خودروهای خارجی با استارت ارزی از پارکینگ‌ها خارج شدند / پالایش یکم؛ نماد ضعف اقتصادی دولت تدبیر و امید / ادعای دولت درباره کاهش نرخ بیکاری مشکوک است / سهم مسکن از تسهیلات بانکی، فقط 4 درصد

سرویس اقتصادی مشرق -  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* ابتکار

- بیمه سهامداران یا دستکاری دوباره بازار؟

ابتکار اثر طرح بیمه پرتفوی سهامداران متضرر بر بازار سرمایه را بررسی کرده است: این روزها بازار سرمایه روزهای خوبی را پشت سر می‌گذارد و امید به دل سهام‌داران بازگشته است. از سوی دیگر کارشناسان بازار نسبت به آینده این بخش امیدوار هستند البته برخی دیگر از تحلیلگران بازار بر این باورند که یک شوک منفی و یا سیاستی نادرست می‌تواند بار دیگر بازار را با چالش روبه‌رو کند و برای حفظ شرایط فعلی باید بیشتر مراقب قانون‌گذاری‌ها و تصمیمات باشیم.

محمدعلی دهقان‌دهنوی، رئیس سازمان بورس اخیرا با اشاره به طرح حمایتی سازمان برای سهامداران خرد گفته است: برای اینکه آرامش خاطری برای سهامداران خرد ایجاد کنیم، طرحی حمایتی را اسفند ماه سال گذشته به مرحله اجرا رساندیم. اینکه افرادی سهامی را بالاتر از ارزش واقعی آن خریداری کردند یک ناراحتی ایجاد می‌کند و اینکه مجبور شوند همان سهام را کمتر از قیمت واقعی آن به فروش برسانند ناراحتی مضاعفی را به ویژه برای سهامداران خرد موجب می‌شود. بنابراین طرحی را به اجرا رساندیم مبنی بر اینکه کسانی که تا اردیبهشت 1401 پرتفوی خود را حفظ کنند، می‌توانند از تضمین سود 25 درصدی استفاده کنند.

رئیس سازمان بورس در پاسخ به منتقدانی که معتقدند این طرح شبیه به سود بانکی برای سپرده‌گذاران است، اظهار کرد: این دیدگاه تحلیل اشتباهی است؛ چراکه در حال حاضر امکان اختیار فروش تبعی بر روی سهام وجود دارد و بسیاری از ناشران برای اینکه از سهام خود حمایت کنند اوراق اختیار فروش تبعی منتشر می‌کنند و اطلاعیه آن هم در کدال ثبت می‌شود.

دهقان‌دهنوی ادامه داد: ما این اوراق فروش بر سهام را به اوراق اختیار فروش بر روی پرتفو تبدیل و برای اینکه مفهوم آن برای سهامدار خرد پیچیده نباشد، این اقدام حمایتی را نوعی بیمه پرتفو معرفی کرده‌ایم. در واقع از ابزار متعارف اختیار فروش تبعی برای این منظور استفاده شده است.

اما باید دید که این طرح حمایتی چه اثری بر بازار سرمایه خواهد گذاشت؟ حمیدرضا میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش و با اشاره به طرح حمایتی بیمه پرتفوی سهامداران متضرر به ابتکار گفت: واقعیت این است که طرح‌های حمایتی از یک بازار مفید خواهد بود اما طرح‌ها نباید بازار را از مسیر اصلی خود که منتهی به عرضه و تقاضا است دور کند. بازار سرمایه همانند بسیاری از بازارها، دارای ریسک است و اگر قرار باشد مکانیزم‌هایی را در دستور کار قرار بدهند که بازار فقط سوده‌ده باشد و همانند سپرده‌گذاری سود تضمین شده‌ای را برای سهام‌داران در نظر بگیرن خیلی نمی‌تواند اتفاق جالبی باشد.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه به تبعات طرح حمایتی اخیر سازمان بورس اشاره کرد و در این خصوص گفت: در قدم اول با چنین طرح‌هایی ماهیت نقدشوندگی از بازار دور می‌شود و فضای آزادی بازار سرمایه که نماینده بازار آزاد است را از بین می‌برد. به هرحال این طرح شاید برای برخی از افراد غیرحرفه‌ای و سرمایه‌گذاران با اطلاعات و دانش کم خوب باشد اما در مجموع نمی‌توان آن را مناسب بازار دانست.

وی ادامه داد: راهکارهای مختلفی برای حمایت از سرمایه‌گذاران اندیشیده شده است همانند خرید صندوق‌های سرمایه‌گذارای که مدیران حرفه‌ای دارند و ابزارهایی طراحی شده است که بتوانند ریسک‌ها را پوشش دهند.

میرمعینی با تاکید بر پرهیز از دستکاری در بازار افزود: ما هرقدر بتوانیم بازار را از مکانیزم دستکاری دور کنیم و بگذاریم تمام سرمایه‌گذاران آزادانه معامله انجام دهند بازار شرایط بهتری را تجربه خواهد کرد و در آن شرایط هر فردی با توجه به میزان ریسک‌پذیری‌اش تصمیم به معامله می‌گیرد.

وی گفت: ما در دنیا چنین طرحی را نداریم البته نمونه آن در اوراق بدهی هست به گونه‌ای که برخی اوراق با ریسک صفر و سود تضمین شده وجود دارد اما در اوراق مالکیتی چنین نمونه‌ای نیست. این طرح شاید در کوتاه‌مدت بتواند تاثیر مثبتی داشته باشد اما در بلندمدت باعث نقیصه در روند معاملات خواهد شد.

میرمعینی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به شرایط دشوار و پرچالش بورس از مردادماه سال گذشته تا ابتدای تیر سال جاری ادامه داد: از مردادماه سال گذشته ما شاهد مشکلات بیشماری در بازار بودیم و سرمایه‌گذاران متضرر شدند اما برای جبران آن دوره باید طرح‌های بهتر، منطقی‌تر و کارشناسانه‌تری اندیشیده شود نه اینکه سود تضمین‌شده‌ای برای افراد تعیین کنیم. این طرح برای بازار آزادی مثل بورس آنچنان خوشایند نیست.

رقابت بازارهای مالی با بورس، باعث تورم می‌شود

این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که چنین طرح‌های چه اثری بر بازارهای دیگر خواهد داشت و آیا می‌تواند بخشی از نقدینگی را جذب کند یا خیر؟ گفت: با توجه به طرح و سود تضمین‌شده‌ای که از آن صحبت شده است قطعا بازار سرمایه بخشی از نقدینگی را به خود جذب می‌کند اما در مجموع گمان نمی‌کنم اثر خوبی بر اقتصاد کشور بگذارد. چراکه در صورت جذب سرمایه به این بخش، دیگر بازارهای مالی به تکاپو می‌افتند تا جذابیت ایجاد کند بنابراین قیمت بالا می‌رود. جذب پول به بازار سرمایه و تکاپوی بازارهای مالی دیگر سبب می‌شود قیمت‌ها افزایش یابد و این مسئله در اقتصاد می‌تواند سبب نامتعادل شدن بازارهای مالی شود و دود این مشکل در چشم همه خواهد رفت. این در حالی است که سود تضمین‌شده در بازار سرمایه می‌تواند باعث تورم در اقتصاد شود.

وی در پایان گفت: تعیین 25 درصد سود منطقی و کارشناسانه نیست چراکه بازدهی بازارها را باید متناسب با ریسک، تورم، هزینه و فرصت از دست رفته تعیین کنند. اگر ما سودی تعیین کنیم بدون شک بازارهای موازی برای جذابیت بیشتر نرخ‌ها را بالا می‌برند و همین رقابت تورم و التهاب را در اقتصاد به وجود می‌آورد.

* دنیای اقتصاد

- خودروهای خارجی با استارت ارزی از پارکینگ‌ها خارج شدند

دنیای‌اقتصاد درباره بازار خودروهای خارجی گزارش داده است: کاهش انتظارات تورمی، باعث رونق فروش استارت‌نخورده های وارداتی شد. محصولاتی که همراه با توقف واردات خودرو و افزایش نرخ ارز طی دو سال گذشته به‌عنوان کالای سرمایه‌ای در پارکینگ‌ها دپو شده بود، مدتی است برای فروش به بازار عرضه شده است. در بین این محصولات، خودروهایی همچون النترا، اپتیما، کلئوس و آزرای 2019 به چشم می‌آید. پایان احتکار صفرکیلومترهای خارجی علامتی از برداشت مثبت بازار خودرو نسبت به آینده واردات می‌تواند باشد. فاکتور ارزی نیز موثر بوده است.

صفرکیلومترها در راه بازار

همراه با کاهش انتظارات تورمی و ریسک‌های غیراقتصادی، بازار خودروهای خارجی این روزها شاهد رونق معامله محصولات استارت‌نخورده وارداتی است. آن‌طور که فعالان بازار می‌گویند، در حال حاضر خودروهایی مانند اپتیما، النترا، کلئوس و آزرای صفر کیلومتر در نمایشگاه‌ها به وفور یافت می‌شود. همراه با توقف واردات خودرو و افزایش نرخ ارز به واسطه اعمال تحریم‌ها از سه سال پیش برخی از مالکان این خودروها، محصولات مورد نظر را به عنوان سرمایه حفظ کرده و حالا با توجه به احتمالات مربوط به آینده برجام، انتظارات تورمی و قیمت ارز، دیگر دپوی این خودروها را به صلاح ندیده و به همین دلیل خودروهای صفر کیلومتر زیادی با گذشت سه سال وارد بازار شده اند. این محصولات بیشتر متعلق به سال 2018 است و تنها آزرای 2019 در بین محصولات دیده می‌شود. در کنار خودروهای صفر اما برخی محصولات دست دوم نیز که در ظاهر فرق چندانی با مدل‌های نو ندارند در نمایشگاه‌های خودرو با رونق چشمگیری در معاملات مواجه هستند. این خودروها به اصلاح صفرشویی می‌شوند، به این معنی که با برداشتن صندلی‌ها، از موکت خودرو کار شست و شو با مواد خاص را شروع و بدنه را نیز صافکاری pdr می‌کنند. به گفته فعالان بازار این کار در دنیا هم انجام می‌شود و حتی برای آن گارانتی نیزدر نظر می‌گیرند. بنابراین اینکه سمت عرضه در بازار خودروهای خارجی کشور تحریک شده، با دو مساله اصلی در ارتباط است: یکی تصورات مثبت از آینده برجام و دیگری احتمال آزادسازی واردات خودرو.

هر یک از این دو اتفاق به تنهایی می‌تواند سبب افت شدید قیمت در بازار خودروهای خارجی کشور شود، چه‌رسد به اینکه هر دو همزمان رخ دهند. بنابراین مالکان خودروهای خارجی که در بین آنها علاوه بر محصولات صفر کیلومتر، مدل‌های نزدیک به صفر نیز به چشم می‌آیند، از بیم افت شدید قیمت در آینده‌ای شاید نه چندان دور، میل به عرضه پیدا کرده‌اند، هرچند ظاهرا تقاضای چندانی وجود ندارد. در واقع در سمت تقاضا نیز همان تصوراتی وجود دارد که در طرف عرضه هست، یعنی احیای برجام و لغو تحریم‌ها و البته آزادسازی واردات. مشتریان نیز به خوبی می‌دانند که در صورت احیای برجام یا آزادسازی واردات، قیمت خودروهای وارداتی خواهد شکست، بنابراین خرید در مقطع فعلی ریسک به حساب می‌آید.

طبعا وقتی برجام احیا و تحریم‌ها لغو شوند، انتظارات تورمی کاهش خواهد یافت و قیمت ارز هم پایین می‌آید، بنابراین قیمت خودروهای وارداتی می‌شکند. با لغو ممنوعیت واردات نیز اثر روانی این اتفاق به شکسته شدن قیمت منجر می‌شود، تا جایی که کارشناسان می‌گویند تا حد 50 درصد افت قیمت هم رخ خواهد داد.

طبق اخبار رسیده از بازار، خیلی‌ها که در گذشته خودروی خارجی خریده‌اند، با در نظر گرفتن نوسان بازار ارز و پیش‌بینی رشد قیمت، خودروهای خود را دپو کرده‌اند تا در وقت مقتضی با قیمت‌هایی بسیار بالاتر بفروشند. با ممنوعیت واردات خودرو در سال 97 از یک سو و تحریم کشور در همان سال از سوی دیگر، فضا برای رشد شدید قیمت خودروهای وارداتی فراهم آمد و انفجاری بزرگ در این بازار رخ داد. رشد قیمت به حدی بود که بسیاری از شهروندان مجبور به خروج از بازار خودروهای وارداتی صفر کیلومتر شدند، چون قدرت خریدشان به قیمت‌ها نمی‌خورد.

به عنوان مثال کسی که قبل از تحریم و ممنوعیت واردات می‌توانست با 500 میلیون تومان خودرو خارجی مورد علاقه‌اش را بخرد، دیگر شاید با یک و نیم میلیارد هم توان خرید آن را ندارد. طی سه سال گذشته از تحریم و ممنوعیت واردات، نمایشگاه‌های خودروهای خارجی چندان خلوت هم نبود و این موضوع ابهاماتی را ایجاد کرد. برای خیلی‌ها سوال بود که وقتی واردات ممنوع است، این خودروها از کجا آمده‌اند؟ پاسخ این پرسش مشخص است، چه آنکه خودروهای موجود در نمایشگاه‌ها همان‌هایی هستند که به قصد افزایش قیمت دپو شده وقت عرضه‌شان فرار رسیده بود. بیشتر این خودروها هرچند از لحاظ مدل و سال ساخت به اصطلاح قدیمی شده اند، اما صفرکیلومتر محسوب می‌شوند. در کنار آنها، هستند خودروهای کارکرده‌ای که با تیون شدن و یکسری کارهای دیگر، به عنوان خودروی در حد نو عرضه می‌شوند.

چند پیشنهاد برای آزادسازی واردات

اما افزایش عرضه در بازار خودروهای وارداتی در حالی است که زمزمه هایی مبنی بر لغو ممنوعیت واردات خودرو به گوش می‌رسد. منهای اینکه احیای برجام و لغو تحریم می‌تواند فضا را برای آزادسازی واردات خودرو باز کند، مجلس شورای اسلامی نیز طرحی را در نظر گرفته که براساس آن، واردات به ازای صادرات آزاد خواهد شد. این طرح که باید در صحن علنی به رای گذاشته شود، با مخالفت کارشناسان و فعالان عرصه واردات خودرو مواجه شده است.

به گفته آنها با وجود ضعف شدید صادرات خودروهای داخلی، اجرای طرح واردات به‌ازای صادرات امکان‌پذیر نیست. در این مورد دبیر انجمن وارکنندگان خودرو به دنیای‌اقتصاد می‌گوید: مگر ما چقدر صادرات خودرو داریم که به ازای آن واردات انجام دهیم؟ مهدی دادفر با بیان اینکه طرح مجلس به هیچ وجه امکان اجرا ندارد و کاربردی نیست، می‌افزاید: به جای چنین طرح‌های ناکارآمدی بهتر است پیشنهادهایی که افراد با تجربه و کاربلد در حوزه واردات داده اند، مورد بررسی قرار گیرند تا از بین آنها به یک راهکار منطقی برای ازسرگیری واردات خودرو برسیم. به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، واردات به ازای صادرات یعنی واردات ممنوع، زیرا خودروسازان داخلی توان صادرات قوی را ندارند و نمی‌توانند با رقبای گردن‌کلفت خود حتی در منطقه رقابت کنند.

وی می‌گوید: در این سال‌ها که خودروسازی در اختیار و حمایت دولت بوده، نتوانسته ایم صادرکننده خوبی باشیم، خب حالا چه اتفاق خاصی رخ داده که می‌خواهند واردات را به صادرات گره بزنند. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو می‌افزاید: دغدغه اصلی در واردات خودرو، مساله ارز است به همین دلیل ما چند پیشنهاد برای ازسرگیری واردات داده‌ایم که در آنها ورود خودرو بدون انتقال ارز هم دیده شده است. دادفر با بیان اینکه پیشنهاد نخست، استفاده از سرمایه ایرانی‌ها در خارج از کشور است تاکید می‌کند: برخی از ایرانی‌ها در خارج از کشور سرمایه دارند و حاضرند آن را در واردات خودرو به کار گیرند، به نحوی که بدون انتقال ارز از کشور، خودروهای خارجی وارد خواهند شد.

در واقع ارز موردنیاز برای خرید این خودروها، از خارج تامین می‌شود نه از داخل. دادفر در مورد پیشنهاد دوم نیز می‌گوید: در کنار سرمایه‌داران ایرانی، هستند خارجی‌هایی که تمایلی به سرمایه‌گذاری در حوزه صادرات خودرو به ایران دارند. در گذشته نیز این رویه وجود داشته و به عنوان مثال، یک سرمایه‌گذار پاکستانی با یکی از شرکت‌های واردکننده خودرو در کشور همکاری داشت. به گفته وی، در حال حاضر نیز امکان استفاده از سرمایه خارجی‌ها برای واردات خودرو به کشور وجود دارد و دیگر دغدغه خروج ارز نخواهیم داشت.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اما واردات خودروهای برقی و کم مصرف را نیز دیگر پیشنهاد موجود برای حل مساله واردات می‌داند. دادفر می‌گوید: می‌توان صرفا واردات خودروهای برقی و هیبریدی را که تعرفه آن نیز مشخص شده، آزاد کرد؛ چنین اقدامی می‌تواند زمینه‌ساز تغییر ذائقه مشتریان نیز بشود و گام بلندی به سمت توسعه خودروهای پاک در کشور برداشت. وی می‌افزاید: این سناریو در مورد خودروهای کم مصرف نیز قابل‌اجرا است و اگر مورد موافقت قرار گیرد، به تدریج اثرگذاری خود را در کاهش مصرف سوخت نشان خواهد داد.

دادفر اما در مورد زمزمه‌های مربوط به واگذاری تمام یا بخشی از واردات خودرو به خودروسازان نیز می‌گوید: این کار یعنی انحصار در انحصار؛ از طرفی واگذاری واردات خودرو به خودروسازان حتی اگر انحصار هم نباشد، قاعده درستی ندارد و مرسوم نیست.

* وطن امروز

- پالایش یکم؛ نماد ضعف اقتصادی دولت تدبیر و امید

وطن امروز از عدم اجرای مصوبه بورسی سران قوا توسط وزیر اقتصاد گزارش داده است: نوسان و افت شدید قیمت نماد پالایشی یکم از ابتدای عرضه تاکنون، بسیاری از سهامداران را با دردسرهای فراوان مواجه کرده است. سهامداران و سرمایه‌گذاران خردی که به دلیل تبلیغات گسترده دولت برای خرید این سهام وارد بازار سرمایه شده و بخش عمده‌ای از سرمایه‌های خود را در این مسیر هزینه کرده‌اند، ماه‌هاست که با افت قیمت این نماد مواجه هستند و انتظارشان از سیاست‌گذار این است که با به کار بستن تدابیری، زمینه را برای جبران ضرر و زیان آنها فراهم کند.

بر اساس برآوردهای صورت گرفته، سهامدارانی که به دلیل تبلیغات گسترده دولت اقدام به خرید نماد پالایشی یکم کردند، اکنون با افت حدود 30 درصد ارزش سهام خود مواجه شده‌اند. اگرچه باید توجه داشت که این فراز و فرودها، طبیعت بازار سرمایه است اما به هر حال هیجانات تزریق شده و تبلیغات گسترده‌ای که دولت برای فروش این یونیت‌های سرمایه‌گذاری انجام داد، بسیاری از مردم را ترغیب به خرید سهام و ورود به سرمایه‌گذاری در این بخش کرد. هجوم مردم برای خرید یونیت صندوق‌های پالایشی به دلیل فراخوانی بود که دولت انجام داد و این یکی از اشتباهات دولت بود که سرمایه‌گذاران را به خطا انداخت و ریسک‌های مترتب بر امر سرمایه‌گذاری را برای آنها تشریح نکرد.

وزیر اقتصاد مصوبه بورسی سران قوا را هم اجرا نمی‌کند!

با گذشت 9 ماه از شروع پذیره‌نویسی صندوق پالایش یکم، نه‌تنها بر خلاف وعده فرهاد دژپسند این صندوق به مردم سودی نرساند، بلکه ضرر آن در حال حاضر به 30 درصد رسیده است، هرچند طبق مصوبه سران قوا قرار بر جبران ضرر خریداران بود اما ظاهرا دولت قصد اجرای مصوبه را ندارد.

بازار سرمایه در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته علاوه بر اینکه محل قابل اعتمادی برای سرمایه‌گذاری مردم است، بخش زیادی از تامین مالی اقتصاد و شرکت‌ها را هم در بر می‌گیرد، به طوری که یک بازی دو سر برد را برای سرمایه‌گذار و تولیدکننده به همراه دارد. تولیدکنندگان با عرضه سهام شرکت‌های خود به دنبال تامین مالی برای افزایش و توسعه تولید هستند و سرمایه‌گذاران نیز با سرمایه‌های خود به افزایش تولید کمک می‌کنند.

در ایران از ابتدا، بازار سرمایه با هدف حمایت از تولید و حقوق سهامداران شروع به کار کرد اما در یک سال اخیر از حقوق سهامداران بدرستی صیانت نمی‌شود. صندوق‌های ETF یکی از آن دسته مواردی است که طبق گفته فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار بود به توزیع عادلانه ثروت بین آحاد مردم بپردازد. دومین صندوق ETF دولتی با نام پالایشی یکم یا به اصطلاح مرسوم دارادوم شناخته می‌شود که متشکل از 4 شرکت پالایشی است اما این صندوق نه‌تنها به توزیع عادلانه ثروت نپرداخت، بلکه ارزش هر سهم این صندوق دولتی بعد از فروش به مردم تا امروز حدود 30 درصد منفی شده و هنوز به ارزش اول خود هم نرسیده است. 5 شهریور سال 1399 بود که پس از کش و قوس‌های فراوان، سازمان خصوصی‌سازی خبر از شروع پذیره‌نویسی پالایش یکم با تخفیف 20 درصدی تا 19 شهریور داد.

سرابی با نام سهام جایزه پالایش یکم

از تاخیر و بدقولی مسؤولان وزارت اقتصاد در بازگشایی بموقع این نماد که عبور کنیم، به مساله سهام جایزه یا همان تخفیف مازاد 10 درصدی می‌رسیم. طبق سخن حسن علائی مبنی بر افزایش سرمایه شپنا و شبندر، باید سهام جایزه آن به پرتفوی سهامداران پالایش یکم تعلق می‌گرفت. این در حالی است که در اوایل مهرماه، بر اساس مصوبه هیات وزیران، باید 10 درصد تخفیف مازاد به خریداران واحدهای صندوق پالایشی یکم داده می‌شد.

وعده‌ای که محقق نشد!

همچنین فرهاد دژپسند نیز درباره سهام جایزه یا همان تخفیف مازاد 10 درصدی در مصاحبه‌ای گفته بود: برای کسانی که در خرید پالایش یکم شرکت کردند، تخفیف 30 درصدی (تخفیف 20 درصدی + 10 درصد تخفیف مازاد) به طور کامل اعمال می‌شود. جالب است بدانید که با گذشت تقریبا 9 ماه از تصویب مصوبه هیات وزیران و به‌رغم وعده‌های آقای وزیر، همچنان هیچ تغییری در پرتفوی سهامداران این صندوق دیده نمی‌شود!

محاصره اقتصادی مردم با حربه بورس و تورم

این ضرر برای مردم فقط از جانب بورس نبود، بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران، در سال 1399 نرخ تورم سالانه به 4/36 درصد رسید که همزمان علاوه بر نابودی سرمایه مردم در کوره پول‌سوزی بورس و صندوق پالایش یکم، سفره آنها نیز هر روز کوچک‌تر از دیروز می‌شد.

ایثار حقوقی‌ها!

مسأله به اینجا ختم نمی‌شود. در همان زمان اوج آشفتگی بازار بورس و صندوق پالایش یکم، فرهاد دژپسند همچنان به اظهارنظرهای جنجالی خود ادامه می‌داد. آقای وزیر در جلسه تودیع و معارفه رئیس سازمان بورس گفته بود: اکنون که بازار روند نزولی پیدا کرده، حقوقی‌ها باید یک ایثارگری از خود به نمایش بگذارند تا بازار سرمایه افتش بیش از پیش نشود، اینکه عده‌ای می‌آیند حقوقی‌کشون راه می‌اندازند یا در دل حقیقی‌ها آشوب ایجاد می‌کنند قطع به یقین به نفع بازار سرمایه نخواهد بود.

اما جالب است بدانید نتیجه ایثارگری حقوقی‌ها تا به امروز، سقوط آزاد بیش از 900 هزار واحدی شاخص کل بوده است و بعد از گذشت 7 ماه از بازگشایی پالایش یکم و وعده‌های مکرر مسؤولان برای حمایت از بازار، نه‌تنها توزیع ثروتی صورت نگرفت، بلکه سهامداران خرد همچنان با ضرر و زیان در بازار گیر کرده‌اند، البته که ثروتش بین همان حقوقی‌های ایثارگر و دانه‌درشت‌های بازار توزیع شد! فرهاد دژپسند را باید سلطان امیدهای واهی و اظهارات عجیب نامید، وزیر اقتصاد در اظهار نظری به تاریخ 16 بهمن 1399 در پاسخ به سوال خبرنگاری گفت: صندوق پالایش یکم از زیان درآمده است، دیروز که بررسی کردم 25 درصد از ارزش روز خالص دارایی (NAV) بالاتر بود!

اظهارات عجیب وزیر اقتصاد در حالی مطرح می‌شد که صندوق پالایش یکم با قیمت هر واحد 10 هزار تومان آن هم با تخفیف 20 و 30 درصدی به مردم فروخته شد و پس از بازگشایی، جز یک مقطع 2 روزه، همواره زیر 10 هزار تومان و عموما 7 تا 7 هزار و 500 تومان معامله شد. این در حالی است که دقیقا روز قبل از سخن دژپسند، یعنی 15 بهمن، پالایش یکم با 21 درصد ضرر به کار خود پایان داده بود! هرچند که دقیقا در اوج ضررهای بورسی، مسؤولان وزارت اقتصاد و سازمان بورس به جای پاسخگویی به رسانه‌ها با استفاده از تریبون یک‌طرفه صداوسیما، خشم مردم را برمی‌انگیختند.

صدایی که شنیده شد اما توجهی نشد!

بر همین اساس نیز بسیاری از مال‌باختگان بورس و پالایش یکم با حضور در مقابل سازمان بورس تهران، چندین مرتبه اعتراض خود را به تصمیمات نسنجیده دولت و وزارت اقتصاد اعلام کردند. با بالا گرفتن اعتراض‌های مردم نسبت به بازار سراسر قرمزپوش بورس و جلوگیری از درگیری‌های احتمالی، سران قوا نیز برای حل‌وفصل مشکلات آن، جلسه‌ای ویژه تشکیل دادند.

طبق گفته محمدعلی دهقان‌دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، در جلسه سیزدهم اردیبهشت‌ماه سال جاری سران قوا، مقرر شد زیان ایجاد شده خریداران پالایش یکم که تاکنون سهام خود را نفروخته‌اند، از طریق اعطای سهام جبران شود اما گویا وزارت اقتصاد همچنان بعد از گذشت بیش از 2 ماه از جلسه سران قوا، عجله‌ای هم برای اجرای مصوبه و جبران ضرر مردم ندارد. این در حالی است که حسین‌علی حاجی‌دلیگانی، عضو هیأت‌رئیسه مجلس در تاریخ 18 خرداد سال جاری در تذکری شفاهی به رئیس‌جمهور گفت: از حدود 3 ماه قبل قرار است روحانی پیشنهادات ساماندهی بورس را که توسط رئیس مجلس، در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح شده است ارزیابی کرده و تصمیم‌گیری کند که تاکنون انجام نشده است. در حالی که صندوق پالایش یکم و به طور کلی بورس، می‌توانست به نماد اعتماد مردم به حاکمیت تبدیل شود و نقدینگی را به سمت بازارهای مولد بکشاند، حالا با وعده‌های توخالی و بی‌سرانجام وزیر اقتصاد و رئیس‌جمهور، به عامل بی‌ثباتی اقتصاد کشور و نارضایتی مردم مبدل شده است و مثل همیشه هیچ کسی هم مسؤولیت این فاجعه اقتصادی و عرضه بی‌سابقه حقوقی‌ها را به گردن نمی‌گیرد.

قسمت عجیب ماجرا اینجاست: فرهاد دژپسند بتازگی در مراسم رونمایی از پنجره واحد خدمات بازار سرمایه با بیان اینکه باید از حقوقی‌ها تشکر کنیم، گفت: در مقطعی که تقاضا در بازار افزایش یافت حقوقی‌ها برای پوشش تقاضا به میدان آمدند و اگر عرضه آنها نبود تشکیل حباب سریع و وسیع‌تر انجام می‌شد. اما آقای وزیر متاسفانه عرضه آبشاری حقوقی‌ها در 19 مرداد و بعد از آنکه باعث ریزش یک میلیون واحدی شاخص کل و زیان 40 تا 80 درصدی مردم شد و بسیاری از مسؤولان از تخلف و فساد آن گفته‌اند را از یاد برده است.

هرچند در ماه آخر عمر دولت حسن روحانی و پایان دوره وزارت فرهاد دژپسند هستیم اما انتظار می‌رود قوه قضائیه هر چه سریع‌تر با عاملان وضع موجود برخورد کند تا درس عبرتی برای دیگران شوند و کسی جرأت بازی با اموال و اعتماد مردم را نداشته باشد. باید دولت آینده به بورس به عنوان ابزار حمایت از تولید و توزیع عادلانه ثروت بین آحاد مردم نگاه ویژه‌ای داشته باشد و با تدوین یک برنامه مدون در جهت بازگرداندن اعتماد از دست رفته سهامداران، از آن به عنوان راهی برای جبران کسری بودجه خود سوءاستفاده نکند.

* خراسان

- زنگ خطر برای شیر و گوشت

خراسان درباره بازار تولیدات دامی گزارش داده است:‌در حالی که وزارت جهاد با استناد به افزایش 84 درصدی کشتار دام، خواستار افزایش قیمت تولیدات دامی است برخی کارشناسان ردپای ارز 4200 را همچنان در این ماجرا پررنگ می دانند و درباره حذف این اقلام از سبد خانوار هشدار می دهند

این روزها بحث شیر و گوشت همچنان خبرساز است و در حالی که وزارت جهاد با استناد به آمارهای مرکز آمار از افزایش کشتار دام ها، به اصلاح قیمت اصرار دارد برخی نهادهای حمایت از حقوق مصرف کننده باافزایش قیمت مخالف هستند و برخی هم نه تنها آن را باعث حذف این اقلام از سفره مردم می دانند بلکه زیان تولیدکننده و فروشنده از کاهش فروش را نیز قابل توجه می‌شمارند. شرایطی که وضعیت مبهمی را پدید آورده است. وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: کاهش تولید شیر و گوشت قرمز در بلند مدت تهدید امنیت غذایی کشور را رقم می زد. به گزارش فارس، وزارت جهاد کشاورزی در گزارشی، ابعاد جدیدی از دلایل افزایش قیمت شیر خام به 6400 تومان که رشد 42 درصدی را در کمتر از یک سال نشان می دهد، توضیح داد. در این گزارش آمده است: افزایش قیمت جهانی نهاده‌های وارداتی (ذرت، جو و کنجاله)، هزینه‌های پرسنلی، کرایه حمل نهاده‌ها و دیگر اقلام هزینه ای در سال جدید به همراه بروز خشکسالی بی سابقه در کشور، تورم سطح عمومی قیمت‌ها و افزایش قابل توجه قیمت مواد علوفه‌ای نسبت به سال قبل، موجب افزایش قیمت تمام شده هر کیلوگرم شیر خام از رقم 4500 تومان در سال 1399 به بیش از 6400 تومان در خرداد سال 1400 شد. این در حالی است که با توجه به این رشد قیمت تمام شده شیر خام و در صورت اصلاح نشدن قیمت شیر، دامداران به ازای تولید هر کیلوگرم شیر بیش از 19000 ریال ضرر می‌دهند. این زیان برای یک گله کوچک 100 رأسی با تولید روزانه 3 تن شیر خام، روزانه بیش از پنج میلیون و 700 هزار تومان و ماهیانه بیش از 171 میلیون تومان خواهد بود.

وزارت جهاد کشاورزی در ادامه این گزارش به پدیده ماه های اخیر صنعت دامداری کشور که فزونی گرفتن کشتار دام اعم از مولد و غیر مولد بوده، اشاره کرده و گفته است: به دلیل ناتوانی در تحمل این زیان سنگین، دامداران مجبور به کشتار دام‌ها شده اند به گونه‌ای که بر اساس گزارش مرکز آمار، کشتار دام سبک و سنگین در دو ماه ابتدای سال 1400 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب 71 و 84 درصد افزایش را نشان می‌دهد و این روند در هفته‌های اخیر شدت بیشتری گرفته است. این در حالی است که حذف دام‌های مولد علاوه بر از دست دادن سرمایه و ذخایر ژنتیکی دام‌های کشور، در مدت کوتاهی موجب کاهش تولید شیر و گوشت قرمز می شود و جمعیت کل دام را به شدت کاهش می‌دهد. از سوی دیگر با توجه به فاصله نسل 5/3 تا 4 سال، به هیچ وجه در میان مدت کاهش جمعیت دام قابل جبران نخواهد بود و کشور را با خطر کمبود شیر و گوشت مواجه خواهد ساخت.

به گزارش خراسان، داده های مرکز آمار ایران نشان می دهد که در دو ماه امسال، تعداد کشتار دام سبک و سنگین نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب بیش از 70 و 84 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که وزن دام سبک و سنگین کشتار شده، به ترتیب بیش از 64 و 78 درصد افزایش یافته که حاکی از ذبح دام با وزن کمتر و در تعداد بالاتر در ماه های ابتدای امسال است. روندی که به استناد گزارش وزارت جهاد، در هفته های اخیر نیز شدت یافته است. در هر حال به نظر می رسد مجوز افزایش قیمت اگرچه می تواند بحران تولید را حل کند ولی مشکل مصرف را افزایش خواهد داد. آمارها نشان می دهد که طی سال های اخیر به دلیل جهش قیمت گوشت و لبنیات، این محصولات از سفره بخشی از جامعه حذف شده است و افزایش بیشتر قیمت آن موجب حذف بیشتر این محصولات از سبد خانوارها و در نتیجه تبعات منفی آن بر سلامت جامعه و نسل های بعد خواهد شد. آیا باید همچنان به روند معیوب و پراشکال اعطای ارز 4200 ادامه داد یا با پذیرش افزایش قیمت و حذف ارز 4200 یارانه نقدی آن را به حساب مصرف کننده واریز کرد؟

* جوان

- گمرک؛ انبار رسوب کالا!

جوان درباره دپوی کالاهای وارداتی گزارش داده است: ر گمرکات به مشکلی تبدیل شده است که هنوز مشخص نیست دلیل این اتفاق چیست. از یک طرف قیمت کالای رسوب شده در گمرکات در بازار داخلی بالا می‌رود به حدی که دامداری‌ها و مرغداری‌ها با چالش مواجه می‌شوند و از طرف دیگر گاه خود صاحبان کالا نسبت به این موضوع معترضند و می‌گویند

مشکل از نهادهای مختلف دولتی است که کالا را نمی‌توان زود از گمرک ترخیص کرد.

میلیون‌ها تن کالا در گمرکاتی که شرایط مناسب برای نگهداری کالا ندارند، رسوب شده و دستگاه‌های مختلف همدیگر را مقصر این رویداد می‌دانند، اما دلیل این اتفاق هر چیزی که هست، قیمت کالاهای رسوب شده در گمرکات گاه در بازار داخلی آنقدر جهش می‌یابد که دامداران دام شیرده و گوشتی مولد را برای فرار از هزینه علوفه و نهاده دامی به کشتارگاه می‌فرستند. با این وضعیت پیش‌بینی افزایش قریب‌الوقوع نرخ شیر و گوشت و موادپروتئینی و لبنی کار سختی نیست.

مردم مالیات خود را پرداخت می‌کنند، از سوی دیگر کسری بودجه نیز از محل ایجاد تورم تأمین می‌شودو بدین ترتیب هزینه‌های سنگین جاری کشور ماهانه در حال تأمین است. حال دستگاه‌های اجرایی باید توضیح دهند این چه شیوه مدیریتی است که به رغم نیاز بازار به کالا، کالا در گمرکات در وضعیت نامناسب رسوب شده است.

طی روزهای اخیر نمایندگان دستگاه‌های نظارتی و قضایی شامل سربازرسان و معاون بازرسی سازمان بازرسی کل کشور، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی اعم از وزارت جهاد کشاوزی، وزارت صمت، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، گمرک و سایر دستگاه‌ها برای بررسی و رفع موانع رسوب کالا از بندر امام‌خمینی استان خوزستان بازدید کردند. قرار است در این سفر به منظور تسهیل شرایط تصمیماتی اخذ شود.

همچنین در روزهای گذشته موضوع دپوی 5/6 میلیون تن کالاهای اساسی در رسانه‌ها مطرح شد. کمبود نهاده‌های دامی در ماه‌های اخیر موجب شد تا بسیاری از دامداران و طیورداران به نبود یا گران بودن نهاده‌ها اعتراض کنند که قطعا این وضعیت بر قیمت گوشت قرمز و سفید اثر مستقیم خواهد داشت.

بررسی آمارها از موجودی کالا در گمرکات، بنادر و ورودی کشتی‌ها نشان می‌دهد، بیش از 7 میلیون تن کالا از شش قلم کالای اساسی که ارز ترجیحی از دولت دریافت می‌کنند، دپو شده است. به گفته مقامات مسئول برای اولین بار یک و چهار دهم میلیون تن کالا روی کشتی به مدت یک ماه مانده است.

از سویی دیگر مهردادجمال ارونقی، درخصوص دلایل رسوب کالا می‌گوید: از شروع فرآیند اظهار تا صدور مجوز بازارگاه که بتوانیم پروانه صادر و اجازه ترخیص کالا را بدهیم، حداقل 45 روز طول می‌کشد.

وی درباره نامه‌ای با مضمون اجازه ترخیص درصدی کالا از وزارت جهاد کشاورزی می‌افزاید: واردکننده‌ها از این شرایط استقبال کردند، چون چهار ماه کالای آن‌ها مانده و نمی‌توانند کالای خودشان را خارج کنند. نامه 90 درصد با پیشنهاد گمرک بوده و سه ماه می‌شود که این مصوبه 90 درصدی قطع شده و کلی کالا مانده است.

ارونقی تأکید می‌کند: شورای عالی امنیت ملی در سال گذشته اعلام کرده بود، فقط 16 شرکت اعتباری وارد کنند و به غیر از آن افرادی که کالای خودشان را وارد کرده بودند، به آن‌ها اعتباری نمی‌دادند؛ یعنی کالاها در گمرکات و بنادر ماندند و به رغم اینکه اسناد مالکیت داشتند کالای خود را نمی‌توانستند خارج کنند. ما این مشکل را مطرح کردیم و نهایتا اعلام شد تمامی شرکت‌ها می‌توانند اگر کالای خودشان را در این شرایط به بنادر و گمرکات کشور رساندند از شیوه اعتباری استفاده کنند، ولی هیچ‌کس اقدامی نکرد. بر همین اساس گمرک ایران از بانک مرکزی درخواست کرده است تا لیست شرکت‌هایی که به صورت اعتباری در سال 99 به آن‌ها ارز داده شده را با میزان ارزی که به آن‌ها اختصاص پیدا کرده و مدت زمانی که برای ترخیص کالا داده شده را منتشر کند.

معاون فنی و امور گمرک ایران می‌گوید: فقط یک و هشت دهم میلیارد یورو کالا در بندر امام خمینی (ره) است که باید تعیین تکلیف شود، هیچ کدام از این‌ها تخصیص نشده‌اند و تأمین نگرفته‌اند و همه کالاها دپو شده است. امروز در بنادر شمالی بالای 110 هزار تن کالا بیش از هشت ماه در آنجا مانده و نمی‌توانیم تشخیص دهیم که این کالا فاسد شده یا نشده که قرنطینه باید اعلام‌نظر کند. حتی کالا تا 16 ماه هم داریم که در بنادر شمالی وجود دارد. در بنادر جنوب کشور هم که الان در محوطه‌های روباز کالا را نگهداری می‌کنند، دمای هوا 50 درجه است.

تأیید واردات اعتباری کالاهای اساسی از سوی جهاد کشاورزی

معروفان، مدیرکل خدمات بازرگانی خارجی وزارت جهاد کشاورزی درخصوص واردات کالاهای اساسی به صورت اعتباری می‌گوید: از میزان 3 میلیارد دلاری که در چهار ماه دریافت کردیم، حدود یک و نیم میلیارد دلار آن تأمین و مصوب شده، علاوه بر تخصیص نقدی، تخصیص اعتباری هم انجام می‌شود. امسال مقرر شده هر فردی اعتبار نزد فروشنده خارجی دارد، می‌تواند کالا وارد کند که 43 شرکت اعلام آمادگی کردند و تا امروز 19 شرکت اقدام کرده‌اند.

از محل تخصیص ارز، یک میلیارد و 200 میلیون دلار به صورت اعتباری است. میزان 5 میلیارد و 500 میلیون دلار از 6 میلیارد دلار داده شده که 3 میلیارد و 250 میلیون دلار برای چهار قلم نهاده‌هاست.

وی می‌افزاید: تا دهم خرداد 1400 هر فردی که کالا وارد کرده به صورت نقدی ارز به او داده شده و از این تاریخ به بعد یک دلار نقدی به هیچ فردی داده نشده که تبعیض نشود و همه آن‌ها به صورت اعتباری بوده است.

* تعادل

- ادعای دولت درباره کاهش نرخ بیکاری مشکوک است

تعادل آمار بیکاری را زیر سوال برده است: خبر پایین آمدن نرخ بیکاری در سه ماه گذشته سال جاری از سوی مرکز آمار ایران باعث حرف و حدیث‌های بسیاری خواهد شد. اعلام کردن چنین آماری در شرایط کرونا که نزدیک به دو سال تمام است زندگی مردم را تحت‌الشعاع قرار داده و وضعیت اقتصادی و معیشتی بسیاری را آشفته کرده است، برای هیچ‌کس نمی‌تواند قابل باور باشد، چراکه در این مدت بسیاری از مشاغل یا از بین رفته‌اند یا مجبور شده‌اند برای ادامه حیات خود تعداد نیروی خود را تعدیل کنند. حال با درنظر گرفتن تمام این اتفاقات چطور می‌توان گفت که نرخ بیکاری در سه ماهه اول سال 1400 نسبت به زمان مشابه سال گذشته با کاهش مواجه بوده است؟ اینکه در چنین شرایطی ناگهان مرکز آمار ایران نرخ بیکاری را پایین‌تر از دوره زمانی مشابه در سال قبل اعلام می‌کند، دلایل زیادی می‌تواند داشته باشد.

بررسی تمام معیارهای مرکز آمار امکان‌پذیر نیست، اما مساله اینجاست که در سرشماری‌های انجام شده از سوی این مرکز حتی افرادی که در هفته تنها 2 ساعت کار انجام می‌دهند هم شاغل به حساب می‌آیند. در چنین شرایطی شاید بتوان گفت که نرخ بیکاری روند نزولی داشته است، اما این مساله تا زمانی که نمود عینی در زندگی مردم نداشته باشد چندان مورد توجه نیست و همین امر باعث می‌شود که بسیاری از افراد بدون درنظر گرفتن چگونگی محاسبه این آمار و ارقام از پایه و اساس به این آمارها شک کنند. در واقع اشتغال ناقص هم جزو اشتغال به حساب می‌آید و در آمارهای رسمی گنجانده می‌شود.

کاهش 1.5 درصد نرخ بیکاری

براساس اعلام نظر مرکز آمار ایران، در بهار امسال در مقایسه با فصل مشابه سال قبل، بیش از 499 هزار نفر به جمعیت فعال اضافه شده است. در واقع نرخ بیکاری در بهار امسال با کاهش 1.5 درصد نسبت به فصل مشابه سال گذشته به 8.8 درصد رسید. همچنین در بهار امسال در مقایسه با فصل مشابه سال قبل، بیش از 499 هزار نفر به جمعیت فعال اضافه شده است. با این وجود، جمعیت فعال 25 میلیون و 967 هزار نفری در بهار امسال، همچنان نسبت به جمعیت فعال 27 میلیون و 460 هزار نفری بهار 1398 از فاصله قابل توجهی برخوردار است. مشارکت اقتصادی در فصل گذشته برابر با 41.4 درصد بود که نسبت به فصل مشابه سال گذشته افزایش 0.4 درصدی را نشان می‌دهد. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در بهار امسال، بخش خدمات با 48.8 درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با 33.2 درصد و کشاورزی با 17.9 درصد قرار دارند.

وضعیت شاغلان و بیکاران

بررسی نرخ بیکاری افراد 15 ساله و بیشتر نشان می‌دهد که 8,8درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار 1399)، یک درصد کاهش یافته است. در بهار 1400، به میزان 41,4درصد جمعیت 15 ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار 1399) 0.4درصد افزایش یافته است. جمعیت شاغلین 15 ساله و بیشتر در این فصل 23 میلیون و 676 هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل 713 هزار نفر افزایش داشته است.

بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در بهار 1400، بخش خدمات با 48,8درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با 33,2درصد و کشاورزی با 17.9درصد قرار دارند. نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله حاکی از آن است که 22,1درصد از فعالان این گروه سنی در بهار 1400 بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار 1399) 2.4درصد کاهش یافته است. بررسی نرخ بیکاری گروه سنی 18 تا 35 ساله نیز نشان می‌دهد که در بهار 1400، 15,6درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به بهار 1399، به میزان 1.1درصد کاهش یافته است.

آمارهایی که تناقض دارند

اما سال گذشته نیز وقتی مرکز آمار ایران از کاهش 1/1 درصدی نرخ بیکاری در کشور خبر داد، مرکز پژوهش‌های مجلس در این باره اعلام کرد: بررسی وضعیت بازار کار ایران در بهار 1399 نشان‌دهنده کاهش 1.1 درصدی نرخ بیکاری نسبت به بهار 1398 است؛ اما باتوجه به اینکه در این فصل، جمعیت غیرفعال افزایش قابل توجهی داشته است، لذا کاهش نرخ بیکاری به دلیل کاهش نرخ مشارکت بوده و بهبود این شاخص نمی‌تواند بهبود وضعیت بازار کار را نشان دهد؛ در واقع در چنین شرایطی نرخ بیکاری شاخصی کاملا گمراه‌کننده برای تحلیل آثار شیوع ویروس کرونا بر بازار کار است. این گزارش علاوه بر عامل دلسردی و رها کردن جست‌وجوی کار توسط جوانان، به نکته مهم دیگری نیز در شرایط کرونا اشاره می‌کند و می‌نویسد از آنجایی که در ایران شاغلین مزد و حقوق‌بگیر درصد کمی از کل شاغلین را تشکیل می‌دهند و عمده شاغلین به صورت کارکن مستقل فعالیت می‌کنند، تاثیر شیوع ویروس کرونا بر بازار کار نیز به جای آنکه در افزایش نرخ بیکاری قابل مشاهده باشد، در افزایش جمعیت غیرفعال و کاهش نرخ مشارکت نمایان شده است: نتایج محاسبات نشان می‌دهد در صورتی که افراد شاغل و بیکار اضافه شده به جمعیت غیرفعال همچنان در بازار کار باقی می‌ماندند، نرخ بیکاری در بهار 1399 به‌جای 9.8 درصد اعلام شده توسط مرکز آمار ایران به 24 درصد می‌رسید.

نرخ متغیرهای کلان اقتصادی باید با هم همخوانی داشته باشند

اما مساله اینجاست که چطور در بهار 1400 که کرونا همچنان می‌تازد و آمار مبتلایان و درگذشتگان هر از گاهی با اوج و فرودهای فراوان همراه است و البته از سوی هم اعمال قرنطینه‌ها تاثیر بسیار زیادی بر مشاغل گذاشته تا آنجا که برخی مشاغل تعطیل شده و تعداد زیادی از افراد شغل‌های خود را از دست داده‌اند، نرخ بیکاری در کشور با کاهش مواجه شده باشد؟

پرویز علی‌پور کارشناس اقتصادی در این باره به تعادل می‌گوید: بین تمامی متغیرهای کلان اقتصادی باید یک رابطه منطقی برقرار باشد بنابراین سه متغیر مهم تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال به هم کاملا مرتبط هستند به‌طوری که هرقدر سرمایه‌گذاری در کشوری کاهش یابد رشد تولید نیز منفی شده و به تبع نرخ بیکاری افزایش می‌یابد. نرخ سرمایه‌گذاری در ایران در سالیان گذشته منفی بوده و رشد اقتصادی کشورمان نیز همین‌طور شده، از طرف دیگر با شیوع بیماری کرونا در کشورمان شاهد نیمه تعطیل شدن بسیاری کارخانجات، کسب‌وکارها و واحدهای تولیدی بوده‌ایم که طبیعتا خروجی این امر افزایش نرخ بیکاری است. او می‌افزاید: اما نرخ بیکاری بهار امسال که توسط مرکز آمار اعلام شده کاملا برعکس و خلاف این موضوع را نشان می‌دهد این مساله می‌تواند چند دلیل داشته باشد؛ افزایش تعداد مشاغل کاذب که نقش مولدی در اقتصاد ندارند یا افزایش بیمه بیکاری از سوی خود افراد باعث برآورد چنین آماری شده است، چون ممکن است مرکز آمار به افراد دارای مشاغل آزاد مراجعه و بپرسد در هفته دو ساعت کاری انجام می‌دهید یا خیر، خیلی از خانواده‌ها نیز به دلیل داشتن مزایای بالای بیمه بیکاری مبلغی به کاسب یا فعال اقتصادی می‌دهند تا بگویند فرزندشان شاغل است و سپس بیمه بیکاری آن را دریافت کنند طبیعتا این دو امر آمار بیکاری را کاهش می‌دهد.

نرخ بیکاری کاهش پیدا نکرده است

آلبرت بغزیان، عضو هیات علمی دانشگاه تهران درخصوص نرخ بیکاری اعلامی مرکز آمار می‌گوید: به هیچ‌وجه اعتقادی ندارم که نرخ بیکاری در کشور کاهش پیدا کرده است، امکان ندارد در شرایطی که تمام کارخانجات و کارگران از وضعیت خود گلایه دارند نرخ اشتغال بیشتر شده باشد، آن‌هم در شرایط کرونا که باعث تعطیلی بسیاری از مشاغل و کسب و کارهای کوچک و بزرگ شده است. البته ممکن است مرکز آمار دست به خلاقیتی زده و تعریف نرخ بیکاری را تغییر داده است که این امر مستلزم آن است که با همین تعریف جدید نرخ بیکاری دیگر سال‌ها را نیز محاسبه کنیم. او می‌افزاید: اگر تولید زیاد شده باشد می‌گوییم کارخانجات از ظرفیت خود نهایت استفاده را برده‌اند ولی سرمایه‌گذاری جدیدی صورت نگرفته است و ما نمی‌توانیم بگویم نرخ بیکاری کاهش یافته است. اگر نرخ بیکاری در زمان رکود کاهش یابد در زمان رونق و ضد تورمی باید چه انتظاری داشته باشیم به عبارت دیگر آمار مرکز آمار حاکی از آن است که در زمان رشد مثبت اقتصادی نرخ بیکاری کشورمان به مراتب بدتر از وضعیت فعلی بود. آلبرت بغزیان می‌گوید: احتمالا تعریف نرخ بیکاری و صورت و مخرج کسر آن تغییر زیادی پیدا کرده است، بنابراین این نرخ با توجه به وضعیت تورمی و رکود کشورمان مشکوک است و حتی برای آحاد مردم ملموس نیست.

* اعتماد

- سهم مسکن از تسهیلات بانکی، فقط 4 درصد

اعتماد پرداخت تسهیلات مسکن را بررسی کرده است: بانک مرکزی روز گذشته گزارشی از ارایه تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی در سه ماهه ابتدایی سال منتشر کرد که در آن مشخص شده تسهیلات نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 71 درصدی داشته است. تسهیلات پرداختی در بهار سال جاری حدود 497 هزار میلیارد تومان و در بهار سال گذشته، 207 هزار میلیارد تومان بوده است.

70 درصد تسهیلات برای سرمایه در گردش

بر اساس آنچه بانک مرکزی منتشر کرده، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی 3 ماهه ابتدای سال جاری مبلغ 346 هزار میلیارد تومان معادل 69.6 درصد کل تسهیلات پرداختی است. پس از سرمایه در گردش، ایجاد با 10.8 درصد معادل 54 هزار میلیارد تومان و توسعه با سهم 8 درصد یا 40 هزار میلیارد تومان در رده‌های دوم و سوم بیشترین دلیل پرداخت تسهیلات قرار داشتند. البته در گزارش‌های قدیمی‌تر بانک مرکزی از تسهیلات پرداختی به بخش‌های مختلف اقتصادی نیز تامین سرمایه در گردش بیشترین سهم از کل پرداخت تسهیلات را به خود اختصاص داده بود. اگرچه که بالا رفتن تورم و طولانی شدن مذاکرات احیای برجام در وین نیز به افزایش تورم انتظاری افراد می‌انجامد که این امر خودش را در بالا رفتن چند ده درصد تسهیلات پرداختی به بخش‌های مختلف اقتصادی در فصل‌های آتی نشان می‌دهد.

بخش کشاورزی، انتظار برای افزایش تسهیلات در تابستان

براساس آنچه این نهاد پولی منتشر کرده، بخش کشاورزی در سه ماه نخست سال جاری 28 هزار و 500 میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده که تامین سرمایه در گردش با 72.4 درصد و 20 هزار و 600 میلیارد تومان بیشترین سهم از تسهیلات را به خود اختصاص داده است. ایجاد با 4 هزارو 700 میلیارد تومان تسهیلات در رتبه دوم قرار دارد. کل تسهیلاتی که به بخش کشاورزی در مدت مورد بررسی داده شده، 5 درصد کل تسهیلاتی است که سیستم بانکی به بخش‌های مختلف داده‌اند. با توجه به اینکه فصل گرما در سال جاری زودتر شروع شد و بر اساس گفته‌های مسوولان از اوایل خرداد چاه‌های کشاورزی شروع به کار کردند و قطعی‌های مکرر و احتمال بروز خسارت، به نظر می‌رسد این بخش در فصل تابستان تسهیلات بیشتری را نیاز داشته باشد.

4 درصد تسهیلات به بخش مسکن رسید

در بخشی از گزارش بانک مرکزی تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن حدود 157 هزار میلیارد تومان اعلام شده که بیش از 31 درصد کل تسهیلاتی است که به بخش‌های مختلف اقتصادی داده شده، است. از کل تسهیلات، 126 هزار میلیارد تومان یا معادل 80 درصد کل وام به این بخش برای تامین سرمایه در گردش داده شده است. ایجاد و توسعه به ترتیب با 19 هزار و 8 هزار میلیارد تومان در رده‌های دوم و سوم بیشترین تسهیلات‌گیری در بخش صنعت بوده‌اند. وضعیت تسهیلات‌دهی در بخش مسکن و ساختمان از تعادل کمی بیشتری برخوردار بود؛ کل تسهیلات به این بخش 23 هزار میلیارد تومان بود که تامین سرمایه در گردش با حدود هشت هزار و بخش ایجاد با 5 هزار میلیارد تومان به ترتیب سهمی 34.6 و 22 درصدی از کل تسهیلات به بخش مسکن را در اختیار داشتند. بخش خرید مسکن نیز با 4 هزار میلیارد تومان و سهمی به اندازه 19 درصد در رده سوم قرار داشت.

به نظر می‌رسد با روی کار آمدن تیم جدید دولت، تسهیلات به این بخش نیز تغییراتی داشته باشد، چراکه یکی از سیاست‌های دولت جدید ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال است؛ سالی یک میلیون خانه که نیاز به تسهیلات بانکی به انبوه‌سازان دارد. کل آن چیزی که به بخش مسکن در فصل بهار داده شد، حدود 4.6 درصد تسهیلاتی است که سیستم بانکی به بخش‌های اقتصادی داده است. اگرچه که با شرایط فعلی تورم، کاهش شدید ارزش پول ملی و افت قدرت خرید، ساخت خانه‌های بیشتر نیز نمی‌تواند مشکلات بازار مسکن را حل کند. کارشناسان بر این باورند که مشکل این بازار همزمان در عرضه و تقاضا وجود دارد و باید برای به تعادل رساندن آن، حداقل در کوتاه‌مدت برنامه تقویت عرضه یا ساخت مسکن را داشت؛ اما تجربه نشان می‌دهد در سایه نبود قدرت خریدی برای خانه از یک سو و بالا رفتن تورم مصالح ساختمانی از سوی دیگر، ساخت خانه نیز با تقاضای کمی روبه‌رو خواهد شد.

بیشترین تسهیلات برای بخش خدمات

در ادامه گزارش بانک مرکزی کل تسهیلاتی که به بخش بازرگانی داده حدود 80 هزار میلیارد تومان اعلام شده که حدود 16 درصد کل تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی است. از این میزان 54 درصد یا 45 هزار میلیارد تومان به سرمایه در گردش و 33.6 درصد یا 26 هزار و 800 میلیارد تومان نیز به خرید کالای شخصی اختصاص داشت. بخش خدمات مانند گزارش‌های پیشین بانک مرکزی بیشترین تسهیلات فصل بهار را با حدود 42 درصد یا 208.5 هزار میلیارد تومان به خود اختصاص داد. اگرچه که این میزان با توجه به اشتغال حدود 49 درصد از شاغلان کشور در این بخش، عجیب نیست؛ اما بالا بودن میزان تسهیلات‌دهی به این بخش دلیل دیگری نیز دارد و آن آسیب‌پذیری این بخش از تحریم‌ها و کروناست. به گونه‌ای که در سال 99 حدود دو میلیون نیروی کار در این بخش که عمدتا در رستوران‌ها، هتل‌ها و... شاغل بودند به دلیل محدودیت‌های چند باره بیکار شدند. اگرچه که کارشناسان بر این باورند در سال جاری نیز ممکن است بین 600 تا 800 هزار نفر بیکار شوند. به خصوص اینکه بر اساس آمارهای روز گذشته 109 شهرستان در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند و با وجود فراگیر شدن کرونا سویه هندی در کشور انتظار می‌رود روند مبتلایان طی روزهای آتی افزایش چشمگیری داشته باشد. از کل تسهیلات بخش خدمات 147 هزار میلیارد یا 72 درصد آن مربوط به تامین سرمایه در گردش بود.

البته سرمایه در گردش بیشترین سهم تسهیلات‌دهی به تمام بخش‌های اقتصادی را در بهار سال جاری به خود اختصاص داد. این امر به نوبه خود نشان می‌دهد که بانک‌ها مهم‌ترین و اولین مامن صاحبان کسب و کارها، واحدهای تولیدی و کارفرماها برای روزهای پرمخاطره هستند، اما می‌تواند نظم سیستم بانکی را نیز بر هم زند. شاید بهتر باشد که تسهیلات‌دهی از بازار سرمایه و حتی بورس نیز تقویت شود تا در صورت بروز مشکل در نظام بانکی مانند افزایش ناترازی بانک‌ها، بخش‌های دیگر آسیب کمتری ببینند.

- قطعی برق با صنایع ایران چه کرد؟

اعتماد در گزارشی به بررسی تبعات قطعی برق در روزها و هفته‌های گذشته بر واحدهای تولیدی پرداخته است: از ابتدای خرداد ماه امسال، تحت‌تاثیر افزایش دمای هوا و اوج‌گیری مصرف برق، وزارت نیرو اعلام کرد که چاره‌ای جز اجرای برخی خاموشی‌ها نخواهد داشت. هرچند این وزارتخانه از ارایه جداول خاموشی در این حوزه خبر داد اما برخی قطعی‌های بی‌برنامه و طولانی موجب نارضایتی مردم شد.

در روزهای گذشته وزارت نیرو اعلام کرده که دیگر خاموشی بدون برنامه نداشته‌ایم و البته در صورتی که باز هم ظرفیت تولیدی از میزان مصرف کمتر باشد، احتمال اولویت‌بندی و قطع کردن برق واحدهای صنعتی به منظور حفظ برق خانه‌ها وجود دارد.

هرچند قطعی برق در واحدهای مسکونی فشار زیادی بر مردم وارد می‌کند اما قطع برق واحدهای اقتصادی نیز تبعات خاص خود را خواهد داشت و در صورت طولانی مدت شدن یا پرتکرار احتمال آنکه هزینه‌ای جدید در این حوزه به وجود آید، مطرح است.

اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به بررسی تبعات احتمالی همین موضوع در روزهای گذشته پرداخته و از برخی بنگاه‌های اقتصادی در این زمینه نظرخواهی کرده است.

بر اساس گزارشی که معاونت کسب‌وکار اتاق تهران پس از گردآوری پرسشنامه‌های این پژوهش به دست آورده و به‌طور تفصیلی در هفتادوششمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران نیز به بحث و بررسی گذاشته شد، میزان خسارات وارد شده به بنگاه‌های مورد ارزیابی بین 100 تا 500 میلیون تومان برآورد شده است.

این طرح مطالعاتی که تبعات قطعی پی‌درپی برق بر 51 بنگاه صنعتی عضو اتاق تهران را مورد عارضه‌یابی قرار داده، نشان می‌دهد که 82 درصد از بنگاه‌های ارزیابی‌شده فاقد زیرساخت جایگزین تامین برق بوده‌اند در حالی که 65 درصد از آنان اعلام کرده‌اند که به واسطه قطعی برق، آسیب‌های جدی به دستگاه‌ها و تجهیزات تولیدشان وارد شده است.

همچنین این تحقیق نشان می‌دهد که از مجموع 50 بنگاه مورد ارزیابی قرار گرفته، 40 درصد از آنان اعلام کرده‌اند که مواد اولیه تولیدی خود را به واسطه قطعی برق از دست داده‌اند. این در حالی است که 43 درصد از بنگاه‌های مورد نظر کاهش کیفیت و بهداشت محصولات تولیدی خود به دلیل قطعی‌های مکرر برق طی هفته‌های اخیر را اعلام کرده‌اند.

بروز مشکلات بیکاری نیروی انسانی در ساعات کاری و کاهش بهره‌وری، تاخیر در تحویل سفارشات و همچنین تاخیر در انجام امور اداری و دولتی از جمله عدم تکمیل به موقع اظهارنامه مالیاتی و ارایه فهرست حق بیمه، از دیگر خسارات وارد شده به دنبال قطعی‌های اخیر در شبکه برق کشور در مراکز صنعتی است که از سوی کارآفرینان و صاحبان واحدهای تولیدی مورد ارزیابی قرار گرفته در این پژوهش، اعلام شده است.

همچنین، بر اساس مطالعه صورت‌گرفته از سوی معاونت کسب‌وکار اتاق تهران، بخش عمده‌ای از صاحبان کارگاه‌های تولیدی از عدم اطلاع‌رسانی دقیق از زمانبندی قطعی برق، انتقاد داشته‌اند و یادآور شده‌اند که قطعی‌های اخیر در شبکه برق کشور به ویژه در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، به کاهش تولید و به تبع آن افزایش قیمت تمام شده محصولات، دامن زده است. شرکت توانیر هر ساله با صنایع قراردادی امضا می‌کند تا برنامه تعطیلات سالانه و تعمیرات کارخانجات در 100 روز تابستان باشد. این قرارداد به این منظور بسته می‌شود که همزمان با اوج مصرف برق، به شبکه فشار وارد نشود. اما فعالان صنعتی می‌گویند با این وضعیت اصلا نمی‌شود کار کرد و بازدهی داشت، چراکه اگر برق کارخانه بین فرآیند تولید قطع شود، محصول خراب می‌شود و باید همه مواد اولیه را دور ریخت. صاحبان صنایع می‌گویند ژنراتورها هم کاری از پیش نمی‌برند، چون تامین برق ماشین‌آلات کارخانه خیلی بیشتر از توان آنهاست.

عضو و رییس هیات‌مدیره شرکت تعاونی تولیدکنندگان فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی ایران معتقد است؛ خسارت‌های آشکار و پنهان خاموشی صنایع به زودی در اقتصاد کشور نمایان می‌شود. موضوع کرونا مشکلات قطعی برق را مضاعف می‌کند. اثرات مخرب شیوع کرونا با خاموشی‌ها چند برابر می‌شود. در واحدهای تولیدی و کارخانه‌ها کارگران کنار هم مشغول فعالیت هستند. در زمان قطع برق سیستم تهویه نیز قطع شده و این خطر آلودگی کارگران و انتقال ویروس کرونا را در یک واحد تولیدی - صنعتی سرعت می‌دهد. به گفته وی با قطعی برق، اتلاف زمان، کاهش شدید تولید به عنوان خسارت‌های آشکار در لایه‌های مختلف صنایع شکل می‌گیرد.

امیرمهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان نیز گفته است: قطعی‌های مکرر برق باعث آسیب‌های زیادی به واحدهای صنعتی شده و مهم‌ترین مشکل این است که با توجه به قطعی‌های برق بخش صنعت هیچ برنامه‌ای نمی‌تواند داشته باشد.

چنین گلایه‌هایی از استان‌های مختلف به گوش می‌رسد. بسیاری از تولیدکنندگان انتقاد می‌کنند که با وجود اعلام برنامه هفتگی خاموشی در استان‌های مختلف خاموشی‌ها شروع و پایان مشخصی ندارند و نمی‌توان متناسب با آن برنامه‌ریزی کرد.

- رسوب 100 هزار خودروی ناقص در کف کارخانجات

اعتماد روند تولید خودرو را بررسی کرده است: همزمان با تشدید همه‌گیری کرونا در شهر تهران، معاملات خودرو نیز متوقف شده است و نمایشگاه‌های فروش خودرو به دلیل محدودیت‌های کرونایی تعطیل شده‌اند. این در حالی است که همچنان برخی معاملات در بازارهای غیررسمی انجام می‌شود اما آنچه در این رکود و تعطیلی‌ها رخ داده افزایش قیمت یک تا پنج میلیون تومانی انواع خودروهای داخلی در هفته گذشته بوده است.

قیمت‌گذاری چالش اصلی خودرو در ایران

احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان معتقد است، تعیین قیمت خودرو در ایران، سال‌هاست که تبدیل به یک چالش اساسی شده و اختلاف قیمت بازار و کارخانه نیز همچنان وجود دارد و با توجه به قیمت‌های دستوری که برای خودروسازان ابلاغ شده روز به روز توان مالی خودروسازان کاهش پیدا می‌کند. نعمت‌بخش درخصوص رشد قیمت خودروهای داخلی طی هفته گذشته به اعتماد گفت: این موضوع به دلیل فقدان برخی قطعات بوده که قطعه‌سازان نتوانستند به‌موقع آنها را به خودروسازان برسانند و در نتیجه قسمتی از تولیدات به دلیل نقص‌هایی که داشت به بازارعرضه نشدند. او در واکنش به افزایش 4 میلیون تومانی نرخ پراید در هفته گذشته گفت: در کل دنیا اگر تولید خودرویی متوقف شود قیمت آن افت می‌کند اما در ایران این قضیه برعکس است و با وجود توقف تولید این خودرو باز هم شاهد رشد قیمت آن در بازار هستیم. این در حالی است که با توجه به قیمت سایر خودروها در بازار باید قیمت این خودرو پایین باشد تا افرادی هم که خودرویی ندارند توانایی خرید آن را داشته باشند.

هزاران خودروی ناقص کف کارخانه مانده است

دبیر انجمن خودروسازان با بیان اینکه هم‌اکنون بیش از 100 هزار خودرو در کف کارخانجات موجود است، خاطرنشان کرد: این خودروها همان خودروهای ناقص و منتظر تامین قطعات هستند که البته شاید یکی از دلایل افزایش قیمت این روزهای بازار نیز همین کمبودها باشد و علت آن هم این است که خودروسازان به دلیل همین نرخ‌گذاری‌های دستوری همچنان زیان‌ده هستند و هر چه بیشتر هم تولید کنند بیشتر زیان می‌کنند و در نتیجه بدهی‌شان به قطعه‌سازان بیشتر می‌شود و آنها هم قطعات را نمی‌توانند به‌موقع به تولیدکننده خودرو برسانند و این باعث انباشتی از خودروهای ناقص در کف کارخانه می‌شود.

نعمت‌بخش با بیان اینکه در خصوص واردات برخی قطعات وارداتی و حتی تامین قطعات داخلی مشکل داریم، تصریح کرد: قطعه‌سازان هم تا حدی می‌توانند با بدهی‌های خودروسازان کنار بیایند و در نهایت خودروسازان باید بدهی‌های خود را بپردازند. این عضو انجمن خودروسازان همچنین با اشاره به اثر تورمی نرخ دلار در هفته قبل گفت: قیمت دلار در هفته گذشته رشد داشت و همین موضوع بر بازار خودور نیز تاثیر گذاشت و باید گفت خودرو نیز ارزبری و وابستگی ارزی دارد و زمانی که قیمت دلار رشد می‌کند قیمت خودرو هم همسو با آن بالا می‌رود به عنوان مثال اگر ارزش خودرویی 240 میلیون تومان است با دلار 24 هزار تومانی 10 هزار دلار می‌ارزد پس برای خریدار هم ارزش سرمایه‌ای پیدا می‌کند.

ازسرگیری قراردادهای مشترک با لغو تحریم‌ها

دبیر انجمن خودروسازان درخصوص لغو بخشی از تحریم‌های ایران و تاثیر آن بر بازار خودرو گفت: مسلما قراردادهای مشترکی که از قبل داشتیم مجددا احیا می‌شود و بازار خودرو می‌تواند در تولید تنوع پیدا کند به عنوان مثال قراردادهایی که برای تولید خودروی 2008 یا سیتروئن داشتیم ادامه پیدا می‌کند. او با بیان اینکه در دولت روحانی تصمیم درستی در زمینه بازار خودرو اتخاذ نشد، افزود: در بیست سال اخیر دولت‌ها تنها به شعار اکتفا کرده‌اند اما در عمل اقدام اجرایی انجام نداده‌اند و در این میان بنگاه‌های کسب و کار که واحدهای قطعه‌سازی نیز در ردیف آنها قرار می‌گیرند همواره با چالش‌های جدی روبه‌رو بوده‌اند این در حالی است که صنعت خودرو و قطعه در ردیف صنایع استراتژیک قرار می‌گیرند و امیدواریم در دولت آینده نگاه ویژه‌ای به صنعت خودرو شود. این کارشناس خودرو ادامه داد: هر قدر در این مدت برای خرید خودرو از کارخانه محدودیت تعیین شد باز هم افرادی بودند که این محدودیت‌ها را دور زدند؛ از اجاره کردن کارت ملی افرادی که خودرو نداشتند گرفته تا وعده پول به افرادی که خودرو به نام آنها ثبت‌نام می‌شد و از آنها می‌گرفتند و... و.

سود هزار میلیاردی در جیب دلالان

او با بیان اینکه مقدار نقدینگی موجود در اقتصاد ایران در پایان اردیبهشت ماه امسال مرز 3600 هزار میلیارد را هم رد کرده است، خاطرنشان کرد: این میزان نقدینگی باز هم رو به افزایش است و به این منابع، منابع سرگردان گفته می‌شود و زمانی که رانتی به نام فاصله قیمت کارخانه تا بازار آزاد در بخش خودرو وجود داشته باشد برخی با ترفندهای گوناگون سعی بر سودجویی از این بازار دارند. نعمت‌بخش با بیان اینکه در حال حاضر بزرگ‌ترین چالش عدم نقدینگی در صنعت خودرو به دلیل قیمت‌گذاری دستوری است که شاید خطرناک‌تر از رکود بازار باشد، تصریح کرد: همچنان این وضعیت وجود دارد. این در حالی است که ما بارها به مسوولان تصمیم‌گیر راهکار ارایه کرده‌ایم تا این فاصله قیمتی از بین برود اما متاسفانه نتیجه‌ای نداشته است و بیش از هزاران میلیارد تومان درآمد از سوی دلالان در سال گذشته از محل اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو تنها یک نمونه از مضرات قیمت‌گذاری دستوری بوده است.