ارز 4200 تومانی پرداخت یارانه به کشورهای همسایه بود / روحانی و همتی همچنان رکورددار تورم و کاهش ارزش پول ملی در تاریخ اقتصاد ایران هستند / تکلیف یارانه نگرفته‌ها چه می‌شود / وام ودیعه در دست 7 درصد مستأجران

سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* ابتکار

- تابلوی هشدار جلوی خودروسازان

ابتکار راهکارهای افزایش کیفیت خودروهای داخلی را بررسی کرده است: امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به کیفیت تولیدات داخلی می‌گوید: در کوتاه‌مدت و میان‌مدت با برنامه‌هایی می‌توان جلوی نوسانات شدید کیفیتی را گرفت اما به شرط اینکه تیراژ در مقابل کیفیت اولویت دوم قرار بگیرد.

کیفیت خودروهای داخلی مسئله‌ای که از گذشته تا کنون بارها مورد انتقاد قرار گرفته است. مصرف‌کنندگان سال‌هاست که از کیفیت خودروهای داخلی ناراضی هستند. البته ضعف در کیفیت خودروهای تولید داخل تنها صدای اعتراض مصرف‌کنندگان را در نیاورده و بسیاری از نمایندگان مجلس، کارشناسان و پلیس راهور نیز از منتقدان جدی تولیدات بی‌کیفیت خودروسازان هستند. از سوی دیگر خودروسازان نیز طی این سال‌ها نتوانسته‌اند اقدامات لازمی را برای افزایش سطح کیفیت خودروها انجام دهند.

رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از کارگران، با اشاره مجدد به موضوع خودرو، بار دیگر کیفیت تولیدات خودروسازان داخلی و لزوم جلب رضایت مصرف‌کنندگان را مورد تاکید قرار دادند. پایین بودن کیفیت محصولات تولیدی خودروسازان داخلی و اعتراض به‌حق مردم به آنها، از جمله مواردی بود که رهبر انقلاب اسلامی در دیدار اواسط بهمن‌ماه 1400 خود با جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی به آن اشاره کردند. سخنگوی قوه قضائیه نیز با بیان اینکه مقام معظم رهبری تا کنون دو مرتبه در خصوص استانداردسازی خودروها تذکر دادند، گفته است: تمامی دستگاه‌ها باید پای کار باشند و از ساخت خودرویی که استاندارد نیست جلوگیری شود.

بر اساس گزارشی از فارس خداییان، سخنگوی قوه قضائیه در خصوص استاندارد سازی خودرو گفت: خودروسازها باید نسبت به کار خود توجه داشته باشند، زیرا به سلامت مردم ارتباط مستقیم دارند، کشته شدن هزار نفر طی دو هفته که بخشی از آن مرتبط استاندارد خودروها است، غیرقابل چشم‌پوشی است. مسئله استانداردسازی خودروها با سلامت مردم در ارتباط است و خودروسازان باید به این امر توجه داشته باشند. کشته شدن قریب به 1000 نفر ظرف دو الی سه هفته فاجعه است و مولفه استاندارد نبودن خودرو در آن دخیل است.

مسلم صالحی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه علنی روز گذشته (سه شنبه) مجلس در تذکری در خصوص کیفیت خودروها گفته است: خودروسازان تذکرات را جدی بگیرید و شاهد افزایش کیفیت خودروها باشیم.

چه زمانی مشکل کیفیت خودروها حل می‌شود؟

امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به چالش‌های خودروسازی و بحث کیفیت به ابتکار گفت: ما در بحث خودروسازی با چند مشکل روبه‌رو هستیم. به بیانی واضح‌تر ما کیفیت به طور عام و نوسان کیفیت را در خودروسازی داریم. اکنون برخی از آمارها نشان می‌دهد که کیفیت خودروهای تولیدی در مجموع بالا رفته است اما یک اشکال بزرگ در این میان وجود دارد آن هم این است که نوسان کیفیتی بسیار افزایش یافته است. به بیانی واضح‌تر هنگامی که 100 هزار خودرو تولید می‌شود کیفیت 95000 خودرو به نسبت خوب است اما 4000 خودرو کیفیت بدی دارند و هزار خودرو نیز از لحاظ کیفیت به شدت ضعیف هستند. بزرگ‌ترین مشکل همین نوسان کیفیت است و ما باید مانع این نوسان کیفیت شویم. به هرحال در کوتاه‌مدت و میان‌مدت با برنامه‌هایی می‌توان جلوی نوسانات شدید کیفیتی را گرفت اما به شرط اینکه تیراژ در مقابل کیفیت اولویت دوم قرار بگیرد.

وی افزود: متاسفانه اولویت اول دوستان تیراژ بوده و اولویت دوم کیفیت است در حالی که باید کیفیت اولویت اول و تیراژ اولویت دوم باشد. اگر به این جمله دقت شود بخشی از مشکلات خود به خود حل خواهد شد.

ما نیازمند سرمایه‌گذاری در بحث افزایش کیفیت هستیم

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: یک راهکار دیگر برای حل مشکل کیفیت خودروهای تولید وجود دارد که این راهکار اساسی‌تر از جلوگیری از نوسان کیفیت خودرو خواهد بود. واقعیت این است که مواد اولیه با نوسان قیمت همراه بوده و از سوی دیگر به دلیل تحریم‌ها نمی‌توانیم قطعات با کیفیت وارد کنیم بنابراین ما برای تامین قطعات و ساخت خودرو نیازمند سرمایه‌گذاری‌های سنگین هستیم. سرمایه‌گذاری در بخش تولید یکی از راهکارهای اساسی برای افزایش کیفیت خودروها است.

کاکایی گفت: مسئله دیگری که باید به آن توجه شود مسئله کیفیت طراحی است. ما اکنون خودروهای جدید در بازار داریم اما خودروهای قدیمی همچنان تولید می‌شود. به هر حال خودروهای قدیمی هم جزء نیاز بازار بوده و نمی‌توان گفت که تولید آنها کار غلطی است. اما در مجموع طراحی‌های جدید به سرمایه‌گذاری‌های سنگین و همچنین بهبود اوضاع اقتصادی کشور نیازمند است و تمام این مسائل باید در کنار یکدیگر قرار بگیرد تا ما شاهد افزایش کیفیت خودروهای ساخت داخل باشیم. کاکایی گفت: متاسفانه اکنون به مشکلات مالی در بحث کیفیت توجه نمی‌شود در صورتی که یکی از مشکلاتی که باعث شده است کیفیت ما نوسان داشته باشد به غیر از تحریم‌ها بحث کمبود پول است.

وی افزود: در مجموع باید گفت افزایش کیفیت خودروها امکان‌پذیر است اما این مسئله نیازمند یک برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت بوده و در کنار آن ما نیازمند سرمایه‌گذاری و ثبات رویه هستیم.

* ایران

- حمایت تمام قد فعالان کشاورزی از اصلاح ارز ترجیحی

ایران در گفت وگو با مسئولان تشکل های کشاورزی و دامداری،‌مردمی سازی یارانه ها را بررسی کرده است: سرانجام با اعلام دولت و پس از گذشت 4 سال از تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی اصلاح ارز ترجیحی آغاز شد به طوری که قرار است دولت سیزدهم دیگر یارانه را از بخش تولیدکنندگان گرفته و به حلقه آخر که مردم و مصرف کنندگان هستند بپردازد، به همین دلیل به نظر می‌رسد با این سیاست شاهد توزیع بی ضابطه رانت و فساد به عده‌ای خاص نباشیم تا یارانه‌هایی که طی این سال‌ها عمدتاً به جیب افراد خاصی می‌رفت و در سفره خانوارها ملموس نبود، قطع شده و به همه اقشار مردم برسد. این در حالی بود که از همان ابتدای تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی، بسیاری از تولیدکنندگان خواستار حذف این ارز بودند به همین دلیل در وضعیت فعلی بسیاری از آنها می‌گویند با این اقدام دولت طبیعتاً شاهد تنظیم بهتر بازار محصولات کشاورزی و تأمین امنیت غذایی به بهترین شکل ممکن خواهیم بود.

افزایش بهره‌وری با اصلاح ارز ترجیحی

محمدرضا بنی طبا سخنگوی انجمن لبنی ایران در این باره گفت: هدفمند کردن یارانه‌ها و انتقال یارانه‌ها از بخش ابتدای زنجیره تولید به مصرف کننده امر بسیار درستی بوده است که باید طی سال‌های گذشته صورت می گیرد ولی متأسفانه دولت قبل این مهم را به سرانجام مطلوب نرساند.

وی افزود: با این حال حذف یارانه‌ها طی سالیان گذشته صورت گرفته بود ولی هسته سخت و مشکل آن که نهاده‌های دامی بود در دولت سیزدهم صورت گرفت به همین دلیل معتقدم این کار اقدام بسیار درستی است.

سخنگوی انجمن لبنی ایران اظهار کرد: طبیعتاً این اقدام موجب افزایش بهره‌وری می‌شود به طوری که در دامداری‌ها که نهاده‌ها با قیمت گزاف وارد کشور می‌شد ولی با ارز 4200 تومانی در اختیار دامداران قرار می‌گرفت، به خاطر واقعی نبودن و پایین بودن قیمت آن درست استفاده نمی‌شد و بهره‌وری کمی داشت به همین دلیل در آینده با این اقدام بهره‌وری در دامداری‌ها افزایش خواهد یافت. بنی طبا تصریح کرد: طبیعتاً با افزایش قیمت نهاده‌های دامی روبه‌رو خواهیم بود ولی با انتقال یارانه‌ها به مردم امیدواریم که این امر جبران شود.

حذف رانت‌های موجود در بخش تولید

سید احمد مقدسی، رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی گاوداران ایران نیز درخصوص حذف ارز 4200 تومانی اظهار کرد: طبیعتاً این اقدام درستی است که توسط دولت سیزدهم صورت گرفته و باید در آینده‌ای نزدیک شاهد از بین رفتن رانت‌های موجود در این بخش باشیم. وی با بیان اینکه می‌توانیم تولید را در یک فضای آزاد و رقابتی پیش ببریم، گفت: با تأمین نقدینگی توسط دولت، ما می‌توانیم نهاده‌ها را تأمین و همچنین تولیدات را صادر کنیم، البته باید عوارض صادراتی محصولات دامی نیز حذف شود.

کمک به تولید با اصلاح ارز ترجیحی

مجتبی عالی، مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های کشاورزی دامداران ایران نیز گفت: تمامی تشکل‌های ملی و شهرستانی موافق حذف ارز 4200 تومانی هستند. وی افزود: با اصلاح ارز ترجیحی طبیعتاً شاهد کمک به بهره‌وری و افزایش تولید در کشور خواهیم بود.

افزایش سرانه مصرف آبزیان با اصلاح ارز ترجیحی

آرش نبی‌زاده، مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردابی نیز تصریح کرد: تمامی ارزهای تخصیص داده شده به بخش‌های طیور، آبزیان و دام باید حذف شود تا بازار کاملاً رقابتی شود.

وی افزود: طبیعتاً با این اقدام دولت، مردم استقبال بیشتری به مصرف آبزیان خواهند داشت چون قیمت آنها با قیمت مرغ اختلاف چندانی نخواهد داشت، از طرف دیگر باید شاهد حذف رانت‌های گسترده برای توزیع ارز 4200 نیز باشیم.

ارز ترجیحی به خواص داده می‌شد

افشین صدر دادرس، مدیرعامل اتحادیه دام سبک نیز گفت: موافق اصلاح ارز ترجیحی هستم چون تخصیص آن طی سالیان گذشته با رانت و فسادهای گسترده‌ای روبه‌رو بوده است و این ارز به اشخاص خاصی داده می‌شد.

وی افزود: با این حال دولت باید مکانیسمی برای حذف این ارز اتخاذ کند که مردم یا مصرف‌کنندگان و همچنین تولیدکنندگان کمترین زیان را از این اقدام ببینند که به نظر می‌رسد اعطای کالابرگ به جای یارانه نقدی اقدام مناسب‌تری باشد.

ارز ترجیحی به ویژه‌خواران اقتصادی رسید

محمد رشیدی عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس پیرامون حذف ارز 4200 تومانی از کالاهای اساسی بیان کرد: ارز دولتی از منابع ذخیره بانک مرکزی تأمین می‌شد و به واردکنندگان داده شد تا کالاهای وارداتی را برای حمایت از اقشار مختلف جامعه با ارز 4200 تومانی به دست مصرف کننده برسانند اما به علت وجود فاصله زیاد میان ارز ترجیحی با بازار آزاد، زمینه فساد گسترده‌ای فراهم گردید و این سیاست از اهداف خود منحرف شد.

وی ادامه داد: طبق برآوردهای انجام گرفته 15 میلیارد دلار برای ارز دولتی باید درنظر گرفته می‌شد اما بعضاً این میزان تا 25 میلیارد دلار نیز می‌رسید که حاکی از به هدر رفتن منابع ارزی کشور است.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس با اشاره به انحراف رفتن ارز تخصیص داده شده به نهاده‌های دامی گفت: یکی از بخش‌های عمده ارز دولتی به نهاده‌های دامی اختصاص پیدا کرد اما بخشی از نهاده‌ها مانند کنجاله سویا که به کشور وارد می‌شدند با قیمت ارز آزاد با چند برابر قیمت در بازار فروخته شدند.

وی اضافه کرد: دامداران در بعضی از مواقع 50 درصد از نهاده‌ها را با نرخ آزاد از بازار خریداری می‌کردند که در نتیجه دامدار توانایی خرید به اندازه نهاده را نداشت و این مسأله باعث کاهش میزان جوجه‌ریزی شده و تقاضا بر عرضه افزایش پیدا می‌کرد و قیمت را افزایش می‌داد یا تولیدکننده با خرید نهاده با قیمت بالا، قیمت نهایی محصول خود را افزایش می‌داد که باز هم کالا گران به دست مصرف کننده می‌رسید.

رشیدی با اشاره به اینکه بدون شک ارز دولتی باید حذف شود، گفت: ارز ترجیحی به نام حمایت از مردم داده شد اما به ویژه خواران اقتصادی رسید. این مسأله نشان می‌دهد ارز ترجیحی به اهداف خود اصابت نکرده و در صورت تک نرخی شدن ارز، کف قیمتی متعادل می‌شود.

این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه با حذف ارز دولتی از معیشت مردم باید حمایت شود، گفت: دولت و مجلس برای جبران بالا رفتن قیمت کالاها و حفظ قدرت خرید مردم برای ارائه کالا برگ الکترونیکی به توافق رسیده‌اند تا به این واسطه مردم نگران کوچک شدن سفره‌های خود و عدم برخورداری از کالاهای پروتئینی شان نباشند.

رشیدی تصریح کرد: اقدام دولت در اصلاح ارز ترجیحی، ارزشمند است و مجلس هم از این اقدام دولت حمایت می‌کند و ما امیدواریم این جراحی اقتصادی به نفع مردم تمام شود.

تک‌نرخی شدن ارز بدون تردید به نفع اقتصاد است

برومند چهارآیین، رئیس هیأت‌مدیره شرکت مادرتخصصی توسعه صنعت طیور کشور با بیان اینکه تثبیت قیمت‌ها به نفع مردم نیست، گفت: دولت اکنون به علت اصرار بر نگه داشتن قیمت‌ها در دولت قبل مجبور به جراحی سخت اقتصادی است زیرا وقتی نرخ ارز آزاد شود، دیگر زمینه‌ای برای ایجاد رانت وجود نخواهد داشت. تک‌نرخی شدن ارز بدون تردید به نفع اقتصاد کشور است و ما از حذف ارز دولتی پیش از این هم دفاع کرده‌ایم. وی ادامه داد: بهتر بود به علت وجود فساد گسترده ارز 4200 تومانی، حذف آن در سال 97 انجام می‌گرفت. اگر این اتفاق در دولت قبل رخ داده بود، دیگر نیازی نبود اکنون از چنین مسیر سختی عبور کنیم و شرایط دشوار امروز به وجود نیامده بود.

چهارآیین تأکید کرد: به علت وجود رانت گسترده در ارز ترجیحی، تعداد زیادی شرکت یک‌شبه تأسیس شدند تا از سودهای کلان آن استفاده کنند. با این شرایط، حذف ارز دولتی به نفع اقتصاد کشور است و دولت هم تمهیدات لازم را برای آسیب نرسیدن به اقشار محتلف جامعه درنظر گرفته است.

اتلاف منابع کشور با سیاست ارز ترجیحی

افشین کلاهی عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه موافق حذف ارز 4200 تومانی است، گفت: اتاق بازرگانی از ابتدای اجرای این تصمیم غلط تا به امروز تأکید کرده بود که باید نظام چند نرخی برچیده شود زیرا اهداف آن به مصرف کننده اصابت نکرده است. وی افزود: باید تصمیم جدی برای اصلاح همه یارانه‌ها و یارانه‌های دولتی گرفته شود زیرا تاکنون باعث اتلاف منابع کشور شده است. این در حالی است که اصلاح اقتصادی معادله خطی ساده‌ای نیست بلکه موضوعی چندوجهی است.

کلاهی بیان کرد: جراحی اقتصادی که اکنون آغاز شده باید به طور عمیق انجام شود و شرکت‌های دولتی هم واگذار شوند و اراده جدی برای مقابله با فساد شکل بگیرد.

 - وام ودیعه در دست 7 درصد مستأجران

ایران از تخلف بانک‌ها و مشاوران املاک در پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن گزارش داده است: تسهیلات حمایتی کمک هزینه اجاره مسکن، دوسال است که به مستأجران پرداخت می‌شود. گزارش میدانی ایران از بنگاه‌های مشاوران املاک نشان می‌دهد بیشتر مستأجرانی که در دو سال برای تسهیلات ودیعه مسکن درخواست داده بودند نتوانستند آن را دریافت کنند.

کمبود منابع

اطلاعات وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد در سال‌های 1399 و 1400 تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ سود پایین به مستأجران پرداخت شده است که در قالب این طرح بیش از 450 هزار خانوار از تسهیلات کمک ودیعه مسکن استفاده کردند. به عبارتی می‌توان گفت در هر سال حدود 220 هزار خانوار وام ودیعه مسکن را دریافت کرده‌اند درحالی که متقاضیان دریافت این وام بر اساس اطلاعات سامانه ثبت‌نامی نزدیک به 3میلیون خانوار است. کمبود منابع عامل مهمی در کاهش تعداد وام‌های پرداختی است اما فعالان بازار مسکن می‌گویند همین تعداد وام پرداختی، به دست مستأجران نیازمند نرسیده است بلکه افرادی با قراردادهای صوری اجاره توانسته‌اند وام ودیعه مسکن را دریافت کنند.

سود تسهیلات وام ودیعه مسکن در دو سال گذشته کمتر از نرخ سود متعارف بانکی و 13درصد بود. فعالان بخش مسکن، با اشاره به نرخ سود کمتر این وام می‌گویند همین موضوع باعث شد برخی بانک‌های عامل با قراردادن ضمانت‌های متعدد برای وام ودیعه، عملاً مستأجران متقاضی را از دریافت وام محروم می‌کنند. در عوض افرادی که می‌توانستند ضمانت‌ها را برای بانک فراهم کنند به راحتی و با یک قرارداد صوری اجاره نامه وام را می‌گرفتند.

برای دریافت وام اجاره، قرارداد اجاره نامه ضروری است. قراردادهای صوری اجاره نیز توسط برخی مشاوران املاک به ثبت می‌رسد تا افرادی بتوانند به راحتی وام ودیعه مسکن را دریافت کنند. در این خصوص، عبدالله اوتادی، عضو هیأت مدیره اتحادیه املاک کشوری، به باشگاه خبرنگاران جوان گفته است که بیش از 90 درصد از دریافت‌کنندگان تسهیلات ودیعه مسکن پارسال از طریق قراردادهای صوری اقدام به دریافت تسهیلات ودیعه مسکن کردند.

یکی از مشاوران املاک با اشاره به تخلف صدور قرارداد صوری می‌گوید: افرادی با هم توافق می‌کنند به عنوان مالک و مستأجر به بنگاه مراجعه و قرارداد اجاره خود را ثبت و کد رهگیری را دریافت می‌کنند. فعالان بازار مسکن، علت اصلی افزایش تخلف در پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن را سختگیری بانک‌ها در گرفتن تضمین‌های بانکی می‌دانند. بسیاری از مستأجران ضمانت‌های بانکی را نمی‌توانند فراهم کنند به همین دلیل راه برای دریافت وام توسط افراد دیگر و با ارائه یک قرارداد اجاره صوری به بانک باز می‌شود.

امسال نرخ تسهیلات اجاره مسکن نسبت به دو سال گذشته افزایش یافته و به 18درصد رسیده است. برخی کارشناسان بازار مسکن می‌گویند افزایش نرخ سود تسهیلات ودیعه شاید انگیزه تخلف در پرداخت این وام به افرادی غیر از مستأجران را کم کند.

سعید لطفی، عضو هیأت مدیره مشاوران املاک در گفت‌وگو با ایران، افزایش کنترل و نظارت بر عملکرد مشاوران املاک و بانکها را در کاهش تخلفات بازار وام ودیعه مسکن مؤثر می‌داند. به گفته لطفی، مشاوران املاک نباید بخاطردریافت هزینه کمیسیون، قرارداد صوری اجاره نامه را صادر کنند. او افزود: مشاوران املاک باید هویت مالک و مستأجر را با دقت احراز کنند و از درخواست آنها اطمینان حاصل کنند.

بانک مرکزی ابتدای این هفته مبلغ وام ودیعه مسکن را اعلام کرد که بر اساس آن وام 60، 45 و 35 میلیون تومانی به مستأجران متقاضی در تهران، شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک پرداخت میشود. بانک مرکزی برای تسهیل دریافت وام، تعداد بانکهای پرداخت کننده را از 15به 20 بانک افزایش داده است اما هنوز شرایط دریافت این وام و همچنین زمان ثبت نام متقاضیان و پرداخت وام اعلام نشده است. اعتبار تسهیلات ودیعه مسکن از 10 هزار میلیارد تومان در سال گذشته به 40هزار میلیارد تومان برای امسال افزایش یافته است. به گفته کارشناسان اقتصادی، تسهیل پرداخت وام توسط بانک‌ها، کاهش شرایط ضمانت و همچنین افزایش نظارت و کنترل بر عملکرد بانک‌ها و مشاوران املاک، راهکارهایی است که با اجرای آن می‌توان تخلفات در پرداخت وام ودیعه مسکن را کاهش داد تا این تسهیلات به دست متقاضیان واقعی برسد.

ایران از جزئیات ثبت‌نام متقاضیان مسکن طرح جوانی جمعیت گزارش می‌دهد

امتیازات جدید به خانوار دارای سه فرزند برای خانه‌دارشدن

گروه اقتصادی / متقاضیانی که فرم ج آنها از قبل قرمز شده و از تسهیلات دولتی در حوزه مسکن نظیر دریافت مسکن مهر و یا زمین دولتی استفاده کرده‌اند، امکان ثبت نام و استفاده از امتیازات قانون جوانی جمعیت را دارند. واگذاری خانه به خانوارهای دارای 3 فرزند و بیشتر، تکلیف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است که بر اساس آن زمین یا واحد مسکونی به خانوارها پس از تولد فرزند سوم عرضه می‌شود. متقاضیان این طرح برای برخورداری از این حمایت، باید در سامانه وزارت راه و شهرسازی ثبت‌نام کنند. وزارت راه و شهرسازی با توجه به تکلیف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در خصوص واگذاری زمین یا واحد مسکونی به خانوارها پس از تولد فرزند سوم و بیشتر، مقرر کرده است تا متقاضیانی که تاریخ تولد فرزند سوم یا بیشتر آنها بعد از تاریخ 24 آبان 1400 باشد، می‌توانند با مراجعه به قسمت ثبت‌نام نهضت ملی مسکن در سامانه طرح‌های حمایتی مسکن (saman.mrud.ir) با انتخاب گزینه متقاضیان دارای سه فرزند به بالا (قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) در بخش نوع سرپرستی، نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند. بدیهی است پس از ثبت‌نام از متقاضیان، در صورت واجد شرایط بودن متقاضی، سایر اقدامات حسب ضوابط و مقررات مربوطه انجام می‌شود.

شرایط ثبت‌نام

براساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان متقاضیان باید ملاحظاتی را مورد توجه قرار بدهند. بر این اساس خانوارهای دارای سه فرزند و بیشتر که تاریخ تولد فرزند سوم یا بیشتر آنها بعد از تاریخ24 آبان 1400 باشد مشمول استفاده از امتیازات قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در حوزه مسکن می‌شوند که علاوه بر دارا بودن شرایط لازم، نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند بالای 2.5 نباشد.

همچنین متقاضیانی که قبلاً در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند، امکان استفاده همزمان از امتیاز طرح‌های حمایتی نهضت ملی و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را ندارند. بر این اساس متقاضیانی که تاریخ تولد فرزند سوم یا بیشتر آنها بعد از تاریخ 24 آبان 1400 باشد، می‌توانند با مراجعه به قسمت ثبت نام نهضت ملی مسکن در سامانه طرح‌های حمایتی مسکن، گزینه متقاضیان دارای سه فرزند به بالا که بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت فعال شده را انتخاب و سپس در بخش نوع سرپرستی، نسبت به ثبت نام اقدام کنند. اما اگر متقاضیان دریافت این تسهیلات (زمین یا مسکن برای خانوارهای 3 فرزند و بالاتر) در نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده‌اند، لازم است وارد سامانه نهضت ملی مسکن شده و اطلاعات خود را ویرایش کنند. برای ویرایش اطلاعات ابتدا متقاضی باید وارد کارتابل خود در قسمت مشاهده و پیگیری درخواست‌ها شده و اطلاعات سرپرستی خود را ویرایش کند. در صورتی که متقاضی پس از مراجعه به کارتابل خود در قسمت مشاهده و پیگیری درخواست سامانه، دسترسی به ویرایش اطلاعات خود را نداشته باشد، باید از درخواست‌های قبلی خود انصراف داده و مجدد نسبت به ثبت نام (مطابق مراحل و تصاویر ذیل) اقدام کنند. نکته مهم حمایتی از خانوار دارای سه فرزند و بیشتر این است که بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، متقاضیانی که فرم ج آنها از قبل قرمز شده و از تسهیلات دولتی در حوزه مسکن نظیر دریافت مسکن مهر و یا زمین دولتی استفاده کرده‌اند، امکان ثبت نام و استفاده از امتیازات قانون جوانی جمعیت را خواهند داشت.

انتشار فرم تعهدنامه ازدواج ویژه مجردهای متقاضی مسکن

وزارت راه و شهرسازی همچنین در راستای انجام تعهدات خود در قانون نهضت ملی مسکن، فرم تعهدنامه اقدام به ازدواج برای مجردهایی که در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده‌اند را در سامانه ثبت نام مربوطه بارگذاری کرده که پر کردن آن الزامی است. در طرح‌های حمایتی مسکن، امکان دریافت مسکن فقط برای زنان مجرد بالای 35سال فراهم بود اما با تصمیم دولت، در طرح نهضت ملی مسکن مردان مجرد هم می‌توانند به شرط ازدواج تا زمان تحویل واحد، متقاضی مسکن در نهضت ملی باشند. بر این اساس، وزارت راه و شهرسازی فرم تعهدنامه محضری نیز دستورالعمل ثبت نام مردان مجرد در نهضت ملی مسکن را در سامانه مسکن حمایتی بارگذاری کرد. متقاضی باید مرد مجرد 23 تا 45 ساله باشد؛ فرم ج وی و همسرش (پس از ازدواج) باید سبز بوده و از امکانات دولتی بخش زمین و مسکن استفاده نکرده باشد.

همچنین متقاضی مرد مجرد متعهد می‌شود در زمان واگذاری واحد مسکونی به وی، مزدوج باشد در غیر این صورت واحد ساخته شده به افراد متأهل واجد شرایط دیگری داده می‌شود و متقاضی مجرد، حق هیچ‌گونه اعتراضی ندارد.

-21 نهاد سرگردنه واردات خودرو

ایران از چرایی گرانی خودروهای خارجی در داخل کشور گزارش داده است: 9 روز دیگر اردیبهشت ماه به پایان می‌رسد و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید تصمیم بگیرد که آیا می‌خواهد مجوز واردات خودرو را بدهد یا خیر؟ اگر مجوز واردات خودرو داده نشود، بازار خودرو قطعاً به همین شکل ادامه خواهد یافت و چه بسا خودروهای خارجی گرانی قیمت بیشتری را تجربه کنند و قطعاً با هر یک میلیون تومانی که خودروهای خارجی افزایش قیمت پیدا می‌کنند، خودروهای داخلی هم گران می‌شوند؛ اما اگر مجوز واردات خودرو داده شود بدون شک بازار خودروهای خارجی و داخلی از آن متاثر می‌شود و قیمت‌ها روند کاهشی به خود می‌گیرد.

روز دوشنبه مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از کارگران به موضوع واردات اشاره کردند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای گفتند: بر اساس آمارهای کارشناسان، هر یک میلیارد دلار واردات از اجناس دارای تولید داخلی مانند کفش، پوشاک و لوازم خانگی، به تعطیلی 100 هزار فرصت شغلی در کشور منجر می‌شود. البته خودروسازها از این حرف سوء‌استفاده نکنند زیرا وضع آنها تعریفی ندارد و مقصود، آن جاهایی است که تولید خوب و با کیفیت دارند.

فرمانی که باید اجرا شود

در این میان سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در تاریخ 11 اسفندماه سال گذشته در قالب 8 فرمان، تأکید کرد: به منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال 1401، حداکثر ظرف 3 ماه آینده رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش پیدا کند.

عدم ادامه ممنوعیت

همچنین سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت 22 اسفند سال گذشته، گفت: در سال 1397 به خاطر مدیریت تراز ارزی کشور، واردات خودرو ممنوع شد. در واقع به سبب اعمال تحریم‌ها، فروش نفت کاهش یافت و برای مدیریت مصارف ارزی، واردات خودرو ممنوع اعلام شد. این ممنوعیت تا اواخر اردیبهشت سال آینده (یعنی سال جاری) فرصت دارد و پس از آن این مصوبه را دیگر تمدید نخواهیم کرد. البته این تصمیم نیز با هماهنگی دولت است.

واردات در بودجه

نمایندگان مجلس نیز در بودجه سال جاری با واردات 70 هزار تا 100 هزار دستگاه خودرو موافقت کرده‌اند؛ در این میان محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی 10 اردیبهشت ماه مجلس با موافقت برای واردات خودرو، گفت: در شرایطی قیمت تمام شده خودرویی مثل پراید 200 میلیون تومان است که حتی با ارز حدود 25 هزار تومان هم می‌توان خودروهایی با قیمت 5 هزار و 500 دلار با کیفیت بسیار عالی وارد کشور کرد.

مخالفی نیست

این گفته‌ها نشان می‌دهد که سیاستگذاران و تصمیم‌گیران اقتصادی کشور با واردات خودرو موافق هستند و اگر خردادماه واردات خودرو آزاد شود، هیچ جناح و گروهی روبه‌روی واردکنندگان خودرو نمی‌ایستد.

در گزارش‌هایی که اخیراً روزنامه ایران منتشر کرده به صورت مفصل به واردات خودرو اشاره شده است. در این گزارش‌ها بر ضرورت واردات خودرو که مطالبه جدی مردم است، پرداخته شد و همچنین عنوان شد که با پرداخت کمتر از 500 میلیون تومان می‌توان خودروهای به‌روز دنیا را خریداری کرد. در گزارش دیگر به تعرفه‌های بالایی اشاره شد که دولت‌های وقت با هدف درآمدزایی (قبل از ممنوعیت واردات خودرو) اخذ می‌کردند. تعرفه‌هایی که باعث می‌شود قیمت خودروهای وارداتی لاکچری و نجومی شود. به عنوان مثال منهای هزینه پلاک و اسقاط خودرو و سایر هزینه‌ها که حداقل قیمت خودرو را 30 تا 35 میلیون تومان گران‌تر می‌کند، با تعرفه 85 درصدی قیمت یک خودروی 364 میلیون تومانی به بیش از 673 میلیون تومان می‌رسد.

در سال‌های گذشته دولت‌های وقت در راستای حمایت بی چون و چرا از صنعت خودرو، سدهای بزرگی را روبه‌روی واردکنندگان خودرو ایجاد کردند. این سدها از تنظیم تعرفه‌های بالا تا اختصاص پول به حداقل 21 مجموعه است، لذا این موضوع باعث شده خودروهای خارجی که می‌تواند با بهترین قیمت دست مردم برسد، بسیار گران شود و فقط گروهی خاص بتوانند خودروهای خارجی را خریداری کنند.

ریز هزینه‌کرد یک واردکننده برای واردات یک خودرو

حدود 21 مجموعه از واردکنندگان خودرو پول دریافت می‌کنند که در سایر کشورها در راستای رساندن خودرو با قیمت مناسب به مردم چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد. واردکننده باید برای هزینه‌های پیش ورود که شامل 4 بخش مجوز سازمان ملی استاندارد، مجوز مرکز ملی اصناف، مجوز بهینه‌سازی سوخت و مجوز محیط زیست می‌شود، پول پرداخت کند که البته باید دید برای سال جاری چه عددی لحاظ خواهد شد.

هزینه بعدی ارزش CIF است. بر این اساس ارزش گمرکی تمامی خودروهای قابل ورود طبق تبصره 1 بند 4 ماده 17 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی پس از تعیین در کمیته تبصره 6 قانون خودرو منتشر می‌شود. هزینه بیمه بین‌المللی هم دیگر عددی است که واردکننده نسبت به پرداخت آن باید اقدام کند. هزینه ثبت سفارش هم در لیست پرداختی‌های واردکنندگان است؛ کارمزد ثبت سفارش در وزارت صمت برای همه کالاهای وارداتی از طریق فرمول مبلغ کل پروفرما X نرخ روز ارز تقسیم بر 2000 محاسبه می‌شود. مبحث دیگری که می‌توان به عنوان اصلی‌ترین هزینه واردکننده اشاره کرد، حقوق ورودی است. این بخش دربرگیرنده 6 نوع تعرفه مصوب شامل مشمول 55 درصد حقوق و عوارض گمرکی (خودروی سواری کمتر از 1500 سی‌سی)، مشمول 75 درصد حقوق و عوارض گمرکی (خودروهای سواری بین 1500 تا 2000 سی‌سی)، مشمول 95 درصد حقوق و عوارض گمرکی (خودروهای سواری از 2000 تا 2500 سی‌سی)، تا 1500 سی‌سی حقوق ورودی 5 درصد ارزش گمرکی (خودروهای هیبریدی بدون پایه برق بنزین - هیبرید و دیزل هیبرید)، از 1501 تا 2000 سی‌سی حقوق ورودی 15 درصد ارزش گمرکی و از 2001 تا 2500 سی‌سی حقوق ورودی 35 درصد ارزش گمرکی، است.

مالیاتی که به وارداتی‌ها می‌رسد

مالیات بر ارزش افزوده هم از دیگر موضوعاتی است که واردکنندگان خودرو باید پرداخت کنند. بدین جهت براساس قیمت خودرو واردکننده مشمول پرداخت 9 درصد حاصل جمع ارزش گمرکی به علاوه حقوق ورودی می‌شود. علی‌الحساب مالیات که شامل 4 درصد جمع ارزش گمرکی به علاوه حقوق ورودی است هم باید به اعدادی که بر قیمت نهایی خودرو تحمیل می‌شود، افزود. یک درصد حقوق ورودی بابت عوارض هلال احمر هم از دیگر هزینه‌ها است. 5 درصد ارزش فوب خلیج فارس هم در قالب عوارض خاص واردات خودرو (عوارض بودجه سنواتی سال 1393 جهت خرید آمبولانس) اخذ می‌شود. هزینه استاندارد که 8 در هزار ارزش سیف است نیز برعهده واردکنندگان خودرو است. هزینه عوارض وزارت راه و شهرسازی (در صورت استفاده از حمل ناوگان خارجی) را نیز باید واردکنندگان خودرو پرداخت کنند؛ بدین جهت عوارض حمل کالاهای وارداتی با ناوگان خارجی عوارض 10 درصدی دارد. هزینه بانکی شامل کارمزد بدون احتساب سود و خسارت تأخیر تأدیه دیون (از 2.5 در هزار تا 2.5 درصد) از دیگر هزینه‌های تحمیلی است.

دولت گذشته پول اسقاط را می‌گرفت

مبحث دیگر اسقاط خودرو است که البته این بخش به عنوان یک مانع جدی واردات خودرو هم محسوب می‌شود. در این راستا مصرف کمتر از 5 لیتر در 100 کیلومتر چرخه ترکیبی نیاز به اسقاط خودروی فرسوده ندارد؛ از آنجا که زیرساخت واردات چنین خودروهایی در کشور وجود ندارد، بعضاً واردکنندگان نمی‌توانند از این مزیت بهره‌مند شوند. با مصرف 5 لیتر و بین 5 تا 6 لیتر در 100 کیلومتر 2 دستگاه خودروی فرسوده باید اسقاط شود. با مصرف 6 لیتر و بین 6 تا 7 لیتر در 100 کیلومتر 4 دستگاه خودروی فرسوده باید توسط واردکنندگان اسقاط شود. همچنین با مصرف 7 لیتر و بین 7 تا 8 لیتر در 100 کیلومتر 6 دستگاه خودروی فرسوده نیاز به اسقاط دارند و در نهایت با مصرف 8 لیتر و بیشتر در 100 کیلومتر 8 دستگاه خودروی فرسوده باید از رده خارج شود. باید گفت که دولت گذشته قید اسقاط خودرو را زده بود و به جای آن از واردکنندگان خواسته بود که پول خودروهای اسقاطی را به حساب دولت بریزند.

سهم راهنمایی و رانندگی

عوارض راهنمایی و رانندگی را هم می‌توان به عنوان بخش دیگر از هزینه‌های واردات خودرو دانست، از این رو 10 درصد از ارزش گمرکی خودرو طبق سند ترخیص به این مجموعه اختصاص پیدا می‌کند. ارزش گمرکی خودروهای وارداتی بر اساس قیمت صادراتی و با مقایسه قیمت‌های جهانی در کمیته تبصره 6 قانون خودرو به صورت سالانه تعیین می‌شود و همچنین ارزش گمرکی تمامی خودروهای قابل ورود طبق تبصره 1 بند 4 ماده 17 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی پس از تعیین در کمیته تبصره 6 قانون خودرو منتشر می‌شود. ارزش خودرو شامل قیمت خرید در کشور مبدا (FOB)، بیمه و کرایه حمل است که اصطلاحاً سیف (Cif) گفته می‌شود.

سهم دارایی، شهرداری و پسماند

واردکنندگان باید هزینه نقل و انتقال دارایی را نیز پرداخت کنند. 3 درصد ارزش گمرکی هنگام شماره‌گذاری عددی است که دولت برای این امر در نظر گرفته است.

شهرداری هم از واردات خودرو سهم دارد به گونه‌ای که هنگام پلاک بسته به نوع خودرو از 300 تا 700 هزار تومان باید واردکننده پول پرداخت کند. پسماند نیز از واردات خودرو بابت نیم در هزار ارزش کالاها بابت موضوع ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند، سهم می‌برد. هزینه انبارداری هم باید به لیست بالا اضافه شود و از آنجا که معمولاً این عدد را بخش خصوصی دریافت می‌کند، رقم شفافی در دسترس نیست.

قیمت خودروها معقول تمام نمی‌شود

21 مجموعه‌ای که از واردکنندگان خودرو پول دریافت می‌کنند باعث می‌شوند که قیمت خودروهای خارجی برای ایرانی‌ها معقول نباشد از همین رو انتظار آحاد مردم این است که دولت سیزدهم برای برقراری عدالت و توزیع یکنواخت خودرو بخشی از مجموعه‌ها را حذف کند تا میزان هزینه‌های تحمیلی بر خودروهای خارجی کاهش پیدا کند و البته مهم‌ترین نکته این است که دولت تعرفه واردات خودرو را به کمتر از 30 درصد برساند، در چنین شرایطی قشر و گروه بیشتری می‌توانند خودرو خریداری کنند.

خودروسازان داخلی آرزوی تولید 1.5 میلیون دستگاه را دارند

به هر ترتیب باید قبول کرد که خودروسازان داخلی توان تأمین نیاز داخلی را ندارند و تولید یک میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو در سال به یک آرزو برای شرکت‌های خودروساز تبدیل شده است. خودروسازانی که اکنون با انواع فشارها نهایت یک میلیون دستگاه خودرو تولید می‌کنند، حداقل تا دو سال آینده توان پاسخ‌دهی مناسب به تقاضاهای موجود بازار را ندارند و از سویی دولت نیز نمی‌تواند با سرکوب تقاضا قیمت خودرو را کنترل کند؛ لذا در راستای آنکه مردم به خودروهای کیفی دسترسی پیدا کنند و همچنین بازار دیگر تشنه خودرو نباشد، واردات خودرو با تعرفه پایین و حذف برخی از مجموعه‌ها که می‌خواهند از واردکنندگان خودرو پول دریافت کنند در مقطع فعلی بسیار ضرورت دارد و قطعاً این مهم از عهده دولت سیزدهم که فعالیت جهادی و نگاه عدالت‌گرایانه دارد، برمی‌آید.

صنعتی که تنبل شده است

به طور قطع خودروسازان هم نباید نگران واردات خودرو باشند، زیرا در سال‌هایی که واردات خودرو اتفاق افتاده است به خاطر حمایت‌های بی‌دریغ دولت وقت، خودروسازان هیچ آسیبی ندیدند. (در جدول و نمودار پیش رو به تولید و واردات خودرو اشاره شده است). به نظر می‌رسد با نگاهی که در دولت وجود دارد و نقدهایی که مقام معظم رهبری به صنعت خودرو داشته‌اند این بخش دیگر راه گریز و درجا ماندنی ندارد و باید بیش از گذشته توان خود را برای افزایش تولید، ارتقای کیفیت و تنوع خودرویی بگذارد؛ در غیر این صورت دیگر دولت از این صنعت که تنبل شده است مانند گذشته حمایت نخواهد کرد.

* تعادل

- ارز 4200 تومانی پرداخت یارانه به کشورهای همسایه بود

تعادل درباره ارز ترجیحی گزارش داده است: با پرداخت ارز ترجیحی قاچاق معکوس اتفاق افتاد و با صادرات کالاهایی که برای مواد اولیه ارز 4200 تومانی گرفته بودند، یارانه را به کشورهای مقصد صادرات پرداخت می‌کردیم.

زمزمه‌های حذف ارز 4200 تومانی از اواسط سال گذشته آغاز و سرانجام در اواخر سال نیز با وجود اما و اگرهای فراوان از عزم جدی دولت بر حذف آن خبر رسید. طبق قانون بودجه سال جاری، دولت باید حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی را به اجرا برساند و شب گذشته با واریز یارانه جدید این کار عملا اجرایی شد.

ارایه تسهیلات از یک چارچوب و ضوابطی برخوردار است که مسیر و کانال بانک را تعیین می‌کند که توجیهات فنی، مالی و اقتصادی هم در همین چارچوب برای هر طرح ارایه می‌شود. اکنون که بحث دانش‌بنیان‌ها مطرح است، نمی‌توان گفت باید به صورت ویژه به آن پرداخت و تسهیلاتی مانند سابق که تسهیلات تبصره 4 می‌گفتند را شامل حال آن کرد (تبصره فوق چهار درصد بود و بقیه آن را دولت باید می‌پرداخت.) زیرا تسهیلاتی از این دست در زمان خود نه تنها به هدف اصابت نکرد، بلکه بخش عمده‌ای از مطالبات مربوط به آن همچنان غیروصول باقی مانده است.

مقام معظم رهبری هم در دیدار با اعضای دولت به همین مساله اشاره داشتند که حتما باید چارچوب و ضوابط گذارده شود و چنین نباشد هر کسی گفت من دانش‌بنیان هستم، به او تسهیلات دهند. وظیفه بانک توسعه صادرات، تشویق امر صادرات است، اما در همین رابطه باید فیلترهای مناسبی مورد توجه قرار گیرد تا به درستی عملیاتی شود. به این معنا؛ برای دانش‌بنیان باید چارچوبی تعیین کرد و طبق آن پیش رفت، اما هنوز این اتفاق روی نداده و تا زمانی که چارچوب مورد اشاره تعیین نشود و مشخص نکنند با چه استانداردهایی باید پیش رفت، قاعدتا انتظار نتایج مثبتی هم نخواهد داشت.

بحث اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها روالی است که تقریبا از بخشنامه و رویه کلی باید برخوردار باشد، ولی هر بانکی طبق چارچوب خود عمل می‌کند. از زمان استقرار دولت جدید و طرح بحث اصلاح نظام بانکی، بر این مساله تاکید شد که تسهیلات به صورت آسان پرداخت شود و اکنون این بحث آسان بودن با اعتبارسنجی گره خورده است. برداشت یک عده هم از پرداخت تسهیلات با این روش در اختیار گرفتن پول به صورت آسان توسط متقاضی بود. باید تاکید کرد که اعتبارسنجی یک بحث فنی و علمی به حساب می‌آید که تقریبا در تمام کشورها به آن عمل می‌شود، در کشور ما هم بعد از تاسیس بانک‌های خصوصی در هفت، هشت سال اخیر یک شرکت رتبه‌بندی ایرانیان به تاسیس درآمد که اعتبارسنجی را برای بانک‌های خصوصی انجام می‌داد، بانک‌های دولتی هم از این فایل استفاده می‌کردند که کار ناقصی بود، بنابراین مطرح شد بسته فوق به صورت کامل درآید تا شامل تمام اعتبارات یک شخص از بدو تولد تا تمام مراحل دانشجویی، زندگی اجتماعی، زندگی شخصی و... شود. به این معنا، تمام رفتارها امتیازاتی برای فرد همراه خواهد آورد و در نهایت براساس اعتبار خود تسهیلات شامل حالش خواهد شد.

اکنون متاسفانه فاقد این امتیازبندی هستیم و کاری را که بانک‌ها در حال حاضر به صورت ناقص اجرا می‌کنند، دارای مشکلات فراوانی است. مثلا شخص یک چک برگشتی داشته و در بانکی تسویه‌های آن انجام شده، ولی بانک‌های دیگر اطلاعات قوی برای بلااثر کردن این امر ندارند و همین باعث می‌شود که پس از مراجعه به شعبه، به او گفته شود که در فلان سال چک برگشتی داشته است و او باید به آن بانک مراجعه کرده و کارهای اداری آن را انجام دهد. همین مساله مانع انجام اعتبارسنجی خواهد شد زیرا در این فرآیند پرداخت‌هایی مانند هزینه موبایل، آب، برق، گاز، وام‌های دانشجویی و مسائل مختلفی در بر گرفته می‌شود که بعید به نظر می‌رسد بانک‌ها بتوانند این رویه را عملیاتی سازند و به صرف اعتبار شخص و بدون گرفتن هیچگونه وثیقه‌ای این کار را انجام دهند؛ نظر بانک‌ها این است که وثایق را مقداری آسان‌تر کنند، برفرض با توجه به شرایط فرد به یک ضامن بانکی یا سفته اکتفا کنند و اینگونه نیست که وامی را براساس اعتبار فرد بپردازند و بگویند هر زمان که بود، بیا و قسط خودت را پرداخت کن.

انتشار لیست ابربدهکاران یا بدهکاران بانکی دو تا وجه دارد که بُعد حقوقی و فنی و بُعد عمومی و بحث شفافیت آن است. تا جایی که یادم می‌آید، بانک مرکزی برای افشای اطلاعات مشتریان خود ارزش قائل بود و این را در اختیار نمی‌گذاشت، مگر اینکه دستور مقام قضایی به اداره حقوقی می‌آمد. البته شفافیت خوب است، ولی باید دید چه نتایجی از آن به دست می‌آید. کسانی که سابقه کاری ندارند، شاید چنین فکر کنند پس از مشخص شدن لیست بدهکاران بانکی دستگاه‌های قضایی پول‌ها را وصول خواهند کرد و دست بانک‌ها پر می‌شود و می‌توانند اعتبارات جدید ارایه دهند؛ ولی قطعا اینگونه نیست. از سال 84 کمیته‌ای به نام ستاد مبارزه با مفاسد به ریاست معاون اول تشکیل شد و در آن همیشه بحث همین لیست‌ها، آدم‌ها و شرکت‌ها مطرح بود که می‌آمدند و مطرح می‌کردند که به چه دلیل اقساط را پرداخت نکرده‌اند که دلایل مختلفی هم داشت، نوسانات ارزی و مسائل اقتصادی، فلان بخشنامه صادراتی یا فلان تصمیم دولت از جمله این موارد به حساب می‌آمد که مشکلاتی برای آنان به وجود آورده بود، در نهایت هم به تفاهم می‌رسیدند. حتی پیش از آنکه کار به ستاد مبارزه با مفاسد کشیده شود بانک‌ها و هیات‌مدیره این اختیار را داشتند که با این افراد تفاهم کنند، بدهی‌ها را به‌روز کرده و سود آن را دریافت کنند و مجدد وام جدید برای آنان در نظر گیرند، این روش سال‌ها به همین شکل ادامه داشته است.

دستگاه قضایی و نظارتی لیست ابر بدهکاران و بدهکاران بانکی را در اختیار دارند و به نظر نمی‌رسد نتایج خاصی از انتشار لیست ابربدهکاران بانکی به دست‌آید، غیر از اینکه شاید برای ارضای نظرات و خواسته‌های کسانی که سابقه کار را نمی‌دانند و به این موضوع ناآشناتر هستند، این کار انجام گیرد، زیرا این کارها روال 25-20 ساله دارد و لیست‌ها همان لیستی است که قبلا دیده بودیم. بسیاری از اینها دولتی هستند؛ مترو، شهرداری، غله و آرد کشور و بازرگانی داخلی است، یعنی همه اینها تسهیلاتی را از بانک‌ها دریافت کرده‌اند و به هر دلیلی پرداخت نشده و مقداری هم تسهیلات تکلیفی است که مابه‌التفاوت این را قرار بود دولت به بانک‌ها دهد که آن هم نداده و پرونده آن باز مانده است.

هر بانکی به صلاحدید شخصی خودش این لیست را منتشر کرده، یکی با نام و دیگری بدون نام، یکی معلوم نکرده بابت چه کاری و چه زمانی این تسهیلات پرداخت شده است و این موارد از نواقص به حساب می‌آید. ابتدا باید هدفمان را از انجام این کار روشن کنیم سپس به دیگر مسائل آن بپردازیم زیرا ما در بانکداری اسلامی هم داریم که هرگونه تسهیلاتی بابت یک عقدی داده می‌شود که مهم‌ترین بخش آن بحث نظارت است، بنابراین نمی‌توان صرفاگیرنده وام را مقصر دانست. در جاهایی ممکن است بانک‌ها هم مقصر باشند که توجیه فنی، مالی و اقتصادی یک طرح را بررسی نکرده‌اند و تسهیلات را با وثیقه مناسب در نظر نگرفته‌اند. ولی در مجموع برای دستیابی به یک نتیجه معین و خروجی مشخص باید دست به پالایش زد تا مشکل مشخص شود.

زمانی که ارز 4200 تومانی مطرح شد، قیمت بازار آزاد 5100 تومان بود، یعنی اختلافی 800-700 تا 900 تومانی داشت که همان موقع هم بسیاری از کارشناسان مخالف آن بودند، به این دلیل وقتی برای منابع محدود سقف با نرخ پایین تعیین شود، تقاضا بالا خواهد رفت، بنابراین در همان مقطع مطرح شد که نرخ ثابت برای آن در نظر گرفته نشود زیرا در تعریف بانک مرکزی سیاست نرخ ارز شناور مدیریت‌شده مورد توجه بود و بانک مرکزی در همان موقع تلاش کرد که این نرخ را از حالت ثابت خارج کند و روزانه یا هفتگی مبالغی به آن بیفزاید که تا 4500-4400 هم رفت، اما به مرور اتفاقات بعدی مانند خروج ترامپ از برجام، سبب شد تا این فاصله بیشتر شود و دولت بنا را بر آن گذاشت که تنها به 23 قلم کالا و بعد از آن عمدتا برای کالاهای اساسی تخصیص دهد. بانک مرکزی نیز به مرور بعضی از کالاها را از این فهرست خارج کرد، مثل شکر و.. و تنها پنج، شش قلم باقی ماند که بحث آن این روزها به دلیل یارانه آرد صنعتی بسیار داغ است. دولت قبل هم برای حذف بسیار تلاش کرد، ولی نتوانست، چون با سفره مردم در ارتباط بود، اما بحث قاچاق معکوس اتفاق افتاد؛ بسیاری از کسانی که صادرات می‌کنند و بعضا جایزه صادراتی هم می‌گیرند و هیچ کار خاصی انجام نمی‌دهند، همین ارز و کالای یارانه‌ای را می‌گیرند، یک فرآیندی برای تولید آن انجام می‌دهند و به کشورهای همسایه صادر می‌کنند که نمونه آن همین ماکارونی است.

معنای آن این است که یارانه به کشورهای اطراف می‌دهیم و به‌طور مرتب در حال زیان هستیم. اگر سیستم‌های اطلاعاتی خانواده‌ها و افراد را در اختیار داشته باشیم، این معضلی که از سال 89 وجود دارد، از بین می‌رود. سیستم‌های اطلاعاتی قوی‌ای وجود دارد، ولی متاسفانه به هم متصل نیستند. علاوه براین چنانچه بنا است ساختارها را اصلاح کنیم، نباید یک کالا را نگاه کرد زیرا تجربه نشان داده اصلاح قیمتی کالا به کالا، آثار تورمی بیشتری دارد، باید همه اقلام را یکدفعه مورد اصلاح قرار داد تا هر آنچه می‌خواهد آثار سوء داشته باشد، در یک مرحله اتفاق افتد. در دولت به خاطر مشکلاتی که وجود دارد و مخالفین مواضع مختلف دیده می‌شود، ناهماهنگی‌ها وجود دارد، ولی چنانچه قرار است ارز ترجیحی به حذف درآید که کار درست هم همین است زیرا مشکلات ارزی در کشور وجود دارد، باید دولت هزینه‌هایش را کم کند و در کنارش به حذف با در اختیار داشتن ابزارهای جبرانی بپردازد.

* جوان

- واکنش صعودی بازار خودرو به سامانه یکپارچه

جوان از بازار خودرو گزارش داده است: صنعت خودرو سال‌هاست به یک کلاف سردرگم تبدیل شده و راهکاری برای حل چالش‌های آن پیدا نشده است. امروزه کاهش کیفیت و افزایش قیمت تمام شده باعث نارضایتی مردم از این صنعت شده است، اما خودروسازان در این مسیر مدام از کمبود نقدینگی و مشکلات تولید سخن می‌گویند و با بهانه‌های مختلف از انتقادات وارده شانه خالی می‌کنند.

به راستی صنعتی که سال‌ها با حمایت‌های دولت جان گرفته چرا نباید امروز ضمن کسب رضایت مشتری مسیر توسعه را طی کند؟ مشکل کار کجاست! آیا هنوز هم سهم مدیران سیاسی در اعمال تصمیمات برای شرکت‌های خودروساز دخیل است یا شاید تشدید تحریم‌های بین‌المللی عاملی شده تا این صنعت نتواند روند توسعه و پیشرفت را طی کند؟

قرار بود با اعمال سیاست‌های وزارت صنعت در سال جدید اوضاع این صنعت بهتر شود، اما در عمل خبری از ساماندهی بازار نیست و همچنان کاهش عرضه محصولات عاملی شده تا اختلاف قیمت بازار تا کارخانه به بیش از 150 میلیون تومان برسد و حتی قرعه‌کشی خودرو هم نتوانست محصولات را به دست مصرف‌کننده واقعی برساند و فضای رانتی در بازار ایجاد شد. در این شرایط وزارت صنعت در نسخه‌ای جدید سعی در استقرار سامانه فروش یکپارچه خودرو دارد تا شاید بتواند سروسامانی به بازار دهد، اما باید گفت مشکل جای دیگری است و تا زمانی که افزایش تولید محصول اتفاق نیفتد، خبری از ساماندهی بازار نیست.

سامانه یکپارچه همچنان مبهم

هفته گذشته سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت سامانه‌ای جدید برای فروش خودرو معرفی و اعلام کرد: به منظور شفاف‌سازی روند عرضه خودرو، فروش همه خودروها به سامانه یکپارچه فروش منتقل می‌شود. بر این اساس همه خودروسازها از 18اردیبهشت باید هرگونه عرضه خودرو را صرفاً از طریق سامانه متمرکز قرعه‌کشی انجام دهند تا ضمن ایجاد شفافیت، امکان عرضه عادلانه‌تر برای همه خودروهای تولیدی فراهم شود.

طبق تأکید وزیر صمت، البته فروش خودرو در قالب این سامانه، به معنای بلاتکلیفی حذف روند قرعه‌کشی نیست و حذف قرعه‌کشی خودرو با قوت در دستور کار وزارتخانه مذکور خواهد بود.

در همین رابطه، ابتدای هفته جاری سرپرست دفتر صنایع خودرو وزارت صمت در راستای اجرای دستور وزیر صمت مبنی بر فروش خودرو صرفاً در سامانه یکپارچه فروش در نامه‌ای به خودروسازان کشور، اعلام کرد از این به بعد فروش خودرو صرفاً از طریق سامانه متمرکز انجام می‌شود و هرگونه عرضه از طرق دیگر باید فوراً متوقف شود.

بر این اساس با توجه به ممنوعیت عرضه خودروها تا زمان مشخص شدن سازوکار و رونمایی از سامانه مذکور، (سامانه یکپارچه فروش خودرو)، فعلاً طرح‌های فروش خودروسازان که از اواخر آذرماه به صورت هفتگی و پی‌درپی (غیر از دو هفته ابتدایی فروردین ماه جاری / تعطیلات نوروز) هر هفته اجرا شده است تا اطلاع ثانوی متوقف خواهد بود. البته هنوز هیچ اطلاعاتی از جزئیات و حتی آدرس این سامانه در اختیار نیست و وزارت صمت نیز تاکنون تنها به اعلام عنوان این سامانه بسنده کرده است و همچنان اعلام می‌کند، به زودی اطلاعات دقیق‌تر اطلاع‌رسانی خواهد شد. همچنین پیش فروش یک محصول گروه بهمن‌موتور که قرار بود از روز شنبه هفته جاری اجرا شود ابطال و تا اطلاع ثانوی متوقف شده است. ایران‌خودرو و سایپا نیز این هفته طرح فروش نداشتند.

قیمت بازار همچنان صعودی

نیمه اول سال به دلیل افزایش سفرها بازار خرید و فروش خودرو رونق می‌گیرد و قیمت‌ها به طور متوسط در بازار آزاد افزایش می‌یابد، اما این روند با توقف ثبت نام‌های خودروسازان و شیوه جدید وزارت صمت تحت عنوان سامانه یکپارچه فروش تشدید شده است. به عبارت دیگر در ایامی که بازار تشنه عرضه خودرو است، با توقف ثبت‌نام و انتشار اخبار ضدونقیض از واردات خودرو نوعی بلاتکلیفی بر بازار حکم فرما شده و دلالان با افزایش قیمت بازار را دچار نابسامانی کرده‌اند.

ابراهیم مددیان، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با نبض صنعت، درباره قیمت اخیر خودروهای داخلی که در این هفته دوباره با افزایش قیمت مواجه بوده‌اند، می‌گوید: عکس‌العمل بازار خودرو به راه‌اندازی سامانه یکپارچه فروش خودرو فعلاً افزایشی است.

وی می‌افزاید: راه‌اندازی این سامانه یکی دو روز است که به طور جدی مطرح شده، ولی حدود یک ماه است با افزایش قیمت خودرو در بازار مواجه هستیم. بازار خودرو بر مبنای عرضه و تقاضاست وقتی عرضه کم باشد، قیمت خود به خود بالا می‌رود، اما مدیریت هم در رأس کار است. مردم تا نوروز امسال منتظر برجام بودند که فعلاً اتفاقی نیفتاده است، واردات خودرو هم فعلاً انجام نشده و آن‌هایی که منتظر کاهش قیمت خودرو بودند هم دیگر خسته شده و می‌گویند امروز نخریم باید فردا خودرو را گران‌تر بخریم و برای خرید رو به بازار آورده‌اند. مددیان تصریح کرد: وزارت صمت باید آزمون و خطا را در صنعت خودرو کنار بگذارد و به هر روشی تولید را افزایش دهد. در غیر این صورت تصمیمات مبهم فقط به گرانی‌ها دامن می‌زند.

بر اساس این گزارش، قیمت خودرو در بازار کشور همچنان با نوسان مواجه است. برخی کارشناسان هم معتقدند توقف عرضه خودرو به دلیل فروش در سامانه یکپارچه باعث افزایش دوباره قیمت‌هاست. روز گذشته قیمت خودرو صفر، خودروی پراید 111 به 206 میلیون تومان، پراید 131 نیز 176میلیون تومان، خودروی دنا پلاس اتوماتیک 503 میلیون تومان و دنا معمولی 386میلیون تومان و نرخ خودرو تیبا هاچ بک پلاس به 214میلیون تومان رسید. خودروی تارا اتوماتیک نیز با 3 میلیون تومان افزایش نسبت به روز گذشته به قیمت 590 میلیون تومان رسید.

* دنیای اقتصاد

- تجمیع یارانه‌های نقدی

دنیای‌اقتصاد جزئیات پرداخت 46 همت یارانه به 9 دهک درآمدی را بررسی کرده است: مجموع یارانه نقدی برای پرداخت به 9 دهک طی دوماه آینده به 46هزار میلیارد تومان رسید. از این پس، یارانه 45هزار تومانی و یارانه معیشتی به‌عنوان جزئی‌از یارانه جدید پرداخت می‌شود. قرار است که دهک‌های اول تا سوم به میزان 400هزار تومان و دهک‌های چهارم تا نهم به میزان 300هزار تومان در ماه به شکل سرانه دریافت کنند. پیش از این خانوار یک‌نفره حدود 100هزار تومان دریافت می‌کرد که با پرداخت جدید این رقم، (بسته به دهک درآمدی) 3 یا 4برابر خواهد شد. این مبالغ، از تغییر شیوه پرداخت ارز 4200تومان حاصل و مستقیم به سرپرست خانوارها پرداخت می‌شود. علاوه بر این یارانه نقدی، در گام بعدی یارانه دارو به شرکت‌های بیمه و یارانه نان نیز به نانواها پرداخت خواهد شد. به گفته مسوولان، پرداخت ارز 4200تومان به شیوه قبلی، علاوه بر فساد و افزایش قاچاق معکوس کالاهای اساسی، تورم این کالاها را نیز کنترل نکرده بود.

46‌هزار میلیارد تومان یارانه اردیبهشت و خرداد پرداخت شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این 46‌هزار میلیارد تومان در خانوارهای کم‌درآمد و دارای درآمد متوسط توزیع شده است. براساس قانون بودجه سال 1401 برای دهک‌های اول تا سوم، یارانه 400هزارتومانی پرداخت شده که میزان آن بر حسب تعداد اعضای خانوار از 4 تا 6/ 4 برابر شده است. برای دهک‌های چهارم تا نهم نیز یارانه 300هزارتومانی به ازای هر نفر واریز شده که نسبت به قبل میزان آن نیز بین 3 تا 5/ 3 برابر شده است. تا پیش از این، یارانه نقدی و معیشتی در دو مرحله پرداخت می‌شد، اما پس از این، مجموع این یارانه‌ها با عنوان یارانه حمایتی در یک مرحله پرداخت خواهد شد. بنابراین یارانه‌ها یکسان شده است. پیگیری دنیای‌اقتصاد نشان می‌دهد که یارانه‌های دارو و نان نیز با مکانیزم‌های دیگر در آینده پرداخت خواهد شد. بنابراین یارانه‌های معیشتی و 45‌هزارتومانی، با یارانه‌های جدید جایگزین خواهند شد. یارانه داروها نیز به بیمه و یارانه نان به نانواهای سنتی پرداخت می‌شود.

یازده سال پس از تولد یارانه

طرح هدف‌مندی یارانه‌ها یا طرح اصلاح یارانه‌ها با هدف بهبود توزیع درآمد در اواخر سال 1389 آغاز شد. دولت در همان سال این طرح را بزرگ‌ترین عمل جراحی برای اقتصاد کشور در نیم قرن اخیر اعلام کرد. همچنین دولت معتقد بود که اجرایی کردن این طرح یکی از مهم‌ترین اقدامات تاریخ اقتصادی ایران است. هدف از اجرای این طرح، جایگزینی یارانه‌های مواد غذایی، انرژی و کمک‌های اجتماعی هدفمند مطابق برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادی و حرکت به سمت قیمت‌های بازار آزاد در یک دوره 5ساله بود. واریز یارانه نقدی از آذرماه سال 1389 آغاز شد، از این زمان 45‌هزار و پانصدتومان به ازای هر نفر به حساب سرپرست خانوارها واریز شد. در آذرماه سال 1389 قیمت دلار در بازار آزاد حدودا 1070 تومان بود. این به آن معناست که در سال ابتدایی اجرایی شدن طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، دریافتی هر فرد معادل 45 دلار بوده است. اما به مرور زمان و افزایش تورم، ارزش این مبلغ سال به سال کاهش یافت، تا این رقم در سال‌های اخیر به حدود 5/ 1 دلار برسد.

فاز دوم یارانه نقدی

از آذرماه سال 1398 دولت پس از افزایش قیمت بنزین، درآمد حاصل از افزایش قیمت را در قالب کمک‌های نقدی تحت عنوان یارانه معیشتی به مردم پرداخت کرد. این تصمیم برخلاف طرح هدفمندی یارانه‌ها بسیار ناگهانی بود. از آنجا که مبلغ یارانه نقدی پرداختی از سال 1389 تا سال 1398 تغییری نکرده و ارزش آن به صورت چشمگیری کاهش یافته بود، این بار صف مخالفان این اقدام بیشتر شد، زیرا اعتقاد بر آن بود که ارزش این یارانه معیشتی نیز به سرنوشت یارانه نقدی دچار خواهد شد. ارزش یارانه معیشتی در سال 1398، مبلغ 55 هزارتومان به ازای هر فرد بود. مبلغ این طرح بر مبنای بعد خانوار بود و از 55 هزار تومان تا سقف حداکثر 205 هزار تومان به ازای هر خانوار پرداخت می‌شد، در حالی که یارانه نقدی بر مبنای هر فرد پرداخت می‌شد. بر مبنای یارانه معیشتی، به خانوارهای تک‌نفره 55 هزار تومان، دونفره 103 هزار تومان، سه‌نفره 138 هزار تومان، چهارنفره 172 هزار تومان و پنج‌نفره 205 هزارتومان پرداخت می‌شد. بنابراین در سال 1398 یک فرد که مشمول دریافت یارانه معیشتی بود، درمجموع با یارانه نقدی، هر ماه حدودا مبلغ 100‌هزار تومان یارانه دریافت کرده که البته این رقم برای خانوارهای 4نفره کمتر بوده است.

سومین شارژ یارانه نقدی

حال پس از گذشت 11 سال از هدفمندی یارانه‌ها، مبلغ پرداختی به عنوان یارانه نقدی افزایش یافته است. پس از اعلام تغییر رویه پرداخت یارانه‌های نقدی در سال جاری، 46‌هزار میلیارد تومان یارانه اردیبهشت و خرداد پرداخت شده است. افزایش مبلغ یارانه به این صورت است که بر اساس دهک‌بندی اعلام‌شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خانوارها به 9 دهک تقسیم شدند که این دهک‌ها در دو گروه مبلغ یارانه جدید را دریافت خواهند کرد. تا پیش از این تمام دهک‌های مشمول، مبلغ یکسانی یارانه دریافت می‌کردند، اما یارانه در سال 1401 برای دهک‌های اول تا سوم و دهک‌های چهارم تا نهم متفاوت است. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرده که براساس قانون بودجه سال 1401 و دستور رئیس‌جمهور، برای دهک‌های اول تا سوم یارانه 400هزارتومانی و برای دهک‌های چهارم تا نهم یارانه 300هزارتومانی به ازای هر نفر به حساب سرپرست خانوارها واریز شده است. هرچند این مبالغ در حال حاضر قابل‌برداشت نیست. به آن معنا که در حال حاضر مبالغ اعلام‌شده برای دو ماه به صورت نقدی به حساب سرپرستان آغاز شده، اما تا اعلام رسمی دولت در حساب مردم غیرقابل‌برداشت خواهد بود. براساس فهرست‌های اعلام‌شده جدید، مشمولان یارانه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیش از 23 میلیون خانوار ایرانی است که 72 میلیون نفر ایرانی را شامل می‌شود. در حال حاضر نیز 23 میلیون و 680 هزار سرپرست خانوار، یارانه جدید را دریافت کرده‌اند.

مقایسه میزان افزایش یارانه اعلام‌شده با مجموع یارانه نقدی و یارانه معیشتی نشان می‌دهدکه میزان یارانه دریافتی خانوارها نسبت به قبل افزایش یافته است. بر این اساس، خانوارهای تک‌نفره اقشار متوسط جامعه پیش از این ماهانه مجموعا حدود 100 هزارتومان یارانه نقدی و یارانه معیشتی دریافت می‌کردند که با رقم پرداختی جدید، این دریافتی حدود 300 هزار تومان می‌شود. البته این مبلغ برای قشرهای متوسط است و برای دهک‌های اول تا سوم مبلغ 400 هزار تومان شده است. یارانه خانوارهای دونفره اقشار متوسط پیش از این در هر ماه حدودا 194 هزار تومان بوده است که هم‌اکنون به حدود 600 هزار تومان رسیده است. خانوارهای سه‌نفره با درآمد متوسط هم‌اکنون با افزایش 3/ 3 برابری، حدود 900 هزار تومان دریافت می‌کنند در حالی که این رقم 274 هزار تومان بود.

یکپارچه‌سازی یارانه‌ها و یارانه معیشتی

روز گذشته این سوال مطرح می‌شد که آیا یارانه جدید، به یارانه‌های قبلی اضافه شده، یا این‌که جایگزین یارانه‌های قبلی شده است. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد نیز در این مورد توضیح داده است که واریزی جدید مجموع یارانه نقدی و معیشتی است و از این پس یارانه به صورت یکپارچه پرداخت خواهد شد و دیگر واریزی در چند مرحله صورت نمی‌گیرد. وزیر اقتصاد در مورد تعداد افراد مشمول دریافت یارانه نیز گفته است: 30 درصد جمعیت کشور یارانه 400هزارتومانی و 60 درصد دیگر یارانه 300‌هزارتومانی دریافت می‌کنند و نزدیک به 10‌درصد جزو طبقات برخوردار هستند و بی‌نیاز از حمایت دولت شناسایی شدند و در صف یارانه‌بگیران نیستند. پیش از این دو یارانه نقدی و معیشتی در دو مرحله واریز می‌شد. پس از تغییرات انجام‌شده این پرداخت‌ها یکپارچه می‌شود. توضیح دیگر آن است که از خرداد امسال تا پایان سال تمام پرداخت‌های یارانه‌ای و کمک معیشتی به صورت یکپارچه و با لحاظ یارانه‌های قبل است. خاندوزی گفته است: به جای واریز چندمرحله‌ای یارانه تصمیم گرفته شد که همه واریزها یکجا انجام شود و مبلغی که به خانوارها واریز شده در واقع مجموع یارانه 45‌هزار و 500تومانی و یارانه جدید است. بر این اساس است که با واریز انجام‌شده که برای دو ماه است، یارانه‌هایی که در دهم و بیستم هر ماه به حساب سرپرستان واریز می‌شد، از این تاریخ پرداخت نمی‌شود. البته این در مورد یارانه‌های نان، دارو و سوخت صدق نمی‌کند و این یارانه‌ها به صورت جدا پرداخت خواهند شد. هرچند که یارانه مربوط به نان به نانوایی‌ها و یارانه مربوط به دارو به بیمه‌ها پرداخت می‌شود، اما مکانیزم پرداخت آن در حال حاضر مشخص نیست.

تکلیف جاماندگان چه می‌شود؟

روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیرو اصلاح نظام توزیع یارانه‌ها، اعلام کرد: هموطنانی که به هر دلیلی ابهام یا اعتراضی نسبت به یارانه اختصاص یافته دارند یا اینکه برای کسب اطلاعات بیشتر یا هرگونه پرسش به سامانه رسیدگی به درخواست یارانه‌ها hemayat.mcls.gov.ir مراجعه و اعتراض خود را ثبت کنند یا با مرکز پاسخگویی تلفنی آن وزارتخانه به شماره ارتباطی 6369-021 تماس بگیرند. حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم اعلام کرد: افرادی که یارانه دریافت نکرده‌اند باید به سامانه سازمان هدفمندی یارانه‌ها مراجعه کنند. این سامانه در روزهای آینده راه‌اندازی می‌شود. به گفته او، همچنین افرادی که به دهک‌بندی خود اعتراض دارند و یارانه 300‌هزارتومانی دریافت کرده و خواستار دریافت یارانه 400‌هزارتومانی هستند، باید به سامانه حمایتی وزارت کار مراجعه کنند، البته مردم برای ثبت اعتراض، عجله نکنند و این سامانه همچنان باز است و هر زمان هر کسی اعتراضش مورد تایید قرار بگیرد، تمام مبالغ گذشته به حسابش واریز خواهد شد. بنابراین کسانی که به هر نحوی از سال 93 به بعد برای یارانه‌ها ثبت‌نام نکرده بودند یا از قلم افتاده بودند، در روزهای آینده می‌توانند در سامانه سازمان هدفمندی یارانه‌ها ثبت‌نام کنند. بر اساس اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، ثبت‌نام از متقاضیان جدید یارانه، ازقلم‌افتادگان، جاماندگان و منصرفان دوره قبل که به هر دلیلی از یارانه دوره‌های قبل محروم شده یا از ثبت‌نام یارانه جا مانده‌اند، پس از طی مراحل ثبت‌نام و بررسی شرایط متقاضی در صورت واجد شرایط بودن مانند سایر مشمولان یارانه جدید از این دو نوبت از یارانه بهره‌مند خواهند شد.

* فرهیختگان

- روحانی و همتی همچنان رکورددار تورم و کاهش ارزش پول ملی در تاریخ اقتصاد ایران هستند

فرهیختگان نوشته است: عبدالناصر همتی با استناد به رقم پایه پولی اضافه‌شده در مقطع زمانی اسفند 1399 تا اسفند 1400 دولت رئیسی را فوق‌سلطان چاپ پول نامید، درحالی‌که دولت رئیسی از انتهای مرداد مدیریت پولی کشور را به دست گرفته است. با این حساب همچنان دولت روحانی و همتی سلطان چاپ پول باقی ماندند.

اقتصاددانان می‌گویند: تورم ظالمانه‌ترین مالیات علیه فقراست. این عبارت عین واقعیت است و زمانی که جامعه‌ای دچار تورم‌های بالا می‌شود، شاید گروه‌های پردرآمد با خرید و فروش و سفته‌بازی در بازار دارایی‌ها و همچنین با دریافت تسهیلات بانکی رانتی که نرخ حقیقی آن کمتر از تورم بوده؛ به نان و نوای بادآورده‌ای برسند، اما اغلب مردم و به‌ویژه فقرا از آنجایی که تنها سرمایه‌شان، سرمایه انسانی و جان‌شان است؛ بدترین بازنده تورم هستند. با این حساب، هر دولتی که بر سر کار می‌آید؛ حتی اگر با شعارهای عدالتخواهانه قدم به میدان گذاشته باشد و بالاترین یارانه‌های نقدی و غیرنقدی را بین مردم توزیع کند، اگر نتواند در کنترل تورم موفق شود، همه مردم و به‌ویژه فقرا را به وضعیتی بدتر و اسفناک‌تر از قبل خواهد انداخت. برهمین اساس هم، میزان موفقیت دولت‌ها در کنترل تورم یکی از حساسیت برانگیزترین و پرمناقشه‌ترین موضوعات به‌ویژه در زمان تغییر دولت‌هاست. در همین راستا موضوعی که از رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری شروع شده و تاکنون ادامه دارد، یافتن نامزد عنوان سلطان چاپ پول است. تا قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری و حتی چند ماه گذشته برخی رسانه‌ها باتوجه به رشد بالای پایه پولی، رشد نقدینگی و تورم، عنوان سلطان نقدینگی و تورم را به عبدالناصر همتی نسبت می‌دادند اما همتی اخیرا با استناد به رقم پایه پولی اضافه‌شده طی اسفند 1399 تا اسفند 1400 که چیزی در حدود 142 تا 144 هزار میلیارد تومان است، مدعی شده حالا دولت رئیسی فوق‌سلطان چاپ پول است. اما نکته‌ای که همتی عمدا یا سهوا از قلم انداخته بازه زمانی است که دولت رئیسی هنوز مدیریت کشور را به دست نگرفته بود و اگر بازه پایان مرداد تا پایان اسفند 1400 را درنظر بگیریم، درمجموع 87 هزار میلیارد تومان به رقم پایه پولی اضافه شده که خلاف اظهارات همتی را اثبات می‌کند.

همتی و تغییر مرجع اعلام آمار تورم

یکی از اقدامات قابل‌تامل در دوره ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی، تغییر مرجع اعلام آمارهای تورم از بانک مرکزی به مرکز آمار ایران بود. برهمین اساس بانک مرکزی ایران پس از آبان 97 دیگر نرخ تورم را اعلام نکرد. در این راستا 10 دی 1397 مدیر اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی خبر از عدم‌انتشار نرخ تورم تا اطلاع ثانوی به‌منظور بررسی مشترک با مرکز آمار داد. محمود چلویان با بیان اینکه بانک مرکزی و مرکز آمار ایران دو نهاد اصلی تولیدکننده آمار در کشور هستند، گفت: آمارهای تولیدشده توسط این دو نهاد طیف گسترده‌ای از موضوعات و متغیرها را پوشش می‌دهد و در مواردی هم آمارهای مشترکی تولید می‌شود که به‌عنوان مثال می‌توان به نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی اشاره کرد. چلویان با اشاره به تفاوت نتایج نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار تاکید کرد: در برخی مقاطع زمانی بین نتایج نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار اختلاف محسوسی رخ می‌دهد و در بررسی‌های انجام‌شده عمده دلایل این امر مربوط به تفاوت سال پایه، دوره‌های احصای هزینه‌های خانوارها، تناسب نظام جمع‌آوری داده‌ها به‌منظور کاهش خطای غیرنمونه‌گیری و عوامل دیگر بوده است.

به‌هرحال با تغییر مرجع اعلام آمارهای تورم، از آنجایی‌که نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران همواره چند واحد درصدی از تورم اعلامی بانک مرکزی کمتر بود، در ظاهر این اتفاق به‌نفع دولت بود و شاید هم استدلال دولت این بوده که اعلام نرخ‌های بالای تورم تاثیر مخرب بر روح و روان جامعه دارد. هرچه بود نمی‌توان به کتمان آمارها کارنامه یک دولت را شست‌وشو داد؛ چراکه معیار مردم کمیت و کیفیت دخل و خرج‌شان است که روزمره با آن درگیر هستند، چه اینکه دولت آمارها را وارونه کند یا مرجع آماری را تغییر دهد.

اما آمارها چه می‌گوید؟ براساس آمارهای منتشرشده در گزارش تحولات اقتصادی کشور، اما بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه در دی‌ماه تا اسفند 99 رخ داد که براساس گزارش بانک مرکزی در این ماه‌ها تورم نقطه به نقطه به ترتیب به 61/9، 65/3 و 65/2 درصد رسیده است. این درحالی است که در همان ماه‌ها تورم نقطه به نقطه اعلامی مرکز آمار به ترتیب 46/2، 48/2 و 48/7 درصد بوده است. درنهایت در خرداد سال 1400 که همتی از بانک مرکزی رفت؛ وی تورم نقطه به نقطه 59 درصدی را به یادگار گذاشت، درحالی که در همان ماه تورم مرکز آمار 46/9 درصد بود. همچنین براساس آمارهای بانک مرکزی دولت روحانی تورم مردادماه 1400 را درحالی 55/7 درصد تحویل داد که این میزان در گزارش مرکز آمار ایران 43/2 درصد بوده است.

همتی رکورددار 40 ساله تورم تولید

یکی از مواردی که می‌توان به عدم‌صداقت عبدالناصر همتی در آن پی برد، مساله تورم تولیدکننده است. اگر بخواهیم با انصاف قضاوت کنیم، باید بپرسیم روزی که پاستور تحویل دولت فعلی شد، شاخص‌های اقتصادی تاثیرگذار بر تحولات ماه‌های آتی در چه شرایطی بودند. ازجمله این شاخص‌ها، شاخص قیمت تولیدکننده است که نوعا حاوی اطلاعات قیمتی زنجیره تولید است. با توجه به اینکه شاخص قیمت مصرف‌کننده حاوی اطلاعات قیمتی مربوط به کالاهای نهایی (آخرین نقطه از زنجیره تولید) است که دراختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد، انتظار اولیه براین است که شاخص قیمت تولیدکننده برای توضیح و پیش‌بینی تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده حاوی اطلاعات باشد. درواقع منطق اقتصادی ایجاب می‌کند که تغییرات قیمت در زنجیره تولید متعاقبا به تغییر در شاخص قیمت مصرف‌کننده بینجامد.

شاخص قیمت تولیدکننده از سه شاخص متفاوت قیمتی تشکیل شده است؛ شاخص قیمت مواد خام، شاخص قیمت کالاهای واسطه‌ای و شاخص قیمت کالاهای نهایی. به‌عبارتی شاخص قیمت مواد اولیه، کالاهای واسطه و کالاهای نهایی در توالی زنجیره تولید به هم متصل می‌شوند و شاخص قیمت تولیدکننده را می‌سازند. درمیان بسیاری از اقتصاددانان این نگرش وجود دارد که تورم شاخص قیمت تولیدکننده پیشرانی برای تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده است. طبق این دیدگاه، افزایش (کاهش) تورم شاخص قیمت تولیدکننده علامتی از افزایش (کاهش) تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده در آینده خواهد بود. شاخص قیمت تولیدکننده با اندازه‌گیری قیمت‌هایی که تولیدکننده با آن روبه‌رو است، مشخص می‌شود. هم‌اکنون این شاخص در بسیاری از کشورهای جهان تهیه می‌شود و مورداستفاده قرار می‌گیرد. بنابر تعریف، شاخص قیمت تولیدکننده، اندازه‌ای است از تغییر قیمت کالاها و خدماتی که توسط تولیدکننده خریداری شده و پس از تولید محصول نهایی به فروش می‌رسد. تفاوت اصلی این شاخص با شاخص مصرف‌کننده در زاویه نگاه به قیمت کالاها و خدمات است، به‌نحوی‌که برای شاخص مصرف‌کننده قیمت کالاها در بازار مصرفی استعلام می‌شود و در محاسبه شاخص تولیدکننده اخذ قیمت در محل کارخانه انجام می‌شود. در ادبیات نظری اقتصاد، از این شاخص به‌عنوان یک شاخص پیش‌نگر یاد می‌شود؛ چراکه انتظار می‌رود تغییرات این شاخص با یک وقفه زمانی خود را در شاخص بهای مصرف‌کننده منعکس می‌کند و از طرفی این شاخص می‌تواند نشان‌دهنده انتظارات تولیدکنندگان نسبت به تغییرات قیمت باشد.

محاسبه شاخص قیمت تولیدکننده، از سال 1369 توسط بانک مرکزی و از 1390 توسط مرکز آمار ایران آغاز شد. آنطور که در نمودار آمده، بررسی آمارهای بانک مرکزی ایران و مرکز آمار ایران نشان می‌دهد از سال 1370 تا پایان سال 1399 تورم سالانه تولیدکننده در سه‌نقطه بالاتر از 40 درصد بوده است. این سه نقطه عبارتند از سال 1374 که رکورد تورم تولیدکننده با نرخ 47/5 درصد در کشور شکسته شد و دو نقطه دیگر شامل تورم 41/2 درصدی سال 1397 و تورم 46/7 درصدی پایان سال 1399 است. اما در سال 1400 نیز تورم سالانه منتهی به بهار (این تورم بیانگر تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل بهار نسبت به دوره مشابه سال قبل است) به 60 درصد و در تابستان 1400 به 64/6 درصد رسید که در نوع خود یک رکورد محسوب می‌شود. با توجه به اینکه تورم سالانه پاییز 1400 نیز حدود 60/9 درصد بوده، همچنین با فرض اینکه تورم تولیدکننده در زمستان هم به حول‌وحوش 54 یا 55 درصد برسد، به‌نظر می‌رسد تورم سالانه پایان 1400 تولیدکننده بیش از 55 درصد باشد که این رقم رکوردی طی 30 سال اخیر محسوب می‌شود.

پرواضح است وقتی تورم پیش‌نگر در بهار و تابستان بالای 60 درصد است، نتایج تورمی آن برای مصرف‌کننده کالا در ماه‌های بعد آشکار می‌شود. به‌عبارتی حتی با رفتن دولت روحانی نیز چون کالاهای تولیدی در مواردی چندین فرآیند و مرحله را می‌گذرانند تا به کالای نهایی تبدیل شوند و این فرآیند یک یا چند ماه طول می‌کشد، چه دوست داشته باشیم یا دوست نداشته باشیم، بخشی از تورم مصرف‌کننده در ماه‌های اول دولت رئیسی نیز متوجه اقدامات دولت قبل است. به‌هرحال در اینجا مقصود توجیه اقدامات دولت سیزدهم نیست و صرفا مواجهه با واقعیت بود.

دروغ شاخ‌دار همتی در روز روشن

همان‌طور که قبلا پیش‌بینی کرده بودم و هشدار داده بودم متاسفانه دولت سیزدهم رکورد تاریخی چاپ پول را شکست. براساس گزارش آماری بانک مرکزی متاسفانه در سال1400 دولت سیزدهم با 142هزار میلیارد تومان چاپ پول شایسته عنوان فوق‌سلطان چاپ پول گردید. بنده به مشکلات دولت واقف هستم و می‌دانم مشکلات بزرگی دارد. فقط این مطالب را عرض کردم از آن جهت که حامیان جناب رئیسی و امپراتوری رسانه‌ای ایشان دست از فرافکنی بردارند و به‌جای این حرف‌ها ریشه مشکلات را بررسی و شناسایی کنند و بدانند پشت‌پرده گرانی‌ها همین عوامل است. اینها بخشی از فیلم کوتاهی است که عبدالناصر همتی طی روزهای اخیر در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد و با بازنشر گسترده رسانه‌ای مواجه شد. همتی بار دیگر طی روزهای اخیر در نشستی در کلاب‌هاوس گفت: من می‌دانم که نرخ رشد کل‌های پولی باید معیار باشد، نه مقدار مطلق! اینکه گفتم دولت با رشد 142هزار میلیارد تومانی پایه پولی، فوق‌سلطان چاپ پول است در پاسخ به سخنانی بود که به من گفته می‌شد سلطان چاپ پول بودم.

اما واقعیت چیست و عنوان فوق‌سلطان چاپ پول شایسته کیست؟

برای یافتن نام وزین فوق‌سلطان چاپ پول که همتی مدعی بوده دیگر او نیست، باید دو نکته را در نظر داشت. نکته اول اینکه، همان‌طور که عبدالناصر همتی در اظهارات دوم خود به آن معترف شده، برخی اوقات در بررسی اقلام پولی افراد به مقایسه شاخص‌های اسمی مثل مقایسه حجم نقدینگی یا پایه پولی در دوره‌های مختلف (دولت‌های مختلف) می‌پردازند که به‌لحاظ فنی و منطقی مقایسه گمراه‌کننده‌ای است (رقم 142هزار میلیارد تومان اعلامی همتی)، براین اساس آنچه می‌تواند مقایسه صحیحی باشد، درصد تغییرات و رشد نسبی و نه رشد مطلق آن است؛ چراکه به‌صورت طبیعی به‌مرور زمان و افزایش حجم نقدینگی در یک اقتصاد، مقدار مطلق خلق نقدینگی جدید به‌ازای رشدهای مساوی افزایش می‌یابد و رکورد می‌زند. مثلا مقایسه حجم نقدینگی دولت روحانی با دولت احمدی‌نژاد و رئیسی و مرحوم هاشمی و دیگران کاملا گمراه‌کننده است اما مقایسه رشد نسبی آنها می‌تواند مبنای عملکرد دولت‌ها در حوزه اقلام پولی باشد.

اما نکته دوم اینکه، عبدالناصر همتی درحالی رقم پایه پولی اضافه‌شده در دولت رئیسی را 142هزار میلیارد تومان ذکر می‌کند که نگاهی به آمارهای بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد این رقم معادل کل پایه پولی خلق‌شده طی اسفند1399 تا اسفند1400 است؛ این درحالی است که دولت رئیسی از نیمه مردادماه1400 شروع به‌کار کرده و مدیریت دولت را به دست گرفته است. در همین خصوص نگاهی به آمارهای بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد حجم نقدینگی در پایان سال1400 به رقم 4هزار و 832هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال99 رشد 39درصدی و نسبت به مردادماه1400 رشد 23/2درصدی دارد. همچنین حجم پایه پولی در پایان سال1400 به رقم 602هزار و 980میلیارد تومان رسیده که نسبت به رقم 455هزار و 890میلیارد تومانی اسفند1399 رشد 31/4درصدی (معادل 144هزار میلیارد تومان) و نسبت به مردادماه1400 رشد 16/9درصدی (معادل 87هزار میلیارد تومان افزایش) داشته است. بر این اساس برخلاف اظهارات عبدالناصر همتی که مدعی خلق 142هزار میلیارد تومان پایه پولی در دولت رئیسی است، در دولت رئیسی از مرداد تا اسفند87 هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق‌شده و مابقی مربوط به عملکرد دولت حسن روحانی است. همچنین آنچه عبدالناصر همتی متاسفانه آن را کتمان می‌کند، کاهش نسبی رشد پایه پولی نسبت به زمان شروع دولت رئیسی است؛ چراکه براساس گزارش اخیر بانک مرکزی ایران، آهنگ رشد پایه پولی در سال1400 روند کاهشی را طی کرد، به‌گونه‌ای که رشد دوازده‌ماهه پایه پولی از 42/1درصد در مردادماه به 31/4درصد در پایان سال1400 رسیده است.

رکورددار 40 ساله رشد سالانه نقدینگی

یکی از مهم‌ترین اتفاقات دوره مدیریت عبدالناصر همتی، شکسته شدن رکورد رشد سالانه حجم نقدینگی در سال 1399 است. بر این اساس طبق آمارهای بانک مرکزی ایران، در پایان سال 1399 رشد سالانه حجم نقدینگی کشور به 40/6درصد رسید که طی 40 سال اخیر بالاترین نرخ رشد سالانه نقدینگی است. البته داده‌های آماری بانک مرکزی فقط تا سال 1357 در دسترس است و اگر آمارهای سال‌های 1300 تا 1350 در دسترس باشد شاید باز هم رشد نقدینگی سال 1400 به رکورددار قرن تبدیل شود. درخصوص پایه پولی نیز بالاترین نرخ رشد پایه پولی 13 سال اخیر مربوط به مردادماه سال 1400 با 42/1 درصد و اردیبهشت سال 1400 (آخرین حضور همتی) حدود 31/5 درصد بوده است. این ارقام فقط از رشد سالانه پایه پولی در سال‌های 1387، 1384 و 1374 کمتر و از مابقی سال‌ها در دوره 40 سال اخیر بالاتر بوده است.

رکورددار تورم در 70 سال اخیر

بی‌مقدمه برویم سراغ تورم؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد تا آبان سال 1397 مبنای محاسبه آمار تورم بانک مرکزی ایران بوده است. بر این اساس برای مقایسه نرخ تاریخی تورم نیاز داریم به همان آمارهای بانک مرکزی مراجعه کنیم. براساس آمارهای اعلامی بانک مرکزی ایران، نرخ تورم سالانه در پایان سال 1399 به 47/1 درصد، در پایان اردیبهشت (زمان مسئولیت عبدالناصر همتی 52/8 درصد) و تا پایان دولت حسن روحانی به 58/3 درصد رسیده است، حتی اگر تا پایان سال 1399 را نیز در نظر بگیریم، سال 1399 درکنار سال 1374 (دولت مرحوم هاشمی) رکورددار بالاترین نرخ تورم طی 70 سال اخیر یعنی از سال 1330 تاکنون است.

* کیهان

- یارانه مردمی در سفره 72 میلیون ایرانی

کیهان درباره اصلاح ارز ترجیحی گزارش داده است: دوشنبه شب بلافاصله پس از سخنرانی رئیس‌جمهور درباره مردمی‌سازی نظام یارانه‌ها، یارانه‌های 300 و 400 هزار تومانی، به حساب 23 میلیون سرپرست خانوار واریز شد.

به گزارش خبرنگار ما؛ موضوع تخصیص ارز ترجیحی برای واردات همه کالاها، تصمیمی بود که دولت دوازدهم در بهار 97 اتخاذ کرد و علی‌رغم انتقادات کارشناسان بر آن پافشاری کرد. اما دولت تدبیر در مواجهه با تنگنای ارزی خیلی زود به عواقب تصمیم خود پی برد و طی سه سال، بسیاری از کالاهای مشمول دریافت ارز 4200 را حذف کرد اما باز هم منابع ارزی کشور کفاف هفت قلم باقی را نمی‌داد.

این سیاست علاوه‌بر بلعیدن منابع ارزی، در عمل به طور کامل به هدف نخورد و بخش قابل توجهی از آن سر از جیب برخی واردکنندگان درآورد.

همزمان با این اتفاقات، نرخ ارز آزاد در دولت تدبیر و امید جهش کرد و شکاف ارز آزاد و ترجیحی بیشتر و ساماندهی به این وضعیت دشوارتر شد. سرانجام دولت سیزدهم، اصلاح نظام یارانه‌ها را که دولت دوازدهم می‌توانست با هزینه بسیار کمتر انجام دهد، به نفع مصرف‌کننده نهایی در دستور کار قرارداد و اولین گام مردمی‌سازی یارانه‌ها را محکم برداشت.

واریز یارانه نقدی تا زمان آماده شدن کالابرگ الکترونیک

پس از بررسی نظرات کارشناسی متعدد، بالاخره رئیس‌جمهور شامگاه دوشنبه 19 اردیبهشت‌ماه در پنجمین گفت‌وگوی زنده تلویزیونی خود با مردم جزئیاتی از برنامه دولت برای مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها را بیان کرد. سیدابراهیم رئیسی در بخشی از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه بر اساس قانون بودجه 1401 واردات کالاهای اساسی به جای ارز 4200 باید با ارز 23 هزار تومانی انجام شود، اظهار داشت: طبیعتاً این تغییر نرخ در بازار تأثیر می‌گذارد و البته نحوه جبران آن نیز در همین قانون پیش‌بینی شده است.

رئیس‌جمهور در ادامه در مورد اینکه با اجرای طرح کمک معیشتی قرار است به هر فرد چه میزان پرداختی صورت گیرد، خاطرنشان کرد: سازمان برنامه و بودجه این موضع را کارشناسی کرده و پیشنهادی که داده این است که به 3 دهک اول، نفری 400 هزار تومان یعنی یک خانواده

5 نفره، 2 میلیون تومان در ماه و به دهک‌های چهارم تا نهم هم 300 هزار تومان به ازای هر نفر پرداخت خواهد شد. رئیسی با تاکید مجدد بر اینکه با اجرای طرح اصلاح نظام پرداخت یارانه کالاهای اساسی تغییری در قیمت نان سنتی، دارو و بنزین نخواهیم داشت، خاطرنشان کرد: تا زمانی که زیرساخت‌های فنی برای کالا برگ الکترونیک آماده شود که احتمالا یک یا دو ماه باشد، کمک معیشتی به صورت نقدی پرداخت خواهد شد و هر وقت کالا برگ الکترونیک آماده شد، تناسب میزانی که به عنوان کمک معیشتی پرداخت می‌شود، کاملاً با مردم در میان گذاشته خواهد شد.

همزمان با گفت‌وگوی تلویزیونی رئیس‌جمهور، فرآیند واریز یارانه‌ها آغاز شد. روابط عمومی بانک مرکزی هم اعلام کرد عمده فرآیند واریز یارانه‌ها تا سحرگاه روز سه‌شنبه انجام شده و موارد باقی مانده تا ظهر سه‌شنبه تکمیل می‌شود.

جزئیات دهک‌بندی‌ها

وزیر اقتصاد که دقایقی پس از اظهارات مهم رئیس‌جمهور به تلویزیون آمده بود، جزئیات بیشتری را درخصوص واریز یارانه جدید به حساب مردم مطرح کرد. خاندوزی درباره میزان پرداخت یارانه‌ها اظهار کرد: تفکیک دهک‌ها را دولت با حداکثر دقت و احتیاط انجام داده است تا در بین گروه‌هایی که کاملاً نیازمند هستند و طبقه متوسط و میانی تمایز قائل شویم و نزدیک به 77میلیون نفری که گیرندگان یارانه هستند در این دو طبقه تقسیم‌بندی شده‌اند.

وی ادامه داد: 30 درصد جمعیت کشور یارانه 400 هزار تومان، 60 درصد دیگر یارانه 300 هزارتومانی دریافت می‌کنند و نزدیک به 10 درصد جزو طبقات برخوردارند و بی‌نیاز از حمایت دولت شناسایی شدند که در صف یارانه‌بگیران نیستند.

روز گذشته هم سازمان هدفمندی یارانه‌ها در اطلاعیه‌ای خبر داد: بر اساس فهرست اعلام‌شده، مشمولین دریافت یارانه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیش از 23 میلیون خانوار ایرانی می‌باشند که 72 میلیون ایرانی را شامل می‌شود.

علت کسری برخی مبالغ واریزی

در میان مبالغ واریزی به حساب مردم، مشاهده شده که رقم واریزی کمتر از ارقام 300 و 400 هزار تومانی است؛ موضوعی که برای مردم ابهام ایجاد کرده است. برحسب اطلاع‌رسانی‌های صورت‌گرفته، اقساط تسهیلات قرض‌الحسنه یک میلیون تومانی کمک‌معیشت نقدی و کرونا از سرپرستان خانواری که این تسهیلات را دریافت کرده‌اند، کسر گردیده است.

شایان ذکر است با واریز این دو مرحله از یارانه جدید، یارانه‌هایی که در دهم و بیستم هرماه به به حساب سرپرستان واریز می‌شد از این تاریخ پرداخت نمی‌گردد.

وزیر اقتصاد در این مورد گفت: یکی دیگر اتفاقاتی که در دل این سیاست رقم خورد، این است که ما به جای واریز چند مرحله‌ای و چندباره (مثلا بیستم ماه، بیست و پنجم ماه) بتوانیم مجموعه کمک‌های معیشتی و پرداخت‌های انتقالی به جامعه را به شکل یکپارچه و یکدست انجام بدهیم؛ بنابراین، میزان یارانه یا کمک معیشتی که واریز خواهد شد، مجموع یارانه قبلی 45500 تومانی و یارانه جدید است و ان‌شالله از ماه آینده یعنی خردادماه هم تا پایان سال به شکل مستمری تمام پرداخت‌های یارانه‌ای و کمک معیشتی به صورت یک پرداخت یکباره خواهد بود تا خانواده‌ها بتوانند با برنامه‌ریزی مشخص‌تری برای آن مبلغ تصمیم بگیرند؛ بنابراین، به عنوان مثال مبلغ 400 هزار تومان برای دهک‌های یادشده، با لحاظ یارانه نقدی 45500 تومانی است.

زمان رفع مسدودی یارانه‌ها

بر اساس اعلام سازمان هدفمندی یارانه‌ها، مبالغ اعلام‌شده برای دو ماه به‌صورت نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز گردید و زمان برداشت آن تا اعلام رسمی دولت در حساب مردم غیرقابل برداشت خواهد بود.

بر اساس گزارش باشگاه خبرنگاران، بعد از واریز یارانه‌ها در قالب پیامک‌هایی اعلام شد که امکان برداشت این رقم ممکن نیست. با پیگیری از سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، مشخص شد که زمان برداشت و استفاده از این یارانه در روزهای آتی اعلام خواهد شد.

شنیده‌ها حاکی از آن است که ابتدای خرداد و با اجرای طرح اصلاح روش تخصیص یارانه به اقلام اساسی امکان برداشت این رقم مهیا می‌شود.

مسیر اعلام مشکلات

براساس اعلام سازمان هدفمندی یارانه‌ها، متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر یا هرگونه پرسش به سامانه رسیدگی به درخواست یارانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌آدرس hemayat.mcls.gov.ir مراجعه و یا با مرکز پاسخگویی تلفنی آن وزارتخانه به شماره ارتباطی 6369-021 تماس حاصل نمایند. مرتضی موتورچی، مدیر روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، ترافیک بالا در مراجعه افراد را موجب کندی این سامانه دانست و گفت: پیشنهاد می‌شود هنگام مراجعه به این نکات توجه

کنید:

1- وی‌پی‌ان بر دستگاه و یا تلفن همراه شما فعال و روشن نباشد.

2- از اینترنت پُر سرعت استفاده کنید.

3- مراجعه همزمان تعداد زیادی از هموطنان موجب کندی عملکرد این سایت شده و بهتر است بدون تعجیل در روزهای آینده به سامانه مراجعه فرمایید، فرصت محدود نیست بلکه فرصت اعتراض همچنان باقی است.

ثبت‌نام جاماندگان؛ به‌زودی

ثبت‌نام از متقاضیان جدید یارانه، از قلم‌افتادگان، جاماندگان و منصرفین دوره قبل نیز به‌زودی از طریق وب‌گاه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و رسانه‌های جمعی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

با تصمیمات اتخاذشده و بنا بر دستور رئیس محترم جمهور متقاضیانی که به‌هردلیلی از یارانه دوره‌های قبل محروم و یا از ثبت‌نام یارانه جامانده‌اند بعد از طی مراحل ثبت‌نام و بررسی شرایط متقاضی در صورت واجد شرایط بودن مانند سایر مشمولین یارانه جدید نیز از این دو نوبت از یارانه بهره‌مند خواهند شد.

وزیر امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در این زمینه گفته است: به‌زودی سامانه سازمان هدفمندی یارانه‌ها کار خود را دوباره شروع می‌کند و همه به هر دلیلی که یارانه نمی‌گیرند می‌توانند در این سامانه ثبت‌نام کنند.

حجت‌الله عبدالملکی درخصوص ثبت‌نام افراد واجد شرایط دریافت یارانه افزود: بعضاً ممکن است افراد، متمول و از دهک دهم باشند که وضع مالی‌شان خوب است، آنها جواب مثبت دریافت نخواهند کرد ولی کارگران اگر یارانه‌بگیر نیستند، یارانه‌شان برقرار خواهد شد.

ضرورت‌های اصلاح نظام یارانه‌ای

همان‌طور که ذکر شد، دولت ناچار است کاری که می‌شد با هزینه بسیار کمتر در دولت گذشته انجام شود را با هزینه بیشتر انجام دهد. تازه دولت قبل در ازای حذف ارز بسیاری از کالاهای اساسی از جمله قند و شکر، برنج و... هیچ پولی به مردم پرداخت نکرد ولی دولت سیزدهم تلاش کرده است پول یارانه‌ها را از جیب برخی دلالان خارج نموده و به دست مردم برساند.

دولت سیزدهم به‌موجب جزء 1 بند ص تبصره 1 قانون بودجه سال 1401 و دستور سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، اصلاح نظام یارانه‌ها را در دستور کار قرارداده است. واریز این مرحله در راستای اجرای سیاست‌های دولت در کاهش و رفع فقر مطلق، بهبود ضریب جینی، کاهش فاصله طبقاتی، تصمیم به هوشمندسازی و بازتوزیع یارانه کالاهای اساسی و همچنین به‌موجب جزء 1 بند ص تبصره1 قانون بودجه سال 1401 صورت گرفته است.

هدررفت منابع ارزی

علی سعدوندی اقتصاددان در گفت‌وگو با رادیو، درباره سیاست ارز ترجیحی گفت: ارز 4200 تومانی یکی از بدترین و مخرب‌ترین سیاست‌هایی است که در چند دهه گذشته در کشور ایجاد شده است؛ دلیل آن را هم می‌توان این‌گونه بیان کرد که این سیاست در شرایط تحریم و در عرض 4 سال، حدود 70 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را هدر داد در صورتی که این مقدار ثروت می‌توانست کشور را از نظر زیرساختی به یکی از بهترین کشورهای دنیا تبدیل کند.

وی ادامه داد: بنابراین در این‌که ارز 4200 تومانی باید حذف شود و این خوان بی‌کرانی که در اختیار چند هزار خانواده واردکننده که از این شرایط بی‌نظیر منتفع شده‌اند، متوقف شود هیچ شکی وجود ندارد.

تخصیص یارانه به کالاهای مفید مصرفی

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: اما نکته اینجاست که در شرایط تورمی دولت با تخصیص یارانه طولانی‌مدت به تعدادی از کالاها قیمت آنها را تثبیت کرده و به‌دنبال آن مصرف‌کننده عادت‌های جدید مصرفی پیدا کرده است.

وی افزود: به‌طور مثال در گذشته مردم ماکارونی را به‌عنوان غذای سنتی نمی‌شناختند و بسیاری از افراد بین برنج و ماکارونی، برنج را انتخاب می‌کردند ولی با تخصیص چند سال آرد یارانه‌ای به ماکارونی ذائقه جامعه تغییر کرد و بخشی از جامعه متوجه شدند که با مصرف ماکارونی می‌توانند در مصارف خود صرفه‌جویی کنند.

گفتنی است که این تغییر هزینه‌ها، هزینه‌ای جدید برای تطبیق مجدد سبد مصرفی جامعه در پی دارد؛ بنابراین اگر دولت بخواهد چنین سیاست‌هایی را اجرا کند بهتر است از طریق تمهیدات حمایتی به مردم فرصت دهد تا رفتارهای مصرفی خود را تطبیق دهند.

سیاست‌های جدید به معنای آزادسازی قیمت‌ها نیست

یکی از انتقاداتی که از سیاست‌های جدیدی دولت صورت می‌گیرد، حرکت در مسیر شوک‌درمانی و آزادسازی قیمت‌هاست که البته بسیاری از کارشناسان و همچنین مسئولان اقتصادی دولت این نظر را قبول ندارند و از اضطرار شرایط سخن می‌گویند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگوی تلویزیونی دوشنبه شب خود در پاسخ به این سؤال که چرا این کار امسال انجام شد، اظهار کرد: به این دلیل که اقتصاد ایران بیش از این تاب سیاست‌های غلط گذشته را نداشت و از جایی که در بودجه 1401 نیز این تکلیف قانونی به دوش ما گذاشته شده بود، در اولین جلسه ستاد اقتصادی دولت مطرح شد که بیش از این در این اصلاحات تأخیر نداشته باشیم و کمک‌ها و قیمت خرید تضمینی به کشاورزان داخلی داده شود.

خاندوزی ادامه داد: برخی تصور می‌کنند که دولت با حذف ارز ترجیحی می‌خواهد برای سیاست‌های ارزی خود، به سمت آزادسازی نرخ ارز برود که باید تاکید کنم سیاست ارزی دولت با از بین بردن رانت‌های حوزه ارز متفاوت است و دولت قائل به رهاسازی نرخ ارز نیست. همچنین، این سیاست‌های جدید اصلاً به معنای آزادسازی قیمت‌ها و اقتصاد کشور نخواهد بود.

حمایت‌ها ادامه می‌یابد

خاندوزی تصریح کرد: حمایت‌ها به تناسب سیاست‌های اصلاح یارانه‌ای کشور ادامه خواهد داشت و این کار قطعی است. اما با توجه به تکلیف بودجه‌ای امسال، اگر دولت بتواند اولویت پرداخت یارانه‌ها را از طریق کالابرگ یا همان کارت یارانه پرداخت کند و زیرساخت‌های آن فراهم شود، از پرداخت‌های نقدی فاصله خواهیم گرفت.

وی با اشاره به طرح جدید نان گفت: طرحی که در وزارت اقتصاد پیشنهاد داده شد به این صورت بود که پرداخت از جیب مردم برای مصارف متعارف هیچ تغییری نمی‌کند. در واقع، مردم همان مقدار قیمت قبلی را می‌پردازند. در این طرح، تعداد نان خریداری شده در سامانه ثبت می‌شود و به دنبال آن نیز میزان آرد مورد استفاده هم ثبت و قابل شناسایی خواهد بود. برای جبران نیز، نانوا را برای پرداخت این حمایت انتخاب کردیم که بخشی از یارانه نان به او پرداخت می‌شود.

* وطن امروز

- یارانه علیه دلار

وطن امروز درباره اصلاح ارز ترجیحی گزارش داده است: اقدام به اصلاح ارز ترجیحی را پس از هدفمندی یارانه‌ها در سال 89 می‌توان دومین جراحی بزرگ کشور در اقتصاد دانست؛ اقدامی که اگر در اجرای آن اشتباهی رخ ندهد می‌تواند آورده‌های زیادی برای معیشت مردم و اقتصاد کشورمان داشته باشد. افزایش تولید، توزیع عادلانه ثروت، امنیت غذایی، سودسازی واقعی شرکت‌های بورسی، پایان تقاضای ارزی بانک مرکزی از نیما (کاهش قیمت ارز) و مبارزه با رانت و قاچاق بخشی از نقاط قوت این اقدام است.

به گزارش وطن‌امروز، سرانجام شبانگاه دوشنبه با حضور سیدابراهیم رئیسی در یک برنامه تلویزیونی به طور رسمی عملیات اصلاح ارز ترجیحی با عنوان مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها آغاز شد. اینطور که رئیس‌جمهور توضیح داده قرار است تا 2 الی 3 ماه آینده یارانه نقدی به مردم پرداخت و پس از آن کالابرگ الکترونیک به همان کیفیت که در قانون بودجه 1401 آمده است به مردم تقدیم شود.

واریز 2 نوبت یارانه کمک معیشتی غیرقابل برداشت

دولت در راستای طرح اصلاح یارانه کالاهای اساسی، از دوشنبه‌شب 2 یارانه کمک معیشتی300 هزار یا 400 هزار تومانی برای 9 دهک جامعه واریز کرده است. همزمان با حضور رئیسی در تلویزیون و توضیح برنامه اصلاح ارز ترجیحی، واریز یارانه حمایتی به 9 دهک مورد نظر دولت انجام شد. بر اساس آنچه رئیس‌جمهور اعلام کرد و مقامات بانک مرکزی و سازمان هدفمندی آن را تکرار کردند، یارانه حمایتی برای 3 دهک کم‌درآمد جامعه به ازای هر نفر ماهانه 400 هزار تومان و برای 6 دهک با درآمد بیشتر به ازای هر نفر 300 هزار تومان ماهانه واریز شد. البته این مبالغ هنوز قابل برداشت نیست و در موقع مقرر از طریق دولت اعلام و قابل برداشت خواهد شد. همچنین برخی بانک‌ها پیامک دادند که بسته حمایتی طرح مردمی‌سازی و عادلانه کردن یارانه‌ها نوبت اول به حساب شما واریز گردید که پس از اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قابل برداشت می‌باشد، همچنین پیامک دیگری به همین مضمون برای یارانه نوبت دوم نیز از طریق این بانک‌ها ارسال شده است.

واریز 46 هزار میلیارد تومان یارانه کمک‌معیشتی در 2 مرحله

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، جزئیات واریز یارانه کمک‌معیشتی برای 2 ماه اردیبهشت و خرداد در 2 نوبت، طبق فهرست سازمان هدفمندی یارانه‌ها را تشریح کرد و گفت: حدود 46 هزار میلیارد تومان به حساب بیش از 23 میلیون سرپرست خانوار واریز شد. محمد بیگی گفت: واریز مبالغ یارانه بلافاصله پس از پایان صحبت‌های شب گذشته (دوشنبه شب) رئیس‌جمهور از ساعت 22:30 آغاز شد. وی افزود: در این مرحله و طی 2 نوبت مبالغ مربوط به اردیبهشت و خردادماه به حساب 23 میلیون و 680 هزار سرپرست خانوار واریز شد. به عبارت دیگر از شب گذشته 47 میلیون و 360 هزار فقره پرداخت یارانه برای 2 ماه اردیبهشت و خرداد انجام شده است.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت ادامه داد: مجموع مبلغ واریزی برای 2 نوبت حدود 46 هزار میلیارد تومان بوده است.

72 میلیون نفر یارانه گرفتند

آنطور که در تارنمای سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها آمده است، در این نوبت، خانوارهای مشمول دریافت یارانه بر مبنای دهک‌بندی اعلام شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به 9 دهک تقسیم می‌شوند که بر این اساس به مشمولان دهک‌های اول تا سوم به ازای هر نفر ماهانه مبلغ 4 میلیون ریال و به دهک‌های چهارم تا نهم به ازای هر نفر ماهانه مبلغ 3 میلیون ریال به حساب سرپرستان واریز خواهد شد. بر اساس فهرست اعلام شده، مشمولان دریافت یارانه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیش از 23 میلیون خانوار ایرانی هستند که 72 میلیون ایرانی را شامل می‌شود.

طریقه ثبت‌نام متقاضیان جدید یارانه اعلام خواهد شد

متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر یا هر گونه پرسش به سامانه رسیدگی به درخواست یارانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آدرسhemayat.mcls.gov.ir مراجعه کنند یا با مرکز پاسخگویی تلفنی آن وزارتخانه به شماره ارتباطی 6369-021 تماس بگیرند. ثبت‌نام از متقاضیان جدید یارانه، از قلم افتادگان، جاماندگان و منصرفان دوره قبل نیز بزودی از طریق وبگاه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و رسانه‌های جمعی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

با تصمیمات اتخاذ شده و بنا بر دستور رئیس‌جمهور، متقاضیانی که به هر دلیلی از یارانه دوره‌های قبل محروم یا از ثبت‌نام یارانه جا مانده‌اند، بعد از طی مراحل ثبت‌نام و بررسی شرایط متقاضی در صورت واجد شرایط بودن، مانند سایر مشمولان یارانه جدید از این 2 نوبت یارانه نیز بهرمنده خواهند شد. همچنین برحسب اطلاع‌رسانی‌های قبلی، اقساط تسهیلات قرض‌الحسنه 10 میلیون ریالی کمک معیشت نقدی و کرونا از سرپرستان خانواری که این تسهیلات را دریافت کرده‌اند، کسر شده است.

با واریز این 2 مرحله از یارانه جدید، یارانه‌هایی که دهم و بیستم هر ماه به حساب سرپرستان واریز می‌شد، از این تاریخ پرداخت نمی‌شود.

پایان قاچاق کالاهای اساسی با اصلاح ارز ترجیحی

پرواضح است سیاست‌هایی مانند ارز ترجیحی 4 هزار و 200 تومانی بسترساز آسیب‌هایی مانند رانت، فساد و قاچاق است، ضمن اینکه دولت هم برای تامین آن با توجه به اختلاف زیادی که با بازار آزاد دارد با دشواری‌های زیادی مواجه می‌شود. در واقع اشکال کار آنجا مشخص می‌شود که یارانه‌ای که متعلق به همه مردم ایران است، نفعش به جیب قاچاقچیانی می‌رود که به واسطه ارزان بودن کالاهای مشمول ارز ترجیحی، از قاچاق این کالاها و فروش آنها در کشورهای منطقه به قیمت جهانی، سود سرشاری را به دست می‌آوردند.

طبق گزارش‌ها، قاچاق گندم به کشورهای همسایه به یک معضل اساسی بدل شده و این نگرانی را ایجاد کرده که در صورت ادامه این روند، تأمین این کالای استراتژیک در داخل کشور به خطر بیفتد، اگرچه آمار دقیقی از قاچاق وجود ندارد اما مسؤولان ارشد کشور وجود آن را تأیید می‌کنند. مهم‌ترین دلیل قاچاق در سال‌های گذشته پایین بودن قیمت گندم در داخل نسبت به قیمت‌های جهانی مطرح می‌شد که فروش آن در خارج از مرز سودآوری برای قاچاقچیان را بیشتر می‌کرد، حتی گزارش‌هایی وجود داشت که گندم وارداتی را که با ارز 4200 تومانی وارد می‌شد هم قاچاق می‌کردند. نکته دوم؛ صادرات محصولات صنعتی تولید شده با گندم‌های وارداتی است که باعث شده یارانه این محصول به جیب کشورهای خارجی برود. کشور به صنایع و کارخانه‌های تولید آرد، گندم یارانه‌ای می‌دهد و آنها محصولات خود را به خارج از کشور صادر می‌کنند، سالانه حدود 300 تا 400 هزار تن ماکارونی را کارخانه‌دارانی که گندم ارزان دولتی دریافت کرده‌اند به خارج از کشور صادر می‌کنند، بنابراین در شرایطی که تمام کشورها به دنبال افزایش تولید و ذخیره‌سازی گندم و دیگر کالاهای اساسی هستند سیاست داخل کشور هم باید طوری باشد که حداقل یارانه این محصول به سفره مردم بیاید.

تأمین امنیت غذایی با ساماندهی ارز 4200 تومانی

کارشناسان معتقدند ارز 4200 تومانی کشور را در ارتباط با کالاهای اساسی وابسته کرد و امنیت غذایی کشور را به خطر انداخت و همچنین الگوی کشت را تغییر داد. در این شرایط کشاورز به جای اینکه به دنبال تولید گندم و دانه‌های روغنی برود به دنبال محصولات آب‌بَری رفت که صادراتش برایش درآمد ایجاد می‌کرد و همین امر سبب افزایش بی‌رویه مصرف آب کشور شد.

هنگامی که قیمت‌گذاری کالاها به صورت مصنوعی انجام می‌شود، یعنی روی کالاهای اساسی یارانه پرداخت می‌شود در واقع امنیت غذایی کشور به خطر می‌افتد. برای مثال وقتی با ارز ترجیحی گندم وارد کشور می‌شود، دیگری تمایلی برای خرید گندم از کشاورزان وجود ندارد و همین باعث کاهش تولیدات داخلی و به خطر افتادن امنیت غذایی می‌شود. این اتفاق به اقتصاد کشور این سیگنال را می‌دهد که دنبال تولید کالای اساسی نروید و دنبال ایجاد امنیت غذایی در کشور نباشید.

در واقع اعمال سیاست ارز ترجیحی که با اهدافی مانند جلوگیری از افزایش هزینه خانوارهای ایرانی و نیز بهبود اوضاع تولیدکنندگان بخش کشاورزی و تقویت تولید داخلی صورت گرفت، در واقع در بخش کشاورزی مانند 2 تیغه قیچی و تهدیدکننده بخش کشاورزی عمل کرد و مانند پتک سنگینی بود که بر سر بخش کشاورزی کوبیده شد و آن را به اغما برد؛ این سیاست غلط شاخص بهای تولیدکننده بخش کشاورزی (معیاری از هزینه تولید و شاخص پیش‌نگر که با یک وقفه به سطح مصرف‌کننده انتقال پیدا می‌کند) و قیمت بازاری کالاهای کشاورزی را افزایش داد و مردم از منافع ارز بهره‌ای نبردند. از طرف دیگر به دلیل کاهش منابع مالی برای سرمایه‌گذاری‌های مولد و در واقع هدایت منابع یارانه‌ای به سمت واردات نهاده‌ها و کالاهای اساسی، سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی کند شد.

پایان وابستگی معیشت مردم به دلار

شکی نیست ارز 4200 تومانی اصلی‌ترین پاشنه آشیل وابستگی کشور به دلار است. در پی سیاست ارز ترجیحی، ایران می‌پذیرد تمام نقل و انتقالات مالی وابسته به تامین کالاهای اساسی را در شبکه ضربه‌پذیر از تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده انجام دهد. این ضربه‌پذیر کردن چرخه تامین کالاهای اساسی موجب می‌شود در صورت کوچک‌ترین فشاری از سوی کشورهای معاند، ایران مجبور شود محدودیت‌ها را بپذیرد و به هر توافق ناعادلانه‌ای تن دهد. از سوی دیگر حل مشکلات اقتصادی معطل کشورهایی مانند آمریکا می‌ماند. در دولت گذشته هر گاه قیمت کالاهای پرمصرف و اساسی مانند مرغ، گوشت، برنج و... در کشور افزایش یافت، مسؤولان دولت دوازدهم دلیل را تحریم‌های مالی و اقتصادی و ایضا راه‌حل آن را توافقی جدید یا پیوستن به برخی معاهدات بین‌المللی می‌دانستند. اساسا وابسته کردن معیشت مردم به آنچه باید خارج از مرزها انجام شود - در شرایط تحریمی - اشتباهی استراتژیک است. در هر حالتی که کشور نتواند منابع ارزی خود را از فروش نفت حصول کند و در تامین ارز ترجیحی ناکام بماند، آنگاه مجبور است یا کرنش سیاسی کند یا اقدام به فشار بر بازار ارز در داخل کشور کرده و نیاز خود را از بازار آزاد تامین کند که می‌تواند باعث افزایش افسارگسیخته قیمت ارز شود. اساسا نارسایی ریالی قابل حل اما نارسایی و بحران ارزی غیرقابل حل است.

اما اکنون با طرح جدید دولت سیزدهم، هم وابستگی دولت به دلار کاهش پیدا می‌کند و هم با اتخاذ سیاست‌های رفاهی و حمایتی - در میانه شدیدترین جنگ اقتصادی علیه کشور - حداقلی از معیشت برای همه مردم کشور تامین می‌شود و همین امر با جلوگیری از نارضایتی‌ها و شعله‌ور شدن اعتراضات داخلی، نقشه دشمنان برای ایجاد شورش و بلوا در داخل کشور را نقش بر آب می‌کند. با برطرف شدن پاشنه آشیل ارز ترجیحی و از بین رفتن یکی از اهرم‌های فشار طرف‌های غربی علیه ایران، دیپلمات‌های کشورمان در آوردگاه وین نیز با صلابت و قدرت بیشتری می‌توانند به استیفای حق ملت ایران بپردازند. از طرفی حذف ارز ترجیحی می‌تواند پیامی نیز برای کشورهای مقابل ایران در میز مذاکرات داشته باشد؛ اینکه ایران پذیرفته است نیازهای اساسی خود را با کمترین وابستگی به دلار تامین کند و آزاد شدن یا نشدن ارزهای بلوکه شده، حکم مرگ و زندگی را برای اقتصاد کشورمان ندارد.

پایان اختلال در افزایش پایه پولی ناشی از مابه‌التفاوت نرخ ارز

سیاست 2 یا چند نرخی کردن ارز و تثبیت نرخ ارز 4200 تومانی و ادامه‌دار شدن آن در سال‌های اخیر، خود به منشأ اختلال در اقتصاد کلان بدل شد. نقطه شروع اختصاص ارز ترجیحی مربوط به شوک‌های ارزی و افزایش قیمت ارز بود که دولت گذشته برای مصون نگه داشتن خانوارها از رشد نرخ ارز و صدمات قیمتی، این سیاست را اجرا کرد، فارغ از آنکه این سیاست موفق بوده یا نبوده، بحث این است که اینگونه سیاست‌ها باید کوتاه‌مدت باشد، آن هم به این دلیل که منجر به اختلالات قیمتی و نقض مکانیزم قیمت‌های نسبی در جامعه می‌شود. در صورتی که به ارز نیز به عنوان یک کالا نگاه کنیم که عرضه و تقاضای مرتبط با خود را دارد؛ دو نرخی و چند نرخی بودن آن موجب فساد و اختلال در جامعه می‌شود و بر این اساس سیاست‌هایی همچون ارز ترجیحی اگر هم اتخاذ می‌شود، باید کوتاه‌مدت باشد.

با توجه به اینکه در سال‌های گذشته درآمدهای نفتی که برای ارز 4200 باید تخصیص داده می‌شد، کمتر از نیاز کشور بوده، این امر باعث شده است منابع بانک مرکزی برای این کار خرج شود. به طور مشخص بانک مرکزی بعضاً برای تأمین ارز ترجیحی از بازار نیما و به نرخ نیمایی ارز خریداری کرده و در نتیجه این امر منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی در کشور و در نهایت موجب افزایش تورم شده و به نوعی مالیات تورمی را بر مردم تحمیل کرده است.

در سال‌های مختلف تورم ایجادی ارز 4200 متفاوت بوده است، برای مثال سال 1399 افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی که ناشی از مابه‌التفاوت خرید ارز ترجیحی و نیمایی بوده، بیش از رشد کل پایه پولی بوده است. این موضوع یکی از مهم‌ترین عوامل اختلال در پایه پولی ارز ترجیحی و مابه‌التفاوت ایجاد شده ناشی از آن بوده است که خود موجب تورم می‌شود.

سودسازی در بازار سرمایه؛ مقدمه پایان قیمت‌گذاری دستوری

به عقیده کارشناسان و به گواه آمارهای اقتصادی، ارز ترجیحی نتوانسته است به اهداف از پیش تعیین شده خود برسد. پیشنهاد این است که در راستای هدفمند کردن این سیاست، یارانه ارزی به واردکننده، جای خود را به یارانه ریالی به مصرف‌کننده بدهد. ارز ترجیحی به 2 گونه مستقیم و غیرمستقیم در تامین مواد اولیه وارداتی شرکت‌های تولیدی تاثیرگذار است.

مستقیم: تا پیش از این دولت به صورت مستقیم برای واردات 6 کالا به همراه بخشی از داروها و اقلام درمانی ارز ترجیحی تخصیص می‌داد که با اصلاح این سیاست نرخ نیما به عنوان مرجع ارزی این کالاها در نظر گرفته می‌شود.

غیرمستقیم: تا سال گذشته رقم 4 هزار و 200 تومان برای هر دلار آمریکا مبنای محاسبه ارز حقوق و عوارض گمرکی قرار می‌گرفت؛ این یعنی در زمان محاسبه حقوق گمرکی، دولت قیمت ارز ترجیحی را برای ارزش‌گذاری کالا مرجع قرار می‌داد.

با این توضیح می‌توان میزان اثرگذاری این سیاست را به گستره تمام صنایع تولیدی کشور دانست اما به طور عمده پیش‌بینی می‌شود بیشترین تاثیر را در صنایع فلزات اساسی، دارویی و صنعت غذایی بگذارد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در 2 مقطع کوتاه‌مدت و بلندمدت این تصمیم می‌تواند تاثیر خود را بر بازار بگذارد.

کوتاه‌مدت: حذف ارز ترجیحی به طور طبیعی باعث افزایش رقم فروش در صنایع فعال در بازار سرمایه و اثرپذیر از این ارز می‌شود. همچنین می‌تواند دست دولت را برای قیمت‌گذاری کوتاه کند و می‌توان امیدوار بود افزایش رقم فروش آنها منجر به افزایش حاشیه سود شود.

بلندمدت: مهم‌تر از اثرات کوتاه‌مدت این سیاست، اصلاح ارز ترجیحی می‌تواند به معنای تولد صنایعی باشد که به دلیل پایین بودن نرخ ارز ترجیحی، توان رقابت با نمونه خارجی خود را نداشتند.

همچنین این سیاست رفته رفته رغبت به کالای تولید داخل را در کشور به دلیل مزیت قیمتی افزایش می‌دهد. موضوع دیگر اینکه با توسعه صنایع داخلی می‌توان امیدوار بود صنایع صادرات‌محور که اغلب آنها هم بورسی هستند، روزهای بهتری را پیش رو داشته باشند.

به طور کلی اصلی‌ترین امتیاز تعدیل قیمت حامل‌های انرژی و هدفمندی یارانه اعطایی آنها یا اجرای سیاست حمایت مستقیم ریالی به جای حمایت ارزی، پایان قیمت‌گذاری دستوری و کاهش نقش دولت در اقتصاد است.

در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین مشکلات پیش روی صنایع بزرگ حاضر در بازار سرمایه مانند گروه‌های خودرویی، مواد دارویی، غذا و آشامیدنی و... قیمت‌گذاری دستوری است.

با اتخاذ سیاست ارز ترجیحی، مضرات مختلفی در تصمیمات مصرف، سرمایه‌گذاری و تولید متوجه اقتصاد کشور شد. برای مثال بسیاری از داروها در داخل کشور تولید نمی‌شود، آن هم به این دلیل که واردات آنها بسیار مقرون به صرفه است. قاعدتاً زمانی که برای کالایی بازار نیست، سرمایه‌گذاری لازم نیز انجام نمی‌شود و مصرف‌کننده نیز در تصمیماتش دچار اختلال می‌شود. در چنین حالتی واردات بر تولید داخل توفیق می‌یابد که بخشی از این تقاضای واردات نیز غیرواقعی است، آن هم به این دلیل که ارزان است و تقاضا برای آن افزایش می‌یابد.

اجرای سیاست ارز ترجیحی، باعث بر هم خوردن تنظیم زنجیره تولید شد. به عنوان مثال بعضی از آیین‌نامه‌ها در عمل، افزایش قیمت را به مرغداران یا دامداران تحمیل و مکانیسم‌های طبیعی فعال در تولید مرغ و گوشت را با اختلال روبه‌رو کرد. با حذف این ارز، تولید در برخی محصولات صرفه اقتصادی پیدا خواهد کرد. البته ذکر این نکته نیز مهم است که دولت و بانک مرکزی به عنوان رگولاتور نظام بانکی، باید فرآیندهای تسهیلات سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را فراهم کنند تا بنگاه‌ها از اختلاف نرخ ارز در کوتاه‌مدت آسیبی نبینند.

توزیع عادلانه ثروت و کاهش ضریب جینی

تجربه نشان داده هر گاه سیاست‌گذار در اقتصاد ایران یارانه نقدی پرداخت کرده - یا به زبان ساده‌تر جای یارانه پنهان را با یارانه مستقیم عوض کرده - میزان ضریب جینی کاهش یافته است. یک بار این اتفاق پس از یارانه نقدی موسوم به 45 هزار و 500 تومانی در سال 92 رخ داد که پایین‌ترین میزان ضریب جینی پس از انقلاب محقق شد و بار دیگر سال 98 پرداخت یارانه بنزینی با وجود تمام معایبی که این سیاست داشت، باعث کاهش ضریب جینی شد. نباید فراموش کرد با وجود پایین بودن رقم این یارانه‌ها برای بخش قابل توجهی از جامعه اما بر زندگی و معیشت 3 دهک پایین بسیار تاثیرگذار است.

* همشهری

- تکلیف یارانه نگرفته‌ها چه می‌شود؟

همشهری از اولین اقدام دولت در اصلاح نظام یارانه‌ها گزارش داده است: دیروز 72میلیون ایرانی در 23میلیون و 680هزار خانوار، یارانه جدید را با مبالغ 400هزار تومان در 3دهک فقیر و 300هزار تومان در مابقی دهک‌ها دریافت کردند. البته هنوز پرونده فاز جدید یارانه‌ها بسته نشده و قرار است ضمن ثبت‌نام دوباره از متقاضیان یارانه، به تمام اعتراض‌های احتمالی نیز در اسرع‌وقت رسیدگی شود.

به گزارش همشهری، دوشنبه‌شب گذشته، بعد از اتمام گفت‌وگوی تلویزیونی رئیس دولت سیزدهم با مردم، پروسه واریز یارانه نقدی با مبلغ جدید آغاز شد تا ضمن اعتمادسازی برای اجرای طرح اصلاح نظام یارانه نان، این وعده دولت برای جامعه یادآوری شود که برخلاف اتفاقاتی که در تغییر نرخ بنزین در آبان 98رخ داد، هیچ تغییری بی‌مقدمه و بدون اطلاع و اقناع مردم انجام نخواهد شد. در این فرایند بانک مرکزی براساس فهرست 72میلیون نفری دریافت شده از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یارانه نقدی ماه‌های اردیبهشت و خرداد 1401 را به‌صورت اعتبار غیرقابل برداشت در حساب سرپرستان خانوارهای مشمول شارژ کرد تا با مشخص شدن ابزارهای تخصیص یارانه‌ها نظیر کالابرگ الکترونیک، نسبت به آزادسازی و قابل برداشت شدن این اعتبار اقدام شود.

چه کسانی یارانه گرفتند؟

تا فروردین امسال، 78میلیون نفر در فهرست دریافت یارانه نقدی 45هزار و 500تومانی قرار داشتند و از این تعداد 61میلیون نفر مشمول دریافت یارانه معیشتی نیز بودند. حالا اما در فاز جدید یارانه‌ها، از مجموع فهرست 78میلیون نفری یارانه نقدی، 72میلیون نفر در 9دهک درآمدی مشمول تخصیص یارانه جدید شناخته شده و اعتبار مرتبط با آن برای ماه‌های اردیبهشت و خرداد 1401 در حساب سرپرستان خانوارهای مشمول شارژ شده است. طبق نظر دولت، خانوارهای مستقر در 3دهک پایین درآمدی که غالباً تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند و پیش‌ازاین نیز یارانه نقدی بالاتری دریافت می‌کردند، در فاز جدید مشمول دریافت یارانه 400هزارتومانی به ازای هر نفر هستند و سایر خانوارها به ازای هر عضو تحت پوشش، 300هزار تومان در ماه دریافت می‌کنند. پیگیری‌های همشهری نشان می‌دهد اصلاحات اخیر نظام یارانه‌ها بر مبنای بانک اطلاعات رفاهی ایرانیان انجام شده و فهرستی مشتمل بر 23میلیون و 680هزار خانوار که در آزمون وسع حائز شرایط مالی و معیشتی نامساعدتری نسبت به سایر خانوارها بوده‌اند، به‌عنوان مشمولان نهایی برای شارژ اعتبار یارانه به بانک مرکزی اعلام شده است.

حذف 6میلیون یارانه‌بگیر

6میلیون نفر از افرادی که تاکنون یارانه 45هزار و 500تومانی را دریافت می‌کردند، در دوره جدید عملاً از چرخه پرداخت یارانه حذف شده‌اند، اما همچنان امکان اعتراض آنها به آزمون وسع انجام شده در بانک اطلاعات رفاهی ایرانیان وجود دارد و می‌توانند از طریق سامانه رسیدگی به درخواست کمک حمایت معیشتی و یارانه نقدی به نشانی

https://hemayat.mcls.gov.ir/ نسبت به ثبت اعتراض اقدام کنند. همچنین مرکز پاسخگویی تلفنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره ارتباطی 6369-021 نیز به‌عنوان مرکز راهنمایی و پاسخ به سؤالات هموطنان معرفی شده است. نکته قابل‌توجه این است که در استعلام‌های دریافتی از سامانه حمایت، آزمون وسع خانوارها براساس اطلاعات مالی سال‌های 97تا نیمه اول 1400انجام شده و بر همین اساس اگر خانواری از اواسط سال قبل تغییرات جدی در وضعیت مالی خود داشته و مثلاً خانه یا خودروی خود را فروخته باشد، این تغییرات در آزمون وسع آن اعمال نشده است.

نکته دیگر اینکه در زمان ثبت اعتراض خانوارها به حذف یارانه، تعهدی از سرپرست خانوار گرفته می‌شود مبنی بر اینکه درآمد ماهانه خانوار کمتر از 10میلیون تومان است. به‌نظر می‌رسد این تعهدنامه از دوره قبل و زمان واریز حمایت معیشتی بنزین باقی مانده باشد؛ به‌خصوص که رقم این تعهد برای مناطقی نظیر تهران و کلانشهرها، نمی‌تواند معیاری برای بی‌نیازی مالی خانوار قلمداد شود. علاوه بر این، مخاطبان در تماس با همشهری اعلام کرده‌اند پرداخت یارانه جدید به برخی از خانوارها با تعداد افراد خانوار مطابقت نداشته و مثلاً برای یک خانوار 3نفره که قبلاً 136هزار و 500تومان یارانه نقدی دریافت می‌کرد، فقط 2فقره یارانه 300هزارتومانی برای 2ماه واریز شده است.

چراغ سبز به یارانه‌نگیران

در کنار حق اعتراضی که برای خانوارهای حذف شده از چرخه یارانه وجود دارد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده به‌زودی سامانه سازمان هدفمندی یارانه‌ها دوباره فعال خواهد شد تا همه کسانی که به هر دلیلی یارانه نمی‌گیرند یا حتی در ادوار گذشته از دریافت یارانه نقدی انصراف داده‌اند، درخواست خود را برای بررسی وضعیت و قرار گرفتن در فهرست مشمولان دریافت یارانه جدید ارائه دهند. حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص ثبت‌نام افراد واجد شرایط دریافت یارانه، می‌گوید: افرادی که متمول و از دهک دهم باشند که وضع مالی آنها خوب است، بابت اعتراض یا ثبت‌نام جدید جواب مثبت دریافت نخواهند کرد، اما اگر افراد واجد شرایط دریافت یارانه ثبت‌نام کنند یا کارگران اگر یارانه بگیر نیستند، یارانه آنها برقرار خواهد شد. او تأکید می‌کند به‌زودی سامانه سازمان هدفمندی یارانه‌ها کار خود را دوباره شروع می‌کند و همه افرادی که به هر دلیلی که یارانه نمی‌گیرند، می‌توانند در این سامانه ثبت‌نام کنند.

اصلاح ناگزیر یک میراث

پیوند گسترده اقتصاد ایران با توزیع یارانه بسیار قدیمی است و تخصیص ارز ترجیحی بر مبنای دلار4200 تومانی آخرین نمونه از یارانه همه‌گیر محسوب می‌شود که به‌خصوص به‌دلیل ایجاد فاصله نجومی میان نرخ ترجیحی و بازار آزاد، به یک بحران تمام‌عیار در اقتصاد ایران تبدیل شده است.

سیدابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم معتقد است اگر در دولت قبل و زمانی که اختلاف قیمت ارز ترجیحی و آزاد کمتر از الآن بود نسبت به حذف این ارز و اصلاح امور اقدام می‌شد، یقیناً کار آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر بود، اما اکنون نیز دولت باید قانون را اجرا کرده و نسبت به اصلاح این سیاست مخرب به نفع عامه مردم اقدام کند؛ به‌گونه‌ای که به مردم و به‌ویژه نیازمندان و قشر ضعیف جامعه فشاری وارد نشود و جان و نان مردم که هر دو دغدغه بسیار مهمی برای دولت است، محفوظ بماند. به گزارش همشهری، اصلاح نظام یارانه‌ها امری ناگزیر برای نجات اقتصاد از چرخه باطل رانت‌زایی و اتلاف منابع بوده و دولت در تلاش است کل نظام یارانه نقدی را با نظام هوشمند کالابرگ الکترونیک جایگزین کند؛ ازاین‌رو واریز اعتبار 400و 300هزارتومانی به‌حساب خانوارهای مشمول یارانه لزوماً سیاست ادامه‌دار و بدون تغییری نیست و احتمالاً تا پیش از پایان بهار با شیوه و راهکار کارآمدتری جایگزین خواهد شد. مهم این است که این یارانه‌ها، پیش از هرگونه تغییر در یارانه تخصیص یافته به کالا و خدمات واریز شده تا ضمن اعتمادسازی در جامعه بابت اصلاحات اقتصادی، افکار عمومی را از میزان یارانه پرداختی آگاه کند و راه را برای اقناع‌سازی مردم و جلب مشارکت آنها در اصلاح ساختار یارانه‌ها هموار کند.