خودرو به بورس می‌رود / شتاب رشد نقدینگی50 ساله در دولت سیزدهم کاهش یافت / سبقت آمار کشتار از زاد و ولد دام / در دولت گذشته تعداد فقرا دو برابر شد

سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- در دولت گذشته تعداد فقرا دو برابر شد

آرمان ملی درباره آمار فقر گزارش داده است: براساس آمار بانک مرکزی و به گفته رئیس کمیته امداد، نرخ خط فقر 11 میلیون تومان برای خانوار چهارنفره تعیین شده همچنین حداقل نرخ سبدغذایی خانوار بنا به اعلام شورای عالی کار 8 میلیون و 979 هزارتومان اعلام شده است، این درحالی است که بنا به گفته رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس سهم هزینه‌های مسکن در سبد خانوارهای شهری بین 60 تا 70 درصد است که با احتساب سرانگشتی خانواری که 11 میلیون درآمد دارد باید به‌طور متوسط 6 تا 7 میلیون از درآمد خود را صرف هزینه مسکن کند و مابقی چیزی نمی‌ماند که به مصرف مایحتاج خانوار برسد و مساله اصلی اینجاست که خانواده‌ها چگونه باید نیازهای ضروری خود را تامین کنند؟ گذشته از آن طبق آمار معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سال گذشته 26 میلیون نفر از جمعیت کشور زیر فقر زندگی می‌کردند و اگر میانگین 24/3 را برای هر خانوار در نظر بگیریم حدود 10 میلیون خانوار زیر خط فقر زندگی می‌کنند که متأسفانه حامل پیام مهمی برای مسئولان است، اول آنکه قشر متوسط جامعه درحال ازبین رفتن است، دوم اینکه شکاف بین طبقه فقیر و غنی هر روز گسترده‌تر می‌شود و این مساله جدا از آسیب‌های اقتصادی پیامدهای اجتماعی بسیاری دارد.

رشد فقر

طبق نتایج تحقیقات جواد صالحی اصفهانی، استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیاتک در دهه 90 تعداد فقرای ایران دو برابر شده و چهار میلیون نفر دیگر نیز به زیر خط فقر بین‌المللی (5/ 5 دلار در روز) سقوط کرده‌اند. حدود هشت میلیون نفر هم از طبقه متوسط به طبقه متوسط رو به پایین رفتند و این بررسی نشان می‌دهد تعداد افراد فقیر از سال 2012 تا 2019 حدود دو برابر شده است. در این مدت، چهار میلیون نفر به تعداد فقرا افزوده شده و خط فقر از 4/ 6 درصد به بیش از 12درصد رسیده است که همه اینها حاکی از آن است که وضعیت تحریم‌ها در کنار تورم موجب کاهش سطح رفاه شده است همچنین میزان مخارج سرانه که نشانه‌ای از وضعیت رفاه خانوار است، از سال 2010 تا 2019 حدود 18درصد کاهش داشته و به سطح 2002 بازگشته است.

تورم را افزایش حقوق کارگران ایجاد نمی‌کند

کامبیز لعل، کارشناس بیمههای تامین‌اجتماعی درخصوص به زیرخط فقر رفتن خانواده‌ها به آرمان ملی گفت: حداقل دستمزد حدود 5/5 میلیون تومان است و تقریبا براساس آمار تامین اجتماعی متوسط نرخ درآمدی که حق بیمه از آنها کسر می‌شود 5/1برابر حداقل دستمزد است این بدان معنی است که حدود 5/7تا 8 میلیون متوسط درآمد جامعه کارگری در بخشی که کارگر رسمی است و حق بیمه می‌دهد 8 میلیون تومان است و با سایر مزایا نهایتا به 10 میلیون می‌رسد که متوسط درآمد جامعه کارگری است بنابراین می‌توان گفت که قشرکارگری زیرخط فقر زندگی می‌کنند بنابراین اگر مجبور باشند 70درصد درآمد خود را بابت هزینه مسکن پرداخت کنند در مضیقه شدید مالی قرار می‌گیرند و قادر نخواهند بود مایحتاج اصلی زندگی و سایرنیازهای خود را تامین کنند که درنتیجه این عامل باعث افزایش حاشیه نشینی و کوچ به حاشیه شهرها می‌شود که همین امر پیامدهای اجتماعی خاص خود را دارد. این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: افزایش فقر کیفیت زندگی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و مصرف کالاهای فرهنگی، بهداشت و درمان و سلامت را کاهش می‌دهد، چراکه خانوارها مجبورند اول سرپناه و سلامت را تامین کنند و این مساله ابعاد اقتصادی زیادی دارد از جمله آنکه قدرت خرید مردم و تقاضای موثر را کاهش داده و رکود موجود را تشدید می‌کند و به تبع تشدید رکود کالاها یا قابل مصرف نیستند و یا تقاضا بسیار نزولی می‌شود و به دنبال آن شرکت‌های بیشتری از تولید خارج می‌شوند و بیکاری هر روز بیشتر می‌شود.

لعل بیان کرد: برخی به اشتباه تصور می‌کنند که افزایش درآمد کارگران موجب رشد نقدینگی و تورم در جامعه خواهد بود این درحالی است که این تفکر منطقی نیست، چراکه عامل اصلی تورم سیاست‌های غلط پولی و مالی دولت‌هاست نه افزایش دستمزد کارگران و آنچه جامعه ما دچار آن است رکود تورمی است. اگر قدرت خرید مردم افزایش یابد و حقوق‌ها افزایش یابد علاوه بر تامین هزینه مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان و تفریحات باعث ایجاد رونق اقتصادی نیز می‌شود بنابراین به‌طور قطع می‌توان گفت که اتفاقا براساس ادعای افزایش حقوق تورم ایجاد نمی‌کند و تورم باعث کاهش قدرت خرید مردم و به دنبال آن رکود در اقتصاد می‌شود پس تورم سیاست‌هایی چون چاپ پول بدون پشتوانه و اجازه به بانک‌های خصوصی برای ایجاد پول و شبه پول ایجاد می‌کنند. کامبیز لعل معتقد است: هیچ کدام از تحقیقات علمی و مطالعات تجربی ریشه تورم را در رشد دستمزدها ندانسته‌اند و به این نتیجه نرسیده‌اند که افزایش حقوق‌ها باعث ایجاد تورم در جامعه می‌شود اتفاقا کاهش دستمزدها شکاف فقیر و غنی را زیادتر می‌کند و چرخه فقرزدایی را تشدید می‌کند.

جهت‌گیری‌های مالیاتی را زیر ذره‌بین قرار دهید

فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشگاه علامه دراین خصوص گفت: گزارش‌های رسمی می‌گوید در دهه 90 به‌خاطر شوک‌های قیمتی میزان مصرف گوشت در طبقات کم درآمد 60 درصد سقوط کرده و میزان مصرف لبنیات، 35 درصد سقوط کرده است. دقت داشته باشید که در سال 1390 کل خانوارهای زیر خط فقر حدود 3. 7 میلیون نفر بوده است اما در سال 1398 از 7. 8 میلیون عبور کرده و در از 1399 تا کنون در آستانه 10 میلیون خانوار و فراتر از آن قرار گرفته است همچنین باید به این توجه داشته باشیم که در همین چندماهه اخیر که ارز ترجیحی شکر و برنج وارداتی برداشته شد، قیمت این کالاها بیش از سه برابر رشد کرده است. این اقتصاددان معتقد است: من از نمایندگان مجلس تقاضا می‌کنم به‌طور جدی جهت گیری‌های مالیاتی لایحه بودجه 1401 را زیر ذره بین قرار دهند.

سهم مالیات بر ثروتمندان، از کل مالیات دریافتی دولت کمتر از 10 درصد است درحالیکه تولیدکنندگان صنعتی ما چیزی حدود 35 درصد درآمدهای مالیاتی دولت را تامین می‌کنند. وقتی شما هزینه فرصت تولید را بالا می‌برید معلوم است که انگیزه‌ها کاهش می‌یابد. شکنندگی و آسیب پذیری تولیدگنندگان کشور به یک آستانه نگران کننده رسیده است به همین جهت عاجزانه تقاضا می‌کنیم که عزیزان آنچه که در دولت‌های قبلی آزموده شد را دستور کار قرار ندهند و سیاست‌گذاران باید پاسخ دهند که آیان یادشان رفته در سال‌های 97 و 98 که جهش‌های نرخ ارز تدارک دیده شده با چه میزانی از خروج سرمایه مادی و انسانی مواجه شدیم؟ استاد دانشگاه شریف می‌گوید تمایل به خروج در بین دانشگاهیان بعد ازشوک‌های ارزی افزایش یافت. توصیه ما این است که با هر نوع سیاست بی‌ثبات کننده اقتصادکلان از قبیل شوک قیمتی و نرخ بهره شوخی نکنید، چراکه این‌ها در اقتصاد به عنوان قیمت کلیدی تعبیر می‌شوند.

* آرمان امروز

- جذابیت های قاچاق در ممنوعیت واردات

آرمان امروز درباره قاچاق لوازم خانگی گزارش داده است: معاون صنایع عمومی وزارت صمت، گفته است که سالانه حجم کالای قاچاق در بخش لوازم‌خانگی یک میلیارد و 700 میلیون دلار است. عددی که به نظر می‌رسد بسیار بزرگ است و می‌تواند آسیب جدی به اقتصاد کشور وارد کند. موضوع ورود لوازم خانگی و انحصار تولیدکنندگان در بازار سبب شده تا بازار لوازم خانگی بیش از پیش آشفته شود. در این بین بازار متقلبان هم رونق گرفته و به طرز عجیبی میزان لوازم خانگی تقلبی با لیبل و حتی گارانتی فیک افزایش پیدا کرده است.

از سوی دیگر بارها تولید کنندگان گلایه گرانی مواد اولیه تولید را به گوش متولیان رسانده اند، اما هنوز ظرفیت تولید در برابر هزینه‌ها بسیار پایین‌تر است. دولت وعده حمایت از تولید را با طرح راه‌های مختلف ارائه کرده، اما اینطور که مشخص است تا تحقق اجرای آن فاصله زیادی است.

بررسی‌های میدانی از بازار لوازم خانگی نشان می‌دهد برخی از تولیدکنندگان، همچنان خودسرانه نسبت به افزایش قیمت محصولات پافشاری دارند و اجناس را در برابر تقاضای مردم در انبارها دپو کرده اند. زمزمه‌های افزایش قیمت لوازم خانگی از زمستان گذشته شنیده می‌شد و تولیدکنندگان با استناد به افزایش قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی از سازمان حمایت خواستارافزایش قیمت شدند.

این در حالی است که بازار لوازم خانگی بعد از افزایش شدید قیمت در بهار 1400 به رکود مطلق فرورفت، اما افزایش قیمت اقلام مصرفی در بازار متوقف نشد!

همچنین با ممنوعیت وارادات لوزام خانگی کالاهای قاچاق و فیک همچنان در بازار فراوان است و تولیدکنندگان داخلی هم توان رقابت با آن ها را ندارند.

برچسب های تقلبی خارجی روی لوازم خانگی

یک کارشناس صنعت لوازم خانگی ضمن تاکید بر بحران به وجود آمده در این بخش به اقتصاد 24 گفت: لوازم خانگی بی کیفیت، با لیبل و کارتن برندهای خارجی مشهور همراه با گارانتی‌های غیررسمی و نامعتبر در بازار به فروش می‌رسد.

احسان فدایی با ابراز نگرانی از افزایش کارگاه‌های نصب لیبل‌های تقلبی، دلایل استقبال و رواج این تخلف را این گونه تشریح کرد: بازار لوازم خانگی کشور ما در حال عبور از یک دوران گذار و پرچالش است؛ چرا که از یک سو تولیدکنندگان داخلی با افزایش بی سابقه مولفه‌های تولید، قیمت تمام شده بالایی را در محصولات خود تجربه می‌کنند و از سوی دیگر سبقه و خوشنامی برندهای معتبر بین المللی در بخش فروش و خدمات پس از فروش در مقایسه با ناآشنا بودن بازار با بخش عمده‌ای از برندهای ایرانی کم سابقه، منجر به چالشی شده که توان رقابت با لوازم خانگی خارجی به خصوص دسته فیک و غیر واقعی را از برند ایرانی سلب کرده است.

این کارشناس حوزه صنعت لوازم خانگی در این خصوص گفت: امروز تعدد لوازم خانگی از حیث برند، کمیت و کیفیت در کشور زیاد است، اما ممنوعیت واردات رسمی و قانونمند لوازم خانگی از دو جهت موجبات بروز آسیب شده است. فدایی ادامه داد: آسیب نخست ممنوعیت واردات لوازم خانگی در بخش عدم وصول حقوق گمرکی و تعرفه‌های قانونی است، زیرا کسب درآمد از حقوق گمرکی لوازم خانگی وارداتی رسمی می‌توانست محل درآمدی برای دولت و تامین کسری بودجه برای زیرساخت‌های اولیه اشتغالزایی و تولید در کشور باشد. آسیب دوم نیز متوجه بازار و به خصوص حقوق مصرف کننده است. به این ترتیب که وقتی کالایی به شکل قانونی و از مجاری رسمی وارد نمی‌شود، هنگام بروز ایراد یا اختلال در عملکرد، هیچ جایگاه قانونی و رسمی برای رسیدگی به شکایات و پیگیری حقوق مصرف کننده متضرر وجود ندارد. در واقع برگه‌های گارانتی‌های همراه این کالاها بیشتر جنبه نمایشی دارد و، چون این اقلام غیرقانونی بوده اند، مصرف کننده امکان پیگیری شکایت نزد تعزیرات و سازمان حمایت را نیز نخواهد داشت.

جذابیت های قاچاق در ممنوعیت وارادات

رقم اعلام شده میزان قاچاق لوازم خانگی یعنی 1میلیارد هفتصد میلیون دلار نشان می‌دهد، که قاچاق لوازم خانگی نه تنها برای اشخاص حقیقی که به نظر می‌رسد برای حقوقی‌ها هم می‌تواند جذاب باشد.

کارشناسان در پاسخ به این پرسش که چرا سال هاست در مورد لزوم مبارزه با قاچاق در کشور صحبت می‌شود و سعی می‌کنند با بگیر و ببند از قاچاق کالا ازجمله لوازم خانگی بکاهند؛ اما تا به امروز این اقدامات به نتیجه‌ای نرسیده؛ می‌گویند مصرف کننده در پی مزیت رقابتی و مشوق‌های موجود در کالای خارجی، سبد خرید خود را به کفه سنگین‌تر ترازو اختصاص می‌دهد. تولیدکننده به دلیل بالا بودن هزینه تمام شده محصول خود نمی‌تواند کالا را با قیمت مناسب به دست مصرف کننده برساند؛ بنابراین قیمت تمام شده برند ایرانی با توجه به مولفه‌های تولید بسیار بالاست؛ به میزانی که یا با برند قاچاق برابری می‌کند یا از آن گران‌تر است. در همین حال علی مویدی خرم آبادی - رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته است:‌در هر نشستی مسئولان اشاره‌ای به موضوع قاچاق می‌کنند، زیرا این موضوع تمام مباحث اقتصادی را آلوده کرده است و اثرات منفی آن در جامعه دیده می‌شود. اگر در ادوار گذشته مانند امروز تفکر، رویکرد و برنامه‌ای در وزارت صمت شکل گرفته بود، شاید مبارزه تا این میزان سخت نمی‌شد؛ مسئله قاچاق با فکر و اندیشه قابل حل خواهد بود و با مرزبانی نمی‌توان آن را مهار کرد. وی با بیان اینکه قاچاق هیچ کشوری را مانند ایران درگیر نکرده، به‌گونه‌ای که همه فعالیت‌های تجاری و بازار را مخدوش کرده است، تصریح کرد: برای مبارزه با کالاهای قاچاق و همچنین رصد زنجیره تولید و تجارت باید سامانه‌ها تکمیل شود و متأسفانه گیر سامانه‌ها بین گمرک و وزارت صنعت معدن و تجارت است. مویدی با بیان اینکه در ادامه ابراز امیدواری کرد که وزارت صمت می‌تواند با کیفیت بخشیدن به کالاها به سمت مبارزه حرکت کند و گفت: شفافیت در بازار با ارائه شناسه از تولید تا عرضه، بار هزینه قاچاق را از دوش نظام برمی‌دارد. همچنین از سال 1399 به بعد آمار قاچاق را نداریم و این در حالی است که وزارت صمت باید این آمار را در اختیار ستاد قرار دهد و ستاد معطل ارائه این آمار از سوی وزارت صمت است. رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین با اشاره به عرضه کالاهای قاچاق لوازم خانگی در خیابان امین حضور، تصریح کرد: باوجود اقداماتی که برای مبارزه با کالای قاچاق انجام می‌شود، وقتی به این خیابان مراجعه می‌شود به نظر می‌رسد اقدامی برای مبارزه با قاچاق انجام نشده و این مسأله یک معضل است. بنابراین باید قاچاق در این منطقه و خیابان‌های مشابه آن در سراسر کشور جمع شود.

* ایران

- رشد نقدینگی و پایه پولی در اردیبهشت‌ماه هم کاهشی شد

ایران درباره آمار تورم گزارش داده است: دردومین ماه سال‌جاری نیزهمانند فروردین‌ماه، نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی به روند نزولی خود ادامه داد؛ روندی که نویدبخش نزولی شدن نرخ تورم درماه‌های آینده است. براساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری، حجم نقدینگی در پایان اردیبهشت‌ماه سال 1401 (معادل 49434.7هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال 1400 معادل 2.3درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (3.6درصد) به میزان 1.3واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین نرخ رشد 12 ماهه نقدینگی در اردیبهشت‌ماه 1401 معادل 37.3درصد بوده است. لازم به توضیح است که در حدود 2.6واحد درصد از رشد نقدینگی در 12 ماهه منتهی به پایان اردیبهشت‌ماه سال 1401 مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) می‌باشد و فاقد آثار پولی است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان اردیبهشت‌ماه سال1401 نسبت به پایان اردیبهشت‌ماه سال 1400 معادل 34.7درصد خواهد بود.

رشد پایه پولی در 12ماهه منتهی به اردیبهشت‌ماه سال 1400 به 30.5درصد رسید. لازم به ذکر است پایه پولی در پایان اردیبهشت‌ماه سال 1401 (معادل 6432.1هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال 1400، رشدی معادل 6.5درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (7.4درصد) به میزان 0.9واحد درصد کاهش یافته است.

طی روزهای گذشته نیز بانک مرکزی با انتشار جامعی از شاخص‌های پولی و اعتباری، از منفی شدن نرخ رشد نقدینگی پس از 9سال خبر داده بود. در فروردین امسال حجم نقدینگی به 4823هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه قبل از آن (اسفند1400) 2دهم درصد کمتر شده که مهم‌ترین علت رشد منفی نقدینگی در سال جاری، توقف استقراض دولت از بانک مرکزی و کاهش خلق پول نظام بانکی است. رشد پول نیز در فروردین‌ماه نسبت به اسفند سال قبل منفی 3.5درصد گزارش شده است. حجم پول در تاریخ مورد بررسی به 9519.8هزار میلیارد ریال رسیده است.

پایه پولی در نخستین‌ماه سال 1401 به 6117.8هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به آخرین ماه سال قبل 1.3درصد رشد داشته است. رشد یک‌ساله پایه پولی نیز 31.5درصد اعلام شده است. ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان فروردین‌ماه 1401 به 7.8رسیده که نسبت به ماه مشابه سال 1400 رشد 5.1درصدی و نسبت به اسفندماه 1400 کاهش 1.5درصدی را ثبت کرده است.

تصویر مثبت اقتصاد کلان

طبق گزارش روز گذشته بانک مرکزی، بررسی روند نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در اردیبهشت‌ماه سال 1401 نشان می‌دهد تورم 12 ماهه روند نزولی خود را که از مهر 1400 آغاز کرده بود ادامه داده و در این مقطع با کاهش نسبی همراه شد.

بررسی روند نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در اردیبهشت‌ماه سال 1401 نشان می‌دهد به‌رغم آنکه تورم 12 ماهه روند نزولی خود را که از مهر 1400 آغاز کرده بود ادامه داده و در این مقطع با کاهش نسبی همراه شده؛ لیکن تورم نقطه‌به‌نقطه و ماهانه به واسطه اجرای سیاست حذف تخصیص ارز ترجیحی برخی از کالاهای اساسی، نسبت به ماه قبل افزایش یافت. بررسی تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک گروه‌های اختصاصی کالا و خدمت در اردیبهشت ماه نشان می‌دهد اقلام کالایی، تورم ماهانه بالاتری را نسبت به اقلام خدمتی تجربه کردند. در همین ارتباط، تورم ماهانه گروه اختصاصی کالا در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری با 3.3واحد درصد افزایش نسبت به ماه گذشته به 6.1درصد رسید. در این میان، شاخص بهای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها (با ضریب اهمیت 25.5درصد) متأثر از اجرای سیاست حذف تخصیص ارز ترجیحی و انتظارات تورمی ناشی از این اقدام، با 4.4واحد درصد افزایش نسبت به ماه گذشته و ثبت تورم ماهانه 7.9درصدی، با سهمی معادل 2.6واحد درصد، بیشترین سهم را از تورم ماهانه شاخص کل (5.1درصد) در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری به خود اختصاص داده است. هم‌راستا با افزایش تورم گروه کالا، تورم ماهانه گروه خدمت نیز با ضریب اهمیت (51.5درصد) با افزایش 2.4واحد درصدی نسبت به ماه قبل به رقم 3.5درصد رسید.

در حوزه تجارت خارجی با توجه به گزارش مقدماتی گمرک ایران، طی دوماهه نخست سال 1401 ارزش صادرات گمرکی حدود 8.5میلیارد دلار بود که نشانگر افزایش 37.0درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه سال 1400 است. همچنین ارزش واردات گمرکی در این دوره حدود 8.1میلیارد دلار گزارش شده که حاکی از افزایش حدود 24.3درصدی آن نسبت به دوره مشابه سال قبل است. در مجموع متأثر از این تحولات، طی دوماهه نخست سال‌جاری تراز بازرگانی گمرکی با مازاد 401میلیون دلاری همراه بود.

تحولات بازار ارز (سامانه نیما و بازار متشکل معاملات ارزی ایران) در اردیبهشت‌ماه نشانگر آن است که در این ماه، متوسط نرخ ماهانه فروش دلار در بازار حواله و اسکناس در مقایسه با ماه قبل از آن با افزایش همراه بوده است. در اردیبهشت‌ماه متوسط نرخ فروش دلار حواله‌ای و اسکناس مندرج در سامانه سنا به ترتیب حدود 249.7 و 256.6هزار ریال بود که نسبت به فروردین‌ماه به ترتیب معادل 2.2 و 1.4درصد افزایش نشان می‌دهند.

در بازار مسکن و بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی اردیبهشت‌ماه 1401 نسبت به ماه قبل 6.1درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز 26.2درصد افزایش را تجربه کرد. اگرچه این مقدار در مقایسه با رشد نقطه‌به‌نقطه اردیبهشت‌ماه سال 1400 (معادل 69.7درصد) به مراتب کمتر بوده و مبین کند شدن آهنگ رشد قیمت مسکن پایتخت در سال 1401 است، لیکن رشد ماهانه متغیر مزبور در اردیبهشت‌ماه نسبت به رقم فروردین‌ماه 1401 (کاهش 2.4درصدی نسبت به ماه قبل) افزایش یافته است. در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی اردیبهشت‌ماه 4.5درصد نسبت به روز پایانی ماه قبل افزایش یافت. لازم به ذکر است سیاستگذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی‌ها و توجه به دلایل آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.

درخصوص تحولات بازار بین‌بانکی در اردیبهشت‌ماه باید توجه داشت که از ابتدای سال‌جاری، با توجه به کاهش نیاز نقدینگی بانک‌ها به نسبت ماه‌های پایانی سال قبل و همچنین عدم برگزاری حراج‌های دولتی و همچنین واریز یارانه مربوط به طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها، وجوه قابل عرضه در بازار بین‌بانکی افزایش یافت. در نتیجه این اتفاق، بانک مرکزی اقدام به کاهش تدریجی حجم عملیات بازار باز (ریپو) در اردیبهشت‌ماه کرد تا نرخ سود بازار بین‌بانکی در محدوده سیاستی از پیش تعیین‌شده حفظ شود. این امر موجب شد تا نرخ بازار بین‌بانکی در اردیبهشت‌ماه افزایش اندکی را تجربه نماید.

همان‌طور که عنوان شد، هر چند در اردیبهشت ماه سال 1401 اوراق مالی اسلامی دولتی جدیدی توسط دولت در بازار اولیه عرضه نشد، لیکن به دلیل کاهش تدریجی حجم عملیات بازار باز و متعاقب آن افزایش ملایم نرخ سود موزون بازار بین‌بانکی ریالی و نیز افزایش انتظارات تورمی ناشی از اعمال سیاست‌های تعدیل قیمتی از سوی دولت، نرخ‌های بازده اوراق مالی اسلامی دولتی در این ماه نسبت به فروردین‌ماه، روند صعودی ملایمی به خود گرفت. در این ماه متوسط ماهانه نرخ بازده اسناد مذکور با سررسیدهای یک، دو و سه‌ساله، به‌ترتیب با 0.25، 0.06 و 0.14واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل به‌ترتیب به 22.02، 22.69 و 23.03درصد رسید.

در فروردین 1401 با کاهش نرخ‌های بازده نسبت به اسفند 1400، منحنی بازده اسناد خزانه اسلامی در سطوح پایین‌تری از منحنی بازده اسناد خزانه اسلامی اسفند 1400 قرار گرفت، لیکن در اردیبهشت 1401 با افزایش نرخ‌های بازده، منحنی بازده این ماه نسبت به منحنی بازده فروردین 1401 اندکی بالاتر رفته است.

- سقوط بیش از 50 درصدی تورم سالانه مسکن در خرداد 1401

ایران به بررسی قیمت املاک مسکونی در یک سال با استناد به آمارهای مرکز آمار پرداخته است: نرخ تورم سالانه واحدهای مسکونی شهر تهران در خردادماه سال قبل برابر 84.4 درصد بود، اما این نرخ در خردادماه امسال به 25.1 درصد رسیده است.

نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل است.

گزارش مرکز آمار از بازار مسکن شهر تهران در خردادماه امسال نشان می‌دهد، نرخ تورم سالانه خردادماه 1401 املاک مسکونی شهر تهران به عدد 25.1 درصد رسیده که این نرخ علاوه بر کاهش 56 درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل، نسبت به اردیبهشت‌ماه امسال نیز (25,6 درصد)، 0.6 درصد کاهش داشته است.

تورم سالانه مسکن در ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم (مرداد 1400) برابر با 74.9 درصد بود، اما آمار نشان می‌دهد که تورم سالانه از مرداد 1400 هر ماه نسبت به ماه قبل کاهش داشته است، به طوری که در پایان سال گذشته نرخ تورم سالانه مسکن شهر تهران به 33 درصد رسید و این کاهش تورم در 3 ماه ابتدایی امسال نیز ادامه داشته و در خردادماه به 25 درصد رسیده است.

اهمیت کاهش تورم سالانه مسکن از آنجا است که بر اساس گزارش همین مرکز، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران از پاییز 1396 تا پاییز 1400 رشد 560 درصدی داشته است. یعنی قیمت هر متر آپارتمان در شهر تهران طی مدت 5 سال حدود 6 برابر شده است.

متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران در پاییز 1396 معادل 5 میلیون تومان بوده و در پاییز 1400، این عدد به 33 میلیون و 486 هزار تومان اوج گرفته است.

بازار مسکن در ایران همواره تحت تأثیر شرایط اقتصادی و نرخ تورم بوده است، اما فعالان بازار جهش‌های قیمت مسکن در 5 سال پایانی دولت قبل را ناشی از کم‌کاری این دولت می‌دانند.

علیرضا رهایی، مدیرکل امور زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است: انگیزه و اراده ساخت مسکن در دولت قبلی وجود نداشت و این باعث افزایش مشکلات مسکن شد، از سوی دیگر تأثیر انتظارات تورمی در حوزه مسکن و افزایش قیمت آن توسط سوداگری در بازار نیز مشکلات مسکن را افزایش داد.

افزایش قیمت مسکن، تأثیر خود را بر بازار اجاره نیز گذاشته است. با توجه به اینکه در بازار اجاره، قیمت اجاره بها به‌صورت مستقیم به ارزش ملک و قیمت آن وابسته است طی مدت 5 سال یعنی از سال 1396 تا 1400 قیمت اجاره بیش از 230 درصد رشد را نشان می‌دهد.

براساس گزارش مرکز آمار، قیمت اجاره یک متر واحد مسکونی در شهر تهران در پاییز سال 1396 برابر 25 هزار و 734 تومان بوده که در پاییز 1400 به 86 هزار و 965 تومان رسیده، یعنی رشد اجاره در مدت 5 سال بیش از 3 برابر بوده است.

به این ترتیب انتظار مردم برای خانه‌دار شدن به خاطر کاهش ساخت و تولید مسکن در یک دهه قبل طولانی‌تر شده و تقاضای انباشته در بازار مسکن، تعادل میان عرضه و تقاضا را در این بخش برهم زده است، به همین دلیل شتاب رشد قیمت مسکن در 5 سال گذشته شدید بوده است. با کند شدن نرخ تورم سالانه طی 10ماه گذشته، شتاب رشد قیمت ماهانه نیز کمتر شده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار، در خرداد ماه 1401 تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد 35.5 درصد رسیده است.

تورم نقطه به نقطه این ماه در مقایسه با ماه قبل (29.6 درصد) 5.9 درصد افزایش داشته است. همچنین در خردادماه 1401 تورم ماهانه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران 7.1 درصد بوده است. تورم ماهانه خردادماه در مقایسه با ماه قبل (6.0 درصد)، 1.1 درصد افزایش داشته است.

با اینکه متوسط قیمت آپارتمان شهر تهران در خردادماه امسال به 41 میلیون تومان رسیده، اما این قیمت تحت تأثیر مناطق گران‌قیمت است، به طوری که در حال حاضر در شهر تهران در مناطقی قیمت مسکن نصف متوسط قیمت است. در منطقه 17 قیمت یک متر واحد مسکونی حدود 20 میلیون و 700هزار تومان است.

در منطقه 16 نیز قیمت یک متر آپارتمان به طور متوسط حدود 21 میلیون تومان است. در 3 منطقه یک، دو و سه متوسط قیمت مسکن بیش از 50 میلیون تومان است که قیمت در این مناطق متوسط قیمت در کل شهر را در آمار افزایش داده است.

بر اساس این گزارش، با توجه به کاهش سالانه نرخ تورم و کاهش شتاب افزایش ماهانه قیمت، پیش‌بینی این است که در صورت تحقق وعده دولت برای افزایش تولید و عرضه مسکن و اجرای برنامه نهضت ملی بر اساس طرح اولیه آن که ساخت یک میلیون مسکن را در سال برآورد کرده است، تعدیل قیمت مسکن و ایجاد ثبات در بازار آن طی ماه‌های آینده دور از انتظار نیست.

* تعادل

- پشت صحنه زیان انباشته بانک‌ها

تعادل درباره زیان بانک ها نوشته است: طبق اعلام سازمان خوار و بار جهانی در سال 2016 ایران به صورت میانگین 36.6 درصد از غلات مورد نیاز خود را از طریق واردات تأمین کرده است در حالی که این عدد در سال 2005 معادل 18.1 درصد بوده است. بنابر اظهارات رییس اتاق تهران، کشاورزان ایرانی در هر هکتار کاشت ذرت، برنج و گندم 2.3 درصد بیشتر از میانگین جهانی آب مصرف می‌کنند.

بنابراین، طبق پیش بینی‌ها به احتمال زیاد تا سال‌های آینده 70 درصد زمین‌های کشاورزی کشور از دست برود که این مساله از عواقب کم‌آبی زیاد است. در همین حال، کشاورز معاون پژوهش مرکز ملی مطالعات کشاورزی و آب اتاق ایران نیز دراظهاراتی گفت که مساله آب در کشور را سیاسیون اداره می‌کنند و در نتیجه روند آن روزبه‌روز بدتر خواهد شد. او تاکید کرد که امروز مساله بحران آب به دست متخصصان کشور هم قابل سامان‌دهی نیست و باید به مشارکت همگانی و تعامل و عزم ملی در این حوزه دست پیدا کنیم در ادامه این نشست راهکارهای برون‌رفت از بحران آب تشریح کرد. در بخش دیگری از نشست ماهانه فعالان اقتصادی، رییس اتاق تهران، حذف ارز 4200 تومانی را تنها عامل رشد تورم ندانست و رشد پایه پولی، رشد نقدینگی و رشد دستمزد را فاکتورهای اثر گذار دیگری عنوان کرد که روی رشد نرخ تورم اثر گذار بوده است.

دلیل رشد تورم چیست

روز گذشته در نشست فعالان اقتصادی پایتخت، رییس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه تورم به صورت جهانی در حال افزایش است اظهار کرد: یک‌سوم کشورهای اروپایی که در سال‌های گذشته تورم دو درصدی داشتند امسال با تورم دو رقمی مواجه شده‌اند. تورم امریکا نیز به 8.6 درصد رسیده که رکورد چهل ساله را زده است. مسعود خوانساری افزود: افزایش قیمت و کمبود کالاهای اساسی در بیشتر کشورها به خصوص در کشورهای فقیر به افزایش نرخ تورم دامن زده است.

این بیم وجود دارد که کشورهای سرمایه‌دار برای کاهش نرخ تورم نرخ بهره را افزایش دهند که همین مساله موجب ایجاد رکود در اقتصاد جهانی خواهد شد که در همین راستا بانک جهانی به کشورها اعلام کرده به جای افزایش نرخ بهره از ابزارهای دیگر مثل تزریق پول بیشتر در زنجیره عرضه استفاده کنند. خوانساری ادامه داد: تورم در ایران در ماه‌های پایانی سال 1400 و دو ماه ابتدایی سال 1401 روی 38.7 درصد بود اما در خرداد ماه افزایش یافت و تورم نقطه به نقطه 13.2 درصد بالا رفت. وی گفت: همین مساله موجب شد اعلام کنند که حذف ارز 4200 تومانی باعث افزایش تورم شده اما باید بدانیم اگرچه حذف ارز تأثیر داشت اما تنها عامل نبود. افزایش 30 درصدی رشد پایه پولی که موجب شد این مولفه به 604 هزار میلیارد تومان برسد و همچنین افزایش 40.6 درصدی نقدینگی که موجب شد این مولفه به 4,832 هزار میلیارد تومان افزایش یابد از دیگر عوامل رشد نرخ تورم بود همچنین رشد 58.5 درصدی دستمزد کارگران نیز از دیگر علل بالا رفتن نرخ تورم بود البته افزایش قیمت‌های جهانی در افزایش نرخ تورم بی‌تأثیر نبود. در روسیه 17 درصد، در برزیل 12 درصد، در انگلیس 9 درصد و در امریکا 8 درصد افزایش قیمت کالاها را شاهد بودیم.

پشت صحنه زیان انباشته بانک‌ها

خوانساری در ادامه با اشاره به انتشار صورت‌های مالی سال 98 و 99 بانک‌ها از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: بر اساس آمارها زیان انباشته بانک‌ها بیش از 81 هزار میلیارد تومان است که نشان می‌دهد برخی بانک‌ها مشمول ماده 41 قانون تجارت شده‌اند و باید تعیین تکلیف شوند. وی افزود: از جمله دلایل اصلی زیان انباشته بانک‌ها مطالبات بانک‌ها از دولت، غیرمولد شدن دارایی‌های موجود، املاک پرشمار، بازدهی کم شرکت‌های زیرمجموعه، سوءمدیریت، وجود مطالبات غیرجاری و فساد در اداره بانک‌هاست. رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: با توجه به اینکه قسمت اعظم سرمایه‌گذاری در ایران از طریق بانک‌ها ایجاد می‌شود، سالم‌سازی فعالیت بانک‌ها باید به صورت جدی از سوی دولت پیگیری شود. خوانساری همچنین با اشاره به وضعیت صادرات در کشورهای در حل توسعه اظهار کرد: مجموع سهم کشورهای در حال توسعه از صادرات جهانی از 16 درصد در سال 1990 به 39 درصد در سال 2021 رسیده است. یکی از عوامل محرک و تأمین‌کننده رشد اقتصادی در این کشورها رشد صادرات بوده است؛ به عنوان مثال کشور ترکیه با استفاده از ابزار صادرات در تأمین رشد اقتصادی موفق بوده است این کشور در بازه زمانی 2015 تا 2022 متوسط رشد اقتصادی ترکیه 4.5 درصد و متوسط رشد صادرات 4.96 درصد بوده است یعنی نزدیک به 30 درصد از رشد اقتصادی این کشور از طریق افزایش صادرات محقق شده است.

وی ادامه داد: این در حالی است که داده‌های تجارت ایران حکایت از آن دارد که در اقتصاد ایران برخلاف ترکیه صادرات نه تنها ایفاگر تأمین رشد اقتصادی نبوده بلکه در برخی دوره‌ها یکی از عوامل کاهش رشد اقتصادی نیز بوده است. صادرات در ایران در سال 1390 حدود 253 هزار میلیارد تومان بود در حالی که این عدد در سال 13400 به 222 هزار میلیارد تومان رسیده است یعنی ما با یک کاهش 1.29 درصدی مواجه هستیم. خوانساری تاکید کرد: بنابراین دولت باید بداند برای رشد اقتصادی باید به صادرات اهمیت بیشتری دهد.

ارز تک نرخی شود

وی گفت: همچنین افت شدید امید به حل و فصل مناقشه هسته‌ای از دیگر از مسائل امروز اقتصاد ایران است. خوانساری افزود: دولت باید تک نرخی کردن ارز و هدفمندسازی یارانه‌ها را ادامه دهد. رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: طبق اعلام رییس سازمان برنامه و بودجه کشور رشد اقتصادی در دهه 90 منفی بوده و اگر کشور در 6 سال آینده رشد 8 درصدی را تجربه کند به وضعیت اقتصادی سال 90 می‌رسد. رییس اتاق تهران در ادامه صحبت‌هایش به گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) اشاره کرد و گفت: این گزارش نشان می‌دهد که در سال 2011 تا 2015 ایران به‌طور متوسط 22 درصد از مصرف گندم، 52 درصد برنج و 71 درصد ذرت خود را از کشورهای دیگر وارد کرده است و در مجموع 36.6 درصد از غلات مورد نیاز ایران در سال 2016 از طریق واردات تامین شده است در حالی که این میزان در سال 2005 فقط 18.1 درصد بوده است. در این گزارش عنوان شده است که کشاورزان ایران در هر هکتار ذرت، برنج و گندم دو تا سه برابر بیشتر از میانگین جهانی آب مصرف می‌کنند و در این شرایط با تشدید بحران افزایش قیمت مواد غذایی و تنش‌های آبی کشور، ایران احتمالا 70 درصد از زمین‌های کشاورزی خود را از دست خواهد داد. بحث آب موضوعی واقعا جدی است که متاسفانه کمتر در سال‌های گذشته به آن پرداخته‌ایم و باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

بحران آب و راهکارهایی برای مدارا با آن

در ادامه این نشست، معاون پژوهش مرکز ملی مطالعات کشاورزی و آب اتاق ایران،، به مساله بحران آب در کشور و پیامدهای چالش‌برانگیز آن پرداخت و این هشدار را داد که اگر به موقع برای نابسامانی در مدیریت آب تدبیر نشود، عواقب آن ناگوار خواهد بود.

عباس کشاورز با بیان اینکه، مساله آب در کشور را سیاسیون اداره می‌کنند و در نتیجه روند آن روز به روز بدتر خواهد شد، گفت: امروز مساله بحران آب به دست متخصصان کشور هم قابل ساماندهی نیست و باید به مشارکت همگانی و تعامل و عزم ملی در این حوزه دست پیدا کنیم.

او سپس به برخی آمار در حوزه آب اشاره کرد و افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد در حالی که میزان بارش در کشور طی چهار دهه اخیر، تغییر چندانی نداشته و از حدود 250 میلیمتر به 240 میلیمتر کاهش یافته اما با کاهش شدید در میزان روان‌آب در کشور مواجه هستیم. کاهش 54.7 درصدی روان‌آب در نیمه اول دهه 90 نسبت به نیمه اول دهه 50 مساله‌ای قابل توجه است. کشاورز سپس وضعیت آب زیرزمینی در کشور را نیز نامطلوب دانست و گفت: تعداد چاه‌های آب از حدود 40 هزار حلقه در دهه 60 خورشیدی در کشور، به 840 هزار حلقه افزایش یافته است. میزان کسری مخازن آب در کشور نیز صعودی است به‌طوری که این میزان از کسری در دهه 60، حدود 20 میلیون متر مکعب بود که در حال حاضر به 140 میلیارد مترمکعب رسیده است.

وی سپس بر اساس ارزیابی صورت گرفته از مطالعات صورت گرفته روی دریاچه ارومیه، تاکید کرد تغییرات اقلیمی در کاهش منابع آب در کشور تنها 18 درصد موثر بوده در حالی که اثرگذاری حوزه انسانی 82 درصد بوده است.

مقصر اصلی ریزگردها، عراق نیست

کشاورز سپس به پدیده ریزگردها در کشور اشاره کرد و گفت: تمام گناه ورود ریزگردها طی سال‌های اخیر به ایران را نباید بر گردن کشور عراق انداخت بلکه بخش عمده‌ای از این اتفاق شوم، ناشی از تصمیمات در داخل کشور است.

وی افزود: سد کرخه در حالی در دولت‌های قبل با افتخار احداث و به بهره‌برداری رسید که در همان زمان، یونسکو به‌طور رسمی اعتراض خود نسبت به آثار این سد بر محیط‌زیست به ایران اعلام کرد. قرار بود بخشی از آب موجود در پشت سد کرخه به‌طور مرتب به هورالعظیم سرازیر شود اما این اتفاق تاکنون که 20 سال از گشایش این سد می‌گذرد، رخ نداده و تنها در سال 98 آن هم به‌واسطه سیلاب به هورالعظیم آب رسیده است. کشاورز سپس، از جمله راهکارهای برون‌رفت از وضعیت آب در کشور را فعال‌سازی دیپلماسی آب عنوان کرد و افزود: طی 10 سال آینده، کشت صیفی‌جات و میوه‌های جالیزی را باید فقط به گلخانه‌ها محدود کنیم. در یک کلام، کشور به ریاضت آبی 10 ساله برای پشت سر گذاشتن بحران آبی نیاز دارد. وی همچنین از دیگر راهکارهای فوری برای نجات منابع آبی کشور را کاهش مساحت اراضی کشت گندم در ایران به حدود 600 هزار هکتار و اراضی جالیزی به 100 هزار هکتار عنوان کرد و گفت: تولید برخی محصولات باغی مانند سیب، انگور، پسته و مرکبات نیز باید کم شود. وی با بیان اینکه سهم بیشتری از آب بخش کشاورزی باید به مناطق شهری و محیط‌زیست اختصاص یابد، افزود: کشاورزی در ایران باید مبتنی بر کشت پاییزه و زمستانه شود. کشاورز همچنین به مقوله آب مجازی نیز اشاره کرد و با بیان اینکه آب مجازی، کل آبی است که برای تولید یک واحد محصول، کالا یا خدمات مصرف می‌شود، افزود: تولید گوشت قرمز از جمله محصولاتی است که ردپای آب مجازی در آن بسیار مشهود است به‌طوری که به ازای هر یک تن گوشت قرمز تولیدی، 8 میلیارد متر مکعب آب مصرف می‌شود، بنابراین تولید گوشت قرمز در ایران با توجه به کمبود آب، توجیه‌پذیر نیست و این محصول را باید وارد کرد.

علی رسولیان، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نیز به این نکته اشاره کرد که دیگر آبِ قابلِ برنامه‌ریزی وجود ندارد و باید از سهم آب تخصیصی به بخش‌های مختلف کاست. او یکی از راهکارهای اصلاح الگوی مصرف آب را افزایش ارزش و قیمت آن دانست و گفت: باید در مورد شکل‌گیری بازار آب تمرکز بیشتری معطوف شود.

احمد صادقیان، یکی دیگر اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، مشکل اساسی در حوزه کشاورزی را پدیده خرده مالکی عنوان کرد و گفت: پس از اصلاحات ارضی، مدیریت بخش کشاورزی با مشکل مواجه شد. نتایج یک بررسی نشان می‌دهد که تعداد اراضی بیش از دو هزار هکتار در کشور تنها حدود 64 قطعه است. در این شرایط، تغییر الگوی کشت و مصرف آب چگونه ممکن است؟ او همچنین در مورد وضعیت آب‌های ژرف در ایران و استفاده از این منابع پرسید.

مدیرت آب در دست سیاسیون است نه کارشناسان!

در ادامه این جلسه، عباس کشاورز به ارایه توضیحاتی درباره دیدگاه‌های مطرح شده پرداخت. او گفت: من این مسائل را از سال 10 الی 12 سال است که در جلسات با مسوولان مطرح می‌کنم و تنها وزیری که به آن توجه نشان داد و بر مبنای این گزارشات تصمیماتی را اتخاذ کرد، آقای چیت‌چیان، وزیر نیروی دولت یازدهم بود. کشاورز در ادامه بازتخصیص آب در بخش‌های کشاورزی، صنعت و شرب را در راستای پایداری منابع و توسعه ملی ضروری دانست وگفت: توسعه پایدار از طریق توسعه کشاورزی محقق نمی‌شود. ارزش بخش کشاورزی با احتساب محصولاتی که وارد می‌شود، حدود 50 میلیارد دلار است.

اگر این بخش هنر کند، ارزش افزوده بخش کشاورزی، ظرف 10 سال به 100 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. اما حتی با این 100میلیارد دلار نیز جمعیت ایران صاحب دارایی و ثروت نخواهد شد. او همچنین در مورد آب‌های ژرف توضیح داد: نتایج مطالعه‌ای که در مورد آب‌های ژرف در زابل صورت گرفته نشان می‌دهد که این آب‌ها از نوع تجدیدپذیر است؛ اما هزینه پمپاژ آن از ارتفاع 2 الی 3 هزار متری بسیار بالاست و در عین حال این آب به دلیل عبور از لایه‌های زمین از کیفیت بالایی نیز برخوردار نیست. کشاورز در بخش پایانی سخنانش تاکید کرد که تا زمانی که مدیریت آب در دست سیاسیون است و نه کارشناسان، وضعیت بدتر خواهد شد.

* دنیای اقتصاد

- خودرو به بورس می‌رود؟

دنیای اقتصاد درباره عرضه خودرو در بورس نوشته است: مخالفت سیاستگذار خودرو با عرضه محصولات خودرویی در بورس حالا این سوال را مطرح کرده است که این نوع عرضه در نهایت چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد. در راستای پاسخ به این سوال، دنیای‌اقتصاد با سه دلیل به قطعیت چنین عرضه‌ای در آینده نزدیک پرداخته و در نهایت نیز این نکته را مورد تاکید قرار داده که این شیوه، عبور ملایم خودرو از قیمت‌گذاری دستوری است.

عرضه خودرو در بورس کالا در حالی همچنان به عنوان یک راهکار برای عبور ملایم از قیمت‌گذاری دستوری و اصلاح قیمت خودرو مطرح است که به نظر می‌رسد تا تعیین‌تکلیف ماجرای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، این موضوع مسکوت خواهد ماند.

هفته گذشته بود که اعلام شد دولت با طرح تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرده است. این خبر را سخنگوی دولت اعلام و تاکید کرد که از جمله دلایل اعلام موافقت، تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، کنترل مؤثرتر قیمت‌ها، تسهیل تجارت و رونق تجارت خارجی، سیاستگذاری واحد و چابکی در امور بازرگانی و حمایت جدی‌تر از مصرف‌کننده است. حالا موضوع تفکیک وزارت صمت و احیای وزارت بازرگانی، به شکلی جدی دنبال می‌شود و احتمالا تا چند هفته دیگر لایحه مربوطه، تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد. ربط این ماجرا به عرضه خودرو در بورس کالا، به رضا فاطمی امین وزیر صمت مربوط می‌شود که مجلس قرار بود وی را استیضاح کند، اما به دلایلی از جمله احتمال تفکیک این وزارتخانه، آن را به تعویق انداخت. وقتی موضوع استیضاح وزیر صمت مطرح شد، مجلسی‌ها دلایل مختلفی را برای آن مطرح کردند که بیشتر آنها خودرویی بود، به‌ویژه عدم تنظیم بازار و مخالفت فاطمی امین با عرضه خودرو در بورس کالا.

وی هیچ‌گاه به‌صراحت با عرضه خودرو در بورس کالا مخالفت نکرده و اخیرا نیز تاکید کرد مشکلی با این شیوه ندارد، اما در عمل نه‌تنها اقدامی برای بورسی شدن خودرو انجام نداده، بلکه در مقطعی مانع آن نیز شد. همین چندی پیش بود که وزارت صمت با ارسال نامه‌ای به بورس کالا، خواستار توقف عرضه خودروهای یکی از شرکت‌های بخش خصوصی در بورس شد. بورس کالا نیز احتیاط به خرج داد و عرضه را متوقف کرد. این اقدام وزارت صمت انتقادهای زیادی را به دنبال داشت، تا جایی که حتی برخی نمایندگان مجلس اعلام کردند اگر فاطمی امین بخواهد مانع عرضه خودرو در بورس کالا شود، آن را تبدیل به قانون خواهند کرد. پس از این ماجراها بود که استیضاح وزیر صمت رنگ‌وبویی جدی‌تر به خود گرفت و بالای 30 نفر از نمایندگان پای برگه استیضاح وی را امضا کردند.

این موضوع فاطمی امین را به تکاپو انداخت تا در رسانه‌ها به‌خصوص صداوسیما از عملکرد خود دفاع کند، دفاعی که محور اصلی آن مسائل مربوط به خودرو از جمله ماجرای پرحاشیه رونمایی زودهنگام از محصول جدید ایران‌خودرو به نام ری‌را بود. با همه این اقدامات، برخی نمایندگان مجلس همچنان بر استیضاح فاطمی امین اصرار داشتند، اما در نهایت با وساطت محمدباقر قالیباف رئیس مجلس از یک سو و مطرح شدن بحث تفکیک وزارت صمت از سوی دیگر، قرار شد فرصتی دوماهه به فاطمی امین داده شود تا اگر رضایت نمایندگان فراهم نشد، استیضاح شود. هرچند وزیر صمت سعی می‌کند در این فرصت دوماهه عیار کارنامه‌اش را به‌خصوص در بخش خودرو بالا ببرد، با این حال بسیار بعید است عرضه خودرو در بورس کالا در لیست اقدامات وی قرار بگیرد.

همچنین به نظر می‌رسد مجلسی‌ها نیز تا پایان فرصت دوماهه چندان کاری به کار فاطمی امین و رفتن و نرفتن خودرو به بورس کالا نداشته باشند. البته به دو دلیل. دلیل نخست این است که بعد از پایان فرصت دوماهه، نمایندگان همچنان امکان استیضاح وزیر صمت را خواهند داشت و این بار اگر همچنان قصد استیضاح را داشته باشند، دیگر مهلتی در کار نخواهد بود. دلیل دوم نیز به ماجرای تفکیک وزارت صمت مربوط می‌شود. با ارسال لایحه تفکیک به مجلس و در صورتی که مصوب و توسط شورای نگهبان تایید شود، دولت باید برای دو وزارتخانه ایجادشده (صنعت و معدن و بازرگانی) وزرایی جدا به مجلس معرفی کند. در این صورت به احتمال قوی، فاطمی امین شانس چندانی نه برای معرفی به مجلس و نه برای اخذ رای اعتماد نخواهد داشت. شانس پایین معرفی دوباره فاطمی امین به مجلس از آن جهت است که وی در طول دوران وزارت خود با مجلسی‌ها کم چالش نداشته، بنابراین دولت احتمالا ترجیح می‌دهد به این تنش‌ها دامن نزند و گزینه‌های دیگری را برای تصدی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و بازرگانی معرفی کند. از آن سو حتی اگر فاطمی امین به مجلس معرفی هم شود، شانس جلب رای اعتماد وی کمتر از سال گذشته خواهد بود. اما یک سناریوی دیگر نیز می‌تواند این باشد که نه لایحه تفکیک رای بیاورد و نه استیضاح وزیر صمت بعد از پایان فرصت دوماهه باز هم به جریان بیفتد.

در این صورت فاطمی امین باز هم چاره‌ای ندارد جز اینکه علی‌رغم میل باطنی خود، اقداماتی را درمورد صنایع مختلف به‌خصوص خودروسازی انجام دهد. از جمله این اقدامات که اتفاقا مجلسی‌ها بسیار پیگیر آن هستند، یکی اجرایی شدن واردات خودرو است و دیگری عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا. در این بین، موضوع واردات خودرو طبق آنچه وزیر صمت گفته، در جریان قرار دارد، حداقل اینکه وی موافقت رسمی خود را با آن اعلام کرده است.

این در حالی است که موضع فاطمی امین در برابر بورسی شدن خودرو شفاف نبوده و حتی به نوعی شائبه مخالفت وی مطرح است. بنابراین با در نظر گرفتن تمام سناریوها، سه اتفاق در مورد عرضه خودرو در بورس کالا محتمل است. اتفاق نخست اینکه عرضه خودرو در بورس کالا تا زمان پایان مهلت دوماهه به وزیر و همچنین تعیین‌تکلیف ماجرای تفکیک وزارت صمت، مسکوت باقی خواهد ماند. اتفاق محتمل دوم نیز این است که به‌واسطه استیضاح و عدم رای اعتماد دوباره به فاطمی امین، وی از وزارت صمت برود یا با تفکیک این وزارتخانه، مجبور به وداع با صمتی‌ها شود. در این صورت، مخالف بورسی شدن خودرو کنار خواهد رفت و وزیر بعدی (چه وزیر صمت و چه وزیر صنعت) احتمالا برای آنکه مورد غضب مجلسی‌ها قرار نگیرد، مانع عرضه خودرو در بورس کالا نخواهد شد. اما اتفاق محتمل سوم نیز این است که فاطمی امین در نهایت بماند (چه به عنوان وزیر صمت و چه در قامت وزیر صنعت پس از تفکیک). در این حالت نیز فاطمی امین به احتمال زیاد سعی خواهد کرد تا حد امکان از موارد چالش‌زا با مجلسی‌ها دوری کند، از جمله اینکه مانع عرضه خودرو در بورس کالا نشود.

نفع بورسی شدن خودرو برای صمت

موضوع عرضه خودرو در بورس از ماه‌ها پیش و در دولت قبل مطرح شد و حتی مجلسی‌ها نیز به دنبال تبدیل آن به قانون بودند، با این حال هنوز این اتفاق رخ نداده و وزارت صمت نیز مایل به آن نیست. این در حالی است که به نظر می‌رسد عرضه خودرو در بورس کالا علاوه‌بر مزایایی که برای بازار خواهد داشت، به نوعی توفیق اجباری برای وزارت صمت نیز بابت عبور ملایم از قیمت‌گذاری دستوری و دردسرهای این سیاست است. وزارت صمت با توجه به برنامه‌های خودرویی‌اش به‌خصوص تیراژ یک‌میلیون و 500‌هزار دستگاهی و همچنین ارتقای کیفیت، چاره‌ای ندارد جز اینکه فکری به حال تامین نقدینگی این اهداف انجام دهد. برای تامین نقدینگی موردنیاز خودروسازان راه‌های مختلفی وجود دارد، از جمله پرداخت تسهیلات. با این حال استانداردترین روش برای تامین نقدینگی، اصلاح قیمت است، به نحوی که خودروسازان بتوانند محصولات خود را با سودی متعارف به فروش برسانند. در حال حاضر قیمت خودروهای داخلی توسط ستاد تنظیم بازار و به صورت دستوری تعیین می‌شود و خودروسازان مدعی‌اند به واسطه این سیاست، زیان می‌بینند و نقدینگی لازم برای جهش تولید جذب نمی‌شود.

وزارت صمت فعلا تمایلی برای حذف قیمت‌گذاری دستوری ندارد و شاید هم این اقدام در توان آن نیست، بنابراین می‌تواند با راهکار میانه - عرضه خودرو در بورس کالا - از این پیچ عبور کند. با بورسی شدن خودرو، وزارت صمت در واقع خیلی نرم و ملایم و با کمترین تبعات اجتماعی از سیاست قیمت‌گذاری دستوری عبور خواهد کرد. با توجه به اینکه عرضه خودرو در بورس کالا مورد موافقت مجلسی‌ها نیز هست، فاطمی امین احتمالا پس از این اتفاق (بورسی شدن خودرو) چالش کمتری با نمایندگان در مسئله خودرو خواهد داشت، ضمن آنکه از شر دردسرهای مربوط به قیمت‌گذاری خودروهای داخلی نیز خلاص می‌شود.

از آن سو اما با عرضه خودرو در بورس کالا، خودروسازان نیز از زیر بار سنگین قیمت‌گذاری دستوری خارج می‌شوند و در نتیجه ضمن توقف زیان‌دهی و کسب سود، نقدینگی لازم جهت جهش تولید را نیز به دست خواهند آورد. این موضوع نیز قطعا به نفع وزارت صمت تمام می‌شود، زیرا وقتی نقدینگی موردنیاز برای جهش تولید حاصل شود، کمک خواهد کرد برنامه تولید یک‌میلیون و 500هزار دستگاهی (به روایتی 6/ 1میلیون دستگاهی) این وزارتخانه محقق شده یا حداقل بخش قابل‌توجهی از آن تحقق یابد. در کنار اینها اما با عرضه خودرو در بورس کالا، خودروسازان این فرصت را خواهند داشت که از مزایای مغفول‌مانده بازار سرمایه به‌خصوص ابزارهای پولی استفاده کنند. این موضوع به آنها کمک می‌کند نقدینگی موردنیاز خود را تا حد امکان و در زمان کمتری جذب کرده و در نتیجه سطح کمی و کیفی تولید را بالا ببرند.

* کیهان

- شتاب رشد نقدینگی50 ساله در دولت سیزدهم کاهش یافت

کیهان درباره نقدینگی نوشته است: مدیرکل دفتر بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد بیان کرد که طی 50 سال گذشته میزان رشد نقدینگی 43 هزار برابر شده که از ابتدای دولت سیزدهم شاهد کاهش شتاب رشد نقدینگی بوده‌ایم.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مجید کریمی در برنامه میز اقتصاد درباره نقدینگی تصریح کرد: طی 50 سال گذشته میزان رشد نقدینگی 43 هزار برابر شده اما تولید در این فاصله زمانی کمتر از سه برابر افزایش داشته که نشان‌دهنده عدم وجود تناسب میان اعداد این دو شاخص است که این موضوع در هیچ کشوری وجود ندارد.

وی عامل اصلی تورم را نقدینگی اعلام کرد و افزود: سایر عوامل مانند نرخ ارز، انتظارات تورمی و... عواملی هستند که باید به‌صورت کوتاه‌مدت و بلندمدت مورد بررسی قرار بگیرند. البته از ابتدای دولت سیزدهم تا امروز کاهش شتاب رشد نقدینگی را شاهد بوده‌ایم.

گام بعدی کنترل تورم

مدیرکل دفتر بازارهای مالی وزارت اقتصاد درمورد بسته راهکارهای ضدتورمی نیز یادآور شد: تصمیم بر این است که با کمک بانک مرکزی کنترل ترازنامه اتفاق بیفتد و این به‌معنی جلوگیری از واگذاری تسهیلات بیش از حد است که این موضوع از خلق بی‌محابای پول جلوگیری می‌کند.

کریمی افزود: دارایی‌های مسموم بانک‌ها باید از ترازنامه بانک‌ها خارج شود و نکته مهم‌تر این است که اگر بانکی کفایت سرمایه ندارد و بدون اعتبار اقدام به خلق پول می‌کند، بانک مرکزی موظف است بر این موضوع نظارت و این موضوع را پیگیری کند.

او در پاسخ به این سؤال که کدام نوع از تسهیلات در زمینه ایجاد تورم مورد بحث هستند یادآور شد: مسئله مرتبط با تسهیلات خرد نیست و بیشتر به تسهیلات کلان و اشخاص ارتباط دارد.

دولت در فروردین ماه تنخواه نگرفت

همچنین جعفر مهدی‌زاده؛ مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه رشد نقدینگی ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی است، به اقدامات صورت‌گرفته در دولت سیزدهم برای مهار نقدینگی اشاره کرد و افزود: رشد خوب تولید در سال گذشته که فراتر از انتظار بود ما را به روند تحولات اقتصادی امیدوار می‌کند. همچنین برخی از این اقدامات داخل بانک مرکزی صورت گرفت که شامل کمیته نقدینگی و کمیته پایش پایه پولی بود. وی تصریح کرد: بانک مرکزی محدودیت‌های تسهیلات‌دهی به‌روی بانک‌ها اعمال کرده است، به‌عنوان مثال برای بانک‌های دولتی دو و نیم درصد و برای بانک‌های تجاری دو درصد در نظر گرفته شده است. مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی گفت: امسال بر خلاف سال‌های قبل با هماهنگی بین بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور در فروردین ماه سال جاری، تنخواهی به دولت داده نشده و این موضوع موجب کنترل رشد پایه پولی شده است. علاوه‌بر این بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز کنترل شد. مهدی‌زاده تصریح کرد: کلیه تسهیلات عرضه شده توسط بانک‌ها باید در سامانه سمات ثبت شود و بانک‌ها در زمان حاضر این کار را انجام می‌دهند. صرفاً به میزان تسهیلات ارائه شده نباید توجه کرد بلکه باید دید که این تسهیلات به کجا و برای چه ارائه شده است. اگرچه عرضه تسهیلات به‌منزله خلق پول و درنتیجه ایجاد تورم است، اما اگر این تسهیلات به بخش تولید اصابت کند، خود می‌تواند با ایجاد عرضه و تولید متناظر یک سیاست ضدتورمی باشد. همچنین مهدی اشعری؛ کارشناس اقتصادی، عامل پایدار تورم را نقدینگی بیان کرد و افزود: مخارج برخی از نهادها مانند تأمین اجتماعی، خودروسازان، شرکت گاز و... از درآمدهای آنها بیشتر است و به‌اصطلاح زیان‌ده هستند و برای پوشش هزینه‌های خود به نظام بانکی روی می‌آورند و این موضوع از عوامل مهم افزایش رشد نقدینگی در سال‌های گذشته بوده است.

* همشهری

- سبقت آمار کشتار از زاد و ولد دام

همشهری از وضعیت تولید و مصرف گوشت قرمز گزارش داده است: رشد کشتار دام سبک در ایران طی 2سال اخیر شدت گرفته و بیم آن می‌رود که با کندتر شدن نرخ رشد جمعیت دام سبک در نتیجه افزایش تورم تولید در بخش دامداری و دامپروری، کشور با چالش مواجه شود. طبق بررسی های همشهری، روند کشتار دام سبک نشان می‌دهد که در سال 99و 1400میزان کشتار گوسفند و بره 35.6و 57.7درصد و بز و بزغاله هم 28.5و 21.8درصد رشد کرده است. در همین فصل بهار 6، 5میلیون رأس بره و 2.9میلیون رأس بزغاله در بهره‌برداری‌های پرورش‌دهنده دام سبک کشور متولد شده که نسبت به‌مدت مشابه سال قبل به‌ترتیب 22.5درصد و 30.6درصد افزایش داشته است. افزون بر این میزان کشتار دام سنگین به‌ویژه گوساله و گاو هم در 2سال اخیر شدت پیدا کرده و بیم آن می‌رود که دامداران اقدام به ذبح دام‌های شیرده و مولد خود کنند.

زاد و ولد دام سبک در بهار 1401

مرکز آمار ایران می‌گوید: تعداد گوسفند و بره در دامداری‌های کشور در خرداد امسال به 55.3میلیون راس و تعداد بز و بزغاله به 18.36میلیون راس رسیده است. به این ترتیب در مقایسه با بهار سال گذشته تعداد گوسفند و بره 4.5درصد و بز و بزغاله 1.5درصد بیشتر شده و 2.39میلیون راس بر تعداد گوسفندان و بره‌ها و 280هزار راس بر تعداد بزها و بزغاله‌ها افزوده شده است.

به گزارش همشهری، تازه‌ترین آمارگیری فصلی از تعداد و تولیدات دام سبک در بهار امسال نشان می‌دهد؛ 6.5میلیون راس بره و 2.9میلیون راس بزغاله در بهره‌برداری‌های پرورش‌دهنده دام سبک کشور متولد شده؛ درحالی‌که در بهار سال گذشته تعداد بره‌های زنده به دنیا آمده در دامداری‌ها 5.27میلیون راس و تعداد بزغاله‌های تازه متولد شده هم 2.206میلیون راس بوده است.

این گزارش می‌افزاید: تعداد 5.8میلیون راس گوسفند و بره و 1.8میلیون راس بز و بزغاله در دامداری‌های ایران طی فصل بهار امسال پروار شده‌اند؛ درحالی‌که در بهار پارسال تعداد گوسفند و بره پروار شده 4.5میلیون راس و تعداد بزهای پروار شده هم 1.1میلیون راس بوده است. مرکز آمار ایران می‌گوید: در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته تعداد گوسفند و بره پروار شده 29.2درصد و بز و بزغاله پرواری 58.6 درصد افزایش داشته است.

تازه‌ترین یافته‌های آماری بیانگر این است که تعداد بره متولد شده در دامداری‌های ایران طی فصل بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته 22.5درصد و بزغاله هم 30.6درصد رشد کرده است و در یک برایند کلی در خرداد ماه سال‌جاری تعداد 73،7میلیون رأس دام سبک شامل 55.3میلیون رأس گوسفند و بره و 18.4میلیون رأس بز و بزغاله در دامداری‌های کشور موجود بوده که نسبت به‌مدت مشابه سال قبل تنها 3.8درصد رشد را نشان می‌دهد.

آخرین وضعیت کشتار دام

جدیدترین آمار تعداد و وزن لاشه‌های قابل مصرف انواع دام ذبح شده در کشتارگاه‌های رسمی ایران در 10سال گذشته نشان می‌دهد که کمترین تعداد لاشه‌های قابل مصرف گوسفند و بره کشتار شده با 5میلیون و 868هزار لاشه به وزن 116هزار تن در سال 1398و بیشترین تعداد با 12هزار و 543لاشه به وزن 238هزار تن در سال 1400ثبت شده است.

این گزارش می‌افزاید: کمترین تعداد لاشه قابل مصرف گاو و گوساله ذبح شده با 820هزار لاشه به وزن 173هزار تن در سال 1398و بیشترین هم با 1613هزار لاشه به وزن 336هزار تن در سال گذشته ثبت شده است. همین وضعیت درخصوص کشتار گاومیش و بچه گاومیش دیده می‌شود؛ به‌گونه‌ای که در سال 1399تعداد لاشه‌های قابل مصرف این حیوان کشتار شده 14هزار لاشه به وزن 2.7هزار تن بوده که در سال 1400تعداد آن به 34هزار لاشه با وزن 6.6هزار تن رسیده است. البته مرکز آمار می‌گوید: کمترین تعداد لاشه‌های قابل مصرف شتر و بچه شتر با 19هزار لاشه به وزن 3.8هزار مربوط به سال 93و بیشترین تعداد با 33هزار لاشه به وزن 7هزار تن مربوط به سال 96بوده و در سال 1400این تعداد به 26هزار لاشه به وزن 5.1هزار تن رسیده است.