نقره‌داغ نورچشمی دولت روحانی / قیمت و تعداد معاملات خودرویی در نیمه نخست مهر نزولی شد / دولت روحانی رکورد کمترین میزان سرمایه‌گذاری را هم به دست آورد / تخلفات بودجه‌ای دولت دوازدهم در ماه‌های آخر

سرویس اقتصادی مشرق -  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- دولت روحانی، آشفتگی‌های فراوان در حقوق گروه‌های مختلف ایجاد کرد

آرمان ملی درباره افزایش حقوق‌ها گزارش داده است: لایحه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان درحالی با واکنش موافقان و مخالفان نمایندگان مواجه شده که به نظر می‌رسد اجرای این طرح که در زمان تصویب برنامه ششم توسعه اعلام شد دولت را در دوراهی بزرگی قرار داده است. درواقع بانک مرکزی در آخرین برآوردهای خود خط فقر را 11 میلیون تومان در کلانشهرها اعلام کرده و تردیدی وجود ندارد که با تورم 50 درصدی حاکم بر اقتصاد کشور نه‌تنها درحال حاضر اکثر بازنشستگان و حداقل‌بگیران با کاهش شدید قدرت خرید مواجه‌اند بلکه در سال آینده با رشد خط فقر این قدرت خرید روند نزولی بیشتری را تجربه خواهد کرد. بنابراین الزام افزایش حقوق و دستمزدها، هم برای بازنشستگان و هم برای شاغلان اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. البته در این میان دولت با کسری بودجه شدید دست‌وپنجه نرم می‌کند به‌گونه‌ای‌که برای جبران این کسری روش‌های مختلفی را همچون اصلاح نرخ مالیات، فروش اوراق و البته استفاده از ذخایر بانک مرکزی به کار گرفته است.

بنابراین در این شرایط اگرچه برخی از نمایندگان از تعیین محل منابع لازم در بودجه سال جاری نیز خبر می‌دهند اما آنچه مشخص است دولت منابع لازم برای تامین افزایش حقوق و دستمزدها را نداشته و تصویب این لایحه اگرچه الزامی است اما قطعا چاره‌ای جز استقراض از بانک مرکزی و درنتیجه خلق پول برای دولت باقی نخواهد ماند که خود زمینه‌ساز افزایش رشد تورمی خواهد شد.

در این خصوص وضعیت بحرانی کسری بودجه به‌گونه‌ای است که حتی افزایش 10 درصدی حقوق و دستمزد برای سال آینده آن هم با این میزان نرخ تورم با واکنش مسئولان مواجه شده و ضمن رد آن تصمیمات را به آینده موکول کرده‌اند. بنابراین آنچه مسلم است با وجود آنکه تعداد زیادی از نمایندگان موافق تصویب این لایجه هستند اما دولت که وعده کنترل تورم و افزایش قدرت خرید را در زمان انتخابات داده به نظر می‌رسد به تصمیمات و سیاست‌های در پیش گرفته درخصوص به سرانجام رسیدن مذاکرات برجامی امید دارد تا بتواند با افزایش درآمدهای ارزی و بازگشت پول‌های بلوکه شده ضمن کاهش میزان تورم و قیمت‌ها منابع لازم برای اجرای این لایحه را فراهم کند. بنابراین احتمالا مذاکرات با نمایندگان برای به تعویق افتادن این لایحه تا حصول نتایج تنها استراتژی است که دولت سیزدهم در این زمینه دنبال می‌کند.

همسان‌سازی، تعهدی برای دولت؟

در این رابطه حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات می‌گوید: کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس برای تصویب لایحه دولت مبنی بر دائمی کردن، قانون همسان‌سازی بازنشستگان لشکری و کشوری گفت: برای تصویب این قانون تمام تلاش خود را به‌کار گرفته است ضمن آنکه بر اساس ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری باید از ابتدای برنامه ششم اجرا می‌شد و در سال گذشته قدم‌های مثبتی برداشته شد.

اما متاسفانه تاکنون بلاتکلیف مانده است. به گفته حاجی‌بابایی اعتبارات لازم در بودجه سنواتی برای اجرای این قانون پیش‌بینی و مصوب و حتی برای تداوم همسان‌سازی منابع موردنیاز در لایحه بودجه 1400 در بند (و) تبصره 2 منظور شده که با تغییراتی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است ضمن آنکه بر اساس ابلاغ قانون بودجه سال 1400 و لحاظ 130 هزار میلیارد تومان در جزء (1) بند (2) تبصره (2) تداوم متناسب‌سازی نیز از محل بخشی از منابع مذکور در حال اجرا است و هیچ تعهدی برای دولت و مجلس ایجاد نمی‌کند.

البته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در حالی از عدم ایجاد تعهد برای دولت در صورت اجرای این لایحه خبر می‌دهد که نمی‌توان انتظار داشت در شرایطی که کسری بودجه تمامی تصمیمات دولت را تحت‌الشعاع قرار داده و از هر راهی برای جبران این کسری استفاده می‌کند تامین بخشی از این همسان‌سازی از محل 130 هزار میلیارد تومان جزء (1) بند (2) تبصره (2) بتواند نگرانی‌های دولت را در این زمینه مرتفع کند موضوعی که قادر نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید و نماینده مردم شیراز معتقد است.

روش‌های پوپولیستی فایده ندارد

گزارش تفریغ بودجه و عملکرد 6 ماهه مالی کشور نشان می‌دهد که اوضاع درآمدی دولت اصلا مناسب نیست و شرایط دشواری پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد. در این میان، دولت گذشته در ماه‌های پایانی عمرش، آشفتگی‌های فراوانی در روند کلی حقوق گروه‌های مختلف ایجاد کرد، به گونه‌ای که امروز ناترازی‌های فراوانی در دریافتی مشاغل مختلف جامعه مشاهده می‌شود. بنابراین اگرچه به گروه‌هایی که دریافتی پایینی دارند حق می‌دهیم اما وضعیت بودجه کشور به گونه‌ای نیست که بتواند منابع لازم برای این افزایش حقوق را تامین کند. وی همچنین می‌گوید: اینکه در این شرایط برخی تلاش کنند تا حقوق بازنشستگان افزایش یابد و بعد گروه‌های دیگر نیز اعلام کنند که دریافتی آنها با حقوق قشر قبلی همخوان نیست، وضعیت دومینوواری را ایجاد می‌کند که در آن فقط مسابقه‌های متعدد برای افزایش حقوق وجود دارد.

این در حالی است که راهکار معقول آن است که همه تلاش کنند تورم مهار شود تا مردم قدرت خرید باثباتی داشته باشند. معتقدم نباید اجازه داده شود، فقرا بیشتر از این در اثر نزول شاخص‌های اقتصادی فقیرتر شوند و رشد اقتصادی کشور متوقف شود. مسابقه‌ای که این روزها در مجلس و دولت بر سر افزایش حقوق‌ها یا افزایش هزینه‌های جاری شکل گرفته، هیچ توجیهی ندارد. این تصمیمات عوام‌فریبانه، جز اینکه باعث شود شاخص‌های اقتصادی در وضعیت نزولی قرار بگیرند و وضعیت معیشتی اقشار کمتر برخوردار آشفته‌تر شود، نتیجه‌ای ندارند.

نماینده مردم شیراز در مجلس اظهارات موافقان تصویب لایحه همسان‌سازی حقوق را روش‌های پوپولیستی دانست که جز اتلاف منابع اثر دیگری ندارد و باید توجه داشت که این روند به هیچ عنوان به نفع معیشت اقشار و دهک‌های پایین نیست و باعث تکانه‌های بیشتر تورمی می‌شود. البته معنای این اظهارنظرها این نیست که نباید از اقشار فرودست جامعه حمایت شود، بنابراین اگر دولت قصد دارد که از بازنشستگان حمایت کند و دریافتی آنها را واقعی کند، باید از طریق عدالت‌محور کردن پرداختی‌ها این توازن را برقرار سازد. پیشنهاد می‌کنم دولت لایحه‌ای جدید آورده و از طریق کاهش دریافتی غیرمتعارف و پاداش‌های هنگفت برخی گروه‌های خاص، این منابع را صرف همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کند.

افزایش 10 درصدی، قوز بالا قوز

موضوع همسان‌سازی حقوق درحالی همچنان به یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت تبدیل شده که با فشار نمایندگان موافق بیشتر می‌شود که خبر افزایش 10 درصدی حقوق‌ها در سال آینده و اعتراضات جامعه کارگری و کارمندی حداقل‌بگیر بر این میزان افزایش آن‌هم در شرایطی که بانک مرکزی میانگین تورم را 50 درصد اعلام کرده، مزید بر علت شده به‌گونه‌ای‌که رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که خود اصلی‌ترین موافق اجرای لایحه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان است نسبت به این میزان افزایش واکنش نشان داده و ضمن رد آن از تصمیم‌گیری برای افزایش حقوق‌ها مطابق با شرایط اقتصادی خبر دهد.

حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد که سازمان برنامه و بودجه تاکنون به صورت رسمی درباره افزایش حقوق‌ها چیزی را اعلام نکرده و هر میزان افزایش حقوق در سال آینده بستگی به شاخص‌های کلان اقتصادی، وضعیت تورم و نوع درآمدها و هزینه‌ها در لایحه بودجه سال 1401 دارد. در واقع بر اساس بخشنامه بودجه 1401، علی‌الحساب 10 درصد افزایش حقوق و دستمزد برای سال 1401 در نظر گرفته شده است. این حداقل 10 درصد افزایش حقوق با تورم حدود 50 درصدی که به صورت غیررسمی از سوی نمایندگان مجلس اعلام شده، مطابقت ندارد. فعالان کارگری به میزان 10 درصد افزایش حقوق معترض هستند. کارمندان حداقل‌بگیر هم که معمولا حقوق آنها با دستمزد کارگران تطابق دارد، به خبر اعلام شده اعتراض دارند. با انتشار این خبر برخی از اعضای شورای عالی کار تاکید کردند نهاد تعیین‌کننده دستمزد به سبد معیشت توجه می‌کند که قیمت آن در سال 1400 به حدود 11 میلیون تومان رسیده است. براساس ماده 41 قانون کار، دستمزد کارگران بر اساس دو شاخص تورم و هزینه‌های زندگی تعیین می‌شود اما به طور معمول، سازمان برنامه و بودجه، در بخشنامه‌های بودجه کف افزایش دستمزد را هم به دولت ابلاغ می‌کند تا به شورای عالی کار پیشنهاد شود. کف افزایش حقوق کارمندان هم از سوی سازمان برنامه و بودجه به هیأت وزیران ابلاغ می‌شود تا آن را در بودجه لحاظ کند.

* ابتکار

- بورس در انتظار مدیران تازه‌نفس

ابتکار درباره وضعیت بورس گزارش داده است: افت‌های پی در پی شاخص بورس بار دیگر سهام‌داران را با نگرانی همراه کرده است. بازار سرمایه روز گذشته نسبت به روز سه‌شنبه افت کمتری را مشاهده کرد اما کانال 1 میلیون 400 هزار واحد را از دست داد و به رقم یک میلیون 397 هزار واحد رسید و موجب نگرانی سهام‌داران درخصوص ادامه‌دار بودن ریزش‌ها شد.

پس از مشخص شدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران اعتماد از دست رفته در بازار سرمایه به آرامی ترمیم شد و در این مدت شاهد رشد شاخص بورس همراه با نوسانات جزئی بودیم و برخی از کارشناسان، این بخش از اقتصاد را تا پایان سال مثبت ارزیابی می‌کردند. ارزیابی‌ها در حالی بود که ریزش‌های اخیر شاخص نشان داد که نمی‌توان با قطعیت از رشد در این بازار تا پایان سال صحبت کرد. حال این پرسش مطرح می‌شود که علت ریزش‌های اخیر چیست؟ برخی از کارشناسان بر این باورند که مسائل مطرح شده در خصوص توافق بر سر برجام و احتمال کاهش نرخ ارز به عنوان مهم‌ترین عامل در ریزش بازار تلقی می‌شود. اما از سوی دیگر عده‌ای معتقدند مشخص نبودن مدیران سبب تنش در بازار شده است و تا زمانی که تعیین و تکلیف مدیران مشخص شود ریزش بورس ادامه خواهد داشت.

مدیران فعلی سازمان بورس اراده‌ای برای بهبود اوضاع ندارند

بحث تعیین و تکلیف مدیران درحالی است که بسیاری از فعالان بازار معتقدند انتخاب افراد کارآمد و با اراده، روند بهبود بازار سرمایه را سرعت می‌بخشد و ضعف این روزهای بازار را باید در ساختار مدیریتی آن جست‌وجو کرد. این در حالی است که محسن علیزاده، رئیس کمیته بازار سرمایه مجلس نیز در خصوص وضعیت مدیران در بازار سرمایه گفته است: رسوایی‌های کشف شده در بورس تهران نشان داد مدیران فعلی سازمان بورس اراده‌ای برای بهبود اوضاع ندارند.

نماینده مردم سپیدان و عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشته است: دولت سیزدهم میراث‌دار بی‌اعتمادی مردم به بازار سرمایه است که بر اثر سوءتدبیر گذشتگان ایجاد شده. رسوایی‌های کشف شده در بورس تهران نیز نشان داد مدیران فعلی سازمان بورس اراده‌ای برای بهبود اوضاع ندارند. باید هرچه سریع‌تر با تغییرات ساختاری زمینه بازگشت اعتماد به بورس فراهم گردد.

بورس در انتظار مدیران تازه‌نفس

در جلسه روز (چهارشنبه) هیئت وزیران به ریاست سید ابراهیم رئیسی، سید موسی فیض‌فلاح‌شمس، علی سعیدی و احمد شعبانی به عنوان سه خبره مالی شورای عالی بورس انتخاب شدند. در این جلسه همچنین رسول سعیدی به عنوان خبره بورس کالا و علی امامی میبدی به عنوان خبره بورس انرژی تعیین شدند و حالا باید دید که تغییر مدیران آیا می‌تواند مسیر بازار سرمایه را عوض کند و اعتماد را به بازار باز گرداند یا خیر؟ غلامرضا سلامی، کارشناس بازار سرمایه در این راستا به ابتکار گفت: اینکه مدیران تغییر پیدا کنند مسلما تاثیراتی را در بازار خواهد داشت چراکه مدتی است انتخابات به نسبت گذشته اصلح نبوده و اکنون اگر انتخاب افراد به درستی انجام شود بدون شک بر بازار اثر خواهد گذاشت.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: بورس تمام کشورها می‌تواند به سرعت نسبت به هر اتفاق واکنش نشان دهد، بورس ایران هم از این قاعده مستثنی نیست. اما متاسفانه می‌توان گفت بورس ما این روزها متزلزل شده است و بورسی که متزلزل باشد با کوچک‌ترین خبر به لرزه خواهد افتاد.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: تزلزل بورس ایران به این خاطر است که پایه قوی ندارد و اصولا تصنعی حفظ می‌شود. به بیانی دیگر خیلی از شرکت‌های بورسی با افزایش نرخ ارز قیمت سهام خود را بالا می‌برند و یا پیش‌بینی عموم مردم این است که اگر قیمت دلار بالا برود سهام هم افزایشی می‌شود. یا از سوی دیگر بسیاری از شرکت‌ها با ایجاد انحصار در بازار ارزش سهام خود را افزایش می‌دهند. وی افزود: وقتی چنین شرایطی حاکم باشد طبیعتا اقتصاد یک بورس طبیعی نخواهد داشت و وقتی روند بازار سرمایه طبیعی نباشد هر خبری مثل تغییر هیئت مدیره می‌تواند سبب تغییر شرایط در آن بشود.

سلامی در ادامه گفت‌وگو به حضور شاخص در محدوده‌های فعلی اشاره کرد و گفت: حضور شاخص در محدوده‌های فعلی به دلیل انتظارات تورمی بوده و اگر این انتظارات از بین برود با وضعیتی که در بورس وجود دارد سرمایه‌گذاری در این بخش به صرفه نخواهد بود.

وی افزود: اگر اکنون مردم به بورس توجه‌ای دارند به این خاطر است که می‌دانند دولت‌ها با سیاست‌هایی، تورم را افزایش می‌دهند و تورم قیمت دلار و هم ارزش سهم‌ها در بازار سرمایه را بالا می‌برد، در نتیجه مردم به سمت خرید دارایی از جمله سهام می‌روند.

سلامی اظهار کرد: باید توجه داشت که مدیریت و نگه داشتن بورس از طریق سیاست‌های فعلی شرایط با دوامی را برای بازار به وجود نمی‌آورد و بازار بالاخره یک روز فرو می‌ریزد.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بورس ایران، بورسی قوی نیست ادامه داد: بورس قوی متکی به بخش واقعی اقتصاد است و باید مرتبط با تولید و خدمات باشد. متاسفانه این روزها وضعیت تولید چندان رضایت‌بخش نیست و هنگامی که ما چنین وضعیت آشفته‌ای در بخش تولید داریم دلیلی ندارد قیمت سهم تا این اندازه افزایش یابد.

* اعتماد

- دولت روحانی رکورد کمترین میزان سرمایه‌گذاری را هم به دست آورد

اعتماد به عقب‌ماندگی کشور در سرمایه‌گذاری پرداخته است: آنچه از سوی مراکز رسمی و نهادهای آماری منتشر می‌شود به خوبی گویای این موضوع است که یک دهه تحریم نه تنها فرصتی برای ظهور و بروز توان و پتانسیل‌های نادیده گرفته شده نبود، بلکه بالا رفتن عدم قطعیت و نبود آینده امیدوارکننده‌ای از کشور حین تحریم نیز باعث از بین رفتن همان پتانسیل‌های بالفعل کشور شده است. در این بین کاهش سرمایه‌گذاری حقیقی، کاهش ترکیب کشورهای طرف تجاری، بالا رفتن متغیرهای کلان اقتصادی مانند پایه پولی، نقدینگی و از همه مهم‌تر تورم نیز در این بین بر وخامت اوضاع می‌افزاید.

با استناد به گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی در دهه نود میانگین نرخ رشد سالانه سرمایه‌گذاری در این دهه منفی 4.7 درصد بوده و میزان سرمایه‌گذاری واقعی نیز از 171 هزار میلیارد تومان در سال 90 به 100 هزار میلیارد تومان در سال گذشته رسید. البته که در سال 98، رکورد کمترین میزان سرمایه‌گذاری با تنها 98 هزار میلیارد تومان شکسته شد.

برای پی بردن به کوچکی این اعداد کافی است بدانیم که کل کسری تراز عملیاتی بودجه 99 که روز سه‌شنبه توسط دیوان محاسبات کشور منتشر شد 183.3 هزار میلیارد تومان بوده در حالی که کل سرمایه‌گذاری واقعی کشور در آن سال تنها 54 درصد از کسری تراز عملیاتی را شامل می‌شود. ادامه‌دار شدن این شرایط برای سال‌های آتی نیز می‌تواند مخرب‌تر باشد، چراکه دولت برای جبران کاستی که مهم‌ترین آن احداث نیروگاه‌ها برای تامین برق است، نیاز به سرمایه‌گذاری هنگفتی دارد که به نظر نمی‌رسد حداقل تا افق 5 ساله تامین شود.

شرایط سخت و یک دهه ناپایداری

پس از خروج یک‌جانبه امریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های نفتی، وضعیت سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه نگران‌کننده عنوان شد، به گونه‌ای که علاوه بر روند سرمایه‌گذاری که نزولی بود و رشد متوسط سالانه سرمایه‌گذاری در این دهه به منفی 6.8 درصد رسیده بود، تشکیل سرمایه نیز منفی شد. پر بیراه نیست اگر کارشناسان به دهه نود، لقب بدترین دهه تاریخی اقتصاد ایران را دادند؛ چراکه در این دهه تحریم‌ها و نامشخص بودن میزان اثرگذاری‌شان بر متغیرهای اقتصادی از یک‌سو و نامشخص بودن زمان لغو آنها و بازگشت اقتصاد به حالت عادی از سوی دیگر باعث شده بود که اقتصاد دچار عدم قطعیت شده و خانوارها همچنین صاحبان کسب و کارها نسبت به آینده امیدواری کمتری داشته باشند.

همین امر به تورم انتظاری برای هر دو گروه دامن زد. نتیجه آن نیز افزایش قیمت‌ها در بازار دارایی‌ها و عدم سرمایه‌گذاری بود؛ افراد به جای سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی و به خصوص ارز و طلا حضور می‌یافتند تا از کاهش شدید ارزش پول خود جلوگیری کنند. اگرچه که با وجود اهتمام به حضور در بازارهای موازی، رفاه در این دهه نیز به‌شدت افت کرد؛ در سال‌های 97 و 99 ضریب جینی به بیش از 0.4 رسید که نشان‌دهنده بالا رفتن شکاف طبقاتی میان افراد جامعه است. البته که این دهه تنها برای مردم به سختی نگذشته بلکه دولت‌ها نیز با کاهش درآمدهای نفتی خود مجبور به استقراض از بانک مرکزی برای پوشش کسری بودجه خود می‌شدند؛ براساس گزارش‌های بانک مرکزی تا اسفند 99 نقدینگی به 3476 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به اسفند 98 و اسفند 97 افزایش‌های 40.6 و 84 درصدی داشته است.

نقدینگی در پایان سال‌های 98 و 97 به ترتیب 2472 هزار میلیارد تومان و 1882 هزار میلیارد تومان گزارش شده بود. شاید باور کردنش مشکل باشد اما نقدینگی در ابتدای دهه نود به حدود 340 هزار میلیارد تومان رسیده بود؛ برای پی بردن به بزرگی اندازه اعداد متغیرهای اقتصادی در پایان دهه نود کافی است بدانیم که حجم پایه پولی در سال 98 حدود 352 هزار میلیارد تومان بود. برآیند این شرایط که شامل رشد بی‌سابقه متغیرهای کلان اقتصادی، ابهام نسبت به آینده اقتصاد و از همه مهم‌تر نامشخص بودن زمان از سرگیری مذاکرات برای احیای برجام می‌تواند به بدتر شرایط نیز بینجامد.

براساس آنچه معاونت بررسی اتاق بازرگانی تهران منتشر کرده با فرض رشد سالانه 5 درصدی سرمایه‌گذاری از سال جاری در سال 1413 سرمایه‌گذاری واقعی کشور به رقم آنچه در سال 90 بود می‌رسد؛ 170 هزار میلیارد تومان. البته که اگر مذاکرات از سر گرفته شود و نتیجه خوبی نیز به دنبال داشته باشد به گونه‌ای که نرخ رشد سالانه سرمایه‌گذاری در کشور را به 10 درصد برساند، در سال 1406 به رقم سال 90 می‌رسیم. البته که باید توجه داشت که در این مدت سایر متغیرهای اقتصادی مانند پایه پولی، نقدینگی و تورم به مسیر خود ادامه می‌دهند و حتی ممکن است اعدادی را ثبت کنند که تا پیش از این کمتر کارشناسی آن را پیش‌بینی می‌کرد.

در این صورت سرمایه‌گذاری واقعی نیز با چالش مواجه خواهد شد. در قسمت دیگری از این گزارش به مقایسه استهلاک سرمایه و سرمایه‌گذاری واقعی نیز اشاره شده؛ از ابتدای دهه 90 تا سال 96 سرمایه‌گذاری واقعی بیشتر از استهلاک بود و البته باید به این موضوع نیز اشاره کرد که این تفاوت زیاد بوده و سرمایه‌گذاری‌ها می‌توانست استهلاک را پوشش دهند. اما از سال 97 سرمایه‌گذاری به ناگهان افت کرده و با میزان استهلاک تقریبا برابر شد. لازم به ذکر است که میزان استهلاک با شیبی ثبات هر ساله در حال افزایش بود و پس از اعلام خروج یکجانبه امریکا از برجام در سال 97، تغییری در آن ایجاد نشده بود اما میزان سرمایه‌گذاری با شیبی زیاد، کاهش پیدا کرد. به گونه‌ای که در دو سال 98 و 99 میزان سرمایه‌گذاری واقعی در کشور جبران هزینه‌های استهلاک را نمی‌کرد. اگرچه که در سال 99 قدری از شوک کاهش سرمایه‌گذاری واقعی جبران شد، اما همچنان فاصله‌ای میان سرمایه‌گذاری و استهلاک وجود دارد. به نظر می‌رسد این فاصله با افزایش تورم نیز گسترده‌تر شود، چراکه جبران استهلاک با هزینه‌های بالایی صورت می‌گیرد در صورتی که میزان سرمایه‌گذاری کمتر از آن است.

کاهش سرمایه‌گذاری در ماشین آلات و ساختمان

در بخش دیگری از گزارش این معاونت سرمایه‌گذاری واقعی در ساختمان و ماشین‌آلات نیز عنوان شده که براساس آن در ابتدای دهه نود سرمایه‌گذاری در ساختمان رقم 110 هزار میلیارد تومان بود که در سال گذشته به 72.8 هزار میلیارد تومان رسید. اگرچه که انتظار می‌رود با طرح جهش تولید مسکن و اهتمام بانک مرکزی و مجلس به اجرای آن، سرمایه‌گذاری در این بخش نیز افزایش یابد. اما به نظر نمی‌رسد تغییر چشم‌گیری در آن ایجاد شود، چراکه براساس آمارها سهم بخش خصوصی در ساخت مسکن در کشور بیشتر از دولت است و برای بالا رفتن سرمایه‌گذاری در این بخش لازم است این بخش فعال‌تر شود. سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و تجهیزات نیز در سال 90 حدود 61.2 هزار میلیارد تومان اعلام شد که در سال 99 به 27.3 هزار میلیارد تومان رسید. اگرچه که سال 98 با سرمایه‌گذاری 27.1 هزار میلیارد تومانی بدترین سال برای این بخش بود.

کار سخت برای نسل‌های آتی

همان‌طور که گفته شد حضور بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی مهم است و دولت به تنهایی نمی‌تواند جای خالی آن را پر کند، چراکه درنهایت به چاپ پول و افزایش تورم در شرایط فعلی می‌انجامد. براساس گزارش‌های اتاق بازرگانی تهران کل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در سال 90، 125.6 هزار میلیارد تومان بود که در سال 99 به 83.5 هزار میلیارد تومان رسید. میانگین رشد سالانه سرمایه‌گذاری این بخش در این دهه منفی 3.7 درصد و کمترین رقم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در سال 97 و حدود 75 هزار میلیارد تومان گزارش شد. طی 10 سال گذشته در 5 سال سرمایه‌گذاری واقعی ماشین‌آلات و در 6 سال نیز سرمایه‌گذاری واقعی در ساختمان منفی بوده است. این امر می‌تواند جبران این منفی های سرمایه‌گذاری را سخت‌تر کند. بنابراین باید نسبت به هر تغییری چه در سیاست و چه در اقتصاد حساس‌تر از قبل بود. کار نسل‌های آتی برای بهبود شرایط کشور قطعا سخت‌تر خواهد بود.

* تعادل

- بحران عرضه مسکن نوساز میراث دولت قبل

تعادل وضعیت ساخت مسکن را بررسی کرده است: ساخت و ساز در شهر تهران نسبت به سال گذشته افت 18 درصدی و در مقایسه با سال 1390 کاهش 80 درصدی را نشان می‌دهد. رکود معاملات، کاهش توان متقاضیان و افت بازده سرمایه از مهم‌ترین عوامل تردید سازندگان در تعریف پروژه‌های جدید ارزیابی می‌شود. این در حالی است که گروهی از کارشناسان اقتصاد مسکن، اصلی‌ترین افزایش قیمت مسکن در سال‌های اخیر را عدم توازن میان عرضه و تقاضا و کمبود ساخت و ساز در کنار عواملی چون شاخص‌های اقتصاد کلان و رشد بازارهای موازی می‌دانند و از همین رو، عنوان می‌کنند، کشور 4 میلیون واحد مسکونی کسری دارد و دولت سیزدهم علاوه بر اینکه سالانه یک میلیون مسکن می‌خواهد بسازد باید کمبود 4 میلیون واحدی را هم جبران کند.

آن‌گونه که ایسنا گزارش کرده است، به دلیل رشد تا 600 درصدی قیمت طی 4 سال گذشته و کاهش توان متقاضیان مسکن، بازار ساخت و ساز نیز وارد رکود شده است، به‌طوری که در پنج ماهه نخست سال 1400 فقط 2491 پروانه ساختمانی در شهر تهران صادر شده که از افت 18 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 1399 حکایت دارد. در واقع به‌طور میانگین در هر ماه 498 پروانه صادر و 3686 واحد جدید در شهر تهران ساخته شده است. با توجه به تعداد 7.4 واحد مسکونی برای هر پروانه، حجم ساخت و ساز در پنج ماهه نخست امسال 18 هزار و 433 واحد مسکونی بوده که اگر تقسیم بر پنج ماه شود، به‌طور متوسط در هر ماه 3686 واحد مسکونی جدید در شهر تهران ساخته می‌شود که حدود یک سوم تقاضای موثر بازار را شامل می‌شود. البته در حال حاضر خرید و فروش ملک نیز در رکود قرار دارد و در 6 ماهه نخست امسال به‌طور میانگین 4915 معامله مسکن در شهر تهران انجام شده که البته نشان می‌دهد حجم خرید و فروش 33 درصد از حجم ساخت و ساز پیشی گرفته است.

میزان ساخت و ساز در تهران نسبت به سال 1390 از نظر تعداد واحد مسکونی افت 79 درصدی و از نظر تعداد پروانه کاهش 80 درصدی یافته است. 10 سال قبل به‌طور میانگین در هر ماه 2480 پروانه ساختمانی در شهر تهران صادر شده و حدود 17 هزار و 500 خانه جدید در تهران ساخته می‌شد. تعداد کل پروانه‌های سال 1390 به میزان 29 هزار و 763 فقره و تعداد واحدهای مسکونی احداثی 210 هزار و 924 واحد بوده است. بیشترین میزان ساخت و ساز در بین مناطق شهر تهران در 5 ماهه نخست سال 1400 به ترتیب متعلق به منطقه 15 با 281 فقره پروانه ساختمانی، منطقه 4 با 227 فقره، منطقه 2 با 179 فقره، منطقه 14 با 160 فقره و منطقه 8 با 154 فقره بوده است. کمترین میزان صدور پروانه نیز در منطقه 9 با 49 مورد، منطقه 10 با 83 مورد و منطقه 6 با 88 مورد اتفاق افتاد. نکته حائز اهمیت آنکه که در منطقه پنج به عنوان پرمعامله‌ترین محدوده بازارمسکن شهر تهران طی پنج ماهه نخست سال جاری 88 فقره پروانه ساختمانی صادر شده که از این نظر رتبه دوازدهم را در بین مناطق شهر تهران به خود اختصاص داد.

کاهش 80 درصدی ساخت وساز

با توجه به این آمار، ساخت و ساز در تهران نسبت به سال 1390 کاهش 80 درصدی و در مقایسه با سال 1399 افت 18 درصدی داشته است. در شرایط موجود عمده متقاضیان واقعی مسکن که توان خرید آنها به کمترین میزان خود رسیده به سمت آپارتمان‌های قدیمی سوق یافته‌اند. در هفت سال گذشته سهم واحدهای بالای 16 سال از 12 درصد به حدود 30 درصد کل معاملات شهر تهران رسیده است. در مقابل سهم خانه‌های بالای پنج سال که در سال 1393 حدود 58 درصد از کل معاملات بود به 33 درصد در مردادماه 1400 کاهش یافته است.

جهش قیمت مسکن عمده‌ترین دلیل کاهش معاملات و ساخت و ساز در پایتخت است. قیمت هر متر خانه در شهر تهران از 4.5 میلیون تومان در اردیبهشت 1396 به رقم بی‌سابقه 31.7 میلیون تومان در شهریورماه 1400 رسیده که افزایش 600 درصدی را نشان می‌دهد. با اینکه سرعت رشد ماهیانه و سالانه قیمت در مقایسه با سال گذشته حدودا به یک سوم رسیده، تجربه چهار سال گذشته نشان داده منحنی قیمت‌ها به محض ایجاد رونق نسبی خرید و فروش، به سمت بالا حرکت کرده است. با این وجود عمده کارشناسان معتقدند بازار مسکن از ظرفیت رشد قابل توجه در نیمه دوم سال 1400 برخوردار نیست. طرح دولت برای احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی، ثبات بازارهای رقیب از جمله ارز، طلا و بورس، کاهش انتظارات تورمی و احتمال انجام مذاکرات هسته‌ای از جمله دلایل آرامش نسبی بازار مسکن در نیمه دوم سال جاری عنوان می‌شود.

کمبود 4 میلیون واحد مسکونی

در این حال، اصغر مخلوقی کارشناس صنعت ساختمان اظهار کرد: تا سال 92 آمار تولید مسکن سالانه 800 هزار تا یک میلیون واحد بود اما تا سال گذشته به سالانه 300 هزار واحد کاهش یافت. به عبارت دیگر 4 میلیون واحد مسکونی کسری داریم و دولت سیزدهم علاوه بر اینکه سالانه یک میلیون مسکن بسازد باید کمبود 4 میلیون واحدی را هم جبران کند. این کارشناس مسکن با تاکید بر اینکه باید تمام قوای کشور پای کار بیایند و صدور مجوزها و پروانه‌های ساختمانی تسهیل بشود گفت: باید منابع آماری ما در خصوص جمعیت هر استان و همچنین جمعیت نیازمند مسکن در همان استان، به روز رسانی شود. مخلوقی ادامه داد: مهم‌ترین بخش تأمین مسکن، زمین آن است که دولت باید اراضی مسکونی قابل ساخت را احصا کند. باید این مرحله تاکنون انجام می‌شده است یا در حال انجام است. در مرحله دوم باید شهرها و شهرک‌های جدید برای ساخت و ساز مشخص شوند.

هزینه ساخت مسکن 7 برابر شده است

وی با اشاره به لزوم افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن اظهار کرد: با افزایش 10 برابری قیمت مسکن و 7 برابری هزینه ساخت در طول سال‌های اخیر، می‌بایست میزان تسهیلات ساخت نیز متناسب با آن افزایش یابد که در قانون جهش تولید مسکن منابع آن دیده شده است. همچنین بر اساس آمار مذکور باید سهم تسهیلات بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی به 20 درصد افزایش یابد.

هزینه پروانه ساختمانی بیشتر از هزینه ساخت

این انبوه‌ساز گفت: مشکل صدور مجوزها و پروانه‌های ساخت و ساز و عوارض ساختمانی نیز باید مرتفع شود. در حال حاضر در برخی مناطق تهران از جمله منطقه 6 پایتخت، عوارض صدور پروانه ساختمانی که شهرداری‌ها دریافت می‌کنند از هزینه ساخت هم فراتر رفته و به متری 10 میلیون تومان رسیده است. وی یادآور شد: مشکل سوم، هزینه ساخت و ساز است که عمدتا به مصالح ساختمانی و خصوصا سیمان و میلگرد بر می‌گردد.

5 میلیون تن میلگرد برای ساخت یک میلیون مسکن

مخلوقی تصریح کرد: ما در کشور ظرفیت تولید سیمان و میلگرد برای اجرای طرح ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی را داریم. در حال حاضر سالانه 30 میلیون تن محصولات فولادی تولید می‌شود که 9 میلیون تن آن میلگرد است. در صورتی که هر متر مربع 50 کیلوگرم میلگرد نیاز باشد برای یک میلیون واحد 100 متری سالانه 5 میلیون تن میلگرد نیاز است که کمتر از ظرفیت تولید است. وی ادامه داد: سیمان هم سالانه 65 میلیون تن تولید می‌شود که در هر متر مربع واحد ساختمانی 200 کیلوگرم سیمان مصرف می‌شود. بنابراین برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی 100 متری در سال، 20 میلیون تن سیمان نیاز است که تولید داخلی سیمان، کفاف آن را می‌دهد. این کارشناس صنعت ساختمان با تاکید بر لزوم مدیریت تولید مصالح ساختمانی و انتقال مستقیم آن از تولیدکننده به مصرف‌کننده یادآور شد: فعالیت عمرانی در کشورهای در حال توسعه سبب می‌شود تا صنایع وابسته که در ایران به 80 درصد صنایع وابسته به بخش مسکن می‌رسد، فعال شوند.

ساخت هر متر مسکن 1.9 نفر اشتغال ایجاد می‌کند

وی تاکید کرد: به ازای ساخت هر واحد مسکونی 1.9 نفر اشتغال پایدار در سال ایجاد می‌شود که برای ساخت یک میلیون واحد سالانه یک میلیون و 900 هزار نفر شاغل خواهند شد. مخلوقی در پاسخ به پرسشی درباره تورم زا بودن طرح ساخت سالانه یک میلیون مسکن گفت: دولت برای جلوگیری از تورم زا بودن این طرح باید نسبت به اصلاح ساختار بودجه اقدام کند. همچنین بخشی از منابع مالی این طرح را از محل فروش نفت می‌تواند تأمین کند. فعال صنعت ساختمان افزود: صرف تأمین مالی ساخت و ساز از بانک‌ها در صورتی که قدرت تسهیلات‌دهی نداشته باشند ممکن است به استقراض از بانک مرکزی و در نتیجه چاپ پول و نهایتا تورم منجر شود.

- بحران کسری بودجه در کشور

تعادل کسری بودجه و میزان فروش اوراق بدهی کشور را بررسی کرده است: بر اساس آمارهای موجود حجم انتشار اوراق بدهی در ماه‌های مرداد و شهریور یعنی پس از انتخابات دولت جدید شتاب دوچندانی گرفته، حجم انتشار اوراق بدهی در مردادماه 161 درصد و در شهریورماه 60 درصد رشد کرده است. دولت در دوماهه ابتدای فعالیت خود 85 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کرده و درنتیجه مجموعا اوراق بدهی منتشرشده در نیمه نخست سال جاری 110 هزار میلیارد تومان بوده، همچنین اوراق بدهی انتشار یافته در دوماهه نخست فعالیت دولت فعلی 3.3 برابر 4 ماهه نخست سال است.

برخلاف چهارماهه نخست سال جاری که میزان انتشار اوراق بدهی به طرز عجیبی کاهش‌یافته بود از مردادماه و با جای‌گیری دولت سیزدهم، روند انتشار اوراق بدهی افزایش یافت. به عقیده کارشناسان بازار انتشار این اوراق در حالی افزایش‌یافته که رقم کسری بودجه دولت به مرحله کاملا بحرانی رسیده است.

دراین‌بین کارشناسان اقتصادی نیز هشدار می‌دهد که اگر دولت کاری انجام ندهد سال آینده کسری بودجه به بالاترین حد خود می‌رسد، حتی جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس چند روز پیش‌گفته بود: برآورد ما این است که امسال بیش از 50 درصد کسری بودجه داشته باشیم. بر اساس همین به نظر می‌رسد که دلیل اصلی رشد انتشار این اوراق در دولت سیزدهم تأمین کسری بودجه است؛ چراکه دولت حتی در پرداخت معمول‌ترین و جاری‌ترین هزینه‌ها با مشکلات زیادی مواجه شده و انتشار اوراق بدهی می‌تواند تا حدودی نیازهای دولت را برطرف سازد.

چند وقت اخیر مسعود میر کاظمی، رییس سازمان برنامه‌وبودجه نیز گفت: چرخه منفی و معیوب در بودجه‌ریزی باید متوقف شود و دولت هزینه‌ها را مدیریت کند. استقراض از بانک مرکزی و انتشار اوراق قرضه و خلق پول راه‌حل نیست. باوجوداین سخنان دولت به گونه دیگری عمل کرده و آمارها خبر از سرعت روبه بالای انتشار اوراق بدهی می‌دهد. بر اساس آمارهای منتشرشده دولت در چهارماهه نخست سال جاری 25 هزار و 230 میلیارد تومان اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه خود منتشر کرده و بخش مهمی از منابعش را از طریق بانک مرکزی تأمین کرده بود که این موضوع موجبات تشدید تورم را فراهم ساخت اما در ماه‌های مرداد و شهریور جمع کل اوراق بدهی منتشرشده توسط دولت به میزان 84 هزار و 770 میلیارد تومان رسیده که رشد 3.3 برابری نسبت به چهارماهه نخست سال را داشته؛ این بدان معناست که حجم اوراق بدهی که دولت فعلی طی مدت 2 ماه فروخته 60 هزار میلیارد تومان بوده که بیشتر از اوراقی بود که دولت طی 4 ماه پیش از زمان ذکرشده به فروش رسانده است.

طبق همین آمارها، دولت سیزدهم در مردادماه سال جاری 32 هزار و 670 میلیارد تومان و در ماه شهریور 52 هزار و 100 میلیارد تومان اوراق بدهی به فروش رسانده که این ارقام خبر از رشد 161 درصدی فروش اوراق بدهی در مردادماه و رشد 60 درصدی در شهریور می‌دهد. با افزایش حجم انتشار اوراق بدهی در تابستان و بعد از روی کار آمدن دولت جدید جمع کل اوراق بدهی که در نیمه نخست سال منتشرشده به بیش از 110 هزار میلیارد تومان رسید. باکمی بررسی می‌توان گفت که با تکیه به رشد شدید تورم از ناحیه کسری بودجه، دولت چاره‌ای به‌جز انتشار اوراق بدهی ندارد. اگر دولت قصد داشته باشد که کسری بودجه‌اش را در 6 ماه دوم سال جبران کند ساده‌ترین و در دسترس ترین راه‌حل، انتشار اوراق بدهی است. البته با توجه به انتظار رییس سازمان برنامه‌وبودجه به انتشار این نوع اوراق به نظر می‌رسد طی ماه‌های آینده اختلاف این سازمان با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در تداوم سیاست انتشار اوراق بدهی افزایش یابد. مشکلات مالی دولت سنگین شده و میزان تورم در کشور افزایشی است بدین‌ترتیب انتشار اوراق بدهی در ماه‌های آینده کاهش نمی‌یابد و احتمالا برنده در این میدان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی خواهد بود، البته نباید فراموش کرد که با توجه به افزایش هزینه‌های دولت در نیمه دوم سال جاری فشار به دولت برای انتشار اوراق بدهی افزایشی می‌شود و به نظر می‌رسد با توجه به اینکه کاهش هزینه‌های دولت یک راهکار بلندمدت بوده، دولت چاره‌ای جز انتشار اوراق بدهی نخواهد داشت و صحبت‌های (شعارهای) سازمان برنامه برای کاهش هزینه‌ها محقق نخواهد شد.

اوراق بدهی چاره مشکل نیست

البته رییس سازمان برنامه‌وبودجه تلویحا گفته که تمرکز وی بر روی کاهش هزینه‌های دولت بوده و اعتقاد چندانی به انتشار اوراق بدهی ندارد و انتشار اوراق بدهی راه‌حل مشکلات بودجه نیست. سجاد موحد، مدیرعامل مرکز مالی ایران نیز دراین باره گفته است: رشد و توسعه بازار صکوک در چند سال اخیر، به‌دلیل نقش آن در گسترش سرمایه‌گذاری در طرح‌های سودآور تحقق یافته است. همچنین قابلیت دیگر صکوک، آن است که به عنوان ابزاری برای کنترل نقدینگی و اعمال سیاست‌های انبساطی و انقباضی پولی مورد استفاده قرار گیرد. به‌گفته او، درصورت به‌کارگیری صکوک، می‌توان به کاهش تأمین مالی کسری بودجه دولت از طریق انتشار پول امیدوار بود و از افزایش پایه پولی و تورم جلوگیری‌کرد. با توجه به انعطاف‌پذیری صکوک و قابلیت انتشار برای تأمین مالی انواع پروژه‌های اقتصادی و عمرانی، بهره‌گیری از پتانسیل‌های این اوراق می‌تواند وجوه لازم برای پشتیبانی مالی از بخش‌های مختلف اقتصادی جامعه ازجمله صنایع، کشاورزی و خدمات را فراهم کرده و منجر به تأمین نیازهای مالی دولت در این بخش‌ها شود.

* جوان

-46 درصد نقدینگی یارانه پنهان پرداخت شد

جوان از رشد عجیب یارانه‌های پنهان خبر داده است: عمده پرداخت یارانه کالاهای اساسی برای واردات شش قلم به همراه بخشی از واردات دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی است که در سال جاری 2/5 برابر بودجه دولت برآورد شده است و با وجود گذشت 11 سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با اهدافی که اصلاح نظام یارانه‌ای از اهم آن بود، به دلایلی از جمله عدم اجرای صحیح قانون، گزارش‌های رسمی دولت و دستگاه‌های نظارتی نشان از رشد عجیب یارانه‌های پنهان دارد، به طوری که سال گذشته بیش از هزارو 600 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان پرداخت شده که 5/2 برابر بودجه عمومی دولت است.

قانون هدفمندی یارانه به منظور هدفمندشدن پرداخت یارانه‌ها در سال 89 توسط دولت احمدی‌نژاد پیگیری و در مجلس تصویب شد. براساس این قانون قرار بود یارانه‌های انرژی (بنزین، گاز، آب و برق) نان و سایر یارانه‌های صنعت غذایی هدفمند و در یک دوره پنج‌ساله به تدریج حذف شود. در مقابل دولت ماهانه به هر فرد ایرانی 44 هزار و 500 تومان پرداخت کند. متأسفانه با بروز تحریم‌ها در سال بعد، اجرای قانون متوقف شد. اکنون 11 سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد، اما این قانون که قرار بود به تقویت قدرت خرید طبقه متوسط و ضعیف جامعه منجر شود به محلی برای هدررفت منابع ریالی و ارزی تبدیل شد.

البته اواسط شهریور ماه نمایندگان مجلس موضوع رفراندوم حذف یارانه‌ها را در دستور کارخود قرار دادند. اگر این طرح به تصویب می‌رسید حذف یارانه های پنهان و آشکار به رفراندوم گذاشته می‌شد. این طرح در میانه‌راه رها شد، زیرا اقناع افکار عمومی درباره اهداف طرح و تضامین اجرای واقعی آن نیاز به زمان داشت و طرح آن به مصلحت نبود.

در روزهای اخیر، گزارش اخیر دیوان محاسبات از تفریغ بودجه 1399 از آمار تازه‌ای رونمایی کرده که در مقایسه با وضعیت منابع در سایر بخش‌ها قابل‌تأمل است. بر اساس این گزارش در سال 1399 حدود 603 هزاروهزار میلیارد تومان تحت عنوان یارانه‌های پنهان در چند بخش به کالاهای اساسی، پنج فرآورده نفتی و سوخت هوایی، گاز طبیعی، برق و آب پرداخت شده‌است.

این رقم زمانی قابل‌تأمل‌تر می‌شود که نشان می‌دهد 5/2 برابر بودجه عمومی دولت در سال گذشته یارانه پنهان پرداخت شده و در مقایسه با حجم سنگین نقدینگی، 46 درصد نقدینگی سال گذشته بوده‌است.

202 هزار میلیارد برای کالاهای اساسی

جزئیات پرداخت یارانه‌های پنهان حاکی از آن است که در سال 1399، 202 هزار و 765 میلیارد تومان بابت کالاهای اساسی یارانه پرداخت شده‌است.

در این رابطه، لازم به یادآوری است که عمده پرداخت یارانه کالاهای اساسی مربوط به تأمین ارز 4 هزارو 200 تومانی برای واردات شش قلم به همراه بخشی از واردات دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی است که در سال جاری و بر اساس قانون بودجه 8 میلیارد دلار برای واردات این اقلام با ارز ترجیحی پیش‌بینی شده‌است. از سویی 400 هزار و 56 میلیارد تومان یارانه بابت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی پرداخت شده‌است.

گاز در صدر یارانه‌های پنهان

دیگر یارانه پنهان پرداختی دولت مربوط به گاز طبیعی با 980 هزار و 359 میلیارد تومان است که بالاترین حد پرداخت یارانه پنهان در سال گذشته را به خود اختصاص داده‌است. دولت در حوزه برق 12 هزار و 150 میلیارد تومان و آب 7 هزارو 850 میلیارد تومان یارانه پنهان پرداخت کرده‌است. این حجم سنگین یارانه‌های پنهان در حالی سال‌ها در اقتصاد ایران در حال پرداخت است که دولت از سویی با کسری سنگین بودجه مواجه بوده و از سوی دیگر همواره بحث رانت و فساد موجود در پرداخت یارانه‌های پنهان مطرح بوده‌است، اما اقدام اصلاحی جدی از سوی دولت و مجلس انجام نشده‌است. این در شرایطی است که طبق گزارش حدود سه سال گذشته سازمان برنامه و بودجه پرداخت یارانه‌های پنهان سالانه حدود 900 هزار میلیارد تومان بوده که البته حجم بالایی از آن به دهک‌های بالای درآمدی اختصاص داشته‌است.

* دنیای اقتصاد

- قیمت و تعداد معاملات خودرویی در نیمه نخست مهر نزولی شد

دنیای اقتصاد از پاییز بازار خودرو گزارش داده است: بازار خودروی کشور این روزها در رکودی سنگین به سر می‌برد و همزمان با آن، میانگین قیمت (شامل خودروهای داخلی و خارجی) نیز اندکی کاهش را تجربه کرده است. بنابر داده‌های بازار آنلاین دیوار متوسط قیمت در کل بازار خودرو طی دو هفته ابتدایی مهر ماه و در مقایسه با بازه زمانی مشابه در شهریور، حدود 5/ 1 درصد کاهش را به خود می‌بیند.

از اوایل شهریور تا پایان نیمه نخست مهر ماه، اتفاقاتی رخ داد که همه آنها بر روند قیمتی بازار خودرو تاثیرگذار بود. در اوایل ماه گذشته، بازار خودرو به ویژه مدل‌های خارجی، با شوکی ناگهانی ناشی از اعلام طرح مجلس شورای اسلامی برای آزادسازی واردات مواجه شد. در آن مقطع خبر رسید مجلسی‌ها طرحی را مبنی بر آزادسازی مشروط واردات خودرو تدوین کرده و قرار است به زودی در صحن علنی مطرح شود. اعلام همین خبر کافی بود تا بازار خودروهای وارداتی در مسیر افت قیمت قرار بگیرد و خیلی‌ها فروشنده شوند. طرح آزادسازی واردات خودرو یکی از بندهای طرح بالادستی مجلس شورای اسلامی به نام ساماندهی خودرو است که از اوایل شهریور بحث آن داغ شد. بر این اساس قرار شد واردات خودرو به ازای صادرات و بدون انتقال ارز، آزاد شود، تا پس از سه سال و چند ماه، ممنوعیت ورود خودرو به کشور لغو و بازار در آستانه رقابتی هرچند اندک قرار گیرد.

با وجود آنکه مشخص نبود این طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی رای بیاورد، بازار خودرو (خارجی و داخلی) بلافاصله به آن واکنش نشان داد و میانگین قیمت در عرض یک هفته حدود شش درصد کاهش یافت.

انتظار می‌رفت مجلسی‌ها خیلی زود طرح آزادسازی واردات خودرو را به رای بگذارند، با این حال بیش از سه هفته طول کشید تا طرح موردنظر در صحن علنی مطرح شود. سرانجام نیز در بیست و چهارم شهریور، طرح آزادسازی واردات خودرو در صحن علنی مجلس مطرح و با رای بالایی به تصویب رسید. با تبدیل طرح آزادسازی واردات خودرو به مصوبه، روند نزولی قیمت در بازار خودرو به ویژه خارجی‌ها ادامه یافت و مشتریان به ریزش سنگین در بازار امیدوار شدند. این در حالی بود که مصوبه واردات خودرو به سد شورای نگهبان برخورد کرد و این شورا با ذکر چند ایراد، آن را به مجلس بازگرداند.

هرچند اعلام خبر عدم تایید مصوبه واردات خودرو در شورای نگهبان، جرقه رشد قیمت را در بازار (به ویژه بازار خودروهای خارجی) زد، اما واکنش فعالان عرصه واردات و کارشناسان و اعلام اینکه ایرادات شورای نگهبان قابل رفع هستند، اجازه شعله‌ور شدن قیمت را نداد. تا قبل از ارسال مصوبه واردات خودرو به شورای نگهبان، گمان می‌رفت این شورا مصوبه موردنظر را بر خلاف سیاست‌های کلی نظام به ویژه اقتصاد مقاومتی دانسته و آن را به این دلیل رد کند، اما ایرادات بسیار ساده‌تر به نظر می‌رسید. چندی بعد نمایندگان مجلس نیز اعلام کردند ایرادات شورای نگهبان به مصوبه آزادسازی واردات خودرو قابل رفع است و کمیسیون صنایع آن را اصلاح و به صحن علنی خواهد برد. با توجه به اظهارات کارشناسان، فعالان عرصه واردات و مجلسی‌ها، همان اندک جرقه‌های افزایش قیمت در بازار خودرو نیز خاموش شد و منحنی قیمت به نوعی روی ریل ثبات افتاد. این در حالی بود که بازار خودرو این‌بار شوک ناشی از افزایش قیمت ارز را دریافت کرد و چند روزی منحنی قیمت روندی صعودی را به خود گرفت.

با کاهش التهاب در بازار ارز، قیمت خودرو نیز رو به نزول رفت، با این حال آن طور که فعالان بازار عنوان کردند، خرید و فروش چندانی صورت نگرفت.

حالا طبق آنچه از بازار به گوش می‌رسد، منحنی قیمت در نیمه نخست مهر و در مقایسه با مدت مشابه شهریور، حدود 5/ 1 درصد کاهش یافته و بازار در انتظار تعیین تکلیف دو مساله است، یکی سرنوشت مصوبه آزادسازی واردات خودرو و دیگری مذاکرات برجام.

تصور عمومی و البته نظر کارشناسان و فعالان عرصه خودرو این است که تایید مصوبه آزادسازی واردات و بازگشت رسمی ایران به مذاکرات برجام و حصول توافق، بدون تردید ریزش قیمت در بازار خودرو را رقم خواهد زد. حتی رخ دادن یکی از این اتفاقات نیز منحنی قیمت خودرو را نزولی خواهد کرد، به نحوی که مثلا اگر مصوبه واردات خودرو به تایید شورای نگهبان برسد و در آستانه اجرا قرار گیرد، واکنش بازار به این ماجرا قطعا ریزش قیمت خواهد بود. برخی کارشناسان معتقدند با ازسرگیری واردات خودرو، حداقل 50 درصد از قیمت خودروهای خارجی خواهد ریخت. به گفته آنها، ریزش قیمت در بازار خودروهای وارداتی، به بازار داخلی‌ها نیز سرایت خواهد کرد، زیرا یکی از دلایل گران شدن خودروهای تولید داخل‌(در کنار دو عامل ارز و انتظارات تورمی) جهش قیمت وارداتی‌ها بوده است.

بنابراین با تایید نهایی مصوبه آزادسازی واردات خودرو و اجرای رسمی آن، موجی از کاهش قیمت، بازار را در بر خواهد گرفت؛ موجی که سرعت آن در بین مدل‌های خارجی بسیار بیشتر خواهد بود.

اما در کنار مساله آزادسازی واردات، بازگشت ایران به مذاکرات برجام نیز مساله مهم و اثرگذار دیگری در بازار خودرو به شمار می‌رود. به گفته کارشناسان، صرف اینکه ایران رسما به مذاکرات بازگردد، سبب کاهش انتظارات تورمی خواهد شد و این موضوع قیمت ارز را نزولی کرده و به تبع آن، منحنی قیمت در بازار خودرو هم رو به افت خواهد رفت. طبعا اگر مذاکرات به نتیجه برسد توافق هسته‌ای و برجام احیا شوند، انتظارات تورمی نیز سقوط خواهد کرد و اثر آن بر بازار ارز و خودرو بسیار زیاد خواهد بود. بنابراین بازار خودرو ممکن است در آینده‌ای نه چندان دور با دو سورپرایز مواجه شود که نتیجه آنها ریزش سنگین قیمت است، چه در بازار خارجی‌ها و چه داخلی‌ها.

بازار خودرو در رکود

اما بازار خودرو این روزها نیز در رکود به سر می‌برد و منحنی قیمت نیز تقریبا به ثباتی نسبی رسیده است. آن طور که فعالان بازار می‌گویند، خرید و فروش چندانی صورت نمی‌گیرد و شهروندان در حالت انتظار قرار دارند و چشم به آینده دوخته‌اند.

آنها منتظرند تا ببینند چه اتفاقی برای برجام و مصوبه واردات خودرو رخ می‌دهد، از همین رو خرید و تا حدی فروش را در این مقطع ریسک می‌دانند. برخی شهروندان چشم انتظار کاهش قیمت از ناحیه آزادسازی واردات خودرو و البته احیای برجام نشسته‌اند تا قیمت خودروها به توان خرید آنها نزدیک شود. به نظر می‌رسد میل به خرید در بازار خودرو بسیار کم شده، حال آنکه برخی از بیم ریزش قیمت و افت ارزش سرمایه‌شان (خودرو)، حاضر به فروش هستند. میل به فروش نیز البته چندان زیاد نیست، چه آنکه به هر حال در سمت عرضه هم انتظاراتی مبنی بر اینکه مصوبه واردات خودرو تایید نخواهد شد و مذاکرات برجام نیز به جایی نمی‌رسد، وجود دارد. در واقع برخی گمان‌شان این است که منحنی قیمت خودرو در آینده و به دلیل عدم تایید مصوبه واردات و به سرانجام نرسیدن برجام، رو به رشد خواهد رفت، از همین رو فروش در مقطع فعلی را ریسک می‌دانند. هرچه هست، بازار خودرو فعلا در رکودی سنگین به سر می‌برد و اگر ارز دوباره هوس گرانی به سرش نزند و انتظارات تورمی بالا نرود، بعید است منحنی قیمت در این بازار صعودی شود.

چه خبر از قیمت؟

به بازار خودرو برویم و ببینیم منحنی قیمت چه وضعی را تجربه می‌کند. طبق گزارش‌هایی که دو خبرگزاری ایسنا و ایرنا منتشر کرده‌اند، منحنی قیمت، این روزها روندی تقریبا نزولی را به خود می‌بیند. بر این اساس، سمند ال‌ایکس قیمتی برابر با 243 میلیون تومان دارد و پژو 206 تیپ‌2 هم 245 میلیون تومان به فروش می‌رسد. هر دوی این خودروها افت قیمتی یک میلیون تومانی طی این هفته داشته‌اند.

در بین دیگر خودروها، پژو 206 تیپ 5 با قیمت 296 میلیون تومان به فروش می‌رسد و پژو پارس ساده نیز 280 میلیون تومان قیمت دارد. برای رانا در مدل ال‌ایکس نیز قیمت 236 میلیون تومان پیشنهاد می‌شود و مدل پلاس آن 272 میلیون تومان قیمت دارد. از بازار دنا هم خبر می‌رسد مدل معمولی آن 325 میلیون تومان قیمت دارد، اما دنای توربوشارژ دنده‌ای، 433 میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. هایما و تارا هم به ترتیب 790 میلیون تومان و 440 میلیون تومان قیمت دارند.

در بین محصولات سایپا نیز پراید 111 قیمتی برابر با 154 میلیون تومان دارد و تیبا نیز 148 میلیون تومان به فروش می‌رسد. قیمت ساینا نیز به 158 میلیون تومان رسیده و برای کوئیک دنده‌ای هم باید 170 میلیون تومان هزینه کرد. شاهین نیز در حال حاضر 345 میلیون تومان قیمت دارد.

* شرق

- تخلفات بودجه‌ای دولت دوازدهم در ماه‌های آخر

شرق درباره کسری بودجه گزارش داده است: داستان بودجه 1400 و کسری غیرقابل تأمین آن قصه‌ای طولانی است و به نظر می‌رسد این سریال کش‌دار همچنان ادامه پیدا خواهد کرد؛ ماجرای بودجه امسال البته به هفته‌ها و ماه‌های گذشته خلاصه نمی‌شود و از اولین روزهای بررسی این بودجه در مجلس و حتی پیش از آن و در روزهای نوشتنش هم خبرساز بوده است.

در این بین البته تغییر دولت و واگذاری سکان مدیریت کشور به رئیس‌جمهوری با برنامه‌های متفاوت از دولت پیشین هم بر خبرسازشدن این بودجه تأثیرگذار بوده است. فارغ از انتقادات مدیران دولت کنونی به بودجه آخرین سال دولت روحانی و همچنین دفاع مدیران پیشین از کارنامه خود، کسری غیرقابل تأمین بخشی از این بودجه مورد تأیید دو گروه است؛ تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس این کسری کم‌سابقه را تأیید می‌کند و می‌گوید کسری غیرقابل تأمین این بودجه تا پایان سال حدود 300 هزار میلیارد تومان خواهد شد. اما درباره این کسری حالا کار به جایی رسیده که رئیس کنونی سازمان برنامه و بودجه دیگر از لایحه متمم یا اصلاح این بودجه هم چندان سخن نمی‌گوید و تمرکزش را بر بودجه سال آینده گذاشته است.

مسعود میرکاظمی در تازه‌ترین اظهارنظر خود دراین‌باره گفته به دلیل کسری بودجه و عدم تحقق برنامه‌ها، خلق پول افسارگسیخته اتفاق افتاده و این امر تورم بالا و در نتیجه پایین‌آمدن سطح معیشت مردم را در پی داشته است. با این توضیحات شاید اهمیت گزارش تازه مرکز پژوهش‌ها که نسخه‌ای از آن هم در اختیار خبرنگار شرق قرار گرفته است، دوچندان شود. در ادامه نکات مهم این گزارش که بررسی شرایط بودجه در چهارماه‌ونیم ابتدایی سال و همچنین پیش‌بینی کسری در پایان سال است، آورده شده است.

لایحه بودجه سال 1400 همانند چند سال گذشته همراه با کسری قابل‌توجه و منابع بیش‌برآوردشده به‌خصوص از محل صادرات نفت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. با وجود تقویت درآمدهای دولت در مجلس، به دلیل افزایش مخارج و عدم واقعی‌سازی منابع، کسری بودجه در مجلس تغییر قابل‌توجهی نکرد. طبق برآورد کارشناسی کسری غیرقابل تأمین تا انتهای سال 1400 ناشی از عدم تحقق منابع حدود 300 هزار میلیارد تومان خواهد بود که برای رفع آن نیاز به کاهش مخارج یا استفاده از منابع جدید است.

عملکرد بودجه در 4.5 ماه دولت دوازدهم

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، منابع محقق‌شده تا نیمه ماه پنجم (نیمه مرداد 1400) 18 درصد رقم مصوب 1400 و 46 درصد مصوب چهارونیم‌ماهه اول سال است. بنابراین بیش از 50 درصد منابعی که باید در چهارونیم‌ماهه اول سال تحقق می‌یافت، وصول نشده است. همچنین درصورتی‌که سقف اول را ملاک ارزیابی قرار دهیم، 58 درصد از منابع مصوب چهارونیم‌ماهه تحقق یافته است. علاوه‌براین هرچند درآمدهای مالیاتی و گمرکی تا حد خوبی تحقق پیدا کرده، اما این منبع درآمد نیز نتوانسته است به صورت صددرصد در چهارونیم‌ماهه اول سال محقق شود. بخش مهم دیگر اما درباره نفت است که این گزارش می‌گوید تنها سه درصد از منابع حاصل از نفت و فراورده‌های نفتی قانون بودجه سال 1400 و تنها 15 درصد مصوب چهارونیم‌ماهه منبع مذکور در 139 روز ابتدای سال محقق شده که نشان‌دهنده بیش‌برآورد تحقق این منبع در قانون بودجه سال 1400 است.

براساس قانون بودجه سال 1400، منابع در نظر گرفته‌شده برای انتشار اسناد خزانه اسلامی (اوراق غیرنقدی که عمدتا برای پرداخت طلب پیمانکاران پرداخت می‌شود) 52 هزار میلیارد تومان بوده؛ درحالی‌که تنها در چهارونیم‌ماهه سال 1400 بیش از 64 هزار میلیارد تومان از این اوراق منتشر و واگذار شده است. به عبارت دیگر دولت در چهارونیم‌ماهه اول سال 20 درصد بیشتر از سقف بودجه کل سال 1400 اسناد خزانه اسلامی منتشر کرده است. از سمت دیگر دولت نتوانسته است به اندازه لازم اوراق مالی اسلامی (اوراق نقدی) در بازار سرمایه و بازار پول به فروش برساند و تنها 18 درصد از اوراق مالی اسلامی که باید تا نیمه مردادماه فروش می‌رفت، منتشر و فروخته شده است. علاوه بر این منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی در چهارونیم‌ماهه سال 1399 تقریبا تحقق پیدا نکرده است. درواقع تنها صد میلیارد تومان از 255 هزار میلیارد تومان منابعی که از محل واگذاری شرکت‌های دولتی در قانون بودجه 1400 در نظر گرفته شده، محقق شده است. ب

راساس مصوب چهارونیم‌ماهه قانون، دولت 92 درصد از منابع صندوق توسعه ملی در این مدت سال را استفاده کرده است. به عبارت دیگر بعد از انتشار اسناد خزانه، بیشترین منبع محقق‌شده برای دولت (از لحاظ درصد تحقق)، منابع در نظر گرفته‌شده از صندوق توسعه ملی بوده است. درباره سمت مصارف بودجه هم شرایط بغرنج است و 58 درصد مصارف مصوب بودجه در چهارونیم‌ماهه اول سال 1400 محقق شده است. نکته مهم، یکسان‌نبودن عملکرد چهارونیم‌ماهه منابع و مصارف (بیشتربودن مصارف نسبت به منابع) است که درواقع نشان‌دهنده استفاده دولت از تنخواه اول سال است. همچنین در صورتی که سقف اول را ملاک ارزیابی قرار دهیم، 72 درصد از مصارف مصوب چهارونیم‌ماهه محقق شده است.

از نکات دیگر این گزارش این است که 60 درصد پرداخت اعتبارات هزینه‌ای مصوب، در این مدت محقق شده است. علاوه‌براین 92 درصد از پرداخت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در چهارونیم‌ماهه اول محقق شده است. درواقع پرداخت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بیشترین میزان تحقق را در سمت مصارف داشته است. اما در سمت دیگر تنها 10 درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های مالی در چهارونیم‌ماهه ابتدای سال محقق شده که یکی از دلایل پایین‌بودن این قسمت، فروش کمتر اوراق مالی در چهارونیم‌ماهه اول سال‌های قبل و درنتیجه سررسید بخش عمده اوراق در نیمه دوم سال است.

در ادامه این گزارش اما برخی کارهای دولت دوازدهم غیرقانونی شمرده شده است؛ منابع و مصارف عمومی دولت در قانون بودجه سال 1400، معادل 1277 هزار میلیارد تومان در سقف دوم تعیین شده و از آنجایی که طبق بند ب ماده‌واحده قانون بودجه سال 1400، هزینه‌کرد سقف دوم بودجه منوط به تحقق درآمدها از شش‌ماهه دوم سال 1400 شده لذا اجرای مواردی نظیر همسان‌سازی حقوق اعضای هیئت علمی، همسان‌سازی حقوق معلمان و... در شش‌ماهه اول غیرقانونی بوده است و اجرای آن در شش‌ماهه دوم نیز با توجه به محتمل‌بودن عدم تحقق منابع سقف دوم بودجه، باید به نحو مقتضی تدبیر شود. براساس این گزارش درآمدهای مالیاتی و گمرکی با 34 درصد و اوراق بدهی با 25 درصد بیشترین سهم را در سمت منابع بودجه در چهارونیم ماه اول سال 1400 داشته‌اند.

پیش‌بینی عملکرد بودجه تا آخر سال

بخش مهم دیگری از این گزارش اما آینده بودجه و شرایط کلی تا پایان سال است که گزارش می‌گوید منابع و مصارف عمومی دولت در قانون بودجه سال 1400، معادل 1277 هزار میلیارد تومان در سقف دوم تعیین شده است. البته طبق بند ب ماده‌واحده قانون بودجه سال 1400، هزینه‌کرد سقف دوم بودجه منوط به تحقق درآمدها از شش‌ماهه دوم سال 1400 شده است. در همین راستا در این گزارش جهت محاسبه کسری غیرقابل تأمین، صرفا به پیش‌بینی ارقام سقف اول بودجه عمومی پرداخته و نتیجه درباره درآمد مالیاتی و گمرکی می‌گوید: با توجه به روند دو سال گذشته (تحقق بالای 90 درصد درآمد مالیاتی) و همچنین در صورت تلاش دولت جدید برای بهبود نحوه مالیات‌ستانی (حرکت از نظام ممیزمحور مالیاتی به سمت نظام سامانه‌محور) و جلوگیری از فرار مالیاتی، پیش‌بینی می‌شود که حدود 95 درصد این منبع تا پایان سال 1400 محقق شود.

این گزارش همچنین درباره منابع حاصل از نفت و فراورده‌های نفتی هم می‌گوید: با توجه به اینکه درصد محقق‌شده این منبع در چهارونیم‌ماهه اول سال تنها 15 درصد نسبت به میزان مصوب برای این دوره بوده است و با توجه به احتمال عدم تغییر خاص در رفتار بازیگران خارجی ازجمله آمریکا و پایداری تحریم‌ها، پیش‌بینی می‌شود که درصد تحقق این منبع (برای سقف اول و دوم بودجه) حدود 20 درصد تا پایان سال باشد. همچنین عملکرد این بند برای سقف اول بودجه که بخش اصلی آن منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام و میعانات گازی است هم با توجه به تحقق 19 درصد آن در پنج‌ماهه اول سال، حدود 25 درصد تا پایان سال پیش‌بینی می‌شود. با توجه به وضعیتی که ذکر شد، تحقق منابع سقف دوم دور از انتظار است و به احتمال بسیار بالا محقق نمی‌شود.

این گزارش جزئیات دیگری درباره دیگر بخش‌ها و پیش‌بینی از شرایط تا پایان سال دارد که به طور خلاصه پیش‌بینی می‌کند که 67 درصد از منابع سقف اول بودجه تا آخر سال محقق شود و درنتیجه با فرض عملکرد صددرصدی مصارف سقف اول، بودجه سال 1400 حدود 280 هزار میلیارد تومان کسری غیرقابل تأمین خواهد داشت. در جمع‌بندی این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم آمده است که در صورت تداوم روند فعلی و عدم اجرای اصلاحات اساسی به‌خصوص در شیوه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، پیش‌بینی می‌شود 67 درصد از منابع بودجه (در سقف اول) تا انتهای سال 1400 محقق شود، در این صورت و با فرض تحقق صددرصدی مصارف، بودجه سال 1400 حدود 307 هزار میلیارد تومان کسری غیرقابل تأمین خواهد داشت.

به عبارت دیگر برای تأمین مخارج بودجه تا انتهای سال 1400 به 307 هزار میلیارد تومان افزایش منابع یا کاهش مخارج نیاز است؛ در غیر این صورت تأمین این منابع از محل پایه پولی و ایجاد تورم محتمل است. علاوه‌براین برای محاسبه کسری بودجه ساختاری سال 1400، لازم است تا رقم اوراق بدهی و استقراض از صندوق توسعه ملی به کسری غیرقابل تأمین اضافه شود. این عدد در حدود 470 هزار میلیارد تومان است. با توجه به افزایش قابل توجه پرداختی کارکنان دستگاه‌های اجرائی ناشی از انواع فوق‌العاده‌های ویژه و خاص و رشد 25 درصدی در قانون بودجه سال 1400، بخش قابل توجهی از مخارج سقف اول بودجه را حقوق کارکنان دولت تشکیل می‌دهد که در صورت تصمیم برای مدیریت هزینه‌ها نیازمند تصمیم‌گیری اساسی در این باره است.

* وطن امروز

- نقره‌داغ نور چشمی دولت روحانی

وطن امروز درباره پرونده فساد شرکت کشت و صنعت هفت تپه نوشته است: گروه اقتصادی: همزمان با تعیین تکلیف مدیریت جدید شرکت کشت و صنعت هفت تپه، احکام 2 مالک قبلی آن توسط سخنگوی قوه قضائیه اعلام شد.

به گزارش وطن‌امروز، ذبیح‌الله خداییان دیروز پرونده پرحاشیه هفت‌تپه و مالکان پیشینش را با اعلام حکم امید اسدبیگی و مهرداد رستمی بست.

خداییان در این باره افزود: پرونده هفت‌تپه 2 قسمت است؛ در یک قسمت، موضوع ابطال واگذاری این شرکت به بخش خصوصی است که حکم آن صادر و واگذاری این شرکت ابطال شد و به دولت برگشت که به اطلاع مردم شریف رسید.

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: در بخش دیگر، سوءاستفاده کسانی بود که این شرکت به آنها واگذار شده بود و از این طریق مرتکب جرائمی شده بودند که از جمله اتهامات آنها که به اثبات رسیده، اخلال عمده و کلان در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت سازمان‌یافته است که این پرونده با کیفرخواست به دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی ارسال شد و اخیرا حکم قطعی آن صادر شد.

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: در این پرونده تعداد زیادی از افراد به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی محکوم شدند که از جمله این افراد امید اسدبیگی، فرزند احسان است که اتهام وی، هم مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق ارز و هم مباشرت به صورت مستقل در قاچاق عمده ارز است که به 20 سال حبس، رد اموال و جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است.

وی ادامه داد: یکی دیگر از مرتکبان این جرم، مهرداد رستمی، فرزند میرمحمد است که وی نیز به 20 سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شده و 2 نفر از این متهمان هر کدام به 15 سال حبس، 3 نفر هر کدام به 10 سال حبس و بیش از 17 نفر هر کدام به 5 سال حبس محکوم شدند.

خداییان افزود: اتهام اسدبیگی مشارکت در قاچاق یک میلیارد و 396 میلیون یورو و مباشرت در قاچاق 2 میلیون و 894 هزار یورو بوده است که به این موضوع رسیدگی شده و متهمان محکومیت قطعی پیدا کردند و حکم‌شان لازم‌الاجراست.

با وجود اینکه روند خصوصی‌سازی از دهه 70 شروع شده اما بنگاه‌های واگذار شده در یک دهه اخیر بیش از پیش پرسروصدا بوده‌اند به طوری که کارنامه دولت حسن روحانی در اجرای خصوصی‌سازی تیره و تار است.

از خصوصی‌سازی‌های شکست‌خورده در سال‌های اخیر می‌توان از شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، پالایشگاه کرمانشاه، کشت و صنعت مغان، آلومینیوم المهدی هرمزگان، کشت و صنعت کارون خوزستان، مجتمع گوشت اردبیل و... نام برد؛ کارخانه‌هایی که حکم قلب تپنده جغرافیای خود را دارند و حالا هزاران کارگر و کارمند این بنگاه‌ها بیکار شده‌اند.

وضعیت خصوصی‌سازی در دولت روحانی آنقدر وخیم بود که رئیس سازمان خصوصی‌سازی آن یعنی میرعلی‌اشرف عبدالله‌پوری‌حسینی تحت پیگرد قانونی قرار گرفت. پوری‌حسینی اوایل مهر 1392 از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس سازمان خصوصی‌سازی و معاون وزیر اقتصاد منصوب شد. پوری‌حسینی تا سال 98 در این سازمان فعالیت داشت تا اینکه مرداد 98 خبر بازداشت او با دستور مقامات قضایی با اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و تضییع گسترده اموال عمومی و دولتی در رسانه‌ها منتشر شد.

در بین تمام این خصوصی‌سازی‌ها، داغ و سوز واگذاری هفت‌تپه از دیگر موارد بیشتر است. واگذاری هفت‌تپه نمونه تمام و کمال یک خصوصی‌سازی اشتباه است که در آن می‌توان انواع و اقسام تخلفات را مشاهده کرد. در نهایت با پیگیری‌های دیوان محاسبات و با حکم قوه قضائیه این قطب اقتصادی جنوب غرب کشور از دست مالکان بدون اهلیت خارج شد و در اختیار دولت قرار گرفت.

جالب اینجاست ضلع دیگر تخلفات اسدبیگی هم ریشه در دولت دوازدهم دارد که مربوط به تخصیص ارز ترجیحی بوده است.