وام 100 میلیونی ازدواج شاید از 2ماه دیگر / سه رکورد تورمی در فروردین 1400/ پیشی گرفتن واردات از صادرات برای اولین‌بار در سال‌های اخیر / برق را گرانی گرفت / توزیع نهاده‌های دامی کپک‌زده!

 سرویس اقتصادی مشرق -  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- سردرگمی مسافران در رفت و برگشت‌ها

آرمان ملی درباره بخشنامه‌های سفر گزارش داده است: تخفیف ممنوع؛ سیاستی است که هما درپیش گرفته و به همه ایرلاین‌ها اعلام کرده است که هر ایرلاینی برای فروش بلیط تخفیف بدهد جریمه خواهد شد؛ از آن طرف سازمان حمایت هشدار می‌دهد که با گران‌فروشی برخورد می‌کند! سازمان هواپیمایی کشوری هم مدعی است که تخلفات زیادی دراین‌باره وجود ندارد و با متخلفان ایام نوروز هم برخورد شده است.

شرایط امروز هواپیمایی کمی پیچیده شده است. گران‌فروشی یا ارزان‌فروشی هر دو این روزها تخلف محسوب می‌شود و صرفا رعایت نرخ مصوب مورد تاکید است. مشکلات شرکت‌های هواپیمایی از زمانی تشدید شد که کرونا شیوع پیدا کرد، شروع اپیدمی و کاهش مسافرت‌ها باعث شد تا تعداد مسافران هم کاهش یابد و در ادامه ستاد ملی مقابله با کرونا هم تصمیماتی برای کاهش مسافران محدودیت‌هایی را اتخاذ کرد که این تصمیم هم به کاهش حجم مسافران به 40درصد ظرفیت هواپیماها منجر شد.

با شدت یافتن بیماری در سایر کشورها به‌ویژه آنهایی که مقصد پرمسافری محسوب می‌شوند نظیر ترکیه و امارات و چند کشور اروپایی؛ وضعیت برای ایرلاین‌ها سخت‌تر شد. با فروکش کردن مقطعی بیماری تصمیمات جدید برای افزایش قیمت بلیط هواپیما اتخاذ شد و در چند مرحله از 20 تا 40 درصد قیمت افزایش یافت. اما این افزایش متوقف نشد و همچنان هم ایرلاین‌ها در مسیرهای پر مسافر قیمت‌ها را تقریبا به روز اعلام می‌کنند. در این بین سازمان حمایت از مصرف‌کننده که بیشتر اسم حمایت را یدک می‌کشد وارد موضوع شد که باید نرخ بلیت‌ها تعدیل شود با این حال این اتفاق نیفتاد و روند به شکل سابق ادامه دارد! ضمن اینکه برخی از ایرلاین‌ها هم با زیرپاگذاشتن محدودیت‌های تعیین شده بیش از درصد تعیین شده بلیط فروختند و حتی قشم‌ایر پا را فراتر گذاشت و مسافر سرپایی سوار کرد.

تخفیف ندهید!

هرچند که به ظاهر شرکت‌های متخلف هواپیمایی برای گران‌فروشی و اضافه سوار کردن مسافران جریمه شدن، اما کاملا مشخص است که این جریمه‌ها تاثیر چندانی بر رفتار و عملکرد ایرلاین‌ها ندارد! بویژه وقتی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) برای کوتاه نیامدن ایرلاین‌ها دستورات اکید می‌دهد نباید انتظاری برای بهبود وضعیت داشت! محمدهادی صانعی، رئیس رویه‌ها و مقررات بازرگانی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) در بخشنامه‌ای به دفاتر فروش بلیط هواپیما و آژانس‌های هواپیمایی اعلام کرد: اخیرا مشاهده شده که برخی شرکت‌های خدمات مسافرت هوایی اقدام به ارائه تخفیف از محل کمیسیون این شرکت‌ها می‌کنند. ارائه هرگونه تخفیف از نرخ مصوب هما ممنوع بوده و در صورت ادامه این رویه، با دفاتر متخلف از این بخشنامه، قطع همکاری خواهد کرد. به عبارت ساده‌تر اینکه برخی ایرلاین‌ها برای جذب مشتری اقدام به ارائه نرخ پایین‌تر از نرخ مصوب کردند ولی اینکار به مزاج هما خوش نیامد.

گران نفروشید!

از آن طرف هم سازمان حمایت نیز بخشنامه‌ای صادر کرده و در آن از برخورد شدید و قاطع با ایرلاین‌های متخلف خبر داده است؛ سید محمدحسین مولاخواه، سرپرست اداره کل نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در نامه‌ای به یونس دقیق‌کیا و حرمت‌ا... رفیعی رؤسای انجمن‌های شرکت‌های هواپیمایی و دفاتر خدمات مسافرت هوایی، نسبت به رعایت نرخ مصوب بلیط پروازهای داخلی هشدار داد.

در این نامه آمده در ایام نوروز و پس از آن، طبق اخبار واصله، قیمت فروش بلیط هواپیما در برخی مسیرهای داخلی پر تردد شامل کیش، قشم و مشهد بالاتر از نرخ اعلامی ازسوی سازمان هواپیمایی کشوری به فروش رسیده است. سازمان حمایت از مدیران تشکل‌های صنفی ایرلاین‌ها و آژانس‌های هواپیمایی خواسته تا طبق قانون تعزیرات، نظارت بیشتری بر نرخ‌های فروش بلیط پروازهای داخلی از سوی شرکت‌های عضو این دو تشکل صنفی اعمال شود. برخی از خبرگزاری‌ها در فروردین ماه از ترفند تازه برخی شرکت‌های هواپیمایی برای گرانفروشی بلیط هواپیما خبر داده و نوشتند: برخی شرکت‌های هواپیمایی با تمسک به برخی بهانه‌های جدید ازجمله چارتری بودن پرواز، رزرو یک شب هتل و...، در حال گرانفروشی بلیط هواپیما در مسیرهای پرتردد هستند. یعنی برخی از ایرلاین‌ها نه تنها تخفیف نداده‌اند که نرخ بلیط را بالاتر هم عرضه کردند! حالا سوال اینجاست که بالاخره بازار با گران‌فروشی مواجه است یا ارزان‌فروشی!

شرکت‌های هواپیمایی باید تابع مقررات باشند

محمدحسن ذیبخش، سخنگوی سازمان هواپیمایی ایران، در این باره به آرمان ملی گفت: مصوبه شورای عالی هواپیمایی کشوری درباره تعیین قیمت بلیط‌ها بنا به پیشنهاد انجمن شرکت‌های هواپیمایی از آبان 99 سقف و کفی برای قیمت‌ها مشخص شد تا از گران‌فروشی جلوگیری شود. با توجه به شیوع کرونا مسافرگیری در موضوع سفرها تغییر زیادی پیدا کرد و شرکت‌ها به ضرر افتادند و در اواخر بهمن درخواست افزایش قیمت داشتند. او ادامه داد: سازمان هواپیمایی در این مقطع با افزایش قیمت‌ها مخالفت کرد، ولی این نکته را که هواپیمایی‌ها می‌توانند کف قیمتی را حذف و براساس سقف قیمت را مشخص کنند؛ به‌عنوان دستورالعمل ابلاغ شد. البته فروش بالاتر از سقف قیمت هم تخلف محسوب و با متخلفان هم برخورد می‌شود.

ذیبخش در پاسخ‌به این سوال که در چنین شرایطی آیا شرکت‌های هواپیمایی می‌توانند تخفیفی ارائه کند، اضافه کرد: بله می‌توانند با قیمت پایین‌تر هم بفروشند و منعی در این باره وجود ندارد؛ موضوع حائز اهمیت این است که بلیط‌ها بالاتر از سقف تعیین شده فروخته نشود. سازمان هواپیمایی نهاد حاکمیتی صنعت هوانوردی است و چیزی که خودمان ابلاغ می‌کنیم معیار تصمیم‌گیری است و هیچ ایرلاینی نمی‌تواند به تنهایی درباره تغییر در این موضوعات مربوط به فروش و قیمت تصمیم‌گیرنده نیستند.

انجمن شرکت‌های هواپیمایی به سازمان هواپیمایی پیشنهاد می‌دهد و این سازمان در شورای عالی هواپیمایی بررسی می‌کند و در صورت ضرورت یا لزوم یا قیمت‌ها را افزایش می‌دهد یا تصحیح می‌کند. سخنگوی سازمان هواپیمایی ایران، درباره اطلاعیه هواپیمایی هما هم توضیح داد: آژانس‌های مسافرتی که بلیط را از ایرلاین‌ها بلیط را می‌گیرند می‌توانند با سود نهایتا پنج درصد به مسافران بفروشند، یکسری از آژانس‌ها این درصد را کاهش دادند و این کار باعث شده تا یک رقابت ناسالم ایجاد شود. یعنی یکباره می‌بینیم که کل بلیط یک آژانس مانده و آژانس دیگری فروخته است. این اطلاعیه سیاست‌گذاری خود ایرلاین برای ارتباط با آژانس‌ها است و می‌تواند این کار را انجام دهد.

او افزود: در این اطلاعیه هم همین موضوع مطرح شده است و هما خواسته تا آژانس‌های هواپیمایی با هماهنگی آنها این درصد را تغییر دهند و خودشان حق چنین کاری را ندارند! ذیبخش هدف این اطلاعیه را ایجاد رقابت سالم در بین آژانس‌های هواپیمایی دانست و تاکید کرد: در واقع این اطلاعیه مدیریت ایرلاین‌ها است تا چنین مشکلاتی ایجاد نشود. درمجموع این اقدام، اقدامی منطقی است. سخنگوی سازمان هواپیمایی ایران در پاسخ به این سوال که در حال حاضر آیا تخلفاتی هم رخ می‌دهد؛ اضافه کرد: در انتهای تعطیلات نوروز به جهت پیک سفرها، چند مورد انگشت‌شمار تخلف از مبدا کیش و قشم و مشهد که پرتردد و پرمسافر بود؛ دیده و به سرعت برخورد شد.

- هزینه تمام‌شده گندم 6000 تومان، خرید دولت 5000 تومان

آرمان ملی درباره قیمت گندم گزارش داده است: نرخ خرید تضمینی گندم با اصلاحیه‌ای که از آن تحت عنوان جایزه سرعت در تحویل گفته می‌شود به 5 هزار تومان افزایش یافت. در واقع بحث قیمت‌گذاری گندم که در سال‌های گذشته به صورت یک‌جانبه و از سوی شورای اقتصاد تعیین می‌شد همواره با انتقادات کشاورزان و فعالان صنفی همراه بود که درنهایت با اصلاح قانونی خرید تضمینی در مجلس یازدهم شورایی تحت عنوان شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک متشکل از وزرای اقتصاد و جهادکشاورزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، نمایندگانی از تشکل‌های کشاورزی و چند نفر از نمایندگان مجلس وظیفه نرخ‌گذاری این محصول را برعهده گرفت. اما آنچه در سال جاری موجبات نارضایتی کشاورزان را فراهم آورد خرید گندم بر مبنای نرخ سال گذشته از سوی شرکت بازرگانی دولتی بود که به بهانه عدم تعیین تکلیف قیمت از سوی شورا صورت گرفت موضوعی که به نظر می‌رسید با وجود هشدار کارشناسان مبنی بر عدم تحقق خودکفایی و احتمال قاچاق این محصول اما کاملا با سیاست‌های بودجه‌ای دولت همخوانی داشت‌.

با تداوم فشارها از سوی گندمکاران و تشکل‌های مربوطه و قول وزیر جهاد مبنی‌بر گرفتن نظر مساعد رئیس دولت در نهایت نرخ خرید تضمینی تغییر نکرد اما در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در طرحی تحت عنوان جایزه سرعت در تحویل افزایش هزار تومانی به نرخ خرید تضمینی را اجرایی کرد. در این رابطه برخی از رسانه‌ها این اقدام دولت را بدعتی جدید معرفی کرده که درراستای دور زدن قانون صورت گرفته است ازسوی دیگر با این میزان افزایش همچنان برخی از فعالان این حوزه معتقدند نرخ مناسب برای گندم با آنچه دولت اگر پرداخت کند بازهم فاصله 500تومانی دارد که می‌تواند موجبات کاهش فروش و حتی قاچاق را نیز در پی داشته باشد البته این انتقادات درحالی مطرح می‌شود که پیش از این بنیاد ملی گندمکاران نرخ مناسب برای محصول استراتژیک گندم را همان 5هزار تومان اعلام کرده بود.

خواسته بنیاد گندمکاران اجرا شد

در این رابطه، کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی درخصوص عدم رضایت کشاورزان با تعیین قیمت 5هزار تومانی می‌گوید: قیمت گندم آنالیز دارد و براساس آن آنالیز نرخ تمام شده تولید مشخص می‌شود. وی بااشاره‌به اینکه معمولا آنالیز قیمت خیلی عمومی و دست بالا گرفته می‌شود، تصریح کرد: به‌عنوان مثال بسیاری از کشاورزان از کودهای فسفاته یا ازته استفاده نمی‌کنند و یا خیلی از آنان آفت‌کش استفاده نمی‌کنند اما به همه پول این نهاده‌ها پرداخت می‌شود. وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: قیمتی که به تصویب رسید عددی بود که بنیاد ملی گندمکاران آن را اعلام کرده بود که این بنیاد متشکل از کشاورزان است و ما به احترام آنان همین قیمت را در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطرح کردیم که با حمایت رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه به تصویب رسید.

خاوازی با اشاره به اینکه اتفاق خیلی مهمی در بخش کشاورزی رخ داد، گفت: قیمت گندم طی سال‌های اخیر از دو هزار و 500تومان به چهار هزار تومان رسید و حال نیز قیمت 5 هزار تومان برای آن تعیین شد که نرخ معقول و خوبی است. وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به کاهش 42 تا 43 درصدی بارندگی‌ها در سال جاری افزود: 800هزار نفر تولیدکننده گندم دیم در کشور داریم که امسال به دلیل این کاهش بارندگی‌ها به خاک سیاه نشسته‌اند و این افزایش قیمت باعث خوشحالی آنها می‌شود. همچنین این افزایش باعث می‌شود کشاورز با انگیزه بیشتری فصل کشت را آغاز کند. وی با اشاره به اینکه 80درصد کشت دیم ما گندم است، اظهار کرد: 42درصد از پروتئین مردم کشور ما توسط گندم تأمین می‌شود بنابراین کشت آن در کشور اهمیت بسزایی دارد.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: پیش‌بینی تولید گندم برای سال زراعی جاری 12میلیون تن است و قول داده‌ام که امسال هشت میلیون تن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری شود. وی با اشاره به اینکه 4میلیون هکتار از 6میلیون هکتار سطح زیر کشت گندم، دیم است، ادامه داد: اگر بارندگی نباشد، تولید دیم آسیب زیادی می‌بیند اما در گندم آبی ما مشکلی نخواهیم داشت. وی با اشاره به اینکه سال گذشته هشت میلیون و 250هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شد، گفت: امسال رقم خرید بین هشت میلیون تا هشت میلیون و 250هزار تن خواهد بود.

مابه‌التفاوت پرداخت می‌شود

البته با وجودی‌که نرخ خرید تضمینی گندم افزایش یافته برخی از فعالان این حوزه از نگرانی کشاورزانی خبر داده‌اند که محصول خود را براساس قیمت 4هزار تومانی و با فرارسیدن زمان برداشت خبر داده‌اند موضوعی که شرکت بازرگانی دولتی نیز در اطلاعیه‌ای اعلام کرده جای هیچگونه نگرانی برای کشاورزانی که تاکنون گندم خود را به مراکز خرید تحویل داده و یا درحال تحویل هستند وجود ندارد و به محض مشخص شدن سازوکار و روش اجرایی آن، این جایزه به همه گندم کارانی که محصول خود را به مراکز خرید این شرکت تحویل بدهند تعلق خواهد گرفت.

عدم تحویل گندم اجتناب‌ناپذیر است

اما این نرخ‌گذاری درحالی‌که به نظر می‌رسد با نظر تشکل‌های مرتبط تعیین شده اما همچنان با مخالفانی مواجه است به طوری‌که محمدشفیع ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور می‌گوید: این نرخ منطقی نیست و قیمت گندم نباید کمتر از 5هزار و 500تومان تومان باشد هرچند که با توجه به کاهش عملکرد گندم به دلیل خشکسالی و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های مستقیم و جانبی تولید، قیمت تمام‌شده هر کیلوگرم گندم در سال جاری بیشتر از 8 هزار تومان برآورد شده است.

وی با بیان اینکه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اعلام کرده یک‌هزار تومان به‌عنوان جایزه برای گندمکاران در نظر گرفته است، افزود: با این حساب قیمت پایه گندم به زعم آقایان، همان 4هزار تومان است که در قیمت‌گذاری سال زراعی آینده نیز مؤثر خواهد بود. این فعال بخش خصوصی گفت: اولین نکته قابل طرح در این زمینه، مسئله رعایت اصول و موازین قانونی در مورد تعیین و اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی از جمله گندم است. وی افزود: همانطور که می‌دانیم قانونگذار با تصویب اصلاحیه قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی در سال گذشته، شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی را به عنوان تنها مرجع قانونی تعیین نموده، بنابراین تعیین و اعلام نهایی قیمت اینگونه محصولات برعهده هیچ مرجع دیگری به لحاظ قانونی قرار ندارد.

ملک‌زاده افزود: هزینه تمام‌شده واقعی هر کیلوگرم گندم به مراتب بالاتر از 6هزار تومان است ضمن اینکه اعلام قیمت تضمینی با معیارهای واقعی و کارشناسی علاوه بر اینکه حق کشاورزان زحمتکش است، مبنایی برای تعیین قیمت در سال زراعی به حساب می‌آید. ناگفته نماند در تعیین قیمت سایر محصولات کشاورزی از جمله جو، ذرت، کلزا، چغندر و... تناسبی با قیمت گندم وجود دارد که این تناسب قیمت باید حفظ شود. وی گفت: در حقیقت، اینکه قیمت تمام‌شده گندم را همان 4هزار تومان فرض کنیم و هزار تومان با منت بر سر کشاورز به‌عنوان جایزه و پاداش تعیین کنیم، هم خلاف موازین قانونی و هم ظلم به تولیدکنندگان و گندمکاران است. وی اضافه کرد: شک نداشته باشید که با چنین قیمتی مسلما معضل عدم تحویل گندم به دولت توسط کشاورزان به قوت خود باقی خواهد ماند و احتمالا بیش از چهار میلیون تن گندم از سوی کشاورزان به دولت فروخته نخواهد شد؛ در صورتی که دولت می‌تواند شرط لازم برای تحویل گندم به دولت را ارائه خدمات از جمله تأمین نهادهای کشاورزی و تسهیلات عنوان کند.

اختلاف تشکل‌ها بر سر قیمت واقعی

این اظهارات درحالی مطرح می‌شود که پیش از این علی قلی ایمانی نائب رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور درخصوص دلایل عدم تعیین نرخ گندم به آرمان ملی گفته بود: قیمت مناسب برای هر کیلو گندم 5هزار تومان مناسب است و نرخ 4هزار تومانی به معنای عدم محاسبه سود قانونی برای گندمکار محسوب می‌شود. وی در خصوص دلایل نرخ گذاری برمبنای سال گذشته گفت: شورا تاکنون چندین جلسه در زمینه برخی محصولات کشاورزی و بر اساس اولویت برگزار کرده و نسبت به قیمت‌گذاری اقدام کرده است. اما در زمینه گندم به دلیل آنچه فشار دولت بر مجموعه وزارت جهاد گفته می‌شود متاسفانه تاکنون جلسه تعیین قیمت برگزار نشده است. وی در پاسخ به دلایل عدم تمایل دولت برای قیمت‌گذاری گفت: مطابق با شنیده‌ها دولت از عدم تعیین محل‌های بودجه‌ای ازسوی مجلس برای اجرای اصلاحیه قانون خبر داده و نتوانسته تاکنون ردیف‌های بودجه‌ای لازم را برای خرید تضمینی گندم و محصولات کشاورزی ایجاد کند. و این در حالیست که مجلس‌نشینان معتقدند دولت باید منابع لازم برای خرید تضمینی را بودجه خود محاسبه می‌کرد.

ایمانی در ادامه گفت: فارغ از مشکلاتی که وجود دارد عدم تعیین قیمت‌گذاری علاوه بر آنکه تحقق خودکفایی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد گندم از مسیرهای دیگری به غیر از سفره مردم سر درمی‌آورد. وی گفت: در شرایطی که قیمت جو و سبوس در بازار قیمت گندم بالاتر است دیگر تمایلی برای تحویل گندم به دولت وجود ندارد و با ورود سودجویان و دلالان به دلیل فاصله قیمتی زیاد گندم در داخل با کشورهای همسایه شاهد قاچاق این محصول استراتژیک خواهیم بود.

* ابتکار

- جاده ناهموار قیمت خودرو

ابتکار ارتباط نرخ ارز با قیمت در بازار خودرو را بررسی کرده است: کاهش قیمت دلار به دلیل مخابره شدن سیگنال‌های مثبت از مذاکرات ایران و آمریکا مسئله‌ای است که این‌روزها بر سر زبان افتاده است. اما تنها بازار ارز نیست که روزهای بهار را با کاهش قیمت سپری می‌کند و علاوه بر کاهش نرخ ارز شروع ریزش قیمت‌ها در بازار خودرو نیز نظرها را به خود جلب کرده و بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازار خودرو طی چند روز اخیر نسبتا در مسیر کاهشی قرار گرفته است.

به گفته برخی از فعالان و کارشناسان، بازار خودرو این روزها تحت تاثیر کاهش نرخ ارز قرار گرفته و شاهد ریزش قیمت‌ها است به گونه‌ای که در بین خودروهای گروه پژو اکثر خودروهای این گروه کاهش قیمت داشته‌اند. البته با وجود شروع کاهش قیمت‌ها در برخی از مدل‌های خودرو کماکان بازار شاهد افزایش قیمت‌ها است که از میان آنها می‌توان به پراید 151 اشاره کرد که شاهد افزایش یک میلیون تومانی بوده است. با توجه به روند افزایش نرخ برخی از خودروها و کاهش قیمت برخی دیگر در بازار خودرو این پرسش مطرح می‌شود که آیا کاهش نرخ ارز می‌تواند در آینده‌ای نزدیک سبب تغییر قیمت‌ها شده و استارت ریزش قیمت تمام خودروها را بزند یا خیر؟ فربد زاوه، کارشناس بازار خودرو در خصوص ارتباط نرخ ارز با قیمت‌ها در بازار خودرو به ابتکار می‌گوید: تغییر تورم در یک کشور سبب تغییر قیمت کالاها در بازارهای اقتصادی می‌شود. بنابراین تغییر هزینه‌ها به شرط ثابت بودن سایر عوامل سیاست‌های پولی منجربه افزایش و یا کاهش نرخ در حوزه‌های مختلف خواهد شد. ما باید توجه داشته باشیم که ارز خود یک کالا بوده و نمی‌توان گفت که دلار عامل تعیین‌کننده قیمت در بازارهای دیگر است چراکه تورم، نقش قیمت‌گذاری در اقتصاد را دارد.

این کارشناس خودرو با اشاره به این مسئله که تورم پیش از هر چیزی خود را در نرخ دلار نشان می‌دهد، می‌افزاید: البته باید اشاره کرد که تورم پیش از هر چیزی خود را در نرخ دلار نشان می‌دهد و ارز یک کالای پایه بوده و می‌تواند هزینه تمام شده برخی از کالاهای دیگر را تغییر دهد اما نمی‌توان گفت که نرخ ارز سبب گرانی است.

ارز سنبل گرانی در کشور

زاوه در بخش دیگری از گفت‌وگو با بیان اینکه دلار در کشور سنبل گرانی است، ادامه می‌دهد: همانطور که اشاره کردم تورم خود را در نرخ ارز نشان می‌دهد و ما می‌توانیم این کالا را به عنوان سنبل گرانی بدانیم. به عبارتی دیگر در تمام دوره‌ها که گرانی رخ می‌داد ما شاهد اثر آن در نرخ دلار بودیم بنابراین می‌توان گفت که تورم ابتدا در بازار ارز نمایان می‌شود و بعد به سرعت تاثیر خود را بر بازار طلا و سکه گذاشته و پس از آن کم کم خود را در بازار مسکن و خودرو به نمایش می‌گذارد.

دلار تاثیر گسترده‌ای بر کالاهای وارداتی دارد

وی با اشاره به وابستگی کالاهای وارداتی به نرخ دلار می‌افزاید: به همین دلیل این تصور ایجاد می‌شود که بالا رفتن نرخ ارز باعث گرانی و پایین آمدن آن سبب ارزانی خواهد شد. اما باید بدانیم که این تحلیل درستی از عملکرد بازارها نیست، دلار اگر بخواهد تاثیر گسترده‌ای داشته باشد در قدم اول کالاهای وارداتی را تحت تاثیر قرار می‌دهد چراکه تنها کالاهای وارداتی کاملا وابسته به دلار بوده و بر مبنای آن مورد معامله قرار می‌گیرند.

این کارشناس بازار خودرو می‌گوید: باید بدانیم هرچه تولید داخل افزایش یابد تاثیرپذیری مستقیم آن از نرخ دلار کمتر می‌شود و آن‌چیزی که تاثیرپذیری‌ها را بالا نگه می‌دارد مسئله تورم عمومی ناشی از سیاست‌های پولی کشور است.

وی ادامه می‌دهد: در زمان احمدی‌نژاد ما در کشور تورم داشتیم اما چون نفت می‌فروختیم می‌توانستیم نرخ ارز را کنترل کنیم. در آن شرایط گرانی رخ می‌داد اما دلار گران نمی‌شد. به‌گونه‌ای که به جز کالاهای وارداتی تمام کالاها گران بود در آن شرایط هرچه سهم تولید داخل بیشتر می‌شد ما گرانی داشتیم و هر چه سهم واردات بیشتر می‌شد گرانی کنترل می‌شد. اکنون شرایط نیز به همین شکل است و اگر صحبت از گرانی و یا ارزانی خوردو می‌شود باید به سهم تولید داخل و کالاهای وارداتی توجه کنیم.

اگر سیاست‌های مالی دولت اصلاح شود ما شاهد ثبات در قیمت‌ها خواهیم بود

زاوه در ادامه گفت‌وگو به بررسی تاثیرپذیری خودروهای داخلی و وارداتی از نرخ دلار می‌پردازد و در این‌باره می‌گوید: در حوزه خودروهای داخلی چون وابستگی کمتری به دلار دارند خیلی از نرخ ارز متاثر نمی‌شوند و برای تغییر بیشتر به سیاست‌های کلان پولی کشور توجه می‌کنند. به این صورت که اگر دولت در سیاست‌های کلان پولی و مالی‌اش اصلاحاتی انجام بدهد ما شاهد کاهش قیمت و ثبات در بازار خودروهای داخلی خواهیم بود.

وی می‌افزاید: اما اگر سیاست‌ها اصلاح نشود حتی اگر به دلیل جو روانی کاهش جزئی رخ دهد پس از مدتی باز شاهد برگشت قیمت‌ها خواهیم بود.

احتمال بازگشت قیمت‌ها

این کارشناس خودرو در بخش دیگری از صحبت‌هایش به قیمت خودروهای چینی اشاره می‌کند و در این خصوص می‌گوید: نرخ ارز در بلندمدت شاید بتواند سبب کاهش قیمت در خودروهای چینی شود که آنهم فعلا با دلار 45 هزار تومان فروخته می‌شود و اگر قرار بود که به دلار احترام بگذارند قیمت‌ها به این شکل نبود پس قطعا به خاطر ارزانی دلار تغییری را لحاظ نمی‌کنند.

زاوه با بیان اینکه سیاست‌های مالی دولت انبساطی و بی‌انضباط است و این مسئله مانع از کاهش قیمت می‌شود ادامه می‌دهد: در مجموع می‌توان گفت که به واسطه سیاست‌های پولی بانک مرکزی و سیاست‌های مالی دولت که به شدت بی انضباط است در کوتاه‌مدت شاید کاهش‌های جزئی در قیمت خودروها رخ دهد اما در بلندمدت بعید می‌دانم شاهد تعدیل منفی قیمت‌ها باشیم.

این کارشناس خودرو در پایان از احتمال برگشت قیمت‌ها در چندماه آینده می‌گوید: اکنون ممکن است به دلیل برخی از اخبار و به وجود آمدن جو روانی شاهد تغییرات قیمتی در بازار باشیم اما احتمالا پس از چند ماه قیمت‌ها بازمی‌گردد و ما دوباره شاهد قیمت‌های فعلی در بازار خواهیم بود.

* اعتماد

- بیشترین تورم سالانه 16 ماه اخیر ثبت شد

اعتماد درباره نرخ تورم گزارش داده است: مرکز آمار با ارایه گزارشی از نرخ تورم فروردین سال جاری نرخ تورم ماهانه، سالانه و نقطه‌ای را به ترتیب 2.7، 38.9 و 49.5 درصد اعلام کرده است. با مقایسه تورم‌های فروردین با اسفند ماه، می‌توان پی برد که تورم رشد داشته است. اما نکته نگران‌کننده در تورم سالانه 43.5 درصدی خوراکی‌هاست که بیشترین تورم سالانه برای کالاهای این گروه به میوه و خشکبار و شیر، پنیر و تخم‌مرغ اختصاص داشت. این امر می‌تواند سبد معیشتی خانوارها را کوچک‌تر کرده و آنها را در معرض مخاطرات جسمی و سلامتی بیشتری بگذارد. در بخش کالاهای غیرخوراکی نیز حمل و نقل و لوازم خانگی تورم‌های سالانه به ترتیب 65.9 و 50.2 درصدی داشتند.

بر اساس گفته‌های جواد حسین‌زاده، رییس مرکز آمار یکی از مهم‌ترین دلایل بالا بودن تورم سالانه برای گروه حمل و نقل وجود خودرو در این زیرگروه است. به نظر می‌رسد استقراض دولت از بانک مرکزی در سال‌های 98 و 99 برای جبران کسری بودجه، اثر خودش را بر تورم سال جاری نیز بگذارد. به گونه‌ای که تحقق تورم هدف‌گذاری شده سالانه 22 درصد برای اردیبهشت را تقریبا ناممکن کند. هرچند برخی کارشناسان بر این باورند که تورم هدف‌گذاری شده به معنای دستیابی نیست و تنها مسیر رسیدن به آن مهم است، اما آنچه از تورم اولین ماه سال می‌توان استخراج کرد، نوسان تورم سالانه در بازه 35 تا 40 درصد در سال جاری است. البته احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات برای احیای برجام و لغو تحریم‌ها نیز می‌تواند با کاهش انتظارات تورمی، بر تورم نیز تاثیر گذاشته و آن را به تورم هدف‌گذاری نزدیک کند. هرچند این امکان مدت‌ها به طول می‌انجامد.

آنچه در فروردین 1400 گذشت

بر اساس گزارش مرکز آمار نرخ تورم ماهانه کشور 2.7 درصد گزارش شده که نسبت به اسفند 99 افزایشی 0.9 واحد درصد داشته است. در این ماه تورم برای گروه کالایی خوراکی، آشامیدنی و دخانیات همچنین کالاهای غیرخوراکی و خدمات به ترتیب 2.9 و 2.6 درصد بود. نرخ تورم ماهانه برای خانواده‌های شهری و روستایی 2.6 و 3 درصد گزارش شده؛ این امر لزوم اتخاذ سیاست‌هایی برای کنترل تورم در مناطق روستایی که دسترسی کمتری به امکانات رفاهی دارند را دوچندان می‌کند. از سوی دیگر نرخ تورم سالانه در فروردین نیز به حدود 39 درصد رسید که نسبت به نرخ تورم سالانه در اسفند افزایش 2.5 درصدی داشت؛ نرخ تورم سالانه دو گروه خوراکی و غیرخوراکی به ترتیب 43.5 و 36.7 درصد گزارش شد که نشان از شیب تند قیمتی برای کالاهای خوراکی است. بر اساس آنچه مرکز آمار منتشر کرده ضریب اهمیت کالاهای خوراکی 26.6 درصد است و اگر تورم این گروه همچنان ادامه یابد، چه بسا تامین سفره‌ای حداقلی از خوراکی‌ها آرزوی برخی اقشار جامعه شود. مرکز آمار نشان داد که دامنه تغییرات نوساناتی نرخ تورم سالانه برای دهک‌های جامعه از 37.5 درصد برای دهک اول تا 45.8 درصد برای دهک دهم است. از آنجایی که عمده هزینه دهک اول مربوط به خوراکی است، هر تغییری در قیمت کالاهای این گروه مستقیما بر زندگی، معیشت و سلامت افراد در دهک اول درآمدی تاثیر می‌گذارد.

تورم نقطه‌ای، نزدیک به 50 درصد

در بخش دیگری از گزارش مرکز آمار تورم نقطه‌ای 49.5 درصد اعلام شده که نسبت به تورم نقطه‌ای اسفند ماه افزایشی 0.8 درصد داشته است. مرکز آمار تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها را نیز 63.5 درصد اعلام کرد که با وجود کاهش 3.5 درصد نسبت به اسفندماه، اما به معنای 63.5 درصد هزینه بیشتر برای خرید سبد مشخصی از کالاهای خوراکی است. این امر بر الگوی مصرف خانواده‌ها نیز تاثیر می‌گذارد. به عنوان مثال در گزارش این مرکز دو گروه روغن و چربی‌ها و شیر، پنیر و تخم‌مرغ با 109.3 و 77.4 درصد بیشترین تورم نقطه‌ای را در بین کالاهای خوراکی دارند. این امر باعث حذف یا کاهش مصرف این خوراکی‌ها می‌شود. کمترین تغییر تورم نقطه‌ای مربوط به گروه سبزیجات با 30.4 درصد بود

تورم کالاهای بادوام، 85.3 درصد

مرکز آمار در بخش دیگری از گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده، به بررسی تورم در گروه کالاهای بادوام و بی‌دوام نیز پرداخت. بر این اساس تورم سالانه کالاهای بادوام 85.3 درصد، کالاهای بی‌دوام 40.4 درصد و کالاهای کم دوام 47.3 درصد اعلام شد. همچنین کالاهای بادوام بیشترین تورم نقطه‌ای، 84.2 درصد را نیز به خود اختصاص دادند.

تورم نقطه‌ای خودرو 88.9 درصد

جواد حسین‌زاده، رییس مرکز آمار چند ساعت پیش از انتشار گزارش تورم در فروردین 1400 در نشست خبری به بررسی تورم برخی کالاها پرداخت. او با بیان اینکه خودرو در زیرگروه حمل و نقل است و به‌طور متوسط گروه حمل و نقل 65.9 درصد تورم سالانه داشت، گفت: خرید انواع خودرو در 12ماه منتهی به فروردین 1400 برابر 104.5 درصد رشد داشته و تورم نقطه‌ای آن نیز 88.9 درصد بوده است. در بین کالاهای خوراکی پس از میوه و خشکبار و شیر، پنیر و تخم‌مرغ، روغن و نان و غلات بیشترین تورم سالانه را 53.1 و 51.2 درصد به خود اختصاص دادند. نکته دیگر در تورم سالانه 45.4 درصدی فرهنگ و تفریح است. هر چند تورم ماهانه این گروه 2 درصد اعلام شده اما به نظر می‌رسد ضریب اهمیت 1.65 درصدی این کالا در برابر ضریب اهمیت 26.6 کالاهای خوراکی یا 35.5 درصدی مسکن و اجاره‌بها باعث شود که در صورت افزایش هر چند جزیی کالاهایی که در گروه فرهنگ و تفریح قرار می‌گیرند، مصرف‌شان بیش از حد تحت تاثیر قرار بگیرد و در واقع اولین کالایی باشد که از سبد مصرفی افراد حذف می‌شود.

هر چند حذف این گروه از سبد معیشتی خانوارها تنها محدود به تغییرات قیمتی خودشان نمی‌شود و با بالا رفتن فشارهای اقتصادی نیز حذف رخ می‌دهد. کنار گذاشته شدن تدریجی گروه کالایی فرهنگ و تفریح را می‌توان در تیراژ پایین کتاب‌ها نیز مشاهده کرد. حذف گروه تفریح و فرهنگ آن هم در شرایطی که ضامن افزایش رفاه اجتماعی و سلامت روانی است، ضربه‌های جبران‌ناپذیری مانند افزایش شکاف اجتماعی به کشور می‌زند.

* خراسان

- وام 100 میلیونی ازدواج شاید از 2ماه دیگر!

خراسان درباره روند پرداخت وام ازدواج گزارش داده است: زوج‌های جوان برای دریافت وام ازدواج 70 و 100 میلیون تومانی باید فعلا منتظر بمانند، چرا که احتمالا تا یکی دو ماه دیگر هم خبری از اعطای آن نخواهد بود!

اولین ماه 1400 بدون وام های جدید

طبق قانون لایحه بودجه 1400، مبلغ امسال وام ازدواج افزایش قابل توجهی یافته است و می‌تواند کمک حال خوبی برای زوج‌های جوان باشد. این وام به زوج‌هایی تعلق می‌گیرد که تاریخ عقدشان از 1/1/1397 به بعد باشد، به شرط آنکه در طول 2 سال گذشته برای دریافت این وام ثبت‌نام نکرده باشند. مبلغ این وام هم برای زوج‌های جوان‌تر (پسران زیر 25 سال و دختران زیر 23 سال) تا سقف 100 میلیون تومان خواهد بود و برای سن بالاترها 70 میلیون تومان. اما با اینکه وارد دومین ماه سال 1400 شده‌ایم، هنوز خبری از پرداخت وام‌های جدید نیست.

معاون وزیر: ثبت‌نام کنید، منتظر باشید

معاون وزیر ورزش و جوانان، دلیل این اتفاق را پرونده‌های باقی‌مانده از سال گذشته اعلام کرده و گفته است: با توجه به تمام نشدن پرونده‌های وام ازدواج سال گذشته، همچنان وام‌های 50 میلیون تومانی در حال پرداخت است؛ اما ثبت‌نام متقاضیان وام ازدواج امسال نیز از پنجم فروردین‌ماه آغاز شده است. آن‌طور که محمدمهدی تندگویان به ایسنا گفته، بانک مرکزی با اتمام پرونده‌های سال گذشته، روند و شرایط پرداخت وام 70 و 100 میلیون تومانی ازدواج را اعلام خواهد کرد.

گزارش رسمی بانک مرکزی

با این اوصاف پرداخت وام‌های جدید، قبل از هرچیز لنگ تامین اعتبار برای پرداخت وام به زوج‌هایی است که سال گذشته ثبت‌نام کرده و هنوز وام‌های 50 میلیون تومانی‌شان را دریافت نکرده‌اند. البته آنطور که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده، وضعیت پرداخت‌های وام ازدواج در سال 99 رشد قابل‌توجهی نسبت به سال 98 داشته است. به گفته عبدالناصر همتی، در سال 99 میزان وام ازدواج پرداختی توسط نظام بانکی با 65 درصد رشد نسبت به سال 98 به 43هزار میلیارد تومان رسید و به بیش از 823 هزارنفر اعطا شد.

100 هزار نفر در صف

حالا دو سوال مهم برای زوج‌های جوانی که منتظرند تا با دریافت وام‌های 70 و 100 میلیونی، زندگی مشترک‌شان را آغاز کنند این است که از سال گذشته چند نفر هنوز در صف وام ازدواج مانده‌اند؟ و مشمولان وام‌های جدید چه مدت باید منتظر باشند؟ اگرچه بانک مرکزی در گزارش خود به تعداد پرونده‌های باقی‌مانده از سال قبل اشاره نکرده، اما اطلاعات موثق و البته اختصاصی خراسان حاکی از آن است که طبق آخرین گزارش‌ها، هم‌اکنون حدود 100 هزار نفر در صف وام ازدواج هستند که باید وام‌های 50 میلیون تومانی خود را دریافت کنند؛ که معادل 5هزار میلیارد تومان اعتبار بانکی می‌خواهد. همچنین اگر همان آمار رسمی بانک مرکزی را ملاک قرار دهیم، در سال گذشته به طور میانگین ماهانه حدود 70 هزار وام ازدواج پرداخت شده است؛ این یعنی احتمالا پرداخت 100 هزار وام دیگر، حدود یک‌ماه و نیم زمان می‌برد، مگر آن‌که اتفاق خاصی رخ بدهد و منابع مالی بانک‌ها دگرگون شود. با این اوصاف فعلا بزرگ‌ترین سنگ پیش پای جوانان برای دریافت وام ازدواج 70 و 100 میلیون تومانی، تامین این 5 هزار میلیارد تومان اعتبار توسط بانک‌هاست، بماند که این بازی در مراحل بعدی هم غول بزرگی به نام تعیین ضامن دارد!

* دنیای اقتصاد

انتقال صف بورس به منفی سه

دنیای اقتصاد پیامدهای فرمول معیوب احیای بازار سهام را بررسی کرده است: اولین روز از اردیبهشت‌ماه نیز سپری شد و سهامداران که شاهد اجرای فاز جدیدی از طرح سیاست‌گذار برای احیای بورس بودند، دومین افت سنگین سهام در سال جدید را تجربه کردند. دیروز دامنه نوسانی که از 25 بهمن سال گذشته نامتقارن شده و به مثبت 6 تا منفی 2درصد تغییر کرده بود، یک‌درصد در سمت منفی افزایش یافت. سیاستی که البته همان‌طور که انتظار می‌رفت بهبودی در وضعیت بازار سهام ایجاد نکرد و تنها صف‌های فروش بودند که از منفی 2درصد به منفی 3درصد منتقل شدند. از این رو همچنان پیامدهای فرمول معیوب احیای بورس ادامه دارد. سیاست‌گذار که می‌توانست با حذف دامنه نوسان یا حداقل افزایش محسوس آن، سریع‌تر به تعادل در این بازار دست یابد، حالا تنها روزهای اصلاحی بازار را کش داده و با فرسایشی که رقم زده، افق پیش‌روی بازار را تیره و تار کرده است. در این شرایط سهامداران ترجیح می‌دهند با هر تاکتیکی که شده است سرمایه خود را از این بازار نابالغ خارج کنند.

اولین روز معاملاتی اردیبهشت ماه 1400 با اجرایی شدن دامنه نوسان نامتقارن جدید با ثبت دومین افت بزرگ شاخص سهام در سال جدید مصادف شد. این امر درحالی رقم خورد که تیر سیاست‌گذار بورسی باز هم به هدف نخورد و همچنان شاهد تعمیق رکود در معاملات و برقراری صف‌های فروش سنگین هستیم. این روزها دامنه نوسان نامتقارن به دغدغه جدید فعالان بازار تبدیل شده است. سیاست‌گذار بورسی نیز که بارها بر لزوم حذف این محدودیت تاکید کرده و آن را مانع یک بازار کارآ معرفی کرده، اما هیچ گامی برای حذف یا افزایش آن برداشته نمی‌شود. تنها کاری که سیاست‌گذار بورسی انجام داد و از اولین روز اردیبهشت (دیروز) اجرایی شد، افزایش یک درصدی دامنه نوسان منفی بود که بیشتر شبیه یک شوخی بود. اولین روز اجرایی شدن این دامنه نوسان جدید در محدوده مثبت 6 تا منفی 3 تنها قیمت سهامی بودند که از کف 2 درصدی روزهای پیش از آن به کف 3 درصدی نزول کردند و سبب افت بیش از یک درصدی نماگر اصلی بورس تهران شدند. نه در نقدشوندگی سهام فرجی حاصل شد و نه از طول صف‌های فروش سنگین انباشته شده در ماه‌های گذشته کاسته شد. موضوعی که البته مورد انتظار بود و جای تعجب چندانی نداشت.

خیلی زود دیر می‌شود

هر روز پیامدهای بیشتری از فرمول معیوب احیای بورس نمایان می‌شود. سیاست‌گذار که می‌توانست با حذف دامنه نوسان یا حداقل افزایش محسوس آن به تعادل بازار کمک کند با اقدامات پوپولیستی خود تنها روزهای اصلاحی بازار را کش داده است. فرسایشی که ایجاد شده، به بی‌اعتمادی فعالان بازار افزوده است. بیراه نیست اگر بگوییم با تداوم شرایط فعلی، افق روشنی روبه‌روی بازار دیده نمی‌شود و سهامداران نیز به این موضوع واقف شده‌اند و ترجیح می‌دهند با هر تاکتیکی که شده سرمایه خود را از این بازار خارج کنند. پس از آن حتی اگر سیاست درست اجرا شود، به تعادل رسیدن بازار به تعویق خواهد افتاد و شاید خیلی دیر اعتماد سرمایه‌گذاران جلب شود.

رکودی که پابرجاست

بر این اساس دومین ماه بهار شروع سرخی را برای عمده نمادهای بورسی و فرابورسی رقم زد. بزرگان بازار سهام که روز معاملاتی سه‌شنبه شاخص کل بورس و فرابورس را به محدوده مثبت کشانده بودند، روز چهارشنبه مغلوب فروشندگان شدند. این امر شاخص کل بورس را مطابق با پیش‌بینی‌ها بار دیگر به محدوده منفی هدایت کرد و 03/ 1 درصد (بیش از 12500 واحد) از ارتفاع آن کاست. بر این اساس این نماگر بورسی هفته را با افت 9/ 2‌درصدی با ایستادن روی عدد 207/ 1 میلیون واحد پایان داد. در صورت تداوم عرضه‌ها در هفته آینده بار دیگر شاهد از دست دادن مرز روانی 2/ 1 میلیون واحد خواهیم بود.

پیشتازی بانکی‌ها و روز بد سیمانی‌ها

درحالی که عمده نمادهای بزرگ بورسی با فشار عرضه‌ها پایان سرخی داشتند، نماد معاملاتی وبملت به عنوان لیدر بانکی‌ها هرچند محدود اما در محدوده مثبت معاملات دیروز را پایان داد. گرچه جدال عرضه و تقاضا در این نماد بانکی نیز کاملا محسوس بود. پیشرفت در مذاکرات برجامی و میل به کاهشی شدن ارز از جمله نکاتی است که توجه معامله‌گران را به سمت این نماد معطوف کرده است. روز چهارشنبه شرکت‌های سیمانی حاضر در بورس و فرابورس که به دلیل انتشار خبر افزایش 40‌درصدی قیمت سیمان متوقف شده بودند بدون دامنه نوسان آماده بازگشایی شدند اما از آنجا که برخلاف انتظارات بسیاری از نمادهای گروه با افت محسوسی همراه شدند، ناظر بازار بازگشایی برخی از این نمادها را به روز کاری بعد منتقل کرد. تا زمانی که بورس اوراق بهادار به لطف تصمیمات غیرکارشناسانه این چنین میل به کاهش دارد، حتی خبرهای مثبت هم یارای مقابله با شدت عرضه‌ها را نخواهد داشت. باید دید روز شنبه ناظر بازار چه تصمیمی برای بازگشایی این نمادها خواهد داشت؟

ریسک افزایش رکود با فرار حقیقی‌ها

در جریان دادوستدهای روز چهارشنبه ارزش معاملات خرد (بورس و فرابورس) بار دیگر روند نزولی به خود گرفت و 44 درصد نسبت به روز سه‌شنبه کاهش یافت. اجرایی شدن افزایش یک درصدی حد پایین دامنه نوسان نه تنها منجر به افزایش نقدشوندگی نشد، بلکه تفکر گسترش رکود در معاملات را تقویت کرد. به بیان دیگر ارزش صف فروش‌ها با افزایش 11 درصدی نسبت به روز معاملاتی سه‌شنبه حدود سه برابر مجموع ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس بود. این در حالی بود که تنها یک سوم افرادی که در صف فروش بودند، موفق به فروش سهام خود شدند.

بر این اساس روز گذشته ارزش دادوستدهای خرد بورسی 1309 میلیارد تومان و ارزش معاملات خرد فرابورسی 314 میلیارد تومان رقم خورد. وبملت با ارزش 126 میلیارد تومان در صدر معاملات خرد بورسی قرار داشت. وملل فرابورسی دیروز هم بیشترین ارزش معاملات خرد فرابورس را به خود اختصاص داد.

در حالی که روز سه‌شنبه شاهد تحرکات هرچند اندک از سوی حقیقی‌ها بودیم اما این امر در جریان معاملات چهارشنبه نه‌تنها تداوم نیافت، بلکه شاهد خروج هرچه بیشتر نقدینگی از گردونه معاملات توسط این دسته از سهامداران بودیم. به این ترتیب سهامداران حقوقی روز گذشته نیز خالص خرید 474 میلیارد تومانی رقم زدند. سهام دو گروه بانک و فلزات اساسی با خالص خرید در مجموع 264 میلیارد تومانی، در صدر خریدهای سهامداران عمده قرار داشت. در مقابل حقیقی‌ها دیروز در هیچ یک از صنایع خالص خرید مثبتی نداشت. به صورت تک‌سهم اما نماد معاملاتی پترول با خالص خرید 8/ 2 میلیارد تومانی، بیش از سایر نمادها توجه سهامداران خرد را به خود جلب کرد.

بورس چهارشنبه از دریچه آمار

در روزی که شاخص کل بورس تهران با افت 03/ 1 درصدی همراه شد، از 312 نماد معامله شده، قیمت پایانی 9 سهم (2/ 3 درصد) مثبت بود و در مقابل 155 سهم (50 درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار هیچ یک از نمادها صف خرید تشکیل ندادند اما در مقابل شاهد شکل‌گیری صف فروش سنگین در 266 نماد بورسی (85 درصد) به ارزش 2833 میلیارد تومان بودیم.

در فرابورس ایران نیز در روزی که آیفکس افت 3/ 0 درصدی را ثبت کرد، 121 نماد معامله شدند که در این میان قیمت پایانی 6 سهم (5 درصد) مثبت و 76 سهم (63 درصد) منفی بود. در این بازار 2 نماد (6/ 1 درصد) صف خریدی به ارزش 48 میلیارد تومان تشکیل دادند اما 100 نماد (83 درصد) نیز با صف فروشی به ارزش 1382 میلیارد تومان مواجه شدند.

بازار پایه نیز روز گذشته میزبان دادوستد 96 نماد بود. در این میان 10 سهم (4/ 10‌درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد دادوستد 60 سهم (5/ 62 درصد) در محدوده منفی بودیم. در این بازار نیز 10 نماد (10 درصد) صف خریدی به ارزش 4/ 86 میلیارد تومان شکل دادند و صف فروش در این بازار به 79 نماد (82 درصد) با ارزشی بالغ بر 1078 میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد.

- سه رکورد تورمی در فروردین 1400

دنیای اقتصاد درباره نرخ تورم نوشته است: آمار تورم فروردین‌ماه سال‌جاری از سوی رئیس مرکز آمار ایران اعلام شد. با انتشار این آمار اولین تصویر از افزایش شاخص بهای مصرف‌کننده در سال جاری به ثبت رسید. در فروردین 1400 تورم ماهانه تورم نقطه به نقطه و تورم میانگین سه رکورد ثبت کردند. طبق این اطلاعات تورم ماهانه 7/ 2 درصد ثبت شد و به بیشترین مقدار در 5ماه اخیر رسید. تورم نقطه به نقطه با ثبت عدد 5/ 49 درصد در بالاترین مکان از خردادماه 98 تا به امروز ایستاد.

براساس این آمار اولین ماه بهار با تورم به نسبت بالایی همراه شده و افزایش قابل‌توجهی در شاخص بهای مصرف‌کننده را تجربه کرده است. همچنین آمار اعلام شده خبر از تورم میانگین 9/ 38 درصدی می‌دهد که فاصله قابل‌توجهی از نرخ 22 درصدی هدف‌گذاری شده از سوی بانک مرکزی دارد و بیشترین رقم در پانزده ماه اخیر است. افزایش سطح تورم نسبت به ماه گذشته خبر از تاثیر رشد افزایش پول در ماه گذشته بر شاخص قیمت‌ها در ماه فروردین دارد. به نظر می‌رسد با توجه به شرایط فعلی و عواملی چون کسری بودجه، رشد نقدینگی و ریسک‌های سیاسی دستیابی به تورم میانگین 22 درصدی هدف‌گذاری شده دور از انتظار خواهد بود.

تورم در اولین فصل بهار

رئیس مرکز آمار ایران در یک کنفرانس مطبوعاتی اطلاعات مربوط به تورم اولین ماه سال‌جاری را اعلام کرد. در این نشست تورم ماهانه فروردین‌ماه سال‌جاری 7/ 2 درصد اعلام شد که نسبت به تورم ماهانه فروردین در دهه 90 عدد بالایی به حساب می‌آید و اگر بخواهیم آن را رده‌بندی کنیم، پس از فروردین‌ماه سال 98 و 92 سومین تورم بالا فروردین‌ماه در میان سال‌های دهه 90 به حساب می‌آید. این عدد نسبت به تورم ماهانه در اسفند ماه 50 درصد رشد را نشان می‌دهد که عدد قابل‌توجهی است. در ادامه این کنفرانس خبری تورم نقطه به نقطه در فروردین 1400 اعلام شد؛ حسین‌زاده، رئیس مرکز آمار، این عدد را 5/ 49 درصد اعلام کرد که از خردادماه سال 98 بی‌سابقه است و رشد 8/ 0 درصدی را نسبت به اسفند 99 نشان می‌دهد. اما آمار بعدی اعلام شده نرخ تورم متوسط بود که در فروردین‌ماه سال‌جاری در عدد 9/ 38 درصد ایستاد که فاصله قابل‌توجهی با تورم هدف‌گذاری شده 22 درصدی از سوی بانک مرکزی دارد و به نظر می‌رسد با توجه به شرایط موجود در اقتصاد ایران رسیدن به این نرخ تورم متوسط در ماه‌های اردیبهشت و خرداد قابل‌تحقق نباشد و وعده بانک مرکزی محقق نخواهد شد.

رشد پول موتور افزایش تورم

آمارهای منتشر شده در زمستان گذشته نشان می‌دهد که سهم پول در ترکیب افزایش نقدینگی بعد از وقفه‌ای دو ماهه، دوباره روند افزایشی به خود گرفته است. نوسانات پول و شبه‌پول در سال گذشته فرازونشیب‌های متفاوتی را تجربه کرد و از اول سال تا ماه مهر رشد پول بیشتر از شبه‌پول بود، در میانه‌های پاییز این روند شاهد تغییراتی بود و در آبان و آذر سال 99 به‌دلیل تغییرات انتظارت تورمی، رشد شبه‌پول از پول پیش افتاد. اما با تغییر انتظار تورم در دی ماه و بهمن ماه روند نزولی سرعت رشد پول متوقف شد و دوباره رشد ماهانه پول از شبه‌پول سبقت گرفت. اما چرا سبقت پول از شبه‌پول مهم است؟ رشد بیشتر پول نسبت به شبه‌پول اثر نقدینگی بر تورم را پررنگ‌تر می‌کند. در این زمان رشد نقدینگی در بهمن ماه به صورت نقطه به نقطه 1/ 39 درصد و به صورت ماهانه9/ 2 درصد گزارش شد که این میزان رشد نقدینگی بیشترین رقم در 6 سال اخیر و بی‌سابقه بود. اما نکته مهم این است که علاوه بر رشد بالای نقدینگی، ترکیب این متغیر نیز در جهت افزایش درجه سیالیت فشار بیشتر به تورم درحال تغییر بود. قابل‌پیش‌بینی بود که این تغییر روند شدت گیرد و موجب تورم در ماه‌های آتی بشود. به نظر می‌رسد این تغییر ترکیب نقدینگی و افزایش سهم پول، خود را به خوبی در تورم فروردین 1400 منعکس کرده تا رکوردشکنی‌ها در رشد پول و نقدینگی در زمستان 99 به رکورد شکنی در اولین آمار تورم منتشر شده در سال 1400 منجر شود. به‌رغم اینکه در زمستان سال گذشته پایه پولی و نقدینگی رشد بالایی را تجربه کردند، اما مهم‌ترین عاملی که تغییرات تورم را در کوتاه‌مدت مشخص می‌کند، رشد پول است. بررسی آمارها و مقایسه رشد ماهانه پول و شبه‌پول با آمار تورم ماهانه از تاثیر بیشتر رشد پول بر تورم حکایت دارد. ابزارهای شناخته شده‌ای برای کنترل نقدینگی وجود دارد، اما در شرایط امروز ایران دو عامل را می‌توان برای تاثیرگذاری بر روند فعلی در نظر گرفت؛ راهکار اول این است که سیاست‌گذار با ابزارهای پولی اقدامات لازم را برای تغییر متغیرهای پولی انجام دهد و راهکار دوم، اخبار سیاسی قطعی و مثبت است. بدیهی است که مورد دوم تحت کنترل سیاست‌گذار پولی نیست و به‌نظر می‌رسد تنها راه موجود تمرکز بر ابزارهای در دسترس است.

انحراف از هدف تورمی

خرداد سال گذشته رئیس کل بانک مرکزی از سیاست‌های جدید بانک‌مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی رونمایی کرد. همتی گفت انضباط مالی شرط مهم کنترل تورم است و دولت قصد دارد کسری بودجه را از طریق واگذاری سهام و انتشار اوراق وتعمیق بازار بدهی تامین کند. او اظهار کرد این کار به بانک مرکزی کمک می‌کند که کنترل رشد نقدینگی را به‌طور جدی دنبال کند. همتی هدف این کار را کنترل تورم اعلام کرد و افزود: هدف‌گذاری تورمی یک سازوکار مدرن سیاست‌گذاری پولی و راهبرد جاافتاده‌ای در بانک‌های مرکزی دنیا در سه دهه گذشته است و بانک‌مرکزی مصمم است در ایران هم این تجربه موفق را انجام بدهد و به تدریج مردم را از شر تورم مزمن خلاص کند. او برنامه بانک‌مرکزی را نظارت شدید و دقیق بر ترازنامه بانک‌ها اعلام کرد و هدف از این کار را کاهش ناترازی بانک‌ها دانست. با اینکه در حال نزدیک شدن به موعد مقرر شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی هستیم به‌نظر می‌رسد که نتایج اعلام شده از سوی بانک‌مرکزی محقق نشده و آمارها، بازگشت روند صعودی رشد پول و به تبع آن رشد تورم را نشان می‌دهند.

خطر سرکوب نرخ سود

در چنین شرایطی اعتراضات و اظهارات مختلفی به گوش می‌رسد که از نرخ بالای بهره انتقاد می‌کنند و معتقد هستند که بانک مرکزی با بالا نگه داشتن نرخ بهره از رونق اقتصاد جلوگیری می‌کند. به نظر می‌رسد این گروه‌ها به دو موضوع اعتراض دارند؛ در وهله اول معتقدند که نرخ بهره بالا در روند اعتبارگیری اخلال ایجاد کرده و باعث کند شدن نرخ رشد اقتصادی و رونق تولید می‌شود. گروه دوم اما رشد و رونق بورس را مدنظر دارند و معتقدند نرخ بالای بهره باعث شده تا بورس جذابیت خود را از دست بدهد و پول به جای حرکت به سمت بازار سهام به سمت اوراق بدهی منحرف شود. با وجود اینکه هر دو گروه استدلال‌های منطقی برای خواسته خود مطرح می‌کنند، اما به این موضوع پاسخ مشخصی نمی‌دهد که در شرایطی که شاهد تغییراتی در ترکیب رشد نقدینگی هستیم و نرخ رشد نقدینگی به سمت پول متمایل شده و خود را در تورم‌های بالا نشان می‌دهد، آیا کاهش نرخ بهره معنایی جز شدت گرفتن رشد پول و تورم دارد؟ به نظر می‌رسد اعتراضات برخاسته از این دیدگاه، همه جوانب کاهش نرخ بهره را در نظر نمی‌گیرد و به آثار مخرب آن توجهی ندارد. هرچند به نظر می‌رسد با توجه به بودجه انبساطی سال آینده و عدم قطعیت سیاسی در شرایط فعلی کشور، سال آینده از نظر تورمی وضعیت مطلوبی پیش رو نداشته باشد.

* وطن امروز

- سیاست ارزسوز

وطن‌امروز در سومین سالگرد آغاز اجرای سیاست ارز 4200 تومانی از آثار و ابعاد جدید آن گزارش داده است: سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی سومین سالگرد خود را بتازگی پشت سر گذاشت و اکنون وارد چهارمین سال خود شده است. در این مدت حواشی بسیاری پیرامون این سیاست مطرح شده است. رشد شدید تقاضای واردات نخستین تاثیر اجرای سیاست تخصیص ارز دولتی در سال 97 بود.

طبق اذعان مسؤولان دولت، ارزش ثبت سفارش واردات پس از اعلام سیاست ارز 4200 تومانی به چندین برابر سال‌های قبل افزایش یافت. رشد شدید تقاضای ارز در پی این سیاست، دولت را ناگزیر به تجدید نظر در تخصیص ارز دولتی کرد. پس از این بود که دولت اعلام کرد ارز دولتی تنها به کالاهای اساسی تخصیص داده می‌شود. محدود شدن دامنه کالاهای مشمول ارز 4200 اما نقطه پایان حواشی و جنجال‌های این سیاست نبود. رشد شدید قیمت کالاهای مشمول دریافت ارز 4200 با وجود تخصیص ارز بسیار زیاد یکی دیگر از این حواشی و جنجال‌هاست.

بسیاری از کالاهایی که دولت برای واردات آنها ارز دولتی به واردکنندگان داد، با قیمتی نزدیک به بازار آزاد به دست مردم رسید. این اتفاق باعث شد مهم‌ترین هدف مدنظر دولت برای اجرای این سیاست از بین برود. جنجال دیگر این سیاست، نامعلوم ماندن بخش عظیمی از ارزهای دولتی تخصیص داده شده بود. سال گذشته در همین ایام بود که رئیس پیشین دیوان محاسبات با قرائت خلاصه‌ای از گزارش تفریغ بودجه اعلام کرد سرنوشت حدود 8/4میلیارد دلار ارز 4200 تخصیص داده شده نامعلوم است و به ازای آن هیچ وارداتی نشده است.

پس از این گزارش، بانک مرکزی با صدور بیانیه‌ای، رقم اعلام شده را مربوط به چندین ماه پیش از قرائت گزارش خواند. با این حال اطلاعیه بانک مرکزی بدون تکذیب اصل نامعلوم ماندن سرنوشت ارزهای دولتی تخصیص‌یافته، صرفا رقم به روز شده ارزهای بازگشت نشده را اعلام کرد. آشکار شدن تبعات اجرای این سیاست بتدریج مخالفت‌ها با تداوم آن را شدت بخشید. با این حال دولت بر اجرای این سیاست اصرار کرد تا جایی که موفق شد اجرای این سیاست را در قانون بودجه سال جاری هم بگنجاند. بررسی‌های جدید اما از تبعات دیگر اجرای این سیاست خبر می‌دهد.

دسته گل دیگری از سیاست ارزی دولت

بانک مرکزی سال 99 بالغ بر 10 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی ارز پرداخت کرد، در حالی که دولت سال گذشته از محل فروش نفت خام، معادل 5 میلیارد دلار ارز به بانک مرکزی داده است. بنابراین بانک مرکزی 5 میلیارد دلار بیش از ارزی که از دولت دریافت کرده تخصیص داده است. سوال اصلی اینجاست که منشأ و منبع این 5 میلیارد دلار کجا بوده است؟

دولت سال 99 برای واردات کالاهای اساسی 8 تا 10 میلیارد دلار با نرخ 4200 تومان در نظر گرفته بود و همه این ارزها باید از محل صادرات نفت خام تامین می‌شد ولی در 6 ماه اول سال 99 میزان صادرات نفت خام بشدت کاهش یافت و همین اتفاق موجب کاهش شدید درآمدهای نفتی و به تبع آن کاهش ارز تحویلی دولت به بانک مرکزی تا 5 میلیارد دلار شد اما از قبل دولت خود را مکلف به پرداخت 10 میلیارد دلار ارز با نرخ 4200 کرده بود.

محل تأمین ارز 4200 تومانی؛ خرید از نیما یا ذخایر بانک مرکزی؟

پیش‌تر برخی خبرها حاکی از آن بود که بانک مرکزی برای تامین ارز کالاهای اساسی که باید با نرخ 4200 تومان تخصیص داده شود، در سامانه نیما از صادرکننده ارز را به قیمت روز خریداری و برای کالاهای اساسی به قیمت 4200 تومان پرداخت می‌کند. این روش منجر به افزایش حجم پایه پولی و نقدینگی می‌شد. مرکزی پژوهش‌های مجلس نیز در گزارش مفصلی تبعات خطرناک این اقدام را یادآوری کرده بود اما رئیس کل بانک مرکزی خرید ارز از صادرکننده و فروش آن به نرخ 4200 تومان را قاطعانه تکذیب کرد و گفت بانک مرکزی از ذخایر ارزی خود استفاده می‌کند. البته طبعا انتظار هم نمی‌رفت رئیس کل بانک مرکزی چنین اقدامی را تایید کند.

بر اساس قرائت همتی، در واقع دولت بانک مرکزی را ملزم به تامین ارز کرد و بانک مرکزی هم برای تامین این اعتبار 5 میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را برای واردات کالاهای اساسی به قیمت 4200 تومان به واردکننده فروخت. پیگیری‌ها از بانک مرکزی نشان می‌دهد معادل ریالی همه ارزهای بلوکه شده کشور، قبلا به دولت پرداخت شده، بنابراین این ارزها متعلق به بانک مرکزی است، از این رو اگر ارز بلوکه شده ایران در خارج از کشور آزاد شود، باز هم جزو ذخایر ارزی بانک مرکزی است.

اجبار بانک مرکزی به حراج ذخایر ارزی

طبق قانون، بانک مرکزی مالک ارز خریداری شده است و با توجه به اینکه از سال 97 تاکنون ذخایر بانک مرکزی از محل خرید ارزهای دولت افزایش نیافته است، بنابراین هر میزان ارزی که بانک مرکزی از دولت خریداری کرده، متناسب با نرخ مصوب بودجه بوده است. به این ترتیب بانک مرکزی سال 99 با دستور دولت، 5 میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را به قیمت 4200 تومان که حدود یک‌پنجم قیمت بازار است، برای واردات تخصیص داده است. اتفاقی که سال 99 رخ داد، تقریبا در طول دوران فعالیت بانک مرکزی بی‌سابقه است، چرا که هیچ‌گاه دولت، بانک مرکزی را ملزم به فروش ذخایر ارزی خود به یک‌پنجم قیمت بازار نکرده بود.

اتفاقی که سال 99 رخ داد نشان داد بانک مرکزی حتی امکان مدیریت ذخایر و منابع خود را ندارد و دولت توانسته بر صندوق ذخایر ارزی بانک مرکزی هم سوار شود. اگر در دهه‌های 60، 70 و 80 بانک مرکزی برای واردات برخی کالاها ارز با قیمت پایین‌تر تخصیص می‌داد، این ارزها همان ارزی بود که از دولت خریداری کرده و با نرخ مصوب برای واردات پرداخت می‌کرد؛ در واقع آن ارزها به سرفصل ذخایر ارزی منتقل نشده بود.

سابقه دولت تدبیر در حراج کردن دارایی‌های بانک مرکزی

این نخستین‌بار نیست که دولت تدبیر و امید چوب حراج بر دارایی‌های بانک مرکزی می‌زند. اواخر اسفند ماه 96 دولت تصمیم به پیش‌فروش سکه گرفت که به واسطه آن در مجموع 62 تن طلای بانک مرکزی در قالب 7 میلیون و 650 هزار قطعه سکه و در دامنه قیمت یک میلیون و 300 هزار تومان تا یک میلیون و 475 هزار تومان فروخته شد.

این پیش‌فروش در حالی تا اردیبهشت‌ماه 97 ادامه یافت که بهای سکه تا پایان همان سال از 4 میلیون و 600 هزار تومان هم فراتر رفت. به عبارت دیگر ارزش 62 تن طلای بانک مرکزی در کمتر از یک سال حدود 5/3 برابر شد. اکنون هم بهای سکه در دامنه 10 میلیون تومان قرار دارد.

تأثیر حراج ارز با مرکزی بر پایه پولی

در یک سال منتهی به آذرماه 99 بالغ بر 7/29 درصد بر حجم پایه پولی افزوده شد، در صورتی که در دوره 12 ماهه سال 99 همین میزان پایه پولی اضافه شده است، اگر بانک مرکزی می‌توانست به جای نرخ 4200 تومان، ارزهای خود را به قیمت 22 هزار تومان (میانگین نرخ ارز حواله در نیما) بفروشد، 110 هزار میلیارد تومان از حجم پایه پولی می‌کاست.

به عبارت دقیق‌تر، فروش 5 میلیارد دلار به قیمت 4200 تومان، درآمدی به میزان 21 هزار میلیارد تومان برای بانک مرکزی حاصل کرده، در حالی که فروش این میزان ارز به قیمت 22 هزار تومان درآمد 110 هزار میلیارد تومانی را برای بانک مرکزی به وجود می‌آورد. کسب 110 هزار میلیارد تومان درآمد از فروش 5 میلیارد دلار از ذخایر ارزی بانک مرکزی، در واقع به معنای جمع کردن 110 هزار میلیارد تومان پایه پولی و 825 هزار میلیارد تومان نقدینگی (با احتساب ضریب فزاینده 5/7) بود.

با این اقدام رشد حجم پایه پولی در سال 99 از حدود 30 درصد به 5/4 درصد می‌رسید. این شرایط امکان مدیریت بهتر نقدینگی و سیاست‌گذاری پولی در شرایط کرونایی را برای بانک مرکزی فراهم و امکان کنترل تورم را تا حدود بسیار زیادی افزایش می‌داد. البته در شرایطی که نرخ تورم در سال گذشته به بیش از 36 درصد رسید، رشد 5/4 درصدی پایه پولی اقتصاد ایران را به سمت رکود می‌برد اما بانک مرکزی به همین منظور می‌توانست از سیاست تزریق هدفمند پایه پولی برای برخی بخش‌های پیشران اقتصادی یا توسعه زیرساخت‌های کشور استفاده و علاوه بر افزایش رشد اقتصادی، سطح رشد پایه پولی را به سطح مناسبی رسانده و زمینه کنترل نرخ تورم را به وجود آورد. این فرصت برای اقتصاد ایران با سیاست تزریق ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی که بخش زیادی از این یارانه ارزی در فرآیند واردات و توزیع از بین می‌رود و چیز زیادی عاید مصرف‌کننده نمی‌شود، از دست رفت.

* تعادل

- پیشی گرفتن واردات از صادرات برای اولین‌بار در سال‌های اخیر

تعادل دلایل کاهش 19 درصدی صادرات کالا در یک‌سال اخیر را بررسی کرده است: طبق آمار سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی، برای اولین‌بار در سال‌های اخیر میزان واردات کالا به کشور از صادرات کالا بیشتر شده و صادرات غیرنفتی و نفتی کشور کاهش زیادی داشته است و همین موضوع موجب منفی شدن تراز صادرات و واردات کالا به کشور شده است.

در 11 ماهه 1400 صادرات غیرنفتی19 درصد کاهش داشته است. همچنین طبق آمار 10 ماهه 99 نیز صادرات 20 درصد کاهش یافته و نشان می‌دهد که روند صادرات غیر نفتی در سال 99 نسبت به سال 98 با چالش‌ها و عدم نظارت و برنامه‌ریزی مواجه بوده است و اگرچه بخشی از این مشکلات به خاطر کاهش رشد اقتصاد جهان و اثر کرونا بر مبادلات تجاری بوده است اما به دلیل ترکیب صادرات سنتی و صنعتی انرژی بر ایران، لازم بوده که مسوولان متناسب با شیوع کرونا، راهکارهایی برای جبران کاهش صادرات ارایه دهند و صادرات فولاد، پتروشیمی و نفتی، مواد غذایی، خشکبار و فرش که عمدتا به کشورهای همسایه صورت می‌گرفته را با ثبات و پایداری مواجه کنند و اجازه کاهش شدید و 20 درصدی را ندهند. طبق آمار، واردات نیز 15 درصد کاهش داشته اما رشد منفی 19 درصدی صادرات بیش از رشد منفی 15 درصدی واردات بوده است و این موضوع نشان می‌دهد که در بخش صادرات، سوء مدیریت‌هایی وجود داشته که امکان جبران کاهش تجارت را فراهم نکرده است.

این درحالی است که به دلیل کاهش شدید صادرات نفت کشور، اقتصاد ایران نیازمند رشد صادرات است و کاهش 19 یا 20 درصدی صادرات رقم بزرگی است که می‌تواند بخش عمده‌ای از نیاز ارزی و عرضه ارز در ماه‌های آینده را تامین کند. براساس آمار، طی چهارسال 95 تا 98 میزان صادرات غیرنفتی کشور به ترتیب 28، 33، 32 و 30 میلیارد دلار بوده است اما در شش ماهه 99 به رقم 11572 میلیون دلار رسیده است.

براین اساس چنانچه رقم 19 درصد کاهش صادرات غیرنفتی را نسبت به سال 98 محاسبه کنیم میزان صادرات غیرنفتی کشور درکل سال 99 احتمالا چیزی حدود 24 میلیارد دلار است. میزان واردات کشور نیز طی سال‌های 95 تا 98 به ترتیب 63، 73، 60 و 52 میلیارد دلار بوده است و در ششماه اول 99 به 21 میلیارد دلار رسیده است که اگر کاهش 15 درصدی واردات نسبت به سال 98 را در نظر بگیریم در کل سال 99 واردات کالا به کشور حدود 44 میلیارد دلار برآورد می‌شود. براین اساس حدود 20 میلیارد دلار رقم صادرات غیر نفتی نسبت به واردات کمتر شده است و این موضوع با توجه به کاهش صادرات نفتی می‌تواند چالش‌برانگیز باشد.

کل صادرات کشور در سال‌های 95 تا 98 به ترتیب 81، 96، 93 و 59 میلیارد دلار بوده است و در همه این سال‌ها میزان صادرات از کل واردات بیشتر بوده است و کسری صادرات غیرنفتی نسبت به واردات کالا از محل صادرات نفتی جبران شده است. اما در شش ماهه اول سال 99 برای اولین‌بار، رقم صادرات کل با عدد 20130 میلیون دلار نسبت به 20974 میلیون دلار کمتر است و واردات بیش از صادرات شده است. اگر این روند تا پایان سال ادامه یافته باشد که براساس کاهش 19 درصدی صادرات و کاهش 15 درصدی واردات نسبت به سال قبل می‌توان براورد کرد که در مجموع کل صادرات کشور از کل واردات کشور کمتر شده و تراز تجاری کالایی کشور منفی شده است و اگر رقم واردات خدمات را نیز به آن اضافه کنیم در مجموع کل تراز تجاری کشور را منفی کرده است.

به عبارت دیگر، در صورتی که صادرات نفتی در شش ماهه دوم سال 99 و سال 1400 بیشتر نشده باشد، برای تامین ارز واردات کشور باید از سایر منابع و ذخایر استفاده شود. براین اساس، شایسته است که دولت و مجلس موضوع کاهش صادرات کشور و همچنین عوامل اثرگذار مدیریتی آن را بررسی نمایند و همچنین مشخص شود که وزارت صنایع و معادن چه برنامه‌ای برای جبران کاهش صادرات دارد و به چه دلیل در سال 99، میزان صادرات کشور کاهش زیادی داشته و آیا در سال 1400 نیز این روند ادامه خواهد یافت یا اینکه جلوی آن گرفته خواهد شد. تجارت کالایی ایران با سایر کشورها در 10 ماهه نخست سال به حدود 59.2 میلیارد دلار رسید و حدود 28.6 میلیارد دلار کالای بدون نفت خام از ایران به سایر کشورها صادر شده و در مقابل حدود 30.6 میلیارد دلار کالا به کشور وارد شده است.

آمارها نشان می‌دهد که بیش از 7 میلیارد دلار کالای چینی وارد شده است. در 10 ماهه نخست سال 1399 حدود 28.6 میلیارد دلار کالای بدون نفت خام از ایران به سایر کشورها صادر شده و در مقابل حدود 30.6 میلیارد دلار کالا به کشور وارد شده است؛ ارزش صادرات بدون نفت خام و واردات ایران در 10 ماهه نخست سال 1399 نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 20 درصد و 15.5 درصد کاهش یافته است. مقدار وزنی صادرات کشور طی مدت مورد بررسی به 94.5 میلیون تن رسید که نسب به مدت زمان مشابه سال گذشته با افت 17.7 همراه بوده است. همچنین مقدار وزنی واردات ایران طی این مدت به 28.2 میلیون تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش حدود 2 میلیون تنی داشته است. در10 ماهه نخست 1399، چین با واردات حدود 7.2 میلیارد دلاری از ایران، بزرگ‌ترین مقصد صادرات کالای بدون نفت خام ایران بوده است. علاوه بر این، کشور عراق با حدود 6.3 میلیارد دلار واردات از ایران، دومین مقصد صادراتی ایران در 10 ماهه نخست سال 1399 است.

همچنین امارات متحده عربی، ترکیه و افغانستان به ترتیب دیگر مقاصد صادراتی ایران بودند. چین به عنوان بزرگ‌ترین مبدا وارداتی ایران حدود 7.9 میلیارد دلار صادرات به ایران داشته است. دراین میان، ارزش واردات کالایی امارات به ایران، به 7.4 میلیارد دلار رسیده و کشورهای ترکیه، هند و آلمان نیز به ترتیب، 3.4 میلیارد دلار، 1.8 میلیارد دلار، 1.4 میلیارد دلار صادرات به ایران داشتند. بر اساس آمارها مجموع تجارت خارجی کشور در این بازه زمانی، معادل 24میلیارد و 600 میلیون دلار ثبت شده است. از این رقم سهم صادرات 10میلیارد و 900 میلیون دلار و سهم واردات 13 میلیارد و 700 میلیون دلار رقم خورده است تا بدین‌ترتیب تراز تجاری کشور تا پنج ماهه منتهی به مرداد ماه، منفی2 میلیارد و 800میلیون دلار ثبت شود.

تراز تجاری چهار ماهه 99، منفی2میلیارد و 200 میلیون دلار ثبت شد. بنابراین تراز تجاری در پنج ماهه 99 نسبت به چهار ماهه امسال بیشتر منفی شده است. صادرات خالص مرداد برابر با 2 میلیارد و 200 میلیون دلار بوده است، در حالی که در تیر امسال، ارزش صادرات معادل 2 میلیارد و 336 میلیون دلار رقم خورده بود. بنابراین میزان صادرات مرداد نسبت به تیر روند کاهشی داشته، اما میزان خالص واردات در مرداد 99 برابر با 2 میلیارد و 800 میلیون دلار است. این در حالی است که واردات تیر ماه امسال معادل 3 میلیارد و 280 میلیون دلار به دست آمده بود. به این ترتیب روند واردات نسبت به چهارمین ماه سال، کاهشی شده است.

طبق اعلام گمرک، عملکرد تجاری کشور در شهریور ماه99 نسبت به شهریور سال 1398، در حوزه صادرات کاهش 5.4 درصدی ارزش و 11درصدی وزنی و در حوزه واردات نیز افزایش6.6 درصدی وزن و کاهش 15 درصدی ارزش را شاهد بوده و آمار شش ماهه نیز حاکی از کاهش 34 درصدی ارزش و 33 درصدی وزن صادراتی و کاهش1.2 درصدی وزن و 21 درصدی ارزش وارداتی است.

* جوان

- 50 تا 70 درصد سپرده‌های بانکی نزد بانک‌های خصوصی است

جوان درباره سپرده‌های بانکی گزارش داده است: در حالی که نیمی از سپرده‌های بانکی بیش از 2 هزارو 500 هزار میلیارد تومانی کشور در اختیار بانک‌های غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی قرار دارد، حساب سرمایه این بانک‌ها به منفی 78 هزار تومان نزول کرده‌است، هر چند به طور کل حدود 330 هزار میلیارد تومان از سپرده‌های بانکی نزد بانک مرکزی تحت قالب ذخیره قانونی قرار می‌گیرد، اما سپرده گذاران باید دقت کنند از بانک‌هایی که استانداردهای حرفه‌ای و به ویژه کفایت سرمایه در آن‌ها رعایت نمی‌شود، فاصله بگیرند.

هشدار اخیر مقامات دولتی و حتی دبیرکانون بانک‌های خصوصی در مورد رعایت نرخ مصوب سود سپرده از سوی بانک‌ها از یک طرف و طرح تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از بانک‌های خصوصی از طرف دیگر نشان از آن دارد که بانک‌های خصوصی با سهم 70 درصدی از بانکداری کشور در سال 1400 زیر ذره‌بین ناظران قرار می‌گیرند.

شبه‌پول 2500 هزار میلیارد تومانی

در حالی که میزان شبه‌پول یا همان سپرده‌های مدت‌دار بانکی به مرز 2 هزارو 500 هزار میلیارد تومان رسیده‌است، ذخایر قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی به سختی به 350 هزار میلیارد تومان می‌رسد. این وضعیت را وقتی در کنار حساب سرمایه 12 هزار میلیارد تومانی کل سیستم بانکی قرار می‌دهیم، به این نتیجه می‌رسیم که سپرده‌گذاران بانکی باید نهایت دقت را در وضعیت مالی بانک‌هایی که در آن‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند، انجام دهند.

بانک مرکزی در مورد بانک‌ها گزارش‌دهی کند

با توجه به اینکه حجم نقدینگی طی سال‌های گذشته به شدت بالا رفته است و بخش زیادی از این پول تحت قالب شبه‌پول نزد بانک‌ها قرار دارد، بانک مرکزی باید بر عملیات بانک‌ها و همچنین کفایت سرمایه آن‌ها دقت زیادی داشته باشد، زیرا بی‌دقتی در این حوزه می‌تواند سپرده‌گذاران را به خیل اعتراضات سهامداری اضافه کند.

70 درصد سپرده‌ها نزد بانک‌های غیردولتی

شبه‌پول یا همان سپرده‌های مدت‌دار بانکی در آذرماه 99 بیش از 2 هزارو 512 هزار میلیارد تومان بوده‌است که حدود 50 درصد این منابع نزد بانک‌های غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی قرار داشته‌است. نکته کل سپرده بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی در آذر سال گذشته حدود 2 هزارو 180 هزار میلیارد تومان گزارش شده‌است که 1626 هزار میلیارد تومان آن مربوط به سپرده‌های مدت‌دار می‌باشد. این امر نشان از آن دارد که 50 درصد شبه‌پول نزد بانک‌های غیردولتی می‌باشد. نکته نگران‌کننده در مورد بانک‌های غیردولتی آن است که حساب سرمایه این بخش که اسفندماه 97 با رقم 13 هزار میلیارد تومان مثبت بوده‌است از آن تاریخ تاکنون روند منفی را در پیش گرفته‌است به طوری که در آذرماه سال گذشته حساب سرمایه این بخش منفی 78 هزار میلیارد تومان بوده‌است.

حساب سرمایه منفی 78 هزار میلیارد تومانی بانک‌های خصوصی

به عبارت دیگر بانک‌های غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی در حالی 70 درصد از کل سپرده‌های بانکی اعم از دیداری، سرمایه‌گذاری مدت‌دار، قرض‌الحسنه و سایر را در اختیار خود دارند که حساب سرمایه آن‌ها منفی 78 هزار میلیارد تومان است، در حقیقت متولیان نظارت بر سیستم بانکی باید به سپرده‌گذاران هشدار دهند که حتما وضعیت سلامت مالی بانک‌ها را مورد توجه قرار دهند.

ریسک بانکی به اطلاع سپرده‌گذار برسد

در همین راستا پیشنهاد می‌شود هنگام سپرده‌گذاری در بانک‌ها پذیرش ریسک سپرده‌گذاری در بانک به سپرده‌گذار اطلاع داده شود و از وی برای پذیرش این ریسک امضا بگیرند، کما اینکه در بازار سهام نیز سهامداران ریسک موجود در این بازار را پذیرفته‌اند.

تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی

البته نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اواخر سال 99 در خصوص دلایل گرایش مجلس به تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی گفت: عملکرد بانک‌های خصوصی مورد انتقاد سیاستگذاران کشور است. احسان خاندوزی در خصوص ضرورت تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی اظهار کرد: افزایش سهم بانک‌های خصوصی فی‌النفسه اتفاق بدی نبود، ولی همزمان باید توان نظارت بانک مرکزی نسبت به این بازیگران که انگیزه‌ای متفاوت با مدیران بانک‌های دولتی دارد، افزایش می‌یافت.

وی ادامه داد: برخی از عملکرد بانک‌های خصوصی مورد انتقاد سیاستگذاران کشور است؛ مثل مداخله بانک‌ها در بازار دارایی که موجب افزایش نرخ شده‌است و اعطای سودهای بالاتر از نرخ مصوب که موجب جابه‌جایی سپرده در بین بانک‌ها می‌شود.

خاندوزی افزود: این روند موجب خلق نقدینگی و تغییر در ترازنامه بانک‌ها می‌شد و برای اینکه شبهات و ایرادات مذکور پاسخی تخصصی پیدا کند، جمعی از نمایندگان تقاضای تحقیق و تفحص را به رأی گذاشتند.

بانک‌ها موظف به رعایت نرخ سود سپرده هستند

البته اخیرا وزارت اقتصاد به بانک‌هایی که سقف پرداخت سود مصوب شورای اقتصاد را رعایت نکنند، هشدار داد باید مالیات اضافه پرداخت سود را نیز بپردازند. عباس مرادپور، مدیر کل امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد درباره بخشنامه اخیر وزیر اقتصاد درباره رعایت نرخ مصوب سود بانکی گفت: یکی از وظایف بانک مرکزی تعیین نرخ سود بانکی است و بانک‌ها موظف به اجرای آن هستند. امسال با توجه به شعار سال، حمایت از تولید اهمیت ویژه‌تری پیدا می‌کند. وی افزود: در مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار، چنانچه بانکی سودی بیش از نرخ مصوب را پرداخت کند، طبق بخشنامه اخیر وزیر اقتصاد، لازم است هم سود را به سپرده‌گذار و هم مالیات سود اعطا شده را پرداخت کند. مرادپور درباره تأثیر تورمی بخشنامه وزیر اقتصاد گفت: چشم‌انداز تورمی کشور رو به کاهش است، اما این اقدام هم می‌تواند تأثیر خوبی بر کاهش تورم داشته باشد.

وی درباره نحوه اجرای این مصوبه افزود: همه سپرده‌ها چه قدیمی و چه جدید شامل این مصوبه می‌شوند، البته مالیات سود اضافه بر نرخ مصوب را بانک باید پرداخت کند.

هشدار به سپرده‌گذاران

محمدرضا جمشیدی، دبیر کل کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی، درباره اعطای سود بیشتر از نرخ مصوب از سوی برخی بانک‌های خصوصی گفت: همه بانک‌های خصوصی موظف به اجرای نرخ سود مصوب هستند و در صورت اجرا نکردن متخلف محسوب می‌شوند و عواقب این اقدام را به زودی مشاهده می‌کنند، زیرا بانک مرکزی اجرای این مصوبه را به خوبی زیر نظر دارد. وی درباره جذابیت نرخ‌های بالاتر ازسود مصوب در برخی از بانک‌ها گفت: سپرده‌گذاران بدانند هر گرانی و ارزانی بی‌علت نیست، ممکن است همانطور که تجربه برخی مؤسسات مالی را داشتیم، اصل پولشان را هم به سختی بتوانند دریافت کنند؛ بنابراین در بانک‌هایی که نرخ مصوب رعایت می‌شود، سرمایه‌گذاری کنند.

- برق را گرانی گرفت!

جوان درباره گران شدن برق نوشته است: سخنگوی صنعت برق، با اشاره به اینکه مدت شش ماهه مشترکین پرمصرف برق برای اصلاح الگوی مصرف پایان یافته است، گفت: از اول اردیبهشت قیمت عمومی برق 7درصد افزایش یافت و قیمت برق پرمصرف‌ها از ابتدای خرداد با افزایش 16درصدی مواجه خواهد شد.

طرح برق امید از اول آبان سال‌گذشته با تبلیغات بسیار زیاد وزارت نیرو آغاز شد. براساس این طرح مشترکان برق به سه گروه کم‌مصرف، خوش‌مصرف و پرمصرف دسته‌بندی شدند. هزینه برق کم‌مصرف‌ها رایگان شد و پرمصرف‌ها هم شش ماه فرصت داشتند تا با اقداماتی به گروه‌های دیگر بپیوندند.

سقف مصرف برای مشترکان کم‌مصرف، 100کیلووات ساعت در ماه تعیین شد، البته این رقم مربوط به ماه‌های گرم مناطق عادی است که این مقدار برای مناطق گرمسیر بیشتر بوده و تا 400کیلووات ساعت در ماه می‌رسد.

از سوی دیگر در ماه‌های غیرگرم مناطق عادی مانند سایر مناطق، سقف مصرف برای رایگان شدن هزینه برق، 80کیلووات ساعت در ماه است. خوش‌مصرف‌ها، مشترکانی هستند که بین 100 تا 300کیلووات ساعت در ماه مصرف برق دارند. وی تصریح نکرده که این میزان مربوط به چه مناطقی است، تعرفه این گروه از مشترکان مانند ماه‌های قبل محاسبه می‌شود.

مشترکان پرمصرف که در مناطق عادی (و احتمالا در ماه‌های گرم) بیش از 300 کیلووات ساعت در ماه برق مصرف می‌کنند، در این دسته قرار می‌گیرند.

وزارت نیرو شش ماه به این مشترکان فرصت داد تا در نهایت یکی از سه راه را برگزینند. اول اینکه با دریافت آموزش‌های لازم، مصرف برق‌شان را کم کنند.

دوم اینکه تسهیلات ارزان‌قیمت برای نصب پنل‌های خورشیدی کوچک دریافت کنند تا بار مصرف‌شان بر دوش شبکه تولید و توزیع برق نیفتد و سومین راه نیز این است که در صورت باقی ماندن در گروه پرمصرف‌ها، تعرفه برق آن‌ها افزایش یابد.

به گفته مدیر عامل توانیر، پس از اجرای طرح برق امید در سال گذشته 7 میلیون مشترک کم‌مصرف مشمول تخفیف صددرصدی شدند و 6 درصد نیز از تعداد مشترکان پرمصرف کاسته شد.

مدیرعامل توانیر: افزایش 33 درصدی قیمت برق برای مشترکان پرمصرف

محمدحسن متولی‌زاده، با بیان اینکه براساس طرح برق امید فرصت شش ماهه به مشترکان پرمصرف برای کاهش مصرف داده شده است، افزود: این فرصت، ماه اردیبهشت تمام می‌شود و اگر مشترکی پس از این تاریخ، روش مصرف برق خود را اصلاح نکرده باشد علاوه بر افزایش 7 درصدی عمومی و 16 درصدی مشترکان پرمصرف در زمان اوج مصرف تابستان که هر ساله به بهای برق اضافه می‌شود، 10 درصد نیز براساس طرح برق امید با افزایش قیمت برق مواجه که جمع این ارقام 33 درصد می‌شود.

وی افزود: قیمت برق از سال‌های گذشته به‌صورت پلکانی محاسبه می‌شود، به نحوی که اگر مشترک از الگوی مصرف تجاوز کند، قیمت برق به‌صورت پلکانی و تصاعدی افزایش خواهد یافت، اما اگر اقدام به کاهش مصرف کند با شیب تندی نیز قیمت کاهشی می‌شود.

مدیرعامل شرکت توانیر اظهار کرد: به ازای هر 10 درصد کاهش تا 30درصد میزان بها برق کاهش می‌یابد، البته مشترکان پرمصرف می‌توانند با نصب پنل‌های خورشیدی مقداری از برق مصرفی خود را تأمین کنند تا از فشاری که بر دوش مابقی مشترکان وارد می‌کنند، کاسته شود.

اولین افزایش بهای برق از اول اردیبهشت

مدیرعامل توانیر از اعمال افزایش 7درصدی بهای برق برای عموم مردم از اول اردیبهشت خبر داد و گفت:

فرصت شش ماهه مشترکین پرمصرف برای کاهش مصرف برق دیروز پایان یافت.

مصطفی رجبی مشهدی در گفتگو با صداوسیما، با بیان اینکه چاه‌های کشاورزی به دلیل کاهش بارندگی‌های امسال زودتر از سال گذشته فعال شده‌اند، افزود: در بخش صنایع مصرف 26 درصد افزایش یافته که این رویه مصرف سبب افزایش 20 درصدی مصرف انرژی در کشور شده است.

سخنگوی صنعت برق با تأکید برلزوم تدارک دیدن برنامه‌های لازم برای مدیریت مصرف از هم اکنون ادامه داد:

افزایش 7 درصدی قیمت برق سالانه طبق مصوبه هیئت‌وزیران انجام می‌شود، اما برای مشترکینی که کمتر از الگوی مصرف، برق مصرف می‌کنند تخفیف صددرصدی اعمال و قبوض آن‌ها صفر خواهد شد.

رجبی مشهدی با بیان اینکه راهکارهای کاهش مصرف برق بسیار ساده است، گفت: مشترکین خوش‌مصرف اگر میزان مصرف خود را نسبت به مصرف سال گذشته کاهش دهند، پاداش مدیریت مصرف دریافت خواهند کرد و البته به ازای هر 10 درصد کاهش نیز 20 درصد از مبلغ قبض‌شان کاسته می‌شود.

وی ادامه داد: مشترکین پرمصرفی که تاکنون برای کاهش مصرف کاری نکرده‌اند از ابتدای خردادماه 16 درصد افزایش قیمت برق دریافت می‌کنند که البته این دسته از مشترکین نیز می‌توانند با دقت در نوع مصرف از وسایل برقی و کاهش هدررفت، میزان مصرف خود را کاهش دهند.

سخنگوی صنعت برق با اشاره به کاهش بارش‌ها گفت: این موضوع سبب کاهش ذخیره آبی سدهای دارای نیروگاه برق آبی شده که این به معنای محدودیت در تولید برق از این نیروگاه‌ها تا 3 هزار مگاوات است.

افزایش 22 درصدی مصرف برق در فروردین

مدیرعامل توانیر گفت: میزان مصرف برق در فروردین امسال در مقایسه با زمان مشابه پارسال 22درصد افزایش یافته که این میزان افزایش، بی‌سابقه است.

محمدحسن متولی‌زاده، با اشاره به گرمای زودرس فروردین که حدود پنج درجه نسبت به زمان مشابه بیشتر شده و کاهش شدید بارش در سال آبی جاری افزود: مصرف برق به این دو دلیل به شدت افزایش یافته است. نگرانی جدی دیگر کاهش 34 درصدی ذخیره آب پشت سدهایی است که نیروگاه برق - آبی دارند، به همین دلیل تولید این نیروگاه‌ها نسبت به پارسال کمتر شده و تراز عرضه و تقاضا نامناسب است.

مدیرعامل توانیر افزود: در سال‌های گذشته توانستیم با همکاری مردم از چنین شرایطی عبور کنیم، امسال نیز تابستان گرم و حساس از نظر انتخابات و وجود بیماری کرونا داریم که تأمین برق پایدار برای برخی از مردم حیاتی است، بنابراین نیازمند کمک همه مردم هستیم تا بتوانیم برق مورد نیاز را تأمین کنیم.

اقدام عجیب برق منطقه‌ای تهران در شهر جدید پردیس

مدیرعامل شرکت عمران پردیس از اقدام عجیب شرکت برق منطقه‌ای استان تهران در این شهر خبر داد و گفت: تابستان امسال قطعا در تأمین برق واحدهای مسکن مهر به مشکل می‌خوریم.

مهدی هدایت در گفتگو با تسنیم افزود: روزانه به‌طور متوسط 200 تا 300 خانوار در پروژه‌های مسکن مهر شهر جدید پردیس ساکن می‌شوند. برای تأمین برق پایدار سایت‌های مسکن مهر، براساس برنامه ساکن‌شدن متقاضیان از سال‌های قبل یک ترانس 90 در پردیس نصب شده بود. این در حالی است که مدیرعامل برق منطقه استان تهران به جای تقویت بحث برق در شهر پردیس که نمونه بارز آن نوسانات برق در فاز 11 است، ترانس 90 را با ترانس 30 جایگزین کرده‌اند. مدیرعامل شرکت عمران پردیس بیان کرد: با این کار با توجه به سکونت روزانه حدود 300 نفر در پردیس، قطعا در تابستان با مشکل تأمین برق واحدهای مهر مواجه خواهیم شد.

- توزیع نهاده‌های دامی کپک‌زده!

جوان درباره دپوی نهاده‌های دامی نوشته است: چندین ماه است که دامداران و مرغداران از کپک‌های موجود در نهاده‌ها خبر می‌دهند و معتقدند دولت آنقدر در ترخیص نهاده‌ها از بنادر تعلل کرده که متأسفانه دچار کپک‌زدگی شده و کیفیت نهاده‌ها به شدت کاهش یافته است. به طوری که رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان با انتقاد از کیفیت پایین نهاده‌های دامی از مجلس درخواست کرد به موضوع نهاده‌های غیراستاندارد و فاسد شده ورود کنند و هرچه زودتر مانع از توزیع آن شوند.

رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان در مورد موانع پیش روی تولید و عرضه نهاده‌های دامی گفت: مشکلاتی که ما در نابسامانی نهاده‌های دامی در سال گذشته تجربه کردیم به اذعان فعالان حوزه تولید محصولات پروتئینی طیور در 40، 50 سال اخیر بی‌سابقه بوده است. نمونه این نابسامانی‌ها تخصیص ارز 4 هزار و 200 تومانی به نهاده‌ها بود که متأسفانه در نهایت با ارز 26هزار تومانی و 30هزار تومانی به دست تولیدکنندگان رسید و این اوج ناکارآمدی و سوء‌مدیریت در بدنه دولت را نشان می‌دهد.

مجید موافق قدیری مشکلات این حوزه را در دو بخش داخلی و خارجی بررسی کرد و گفت: بخشی از مشکلات خارجی مربوط به کرونا و تحریم‌ها و انتقال ارز و فروش نفت بود که ارتباطی به تولیدکنندگان و وزارت جهاد نداشت، اما بخشی از مشکلات هم مستقیما به موضوعات مدیریتی وزارت جهاد و صمت و حتی بانک مرکزی برمی‌گردد.

رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان در مصاحبه با رادیو گفتگو، از نبود شبکه توزیع مناسب نهاده‌های دامی در کشور انتقاد و اظهارکرد: با وجود راه‌اندازی سامانه بازارگاه از سوی وزارت جهاد کشاورزی، اما این سامانه هنوز کارایی لازم را پیدا نکرده است.

وی از وجود یک میلیون و 200 هزار تن نهاده دامی دپو شده در بنادر خبر داد و گفت: بانک مرکزی هنوز ارز این‌ها را تأمین نکرده و متأسفانه با مشکل مواجهیم.

رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان یادآور شد: بانک مرکزی از اول اسفند تاکنون ارزی را تأمین نکرده، اما ادعا می‌کند که ارز دو ماه ابتدای سال را در اسفند پرداخت کرده و این بسیار خطرناک است و امنیت غذایی مردم را به خطر می‌اندازد.

موافق قدیری تصریح کرد: ما تا زمانی که مرغ و محصولات پروتئینی را یک محصول سیاسی بدانیم که با آن محبوبیت بخریم آن هم از جیب تولیدکننده قطعا به جایی نمی‌رسیم.

وی با بیان اینکه عدم تعیین به موقع قیمت‌ها باعث متضرر شدن تعداد زیادی از تولیدکنندگان و کاهش تولید می‌شود، افزود: متأسفانه وزارت جهاد کشاورزی تا به این لحظه قیمت ارزی و داخلی نهاده‌های دامی را اصلاح نکرده و به همین دلیل هم واردکنندگان نهاده‌های دامی قیمت‌ها را در سامانه بازارگاه ارائه نمی‌کنند.

رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان از عملکرد ستاد تنظیم بازار در سه چهار سال اخیر انتقاد کرد و گفت: اگر قرار باشد این همه ستاد و نهاد و کارگروه داشته باشیم و در نهایت هم مردم و تولیدکننده و حتی خود دولت ناراضی باشند، چه فایده‌ای و دلیلی دارد که این همه بودجه صرف این نهاد کنیم؟!

وی عملکرد دولت و وزارت جهاد کشاورزی در حوزه تأمین نهاده‌های دامی برای کارخانجات خوراک دام و طیور را بسیار ضعیف ارزیابی کرد و افزود: دولت می‌خواهد کاری کند که فعالان اقتصادی را روبه‌روی مردم قرار دهد کما اینکه الان هم متهم اصلی گرانی مرغ، مرغدار شده در صورتی که دولت تصمیم اشتباه خود را تقصیر فعالان اقتصادی انداخته است.

* جهان صنعت

- نشانه‌های واگرایی تورم

جهان صنعت درباره نرخ تورم نوشته است: مرکز آمار برآورد خود از تحولات قیمتی بازار کالاهای مصرفی در فروردین را اعلام کرد. این گزارش نشان می‌دهد که توالی رشد قیمتی کالاهای مصرفی در فروردین نیز حفظ شده و افزایش تورم سال گذشته به سال جاری نیز تسری پیدا کرده است. برآوردها حاکی از آن است که رشد 12‌ماهه تورم به حدود 39 درصد رسیده که نشان از تکرار الگوی تغییرات قیمتی در سال 98 دارد. هرچند بالاترین نرخ ثبت شده برای تورم نقطه‌ای در بهار سال 97 به ثبت رسیده، با این حال رشد 5/49 درصدی تورم نقطه به نقطه در فروردین ماه نیز می‌تواند نشانه‌های ظهور رکوردهای جدید در مسیر افزایش قیمت کالاهای مصرفی باشد.

ارقام ارائه شده از سوی مرکز آمار را می‌توان در این حالت تفسیر کرد؛ نخست آنکه به دلیل چسبندگی قیمت‌ها به ویژه در بازار اقلام خوراکی میل به کاهش قیمت دیده نمی‌شود. هرچند در آمارهای ارائه شده نرخ تورم کالاهای خوراکی با اندکی ریزش قیمت همراه بوده، اما این کاهش آنقدر محسوس نیست که بتواند فرضیه چسبندگی قیمت‌ها را انکار کند. تفسیر دوم را می‌توان به سمت بازار پول هدایت کرد و تغییرات کل‌های پولی را در روند تغییرات قیمتی بازار موثر دانست. در این حالت نیز اگرچه برآوردها از کاهش سرعت گردش پول در سایه انتظارات تورمی حکایت دارد اما به نظر می‌رسد تغییرات کل‌های پولی با تاخیر به بازار قیمتی منتقل می‌شود. در هر صورت روند تغییرات بازارها را باید به سرنوشت برجام گره زد و احتمالات مربوط به تحولات سیاسی پیش‌رو را عامل تعیین‌کننده در تغییر جهت‌گیری بازارهای اقتصادی دانست.

تکرار الگوی تورمی

در تازه‌ترین برآوردهای صورت گرفته از سوی مرکز آمار، نرخ تورم تمام اقلام مصرفی با افزایش همراه بوده است. برخلاف پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته از سوی مقامات پولی، قیمت‌ها حرکت خود بر مسیر رو به رشد را تداوم بخشیده و علامتی از برگشت قیمت‌ها به بازار کالاهای مصرفی ساطع نشده است. آن‌طور که گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه در پایان فروردین سال جاری به 9/38 درصد رسیده که نسبت به سال گذشته رشد 5/2 درصد افزایش نشان می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که چنین نرخی در هیچ‌یک از ماه‌های سال گذشته دیده نشده و حتی در برخی ماه‌ها نرخ تورم بر مسیر نزولی در حرکت بود. با این حال به نظر می‌رسد رفتار مصرف‌کنندگان از اواسط سال گذشته به نفع افزایش قیمت‌ها تغییر کرد و بازار کالاهای مصرفی رکوردهای قیمتی جدیدی را ثبت کرد. نرخ نزدیک به 40 درصدی آخرین بار در سال 98 اتفاق افتاد و پس از آن بازار شاهد برگشت قیمت‌ها بود.

اما به نظر می‌رسد تحولاتی که پس از آن در بازارهای مالی شکل گرفته روند تغییرات قیمتی را به سمت دیگری سوق داده است. با توجه به در هم‌تنیدگی تغییر و تحولات بازار پول با بازار کالاهای مصرفی باید نقش انتظارات تورمی در دوره‌های مختلف را بر میزان تغییرات قیمتی موثر دانست. برای مثال در برخی ماه‌های سال 98 که نرخ تورم وارد محدوده 40 درصدی شد بازارهای پولی و بازار دارایی‌ها نیز تحولات زیادی را از سر گذراندند. برای مثال در آن سال به دلیل هیاهوی شکل‌گرفته در بازارهای موازی و سرعت بالای رشد دلار و همچنین روند مثبت بازار سرمایه، سرعت گردش پول در اقتصاد افزایش زیادی داشت. با توجه به آنکه هیجانات شکل‌گرفته در بازار دارایی‌ها را می‌توان اهرم اصلی بالا رفتن انتظارات تورمی قلمداد کرد، تمایل به نگهداری پول کاهش و اصطلاحا پول داغ در بازار زیاد شده بود. به این ترتیب انتظارات تورمی و سرعت بالای گردش پول در این سال را می‌توان یکی از دلایل اصلی رشد تورم دانست.

نیروی محرکه انتظارات تورمی

به نظر می‌رسد چنین روندی در سال گذشته نیز تکرار شد، به طوری که در برخی ماه‌های سال بازارهای موازی میزبان خوبی برای سرمایه‌های مردمی بودند و در نتیجه پول زیادی در این بازارها معامله شد. بدیهی است شدت گرفتن هیجانات در این بازارها نیرومحرکه اصلی رشد انتظارات تورمی بوده و سرعت گردش را افزایش داده است. با این حال جهت‌گیری بازارها در نیمه دوم سال تغییر کرد که عموما در سایه تحولات سیاسی و تغییر چهره سیاسی آمریکا اتفاق افتاد. برآوردها نیز نشان می‌دهند که میزان رشد پول در ماه‌های پایانی سال گذشته کمتر شده، به طوری که بر اساس آمارهای بانک مرکزی رشد 12‌ماهه پول در مهرماه سال گذشته 6/88 درصد بوده که در ادامه مسیر روند نزولی در پیش گرفته و به 9/56 درصد در بهمن ماه کاهش یافته است. چنین کاهشی نشان‌دهنده کاهش انتظارات تورمی در اقتصاد است که می‌تواند بر روند کلی نرخ تورم نیز تاثیرگذار باشد. هرچند در آمارهای ارائه شده نرخ تورم سالانه به 39 درصد رسیده اما با توجه به اینکه تغییر بازارهای پولی با تاخیر به بازارهای قیمتی می‌رسد می‌توان انتظار داشت که در ماه‌های پیش‌رو چنین تغییراتی در قیمت‌ها دیده شود.

در آمارهای ارائه‌شده از سوی مرکز آمار، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز رشد قابل توجهی داشته و به 5/49 درصد رسیده است. به این ترتیب نرخ تورم نقطه‌ای به محدوده کانال 50 درصدی نزدیک شده تا شاهد ثبت رکورد جدیدی از سال 98 به بعد باشیم. چنین رشدی نشان می‌دهد که خانوارها در فروردین ماه سال جاری کالاهای مصرفی خود را 50 درصد گران‌تر از فروردین سال 99 خریداری کرده‌اند. این نرخ در پایان سال گذشته 7/48 درصد اعلام شده بود، به این ترتیب شاهد رشد 8/0 درصدی تورم نقطه‌ای فروردین ماه سال جاری هستیم. تورم ماهانه نیز در فروردین به 7/2 درصد رسیده که نشان از رشد 9/0 درصدی آن نسبت به سال گذشته دارد. به این ترتیب قیمت‌ها به طور کلی در فروردین ماه خیر برداشته و بر مسیر رشد در حرکت بوده‌اند.

چسبندگی قیمت اقلام مصرفی

از میان کالاهای مصرفی می‌توان نرخ تورم اقلام خوراکی را کماکان قابل توجه دانست. نرخ تورم نقطه‌ای این گروه در فروردین‌ماه به 5/63 درصد رسیده که نسبت به تورم

67 درصدی این گروه در پایان سال گذشته 5/3 درصد کمتر شده است. با توجه به ضریب اهمیت 6/26 درصدی این گروه در سبد مصرفی خانوارها به نظر می‌رسد بخش زیادی از مخارج مصرفی برای این اقلام هزینه می‌شود. تورم سالانه اقلام خوراکی اما محدوده 40 درصد را نیز رد کرده و به 6/43 درصد رسیده است، این در حالی است که تورم سالانه این گروه در پایان سال گذشته 1/39 درصد بوده است. در میان سایر کالاهای مصرفی نرخ تورم گروه حمل‌ونقل نیز قابل توجه است. تورم سالانه این گروه به به حدود 70 درصد رسیده است.

تورم سالانه بازار مسکن نیز به 26 درصد رسیده که با توجه به ضریب اهمیت 35 درصدی این گروه چنین رشدی قابل توجه به نظر می‌رسد. با توجه به ضریب اهمیت 5/9 درصدی این گروه به نظر می‌رسد بخش زیادی از مخارج خانوارها نیز به سمت این گروه می‌رود.

به نظر می‌رسد تغییرات زیادی در بازار کالاهای مصرفی نیز در جریان است، به طوری که به دلیل شتاب رشد قیمت‌ها در این بازار هزینه‌های زیادی صرف تامین نیازهای این گروه می‌شود. سال گذشته چند اتفاق مهم در این بازار دیده شد که به نظر می‌رسد نقش فشار تحریم‌ها در این مساله بسیار پررنگ بوده است. گران شدن اقلام ضروری و مصرفی روزانه خانوارها مانند کره، روغن و مرغ از جمله اتفاقاتی است که در سال گذشته دامن گیر بازارهای مصرفی شد. این کالاها حتی در مواردی نایاب شدند و فروش کالایی مثل مرغ حتی جیره‌بندی شد. بنا بر اعلام متولیان این گروه، ناتوانی کشور در تامین مواد اولیه مورد نیاز برای تامین این کالاها دلیل اصلی چنین اتفاقی بوده، مساله‌ای که در نهایت با گران شدن این اقلام و کاهش حضور آنها در سبد مصرفی خانوارها همراه شد. دلیل دیگری که خود را در افزایش قیمت کالاهای خوراکی نشان داد را می‌توان چسبندگی رو به بالای قیمت‌ها عنوان کرد. به عبارتی متولیان بازارهای مصرفی انتظارات تورمی را به دلیل ناملایمات اقتصادی و فشارهای خارجی پیش خور کرده و آن را به اقلام مصرفی خود تسری می‌دهند.

بازار چشم‌انتظار تحولات سیاسی

با این همه مهم‌ترین عاملی که می‌تواند بر بازارهای داخلی تاثیرگذار باشد و جهت‌گیری‌ها را تغییر دهد تحولات سیاسی پیش‌رو است. در حال حاضر ایران و آمریکا بر سر توافقات احتمالی بر سر برجام مذاکره می‌کنند و همین مساله موجب شکل‌گیری هیجاناتی در بازار دارایی‌ها شده است. برای مثال در بازار ارز شاهد افت متوالی قیمت‌ها طی هفته جاری بوده‌ایم که نشان از بازده منفی این بازار برای معامله‌گران دارد. از سوی دیگر چراغ‌های بازار سرمایه نیز در عمده روزها قرمز بوده که نشان از رکود حاکم بر این بازار دارد. از سوی دیگر بازار مسکن نیز روزهای خوبی را از سر نمی‌گذارند و معامله‌گران‌قیمت‌های پایین‌تری را در جریان معاملات خود پیشنهاد می‌دهند. همه این تغییرات در سایه برجام و توافقات احتمالی بین ایران و آمریکا در جریان است. در صورتی که اتفاق مثبتی پشت جریان شکل گرفته باشد انتظار می‌رود که بازار کالاهای مصرفی به یک آرامش قیمتی در ماه‌های آینده برسد و کاهش انتظارات تورمی تداوم داشته باشد. پایداری انتظارات تورمی می‌تواند جریان دست به دست شدن پول را نیز کاهش دهد و با آرام گرفتن بازار پول شاهد ثبات قیمتی در بازار کالاهای مصرفی نیز باشیم.

با این حال در صورتی که امیدواری‌ها به احیای برجام به جایی نرسد و دو کشور به توافق مثبت و سازنده‌ای دست نیابند همه بازارهای دارایی فعال شده و وارد مدار رشد می‌شوند. در این صورت باید منتظر افزایش جریان معاملات در بازارهای موازی باشیم که این رویه در نهایت به افزایش دوباره قیمت‌ها منجر خواهد شد و نرخ تورم رکوردهای جدیدی را برجای خواهد گذاشت.