توقف مارپیچ دستمزد - تورم / خودروسازان به وعده کاهش دپو عمل نکردند / دلایل بی‌واکنشی بورس‌بازان به متغیرهای بنیادی / قانون واردات خودرو منجر به صادرات تقلبی می‌شود

سرویس اقتصادی مشرق -  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آفتاب یزد

- تبعات فروش اوراق از سوی دولت برای جبران کسری بودجه

آفتاب یزد درباره کسری بودجه گزارش داده است: «دولت برای تامین بودجه از بانک مرکزی استقراض نکرد.» این گفته سید مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه است که نشان می‌دهد دولت سیزدهم برای تامین بودجه به فروش اوراق یا اموال دولتی روی آورده است. این در حالی است که با کاهش فروش نفت و درآمدهای نفتی در بودجه، در سال‌های اخیر روند فروش اوراق جهت تامین مالی روند رو به رشدی طی کرده ولی در هر حال با وجود امتیازهایی که فروش اوراق برای دولت دارد، برگشت اصل و سود آن در زمان سر رسید و به عبارتی بدهی ایجاد شده برای دولت، موضوعی است که بارها از سوی کارشناسان مورد تاکید قرار گرفته است.

در سال گذشته با توجه به کسری بودجه، دولت حدود 100 هزار میلیارد اوراق بدهی منتشر کرد ولی در سال جاری این روند کند شد و آنطور که انتظار می‌رفت اجرایی نشده است، همین جریان حواشی زیادی در رابطه با ارتباط اوراق فروشی دولت و وضعیت بازار سرمایه به وجود آورد و برخی معتقدند این طرح یکی از عوامل ریزش بورس بوده است. موضع اخیر میرکاظمی به نوعی واکنش به این جریان بود و او در آماری که اعلام کرد بر اینکه دولت بیش از فروش اوراق جدید به دنبال تسویه اصل و سود اوراق گذشته است تاکید داشت. طبق اعلام میرکاظمی دولت باید تا سال 1405 حدود 535 هزار میلیارد تومان بابت اصل و سود اوراق دولت قبل پرداخت کند. بررسی وضعیت فروش اوراق در مدت اخیر نشان می‌دهد که در آبان ماه 11 هزار و 400 میلیارد تومان بابت اصل و سود اوراق منتشر شده در گذشته پرداخت کرده است. این در حالی است که 7500 میلیارد تومان اوراق جدید برای تامین منابع بودجه منتشر شده است. روند پرداخت 11 هزار و 400 میلیارد تومانی بابت اصل و سود اوراق گذشته تا پایان سال در حالی ادامه دارد و حدود

45 هزار و 600 میلیارد تومان باید پرداخت شود که وضعیت فروش اوراق جدید برای تامین منابع بودجه تکلیف مشخصی ندارد.

دولت چقدر اوراق فروخت؟

طبق اعلام بانک مرکزی، وضعیت فروش اوراق مالی اسلامی تا پایان مردادماه سال جاری نشان می‌دهد مجموع اوراق بدهی منتشر شده در این مدت، 33 هزار و 300 میلیارد تومان بوده که در مقایسه با ماه گذشته، با افزایش 72.2 درصدی مواجه شده است.

این در حالی است مجموع این اوراق در پنج ماه نخست سال جاری به رقم 70 هزار و 200 میلیارد تومان رسیده که نسبت به پنج ماه نخست سال قبل، 7.8 درصد کاهش یافته است. علاوه براین، میزان انتشار اوراق بدهی دولتی در مردادماه امسال با 161.4 درصد رشد نسبت به ماه قبل، 32 هزار و 600 میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که اوراق بدهی دولتی منتشر شده در پنج ماه ابتدایی سال جاری با افت 12.1 درصدی نسبت به پنج ماهه سال گذشته به رقم 57 هزار و 910 میلیارد تومان رسیده است.

از سوی دیگر، در بخش اوراق بدهی شهرداری در مردادماه امسال اوراقی در این خصوص منتشر نشده است. هرچند انتشار اوراق بدهی شهرداری در پنج ماهه ابتدایی سال جاری با بیش از 100 درصد افزایش نسبت به پنج ماهه نخست سال قبل، به رقم 6700 میلیارد تومان رسیده است. همچنین، در بخش اوراق بدهی شرکتی بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط بانک مرکزی، انتشار این اوراق در دومین ماه تابستان سال جاری به رقم 700 میلیارد تومان رسیده است که نسبت به ماه قبل، 9.1 درصد کاهش داشته است. علاوه براین، انتشار این اوراق در پنج ماهه امسال نیز با افت 19.3 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به رقم 5500 میلیارد تومان رسیده است.

از سوی دیگر عملکرد بودجه سال 1400 در نیمه نخست نشان می‌دهد دولت 95 درصد اوراق مالی که در بودجه مصوب شده را فروخته است.

در همین باره یک مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه به فارس گفته است: «در قانون مجوز فروش 132 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق وجود دارد که در 6 ماهه امسال حدود 126 هزار میلیارد تومان آن به فروش رسید و حدود 5 هزار میلیارد تومان آن باقی مانده است. احتمال دارد با توجه به هزینه‌های بودجه و عدم تکافوی درآمدها، پیشنهادی به سران قوا برای انتشار اوراق جدید ارائه شود.»

این مقام مسئول با بیان اینکه عمده اسناد خزانه برای طلب پیمانکاران واگذار شد، تاکید کرد: «پیشنهادات مختلفی در مورد رقم انتشار اوراق مطرح می‌شود که از 50 تا 150 هزار میلیارد تومان مطرح است.»

فروش اوراق دولتی چراغ قرمز بورس را روشن کرد

یکی از انتقادات این روزهای کارشناسان بورس متوجه فروش اوراق مالی دولت است که نقدینگی بازار بورس را به خود اختصاص داده و چراغ قرمز بورس را روشن کرد، با این وجود مسئولان دولتی و بورس معتقدند که از مهرماه تاکنون اوراقی از سوی دولت منتشر نشده است.

مجید عشقی رئیس سازمان بورس در واکنش به این مباحث گفته بود: «انتشار اوراق برای تامین مالی دولت سال گذشته هم وجود داشت و بالغ بر 190 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شد. امسال نیز از اوایل سال این روند شروع شد و ادامه پیدا کرده است. بخشی از این اوراق برای بازپرداخت اوراق قبلی است و پولی از بازار خارج نمی‌شود. در واقع صندوق پول اوراق سررسید شده را پس می‌گیرد و اوراق جدید دریافت می‌کند.»

وی تاکید کرد: «توجه کنید اوراق را براساس کشش بازار منتشر می‌کنیم. اشتباهات و شایعاتی که در اطلاع‌رسانی رخ داد که اوراق معامله شده میان سیستم بانکی را اوراق منتشر شده دولت تلقی کردند که مقداری همه را نگران کرد. در چند روز گذشته در تالار فرابورس 60 هزار میلیارد تومان اوراق بین بانکی معامله شده و ربطی به دولت ندارد.»

با این حال روز گذشته مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با انتقاد از میراث به جا مانده فروش اوراق دولتی در دولت گذشته، اظهار کرد: «سال 96 فضا برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور بیش از امروز فراهم بود اما با این وجود فعالیت برای افزایش درآمد و مدیریت بر هزینه‌ها ادامه خواهد داشت، اگر به جای کدخدا به خدا اتکا شود بسیاری از مشکلات حل می‌شود.» میرکاظمی چندی پیش هم از میزان تسویه اوراق‌های منتشر شده در دولت قبل در توئیتی نوشته بود: «تا سال 1405 دولت باید

535 هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق دولت قبل را پرداخت کند، دولت سیزدهم تاکنون بیشتر از آن که اوراق بفروشد اوراق تسویه کرده است.»

با این حال باید نظر کارشناسان در خصوص فروش اوراق دولتی چیست؟ سید مرتضی افق، اقتصاددان و استاد دانشگاه در این خصوص به آفتاب یزد گفت: «فروش اوراق یکی از ابزار رایج دولت‌ها در مواجهه با کسری بودجه است که البته یکی از بهترین هاست چون کمتر تورم را تحمیل می‌کند؛ با این حال اصل و فرع این اوراق باید در موعد مقرر برگردد و دولتی که استقراض می‌کند باید مطمئن باشد که موقع سر رسید به اندازه کافی درآمد دارد تا بتواند اصل و سود این اوراق را بپردازد، اما از آن جایی که ما در سال‌های اخیر با کسری بودجه ناشی از تحریم‌ها مواجه بودیم اوراق زیادی منتشر کردیم، به نظر می‌رسد اگر در سال آینده دولت مشکلات تحریم را بر طرف نکرده باشد در بازپرداخت این اوراق به شدت با مشکل مواجه خواهد شد. تصور من این است که در شرایط فعلی این اوراق قابل فروش نیستند چون سود این اوراق حدود 20 درصد است و تورم حدود 45 درصد؛ یعنی کسانی که این اوراق را می‌خرند سالی حدود 25 درصد ضرر می‌کنند و قدرت خریدشان کاهش می‌یابد.»

وی تصریح کرد: «احتمالا این اوراق را به پیمانکاران و طلبکاران دولت تحمیل کرده اند. در واقع با این کار ظلم کرده اند. اگر این اوراق را از بانک مرکزی بگیرند مشکل تورم بیشتر خواهد شد چون نقدینگی از تولید پیشی گرفته است. بنابراین دولت باید مطمئن باشد در سال آینده توان پرداخت اصل و فرع این اوراق را خواهد داشت.»

وی در پاسخ به این سوال که فروش این اوراق ما را به ورشکستگی اقتصادی نزدیک می‌کند یا دور گفت: «ما کسری بودجه عظیمی داریم و قطع در آمدها نفتی خلا شدیدی در بودجه ایجاد کرده و این موضوع به تنهایی می‌تواند ما را به ورشکستگی ببرد البته اگر نتوانیم درآمدهای مطمئن ایجاد کنیم. فروش اوراق بدهکار گردن دولت است که سبب می‌شود ورشکستگی به آینده موکول شود. قطعا اگر درآمدهای دائم نداشته باشیم هر گونه استقراض ما را دچار مشکل جدی و ورشکستگی می‌کند. مگر اینکه در آینده مشکل فروش نفت مرتفع شود و یا اینکه تولید را در داخل به قدری رونق ببخشید که از طریق مالیات‌های داخلی کسری بودجه برطرف شود که البته رونق اقتصادی در داخل همچنان هیچ افق روشنی ندارد. بنابراین یا باید مشکل تحریم برطرف شود و یا اینکه مسیر به سمت ورشکستگی اقتصادی پیش خواهد رفت.»

* ابتکار

- بازی ارز در زمین سیاست

ابتکار دلایل افزایش نرخ دلار را بررسی کرده است: قیمت دلار در بازار روز چهارشنبه 3 آذر از ابتدای معاملات روند صعودی به خود گرفت و حدود 450 تومان افزایش قیمت داشت. قیمت دلار در بازار آزاد ظهر روز 3 آذر به 29 هزار تومان هم رسید.

دلار روز گذشته به 29 هزار تومان رسید، این عدد از اوایل مهرماه سال 1399 بی‌سابقه محسوب می‌شود. کارشناسان و فعالان بازار معتقدند چند عامل دست به دست یکدیگر داده که سبب افزایش قیمت دلار و هیجانی شدن بازار ارز شده است. یکی از این عوامل صحبت‌های اخیر معاون اول رئیس جمهور است. چندی پیش محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در مصاحبه خود با یکی از خبرگزاری‌های گفته است بخش عمده‌ای از منابع تخصیصی ارز در سال جاری هزینه شده است. برخی‌ها معتقدند این صحبت به بازار ارز سیگنال افزایش قیمت می‌دهد چرا که دولت با محدودیت منابع ارزی روبه‌رو است. از سوی دیگر علی طباطبایی، کارشناس بازارهای مالی درباره افزایش قیمت دلار در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز گفته است: «یکی از مهم‌ترین عوامل افزایشی قیمت دلار در بازار ایجاد هیجان در بازار است. دخالت رئیس‌جمهور در بازارهای اقتصادی در چند روز گذشته در کنار پتانسیل رشد نرخ ارز، از دیگر عوامل افزایش قیمت دلار در روزهای اخیر بوده است. دلار توانایی رشد تا بالای 30 هزار تومان را دارد و اگر برخی از مشکلات اقتصادی و هیجان در بازار کم نشود روند صعودی دلار ادامه‌دار است.»

این در حالی است که برخی از فعالان بازار معتقدند برخی از اتفاقات بین‌المللی هیجاناتی را به بازار ارز وارد می‌کند. مثلا صحبت‌های گروسی مدیر آژانس اتمی در کنفرانس خبری مبنی بر اینکه این مذاکرات و رایزنی‌های گسترده برای رسیدگی به مسائل پادمانی باقی‌مانده ایران بی‌نتیجه بود می‌تواند تاثیر منفی بر بازار ارز داشته باشد. البته فعالان بر این باورند که هیجانات وارد شده تاثیرات کوتاه‌مدتی را بر بازار خواهد داشت.

اگر رویکرد اقتصادی متفاوت نشود ما افزایش نرخ ارز را خواهیم داشت

علی حیدری، کارشناس بازارهای مالی با اشاره به افرایش نرخ ارز طی روزهای اخیر به «ابتکار» گفت: اگر رویکرد اقتصادی دولت متفاوت از رویکرد اقتصادی دولت‌های قبل نشود ما افزایش نرخ ارز را همچنان خواهیم داشت. رویکرد اقتصادی دولت‌ها رویکرد اقتصاد دستوری مبنی بر بایدها و نبایدها بدون در نظر گرفتن علم اقتصاد است که سبب این می‌شود که تحولات اقتصادی تابع شایعات، اخبار و سیگنال‌های خارج از کشور باشد.

وی در ادامه صحبت‌هایش به گفته‌های مخبر، معاون اول رئیس جمهور اشاره کرد و در این خصوص گفت: اینکه آقای مخبر صادقانه آمده و از محدودیت منابع ارزی دولت صحبت کرده است کار بسیار با ارزشی است. البته در یک اقتصاد معمولا هنگامی که مسئولان دولتی صادقانه مشکلات را بیان می‌کنند پس از آن علاوه‌بر ذکر مسئله، راهکار عبور از بحران را نیز ارائه می‌دهند. ایشان مشکل را گفته‌اند و باید حالا راهکاری هم ارائه دهند تا چالش بازار ارز از بین برود.

دلار در روزهای آینده تابع حرکت‌ها و رویکردهای بین‌المللی است

این کارشناس بازارهای مالی همچنین در بخش دیگری از صحبت‌هایش به مسائل بین‌المللی اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی با توجه وضعیت پیش آمده در اقتصاد ایران روند دلار در روزهای آینده تابع حرکت‌ها و رویکردهای بین‌المللی است نه تابع عملکردهای داخلی. بنابراین دلار به دلیل مشکلات بین‌المللی می‌تواند به روند صعودی خود ادامه دهد و یا اینکه دلار با وجود اخبار خوشایند درخصوص مذاکرات کمی کاهش و یا اصلاح قیمت را تجربه کند.

برای حل مشکلات باید پرونده FATF مجدد باز شود

حیدری در ادامه صحبت‌هایش به کلید حل مشکلات اقتصادی اشاره کرد و در این خصوص گفت: گره کور مشکلات اقتصادی در لایه‌های بالاتر باز می‌شود. به بیانی دیگر برای حل مشکلات باید پرونده FATF مجدد باز و این مسئله یک بار برای همیشه حل شود.

وی همچنین اظهار کرد: حتی اگر برجام امضا شود تا FATF تصویب نشود آنطور که باید و شاید ما شاهد گشایش اقتصادی نخواهیم بود.

کنترل بازار ارز از طریق تغییر برخی سیاست‌ها

حیدری در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان با تغییر برخی از سیاست‌ها در درون کشور سبب کاهش هیجان در بازار ارز شد یا خیر؟ گفت: در زمان آقای همتی کار خوبی انجام شد که البته بسیار کند پیش می‌رفت و کار خوب این بود که یک انضباط پولی ایجاد شد. از سوی دیگر خرید و فروش اوراق قرضه به واسطه تبادلات بین بانکی وجود داشت و این نظم، مسئله خوبی بود. بنابراین بله می‌توان با سیاست‌هایی برای ایجاد انضباط پولی و داشتن بانک مرکزی مستقل بازار ارز را از هیجانات شدید دور کرد. این کارشناس بازار مالی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به مسئله تورم اشاره کرد و در این‌باره گفت: همانطور که اشاره کردم می‌توان با سیاست‌هایی بازار ارز را از هیجان دور کرد اما داستان تورم چیز دیگری است. برای کنترل تورم باید یک الگوی مشخص از اقتصاد کلان داشته باشیم، به عبارتی روشن‌تر برای کنترل تورم باید علم اقتصاد را به جای عملکردهای فردی به دست گرفت.

* اعتماد

- چرا نرخ دلار بار دیگر رشد کرد؟

اعتماد درباره رکوردهای جدید برای نرخ دلار گزارش داده است: روز گذشته قیمت دلار بازار آزاد در کانال 29 هزار تومان قرار گرفت تا بالاترین نرخ در یک‌سال اخیر به ثبت برسد. مشاهدات میدانی نشان می‌دهد صف‌های طولانی جلوی صرافی‌ها تشکیل شده بود و حتی برخی افراد نیز با خود صندلی به همراه داشتند. البته ساعت کاری صرافی‌ها نیز گویا متفاوت بود. بعضی از آنها تا دقایقی پس از اعلام نرخ نیز از پذیرش مشتری‌ها خودداری می‌کردند.

از ابتدای سال جاری تا چهارشنبه هفته گذشته دلار حدود 4 هزار تومان افزایش قیمت داشته؛ بنابراین نرخ نوسان این ارز در بازار 16 درصد بوده است. قیمت دلار در یک‌سال اخیر که اخبار زیادی از مذاکرات منتشر می‌شد، نوسان‌های ریز و درشت زیادی هم تجربه کرده بود و حتی در پاییز سال گذشته به کانال 31 و 32 هزار تومان نیز وارد شده بود که پس از مدتی روند کاهشی به خود گرفت. به باور کارشناسان نرخ دلار در شرایط فعلی که بانک مرکزی حضور مستمر و پررنگی در بازار ارز دارد، هرازگاهی تغییرات ریز و درشتی خواهد داشت. اما از آنجایی که حساسیت نسبت به دلار از سال 97 بالا رفته، به نظر نمی‌رسد این نهاد پولی به عنوان بازیگر اصلی این بازار کوچک، اجازه افزایش قیمت‌ها را به دلار بدهد. در شرایطی که روزانه 5 هزار میلیارد تومان نقدینگی به اقتصاد کشور وارد می‌شود و در هفت ماه از هشت ماه سال جاری تورم بالاتر از 40 درصد بوده و دولت نیز با کسری بودجه حدود 300 هزار میلیارد تومانی روبه‌رو است، بانک مرکزی تا چه زمانی می‌تواند جلوی نوسان‌های نرخ ارز را بگیرد و از ارزش پول ملی دفاع کند؟

داستان ما و دلار

دلار در آخرین روز کاری بازار آزاد 29 هزار تومان را رد کرد و در آخرین ساعات کاری به بیش از 29 هزار و 100 تومان رسید. افزایش قیمت دلار در حالی است که روز گذشته احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد از برنامه‌های وزارتخانه متبوعش برای کنترل تورم گفته بود. او در این خصوص توضیح داد: «دولت برای مهار تورم بر مبنای تدابیر پولی و اعتباری و بودجه‌ای با محوریت بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور عمل می‌کند. تدابیر بودجه‌ای و به‌کارگیری ابزارهای پولی از جمله کنترل ترازنامه بانک‌ها به‌طور ماهانه، کنترل نرخ بازار بین بانکی و عملیات بازار باز از جمله این برنامه‌ها خواهد بود.» البته که این برنامه‌ها در کوتاه‌مدت تاثیر خود را بر متغیرهای پولی خواهند گذاشت، اما به نظر نمی‌رسد در کوتاه‌مدت تاثیر چندانی بر متغیرها داشته باشند. به خصوص آنکه فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران افق‌های روشنی را مقابل اقتصاد کشور نمی‌بینند؛ براساس گزارش بانک مرکزی نقدینگی و پایه پولی تا پایان تابستان سال جاری به ترتیب به 4 هزار و 68 هزار میلیارد تومان و 519 هزار میلیارد تومان رسیده است.

با استناد به گزارش بانک مرکزی رشد ماهانه نقدینگی در شهریور سال جاری 3.7 درصد نسبت به مرداد بوده و در این ماه نیز 146 هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده؛ این در حالی است که رشد این متغیر پولی در شهریور سال جاری نسبت به شهریور سال گذشته 40.5 درصد برآورد شده است. رقمی بسیار بالا که می‌تواند در ماه‌های پایانی سال به دلیل اجبار دولت به پرداخت حقوق‌ها به علاوه عیدی‌ها افزایش بیشتری یابد. از سوی دیگر تغییرات سالانه پایه پولی نیز 146 درصد اعلام شده و در یک‌سال منتهی به شهریور 1400 حدود

40 هزار میلیارد تومان به حجم پایه پولی اضافه شده است. کنار هم قرار دادن اعداد و ارقام متغیرهای پولی که علت افزایش تورم هستند، نشان می‌دهد وضعیت اقتصادی در ماه‌های آتی و با بهتر نشدن افق احیای مذاکرات می‌تواند بدتر نیز شود، به خصوص آنکه تورم انتظاری به دلیل افزایش قیمت مواد خوراکی، افزایش یافته است. از سوی دیگر دولت برنامه مشخصی برای مبارزه با تورم ندارد و در طول مدت 114 روز از آغاز به کار رییسی و تیمش در ساختمان پاستور، مهم‌ترین برنامه‌ها برای بهبود شرایط اقتصادی «صدور انواع دستور» به بازارها، خودروسازان، بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و... بوده است. این در حالی است که متغیرهای پولی و البته قیمت‌ها بدون توجه به این دستورات بالا می‌روند.

واکنش به اخبار

مانند تمام سه سال گذشته و حتی سال‌های ابتدایی دهه نود که تحریم‌های نفتی آغاز شده بود، قیمت دلار نسبت به انتشار هر خبری واکنش نشان می‌دهد؛ از یک‌سو برخی فعالان اقتصادی بر این باورند که طولانی شدن روند مذاکرات و البته نبود آینده روشنی پیرامون احیای برجام به افزایش قیمت‌ها و البته سوداگری آن دامن می‌زند و از سوی دیگر داده‌های فصلی بانک مرکزی نیز افق رضایت‌بخشی نیست. مجموع این عوامل در کنار «سعی» افراد به نگه داشتن ارزش دارایی‌های ریالی که در دست دارند، موجب شده که با هر تغییری در نرخ دلار، به خصوص آنکه بالاترین رقم طی یک‌سال اخیر باشد، به صرافی‌ها مراجعه کرده و دلار بخرند. این امر در کنار تمام وعده و وعیدهای دولت مبنی بر بهبود اوضاع و کنترل قیمت دلار، می‌تواند نشانه بی‌اعتمادی شدید و فزاینده‌ای باشد که دولت رییسی در 114 روز ابتدایی دولتش برای خود ایجاد کرده است. این در حالی است که هزار و 346 روز دیگر به پایان دولت باقی مانده و تیم اقتصادی باید برای بهبود اوضاع تصمیمات مهمی اتخاذ کنند. به خصوص آنکه بر اساس برخی پیش‌بینی‌ها کسری بودجه در سال آینده به بالاتر از 600 هزار میلیارد تومان می‌رسد که خبر خوبی برای تیم اقتصادی جدید نیست.

اولویت کدام است، تورم یا نرخ ارز؟

از هشت ماه سال جاری، هفت ماه آن تورم بالاتر از 40 درصد گزارش شده است. اگرچه که از ابتدای سال جاری نرخ دلار نیز نوسان‌های زیادی داشت و از 21 هزار و 500 تومان در اردیبهشت ماه به حدود 29 هزار و 100 تومان در آبان رسید؛ 35 درصد افزایش طی

6 ماه. این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که شرایط اقتصادی به گونه‌ای نیست که دولت بتواند بدون اعتمادسازی در جهت کاهش نرخ تورم و دلار برآید. در حقیقت آنچه در بازار مشاهده و آنچه از قول مسوولان بیان می‌شود، نتیجه‌ای جز بی‌اعتمادی بیشتر و عدم همراهی جامعه با سیاست‌های اتخاذی ندارد. نمونه آن را می‌توان در آمارهای مربوط به تورم به خوبی دید. تورم در ماه‌های مهر و آبان روند نزولی داشته، با این حال قیمت مواد خوراکی در بازارها به شدت رو به افزایش است و از یک‌سو در برخی زیرگروه‌های کشاورزی مانند دامپروری هزینه‌ها به قدری بالاست که فعالانش ترجیح می‌دهند با هر روشی از هزینه‌های خود بکاهند که نتیجه آن افزایش قیمت پروتئین و لبنیات است. به نظر می‌رسد در روزهای آتی افراد بیشتری برای تبدیل دارایی خود به دلار به صف صرافی‌ها اضافه شوند، همانند آنچه در ترکیه در حال وقوع است.

* ایران

- توقف مارپیچ دستمزد - تورم

ایران از یک اقدام مهم دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها در سال آینده گزارش داده است: «با کاهش تورم و بهبود رشد اقتصادی قدرت خرید مردم افزایش خواهد یافت، این روش بهتر از آن است که 20 درصد حقوق را بالا بردند و 30 درصد بر تورم کشور افزودند.»؛ این بخشی از گفته‌های سیدمسعود میرکاظمی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست هم‌اندیشی لایحه بودجه 1401 است. موضوعی که از نگاه کارشناسان اقتصادی یکی ازموتورهای رشد شاخص تورم است و درکنار عواملی مانند انتظارات تورمی، افزایش هزینه‌های تولید، رشد نقدینگی و... طی سالیان اخیر به افزایش شاخص تورم انجامیده است.

درواقع افزایش حقوق و دستمزد از آنجا بر شاخص تورم اثرگذار است که علاوه بر افزایش انتظارات تورمی که به همراه دارد، با تزریق نقدینگی به اقتصاد، درنهایت به رشد پایه پولی و تورم ختم می‌شود. این درحالی است که در سال‌هایی که دولت با کمبود منابع مواجه بوده است، اثر افزایش حقوق‌ها بیش از پیش خود را نشان داده است. زمانی که دولت منابع مالی کافی در اختیار داشته باشد، فشار کمتری به شاخص‌های کلان وارد می‌شود، اما در سال‌های گذشته که دولت با کسری شدیدی در بودجه مواجه بوده است، برای تأمین اعتبارات حقوق و دستمزدها مجبور به خلق پول شده است، اتفاقی که به صورت مستقیم باعث تحریک تورم و در نتیجه رشد سطح عمومی قیمت‌ها شده است. بدین‌ترتیب هرچند درنگاه نخست افزایش حقوق در شرایط کمبود منابع به افزایش قدرت خرید اقشار حقوق‌بگیر کمک می‌کند، اما در واقعیت نه‌تنها این اتفاق نمی‌افتد بلکه تأثیر معکوسی خواهد داشت. در سال‌های اخیر به‌خوبی نتایج این سیاست در اقتصاد و معیشت خانوارها دیده می‌شود.

درهمین راستا براساس گفته‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه، از زمانی که دولت سیزدهم آغاز به‌کار کرده است به هیچ عنوان خلق پول نکرده و این روند موجب کاهش نرخ تورم نقطه‌ای در مهر و آبان شده است؛ بودجه سال آینده براساس منابع پایدار و بدون کسری بسته شده و مجلس هم از این سیاست دولت حمایت کرد.

به گفته وی وقتی بدون داشتن منبع دولتی حقوق 20 درصد افزایش می‌یابد در اصل با خلق پول، دست در جیب محرومان جامعه کرده و آنها باید هزینه این تصمیم را بپردازند؛ یعنی یک میلیون به حقوق افراد اضافه شده ولی در قبال آن با تورم، سه میلیون دیگر از جیبش برداشته شده است. دولت سیزدهم با ایجاد ثبات و رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم قدرت خرید مردم را افزایش می‌دهد. با بررسی میزان افزایش حقوق و نرخ تورم در هرسال، شاهد یک رابطه معنادار میان این دو مؤلفه هستیم. در سال‌هایی که افزایش حقوق رشد قابل توجهی داشته است، نرخ تورم نیز به‌واسطه کمبودهای مالی و مضیقه‌هایی که به خلق پول و استقراض منجر می‌شد؛ افزایش یافته است.

راهکارچیست؟

به‌طور قطع بهبود معیشت مردم و افزایش قدرت خرید آنها یکی از مهمترین اولویت‌ها برای دولت محسوب می‌شود، موضوعی که در برنامه‌های تمام دولت‌ها برآن تأکید شده است. اما روش اجرای این برنامه و سیاست‌هایی که دراین زمینه اتخاذ می‌شود اهمیت بسیار زیادی دارد. هرچند افزایش حقوق و دستمزد به میزان نرخ تورم تکلیف قانونی است و دولت‌ها از این طریق باید قدرت خرید خانوارهای حقوق بگیر را حفظ کنند، ولی همانگونه که اشاره شد، شرایط کلی اقتصاد و شاخص‌ها سمت و سوی سیاست‌های بهبود رفاه را مشخص می‌کند.

بر همین اساس، تنها با افزایش قابل توجه حقوق و دستمزدها، نمی‌توان به هدف بهبود معیشت مردم دست یافت. چرا که افتادن در چرخه معیوب افزایش حقوق و رشد تورم، نه تنها نتیجه‌ای برای مردم در پی ندارد، بلکه با افزایش بار مالی دولت به تشدید تورم منجر می‌شود. بدین‌ترتیب دولت سیزدهم قصد دارد، ضمن افزایش حقوق و دستمزدی که در سال آینده بر مبنای شرایط اقتصاد کشور نهایی خواهد شد، با اجرای برنامه‌هایی در راستای رونق اقتصاد و مهار تورم سعی دارد تا زمینه‌های بهبود معیشت مردم را فراهم کند. درصورتی که نرخ تورم که در ماه‌های گذشته رشد شدیدی را تجربه و قدرت خرید مردم را تحت تأثیر قرار داده بود، کاهش یابد و ارزش پول ملی افزایش یابد، قدرت خرید خانوارهای ایرانی نیز بهبود قابل توجهی خواهد یافت.

تجربه موفق کمال درویش درترکیه

با نگاهی به تاریخ تحولات اقتصادی کشور ترکیه، شاهد سه دوره بحران‌های شدید اقتصادی در سال‌های 1994، 2001 و 2007 در این کشور هستیم که بحران فوریه 2001 بیش از دیگر مقاطع دارای اتفاقات و تحولات شدید اقتصادی بوده است روندی که باعث کاهش 30 درصدی درآمد شهروندان ترکیه در سه سال منتهی به سال 2001 شد. همراهی این تحولات با کاهش شدید ارزش پول ملی ترکیه و مشکلات ناشی از وضعیت ناگوار بودجه دولت، ضمن تضعیف اقتصاد و فرسایش اعتماد عمومی به حاکمیت اقتصادی ترکیه، این کشور را به «لبه پرتگاه اقتصادی» کشانده بود. دراین مقطع کمال درویش وزیر خزانه‌داری ترکیه با یک تصمیم جسورانه شرایط را تغییر داد و سال‌هاست که از آن به‌عنوان نمونه موفقی از برخی سیاست‌های اصلاحی اقتصادی یاد می‌شود. اصلاحات نیازمند حرکتی بود که شاید در نگاه اول از سمت عموم مردم حرکتی برخلاف عقل و ناعادلانه به‌نظر می‌رسید؛ در پی اجرای سیاست مالی انقباضی لازم بود که حقوق و دستمزدها، نه تنها افزایش سالانه نداشته باشد، بلکه باید کاهش پیدا می‌کرد؛ در این زمان اما کمال درویش اصرار داشت تا اتفاقی که سال‌ها کسی قدرت اجرای آن را نداشت رقم بزند؛ در نتیجه مذاکراتی با اتحادیه‌های مختلف آغاز شد.

در این شرایط از یک‌سو دولت ترکیه به‌واسطه توافق با بانک جهانی متعهد به کاهش دستمزدها شده‌بود و از سوی دیگر اتحادیه‌ها به دنبال پیروزی در مذاکرات تعیین حقوق بودند. طی این دوره کمال درویش بارها در گفت‌وگوی عمومی حضور پیدا کرد تا افکارعمومی را نسبت به اهمیت کاهش دستمزد و نتایج بلندمدت آن آگاه کند. اجرای این طرح با حفظ آرامش اجتماعی انجام شد. اجرای موفقیت‌آمیز این طرح یک سیگنال بزرگ به اقتصاد بود؛ دولت مصمم به کاهش تورم است. در نتیجه این تغییرات و کاهش دستمزدها، شرایط مؤلفه‌های اقتصادی ترکیه در مدت نسبتا کوتاهی، به میزان قابل توجهی بهبود یافت و ضمن تأمین کسری بودجه، نرخ تورم بیش از 50 درصدی ترکیه ظرف سه سال کاهش پیدا کرد و تک رقمی شد که اثر قطع دومینوی افزایش حقوق را بیش از پیش نشان می‌دهد.

* جوان

- خودروسازان به وعده کاهش دپو عمل نکردند

جوان درباره مشکلات تولید خودرو گزارش داده است: حمایت بی‌چون و چرا از خودروساز و قطعه‌سازانی که تبدیل به بخشی از مافیای خودرو شده‌اند، باعث تحویل بی‌کیفیت خودرو به مردم و زیان انباشته خودروسازان شده است. از آذر 96 تا آذر 99 قیمت تیبای صندوق‌دار پنج برابر شده، در حالی که تورم دو برابر شده است و به رغم افزایش قیمت خودرو همچنان زیان انباشته خودروسازان نیز رو به افزایش است، به طوری که در طول سه و نیم سال زیانشان حدود هفت برابر شده است.

هر چند که گفته می‌شود سیاست تثبیت قیمت‌ها در سال‌های گذشته موجب درجازدن صنعت خودرو شده، اما مدیریت ضعیف خودروسازان و بریز و بپاش‌هایشان نیز بی‌تأثیر نبوده است. اخیرا درخصوص عدم تغییر مدیران دولت تدبیر در پست‌های کلیدی وزارت صمت انتقاداتی صورت گرفته است که یکی از سایت‌ها دراین خصوص نوشته است: بیش از 100 روز از تشکیل رسمی دولت سیزدهم می‌گذرد، اما سامان بخشی به حوزه معیشت مردم و نیز تعیین تکلیف مسئولان و مدیران ارشد اقتصادی دولت با کندی عجیبی پیش می‌رود.

در همین راستا یکی از بنگاه‌های اقتصادی مهم و حیاتی کشور که بر اذهان عمومی بسیار تأثیرگذار است و در روزهای اخیر موجی از نارضایتی را در میان مردم ایجاد کرده، گروه خودروسازی ایران‌خودرو است که مدیرعامل آن بعد از گذشت دو سال همچنان پیگیر تحقق اهداف و سیاست‌های فشل اقتصادی دولت تدبیر و امید است. فرشاد مقیمی که از اقوام نزدیک محمود واعظی تا رئیس دفتر رئیس‌جمهور سابق تا است، در کمال تعجب هنوز تغییر نکرده است! مشخص نیست اولویت کنونی وزیر صنعت، معدن و تجارت چیست و فاطمی‌امین با چه هدفی در تغییر افراد وابسته به دولت قبل که کارنامه چندان خوبی هم نداشتند، تردید دارد؟ در مدت دو ماهی که وزیر صمت در این وزارتخانه مستقر و اخبار درباره صنعت خودرو به شدت زیاد شده به رغم وعده‌های زیاد در این حوزه، این صنعت دچار بلاتکلیفی و رکود شده است.

29 شهریور جلسه‌ای در سازمان بازرسی کل کشور با خودروسازان، قطعه‌سازان بزرگ کشور و سایر دستگاه‌هایی تأثیرگذار از جمله بانک مرکزی، گمرک ایران، سازمان محیط‌زیست و سازمان استاندارد درخصوص بررسی علت دپو خودروهای تولیدی برگزار شد و مشکل چالش انباشته‌شدن خودروها در پارکینگ هر دو شرکت خودروساز مورد بررسی قرار گرفت. مشکل عمده خودروسازان، واردکردن قطعات الکترونیکی بود و خودروسازان علت انباشت خودروها و کسری قطعات خودرو را مشکل تأمین نقدینگی و قطعه‌سازان هم قیمت‌گذاری دستوری را مطرح کردند. در آن زمان خودروسازان برای جمع‌آوری خودروهای کف پارکینگ اعلام آمادگی کردند. اکنون دو ماه از این وعده می‌گذرد و بازرس ویژه وزارت صمت معتقد است، هیچ‌کدام از دو شرکت خودروساز نتوانسته‌اند به کاهش خودروهای دپو شده خود مبادرت کنند.

اشکان میرمحمدی، بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسی کل کشور با حضور در برنامه «تیتر امشب» در این خصوص گفت: در جلسه 20 شهریورماه مدیرعامل ایران‌خودرو اعلام کرد که ببش از 90 هزارخودروی کف پارکینگ را تا نیمه آبان به 60 هزار دستگاه خودرو برساند و مدیرعامل سایپا نیز وعده داد 53 هزار دستگاه این شرکت را تا پایان آذر به 10 هزار دستگاه کاهش دهد، اما شواهد امر نشان می‌دهد که هیچ‌کدام از دو شرکت خودروساز نتوانسته‌اند مبادرت به کاهش خودورهای دپو شده خود کنند. میرمحمدی بیان کرد: خودروسازان با توجه به مشکلاتی که دارند، به دنبال اعمال افزایش قیمت هستند و قرار است با افزایش تولید، موجبات کاهش قیمت فراهم شود.

رشد 2 برابری تورم و افزایش 5 برابری تیبا

سیدمحسن دهنوی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس که دراین برنامه سخن می‌گفت، افزود: مجموع زیان انباشته از 11 هزار و 600 میلیارد تومان در پایان سال 96 به 83 هزار میلیارد تومان در پایان شش ماهه سال گذشته رسیده و در طول سه و نیم سال حدود هفت برابر شده است.

وی بیان کرد: از آذر 96 تا آذر 99 قیمت تیبای صندوق‌دار پنج برابر شده، در حالی که تورم دو برابر شده است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: حمایت بی‌چون و چرا از خودروساز و قطعه‌سازانی که تبدیل به بخشی از مافیای خودرو شده‌اند، باعث تحویل بی‌کیفیت خودرو به مردم و زیان انباشته خودروسازان شده است. در چند هفته گذشته که اوج نوسان بازار خودرو بوده، خبری از وزیر صمت نبوده است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: سال گذشته نزدیک 80 هزار میلیارد تومان رانت، بابت تفاوت قیمت با بازار توزیع شد.

10 درصد معطل قطعه الکترونیکی

مجید کاغذگریان، کارشناس صنعت خودرو نیز تأکید کرد: از 90 هزار خودروی دپو شده شرکت ایران‌خودرو 10 درصد آن‌ها معطل قطعه الکترونیکی هستند. ساپکو با 2 هزار نیرو وظیفه مدیریت زنجیره تأمین را بر عهده دارد. از 91 هزار محصول دپو شده ایران خودرو، همه آن‌ها معطل قطعه الکترونیکی (چیپست) هستند.

- خیمه فیش نجومی را خراب کنید

جوان درباره حقوق‌های نجومی گزارش داده است: دستور رئیس‌جمهور برای تدوین نظام عادلانه پرداخت حقوق و دستمزدها به سازمان اداری و استخدامی پس از انتشار فیش‌های نجومی پتروشیمی اگرچه یک حرکت اصولی و از پیش برنامه‌ریزی شده بود و نمی‌توان آن را واکنشی گذرا به انتشار آن فیش‌ها دانست، اما بی‌شک شفافیتی که فعلا از شبکه‌های مجازی بیرون می‌آید و باید روزی از سیستم شیشه‌ای خود دولت باشد، در این تصمیم مهم بی‌تأثیر نبود. شفافیت ورای فیش‌های حقوقی است و بسیار شمول بیشتری دارد. اما داستان فیش‌ها مورد عجیبی است. اصل حقوق محاسبه شده در برخی از فیش‌های نجومی سی‌چهل میلیون تومان بیشتر نیست که همین مقدار حدود هفت، هشت برابر یک کارمند یا کارگر حداقل‌بگیر است. اما به این حقوق، کارانه‌ها و یارانه‌ها و بندهای دیگری اضافه می‌شود که آن را به بالای 200 یا 300 میلیون تومان می‌رساند. برای چه کسی؟ برای مدیرانی نالایق که تعدادشان در دستگاه‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت کم نیست. از طرفی این تازه آن چیزی است که خالص وارد حساب‌شان می‌شود. تسهیلات و امکانات و برخورداری‌ها در این شرکت‌های دولتی آن‌قدر زیاد است که فرصتی به این مدیران برای خرج از حساب بانکی‌شان نمی‌دهد! دولت سیزدهم اگر این خیمه را خراب کند، کاری کارستان کرده است.

رئیس‌جمهور با اشاره به قابل تحمل نبودن پرداخت‌های نامتعارف در دولت و شرکت‌های دولتی گفت: مردم انتظار شنیدن اخباری درباره حقوق‌های چند ده میلیونی را ندارند و به حقوق نجومی باید خاتمه داده شود، سازمان اداری و استخدامی قبل از نهایی شدن بودجه 1401 نسبت به تدوین یک نظام پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد اقدام کند.

یکم آذرماه، چهار سند مربوط به حقوق‌های نجومی سه تن از مدیران شرکت پتروشیمی امیرکبیر در فضای مجازی منتشر شد که واکنش‌های زیادی را در پی داشت. مبالغ حقوق این مدیران طبق این اسناد، ارقام 84، 125، 150 و 215‌میلیون تومانی را نشان می‌داد. انتشار چند فیش نجومی متعلق به این شرکت در فضای مجازی بهانه‌ای شد تا بار دیگر موضوع برخورد با حقوق‌های نجومی در فضای جامعه به یک مطالبه عمومی تبدیل شود. هرچند که تخلف پرداخت حقوق‌های نجومی به ویژه در شرکت‌های نفت و پتروشیمی تازگی ندارد و در سال‌های گذشته نیز جنجال آفرین شده‌بود، اما اکنون با روی کار آمدن دولت انقلابی، مردم بیش از گذشته به رفع مشکل و جبران تبعیض‌ها امید بسته‌اند.

در شرایطی که بسیاری از مردم با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، دریافت چنین دستمزدهایی در نهادهای دولتی و نیمه‌خصوصی باعث دلسردی قشر عظیم حقوق‌بگیران از کارکنان دولت و نیروهای مسلح گرفته تا کارگران و بازنشستگان خواهد شد. این در حالی است که دولت رئیسی نه تنها با این حقوق‌ها موافق نیست که با شعار عدالت و شفافیت، عزم جدی در برخورد با هر گونه حقوق غیرمتعارف و خارج از ضوابط را دارد.

روز گذشته رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت در واکنش به حقوق‌های نجومی و ادامه آن در دولت سیزدهم واکنش نشان داد و با اشاره به قابل تحمل نبودن پرداخت‌های نامتعارف در دولت و شرکت‌های دولتی، از سازمان اداری و استخدامی خواست قبل از نهایی شدن بودجه‌1401 نسبت به تدوین یک نظام پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد اقدام کند.

سید ابراهیم رئیسی با اشاره به موضوع حقوق‌های غیر متعارف گفت: حقوق یک حدی دارد که حد آن باید برای تمام افراد شاغل در دولت و شرکت‌های دولتی مشخص شود و بیش از آن میزان هم نباید پرداخت شود. مردم انتظار شنیدن اخباری درباره حقوق‌های چندده‌میلیونی را ندارند و به حقوق نجومی باید خاتمه داده‌شود. رئیس جمهور تأکید کرد: شاید طبق قانون دستگاه‌هایی اجازه تعیین حقوق برای شرکت‌ها یا افراد دولتی را داشته‌باشند که باید در این زمینه نیز اقداماتی انجام شود. پرداخت‌های نابرابر و غیرمتعارف در دولت و شرکت‌های دولتی قابل تحمل نیست.

پس از کرونا، معیشت

آیت الله رئیسی با اشاره به شیوع بیماری کرونا و موفقیت دولت در تأمین واکسن و واکسیناسیون عمومی بیان داشت: پس ازموضوع کرونا مسئله اصلی دولت معیشت مردم است، وزرا نیز اقدامات انجام شده خود را در این زمینه برای مردم تبیین کنند.

رئیسی در مورد مشکلات آب در استان‌های اصفهان و چهارمحال و بختیاری گفت: باید مصوباتی که در این مورد انجام شده، پیگیری و نتیجه به مردم گفته شود. مسئله تأمین آب شرب و کشاورزی مردم مهم است.

رئیسی با تأکید بر اهمیت یک صدایی در دولت گفت: سند تحول دولت در 37‌مسئله اصلی کشور تدوین شده که به‌زودی اعلام خواهد شد.

ضرورت ایجاد آرامش در بازار

رئیس جمهور بر ضرورت تداوم همکاری و هماهنگی مؤثر تیم اقتصادی دولت به منظور آرامش در بازار و تثبیت قیمت‌ها تأکید کرد و در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با اشاره به ضرورت ایجاد آرامش در بازار و تثبیت قیمت اقلام خوراکی اظهار داشت: برقراری چنین شرایطی می‌تواند نتیجه همکاری و هماهنگی مؤثر تیم اقتصادی دولت باشد و ضرورت دارد این همکاری‌ها به صورت منظم، مستمر و تا رسیدن به شرایط مناسب ادامه یابد.

رئیس جمهور گفت: لازم است تمام وزرا، رؤسای سازمان‌ها و استانداران برای مولدسازی دارایی‌ها به واگذاری اموال مازاد دولت جهت جبران کسری بودجه سال جاری با جدیت و بدون کوچک‌ترین وقفه اقدام کنند. کوتاهی در واگذاری اموال مازاد پذیرفته نیست. در این جلسه، گزارش مرکز آمار ایران مبنی بر کاهش نرخ ماهانه تورم و تثبیت قیمت اقلام خوراکی در هفته‌های اخیر ارائه شد.

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره مولدسازی دارایی‌های دولت گزارش داد که بر اساس این گزارش تدابیر مؤثر و کارآمدی در حوزه منابع بودجه سال جاری در نظر گرفته شده‌است. بر مبنای آن مقرر شد بخشی از منابع درآمدی مولدسازی دارایی‌ها در اختیار دستگاه‌های اجرایی استان محل واگذاری قرار گیرد تا منشأ سرمایه‌گذاری مطمئن در استان‌های مختلف باشد. در ادامه جلسه همچنین پس از بحث و تبادل نظر در خصوص گزارش وزیر امور اقتصادی و دارایی، تصمیماتی در زمینه ضمانت‌های اجرایی و تأمین منابع مالی برای بودجه سال 1401 اتخاذ شد.

* دنیای اقتصاد

- دلایل بی‌واکنشی بورس‌بازان به متغیرهای بنیادی

دنیای‌اقتصاد درباره مار و پله فرسایشی بورس تهران گزارش داده است: بازار سهام طی روزهای گذشته نوعی متفاوت از رخوت را در جریان معاملات خود به نمایش گذاشته است. این بازار که در طول هفته‌های اخیر تا حد زیادی تحت‌تاثیر مداخلات نابهنگام دولتی قرار گرفته، حالا با بی‌اعتنایی به تحولات پیرامونی همچون صعود قیمت‌های جهانی و رشد قیمت دلار، دغدغه خود در خصوص بهبود وضعیت بازار را به نحوی دیگر به نمایش گذاشته است. روز گذشته تداوم تعلیق نمادهای خودرویی نشان داد که بازار در پیشگاه تصمیمات اقتصادی نهادهای دیگر در عمل بی‌دفاع است و تا زمانی که ریسک‌های قانونی آن کاهش نیابد و ساختارهای مولد نهادینه نشود، نمی‌توان در انتظار چرخش مسیر بازار سهام و بازگشت سرمایه‌گذاران نشست. اما دلیل بی‌واکنشی بورس‌بازان به متغیرهای بنیادی چیست؟

بازار سهام این روزها نکات جالبی را از خود به نمایش می‌گذارد. اینطور که به نظر می‌آید این بازار طی روزهای اخیر وارد فاز جدیدی از معاملات خود شده و دیگر مانند آنچه قبلا شاهد بودیم به متغیرهای مختلف واکنش نشان نمی‌دهد. روز گذشته همزمان با فرارسیدن آخرین روز معاملاتی هفته، شاخص بورس افتی بیش از 10‌هزار واحدی را به ثبت رساند و در حالی که تنها 2 روز بود که به بالای سطح یک‌میلیون و 400 هزارواحدی بازگشته بود، دوباره به زیر این سطح عقب‌نشینی کرد. طی 2 ماه اخیر 5 بار بورس حول این مرز نوسان کرده است. بر این اساس افت 75/ 0 درصدی نماگر اصلی بورس تهران سبب شد در پایان معاملات روز چهارشنبه شاهد رسیدن آن به محدوده یک‌میلیون و 394‌هزار واحد باشیم. با این حال چنین افتی لزوما به معنای آن نیست که در روزهای بعد نیز نوسان تکراری شاخص بورس به بالا و پایین سطح یک‌میلیون و 400‌هزار واحدی ادامه پیدا نکند. بر اساس آنچه که پیش‌تر گفته شد نشانه‌هایی مبنی بر بی‌تفاوتی بورس نسبت به عوامل بنیادی روزهای اخیر دیده شده است. این وضعیت در روز چهارشنبه نیز ادامه داشته و در عمل سبب شده بازار هیچ واکنشی نسبت به متغیرهای بیرونی نشان ندهد. بر این اساس بیراه نیست اگر بگوییم که نوسان بیش از حد بازار حول محدوده یاد شده بازار را از رمق انداخته و فعالان آن را محتاط کرده است. البته حتی اگر این عامل را هم مهم در نظر بگیریم باز نمی‌توان آن را تنها دلیل وضعیت جاری دانست.

رویگردانی از دلار

روز گذشته بازار سهام در شرایطی به افت بیش از 10‌هزار واحدی تن داد که دلار به سقف 13 ماهه رسیده بود. بررسی تحولات بازار ارز طی دو هفته اخیر حکایت از آن دارد که این عامل مهم در طول همین مدت کوتاه به‌رغم بازگشت کوتاه‌مدت به کانال 26‌هزار تومان نتوانسته در آن ماندگار شود و در نهایت تب تند افت قیمت آن که در روزهای گذشته از جانب برخی از فعالان بازار به گوش می‌رسید، راهی معکوس را پیموده است. این راه معکوس هم تا جایی ادامه پیدا کرده که نه‌تنها کانال 27 و 28‌هزار تومانی بلکه در مدتی کوتاه حتی کانال 29‌هزار تومانی هم در نمودار دلار فتح شده و مشخص نیست که افسار گسیختگی این ارز قدرتمند تا کجا می‌خواهد خود را با نقدینگی 4‌هزارهزار میلیارد تومانی وفق دهد. تمامی این اتفاقات در شرایطی رخ داده که فعالان بورسی همواره قیمت دلار را به عنوان یک عامل کلیدی در معاملات خود لحاظ می‌کنند. بسیاری بر این باور هستند که اوج‌گیری بی‌مورد ریسک‌های سیستماتیک به‌خصوص عوامل داخلی بر چنین امری موثر بوده است. با این وجود ذکر این نکته نیز ضروری است که قیمت دلار در بازار آزاد همواره اختلافی معنادار با نرخ دلار نیمایی (معیار محاسبه درآمد شرکت‌ها) داشته و اساسا بعید نیست که بازار پس از مدت‌ها قدم گذاشتن در مسیر اشتباه بالاخره معیار درست را برای سنجش ارزش سهام در نظر گرفته باشد.

از بازار جهانی تا بورس بدون گاز

اما عامل مهم دیگری که این روزها اساسا در محاسبات بازار لحاظ نمی‌شود، رشد قیمت در بازارهای جهانی است. بر این اساس روز گذشته قیمت کالاهایی نظیر مس، نفت و بیشتر فلزات رنگین در میانه معاملات افزایشی بود. این در حالی است که در روز گذشته دلاری‌های بازار که دست بر قضا کامودیتی‌محور هم هستند بدون تفاوت خاصی با روزهای قبل به افت خود ادامه دادند. اینطور که به نظر می‌رسد خبر قطعی گاز صنایع سبب شده فعالان بازار دیگر توجه چندانی به وضعیت بازار جهانی نداشته باشند و راه خود را در میانه ریسک‌های مختلف به سمت نقاط پایینی تابلوی معاملات باز کنند. البته چنین رویکردی غیرطبیعی هم نیست و اتفاقا کاملا معقول است. شنیده‌ها حاکی از آن است که به‌رغم موافقت با تزریق سوخت مایع (مازوت یا گازوئیل) به برخی از صنایع، برخی دیگر مانند فولادی‌ها در عمل حجم کمی از مواد اولیه خود را با این نوع سوخت پوشش خواهند داد و در نتیجه در نبود گاز کافی با مشکل در فرآیند تولید مواجه می‌شوند. آن‌طور که وزیر نفت در روزهای اخیر خاطرنشان کرده از چند روز گذشته، محدود کردن گاز در بخش صنایع به‌ویژه صنایع سیمانی آغاز شده اما سعی شده ضررهای ناشی از این رویداد با استفاده از سوخت مایع، جبران شود. با این حال سبحانی، رئیس انجمن صنعت فولاد طی سخنانی که با شبکه خبر داشته خاطرنشان کرده است که بیش از 90‌درصد گاز مصرفی صنایع فولاد مربوط به روند تولید فولاد است و فقط 10‌درصد از آن به عنوان سوخت استفاده می‌شود. او در ادامه گفته که برای آن 10‌درصد می‌توانیم سوخت جایگزین استفاده کنیم اما برای 90‌درصد گاز موردنیاز فرآوری فولاد، ماده جایگزین نداریم و با قطع گاز، دیگر فولاد تولید نمی‌شود. با توجه به اینکه خاموش شدن دستگاه‌ها و کوره‌ها در این صنعت آسیب زیادی به روند درآمدی شرکت‌ها خواهد زد مشخص نیست که به مخاطره افتادن فعالیت فولادسازها تا چه حد بر سودآوری آنها اثر می‌گذارد، با این حال تا همین جا که مشخص است هر نوع تغییر در مسیر فعلی آنها برای سهامداران بدون مخاطره نخواهد بود.

گنه کرد در بلخ آهنگری...

اما از تمامی اینها که بگذریم بازار سهام طی روزهای اخیر با یک عامل مهم دیگر نیز درگیر بوده که اگر بگوییم بیشترین اثر را بر بی‌رمقی سرمایه‌گذاران داشته به احتمال زیاد سخن به گزاف نگفته‌ایم. بورس که در هفته‌های اخیر مجددا به مدار صعودی بازگشته بود پس از آن دوباره منفی شد که در تصمیمی بسیار غیرمعمول، مقامات دولتی تنها ظرف 24 ساعت از تصمیم خود بازگشتند و نرخ‌گذاری خودرو را مجددا به حالت قبلی بازگرداندند. این در حالی است که این شیوه قیمت‌گذاری در سال‌های اخیر مشقات بسیاری را برای صنعت خودرو داشته و حتی باعث شد زیانی 80‌هزار میلیارد تومانی از این محل متوجه 3 خودروساز بزرگ بورسی باشد. تمامی اینها به کنار، به جز صنعت خودرو تعداد بالایی صنعت دیگر نیز در بورس فعال هستند که بقا و سودآوری آنها تنها وابسته به تصمیمات دولتمردان است و از نرخ‌گذاری گرفته تا دریافت مواد اولیه هرکدام به نوعی از فضای کنونی تاثیر می‌پذیرند. دقیقا به همین دلیل بود که در روز شنبه دو هفته قبل بازگشایی بازار به افت سنگین قیمت سهام انجامید و هر وعده و وعیدی نیز مانع از آن شد که بازار به حالت عادی بازگردد.

به گفته بسیاری از فعالان خرد و کلان بازار، این مساله ریسک بازار را افزایش داده و از آنجا که سرمایه‌گذار به عنوان یک ریسک سیستماتیک هیچ دخل و تصرفی بر روی تصمیمات متزلزل اینچنینی ندارد نمی‌تواند دیگر به راحتی روی حرف‌های مسوولان حساب کرده و تصمیمات آنها را قطعی بداند. در عین حال نوع مواجهه ناشران خودرویی و سازمان نیز با سهامداران و ذی‌نفعان بازار جالب بوده و انگار هیچکس قصد ندارد برای بازگرداندن این نمادها به تابلوی معاملات کاری بکند.

روز گذشته خبر آمد که بازار باید تمدید تعلیق نمادهای خودرویی را تاب بیاورد. وجود چنین خبری به این معناست که نه سازمان بورس می‌تواند این نمادها را به اجبار بر روی تابلو ظاهر کند و نه خودروساز در عمل توانایی رفع مشکل برای نماد خود را دارد. آن نهاد تصمیم‌گیری هم که همه این مشکلات را به بار آورده بعد از گذشت بیش از دو هفته هیچ تصمیمی در خصوص تغییرات قیمت خودرو نگرفته است. این در حالی است که به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی، ستاد تنظیم بازار به عنوان نهاد تصمیم‌گیر در این خصوص طی کل دوره حضور خود در اقتصاد ایران حتی یک تصمیم مفید نیز نتوانسته برای صنعت خودرو بگیرد و از نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی حتی وجود آن نیز برای تولیدکننده و مصرف‌کننده مضر بوده؛ حال مشخص نیست که چرا در دولت سیزدهم که قرار بود پایان‌دهنده رویه‌های ناصواب باشد، وزن این ستاد تا این حد پر رنگ بوده و منافع‌میلیون‌ها سهامدار و فضای روانی کل بازار سهام با 50‌میلیون کد فعال باید به آن گره بخورد.

نقشه راه خروج

اینطور که به نظر می‌رسد بازار فعلا قصد خارج شدن از این وضعیت را ندارد. به نظر می‌آید سیاستمداران نیز به دلیل آشنایی نداشتن با سازوکار اقتصاد و واقعیت‌های حاکم بر وضعیت کشور نمی‌توانند کار چندانی به پیش ببرند.

روز گذشته عنوان شد که پیشنهاد وام 100‌میلیونی به زیان‌دیده‌های بورسی هم به دلیل اینکه ردیف بودجه ندارد در عمل راه به جایی نخواهد برد. این مساله در حالی مطرح شده که حتی در صورت ارائه بودجه موردنظر اساسا کشور در شرایطی نیست که بتواند بار مالی چنین طرح‌های عوام‌پسندی را تاب بیاورد. به هر روی اگرچه در کوتاه‌مدت امیدی به وضعیت فعلی نیست اما در بلندمدت می‌توان راه را برای برون‌رفت از وضعیت کنونی هموار کرد که این خود مستلزم توجه به چند مورد مهم است.

نخست آنکه باید نقش بازار اولیه در تامین مالی طرح‌های مهم با استفاده از کانال بازار ثانویه که همان بورس است، تقویت شود. در این راستا روز گذشته پذیره‌نویسی یک شرکت پروژه‌محور دارای 5 زیرمجموعه بنیادی با موضوع فعالیت در زنجیره فولاد با مهلت 15 روزه شروع شد و به دلیل جذابیت بالایی که داشت، صبح چهارشنبه با جذب 930‌میلیارد تومان نقدینگی پایان یافت. بنا بر گفته کارشناسان چنین رویکردی می‌تواند در ادامه مسیر بازار سرمایه به عنوان یک الگوی موفق مورد توجه قرار بگیرد و سبب شود که آنها با رفتن به سمت این نوع از تامین مالی که مستقیما به تولید کمک می‌کند راه را برای توسعه اقتصاد ملی فراهم کنند. نوع استقبال بازار از این طرح حکایت از آن دارد که اگر عرضه سهام در دارایی‌ها با ارزش بنیادی انجام شود، نه‌تنها سرمایه‌گذاری بلندمدت با بی‌مهری سرمایه‌گذاران مواجه نخواهد شد بلکه موردتوجه نیز قرار می‌گیرد.

مساله دیگری که می‌تواند در بلندمدت وضعیت بورس را بهبود ببخشد این است که افزایش شفافیت در بازار و جلوگیری از قفل شدن نقدینگی از طریق مسائلی نظیر تعلیق سهام باید خاتمه یابد. اتفاقی که در سهام خودروسازها افتاده به خوبی نشان می‌دهد که نه فقط بازار مالی بلکه کل نهادهای دخیل در اقتصاد به تغییر قوانین و بهبود کارآیی آن نیاز دارند. همان‌طور که پیش‌تر نیز موردتوجه قرار گرفت تعلیق نمادها باعث افزایش بی‌اعتمادی و فرار سرمایه از بازاری می‌شود که اگر در زمینه نقدشوندگی نسبت به سایر بازارها الگو نباشد دیگر حتی نمی‌توان روی بهینه‌شدن ریسک در آن حساب باز کرد.

بورس چهارشنبه از دریچه آمار

همزمان با عقب‌نشینی شاخص‌کل بورس تهران در آخرین روز کاری هفته، شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش 155‌میلیارد و 602‌میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودیم. در این میان گروه خودرو و ساخت قطعات در غیاب بزرگان خودروساز با ورود سرمایه‌های حقیقی به میزان 4/ 9‌میلیارد تومان همراه شدند. در مقابل اما فلزات اساسی شاهد انتقال سهامی به ارزش 35‌میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودند. شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی نیز در روندی مشابه خروج 32‌میلیارد تومانی سرمایه‌های خرد را تجربه کردند.

در روزی که شاخص کل بورس تهران با افت 75/ 0 درصدی مواجه شد، از 340 نماد معامله شده، قیمت پایانی 95 سهم (28‌درصد) مثبت بود و در مقابل 232 سهم (68‌درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار 24 نماد (7‌درصد) صف خریدی به ارزش 103‌میلیارد تومان تشکیل دادند. اما در مقابل شاهد شکل‌گیری صف فروش در 19 نماد بورسی (6‌درصد) به ارزش 84‌میلیارد تومان بودیم. در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس افت 9/ 0 درصدی را ثبت کرد، 141 نماد معامله شدند که در این میان قیمت 37 سهم (26‌درصد) مثبت و 103 سهم (73‌درصد) منفی بود. در این بازار 9 نماد (6‌درصد) صف خریدی به ارزش 25‌میلیارد تومان تشکیل دادند و در مقابل شاهد شکل‌گیری صف فروش در 13 نماد بورسی (9‌درصد) به ارزش 32‌میلیارد تومان بودیم.

بازار پایه نیز دیروز میزبان دادوستد 129 نماد بود. در این میان 41 سهم (32‌درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد 81 سهم (63‌درصد) در محدوده منفی بودیم. در این بازار نیز 23 نماد (18‌درصد) صف خریدی به ارزش 34‌میلیارد تومان شکل دادند و صف فروش در این بازار به 53 نماد (41‌درصد) با ارزشی بالغ بر 183‌میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد.

* شرق

- قانون واردات خودرو منجر به صادرات تقلبی می‌شود

شرق از صادرات فسادساز خودرو گزارش داده است: بازار خودروی ایران روزهای پرالتهاب و خبرسازی را طی می‌کند؛ در یک سمت دو شرکت بزرگ خودروسازی که خود را برای افزایش قیمت محصولات‌شان آماده کرده‌اند و حتی در بازار سرمایه هم این تصمیم را اعلام کرده بودند، مجبور به عقب‌نشینی و قیمت‌گذاری دستوری شدند و در سمت دیگر هم بحث واردات خودروهای خارجی داغ است.

تغییرات تازه مجلس بر متنی که قرار است تبدیل به قانون واردات خودروی خارجی شود، ریشه بخشی از خبرها و تغییر و تحولات این روزهای بازار خودرو است و همین مصوبه هنوز قانون‌نشده، منجر به کاهش قیمت برخی خودروهای خارجی موجود در بازار ایران شده و حتی به روایت برخی فروشندگان و بنگاه‌داران، بازار این خودروهای کارکرده خارجی بیش از هر زمان دیگری داغ شده است. این مصوبه البته داستان پرخبر دیگری هم دارد و آن هم منوط‌کردن اجازه واردات به صادرات خودرو یا قطعات ساخت ایران است و همین مسئله در کنار برخوردهای عموما طنز در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، واکنش بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه را هم به همراه داشته که از غیرعملی‌بودن یا حتی فسادزایی چنین طرحی می‌گویند.

شرط واردات خودرو از نگاه مجلس

ماجرای تلاش برای تصویب قانونی مرتبط با واردات خودرو خارجی به چندین ماه گذشته برمی‌گردد که تاکنون به سرانجام نرسیده و دست‌کم دو بار این طرح بین پارلمان و شورای نگهبان دست‌به‌دست شده است. در تازه‌ترین تغییرات، اواخر آبان مجلس شورای اسلامی مصوبه واردات خودرو به شرط صادرات را برای جلب موافقت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح و ایرادهای پیشین را برطرف کرد؛ تغییرات تازه می‌گوید «هر شخص حقیقی و حقوقی» می‌تواند به‌ازای صادرات خودرو، قطعات خودرو یا کالاهای مرتبط، برای واردات خودرو اقدام کند. علاوه بر این و بر اساس تبصره یک ماده 4 این طرح، با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخص‌های کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آنها (متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای مؤثر) به‌صورت سالانه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. نمایندگان همچنین در تبصره 4 مصوب کردند دستورالعمل مربوط به خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی با لحاظ پرهیز از انحصار در نمایندگی فروش توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین شود. در متن این اصلاحیه گفته شده شاخص‌های کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آنها به‌صورت سالانه، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود.

صادرات خودرو و قطعات ایرانی ممکن است؟

آنچه تغییرات تازه این طرح را خبرساز کرده، همان شرایط واردکنندگان است که می‌گوید کسانی می‌توانند خودرو وارد کنند که قطعه یا خودروی ایرانی را صادر کنند. این شرط آن‌هم در شرایطی که در همین روزها اعلام شده بود حتی سوریه حاضر به دریافت خودرو و قطعات ایرانی نیست، واکنش‌های فراوانی به همراه داشت و کارشناسانی عملی‌بودن این شرایط را به پرسش گرفتند. این روند تا جایی پیش رفت که یک نماینده مجلس در واکنش به همین اخبار گفت که «قطعه‌سازان ایرانی به بنز و بی‌ام‌و صادرات دارند».

این سخن را «علی جدی»، عضو کمیسیون صنایع مجلس، مطرح کرد و درباره اینکه آیا کشور تا این اندازه توان صادرات قطعه و خودرو دارد که بتواند در مقابل خودروی خارجی وارد کند، گفت: «درحال‌حاضر میلیاردها دلار صادرات داریم و قطعه‌سازان داخلی به برندهای خارجی و اروپایی صادرات انجام می‌دهند؛ حتی برخی از شرکت‌های بخش خصوصی در حوزه قطعه‌سازی و نیرو محرکه به کشور آلمان و شرکت‌هایی مانند بنز و بی‌ام‌و صادرات انجام می‌دهند». عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس که با «مهر» سخن می‌گفت، در پاسخ به این سؤال که بنابراین تمرکز بیشتر بر صادرات قطعه است، گفت: «شاید خودرو نتوانیم صادر کنیم اما در صادرات قطعه و خدمات فنی مهندسی مربوط به نیرومحرکه مشکلی نخواهیم داشت، حتی صادرات قطعات مربوط به کشتی‌سازی و تجهیزات کشاورزی را نیز شامل می‌شود. به‌طورکلی بیشتر صادرات مجموعه نیرومحرکه مورد نظر این قانون است».

یک نکته مهم سخنان این نماینده مردم در مجلس اما قیمت خودروهای خارجی در ایران بود که دراین‌باره گفت: «خودروهای خارجی بین 60 تا 70 درصد کاهش قیمت می‌خورند؛ خودروی 500 میلیون تومانی 2.5 میلیارد تومان فروخته می‌شود و قیمت‌ها حدود هفت برابر غیرواقعی است. قیمت خودروهای داخلی هم متعادل می‌شود و حداقل قیمت‌ها بیشتر از این افزایش نمی‌یابد و قیمت خودرو در بازار به کارخانه نزدیک می‌شود». درباره این موضوع البته نگاه‌های دیگری هم در روزهای گذشته مطرح شده است.

امکان صادرات تقلبی قطعه و خودروی ایرانی

یکی از جدی‌ترین نقدها درباره این طرح مجلس امکان صادرات غیرواقعی یا تقلبی خودرو و قطعه ایرانی بود که همین دیروز هم بار دیگر از سوی دبیر انجمن قطعه‌سازان مطرح شد. «مازیار بیگلو» درباره وضعیت صادرات قطعه و طرح واردات خودرو در قبال صادرات خودرو و قطعات گفت: «صادرات قطعه از طریق مستقیم و غیرمستقیم در حال انجام است، البته محدود بوده و رقم بالایی ندارد؛ چراکه بسیاری از خودروهایی که در ایران تولید می‌شوند دیگر در سطح جهانی تولید ندارند. معضلات تحریم، مسائلی مانند انتقال پول و ارز هم مزید بر علت است. رقم صادراتی قطعه ما الان حدود 500 میلیون دلار است که رقم قابل توجهی نیست و پتانسیل بیشتری وجود دارد».

او که با ایلنا سخن می‌گفت، درباره شرایط این صادرات هم گفت: «قطعات صادراتی هم اقلامی هستند که مصارف عمومی روی خودروها دارد که از این میان می‌توان به ریخته‌گری خام، رادیاتورها، تزئینات بیرونی و داخلی خودرو و... اشاره کرد. برنامه این بود که میزان صادرات ما بسیار بیشتر شود، اما مشکلاتی برای قطعه‌سازی به علت کمبود نقدینگی به وجود آمد و عملا پروژه‌های توسعه‌ای قطعه‌سازان برای صادرات را متوقف کرد و نتوانستیم به اهداف نزدیک شویم». اما آیا ایران واقعا به شرکت بنز و بی‌ام‌و قطعه صادر می‌کند؟ بیگلو در بخشی از سخنان خود به این موضوع هم اشاره کرد و در توضیح گفت: «عموم صادرات ما به کشورهای منطقه، کشورهای حوزه CIS و هم‌سود است. بااین‌حال ناچار هستیم صادرات خود را به کشورهای اروپایی به مقاصد ترکیه و دوبی بفرستیم تا آن کشورها مشمول تحریم‌ها نشوند؛ بنابراین ممکن است بخشی از صادرات ما با مقصد ترکیه یا دوبی نشان داده شود اما در اصل به کشورهای اروپایی مانند فرانسه و ایتالیا هستند».

اما مهم‌ترین نقد درباره این طرح همان بحث صادرات تقلبی است که او هم دراین‌باره گفت: «متأسفانه طرح واردات خودرو در قبال صادرات خودرو و قطعات، باعث صادرات اقلام تقلبی خواهد شد. به‌دلیل رانت و اختلاف قیمت خودروی وارداتی و قیمت آن در بازار، به این سمت حرکت خواهیم کرد که یک‌سری افراد حقیقی یا حقوقی صادراتی را به دروغ انجام دهند و در قبال آن خودرو وارد کنند. مرقون‌به‌صرفه است که شخصی از داخل قطعه بخرد و خارج از کشور حتی آن را منهدم کند و در قبال آن خودرو وارد کرده و با حاشیه بازاری که وجود دارد آن خودرو را به فروش برساند؛ یعنی صادرات قطعه افزایش می‌یابد اما این صادرات واقعی نیست». همین الان چه مقدار قطعه و خودرو از ایران صادر می‌شود و با این میزان صادرات و بر اساس طرح تازه، چه میزان خودرو می‌توان وارد کرد؟ دبیر انجمن قطعه‌سازان دراین‌باره هم گفت: «با میزان صادرات خودرو و قطعاتی که داریم شاید در سال نتوانیم بیش از هزار یا دو هزار خودرو وارد کنیم که این رقم تأثیری در تنظیم بازار نخواهد داشت. علاوه بر این همان میزان 0.5 میلیارد دلاری که صادرات قطعه انجام می‌شد تا قبل از این در اختیار بانک مرکزی بود و بانک مرکزی از آن برای واردات دارو یا کالاهای اساسی استفاده می‌کرد، با این شرایط عملا ما نیم‌میلیارد دلار را از اختیار بانک مرکزی خارج کرده‌ایم. با کمبود ارزی که وجود دارد همین رقم هم می‌تواند تأثیرگذار باشد».

با این توضیحات به نظر می‌آید همچنان کارشناسان فراوانی درباره اثرگذاربودن این طرح بر واردات جدی خودروهای روز دنیا به ایران شک و شبهه‌ها دارند و اگرچه نیت طرح را درست می‌دانند، اما معتقدند در عمل نه‌تنها این نیت خوب به سرانجام نمی‌رسد، بلکه هم منجر به صادرات تقلبی خواهد شد و هم اینکه با این شرایط امکان واردات تعداد خودروی تأثیرگذار فراهم نیست.

* کیهان

- مدیریت بازار ارز، انتظار مردم از بانک مرکزی

کیهان درباره افزایش نرخ ارز گزارش داده است: در حالی که نرخ ارز روند افزایشی جدیدی به خود گرفته است، مردم از بانک مرکزی انتظار دارند برای مقابله با این روند و مدیریت بازار اقدام شایسته‌ای انجام دهد.

روز گذشته بازار ارز درگیر التهاب شد. نرخ دلار با یک و نیم درصد افزایش از مرز 29 هزار تومان گذشت. نرخ یورو هم با افزایش یک درصدی به 32 هزار و 500 تومان رسید و سایر ارزها به همین‌ترتیب در حدود یک و نیم درصد نسبت به روز سه‌شنبه افزایش یافتند. در این بین دلالان هم از فرصت استفاده کرده و در فضای مجازی نرخ دلار را هر رقمی که خواستند اعلام کردند.

دلایل مختلفی برای تحولات ارزی چهارشنبه اعلام شد که در صدر آنها، اظهارات تحریک‌آمیز مدیرکل آژانش بین‌المللی انرژی اتمی درباره بی‌نتیجه بودن نتایج سفرش به ایران و گمانه‌زنی درباره نتیجه جلسه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین قرار داشت.

محرک دیگر بازار، گمانه‌زنی درمورد جلسه دیروز ستاد تنظیم بازار بود که تحت‌الشعاع موضوع داغ این روزها یعنی تعیین نرخ فروش کارخانه‌ای خودروهای داخلی بود، با این حال برخی نمادهای خودرویی بورس به صف خرید نشستند تا حرف و حدیث‌ها پیرامون افزایش نرخ فروش خودروسازان جدی‌تر شود. در نهایت هم تصمیم مشخصی از این جلسه مخابره نشد و فعالان اقتصادی منتظر ماندند تا شاید امروز تصمیم نهایی اعلام شود.

سکوت!

اما همزمان با افزایش نرخ دلار و کاهش ارزش ریال، سکوت بانک مرکزی در این زمینه قابل تأمل است؛ سکوتی که معلوم نیست بر اساس یک استراتژی حساب شده است یا انفعال.

به تصریح قانون، بانک مرکزی متولی حفظ ارزش پول ملی است و باید با سیاست‌های خود از ارزش آن حراست نماید. مجموعه ابزارهای سیاست پولی که در اختیار این نهاد قرار گرفته به او اجازه می‌دهد با انواع روش‌ها از جمله دخالت در بازار از نوسان بیش از حد نرخ ارز خارجی جلوگیری نماید.

هر چند گفته می‌شود تنگناهای ارزی دست بانک مرکزی را برای مانور در بازار بسته است، با این حال برخی کارشناسان اعتقاد دارند حفظ ارزش پول ملی وظیفه بانک مرکزی است و اگر بازارساز اراده‌ای بر این کار داشته باشد، قادر به تحمیل نظر خود به بازار است.

در این بین بانک مرکزی حداقلی‌ترین کار یعنی ابراز نظر درباره بازار را هم در دستور کار ندارد، به همین دلیل دلالان با موج‌سواری روی این سکوت خبری، نرخ‌های عجیب و غریبی را به خورد بازار می‌دهند.

سودجویی دلالان از رانت ارز سهمیه‌ای

یک اتفاق دیگر در این بازار، ارزان‌فروشی دارایی ارزی بانک مرکزی است که به اسم متقاضیان حقیقی ارز به دلالان می‌رسد و اقدامی برای اصلاح این تصمیم مشاهده نمی‌گردد.

در حال حاضر به هر کارت ملی دو هزار و 200 دلار سهمیه سالانه داده می‌شود که متقاضی می‌تواند تا سقف مذکور، دلار با نرخ صرافی‌ها خریداری کند. بررسی‌های میدانی حاکی است برخی دلالان با اجاره کارت ملی اقدام به خرید ارز به نرخ صرافی ملی نموده و سپس آن را به نرخ ارز آزاد می‌فروشند و بابت فروش هر دو هزار و 200 دلار سودی بالغ بر دو میلیون تومان به جیب

می‌زنند.

این وضعیت به تقاضای کاذب دامن زده و باعث افزایش نرخ ارز می‌شود که با استمرار آن به گرانی کالاهای مختلف می‌انجامد.

همچنین متقاضیان حقیقی بازار ارز مانند دانشجویان خارج از کشور، بیمارانی که راهی کشورهای دیگر هستند و تجار همگی از این افزایش متضرر خواهند شد. برخی پیشنهادها برای اصلاح این فرآیند توزیع رانت ارائه می‌شود، از جمله اینکه در احراز شرایط دریافت ارز سختگیری بیشتری صورت بگیرد تا هر کسی با کارت ملی نتواند به ارز دولتی دست پیدا کند که البته معلوم نیست بانک مرکزی برای این موضوع چه برنامه‌ای دارد.

در همین حال برخی صاحب نظران هم معتقدند بانک مرکزی و سایر مجموعه‌های مدیریتی و نظارتی بازار ارز باید قاطعانه وارد بازار شده و با هرگونه التهاب‌آفرینی در این بازار برخورد جدی نمایند.

در مجموع، علی صالح‌آبادی که از 14 مهرماه به‌طور رسمی سکان بانک مرکزی را در دست گرفته، پس از گذشت نزدیک به 50 روز، نشست خبری با خبرنگاران برگزار نکرده تا مردم را از برنامه‌های خود مطلع نماید و این روزها نیز درباره وضعیت بازار ارز اظهارنظری نداشته است.

طبیعی است که این سکوت چیزی جز انفعال را القا نمی‌کند، لذا مردم انتظار دارند رئیس بانک مرکزی برای توضیح این شرایط و ارتباط با افکار عمومی فکری کند وگرنه دلالان سررشته فضای رسانه‌ای را در دست خواهند گرفت.

فرار دلالان از فردوسی

با حضور نیروی انتظامی

در همین حال خبرگزاری مهر، بعدازظهر دیروز از بازگشت آرامش به بازار ارز میدان فردوسی با حضور دستگاه‌های انتظامی خبر داد. بر اساس این گزارش دیروز، دیگر دلالی در حاشیه میدان فردوسی مشاهده نشد، اغلبشان توسط نیروی انتظامی دستگیر شده بودند و فقط چند صرافی اقدام به فروش ارز می‌کردند و مابقی صرافی‌ها یا تعطیل بودند و یا پشت شیشه مغازه اطلاعیه عدم خرید و فروش ارز را درج کرده بودند.

فضای میدان فردوسی در روز چهارشنبه کاملا با روز قبلش تغییر کرده بود. افرادی بودند که دنبال دلال می‌گشتند تا در ازای دریافت وجوهی کارت ملی خود را به آنها بدهند. نیروهای انتظامی نیز با دیدن این افراد به آنها تذکر جدی می‌دادند. جمعیت پشت در صرافی‌های بانکی با حضور همین نیروهای انتظامی به‌صورت منظم و با در دست داشتن کارت‌های ملی ایستاده بودند و بعد از گرفتن سهمیه ارز خود بلافاصله از میدان فاصله می‌گرفتند زیرا دیگر دلالی نبود که این ارز را از آنها با نرخ بالاتر خریداری کند.

* همشهری

- دولت بر سر دوراهی حمله به تورم

همشهری 2 سناریوی متفاوت دولت را بررسی کرده است: گفته‌های دولتمردان نشان می‌دهد دولت هنوز بر سر راه مهار تورم با چالش مواجه است. درحالی‌که وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه در صددند تا جلوی خلق پول از مسیر ناترازی بودجه و بانک‌ها را بگیرند و با اهرم‌های اقتصادی نرخ تورم را مهار کنند، رئیس‌جمهوری و معاون اول او، هرچند از سیاست کلی تیم اقتصادی دولت حمایت می‌کنند، اما همچنان بر اعمال سیاست‌های تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها هم تأکید دارند.

به گزارش همشهری، سازمان برنامه و بودجه اصرار دارد بودجه سال آینده ضدتورمی باشد، هزینه‌های جاری دولت مدیریت شود و سند دخل و خرج سال 1401 بدون کسری بسته شود. وزارت اقتصاد هم معتقد است ماموریت بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه در سال بعد برای مهار تورم از 2 مسیر ممکن خواهد بود که نتیجه آن توقف انتشار پول جدید است؛ یک مسیر جلوگیری از استقراض مستقیم و غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی و دیگری جلوگیری از رشد ترازنامه بانک‌ها و اتکای آنها به منابع پرقدرت بانک مرکزی. مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وعده داده تورم در سال 1401 مهار شود.

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم برنامه دولت برای مهار تورم را بر مبنای تدابیر پولی و اعتباری و بودجه‌ای با محوریت بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرده است. این در حالی است که سرگروه هماهنگی تیم اقتصادی دولت یعنی محمد مخبر در ستاد تنظیم بازار به کنترل قیمت‌ها با نرخ‌های مصوب و فروش اینترنتی کالاهای اساسی امید بسته است. همین تفاوت دیدگاه در تیم اقتصادی دولت در نبرد با تورم باعث شد سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری، دیروز باردیگر و برای چندمین بار بر ضرورت تداوم همکاری و هماهنگی مؤثر تیم اقتصادی دولت به‌منظور آرامش در بازار و تثبیت قیمت‌ها تأکید کند.

بودجه در پاستور

این تفاوت دیدگاه‌ها در حالی نمایان می‌شود که دیروز، اعضای کابینه به ریاست رئیس‌جمهوری، به بحث درباره کلیات لایحه بودجه 1401 پرداختند و مسئولان سازمان برنامه و بودجه کلیاتی از دخل و خرج سال آینده را با اعضای دولت مطرح کردند، هرچند جزئیات این گزارش منتشر نشده اما میرکاظمی رئیس سازمان برنامه با اشاره به کاهش نرخ تورم در 2‌ماه گذشته، اعلام کرده؛ با ادامه و تکمیل همین روند در سال آینده نرخ تورم مهار خواهد شد. او وظیفه سازمان برنامه وبودجه را اصلاح ساختار بودجه دانست و گفت؛ این سازمان نقش اصلی را در تغییرات بر عهده دارد به شرطی که درگیر مسائل حاشیه‌ای نشود و بقیه سازمان‌ها را نیز برای این تغییرات بسیج کند.

ماموریت صالح‌آبادی و میرکاظمی

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم دیروز از برنامه دولت برای مهار تورم خبر داد و گفت: تدابیر پولی و بودجه‌ای با محوریت بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه درنظر گرفته شده تا در ماه‌های آینده شاهد افزایش رشد اقتصادی، تسهیل محیط کسب‌وکار، ثبات‌بخشی به اقتصاد و مهار تورم باشیم. او با اشاره به بررسی کلیات نقشه پیشنهادی وزارت اقتصاد برای افزایش تولید و مهار تورم در ستاد اقتصادی دولت افزود: تدابیر بودجه‌ای و به‌کارگیری ابزارهای پولی ازجمله کنترل ترازنامه بانک‌ها به‌طور ماهانه، کنترل نرخ بازار بین بانکی و عملیات بازار باز از جمله این برنامه‌ها برای کنترل تورم خواهد بود. او برنامه دیگر ضدتورمی دولت را کاهش ناترازی بودجه شامل کاهش فرارهای مالیاتی و کنترل هزینه‌های دولت و فروش اموال اضافی دولتی اعلام کرد و گفت: دولت در تلاش است نوسان بازار ارز را مدیریت کند.

زمین به جای اضافه حقوق

محمدهادی سبحانیان، معاون وزیر اقتصاد هم دیروز در یک نشست خبری اعلام کرد: زمانی رشد اقتصادی محقق می‌شود که بتوانیم تورم را کنترل و بی‌اعتمادی در اقتصاد را کاهش دهیم. امیدواریم برنامه پیشنهادی وزارت اقتصاد عملیاتی شود. او با اشاره به جزئیات نقشه راه پیشنهادی این وزارتخانه درباره افزایش درآمدها و دستمزدها و تأثیر آن بر تورم و توجه به آن در برنامه وزارت اقتصاد، گفت: یکی از مسائل افزایش دومینووار دستمزدها و حقوق است و پیشنهاد ما این است که این موضوع کنترل شود و طرح‌های جایگزین ارائه شود، مثلا به جای افزایش حقوق مازاد به اسم کارکنان دولت زمین به افراد داده شود که در این خصوص سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سازمان اداری استخدامی در حال پیگیری هستند.

تغییر روش افزایش حقوق‌ها

از سوی دیگر محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری هم در جلسه ستاد تنظیم بازار گفت: باید زنجیره تامین و توزیع کالاهای اساسی از مبدا کنترل و کالاها به وفور با قیمت مصوب در مراکز رسمی توزیع شود. او همچنین بر ضرورت برخورد با برخی نابسامانی‌ها در بازار کالاهای اساسی تأکید و اعلام کرد: باید ارائه کالاهای اساسی مردم با قیمت مصوب به‌صورت اینترنتی ادامه یابد و درصورت امکان، فروش و توزیع برخی کالاهای دیگر نیز به این سامانه اضافه شود.

مهار تورم، بدون تورم هدف

دولت در بودجه سال آینده 2 هدف را دنبال می‌کند؛ نخست رشد اقتصادی 8 درصدی و دیگر کاهش نرخ تورم، البته بدون اعلام نرخ تورم هدف‌گذاری شده؛ در این صورت مشخص نیست سال آینده دولت تصمیم دارد تورم را تا چه محدوده‌ای کاهش دهد. نه مسعود میرکاظمی، نه احسان خاندوزی و نه مقام‌های بانک مرکزی تاکنون درباره نرخ تورم هدف‌گذاری سال آینده اظهارنظر نکرده‌اند، اما هر 3 ضلع مثلث سیاستگذاری در اقتصاد ایران تأکید دارند هدف‌شان مهار نرخ تورم است. پیش از این رئیس‌جمهوری بارها تأکید کرده پایه پولی، خط قرمز دولت است. به‌نظر می‌رسد بودجه سال آینده ایران بودجه‌ای انقباضی خواهد بود. اینکه آیا لایحه بودجه سال بعد واقعا بدون کسری بسته خواهد شد؟ و آیا می‌تواند جلوی پیشروی نرخ تورم را بگیرد؟ معمایی است که یک بخش از راز آن با انتشار جزئیات لایحه پیشنهادی دولت به مجلس نمایان خواهد شد. درحالی‌که وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در سیاستی همسو تلاش دارند، جلوی انتشار پول تورم‌ساز را بگیرند و نگذارند بیش از این تورم قد بکشد، سند بودجه سال آینده انعکاس برایند سیاست‌های کلان اقتصادی دولت خواهد بود.