اظهارات دوگانه وزارت ارتباطات درباره گرانی و ارزانی اینترنت / خودروسازان با افزایش قیمت در قراردادهای قطعه‌سازها موافقت کردند / وزیر مسکن از مهار قیمت‌ها می‌گوید مردم، از سرکشی نرخ‌ها!

به گزارش مشرق، جهش قیمت مسکن و اجاره‌بها در چند ماه اخیر، فشار زیادی به مردم برای تامین مسکن ملکی و استیجاری وارد کرده است. شیب افزایش قیمت چنان زیاد بود که تنها طی 2 ماه منتهی به پایان خرداد سال جاری، قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران 23 درصد و در 6 ماه گذشته 50 درصد افزایش یافته است.

* آرمان ملی

- دولت به‌جای دست دست کردن، بازار را به ثبات برساند

آرمان‌ملی به گرانی ارز و طلا پرداخته است: بازار ارز، سکه و طلا؛ رشد سریعی را تجربه کردند که در یک دهه اخیر بی‌سابقه بوده است. بحران اقتصادی در کشور به دنبال ادامه بحران جهش نرخ ارز در سال 97 نمایان شد و از آن زمان تا امروز هم ادامه داشته و شدت آن بیشتر شده است.

روز گذشته قیمت سکه به بیش از 10 میلیون تومان و قیمت دلار به مرز 23 هزار تومان رسید. این بحران هم دولت دوازدهم و هم مردم را با چالش مواجه کرده است. یکی از دلایل مهمی که باعث شده تا قیمت‌ها در همه بخش‌های اقتصادی با نوسان مواجه شود وجود بازارهای یکپارچه و به‌هم پیوسته و البته وابسته به ارز است.

نوسان ارز به سرعت تاثیر خود را در سایر بازارهای مالی و پولی می‌گذارد و باعث افزایش قیمت‌ها در هر بخشی می‌شود. اما شاید سوال مهم‌تر این باشد که چرا نرخ ارز به صورت لحظه‌ای در حال افزایش است و توقفی ندارد؟ با نگاهی به روند افزایش قیمت ارز درمی‌یابیم که قیمت واقعی ارز کف بازار تعیین می‌شود و نه در بانک مرکزی! قیمت‌های خنده‌داری که بانک‌مرکزی در سایت خود قرار داده نه تنها با واقعیت‌های جامعه ارتباطی ندارد بلکه بی‌خاصیت‌ترین اقدامی است که از سوی بانک مرکزی انجام شده است. نرخ ارز متاثر از چند المان تعیین می‌شود که مهم‌ترین آن عرضه و تقاضا و سیاست‌های ارزی است.

صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی سال 2018 چشم‌انداز اقتصاد ایران را مثبت توصیف و نرخ رشدی بیش از چهار درصد را پیش‌بینی کرده بودند، اما با تغییر برآوردها رشد 5/1- درصدی تخمین زده شد. این درحالی بود که به لطف سیاست‌های ریاضتی دولت رشد اقتصادی ایران در سال 2019 به 5/9- درصد رسید.

در حالی‌که اقتصاد ایران در حال خروج از رکود بود اجرای سیاست فاصله‌گذاری اجتماعی در پی شیوع کروناویروس در ایران از اسفند 1398 تا اردیبهشت 1399 همراه با تبعات جهانی رکود اقتصادی ناشی از کرونا و افت قیمت نفت، باعث تحمیل رکود منفی شش درصدی در سال 2020 بنابر پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول شد. رکود با بسته شدن مرزها و کاهش ترانزیت و صادرات باعث شد تا منابع ارزی کشور در تنگنا قرار بگیرد و نبود سیاست‌هایی برای کنترل عرضه و تقاضا، کاهش ارزش پول ملی و همچنین تقاضا برای سرمایه‌گذاری در شرایط رکود باعث شد تا برخلاف جریان اقتصادی جهان نقدینگی افزایش و به سمت بازار ارز برود. با رشد تقاضای کاذب و نبود عرضه نرخ ارز در مسیر صعودی قرار گرفت و همچنان هم در این مسیر ادامه می‌دهد. مجموعه این اتفاقات در نبود نظارت و کنترل و همچنین ناتوانی دولت و بانک مرکزی برای سیر کردن بازار و از بین بردن اشتهای کاذب متقاضیان، رشد روزافزون قیمت ارز را رقم زده است.

تاثیر قیمت ارز بر قیمت سکه و طلا

یکی دیگر از بازارهایی که نقدینگی انباشته شده در جیب مردم آن را به آتش کشید بازار سکه و طلاست که این روزها رقم‌های باورنکردنی‌ای را تجربه می‌کند. قیمت‌هایی که تاثیری در معاملات بازار نداشته است و صرفا هر روز بالاتر می‌روند.

برخی از کارشناسان بازار سکه و طلا معتقدند قیمت‌ها در این بازار حباب است، اما اگر هم حباب باشد هزینه این حباب را مردم پرداخت می‌کنند و در شرایطی که معیشت آنها در خطر است، قیمت‌ها در حال رشد هستند، البته باید توجه داشت که بخشی از افزایش قیمت سکه و طلا در بازار ایران متاثر از افزایش قیمت انس جهانی طلا هم هست که این روزها از مرز 1800 دلار هم عبور کرده و پیش‌بینی شده ممکن است تا 2000 دلار هم برسد. در شرایطی که قیمت ارز روبه‌رشد حرکت می‌کند؛ طبیعی است که قیمت طلا و سکه در بازارهای داخلی هم افزایش یابد.

از طرفی با ورود بخشی از نقدینگی سرگردان مردم به بازار سکه و طلا و افزایش نرخ ارز هم در قیمت‌گذاری طلا و سکه هم بی‌تاثیر نبوده‌اند. با این حال هنوز هم برخی از مسئولان معتقدند که جو روانی و هیجانی است که قیمت‌های بازار را کنترل می‌کند.

به‌عنوان مثال ولی‌ا... محمدولی، رئیس اتحادیه طلا و جواهر، معتقد است: «طی ماه‌های اخیر به‌خصوص روز گذشته که سکه تمام بهار آزادی طرح جدید از مرز 10 میلیون تومان عبور کرد، اصلی‌ترین عاملی که در بازار فعال است جو روانی و هیجانی است که موجب رشد شدید تقاضا شده است. هم در بازار ارز و هم طلا و سکه با یک تقاضای بالا روبه‌رو هستیم که در کنار سایر عوامل مانند محدودیت‌های تحریم و شیوع کرونا روند صعودی قیمت‌ها را رقم زده است.»

او گفته است: «بر همین اساس به‌نظر می‌رسد در این شرایط دولت و برنامه‌ریزان باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که عامل اصلی رشد تقاضا که همان انتظارات تورمی و جو روانی است، فروکش کند. در صورتی که هیجانات خرید در بازار مهار شود به‌طور قطع عرضه و تقاضا در بازار به تعادل خواهد رسید. هم‌اکنون در بازار سکه، تقاضا از عرضه پیشی گرفته است و برنامه‌ریزی بانک مرکزی در عرضه بهنگام می‌تواند این مشکل را برطرف کند.»

وقت عمل نیست؟

با توجه به گسترش بیماری کووید - 19، ادامه روند افزایشی نرخ ارز، طلا و سکه در هفته‌های آینده دور از ذهن نخواهد بود و بر اساس پیش‌بینی برخی از کارشناسان قیمت ارز ممکن است به سطحی برسد که اقتصاد کشور را به کلی فلج کند. افزایش فزاینده و غیرقابل کنترل قیمت ارز تاثیر منفی بر سایر بازارهای پولی و مالی دارد و ادامه این روند به سخت‌تر شدن وضعیت زندگی مردم خواهد انجامید.

اقتصاد امروز کشور نیازمند اقدامات عملی و تاثیرگذار بدون شعار است. بسیاری از کشورهای جهان متاثر از بیماری کووید - 19 هستند و اقدامات جدی‌ای برای بهبود ساختار اقتصادی خود ترتیب داده‌اند. یکی از راه‌های کاهش فشارهای اقتصادی توجه به تولید ناخالص داخلی است که کارشناسان زیادی بر این موضوع تاکید کرده‌اند، چراکه آن را راه خروج از بن‌بست وابستگی به ارز می‌دانند.

از طرفی این اقدام به افزایش ارزش پول ملی خواهد انجامید که باعث می‌شود قدرت پول ملی در برابر ارزهای دیگر بیشتر شود. کنترل قیمت طلا و سکه در حالی‌که نرخ ارز بی‌وقفه در حال رشد است امکان‌پذیر نیست و با دادن آدرس غلط و برخوردهای دستوری نمی‌توان این بازار را به شرایط عادی برگرداند. زمان آن رسیده که دولت به‌جای دست دست کردن با کمک کارشناسان اقتصادی زبده با برنامه‌ریزی و تبیین سیاست‌های ارزی بازار را به ثبات برساند.

- اخذ مالیات از خودروهای صفر بر سوداگری دامن می‌زند

آرمان ملی نوشته است: اخذ مالیات از خودروهای صفر جدیدترین خبری است که از وزارت اقتصاد به بیرون درز کرده است. البته این خبر هنوز در حد گمانه‌زنی و شایعه باقی مانده و قرار نیست به‌زودی اجرا شود، اما برخی به سوءاستفاده از همین خبر از حالا بهانه‌ای جدید برای افزایش قیمت خودروهای خود پیدا کرده‌اند. در این زمینه بهرام شهریاری، تحلیلگر صنعت خودرو، گفت: چنین تصمیماتی جملگی خلق‌الساعه هستند و هیچ اندیشه و برنامه‌ای پشتوانه آن نیست. شاید اخذ مالیات از خودروهای صفر برای چند هفته از میزان سوداگری بازار بکاهد و قیمت‌ها را به ثبات برساند، اما در بلندمدت اثرات سوء خواهند داشت. از این رو اخذ مالیات از خودروهای صفر صرفا جنبه مسکن دارد و نمی‌تواند کارآیی لازم را داشته باشد.

تا زمانی که زمینه‌های یک مشکل حل نشود، معضلات به شکل دیگری خود را نشان می‌دهند. حال اگر بخواهیم جزئی‌تر وارد مساله مالیات بر خودروهای صفر شویم این پرسش پیش می‌آید که دولت چگونه می‌خواهد خودروهای صفر را تشخیص دهد؟ صاحبان خودرو می‌توانند چند کیلومتر از خودرو سواری بگیرند تا از حالت صفر خارج شود.

این اتفاق برای آنها هزینه کمتری دارد تا اینکه بخواهند زیر بار مالیات بروند. این ابهام وجود دارد که اصلا چه کسی می‌خواهد تشخیص دهد که خودرو صفر است یا خیر؟ همچنین دولت چندی پیش اعلام کرد قصد دارد از افرادی که دارای چند خودرو هستند مالیات بگیرد، اما چنین اتفاقی هم ممکن نیست. افراد خودرو دوم و سوم را به نام اعضای خانواده و دوستانشان می‌زنند و بدین صورت دارایی خود را کتمان می‌کنند.

از دولت و مجلس انتظار می‌رود زمانی که طرح و پیشنهادی را ارائه می‌دهند ابتدا تمام جوانب آن را بسنجند و مسیرهای میان‌بر طرح را هم در نظر بگیرند. از زمانی که صادرات نفت کشور به حداقل خود رسیده، هر مسئول و سیاستمداری پیشنهاد اخذ مالیات می‌دهد. اولا مردم که نباید تاوان تحریم‌ها را پس دهند. آقایان از یک طرف مدام تاکید می‌کنند که خودرو کالای سرمایه‌ای نیست و مردم نباید خود را با چشمداشت دارایی بخرند، از سوی دیگر قصد دارند برای آن مالیات وضع کنند. در کجای دنیا از کالای مصرفی بدین شکل مالیات اخذ می‌شود؟ البته امیدواریم این طرح در حد همان پیشنهاد و گمانه‌زنی بماند و به مرحله عمل نرسد. در ثانی اگر هم قرار است درآمدهای مالیاتی جایگزین نفت شود، چنین پیشنهاداتی صرفا راه فرار هستند تا اینکه شبیه به راهکار باشند. البته بعید است که این طرح حداقل به شیوه‌ای که اکنون مطرح شده اجرا شود.

متاسفانه اقتصاد ایران با چنین بحران‌هایی مواجه شده که دیگر نمی‌توان راهکاری درست و مشخص ارائه داد. دولت هر طرف را که ترمیم کند، زخم طرف دیگر عمیق‌تر می‌شود. به هر حال باید شرایط را سنجید و سپس برنامه‌ریزی کرد. اما نباید این نکته را فراموش کرد که با انجام قرعه‌کشی و اخذ مالیات از خودروهای صفر نه‌تنها دردی دوا نمی‌شود، بلکه یک انحصار ایجاد می‌شود تا بازار ملتهب‌تر شود. طبیعتا اگر قرار باشد فروشنده خودرو صفر مالیاتی بپردازد، نرخ آن مالیات را روی قیمت نهایی خودرو می‌کشد تا حاشیه امن سود خود را حفظ کند. زمانی که مردم مشاهده می‌کنند ارزش پول هر روز از بین می‌رود و ثروت خود را از دست می‌دهند، به دنبال راهی برای حفظ ارزش سرمایه خود می‌گردند.

آنها با پول نقد خود یا ارز، طلا، سکه و سهام می‌خرند و یا در بازارهایی نظیر خودرو و مسکن سرمایه‌گذاری می‌کنند. با کاهش ارزش پول ملی سفره مردم کوچک شده، دولت دیگر با مالیات‌های عجیب نباید باقی‌مانده ثروت مردم را هم از آنها بگیرد. مردم مالیاتی بیشتر از کاهش ارزش پول ملی نمی‌توانند بپردازند.

قبل از اینکه بخواهیم به مشکلات بازار خودرو بپردازیم، باید اعلام کرد که اساسا مشکل تمامی صنایع ضعف ساختارهای اقتصاد کلان کشور است. هر نوع فعالیت اقتصادی که به بهبود تولید ناخالص داخلی منجر می‌شود، به حاشیه رفته و دولت سعی دارد با زور و دستور تمام مشکلات را حل کند. به‌عنوان مثال صادرکنندگان مدام تهدید می‌شوند که اگر ارز صادراتی خود را به کشور بازنگردانند به عقوبت سختی دچار می‌شوند. اما مگر میزان صادرات غیرنفتی ایران چقدر است؟ صادرکننده اصلا از کدام مسیر ارز را بلافاصله به کشور بازگرداند؟ نمی‌توان که تمام مشکلات ارزی کشور را بر سر صادرکننده یا هر صنف دیگری خالی کرد.

ماجرا این است که ما هیچ‌گونه برنامه‌ای در اقتصاد و صنعت نداریم. دولت‌ها نگاه سیاسی به اقتصاد دارند و هیچ‌گاه بر برنامه‌ای اقتصادی تولید را پیش نبرده‌اند. صنعت خودرو فقط یک بخش است که فقط چند بار از تولید خودرو ملی سخن به میان آمده و از چند خودرو ملی هم رونمای شده، اما واقعا کدام یک از این خودروها تمام‌ملی بوده‌اند؟ کدام دولت ابتدای و انتهای این صنعت را مشخص ساخته است؟

* جهان صنعت

- اخلالگری دولت در بورس

جهان صنعت از تعیین ساعت معاملاتی ویژه برای «نمادهای خاص» انتقاد کرده است: اختلال در هسته معاملات در ماه‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین معضلات بازار سرمایه بدل شده است. تکرار این اختلالات که اکنون به کارگزاری‌ها هم کشیده شده، معامله‌گران را با زیان قابل توجهی مواجه کرده است. در جریان معاملات روزهای گذشته ناظر بازار با تغییر وضعیت‌های بدون توجیه در نمادهای بزرگ باعث تجمع تقاضا و هدایت نقدینگی از سهم‌های کوچک به این نمادها شده است؛ اقدامی که توسط بسیاری از معامله‌گران به عنوان سیگنال خرید تلقی شده است.

تداوم این وضعیت در کنار عدم پایداری هسته معاملات فعالان بازار را نسبت به دستکاری روند عرضه و تقاضا نگران کرده است؛ روندی که ممکن است در کوتاه‌مدت کام سهامداران چند نماد را شیرین کند اما امنیت سرمایه‌گذاری در بورس را برای میان‌مدت و بلندمدت زیر سوال برده است. شرکت‌های بورسی و فرابورسی معتقدند این اقدام صرفا برای مدیریت سفارشات و جلوگیری از کندی هسته به عنوان راه‌حل موقت انتخاب شده اما در عمل این راه‌حل موقت بیش از چند ماه است که مرسوم شده و کم‌کم به روال عادی تبدیل می‌شود چراکه هر روز تعداد نمادهای بیشتری در لیست معاملات جداگانه قرار می‌گیرند. با وجود ادعای مدیریتی بودن این اقدامات، برخی از ناظران که با بدبینی بیشتری به سیاستگذاری‌های دولت در بازار سرمایه نگاه می‌کنند این وضعیت را دستکاری دولت برای سرازیر شدن نقدینگی کل بازار در نمادهای دلخواه می‌دانند؛ فرضیه‌ای که اگر درست باشد تبعات بسیار مهلکی برای بازار خواهد داشت.

کارشناسان بورس اعلام می‌کنند به دلیل افزایش تعداد بازیگران بازار، هسته معاملات کشش و توان پاسخگویی به این میزان دادوستد را ندارد و از همین رو سازمان بورس باید فکری برای ساماندهی به این مشکل بزرگ کند. از سوی دیگر سازمان بورس عنوان می‌کند به‌روزرسانی و ارتقای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری هسته معاملات به دلیل تحریم‌ها با محدودیت‌های فراوانی مواجه است و مهندسان داخلی در حال کار روی آن هستند.

از همین رو عنوان می‌شود که سازمان بورس برای کاهش فشار معاملات بر هسته مرکزی، ثبت سفارش و عرضه برخی نمادها را به ساعاتی خارج از محدوده قانونی منتقل می‌کند؛ روندی که در هفته‌های اخیر مکررا اجرایی شده است. با این حال به دلیل آنکه نمادهای منتقل‌شده غالبا نمادهای پرطرفدار و بزرگ بورسی هستند، در ساعات نخست معاملات فشار فروش سهام شرکت‌های کوچک برای نقدکردن آنها با هدف ثبت‌سفارش برای سهام شرکت‌های گفته شده افزایش یافته و موجب زیان و افت ارزش سهام این شرکت‌های کوچک می‌شود؛ روالی که صدای سهامداران شرکت‌های کوچک‌تر بورسی را درآورده و از آن به بی‌عدالتی در بازار سرمایه یاد می‌شود.

معامله‌گران بازار سرمایه در روزهای اخیر مکررا با پیغام مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران مواجه بوده‌اند که خبر از انتقال زمان معاملات نمادهای بزرگی همچون شپنا، شستا، خودرو، خساپا، ولپارس، سیتا و نمادهایی از این دست به ساعات فوق‌العاده می‌دهد؛ نمادهایی که بر اساس تحلیل‌ها آینده خوبی دارند و معامله‌گران برای داشتن حتی بخشی از سهام آنها بسیار مشتاقند. از سوی دیگر با وجود ورود روزانه نقدینگی پرحجم به بازار، برخی معامله‌گران با نقدکردن سهام خود در شرکت‌های کوچک‌تری که در ساعات قانونی معامله می‌شوند برای سهامداری شرکت‌های بزرگ نامبرده مهیا می‌شوند. از همین رو در روزهای گذشته شاهد آن بودیم که اغلب نمادهای کوچک در ساعات ابتدایی با صف فروش مواجه شده و در نهایت فرو می‌ریختند. همچنین با وجود سبزپوشی بازار سرمایه، شاخص کل هم‌وزن نیز در برخی روزها با افت مواجه بوده که نشان از زیان شرکت‌های کوچک و رشد شرکت‌های بزرگ دارد.

معامله‌گران یکی از مهم‌ترین دلایل این روند را عرضه خارج از عرف نمادهای بزرگ در ساعات ویژه می‌دانند؛ روندی که از سوی سازمان بورس به عنوان راهکاری موقت برای کاهش فشار بر هسته معاملات توجیه می‌شود اما نتیجه آن به زیان شرکت‌های کوچک حاضر در بازار تمام شده است. با این حال برخی تحلیلگران نیز ارتباط میان زیان شرکت‌های کوچک و تغییر ساعت معاملاتی نمادهای بزرگ را منطقی نمی‌دانند و انتقال نقدینگی از سوی سهام شرکت‌های کوچک به سمت سهام شرکت‌های بزرگ را نفی می‌کنند.

عدم اثرگذاری عرضه خارج از ساعت به زیان شرکت‌های کوچک

در همین ارتباط، نایب رییس اسبق هیات‌مدیره بورس در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» با بیان اینکه با نظریات مطرح شده پیرامون بی‌عدالتی در عرضه‌ها موافق نیستم اظهار می‌کند: در تمام دنیا بازارها دو نوبت معاملاتی صبح و عصر دارند. و در واقع اینکه مدت انجام معامله بسط پیدا کند و اضافه شود تاثیری بر روند بازار ندارد. نصرالله برزنی می‌افزاید: وقتی قبلا به شما اعلام می‌کنند که برخی نمادها به دلیل حجم بالا و اندازه بزرگ سهم یا ارزش بازار، تعداد سهام و مشتری‌ها می‌خواهد در یک بازه زمانی خاص معامله شود، همه مطلع هستند و کسی غافلگیر نمی‌شود.

او ادامه می‌دهد: برای مثال، روز گذشته نزدیک به 32 هزار میلیارد تومان در بازار معامله شده است. این میزان چند برابر معاملات یک روز بازار در 10 سال قبل است. برزنی تاکید می‌کند: اینها یک سازوکارها و زیرساخت‌هایی می‌خواهد که باید آماده شود و سخت‌افزار و نرم‌افزار می‌خواهد. این تحلیلگر بازار سرمایه اضافه می‌کند: ما می‌خواستیم این بازار توسعه پیدا کند و مقدمات آن را هم فراهم کردند. دیتاسنتری که الان شرکت بورس در ساختمان جدید در اختیار دارد شاید از نظر اندازه و ظرفیت و کارکرد در کشور کم‌نظیر باشد؛ اما اتفاقی که افتاده این است که آن موسسه‌ای که باید نرم‌افزارهای این ساختار را نصب به‌روزرسانی می‌کرد و ارتقا می‌داد به دلیل شروع مجدد تحریم‌ها کار را ترک کرده است. طبیعی است که یک وقفه‌ای در این قضیه اتفاق بیفتد و کمبودهایی هم مشاهده شود.

برزنی ادامه می‌دهد: من بیش از 43 سال است که در این بازار کار می‌کنم. از زمانی که حتی حراج حضوری برگزار می‌شد و کارگزاران می‌نشستند و یکی سهمی را عرضه می‌کرد و بقیه رقابت می‌کردند. حتی درآن بازار هم اگر که تعداد عرضه‌ها یا تقاضاها زیاد می‌شد حراج حضوری ادامه پیدا می‌کند تا قیمت نهایی شود. در آن موقع بازار ساعت 12 اگر تعطیل می‌شد معاملات تا پنج بعدازظهر هم طول می‌کشید. در نتیجه‌ای روند عادی تلقی می‌شود.

آثار تحلیل‌های تکنیکالی بر روند بازار

این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این سوال «جهان‌صنعت» که چرا این انتقال فقط برای نمادهای خاص و بزرگ بازار صورت می‌گیرد عنوان می‌کند: آن شرکت‌ها اندازه‌های بزرگتری دارند و این اقدام روند عرضه و تقاضا را مختل نمی‌کند. برزنی در ادامه در توضیح زیان شرکت‌های کوچک‌تر می‌افزاید: اینکه برای سهم شرکت‌های کوچک‌تر صف فروش تشکیل می‌شود دلایل دیگری وجود دارد؛ یا قیمت سهم بالا رفته یا خبرهایی در مورد آن شرکت‌ها منتشر شده یا بحث‌هایی که برخی تحلیلگران بازار یا به عبارتی تکنیکال آنالیست‌ها مطرح می‌کنند اثرگذار است؛ مبنی بر اینکه اگر شاخص به یک عددی برسد متوقف می‌شود و بعد قیمت‌ها ریزش می‌کند.

او مثال می‌زند: مثلا یکی از همین عددهایی که مطرح می‌کردند همین یک میلیون و 800 هزار بود که می‌گفتند عبور از این رقم بسیار سخت است؛ این نظریات هم پیروانی در میان مردم دارد که آن را می‌پذیرند. بنابراین این موارد است که برای برخی سهم‌ها صف فروش ایجاد می‌کند نه هسته معاملات. برزنی می‌افزاید: حتی قبل از اینکه این اتفاق بیفتد، مدیرعامل شرکت بورس اعلام کرده بود که به دلیل هجوم زیاد بازیگران و معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بازار و همچنین ورود سهام عدالت صندوق‌های دولتی و... مجبور هستیم که دو نوبت معاملاتی روزانه برای بازار تعیین کنیم. این کارشناس بازار سرمایه ابراز می‌کند؛ اکنون هم می‌خواهند چنین روشی را رسمی کنند و الان هم دارند روی آن آزمایشی کار می‌کنند.

او ادامه می‌دهد: تا آنجا که من مطلع هستم، روی دیتاسنتر هم دارد کار می‌شود؛ مضاف بر آن، ما برای اولین‌بار که خواستیم نرم‌افزار معاملاتی راه‌اندازی کنیم، از کانادایی‌ها کمک گرفتیم و آنها این سیستم اولیه را راه‌اندازی کردند اما نه اینکه این تعداد معاملات را بتواند پاسخ بدهد. بنابراین فشار بر سیستم این اختلال را ایجاد می‌کند اما نمی‌توان گفت که لزوما بی‌عدالتی‌هایی را ایجاد می‌کند.

برزنی تاکید می‌کند: 720 شرکت پذیرفته شده، تعدادی صندوق، اوراق مشارکت و انواع و اقسام ابزارهای مالی آنقدر زیاد است که سیستم را با اختلال مواجه کند. اما اینکه تا چه زمانی ادامه می‌یابد می‌دانم که کارشناسان ایرانی در حال کار روی آن هستند تا از طریق مهندسی معکوس بتوانند سیستم را ارتقا دهند. او می‌افزاید: در همان دهه 80 هم پس از قطع همکاری شرکت‌های خارجی با بورس ایران به دلیل تحریم‌ها، مهندسان ایرانی توانستند نمونه داخلی نرم‌افزار معاملاتی را برای بورس فلزات و سپس بورس کالا و... راه‌اندازی کنند. الان حتی کارگزاری‌های بزرگ هم با مشکل مواجه هستند.

برزنی تصریح می‌کند: حتی مطلعان و فعالان بازار هم فکر نمی‌کردند که بورس تا این میزان از نظر حجم و تعداد معاملات و بازیگران بازار بزرگ شود. اکنون حدود 50 میلیون سهامدار عدالت به بازار اضافه شده است. این کارشناس بازار سرمایه عنوان می‌کند: سهامداران ما از آمریکا که مظهر بازار سرمایه است نیز پیشی گرفته و فشار بیشتری را تحمل می‌کند؛ در آنجا مردم 55 درصد به نوعی با بازار سرمایه مرتبط هستند اما برای ما این رقم 70 درصد است.

تقاضای بالای شرکت‌های بزرگ

برزنی در ادامه در پاسخ به این سوال «جهان‌صنعت» که آیا سازمان بورس نمی‌تواند در چینش شرکت‌هایی که خارج از ساعت قانونی معامله می‌شود ترکیبی از شرکت‌های کوچک و بزرگ را قرار دهد عنوان کرد: شرکت‌های بزرگ و تعداد بالای سهامداران حجم را افزایش می‌دهند و ظرفیت را پر می‌کنند؛ یعنی 50 شرکت کوچک را بیرون ببرید به اندازه یک شرکت شستا یا ایران‌خودرو است. به همین دلیل تعداد دفعات معامله و سهامداران مهم هستند. بنابراین شاید اینها به دنبال راه‌حل بهتری هستند. اما به دلیل اندازه این شرکت‌ها، حتی اگر شرکت‌های کوچک را هم در این ترکیب بیاوریم، کمکی به مشکل بازار نمی‌کند.

او در ادامه در پاسخ به اینکه آیا نمی‌توان ساعت معاملات را برای همه افزایش داد می‌گوید: الان همان‌طور که گفتم طولانی شدن ساعت معاملات بازار در دستور کار است. می‌تواند دونوبته باشد یا یکسره. اگر یکسره باشد همه این نمادها در ساعات، توزیع می‌شوند و مشکل حل می‌شود.

برزنی ادامه می‌دهد: همچنین می‌توانند ظرفیت نرم‌افزار را افزایش دهند. ما که نمی‌توانیم چرخ را دوباره اختراع کنیم. این بازار سازوکارهای خود را دارد و اکنون هم با آزمون و خطا پیش می‌رود. همین قدر که توانسته‌اند بازار را به گونه‌ای اداره کنند که سقوط نکند کار بزرگی شده است. او در پایان تاکید می‌کند: این مشکلات و تعطیل شدن یا جوابگو نبودن سیستم حتی در بورس‌های پیشرفته هم اتفاق افتاده است؛ این رخداد در بورس‌های لندن و سئول و مالزی هم به رغم اینکه به آخرین فناوری‌ها دسترسی دارند تجربه شده است. گاهی به دلیل فشار تقاضا یا فروش یا خرید، سیستم ممکن است از کار بیفتد.

- از شعار تا واقعیت تامین ارز و مواد اولیه تولید

جهان صنعت درباره وضعیت بخش تولید در کشور نوشته است: این روزها همه نگاه‌ها معطوف به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی شده است. دولتمردان ریشه اصلی مشکلات کنونی، از ناتوانی در تامین نیازهای ارزی واردکنندگان گرفته تا آشفتگی‌ها و التهابات قیمتی در بازار ارز را در کمبود ذخایر ارزی کشور می‌بینند. فعالان اقتصادی اما نظر دیگری دارند و می‌گویند بوروکراسی پیچیده اداری مانع اصلی حرکت آنها بر مسیر تولید و توسعه اقتصادی شده است.

در این شرایط این پرسش مطرح می‌شود که آیا شعار «جهش تولید» محقق می‌شود؟

رییس‌جمهور به تازگی اعلام کرده دولت با همه ظرفیت‌ها و توان خود از بخش تولید حمایت می‌کند. این موضوع در حالی از سوی حسن روحانی مطرح شده که صادرکنندگان و واردکنندگان از موانع و مشکلاتی پرده برداشته‌اند که گریبانگیر فعالیت‌های تولیدی آنها شده است. از یک سو صادرکنندگان به دلیل مشکلات ناشی از تحریم قادر به رفع تعهدات ارزی خود نیستند و نمی‌توانند در موعد مقرر برای بازگشت ارز حاصل از صادرات کاری کنند. در عین حال بخشی از صادرکنندگان نیز فرصت را مناسب دیده و برای بهره‌مند شدن از مزایای افزایش قیمت دلار در تلاشند رفع تعهدات ارزی‌شان را به روزهای پایانی بیندازند. عدم بازگشت ارز خواسته یا خواسته باعث شکل‌گیری چالش‌های بسیاری بر سر راه فعالان اقتصادی شده است.

بررسی‌ها حاکی از آن است که بخش زیادی از واردکنندگان که در خط مقدم تولید حضور دارند، ارز کافی برای تامین نیازهای اولیه تولیدی خود در اختیار ندارند و نمی‌توانند کالاهای وارداتی خود را از گمرک ترخیص کنند. نتیجه این موضوع رسوب کالا در گمرک و خدشه‌دار شدن اعتبار واردکنندگان نزد طرف‌های تجاری شده است. پیامدهای عدم بازگشت ارز به کشور اما به اینجا ختم نمی‌شود به طوری که در طول این مدت شاهد افزایش تلاطمات قیمتی در بازار ارز هستیم. به گفته کارشناسان بخش زیادی از این موضوع به دلیل تضعیف طرف عرضه بازار اتفاق افتاده و دولت قادر نبوده نیازهای ارزی متقاضیان را تامین کند. از همین‌رو به صادرکنندگان هشدار داده و خواستار بازگشت هرچه سریع‌تر ارزهای حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی شده است.

کاهش درآمدهای ارزی کشور درست از زمانی شروع شد که تحریم‌ها به مانعی جدی برای فروش نفت تبدیل شد. به این ترتیب کاهش دلارهای نفتی دولت از یک سو موجب شد که افسار قیمت‌گذاری در بازار ارز از دست دولت خارج شود و از سوی دیگر قادر نیست ارز لازم برای واردات مواد اولیه تولیدی را در اختیار واردکنندگان قرار دهد. علاوه بر این، پای مسدود شدن بخش زیادی از درآمدهای ارزی دولت در برخی از کشورها از جمله عراق نیز در میان است که این موضوع نیز ریشه در تحریم‌ها و خروج ایران از FATF دارد. بنابراین مسدود شدن چرخه بازگشت ارز به کشور تنها به صادرکنندگان محدود نمی‌شود و دولت خود نیز قادر به برداشتن موانع بازگشت ارز به کشور نبوده است.

بنابراین در حالی که دولت خود نیز نمی‌تواند موانع موجود را از سر راه بردارد و منابع ارزی خود در دیگر کشورها را آزاد کند، چگونه انتظار دارد که صادرکنندگان تمام موانع را از سر راه بردارند و در سریع‌ترین زمان ممکن برای رفع تعهدات ارزی خود اقدام کنند؟

اما ماجراهای ارزی کشور به اینجا ختم نمی‌شود. بسیاری از واردکنندگان و فعالانی که در صحنه اقتصادی حضور دارند از ترخیص کالاهای خود از گمرک ناتوان مانده‌اند و ارزی برای تسویه تبادلات تجاری‌شان در اختیار ندارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این مشکلات و محدودیت‌ها حتی در خصوص واردات کالاهای اساسی و دارو نیز وجود دارد و حتی واردکنندگانی که در لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی قرار دارند نیز قادر نبوده‌اند ارز 4200 برای تامین نیازهای اساسی کشور از بانک مرکزی دریافت کنند. آنطور که واردکنندگان می‌گویند، محدودیت‌های اعمال شده از سوی نهادهای مختلف دولتی، از وزارت صمت گرفته تا بانک مرکزی، فعالیت‌های آنها را از توجیه اقتصادی خارج کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد واردکنندگانی که بخواهند درخواست تخصیص ارز را به بانک مرکزی ارائه دهند باید مسیر پرفراز و نشیبی را پشت سر بگذارند و بعد از حداقل سه ماه معطلی، می‌توانند فیش تایید دریافت ارز را از بانک مرکزی بگیرند.

به این ترتیب واردکنندگان و فعالان اقتصادی تنها با عبور از بوروکراسی پیچیده اداری است که می‌توانند ارز لازم برای تامین نیازهای وارداتی کشور را دریافت کنند. اما طولانی شدن مدت زمان این موضوع از یک سو موجب بدنامی واردکنندگان نزد طرف‌های تجاری شده و از سوی دیگر تامین نیازهای اساسی و موردنیاز کشور را نیز با تاخیر ممکن کرده است. در حالی که چالش‌های کنونی صدای اعتراض فعالان اقتصادی را بلند کرده، اما رییس دولت می‌گوید که با تمام ظرفیت و توان خود از بخش تولید حمایت می‌کند. حسن روحانی، رییس‌جمهور تامین نیازهای ضروری مردم و تولیدکنندگان را از اولویت‌های دولت عنوان کرده و می‌گوید «دولت در سال جهش تولید با همه ظرفیت‌ها و توان خود از بخش تولید حمایت می‌کند و به فعالان اقتصادی اطمینان می‌دهد که چرخ تولید کشور با قوت و با تامین ارز و مواد اولیه مورد نیاز به حرکت خود ادامه خواهد داد.»

بسیاری از فعالان می‌گویند که دولت برای تحقق شعار تولید و بهبود فعالیت‌های اقتصادی باید واردات بدون انتقال ارز را آزاد کند، اما بانک مرکزی کماکان با این موضوع مخالف است و می‌گوید که واردات تنها باید از طریق کانال ارز صادراتی صورت بگیرد. به این ترتیب بانک مرکزی محدودیت‌های موجود بر سر راه واردکنندگان را برنداشته که این موضوع می‌تواند موانع موجود بر سر راه تولید را بیشتر کند. در عین حال بانک مرکزی حتی با تقاضای تامین ارز وارداتی از طریق اشخاص نیز مخالفت می‌کند و آن را مغایر با سیاست‌های این بانک می‌داند.

به نظر می‌رسد مخالفت بانک مرکزی برای تامین نیازهای ارزی واردات از بازار آزاد به منظور جلوگیری از افزایش فشار تقاضا در بازار ارز صورت می‌گیرد؛ چه آنکه این موضوع می‌تواند موجب افزایش بیشتر قیمت‌ها در بازار آزاد شود.

با این حال واردکنندگان معتقدند که بانک مرکزی از یک سو با این موضوع مخالفت می‌کند و از سوی دیگر تلاشی برای کوتاه کردن زمان تایید درخواست ارز انجام نمی‌دهد. این موضوع چرخ تولید را از کار انداخته و مسیرهای منتهی به تولید را مسدود کرده است. این موضوع حتی به مانعی اصلی برای واردات دارو و کالاهای اساسی نیز شده و می‌تواند معیشت مردم را با چالش‌های بسیاری مواجه سازد. با این حال رییس‌جمهور کماکان معتقد است که دولت در چنین شرایطی که حتی برخی کشورهای توسعه‌یافته نیز در تامین و توزیع نیازهای روزمره مردم با مشکل مواجه شدند، با تدابیر ویژه و آمادگی ساختارها و دستگاه‌ها با همکاری مردم از این فضا نیزعبور کرده و خواهد کرد.

هرچند مقامات دولتی در تلاش‌اند شرایط را عادی جلوه دهند و عنوان کنند که توان لازم برای تامین نیازهای کشور و به گردش درآوردن چرخ تولید را دارند، اما مجموعه اقدامات دولت تا به امروز در تعارض کامل با شعار جهش تولید قرار داشته است!

- تصمیم‌گیران میلیاردر درباره حقوق بازنشستگان و کارگران

جهان صنعت درباره حقوق پایین بازنشستگان و کارگران گزارش داده است: امروز، روز بهزیستی و تامین اجتماعی است اگرچه همه مولفه‌های اقتصادی نشان می‌دهد که قدرت خرید مردم و وضعیت اقتصادی جامعه به خصوص کارگران روزبه‌روز در حال تحلیل رفتن است. دولتی‌ها امسال افزایش دستمزد کارگران را در بوق و کرنای بسیار کردند و با بهره گرفتن از قدرت پروپاگاندای رسانه‌ای، ادعا کردند افزایش مزد کارگران حداقل‌بگیر با احتساب تمام مزایای مزدی، حدود 33 یا 34 درصد است.

این در حالی است که افزایش نرخ کالاهای اساسی و تورم سرسام‌آور سبد معاش خانوار، قدرت خرید دستمزد را به پایین‌ترین سطح در دهه‌های گذشته رسانده است. مزد کارگر با در نظر گرفتن همه مزایای مزدی (حتی اگر در نظر نگیریم که در بسیاری از کارگاه‌های کوچک و متوسط یک تخلف عرفی نهادینه‌شده وجود دارد و مزایای مزدی مانند حق مسکن یا پایه سنوات به کارگران پرداخت نمی‌شود)، نصف سبد معیشت تقلیل یافته و حداقلی نیست.

در واقع در شرایط فعلی دستمزد دریافتی کارگران واجد مزایای مزدی نه دو میلیون و 611 هزار تومان بلکه فقط دو میلیون و 411 هزار تومان است. نکته قابل تامل اینکه نسبت این دستمزد به سبد معیشت نیز فقط 35 درصد است یعنی دستمزد تیرماه کارگران فقط 35 درصد سبد معیشت بسیار حداقلی و تقلیل‌یافته را پوشش می‌دهد.

تقلیل قدرت خرید کارگران و بازنشستگان با سرعت سرسام‌آوری در جریان است. این در حالی است که این نگرانی وجود دارد که با عدم کنترل بازار ارز و کالاها، این روند کاهش قدرت خرید در ماه‌های آتی با سرعت بسیار ادامه یابد. در واقع گران شدن نرخ ارز، یکی از مهم‌ترین مولفه‌های تورم‌زاست و براساس روند مالوف سال‌های اخیر، هر بار که نرخ ارز 40 درصد یا بیشتر گران می‌شود، سبد معاش خانوار نیز حداقل 30 درصد متورم خواهد شد. اکنون با گرانی نرخ ارز و تورم متعاقب آن که همه کالاهای اساسی خانوار حتی خوراکی‌ها را دچار افزایش قیمت کرده، سطح پوشش دستمزد به 35 درصد رسیده است.

در اسفندماه 98 نرخ سبد معیشت حداقلی و تقلیل‌یافته که به صورت رسمی و سه‌جانبه محاسبه می‌شود، چهار میلیون و 940 هزار تومان تعیین شد. محاسبات کمیته دستمزد کانون عالی شوراها نشان می‌دهد که تا پایان خرداد 99، تورم حاکم بر اقتصاد، نرخ سبد را به شش میلیون و 800 هزار تومان رسانده است بنابراین اگر دستمزد کارگران را با احتساب همه مزایا (از جمله حق مسکن 300 هزار تومانی) دو میلیون و 611 هزار تومان در نظر بگیریم، این مزد حداقلی فقط 38 درصد سبد معیشت است. حال آنکه افزایش حق مسکن در بیست و سوم تیرماه هنوز همچنان در راهروهای هیات دولت معطل است و تصویب نشده است. با این حساب کارگران در تیرماه نیز مانند سه ماه بهار 99، باید همچنان با حق مسکن 100 هزار تومانی سر کنند.

مستمری حداقلی کفاف 10 روز زندگی را می‌دهد

وضعیت نابسامان کارگری در حالی مورد بی‌توجهی دولت قرار گرفته که بازنشستگان کارگری تامین اجتماعی نیز حال و روز خوبی ندارند و هر روز نسبت به شرایطی که با آن دست و پنجه نرم می‌کنند گلایه دارند. به باور فعالان حوزه کارگری، افرادی با حقوق‌های نجومی برای کسانی که مشکلات معیشتی دارند، تصمیم‌گیری می‌کنند.

بر همین اساس یک پیشکسوت کارگری با درخواست از سران سه قوه برای رفع مشکلات معیشتی کارگران و بازنشستگان گفت: فقر و تنگدستی این افراد، آنها یا خانواده‌هایشان را درگیر آسیب‌های اجتماعی می‌کند، چنان‌که بعضا شاهد بروز خودکشی در خانواده‌های کارگری هستیم.

علی‌اصغر شهبازی با بیان اینکه برخلاف آنچه تبلیغ می‌شود، هزینه یک فرد بازنشسته بیشتر از یک فرد جوان یا میانسال شاغل است، تصریح کرد: گفته می‌شود به دلیل اینکه معمولا فرزندان بازنشستگان به جوانی رسیده، کار می‌کنند یا ازدواج کرده‌اند، آنها هزینه کمتری دارند. برعکس در این دوران درست به دلیل افزایش تعداد افراد خانواده و انتظاراتی که از افراد به دلیل اینکه بزرگ خانواده هستند، می‌رود، هزینه‌ها افزایش می‌یابد. فرزندان به علاوه عروس‌ها و دامادها و نوه‌های بازنشستگان به این افراد سر می‌زنند و انتظاراتی هم هست و همین، هزینه‌ها را افزایش می‌دهد.

او ادامه داد: گذشته از این، در سن بازنشستگی هزینه‌های درمان افراد بالا می‌رود. بازنشستگان همچنین به دلیل نداشتن توان و بنیه بدنی مثل سابق که ممکن بود یک یا دو شغل غیر شغل اصلی داشته باشند، امکان کار کردن و کسب درآمد اضافی ندارند و این‌طور در تنگنا قرار می‌گیرند.

تفاوت قابل توجه درآمد و هزینه

در شرایطی این پیشکسوت کارگری از افزایش هزینه‌ها در دوران بازنشستگی حرف می‌زند که حدود 70 درصد بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی حداقلی بگیر هستند و دریافتی ماهانه آنها از دو میلیون و 500 هزار تومان تجاوز نمی‌کند. بسیاری از آنها زمانی که کار می‌کرده‌اند به نسبت دریافتی بیشتری داشته و با بازنشستگی قسمت چشمگیری از درآمدشان کاهش یافته است.

شهبازی در جواب این سوال که مستمری حداقلی بگیر جوابگوی چه مقدار از هزینه‌های ماهانه بازنشستگان است، گفت: در خوش‌بینانه‌ترین حالت این مستمری جوابگوی مخارج 10 روز بازنشستگان است. به این ترتیب آنها 20 روز از ماه را در سختی و تنگدستی، با قرض و زدن از کیفیت زندگی‌شان می‌گذرانند.

او درباره اینکه وعده‌هایی مبنی بر افزایش دریافتی مستمری‌بگیران با اجرای طرح‌هایی مانند همسان‌سازی داده شده، تصریح کرد: تفاوت درآمد و هزینه آنقدر زیاد است که عملا باید گفت چنین طرح‌هایی یک جور فرار به جلو برای این است که بگویند داریم کاری انجام می‌دهیم. مشکلات بیشتر و عمیق‌تر از اینهاست. جامعه کارگری و بازنشستگی با فقر و تنگدستی مواجه است که این خود عامل سوق یافتن افراد به سمت آسیب‌های اجتماعی است.

این پیشکسوت کارگری ادامه داد: وقتی مشکلات معیشتی عمیق باشد و مزمن شود، خود یا خانواده افراد درگیر آسیب‌هایی مثل خودکشی می‌شوند. شاهد بودیم که در خوزستان کارگری خود را حلق‌آویز کرد یا رسانه‌ها خبر دادند که کودکی در خانواده‌ای فقیر در ایلام دست به خودکشی زد. اینها به دلیل این است که جایی رنج از تحمل افراد خارج می‌شود.

تامین اجتماعی را به صاحبانش بدهید

او با تاکید بر اینکه مشکلات، ساختاری است و با اصلاحات ساختاری می‌توان آنها را رفع کرد، گفت: سازمان تامین اجتماعی سازمانی متعلق به کارگران است، اما می‌بینیم که آن را از ما گرفته‌اند و حمایتی که نمی‌کنند هیچ، دست در جیب سازمان می‌کنند و از اموال بازنشستگان و کارگران برمی‌دارند.

شهبازی با درخواست از سران قوا برای حمایت از بازنشستگان عنوان کرد: باید سازمان تامین اجتماعی به صاحبان اصلی‌اش بازگردد. ما معتقدیم که اگر دست دولت از جیب سازمان بیرون بیاید، بسیاری از مشکلات رفع می‌شود.

او با بیان اینکه این ذهنیت هست که افرادی با حقوق‌های نجومی برای کسانی که با مشکلات معیشتی دست به گریبان هستند، تصمیم‌گیری می‌کنند، گفت: شایسته نیست قشر زحمتکش جامعه که یا در حال کار است یا بعد مدت‌ها کار بازنشسته شده، دچار این میزان فقر و تنگدستی باشد. این افراد چیزی اضافه نمی‌خواهند، بلکه حق‌شان را می‌خواهند و امیدواریم گوش شنوایی برای حرف آنها باشد.

وعده افزایش مجدد بن خواربار و حق مسکن

این مشکلات در حالی وجود دارد که به گفته مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، 17 هزار و 500 میلیارد تومان برای متناسب‌سازی و سه هزار میلیارد تومان برای افزایش مجدد بن خواربار و حق مسکن بازنشستگان هزینه خواهد شد. مصطفی سالاری در جلسه‌ای با روسای کانون‌های بازنشستگان تامین اجتماعی سراسر کشور اظهار کرد: با متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، دریافتی افراد دارای 30 سال سابقه بیمه پردازی کمتر از دو میلیون و 750 هزار تومان نخواهد بود.

وی با بیان اینکه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اولویت اول ما در سازمان تامین اجتماعی است، افزود: از زمان شروع به کار در سازمان تامین اجتماعی و براساس تاکید ریاست‌جمهوری متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و بهبود معیشت این عزیزان را به عنوان اولویت اول و مهم‌ترین تکلیف سازمان تامین اجتماعی پیگیری کردیم و با همکاری همه‌جانبه تمامی دستگاه‌ها طی روزهای اخیر به تصویب نهایی هیات وزیران رسیده و از ماه آینده اجرایی می‌شود. سالاری درباره نحوه اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نیز گفت: درباره نحوه اجرا جلسات متعددی با اعضای کانون عالی بازنشستگان داشته‌ایم و از بین سناریوهای مختلف با نظر نهایی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سناریویی که مورد حمایت و تاکید نمایندگان کانون عالی بازنشستگان است، مبنای عمل قرار گرفت. وی ادامه داد: با اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، حقوق حداقل‌بگیرانی که دارای 30 سال سابقه بیمه‌پردازی هستند به دو میلیون و 750 هزار تومان و حقوق افرادی که دارای 35 سال سابقه بیمه‌پردازی هستند نیز کمتر از سه میلیون تومان نخواهد بود.

* اعتماد

- چرا کاهش نرخ بیکاری هشدار دهنده است؟

اعتماد درباره خروج جویندگان کار از بازار گزارش داده است: دو روز پیش مرکز آمار ایران، گزارش شاخص‌های بازار کار در سه ماهه ابتدایی سال جاری را اعلام کرد که نکته اساسی آن، علاوه بر بیکار شدن 1.5 میلیون نفر از شاغلان موجود به دلیل شیوع بیماری کرونا، «کاهش نرخ بیکاری جمعیت 15 ساله و بیشتر» در پایان بهار سال جاری به 9/8 درصد بود. آن‌گونه‌که مرکز آمار گزارش داده، نرخ بیکاری نسبت به بهار سال گذشته 1/1 درصد و نسبت به زمستان سال گذشته نزدیک به یک درصد کاهش پیدا کرده است.

معمولا کاهش نرخ بیکاری به عنوان نقطه مثبت کارنامه سیاستگذاران اقتصادی مطرح می‌شود و این شاخص جزو مهم‌ترین اولویت‌های سازمان‌های اقتصادی است. اما به نظر می‌رسد که با تحلیل‌های موجود نباید از کاهش نرخ بیکاری در این دو بازه زمانی خوشحال بود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد کاهش نرخ بیکاری عمدتا به واسطه افت شدید ورودی به بازار کار، یا تمایل کمتر جمعیت در سن کار برای مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی بوده است؛ به‌طوری‌که طی بهار سال جاری تعداد شاغلان کشور نسبت به زمستان سال گذشته کاهش 500 هزار نفری و نسبت به مدت مشابه بهار سال 1398 کاهش 1/6 میلیون نفری را نشان می‌دهد.

دیگر شاخصی که در این موضوع مطرح است، جمعیت فعال است. این شاخص‌، اصلی‌ترین فرآیند ارزیابی روندهای رخ‌داده در بازار کار را نشان می‌دهد. مطابق گزارش مرکز آمار، در بهار سال جاری جمعیت فعال کشور به 25/5 میلیون نفر رسیده، اما در زمستان سال گذشته این میزان 26/2 میلیون نفر بوده و بهار سال 1398 نیز 27/5 میلیون نفر بوده است؛ به عبارت دیگر جمعیت فعال کشور که مجموع جمعیت بیکار و شاغل است، طی بهار سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، کاهش 2 میلیون نفری داشته است.

تکرار زمستان 98

نرخ بیکاری در فصل زمستان گذشته نیز 1.7 درصد نسبت به زمستان سال 1397 کاهش یافته بود. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که خردادماه سال جاری منتشر کرد مدعی شد که از جمعیت 3 میلیون و 270 هزار نفری بیکاران در زمستان سال گذشته، 35.1 درصد موفق به یافتن شغل شده‌اند و مابقی یا همچنان بیکار مانده‌اند یا عمدتا به دلیل دلسرد شدن از یافتن شغل از بازار کار خارج شده‌اند. مرکز پژوهش‌های مجلس در آن گزارش سهم افرادی که از فضای یافتن شغل خارج شده‌اند را نزدیک به 28 درصد جویندگان کار عنوان کرده بود. نتایج محاسبات نشان می‌دهد در صورتی که این افراد دلسرد شده همچنان در بازار کار باقی می‌ماندند نرخ بیکاری در زمستان 1398 به جای 10.6 درصد اعلام شده توسط مرکز آمار ایران به 13.6 درصد می‌رسید.

ساختار بازار کار کشور باعث شده تا اثر شیوع این بیماری بر بازار کار تشدید شود. نتایج مطالعات نشان می‌دهد بنگاه‌های کوچک با توجه به وابستگی بیشتر به منابع داخلی برای تامین سرمایه در گردش و همچنین لزوم پرداخت هزینه‌های جاری با تواتر کوتاه‌مدت در معرض آسیب‌های شدیدتر ناشی از شوک کرونا در کوتاه‌مدت هستند و در معرض خطر بیشتری قرار دارند.

از مجموع 23.8 میلیون نفر افراد شاغل کل کشور در سال 98 بالغ بر 15.4 میلیون نفر در بنگاه‌های کوچک (یک تا 4 نفر) شاغل بودند و در مجموع حدود 65 درصد اشتغال کشور را همین بنگاه‌های کوچک تشکیل می‌دادند. همچنین مشاغل غیررسمی بیش از مشاغل رسمی در معرض آسیب ناشی از شوک کرونا هستند. این در حالی است که 60 درصد اشتغال کشور را مشاغل غیررسمی تشکیل می‌دهند و حتی سهم اشتغال غیررسمی در بسیاری از استان‌های کشور بالای 70 درصد است. از نگاه بخشی نیز بخش خدمات بیش از سایر بخش‌ها در معرض آسیب‌های ناشی از کرونا قرار دارد چرا که به‌طور متوسط 50 درصد اشتغال کشور مربوط به بخش خدمات است. آمارها نشان می‌دهد حدود 37 درصد از شاغلان بخش خدمات کارکن مستقل هستند. 50 درصد از شاغلان بخش خدمات دارای اشتغال غیررسمی بوده و بیمه نیستند و 57 درصد از اشتغال بخش خدمات برای بنگاه‌های دارای یک تا 4 کارکن است و بین شاغلان بخش خدمات بنگاه‌های یک تا 4 نفر کارکن، شاغلان کارکن مستقل، بیشترین سهم (63 درصد) را دارند و شاغلان مزد و حقوق‌بگیر بخش خصوصی، 30 درصد آن را تشکیل می‌دهند.

به نظر می‌رسد شیوع کرونا به همراه کاهش رشد اقتصادی که به نوبه خود ایجاد اشتغال را کمتر می‌کند، بسیاری از افراد را از پیدا کردن شغل ناامید کرده و جویندگان کار انگیزه خود را برای یافتن شغل از دست داده و جزو جمعیت غیرفعال قرار گرفته‌اند. در واقع نرخ بیکاری 9/8 درصدی در بهار سال جاری، نه عملکردی مثبت، بلکه، تصویرگر بازار کار است که این روزها با رکود و فضای نامساعد کسب و کار مواجه است.

- اظهارات دوگانه وزارت ارتباطات درباره گرانی و ارزانی اینترنت

اعتماد به گران شدن اینترنت پرداخته است: موضوع تعیین نرخ خدماتی نظیر آب، برق، گاز، تلفن و اینترنت ثابت یا سیار در کشور ما به علت اثرگذاری بر سبد هزینه‌های مردم و خانوار همواره با واکنش‌هایی از سوی مسوولان، مردم و رسانه‌ها همراه است.

آی‌تی آنالیز اما به شکل مشخص تعیین نرخ استفاده از اینترنت در کشور در حوزه اختیار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) است و این سازمان زیر نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. برای روش تعیین قیمت اینترنت در ایران اما باید ابتدا نگاهی به فرمول قیمت‌گذاری مصوب شده از سوی سازمان رگولاتوری داشت. روش کار این سازمان برای تعیین نرخ مکالمه، پیامک و اینترنت به این شکل است که یک کف و سقف قیمتی تعیین می‌کند که به این ترتیب، در این فرمول اگر اپراتوری کمتر از کف مصوب قیمت را اعلام کرد، در واقع اصطلاحا دامپینگ کرده که از نظر قانونی تخلف محسوب می‌شود. از سوی دیگر اگر اپراتور بیشتر از سقف مصوب، قیمت‌گذاری کرد در واقع اصطلاحا گرانفروشی کرده که این هم از نظر قانونی تخلف است. پس به عبارت دیگر اپراتورهای کشور در حوزه ثابت و سیار می‌توانند در محدوده کف و سقف قانونی تعیین شده و با توجه به بازار رقابتی که وجود دارد، خود تعرفه استفاده از خدمات و بسته‌های خدماتی‌شان را تعیین کنند. اما این روزها تغییر در برخی بسته‌های اینترنتی از سوی اپراتورهای موبایل، با واکنش‌های تندی از سوی مسوولان وزارت ارتباطات و مشخصا رییس سازمان رگولاتوری مواجه شده است و علاوه بر تهدیدهای مکرر به قطع همکاری، جریمه و دست بردن در پروانه اپراتورهای موبایل، سازمان رگولاتوری پرونده‌هایی نیز برای اپراتورهای موبایل در سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت حقوق‌مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تشکیل داده است. اینکه فلسفه و انگیزه این موضع‌گیری‌ها اصطلاحا سیاسی، رسانه‌ای، اقتصادی، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و غیره است و تا چه میزان جدی بوده و به سرانجامی هم خواهد رسید یا نه، مساله‌ای است که نمی‌دانیم و گذر زمان مشخص خواهد کرد. اما اینکه بالاخره از نظر مسوولان وزارت ارتباطات و مشخصا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نرخ اینترنت اعم از ثابت و سیار در کشور ایران در رده ارزان‌ترین‌ها یا گران‌ترین‌ها قرار دارد، موضوعی است که محل ابهام و مورد سوال است.

یادآوری برخی اظهارات قبلی

اما مرور برخی از اظهارات مقامات مسوول در وزارت ارتباطات به درک بهتر ماجرا کمک می‌کند:

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (مهرماه سال 97) وی با بیان اینکه تمامی کالاهای مصرفی که حتی وابستگی خاصی به ارز نداشتند با افزایش قیمت روبه‌رو شدند، گفت: اما این در حالی است که وابستگی صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات به ارز، بیش از 70 درصد است. آذری جهرمی تاکید کرد: مجموع افزایش تعرفه‌های اپراتورها، تنها 6 تا 7 درصد در رشد درآمد آنها تاثیر داشته است و امیدواریم با تغییرات بازار ارز، نرخ خدمات این بخش تثبیت پیدا کند...»

حسین فلاح جوشقانی، معاون وزیر و رییس فعلی سازمان رگولاتوری (فروردین‌ماه سال 98): در حوزه موبایل اپراتورها می‌توانند هر گیگابیت بر ثانیه را حسب مصوبات تا 40 هزار تومان به فروش برسانند. این در حالی است که در راستای فضای رقابتی میانگین قیمت هر گیگابیت بر ثانیه 3.5 تا 4 هزار تومان است. در حوزه اینترنت ثابت که قیمت به‌مراتب پایین‌تر هم است.» (خبرگزاری مهر) وحید مختاری، مدیرکل نظارت بر خدمات ICT سازمان رگولاتوری (اردیبهشت‌ماه سال 98): در بررسی‌های صورت گرفته هیچ گزارشی مبنی بر گرانفروشی شرکت‌های اینترنتی دریافت نکردیم. باید توجه داشت که برخی تعرفه‌هایی که از سوی سرویس‌دهنده‌ها اعلام می‌شود، کف مصوبات و برخی سقف مصوبات است و اپراتورها مجاز هستند در این بازه قیمتی بین کف و سقف، نرخ سرویس خود را تعیین کنند. اپراتورها عمدتا کف تعرفه را در فضای رقابتی رعایت می‌کنند و هیچ‌یک از آنها هنوز به اعمال سقف تعرفه نرسیده‌اند. ممکن است از دید کاربران نرخ بسته‌ها گران شده باشد، اما از نظر رگولاتوری گرانفروشی اتفاق نیفتاده و اپراتورها در بازه زمانی مشخص بر مبنای مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، قیمت‌ها را تعیین کرده‌اند.» (خبرگزاری مهر)

چند نکته قابل توجه

پس به عبارت دیگر بررسی نمونه‌های متعدد از اظهارات مکرر مسوولان وزارت ارتباطات و سازمان رگولاتوری از سال‌های 95 تا کنون این نتایج را آشکار و تایید می‌کند:

1- نرخ اینترنت ثابت و سیار در ایران از ارزان‌ترین‌ها در دنیا محسوب می‌شود.

2- اپراتورهای موبایل و ثابت اجازه تعیین قیمت‌های‌شان در محدوده کف و سقف مصوب رگولاتوری را دارند.

3- از نظر مسوولان رگولاتوری تقریبا تمام اپراتورهای ثابت و سیار به دلیل شرایط رقابتی، کف قیمت‌های مصوب را رعایت کرده‌اند.

4- بالغ بر 70 درصد تجهیزات مورد نیاز اپراتورهای اینترنت به ویژه اپراتورهای موبایل وابسته به تجهیزاتی است که نیازمند ارز است.

یک نکته پنهان

اما موضوع دیگری که در فرمول تعیین قیمت اینترنت در ایران تعیین‌کننده است، نقش و سهم پنهان دولت و مشخصا شرکت ارتباطات زیرساخت (وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) است.

به زبان ساده، به موجب قانون انحصار واردات پهنای باند اینترنت به کشور در اختیار دولت (شرکت ارتباطات زیرساخت) است.

به عبارت دیگر تمامی اپراتورهای موبایل و ثابت کشور، اینترنت را از شرکت زیرساخت وزارت ارتباطات دریافت می‌کنند. (این مساله نیز بماند که سال‌هاست نحوه تمام شدن قیمت اینترنت برای شرکت زیرساخت، چگونگی مسیریابی اینترنت بین‌الملل که تاثیر زیادی بر قیمت تمام شده دارد، شرکت‌های بین‌المللی طرف قرارداد با زیرساخت و پرسش‌های دیگر نامعلوم است) که البته موضوع این نوشتار نیست.

اما نکته پنهانی که این روزها کمتر به چشم می‌خورد و انگشت اتهام گرانفروشی از سوی مسوولان وزارت ارتباطات صرفا به سمت اپراتورهاست، امکان تعدیل در قدرالسهم دولت (شرکت زیرساخت) در تعیین قیمت اینترنت است.

برای آنکه سهم زیرساخت و مخابرات (دولت) از بهای تمام شده اینترنت را بهتر درک کنید این نقل قول از مدیر عامل یک اپراتور اینترنت جالب توجه است:

احمد نخجوانی، مدیر عامل شرکت شاتل (تیرماه سال 95)

«در حال حاضر شرکت‌های اینترنتی 70 درصد درآمد خود را به شرکت مخابرات و شرکت ارتباطات زیرساخت پرداخت می‌کنند.» (خبرگزاری‌ها) لذا با فرض آنکه حقوق مشترکان اینترنت دغدغه اصلی مسوولان رگولاتوری (زیرمجموعه وزارت ارتباطات) محسوب می‌شود، پرسش اینجاست که چرا در حق‌السهم شرکت زیرساخت (زیرمجموعه وزارت ارتباطات) دخل و تصرفی نمی‌شود.

این موضوع از آن جهت مطرح است که در سنوات گذشته مسبوق به سابقه بوده و انجام شده است که بررسی برخی نمونه‌ها خالی از لطف نیست:

آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (مهرماه سال 97)

«آذری جهرمی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات به موضوع تخصیص منابع ارزی بر می‌گردد، افزود: در این زمینه وزارت ارتباطات با کاهش 20درصدی تعرفه خدمات زیر ساختی و پهنای باند به اپراتورها در جهت حمایت از این بخش قدم برداشت.»

محمدجواد آذری جهرمی مدیر عامل وقت شرکت ارتباطات زیرساخت (فروردین‌ماه سال 96)

جهرمی با اشاره به مصوبات اخیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات گفت: شرکت ارتباطات زیرساخت در شبکه انتقال لایه 2 تا 84 درصد، در شبکه انتقال لایه 3 تا 72 درصد و در سرویس اینترنت هم نزدیک به 40 درصد کاهش قیمت داده است. (خبرگزاری‌ها)

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

در نهایت اما درباره باید یا نباید تغییر قیمت اینترنت در کشور با لحاظ موارد فوق و دیگر پارامترها، جمع‌بندی و قضاوت به مخاطبان واگذار می‌شود:

1- نرخ اینترنت (ثابت و سیار) بنا به اظهارات مکرر مسوولان رگولاتوری و وزارت ارتباطات، همچنان در زمره ارزان‌ترین‌ها در دنیا محسوب می‌شود.

2- نرخ حقوق پرسنل و تورم بنا بر آمار رسمی با افزایش و جهش‌های مکرر مواجه شده است.

3- نرخ دلار با شوک بی‌سابقه (افزایش نزدیک به 80 درصدی) در تاریخ کشور مواجه شده است و این جهش برای اپراتورهای اینترنت کشور که به گفته وزیر ارتباطات، 70 درصد از تجهیزات مورد نیازشان به نرخ ارز وابسته است، شوک بزرگی محسوب می‌شود.

4- بخش اعظم درآمد اپراتورهای موبایل به شکل مستقیم و غیرمستقیم به دولت می‌رسد و دولت نیز همواره امکان تجدید نظر در قدرالسهم خود را دارد.

5- فشارها برای توسعه، ارتقای مکرر و به روزرسانی خدمات، کیفیت و تجهیزات ارتباطی به نسل‌های جدید (5G) همواره از سوی دولت و مصرف‌کنندگان بر اپراتورها وجود دارد.

* آفتاب یزد

- وزیر مسکن از مهار قیمت‌ها می‌گوید مردم، از سرکشی نرخ‌ها!

آفتاب یزد به افزایش اجاره‌بها پرداخته است: «وزیر راه و شهرسازی: قیمت‌ها در بازار اجاره مهار شده است» این را وقتی خبرنگار روزنامه آفتاب یزد عصر روز گذشته به جمعی از شهروندان جویای واحد اجاره‌ای یا تازه قرارداد بسته در دفتر مشاوران املاک نقل قول کرد و حتی جهت صحت‌سنجی آن را از چند نقطه تهران و حتی استان البرز تلفنی جویا شد؛ بعد از سکوتی معنادار با نگاه سرزنش‌آمیزی هم مواجه می‌شد که مستاجرانی او را خبرنگاری کم‌اطلاع و حتی ساده‌لوح خطاب و تصور می‌کردند! کما اینکه یکی از آنها بدون هیچ رودربایستی گفت: «اگر شما خبرنگاران هر آنچه نقل قول می‌شد را از مستندات محکم مطالبه و بعد منعکس می‌کردید، این قدر مردم به محتوایات اعلام شده در رسانه‌های شما بدبین و بی‌اعتماد نمی‌شدند!»

در این میان تلاش همکار ما هم جهت اقناع مردم بدبین به چالاکی فعالان رسانه در معذوریت‌های امکان تحقیقات رسمی میدانی و یا حتی عدم حضور و پرسشگری خبرنگاران رسانه‌های مستقل از وزیر راه و شهرسازی در باب ادعایی که نه مردم، نه مشاوران املاک و نه کارشناسان مسکن را مجاب نکرده است به جایی نرسید که به طور قطع هم نمی‌رسید!

اما وزیر چه گفت!؟

بر اساس آنچه اول صبح روز گذشته روی خروجی خبرگزاری جمهوری اسلامی و سایر رسانه‌ها حتی خبرگزاری فارس و... با تیتر واحد و مشابه در ادعای مهار قیمت‌ها در بازار اجاره بها بوده قرار گرفت؛ موید این نمی‌تواند باشد که ساعت 8 صبح جمع خبرنگاران گرد وزیر آمده باشند برای شنیدن روایت «مهار قیمت اجاره با دستورالعمل عدم عبور از سقف تعیین‌شده اجاره‌بها»! در واقع در خوشبینانه‌ترین حالت این اجتماع خبرنگاران عنوان شده متعلق به صبح روز گذشته نبوده باشد! در هر صورت وزیر راه و شهرسازی فاتحانه گفت: بر اساس ثبت رقم‌های جدید اجاره، شاهد هستیم مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا رعایت شده و قیمت‌ها در بازار اجاره تحت کنترل است.

محمد اسلامی با ادعای اینکه ستاد ملی، بازار پر التهاب و حباب‌دار اجاره مسکن را آرام کرده است. قیمتها تحت کنترل و قیمت‌های پیشنهادی چند برابری توسط مالکان مهار شده است. ادامه داد: بر اساس گزارش روزانه‌ای که اتحادیه آژانسهای املاک به وزارت راه و شهرسازی ارئه می‌دهد در همه قراردادهای اجاره از مصوبه ستاد ملی تبعیت شده است.

اسلامی در خصوص طرح 2 فوریتی اخذ مالیات از خانه‌های خالی که 3 روز پیش در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، گفت: این طرح پیشنهاد خود دولت است تا مالیات بر خانه‌های خالی سختگیرانه‌تر اجرایی شود.

وی گفت: اکنون سامانه املاک و اسکان بارگذاری شده است و خانه‌های خالی شناسایی شده است و سازمان امور مالیاتی در حال صدور قبض‌های مالیات است.

به گفته وزیر راه و شهرسازی مصوبه 3 روز پیش مجلس به کمک اجرای سختگیرانه‌تر این قانون می‌آید تا عرضه مسکن‌های خالی به بازار زودتر و با سرعت بیشتری انجام شود.

به گفته محمد اسلامی بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا که 8 تیر جاری تصویب شده است حداکثر افزایش اجاره بهای واحدهای مسکونی برای شهر تهران تا 25 درصد و برای کلان‌شهرهای دیگر حداکثر 20 درصد و در سایر شهرها 15 درصد تعیین شد، بر اساس این مصوبه همه قراردادها در دوره کرونا و تا سه ماه بعد از آن تمدید می‌شود.

اسلامی گفته بود که اگر در این مدت مالک، واحد مسکونی خود را به فروش رسانده باشد مستاجر مکلف است در مدت 2 ماه منزل را تخلیه کند؛ در این مصوبه تاکید شد افراد ملزم به ثبت و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و گرفتن کد رهگیری هستند و وزارت صمت مکلف شد این سامانه را فعال و آن را به وزارت راه و شهرسازی متصل کند.

مشاوران املاک چه می‌گویند؟

وحید فعال در آژانس املاکی در استان البرز است که معتقد است هیچ ترمز و نظارتی رخ نداده است و مالکان یکه‌تاز قیمت‌ها هستند و نظارتی بر این روند مشاهده نشده است. وی در گفتگو با خبرنگار آفتاب یزد با بیان اینکه مردم بر اساس یک باور سنتی که می‌گوید «طرف مال داره اختیارش هم داره» زیر بار این دستورالعمل نرفته‌اند و به هر نحوی می‌کوشند این گونه دستورالعمل‌ها را دور زده و به اصطلاح بپیچانند!

وی با بیان اینکه وقتی از مدت‌ها پیش یک سیاست واحد برای مدیریت درست معضل خرید و فروش مسکن و نظام اجاره‌داری اتخاذ نشده است و مالکان فراوانی هستند که یا به قصد معیشت و یا سرمایه‌گذاری زیر بار قیمت‌های تحمیلی و کذایی سال‌های قبل رفته‌اند امروز هم زیر بار تحمیل نرخی نرفته و نمی‌روند که سرمایه‌گذاری آنها روی خرید ملک خریداری شده با چند برابر قیمت عرف قبل را تحت الشعاع قرار دهد.

سعید با بیان اینکه به تناوب شاهد شگرد دلال‌ها در خرید 10 خط ایرانسل و 10 خط همراه اول بوده که آگهی مسکن را با قیمت دلخواه در سایتهای اینترنتی منتشر کرده و قیمت‌سازی کرده‌اند می‌گوید: تا جایی این اقدام سودآور بود که یک مورد از آنها در یک روز 90 آگهی جعلی هم منتشر کرده است تا فضای افکار عمومی آن منطقه خاص را تحت تاثیر قرار دهد!

این مشاور املاک مستقر در کرج با بیان اینکه حضور یک بازیگر در یک منطقه ویلایی - مسکونی در این شهرستان، منجر به جهش ده‌ها برابری قیمت زمین و اجاره بهای آن منطقه شده است اظهار می‌کند: متاسفانه تا زمانی که طرح جامع اصولی و پایدار برای مدیریت وضعیت مسکن در ایران وجود نداشته باشد هر فرد به فراخور حال و روز نیازهای روزمره مبادرت به قیمت‌گذاری خواهد کرد.

مردم چه می‌گویند؟

یک شهروند تهرانی تازه صاحبخانه شده که از سویی درگیر اجاره دادن واحد مادر و پدرخانمش است و از سویی خود سال‌ها درد مستاجری کشیده می‌افزاید: اتفاقا پس از همین دستورالعمل عدم افزایش اجاره بها واحد مسکونی که خود وی در آن مستاجر بود از 60 میلیون تومان ودیعه و 2 میلیون و 400 هزار تومان سال گذشته در ازگل تهران به 150 میلیون تومان ودیعه و 2 میلیون تومان اجاره تغییر کرد که به طور قطع گویای رشدی بیش از میزان ممنوع شده است!

البته این مستاجر تازه مالک شده که با قرض و وام صاحبخانه است یکی از عوامل اصلی این تورم فزاینده و کمرشکن را تورم سایر کالاها و خدمات و همچنین چشم‌انداز نگران‌کننده از وضعیت اقتصادی ایران طی ماه‌های آینده می‌داند و می‌افزاید: وقتی به میادین میوه و تره بار سرکشی شود گویای بازار به هم ریخته انواع سبزیجات و میوه جات خواهید بود؛ کما اینکه همین امروز (روز گذشته) یک کیلو آلو قطره طلا را که پارسال 3 هزار تومان خریداری کرده بود امروز 11 هزار تومان قیمت خورده بود و یا بادمجان و سایر اقلام سابق بر این ارزان که حال از توان اقشار مختلف خارج شده است... در چنین شرایطی چرا باید انتظار داشت مالکان واحدهایی که معیشت آنها از این راه می‌گذرد و منبع درآمد دیگری ندارند با سقف قیمتی 25 درصد ادامه حیات دهند!؟

کارشناسان مسکن چه می‌گویند؟

دکتر افشین پروین‌پور کارشناس مسکن نیز در گفتگو با خبرنگار روزنامه آفتاب یزد در مورد وضعیت کنونی و ادعای وزیر راه و شهرسازی و عدم اقناع و رضایت مستاجرانی که در مطالعات میدانی و موردی آفتاب یزد بر تاثیرگذاری آن طرح دستوری صحه نگذاشته اند، اما وزیر چنین ادعایی را از طریق سخنرانی در جمع خبرنگاران مطرح کرده است می‌گوید: «چرا خود خبرنگاران حاضر جویای مستندات محکم و موجه در این خصوص از جناب وزیر نشده‌اند تا چه بسا وی پاسخ روشن و قانع کننده‌ای در این خصوص بدهد؟»

وی با استناد به حضورش در یک برنامه تلویزیونی به اتفاق محمودزاده معاون وزیر شهرسازی یک روز پس از تصویب این سقف قیمتی اجاره بها در ستاد مقابله با کرونا می‌گوید: در همان جا نیز اعلام کردم این دست دستورات شنونده نخواهد داشت و کسی شنوا و مجری آن نخواهد بود. اگرچه جناب معاون وزیر پافشاری براین داشت که به دلیل ابلاغیه ستاد کرونا و همچنین حمایت و همراهی قوه قضاییه این اقدام موثر خواهد شد.

پروین‌پور می‌افزاید: برای این روش‌ها شواهد علمی و تجربی در دنیا نیز وجود نداشته است و استدلال اینکه چون ابلاغیه ستاد کروناست پس لازم الاجرا خواهد شد ادله منطقی و عملیاتی ندارد.

این کارشناس مسکن با بیان اینکه حل اساسی معضل مسکن در ایران نیز همچون سایر کشورها از جمله همین کشور همسایه ترکیه مستلزم بسته سیاست جامع و پایدار و متعهدانه است اظهار می‌کند: در واقع باید برای حل بحران مسکن در ایران طرحهای کوتاه مدت، میان مدت و درازمدتی را طراحی و ابلاغ کرد و بر روند اجرای دقیق آن نظارت کمی و کیفی داشت تا طی چند سال آینده از سویی مسکن کالایی مصرفی شده باشد و از سویی عرضه و تقاضا نیز به تعادل رسیده و دست سوداگران از این بازار حیاتی مردم کوتاه شود.

وی در مجموع بر این باور است که بر اساس آنچه از اظهارات اخیر در حوزه مسکن شنیده است، اراده جدی برای حل این مشکل وجود ندارد و تمام این روش‌های اعلام شده بی‌پایه و اساس و شعاری است.

* دنیای اقتصاد

- خودروسازان با افزایش قیمت در قراردادهای قطعه‌سازها موافقت کردند

دنیای‌اقتصاد از رشد قیمت خودرو از کانال قطعات خبر داده است: با اعلام خودروسازان مبنی‌بر تعدیل قیمت قطعات، افزایش قیمت خودروهای داخلی نیز در هفته‌های آتی به نوعی قطعی شد و شورای رقابت به احتمال فراوان مجوزی جدید در این مورد برای ایران خودرو و سایپا صادر خواهد کرد. قطعه‌سازان مدت‌هاست با اعلام اینکه مبنای قراردادهایشان با خودروسازان با ارز 9 تا 11 هزار تومانی بوده، خواستار افزایش قیمت قطعات تولیدی هستند.

حالا آن طور که ایران خودرویی‌ها اعلام کرده‌اند، قیمت قطعات اصلاح خواهد شد. طبق نامه‌ای که از سوی شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو) به قطعه‌سازان ارسال شده، قرار است قیمت قطعات خودرو بر مبنای تغییرات نرخ ارز و نهاده‌های تولید به‌روزرسانی شود. ساپکویی‌ها در نامه خود از موافقت مدیرعامل ایران خودرو با به‌روزرسانی قیمت قطعات خبر داده و از قطعه‌سازان خواسته‌اند همکاری لازم را در به‌روزرسانی قیمت قراردادهای خود با هدف پایدارشدن تولید، انجام دهند. در ادامه این نامه تاکید شده که با توجه به تغییرات نرخ ارز، نهاده‌های تولید و سرفصل هزینه‌ای طی سال 99 و به‌منظور وفق قرارداد فی‌مابین و لزوم حمایت از زنجیره تامین، با به‌روزرسانی قیمت قطعات موافقت و دعوت‌نامه سری اول سازندگان ارسال شده است.

هرچند هنوز خبری مبنی‌بر افزایش قیمت قطعات از سوی سایپا منتشر نشده، با این حال گویا قرار است سازه‌گستر (شرکت تامین قطعات سایپا) نیز به‌زودی نسبت به به‌روزرسانی قیمت قطعات در قراردادهای خود با قطعه‌سازان اقدام کند.

با تکمیل داستان به‌روزرسانی قیمت قطعات اما قیمت خودروهای داخلی نیز به احتمال فراوان دستخوش تغییر خواهد شد؛ هرچند میزان دقیق آن فعلا مشخص نیست. بنابر اعلام شورای رقابت، قرار است قیمت خودروهای داخلی هر سه ماه یکبار مورد بازنگری قرار گیرد تا توانایی خودروسازان برای تطبیق با شرایط تورمی بهبود پیدا کند. با توجه به اینکه قیمت خودروهای داخلی در اردیبهشت امسال بین 10 تا 23 درصد افزایش یافت، دور بعدی افزایش قیمت به احتمال فراوان در مرداد یا اوایل شهریور خواهد بود. قرار است شورای رقابت با دریافت مستندات خودروسازان مبنی‌بر رشد هزینه‌های تولید، مجوز لازم برای افزایش قیمت محصولات آنها را صادر کند. اینکه میزان افزایش قیمت چقدر خواهد بود، مشخص نیست و بستگی به تفسیر شورای رقابت از مستندات خودروسازان مبنی‌بر رشد هزینه‌های تولید به‌ویژه نرخ ارز و تورم مواد اولیه دارد.

طبق آنچه قطعه‌سازان می‌گویند، آخرین قیمت قطعات در قراردادها میان آنها و خودروسازان، نهایتا بر پایه ارز 11 هزار تومانی در نظر گرفته شده و بنابراین با توجه به صعود نرخ ارز تا 23 هزار تومان، قراردادهای موردنظر باید اصلاح شوند. آن طور که یک منبع آگاه به «دنیای‌اقتصاد» گفت، انتظار قطعه‌سازان از شرکت‌های خودروساز رشد 65 درصدی قیمت قطعات است. وی با بیان اینکه بناست در قراردادهای قطعه‌سازان و خودروسازان از زمستان سال گذشته تا تیر امسال اصلاح قیمت صورت گیرد، افزود: قراردادهای موردنظر شامل سه ماه پایانی سال گذشته، دو ماه ابتدایی سال جدید، خرداد و تیر ماه امسال است که با توجه به نرخ ارز و نهاده‌های تولید، بناست قیمت قطعات در آنها اصلاح شود. به گفته این منبع آگاه، روش کار به این شکل است که با در نظر گرفتن نوسان نرخ ارز و نهاده‌های تولید در هر یک بازه‌های زمانی موردنظر، نسبت به اصلاح (افزایش) قیمت قطعات اقدام خواهد شد. وی با بیان اینکه نرخ ارز در نظر گرفته‌شده برای هر یک بازه‌های زمانی مذکور، کمتر از نرخ‌های بازار است، تاکید کرد: خودروسازان برای سه ماه چهارم سال گذشته نرخ 13 هزار و 300 تومانی را در نظر گرفته و بابت دو ماه نخست امسال هم ارز 15 هزار و 500 تومانی را ملاک محاسبه قرار می‌دهند. همچنین برای خرداد نیز نرخ 16 هزار و 800 تومانی و در نهایت برای تیر ماه هم نرخ 18 هزار و 500 تومانی در نظر گرفته خواهد شد. به گفته این منبع آگاه، قیمت‌های در نظر گرفته شده به هیچ وجه با واقعیات بازار آزاد ارز تناسب ندارد. وی اما در پاسخ به این پرسش که در نهایت چند درصد به قیمت قطعات اضافه خواهد شد، گفت: اگر محاسبات به‌صورت واقعی و منصفانه انجام شود، تا 65 درصد رشد قیمت اعمال خواهد شد. با این حال بسیار بعید است خودروسازان زیر بار آن بروند و ممکن است مثلا با افزایش قیمت 40 درصدی یا کمتر موافقت کنند.

افزایش قیمت قطعات (چه 65 درصد و چه 40 درصد چه کمتر) به هر حال بر رشد هزینه تولید خودروسازان اثر خواهد گذاشت و بنابراین رشد قیمت خودرو اتفاقی بسیار محتمل است. طبق محاسبات قطعه‌سازان، اگر قرار بر رشد 65 درصدی قیمت قطعات باشد، قیمت خودروهای داخلی نیز باید حدود 50 درصد بالا برود. این در حالی است که با توجه به سیاست خودروسازان از یکسو و رویکرد شورای رقابت از سوی دیگر، هم رشد 65 درصدی قیمت قطعات بسیار بعید است و هم رشد 50 درصدی قیمت خودرو. طبعا خودروسازان چون مطمئن هستند شورای رقابت افزایش قیمت محدودی را در دور دوم قیمت‌گذاری (مخصوص تابستان) لحاظ خواهد کرد، قیمت قطعات در قراردادهای خود با قطعه‌سازان را بسیار کمتر از 65 درصد مورد انتظار تعدیل خواهند کرد. بنابراین رشد قیمت رسمی خودروهای داخلی در هفته‌های پیش‌رو نیز اگرچه قطعی است، با این حال بسیار کمتر از 50 درصد خواهد بود. تجربه نشان داده شورای رقابت معمولا افزایش قیمت محدودی را برای خودروهای داخلی لحاظ می‌کند و این موضوع در گذشته که قیمت‌ها سالی یکبار تغییر می‌کرد، کاملا مشهود بود. بنابراین به نظر می‌رسد حالا که قرار است سالی چهار بار قیمت خودروهای داخلی مورد بازنگری قرار گیرد، شورای رقابت دامنه محدودتری را برای تغییرات قیمتی اعمال خواهد کرد.

با اعلام قیمت‌های جدید اما خودروسازان می‌توانند دومین دور از فروش فوق‌العاده خود را برگزار کنند. این مدل فروش که دور نخست آن در خرداد امسال انجام شد، نیاز به قیمت‌های قطعی دارد و بنابراین تا شورای رقابت نرخ جدید خودروها را اعلام نکند، امکان اجرای دوباره آن نیست.

- بانک مرکزی از بازار ارز جا ماند

دنیای‌اقتصاد به گرانی دلار پرداخته است: در چهارمین روز هفته، پیشروی دلار در بازار آزاد ادامه یافت و این ارز حتی از سطح 23 هزار و 500 تومانی نیز عبور کرد. روز سه‌شنبه، شاخص ارزی معاملات خود را در حوالی 23 هزار و 300 تومان آغاز کرد که 100 تومان بالاتر از روز دوشنبه بود. در ادامه روز این ارز با سرعت بیشتر حرکت افزایشی خود را ادامه داد و حدود ساعت 4 بعدازظهر روی عدد 23هزار و 700 تومان قرار گرفت.

این قیمت 500 تومان بیشتر از روز سوم هفته بود و انتظار معامله‌گران برای ورود این ارز به کانال 24 هزار تومانی را بالا برد. سطح قیمت دلار در روز سه‌شنبه تقریبا با سطح قیمتی نرخ حواله درهم همسان بود که در حوالی محدوده 6 هزار و 490 تومان نوسان می‌کرد. این موضوع موجب شد گروهی از فعالان از احتمال اصلاح قیمت دلار در روز جاری سخن بگویند. از نگاه آنها، در روزهای پیشین قیمت دلار فاصله بیشتری با سطح نرخ حواله درهم داشت و همین موضوع چنین انتظاری را در بازار ایجاد می‌کرد که دلار به‌دلیل بالاتر بودن نرخ درهم، با افزایش قیمت در پی جبران برمی‌آید. با این حال، در پایان روز سه‌شنبه چنین موقعیتی برای دلار وجود نداشت، چرا که تقریبا با سطح قیمتی حواله درهم تطابق داشت. به این ترتیب، دلار در روز چهارشنبه در شرایطی می‌تواند وارد کانال 24 هزار تومانی شود که درهم از محدوده 6 هزار و 500 تومانی عبور کند.

در این میان عده‌ای از معامله‌گران اعتقاد داشتند، بازار پیش از آزمون کانال بعدی نیاز به یک اصلاح قیمتی دارد. به باور آنها، دلار در 2 روز کاری آخر خود نزدیک به هزار تومان رشد قیمت را تجربه کره است و به همین دلیل ممکن است با افزایش فروش دسته‌ای از نوسان‌گیران مواجه شود که به‌دنبال سودگیری از خریدهای پیشین خود هستند. با این حال، گروهی از فعالان، عنوان می‌کردند نوسان‌گیران تنها در صورتی اقدام به فروش خریدهای پیشین یا خالی‌فروشی می‌کنند که دو اتفاق در بازار رخ داده باشد: یکی اینکه نرخ حواله درهم سیگنال افزایشی نداده باشد و دیگر اینکه بازار با تقاضای نقدی اسکناس قابل‌توجهی روبه‌رو نشود. البته بالا رفتن حجم اسکناس آبی آمریکایی در بازار هم می‌تواند انتظارات نوسان‌گیران را تحت‌تاثیر قرار دهد. در واقع به باور آنها، نوسان‌گیران تا تغییری واقعی در سمت عرضه و تقاضا را احساس نکنند، خود در پی پایین بردن قیمت‌ها نخواهند بود.

دیروز صرافی‌های منتخب بازارساز نیز برای دومین روز متوالی از پذیرش کانال 23 هزار تومانی سرباز زدند و قیمت خود را در همان کانال 22 هزار تومانی قرار دادند. روز گذشته، نرخ فروش دلار بر تابلوی صرافی ملی، 22 هزار و 750 تومان بود که تفاوتی با نرخ روز دوشنبه نداشت. این قیمت که حدود هزار تومان با نرخ بازار فاصله داشت، فاصله آربیتراژی را ایجاد می‌کرد که می‌توانست زمینه‌ساز ورود تقاضای کاذب به بازار شود. به‌نظر می‌رسد درصورتی‌که روند افزایشی دلار در روزهای آتی ادامه پیدا کند، بازارساز نیز نرخ کانال بالاتر را بپذیرد.

در روزی که دلار به سوی کانال جدید حرکت کرد، سکه تمام بهار آزادی نیز از حرکت نایستاد و به سوی مرز 11 میلیونی حرکت کرد. دیروز سکه 100 هزار تومان رشد را تجربه کرد و به بهای 10 میلیون و 800 هزار تومان رسید. این رشد در شرایطی رقم خورد که بهای طلا در بازارهای جهانی سیگنال کاهشی به معامله‌گران بازار داخلی داد. دیروز طلای جهانی حدود ساعت 4 بعدازظهر زیر مرز هزار و 800 دلاری نوسان می‌کرد؛ همین عامل به احتمال زیاد موجب شد سکه‌بازان در مقایسه با معامله‌گران دلار با احتیاط بیشتری رفتار کنند. دیروز گرم طلای 18 عیار نیز به مرز یک میلیون تومان نزدیک شد و با 14 هزار تومان افزایش به بهای 999 هزار تومان رسید. حتی برخی از کانال‌های اطلاع‌رسانی عنوان کردند که گرم طلای 18 عیار از مرز یک میلیون تومان عبور کرده است؛ با این حال در سایت مرجع معامله‌گران طلا قیمت گرم طلا زیر مرز یک میلیون تومانی بود. البته در سطح خرد قطعا دیروز گرم طلای 18 عیار به بالای یک میلیون تومان رفته است، امری که قیمت مصنوعات طلا را تحت‌تاثیر خود قرار خواهد داد.

- اختلالات در بورس سیستمی است یا سنگ‌اندازی؟

دنیای اقتصاد از مشکلات بازار بورس گزارش داده است: در معاملات دیروز پس از آنکه تعدادی از نمادها در وضعیت ممنوع - متوقف قرار گرفتند؛ انتقاد معامله‌گران به رفتار ناظر در جریان دادوستدها تندتر شد. برخی سهامداران معتقدند رفتار ناظر بازار در بورس تهران بر خلاف سیاست‌های حمایتی دولت و مجلس مبنی بر ضرورت حمایت از توسعه جریان معاملاتی سهام است.

چنین رفتاری علاوه بر اینکه ریسک بازار را افزایش می‌دهد می‌تواند اختلال جدی در نقدشوندگی بازار نیز ایجاد کند در این میان تعدادی از مدیران شرکت‌های پذیرفته شده بورس به «دنیای‌اقتصاد» گفته‌اند اتخاذ سیاست‌های جدید معاملاتی فقط به دلیل فشار بر هسته معاملات است. علی اکبر امین تفرشی، عضو هیات‌مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران به «دنیای اقتصاد» گفت: در دو سال گذشته ورژن ارتقای سیستم برای هسته معاملات با هدف کاهش فشار در این بخش خریداری شد. با این حال استقبال کم سابقه عموم مردم در رجوع به بازار سرمایه طی چند وقت اخیر نیاز به راه‌حلی از جمله تهیه سیستم عامل جدید دارد.

به اعتقاد برخی صاحبنظران اقتصادی، بازار ارز در کمین پول‌های داغ جذب شده بورس است، متولیان بازار سهام با چند شیفت کردن معاملات، تعلل در بازگشایی نمادها و رفتارهای این‌چنینی فضای رونق را در بخش مولد اقتصاد کمرنگ کرده‌اند، بنابراین با توجه به افزایش لحظه به لحظه نرخ دلار احتمال خروج بخشی از سرمایه‌های حاضر در بورس وجود دارد.

اختلال در ثبت سفارش

علی اکبر امین تفرشی تحریم‌های بین‌المللی را عامل مهمی در بهبود نیافتن هسته معاملاتی دانست و افزود: این دست از سیستم‌ها عمدتا در اختیار کشورهای پیشرفته قرار دارد که متاسفانه حامی تحریم هستند. به گفته او مراجعه به کارشناسان و گروه‌های مهندسی با رویکرد استفاده از ظرفیت‌های داخل کشور نیز در دستور کار قرار گرفت و قراردادی هم میان سازمان بورس با یک شرکت وابسته به دانشگاه تهران منعقد شد. او گفت: موضوع خرابی هسته معاملات در دستور کار سازمان بورس و شرکت بورس تهران قرار گرفته و راه‌حل‌هایی در این زمینه اندیشیده شده است. او درباره چند شیفته شدن معاملات بازار سهام اعلام کرد: به‌طور کلی چند شیفته شدن معاملات طراوت بازار را گرفته است و این اتفاق مناسب ارزیابی نمی‌شود، زیرا در ثبت سفارش‌ها و خرید و فروش سهام اختلال‌هایی را طبیعتا ایجاد می‌کند.

رفتار ناظر درست یا نادرست؟

بخشی از نمادهای بازار سهام در معاملات دیروز ممنوع - متوقف بودند. یافته‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد؛ این رویداد چند دلیل می‌تواند داشته باشد. نخست اینکه در روزهای پایانی تیرماه قرار داریم و فصل مجامع برخی شرکت‌ها طی این روزها برگزار می‌شود بنابراین نماد باید متوقف شود. از طرفی قانونی بر معاملات بازار سهام مبنی بر توقف نمادها بر اساس نوسان 20‌درصدی برای یک ساعت و نوسان 50 درصدی حاکم است که این مهم هم بر اساس قواعد کلی بازار درست و منطقی است.

به گفته کارشناسان، هسته معاملات پاسخگوی جریان بازار نیست و ناظر به بهانه اختلالات هسته، در بازگشایی‌ها زمان موردنظر را رعایت نمی‌کند. شیفتی کردن معاملات سهام به‌طوری که برخی از نمادها در بعد از ظهر مورد معامله قرار بگیرند نیز از دیگر اقدامات ناظر طی چند روز اخیر است. اما سیاست شیفتی کردن داد و ستدها در کوتاه‌مدت به یقین باری از دوش هسته معاملات برمی‌دارد اما این روش با روح بازار سرمایه که بحث رقابت و کارآیی در آن مطرح است در تناقض کامل قرار دارد. با این حال انتظار می‌رود که هسته و سامانه معاملاتی جدید به سرعت راه‌اندازی شود تا در یک ساعت معاملاتی تمام نمادها حضور داشته باشند.

از طرف دیگر رفتار ناظر بازار در این روزها زیر ذره‌بین بازیگران بورس قرار گرفته؛ آنان می‌گویند بر تصمیم‌های ناظر باید طبق چارچوبی مشخص نظارت وجود داشته باشد تا برخوردها و سلیقه‌های شخصی در این تصمیم‌ها دخالت داده نشود. به گفته آنان در چنین شرایطی پذیرش باز و بسته شدن نمادها بر اساس قاعده‌های مشخص برای جامعه سهامداری قابل قبول‌تر خواهد بود.

- تبعات وخیم نرخ ارز بر تولید

دنیای‌اقتصاد آثار افزایش نرخ ارز بر تولید را بررسی کرده است: قیمت دلار این روزها در کانال جدید قرار دارد. با توجه به شرایط کنونی، این پرسش مطرح می‌شود که افزایش نرخ ارز چه تاثیری بر روند تولید می‌گذارد؟ افزایش نرخ ارز به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر تولید تاثیر می‌گذارد. یکی تاثیر مستقیم بر قیمت و سود تولیدکننده است و کالای داخلی رقابتی می‌شود. همچنین اثرات منفی نیز دارد که می‌توان به افزایش هزینه‌های تولید و افزایش وابستگی به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای اشاره کرد.

دلار این روزها در کانال 23 هزار تومانی در نوسان است و برای دستیابی به کانال‌های بالاتر تلاش می‌کند. با توجه به شرایط کنونی تحریم‌ها، این پرسش مطرح می‌شود که افزایش شدید نرخ ارز در ماه‌های اخیر چه تاثیری بر روند تولید می‌گذارد؟ به اعتقاد فعالان اقتصادی، تکانه‌های نرخ ارز از مهم‌ترین عواملی است که از آن می‌توان به‌عنوان چالش عمده میان بخش‌های تولید، اشتغال و صادرات یاد کرد؛ چالشی که امکان برنامه‌ریزی را از بنگاه‌های تولیدی می‌گیرد و سبب می‌شود تا تولید با کمبود سرمایه در گردش مواجه شود؛ به‌طوری‌که بنگاه‌های تولیدی در قیمت‌گذاری کالا دچار سردرگمی می‌شوند. ازسوی دیگر، گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) در فصل بهار نشان می‌دهد که در این مدت شاهد افزایش هزینه مواد اولیه بوده‌ایم. شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده در خرداد امسال به 94/ 91 رسید تا به این طریق رکورد آن شکسته شود. در سه ماه نخست امسال، این شاخص همواره با رشد همراه بوده و بیشترین مقدار از ابتدای شروع این طرح (مهر 98) را به ثبت رسانده است. دلیل اصلی این موضوع هم نوسان‌های قیمتی و افزایش نرخ ارز بوده است و می‌تواند منجر به افزایش قیمت محصولات تولیدی در ماه‌های آتی شود؛ روندی که به‌طور مستقیم بر تولید اثرگذار خواهد بود.

در این شرایط، برخی دارایی خود را تبدیل به ارزهای خارجی می‌کنند و بخشی از پس‌اندازها به‌جای اینکه در اختیار بانک‌ها و سپس بنگاه‌ها قرار داده شود به‌طور مستقیم تبدیل به ارز می‌شود. همچنین فعالان اقتصادی بر این نکته تاکید می‌کنند که وضعیت نااطمینانی، نقش موثری بر درآمدهای مولد و حتی صادراتی خواهد داشت. تاثیرگذاری نااطمینانی نرخ ارز به این گونه است که صادرکنندگان با صادرات محصول، ارز خارجی به دست می‌آورند که اگر نااطمینانی و نوساناتی در بازار نرخ ارز حاکم باشد نمی‌توانند مطمئن شوند، زمانی که ارز خارجی را به پول داخلی تبدیل می‌کنند، نرخ ارز با زمان صدور کالا چه تفاوتی خواهد داشت.

اثرات مثبت و منفی

در این زمینه حسن حیدری، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» اظهار کرد: افزایش نرخ ارز اثراتی دارد که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر تولید تاثیر می‌گذارد، تاثیر مستقیم بر قیمت است و به‌طور مشخص با افزایش نرخ ارز، کالای داخلی رقابت‌پذیرتر می‌شود و سود تولیدکننده نیز افزایش پیدا می‌کند. در واقع این تاثیر جزو اثرات مثبت شناخته می‌شود.

به گفته وی، علاوه‌بر اثرات مثبت، یکسری اثرات منفی نیز در این خصوص وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به افزایش هزینه‌های تولید اشاره کرد. همچنین وابستگی به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای نیز روند صعودی به خود می‌گیرد و افزایش کالای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مواد اولیه حتی در صورتی که تولید داخلی هم باشد، موجب می‌شود تا بخش تولید رشد قیمت را تجربه کند.

محمد مهدی رئیس‌زاده، مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: افزایش نرخ ارز در بخشی از صنایع که ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با ویروس کرونا دارند به فرصتی برای رشد تولید و افزایش صادرات تبدیل می‌شود.

رئیس‌زاده افزود: در اصل، برای این گروه افزایش نرخ ارز یک فرصت مناسب خواهد بود، اما با توجه به روندی که در مورد ایفای تعهدات ارزی و زمان کوتاهی که بانک مرکزی به این منظور قائل شده است در صورتی که شاهد تاکید بر اجرای بخشنامه‌ها باشیم و رویه‌ها به همین شکل ادامه پیدا کند، کمک چندانی به واحدهای تولیدی شناسنامه‌دار که صادرات مناسبی هم داشته‌اند، نخواهد شد.

به گفته وی، این به معنای آن است که شرایط تحریمی دشواری که به وجود آمده تولید را دچار مشکل خواهد کرد. مگر اینکه روند ورود ارز به کشور با تمهیدات ویژه‌ای برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان شناسنامه‌دار که سال‌ها در این عرصه صادرات داشته‌اند در نظر گرفته شود.

وی تاکید کرد: با توجه به شرایط کنونی، این موضوع را نیز باید در نظر گرفت که این افزایش نه‌تنها کمکی به تولید نخواهد کرد، بلکه اثر معکوس بر تولید خواهد داشت. این رویه‌ای است که در گذشته نیز ما تجربه کرده‌ایم و آنچه مسلم است نباید دوباره این روند را تجربه کنیم.

ایجاد نااطمینانی

یکی دیگر از مواردی که فعالان اقتصادی و صنعتی بر آن تاکید دارند، نااطمینانی است که افزایش نرخ ارز در میان تولیدکنندگان به‌وجود می‌آورد. به گفته عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، علاوه‌بر موارد ذکر شده یکی دیگر از مواردی که با افزایش نرخ ارز شاهد آن بودیم به افزایش هزینه‌های تولید مربوط می‌شود و بخش دوم اثر منفی است که نااطمینانی در بازار را به همراه دارد و این نااطمینانی به نوسان‌های نرخ ارز بازمی‌گردد. به گفته حیدری، این روند موجب می‌شود تا تقاضا برای سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های تولیدی کاهش پیدا کند و با تاخیر در تصمیم‌گیری تولید در واحدها مواجه شویم. این به معنای آن است که یک تولیدکننده ترجیح می‌دهد، اگر نرخ ارز قرار است طی یک سال 30 تا 40 درصد افزایش پیدا کند از قبل بتواند پیش‌بینی کند نه اینکه در ابتدای سال نرخ ارز ثابت و در ادامه شاهد جهش‌های ناگهانی باشد.

به گفته عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، این یک طرف ماجراست و بحث دیگر به این موضوع بازمی‌گردد که بازدهی بازارهای موازی با افزایش نرخ ارز افزایش پیدا کند. به‌عنوان نمونه برخی بازارهای موازی و غیرمولد که اثر تخریبی دارد و باعث می‌شود که سرمایه‌ها به جای اینکه به سمت تولید هدایت شود به سمت آنها هدایت شود.

پیش‌بینی افت تولید

شرایط کنونی موجب شده تا بسیاری از فعالان اقتصادی و صنعتی، افت تولید را پیش‌بینی و بر این نکته تاکید کنند که در صورت عدم پیش‌بینی راهکاری برای حل این مشکل، بنگاه‌های تولیدی با چالش مواجه خواهند شد.

این عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس معتقد است، با توجه به شرایط کنونی طبیعی است که شاهد افت تولید باشیم، این تجربه را پیش از این هم داشته‌ایم و علاوه‌بر ایران سایر کشورها نیز تجربه مشابهی را کسب کرده‌اند. به همین دلیل می‌توان گفت، افزایش نرخ ارز به‌صورت طبیعی بر روند تولید اثر می‌گذارد، در این خصوص اصطلاحی نیز وجود دارد که به آن (pass-through) می‌گویند، اصطلاحی که می‌توان از آن به گذار یا عبور نرخ ارز یاد کرد. به این معنا که وقتی نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند به تدریج نرخ سایر کالاها نیز افزایش می‌یابد و به‌دلیل اینکه قیمت ارز، نرخ تبدیل قیمت پول داخلی به خارجی یا یک نوع تبدیل اقتصاد ما به اقتصاد خارج است با این شرایط وقتی نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، پول ملی تضعیف می‌شود.

حیدری در پاسخ به اینکه آیا این روند روی تولید اثر می‌گذارد و شاهد افت تولید خواهیم بود، تاکید کرد: افت تولید از اثرات مستقیم نرخ ارز نخواهد بود، نرخ ارز به هر حال افزایش پیدا می‌کند و این امر در مجموع منافعی نیز برای برخی تولیدکنندگان به همراه دارد.

به گفته حیدری، در صورتی که در گذشته ما این اظهار نظر را می‌کردیم با واکنش سایر فعالان مواجه می‌شدیم، اما در حال‌حاضر این موضوع مشخص شده که با وجود تمام فشارهای تحریم و فشارهایی که روی کسب و کار وارد می‌شود سالانه نزدیک به 40 میلیارد دلار صادرات داریم و این امر نشان می‌دهد با وجود تمام مشکلات، بخش تولید توانسته به فعالیت خود ادامه دهد.

رئیس‌زاده نیز در پاسخ به اینکه آیا این روند روی افت تولید اثر گذار خواهد بود، گفت: افت تولید را در صنایعی که ویروس کرونا فرصتی را برای آنها فراهم کرد شاهد نخواهیم بود، اما برای سایر صنایع به‌ویژه صنایعی که در جهت تامین مواد اولیه یا تولید قطعات یدکی و تجهیزات مورد نیاز خط تولید فعالیت می‌کنند و نیاز به واردات دارند، به‌طور قطع شاهد افت تولید خواهیم بود.

به گفته مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران، علاوه‌بر افزایش نرخ ارز این نکته را نیز باید در نظر گرفت که تخصیص ارز ثبت سفارش و حتی ارز حاصل از صادرات و ارز اشخاص که پیش از این، یک یا دو روز زمان لازم داشت، هم‌اکنون طبق اطلاعاتی که وجود دارد بیش از دو هفته زمان می‌برد و حتی برای واحدهای تولیدی که قطعات و تجهیزات مورد نیاز خطوط تولید خود را وارد کرده‌اند، این روند ماه‌ها طول می‌کشد و به‌دلیل تشریفات دست و پا گیر و بخشنامه‌های جدید این واحدها دچار مشکلاتی شده‌اند و قطعا تولید آنها دچار وقفه خواهد شد. نتیجه این روند نیز چیزی جز بیکاری نیروی انسانی این واحدها نخواهد بود.

کاهش تقاضا

تولید در شرایط کنونی در ایران به لحاظ قیمتی به‌صرفه است، اما اگر بخواهیم اثر منفی این شرایط را بررسی کنیم، این مساله به کاهش تقاضا از سوی مصرف‌کننده باز می‌گردد. افزایش نرخ ارز موجب می‌شود که تقاضا کاهش پیدا کند به‌ویژه کالاهای قابل‌مبادله‌ای مانند لوازم خانگی، البته برای کالاهایی مانند خودرو که مردم بخواهند ارزش پول خود را حفظ کنند، این موضوع متفاوت است، ولی درخصوص لوازم خانگی که در میان کالای مصرفی قرار دارند، تقاضا کاهش پیدا می‌کند و دلیل آن به کاهش قدرت خرید مردم بازمی‌گردد.

به گفته حیدری، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، بیشتر اثر منفی از ناحیه نااطمینانی است تا افزایش نرخ ارز و مساله بعدی به سیاست‌های دولت باز می‌گردد. حال با تمام این تفاسیر این پرسش مطرح می‌شود که چه اقدامی باید صورت داد تا تولید کمترین آسیب را ببنید؟ در این خصوص می‌توان گفت سیاست‌های دولت باید اصلاح شود.

* شرق

- حضور صددرصدی حسابرسان خودی در شرکت‌های دولتی

شرق درباره نحوه حسابرسی از شرکت‌های دولتی گزارش داده است: وزیر اقتصاد می‌گوید «در موضوع حسابرسی، به جز موارد خاص نباید تصدی‌گری کنیم»؛ اما حسابرسان مستقل می‌گویند این «موارد خاص» به قدری بی‌شمار هستند که عملا در شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی حسابرسان مستقل یا حضور ندارند یا اگر باشند، نیروی دست‌دوم حسابرسان دولتی هستند.

حسابرسان مستقل شفافیت در صورت‌های مالی را سلاح مبارزه با فساد می‌دانند؛ اما این سلاحی نیست که شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی به همین راحتی‌ها در اختیار حسابرسان غیرخودی قرار دهند یا اجازه دهند دالان‌های تاریک حساب‌وکتاب‌شان با ورود حسابرس مستقل روشن شود؛ همین هم باعث شده که حالا جامعه حسابرسان مستقل، حسابرسی در اقتصاد ایران را یک زائده دولتی معرفی کنند.

عباس هشی؛ عضو جامعه حسابداران ایران مقصر اصلی عدم مبارزه با فساد در بخش انضباط مالی، حسابرسی و حساب‌خواهی یعنی شفاف‌سازی را وزارت اقتصاد می‌داند و معتقد است وزرای اقتصاد هیچ‌کدام از دولت‌ها اقدامی برای این مقوله نکرده‌اند. نمونه‌های خلاف اصول حسابرسی در شرکت‌های دولتی عمل‌کردن، کم نیست. سازمان حسابرسی در دهه 80 تعاونی مسکنی راه می‌اندازد که به کارمندهایش خانه بدهد، خانه‌ها را می‌سازد و کارمندان این سازمان خانه‌دار می‌شوند؛ اما این پایان عمر این تعاونی نبود. حالا این تعاونی به گفته هشی یکی از برج‌داران منطقه خلیج فارس تهران است. یا حسابرسانی که از سازمان حسابرسی به شرکت‌ها و بنگاه‌هایی کوچ می‌کنند که تا قبل، خود آنها حسابرس آن شرکت و بنگاه بودند؛ مانند معاونان سازمان حسابرسی که مدیر مالی شرکت نفت یا بانک صادرات شدند.

در عرف حسابداری جهان هیچ حسابرسی سه تا پنج سال بعد از اتمام کار حسابرسی‌اش نمی‌تواند مدیریت شرکتی را برعهده بگیرد که خودش حسابرس آن بوده؛ اما در کشور ما با آنچه عباس هشی «شبکه هزاردستان مدیران پنهان» می‌نامد، ممکن است و رویه حسابرسی در ایران را ساخته است.

حسابرسان مستقل؛ دست‌دوم‌کاران دولتی‌ها

آنچه از شنیدن نام حسابرس و بازرس حسابرسی در ذهن همه ما نقش می‌بندد، کسی است که مو را از ماست می‌کشد، هر ریال شرکت و بنگاه را می‌شمرد و رد آن را می‌گیرد که گزارش دهد هر ریال درآمد کجا خرج شده، شرکت چقدر سود داشته و چقدر زیان؛ اما این مو از ماست کشیدن برای شرکت‌های دولتی که دخل و خرج بزرگ‌شان در هیچ گزارشی شفاف نمی‌شود و دیگر خود مسئولان هم آنها را حیاط‌خلوت می‌خوانند، با ترفندهایی انجام می‌شود که خلاف اصول حرفه‌ای حسابداری در جهان است. به گفته حسابداران مستقل، در دهه‌ها با اعمال تغییرات قانونی دست سازمان حسابرسی در حجم کار بیشتر از پیش شده و در مقابل حجم کاری حسابرسان مستقل که می‌توانند ورای زدوبندهای حاکم بر شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی از حساب‌وکتاب آنها سر دربیاورند، کم و کمتر شده است.

درحالی‌که قانون تأسیس حسابداری در ایران می‌گوید دادن اطلاعات دست‌دوم به حسابدار دیگر ممنوع است، آیین‌نامه‌هایی در دهه‌های اخیر تصویب شد که حسابداران انجمن حسابداران مستقل را تبدیل به کارگران دست‌دوم حسابرس‌های دولتی می‌کرد. از سال 92 این رویه برنامه‌ریزی شد. عباس هشی، عضو جامعه حسابداران، با اشاره به نقش وزرای اقتصاد در این رویه توضیح می‌دهد: آقای طیب‌نیا نتوانست کاری کند و فقط به گلایه از اینکه فساد مدیران دولتی نفسم را گرفت، اکتفا کرد. بعد هم آقای کرباسیان وزیر اقتصاد شد و رویه ادامه پیدا کرد. در دوره آقای دژپسند خواستند با بزرگ‌ترین شبهه حیاط‌خلوتی برای اولین بار برخورد کنند؛ اما درنهایت ما با تکرار همان رویه روبه‌رو شدیم.

حسابرسان برج‌ساز

هشی صحبت‌های خود را با آوردن یک مثال روشن‌تر می‌کند. از سال‌های پیش در سازمان حسابرسی یک شرکت تعاونی مسکن شکل گرفت. «در دهه 80 به موجب این تعاونی قرار شد برای کارمندان مسکن ساخته شود. این خانه‌ها ساخته شد و به کارمندان داده شد و خانه‌دار شدند؛ اما این تعاونی از سال 1388 تبدیل به یک کسب‌وکار شد. قائم‌مقام سازمان حسابرسی مدیرعامل این تعاونی شد و این تعاونی که طبق قانون تعاونی فقط می‌تواند خدمات به اعضایش ارائه کند، تبدیل به بنگاهی شد که پروژه‌ای مشغول به بسازوبفروش است. در دریاچه خلیج فارس دو برج از بزرگ‌ترین برج‌های این منطقه ازجمله پروژه‌های همین شرکت است. قانون معامله بازرس و حسابرس را با شرکت مورد حسابرسی ممنوع کرده است؛ اما اینها این معامله را به نام شرکت تعاونی مسکن‌شان انجام داده‌اند».

طبق قانون و عرف معمول در جهان، شرکت‌های فرعی از گرفتن وام برای بازرس و خرید سهام شرکت مورد بازرسی و حسابرسی منع شده‌اند و اقدام به چنین اموری برای حسابرسان خلاف اصول حسابداری حرفه‌ای است.

عضو جامعه حسابداران رسمی می‌گوید: ما حسابرس‌های مستقل زمانی که در جلسات تهیه دستورالعمل استفاده از خدمات حسابرسی بورس بودیم، خودمان بندی در آن گنجاندیم که خرید و فروش سهام بورسی برای حسابرسان ممنوع است. مقوله تضاد منافع را خود ما پیشنهاد دادیم. براساس‌این مدیر و شریک مؤسسه حسابرسی بعد از خاتمه خدمت و شروع کار حسابرسی مستقل نمی‌تواند تا سه سال حسابرس شرکت مربوطه شود. کاری که دولت باید برای ما انجام می‌داد، ما خودمان آن را پیشنهاد دادیم.

مقاومت دولتی‌ها در برابر شفافیت

او ادامه می‌دهد: آقای دژپسند با این‌گونه مدیریت (با حکم وزیر) از یک طرف و حضور حتی مدیرعامل در شرکت ساخت‌وساز در بهمن 1397 به طور جدی برخورد کردند و یک تغییر در مدیریت دادند؛ اما چه اتفاقی افتاد؟ یکی از این بزرگواران مدیر مالی شرکت نفت و یکی دیگر از آنها هم مدیر مالی بانک صادرات شد. اصلا در هیچ کشوری در دنیا حتی یک حسابرس، مسئول حسابرس همان سال نمی‌تواند از پشت میزش بلند شود و مدیر مالی شرکتی شود که تا دیروز خودش حسابرس آن شرکت بوده است.

عرف دنیا این است که سه تا پنج سال حسابرس بعد از برکناری می‌تواند سمت مدیریت مالی شرکتی را داشته باشد که روزی حسابرس آن بوده است. یک کار خلاف عقل و اصول حسابرسی است. تذکر هم دادیم؛ اما متأسفانه شبکه هزاردستان مدیران پنهان نمی‌گذارد کسی بی‌کار بنشیند. آقای دژپسند با مصوبه هشتم خرداد 1398 شورای بورس متأسفانه وزیر محترم اقتصادی کاهش بنگاه‌داری و تصدی‌گری به مدیران غیرحسابدار رسمی با عنون مشابه حسابدار رسمی اجازه امضای گزارش حسابرسی را دادند. به موجب آن حجم کار حسابرسان سازمان حدود صددرصد افزایش یافت و برای حسابرسان خصوصی بخشی از کارشان گرفته شده است.

انحصارگری دولت‌ها در انجام امور حسابرسی

سازمان حسابرسی سال 62 تأسیس شد و حسابرسی انحصاری در دست دولت بود. یک وظیفه این سازمان تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی بود و وظیفه دیگر حسابرسی شرکت‌های دولتی. تا قبل از سال 62 ما استاندارد قانونی در حوزه حسابرسی در ایران نداشتیم. بعد از آن هم عمدتا استاندارد بین‌المللی ترجمه و بومی‌سازی و به‌عنوان استاندارد قانون حسابرسی در ایران معرفی شد.

در همان سال‌ها به دلیل دولتی‌شدن اقتصاد به سازمان حسابرسی تفویض شده بود. در همین سال‌ها صنایع و بنگاه‌ها تحت مالکیت بنیادها و نهادها درمی‌آمدند. هرکدام از آنها برای خودشان یک حسابرسی راه انداخته بودند؛ تا اینکه در قانون ماده‌واحده استفاده از خدمات حسابداران رسمی ذی‌صلاح مصوب بهمن 1372 انجام حسابرسی شرکت‌های مشمول بند الف و ب ماده 7 اساسنامه سازمان به اعضای جامعه تفویض شد.

شروع یک فرایند کاهش تصدی‌گری دولت حتی طبق تبصره 5 ماده‌واحده پیش‌بینی شد که مجامع شرکت‌های دولتی حسابرس و بازرس را از بین هریک از سازمان‌های حسابرسی یا جامعه حسابداران رسمی انتخاب کنند؛ اما این قانون در سال 1372 در سال 1382 توسط وزیر اقتصاد وقت، طهماسب مظاهری اجرای تبصره 5/2 را متوقف اعلام کرد. هشی می‌گوید آن زمان وزیر وقت اقتصاد گفته بود جامعه حسابداران طفل شیرخواره نوپاست. ما کله‌پاچه نمی‌دهیم. «البته همان موقع پاسخ دادیم که خدمت حرفه حسابرسی مستقل در ایران بیش از سن و سال ایشان است و با این حرف تبصره 5 اساس‌نامه سازمان حسابرسی که در جهت کاهش تصدی‌گری و واگذاری حسابرسی شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی به حسابداران بخش خصوصی و مستقل بود را متوقف شناخته و باطل کرد. همان زمان بنده به ایشان گفتم اعضای جامعه حسابداران دو برابر عمر حسابرسی در ایران تجربه و سابقه کار دارند. حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران بر کاهش بنگاه‌داری و تصدی‌گری دولتی تأکید می‌کنند و تنها راه ورود به حساب‌های غیرشفاف و شیشه‌ای‌شدن صورت‌حساب‌های مالی شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی را ورود حسابرسان مستقل و تقویت تشکل جامعه حسابداران رسمی می‌دانند؛ اما تاکنون رویه‌های دولت‌ها خلاف این بوده است.

* وطن امروز

- روش دولت برای کنترل دستوری اجاره‌بها اثر بخش بوده است؟

وطن امروز درباره بازار اجاره‌بها گزارش داده است: جهش قیمت مسکن و اجاره‌بها در چند ماه اخیر، فشار زیادی به مردم برای تامین مسکن ملکی و استیجاری وارد کرده است. شیب افزایش قیمت چنان زیاد بود که تنها طی 2 ماه منتهی به پایان خرداد سال جاری، قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران 23 درصد و در 6 ماه گذشته 50 درصد افزایش یافته است. افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها در کنار رکود تحمیلی ناشی از کرونا و افت درآمد مردم، باعث تشدید فشار تورم بر جامعه شده است. دولت که پس از 7 سال هیچ برنامه خاصی برای ساماندهی بازار مسکن نداشت، اقدام به تعریف و اجرای برنامه‌هایی برای کنترل بازار مسکن و اجاره‌بها کرد. یکی از این اقدامات، تعیین سقف افزایش اجاره‌بها در مناطق مختلف کشور بود. طبق تصمیم دولت، حداکثر میزان مجاز افزایش اجاره‌بها در شهر تهران 25 درصد، در سایر کلانشهرها 20 درصد و در سایر شهرها 15 درصد تعیین شد.

این تصمیم اما با انتقاد بسیاری از کارشناسان این حوزه مواجه شد. رونق گرفتن قراردادهای غیررسمی، امتناع مالکان از عرضه واحدهای خود در بازار اجاره و در نتیجه تشدید فشار عرضه بر قیمت‌ها از جمله مهم‌ترین محورهای انتقاد کارشناسان به این تصمیم دولت بود. با این حال روز گذشته وزیر راه‌وشهرسازی، طرح دولت برای تعیین سقف اجاره‌بها را موفق خواند.

سقف تعیین شده برای اجاره‌بها رعایت شد

محمد اسلامی در رابطه با طرح دولت به خبرنگاران گفت: مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، بازار پرالتهاب و حباب‌دار اجاره مسکن را مهار و کنترل کرد. وی تصریح کرد: بر اساس گزارش روزانه اتحادیه املاک به وزارت راه‌وشهرسازی، در همه شهرها از دستورالعمل عدم عبور از سقف تعیین شده اجاره‌بها، تبعیت کرده‌اند و ما این موضوع را مدام رصد می‌کنیم. وزیر راه‌وشهرسازی اظهار کرد: معاملات اجاره مسکن که در سامانه ثبت شده است، نشان می‌دهد این مصوبه رعایت شده است و مردم هم رضایت زیادی دارند.

ادعای وزیر راه‌وشهرسازی مبنی بر اثربخشی طرح دولت اما با انتقادهایی مواجه شد.

قیمت مسکن با تعیین نرخ دستوری کنترل نمی‌شود

مصطفی قلی‌خسروی در تشریح تاثیر مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر تعیین سقف افزایش نرخ اجاره‌بها بر بازار مسکن اظهار داشت: قیمت مسکن با این دستورات کنترل نمی‌شود و این قوانین به عنوان مسکن عمل می‌کند. ما باید صنعت ساختمان را از مدل سنتی به صنعتی تبدیل کنیم. همچنین میزان ساخت‌وسازها را هم باید افزایش دهیم، زیرا اگر میزان ساخت‌وسازها با افزایش تقاضای مسکن متناسب نباشد، شاهد کمبود مسکن و افزایش قیمت آن خواهیم بود. به همین خاطر مجلس، دولت را موظف کرده است سالانه یک میلیون مسکن جدید بسازد. وی افزود: چند نفر از مستاجران در تهران با بنده تماس گرفتند و گفتند ما با صاحبخانه به توافق رسیده بودیم که اجاره‌بها را به میزان 15 درصد افزایش دهیم اما پس از اعلام این قانون توسط ستاد ملی مبارزه با کرونا، صاحبخانه گفته است به دلیل تصویب افزایش 25 درصدی قیمت اجاره‌بها باید نرخ اجاره‌بها را 25 درصد اضافه کنیم و دیگر 15 درصد مورد قبول نیست، البته بنده مخالفت کردم و گفتم چون توافق شده تا سال دیگر نمی‌توانید بیشتر از مبلغی را که توافق کردید اضافه کنید.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره چگونگی تصویب این مصوبه بیان کرد: ما در جلسه‌ای که خدمت آقای جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور بودیم، ایشان گفتند که قرار است تعیین نرخ دستوری برای افزایش اجاره‌بها را به تایید سران قوا برسانیم و پس از آن مصوبه‌اش را از طریق ستاد ملی مبارزه با کرونا اعلام کنیم تا موجر حق شکایت کردن از مستاجر را نداشته باشد. قلی‌خسروی در رابطه با نحوه نظارت بر این مصوبه گفت: نظارت در همه کارها وجود دارد و کنترل نرخ اجاره‌بها از این قاعده مستثنا نیست اما ما مخالف دخالت کردن در کار مردم هستیم و اینکه شخصی بخواهد کمتر یا بیشتر از نرخ مصوب خانه‌اش را اجاره بدهد به دولت ارتباطی ندارد. وی افزایش سطح قیمت مسکن و اجاره‌بها را عاملی برای کوچ جمعیت به سکونتگاه‌های غیررسمی خواند و گفت: با افزایش قیمت‌ها کوچ مردم به سمت شهرک‌های اقماری و شهرهای اطراف زیاد می‌شود. متاسفانه کسی که امروز وضع اقتصادی او نسبت به قبل بدتر شده، ناچار است به سمت محله‌های پایین‌تر و خانه‌های کوچک‌تر برود.

مداخلات دولت نمی‌تواند بازار اجاره را تنظیم کند

کارشناس مسکن در رابطه با صحبت‌های وزیر راه مبنی بر موفقیت مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا در کنترل بازار مسکن که در آن میزان سقف نرخ اجاره‌بها مشخص شده بود، گفت: اولا ما هنوز آمار رسمی اجاره‌بهای مسکن را نداریم. ثانیا اگر هم آمار رسمی منتشر شود قطعا بر اساس اسناد رسمی ثبت‌شده خواهد بود و این اسناد هم نمی‌تواند خارج از مصوبه باشد، پس در این آمار مغایرتی با مصوبه ستاد ملی نخواهد بود. اما اینکه در واقعیت چه اتفاقی افتاده است مشخص نیست. ممکن است مستاجرها پذیرفته باشند مبلغی بالاتر از نرخ مشخص شده را بپردازند تا بتوانند در همان منزل سکونت کنند اما این موضوع در قرارداد نیامده باشد، پس بخشی از قراردادها به سمت قراردادهای غیررسمی رفته است.

مهدی سلطان‌محمدی ادامه داد: سوما این قوانین و مصوبه‌ها ممکن است در کوتاه‌مدت جواب بدهد اما در بلندمدت قطعا اثر منفی دارد. اگر این تصمیم صرفا برای شرایط کرونایی باشد قابل اغماض است اما اینکه این روش بخواهد ادامه‌دار باشد قابل قبول نیست و از اثرات منفی آن می‌توان به عدم تمایل صاحبخانه به نوسازی و تعمیر خانه‌اش اشاره کرد، زیرا با بهبود کیفیت مسکن خود نیز میزان اجاره نمی‌تواند بیشتر از نرخ مشخص‌شده افزایش یابد. همچنین تمدید قرارداد به صورت خودکار باعث از بین رفتن توزیع بهینه خانه‌های اجاره‌ای می‌شود، زیرا مستاجر دیگر تمایلی به تعویض خانه ندارد.

وی افزود: با توجه به موارد گفته شده می‌توانیم نتیجه بگیریم که در بلندمدت، کیفیت و کمیت واحدهای اجاره‌ای کاهش پیدا می‌کند. این مداخلات نمی‌تواند بازار اجاره را تنظیم کند. راه درست و اصولی کنترل بازار اجاره مسکن، افزایش عرضه واحدهای اجاره‌ای است، البته این در شرایطی است که تورم کنترل شود. با وجود تورم نرخ همه چیز افزایش می‌یابد و نرخ اجاره هم وابسته به تورم است.