نقش بانک مرکزی در سقوط بورس / اقتصاد مین‌گذاری شده برای دولت سیزدهم / پشت پرده تأسیس حیاط خلوت دوم نفتی‌ها / آغاز مخالفت سفارشی با مالیات بر عایدی / کمترین میزان فروش خودروسازان به ثبت رسید
کاهش شدید سرمایه‌گذاری در صنعت برق عامل خاموشی‌ها است و همتی عامل برهم زننده بازار سرمایه بود، سایر عناوین اقتصادی مهم امروز روزنامه‌ها هستند.
سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* دنیای اقتصاد
- کمترین میزان فروش خودروسازان به ثبت رسید
دنیای اقتصاد به رکود بازار خودرو پرداخته است: عرضه خودرو به بازار از سوی خودروسازان طی 6 ماه گذشته (به استثنای اسفندماه) در شرایطی روند نزولی داشته که در این مدت تولید، رونق نسبی را تجربه کرده است. بررسی دنیای‌اقتصاد نشان می‌دهد از آذرماه سال گذشته تا اردیبهشت امسال، عرضه خودرو ماهانه رو به کاهش بوده حال آنکه در اردیبهشت کمترین میزان فروش خودروسازان به ثبت رسیده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در اردیبهشت امسال نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته، فروش سه خودروساز بزرگ کشور با افت 35درصدی همراه بوده است، این در شرایطی است که نسبت به فروردین 1400 نیز فروش 4/ 39 درصد کاهشی بوده است. آنچه مشخص است طبق روالی معمول، در اولین ماه از بهار، به‌دلیل تعطیلات نوروزی تولید و عرضه خودروسازان روندی کاهشی داشته با این حال فروش در اردیبهشت بازهم کمتر از فروردین بوده است.
بدین ترتیب به‌نظر می‌رسد که پروژه جهش تولید و عرضه خودرو در سال 1400 که در 6 ماه گذشته از سوی علیرضا رزم‌حسینی وزیر صمت اعلام و مسیر آن نیز تبیین شده بود، هنوز اجرایی نشده این در شرایطی است که تولیدکنندگان در این مدت نه‌تنها جهشی را در این صنعت تجربه نکردند بلکه عقبگرد قابل‌توجهی نیز داشته‌اند. در این بین اسفند، ماهی استثنایی بوده و فروش طبق روال سال‌های گذشته در این ماه صعودی بوده است. اما اینکه چرا فروش خودرو در اردیبهشت به رکورد تازه‌ای در روند نزولی دست پیدا کرده و این رکورد تاثیر زیادی نیز در بازار خودرو نداشته، سوالاتی هستند که در ادامه این گزارش به آن خواهیم پرداخت.
آنچه مشخص است طی یکسال گذشته عرضه خودرو به بازار از دو سمت فروش فوق‌العاده و پیش فروش انجام شده است. در فروش‌های فوق‌العاده خودروسازان با کمک قرعه‌کشی در زمان کمتری اقدام به عرضه خودرو می‌کنند حال آنکه پیش‌فروش‌ها موعدی حدودا یک‌ساله دارند.
با این حال در دومین ماه از فصل بهار نه تنها فروش فوق‌العاده‌ای از سوی خودروسازان انجام نشد بلکه ظاهرا خودروهای پیش‌فروش شده با موعد تحویل اردیبهشت نیز به موقع عرضه نشده است. این دو رخداد در نهایت منجر به افت چشمگیر فروش و عرضه خودرو به بازار شده است. در این بین هر چند تعلل شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو و انتقاد تولیدکنندگان به مصوبه قیمت‌گذاری را می‌توان مهم‌ترین دلیل عدم‌برگزاری فروش‌های فوق‌العاده و عرضه کوتاه‌مدت خودرو به بازار خواند با این حال خودروسازان در این مدت حتی قادر به تحویل محصولات ثبت‌نامی با موعد اردیبهشت ماه نیز نبودند.
به این ترتیب به نظر می‌رسد که در راستای لغو مجوز افزایش قیمت زمستانه خودرو، خودروسازان بازهم در تامین قطعه و به دنبال آن تولید دچار مشکل شدند که این مساله خود را در تولید و فروش سال 1400 نشان داده است. بر این اساس اگرچه خودروسازان مدعی ترخیص خودروهای دپویی و عرضه آن به بازار هستند با این حال به نظر می‌رسد که خودروهای ناقص و دپو شدن آنها در انبار خودروسازان، یکی از عوامل مهم عدم‌عرضه مناسب در اردیبهشت است. اما در کنار خودروهای ناقص و معوق آنچه تمایل خودروسازان به عرضه کمتر را به اوج رساند، نحوه قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت بود.
این شورا در 13 اردیبهشت مجوز افزایش 9 درصدی قیمت محصولات خودرویی را مصوب کرد؛ این در شرایطی است که تولیدکنندگان با توجه به تورم 14درصدی زمستانه و همچنین لغو مجوز افزایش قیمت توسط شورای رقابت انتظار بیشتری از این شورا داشتند. این انتظارات در نهایت به انتقاد و اعتراض تولیدکنندگان نحوه قیمت‌گذاری شورای رقابت منجر شد و اینکه خودروسازان زیر بار اجرای مصوبه شورای یادشده نرفتند. بدین ترتیب عدم عرضه خودرو به بازار را می‌توان به نوعی اعتراض خودروسازان به نحوه قیمت‌گذاری شورای رقابت دانست.
تولیدکنندگان در نهایت حاضر به پذیرش افزایش 9 درصدی قیمت نشدند، این در شرایطی است که در اواخر اردیبهشت با موافقت شورای رقابت و قرار دادن دو معیار زیان تولید و همچنین حاشیه سود بازار، خودروسازان با شورا به توافق رسیدند و قیمت‌ها نیز به‌طور میانگین 15 درصد افزایش یافت. بنابراین یکی دیگر از دلایل کاهش فروش خودرو در اردیبهشت به بلاتکلیفی خودروسازان در قیمت‌گذاری برمی‌گردد.
اما همانطور که عنوان شد روند نزولی عرضه خودرو به بازار در دومین ماه از فصل بهار چندان بر بازار تاثیرگذار نبود به‌طوری‌که در این ماه حتی قیمت برخی از محصولات خودرویی روند کاهشی را نیز به چشم دید. آنچه مشخص است طبق روالی معمول هر زمانی که اخلالی در روند عرضه خودرو در بازار ایجاد می‌شود، بازار با رشد قیمت محصولات خودرویی روبه‌رو می‌شود، با این حال این روند در اردیبهشت متوقف ماند چراکه عرضه در این ماه نسبت به فروردین، کاهش 39 درصدی به خود دید، با این شرایط بازار روند با ثباتی را سپری کرد. آنچه مشخص است یکی از دلایل مهم بی‌توجهی بازار به روند عرضه خودرو از سوی خودروساز به آرامش بازار ارز بازمی‌گردد؛ به‌طوری‌که در اردیبهشت‌ماه به واسطه چشم‌انداز مثبت مذاکرات وین بازار ارز آرام و حتی در روزهایی با کاهش قیمت مواجه بود که همین امر بازار خودرو را نیز آرام نگه داشت اما از دیگر دلایلی که می‌توان برای عدم تاثیرگذاری عرضه بر بازار عنوان کرد کاهش ریسک‌های غیراقتصادی و انتظارات تورمی است.
آنچه مشخص است از آبان‌ماه و همراه با انتخابات ایالات متحده آمریکا، کاهش انتظارات تورمی شکل گرفت که یکی از نتایج آن کاهش ریسک‌های غیراقتصادی بود. به این ترتیب هرچند خودروسازان در عرضه خودرو به بازار تعلل کردند اما در نهایت بازار خودرو ثبات خود را حفظ کرد و واکنشی به نحوه عرضه خودروسازان نشان نداد.
بر این اساس برخی از کارشناسان تاکید دارند که فروش و تولید خودروسازان در خردادماه شرایط جدیدی را تجربه خواهد کرد چرا که نحوه قیمت‌گذاری تا حدودی طبق خواسته خودروسازان پیش رفته و همین‌عامل افزایش تولید و تسویه بدهی قطعه‌سازان را کلید خواهد زد و به دنبال آن عرضه و فروش نیز روند صعودی پیدا خواهد کرد.
افت‌وخیز فروش خودروسازان
همانطور که در ابتدای گزارش عنوان شد، افت عرضه محصولات شرکت‌های خودروساز که از آذرماه سال گذشته آغاز شد (به استثنای اسفند سال گذشته) در اردیبهشت ماه 1400 به کف خود رسید. آمارهای فروش سه شرکت خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو که در سایت کدال سازمان بورس منتشر شده نشان می‌دهد فروش این شرکت‌ها از آذرماه روند نزولی را طی کرده است. بی‌تردید توقف صدور مجوز افزایش قیمت از سوی شورای رقابت از اصلی‌ترین دلایل این روند نزولی است.
خودروسازان آخرین مجوز افزایش قیمت را در آبان‌ماه از شورای رقابت اخذ کردند و بعد از آن به مدت 6 ماه خبری از صدور مجوز افزایش قیمت نبود. صدور مجوز افزایش قیمتی نیز که در اردیبهشت‌ماه سال جاری از سوی شورای رقابت صادر شد نتوانست شوق افزایش عرضه را در دل خودروسازان برانگیزد و همین مساله منجر شد تا طی دومین ماه از فصل بهار واحد فروش سه خودروساز بزرگ کشور به نسبت 6 ماه گذشته روزهای خلوت‌تری را تجربه کند. چنانچه آمارهای فروش خودروسازان را در بازه زمانی اردیبهشت 1400 در قیاس با مدت مشابه سال 99 بررسی کنیم، افت بیش از 35 درصدی خود را نمایان می‌کند. واحدهای فروش سه خودروساز بزرگ کشور در اردیبهشت‌ماه 1400 توانستند حدود 40 هزار و 500 دستگاه از محصولات تولیدی را فاکتور کنند. این درحالی است که میزان فروش یادشده به نسبت سال گذشته در همین بازه زمانی به لحاظ عددی حدود 21 هزار و 100 دستگاه کمتر است. اما میزان فروش خودروسازان طی بازه زمانی 6 ماهه (از آذرماه 99 تا اردیبهشت‌ماه 1400) چه افت‌وخیزی را به خود دیده است؟ در آخرین ماه فصل پاییز سال گذشته ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در مجموع حدود 86 هزار و 700 دستگاه به فروش رساندند. مقایسه میزان فروش آذر با آمار فروش آبان‌ماه سه خودروساز بزرگ کشور که در سایت کدال درج شده از رشد بیش از 28 درصدی حکایت دارد و سیاستگذار خودرویی امیداور بود خودروسازان بتوانند به این روند ادامه دهند. البته مدیران خودروساز خیلی زودتر از آنچه انتظار می‌رفت امید مدیران ارشد وزارت صمت را ناامید کردند.
خودروسازان بعد از رشد فروش در آذرماه به نسبت ماه پیش از آن دیگر نتوانستند آن را تکرار کنند و نمودار فروش آنها سیر نزولی را طی کرد. البته همانطور که پیش‌تر عنوان شد باید یک ماهه اسفند را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار داد زیرا در آخرین ماه از سال شرکت‌های خودروساز به سنت همه ساله و با توجه به رشد هزینه‌ها تا حد امکان عرضه خود را افزایش می‌دهند تا بتوانند از پس هزینه‌های پایان سال مانند پرداخت عیدی پرسنل به نوعی برآیند.
چنانچه اسفند سال گذشته را کنار بگذاریم عرضه خودروسازان از آذرماه تا اردیبهشت‌ماه آب رفته است اما فروش سه خودروساز بزرگ کشور در دی 99 عددی حول و حوش 75 هزار و 300 دستگاه را نشان می‌دهد که در مقایسه با آخرین ماه از فصل پاییز افتی بیش از 13 درصدی را در کارنامه فروش خودروسازان ثبت کرد. این روند نزولی با شیب کمتر در دومین ماه از فصل زمستان نیز ادامه داشت. ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو طی بهمن‌ماه گذشته در مجموع حدود 73 هزار و 500 دستگاه از محصولات خود را به بازار عرضه کردند. این میزان عرضه در مقابل فروشی که آنها در کارنامه دی‌ماه خود ثبت کردند، افتی حدود 5/ 2 درصد را نشان می‌دهد. با توجه به بررسی نکردن اسفندماه به دلیل ذکرشده، سراغ میزان فروش خودروسازان در اولین ماه از سال 1400 می‌رویم.
سه خودروساز بزرگ کشور در فروردین امسال توانستند نزدیک به 66 هزار و 700 دستگاه از محصولات تولیدی خود را برای مشتریان فاکتور کنند. این میزان فروش در اولین ماه از فصل بهار در قیاس با میزان فروش آنها در بهمن‌ماه 99 از افتی 9 درصدی حکایت دارد. همانطور که پیش‌تر عنوان شد ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در مجموع طی‌اردیبهشت ماه سال جاری توانستند حول و حوش 40 هزار و 500 دستگاه از محصولات خود را به بازار عرضه کنند. این میزان عرضه در مقابل عرضه‌ای که آنها در فروردین امسال به بازار داشتند افت بیش از 39 درصدی را نشان می‌دهد.
* جوان
- اقتصاد مین‌گذاری شده برای دولت سیزدهم
جوان از تبعات سیاست‌های اقتصادی دولت فعلی برای دولت بعد گزارش داده است: ماجرای بازار سرمایه در سال99 بیانگر آن است که دولت سیزدهم با جامعه فقیرتری نسبت به دولت‌های پیشین روبه رو خواهد بود و ماجرای تأمین مالی دولت از طریق آینده فروشی (استقراض از سیستم مالی و ارزش پول ملی) به ویژه در سال‌های اخیر نیز نشان می‌دهد که دولت سیزدهم با چالش‌های پرداخت اصل و سود منابع هزینه شده در دولت دوازدهم روبه‌رو خواهد بود، در چنین شرایطی نامزدهای ریاست جمهوری1400 نباید وعده‌هایی به مردم بدهند که منابعی برای عملیاتی شدن آن وجود ندارد.
ماجرای بازار سرمایه در سال99 بیانگر آن است که دولت سیزدهم با جامعه فقیرتری نسبت به دولت‌های پیشین روبه رو خواهد بود و ماجرای تأمین مالی دولت از طریق آینده فروشی (استقراض از سیستم مالی و ارزش پول ملی) به ویژه در سال‌های اخیر نیز نشان می‌دهد که دولت سیزدهم با چالش‌های پرداخت اصل و سود منابع هزینه شده در دولت دوازدهم روبه‌رو خواهد بود، در چنین شرایطی نامزدهای ریاست جمهوری1400 نباید وعده‌هایی به مردم بدهند که منابعی برای عملیاتی شدن آن وجود ندارد.
هنوز زخم وعده‌های عملیاتی نشده دوران ریاست جمهوری دوره یازدهم و دوازدهم را می‌توان در سطح جامعه رؤیت کرد، وعده‌هایی، چون بهبود وضعیت اقتصادی در 100روز، اصلاح نظام بانکی، بهبود فضای کسب و کار، کوچک‌سازی دولت، آزادسازی سهام عدالت، مهار تورم، خروج اقتصاد از رکود، کنترل حجم نقدینگی، تقویت رشد اقتصادی، افزایش سرانه درآمد خانوار نه تنها عملیاتی نشد بلکه به دلیل تکیه بیش از اندازه دولت به برجام وضعیت اقتصادی کشور بدتر شد.
دولت یازدهم تصور می‌کرد از طریق مذاکره با غربی‌ها و رفع تحریم و دستیابی به درآمدهای ارزی بلوکه شده می‌تواند برای مردم رفاه اقتصادی به همراه بیاورد و جامه عمل به تن وعده‌های اقتصادی‌اش بپوشاند، از آنجایی که برنامه جایگزینی یا مکمل با برجام نداشت، به طول انجامیدن مذاکرات هسته‌ای موجب شد تا دولت از محل ایجاد هزینه برای اقتصاد کلان ایران وضعیت اقتصادی را به شکلی پیش ببرد که برجام به ثمر برسد.
افزایش نرخ سود بانکی
در همین راستا نرخ سود بانکی در دولت یازدهم جهش یافت تا نقدینگی به طمع دستیابی به سود تضمین شده و بدون ریسک بانکی از سطح جامعه جمع‌آوری شود و در اختیار بانک‌ها قرار گیرد در این میان اگر چه بخشی از منابع بانکی به حوزه تولید تزریق شد، اما از آنجایی که سیستم بانکی با عدم کفایت لازم و کافی مواجه بود بخشی از منابع نیز به انحراف رفت.
اگر در سال‌های ابتدایی دولت یازدهم تورم به ظاهر تحت کنترل بود، اما این وضعیت آرامش قبل طوفان بود، زیرا نظام بانکی سود قابل ملاحظه‌ای به سپرده‌های بلند مدت پرداخت کرده بود و سیاستگذاران دولتی می‌دانستند که به‌زودی نقدینگی خلق شده توسط سیستم بانکی وارد جامعه خواهد شد، به همین دلیل بلافاصله بعد از اینکه برجام اجرایی شد و انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم برگزار شد، شاهد افزایش دومینو وار قیمت‌ها بودیم.
سودهای بانکی به نقدینگی تبدیل شد
دلیل افزایش قیمت‌ها هم همانطور که گفته شد، افزایش حجم نقدینگی منهای رشد اقتصادی یا واردات کالا به اندازه کافی بود، البته باید عنوان داشت که ریشه رشد حجم نقدینگی هم استقراض دولت از سیستم بانکی بود و هم پرداخت سود به شبه پول، در نهایت یکسال از عملیاتی شدن برجام نگذشته بود که ریاست جمهوری امریکا تغییر کرد و ترامپ به‌طور مجدد تحریم‌ها را بازگرداند.
همزمان با بازگشت تحریم‌ها به‌طور مجدد وضعیت اقتصادی ایران دچار چالش شد، زیرا دیگر خبر چندانی از درآمدهای نفتی نبود و دولت مجبور بود برای تأمین هزینه‌هایش رو به استقراض بیاورد.
اگر نگاهی به وضعیت اقتصاد ایران طی سه‌سال گذشته بیندازیم می‌بینیم که نوسان‌های اقتصادی ریشه در کسری بودجه دولت دارد و دلیلش هم مشخص است وقتی دولت نمی‌تواند نفت بفروشد در پرداخت هزینه‌های جاری، عمرانی و یارانه‌ای با مشکل مواجه می‌شود و برای تأمین این هزینه‌ها به هر اقدامی دست می‌زند.
عرضه ذخایر ارز و طلا
به‌طور نمونه پیش از احیای مجدد تحریم‌ها در سال‌های اخیر دولت دوازدهم ارز و طلای قابل ملاحظه‌ای را در بازار عرضه کرد، این اقدام سؤال‌برانگیز اگر چه با انتقادهای فراوانی روبه رو شد، اما دولت معتقد بود که هدفش واردات کالا قبل از احیای تحریم بود، اما اینکه چرا کلی سکه پیش‌فروش شد، اقدامی سؤال برانگیز است.
البته ناگفته نماند که برخی از کارشناسان همان زمان می‌گفتند دولت روحانی از ترس اینکه نقدینگی جهش یافته در دولت یازدهم، سال‌های ابتدایی دولت دوازدهم را با نوسان‌های قابل ملاحظه روبه رو کند، اقدام به پیش فروش طلا کرد تا نقدینگی مهار شود، اما به هر ترتیب ذخایر ارزی و طلای کشور با قیمت پایینی عرضه شد.
در این بین در سال‌های اخیر میزان استقراض دولت از نظام مالی ایران افزایش قابل ملاحظه‌ای یافت به‌طوری که حتی بخشی از درآمدهای بلوکه دولت و صندوق توسعه ملی نیز به بانک مرکزی واگذار و مابه ازای آن ریال دریافت شد یا اینکه شرکت‌های دولتی از بانک‌ها تسهیلات قابل ملاحظه‌ای دریافت کردند که تسویه این تسهیلات گویا به گردن دولت یا بهتر بگوییم مردم افتاده است.
آمارهای اقتصادی منتشر شود
یکی از مشکلات در حوزه مالیه دولت این است که آمارهای این بخش تقریبا از سال97 تا کنون در بانک مرکزی به روز رسانی نشده است، از این رو نمی‌توان تصویر شفاف و دقیقی در رابطه با بدهی‌های دولت برای مردم ترسیم کرد، اما به‌طور کلی می‌توان عنوان داشت که دولت به بخش‌هایی، چون صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، صندوق‌های بازنشستگی و بازار سرمایه در مجموع صدهای هزارمیلیارد تومان بدهکار است که تسویه این بدهی‌ها به گردن دولت سیزدهم می‌افتد.
بازار سرمایه جامعه را فقیر کرد
در این میان تنها در سال99 به دلیل نوسان بازار سرمایه میلیون‌ها سهامدار مالباخته شدند و پس اندازهای خود را از دست دادند، از این رو دولت سیزدهم با جامعه فقیرتری نسبت به دولت روحانی روبه رو است.
در این میان اگر چه شاید دولت حسن روحانی مدعی شود که وضعیت تحریم، شیوع کرونا و رکود اقتصادی وضعیت خاصی را ایجاد کرده بود که چاره‌ای جز فروش ذخایر ارز و طلا، آینده فروشی و پیش‌خور کردن درآمدهای دولت سیزدهم نداشت، اما باید برای مردم تشریح شود که بدهی‌های برجای مانده از دولت دوازدهم برای دولت آتی چقدر است و نوسان بازار سرمایه وضعیت اقتصادی جامعه را به شکلی درآورده است تا افکار عمومی از دولت سیزدهم به اندازه مقدورات انتظار داشته باشند.
ایجاد انتظار برای رفع تحریم
یکی از مشکلات دیگر خلق شده توسط دولت روحانی برای دولت سیزدهم این است که دولت از سال گذشته تا کنون انتظار مردم را برای آزادسازی ارزهای بلوکه شده و رفع تحریم بالا برده است، در صورتی که هم اکنون در خردادسال1400 هستیم و تحریم برطرف نشده است، در عین حال چشم انداز احیای برجام نیز شفاف نیست.
- پشت پرده تأسیس حیاط خلوت دوم نفتی‌ها
جوان درباره تاسیس یک شرکت نفتی مشکوک نوشته است: در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم، تعدادی از مدیران ارشد وزارت نفت از جمله وزیر نفت، دستیار ویژه وزیر، مدیرعامل شرکت نفت و مدیرعامل شرکت گاز به عنوان اعضای هیئت امنا اقدام به تأسیس مؤسسه‌ای با بودجه میلیاردی کرده‌اند.
به گزارش فارس، در روزهای اخیر دو عکس از اسناد مربوط به ثبت یک شرکت و یک نامه رسمی در فضای مجازی دست به دست می‌چرخد. یکی از اسناد مربوط به آگهی تأسیس مؤسسه غیرتجاری پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز است.
طبق آگهی تأسیس این شرکت، برخی اعضای اصلی هیئت مدیره این مؤسسه عبارتند از: آیدین ختلان رئیس و دبیر هیئت امنا، بیژن نامدار زنگنه رئیس هیئت امنا، مسعود کرباسیان (مدیرعامل شرکت ملی نفت) عضو هیئت امنا، حسن منتظرتربتی (مدیرعامل شرکت ملی گاز) عضو هیئت امنا و جعفر ربیعی (مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس) عضو هیئت امنا.
نکته جالب توجه اینکه مؤسسه غیرتجاری پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز در ماه‌های پایانی دولت و توسط افرادی تأسیس شده است که هم‌اکنون در وزارت نفت در سطوح بالای مدیریتی مسئولیت دارند. بازیگر اول تأسیس این مؤسسه، آیدین ختلان دستیار ویژه و مسئول دفتر بیژن زنگنه وزیر فعلی نفت است.
آیدین ختلان از جمله افرادی است که وزیر نفت به دلایل نامشخصی علاقه خاصی به وی دارد، به گونه‌ای که بیژن زنگنه تنها به واسطه روابط استاد و شاگردی با ختلان، وی را به یکی از صاحب نفوذترین افراد در وزارت نفت تبدیل کرده است. بیژن زنگنه وزیر نفت در مصاحبه‌ای به تبصره18 قانون بودجه سال1400 اشاره می‌کند که این تبصره قانونی به شرکت‌های تابع وزارت نفت اجازه داده است 800میلیارد تومان از محل منابع داخلی برای پشتیبانی از شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ هزینه کند که طبیعتا مسیر تزریق این بودجه 800میلیارد تومانی از طریق مؤسسه پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز خواهد بود.
در این صورت چندین پرسش مطرح می‌شود، این بودجه 800میلیارد تومانی از کانال مؤسسه پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز به چه شرکت‌هایی تخصیص داده می‌شود؟ شیوه انتخاب شرکت‌های فناور که قرار است این مبلغ برای حمایت از آنها اعطا شود، چگونه است؟ چه نهادی بر شیوه هزینه‌کرد این 800میلیارد تومان نظارت می‌کند؟
در مجموع آنچه درباره مؤسسه پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز روشن است آن است که تأسیس این موسسه پر از ابهام و شائبه است و هیچ چیز درباره این مؤسسه واضح و شفاف نیست. اصلا معلوم نیست چرا در ماه‌های پایانی دولت تمامی مدیران ارشد وزارت نفت از جمله شخص وزیر نفت، دستیار ویژه وزیر، مدیرعامل شرکت ملی نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز به عنوان اعضای هیئت امنا، اقدام به تأسیس چنین شرکتی کرده‌اند، آنهم در شرایطی که عضویت خود را به صورت نامحدود در این مؤسسه به ثبت رسانده‌اند.
همچنین مشخص نیست که چه رابطه مالی بین این مؤسسه و وزارت نفت وجود دارد و نحوه هزینه‌کرد بودجه‌های چند صد میلیاردی موسسه پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز چگونه خواهد بود. با توجه به نزدیک بودن ایام انتخابات ریاست جمهوری ورود نهادهای نظارتی به پرونده تأسیس این شرکت و نحوه هزینه‌کرد مبالغ از اهمیت بالایی برخوردار بوده که می‌تواند شائبه‌ها پیرامون این موضوع را پاسخ بدهد.
- هدیه نفتی به نورچشمی‌های وزارت نفت
جوان درباره قراردادهای نفتی اخیر گزارش داده است: با نزدیک‌شدن به پایان عمر دولت دوازدهم، شتاب وزارت نفت برای امضای قراردادهای جدید با برخی شرکت‌های ایرانی سرعت بیشتری گرفته و به نظر می‌رسد، قرار است این شرکت‌ها در دولت آینده مشکلی برای فعالیت نداشته باشند.
با نزدیک‌شدن به پایان عمر دولت دوازدهم، شتاب وزارت نفت برای امضای قراردادهای جدید با برخی شرکت‌های ایرانی سرعت بیشتری گرفته و به نظر می‌رسد، قرار است این شرکت‌ها در دولت آینده مشکلی برای فعالیت نداشته باشند.
طی هفت سال گذشته وزارت نفت هیچ محلی به شرکت‌های ایرانی نمی‌داد و معتقد بود، این شرکت‌ها باید در کنار شرکت‌های خارجی به کارآموزی مشغول باشند. در چهار سال نخست دولت تدبیر و امید، همه تلاش‌ها برای حضور شرکت‌های خارجی در ایران خلاصه می‌شد و وزارت نفت هیچ پاسخ مستدلی درباره بی‌توجهی به ایرانی‌ها ارائه نکرد، جز چند مطلب کلی و البته حمله به رسانه‌ها.
وقتی ترامپ تکلیف برجام را روشن کرد، حضور شرکت‌های خارجی در ایران منتفی شد و از آن روز به بعد، وزارت نفت برای به‌کارگیری شرکت‌های داخلی برای توسعه صنعت نفت گفت، اما این شرکت‌ها از نظر زنگنه این کاره نبوده و نیستند و طی ماه‌های گذشته به شرکت‌هایی تغییر چهره یافته‌اند که می‌توانند به‌سرعت جای خارجی‌ها را پر کرده و صنعت نفت را توسعه دهند.
اصلی‌ترین میدان
در میان همه طرح‌ها و پروژه‌هایی که برای صنعت نفت تعریف شده، حساب یک پروژه از سایر پروژه‌ها جداست؛ میدان نفتی آزادگان جنوبی. در دولت پیش، قراردادی امضا شد که براساس آن شرکت چینی CNPC باید با سرمایه‌گذاری در این میدان میزان تولید را به 360 هزار بشکه در روز می‌رساند، ولی در سال 92 که دولت جدید بر سر کار آمد، تصمیم گرفته شد این شرکت از آزادگان جنوبی اخراج شود که در ابتدای سال 93 نیز همین شد.
پس از آن، توسعه یکی از بزرگترین میادین نفتی جهان به شرکت‌های ایرانی سپرده شد و در مرحله بعد، تلاش‌ها برای واگذاری توسعه این میدان به شرکت‌های خارجی مثل توتال، شل، اینپکس و... در قالب مناقصه کلید خورد که حتی به مرحله ثبت‌نام هم نرسید. از سوی دیگر، کار توسعه فاز اول میدان آزادگان شمالی از سوی چینی‌ها نیز پایان یافته بود تا مذاکرات برای شروع فاز دوم توسعه به میان بیاید. وزارت نفت گفت برای این میدان هم مناقصه برگزار می‌شود تا شاید شرکت‌های دیگر بتوانند پیشنهاد بهتری برای این میدان ارائه کنند. برجام که به هوا رفت، هیچ چاره‌ای جز استفاده از توان چینی‌ها و شرکت‌های ایرانی باقی نماند، ولی برای تعیین تکلیف این میادین هم اتفاقی رخ نداد تا سال گذشته که یک طرح خطرناک برای توسعه این میادین در نظر گرفته شد. براساس طرحی که سال گذشته برای نخستین بار در جوان منتشر شد، وزارت نفت می‌خواهد با تقسیم دو میدان آزادگان جنوبی و شمالی، به سه میدان اصلی همه این حوزه نفتی را میان شرکت‌های ایرانی و البته برخی شرکت‌های خاص تقسیم کند. براساس مدل جدیدی که سال گذشته برنامه‌ریزی شد، یک کنسرسیوم برای آزادگان شمالی، مرکزی و جنوبی تشکیل و کارها در سه بخش انجام شد. این کنسرسیوم که شرکت عام سرمایه‌گذاری شرکت‌های E&P نامگذاری شده با سرمایه 100 میلیارد تومان به ثبت می‌رسد و سپرده نقدی 35 درصد از سرمایه ثبتی که سهم هر شرکت حدود 2 میلیارد تومان است سه کنسرسیوم جانبی با ترکیب خاص وارد این برنامه می‌شوند. شرکت‌های خصوصی شامل دانا انرژی، پاسارگاد، PPZ و... شرکت‌های متعلق به نهادهای غیردولتی که عینا در صورتجلسه مکتوب به آن اشاره شده و دیگری شرکت‌های متعلق به دولت شامل اویک، مپنا و... است.
قرار است تولید آزادگان شمالی به میزان 70 هزار بشکه و آزادگان مرکزی و شمالی به میزان 280 هزار بشکه در فاز نخست تعیین شود. در فاز دوم هم 210 هزار بشکه به میزان تولید افزوده می‌شود که سهم آزادگان شمالی 40 هزار بشکه با حفر 40 حلقه چاه، سهم آزادگان مرکزی 85 هزار بشکه با حفر 85حلقه چاه و 85 هزار بشکه هم برای آزادگان جنوبی که قرار است برای آن 85 حلقه چاه حفاری شود.
سکوت وزارت نفت
در روزهایی که جزئیات تصمیم وزارت نفت منتشر شد، این نهاد سکوت را بر پاسخگویی ترجیح داد و هیچ توضیح روشنی در این باره ارائه نداد. نهادهای نظارتی هم چندان به این موضوع ورود نکردند تا اینکه قرار شد تا پیش از پایان دولت، تصمیم وزارت نفت عملی شود و شرکت‌های خاص، با امضای قراردادهای جذاب در این میدان، فارغ از اینکه چه دولتی قرار است بر سر کار بیاید، پروژه بزرگی را برای سال‌های آینده در دست داشته باشند؛ در واقع یک کارسازی بزرگ برای خودی‌ها!
پس از گذشت یکسال از افشای این موضوع، حالا معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت گفت: میدان آزادگان جنوبی دو برابر میدان آزادگان شمالی است. در این راستا کار توسعه این میدان را به سه بخش تقسیم کردیم؛ یعنی بخش جنوبی این میدان به دو بخش مرکزی و جنوبی جدید تقسیم شد.
رضا دهقان گفت: در گذشته توسعه میدان آزادگان در دو بخش شمالی و جنوبی انجام می‌شد؛ بخش شمالی میدان سال 95 از سوی شرکت چینی CNPC توسعه یافت و به تولید 75 هزار بشکه نفت در روز رسید. توسعه بخش جنوبی این میدان نیز بر عهده شرکت مهندسی توسعه نفت قرار گرفت که این شرکت در قالب عقد قراردادهای پیمانکاری کار توسعه میدان را پیش می‌برد و از سال گذشته نیز شرکت پتروپارس پیمانکار عمومی این میدان شده است.
دهقان تأکید کرد: ظرفیت تولید نفت از میدان آزادگان شمالی 145 هزار بشکه در روز است که در نتیجه مجموع ظرفیت تولید از میدان آزادگان (شمالی و جنوبی) 215 هزار بشکه در روز است. بعد از برجام پنج شرکت خارجی برای ادامه کار توسعه این میدان کار مطالعاتی انجام دادند، اما با خروج امریکا از برجام این شرکت‌ها هم از ایران رفتند.
دهقان افزود: مطالعات این سه بخش از میدان از سوی شرکت‌های ایرانی و همراه با مشارکت شرکت نفت انجام می‌شود. در این راستا سه کمیته فنی برای هر یک از بخش‌های میدان و یک کمیته مشترک برای بررسی یکپارچگی توسعه مخزنی تشکیل می‌شود. در این کمیته‌ها سه پیشنهاد از این سه شرکت ایرانی دریافت خواهد شد و بعد از تأیید نقشه یکپارچگی مذاکرات قراردادی برای توسعه میدان انجام می‌شود، البته اگر مطالعات بگوید این یکپارچگی در قالب سه پیشنهاد امکان‌پذیر نیست، باید چاره دیگری اندیشید.
گرچه توسعه میادین نفتی می‌تواند به سود کشور باشد، اما پرسش اصلی اینجاست که چه اتفاقی رخ داده که وزارت نفت در روزهای پایانی خود، درصدد است هر چه زودتر تکلیف قراردادهای این میادین را روشن کند؛ میادینی که با چند شرکت خاص در حال تبدیل شدن به یک سند حقوقی و تجاری است!
* وطن امروز
- خانه‌سازی دولت با پی‌ریزی مجلس
وطن امروز درباره طرح جهش تولید و تأمین مسکن مجلس نوشته است: یکی از اصلی‌ترین طرح‌های نمایندگان مجلس یازدهم جهش تولید و تامین مسکن است که می‌تواند در صورت بهره‌گیری دولت آینده از آن ریل‌گذاری مناسبی برای تولید مسکن باشد. به گزارش وطن امروز، هزینه تامین مسکن، نزدیک به یک‌سوم سبد هزینه‌ای مردم ایران را به خود اختصاص می‌دهد که یکی از اصلی‌ترین مشکلات اقتصادی طبقات متوسط و پایین جامعه در سال‌های اخیر بوده است. مشکل مسکن همواره در کشور ما وجود داشته اما پس از سال 92 و با نیمه تعطیل شدن پروژه ملی مسکن مهر تبدیل به یک بحران شد به طوری که قیمت مسکن در طول 8 سال گذشته با حدود 650 درصد افزایش بیش از 5/7 برابر شده است. این شرایط باعث شده بخش قابل توجهی از طرح‌ها و وعده‌های کاندیداهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری معطوف به موضوع تامین مسکن باشد؛ طرح‌هایی که فارغ از خوب یا بد بودن، ماهیت وجودی آنها به دلیل 8 سال ویران کردن بخش تولید مسکن توسط دولت حسن روحانی است.
جدی‌ترین طرح‌های بیان شده در این باره، مربوط به سعید جلیلی و سید ابراهیم رئیسی است. روز گذشته افشین پروین‌پور از تئوریسین‌های اصلی مسکن مهر، از تدوین طرح ویژه مسکن در برنامه اقتصادی رئیسی با پژوهش 7 ماهه یک تیم تخصصی خبر داد و گفت: در این طرح ساخت 4 میلیون مسکن با آورده اولیه صفر، زمین رایگان و وام ارزان بدون یک ریال بودجه دولتی پیش‌بینی شده است. عضو سابق شورای عالی مسکن افزود: یک تیم تخصصی و پژوهشی در حوزه اقتصاد و مسکن حدود 7 ماه است روی طرحی کار می‌کند که ارتقایافته و تقویت‌شده طرح مسکن مهر است و هم اکنون به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی دولت مردمی آیت‌الله رئیسی در دستور کار ایشان قرار دارد.
وی تاکید کرد: راه‌حل رفع مشکل مسکن در کشور ایجاد نهضت مسکن‌سازی است. اصول طرح مذکور همان اصول مسکن مهر است؛ یعنی زمین رایگان، وام ساخت ارزان‌قیمت و به کارگیری ظرفیت بخش خصوصی برای ساخت مسکن. جلیلی هم در توئیتی درباره حوزه مسکن نوشت: طبق قانون اساسی هر خانواده ایرانی باید صاحب خانه باشد. طبق برنامه ما، دولت زمین را در اختیار تعاونی‌های مسکن قرار می‌دهد و اقساط وام ساخت نیز با توجه به سطح درآمد هر خانوار مشخص می‌شود. تضمین کیفیت ساخت و عدم نیاز به آورده اولیه، مزیت نسبی این طرح به سایر طرح‌هاست. همچنین وی پیش‌تر با اشاره به اقدامات کارگروه مسکن دولت سایه، اظهار داشته بود: برای هر 100 متر واحد مسکونی، یک و نیم شغل مستقیم و یک شغل غیرمستقیم ایجاد می‌شود. از تجربه‌های سایر کشورهای دنیا در حوزه مسکن، مالیات بر عایدی سرمایه است؛ این مالیات در حوزه مسکن به این معناست که اگر افراد با قصد سرمایه‌گذاری وارد بازار مسکن می‌شوند و اقدام به خرید می‌کنند، باید مالیات متناسب با آن را بپردازند.
طرح‌های اینچنینی در حالی بیان می‌شود که نمایندگان مجلس در مراحل پایانی تصویب قانونی هستند که می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات حوزه مسکن کشور را حل کند. این یعنی ریل‌گذاری برای حل این بحران انجام و ماه‌ها کار کارشناسی درباره آن شده است و احتیاجی به لایحه جدید دولت نیست. البته نمایندگان مجلس طرح‌ها و قوانین مترقی دیگری هم در یک سال اخیر تدوین کرده‌اند که نامزدها تنها با اجرا کردن آنها می‌توانند گام بلندی در راستای حل مشکلات کشور بردارند. اخیرا رئیس دیوان محاسبات کشور ضمن تشریح عقب‌ماندگی و نارسایی 90 درصدی در اجرای قوانین تولید، به نامزدهای انتخاباتی پیشنهاد داده بود قوانین حوزه تولید را مطالعه کنند. مهرداد بذرپاش گفته بود: خواهش بنده از کاندیداهای محترم این است که این قوانین [قوانین هفتگانه حوزه تولید] را مطالعه کنند، زیرا بسیاری از مسائلی که طرح می‌کنند، در این قوانین ذکر شده است.
ریل‌گذاری بهارستان برای پاستور
مجلس یازدهم به منظور ساماندهی بازار مسکن و ایجاد توازن در میزان عرضه و تقاضا اقدام به تصویب طرح جهش تولید و تامین مسکن کرده و در صورتی که این طرح به تایید شورای نگهبان برسد، به قانون تبدیل می‌شود. طبق این طرح، دولت با در نظر گرفتن سازوکارهایی برای تامین زمین، تامین منابع مالی، تامین مصالح و خدمات ساختمانی، مکلف شده طی 4سال اقدام به تولید و عرضه سالانه یک میلیون و 200 هزار واحد مسکونی در شهرها و روستاها کند.
طرح جهش تولید و تامین مسکن با هدف تولید و عرضه سالانه بیش از یک میلیون واحد مسکونی، یکی از مواردی بود که از همان ابتدا در دستور کار مجلس یازدهم قرار گرفت و نمایندگان به دنبال تصویب و تبدیل به قانون شدن آن بودند و در این مسیر هم عملکرد مطلوبی داشتند به طوری که طرح مذکور با تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل خواهد شد و دیگر راهی برای ممانعت از اجرای آن وجود نخواهد داشت.
همچنین طبق طرح جهش تولید و تامین مسکن، وزارت راه‌وشهرسازی موظف شده به منظور تامین زمین مورد نیاز این طرح، استفاده از اراضی درون‌شهری در بافت فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی، اراضی متصل به بافت شهری و اراضی دستگاه‌ها را در اولویت قرار دهد. از سویی وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده هر سال 8 هزار هکتار زمین برای ساخت واحدهای مسکونی در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی قرار دهد. سازمان ملی زمین و مسکن هم مکلف شده زمین‌های مستعد توسعه شهری با اولویت شهرهای در حال تهیه طرح جامع شهری را شناسایی و مقدمات الحاق آنها به شهرها را فراهم کند.
در این طرح، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور هم مکلف شده اراضی ملی مورد نیاز تامین مسکن و خدمات عمومی پشتیبان، واقع در محدوده و حریم شهرها و همچنین اراضی مورد نیاز وزارت راه‌وشهرسازی برای طرح‌های مصوب شهرک‌سازی در خارج از حریم شهرها را حداکثر ظرف مدت 2 ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تحویل وزارت راه‌وشهرسازی دهد. وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه‌وشهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات هم مکلف شده‌اند زیرساخت‌های لازم در حوزه وظایف ذاتی خود را در این اراضی فراهم کنند، البته طبق این طرح، اراضی کشاورزی حاصلخیز، جنگل‌های طبیعی و دست‌کاشت، بیشه‌های طبیعی، نهالستان‌ها، پارک‌ها و ذخیره‌گاه‌های جنگلی و مرتعی، عرصه‌های ذخیره ژنتیکی، ایستگاه‌های تولید بذر، حوضه‌های آبخیز زوجی، محدوده ایستگاه‌های پایش و اندازه‌گیری آبخیزداری، بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار، چراگاه‌ها و راه‌های مسیر کوچ ایل‌نشین‌ها و مناطق چهارگانه محیط‌زیستی نمی‌توانند برای ساخت مسکن مورد استفاده قرار گیرند.
علاوه بر این، طبق طرح مذکور همه دستگاه‌های دولتی مکلفند تمام اموال و مستغلات خود را در سامانه اموال و دارایی‌های دولت (سادا) ثبت کنند و تمام دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موظف شده‌اند اطلاعات مربوط به هرگونه معامله و اجاره اراضی تحت اختیار خود را در قالب‌های مختلف، به همراه جزئیات مربوط به معامله (از جمله شرایط، قیمت و فرد دریافت‌کننده) در سامانه ملی املاک و اسکان اعلام عمومی کنند و متخلف از اجرای این حکم به دادگاه صالحه معرفی می‌شود.
وزارت اقتصاد هم مکلف شده به منظور پوشش ریسک ساخت مسکن، امکان پیش‌خرید و سایر ابزارهای پوشش ریسک خرید مصالح ساختمانی (صرفا فولاد و سیمان) را در بورس کالا فراهم کند. علاوه بر آن وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بر بازار مصالح ساختمانی (بویژه فولاد و سیمان) و تامین آن با قیمت تمام شده متعارف نظارت کند.
همچنین در قالب این طرح قرار است تسهیلات 150 تا 200 میلیون تومانی کم‌بهره برای ساخت مسکن پرداخت شود و منابع مالی اجرای طرح از محل وصولی مالیات زمین و املاک، بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی، خط اعتباری 50 هزار میلیارد تومانی مسکن مهر، وصولی مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر سوداگری تامین می‌شود. وزارت راه‌وشهرسازی از طریق صندوق ملی مسکن می‌تواند به منظور تامین مالی برنامه‌های حمایتی مسکن، یارانه سود انتشار اوراق تامین مالی بخش مسکن همچون اوراق رهنی و خرید دین و سایر اوراق تامین مالی بخش مسکن موضوع قانون اوراق بهادار را از محل منابع این صندوق پرداخت کند.
- پشت پرده اخلال در توزیع و تأمین کالاهای اساسی
وطن امروز درباره بازار کالاهای اساسی نوشته است: بنا بر اظهار تشکل‌های صنفی بخش مرغ و دام و دولتی‌ها، تعلل بانک مرکزی در تخصیص ارز نهاده‌های دام و طیور در سال گذشته و امسال مهم‌ترین دلیل کمبود و گرانی مرغ و ایجاد صحنه‌هایی زشت از صف‌های طولانی برای خرید مرغ بود.
پرسش مهم اما در این میان این است: مشکل کمبود و گرانی مرغ از کجا ناشی شد؟
عدم تخصیص ارز به واردات نهاده‌های دامی به مدت بیش از یک ماه در اوایل سال جاری و روند کند و پرمشقت اختصاص ارز به واردات نهاده‌های دامی در سال گذشته باعث شد واردات نهاده‌های دامی با مشکل مواجه شود.
این کمبود به بازار مصرف یعنی دامداران و مرغداران نیز منتقل شد و قیمت نهاده‌های دامی در بازار آزاد به چند برابر قیمت واقعی خود رسید تا در نتیجه این عدم اطمینان مرغداران از آینده وضعیت تأمین نهاده‌ها، در سال گذشته میزان جوجه‌ریزی کاهش یابد و این کاهش نیز خود را با تولید کمتر و گرانی مرغ در بازار نشان داد و نتیجه‌اش صف‌های طولانی مردم در مراکز منتخب عرضه مرغ دولتی آن هم در شرایط شیوع کرونا بود.
بنا بر گزارش تشکل‌های صنفی بخش خصوصی مرغ و دام و حتی مسؤولان فعلی و سابق دولتی، گرانی مرغ و گوشت در بازار ناشی از تعلل بانک مرکزی در تخصیص ارز به واردات نهاده‌های دامی بود که کماکان نیز این مشکلات قابل مشاهده است به طوری که قیمت یک کیلوگرم مرغ در زمان حاضر بیش از 30 هزار تومان و یک کیلوگرم گوشت بیش از 150 هزار تومان شده است.
بر اساس آمار سامانه جامع تجارت، در سال گذشته نیز شاهد کاهش واردات نهاده‌های دامی بودیم به طوری که میزان واردات جو نصف شد و در فروردین و اردیبهشت سال جاری نیز واردات نهاده‌های دامی 53 درصد کاهش داشته است.
آثار زیانبار و غیرقابل جبران وقفه در واردات نهاده‌ها
اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی در هفته اول اردیبهشت‌ماه سال جاری با ارسال نامه سرگشاده به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری به عدم تخصیص ارز برای واردات نهاده‌های دامی از هفته‌های پایانی اسفند سال 1399 هشدار داد و اعلام کرد: وقفه در پرداخت ارز حتی برای کوتاه‌مدت آثار زیانبار و غیرقابل جبرانی دارد.
عدم‌اطمینان واردکنندگان به بانک مرکزی برای دریافت ارز نهاده‌ها
حسین کیهانی، رئیس هیات‌مدیره اتحادیه کارخانجات خوراک دام در گفت‌وگو با تسنیم در این باره گفت: از روزهای پایانی اسفند سال گذشته تا پایان فروردین سال جاری هیچ ارزی به واردات نهاده‌های دامی توسط بانک مرکزی اختصاص نیافت، در حالی که سال گذشته نیز میزان واردات کاهش داشته است.
وی افزود: در زمان حاضر و در ماه‌های بعدی نیز شرایط واردات نهاده‌های دامی و اختصاص ارز توسط بانک مرکزی اطمینان‌بخش نیست.
رئیس هیات‌مدیره اتحادیه کارخانجات خوراک دام ادامه داد: شرایط واردات اعتباری شده است و واردکنندگان بر اساس اعتبار خود باید نهاده‌های دامی را وارد کنند و بانک مرکزی نیز تعهد می‌دهد 2 ماه بعد پول آنها را پرداخت کند اما تجار اعتماد لازم به بانک مرکزی را ندارند، زیرا این واهمه وجود دارد که به پول خود نرسند و این امر روند واردات را با مشکل روبه‌رو کرده است. وی تصریح کرد: با وجود این، بر اساس مصوبه دولت، واردکنندگان می‌توانند 90 درصد نهاده‌هایی را که در گمرک دارند به کشور وارد و بعد، ارز آن را دریافت کنند. کیهانی گفت: بخش عمده نهاده‌های دامی تا ترخیص شود 4 ماه در گمرک می‌ماند و محموله‌های برخی واردکنندگان به‌مدت 7-6 ماه و حتی یک سال به دلیل مشکلات تأمین ارز در گمرک باقی می‌ماند. وی اظهار داشت: حدود 3 تا 4 میلیون تن نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی به دلیل همان عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی در گمرک باقی مانده است.
عدم تخصیص بموقع ارز توسط بانک مرکزی بارها از سوی وزارت جهاد کشاورزی نیز مورد اعتراض قرار گرفت به طوری که اخیرا حسن عباسی‌معروفان، سرپرست دفتر خدمات بازرگانی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به نبود تخصیص روان ارز توسط بانک مرکزی برای واردات نهاده‌های دامی اظهار داشت: در زمان حاضر وضعیت تخصیص ارز بهتر شده است؛ در یک ماه ابتدایی سال همکاری خوبی برای واردات نهاده‌های دامی وجود نداشت اما اخیرا تخصیص‌ها داده می‌شود. این موضوع حتی صدای مهدی غضنفری، وزیر اسبق صمت را نیز درآورد و درباره مشکل حجم کالاهای دپوشده در گمرک گفت: برای رهایی از مشکلات باید قواعد حکمرانی را فهم کنیم و به کار گیریم، در غیر این صورت دچار مشکل خواهیم شد. وی اضافه کرد: به نظر من بانک مرکزی روش درستی با صادرکنندگان در رویه تهاتری ارز ندارد و چون جریان تجاری را خوب نمی‌شناسد و با ارز صادراتی آشنا نیست؛ به همین دلیل مخالفت می‌کند. تمام کمبودهای کالاهایی چون روغن و مرغ، به بانک مرکزی بازمی‌گردد. درباره عدم بموقع اختصاص ارز توسط بانک مرکزی برای تأمین نهاده‌های دام و طیور و تأثیر آن بر چرخه‌های تولید مرغ، بارها توسط رسانه‌ها، تشکل‌های مرغداری و انجمن جوجه یک‌روزه هشدار داده شد اما به نظر می‌رسد بانک مرکزی و شخص عبدالناصر همتی گوش شنوایی برای توجه به این امر نداشت.
* آرمان ملی
- اصناف ورشکسته حمایت مالیاتی می‌خواهند نه فشار
آرمان ملی درباره وضعیت واحدهای صنفی گزارش داده است: با گذشت بالغ بر یک سال و چند ماه از شیوع بیماری کرونا و اجرای محدودیت‌ها و تعطیلات اجباری اکثر مشاغل و صنوف که در راستای کنترل این بیماری کشنده انجام شده، چالش‌ها و مشکلات مالی زیادی را برای گروه های مختلف صنفی و صنعتی به همراه داشته است. در این رابطه بررسی‌ها نشان می‌دهد اصناف از جمله گروه‌هایی بوده‌اند که بیشترین زیان را از تعطیلات اجباری کرونا متحمل شده‌اند به گونه‌ای که برخی از آمارها از زیان بالغ بر 250 هزار میلیارد تومانی خبر می‌دهد؛ موضوعی که اگرچه دولت بارها از تصمیمات ستاد کرونا در حمایت صنوف خبر داده اما اظهارات و نگرانی‌های مطرح شده از سوی روسای اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی گویای عدم تحقق این حمایت‌ها دارد.
درواقع رئیس اتاق اصناف در حالی از رایزنی برای تخفیفات مالیاتی و بررسی آن در ستاد اقتصادی دولت می‌گوید که قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی به رویکرد وزارتخانه متبوع خود در احیای اتحادیه اشاره کرده و با تاکید بر اینکه مدافع حقوق اصناف هستند خولاستار ارائه طرح در زمینه مالیات شده است؛ موضوعی که به اعتقاد فعالان صنفی تمامی ادعاهای حمایتی در حد شعار باقی مانده و توافقات مالیاتی در شرایطی که برخی از صنوف در ورشکستگی کامل قرار گرفته‌اند بیشتر جنبه شوخی و دستاوردسازی در روزهای پایانی دولت دارد.
بررسی توافق مالیاتی
در رابطه با چالش‌ها و مشکلات اصناف در ایام کرونا سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران می‌گوید: با توجه به نزدیک بودن زمان تعیین مالیاتی اصناف تلاش کردیم در تعیین مالیات سال 1399 صنوف، کمترین آسیب به اصناف وارد شود و بتوانیم بهترین شرایط رابرای پرداخت مالیات عادلانه اصناف لحاظ کنیم. وی در ادامه افزود: در تلاش هستیم تا به بهترین راهکار برای تعیین مالیات برسیم و آسیب‌های ناشی از ویروس کرونا در توافق مالیاتی لحاظ شود که در این راستا در حال حاضر دو ظرفیت قانونی ارائه اظهارنامه مالیاتی در اجرا ماده 97 و ستفاده از تبصره ماده 100 وجود دارد.
وی افزود: اصناف در سال 1399 به دلیل شرایط کرونا آسیب‌های زیادی دیدند و حمایتی که صنوف آسیب‌دیده ناشی از تعطیلات انتظار داشتند صورت نگرفت و باید شرایط تعطیلی و رکود صنوف آسیب‌دیده در سال 1399 نیز در تعیین مالیات لحاظ شود. وی تصریح کرد: در فرآیند توافق مالیاتی امسال مشکل تورم در جامعه را داریم و کسانی می‌توانند از تبصره ماده 100 استفاده کنند که حداقل 30 برابر معافیت مالیاتی درآمد داشته باشند و با توجه به افزایش تورم که طبیعتا باعث بالا رفتن رقم درآمدی می‌شود با رایزنی‌های انجام‌شده این رقم را تا 45 برابر افزایش دادیم. رئیس اتاق اصناف ایران افزود: در حال حاضر ستاد اقتصادی دولت در حال رسیدگی به این موضوع است و هنوز به تصویب نهایی نرسیده و در آخرین جلسات با سازمان امورمالیاتی به توافق ضمنی رسیدیم و امیدواریم به صورت قطعی تصویب شود و رقم 2/5 میلیون هم تا 3 میلیون تومان برای کسانی که رقم مالیاتشان 3 میلیون تومان بوده بدون افزایش نسبت به سال 1398 اعمال شود. ممبینی با اشاره به موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی، اظهار کرد: قانون پایانه‌های فروشگاهی طبق مصوبه مجلس از ابتدای خرداد ماه باید برای همه صنوف اجرایی می‌شد که به دلیل شرایط کرونا و دشواری کار سازمان امور مالیاتی تکالیفی را ازجمله آموزش مودیان و فراهم کردن زیرساخت‌ها در اجرای این قانون لحاظ کرده و به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها از دولت و مجلس درخواست کردیم تا اجرای قانون پایانه فروشگاهی تا پایان سال 1400 به تعویق و از ابتدای سال آینده اجرایی شود.
عدم تحقق شعارها
ابراهیم درستی نایب رئیس اتاق اصناف و نماینده وزیر صمت در اصنافدر رابطه به حمایت های دولت از صنوف به واسطه محدودیت‌های کرونایی به آرمان ملی می‌گوید: اصناف مکلف به رعایت همه پروتکل‌های ستاد ملی مقابله با کرونا هستند اما ممنوعیت‌ها باید برای همه به صورت یکسان اعمال شود. وی با عنوان اینکه ضربه اوج چهارم شیوع ویروس کرونا متوجه اصناف بود گفت: به دلیل آنکه دولت به وعده‌های قبلی خود مبنی بر بخشودگی مالیاتی، بیمه یا قبوض عمرانی تابلو و پسماند شهرداری عمل نکرد و تنها برخی از این تکالیف تا دو ماه معوق شد اصناف با چالش‌ها و مشکلات مالی زیادی مواجه شدند. همچنین خسرو ابراهیمی عضو هیات مدیره اتاق اصناف و رئیس اتحادیه تالارداران نیز در گفت‌وگو با آرمان ملی درخصوص توافقات صورت‌گرفته در زمینه تخفیفات مالیاتی تنها با گفتن اینکه این اظهارات بیشتر جنبه شوخی دارد اکتفا کرد و گفت: متاسفانه برخی از صنوف در ورشکستگی کامل قرار دارند و تمامی وعده‌های حمایتی دولت در حد شعار باقی مانده است.
صنوف برای مالیات طرح بدهند!؟
در حالی که مسئولان اتحادیه و تشکل‌های صنفی از عدم تحقق وعده‌های حمایتی دولت از صنوف گلایه دارند، محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با عنوان اینکه باید به دنبال احیاء اتحادیه‌های کشوری باشیم می‌گوید: اگر به دنبال احیاء اتحادیه‌های کشوری نباشیم واحدهای صنفی که در انتهای زنجیره تامین هستند با مشکلات عدیده ای روبه رو خواهند شد. قطعا با تشکیل اتحادیه‌های کشوری برای اکثریت صنوف جایگاه و اقتدار اصناف حفظ خواهد شد و بسیاری از مشکلات صنوف در زمینه تعیین قیمت‌ها و مشکلات حوزه مالیاتی مرتفع خواهد شد. وی با تاکید بر اینکه وزارت صمت مدافع حقوق اصناف است، گفت: برای تعیین مالیات نیز فقط لازم است اصناف طرح و برنامه ارائه کنند و این عزم برای حمایت از اتاق های اصناف وجود دارد؛ اگرچه ممکن است با تغییر مدیریت‌ها این حمایت‌ها کمرنگ شود اما از بین نمی رود و تنها نیاز به طرح و برنامه از سوی اتاق های اصناف داریم و در بحث تعیین مالیات نیز نباید فقط توسط ممیزین مالیاتی، مالیات اصناف محاسبه شود. مفتح با بیان اینکه نقطه ضعف هایی که در حوزه جهادکشاورزی و دیگر نهادها وجود دارد نباید به حوزه توزیع منتقل شود و اگر هر شبکه ای دچار ضعف بود نباید به شبکه توزیع ارتباط داده شود، تصریح کرد: اصناف بزرگترین تشکل اقتصادی کشور هستند اما حضور اتاق های اصناف در مراکز تصمیم گیری کمرنگ هست که باید تقویت شود و برای حفظ جایگاه و اقتدار اصناف نیاز به طرح‌ها و ساختارهای جدید مدیریتی داریم.
* ابتکار
- آغاز مخالفت سفارشی با مالیات بر عایدی سرمایه
ابتکار درباره مالیات بر عایدی سرمایه گزارش داده است: در حالی که بسیاری از کارشناسان، مالیات بر عایدی سرمایه را عامل کوتاهی دست سفته‌بازان از بازار مسکن می‌دانند، اما مشخص نیست آغاز مخالفت‌های سازمان‌دهی شده با این نوع مالیات از کجا آب می‌خورد؟
به گزارش مهر، نمایندگان مجلس یازدهم در 5 خرداد ماه امسال کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه از 5 بازار املاک، خودرو، سکه، ارز و سهام با تاکید بر بازار مسکن را به تصویب رساندند.
اگرچه این طرح دو شوری است و باید در کمیسیون‌های اقتصادی و عمران بازنگری و بررسی بیشتری شود که نشان می‌دهد تا رسیدن به صحن علنی و تصویب جزئیات آن، راه طولانی‌تری در پیش است، اما با این حال بیشتر کارشناسان اقتصادی این مصوبه را آغازی بر پایان دست درازی سوداگران و سفته بازان از بازارهای دارایی خصوصا بازار مسکن می‌دانند.
عضو کمیسیون عمران مجلس: مردم نگران قانون مالیات بر عایدی مسکن نباشند
مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این زمینه معتقد است: در خصوص طرح مالیات بر عایدی سرمایه باید اذعان کرد که نباید برای اجرای این طرح عجله کرد. بلکه باید از کارشناسان و دست‌اندرکاران بخش‌های مختلف به خصوص بازار مسکن دعوت کرد تا در کمیسیون‌های مربوطه حضور پیدا کنند تا موارد ضروری بررسی و سپس به جزئیات و در نهایت به مرحله تصویب برسیم.
وی ادامه داد: البته نگرانی برخی مخالفان با اجرای این طرح شاید تا حدودی بدیهی به نظر بیاید چرا که به هر حال این طرح با هدف کاهش حضور سوداگران و سفته بازان تهیه شده و طرحی است که در اکثر کشورها در حال اجرا است و سال‌هاست که این طرح برای آن کشورها خروجی مثبتی داشته است.
انبوه‌سازان نگران نباشند
یوسفی با تاکید بر اینکه باید زیرساخت‌های این طرح به خوبی مهیا شود و اقداماتی که کشورهای پیشرفته و موفق در اجرای این طرح داشته‌اند را به خوبی مطالعه کنیم افزود: این طرح به خوبی نقشه راه را مشخص کرده و مخالفتی با حضور انبوه‌سازان و کسانی که اقدام به خرید و فروش مسکن که شغل آنها محسوب می‌شود ندارد. پس این نگرانی را باید از جامعه هدف دور کرد که این طرح به معنی این نیست که اگر کسی یک واحد مسکونی خریداری کرده است باید مالیات بپردازد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این طرح در حقیقت قرار است از افرادی که بیش از نیاز خود اقدام به خرید و فروش مسکن می‌کنند مالیات دریافت کند. این طرح در آینده به نفع بازار مسکن و قیمت‌ها خواهد بود.
پشت مخالفان مالیات بر عایدی به چه کسانی گرم است؟
این در حالی است که برخی اعضای دولت‌های یازدهم و دوازدهم مشخصا عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی و فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد در زمینه مخالفان این طرح بوده و آخوندی در سال 95 با نامه نگاری به علی لاریجانی رئیس مجلس دهم مانع تصویب طرح قبلی مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس و دژپسند با تعویق‌های پیاپی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و لایحه مالیات بر مجموع درآمد که مالیات بر عایدی سرمایه هم بخشی از آن بود، از تصویب این پایه مالیاتی ممانعت کرد.
اخیرا نیز در روزهای پس از تصویب کلیات این لایحه، برخی رسانه‌های همسو با مخالفان همیشگی مالیات بر عایدی سرمایه و همچنین برخی سفته بازان و سوداگران مسکن که در گرانی‌های اخیر بازار مسکن و افزایش 600 درصد آن در 3 سال گذشته به بهانه حفظ ارزش دارایی‌ها و تورم نقش داشته‌اند، بر طبل مخالفت با مصوبه مجلس می‌کوبند.
بهانه این مخالفت‌ها که مثل 8 سال گذشته، مایه گذاشتن از فشارهای وارده بر مردم است، این است که مالیات بر عایدی سرمایه قرار است از تورم موجود در کشور، مالیات ستانی کند؛ مردم نقشی در افزایش ارزش دارایی‌ها و واحدهای مسکونی خود ندارند و این تورم است که سبب افزایش قیمت آنها شده و حالا مجلس می‌خواهد از این تورم، مالیات بگیرد!
کارشناس اقتصادی مخالف مالیات بر عایدی: این مالیات باید بر سود حاصل از کار اقتصادی تعلق بگیرد
محمود اولاد کارشناس اقتصادی نیز درباره مالیات بر عایدی سرمایه اظهار کرد: مالیات عایدی سرمایه مالیاتی است بر سود حاصل از تغییر ارزش سرمایه که هنگام فروش سرمایه اخذ می‌شود تعلق می‌گیرد و بر انواع سهام، اوراق بهادار، فعالیت تجاری (Business)، طلا و املاک و مستغلات تعلق می‌گیرد.
اولاد با بیان اینکه مودیان مالیاتی در دیگر کشورهایی که این پایه مالیاتی در آنها اعمال می‌شود، می‌توانند هزینه استهلاک سرمایه را از سود محاسبه شده کسر کنند و مالیات به آن تعلق نمی‌گیرد، گفت: در مورد املاک و مستغلات، تغییر ارزش املاک ناشی از عواملی غیر از تورم مانند رانت موقعیتی و... مطرح است. نکته جالب‌تر اینکه اگر شما یک خانه نوساز به ارزش 1 میلیارد تومان بخرید و مثلا بعد از 10 سال به ارزش 3 میلیارد تومان (بدون در نظر گرفتن تورم) بفروشید، تمام 2 میلیارد تومان حاصله، سود سرمایه نیست بلکه می‌توانید معادل هزینه استهلاک 10 ساله ساختمان را از این سود کسر کنید تا مشمول مالیات نشود.
وی خاطرنشان کرد: فلسفه این مالیات، کماکان فلسفه مالیات بر درآمد اشخاص است؛ چطور یک فرد شاغل، نسبت به کل دستمزدش مالیات می‌دهد، صاحب سرمایه هم نسبت به کل عایدی (هم سود عملیاتی و هم سود پنهانی که روی ارزش سهام می‌آید)، باید مالیات پرداخت کند.
برخی موارد مطروحه در مصوبه مالیات بر عایدی سرمایه
بر اساس آنچه در طرح اعلام وصول شده و تصویب شده در صحن علنی مجلس از سوی نمایندگان آمده، املاک بر اساس مدت تملک مشمول مالیات می‌شوند که در صورت نگهداری کمتر از یک سال 28 درصد، پس از یک سال، سالانه 2 واحد درصد نرخ کاهش می‌یابد و دوازده سال و بیشتر، 6 درصد.
ایرادات طرح قبلی برطرف شد
برای سایر دارایی‌ها شامل خودرو، ارز، سکه و سهام نیز در مصوبه مجلس مالیات در نظر گرفته شده است؛ مصوبه‌ای که سعی شده تا ایراد طرح قبلی مجلس که با نامه نگاری آخوندی به رئیس مجلس دهم و اعتراض وی به یک طرفه بودن طرح مالیات بر عایدی مسکن بدون در نظر گرفتن سایر دارایی‌ها که ممکن است به فرار سرمایه از بخش مسکن به سایر بازارها منجر شود، برطرف شده است.
با رفع این ایراد، مخالفان، بهانه جویی‌های جدید سر داده‌اند که شامل تحریک انبوه سازان از یک سو و همچنین بلند کردن علم مالیات بر تورم بودن قانون مالیات بر عایدی سرمایه از سوی دیگر می‌شود.
این در حالی است که در طرح نمایندگان مجلس، واحدهای مسکونی نوساز از شمول این این پایه مالیاتی معاف هستند که بالتبع نگرانی‌های انبوه‌سازان را مرتفع می‌سازد.
موارد معاف و غیرمشمول مالیات بر عایدی سرمایه
بر اساس ماده 4 طرح مالیات بر عایدی سرمایه که کلیات آن 5 خرداد در مجلس به تصویب رسید؛ این موارد مشمول پرداخت مالیات موضوع این قانون نخواهد بود: اولین نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل کسب که پیش از اجرای این قانون تحصیل شده‌اند؛ به مدت دو سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون. انتقال آخرین واحد مسکونی تحت تملک اشخاص حقیقی بالای 18 سال. انتقال املاک نوساز موضوع ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم اعم از ساخته شده و ناتمام. انتقال بلاعوض به والدین، همسر دائم و فرزندان و اعطای وکالت به آنها. انتقال به صورت ارث یا وصیت. املاک مشمول مقررات ماده (68) و (70) قانون مالیات‌های مستقیم. اولین خودرو و اولین موتورسیکلت توسط اشخاص حقیقی بالای 18 سال در هر دو سال شمسی. اموال و دارایی‌های مربوط به اشخاص موضوع ماده (2) قانون مالیات‌های مستقیم. اموال و دارایی‌ها اعم از منقول و غیر منقول که به عنوان جهیزیه با مهریه واگذار می‌شوند.
کارشناس اقتصادی: مالیات بر عایدی سرمایه مانع رشد تورم است
سعید فتحی درباره تاثیری که مالیات بر عایدی سرمایه بر کنترل تورم دارد، اظهار کرد: مسکن یا هر کالای دیگری که تقاضای سوداگرانه دارد، با افزایش قیمت به دلیل افزایش تقاضاهای سوداگرانه مواجه می‌شود؛ این افزایش قیمت و در پی آن افزایش نقدینگی، به تورم دامن می‌زند؛ این رشد نقدینگی، سایر کالاها را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد.
وی افزود: بنابراین مالیات بر عایدی سرمایه نه تنها مالیات گرفتن از تورم نیست، بلکه جلوی تورم را می‌گیرد چون مانع انجام فعالیت‌های سفته بازانه و سوداگرانه است.
* اعتماد
- کاهش شدید سرمایه‌گذاری در صنعت برق عامل خاموشی‌ها است
اعتماد درباره علل قطعی برق گزارش داده است: پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که دمای هوای کشور در هفته جاری افزایش خواهد داشت و دمای هوا پایتخت نیز به حدود 40 درجه سانتی‌گراد می‌رسد. از سوی دیگر مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور نیز از احتمال قطعی آب در 101 شهر قرمز در صورت ادامه‌دار شدن روند فعلی مصرف آب خبر داده بود. کمبود بارش در سال جاری و افزایش مصرف برق می‌تواند قطعی‌های برق را افزایش و وضعیتی مشابه هفته‌های گذشته ایجاد کند و قطعی آب را نیز به دنبال داشته باشد. بر اساس اخبارهای منتشرشده از سایر استان‌ها، قطعی‌های چندباره و بعضا خارج از جدول زمانی داده‌شده همچنان مهم‌ترین علت شکایت از قطعی‌های برق است و مسوولان نیز مقصر اصلی را استخراج‌کنندگان رمزارز می‌دانند. با وجود اینکه رییس‌جمهور پنجم خرداد در جلسه هیات دولت اعلام کرده بود که از امروز تا پایان شهریورماه فعالیت استخراج رمزارز حتی برای آنها که مجاز بوده باید تعطیل شود اما ارایه جداول قطعی احتمالی برق تا میانه خرداد این پرسش را مطرح می‌کند که اگر استخراج‌کنندگان، دستگاه‌های خود را از مدار مصرف خارج کرده‌اند پس مصرف بالای برق نشات گرفته از چه چیزی است؟ تنها پاسخ موجود که می‌توان به این پرسش داد، راندمان پایین نیروگاه‌ها همچنین سرمایه‌گذاری کم در این بخش است. با ادامه این روند بعید نیست که معضل تامین برق برای چندین بهار و تابستان دیگر نیز ادامه یابد.
تقصیرکجاست؟
مقصر مصرف زیاد برق براساس گفته‌های مسوولان همچنان استخراج‌کنندگان غیرمجاز رمزارزها هستند. همان افرادی که با استناد به گفته‌های مسوولان مصرف بالایی دارند و بیشترشان نیز شناسایی نمی‌شوند بنابراین می‌توانند به راحتی به کار خود پایان دهند. رضا اردکانیان، وزیر نیرو بر این باور است که 10 درصد از انرژی مصرفی تولید رمزارزها در جهان مربوط به ایران است؛ یعنی حداقل 2000 مگاوات توان برق صرف رمزارزها می‌شود. که همین امر می‌تواند قطعی‌های برق را بیشتر کند. هر چند که به باور او کاهش بارندگی در سال آبی جاری نسبت به سال آبی 99 وضعیت کشور از لحاظ آب و برق را وخیم‌تر خواهد کرد. اردکانیان روز یکشنبه در مجلس گفته بود که: سال آبی 1400 یکی از خشک‌ترین سال‌ها در 50 سال اخیر است. حجم مفید سدها به نسبت سال گذشته 50 درصد کاهش یافته که موجب کاهش 3500 مگاواتی ظرفیت تولید برق شده است.
البته به نظر می‌رسد عدم شناسایی دستگاه‌های استخراج‌کنندگان غیرمجاز رمز ارز نیز مشکلاتی به مشکلات کمبود برق درکشور افزوده باشد. بر اساس گفته‌های رییس‌جمهور دستگاه‌های مجاز 300 مگاوات و 2000 مگاوات به صورت غیرمجاز برق مصرف می‌کنند. مصرف بالای برق توسط ماینرها و خاموشی اجباری برای این دستگاه‌ها در حالی است که گمرک گزارش داده که حدود 10.2 میلیون دلار دستگاه استخراج رمزارز با ردیف تعرفه مشخص در گمرک ثبت شده است. مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک ایران نیز گفته که از سال گذشته تاکنون حدود 20 هزار بسته ماینر با مجموع وزن 15.2 تن وارد این کشور شده است. برخی گفته‌اند که مبدا این ماینرها عمدتا ازکشور چین بوده که با ارز نیمایی از طریق حواله ارزی و دارای ثبت سفارش و کد تایید منشأ ارز است. ارزش گمرکی واردات این دستگاه‌ها حدود 43 میلیارد تومان اعلام شده است. پیش‌تر نیز مجیدرضا حریری، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین گفته بود که 4 کشور در ایران مزرعه بیت‌کوین دارند و علاوه بر چین، لهستان، هند و ترکیه نیز در ایران مشغول به فعالیت‌های ماینینگ هستند. او ادعاهای مبتنی بر دخالت رمزارزها در قطعی برق را رد کرده و کل مصرف برق این صنعت را 300 مگاوات می‌داند. اعداد اعلامی توسط حریری، اردکانیان و رییس هیات مدیره سندیکای برق ایران اختلافی 1700 تا 6700 مگاواتی دارند که این امر نشان می‌دهد برق مصرفی توسط رمزارزها شفاف نیست یا برای شفافیت آنها اقدامی نمی‌شود.
سرمایه‌گذاری کم، مصرف زیاد
مشکلات برق درکشور از سال‌ها پیش وجود داشته و در اغلب تابستان‌ها به دلیل گرمای هوا و مصرف بیش از ظرفیت تولید برق، توصیه‌هایی برای جلوگیری از قطعی برق به مردم داده می‌شد. اما به نظر می‌رسد متناسب با نیاز مردم، سرمایه‌گذاری دولتی در تاسیسات صنعت برق صورت نگرفته است. براساس آمارهایی که از مراکز رسمی منتشر شده جمع سرمایه‌گذاری در بخش برق از سال‌های 76 تا 98 و بر اساس قیمت‌های جاری از 383 میلیارد تومان به 13.4 هزار میلیارد تومان در سال 98 رسیده است. این در حالی است که در حال حاضر نیز حدود 15 هزار مگاوات فاصله با توان اسمی تولید برق در برنامه ششم توسعه و بین 8500 تا 9 هزار مگاوات نیز ناترازی در شبکه به دلیل مصرف بالا وجود دارد. تا پایان سال 93 بخش‌های تولید و توزیع، سهم بیشتری از سرمایه‌گذاری در صنعت برق داشتند؛ به‌گونه‌ای که بیشترین سرمایه‌گذاری در بخش تولید مربوط به سال 87 با سهم 57.5 درصد از کل سرمایه‌گذاری 6.3 هزار میلیارد تومانی بود. از سال 76 تا 98 کمترین سهم بخش تولید از سرمایه‌گذاری نیز به سال 95 با 7.6 درصدی از سرمایه‌گذاری 5.4 هزار میلیارد تومانی بود.
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد، کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت برق همراستا با اعمال تحریم‌هاست. بدین صورت که نزدیک به 4 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در سال 89 به حدود 3 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در سال 91 رسید. اما این تمام ماجرا نیست، براساس برخی آمارها ظرفیت 3 هزار مگاوات از نیروگاه‌های موجود در کشور فرسوده و عمر بالای 45 سال دارند و 7500 مگاوات بالای 25 سال عمر دارند. ازکل ظرفیت عملی نیروگاه‌ها که براساس آخرین آمار وزارت نیرو از قدرت عملی 68 هزار و 705 مگاواتی شبکه برق تا پایان فروردین سال جاری حدود 15 درصد آن توسط نیروگاه‌های با عمر زیاد تامین می‌شود. بنابراین دیر یا زود در تامین 10500 مگاوات برق نیز با مشکل مواجه خواهیم شد. به نظر می‌رسد در سال‌های تحریم که دارایی‌های کشور نیز بلوکه شده بودند، امکان سرمایه‌گذاری برای نوسازی نیروگاه‌های فرسوده یا اضافه شدن توان اسمی به آنها تقریبا وجود نداشت. بنابراین خاموشی اجباری دستگاه‌های رمز ارز و قطعی برق در بخش صنعت صرفا راه‌حل‌هایی کوتاه‌مدت برای صنعتی است که سرمایه‌گذاری در آن به شدت نوسان داشته است.
البته باید توجه داشت که آمارهای مرتبط با سرمایه‌گذاری در صنعت برق که در این گزارش عنوان شد؛ مربوط به سرمایه‌گذاری دولت و شرکت‌های دولتی در این حوزه و بدون توجه به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بوده است. هر چند در سال‌های اخیر به دلیل نبود نقدینگی و زیان‌ده بودن این صنعت که عمدتا با سیاست‌های نادرست قیمتی همراه بوده کمتر سرمایه‌گذار بخش خصوصی رغبتی به حضور در صنعت برق داشته است.
* جهان صنعت
- همتی عامل برهم زننده بازار سرمایه بود
جهان صنعت درباره وعده‌های عبدالناصر همتی گزارش داده است: برای فردی که دست به سیاستگذاری پولی می‌زد و هم‌اکنون سودای حضور در صحنه قدرت را دارد بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی اولویت ویژه‌ای دارد، اما عملکرد این نامزد انتخاباتی می‌تواند مقداری کار را برای وی دشوار کند.
زمانی که عبدالناصر همتی در سال 97 به عنوان رییس بانک مرکزی جایگزین ولی‌الله سیف شد حجم نقدینگی کشور حدود 1600 هزار میلیارد تومان بود، اما هم‌اکنون حجم نقدینگی به حدود 3450 هزار میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب در این چند سال حجم نقدینگی تقریبا دو برابر شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از 54 درصد حجم نقدینگی کشور که در حال حاضر حدود 3450 هزار میلیارد تومان است (برابر 1887 هزار میلیارد تومان) در دوره ریاست همتی ایجاد شده است. با این حال کنترل نقدینگی یکی از برنامه‌های اصلی همتی در دولت آینده اعلام شده است.
برای فردی که بعد از چند سال حضور در صحنه سیاستگذاری پولی، کارنامه غیرقابل قبول در زمینه کنترل نقدینگی و تورم چگونه می‌توان سیاست کنترل وضعیت بازار پول را پذیرفت؟ هرچند گفته می‌شود که دولت نقش پررنگی در خلق پول و افزایش نقدینگی به ویژه در سال گذشته داشته است با این حال باید پرسید که آیا اقتدار بانک مرکزی آنقدر پایین است که باید سر تسلیم در برابر هر خواسته‌ای فرود آورد و به هر خواسته‌ای تن بدهد؟ به نظر می‌رسد سیاستگذار پولی نیز نقش پررنگی در هر آنچه در اقتصاد ایران به وقوع پیوسته، داشته و افزایش تورم به عنوان یکی از پیامدهای اصلی افزایش نقدینگی نیز این مساله را تایید می‌کند. اما با وجود گرانی‌هایی که سفره معیشتی مردم را نشانه گرفته همتی می‌گوید که بهتر شدن وضعیت معیشت مردم از هر چیزی مهم‌تر است. سوال این است که بهبود رفاه و معیشت مردم قرار است چگونه و از چه مسیری باشد؟ آن هم در شرایطی که کنترل نقدینگی و تورم به یکی از معماهای حل نشده در اقتصاد ایران تبدیل شده است.
همتی معتقد است که دست دولت باید از اقتصاد کوتاه شود؛ به عبارتی حضور دولت در حوزه سیاستگذاری تنها به مسائل خاصی محدود شود؟ اما سوال این است که چگونه می‌توان حضور دولت را در اقتصاد کمرنگ کرد؟ دولتی که هر سال در حال بزرگ‌تر شدن است و زیرمجموعه‌های زیادی دارد چگونه قرار است در صحنه اقتصادی کشور حضور نداشته باشد؟ به نظر می‌رسد هر وعده‌ای با عنوان کوچک شدن دولت، تنها وعده‌ای عوام‌فریبانه است که حداقل در اقتصاد دولتی ایران قابلیت تحقق نخواهد داشت.
از سوی دیگر عبدالناصر همتی برای بورس هم برنامه‌های زیادی دارد، آن هم در شرایطی که گفته می‌شود همتی یکی از عوامل اصلی پشت صحنه در ریزش‌های سنگین بورس بوده است.
وی گفته: وقتی نایب‌رییس مجلس می‌گوید می‌خواهیم بگیر و ببند راه بیندازیم این گونه بورس را امنیتی می‌کنند. می‌گویند می‌خواهیم بورس را در سه روز اصلاح کنیم، مگر ماکروفر است؟ سفارش کردم به وضعیت بازار سهام رسیدگی شود. شنیده‌ها حاکی از آن است که همتی با ابزار نرخ بهره و افزایش تدریجی آن از خرداد سال گذشته بازار بورس را در وضعیت نگران‌کننده‌ای قرار دارد؛ با این حال این فرد وعده بورسی می‌دهد و می‌گوید: ایراد گرفتند چرا در این شرایط نرخ بهره را بالا نمی‌برید، گفتم به دلیل بازار سرمایه. این وضع را کسانی گردن بگیرند که می‌دانستند بازار در معرض سقوط است و دعوت به ورود کردند. بانک مرکزی نمی‌تواند نرخ بهره بین بانکی را تغییر دهد و مسبب تغییرات آن کرونا بود. مسوولیتی در بورس و تاثیری در تصمیم‌گیری‌ها هم ندارم.
در دوران ریاست همتی بر بانک مرکزی حجم نقدینگی دو برابر، دلار بیش از 200 درصد و تورم حدود 4 برابر شده است. این فرد اما هنوز به بهبود وضعیت اقتصاد امیدوار است و می‌گوید که از فروپاشی اقتصادی جلوگیری کرده و سیاست ارزپاشی را نیز متوقف کرده است. در مجموع به نظر می‌رسد که وعده‌های همتی در ظاهر می‌تواند امیدوارکننده باشد و قابلیت تحقق داشته باشد، اما آنچه می‌تواند در مقابل اجرایی شدن این بسته‌های سیاستی مانع ایجاد کند سودای حضور در صحنه قدرت و یکدست نبودن اولویت‌های سیاستی ذی‌نفعان اقتصاد ایران است.
* کیهان
- نقش بانک مرکزی در سقوط بورس
کیهان درباره علل سقوط بورس گزارش داده است: رئیس کل سابق بانک مرکزی که طی یکسال گذشته دوشادوش سایر دولتمردان بارها مردم را دعوت به سرمایه‌گذاری در بورس می‌کرد، حالا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، از پذیرش مسئولیت خود در زیان میلیون‌ها سهامدار طفره می‌رود.
این روزها عبدالناصر همتی به دو دلیل اصلی مورد توجه رسانه‌هاست و بیش از گذشته در خبرها دیده می‌شود؛ یکی حضور در کارزار انتخابات ریاست جمهوری و دلیل دیگر، برکناری از رئیس کلی بانک مرکزی که درباره نمایشی بودن آن، اما و اگرهایی وجود دارد.
یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد توجه مردم در بررسی سابقه گذشته کاندیداهای ریاست جمهوری، عملکرد آنان در مواجهه با بازار سرمایه است؛ موضوعی که با توجه به حضور میلیون‌ها نفر در بورس طی دو سال اخیر و زیان جمع بزرگی از آنان، اهمیت این حوزه را دوچندان نموده است.
میلیون‌ها سهامدار با دعوت و حمایت مسئولان دولت تدبیر و امید، از شخص حسن روحانی گرفته تا فرهاد دژپسند و عبدالناصر همتی در صعود تاریخی بورس پا به این بازار گذاشتند و به همین علت زیان‌های سنگین و سؤال‌برانگیز خود را نتیجه عملکرد همین افراد می‌دانند.
طفره از بار مسئولیت
با این حال همتی در این روزها که سرگرم رقابت‌های انتخاباتی است، مانند سایر مسئولان دولت مسئولیت اقدامات خود در ریزش کم‌سابقه بورس را نمی‌پذیرد، آن هم در شرایطی که بررسی اظهارات او در یکی دو سال گذشته نشان می‌دهد او نیز پا به پای سایر مسئولان دولت، هم از طریق دعوت بی‌موقع به بورس و هم تغییر سیاست‌های پولی، در زیان مردم در بورس شریک بوده است.
همتی همچنین در اسفند سال گذشته و پس از ادامه‌دار شدن ریزش بازار طی صحبت‌هایی مدعی شده بود که هشدارهای لازم را درخصوص روند بازار سرمایه داده و بانک مرکزی در حد توان خود از بازار سرمایه حمایت کرده که بخشی از تشدید رشد نقدینگی هم از آن سرچشمه گرفته است. پرسش این است که آیا واقعا همتی درباره بازار سرمایه هشدار داده بود یا ایشان هم جزو کسانی بود که مدام مردم را به سرمایه‌گذاری در بورس تشویق می‌کرد؟
دعوت به بورس در اوج قیمت‌ها
اولین نشانه‌های رشد ناهمگون بورس در زمستان 98 پدیدار شد و مسئولان وقت سازمان بورس برای کنترل رشد مذکور دست به کار شدند و یکی از تصمیمات آنان کاهش دامنه نوسان قیمت‌ها برای کنترل هیجانات بود. به گزارش نبض بورس، اما 16 اسفند ماه همان سال به‌دنبال دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی برای بازگشت دامنه نوسان بازار سرمایه به پنج درصد، همتی رئیس کل وقت بانک مرکزی در صفحه شخصی اینستاگرام خود، با تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در بورس، از حضور همگانی در بورس حمایت کرد و اقبال عمومی به بازار سرمایه را نیک پنداشت و به ایجاد عمق بیشتر در آن ابراز امیدواری کرد.
همچنین به‌صورت مشخص همتی در تاریخ 26 فروردین سال 99 در گفت‌وگوی ویژه خبری با اشاره به اینکه وضعیت بورس خیلی خوب شده، گفت: ما مردم را تشویق می‌کنیم که وارد بورس شوند و من به‌عنوان مسئول بانک مرکزی هر اقدامی برای رونق بورس خواهم کرد.
12 اردیبهشت‌ماه 99 نیز که نشانه‌های حباب برای بسیاری از اهل فن آشکار شده بود، همتی خبر داد که در راستای اجرای ضوابط قانونی کاهش بنگاه‌داری بانک‌ها، بخشنامه‌ای را درخصوص ضرورت واگذاری سهام شرکت‌های وابسته به بانک‌ها در بورس صادر کرده است. معنای دیگر این بخشنامه این بود که بانک‌ها سهامشان را در بالاترین قیمت‌ها به مردم بفروشند و در ادامه، مردم ماندند و سهامی که تا امروز قیمتش مدام آب می‌رود و زیان سهامداران خرد روزبه‌روز بیشتر می‌شود.
اما با این وصف بازهم رئیس‌جمهور و دیگر مسئولان صراحتا مردم را به بورس دعوت کردند تا اینکه از دهه پایانی مردادماه سال گذشته ریزش تاریخی بورس شروع شد. اما با این وجود باز هم جناب همتی دست از دعوت مردم برنداشت و در شهریورماه و آبان‌ماه یعنی حتی تا سه ماه پس از شروع ریزش بورس بازهم نوید روزهای خوب بورس را به مردم داد.
بازتاب در این‌باره نوشته است، با وجود درخواست همتی از مالکان عمده سهام برای ایفای نقش بازارساز در شهریور ماه، روند نزولی بازار ادامه پیدا کرد تا اینکه در آبان‌ماه، رئیس‌کل بانک مرکزی در پستی اینستاگرامی، روزهای خوبی را برای بازار سرمایه نوید داد، او گفت که تصمیمات خوبی در جلسه شورای عالی بورس برای تقویت بازار سرمایه و نقش بانک در اطمینان بخشی به فعالیت سرمایه‌گذاران انجام شده است که بانک مرکزی هم از این تصمیمات حمایت می‌کند.
شریک تدبیر دولت
بررسی اظهارات رئیس کل بانک مرکزی طی ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که او همواره مردم، مالکان عمده و سرمایه‌گذاران بورسی را تشویق به حضور در بازار سرمایه کرده است و در این مدت برخلاف ادعای اسفندماهش هشداری را از او درباره بورس شاهد نبوده‌ایم، البته او نسبت به سرمایه‌گذاری در بازار ارز بارها به مردم تذکر داد اما این نهیب فقط مربوط به بازار ارز بود ونه بورس.
حالا در شرایطی که بازار سرمایه با مشکلات عدیده‌ای روبه‌روست و یکسال از نزول شاخص کل بورس در می‌گذرد، همتی که پیش از این‌بارها مردم و سرمایه‌گذاران را به حضور در بورس تشویق می‌کرد، در موضع‌گیری متفاوتی نسبت به گذشته اعلام کرده است که قبلا هشدارهای لازم را درخصوص روند بازار سرمایه داده، در حالی که خود او یکی از عوامل زیان مردم بوده است. برای این ادعا دلایلی وجود دارد از جمله اینکه:
بسیاری از سهامداران معتقدند عامل اصلی ریزش بورس در عملکرد سیاستگذار پولی در اواخر سال 98 و اواسط سال 99 نهفته است، علاوه بر سهامداران برخی اقتصاددانان و نمایندگان شناخته‌شده مجلس شورای اسلامی نیز اظهارنظرهای جدی در این حوزه داشتند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، شمس‌الدین حسینی، نماینده فعلی مجلس و وزیر اسبق اقتصاد درخصوص دستکاری نرخ بهره بین‌بانکی می‌گوید خردادماه سال گذشته شاخص کل بورس حدود 2 میلیون واحد بود، در اثر سیاستگذاری دولت، سود بین‌بانکی از زیر 10 درصد تا 17 درصد افزایش پیدا کرد، معلوم است که این تصمیم موجب ریزش بازار سرمایه می‌شود. دولت و وزارت اقتصاد مردم را به بورس فراخواند اما همزمان نرخ سود بانکی را افزایش دادند. به‌طور کلی و در خوش‌بینانه‌ترین حالت می‌توان گفت سیاستگذاران پولی و بانکی با هم هماهنگ نبودند و ابرنوسان بورس در سال گذشته شکل گرفت.
در انتظار منابع صندوق توسعه
از سوی دیگر، همتی باید درباره اجرای مصوبه سران قوا درباره تزریق منابع صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه پاسخگو باشد. اوایل اردیبهشت ماه امسال در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوب شد که بانک مرکزی نسبت به فروش تدریجی 200 میلیون دلار از منابع ارزی به حساب صندوق توسعه ملی اقدام و منابع حاصل را به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کند.
اما تا دیروز که آخرین مهلت بانک مرکزی برای واریز 200 میلیون دلار از منابع ارزی حساب صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه بود فقط 50 میلیون دلار از این مبلغ واریز شد و مشخص نیست برنامه رئیس کل جدید بانک مرکزی در این‌باره چیست!
به این ترتیب عواملی همچون عدم واریز منابع صندوق توسعه ملی در زمان مقرر، عدم اجازه استفاده از تسهیلات برای صندوق‌ها و سبدگردان‌ها، فشار به بانک‌ها برای خرید اوراق دولت، دستکاری در فروش قیمت ارز پتروشیمی‌ها، بالا بردن نرخ مبادلات بین‌بانکی از هشت درصد به نزدیک 20 درصد و... عواملی است که که باید همتی نسبت به آنها پاسخگو باشد.
کمک بورس به بانک مرکزی
در این میان که رئیس کل بانک مرکزی به راحتی اظهارات قبلی خود مبنی بر تشویق مردم به حضور در بازار سرمایه را فراموش کرده و از هشدارهای نگفته‌اش می‌گوید، برخی کارشناسان بازار سرمایه معتقدند که دلیل مسئولان و به‌ویژه مدیران بانک مرکزی برای ترغیب مردم به سرمایه‌گذاری در بورس، کمک به این بانک در کنترل تورم بوده است؛ بر اساس این استدلال، بازار سرمایه در سال گذشته به کمک بانک مرکزی آمد و حجم زیادی از نقدینگی را که می‌توانست به التهاب بازار ارز، سکه، طلا، خودرو و مسکن دامن بزند به خود جذب کرد.
علی سعدوندی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو می‌گوید: اگر امروز اقتصاد تحریمی و کرونازده کشور دچار تورم‌های بزرگ‌تری نشده به دلیل سرعت‌گیر بودن یا ضربه گیر بودن بورس است که با جذب بخشی از نقدینگی توانسته سرعت افزایش تورم را کاهش دهد.
در واقع به‌نظر می‌رسد که بانک مرکزی و دیگر نهادهای متولی اقتصاد کشور استفاده خود را از بازار سرمایه کرده و حالا که سرمایه‌گذاری مردم از ابر تورم و افزایش نقدینگی جلوگیری کرده، دیگر نیازی به تشویق مردم برای حضور در این بازار نمی‌بینند، اگرچه سرمایه‌گذاران هم اعتماد خود را به این بازار از دست داده‌اند ولی مسئولان دولت خصوصا شخص آقای همتی بایستی بدانند راه‌حل بازگشت اعتماد مردم به بورس عمل به تعهدات و پذیرش مسئولیت اشتباهات است نه فرافکنی و فراموشی وعده‌ها.
- برچسبها:
- آمریکا
- اتاق اصناف ایران
- اقتصاد کشور
- امور اقتصادی و دارایی
- اوراق بهادار
- اهواز
- ایالات متحده آمریکا
- اینستاگرام
- بازار بورس
- بازار سهام
- ترکیه
- جهاد کشاورزی
- چین
- خلیج فارس
- دیوان محاسبات کشور
- راه و شهرسازی
- رضا اردکانیان
- سازمان امور مالیاتی
- شاخص کل بورس
- شورای نگهبان
- صنعت، معدن و تجارت
- علی لاریجانی
- فرهاد دژپسند
- فلسفه
- گمرک ایران
- نقدینگی
- وزارت اقتصاد
- وزارت صنعت
- وزارت نفت
- وزیر اقتصاد
- وزیر نیرو
- اسحاق جهانگیری
- بازار مسکن
- بانک مرکزی
- برجام
- کسری بودجه
- وزارت نیرو
- بازار ارز
- حسن روحانی
- مجلس شورای اسلامی
- ویروس کرونا