توقف ریزش قیمت خودرو با اظهارنظر وزیر صمت / دومینوی تصمیمات غلط دولت دوازدهم در بازار تخم‌مرغ / سرگردانی شاخص کل بورس بین خبرهای ضد و نقیض / مالیات بر خانه‌های خالی به کجا رسید؟

سرویس اقتصادی مشرق -  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- مالیات بر خانه‌های خالی به کجا رسید؟

آرمان ملی درباره سرنوشت مالیات بر خانه‌های خالی گزارش داده است: اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی و لوکس در حالی همچنان با چالش و تاخیر در اجرا مواجه شده که سازمان امور مالیاتی از عدم معرفی واحدهای خالی تا این لحظه به این سازمان خبر داده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد به رغم تمامی اظهار نظرات و حواشی که در خصوص اجرای این قانون مطرح است و حتی برخی از اپلیکیشن‌های مسکن نیز اجرای آن را با توجه به الزام وزارت راه و شهرسازی برای ایجاد سامانه معاملات به نوعی عامل حذف فعالیت این گروه عنوان می‌کنند اما به اعتقاد کارشناسان عدم همخوانی آمار و ارقام ارائه شده از میزان خانه‌های خالی با واقعیت جامعه دلیل اصلی در عدم موفقیت این طرح مالیاتی بوده است.

به گفته تحلیلگران در طرح‌ها و قوانین مسکنی همچون ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال آنچه به عنوان مهمترین شاخصه مورد توجه قرار نگرفته است نبود سرمایه‌گذاری بوده است و تا زمانی‌که دولت درآمد لازم برای سرمایه‌گذاری را نداشته باشد عملا نمی‌توان انتظار داشت با تغییر دولت بتوان بدون منابع مالی مطمئن به سمت خانه دار شدن جامعه حرکت کرد.

واحد خالی برای اخذ مالیات معرفی نشده است

بر اساس ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از 100 هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان به‌عنوان واحد خالی شناسایی شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل یک دوم مالیات متعلقه، سال سوم - معادل مالیات متعلقه و سال چهارم و بعد از آن معادل یک و نیم (1.5) برابر مالیات متعلقه خواهند شد. همچنین در این راستا، وزارت راه و شهرسازی برای شناسایی واحدهای خالی سامانه املاک و اسکان که اطلاعات واحدهای مسکونی کشور در آن درج می‌شود را از بهمن ماه 1398 رونمایی و مردادماه سال 1399 اجرایی کرد. بدین منظور، ثبت اطلاعات ملکی و سکونتی خانوارها در سامانه املاک و اسکان از فروردین ماه سال جاری آغاز شد و کلیه سرپرستان خانوار اعم از شهری و روستایی، مالک و مستاجر و تمامی مالکین واحدهای مسکونی مکلف هستند که اطلاعات محل سکونت (اقامتگاه) و املاک تحت مالکیت خود (مالکیت‌های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی) را ظرف مدت دو ماه از این تاریخ در سامانه املاک و اسکان درج کنند.

البته در این قانون آنچه حائز اهمیت است آمار و ارقامی است که به نظر می رسد چندان با واقعیت همخوانی ندارد به طوری‌که پیش از این محمود زاده معاون وزارت راه و شهرسازی از شناسایی بالغ بر یک میلیون و 300 هزار واحد مسکونی خالی خبر داده و تاکید کرده بود: اطلاعاتی که از طریق کارتابل سامانه املاک و اسکان ارسال شده یک بار هم از طریق سامانه‌ای که وزارت اطلاعات بین دستگاه‌ها به صورت رسمی برقرار می‌کند ارسال خواهد شد. بنابراین انتظار می‌رود در اولین فرصت که این سامانه مرتبط ایجاد می‌شود تکلیف یک میلیون و 300 هزار واحد شناسایی شده مشخص شود تا در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد اما سخنان معاون سازمان امور مالیاتی نشان می دهد عدم معرفی خانه‌های خالی باعث تاخیر در اجرای قانون شده است.

محمود علیزاده درباره آخرین وضعیت اخذ مالیات از خانه‌های خالی می گوید: با توجه به فرآیندی که در قانون تعبیه شده است، هر واحد مسکونی می‌تواند 120 روز خالی از سکنه باشد. به عبارت دیگر، در صورتی که واحد مسکونی از ابتدای فروردین تا پایان تیرماه 1400 خالی بماند، موجه است اما اگر از ابتدای مردادماه سال‌جاری هر واحد مسکونی که از خالی از سکنه ماندن آن 120 روز گذشته باشد، مشمول مالیات خانه‌های خالی خواهد شد. وی افزود: با توجه به اینکه ابزار شناسایی خانه‌های خالی از سکنه سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی است، این سامانه اطلاعات مربوط به واحد مورد نظر از جهت مدت زمان خالی از سکنه بودن را به سازمان امور مالیاتی اعلام می‌کند که پس از اعلام این موضوع و دریافت اطلاعات مربوطه، کار سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات آغاز می‌شود.

معاون سازمان امور مالیاتی ادامه داد: تاکنون با توجه به دسترسی که به سازمان امور مالیاتی برای سامانه املاک و اسکان داده شده است، هیچ اطلاعات و داده‌ای از سوی سامانه املاک و اسکان مبنی بر خالی از سکنه بودن واحدهای مسکونی دریافت نشده است. علیزاده تاکید کرد: شرایط برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی آماده است و زمانی که سامانه املاک و اسکان، واحد مسکونی خالی از سکنه‌ای را به سازمان امور مالیاتی معرفی کند، فرآیند اخذ مالیات شروع می‌شود.

آمار با واقعیت همخوانی ندارد

اما در رابطه با دلایل عدم اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و تاثیر آن بر بازار مسکن، مهدی سلطان‌محمدی کارشناس ارشد بازار مسکن به آرمان ملی می‌گوید: آمار ارائه شده در زمینه تعداد واحدهای خالی به سال 95 برمی‌گردد در آن زمان که با اوج عرضه مسکن و مازاد در بازار مصادف بوده تعداد خانه‌های خالی بالغ بر چند میلیون واحد اعلام شد و این شائبه را در بین مسئولان ایجاد کرد که عرضه این واحدها می‌تواند بازار اجاره و قیمت معاملات مسکن را دستخوش تغییر قرار دهد. وی در ادامه افزود: آنچه مسلم است و معاون سازمان امور مالیات نیز از عدم معرفی واحدهای خالی تاکنون خبر داده نشان دهنده عدم همخوانی آمارها با واقعیت بازار دارد، چراکه در بازاری که قیمت مسکن با رشد بالایی همراه بود و اجاره بها نیز به تبعیت از آن با گرانی همراه شد، دلیلی برای عدم بهره‌گیری مالک از سرمایه‌گذاری انجام داده وجود ندارد و اینکه عده‌ای از مالکان با هدف افزایش قیمت، ملک خود را احتکار می‌کنند چندان با واقعیت جامعه و بازار مطابقت ندارد.

سلطان محمدی با عنوان اینکه متاسفانه قانون مالیات بر خانه‌های خالی بر اساس همین آمار و ارقام طراحی شده است گفت: با گذشت چند سال از اجرای این قانون و در شرایطی که سازمان از عدم معرفی خانه‌های خالی خبر می‌دهد عایدی مالیاتی آن با میزان هزینه های مرتبط همخوانی نداشته و عملا این قانون نه تنها دستاورد مالی برای دولت نخواهد داشت بلکه تاثیری نیز در تحریک بخش عرضه ایجاد نخواهد کرد.

افزایش درآمد تنها راه حل

این کارشناس حوزه مسکن در پاسخ به تاثیر طرح ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال بر بازار مسکن گفت: متاسفانه متولیان مسکن در دولت سیزدهم به همراه نمایندگان مجلس به این شائبه دامن زده‌اند که دلیل عدم توجه دولت‌های قبل به ساخت مسکن از بی‌تدبیری بوده و حال می‌توان بدون هر گونه منابع مالی مطمئن به ساخت مسکن و خانه دار شدن جامعه اقدام کرد. وی گفت: باید توجه داشت جامعه در شرایطی می‌تواند دارای مسکن شود که از قدرت مالی برای خرید برخوردار باشد بنابراین افزایش درآمدهای جامعه مهمترین برنامه‌ای است که دولت برای تامین مسکن باید به کار گیرد.

سلطان محمدی با عنوان اینکه تامین مسکن از طریق پس‌اندازهای درآمدی میسر خواهد شد گفت: متقاضیان یا باید از طریق پس‌اندازهای خود اقدام به خرید مسکن کنند یا همچون کشورهای توسعه یافته نظام بانکی با اطمینان از آینده درآمدی افراد با تخصیص تسهیلات بالا امکان خرید ملک را میسر کند که لازمه هر دو راه برخورداری دولت از منابع مالی مطمئن است. وی گفت: این تفکر که می‌توان بدون تکیه بر منابع مالی بودجه به تولید مسکن پرداخت اشتباهی است که علاوه بر افزایش تورم، هزینه‌های بالایی را نیز به دولت تحمیل می‌کند.

این کارشناس اقتصاد مسکن گفت: با فرض اینکه دولت منابع مالی را از طریق سیستم بانکی تامین می‌کند قطعا تسهیلات بانکی با نرخ 22 درصد بازپرداخت بالایی دارد که از عهده متقاضیان خارج است بنابراین دولت با اختصاص یارانه، بخشی از سود وام را متحمل می شود که بر اساس آن سالانه بالغ بر 60 هزار میلیارد تومان برآورد شده و این رقم پس از پنج سال سالانه بیش از 300 هزار میلیارد تومان را تنها تحت عنوان یارانه تسهیلات به دولت تحمیل می کند. بنابراین ساخت مسکن بدون پشتوانه مالی و سرمایه‌گذاری مطمئن راه به جایی نخواهد برد و به بار تورمی دامن خواهد زد.

حواشی نامرتبط

البته اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی تنها چالش این قانون نبوده و همزمان با آن حواشی و نگرانی‌های دیگری نیز متوجه این قانون شده است به طوری‌که برخی از اپلیکیشن های مسکنی اجرای آن را به معنای حذف این گروه از بازار مسکن عنوان می کنند موضوعی که بیش از آنکه مبنای علمی و واقعی داشته باشد در راستای افزایش حواشی و تحت الشعاع قرار گرفتن این قانون مطرح شده است.

بر اساس تبصره 3 ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه 5 آذر 1399 مجلس شورای اسلامی در صورتی که مالک، واحد مسکونی خود را برای فروش یا اجاره، حسب مورد به ارزش اجاری موضوع ماده 54 این قانون یا میانگین قیمت‌های روز منطقه موضوع ماده 64 این قانون، از طریق سامانه معاملات املاک که وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت حداکثر سه ماه از لازم الاجرا شدن این ماده، با استفاده از امکانات موجود، راه اندازی و اجرا می‌کند، عرضه نماید، مشمول مالیات موضوع این ماده نمی‌شود. اگر مالک بیش از دو بار از اجاره یا فروش ملک خود به قیمت‌های مذکور خودداری کند، واحد مذکور از زمانی که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان خانه خالی شناسایی شده است، حسب مورد مشمول مالیات موضوع این ماده یا جریمه موضوع بند 5 تبصره 8 ماده 169 مکرر این قانون می‌شود.

سامانه معاملات املاک باید به گونه‌ای طراحی شود که قابلیت ارزش‌گذاری واحدهای مسکونی به قیمت‌های مذکور، امکان ثبت درخواست متقاضی خرید یا اجاره املاک عرضه شده در آن و ثبت تحقق یا عدم تحقق معامله را داشته باشد. در صورت نیاز، وزارت راه و شهرسازی می‌تواند از منابع تخصیص یافته حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی برای تأمین هزینه‌های ارتقا و نگهداری این سامانه استفاده نماید که میزان آن در قوانین بودجه سنواتی مشخص می شود. حال اپلیکیشن های مسکن این تبصره را به نوعی عاملی در حذف فعالیت خود در بازار مسکن عنوان می کنند موضوعی که به گفته حسین عبداللهی کارشناس حقوق مالیاتی، برخی استارتاپ‌های حوزه معاملات املاک از این تبصره برداشت کرده‌اند که با توجه به اینکه فردی که ملک خود را در این سامانه قرار دهد، عملا مالیاتی پرداخت نمی‌کند، لذا این استارتاپ ها با رکود و کسادی فعالیت خود مواجه می‌شوند و دیگر کسی به این سامانه‌ها مراجعه نمی‌کنند که به نظر می رسد علت نگرانی ایجاد شده در برخی استارتاپ ها، به دلیل توجه نکردن به جریان تصویب این قانون بوده است.

* ابتکار

- ضد و نقیض‌های واردات خودرو

ابتکار حواشی موضوع آزادسازی واردات خودرو را بررسی کرده است: اخیرا بار دیگر موضوع واردات خودرو بر سر زبان‌ها افتاده و طرح آزادسازی واردات خودرو این روزها در صحن علنی مجلس در دستور بررسی است. به گفته کارشناسان با اجرایی شدن این طرح علاوه بر شکسته شدن قیمت خودروهای وارداتی، خودروهای ساخت داخل نیز کاهش قیمت قابل توجه‌ای را تجربه خواهند کرد و در نهایت آزادسازی واردات خودرو به نفع بازار و مصرف‌کننده خواهد بود.

طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس دهم مطرح شد، اما ایرادی که شورای نگهبان به ماده 4 آن وارد کرد سبب شد تا این ماده برای اصلاح به کمیسیون صنایع و معادن مجلس برگشت داده شود. اما در روزهای اخیر خبرها حاکی از آن بود که کمیسیون صنایع مجلس طرح آزادسازی واردات خودروهای خارجی را که توسط شورای نگهبان برگشت خورده بود اصلاح کرده و این طرح با تصویب اولیه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در فاز نهایی تصویب شد. بر این اساس، هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند نسبت به واردات خودرو در قالب یکی از دو روش در ازای صادرات کالا یا واردات بدون انتقال ارز اقدام کند. این دو روش برای ورود خودروهای خارجی با هدف استقلال واردات خودرو از تعهد ارزی سیاستگذار طراحی شده است. با مطرح شدن دوباره موضوع آزادسازی واردات خودرو، کارشناسان به تحلیل پیامدهای مثبت این طرح برای صنعت خودروسازی و بازار داخلی پرداختند. به گفته آنها آزادسازی واردات خودرو یکی از روش‌های موثر برای توازن بخشیدن به بازار خودروی داخلی است و از سوی دیگر سبب رقابتی شدن بازار داخلی و کاهش نوسانات قیمتی خواهد شد.

برنامه‌ای برای واردات خودرو نداریم

با وجود زمزمه‌ها در خصوص آزادسازی واردات خودرو اخیرا سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته است: دولت در حال حاضر برنامه‌ای برای واردات خودرو ندارد. وزرات صمت برای صنعت خودروسازی کشور دو برنامه شش ماهه و دو ساله با توان داخلی مشخص کرده است.

وی با اعلام اینکه هر دو برنامه به صورت همزمان از مهر ماه امسال آغاز می‌شود، گفت: برنامه کوتاه‌مدت با هدف رسیدن به اهداف تعیین شده تا پایان سال ترسیم شده است.

در حالی که فاطمی‌امین می‌گوید برای واردات خودرو نداریم اما علی بابایی‌کارنامی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفته است که مجلس به دنبال واردات حساب شده خودرو در محدوده 50 تا 200 میلیون تومان است.

یک طرح و چند نظر

سپهر زنگنه، کارشناس بازار خودرو با اشاره به حواشی به وجود آمده در خصوص بحث آزادسازی واردات خودرو به ابتکار گفت: واکنش وزیر صمت به بحث واردات خودرو از سمت دولت است اما حرف مجلس چیز دیگری است و اگر مجلس این قانون را تصویب کند دولت مجبور می‌شود که آن را اجرا کند و مخالفت وزیر نمی‌تواند آنچنان تاثیری در این مسئله داشته باشد. بنابراین قانون جایگاه خاصی دارد و نمی‌توان از آن سرپیچی کرد.

وی افزود: اگر قرار باشد به خواسته خودروساز توجه شود که طی سال‌های اخیر خودروسازان هیچگاه تمایل به واردات نداشته‌اند. البته صحبت‌ها چیز دیگری را نشان می‌دهد و خودروسازان می‌گویند ما حاضر هستیم که هم قیمت‌گذاری آزاد شود و هم واردات و تعرفه‌ای نداشته باشیم. البته در عمل چیز دیگری است و می‌خواهند قیمت‌گذاری آزاد شود اما واردات در میان نباشد. شواهد نشان می‌دهد که به همین سمت در حال حرکت هستیم.

این کارشناس بازار خودرو به موضوع تعیین قیمت در بورس اشاره کرد و گفت: یک صحبتی مطرح شده است و می‌گویند قیمت خودرو در بورس تعیین شود و ظاهرا هم وزیر صمت موافق این مسئله هستند. این موضوع دقیقا مسیری است که به آن اشاره کردم یعنی تعیین قیمت در بورس و ممنوع ماندن واردات و مشخص نیست که خروجی این خواسته چه خواهد بود. هیچ جای دنیا قیمت خودرو در بورس تعیین نمی‌شود و این تصمیم تازه‌ای است که به آن اشاره می‌شود.

راه نجاتی که به آن توجه نشد

این کارشناس بازار خودرو در بخش دیگری از صحبت‌هایش به راهکار دیگری علاوه‌بر واردات خودرو برای بهبود وضعیت بازار و صنعت اشاره کرد و گفت: در این شرایط و با ممنون بودن واردات تنها کاری که می‌توانستند برای بهبود وضعیت صنعت و بازار خودرو انجام دهند و متاسفانه انجام ندادند این بود که بر اساس نیاز جامعه، محصولات محبوب مصرف‌کننده و تیراژ بالا را تامین کنند. به بیانی روشن‌تر خودروسازان داخلی برای بهبود شرایط صنعت و بازار باید تمرکز خود را بر تولید خودروهای پرمصرف می‌گذاشتند.

زنگنه در پایان اظهار کرد: اتفاقی که طی چندسال اخیر رخ داد دقیقا برعکس این سیاست بود، خودروسازان به جای اینکه مثلا خودروی زیر 200 میلیون کیفیت بالا با تیراژ زیاد تولید کنند پراید را از رده خارج کردند و از سوی دیگر تولید 206 تیپ دو و تیبا را کم کردند و این درحالی بود که برای دور زدن شورای رقابت آنها را به محصولات جانبی تبدیل کردند و با تولید کوییک آر و 206 سقف شیشه‌ای مجوز افزایش قیمت جدید گرفتند. چراکه شورای رقابت گفت که نمی‌تواند با سیستم جدید، قیمتی را برای خودروهای قدیمی تعیین کند به همین دلیل خودروسازان گفتند با اضافه کردن آپشن‌هایی به خودروهای قدیمی آنها را به عنوان تولید جدید به بازار عرضه می‌کنیم و خروجی این بود که به جای افزایش تیراژ و سرشکن شدن هزینه تولید تیراژ کاهش یافت و هزینه تولید هم افزایش پیدا کرد. همین مسئله سبب شد خودروی زیر 200 میلیون تومان به جز خانواده تیبا در بازار وجود نداشته باشد.

* اعتماد

- واردات خودرو تاثیری بر قیمت‌گذاری ندارد

اعتماد درباره آزادسازی واردات خودرو گزارش داده است: چند روز پس از مطرح‌شدن برنامه مجلس برای آزادسازی واردات خودرو، حالا یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از اساس تمام این خبرها را تکذیب کرده و می‌گوید موضوع مورد بحث چیز دیگری بوده است! روح‌الله ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس روز گذشته در خصوص مصوبه واردات خودرو گفت: شورای نگهبان واردات خودرو را خلاف سیاست کلی صنعت دانست و ایراد بحقی هم بود و ما اکنون آن را در قالب یک تنظیم‌گری اصلاح کرده‌ایم ضمن آنکه در برخی رسانه‌ها به غلط اعلام شد که قرار است موضوع آزادسازی واردات خودرو در مجلس مطرح شود که در اصل طرح تنظیم واردات در جهت حمایت از تولید است و اکنون طرح تنظیم واردات بر این اساس اعلام شده است که واردات خودرو به اندازه کمبود تقاضای موثر هر 6 ماه یک‌بار با سقف معینی انجام شود که شاخصی مشخص برای واردات گذاشته‌ایم یعنی چه نوع خودرویی، با چه مصرف سوختی و با چه کیفیتی می‌تواند بدون فشار ارزی به کشور وارد شود. این موضوع را هم قید کرده‌ایم که از محل صادرات یا از محل ارز بدون منشأ خارجی بدون فشار این واردات انجام شود. همزمان با این اظهارات، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم به صراحت عنوان کرده که این وزارتخانه هیچ برنامه‌ای برای واردات خودرو ندارد و به جای آن یک برنامه شش‌ماهه و یک برنامه دوساله برای تقویت توان داخلی خودروسازان پیاده می‌شود.

واردات خودرو محدود باشد هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد

امیرحسن کاکایی، عضو هیات‌علمی دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت ایران در این خصوص به اعتماد گفت: برای واردات خودرو چندین شرط عنوان شده که یکی از آنها این است که با ارز ناشی از صادرات خودرو یا قطعات آن، واردات خودرو صورت گیرد و بر اساس این موضوع واردات خودرو انجام شود. اما باید گفت اگر واردات خودرو محدود باشد هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد. این کارشناس بازار خودرو با انتقاد از این مصوبه افزود: این قضیه تنها برای دهک بالای جامعه مفید است و رانت زیادی را در کشور به دنبال دارد و در مجموع باید بررسی کرد که چرا در این مقطع زمانی باید واردات خودرو صورت گیرد؟

او با اشاره به سخنان برخی افراد در خصوص به تعادل رسیدن بازار خودرو گفت: این موضوع غلط است زیرا تا زمانی که واردات خودرو به صورت کامل آزاد نشود و تنها به میزان محدود واردات خودرو صورت گیرد فضای رقابتی برای خودرو در کشور به وجود نمی‌آید. کاکایی تصریح کرد: براساس این مصوبه خودروساز و قطعه‌ساز خودرو در ازای صادرات می‌توانند واردکننده خودرو باشند که در این صورت قبل از اینکه بخواهند خودرویی وارد کنند بهتر است به بالانس ارزی خودشان کمک کنند. او با بیان اینکه حدود 2 میلیارد دلار ارز برای قطعات خودرو مصرف می‌شود، افزود: خودروسازی با این حجم از میزان مصرف قطعات اگر حدود 500 هزار دلار صادرات خودرو داشته باشد آیا این میزان ارز را برای قطعات خودرو مصرف می‌کند یا برای واردات آن؟ مشخص است که اولویت با واردات قطعات و مواد اولیه خودرو است با توجه به اینکه یک بخش زیادی از ارز مواد اولیه خودروسازان را نیز دولت می‌دهد. کاکایی خاطرنشان کرد: البته برخی از گمانه‌زنی‌ها در خصوص حجم بالای صادرات خودروسازان است که باید گفت این فرض نیز اشتباه است زیرا صادرات خودروی ما طی سال‌های گذشته مشخص است و چنین ظرفیتی را ندارد.

در پانزده سال اخیر خودروی معمولی با قیمت مناسب وارد نشد

او افزود: در سال‌های 1390 و 1391 که واردات خودرو به کشور آزاد بود بیشتر خودروهای گران‌قیمت و لوکس وارد ایران شدند تا خودروهایی با قیمت متوسط و در پانزده سال اخیر خودروی معمولی با قیمت مناسب برای اکثریت مردم وارد کشور نشد و این موضوع هیچ رابطه‌ای با اکثریت بازار ندارد و در نتیجه تاثیر معنی‌داری بر بازار واقعی ما نیز نخواهد داشت. این کارشناس بازار خودرو ادامه داد: البته ناگفته نماند که با تصویب این مصوبه مجلس خودروهایی مانند بی‌ام‌دبلیو و مازاراتی قیمت‌شان افت می‌کند، البته در مورد واردات خودروهای هیبریدی و برقی هم صحبت‌هایی شده است که این موضوع هم غلط است زیرا اولا تعداد واردات این خودروها به کشور محدود است و زیرساخت آن فراهم نشده ثانیا مشکل اصلی آلودگی کشور حمل‌ونقل نیست و تنها خودروهای سنگین فرسوده هستند که مشکل آلودگی دارند.

با وجود کمبود برق چطور خودروی برقی وارد شود؟

کاکایی با بیان اینکه این طرح ما را وابسته‌تر به خارج از کشور می‌کند، تصریح کرد: اگر قرار است تکنولوژی جدید وارد کشور شود چرا تکنولوژی جدید در رابطه با تولید داخلی وارد نمی‌شود؟ او با اشاره به کمبود برق و گاز در کل کشور گفت: به گفته مسوولان در حال حاضر 10 هزار مگاوات کمبود برق در کشور وجود دارد، چطور در این شرایط خودروی برقی وارد کنیم. این در حالی است که در آذر و دی‌ماه سال گذشته برای تولید برق آلودگی ناشی از سوخت مازوت در نیروگاه‌ها را نیز تجربه کردیم.

کاکایی در واکنش به سخنان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد افت 30 تا 40 درصدی قیمت‌ها با تصویب این مصوبه افزود: در صورتی که حجم بالایی از واردات خودرو صورت گیرد ممکن است افت قیمت در بازار رخ دهد در غیر این صورت قیمت‌ها تغییر نخواهند کرد. به عنوان مثال ممکن است قیمت خودروهای گران افت کند مانند خودروی مازاراتی که ممکن است با افت 50 درصدی روبرو شود و خودروهایی با قیمت پایین‌تر مانند سانتافه که در محدوده 1 میلیارد تومان است و امروز با 30 درصد حباب همراه شده همین میزان کاهش پیدا می‌کند اما اصلا این قضیه روی قیمت خودروهای داخلی تاثیری نخواهد داشت. این کارشناس خودرو تصریح کرد: با توجه به همین موضوع است که خودروسازان داخلی با این مصوبه موافقت کردند زیرا اصلا اثری روی قیمت خودروهای داخلی ندارد و رانت واردات خودرو را هم به خودروسازان داده‌اند.

تنها دهک بالای کشور منتفع می‌شوند

کاکایی در پاسخ به این پرسش که این مصوبه برای چند درصد از مردم ایران کاربردی است، گفت: تنها یک دهک بالای کشور از این قضیه بهره‌مند خواهند شد و تبعات منفی برای مردم به همراه دارد زیرا زمانی که واردات به صورت انحصاری دست یک عده داده می‌شود جز رانت‌خواری و انحصارطلبی ارمغان دیگری ندارد. او ادامه داد: در صورتی که در این شرایط 10 هزار خودروی هیبریدی وارد شود واردکننده ممکن است تنها هزار خودروی هیبریدی را بفروشد و بقیه را در انبار نگه دارد و پس از یک مدت قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند و عملا واردکننده سودهای کلانی را درازمدت خواهد برد که نمونه آن را در سال‌های گذشته شاهد بودیم.

کاکایی با اشاره به کاهش صادرات کالاها در کشور و رشد تورم، افزود: این روزها درآمد ارزی کشور افت کرده؛ حال اگر فرض بر این باشد که کل صادرات کشور 10 میلیارد دلار است اگر اجازه واردات خودرو داده شود 1 میلیارد دلار از این ارز به جای واردات مواد اولیه خطوط تولید و امکان رشد و توسعه در بخش دام و طیور به واردات کالای مصرفی (خودرو) داده شود این امر باعث افزایش نرخ دلار خواهد شد و در نتیجه ارزش ریال افت می‌کند و پس از چند وقت قیمت‌ها در مجموع بالا می‌رود و باعث رشد تورم می‌شود.

او با اشاره به ضرورت تعادل ارزی افزود: این طرح در بلندمدت و میان‌مدت به زیان مردم است اما شاید در کوتاه‌مدت به دلیل هیجاناتی که ایجاد می‌کند، گفته شود که قیمت‌ها پایین می‌آید؛ این در حالی است که از زمان انتشار این اخبار قیمت‌ها اصلا افتی هم نکرده است و باید برای دست یافتن به کاهش قیمت‌ها تنها به کمک تولید و صادرات رفت.

* تعادل

- پیشنهاد دادن ارز 4200 به بخش تولید به جای واردکننده

تعادل به اما و اگرهای حذف ارز 4200 تومانی پرداخته است: با توجه به اصرار مجلس و برخی کارشناسان اقتصادی مبنی بر حذف ارز ترجیحی، در نهایت ارز 4200 تومانی حذف نشد و به نظر می‌رسد این سیاست تا آخر سال ادامه پیدا کند، اما باید دید آیا دولت سیزدهم زیربار حذف آن در بودجه سال آینده خواهد رفت یا خیر. سال 1400 در واقع سال سومی است که ارز ترجیحی یا ارز 4200 در بودجه کشور وجود دارد. در سال 1398 برای اولین رقم 14 میلیار دلار در نظر گرفته شد و در بودجه سال 1399 این رقم به حدود 10 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. در بودجه سال جاری نیز این رقم به هشت میلیارد دلار رسید.

این مساله محل چالش بین مجلس و دولت شده بود و مجلس این شرط را قرار داد که رقم هشت میلیارد دلار باید در شش ماهه ابتدای سال تخصیص پیدا کند. در حال حاضر این سوال مطرح است که آیا سیاست ارز ترجیحی در شش ماهه دوم سال نیز ادامه پیدا خواهد کرد یا خیر. مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درمورد امکان حذف ارز 4200 تومانی و مدیریت بازار کالاهای اساسی گفت: هدف از اختصاص ارز 4200 تومانی این بود که بعد از جهش ارزی، یک ضربه‌گیری برای معیشت مردم وجود داشته باشد و کالاهایی که به شکل مستقیم و غیرمستقیم با زندگی و معیشت مردم سروکار دارند دچار جهش قیمتی نشوند. برآیند اجرای این سیاست از سال 97 تا 99 این بود که ارز را پرداخت می‌کردیم اما نه تنها اثر مثبتی از آن بر کالاهای اساسی شاهد نبودیم بلکه قیمت‌ها افزایش هم یافتند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نظر کمیسیون مبنی بر تغییر روش پرداخت ارز 4200 تومانی از ابتدای سال بود گفت: این نظر در کمیسیون تلفیق رأی آورد اما نظر دولت دوازدهم این بود که ارز 4200 به شکل تدریجی در طول سال حذف شود که حذف هم نشد. طغیانی با تأکید بر اینکه دولت سیزدهم باید سیاست خود را در مقابل بحث ارز 4200 تومانی روشن کند، گفت: بر اساس قانون بودجه، این ارز تا آخر سال باید به شکل تدریجی حذف شود به‌طوری‌که در سال 1401 چیزی تحت عنوان ارز 4200 نداشته باشیم. وی با تذکر این نکته که ارز 4200 تومانی برای دارو حذف نمی‌شود افزود: این ایده هم وجود دارد که به جای پرداخت به دارو و داروخانه‌ها، این ارز به بیمه‌ها داده شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دلاری که وارد کشورمان می‌شود به مقدار کافی نیست، اظهارکرد: درآمد نفت خام و مابه‌التفاوت ارز 4200 تومانی و ارز نیمایی را می‌توان به شکل یارانه به گروه‌های هدفی که در قانون پیش بینی می‌شود، پرداخت کردطغیانی با بیان اینکه حذف ارز 4200 تومانی باید توسط دولت انجام شود، گفت: این موضوع در بودجه سال 1401 هم باید لحاظ شود.

پیشنهاد دادن ارز به بخش تولید به جای واردکننده

ارسلان قاسمی رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران حمایت از اقشار آسیب پذیر و تولید را هدف اصلی از تخصیص ارز 4200 تومانی عنوان کرد و گفت: متاسفانه این اتفاق در عمل نیفتاد. وی بر این باور است که ارز 4200 تومانی برای اقتصاد ایران همچون سم و افیون است و سود حاصل از آن هم فقط نصیب دلالان شده و هیچ اثری بر تولید نداشت و لذا باید حذف شود. اگر قرار است که ارز 4200 تومانی با همان دو هدف ادامه‌دار باشد بهتر است به نفع تولید ادامه پیدا کند.

قاسمی با بیان اینکه وضعیت تولید امسال نسبت به سال گذشته در حال کاهش است گفت: ما بهتر است که به جای منابع ارزی، منابع ریالی را در جهت تولید مصرف کنیم. ادامه تخصیص ارز 4200 تومانی در شش ماه دوم سال باید طوری باشد که از دست دلالان خارج شود و به سمت تولید حرکت کند. رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران تصریح کرد: بنده هم موافق حذف ارز 4200 تومانی هستم اما در شرایط اقتصادی فعلی نباید این کار را کرد چراکه امنیت غذایی کشورمان به خطر خواهد افتاد و بهتر است که این رانت به جای واردکنندگان به بخش تولید پرداخته شود.

ارز 4200 به جز رانت و فساد چیز دیگری ندارد

عطاالله هاشمی، رییس بنیاد ملی گندمکاران درمورد امکان حذف ارز 4200 تومانی و مدیریت بازار کالاهای اساسی گفت: ارز 4200 تومانی باید حذف شود. بنده با چند نرخی بودن و زوری پایین نگه داشتن قیمت ارز مخالفم. وی با تصریح بر نبود یک سیاست بازرگانی و مالی معقول در ارتباط با بازار در کشورمان افزود: ما برای حمایت از اقشار ضعیف به جای یارانه می‌توانیم از کارت‌های اعتباری استفاده کنیم.

عضو شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات کشاورزی اظهارکرد: قیمت گندم امسال 5 هزار تومان است که البته ما برای این قیمت خیلی جنگیدیم چون سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی مخالفت می‌کردند و دلیلشان هم افزایش قیمت‌ها به دنبال افزایش قیمت گندم بود. رییس بنیاد ملی گندمکاران ایران بالا بودن هزینه‌های تولید را عامل اصلی وضعیت امروز معیشت و خوراک مردم دانست و گفت: مابه التفاوت

ارز 4200 تومانی با ارز آزاد حدود 20 هزار تومان می‌شود که باید به سمت تولید حرکت کند که در این صورت بهره وری هم افزایش خواهد یافت. در ادامه، دکتر قاسمعلی حسنی دبیرکل اتحادیه بنکداران حذف ارز 4200 تومانی را ضروری دانست و گفت: ارز 4200 تومانی به جز رانت و فساد چیز دیگری نداشت و ندارد. در حال حاضر ارز 4200 تومانی از برخی کالاهای اساسی حذف شده و هیچ مشکلی هم ایجاد نشده است. دبیرکل اتحادیه بنکداران با ذکر مثالی در این خصوص گفت: مثلا یارانه روغن هر ایرانی با ارز بازار آزاد یک میلیون و 20 هزار تومان است که دولت می‌تواند افراد نیازمند را شناسایی و همین یارانه روغن را مستقیما به خود آنها بپردازد. حسنی بر لزوم اصلاح ساختار حقوق و دستمزدها تأکید کرد و افزود: اختصاص ارز 4200 تومانی با این ساختارهای پرداخت حقوق و دستمزد در کشور ما معنا ندارد.

- دومینوی تصمیمات غلط دولت دوازدهم در بازار تخم‌مرغ

تعادل از توفان تخم‌مرغ در بازار خبر داده و نوشته است: تولیدکنندگان تخم‌مرغ یکی از دلایل افزایش قیمت این محصول را کشتار گسترده مرغ‌های تخم گذار طی ماه‌های گذشته به دلیل شرایط نامساعد تولید، عنوان می‌کنند و می‌گویند که دولت دوازدهم وقتی که قیمت بالا می‌رفت با اهرم زور و فشار سعی در سرکوب قیمت و تولید داشت.

سیاست‌های غلط دولت دوازدهم موجب شده قیمت تخم‌مرغ که اخیرا به شانه‌ای 43 هزار تومان رسیده بود هم‌اکنون در بازار تهران از 50 هزار تومان عبور کند؛ حل این مساله نیازمند تدبیر دولت سیزدهم است. به گزارش مهر، قیمت تخم‌مرغ که طی هفته‌های اخیر روند صعودی گرفته و به شانه‌ای 43 هزار تومان رسیده بود هم‌اکنون در بازار تهران از 50 هزار تومان نیز عبور کرده است. بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، قیمت هر کیلوگرم تخم‌مرغ درب واحدهای مرغداری باید 14 هزار تومان، درب عمده فروشی‌ها 15 هزار و 300 تومان باشد؛ با در نظر گرفتن کرایه حمل به میادین میوه و تره‌بار، قیمت تخم‌مرغ برای مصرف‌کنندگان نهایی در سراسر کشور باید 17 هزار تومان و هر شانه تخم‌مرغ دو کیلوگرمی باید 34 هزار تومان باشد.

این نرخ‌های مصوب در حالی است که افزایش هزینه‌های تولید، تولیدکنندگان تخم‌مرغ را بر آن داشته تا درخواست اصلاح (افزایش) نرخ مصوب را مطرح کنند. به عنوان مثال قیمت جوجه یک‌روزه تخم گذار به عنوان مهم‌ترین نهاده تولید تخم‌مرغ، به دو برابر نرخ مصوب رسیده است؛ یعنی در حالی که قیمت مصوب آن 8 هزار تومان است قیمت در بازار به 16 تا 17 هزار تومان رسیده است و آنطور که تولیدکنندگان عنوان می‌کنند با همین قیمت نیز به سختی می‌توان جوجه پیدا کرد.

تولیدکنندگان تخم‌مرغ یکی از دلایل افزایش قیمت این محصول را کشتار گسترده مرغ‌های تخم گذار طی ماه‌های گذشته به دلیل شرایط نامساعد تولید، عنوان می‌کنند و می‌گویند که دولت دوازدهم وقتی که قیمت بالا می‌رفت با اهرم زور و فشار سعی در سرکوب قیمت و تولید داشت، اما وقتی که قیمت افت می‌کرد و تولیدکننده در شرایط زیان قرار می‌گرفت، حاضر نبود نرخ را اصلاح کند. بر همین اساس، از سال 97 دولت دوازدهم سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات نهاده‌های دامی را در دستور کار خود قرار داد. حمایت از مصرف‌کنندگان و تعادل قیمت‌ها برای این قشر از جامعه، اصلی‌ترین هدف این سیاست عنوان شد. این در حالی است که مصرف‌کنندگان کمترین بهره را از این سیاست بردند و ارز 4200 تومانی نهاده‌های دامی برای تولیدکنندگان هم بهره‌ای نداشت بلکه با توزیع رانت قابل توجه میان عده‌ای خاص، بازار نهاده را بهم ریخت و تولیدکنندگان زنجیره دام و طیور را دچار مشکل کرد. مرور اتفاقات دو سال اخیر نشان می‌دهد که دولت دوازدهم کمترین موفقیتی در اجرای این سیاست و حمایت از تولیدکننده و مردم به عنوان مصرف‌کنندگان محصولات پروتیینی نداشت.

سیاست‌های غلط دولت دوازدهم در حوزه نهاده‌های دامی شرایط را به گونه‌ای کرد که تولید به‌شدت در معرض تهدید قرار گرفت؛ به گونه‌ای که مرغداران بدلیل عدم دسترسی به نهاده اقدام به کشتار جوجه‌های یکروزه، یا کشتار مرغ‌های تخم‌گذار کردند و دامداران نیز جز کشتار دام‌های مولد خود راه چاره‌ای پیش روی خود ندیدند و کشتار دام‌های مولد، خطر حذف گله‌های دام و طیور کشور را به مرحله هشدار رساند. طی دو سال و نیم گذشته دولت دوازدهم به بهانه تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات نهاده‌های دامی، اقدام به قیمت‌گذاری دستوری برای محصولات و سرکوب قیمتی کرد و به محض ایجاد کوچک‌ترین نوسان در بازار داخل، اقدام به اعمال ممنوعیت یک شبه و ناگهانی برای صادرات می‌کرد؛ بدون اینکه به عواقب این کار و از دست رفتن بازارهای صادراتی که به دشواری به دست آمده بودند، فکر کند. این در حالی است که کارشناسان قیمت‌گذاری دستوری و اعمال ممنوعیت ناگهانی برای صادرات را روش‌های منسوخ برای تنظیم بازار می‌دانند و بارها از این اقدامات دولت دوازدهم انتقاد و آن را عامل ورشکستگی تولیدکنندگان و نابودی تولید دانسته‌اند.

بدین‌ترتیب سیاست غلط دولت دوازدهم، تولید داخلی، سفره مردم و صادرات را با چالش و تهدید جدی مواجه کرد و این درحالی بود که طی این مدت ارز ترجیحی زیادی را برای واردات نهاده‌های دامی اختصاص داد. براین اساس، تولیدکنندگان دام و طیور، واردکنندگان نهاده‌های دامی و همه دست‌اندرکاران صنعت دام و طیور کشور مدت‌هاست اذعان دارند گام اول حل بحران در این صنعت، حذف ارز ترجیحی است؛ که به نظر می‌رسد نیازمند اقدام عاجل و تدبیر دولت سیزدهم است.

- واردات خودرو سرگردان میان دولت و مجلس

تعادل به این موضوع پرداخته که آیا نمایندگان رای به آزادسازی واردات خودرو می‌دهند: طرح آزادسازی واردات خودرو در حالی برای رای‌گیری به صحن می‌رود که وزیر صمت آب پاکی را روی دست مجلس ریخت. سیدرضا فاطمی امین روز گذشته با تاکید بر لزوم تامین نیاز کشور از طریق تولید داخل، در اظهاراتی عنوان کرد که دولت در حال حاضر برنامه‌ای برای واردات خودرو ندارد؛ یک سیگنال قوی و منفی به خانه ملت. حال اگر از دیدگاه وزیر صمت فاکتور بگیریم؛ آنچه مشخص است اینکه تنها با اعلام خبر آزادسازی واردات خودرو، شاهد عقب‌نشینی قیمت‌ها در بازار خودرو هستیم.

دیدگاه برخی نمایندگان هم براین است که واردات خودرو برای کاهش التهابات در این بازار باید انجام شود. برخی هم وعده ورود خودروهای 50 تا 200 میلیون تومانی را دادند که البته با نرخ دلار 26 هزار تومانی کمی عجیب و بعید به نظر می‌رسد. برخی هم گفته‌اند، اگر این مصوبه در مجلس به تصویب برسد، قیمت‌ها حداقل 30 تا 40 درصد افت می‌کند. باهمه اینها، آنچه از مشاهدات ما از بازار خودرو دریافت می‌شود؛ دست نگه داشتن خریداران خوش‌بین برای خرید به امید کاهش قیمت و سوداگران سودجو از فروش به امید عدم تصویب طرح. به هر حال باید منتظر ماند و دید مجلس در نهایت چه تصمیمی برای طرح آزادسازی واردات خودرو خواهد گرفت؛ آیا تصویب این طرح، مقدمات افت قیمت در بازار خودرو را فراهم می‌کند یا اینکه با عدم رای به آن، نمایشگاه‌داران، سوداگران و تولیدکنندگان خودرو همچنان در منطقه امن باقی می‌مانند.

دولت برنامه‌ای برای واردات خودرو ندارد!

طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو، پس از ایست دو روز گذشته آن برای آمدن به صحن، حال قرار است، امروز در خانه ملت به رای نمایندگان گذاشته شود. طرح آزادسازی واردات خودرو که این روزها بحث بر سر آن بسیار داغ است، طبق مصوبه اولیه قرار بود، واردات خودرو به ازای صادرات و بدون انتقال ارز، آزاد شود، اما در ادامه شاهد برخی حذف و اضافه‌های محدودکننده شد. طرحی که دست شورای رقابت را برای صدور مجوز واردات باز می‌گذارد، اما دست واردکنندگان را برای واردات مدل‌های کارکرده کوتاه. هرچند هنوز مشخص نیست، که مجلسی‌ها آیا به طرح مذکور رای مثبت خواهند داد یا نه، اما زمزمه‌های آزادسازی واردات خودرو اثرش را تا حدی بر بازار گذاشته و سبب عقب‌نشینی قیمت‌ها شده است.

البته کارشناسان هم بارها بر مزیت این طرح صحه گذاشته وعنوان کردند، با لغو ممنوعیت واردات، هم مساله کمبود عرضه حل می‌شود وهم بازار از اثر روانی ناشی از آزادسازی، به سمت افت قیمتی سنگین پیش خواهد رفت. بنابراین اگر مجلس به این طرح رای مثبت بدهد، قطعا موجی از کاهش قیمت‌ها در بازار خودرو به راه خواهد افتاد. اما از آنجایی که تولیدکنندگان خودرو، مخالف سرسخت از سرگیری واردات خودرو به شمار می‌روند،

روز گذشته شاهد موضع‌گیری متفاوت جالب وزیر صمت که دور از ذهن هم نبود، درباره این طرح بودیم. به سید رضا فاطمی امین آب پاکی را روی دست نمایندگان مجلس ریخت و در اظهاراتی عنوان کرد که دولت در حال حاضر برنامه‌ای برای واردات خودرو ندارد. به گفته او، وزارت صمت برای صنعت خودروسازی کشور دو برنامه 6 ماهه و 2 ساله با توان داخلی مشخص کرده، که هر دو برنامه به صورت همزمان از مهرماه امسال آغاز می‌شود. فاطمی امین، کاهش قیمت همزمان با افزایش تولید و کیفیت و اجرای تعهدات خودروسازان را از جمله اهداف وزارت صمت عنوان کرد و گفت: رسیدن به تولید سالانه 3 میلیون دستگاه خودرو برای افق 4 ساله صنعت خودروسازی کشور ترسیم شده است. او همچنین بیان کرد که صنعت خودروسازی و سیاست‌های آن موضوعی وسیع و مهم است که بیشتر در مورد آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.

جزییات طرح ودیدگاه مجلسی‌ها

اما طرح را یک‌بار دیگر مرور کنیم و ببینیم نظر خود نمایندگان در این باره چیست؛ طبق تبصره 4 ماده 4 طرح ساماندهی خودرو که توسط مجلس پیگیری می‌شود، هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دونیرویی (هیبریدی) یا واردات خودرو بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی ب و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره یا بالاتر برحسب گواهی‌های استاندارد معتبر معادل ارزش صادراتی خود اقدام کند.

در تبصره یک این ماده نیز آمده است که نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای دولت ایجاد شود، همچنین سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر 6 ماه یک بار توسط شورای رقابت و براساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می‌شود. در همین رابطه، روح‌الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه طرحی که هم‌اکنون در دستور کار مجلس قرار دارد، در واقع اصلاح برخی بندهای طرح اعاده‌شده از شورای نگهبان است که در مجلس دهم به تصویب رسیده بود، در اظهاراتی گفته است: مجلس یازدهم در اصلاح و تصویب مجدد این طرح برخی موارد از جمله لزوم برخورداری از تراز فنی قابل قبول برای خودروهای وارداتی و همچنین لزوم رعایت تناسب میزان واردات با کمبود خودرو در بازار را مدنظر قرار داده، که با این رویکرد هرگاه تولید داخل به میزانی باشد که تقاضای داخلی را پوشش دهد، مساله واردات نیز به شکل پیش‌فرض منتفی خواهد شد.

بنابه اظهارات او، بر همین اساس، این طرح شورای رقابت را ملزم کرده، به میزانی که تولید داخلی کفاف تقاضا را نمی‌دهد و کمبود خودرو در بازار وجود دارد مجوز واردات خودرو را صادر کند، همچنین از آنجا که بند 9 سیاست‌های کلی بر تنظیم و رعایت ضوابط نظام مالی تصریح دارد، براساس همین بند تأکید شده، که واردات خودرو نباید هیچ‌گونه فشار ارزی به کشور وارد کند و این واردات یا از محل ارز صادراتی یا از محل ارز بدون منشأ یا همان ارز اشخاص باشد تا تعهد ارزی برای کشور ایجاد نکند. ایزدخواه در ادامه این را هم گفته است: بر خلاف وزیر سابق صمت که تمایلی به اجرایی شدن این طرح نداشت، طی صحبت‌هایی که با آقای فاطمی امین در این مدت داشتیم که آمادگی خود را برای همراهی با این طرح اعلام کرده است.! این اظهارات درحالی است که وزیر صمت روزگذشته صریحا اعلام کرد دولت برنامه‌ای برای واردات خودرو ندارد.

این نماینده مجلس در عین حال معتقد است برای کاهش التهابات نباید واردات انجام شود، بلکه نیاز است در شرایط کنونی کشور، تنظیم واردات برای کاهش التهابات انجام شود. به گفته ایزدخواه، اگر این مصوبه در مجلس به تصویب برسد حداقل 30 تا 40 درصد قیمت‌ها افت می‌کند، چراکه نرخ‌ها اکنون کاذب است، اگر قیمت‌ها را با مقیاس جهانی بسنجیم این قیمت‌ها واقعی نیست و می‌توان آن را محدود کرد. این طرح را اکنون به عنوان اصلاحیه طرح مجلس دهم داریم.

در همین حال، علی بابایی کارنامی نایب‌رییس کمیسیون اجتماعی مجلس هم در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: سال‌ها انحصار در بازار خودرو نشان داده با این روش نه کیفیت خودروی داخلی بالا خواهد رفت و نه منافع مصرف‌کننده تامین خواهد شد. مجلس برای مدیریت بازار به دنبال واردات حساب شده خودرو در محدوده 50 تا 200 میلیون تومان است. البته پیشنهاد این نماینده مجلس هم کمی عجیب و بعید است. چراکه درحال حاضر ارزان‌ترین خودرو با احتساب دلار 26 هزار تومانی کمتر از 180 میلیون تومان نخواهد بود. تازه آن‌هم با فرض اینکه هیچ هزینه‌ای از جمله عوارض ورودی و گمرک و هزینه‌های واردات به قیمت نهایی خودرو اضافه نشود. حتی اگر قرار باشد خودروی دست دوم وارد کشور شود، باز هم بعید به نظر می‌رسد، بتوان خودرویی با قیمت 50 تا 200 میلیون تومان که تنها سه سال از تولید آن گذشته، وارد شود. البته اظهارنظر این نماینده، تنها در یک‌صورت قابلیت اجرا دارد، آن هم اینکه نرخ دلار نصف شود!

از سوی دیگر، الله‌وردی دهقانی، دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم عنوان کرده: در حال حاضر عرضه و تقاضای خودرو با یکدیگر متناسب نیست و واردات خودرو نیز ممنوع است. در نتیجه کمبود عرضه، شرایط را برای سوءاستفاده سوداگران و افزایش قیمت‌ها فراهم کرده است. بنابراین نبود استراتژی مناسب برای تولید و تامین نیاز بازار باعث شده که سوداگران و خودروسازان ماهی مقصود خود را صید کنند و سودهای کلانی به دست آورند.

واکنش بازار چیست؟

اما سری بزنیم به بازار خودرو و ببینیم واکنش معامله‌گران وخریداران به طرح آزادسازی واردات خودرو چیست؟ همزمان با پیش بینی کاهش شدید قیمت‌ها با آزادسازی واردات خودرو، بازار خرید و فروش خودرو، همانند روزهای گذشته چندان با رونق معاملاتی روبرو نیست و متقاضیان خرید خودرو فعلا دست از خرید کشیده و منتظر ثبات قیمتها هستند. به عبارتی دیگر، طی دو هفته اخیر، رکود حاکم شده بر بازار نوسانات قیمت خودرو را نیز به حداقل رسانده است. به‌طوریکه قیمت اکثر خودروهای موجود در بازار طی یکی دو روز گذشته ثابت گزارش شده است. به نظر می‌رسد که دلالان و واسطه گران، که از بازار خوردوهای خارجی سود خوبی را به جیب می‌زدند، فعلا دست از معاملات کشیده و فروشی انجام نمی‌دهند؛ از آن‌سو، خریداران خودرو هم که نسبت به کاهش قیمتها خوش‌بین هستند، فعلا از خرید خودرو دست کشیده‌اند.

حال با وجود رکود در بازار خودروهای خارجی همچنان مانور قیمتی در خودروهای داخلی دیده می‌شود؛ به‌طوریکه به گزارش خبرگزاری تسنیم، پراید 111 با قیمت 155 میلیون تومان و پژو 206 تیپ دو با قیمت 251 میلیون تومان و پژو پارس سال 273 میلیون تومان مورد معامله قرار می‌گیرد. همچنین پراید 131 از 139 میلیون تومان به قیمت 140 میلیون تومان در روز گذشته رسیده و پراید 132 نیز در این مدت 2 میلیون تومان گران شده و در حال حاضر 134 میلیون تومان قیمت خورده است. همچنین پراید 151 با قیمت 154 میلیون تومان، پژو 206 تیپ پنج با قیمت 304 میلیون تومان، پژو 207 اتوماتیک 433 میلیون تومان، کوئیک دنده‌ای 173 میلیون تومان، ساینا 160 میلیون تومان و سمند ال ایکس 247 میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. علاوه براین تیبادو 159 میلیون تومان، دنا توربو پلاس 433 میلیون تومان، سمندای اف سون 263 میلیون تومان، رانا پلاس 273 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.

اما سایر خودروهای موجود در بازار اما از نوسانات در امان بودند؛ در بین خودروهای پژو نیز این ثبات قیمت‌ها به چشم می‌خورد و خودرو پژو پارس مدل 1399 بر روی 254 میلیون تومان و مدل 1400 این خودرو نیز در این مدت بر روی قیمت 273 میلیون تومان ثابت مانده است. همچنین در بین خودروهای سمند نیز سمند ال ایکس‌ای اف 7 مدل 1399 در 24 ساعت گذشته بر روی قیمت 260 میلیون تومان ثابت مانده است.

* جوان

- دولت و مجلس در دوراهی واردات خودرو

جوان درباره واردات خودرو گزارش داده است: اگرچه در ابتدا به گونه‌ای تصور شد که قرار است با آزادسازی واردات خودروی ارزان‌قیمت و باکیفیت، 30 درصد از حق امتیاز بازار انحصاری، تولیدکنندگان داخلی سلب شود تا هم بازار خودرو داخلی به تعادل برسد و هم تولیدکنندگان داخلی از جاده انحصار به جاده رقابت هدایت شوند، اما به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، دولت در حال حاضر برنامه‌ای برای واردات خودرو ندارد و رسیدن به تولید سالانه 3 میلیون خودرو برای افق چهار ساله خودروسازی کشور را ترسیم کرده است.

بیش از 95 درصد بازار خودرو در انحصار خودروسازان داخلی است و آن بخشی هم که مربوط به واردات می‌شود، عموما در محدوده قیمتی است که تنها اشخاص طبقات بالای جامعه توان اقتصادی حضور در این بازار را دارند. بدین ترتیب عمده بازار خودرو با محدوده قیمتی 100 تا 2 میلیارد تومان در اختیار خودروساز داخلی است. ابتدای سال اخباری در جامعه منتشر شد که یک فعال صنعت غذا قرار است در حوزه صنعت خودرو ورود کند، پیش از این نیز صحبت‌هایی در مورد تشکیل قطب سوم خودروسازی در کشور منتشر شده بود، در پی مطرح‌شدن این اخبار در جریان مواضع مقامات دولت سیزدهم اینگونه تصور شد که قرار است در کنار قطب سوم خودروسازی داخلی، کمی از در واردات خودرو به روی خودروهای خارجی گشوده شود تا کل خودروسازی داخلی در جریان رقابت با خودروسازان خارجی قرار گیرد، اما شرایط نشان از آن دارد که واردات خودرو منتفی است.

به گزارش تسنیم، سیدرضا فاطمی امین با بیان اینکه دولت در حال حاضر برنامه‌ای برای واردات خودرو ندارد، افزود: وزرات صمت برای صنعت خودروسازی کشور دو برنامه شش ماهه و دو ساله با توان داخلی مشخص کرده است.

وی با اعلام اینکه هر دو برنامه به صورت همزمان از مهر امسال آغاز می‌شود، گفت: برنامه کوتاه مدت با هدف رسیدن به اهداف تعیین شده تا پایان سال ترسیم شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، کاهش قیمت همزمان با افزایش تولید و کیفیت و اجرای تعهدات خودروسازان را از جمله اهداف وزارت صمت بشمرد و گفت: رسیدن به تولید سالانه 3 میلیون خودرو برای افق چهار ساله خودروسازی کشور ترسیم شده است.

وی افزود: صنعت خودروسازی و سیاست‌های آن موضوعی وسیع و مهم است که بیشتر در مورد آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.

گفتنی است، قرار است موضوع واردات خودرو امروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی شود.

طبق تبصره 4 ماده 4 طرح ساماندهی خودرو که از سوی مجلس پیگیری می‌شود، هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دونیرویی (هیبریدی) یا واردات خودرو بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی ب و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره یا بالاتر برحسب گواهی‌های استاندارد معتبر معادل ارزش صادراتی خود اقدام کند. نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای دولت ایجاد شود و همچنین سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یک بار توسط شورای رقابت و براساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای مؤثر خودروی سواری طی یک‌سال گذشته تعیین می‌شود.

جزئیات طرح واردات خودرو با ارز اشخاص

روح الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفتگو با فارس، درباره طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو با بیان اینکه طرحی هم‌اکنون در دستور کار مجلس قرار دارد، هرگاه تولید داخل به میزانی باشد که تقاضای داخلی را پوشش دهد، مسئله واردات نیز به شکل پیش‌فرض منتفی خواهد شد. البته واردات خودرو نباید هیچ‌گونه فشار ارزی به کشور وارد کند و این واردات یا از محل ارز صادراتی یا از محل ارز بدون منشأ یا همان ارز اشخاص باشد تا تعهد ارزی برای کشور ایجاد نکند.

عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به برنامه مجلس یازدهم برای ساماندهی بازار خودرو گفت: طرح مجلس یازدهم برای ساماندهی بازار خودرو که یکی از بحث‌های اصلی آن عرضه خودرو در بورس کالاست، در یک سال اخیر در کمیسیون صنایع مورد بررسی قرار گرفته و متن آن هم اکنون آماده ارائه به صحن است. مضاف بر اینکه برخلاف وزیر سابق صمت که تمایلی به اجرایی شدن این طرح نداشت، طی صحبت‌هایی که با آقای فاطمی امین در این مدت داشتیم آمادگی خود را برای همراهی با این طرح اعلام کرده است.

اله‌ویردی دهقانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این باره گفت: در حال حاضر عرضه و تقاضای خودرو با یکدیگر متناسب نیست و واردات خودرو نیز ممنوع است. در نتیجه کمبود عرضه، شرایط را برای سوءاستفاده سوداگران و افزایش قیمت‌ها فراهم کرده است.

نامه نگاری خودروسازان برای آزادسازی قیمت تولیداتشان و واردات

اردیبهشت امسال نامه‌ای با امضای مدیران عامل ایران خودرو و سایپا و همچنین دبیر انجمن قطعه‌سازان به رئیس کمیسیون صنایع مجلس ارائه شد که در آن پیشنهاد قیمت‌گذاری خودروها در قالب خودروهای عمومی و اختصاصی و همچنین موافقت خودروسازان با آزادسازی واردات خودرو در این قالب مطرح شد.

در این پیشنهاد خواسته شد تا خودروهای عمومی یعنی خودروهایی که عموم مردم با درآمد کم یا متوسط خریداری می‌کنند، با فرمول بهای تمام شده و با در نظر گرفتن سود

5 درصدی با تأیید و نظارت وزارت صنعت قیمت‌گذاری شوند، اما در مورد خودروهای اختصاصی که لوکس و نسبتا گران محسوب شده و مشابه خارجی دارند، قیمت گذاری با پیشنهاد هیئت‌مدیره شرکت‌ها و تأیید و نظارت وزارت صنعت بر اساس شرایط عرضه و تقاضای بازار باید صورت گیرد.

در این نامه عنوان شد که خودروسازان مخالفتی با آزادسازی واردات خودرو ندارند و آن را عاملی برای بهبود فضای رقابتی و ایجاد آرامش در بازار و نزد مصرف کننده می‌دانند.

این درخواست خودروسازان به معنی کنارگذاشتن شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو بود، اما تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده و حتی اخیرا رضا شیوا، رئیس شورای رقابت از اعلام قیمت جدید خودروها پس از شهریورماه و بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی خبر داده است.

باید دید در نهایت تصمیم دولت برای ممنوعیت واردات خودرو اجرایی می‌شود یا طرح مجلس برای واردات خودرو با ارز اشخاص به سرانجام می‌رسد؟

* خراسان

- بختک گرانی روی سفره مردم

خراسان به گرانی‌های اخیر مواد غذایی پرداخته است: در حالی که تخم مرغ به همان دلیل همیشگی اوج گرفته و به شانه ای 50 هزار تومان رسیده، زمزمه های احتمال گرانی دوباره مرغ، افزایش عجیب قیمت برنج، حبوبات و برخی کالاهای اساسی، مردم را نگران کرده است

این روزها انگار گرانی مثل بختک روی سفره مردم افتاده و خیال رفتن هم ندارد. گزارش ها نشان می دهد که قیمت کالاهای اساسی سفره مردم مجدد سر به صعود گذارده یا با احتمال افزایش روبه رو شده است. به طوری که برنج ایرانی در بازه 40 تا 47 تومان سیر می کند و حبوبات هم به محدوده 40 و حتی 50 هزار تومان به بالا پای گذارده است. از دیگر سو، قیمت مرغ و تخم مرغ نیز به عنوان آخرین پناهگاه پروتئینی مردم ملتهب است.

نرخ هر شانه تخم مرغ به 50 هزار تومان افزایش یافته و در شرایطی که زنجیره تامین صنعت دامی اوضاع و احوال خوبی ندارد، پیش بینی می‌شود که در دو ماه آینده، افزایش 10 درصدی قیمت مرغ رقم بخورد. البته این تمام ماجرا نیست. اظهارات برخی فعالان صنعت دام نشان می دهد بی برنامگی های پیشین، وضعیت تولید را به شدت نوسانی کرده است و به عنوان مثال هم اینک پیش بینی به راه افتادن سیل تولید تخم مرغ در ماه های پایانی امسال وجود دارد. قیمت تخم مرغ در شرایطی این روزها مجدد اوج گرفته و به شانه ای 50 هزار تومان رسیده است که در آن تداوم ردپای بی برنامگی در زنجیره تامین صنعت مرغداری که خود را در مازاد عرضه و تقاضای دوره ای نشان می‌دهد، دیده می‌شود.

به گفته رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار تهران، وضع کنونی حاصل مازاد تولید در یک سال گذشته، فروش زیر قیمت مرغداران برای چندین ماه و در نتیجه افت تولید جوجه و جوجه ریزی است. از سوی دیگر هم اینک روندی کاملا معکوس شکل گرفته و با رشد تولید جوجه، پیش بینی می‌شود مجدد مازاد عرضه تخم‌مرغ در ماه های بهمن و اسفند شکل بگیرد و در این میان دولت باید فکری به حال این مازاد و هموارسازی روند تولید کند. به گزارش خبرگزاری های فارس و مهر، قیمت تخم مرغ که طی هفته‌های اخیر روند صعودی گرفته و به شانه‌ای 43 هزار تومان رسیده بود، هم اکنون در بازار تهران از 50 هزار تومان نیز عبور کرده است.

این در حالی است که بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ برای مصرف کنندگان نهایی در سراسر کشور باید 17 هزار تومان و هر شانه تخم مرغ 2 کیلوگرمی باید 34 هزار تومان باشد. در این خصوص، تولیدکنندگان تخم مرغ یکی از دلایل افزایش قیمت این محصول را کشتار گسترده مرغ‌های تخم گذار طی ماه‌های گذشته به دلیل شرایط نامساعد تولید می‌دانند. شرایطی که در آن قیمت نهاده ها به رغم تخصیص ارز 4200، افزایش قابل توجهی یافت.

به گفته نبی پور، رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران، قیمت تخم مرغ از اواخر مرداد سال گذشته تا خرداد امسال چهار هزار تومان زیر قیمت مصوب دولت به فروش می‌رسید و به همین دلیل مرغداران برای جلوگیری از ضرر و زیان، مرغ را به کشتارگاه فرستادند، همچنین تولید جوجه و جوجه ریزی کمتر شد و متعاقب همه این ها، تولید تخم مرغ نیز کاهش یافت. آمارهای ارائه شده توسط این مقام بخش خصوصی نشان می‌دهد در نتیجه، تولید جوجه تخم گذار از پنج میلیون قطعه در ماه به سه میلیون قطعه کاهش یافت و همزمان قیمت جوجه در بازار به 17 هزار تومان رسید. در نتیجه برای مرغدار مقرون به صرفه نبود که با این قیمت جوجه ریزی کند.

این در حالی است که پیش از این قیمت هر قطعه جوجه 2500 تومان بود! نبی پور با بیان این که دولت گذشته در افزایش قیمت تخم مرغ مقصر است، افزود: زمانی که مرغدار هر کیلو تخم مرغ را چندین ماه زیر قیمت مصوب می فروخت، به وزیر جهاد کشاورزی وقت پیشنهاد دادم مازاد تولید را در انبارها برای تعدیل قیمت نگهداری کنیم، اما توجهی نکردند و اکنون با کاهش تولید مواجه هستیم. وی در عین حال از روند معکوس شکل گرفته در ماه های اخیر خبر داده و با بیان این که اکنون تولید جوجه در کشور افزایش یافته است، خاطر نشان کرد: تخم مرغ این (جوجه) ها ماه های بهمن و اسفند به بازار می آید و آن قدر زیاد خواهد بود که مرغداران برای خرید التماس کنند و به زودی بازار با افزایش عرضه مواجه خواهد شد و البته دولت فعلی باید از الان به فکر این مازاد عرضه باشد.

- قیمت برنج قد کشید، سفره مردم کوچک شد

خراسان درباره تاثیر همزمان کاهش واردات و تولید برنج گزارش داده است: حجم واردات برنج کشور در چهار ماه امسال 93 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته و سطح زیر کشت برنج داخلی کمتر شده است، ممنوعیت واردات برنج خارجی زمینه را برای گران شدن برنج ایرانی و خارجی در استان فراهم کرده، هرچند بنا بر اذعان معاون استاندار انبارهای استان پر از برنج است اما متقاضی ندارد چون گران است. به گزارش خراسان رضوی، افزایش قیمت برنج طی دو ماه اخیر در شرایطی صورت گرفته که فصل برداشت این محصول در استان‌های شمالی کشور آغاز شده است.

سال گذشته در چنین روزهایی قیمت هر کیلو برنج مرغوب شمال درنهایت 30 تا 34 هزار تومان بود اما امروز این قیمت به 46 تا 50 هزار تومان رسیده است. بررسی‌های میدانی خبرنگار ما حاکی از آن است که در برخی نقاط شهر مشهد گستره قیمت برنج داخلی از 38 هزار تومان تا 52 هزار تومان است. یکی از فروشندگان برنج در بولوار پیروزی می‌گوید: برنج شمال امسال خیلی گران شده است و عرضه‌کنندگان عمده برنج شمال این محصول را به بازار نمی‌دهند.

گرانی برنج ایرانی و خارجی

یکی دیگر از فروشندگان برنج در خیابان آبکوه اظهار می کند: متأسفانه برنج خارجی به شدت کم شده و دولت هم جلوی واردات آن را گرفته، طبیعی است که وقتی این شرایط پیش می‌آید قیمت برنج خارجی هم افزایش یابد. قیمت هر کیسه برنج مرغوب خارجی 290 تا 300 هزار تومان و برنج معمولی‌تر حدود 250 هزار تومان است. این بنکدار مشهدی می‌گوید: برنج ایرانی هم طی دو ماه گذشته حداقل 10 هزار تومان گران‌تر شده و بین 45 تا 55 هزار تومان بابت هر کیلو نوسان دارد و مردم توان خرید آن را ندارند به همین دلیل است سراغ برنج خارجی می‌روند که آن هم کم شده است.

یکی دیگر از بنکداران خیابان دستغیب به واقعیت تلخی اشاره می‌کند و می‌گوید: قیمت برنج به حدی افزایش یافته است که مردم حتی توان خرید برنج خارجی را هم ندارند. قبلا برنج را به‌صورت کیسه‌ای خریداری می‌کردند اما امروز حتی قشرهای متوسط و کارمندان هم برنج را به‌صورت کیلویی خریداری می‌کنند. برخی هم تنها سراغ لاشه برنج را می‌گیرند که بتوانند قیمت کمتری بابت آن بپردازند.

آمار چه می‌گوید؟

بر اساس آمارها، سرانه مصرف برنج در ایران حدود 36 کیلوگرم است و کل نیاز کشور به برنج سالیانه بین 3 تا 3.2 میلیون تن است که حدود 1.8 تا 2 میلیون تن آن در داخل کشور تولید و 50 درصد باقی مانده به‌صورت وارداتی تأمین می‌شود. بر اساس داده‌های گمرک کشور، میزان واردات سال گذشته برنج معادل یک‌میلیون و 42 هزار تن به ارزش 932 میلیون دلار بوده است. بنابراین ارزش هر تن برنج وارداتی کشور در سال گذشته معادل 894 دلار بوده و ارزش ریالی آن با توجه به این که ارزش ریالی کل واردات برنج کشور در سال گذشته 3916 میلیارد دلار ثبت شده؛ معادل 3757 تومان است. اما با تغییر سیاست‌های دولت در سال گذشته و حذف برنج وارداتی از سبد کالاهای دریافت کننده ارز دولتی (دلار 4200 تومانی) و تخصیص ارز نیمایی برای واردات این محصول، زمینه واردات برنج به کشور نیز کاهش یافته است.

آمار 4 ماهه واردات برنج کشور چه چیزی را بازگو می‌کند؟

بر اساس داده‌های گمرک، حجم کل واردات برنج کشور در چهار ماه نخست امسال معادل 157 هزار تن به ارز 167 میلیون دلار و ارزش ریالی 702 میلیارد تومان بوده است که ارزش هر تن آن به دلار معادل 900 دلار بوده و ارزش ریالی آن به ازای هر کیلو 3783 تومان است. این در حالی است که حجم واردات برنج کشور در چهار ماه نخست سال گذشته معادل 357 هزار تن به ارزش 323 میلیون دلار و ارزش ریالی 1357 میلیارد تومان بوده است.

کاهش واردات برنج در 4 ماهه امسال!

بنابراین میزان واردات برنج در چهار ماه امسال نسبت به چهار ماه سال گذشته به لحاظ حجمی حدود 93 درصد، ارزش دلاری 93 درصد و به لحاظ ریالی نیز 93 درصد کاهش یافته است. بنابراین آمار واردات کشور این ادعا را که عرضه کم برنج خارجی به دلیل کاهش واردات این محصول است تا حد زیادی اثبات می‌کند. فارغ از این که قیمت هر کیلو برنج خارجی در تابستان سال گذشته بین 9 تا 13 هزار تومان در نوسان بود که بعد از حذف ارز دولتی این محصول، ضمن کاهش میزان واردات آن قیمت برنج نیز جهش یافت و در پایان سال گذشته به حدود 20 هزار تومان و هم اکنون به کیلویی 30 هزار تومان رسیده است. بنابراین می‌توان گفت که برنج خارجی تحت تأثیر دو مسئله خروج از کالاهای دریافت‌کننده ارز دولتی و کاهش واردات از ابتدای سال گذشته تاکنون رشد سه برابری داشته است.

اما آن چه به این وضعیت دامن می‌زند تصمیمات دولت است. دولت هر سال برای حمایت از تولید داخل واردات برنج را در فصل برداشت برنج داخلی ممنوع اعلام می‌کند. امسال نیز ستاد تنظیم بازار کشور در 14 تیر به گمرک کشور دستور داد که واردات برنج تا پایان آبان ممنوع است. یعنی علاوه بر این که میزان واردات چهار ماهه امسال 93 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته دولت واردات را هم ممنوع کرده است.

از سویی دیگر باید دید وضعیت تولید برنج داخلی چگونه است؟ گزارش‌ها و داده‌ها حاکی از آن است که به دلیل خشکسالی حاکم بر کشور، کشت برنج در بیشتر استان‌ها که سال گذشته این محصول را کشت می‌کردند ممنوع شده است و سطح زیر کشت این محصول در استان‌های شمالی که 77 درصد برنج داخلی کشور را کشت می‌کنند نیز کاهش یافته و در استان خوزستان نیز چنین شرایطی حاکم است. طبیعی است کاهش سطح زیر کشت باعث کاهش میزان برداشت این محصول در کشور می‌شود هرچند هنوز آمار رسمی از میزان برداشت برنج در کشور منتشر نشده است.

ممنوعیت واردات در شرایط خشکسالی درست است؟

در شرایطی که میزان واردات برنج به کشور در چهار ماه نخست امسال 93 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته و سطح زیر کشت برنج کشور به دلیل شرایط خشکسالی و کاهش شدید بارندگی‌ها در کشور نیز کمتر شده است و به نظر می‌رسد میزان برداشت برنج در کشور نسبت به سال گذشته کاهش خواهد یافت چرا و با چه استدلالی دولت تصمیم به ممنوعیت واردات برنج به کشور گرفته است؟ آیا خروجی این تصمیم دولت برای جلوگیری از واردات برنج به داخل کشور در شرایطی که کشور با کمبود برنج مواجه است نتیجه ای جز این خواهد داشت که امروز مردم با آن مواجه هستند.

طبیعی است وقتی عرضه محصول کاهش می یابد و ذخایر پاسخ گوی نیاز نباشد قیمت نیز رشد خواهد یافت. در چنین شرایطی مردم شاهد آن هستند که برنج داخلی از قیمت 35 هزار تومان اواخر سال گذشته به 50 هزار تومان در شرایط حاضر و آن‌هم در شرایطی که برداشت برنج در استان‌های شمالی آغاز شده است برسد و برنج خارجی نیز جهش قیمت هفت تا هشت هزار تومانی پیدا کند.

بنابراین این سؤال مطرح می‌شود که ممنوعیت واردات برنج به سود چه کسانی است، آن هم در شرایطی که تولیدات داخلی به هیچ عنوان پاسخ گوی نیاز کشور نیست و واردات برنج خارجی هم تنها با ارز نیمایی انجام می‌شود و دولت ارزی یارانه‌ای برای واردات آن صرف نمی‌کند.

انبارها پر است اما متقاضی نیست

بنا بر اذعان رئیس انجمن برنج کشور، سرانه مصرف برنج کشور در سال 99 حدود 20 درصد کاهش یافته و در شرایط کنونی که واردات ممنوع شده است و تولید داخل هم کفاف نمی‌دهد و از سویی بالا بودن قیمت‌ها بدون شک سرانه مصرف برنج در کشور بیش از پیش کاهش خواهد یافت موضوعی که گفته‌های معاون اقتصادی استانداری خراسان رضوی به نوعی تایید کننده آن است. مرتضی اشرفی در گفت وگو با خراسان رضوی خاطر نشان می کند: هم اکنون انبارهای استان پر است و هیچ کمبود برنج خارجی نداریم اما به دلیل بالا بودن قیمت‌ها متقاضی برای آن وجود ندارد. البته میزان برنج پاکستانی کم است اما برنج هندی و تایلندی در وضعیت خوبی است و حتما در قالب تنظیم بازار توزیع خواهد شد. از این هفته بیش از 2500 تن برنج خارجی (هندی) با قیمت هر کیلو 18 هزار تومان در بازار عرضه خواهد شد که امیدواریم باعث کنترل قیمت ها شود.

وی همچنین اشاره‌ای به سیاست ممنوعیت واردات برنج می‌کند و می‌گوید: در شرایط فعلی این سیاست و ممنوعیت برنج حداقل از نظر روانی تأثیر منفی روی قیمت برنج خواهد گذاشت و امیدواریم که با توجه به این که تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد محول شده است این ممنوعیت لغو شود و مکاتباتی نیز در این خصوص صورت گیرد و واردات برنج ادامه یابد. معاون و جانشین استاندار در ستاد تنظیم بازار استان به افزایش قیمت‌ها نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: کارگروه ویژه‌ای برای کنترل قیمت کالاهای اساسی و نظارت بر بازار تشکیل شده است و در موضوع برنج خارجی نیز به صورت ویژه با گران‌فروشان برخورد خواهد شد اما بعضی تصمیمات در سطح کلان و کشوری اتخاذ می‌شود و در خصوص برنج ایرانی نیز قیمت مصوب وجود ندارد و تنها می‌توانیم با کنترل صورتحساب های خرید با گران‌فروشان برخورد کنیم.

* دنیای اقتصاد

- اثرات بورسی آزادسازی واردات خودرو

دنیای‌اقتصاد درباره واردات خودرو و تاثیر آن بر بورس گزارش داده است: همزمان با مطرح شدن احتمال تصویب طرح آزادسازی خودرو، پیش‌بینی‌هایی در خصوص کاهش قیمت خودروهای وارداتی به گوش می‌رسد. این در حالی است که وزیر صمت این موضوع را منتفی دانسته است. با این حال خبر بررسی طرح آزادسازی واردات خودرو در دو هفته اخیر بازار این کالای پرمخاطب را وارد فاز رکودی کرده است؛ در حالی که تا قبل از این طرح زمزمه افزایش قیمت خودرو به گوش می‌رسید. اما آزادسازی واردات خودرو چه اثری بر زیرمجموعه‌های این صنعت در بازار سهام می‌گذارد؟

تداوم روند تعادلی خودروسازان

در حالی طرح آزادسازی واردات خودرو در مجلس در حال بررسی است که در آن سوی میدان سرمایه‌گذاران بورسی نسبت به تصویب این طرح ابراز نگرانی می‌کنند و نمی‌دانند با موافقت مجلس برای این طرح سرنوشت خودروسازان بورسی و سرمایه‌گذاران آنها چه می‌شود. بسیاری از سهامداران گمان می‌کنند اگر این طرح تصویب شود ممکن است قیمت خودروهای خارجی موجود در بازار افت کند و متعاقبا قیمت خودروهای داخلی و به تبع آن قیمت سهام آنها نیز در سراشیبی سقوط بیفتد.

ابهامات در مورد طرح جنجالی واردات خودرو و شروط آن همچنان زیاد است اما کارشناسان بورسی واردات خودرو را عامل تحرکات منفی در بازار سهام نمی‌دانند. در همین رابطه مهدی افنانی، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به شروط مهم وضع شده برای واردات خودرو اظهار کرد: از قرار معلوم مهم‌ترین شرط واردات خودرو به کشور این است که هیچ ارزی برای واردات از کشور خارج نشود و واردات خودروی خارجی در ازای صادرات کالا یا واردات بدون انتقال ارز باشد. این شرط راه ورود خودروهای خارجی به کشور را سخت می‌کند و موانع بسیاری جلوی راه واردکنندگان می‌گذارد.

این در حالی است که مجلس نیز سه شرط برای خودروهای وارداتی وضع کرده است. گرچه جزئیات دقیق طرح مذکور همچنان در ابهام است اما سه شرط خودروهای خارجی وارداتی باید هیبریدی (تمام برقی) باشند، خودروهای بنزینی و گازسوز تنها در صورتی مجوز واردات می‌گیرند که دارای برچسب انرژی B و بالاتر باشند یا شاخص ایمنی سه ستاره یا بالاتر داشته باشند و مجاز بودن واردات خودروی کارکرده مشروط به اینکه نهایتا سه سال از ساخت آنها گذشته باشد، نمی‌تواند مشکل جدی برای خودروسازان داخلی به وجود آورد.

به گفته این کارشناس بورس، بازار سرمایه در مسیر تعادلی گام برمی‌دارد و تصویب و اجرای این طرح خللی در روند بازار ایجاد نمی‌کند.

افنانی در ادامه وضعیت نامشخص همه بازارهای سرمایه‌گذاری به دلیل ابهامات در سیاستگذاری‌های دولت جدید را مهم‌ترین عامل در نوسانات اخیر بورسی عنوان کرد و گفت: بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران به دلیل مشخص نبودن سیاستگذاری‌های اقتصادی و سیاسی بیشترین اثرگذاری را بر توقف رشد بازار دارد. بر همین اساس حتی اگر طرح واردات خودرو مورد موافقت نمایندگان مجلس نیز قرار گیرد اثرات کوتاه‌مدت منفی هم به بار نخواهد آورد.

وی خاطرنشان کرد: بلاتکلیفی در همه بازارها موج می‌زند و بازارهای سرمایه‌گذاری در انتظار به سر می‌برند و به نظر می‌رسد قیمت دلار نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت بازارها و به‌خصوص بازار سهام و خودروسازان بورسی ایفا کند. به هر روی تا هفته‌های آینده و مشخص شدن حداقل بخش‌هایی از زوایای پنهان توافقات دولتمردان در حوزه‌های بین‌المللی، بیراه نیست اگر مدعی شویم بازار خنثی‌ترین حالت خود را طی کند.

پرهیز از سیاستگذاری‌های غیرمنطقی

در صورت آزادسازی واردات خودرو چه اتفاقی برای خودروسازان بورسی رخ می‌دهد؟ این سوالی است که بعد از مطرح شدن موضوع بررسی طرح آزادسازی واردات خودرو به ایران در اذهان عمومی شکل گرفته و به برخی از شایعات مبنی‌بر کاهش یا حتی ورشکستگی خودروسازان داخلی دامن زده است. شایان کرمی از کارشناسان بازار سرمایه معتقد است جزئیات طرح از خود طرح مهم‌تر است. وی در این رابطه گفت: بررسی تبعات واردات خودروی خارجی به کشور و تاثیرپذیری صنایع خودروسازی از این طرح در این مرحله امکان‌پذیر نیست. ابهامات این طرح به قدری زیاد است که معلوم نیست چرا برخی ادعا می‌کنند این طرح به زیان خودروسازان و سهامداران آنها منجر می‌شود.

وی با اشاره به چشم‌انداز منفی وضعیت اقتصادی کشور و تحریم‌های بین‌المللی که دولت و مردم با آن دست به گریبانند، افزود: کمبود منابع ارزی دولت با چراغ سبز دولت به خودروهای خارجی در تضاد است. بر همین اساس تا مشخص نشدن جزئیات کامل واردات خودرو نمی‌توان نسبت به پیامدهای احتمالی پیش‌بینی دقیقی انجام داد. به هر روی به نظر می‌رسد در صورت واردات خودرو نه تنها خودروهای داخلی حتی خودروهای خارجی موجود در بازار نیز نمی‌توانند با افت و کاهش قیمت مواجه شوند.

به گفته این کارشناس، اگر شعار اقتصادی امسال مبنی بر حمایت از تولید داخلی را در نظر بگیریم نیز نباید منتظر اتفاقات نامطلوب در این بخش باشیم. بر مبنای این اصل، به نظر می‌رسد هیچ‌گونه طرحی بر مبنای حمایت از واردات و تضعیف تولید داخلی تصویب نشود. این امر هم درصنعت خودرو و هم در صنایع دیگر صدق می‌کند و بعید است مجلس وارد موضوعی شود که با شعار حیاتی امسال منافات داشته باشد. برچسب آزادسازی واردات خودرو و ادامه حیات خودروسازان دو موضوع تفکیک شده‌اند که به عوامل مهمی همچون تعرفه‌های گمرکی، شروط ارزی واردات و کشش قیمتی از سوی بازار بستگی دارند. این متغیرها تاثیر بسزایی بر روند فروش و قیمت خودرو دارند اما در حال حاضر این طرح با همه حواشی‌ای که به دنبال خواهد داشت نمی‌تواند تهدیدی برای صنایع خودرو در بورس محسوب شود. همان‌طور که بارها اشاره کرده‌ام مهم‌ترین متغیر اثرگذار بر صنعت خودرو کشور نرخ ارز، نرخ خرید و شرایط فروش بازار خودرو است و به نظر نمی‌رسد دولت و مجلس نیز در این حوزه سیاست‌های غیرمنطقی اتخاذ کنند.

نوسان قیمتی در انتظار خودروسازان؟

در این میان برخی تحلیل‌ها از ریزش قیمت خودرو حکایت می‌کند. پیش‌بینی‌هایی که چندان با منطق کارشناسان بورسی همخوانی ندارد. با این حال به اعتقاد برخی تحلیلگران آنچه می‌تواند سمت و سوی بازار صنایع بورسی را مشخص کند نرخ دلار است، نه واردات خودرو. اما برخی دیگر نیز معتقدند در صورت موافقت مجلس با این طرح، بازار خودرو با نوسان مواجه می‌شود و ممکن است خودروسازان ضرر کنند.

محمدیوسف امین داور، کارشناس بازار سرمایه درهمین رابطه به پیامد طرح آزادسازی خودروهای وارداتی بر خودروسازان داخلی اشاره و اظهار کرد: ایران سابقا صادرات خودرو به کشورهای عراق، سوریه و افغانستان را در کارنامه خود دارد و بعید به نظر می‌رسد با توجه به محدودیت کشورهای هدف صادراتی خودروهای داخلی، ایران بتواند بر اساس ارز حاصل از صادرات خودرو دست به واردات آن بزند. در واقع صادرات خودرو به قدری محدود انجام می‌شود که امکان تحقق شرط اول واردات مبنی بر واردات خودروی خارجی در ازای ارز حاصل از صادرات کالا یا واردات بدون انتقال ارز را سخت می‌کند. با این‌حال باید دید مجلس به این طرح رای مثبت می‌دهد یا خیر. وی افزود: در صورت تصویب مجلس قیمت خودروهای داخلی کاهش می‌یابد و این در حالی است که بازار کشش چنین اتفاقی را ندارد.

توقف ریزش قیمت خودرو با اظهارنظر وزیر صمت

دنیای اقتصاد درباره مخالفان آزادسازی خودرو گزارشد اده است: اظهارات وزیر صمت مبنی بر مخالفت با آزادسازی خودرو، در بازار معاملات خودرو واکنش‌برانگیز شد. طی روزهای اخیر همراه با انتشار اخبار بازگشایی قریب‌الوقوع واردات خودرو، بسیاری از محصولات وارداتی با روند نزولی قیمت مواجه شدند. این در شرایطی است که وزیر صمت دیروز اعلام کرد دولت برنامه‌ای برای واردات خودرو ندارد. قرار است امروز طرح آزادسازی در مجلس بررسی شود.

مخالف جدید آزادسازی خودرو

در شرایطی از هفته گذشته همراه با پالس واردات خودرو، شاهد ریزش قیمت‌ها در بازار خودروهای خارجی بودیم که دیروز با اظهارنظر رسمی وزیر صمت مبنی بر خروج واردات خودرو از برنامه دولت، بار دیگر قیمت‌ها روند صعودی به خود گرفت.

دنیای اقتصاد روز گذشته با استناد به داده‌های بازار آنلاین خودرو، از افت 6 درصدی میانگین قیمت خودروهای خارجی در روزهای اخیر نسبت به هفته اول شهریور خبر داد. طبق این محاسبات روند نزولی قیمت‌ها تا دیروز صبح نیز ادامه داشت این در حالی است که اظهارنظر وزیر صمت درباره واردات، بار دیگر قیمت‌ها را صعودی کرد. پس از ایراد شورای نگهبان به ماده 4 طرح ساماندهی خودرو، مبنی بر واردات محصولات هیبریدی با تعرفه صفر و مغایر خواندن آن با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، کمیسیون صنایع ماده مذکور را با اصلاحاتی در چارچوب آزادسازی مشروط واردات مصوب کرد. بر این اساس، هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند نسبت به واردات خودرو در قالب یکی از دو روش در ازای صادرات کالا یا واردات بدون انتقال ارز اقدام کند. این دو روش برای ورود خودروهای خارجی با هدف استقلال واردات خودرو از تعهد ارزی سیاستگذار طراحی شده است. این مصوبه کمیسیون صنایع و معادن برای بررسی در صحن علنی از شنبه هفته گذشته در دستور کار قرار داشته حال آنکه هر بار به دلایلی از دستور کار نمایندگان خارج شده است. در این زمینه اظهارنظرهای مختلفی به گوش می‌رسد به طوری‌که برخی عدم بررسی مصوبه مذکور را به دلیل اولویت‌بندی طرح‌های مورد بررسی در مجلس می‌خوانند و اینکه هنوز نوبت به بررسی مصوبه کمیسیون صنایع و معادن نرسیده و برخی دیگر نیز از فشار مخالفانی می‌گویند که مانع از طرح آن در مجلس شده است. آنچه مشخص است مصوبه آزادسازی خودرو مخالفان و موافقان بی‌شماری دارد حال آنکه به نظر می‌رسد زور مخالفان برای مطرح نشدن آن در صحن مجلس بیشتر از موافقان آن باشد.

اما آشکار شدن طرح کمیسیون صنایع، گروه‌های ذی‌نفع توقف واردات را به تکاپو انداخت به‌طوری‌که از گوشه و کنار اخباری مبنی بر فشار به نمایندگان برای تعلیق طرح به گوش می‌رسید. با این حال اما نمایندگان از هفته گذشته برای بررسی طرح آزادسازی مشروط، امروز و فردا می‌کنند. اما رسانه‌ای شدن طرح کمیسیون، منجر به افت قیمت‌ها در بازار شد که این موضوع چندان به مذاق معامله‌گران، دلالان و برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو خوش نیامد و از همین رو آنها را می‌توان از مخالفان سرسخت آزادسازی واردات خواند. با این حال مخالفت آنها تاثیری بر روند کاهشی قیمت‌ها در بازار وارداتی‌ها نداشت، این در شرایطی است که اظهارات سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت از روز گذشته به سدی در مقابل روند کاهشی قیمت‌ها در بازار تبدیل شد. بنابراین شوک خبری اظهارات وزیر ظاهرا به نفع محتکران و دلالان و همچنین به ضرر مصرف‌کنندگان تمام شد.

فاطمی‌امین در اظهاراتی عنوان کرده که دولت در حال حاضر برنامه‌ای برای واردات خودرو ندارد. وی در کنار مخالفت خود با واردات عنوان داشته که وزارت صمت برای صنعت خودروی کشور دو برنامه شش ماهه و دو ساله با توان داخلی مشخص کرده است. وزیر صمت با اعلام اینکه هر دو برنامه به صورت همزمان از مهر ماه امسال آغاز می‌شود، گفته که برنامه کوتاه‌مدت با هدف رسیدن به اهداف تعیین شده تا پایان سال ترسیم شده است. وی در تشریح برنامه‌های خود بازهم تاکید کرده که رسیدن به تولید سالانه سه میلیون خودرو برای افق 4 ساله خودروسازی کشور ترسیم شده است.

اظهارات وی در شرایطی است که برخی نمایندگان از مطرح شدن موضوع واردات خودرو، در روز سه‌شنبه 23 شهریور (امروز) در صحن علنی مجلس شورای اسلامی خبر می‌دهند. اعلام خبر بی‌میلی دولت به واردات خودرو که دیروز از سوی فاطمی‌امین اعلام شد و رویارویی مجلس و دولت در این زمینه، با سناریوهای مختلفی همراه است. سناریوی اول می‌تواند در راستای مخالفت دولت و موافقت مجلس در این زمینه باشد و اینکه وی به نوعی مواضع دولت را در آزادسازی واردات به گوش مجلس رسانده است. فاطمی‌امین پیش از رای اعتماد مجلس به وی در پاسخ به سوالی درباره واردات خودرو، آن را به تراز ارزی کشور گره زده بود و تاکید کرده که بعد از مثبت شدن تراز ارزی، مخالف واردات خودرو نیست. با این حال وی روز گذشته باز هم به تکرار برنامه‌های بلندپروازانه خود در تولید خودرو پرداخت و تلویحا عنوان کرده که تنظیم بازار با محصولات وارداتی را نمی‌پسندد و خودروهای داخلی قرار است طی چند ماه آینده، معجزه تولید را کلید بزنند. بنابراین وی در این سناریو مخالفت خود را به گوش مجلس رسانده و تاکید کرده که آزادسازی واردات می‌تواند در قالب لایحه‌ای از سوی مجلس صورت گیرد نه اقدام مستقیم مجلس.

اما سناریوی دوم می‌تواند به نوعی هماهنگی مجلس با وی باشد و اینکه فاطمی‌امین پیش از اظهارنظر خود، با نمایندگان در این زمینه هماهنگ بوده است. اما سکوت نمایندگان خود سناریوهای دیگر را مطرح می‌کند و اینکه پشت صحنه اظهارات فاطمی‌امین چه می‌تواند باشد؟ در شرایطی که طرح موضوع آزادسازی واردات منجر به عقب‌نشینی دلالان شده و افت قیمت‌ها را کلید زده، چطور وزیر صمت در این شرایط پا به میدان گذاشته و مخالفت دولت را با آن اعلام می‌کند. بهتر نبود که وزیر صمت با سکوت خود لااقل بر روند نزولی قیمت‌ها در بازار خودرو صحه می‌گذاشت و یک شب دیگر خواب را به چشم دلالان و محتکران حرام می‌کرد. برخی از دست‌اندرکاران بازار طی دو، سه روز گذشته عنوان کرده بودند که در صورت تداوم روند نزولی قیمت‌ها تا پایان هفته کاهش 20 درصدی را هم شاهد خواهیم بود. با این حال این روند با اظهارات وزیر به یکباره متوقف ماند.

اما روز گذشته روح‌الله‌ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن در گفت‌وگو با خبرگزاری‌ها عنوان کرده بود که طبق آمارهایی که داریم، برخی خودروهای خارجی در کشور تا 9 برابر قیمت جهانی خریدوفروش می‌شوند که این اجحاف به کشور است، چرا که بازار را بسته‌ایم و از طرفی خودروساز داخلی تعهدات را به خوبی انجام نداده و بازار ملتهب شده است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است برای کاهش التهابات نباید واردات انجام شود، بلکه نیاز است در شرایط کنونی کشور، تنظیم واردات برای کاهش التهابات انجام شود. او گفت: اگر این مصوبه در مجلس به تصویب برسد حداقل 30 تا 40 درصد قیمت‌ها افت می‌کند، چرا که نرخ‌ها اکنون کاذب است، اگر قیمت‌ها را با مقیاس جهانی بسنجیم این قیمت‌ها واقعی نیست و می‌توان آن را محدود کرد. این طرح را اکنون به عنوان اصلاحیه طرح مجلس دهم داریم.

ناهماهنگی با مجلس؟

بررسی مصوبه کمیسیون صنایع درباره اصلاح ماده 4 طرح ساماندهی صنعت خودرو سبب شد بار دیگر بحث واردات خودرو داغ شود. درست است که زدن قفل به در واردات خودرو در سال 97 جز سیاست‌های کلان برای مدیریت بازار ارز بوده، اما به صورت سنتی دولت عهده‌دار تعیین تکلیف در این زمینه است. دولت‌ها در ادوار مختلف همواره با ابزار تعرفه و همچنین تعیین آیین‌نامه‌هایی مسیر واردات خودرو را مشخص کرده‌اند. بررسی عملکرد دولت‌ها نشان می‌دهد برخی از دولت‌ها تغییر چندانی در سازوکار واردات ایجاد نکردند، اما عملکرد برخی دیگر نشان می‌دهد در دوره تصدی‌گری آنها شاهد سیل بخشنامه‌ها و همچنین آیین‌نامه‌ها در این زمینه بودیم. در شرایطی که اظهارنظر دولت در زمینه سازوکار واردات به نوعی روال معمول در این زمینه است، اما ورود مجلس و تلاش برای ایجاد سازوکاری برای واردات خودرو را می‌توان اتفاق جدیدی به حساب آورد.

جرقه حضور مجلس در بحث واردات خودرو را می‌توان به مجلس دهم و طرح ساماندهی بازار خودرو نسبت داد.

طراحان طرح ساماندهی بازار خودرو به دنبال این بودند تا واردات خودرو را آزاد و در یک بازه زمانی مشخص تعرفه واردات را به صورت پلکانی کاهش داده و زمینه رقابتی شدن بازار خودرویی کشور را فراهم کنند. البته کاهش مصرف سوخت و همچنین کاهش تلفات جاده‌ای از طریق واردات خودروهایی که از استانداردهای به‌روزتری برخوردار هستند از دیگر دلایل طراحان طرح ساماندهی بازار خودرو بود. هر چند این طرح با توجه به بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو تغییرات بسیاری به خود دید و چند بار بین مجلس و شورای نگهبان دست به دست شد، اما نمایندگان عضو کمیسیون صنایع در اصلاح ماده چهار این طرح بار دیگر بحث واردات را پیش کشیدند و تلاش کردند مسیرهایی را برای واردات خودرو به کشور ایجاد کنند.

البته مصوبه نهایی کمیسیون صنایع پیش از رسیدن به صحن مجلس تغییراتی را به خود دید که این مساله اثر بخشی طرح را در زمینه واردات کاهش می‌دهد، اما به هر حال چنانچه این مصوبه در صحن علنی به رای گذاشته شود و نمایندگان به آن رای دهند می‌تواند فتح بابی بر بیش از سه سال ممنوعیت واردات خودرو به کشور باشد. اما اظهارنظر روز گذشته فاطمی‌امین، وزیر صمت درباره واردات خودرو علاوه بر اینکه روی بازار خودرو اثرگذار خواهد بود بی‌تردید بر بررسی مصوبه یاد شده هم تاثیر می‌گذارد. در این ارتباط فربد زاوه، کارشناس خودرو به دنیای اقتصاد می‌گوید اظهارات فاطمی‌امین در هماهنگی با مجلس انجام نشده، بلکه بیشتر به سیاست‌های کلان دولت نزدیک است.

این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد به نظر می‌رسد دولت سیزدهم بر خلاف نظر تندروها به دنبال تعامل با فضای بین‌المللی است، بنابراین به سمت حل و فصل پرونده هسته‌ای و احیای توافق‌نامه برجام حرکت می‌کند.

زاوه معتقد است چنانچه توافق‌نامه برجام احیا شود احتمالا دولت مجبور خواهد بود تا ارزهایی که در خارج از کشور بلوکه شده است را به صورت کالا به کشور وارد کند در این شرایط خودرو و لوازم خانگی به عنوان دو کالای در دسترس مدنظر سیاست‌گذاران قرار خواهد گرفت. این کارشناس خودرو در پاسخ به این سوال که اگر قرار است به سمت توافق و به دنبال آن آزادسازی واردات حرکت کنیم، چرا وزیر صمت از بی‌برنامگی دولت در این زمینه سخن به زبان می‌آورد، می‌گوید در حال حاضر فاطمی‌امین تازه سکان وزارت صمت را در دست گرفته، بنابراین تلاش می‌کند با حفظ شرایط موجود کمافی‌السابق همان مسیر را ادامه دهد، اما احتمالا چندی بعد که به اصطلاح سوار کار شد سیاست‌های مدنظر دولت سیزدهم را دیکته خواهد کرد. زاوه با تشریح سیاست دولت می‌گوید در حال حاضر دولت سیزدهم مشغول جمع‌آوری سرمایه‌های اجتماعی برای خود است.

زاوه تاکید می‌کند افزایش سرمایه‌های اجتماعی در آینده کمک خواهد کرد تا دولت بتواند سیاست‌های خود در بخش‌های گوناگون مانند صنعت خودرو و همچنین واردات را پی بگیرد.

به نظر زاوه تنها تاثیر صحبت‌های وزیر صمت توقف روند کاهشی چند روز اخیر قیمت‌ها در بازار، به ویژه بازار خودروهای وارداتی است.

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز به خبرنگار ما می‌گوید: وزارت صمت مسوول اجرای سیاست‌های مرتبط با خودرو است، اما نمایندگان مجلس در این زمینه به ریل‌گذاری و قانون‌گذاری می‌پردازند، بنابراین بعید است که سخنان وزیر سبب از دستورکار خارج شدن مصوبه کمیسیون صنایع برای اصلاح ماده چهار طرح ساماندهی صنعت خودرو شود. این مقام مسوول ادامه می‌دهد ورق بازار خودرو به ویژه بازار وارداتی‌ها بعد از سخنان وزیر به نوعی برگشت و قیمت‌ها در مسیر صعودی قرار گرفت.

دادفر معتقد است بهتر بود در این مقطع وزیر صمت به اظهارنظر مستقیم در این ارتباط نمی‌پرداخت و شاید بهتر بود به صورت دوپهلو به این سوال پاسخ می‌داد. دبیر انجمن واردکنندگان می‌گوید بعد از مطرح شدن بحث واردات در مجلس قیمت خودروهای وارداتی در بازار روند نزولی به خود گرفت و چنانچه وزیر به صراحت از بی‌برنامه بودن وزارتخانه تحت مدیریتش برای واردت خودرو سخن نمی‌گفت بازار همان مسیر را ادامه می‌داد.

* کیهان

- سرگردانی شاخص کل بورس بین خبرهای ضد و نقیض

کیهان وضعیت بورس را بررسی کرده است: شاخص کل بورس این روزها با سردرگمی در حال نوسان در یک بازه معین قرار دارد تا تکلیف برخی مولفه‌های اثرگذار بر بازار تعیین گردد.

بورس اوراق بهادار تهران که این روزها تحت تأثیر جو روانی بازار دلار و سخنان برخی افراد در مورد قیمت‌گذاری دستوری محصولات شرکت‌های بورسی قرار گرفته، دیروز هم روند رو به کاهش به خود گرفت، به گونه‌ای که شاخص کل در پایان معاملات روز دوشنبه با کاهش 14 هزار و 709 واحد به رقم یک میلیون و 475 هزار و 273 واحد رسید. همچنین شاخص کل با معیار هموزن با کاهش شش هزار و 59 واحد به رقم 444 هزار و شش واحد رسید.

به گزارش خبرگزاری فارس، حدود سه ماه از آغاز رشد متعادل بورس می‌گذرد. در این بازه زمانی شاخص کل و شاخص کل هموزن با روند معقول‌تری نسبت به سال گذشته نوسان داشته‌اند. با این حال به نظر می‌رسد مقاومت شاخص در سطح یک میلیون و 600 هزار واحد که یادگار محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی است، سد محکمی در مسیر شاخص به شمار می‌رود.

کف و سقف واعظی!

نیمه دوم مردادماه 99 بود که در اوج حباب قیمتی بازار سرمایه، حسن روحانی، رئیس‌جمهور وقت اعلام کرد مردم به جای بازار طلا و ارز، سرمایه خود را به بورس بسپارند. این اظهارات در اوج رشد بازار و در شرایطی که کارشناسان درباره صعود افسارگسیخته بازار سرمایه هشدار می‌دادند، بر آتش بورس دمید و موج جدید سرمایه مردم به بورس روانه شد.

چند روز بعد از اظهارات روحانی، بازار سرمایه وارد فاز ریزشی شد ولی مردمی که به دلگرمی اظهارات رئیس‌جمهور و برخی دیگر از مسئولان هنوز امید به بازگشت روند بازار داشتند، در بورس ماندند و آب شدن سرمایه خود را به چشم دیدند.

در شهریورماه، ناگهان محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور سابق که هیچگونه علم و سابقه بورسی نداشت در تلویزیون ظاهر شد و عدد یک میلیون و 600 هزار واحدی را یک حمایت جدی برای شاخص کل معرفی کرد تا بار دیگر مردم به دلگرمی اظهارات رئیس دفتر رئیس‌جمهور بازار را ترک نکنند و باز هم در زیان بیشتری فرو روند. بازار از آن روز تا همین چند ماه قبل به روند نزولی ادامه داد و تا امروز نتوانسته سطح یک میلیون و 600 هزار واحد - که به کف واعظی معروف شد - را پس بگیرد.

حالا نوسان شاخص کل در کانال یک میلیون و 400 تا یک میلیون و 600 هزار واحدی، این مسئله را میان اهالی بازار سرمایه را پررنگ‌تر کرده است که بازار از منظر روانی به یک مقاومت جدی رسیده است. این اعداد و ارقام نشان می‌دهد، در صورتی سهامداران می‌خواهند از این وضعیت خارج شوند، باید از ترس از انجام معاملات در بورس را در خود از بین ببرند و هر سهمی که توانایی خروج از منفی‌ها و حرکت به سمت صف خرید را دارد، به عنوان یک هدف برای انجام معامله در تیررس خود قرار دارند.

سرگردانی بازار

در شرایط فعلی بازار سرمایه به یک مقاومت ذهنی رسیده است. این مسئله می‌تواند با اصلاح زمانی و عددی شاخص کل و رسیدن به یک عدد حمایتی در کوتاه مدت به پایان برسد. اما در صورتی که این روند در میان مدت باقی بماند می‌تواند، بازار سرمایه را در فصل پائیز در یک روند نوسانی در کانال‌های گفته شده قرار دهد.

در این بین نمادهای شاخص‌ساز (شرکت‌های بزرگ که عمدتا در گروه‌های فلزی، معدنی، پتروپالایشی و بانکی قرار دارند) در وضعیت فعلی بازار سرمایه بیشتر از اینکه به تحلیل بنیادی سهام وابسته باشند، به اخبار و شایعات واکنش نشان می‌دهند و همین مسئله سبب شده است پیش‌بینی روند بازار

دشوار گردد.

اگرچه بازار سرمایه در همین مدت کوتاه نشان داده است که نسبت به سیاست‌های حمایتی دولت از بازار سرمایه خوش‌بین است؛ اما همچنان تصمیمات طرفین درخصوص برجام و تعیین تکلیف برخی سیاست‌های احتمالی دولت درخصوص تامین کسری بودجه را با حساسیت دنبال می‌کند و البته در شرایط انتظار به سر می‌برد. هر گونه تصمیم‌گیری درخصوص این دو رویداد می‌تواند سمت تقاضا و عرضه را حساس کند و روند بورس در فصل پائیز را با تغییرات جدی روبرو کند.

موضوع قیمت‌گذاری دستوری محصولات برخی صنایع هم بر روند بازار اثرگذار خواهد بود. اخبار ضد و نقیضی از سوی برخی مسئولان در این زمینه نقل می‌شود که البته با تکذیب‌هایی همراه بوده و با مخالفت جدی سازمان بورس هم مواجه شده است.

از طرفی بازار در انتظار گزارش‌های ماهیانه و فصلی شرکت‌ها است و احتمالا با انتشار بخشی از این گزارش‌ها در هفته‌های پیش رو، مسیر برخی شرکت‌ها از سایرین جدا گردد.