به‌رغم افزایش 100 درصدی قیمت‌ها، چرا خودروسازان 145 درصد زیان کردند؟ / بورس در انتظار تابستان رویایی / سونامی گرانی لبنیات در راه است / استفاده دولت از پایه پولی سبب رکوردشکنی تورم شد

سرویس اقتصادی مشرق -  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- تصمیمات اشتباه اقتصادی باعث شده تا کشور در بحران قرار بگیرد

آرمان‌ملی درباره وضعیت اقتصادی کشور گزارش داده است: نقدینگی به عقیده بسیاری از کارشناسان از بزرگترین مصائب اقتصاد ایران است که با رشد بدون توقف به‌ویژه در سال‌های اخیر باعث رشد تورم شده است. البته همه این نقدینگی از سوی مردم تولید نشده بلکه بانک‌ها و دولت در تولید نقدینگی سهم بسیار بالایی دارند. تصمیمات اشتباه اقتصادی و کسری بودجه و اداره کشور با دلارهای نفتی باعث شده تا کشور در بحرانی قرار بگیرد. البته باید به این نکته توجه داشت که تولید نقدینگی صرفا مربوط به دولت دوازدهم نبوده و این میراثی از مدیریت نا کارآمد در تمام دوران‌ها بوده و امروز به بحران رسیده است. دولت آینده هم با شعار اصلاحات اقتصادی تا چند ماه آینده روی کار خواهد آمد و با توجه به شعارهایی که در زمینه مهار تورم و بهبود وضعیت اقتصادی داده است؛

باید بتواند در مورد این بحران اساسی اقتصاد ایران اقدام موثر انجام دهد. موضوعی که به اعتقاد کارشناسان اقتصاد کشور بیش از هر چیزی نیازمند اصلاح ساختار بانکی بوده و دولت باید با هدایت اعتبار به بخش‌های مولد زمینه کاهش تورم و کنترل نقدینگی را فراهم آورد. احمد جانجان، کارشناس اقتصاد سیاسی در این باره به آرمان‌ملی گفت: آن چیزی که هدایت‌پذیر است اعتبار است نه نقدینگی و دولت می‌تواند اعتبار را هدایت کند. نقدینگی در دست مردم و نهادهاست و کسی نمی‌تواند برای آنها تعیین‌تکلیف کند نهایتا اگر دولت هدایت اعتبار کند یعنی اگر قرار باشد به‌لحاظ اعتباری در جایی هزینه شود یا به بخشی از صنعت وام یا سرمایه در گردش داده شود که ماهیت اعتباری داشته باشد؛ بعدا طی مرور زمان آن واحد بخشی از نقدینگی را با توجه به بازدهی ای که ایجاد کرده به خودش جذب کند. او ادامه داد: اینکه بگوییم نقدینگی را به فلان بازار هدایت کنیم اشتباه است. نقدینگی پولی به‌عنوان شبه‌پول، پول و انواع آن دست اشخاص حقیقی و حقوقی است و این نقدینگی هدایت‌پذیری آنچنانی ندارد ولی دولت می‌تواند اعتبار را به‌عنوان مثال به سیستم بانکی هدایت کند البته باید این سیستم دارای نظم و نظام خاصی باشد. در حال حاضر به‌شدت نیاز به اصلاح ساختار بانکی در کشور داریم. در این صورت می‌توانیم به‌مرور زمان اعتبار را به بخش‌های مولد و بخش‌هایی که برای ما بازدهی بیشتری دارند، منتقل کنیم.

مدیریت با دلارهای نفتی

جانجان افزود: اولین کاری که دولت باید انجام دهد این است که بودجه ریالی و ارزی خود را جدا کند؛ وضعیت امروز حاصل دلارهای نفتی است. یعنی دولت‌ها به‌جای اینکه پول نفت را در زیرساخت‌ها هزینه کنند و جربزه مدیریتی از خودشان نشان دهند متاسفانه هزینه‌تراشی کرده‌اند. نمونه آن این است شرکت‌ها و مجموعه‌های دولتی سه برابر نیازشان کارمند دارند. در واقع در مدیریت هنری نکرده‌ایم و این پول نفت بوده که همیشه ناکارآمدی‌ها و بی‌تدبیری‌ها و تصمیمات غلط مدیران را در همه دولت‌ها پوشش داده است.

این اقتصاددان اضافه کرد: نکته مهم این است که تورم موجود در کشور به‌دلیل پول نفتی است که به بانک‌مرکزی داده می‌شود و بانک‌مرکزی معادل آن ریال چاپ می‌کند که خود این اقدام تورم‌زاست چون پایه پولی را افزایش می‌دهد. دولت باید درآمد حاصل از فروش نفت را به‌صورت مدون سهم صنایع را در آن مشخص کند. مثلا اگر در صنعت نفت یا پتروشیمی سرمایه‌گذاری شود تقریبا یکی دو ساله می‌تواند کل پول سرمایه‌گذاری شده را بازگرداند. او توضیح داد: با این حال احداث پتروشیمی چهار تا پنج سال زمان می‌برد و به همین دلیل دولت‌ها این موضوع را عقب می‌اندازند؛ اما نکته مهم این است که بالاخره دولتی باید این اقدام را انجام بدهد و از آن طرف هرچه بازگشت سرمایه صورت گرفت در همان صنایع به عنوان تجدیدسرمایه؛ سرمایه‌گذاری شود.

هدایت اعتبار باید با تنوع همراه باشد

جانجان ادامه داد: هدایت اعتبارات صرفا به‌سمت یک بازار کار درستی نیست چراکه می‌تواند باعث قفل‌شدن سرمایه مردم و دولت می‌شود. به‌عنوان مثال هدایت اعتبار صرفا به بازارمسکن که بازاری انجمادی است همین اتفاق را شاهد خواهیم بود، هرچند که صنعت ساختمان صنعتی پیشران است و بیش از 350 شغل و 130 صنعت درگیر با خودش دارد. او اضافه کرد: هدایت اعتبار باید براساس سیاست‌گذاری‌های درستی صورت بگیرد. مسکن، پتروشیمی، نیروگاهی و... که دارای بیشترین بازدهی هستند و امروز در این بخش‌ها دچار ضعف هستیم می‌تواند بخشی از کمبودها و کسری‌ها را برطرف کند. این اقتصاددان با تشریح وضعیت نیروگاهی و نیاز به انرژی توضیح داد: در دوران آقای روحانی رشد پنج درصدی سالانه به انرژی را داشتیم ولی متاسفانه توسعه نیروگاهی 2.5 تا سه درصد انجام شده است. بنابراین یکی از چالش‌های بزرگ در دولت آینده موضوع تامین نیرو به‌ویژه در حوزه برق است؛ همه این موضوعات باید اولویت‌سنجی بشوند و براساس آن اولویت‌ها هر چقدر توانستیم نفت بفروشیم در زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری کنیم و از آن‌طرف بودجه ریالی را هم اصلاح کنیم.

او با اشاره به اینکه دولت آمار دقیقی از تعداد نیرو و حقوق پرداختی خود ندارد؛ تاکید کرد: ما نیازمند ساختاری مدیریتی هستیم که دقیق عمل کنند؛ نمی‌توان کشور را با تصمیمات خلع‌الساعه اداره کرد. نمی‌توان هرجایی که دچار کسری شدیم از پول نفت استفاده کنیم یعنی بخش زیادی از پول نفت طی سال‌ها برای پرداخت حقوق و دستمزدها هزینه شده نه بخش عمرانی و توسعه زیرساخت‌ها و آبادانی کشور.

جانجان گفت: بنابراین نمی‌توان کشور را با همان فرمان 50 سال گذشته هدایت کرد و باید کامل آن را چرخاند تا بتواند از شدت بحران‌ها جلوگیری کند چراکه الان وسط بحران هستیم. وی افزود: دولت باید در زیرساخت‌ها مانند پتروشیمی، راه، راه‌آهن و پتروپالایشگاه‌ها و... سرمایه‌گذاری کند تا با توسعه در این بخش‌ها و بازدهی انگیزه جذب نقدینگی افزایش یابد. ریاست‌جمهور منتخب در مناظرات خود به کرات از کنترل نقدینگی و هدایت پول‌های سرگردان به‌عنوان یکی از اولویت‌های دولت خود نام برده است اما به‌نظر می‌رسد بیش از آنکه دولت برنامه اقتصادی خود را متوجه هدایت پول‌های سرگردان به بازارهای سرمایه به‌ویژه بورس کند باید به‌سمت اصلاح ساختار نظام‌بانکی حرکت کند و با هدایت اعتبار به‌سمت بخش‌های مولد به‌تدریج زمینه افزایش ارزش افزوده و کنترل تورم را فراهم آورد. بنابراین باید منتظر شد و دید دولت آینده برنامه اقتصادی خود را با دستکاری در بورس آغاز خواهد کرد و یا با بهره‌گیری از تیم اقتصادی قوی ساختارهای اقتصادای را اصلاح می‌کند.

- بحران در تولید گوشت قرمز

آرمان‌ملی درباره مشکلات صنعت دامداری گزارش داده است: با تشدید خشکسالی در یکسال اخیر و همچنین مشکلاتی که در زمنیه تامین نهادهای خوراک دام از سوی دولت صورت گرفت بخش تولید دام کشور به‌سمت بحران پیش می‌رود به‌گونه‌ای که نه‌تنها در چند روز اخیر آمارهای رسمی از افزایش عرضه دام به کشتار گاه‌ها خبر می‌دهند بلکه فعالان این حوزه علاوه بر هشدار نسبت به عرضه دام‌های مولد به کشتارگاه از قاچاق این دام‌ها به کشورهای همسایه خبر می‌دهند. موضوعی که در آینده نزدیک بحران بزرگی را در میزان تولید دام و عرضه گوشت‌قرمز کشور ایجاد خواهد کرد. افشین صدردادرس؛ مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک در این رابطه می‌گوید: به‌دلیل کاهش علوفه مرتعی، دامداران دام سبک مجبور هستند که در این شرایط برای تغذیه دام‌هایشان از نهاده دستی استفاده کنند. تغذیه‌دستی هم با این شرایط تخصیص ارز برای واردات نهاده‌ها، بحرانی است.

وی ادامه داد: اسفندماه سال گذشته مسئولان اظهارکردند که 4 میلیون تن نهاده در گمرکات مانده است. 20 روز پیش هم باز اعلام شد که این میزان نهاده در کمرگ باقی مانده است. معلوم نیست چرا این میزان نهاده بعد از 4 ماه هنوز ترخیص نشده است. مدیر عامل اتحادیه دام سبک اضافه کرد: وقتی نهاده به‌دست دامدار نرسد دامدار مجبور می‌شود بره‌ها و دام‌های مولد خود را بفروشد. به‌جز استان‌های شمال غربی که وضعیت بهتر است در باقی نقاط کشور کسی توان پروارکردن بره‌های تازه به‌دنیا آمده را ندارد و همین امر منجر به فروش دام‌های چاق و لاغر شده است.

وی در ادامه به رونق قاچاق دام سبک در نواحی غربی کشور اشاره کرد و گفت: شرایط موجود باعث شده که قاچاق دام سبک رونق بگیرد؛ به‌طوری‌که قاچاقچیان بره و میش‌های مولد را خریداری می‌کنند و به استان‌های جنوبی می‌برند و پس از اینکه دام وزن گرفت و آماده شد در فصول موردنظر آن را به خارج از کشور قاچاق می‌کنند که عمدتا به کردستان عراق هم قاچاق می‌شود. اهمیت دام‌های مولد از این جهت است که آنها تولیدکننده بره هستند و وقتی آنها را از دست بدهیم در نتیجه هیچ بره‌ای در کشور نداریم و امکان تامین گوشت هم وجود ندارد.

قیمت دام سبک 70 هزارتومان

صدر دادرس با بیان اینکه اسفندماه بره‌ها به‌دنیا می‌آیند و اردیبهشت و خردادماه بخشی از آنها به واحدهای پرورش فرستاده و بخشی دیگر نیز توسط دامداران نگهداری می‌شوند، افزود: این دام‌ها برای 6 ماهه دوم سال پروار می‌شوند و اگر علوفه در مراتع نباشد و امکان تغذیه دستی هم فراهم نشود در نتیجه دامی پروار نخواهد و در 6 ماه دوم سال به کمبود گوشت مواجه خواهیم شد. وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به طرح خرید حمایتی دام عشایر اشاره کرد و گفت: طرح خرید حمایتی دام عشایر چندی پیش در شورای تخصصی قیمت‌گذاری مصوب و ابلاغ شد ولی هنوز اجرایی نشده زیرا اعتباراتی برای آن تخصیص داده نشده است.

از طرفی از بهمن‌ماه سال گذشته برای کل دام سبک کشور درخواست خرید حمایتی داشتیم ولی متاسفانه شورای قیمت‌گذاری فقط دام عشایر را مشمول حمایت دیده و به‌رغم پیگیری‌ها ما برای تعمیم آن ولی تاکنون اتفاقی نیوفتاده است. مدیر عامل اتحادیه دام سبک کشور اضافه کرد: معاونت اموردام وزارت جهاد کشاورزی طرحی برای مقابله با خشکسالی ارائه داده است که اگر اجرایی شود نتایج خوبی در پی خواهد داشت. ولی متاسفانه برای آن طرح هم هنوز اعتباری تخصیص داده نشده است به‌نظر می‌رسد عادت کرده‌ایم که هزینه‌های بیشتری برای غفلت‌ها بپردازیم و وقتی دام کشور نابود و دامداران ورشکست شد تازه به فکر راه چاره می‌افتیم که قطعا دراین واردات راه چاره خواهد بود.

وی در پاسخ به این که قیمت تمام شده دام سبک برای دامداران چقدر است، ادامه داد: قیمت تمام شده دام سبک برای دامدار بیش از 70 هزارتومان است اما در حال حاضر میانگین قیمت خرید آن در سطح کشور 45 تا 50 هزارتومان است که قیمت بسیار کمی است. زیرا نهاده دولتی نیست و دامدار مجبور است جوی 6 هزارتومانی، یونجه 4 هزارتومانی و کاه 3400 تومانی بخرد و قطعا قیمت تمام شده بالا می‌رود. صدر دادرس گفت: طرح مقابله با خشکسالی وزارت جهاد طرح خوبی است که باید اعتبار آن تامین شود. بایستی برنامه خرید حمایتی دام سبک در استان‌هایی که خشکسالی حاد دارند در دستور کار قرار گیرد. همچنین صادرات دام سبک نیز می‌تواند در این بخش موثر باشد. سه ماه یعنی تا پایان شهریورماه برای صادرات فرصت داریم ولی مسئولان برنامه‌ای برای این موضوع ندارند. همچنین بایستی نهاده موردنیاز دام تامین و مکانیزم توزیع نهاده‌های دام سبک نیز تغییر کند.

- فشار به دولت برای آزادسازی واردات گندم

آرمان ملی درباره وضعیت تولید گندم نوشته است: با توجه به کمبود گندم مورد نیاز صنایع ماکارانی و همچنین افزایش قیمت نیروی کار و مواد اولیه احتمالا قیمت این محصول افزایش بیش از 70 درصدی را تا روزهای آینده تجربه خواهد کرد اعلام این خبر که از سوی متولیان حوزه ماکارانی صورت گرفته از آن جهت حائز اهمیت است که اخیرا فعالان این حوزه نسبت به کمبود گندم مورد نیاز این صنایع اعلام نگرانی کرده و خواستار صدر مجوز برای برنامه ریزی و تامین گندم از طریق واردات شده‌اند. اظهاراتی که با واکنش شدید مسئولان وزارت جهاد کشاورزی همراه شد و ضمن تکذیب کمبود گندم این ادعا را به واسطه حذف ارز 4200 تومانی کارخانجات برای واردات گندم دانسته که با صادرات محصولات از یارانه ارزی سود سرشاری به دست می‌آورند. موضوعی که بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌رغم اظهارات تولیدکنندگان ماکارانی که هم اکنون با رشد قیمت برنج و مواد پروتئینی به یکی از مهمترین محصولات در سبد غذایی خانوارها مبدل شده در طول یک سال گذشته قیمت این کالا رشد 56 درصدی را همگام با تورم تجربه کرده، بنابراین به نظر می‌رسد اظهارت اینچنینی بیشتر به ابزاری تبدیل شده تا با فشار به دولت و امتیازگیری برای جلوگیری از عدم کوچکتر شدن سفره غذایی خانوارها بتوانند امتیاز واردات را مجدد کسب کنند.

بررسی‌ها از روند تغییرات ماکارانی به عنوان یکی از پرمصرف ترین اقلام مصرفی خانوارها نشان می‌دهد این محصول تا اردیبهشت ماه امسال رشد 56 درصدی را تجربه کرده است، به طوری که یک بسته 500 گرمی این محصول در اردیبهشت پارسال به طور متوسط حدود 4 هزار تومان قیمت داشته ولی در فروردین امسال به بیش از 6200 تومان و در اردیبهشت بالغ 6300 تومان قیمت خورده است. البته بررسی‌های بازار نشان می‌دهد هر بسته 500 گرمی ماکارونی در ماه گذشته تا بیش از 7 هزار تومان نیز در بازار فروخته شده است. از سوی دیگر ماکارانی در طول یک سال گذشته هر ماه رشته قیمت را تجربه کرده است به طوری‌که هر بسته 500 گرمی در خرداد ماه به طور متوسط 4380 تومان، اردیبهشت 5150، مرداد 5445، شهریور 5590، مهر 5680، آبان 5770، آذر 5885، دی 5600، بهمن 6000، اسفند 6200 و در فروردین امسال 6245 و اردیبهشت 6345 تومان قیمت خورده است. لازم به ذکر است بالغ بر 205 شرکت فعال در زمینه تولید ماکارانی فعال هستند که میزان تولید آنها تا سال 98 بالغ بر 600 هزار تن برآورد شده است، البته قیمت این محصول در حالی در طول یک سال رشد 56 درصدی داشته که گندم مورد نیاز این صنایع در سال گذشته از قیمت 22 تومانی به حدود 5 هزار تومان رسیده است.

تاخیر در تحویل آرد کارخانجات نشانه کمبود گندم است

در این رابطه مهرداد نوری رئیس هیات مدیره انجمن صنفی ماکارانی ایران از کمبود گندم مخصوص ماکارانی (دروم) خبر داده و می‌گوید: پیش‌بینی ما این است که کمبود گندم تاثیر خود را در آینده نزدیک بر تولید و بازار بگذارد و ما شاهد تنش‌های مشابه بازار روغن و مرغ باشیم. با اشاره به آمار اعلامی از سوی سازمان‌های مختلف برای تولید گندم، اظهار کرد: آمار اعلام شده با واقعیت موجود متفاوت است، چراکه در حالی اعلام می‌شود کمبود تولید گندم نداریم که در گندم دروم کمبود به شدت احساس می‌شود و تولیدکنندگان ماکارانی در تامین آرد با مشکل روبه‌رو هستند. وی ادامه داد: آمار ساختگی نمی‌تواند پاسخگوی نیاز تولیدکنندگانی باشد که منتظر دریافت آرد برای ادامه تولید هستند.

نوری دلیل کمبود را تاخیر طولانی در تحویل سهمیه آرد کارخانه‌ها عنوان کرد و گفت: در مجموع صنایع ماکارانی به 1 میلیون تن آرد مخصوص نیاز دارد که کمتر از 10 درصد آمار تولیدی گندم وزارت جهادکشاورزی است. نوری تصریح کرد: ما یارانه‌ای که از طریق آرد دولتی به صنایع ماکارونی تعلق می‌گیرد را نمی‌خواهیم و حاضر هستیم اگر گندمی وجود دارد برای تامین به موقع و کافی، آن را با قیمت بیش از نرخ مصوب دولتی از کشاوزران خریداری کنیم. وی نرخ گندم در نظر گرفته شده برای صنایع را 2 هزار و 500 تومان عنوان کرد که نصف نرخ خرید تضمینی گندم از کشاورزان است. نوری یادآور شد: صنایع ماکارانی برای مواجه نشدن با این روزها پیشنهاد داده بود که حاضر است؛ هر کیلوگرم گندم را از کشاورزان تا 5 هزار و 400 تومان خریداری و بهای آن را مستقیم و به روز به حساب‌شان واریز کنند. وی افزود: در حال حاضر شرکت بازرگانی دولتی گندم را به صورت قطره چکانی و با تاخیر به صنایع تحویل می‌دهد و در برخی موارد تولیدکنندگان برخی استان‌ها را به دلیل نبود گندم به استان‌های دیگر ارجاع می‌دهد. وی با تاکید بر اینکه هم اکنون کارخانه‌های تولید ماکارانی با 40 درصد ظرفیت خود کار می‌کنند، اظهار کرد: ما نیاز به یارانه آرد دولت نداریم، اگر اجازه دهند خود برای تامین مواد اولیه تولید برنامه‌ریزی می‌کنیم و می‌توانیم تولید را به 100 درصد ظرفیت برسانیم.

قرارداد 7 ساله نیاز صنایع را تامین می‌کند

اما در حالی که تولیدکنندگان ماکارانی تاخیر در تحویل آرد مورد نیاز کارخانه‌ها را دلیل اصلی کمبود گندم این صنایع دانسته و خواستار مجوز دولت برای برنامه ریزی تامین آرد البته از طریق واردات شده‌اند، اما وزارت جهات کشاورزی این اظهارات را فاقد وجاهت دانسته و معتقد است مصرف‌کنندگان گندم دروم در یک سیکل معیوب نسبت به دریافت ارز 4200 اقدام کرده و این در حالی بود که ارز یارانه ای محصول نهایی را صادر می کردند، بنابراین این ادعا با وجودی‌که میزان گندم تولیدی کشور بیش از نیاز صنایع ماکارانی است این اظهارات صرفا جهت فشار به دولت برای امکان واردات است و از سوی دیگر در قرار دادی 7 ساله تمام نیازهای آنها در داخل کشور تامین خواهد شد.

سهراب سهرابی، معاون مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه نیاز صنایع به گندم دوروم در داخل تامین می‌شود و کمبودی وجود ندارد، در خصوص اظهارات صورت گرفته از احتمال افزایش قیمت 70 درصدی ماکارانی گفت: در یک قرارداد 7 ساله با انجمن‌های تولیدکننده ماکارانی که اصلی‌ترین صنایع مصرف کننده گندم دوروم هستند نیاز 100 درصدی آنها از داخل تامین خواهد شد. سهرابی با بیان اینکه قرارداد تامین گندم دوروم در قالب طرح کشاورزی قراردادی هم اکنون در حال انجام است، گفت: بر اساس این طرح، کشاورزان طرف قرار داد متعهد شده‌اند هر ساله 188 هزار تن گندم دوروم تولید و تحویل کارخانه‌های ماکارونی دهند. وی میزان خرید گندم دوروم از کشاورزان و تحویل آن به صنایع تا امروز را 74 هزار تن دانست و گفت: تولید گندم دوروم در سال گذشته حدود 130 هزار تن بوده. با توجه به اینکه همچنان برداشت گندم دوروم ادامه دارد امکان افزایش میزان تولید تا 180 هزار تن وجود دارد. وی انتقاد صنایع مصرف کننده گندم دوروم را مربوط به حذف ارز 4200 تومانی برای واردات گندم دانست که امکان صادرات و سود سرشار از این طریق را از صنایع گرفته است.

سهرابی یادآور شد: تا قبل از حذف ارز دولتی از واردات گندم دوروم، صنایع ارز 4200 تومانی را دریافت و با گندم وارداتی محصول تولید و صادر می‌کردند و از این طریق سود خوبی عایدشان می‌شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر واردات هر کیلوگرم گندم دوروم برای صنایع 7 تا 8 هزار تومان تمام می‌شود و این قیمت دیگر مثل گذشته صادرات را برایشان سودآور نمی‌کند. هزینه تهیه غذا با ماکارانی به‌مراتب کمتر از برنج است و باتوجه به افزایش قیمتی که برنج در سال‌های اخیر داشته، ماکارانی در سبد غذایی خانوارها به عنوان کالای جایگزین طرفداران زیادی پیدا کرده است. در صورت افزایش قیمت 70 درصدی که تولیدکنندگان آن را ضروری می‌دانند، اقتصاد شکننده خانوارها اجازه تامین و جایگزینی این کالا در سبد غذایی را نخواهد داد. با حذف ماکارانی از سفره‌ها، عرصه غذایی برای قشر کم درآمد تنگ‌تر می‌شود. با توجه ظرفیت‌های کشور برای تولید گندم دوروم، بازار مناسب مصرف ماکارانی در منطقه آسیا و تعداد کم رقبای تولید کننده در منطقه، رفع مشکلات حوزه تولید و صادرات می‌تواند علاوه بر تامین نیاز داخل به ارزآوری قابل توجهی برای کشور منجر شود. در حال حاضر ترکیه تنها کشور منطقه است که از لحاظ تولید ماکارانی ظرفیت‌های قابل‌ملاحظه‌ای دارد و رقیب قدرتمندی برای ایران شناخته می‌شود.

- تکرار سناریوی تکذیب واقعیت در نهاده‌های دامی

آرمان ملی درباره کمبود نهاده‌های دامی نوشته است: وزارت جهاد کشاورزی اخیرا در واکنش به انتقاداتی که در زمینه کمبود نهاده‌های دامی مطرح می شود از ذخایر نهاده‌ها در انبار گمرک خبر داد که می‌تواند نیاز 3 ماه آینده کشور را تامین کند. به گفته مسئولان میزان نهاده‌های دامی موجود در 9 بندر کشور بالغ بر 4 میلیون و 350 هزار تن است و این در صورتی است که کشور ماهانه به حدود یک میلیون و 300 تا یک میلیون‌و 700 هزار تن نهاده نیاز دارد ضمن آنکه استمرار تامین کالاهای اساسی باعث می‌شود که تا 9 ماه آینده نگرانی به لحاظ کمبود احساس نشود اما این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که فعالان این حوزه معتقدند ترخیص قطره چکانی نهاده‌ها از گمرک به چالش های صنعت دامپروری دامن زده و در صورتی‌که دولت برنامه‌ای برای افزایش عرضه ارائه نکند شاهد بروز بحران خواهیم بود به گفته این فعالان اگر نهاده دامی در بازار رسمی به اندازه و واردات به میزان کافی انجام گرفته باشد نباید زور بازار غیررسمی به بازار رسمی بچربد بازار غیر رسمی چنین رونقی داشته باشد.

در این رابطه آمارها نشان می‌دهد از ابتدای فروردین تا 23 اردیبهشت 1400؛ ارزش واردات روغن خام، دانه‌های روغنی، کنجاله، جو و ذرت 486 هزار و 396 یورو بوده است. این رقم در مدت مشابه سال گذشته 625 هزار و 763 یورو بوده است و بنابراین امسال با 22 درصد کاهش در این حوزه مواجه هستیم.

همچنین میزان این واردات به لحاظ وزنی یک میلیون و 117 هزار و 469 تن است که این رقم در مقایسه با واردات دو میلیون و 367 هزار و 854 تنی مدت مشابه سال گذشته 53 درصد کاهش دارد. در همین زمینه یک منبع آگاه به مهر گفت: اینکه ما در بنادر گمرکات کالای اساسی داریم امری واضح است اما مساله مهم این است که آیا امکان ترخیص این کالاها و ورود آنها به کشور وجود دارد و این کالاها می‌تواند به دست تولیدکننده (دامدار و مرغدار) برسد یا خیر؟

بخش خصوصی: زمانی می‌توانیم بگوییم کالا به اندازه کافی هست که هر لحظه امکان آزادسازی آن وجود داشته باشد

وی تاکید کرد: مسئولان وزارت جهاد کشاورزی درست می‌گویند که نهاده در بنادر گمرکات وجود دارد اما نکته عدم امکان ترخیص این کالاها و یا ترخیص قطره چکانی آنهاست. این فعال بخش خصوصی با اشاره به فساد پذیر بودن این کالاها، ادامه داد: احتمال فاسد شدن این کالاها و کاهش حجم آنها وجود دارد ضمن اینکه این احتمال وجود دارد که به دنبال فساد این کالاها آنها را تحویل کارخانجات الکل سازی بدهند و یا در دریا بریزند و معدوم کنند، بنابراین این موارد را می‌توانیم با توجه به شرایط موجود متصور باشیم. وی با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از مشکلات عدم ترخیص این کالاها به بحث تأمین و تخصیص ارز بر می‌گردد، گفت: همچنین تخصیص ارزهای بی کیفیت به واردکنندگان از جمله دیگر مشکلات است، چرا که برای واردکننده امکان انتقال این ارزها وجود ندارد.

این فعال بخش خصوصی تاکید کرد: ما زمانی می‌توانیم بگوییم کالا به اندازه کافی داریم که امکان آزادسازی آن کالا هر لحظه وجود داشته باشد، اما کالایی که ارز به آن تخصیص نیافته، امکان ترخیص ندارد و عملا نمی‌تواند به دست تولیدکننده برسد بنابراین نمی‌توان عنوان کرد که کالا به اندازه کافی وجود دارد. براساس این گزارش، تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که سخنان مسئولان دولتی چندان نمی‌تواند در تنظیم بازار محصولات اساسی، مورد استناد قرار بگیرد و هشدارهای بخش خصوصی معمولا درست از آب در می‌آید.

به عنوان مثال 19 فروردین 1399 نیز مدیرعامل وقت شرکت پشتیبانی امور دام گفته بود: مردم برای خرید گوشت و مرغ عجله نکنند، چراکه تا آخر سال افزایش قیمتی در این حوزه نداریم. با این حال آنچه که در سال 1399 در حوزه تأمین نهاده‌های دامی و تولید محصولات پروتئینی اتفاق افتاد، یکی از بحرانی‌ترین شرایط طی چند سال اخیر بود و دولت تا آخر سال نیز با تمام اقداماتی که انجام داد، نتوانست بازار را کنترل کند و شاهد افزایش سرسام آور قیمت‌ها و در برخی موارد نیز کمبود کالای پروتئینی بودیم. بنابراین از مسئولان امر انتظار می‌رود با دقت و توجه بیشتری مسائل را دنبال کنند، چراکه چنین بی دقتی‌هایی بحث تنظیم بازار را با بحران‌های جدی مواجه می‌کند و کشور را به دردسر می‌اندازد، اطمینان دادن به مردم و جامعه باید از مرحله حرف عبور کند و در عمل مشخص شود که بازار در آرامش است.

* اعتماد

- نرخ تورم در آستانه رکورد 26 ساله

اعتماد وضعیت تورم را تحلیل کرده است:‌بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار از پایان خردادماه، نرخ تورم ماهانه برخلاف دوماه ابتدایی سال، روند رو به رشدی داشته است. چنانکه با جهشی 1.8 درصدی به 2.5 درصد در پایان خردادماه امسال رسیده. البته نرخ تورم در دو مقیاس سالانه و میانگین با شتاب کمتری نسبت به ماه‌های گذشته حرکت کرده است. تورم میانگین (دوازده ماه منتهی به خرداد امسال) با دو واحد درصد افزایش به 43 درصد رسیده و تورم نقطه‌ای (دوازده ماه منتهی به خرداد امسال نسبت به دوازده ماه نسبت به خرداد سال گذشته) نیز با حدود 0.7 واحد درصد افزایش 47.6 درصد بوده است.

برآیند آنچه در خرداد ماه رخ داد افزایش تورم در دو گروه کالاهایی خوراکی و آشامیدنی و کالاهای غیرخوراکی و خدمات بود. به نظر می‌رسد با روند فعلی آنچه تا تابستان رخ می‌دهد، نرخ تورم در آستانه رسیدن به رکورد سال‌های پس از انقلاب یعنی 49.5 درصد در سال 1374 خواهد بود. در این صورت کار برای دولت بعدی که از مرداد ماه آغاز می‌شود، سخت‌تر خواهد شد. چرا که اولا افراد در دهک‌های پایین درآمدی اولین گروهی هستند که از بالا رفتن تورم آسیب می‌بینند و ثانیا طولانی شدن مذاکرات پیرامون احیای برجام همچنین کسری بودجه حدود 300 هزار میلیارد تومانی در سال جاری، می‌تواند وضعیت معیشتی را سخت‌تر کند. تورم سالانه 43 درصدی در خرداد بیشترین تورم از اردیبهشت سال 96 تاکنون است.

در خرداد چه گذشت؟

تورم سالانه زیرگروه خوراکی و آشامیدنی در خرداد سال جاری 51.6 درصد اعلام شد که نسبت به اردیبهشت افزایشی 4 درصد داشته است. تورم گروه کالایی غیرخوراکی و خدمات نیز 38.9 درصد بود که جهشی 1.1 درصدی در یک ماه داشته است. افزایش تورم سالانه گروه کالایی خوراکی به بالای 51 درصد نشان می‌دهد که در آینده‌ای نه چندان دور تامین سفره حداقل غذایی برای افراد در طبقه پایین درآمدی سخت‌تر خواهد شد. باتوجه به اعداد اعلامی توسط مرکز آمار تورم گروه کالایی غیرخوراکی نیز در آستانه 40 درصدی شدن است. این امر در کنار افزایش تورم سالانه خوراکی نتایج زیان باری خواهد داشت.

در بخش دیگری از گزارش مرکز آمار، نرخ تورم نقطه‌ای برای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها 62.3 درصد بود. در مقابل تورم نقطه‌ای برای گروه کالایی غیرخوراکی و خدمات نیز به 40.8 درصد رسید که با وجود افزایش نه چندان زیاد نسبت به اردیبهشت، همچنان بالای 40 درصد است. آمارها نشان می‌دهد که یک خانواده برای خرید سبد مشخصی از کالاهای خوراکی در خرداد سال جاری نسبت به سال 99 می‌بایست 62.3 درصد هزینه بیشتری بپردازند. برای کالاهای غیرخوراکی وخدمات نیز 40.8 درصد پول بیشتری پرداخت می‌شود. در این گروه از کالا، هزینه برای مسکن، بهداشت و درمان، تفریح و... افزایش یافته که این امر می‌تواند به مخاطرات بیشتری بینجامد. در بخش تورم ماهانه، تورم برای گروه کالایی خوراکی، آشامیدنی و غیرخوراکی به ترتیب 3.2 درصد و 2.2 درصد اعلام شد که دومین تورم بالا در سال جاری پس از تورم ماهانه در فروردین است.

تورم 70 درصدی چربی‌ها

در بخش دیگری از گزارش مرکز آمار تورم سالانه برای گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی 51.8 درصد عنوان شد که روغن و چربی‌ها، شیر، پنیر، تخم مرغ و نان و غلات بیشترین افزایش را در بین کالاهای خوراکی به خود اختصاص دادند که به ترتیب 70، 61 و 55 درصد گزارش شد. تورم سالانه بالای 55 درصد برای این سه گروه از کالاها در حالی است که بنابر اعلام برخی اخبار قرار است قیمت لبنیات و نان نیز در آینده‌ای نه چندان دور افزایش یابد. کمااینکه بر اساس گفته‌های رییس هیات‌مدیره انجمن صنفی گاوداران از روز گذشته قیمت شیر خام از کیلویی 4 هزار و 500 تومان به 6 هزار و 400 تومان افزایش یافت و قرار است به تناسب قیمت لبنیات نیز افزایش یابد. بنابراین بالا رفتن تورم سالانه و ماهانه این گروه از کالاهای خوراکی در تیرماه دور از ذهن نخواهد بود. در زیر گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز بیشترین تورم سالانه به حمل و نقل، مبلمان و لوازم خانگی، تفریح و فرهنگ به ترتیب با 64.8 درصد، 56.8 درصد و 50.3 درصد اختصاص داشت. اما بیشترین تورم نقطه‌ای در این گروه از کالاها به مبلمان و لوازم خانگی تعلق گرفت که نسبت به خرداد سال گذشته 66 درصد افزایش داشت.

تورم کالاهای بادوام، 88 درصد

در بخش دیگری از گزارش مرکز آمار به تورم کالاها در سه بخش بادوام، بی‌دوام و کم دوام نیز اشاره شد که بر اساس آن کالاهای بادوام در یک سال منتهی به خرداد 1400 با تورمی 88 درصدی مواجه بودند که با روند فعلی اقتصاد کشور ممکن است پیش از پایان سال جاری به 100 درصد برسد. تورم سالانه برای کالاهای بی‌دوام نیز 46.8 درصد گزارش شد. تورم کالاهای تازه مانند میوه و سبزی نیز در خرداد 50 درصد بود. مقایسه تورم در این گروه کالاها نشان می‌دهد که افراد برای کالاهای با دوام می‌بایست سهم بیشتری از درآمد خود را برای خرید آنها کنار بگذارند و چه بسا برای خرید آن مدت زمان بیشتری صبر کنند. این مدت زمان برای خرید کالایی مانند مسکن نیز بیشتر خواهد شد.

نگرانی از چیست؟

تورم سالانه 51.8 درصدی، تورم نقطه‌ای 62.7 درصدی و تورم ماهانه 3.2 درصد برای گروه کالایی خوراکی و آشامیدنی مهم‌ترین نگرانی حال حاضر است. با وجود اینکه کارشناسان اقتصادی بارها از ادامه‌دار شدن روند فعلی تورم در این گروه و آسیبی که به افراد در دهک‌های پایین درآمدی می‌زند، هشدار داده بودند، اما همچنان تدبیری برای کند شدن شیب قیمتی در این گروه کالاها اندیشیده نشده و چه بسا سفره‌های بیشتری از مواد غذایی تهی شود. بر اساس آنچه سازمان تامین اجتماعی گفته بود، 30 میلیون نفر در فقر مطلق زندگی می‌کنند که افزایش‌های کم در تورم نیز می‌تواند افراد بیشتری را در معرض فقر مطلق قرار دهد.

- تنها به اندازه 3‌ماه نهاده در کشور وجود دارد

اعتماد از شرایط پیچیده کمبود نهاده دامی خبر داده است: کمبود نهاده‌های دامی موضوعی بود که در سال گذشته باعث افت تولید مرغ و تخم مرغ در کشور و افزایش قیمت آن شد و در حالی که مردم در روزهای همه‌گیری کرونا باید در قرنطینه خانگی می‌ماندند در صف‌های طولانی برای خرید مرغ دولتی تجمع کردند. این روزها نیز زمزمه‌هایی از زنگ خطر کمبود نهاده دامی به گوش می‌رسد به گونه‌ای که اخیرا حسن عباسی معروفان سرپرست دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده است: در حال حاضر 4 میلیون و 350 هزار تن نهاده دامی در 9 بندر کشور وجود دارد در حالی که نیاز ماهانه کشور حدود یک میلیون و 300 تا یک میلیون و 700 هزار تن است، بنابراین موجودی بنادر برای تأمین نیاز 3 ماهه بخش تولید کافی است و تأمین کالای اساسی استمرار دارد و تاکنون 11 میلیون تن از چهار نوع کالای ذرت، جو، کنجاله و دانه سویا ثبت سفارش شده است که به مرور به کشور وارد می‌شود.

معروفان با اشاره به افزایش قیمت جهانی نهاده‌های دامی گفته است؛ سال گذشته هر تن جو در بازارهای جهانی حدود 190 دلار بود در حالی که امروز 270 دلار است؛ هر تن ذرت 205 دلار بود و امروز 319 دلار است، بنابراین قیمت جهانی این کالاها افزایش داشته و افزایش قیمت آن توسط دولت و واردکنندگان صورت نگرفته است. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا ذخیره 3 ماهه نهاده دامی کافی است و اینکه گفته شده افزایش قیمت‌های جهانی برنهاده‌های دامی لحاظ نشده یعنی قرار است تا چند وقت دیگر این افزایش قیمت نیز لحاظ شود؟

ناصر نبی‌پور، رییس هیات‌مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران در مورد تکرار سناریوی سال گذشته در خصوص کمبود نهاده‌های دامی به اعتماد گفت: متاسفانه در خصوص تامین نهاده‌های دامی اظهارنظرهای مختلفی به گوش می‌رسد و در حالی که مسوولان وزارت جهاد کشاورزی خبر تامین نهاده‌ها را می‌دهند اما نمایندگان مجلس می‌گویند تامین نشده است. اما تا زمانی که تیم اقتصادی دولت جدید مستقر نشود و برنامه‌های‌شان را اعلام نکنند قطعا مشکلاتی خواهیم داشت. او افزود: اینکه گفته شده تنها به اندازه 3‌ماه نهاده دامی در کشور وجود دارد اصلا کافی نیست زیرا حداقل باید به اندازه 6 ماه نهاده دامی در کشور ذخیره داشته باشیم.

نبی‌پور ادامه داد: پیش‌بینی‌ها این است که با توجه به اینکه بسیاری از نرخ‌ها آزاد شده نرخ نهاده‌های دامی نیز درهمین مسیر باشد و قیمت آنها هم آزاد شود همانند نرخ سبوس که چند روز پیش آزاد شد و سبوسی که به قیمت 300 تا 400 تومان عرضه می‌شد به 6 تا 10 هزار تومان رسید. او با اشاره به ثبت سفارش در بازارگاه افزود: امروز زمانی که نهاده دامی را سفارش می‌دهیم ممکن است بین 20 روز تا 2 ماه این رویه ادامه داشته باشد این در حالی است که در بازارگاه این روند باید بین 7 تا 10 روز طول بکشد اما این سوال مطرح می‌شود این اجناسی که در بازار آزاد وجود دارد از کجا تامین می‌شود؟

رییس هیات‌مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران خاطرنشان کرد: در حال حاضر در بازار آزاد قیمت ذرت بیش از 4500 تومان، سویا 7500 تا 8 هزار تومان است اما ما برای تامین نهاده‌ها مجبوریم از دو قسمت یعنی هم از بازارگاه و هم از بازار آزاد اقدام به خرید کنیم.

نبی‌پور با بیان اینکه مرغداران حداقل باید تا یک ماه ذخیره نهاده دامی در مرغداری‌ها داشته باشند گفت: با توجه به اینکه سهمیه‌بندی شده دیگر این ذخیره یک ماهه هم برای مرغداری‌ها وجود ندارد و به دلیل اینکه واردات نهاده‌های دولتی هم پروسه‌ای طولانی دارد ما به اجبار باید نهاده‌ها را از بازار آزاد تهیه کنیم. این عضو هیات‌مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار با بیان اینکه قیمت تخم مرغ در آذر ماه 1399 با نرخ مصوب 14 هزار تومان تعیین شد، افزود: مرغداران پس از این قضیه حدود هزار میلیارد تومان زیان دیدند زیرا همه نهاده‌ها حدود 30 درصد رشد داشتند، امروز هم قیمت هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری‌ها به 15 هزار و 300 تومان رسیده است.

* تعادل

- بورس در انتظار تابستان رویایی

تعادل وضعیت بازار سهام را بررسی کرده است: شاخص کل بازار سرمایه اولین روز کاری خود را در فصل تابستان با سبزپوشی آغاز کرد و با رسیدن به فصل مجامع شرکت‌ها می‌توان امید بیشتری به رشد بورس داشت. بازار در حال حاضر ارزندگی بسیار خوبی دارد اما با سوءاستفاده‌هایی که طی زمان گذشته در بورس به وجود آمد امیدواری چندانی برای تزریق نقدینگی هنگفت توسط سهامداران وجود ندارد و از سویی رییس دولت سیزدهم وعده‌های خوبی در جهت حمایت از این بازار داده که بنابر احتمال می‌تواند کارساز باشد.

شاخص کل بازار سرمایه روز گذشته در حدود 1.5 درصد رشد کرد، همچنین صف‌های فروش به حداقل رسید. برخی از کارشناسان و تحلیلگران بازار سهام این رشد را ناشی از نشست خبری دیروز سیدابراهیم رییسی می‌دانند و براین عقیده‌اند که صحبت‌های هرچند کوتاه رییس دولت جدید کارساز بوده و باعث شده سهامداران نسبت به تالار شیشه‌ای امیدوار شوند اما برخی دیگر از کارشناسان و تحلیلگران می‌گویند بازار سرمایه در حال جهت‌یابی است و احتمالا با پایان ماه جاری وضعیت به‌طور کل تغییر کند و رشد روز گذشته ربطی به صحبت‌های رییس دولت جدید ندارد. در حال حاضر بازار سرمایه دارای ارزندگی بسیار خوبی است اما برای سهامداران زیان‌دیده جذاب نیست.

جذابیت بازار سرمایه زمانی ایجاد می‌شود که اعتمادسازی و برنامه‌ریزی برای این بازار وجود داشته باشد. تعادل در چندین گزارش مشکلات بازار سرمایه در دولت دوازدهم را بررسی کرد و همگام با کارشناسان اقتصادی و بورسی راهکارهایی برای جبران وضعیت فعلی ارایه کرد ولی مسوولان اقتصادی و بورس به راهکارهای ارایه‌شده توسط کارشناسان و رسانه‌های متعدد واکنشی نشان ندادند و تنها با ارایه مصوبه‌هایی سعی کردند وضعیت را یک‌باره تغییر دهد، در عمل نیز مشاهده کردیم که این موضوع امکان‌پذیر نیست و نیاز بازار سرمایه هم مصوبه نیست. بررسی نشان می‌دهد که با توجه به نزدیک شدن به زمان مجامع بورسی، میل چندانی در سهامداران برای فروش وجود ندارد، در این میان افرادی که دانش اقتصادی و بورسی بیشتری با تحلیل‌های متعدد برخی از سهام را در قیمت پایین خریداری می‌کنند و چندهفته پس از برگزاری مجمع و دریافت سود با قیمت بالاتری در بازار به فروش می‌رسانند، این خرید برای سود بیشتر در مجمع باعث شده که صف‌های خرید کمی جان بگیرند از حالت قفل خارج شوند.

از سوی دیگر نرخ دلار نیز تأثیر عمده‌ای بر روی سهام کامودیتی محور دارد و طی روزهای گذشته نرخ دلار بر روی قیمت 23 الی 24.500 هزار تومان نوسان داشته که این نوسان بر روی محدوده خاص می‌تواند نشان‌گر تعیین نرخ دلار برای بورس باشد. البته تعیین یا رسیدن به این نرخ با توجه به تغییر دولت و مذاکرات وین کمی سخت و شاید تا آخر یا میانه‌های تابستان زمان به خود اختصاص دهد اما می‌توان با توجه به داده‌های موجود گفت که نرخ دلار مشخص شده برای بازار در میان 21 الی 25 هزار تومان است و متغیرهای اقتصادی اجازه کاهش نرخ دلار به کمتر از 20 هزارتومان را نمی‌دهند. به‌طور کلی می‌توان گفت که آینده بورس نسبت به دیگر بازارهای مالی روشن، رشد و سوددهی در میانه 30 الی 40 درصد (با توجه به متغیرهای سیاسی - اقتصادی اکنون) رخ خواهد داد.

بازار سرمایه جذاب نیست

به عقیده یکی از کارشناسان بازار سرمایه، بازار ارزندگی خوبی دارد اما جذاب نیست و تا زمانی که در مذاکرات وین نتایج قابل‌توجهی را نبینیم متغیر اصلی بازار همان متغیرهای درون‌زای شرکت‌ها مثل برنامه‌های توسعه‌ای خواهند بود و در مواردی هم بازارهای جهانی می‌توانند به عنوان عامل بیرونی مهم باشند. در حال حاضر ابهامات اصلی درباره فاکتور اصلی رشد بازار یعنی نرخ دلار وجود دارد و همانطور که مذاکره‌کنندگان گفته‌اند توافقات حاصل شده اما باید منتظر نتایج مثبت و منفی آن باشیم. برخی از افراد دلار 15 تا 17 هزار تومان را قابل پیش‌بینی می‌دانند اما این ارقام منطقی نیستند و برای نرخ دلار همان محدوده 22 تا 25 هزار تومان قابل‌تصور است و باید به این نکته توجه کرد که اگر دلار در این محدوده‌ها هم بچرخد باز هم بازار پتانسیل رشد را ندارد.

P/E و سایر فاکتورهای ارزشیابی برای بازار یک وضعیت ساید و با ثبات را پیش‌بینی می‌کنیم و جهت کلی بازار به سمت نمادهای خاص حرکت می‌کند. گروه‌هایی مثل غذا و دارو با توجه به اینکه ارز تدریجی در آنها در حال حذف شدن است رشد خوبی را در آنها شاهد خواهیم بود اما باید بدانیم که نرخ دلار که بازوی اصلی رشد بازار است قدرت خودش را از دست داده است. خیلی از افراد بازار را در حال حاضر ارزنده می‌دانند اما باید توجه کرد که علاوه بر ارزندگی جذابیت برای سرمایه‌گذاری هم در آن وجود دارد؟ با طرح این مساله باید گفت که بازده مورد نظر سرمایه‌گذار متفاوت از بازده مورد انتظار از یک دارایی است و فهم این نکته شاه کلید سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی است و الان بازار ما به لحاظ قابلیت در فاکتورهای بنیادی وضعیت خوبی را دارد اما برای سرمایه‌گذاری جذاب و قابل توجه نیستند. نرخ دلار در بازار به ثبات رسیده است اما با همین قیمت‌ها هم پتانسیل رشد را نخواهد داشت و بازار به سمت تک نمادهای خاص حرکت می‌کند.

حضور پررنگ حقیقی‌ها در تالار شیشه‌ای

شاخص کل در بازار بورس روز گذشته یعنی سه‌شنبه، یکم تیرماه 18 هزار و 232 واحد رشد داشت که درنهایت این شاخص به رقم یک‌میلیون و 186 هزار واحد رسید. برپایه معاملات این روز بیش از 10 میلیارد و 557 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 72 هزار و 790 میلیارد ریال داد و ستد شد. همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با سه‌هزار و 154 واحد افزایش به 373 هزار و 183 واحد و شاخص قیمت (هم‌وزن) با 2 هزار و 24 واحد رشد به 239 هزار و 472 واحد رسید. شاخص بازار اول 15 هزار و 754 واحد رشد و شاخص بازار دوم 28 هزار و 624 واحد افزایش داشتند. علاوه بر این در بین همه نمادها، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس فارس با 2 هزار و 84 واحد، ملی صنایع مس ایران فملی با یک‌هزار و 452 واحد، فولاد مبارکه اصفهان فولاد با 954 واحد، بانک ملت وبملت با 897 واحد، معدنی و صنعتی گل گهر کگل با 826 واحد، ایران‌خودرو خودرو با 725 واحد، پالایش نفت اصفهان شپنا با 704 واحد، نفت و گاز پتروشیمی تامین تاپیکو با 612 واحد، گروه مپنا رمپنا با 611 واحد، توسعه معادن و فلزات ومعادن با 505 واحد و شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی شستا با 498 واحد تأثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند.

در مقابل، بین‌المللی محصولات پارس شپارس با 137 واحد، گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید وامید با 121 واحد، شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان کرمان وسکرمان با 119 واحد، لبنیات پاک غپاک با 101 واحد، ایران دارو دایران با 94 واحد، صنایع سیمان دشتستان سدشت با 78 واحد، آهنگری تراکتورسازی ایران خاهن با 54 واحد، داده‌گستر عصر نوین های‌وب های وب با 33 واحد، صنایع آذرآب فاذر با 32 واحد، داروسازی روز دارو دروز با 28 واحد و نفت پارس شنفت با 28 واحد تأثیر منفی را بر شاخص بورس داشتند. بر پایه این گزارش، در چهارمین روز کاری هفته شرکت لیزینگ کارآفرین ولکار، ملی صنایع مس ایران فملی، صنعت غذایی کورش غکورش، ایران خودرو خودرو، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی شستا، گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو خگستر و فرآوری معدنی اپال کانی پارس اپال در نمادهای پرتراکنش قرار داشتند. گروه خودرو هم در معاملات امروز صدرنشین برترین گروه‌های صنعت شد و در این گروه 2 میلیارد و 925 میلیون برگه سهم به ارزش 6 هزار و 46 میلیارد ریال دادوستد شد.

روز سه شنبه شاخص فرابورس نیز بیش از 109 واحد افزایش داشت و بر روی کانال 17 هزار و 428 واحد ثابت ماند. همچنین در این بازار یک میلیارد و 475 میلیون برگه سهم به ارزش 22 هزار و 390 میلیارد ریال دادوستد شد. روز گذشته شرکت هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه میدکو، پتروشیمی تندگویان شگویا، صنعتی مینو غصینو، سهامی ذوب‌آهن اصفهان ذوب، فرابورس ایران فرابورس، بیمه پاساگارد بپاس، توسعه مولد نیروگاهی جهرم بجهرم، پتروشیمی زاگرس زاگرس، گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی سمگا، پالایش نفت لاوان شاوان، صنایع ماشین‌های اداری ایران مادیرا، مدیریت انرژی تابان‌هور وهور، بیمه سامان بساما، پلیمر آریا ساسول آریا و توکاریل توریل تأثیر مثبت بر شاخص فرابورس داشتند.

- تورم سالانه رکورد زد

تعادل وضعیت تورم را تحلیل کرده است: گزارش مرکز آمار از تورم خرداد ماه 1400 نشان می‌دهد که نه تنها نرخ تورم دوازده ماهه نسبت به ماه‌های قبل افزایش داشته بلکه تورم نقطه به نقطه و یک ماهه خرداد نیز رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد و فشار هزینه‌ای بر خانوارها به خصوص در بخش خوراکی‌ها افزایش یافته و میانگین رشد قیمت‌ها در بخش خوراکی‌ها به بیش از 62 درصد رسیده است.

عدد شاخص کل تورم با 316.2 نسبت به عدد شاخص 100 در سال 1395، نشان‌دهنده نرخ تورم سالانه خرداد ماه 1400 برای خانوارهای کشور به میزان 43 درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 2 واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد. عدد شاخص تورم نسبت به اردیبهشت 2.5 درصد و نسبت به خرداد 1399 به میزان 47.6 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

براین اساس، نرخ تورم نقطه‌ای یعنی خرداد امسال نسبت به خرداد پارسال نیز 47.6 درصد اعلام شده که نسبت به ماه قبل 0,7 واحد درصد افزایش یافته است. عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات با افزایش 1.2 واحد درصدی به 62.3 درصد و گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات با افزایش 0.5 واحد درصدی به 40.8 درصد رسیده است. نرخ تورم ماهانه خرداد 1400 نیز به 2,5 درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، 1.8 واحد درصد افزایش داشته است.

بیشترین نرخ تورم نقطه‌ای یا افزایش سالانه قیمت‌ها مربوط به گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با 62.7 درصد و جزییات آن شامل گوشت 69 درصد، ماهی 74 درصد، شیر و تخم مرغ و پنیر 78 درصد، روغن 112 درصد، نان و غلات 50 درصد، میوه 40 درصد، سبزیجات و حبوبات 71 درصد، شکر و عسل و شیرینی 69 درصد، چای و قهوه 79 درصد و غیر خوراکی‌ها شامل پوشاک و کفش 57 درصد، اجاره 28 درصد، تفریح 55 درصد، هتل 61 درصد بوده است.

با توجه به بالا بودن نرخ تورم نقطه‌ای 47 درصدی نسبت به تورم دوازده ماهه 43 درصدی، در ماه‌های آینده باید شاهد افزایش نرخ تورم دوازده ماهه به بالاتر از 43 درصد باشیم. نرخ تورم یک ماهه نیز اگر چه نسبت به رشد 6 درصدی سال 1397 پایین‌تر است و به 2.5 درصد رسیده اما از آنجا که سطح هزینه‌های خانوار به‌شدت رشد کرده و قدرت خرید مردم در مقایسه با این تورم افزایش نداشته است، موجبات فشار بیشتر به خانوارها را فراهم کرده است و در نتیجه مصرف بخش خصوصی یا قدرت خرید مردم در ماه‌ها و سال‌های اخیر دایم روند منفی را نشان داده است.

رشد قیمت کالاها نیز 59 درصد، کالای بادوام 67 درصد، بی‌دوام 57 درصد، کم دوام 62 درصد گزارش شده است. همچنین شاخص خوراکی‌های تازه نیز 65 درصد گزارش شده است. از سال 96 تاکنون که کشور با پیش‌درآمدها و خروج امریکا از برجام مواجه بوده، بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به اردیبهشت 98 به میزان 52.1 درصد بوده که در فروردین 1400 به 49.5 درصد رسیده و در خرداد 47.6 درصد گزارش شده است. در نتیجه این افزایش نرخ تورم دوازده ماهه از 42.7 درصد در شهریور 98 که بالاترین نرخ تورم دوازده ماه سال‌های قبل بوده، اکنون به 43 درصد رسیده که بالاترین نرخ تورم دوازده ماهه 5 سال اخیر است و رکورد تورم 5 سال اخیر را شکست.

کارشناسان معتقدند که این تورم نتیجه افزایش قیمت ارز و انباشت اثر آن بر اقتصاد، اثر رشد منفی سرمایه‌گذاری و رشد اقتصاد در دهه 1390 و کاهش رشد تولید، اثر رشد نقدینگی و 11 برابر شدن آن در دهه 1390 و افزایش کسری بودجه و تامین آن از محل رشد پایه پولی، افزایش ضریب فزاینده و خلق پول توسط بانک‌های خصوصی و دولتی در بازار بین بانکی بوده است.

افزایش نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه‌ای در خرداد ماه 1400 به عدد 47,6 درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین 47.6 درصد بیشتر از خرداد 1399 برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند.

نرخ تورم نقطه‌ای خرداد ماه 1400 در مقایسه با ماه قبل 0,7 واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات با افزایش 1.2 واحد درصدی به 62.3 درصد و گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات با افزایش 0.5 واحد درصدی به 40.8 درصد رسیده است.

این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری 46,9 درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل 0.8 واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 51.5 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 0.5 واحد درصد افزایش داشته است.

افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. نرخ تورم ماهانه خرداد 1400 به 2,5 درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، 1.8 واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات و کالاهای غیرخوراکی و خدمات به ترتیب 3.2 درصد و 2.2 درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری 2,5 درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل 1.8 واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 2.6 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 1.9 واحد درصد افزایش داشته است.

افزایش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. نرخ تورم سالانه خرداد ماه 1400 برای خانوارهای کشور به 43,0 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 2.0 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب 42,5 درصد و 45.6 درصد می‌باشد که برای خانوارهای شهری 2.0 واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی 2.4 واحد درصد افزایش داشته است.

تغییرات قیمت‌ها در ماه جاری

در گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه سبزیجات (گوجه فرنگی، سیب‌زمینی و بادمجان)، گروه میوه و خشکبار و گروه قند، شکر و شیرینی (بستنی پاستوریزه، نبات و شکر) می‌باشد. در گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات، گروه پوشاک و کفش، گروه کالاها و خدمات متفرقه (طلای 18 عیار و دستمال کاغذی) و گروه هتل و رستوران (غذاهای سرو شده در رستوران) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

همچنین در این ماه، گروه ارتباطات (دستگاه تلفن همراه) نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته است.

رصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ای کل کشور در ماه جاری

دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در خرداد ماه 1400 برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از 42,3 درصد برای دهک ششم تا 49.1 درصد برای دهک دهم است.

* جهان صنعت

- جشنواره بهاری گرانی

جهان صنعت درباره گرانی‌ها و تورم گزارش داده است: پرونده بهار 1400 با ثبت سه رکورد تورمی در خرداد بسته شد.

رمزگشایی از تغییرات نرخ تورم در ماهی که گذشت حرکت هم‌جهت قیمت‌ها در همه بازارهای کالایی را تایید می‌کند. در خرداد شاخص قیمت مصرف‌کننده سالانه با دو پله صعود به 43 درصد رسید. این بالاترین تورم سالانه ثبت شده در دو سال گذشته است. از آنجا که تغییرات بازار پول با تاخیر به بازار کالاهای مصرفی تسری می‌یابد می‌توان به عوامل پشت صحنه یعنی حجم پول و نقدینگی در افزایش تورم خردادماه وزن بیشتری داد. در این ماه نرخ تورم ماهانه نیز در مسیر رشد قرار گرفته و افت تورم ماهانه اردیبهشت را جبران کرده است. افزایش تورم سالانه و ماهانه در مجموع زمینه‌ساز رشد تورم نقطه‌ای خردادماه به 6/47 درصد نیز شدند. افزایش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی، کسری شدید بودجه و فعالیت مداوم موتور خلق پول از عواملی هستند که تداوم رشد قیمت‌ها و احتمال جابه‌جایی رکوردهای تورمی کنونی را امکان‌پذیر می‌سازند.

رشد دو پله‌ای تورم سالانه

مرکز آمار در تازه‌ترین گزارش خود تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در خردادماه را اعلام کرد. گزارش این مرکز نشان می‌دهد که نرخ تورم شتاب رشد خود را در این ماه نیز حفظ کرده و رکوردهای قبلی خود را نیز جابه‌جا کرده است. تورم سالانه که اولین گام افزایشی خود را در مرداد سال گذشته برداشت با گذشت 9 ماه هنوز به مدار کاهشی بازنگشته و همچنان در مسیر رو به جلو در حال حرکت است. در خرداد ماه نیز تورم سالانه دو پله صعود کرد و به 43 درصد رسید. بررسی تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده سالانه نشان می‌دهد که بعد از تورم 7/42 درصدی شهریور سال 98 این بالاترین نرخی است که برای این شاخص قیمتی ثبت شده است. رشد نرخ تورم سالانه خرداد ماه می‌تواند ریشه در تحولات درونزا و برونزای اقتصادی داشته باشد. اگر از زاویه دید داخلی به این تغییر نگاه کنیم باید نقش کسری شدید بودجه و تحولات بازار پول را در این رشد پررنگ ببینیم.

دو پیشران تورمی

گزارش‌هایی که بانک مرکزی در خصوص تغییرات بازار پول منتشر کرده نشان می‌دهد که حجم پول و نقدینگی همچنان در حال رشد هستند. هرچند به نظر می‌رسد که نقدینگی نقطه اوج قبلی خود در پایان اسفند را رها کرده اما هنوز هم نمی‌توان با اطمینان در خصوص آینده بازار پول اظهار نظر کرد. در آمارهای تازه منتشره از سوی بانک مرکزی، نرخ دوازده ماهه رشد نقدینگی و پایه پولی در پایان اردیبهشت ماه به ترتیب 8/38 و 6/30 درصد بوده است. مقایسه این دو با آمارهای مربوط به پایان سال گذشته نشان می‌دهد که با وجود کاهش آهنگ رشد نقدینگی، پایه پولی در مسیر رشد بیشتر قرار گرفته است. بررسی آمارهای دو ماهه نیز نشان می‌دهد که در فاصله فروردین تا اردیبهشت 3/7 درصد به پایه پولی اضافه شده در حالی که رشد نقدینگی 6/3 درصد بوده است. به این ترتیب می‌توان ادعا کرد که امکان خیز برداشتن حجم نقدینگی به دلیل سرعت بالاتر رشد پایه پولی وجود دارد. با این حال نمی‌توان سهم حجم پول در تحولات قیمتی را نیز نادیده گرفت.

آن‌طور که بانک مرکزی اعلام کرده رشد دوازده‌ماهه پول در پایان اردیبهشت ماه به 2/47 درصد رسیده که در مقایسه با نقطه اوج خود، یعنی 6/88 درصد در مهرماه سال گذشته کاهش قابل توجهی داشته است. این مساله می‌تواند بیانگر کاهش انتظارات تورمی و افزایش میل افراد به پس‌انداز کردن داشته باشد که در حال حاضر بانک‌ها به مقصد مناسبی برای سرمایه‌های سرگردان تبدیل شده‌اند. هرچند انتظار می‌رود با کاهش حجم پول سرگردان که به منزله کاهش سیالیت پول در بازارهای اقتصادی و همچنین کاهش انتظارات تورمی است نرخ تورم ماهانه خرداد نیز کاهش داشته باشد اما به نظر می‌رسد هنوز حجم پول در جریان اقتصاد به اندازه‌ای باشد که بتواند بر تغییرات قیمتی در بازارهای کالایی اثرگذار باشد.

به این ترتیب هرچند کاهش تدریجی حجم پول می‌توان علامت خوبی از بهبود وضعیت بازار پول و در نتیجه کاهش نرخ تورم در آینده نزدیک باشد با این حال نمی‌توان انتظار داشت که نرخ تورم به سرعت از این تغییرات تاثیر بپذیرد. ضمن آنکه کسری شدید بودجه دولت همواره پاشنه آشیل دولت‌ها برای استفاده از منابع بانک مرکزی بوده است. به این ترتیب تداوم مسیر دولت‌های قبلی برای تامین کسری‌های بودجه و برداشت‌های مستقیم و غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی موتور فعال خلق پول را خاموش نخواهد کرد. به این ترتیب باید منتظر تکرار سیکل‌های تورمی از مسیر رشد نقدینگی و سرعت بالای پول سرگردان در بازارهای اقتصادی باشیم. از زاویه دید بیرونی نیز می‌توان به نقش تحریم‌ها و شوک‌های بیرونی دیگر مانند بحران کرونا اشاره کرد که به افزایش قیمت نرخ ارز منجر شدند و به تحولات عمیق قیمتی در بازار کالاهای مصرفی انجامیدند.

خیز تورم ماهانه

در ماهی که گذشت تنها تورم سالانه بر مسیر رشد قرار نگرفت بلکه تورم ماهانه و نقطه‌ای نیز با افزایش همراه شدند. بر اساس گزارش مرکز آمار نرخ تورم ماهانه در خرداد به

5/2 درصد رسیده که در مقایسه با اردیبهشت 8/1 درصد رشد داشته است. به این ترتیب در ماهی که گذشت کالاهای مصرفی با افزایش قیمت نسبی همراه بوده‌اند. به طور کلی تورم ماهانه نوسانات زیادی از سال گذشته داشته و دوره‌های صعود و نزول زیادی را پشت سر گذاشته است. در سه ماهه امسال نیز سه تصویر متفاوت از تورم ماهانه دیده شده است. در فروردین ماه نرخ تورم ماهانه نسبت به اسفند 99 رشد داشت و به 7/2 درصد رسید. اما در اردیبهشت تورم ماهانه 2 پله کاهش یافت و به 7/0 درصد رسید و در آخرین ماه از فصل بهار نیز تورم ماهانه بار دیگر رشد کرد و به 5/2 درصد رسیده است. دلایل رشد تورم ماهانه اردیبهشت ماه یکی رشد 2/2 درصدی تورم کالاهای غیرخوراکی و دیگری نیز رشد 2/3 درصدی تورم کالاهای خوراکی بوده است. سهم گروه‌های خوراکی نیز از این رشد بیشتر بوده است.

بازگشت تورم نقطه‌ای به مدار رشد

بررسی نرخ تورم نقطه‌ای خردادماه نیز نشان می‌دهد که شاهد اوج‌گیری این شاخص قیمتی در خردادماه بوده‌ایم. تورم نقطه به نقطه خرداد بر اساس آمارهای بانک مرکزی به 6/47 درصد رسیده که 7/0 درصد بیشتر از تورم نقطه‌ای اردیبهشت است. این نرخ نشان می‌دهد که خانوارهای کشور در آخرین ماه از بهار سال‌جاری هزینه بیشتری برای کالاهای مصرفی خود در مقایسه با اردیبهشت سال گذشته پرداخت کرده‌اند. مرکز آمار در دومین ماه از سال‌جاری روند نرخ تورم نقطه‌ای را نزولی ارزیابی کرده بود و بر همین اساس نیز این نرخ از 5/49 درصد در فروردین‌ماه به 9/46 درصد در اردیبهشت‌ماه رسیده بود. اما در خرداد تورم نقطه‌ای با مقداری رشد همراه بوده است. هرچند بسیاری تحولات قیمتی نقطه‌ای را در بررسی شدت تورمی کالاها مورد نظر قرار می‌دهند اما تورم نقطه به نقطه تنها به قیاس تغییرات قیمتی در دو ماه مشابه از دو سال متفاوت می‌پردازد.

اما تورم سالانه تحولات قیمتی یک سال را زیر نظر قرار می‌دهد و بر پایه آن به سنجش میزان گرانی‌ها دست می‌زند و از همین رو می‌توان تورم سالانه را ملاک درست بررسی تغییرات قیمتی قرار داد. در بررسی‌های مرکز آمار نرخ تورم سالانه رکورد جدیدی به جای گذاشته که می‌تواند نشانه‌های نگرانی در خصوص کوچک‌شدن سفره معیشتی خانوارها و کاهش قدرت خرید گروه‌های پایین و متوسط درآمدی باشد.

تورم گروه‌های کالایی

از میان گروه‌های مختلف کالایی تورم سالانه خوراکی‌ها بیشتر از غیرخوراکی‌ها بوده است. در خردادماه نرخ تورم سالانه کالاهای خوراکی، آشامیدنی و دخانیات به 6/51 درصد رسید که در مقایسه با اردیبهشت‌ماه چهار درصد بیشتر شده است. کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز در ماهی که گذشت متحمل رشد 1/1 درصدی رشد قیمتی شدند، به این ترتیب تورم سالانه این گروه در خردادماه به 9/38 درصد رسید.

تورم نقطه‌ای این دو گروه نیز در ماه خرداد رشد داشته به طوری که برای خوراکی‌ها و دخانیات به 3/62 درصد و برای غیرخوراکی‌ها و خدمات به 8/40 درصد رسیده است. بررسی جزئی‌تر این آمار نشان می‌دهد که تورم سالانه کالاهای خوراکی در خرداد ماه به 8/51 درصد رسیده که نسبت به اردیبهشت ماه چهار درصد بیشتر است. بیشترین تورم سالانه این گروه نیز با حدود 70 درصد به روغن‌ها و چربی‌ها مربوط می‌شود. تورم ماهانه این گروه نیز در ماهی که گذشت به 2/3 درصد رسیده این در حالی است که این نرخ در اردیبهشت‌ماه منفی 9/0 درصد اعلام شده بود. به این ترتیب کالاهای خوراکی در خرداد افزایش قیمت زیادی داشته‌اند.

بیشترین تورم ماهانه خوراکی‌ها مربوط به گروه سبزیجات و خشکبار بوده است که به ترتیب تورم آنها 9/6 و 9/5 درصد اعلام شده است. تورم نقطه‌ای نیز در خرداد ماه 7/62 درصد اعلام شده که 2/1 درصد افزایش نشان می‌دهد. با توجه به ضریب اهمیت 26 درصدی گروه‌های خوراکی در سبد معیشتی خانوارها هرگونه افزایش قیمت می‌تواند در کاهش قدرت خرید خانوارها نقش داشته باشد. به این ترتیب می‌توان ادعا کرد که بخش زیادی از خانوارهای کشور در ماه خرداد از خرید و مصرف برخی محصولات خوراکی محروم مانده‌اند. از بین کالاهای غیرخوراکی نیز بیشترین تورم سالانه خرداد مربوط به بخش حمل‌ونقل و لوازم خانگی بوده است. شاخص قیمتی این دو گروه در ماه گذشته به ترتیب به 8/64 و 8/56 درصد رسیده است. تورم بخش مسکن نیز با ضریب اهمیت 35 درصدی به 1/27 درصد رسیده که و سهم تورم اجاره نیز 6/28 درصد بوده است.

تغییرات دهک‌های هزینه‌ای

دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در خردادماه 1400 برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از 3/42 درصد برای دهک ششم تا 1/49 درصد برای دهک دهم است. بررسی تغییرات نرخ تورم گروه‌های کالایی برای دهک‌های هزینه‌ای نشان می‌دهد که شدت تورمی کالاهای خوراکی برای فقیرترین دهک درآمدی بیشتر بوده است.

در خرداد تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها برای دهک‌های درآمدی از 9/2 تا 6/3 متغیر بوده است که از این دو تورم 6/3 درصدی ماهانه خرداد مربوط به دهک اول و تورم 9/2 درصدی مربوط به دهک دهم است. به این ترتیب افزایش قیمت کالاهای خوراکی که وزن زیادی در سبد مصرفی خانوارها دارد از سوی کم‌درآمدها بیشتر احساس شده است. در عین حال تورم ماهانه کالاهای غیرخوراکی برای دهک‌های درآمدی از 9/1 تا 7/2 متغیر بوده است که کمترین آن برای دهک اول و بیشترین نرخ برای دهک دهم بوده است. این مساله نشان می‌دهد که گروه‌های کم‌درآمد هزینه کمتری برای کالاهای بادوام و غیرخوراکی اعم از مبلمان، پوشاک، فرهنگ، تفریح و غیره می‌پردازند و از همین رو بار تورمی کمتری در این زمینه متحمل می‌شوند. بنابراین گرانی این گروه بیشتر از سوی طبقات بالای درآمدی احساس شده است.

در هر صورت با توجه به روند رو به رشد تورم در ماه گذشته و تاثیرپذیری بازار کالایی از تحولات بازار پول با تاخیر می‌توان انتظار داشت که در ماه‌های پیش‌رو نیز رشد نرخ تورم تداوم داشته باشد. همان‌طور که گفته شد کسری شدید بودجه و افزایش نقدینگی سهم زیادی در تغییرات نرخ تورم دارند با این حال شدت گرفتن ریسک‌های سیاسی و اقتصادی به دلیل تغییر دولت و نااطمینانی نسبت به آینده اقتصادی می‌تواند در این خصوص تاثیرگذار باشد.

* خراسان

- سونامی گرانی لبنیات در راه است

خراسان درباره قیمت لبنیات گزارش داده است: درحالی‌که در شرایط فعلی قشرهای ضعیف‌تر جامعه قادر به خرید محصولات لبنی نیستند، روز گذشته رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران کشور خبر از افزایش 42 درصدی قیمت شیر خام داد که این افزایش قیمت سومین افزایش قیمت در طول یک سال گذشته است، در واقع از 2900 تومان تیر سال گذشته پس از دو بار افزایش قیمت قرار است حالا به 6400 تومان (120 درصد) افزایش پیدا کند و این یعنی شیر پاکتی 9 هزار تومانی و پنیر 24 هزار تومانی و ماست 18 هزار تومانی، آیا قشر متوسط هم از مصرف لبنیات محروم می‌شود؟

به گزارش خراسان رضوی، آذر سال گذشته بود که دولت بعد از این که قادر به تأمین نهاده دامی برای دامداران نبود تصمیم به افزایش بیش از 55 درصدی قیمت شیر خام گرفت و قیمت هر کیلو شیر خام از 2900 تومان که در تیر سال گذشته مصوب شده بود بعد از گذشت شش ماه افزایش 2600 تومانی پیدا کرد و به 4500 تومان رسید. این اقدام بی‌سابقه دولت در حالی انجام شد که در تابستان سال گذشته به دلیل فشار تحریم‌ها و کمبود منابع ارزی شاهد افزایش قیمت نهاده‌های دامی در بازار و ایجاد مشکلاتی برای دامداران بودیم. هر چند در دی سال گذشته بنا بر اذعان مدیران جهاد کشاورزی استان، دولت 100 درصد نهاده دامی مورد نیاز دامداران را تأمین کرده و وضعیت تأمین 40 درصدی مورد ادعای دامداران در تابستان و پاییز سال گذشته توسط دولت جبران شده است. دهم آذر سال گذشته بود که روزنامه خراسان رضوی در گزارشی با عنوان زمستان سیاه لبنیات در راه است؟ به بررسی دلایل و تأثیرات افزایش 55 درصدی قیمت شیر خام توسط دولت پرداخت که دلیل عمده این افزایش، نبود نهاده دامی اعلام شده بود که البته صنایع لبنی از این افزایش قیمت ناراضی بودند و اذعان کردند که این افزایش قیمت شیر خام باعث می‌شود مردم قادر به خرید محصولات لبنی نباشند، هرچند دامداران مدعی بودند به دلیل نبود نهاده مجبورند که دام‌های مولد و شیرده خود را کشتار کنند و این باعث کاهش جمعیت دام شیرده و در نتیجه کاهش تولید شیر در استان خواهد شد. زمستان سال گذشته شاهد افزایش قیمت محصولات لبنی در مشهد بودیم که این افزایش قیمت باعث شد بخشی از جامعه و قشرهای ضعیف‌تر نتوانند لبنیات مورد نیاز خانواده خود را خریداری کنند.

بعد از گذشت پنج ماه از مصوبه دولت برای افزایش 55 درصدی قیمت شیر خام در اردیبهشت امسال، اتحادیه گاوداری‌های صنعتی استان طی نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور اعلام کردند که قیمت تمام شده هر کیلو شیر خام در گاوداری‌ها به 6800 تومان رسیده و دولت در تأمین نهاده دامی مورد نیاز دامداران ناتوان بوده است.

روزنامه خراسان رضوی مجدد در تاریخ هفتم اردیبهشت در گزارشی با عنوان دامداران زیر تیغ موانع سه‌گانه تولید به بررسی علل افزایش قیمت تمام شده شیر خام در استان پرداخت که تولیدکنندگان دلیل این موضوع را کمبود نهاده دامی مورد نیاز کشاورزان به خصوص علوفه دانستند و این که خشکسالی باعث شده است دامداران نتوانند علوفه و اقلام مورد نیاز خود را تأمین کنند و این موضوع سبب شده قیمت تمام شده هر کیلو شیر خام بنا بر ادعای این اتحادیه گاوداری‌های صنعتی به 6800 تومان برسد.

البته فرشید صراف مدیر عامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی کشاورزی گاوداران و دامداران صنعتی استان در گفت وگو با خراسان رضوی که در گزارش ذکر شده منعکس شده بود مطرح کرد که دامداران به دنبال افزایش قیمت نیستند و برخی درصدد هستند با افزایش هزینه‌ها، تولیدکننده را ورشکست و واردات را به‌صرفه کنند. مسئولان استان نیز قول پیگیری‌های لازم درخصوص تأمین نهاده دامی و علوفه را برای دامداران دادند.

افزایش 120 درصدی در یک سال!

هنوز شش ماه از افزایش 55 درصدی قیمت شیر خام نگذشته و در شرایطی که محصولات و کالاهای اساسی مردم به خصوص لبنیات از سفره‌های مردم فاصله گرفته است روز گذشته رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران، در گفت وگو با خبرگزاری صداوسیما از افزایش 42 درصدی قیمت شیر خام خبر داد و اعلام کرد قیمت هر کیلو شیر خام از 4500 تومان به 6400 تومان افزایش یافته و بناست وزارت جهاد کشاورزی قیمت تعیین‌شده در کارگروه را که به دستور ستاد تنظیم بازار تشکیل‌شده است به این ستاد اعلام کند. یعنی قیمت هر کیلو شیر خام از تیر سال گذشته تاکنون سه بار افزایش داشته است. در تیرسال گذشته قیمت 2900 تومانی مصوب شد و بعد از گذشت پنج ماه در آذر سال گذشته به 4500 تومان افزایش یافت و روز گذشته بعد از گذشت شش ماه قیمت شیر خام، 6400 تومان پیشنهاد شد. بنابراین طی یک سال گذشته قیمت هر کیلو شیر خام 2.2 برابر یعنی 120 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت دو ماه قبل رسما دستور داد هیچ افزایش قیمتی در محصولات انجام نشود و هرچه افزایش قیمت بود طی یک سال گذشته انجام شده است.

اما چرا به رغم این که دولت مدعی است 100 درصد نهاده دامی مورد نیاز دامداران را تأمین می‌کند طی یک سال گذشته قیمت شیر خام را 120 درصد افزایش داده است؟ بدون شک این افزایش قیمت باعث ترمز بریدن قیمت محصولات لبنی در بازار خواهد شد و باید اذعان کرد که خرید لبنیات دیگر حتی برای قشر متوسط هم مشکل خواهد بود چه برسد به قشرهای ضعیف‌تر جامعه، یعنی لبنیات و محصولات لبنی با این مصوبات دولت به کالای لوکس در روزهای آینده تبدیل خواهد شد.

قیمت نهاده 3 برابر و دامدار ورشکست شده

کاظم رضایی، رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه دامداران و گاوداران صنعتی استان درباره این افزایش قیمت به خراسان رضوی خاطر نشان کرد: درست است که قیمت هر کیلو شیر خام طی یک سال گذشته دو برابر شده اما امروز قیمت تمام شده هر کیلو شیر خام برای دامداران بیش از 7500 تومان شده است. قیمت نهاده‌های دامی سه برابر شده است و هیچ حمایتی از دامدار نمی‌شود.

وی ادامه داد: در شرایطی که دامدار با خشکسالی و نبود مرتع دست‌وپنجه نرم می‌کند، قیمت یونجه از دو هزار تومان تابستان سال گذشته به بیش از 6500 تومان رسیده است. قیمت کاه 200 درصد افزایش یافته و قیمت دیگر نهاده‌ها هم به همین ترتیب سه برابر شده است. دولت بخشی از نهاده را به دامدار می‌دهد آن‌هم با تأخیر فراوان. امروز دامدار دام سبک خود را به دلیل نبود نهاده کشتار می‌کند و زیر قیمت به بازار می‌دهد، چه کسی پاسخ گوست؟ حمایت دولتی کجاست؟

رضایی تأکید کرد: ما هم مصرف‌کننده هستیم و می‌دانیم که مردم نمی‌توانند با این قیمت‌ها شیر و لبنیات خریداری کنند اما چه کسی از دامداری که در حال کشتار سرمایه اش است حمایت می کند؟ دامدار امروز ورشکست شده است و باید دولت حمایت کند.

افزایش قیمت شیر خام فاجعه است و نمی خریم

هدایتی نیا، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع لبنی استان اما تصمیم افزایش قیمت شیر خام را فاجعه خواند و در گفت وگو با خراسان رضوی تصریح کرد: هم اکنون قیمت شیر خام بیش از پنج هزار تومان است و اگر بنا باشد قیمت مصوب به 6400 تومان برسد، قیمت شیر پاکتی که امروز 5400 تومان است به 9 هزار تومان خواهد رسید، قیمت پنیر به 24 هزار تومان و قیمت ماست به 18 هزار تومان می رسد و این فاجعه است. همین‌الان مردم توان خرید ندارند و بازار به‌هیچ‌وجه کشش این افزایش قیمت‌ها را ندارد.

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع لبنی استان خاطر نشان کرد: صنایع لبنی به‌شدت با این افزایش قیمت مخالف هستند و به‌صورت رسمی هم به استانداری و نهادهای مسئول اعلام کردیم که با این افزایش قیمت صنایع لبنی شیر خام نخواهند خرید و زیر بار این افزایش قیمت نخواهند رفت.

وی ادامه داد: در جلسه اخیر در وزارت جهاد کشاورزی چند نظریه مطرح شد که یکی از آن‌ها همین افزایش قیمت شیر خام است که از سوی دامداران مطرح‌شده است اما به نظر ما بهترین و به‌صرفه‌ترین کار این است که دولت ارز 4200 تومانی را حذف کند و اجازه دهد بازار قیمت شیر را تعیین کند. دلیل نمی‌شود که دولت بگوید نهاده با ارز دولتی وارد کرده و دامدار بگوید نهاده به دست ما نرسیده است. این وسط تنها مصرف‌کننده متضرر می‌شود و منابع ارزی دولت هدر می‌رود.

گاوداری های صنعتی 100 درصد نهاده را گرفته اند

معاون امور دام جهاد کشاورزی استان در واکنش به صحبت‌های اتحادیه گاوداری‌های صنعتی به خراسان رضوی گفت: گاوداری‌های صنعتی استان 100 درصد نهاده دامی را از دولت گرفته‌اند و بهتر است حداقل آن‌ها چنین موضوعی را مطرح نکنند. ما قبول داریم که دامداری‌های سنتی اکنون با مشکل تأمین نهاده روبه رو شده‌اند اما وظیفه تشکل‌ها و اتحادیه‌ها در این شرایط چیست؟

جعفری ادامه داد: گاوداری‌های صنعتی زمانی که پروانه گرفتند متعهد شدند که علوفه موردنیازشان را تأمین می کنند، اکنون چرا می‌گویند علوفه ندارند؟ شرایط خشکسالی به دامداران فشار می‌آورد و ما هم تلاش می کنیم به آن‌ها کمک کنیم اما اتحادیه‌ها و تشکل‌ها در این شرایط وظیفه‌ای دارند، همه فشار را نباید به دولت بیاورند که علوفه تأمین کند.

وی افزود: بنا بود که بانک کشاورزی برای تأمین سرمایه در گردش دامداران تسهیلات در نظر بگیرد اما هنوز اقدامی نکرده است، هرچند بانک‌های دیگر اعلام آمادگی کردند اما این وظیفه تشکل‌ها مانند اتحادیه گاوداری‌های صنعتی است که برای اعضای خود تسهیلات بگیرد و از آن‌ها حمایت کند.

معاون امور دامی جهاد کشاورزی تأکید کرد: قیمت 6400 تومان هنوز تایید و به ما ابلاغ نشده است و نمی‌توانیم درباره آن اظهارنظر کنیم اما قطعا در صورتی‌که قیمت شیر خام افزایش یابد کارخانه‌های لبنی، شیر خریداری نخواهند کرد زیرا نه بازار کشش افزایش قیمت را دارد و نه مردم توان خرید خواهند داشت.

قیمت سبوس آزاد شده است

اورانی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان نیز در این باره به خراسان رضوی گفت: هنوز به‌صورت رسمی قیمت اعلام شده ابلاغ نشده است و ما اطلاعی از آن نداریم هرچند به دلیل این که قیمت سبوس از سوی وزارت صمت آزاد اعلام شده و از فهرست نهاده دولتی خارج‌شده است بنا بود که به‌تناسب سهم این نهاده در خوراک دام، افزایش قیمتی برای شیر خام در نظر گرفته شود اما هنوز در این باره تصمیمی گرفته نشده است.

در پایان باید هشدار داد در صورتی که شیر خام به عنوان یک کالای اساسی سفره مردم تبدیل به یک کالای لوکس شود بدون شک بخش وسیعی از جامعه از مصرف لبنیات محروم خواهند شد و در آینده، سلامتی جامعه مورد تهدید جدی قرار خواهد گرفت. همچنین از سوی دیگر کارخانه های لبنی نیز با مشکلات فروش و کاهش تولید مواجه خواهند شد، بنابراین لازم است دولت ضمن حمایت از دامداران در شرایط سخت خشکسالی کنونی جلوی هر گونه افزایش قیمت کالاهای اساسی را بگیرد.

* جوان

- صاحبان وجوه نقد در انتظار پمپاژ ارزهای بلوکه شده به بازار

جوان درباره وضعیت بازار پول گزارش داده است: گزارش‌های بانکی نشان از آن دارد که هزاران میلیارد تومان در بانک‌ها در حالت بلاتکلیف وجود دارد برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند صاحبان وجوه نقد منتظرند تا ببینند در صورت رفع تحریم‌ها، ارزهای بلوکه شده برای کاهش نرخ ارز در بازار پمپاژ می‌شود تا این اشخاص ریال خود را در کف قیمت با ارز تعویض کنندو یا اینکه دولت سیاست ارزی دیگری را در پیش می‌گیرد تا ذخایر ارزی ملی هرز نرود، در این میان رئیس‌جمهور خواستار آمادگی دستگاه‌ها برای ورود منابع ارزی آزاد شده به فرایندهای تبادلات مالی شد.

همزمان با روی کار آمدن جوبایدن در امریکا هفته‌ای نبوده که مقامات دولتی در مورد رفع قریب‌الوقوع تحریم‌ها و آزادسازی ارزهای بلوکه شده و گشایش اقتصادی خبر نداده باشند، نشر این اخبار علاوه بر اینکه نرخ دلار را در بازار داخلی از محدوده 33 هزار تومان به محدوده 24 هزار تومان رسانده‌است، زمینه‌ای فراهم آورده تا نوسانگیران و دلالان ارزی به پشتوانه اخبار مذکور از روند مثبت و منفی نرخ ارز سودگیری کنند، در چنین شرایطی به‌طور مجدد رئیس‌جمهور خواستار آمادگی بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها برای ورود منابع ارزی آزاد شده به فرایندهای تبادلات مالی شد.

رشد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی طی سه‌سال گذشته که تحریم‌های ظالمانه امریکا علیه ایران احیا شد، نشان از فروش ارزهای بلوکه شده به بانک مرکزی و دریافت ریال این ارزها توسط دولت دارد، به عبارتی بخش زیادی از ارزهای بلوکه شده در بانک‌های خارجی دیگر متعلق به دولت نیست بلکه متعلق به بانک مرکزی می‌باشد و بانک مرکزی منابع این معامله را با چاپ پول و کاهش ارزش پول ملی تهیه کرده است. از این رو این اعتقاد وجود دارد که اگر ارزهای بلوکه شده آزاد شد نباید صرف سرکوب اقتصاد ملی به واسطه واردات گسترده کالا شود.

از سوی دیگر برخی از تحلیلگران معتقدند که عده‌ای سودجو به دنبال آن است که ارزهای بلوکه شده صرف کاهش موقت نرخ ارز شود تا آن‌ها ریال خود را به ارز تبدیل کنند و بعد از مدتی که پمپاژ ارز به بازار پایان یافت و نرخ ارز مجددا نرخ تعادلی خود را یافت این ارزها را با نرخ بالاتری به فروش برسانند.

در این میان برخی از کارشناسان با اشاره به اینکه به هر دلیلی امکان دارد رفع تحریم‌های ایران کوتاه مدت باشد، از این رو پیشنهاد می‌کنند در دوره رفع تحریم‌ها نباید همچون حراج میلیاردها دلار ارز، طلا و سکه در سال‌97 ذخایر ارزی بانک مرکزی و دولت حراج شود.

همزمان با اینکه رئیس‌جمهور امریکا تغییر کرد، دولت دوازدهم هفته‌ای نبوده که از احیای برجام و آزادسازی ارزهای بلوکه شده و رفع تحریم‌ها خبر نداده باشد، اگر چه با انتشار اخبار فوق نرخ دلار از محدوده 33 هزار تومان به 24 هزار تومان رسید، اما در حوالی قیمت کنونی شاهد ثبات نسبی و مقاومت برای کاهش نرخ هستیم، کما اینکه تورم عمومی در اقتصاد ایران همچنان به شکل مستمر افزایش می‌یابد، از این رو باید هوشیار بود در صورت رفع تحریم‌ها منابع ارزی بانک مرکزی یا دولت به بهترین شکل مصرف شود به‌طور نمونه کارشناسان معتقدند که باید با ارزهای مذکور کالاهای سرمایه‌ای وارد شود تا در جهت ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد ایران مورد استفاده قرار گیرد.

گفتنی است در سال‌های اخیر دولت بدهی‌های قابل ملاحظه‌ای ایجاد کرده است، به‌طور نمونه تنها بدهی دولت به سیستم بانکی کشور بیش از 500‌هزار میلیارد تومان می‌باشد. تحت چنین شرایطی که بدهی‌های زیادی برای دولت آتی به جای مانده‌است، بهتر است دولت کنونی در 40‌روز باقی مانده از دوره‌اش اقداماتی نکند که به مصالح مالیه دولت نباشد.

هم اکنون دلالان ارزی به واسطه شبکه گسترده خبری و رسانه‌ای که دارند تحلیل‌های فضایی در مورد آینده بازار ارز نشر می‌دهند که بی‌شک این اشخاص به دنبال منافع شخصی خود هستند و شاید ندانند که انتظارات تورمی یا غیرتورمی را در جامعه ایجاد می‌کنند که این انتظارات می‌تواند برای دولت آتی هزینه‌زا تلقی شود، بدین ترتیب بهتر از مجلس شورای اسلامی و مراکزپژوهشی و نظری در مورد سیاست‌های ارزی در شرایط رفع تحریم‌ها یا عدم رفع تحریم‌ها گزارش‌های روشنگرانه‌ای منتشر کنند تا دولت جدید راه و چاه حوزه ارزی را پیشاپیش تشخیص دهد.

دویست و سی و پنجمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز سه‌شنبه به ریاست رئیس‌جمهور برگزار شد. در ابتدای این جلسه با توجه به نزدیک شدن به مراحل پایانی مذاکرات احیای توافق برجام و روند موجود در این زمینه، بانک مرکزی گزارشی از تمهیدات در نظر گرفته شده برای فعال‌سازی منابع ارزی بلوکه شده کشور پس از رفع تحریم‌ها در چرخه بازار مالی و سرمایه‌ای کشور ارائه کرد.

حجت‌الاسلام حسن روحانی با تأکید بر ضرورت آمادگی برای ورود منابع ارزی آزاد شده کشور به فرایندهای تبادلات مالی گفت: بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های دخیل در این موضوع باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که جریان تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید داخلی کشور به سرعت عملیاتی و مناسبات بانکی بین‌المللی در مسیر رونق تولید کشور راه‌اندازی شود.

- هشدار نسبت به کمبود گوشت گوسفندی در نیمه دوم امسال

جوان مشکلات صنعت دامداری را بررسی کرده است: عادت کرده‌ایم که هزینه‌های زیادی را برای غفلت‌ها بپردازیم، در شرایطی که به دلیل بروز خشکسالی و خشکی مراتع در نقاط مختلف کشور، دارندگان دام‌های سبک با چالشی جدی روبه‌رو شده‌اند، دولت همچنان نسبت به تأمین اعتبار خرید حمایتی دام در استان‌های درگیر خشکسالی حاد کوتاهی می‌کند و بیم آن می‌رود که با این شرایط در نیمه دوم سال با کمبود گوشت در کشور مواجه شویم. این در حالی است که دارندگان گله‌های گوسفندی که در تأمین علوفه با مشکل مواجه شده‌اند و دام‌های‌شان را به قاچاقچیان با قیمت بسیار ارزان می‌فروشند و بره و میش‌های مولد به کردستان عراق قاچاق می‌شود.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک با ابراز نگرانی از بروز مشکل در ماه‌های آخر تابستان و کمبود دام سبک در نیمه دوم امسال گفت: قاچاق دام سبک در نواحی غربی کشور رونق گرفته است و قاچاقچیان بره و میش‌های مولد را خریداری می‌کنند. آن‌ها این دام‌ها را به صورت دستی با خرید علوفه از بازار پروار می‌کنند و در فصول مورد نظر آن را به خارج از کشور می‌فرستند که عمدتا به کردستان عراق هم قاچاق می‌شود.

افشین صدردادرس در گفتگو با ایسنا با بیان اینکه وضعیت نهاده‌های دامی روز به روز بدتر می‌شود، گفت: به دلیل کاهش علوفه مرتعی، دامداران دام سبک مجبورند در این شرایط برای تغذیه دام‌هایشان از نهاده دستی استفاده کنند. تغذیه دستی هم با این شرایط تخصیص ارز برای واردات نهاده‌ها بحرانی است. وی ادامه داد: اسفندماه سال گذشته مسئولان گفتند که 4 میلیون تن نهاده در گمرکات مانده است. 20 روز پیش هم باز اعلام شد که این میزان نهاده در کمرگ باقی مانده است. معلوم نیست چرا این میزان نهاده بعد از چهار ماه هنوز ترخیص نشده است.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک اضافه کرد: وقتی نهاده به دست دامدار نرسد، دامدار مجبور می‌شود بره‌ها و دام‌های مولد خود را بفروشد. به جز استان‌های شمال غربی که وضعیت بهتر است در دیگر نقاط کشور کسی توان پروار کردن بره‌های تازه به دنیا آمده را ندارد و همین امر منجر به فروش دام‌های چاق و لاغر شده است.

صدردادرس با بیان اینکه اسفندماه بره‌ها به دنیا می‌آیند و اردیبهشت و خردادماه بخشی از آن‌ها به واحدهای پرواربندی فرستاده و بخشی دیگر نیز توسط دامداران نگهداری می‌شوند، گفت: این دام‌ها برای شش ماهه دوم سال پروار می‌شوند و اگر علوفه در مراتع نباشد و امکان تغذیه دستی هم فراهم نشود در نتیجه دامی پروار نخواهد و در شش ماه دوم سال با کمبود گوشت مواجه خواهیم شد.

بی‌توجهی به طرح خرید حمایتی دام عشایر

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به طرح خرید حمایتی دام عشایر اشاره کرد و گفت: طرح خرید حمایتی دام عشایر چندی پیش در شورای تخصصی قیمت‌گذاری مصوب و ابلاغ شد، ولی هنوز اجرایی نشده، زیرا اعتباراتی برای آن تخصیص داده نشده است. از طرفی از بهمن‌ماه سال گذشته برای کل دام سبک کشور درخواست خرید حمایتی داشتیم، اما متأسفانه شورای قیمت‌گذاری فقط دام عشایر را مشمول حمایت دیده و به‌رغم پیگیری‌های ما برای تعمیم آن تاکنون اتفاقی نیفتاده است.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک کشور اضافه کرد: معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی طرحی برای مقابله با خشکسالی ارائه داده است که اگر اجرایی شود نتایج خوبی در پی خواهد داشت، ولی متأسفانه برای آن طرح هم هنوز اعتباری تخصیص داده نشده است. به نظر می‌رسد عادت کرده‌ایم که هزینه‌های زیادی را برای غفلت‌ها بپردازیم و وقتی دام کشور نابود و دامداران ورشکست شدند تازه به فکر راه چاره می‌افتیم که قطعا در این بین واردات راه چاره خواهد بود. با این شرایط در نیمه دوم سال با کمبود گوشت در کشور مواجه خواهیم شد.

دامداران دام سبک در فروش دام 20 هزار تومان ضرر می‌کنند

وی در پاسخ به این سؤال که قیمت تمام شده دام سبک برای دامداران چقدر است، گفت: قیمت تمام شده دام سبک برای دامدار بیش از 70 هزار تومان است، اما در حال حاضر میانگین قیمت خرید آن در سطح کشور 45 تا 50 هزار تومان است که قیمت بسیار کمی محسوب می‌شود، زیرا نهاده دولتی نیست و دامدار مجبور است جوی 6 هزار تومانی، یونجه 4 هزار تومانی و کاه 3 هزار و 400 تومانی بخرد که با این شرایط قیمت تمام شده بالا می‌رود. هیچ اقدام حمایتی تاکنون در این بخش صورت نگرفته و به نظر می‌رسد دام سبک کشور به کل فراموش شده و دامداران در حال ورشکستگی هستند.

سهمیه دام‌های سنتی کم شد و همان هم به آن‌ها نرسید

وی در ادامه به سامانه بازارگاه نیز اشاره کرد و گفت: در بهمن 1398 که سامانه بازارگاه راه‌اندازی شد، اتحادیه‌های مرکزی از روند توزیع حذف شدند و تصدی‌گری به جهاد کشاورزی استان‌ها و شهرستان‌ها واگذار شد و نتیجه هم این شد که سهمیه دام‌های سنتی را کم در نظر گرفتند و از طرفی مکانیزم توزیع هم به گونه‌ای بود که همان سهمیه کم هم به آن‌ها نرسید و دامداران دام سبک در سال 1399 مجبور شدند نهاده‌های مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند. صدردادرس گفت: طرح مقابله با خشکسالی وزارت جهاد طرح خوبی است که باید اعتبار آن تأمین شود. باید برنامه خرید حمایتی دام سبک در استان‌هایی که خشکسالی حاد دارند در دستور کار قرار بگیرد. همچنین صادرات دام سبک نیز می‌تواند در این بخش مؤثر باشد. سه ماه یعنی تا پایان شهریورماه برای صادرات فرصت داریم، ولی مسئولان برنامه‌ای برای این کار ندارند. همچنین باید نهاده مورد نیاز دام تأمین و مکانیزم توزیع نهاده‌های دام سبک نیز تغییر کند.

- تبانی با گاوداران علیه مردم و دولت بعد!

جوان در واکنش به افزایش قیمت لبنیات نوشته است: امتیازدهی و تبانی ستاد تنظیم بازار با تولیدکنندگان صنایع‌غذایی و افزایش نجومی قیمت‌ها در روزهای پایانی عمر دولت رکورد زده است. این ستاد که در هشت سال گذشته به صورت قطره چکانی با افزایش قیمت برخی از کالاها به ویژه شیرخام موافقت می‌کرد، روز گذشته در اقدامی عجیب قیمت شیرخام را از 4 هزار و 500 به 6 هزار و 400 تومان افزایش داد و بالطبع قیمت فرآورده‌های لبنی نیز 70 رصد گران خواهد شد. به نظر می‌رسد با اتخاذ چنین تصمیمات خام و غیرمنطقی، متولی تنظیم بازار کشور برای زیان مضاعف دولت آینده و مصرف‌کنندگان کمر همت بسته است و باید نسبت به عواقب این تصمیماتش پاسخگو باشد.

لابی‌های تولیدکنندگان صنایع‌غذایی به ویژه شیر و لبنیات، با ستاد تنظیم بازاردر طول هشت سال گذشته، مصرف‌کنندگان را متضرر کرده و همین امر موجب کاهش سرانه مصرف شیر و لبنیات و سایر موادغذایی ضروری مانند مرغ، ماهی و گوشت قرمز شده است، اما متولیان تولید، تنظیم بازار و حتی سلامت مردم نسبت به این فاجعه بی‌تفاوت بوده‌اند.

اکنون که در روزهای پایانی عمر دولت تدبیر قرار گرفته‌ایم، ستاد تنظیم بازار در اقدامی عجیب با درخواست‌های افزایش قیمت موادغذایی، کالاهای اساسی و از همه مهم‌تر شیر و فرآورده‌های لبنی موافقت می‌کند. این هماهنگی با تولیدکنندگان نوعی تبانی است که در نهایت به زیان مصرف‌کنندگان و دولت آینده تمام می‌شود، چراکه دولت آتی با حجم بالایی از گرانی‌ها روبه‌رو خواهد شد که در نهایت اعتراض مردم را به همراه خواهد داشت.

واضح است، ستاد تنظیم بازار در طول این سال‌ها به شدت مدافع حقوق تولیدکنندگان صنایع لبنی بوده و هرگز از کمک به این صنعت دریغ نکرده است، زیرا کارخانجات به پشتوانه این حمایت‌ها، سالانه چهار تا پنج بار قیمت‌ها را خودسرانه یا با مجوز این ستاد گران کرده‌اند و با لابی‌های گسترده‌شان افزایش قیمت‌ها را به کرسی نشانده‌اند. یکبار به بهانه کمبود شیرخام، یکبار به بهانه افزایش قیمت مواد بسته‌بندی و... و.

در طول 8 سال مصرف شیر 21 لیتر کاهش داشته است

مصرف شیر و لبنیات در ایران در یک دهه 17 لیتر کاهش پیدا کرده است. طبق اطلاعیه مرکز آمار درخصوص وضعیت مصرفی کالاهای خوراکی اساسی مشاهده می‌شود مصرف لبنیات از سال 1390 تاکنون دستخوش تغییرات مهمی شده است.

آمارهای سالانه مصرف نشان می‌دهد کمترین میزان مصرف سرانه شیر و محصولات لبنی از ابتدای دهه 90 در سال 1397 رخ داده و برابر با 100 لیتر ثبت شده است. مقایسه این ارقام نشان از 21 درصد کاهش داشته است.

در سال 1390 مصرف سرانه این کالا 127 لیتر بوده است. به مرور در هر سال از این میزان کاسته شده و در نهایت در آخرین مقطع مورد بررسی، یعنی سال 1398 به 106 لیتر رسیده است. به عبارت دیگر در طول هشت سال مصرف شیر 21 لیتر کاهش داشته، یعنی به طور متوسط هر سال بیش از 2 و نیم لیتر کاهش.

براساس پیش‌بینی مرکز آمار مصرف شیر و محصولات لبنی در سال 1399 برابر با همین میزان در سال گذشته بوده و در سال 1400 (به شرط کاهش وضعیت وخیم کرونا) نیز تنها چهار لیتر به این میزان اضافه خواهد شد، البته به شرطی که قیمت شیر و لبنیات در حدود قیمتی سال 99 باقی بماند، اما با نسخه‌ای که ستاد تنظیم بازار روزگذشته برای شیر و لبنیات پیچید و قیمت شیرخام را به یکباره هزار و 900 تومان (حدود 50 درصد) افزایش داد، طبیعی است که سرانه مصرف به شدت دچار افت شود. هر چند که متولی تنظیم بازار فقط به فکر راضی نگه داشتن صنایع لبنی است و به هیچ وجه به سلامتی مردم و آمار مصرف سالانه توجهی ندارد.

اعمال فشار از سوی گاوداران صنعتی

در یک‌سال گذشته ناهماهنگی‌های دولت در واردات به موقع نهاده‌های دامی و افزایش قیمت آن‌ها در کشور به شدت صنعت دامپروری را تحت‌الشعاع قرار داد و به همین بهانه شیرخام از 2 هزار و 500 به 4 هزار و 500 تومان در دو مرحله در سال 99 افزایش یافت. همزمان با این تغییرات فرآورده‌های لبنی نیز گران شدند، اما تأمین نهاده‌ها از ابتدای امسال تاکنون سرو سامان یافته و دولت با برنامه‌ریزی درست نهاده‌ها را در بازارگاه تأمین و به موقع به دست تولیدکنندگان رسانده است و دامپروران مشکلی در این بخش ندارند. طی هفته‌های گذشته ستاد تنظیم بازار قیمت سبوس را که هیچ جایی در جیره غذایی گاوهای شیری ندارد، آزادسازی کرد. این اتفاق قیمت‌ها را حدود یک درصد گران کرد، اما بهانه‌ای شد برای گاوداران صنعتی تا به دنبال افزایش 50 درصدی قیمت شیر خام باشند. به گفته فعالان بازار، در سال گذشته که دامداران غیر صنعتی به شدت به دنبال تأمین علوفه و نهاده‌های دامی بودند، گاوداران صنعتی در کمال ارامش و اسایش سهمیه خودرا از دولت دریافت می‌کردند، اکنون مدعی افزایش قیمت‌ها هستند.

سید احمد مقدسی دبیر اتحادیه تولیدکنندگان شیرخام از جلسات متعدد فعالان صنعت با معاونان وزیر جهادکشاورزی، رئیس ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در هفته‌های اخیر، خبر می‌دهد و می‌گوید: سرانجام در جلسه تعیین قیمت شیر که در وزارت جهاد کشاورزی روز دوشنبه به سفارش ستاد تنظیم بازار برگزار شد، افزایش هزار و 900 تومانی شیرخام تصویب شد و به این ترتیب قبادی رئیس ستاد روزگذشته قیمت جدید شیرخام و افزایش آن از 4 هزار و 500 به 6 هزار و 400 تومان به تصویب رساند و به دامداران و کارخانجات ابلاغ کرده است.

منابع آگاه از اعمال فشار گاوداران به ویژه صنعتی‌ها خبر می‌دهند و می‌گویند: در هفته‌های اخیر وزارت صمت و جهاد کشاورزی از سوی گاوداران صنعتی به شدت تحت فشار بوده‌اند تا افزایش 50 درصدی قیمت را در ابتدای تابستان به تصویب برسانند.

فعالان بازار که نگران کاهش تقاضا در بازار هستند نسبت به ابن تصمیم قبادی هشدار می‌دهند و می‌گویند: مگر دامداران چه نوع علوفه‌ای به دام‌ها می‌دهند که به یکباره مدعی افزایش 50 درصدی قیمت شیرخام شده‌اند. آن‌ها این اقدام گاوداران را نوعی جاروجنجال و هوچی گری می‌دانند و معتقدند که ستاد تنظیم بازار با این مصوبه در حق مصرف‌کنندگان ظلم کرده است. قطعا تا چند روز آینده شیر و لبنیات با چالش بسیار جدی روبه‌رو خواهد شد، چراکه با این افزایش قیمت، ماست‌های بسته‌بندی در وزن‌های کم به بالای 20 هزار تومان می‌رسد و ماست‌های طمع‌دار و به اصطلاح لاکچری به 70 تا 80 هزار تومان افزایش خواهد یافت.

به گفته این فعالان، اگر ستاد تنظیم بازار در تصمیم اخیرش تجدیدنظر نکند، قطعا دولت آینده و مصرف‌کنندگان با چالش بسیار جدی روبه‌رو خواهند شد، چراکه غیر از شیر و ماست، قیمت انواع بستنی، خامه، پنیر، دوغ و کشک با گرانی شدیدی مواجه خواهند شد.

کارخانجات لبنی همچنان پیشرو

خبرهای رسیده از بازار حاکی از آن است، از آنجا که کارخانجات از تصمیم ستاد تنظیم بازار اطلاع قبلی داشتند و از چراغ سبز این ستاد نسبت به گرانی قیمت شیرخام و لبنیات آگاه بودند، از اوایل هفته گذشته محصولاتشان را از بازار جمع‌آوری و با 50 درصد افزایش قیمت روانه بازار کردند. به عبارت دیگر این بار هم چراغ خاموش لبنیات زودتر شیرخام گران شد. به گفته سخنگوی صنایع لبنی، با تصمیم روز گذشته شیر و لبنیات بار دیگر گران شده و افزایش قیمت‌ها طی هفته اینده به 70 درصد خواهد رسید.

براساس این گزارش قطعا با ادامه این روند تقاضا در بازار کاهش خواهد یافت و شیر و لبنیات به کارخانجات برگشت داده می‌شود، چراکه مردم دیگر توان خرید شیر 20 هزار تومانی یا ماست و پنیر گران را ندارند. نکته قابل تامل اینکه، تا لحظه تنظیم خبر، هیچکدام از مسئولان مربوطه اعم از جهاد کشاورزی، صمت و ستاد تنظیم بازار به تماس‌های خبرنگار ما پاسخ ندادند و قطعا کمیته تنظیم قیمت شیر و. رئیس ستاد تنظیم بازار باید نسبت به عواقب تصمیماتشان و افزایش قیمت شیر و لبنیات پاسخگو باشند.

- استفاده دولت از پایه پولی سبب رکوردشکنی تورم شد

دنیای‌اقتصاد درباره نرخ تورم نوشته است: براساس آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، تورم میانگین خردادماه به رقم 43 درصد رسید که از ابتدای دهه 90 رقم بی‌سابقه‌ای است. آمار تورم منتشرشده خردادماه نشان می‌دهد که تورم ماهانه به 5/ 2 درصد رسیده که نسبت به تورم ماه قبل شاهد افزایش بوده است. این افزایش بیشتر تحت‌تاثیر تورم کالاهای خوراکی و آشامیدنی رقم خورده است.

مرکز آمار ایران گزارش مربوط به تورم خردادماه را منتشر کرد. بر این اساس تورم ماهانه با رشد 8/ 1 درصدی از کف 20 ماهه خود در اردیبهشت‌ماه فاصله گرفت و به 5/ 2 درصد رسید. تورم نقطه به نقطه این ماه نیز شاهد افزایش بود و نسبت به ماه گذشته با افزایشی جزئی به 6/ 47 درصد رسید. وضعیت در تورم سالانه نیز افزایشی بوده و از رقم 41 درصد در اردیبهشت‌ماه به 43 درصد در خردادماه رسیده است. بررسی‌ها حاکی از آن است که کاهش سرعت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در اردیبهشت‌ماه در خرداد ادامه نیافته و شاهد رشد نرخ تورم در همه ابعاد آن نسبت به ماه گذشته هستیم. مهم‌ترین دلیل این امر را می‌توان افزایش قیمت کالاهای خوراکی و مشخصا محصولات کشاورزی فصلی دانست؛ به‌طوری که تورم کالاهای خوراکی از منفی 8/ 0 درصد در اردیبهشت‌ماه به 2/ 3 درصد در خردادماه رسیده است. با توجه به وزن قابل‌توجه خوراکی‌ها در سبد کالا و خدمات مورد محاسبه در تعیین نرخ تورم، این رشد قابل‌توجه تاثیر خود را در تورم نقطه به نقطه و سالانه خردادماه نشان دهد. به‌نظر می‌رسد استفاده دولت از تنخواه‌گردان بانک مرکزی و افزایش بیش از 7 درصدی پایه پولی برای پرداخت دستمزد کارکنان دولت در اردیبهشت‌ماه تاثیر خود را در تورم خردادماه نشان داده است. لازم به ذکر است که تورم سالانه در خردادماه به 43 درصد رسیده که در دهه 90 شمسی رقم بی‌سابقه‌ای به حساب می‌آید. این در حالی است که از نظر قانونی امکان استفاده از اوراق برای تامین مالی توسط دولت وجود دارد.

تورم آخرین ماه بهار

آمارهای مربوط به شاخص قیمتی مصرف‌کننده از طریق سایت مرکز ملی آمار ایران منتشر شد. طبق این گزارش تورم ماهانه خرداد به 5/ 2 درصد رسید و از کف 20 ماهه خود در اردیبهشت فاصله گرفت. ماه گذشته تورم ماهانه به 7/ 0 درصد رسیده بود. در ادامه این گزارش تورم نقطه به نقطه در خرداد 1400 اعلام شد؛ تورم نقطه به نقطه خردادماه در عدد 6/ 47 درصد قرار گرفت که از افزایش 7/ 0 درصدی تورم نقطه به نقطه نسبت به ماه گذشته خبر می‌دهد. آمار بعدی اعلام شده در این گزارش نرخ تورم سالانه بود که در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری در عدد 41 درصد ایستاده بود و در خردادماه با افزایش دو درصدی به رقم 43 درصد رسید. این تورم بالاترین تورم سالانه به ثبت رسیده در دهه 90 است و در سال‌های اخیر این سطح از تورم سابقه نداشته است. این در حالی است که سال گذشته نرخ تورم هدفگذاری شده سالانه 22 درصد اعلام شده بود. دلایل مختلفی برای این تورم می‌توان در نظر گرفت اما اصلی‌ترین متهم این اتفاق را می‌توان رشد پایه پولی دانست.

افزایش دوباره انتظارات تورمی

بر اساس آمارهای منتشر شده، متغیرهای کلان اقتصاد ایران در زمستان سال گذشته نشان می‌داد که سهم پول در ترکیب افزایش نقدینگی بعد از وقفه‌ای دو ماهه، دوباره روند افزایشی به خود گرفت. نوسانات پول و شبه‌پول در سال گذشته فراز و نشیب‌هایی را تجربه کرد و از اول سال تا ماه مهر رشد پول بیشتر از شبه‌پول بود، در اواسط پاییز این روند شاهد تغییراتی بود و در آبان و آذر سال 99 به‌دلیل تغییرات انتظارت تورمی، رشد شبه‌پول از پول پیش افتاد. اما با تغییر انتظارات تورمی در دی‌ماه و بهمن‌ماه روند نزولی سرعت رشد پول متوقف شد و دوباره رشد ماهانه پول از شبه‌پول پیشی گرفت. اما بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی این روند در فروردین سال‌جاری موقتا معکوس شد و در اردیبهشت‌ماه بار دیگر شاهد افزایش حجم پول بودیم. این اتفاقات با کاهشی کردن انتظارات تورمی منجر به کاهش چشمگیر در نرخ تورم ماهانه اردیبهشت 1400 شد و می‌شد که کاهشی شدن انتظارات تورمی را در کند شدن روند افزایشی قیمت‌ها به وضوح مشاهده کرد. با این حال این روند پایدار نبود و با رشد دوباره پول روند رشد تورم بار دیگر از سر گرفته شد. در همین دوران رئیس‌کل سابق بانک مرکزی از استفاده دولت از تنخواه‌گردان بانک مرکزی برای پرداخت دستمزد کارمندان دولت خبر داد که این اتفاق خود را در آمارها و رشد بیش از 7 درصدی پایه پولی در اردیبهشت‌ماه نشان داده است. به‌نظر می‌رسد این استفاده از پایه پولی می‌تواند در صورت تداوم تورم را متاثر کند و باعث شود تا تورم‌های بالاتری را شاهد باشیم (دنیای‌اقتصاد در گزارش گل به خودی در مهار تورم به تشریح این اتفاق پرداخته است).

اثر تورمی پایه پولی

به‌نظر می‌رسد استفاده دولت از پایه پولی و در قالب تنخواه‌گردان خود را در تورم خردادماه نشان داده و باعث شده تورم سالانه سقف بشکند. تنخواه‌گردان بخشی از ترازنامه بانک مرکزی است و به این معناست که دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تامین هزینه‌های خود می‌توانند از منابع بانک مرکزی استفاده کنند و تا پایان سال فرصت دارند آن را به بانک مرکزی بازپرداخت کنند. طبق قانون، دولت می‌تواند برای تامین هزینه‌های جاری خود به میزان 3 درصد از بودجه مصارف عمومی کشور را در قالب تنخواه‌گردان از بانک مرکزی استقراض کند. البته باید به این موضوع اشاره کرد که طبق قانون در شرایط خاص این 3 درصد می‌تواند به 6 درصد افزایش یابد. نکته قابل‌توجه این است که امروزه در کشورهای پیشرفته برای پایدارسازی درآمدهای دولت از فروش اوراق‌قرضه استفاده می‌شود و بهره‌گیری از تنخواه‌گردان در نظریات اقتصادی به معنای افزایش پایه پولی و از علل افزایش تورم به شمار می‌رود، به همین دلیل از استفاده از آن اجتناب می‌شود. نکته مهمی که مطرح می‌شود این است که در حال‌حاضر استفاده از اوراق‌قرضه برای تامین مالی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس قانون میسر است و می‌تواند از این طریق به پایدارسازی هزینه‌های خود مبادرت کند. به‌نظر می‌رسد نتیجه این اقدامات پولی دولت خود را در تورم خردادماه به نمایش گذاشته است.

تورم خوراکی‌ها در صدر

گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بیشترین افزایش قیمت را نسبت به اردیبهشت‌ماه ثبت کردند. در گروه سبزیجات کالاهایی مانند گوجه‌فرنگی، سیب زمینی و بادمجان، گروه میوه و خشکبار و گروه قندو شکر شاهد بیشترین افزایش قیمت بوده‌اند. در گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات گروه پوشاک و کفش، گروه کالا و خدمات متفرقه و گروه هتل و رستوران شاهد بیشترین افزایش قیمت بودند. از سوی دیگر می‌توان تورم خردادماه را به‌صورت دهکی نیز مورد بررسی قرار دهیم. بالاترین تورم خوراکی‌ها و دخانیات مربوط به فقیرترین دهک جامعه است که شاهد تورم 6/ 3 درصدی بوده و دهک اول در این بخش با 9/ 2 درصد افزایش در سطح قیمت پایین‌ترین تورم را تجربه کرده است. اما برخلاف کالاهای خوراکی در تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات روند معکوسی برقرار است. دهک اول با 7/ 2 درصد رشد، بالاترین تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات را تجربه کرده است. به طور کلی آمارهای خردادماه نشان می‌دهد که دهک اول که ضعیف‌ترین دهک اقتصادی به شمار می‌رود بیشتر از بقیه جامعه تحت‌تاثیر تورم قرار می‌گیرند. بررسی گروه‌های مختلف کالاها و خدمات به‌صورت نقطه‌ای اما شرایط متفاوتی را نشان می‌دهد؛ گروه خوراکی‌ها و خدمات در 12 ماه گذشته شاهد رشد 3/ 62 درصدی بوده‌اند در حالی که تورم نقطه به نقطه کالاهای غیرخوراکی و خدمات در مدت مشابه، معادل 8/ 40 درصد بوده است.

- به‌رغم افزایش 100 درصدی قیمت‌ها، چرا خودروسازان 145 درصد زیان کردند؟

دنیای‌اقتصاد از تناقض بزرگ در بازار خودرو خبر داده است: انتشار اخبار مربوط به رشد 145 درصدی زیان تولید در سال 99، طی هفته جاری با واکنش‌های متعددی در فضای مجازی روبه‌رو شد. بسیاری از کاربران این سوال را مطرح کردند که چطور با وجود افزایش سه مرحله‌ای قیمت‌ها در سال گذشته، خودروسازان باز هم رشد زیان را در صورت‌های مالی خود دارند؟ پاسخ مشخص است.

انتشار اخبار مربوط به رشد 145 درصدی زیان تولید در سال 99 طی هفته جاری با واکنش‌های متعددی در فضای مجازی روبه‌رو شد. دنیای‌اقتصاد با استناد به صورت‌های مالی سه خودروساز بزرگ کشور (ارائه‌شده به بورس)، در گزارشی یادآور شد که ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو علاوه‌بر ثبت رشد 145 درصدی زیان تولید در سال 99 نسبت به سال پیش از آن، 50 هزار میلیارد تومان زیان انباشته در کارنامه سه‌ماه آخر سال گذشته به ثبت رسانده‌اند. همچنین در این گزارش تاکید شده بود، کل بهای تمام‌شده تولید خودروسازان در سال گذشته، حدود 110 هزار میلیارد تومان بوده، حال آنکه از محل فروش محصولات تولیدی، حدود 97 هزار و 500 میلیارد تومان نصیب تولیدکنندگان شده است. بنابراین به‌طور متوسط هر خودرویی که عرضه شده، زیان 8 میلیون تومانی برای خودروساز داشته است. انتشار ارقام مربوط به ضرر تولید و زیان انباشته خودروسازان طی هفته جاری در فضای مجازی با واکنش‌های متعددی همراه شد. در این زمینه صفحه اینستاگرام دنیای‌اقتصاد بیشترین کامنت را در این زمینه دریافت کرد. بسیاری از خوانندگان این گزارش در سایت اینستاگرامی دنیای‌اقتصاد بر ناعادلانه‌بودن قیمت خودرو تاکید کردند و اینکه چرا با وجود افزایش قیمت سه‌باره خودرو در سال 99، خودروسازان با رشد زیان 145 درصدی روبه‌رو شدند. برخی از کاربران نیز فعالیت خودروسازان کشور با وجود نارضایتی مردم و زیان تولید را مورد سوال قرار داده و عنوان کردند که اگر هر دو طرف عرضه و تقاضا متضرر هستند، ادامه فعالیت این صنعت چه توجیهی دارد؟ در همین حین برخی خوانندگان در کامنت‌هایی به مقایسه خودروهای داخلی و خارجی و مقایسه قیمت و کیفیت آنها پرداخته و اظهار کردند که تولید پرهزینه خودرو به نفع کیست؟ کامنت‌هایی نیز با محوریت تداوم افزایش قیمت محصولات تولیدی دریافت شد، ازجمله اینکه خودروسازها برای کاهش ضرر مجبور به افزایش قیمت دوباره هستند و اینکه چه زمانی زیان تولید متوقف خواهد شد تا قیمت خودرو به ثبات برسد. همان‌طور که عنوان شد، اخبار مربوط به ضرر تولید به نوعی خشم مشتریان خودرو را در فضای مجازی برانگیخته است. البته گسترش این خشم در فضای مجازی خیلی هم بیراه نیست.

در سال 99 خودروسازی و بازار کشور شرایط متفاوتی را تجربه کرد، به‌طوری‌که با بازگشت مجدد شورای رقابت به صحنه قیمت‌گذاری، محصولات تولیدی در سه مرحله با افزایش قیمت همراه شدند. از سوی دیگر تولید به‌واسطه تسهیلات و حمایت‌های دولتی رشد 4 درصدی را به خود دید. این در شرایطی است که عرضه خودرو به بازار به دلیل تولید محصولات ناقص و معوق با کندی انجام شد. به این ترتیب اگر متقاضی به دنبال خودرویی با قیمت کارخانه بود، باید در قرعه‌کشی شرکت‌های خودروساز شرکت می‌کرد، حال آنکه به دلیل تعداد زیاد شرکت‌کنندگان در قرعه‌کشی احتمال برنده‌شده بسیار کم بود. بنابراین در صورت برنده‌نشدن در قرعه‌کشی، متقاضی باید خرید خود را در بازار انجام می‌داد؛ بازاری که مملو از دلالان و واسطه‌گرانی بود که خودرو را با چند برابر قیمت کارخانه به فروش می‌رساندند. حالا اما مشتری زیان 145 درصدی تولید خودروسازان را در کنار رشد 100 درصدی قیمت قرار می‌دهد و این پرسش را مطرح می‌کند که چطور با رشد 100 درصدی قیمت باز هم خودروساز متحمل زیان 145 درصدی شده است؟ آنچه مشخص است ساختار معیوب، سوءمدیریت و همچنین سیطره دولت در خودروسازی را می‌توان از دلایل اصلی زیان‌دهی در شرکت‌های خودروساز دانست.

بر این اساس پاشنه‌آشیل عملکرد منجر به زیان این سه شرکت، نبود توازن میان بهای تمام‌شده تولید با بهای فروش محصولات است. در واقع با وجود سیاست‌های دولت از سال 97 (سال آغاز تحریم‌های بین‌المللی) با هدف حمایت از تامین نهاده‌ها و مواد اولیه صنایع و قیمت‌های مصوب، این سه شرکت با افزایش قابل ملاحظه نرخ تامین مواد اولیه خود مواجه شدند که افزایش قیمت‌های فروش آن را جبران نکرد. اما در کنار رشد قیمت مواد اولیه که به‌واسطه اعمال تحریم‌های بین‌المللی شکل گرفت، بخش بزرگی از فشار هزینه‌ای به صنعت خودروی کشور ناشی از هزینه‌های غیرعملیاتی (تامین مالی، منابع انسانی و...) در سال 99 است. هفته جاری در گزارشی که در دنیای‌اقتصاد تهیه کردیم، تاکید کردیم که در سال گذشته هزینه سربار خودروسازان 48 درصد رشد را تجربه کرده است. به این ترتیب این رقم نیز به هزینه تولید اضافه شده است. از سوی دیگر تورم عمومی، فضای نامناسب کسب‌وکار، منابع گران بانکی و از همه مهم‌تر سوءمدیریت را نیز باید به دلایل رشد زیان خودروسازان بیفزایم. آنچه مشخص است صنعت خودروی کشور به‌واسطه انحصاری که دولت برای سه شرکت بزرگ خودروسازی ایجاد کرده، نه انگیزه رقابتی داشته و نه پاسخگوی مشتریان خود بوده است. این صنعت به‌ازای بازار انحصاری، در مقابل عملکرد خود تنها پاسخگوی دولت است؛ چرا که بدون حمایت، توان ادامه فعالیت ندارد. از سوی دیگر همراه با سیطره دولتی و اختیارات تام دولت در این شرکت‌ها، قیمت‌گذاری از توان خودروساز خارج بوده و با توجه به هزینه گزاف تولید (به دلایلی که شرح داده شد) قیمت از سوی شورای رقابت تعیین می‌شود. همان‌طور که عنوان شد بهای تمام‌شده تولید به دلیل نبود بهره‌وری، هزینه زیاد نیروی انسانی و سربار، تورم عمومی، فضای نامناسب کسب‌وکار و از همه مهم‌تر تحریم‌های بین‌المللی بسیار زیاد است، حال آنکه قیمت‌گذاری در زمره اختیارات تولیدکنندگان نیست و شورای رقابت، آن هم با فرمول ابداعی خود باید به تعیین قیمت بپردازد که این مساله باعث افزایش ضرر و زیان تولید در شرکت‌های خودروساز می‌شود.

دلایل زیان‌دهی خودروسازان

همان‌طور که عنوان شد، زیان تولید 145 درصدی سه خودروساز بزرگ کشور در سال گذشته بر اساس صورت‌های مالی منتشرشده آنها در سایت کدال ابهاماتی را برای مخاطبان دنیای‌اقتصاد در اینستاگرام به‌وجود آورده است. مخاطبان معتقدند خودروسازان با سه افزایش قیمتی که طی سال گذشته داشتند، چطور می‌توانند زیان کرده باشند. برای رفع ابهام مخاطبان شاید دم‌دست‌ترین پاسخ اعمال سیاست غلط قیمت‌گذاری دستوری باشد. در واقع شورای رقابت با دیکته قیمتی زمینه زیان‌دهی خودروسازان را فراهم می‌کند.

اما این همه ماجرا نیست و خودروسازان از مسیرهای دیگر که کمتر در تیررس مخاطبان قرار دارد نیز زیان می‌بینند. حال این سوال مطرح است که مسیرهای زیان‌دهی شرکت‌های خودروساز کدام است؟ در این ارتباط سعید مدنی مدیرعامل پیشین خودروسازی‌سایپا به دنیای‌اقتصاد می‌گوید ریشه‌زیان شرکت‌های خودروساز را باید در افت تیراژ آنها جست و جو کرد. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد ظرفیت تولید سه خودروساز بزرگ کشور در مجموع حول و حوش یک‌میلیون و 700 هزار تا یک میلیون و 800 هزار دستگاه در سال است اما شاهد هستیم خودروسازی کشور طی سال گذشته حدود 900 هزار دستگاه خودرو تولید کرده است. مدنی می‌گوید: این میزان افت تولید با توجه به ظرفیتی که وجود دارد باعث می‌شود تا هزینه خودروساز به ازای هر خودروی تولیدی افزایش یابد. مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا معتقد است افزایش تیراژ می‌تواند بخش زیادی از مشکلات خودروسازان را حل کند زیرا باعث خواهد شد تا هزینه تولید به نوعی سرشکن شود. مساله تحریم‌ها و بالارفتن هزینه تولید از این ناحیه نیز از نگاه مدنی دور نمانده است. این کارشناس خودرو می‌گوید؛ در دوران تحریم شرکت‌های خودروساز مجبور هستند مواد اولیه و قطعات وارداتی مورد نیاز خود را به دلیل شرایط تحریم با صرف هزینه بالاتری که برای دورزدن تحریم‌ها پرداخت می‌کنند، خریداری کنند و این مساله نیز هزینه تولید آنها را افزایش می‌دهد. مدیرعامل پیشین سایپا عدم‌شارژ مالی مناسب فعالان قطعه‌ساز در زمان انعقاد قرارداد از سوی خودروسازان را نیز به‌عنوان یک عامل مهم در افزایش قیمت قطعات موردنیاز خودروسازان مورد توجه قرار می‌دهد. مدنی می‌گوید زمانی‌که خودروسازان پیش‌پرداخت مناسبی به قطعه‌سازان پرداخت نمی‌کنند، فعالان قطعه‌ساز تمام هزینه‌ها مانند افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت مواداولیه را در زمان تحویل با خودروسازان حساب می‌کنند بنابراین شاهد رشد قیمت قطعات و به‌دنبال آن افزایش قیمت تمام‌شده خودرو هستیم. فربد زاوه کارشناس خودرو نیز به خبرنگار ما می‌گوید مساله‌ای که سبب می‌شود تا خودروسازان تولید همراه با زیان را در دستور کار قرار دهند مربوط به تامین مالی با هزینه گزافی است که در خودروسازی کشور اتفاق می‌افتد. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد در شرایط فعلی شرکت‌های خودروساز مجبور هستند برای تامین مالی خود با توجه به اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری دست خود را به سوی شبکه بانکی کشور دراز کنند و از مسیر دریافت تسهیلات، نیاز مالی خود را برطرف کنند. به‌نظر زاوه دریافت تسهیلات از سیستم بانکی با توجه به نرخ بهره بالا باعث می‌شود که خودروسازی کشور زمینگیر شده و هزینه تولید در خودروسازی بالا برود. این کارشناس خودرو معتقد است دیکته سیاست‌های غلط مانند داخلی‌سازی قطعات فشار مضاعفی به نقدینگی خودروسازان وارد می‌کند و این فشار مضاعف سبب می‌شود تا خودروسازان بیش از پیش در باتلاق زیان‌دهی دست و پا بزنند. زاوه تاکید می‌کند سرمایه‌گذاری خودروسازان در بحث داخلی‌سازی سبب شده تا سرمایه‌های آنها به ناکجاآباد برود و زمان بهره‌برداری از این سرمایه‌گذاری‌ها برای مدیران خودروساز چندان مشخص نباشد.

حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودرو نیز به خبرنگار ما می‌گوید ریشه اصلی زیان‌دهی خودروسازی را باید در تولید با قیمت تمام‌شده بالا جست و جو کرد. به نظر کریمی‌سنجری تا زمانی که قیمت تمام‌شده در خودروسازی کاهش پیدا نکند در روی همین پاشنه خواهد گشت. این کارشناس خودرو می‌گوید در حال‌حاضر شرکت‌های خودروساز از ناحیه سوءمدیریت‌ها نیز دچار زیان می‌شوند. به نظر کریمی‌سنجری سوء‌مدیریت در کل زنجیره خودروسازی مانند خرید، تامین و تولید قابل مشاهده است. این کارشناس خودرو نیز به وضعیت نامناسب تیراژ اشاره می‌کند و می‌گوید شرکت‌های خودروساز به دلیل مسائل تحریمی نمی‌توانند بخش اعظمی از ظرفیت خود را فعال کنند، این درحالی است که هزینه‌های این بخش غیرفعال مانند نیروی کار مازاد، استهلاک ماشین‌آلات از سوی خودروساز باید پرداخت شود. کریمی‌سنجری تاکید می‌کند بنابراین خودروساز چاره‌ای ندارد تا این هزینه‌های اضافه را روی خودروهای تولیدی خود اضافه کند و از این طریق چاه زیان‌دهی خود را عمیق‌تر کند.

این کارشناس خودرو معتقد است شرکت‌های خودروساز باید برای کاهش قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی خود باید به سمت کاهش هزینه‌های سربار خود حرکت کنند.

* شرق

- 500 نفر از مقامات رده‌بالا ازطریق استفاده از رانت میلیاردر شده‌اند

شرق ماجرای اموال 200 هزارمیلیاردی نامشروع برخی مسئولان را بررسی کرده است: طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان که قرار بود موجب بازگشت حداقل 200 هزار میلیارد مال نامشروع کسب‌شده توسط مسئولان فاسد باشد، به بن‌بست خورده و خبری از اجرائی‌شدن آن نیست. این طرح که در راستای اجرائی‌شدن اصل چهل‌ونهم و صدوچهل‌ودو قانون اساسی از سال 96 کلید خورد، در نهایت سال گذشته زمزمه اجرائی‌شدن آن پیچید، اما همه وعده‌ها بی‌نتیجه ماند.

زمستان سال گذشته بود که رئیس قوه قضائیه، دستورالعمل اجرائی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان را به دادستانی کل کشور ابلاغ کرد تا ظرف یک ماه عملی شود. در همین رابطه جبار کوچکی‌نژاد، عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس، با تأکید بر اینکه طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، جراحی بزرگی در مقابله با فساد اقتصادی است، گفت: قطعا چنین جراحی بزرگی مخالفان جدی در دولت و مجلس خواهد داشت. او معتقد بود: این طرح موجب جداشدن سره از ناسره خواهد شد و با شفاف‌سازی در حوزه اقتصادی، مسئولانی که به نظام خدمت کردند از جرگه افرادی که به بیت‌المال خیانت کرده‌اند و بیت‌المال را به نفع خود مصادره کردند جدا خواهند شد. بسیاری از دستورالعمل اجرائی این طرح ابراز خشنودی کردند و در دی ماه سال گذشته بود که روح‌الله متفکرآزاد در گفت‌وگو با مهر با اشاره به ابلاغ دستورالعمل اجرای قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان، ازسوی رئیس دستگاه قضا گفت: ابلاغ دستورالعمل اجرای اصل 49 قانون اساسی یک حرکت انقلابی و عقلایی بود که مد نظر حضرت آیت‌الله رئیسی قرار گرفت. این نماینده مجلس با بیان اینکه واقعیت این است که ما مسئولین سالم و پاکدست کم نداریم، تأکید کرد: معدود مسئولانی هستند که متأسفانه فضا را خراب می‌کنند، آنها می‌بایست با حرکت محکم و جدی قوه قضائیه مواجه شوند تا مردم مطمئن باشند که این کشور حساب و کتاب دارد. متفکرآزاد با بیان اینکه مردم باید به‌خوبی بدانند که فساد مجال رشد ندارد، اظهار کرد: برخورد با متخلفان جزء سبک مدیریتی امیرالمؤمنین علیه‌السلام بوده و مقام معظم رهبری هم در این حوزه بسیار جدی هستند لذا ما از آیت‌الله رئیسی به‌دلیل بسیاری از ابتکارات در این حوزه بسیار سپاسگزاریم و امیدواریم این مسیر را با قدرت و شدت پیش ببرند. این نماینده مجلس اظهار کرد: تمام اصول قانون اساسی برای ما محترم شمرده می‌شود و پشت‌سر هر کدام از این اصول اندیشه جدی نهفته است، لذا اصل 49 قانون اساسی جزء اصولی بود که کمتر به آن توجه می‌شد و این اقدام قوه قضائیه این اصل را از مظلومیت خارج کرد.

در همان زمان یعنی در بیست‌ودوم دی ماه بود که حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به ابلاغ دستورالعمل شناسایی و بازپس‌گیری اموال نامشروع مسئولان ازسوی رئیس دستگاه قضا اظهار کرد: پیگیری‌ها برای اجرای این دستورالعمل بلافاصله در دستور کار دادستانی کل قرار گرفت و صبح امروز اولین جلسه برای تعیین سازوکارهای اجرای این دستورالعمل برگزار شد. در همان جلسه رئیس قوه قضائیه در واکنش به سخنان حجت‌الاسلام منتظری ضمن تقدیر از اهتمام دادستانی کل برای پیگیری دستورالعمل شناسایی و بازپس‌گیری اموال نامشروع مسئولان گفت که این دستورالعمل برگرفته از قانون رسیدگی به اموال مسئولان و اصل 49 قانون اساسی است و اینکه دوستان تلاش می‌کنند در حد حرف و سخن نماند و عملیاتی شود، مثبت است. این طرح که تلاش داشت تا دست مسئولان فاسد را از بیت‌المال قطع کند و اموال نامشروع کسب‌شده در این مسیر را باز پس گیرد اما نه ظرف یک ماه که از دی ماه سال گذشته تا امروز خبری از اجرائی‌شدن آن نیست.

پیش از این نیز بیستم شهریور 1399 بود که نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس با بیان اینکه چرا طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان اجرا نمی‌شود؟ گفت: درآمد 200 هزار میلیارد تومانی از اعاده اموال نامشروع به خزانه عودت شود. ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به تصویب طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، در مجلس، گفته بود: بهمن‌ماه سال گذشته نمایندگان طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان را تصویب کردند که شامل اموال ناشی از سوءاستفاده از موقوفات، فروش زمین‌های موات و مباحثات اصلی و سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی و مانند آن و اموال حاصل از غصب رشوه، اختلاس و سایر موارد مندرج در اصل 49 قانون اساسی به تشخیص مقام قضائی است و عواید اموال نامشروع نیز مشمول این ماده است. او در همین راستا ادامه داد: اما متأسفانه پس از این، اجرا و به‌نتیجه‌رساندن طرح توسط قوه قضائیه که نهاد متولی و رسیدگی‌کننده به آن است، مسکوت مانده است. نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس در تشریح بخشی از این قانون مصوب مجلس بیان کرد: براساس این قانون به دادستان‌های کشور وظایفی محول شده است، ازجمله اینکه دانه‌درشت‌ها را شناسایی کنند و به پای میز محاکمه بیاورند که توضیح دهند اموال را از کجا آورده‌اند.

ابوترابی اضافه کرد: پیش‌بینی‌مان این است که پس از انقلاب اسلامی حدود 500 نفر از مسئولان و مقامات رده‌بالا از طریق استفاده از رانت میلیاردر شده و اموال نامشروع هنگفتی به‌دست آورده‌اند. مثلا وزیری که در حال حاضر 300 میلیارد تومان دارایی دارد و در طول این سال‌ها هم همواره کارمند دولت بوده، واضح است که غیر از رانت نمی‌تواند از راه دیگری چنین دارایی‌ای را دست‌وپا کند؛ پیش‌بینی می‌شود درآمد 200 هزار میلیارد تومانی از اعاده اموال نامشروع به خزانه عودت شود.

حال با گذشت شش ماه از ابلاغ دستورالعمل اجرائی این طرح، دیروز ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی مجددا درباره سرنوشت این طرح نوشت و در صفحه شخصی خود در توییتر، مدعی شد: قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان که دویست هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، تصویب شده ولی دولت هیچ اقدامی عملی تا به حال انجام نداده است. امیدوارم در فرصت باقی‌مانده، دولت استارت مبارزه با رانت را بزند و این مبلغ را که معادل بودجه عمرانی یک سال کشور است، در اختیار دولت بعد قرار دهد.

این وقفه در اجرای بازپس‌گیری اموال نامشروع مسئولان در حالی رخ داده که طبق دستورالعمل اجرائی قرار بود به‌منظور اجرای سریع و عادلانه قانون پیش‌بینی‌شده شعبه یا شعب حقوقی ویژه‌ای در تهران تشکیل شود. در صورت اثبات نامشروع‌بودن اموال فرد خاطی، دادگاه‌ها موظف بودند حکم استرداد همه اموال و عواید ناشی از آن را به عنوان جریمه یا خسارت به بیت‌المال صادر کنند. هدف از این طرح بازپس‌گیری اموالی بود که برخی افراد و مقامات با سوءاستفاده از مقام و موقعیت یا رانت و اعمال نفوذ به ناحق کسب کرده بودند و روشی قانونی برای اعاده این اموال وجود نداشت. حال با توجه به توییت این نماینده مجلس باید دید دلیل نبود اراده‌ای برای اجرای این قانون چیست و چرا مسئولان خاطی که حداقل 500 نفر تخمین زده شده‌اند همچنان در امنیت و به دور از مؤاخذه قضائی در مناصب و موقعیت‌های خود قرار دارند.

* وطن امروز

- نقدینگی در انتظار هدایت

وطن امروز وضعیت نقدینگی را بررسی کرده است: در حالی که آخرین آمارها حکایت از عبور نقدینگی از 3600 هزار میلیارد تومان و رشد قابل توجه پایه پولی دارد - که زنگ خطری برای اقتصاد کشور است - رئیس‌جمهور برگزیده هدایت نقدینگی به سمت تولید و کاهش نرخ مالیات تولید را از جمله برنامه‌های اصلی دولت خود اعلام کرد. با نگاه به سیاست‌های هدایت اعتبار در سال‌های اخیر مشاهده می‌شود که به جای اتخاذ سیاست‌هایی به منظور جهش تولید، نقدینگی موجود در اقتصاد کشور، بستری برای سوداگری و دلالی شده است. تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از متغیرهای پولی تا پایان اردیبهشت سال جاری بیانگر این است که حجم نقدینگی در پایان دومین ماه از سال جاری به 3601 هزار میلیارد تومان رسیده و پایه پولی نیز در پایان اردیبهشت با 6 درصد افزایش نسبت به فروردین، به حجم بالغ بر 489 هزار میلیارد تومان رسیده که این رشد ماهانه در 14 ماه گذشته بی‌سابقه بوده است. وطن‌امروز در این گزارش به این موضوع می‌پردازد که هدایت نقدینگی چگونه امکان‌پذیر است و چرا باید جزو اصلی‌ترین راهبردهای دولت سیزدهم قرار بگیرد.

نقدینگی همواره در بازار دارایی‌ها و بخش‌های غیرمولد سرگردان است زیرا این بخش‌ها ریسک کم و سودآوری بالایی دارند، در حالی که تولید پرریسک است و سودآوری کم دارد و برای هدایت نقدینگی به این سمت باید تولید کشور کم‌ریسک و سودآور شود که در این زمینه به 2 سیاست ایجابی و سلبی نیاز است.

سیاست‌های ایجابی معطوف به فعالیت‌های مولد است که شامل مواردی چون امنیت اقتصادی، بهبود محیط کسب‌وکار، تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد، بهبود محیط اقتصاد کلان ایران، انحصارزدایی و فسادزدایی است و باید هم مسؤولان و هم فعالان اقتصادی به یک دیدگاه مشخص برسند و صدای فعالان اقتصادی به صورت شفاف شنیده شود. سیاست‌های سلبی برای فعالیت‌های غیرمولد اعمال می‌شود که در این زمینه باید از فعالیت‌های مخل تولید، مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات ثروت اخذ شود تا موجب تقویت شفافیت، رصد جریان گردش‌های مالی و پولی کشور و کاهش جذابیت فعالیت‌های غیرمولد و سوداگری افراطی شود. ریل‌گذاری برای هدایت نقدینگی باید با فوریت و جدیت در سیاست‌های مالیاتی، شفافیت پولی و مالی و بهبود محیط اقتصاد کلان صورت گیرد.

آیا هدایت نقدینگی ممکن است؟

یکی از خطاهای رایج در مساله هدایت نقدینگی، فهم نادرست از نقدینگی است. نقدینگی یعنی سپرده‌های بانکی به علاوه اسکناس. عامه مردم، مقامات سیاسی و حتی برخی اقتصاددانان فکر می‌کنند سپرده‌ها یا همان نقدینگی، پولی است که ما نزد بانک برده‌ایم و حالا در اختیار بانک است، پس می‌توان به تخصیص دوباره آن پرداخت. واقعیت این است که نقدینگی (سپرده‌های بانکی) فقط یک سند بدهکاری است؛ یک کاغذ یا عدد که نشانگر تعهد بانک به صاحب آن است. پشت این نقدینگی هیچ چیزی در بانک موجود نیست. دقیقا مانند یک چک که شخصی صادر کرده و به دیگری داده تا از او کالا و خدمات بخرد. سپرده، چک بانک است. بانک چک کشیده و آن را به مردم داده. پشت این چک یک موجودی قابل‌تخصیص وجود ندارد. ما پولی را از بیرون سیستم بانکی به داخل آن نبرده‌ایم، بلکه چکی را که بانک‌ها علیه خود صادر کرده‌اند پیوسته دست به دست می‌کنیم. هیچ پول قابل‌تخصیصی وجود ندارد.

هدایت نقدینگی تنها یک معنا می‌تواند داشته باشد و آن انتقال سپرده بین افراد است. عده‌ای هستند که ارزش تعهدات بانک به آنها زیاد است؛ همان سپرده‌گذاران. در مقابل عده‌ای هستند که نیازمند پول برای به‌کارگیری در تولید هستند. هدایت نقدینگی یعنی گروه اول، کاغذ یا عدد دال بر تعهد بانک به خود (سپرده) را به گروه دوم انتقال دهد. پس هدایت نقدینگی بی‌معنا نیست. شاید این بیان که نقدینگی موجود، امکان برداشتن از جایی و بردن به جایی دیگر ندارد، درست باشد اما امکان هدایت و بهینه‌سازی گردش پول موجود در اقتصاد که همان هدایت نقدینگی است وجود دارد، بدون اینکه نیاز به خلق پول جدید وجود داشته باشد؛ بنابراین هدایت نقدینگی امکان‌پذیر است و معنای دقیق آن، بهینه‌سازی گردش پول موجود در اقتصاد است، لذا می‌توان با سیاست‌هایی، از سرعت مازاد و گردش غیرمولد پول موجود کاست و این گردش را بهینه کرد تا منجر به رشد اقتصاد و کاهش فعالیت‌های مخرب شود.

تغییر ترکیب سپرده‌های بانکی: اگر بخشی از جامعه که حساب‌های کوتاه‌مدت بانکی دارند و بابت آن سود می‌گیرند، در عین حال که می‌توانند منابع حساب خود را در هر بخش دیگری سرمایه‌گذاری و هزینه کنند، این امکان را پیدا کنند که با سودی قابل توجه سپرده کوتاه‌مدت خود را به سپرده بلندمدت تبدیل کنند، در این شرایط امکان جابه‌جایی نقدینگی برای افراد کاهش یافته و در واقع سرعت گردش پول کاهش می‌یابد.

تغییر ترکیب دارندگان دارایی: در صورتی که با وضع مالیات بر عایدی سرمایه - به عنوان مثال در بازار مسکن - سوداگران و ملاکان ملزم شوند در خرید و فروش خانه‌های غیراصلی خود مالیات بپردازند، دیگر این بازار برای‌شان سودده نخواهد بود؛ لذا املاک خود را عرضه می‌کنند تا از بازار خارج شوند. در این شرایط، افراد صاحب نقدینگی و متقاضی خرید مسکن اول که مشمول مالیات نمی‌شوند، وارد این بازار می‌شوند. در محل سپرده‌های بانکی، سپرده متقاضیان مسکن اول به ملاکان منتقل شده و این افراد، به دنبال محل دیگری برای کسب سود می‌روند؛ بنابراین این حالت نیز یک نوع هدایت نقدینگی است که طی آن ترکیب دارندگان دارایی تغییر کرده؛ عادلانه‌تر شده و سرعت گردش غیربهینه پول نیز کاهش می‌یابد.

تغییر ترکیب سرمایه‌گذاری‌ها: اگر علاوه بر سپرده‌گذاری بلندمدت، این امکان برای صاحبان سپرده‌های کوتاه‌مدت ایجاد شود که منابع خود را از طریق صندوق پروژه یا سازوکارهای دیگر، در پروژه‌های کلان سرمایه‌گذاری کرده و از سود آن بهره ببرند، در این شرایط، گردش پول در اقتصاد یک مرحله بهینه‌تر شده و صرف اقدامات مفید می‌شود. هر چند نقدینگی در این حالت از حساب فرد به حساب صاحب شرکت می‌رود اما وی می‌تواند با خرید کالای مورد نیاز از محل نقدینگی، پروژه را تکمیل کرده و ضمن اشتغال‌زایی، درآمد بیافریند.

ریل‌گذاری برای هدایت نقدینگی

ایجاد جذابیت در سپرده‌های بلندمدت: پیشنهاد می‌شود سود سپرده‌های کوتاه‌مدت حذف شده یا حداقل تمایزی محسوس بین بازده سپرده بلندمدت با سپرده کوتاه‌مدت ایجاد شود. به عبارتی لازم است سپرده بلندمدت جذابیت و سودآوری بیشتری داشته باشد تا هم صاحبان سپرده، برای سرمایه‌گذاری دوره بلندمدت‌تری را انتخاب کنند و هم بانک، بتواند برای انتخاب بخش‌های مدنظر جهت سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی کند.

استفاده از ابزارهای مالیاتی در بازارهای موازی تولید: یکی از مهم‌ترین ابزارهایی که در این باره در اختیار قانون‌گذار بوده و در مسیر این هدف بخوبی می‌تواند از آن بهره ببرد، مالیات است؛ به طوری که می‌توان آن را در فعالیت‌های اقتصادی که سفته‌بازی را ترویج می‌کند، افزایش داد و فعالیت‌های مولد اقتصادی را از طریق کاهش مالیات تشویق کرد.

ایجاد سازوکار سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کلان برای عموم جامعه: پروژه‌های کلان نفت و گاز و زیرساخت‌های عمرانی کشور 2 نمونه از این موارد است که طبق بررسی‌های انجام‌شده، در مجموع حداقل به 1000 هزار میلیارد تومان سرمایه و نقدینگی نیاز دارد که تأمین آن از طریق بودجه دولت یا سرمایه‌گذاری خارجی (به دلیل ریسک‌های بالای آن)، امکان‌پذیر نیست. در این زمینه پیشنهاد می‌شود دولت با تشکیل صندوق پروژه به عنوان یک سازوکار اجرایی برای پروژه‌های کلان نفت و گاز و همچنین تدوین قراردادهای همکاری با استفاده از روش‌های مشارکت عمومی - خصوصی (PPP) برای پروژه‌های عمرانی، نقدینگی موجود در جامعه و سرمایه‌های خرد و نیمه خرد مردمی را به سمت این قبیل فعالیت‌ها هدایت کند.

بهره‌گیری از ظرفیت بازار سرمایه و بورس در هدایت نقدینگی: جمع‌آوری سرمایه‌های خرد مردمی و به‌کارگیری آن در پروژه‌های تولیدی و خدماتی در یک محیط شفاف و کارا، یکی از اهداف اصلی بازار سرمایه در کشورهای مختلف از جمله ایران است. از طرف دیگر، طراحی و معرفی بیشتر ابزارهای جدید برای تأمین مالی در بازار سرمایه و ایجاد سهولت در جذب منابع از این بازار، می‌تواند جایگاه آن را ارتقا دهد. این در حالی است که متنوع کردن ابزارهای تأمین مالی، روان‌سازی صدور مجوزهای تأمین مالی و فرهنگ‌سازی جهت استفاده از ابزارهای جدید تأمین مالی، راهکار رونق بیشتر تأمین مالی از بازار سرمایه است.

اثرات هدایت نقدینگی

حل مشکل رشد نامتوازن و مخرب نقدینگی: با کاهش تدریجی نرخ سود در اقتصاد و به تبع آن، واقعی شدن نرخ سود بانکی، چرخه ویرانگر افزایش نقدینگی از محل پرداخت سودهای موهوم در شبکه بانکی متوقف شده و به جای آن، فرآیند خلق پول در اقتصاد تنها در پرداخت تسهیلات به فعالیت‌های سودمند (با فرض اصلاح و سلامت نظام بانکی) فعال خواهد بود که با بازپرداخت اقساط تسهیلات و محو پول، عملا نقدینگی در وضعیت متعادلی نسبت به بخش واقعی اقتصاد قرار می‌گیرد.

کاهش نرخ بیکاری: با فعال شدن طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی مختلف و بویژه طرح‌های کلان توسعه‌ای در کشور از این طریق، نخستین اثر مطبوع که آنا توسط مردم در اقتصاد قابل لمس است افزایش اشتغال افراد و به تبع آن کاهش بیکاری خواهد بود.

حل معضل بدهی‌های دولت: با تبدیل بدهی موجود دولت به اوراق بهادار (اوراق بهادارسازی بدهی دولت)، عملا مطالبات موجود بخش‌های مختلف اقتصادی از دولت که حداقل 700 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود با تبدیل به تعهداتی در آینده برای آن، تسویه می‌شود.

کمک به حل ناترازی بانک‌ها و بحران نظام بانکی: هدایت نقدینگی در اقتصاد از چند طریق می‌تواند به حل بحران نظام بانکی در اقتصاد و مشکل ناترازی بانک‌های تجاری کمک کند.