کاهش 10 تا 30 درصدی قیمت خودروهای خارجی در سال 1401/ کاهش تورم و نقدینگی و افزایش رشد اقتصادی در دولت سیزدهم / پیش‌بینی بورس در سال 1401/ ثبات دلار در آخر 1400

سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* اعتماد

- کاهش 10 تا 30 درصدی قیمت خودروهای خارجی در سال 1401

اعتماد به بیم و امیدهای صنعت خودرو در ایران در سال 1401 پرداخته است: نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعد از کش و قوس‌های فراوان در چارچوب بودجه 1401 مجوز واردات 70 هزار اتومبیل سواری بنزینی و هیبریدی و برقی را صادر کردند. کارشناسان و فعالان صنعت خودرو از این مصوبه استقبال کرده و معتقدند این اقدام سبب کاهش قیمت خودروهای خارجی و افزایش کیفیت خودروهای ساخت داخل می‌شود. معاون وزیر صمت در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که تعرفه واردات بر اساس حجم موتور از 40 تا 75 درصد است همچنین ایشان اعلام فرمودند، شرکت‌ها و اشخاص مطابق ضوابط فنی و قانونی می‌توانند خودرو وارد کنند و صرفا واردات توسط دولت و ارکان آن مورد نظر نیست. به گفته ایشان در سال‌های گذشته میانگین قیمت هر خودرو وارداتی 20تا 22 هزار دلار بوده که می‌توان نتیجه گرفت در سال آینده حدود 5/1 میلیارد دلار صرف واردات خودرو خواهد شد.

اگرچه مصوبه مجلس در شورای نگهبان با مشکلاتی مواجه شده و به مجلس بازگشته اما به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس با اصرار بر مصوبه خود، آن را به مجمع تشخیص مصلحت بفرستند. بازار خودرو در ایران بازاری انحصاری است که بخش اصلی آن در دست دو شرکت ایران خودرو و سایپا قرار دارد. این دو شرکت در سال‌های قبل معمولا تعداد محدودی واردات نیز (برای تکمیل سبد محصولاتی خود و همچنین انتقال تکنولوژی) داشته‌اند که در سال آینده هم این رویه ادامه خواهد داشت. متاسفانه در چند سال اخیر به دلیل تحریم‌ها و دیگر مشکلات ساختاری تعداد و کیفیت محصولات این شرکت‌ها کاهش یافته است. مطابق آمار شرکت‌های فوق در ماه گذشته کمتر از 70 هزار دستگاه خودرو تولید شده که از میزان تولید آنها در مدت مشابه سال قبل کمتر بوده است.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اثر مصوبه مجلس را روی قیمت اتومبیل‌های خارجی، کاهش 10 تا 30 درصدی قیمت آنها دانسته ولی معتقد است که مصوبه فوق برای اتومبیل‌های ساخت داخل تقریبا بی‌اثر است و با توجه به اضافه شدن تورم در سال آینده قیمت محصولات این کارخانه‌جات نیز همچنان سیر صعودی دارد. در این میان خودروسازان داخلی وعده افزایش 50 درصدی تولید داده‌اند که به معنای تولید یک‌میلیون و 600 هزار دستگاه است. این موضوع شاید بتواند در کنار مونتاژ بیشتر خودروهای چینی از افزایش نجومی قیمت‌ها جلوگیری کند. همچنین یکی از دستورات رییس‌جمهور در حوزه اقتصاد، مربوط به حذف اتومبیل‌های قدیمی بوده است. دستوری که اگر اجرا شود بر رونق در بازار و متعادل شدن عرضه و تقاضا اثرگذار خواهد بود. بر این اساس خودروسازان داخلی باید سالی 3 مدل از محصولات قدیمی خود را با محصولات جدید جایگزین کنند. در پی این دستور شرکت‌های فوق اعلام کردند از سال آینده سمند و پژو405 و تیبا را از رده خارج و محصولات جدید جایگزین می‌کنند. این در حالی است که کارشناسان معتقدند ظرفیت تولید سالانه 2 میلیون دستگاه اتومبیل در کشور وجود دارد. ضمنا انعقاد قرارداد همکاری 25 ساله ایران و چین می‌تواند در انتقال تکنولوژی روز و دیگر ملزومات به صنعت خودرو کشور مفید باشد. همچنین می‌توان در آینده‌ای نزدیک شاهد همکاری با شرکت‌های چینی برای طراحی و تولید و صادرات اتومبیل به صورت مشترک بود. اما تحقق حذف اتومبیل‌های قدیمی و افزایش 50 درصدی تولید نیازمند نقدینگی و ارتباط با شرکت‌های اتومبیل‌سازی بین‌المللی جهت تامین قطعات و مواد اولیه است. برداشته شدن تحریم‌ها و خروج ایران از فهرست سیاه FATF پیش‌شرط تحقق موارد فوق است.

همچنین بیم آن می‌رود که شرکت‌های چینی با اعمال نفوذ، اقدام به گران‌فروشی (نسبت به قیمت جهانی) محصولات عمدتا مونتاژی خود در ایران کنند. از سوی دیگر حضور پررنگ دولت در صنعت اتومبیل‌سازی به عنوان یکی از مشکلات این صنعت همواره وجود داشته و خوشبختانه در دولت آقای رییسی بحث واگذاری سهم دولت به بخش خصوصی مطرح شده است. نکته مهم در بحث واگذاری این است که سهام این شرکت‌ها به چه کسی و چه بخشی واگذار شود؟ دولت یک فرصت 6 ماهه برای خصوصی‌سازی اعلام کرده اما کارشناسان معتقدند که تجربه تلخ خصوصی‌سازی در ایران طی سال‌های گذشته صنعت اتومبیل‌سازی نیمه جان ایران را تهدید می‌کند. سال‌هاست که کارخانه‌ها و صنایع بزرگ ایران به اسم خصوصی‌سازی در روندی ناکارآمد به افراد و جریان‌های سیاسی سپرده شده که متاسفانه راهی جز ضعف و نابودی آن صنعت را نپیموده‌اند. اکنون این پرسش مطرح است آیا سرنوشت نه چندان موفق خصوصی‌سازی این‌بار در انتظار صنعت خودرو کشور است و باقیمانده این صنعت را به نابودی خواهد کشاند؟

به هر حال امید است سیاستگذاران و مسوولان با درایت و تلاش مضاعف این صنعت را از خطرات و مشکلات رهانیده و در مسیر رشد و بالندگی متناسب قرار دهند.

* ایران

- کارگاه‌های بزرگ درتولید رکورد زدند

ایران شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی را بررسی کرده است: تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از رشد قابل توجه شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی حکایت می‌کند؛ کارگاه‌هایی که بیش از 70 درصد از ارزش افزوده بخش صنعت کشور را تشکیل می‌دهند. طبق اعلام بانک مرکزی رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور در 9 ماهه سال 1400 به 3.4 درصد رسید. این شاخص نیز یکی از شاخص‌های مهمی است که آینده پیش روی اقتصاد ایران را به تصویر می‌کشد. در واقع رشد این شاخص نشان می‌دهد که علاوه بر رفع موانع پیش پای تولیدکنندگان، انگیزه آنها برای تولید به دلیل مثبت شدن چشم‌انداز اقتصاد افزایش یافته است.

رکوردزنی درفصل سوم

برپایه اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (100 نفر کارکن و بیشتر) که در فصل تابستان سال جاری متأثر از اختلال در فرایند تولید محصولات صنعتی ناشی از قطعی‌های مکرر برق، با کاهش 1.4 درصدی نسبت به فصل مشابه سال قبل مواجه شده بود، در فصل سوم با افزایش6.4 درصدی نسبت به فصل مشابه سال قبل همراه شد که فراتر از رشد محقق شده در فصل اول سال 1400 (معادل 5.5 درصد) است. بنابراین در سال‌جاری شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ تولیدی رکورد رشد را شکسته است. بر این اساس شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی طی 9 ماهه سال جاری از رشد 3.4 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار شد. با توجه به اینکه قریب به 70 درصد از ارزش افزوده بخش صنعت به عملکرد تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی اختصاص دارد، رشد محقق شده شاخص تولید کارگاه‌های مزبور در 9 ماهه سال جاری نقش مهمی در رشد 3.6 درصدی ارزش‌افزوده بخش صنعت در این دوره و به نوبه خود برعملکرد رشد اقتصادی در 9 ماهه امسال (معادل 4.1 درصد) داشته است.

18 گروه از 24 گروه اصلی مثبت

بررسی عملکرد رشد شاخص مزبور به تفکیک رشته فعالیت‌های صنعتی (بر حسب کدهای ISIC دو رقمی) نشان می‌دهد که در 9 ماهه سال 1400 از مجموع 24 گروه اصلی، 18 گروه (با ضریب اهمیت 67 درصدی از شاخص کل) از رشد مثبت تولید نسبت به فصل مشابه سال قبل برخوردار بوده‌اند و رشد 6 گروه دیگر منفی یا صفر بوده است.

صنایعی که جهش داشتند

از مهمترین رشته فعالیت‌های صنعتی که بیشترین سهم را در رشد محقق شده شاخص تولید طی 9 ماهه سال 1400 داشته‌اند می‌توان به تولید داروها و فرآورده‌های دارویی شیمیایی و گیاهی، صنایع تولید مواد غذایی، صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر، صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی و صنایع تولید ماشین‌آلات مولد و انتقال نیروی برق و دستگاه‌های برقی اشاره کرد که در این دوره به ترتیب از افزایش تولید 20.9، 6.6، 7.1، 1.5 و 12.2 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار بوده‌اند. در مقابل، در میان رشته فعالیت‌هایی که در این دوره با افت عملکرد مواجه شده‌اند، صنایع تولید فلزات اساسی، صنایع تولید محصولات کانی غیرفلزی و صنایع تولید محصولات رایانه‌ای، الکتریکی و نوری به ترتیب با ثبت رشدهای منفی 1.3، 1.4 و 5.6 درصدی، بیشترین اثر کاهنده را بر رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در 9 ماهه سال 1400 داشته‌اند.

- دستگاه‌های کارتخوان بزودی از دایره فرار مالیاتی حذف می‌شوند

ایران از نورافکن مالیات روی دستگاه‌های کارتخوان گزارش داده است: با تکمیل قوانین و به‌روزرسانی آنها، تعداد نورافکن‌های مالیاتی کشور در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران رو به افزایش است. درحالی که طی سال‌های گذشته دستگاه‌های کارتخوان یا درگاه‌های پرداخت یکی از راه‌های دورزدن مالیات محسوب می‌شد، با نهایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، تمام کارتخوان‌های کشور به سامانه‌های مالیاتی متصل می‌شوند. بدین ترتیب ضمن اینکه تمام فعالیت‌های اقتصادی از طریق کارتخوان‌ها و درگاه‌های پرداخت شفاف می‌شود، دولت هم از درآمد مالیاتی آن بهره‌مند می‌شود.

براساس ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بانک مرکزی موظف است با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ قانون فوق، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کرده و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی، به هر یک از پایانه‌های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد. همچنین براساس تبصره ماده فوق، پس از انقضای موعد مذکور در این ماده، اتصال دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی که تعلق آنها به مؤدی توسط سازمان امور مالیاتی تأیید نشده باشد، به شبکه پرداخت بانکی کشور ممنوع است. پس از تخصیص شناسه مذکور، تمامی تراکنش‌های انجام شده از طریق حساب‌های بانکی متصل به دستگاه‌های کارتخوان بانکی و نیز درگاه‌های پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش‌های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه، اطلاعات این تراکنش‌های بانکی شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366با اصلاحات و الحاقات بعدی به صورت برخط در اختیار سازمان قراردهد.

با بررسی‌های انجام شده در دی ماه سال‌جاری و برای دستیابی به اهداف قانون‌گذار و تسهیل در اقدامات مؤدیان مالیاتی، فرایند ساماندهی ابزار پرداخت‌ها به گونه‌ای انجام شد که مؤدیان به‌راحتی و با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور (به آدرس my.tax.gov.ir) بتوانند به صورت سیستمی ابزار پرداخت‌های خود را به پرونده‌ها طی 45 روز تا تاریخ 30 بهمن امسال متصل کرده یا درخواست غیرفعال‌سازی آن را ثبت کنند. در این خصوص از کانال‌های متعدد از جمله صدا و سیما و همچنین ارسال پیامک مستقیم به مؤدیان دارای پذیرنده اطلاعات‌رسانی کامل صورت پذیرفته است.

پس از پایان مهلت فوق، لیست تمام ابزارهای پرداخت که تعیین تکلیف نشده بودند توسط سازمان امور مالیاتی کشور به بانک مرکزی برای غیر فعال‌سازی اعلام شد و بانک مرکزی در مرحله اول 200 هزار دستگاه کارتخوان را غیرفعال کرد و غیرفعال‌سازی سایر ابزار پرداخت‌هایی که به پرونده‌های مالیاتی متصل نیستند نیز در دستور کار دارد.

در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان این امکان به صورت مستمر برای مؤدیان فراهم است که با ورود به درگاه الکترونیکی خدمات مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به الصاق ابزار پرداخت‌ها به پرونده‌های مالیاتی اقدام کنند.

چند دستگاه کارتخوان شناسایی شده است

براساس گزارشی که در ابتدای بهمن ماه امسال از سوی بانک مرکزی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت، اطلاعات 13 میلیون و 45 هزار و 56 پذیرنده فعال در کشور ارائه شد.

طبق این اطلاعات، از میان صاحبان دستگاه‌های کارتخوان، 6 میلیون و 158 هزار و 847 شخص حقیقی حداقل یک پذیرنده دارند. همچنین تعداد پذیرنده‌هایی که دراختیار این اشخاص حقیقی قراردارد 12 میلیون و 254 هزار و 984 مورد است. بدین ترتیب به طور میانگین هر شخص حقیقی دو پذیرنده فعال دراختیار دارد.

از سوی دیگر تعداد اشخاص حقوقی که شناسایی شده‌اند، 87 هزار و 40 شخص هستند که تعداد پذیرنده‌های فعال دراختیار آنها 739 هزار و 790 پذیرنده است. بنابراین میانگین پذیرنده دراختیار اشخاص حقوقی به بیش از 8 پذیرنده می‌رسد.

از میان کسانی که دارای پذیرنده فعال هستند، بخشی به اتباع خارجی اختصاص دارد به طوری که 34 هزار و 521 نفر تبعه خارجی 50 هزار و 282 پذیرنده فعال دراختیار دارند.

دستگاه‌هایی که پرونده مالیاتی تشکیل داده‌اند

در راستای تکالیف قانونی که برعهده سازمان مالیاتی و بانک مرکزی گذاشته شده است، تاکنون در دو مرحله فرایند الصاق پذیرنده‌ها به پرونده مالیاتی یا غیرفعال کردن دستگاه‌های کارتخوان انجام شده است. بر همین اساس در مرحله نخست که از 15 دی تا 30 بهمن ماه امسال اجرایی شد، 4 میلیون و 700 هزار پذیرنده به پرونده مالیاتی الصاق شدند و 3 میلیون پذیرنده نیز با درخواست غیرفعالی مواجه شده‌اند.

درمرحله دوم که از اول اسفند تا 11 اسفند ماه جاری انجام شد، 633 هزار پذیرنده جدید به پرونده مالیاتی الصاق شدند. بنابراین تا این تاریخ مجموعه پذیرنده‌های الصاق شده به پرونده مالیاتی به 5.3 میلیون مورد رسید. از سوی دیگر در برنامه شناسایی دستگاه‌های کارتخوان 434 هزار مؤدی مالیاتی جدید نیز که هیچ پرونده مالیاتی نداشتند، شناسایی شدند.

* تعادل

- پیش‌بینی بورس در سال 1401

تعادل وضعیت بورس را ارزیابی کرده است: بورس در سال 1400 وضعیت چندان مطلوبی نداشت. سرمایه‌گذاران بسیار زیادی در این بازار زیان کردند و با زیان‌های میلیاردی از بازار خارج شدند. به‌طور کل اغلب سهامداران از وضعیت موجود در این سال راضی نبودند.

شاخص کل بورس تهران در سال 1400، سه درصد رشد داشت، اما شاخص کل هم وزن افت حدود 20 درصدی را تجربه کرد. این اتفاق در حالی بود که سهام مردم نه تنها رشدی نداشت، بلکه با افت‌های شدیدی هم مواجه بود. بررسی پرتفوی سهامداران بورسی نشان می‌دهد که آنها در سهام مختلف همچنان در ضررهای سنگین هستند و موفق به جبران این ضررها نشده‌اند. در این شرایط، با پدیده سهم خوابی در بازار مواجه هستیم و اکثر سهامدارانی که در سال 99 و در اوج رشد بورس وارد این بازار شده بودند در ضررهای سنگین به امید جبران آنها دست به سهام‌شان نمی‌زنند.

در ماه‌های اخیر، بورس وارد روندی خنثی شده و افت چندانی ندارد که کارشناسان عقیده دارند وضعیت بازار بد نبوده است. بورس اگرچه در این ماه‌ها رشد چندانی نداشته، اما با افت زیادی هم مواجه نشده است.

کارشناسان بازار سرمایه، افزایش ارزش معاملات را یک سیگنال جدی و مهم برای آغاز روند صعودی بورس می‌دانند. ارزش معاملات در روزهای گذشته، نسبتاً خوبی داشته است و بورس یک هفته نسبتاً متعادل را پشت سر گذاشت.

این اتفاق در حالی رخ داده که در اسفندماه، بازار سرمایه همواره با فشار فروش گسترده از سوی سهامداران حقیقی و حقوقی مواجه می‌شد که بنا به دلایل مختلف اقدام به نقد کردن سهام‌شان می‌کردند.

در هفته‌ای که گذشت، بازار افت چندان شدیدی نداشت و توانست به معاملات با ثبات خود ادامه بدهد.

گروه خودرویی که با خبر پذیرش خودروی شاهین در بورس کالا در طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه با افزایش تقاضا مواجه بودند، حالا صف خرید هستند. نمادهای خودرو و خساپا به عنوان لیدرهای گروه خودرویی، نقش عمده‌ای در بازار دارند و پیش‌بینی ادامه رشد آنها در سال آینده نیز دور از انتظار نیست.

همچنین رسیدن نرخ تسعیر ارز بانک‌ها به 20 هزار تومان توسط بانک مرکزی نیز خبر بسیار خوبی برای گروه بانکی به حساب می‌آید که می‌تواند برای سال 1401، سودهای رویایی برای این گروه در پی داشته باشد. از طرفی دیگر، با وجودِ تمامی اخبار ضد و نقیض، مذاکرات برجام نیز همچنان ادامه دارد و هر خبر مثبتی می‌تواند گروه‌های ریالی مانند خودرویی، بانکی و بیمه‌ای را با جهش‌های فوق‌العاده مواجه کند. در چنین شرایطی، پیش‌بینی می‌شود که طی سال 1401، بازار روند صعودی با شیب ملایم را تجربه کند.

بورس در نقاط تعادلی معامله می‌شود

احمد اشتیاقی، کارشناس بازار سرمایه نوشت: تا زمانی که وضعیت مذاکرات برجام مشخص نشود، بورس در نقاط تعادلی و خنثی معامله می‌شود. در حال حاضر دو مولفه قیمت‌های جهانی و احیای برجام روی معاملات تأثیر دارد. اگر برجام احیا شود بورس وضعیت خوبی را تجربه می‌کند و تا تیرماه 1401 و فصل مجامع روند صعودی در بازار خواهیم داشت. هر چقدر احیای برجام زمان‌بر باشد، بازار در نقاط تعادلی مورد معامله قرار می‌گیرد. اگر قیمت‌های جهانی در همین سطوح بماند بازار هم در همین سطوح باقی می‌ماند. اما با توافق روسیه و اوکراین قیمت‌های جهانی کاهش پیدا می‌کند و این موضوع تأثیر منفی روی بازار دارد. اگر قیمت‌های جهانی بیش از 15 درصد افت نکند. نمی‌توان انتظار کاهش شاخص کل را داشت. همچنین باید توجه کرد که با امضای توافق برجام بورس روند افزایشی به خود می‌گیرد.

سال خوبی برای بورس بود

همایون دارایی، کارشناس بازار سرمایه نوشت: سال 1400، سال پر خبری برای بازار سرمایه بود؛ دوره افت طولانی‌مدت بازار، انتخابات ریاست‌جمهوری، تغییر رییس سازمان بورس، عرضه پرسپولیس و استقلال و همچنین وضعیت بازار جهانی، مهم‌ترین تحولات امسال بودند. انتخابات ریاست‌جمهوری امسال با حضور پررنگ بازار سرمایه رقم خورد و اکثر کاندیداهای ریاست‌جمهوری تلاش کردند آرای زیان‌دیدگان بورس را به سمت خود جلب کنند. نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری به تغییر رییس سازمان و انتخاب دکتر عشقی منجر شد تا ساختمان ملاصدرا برای چهارمین بار، حضور رییس جدیدی را در دو سال اخیر تجربه کند که خود نشان‌دهنده مشکل ساختاری در بازار سرمایه است که باید در بازنگری بازار سرمایه اصلاح شود.

در همین حال، بازار سرمایه به دلیل بروز کرونا و پس از آن، جنگ روسیه و اوکراین شاهد یکی از بزرگ‌ترین سوپرسیکل‌های بازار مواد خام و نفت بوده است. تکرار نفت بالای 100دلار و رکوردشکنی فلزات رنگین باعث شده است تا بازار سرمایه به‌رغم کاهش قیمت‌ها و شاخص، شاهد افزایش فروش و سودآوری شرکت‌ها باشد. در این شرایط، سهامداران پس از نزدیک به 18ماه، چشم به راه رشد بازار برای رسیدن دوباره آن به نقطه اوج مرداد 99 هستند؛ انتظاری که البته با توجه به میزان تورم و رفتارهای بازارهای موازی برای سهامداران سخت و آزاردهنده توام با زیان سنگین بوده است.

دید بلندمدت در بورس مهم است

فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه نیز نوشت: وقایع بورس در سال 99 و صعود چشمگیر و بیش از انتظار قیمت سهام و شاخص کل بورس و متعاقباً سیر نزولی و اصلاح قیمت پیاپی طی 18ماه گذشته، همچنین گسترش و تکثر سهامداران و ذی‌نفعان بازار سرمایه بورس نسبت به سال‌های گذشته، بورس را در کانون توجه اغلب مسوولان اقتصادی و سیاسی قرار داد؛ به‌طوری که تمام کاندیداهای ریاست‌جمهوری موضوع حمایت از سهامداران خرد و فعل و انفعالات بورس را یکی از محورهای برنامه‌های خود اعلام کردند. حمایت از بازار سرمایه می‌تواند به‌صورت شکلی و گذرا از طریق مدیریت، کنترل شاخص و قیمت، کند کردن روند اصلاح قیمت و شاخص یا با تغییر ضوابط در نظام معاملات یا حتی تغییر اساس و ماهیت موضوع فعالیت نهادهای مالی و ناشران صورت پذیرد؛ اما بخش عمده تصمیمات اتخاذشده در سال 1400 که عمدتاً ناشی از تجربه تلخ سال 99 بود، مسوولان اقتصادی را به فکر چاره‌جویی و حمایت مداوم و اصولی از بازار سرمایه انداخت. نگاه به رخدادها و تغییر در رویکرد مسوولان اقتصادی در سال 1400 بیانگر این تغییر تفکر و دید بلندمدت و استراتژیک حمایت از بورس است.

پیش‌بینی بورس در سال 1400

علی طباطبایی، کارشناس بازار سرمایه نیز نوشت: بازار در مقطعی قرار دارد که به نظر می‌رسد کف قیمتی آن تثبیت شده اما از طرفی بازار تصمیم به صعود نگرفته و روند صعودی خود را شروع نکرده است. با توجه به حجم معاملات و افت قیمت‌هایی که تاکنون شاهد آن هستیم، انتظار می‌رود بازار روند ساید خود را تا یک سال و نیم آینده ادامه دهد. اما در یکسال و نیم آینده، قیمت‌ها صعودی یا نزولی مطلق نخواهد بود و شاخص نیز در محدوده یک میلیون و 250 هزارتا یک میلیون و 600 هزار نوسان خواهد داشت. بنابراین، بازار روند مشخصی نخواهد داشت که بتوان گفت بازار صعودی یا نزولی شده است. با گذشت زمان، به نظر می‌رسد در یک الی سه ماهه آینده، با رسیدن به فصل گزارش‌های سالانه شرکت‌ها در بورس شاهد استقبال صنعت به صنعت از سوی سهامداران خواهیم بود اما این استقبال نمی‌تواند موجبات حرکت کلیت بازار را فراهم کند.

از سوی دیگر باید دانست با توجه به اینکه نقدینگی کافی در بازار وجود ندارد، قدرت و توان لازم برای جهش بازار وجود ندارد. تمامی نوسانات روزهای قبل در سیکل ساید شدن بازار قرار می‌گیرد. به عبارتی دیگر، بازار روندی خنثی با محدوده نوسان مشخص پیدا کرده و به نظر می‌رسد کف و سقف قبلی خود را نشکند. در صورت حصول توافقی عجیب و غریب یا جهش قیمتی شدید، شاخص سقف قبلی خود را رد خواهد کرد. اما اگر شرایط فعلی ادامه یابد، جهشی در بازار مشاهده نخواهد شد. مقطع کنونی، برای کسانی که به دید بالای یک سال وارد بورس می‌شوند، مقطع مناسبی برای سرمایه‌گذاری است. اما افرادی که می‌خواهند به صورت کوتاه‌مدت در بازار فعالیت کنند، باید دائماً در صنایع مختلف جابه‌جا شوند. در تقسیم‌بندی صنایع مختلف، صنایعی که فروش آنها تحت تأثیر سطح کلان اقتصادی نبوده و کم ریسک هستند، برای سرمایه‌گذاری مناسب‌ترند. برای مثال، فروش صنعت مواد غذایی،. پتروشیمی و دارویی تحت هر شرایطی کاهش نخواهد یافت.

* دنیای اقتصاد

- ثبات دلار در آخر 1400

دنیای اقتصاد وضعیت بازار ارز را بررسی کرده است: بازار دلار در روزهای آخر سال 1400 روزهای با ثباتی را تجربه می‌کند و منتظر خبرهای خوب در روزهای آینده است. در روزهای گذشته و پس از انتشار برخی سیگنال‌های منفی مبنی بر توقف مذاکرات هسته‌ای وین تا زمان حل اختلافات جدید ایجاد شده در روند این نشست‌ها، اسکناس آمریکایی حرکت افزایشی جدیدی را برای خود ثبت کرد. اما پس از سفر حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشور، به مسکو در روزهای گذشته و برگزاری نشستی دوجانبه توسط این مقام مسوول با همتای روسی خود، اخبار مثبتی مبنی بر برطرف شدن اختلافات موجود منتشر شد که گمانه‌ها از شروع روند کاهشی جدید برای دلار را افزایش داد.

در این مطلب مهم سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه کشور روسیه، اعلام کرد: از آمریکا تضمین کتبی درباره همکاری در چارچوب برجام دریافت کردیم. وی در همین راستا افزود: روسیه از آمریکا تضمین کتبی دریافت کرده که تحریم‌های روسیه به دلیل جنگ اوکراین، مانع همکاری‌ها در چارچوب توافق هسته‌ای ایران نشود. پس از انتشار این خبر طرف آمریکایی نیز با تایید مطلب فوق سبب افزایش احتمالات کاهشی نسبت به آینده نرخ دلار شد. دیروز ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در نشستی خبری گفت: من به روس‌ها اجازه می‌دهم که از طرف خودشان صحبت کنند، اما این ممکن است بازتابی از این واقعیت باشد که ما مسلما مشارکت روسیه را در پروژه‌های هسته‌ای که بخشی از ازسرگیری اجرای کامل برجام هستند، تحریم نمی‌کنیم. به عقیده تحلیلگران سیاسی - اقتصادی بازار ارز هم اکنون، حصول توافق هسته‌ای احتمالی از هر زمان محتمل‌تر شده و بازه قیمتی حال حاضر نرخ دلار می‌تواند ایستگاه انتظاری برای این ارز جهت شروع روند کاهشی جدید خود باشد. قیمت هر برگ اسکناس دلار آزاد در بازار دیروز به رقم 26‌هزار و 500 تومان رسید. دیروز چهارشنبه 25 اسفند بازار ارز تهران حرکت افزایشی یا کاهشی جدیدی از خود به نمایش نگذاشت. پس از نوسانات دو گانه نرخ دلار در بازار روز سه‌شنبه 24 اسفند و با انتشار اخبار سیاسی مثبت حول محور مذاکرات ایران و قدرت‌های جهانی، شاخص بازار ارز به نزدیکی سقف مقاومت کریدور روزهای گذشته خود یعنی رقم 26‌هزار و 450 تومان بازگشت. معاملات ابتدایی روز گذشته نیز با کاهش قیمت اندک 100 تومانی نسبت به این نرخ به ثبت رسید. اما با گذشت چند ساعت قیمت دلار مجددا به رقم مذکور نزدیک شد و در بازه قیمتی کوچک 50 تومانی به نوسان پرداخت.

در نهایت نرخ دلار در پایان روز گذشته بدون اختلاف قیمت نسبت به روز سه‌شنبه در سطح قیمتی 26‌هزار و 450 تومان باقی ماند. عده‌ای از تحلیلگران سیاسی ارزی بازار تهران با توجه به اخبار سیاسی منتشر شده در روزهای اخیر از احتمال شروع روند کاهشی جدید برای نرخ دلار سخن گفتند. پس از انتشار خبر اعطای ضمانت‌نامه توسط کشور آمریکا به روسیه مبنی بر عدم‌تحت‌الشعاع قرار گرفتن روابط هسته‌ای ایران و روسیه پس از تحریم‌های ایجاد شده به واسطه جنگ این کشور با کشور اوکراین معادلات سیاسی و پیش‌بینی‌ها از نتیجه دور هشتم نشست‌های هسته‌ای ایران و 1+4، تغییر کرد. تحلیلگران بازار ارز نیز با اشاره بر احتمال حصول توافق جدید در روزهای پیش رو انتظارات کاهشی خود نسبت به آینده نرخ دلار را مطرح کردند. قیمت هر قطعه سکه امامی نیز با 70هزار تومان کاهش نسبت به نرخ روز سه‌شنبه به سطح قیمتی 12‌میلیون و 380‌هزار تومان رسید.

- تصویر بازار خودرو در 1400

دنیای‌اقتصاد به بررسی بازار خودرو پرداخته است: بازار خودروی کشور طی یک سال گذشته متاثر نرخ ارز و تورم انتظاری با فراز و نشیب‌های زیادی روبه‌رو بوده است. آنچه مشخص است در سال 1400 با تداوم حضور واسطه‌گران بازار، افت‌وخیز تولید چندان در وضعیت بازار تاثیرگذار نبود. این در شرایطی است که قیمت‌ها همراه با شاخص‌های کلان اقتصادی و همچنین اخبار مربوط به برجام و نرخ ارز روند افزایشی یا کاهشی به خود گرفته است. در عین حال بازار خودرو در سال 1400 پرسودترین بازار برای معامله‌گران بوده به‌طوری که طی یک سال گذشته همراه با آرامش نسبی در دیگر بازارهای سرمایه‌ای، شاهد حضور چشمگیر واسطه‌گران در بازار خودرو بودیم.

اما یکی از دلایل مقاومت واسطه‌گران برای حضور بیشتر در بازار خودرو، نبود چشم‌اندازی روشن نسبت به روند رو به مثبت عوامل تاثیرگذار بر قیمت خودرو بوده است. عواملی همچون ناامیدی نسبت به توافق هسته‌ای، لغو تحریم‌ها، کاهش نرخ ارز و به دنبال آن انتظار تورمی که قیمت خودرو را در یک سال گذشته در اوج نگه داشته است. در همین حال هر خبر امیدوارکننده‌ای در راستای لغو تحریم‌ها یا به دنبال آن روند کاهشی نرخ ارز، قیمت خودرو را با افت قابل‌توجهی همراه کرده است. در این بین هر چند سال گذشته با اخبار مربوط به انتخابات ریاست جمهوری قیمت‌ها تحت‌تاثیر اخبار سیاسی با افت‌وخیز زیادی همراه بود اما در سال 1400 در کنار تحولات سیاسی و اقتصادی کشور، وضعیت تولید در شرکت‌های خودروساز تا حدود زیادی بر قیمت بازار تاثیرگذار بود. به عنوان نمونه در مرداد ماه که تحت‌تاثیر بحران ریزتراشه‌های الکترونیکی و کمبود نقدینگی، عرضه کمتری به بازار صورت گرفت و همین عامل در کنار نرخ ارز، منجر به رشد 10‌درصدی قیمت‌ها شد. در هرصورت آنچه مشخص است بازار خودرو همراه با اخبار مربوط به احتمال توافق هسته‌ای و همچنین لغو تحریم‌ها از دی ماه روند کاهشی به خود گرفته که پیش‌بینی می‌شود با نهایی شدن توافق، بازار از واسطه‌گران خالی و قیمت‌ها به کارخانه نزدیک‌تر شود.

روند 12ماهه بازار خودرو

همان‌طور که عنوان شد بازار خودرو در سال 1400 روندی سینوسی داشت؛ گاهی میانگین معاملات در بازار افزایش یافت و نمودار قیمت دادوستدهای صورت گرفته در بازار را صعودی کرد و گاهی نیز با کاهش میانگین قیمت خرید و فروش‌های صورت گرفته، نمودار قیمتی در بازار نزولی شد. این وضعیت به خوبی نشان‌دهنده این موضوع است که بازار خودرو طی سال 1400 به اتفاق‌های داخلی و خارجی به سرعت واکنش نشان داده و دو طرف عرضه و تقاضا تحت این اتفاق‌های یاد شده، روند دادوستدهای خود را تنظیم می‌کردند.

اما قیمت‌ها در بازار خودرو در بازه 12 ماهه چه افت و خیزی به خود دیده است؟ بررسی میانگین قیمت اردیبهشت ماه سال‌جاری در مقایسه با فروردین ماه از افت حدود 5‌درصدی حکایت دارد. بنابراین میانگین قیمت در دومین ماه از سال‌جاری در مقایسه با فروردین امسال افت 5‌درصدی را تجربه کرده است. اما بررسی میانگین قیمت خودروهای معامله شده در بازار (چه صفر کیلومتر و چه کارکرده، چه داخلی و چه وارداتی) در خرداد ماه نشان می‌دهد بازار در آخرین ماه از فصل بهار سال‌جاری روند صعودی به خود گرفته و شاهد هستیم که قیمت‌ها در خرداد ماه نسبت به اردیبهشت ماه حدود 2‌درصد رشد را به خود دیده است. در تیرماه به‌رغم کاهش سرعت رشد قیمت خودرو در بازار نسبت به خردادماه 1400 اما روند صعودی قیمت خودرو ادامه داشت. میانگین قیمت خودروهای معامله شده در اولین ماه از فصل تابستان نسبت به سومین ماه از فصل بهار گویای رشد حدود یک‌درصدی میانگین قیمت خودروهاست. اما در مرداد ماه به نسبت تیرماه شاهد رشد 10‌درصدی میانگین قیمت خودرو بودیم. به نظر می‌رسد صعودی شدن نمودار قیمت‌ها در میانه فصل تابستان به دلیل کاهش شدید عرضه توسط شرکت‌های خودروساز رقم خورده است.

اما در شهریورماه روند صعودی میانگین قیمت معاملات انجام شده در بازار متوقف و شاهد افت قیمت‌ها به نسبت مرداد ماه بودیم. بنابراین روند صعودی قیمت‌ها در آخرین ماه از فصل تابستان شکست و نمودار قیمت‌ها نزولی شد. اما در مهرماه بار دیگر میانگین قیمت خودروهای داد و ستد شده در بازار به نسبت شهریورماه روند صعودی به خود گرفت. هرچند این میزان رشد قیمت‌ها مانند رشد قیمت‌ها در تیرماه بود و تنها یک‌درصد به میانگین قیمت خودروهای بازار اضافه شد اما نکته مهم این مساله بازگشت قیمت‌ها به جاده صعودی است. آبان ماه نیز به نسبت اولین ماه از فصل پاییز این روند صعودی ادامه داشت. در هشتمین ماه از فصل تابستان به نسبت مهرماه شاهد رشد 4‌درصدی قیمت‌ها بودیم. طی آذرماه نیز به تبعیت از 2 ماه ابتدای فصل پاییز نمودار میانگین قیمت خودروهای داد و ستد شده افزایش یافت. در آخرین ماه از فصل پاییز به نسبت آبان ماه میانگین قیمت‌ها رشدی حدود 7‌درصدی را به خود دید. بنابراین شاهد هستیم که بعد از نزولی شدن میانگین قیمت خودروها در نیمه سال، بار دیگر در طی فصل پاییز روند صعودی آغاز شد و شاهد بودیم که قیمت‌ها از شهریور تا آذرماه 1400 رشدقابل توجهی را تجربه کرد.

در دی ماه به عنوان اولین ماه از فصل زمستان در قیاس با آذرماه به‌رغم رشد قیمت‌ها شاهد کند شدن روند صعودی میانگین قیمت خودروها در بازار بودیم. در دهمین ماه از سال‌جاری میانگین قیمت خودروهای داد و ستد شده 4‌درصد رشد را در کارنامه ثبت کرد. کُند شدن سرعت حرکت قیمت‌ها در جاده رشد در دومین ماه از فصل زمستان نیز ادامه یافت و شاهد بودیم که میانگین قیمت خودروها در بازار به نسبت دی ماه حدود 7/ 1درصد رشد را به خود دید. اما آمارهای منتشر شده تا تاریخ 23 اسفندماه نشان می‌دهد میانگین قیمت خودروها به نسبت همین بازه زمانی در بهمن ماه حدود یک‌درصد افت را به خود دیده است. بنابراین در پایان 6 ماه دوم سال نیز مانند 6 ماه اول سال شاهد کاهش قیمت خودرو بودیم. روند حاکم بر بازار در هفته پایانی اسفند نیز بعید است تغییری در میانگین قیمت خودروهای داد و ستد شده در بازار ایجاد کند بنابراین افت قیمت در اسفند به نسبت بهمن قطعی به نظر می‌رسد.

بررسی قیمت‌های محصولات موجود در بازار به نوعی این مساله را نشان می‌دهد. پراید 111 در شرایطی 23 اسفندماه با قیمتی حدود 186‌میلیون تومان در بازار خرید و فروش می‌شد که قیمت همین خودرو در 23 بهمن ماه حدود 187‌میلیون تومان بود. بنابراین شاهد افت حدود 5/ 0 درصدی قیمت این خودرو در بازار هستیم. مدل صندوق‌دار پراید یعنی پراید 131 نیز همچنان در بازار حضور دارد. این خودرو در بازه تعیین شده در اسفند 1400 با قیمتی حدود 170‌میلیون تومان قابل خریداری بود. اما پراید 131 در بهمن ماه با قیمت 171‌میلیون تومان از سوی فروشندگان عرضه شد. شاهد هستیم که قیمت پراید صندوق‌دار نیز مانند مدل هاچ‌بک (بدون صندوق) این خودرو حدود 6/ 0 درصد افت کرد. پژو 206 تیپ 2 در روزهای پایانی اسفند ماه با قیمتی حدود 262‌میلیون تومان در دسترس متقاضیان بود. این خودروی پرطرفدار در اواخر بهمن ماه قیمتی حدود 265‌میلیون تومان داشت بنابراین شاهد ریزش حدود 8/ 0 درصدی بود. تیپ 5 همین خودرو نیز حدود 8‌میلیون افت قیمت را در بازه زمانی یاد شده به خود دید.

پژو 206 تیپ 5 حدود 5/ 2 درصد از قیمت خود را در بازه اواخر اسفند به نسبت اواخر بهمن از دست داد. این خودرو اواخر دومین ماه از فصل زمستان سال‌جاری با قیمت حدود 333‌میلیون تومانی در بازار حضور داشت. اما در اواخر اسفندماه امسال با قیمتی حدود 325‌میلیون تومان هم قابل خریداری بود. تیبا صندوق‌دار و تیبا 2 نیز در مسیر پژو 206 حرکت کردند. تیبا 2 در بازه زمانی یاد شده حدود 4‌میلیون تومان از قیمت خود را از دست داد. این خودرو در بهمن ماه با قیمت 185‌میلیون تومان از سوی فروشندگان به بازار عرضه شد اما در اواخر اسفندماه خریداران می‌توانستند با پرداخت 181‌میلیون تومان این خودرو را در اختیار بگیرند. بنابراین قیمت این خودرو حدود 2‌درصد ریزش کرد. تیبا صندوق‌دار نیز در بازه زمانی یاد شده 2‌میلیون تومان از قیمت خود را از دست داد. این خودرو در اواخر دومین ماه از فصل زمستان با قیمتی حدود 180‌میلیون تومان در دسترس متقاضیان بود اما در اسفندماه این خودرو با قیمتی حدود 178‌میلیون تومان داد و ستد شد. بنابراین این خودرو نیز حدود یک‌درصد افت قیمت را تجربه کرد.

* فرهیختگان

- کاهش تورم و نقدینگی و افزایش رشد اقتصادی در دولت سیزدهم

فرهیختگان از نشانه‌های امیدوارکننده اقتصاد ایران گزارش داده است: براساس اعلام گمرک ایران در 11ماهه ابتدایی سال، حجم تجارت خارجی کشور به 90میلیارد دلار رسیده که از این میزان 112 میلیون و 658 هزار تن کالا به ارزش 43 میلیارد دلار سهم کالاهای صادراتی است. این آمار نشان می‌دهد صادرات غیرنفتی کشور رشد 10 درصدی در وزن و 40 درصدی در ارزش داشته که با این شرایط می‌توان گفت در فصل زمستان شاهد یخ‌زدایی از تجارت خارجی بوده‌ایم و احتمالا حجم تجارت تا پایان سال به رکورد 100 میلیارد دلاری نزدیک می‌شود.

نشانه‌های امید به بهار اقتصاد

در یک‌قدمی سال جدید بحران اقتصاد ایران وارد چهارسالگی می‌شود و از سال 1397 به بعد همچنان قیمت‌ها رنگ آرامش و اقتصاد رنگ جهش‌های مستمر و عمیق را به خود ندیده است. با وجود این اما در سال جاری با تعدیل آثار کرونا و کاهش کارکرد ابزارهای تحریمی اقتصاد وارد مدار ثباتی شد که در صورت ادامه آن می‌توان به‌قول بورسی‌ها پولبک (pullback) زد و در مدار رشد و رونق و جهش افتاد. در این گزارش اقتصاد ایران را در سالی که گذشت از هشت بعد متفاوت تورم، رشد اقتصادی، پایه پولی، تجارت، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بورس، اشتغال و مسکن بررسی کرده‌ایم. در این سال برای اولین‌بار بعد از دوسال، تورم نقطه‌ای به زیر 36 درصد رسید و بعد از دوسال رشد اقتصادی مثبت 5 درصد شده و رشد پایه پولی کمترین رقم بوده است. اشتغال و بورس کمی جان گرفته‌اند و در تجارت بین‌الملل به رکورد 100 میلیارد دلار حمله شده و جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز 136 درصد بالا رفته است. آمارها نشان می‌دهد در صورت گشایش‌های بین‌المللی، کنترل ادامه‌دار ترازنامه بانک مرکزی و ادامه روند مثبت تجارت می‌توان سال اقتصادی بهتری را هم تصور و هم آرزو کرد.

کاهش 15 درصدی تورم نقطه‌ای در 1400

اقتصاد ایران با تورم خوگرفته است. تورم تک‌رقمی طی 40 سال گذشته تنها در چند مقطع کوتاه ثبت شده که پایدار نمانده است. بررسی داده‌های تاریخی نشان می‌دهد که متوسط نرخ تورم بلندمدت در اقتصاد ایران نزدیک به 20درصد بوده و اگر سه‌سال دیگر این رقم ادامه داشته باشد، طولانی‌ترین تورم جهان به نام کشور ما ثبت می‌شود. این درحالی است که تقریبا همه کشورهای دنیا توانسته‌اند مساله تورم را حل کنند و در دنیا فقط چند کشور مانند آرژانتین، زیمبابوه و ونزوئلا وجود دارند که همچون ایران تورم‌های دو رقمی را تجربه می‌کنند. شواهد نشان می‌دهد طی سه‌دهه اخیر سه‌مرتبه اقتصاد ایران و هربار، دو تورم سنگین و متوالی را طی کرده که شامل سال‌های 73 و 74، 91 و 92 و 98 و 99 است. اما تورم مزمنی که در 10 سال اخیر بلای اقتصاد ایران شده یکی از دوره‌های تورمی در کشور است. اگر میانگین نرخ تورم در کل دولت روحانی را درنظر بگیریم دولت وی با تورم متوسط 22 درصدی رکورددار بیشترین تورم در یک بازه زمانی هشت‌ساله و همچنین رکورددار تورم بالای 30 درصد در یک بازه ممتد سه‌ساله در هفت‌دهه اخیر است. از همین رو باید به دولت و رئیس‌جمهوری که بعد از دولت و ریاست‌جمهوری حسن روحانی روی کار می‌آید، لقب بدشانس‌ترین و بداقبال‌ترین دولت را داد. با وجود این در آخرین آمارها (دولت جدید) اما در بهمن ماه تورم ماهانه به 2.1 درصد، تورم نقطه‌ای به 34 و تورم سالانه نیز به 41 درصد رسیده است. این درحالی است که تورم نقطه‌ای در فروردین 1400 در حدود 50 درصد بوده است. کاهش تورم در دی و بهمن احتمالا نشأت‌گرفته از با ثبات شدن نرخ دلار، افزایش فروش نفت و پالس‌های مثبت از مذاکرات و افت تورم‌های انتظاری است، اما ادامه کاهش قیمت‌ها بسته به عملکرد مقام‌های پولی و مالی در ادامه کار دارد. موردی که می‌تواند در این بین قدرت توضیح‌دهندگی مناسبی را از وضعیت قیمت‌ها در کشور داشته باشد، انتظارات تورمی است. دولت جدید درصورت کنترل نقدینگی می‌تواند این روند را با عمق بیشتری ادامه دهد و تورم سالانه را پله‌پله به 20درصد برساند و در غیر آن نیز با تورمی بالاتر از 40 درصد روبه‌رو خواهیم بود.

رشد 5.1 درصد اقتصاد در سال 1400

تا به حال از دو آمار رشد اقتصادی در سال 1400 رونمایی شده است، اولی داده‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی مربوط به 9 ماه اول و داده‌های منتشرشده توسط مرکز آمار در 9 ماهه سال جاری است. هر دو آمار اعلامی بر رشد اقتصادی ایران در سال 1400 بعد از سه سال رکود مطلق حکایت دارد. رشد اقتصادی در سال 97، 98 و 99 به ترتیب در حدود منفی 4.9 و منفی 6.3 و مثبت 1 درصد بوده است که حالا در 9 ماهه ابتدایی سال مثبت‌تر شده است. براساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (و به قیمت‌های ثابت سال 95) نسبت به سه ماهه سوم سال 99، رشد 5.7 درصدی را نشان می‌دهد. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل 5.8 درصد بوده است. رشد عملکرد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم سال جاری حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده گروه‌های خدمات، صنایع و معادن و نفت به ترتیب معادل 8.1، 3.7 و 5.4 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است. بر این اساس و درمجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور با احتساب نفت و بدون‌احتساب نفت به قیمت‌های ثابت سال 95 در 9 ماهه سال 1400 به ترتیب به 1104 و 1009 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب از افزایش 4.1 و 3.4 درصدی برخوردار بوده است. براساس داده‌های مرکز آمار نیز محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال 90 در 9 ماهه سال 1400 به رقم 549 هزار میلیارد تومان با نفت و 472 هزار میلیارد تومان بدون احتساب نفت رسیده است، به عبارتی نرخ رشد اقتصادی در 9 ماهه 1400 با نفت به 5.1 درصد و بدون نفت به 3.8 درصد رسیده است. براساس پیش‌بینی پژوهشکده مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی سال1400 در یک سناریوی خوش‌بینانه به 6.2 درصد می‌رسد، اما در یک سناریوی بدبینانه رشد اقتصادی مثبت و در سطح 3.9 خواهد بود.

ثبت رکود کمترین رشد پایه پولی و نقدینگی

رشد پایه پولی در 12ماهه منتهی‌به دی‌ماه 1400 به 35.5 درصد رسیده و پایه پولی در پایان دی‌ماه 1400 نسبت‌به پایان سال 99، رشدی معادل 23.8 درصد داشته است. همچنین طبق آمارها رشد پایه پولی طی دوره پایان تیرماه تا پایان دی‌ماه امسال 9.8 درصد بوده است (رقم پایه پولی از 517 همت به 568 همت رسیده). همچنین مقایسه ماهانه پایه پولی نشان می‌دهد که رشد پایه پولی برای پایان دی‌ماه سال‌جاری که در حدود 1.2 درصد ثبت شده در 24 ماه اخیر بی‌سابقه بوده و تنها رشد ماهانه شهریور امسال کمتر از این مقدار بوده است. بانک مرکزی در آخرین گزارش خود از تحولات پولی کشور تصریح کرده است: در دی‌ماه 1400 و در ادامه روند چندماه اخیر، نرخ تورم متوسط 12‌ماهه، نقطه به نقطه و ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی با کاهش همراه بوده‌اند. در این ماه کلیه زیرگروه‌های اصلی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به استثنای زیرگروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با کاهش در تورم ماهانه نسبت به ماه گذشته همراه بوده‌اند. با وجود کاهش قابل‌توجه تورم ماهانه ارزش تجاری مسکن طی سه ماه اخیر، زیرگروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها به واسطه ضریب اهمیت بالای آن در شاخص بهای مصرف‌کننده، همچنان سهم عمده را در تورم ماهانه دی‌ماه به خود اختصاص داده است. در زیرگروه اختصاصی کالا، عمده کاهش تورم ماهانه را کالاهای بادوام - که نوسانات قیمت آنها همبستگی بالایی با نوسانات بازار ارز دارد - تجربه کرده‌اند.

بی‌شک پایه پولی و متعاقبا خلق و رشد نقدینگی ناشی از آن مهم‌ترین عامل تورم مزمن در کشور بوده و به‌جرات می‌توان عنوان کرد که میانگین تورم تاریخی کشور (حدود 25 درصد) تماما معلولی از دو متغیر مذکور بوده است. بنابراین کاهش آهنگ رشد سالانه و ماهانه پایه پولی می‌تواند مزیدی بر کاهش سرعت تورم نیز باشد. در 24 ماه اخیر میانگین رشد ماهانه پایه پولی 2.6 درصد بوده که رشد ماهانه دی‌ماه با 1.2 درصد دوبرابر کمتر از این مقدار بوده و نشان از کاهش سرعت رشد پایه پولی دارد. قطع به‌یقین یکی از نتایج مثبت کنترل سرعت رشد پایه پولی، کنترل نقدینگی است اما باید به آثار نامتقارن تاثیر پایه پولی روی نقدینگی دقت کنیم، این امر نشان می‌دهد که هرچند در بلندمدت سرعت رشد پایه پولی و نقدینگی همگرایی بالایی با هم دارند اما در کوتاه‌مدت به‌دلیل اثرات نامتقارن پایه پولی ممکن است کنترل سرعت آن به کنترل نقدینگی منتج نشود. براساس آمارهای اعلامی رشد نقدینگی در پایان دی‌ماه 1400 نسبت به پایان سال 99 معادل 27.1 درصد و در 12ماهه منتهی به دی‌ماه 1400 معادل 37.2درصد می‌بود. به‌صورت جزئی‌تر نیز رشد ماهانه نقدینگی در دی‌ماه 1400 در حدود 1.6 درصد بوده که در 24 ماه اخیر تنها یک بار رشدی از این مقدار کمتر داشته‌ایم. از سوی دیگر در 6ماه اخیر در پایان هر ماه رشد سالانه نقدینگی بیش از 41 درصد محاسبه شده که در دی‌ماه بالاخره به زیر 40 درصد رسیده است.

رشد 126 درصدی سرمایه‌گذاری خارجی

آخرین آمار سازمان کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) از وضعیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در قاره آسیا، این قاره را پیشران سرمایه‌گذاری نامیده و عنوان کرده که در بحبوحه انقباضی شدن سرمایه‌گذاری در جهان، این منطقه با 4 درصد رشد در سرمایه‌های جذب شده در مقایسه با سال 2019 به رقم 535 میلیارد دلار در پایان سال 2020 رسیده است که این رقم 60 درصد از کل سرمایه‌گذاری‌های خارجی انجام شده در جهان است. 10 کشور: چین، هنگ‌هنگ، سنگاپور، هند، امارات، اندونزی، ویتنام، کره‌جنوبی، تایوان و ترکیه به ترتیب بیشترین جذب‌کننده آورده‌های خارجی هستند و ایران در این رتبه‌بندی در جایگاه بیست‌وچهارمین کشور در قاره آسیا قرار دارد. در مجموع سال‌های 2001 تا 2020 متجاوز از 7 هزار میلیارد دلار سرمایه خارجی در منطقه آسیا جذب شده که 48 درصد آن را چین و سنگاپور به خود اختصاص دادند و مابقی، سهم سایر کشورها بوده است. اما نکته جالب آنکه از مجموع این رقم در طول این 20سال تنها 55 میلیارد دلار سهم ایران بوده و به عبارتی در تمامی این سال‌ها ایران توانسته 55 میلیارد دلار سرمایه خارجی‌ها را در اقتصاد خود جذب کند. تاکنون دولت سیزدهم نشان داده که جذب سرمایه‌های خارجی و همچنین سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور یکی از برنامه‌های در دستور کار بوده و در سطوح مختلف دولت از آن صحبت شده است. طبق گزارش ماهانه وزارت صمت، در 10ماهه نخست سال‌جاری درمجموع 3 میلیارد و 485 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در هیات سرمایه‌گذاری خارجی کشور به تصویب رسیده است که این میزان نسبت به رقم 1477 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در 10 ماهه سال 1400 رشد نزدیک به 136 درصدی را نشان می‌دهد. طبق گزارش‌های وزارت صمت، در 10 ماهه سال 98 حدود 780 میلیون دلار، در 10 ماهه سال 1397 حدود 903 میلیون دلار و در 10 ماهه سال 1396 رقم 2 میلیارد و 800 میلیون دلار در هیات سرمایه‌گذاری خارجی به تصویب رسیده که رقم 3 میلیارد و 485 میلیون دلاری 10 ماهه امسال بالاتر از همه ارقام مذکور از سال 1395 تاکنون است.

ثبت رکورد 100 میلیارد دلاری در تجارت

براساس اعلام گمرک ایران در 11ماهه ابتدایی سال، حجم تجارت خارجی کشور به 90میلیارد دلار رسیده که از این میزان 112 میلیون و 658 هزار تن کالا به ارزش 43 میلیارد دلار سهم کالاهای صادراتی است. این آمار نشان می‌دهد صادرات غیرنفتی کشور رشد 10 درصدی در وزن و 40 درصدی در ارزش داشته که با این شرایط می‌توان گفت در فصل زمستان شاهد یخ‌زدایی از تجارت خارجی بوده‌ایم و احتمالا حجم تجارت تا پایان سال به رکورد 100 میلیارد دلاری نزدیک می‌شود. رشد 10 درصدی در وزن و 40 درصدی در ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی در 11 ماهه اخیر بهترین عملکرد صادراتی از سال 1395 به بعد هم در بعد وزنی و هم در بعد ارزشی است. متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی کشور نیز در این مدت 384 دلار بوده که بالاترین رقم از سال 1395 به بعد است. این درحالی است که در صادرات نفتی نیز، سه ماهه اخیر نقطه عطفی بوده و اوپک اعلام کرده که درآمد رسمی صادرات نفت خام ایران در سال 1400 به حدود 23 میلیارد دلار خواهد رسید که جمع این رقم با صادرات غیرنفتی نشان می‌دهد شاهد رشد 40 درصدی صادرات کشور بوده‌ایم. بررسی جزئیات صادرات غیرنفتی کشور نشان می‌دهد که 5 گروه کالایی؛ چدن، آهن و فولاد، مواد پلاستیکی و اشیای ساخته شده از آن، محصولات شیمیایی آلی، میوه‌های خوراکی و پوست مرکبات و مس و مصنوعات مسی بیش از 61 درصد ارزش دلاری صادرات کشور را به خود اختصاص داده‌اند و به نوعی 9 میلیارد دلار از رشد 12 میلیارد دلاری صادرات کشور در سال جاری به دلیل عملکرد این 5 گروه بوده است. بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد که از بین این 5 گروه کالا، 3 گروه با افزایش وزنی در 11ماهه سال جاری در مقایسه با سال گذشته همراه بوده‌اند و 2 گروه با افت صادرات وزنی روبه‌رو بوده‌اند.

روزگار بی‌رونقی بورس

بازار سرمایه در سال 1400 با افت‌وخیزهای زیادی روبه‌رو بود، اما روند بازار تا پایان سال1400، تحت تاثیر عوامل زیادی ازجمله مذاکرات هسته‌ای، کسری بودجه، نرخ تورم و قیمت دلار قرار گرفت. با این حال، شاخص کل بازار سهام، سال 1400 را با یک میلیون و 300 هزار واحدی شروع کرد و درحال حاضر در مقدار یک میلیون و 337 هزار واحدی قرار دارد که نشان از رشد 2 درصدی نسبت به اوایل سال دارد. آنچه که برای بازار سرمایه در سال 1400 نمود بیشتری داشت؛ رویگردانی و بی‌اعتمادی سهامداران خرد از این بازار بود که حتی تصمیمات و سیاست‌های حمایتی دولتمردان نظیر 10 بند حمایتی دولت نیز نتوانست بین سهامداران و بازار سرمایه آشتی برقرار کند و بنابر گفته کارشناسان اقتصادی تا زمانی که اعتماد سهامداران نسبت به این بازار جلب نشود؛ امیدی به بازگشت بازار به روزهای سراسر سبز نخواهد بود. این درحالی است که اندک سهامداران باقی‌مانده در بازار سرمایه در سال 1400 نیز همچنان به انتظار توافقات احتمالی در مذاکرات برجامی وین هستند و تا زمانی که نتیجه این مذاکرات مشخص نشود نمی‌توان انتظار وضعیت پایدار را از بازار سرمایه داشته باشیم. از دیگر نکات قابل توجه بازار سرمایه در سال 1400 می‌توانیم به موضوع سهام عدالت اشاره کنیم که بر خلاف وعده دولتمردان قبلی هنوز امکان فروش سهام عدالت در بازار سرمایه مهیا نشده است و با توجه به عملکرد دولتمردان و تصمیم‌گیران سازمان بورس به نظر می‌رسد که دولت جدید نیز تمایلی به ایجاد برنامه‌ای برای فروش سهام عدالت نخواهد داشت. اما یکی از اتفاقات قابل ذکر و مهم در این سال پذیره‌نویسی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در بازار فرابورس بود که اولین گام برای خصوصی‌سازی این دو باشگاه رقم خورد. هر چند این پذیره‌نویسی 10 درصدی این دو باشگاه با توجه به وضعیت مالی هر دو باشگاه، خالی از انتقاد نبود اما فی‌النفسه می‌توان این اقدام را در جهت شفافیت و حل مشکلات مالی این دو باشگاه را مثبت ارزیابی کرد.

افزایش 130 هزار نفری اشتغال

براساس گزارش مرکز آمار ایران، در پاییز سال جاری تعداد شاغلان 15سال به بالای کشور 23 میلیون و 535 هزار نفر بوده که نسبت به پاییز سال 99 تقریبا 100 هزار نفر افزایش داشته است. همچنین تعداد شاغلان فصل پاییز سال جاری از تعداد شاغلان پاییز 97(تعداد 23.99 میلیون نفر) و پاییز 96 (23.8میلیون نفر) نیز به ترتیب حدود 500 و 400 هزار نفر کمتر است. اما بررسی داده‌های آماری مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تعداد شاغلان 23.5 میلیون نفری پاییز امسال نسبت به تعداد 23.4 میلیون نفر تعداد شاغلان کشور تابستان سال جاری افزایش حدود 130 هزار نفری را نشان می‌دهد که این موضوع می‌تواند تا حدودی به افزایش فعالیت کارگران در فصل پاییز و تا حدودی نیز بیانگر کاهش نسبی آثار ویروس کرونا روی کسب‌وکارها در کشور باشد. درخصوص اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی نیز آمارها نشان می‌دهد در پاییز امسال از 23.5 میلیون نفر شاغل کشور، 15 درصد در بخش کشاورزی، 35 درصد در بخش صنعت و 50 درصد نیز در بخش خدمات فعال بوده‌اند. لازم به ذکر است این میزان در پاییز سال گذشته به ترتیب 16.5 درصد، 23.9 درصد و 48.7 درصد بوده است. این داده‌ها موید این امر است که در پاییز امسال و پس از کاهش اثرات کرونا، سهم بخش خدمات که ویروس کرونا بیشترین آسیب را به آن زده بود (تعطیلی نسبی گردشگری و...) حدود یک درصد افزایش داشته و سهم بخش کشاورزی و صنعت نیز کم شده است. آنچه که واضح است بازگشت بخش خدمات کشور با تعدیل اثرات کرونایی است که این مهم در آمار رشد اقتصادی پاییز 1400 نیز نمود پیدا کرده است. از طرفی همچنان به نظر می‌رسد عدم تعدیل نیرو به شرط کاهش دستمزدها و برخی قواعد دولتی مبنی‌بر حفظ اشتغال از دلایل افزایش سهم بخش صنعت در اشتغال بوده است. اما نکته مهم‌تر دیگر، افزایش اشتغال ناشی از ضرورت‌های جدید است که به واسطه شیوع کرونا در کشور پدیدار شده است.

افت 20 درصدی ساخت‌وساز مسکن

در بازار مسکن ملزم به بررسی دو آمار؛ تعداد ساخت‌وسازها و تغییر قیمت هستیم که اولی از میزان عرضه در طرف بازار مسکن و دومی از میزان تورم آن خبر می‌دهد. روند تحولات تولید یا ساخت‌وساز مسکن عمدتا از دو طریق آمار و اطلاعات مربوط به پروانه‌های ساختمانی صادرشده توسط شهرداری‌ها و مشخصات ساختمان‌های مسکونی تکمیل‌شده توسط بخش خصوصی که هر دو مربوط به مناطق شهری کشور هستند، قابل بررسی و تحلیل است. همچنین از خصوصیات مربوط به تولید در مناطق روستایی آمار منسجمی مانند مناطق شهری در دست نیست و صرفا به مطالعات میدانی محدود می‌شود. حال با توجه به موارد یادشده، روند تحولات تولید مسکن به روایت تعداد واحدهای درج شده در پروانه‌های ساختمانی صادر شده نشان می‌دهد درمجموع این 20 سال اخیر (طی سال‌های 1380 تا 1400) در مناطق شهری تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده توسط شهرداری‌ها در این دوره تغییر محسوسی داشته و با افت 37 درصدی از 770 هزار فقره در سال 1392 به حدود 451 هزار فقره در سال 1399 رسیده است. همچنین در این دوره جمعا چهار میلیون و 17 هزار فقره پروانه ساختمانی صادر شده است. همچنین براساس آمارها تعداد واحدهای درج شده در پروانه‌های ساختمانی در 9 ماهه سال 1399 حدود 353 هزار فقره بوده که در 9 ماه سال جاری با افت 20 درصدی به 280 هزار واحد تا پایان آذرماه 1400 رسیده است. مشخصا در شهر تهران که به‌عنوان پرجمعیت‌ترین شهر کشور دارای 40 درصد جمعیت مستاجر است نیز مشاهده می‌شود که تعداد واحدهای مسکونی درج‌شده در پروانه ساخت‌های صادرشده در بازه زمانی 1392 تا 1399، افت 70 درصدی را تجربه کرده و از 177 هزار واحد مسکونی در ابتدای دوره به 53 هزار واحد مسکونی در سال 1399 رسیده است. این در حالی است که شهر تهران در سال‌های پررونق 1390، 1391 و 1392 به‌ترتیب 210، 192 و 177 هزار واحد مسکونی را در پروانه‌های ساخت خود ثبت کرده است. مقایسه تعداد واحدهای درج شده در پروانه ساختمانی شهر تهران در 9 ماهه سال جاری نیز حاکی از افت 18 درصدی ساخت‌وساز پایتخت در سال جاری دارد. کاهش ساخت‌وساز مسکن و پر و پیمان نبودن طرف عرضه در این بازار بی‌شک در روند افزایش قیمت‌ها بی‌تاثیر نبوده است. به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی و براساس آخرین آمارها در بهمن‌ماه سال جاری، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 33 میلیون و 60 هزار تومان بود که حاکی از افزایش اندک 0.4درصدی نسبت به ماه قبل است. همچنین این رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 16.4 درصد افزایش داشته که در مقایسه با رشد نقطه‌به‌نقطه بهمن‌ماه سال 1399(معادل 97.2 درصد) به مراتب کمتر بوده و مبین کند شدن آهنگ رشد قیمت مسکن در سال جاری است.

* همشهری

- جزئیات واردات خودرو

همشهری درباره شرایط واردات خودرو گزارش داده است: درجلسه علنی دیروز نمایندگان مجلس، ابهامات شورای نگهبان به طرح واردات خودرو مرتفع و شرایط و ضوابط واردات اعلام شد. به گزارش همشهری، شمارش معکوس برای آزادسازی واردات خودروهای خارجی از اردیبهشت ماه امسال آغاز شد. پیش‌تر شورای نگهبان ابهاماتی را به بند مربوط به واردات خودرو در قانون بودجه 1401وارد کرده و این مصوبه را برای رفع ابهامات مذکور به مجلس برگشت داده بود. طرح واردات خودرو در چارچوب قانون بودجه سال آینده در شرایطی بین مجلس و شورای نگهبان در حال چکش‌کاری نهایی است که مصوبه قبلی نمایندگان برای واردات خودرو با مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شده بود.

دیروز نیز در جریان بررسی این موضوع محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به نمایندگان اعلام کرد موضوع واردات خودرو از موضوعات اختلافی با مجمع تشخیص مصلحت نظام است و اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام بار دیگر بر نظر خود پافشاری کرد و قانع نشد، اجازه دهید برای اینکه بودجه معطل نماند، به یک توافق دست پیدا کنیم. به این ترتیب با مصوبه مجلس در چارچوب قانون بودجه سال آینده و همچنین تأکید مسئولان دولتی مبنی بر تمدید نشدن ممنوعیت ثبت سفارش واردات خودرو، به‌نظر می‌رسد از سال آینده شاهد حضور خودروهای صفر کیلومتر خارجی در خیابان‌های ایران باشیم.

موضوعی که اخیرا رضا فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در گفت‌وگو با همشهری بر آن تأکید و اعلام کرد: واردات خودرو از اردیبهشت ماه سال آینده با رفع تحریم‌ها یا بدون آن، به واسطه شرکت‌های واردکننده رسمی و براساس ضوابط و مقررات موجود، انجام خواهد شد، زیرا با توجه به افزایش آمار صادرات، برای تأمین منابع ارزی واردات خودرو دیگر دغدغه‌ای نداریم. به‌گفته وزیر صنعت، ممنوعیت ثبت سفارش واردات خودرو در پایان اردیبهشت‌ماه سال 1401تمدید نخواهد شد.

شرایط 5گانه واردات خودرو

دیروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای رفع ابهامات شورای نگهبان بند الحاقی تبصره 7قانون بودجه 1401 را که به واردات خودرو مربوط بود، اصلاح کردند. طبق این مصوبه، به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1401 با رعایت سیاست‌های کلی نظام و با شرایط مشخص به صدور مجوز واردات خودرو با بهره‌گیری از توان بخش خصوصی، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، با اخذ حقوق ورودی، که به تصویب مراجع ذیربط می‌رسد، اقدام و درآمد ناشی از آن را به‌حساب خزانه‌داری کل کشور واریزکند.

در بندهای 5گانه این اصلاحیه شرایطی برای واردات خودرو تعیین شده که در واقع جزئیات واردات خودرو در سال آینده خواهد بود. در این اصلاحیه وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده است گزارش اقلام وارداتی موضوع این بند را هر 3ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن، عمران و امور داخلی، کشور و شوراهای مجلس ارائه کند. علاوه بر آن منابع واریزی از محل جداول و ردیف‌های هزینه‌ای مربوط به مصرف می‌رسد که 5درصد از منابع حاصل شده به نسبت 70درصد به کمیته امداد امام خمینی (ره) و 30درصد به سازمان بهزیستی اختصاص می‌یابد.

واردات خودرو متناسب با نیاز بازار

نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد رفع ابهامات شورای نگهبان به واردات خودرو در جلسه دیروز مجلس گفت: براساس این اصلاحیه، خودروهای تا قیمت 25 هزار یورو و با حجم موتور 2000 سی‌سی مجاز به واردات هستند. سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی در مورد اولویت‌بندی واردات خودروهای خارجی افزود: در چارچوب این طرح ابتدا واردات 50 هزار خودروی بنزینی و 20 هزار خودروی هیبریدی درنظر گرفته شده است اما دولت می‌تواند با توجه به نیاز بازار نسبت به صدور مجوز واردات خودرو اقدام کند. همچنین در این طرح نحوه تامین ارز برای واردات خودرو به‌عهده دولت گذاشته شده است.

به‌گفته او در انتهای اصلاحیه مجلس برای رفع ابهامات شورای نگهبان به واردات خودرو، 5 شرط جدید برای واردات خودرو اضافه شده است و رویکرد واردات باید به‌گونه‌ای باشد که به تولید داخلی آسیب نرساند.

میرتاج‌الدینی افزود: علاوه بر آن واردات خودرو باید موجب ایجاد رقابت و ارتقای کیفیت خودروهای داخلی شود چرا که خودرو یک کالای مصرفی است و نباید به‌عنوان سرمایه‌گذاری از آن استفاده کرد، صنعت خودروسازی ما زمانی در وضعیت مطلوب قرار می‌گیرد که مردم هر زمان که می‌خواهند خرید کنند و منتظر قرعه‌کشی نباشند.

* وطن امروز

- نشانه‌های امید در اقتصاد ایران

وطن امروز به بازخوانی رویدادهای اقتصادی سال 1400 پرداخته است: اقتصاد ایران در سال 1400 به 2 بخش آخرین سال ریاست‌جمهوری حسن روحانی و نخستین سال ریاست‌جمهوری سیدابراهیم رئیسی تقسیم می‌شود؛ سالی مملو از اتفاقات تلخ و شیرین برای اقتصاد که مشابه آنها در دهه 90 بسیار یافت می‌شود.

هنوز شیرینی تعطیلات ایام نوروز به پایان نرسیده بود که بحران بازار سرمایه شروع شد. شاخصی که با بیمه‌گری عمومی اشتباه دولتی‌ها و سوداگری برخی سودجویان حبابی و غیرواقعی بالا رفته بود، پس از دوره‌ای ماه عسل، در حال تخلیه بود و در این بین سهامداران خرد به عنوان اصلی‌ترین متضرران این اتفاق، ساختمان بازار شرکت بورس و مجلس شورای اسلامی را برای تجمع و اعتراض انتخاب کردند. این اتفاق نشانه خوبی برای سال جاری نبود اما به اذهان عمومی ثابت کرد ضرب‌المثل سالی که نکوست از بهارش پیداست آنچنان هم بیراه نیست. بورس و اوراق بهادار در پایان سال یکی از رکوردهای ضعیف خود را ثبت کرد و برای نخستین‌بار در 3 سال اخیر زیان‌ده شد.

در وانفسای اعتراضات سهامداران در هفته سوم فروردین، یک اظهار نظر عجیب توسط رئیس‌جمهور وقت باعث واکنش شدید سهامداران و به دنبال آن رسانه‌ها شد. حسن روحانی گفته بود: دهه 90، دهه پیروزی و نجات ملی بود. این اظهارنظر با آنکه تمام شاخص‌های اقتصادی، شرایط بدی را در این دهه تجربه کرده بودند، به مذاق مردم خوش نیامد.

بحران قیمت اقلام خوراکی در ایران همزمان با افزایش قیمت‌های جهانی در اردیبهشت به اوج خود رسید. بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطه‌ای اقلام خوراکی در اردیبهشت به 5/61 درصد رسید. منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه‌ای در اردیبهشت 1400 به 9/46 درصد رسید، یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 9/46 درصد بیشتر از اردیبهشت 1399 برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کردند.

در این گیرودار مناظرات انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری هم شروع شد. شنبه 15 خرداد نخستین مناظره 7 نامزد سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری با موضوع اقتصاد در حالی برگزار شد که همه آنها در اینکه کشور طی 8 سال گذشته با دست‌فرمان اشتباه اداره شده است، اتفاق نظر داشته و به نقد سیاست‌ها و کارنامه دولت حسن روحانی پرداختند. روحانی در 8 سال ریاست دولت، با گره زدن اصل اقتصاد و معیشت مردم به موضوع دیپلماسی، به دنبال گشایش اقتصاد ایران از طریق ارتباط با برخی کشورهای خاص بود. نتیجه این کلان‌رویکرد، شکستن رکورد افزایش قیمت ارز، طلا، مسکن، بالاترین میزان تورم کالاهای خوراکی، تشدید اختلاف طبقاتی و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی بود.

در روزهای منتهی به انتخابات، قیمت مرغ هم یکی از سوژه‌های مهم افکار عمومی بود. قیمت مرغ با روند صعودی و تعجب‌برانگیز هر روز قله جدیدی را فتح می‌کرد به طوری که 19 خرداد هر کیلو 35 هزار تومان را ثبت کرد.

29 خرداد انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شد و همان‌طور که قابل پیش‌بینی بود سیدابراهیم رئیسی مامور به تشکیل دولت سیزدهم و زمامدار اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی کشور شد؛ اقتصادی که در 8 سال گذشته معلولی از دیپلماسی خارجی بود و فعالان واقعی آن بیشترین هزینه این بلاتکلیفی را پرداخت کردند، در عین حال طبقه سوداگر بیشترین استفاده را از تبعات این بلاتکلیفی در بازارها و جایگاه‌های مختلف برد و در این بین، مردم اصلی‌ترین هزینه‌دهندگان وضع موجود بودند. اقتصاد ایران در 4 دهه پس از انقلاب پستی و بلندی‌های زیادی را تجربه کرده بود اما در هیچ دوره‌ای مانند دهه 90 حالش اینچنین وخیم نبود. تجربه رشد اقتصادی صفر درصدی، تورم افسارگسیخته و شکسته شدن رکورد تورم اقلام خوراکی، دلار 33 هزار تومانی، بالاترین میزان رشد نقدینگی، بی‌سابقه‌ترین جهش قیمت مسکن، کاهش درآمد سرانه و رسیدن آن به کمتر از سال 90، تشکیل صف برای تهیه مرغ، روغن، شکر و... و تلخ‌تر از همه موارد ذکر شده، قرار گرفتن کشور در بزنگاه جان - نان در برخورد با کرونا به دلیل نارسایی‌های اقتصادی، گوشه‌ای از شرح وضعیت اقتصاد از دست رفته ایران در دهه 90 است. در دهه 90 نه تنها اقتصاد ایران درجا زد، بلکه در بسیاری از شاخص‌ها به پیش از خود بازگشت و این مردم بودند که با گوشت و پوست و استخوان خود این عقبگرد را لمس کردند.

از خاموشی‌ها دور نشویم، اساسا اتفاقی که تابستان برای برق کشور رخ داد با خاموشی‌های جسته و گریخته بهار قابل مقایسه نبود. نیمه دوم تیرماه مصادف با موج جدید و شدیدتر قطع برق بود. اصلی‌ترین مقصر این اتفاقات کاهش 85 درصدی سرمایه‌گذاری در صنعت برق، اورهال نکردن نیروگاه‌ها و خطوط توزیع بود. به طور کلی با وجود اینکه میزان مصرف برق کشور افزایش یافته بود اما اتفاقی قابل مدیریت بود.

اگر بخواهیم مهم‌ترین و اصلی‌ترین دلیل قطعی برق در نقاط مختلف کشور را بیان کنیم، می‌توانیم به عدم رشد ظرفیت تولید نیروگاه‌های برق کشور اشاره کنیم؛ موضوعی که اگر در طول این سال‌ها توسط دولت تدبیر و امید اهتمام ویژه‌ای به آن می‌شد، شاهد قطع برق گسترده در کشور نبودیم. طبق آمارها نرخ رشد ظرفیت نیروگاهی کشور در یک دهه اخیر نزولی بوده است.

در ادامه بخشی از گزارش رسانه‌ها را در پوشش این اتفاق می‌خوانیم: واحدهای مسکونی و تجاری برق ندارند و برای روشنایی و سرمایش به مشکل خورده‌اند، مغازه‌دارها نمی‌توانند از خدمات دستگاه کارتخوان استفاده کنند، چراغ‌های راهنمایی معابر اصلی خاموش شده و باعث سردرگمی رانندگان شده است، اینترنت تلفن‌های همراه قطع است، سرویس‌گیران از مسافرکش‌های اینترنتی به دنبال جایگزین هستند، بخش‌های ویژه بیمارستان‌ها دچار مشکل شده‌اند؛ اینها تنها بخشی از شرح اتفاقات دیروز پایتخت و دیگر مناطقی بود که درگیر قطعی برق بودند. از سوی دیگر گستردگی قطع برق به قدری بود که چراغ‌های راهنمایی و رانندگی نیز در معابر از کار افتاد و این موضوع موجب سردرگمی رانندگان شد. این اتفاق در معابر اصلی، نمود بیشتری داشت به طوری که اغلب مناطق پرتردد در پایتخت دیروز شاهد ترافیک‌های افسارگسیخته‌ای بود.

روزهای پایانی دولت دوازدهم در حال سپری شدن بود و شدت انتقاد رسانه‌ها هم بیش از پیش شده بود؛ از سوی دیگر اهتمامی هم از سوی دولتمردان برای رسیدگی به امور وجود نداشت. خوزستان مقصد بحران بعدی دولت بود. بحران کم‌آبی و اعتراض دامداران و کشاورزان این خطه تمام توجهات را به مشکلات معیشتی خوزستان جلب کرد. نکته حائز اهمیت این رویداد جمله‌ای بود که معاون اول وقت رئیس‌جمهور پس از ناتوانی در مدیریت این اتفاق گفت. اسحاق جهانگیری در اعترافی دیرهنگام، تبعیض، بی‌عدالتی و نابرابری را از عوارض مدل توسعه اجراشده در کشور دانست و اظهار داشت: به عنوان کسی که همه عمر خود را در توسعه سپری کرده‌ام، باید بگویم توسعه‌ای که ما اجرا کردیم متاسفانه عوارض خود را اینچنین نشان داده است. باید توسعه با رضایت مردم باشد و وقتی مردم نفع می‌برند که تبعیض، بی‌عدالتی و نابرابری را از توسعه متوجه نشوند.

خالی از لطف نیست که اشاره کنیم مرغی که پیش از این درباره آن صحبت کرده بودیم نیز در روزهای پایانی دولت روحانی رکورد کیلویی 40 هزار تومان را شکست.

دولت سیزدهم بالاخره شروع به کار کرد اما در همان روزهای اول با یکی از پیامدهای دولت قبل مواجه شد. با رأی دیوان بین‌المللی داوری، ایران در بخش نخست پرونده کرسنت به پرداخت 607 میلیون دلار محکوم شد. کرسنت قراردادی بود که در دولت اصلاحات و زمان دوره نخست وزارت نفت بیژن زنگنه بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت پترولیوم منعقد شد. بر این اساس، سرانجام پس از گذشت 7 سال از رای هیات داوری در سال 2014 به نفع شرکت اماراتی در پرونده کرسنت که 8 سال و نیم اول قرارداد را در برمی‌گیرد، میزان این غرامت رسما اعلام شد. دانا گاز اعلام کرد هیات داوری بین‌المللی در ارتباط با بخش اول دوره قرارداد، 607 میلیون و 500 هزار دلار (17 هزار میلیارد تومان بر حسب قیمت دلار روز) غرامت تعیین کرده که باید به دانا گاز پرداخت شود. پرونده مربوط به دوره دوم قرارداد که بقیه 16 سال و نیم آن (2014 تا 2030) را شامل می‌شود، همچنان در حال بررسی است و آخرین جلسه هیات داوری بین‌المللی اکتبر 2022 در پاریس برگزار خواهد شد. دانا گاز در بیانیه‌اش گفته است غرامت درخواستی در این پرونده بسیار بیشتر از دوره اول است و انتظار می‌رود میزان آن بعد از رای هیات داوری در سال 2023 اعلام شود. پیش از این گمانه‌زنی‌های بسیاری در رابطه با میزان خسارت ایران منتشر شده بود؛ برای مثال محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت سال 93 از محکومیت 18 میلیارد دلاری ایران خبر داده بود که البته همان زمان وزارت نفت این سخنان را تکذیب کرد. حال با اعلام رسمی رای دادگاه میزان خسارت ایران برای بخش اول این قرارداد مشخص شده است. شرکت دانا گاز مجری فرآوری و انتقال پروژه بود و شرکت کرسنت نیز نقش خریدار را در این قرارداد داشت.

با توجه به اینکه یکی از اصلی‌ترین شعارهای دولت سیزدهم توجه ویژه به موضوع عدالت بود، موضوع اعتبارسنجی به جای وثیقه‌محوری در نظام تسهیلات‌دهی مطرح شد. چند ساعت از اعلام رسمی خبر انتصاب علی صالح‌آبادی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی نگذشته بود که وی در گفت‌وگو با رسانه ملی به تشریح برنامه‌های خود پرداخت. صالح‌آبادی نخستین هدف خود را اینگونه تشریح کرد که نظام بانکی باید در خدمت مردم باشد و اظهار داشت: دسترسی مردم به نظام بانکی کشور را تسهیل خواهیم کرد و اعتبارسنجی و توجه به رتبه اعتباری مشتریان در اعطای تسهیلات خرد را جایگزین وثیقه‌محوری کنونی در نظام بانکی کشور خواهیم کرد. در گام اول بانک مرکزی تصمیم گرفت این تسهیلات به کارمندان دولت داده شود که در تمام ابعاد اطمینان از بازگشت اقساط آنها وجود داشت. مسلما تا روزی که مردم عادی و مستمری‌بگیران تامین‌اجتماعی نیز بتوانند از این نوع تسهیلات بهره‌مند شوند، راه دور و درازی متصور است اما در حالت کلی این اتفاق را باید به فال نیک گرفت.

در همین ایام اظهارنظرها درباره بودجه سال 1401 نیز شروع شد. ماندن یا نماندن ارز ترجیحی اصلی‌ترین این بحث‌ها بود؛ موضوعی که در نهایت به شکل عجیبی با ابتکارهای مجلس شورای اسلامی و دولت بلاتکلیف ماند. البته آنچه امروز می‌توان از مصوبات بودجه سال آینده برداشت کرد این است که غیر از ماه‌های ابتدایی سال آینده دیگر ترکیبی به عنوان دلار 4 هزار و 200 تومانی در اقتصاد ایران وجود نخواهد داشت. ناگفته نماند مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی به این موضوع وارد کرده است که باید دید در نهایت به کجا ختم می‌شود.

آبان‌ماه بزنگاهی تاریخی برای آزمون مدیریت بحران دولت سیزدهم بود. بدین ترتیب که مشکل فنی در سامانه هوشمند سوخت باعث اختلال در جایگاه‌های سوخت شد؛ پیش از ظهر چهارم آبان‌ماه در نقاط مختلف کشور خبرهایی مبنی بر اختلال در جایگاه‌های سوخت و قطع ناگهانی نازل‌های بنزین در رسانه‌ها مطرح شد. هر آنچه بود این اتفاق به عکس خود و عاملی برای تجدید اعتماد به دولت مردمی تبدیل شد. شفاف‌سازی در اعلام دلیل اختلال، ایجاد امکان سوخت‌گیری دستی در پمپ‌بنزین‌ها، اطمینان‌بخشی درباره سهمیه‌های سوخت و حضور میدانی مسؤولان و رفع تدریجی اختلال، نکات برجسته مدیریت دولت سیزدهم بود.

چند ماه پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم با تغییر ریل سیاست‌گذاری پولی و مالی شدت روند رشد تورم کاهش پیدا کرد. بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم فزاینده سال آخر دولت روحانی با ترک چاپ پول در دولت سیزدهم متوقف شد و در ماه‌های مهر، آبان، آذر و دی کاهشی شده است. بررسی آمارها نشان می‌دهد در صورت ادامه سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی، تورم در دی‌ماه به بیش از 50 درصد می‌رسید. بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط مرکز آمار، نرخ تورم از نیمه دوم سال جاری و استقرار دولت سیزدهم روند کاهشی به خود گرفته است به طوری که تورم سالانه منتهی به دی نزدیک 3 درصد از شهریور کمتر شده است. اگر بخواهیم نارسایی‌های موجود را که به تورم‌های افسارگسیخته در اقتصاد ایران منجر شده نام ببریم، در یکی از موارد مهم می‌توان به رشد فزاینده نقدینگی که ناشی از کسری بودجه دولت و قدرت خلق پول بانک‌هاست، اشاره کرد. همچنین از سوی دیگر به دلیل ساختار اقتصاد ایران، نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی تورم عمل می‌کند که با جهش آن شاهد افزایش تورم عمومی هستیم. به عبارت دیگر اگر دولت بخواهد تورم را کنترل کند، باید در سیاست‌های پولی و مالی انضباط برقرار کند تا در بلندمدت شاهد کاهش تورم به صورت پایدار باشیم. پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، یکی از اقداماتی که از همان روزهای اول توسط دولت و تیم اقتصادی‌اش در دستور کار قرار گرفت، کشیدن ترمز تورم بود. یکی از علل تورم که پیش‌تر اشاره شد، استقراض‌های مکرر دولت‌ها به منظور تامین کسری بودجه و هزینه‌های جاری است. طبق اظهارنظرهای مختلف توسط اعضای تیم اقتصادی دولت، میزان استقراض دولت از بانک مرکزی در شهریور سال جاری صفر بوده است که نتایج این عدم استقراض در کاهش تورم ماه‌های اخیر مشاهده می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد از ابتدای سال جاری به صورت مستمر ماهانه به طور حدودی تورم یک درصد افزایش پیدا می‌کرده و اگر در سیاست‌های کلان اقتصادی تجدیدنظر نمی‌شد، در دی‌ماه شاهد تورم 50 درصدی بودیم. این یعنی اگر تیم اقتصادی روحانی هنوز مستقر بود، تورم 50 درصد دور از انتظار نبود.

دولت سیزدهم یک تغییر بزرگ هم نسبت به دولت قبل از خود کرده بود. اواسط زمستان رویترز در گزارشی نوشت: صادرات نفت ایران برای نخستین‌بار در 3 سال اخیر از یک میلیون بشکه در روز فراتر رفت. بررسی آمارهای صادرات نفت ایران نشان می‌دهد در دولت سیزدهم رقم صادرات رشد قابل توجهی داشته است. این خبرگزاری اعلام کرد بر اساس تخمین شرکت‌های ناظر بر صادرات و واردات نفت، صادرات نفت خام ایران با وجود تحریم‌های آمریکا، برای نخستین‌بار در 3 سال گذشته به بیش از یک میلیون بشکه در روز رسیده است. شرکت‌های ناظر اعلام کرده‌اند بخش بیشتر صادرات نفت ایران به مقصد چین انجام می‌شود. دولت جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا درباره واردات نفت از ایران با چین صحبت کرده اما شرکت‌های چینی را برای این واردات تحریم نکرده است. پکن از آمریکا خواسته است تمام تحریم‌های ایران را لغو کند و اعلام کرده با این تحریم‌ها مخالف است. پیش از این حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدابراهیم رئیسی با اشاره به راهکارهای دولت برای دور زدن تحریم‌ها گفته بود: صادرات نفتی ایران به حدی افزایش یافته که ما دیگر نگران صادرات آن نیستیم. البته در این وانفسا افزایش قیمت نفت ناشی از اتفاقات بین‌المللی و رسیدن قیمت نفت به بیش از 130 دلار برای اقتصاد کشورمان بسیار میمون بود.