مالیات صفر خانه‌ها و خودروهای لاکچری / سنگ بزرگ وزیر جدید صمت برای خودروسازی / افزایش تمایل متقاضیان به خرید و فروش دانگی املاک / بیش از 2 میلیون کارگر فصلی بر اثر کرونا بی‌کار شدند

سرویس اقتصادی مشرق -  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

 - واردات خودروهای کارکرده محال است

آرمان ملی درباره طرح مجلس برای بازار خودرو گزارش داده است: طرح ساماندهای صنعت خودرو که از سوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با ایراد شورای نگهبان به ماده 4 این طرح همراه شده بود حال با اصلاح ایرادات شورای نگهبان و تصویب کمیسیون مربوطه در فاز نهایی تصویب قرار گرفت. بر اساس این طرح که یکی از مهمترین بندهای آن آزادسازی واردات خودروهای هیبریدی و همچنین خودروهای بنزینی و امکان واردات خودروهای دست دوم با عمر کمتر از سه سال است اگرچه به واسطه تبصره‌هایی که در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در زمینه واردات در مقابل صادرات و همچنین عدم ایجاد تعهد ارزی جدید برای دولت اتخاذ شده با اما و اگرهای زیادی همراه خواهد شد.

اما قطعا این مصوبه را می‌توان گامی نخست در زمینه اصلاح بازار خودرو و مقابله با بازار انحصاری تلقی کرد اگرچه که تجربه نشان داده انحصار حاکم بر بازار که در نتیجه محدودیت‌های وارداتی ایجاد شده در خلال چند سال اخیر مهمترین محل در تامین سود مافیای خودرو بوده و مشابه آن را در واردات و ترخیص کامیون‌های دست دوم اروپایی شاهد بودیم، بنابراین در خوش بینانه ترین حالت در صورت تحقق سیاست‌های وزیر صمت برای افزایش تولید و صادرات به همراه ایجاد رقابت در بازار این مصوبه به تنهایی نمی‌تواند در کوتاه مدت تسهیل کننده بازگشت رقابت و در نتیجه آرامش به بازار پر التهاب خودرو باشد.

طرح ساماندهی خودرو آماده تصویب

طرح ساماندهی خودرو که در کمیسیون صنایع دو معادن مجلس تصویب شده بود پس از ایراد شورای نگهبان به ماده 4 آن مبنی بر واردات محصولات هیبریدی با تعرفه صفر که مخالف با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی شناخته شده بود حال مجدد در حالی با اصلاح کمیسیون مربوطه آماده تصویب نهایی در صحن علنی مجلس می‌شود که بر اساس این طرح هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند نسبت به واردات خودرو در قالب یکی از دو روش در ازای صادرات کالا یا واردات بدون انتقال ارز اقدام کند. این دو روش برای ورود خودروهای خارجی با هدف استقلال واردات خودرو از تعهد ارزی سیاستگذار طراحی شده است.

در واقع ماده 4 این طرح از سوی شورای نگهبان مغایر بندهای 8 و 9 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و در نتیجه مغایر بند 1 اصل 110 قانون اساسی شناخته شده بود و با عودت آن به کمیسیون صنایع مورد اصلاح قرار گرفت بر اساس این اصلاح کمیسیون صنایع و معادن برای واردات خودرو تاکید کرده در صورتی امکان واردات از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی وجود خواهد داشت که به ازای صادرات خودرو یا قطعات یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام برقی یا دو نیرویی‌(هیبریدی) یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی B و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره یا بالاتر بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی اقدام شود.

در واقع مجلس نشینان با قید صادرات خودرو و یا قطعات در ازای واردات اگرچه قصد دارند علاوه بر جلوگیری از خروج ارز به افزایش صادرات در این حوزه سرعت بخشند اما بررسی ها نشان می دهد در شرایط کنونی به دلیل مشکلات ناشی از کمبود نقدینگی و همچنین مسایل تحریمی که تامین برخی از قطعات را با چالش مواجه کرده علاوه بر کاهش تولید و عرضه خودروسازان در بازار داخلی میزان صادرات خودروسازان نیز در سال گذشته با کاهش چشمگیری مواجه شده است به گونه‌ای‌که آمار ارائه شده از گمرک میزان صادرات خودروسازان داخلی را در سال 98 حدود 1300 دستگاه اعلام کرده که این میزان در سال گذشته به کمتر از 500 دستگاه رسیده است.

اما باید توجه داشت که این مصوبه مجلس به نوعی هم راستا به رویکرد فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است به گونه ایکه فاطمی امین پس از رای اعتماد از مجلس و تکیه زدن بر صندلی وزارت ساماندهای بازار خودرو و افزایش تولید تا 3 میلیون دستگاهی و صادرات یک میلیون دستگاه از میزان را به عنوان مهمترین رویکرد خود در صنعت خودرو عنوان کرده بود. البته فارغ از اینکه صادرات در ازای واردات نمی تواند در کوتاه مدت تسهیل کننده باشد کارشناسان یکی از مهمترین موانع در تحقق مصوبه مجلس را حضور مافیای پر قدرت مونتاژ کاران چینی می دانند که در خلال محدودیت‌های حمایتی با استفاده از فضای انحصار نسبت به فروش محصولات بی‌کیفیت چینی آن هم تا 3 برابر قیمت واقعی به مصرف کنتدگانی اقدام کرده‌اند که در این مدت از بازار متنوع خودرو بی‌نصیب مانده‌اند.

همچنین یکی دیگر از تبصره‌های مصوبه مجلس به حذف انحصار واردات خودرو از طریق نمایندگی‌ها اشاره دارد که اگرچه در گذشته واردات خودرو از طریق اشخاص مشکلاتی را در زمینه فروش و انجام تعهدات به همراه داشت اما جلوگیری از انحصار نمایندگی خود می‌تواند گامی رو به جلو در حذف افراد خاص برای واردات باشد که باز هم واردات از سوی هر فرد یا شرکتی صورت گیرد آینده آن به صادرات محصولات و قطعات داخلی گره خورده است.

همچنین در مصوبه کمیسیون صنایع و معادن بر واردات بدون انتقال ارز تاکید شده که به نظر می‌رسد این بند متناسب با شرایط ارزی و درآمدی کشور ارائه شده است، اما اینکه چگونه امکان واردات خودرو از این طریق امکان پذیر است پیش از این حجت‌ا... فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن عنوان کرده بود که ارز موردنیاز برای واردات خودرو از داخل کشور تامین نخواهد شد، بلکه افراد و خودروسازانی می‌توانند واردات خودرو انجام دهند که خودرویی صادر کرده باشند و از محل صادرات خودرو و معادل آن، می‌توانند خودرو وارد کشور کنند. همچنین قطعه‌سازان نیز اگر قطعه صادر کنند، می‌توانند معادل آن، خودرو بیاورند و افراد حقیقی غیردولتی که نفت خریداری و آن را صادر و به فروش برسانند، می‌توانند از محل ارز آن، خودرو به کشور وارد کنند و همچنین اشخاصی که ارز در بیرون از کشور داشته و تعهدی نسبت به بازپرداخت آن به دولت ندارند، می‌توانند از محل آن خودرو به کشور وارد کنند.

طی دوسال گذشته بسیاری از واردکنندگان و ذی‌نفعان واردات خودرو به کشور با فشار به بانک مرکزی خواهان واردات خودرو از منبع ارزی خود در خارج از کشور بودند این در شرایطی است که بانک مرکزی هیچ‌گاه به این درخواست روی خوش نشان نداد اما این مصوبه مجلس روزنه امیدی را برای این دسته از افراد ایجاد کرده است.

اما رویکرد کمیسیون مجلس در استفاده از ظرفیت‌های شورای رقابت در واردات خودرو مبنی بر اینکه سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یک بار توسط شورای رقابت و بر اساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین شود. این نگرانی دامن زده که آیا از این پس پای شورای رقابت به موضوع قیمت گذاری در خودروهای وارداتی نیز باز خواهد شد موضوعی که به نظر می رسد در حالیکه خودروسازان داخلی تمام تلاش خود را بکار گرفته اند تا با استفاده از رویکرد فاطمی امین نسبت به لزوم ساماندهی و اصلاح بازار خودرو پس از سال‌ها از چمبره قیمت گذاری دستوری که بیشترین عامل در زیان انباشت خودروسازان و بر هم خوردن تعادل در بازار است رهایی یابند اما این مصوبه به معنای آن است که شورای رقابت علاوه بر خودروهای داخلی از این پس در خودروهای وارداتی نیز اعمال نظر خواهد و تمامی رشته های خودروسازان داخلی را پنبه می‌کند.

همچنین در بخش دیگری از تبصره این مصوبه تاکید شده واردات مجدد اقلام صادر شده ممنوع بوده و در حکم قاچاق تلقی می‌شود که چندان جای بحثی ندارد اما در آخرین بند این مصوبه به امکان واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از سه سال در چارچوب این ماده اشاره کرده که مقررات در آن توسط وزارت صمت تعیین می‌شود شاید به جرات می توان گفت واردات خودروهای کار کرده برندهای معتبر آن هم با قیمت‌هایی بسیار ارزان در شرایطی که از کیفیتی به مراتب بالاتر از خودروهای جدید داخلی و حتی چینی برخوردارند به معنای حذف تمامی گروه‌هایی است که در خلال این سال‌ها از فضای بدون رقابت بیشترین سود را به جیب زده‌اند.

بنابراین از هم اکنون می‌توان پیش بینی کرد این بند از مصوبه هیچگاه مجال اجرا نخواهد داشت. همانگونه که تجربه واردات کامیون های دست دوم اروپایی با عمر کمتر از 3 سال و سنگ اندازی هایی که در زمینه تخصیص ارز و ترخیص این خودروها از گمرک وجود دارد نشان می‌دهد واردات خودروهای دست دوم نیز آینده‌ای مشابه در انتظارشان خواهد بود. طرح ساماندهای بازار خودرو و آزاد سازی واردات احتمالا در هفته آینده به صحن علنی مجلس خواهد رفت و از اظهارات و موضع گیری های مجلس نشینان و مسئولان این حوزه می توان نتیجه گرفت مورد تصویب مجلس نشینان نیز قرار خواهد گرفت.

در این رابطه اگرچه هنوز فاطمی امین اظهار نظر مشخصی را در این زمینه ارائه نداده اما اظهارات او پس از جلسه رای اعتماد که در خصوص آزاد سازی واردات گفته بود اولویت با متعادل شدن تراز ارزی کشور است و بعد از آن رقابت در بازار خودرو می‌تواند مفید باشد نشان می‌دهد وزیر صمت نیز چندان با واردات خودرو با افزایش رقابت پذیری مخالف نیست حال باید منتظر شد و دید ایا اجرای این مصوبه با وجود تمامی اما و اگرهای مطرح شده می‌تواند به نوعی بازار پر التهاب خودرو را به نفع مصرف کنندگان واقعی تغییر دهد.

* ایران

- جنگ تمام عیار با کسری بودجه

روزنامه ایران درباره وضعیت بودجه‌ریزی گزارش داده است: دولت سیزدهم درحالی تدوین بودجه 1401 را کلید زده است که بودجه سال‌جاری با کسری قابل توجهی مواجه است. کسری که از 300 تا 450 هزارمیلیارد تومان برآورد می‌شود و به گفته اقتصاددانان منشأ بسیاری از مشکلات فعلی اقتصاد ایران است. بدین‌ترتیب نحوه تأمین این کسری دربودجه امسال و جلوگیری از انتقال آن به بودجه سال آینده می‌تواند نقش بسیار مهمی درثبات اقتصادی داشته باشد.

در شرایطی دولت با کسری بودجه مواجه شده است که درکنار رشد قابل توجه هزینه‌ها به دلیل افزایش نرخ تورم، درآمدهای کشور نیز بواسطه افت فروش نفت محدود شده است. بنابراین دولتمردان باید از روش‌های تلفیقی و توأمان برای کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدها استفاده کنند تا بتوان ازاین وضعیت عبور کرد. با وجودی که راه‌های مرسوم تأمین کسری بودجه واضح و مشخص است، اما نحوه اجرایی کردن آنها در شرایط خاص اقتصاد ایران جای بحث دارد.

درواقع بسیاری از متغیرها روی یکدیگر تأثیر می‌گذارند، درحالی که کارشناسان یکی از عوامل افزایش کسری بودجه را تورم می‌دانند، کسری بودجه نیز ازمحل رشد نقدینگی و استقراض از بانک مرکزی به تشدید تورم دامن می‌زند. دراین راستا، اقتصاددانان روش‌های مختلفی را برای تأمین کسری بودجه ارائه می‌دهند که هر یک درجای خود ضمن اینکه می‌تواند بخشی از کسری بودجه را کاهش دهد، اما ممکن است خود آثار منفی تازه‌ای به همراه داشته باشد. اما مسلم این است که رفع مشکل کسری بودجه نه تنها به ابزار اقتصادی، بلکه به ابزارهای اجتماعی و سیاسی نیز نیاز دارد. چه آنکه سرمایه اجتماعی و اعتماد به دولت نیز یکی از متغیرهای مهم دراین مسیراست.

کاهش کسری بودجه با مهار تورم

در این زمینه محمد نصراصفهانی، اقتصاددان در گفت‌وگو با ایران اعتقاد دارد: یکی از مهمترین عوامل کسری بودجه نرخ تورم بالا در اقتصاد است و بر همین اساس، دولت برای رفع مشکل کسری بودجه در ابتدا باید تورم را مهار کند. وی افزود: تورم دو موتور پیشران دارد که یکی انتظارات و کاهش سرمایه و اعتماد اجتماعی به دولت و دیگری نقدینگی است. این درحالی است که عامل افت سرمایه اجتماعی در اقتصاد ایران نقش بسیار برجسته‌تری نسبت به سایر عوامل دارد. بدین ترتیب یکی از نخستین گام‌های دولت باید افزایش سرمایه اجتماعی و جلب اعتماد مردم باشد. به گفته وی، دولت با افزایش اعتماد مردم و کنترل نقدینگی از سوی دیگر می‌تواند تورم را به عنوان یکی از عوامل اصلی در پدیدآمدن کسری بودجه کنترل کند.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه راه دیگر برای تأمین کسری بودجه، افزایش درآمدهای دولت است، افزود: هم‌اکنون بخشی از فعالیت‌های اقتصادی درکشور به صورت غیررسمی و زیرزمینی انجام می‌شود و مالیاتی هم نمی‌پردازد. حال اگر دولت بتواند با شناسایی این بخش‌ها مالیات از آنها دریافت کند باعث رشد قابل توجه درآمدهای دولت خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین صرفه‌جویی و جلوگیری از حیف و میل اعتبارات هزینه‌ای و حتی عمرانی، نقش مهمی درمدیریت کسری بودجه دارد. طبق گزارش دیوان محاسبات کشور 50 تا 70 درصد از اعتبارات بودجه‌های سنواتی حتی در پروژه‌های عمرانی به نوعی حیف و میل می‌شود. به عبارت دیگر افزایش بهره‌وری که طبق قانون باید 50 درصد از رشد اقتصادی را تأمین کند، یکی از راه‌های مؤثر برای رفع مشکل کسری بودجه است.

نصراصفهانی، تأکید کرد: هم‌اکنون هزاران طرح و پروژه عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد که سازمان برنامه و بودجه باید با بررسی دقیق و اولویت‌بندی آنها، تنها طرح‌های بسیار مهم را در دستور کار قرار دهد. در این زمینه باید بخشی از طرح‌ها به بخش خصوصی و مردم واگذار شود و بخشی از طرح‌ها نیز که توجیه اقتصادی ندارد، تعطیل شود. براساس گفته‌های وی، در این شرایط دولت به هیچ عنوان نباید طرح عمرانی جدیدی را کلنگ بزند. در این خصوص دولت نباید دچار شعارزدگی شود و طرح‌های جدیدی را تعریف کند. البته همراهی مجلس با دولت نیز نقش بسیار مهمی دارد تا طرح‌های عمرانی ساماندهی شود.

وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به شرایط موجود درسال آینده نیز درآمدهای نفتی کشور تغییر محسوسی نخواهد داشت، دولت چگونه باید درآمد و هزینه‌های خود را متعادل کند، گفت: درمجموع دولت باید درآمدهای نفتی را به عنوان یک متغیر کم اهمیت درمنابع خود درنظر گیرد و وزن زیادی به آن ندهد. اداره کشور با درآمدهای نفتی مسیری بی‌نتیجه یا کم نتیجه است. به گفته وی، هم‌اکنون شرایط بسیار مناسبی برای مسیر جدیدی در اقتصاد بدون اتکا به نفت به وجود آمده است که می‌تواند اقتصاد ایران را وضعیت فعلی نجات دهد. وابستگی به درآمدهای نفتی هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت آثار تسکینی به همراه داشته باشد، اما در بلندمدت تبعات تخریبی به دنبال خواهد داشت که از تمام دوره‌های قبل بیشتر است.

روش‌های تأمین کسری بودجه و آثار آن

شهرام معینی عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان نیز در گفت‌وگو با ایران سه راه اصلی برای تأمین کسری بودجه برمی‌شمرد. به گفته وی، کاهش هزینه‌ها، افزایش درآمدهای نفتی و رشد درآمدهای مالیاتی راه‌هایی است که به‌طور عمده پیش‌روی دولت قراردارد.

وی افزود: به‌طور معمول در دوره‌هایی که دولت با افزایش درآمدهای نفتی مواجه می‌شود، اقدام به افزایش مخارج خود می‌کند و در این مسیر علاوه بر افزایش تعداد و حجم پروژه‌های عمرانی، به مؤسسات غیردولتی بیشتری بودجه می‌دهد و حقوق و دستمزدها را نیز بالا می‌برد. وی ادامه داد: اما پس از آنکه به دلایل مختلف درآمدهای نفتی افت می‌کند، امکان کاهش این مخارج وجود دارد، هرچند دولت می‌تواند طرح‌های عمرانی خود را متوقف کند، اما سایر هزینه‌ها را باید بپردازد و به همین دلیل کسری بودجه بیشتر می‌شود.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی راه درستی است اما به شرط آنکه قابل اجرا باشد، اظهار کرد: درسال‌های اخیر به دلیل رشد نرخ تورم، قدرت خرید کارکنان دولت و حقوق‌بگیرها کاهش یافته است و بدین ترتیب امکان کاهش حقوق و میزان افزایش حقوق‌ها وجود ندارد.

معینی اضافه کرد: درخصوص افزایش درآمدها نیز معقول‌ترین راه افزایش درآمدهای نفتی است چرا که هرچه فرصت صادرات نفت را ازدست بدهیم بازار جهانی را هم ازدست می‌دهیم.

وی همچنین درخصوص فروش اوراق به عنوان راهی برای تأمین کسری بودجه گفت: به‌طور معمول فروش اوراق برای کسری بودجه موقتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای مثال در یک‌سال کشور با یک مشکل مانند بیماری همه‌گیر مواجه می‌شود که هزینه‌ها را بالا می‌برد دراین شرایط با فروش اوراق می‌توان کسری به وجود آمده را تأمین و سال آینده با افزایش درآمدهایی که متصور است اقدام به بازخرید اوراق کرد. اما کشور ما دچار یک کسری بودجه پایدار و مزمن است و فروش اوراق تنها آن را به تأخیر می‌اندازد.

عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان درباره افزایش درآمدهای مالیاتی نیز توضیح داد: براساس گفته مسئولان دولت به نظر می‌رسد افزایش درآمدهای مالیاتی اصلی‌ترین راه برای تأمین کسری بودجه باشد. اما دراین راه باید به یک نکته مهم توجه کرد. درواقع با دریافت مالیات از فعالان اقتصادی امکان سرمایه‌گذاری به نفع مصرف کاهش می‌یابد.

به گفته وی، مالیات از کسانی گرفته می‌شود که فعالیت اقتصادی دارند و اگر این مالیات را نمی‌پرداختند بخش عمده آن را سرمایه‌گذاری می‌کردند. این درحالی است که با افزایش درآمدهای مالیاتی قرار است که دولت حقوق و دستمزدها را پرداخت کند که به‌طور عمده صرف مصرف می‌شود. بدین ترتیب درشرایطی که اقتصاد ایران با روند نزولی انباشت سرمایه مواجه است، مالیات می‌تواند تأثیر منفی درسرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی داشته باشد.

* جوان

- مالیات صفر خانه‌ها و خودروهای لاکچری

جوان درباره روند اجرای اخذ مالیات از خانه‌ها و خودروهای لوکس گزارش داده است: در حالی که طبق قانون بودجه سال جاری قرار بود از خانه‌های لوکس و خودروهای لاکچری مالیات اخذ شود، گزارش دیوان محاسبات از دخل و خرج چهار ماهه ابتدایی دولت در سال جاری نشان می‌دهد که مالیات بر خانه‌های لوکس و خودروهای لاکچری به جهت عدم تصویب مقررات در دولت همچنان صفر است که حالا باید دید دولت سیزدهم در ماه‌های باقی مانده از سال این بند از قانون بودجه را عملیاتی خواهد کرد یا نه!

دومین گزارش نظارت مستمر بر اجرای بودجه 1400 در مقاطع دو ماهه منتهی به تیرماه منتشر شد. در این گزارش قید شده است که مالیات بر خانه‌های لوکس و خودروهای لاکچری به جهت عدم تصویب مقررات در دولت همچنان صفر است.

دیوان محاسبات به عنوان یک دستگاه نظارتی که دخل و خرج دستگاه‌های اجرایی را بررسی می‌کند در گزارشی با تأیید اخذ تنخواه قابل ملاحظه از بانک مرکزی در ماه‌های ابتدایی سال، از تحقق 47 درصدی منابع بودجه‌ای در مقابل تحقق 62 درصدی مصارف دولت در چهار ماهه منتهی به تیرماه 1400 خبر داد.

نکته قابل ملاحظه در گزارش‌های دخل و خرج دولت این است که کسری بودجه از محل‌های تورمی جبران شده و این موضوع به سود طبقات برخوردار جامعه و صاحبان دارایی تمام می‌شود. در همین حال با کمال تعجب هیچ یک از دولت‌ها به سمت اخذ مالیات از مجموع دارایی و درآمد و عایدی سرمایه اصلا حرکت نکرده‌اند، در صورتی که ایران 10 سالی می‌شود که تحریم است و شیوع کرونا نیز فقرا را فقیرتر کرده است. با این حال ثروتمندان و سرمایه‌داران زیادی در جامعه وجود دارند که به نسبت دارایی خود مالیات پرداخت نمی‌کنند.

به طور نمونه در گزارش دیوان محاسبات آمده است که مالیات بر خانه‌های لوکس و خودروهای لاکچری به جهت عدم تصویب مقررات در دولت همچنان صفر است.

بودجه 1400 و 2 پایه مالیاتی جدید

در بودجه امسال دو مالیات جدید، چون مالیات از خانه و خودروهای لوکس در نظر گرفته شده است که افراد مشمول مالیات خودروها و منازل لوکس شناسایی می‌شوند و به گفته معاون سازمان امور مالیاتی از نیروی انتظامی، شهرداری و وزارت راه و شهرسازی اطلاعات مورد نیاز اخذ مالیات از لوکس‌نشین‌ها جمع‌آوری خواهد شد.

براساس قانون، خودروهای لوکس، خودروهایی هستند که در انتهای سال 1400 قیمت ساخت یا واردات آن بالای یک میلیارد تومان باشد که قیمت این خودروها توسط سازمان امور مالیاتی اعلام می‌شود و مالکان این خودروها باید تا بهمن ماه سال جاری این مالیات را پرداخت کنند که در غیر این صورت قادر به نقل و انتقال خودرو نیستند و باید مبلغ مالیات را در زمان نقل و انتقال بپردازند.

همچنین طبق تصویب مجلس، خانه‌هایی که ارزش آن‌ها با احتساب عرصه و اعیان بیش از 10 میلیارد تومان باشد، خانه لوکس محسوب می‌شوند و مالکان آن باید در بهمن امسال این مالیات را پرداخت کنند که خانه‌های در حال ساخت و در سال تملک از پرداخت این مالیات معاف هستند. همانطور که گفته شد، دولت دوازدهم حداقل در چهار ماهه ابتدایی سال مالیاتی از خانه‌ها و خودروهای لوکس و لاکچری اخذ نکرده و کسری بودجه خود را با تنخواه 56 هزار میلیارد تومانی تورمی بانک مرکزی جبران کرده است. حال باید دید دولت سیزدهم کانال مالیاتی مذکور را فعال می‌کند یا خیر.

یافته‌های دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد بیش از 90 درصد از درآمدهای مالیاتی مستقیم در چهار ماه ابتدای سال نسبت به میزان پیش‌بینی شده در قانون بودجه محقق شده که این میزان نسبت به مدت مشابه دو ماه ابتدای سال رشد را نشان می‌دهد.

بیشترین درصد تحقق منابع درآمدی در چهار ماه منتهی به تیرماه، مربوط به فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی و درآمدهای مالیاتی و کمترین میزان تحقق در بخش واگذاری شرکت‌های دولتی، منابع حاصل از واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی بوده است.

نمای نزدیک

وزیر اقتصاد: جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی مأموریت سازمان امور مالیاتی است

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تنها راه عادلانه اداره کردن اقتصاد با مالیات این است که جمع‌آوری و بررسی اطلاعات اقتصادی به صورت هوشمند صورت بگیرد که یکی از اولویت‌های سازمان امور مالیاتی است.

احسان خاندوزی در یک برنامه تلویزیونی درباره اصلاح نظام مالیاتی گفت: تنها راه عادلانه اداره کردن اقتصاد این است که جمع‌آوری و بررسی اطلاعات اقتصادی به صورت هوشمند صورت بگیرد که یکی از اولویت‌های سازمان امور مالیاتی این است تا الگوریتم‌های هوشمندی برای اخذ مالیات ایجاد شود. بنده برنامه پیشنهادی سازمان امور مالیاتی برای اصلاحات گام به گام را مطالعه کرده‌ام، اما از این جهت که از نظر من این برنامه کافی نیست، زمانبندی برنامه‌های موردنظر برای اصلاحات پایه‌های مالیاتی و قوانین را در آینده اعلام خواهم کرد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: اولین دستور کار این است که ارائه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم سرعت بگیرد و اصلاح اصل 44 خصوصی‌سازی مورد توجه قرار بگیرد که امیدوارم با همکاری مجلس و وزارت اقتصاد این مورد اصلاح شود. درباره طرح مجلس برای بانک مرکزی اهدافی که در نظر گرفته شده به درستی انتخاب شده‌است، اما بهتر بود از روش‌های کم‌مناقشه‌تری برای تحقق این اهداف استفاده می‌شد.

وی درباره اقدامات فوری برای اصلاح نظام بانکی بیان کرد: در زمینه چگونگی نرخ‌گذاری تسهیلات و سپرده‌ها یا روش‌های استمهال وام‌ها باید از طریق هوشمندسازی شفاف‌سازی صورت بگیرد که مقرر شده‌است تا یک سامانه الکترونیکی برای قراردادها و تسهیلات بانکی ایجاد شود و فعالان اقتصادی به صورت مستقیم و شفاف در روند تسهیلات‌دهی قرار بگیرند تا در صورت تخلف بتوانند اقدام لازم را انجام دهند.

وی گفت: وزارت اقتصاد به عنوان نماینده شرکت‌ها، بیمه‌ها و بانک‌های دولتی در هفته‌های پیش‌رو این موضوع را پیگیری و محقق می‌کند تا برای شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌ها، بیمه‌ها و بانک‌های دولتی اطلاعات صورت مالی و عملکرد آن‌ها یا ارزیابی صلاحیت عزل و نصب‌ها همانند اتفاقی که برای شرکت‌های بورسی رخ می‌دهد، اعلام و منتشر شود.

* دنیای اقتصاد

- مدیران صنعتی بعد از پایان دولت روحانی، به آینده امیدوار شدند

دنیای اقتصاد از بهبود نبض تولید خبر داده و نوشته است: جدیدترین گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) از برگشت نبض تولید حکایت دارد. صنعت از ابتدای تابستان امسال با مسائلی چون خاموشی‌های گسترده برق، تعطیلات کرونایی و تغییر فضای سیاسی روبه‌رو بوده که اثرش را بر شامخ کل صنعت نمایان کرده؛ به‌طوری‌که در مرداد ماه شامخ کل 24/ 45 ثبت شده است که همچنان رکود را در این بخش نشان می‌دهد. حال با توجه به پنج علامت در مردادماه، شاخص انتظارات تولید در ماه آینده 98/ 65 محاسبه شده که نشان‌دهنده خوش‌بینی فعالان اقتصادی به بهبود چشم‌انداز تولید است.

جدیدترین گزارش شامخ نشان می‌دهد مدیران صنعتی به آینده امیدوار شده‌اند. مهم‌ترین علائم برگشت نبض تولید را می‌توان در عبور از بی‌برقی، افزایش میزان سفارش‌های جدید، افزایش سرعت انجام و تحویل سفارش، افزایش میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی و افزایش میزان فروش محصولات دید. البته گزارش تازه مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران پیرامون وضعیت بخش تولید، یک روی دیگر هم دارد و روایتی رسمی از انسداد تولید در میانه تابستان 1400 ارائه می‌کند.

با اینکه در آخرین گزارش شاخص مدیران خرید با شواهدی نظیر رشد 2 واحدی شامخ کل صنعت روبه‌رو هستیم که بر امکان بازگشت آرام رونق به صنعت متمرکز است، اما نشانه‌های بسیاری در زمینه قیمت مواد اولیه، صادرات، موجودی مواد اولیه و تولید وجود دارد که نشان می‌دهد صنعت کماکان در مردادماه در وضعیتی رکودی قرار داشته است.

مرور گزارش مردادماه شاخص مدیران خرید صنعت نشان می‌دهد شاخص مقدار تولید محصولات در کمترین سطح قرار گرفته و در 31 ماه اخیر بی‌سابقه بوده است. در عین حال، امیدواری مدیران خرید به آینده که در گزارش قبلی 10 واحد سقوط کرده بود، در گزارش جدید افزایش یافته که این موضوع نشان از احتمال تقویت سطح تولید بنگاه‌های مختلف در نیمه دوم سال دارد.

گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد سه عامل کاهش شاخص مدیران خرید صنعت تا سطح 24/ 45 واحد را باید در خاموشی‌های گسترده برق در مردادماه، تعطیلات پیک پنجم کووید -19 و همچنین تغییرات فضای سیاسی کشور جست. در عین حال، اثر این تعطیلات غیرمنتظره روی تاخیر در دریافت مجوزهایی که توسط بخش دولتی صادر می‌شوند، از سوی مدیران خرید صنعت به عنوان عاملی موثر در رکود بخش تولید عنوان شده است.

در عین حال افزایش شدید قیمت خرید مواد اولیه تا سطح عدد 53/ 82 که 9 واحد نسبت به خرداد و 3 واحد نسبت به تیرماه بیشتر شده، گویای فشاری است که از ناحیه تورم و کسری بودجه به بخش تولید وارد می‌شود. این تورم سنگین که خود را در بخش قیمت محصولات تولیدشده نشان داده، در مردادماه 4 واحد افزایش یافته و به سطح بی‌سابقه 01/ 60 رسیده است.

همچنین کاهش در میزان صادرات کالا از دیگر نشانه‌های فشار بر بخش تولید است که در مردادماه بازهم کاهش یافته است. مصرف انرژی بخش صنعت که در نتیجه خاموشی‌ها کاهش داشته نیز در این ماه در محدوده عدد 46 باقی مانده است که نشان از تعطیلی گسترده صنعت در دو ماه تیر و مرداد به نسبت خرداد داشته است. در کنار همه این شواهد منفی، شامخ صنعت در ماه مرداد چهار تغییر مثبت داشته است. نخستین تغییر مثبت به بهبود 4 واحدی میزان سفارش‌های جدید در شامخ صنعت مرداد برمی‌گردد.

همچنین سرعت انجام و تحویل سفارش‌ها با رشد ملموسی روبه‌رو شده است. در عین حال بهبود 10 واحدی انتظارات مثبت به آینده تولید مهم‌ترین دلیل گزارش برای امکان‌پذیر بودن بازگشت رونق به صنعت است. استخدام نیروی انسانی نیز وضعیتی بهتر از تیر 1400 داشته است.

اما مانند شامخ صنعت، شامخ اقتصاد نیز در مردادماه دو چهره دارد. نشانه دیگر تابستان رکودی 1400، شامخ اقتصاد است که گرچه در برخی بخش‌ها با رشد روبه‌رو بوده، اما درست مثل شامخ صنعت، در بسیاری بخش‌ها با نزول جدی روبه‌رو شده است. به‌رغم رشد 2 واحدی شامخ کل اقتصاد، میزان استخدام در کل اقتصاد کاهش یافته، موجودی مواد اولیه یا مواد خریداری شده اندکی افت کرده و میزان فعالیت‌های کسب و کار بیش از 3 واحد سقوط کرده و قیمت خرید مواد اولیه نیز تا سطح 80/ 75 واحد افزایش پیدا کرده است. کاهش جدی مصرف حامل‌های انرژی به میزان 12 واحد در کل اقتصاد در کنار عدم‌تغییر این نرخ در بخش صنعت نشان می‌دهد احتمالا در مردادماه عمده خاموشی‌ها به واحدهای صنفی غیرتولیدی تحمیل شده است.

کاهش میزان فروش کالا و خدمات هم از دیگر مواردی است که توجه به آن می‌تواند به تحلیلی بهتر از شرایط اقتصاد ایران منجر شود. رشد قیمت محصولات تولید شده آخرین نکته منفی شامخ اقتصاد است که خبر از فشار تورم بر سطح تولید و مصرف در ماه‌های آتی می‌دهد.

اما در کنار این بخش منفی، شامخ اقتصاد یک روی مثبت نیز دارد. افزایش 7 واحدی امیدواری به آینده اقتصاد، بهبود شاخص صادرات کالا و خدمات، بهبود 10 واحدی میزان سفارش‌های جدید مشتریان، بهبود سرعت انجام و تحویل سفارش‌ها در کنار رشد 2 واحدی شاخص کل شامخ اقتصاد از جمله نقاط قوت شامخ اقتصاد در مرداد 1400 بود.

جزئیاتی بیشتر از شامخ صنعت

بر اساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در مردادماه به سطح 24/ 45 رسیده که گرچه همچنان از روندی رکودی در بخش صنعت حکایت دارد اما وضعیت آن اندکی نسبت به تیرماه بهتر است. در بین زیرشاخص‌های اصلی شاخص صنعت، فقط سرعت انجام و تحویل سفارش و میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی عدد بالای 50 را به ثبت رسانده و سایر زیرشاخص‌ها زیر 50 بوده‌اند و در این میان مقدار تولید محصولات کمترین مقدار را داشته است. در مردادماه به‌جز صنایع فرآورده‌های نفت و گاز، چوب، کاغذ و مبلمان و صنایع کانی غیرفلزی بقیه رشته‌فعالیت‌ها در رکود بوده و عدد شاخص کل صنعت برای آنها زیر 50 بوده است.

شاخص مقدار تولید محصولات در مرداد به سطح 26/ 40 رسیده که نشان می‌دهد روند تولید همچنان کاهشی است. در واقع از این بخش می‌توان دریافت رکود صنعت با شدت بیشتر نسبت به تیرماه کاهش داشته است. شواهد گزارش نشان می‌دهد از ابتدای سال 98 (یعنی از دو سال و نیم گذشته) هیچ‌گاه شاخص تولید محصولات این قدر سقوط نکرده است. تولید در حالی طی 31 ماه گذشته از بهمن 97 (به‌جز فروردین هر سال و اسفند 98) کمترین مقدار خود را به ثبت رسانده که از اواخر سال گذشته با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا و آغاز مذاکرات هسته‌ای، شاخص تولید پیوسته وضعیتی صعودی داشته یا اینکه دست کم بالاتر از مرز قرار داشت. به عقیده فعالان اقتصادی تعطیلات ناشی از پیک پنجم عامل اصلی این کاهش بوده که ضربه‌ای جدی به تولید صنعتی وارد کرده است. البته در مردادماه هرسال، تعطیلات تابستانی کارخانه‌های بزرگ نیز از دلایل کاهش تولید قلمداد می‌شود. شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان در مردادماه هم که با اندکی افزایش به عدد 41/ 41 رسیده است.

هرچند شدت کاهش این بخش اندکی نسبت به تیرماه ملایم‌تر شده اما به طور کلی این موضوع خبر از رکود در سمت تقاضا برای محصولات صنایع دارد. این کاهش از نظر گزارش اتاق بازرگانی، متاثر از تغییرات سیاسی بوده و به دلیل افزایش شدید نرخ ارز، طرف تقاضا را در تصمیم‌گیری به‌شدت دچار بلاتکلیفی کرده است.

شاخص موجودی مواد اولیه در مردادماه به عدد 18/ 42 رسیده و مانند ماه قبل همچنان سمت و سوی کاهشی دارد. نکته دیگر در این باره آن که با رقم خوردن این عدد، موجودی مواد اولیه به کمترین مقدار خود طی 10 ماه اخیر رسیده است. افزایش شدید قیمت مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز، باعث شده تا بنگاه‌ها با کمبود مواد اولیه در بخش صنعت مواجه شوند.

شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در مردادماه به 02/ 51 رسیده که نسبت به تیرماه افزایش یافته و بخشی از آن ناشی از خوش‌بینی فعالان اقتصادی به بهبود فعالیت‌ها در بخش صنعت طی ماه‌های آتی است.

افزایش سطح شاخص قیمت خرید مواد اولیه به 53/ 82 در مردادماه نیز به این معنی است که تورم مواد اولیه تولید به بیشترین مقدار خود طی 4 ماه اخیر رسیده است. افزایش قابل‌توجه نرخ ارز طی ماه‌های اخیر که روی قیمت خرید مواد اولیه تاثیر گذاشته و باعث شده تا شاخص قیمت محصولات تولیدشده به 01/ 60 برسد؛ وضعیتی که طی 4 ماه اخیر بی‌سابقه بوده است.

شاخص میزان فروش محصولات به سطح 22/ 38 رسیده که اندکی نسبت به تیر ماه بهتر شده اما همچنان شاهد دیگر رکود صنعت است. این کاهش در فروش تحت‌تاثیر کاهش در تقاضا، در نتیجه افزایش شدید قیمت مواد اولیه، تغییرات دولت و عدم‌تصمیم برای خرید مشتریان به وجود آمده است.

شاخص انتظارات تولید در ماه آینده به سطح 98/ 65 رسیده که نشان‌دهنده خوش‌بینی فعالان اقتصادی به بهبود اوضاع در شهریور ماه است. این عدد طی 4 ماه اخیر بیشترین مقداری است که در این بخش به ثبت رسیده است. رفع محدودیت‌های ناشی از تعطیلات کرونایی یکی از دلایل افزایش انتظارات مثبت است.

در مردادماه شاخص تولید در صنایع نفت و گاز و صنایع کانی غیرفلزی عدد بالای 50 و شاخص صادرات در صنایع فرآورده‌های نفت و گاز، ماشین‌سازی و لوازم‌خانگی و چوب، کاغذ و مبلمان نیز عدد بالای 50 را به ثبت رسانده است. به‌طورکلی، در مرداد بخش صنعت همچنان با روند کاهشی در شاخص مقدار تولید محصولات روبه‌رو بوده که نشان می‌دهد همچنان مانند ماه قبل رکود شدید در اکثر بخش‌های تولیدی وجود داشته است.

تعطیلات ناشی از پیک پنجم کرونا، افزایش شدید نرخ ارز، نااطمینانی از شرایط بعد از انتخابات و ادامه قطعی برق در برخی استان‌ها و تعطیلات تابستانی ازجمله دلایلی است که بر شدت این رکود افزوده است.

شاخص مدیران خرید کل اقتصاد

طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه‌های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در مردادماه به سطح 59/ 46 رسیده که نسبت به تیرماه که روی 62/ 44 قرار داشت، کمی بهتر شده است. در مردادماه عدد همه زیرشاخص‌های اصلی به غیر از انجام و تحویل سفارش‌ها و میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی زیر 50 بوده است. در این ماه وضعیت هر سه بخش خدمات و کشاورزی، صنعت و ساختمان نسبت به ماه قبل بدتر شده است.

شامخ اقتصاد در شاخص میزان فعالیت‌های کسب و کار در مردادماه به عدد 41/ 40 رسیده که نسبت به تیرماه با شدت بیشتری کاهش داشته است.

این شاخص غیراز فروردین هر سال و اسفند 98 که به شکل سنتی نزول می‌کند، به یکی از کمترین مقادیر خود از ابتدای شروع طرح طی 23 ماه اخیر رسیده است. تعطیلات ناشی از پیک پنجم کووید -19، در کاهش فعالیت‌ها تاثیرگذار بوده است.

شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان هم در گزارش مرداد، به عدد 89/ 43 رسیده که گرچه همچنان روندی کاهشی دارد اما با شیب ملایم‌تری نسبت به تیرماه کاهش داشته است. کاهش تقاضای مشتریان ناشی از بلاتکلیفی تصمیمات سیاسی و نوسانات شدید قیمت‌هاست.

شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در این گزارش در سطح 23/ 52 قرار گرفته است.

شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده در نتیجه تورم بالای موجود در اقتصاد به سطح 75/ 80 رسیده است؛ عددی که همچنان با شدت زیاد در حال افزایش است. شواهد موجود نشان می‌دهد بیشترین شدت افزایش قیمت در بخش ساختمان روی داده است. بر اساس آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران از شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در مردادماه، عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور به 8/ 337 رسیده که نسبت به ماه قبل 2/ 3 درصد افزایش نشان می‌دهد. این در حالی است که نرخ تورم 12 ماهه منتهی به مردادماه برای خانوارهای کشور به رقم 2/ 45 درصد رسیده است.

شاخص میزان فروش کالاها و خدمات در مردادماه به سطح 01/ 40 رسیده که نشان می‌دهد نسبت به ماه قبل آن کاهش یافته به گونه‌ای که طی 21 ماه گذشته به‌غیر از فروردین هر سال و اسفند 98، به کمترین مقدار خود رسیده است. این کاهش و رکود در بازار ناشی از تعطیلات و کاهش شدید تقاضای مشتریان است.

به‌طورکلی، بر اساس نظرسنجی انجام شده از فعالان اقتصادی در مردادماه اکثر فعالیت‌های کسب و کار به دلیل شرایط ناشی از تعطیلات پیک پنجم کووید -19 و همچنین نااطمینانی طرف تقاضا از تغییرات سیاستگذاری کشور همچنان برای پنجمین ماه پیاپی با رکود تقاضا روبه‌رو بودند که منجر به کاهش شدید فروش شده است.

وضعیت صنایع به چه ترتیب است؟

شواهد موجود نشان می‌دهد تنها شامخ کل 3 صنعت بالاتر از 50 بوده و باقی صنایع شرایط نه چندان مطلوبی را تجربه کرده‌اند. البته سه صنعت نساجی، پوشاک و چرم و ماشین‌سازی و لوازم خانگی بخش‌هایی هستند که بدترین رقم شامخ کل را در شاخص مدیران خرید صنعت در مرداد 1400 کسب کرده‌اند. در بخش میزان تولید کالا تنها سه صنعت فرآورده‌های نفت و گاز، صنایع کانی غیرفلزی و چوب، کاغذ و مبلمان توانسته‌اند در سطح عدد 50 و بالاتر بمانند و باقی صنایع و رشته فعالیت‌ها وضعیتی رکودی را تجربه کرده‌اند.

در بخش صادرات کالا سه صنعت فرآورده‌های نفت و گاز، ماشین‌سازی و لوازم خانگی و چوب، کاغذ و مبلمان بهترین عملکرد ممکن را از خود بروز داده‌اند ضمن اینکه این سه صنعت موفق شده‌اند بهترین وضعیت ممکن را به نسبت سایر صنایع در زمینه فروش محصولات رقم بزنند.

در این گزارش، بخش‌هایی که تاثیر بیشتری از رشد تورم پذیرفته‌اند، شامل فرآورده‌های نفت و گاز، پوشاک و چرم و صنایع شیمیایی هستند که قیمت بیشتری برای مواد اولیه پرداخت کرده‌اند. در بین صنایعی که در این گزارش به آنها اشاره شده، پوشاک و چرم، صنایع فرآورده‌های نفت و گاز و صنایع غذایی در زمره خوش‌بین‌ترین صنایع کشور نسبت به آینده تولید هستند.

- سنگ بزرگ وزیر جدید صمت برای خودروسازی

دنیای اقتصاد درباره چشم انداز بازار خودرو گزارش داده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی به دنبال تولید سه میلیون دستگاه خودرو در سال 1404 است که این طرح عظیم یک ابهام بزرگ را در بخش تقاضا به خود می‌بیند. هرچند تحقق طرح موردنظر با ابهامات و اما و اگرهای زیادی مواجه است و بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، آن را نشدنی می‌دانند، اما به نظر می‌رسد حتی اگر زیرساخت‌های لازم برای تیراژ سه میلیون دستگاهی نیز فراهم شود، بسیار بعید است بتوان برای این میزان تولید، تقاضای لازم را ایجاد کرد.

به عبارت بهتر، ابرطرح وزارت صمت برای تیراژ سه میلیون دستگاهی خودرو در سال 1404، نه‌تنها از ناحیه تولید با ابهامات و تردیدهایی جدی مواجه است، از حیث تقاضا نیز با چالشی بزرگ روبه‌رواست. اینکه چرا ایجاد تقاضا برای تیراژ سه میلیون دستگاهی بسیار سخت و حتی بعید است، ریشه در مسائل مختلفی دارد. نکته نخست اینجاست که فعالان صنعت خودرو خود اعتراف می کنند که بازار داخل با شرایط فعلی بیش از یک میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو کشش ندارد و اگر صادرات و اسقاط خودروهای فرسوده نباشد، تولید بیش از این، مازاد خواهد بود. مساله دیگر اما حذف خودروهای ارزان به‌ویژه پراید است که سبب شد دست بسیاری از مشتریان از بازار خودرو کوتاه شود.

در حال حاضر کف قیمت در کارخانه بالای 100 میلیون تومان است و این یعنی قدرت خرید بسیاری از مشتریان کفاف خرید ارزان‌ترین خودروهای داخلی را نیز نمی‌دهد. با توجه به اینکه طرح تولید سه میلیون دستگاهی، تولید خودروهای جدید را می‌طلبد و خودروهای جدید نیز قیمت بسیار بالاتری از مدل‌های فعلی دارند، این موضوع با قدرت خرید شهروندان متناسب نبوده و مانعی بر سر راه توسعه تقاضا به حساب می‌آید.

سه میلیون خودرو برای کدام تقاضا؟

اما مساله دیگر در ماجرای بحران تقاضا برای تولید سه میلیون دستگاهی خودرو، تجربه ناموفق سال‌های قبل است. در سال 1390 خودروسازان تیراژ خود را به یک میلیون و 640 هزار دستگاه رساندند، رکوردی که هنوز شکسته نشده است. هرچند این تیراژ در کل اتفاق مثبتی برای صنعت خودرو بود، اما خودروسازان را با چالش فروش مواجه کرد و سبب شد آنها روی به فروش‌های اعتباری و اقساطی بیاورند. در واقع فروش این تعداد خودرو به صورت نقد امکان‌پذیر نبود و خودروسازان برای آنکه محصولات تولیدی روی دستشان باد نکند، مجبور شدند خودروها را قسطی بفروشند. تردیدی نیست که با توجه به رشد قیمت خودرو و تداوم آن از یک سو و ضعف قدرت خرید مشتریان از سوی دیگر، فروش خودرو در آینده (در صورت جهش تیراژ) نیازمند بازگشت خودروسازان به روش‌های قسطی و اعتباری است.

اما در مساله بحران آتی تقاضا در بازار خودرو، یک ابهام وجود دارد و آن، رفتار شهروندان در این بازار طی چند سال گذشته است. به اعتقاد برخی کارشناسان، با توجه به دونرخی بودن خودرو و فاصله زیاد بین قیمت کارخانه و بازار، هر چه خودرو تولید و عرضه شود، توسط دلالان و سوداگران جذب خواهد شد، بنابراین تقاضا همچنان وجود دارد. این در حالی است که اگر قرار بر رشد تیراژ طبق برنامه مدنظر وزارت صمت باشد، باید بساط قیمت‌گذاری دستوری برچیده شود و در این صورت، خودرو به سمت تک‌نرخی شدن (البته نسبی، نه مطلق) خواهد رفت و دیگر خبری از اختلاف قیمت کارخانه و بازار نخواهد بود. در این صورت، انگیزه بسیاری از مشتریان حال حاضر بازار خودرو که به دنبال سوداگری و سفته‌بازی هستند، از بین می‌رود و تقاضا افتی سنگین را تجربه خواهد کرد. آنجاست که دیگر خبری از هجوم مشتریان برای خرید خودرو نیست و بحران تقاضا به خودروسازان چشمک خواهد زد.

سنگ بزرگ صمت در خودروسازی

طبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت قبل، قرار است طی امسال یک میلیون و 250 هزار دستگاه انواع خودرو در کشور به تولید برسد که در صورت تحقق این هدف، رشد 25 درصدی نصیب خودروسازی کشور خواهد شد. از سوی دیگر اما وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم نیز وعده تولید یک میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو را در سال آینده داده و تازه قرار است تیراژ در سال 1404 به سه میلیون دستگاه برسد. هرچند رشد تیراژ به خودی خود اتفاق مثبتی برای خودروسازی کشور به شمار می‌رود و سبب کاهش هزینه‌های تولید خواهد شد، با این حال بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند تولید برنامه‌ریزی شده تناسبی با تقاضای واقعی موجود در بازار ندارد.

طبق تحقیقی که توسط شرکت‌های خودروساز بزرگ کشور انجام شده، تقاضای واقعی داخلی برای خودرو نهایتا یک میلیون دستگاه است و با اغراق می‌توان آن را 2/ 1 میلیون دستگاه برآورد کرد. با توجه به تقاضای یک تا یک میلیون و 200 دستگاهی در بازار خودروی داخل، به فرض تحقق برنامه امسال (تولید یک میلیون و 250 هزار دستگاهی، خودروسازی کشور با مازاد تولید مواجه نخواهد شد، اما برای سال‌های آینده (در صورت جهش بدون پشتوانه تولید) حتما بحران تقاضا را تجربه خواهد کرد. فرض بگیریم وعده تولید 6/ 1 میلیون دستگاهی وزارت صمت در سال آینده محقق شود؛ طبعا اگر قرار باشد تقاضا بین یک تا یک میلیون و 200 هزار دستگاه ثابت بماند، صنعت خودرو مازاد تولید 400 تا 600 هزار دستگاهی را به خود خواهد دید. اوضاع وقتی بحرانی‌تر خواهد شد که بدون توجه به پشتوانه بازار، تولید در سال 1404 به سه میلیون دستگاه برسد؛ آن زمان با فرض تثبیت تقاضا بین یک تا 2/ 1 میلیون دستگاه، خودروسازی کشور با مازاد تولید 8/ 1 تا 2 میلیون دستگاهی مواجه می‌شود. با توجه به این آمار، این پرسش پیش می‌آید که تکلیف مازاد تولید خودرو در کشور چه خواهد شد؟ این همه خودرو قرار است در کدام بازار و به کدام مشتریان فروخته شود؟

در این سال‌ها به ویژه سه سال گذشته از تحریم، قیمت خودروهای داخلی حسابی بالا رفته و از توان خرید بسیاری از شهروندان فاصله گرفته است.

خیلی‌ها که پیش‌تر به دنبال خرید خودروی صفر بودند، مشتری محصولات دست دوم شده‌اند و بخشی از شهروندان نیز کلا پرونده خرید خودرو را به دلیل ضعف توان مالی بسته‌اند. در گذشته خودروسازان با در نظر گرفتن مشوق‌هایی از جمله فروش اعتباری و قسطی، امکان خرید را برای مشتریان بیشتری فراهم می‌کردند، اما در این سال‌ها به دلیل ضعف نقدینگی و زیان‌دهی شدید، دیگر خبری از این مدل فروش نیست. در واقع خودروسازان به دلیل اعمال سیاست‌های دستوری به ویژه در حوزه قیمت، از توان مالی لازم برای اینکه خودروهای خود را به صورت قسطی و اعتباری بفروشند، برخوردار نیستند و تنها دو روش فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش را اعمال می‌کنند. با توجه به رشد شدید قیمت، شهروندان زیادی توان خرید خودرو با روش فعلی را ندارند و این موضوع سبب شده تقاضا (آن هم تقاضای واقعی) کاهش پیدا کند.

وزارت صمت می‌گوید برای جهش تولید، پشتوانه صادراتی در نظر گرفته و می‌خواهد صادرات خودرو را ابتدا به 300 هزار دستگاه در سال برساند و طی سال 1404 نیز این رقم را به یک میلیون دستگاه نزدیک کند. البته که صادرات نقش بسیار مهمی در ایجاد تقاضا دارد، اما آیا توان صادرات یک میلیون دستگاهی یا حتی همان 300 هزار دستگاهی در صنعت خودروی کشور هست؟ در گزارشی که همین دیروز در این صفحه به چاپ رسید، مشخص شد در پنج ماه امسال تنها 514 دستگاه خودرو و قطعات داخلی صادر شده، بنابراین برای رسیدن به صادرات یک میلیون دستگاهی در 1404، این رقم باید دو هزار برابر شود. این در حالی است که خودروسازی کشور در تحریم قرار دارد و محصولات تولیدی در این صنعت، نه از کیفیت قابل قبولی (حتی در بازار داخل) برخوردار هستند و نه قیمت مناسبی دارند. طبعا وقتی خودرویی از دو فاکتور مهم حداقل قیمت و حداکثر کیفیت محروم باشد، استقبال چندانی از آن در بازارهای خارجی نخواهد شد. آمار فعلی صادرات خودروسازان، خود گویای اوضاع نامناسب در این حوزه است و ادامه این روند (که محتمل به نظر می‌رسد) آینده خوب و امیدوارکننده‌ای را برای صادرات خودرو متصور نمی‌کند.

دو راهکار بهبود تقاضا

درباره راه‌های افزایش تقاضا در بازار خودرو اما رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد می‌گوید: پس از مطرح شدن طرح تولید سه میلیون دستگاهی و صادرات یک میلیونی خودرو، خیلی‌ها عنوان کردند این طرح نشدنی است، با این حال به نظر من به جای اصرار بر غیرممکن بودن طرح موردنظر، بهتر است این موضوع را بررسی کنیم که چطور می‌توان به چنین تیراژی دست یافت.

محمدرضا نجفی‌منش با بیان اینکه می‌توان در مسیر هدف وزارت صمت قرار گرفت، می‌افزاید: الان بهتر است به دنبال پاسخ این پرسش باشیم که برای تولید سه میلیون خودرو و صادرات یک میلیونی، به چه زیرساخت‌هایی نیاز داریم و از چه راه‌هایی می‌توانیم به عملیاتی شدن آن کمک کنیم. وی تاکید می کند: جدا از اینکه طرح موردنظر وزارت صمت به سرانجام برسد یا نه، دو راهکار کلی برای افزایش تقاضا در بازار خودرو وجود دارد، یکی اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده و دیگری صادرات. به گفته نجفی‌منش، می‌توان برای اسقاط 500 هزار دستگاه خودرو در سال برنامه‌ریزی و از این مسیر، نیم میلیون دستگاه به تقاضای موجود اضافه کرد.

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی اما درباره راه‌های رشد صادرات خودرو به عنوان دیگر مسیر افزایش تقاضا، می‌گوید: طبق برنامه وزارت صمت قرار است یک میلیون دستگاه خودرو در سال 1404 صادر شود، هدفی که تنها به واسطه حضور خودروسازان خارجی در کشور می‌توان در مسیر تحقق آن قرار گرفت. به گفته نجفی‌منش، اگر خودروسازان خارجی مجوز فعالیت مستقل در کشور بگیرند، می‌توانند محصولات خود را از ایران صادر کنند و آن‌گاه امکان رشد صادرات فراهم خواهد شد. نجفی‌منش البته عدد منطقی صادرات را در سال‌های نخست اجرایی شدن این پروژه (صادرات خودروهای مونتاژی در ایران)، نهایتا 300 هزار دستگاه عنوان می‌کند. این عدد هرچند با هدف یک میلیون دستگاهی وزارت صمت فاصله بسیار زیادی دارد، با این حال 300 هزار دستگاه به تقاضای موجود اضافه می‌کند تا دست خودروسازان برای رشد تولید بازتر شود. این فعال صنعت خودرو معتقد است شرکت‌هایی مانند رنو و حتی پژو تمایل دارند از ایران به عنوان پایگاه صادراتی خود در منطقه استفاده کنند، بنابراین بهتر است راه حضور مستقل آنها را در کشور باز کنیم. وی این را هم می‌گوید که پس از لغو تحریم‌ها باید با شرکت‌هایی وارد مذاکره شویم که در بازارهای جهانی حضور دارند، زیرا از این طریق می‌توان به صادرات خودروهای تولیدی آنها در ایران، امیدوار بود.

اما یک مقام مسوول در خودروسازی نیز که نخواست نامش فاش شود، به دنیای اقتصاد می‌گوید: کل تقاضای بازار خودروی کشور در صورتی که سالی 500 هزار دستگاه خودروی فرسوده را اسقاط و جایگزین کنیم، بیش از یک میلیون و 700 هزار دستگاه نخواهد بود. وی با بیان اینکه وزارت صمت بهتر است به جای رشد بی‌پشتوانه تولید، فکری به حال قیمت و کیفیت کند، می‌افزاید: با وضع فعلی خودروهای داخلی نمی‌توان روی صادرات آنها نیز حساب باز کرد، بنابراین ایجاد تقاضا برای سه میلیون خودرو در 1404، غیر قابل باور به نظر می‌رسد.

* جهان صنعت

- افزایش تمایل متقاضیان به خرید و فروش دانگی املاک

جهان صنعت درباره پدیده مسکن اشتراکی گزارش داده است: وضعیت نابسامان اقتصادی کشور بر هیچکس پوشیده نیست؛ وضعیتی که مسببان فراوان و گوناگونی دارد؛ از ناکارآمدی و بی‌کفایتی مسوولان تا تحریم‌های اقتصادی. اخیرا همه‌گیری و شیوع کرونا هم مزید بر علت شده است.

مسوولان کشور مسکن را پیشران و لکوموتیو اقتصاد کشور می‌دانند. اما این لکوموتیو فرسوده نیازمند تعمیرات اساسی است.

می‌توان گفت حوزه مسکن به علت سهم بالایی که در اقتصاد کشور دارد، متحمل بیشترین ضررها و آسیب‌ها از شرایط نابسامان موجود در کشور بوده است. قطعا دود این بی‌مسوولیتی‌ها و ناکارآمدی‌ها که در ارکان مختلف کشور دیده می‌شود، بیش از هر کس در چشم شهروندان عادی می‌رود؛ مردمی که عمری در آرزوی رسیدن به اهدافشان تلاش می‌کنند، اما این اهداف با تصمیمات غیرکارشناسانه و بی‌قاعده مسوولان لحظه به لحظه دورتر می‌شود.

داشتن یک سرپناه با شرایط استاندارد جزو حقوق هر انسان محسوب می‌شود. اما در ایران خرید خانه به یکی از غیرممکن‌ترین ماموریت‌ها تبدیل شده است. افزایش و جهش قیمت‌ها به بهانه‌های مختلف از دلایل عمده این امر محسوب می‌شود. حال کار به جایی رسیده که با پدیده خرید و فروش دانگی واحدهای مسکونی مواجه هستیم.

قیمت خانه تا جایی افزایش را به خود دیده که دیگر خرید آن برای اقشار متوسط جامعه ممکن نیست و به یک رویا بدل شده است. آخرین آمارها حاکی از آن است که اجاره‌ها نسبت به پاییز 98 افزایش 8/44 درصدی و متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی نیز در این مدت 8/113 درصد رشد داشته است. این امر موجب شده تا افرادی که قبلا قادر به خرید خانه بودند، حالا با همان بودجه تنها قادر به خرید چند دانگ از همان خانه هستند.

رییس اتحادیه مشاوران املاک هم با تایید معاملات دانگی مسکن در تهران گفته: وقتی پول نباشد، مردم مجبور هستند مسکن را به صورت دو یا سه نفری بخرند. مثلا سه تا دو دانگی. تا کم‌کم بتوانند به صورت مستقل مسکن بخرند. هرچند قدرت خرید مسکن پایین آمده و این روزها با خرید دانگی مسکن می‌توان صاحب خانه شد، اما خریدار و فروشنده باید مشکلات دیگر ملک شریکی را به گردن بگیرند، چون توانایی خرید مسکن را به صورت مستقل ندارند.

گرانی مسکن موجب شده تا در وبسایت‌های خرید و فروش خانه هم شاهد آگهی‌هایی مبنی بر فروش واحد مسکونی به صورت دانگی باشیم. خریداران به علت نزول قدرت خرید و بی‌ارزش شدن واحد پول کشور قادر به خرید یک خانه به صورت شش دانگ نیستند. از این رو آنها حاضرند به صورت دانگی و شراکتی با افرادی دیگر اقدام به خرید خانه کنند.

فروشندگان واحدهای مسکونی نیز به دلیل مشکلات اقتصادی، ترس از دست دادن خانه‌شان و احتمال اینکه در آینده به دلیل وضعیت نابسامان و مبهم اقتصادی کشور دیگر قادر به تهیه خانه نباشند، دست به فروش چند دانگ از خانه‌شان می‌زنند.

واضح است که هر دو بخش قضیه، چه برای فروشنده و چه برای خریدار شامل ریسک و مشکلاتی نیز می‌باشد.

بازار در تصرف سرمایه‌گذاران

یک مشاور املاک در محدوده دامپزشکی تهران در گفت‌وگو با جهان‌صنعت در خصوص صحبت‌های رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره انجام معاملات به صورت شراکتی بین چند شخص مختلف گفت: تاکنون با موارد مشابهی از قبیل مشارکت و تامین بودجه توسط همه افراد یک خانواده مواجه بودیم. اما هنوز شاهد خرید یک خانه توسط چند شخص مختلف به صورت دانگی نبوده‌ایم. ممکن است در مناطق دیگر این پدیده بیشتر انجام شود اما تاکنون با چنین موردی مواجه نبوده‌ایم.

حمید کاظمی در ادامه افزود: امروزه تمام مراجعه‌کنندگان ما، سرمایه‌گذاران هستند. افراد عادی اصلا قادر به تهیه خانه نیستند و بازار معاملات کماکان در رکود به سر می‌برد. در وضعیت فعلی با بودجه یک میلیارد تومانی هم نمی‌توان صاحب خانه شد.

او وضعیت خرید و فرش را ضعیف تلقی کرد و گفت: قیمت‌ها بالاست و قدرت خرید مردم پایین. همین امر موجب شده تا مانند چند ماه گذشته همچنان با رکود مواجه باشیم.

برهم زدن تعادل بازار توسط دپارتمان‌ها

کاظمی در خصوص مشکلی که مشاوران املاک در آن محدوده با آن مواجه هستند گفت: دپارتمان‌هایی از مناطق مختلف وارد محدوده‌های دیگر شده و با ارائه قیمت‌های سرسام‌آور به مالکان، بازار منطقه را بر هم می‌زنند.

این مشاور املاک افزود: به عنوان مثال در خیابان دکتر هوشیار با قیمت مترمربعی 34 میلیون تومان و در خیابان لعل آخر با قیمت‌هایی بین 38 تا 40 میلیون تومان مواجه می‌شویم.

او ادامه داد: چنین قیمت‌هایی اصلا در این منطقه وجود ندارند ولی دپارتمان‌ها به این منطقه وارد شده و قیمت‌های بالایی را به سازندگان اعلام می‌کنند.

کاظمی گفت: ما این موضوع را به بازرس اتحادیه مشاوران املاک هم گزارش داده‌ایم. در این خصوص به اتحادیه گفته‌ایم: برای جلوگیری از رکود بازار و ساماندهی وضعیت، جلوی این‌گونه فعالیت‌های دپارتمان‌ها را بگیرید.

قیمت‌گذاری اختیاری

این مشاور املاک در ادامه خاطرنشان کرد: سازندگان هر قیمتی که خودشان می‌خواهند به ما اعلام می‌کنند. ما به عنوان مشاوران املاک به آنها می‌گوییم ارزش این ملک کمتر از قیمت‌های پیشنهادی شماست. اما سازندگان همچنان بر قیمت‌های بالا و خارج از عرف خود پافشاری می‌کنند. جالب اینجاست که واحدها با این قیمت‌های خارج از عرف فروخته نیز می‌شوند. خریداران این واحدها عمدتا سرمایه‌گذاران هستند.

کاظمی ادامه داد: به عنوان مثال در محدوده دامپزشکی ملکی با قدمت هشت سال، مترمربعی 28 میلیون تومان قیمت گذاری شده است. یا در موردی دیگر یک سرمایه‌گذار در خیابان دامپزشکی ملکی را با نرخ مترمربعی 21 میلیون تومان خریداری کره و سپس با نرخ مترمربعی 26 میلیون تومان آن را آگهی کرده است.

او افزود: در مورد دیگری یک ملک 63 متری با قدمت هشت سال با قیمت مترمربعی 21 میلیون تومان توسط واسطه خریداری شده و سپس با نرخ مترمربعی 25 میلیون و 500 هزار تومان برای فروش ارائه شده است. این قبیل اقدامات در بازار مسکن به وفور دیده می‌شود.

کاظمی همچنین عنوان کرد: مشاوران املاک به تنهایی نمی‌توانند اقدامی کنند. لازم است تا اتحادیه املاک در این باره هر چه زودتر وارد عمل شده و به فکر ارائه راهکاری باشد.

وضعیت بازار مصالح ساختمانی

این مشاور املاک که در بازار مصالح ساختمانی نیز فعالیت می‌کند، در خصوص وضعیت بازار مصالح گفت: افزایش قیمت مصالح ساختمانی به صورت مستقیم روی بازار املاک تاثیر دارد. در این خصوص کسی جوابگوی مردم نیست. او گفت: در حال حاضر سیمان پاکتی 45 هزار تومان خریداری شده و به ناچار پاکتی 50 تا 55 هزار تومان در بازار به فروش می‌رسد. این در حالی است که در بسیاری از مناطق با مشکل تهیه و تامین سیمان روبه‌رو هستند. چرا که سیمان در بازار بسیار کمیاب شده و با قیمت‌های هنگفتی از قبیل پاکتی 80 تا 90 هزار تومان به فروش می‌رسد. کاظمی ادامه داد: در این خصوص سازنده نیز مقصر نیست. چرا که سازندگان هر چه مصالح ساختمانی را گران‌تر بخرند، ناچارند بر قیمت تمام‌شده واحد مسکونی بیفزایند.

دور زدن قانون، کار راحتی است!

این مشاور املاک در خصوص عدم اجرای قانون و مصوبات دولت خاطرنشان کرد: اکنون واحدهای مسکونی خالی بسیار زیادی در بازار وجود دارند. مالکان این واحدها را بدون سکنه و خالی نگهداری می‌کنند تا وضعیت اقتصادی کشور به یک ثبات نسبی برسد. آنها ترجیح می‌دهند تا تعیین تکلیف وضعیت مبهم اقتصادی کشور از انجام معاملات خودداری کنند. او ادامه داد: صاحب‌خانه‌ها بدون توجه به مصوبات دولت در خصوص تمدید خودکار اجاره‌نامه و سقف افزایش اجاره‌بها، اقدام به تخلیه خانه و افزایش مبلغ اجاره‌بها به میزان دلخواه هستند.

کاظمی در پایان یادآور شد: این موارد فقط در رسانه‌ها اعلام می‌شود. هیچ‌گونه نمود اجرایی در واقعیت ندارند. این‌ها فقط در حد حرف هستند چرا که تاکنون هیچ‌کس به این مصوبات عمل نکرده است. این امر با داشتن آشنا و انجام زد و بند در سیستم‌های دولتی به راحتی امکان‌پذیر است.

* شرق

- بیش از 2 میلیون کارگر فصلی بر اثر کرونا بی‌کار شدند

شرق تبعات کرونا بر اقتصاد کشور را ارزیابی کرده است: کارگران فصلی را ما عمدتا نمی‌شناسیم. به این معنی که آمار درستی از تعدادشان، بی‌کاری‌شان، وضع سلامتشان و این دست امور نداریم. روز یکشنبه همین هفته نماینده ساری در مجلس و نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی توضیحات تازه‌ای هم دراین‌باره منتشر کرد: بیش از دو میلیون کارگر ساختمانی فصلی به مدت

18 ماه است به دلیل کرونا بی‌کار شده‌اند. امیدواریم مجلس و دولت با تعامل با همدیگر بتوانند مشکلات کشور را حل کنند و منشأ خدمات بهتری برای مردم باشند. کارگران فصلی ساختمانی که عمدتا روزمزد هستند، در برابر هر تکان اقتصادی آسیب می‌بینند. در ماه گذشته که سیمان دچار بحران شد و پروژه‌های عمرانی زمین‌گیر شدند، اولین اخباری که منتشر شد بی‌کاری ناگهانی کارگران ساختمانی بود. آخر مرداد، هادی ساداتی، نایب‌رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، به خبرگزاری‌ها گفت: متأسفانه افزایش قیمت سیمان مدتی در روند فعالیت کارگران ساختمانی اختلال ایجاد کرد و باعث توقف پروژه‌ها شد. در حال حاضر نیز بسیاری از کارگران ساختمانی بی‌کارند و افزایش قیمت مصالح ساختمانی ازجمله سیمان بر فعالیت آنها تأثیرگذار بوده است.

البته با شیوع کرونا مسئله گریبان‌گیر کل جهان شد. مطابق برآورد گزارش دوم سازمان بین‌المللی کار (2020- الف) که در 7 آوریل 2020 منتشر شده، بیش از 80 درصد از نیروی کار جهان تحت تأثیر همه‌گیری کرونا قرار گرفته‌اند؛ این آمار در گزارش سوم سازمان بین‌المللی کار (2020- ب) که در 29 آوریل 2020 منتشر شده، به 68 درصد نیروی کار جهان کاهش یافته است.

بر اساس محاسبات اخیر سازمان مذکور، در فصل نخست سال 2020 ساعت کار جهانی حدود 4.5 درصد کاهش یافته که معادل ازدست‌رفتن کل ساعت کار 130 میلیون کارگر تمام‌وقت (با 48 ساعت کار در هفته) است.

اما کارگران روزمزد، این کارگران عملا از برنامه‌های حمایتی دولتی و بیمه بی‌بهره هستند و توفان کرونا دیگر رمقی برای آنها نگذاشته است. خرداد امسال مجلس طرحی را تصویب کرد با نام اصلاح قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی تا حمایتی باشد از این قشر نامتشکل در دوران کرونا.

تعداد کارگرانی که به عنوان کارگر فصلی در این جلسه از آن سخن گفته شد، یک‌ونیم میلیون نفر بود که اختلافی 500 هزارنفری با عدد دومیلیون‌نفری دارد که نماینده ساری از آن سخن گفت. در جلسه علنی خردادماه مجلس علیرضا سلیمی نماینده مردم خمین گفت: تأمین اجتماعی بعضی از حمایت‌های خود را در بودجه 1400 از کارگاه‌ها و کارگران ساختمانی برداشت و نباید در این سال که باید از تولید حمایت شود، شاهد عدم حمایت از کارگران ساختمانی باشیم.

به گفته او طبق اصل 29 قانون اساسی برخورداری از تأمین اجتماعی، حقی همگانی است که بخشی بر عهده دولت است و بخشی با استفاده از مشارکت مردم تأمین شود. در جلسه یادشده کلیات این طرح به تصویب رسید. طرح اصلی یعنی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب سال 86 است که با مشکلاتی روبه‌رو بود که در سال‌های 93 و 94 به اوج خود رسید که خود داستانی مفصل است. درگیری میان دولت و سازمان تأمین اجتماعی بالا گرفت و کارگر و کارفرما نیز ناراضی بودند. به گزارش خبرگزاری کار ایران سازمان تأمین اجتماعی به دلایلی مانند سوءاستفاده افراد غیرکارگر از بیمه کارگران ساختمانی، عدم توانایی دولت در شناسایی کارگران واقعی و وصول‌نشدن درآمدهای لازم برای برقراری بیمه کارگران ساختمانی به دلیل رکود در صنعت ساختمان و کاهش صدور پروانه، میل به سهمیه‌بندی بیمه و پشت نوبت نگه‌داشتن کارگران و در انتظار گذاشتن آنها را زمین نگذاشت. در نهایت وزارت رفاه به عنوان دستگاه بالاسری سازمان، به این نتیجه رسید که سهمیه‌بندی را با وضع فیلترهایی بر شناسایی کارگران واقعی منظم کند. به همین دلیل، سامانه خدمات رفاهی جمهوری اسلامی ایران را آماده و در نمایشگاه بین‌المللی الکامپ سال 95 رونمایی کرد. بر این اساس، افرادی که از بیمه کارگران ساختمانی استفاده می‌کردند یا بر اساس شرایط خود تمایل به استفاده از آن را داشتند، باید در این سامانه ثبت‌نام می‌کردند. کارگران ساختمانی نیز به چند دسته تقسیم شده بودند؛ در انتظار بیمه، پشت نوبت بیمه و بیمه‌شده. از این زمان به بعد به ازای هر تعداد غیرکارگر که از سامانه کنار گذاشته می‌شد، متقاضیان واقعی در نوبت قرار می‌گرفتند و به تدریج بیمه‌هایشان برقرار می‌شد. به نوشته گزارش‌نویس ایلنا با اجرای این طرح بیمه 300 هزار غیرکارگر ساختمانی قطع شد و به ازای هر تعداد غیرکارگر که از سامانه کنار گذاشته می‌شد، متقاضیان واقعی در نوبت قرار می‌گرفتند و به تدریج بیمه‌هایشان برقرار می‌شد. اما تعدادی از کارگران پشت نوبت در این مدت به کرونا مبتلا شدند و جان دادند. بنا بر گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی کشور، آقای شوکت، در حال حاضر کارگرانی را داریم که بیش از سه سال در نوبت قرار دارند و اگر در این مدت این کارگران دچار حادثه و ازکارافتاده شوند یا فوت کنند، نه خودشان از غرامت ازکارافتادگی یا مستمری ازکارافتادگی بهره‌مند می‌شوند و نه همسر و فرزندانشان می‌توانند از مستمری بازماندگی استفاده کنند.

اما در جلسات اصلاح مجدد طرح بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی در مجلس این‌گونه مطرح شد که گزارش سازمان تأمین اجتماعی می‌گوید این طرح 9 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد. محدودیت مالی از عمده مشکلاتی است که کارشناسان بر آن انگشت می‌گذارند.

همه اینها به کنار، کرونا تیر خلاص به وضعیت ناگوار کارگران فصلی ساختمانی بود. پیش‌تر علیرضا محجوب به شرق گفته بود: خیلی زود مشخص شد که فشار و تأثیر این ویروس و همه‌گیری بر زندگی کارگران بیشتر خواهد بود. در همان زمان، یعنی اسفند 98 بسیاری از کارفرمایان برای سال 99 قرارداد کارگران را تمدید نکردند یا اینکه در سال بعد امکان ادامه کار را از آنها گرفتند. در سه‌ماهه اول سال و تا خرداد، بیش از یک‌میلیون‌و 200 هزار نفر کار خود را از دست دادند که البته بعدتر اعلام شد این عدد درست نیست، ولی تصور ما همین است که اگر از این عدد بیشتر نباشد، کمتر هم نخواهد بود.

البته امید محجوب باید ناامید شده باشد؛ چراکه امیدوار بود بالاخره کشور به ثباتی درباره مقابله با این همه‌گیری رسیده است و در همه دنیا هم شاهد کاهش روند بی‌کاری هستیم. من برداشتم این است که درباره کارگران ساده، شانس برگشت زیاد است، ولی درباره تحصیل‌کرده‌ها شرایط سخت‌تر است. پیش‌بینی ما این است که تقاضا برای کار در سه‌ماهه آخر سال کم نشود. عمده خسارات ما در مشاغل خدماتی است و امیدواریم در این مورد، این توقف و رکورد تمام شود و در پایان سال حداقل بی‌کاری را شاهد نباشیم. آرزویی که با خبر بی‌کاری دومیلیونی کارگران ساختمانی به نظر محقق نشده است.

البته محجوب در این مصاحبه دست روی نکته دیگری می‌گذارد که بسیار حساس است و در عین حال از چشم بسیاری مخفی می‌ماند: این گروه زحمتکش‌ترین و مظلوم‌ترین قشر کارگران هستند؛ بلد نبودند درخواست بیمه بی‌کاری بدهند و اگر هم به شکلی و با سختی این درخواست و مدارک را پر کردند، جوابی نگرفتند. مسئله مهم برای بسیاری از اقشار کم‌برخوردار ناآشنایی با سیستم بوروکراتیک کشور است. یعنی حتی هنگامی که طرح‌های حمایتی نیز برای برخی تعریف می‌شود این اقشار نخست از اجرای طرح بی‌خبرند و دوم اگر هم مطلع باشند به سختی می‌توانند مراحل اداری آن را طی کنند. بسیاری از مردم، نه فقط از قشر کم‌برخوردار بلکه اساسا از همه قشرها از روبه‌روشدن با نظام بوروکراتیک احساس ترسی ناشناخته دارند، به‌ویژه استفاده از خدمات الکترونیک، مانند ثبت‌نام و تکمیل فرم برای آنها دشوار است. البته می‌توان گریزی زد به فیلم کن لوچ سینماگر بریتانیایی - که سیمای رسانه ملی نیز آن را پخش کرد - با همین موضوع که پرسوناژ داستان در چرخه تکمیل فرم بیمه گیر افتاده بود و از همسایه رنگین‌پوست خود شنید که بسیاری را دیده که گرفتار همین چرخه شده‌اند و این اتفاقی نیست!.

* فرهیختگان

- کاهش 35 درصدی درآمد واقعی مردم در دولت روحانی

فرهیختگان تبعات اقتصادی دولت روحانی را بررسی کرده است: رشد اقتصادی منفی در سال‌های اخیر و تورم‌های شدید منجر به آن شده تا فقر گسترش یافته و رفاه اقتصادی خانوارهای ایرانی با کاهش همراه باشد. درآمد سرانه، ازجمله مهم‌ترین شاخص‌های سنجش رفاه است که نشان می‌دهد چگونه وضعیت رفاهی خانوارهای ایران در دهه 90 آسیب دیده است. براساس داده‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی، درآمد ملی سرانه سال 1399 در حدود 4 میلیون و 820 هزار تومان بوده که 35 درصد پایین‌تر از درآمد ملی سرانه در سال 1390 است.

اقتصاد ایران چگونه آب رفت

آژیر قرمز درآمد ملی سرانه که بهترین شاخص برای سنجش رفاه یک کشور است، به‌صدا درآمده و آمارها از کاهش 35 درصدی آن در دهه 90 حکایت دارد. درآمد ملی سرانه واقعی کشور که از سال 1380 تا 1390 روند صعودی داشت و از حدود 5 میلیون به 8 میلیون تومان رسیده بود، در پایان دهه خاموش 90 به پایین‌تر از 5 میلیون تومان بازگشته و بر اساس آخرین آمارها رقمی معادل 4 میلیون 820 هزار تومان را ثبت کرده است. فقر و کاهش شدید رفاه مردم در سال‌های اخیر درحال گسترش بوده است؛ چراکه درآمد سرانه ما در رتبه‌بندی جهانی نیز از رتبه 80 در سال 2000 به حدود رتبه 100 تنزل پیدا کرده است. درواقع هرچه ما عقب رفته‌ایم، برخی کشورهایی که فکرشان را نمی‌کنید مانند آذربایجان و قزاقستان نیز از ما جلو افتاده‌اند.

کاهش رفاه مردم از هزینه خوراک آنها نیز مشخص است، جایی که خانوارهای شهری و روستایی به‌طور متوسط حدود 25 درصد پایین‌تر از سال 90 خرج خوراک خود می‌کنند. پس اگر قرار است سیاستی برای افزایش رفاه مردم به‌کار گرفته شود، باید افزایش درآمد سرانه با دو قید؛ ایجاد برابری و افزایش هزینه‌های خانوارها هدف قرار گیرد، و الا هر چیزی غیر از آن به راه بادیه رفتن باشد. برنامه‌های اعلامی از سوی احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نشان می‌دهد که تحقق و اصابت اصلاحات مدنظر او به جیب مردم حداقل دو تا سه سال زمان می‌برد، به همین دلیل برای احیای رفاه مقطعی نیازمند اجرای سیاست‌های تامین اجتماعی و یارانه‌ای گسترده‌تر از حالت فعلی هستیم. دولت با صرفه‌جویی در بعضی مصارف می‌تواند بدون قید منابع لااقل این کار را درقبال 3 دهک پایین انجام دهد. در حالت خوشبینانه اگر از سال 1400 تا 1410 درمجموع 44 درصد رشد درآمد ملی سرانه داشته باشیم، تازه به سطح آن در سال 1390 بازگشته‌ایم.

درآمد سرانه ایران رتبه 100 جهان

اگر ملاک تعیین اندازه اقتصاد کشور براساس ارزش افزوده باشد، به این معنا که مجموع نیروی کار، ساختمان و ماشین‌آلات، زمین یا منابع پس‌انداز چقدر درآمد ایجاد می‌کنند، معیار باید محصول نهایی اقتصاد به قیمت بازار باشد که به آن تولید ناخالص داخلی یا اختصارا تولید یا درآمد می‌گوییم. وقتی می‌گویند تولید ناخالص داخلی در ایران فلان هزار میلیارد تومان است یعنی تمامی کالا و خدمات که جدیدا تولید شده ارزشی در حدود آن رقم دارد. واضح است که این شاخص مقیاس خوبی برای سنجش وضعیت یک کشور نیست؛ چراکه همین الان اگر تولید ناخالص داخلی کشور را دلاری کرده و آن را با کشورهای دیگر مقایسه کنیم ممکن است نام ایران را در کنار برخی از کشورهای توسعه یافته هم ببینید. منتها برای آنکه بتوانیم ایران را با دیگر اقتصادهای دنیا مقایسه کنیم باید از درآمد ملی سرانه یا همان تقسیم تولید ناخالص داخلی به جمعیت استفاده کنیم. بر این اساس از آنجا که جمعیت ایران نسبت به کشورهای دیگر زیاد است، با تقسیم تولید داخلی به جمعیت، رتبه تولید ملی سرانه عقب‌تر می‌رود و با درنظر گرفتن ریزش‌های بعد از بحران اقتصادی جدید تا نزدیک رتبه 100 از 193 کشور جهان عقب‌تر می‌رود. درآمد ملی ایران بدون دخالت دادن جمعیت ممکن است در 30 اقتصاد اول دنیا هم قرار گیرد اما به محض وارد کردن جمعیت و محاسبه سرانه است که وضعیت حقیقی اقتصاد ایران مشخص می‌شود.

یا مثلا هند که سومین اقتصاد جهان و بسیار بزرگ‌تر از اقتصاد ایران از نظر تولید (بر پایه برابری قدرت خرید) است، اما چون جمعیت زیادی دارد، تولید سرانه‌اش حدودا نصف ایران است. بنابراین ضعف رفاهی مردم و اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بیش از هر چیز در درآمد واقعی سرانه پیش رفته و عده‌ای زیادی را به ورطه فقر کشانده است. پس اگر قرار است سیاستی برای افزایش رفاه مردم به کار گرفته شود باید، افزایش درآمد سرانه هدف قرار گیرد والا هر چیزی غیر از آن ممکن است به راه بادیه رفتن باشد. البته تلاش برای افزایش درآمد ملی سرانه دو قید؛ ایجاد برابری و افزایش هزینه‌های خانوارها را هم دارد که در قسمت‌های بعدی توضیح داده می‌شود.

کاهش 35 درصدی درآمد واقعی مردم

هرچند براساس معیارهای جهانی فقر مطلق درآمدی (روزانه 1.9 دلار، 3.2 دلار و 5/5 دلار بر حسب برابری قدرت خرید) ایران وضعیت نامساعدی در میان کشورهای جهان ندارد، لیکن معیارهای دیگر نشان از آن دارند که فقر در ایران درحال گسترش است. رشد اقتصادی منفی در سال‌های اخیر و تورم‌های شدید منجر به آن شده تا فقر گسترش یافته و رفاه اقتصادی خانوارهای ایرانی با کاهش همراه باشد. درآمد سرانه، ازجمله مهم‌ترین شاخص‌های سنجش رفاه است که نشان می‌دهد چگونه وضعیت رفاهی خانوارهای ایران در دهه 90 آسیب دیده است. براساس داده‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی، درآمد ملی سرانه سال 1399 در حدود 4 میلیون و 820 هزار تومان بوده که 35 درصد پایین‌تر از درآمد ملی سرانه در سال 1390 است. درواقع بالاترین درآمد ملی سرانه در 4 دهه اخیر درآمد 7 میلیون و 370 هزار تومانی در سال 1390 بوده که نشان می‌دهد اقتصاد ایران در این سال گرفتار نقطه عطفه نزولی شده که رفاه ایرانیان را نیز به دنبال خود کشانده است.

همین که در دهه 90 تنها سال‌های 95، 96 و 99 بوده‌اند که درآمد سرانه افزایش پیدا کرده، عمق رفاه از دست‌رفته ایرانی‌ها را در این دهه نشان می‌دهد. دهه 90 دهه رشد اقتصادی صفر بوده که تنها با اجرایی شدن برجام و ایجاد خوش‌بینی‌های اقتصادی، درآمد سرانه با رشد 5 درصدی در سال 1395 و 2 درصدی در سال 96 روبه‌رو شده و با خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریم‌ها به جای قبل خود بازگشته است. در این فاصله کشورهای رقیب و مشابه ما با رشد مداوم، عقب‌افتادگی خود از اقتصاد ایران را کم کردند یا بر پیشی گرفتن‌شان از ما افزودند ولی ما از این قافله رشد جا مانده‌ایم. به‌عنوان مثال رتبه ایران به لحاظ درآمد ملی سرانه در دنیا در سال 2000 از میان 193 کشور، 80 بوده و در کنار کشورهایی مانند ترکیه، روسیه و تایلند قرار داشته است.

اما با افول اقتصادی کشور، رتبه ایران در درآمد ملی سرانه در دنیا در سال 2020 به رتبه 101 تنزل پیدا می‌کند و نام خود را در کنار کشورهایی مانند؛ آذربایجان، لیبی، برزیل و آرژانتین می‌بیند. لازم به ذکر است که پایین‌ترین درآمد ملی سرانه ایران در 23 سال اخیر سال 98 است که رقمی در حدود 4 میلیون و 740 هزار تومان بوده است.

خرید خوراکی 30 درصد کم شده

جست‌وجو در آمارهای خرد نیز افت رفاه مردم را نشان می‌دهد. به‌عنوان نمونه هزینه‌های واقعی شده (تعدیل شده براساس تورم) خانوارهای شهری از 30 میلیون تومان در سال 90 به 25 میلیون تومان در سال 98 و بعد از آن به 26 میلیون تومان در سال 99 رسیده است. خانوارهای روستایی نیز در همین بازه زمانی از 20 میلیون تومان به 13 میلیون تومان در سال 98 فرو افتاده‌اند و درنهایت در سال 99 به 14 میلیون تومان رسیده‌اند. می‌توان نتیجه گرفت که سبد مصرفی خانوارهای کوچک شده یا ترکیب آن به نفع کالاهایی که قیمت یا رشد قیمت پایین‌تری داشته‌اند، تغییر یافته است. این افت هزینه‌ها ابتداعا با وقوع تورم‌های مزمن رخ داده و سپس با ایجاد نااطمینانی و میل کمتر مردم به خرج کردن تکمیل شده است.

در ادامه همین افت مصرف و هزینه خانوارها هم خود دلیلی برای افت اقتصاد ایران شده است، درواقع سیر تسلسلی از بودجه خانوار به درآمد ملی و بالعکس برقرار بوده و عایدی آن شرایط فعلی است. اما اگر بخواهیم افت شدید رفاه مردم را درگ کنیم بهتر است به هزینه‌های واقعی که مردم در یک سال برای خوراک خود کرده‌اند نگاه کنیم. داده‌های هزینه مرکز آمار نشان می‌دهد که هزینه‌های خوراکی نیز از کاهش قابل توجهی برخوردار بوده و چنانکه در نمودار قابل ملاحظه است، هم برای خانوارهای روستایی و هم برای خانوارهای شهری کاهش یافته است. براساس آمارها هزینه واقعی خوراک خانوارهای شهری در سال 1390 در حدود 9 میلیون تومان بوده که این رقم در کمترین حالت خود به 5 میلیون و 290 هزار تومان رسیده و درنهایت در سال 99 تقریبا 7 میلیون تومان بوده است. این نشان می‌دهد که مردم در سال 99 حدودا 20 درصد پایین‌تر از سال 90 هزینه خوراک داشته‌اند که نشان می‌دهد قدرت خرید آنها برای مایحتاج اصلی تا چه میزان کاهش پیدا کرده که حاضر به افت هزینه‌های خوراکی خود شده‌اند.

این سناریو در خانوارهای روستایی به مراتب شدیدتر بوده و هزینه‌های واقعی خوراکی آنها در سال 99 نسبت به سال 90 بیش از 30 درصد کاهش پیدا کرده است. افت هزینه‌های خوراکی که درواقع افت رفاه خانوارهاست به چند دلیل تشدید شده است. اولا؛ درآمد خانوارها همگام با تورم پیش نرفته و آنها به دلیل نااطمینانی میل کمتری به خرج کردن درآمد خود دارند. ثانیا؛ هزینه‌های غیرخوارکی واجب مانند بهداشت و درمان و مسکن در سبد خانوارها افزایش پیدا کرده که همین موجب صرفه‌جویی آنها در هزینه‌های خوراکی شده است.

حمایت از 3 دهک پایین مدنظر باشد

بنابراین، حتی اگر براساس معیارهای فقر مطلق بین‌المللی، همچنان وضعیت ایران نامساعد نباشد، اما در سالیان اخیر رفاه خانوارهای ایرانی (نه‌فقط خانوارهای فقیر) با کاهش قابل توجهی مواجه بوده است. هرچند عمده دلایل این از دست رفتن رفاه به شرایط اقتصاد کلان کشور بازمی‌گردد، اما در چنین شرایطی حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و سیاستگذاری برای کاهش سطوح فقر بسیار بااهمیت است. این حمایت به‌ویژه در شرایط کنونی که به واسطه شیوع بیماری کرونا بسیاری از افراد شغل خود را از دست داده‌اند یا با کاهش تقاضا برای محصولات و خدمات خود روبه‌رو هستند، بیش از گذشته اهمیت می‌یابد.

در چنین شرایطی حتی اقتصادهای پیشرفته نیز حمایت از اقشار آسیب‌پذیر یاآسیب‌دیده از بحران کرونا را در دستور کار خود قرار داده‌اند. به‌عنوان نمونه در نشست سالانه جکسون هول رئیس بانک مرکزی آمریکا و همچنین رئیس بانک مرکزی اروپا بر ادامه سیاست‌های حمایتی خود ولو به قیمت چاپ پول و تورم تاکید کردند و اظهار داشتند که فعلا نمی‌توانند از این سیاست‌ها دست بکشند. در این مورد احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری از برنامه‌ها و اولویت‌های اقتصادی خود رونمایی کرد که برخی از آنها در صورت تحقق به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به رشد رفاه خانوارهای ایرانی منجر می‌شود. اصلاح نظام بانکی، بودجه و مالیات از مهم‌ترین‌ها بود. در این میان اما دولت و وزارت جدید اقتصاد باید به این موضوع نیز التفات کنند که این برنامه‌ها حتی در صورت اجرای ضربتی با وقفه طولانی اثرات مثبت خود را به سفره‌های مردم می‌رسانند، از همین رو برای بهبود شرایط فعلی بهتر است سیاست‌های حمایتی با قید منابع لااقل از 3 دهک پایین جامعه داشته باشیم.

درآمد مردم با 40 درصد رشد اقتصادی به سال 90 برمی‌گردد

گفته شد که کمترین درآمد ملی سرانه کشور در دهه اخیر مربوط به سال 1398 و با رقم 4 میلیون و 700 هزار تومان است که در سال 1399 با رشد 1.6 درصدی به 4 میلیون و 800 هزار تومان رسید. از طرف دیگر میانگین رشد سالانه درآمد ملی سرانه طی سال‌های 1383 تا 1399 برابر با منفی یک‌درصد و طی دهه 90 به‌جای رشد، سالانه حدود 4 درصد درآمدی ملی سرانه تضعیف شد. محاسبات اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد چنانچه در حالت خوش‌بینانه فرض شود که از سال 1400 به بعد درآمد ملی سرانه به‌طور متوسط سالانه یعنی 4 درصد افزایش یابد، در سال 1410 یعنی بعد از 11 سال درآمد ملی سرانه واقعی به رقم سال 1390 خواهد رسید. بدیهی است تحقق هر نرخ رشد سالانه‌ای کمتر از 4 درصد، بازده زمانی رسیدن به رقم سال 1390 را طولانی‌تر خواهد کرد.

* اعتماد

- مبارزه با تورم، با دستان خالی

اعتماد به بررسی شاخص تورم تولیدکننده در بهار سال جاری پرداخته است: مرکز آمار گزارشی از شاخص تورم تولیدکننده منتشر کرد که براساس آن، نرخ تورم در بهار سال جاری به بالاترین رقم از زمان محاسبه این شاخص در کشور رسیده است؛ تورم نقطه به نقطه 73 درصد و تورم سالانه نیز 60.4 درصد بود. با استناد به داده‌های این مرکز، تورم سالانه همه رسته‌های تولیدی کشور، از خدمات تا برق در بهار سال جاری نسبت به زمستان 99 افزایش داشته است.

این امر برای تورم نقطه به نقطه به جز رسته تولید برق نیز افزایش یافته بود. تورم تولیدکننده که از آن به عنوان تورم پیش‌نگر نیز یاد می‌شود، متوسط قیمت کالاها و خدماتی است که بنگاه‌ها به‌ازای تولید کالا و خدمات دریافت می‌کنند و نشان می‌دهد وضعیت تولید کالا در بیشتر شاخه‌ها با افزایش هزینه همراه بوده و به نظر می‌رسد این وضعیت دیر یا زود به بخش مصرف‌کننده نیز منتقل شود. اگرچه که در بخش کالاهای کشاورزی و دامپروری افزایش هزینه‌ها به مصرف‌کنندگان نهایی منتقل شده و هر هفته قیمت یک کالا نوسان پیدا می‌کند. براساس آخرین داده‌های مرکز آمار، تورم مصرف‌کننده در مرداد 45.2 درصد گزارش شده است. از آنجایی که تورم تولیدکننده در فصل بهار سال جاری به بالاترین طی 5 سال اخیر رسیده، می‌توان پیش‌بینی کرد تورم سالانه تا اوایل پاییز سال جاری به 50 درصد برسد. رقمی که برای اقتصاد آسیب‌پذیر کشور که همزمان درگیر کرونا و تحریم‌هاست، بسیار بالا بوده و می‌تواند خط فقر سال جاری را نیز از 10 میلیون تومان به حدود 15 میلیون تومان افزایش دهد. در چنین شرایطی، وضعیت خانواده‌های حاضر در دهک‌های هزینه‌ای پایین چه می‌شود؟

انعکاس یارانه برق در تورم

براساس آنچه مرکز آمار منتشر کرده، تورم فصلی تولیدکننده در بهار نسبت به زمستان 99 حدود 10 درصد بوده که کمترین تورم نیز مربوط به شاخه تولید برق با 1.3 درصد و بیشترین نیز به بخش معدن با 38.7 درصد اختصاص داشت. نرخ تورم نقطه‌ای در فصل بهار سال جاری به 73 درصد رسید که نسبت به تورم نقطه‌ای فصل زمستان 5.5 واحد درصد افزایش داشته است. تورم نقطه‌ای نشان می‌دهد که هر تولیدکننده به‌ازای خدماتی که ارایه می‌دهد یا کالاهایی که می‌فروشد، چقدر قیمت دریافت می‌کند. کمترین تورم نقطه‌ای تولیدکننده در بخش برق با 32.1 درصد و بیشترین نیز به بخش معدن با 154.1 درصد اختصاص داشت.

کم بودن تورم بخش تولید، توزیع و انتقال برق آن هم در شرایطی که برخی نیروگاه‌ها در زمستان با مازوت کار می‌کردند بیشتر از آنکه مرهون افزایش بهره‌وری آنها باشد، نشأت گرفته از یارانه‌ای است که دولت برای بخش برق پرداخت می‌کند و البته عدم اجازه به بخش خصوصی برای احداث نیروگاه، است. با توجه به اینکه یارانه انرژی به خصوص در بخش برق، افزایش یافته و از سویی دولت منابع لازم جهت احداث نیروگاه جدید را به دلیل تحریم‌ها در اختیار ندارد، انتظار می‌رود واقعی شدن قیمت برق یا افزایش آن در دستور کار قرار گیرد. البته که عبدالامیر یاقوتی، مدیرکل مدیریت مصرف و امور مشترکان توانیر هفته گذشته تاکید کرد که: تعرفه برق براساس قوانین ابلاغی تنها سالی یک‌بار تغییر می‌کند که از سال 1396 به بعد این میزان برای همه مشترکان سالانه 7 درصد بوده است. اما به نظر می‌رسد این میزان افزایش نیز پاسخگوی هزینه‌های نگهداری، توزیع و انتقال برق نباشد.

تورم بی‌سابقه در صنعت

تورم نقطه‌ای تولیدکننده بخش صنعت در بهار سال جاری به حدود 95 درصد رسید؛ رقمی که در کل دهه 90 بی‌سابقه بوده و از این جهت نیز بر نگرانی‌ها درخصوص آینده بازار تاثیر می‌گذارد. بسیاری از کارشناسان اشتباهات در سیاستگذاری‌های پولی و ارزی و البته ادامه دادن آن سیاست‌های نادرست که نمونه واضح آن ارز دولتی بود را مهم‌ترین دلیل افزایش تورم نقطه‌ای در این بخش می‌دانند. البته که این پایان کار نخواهد بود و در فصل تابستان و پاییز ممکن است تورم تولیدکننده به مصرف‌کنندگان منتقل شود. با وجود کاهش شدید قدرت خرید افراد همچنین بالا بودن شاخص‌های پولی مانند نقدینگی و پایه پولی، انتظار می‌رود وضعیت در نیمه دوم سال جاری برای تولیدکنندگان سخت‌تر شده و اگر بار مالی به بخش مصرف‌کننده منتقل شود، چه بسا افراد قادر به خرید برخی کالاها مانند خودرو یا لوازم خانگی نباشند.

در این صورت شاید بتوان ادعا کرد که بازار لوازم خانگی نیز به مانند بازار خودرو به جای اینکه بازاری برای کالای مصرفی باشد، به بازاری برای کالای سرمایه‌ای تبدیل شود. البته در طرف دیگر میدان، کارشناسانی قرار دارند که بر این باورند تورم فصل بهار سال جاری در بخش صنعت و به طور کلی تولید کننده، تخلیه اثر شوک‌های ارزی شهریور و مهر بود که دلار در مقطعی به کانال 32 هزار تومان وارد شد و به دلیل ثبات نسبی دلار در ماه‌های اخیر، شاید تورم تولیدکننده در فصل تابستان و پاییز تغییر چندانی نداشته باشد. البته این گزاره زمانی درست که ثبات نسبی نرخ ارز در ماه‌های اخیر به دلیل بهبود متغیرهای پولی باشد و نه ارزپاشی برای کنترل نرخ ارز که اگر ارزپاشی باشد، باز هم باید شاهد تغییر نرخ تورم تولیدکننده در فصول آتی سال جاری بود.

تورم بخش کشاورزی قربانی سیاست‌های ارزی

کشاورزی، بخش مهم دیگری است که در بهار سال جاری با تورم نقطه‌ای حدود 72 درصد روبه‌رو بود. این بخش از آن جهت مهم است که در آینده‌ای نه‌چندان دور بار تورمی خود را بر مواد غذایی و درنهایت شاخص بهای کالاهای مصرفی خانواده‌ها اعمال می‌کند و پس از آن است که شاهد کاهش‌های بیشتری در مواد خوراکی خریداری شده توسط افراد، سوءتغذیه و درنهایت افزایش فقر غذایی خواهیم بود. اگر به شرایط تورمی بخش کشاورزی، ممنوعیت واردات موادی که در داخل تولید می‌شود، اضافه شود، نتیجه حتی بالا رفتن بی‌ضابطه هزینه‌های سفره مواد غذایی خانوارها خواهد بود. البته که نباید از اثر ارز دولتی برای واردات نهاده‌های دامی نیز به راحتی عبور کرد؛ بسیاری از کارشناسان بر این باورند با واردات نهاده‌های دامی با ارز 4200 تومانی نه تنها هزینه‌های تولید آنها کاهش پیدا نکرد بلکه کالا با قیمتی بالاتر به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد که این امر فلسفه ایجاد ارز دولتی را زیر سوال می‌برد.

راه چاره چیست؟

شاخص‌های پولی تا پایان خرداد نشان از نقدینگی بیش از 3705 هزار میلیارد تومانی و پایه پولی 500 هزار میلیارد تومانی دارد. اعدادی که ورای تعداد صفرهایی که دارند، اثرات بلندمدتی بر اقتصاد می‌گذارند و حتی ممکن است تورم‌هایی را ایجاد کنند که تاریخ کشور به خود ندیده است. در سال‌های تحریم، ارز مهم‌ترین ابزاری بوده که با استفاده از آن اقتصاد کشور تحت تاثیر قرار گیرد. پس برای بهبود شرایط باید مجموعه اقداماتی انجام داد که ثبات را به صورت نسبی در کشور برقرار کند؛ اولین قدم نیز هماهنگی کامل میان نهادها و وزارتخانه‌های متولی مانند وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و گمرک برای پیشبرد اهداف و رفع کمبودها و نواقص موجود در کشور است.