کیسه هوا می خواهید شدیدتر تصادف کنید / مارش خروج دلالان از بازار مسکن / گرانفروشی لوازم خانگی همچنان ادامه دارد / پایین ترین نرخ رشد مسکن در 4 سال اخیر

سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* اعتماد

- نتایج تست تصادف خودروهای ایرانی را منتشر کنید

اعتماد درباره کیسه هوای خودروهای داخلی گزارش داده است: در حالی که صنعت خودرو بیشتر از هر زمان دیگری با چالش کیفیت روبروست و نارضایتی‌ها از این صنعت و میزان تصادفات جاده‌ای بالا گرفته سهیل معمارباشی، مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت روز گذشته اعلام کرده است مقصر بازنشدن کیسه هوای خودروها در تصادف بهبهان، خودروسازی‌ها نبوده‌اند و برای اینکه کیسه هوای خودروها باز شود شتاب منفی خاصی باید به خودرو وارد شود.

گویا از نظر وزارت صمت مقصر باز نشدن ایربگ‌های خودروهای ساخت داخل در این تصادف مرگبار، شدت تصادف بوده و باید خودروها آنقدر محکم به هم می‌خوردند تا ایربگ‌ها باز می‌شدند! این مقام مسوول در وزارت صمت در ادامه گفته است؛ بازخوانی نتایج ECU ایربگ‌ها نشان داده که شتاب منفی و شرایط لازم برای باز شدن آنها به‌جز یک مورد خودروی سمند سورن در سایر خودروها ایجاد نشده و در نتیجه ایربگ‌ها باز نشدند. همچنین در چند مورد شاهد له شدن کامل یا آتش گرفتن خودروها در این تصادف بودیم که هیچ اطلاعاتی از ECU این خودروها نتوانستیم به دست آوریم.

در تصادف زنجیره‌ای بهبهان که در دی ماه سال جاری رخ داد 15 خودروی حادثه‌دیده متعلق به شرکت خودروسازی ایران‌خودرو و 23 خودرو دیگر متعلق به شرکت سایپا بودند، در بخش خودروهای سایپا 2وانت نیسان، 3 خودروی پیکاپ، 3 خودروی ال -90 و 15 پراید درگیر حادثه تصادف شدند و مابقی محصولات ایران خودرو شامل سمند ال ایکس، پارس سال، پژو 405 و سمندای‌اف‌سون و سمند سورن بودند که دارای دو ایربگ و تک‌ایربگ بودند که هیچ کدام از این ایربگ‌ها در این تصادف زنجیره‌ای به درستی عمل نکرد و باز نشد و متاسفانه این تصادف 5 نفر کشته و41 مصدوم بر جای گذاشت.

ابولفضل خلخالی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت در واکنش به ادعای وزارت صمت در خصوص مقصر نبودن خودروسازی‌ها در باز نشدن ایربگ خودروها در تصادف بهبهان به اعتماد گفت: ایربگ در خودروها به عنوان تجهیز ایمنی passive محسوب می‌شود که دستخوش عامل خارجی است. اما اینکه گفته می‌شود چرا ایربگ این خودروها در این تصادف باز نشده است، به اعتقاد من سوال درستی محسوب نمی‌شود و باید به جای این سوال پرسیده شود آیا ایمنی این خودروهای داخلی که سرنشین هم داشته‌اند فراهم بوده یا نبوده؟

این عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت تصریح کرد: به نظر می‌رسد مجموعه‌ای از عوامل در کنار یکدیگر ایمنی یک خودرو را فراهم می‌کند که باید گفت حدود 70 درصد ایمنی یک خودرو مربوط به سازه بدنه خودرو است و پس از آن کمربند ایمنی است که درجه اهمیت بالاتری دارد و پس از آن ایربگ قرار دارد. خلخالی ادامه داد: اگر سرنشینان خودرو در ایران در تصادفات سلامت نمی‌مانند و اغلب صدمه می‌بینند دلایل گوناگونی دارد که به دلیل عدم ایمنی در سازه بدنه خودرو، کمربند ایمنی و ایربگ‌هاست. این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: اینکه خودروسازان یا وزارت صمت اعلام کرده‌اند دلیل باز نشدن ایربگ‌ها سرعت خودروها بوده است اصلا منطقی نیست. زیرا موضوع اصلی ایمنی بدنه خودروهاست نه باز نشدن ایربگ‌ها.

خلخالی با اشاره به استاندارد ملی ایران تصریح کرد: در این استاندارد بخشی با عنوان حفاظت از سرنشین مطرح است و این سوال مطرح می‌شود که خودروی داخلی که در جاده‌های ایران در تردد است آیا باید این استاندارد را پاس کند یا خیر؟ او خاطرنشان کرد: نه تنها ایران بلکه بسیاری از کشورها خودروهایشان را برای تست تصادف به خارج کشور می‌فرستند به عنوان مثال خودروها به کشورهای اسپانیا، انگلیس و چین و... ارسال می‌شود و اگر این خودروها را برای تست به این کشورها می‌فرستند ضروت دارد تا گواهی تست این خودروها پس از آزمایش منتشر شود تا رسانه‌ها هم نتیجه آزمایش خودروها را اعلام کنند. این عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: تست تصادف تنها مربوط به ایربگ نیست بلکه بدنه خودرو، کمربند و صندلی‌ها را نیز در بر می‌گیرد و باید این سوال مطرح شود که آیا پژو پارس تست تصادف دارد یا ندارد؟ و اگر دارد گواهی این تست را خودروسازی‌ها منتشر کنند تا مردم آن را ببینند.

خلخالی تصریح کرد: امروز اگر یک مدل از ضعیف‌ترین خودرو در دنیا را در گوگل سرچ کنید certificate یا گواهی ایمنی این محصول را می‌توانید ببینید و گزارش تست تصادف آن قابل مشاهده است و در همه دنیا محصولی که گزارشی از تست تصادف نداشته باشد پلیس آن کشور اجازه شماره‌گذاری به آن خودرو را نمی‌دهد. این فعال حوزه خودرو در ادامه گفت: برخی از محصولات ما در ایران این گزارش‌ها را ندارند و خودروها قدیمی هستند و الان اصلا نباید اجازه تولید به این محصولات داده شود چرا که آزمون‌های تصادف را بر اساس استاندارد ملی ایران برآورد نمی‌کنند پس نباید اجازه تولید در کشور را هم داشته باشند.

خودروهای داخلی ایمنی لازم را ندارند

خلخالی در ادامه افزود: باید با مردم کشور صادق بود و گفت شرایط کشور به گونه‌ای بوده که بسیاری از وعده‌ها عملیاتی نشده است و این محصولاتی هم که امروز تولید می‌شوند از ایمنی لازم برخوردار نیستند؛ اما پلیس بنا به دلایلی اجازه شماره‌گذاری را داده است. اما اینکه گفته شود خودروهای تولید داخل ایمنی کافی را دارد کار درستی نیست. این عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت تصریح کرد: خودروسازان باید بگویند که محصولات‌شان حتی استانداردهای ملی ایران را هم پاس نمی‌کنند، اما به دلیل دشواری‌هایی که به وجود آمده و مشکلات اقتصادی به اجبار همین خودروها را تولید می‌کنند.

او در پاسخ به این پرسش که آیا مطرح کردن این موضوع (عدم ایمنی خودروها) باعث بی‌اعتمادی مردم از خودروهای داخلی نمی‌شود؟ گفت: اگر هم ترسی باشد آگاهانه است زیرا فردی که خودروی پراید سوار می‌شود سرعتش نباید از 60 کیلومتر بیشتر شود و زمانی که این فرد با 140 کیلومتر سرعت رانندگی می‌کند، یک بخشی از آن ناآگاهی است زیرا استحکام بدنه پراید زیاد نیست و این آگاهی‌ها باید داده شود تا مردم با پراید یا پژو پارس با سرعت بالا رانندگی نکنند تا چپ هم نکنند و منجر به تصادف‌های دلخراش نشوند.

- بازار مسکن به ثبات رسیده است

اعتماد درباره بازار مسکن گزارش داده است: تازه‌ترین داده‌های بانک مرکزی از مسکن پایتخت نشان می‌دهد متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران مرز 33 میلیون تومان را رد کرد که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتیب 0.4 و 16.4 درصد افزایش داشته است. براساس گزارش بانک مرکزی در بهمن‌ماه متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی تهران 33 میلیون و 60 هزار تومان بود.

علاوه بر این، تعداد معاملات انجام‌شده در این ماه حدود 8.5 هزار فقره گزارش شد که نسبت به دی‌ماه 13.1 درصد کاهش و در مقایسه با دی‌ماه 1399 حدود 117.8 درصد افزایش را نشان می‌دهد و بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم 33.6 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.

این در حالی است که در میان مناطق 22‌گانه شهر تهران بیشترین قیمت هر متر خانه 70 میلیون و 260 هزار تومان در منطقه یک و کمترین آن با 15 میلیون و 670 هزار تومان در منطقه 18 بوده است که هریک از آنها با افزایش 17.3 درصدی در منطقه یک و 30.7 درصدی در منطقه 18 مواجه شده‌اند. در بخش دیگری از این گزارش به بررسی وضعیت اجاره‌بها نیز پرداخته شده که شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در بهمن امسال نشان‌دهنده رشدی معادل 48.4 و 52.2 درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته است. این امر نشان می‌دهد که هر مستاجر برای اجاره کردن یک واحد مسکونی در پایتخت می‌بایست 52.2 درصد نسبت به سال گذشته هزینه بیشتری را متحمل شود. اگرچه متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در پایتخت افزایش کم‌رقمی داشت اما برخی گزارش‌های غیررسمی از بنگاه‌های معاملات املاک نشان می‌دهد که در در بهمن ماه کاهشی 2.5 درصدی در قیمت‌های پیشنهادی در مقایسه با ماه گذشته ایجاد شده، نرخ‌های پیشنهادی از متوسط 51.7 میلیون تومان در دی‌ماه سال جاری به 50.3 میلیون تومان در بهمن‌ماه رسیده اما تمایل برای فروش افتی 20 درصدی داشته است.

البته شاید بتوان این وضعیت را نوعی انتظار برای بازار مسکن دانست چرا که تقریبا تمام بازارها منتظر نتیجه مذاکرات پیرامون برجام هستند. کاهش قیمت‌های پیشنهادی و افت تمایل برای فروش باعث شده که برخی از این شرایط استفاده کرده و برای به سرانجام رساندن معامله، قیمت‌های پیشنهادی بالاتر از میانگین را ارایه کنند که موجبات افزایش قیمت در این بازار شده بود. در این راستا هفته گذشته رییس اتحادیه مشاوران املاک کشور گفته بود: درج قیمت‌های غیر متعارف و خارج از عرف در برخی از سایت‌ها زمینه‌ساز افزایش قیمت در بازار مسکن شده است. وضعیت در بازار اجاره پایتخت برخلاف بازار خرید و فروش است و نرخ‌ها در آن همچنان بر مدار افزایشی است؛ در بهمن‌ماه نرخ‌های پیشنهادی اجاره‌بها در شهر تهران در سامانه کیلید 4.7 درصد نسبت به دی‌ماه افزایش یافت و از سوی دیگر مطابق گزارش بهمن 1400 مرکز آمار، تورم ماهیانه اجاره در کل کشور 0.7 درصد بوده است.

سلطان محمدی، کارشناس بازار مسکن بر این باور است که به‌رغم رشد اخیر 20 درصد قیمت مسکن در شهر تهران در یک سال اخیر حباب قیمت آن نیز حدود 20 درصد تخلیه شده است. پیش‌بینی می‌شود این روند برای یک سال آینده هم احتمالا تداوم می‌یابد. به دلیل فشارهای تورمی، افزایش قیمت خانه را خواهیم داشت اما افزایش کمتر از تورم خواهد بود. البته در میان‌مدت ممکن است متغیرهایی منجر به شوک‌های مثبت و منفی شود و روند با نوسانات ماهیانه همراه باشد. یعنی در ماه‌هایی شاهد شیب بالا یا شیب پایین باشیم ولی انتظار داریم روند افزایشی با شیب کمتر از تورم ادامه یابد.

* ایران

- بعد از برجام، ورود سرمایه‌های خارجی 6 میلیارد دلار کاهش یافت

ایران به بررسی رابطه برجام با افت سرمایه گذاری خارجی پرداخته است: با اینکه دولت‌های یازدهم و دوازدهم یکی از شعارهای اصلی اش جذب سرمایه خارجی و تعامل با دنیا بود، اما آمارهای رسمی نشان می‌دهد دولت قبل اصلا در این حوزه موفق نبوده است! اما با توجه به روند کسالت‌بار جذب سرمایه خارجی در دو دهه اخیر و حتی بی‌تأثیر بودن اتفاق مهمی مانند برجام، باید ابتدا موانع شناسایی شوند که در پایان گزارش در 4 مورد مرور شده است. در حد فاصل سال‌های 2020-2001، 7 هزار میلیارد دلار سرمایه در منطقه آسیا جذب شده که سهم ایران تنها 55 میلیارد دلار است. ایران در رتبه‌بندی عملکرد این 20سال، شانزدهمین کشور است. تجربه برجام هم نشان می‌دهد برخلاف ادعای مسئولان در آن زمان که چشم به جذب 150 میلیارد دلار سرمایه بعد از برجام دوخته بودند، آمار نشان می‌دهد که دولت روحانی در 4سال ابتدایی خود با وجود برجام، 6 میلیارد دلار کمتر از دولت دهم سرمایه خارجی جذب کرده بود.

6 برابر سرمایه جذب شده، خروج سرمایه داشته‌ایم

آخرین آمار سازمان کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) از وضعیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در قاره آسیا، این قاره را پیشران سرمایه‌گذاری نامیده و عنوان کرده که در بحبوحه انقباضی شدن سرمایه‌گذاری در جهان، این منطقه با 4 درصد رشد در سرمایه‌های جذب شده در مقایسه با سال 2019 به رقم 535 میلیارد دلار در پایان سال 2020 رسیده است که این رقم 60 درصد از کل سرمایه‌گذاری‌های خارجی انجام شده در جهان است. 10 کشور؛ چین، هنگ‌هنگ، سنگاپور، هند، امارات، اندونزی، ویتنام، کره‌جنوبی، تایوان و ترکیه به ترتیب بیشترین جذب‌کننده آورده‌های خارجی هستند و ایران در این رتبه‌بندی در جایگاه بیست‌و چهارمین کشور در قاره آسیا قرار دارد. در مجموع سال‌های 2001 تا 2020 متجاوز از 7 هزار میلیارد دلار سرمایه خارجی در منطقه آسیا جذب شده که 48 درصد آن را چین و سنگاپور به خود اختصاص دادند و مابقی، سهم سایر کشورها بوده. اما نکته جالب آنکه از مجموع این رقم در طول این 20سال تنها 55 میلیارد دلار سهم ایران بوده و به عبارتی در تمامی این سال‌ها ایران توانسته 55 میلیارد دلار سرمایه خارجی‌ها را در اقتصاد خود جذب کند. این در حالی است که در همین مدت (2020-2001) بر اساس حساب سرمایه کشور، چیزی در حدود 300 میلیارد دلار یعنی بیش از 6 برابر سرمایه جذب شده، سرمایه از کشور خارج شده و اقتصاد ایران را خالی از این ظرفیت کرده است.

به جز چین و هند که ابعاد متفاوتی از اقتصاد را در خود جای داده‌اند، نگاهی به لیست کشورهایی که موفق به جذب سرمایه‌های خارجی شده‌اند نشان می‌دهد که ایران قافیه را در رقابت با کشورهای همسطح باخته و یک سرمایه‌گذار خارجی ترجیح می‌دهد خط تولید خود را در ترکیه، عربستان، ویتنام، تایلند، اندونزی، امارات و... راه‌اندازی کند و قید کشوری همسطح با این کشورها یعنی ایران را بزند. عربستان، ترکیه و امارات در بازه مذکور رقمی بین 230 تا 250 میلیارد دلار جذب سرمایه داشته‌اند و عقب‌افتادگی‌های خود در سال‌های گذشته را بخوبی جبران کرده‌اند. همه اینها در حالی است که تا به حال تلاش‌های فراوانی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی و افزایش آن شده و برجام مهم‌ترین موردی بود که چشم امید دولت یازدهم و دوازدهم برای تغییر این مسیر به شمار می‌رفت که در نهایت بر اساس آمار بی‌نتیجه ماند.

افت 6 میلیارد دلاری جذب سرمایه با برجام

بعد از امضای برجام، سیاستگذاران، امید بسیاری به سرمایه‌گذاری خارجی داشتند. یکی از مدیران مالی دولت یازدهم اشاره می‌کرد که پس از برجام، امکان انتشار 100 میلیارد دلار اوراق بین‌المللی به‌صورت سالانه وجود دارد و آن را در کنار 50 میلیارد دلار دارایی آزاد شده از دیدگاه خودشان، برابر با یک دستاورد 150 میلیارد دلاری سالانه بعد از برجام می‌دانستند. این تازه جدا از کنفرانس‌های فرصت‌های سرمایه‌گذاری بسیاری بود که برگزار شد.

بعدها به‌عنوان یک دستاورد مسلم دولت وقت از حدود 15 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی بعد از برجام آماردهی شد، مثلاً اسحاق جهانگیری معاون اول دولت قبل در همایشی از جذب 14 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در 2سال پس از اجرای برجام سخن گفت و بعدتر این آمار در کلام آقای نوبخت (رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه) به 11.5 میلیارد دلارکاهش یافت، کمی بعد معلوم شد این 11.5 دلار هم از جنس تفاهمنامه است نه قرارداد. در نهایت رئیس سازمان گسترش دولت وقت گفت این عدد 8.5 میلیارد دلار و شکل حقوقی آن، نه حتی تفاهمنامه اجرایی بلکه تقاضای سرمایه‌گذاری است. در نهایت اما آمار منتشر شده از سوی سازمان کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) نشان می‌دهد که نه تنها برجام نوشدارویی برای جذب سرمایه‌های خارجی نبوده بلکه در همان سال‌ها هم شاهد روندی نزولی‌تر سال‌های بدون برجام بودیم. میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی از معدود شاخص‌هایی است که سازمان کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) بعد از دریافت اطلاعات از هر کشور و بررسی و راستی‌آزمایی، میزان آن را اعلام می‌کند.

سازمانی که آمار اعلام شده از سوی آن با آنچه مراکز آماری دولت یازدهم و دوازدهم اعلام کردند زمین تا آسمان متفاوت است. به‌طوری که طبق آمار این سازمان، میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های 1395 و 1396 (سال‌های برجامی) به ترتیب 3 میلیارد و 372 میلیون دلار و 2 میلیارد و 430 میلیون دلار بوده که با ارقام اعلامی از سوی دولت یازدهم در تضاد است. بررسی دقیق‌تر جزئیات منتشر شده نشان می‌دهد که در مجموع 4سال دولت دهم در حدود 18 میلیارد و 620 میلیون دلار سرمایه خارجی جذب شده و این رقم در کل دولت یازدهم با وجود داشتن برجام 6 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. بعد از خروج امریکا از برجام یعنی از ابتدای سال 97 و آغاز سری جدید تحریم‌های بی‌رحمانه، وضعیت سرمایه‌های جذب شده حتی به مراتب بدتر از سال‌های 91 و 92 شد که در آن سال‌ها نیز تحریم بودیم. سرمایه جذب شده در سال‌های تحریمی 91 و 92 به ترتیب 4 میلیارد و 662 میلیون دلار و 3 میلیارد دلار بوده و این رقم در سال‌های 97 و 98 به ترتیب به 2.3 میلیارد دلار و 1.5 میلیارد دلار رسید. حالا اما این آمار و عقب‌افتادگی ایران نشان می‌دهد که باید در مسأله جذب سرمایه‌گذارها و سرمایه‌های خارجی تجدیدنظر اساسی کنیم و برای بهبود این وضعیت در دولت فعلی به فکر رفع موانع باشیم. موانع مهم این تلاش‌های بی‌نتیجه در این زمینه چه بوده است؟

4 مانع جذب سرمایه

تا کنون دولت سیزدهم نشان داده که جذب سرمایه‌های خارجی و همچنین سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور یکی از برنامه‌های در دستور کار بوده و در سطوح مختلف دولت از آن صحبت شده است. ابراهیم رئیسی حتی جذب شرکت‌ها و سرمایه‌گذارهای خارجی را یکی از ابزارهای خنثی‌سازی تحریم‌ها می‌داند و آن را به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی دولت ابراز کرده است. اما با وجود تجربه برجام و روند سرمایه‌گذاری در ایران در دو دهه اخیر توسط دیگر کشورها، دولت باید قبل از هر اقدامی موانع را شناسایی و برطرف کند.

در این نوشتار، موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های اخیر را در 4 مورد مرور می‌کنیم: 1. در مورد برجام آنچه که باعث عدم موفقیت در جذب سرمایه‌گذاری خارجی بود خود برجام بود که به نحوی نگاشته شده بود که بزرگ‌ترین سد در مقابل هر نوع سرمایه‌گذاری بود. به‌عنوان مثال در متن برجام مکانیزم بازگشت تحریم‌ها و... طوری نگاشته شده بود که هر سرمایه‌گذار خارجی می‌دانست که کوچک ترین ابهام در مورد آینده برجام به بلوکه شدن تمام سرمایه‌هایش منتج خواهد شد، 2. مشخص است که مسائل درون‌زای اقتصادی کشور، مانعی برای کسب و کار است حال می‌خواهد از سمت خارجی‌ها باشد یا داخلی‌ها. تورم و نوسانات نرخ ارز مهم‌ترین موارد به شمار می‌آیند؛ 3. موانع درونی که ریشه سیاسی دارند هم در این مورد تأثیرگذار نخواهد بود، 4. اخلاق حرفه‌ای و به رسمیت شناختن حقوق مالکیت 2اصل حقوقی و اجتماعی بسیار مهم هستند که شاید بیشتر از متغیرهای اقتصادی و سیاسی، سرمایه‌گذاران خارجی را فراری داده است.

- پرواز 8 ساله گوشت قرمز از سفره مردم

ایران از چرایی کاهش شدید سرانه مصرف گوشت قرمز گزارش داده است: طی چند سال اخیر قیمت گوشت قرمز با افزایش قابل توجهی روبه‌رو شده و هر سال نیز این افزایش قیمت ادامه دار بوده، این در حالی است که فعالان بازار می‌گویند با توجه به ثبات نرخ دام زنده باید ریشه‌های این افزایش قیمت را در عواملی با تأثیرگذاری موقت جست‌وجو کرد، همان مسائلی که دامداران و فروشندگان را دچار نگرانی و قدرت خرید مردم را همچون گذشته قربانی می‌کند. عدم بارندگی و خشکسالی، مشکلات سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی و بی‌توجهی دولت دوازدهم به رفع ایرادات آن و همچنین افزایش قیمت و کمبود شدید نهاده‌های دامی در بازار در سال‌های گذشته بهانه‌ای برای افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار بوده است؛ این در حالی است که هیچگاه دامدار از این افزایش قیمت منتفع نشده است و تمام سود دامداری از مرحله تأمین تا توزیع به جیب دلالان می‌رود.

با توجه به اینکه دامداران سود چندانی از دامداری نمی‌برند و عمدتاً در یکسال اخیر بخصوص بخاطر اشتباهات دولت قبل با ضررهای زیادی نیز روبه‌رو شدند، به همین دلیل روی به فروش دام‌های خود آورده‌اند، این در حالی است که در کشتارگاه‌ها مشخص شد بسیاری از این دام‌ها، دام مولد بوده است. طبیعتاً این امر سبب کاهش شدید دام در کشور خواهد شد که زمینه کاهش تولید گوشت قرمز در کشور، وابستگی به این محصول و واردات در سال آینده را فراهم می‌آورد.

کارشناسان معتقدند، دولت قبل باید به دامداران توجه ویژه‌ای می‌داشت تا تولید پایدار در کشور صورت می‌گرفت به طوری که باید قیمت تمام شده تولیدکننده به علاوه سود حداقلی و 10 درصدی برای دامدار قائل می شد تا زمینه ساز افزایش ضریب امنیت غذایی شود ولی با این حال به‌دلیل مدیریت نادرست بازار نهاده دامی دامداران در سال‌های گذشته به فروختن دام‌های مولد خود روی آورده و کشتارگاه میزان زیادی از دام‌های مولد را ذبح کرده است. بی‌شک این اقدام دولت دوازدهم در آینده‌ای نزدیک سبب خواهد شد کشورمان روی به واردات گوشت قرمز بیاورد که با توجه به تحریم‌های ارزی کشورمان شاهد از دست رفتن بخش زیادی از بودجه خواهیم بود.

از طرف دیگر وقتی مصرف‌کننده توانایی خرید گوشت قرمز را نداشته باشد باید دولت نقش حمایتی خود را انجام داده و سطح درآمد خانوار را افزایش دهد و به تولیدکنندگان و دامداران نیز نهاده مورد نیاز آنها را بدهد تا دامدار نهاده خود را با قیمت گران در بازار آزاد خریداری نکند.

کاهش سرانه مصرف با افزایش قیمت

در ابتدای دولت یازدهم قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی و گوساله به ترتیب 28 و 30 هزار تومان بوده است ولی با این حال پس از 8 سال قیمت این محصولات به ترتیب به 165 و 160 هزار تومان رسیده است که این امر نشان می‌دهد قیمت گوشت گوسفندی 137 هزار تومان و قیمت گوشت گوساله 139 هزار تومان افزایش داشته است. از طرف دیگر میزان سرانه گوشت قرمز نیز در کشور در ابتدای دولت یازدهم 11 کیلوگرم به ازای هر ایرانی بود که با پایان یافتن دولت دوازدهم این عدد با 5 کیلوگرم کاهش به 6 کیلوگرم به ازای هر فرد رسیده است.

کاهش 50 درصدی تقاضای خرید گوشت قرمز در کشور

منصور پوریان، رئیس شورای تأمین‌کنندگان دام در گفت‌وگو با ایران می‌گوید: متأسفانه در وضعیت فعلی تقاضای مصرف گوشت قرمز در کشور به کمتر از 50 درصد رسیده است که با توجه به شیوع دوباره کرونا از نوع امیکرون این احتمال وجود دارد که میزان مصرف و تقاضای گوشت قرمز در بازار به‌شدت کاسته شود.

وی افزود: افرادی دنبال راه‌اندازی یک فضای تقاضای کاذب در بازار هستند، این در حالی است که اصلاً تقاضایی در بازار دام وجود ندارد. رئیس شورای تأمین‌کنندگان دام اظهار کرد: قیمت‌های سرسام آور گوشت قرمز در بازار ربطی به دامدار و تولیدکننده ندارد و در نتیجه بازاربازی‌های دلالان است که با توجه به گرانی سایر محصولات و کالاهای اساسی قیمت گوشت قرمز در کشور را نیز افزایش داده‌اند. پوریان خاطرنشان کرد: با توجه به تورم افسارگسیخته طی دو سال اخیر در کشور، رشد سایر کالاها و گران شدن روزانه نهاده‌های دامی طبیعتاً مشکلاتی را برای دامداران ایجاد کرده است و دامداران با زیان، دام‌های خود را به فروش می‌رسانند.

وزارت جهاد کشاورزی دولت قبل متهم شماره یک کاهش سرانه گوشت

افشین صدردادرس، مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک نیز در این‌باره به ایران گفت: قیمت مصوب خرید دام زنده توسط شرکت پشتیبانی امور دام از دامدار 62 هزار تومان است، بنابراین کسانی که قیمت گوشت در بازار را تعیین می‌کنند دامدار نیستند و هیچ ارتباطی با این بخش ندارند. وی افزود: قیمت گوشت قرمز در بازار کشور از قیمت خرید دام زنده از دامدار تأثیر چندانی نمی‌پذیرد و نبض بازار گوشت قرمز در دستان دلالان یا مافیای بازار گوشت است.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک اظهار کرد: متهم شماره یک حذف گوشت از سفره مردم وزارت جهاد کشاورزی دولت دوازدهم است چون با سیاست‌هایی که در زمینه تأمین نهاده‌های دام سبک و سنگین روستایی و پروار بندی‌ها در پیش گرفت به این امر دامن زد. صدر دادرس گفت: قیمت تمام شده دام زنده به ازای هرکیلوگرم 130 هزار تومان است به همین دلیل دامداران دیگر توانایی تولید خود را از دست داده‌اند و دام‌های مولد خود را به کشتارگاه می‌دهند. وی در پایان گفت: حدود یک میلیون دامدار سبک در کشور وجود داشت که در حال حاضر به‌شدت کمتر شده و این امر به‌شدت به تولید گوشت قرمز ضربه وارد خواهد کرد و قطعاً سرانه مصرف گوشت قرمز از 6 کیلوگرم کمتر خواهد شد.

نبض بازار گوشت در دست دلالان است

سیداحمد مقدسی، رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی گاوداران ایران به ایران گفت: گوشتی که از دامداران در بازار 59هزار تومان خریداری می‌شود به‌راحتی کیلویی 170هزار تومان در قصابی به فروش می‌رسد که در این فاصله بین تولید و مصرف چند ده هزار تومان به جیب دلالان و واسطه‌ها می‌رود.

وی افزود: به طوری که چوبداران از دامدار گوشت را خریداری می‌کنند و آن را به کشتارگاه می‌برند که در کشتارگاه نیز سه چهار دست گوشت می‌چرخد و بعد لاشه نیز با چند دست به دست قصابان می‌رسد.

این مقام صنفی اظهار کرد: تولید کشورمان روز به روز افزایش یافته و از طرف دیگر صادرات دام نیز وجود نداشته است بنابراین گوشت تولیدی به مصرف مردم رسیده است به همین دلیل می‌توان گفت آمار مصرف سرانه گوشت قرمز در کشور اشتباه است.

- پایین ترین نرخ رشد مسکن در 4 سال اخیر

ایران با استناد به آمارهای بانک مرکزی،‌بازار مسکن در بهمن ماه امسال را تحلیل کرده است: نرخ رشد سالانه قیمت مسکن در بهمن‌ماه امسال به 16درصد رسید که کمترین میزان رشد قیمت در 4سال اخیر است. به این ترتیب به نظر می‌رسد التهاب قیمتی در بازار مسکن که در دولت قبل به اوج خود رسیده بود، رو به پایان است.

متوسط قیمت مسکن در شهر تهران در بهمن‌ماه امسال، رشد 0،4 درصدی نسبت به ماه قبل دارد. رشد ناچیز ماهیانه قیمت مسکن، در چند ماه اخیر نشان از پایان جهش‌های قیمتی است که در سال‌های قبل به اوج رسید.

قیمت مسکن در بهمن‌ماه امسال در شهر تهران، نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 16،4درصد افزایش داشته که در مقایسه با رشد نقطه به نقطه بهمن‌ماه سال 1399 (معادل 97،2 درصد) به مراتب کمتر بوده است، یعنی رشد قیمت مسکن در بهمن‌ماه امسال 81 واحد درصد کمتر از بهمن‌ماه سال قبل است.

کاهش سرعت رشد ماهانه

نگاهی به روند تحولات بازار مسکن در چند سال گذشته نشان می‌دهد از سال 96 قیمت مسکن جهش‌های پی‌درپی داشته است. مقایسه قیمت مسکن در بهمن سال 96 با بهمن سال 99 نشان می‌دهد این قیمت از 22درصد در بهمن‌ماه سال 96 به 97درصد در بهمن سال 99 رسیده است که این عدد در بهمن امسال با کاهش 81 واحد درصدی به 16درصد رسیده است. با کنترل نسبی نرخ تورم، امسال قیمت مسکن نیز رشد کمی را تجربه کرده است. در مهرماه قیمت مسکن، نسبت به شهریور 0،2درصد کاهش داشت. در آبان‌ماه رشد قیمت نسبت به مهرماه 1،2 درصد، در آذرماه 1،8 درصد نسبت به آبان، در دی‌ماه 1،1درصد نسبت به آذر و در بهمن نیز 0،4 درصد نسبت به دی‌ماه است. به این ترتیب آهنگ رشد قیمت مسکن آهنگی کند و کاهشی است.

برنامه نهضت ملی مسکن و اجرای ساخت یک میلیون مسکن در سال، به اعتقاد کارشناسان بازار مسکن، بیشترین تأثیر را در کاهش قیمت مسکن داشته است. نگاهی به روند ساخت‌وساز در کشور نشان می‌دهد، ساخت مسکن از سال 90 تا 99 رو به کاهش گذاشته است و کاهش عرضه مسکن در بازار نقش مهمی در افزایش جهش‌های قیمتی داشته است.

اطلاعات مرکز آمار نشان می‌دهد در سال 1390، مجوز ساخت بیش از 750هزار مسکن برای انبوه‌سازان و سازندگان خرد صادر شده است اما در سال 99 پروانه‌های صادر شده کاهش 400هزار واحدی دارد. بنابرآمارهای رسمی، تعداد مجوز ساخت در آخرین سال دولت دوازدهم حدود 370هزار واحد است. به این ترتیب ساخت‌وساز در حدود 8سال بیش از 40درصد کمتر شده است. کاهش عرضه مسکن باعث شد که به تقاضای خریداران پاسخ داده نشود و هر سال تعداد متقاضیان نسبت به سال قبل بیشتر شود اما مسکن هم برای این نیاز انباشه، ساخته نشد.

بیشترین افزایش قیمت اجاره

از سوی دیگر کاهش عرضه مسکن در چند سال متوالی، اثر منفی خود را در بازار اجاره‌بها گذاشته و کاهش ساخت مسکن موجب رشد بالای قیمت اجاره شده است. براساس آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه اجاره‌بهای مسکن در نیمه اول سال 1400 به رقم 63،7درصد رسیده که بالاترین و شدیدترین جهش نرخ تورم اجاره‌بهای مسکن از سال 1362 تاکنون است.

این آمار نشان می‌دهد از سال 1362 تا پایان 1395 بالاترین نرخ تورم مربوط به سال 1375 با 36،4 درصد و سال 1376 با تورم 28،9درصد بوده است.

33 میلیون تومان قیمت هر متر مسکن

با کاهش شتاب رشد قیمت مسکن، آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد قیمت مسکن در شهر تهران در بهمن‌ماه رشد ناچیزی نسبت به ماه قبل دارد. گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در بهمن امسال نشان می‌دهد متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی تهران 33میلیون تومان بوده است که نسبت به ماه قبل، افزایش 0،4 درصدی داشته است. در بهمن امسال متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی 33میلیون و56هزار و200تومان برآورد شد و این درحالی است که در دی‌ماه امسال متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران 32میلیون و936هزارو400تومان بود که رشد اندک 0،4 درصدی داشته است. این شاخص (متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی) در بهمن‌ماه سال گذشته 28میلیون و389هزارو100تومان بود که در بهمن امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد 16،4 درصدی اتفاق افتاده است.

تعداد معاملات

ثبات بازار مسکن، موجب افزایش اعتماد معامله‌گران در بازار مسکن شده است و در بهمن امسال تعداد معامله خرید و فروش نسبت به بهمن سال گذشته افزایش یافته است. بر این اساس در ماه گذشته 8هزارو532فقره معامله مسکن به ثبت رسید که نسبت به ماه قبل از آن (دی 1400) کاهش 13،1 درصدی داشته و نسبت به ماه مشابه سال قبل (بهمن 1399) که 3هزارو 917فقره معامله به ثبت رسید افزایش 117،8 درصدی داشته است.

گران‌ترین و ارزان‌ترین منطقه

براساس اعلام بانک مرکزی، گران‌ترین منطقه تهران در معاملات مسکن بهمن‌ماه منطقه 1 با متوسط متری 70میلیون و259هزارتومان بود و در رتبه بعدی منطقه 3 با متوسط متری 63میلیون و297هزارو100تومان قرار دارد.

ارزان‌ترین منطقه پایتخت هم منطقه 18 با متری 15میلیون و674هزا تومان بود. در رتبه بعدی نیز منطقه 20 با متوسط متری 16میلیون و 988هزار و منطقه 17 با متوسط متری 17میلیون و666هزار تومان قرار دارند.

پرمعامله‌ترین منطقه تهران در بازار مسکن بهمن‌ماه، منطقه 5 با 1262فقره و منطقه 10 با 857فقره معامله بودند.

کم‌رونق‌ترین بازار مسکن پایتخت هم به ترتیب مناطق 19 و 20 با 64 و 89 فقره معامله مسکن برآورد می‌شود.

اجاره‌بها

اطلاعات بانک مرکزی از تحولات اجاره‌بهای مسکن در بهمن امسال نشان می‌دهد اجاره‌بهای مسکن در تهران 48،4 درصد نسبت به بهمن سال گذشته رشد داشته است. نرخ رشد اجاره‌بها در کل مناطق شهری نیز نسبت به بهمن سال گذشته 52،2 درصد است.

گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در بهمن‌ماه سال 1400 برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است که توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر می‌شود.

- گرانفروشی لوازم خانگی همچنان ادامه دارد

ایران از اقدامات تولیدکنندگان لوازم خانگی علی رغم برخی تلاش های برای اصلاح قیمت گزارش داده است: وضعیت بازار لوازم خانگی به گونه‌ای شده که صدای معاون اول رئیس جمهور را هم درآورده است. هفته گذشته محمد مخبر خطاب به تولیدکنندگان لوازم خانگی عنوان کرده بود که چنانچه تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی قیمت‌های خود را در بازار واقعی نکنند، برنامه‌ریزی لازم برای آزادسازی واردات متناسب با نیاز مردم انجام می‌شود.

این صحبت نشان می‌دهد که دولت سیزدهم می‌خواهد جلوی سودجویی برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی را که طی ماه‌های اخیر به دنبال افزایش قیمت بوده‌اند بگیرد و اجازه ندهد این صنعت مانند صنعت خودرو با انحصار روبه‌رو شود. از سال 97 که واردات لوازم خانگی ممنوع شد، تصورها بر این بود که تولیدکنندگان لوازم خانگی آن طور که خبرسازی کردند، می‌توانند به نیاز بازار پاسخ دهند. از همین رو واردات لوازم خانگی کره‌ای ممنوع شد تا تولیدکنندگان با رقیب کمتر وارد گود شوند اما همان طور که مردم هم در بازار مشاهده کردند، افزایش قیمت به صورت متناوب شامل لوازم خانگی شد.

طی هفته‌های گذشته به گرانفروشان و مجموعه‌هایی که بدون مجوز سازمان حمایت قیمت لوازم خانگی را بالا بردند، مهلت داده شد قیمت‌های خود را اصلاح کنند. پنج شرکت در این خصوص همکاری و قیمت‌ها را تعدیل کردند اما دو سه شرکت ماندند که گویا به قانون تمکین نکردند. البته برخی منابع مطلع می‌گویند تعداد شرکت‌هایی که به مهلت قانونی برای تعدیل قیمت‌ها توجه نکردند، بیشتر است و همین امر سبب شده که معاون اول رئیس جمهور نسبت به این اتفاق واکنش نشان دهد.

به نظر می‌رسد تجربه صنعت خودرو و انحصاری که در آن وجود دارد، سبب شده دولت سیزدهم این فرصت را از تولیدکنندگان لوازم خانگی بگیرد. در کنار افزایش قیمت بدون مجوز از سازمان حمایت، برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی قیمت‌هایی را برای محصولات خود در نظر گرفتند که بسیار بالا است. برخی فعالان این صنف می‌گویند، برخی تولیدکنندگان که محصولات آنها به صورت انحصاری در کشور تولید می‌شود از ممنوعیت واردات بیشترین استفاده را می‌کنند و همپا با محصولات خارجی، نرخ‌های خود را دستکاری می‌کنند. بر این اساس قیمت برخی یخچال‌های ساید ایرانی با ساید خارجی برابر است و شاید تفاوت قیمت به 10 میلیون تومان برسد. این در حالی است که بخش قابل توجهی از مواد اولیه تولید لوازم خانگی در کشور تولید می‌شود. لذا تولیدکنندگان باید به سمت و سویی بروند که مردم طعم تولید داخلی را بچشند و متوجه شوند داخلی‌سازی به معنای کاهش قیمت محصولات هم است.

مردم را با گرانفروشی بی‌انگیزه نکنید

علی قنبری، کارشناس اقتصادی به ایران می‌گوید: حمایت دولت از دو صنعت لوازم خانگی و خودرو زبانزد همه است لذا انتظار از این دو گروه هم بسیار بالا است؛ دولت سیزدهم دولتی است که حمایت خیلی قوی از تولیدکنندگان داخلی دارد و این امر باید یک فرصت برای آنها باشد تا محصول کیفی و با قیمت مناسب را روانه بازار کنند نه اینکه از این موضوع به عنوان یک فرصت برای افزایش قمیت بهره ببرند.

وی ادامه داد: تولیدکنندگان لوازم خانگی آن گونه که ادعا می‌کنند، سطح خودکفایی بالایی دارند. لذا این هم می‌تواند یک ویژگی برای ارزانفروشی و عرضه محصول کیفی در بازار باشد نه اینکه قیمت‌ها به صورت متناوب افزایش پیدا کند. چنین اتفاق‌هایی مردم را نسبت به تولید داخل بی‌انگیزه می‌کند.

اظهارنظر اخیر معاون اول رئیس جمهور برای مردم هم خبر خوبی بود؛ چرا که متوجه شدند دولت سیزدهم برای رفاه مردم و جلوگیری از هر گونه گرانفروشی حاضر نیست نسبت به هرگونه فعالیت تولیدکنندگان لوازم خانگی سکوت کند.

تولیدکنندگان داوطلبانه قیمت‌ها را اصلاح کردند

در پی افزایش قیمت بدون مجوز لوازم خانگی و تعیین ضرب‌الاجل برای بازگرداندن قیمت‌ها تا 23 بهمن ماه، روز گذشته محمدمهدی برادران خلخالی، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) با بیان اینکه تولیدکنندگان اخیراً قیمت‌های خود را افزایش داده بودند که حداکثر این افزایش 12 درصد بود، اعلام کرد: تولیدکنندگان داوطلبانه قیمت‌های خود را به قیمت‌های قبل برگرداندند. اواخر دی ماه اعلام شد که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی قیمت محصولات خود را 8 تا 12 درصد افزایش دادند و البته برخی منابع خبری این عدد را 39 درصد اعلام کرده بودند، در این میان بیشترین افزایش قیمت مربوط به یخچال و فریزر و کولر آبی بود و قیمت ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی تغییری نکرده بود. بدین جهت وزارت صمت، 23 بهمن ماه را آخرین فرصت کاهش قیمت محصولات لوازم خانگی دانسته و وعده داده بود که با شرکت‌های متخلف برخورد خواهد کرد. همچنین عنوان شده بود که بجز یک برند، سایر برندهای ایرانی قیمت خود را کاهش دادند.

درخواست ممنوعیت واردات لوازم خانگی نداریم

محمدرضا شهیدی، دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری درباره قیمت لوازم خانگی و چرایی افزایش آن به ایران گفت: گر مجموعه‌ای چنین تخلفی را داشته، یعنی قیمتها را بالا برده و هنوز کاهش نداده است، بهتر است که اسم آن اعلام شود. تولیدکنندگان لوازم خانگی با شرایط سختی روبه‌رو هستند چرا که قیمت مواد اولیه در مقایسه با سال‌های گذشته افزایش قابل توجهی پیدا کرده است به عنوان مثال ارز حداقل 7 برابر شده، در چنین شرایطی تولیدکننده مجبور است مواد اولیه را با قیمت بالاتر خریداری کند و تمام مستندات این امر در اختیار سازمان حمایت است.

وی ادامه داد: ما درخواست ممنوعیت واردات لوازم خانگی نداریم و دولت وقت (از سال 97) به واسطه کمبود ارز در کشور واردات لوازم خانگی را ممنوع کرد، اما بعضاً دیده شده با گشایش ارزی و افزایش قیمت نفت حمایت‌ها از صنعت کمرنگ شده. لذا تأکید می‌کنم اگر مجموعه‌ای گرانفروشی کرده باید اسم برندش اعلام و با او برخورد شود.

قیمت در بازار همچنان بالا است

گزارش‌های میدانی از بازار امین‌حضور نیز حکایت از آن دارد که طی چند وقت اخیر در حق مردم اجحاف شده است چرا که تولیدکنندگان به صورت متناوب بر قیمت‌ها افزوده‌اند و این رشد قیمت در شرایطی اتفاق افتاده که نرخ تورم رو به کاهش است و دولت سیزدهم تمام تلاش خود را کرده که قیمت دلار دیگر روند صعودی به خود نگیرد و در حدود قیمتی 26 هزار تومان ثابت بماند. بدین جهت و به اذعان فعالان بازار، قیمت لوازم خانگی هنوز در بازار بالا است و در این خصوص هنوز برخی تولیدکنندگان هیچ اقدام عملی انجام نداده‌اند. با توجه به شرایط فعلی توصیه کارشناسان این است دولت از سرمنشأ تولید نظارت‌های خود را گسترده‌تر کند تا مشخص شود عامل گرانی چیست؟ اگر گرانی مربوط به مواد اولیه تولید لوازم خانگی است نسبت به اصلاح آن اقدام شود و اگر این امر مربوط به بخش تولید است از تولیدکنندگان خواسته شود ضمن افزایش بهره‌وری به سمتی بروند که تولید نهایی با قیمت ارزان‌تری تمام شود.

حذف جدول سه‌ستونه، گرانی را وارد بازار لوازم خانگی کرد

اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم خانگی نیز درباره اینکه چرا برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی نسبت به اجرای قانون همکاری ندارند به ایران، گفت: بازار امکان دخل و تصرف در قیمت لوازم خانگی را ندارد و هر قیمتی که به واحدهای صنفی اعلام شود، ما مکلف به فروش آن هستیم؛ برای اینکه قیمت لوازم خانگی ثابت شود و دیگر شاهد افزایش در این بخش نباشیم به دو موضوع نیاز داریم؛ اولین آن ارائه جدول سه ستونه قیمت است که در دولت گذشته (سال 96) کنار گذاشته شد. تا قبل از سال 96 فروش لوازم خانگی در قالب جدول سه‌ستونه (قیمت درب کارخانه، قیمت عمده فروشی و قیمت مصرف کننده) بود و همین امر رصد بازار را بخوبی امکانپذیر می‌کرد. وی ادامه داد: برای ثبات در بازار لوازم خانگی، ثبات مواد اولیه نیاز است لذا اگر دولت بتواند شرایطی را ایجاد کند که یک‌سال قیمت مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان لوازم خانگی ثابت باشد مشکلات این بخش حل خواهد شد و دیگر شاهد گرانفروشی و گرانی در این حوزه نخواهیم بود. تولیدکنندگان برای آنکه چرخ صنعت‌شان بچرخد به ناچار قیمت‌ها را با مجوز سازمان حمایت افزایش می‌دهند، لذا اگر مواد اولیه به قیمت ثابت تأمین شود چالش یاد شده مرتفع خواهد شد. رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم خانگی گفت: دو سال پیش قیمت تلویزیون 32 اینچ حدود یک میلیون و 300 هزار تومان بود و اکنون به 5 میلیون تومان رسیده است، این امر نشان می‌دهد قیمت مواد اولیه و هزینه تولید بشدت بالا رفته است لذا باید در این خصوص دولت سیزدهم راهکاری بیندیشد و این سؤال پرسیده شود که قبل از سال 96 و قبل از حذف جدول سه‌ستونه چرا گرانفروشی نداشتیم؟

* تعادل

- برنج صدرنشین گرانی‌ها

تعادل به رصد قیمت اقلام مصرفی در یک ماه اخیر پرداخته است: بررسی قیمت کالاهای اساسی در آغاز اسفند نسبت به ماه قبل نشان می‌دهد که برخی اقلام مصرفی، ثبات قیمت، اما برخی از اقلام مصرفی افزایش قیمت را تجربه کردند. بنابر ارزیابی‌های صورت گرفته، سیب زمینی با 22 درصد، پیاز با 18 درصد و دو نوع برنج ایرانی با 17 و 16 درصد افزایش قیمت در صدر افزایش قیمت کالاها قرار دارند. از آن‌سو، بیشترین کاهش قیمت نیز مربوط به آب آشامیدنی بطری بوده است.

این افزایش قیمت‌ها در حالی است که معاون وزیر صمت، دراظهاراتی گفته که با اجرای طرح الزام درج قیمت تولیدکننده روی کالا، هفت هزار و 700 قلم کالا در چهار مرحله مشمول این طرح شدند که از این میزان چهار هزار و 500 کالا تا 65 درصد کاهش قیمت داشتند.!

رصد قیمت اقلام مصرفی در یک ماه

براساس گزارش کارگروه رصد وپایش قیمت اقلام اساسی و پرمصرف بازار کشور منتهی به اول اسفندماه که از سوی انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان منتشر شده، قیمت گوشت مرغ تازه، تخم مرغ، شیر استریل پرچرب، شیر خام، پنیر، کره، انواع روغن، ماکارونی، لوبیا، لپه، سیب، رب گوجه، سیمان خاکستری، گچ، تیر آهن، روغن موتور، پودر شوینده دستی و دستمال کاغذی نسبت به ماه قبل از آن تغییری نکرده است.

اما در این زمان قیمت گوشت گوسفندی و گوساله، گوسفند و گوساله زنده، شیر پاستوریزه کم چرب، شکر، قند، چای، برنج هندی، برنج پاکستانی، نخود، عدس، پرتقال، خرمامضافتی، میلگرد آج‌دار و کاغذ یک تا 10 درصد افزایش یافته است.

بر این اساس قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی و گوساله با 4 و 5 درصد افزایش نسبت به ماه قبل به 142و 143 هزار تومان و هرکیلو گوساله و گوسفند زنده با 2 و سه درصد افزایش به نزدیک 57 و 62 هزار تومان رسیده است.

همچنین قیمت هر کیلو شکر و قند با سه درصد افزایش نسبت به ماه قبل به 17 هزار و 100 و 19 هزار و 900 تومان و هر کیلو چای با دو درصد افزایش به 127 تا 133 هزار تومان رسیده است. قیمت هر کیلو نخود و عدس با شش و هفت درصد افزایش به حدود 41 و 45 هزار تومان و برنج هندی و پاکستانی با شش و هفت درصد به حدود 30 و 31 هزار تومان رسیده است.

در این میان قیمت انواع برنج ایرانی، سیب زمینی، موز، پیاز و گوجه فرنگی نسبت به ماه قبل بیش از 10 درصد افزایش یافته، به‌طوری که در اول اسفند امسال، انواع قیمت هر کیلو برنج ایرانی طارم و هاشمی با 16 و 17 درصد افزایش نسبت به اوایل بهمن ماه به 74 و 73 هزار تومان رسیده است.

همچنین قیمت هر کیلو سیب زمینی با 22، پیاز با 18، گوجه فرنگی 14 و موز با 12، درصد افزایش در یک ماه به 13 هزار و 400، 8800، 12 هزار و 800 و 36 هزار و 800 تومان رسیده است. به‌طورکلی وضعیت بازار برنج امسال خبرساز بود و حتی گزارش‌هایی از قیمت 90 هزار تومانی این کالای اساسی منتشر شده است. دلایل مختلفی از جمله خشکسالی، احتکار و تنش‌های دلالان در بازار برای این گرانی مطرح شده و برخی هم آن را ناشی از مدیریت نادرست واردات برنج می‌دانند.

البته بر اساس گزارش کارگروه رصد و پایش قیمت اقلام اساسی و پرمصرف بازار کشور منتهی به اول اسفند ماه، قیمت آب آشامیدنی بطری، ورق سیاه فولادی، انواع تایر و پودر شوینده ماشینی یک تا 10 درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافته است. بیشترین افت قیمت معادل چهار درصد و مربوط به آب آشامیدنی بطری بوده که با توجه به اظهارات مسوولان به نظر می‌رسد از نتایج درج قیمت تولیدکننده به جای مصرف‌کننده روی کالاها باشد. انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان همچنین در این گزارش تاکید کرده که انواع برنج ایرانی، نخود، سیب زمینی، آب بطری و رب گوجه فرنگی نسبت به یک سال گذشته بیش از 100 درصد افزایش قیمت داشته‌اند.

صمت: قیمت 4500 قلم کالا تا 65 درصد کاهش یافته

عباس تابش معاون وزیر صمت روز گذشته در اظهاراتی گفت: برای ملموس شدن نتایج مثبت اجرای طرح الزام کارخانه و واحدهای تولیدی به درج قیمت تولیدکننده به جای قیمت مصرف‌کننده روی کالا برای عموم مردم، لیست کالاهایی که قیمت آنها کاهش یافته در اختیار خبرنگاران قرار خواهد گرفت.

بنابه اظهارات تابش، در نهایت تا یکی دو ماه آینده همه سیستم توزیع کشور بر مبنای قیمت تولیدکننده خواهد بود و حتی در کالاهایی که امکان درج قیمت روی آنها وجود ندارد نیز براساس فهرست بهایی که به واحدهای عرضه، ارایه می‌شود که این فهرست بها براساس قیمت تولیدکنندگان خواهد بود. رییس سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: در این راستا عرضه‌کننده نهایی براساس ماده 16 قانون صنفی مکلف است قیمت مصرف‌کننده را روی شلف درج کند. تابش تاکید کرد: به گفته تابش چیدمان خاص برای جداسازی کالاهای برخوردار از قیمت تولیدکننده ار کالاهای قدیمی (درج شدن قیمت مصرف‌کننده) مشتریان را بخوبی برای خرید کالاها و تشخیص قیمت‌ها هدایت می‌کند. او درادامه عنوان کرد: در اجرا ماده 15 قانون نظام صنفی باید قیمت دقیق در معرض دید مصرف‌کننده باشد و مردم نیز باید به طرف فروشگاه‌های رعایت‌کننده حقوق مصرف‌کننده هدایت شوند که این الگویی است تا تمامی فروشگاه‌ها خود را ملزم به رعایت قیمت مصرف‌کننده بدانند.

تابش تاکید کرده که با اجرای طرح الزام درج قیمت تولیدکننده روی کالا، 7 هزار و 700 قلم کالا در چهار مرحله مشمول این طرح شدند که از این میزان چهار هزار و 500 کالا تا 65 درصد کاهش قیمت داشتند.

مخالفان قیمت تولیدکننده

تابش همچنین با اشاره به اینکه در برخی کالاها 160 درصد افزایش قیمت در فرآیند توزیع را شاهد هستیم عنوان کرده که برخی کالاها چند دور می‌چرخد و باعث افزایش قیمت چند برابری کالا می‌شود. معاون وزیر صمت افزود: در این طرح قیمت کالا مشخص می‌شود و هزینه‌های تولید و درصد آن مشخص می‌شود و قیمتی که باید به دست مصرف‌کننده برسد مشخص خواهد شد. به گفته او، چهار گروه با این طرح مخالف است که شامل تولیدکننده، شرکت پخش، دلال و واسطه و فروشنده خرد است چون پول زیادی به جیب این چهار گروه می‌رود. تابش با بیان اینکه وظیفه داریم در اجرای این طرح محکم پای کار باشیم اظهار داشت: تولید و پخش را مکلف کردیم که این کار را انجام دهند. تابش تصریح کرد: به صورت شبانه‌روزی باید نظارت کنیم برای اجرای این طرح و انتظار داریم بسیج هم بیاید وسط و دنبال کند. روی کالا باید قیمت تولیدکننده و قیمت مصرف‌کننده مشخص شود و درصدی که لازم است رعایت شود. مردم باید بتوانند قیمت کالا را استعلام کنند. تابش با بیان اینکه مردم ناظر ما هستند ادامه داد: بین قیمت تولید و مصرف نباید اختلاف بیش از 30 درصدی وجود داشته باشد و مردم باید اگر اختلافی دیدند گزارش دهند و مطالبه‌گری کنند.

- ایست قیمت اسمی مسکن

تعادل درباره بازار مسکن گزراش داده است: تازه‌ترین گزارش رسمی از تحولات بازار مسکن شهر تهران از توقف قیمت اسمی ملک و کاهش حجم معاملات در بهمن سال جاری حکایت می‌کند. شرایطی که بر تغییر سیکل بازار مسکن از رکود شدید به رکود اندک مهر تایید می‌زند. اگر چه از ابتدای سال جاری، فرایند تغییر سیکل بازار ملک کلید خورده بود اما با توجه به تحولات بهمن ماه و مقایسه آنها با دوره مشابه سال قبل و همچنین در نظر گرفتن برخی پارامترهای دیگر از جمله نوسان‌های شدید در بازار رهن و اجاره، می‌توان گفت که این فرایند در بهمن سال جاری به اوج خود رسید و تکمیل شد، به گونه‌ای که افزون بر کاهش قیمت واقعی مسکن (تعدیل شده با تورم) طی ماه‌های گذشته، رشد قیمت اسمی ملک در بهمن ماه از حرکت ایستاد و تنها 7 هزار تومان افزایش یافت.

آنگونه که بانک مرکزی گزارش کرده است، در ماه گذشته 8 هزار و 532 فقره معامله مسکن به ثبت رسید که نسبت به دیماه رشد منفی 13.1 درصدی را تجربه کرده و نسبت به ماه مشابه سال قبل (بهمن 1399 با 3 هزار و 917 فقره معامله)، 117.8 درصد افزایش داشته است. همچنین در بهمن امسال متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی 33 میلیون و 56 هزار و 200 تومان گزارش شد. این در حالی است که در دی ماه امسال متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران 32 میلیون و 936 هزار و 400 تومان بود و به این ترتیب، با افزایش 7 هزار تومانی متوسط قیمت مسکن در پایتخت، متوسط قیمت‌ها در ماه گذشته رشد اندک 0.4 درصدی را ثبت کردند. این شاخص در بهمن ماه سال گذشته 28 میلیون و 389 هزار و 100 تومان بود که در بهمن امسال 16.4 درصد رشد یافته است. به این ترتیب، در حال حاضر، بازار از نظر معاملاتی در رکود نسبی قرار دارد، اما قیمت‌ها به ثبات رسیده و از تلاطم بازایستاده‌اند. از این رو، در صورت دستیابی ایران به توافق هسته‌ای و در پی آن، تداوم کاهش انتظارات تورمی، انتظار می‌رود، بازار مسکن در سال آینده در شرایط رکود اندک باقی بماند. تحت این شرایط، اگر چه تعداد معاملات نسبت به دوره رونق (بیش از 15 هزار معامله در ماه) اندک است اما معاملات قفل نیست. رشد قیمت‌های معاملاتی نیز کمتر از رشد نرخ تورم است. تلاطم در بازار رهن و اجاره یکی دیگر از نشانه‌های این دوره قلمداد می‌شود که از مهر و آبان سال جاری، شاهد رشد بیش از 50 درصدی اجاربها در شهر تهران بودیم.

تخلیه 19 درصدی حباب در یک سال گذشته

البته طی 11 ماهه گذشته (با چشم پوشی از رکوردهای ثبت شده در برخی ماه ها) به‌طور کلی شاهد تخلیه حباب قیمتی در بازار مسکن بودیم، به گونه‌ای که قیمت اسمی مسکن در اغلب ماه‌های یادشده کمتر از نرخ تورم عمومی رشد کردند و همین مساله موجب کاهش قیمت واقعی ملک (قیمت تعدیل شده با تورم) شد. در بهمن ماه نیز این مساله در اوج خود رخ داد به شکلی که با نرخ تورم ماهانه 2.1 درصدی ثبت شده در بهمن، تورم ماهانه مسکن تنها 0.2 درصد گزارش شد که به معنی کاهش 1.9 درصدی قیمت واقعی (یا تخلیه حباب) در بهمن ماه به شمار می‌رود. با توجه به اینکه نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن ماه به 35.4 درصد رسیده است و تورم نقطه‌ای مسکن نیز 16.4 درصد ثبت شده است، اختلاف 19 درصدی این دو عدد نشان‌دهنده میزان و مقدار تخلیه حباب مسکن (جا ماندن تورم مسکن از تورم عمومی) ارزیابی می‌شود.

ملک و بازارهای موازی

به گزارش تعادل، در پی افزایش احتمال دستیابی ایران به توافق هسته‌ای و اثر بلافصل آن بر کاهش انتظارات تورمی، قیمت در بازارهای دلار و سکه طی بهمن ماه ریزشی و در بازارهای مسکن و سهام با رشد بسیار اندک همراه بود. به این ترتیب، قیمت دلار با رشد منفی 7 درصد طی ماه گذشته بیشترین نوسان را از آن خود کرد. پس از آن، سکه رشد منفی 4.5 درصد را تجربه کرد. مسکن و سهام نیز به ترتیب رشد مثبت 0.4 و 0.2 را به ثبت رساندند. اگر چه آماری از حجم معاملات در بازارهای دلار و سکه وجود ندارد اما بی‌گمان، در این دو بازار، تعداد فروشنده‌ها بیشتر از خریداران بوده است. در بازار سهام نیز خروج سهام داران حقیقی با رشد منفی حدود 15 درصد نسبت به دیماه معنادار بوده است. همانطور که گفته شد تعداد معاملات در بازار مسکن نیز دچار رشد منفی 13.1 درصد شده است. اما به نظر می‌رسد، جنس افت معاملات ملک در بهمن ماه سال جاری نسبت به جنس خروج سهامداران حقیقی و خرد از بازار سهام متفاوت بوده است، چه آنکه افت معاملات در بازار مسکن، آن طور که آمارهای به دست آمده از برخی از سایت‌های آگهی املاک از کاهش تعداد فایل‌های عرضه شده حکایت می‌کنند، ناشی از بی‌میلی فروشندگان به حضور در بازار ملک بوده است. به نظر می‌رسد، فروشندگان بر خلاف روندهای سنتی بازار شب عید، از حضور در این بازار سرباز زده‌اند تا پس از چند ماه تاخیر و از اضافه شدن تورم سالانه روی قیمت‌ها، دوباره در اردیبهشت و خرداد ملک خود را به بازار عرضه کنند. اما با توجه به روند کاهشی قیمت‌ها در بازار مسکن بعید به نظر می‌رسد، این تاکتیک بتواند رضایت این دسته از فروشندگان را جلب کند.

گران‌ترین و ارزان‌ترین مناطق پایتخت

بر اساس اعلام بانک مرکزی، گران‌ترین منطقه تهران در معاملات مسکن بهمن ماه منطقه یک با متوسط متری 70 میلیون و 259 هزار تومان بود و در رتبه بعدی منطقه 3 با متوسط متری 63 میلیون و 297 هزار و 100 تومان قرار دارد. ارزان‌ترین منطقه پایتخت هم منطقه 18 با متری 15 میلیون و 674 هزار تومان گزارش شد. در رتبه بعدی نیز منطقه 20 با متوسط متری 16 میلیون و 988 هزار و منطقه 17 با متوسط متری 17 میلیون و 666 هزار تومان قرار دارند. پرمعامله‌ترین منطقه تهران در بازار مسکن بهمن ماه، منطقه 5 با 1262 فقره و منطقه 10 با 857 فقره معامله بودند. کم رونق‌ترین بازار مسکن پایتخت هم به ترتیب مناطق 19 و 20 با 64 و 89 فقره معامله مسکن گزارش شدند.

عقب‌نشینی فروشندگان؟

داده‌های غیررسمی از بازار مسکن شهر تهران در بهمن ماه 1400 نشان‌دهنده افت حدود 20 درصدی تمایل برای فروش است. آنگونه که ایسنا گزارش کرده است، بازار مسکن شهر تهران از دو جنبه اقدام برای فروش و نرخ های پیشنهادی در بهمن ماه 1400 با افت نسبت به دی ماه همراه شد. اگرچه قیمتهای قطعی بر اساس وزن‌دهی به مناطق افزایش ناچیزی یافت. در واقع نمایه‌های دریافتی از وجود ثبات در بازار حکایت دارد. به نظر می‌رسد بازار ملک همانند ماه‌های قبل تحت تاثیر مذاکرات وین در حالت انتظار و ابهام به سر می‌برد؛ هرچند از قبل هم ظرفیتی برای رشد نداشت. بررسی‌های غیررسمی، کاهش 2.5 درصدی قیمت پیشنهادی هر متر مربع آگهی‌های ملکی در بهمن ماه 1400 نسبت به ماه گذشته را نشان می‌دهد. نرخ های پیشنهادی از متوسط 51.7 میلیون تومان در دی ماه سال جاری به 50.3 میلیون تومان در بهمن ماه رسیده است؛ هرچند قیمت های قطعی رشد 1.2 درصد را نشان می‌دهد. اطلاعات به دست آمده از سامانه کیلید حکایت از آن دارد که قیمت های قطعی بر اساس وزن‌دهی به معاملات انجام شده در بهمن ماه 1400 به متوسط 34.1 میلیون تومان در هر متر مربع رسیده که در مقایسه با نرخ 33.7 میلیون تومان ماه قبل افزایش 1.2 درصد داشته است. این نوسان کوچک می‌تواند وضعیت طبیعی بازار باشد و نگرانی خاصی بابت ایجاد تورم در بازار املاک وجود ندارد؛ چرا که با توجه به تورم ماهیانه 2.1 درصد عمومی، نرخ رشد قیمت مسکن حدود یک درصد پایین‌تر از تورم عمومی است که کاهش یک درصدی قیمت واقعی مسکن را نشان می‌دهد. بازار اجاره اما در بهمن ماه مسیری متفاوت را در مقایسه با قیمت مسکن طی کرد؛ به‌طوری که نرخ‌های پیشنهادی اجاره‌بها در شهر تهران در سامانه مذکور 4.7 درصد نسبت به دی ماه افزایش یافت و از سوی دیگر مطابق گزارش بهمن 1400 مرکز آمار، تورم ماهیانه اجاره در کل کشور 0.7 درصد بوده است. بازار به جهت تمایل برای فروش نیز با افت مواجه شد؛ به‌طوری که تعداد آگهی‌های ملکی بهمن ماه نسبت به دی ماه 19.5 درصد کاهش پیدا کرد. این در حالی است که بازدید از آگهی‌ها که به نوعی تمایل برای خرید را به تصویر می‌کشد 24.8 درصد رشد یافت. بازدید از آگهی‌های رهن و اجاره نیز 8.4 درصد افزایش پیدا کرد. داده‌های مذکور از یک طرف گویای ایجاد ثبات و آرامش در بازار مسکن و از طرف دیگر مقاومت در برابر کاهش قیمت است. عقب‌نشینی طرف عرضه، رشد ناچیز نرخ های قطعی و نزدیک شدن قیمت های پیشنهادی با قیمت معاملات که نشان‌دهنده تخلیه تدریجی حباب بازار ملک است وضعیت ثبات نسبی را نشان می‌دهد.

* جوان

- رشد قیمت مسکن در دولت سیزدهم کند شد

جوان درباره قیمت مسکن گزارش داده است: نرخ مسکن در شهر تهران در بهمن سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 16/4 درصد افزایش داشته که در مقایسه با رشد نقطه به نقطه بهمن سال 1399 (معادل 97/2 درصد) به مراتب کمتر بوده و نشانگر کند شدن آهنگ رشد قیمت مسکن در سال جاری است، در واقع متوسط نرخ مسکن به مراتب از تورم عمومی نیز کمتر رشد داشته است.

در حالی که تورم نقطه به نقطه مسکن در شهر تهران در بهمن ماه سال 99 نسبت به سال قبل حدود 117‌درصد رشد داشت، در بهمن سال جاری تورم نقطه به نقطه مسکن شهر تهران صرفاً 16 درصد رشد داشته است، به این ترتیب ضرباهنگ رشد نرخ مسکن در دولت کنونی کند شده است، اما جهش‌های نرخ مسکن در هشت سال دولت روحانی به شکلی قابل ملاحظه می‌باشد که علاوه بر تقویت، طرف عرضه مسکن باید با ابزارهای مالیاتی مسکن از وضعیت سرمایه‌ای بلااستفاده خارج شود.

گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران در بهمن امسال نشان می‌دهد متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی تهران 6/330 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل، افزایش 4/0 درصدی داشت.

تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران در بهمن سال 1400، به 5/8 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل 1/13 درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 8/117 درصد افزایش نشان می‌دهد.

در بهمن امسال متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 6/330 میلیون ریال بود که حاکی از افزایش اندک 4/0 درصدی نسبت به ماه قبل است.

همچنین این رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 4/16 درصد افزایش داشته که در مقایسه با رشد نقطه به نقطه بهمن سال 1399 (معادل 2/97 درصد) به مراتب کمتر بوده و مبین کند شدن آهنگ رشد قیمت مسکن در سال جاری است.

تحولات اجاره‌بهای مسکن

بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در بهمن ماه سال جاری نشان می‌دهد رشد به ترتیب 48 و 52 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل می‌باشد.

وضعیت بازار مسکن اجاره‌ای طی سال‌های اخیر بسیار پیچیده شده، زیرا با افت سرمایه‌گذاری و تولید مسکن عملاً فایل‌های اجاره‌ای نیز با محدودیت و رشد نرخ‌ها مواجه شده است، از این رو کارشناسان اقتصادی بر این باورند که با ابزار مالیات باید خانه‌های خالی از سکنه و کم‌استفاده در مسیر پرداخت مالیات یا اجاره‌دهی قرار گیرند در غیر این صورت وضعیت بازار اجاره‌بها بیش از پیش پیچیده‌تر می‌شود.

کاهش 50‌درصدی ساخت‌وساز و افزایش 650‌درصدی قیمت مسکن در کنار رشد سرسام‌آور قیمت اجاره‌بها، گوشه‌ای از کارنامه دولت روحانی در حوزه مسکن است.

سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به اذعان کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی یکی از شاخص‌های پویایی اقتصاد محسوب می‌شود و به عنوان یکی از صنایع مهم کشور، نقش تأثیرگذاری در رونق و جهش اقتصاد دارد. صنعت ساخت‌وساز مسکن، به طور مستقیم و غیرمستقیم به 300 صنعت بزرگ و کوچک وابسته است و همین امر نشان می‌دهد در صورت حل چالش‌های صنعت ساخت‌وساز و مسکن، چرخ صنایع دیگر نیز به حرکت درخواهد آمد، اما نگاهی به وضعیت حال حاضر کشور در حوزه مسکن نشان می‌دهد دولت‌های یازدهم و دوازدهم طی هشت سال گذشته نه تن‌ها نتوانستند به وظایف قانونی خود در بخش تأمین مسکن عمل کنند، بلکه با سیاستگذاری‌های ناکارآمد، به افزایش قیمت مسکن، انباشت تقاضا و کمبود مسکن دامن زدند.

بر اساس داده‌های آماری بانک مرکزی، سال92 تعداد 834‌هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شد و تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده در سال94 با کاهش 284‌هزار واحدی به 548‌هزار واحد مسکونی رسید. سال 95 نیز تعداد 382‌هزار واحد مسکونی در کشور تکمیل و ساخته شد و این، یعنی کاهش بیش از 50‌درصدی تولید مسکن طی سه سال. ماحصل این سوء‌مدیریت، افزایش 650‌درصدی قیمت مسکن در دولت روحانی بوده است.

بر اساس این آمارها، سهم مسکن در هزینه خانوارهای کشور در سال 1398 در بالاترین مقدار خود قرار گرفته و به میزان 36‌درصد رسیده که نسبت به سال88 معادل 3/4‌درصد رشد داشته است. بر اساس آخرین اطلاعات منتشره بانک مرکزی، این شاخص برای شهر تهران در سال 1396 معادل 49‌درصد بوده است.

* خراسان

- کیسه هوا می خواهید شدیدتر تصادف کنید!

خراسان درباره کیفیت کیسه هوای خودروهای داخلی گزارش داده است: وزارت صمت می گوید سرعت و شدت برخورد خودروها در تصادف 59 خودرو در بهبهان به حدی نبوده که کیسه های هوا عمل کند اما...

رانندگان 59 خودروی تصادف رامهرمز - بهبهان باید با سرعت و شدت بیشتری به‌هم می‌کوبیدند تا شاید کیسه هوای خودروهایشان عمل کند و به جای 5 کشته و 41 مجروح، خسارت جانی و مالی کمتری روی دستشان بماند. این را می‌توان خروجی گزارش دفتر صنایع خودرو وزارت صمت درباره تصادف فاجعه‌بار بیستم دی‌ماه امسال دانست که مانند بسیاری دیگر از اتفاقات، نوک پیکان تقصیر را از سمت خودروسازان به سمت رانندگان، جاده و آب و هوا و... چرخانده است.

تولید ارابه های مرگ

البته بعد از این سانحه تلخ، پلیس راهور قاطع‌تر از همیشه وارد ماجرا شده و قول داده مقصران حادثه را پای میز محاکمه بکشاند. سردار هادیانفر، فرمانده پلیس راهور کشور، با انتقاد شدید از خودروسازان گفته: در حادثه بهبهان که بسیار دلخراش بود، ایربگ هیچ خودرویی باز نشد. چرا ارابه مرگ تولید می‌کنیم؟ چرا استانداردها کنترل نمی‌شود؟ چرا وزارت صمت کنترل نمی‌کند؟ حتماً باید خودروسازها در این حادثه به مراجع قضایی معرفی شوند.

حمایت وزارت صمت از خودروسازان

بعد از ورود جدی پلیس برای دفاع از حقوق مردم در مقابل خودروسازان، لابی‌هایی هم برای حمایت از سازندگان خودرو شکل گرفت و حالا هم سهیل معمارباشی مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت گفته: در تصادف اخیر، شتاب منفی و شرایط لازم برای بازشدن کیسه هوای خودروها، به‌جز یک مورد خودروی سمند سورن، در سایر خودروها ایجاد نشده و در نتیجه ایربگ‌ها باز نشدند. معمارباشی با این اظهارنظر هم دفاع خود از خودروسازان را کامل کرده و گفته: هر سال بیش از سه‌هزار مورد تعویض ایربگ خودروها در مراکز خدمات پس از فروش خودروسازان به ثبت می‌رسد و این یعنی سیستم ایربگ خودروهای تولید داخل مشکلی ندارد، اما این انتظار که تحت هر شرایطی باید کیسه‌های هوا باز شوند، منطقی نیست.

پاسخ قاطع پلیس: توجیه و فرافکنی نکنید

این موضع‌گیری چندان دور از انتظار نبود و قبل از این هم تکرار شده بود؛ نمونه‌اش، اظهارنظرهای یک‌ماه قبل معاون کیفیت ایران‌خودرو بود که موضعی مشابه همین گزارش وزارت صمت داشت و البته پلیس راهور پاسخ‌های دقیق و قاطعی به آن داد:

* در صحبت‌های معاون کیفیت ایران خودرو آمده بازشدن ایربگ، تابع شرایط تعریف‌شده برای واحد کنترل‌کننده الکترونیکی کیسه هوا، شامل سرعت و زاویه تصادف و جنس مانع در لحظه حادثه است. اولا ایشان توضیح دهند سرعت خودروها در این تصادف چقدر بوده؟ ثانیا، زاویه تصادف و نوع برخورد را چگونه تعیین می‌کنند و از کجا و با کدام فرمول به این نتیجه رسیده‌اند؟

* معاون کیفیت ایران خودرو بیان کرده‌اند به طور قطع بازنشدن ایربگ‌ها مورد تایید و مطابق با استاندارد است، در حالی‌که باید از ایشان پرسید، این تاییدیه بر اساس کدام استاندارد و کدام تست تصادف بوده؟ ایشان باید تست تصادفی که برای این خودروها صورت گرفته و مدارک آن را به سازمان ملی استاندارد ارائه کنند تا مالکان خودرو هم بدانند که سوار ارابه مرگ نشده‌اند.

* پلیس راهور این نکته را هم گفته است که سازندگان این قبیل وسایل نقلیه بی‌کیفیت باید به مطالبات به‌حق مردم احترام گذاشته و به جای توجیه و فرافکنی و عدم قبول مسئولیت، درجهت رضایت مشتریان خود و جلوگیری از این‌گونه حوادث گام بردارند.

پاسخ های جالب مردم به گزارش وزارت صمت

اما نگاهی به واکنش‌های مردم درباره دفاعیه وزارت صمت از خودروسازان و نظرات آن‌ها درباره کیسه هوای خودروها هم خودش گویای حقیقتی است انکارناپذیر:

- مدیر کل دفتر صنایع خودرو گفته بازشدن کیسه هوا نیاز به شتاب منفی خاصی دارد! پس لطفا درست درمان تصادف کنین، بلکه کیسه هوا باز شه!

- اصلا خودتون رو ناراحت نکنین، ما از اولش هم می‌دونستیم مشکل از خودروسازها نیست.

افشاگری رئیس سابق پلیس راهور تهران علیه خودروسازان

اما در کنار این خبرها، بشنوید از افشاگری‌های اخیر سرهنگ سیدهادی هاشمی رئیس سابق پلیس راهور تهران بزرگ که در گفت و گو با همشهری آنلاین حسابی از خجالت خودروسازان درآمده است:

- کیفیت پایین خودروهای داخلی و گزارش‌هایی که از نقص فنی خودروها داده می‌شود، به ماجرای پشت پرده خودروسازان مربوط می‌شود. معلوم نیست پشت پرده چه خبر است و چه مافیایی وجود دارد. مثلا قطعه‌ساز خودش عضو هیئت‌مدیره خودروسازی است، مگر از این فاجعه بالاتر داریم؟

- عامل اصلی استاندارد نبودن خودروها و این‌که مردم ما را به کام مرگ می‌کشند، این است که در دولت اراده‌ای برای ایمن‌سازی خودروها وجود ندارد.

- در کشور ما این همه دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و نظارتی وجود دارد. چطور می‌شود یک نفر نتواند به خودروساز بگوید بالای چشمت ابرو است؟

ردپای کیسه هوا و ترمز خودروها در گزارش پلیس

رئیس پلیس راه خوزستان هم دراین‌باره توضیحاتی به خراسان می‌دهد و می‌گوید: گزارش پلیس درباره تصادف زنجیره‌ای محور رامهرمز - بهبهان تکمیل و به قوه قضاییه ارائه شده است. سرهنگ رضا دولتشاهی می‌افزاید: در کنار عوامل خطای انسانی مانند عدم توجه به جلو، تخطی از سرعت مطمئنه و عدم رعایت فاصله طولی که در اکثر تصادفات وجود دارد و در تصادف زنجیره‌ای اخیر نیز موثر بوده، پلیس دو موضوع کیسه‌های هوا و ترمزهای ای. بی. اس خودروها را هم به عنوان عوامل ثانویه و تشدیدکننده تشخیص داده و گزارش خود را ارائه کرده است؛ هرچند که تصمیم‌گیری و کارشناسی نهایی برعهده مقام قضایی است.

از سرهنگ دولتشاهی درباره اظهارنظر مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت هم می‌پرسم و او پاسخ می‌دهد: پلیس کاری به گزارش وزارت صمت ندارد و به وظیفه قانونی خود عمل می‌کند اما این‌که برخی معتقدند در یک سانحه تصادف حتما باید خودروها له و لورده بشود تا کیسه‌های هوا عمل کند، بحث دیگری است که باید در جای خود بررسی شود.

* دنیای اقتصاد

- مارش خروج دلالان از بازار مسکن

دنیای اقتصاد از آرامش بازار مسکن در دولت رئیسی خبر داده است: توقف رشد قیمت مسکن در آمار رسمی از تحولات ملکی ماه بهمن منعکس شد. پیش‌تر دنیای‌اقتصاد با استناد به نشانه‌های تغییر رفتار قیمتی در فایل‌های فروش آپارتمان در پایتخت - مربوط به ماه بهمن - از واکنش معامله‌گران این بازار به متغیر برجام و روند مذاکرات خبر داده بود. اکنون مشخص شده میانگین قیمت قطعی فروش آپارتمان در ماه گذشته بدون تغییر بوده آن هم در شرایطی که از حجم معاملات خرید، تحت تاثیر کاهش تقاضای سرمایه‌ای، به شکل محسوس کاسته شده است. این وضعیت بیانگر مارش خروج از بازار مسکن است.

سقوط تورم پنهان مسکن موجب ایست قیمت مسکن در ماه میانی زمستان شد. بر اساس تازه‌ترین گزارش رسمی بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن، میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در شهر تهران در معاملات بهمن 33 میلیون و 60 هزار تومان بوده که نسبت به دی تقریبا بدون تغییر است. به نظر می‌رسد ایست قیمت مسکن ناشی از مارش خروج از بازار است که در روزهای اخیر تحت تاثیر اخبار مثبت حول وضعیت متغیر برون‌زای موثر بر بازار مسکن یعنی مذاکرات رفع تحریم‌ها، توسط متقاضیان مسکن نواخته می‌شود.

به گزارش دنیای اقتصاد، گزارش رسمی از تحولات بازار مسکن پایتخت در بهمن نشان می‌دهد قیمت مسکن در این ماه تقریبا درجا زده و تغییرات آن نسبت به دی‌ماه در حد ریزنوسان 4/ 0 درصدی بوده است. به بیان دیگر سطح قیمت میانگین در معاملات مسکن ثبت‌شده طی یک ماه بهمن فقط حدود 60 هزار تومان افزایش یافته است. در بهمن ماه همچنین معاملات مسکن با قدری افت روبه‌رو بوده و در تهران هشت هزار و 500 واحد مسکونی فروخته شده است. به این ترتیب حجم معاملات مسکن با افت ماهانه 13 درصدی و در عین حال رشد نقطه‌ای 117 درصدی همراه بوده است. این در حالی است که در دی‌ماه حجم معاملات مسکن به نزدیکی مرز 10 هزار فقره رسیده بود.

دنیای اقتصاد پیش‌تر در گزارشی با عنوان ماه فروش در بازار مسکن از تغییر محسوس رفتار فروشنده‌های حاضر در بازار پرده‌برداری کرده بود. در آن گزارش تورم پنهان مسکن (تغییرات قیمت پیشنهادی فایل‌های فروش) با استناد به تغییرات میانگین قیمت مسکن در فایل‌های فروش ثبت شده در بازار نیازمندی‌های آنلاین دیوار معادل صفر محاسبه شد اما در عین حال رشد هشت درصدی حجم فایل‌های فروش عرضه شده به بازار مسکن طی 20 روز نخست بهمن نشان داد میانه زمستان مقطع فروش در بازار مسکن بوده است. اکنون نیز انتشار آمار رسمی از تورم و نبض معاملات مسکن گزارش مذکور مبنی بر وضعیت تورم و حجم فایل‌های فروش را تایید کرده است.

افت همزمان تورم نقطه‌ای و ماهانه

در بهمن ماه جریان تورم ماهانه و نقطه‌ای مسکن روند کاهشی داشت، طوری که نرخ تورم ماهانه حدود 7/ 0 درصد نسبت به تورم ماهانه دی افت کرده و تورم نقطه‌ای نیز در حالی به 4/ 16 درصد رسیده که این مقدار در دی‌ماه 3/ 20 درصد بوده است. در واقع کاهش سرعت رشد قیمت مسکن در بهمن نسبت به ماه‌های پیش از آن سبب شده تورم مسکن در این ماه نسبت به ماه مشابه پارسال به حدود 16 درصد برسد و اگر این روند چند ماه دیگر ادامه پیدا کند، سطح تورم نقطه‌ای به صفر میل خواهد کرد. رسیدن به این نقطه مطلوب به منزله حاکمیت تمام‌عیار ثبات در بازار مسکن خواهد بود.

آنچه در آمارهای رسمی به شکل ایست قیمت و به صدا درآمدن مارش خروج گروهی از متقاضیان خرید مسکن از بازار منعکس شده، نتیجه‌ای است که تحت تاثیر وضعیت متغیر برون‌زای موثر بر بازارها به ویژه بازار ارز و مسکن حاصل شده است. این متغیر برون‌زا که جنس آن غیراقتصادی است اما آثار تحولات پیرامون آن بی‌فاصله در بازار مسکن احساس می‌شود، مذاکرات احیای برجام است که از آذر آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

نکته قابل توجه این است که در ماهی که گذشت بازدهی در بازارهای سکه، ارز و بورس نیز منفی بود، به این ترتیب که بازدهی سکه منفی 4 درصد، بازدهی ارز منفی 7 درصد و بازدهی بورس منفی 2/ 0 درصد بوده است. در واقع بازدهی بازارهای موازی نیز متاثر از متغیر برون‌زا یعنی روند مذاکرات وین منفی بوده و خبری از تلاطم قیمتی به ویژه در دو بازار ارز و سکه که به سرعت نسبت به این متغیر واکنش نشان می‌دهند نبوده است. این در حالی است که بورس به واسطه قواعد کنترل‌گر درونی، به‌طور کامل متاثر از متغیر برون‌زا نیست و در نتیجه میزان بازدهی ماهانه منفی آن نسبت به سکه و ارز کمتر بوده است.

در هفته‌های اخیر اغلب اخبار منتشر شده حول مذاکرات مثبت بود یا اینکه دست‌کم منفی نبود؛ بنابراین با توجه به حساسیت بالای بازار مسکن به این متغیر برون‌زا فروشنده‌تر شدن فروشنده‌ها از یکسو و خونسردی بیش از پیش متقاضیان مسکن از سوی دیگر دور از ذهن نبود. در این شرایط گروهی از سرمایه‌گذاران ملکی ترجیح می‌دهند با توجه به اینکه بلندمدت شدن دوره ثبات قیمت در بازار مسکن را محتمل می‌دانند، از بازار خارج شده و سرمایه خود را روانه بازار دیگری کنند که پربازده‌تر به شمار می‌آید. از طرفی خریداران مسکن نیز عجله‌ای برای معامله ندارند و حتی امید به افت قیمت اسمی مسکن در ماه‌های اخیر در میان آنها تقویت شده است که در نتیجه عزم به خروج موقت از بازار مسکن کرده‌اند. دنیای اقتصاد پیش‌تر به واسطه استفاده از حباب‌سنج‌های گوناگونی از قبیل نسبت قیمت به اجاره مسکن و نیز نسبت حجم نقدینگی به دستگاه‌های متعدد سنجش حباب قیمت مسکن از قبیل نسبت قیمت به اجاره، نسبت قیمت مسکن به نرخ دلار، مقایسه رشد قیمت مسکن و رشد نقدینگی، نسبت قیمت مسکن تهران به کشور و همچنین نسبت قیمت مسکن تهران به دیگر کلان‌شهرها، اضافه‌پرش قیمت مسکن را تایید کرده بود. بنابراین اگر وضعیت متغیر غیراقتصادی موثر بر بازارها مثبت باشد و تغییر بنیادی نداشته باشد، می‌توان این طور پیش‌بینی کرد که برآورد متقاضیان مسکن دور از ذهن نیست و در ماه‌های آتی قیمت مسکن مسیر کاهشی را در پیش می‌گیرد. البته ممکن است افت قیمت به شکل کاهش قیمت اسمی بروز نکند اما روند افت قیمت واقعی مسکن به منزله بازماندن تورم مسکن از تورم عمومی در صورت کاهش پایدار ریسک متغیر غیراقتصادی به دنبال توافق احتمالی برای رفع تحریم‌ها، قطعی است.

جنس خریداران زمستانی بازار مسکن

به گزارش دنیای اقتصاد، ایست قیمت مسکن در یازدهمین ماه از سال 1400 ناشی از افزایش فروشنده‌ها و کاهش حضور موثر متقاضیان خرید خانه در بازار است؛ اما همچنان تعداد خریداران حاضر در بازار مسکن کم نیست و به همین خاطر حجم معاملات ثبت شده در این ماه نسبت به ماه مشابه پارسال 117 درصد افزایش یافته است. سال گذشته شرایط تورمی بازار مسکن با وجود رکود معاملات متوقف نشده بود و همچنان فاصله سطح قیمت‌ها از میزان استطاعت متقاضیان مسکن در حال افزایش بود؛ در نتیجه حجم معاملات مسکن با وجود اینکه قاعدتا باید دمای معاملات در شب عید افزایش می‌یافت، اما فقط سه‌هزار و 900 فقره آپارتمان در تهران فروخته شد. اما امسال به دلیل برقراری ثبات نسبی در قیمت‌ها قاعدتا عده بیشتری از خریداران مصرفی مسکن در مقایسه با بهمن پارسال توانسته‌اند وارد بازار معاملات شوند.

بررسی دنیای اقتصاد درباره جنس خریداران حاضر در بازار مسکن نشان می‌دهد جای اقلیت و اکثریت در بازار مسکن زمستان امسال نسبت به فصل مشابه پارسال عوض شده است.

در بازار مسکن سال 99 اکثریت متقاضیان خرید مسکن از جنس سرمایه‌گذار بودند و عده اندکی از سفته‌بازان نیز همچنان در بازار مسکن حضور داشتند که تعدادشان نسبت به سال 98 به مراتب کمتر بود. به این ترتیب زمستان پارسال خریداران مصرفی کم‌تعدادترین معامله‌گران به شمار می‌آمدند.

اما زمستان امسال جای اقلیت و اکثریت خریداران تغییر کرده است، طوری که سفته‌بازان تقریبا بازار را ترک کرده‌اند و تعدادشان به نزدیک صفر رسیده است؛ اما سرمایه‌گذاران همچنان در بازار مسکن حضور دارند، هر چند تعداد آنها به مراتب از خریداران مصرفی حاضر در بازار کمتر است.

در حال حاضر بیشترین تعداد خریداران مسکن حاضر در بازار بر اساس نتایج تحقیقات میدانی، معامله‌گران مصرفی بازار مسکن از قبیل متقاضیان تبدیل به احسن و نیز گروهی از خانه اولی‌ها هستند که خود را به وام افزایش یافته اوراق مسکن مجهز کرده و برای خرید آپارتمان متناسب با بودجه خود وارد بازار شده‌اند.

* فرهیختگان

- رشد 136 درصدی سرمایه‌گذاری خارجی در 1400

فرهیختگان درباره آمار سرمایه‌گذاری خارجی گزارش می‌دهد:17 بهمن امسال ابراهیم رئیسی در آیین آغاز عملیات اجرایی 48 پروژه بزرگ صنعتی کشور که در 13 استان و 27 شهرستان اجرا خواهند شد، گفت هدف‌گذاری دولت در بودجه 1401 برای رشد اقتصادی 8 درصدی است. طبق اظهارات دولتی‌ها، از 48 پروژه تعداد 10 پروژه زیربنایی و تعداد 38 پروژه زنجیره ارزش است. در این پروژه‌ها، 190هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری ریالی و 10.3 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دلاری خواهد بود و مجموع سرمایه‌گذاری 468 هزار میلیارد تومان معادل 17.3 میلیارد دلار است.

این سرمایه‌گذاری گسترده از سوی 8 شرکت بزرگ داخلی که به‌عنوان گروه پیشرانان پیشرفت ایران نامگذاری شده‌اند، انجام خواهد شد. در کنار این سرمایه‌گذاری عظیم، حالا گزارش 10 ماهه سرمایه‌گذاری خارجی نیز که اخیرا منتشر شده، نکات امیدوارکننده‌ای دارد. طبق این گزارش که از سوی وزارت صمت منتشر شده، در 10ماهه نخست سال جاری در مجموع 3 میلیارد و 485 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در هیات سرمایه‌گذاری خارجی کشور به تصویب رسیده که این میزان نسبت به رقم 1477 میلیون دلاری سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در 10ماهه سال 1399 رشد نزدیک به 136 درصدی را نشان می‌دهد. طبق گزارش وزارت صمت، رقم سرمایه‌گذاری 10ماهه امسال رکورددار جذب سرمایه‌گذاری از سال 1395 است. سهم 68 درصدی استان محروم سیستان‌وبلوچستان از کل سرمایه‌گذاری خارجی امسال نیز ازجمله نکات امیدبخش است که نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی نگاه اقتصادی و آمایش سرزمینی، جای نگاه‌هایی از جنس امنیتی را گرفته است.

اقتصاد ایران تشنه سرمایه‌گذاری

نگاهی به آمارهای منتشرشده ازسوی بانک مرکزی در بخش حساب‌های ملی نشان می‌دهد که از سال 1338 تا یک سال اخیر که این آمارها مرتبا منتشرشده، یک اتفاق ناگوار از سال 1398 بیشتر خودنمایی کرده است. این اتفاق ناگوار پیشی گرفتن رقم استهلاک سرمایه از سرمایه‌گذاری است؛ موضوعی که حتی در سال‌های جنگ تحمیلی هم رخ نداده بود. پیشی گرفتن استهلاک سرمایه از سرمایه‌گذاری در سال 1399 نیز تکرار شده است.

اقتصاددانان می‌گویند این اتفاق یکی از رخدادهای خطرناک برای اقتصاد ایران است که نشان می‌دهد زیرساخت‌ها در کشور به‌سمت فرسودگی و پیری می‌روند و سرمایه‌گذاری‌ها کفاف نوسازی و بازسازی را نمی‌دهند. نمونه‌های آشکار این وضعیت، ناترازی‌هایی است که در بخش‌های مختلف خود را در قالب قطعی برق، گاز و... خود را نشان می‌دهد. دلایل زیادی برای توصیف این اتفاق وجود دارد که در یک جمع‌بندی می‌توان گفت طی سال‌های اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص تحت‌تاثیر شوک‌های بیرونی، مشکلات منابع تامین مالی و ناچیز بودن بهره‌وری سرمایه قرار داشته است. به‌ویژه بازگشت تحریم‌های آمریکا باعث افزایش نااطمینانی‌ها و نامناسب شدن فضای کسب‌وکار، ایجاد محدودیت‌های ارزی و مشکلات برای واردات کالاهای سرمایه‌ای کشور شده است. همچنین کاهش ضریب اصابت تسهیلات در بخش مولد، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان خصوصی و دولتی به‌دلیل کاهش قدرت خرید خانوارهای متقاضی مسکن، افزایش هزینه ساخت‌وساز و کاهش ارزش واقعی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت اتفاقاتی را رقم‌زده که برآیند همه آنها، کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و پیشی گرفتن استهلاک سرمایه شده است.

برای نمونه کاهش رقم حقیقی بودجه عمرانی موجب شده طول زمان اجرای طرح‌های از 10.8 سال در سال 1385 به 10 سال تا سال‌های 1390 تا 1392، به 12.7 سال تا سال 1394، به 14.9 سال تا 1397 و 15.7 سال تا سال 1398، به بیش از 16 سال در سال 1399 و به حدود 18 سال در سال 1400 برسد. در همین مدت نسبت بودجه عمرانی مصوب به بودجه جاری از حدود 66 درصد در سال 1376 به 43 درصد تا سال 1385 و به 19 درصد در قانون بودجه سال 1400 رسیده است. واردات کالاهای سرمایه‌ای وارداتی نیز که یکی از اجزای مهم تشکیل سرمایه ثابت برحسب ماشین‌آلات و لوازم کسب‌وکار است، در 10 سال اخیر روند نگران‌کننده‌ای را طی کرده‌اند.

در این زمینه تحریم‌ها باعث ایجاد محدودیت‌های ارزی و مشکلات برای واردات کالاهای سرمایه‌ای کشور شده است. بررسی ترکیب واردات نشان می‌دهد میانگین سهم سالانه واردات کالاهای سرمایه‌ای از کل واردات طی سال‌های 1399-1390 حدود 15.8 درصد بوده که از حدود 16 درصد در سال 1390 به حدود 14.6 درصد در سال 1399 و 13.2 درصد در نیمه اول سال جاری کاهش یافته است. بیشترین سهم کالاهای سرمایه‌ای از کل واردات مربوط به سال 1395 و حدود 20 درصد بوده است، همچنین طی سال‌های 1390 تا 1399 رقم واردات اقلام سرمایه‌ای از 10.4 میلیارد دلار در سال 1390 با کاهش 46 درصدی به 5.6 میلیارد دلار در سال 1399 و 2.9 میلیارد دلار در نیمه اول سال 1400 رسیده است.

مجموع این موارد موجب افت رشد اقتصادی و نوسان‌های شدید آن، کوچک شدن کیک اقتصادی و سرانه آن، کاهش قابل‌توجه بهره‌وری کل عوامل تولید، کاهش نقش رشد اقتصادی در ایجاد اشتغال و افزایش فاصله تولید کشور از تولید کشورهای رقیب شده است. به‌هرحال این شاخص‌ها می‌گویند اقتصاد ایران تشنه سرمایه‌گذاری است.

بازگشت سرمایه‌گذاری جهان به مدار

کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) هرسال در سلسله گزارش‌های سرمایه‌گذاری خارجی جهان به بررسی روند سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای مختلف می‌پردازد و طی آن آمار مربوط به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کشورهای جهان را منتشر می‌کند. براساس گزارش اخیر این سازمان، جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهانی (FDI) در سال 2020 با 35 درصد کاهش از 1.5 تریلیون دلار در سال قبل به حدود 999 میلیارد دلار رسید. عامل اصلی این کاهش، قرنطینه کرونایی در سراسر جهان بود که موجب شد پروژه‌های سرمایه‌گذاری جدید به‌تاخیر بیفتد. طبق گزارش این نهاد بین‌المللی، جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال2021 برخلاف سال 2020 ترس را کنار گذاشته و یک احیای قدرتمند را به نمایش گذاشت، به‌طوری‌که این میزان از رقم 999 میلیارد دلار در سال2020 با 65 درصدی به 1650 میلیارد دلار در سال2021 رسید. طبق گزارش آنکتاد رقم سرمایه‌گذاری خارجی جهان در سال 2019 حدود 1530 میلیارد دلار، در سال 2018 حدود 1437 میلیارد دلار، در سال 2017 حدود 1647 میلیارد دلار، در سال 2016 حدود 2065 میلیارد دلار و در سال 2015 حدود 2032 میلیارد دلار بوده است.

بنابراین رقم سرمایه‌گذاری سال 2021 از سال 2016 به بعد رکورددار است. گزارش آنکتاد نشان می‌دهد تاکنون اقتصادهای توسعه‌یافته بیشترین افزایش در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را شاهد بوده‌اند و طبق برآوردها سطح آن در این اقتصادها به 777میلیارد دلار در سال2021 رسیده و همچنین جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اقتصادهای درحال‌توسعه تا 30 درصد افزایش یافته و به 870 میلیارد دلار رسیده‌اند. سرعت این رشد در شرق و جنوب‌شرق آسیا بیشتر بوده است (20درصد)، در آمریکای لاتین و کارائیب احیای نزدیک به دوران پیش از کرونا شکل گرفته و در غرب آسیا این رشد کمتر بوده است. جریان ورودی سرمایه به آفریقا نیز رشد داشته است که از مجموع کل افزایش موج سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهان در سال2021، (718 میلیارد دلار)، بیش از 500 میلیارد دلار یا حدود سه‌چهارم آن، در اقتصادهای توسعه‌یافته به ثبت رسیده است. اقتصادهای درحال توسعه - به‌ویژه کمتر توسعه‌یافته‌ها - شاهد رشد احیای ملایم‌تری بوده‌اند.

رشد 136 درصدی سرمایه‌گذاری خارجی در سال 1400

طبق گزارش ماهانه وزارت صمت، در 10ماهه نخست سال‌جاری درمجموع 3 میلیارد و 485 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در هیات سرمایه‌گذاری خارجی کشور به تصویب رسیده است که این میزان نسبت به رقم 1477 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در 10 ماهه سال 1400 رشد نزدیک به 136 درصدی را نشان می‌دهد. طبق گزارش‌های وزارت صمت، در 10 ماهه سال 98 حدود 780 میلیون دلار، در 10 ماهه سال 1397 حدود 903 میلیون دلار و در 10 ماهه سال 1396 رقم 2 میلیارد و 800 میلیون دلار در هیات سرمایه‌گذاری خارجی به تصویب رسیده که رقم 3 میلیارد و 485 میلیون دلاری 10 ماهه امسال بالاتر از همه ارقام مذکور از سال 1395 تاکنون است.

صنعت در صدر جذب سرمایه‌گذاری خارجی

طبق آمارهای ارائه‌شده در گزارش وزارت صمت، در بین بخش‌های اقتصادی، از کل سرمایه‌گذاری مصوب خارجی حدود 85 درصد آن مربوط به بخش صنعت، معدن و تجارت و 15 درصد مابقی نیز مربوط به بخش‌های دیگر است. در بین بخش‌های صنعت، معدن و تجارت نیز، از کل سرمایه‌گذاری‌های این سه بخش، سهم صنعت 91.3 درصد؛ سهم تجارت 2.9 درصد و سهم معدن نیز 8.5 درصد بوده است. گزارش تفکیکی وزارت صمت نشان می‌دهد از 102 مورد سرمایه‌گذاری خارجی در سه بخش صنعت، تجارت و معدن، 39 شرکت با صددرصد سهامدار خارجی، 43 شرکت به‌صورت مشارکتی با شرکای داخلی و 20 مورد هم به‌صورت مشارکت مدنی، بیع متقابل و BOT است.

گزارش مذکور نشان می‌دهد بیشترین حجم سرمایه‌گذاری خارجی در دوره مورد بررسی در گروه‌های ساخت مواد و محصولات شیمیایی (1849 میلیون دلار)، ساخت فلزات اساسی (484 میلیون دلار)، ساخت کک، فرآورده‌های حاصل از تصفیه نفت و سوخت‌های فسیلی (345 میلیون دلار) و ساخت رادیو، تلویزیون و وسایل ارتباطی (223 میلیون دلار) بوده است. غنا با 1680 میلیون دلار، امارات با 824 میلیون دلار، افغانستان با 214 میلیون دلار، هلند با 78 میلیون دلار و صربستان با 55 میلیون دلار 5 کشوری هستند که بیشترین سرمایه‌گذاری را در ایران انجام خواهند داد. کشورهای چین، ترکیه و عراق در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

سهم 70 درصدی سیستان‌وبلوچستان از جذب سرمایه‌گذاری

طبق گزارش وزارت صمت که تحولات سرمایه‌گذاری را به تفکیک استان‌ها تا 9 ماهه امسال منتشر کرده، از مجموع سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در 9 ماهه نخست امسال، حدود 68 درصد آن سهم استان سیستان‌وبلوچستان بوده است. بوشهر با 13 درصد، کرمان با 9 درصد، تهران با 6 درصد و البرز با 4 درصد، به ترتیب در رتبه‌های دوم تا پنجم از لحاظ جذب سرمایه‌گذاری خارجی طی سال‌جاری داشته‌اند. درمجموع این 5 استان صددرصد از سرمایه‌گذاری خارجی طی سال‌جاری را به خود اختصاص داده‌اند.

لزوم 3 تغییر در جذب سرمایه‌گذاری خارجی

افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، با رشد و توسعه اقتصادی بسیاری از کشورها در دو دهه اخیر همراه شده و رقابتی را در میان کشورهای جهان برای جذب بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی برانگیخته است. اما در مورد اینکه آیا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یکی از علل رشد و توسعه اقتصادی است و چه نقشی در این زمینه می‌تواند ایفا کند اختلاف‌نظرهای فراوان وجود دارد.

تطبیق روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران با تجربه کشورهای موفق در جذب سرمایه‌گذاری خارجی نشان می‌دهد، طی چندین دهه شرایط بهره‌برداری کافی و حداکثری از میزان اندک جذب جریان ورودی سرمایه خارجی در جهت توسعه اقتصادی در کشور وجود نداشته است. اگرچه محیط نامناسب کسب‌وکار و تحریم‌های بین‌المللی از اقبال سرمایه‌گذار خارجی به ورود و سرمایه‌گذاری در کشور به‌شدت کاسته است، اما زمینه استفاده مناسب از همان میزان اندک سرمایه خارجی ورودی نیز فراهم نشده است.

از مهم‌ترین دلایل این مشکل می‌توان به برداشت و درک نادرست مدیران و سیاستگذاران کشور از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و نبود ظرفیت‌های جذب و انتقال صحیح و کامل فناوری از این طریق اشاره کرد.

نگاه صرفا تامین مالی به سرمایه‌گذاری خارجی و غفلت از مهم‌ترین کارکرد آن یعنی انتقال فناوری، درک نادرست از انگیزه‌های سرمایه‌گذار خارجی و لزوم سودآوری سرمایه‌گذاری خارجیان در کشور میزبان، عدم‌توجه به تعارض منافع سرمایه‌گذار خارجی با منافع کشور میزبان، تصور خودکار بودن انتقال مدیریت و فناوری در جریان سرمایه‌گذاری خارجی، عدم‌ارزیابی صحیح هزینه انتقال اطلاعات در قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی؛ از جمله مصادیق برداشت نادرست از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران است.

تجربه نشان می‌دهد استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، انتقال موثر و جهش فناوری را در پی نداشته است و برای انتقال موثر فناوری، باید ظرفیت‌های جذب آن در کشور ایجاد شود. وجود ظرفیت‌های علمی و فنی لازم برای جذب دانش بنیادین و عملیاتی و وجود نهادهای لازم برای ایجاد ظرفیت و جذب دانش از خارجیان از الزامات انتقال فناوری در سرمایه‌گذاری خارجی است.

همچنین تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد ورود سرمایه خارجی در این کشورها مبتنی‌بر انتخاب و تعیین شروط برای انتقال فناوری در چهارچوب سیاست صنعتی این کشورها بوده است. کشوری که نداند چه نوع فناوری را برای چه بخشی از تولید می‌خواهد، یعنی آمایش سرزمینی عالمانه و سیاست صنعتی دورنگر و اولویت‌گذاری آموزشی و پژوهشی هوشمندانه نداشته باشد، نمی‌تواند به سرمایه‌گذاری خارجی در راستای منافع بلندمدتش سامان بدهد. بنابراین در پژوهش‌های مختلف، محققان و اقتصاددانان به‌منظور جذب بهینه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران پیشنهاد می‌دهند: 1- برداشت و درک صحیحی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در میان مدیران و سیاستگذاران کشور ایجاد شود؛ به‌نحوی که به سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان ابزار انتقال فناوری نگریسته شود و نه ابزاری برای تامین مالی. به‌عبارتی، برای بهره‌گیری از اصلی‌ترین کارکرد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، یعنی انتقال فناوری، ظرفیت‌های جذب فناوری از خارج ایجاد شود.

2- سیاست‌های گزینشی و تعیین شروط انتقال فناوری در چهارچوب سیاست صنعتی و برنامه‌های آمایش سرزمین با ملاحظه حفظ دستاوردهای شرکت‌های داخلی در مقابل شرکت‌های خارجی، تدوین شود.

3- با الگوبرداری از کشورهای موفق همچون اتحادیه اروپا، انجام مطالعات برای شناسایی فرصت‌ها و مزیت‌های نسبی یا خلق مزیت‌های جدید و یافتن حلقه‌های مفقوده زنجیره ارزش براساس سیاست صنعتی و برنامه‌های آمایش سرزمین و حفظ دستاوردهای شرکت‌های داخلی در مقابل شرکت‌های خارجی مساله مهمی است.

* همشهری

- فرار مالیاتی با کارت به کارت

همشهری درباره فرار مالیاتی دارندگان دستگاه‌های کارتخوان گزارش داده است: گزارش میدانی همشهری حاکی است با نهایی شدن قانون دریافت مالیات از تراکنش دستگاه‌های کارتخوان، برخی واحدهای صنفی مشتریان را به انتقال وجه خرید از طریق کارت به کارت مجبور می‌کنند.

مناقشه سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف برای دریافت مالیات از تراکنش‌های دستگاه‌های کارتخوان فروشگاه‌ها بالا گرفته، همزمان برخی واحدهای صنفی برای فرار از پرداخت این نوع مالیات انتقال وجه از طریق کارت به کارت را جایگزین انجام تراکنش با دستگاه‌های پوز کرده‌اند.

به‌گزارش همشهری، با اتمام مهلت یکساله و اجرایی شدن ماده11 قانون پایانه فروشگاهی مبنی بر اتصال دستگاه‌های پوز به پرونده‌های مالیاتی صاحبان مشاغل، مناقشه سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف برای پرداخت مالیات از تراکنش‌های دستگاه‌های پوز فروشگاهی به ایستگاه پایانی خود رسیده است.

بنا بر تأکید سازمان امور مالیاتی، با اتصال دستگاه‌های کارتخوان به پرونده مالیاتی صنوف، همه واحدهای صنفی پس از انجام تراکنش با دستگاه‌های پوز، مشمول پرداخت این نوع مالیات خواهند بود. اما اجرای این تکلیف قانونی در روزهای اخیر با حاشیه‌هایی همراه بوده است. مشاهدات میدانی خبرنگاران همشهری حاکی است در روزهای اخیر بسیاری از واحدهای صنفی خرده‌فروشی و صاحبان حرفه‌ها و مشاغل از مشتریان خود می‌خواهند تا به جای پرداخت وجه خرید کالا یا خدمات با دستگاه‌های پوز فروشگاهی، وجه مذکور را از طریق کارت به کارت پرداخت کنند. آنها تلاش می‌کنند با این ترفند، قانون پرداخت مالیات تراکنش دستگاه‌های کارتخوان را دور بزنند. این موضوع موجب گلایه و نارضایتی مشتریانی شده است که به دلایل مختلف امکان پرداخت آنلاین وجه خرید کالاها و خدمات از طریق گوشی‌های هوشمند تلفن همراه خود را ندارند. ترفند تازه واحدهای صنفی برای نپرداختن مالیات دستگاه‌های کارتخوان با واکنش سازمان امور مالیاتی مواجه شده و این سازمان بر برخورد با متخلفان تأکید کرده است.

جریمه 30درصدی اصناف مختلف

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی ضمن تأیید گزارش‌های دریافتی درباره ترفندهای مغازه‌داران برای فرار از تور مالیات، به صراحت اعلام کرد: برخی از صاحبان مشاغل، دستگاه‌های کارتخوان را به پرونده‌های مالیاتی خود متصل نمی‌کنند که همین امر موجب بروز شائبه‌هایی شده که پرداخت‌ها در محل دیگری انجام می‌شود. سازمان امور مالیاتی، جریمه‌های سختی برای این عده از افراد در نظر می‌گیرد. محمد برزگری گفت: آن دسته از فعالان اقتصادی که از کارت به کارت به جای کارتخوان استفاده کنند، علاوه بر پرداخت مالیات مذکور، مشمول پرداخت 30درصد جریمه غیرقابل بخشش می‌شوند. او با تأکید بر اینکه جریمه مذکور در ماده192 قانون مالیات‌های مستقیم پیش‌بینی شده است، افزود: از ساعت14 دیروز (شنبه 7اسفند1400) سامانه سازمان امور مالیاتی صرفاً برای ورود مؤدیان مالیاتی و تشکیل پرونده الصاق کارتخوان آنها به پرونده مالیاتی‌شان فعال شده و به محض وصول و دریافت تقاضاهای مؤدیان مالیاتی، پرونده آنها تشکیل و امکان فعال شدن کارتخوان‌ها به بانک مرکزی ارسال می‌شود.

غیرفعال شدن 200هزار کارتخوان

همزمان با این الزام قانونی، فعلا در مرحله نخست 200هزار کارتخوان، براساس معیارهای سازمان امور مالیاتی غیرفعال شده است. مراجع قانونی اعلام کرده‌اند: فهرست‌های به روز شده چند میلیون دستگاه کارتخوان و درگاه اینترنتی که برای تشکیل یا تکمیل پرونده مالیاتی خود به وب‌سایت سازمان امور مالیاتی مراجعه نکرده بودند، برای قطع شدن به بانک مرکزی اعلام شده است. براساس این گزارش، برخی کارتخوان‌های قطع شده، ترمینال‌هایی هستند که در 6ماه گذشته تراکنش نداشته یا گردش مالی پایینی داشته‌اند، تعدادی نیز از میان ترمینال‌های با گردش مالی بالا انتخاب شده است. از دیروز (شنبه 7اسفند ماه) سایت سازمان امور مالیاتی برای افرادی که مایل به الصاق پایانه‌های خود به پرونده مالیاتی هستند، باز شده است.

مکث

گلایه از اطلاع‌رسانی ضعیف آیین‌نامه‌های مالیاتی

قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به حواشی پیش آمده، تأکید کرد: بی‌اطلاعی از آیین‌نامه‌های مالیاتی باعث سردرگمی مردم و اصناف شده است. اصناف در برخی از نقل و انتقالات غیرسودی از طریق دستگاه‌های پوز، دچار مشکل می‌شوند، این رویدادها به‌دلیل ناآشنایی با قوانین خاص رخ داده است. او توضیح داد: بسیاری از اصناف، مراودات و معاملات کسبه دیگر را که فاقد دستگاه پوز هستند، متقبل می‌شوند و مبالغ دریافتی را بعدا به صاحبان آنها بازمی‌گردانند، حالا با قانون جدید بدون اینکه معامله سودآوری انجام داده باشند به پرداخت مالیات این بخش از معامله ملزم می‌شوند. نوده فراهانی گفت: هنگامی که شخصی خانه خود را فروخته و مبلغ دریافتی را به‌حساب خود واریز می‌کند و همان مبلغ را از حسابش برای خرید خانه جدید خارج می‌کند در واقع هیچ معامله‌ای انجام نداده اما سازمان امور مالیاتی این جابه‌جایی مبالغ را حمل بر معاملات پرسود می‌کند. او افزود: پس از تصویب قوانین دستگاه‌های مالیاتی در یک سال اخیر، اطلاع‌رسانی درستی درباره حساب‌های تجاری متصل به دستگاه‌ها و حساب‌های غیرتجاری به اصناف صورت نگرفته است.