‌کنند، تحت رسیدگی مالیاتی قرار خواهند گرفت.

- کاهش 15 درصدی قیمت میوه در بازار

ایران از بازار میوه گزارش داده است: محمد باقری عضو هیأت مدیره اتحادیه بارفروشان خبر از ارزان شدن 10 تا 15 درصدی میوه‌های تابستانی داده و دلیل آن را فراوانی عرضه میوه‌های تابستانی عنوان کرده است زیرا با توجه به فراوانی عرضه میوه‌های نوبرانه، بازار از تعادل نسبی برخوردار می‌شود.

اگرچه قیمت برخی از میوه‌های وارداتی مانند آناناس، موز، انبه و نارگیل به قیمت دلار وابسته است و با بالا رفتن قیمت ارز با افزایش نرخ مواجه خواهد شد، اما در شرایط فعلی میوه‌های وارداتی به سبب افزایش عرضه و ورود بار روند کاهشی به خود گرفته است.

بالا رفتن نرخ محصولات داخلی به دلایلی همچون افزایش هزینه‌های جانبی تولید بستگی دارد ضمن اینکه تولید میوه در سال‌جاری دچار آفت و کمبود نشده بود و هیچ محدودیتی هم در عرضه میوه در بازارها وجود ندارد.

اسدالله کارگر رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران در گفت‌وگو با ایران، با اشاره به آغاز روند کاهش قیمت میوه‌های تابستانی گفت: پایین آمدن قیمت در این ایام قابل انتظار بود زیرا طبق سنوات گذشته در همین زمان روند کاهش قیمت میوه‌ها آغاز می‌شد و این مسائل هم دلایل متعددی دارد.

وی در تشریح دلایل کاهش قیمت میوه گفت: به علت گرمای هوا در تابستان تنوع میوه بسیار زیاد است و بازار را رقابتی می‌کند. در این شرایط قدرت انتخاب مشتری زیاد می‌شود اما در زمستان انتخاب محدود به چند میوه می‌گردد. از سوی دیگر بهترین فصل برای تولید میوه از ماه خرداد تا شهریور است چون میوه‌های سردرختی مانند هلو، آلو، گیلاس و شلیل در این ماه‌ها می‌رسند و تولید آنها افزایش پیدا می‌کند و به همین علت با قیمت ارزان‌تر به دست مشتری می‌رسد.

کارگر یادآور شد: در این ماه‌ها میوه‌های سردرختی و صیفی جات از حاشیه تهران مانند کرج، شهریار و قزوین تأمین می‌شوند و به علت فاصله کم با پایتخت در مدت کوتاهی عرضه می‌گردد.

او با بیان اینکه تابستان، فصل فراوانی میوه است، افزود: میوه‌های نوبر در ابتدای فصل قیمت‌های بالایی دارند و این موضوعی طبیعی است و در همه کشورهای دنیا اتفاق می‌افتد اما به طور معمول در کشور ما افت قیمت نوبرانه از 3 روز تا یک هفته اتفاق می‌افتد زیرا بتدریج میوه به تولید انبوه می‌رسد.

قیمت میوه همچنان بالاست

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران با اشاره به بالا بودن قیمت میوه‌ها از ابتدای امسال گفت: قیمت میوه همچنان هم بالاست و انتظاری که برای پایین آمدن نرخ داشتیم، برآورده نشد. اگر تا الان قیمت‌ها آنطور که پیش‌بینی می‌شد کاهش نیافته است در فصل‌های بعد هم انتظارهای قیمتی برآورده نخواهد شد.

کارگر تصریح کرد: خوشبختانه امسال آفت زدگی و سرمازدگی برای میوه‌های تابستانی اتفاق نیفتاد که این مسأله هم در تعیین قیمت میوه مؤثر بوده است.

وی درباره آغاز زمان روند کاهشی قیمت میوه‌ها گفت: کاهش جزئی قیمت محصولاتی که دارای برچسب و بسته‌بندی هستند، بلافاصله خود را نشان می‌دهد و خریدار متوجه ارزانی حتی 5 درصدی آن محصول می‌شود اما تغییرات قیمتی میوه‌هایی که به‌صورت کیلویی فروخته می‌شوند و از مبدأ قیمت‌گذاری نشده‌اند، خیلی محسوس نیست. به همین علت هم به طور دقیق معلوم نیست چه زمانی روند کاهشی قیمت‌ها آغاز می‌شود.

کارگر تصریح کرد: به طور کلی مشتری انتظار خرید میوه با قیمت‌های بالا را ندارد و به‌عنوان مثال برای پرداخت میوه کیلویی 70 هزار تومان مشکل دارد. کشور ما دارای جغرافیای متنوع و تنوع آب و هوایی زیادی است و به همین علت عادت به خرید میوه با قیمت بالا ندارد.

هزینه‌های بالای تولید میوه

وی گرانی فعلی میوه را ناشی از کمبود آن ندانست و افزود: هزینه‌های جانبی تولید میوه مانند سموم، کود، مزد کارگر و ترابری باعث بالا رفتن قیمت میوه شده است درحالی‌که قیمت میوه‌ها در کشور ما خیلی بالا نیست. نباید انتظار داشته باشیم قیمت‌های سال 97 یا 98 در سال 1401 هم وجود داشته باشند به‌عنوان مثال در سال 97 قیمت شلیل و هلو در حدود کیلویی 8500 تومان بود و اکنون همان میوه‌ها با قیمت 65 تا 75 هزار تومان به فروش می‌رسند.

کارگر با اشاره به عرضه میوه با قیمت کمتر در میادین میوه و تره بار گفت: مغازه‌های خرده فروش و میادین میوه و تره بار محصول خود را از میدان مرکزی تأمین می‌کنند اما مغازه‌های خرده فروش محصول باکیفیت درجه یک یا درجه دو عرضه می‌کنند اما میادین محصول باکیفیت درجه 3 را به مشتری می‌فروشند که کیفیت پایین‌تری دارد و به همین علت هم قیمت آن ارزان‌تر است.

- استیضاح برای تسویه حساب شخصی!

ایران از پشت پرده استیضاح وزیر صمت گزارش داده است: چه اتفاقی افتاد که برخی از نمایندگان مجلس، طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت را امضا کردند؟ تاکنون درباره شکل‌گیری استیضاح سیدرضا فاطمی امین، روایت‌های مختلفی مطرح شده اما یکی از موضوعاتی که در برخی از محافل عنوان شده تسویه حساب شخصی برخی از گروه‌ها است که می‌خواهند بر نظر نمایندگان مجلس اثر بگذارند. این افراد برخی از نمایندگان مجلس را مُجاب کردند که وزیر صمت هیچ فعالیت و اقدامی برای ارتقای صنعت و تجارت کشور انجام نمی‌دهد و رویه دولت گذشته در حال تکرار است، اما چرا برخی‌ها می‌خواهند با وزیر صمت، تسویه حساب کنند؟ بخشی از منتقدان وزیر صمت به موضوع اصلاح ساختار استناد می کنند، یکی از اقدام‌هایی که فاطمی امین در طول وزارتش انجام داد، اصلاح ساختار وزارتخانه عریض و طویل صنعت، معدن و تجارت بود. از روزی که وزارتخانه‌های صنعت و معدن و بازرگانی ادغام شدند، هیچ اقدامی برای اصلاح ساختار صورت نگرفت و تنها سردر وزارتخانه تغییر کرد. این در حالی است که در اولین روزهایی که فاطمی امین در خیابان سمیه حضور یافت از تغییر ساختار صحبت کرد تا این وزارتخانه کم تحرک، سنگین و بی‌انگیزه، چابک شود؛ به گونه‌ای که دیگر فعالان صنعتی و معدنی پشت درهای وزارتخانه برای گرفتن مجوز نمانند.

چابک‌سازی وزارت صمت، کار دست وزیر داد

وقتی اصلاح ساختار آغاز شد، برخی از پُست‌ها و سمت‌ها حذف شد، پُست‌هایی که از قبل از ادغام دو وزارتخانه وجود داشت و برای آن فکری نشده بود؛ این امر باعث شد تا عریضه نویسی‌ها برای نمایندگان مجلس و حتی دولت شروع شود. در این میان زمانی که تغییر ساختار به کوچک‌سازی خودروسازان رسید نامه‌های اعتراضی بیشتری وارد مجلس شد؛ معترضان این تصور و نگاه را دارند که اگر گلایه‌ها و نقدها به مجلس برسد و وزیر صمت در یک قدمی استیضاح قرار گیرد، اصلاح ساختار متوقف می‌شود و سمت‌های گذشته باقی می‌ماند. از همین رو بود که وزیر صمت در 5 ماهگی وزارتش، از سوی برخی از نمایندگان مجلس به باد انتقاد گرفته شد و موضوع استیضاح کلید خورد و دیدیم که طرح استیضاح با آنکه تعدادی از امضاکنندگان، امضاهای خود را پس گرفتند از 14 روز پیش در جریان قرار گرفته است.

صاحبان ثروت و قدرت به‌دنبال برکناری وزیر

اما تسویه حساب شخصی تنها از درون وزارت صمت نیست، برخی‌ها که با اعمال فشار نتوانستند به خواسته خود برسند نیز در لیست منتقدان فاطمی امین قرار گرفتند. خواسته‌ها، محورهای مختلفی داشته که یکی از آنها انتصاب مدیران فرمایشی بوده است. تعدادی از نمایندگان مجلس و برخی از افراد صاحب قدرت و ثروت، افرادی را برای پست‌های مدیرعاملی به وزیر صنعت، معدن و تجارت معرفی کردند و می‌خواستند که فرد مورد نظر آنها معارفه شود اما فاطمی امین به این خواسته‌ها جواب رد داده و همین امر سبب شده که این روزها موضوع استیضاح عملیاتی شود، البته در همین باره اخیرا خبرگزاری فارس نوشته بود برخی از نمایندگان مجلس که نتوانستند به خواسته غیرقانونی خود برسند، پیامک‌های تهدیدآمیزی هم به وزیر صمت ارسال کردند؛ این گروه با تحت فشار قرار دادن وزیر می‌خواهند مهره‌چینی کنند و قطعاً چنین امری شروع یک فساد اقتصادی خواهد بود. برخی از نمایندگان مجلس که طرح استیضاح وزیر صمت را امضا کردند از جریان‌های پشت پرده اطلاعی ندارند و به طور قطع در صورت شفاف‌سازی امضای خود را پس خواهند گرفت.

شب‌نامه‌های مجازی

طی هفته‌های اخیر شب نامه‌های متعددی در فضای مجازی علیه وزیر صمت و مدیران انتصابی او منتشر شده است. هدف از این شب نامه‌ها کنار گذاشتن مدیران جدید و در صورت عدم موفقیت زیرسؤال بردن کارنامه کاری فاطمی امین است. سؤال دیگر از امضا کنندگان طرح استیضاح وزیر صمت، این است که مگر یک وزیر می‌تواند در کمتر از یکسال، وزارتخانه‌ای را که بشدت مشکل داشته است اصلاح کند؟ قطعاً چنین امری امکان پذیر نیست، به اذعان خیلی از کارشناسان و نمایندگان مجلس، وزیر صمت در مدت وزارت خود باوجود فشار و حاشیه‌های مختلف، کارنامه قابل قبولی داشته است.

رشد صادرات در دولت سیزدهم

دولت گذشته موضوع صادرات را فراموش کرده بود و با صدور بخشنامه‌های متعدد فضایی را فراهم کرد که فعالان اقتصادی نتوانند تجارت با کشورهایی را که سال‌ها در آن حضور داشتند ادامه دهند. از همین رو کارنامه صادراتی دولت گذشته نشان می‌دهد که سال به سال (تا قبل از اسفند1400 که دولت سیزدهم از نیمه دوم سال مستقر شد)، میزان صادرات غیرنفتی کشور کاهشی بوده، اما اکنون تراز تجاری کشور 600 میلیون دلار مثبت شده است. در دولت گذشته به دلیل بخشنامه‌های سختگیرانه در برگشت ارز حاصل از صادرات، تجار هیچ تمایلی به برگشت ارز نداشتند اما در این دولت با ایجاد مشوق‌های لازم 85درصد ارز صادرکنندگان به کشور بازگشته است. در بهار امسال نسبت به مدت مشابه پارسال 20 درصد صادرات کشور افزایش یافته و پایان سال گذشته نیز صادرات غیر نفتی 48 میلیارد دلار بوده که در قیاس با سال 99 رشد 40 درصدی به دست آمده است.

وزیر به فعالان اقتصادی گوش می‌دهد

محمدحسین پوریان از فعالان صنعتی و تجاری کشور درباره استیضاح وزیر صمت به ایران، گفت: از نیمه دوم سال گذشته تاکنون اقدام‌های مهم و اثرگذاری در حوزه صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته است اما برخی از منتقدان نمی‌خواهند موفقیت‌ها را ببینند و تنها به نیمه خالی لیوان نگاه می‌کنند. یکی از موضوعات مهمی که باید به آن توجه کرد، شنیده و دیده شدن فعالان اقتصادی است؛ دولت دوازدهم هیچ اهمیتی به تولیدکنندگان و تجار نمی‌داد و همواره پشت درهای بسته برای این حوزه تصمیم‌گیری می‌کردند؛ این در حالی است که فعالان این عرصه‌ها با تخصص و تجاربی که دارند می‌توانند راهکارهای خوبی را به دولت ارائه دهند. او ادامه داد: به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از نقدهایی که از وزیر صمت شده مربوط به خودرو است، اما بهتر است که گذشته را دید و سپس کارنامه فاطمی امین را زیر سؤال برد؟ آیا او صنعتی پویا و بازاری آرام تحویل گرفته بود؟ صنعت و بازار خودرو بشدت مشکل داشت و هر روز قیمت خودرو بالا می‌رفت اما اکنون چنین نیست و بازار نسبت به گذشته بسیار آرام شده است و دیگر مردم تب خرید خودرو ندارند اما در گذشته به علت افزایش مکرر قیمت‌ها، همه خواهان خرید خودرو بودند. این فعال اقتصادی گفت: در دولت دوازدهم اقتصاد و تجارت ایران منزوی شده بود، اما اکنون به‌صورت کلی از انزوا خارج شدیم و حتی در سال‌جاری بیش از 10 تیم اقتصادی از کشورهای مختلف به ایران آمدند و نشست‌های تخصصی برگزار شده که طی آن بتوان سطح تعامل تجاری را با کشورها بیشتر کرد لذا ما به‌عنوان فعال اقتصادی به آینده بسیار خوشبین هستیم.

بی‌ثباتی؛ افت وزارت صمت

او تأکید کرد: در دولت روحانی یکی از بدترین اتفاق‌ها تغییر مکرر سرپرست و وزرای صنعت، معدن و تجارت بود. وزارتخانه‌ای که با سرپرست مدیریت شود به طور قطع کارایی و کارآمدی لازم را ندارد و نمی‌تواند هیچ فعالیت بلندمدت و اثرگذاری داشته باشد چرا که هم سرپرست انگیزه برای اصلاح و تغییر ندارد و دوم اینکه معاونان و مدیرکل‌ها نسبت به سرپرست حرف شنوی مناسب را ندارند چرا که احتمال می‌دهند سرپرست وزیر نشود. حال بعد از مدت‌ها این وزارتخانه به وزیری متخصص رسیده است، از همین رو توصیه می‌شود که برای ثبات تجاری و صنعتی کشور و اجرای برنامه‌ها، با موضوع استیضاح، وزیر صمت را بی‌انگیزه نکنیم.

فاطمی امین صنعت خودرو را در بحرانی‌ترین شرایط تحویل گرفت؛ خودروسازان ضمن کاهش تولید، 80 درصد خودروهایی که تولید می‌کردند به‌دلیل نقص قطعه در پارکینگ می‌رفت اما براساس اقدامات انجام شده در سه ماهه اول سال‌جاری 246 هزار خودرو تحویل داده شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 36 درصد افزایش داشته است. همچنین حدود 170 هزار خودرو در کف پارکینگ‌ها موجود بود که در پایان خرداد سال‌جاری این تعداد به 42 هزار خودرو کاهش یافت که نسبت به 143 هزار خودرو کف در سال قبل 70 درصد کاهش را نشان می‌دهد. حال قرار است در سال‌جاری ضمن جبران تولید، موضوع واردات خودرو هم کمک کند تا بازار خودرو که از سال 97 آشفته شده بود، احیا شود. در این میان فاطمی امین به‌دنبال این است که تعرفه واردات خودرو کاهشی شود تا همه بتوانند خودرو وارداتی را خریداری کنند.

طی این مدت در حوزه صنعت، معدن و تجارت شاهد رشد صادرات غیر نفتی، افزایش برگشت ارز حاصل از صادرات، توسعه همکاری با کشورهای همسایه، اصلاح ساختار، آرامش نسبی بازار خودرو، ساماندهی قیمت کالاها، افزایش اکتشافات معدنی، حذف ارز 4200 تومانی که فسادزا بود و جلوگیری از قطع برق و گاز واحدهای صنعتی بوده‌ایم. هر کدام از این موارد نشان می‌دهد که وزیر صمت دولت سیزدهم می‌تواند چرخ صنعت، معدن و تجارت کشور را بخوبی بچرخاند.

* تعادل

- دولت سیزدهم مخارج کشور را چطور تامین می‌کند؟

تعادل درباره درآمدهای دولت نوشته است: 40 درصد این درآمدها به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود، 14/5 درصد صرف توسعه میادین نفتی می‌شود و 45 درصد در اختیار دولت قرار می‌گیرد که دولت هزینه‌های خود را باید از آن تامین کند. در حال حاضر وضعیت فروش نفت مناسب است و برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی تلاش می‌کنیم. این بخشی از صحبت‌های اخیر رییس‌جمهور در گفت‌وگوی مستقیم با مردم است، صحبتی که در چارچوب آن رییسی اعلام کرد که بر خلاف سال‌های گذشته که دولت مجوز می‌گرفته تا سهم 40 درصدی صندوق توسعه ملی از پول نفت را پرداخت نکند، این اقدام امسال متوقف شده و دولت طبق قانون تمام سهم صندوق توسعه از پول نفت را پرداخت خواهد کرد.

به این ترتیب، در شرایطی که هنوز سرنوشت برجام مشخص نیست و هیچ یک از طرفین از نهایی بودن احیای این توافق و کنار رفتن تحریم‌ها، سخنی مطرح نکرده‌اند، آنچه که به شکل نقدی از سوی دولت فروخته می‌شود نیز تماما وارد بودجه نخواهد شد. هرچند این موضوع با توجه به برنامه‌ریزی‌های بلندمدت برای کاهش وابستگی بودجه به پول نفت، می‌تواند اقدامی سازنده باشد اما در عین حال، همچنان این ابهام را به وجود آورده که اساسا دولت منابع مالی مورد نیاز برای اداره کشور را به چه شکل تامین خواهد کرد.

در سال‌های گذشته هر بار که بحث کسری بودجه مطرح بود، صحبت از استقراض دولت از بانک مرکزی نیز به گوش می‌رسید. موضوعی که خود به عاملی برای افزایش نقدینگی و بالا رفتن تورم بدل شد و همین امر کار را برای مدیریت این شاخص سخت کرد. حالا رییس‌جمهور اعلام کرده که دولتش در این ماه‌ها به سمت استقراض حرکت نکرده و پایه پولی را افزایش نداده است. رییسی گفته: سعی کردیم اقدامات تورمی نکنیم مثلا پایه پولی را بالا نبرده و از بانک مرکزی استقراض نکنیم. بانک‌ها باید کنترل شوند که پایه پولی را افزایش ندهند. سه ماهه اخر1400 سیر تورم نزولی شد. در واقع دولت هزینه‌های خود را کنترل کرد و در بازار ثبات ایجاد کرد. آثار تورم به خاطر اجرای اصلاح اقتصادی از بین می‌رود اما تورم ناشی از افزایش پایه پولی از بین نمی‌رود. زمان طولانی نمی‌برد که آثار تورمی اصلاح اقتصادی از بین برود.

اگر بحث استفاده از منابع بانک مرکزی نیز کنار برود، دولت دو راه اصلی برای تامین منابع مالی خود در اختیار خواهد داشت. نخست آنکه در برجام گشایش جدیدی رخ دهد. هرچند پس از ورود مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران، این امید افزایش یافت که دو طرف امکان از سرگیری مذاکرات را خواهند داشت اما حتی اگر در کوتاه‌مدت گفت‌وگوها از سر گرفته شود نیز می‌توان انتظار داشت که حداقل چند ماه زمان نیاز خواهد بود تا توافق نهایی شده و اقتصاد ایران امکان استفاده از فرصت‌های برجام را به دست آورد. در واقع حتی اگر فروش نفت افزایش یافته و امکان دسترسی به منابع آن فراهم شود، احتمالا در بهترین حالت، دولت در نیمه دوم سال جاری به این منابع دسترسی پیدا می‌کند و تا پیش از آن باید فکری دیگر برای منابع کشور داشته باشد.

دیگر رویکرد که از سال‌ها پیش در دستور کار قرار داشته بحث افزایش درآمدهای مالیاتی است. در این زمینه نیز چه در دولت قبل و چه در دولت فعلی برنامه‌ریزی‌هایی برای افزایش شعاع درآمدهای مالیاتی در دستور کار قرار گرفته اما هنوز راهی طولانی تا به نتیجه رسیدن آنها باقی مانده است. در هفته‌های گذشته سازمان امور مالیاتی بارها اعلام کرده که بحث مالیات ستانی از برخی اصناف مانند پزشکان یا مالیات بر خانه‌های خالی با چالش مواجه است و به شکل دقیق نمی‌توان به تمامی آنها دسترسی پیدا کرد. رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه پس از راه‌اندازی سامانه سوت زنی مالیاتی، بالغ بر 4100 گزارش در این سامانه ثبت شده است، مقابله با فرار مالیاتی را جزو اولویت‌های اصلی سازمان دانست و گفت: طرح سوت زنی در راستای شناسایی فرارهای مالیاتی و مودیان جدید، با جدیت درحال انجام است.

داوود منظور با بیان این مطلب که سوت زنی یک مسوولیت ملی و تعهد اجتماعی در مقابله با فرار مالیاتی است افزود: هر زمان در امور مختلف به مردم تکیه شود، نتایج بسیار مهم و ارزشمندی حاصل می‌شود و لازم است تا در دوره تحولی، گسترش حوزه‌های نظارتی و رسمی در کنار تعریف شیوه‌های جدید همکاری‌ها و تعاملات مردمی در اولویت قرارگیرد. چراکه این امر، زمینه کارآمدسازی حداکثری نظام مالیاتی و انجام تعهدات قانونی و شناسایی بخش‌های پنهان و خاکستری برای پاسخ عملی از سوی دولت به مطالبات عمومی را فراهم می‌سازد.

طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، وی با تاکید بر اینکه در دوره تحولی نظام مالیاتی، استفاده بهینه از ظرفیت‌های مردمی جهت مقابله با فرار مالیاتی، فسادستیزی و برقراری عدالت اقتصادی در اولویت این سازمان است، اظهار کرد: پس از راه‌اندازی سامانه سوت زنی مالیاتی، بالغ بر 4100 گزارش در این سامانه، ثبت شده است که فرآیند رسیدگی‌ها، در چارچوب قانون و مقررات در حال انجام است.

وی بیشترین آمار گزارشات سوت زنی را مربوط به حوزه پزشکان عنوان کرد و افزود: از تعداد 781 گزارش تخلف مربوط به حوزه پزشکی (اعم از پزشک، بیمارستان، درمانگاه و...)، که اغلب در زمینه عدم استفاده از کارتخوان بوده، پس از اخذ و تکمیل اطلاعات کافی، به 166 نفر از متخلفین، پیامکی حاوی ضرورت قانونی نصب و استفاده از کارتخوان و پیامدهای قانونی عدم نصب و استفاده دستگاه پوز، ارسال شده است. منظور تصریح کرد: تاکنون 113 فقره گزارش با اهمیت در ارتباط با فرار مالیاتی که نیازمند بازدیدهای میدانی بوده، استخراج و در ادامه 30 فقره گزارش مهم به ادارات کل امور مالیاتی ارسال شده و 80 فقره نیز پس از بررسی اطلاعات، ارسال خواهد شد تا رسیدگی‌های لازم و قانونی صورت گیرد.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در ادامه به 3 فقره از گزارش‌های سوت زنی مشکوک به دریافت رشوه نیز اشاره کرد و گفت: این موارد نیز به دادستانی انتظامی مالیاتی ارجاع شده تا فرآیند بررسی قانونی انجام شود. وی در ادامه از شهروندان خواست با مراجعه به درگاه ملی مالیات به نشانی intamedia.ir در قسمت ویژه سوت زنی، گزارش‌های خود را ارسال کنند و از پاداش ویژه آنکه تا یک درصد مبلغ مالیات قطعی وصول شده خواهد بود، بهره مند شوند. این خبرها نشان می‌دهد که حتی اگر بنا بر افزایش پوشش مالیاتی و به تبع آن بالا رفتن دسترسی دولت به درآمدهای حاصل از آن باشد نیز حداقل چند سال زمان نیاز خواهد بود تا بتوان بخش مهمی از هزینه‌های کشور را از طریق آن پوشش داد. به این ترتیب باید دید دولت سیزدهم در 1401 که بودجه آن را نیز خود نوشته، چه راهی پیدا خواهد کرد که هم منابع درآمدی مورد نیاز را تامین کند، هم استقراض نکند و هم بدون پول نفت و مالیات، جلوی کسری بودجه را بگیرد.

* جوان

- سود مشاوران املاک در افزایش قیمت مسکن است

جوان درباره تخلفات مشاوران املاک گزارش داده است: بازار مسکن به عنوان یکی از پرارزش‌ترین و مهم‌ترین بازارهای موجود در اقتصاد ایران که تنها گردش مالی ساخت و تولید نیم‌میلیون مسکن در این بازار در سال چیزی حدود 400‌هزارمیلیارد تومان باید باشد، هنوز از سازوکار مشخص و شفافی برای نرخ‌گذاری در حوزه خریدوفروش و اجاره پیروی نمی‌کند، از این رو این شائبه در بین افکار عمومی شکل گرفته است که بازار مذکور تحت نفوذ صنف مشاوران املاک، صاحبان خانه‌های خالی و سرمایه‌گذاران سرمایه‌ای می‌باشد و نیاز به ساماندهی این بازار است چراکه 40 تا 50 درصد از مردم ایران در حوزه خرید مسکن مصرفی و اجاره با مشکل جدی مواجه هستند.

بازار زمین و ساختمان با کاربری مسکونی در اقتصاد ایران آنقدر از فقر سیاستگذاری صحیح رنج می‌برد که قیمت در این حوزه دیگر تناسبی با درآمد بسیاری از مردم در ایران ندارد، از این رو گفته می‌شود بازار مسکن تحت نفوذ متقاضیان سرمایه‌ای قرار گرفته است و این اشخاص هستند که در حقیقت بر اساس انتظارات سودآوری خود را از میزان سرمایه‌گذاری انجام گرفته در بازار مسکن نرخ‌ها تعیین می‌کنند.

با نگاه فوق دیگر فرقی نمی‌کند قیمت تمام‌شده زمین و ساختمان به شکل حقیقی در چه وضعیتی قرار دارد، زیرا سرمایه‌گذار در این حوزه صرفاً در پی سودآوری خود به میزان بهره متعارف یا به میزان بهره بازارهای رقیبی، چون ارز، طلا، خودرو و سکه است، مثال تاریخی این موضوع مربوط به سال‌های اخیر است که بازارهایی، چون سهام و ارز با رشد نرخ مواجه شد و بازار مسکن با وجودی که در شرایط کرونایی در رکود به سر می‌برد، به یک باره با رشد شدید قیمت‌ها مواجه شد و نکته جالب آنکه بازارهای رقیب مذکور با افت قیمت‌ها مواجه شد، ولی قیمت مسکن دیگر فراموش کرد اصلاح نرخ بدهد.

در واقع بازار مسکن به هر بهانه‌ای با رشد قیمت مواجه می‌شود و وقتی آن بهانه همانند ریزش بازار سهام و ارز و طلا و سکه با افت قیمت‌ها از بین می‌رود، این بازار با اصلاح همراه نمی‌شود، از این رو برای همگان مشخص شده است که بازار مسکن در اقتصاد ایران به ویژه در پایتخت در حوزه نرخ‌گذاری با مشکل اساسی سفته‌بازی روبه‌رو است.

در این بین افزایش درآمد فعالان صنف مشاور املاک همزمان با رشد ثمن معامله مسکن، شرایطی ایجاد کرده است که ده‌هاهزار کارگزار مشاوران املاک در صف افزایش نرخ‌ها فعالیت کنند، نکته جالب‌تر آنکه صاحبان مجوز مشاوران املاک طی یکی‌دو سال اخیر همانند کارگزاری‌های بورسی، استیشن‌هایی را در اختیار بازاریابان قرار داده‌اند تا به این واسطه بتوانند میزان معاملات خریدوفروش مسکن را افزایش دهند، اما تعداد معاملات با شرایط نرمال بازار مسکن نشان می‌دهد با وجود سرمایه‌گذاری صنف مشاوران املاک در حوزه بازاریابی و تبلیغات، تعداد معاملات رشد نداشته بلکه قیمت‌ها به شکل تأمل‌برانگیزی رشد کرده است، البته در بین مشاوران املاک مانند هر صنف دیگری خوب و بد هست، ولی حقیقت امر آن است که مشاوران املاک‌ها نیز هزینه دارند و برای ارتقای درآمد خواستار پیشرفت هستند، اما متأسفانه از آنجا که درآمد آن‌ها وابسته به ثمن معامله زمین و ساختمان با انواع کاربری و اجاره است، طبیعتاً در صف فعالان حوزه افزایش نرخ‌ها در بازار مسکن قرار می‌گیرند، از این رو باید گفت بازار مسکن در اقتصاد ایران، دارای بورسی غیرمتشکل است که کارگزاران زیادی تحت عنوان بنگاه‌های مشاور املاک، مجاز و غیرمجاز در آن فعالیت می‌کنند.

متأسفانه آنطور که باید عملاً این بورس صاحب رگلاتور و سیاستگذار و تنظیم‌کننده فعالان این حوزه نیست، به همین جهت کار به جایی رسیده است که بازار اجاره که پیش از این صرفاً به شکل سالانه نرخ‌گذاری می‌شد و یک بار در سال افزایش نرخ را تجربه می‌کرد، حالا دو بار در سال با رشد نرخ قابل ملاحظه مواجه می‌شود و این زنگ خطری برای بازار مسکن است، زیرا به نظر می‌رسد تقابلی با سفته‌بازان در حوزه مسکن صورت نمی‌گیرد و افزایش نرخ مسکن می‌تواند با رشد ماهانه و حتی هفتگی همراه شود.

اگر نگاهی به بازار مسکن بیندازیم، می‌بینیم که در بازار مسکن تهران که چندمیلیون واحد مسکونی در آن وجود دارد و گفته می‌شود تعداد خانه‌های خالی این شهر حدود 500 هزار واحد مسکونی است، میزان معاملات مسکن شهر تهران در ماه تنها چیزی حدود 10 هزار معامله است، این تعداد معامله عملاً زنگ هشداری برای رکود جدی در بازار مسکن به شمار می‌آید و شاید دلیل این مورد که بخش خصوصی با احتیاط بیشتری در بازار ساخت‌وساز سرمایه‌گذاری می‌کند، همین مورد باشد که متقاضیان مؤثر مصرفی در بازار با ضعف شدید مالی روبه‌رو هستند و فروش خانه‌های نوساز در حجم بالا به این سادگی‌ها نیست.

هر چقدر که بازار خریدوفروش مسکن و سرمایه‌گذاری جدید برای ساخت مسکن در تنگنا قرار می‌گیرد، فشار بر بازار اجاره تشدید می‌شود و به تعبیر برخی مشاوران املاک، عده‌ای از مالکان خشم خود را از وضعیت کنونی بازار مسکن و همچنین اوضاع تورمی اقتصاد بر سر اجاره‌نشین‌ها خالی می‌کنند.

اما سخن بر سر این موضوع است که تشکل و صنف مشاوران املاک به عنوان تشکلی که کارگزاری خریدوفروش و اجاره و تبلیغات و بازاریابی را در بازار مسکن و اجاره بر عهده دارد، کجای بازار مسکن ایستاده و اقداماتش در جهت کنترل تورم و تعادل در بازار مسکن است یا اینکه در زمین تشنج هر چه بیشتر در بازار مسکن بازی می‌کنند.

واقعاً کنترلی روی بازار مسکن و اجاره مسکن نیست

طی سال‌های اخیر که بازار سهام با رشد مواجه شد و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران رکورد 2 میلیون واحد را زد، ذی‌نفعان رشد نرخ در بازار مسکن که خود را از قافله جذب سرمایه و رکوردشکنی نرخ‌ها عقب دیدند، از طریق صنف بنگاه مشاوران املاک روی تبلیغات و بازاریابی در بازار حقیقی و مجازی (پلت‌فرم‌های خریدوفروش و اجاره مسکن) سرمایه‌گذاری قابل ملاحظه‌ای انجام دادند، به طوری که نرخ مسکن رشد شدیدی کرد و به رغم اصلاح بازارهای بورس و ارز و طلا، اما مسکن اصلاح نرخ نخورد.

از آنجا که املاک زیادی در سبد دارایی بنگاه‌های بزرگ مانند بانک‌ها، بیمه‌هایی، چون سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری‌ها و هلدینگ‌های ساختمان‌سازی وجود دارد، رشد ارزش این دارایی‌ها انگیزه‌ای شده است تا روی معاملات مکرر املاک بین برخی اشخاص حقوقی املاک و شرکت‌های وابسته فعالیت انجام گیرد.

شرکت‌ها و صنف‌های فعال در حوزه تولید مصالح و خدمات فنی - مهندسی ساختمانی وقتی بازار ساخت و تولید مسکن را در رکود می‌بینند، فعالیت‌شان را روی افزایش نرخ‌ها برای رشد سودآوری متمرکز می‌کنند که این اقدام عملاً ارزش جایگزینی مسکن را با رشد مواجه می‌کند و توجیهی می‌شود برای ثبات نرخ‌های رشدیافته مسکن بر اثر سفته‌بازی‌ها.

همچنین از آنجا که شهرداری‌ها بخشی از هزینه‌های خود را از حوزه ساخت‌وساز و تغییر کاربری و تعمیرات مسکن به دست می‌آورند، عملاً این هزینه‌ها نیز روی رشد نرخ مسکن اثر می‌گذارد. همانطور که می‌دانیم شرکت‌ها و هلدینگ‌های ساخت و تولید مسکن زیادی با سهامداری دولتی، خصولتی، تعاونی و خصوصی در کشور وجود دارند که رگلاتوری این بخش‌ها را کنترل نمی‌کند تا روی افزایش تولید مسکن مورد تقاضای مصرفی بازار متمرکز شوند، از این رو این سرمایه‌ها توسط اشخاصی هدایت می‌شوند که سودشان را در رشد ساختمان‌های موجود در سبد دارایی هلدینگ می‌بینند، حال آنکه کلی زمین هم در سبد دارایی دارند. متأسفانه عده‌ای سودجو بدون فکر کردن به مصالح ملی و وضعیت اقتصادی اشخاص فاقد مسکن و مستأجر و ساکنان در خانه‌های فرسوده و ناایمن در برابر زلزله و حوادث غیرمترقبه اسیر این نگاه هستند که تولید مسکن هر چقدر کمتر باشد، ارزش واحدهای مسکونی موجودی بازار با رشد بیشتری مواجه می‌شود و به سود صاحبان خانه‌های خالی و کم‌استفاده می‌باشد، این در حالی است که این نگاه منفعت‌طلبانه سم حوزه سیاستگذاری مسکن است.

معافیت‌های مالیاتی رفتارها و سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد موجب شده است بخش زیادی از سرمایه در کشور در حوزه زمین و ساختمان دپو شود، زیرا اقتصاد ایران به شکل سنتی گرفتار بیماری مزمن تورم عمومی دو رقمی و بیماری هلندی در اقتصاد است، از این رو بنگاه‌هایی مانند بانک‌ها، بیمه‌ها، خودروسازها و قطعه‌سازها کلی دارایی ملکی در ترازنامه دپو کرده‌اند تا دارایی خود را در برابر کاهش ارزش ریال و تورم عمومی بیمه کنند.

از سوی دیگر نظام تأمین مالی اقتصاد، یعنی بانک‌ها خود درگیر دارایی‌های سمی مرتبط با حوزه زمین و ساختمان هستند که بی‌شک برای این بخش‌ها تورم هر چه بیشتر حوزه مسکن مطلوب است، زیرا ترازنامه آن‌ها با این رخداد تقویت می‌شود، از این رو امکان دارد در حوزه تأمین مالی ساخت‌وساز مسکن کوتاهی کنند و در برابر طرح‌های ملی ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی سنگ‌اندازی هم بکنند، در چنین شرایطی باید با ابزارهای سیاستگذاری رفتار بخش اقتصاد برای تنظیم‌گری بازار مسکن تنظیم شود.

واقعیت امر آن است که سیاستگذاری تخصصی حوزه زمین و ساختمان رها شده است، به طوری که به جای ساخت مسکن مورد نیاز مصرف بازار، سرمایه‌ها به سمت دپوی زمین و ساختمان در ترازنامه یا ساخت خانه‌های لوکس با کاربری سرمایه‌ای هدایت می‌شود، حال آنکه عمده درآمد اشخاص حقیقی در طول زندگی صرف تهیه یک مسکن می‌شود که با این وضعیت رشد دوران دسترسی و خرید یک واحد مسکونی در کشور امکان دارد در سال‌های آتی خرید مسکن برای طبقاتی از جامعه در طول حیات به طور کل امکانپذیر نباشد.

* دنیای اقتصاد

- کارنامه خاکستری خودرو در بهار

دنیای اقتصاد درباره آمار تولید خودرو نوشته است: مرور آمارهای بهاری خودرو نشان می‌دهد خودروسازی کشور در موضوعاتی همچون تحویل به‌موقع، کاهش تعهدات معوق و روند نزولی تولید ناقصی‌ها عملکرد رو به بهبودی داشته‌اند. هرچند تولید در سه‌ماه بهار امسال 2درصد کاهش یافته، با این حال اما مرور کارنامه فصل نخست نشان می‌دهد با وجود پایداری برخی چالش‌ها اقدامات مثبتی نیز انجام شده است؛ به‌ویژه در حوزه محصولات ناقص.

خودرو در حالی این روزها به پاشنه آشیل وزیر صنعت، معدن و تجارت تبدیل شده و حتی صحبت از استیضاح وی به دلیل چالش‌های خودرویی در میان است که مرور آمارهای بهار نشان می‌دهد اوضاع خودروسازی کشور در برخی بخش‌ها رو به بهبود رفته است.

استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت در شرایطی این روزها قوت گرفته که یکی از موضوعات موردانتقاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رضا فاطمی امین، عملکرد خودرویی وی است. هرچند به نظر می‌رسد امضاکنندگان نامه استیضاح وزیر صمت، به کلیت کارنامه کاری فاطمی امین نقد دارند، اما آنطور که از اظهارات آنها برمی‌آید، یکی از دغدغه‌های اصلی‌شان صنعت و بازار خودرو است. این در حالی است که مرور کارنامه فصل نخست خودروسازان نشان می‌دهد با وجود پایداری برخی چالش‌ها و مشکلات، اقدامات مثبتی نیز انجام شده، به‌خصوص در حوزه محصولات ناقص. در آماری که توسط وزارت صمت اعلام شده، تولید خودرو در بهار امسال و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود دو درصد کاهش را به خود می‌بیند، با این حال تعداد خودروهای ناقص به‌شدت افت کرده و به‌تبع آن، محصولات کامل رشدی اساسی داشته‌اند. در مجموع با در نظر گرفتن آیتم‌های تولید، خودروی ناقص، تحویل و تعهدات معوق، دو خودروساز بزرگ کشور تنها در بخش نخست (تولید) کاهشی جزئی را در بهار امسال تجربه کرده‌اند، اما در سایر بخش‌ها روندی رو به بهبود داشته‌اند.

با توجه به آمار ارائه‌شده در کارنامه بهاری خودروسازان، می‌توان به چند نکته در مورد عملکرد خودرویی وزارت صمت اشاره کرد. هرچند طبق آنچه وزیر صمت اعلام کرده، تولید خودرو در فصل بهار حدود دو درصد در مقایسه با بهار 1400 کاهش پیدا داشته، با این حال اتفاق مثبت در این دوره کاهش قابل‌توجه خودروهای ناقص است. خودروهای ناقص محصولاتی هستند که به دلیل کسری قطعه در پارکینگ‌های خودروسازان دپو می‌شوند و تا زمانی که قطعات موردنیاز آن‌ها تامین نشود، امکان تجاری‌سازی نخواهند داشت. سال گذشته تعداد این خودروها به بالای 170هزار دستگاه رسید و حاشیه‌های زیادی را برای خودروسازان ایجاد کرد و کار حتی به تشکیل پرونده قضایی علیه آنها نیز کشید. در آن دوران، سیاست وزارت صمت این بود که آمار تولید خودرو ولو با محصولات ناقص، افزایش پیدا کند، اما در ادامه این سیاست تغییر کرد و وزیر به خودروسازان دستور داد تکمیل و تجاری‌سازی ناقص‌ها را در اولویت کاری خود قرار دهند. شروع سیاست جدید از زمستان سال گذشته بود و آن‌طور که آخرین آمارها روایت می‌کنند، در حال حاضر تعداد محصولات ناقص در هر دو خودروساز بزرگ کشور به زیر 45هزار دستگاه رسیده است.

بنابراین رشد تولید خودروهای کامل و حذف تدریجی ناقص‌ها می‌تواند به عنوان نقطه مثبت در کارنامه بهاری خودروسازان در نظر گرفته شود، اتفاقی که به‌هرحال وزارت صمت پشت آن بوده است. در کنار این موضوع، تعهدات معوق خودروسازان نیز در مقایسه با بهار سال گذشته کاهش یافته و به تبع آن، تحویل خودروها هم رشد کرده است. بنابراین با فاکتور گرفتن از کاهش جزئی تولید و البته ایرادات کلی که در مورد کیفیت خودروها وجود دارد، خودروسازان وابسته به دولت توانسته‌اند در سه ماه ابتدایی امسال ضمن عبور نسبی از خودروهای ناقص، از تعهدات خود بکاهند و تحویل را افزایش دهند.

در مسئله تولید اما به نظر می‌رسد وزارت صمت در محاسبات خود دچار اشتباه شده و همچنان بر تیراژ یک‌میلیون و 600هزار دستگاهی تا پایان امسال اصرار دارد. احتمالا یکی از مواردی که مجلسی‌ها ذره‌بین خود را روی آن گذاشته‌اند، وعده وی مبنی بر تولید یک‌میلیون و 600‌هزار دستگاهی خودروسازان در سال جاری است. فاطمی امین پیش‌تر وعده تولید 3میلیون دستگاه خودرو در سال 1404 را نیز داده و تاکید کرده که یک میلیون از آن‌ها صادر خواهد شد. روندی که خودروسازان در حال حاضر در تولید دارند، نشان می‌دهد تحقق هدف تیراژ 6/ 1میلیون دستگاهی با تردیدهایی جدی مواجه است، مخصوصا اینکه طبق گفته خود وزیر صمت، تولید در سه ماه نخست امسال و نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو درصد کاهش داشته، بنابراین قطعا از برنامه عقب است.

به نظر می‌رسد وزیر صمت برای آنکه خودروسازان را در مسیر تحقق هدف تولید امسال قرار دهد یا حداقل به آن نزدیک کند، باید ابزار رسیدن به آن را فراهم بیاورد، در غیر این صورت، وزیر صمت راهی ندارد جز اینکه اعلام کند از برنامه‌ریزی امسال عقب‌نشینی و آن را تعدیل خواهد کرد. رسیدن به تیراژ یک‌میلیون و 600هزار دستگاهی آن هم درحالی‌که یک فصل از سال بدون تحقق برنامه تولید گذشته، کار بسیار سختی به نظر می‌رسد و با وجود شرایط فعلی حتی شاید نشدنی باشد. آن‌طور که کارشناسان و فعالان صنعت خودرو می‌گویند، ابزار اصلی تحقق هدف تولید 6/ 1‌میلیون‌دستگاهی، نقدینگی است و اگر این نقدینگی تامین نشود، امکان دارد تولید حتی به‌اندازه سال گذشته (حدود یک‌میلیون دستگاه) نیز نرسد. یکی از راه‌های تامین نقدینگی موردنیاز خودروسازان اما اصلاح شیوه قیمت‌گذاری است، موضوعی که وزیر صمت به نوعی وعده آن را داد اما همچنان قیمت به صورت دستوری تعیین می‌شود.

در حال حاضر ستاد تنظیم بازار مسوولیت تعیین قیمت خودرو را بر عهده دارد، ستادی که البته با گذشت سه ماه و اندی از سال هنوز تکلیف قیمت جدید خودروها را مشخص نکرده است. آخرین‌بار آبان سال گذشته بود که ستاد تنظیم بازار مجوز افزایش 18درصدی قیمت را صادر کرد، اما ظاهرا ستاد فعلا برنامه‌ای در این بخش ندارد. این در حالی است که خودروسازان معتقدند اگر این داستان ادامه‌دار بوده و قیمت اصلاح نشود و نقدینگی موردنیاز به دست آنها نرسد، هدف امسال تولید هرگز محقق نمی‌شود. اما با توجه به عدم‌اصلاح قیمت و همچین وجود دیگر چالش‌ها بر سر راه تولید از جمله تحریم، راه دیگر این است که وزارت صمت برنامه‌ریزی تولید خود را تعدیل و اعلام کند با توجه به شرایط، امکان تولید یک‌میلیون و 600‌هزار دستگاه خودرو در سال جاری وجود ندارد.

با توجه به آمار سه‌ماهه تولید و اینکه فعلا اتفاق خاصی در حوزه تامین نقدینگی و رفع تحریم‌ها رخ نداده و قیمت هم اصلاح نشده، تعدیل برنامه‌ریزی می‌تواند تصمیم درستی از سوی وزارت صمت باشد. شاید از اول هم با توجه به تحریم‌ها و سیاست‌های دستوری در قیمت‌گذاری، برنامه‌ریزی تولید 6/ 1میلیون دستگاهی اغراق‌آمیز بود. به نظر می‌رسد وزارت صمت روی اصلاح قیمت (که شاید همه اختیار آن را در دست ندارد) و همچنین احیای برجام و لغو تحریم‌ها حساب باز کرده بود، اما فعلا هیچ‌کدام از این اتفاقات نیفتاده است. فاطمی امین اما در کنار موضوع تولید، سه وعده مهم دیگر نیز داد، وعده‌هایی که تا به امروز به طور کامل محقق نشده‌اند. یکی از این وعده‌ها حذف قرعه‌کشی بود و دیگری تنظیم بازار خودرو و آن یکی هم ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو.

در حال حاضر وزارت صمت نه‌تنها قرعه‌کشی را به طور کامل حذف نکرده، بلکه با تجمیع فروش شرکت‌های خودروساز خصوصی و دولتی در سامانه یکپارچه فروش، به‌نوعی در امور شرکت‌های خصوصی نیز دخالت کرد. موضوع واردات خودرو نیز همچنان بلاتکلیف مانده و آیین‌نامه آن ابلاغ نمی‌شود. این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان، واردات می‌تواند به تنظیم بازار خودرو کمک کرده و حتی قیمت را پایین بیاورد. بنابراین وزیر صمت می‌تواند با ابلاغ هر چه زودتر آیین‌نامه واردات خودرو، اولا نظر مثبت نمایندگان مجلس را که به واردات اصرار دارند، جلب کرده و ثانیا در راستای عمل به وعده‌هایش قدم بردارد.

کارنامه بهاری خودروسازان

اما نگاهی بیندازیم به کارنامه خودروسازان در بهار امسال تا مشخص شود آنها در بخش تولید، محصولات ناقص، تعهدات معوق و تحویل خودروها چه عملکردی داشته‌اند. بنابر آماری که وزارت صمت ارائه داده، کل تولید خودروسازان در سه ماه امسال، حدود 209هزار دستگاه بوده است. در مقایسه با بهار سال گذشته که تولید حدود 214هزار دستگاه بوده، خودروسازان حدود دو درصد کاهش تولید را تجربه کرده‌اند. اما نقطه عطف کارنامه خودروسازان در بهار، افت خودروهای ناقص و رشد تولید محصولات کامل است. طبق آمار، در سال گذشته تعداد محصولات ناقص خودروسازان به بالای 170هزار دستگاه رسیده بود، اما در حال حاضر کمتر از 43هزار محصول ناقص در پارکینگ‌های آنها وجود دارد.

این آمار نشان می‌دهد تعداد خودروهای ناقص در مقایسه با سال گذشته 76درصد افت کرده است. در مقابل اما تعداد خودروهای کامل در بهار پارسال کمی بیش از 43هزار دستگاه بوده، اما امسال به حدود 168هزار دستگاه رسیده است. بنابراین تولید خودروی کامل رشدی حدودا 290درصدی را به خود می‌بیند. همچنین آمار تحویل خودروها نیز در بهار امسال با رشدی 36درصدی به بیش از 246هزار دستگاه رسیده است. در مقابل، تعهدات معوق نیز 70درصد افت کرده، به نحوی که تعداد آن به کمتر از 22هزار دستگاه نزول کرده است. در نهایت اما تعداد کل تعهدات خودروسازان در سال جاری 480هزار دستگاه برآورد شده، حال آنکه این رقم در سال گذشته نزدیک به 598هزار دستگاه بود.

* فرهیختگان

- تولید خودرو 30 درصد کمتر از وعده وزیر

فرهیختگان درباره تولید خودرو نوشته است: اسفندماه1400 سیدابراهیم رئیسی در بازدید از شرکت ایران‌خودرو، فرمان هشت‌ماده‌ای را برای تحول در صنعت خودرو صادر کرد. این فرمان هشت‌ماده‌ای شامل: 1- افزایش 50درصدی تولید خودرو نسبت به سال1400، 2- تولید خودروهای جدید، خودروهای برقی و خودران با استفاده از ظرفیت صنایع دفاعی و فضایی و دانش‌بنیان‌ها، 3- تکمیل و عرضه خودروهای ناقص حداکثر تا دوماهه نخست، 4- رفع موانع قانونی برای واردات خودرو تا پایان بهار، - حذف تدریجی قرعه‌کشی از مسیر افزایش عرضه خودرو، 6- توقف واگذاری خودرو به دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به‌صورت رانتی و غیرشفاف، 7- نوسازی 20هزار خودروی تجاری به‌صورت سالانه و 8- واگذاری مدیریت دو خودروساز بزرگ کشور به بخش خصوصی در 6ماهه نخست سال1401 بود. در ادامه به بررسی میزان تحقق این 8بند پرداخته‌ایم. بررسی‌ها نشان می‌دهد در حوزه تولید عملکرد خودروسازان گرچه تا پایان دوماهه نخست نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز بدتر شده بود، اما در خردادماه خودروسازان با تولید تعداد 116هزار دستگاه رکوردشکنی کرده‌اند. گروه ایران‌خودرو اعلام کرده در خرداد 60هزار و 783دستگاه خودرو کامل تولید کرده که رشد 68درصدی نسبت به خرداد سال گذشته دارد. در گروه سایپا نیز تولید خرداد این شرکت 44هزار دستگاه خودرو بوده که نسبت به ماه‌های قبل رشد چشمگیری داشته است. برآوردها نشان می‌دهد اگر تولید خودرو در ماه‌های آتی نیز همانند خرداد باشد، تحقق تولید 1.5میلیون دستگاه دور از انتظار نیست اما اگر روند در ماه‌های آتی شبیه به اردیبهشت و فروردین باشد، تولید امسال بیش از 1.1میلیون نخواهد بود.

تردید در تولید 1.5 میلیون خودرو

اولین و مهم‌ترین دستور رئیس‌جمهور به وزیر صمت، افزایش 50درصدی تولید خودرو در سال 1401 نسبت به سال 1400 بوده است. بررسی عملکرد خودروسازان نشان می‌دهد دو خودروساز بزرگ کشور که 90.2درصد از کل تولید خودروی کشور را در دست دارند، در سه ماهه نخست سال جاری درمجموع حدود 247 هزار دستگاه خودرو تولید کرده‌اند. آن‌طور که گروه ایران‌خودرو اعلام کرده این خودروساز طی بهار سال 1401 تعداد 147 هزار و 23 دستگاه انواع خودرو کامل‌شده تولید کرده که از این تعداد، 145 هزار و 168 دستگاه در حوزه سواری و 1855 دستگاه خودروی تجاری سنگین و نیمه‌سنگین است. در گروه خودروسازی سایپا نیز براساس اعلام این گروه، تولید تجمیعی گروه طی سه ماه اول سال 1401 نزدیک به 100 هزار دستگاه بوده است. البته گروه ایران‌خودرو اعلام کرده در خرداد 60 هزار و 783 دستگاه خودرو کامل تولید کرده که رشد 68درصدی نسبت به خرداد سال گذشته دارد. در گروه سایپا نیز تولید خرداد این شرکت 44 هزار دستگاه خودرو بوده که نسبت به ماه‌های قبل رشد چشمگیری داشته است. هنوز وزارت صمت و همچنین انجمن خودروسازان آمار تولید خرداد کل شرکت‌ها را اعلام نکرده‌اند؛ اما اگر سایر شرکت‌های خودروسازی نیز حدود 10درصد از خودروهای بازار را تولید کرده باشند، به نظر می‌رسد تعداد تولید سه‌ماهه نخست خودروسازان کشور درمجموع به حدود 274 هزار دستگاه رسیده که رشد حدود 16درصدی نسبت به بهار 1400 را نشان می‌دهد. این عدد بالاترین مقدار نسبت به سال‌های 1393، 1394، 1395، 1398، 1399 و 1400 بوده و از سال 1393 تا 1401 تنها از میزان تولیدات دو سال 1395 و 1396 کمتر است. محاسبات نشان می‌دهد در بهار سال 1401 ماهانه تعداد 91 هزار و 300 دستگاه خودرو تولید شده است که اگر روند تولید با این وضعیت پیش برود، در پایان سال 1401 تولید امسال حدود 1.1 میلیون دستگاه خواهد بود که تعداد 400 هزار دستگاه یا 27درصد کمتر از برنامه اعلامی وزارت صمت و بند اول دستور هشت بندی سیدابراهیم رئیسی است. بااین‌حال اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم، درصورتی‌که تولید 9ماهه آتی همانند تولید خرداد باشد، تحقق تولید 1.5 میلیون دستگاه دور از انتظار نیست. بااین‌حال تجربه سال‌های گذشته نشان داده نباید براساس تولید یک ماه قضاوت کرد و خودروسازان نشان داده‌اند در تحقق برنامه‌های اعلامی چندان موفق نیستند. همچنین تداوم جنگ اوکراین و اختلالات زنجیره تامین جهانی که موجب کاهش تولید خودروسازان بزرگ جهانی شده و در کنار آن، قطعی برق و گاز صنایع در فصل گرم می‌تواند تحقق تولید 1.5 میلیون دستگاه خودرو طی سال جاری را به تاخیر بیندازد.

کاهش 70 درصدی خودروهای ناقص

بخش سوم دستور هشت‌بندی سیدابراهیم رئیسی در حوزه خودرو، تکمیل و عرضه خودروهای ناقص حداکثر تا دوماهه نخست سال 1401 بوده است. در این خصوص وزیر صمت اخیرا اعلام کرده تعداد خودروهای ناقص که تا 170 هزار دستگاه نیز رسیده بود تا پایان خردادماه به 42 هزار دستگاه رسید که نسبت به رقم 143 هزار خودرو در مدت مشابه سال گذشته، 70درصد کاهش داشته است. طبق اعلام گروه سایپا، از ابتدای سال جاری از موجودی حدود 43 هزار دستگاه خودروهای ناقص این گروه، با کاهش 25 هزار دستگاه، به بازه 18 هزار دستگاه رسیده که حدود 60درصد کاهش داشته است. در گروه خودروسازی ایران‌خودرو نیز تا 20 خردادماه سال جاری تعداد خودروهای ناقص این گروه به 28 هزار و 268 دستگاه رسیده که نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته کاهش 65درصدی داشته است.

تحویل ماهانه 82 هزار دستگاه خودرو!

یکی از موارد مهم درخصوص عملکرد خودروسازان، تعداد خودرویی است که باید تحویل بدهند؛ چراکه آمار تیراژ تولید شاید آمار گمراه‌کننده‌ای باشد. برای مثال ممکن است خودرویی در فروردین تولید شده باشد اما به‌واسطه کمبود قطعه و... همان ماه عرضه نشود. در این خصوص آن‌طور که فاطمی‌امین، وزیر صمت اعلام کرده، در سه ماه نخست سال جاری تعداد 246 هزار دستگاه خودرو تحویل شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با 36درصد افزایش همراه بوده است. تحویل 246 هزار دستگاه خودرو به معنی فروش ماهانه 82 هزار دستگاه و سالانه 984 هزار دستگاه خودرو است که با فروش 1.5 میلیون دستگاه وعده وزیر تفاوت بسیار نجومی دارد. البته باید دید که با اقدامات اخیر وزارت صمت در حذف تدریجی قرعه‌کشی می‌تواند نوید رشد عرضه را بدهد یا خیر؟

واردات هنوز در حد حرف

براساس بند چهارم از دستور هشت بندی رئیس‌جمهور، در سه ماهه نخست سال 1401 باید موانع قانونی برای واردات خودرو برداشته شده و زمینه واردات خودرو برای رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان موردنیاز بازار فراهم شود. بااین‌حال تا روز چهارم تیرماه هنوز واردات در حد یک خبر و حرف باقی مانده است. آن‌طور که وزیر صمت روز چهارم تیرماه می‌گوید؛ هنوز مشخص نیست خودرو از کدام کشورها وارد شود و این موضوع وابسته به بخش خصوصی است. اما شرط واردات این است که حتما خدمات پس از فروش داشته باشد و منجر به انتقال فناوری شود و واردات خودروهای دست‌دوم هم همچنان ممنوع است.

شرط مهم حذف تدریجی قرعه‌کشی

بند پنجم از دستور هشت‌بندی سیدابراهیم رئیسی، حذف تدریجی قرعه‌کشی از مسیر افزایش 50 درصدی عرضه خودرو است. آمارها نشان می‌دهد طی بهار سال جاری در مقایسه با بهار سال 1400 تولید خودرو رشد 16 درصدی داشته و طی این مدت نیز ماهانه تعداد 82هزار دستگاه خودرو تحویل داده شده است. اگر خودروسازان با همین دست‌فرمان پیش بروند و ماهانه 82 هزار دستگاه خودرو تحویل بدهند؛ خودروهای تحویلی تا پایان سال حدود یک‌میلیون دستگاه خواهد بود که حتی درصورت واردات 70هزار دستگاه خودروی خارجی، مجموع عرضه خودرو بیش از 1.1 میلیون نخواهد بود، مگر اینکه اتفاقات خردادماه در ماه‌های بعد نیز تکرار شود. با این حال آن‌طور که وزیر صمت می‌گوید، اگر بخواهیم در ایران عرضه و تقاضا تعادل نسبی خود را به دست آورد، سالانه باید 1.5 میلیون دستگاه و ماهانه 125هزار دستگاه خودرو باید در کشور عرضه شود که این عدد فاصله 1.5 برابری با 82 هزار دستگاه فعلی دارد.

اما دولت با وجود اینکه عرضه با وضعیت مطلوب فاصله 1.5 برابری دارد، حذف تدریجی قرعه‌کشی خودرو را شروع کرده است. براساس اظهارات امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، در گام نخست حذف قرعه‌کشی خودرو، 15 طرح فروش بدون قرعه‌کشی عرضه می‌شود، این 15 طرح فروش در نخستین دوره عرضه سامانه یکپارچه تخصیص خودرو دارای متقاضیانی کمتر از ظرفیت اعلام شده بودند و درنتیجه برای فروش آنها قرعه‌کشی برگزار نخواهد شد. متقاضیان برای خرید این خودروها می‌توانند به سایت‌های فروش خودروسازان مراجعه کرده و اقدام به خرید محصول موردنظر کنند.

استدلال برخی فعالان بازار این است که حذف قرعه‌کشی به‌منزله افزایش تولید خودرو است و زمانی که افزایش تولید صورت می‌گیرد، یعنی تقاضا و عرضه به هم نزدیک خواهد شد، لذا دیگر مردم برای خرید خودرو سراغ بازار نمی‌آیند و از طریق طرح‌های فروش نیاز خودرویی خود را تامین می‌کنند. البته برخی دیگر از کارشناسان می‌گویند عطش بازار برای خرید خودرو زیاد است و تا زمانی‌که تولید به مقدار مطلوب افزایش نیابد و واردات نیز به اندازه کافی انجام نگیرد، همچنان تقاضاهای سرمایه‌ای و مصرفی بالا خواهد بود. این تقاضا به ویژه در خودروهایی که فاصله قیمت کارخانه و بازار زیاد است؛ همچنان متقاضیان زیادی خواهد داشت.

سامانه یکپارچه خودرو؛ اولین پیروزی یا شکست؟

بند ششم دستور رئیس‌جمهور به وزیر صمت، توقف واگذاری خودرو به دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به‌صورت رانتی و غیرشفاف است. در همین زمینه وزارت صمت قرعه‌کشی‌ها را به سامانه یکپارچه تخصیص خودرو منتقل کرد تا همه خودروها در این سامانه عرضه شود. کارشناسان می‌گویند این اقدام وزیر صمت قابل‌تقدیر است و باعث شد حداقل در ظاهر، رانت ناشی از واگذاری‌های غیرشفاف خودرو به افراد و سازمان‌های خاص حذف شود. اما اولین تجربه تجمیع قرعه‌کشی‌ها در یک سامانه با حواشی زیادی همراه بود. اعلام با تاخیر نتایج، انتقال برخی برندگان این قرعه‌کشی به لیست رزرو یا ذخیره و تخصیص خودرو به 66 هزار نفر لیست ذخیره ازجمله این حواشی است. گفته می‌شود اگر این ناهماهنگی‌ها که در اولین تخصص خودرو در سامانه یکپارچه رخ داد، برطرف شود این اقدام گام مثبتی در ساماندهی بازار خودرو خواهد بود و فرآیند حذف تدریجی قرعه‌کشی خودرو را تسهیل خواهد کرد.

واگذاری خودروسازان؛ شاید وقتی دیگر

یکی از موارد تاکیدشده در تکلیف 8 بندی رئیس جمهور، واگذاری مدیریت دو خودروساز بزرگ کشور به بخش خصوصی در 6ماهه نخست سال 1401 است. این واگذاری آنطور که وزیر صمت در اظهارات خود گفته، طی چند بلوک تا پایان تابستان 1401 انجام خواهد شد و براساس آن، خودروسازان مکلفند سهام خود و سهامداری تودرتوی شرکت‌های زیرمجموعه دو خودروساز را عرضه کنند. اعداد و ارقام نشان می‌دهد واگذاری این شرکت‌ها اگر با یک برنامه چندلایه صورت گیرد، نتایج مثبتی به‌دنبال خواهد داشت. طبق آمارها در گروه ایران‌خودرو 5.7 درصد از سهام از این خودروساز در اختیار دولت و 25 درصد از سهام نیز به صورت سهامداری تودرتو و خودسرمایه‌داری در اختیار شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو است. (شامل سهامداری شرکت‌های سپهرکیش ایرانیان، شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو و شرکت سرمایه‌گذاری سمند و...) همچنین گروه ایران‌خودرو با زیرمجموعه‌های خود درمجموع 32 درصد از سهام بانک پارسیان را در اختیار دارد که ارزش آن درحال‌حاضر بیش از 9 هزار میلیارد تومان است. اما در گروه سایپا دولت مالک 17.3 درصد از سهام این خودروساز بوده و همچنین 40 درصد از سهام این خودروساز نیز به‌صورت سهامداری تودرتو و خودسرمایه داری در اختیار شرکت‌های زیرمجموعه است. (شامل 15.7 درصد برای شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا، 9.7 درصد برای شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان، 8.9 درصد برای شرکت گروه سرمایه‌گذاری سایپا، شرکت تجارت الکترونیک خودروتابان و 5.5 درصدی برای سه شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنعتی نیوان ابتکار و رنا) همچنین ارزش دارایی‌های این دو خودروساز نیز ارقام قابل‌توجهی است که تاکنون چون مولد نشده و نقد نیست و شرکت‌ها طی چندسال اخیر زیان‌ده بوده‌اند، ارزش فعلی دو شرکت بسیار کمتر از ارزش واقعی نشان می‌دهد و دارایی‌های دو شرکت ارزش خود را در سهام نشان نمی‌دهد. بررسی‌ها حاکی است هرکدام از دو خودروساز، بیش از 90 شرکت در زیرمجموعه خود دارند که برخی از این شرکت‌ها اموال غیرمولد بسیار قابل‌توجهی را در اختیار دارند، برای مثال شرکت سایپا فقط در یک فقره زمینی به مساحت حدودا یک میلیون مترمربع دارد که در صورت حل مشکلات حقوقی، ارزش زمین مذکور شاید حدود 10 هزار میلیارد تومان هم برسد. پس در یک جمع‌بندی، دولت در گروه ایران‌خودرو سهم 5.7 درصدی خود و سهم 25 درصدی سهامداری تودرتوی زیرمجموعه‌های ایران‌خودرو و در گروه سایپا نیز سهم 17.3 درصدی خود به همراه 40 درصد از سهامداری تودرتوی شرکت‌های زیرمجموعه سایپا را اگر بخواهد واگذار کند، حدود 31 درصد سهام ایران‌خودرو و بیش از 57 درصد از سهام سایپا قابل‌واگذاری خواهد بود. کارشناسان حوزه خودرو معتقدند اگر در جریان واگذاری سهام این دو شرکت چهار اقدام شامل 1- واگذاری به بخش خصوصی واقعی در یک فضای شفاف و غیررانتی، 2- واگذاری به بخش خصوصی غیرقطعه‌سازان (به‌واسطه شکل‌گیری فضای انحصاری)، 3- ادغام و انحلال شرکت‌های غیرتولیدی دو خودروساز و 4- مولدسازی دارایی‌های دو شرکت صورت بگیرد، نتیجه این واگذاری‌ها، تزریق مقادیر قابل‌توجهی نقدینگی به خودروسازان خواهد بود که می‌تواند بخشی از زیان جبران کرده این دو غول خودروسازی را تاحدودی از وضعیت فعلی نجات دهد. با این حال وزارت صمت تاکنون هیچ اظهارنظری درخصوص جزئیات عملکرد خود در حوزه واگذاری سهام خودروسازان منتشر یا اظهار نکرده و مشخص نیست هشتمین تکلیف رئیس‌جمهور در سه‌ماه آتی چگونه عملیاتی خواهد شد.

* وطن امروز

- بسته حمایت از بورس در اغما

وطن‌امروز از سرانجام بسته 10 بندی حمایت از بازار سرمایه 6 ماه پس از تصویب گزارش داده است: 29 آذرماه سال 1400 سیداحسان خاندوزی در تشریح جلسه اقتصادی ستاد اقتصادی دولت خبر از تصویب یک بسته حمایتی 10 بندی برای حمایت از بازار سرمایه داد؛ بسته‌ای که باعث ایجاد بارقه‌های امید برای فعالان اقتصادی و سهامداران بازار سرمایه شد. 60 میلیون سهامدار بورس و اوراق بهادار کشور امیدوار بودند با اجرایی شدن این مصوبات سروسامان جدی به بازار سرمایه داده شود.

به گزارش وطن‌امروز، پس از گذشت 6 ماه از تصویب این بسته هم‌اکنون همزمان با روند نزولی بازار سرمایه فرصت بسیار مناسبی برای بررسی عاقبت این بسته است. این 10 بند حمایتی به شرح زیر است:

1- سال 1401 سقف گاز خوراک صنایع پتروشیمی معادل قیمت گاز صادراتی و حداکثر 5 هزار تومان، همچنین سقف سوخت صنایع عمده مانند فولادی‌ها و پالایشگاه‌ها معادل 40درصد خوراک پتروشیمی و حداکثر 2000 تومان تعیین شد. قیمت گاز مصرفی صنایع سیمان و سایر صنایع هم 10‌درصد قیمت گاز خوراک پتروشیمی تعیین شد.

2- مقرر شد مالیات شرکت‌های تولیدی 5 واحد درصد کاهش داشته باشد.

3- سال 1401 فرمول حقوق دولتی معادن تغییر نمی‌کند.

4- سال 1401 رقمی معادل مالیات نقل و انتقال سهام جهت تقویت به صندوق تثبیت بازار سرمایه برگردانده شود.

5- مبلغ 30 هزار میلیارد تومان جهت افزایش سرمایه صندوق تثبیت بازار تخصیص داده شود. البته این مصوبه نیازمند تأیید مجلس است.

6- 10 درصد وجوه حاصل از عرضه اولیه سهام دولتی جهت بازارگردانی سهام عرضه شده اختصاص پیدا می‌کند.

7- انتشار اوراق دولتی در بازار منوط به رعایت نسبت 50 درصد جریان ماهانه ورودی به بازار سرمایه است.

8- بانک مرکزی موظف است نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را حداقل معادل 90 درصد نرخ نیما اعلام کند.

9- رئیس سازمان بورس برای جلسات ستاد اقتصادی دولت و همچنین تصمیم‌گیری برای انتشار اوراق در کمیته بند و تبصره 5 دعوت می‌شود.

10- بانک مرکزی موظف شد در بازار بین‌بانکی و بازار ثانویه مداخله کرده و سقف نرخ سود بین‌بانکی را در سطح 20 درصد نگه دارد.

6 ماده در انتظار اجرا

بررسی‌ها نشان می‌دهد از بین 10 بند، موارد اول، دوم، سوم و هشتم به صورت کامل اجرایی شده است اما هیچ‌گونه اقدامی درباره بندهای هفتم، نهم و دهم انجام نشده و از سوی دیگر ماده پنجم نیز به صورت ناقص اجرایی شده است. موارد باقیمانده یعنی بندهای چهارم و ششم نیز به دلیل شرایط اقتصادی کشور اساسا قابلیت اجرایی نداشته‌اند به طوری که در بند چهارم اشاره به مالیات نقل و انتقال شده است که تاکنون اخذ نشده است و در بند ششم نیز موضوع عرضه اولیه سهام ذکر شده که در این رابطه نیز دولت در 6 ماه گذشته هیچ‌گونه عرضه اولیه‌ای انجام نداده است.

مواد 7، 9 و 10

بررسی افراد شرکت‌کننده در جلسات ستاد اقتصادی دولت گویای آن است که مجید عشقی حداقل در 5 جلسه آخر این ستاد حضور نداشته و نظرات معطوف به بازار سرمایه صرفا از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح شده است. همچنین مشاهده میزان نرخ بهره بین‌بانکی اعلام شده در تارنمای بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ بهره بین‌بانکی از ابتدای سال 1401 یک روند صعودی فزاینده را تجربه کرده و هم‌اکنون در مرز ورود به کانال 21 درصد است به طوری که میزان بهره بین‌بانکی در ابتدای اردیبهشت‌ماه سال جاری 20.4 درصد بوده اما در روزهای ابتدایی خرداد به 20.59 درصد رسیده است.

درباره ماده 7 نیز بیان این نکته ضروری است که از ابتدای سال تاکنون قریب به 30 هزار میلیارد تومان اوراق دولتی منتشر شده است و این موضوع هیچ نسبتی با 50 درصد جریان ماهانه ورودی به بازار سرمایه ندارد.

ماده 5

موضوع ماده 5 بسته حمایت از بازار سرمایه و تخصیص 30هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار سرمایه از بندهای نویدبخش برای سهامداران بویژه در روزهای قرمز بازار بود که بررسی‌ها نشان می‌دهد از زمان تصویب تنها حدود 4 هزار میلیارد تومان از طریق صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت واریز شده است. البته شواهد گویای آن است که به طور کلی صندوق توسعه ملی چنین وظیفه‌ای را بر گردن خود نمی‌بیند و آن را نپذیرفته است که احتیاج است در رابطه با این موضوع اقدام به شفاف‌سازی کنند.

مصوباتی که با مصوبات دیگر خنثی شد!

همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه در رابطه با روند اجرایی مصوبه 10 بندی حمایت از بازار سرمایه گفت: با برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، شاخص بازار سرمایه رشدی را شاهد بود اما پس از آن به علت وضعیت نرخ بهره، این شاخص شروع به کاهش کرد تا اینکه بحث مصوبه 10 بندی دولت پیش آمد که از این مصوبه نیز تقریبا 4 بند به اجرا درآمده است. بند مربوط به معافیت 5 درصدی شرکت‌های تولیدی در بودجه ذکر شد اما از سوی دیگر، معافیت مالیاتی صادرات لغو و عوارض صادراتی وضع شد و همچنین فاصله 20 درصدی بین نرخ ارز نیمایی و ارز آزاد به وجود آمد. این اتفاقات مقداری معافیت به شرکت‌ها داد اما بخش عمده‌ای از درآمدهای شرکت‌های صادراتی را کم کرد. اخبار ضد و نقیض درباره عوارض صادراتی، کاهش تمایل شرکت‌ها برای صادرات و وارد کردن ارز به کشور را به همراه داشت. بند مربوط به خوراک پتروشیمی‌ها نیز تاثیر مطلوبی روی بازار داشت؛ گزارش‌های 12 ماهه نشان می‌دهد که در زمستان، برخی شرکت‌های پتروشیمی به‌رغم وضعیت جذاب بازارهای جهانی، زیان‌ده شده بودند. همچنین بند حقوق معادن و بند تاثیر دارایی ارزی بانک‌ها هم عملیاتی شده است. کارشناس بازار سرمایه گفت: واریز مالیات خرید و فروش سهام به حساب صندوق توسعه و تثبیت هنوز اجرایی نشده؛ همچنین میزان انتشار اوراق، باید برابر با 50 درصد از منابع ورودی بازار سرمایه می‌شد. طی 3 ماه ابتدایی امسال 45 هزار میلیارد تومان انتشار اوراق صورت گرفته که 30 هزار میلیارد تومان آن انتشار نقدی بوده؛ یعنی فقط حدود 46 درصد از برنامه 103 هزار میلیارد تومانی امسال به اجرا درآمده است. دارابی افزود: اهمیت این موضوع برای فعالان مختلف بازار سرمایه متفاوت است اما به طور کلی، مصوبه ذکر کرده باید 50 درصد منابع ورودی بازار سرمایه به انتشار اوراق تخصیص یابد که به اجرا درنیامد.

* همشهری

- افشای قطره چکانی اسامی برق‌خواران

همشهری درباره مصرف برق گزارش داده است: برق ساختمان‌های پرمصرف به‌ویژه ادارات و سازمان‌های دولتی قطع می‌شود. این یکی از تدابیر وزارت نیرو برای مدیریت مصرف برق به استناد مصوبه دولت در تابستان امسال است اما مطالبه عمومی مردم این است که اسامی ساختمان‌های برق‌خوار معرفی شود و مدیران آنها مورد توبیخ قرار گیرند. به گزارش همشهری، براساس مصوبه 18اردیبهشت 1401با هدف حفظ پایداری شبکه سراسری برق در ایام گرم سال، همه دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، نیروهای مسلح و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند نسبت به کاهش مصرف برق در ساعات اداری به میزان حداقل 30درصد نسبت به مصرف دوره مشابه سال گذشته و در ساعت‌های غیراداری به میزان 60درصد مصرف جاری با اولویت خاموش کردن روشنایی غیرضروری و سامانه‌های سرمایشی اقدام کنند. افزون بر این دولت با هدف کاهش فشار بر مصرف برق اقدام به تغییر ساعت کار ادارات و بانک‌ها کرده با این حال همچنان گزارش‌ها از بدمصرفی برخی ادارات و سازمان‌ها و البته بی‌توجهی ساختمان‌های دیگر ازجمله مال‌های تجاری حکایت دارد و شرکت توانیر تنها فهرست تعدادی از این سازمان‌ها و ساختمان‌های برق‌خوار را منتشر کرده اما هنوز ضمانت اجرایی برای جلوگیری از رفتار غلط این سازمان‌ها وجود ندارد.

براساس اعلام رسمی شرکت توزیع برق تهران بزرگ، سازمان‌ها و اداراتی چون، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وابسته به وزارت صمت، بیمه البرز، سازمان اوقاف و امور خیریه، مرکز آمار وابسته به سازمان برنامه‌وبودجه، ساختمان مرکزی بانک آینده، سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، سازمان کشتیرانی و شرکت خدماتی و ارتباطی رایتل، مرکز مخابرات استان تهران، جهاد دانشگاهی صنعتی شریف، یکی از سرپرستی‌های بانک کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و ساختمان مرکزی بانک تجارت اداره‌ها و نهادهایی هستند که به‌عنوان سازمان‌های برق‌خوار معرفی شده‌اند.

مدیران متخلف توبیخ شوند

یکی از راه‌های مطمئن برای برخورد با سازمان‌های پرمصرف برق، می‌تواند توبیخ مدیران متخلف و حتی جریمه نقدی آنها درصورت رعایت نشدن دستورالعمل‌های مدیریت مصرف باشد. این در حالی است که بی‌توجهی به استانداردها و دستورالعمل‌های کنترل مصرف برق باعث شده تا عملا مدیران سازمان‌ها و مالکان ساختمان‌های بزرگ اداری و تجاری نسبت به مسئولیت ملی‌شان بی‌توجه باشند و توجیه‌شان این است که وزارت نیرو پول برق را می‌گیرد و به تامین برق پایدار ملزم است.

نبود سازوکارهای تنبیهی و تشویقی باعث شده تا عملا مدیران و مسئولان سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و ازجمله بانکداران و مدیران شرکت‌های بیمه و نظایر آن نسبت به مصوبه دولت توجه جدی نشان ندهند درحالی‌که حتی در مصوبه دولت به صراحت برای رژه نیروهای مسلح هم محدودیت درنظر گرفته شده و آمده است مراسم رژه نیروهای مسلح دارای ماموریت‌های خاص، پس از اخذ مجوز از ستاد کل نیروهای مسلح ممکن خواهد بود.

قیام برق‌خواران علیه مردم

مشاهدات میدانی همشهری نشان می‌دهد در سطح شهر و حتی در مراکز تجاری بین شهری، هیچ نظارتی بر میزان مصرف برق صورت نمی‌گیرد به‌گونه‌ای که حتی در ساعت اوج فشار مصرف، تقریبا اکثر قریب به اتفاق فروشندگان لوازم برقی و روشنایی ازجمله لوسترفروشان و عرضه‌کنندگان لوازم الکتریکی، همچنان اقدام به روشن کردن 100درصدی محل کسب‌وکارشان می‌کنند و هیچ‌گونه برخوردی با آنها صورت نمی‌گیرد. این در حالی است که وزارت نیرو، شرکت‌های توزیع برق و توانیر بارها از مردم می‌خواهند تا مصرف برق‌شان را کم کنند تا خاموشی اعمال نشود. سؤال اصلی اینجاست که برنامه جدی وزارت نیرو و شرکت‌های زیرمجموعه آن در سراسر کشور برای قیام علیه برق‌خواران چیست و چرا نسبت به انتشار اسامی مال‌های تجاری پرمصرف اقدام نمی‌کند؟

مدیرعامل توزیع نیروی برق تهران بزرگ خبر داد با دستور استانداری تهران، همه مراکز تجاری موظف‌اند با کاهش مصرف در بخش روشنایی، سرمایشی و استفاده از مولدهای اضطراری، مصرف برق خود را مدیریت کنند. کامبیز ناظریان گفت: تأمین برق پایتخت در ساعات اوج مصرف، نیازمند کاهش حداقل 10‌درصدی مصرف برق در بخش خانگی و تجاری است، برق ادارات و دستگاه‌های اجرایی پرمصرف، قطع و اسامی آنان برای اطلاع عموم، منتشر خواهد شد.

نمایشگاه‌ها را برگزار نکنید

به فهرست نمایشگاه‌های تجاری در تیر و مرداد به‌عنوان ماه‌های مبارزه با خاموشی توجه کنید؛ نمایشگاه در و پنجره 5تا 8تیرماه، نمایشگاه شیشه و تجهیزات وابسته 5تا 8تیرماه، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی صنایع کوچک و متوسط 5تا 8تیرماه، نمایشگاه ورزش و تجهیزات ورزشی 14تا 17تیرماه، نمایشگاه بین‌المللی آسانسور 14تا 17تیرماه، نمایشگاه تخصصی صنعت سیمان 23تا 26تیرماه، نمایشگاه بورس، بانک و بیمه 2تا 5مرداد، نمایشگاه مراکز خرید و مجتمع‌های تجاری 2تا 5تیرماه، نمایشگاه کاغذ، مقوا و فراورده‌های سلولزی 2تا 5مرداد، نمایشگاه صنایع تراشکاری و جوشکاری 2تا 5مرداد، نمایشگاه مد و لباس ایرانی و اسلامی 2تا 5مرداد، نمایشگاه صنایع بومی پدافند غیرعامل 11تا 14مرداد، نمایشگاه الکامپ 11تا 14مرداد، نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان 21تا 24تیرماه، نمایشگاه فرش دستباف 31 مرداد تا 6شهریور، اینها تنها بخشی از نمایشگاه‌هایی است که در ماه‌های تیر و مرداد امسال آن‌هم در اوج مصرف برق، در محل دائمی نمایشگاه‌های تهران برگزار می‌شود و اگر تقویم نمایشگاه‌های استانی را هم اضافه کنیم، به وضوح مشخص می‌شود که این نمایشگاه‌های برق‌خوار آن‌هم در ساعت 9تا 16هر روز هیچ تناسبی با برنامه‌های کنترل مصرف ندارد.

همین سیاست غلط برگزاری نمایشگاه‌ها بدون توجه به وضع شکننده شبکه سراسری برق نشان می‌دهد که چرا نام شرکت بین‌المللی نمایشگاه‌های ایران جزو بدترین مشترکان برق قرار گرفته است. یک سؤال مهم اما بدون پاسخ این‌جاست که آیا هیچ استاندارد و ضوابطی برای کنترل مصرف برق این نمایشگاه‌ها وجود دارد و اضافه کنید به این فهرست نمایشگاه‌های دائمی در سطح شهر، ازجمله نمایشگاه‌های خودرو و فرش و کالاهای خانگی و مال‌های تجاری که فشار سنگینی را بر شبکه برق وارد می‌سازند.

کنترل مصرف با دستان بسته

به گزارش همشهری، برای مقابله با خاموشی وزارت نیرو همه نیروگاه‌ها را به مدار تولید آورده و همه اقدام‌های طرف عرضه برق را انجام داده و توان بیشتری برای تولید و عرضه برق بیشتر را ندارد. آخرین تیر ترکش این وزارتخانه اجازه تولید برق در نیروگاه‌های برقابی آن‌هم در شرایطی است که همین وزارتخانه با چالش تنش آبی در اکثر شهرهای ایران مواجه است. حالا همه امید وزارت نیرو به موفق بودن برنامه‌های چندگانه کنترل مصرف است و انتظار دارد دست‌کم هزار مگاوات برق از ناحیه کنترل مصرف ادارات و سازمان‌ها صرفه‌جویی شود.

مصطفی رجبی‌مشهدی، سخنگوی صنعت برق با اشاره به افزایش دما و بالا رفتن میزان مصرف برق، گفت: در برخی استان‌ها که انرژی مصرفی آنها در ساعات اعلامی بیشتر شده، مجبور به استفاده از نیروگاه‌های برقابی هستیم. او با بیان اینکه در هفته گذشته دما نسبت به متوسط 10 سال گذشته افزایش پیدا کرده، افزود: با توجه به اینکه دمای حداقل تغییر می‌کند و باعث روشن‌شدن کولر در صبح‌ها و افزایش مصرف می‌شود نیازمند مدیریت مصرف از سوی مشترکان در این زمینه هستیم.

او با هشدار نسبت به روند مصرف برق در 2هفته پیش رو اعلام کرد متوسط دما از یکشنبه که حداکثر 38 درجه است تا پنجشنبه به 41.2 درجه می‌رسد که پیش‌بینی می‌شود میزان تقاضای انرژی نیز از 66هزار و 500مگاوات به 68هزار مگاوات برسد.

به‌گفته این مقام مسئول، به لحاظ پیک تقاضا به‌جز مازندران، گیلان، آذربایجان‌شرقی که زمان اوج پیک تقاضای آنها نرسیده، غالب مناطق پیک هفته را پشت سر گذاشته‌اند که درصد رشد بسیار بالایی بوده به‌نحوی که افزایش دمای هوا باعث افزایش مصرف در 3 استان خوزستان، کرمان و یزد شده و خوزستان با افزایش 19‌درصد، کرمان 13درصد و یزد 16‌درصد 3 استانی هستند که بیشترین میزان مصرف را داشته‌اند.

- نزول نرخ ارز روی موج مذاکرات

همشهری درباره نرخ ارز نوشته است: به‌دنبال سفر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران و افزایش احتمال از سرگیری مذاکرات هسته‌ای بعد از 3ماه، دیروز قیمت ارز روند نزولی به‌خود گرفت و قیمت هر دلار آمریکا یک درصد افت کرد. به گزارش همشهری، در شرایطی که قیمت هر دلار آمریکا در هفته آخر خرداد ماه تا مرز 33هزارو 300تومان پیشروی کرده بود انجام برخی اقدامات بانک مرکزی، برای انجام معاملات صرافی‌ها در بازار متشکل ارزی، جلوی رشد بیشتر قیمت دلار را گرفته و موجب شد قیمت هر دلار آمریکا تا محدوده 32هزار تومان عقب نشینی کند. دیروز اما یک روز بعد از سفر جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران شیب نزولی قیمت دلار تندتر شد و قیمت هر دلار آمریکا تا لحظه تنظیم این گزارش با یک درصد افت به محدوده 31هزار و 400تومان رسید. همچنین قیمت درهم امارات هم که دربازار آزاد ارز تهران به‌عنوان مبنایی برای قیمت‌گذاری دلار مطرح است، به 8هزارو 500تومان رسید. قیمت سکه هم که تابعی از نرخ دلار است با افت سنگین 4درصدی مواجه شد و بیش از 500هزار تومان نزول کرد.

بعد از سفر جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران، اظهارنظر طرفین مذاکرات نشان می‌داد عزم لازم برای ادامه مذاکرات هسته‌ای بعد از سه ماه توقف به‌وجود آمده است. قرار است مذاکرات با فرمت جدیدی انجام شود که احتمالا نقش سایر کشورها در آن کم‌رنگ‌تر است. بورل بعد از ترک تهران اعلام کرد قرار است این مذاکرات در یکی از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس انجام شود و اتحادیه اروپا در این مذاکرات نقش تسهیلگر خواهد داشت.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بعد از ترک تهران در این‌باره توضیح داد: خیلی خوشحالم بابت تصمیمی که در تهران و واشنگتن گرفته شده است. مذاکرات میان ایران، اتحادیه اروپا و آمریکا در وین برگزار نخواهد شد زیرا گفت‌وگوها در فرمت 1+4 با آمریکا نیست و تیم من به‌عنوان تسهیلگر حضور خواهد داشت. این سخنان این شائبه را ایجاد کرده است که قرار است سایر کشورها فقط نقش تسهیلگر برای انجام مذاکرات غیرمستقیم بین ایران و آمریکا را داشته باشند. البته این بحث‌ها هنوز در حد شایعه است. هنوز هیچ خبری که چنین مدعایی را تأیید کند وجود ندارد اما برخی کارشناسان بر این باورند که با مدل جدیدی که درنظر گرفته شده نقش ایران و آمریکا بیشتر خواهد شد. همین عامل می‌تواند به افزایش سرعت مذاکرات منجر شود. این

گمانه زنی‌ها دیروز بر بازار ارز اثر گذاشت. برآورد می‌شود درصورت مخابره اخبار تازه ظرف روزهای آینده زمینه کاهش بیشتر قیمت دلار نیز فراهم شود. اما اکنون پرسش این است که درصورت انجام توافق هسته‌ای، قیمت ارز تا کجا نزول خواهد کرد؟

نزول قیمت ارز تا کجا؟

به لحاظ اقتصادی یکی از محرک‌های اصلی قیمت دلار نرخ تورم است زیرا تورم به کاهش ارزش پول ملی در مقابل سایر ارزها منجر می‌شود اما این همه عوامل تأثیرگذار بر قیمت دلار نیست. عامل دیگری که قیمت دلار را تعیین می‌کند میزان عرضه و تقاضا در بازار ارز است. به زعم بسیاری از تحلیلگران در طول سال‌های گذشته به‌ویژه از سال 1397تاکنون نقش عامل دوم در تعیین قیمت ارز بیشتر از سایر عوامل بوده است زیرا تحریم‌ها جریان ورود ارز را به کشور محدود کرده و همین عامل ازیک طرف به رشد قیمت دلار منجر شده و ازطرف دیگر در یک چرخه معیوب خود به آتش تورم دامن زده است. در چنین شرایطی برآورد کارشناسان این است که انجام توافق هسته‌ای دست‌کم در کوتاه‌مدت می‌تواند به حذف یکی از عوامل رشد قیمت دلار منجر شود. به زعم بسیاری از اقتصاددانان تورم فعلی در کشور با درنظر گرفتن نرخ رشد نقدینگی عمدتا از سمت افزایش هزینه‌هاست به این معنا که افزایش قیمت ارز به رشد تورم تولیدکننده منجر شده و این موضوع اثرش را در ماه‌های گذشته روی تورم مصرف‌کننده نشان داده است در چنین شرایطی نقش توافق هسته‌ای هم در قیمت ارز هم در تورم بسیار زیاد است. چندی پیش واحد اطلاعات اکونومیست، در گزارشی اثر توافق هسته‌ای بر قیمت ارز و تورم را در ایران پیش‌بینی کرده و اعلام کرده بود: پس از توافق هسته‌ای 4تحول فوری در اقتصاد ایران روی خواهد داد که عبارتند از معکوس‌شدن انتظارات تورمی، افزایش عرضه ارز خانگی، بنگاه‌ها و مؤسسات مالی، بهبود قدرت مانور بانک مرکزی با آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده و رشد درآمدهای ارزی دولت.

اکونومیست همچنین با تأکید بر اینکه توافق هسته‌ای فشار ارزی را بر ایران کاهش می‌دهد برآوردکرده بود: وقوع این 4تحول اساسی در اقتصاد ایران فرصت مناسبی را در اختیار دولت ایران قرار می‌دهد تا بتواند حکمرانی پولی مناسبی را محقق کند. واقع سیاستگذار باید در بلندمدت تمرکز خود را از روی نرخ ارز بردارد و برای حفظ ارزش پول ملی، هدف‌گذاری تورمی و سیاست‌های پولی را در دستور کار قرار دهد. به‌عبارت دیگر دولت ایران ناگزیر است لنگرگذاری نرخ ارز را کنار گذاشته و لنگر انتظارات تورمی را مبنای خود قرار دهد. تجربه سایر کشورها نیز مؤید آن است که هدف‌گذاری تورمی و کنترل انتظارات تورمی از طریق سیاست‌های پولی بهترین مسیر برای مهار تورم بوده و توانسته تلاطمات تورم و نرخ ارز را کاهش دهد. برای این منظور، دولت باید سیاست‌های پولی نظیر کنترل نرخ بهره و لنگرسازی انتظارات تورمی را مبنا قرار دهد.

حمید مرتضی کوشکی کارشناس بازارهای مالی درباره اثر مذاکرات هسته‌ای بر بازار ارز می‌گوید: اگر مذاکرات به نتیجه برسد، سیاستگذاران ما با استفاده از همین ابزار امکان رساندن نرخ دلار به محدوده 27 هزار تومان را دارند اما اگر توافقی صورت نگیرد، نمی‌توان سقفی برای دلار چه در سامانه نیما و چه در بازار آزاد پیش‌بینی کرد. بعید نیست که اتفاقات سال 1397 و 1398 در اقتصاد ما تکرار شود.

موسی احمدی، تحلیلگر دیگر بازارهای مالی نیز در این‌باره می‌گوید: درصورت انتشار اخبار امیدوارکننده از مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها، می‌توان شاهد اثر روانی آن در بازه کوتاه‌مدت در بازارهایی مانند ارز بود.

تخلیه حباب سکه

نایب‌رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: با نزول قیمت دلار، قیمت سکه نیز 450هزار تومان کاهش یافت و بخشی از حباب سکه تخلیه شد. محمد کشتی آرای با بیان اینکه این روزها با توجه به رفت‌وآمدهای سیاسی و احیای برجام قیمت ارز تحت‌تأثیر قرار گرفته و همچنان سیر نزولی را طی می‌کند گفت: کاهش قیمت‌ها در بازار باعث آرامش شده و همین موضوع به برقراری دادو ستدها طبق روال عادی قبل، کمک کرده است. این شرایط درحالی است که افزایش قیمت ارز، طلا و سکه در هفته‌های گذشته به بزرگ شدن حباب سکه منجر شده بود. او با بیان اینکه حباب سکه به بالاترین سطح خود یعنی یک میلیون و 600 هزار تومان رسیده بود، ادامه داد: روز شنبه هر قطعه سکه یک میلیون و 380 هزار تومان حباب داشت اما دیروز 380 هزار تومان از حباب سکه کاسته شد و این نشان‌دهنده تخلیه حباب انواع سکه در معاملات است.