پشتوانه‌ای هفت‌ساله برای نسل فردا
تهران - ایرنا - تدوین و تلاش در راستای تصویب «لایحه تامین امنیت کودکان و نوجوانان» در زمره مهمترین اقدامات و موفقیت‌های دولت به شمار می‌آید؛ امری که به دلیل وجود خلاءهای قانونی در زمینه حقوق کودکان بسیاری چشم به فرجام آن دوخته‌بودند.
کودکی از مهمترین و موثرترین دوره های زندگی است که در آن شخصیت فرد شکل می‌گیرد و این مهم نشان می‌دهد کودکان تنها به توجه و مراقبت جسمانی نیاز ندارند، بلکه تمامی ابعاد اجتماعی، عاطفی، شخصیتی و هوشی آنان به عنوان عوامل تعیین کننده و اساسی زندگی، نیازمند رشد و پرورش است.
کودکان، سرمایه‌های اجتماعی هر جامعه‌ای محسوب می‌شوند که برای رشد و بالندگی به حقوقی احتیاج دارند و این امر نیازمند توجه همگانی است. اهمیت این نکته آنچنان است که نه تنها در سطح بین المللی بلکه در سطح ملی نیز کشورها بدان توجه می‌کنند و آیین نامه‌ها و لوایحی را در این خصوص تنظیم می‌نمایند. در کشور ما نیز همواره در هر دوره ای در خصوص کودکان تلاش‌هایی صورت گرفته است که از مهمترین آنها، تصویب لایحه تامین امنیت کودکان و نوجوانان، تصویب لایحه کودک همسری و موارد مربوط به کودکان بد سرپرست و بی سرپرست در دولت دوازدهم است که در زیر به شرح آنها می پردازیم؛
لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان از آغاز تا فرجام
از مهمترین اقدامات و موفقیت‌های دولت دوازدهم، تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در مجلس شورای اسلامی می باشد. تصویب این لایحه در تاریخ یکشنبه هجدهم خرداد 99 پس از 10 سال با پیگیری‌های دولت و معاونت به منظور رفع خلاءهای قانونی در مقابله با انواع اشکال کودک‌آزاری صورت گرفته است.
ماجرای این لایحه از این قرار بود که به دلیل خلأءهای قانونی در زمینه حقوق کودکان، قوه قضائیه لایحه‌ای با عنوان حمایت از کودکان و نوجوانان در 22 اردیبهشت سال 88 در قالب 54 ماده تقدیم دولت کرد؛ لایحه‌ای که باید تحولی جدی در بحث حقوق کودک ارائه می‌کرد. پس از ارسال لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به دولت وقت، مواد این لایحه به 49 ماده کاهش یافت و در تاریخ 10 مرداد 1390 در کمیسیون لوایح دولت دهم به تصویب رسید و در 28 آبان همان سال، به مجلس ارسال شد تا مهر تایید نمایندگان را دریافت دارد.
پس از کش و قوس‌های فراوان و پیگیری‌های حقوقی دولت «حسن روحانی» برای جلب نظر دو قوه دیگر، لایحه در میانه خردادماه امسال در شورای نگهبان مورد پذیرش قرار گرفت.
طبق لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است برای پیشگیری و مقابله با آزار یا بهره‌کشی اقتصادی از اطفال بر اماکن کار نظارت موثر داشته باشد. معرفی اطفال و نوجوانان بزه‌دیده یا در معرض خطر به نهادهای حمایتی و قضایی و پوشش بیمه‌ای کامل مشاغل برای نوجوانان بین پانزده تا هجده سال شاغل نیز از دیگر تکلیف قانونی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف شده، دستورالعمل‌های بهداشت کار و مراقبت پزشکی برای انطباق شرایط کار نوجوانان با استانداردهای لازم را تدوین کند و نسبت به پذیرش و درمان فوری اطفال و نوجوانان آسیب دیده در تمام مراکز بهداشتی درمانی همراه با ارسال گزارش موارد مشکوک به آزار به مراجع قضایی و بهزیستی اقدام کند. پوشش کامل بیمه سلامت برای همه کودکان و نوجوانان ساکن ایران از دیگر تکالیف قانونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای حمایت از کودکان و نوجوانان است.
وزارت آموزش و پرورش نیز مکلف شده است موارد عدم ثبت نام و موارد مشکوک به ترک تحصیل اطفال و نوجوانان تا پایان دوره متوسطه به سازمان بهزیستی یا دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه اعلام کند.
همچنین در 21 ماده از لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان جرایم و مجازات هایی برای ناقضان حقوق کودکان و نوجوانان پیش بینی شده است. طبق ماده 25 این لایحه، اعمال مجازات‌های موضوع این قانون، مانع از اجرای مجازات های حدود، قصاص و دیات نخواهد بود و در صورتی که در سایر قوانین برای مرتکب جرم موضوع این قانون مجازات شدیدتری مقرر شده باشد، مرتکب به همان مجازات محکوم می‌شود. براساس ماده 26 این لایحه، در اجرای حکم محکومیت مرتکبان جرایم علیه اطفال یا نوجوانان به جزای نقدی با مصادره اموال یا سایر محکومیت‌های مالی، پرداخت دیه و خسارات طفل و نوجوان بزه دیده مقدم بر وصول مطالبات دولت است.
براساس تدابیر حمایتی پیش بینی شده در این لایحه، رسیدگی به وضعیت مخاطره آمیز موضوع این قانون جز در مواردی که در صلاحیت دادگاه کیفری است در دادگاه خانواده و با ارائه گزارش مددکار اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و حضور مددکار اجتماعی انجام می‌شود. همچنین طبق ماده 46، در همه تدابیر و اقدامات حمایتی موضوع این قانون، اولویت با اقداماتی است که منجر به خروج طفل یا نوجوان از محیط خانواده یا قطع ارتباط با آنها نشود.
تلاش در راستای لایحه کودک همسری
از دیگر اقدامات دولت دوازدهم تصویب کلیات لایحه موسوم به کودک همسری و تعیین حداقل سن برای ازدواج در 7 دی 1398 است. در این لایحه که با حمایت اعضای کمیته فرعی کمیسیون لوایح دولت به تصویب رسیده است، حداقل سن ازدواج برای دختران 13 سال و برای پسران 15 سال تعیین شده است. البته پیش از این نیز لایحه‌ای مشابه در مجلس شورای اسلامی وجود داشت که تاکنون به نتیجه نرسیده بود و همچنان در مسیر پرپیچ و خم روندهای قانونی باقی مانده است.
مطالعات آسیب‌شناسی در حوزه کودک‌همسری به طور مشخص از سال 1392 یعنی در دولت یازدهم که «شهیندخت مولاوردی» بر سر کار بود، شروع شد و به طور متمرکز به لحاظ برآوردهای آماری جلساتی با وزارت دادگستری به‌عنوان هماهنگ‌کننده ستادی بین دستگاه‌های اجرایی و قوه قضاییه برگزار شد. سرانجام در دولت دوازدهم لایحه تدوین شد و در تاریخ 6 اسفندماه 1397 تقدیم دولت شد. همچنین در تدوین لایحه اخیر، به شکل جدی تری تمامی ظرفیت‌های قانونی و مباحث فقهی و جامعه شناختی در حوزه ازدواج کودکان دیده شد و خوشبختانه این بار کلیات لایحه رأی آورد و در حال طی کردن تشریفات قانونی در دولت است.
کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست
در دولت دوازدهم سازمان بهزیستی کشور در حوزه کودکان بی سرپرست و بدسرپرست نیز 650 مرکز نگهداری در سراسر کشور فراهم کرده است. همچنین دولت هنگام ترخیص این کودکان از مراکز نگهداری مبالغی را جهت اشتغال یا اجاره مسکن در اختیار آنان قرار می‌دهد و خرج تحصیل و ازدواج آنان را نیز می پردازد. در نظر است شمار کودکان در یک مرکز کاهش پیدا کند تا زندگی با کیفیت تری داشته باشند. در حال حاضر 10 هزار کودک بی سرپرست و بدسرپرست در مراکز نگهداری بهزیستی موسوم به مراکز شبه خانواده نگهداری می شوند.
همچنین بر اساس گزارش سازمان بهزیستی، 34 شیرخوارگاه برای نگهداری کودکان از بدو تولد تا 6 سالگی در کشور وجود دارد که هرچند با کمبود نیرو مواجه هستند اما تلاش می‌شود تا بهترین خدمات در حد امکان در این مراکز فراهم شود.
اورژانس اجتماعی و جلوگیری از کودک‌آزاری
در هر جامعه‌ای برای پاسخگویی به نیازهای مردم و حل یا کاهش مشکلات آنها تمهیداتی اتخاذ و برنامه‌هایی تدوین و اجرا می شود که کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. اگرچه این برنامه‌ها می‌تواند حسب شرایط مختلف موجود در کشورها متفاوت باشد اما آنچه که مهم می‌باشد این است که بتوان مسایل و راهکارهای مناسب، شناخته و اجرا شوند. یکی از این برنامه‌ها در جمهوری اسلامی ایران «برنامه اورژانس اجتماعی» می‌باشد که حاصل فعالیت چند ساله سازمان بهزیستی کشور است.
این برنامه، تلفیقی از مداخله در بحران فردی، خانوادگی و اجتماعی (مرکز اورژانس اجتماعی)، خط تلفن اورژانس اجتماعی (123)، تیم سیار اورژانس اجتماعی (خدمات اجتماعی سیار) و پایگاه اورژانس اجتماعی (پایگاه خدمات اجتماعی) است که در مرحله اول با هدف توانمندسازی اجتماع محور در سکونت گاه‌های غیر رسمی تدوین شده بود.
در دولت دوازدهم تمام شهرهای دارای 50 هزار نفر جمعیت دارای اورژانس اجتماعی شده‌اند و مردم می‌توانند موارد همسرآزاری، کودک آزاری، سالمند آزاری، معلول آزاری و خودکشی را به شماره 123 اطلاع دهند. همچنین بازنگری برنامه راهبردی اورژانس اجتماعی در دست اجرا است که برای اجرای این برنامه راهبردی، اولویت‌هایی در نظر گرفته شده که به زودی نهایی خواهد شد تا آسیب‌های اجتماعی هرچه بیشتر کنترل شود.
شهر دوستدار کودک
از دیگر مواردی که در حوزه کودکان در دولت دوازدهم مورد توجه قرار گرفت بحث برپایی شهرهای دوستدار کودک با همکاری یونیسف بود. شهر دوستدار کودک، شهر یا اجتماع محلی است که در آن نظرها، نیازها، اولویت‌ها و حقوق کودک، بخشی جدایی ناپذیر از سیاست‌ها، برنامه‌ها و تصمیم‌های عمومی باشد.
چشم انداز ابتکار شهر دوستدار کودک این است که «همه کودکان و جوانان باید بتوانند ازکودکی و جوانی خود لذت ببرند و از طرق احقاق برابر حقوق خود در شهر و اجتماع محلی شان، توانایی های بالقوه خود را به طور کامل به فعل درآورند.»
پیرو جلسه کمیته ملی هماهنگی شهر دوستدار کودک در سیزدهم خرداد 99 در وزارت کشور و در چارچوب همکاری‌های مشترک این وزارتخانه با یونیسف برای اجرای ابتکار جهانی شهرهای دوستدار کودک در ایران، پس از بررسی نتایج ارزیابی شهرهای متقاضی پایلوت شهر دوستدار کودک، دوازده شهر بر اساس ارزیابی عملکرد به عنوان شهرهای منتخب برای پایلوت شهر دوستدار کودک انتخاب شدند که این شهرها به ترتیب الفبا؛ شهرهای اوز (در استان فارس)، بندرعباس، تبریز، تهران، رشت، سمنان، شیراز، کرمان، گرگان، مشهد، همدان و یزد هستند.
*س_برچسب‌ها_س* *س_پرونده خبری_س*