کاهش تورم اجاره مسکن در کشور؛ سرعت رشد در تهران کمتر شد / معمای افزایش 59درصدی بودجه مجلس در دقیقه 90/ دولت، ترمز اوراق فروشی را کشید / دلارهایی که خرج بدهی‌های دولت قبل شد

سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* ابتکار

- تورم در سال 1401 کاهشی است

ابتکار روند شتابنده بالا رفتن قیمت کالاهای اساسی را بررسی کرده است: افزایش قیمت کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم در روزهای اخیر سوژه کاربران در فضای مجازی و رسانه‌ها شده است. منتقدان به این وضعیت معتقدند که قیمت‌ها در سایه نبود نظارت کافی، چراغ خاموش افزایش می‌یابند و موج دیگری از گرانی اجناس را رقم می‌زنند. مثلا به یک باره قیمت گوجه فرنگی 25 هزار تومان، خرما 60 هزار تومان، گوشت نزدیک به 200 هزار تومان و... افزایش می‌یابند و سیگنال گرانی را به کالاهای دیگر مخابره می‌کنند.

گوجه هم لاکچری شد در روزهای اخیر به کرات این جمله را در فضای مجازی و در مغازه‌های میوه و تره‌بار دیده و شنیده‌ایم. رسانه‌ها از یک کیلو گوجه 25 هزار تومانی صحبت می‌کردند و برخی از مردم تا 30 هزار تومان هم قیمت گوجه را گزارش می‌دادند. برخی از مسئولان دلیل گرانی میوه و تره‌بار علی‌الخصوص گوجه فرنگی را اعتراض و اعتصاب رانندگان کامیون اعلام کردند. البته برخی از خبرها حکایت از کاهش قیمت گوجه دارد. اما از سوی دیگر گرانی گوشت قرمز نیز نظرها را به خود جلب کرده است و آنطور که گفته می‌شود مافیای گوشت اجازه کاهش قیمت این کالا را نمی‌دهند. بر اساس گزارشی از خبرآنلاین، سید احمد مقدسی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران درباره اینکه چرا علی‌رغم ممنوعیت صادرات دام و واردات گوشت به کشور قیمت این کالا همچنان گران است، گفت: مافیای گوشت اجازه کاهش قیمت این کالا را نمی‌دهند و تمام اتفاقاتی که در حوزه ممنوعیت صادرات و واردات گوشت به کشور اتفاق افتاد به دنبال توطئه همین افراد بوده است.

وی با اشاره به اینکه حداکثر قیمت دام زنده سنگین (گوساله نر) کیلویی 58 هزار تومان است، افزود: شرکت پشتیبانی امور دام حدود 5 ماه به تدریج دام‌های مازاد را جمع‌آوری می‌کرد و هیچ اتفاقی در بازار رخ نداده بود تا اینکه به دلیل زیان سنگین تولیدکنندگان دولت مجوز صادرات 50 هزار راس دام سنگین و 300 هزار راس دام سبک را صادر کرد و در حالی که از این میزان تنها حدود 2000 راس دام سبک صادر شده بود، واردکنندگان با برنامه‌ریزی دقیق چنان سر و صدایی ایجاد کردند که قیمت گوشت برای مصرف‌کنندگان کیلویی 50 هزار تومان گران شد. به دنبال این اتفاقات صادرات یک شبه ممنوع شد و واردکنندگان فوراً مجوز واردات دریافت کردند و علی‌رغم این اتفاقات قیمت گوشت برای مصرف‌کنندگان به کیلویی 190 هزار تومان رسیده در حالی که یک ریال از این رقم به جیب تولیدکننده نمی‌رود.

هادی حق‌شناس، کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به افزایش قیمت برخی از کالاهای اساسی در روزهای اخیر به بررسی وضعیت قیمت‌ها در سال 1401 پرداخت و در این باره به ابتکار گفت: انتظار می‌رود همانند ماه‌های پایانی سال گذشته که تورم کاهشی بود، تورم در سال جاری نیز کاهشی باشد. اما شرط کاهش تورم در سال جاری این است که دولت سیاست‌های انضباط پولی و مالی را رعایت کند. به عنوان مثال اکنون در قانون بودجه سال 1401 حدود 500 هزار میلیارد تومان منابع از پول فروش نفت تامین شده است. اگر شرایط اقتصادی ایران عادی شود و ما بتوانیم نفت را به فروش برسانیم و پول ناشی از آن را به کشور وارد کنیم طبیعی که ما دچار کسری بودجه نخواهیم شد و وقتی کسری بودجه نداشته باشیم استقراض از بانک مرکزی اتفاق نخواهد افتاد و پایه پولی نیز افزایشی نمی‌شود بنابراین در چنین شرایطی انتظار کاهش تورم را خواهیم داشت.

وی ادامه داد: نه تنها انتظار نداریم که دلار افزایشی باشد بلکه انتظار داریم در سال جاری قیمت دلار در مسیر کاهشی قرار بگیرد.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: حال اگر عکس این مسئله اتفاق بیفتد یعنی روابط تجاری ایران به شرایط عادی باز نگردد و درآمدهای ارزی‌مان به درون کشور منتقل نشود قیمت ارز افزایشی خواهد شد، درآمدهای ناشی از فروش نفت محقق نمی‌شود، به دنبال آن تورم افزایش پیدا می‌کند و ما شاهد گرانی در بخش‌های مختلف اقتصاد خواهیم بود.

وی افزود: اگر ما چالش‌مان با دنیا را حل کنیم با یک مسیر تازه روبه‌رو خواهیم بود اما اگر چالش‌هایی که بر اثر تحمیل تحریم‌ها از سال 97 به اقتصاد ما تحمیل شده است ادامه پیدا کند گرانی به خصوص در حوزه کالاهای اساسی ادامه خواهد داشت.

حق‌شناس تاکید کرد: ما امیدواریم که برجام هرچه زودتر احیا بشود و بخش بازرگانی کشور (بحث صادرات و واردات) به روال عادی بازگردد.

این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: در ماه‌های پایانی سال گذشته صادرات نفتی و غیرنفتی ما بهبود پیدا کرد و مجموع واردات و صادرات ما به حدود 100 میلیارد دلار رسید. اگر این رقم را با سال اول دهه 90 مقایسه کنیم خواهیم دید که در سال 1390 ما دو برابر سال 1400 صادرات و واردات داشته‌ایم. ظرفیت اقتصاد ایران بیش از عددی است که در سال گذشته تحقق پیدا کرد اگر موانع خارجی که ایجاد شده است برطرف شود و ما بتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم می‌توان انتظار داشت که قیمت‌ها در تمام بخش‌های اقتصاد کاهشی باشد در غیر اینصورت طبیعی است که ما با تورم در سال 1401 روبه‌رو باشیم.

* ایران

- دلارهایی که خرج بدهی‌های دولت قبل شد

ایران از نحوه هزینه کرد درآمدهای نفتی در 7 ماه اخیر گزارش داده است: با آغاز به کار دولت سیزدهم تحولی بزرگ در بخش کنترل هزینه‌ها و افزایش درآمدها صورت گرفت. در نیمه نخست سال گذشته به‌دلیل عدم تحقق درآمدهای اصلی دولت مانند صادرات نفت و مالیات، دولت وقت مجبور شد تا از محل تنخواه 54 هزارمیلیارد تومانی هزینه‌های چهارماهه کشور را تأمین کند.

با تغییر سیاست‌ها و اولویت‌ها در دولت سیزدهم درمدت کوتاهی اخبار مثبتی از رشد درآمدهای دولت به گوش رسید. در اسفند ماه سال گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی از 10 برابر شدن درآمد ریالی صادرات نفت به بیش از 95 هزارمیلیارد تومان خبرداد. وزیر نفت هم در اظهاراتی از 4 برابر شدن وصول درآمدهای صادرات گاز خبرداد و اعلام کرد که وصول درآمدهای ارزی صادرات نفت 2.5 برابر شده، ضمن این که صادرات میعانات گازی هم 4 برابر شده است. از سوی دیگر براساس اعلام رئیس کل سازمان امور مالیاتی، درآمدهای مالیاتی در سال گذشته با تحقق 112 درصدی روبه‌رو شده است.

 درآمدها کجا هزینه شده است

انتشار این اخبار که نشان‌دهنده دستاوردهای مثبت دولت در مدت هفت ماه فعالیتش است، ازسوی برخی جریان‌های سیاسی با سوءبرداشت مواجه شد. برخی منتقدان دولت با دیده شک به این دستاورد نگاه کردند و برخی نیز خواستار سرازیرشدن این درآمدهای افزایش یافته در بازار و به منظورکاهش قیمت برخی کالاهای اساسی شدند.

حال رهگیری و رصد هزینه‌های دولت در سال گذشته که به طور عمده متکی بر رشد درآمدهای اخیر بوده نشان می‌دهد که این درآمدها کجا هزینه شده است. در واقع دولت از محل این افزایش درآمدها که نسبت به سال‌ها و دولت قبل رشد چند برابری نشان می‌دهد، توانست ضمن تسویه بدهی‌های دولت گذشته بودجه 1400 را هم تراز کند.

یکی از هزینه‌هایی که از محل این افزایش درآمدها انجام شد، تسویه نقدی تنخواه 54 هزارمیلیارد تومانی دولت قبل بود که در چهار ماه نخست سال گذشته به طور کامل هزینه شده بود و دولت سیزدهم باید نسبت به تسویه آن اقدام می‌کرد، رقمی که در روز 29 اسفندماه تسویه شد.

طبق توضیحات سید احسان خاندوزی وزیر اموراقتصادی و دارایی، ما سخت‌ترین سال بودجه‌ای دولت را با کمترین میزان استقراض از بانک مرکزی و کمترین فشار دولت بر پایه پولی خاتمه دادیم.

وی در تشریح اقدامات و دستاوردهای وزارت اقتصاد در تأمین مالی دولت در سال 1400، تحقق بیش از صد درصدی درآمدهای مالیاتی در این سال را، نشانه استمرارِ کاهش وابستگی اقتصاد کشور به فروش نفت عنوان کرد. دولت مردمی در حالی در ابتدای شهریور ماه سال 1400، شروع به کار کرد که نه تنها بخش زیادی از ظرفیت انتشار اوراق و استقراض دولت، استفاده شده بود، بلکه 54 هزار میلیارد تومان تنخواه نیز در ماه‌های ابتدایی سال، به مصرف رسیده بود و کسری بودجه بزرگی که از ابتدا در دل قانون بودجه وجود داشت، فشار سنگینی را برای تأمین هزینه‌های جاری و عمرانی دولت ایجاد می‌کرد.

آنطورکه خاندوزی می‌گوید، مدیریت مالی دولت با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه موفق شد، در همکاری با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با اتخاذ دو دسته تدابیر، یکی از دشوارترین سال‌های مالی چند دهه اخیر را به نحوی طی کند که نه تنها هزینه‌های جاری کشور به‌طور کامل تأمین شود، بلکه 136 هزار میلیارد تومان هزینه عمرانی نیز تخصیص یابد که در نوع خود یک رکورد به شمار می‌رود.

بدین ترتیب تسویه تنخواه 54 هزارمیلیارد تومانی از محل همین افزایش درآمدها انجام شد. البته علاوه بر این تنخواه، بسیاری از طلب‌های باقی‌مانده مانند طلب شش‌ماهه معلمان حق‌التدریس و برخی مراکز دانشگاهی هم با رشد و تحقق کامل درآمدهای دولت تسویه شد.

برهمین اساس بودجه‌ای که (1400) تمام مسئولان و کارشناسان از کسری بزرگ بیش از 300 هزار میلیارد تومانی آن می‌گفتند، درنهایت بدون کسری و تراز بسته شد. وزیراقتصاد در این باره توضیح می‌دهد: دولت در سال گذشته، با 1004 هزار میلیارد تومان منابع و 1004 هزار میلیارد تومان مصارف، کار خود را به پایان رساند. از این میان، بیش از 520 هزار میلیارد تومان منابع ناشی از وصول درآمدهای مالیاتی، گمرکی و سایر درآمدهای جاری دولت و بیش از 170 هزار میلیارد تومان منابع ناشی از فروش اوراق چه به‌صورت نقدی و غیر نقدی و اسناد تسویه بود.

وزیر اقتصاد همچنین با اعلام واریز بیش از 190 هزارمیلیارد تومان درآمدهای صادرات نفت خام و میعانات به خزانه در سال 1400 و مقایسه آن با رقم 17 هزار میلیارد تومانی در سال 1399 (افزایش بیش از 11 برابری)، آن را نشانه‌ای از این دانست که در شرایط سخت تحریم هم می‌توان از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی و همت مدیریت جهادی برای جهش صادرات استفاده کرد.

این در حالی است که صادرات غیرنفتی کشور درسال 1400 حدود 36 درصد افزایش ارزش یورویی و دلاری نشان داده است، بنابراین، صرفاً شاهد افزایش صادرات نفتی نبوده‌ایم بلکه حجم تجارت خارجی کشور حتی بدون لحاظ نفت به 100 میلیارد دلار در سال 1400 بالغ شد.

از سوی دیگر طبق اطلاعات ارائه شده توسط وزیر اقتصاد فروش اوراق دولت نسبت به سال 1399 در سمت درآمدهای دولت 27 درصد کاهش یافته است. ضمن اینکه بیش از 70 درصد مجموع مخارج دولت درسال 1400 متعلق به هزینه‌های جاری بوده و سهم هزینه‌های عمرانی نیز حدود 14 درصد و سهم مخارج مربوط به بازپرداخت اوراق سال‌های قبل نیز، 16 درصد کل مخارج دولت (نزدیک 160 هزار میلیارد تومان) را تشکیل می‌داد.

تسویه 96 هزار میلیارد تومان از اوراق فروخته شده در دولت قبل

یکی دیگر از هزینه‌های کلانی که در سال گذشته انجام شد، تسویه اوراق فروخته شده در دولت قبل بود که به‌دلیل سررسید شدن باید تسویه می‌شد. دولت قبل با انتشار بیش از حد اوراق مالی و استقراض از اشخاص حقیقی و حقوقی، هزینه‌های خود را تأمین می‌کرد که تسویه آن به دوش دولت سیزدهم افتاده و تا اواخر سال گذشته 96 هزار میلیارد تومان از اوراق فروخته شده توسط دولت قبل، تسویه شد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با کمترین تبعات تورمی، در سال1400 نسبت به انتشار اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری 36 هفته عرضه اوراق بدهی و چهار مرحله پذیره‌نویسی اوراق اقدام کرده که از این طریق، مبلغ 96هزار میلیارد تومان به‌صورت عرضه نقدی تأمین مالی انجام شده است.

در ادامه اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانه‌داری کل کشور در سال‌جاری نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری 36 هفته عرضه اوراق بدهی میان بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه (از قبیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین مالی) و چهار مرحله پذیره‌نویسی اوراق از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام کرده است.

علاوه بر مبالغ یاد شده مبلغ 87 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی نیز، منتشر شده که به مرور توسط دستگاه‌های اجرایی به گیرندگان واگذار خواهد شد. با احتساب اسناد خزانه اسلامی، مجموع عملکرد انتشار (اعم از نقدی و غیرنقدی) معادل 177,602 میلیارد تومان است.

تأثیر تسویه بدهی‌ها بر زندگی مردم

همانگونه که ملاحظه می‌شود، دولت با اتکا به درآمدهای خود در شش ماهه دوم سال گذشته، موفق شد تا ضمن تسویه بدهی‌های کلان دولت قبل، کسری بودجه را نیز پوشش دهد. براین اساس، هرچند این هزینه‌ها از دید برخی تأثیری در زندگی آنها ندارد، اما از محل تراز شدن بودجه و جلوگیری از موکول شدن بدهی به سال‌جاری، از تشدید نرخ تورم جلوگیری شد.

درواقع اگر دولت موفق نمی‌شد تا درآمدهای مالیاتی و نفتی خود را افزایش دهد، همانند سال‌های گذشته مجبور می‌شد تا با استقراض از بانک مرکزی هزینه‌های خود را تأمین کند که نتیجه آن رشد پایه پولی و نقدینگی و درنهایت رشد شاخص تورم بود که بر زندگی تک تک ایرانی‌ها اثر داشت. این درحالی است که با انضباط در سیاست‌های پولی و مالی دولت از مهرماه سال گذشته، شاهد کاهش شتاب نرخ تورم هستیم که انتظار می‌رود با تداوم این سیاست‌ها در سال‌جاری کاهش نرخ تورم ادامه یابد.

تنظیم بازار راه دیگری دارد

طی روزهای اخیر برخی با اشاره به افزایش درآمدهای دولت بخصوص در صادرات نفت، خواستار ورود این درآمدها به بازار مواد غذایی و کاهش قیمت محصولاتی مانند برنج و گوشت شده‌اند. این درحالی است که با وجود تأثیر مثبتی که رشد درآمدهای دولت براقتصاد ملی و درنهایت معیشت مردم دارد، اما مسیر تنظیم بازار متفاوت است.

بدین معنا که برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها بخصوص مواد خوراکی که در سفره مردم بازتاب دارد باید سیاست‌های اصلاح شده مالی و پولی دولت به مرور تأثیر خود را بر شاخص‌های اقتصادی داشته باشد. ضمن این که به‌دلیل ضعف‌های زیرساختی در اقتصاد ایران، افزایش مقطعی قیمت برخی از اقلام به حضور مافیا و ذی‌نفعان متعدد دراین حوزه‌ها مربوط می‌شود که در کنار تشدید نظارت‌ها باید ریشه و منشأ چنین رفتارهایی دراقتصاد ایران خشکانده شود.

* تعادل

- کنترل اجاره‌بها در دستور کار مجلس

تعادل راهکارهای واقعی ساماندهی بازار اجاره را بررسی کرده است: در پی مسکوت ماندن طرح اجاره‌داری حرفه‌ای در دولت و افزایش فشارهای مالی بر مستاجران، علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از تهیه طرحی برای کنترل اجاره‌بهای واحدهای مسکونی خبر داده و گفته است، در این طرح، تلاش شده با بهره‌گیری از امتیازاتی نظیر دریافت تسهیلات بازسازی مسکن به صورت خارج از نوبت و نحوه بازپرداخت آسان‌تر و همچنین تغییر نرخ عوارض و مالیات وصولی از موجران بر مبنای نرخ اجاره، زمینه کنترل بازار اجاره مسکن فراهم شود.

به گزارش تعادل، از آنجا که اجاره‌بها تابع شرایط کلی اقتصاد، قیمت مسکن و میزان نیاز مالی موجر است، دو مشوق یاد شده از سوی سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در حل بحران اجاره نشینی کارآمدی نخواهد داشت. چه آنکه از سویی، میزان تسهیلات تعمیرات مسکن در تهران حداکثر 80 میلیون تومان است که با توجه به افزایش قابل توجه میزان رهن و اجاره طی سال‌های اخیر و به ویژه در سال 1400 این رقم جذابیت بالایی برای موجران نخواهد داشت. از سوی دیگر، نرخ عوارض شهرداری نیز اینک به اندازه‌ای اندک است که کاهش دوباره آن برای موجران تفاوت چندانی را ایجاد نمی‌کند. از سوی دیگر، از آنجا که موجران دارای واحدهای با مساحت تا 120 مترمربع (حدود 90 درصد واحدهای اجاره‌ای در این دسته قرار دارند) از پرداخت مالیات بر اجاره معاف هستند، خود به خود قانون گذار در این رابطه نیز خلع سلاح است و نمی‌تواند مشوقی تعریف کند. چه آنکه حدود 90 درصد موجران بنا به دلیل گفته شده، معاف از پرداخت مالیات هستند. از این رو، راهکارهای واقعی ساماندهی به بازار اجاره را باید در ثبات بخشی به اقتصاد کلان از طریق مهار تورم، افزایش رشد اقتصادی، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و... سراغ گرفت.

 1400؛ سال فوران اجاره‌بها

به گزارش تعادل، از اردیبهشت سال 1400، همزمان با افت تورم نقطه‌ای قیمت مسکن، رشد اجاره‌بها شتاب گرفت تا اینکه در مهرماه سال گذشته به اوج خود رسید و یک رکورد تاریخی را ثبت کرد. بر این اساس، متوسط اجاره‌بهای مسکن در مهرماه سال 1400 بیش از 48درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل جهش کرد و همه نرخ‌های رشد میانگین سالانه طی سه دهه گذشته را پشت سر گذاشت. اما این رکورد شکنی محدود به مهر ماه باقی نماند و در آبان ماه دوباره رکورد تازه‌ای را در تاریخ ثبت کرد و به 52 درصد رسید، در حالی که تورم نقطه‌ای قیمت مسکن در این ماه به یک سوم این رقم نزول کرده بود. تحت چنین شرایطی بود که بانک مرکزی در گزارشی تحت عنوان تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی دلیل تورم آبان‌ماه 1400 را رشد نرخ اجاره‌بهای مسکن اعلام کرد. در آخرین ماه پاییز اما تورم نقطه‌ای اجاره‌بها با اندکی افت، در کانال 50 درصد باقی ماند و بازهم باعث شگفتی شد. آنگونه که بانک مرکزی گزارش کرد، بررسی شاخص کرایه مسکن در شهر تهران و کل مناطق شهری در آذرماه سال 1400 نشان‌دهنده رشد به ترتیب معادل51.2 و 54.2 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل است. این پدیده نوظهور در بازار اجاره در دیماه 1400 نیز با اندکی افت، دوباره تکرار شد، به گونه‌ای که اجاره‌بها در دی ماه سال جاری نسبت به دی ماه سال گذشته 50.7 درصد رشد کرد و شکاف میان تورم نقطه‌ای قیمت مسکن با تورم نقطه‌ای اجاره‌بها، به بیش از 30 درصد رسید. همچنین بر اساس گزارش بانک مرکزی نرخ اجاره‌بهای مسکن در شهر تهران و کل مناطق شهری طی اسفندماه سال گذشته حاکی از رشد به‌ترتیب 45.8 و 50.2 درصدی نسبت به اسفندماه سال 99 است.

 ورود به فاز تازه از مهرماه

بررسی‌ها و مشاهدات تعادل نشان می‌دهد، وضعیت تورم اجاره‌بها در سال گذشته و به ویژه از مهر ماه وارد فاز تاره‌ای شده و همزمان به دلیل افت تورم ماهانه قیمت مسکن، دچار گسل بسیار بزرگی میان این دو شاخص شده است. چنین شکافی، البته با حجم و مساحت بسیار کمتری در طی فاصله یک ساله میان مرداد 1398 تا مرداد 1399 ایجاد شده بوده است. به این ترتیب، می‌توان گفت که در سال 1400 فشار زیادی به مستاجران ایرانی وارد شده است و بیش از نیمی از مستاجران تورم بالاتر از نرخ میانگین کشور را تجربه کرده‌اند. آنگونه که مرکز آمار ایران گزارش کرده است، مستاجران در بهار و تابستان 1400 بیشترین تورم اجاره‌بها در پنج سال گذشته را تجربه کرده‌اند. بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار، تورم سالانه اجاره‌بهای مسکن در تابستان 1400 به 27.6 درصد رسیده و این شاخص در بهار امسال 28.8 درصد بوده است که این اعداد بالاترین نرخ تورم سالانه اجاره‌بها از سال 95 تاکنون است.

 علل رشد تورم اجاره‌بها

به گزارش تعادل، بی‌گمان مهم‌ترین عامل در رشد جهش وار اجاره‌بها طی ماه‌های اخیر را باید در فضای ناپایدار و متشنج اقتصاد کلان سراغ گرفت، جایی که از ناحیه رشد پایه پولی، حجم نقدینگی و تورم دچار عفونت شده و این عفونت را به قیمت کالاها و خدمات نیز سرایت داده است. همانطور که می‌دانیم، بیش از 80 درصد از موجران ایرانی، اشخاص حقیقی هستند و دریافت اجاره ملک به نوعی کمک هزینه تامین معیشت آنها به شمار می‌رود و از همین رو است که یکی از عوامل کلیدی اما پنهان در تعیین نرخ اجاره‌بها حتی از سال‌های گذشته، میزان نیاز موجر به نقدینگی ماهانه بوده و هست. از این رو، طبیعی است که با رشد مخارج زندگی، موجران نیز به فکر افزایش اجاره‌بها بر می‌آیند. در عین حال، سایر عوامل همچون رشد شدید قیمت مسکن طی سال‌های گذشته، کمبود فایل‌های اجاره متناسب با حقوق و دستمزد مستاجران، و مداخله دستوری دولت در تعیین سقف رشد سالانه اجاره‌بها در دو سال اخیر را نباید از نظر دور داشت.

 طرح تازه مجلس برای کنترل اجاره‌بها

در چنین شرایطی است که علی خضریان نماینده تهران طی یادداشتی با عنوان راهی برای ساماندهی مسکن از طرح تازه مجلس خبر داده است. به گزارش ایسنا، در این یادداشت آمده است: یکی از اصلی‌ترین مشکلات عموم مستاجران، افزایش افسار گسیخته اجاره مسکن و فشار مالی سنگینی است که در طول سال جهت پس‌انداز رهن یا پرداخت اجاره‌بهای ماهیانه متقبل می‌شوند. لذا پس از مشورت با جمعی از کارشناسان حقوقی و اقتصادی، طرحی برای کنترل اجاره‌بهای واحدهای مسکونی آماده شده است. البته باید در نظر داشت که بر اثر عدم ثبات اقتصادی، افزایش قیمت‌ها در بخش کالاها و خدمات رخ می‌دهد؛ که منجر به افزایش قیمت در بخش مسکن، و به تبع آن، افزایش نرخ اجاره واحدهای مسکونی استیجاری نمایان خواهد شد و تا زمانی که علت آن پابرجاست، معلول نیز در پی علت باقی می‌ماند. بنابراین حل اساسی مشکل افزایش کلان نرخ اجاره‌بها در گرو کنترل تورم و ایجاد شرایط پایدار اقتصادی است و نمی‌توان انتظار داشت تا زمانی که تورم دو رقمی در بخش‌های مختلف تداوم دارد، موجران با نرخ‌های ثابت یا با افزایش اندک مبادرت به اجاره واحد مسکونی خود نمایند. اما از سوی دیگر قیمت فعلی مسکن و اجاره‌بها، هیچ تناسبی با درآمد اکثریت خانوارها ندارد و مبلغ قابل توجهی از هزینه خانوار صرف بحث تامین مسکن می‌شود و لازم است با عنایت به تصویب قانون جهش تولید مسکن و همچنین مالیات بر خانه‌های خالی در مجلس، اقداماتی جدی از سوی دولت صورت گیرد. لذا بنابر آنچه بیان گردید، حل اساسی مساله افزایش اجاره‌بهای املاک، راهکاری اقتصادی است؛ لیکن می‌توان موضوع را از جنبه حقوقی نیز مورد بررسی قرار داد و راهکارهایی در جهت کنترل اجاره‌بها در نظر گرفت که لازم است مجلس و دولت در حوزه تقنینی و اجرایی اقداماتی را به فوریت انجام دهند. ضمن اینکه باید در نظر داشت مطابق اصول حقوقی (اصل آزادی قراردادها) و فقهی (اصل تسلیط) مداخله اشخاص ثالث از جمله حاکمیت در حوزه توافقات خصوصی افراد از قبیل تعیین میزان ثمن معامله، میزان اجاره‌بها، میزان مهریه و نحوه پرداخت آنها ممنوع شمرده می‌شود و امکان دخالت اجرایی و تقنینی نیست. اما در عین حال با عنایت به اینکه وصول اجاره‌بها توسط موجران، یکی از راه‌های درآمدزایی است؛ حاکمیت می‌تواند در راستای ساماندهی این موضوع، با اتخاذ سیاست‌های تشویقی و تنبیهی، موجران را به اخذ اجاره‌بهای کمتر تشویق و از دریافت اجاره‌بهای غیرمتعارف بر حذر دارد. در طرح آماده شده که طی روزهای آینده نهایی می‌شود، تلاش شده با بهره‌گیری از امتیازاتی نظیر دریافت تسهیلات بازسازی مسکن به صورت خارج از نوبت و نحوه بازپرداخت آسان‌تر و همچنین تغییر نرخ عوارض و مالیات وصولی از موجران بر مبنای نرخ اجاره، زمینه کنترل بازار اجاره مسکن را فراهم کرد.

 امسال وام ودیعه افزایش پیدا می‌کند

در همین حال، احمد دنیامالی، عضو شورای عالی مسکن اظهار کرد: با پیگیری مجلس امسال هم وام ودیعه مسکن ارایه می‌شود و رقم آن افزایش پیدا می‌کند. دنیامالی در گفت‌وگو با ایلنا درباره وضعیت بازار اجاره و اقدامات دولت برای مهار تورم نرخ اجاره اظهار کرد: نرخ اجاره تابعی از شرایط اقتصادی و عرضه و تقاضا است و همچنین میزان عرضه مسکن به ویژه مسکنی که امکان خرید آن از سوی دهک‌های پایین وجود دارد. وی گفت: مشکل بزرگ در حوزه مسکن چه خرید و چه اجاره، این است که با توجه به کاهش ارزش پول ملی کشور امکان خرید مسکن دهک‌های پایین به‌شدت کاهش پیدا کرده و به همین دلیل رویکرد عمده خانوارها به سمت اجاره است و اجاره واحدهایی که سبد خانوار امکان پوشش هزینه‌های آن را دارد. عضو شورای عالی مسکن با بیان اینکه در دهک‌های پایین، مسکن بیشترین سهم را در سبد هزینه‌های خانوار دارد، ادامه داد: سهم مسکن در سبد خانوار دهک‌های پایین بسیار زیاد است به‌طوری‌که بخش‌های مانند هزینه خوراک، آموزش، تفریح و پس‌انداز در سبد خانوار تحت تأثیر هزینه‌های مسکن قرار گرفته‌اند و اختصاص هزینه به آنها بسیار کاهش یافته است. در این شرایط تقاضا برای اجاره نشینی افزایش پیدا کرده است و به همین نسبت امکان خرید و فروش کاهش می‌یابد. عضو شورای عالی مسکن با اشاره به عدم موفقیت دولت در کنترل بازار اجاره با تعیین سقف نرخ اجاره تاکید کرد: البته در کنار این موضوع، دولت باید تلاش کند تا این افزایش لجام‌گسیخته‌ای که در بازار مسکن وجود دارد را مدیریت کند. دولت باید بداند که به صورت دستوری نمی‌تواند نرخ‌های بازار اجاره را مدیریت کند. هر وقت که دولت به صورت دستوری وارد کنترل بازاری وارد شد، به‌طور کامل مشهود به ضرر مردم تمام شد.

وی افزود: عامل موثر در کنترل بازار اجاره افزایش عرضه مسکن متناسب با دهک‌های پایین است که خوشبختانه طبق اعلام وزیر راه و شهرسازی 70 درصد زمین مورد نیاز ساخت 4 میلیون مسکن طرح جهش تولید تامین شده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر عدم موفقیت دولت در اجاره‌داری حرفه‌ای افزود: دولت هنوز در اجرای طرح اجاره‌داری حرفه‌ای موفق نبوده است. در حالی که اجاره‌داری حرفه‌ای هم روشی برای کنترل بر بازار اجاره بوده اما دولت تاکنون در اجرای آن موفق نبود.

وی گفت: از آنجایی که در بحث مسکن عمده مشکلات مربوط به دهک‌های پایین در کلان‌شهرها است قرار بر این بود که طرح اجاره‌داری حرفه‌ای ابتدا در کلان‌شهرها به اجرا برسد که طبق گزارش‌ها هنوز اقداماتی که تاثیری بر حل مشکل اجاره دهک‌های پایین بگذارد به اجرا نرسیده است.

* خراسان

- دولت، ترمز اوراق فروشی را کشید

خراسان درباره فروش اوراق مالی توسط دولت سیزدهم نوشته است: اقدامات مثبت دولت برای جبران کسری بودجه 1400 به کاهش 27 درصدی انتشار اوراق بدهی منجر شده و روند نگران کننده استقراض دولت را متوقف کرده است.

با گذشت حدود هشت ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم، رویکردهای کنترل کسری بودجه که در پایان دولت قبل رو به فزونی گذاشته و به عنوان مثال برای سال گذشته تا 470 هزار میلیارد تومان نیز برآورد می شد، دیده می شود. در این خصوص، در کنار رشد بیش از 11 برابری وصول درآمدهای نفت که به گفته وزیر اقتصاد ناشی از گسترش دیپلماسی اقتصادی بوده افت تا 30 درصدی فروش اوراق بدهی نیز دیده می شود. موضوعی که بیانگر رویکرد منضبطانه دولت برای مدیریت هزینه بوده و کار دولت در سال های آینده برای کنترل هزینه ها را آسان تر خواهد کرد.

به گزارش خراسان، دولت سیزدهم در شرایطی مدیریت کشور را تحویل گرفت که وضع دخل وخرج دولت بسیار ناپایدار و نامساعد بود به طوری که همزمان با افزایش غیر منطقی مصارف بودجه (نظیر رشد بدون حساب و کتاب حقوق و دستمزد کارکنان دولت) و نیز کاهش منابع (از جمله کاهش درآمد فروش نفت)، مرکز پژوهش های مجلس در مهرماه سال قبل برآورد کرد که کسری بودجه تامین نشده در سال 1400 به حدود 307 هزار میلیارد تومان برسد. البته در صورت اضافه کردن رقم اوراق بدهی و استقراض از صندوق توسعه ملی، این کسری غیر قابل تامین به 470 هزار میلیارد تومان افزایش می یافت.

این ها همه در حالی بود که دولت قبل حجم بزرگی از استقراض از مردم یا به عبارت دیگر انتشار اوراق مالی را انجام داده بود و بار مالی ناشی از بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشر شده، به دولت سیزدهم منتقل می شد. در این خصوص اظهارات میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در 30 آبان سال قبل نشان می دهد که دولت سیزدهم باید تا سال 1405، 535 هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق دولت قبل را پرداخت کند. رقمی که طبق اظهارات نجم آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه، بیش از 10 هزار میلیارد تومان به صورت ماهانه خواهد بود. از سوی دیگر وضعیت مالی دولت قبل در سال گذشته به گونه ای بود که 54 هزار میلیارد تومان تنخواه را نیز در ماه های ابتدایی سال به مصرف رساند.

تغییر ریل کسری تراشی در دولت سیزدهم

با این حال، رویکردها و اقدامات انجام شده در دولت جدید بیانگر این است که قطار بودجه ای دولت از این منظر نسبت به گذشته تغییر ریل اساسی داشته و به سوی مدیریت کسری بودجه حرکت کرده است. خاندوزی وزیر اقتصاد در گفت وگویی که 6 فروردین امسال با خبرگزاری ایرنا داشته، اظهار کرد: مدیریت مالی دولت با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه موفق شد، در همکاری با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با اتخاذ دو دسته تدابیر، یکی از دشوارترین سال‌های مالی چند دهه اخیر را به نحوی طی کند که نه تنها هزینه‌های جاری کشور به‌طور کامل تأمین شود، بلکه 136 هزار میلیارد تومان هزینه عمرانی نیز تخصیص یابد که در نوع خود یک رکورد به شمار می‌رود. از سوی دیگر همه 54 هزار میلیارد تومان تنخواه صورت گرفته نیز به طور کامل تسویه شد.

دو ابزار دولت برای کشیدن ترمز کسری بودجه جاری و آینده

بررسی آمارها و اظهارات مسئولان اقتصادی دولت حاکی از آن است که دولت در مدت قریب به هشت ماه گذشته، با به کارگیری و مدد حداقل دو ابزار توانسته در جهت کنترل و مدیریت کسری بودجه امسال و سال های آینده حرکت کند.

1- رشد صادرات نفت: آمارهای مختلف از رشد صادرات نفت و مهم تر از آن وصول درآمدهای نفتی نسبت به سال گذشته حکایت دارد. موضوعی که به کنترل کسری بودجه در سال گذشته کمک کرده است. خاندوزی وزیر اقتصاد در این زمینه با اعلام واریز بیش از 190 هزار میلیارد تومان درآمدهای صادرات نفت خام و میعانات به خزانه در سال 1400 و مقایسه آن با رقم تنها 17 هزار میلیارد تومانی در سال 99، آن را نشانه ای از این دانسته که در شرایط سخت تحریم هم می توان با به کارگیری ظرفیت دیپلماسی اقتصادی برای جهش صادرات استفاده کرد.

2- کاهش اوراق فروشی: اما وزیر اقتصاد در آمار قابل توجه دیگری درخصوص مدیریت کسری بودجه به کاهش فروش اوراق در سال 1400 نسبت به سال 99 اشاره کرده است. موضوعی که می توان گفت از یک سو ماحصل تدابیر انضباط بودجه ای در بخش های دیگر بوده و از سوی دیگر موجب کنترل هزینه های دولت در سال های آینده (از محل کنترل بازپرداخت اوراق) خواهد شد. به گفته خاندوزی، دولت در سال 1400، فروش اوراق را نسبت به سال 99، 27 درصد کاهش داده است. در این جا این سوال مطرح می شود که شاید دولت رو به سوی استقراض از بانک مرکزی و بانک ها برای جبران منابع خود کرده باشد. در این خصوص آخرین آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می دهد که روند فزاینده استقراض دولت از نظام بانکی رو به کاهش گذاشته است به طوری که در 10 ماهه سال قبل، رشد بدهی دولت به سیستم بانکی (اعم از بانک مرکزی و بانک ها) 11.9 درصد بوده است. این در حالی است که این رقم در 10 ماه سال 1399، 32 درصد به ثبت رسیده بود. به این ترتیب ملاحظه می شود که دولت در این بخش نیز به سوی مدیریت بدهی حرکت کرده است.

* دنیای اقتصاد

- کاهش تورم اجاره مسکن در کشور؛ سرعت رشد در تهران کمتر شد

دنیای‌اقتصاد درباره بازار اجاره گزارش داده است: سرعت رشد اجاره‌بها در کشور طی دو ماه آخر سال 1400 کاهش پیدا کرد. افت تورم اجاره مسکن نه به معنای کاهش مبالغ اجاره که بیانگر توقف تشنج بیشتر هزینه‌ها در بازار اجاره‌نشین‌ها است. با این حال، ادامه مسیر بازگشت از قله تورم اجاره در سال جدید به دو عامل بستگی دارد. تصویر زمان خیز تند اجاره‌بها در شهرها می‌گوید یک عامل اصلی و دو عامل مکمل، نقش داشته است.

با خارج شدن اجاره‌بهای مسکن از مدار رشد شدید، فرضیه پایان تشنج در بازار اجاره کشوری تقویت شد. بررسی‌ها با تکیه بر آمارهای رسمی مربوط به تحولات بازار اجاره مسکن در شهرهای کشور نشان‌دهنده بازگشت تورم اجاره از قله تاریخی است. سرعت رشد اجاره‌بهای مسکن که در شهرهای کشور در آبان ماه 1400 با افزایش 55‌درصدی در مقایسه با آبان 99، در قله تورمی قرار گرفت، از آذرماه 1400در مسیر کاهش قرار گرفت و اسفند ماه برای دومین ماه متوالی با افت محسوس همراه شد. تورم اجاره مسکن در شهرهای کشور در اسفند ماه 1400 معادل 2/ 50‌درصد به ثبت رسید. این در حالی است که سرعت رشد اجاره‌بهای مسکن در تهران نیز برای چهارمین ماه پیاپی در اسفند ماه کاهش یافت و از قله تورمی 6/ 51‌درصد در آبان 1400 به 8/ 45‌درصد در اسفند ماه رسید.

دو ماه افت محسوس تورم

به گزارش دنیای‌اقتصاد، تازه‌ترین آمارهای رسمی نشان‌دهنده کاهش سرعت رشد بالای اجاره‌بهای مسکن است. تورم اجاره مسکن که در سال گذشته به بالاترین میزان رسید وقله رشد 55درصدی را به ثبت رساند هم‌اکنون مسیر کاهش در پیش گرفته است. هر چند هنوز هم تب اجاره‌بها بالاست و مستاجرها در اغلب موارد در تامین هزینه اجاره واحدهای مسکونی با مشکل مواجه هستند اما آمارها نشان می‌دهد سرعت رشد اجاره‌بها بعد از قله‌پیمایی بیش از 50‌درصدی، هم‌اکنون در مسیر کاهش قرار گرفته است. به این ترتیب، فرضیه پایان تشنج شدید در بازار اجاره مسکن تقویت شده است. این دومین ماهی است که به طور محسوس سرعت رشد اجاره‌بهای مسکن در کشور کاهش یافته است. در بهمن ماه نیز تورم اجاره‌مسکن به 52‌درصد رسید که دو واحددرصد از قله تورمی ثبت شده در بازار اجاره سال 1400 در آبان ماه کمتر است.

البته بعد از ثبت رکورد تورم 55‌درصدی در بازار اجاره کشوری در آبان 1400، روند کاهش سرعت رشد اجاره‌بها به طور نامحسوس از آذرماه آغاز شد. تورم اجاره در آذرماه 1400 در کشور در مقایسه با آذرماه 99 معادل 2/ 54‌درصد، دی ماه معادل 54‌درصد و بهمن ماه معادل 2/ 52‌درصد بود که این میزان در اسفند ماه به 2/ 50‌درصد رسید. این روند نشان‌دهنده قرار گرفتن بازار در مسیر کاهش سرعت رشد اجاره‌بها در این بازه زمانی است و نشان می‌دهد هم‌اکنون بازار کشوری اجاره برای چهارمین ماه متوالی در مسیر بازگشت از قله تورمی، موقعیت خود را حفظ کرده است. البته این کاهش تورم به معنای کاهش اجاره‌بهای مسکن نیست وتنها نشان‌دهنده کاهش سرعت رشد اجاره‌بها در شهرهای کشور در مقایسه با ماه‌های قبل است.

مبدأ تورم بالای اجاره

بررسی‌های دنیای‌اقتصاد در خصوص وضعیت بازار اجاره در دوره اخیر جهش قیمت مسکن نشان می‌دهد، اجاره‌بهای واحدهای مسکونی در شهرها از سال 99 در مدار رشد تند قرار گرفت. به این معنا که تورم اجاره مسکن از تورم عمومی پیشی گرفت. تغییرات نرخ در بازار اجاره مسکن عمدتا تحت تاثیر دو عامل مهم یعنی تورم عمومی و تورم مسکن قرار دارد. در سال 99، (یکسال بعد از شروع جهش قیمت مسکن در کشور)، تورم اجاره از تورم عمومی سبقت گرفت. تورم نقطه به نقطه اجاره مسکن در این سال در حالی به 8/ 42‌درصد افزایش یافت که تورم عمومی 36‌درصد و تورم مسکن 100‌درصد بود. در حالی که طی سه سال قبل از آن یعنی در فاصله سال‌های 96 تا پایان 98، همواره تورم در بازاراجاره کمتر از تورم عمومی یا برابر با آن بود. سبقت تورم نقطه به نقطه در بازار اجاره از تورم عمومی در سال 1400 نیز ادامه یافت و در حالی که تورم اجاره در این سال به 46‌درصد رشد کرد، تورم عمومی معادل 40‌درصد بود.

در بروز این شرایط، یعنی قرار گرفتن بازار اجاره مسکن در مدار رشد تند، سه عامل مهم قابل ذکر است که یک علت به عنوان عامل اصلی و دو عامل دیگر به عنوان دلایل مکمل این رویداد شناخته می‌شوند. علت اصلی موثر در این زمینه مربوط به جهش قیمت مسکن است. با توجه به رابطه موجود بین قیمت مسکن وسطح اجاره‌بها، همواره تغییرات قیمت مسکن با فاصله زمانی معمولا یکساله به بازار اجاره سرایت می‌کند؛ اما از آنجا که به دلیل توان مالی پایین مستاجرها در پرداخت اجاره‌بهای بالا، حساسیت در بازار اجاره نسبت به تغییرات قیمتی به مراتب بیشتر از حساسیت خریداران به تحولات قیمت مسکن است، جهش در بازار اجاره با نرخ‌های کمتر از جهش قیمت مسکن رخ می‌دهد. به عنوان مثال رشد 50‌درصدی اجاره‌بها در یکسال به معنای جهش شدید در بازار اجاره است اما در بازار مسکن جهش‌های بالاتر از 50‌درصدی نیز رخ می‌دهد. همان‌گونه که متوسط قیمت مسکن در کشور در سال 98 معادل 65‌درصد و در هر کدام از سال‌های 99 و 1400 معادل 100‌درصد جهش کرد. جهش در بازار مسکن کشور که در سال 98 با رشد 65‌درصدی متوسط قیمت مسکن در مقایسه با سال 97 آغاز شد، در سال 99 به بازار اجاره سرایت کرد و نرخ اجاره‌بهای مسکن در این سال در شهرها به طور متوسط 8/ 42‌درصد افزایش یافت. تورم نقطه به نقطه در بازار اجاره در سال 98 معادل 32‌درصد، در سال 97 معادل 2/ 23‌درصد و در سال 96 معادل 2/ 10‌درصد بود. از سوی دیگر، جهش قیمت مسکن و ناتوانی گروه بیشتری از متقاضیان خرید مسکن از ورود به بازار تقاضای واحدهای مسکونی منجر به افزایش تقاضا در بازار اجاره و همچنین افزایش تعداد مستاجرها شد. این عامل نیز در افزایش سرعت رشد اجاره‌بها موثر بود.

رشد شدید اجاره‌بهای مسکن که از سال 99 در کشور آغاز شد علاوه بر تاثیرپذیری از جهش قیمت مسکن به عنوان عامل اصلی، از دو علت مکمل یا فرعی دیگر نیز اثر گرفته است. یکی از این دلایل مربوط به نرخ‌گذاری دستوری در بازار اجاره از زمان شیوع بیماری کرونا در کشور است. طی دو سال گذشته، دولت با هدف حمایت از مستاجرها به عنوان اقشار آسیب‌پذیر، مصوبه سقف‌گذاری و اعلام نرخ مجاز برای افزایش اجاره‌بها در قراردادهای اجاره را تصویب کرد. بر این اساس اعلام شد در زمان شیوع بیماری کرونا و تا عادی شدن شرایط، موجرها در شهر تهران تنها مجاز به افزایش 25‌درصدی، در شهرهای بزرگ دیگر، افزایش 20‌درصدی و در سایر شهرها افزایش 15‌درصدی هستند. اما آمارها نشان می‌دهد اجاره‌بهای مسکن در کشور در دو سال اخیر به مراتب بیش از این میزان افزایش یافته است که یک دلیل آن کاهش عرضه واحدهای مسکونی به بازار اجاره ناشی از اجرای محدودیت‌های کرونایی و سقف‌گذاری دستوری برای افزایش اجاره‌بهاست. در واقع سیاستی که قرار بود به نفع مستاجرها عمل کند، در نهایت به زیان آنها تمام شد. مکمل دوم به ترکیب رکود ساختمانی و هزینه صفر بلااستفاده گذاشتن واحدهای مسکونی آماده عرضه مربوط می‌شود. در دو سال گذشته رکود ساختمانی در کشور عمیق‌تر شد و در نتیجه تعداد کمتری مسکن به بازار ملک از جمله بازار اجاره عرضه شد. از سوی دیگر در نبود اهرم مالیاتی موثر برای افزایش هزینه خالی نگه داشتن واحدها بخشی از واحدهای مسکونی آماده عرضه نیز از سوی ملاکان منجمد شد. همه این عوامل در افزایش سرعت رشد اجاره‌بهای مسکن در کشور موثر بود.

چشم‌انداز اجاره 1401

اما هم‌اکنون مهم‌ترین سوالی که پیش‌روی مستاجرها قرار دارد این است که وضعیت در بازار اجاره مسکن در سال جدید به چه صورتی خواهد بود. در واقع با توجه به اینکه شروع به کار معاملات در بازار اجاره 1401 با کاهش سرعت رشد اجاره‌بها مصادف شده است، شرایط این بازار در سال‌جاری چگونه رقم می‌خورد؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد چند سیگنال مهم از بازار مسکن رصد می‌شود که در صورت فراهم شدن سایر شرایط می‌تواند منجر به تداوم کاهش و افت محسوس سرعت رشد اجاره‌بها در شهرها شود. اولین سیگنال مربوط به چشم‌انداز کاهشی قیمت مسکن در سال‌جاری است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد در صورت کاهش ریسک‌های غیراقتصادی و در صورتی که مذاکرات برجام منجر به توافق شود، روند کاهش قیمت واقعی مسکن (تفاضل قیمت اسمی از تورم عمومی)، که در سال 1400 آغاز شد در 1401 نیز ادامه خواهد یافت. بنابراین تغییرات اجاره‌بها که تحت تاثیر تحولات قیمت مسکن قرار دارد از این رویداد اثر گرفته و سرعت رشد اجاره‌بها کاهش می‌یابد. از سوی دیگر هم‌اکنون زمان آن فرارسیده است که با توجه به عادی شدن شرایط کسب و کارها و رفع محدودیت‌های کرونایی، مصوبه نرخ‌گذاری دستوری در بازار اجاره نیز تعلیق شود تا از این طریق عرضه به بازار اجاره به حالت عادی بازگشته و افزایش یابد. لازم است در وهله بعد، هر چه سریع‌تر سیاست‌های ضدسفته‌بازی و ملاکی در بازار مسکن از طریق استفاده از اهرم‌های مالیاتی موثر به خصوص وضع و دریافت مالیات سالانه از املاک مسکونی نیز اجرایی شود تا از طریق ایجاد هزینه وریسک برای خالی نگه داشتن واحدها، بازار اجاره از این موضوع بهره‌مند شود.

طرح مجلس برای بازار اجاره

در این میان، به تازگی مجلس از تهیه طرحی برای کنترل بازار اجاره مسکن خبر داده است. بر اساس گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مجلس با این استدلال که طرح دولت در راستای اجرای مصوبه ضد کرونایی در بازار اجاره موفقیت‌آمیز نبوده اعلام کرده است: در این طرح با بهره‌گیری از امتیازاتی نظیر دریافت تسهیلات بازسازی مسکن به صورت خارج از نوبت و نحوه بازپرداخت آسان‌تر و همچنین تغییر نرخ عوارض و مالیات وصولی از موجران بر مبنای نرخ اجاره، زمینه کنترل بازار اجاره مسکن، فراهم می‌شود.

* فرهیختگان

- معمای افزایش 59درصدی بودجه مجلس در دقیقه 90

فرهیختگان درباره بودجه دستگاه‌ها گزارش داده است: براساس لایحه بودجه سال 1401؛ رقم بودجه پیشنهادی دولت 3600هزار میلیارد تومان بوده که از این مقدار، 2231هزار میلیارد تومان برای شرکت‌های دولتی و 1505هزارمیلیارد تومان نیز منابع و مصارف عمومی دولت بوده است. (شامل 1372هزارمیلیارد تومان عمومی و 133هزار میلیاردتومان) رقم کل بودجه پس از چکش‌کاری کمیسیون تلفیق و نمایندگان مجلس، با افزایش نزدیک به 128هزارمیلیارد تومانی به 3759هزارمیلیارد تومان رسیده است. طبق اطلاعات قانون بودجه سال 1401، بودجه شرکت‌های دولتی بدون تغییر مانده و کل این 128هزارمیلیارد تومان مربوط به افزایش ارقام بودجه عمومی بوده است. نکته قابل‌تامل که در بودجه سال 1401 دیده می‌شود، تکرار دست‌ودل‌بازی مجلسی‌ها در افزایش بودجه خود و بودجه برخی دستگاه‌های دولتی و عمومی است. مقایسه تطبیقی از تغییرات بودجه 30 دستگاه دولتی و حاکمیتی منتخب نشان می‌دهد ارقام لایحه بودجه در مجلس برای برخی دستگاه‌ها حتی بیش از 100درصد افزایش داشته است. همچنین ارقام بودجه مجلس و زیرمجموعه‌های آن حدود 59 درصد بیشتر از رقم پیشنهادی دولت است. بررسی‌ها حکایت از آن دارد درحالی که از سال 1397 رهبر انقلاب بر تدوین و پیگیری و اجرای برنامه اصلاح ساختاری بودجه تاکید کرده‌اند، اما اقدامات مجلس همچون ادوار گذشته بر چاق‌کردن ارقام بودجه است. گرچه مجلسی‌ها برای افزایش بودجه برخی دستگاه‌ها ممکن است توجیه کافی داشته باشند اما سوال این است که اگر متخصص طراحی و تدوین بودجه دولت و به‌طور عملیاتی سازمان برنامه و بودجه است، افزایش و کاهش ارقام بودجه توسط کمیسیون تلفیق مجلس با کدام تخصص و مهارت و محاسبات صورت می‌گیرد. شوربختانه مطالعات مختلف در حوزه بودجه سالانه کشور نشان می‌دهد طی 23 سال اخیر ارقام بودجه کشور بین 20 تا 40 درصد در مجلس هم در ارقام کلی و هم ردیف‌ها دچار تغییرات اساسی شده و این دستکاری‌ها و دخالت‌های مجلس در بودجه، راه را بر هرگونه اصلاحات ساختاری در بودجه ایران بسته است. به نظر می‌رسد جنس معضلات بودجه در ایران بیش از آنکه فنی باشد، موانع اقتصاد سیاسی است که اصلاح در بودجه را نه برمبنای کار کارشناسی و علمی، که صرفا برمبنای چانه‌زنی انجام می‌دهد.

 بودجه هرسال 20 تا 40 درصد در مجلس چاق می‌شود

در نگاه اول به‌نظر می‌رسد دولت و به‌طور تخصصی سازمان برنامه‌وبودجه مسئول تدوین بودجه سالانه است. اما نگاهی به آمار و ارقام بودجه از لایحه تقدیمی دولت تا خروجی آن از مجلس که به قانون تبدیل می‌شود، کلی از ارقام بودجه کم و البته عمدتا زیاد می‌شوند. مطالعات و پژوهش‌های مختلف نشان می‌دهد افزایش ارقام بودجه صرفا مربوط به یک دوره یا چند دوره نیست و این قصه سر دراز دارد. در همین خصوص براساس مطالعه‌ای که مصطفی دین‌محمدی از پژوهشگران گروه اقتصاد دانشگاه زنجان و همکارش باعنوان اقتصاد سیاسی بودجه در مجلس: تحلیلی بر الگوی تغییرات لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی انجام داده، طی دوره 1399-‌1376 ارقام کلان بودجه (مصارف بودجه عمومی) از لایحه بودجه تقدیمی دولت به مجلس تا قانون بودجه به‌طور میانگین سالانه 30 درصد چاق‌تر شده و مصارفش افزایش پیدا کرده است. در پژوهش مذکور آمده است طی دوره 1399-‌1376 مصارف عمومی رشدی مابین 20 تا 40 درصد داشته و بیشترین تغییرات مربوط به سال‌های 82، 92 و 99 (اضافه شود در سال 1400) بوده است.

بررسی‌های پژوهش مذکور نشان می‌دهند بیشترین وزن تغییرات افزایشی مجلس در افزایش اعتبارات ردیف‌های هزینه‌ای پایدار رخ داده است که به پایدارسازی هزینه‌های جاری در سال‌های آینده منتهی می‌شود. براساس آمار در سال‌های پایانی دوره به‌شدت بر حجم تغییرات بودجه در مجلس افزوده شده است. در ردیف‌های هزینه‌ای جدید ایجادشده پایدار توسط مجلس، یک روند پرنوسان وجود دارد و به‌طور متوسط مجلس هرسال حدود 29 ردیف هزینه‌ای جدید ایجاد کرده است. در سال 1392 تعداد 101 ردیف جدید پایدار که در لایحه دولت اعتباری نداشتند در مجلس دارای اعتبار و پایدار شدند و لایحه سال 1388 با 657 ردیف پایدار توسط دولت به مجلس ارائه شد. براساس آمار میانگین تعداد ردیف‌های هزینه‌ای پایدار تغییریافته در مجلس از سال 1399-1388 برابر با 209 ردیف پایدار در سال است و میانگین تعداد کل ردیف‌ها در طول دوره بررسی برابر با 829 ردیف است. بنابراین از سال 1399-1388 به‌طور متوسط 25 درصد اعتبارات ردیف‌های موجود لایحه بودجه در مجلس در هرسال تغییریافته که نشان‌دهنده حجم بسیار بالای تغییر و ورود به اجزای بودجه دستگاه‌ها از سمت مجلس است. همچنین در 12 سال مورد بررسی حدود 85 درصد از ردیف‌های بودجه‌ای پایدار در مجلس حداقل یک‌بار تغییر پیدا کرده و این تغییرات تقریبا در تمام موارد افزایشی بوده و در موارد استثنایی مقداری کاهش داشته است. در برخی سال‌ها در مجلس برای پایدارسازی و تثبیت فرآیند هزینه از اعتبارات ردیف‌های متفرقه (موقت) کاسته و به اعتبارات ردیف‌های پایدار افزوده شده است. همچنین حدود 15 درصد از ردیف‌های بودجه‌ای پایدار در مجلس بدون تغییر باقی مانده‌اند، بنابراین در سال‌های بعد به‌طور فزاینده‌ای ردیف‌های جدیدی در لایحه بودجه ایجاد و درنهایت قانون بودجه سال 1399 با رشد حدود 35 درصد با تعداد 999 ردیف پایدار از مجلس خارج شده است. در مقاله مذکور آمده است از آمارهای مربوط به اولویت‌های مجلس در تغییرات بودجه هزینه‌ای سازمان‌ها طی سال‌های 1388 تا 1399 استنباط می‌شود که یک هم‌سویی سیاسی بین مجلس و سازمان‌های دولتی و عمومی وجود داشته که درخواست‌ها، چانه‌زنی‌ها و لابی آنها باعث می‌شود اعتبار هزینه‌ای جاری این سازمان‌ها در مجلس به‌صورت قابل‌توجهی افزایش داشته باشد. آمارها نشان می‌دهند درخصوص افزایش هزینه‌های جاری بودجه، مجلس نقش تثبیت‌کننده مصارف بودجه عمومی و یک سیاستگذار محوری ولی غیرفعال را ایفا می‌کند.

 افزایش 59 درصدی بودجه مجلس در سال 1401

درخصوص افزایش ارقام بودجه عمومی در مجلس گفته شده که این تغییرات طی دوره 23 ساله به‌طور میانگین 20 تا 40 درصد در هزینه‌های جاری بوده است که عمدتا با چانه‌زنی و لابی سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی در مجلس رخ می‌دهد. اما نکته قابل‌تامل دیگر افزایش بودجه خود مجلس و زیرمجموعه‌های این نهاد قانونگذاری است. نگاهی تطبیقی به آمارهای سال‌های گذشته نشان می‌دهد این در اغلب سال‌ها تکرار شده و بودجه مجلس و زیرمجموعه‌های آن همیشه چاق‌تر از ارقام پیشنهادی دولت و سازمان برنامه‌وبودجه بوده‌اند. برای مثال مقایسه ارقام قانون بودجه و لایحه سال 1401 نشان می‌دهد کل رقم پیشنهادی دولت برای مجلس و زیرمجموعه‌های این نهاد در سال 1401 حدود 1357 میلیارد تومان بوده که این میزان با اقدامات مجلسی‌ها و رشد 59 درصدی به دوهزار و 157 میلیارد تومان رسیده است. لازم به ذکر است که دولت در لایحه 1401 بخش خلاصه بودجه یک رقم کلی برای همه بخش‌ها و زیرمجموعه‌های مجلس (به‌جز دیوان محاسبات) پیشنهاد داده بود که در قانون بودجه همه زیرمجموعه‌های مجلس از یکدیگر تفکیک شده و ارقام به تفکیک آمده‌اند؛ طبق قانون بودجه 1401 رقم بودجه مجلس بدون زیرمجموعه‌ها 1588 میلیارد تومان است. بودجه کتابخانه و موزه مجلس 89 میلیارد تومان، سامانه هوشمندسازی قوه مقننه 198 میلیارد تومان، خبرگزاری خانه ملت 9/10میلیارد تومان، شورای راهبردی تنقیح قوانین 24 میلیارد تومان و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس 248 میلیارد تومان است.

اما تغییرات بودجه مجلس در سال 1400 نیز بسیار قابل‌تامل است؛ در لایحه تقدیمی دولت به مجلس رقم کل بودجه مجلس با زیرمجموعه‌های خود (به‌جز دیوان محاسبات) حدود 879 میلیارد تومان بوده که با رشد عجیب 68 درصدی به 1481 میلیارد تومان رسیده است. دولت سیزدهم در اقدامی منطقی در لایحه بودجه سال 1401 این رقم را به 1357 میلیارد تومان کاهش داده که نشان از کاهش 24 میلیارد تومانی دارد. این اقدام از این جهت منطقی بوده که در سال 1400 بودجه مجلس رشد بسیار غیرمنطقی را تجربه کرده بود اما این اقدام سازمان برنامه‌وبودجه چندان خوشایند مجلسی نبوده و درنهایت ارقام را در قانون بودجه 1401 آنطور که می‌خواستند افزایش داده‌اند.

 200 میلیارد تومان برای سامانه هوشمندسازی قوه مقننه

اخیرا یکی از نمایندگان مجلس از اینکه توانسته بود بعد از 9 سال 150 میلیارد تومان بودجه عمرانی برای قطار دو استان بزرگ در غرب کشور جذب کند، تبلیغات وسیعی را در سطح فضای مجازی به‌راه انداخته بود که آهای مردم! بیایید و ببینید که با تلاش‌های شبانه‌روزی، نماینده شما 150 میلیارد تومان بودجه برای پروژه قطار بین‌شهری در جدول قانون بودجه گنجانده است. مقایسه این رقم با افزایش 800 میلیارد تومانی بودجه مجلس و زیرمجموعه‌هایش (به‌جز دیوان محاسبات) می‌تواند ما را با عمق فاجعه چاقی بودجه در مجلس آشنا کند. شوربختانه تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد برخلاف آب شدن و تبخیر بودجه‌های عمرانی کشور، بودجه جاری همواره با لابی و چانه‌زنی در راهروهای مجلس افزایش قابل‌توجهی داشته است. یکی از این ردیف‌های جدید که از قانون بودجه سال 1400 به ارقام بودجه کشور اضافه شده، بودجه 200 میلیارد تومانی سامانه هوشمندسازی قوه مقننه است. این رقم که در دوسال اخیر به بودجه مجلس اضافه شده، در مقایسه با آن 150 میلیارد تومان بودجه توسعه قطار بین شهری دو استان غرب کشور گواه این حقیقت است که مجلس علاوه‌بر اینکه بسیار پرهزینه اداره می‌شود، عملا توجهی به برنامه اصلاح ساختار بودجه هم ندارد که ازجمله اهداف آن، صرفه‌جویی در بودجه جاری است.

 تغییرات بودجه در مجالس قبلی

همان‌طور که در ابتدای بحث گفته شد تغییرات و چاقی بودجه در مجلس مسبوق‌به‌سابقه است. برای نمونه در دو جدول این گزارش به تغییرات ارقام بودجه سال‌های 1397 و 1399 پرداخته شده که مصوب مجلس دهم است. در سال 1399 مجموع بودجه مجلس با زیرمجموعه‌ها (به‌جز دیوان محاسبات) حدود 651 میلیارد تومان بوده که این میزان پس از ورود به مجلس به 775 میلیارد تومان رسیده و رشد 19 درصدی را تجربه کرده است. در آن سال در قانون بودجه مجلس ردیفی با عنوان شورای راهبردی تنقیح قوانین با 10 میلیارد تومان بودجه اضافه کرده است. بودجه کتابخانه مجلس از 27 میلیارد تومان با رشد 79 درصدی به 48 میلیارد تومان رسیده است. بودجه مرکز پژوهش‌ها 25 درصد و بودجه خود مجلس (بدون زیرمجموعه‌ها) 13 درصد افزایش داشته است. در بودجه 1397 نیز دولت در لایحه رقم 620 میلیارد تومان را برای مجلس و زیرمجموعه‌هایش (به‌جز دیوان محاسبات) پیشنهاد داده اما درنهایت این رقم با دخالت نمایندگان مجلس به 668 میلیارد تومان رسیده و 48 میلیارد تومان افزایش را تجربه کرده است. در همان سال بودجه مرکز پژوهش‌ها رشد 34 درصد و بودجه شورای راهبردی تنقیح قوانین رشد 25 درصدی را به‌خود دیده‌اند.

 تغییرات بودجه برخی دستگاه‌ها بین 20 تا 160 درصد

اما تغییرات ارقام بودجه از لایحه تا قانون فقط مربوط به بودجه خود مجلس نمی‌شود و مجلسی‌ها بودجه برخی از دستگاه‌های اجرایی و عمومی را به‌طور قابل‌توجهی افزایش داده و بودجه برخی دیگر را نیز به مقدار جزئی کاهش داده‌اند. نگاهی به ارقام قانون و لایحه بودجه نشان می‌دهد بخشی از این افزایش بودجه‌ها از محل تبصره 14 و یارانه‌ها تامین شده و بخش دیگر نیز از طریق صرفه‌جویی و کاهش بودجه دستگاه‌های دیگر تامین شده است. طبق آنچه در جدول هم آمده، در بین 30 دستگاه منتخب دولتی و حاکمیتی، مجلس بودجه سازمان تبلیغات اسلامی را 156 درصد افزایش داده است. پس از این سازمان، بودجه وزارت دادگستری با رشد 76 درصدی در رتبه دوم قرار دارد. بودجه مجلس و زیرمجموعه‌ها (به جز دیوان محاسبات) رشد 59 درصدی داشته، بودجه معاونت علمی ریاست‌جمهوری 46 درصد، بودجه شورای نگهبان 42 درصد، بودجه وزارت راه و شهرسازی 40 درصد، بودجه مجمع تشخیص مصلحت 38 درصد، سازمان بهزیستی 35 درصد، سازمان صداوسیما 31 درصد، شورای عالی امنیت ملی 30 درصد، وزارت جهادکشاورزی 28 درصد، وزارت گردشگری 22 درصد، نهاد ریاست‌جمهوری 19 درصد، دیوان محاسبات و سازمان محیط‌زیست هر کدام 14 درصد، وزارت علوم و وزارت ورزش‌وجوانان هر کدام 12 درصد؛ دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی 11 درصد، دادگستری جمهوری اسلامی ایران 9 درصد، وزارت آموزش‌وپرورش 8 درصد، سازمان برنامه‌وبودجه حدود یک درصد و وزارت کشور نزدیک به نیم درصد بوده است. اما در سمت دیگر، بودجه وزارت اقتصاد، وزارت نفت، وزارت رفاه، وزارت امورخارجه و دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری هرکدام نزدیک به یک درصد کاهش یافته است. این مقدار برای سازمان اداری - استخدامی دو درصد، برای مرکز ملی فضای مجازی 3 درصد و برای وزارت ارتباطات نیز کاهش 10 درصدی داشته است.

* وطن امروز

- ابهام در اصلاح نرخ ارز مبنای گمرکی

وطن‌امروز از تأثیر افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی بر تجارت کشور گزارش داده است: بر اساس قانون بودجه 1401، اجرای تغییرات سامانه‌ای درباره اعمال نرخ ETS به جای نرخ ارز 4200 تومانی به عنوان نرخ محاسباتی ارز در گمرک در دستور کار قرار گرفت. همین موضوع نگرانی‌هایی را برای فعالان اقتصادی و کارشناسان در پی داشته است که در صورت نیندیشیدن تمهیدات لازم، موجب ایجاد بار تورمی بر محصولات وارداتی خواهد شد.

به گزارش وطن‌امروز، طبق جزء یک بند ه تبصره 7 قانون بودجه 1401، نرخ ارز محاسباتی ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی با نرخ سامانه مبادلات الکترونیک (ETS) در روز اظهار و مطابق ماده 14 امور گمرکی است.

در همین ارتباط رئیس کل گمرک گفت: علاوه بر موارد مندرج در قانون بودجه سال 1401 درباره کالاهای اساسی، حقوق گمرکی سایر کالاها نیز در هفته پیش رو با رویکردی کلی و از طریق ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به میزان چشم‌گیری کاهش خواهد یافت.

معاون وزیر اقتصاد گفت: علاوه بر موارد مندرج در قانون بودجه سال 1401 درباره کالاهای اساسی، حقوق گمرکی سایر کالاها نیز در هفته پیش رو با رویکردی کلی و از طریق ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به میزان چشم‌گیری کاهش خواهد یافت تا شاهد افزایش‌های نامتناسب در میزان وجوه متعلق به واردات نباشیم.

علیرضا مقدسی تاکید کرد: کاهش و تعدیل سود بازرگانی و همچنین حقوق گمرکی سایر کالاها، انجام محاسبات کمافی‌السابق تا ابلاغ موارد جدید به گمرک و اخذ ضمانتنامه از واردکنندگان به جای دریافت نقدی، 4 اقدام مهم برای ممانعت از شوک قیمتی در کالاهای وارداتی است که دولت، ستاد هماهنگی اقتصادی، گمرک و وزارت صمت در دستور کار خود قرار داده‌اند تا شاهد افزایش نامتناسب در وجوه مربوط به واردات نباشیم.

رئیس کل گمرک ایران اظهار داشت: سال 1400 بیش از 53 میلیارد دلار کالا با وزن بیش از 41 میلیون تن وارد کشور شد که با تخصیص 15.1 میلیارد دلار از منابع ارز ترجیحی و مابقی با ارز آزاد و نیمایی بوده است. این حجم از واردات سال قبل در مقایسه با سنوات گذشته و با لحاظ ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی، لوکس و خودرو بیانگر گرایش واردات کشور به سمت تامین کالاهای اساسی، مواد اولیه، ضروریات و ملزومات برای تولید ملی در شرایط تحریم و نهادینه شدن اصلاحات قیمتی در زنجیره تولید بوده که نویدبخش فصل جدیدی در استحکام و شکوفایی اقتصادی است.

مقدسی درباره مبنای جدید محاسبات تعرفه گمرکی در قانون بودجه سال 1401 گفت: بر اساس جزء یک بند ه تبصره 7 قانون بودجه سال 1401 ابلاغی از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت مقرر شد نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی با نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ETS) در روز اظهار و مطابق ماده 14 قانون امور گمرکی باشد. همچنین طبق جزء 2 این بند در سال 1401، نرخ 4 درصد حقوق گمرکی مذکور در صدر بند د ماده یک قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد کاهش می‌یابد.

معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: بدیهی است به کارگیری این نرخ برای محاسبات گمرکی از یک سو باعث شفافیت و تقویم ریالی صحیح ارزش کالاهای وارداتی و از سوی دیگر منجر به تصحیح و اصلاح مبانی کنترل‌های تعرفه‌ای و میزان درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد. در این میان تغییر مبنای برابری نرخ ارز از ترجیحی به ای‌تی‌اس برای محاسبات گمرکی، ضمن واقعی شدن هزینه‌ها منجر به افزایش وجوه قابل پرداخت در گمرک و کمک به تولید کالا در کشور با برابری هزینه‌ها به تناسب نوع کالاها خواهد شد.

رئیس کل گمرک در تشریح اقدامات انجام شده برای ممانعت از شوک قیمتی هم گفت: به منظور پیشگیری از بروز شوک قیمتی، 4 اقدام در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: در نخستین اقدام فارغ از بحث کالاهای اساسی دارو و تجهیزات پزشکی که در قانون بودجه حقوق گمرکی یک درصد برای‌شان پیش‌بینی شده و بعضا معاف از مالیات ارزش افزوده نیز هستند یا حداکثر میزان آن یک درصد است، همکاران ما در وزارت صمت در اقدامی جامع نسبت به کاهش سود بازرگانی همه کالاهای قابل ورود به تناسب اهمیت آنها در تولید و نیاز کشور و نیز کاهش تعداد طبقات ماخذها اقدام کرده‌اند که در هفته آتی به تصویب دولت خواهد رسید.

مقدسی درباره دومین اقدام گفت: از اقدامات مهم دیگر کاهش چشم‌گیر حقوق گمرکی سایر کالاهاست که در هفته پیش رو با رویکردی کلی و از طریق ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوب خواهد شد تا شاهد افزایش‌های نامتناسب در میزان وجوه متعلق به واردات نباشیم.

رئیس کل گمرک درباره سومین اقدام گفت: برای تثبیت در واردات و عدم ایجاد وقفه در تامین نیازهای کشور و حفظ حقوق واردکنندگان تا انجام اصلاحات لازم و ابلاغ آن به گمرک، انجام محاسبات کمافی‌السابق انجام می‌شود.

مقدسی درباره چهارمین اقدام اظهار داشت: برای تسهیل تشریفات و تقویت بنیه مالی تولیدکنندگان و واردکنندگان دستورالعمل دریافت ضمانتنامه به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شده است.

معاون وزیر اقتصاد در پایان تاکید کرد: گمرک جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت که متولی تجارت خارجی است، استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود برای پیشگیری از تغییر نامتعارف بهای تمام شده کالاهای قابل ترخیص را با جدیت دنبال می‌کند.

چالش معیار محاسبه حقوق گمرکی

بر اساس آمارهای تجاری، از میزان واردات حدود 32 میلیارد دلاری در 8 ماهه 1400، نزدیک به 5.2 میلیارد دلار سهم اقلام مصرفی بوده است و عمده واردات سهم اقلام سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مواد اولیه است که تغییر نرخ ارز در مبنای محاسبه ارزش گمرکی، موجب ایجاد تورم از این ناحیه بر تولیدی‌ها خواهد بود.

در واقع با تغییر نرخ ارز محاسبه حقوق گمرکی، هزینه‌های واردات رسمی افزایش می‌یابد. با افزایش هزینه‌های واردات، دسترسی به مواد اولیه برای بنگاه‌ها و شرکت‌های تولیدی سخت‌تر خواهد شد. همچنین این هزینه به حلقه‌های بعدی منتقل و موجب ایجاد تورم خواهد شد. از سوی دیگر با افزایش هزینه‌های واردات، قاچاق بویژه در کالاهای مصرفی گسترش خواهد یافت.

تأثیر اصلاح نرخ ارز محاسباتی ارزش گمرکی

به طور کلی تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی در کوتاه مدت باعث 4 اتفاق می‌شود:

1- افزایش هزینه‌های رسمی واردات

2- افزایش هزینه مالیات بر ارزش افزوده

3- افزایش هزینه حقوق ورودی

4- اثر تورمی ناشی از انتظارات

همان‌طور که پیداست افزایش هزینه‌های تولید و به دنبال آن افزایش قیمت محصول نهایی در پی افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی امری بدیهی است.

اتفاقاتی که می‌تواند پیامدهایی مانند کسری نقدینگی واحدهای تولیدی، کاهش تقاضای موثر و افزایش تقاضای سرمایه در گردش (تسهیلات بانکی) را نیز در بر داشته باشد. در این موقعیت شایسته است بانک مرکزی با تسهیل شرایط تسهیلات و از طریق افزایش پایه پولی اقدام به حمایت از این صنایع کند.

صرفا اگر بخواهیم تبعات انتقال هزینه به حلقه بعد (مصرف کننده) را در نظر بگیریم، این افزایش قیمت به طور حتم باعث کاهش تقاضا خواهد شد.

مجموعه این اتفاقات می‌تواند در سود صنایع تاثیر جدی داشته باشد. از این رو حیاتی است که دولت پیش از اجرای این سیاست با دقت تبعات آن را بررسی کند.

فارغ از مسائل ذکر شده، تنش بین روسیه و اوکراین، افزایش قیمت جهانی کالاهای پایه و اساسی و افزایش هزینه لجستیک (ناشی از فروکش کردن کرونا و افزایش تقاضا)، تغییر روش‌های خرید کالا در دنیا از حالت اعتباری به نقد و پیش‌خرید یک ساله نباید نادیده گرفته شود.

البته این سیاست عواید فراوانی را نیز برای اقتصاد کشورمان خواهد داشت. هم‌اکنون شائبه انحراف در این سبک از حمایت وجود دارد؛ منتقدان ادامه این سیاست می‌گویند با وجود اینکه نرخ محاسبه ارزش گمرکی 4 هزار و 200 تومان است اما واردکنندگان با نرخ ارز در بازار آزاد ارزش گمرکی را محاسبه می‌کنند و کالا را در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهند.

از سوی دیگر این اقدام تا حدودی میزان نفوذ دولت برای قیمت‌گذاری دستوری بر صنایع را از بین می‌برد. به طور کلی این سیاست گامی در راستای رقابتی‌تر شدن صنایع کشور است.

در کنار موارد ذکر شده، این نکته را نیز نباید فراموش کرد که این تصمیم منتهی به افزایش درآمدهای دولت و کاهش کسری بودجه می‌شود؛ پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که پس از اجرای این سیاست، درآمدهای دولت حدود 100 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا خواهد کرد.

* همشهری

- چرخش بازار کار، به سود درس‌خوان‌ها، به زیان کشاورزان

همشهری از وضعیت بازار کار گزارش داده است: برآیند ورود و خروج بازار کار ایران در سال1400 نسبت به سال قبل منفی بوده و خلوت‌تر شده؛ اما درعین‌حال هم اتفاقات خوبی مانند افزایش تعداد شاغلان درس‌خوانده و پایین‌آمدن نرخ اشتغال ناقص رخ داده و هم برای سومین فصل متوالی، اتفاق نامطلوبی مانند کاهش قابل‌توجه شاغلان بخش کشاورزی تجربه شده است. به گزارش همشهری، بازار کار ایران در سال 1400به دلایل متعدد، نه‌تنها در حد برآورد سیاستگذاران ظاهر نشد، بلکه باوجود افزایش بیش از 721هزار نفری جمعیت در سن کار، حاضران این بازار اعم از شاغل و بیکار حدود 30هزار نفر نسبت به زمستان1399 کاهش پیدا کرد؛ اما تحولات دیگری نیز در بازار رخ داده که نشان می‌دهد در شرایط موجود و با ظرفیت فعلی اقتصاد، سیاستگذاری‌های حوزه اشتغال بیش از آنکه روی کمیت بازار کار اثر داشته باشد، اندکی روی کیفیت آن اثرگذار است؛ به‌گونه‌ای که تعداد فارغ‌التحصیلان شاغل افزایش پیدا کرده و افراد بیشتری از شاغلان امکان 44ساعت کار یا بیشتر در هفته را پیدا کرده‌اند.

جبر خروج از بازار

بررسی اعداد و ارقام مربوط به وضعیت بازار کار ایران در زمستان 1400با نگاهی فارغ از درصدگیری‌های معمول مرکز آمار نشان می‌دهد: جمعیت در سن کار ایران در زمستان گذشته 63میلیون و 334هزار نفر بوده که این تعداد بیش از 721هزار نفر بالاتر از زمستان سال1399 است. به‌عبارت‌دیگر، در یک سال منتهی به زمستان گذشته، این تعداد نیروی کار تازه‌نفس به سن کار رسیده‌اند که البته بخشی از آنها محصل، دانشجو یا خانه‌دار هستند و تمایل یا امکانی برای ورود به بازار کار ندارند؛ اما در این میان بخشی هم هستند که گرچه میل به مشارکت اقتصادی و اشتغال دارند؛ اما بنا به دلایلی نظیر نبود شغل متناسب یا دستمزد کمتر از توقع ترجیح می‌دهند قید کار کردن و حتی دنبال کار گشتن را بزنند. در شرایط عادی، برای اینکه نرخ اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی کشور پایدار و بدون تغییر بماند، سالانه باید بخشی از نیروی کار اضافه شده به جمعیت در سن کار شاغل شوند یا در دسته‌بندی جمعیت بیکاران قرار بگیرند اما در سال‌های اخیر و به‌خصوص در سال1400 یک اتفاق نامساعد در بازار کار ایران رخ داده و باوجود بالا رفتن تعداد افراد واجد شرایط فعالیت اقتصادی، عملا تعداد فعالان (اعم از شاغل و بیکار) رشد نکرده است. نمونه عینی این اتفاق را می‌توان در گزارش مرکز آمار از بازار کار زمستان سال گذشته دید که نشان می‌دهد در یک سال منتهی به این فصل، بیش از 721هزار نفر به جمعیت در سن کار اضافه شده‌اند اما همزمان نه‌تنها در ازای این افراد کسی وارد بازار کار نشده، بلکه 30هزار نفر از کسانی که شاغل یا در حال جست‌وجوی کار بوده‌اند نیز از بازار خارج شده‌اند. درنتیجه این اتفاق، جمعیت غیرفعال اقتصادی ایران در زمستان1400 معادل 751هزار نفر نسبت به زمستان1399 افزایش یافته است.

بیکاران ناامید

اضافه شدن 751هزار نفر به جمعیت غیرفعال ایران در یک سال منتهی به زمستان1400 به این معنا نیست که کل جمعیت 721هزار نفری به سن کار رسیده قید ورود به بازار کار را زده‌اند و حدود 30هزار نفر از بیکاران نیز از بازار خارج شده‌اند؛ بلکه به این مفهوم است که در جریان بازار کار، تعدادی از شاغلان بیکار و بخشی غیرفعال شده‌اند و از سوی دیگر بخشی از تازه‌واردها و بیکاران قبلی جای آنها را گرفته‌اند اما درمجموع، برایند جریان بازار کار اینگونه بوده که بیش از ورودی آن، شاهد خروج نیروی کار بوده است. به گزارش همشهری، بررسی اطلاعات بازار کار ایران در زمستان1400 نشان می‌دهد تعداد بیکاران در یک سال منتهی به این فصل 68هزار و 708نفر نسبت به زمستان1399 کاهش پیدا کرده و در مقابل فقط 38هزار و 846نفر به جمعیت شاغلان افزوده شده است. به‌عبارت‌دیگر، اگر جمعیت کشور در این یک سال هیچ رشدی را تجربه نکرده باشد، بازهم بازار کار با ریزش 30هزار نفری فعالان اقتصادی مواجه بوده که یا از یافتن شغل ناامید شده‌اند یا به‌واسطه نیافتن شغل متناسب یا با درآمد مطلوب، قید حضور در بازار کار را زده‌اند.

فارغ‌التحصیلان شاغل

در این میان، بررسی جمعیت بیکاران در گروه‌های سنی 15تا 24سال، 18تا 35سال و همچنین جمعیت بیکاران درس‌خوانده و فارغ‌التحصیل نشان می‌دهد باوجوداینکه برایند بازار کار در یک سال منتهی به زمستان1400 منفی بوده و حدود 30هزار نفر از جمعیت شاغلان و بیکاران کاسته شده، بازهم ماتریس جریان بازار کار به زیان شاغلان موجود و به نفع بیکاران جوان، به‌خصوص فارغ‌التحصیلان بوده است؛ به‌گونه‌ای که بخشی از بیکاران در این گروه‌های سنی، جایگزین شاغلان موجود شده‌اند و بخشی از شاغلان موجود به‌ناچار بیکار یا غیرفعال شده‌اند. بررسی اعداد و ارقام نشان می‌دهد در زمستان 1400بالغ‌بر 42هزار و 680فارغ‌التحصیل بیکار از دسته بیکاران خارج شده‌اند و بخشی قابل‌توجهی از آنها به جرگه شاغلان پیوسته‌اند چراکه سهم این گروه از اشتغال موجود به‌شدت رشد کرده است. از سوی دیگر، ساختار جمعیتی ایران به‌گونه‌ای است که بخش عمده جوانان بالای 15سال آن دارای تحصیلات آموزش عالی هستند و بر همین اساس بخش بزرگی از جمعیت 721هزار نفری تازه‌وارد به بازار کار را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند که شانس اشتغال آنها در یک سال منتهی به زمستان1400 مساعدتر از قبل بوده و توانسته‌اند جایگزین بخشی از شاغلان موجود شوند. بررسی اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در زمستان 1400، سهم فارغ‌التحصیلان آموزش عالی از اشتغال موجود در اقتصاد ایران 5.3درصد نسبت به زمستان1399 افزایش پیدا کرده و جمعیت شاغلان این گروه با 311هزار و 87نفر افزایش به 6میلیون و 164هزار و 220نفر رسیده است. از سوی دیگر در زمستان سال گذشته، ضریب اشتغال ناقص اندکی کاهش پیدا کرده و برای تعداد بیشتری از شاغلانی که باوجود آمادگی مجبور بودند به‌دلیل رکود، پیدا نکردن کار و... کمتر از 44ساعت در هفته کار کنند، امکان فعالیت مهیا شده است.

افول اشتغال کشاورزی

آمارهای رسمی از تحولات بازار کار در یک سال منتهی به زمستان1400 حاکی از این است که به‌احتمال‌زیاد در این دوره زمانی به‌واسطه مسائلی نظیر خشکسالی و کاهش صرفه اقتصادی کشاورزی و دامپروری، ثبات اشتغال در بخش کشاورزی کاهش پیدا کرده و این مسئله به ریزش بیش از 288هزار نفر شاغلان این بخش منجر شده است. رشد منفی 2درصدی بخش کشاورزی در 6ماهه1400 و در ادامه کاهش 2.5درصدی رشد اقتصادی این بخش در پاییز این سال، مقدمات کوچک‌تر شدن این بخش اقتصاد ایران بوده و آنگونه که آمار و ارقام نشان می‌دهد، در فصل زمستان سال گذشته، کاهش رشد اقتصادی ایران در این بخش با شتاب بیشتری رخ داده است. این مسئله به‌واسطه اثرگذاری مستقیم آن بر امنیت غذایی و خودکفایی کشور در تولید غذا و نهاده غذایی، اهمیت زیادی دارد و باید ضمن بررسی و ریشه‌یابی، تمهیدات لازم برای علاج کردن آن اندیشیده شود. در مقابل این اتفاق، بخش خدمات که به‌تدریج با کاهش همه‌گیری کرونا در حال خروج از روند نیمه تعطیل 2ساله است، توانسته بیش از 364هزار شاغلان جدید جذب کند و سهم خود از بازار کار ایران را به 51.9درصد برساند.