تحویل اولین سری واحدهای نهضت ملی مسکن از مهرماه / احتکار و گرانفروشی برخی کارخانه‌ها با انفعال وزارت صمت و سازمان حمایت / تراز تجاری مثبت با جهش صادرات / پاتک به‌گرانی برنج

سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- افزایش هزینه‌های واردات با حذف ارز 4200 ناچیز است

آرمان ملی جوابیه گمرک را منتشر کرده است: در روزنامه 29 اردیبهشت ماه گزارشی تحت عنوان صادرات را قربانی واردات نکنید منتشر شده بود که در آن با توجه به حذف ارز ترجیحی از نظام اقتصادی کشور و همچنین تغییر نرخ ارز پایه محاسبه تعرفه گمرکی به نرخ مبادله ارزی بانک مرکزی از افزایش احتمالی 30 تا 70 درصدی اکثر کالاهای اساسی خبر می‌داد البته در این گزارش که بر اساس اظهارات کارشناسان تهیه شده بود تاکید شده بود دولت به واسطه افزایش درآمدهای خود از این محل تمایل چندانی برای ارائه بسته‌های حمایتی ندارد. حال گمرک در واکنش به این مطلب پاسخی را ارسال کرده که در ادامه می‌خوانید: با توجه به گزارش درج شده در روزنامه آرمان ملی در تاریخ 29 اردیبهشت 1401تحت عنوان صادرات را قربانی واردات نکنید، توضیحات گمرک ایران دراین خصوص به منظور تنویر افکار عمومی به شرح زیر آمده است، لذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به انتشار آن وفق قانون مطبوعات اقدام لازم مبذول نمایند.

با عنایت به لازم‌الاجر بودن احکام قانون بودجه سال 1401، گمرک ایران بعنوان دستگاه اجرایی موظف بود از ابتدای سالجاری نرخ محاسبه حقوق و عوارض گمرکی را بر اساس نرخ مبادله ارزی روز بانک مرکزی و یا ای تی اس اجرایی نماید، لیکن باتوجه به تاخیر در ابلاغ جداول تعدیل ماخذهای سود بازرگانی و اصلاح طبقات تعرفه‌ای، نهایتا مراتب به موجب تصویب نامه شماره22446 ت59761 مورخ 17/02/1401 هیات محترم وزیران ابلاغ و تا ابتدای خرداد ماه سالجاری اخذ حقوق ورودی با نرخ مزبور با تاخیر مواجه گردید، لذا با توجه به لزوم ابلاغ همزمان تغییر نرخ ارز و تعدیل سود بازرگانی کالاها و تا ابلاغ مصوبه یاد شده و به منظور جلوگیری از رسوب و توقف کالاهای وارده مقرر گردید، گمرکات اجرایی نسبت به پذیرش اظهار و ترخیص کالا طبق مقررات سال 1400 اقدام نمایند.

شایان ذکر است مصوبه مورخ 17/2/1401 در مورخه 21/2/1401 به موجب نامه شماره 52123/60 اداره کل مقرارت صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن وتجارت در اجرای تبصره ماده (4) قانون مقررات صادرات و واردات به گمرک ایران ابلاغ شد که بر همین اساس بخشنامه شماره 290131/1401 مورخ 3/3/1401 دفتر واردات گمرک ایران تنظیم و موارد ذیل جهت اجرا به کلیه گمرکات اجرایی ابلاغ شده است. الف: به‌موجب جزء (1) بند (ه) تبصره (7) قانون بودجه سال 1401نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی بر اساس نرخ برابری ارز اعلامی بانک مرکزی نرخ مبادله الکترونیکی (ای تی اس) در روز اظهار و مطابق ماده (14) قانون امور گمرکی خواهد بود. ب: به‌هموجب جزء (2) بند فوق نرخ (4درصد) حقوق گمرکی مذکور در صدر بند (د) ماده (1) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد (1درصد) تقلیل می‌یابد.

ج: به‌موجب بند (2) تصویب نامه فوق الذکر 10 طبقه جداول منظم مربوط به 440 ردیف سود بازرگانی با تعرفه پلکانی کاهشی مربوط به آیین نامه اجرایی مقرارت صادرات و واردات جهت اجرا ابلاغ گردید. د: باتوجه به اینکه ماخد حقوق و سود بازرگانی پنج درصد (5درصد) مبنای محاسبه درسال 1400 برای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده‌های دامی بوده لذا در سال 1401 سود بازرگانی به صفر و حقوق گمرکی به یک درصد تقلیل یافته است و پس از اجرای نرخ ارز روز بانک مرکزی یاای تی اس برای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده‌های دامی هزینه تمام شده این دست کالاها و یا هزینه سربار بعد از ترخیص از گمرک کمتر از دو درصد (2درصد) افزایش می‌یابد.

در خصوص سایر کالاهای غیر اساسی باتوجه به تعدیل ماخذهای پرداختی بر اساس جدول پلکانی ابلاغی وزارت صمت ردیف‌های تعرفه‌ای و ماخذهای پیش بینی شده باتوجه به نوع کالا و اولویت ورود برای ماخذ کالاهای 5 درصد سال 1400 که به 4 درصد (4درصد) در سال 1401 تقلیل یافته با ثابت بودن نه درصد (9درصد) ارزش افزوده تقریبا ده درصد (10درصد) بهای تمام شده کالا ناشی از هزینه سربار مبنای نرخ روز پرداختی سال جدید افزایش یافته و برای ردیف‌های با ماخذ 10 تقریبا سیزده و نیم درصد (13. 5درصد) و برای کالاهای با ماخذ 15 درصد هزینه سربار مبنای نرخ روز پرداختی کمتر از سال 1400 و بهای کالای تمام شده کاهش یافته است و درصد تغییرات سایر ردیف‌ها بر اساس جدول تنظیمی به تفکیک ردیف‌های تعرفه محاسبه و قابل رویت است. علیهذا روشن است که هزینه تمام شده کالا در سال 1401 پس از ترخیص از گمرک با نرخ ارز روزانه اعلامی بانک مرکزی نسبت به سال 1400، با مبنای درصدهای اعلامی روزنامه یاد شده فاصله بسیاری دارد. لازم به توضیح است ظهور ارز ترجیحی با شعار حمایت از اقشار کم توان جامعه در دولت گذشته طراحی و اجرا شد. اما در عمل موجب توزیع رانت، بازصادرات، صادرات پنهان، ایجاد خلل در صادرات برخی از صنایع و از بین بردن بهره وری و افزایش تقاضای کالاهای یارانه‌ای و خلق پایه پولی از معایب اصلی این سیاست بود و موجبات هدر رفت زیاد منابع ارزی کشور شده و منفعت ارز ترجیحی بجای اینکه به مردم کشور برسد به جیب سودجویان داخلی و کشورهای همسایه رسید. با عنایت به موارد یاد شده میزان هزینه‌های تمام شده کالای قابل ترخیص برای کالاهای اساسی، دارو وتجهیزات پزشکی و نهاده‌های دامی با رقم‌های اعلامی 30 تا 70 درصدی منتشره در گزارش آن روزنامه به دور از واقعیت است.

- دیگر بدهکاران کلان نخواهیم داشت

آرمان ملی درباره مبارزه بانک مرکزی با پولشویی نوشته است: به دنبال فعالیت بسیاری از این کلاهبرداران که با اجاره حساب از دیگران اقدام به انجام اعمال مجرمانه دیگری مانند کلاهبرداری و یا پولشویی می‌کردند و حتی برخی از این افراد نیز برای فرار از مالیات و یا حتی از میان برداشتن رقبای خود این شیوه را مورد استفاده قرار می‌دادند بانک مرکزی به میدان آمده و طرح رصد تراکنش‌های بانکی مشکوک را آغاز کرده است در واقع اینکه هدف بانک مرکزی از اجرای این طرح تنها جلوگیری از کلاهبرداری و حذف حساب‌های اجاره‌ای است یا اینکه قصد دارد با کنترل بیشتر حساب‌ها ضمن کمک به سیاست مالیات ستانی دولت و احتمالا اجرای دقیق‌تر دهک بندی‌های یارانه‌ای را دنبال کند موضوعی است که اما و اگرهای زیادی را ایجاد کرده است اما در این بین قرار گرفتن بازنشستگان و مستمری بگیران نیز در این طرح و تعیین سقف 2 میلیارد تومانی در سال نشان می‌دهد بانک مرکزی دایره نظارت خود را حسابی تنگ کرده حال باید منتظر شد و دید آیا پس از اجرای این طرح دیگر شاهد سوء استفاده‌های مختلف و اخذ تسهیلات کلان با نام افراد دیگر نخواهیم بود؟

بر اساس این گزارش، بانک مرکزی به تازگی در راستای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از حساب‌های بانکی و مبارزه با پولشویی، طرح رصد تراکنش‌های بانکی مشکوک را آغاز کرده است. در این طرح برای مقابله با حساب‌های اجاره‌ای، سقف تراکنش سالانه برای اشخاص بازنشسته، مستمری بگیران و اشخاص بیکار و غیر فعالان مالیاتی (اشخاص حقوقی غیر فعال) به‌طور شفاف تعیین شده است. در این زمینه، در ابتدا این بانک دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری را برای جلوگیری از سوءاستفاده از حساب‌های سپرده و سایر خدمات بانکی قابل ارائه به این افراد ابلاغ می‌کند البته، در مرحله بعدی الزامات مربوط به تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی شاغل و اشخاص حقوقی فعال نیز به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا سود سپرده هم مشمول رصد می‌شود یا خیر؟ درجواب باید گفت که اشخاص حقیقی فاقد شغل در صورت وجود درآمدهای غیرشغلی مستمر مانند دریافت اجاره از املاک و یا سود دریافتی از سپرده‌های بانکی، باید بتوانند با ارائه اسناد و مدارک معتبر خدمات بانکی مورد نیاز خود را به نحو مطلوبی مدیریت کنند..

بازنشستگان و بیکاران مشمول این طرح می‌شوند؟

رصد حساب‌های بانکی نگرانی برخی مشاغل را موجب شده است. در این دایره تکلیف بازنشستگان و افراد بیکار نیز مشخص شده و برای آنها سقفی مشخص شده است. از آنجا که حداکثر سطح فعالیت مورد انتظار در بازه یک‌ساله برای افراد بازنشسته 2 میلیارد تومان، مستمری‌بگیر یک میلیارد تومان، بیکار 500 میلیون تومان و غیرفعال مالیاتی 500 میلیون تومان اعلام شده، به این افراد در صورت خروج از سقف تعیین‌شده فرصت داده می‌شود که اسناد و مدارک در خصوص واریز وجه بیش از سقف تعیین‌شده را ارائه کنند. البته، اشخاص حقیقی فاقد شغل می‌توانند در صورت اعتراض به سطح فعالیت مورد انتظار تعیین شده توسط بانک برای آنها، حداکثر ظرف مدت 2 ماه پس از اطلاع از سطح فعالیت مورد انتظار تعیین شده، به بانک مراجعه کرده و با ارائه اسناد و مدارک مربوط، تقاضای خود برای افزایش سطح فعالیت مورد انتظار تعیین شده را به مؤسسه اعتباری ارائه کنند. البته در این زمینه، مراجعه نکردن شخص حقیقی فاقد شغل به بانک ظرف مهلت زمانی مذکور، به منزله تأیید سطح فعالیت مورد انتظار تعیین شده است و در صورت تأیید تقاضای شخص حقیقی فاقد شغل توسط بانک نیز، افزایش سطح فعالیت موردانتظار وی بلامانع خواهد بود. فارغ از این، بخشنامه بانک مرکزی وظایفی برعهده بانک‌ها قرار داده که باید سطح فعالیت مورد انتظار هر یک از اشخاص حقیقی فاقد شغل یا حقوقی غیرفعال را به صورت سامانه‌ای نگهداری کنند و سطح فعالیت محقق شده آنها نزد خود را حداکثر پس از 48 ساعت از زمان وقوع هر تراکنش محاسبه کنند، به نحوی که در صورت تخطی سطح فعالیت محقق شده شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال قبل از سررسید یک‌ساله از سطح فعالیت مورد انتظار وی، مراتب به صورت خودکار اعلام شود.

همچنین، افرادی که در چارچوب رویه فوق از سطح فعالیت مورد انتظار عبور کنند، باید به طریق مقتضی از جمله ارسال دعوت‌نامه به نشانی ارباب رجوع، ارسال پیامک و یا سایر روش‌ها، برای ارائه توضیحات و عنداللزوم تسلیم مدارک و اسناد مثبته به درگاه‌های حضوری یا غیرحضوری بانک دعوت شوند و فرم پیوست برای تکمیل در اختیار آنها قرار گیرد. در این شرایط، نحوه اقدام مؤسسات اعتباری متناسب با توضیحات ارائه شده از سوی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال مربوط تبیین شده است. به نظر می‌رسد این قانون در راستای فعالیت بسیاری از این کلاهبرداران که با اجاره حساب از دیگران اقدام به انجام اعمال مجرمانه دیگری مانند کلاهبرداری و یا پولشویی می‌کنند.

برخی از این افراد نیز برای فرار از مالیات و یا حتی از میان برداشتن رقبای خود این شیوه را مورد استفاده قرار می‌دهند. از نگاه فرد به دام افتاده شاید تا اینجای موضوع مشکلی وجود نداشته باشد، اما موضوع زمانی جدی خواهد شد که وی بی‌خبر از تراکنش‌های میلیاردی صورت گرفته شده توسط حساب خود، با برخورد پلیس مواجه می‌شود، چراکه قانون در قبال اجاره حساب بانکی و یا کد ملی مجازات سختی در نظر گرفته است. مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی گفت: از امروز حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب‌های آنها بیش از سقف تعیین شده باشد رصد و مسدود می‌شود. به گفته مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی این اقدام و پایش در خصوص گردش حساب افراد و واریز سود و مدیریت نقدینگی از یک حساب به حساب دیگر را شامل نمی‌شود، اما در اجرای این پایش تمامی حساب‌های یک شخص در یک موسسه اعتباری در نظر گرفته می‌شود.

دهقان گفت: برای اجرای مقررات بالا دستی قانون ماده 67 و ماده 14 مبارزه با پولشویی اشخاص مکلف به پایش مستمر و خطر پذیری برقراری تعاملات متناسب با سطح فعالیت هستند، بر این اساس اطلاعات برای مبارزه با پولشویی شفافیت و متناسب با ارائه خدمات به مشتریان و متناسب با نیاز و اطلاعات اقتصادی پایش می‌شوند.

این طرح شامل چه کسانی می‌شود؟

این طرح شامل افراد بازنشسته و یا از کار افتاده و مستمری بگیر، افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و دانش آموزان و بانوان خانه‌دار نمی‌شود. مبنای سقف اجرای این طرح متناسب با ارائه خدمات است و به تمامی افراد در صورت خروج از سقف تعیین شده فرصت داده می‌شود که اسناد و مدارک در خصوص واریز وجه بیش از سقف تعیین شده را ارائه کنند. بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال را منتشر کرد که طبق ماده 3 این بخشنامه: حداکثر سطح فعالیت مورد انتظار در بازه یک ساله برای افراد بازنشسته 2 میلیارد تومان، مستمری بگیر یک میلیارد تومان، بیکار 500 میلیون تومان و غیرفعال مالیاتی 500 میلیون تومان اعلام شده است.

* ایران

- سقوط دهک‌های متوسط در دولت قبل

ایران از تغییرجایگاه طبقه متوسط در فاصله سال‌های 97 تا 99 گزارش داده است: در سال‌های اخیر بسیاری از کارشناسان اقتصادی از سقوط افراد به دهک‌های پایین درآمدی خبر داده‌اند، موضوعی که در تحلیل اخیر مرکز آمار ایران درباره انتقال افراد به دهک‌های پایین یا بالای درآمدی، مورد تأیید قرار گرفته است. هرچند به‌طور حتم انتقاد افراد میان دهک‌ها، درگذشته نیز رخ داده است، اما به دلیل سخت شدن شرایط اقتصادی به خصوص رشد نرخ تورم و کاهش درآمدها، ازسال 1397 تا 1399 شاهد افزایش جابه جایی دهک‌ها هستیم، یعنی هم سقوط افراد به دهک‌های پایین درآمدی و هم ارتقای آنها به دهک‌های بالا.

درواقع بغرنج شدن وضعیت اقتصادی طی این سال‌ها درکنار اینکه با فشار بر معیشت بخشی از جامعه آنها را فقیرتر کرده است، بلکه به علت فراهم شدن شرایط رانت و فساد و افزایش یک‌شبه قیمت‌ها، تعدادی از مردم را هم به جمع ثروتمندان یا حداقل دهک‌های با درآمد بالاتر افزوده است.

اطلاعات ارائه شده درگزارش مرکزآمار ایران نشان می‌دهد که درمجموع، طبقه متوسط یعنی دهک‌های 4، 5 و 6 درفاصله سال‌های 1397 تا 1399 جابه جایی زیادی داشته‌اند. درسال 1398 بالغ بر 30 درصد طبقه متوسط به دهک‌های پایین‌تر سقوط کرده‌اند که این رقم در سال 1399 به 26 درصد رسیده است. همچنین درسال 1398 نیمی از طبقه متوسط کشور در همان دهک خود باقی مانده‌اند که این رقم در سال 1399 با 4 درصد کاهش به 46 درصد رسیده است. نکته جالب این است که در این دو سال با استفاده از شرایط پیش‌آمده بخشی از متوسط‌ها هم توانسته‌اند خود را به دهک‌های بالاتر برسانند به طوری که آمار و اطلاعات نشان می‌دهد در سال 1398 برابر با 20 درصد به دهک‌های بالاتر انتقال پیدا کرده‌اند که این رقم در سال 1399 شدت بیشتری پیدا کرده و به 28 درصد رسیده است.

بررسی‌های مرکزآمار ایران، نشان می‌دهد که به لحاظ آمار اقتصادی و متغیرهای درآمد وهزینه، نمی‌توان نشان داد که کم درآمدها، فقط کم درآمدتر شده‌اند، به طوری که 34 درصد از خانوارهای شهری که درسال 1397، در دهک اول (کمترین درآمد) بوده‌اند، درسال 1399 به دهک‌های بالاتر (سطح درآمدی بالاتر) انتقال یافته‌اند. همچنین 38 درصد از خانوارهای شهری که در سال 1397، بیشترین درآمد را داشته‌اند (دهک دهم)، درسال 1397 به دهک‌های پایین‌تر (سطح درآمدی پایین تر) انتقال یافته‌اند.

داده‌های این گزارش حاکی است که طبقه متوسط برای حفظ جایگاه خود درهمان دهک نیازمند افزایش 74 درصدی درآمد بوده‌اند و در غیراین صورت باید به دهک‌های پایین‌تر منتقل می‌شدند. خانوارهایی هم که بیش از 74 درصد رشد درآمد داشته‌اند، به دهک‌های بالاتر رفته‌اند.

ویژگی خانوارهایی که فقیرتر شده‌اند

برمبنای این گزارش، خانوارهایی که درسال 1397 نسبت به سال 1399 به دهک‌های پایین‌تر انتقال یافتند، دارای سرپرستان شاغل کمتر، تعداد اعضای با درآمد کمتر، تعداد کارکن کمتر، سرپرستانی با سواد کمتر و تحصیلاتی پایین‌تر و درصد سرپرستان با درآمد بدون کار (بازنشسته و...) و خانه‌دار و با سن بالاتر بوده‌اند. همچنین دارای سرپرستان زن و بی‌همسر براثر فوت و طلاق بیشتر، تعداد اعضای محصل بیشتر و نحوه تصرف مسکن اجاره‌ای بیشتر نسبت به خانوارهایی که به دهک‌های بالاتر ازسال 1397 انتقال یافتند، بوده‌اند. همچنین مشاغل سرپرستان آنها با درصد بیشتری مربوط به کارگران ساده ساختمانی و حمل و نقل مسافر بوده است.

به عبارت دیگر خانوارهایی به دهک‌های پایین‌تر انتقال یافتند که شاغلین، تعداد اعضای کارکن و درآمدشان کمتربوده است و از زنان سرپرست، سرپرستان بازنشسته و با سنین بالاتر، سرپرستان با سطح تحصیلی پایین‌تر و بیشتر ازمسکن اجاری، برخورداربودند. بنابراین خانوارهایی با این ویژگی‌ها، بیشتر درمعرض انتقال به دهک‌های پایین‌تر از گذشته قرار داشته‌اند.

جابه‌جایی دهک ششمی‌ها

بررسی جابه جایی دهک‌ها به صورت جداگانه نشان می‌دهد، 26 درصد از خانوارهای دهک ششم شهری سال 1397، درهمان دهک و 42 درصد به دهک‌های پایین‌تر و 32 درصد به دهک‌های بالاتر، درسال 1398، انتقال یافتند.

خانوارهایی که توانستند خود را درهمان دهک ششم، درسال بعد، یعنی سال 1398 حفظ کنند به‌طور متوسط درآمدشان از رشد 27 درصدی برخوردار شده است و 42 درصد که نتوانستند درآمدشان را 27 درصد رشد دهند به دهک‌های درآمدی پایین‌تر و 32 درصد خانوارها که درآمدشان بیش از 27 درصد رشد یافت به دهک‌های بالاتر انتقال یافتند. علاوه براین، 15درصد از خانوارهایی که درسال 1397 در دهک ششم قرار داشتند، درسال 1399 نیز درهمان دهک و 51 درصد به دهک‌های پایین‌تر و 34 درصد به دهک‌های بالاتر انتقال یافتند.

خانوارها برای اینکه بتوانند جایگاه خود را درهمان دهک ششم سال 1397، درسال 1399، نیز حفظ کنند به متوسط رشد درآمد 74 درصدی احتیاج داشتند و خانوارهایی که درآمدشان بیش از 74 درصد نسبت به دهک ششم سال 1397 رشد یافته بود به دهک‌های بالاتر و کمتر از این رشد درآمد، به دهک‌های پایین‌تر ازسال 1397، درسال 1399، انتقال یافتند.

21 درصد دهک پنجمی‌ها جابه جا نشدند

براساس این گزارش، 21 درصد از خانوارهایی که درآمدشان درسال 1397 در دهک پنجم قرار داشت، درسال 1398 نیز درهمان دهک واقع شده و 42 درصد در دهک پایین‌تر و 37 درصد به دهک‌های بالاتر انتقال یافته بودند. خانوارهایی که به طورمتوسط رشد درآمدشان درسال 1398، نسبت به 1397، 29 درصد بوده است درهمان دهک پنجم و خانوارهایی که درآمدشان کمتر از این رشد بوده در دهک‌های کمتر از پنجم و درآمدهایی که بیش از 29 درصد بوده در دهک‌های بالاتر قرار گرفته‌اند.

16 درصد از خانوارهای دهک پنجم درآمدی شهری سال 1397، درسال 1399 نیز در همان دهک قرار داشته و 43 درصد به دهک‌های پایین‌تر و 41 درصد به دهک‌های بالاتر انتقال یافته‌اند.

خانوارهای دهک پنجم سال 1399، نسبت به دهک پنجم درآمدی سال 1397، به‌طور متوسط دارای رشد درآمدی 74 درصدی بودند و خانوارهایی که درآمدشان دارای چنین رشدی نبود به دهک‌های پایین‌تر و خانوارها با رشد بالاتر از 74 درصد، به دهک‌های درآمدی بالاتر از دهک پنجم سال 1397، انتقال یافته‌اند.

35 درصد دهک چهارمی‌ها فقیرتر شدند

26 درصد از خانوارهای شهری که درسال 1397 در دهک چهارم درآمدی بودند، درسال 1398 نیز درهمان دهک و 35 درصد در دهک‌های پایین‌تر و 39 درصد در دهک‌های بالاتر قرار داشته‌اند.

خانوارهایی که به طور متوسط رشد درآمدی 27 درصدی نسبت به متوسط درآمد دهک چهارم سال 1397 داشته‌اند، درسال 1398 نیز توانستند درهمان دهک و بیش از رشد 27 درصد، به دهک‌های بالاتر و کمتر از چنین رشد درآمدی، به دهک‌های پایین‌تر انتقال یابند.

24 درصد از خانوارهای دهک چهارم درآمدی سال 1397، درسال 1399 نیز درهمان دهک قرار داشته و 34 درصد در دهک‌های پایین‌تر و 42 درصد در دهک‌های بالاتر واقع شده بودند.

خانوارهای دهک چهارم درآمدی 1397 که درسال 1399 نیز دهک چهارم را حفظ کردند، به طور متوسط درآمدشان 74 درصد رشد و بیش از این رشد به دهک‌های درآمدی بالاتر و کمتر از آن به دهک‌های پایین‌تر ازسال 1397، درسال 1399، انتقال یافتند.

تجمیع دهک‌های ششم، پنجم و چهارم

56 درصد از خانوارهایی که در دهک‌های ششم، پنجم و چهارم درآمدی شهری سال 1397 قرار داشتند، درسال 1398 نیز درهمان دهک‌ها قرارداشته و 22 درصد در دهک‌های پایین‌تر و 22 درصد دیگر در دهک‌های بالاتر از این دهک‌ها واقع شده‌اند.

48 درصد از خانوارهای دهک‌های درآمدی ششم، پنجم و چهارم سال 1397، درهمان دهک‌ها درسال 1399 و 27 درصد به دهک‌های پایین‌تر و 25 درصد به دهک‌های بالاتر انتقال یافتند.

- تحویل اولین سری واحدهای نهضت ملی مسکن از مهرماه

ایران از جزئیات جدید ساخت مسکن گزارش داده است: نهضت ملی مسکن، برنامه ساخت 4 میلیون مسکن در کشور در 4 سال است که این واحدها در دو بخش 2میلیون واحدی ساخته خواهد شد. بر اساس آخرین آمار وزارت راه و شهرسازی بیش از یک میلیون و 250 هزار واحد از خاکبرداری تا سقف کارهای ساختمانی در این طرح در دست اجرا است. بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، اولین سری واحدهای نهضت ملی مسکن از مهرماه امسال تحویل خواهد شد و تحویل واحدها بعد از آن به‌صورت ماهانه خواهد بود.

کاهش زمان انتظار برای خانه دارشدن

براساس برآورد آماری وزارت راه و شهرسازی زمان انتظار برای خانه‌دار شدن در طرح نهضت ملی مسکن از 50 سال در شرایط عادی بازار، به 5 سال کاهش یافته است.

کاهش هزینه تمام شده

بخش قابل ملاحظه‌ای از هزینه ساخت در نهضت ملی مسکن با تسهیلات بانکی بدون نیاز به سپرده‌گذاری، پرداخت یارانه نرخ سود تسهیلات، تخفیف در هزینه صدور پروانه و عوارض شهرداری و نیز انشعابات و نظام مهندسی تأمین خواهد شد. در قالب این طرح خانه با دو شکل ملکی و اجاره بلند مدت 99 ساله به متقاضیان داده خواهد شد. مذاکره با کشورهای خارجی جهت تولید مسکن با استفاده از ظرفیت شرکت‌های ساختمانی خارجی با رویکرد ورود تکنولوژی و فناوری‌های نوین جهت ساخت صنعتی مسکن و استفاده از منابع مالی خارجی، انجام هماهنگی لازم با وزارت کشور برای اعمال تخفیف در هزینه و تسهیل و تسریع در صدور پروانه‌های ساختمانی در برنامه‌های حمایتی مسکن توسط شهرداری‌ها، انعقاد تفاهمنامه با سازمان نظام مهندسی کشور جهت اعمال سیاست‌های تشویقی برای مهندسین داوطلب به ارائه خدمات فنی و مهندسی در برنامه‌های حمایتی تولید مسکن، پیگیری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تسهیل در امور بیمه و کاهش هزینه‌های پروژه‌های ساختمانی طرح‌های حمایتی مسکن از دیگر اقدامات است.

تأیید متقاضیان

بیش از 5 میلیون و 400 هزار متقاضی مسکن در سامانه طرح‌های حمایتی مسکن (نهضت ملی مسکن) ثبت‌نام کردند که تعداد افراد واجد شرایط اولیه با سه شرط تأهل، عدم استفاده از تسهیلات دولتی و عدم مالکیت بررسی شده است و اسامی متقاضیان پالایش اولیه برای پالایش شرط چهارم (سابقه سکونت) به ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها و شهرهای جدید ارجاع شده است. پالایش نهایی متقاضیان تا پایان خردادماه تکمیل خواهد شد.

تأمین زمین

تأمین بیش از یک میلیون و 200 هزار واحد مسکونی و پیگیری تأمین مابقی اراضی مورد نیاز از طریق ایجاد شهرک یا شهر جدید، الحاق زمین به محدوده شهرها، تغییر کاربری اراضی مستعد و استفاده از اراضی مازاد دستگاه‌های دولتی است.

افزایش تسهیلات

در طرح نهضت ملی مسکن افزایش سقف تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن از 100 میلیون تومان به میزان 450 میلیون تومان برای شهر تهران، 400 میلیون تومان برای سایر کلانشهرها، 350 میلیون تومان برای مراکز استان، 300 میلیون تومان برای سایر مناطق شهری و 250 میلیون تومان برای مناطق روستایی به ازای هر واحد و همچنین افزایش دوره بازپرداخت از 12 سال به 20 سال است.

ورود سازنده‌ها به طرح

ثبت‌نام از تعداد بیش از 23 هزار سازنده جهت دریافت تسهیلات ساخت مسکن به تعداد 136,316 واحد مسکونی، آغاز عملیات اجرایی 160 هزار واحد مسکونی در مناطق روستایی، کلنگ‌زنی 321 هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن، انعقاد تفاهمنامه با نهادهای حمایتی (کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی) و همچنین سازمان اوقاف برای تأمین مسکن 520 هزار تحت پوشش فاقد مسکن این نهادها در شهرها و روستاهای کشور، برآورد زمانی و مکانی میزان مصالح ساختمانی مورد نیاز برای احداث 4 میلیون واحد مسکونی و انجام هماهنگی با وزارت صمت برای تأمین مصالح مورد نیاز از دیگر اقدامات اجرای طرح نهضت ملی مسکن است.

ایجاد 34 شهرک مسکونی

براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی بخش دیگری از اقدامات انجام شده در اجرای قانون جهش تولید مسکن شامل پیگیری تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی و تأمین مصالح مورد نیاز پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن در قانون جهش تولید مسکن، مطالعه، مکان‌یابی و تصویب طرح ایجاد 34 شهرک مسکونی و 6 شهر جدید (علاوه بر 22 شهر جدید موجود) برای تأمین زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی در شهرهای دارای مشکل کمبود زمین بخصوص کلانشهرها (این شهرک‌ها در مراحل مختلف از طراحی تا تصویب در شورای عالی معماری و شهرسازی است) گزارش شده است.

* تعادل

- صادرات نفت با رعایت منافع ملی انجام می‌شود

تعادل جوابیه وزارت نفت را منتشر کرده است: نظر به انتشار گزارشی با عنوان صادرات یا مفت فروشی نفتی؟ مورخ 11/3/1401 در روزنامه تعادل و طرح پاره‌ای مطالب خلاف واقع، توضیحاتی جهت اطلاع و تنویر افکار مخاطبان آن جریده ارسال می‌گردد. لذا خواهشمند است مقرر فرمایید وفق ماده 23 قانون مطبوعات، توضیحات ارسالی در روزنامه تعادل انتشار یابد.

نظر به انتشار گزارشی با عنوان صادرات یا مفت‌فروشی نفت مورخ 11/3/1401 در روزنامه تعادل و طرح پاره‌ای مطالب خلاف واقع، توضیحاتی جهت اطلاع نویسنده گزارش و آگاهی مخاطبان روزنامه ارایه می‌شود:

1- کاهش یا افزایش حجم صادرات نفت کشور در بازه‌های زمانی گوناگون با توجه به شرایط بازار و میزان عرضه و تقاضای فصلی برای انواع خاص نفت خام مورد نیاز پالایشگران متغیر است.

2- با توجه به شرایط بازار، استفاده از تکنیک‌های معاملاتی برای حفظ سهم بازار با رعایت صرفه و صلاح و منافع کشور انجام شده و درنظر گرفتن تسهیلاتی در این زمینه در چارچوب ضوابط و مجوزهای لازم و حسب روال مرسوم، امکان‌پذیر است. بدیهی است بدون اطمینان از حصول منافع کشور هیچگاه فروش نفت انجام نخواهد شد.

3- در شرایط جنگ‌تمام عیار اقتصادی نظام استکبار علیه ایران عزیز و به ویژه صنعت نفت، فروش و صادرات نفت کشور تحت شرایط خاص و با تلاش جهادگونه پرسنل خدوم صنعت نفت بدون یک روز تعطیلی انجام گرفته که ثمرات و برکات این تلاش در ماه‌های اخیر سبب تقویت بنیه اقتصادی دولت در عمل به تکالیف خود شده است و امروز به حمدالله از این حیث کشور نگرانی نداشته و در آرامش قرار دارد. بدیهی است با توجه به امکان سوءاستفاده دشمنان نمی‌توانیم هیچ یک از این تلاش‌های صورت گرفته و در حال انجام را به صورت عمومی بیان کنیم.

4- میزان عرضه و تقاضای جهانی نفت خام با توجه به سیاست‌های کشورهای صادرکننده و واردکننده، میزان رشد اقتصادی و سایر عوامل متغییر فصلی، یک نسبت مشخص داشته و الزاما با کنار گذاشتن یک عرضه‌کننده از یک بازار خاص، این نسبت دچار تغییر فاحش نخواهد شد و صرفا جغرافیای بازار ممکن است تغییر کند. جمهوری اسلامی ایران به مدد سال‌ها تجربه و تخصص و در اختیار داشتن پتانسیل کم‌نظیر لجستیکی، ضمن حضور در بازارهای سنتی و تامین نیاز مشتریان قدیمی خود، امکان حضور در هر جغرافیایی از بازار جهانی نفت را دارد. کما اینکه در چند ماه اخیر افزایش فروش نفت و میعانات در کنار افزایش قیمت، کسری سنگین بودجه 1400 را جبران کرده و دست دولت را در مدیریت بازار ملتهب ارز، بازتر کرده است. چنانکه دولت برای اولین بار در سال‌های اخیر برای اداره خود در ماه‌های نخست سال از بانک مرکزی تنخواه نگرفته است.

5- وزارت نفت به عنوان قلب تپنده نظام اقتصادی کشور در دشوارترین تحریم‌های ظالمانه، با صلابت به انجام ماموریت خود پرداخته و همین موضوع نقطه قوت و باعث تقویت موضع دیپلماسی ایران عزیز در مذاکرات بین‌المللی برجام بوده است. صنعت نفت به عنوان یک صنعت بین‌المللی هرچند از رفع زنجیره تحریم‌های ظالمانه نظام استکبار و هر نوع گشایشی استقبال می‌کند ولی در عین حال دیپلماسی انرژی و پیشبرد برنامه‌های صنعت نفت را نیز فارغ از نتیجه مذاکرات با جدیت در دستور کار خود دارد.

* جوان

- ثبات ارزی به بهای افزایش اختیارات بانک مرکزی

جوان درباره بازار ارز گزارش داده است: در جریان مبادلات روز گذشته بازار طلا، ارز و سکه دچار نوسان شد، به‌طوری که نرخ دلار از مرز 31 هزار تومان عبور کرد و نرخ سکه طلا نیز پیش روی‌هایی در کانال 15 میلیون تومان داشت، در این میان هر چند برخی از تحلیلگران تحولات مذکور را همچنان به ماجراهای برجام نسبت دادند، اما رئیس کل بانک مرکزی از افزایش اختیاراتی خبر داد که می‌تواند ثبات را در بازارهای مذکور حاکم کند.

در پی افزایش نرخ نفت و کالاهای اساسی در بازارهای جهانی در اثر درگیری‌ها بین روسیه و اوکراین و نگرانی‌ها پیرامون ظهور ویروس‌های جدید در دنیا و تصمیمات فدرال رزرو در مورد نرخ بهره که به تقویت ارزش دلار انجامید، شاهد تغییرات در اقتصاد جهانی هستیم، حتی کشورهایی که پیشرفته به شمار می‌روند تورم در حوزه موادغذایی و محصولات کشاورزی را تجربه کرده‌اند حال اینکه چرا در این کشورها شاهد اعتراضات از سوی مردم نیستیم، شاید یکی از دلایلش آن باشد که رسانه‌ها این اعتراضات را پوشش نمی‌دهند یا اینکه سرانه درآمد اشخاص در این کشورها به شکلی است که تورم بخش خوراکی‌ها چندان دخل و خرج آن‌ها را با ناترازی جدی مواجه نکرده است.

کشورهای توسعه یافته هم به تورم خوردند

در شرایط کنونی دنیا که کشورهای توسعه یافته نیز نتوانسته‌اند اقتصاد خود را از زیر بار تورم مصون بدارند، اقتصاد ایران بیش از 10‌سال می‌شود که با تحریم‌های بسیار سخت، ناجوانمردانه و ظالمانه امریکا روبه‌رو است و در تمام این سال‌ها دولت به جهت کاهش درآمدهای نفتی با کسری بودجه قابل ملاحظه روبه رو بوده است، به‌طوری که هزینه‌های جاری و عمرانی گاهاً از مسیرهایی تأمین شده است که خود به تشدید تورم دامن زده است.

به هرروی طولانی‌شدن تحریم‌ها و ماجرای اشاعه ویروس کرونا کم بود، رشد نرخ جهانی نفت و انرژی در اثر درگیری‌ها در اوکراین شرایطی را رقم زد که بازار مواد غذایی نیز با تورم مواجه شود، به ویژه آنکه روس و اوکراین هر دو در زمینه تولید و صادرات محصولات کشاورزی فعال بودند و درگیری‌ها به‌تبع بازار جهانی محصولات غذایی را تحت تأثیر قرار داد. در این میان نگرانی در مورد ظهور ویروس‌های جدید و وسعت گرفتن دامنه درگیری بین برخی از کشورها شرایطی خاصی را در اقتصادهایی، چون ایران ایجاد کرده است تا جایی که دولت سیزدهم به صلاح دید سلسله اصلاحات اقتصادی را در کنار اصلاح نرخ ارز ترجیحی در اقتصاد رقم بزند.

ضعف سرانه درآمد خانوار

از آنجایی که سرانه درآمد خانوار در ایران به دلیل تحریم‌های ناجوانمردانه و ضعف تولید ناخالص داخلی پایین است، به‌تبع اعمال اصلاحات اقتصادی شاید برای مدتی خانوار را تحت تأثیر قرار دهد که دولت تلاش کرد با پرداخت یارانه فشار اقتصادی را به حداقل برساند، اما امید است هم‌زمان با تغییر فرایند پرداخت یارانه شرایطی ایجاد شود که سرمایه گذاری جدید در اقتصاد برای تولید محصولات کشاورزی و غذایی ایجاد شود، بدین واسطه تورم در حوزه مواد غذایی و خوراکی‌ها به تولید ملی کنترل می‌شود و دیگر کنترل تورم در این بخش‌ها به کمک پمپاژ ارز ارزان به حوزه واردات انجام نمی‌گیرد.

در شرایط کنونی چشم‌انداز آتی اصلاح ارز ترجیحی شاید برای عوام چندان شفاف نباشد و جا دارد اقتصاددانان و کارشناسان آینده اقتصاد ایران را برای مردم ترسیم کنند، زیرا اگر در حوزه تقویت تولید محصولات مواد کشاورزی و غذایی با بالا بردن بهره‌وری آب مصرفی سرمایه‌گذاری شود، بی‌شک بازار با کنترل تورم روبه‌رو می‌شود و حتی ایران می‌تواند با توسعه بخش کشاورزی، آبزی‌پروری، مرغداری و دامداری در حوزه صادرات نیز حرف برای گفتن داشته باشد.

بی شک اگر واردات به کشور ساماندهی شود مصارف ارزی به واسطه قطع واردات کالاهای غیرضروری به کشور کاهش می‌یابد و ارزش ریال نیز به واسطه افزایش تولید و صادرات تقویت می‌شود، منتهای مراتب باید دولت در اصلاحات اقتصادی صحیح و سریع ثابت قدم باشد.

اثر اصلاحات اقتصادی در بازار دارایی‌های سرمایه‌ای

در این میان از آن‌جایی که اصلاحات در حوزه ارز ترجیحی حوزه کالاهای اساسی را با رشد نرخ مواجه کرده است، انتظار می‌رفت که بازار دارایی‌های سرمایه‌ای نیز با تغییراتی مواجه شود، زیرا گفته‌می‌شود که بین بازارهای سرمایه‌ای و مصرفی ارتباطی وجود دارد، به‌طور نمونه پس از مدتی که واقعی شدن نرخ کالاهای اساسی به واسطه اصلاح نرخ ارز ترجیحی می‌گذرد، دارایی‌های سرمایه‌ای به کانال مقایسه با کالاهای اساسی می‌افتند و نرخ‌ها در این بخش نیز دچار تعدیل می‌شود.

البته لازم به توضیح است که بانک مرکزی در حوزه ریالی و ارزی مقرراتی را وضع کرده است که به‌طور نمونه سقفی برای گردش حساب بانکی اشخاص حقیقی اعلام شده‌است یا در حوزه پس‌انداز ارزی سقفی برای اشخاص در نظر گرفته شده‌است، در چنین شرایطی امکان دارد برخی از اشخاص پس‌اندازهای خود را به طلا و سکه تبدیل کنند تا در صورت لزوم در مبادلات از این کالاها استفاده کنند، شاید یکی از دلایل افزایش تقاضا در بازار طلا و سکه طلا این مورد باشد.

همچنین از آنجایی که بازار املاک بزرگ متراژ و لوکس گرانقیمت راکد است، عده‌ای با ارائه تخفیف در صدد تبدیل ملک به ارز و حواله ارزی جهت خروج سرمایه از کشور هستند، شاید این عامل یکی دیگر از دلایل رشد تقاضا برای ارز و رشد نرخ باشد.

در کنار این موارد، برخی از تحلیلگران معتقدند که با گذشت زمان چشم‌انداز احیای برجام مخدوش شده و دیگر این خبر چنگی به دل بازار نمی‌زند، از این رو گفته می‌شود که خبرهای کنونی خروجی از برجام شاید در بازار ارز اثر گذاشته باشد.

افزایش اختیارات بانک مرکزی

در میان این اخبار، رئیس کل بانک مرکزی به عنوان متولی بخش پولی کشور و یکی از ارکان اعمال اصلاحات اقتصادی در ایران می‌گوید: به زودی اختیارات ویژه‌ای به بانک مرکزی برای تنظیم بازار ارز داده می‌شود.

علی صالح‌آبادی می‌افزاید: تلاش خواهیم کرد آن‌هایی که در بخش حواله و اسکناس تقاضای واقعی در بازار دارند، پوشش کامل عرضه در بازارهای نیما و بازارهای متشکل ارزی را داشته باشیم. پوشش کامل عرضه و تقاضا در بازار می‌تواند آرامش را در بازار ایجاد کند.

به گفته صالح‌آبادی وضعیت منابع ارزی کشور امسال نسبت به سال گذشته در تمام حوزه‌ها به مراتب بهتر شده است. در دو ماهه ابتدایی امسال نسبت به دو ماهه ابتدایی سال گذشته، حدود 5/7 میلیارد دلار نفت، فرآورده، میعانات، گاز و پتروشیمی داشتیم که سال گذشته در همین مدت حدود 5/4 میلیارد دلار بوده‌است، یعنی بیش از 60‌درصد رشد در وصولی‌ها و نه فقط درآمد داشتیم، چون درآمد به معنای فروش نیست بلکه به معنای وصول است.

صالح‌آبادی می‌گوید: در بانک مرکزی و در حوزه صادرات غیرنفتی با توجه به توان خوبی که داریم و عرضه خوبی که در بازار انجام می‌دهیم، تعادل را در بازار ایجاد می‌کنیم.

در جریان مبادلات روز گذشته طلا، ارز و سکه دچار نوسان شد، به‌طوری که نرخ دلار از مرز 31 هزار تومان عبور کرد و نرخ سکه طلا نیز پیش روی‌هایی در کانال 15 میلیون تومان داشت، هر دلار امریکا در صرافی بانکی با تغییر کانال به قیمت 26‌هزار و 19‌تومان به فروش رسید و هر یورو نیز به قیمت 28‌هزار و 215‌تومان معامله شد.

* کیهان

- احتکار و گرانفروشی برخی کارخانه‌ها با انفعال وزارت صمت و سازمان حمایت

کیهان از وضعیت بازارها گزارش داده است: انفعال وزارت صمت و سازمان حمایت در قبال گرانفروشی و احتکار برخی تولیدکنندگان موجب افزایش این تخلفات شده تا جایی که دبیر اتحادیه بنکداران موادغذایی گفت: علی‌رغم موجود بودن مواد اولیه، اما کارخانه‌های تولیدکننده رب گوجه‌فرنگی و روغن عرضه را محدود یا مشروط کرده‌اند!

قاسمعلی حسنی در گفت‌وگو با ایسنا، از توزیع محدود رب گوجه‌فرنگی خبر داد افزود: علی‌رغم اینکه مواد اولیه موجود است و هیچ کمبودی هم وجود ندارد و فصل گوجه‌فرنگی نیز هست، اما به نظر می‌رسد کارخانه‌های تولیدکننده رب گوجه‌فرنگی از اقدام سایر کارخانه‌ها در ماه‌های قبل الگوبرداری کرده‌اند و این کالا را توزیع نمی‌کنند.

دبیر اتحادیه بنکداران موادغذایی به وضعیت روغن نیز اشاره کرد و گفت: روغن نیز در بازار به‌اندازه نیاز وجود دارد، ولی کارخانه‌ها در ازای سه کارتن روغن یک کارتن کیک نیز به خرده‌فروشی‌ها تحویل می‌دهند.

معلوم نیست وزارت صمت و دستگاههای نظارتی و تعزیراتی در قبال این تخلف چه می‌کنند؟

سکوت سازمان حمایت در قبال افزایش قیمت‌ها

در همین حال وزارت صمت و سازمان حمایت در قبال ادعای برخی انجمن‌های صنفی برای توجیه گرانی تولیداتشان ساکتند. این انجمن‌ها مدعی‌اند مصوبه سازمان حمایت بابت افزایش قیمت کالاهایی نظیر تایر، روغن‌موتور و شوینده وجود دارد وزارت صمت و سازمان حمایت هیچ واکنشی نسبت به این اخبار ندارند و سکوت و انفعال اختیار کرده‌اند. مسئولان سازمان حمایت مانند روال سال‌های گذشته هیچ‌گونه پاسخگویی ندارند و با وجود تماس‌های خبرنگاران، در این رابطه هیچ توضیحی ارائه نداده‌اند. سامانه 124 هم که طبق گفته قائم‌مقام وزیر صمت مرجع اصلی اعلام قیمت است، در برخی ساعات از دسترس خارج است.

خبرگزاری فارس در همین زمینه نوشت: این روزها در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها، اخبار مختلفی به نقل از رؤسای انجمن‌ها یا با انتشار نامه‌ای، درباره افزایش قیمت کالاهای مختلف منتشر می‌شود. همین خبر افزایش قیمت‌ها، موجب بروز تورم انتظاری است و بازار بلافاصله نسبت به این اخبار واکنش نشان می‌دهد و تقاضای مردم برای تهیه کالا با قیمت قبلی افزایش می‌یابد. به تازگی طبق اطلاعیه‌ای که تولیدکنندگان تایر در فضای مجازی منتشر کرده‌اند اعلام شده است که قیمت تایر از روز هشتم خرداد افزایش یافته است و براساس اطلاعیه مذکور قیمت تایرهای رادیال به میزان 30 درصد و قیمت تایرهای بایاس نیز بین 15 تا

25 درصد افزایش یافت. این افزایش قیمت‌ها طی روزهای اخیر در بازار اعمال شده است و خریداران از افزایش قیمت‌ها خبر می‌دهند و فعالان صنفی نیز این افزایش قیمت‌ها را تایید می‌کنند. به گفته یکی از فعالان صنفی، قیمت یک جفت لاستیک پژو پرشیا که تا هفته پیش یک میلیون و 100 هزار تومان بوده اکنون در بازار به یک میلیون و 500 هزار تومان رسیده است.

همچنین در روزهای گذشته نامه‌ای از سوی انجمن پالایشگاه داران روغن‌سازی به رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه شیمیایی و غذایی ارسال شد که از دریافت مجوز افزایش قیمت روغن موتور دیزلی و بنزینی به میزان 25 درصد حکایت دارد.

بهانه گرانی‌ها

دلیل این افزایش قیمت‌ها نیز بالا رفتن هزینه‌های تولید شامل قیمت لوبکات، نرخ ارز و به تبع آن مواد افزودنی، مواد اولیه وارداتی، مواد بسته‌بندی و سایر هزینه‌ها بیان شده است.

البته اعلام اخبار افزایش قیمت‌ها فقط محدود به تایر و روغن موتور نبوده و در روزهای گذشته افزایش قیمت مواد شوینده، تن ماهی، سس مایونز و حتی افزایش قیمت برخی از برندهای بیسکویت و پفک نیز از طریق انجمن‌های مربوطه در فضای مجازی و بعضا از طریق رسانه‌ها اعلام شده است.

محمد صادق مفتح؛ قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی دو روز پیش در پاسخ به اینکه آیا این افزایش قیمت‌ها مجاز است یا خیر؟ گفت: هرگونه تغییر قیمت در مورد کالاهای مختلف باید توسط سازمان حمایت از طریق اطلاعیه یا درج در سامانه 124 اعلام شود، بنابراین تا زمانی که سازمان حمایت تغییرات قیمت‌ها را از طریق اطلاعیه اعلام نکرده یا در سامانه 124 ثبت و درج نکرده است به این معناست که فرآیند تصمیم‌گیری در مورد قیمت کالاهایی که تولیدکنندگان درخواست افزایش قیمت داده‌اند تکمیل نشده است. ملاک قیمت کالاها قیمت‌های مندرج در سامانه 124 سازمان حمایت است.

* همشهری

- تراز تجاری مثبت با جهش صادرات

همشهری از تحولات کارنامه تجارت خارجی در سال1401 گزارش داده است: آمارهای تجارت خارجی از اتفاقات خوب در این حوزه حکایت دارند. در 2ماه نخست امسال، صادرکنندگان ایرانی موفق شده‌اند 37درصد درآمد بیشتری وارد کشور کنند و همزمان با مدیریت واردات، تراز تجاری به میزان 401میلیون دلار مثبت شده است. به گزارش همشهری، اطلاعات منتشرشده از گمرک ایران حاکی است در فروردین و اردیبهشت امسال، ارزش تجارت خارجی کشور به 16میلیارد و 631میلیون دلار رسید که 8میلیارد و 516میلیون دلار از آن سهم صادرات کالاهای غیرنفتی بوده و 8میلیارد و 115میلیون دلار از آن نیز به واردات اختصاص داشته است. براساس این آمارها، صادرات غیرنفتی کشور در این دوره 2ماهه، ضمن اینکه نیاز ارزی کل واردات کشور را پشتیبانی کرده، 401میلیون دلار نیز ورودی مازاد ارز داشته است.

نقشه صادرات

آمارهای رسمی نشان می‌دهد در 2ماه سال1401، میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور (به‌استثنای نفت خام، نفت کوره، نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی)، 17هزار و 14تن به ارزش 8میلیارد و 516میلیون دلار بوده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 1.6درصد و از منظر ارزش 37درصد رشد داشته است. طبق این آمار، جهش قیمت‌های جهانی به نفع صادرات ایران تمام‌شده و آورده ارزی کشور را افزایش داده است.

به گزارش همشهری، در 2ماه نخست سال1401، بیشترین میزان صادرات کشور به مقصد چین انجام شده و این کشور با خرید 2میلیارد و 720هزار دلار کالا از ایران، 32درصد از کل ارزش صادرات ایران را به خود اختصاص داده است. در رتبه دوم، امارات متحده عربی قرار گرفته که یک‌میلیارد و 502هزار دلار کالا از ایران خریداری کرده و سهم 17.6درصدی ارزش صادرات ایران را از آن خود کرده است. طبق آمار، عراق در رتبه سوم مقاصد صادراتی ایران قرار گرفته و 15.4درصد از کل ارزش صادرات معادل یک‌میلیارد و 312میلیون دلار به این کشور تعلق دارد. همچنین ترکیه با خرید 766میلیون دلار کالا از ایران، 9درصد از صادرات را به خود اختصاص داده و در رتبه چهارم قرار گرفته است. هند نیز با خرید 290میلیون دلار کالا از ایران در 2ماه امسال، سهم 3.41درصدی از کل ارزش صادرات ایران داشته و پنجمین مقصد عمده صادرات ایران بوده است.

سیاهه واردات

ارزش صادرات کشور در 2ماه امسال 37درصد جهش داشته که البته بخش قابل‌توجهی از آن ناشی از رشد قیمت‌های جهانی بوده؛ اما در همین شرایط، ارزش واردات ایران فقط 24درصد بالاتر رفته که نسبت به میزان جهش صادرات چشمگیر نیست. بررسی آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد در 2ماهه امسال، مدیریت در حوزه واردات کشور موفق بوده و میزان واردات با کاهش 3.37درصدی به 5هزار و 182تن رسیده و ارزش آن نیز با وجود رشد 24درصدی، از 8میلیارد و 115میلیون دلار فراتر نرفته است. ماحصل این اتفاق، مثبت‌شدن تراز تجاری کشور به میزان 401میلیون دلار بوده که ازجمله اتفاقات کم‌سابقه حوزه تجارت خارجی است و می‌تواند به آرامش بازار ارز و مهار تورم انتظاری کمک کند.

در این بازه زمانی، امارات متحده عربی با فروش 2میلیارد و 247میلیون دلار کالا به ایران، عمده‌ترین مبدأ ارسال کالا به کشورمان بوده و 27.2درصد از کل ارزش واردات ایران را به خود اختصاص داده است. در ادامه، چین با فروش 2میلیارد و 117میلیون دلار کالا به ایران در رقابتی نزدیک با امارات، 26درصد از واردات ایران را پشتیبانی کرده و دومین مبدأ ارسال کالا به کشورمان شده است. سومین رتبه هم به ترکیه اختصاص پیدا کرده که با فروش 875میلیون دلار کالا به ایران، 10.8درصد از واردات کشورمان را به‌خود اختصاص داده است. رتبه چهارم و پنجم مبادی وارداتی نیز به هند و فدراسیون روسیه اختصاص دارد که با سهم 3.39درصدی از کل ارزش واردات، در این جایگاه قرار گرفته‌اند.

چرخش صادرات به سمت بازارهای جدید

بنا بر داده‌های گمرک ایران، در 2ماهه سال1400، چارچوب صادرات ایران تقریبا دست‌نخورده باقی مانده و همچنان چین، امارات، عراق، ترکیه، هند، افغانستان، عمان، پاکستان، اندونزی و تایلند عمده‌ترین خریداران کالای ایرانی بوده‌اند. در این بازه زمانی میزان صادرات کشورمان به چین 32.5درصد، امارات 77درصد، عراق 38درصد، ترکیه 97درصد، هند 22.5درصد، عمان 126درصد و پاکستان 11درصد رشد داشته و در مورد کشورهای افغانستان 38درصد، اندونزی 2درصد و تایلند 25درصد کاهش را تجربه کرده است. نکته قابل‌توجه این است که خارج از فهرست مقاصد عمده، تغییرات چشمگیری رخ داده و صادرات به برخی از کشورها که تاکنون جزو بازارهای فرعی و کم‌اهمیت ایران بودند با جهش‌های بزرگ و گاه چندهزار درصدی مواجه شده است. گرچه این موضوع می‌تواند نشانه ورود جدید صادرکنندگان ایرانی به بازار این کشورها باشد اما اگر به اتفاقی تکراری در کارنامه تجارت خارجی ایران تبدیل شود، می‌تواند به تحقق ارقام حیرت‌انگیز در حوزه صادرات بینجامد.

طبق اطلاعات گمرک ایران، دوماهه فروردین و اردیبهشت امسال، ارزش صادرات ایران به موزامبیک 34هزار درصد رشد کرده و رشد صادرات به آلبانی 2هزار و 886درصد ثبت شده است. همچنین صادرات ایران به مراکش هزار و 997درصد، اردن هزار و 667درصد، سنگاپور هزار و 128درصد، مصر هزار و 106درصد، میانمار 842درصد، تاجیکستان 560درصد، بلژیک 319درصد، سومالی 136درصد و لهستان 112درصد رشد کرده است. البته این اتفاق در حالی بوده که به‌واسطه اتفاقاتی نظیر تحول در بازار غذا با جنگ روسیه و اوکراین و تغییر شرایط سیاسی افغانستان تحت سیطره طالبان، صادرات ایران به برخی مقاصد سنتی با کاهش مواجه شده و به‌نوعی می‌تواند صادرات به مقاصد جدید فقط جبران این کاهش‌ها باشد. نکته اینجاست که صادرات ایران به کشورهایی نظیر روسیه و سوریه تحت‌تأثیر تحولات خاصی نبوده و می‌تواند در ماه‌های آتی جبران شود، اما بازشدن جای پای صادرکنندگان ایرانی در کشورهایی که قبلا مورد توجه نبوده‌اند، می‌تواند به توسعه قابل‌توجه بازار کالاهای ایرانی منجر شود که نتیجه آن بهبود صادرات، افزایش درآمد ارزی و رونق اقتصادی خواهد بود.

- پاتک به‌گرانی برنج

همشهری درباره بازار برنج نوشته است: انجمن واردکنندگان برنج از احتمال لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج خبر داد؛ اقدامی که می‌تواند قیمت این محصول را در بازار کنترل و حتی کاهشی کند.

روز گذشته انجمن واردکنندگان برنج از توافق بخش خصوصی با دولت در زمینه رفع موانع واردات برنج خبر داد. بر این اساس در نشستی که هیأت‌مدیره این انجمن با مسئولان وزارت جهادکشاورزی و سازمان حمایت برگزار کردند، دولت ضمن اعلام کناره‌گیری از بحث قیمت‌گذاری برنج، قول داد موضوع ممنوعیت فصلی واردات را تا هفته آینده تعیین‌تکلیف کند تا کشورهای مبدا خرید، بهانه‌ای برای افزایش قیمت نداشته باشند. مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج در گفت‌وگو با همشهری، با بیان اینکه عملی شدن توافق‌های بخش خصوصی با دولت قطعا قیمت‌ها را چه در بخش برنج وارداتی و چه در زمینه برنج ایرانی تعدیل خواهد کرد، گفت: هم‌اکنون برنج وارداتی در مبادی ورودی با قیمت هر کیلو 35هزار تومان به بنکداری‌ها فروخته می‌شود و قیمت برای مصرف‌کننده 40هزار تومان برآورد می‌شود اما در صورتی که با افزایش واردات آرامش در بازار حاکم شود، فاکتور رقابت نه‌تنها مانع افزایش قیمت خواهد بود بلکه ممکن است شاهد کاهش قیمت نیز باشیم.

دولت تنظیم بازار را به بخش خصوصی سپرد

به‌گفته دبیر اتحادیه واردکنندگان برنج دولت در جلسه با بخش خصوصی همچنین قول داد از دخالت مستقیم در تنظیم بازار برنج خودداری کند. شرکت بازرگانی دولتی سال گذشته بخشی از ذخایر احتیاطی کشور را در چند نوبت ازجمله همزمان با فصل ممنوعیت واردات، وارد بازار کرد تا با فروش این ذخایر با نرخ تنظیم بازاری جلوی روند صعودی قیمت برنج را بگیرد. گفته شد تامین کسری ذخایر استراتژیکی که در بازار توزیع شده بود، قیمت‌های جهانی را با توجه به افزایش تقاضا بالا برد و بخش خصوصی را از این جهت با مشکلاتی مواجه کرد. گذشته از این گرچه توزیع این ذخایر، خلأ کمبود را پر کرد اما روند رو به رشد قیمت برنج همچنان تا امروز تداوم داشته است. حال دولت با بهره‌گیری از تجربه نه‌چندان موفق حضور مستقیم در بازار برنج، قرار است این عرصه را به بخش خصوصی اعم از تولیدکننده و واردکننده واگذار کند تا با اشباع بازار رشد قیمت برنج متوقف شود.

قیمت‌گذاری نمی‌کنیم

سال گذشته با اوج‌گیری قیمت برنج، دولت برای انواع ارقام برنج ایرانی و وارداتی قیمت مصوب تعیین کرد که بالاترین نرخ مصوب برای برنج ایرانی 68هزار تومان و برای برنج خارجی 30هزار تومان (برنج پاکستانی) بود. این نرخ‌ها که با توجه به مستندات قیمت واردات براساس نرخ ارز و قیمت‌های جهانی تعیین شده بود، پس از تحولات اوکراین و تغییر قیمت‌های جهانی ارزاق دستخوش تغییر شد و امروز واردکنندگان، برنج را با نرخ‌های متفاوتی خریداری می‌کنند. کشاورز درباره مذاکرات انجمن با دولت در این زمینه گفت: درخواست ما از سازمان حمایت این بود که با توجه به تغییرات مولفه‌های نرخ ارز و قیمت جهانی، از تعیین قیمت مصوب خودداری کند و اجازه دهد قیمت با رقابت سالم در بازار تعیین شود. زیرا فروش برنج وارداتی که با نرخ 35هزار تومان خریداری شده در بازار با قیمت 30هزار تومان برای هیچ تاجری به‌صرفه نیست و واردکنندگان را از حضور در بازار منصرف می‌کند. کشاورز افزود: تجربه 2سال گذشته نشان داده فعالان این عرصه با تغییر در میزان سود خود می‌توانند شرایط را مدیریت کنند تا حدی که گاه این انعطاف، تأثیر افزایش قیمت‌های جهانی را نیز در بازار خنثی کرده است. به‌گفته این فعال صنفی سازمان حمایت اعلام کرده با توجه به تداوم تغییرات قیمت، به قیمت‌گذاری نیازی نیست و بعد از این رقابت در بازار تعیین‌کننده قیمت خواهد بود.

واردات 1.3میلیون تن برنج تا پایان سال

هدف‌گذاری واردات برنج برای شب عید و ماه مبارک رمضان امسال 400هزار تن بود که هم‌اکنون بعد از گذشت یک‌ماه از ماه رمضان، واردات 130هزار تن نسبت به این هدف‌گذاری عقب است. ثبت سفارش واردات برنج به‌دلیل مشکلات حقوق گمرکی عملا بسته شده بود زیرا دولت نتوانسته بود ارزش‌های جدید جهانی را به‌روز کند و از واردکنندگان بپذیرد. از سوی دیگر ترخیص کالا از گمرک نیز به‌دلیل ناهماهنگی در ابلاغ قانون بودجه1401 به گمرک، به کندی صورت می‌گرفت و این نگرانی وجود داشت که با تداوم این مشکلات، نوسانات و گرانی‌های سال1400 دوباره در بازار برنج تکرار شود. حالا اما انجمن واردکنندگان برنج کشور اعلام کرده در صورت قطعیت یافتن قول‌های مسئولان دولتی این ظرفیت وجود دارد که یک‌میلیون و 300هزار تن دیگر برنج وارد کشور کنیم تا بازار برنج با هیچ کمبودی مواجه نباشد. با توجه به اظهارات معاون اقتصادی وزارت جهادکشاورزی مبنی‌بر افزایش سطح زیرکشت برنج برای امسال، می‌توان این اقدامات را پاتکی با هدف کاهش قیمت برنج دانست و بازار برنج به‌احتمال زیاد می‌تواند با مشکلات سال گذشته خداحافظی کند. پیش از این نیز دولت با کاهش سود بازرگانی خود از محل واردات برنج از 6درصد به یک‌درصد موافقت کرده بود که با توجه به مصوبه مجلس مبنی‌بر کاهش تعرفه گمرکی واردات برنج از 4به یک درصد، هزینه واردات برنج را تا 8درصد برای واردکنندگان کاهش داده است.