دلایل استقبال خیره‌کننده ایرانیان برای خرید ملک در ترکیه / نرخ ارز با دستور روحانی پایین نمی‌آید / ارزان سازی خودرو روی کاغذ

به گزارش مشرق، ادامه التهابات در بازار ارز، گران شدن دلار و دستور مجدد رئیس‌جمهور برای پایین آوردن قیمت ارز، امروز در روزنامه‌ها به چشم می‌خورد.

* آرمان ملی

- ریسک تهی‌شدن بازارها به نفع بازار سهام

آرمان‌ملی درباره ورود نقدینگی به بورس گزارش داده است: بازار سرمایه از دو سال گذشته بدین سو، طرفداران زیادی برای خود دست و پا کرده است. این استقبال از سوی مردم به جایی رسیده که هر روزه صدها میلیارد تومان نقدینگی را در قالب سرمایه‌های خرد وارد این بازار می‌کند.

اگرچه رونق بازار سرمایه در هر کشوری به طور کلی به نفع رشد و توسعه اقتصادی تمام می‌شود و می‌تواند به‌عنوان موتور محرکه تولید عمل کند، اما با این حال در صورتی که شیب ورود سرمایه به‌گونه‌ای صعودی باشد که موجب خالی‌شدن دیگر بازارها از نقدینگی شود، نمی‌توان رشد بازار سهام را تماما مثبت قلمداد کرد.

اگر چه در چند ماه گذشته تبلیغات زیادی برای ورود مردم به بورس و هدایت نقدینگی از بازارهای سرگردان به سمت یک بازار پویا، از سوی دولت و نهادهای حاکمیتی انجام شده است، اما با این حال اقتصاددانان بر این باورند که چنین روندی در نهایت، به خواب عمیق بازارهای موازی یا حتی مرگ آنها می‌انجامد.

این خطر برای بازار مسکن از همه مهلک‌تر خواهد بود؛ چرا که بخش مسکن، 30 تا 40 درصد اقتصاد کشور را در خود جای داده و با بیش از 100 رسته شغلی در ارتباط است. از همین رو رکود طولانی‌مدت این بازار می‌تواند اقتصاد بیمار ایران را زمین‌گیر کرده و مشاغل زیادی را نیز نابود کند.

بازار مسکن که در آستانه عید نوروز، آرام‌آرام اوضاع رو به بهبودی را تجربه می‌کرد، همزمان با شیوع کرونا مجددا به خواب عمیقی فرو رفت. دورنمای مبهم و ناپیدای پایان این بیماری در کشور، پیش‌بینی اوضاع سال جدید را برای کارشناسان بسیار مشکل کرده بود.

در همین حال بازار خودرو نیز به دلیل برخی عوامل درونی و بیرونی اقتصاد، شرایط بسیار وخیمی را چه از جهت افزایش قیمت و چه از جهت کاهش چشمگیر تقاضا از سر می‌گذراند. بازار ارز نیز به دلیل محدودشدن تقاضای ارز مسافرتی و کنترل‌گری شدید بانک مرکزی بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری سنتی ایرانیان تلقی نمی‌شد.

باید سایه کرونا بر تجارت را نیز بر همه این عوامل و شرایط افزود تا محدودیت‌های اقتصادی غیرقابل پیش‌بینی این بیماری بر اقتصاد ملموس‌تر شود. این اثرگذاری مختص ایران نبود و توانست اقتصاد جهانی را با رکود مواجه کند. در نتیجه، نرخ برابری دلار کاهش یافت و به دلیل ارتباط با نرخ طلای جهانی، هر روز بر قیمت این فلز گران‌بها افزوده شد.

در پی افزایش قیمت جهانی طلا و نابسامانی اقتصادی، بازار طلای ایران نیز روند صعودی قیمت‌ها را تجربه کرد. این در حالی بود که تقاضایی برای طلای گران‌قیمت وجود نداشت! همزمان با این رکود گسترده بر بازارهای مختلف، تنها بازار سهام بود که به حیات خود، آن هم با شور و نشاط و رونق روزافزون ادامه می‌داد.

در همین حال، بازارهای سرمایه جهان نیز در حال سقوط بودند اما بورس ایران، در این میان شگفتی خلق کرد و خود را از محدوده 500 هزار واحدی در ابتدای سال جاری به محدوده یک میلیون واحدی در پایان ماه دوم رساند!

به‌رغم افت شاخص در چند روز پیاپی، این بازار همچنان در حال جذب نقدینگی‌های جدید است و با توجه به دورنمایی که برای این بازار ترسیم می‌شود، به نظر نمی‌رسد به این زودی‌ها از شتاب ورود مردم به بورس کاسته شود.

تامین کسری بودجه؛ به چه قیمتی؟

رشد بازار سرمایه در ماه‌های اخیر چشمگیر بوده است. این بازار در عین حالی که می‌تواند وسیله‌ای برای جذب نقدینگی‌های سرگردان و خرد در دست مردم باشد تا از ایجاد التهاب در بازارهای سوداگرانه جلوگیری کند، در همان حال می‌تواند خنجری بر پیکر آسیب‌دیده بازار مولدی همچون مسکن باشد. در شرایطی که شتاب ورود نقدینگی به بورس، به گونه‌ای شکل بگیرد که موجب فرار سرمایه از بازارهای دیگر شود، حوزه‌های تولیدی نه تنها آسیب خواهند دید که حتی ممکن است به مرز نابودی نیز نزدیک شوند، اما از آنجا که حوزه مسکن بار سنگین‌تری از اقتصاد کشور را به دوش می‌کشد، حساسیت‌ها در این بازار بیش از بازارهای دیگر است، چرا که بخش مسکن نه تنها محرک تولیدات ساختمانی‌ست بلکه سرپناه که مهم‌ترین نیاز خانوار است را نیز تامین می‌کند.

کارشناسان اقتصادی دولت را به ایجاد توازن در بازارها توصیه می‌کنند و آن را از متمرکزکردن سرمایه‌ها در یک بازار خاص پرهیز می‌دهند. با این حال هنوز نمی‌توان گفت که آیا این صدا به دولتی که در حال حاضر با کسری بودجه شدید مواجه است رسیده یا خیر؟ به نظر می‌رسد دولت اکنون بیش از اینکه به آثار بلندمدت اقدامات خود در بازار سرمایه بیندیشد، در فکر بهره‌برداری کوتاه‌مدت از رشد بازار سرمایه به نفع تامین مخارج سالانه کشور است. با این حال اغلب صاحب‌نظران، بازار سرمایه را بستر مناسبی برای کسب درآمد دولت در وانفسای کنونی می‌دانند اما با این تاکید که موجب تهی‌شدن بازارهای دیگر از نقدینگی و سرمایه‌های محرک تولید به‌ویژه در بخش مسکن نشود!

باخت بازار مسکن در برابر بورس

بازار مسکن پس از یک دوره رکود تورمی، وارد دوره رکودی خود شده است. با این حال اگرچه دیگر تورم چندانی در این بازار مشاهده نمی‌شود و حتی در برخی مناطق تهران، رشد قیمت منفی شده است اما خرید خانه برای اقشار وسیعی همچنان دشوار است. در چنین شرایطی شاید بتوان با دریافت تسهیلات مسکن به سختی خانه‌ای را از آن خود کرد، اما اوراق این تسهیلات نیز در بازار سرمایه به فروش می‌رسد و در این روزهای سبزپوشی بورس، نرخ این اوراق رکوردشکنی کرده است! در نتیجه نرخ وام مسکن نیز مشمول افزایش قیمت می‌شود. می‌توان گفت ورود بی‌حساب نقدینگی به بازار بورس در نهایت توانسته از دو جنبه افزایش نرخ تسهیلات و در نتیجه تعمیق رکود معاملات مسکن و نیز خالی‌شدن بازار ملک از نقدینگی، به حوزه مسکن و ساختمان ضربه وارد کند! رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران گفته است که اگر در دو حوزه صنعت و ساختمان به سرمایه‌گذاری روی زیرساخت‌ها توجه نکنیم، آسیب بد و درازمدتی خواهیم داشت.

فاطمه پهلوانی اظهار کرده است: جذب سرمایه‌های خرد در بازار سرمایه به‌عنوان رقیب بازار مسکن، خطر بزرگی برای اقتصاد کشور است؛ زیرا هر لحظه ممکن است بازار سرمایه به مشکل بر بخورد و سرمایه خرد مردم از بین برود. در این صورت، بازار مسکن هم به مشکل بر خواهد خورد. او افزوده است: در نتیجه چنین شرایطی، نرخ مسکن به قدری رشد می‌کند که کل سود بازار سرمایه پاسخگوی خریدن یک متر آپارتمان نیز نخواهد شد! پهلوانی حتی به سیاست عرضه دارایی‌های دولت در بورس هم اشاره و تاکید کرده است: با این حال من به‌عنوان یک مدیر دولتی می‌گویم به قیمت از دست دادن بازار مسکن و صنعت ساختمان که پیشران اقتصاد است، نباید تا این حد به بورس توجه شود. او ادامه داده است: به طور عجیبی ساختمان را فراموش کرده‌ایم در حالی که باید توجه بیشتری به این موضوع شود.

- نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار، وابسته به دولت هستند

حمید حاج‌اسماعیلی، فعال کارگری، به آرمان ملی گفته است: به هر حال نتیجه‌ای که از جلسه تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 1399 بیرون آمد رضایت کارگران را به همراه نداشت. زیرا در تعیین دستمزد نه شاخص تورم جایی داشت و نه به هزینه سبد معیشت کارگران اعتنایی شد.

در حالی که حداقل حقوق کارمندان در سال جاری دو میلیون و 800 هزار تومان تصویب شده بود، انتظار می‌رفت که کف دستمزد کارگران هم همین رقم در نظر گرفته شود. متاسفانه دولت که به‌اجبار مجلس پرداخت چنین رقمی را برای کارمندان پذیرفته بود، حاضر نشد برای کارگران زیر بار رقم دو میلیون و 800 هزار تومان برود. دولت‌های مختلف بارها ثابت کرده‌اند که اعتنای جدی به حقوق کارگران ندارند. این مساله اصلی و ساختاری است که باید به آن اشاره داشت.

بر اساس یک نگاه ساده‌انگارانه دولت چون حقوق کارگران از بودجه سالانه خود می‌پردازد، این برداشت را دارد که حقوق کارگران ارتباطی به قوه مجریه ندارد. این در حالی است که دولت به‌عنوان نماینده حاکمیت در شورای‌عالی کار حضور می‌یابد. پس بر اساس نقش حاکمیتی باید مدافع حقوق کارگران باشد. قانون اساسی هم تاکید می‌کند که دولت در اداره امور کشور باید همه مسائل، ازجمله حقوق شهروندان را تحت نظر داشته باشد. مگر کارگران شهروندان این جامعه نیستند که دولت به حق طبیعی آنها توجهی ندارد؟

از سوی دیگر باید توجه داشت که بیش از 85 درصد اقتصاد ایران را دولت در اختیار دارد. بنابراین علاوه بر نقش حاکمیتی، نقش کارفرمایی هم می‌آفریند. این نهاد باید مسئولیت خود را بپذیرد و بداند که در شورای‌عالی کار هم حرف اول و آخر را می‌زند. در سال‌های گذشته دغدغه کارگران این بود که حقوقشان متناسب با خط فقر و بیش از تورم‌های اعلامی افزایش یابد، اما امسال حداقل دستمزدشان تقریبا نصف نرخ تورم افزایش یافت! یعنی آنها باید از دولت و مجلس بخواهند قانونی که خود وضع کرده‌اند را به اجرا بگذارند. مشخص نیست که شورای‌عالی کار بر چه مبنایی عدد افزایش پایه حقوق را 21 درصد در نظر گرفت.

ریشه این موضوع را باید در ضعف تشکل‌های کارگری جست‌وجو کرد. افرادی هم که به‌عنوان نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار حضور پیدا می‌کنند، افرادی وابسته هستند. این افراد در دولت نفوذ دارند و در بطن ماجرا علاقه‌ای به دفاع از حقوق و منافع کارگران ندارند. این افراد منافع گروهی و سیاسی را مد نظر دارند؛ گروه فعلی هم که نمایندگی کارگران را بر عهده دارد از شورای اسلامی کار برخاسته که این شورا به جریان سیاسی خاص در داخل دولت وابسته است و خود در وزارت کار فعالیت دارند. حتی اگر از این موضوع هم صرف نظر کنیم، آنها عملکرد ضعیفی از خود برجای گذاشته‌اند و در مقابل دولت حرفی برای گفتن نداشته‌اند و قدرت چانه‌زنی ندارند. آنها هر چه دولت می‌گوید می‌پذیرند و سریعا کنار می‌کشند. استانداردهای جهانی حقوق کارگران را بر اساس چانه‌زنی دولت و نمایندگان کارگری زنده می‌کند

آنها می‌گویند که این صورت‌جلسه را امضا نکرده‌اند، اما وقتی اکثریت به افزایش 21 درصدی حقوق کارگران رای داده‌اند، امضانکردن آنها چه دردی را درمان می‌کند؟ اگر آنها واقعا اعتراض دارند باید محکم بایستند و درباره احیای حقوق کارگران مدعی باشند. اینکه صورت‌جلسه امضا نکنند و یا از حضور در جلسات سر باز بزنند صرف زمان احیای حقوق کارگران را تلف می‌کند. تا زمانی که تشکل‌های قوی صنفی کارگری در ایران شکل نگیرد احقاق حقوق کارگران آرزویی بیش نخواهد بود. البته نمایندگان کارگری اگر از دل کارگران هم بیرون بیایند باز هم ابزاری برای دفاع در دست نخواهند داشت. همه کشورهای پیشرفته دنیا اعتراض یا اعتصاب را حق قانونی کارگران می‌دانند، اما متاسفانه برخی کشورها هم به استفاده از این ابزارهایی اعتقاد ندارند.

پیشنهاد ما هم این است که دولت پایه و مبنای حقوق را افزایش دهد. در حالی که حق مسکن باید به تمامی نیروهای کار اعم از زن، مرد، مجرد و متاهل پرداخت شود، اما برخی کارفرمایان از پرداخت آن سر می‌زنند. حال اگر حق مسکن حداقل 500 هزار تومان در نظر گرفته شود، شاید تا حدودی رضایت کارگران به همراه داشته باشد.

* آفتاب یزد

- دلایل استقبال خیره‌کننده ایرانیان برای خرید ملک در ترکیه

آفتاب یزد به خروج سرمایه از ایران به ترکیه پرداخته است: نگاه ایرانیان به ترکیه همواره یکی از نقاط جالب توجه و قابل تامل در مراودات فرهنگی بین 2 کشور بوده است. از سویی برخی چنان شیفته و مجذوب دیدنی‌های ترکیه هستند که گویی کعبه آمال جهان آنجاست و برخی چنان در نقد زندگی و حتی یک مسافرت ساده به ترکیه با موضغ خشم برخورد می‌کنند که بیشتر به ویژگی حسادت پهلو می‌زند تا حسی که واقعا با ذره‌ای واقعیت تطبیق داشته باشد.

اما آنچه تجربه برای گردشگران ثابت کرده است، پس از یک مسافرت به استانبول یا سایر شهرهای این کشور به دلیل تشابه برخی خصوصیت‌های فرهنگی و در عین حال شاد بودن سبک زندگی مردمان این کشور نمی‌تواند قصد سفر دوباره به این کشور را نکند. در واقع شاید این ویژگی در کنار یک ویژگی خیلی مهم دیگر که بیشتر خاص ایرانیان محسوب می‌گردد، باعث شده است تا برخی سرمایه‌گذاران ایرانی نه فقط به قصد سرمایه‌گذاری یا اقامت، بلکه به هدف زدن 2 نشان با یک تیر، بخشی از وجوه درآمدی یا پس‌انداز شده در دوران زندگی خود را به این کشور منتقل می‌کنند تا هم سرپناهی امن و آرام برای روز مبادا یا دوران سفرهای دراز مدت تابستانی و بهاری به این کشور را داشته باشند.

و از آن وسوسه‌کننده‌تر اینکه از موقعیت اخذ پاسپورت این کشور که مواهب خاص اقتصادی و اجتماعی و همچنین ایجاد امکان آسان‌تر مهاجرت آسان و کم دردسر و حتی مسافرت روان‌تر به کشورهای اروپایی و کانادا و... را عاید دارنده آن می‌کند، بهره‌مند شوند. و در واقع شاید وقتی افزایش شدید میل ایرانیان به خرید ملک در ترکیه مورد یک واکاوی ساده نیز قرار گیرد، این عوامل با توجه به رنگ باختن برخی ویژگی‌های ملی‌گرایی در ایران و نگرانی‌های شکل گرفته متاثر از برخی تصمیمات دستوری و یا غیرکارشناسی در داخل در کنار موج تبلیغات و جذابیتهای به نمایش گذاشته شده در شبکه‌های اجتماعی و اینترنت و توصیف هیجانات این تجربیات از سوی گردشگران و مسافران به این کشور در اتخاذ چنین تصمیمی و رسیدن ایرانیان به رتبه نخست خریداران ملک در این کشور در سال 2019 و حتی اوایل 2020 موثر بوده است. اما به واقع چرا!؟ چه عوامل جزیی می‌تواند باعث شده باشد به

غیر از جذابیت‌های گردشگری، بازار مسکن ترکیه برای ایرانی‌ها جذاب شده باشد؟ آیا واقعا صرفا به قصد دریافت پاسپورتی با ویژگی‌های خاص برای انتقال بخشی از دارایی و حتی تمام آن به این کشور کفایت می‌کند یا به قول مثل معروف و البته رایج ما ایرانیها مرغ همسایه غاز است و مرغ بازار داخلی هیچ تخمی نمی‌گذارد!؟ این پرسش‌ها عاملی شد تا گروه اقتصادی روزنامه آفتاب یزد در جستجوی پاسخ برخی از پرسشها و نه تمام آنها این موضوع را از جانب برخی آگاهان این بازار جویا شود.

رفتارشناسی تیپ‌های سه گانه مهاجران و خریداران ملک در ترکیه

رضا حسنی، موسس ترکیه‌پرتال و کارشناس اقتصادی در ترکیه در گفتگو با خبرنگار روزنامه "آفتاب یزد" در خصوص انگیزه سرمایه‌گذاران ایرانی برای خرید ملک در این کشور این سرمایه‌گذاران را به چند تیپ مختلف دسته‌بندی می‌کند. نخست بازنشسته‌هایی که پس از اخذ سنوات چند دهه کار در ایران ترجیح می‌دهند بجای تجربه مشابه خیل گسترده ای از مردم ایران که در تعطیلات چند روزه عادت به مسافرت به شمال ایران را دارند و به ترافیک‌های جاده آن تن می‌دهند؛ با یک پرواز ساده 3 تا 4 ساعته به شهری مانند استانبول یا آرامش شهرهایی مانند کوش‌آداسی، بودروم، آنتالیا و... برسند. کما اینکه برخی از این بازنشستگان، با چنین انتخابی امکان حضور کم هزینه‌تر فرزندان و نوه‌های خود را در تعطیلات تابستانی فراهم می‌کنند و در کنار هم هستند.

وی تیپ دوم را جوانان تازه ازدواج کرده‌ای می‌داند که بین 30 تا 35 سال سن دارند و ترجیح می‌دهند پایه زندگی و کسب و کار خود را در این کشور بچینند تا هم از سایر جاذبه‌های این کشور استفاده کنند و هم به وطن خود ایران هم نزدیکی جغرافیایی داشته باشند. جوانانی که عمدتا با قصد اولیه خرید ملک به این کشور نمی‌آیند.

حسنی با بیان اینکه به استثنای 2 تیپ یادشده، تیپ سومی هم هستند که حدود 65 درصد جمعیت ایرانیان متقاضی خرید ملک را شامل می شود، افراد حقیقی و حقوقی هستند که در ایران فعالیت اقتصادی فعال دارند و توانایی مالی این را دارند که به اروپای غربی و آمریکا هم بروند اما امکان رها کردن کامل ایران و خانواده خود را با فاصله جغرافیایی زیادتر از فاصله بین تهران - استانبول ندارند. کما اینکه فشار اعضای خانواده، دورزدن تحریمها و سرمایه‌گذاری برای روز مبادا آنها را به خرید ملک ترغیب می‌کند. اگرچه در مورد این تیپ افراد امکان مذاکره و تعامل و آشنایی نزدیک با شرکتهای مختلف بین المللی و دورزدن تحریمها تا حد امکان و تامین مواد اولیه با قیمت کمتر و فروش محصول به چنین توفیق اجباری برای آنها نیز می انجامد.

وی در مورد سایر انگیزه‌های مشترک بین اغلب مهاجران یا سرمایه‌گذاران خرید ملک در ترکیه (چه به قصد اقامت یا اجاره دادن) برگزاری فستیوالهای متعدد و جشنواره‌های شاد و همچنین استفاده از این موقعیت به عنوان یک سکوی پرتاب به موقعیت‌های تازه در زندگی مانند حضور فرزندانشان در مدرسه‌های بین‌المللی هم از جمله انگیزه‌هایی است که البته بازهم در مورد تیپ سوم بیشتر صادق است و حدود 65 درصد افراد مشتاق به خرید ملک در ترکیه را در بر گرفته است. این در حالی است که یکی از انگیزه‌های حضور در ترکیه نیز شکستن تابوی مهاجرت برای خودشان یا اعضای خانواده بوده که در ایران همواره کنجکاو تجربه سبک زندگی متفاوت و مهاجرت هستند، اما پس از مدتی حضور در این کشور که نزدیک ایران است با هزینه مالی و روحی بسیار کمتر به ایران بر می‌گردند.

تغییر تیپ افراد مهاجر به ترکیه از سال 2015 به بعد

حسنی با بیان اینکه اگر قبل از 2015 ترکیه پلی برای عبور آسان و امن به اروپا بود، اما با افزایش شدید نرخ دلار در ایران و همچنین افزایش سنگین هزینه گردشگری در اروپای غربی یا کانادا و آمریکا طی 5 سال اخیر استانبول مقصد انتخابی نهایی شد. تا جایی که آمار ثبت شده در این خصوص گویای شفاف این تغییر رویکرد به ویژه برای ایرانیان است.

وی با بیان اینکه در 5 سال اخیر 153 هزار ملک به خارجی‌ها فروخته شده است، تعداد املاک فروخته شده از 2015 تا 2019 را به ترتیب 22 هزار و 991 واحد؛ 18 هزار و 931 واحد؛ 22 هزار و 428 واحد؛ 40 هزار و 44 واحد و 45 هزار و 967 واحد برشمرد. آماری که به استثنای سال 2016 که به دلیل وقایع تلاش برای کودتا و چند ترور در این کشور کاهش جزئی داشت در ادامه با جهش قابل ملاحظه ای مواجه شده است. تا جایی که فقط در ژانویه 2020 هم 3945 ملک به خارجی ها فروخته شده است.

این کارشناس اقتصادی مقیم ترکیه با بیان اینکه بیش از 20 هزار واحد از حدود 46 هزار واحد ملکی فروخته شده به خارجی‌ها شامل استانبول می‌شود و در رتبه نخست است، آنتالیا و آنکارا به ترتیب با 8951 واحد و 2531 واحد دومین و سومین شهرهای مقصد خریداران ملک در ترکیه بوده اند.

7 برابر شدن خرید ملک در ترکیه توسط ایرانیان

وی در مورد رفتار ایرانی‌ها در این خصوص با بیان اینکه در سال 2017 فقط 792 ملک در کل ترکیه خریده بودند تغییر این آمار در سال‌های 2018 و 2019 را به ترتیب 3652 و 5423 مورد برشمرد که رتبه دوم را در برگرفت و در اوایل سال 2020 نیز به رتبه نخست رسیده اند که با وجود شیوع کرونا و منع حضور در این کشور از سوی خود ایرانیان مقیم در این کشور نیز خریداری شده است.

وی در کنار عوامل گفته شده 7 برابر شدن خرید ملک در ترکیه توسط ایرانیان را اقتصاد راکد و بیمار ایران در سالهای اخیر، افزایش نرخ دلار در کشورمان، بروز یک نا امیدی گسترده در نسل جوان و میانسال نسبت به آینده، سهولت رفت و آمد بین 2 کشور، اخذ شهروندی و مشاهده نشدن کلاهبرداری‌های بزرگ و عمده را در کنار اعتمادی که فروشندگان املاک در قبال دریافت پول و ثبت و ارائه سند و پاسپورت نشان دادند در این جهش رفتاری ایرانیان حائز اهمیت و موثر برشمرد.

حسنی با بیان اینکه اتباع ایرانی در ماه گذشته میلادی با خرید 157 خانه بزرگ‌ترین گروه خریدار خارجی مسکن در ترکیه بوده‌اند، می‌افزاید: شهروندان عراق با خرید 103واحد، روس‌ها با 61 واحد، افغان‌ها با 54 واحد و چینی‌ها با 40 واحد به ترتیب دومین تا پنجمین گروه بزرگ خریدار مسکن در ترکیه بوده‌اند. اگرچه با شیوع کرونا در ترکیه، به طور کلی خرید خانه توسط اتباع خارجی کاهش داشته است تا جایی که در 4 ماه نخست سال جاری اتباع خارجی روی هم 11 هزار و 738 خانه و واحد مسکونی در ترکیه خریده‌اند. این رقم نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته میلادی 12 درصد کمتر شده است.

حضور حدود 2 میلیون ایرانی مقیم در ترکیه

وی در مورد ثبت شرکت با ماهیت ایرانی نیز به آماری اشاره کرد که با مقایسه خرید ملک رابطه معناداری دارد. ایرانیان در سال 2016 میلادی 298 شرکت را در این کشور ثبت کردند که این رقم در سالهای 2017؛ 2018 و 2019 به ترتیب 357؛ 1019 و 970 شرکت بوده است که کل سرمایه قید شده فارغ از اینکه پرداخت شده باشد یا خیر حدود 138 میلیون لیر بوده است.

حسنی در خصوص آمار ایرانیان مقیم در این کشور بر اساس آماری غیررسمی و بر اساس شنیده ها به رقم 2 میلیون نفر اشاره می‌کند که از انواع اقامت برخوردارند و فقط در سال 2019 نیز 2 میلیون و 102 هزار گردشگر ایرانی استانبول، وان و آنتالیا را سیاحت کرده اند. و نکته قابل تامل دیگر در این خصوص میزان هزینه کرد گردشگر ایرانی نسبت به گردشگر اروپایی است که برای ایرانیها متوسط 1000 دلار هزینه و اروپایی ها 600 دلار بوده است!

البته این کارشناس اقتصادی مقیم ترکیه به این نکته نیز اشاره می‌کند که ترکها هم در ایران به ویژه پیش از تشدید تحریمها سرمایه گذاری خوبی را در دستور کار قرار داده بودند تا جایی که فقط یک شرکت تولیدکننده مواد شوینده در منطقه‌ای بین زنجان و تهران حدود 400 میلیون یورو سرمایه‌گذاری داشت. کما اینکه حضور ایرانی‌ها در ترکیه و حجم ارتباطات آنها با شرکت‌های اروپایی، موجب نگاه بیشتر آنها به بازار بکر 80 میلیونی در ایران گردید که شاید اگر تحریم‌ها در این حجم گسترده رخ نداده بود، بطور قطع صدها میلیون یورو ارز دیگر برای سرمایه‌گذاری در بازار ایران جذب کشورمان شده بود.

وی در این خصوص در عین درک برخی نگرانی‌ها از تشدید علاقه مردم ایران به خرید ملک در ترکیه از مسئولان می‌خواهد با توجه به وجود برخی ارزش‌های افزوده در بازار ایران و از جمله هزینه کمتر انرژی یا کارگر ارزان سایر موانع و بروکراسی اداری در فرآیند ثبت شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی و همچنین وضع قانون کپی‌رایت را به لحاظ معنوی و مالی فراهم کنند تا این حضور و تعامل نزدیک و صمیمانه مردم 2 کشور منجر به پویایی اقتصادی ایران و ترکیه نیز بگردد.

ترکیه با 468 میلیارد دلار بدهی، جزو بدهکارترین کشورهای جهان

مهرداد سعادت رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه در گفتگو با خبرنگار روزنامه "آفتاب یزد" در خصوص ارزیابی‌اش از تشدید محسوس تمایل ایرانیان به سرمایه‌گذاری در خرید ملک و... در ترکیه می‌گوید: در این خصوص شاید ساعت‌ها در اتاق مشترک پیرامون عوامل موثر این اتفاق و پیامدهای برخی رفتارهای غیراخلاقی با تجار داخلی و خارجی بحث و گفتگو شده است؛ چرا که در واقع اتاق مشترک ایران و ترکیه با اولویت دفاع از منافع ملی، مصمم به ارائه راهکارهای مبتنی بر پایبندی به اخلاق تجارت و قوانین توافق شده بین 2 کشور شده است.

وی بخش عمده وسوسه مهاجرت یا سرمایه‌گذاری ایرانیان به ترکیه را به رفتار نامناسب با بازرگانان ایرانی حتی در ادارات و ارگان‌های داخلی خودمان مرتبط دانسته و می‌گوید: با این وجود از آنجا که رسالت اتاق جذب سرمایه‌گذار به ایران است از هموطنان می‌خواهیم با وجود انواع ناملایمات روی سرمایه‌گذاری در ترکیه حساب باز نکنند؛ چرا که این کشور با 468 میلیارد دلار بدهی خارجی، جزو بدهکارترین کشورهای دنیاست.

سعادت با بیان اینکه بر اساس برآوردهای انجام شده در اتاق، با درآمد امروز ترکیه و در صورت رشد اقتصادی کنونی و نبود موانعی مانند کرونا این کشور بعد از 27 سال از دردسر بدهی خارجی رهایی خواهد یافت.

وی بهترین مکان برای سرمایه‌گذاری را در ایران دانسته و می افزاید: اگر ایران از اتکا به درامد نفتی جدا شود و سیاستهای اقتصادی خود را بر مبنای حمایت از تولید داخلی و همچنین رفع موانع دست و پاگیر اداری برای کسب و کارها قرار دهد، شگفت‌انگیزترین بازار برای هر برندی حضور در ایران و تولید و فروش کالا در خود این کشور است.

اخذ پاسپورت ترکیه عمده‌ترین انگیزه خریداران ملک

مارال حداد یکی از هموطنان ایرانی است که بعنوان مشاور فروش با یک آژانس بین‌المللی املاک در استانبول همکاری دارد. او هم ضمن برشمردن عوامل موثر پیش‌گفته در این گزارش بر انگیزه گرفتن پاسپورت ترکیه از بین مجموع عوامل تاکید می‌کند و البته از این دلیل بسیار متاسف است. وی با بیان اینکه بیشترین کشور متقاضی مهاجرت پس از دریافت پاسپورت ترکیه نیز کانادا بوده است، مسائل مطرح شده متقاضیان خرید ملک در ترکیه با هر قصدی اعم از مهاجرت به کشوری اروپایی یا کانادا را رنجیدگی‌خاطر برخی در ایران (فارغ از درستی و نادرستی برخی از این رنجش‌ها) و نگاه نگران و نامطمئن به سرمایه‌گذاری از هر نوع در کشورمان می‌داند. وی با بیان اینکه در تمام دایرکت‌هایی که به او در خصوص مهاجرت به ترکیه می‌شود این تصمیم را توصیه نمی‌کند و تمام جوانب امر را به آنها توضیح می‌دهد.

حداد در پاسخ به پرسش خبرنگار آفتاب یزد در خصوص بروز شبهه تناقض در حضور خودش و توصیه به عدم مهاجرت، دلایل خود را در خصوص ناگزیری از این مهاجرت به دلایل خانوادگی و همراهی با خواهرش که برای ادامه تحصیلات عالی در رشته رهبری موسیقی ارکسترال به استانبول آمده است یاد می‌کند و به صراحت از این اقامت بعنوان سفری موقت یاد می‌نماید که به جبر روزگار رخ داده است. اگرچه او به تصمیم افراد متمایل به مهاجرت نیز احترام می‌گذارد، اما به گفته خودش، هر گونه مهاجرت در صورت نداشتن هدف روشن و ارزیابی نکردن تمام جوانب این تصمیم، به ویژه در صورت دلایل پیش‌پا افتاده یا هیجانی زودگذر، پیامدهای سخت و شاید جبران ناپذیری را داشته باشد. وی با اشاره به عشق و علاقه پدربزرگش به تداوم اقامت در ایران با وجود مقدور بودن حضور در کشورهای اروپایی همچون سایر اقوام می افزاید: "اگرچه من امروز در نقش مشاور املاک در حال فعالیت هستم، اما به واقع ارجحیت و عمده تلاشم جهت فروش به متقاضیان غیرایرانی از جمله اعراب و آفریقایی‌های آشنا به زبان انگلیسی است، چرا که برخی انگیزه‌های ایرانیان برای مهاجرت یا سرمایه‌گذاری در خرید ملک با روحیات و باورهایم سازگار نیست."

قیمت خرید خانه در ترکیه به پول ایران در سال 2020

در لیست Globa- Property Guide استانبول در بین 94 شهر جهان در مقام 39 قرار دارد. بر اساس این لیست، قیمت ملک در شهرهای مختلف ترکیه خصوصا استانبول بدین شکل است:

میانگین قیمت هر متر مربع آپارتمان در استانبول (با در نظر گرفتن هر لیر ترکیه با نرخ 2400 تومان)، 3961 لیر (تقریبا 5/9 میلیون تومان) است. گرانترین منطقه ی استانبول بشیکتاش با 10646 لیر (تقریبا 5/25 میلیون تومان) و در منطقه بشیکتاش گرانترین محله Bebek با میانگین قیمت 47417 لیر (118 میلیون تومان) است. در واقع Bebek گرانترین نقطه ترکیه هم محسوب می‌شود که در بخش اروپایی استانبول در کنار تنگه بسفر قرار دارد.

میانگین قیمت هر متر مربع در منطقه فاتح که یکی از مراکز ایرانیان و شامل منطقه‌های تاریخی و گردشگری و تجاری از جمله آکسارای است 4168 لیر (10 میلیون تومان) است. (بناهای این منطقه عموما قدیمی و کهنه ساز است).

میانگین قیمت هر متر مربع در منطقه بیلیکدوزو استانبول که یکی از بهترین مناطق برای سرمایه‌گذاری در حوزه ملک در ترکیه به شمار می‌آید 2646 لیر (6 میلیون و 350 هزار تومان) است. این منطقه در حالی که دارای قیمت مناسب است، دارای امکانات پیشرفته شهری و زیباهایی منحصر بفرد است.

میانگین قیمت هر متر مربع آپارتمان در آنکارا دومین شهر بزرگ ترکیه 1861 لیر و گرانترین منطقه آنکارا ankaya با متری 2572 لیر است.

متوسط قیمت در ازمیر 3036 لیر و منطقه چشمه با 5562 لیر در صدر جدول قیمت مسکن قرار دارد.

متوسط قیمت هر متر مربع در آنتالیا 2101 لیر و گرانترین منطقه در این شهر کونیآلتی با قیمت 3214 لیر است.

قیمتها مربوط به آپارتمانهای معمولی با عمر متوسط است و قیمت آپارتمانهای نوساز یا دارای امکانات رفاهی نظیر استخر و 25 تا 50 درصد گرانتر است.

اجاره‌خانه ماهانه

با رسیدن به اواخر بهار و نزدیک شدن به فصل تعطیلات و تفریحات 3 ماهه و همچنین اخباری که از باز شدن مرزها پس از فروکش کردن موجهای کرونا ویروس به گوش می‌رسد، بسیاری از ایرانی‌ها که برخی از آنها نیز برنامه های نوروزی شان به هم خورده است، در حال برنامه‌ریزی برای مسافرت و تفریح و گذراندن اوقات فراغت در ترکیه هستند. با وجود شرایط جدید و رکود گردشگری ترکیه قابل پیش بینی است که بعد از باز شدن مرزها هزینه هتل و اقامتگاه در شهرهای استانبول، ازمیر و آنتالیا بسیار بالا برود. در این میان یکی از راهکارهای جذاب و انتخابی برای مسافران، اجاره سوئیت در استانبول یا اجاره آپارتمان مبله ارزان قیمت برای یک هفته یا یک ماه است. اگرچه مدل اجاره‌خانه در استانبول به گونه‌ای است که باید از مدارک معتبر مانند پاسپورت و کیملیک (‌کارت اقامت توریستی) استفاده کرد. و مدل اجاره‌خانه در استانبول بر خلاف ایران که دریافت ودیعه یکی از روشهای رایج است، مبلغ ودیعه را بصورت مبلغ 2 ماه اجاره منزل از مستاجر دریافت می‌کنند و اجاره بها در هر ماه و در روز تعیین شده پرداخت می‌گردد. در واقع برعکس ایران که پرداخت اجاره بها در پایان ماه رایج است در استانبول مستاجر اجاره بها را اول هر ماه پرداخت می‌کند. اگرچه در مجتمع‌های مسکونی استانبول، صاحبخانه هنگام عقد قرارداد اجاره‌خانه حکم تخلیه را نیز دریافت می‌کند تا در صورت بروز مشکل با مستاجر در آینده، بتواند به راحتی عذر مستاجر را خواسته و ملک را تخلیه کند. جالب اینکه در هنگام عقد قرارداد اجاره‌خانه در استانبول اسامی افراد بالای 18 سال باید در اجاره نامه ذکر شود. مالک موظف به اصلاح هرگونه خرابی تجهیزات موجود در ملک است و در صورتی که خرابی در مدت اقامت مستاجر ایجاد شده باشد، خود مستاجر موظف به پرداخت هزینه‌های مورد نیاز خواهد بود. در صورتی که در قرارداد اجاره نامه بیان شود که ملک به صورت رنگ شده با مستاجر تحویل داده شده است، پس از پایان قرارداد نیز مستاجر موظف است ملک را به صورت رنگ شده تحویل دهد. بر اساس قوانین تصویب شده در این زمینه هزینه کمیسیون بنگاه املاک 12 درصد اجاره‌بهای سالانه خواهد بود. جهت تحویل ملک استیجاری نیز مستاجر موظف است تا مبلغ ودیعه را به همراه اجاره بهای ماه اول به صاحب ملک پرداخت کند. پرداخت هزینه تمیز کردن منزل هنگام تخلیه ملک نیز یکی از وظایف مستاجر هنگام

اجاره‌خانه است.

شرایط تشویقی ترکیه در مقابل شرایط تحدیدی ایران!

دولت ترکیه با هدف جذب سرمایه‌های خارجی و ورود ارز به کشور در چندساله اخیر به‌خصوص پس از کاهش ارزش لیر در برابر دلار آمریکا اقدام به تصویب و اجرای قوانین سهل‌گیرانه جهت دادن اقامت به اتباع خارجی کرده است، در گذشته جهت اخذ اقامت اتباع خارجی در ترکیه باید یکی از شروط داشتن 3 میلیون دلار سپرده بانکی یا داشتن 2 میلیون دلار سرمایه ثابت؛ خریداری ملکی به ارزش حداقل یک میلیون دلار و ایجاد اشتغال برای حداقل 100 شهروند ترک محقق می گردید؛ اما دولت ترکیه با کاهش قابل توجه شرایط اقامت، جذابیت بسیار بیشتری برای سرمایه‌گذاری اتباع سایر کشورها فراهم کرد.

این در حالی است که در حال حاضر امکان اخذ اقامت ترکیه با یکی از راه‌های سرمایه‌گذاری مستقیم با مبلغ 500 هزار دلار؛ خرید ملک با حداقل ارزش 250 هزار دلار یا ایجاد اشتغال برای 50 شهروند ترک

امکان پذیر است. از سوی دیگر اخذ اقامت کوتاه‌مدت در ترکیه چندان زمان‌بر نیست. هرچند که اخذ تابعیت و پاسپورت ترکیه واجد شرایط زمانی بلندمدت‌تری نسبت به شرایط اقامت است که در تبلیغات رسانه‌ای کمتر بدان پرداخته می‌شود. شرایط خاص اقتصادی - اجتماعی ایران نیز مزید بر علت شده است تا خرید ملک در ترکیه برای ایرانیان جذابیت بیشتری پیدا کند. تحریم‌های شدید اقتصادی ایران و محدودیت مراودات مالی بین اقتصاد ایران و سایر کشورها؛ رشد اقتصادی نزدیک به صفر یا منفی ایران؛ تورم بالا؛ نوسان زیاد در پارامترهای تاثیرگذار بر اقتصاد ایران؛ افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در ایران؛ کاهش اعتبار و جایگاه پاسپورت ایرانی و تمایل سنتی ایرانیان به سرمایه‌گذاری در ملک نسبت به سایر بازارها از جمله عوامل موثر هستند اما از این مولفه مهم وضعیت اخیر بازار مسکن در ایران هم نباید چشم پوشید که نداشتن چشم‌انداز جهش قیمتی در بازار مسکن در آینده نزدیک نیز باعث خروج بخش گسترده سرمایه‌ها از بازار مسکن ایران به بازار مسکن در ترکیه شده است. نکته دیگر اینکه با افزایش قیمت مسکن در ایران به‌خصوص در بازه زمانی انتهای سال 96 تا بهار 98 سطح قیمتی بسیاری از واحدهای موجود درکلانشهرهای ایران و به‌خصوص برخی مناطق تهران به راحتی از 250 هزار دلار فزونی یافته و شرایط مهاجرت و اخذ اقامت ترکیه برای دهک‌های بالایی جامعه چندان سخت نیست. در نقطه مقابل عوامل موثر داخلی برخی دیگر از شرایط اقتصاد ترکیه مانند سهولت سرمایه‌گذاری در ترکیه؛ داشتن مرز مشترک و برخورداری از برخی اشتراکات فرهنگی، زبانی و... جایگاه بالاتر پاسپورت ترکیه در تعاملات بین‌المللی نسبت به پاسپورت ایرانی؛ تبدیل سرمایه از ریال به لیر؛ نبود برخی محدودیت‌های اجتماعی در ترکیه، در مجموع سبب جذابیت بازار ملک ترکیه برای بخشی از ایرانیان به‌خصوص در قشر مرفه و متوسط به بالای ایران شده است.

* تعادل

- نرخ ارز با دستور روحانی پایین نمی‌آید

سیدحمید حسینی عضو اتاق بازرگانی در تعادل نوشته است: رییس‌جمهوری دیروز در جلسه هماهنگ اقتصادی دولت یک‌بار دیگر از ضرورت کاهش نرخ ارز و جلوگیری از افزایش قیمت دلار و سایر ارزها صحبت و اعلام کرد که دولت خواستار کاهش نرخ ارز است؛ موضوعی که به نظرم در فضای اقتصادی کشورمان بارها تجربه شده اما همچنان مسوولان ما بر روی اجرای آن تاکید می‌کنند.

مساله‌ای که نه‌تنها در این دولت، بلکه در زمان دولت‌های قبلی هم مسبوق به سابقه است؛ هر زمان که نظام سیاسی و دولت‌ها با مشکلی اقتصادی مواجه شده‌اند به جای تشخیص درست مشکل و حل عاقلانه آن، از طریق بخشنامه و دستورالعمل تلاش کرده‌اند تا به خیال خود جلوی مشکلات را سد کنند؛ اما از این واقعیت آگاه نبوده‌اند که این‌گونه تصمیم‌گیری‌های خشک و دستوری اغلب نتایج عکسی را دربرخواهد داشت.

یعنی اگر دولتی به خاطر کاهش نرخ ارز اقدام به دخالت در بازار کند؛ این دخالت‌ها در نهایت باعث افزایش نرخ ارز خواهد شد، اگر برای مهار تورم؛ بخشنامه‌های خلق‌الساعه صادر کنند در نهایت تورم بیشتری را شاهد خواهیم بود و اگر برای مقابله با بیکاری روش‌های دستوری را انتخاب کند؛ بیکاری در جامعه افزایش خواهد یافت. لذا نقش دولت در یک چنین شرایطی و نحوه کنشگری آن می‌تواند سرنوشت اقتصادی و معیشتی کشور را دستخوش تغییرات مهمی سازد.

این موضوع فقط مختص کشور ما نیست و بررسی تجربه‌های اقتصادی ملل گوناگون نشان می‌دهد که هرگز دخالت دولت در اتمسفر اقتصادی به نفع اقتصاد و معیشت مردم نیست و چنانچه دولت‌ها بر یک چنین دخالت‌هایی اصرار کنند در بلندمدت چرخ دنده‌های اقتصادی در وضعیت فرسودگی قرار می‌گیرند. البته معنای این صحبت‌ها این نیست که دولت اساسا نباید هیچگونه حضور و نظارتی بر بازارهای اقتصادی داشته باشد بلکه معنی و مفهوم آن این است که حضور دولت باید حضوری اطمینان بخش و خردمندانه باشد.

نظام سیاسی باید به اندازه‌ای از پختگی و دانش رسیده باشد که بداند در چه زمانی بهترین تصمیم ممکن را برای اقتصاد اتخاذ کند. تجربه نشان داده که موضوعات اقتصادی هرگز به‌وسیله دستورالعمل‌های ناگهانی و بخشنامه‌های دولتی و حاکمیتی حل نمی‌شود؛ بلکه گزاره‌های اقتصادی در بستر تصمیم‌سازی‌های خلاقانه و کارشناسی شده است که می‌تواند در شرایط بهبود قرار بگیرد. یعنی این تصمیم‌گیری‌های مدبرانه است که می‌تواند شاخص‌های اقتصادی را در وضعیت نرمال قرار دهد.

در موضوع ارز معتقدم که نیازی به دخالت آقای رییس‌جمهوری نیست و رییس کل بانک مرکزی می‌تواند در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهد. هرچند ممکن است واکنش ابتدایی بازار به صحبت‌های رییس‌جمهوری، کاهش نرخ ارز باشد اما شک نکنید که در بلندمدت یک چنین دخالت‌هایی منجر به مشکل‌آفرینی بیشتر می‌شود. وقتی رییس‌جمهوری به صورت عمومی در جلسه اقتصادی دولت اعلام می‌کند که دولت خواستار کاهش نرخ ارز است این پیام به فعالان اقتصادی ارسال می‌شود که اقتصاد ایران همچنان تحت سیطره کامل نظام سیاسی قرار دارد، بنابراین بسیاری از صاحبان سرمایه به جای سرمایه‌گذاری روی تولید و بازارهای مولد ترجیح می‌دهند سرمایه خود را وارد فضای دلالی و سفته‌بازی کنند.

نتیجه این تغییر رویکرد هم در نهایت باعث کاهش تولید، افزایش بیکاری و در نهایت کاهش صادرات می‌شود. البته به گمانم آقای روحانی و همتی هر کدام نقشی را در این میان به عهده گرفته‌اند و تلاش می‌کنند از طریق همپوشانی راهبردهای مورد نظر خود را در اقتصاد دنبال می‌کنند. البته اقای همتی نشان داده که فضای اقتصادی و بازار پول و سرمایه ایران را خوب می‌شناسد و قادر است نوسانات این بازار پیچیده را مهار کند و در چنین شرایطی فکر می‌کنم نیاز نباشد که آقای رییس‌جمهوری شخصا وارد فضای اظهارنظر در خصوص قیمت ارز و... شوند.

البته دولت در شرایط خاصی قرار دارد؛ موضوعاتی چون تحریم‌های اقتصادی، تبادلات بانکی، کرونا و... باعث شده تا سطح آسیب‌پذیری اقتصاد ایران بالاتر برود در این شرایط طبیعی است که دولت هم به دنبال راهکارهایی باشد که به زعم خود از خسارات بیشتر جلوگیری کند. بنابراین از طریق پر رنگ‌تر کردن حضور خود در بازارهای اقتصادی این پیام را به فضای پیرامونی اقتصاد مخابره می‌کند که بازار رها شده نیست. به هر حال با فرض حل مشکلات فعلی باید تلاش کنیم تا سایه دخالت‌های دولت در اقتصاد کوتاه شود.

* جوان

- آیا «دپوی 30‌هزار خودرو» در انبار خودروسازان مصداق روشن «احتکار» نیست؟!

جوان نوشته است: در میان مصوبات روزانه کمیته خودرو و ستاد تنظیم بازار درخصوص خودرو، اعلام شد که نگهداری خودروهای بی‌پلاک در انبارها و پارکینگ‌ها احتکار محسوب می‌شود. این در حالی است که سازمان تعزیرات حکومتی اخیرا از شناسایی پارکینگ‌هایی در تهران خبر داده که متعلق به نمایندگی‌های ایران خودرو و سایپاست. اکنون افکار عمومی این سؤال را مطرح می‌کنند که آیا «دپوی 30‌هزار خودرو» در انبار خودروسازان مصداق روشن «احتکار» نیست؟!

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اخیرا درخصوص شناسایی انبارهای خودرو در تهران گفت: با اعلام شفاف و صریح وزارت صمت، دست ما نیز برای برخوردهایی که مدنظر داشتیم، باز شد. در دو روز گذشته با انجام گشت‌های مشترک، در انبارهایی که در شهر تهران وجود داشت، حدود 800 خودروی بدون پلاک در نقاط مختلف مانند تهرانسر و پارکینگ فرودگاه مهرآباد شناسایی کردیم و تا تعیین‌تکلیف آنها، با همکاری دادستانی یکی از انبارها را پلمب و باقی انبارها نیز در دست رسیدگی است.

سیدیاسر رایگانی افزود: طبق اعلام وزارت صمت، وجود خودروی بدون پلاک از نگاه ما احتکار است و خودرویی که پنج تا شش ماه از فروش آن توسط خودروساز می‌گذرد، به این معنی است که مالک خودرو احتیاجی به آن ندارد. بنابراین مالک حدود 15 درصد قیمت خودرو جریمه خواهد شد و موظف است طبق قیمت قانونی که ستاد تنظیم بازار توسط شورای رقابت اعلام می‌کند، خودرو را با قیمت مشخص در بازار و با نظارت همکاران ما بفروشد.

به موازات سازمان تعزیرات، دستگاه‌های دیگر مانند نیروی انتظامی و وزارت صنعت نیز در روزهای اخیر از کشف خودروهای احتکار شده در پارکینگ‌ها و انبارهای مختلف خبر دادند، اما برخی مخاطبان در تماس‌های متعدد اعلام کردند آیا فقط نگهداری خودرو در پارکینگ و انبار توسط مردم، مصداق احتکار است و آیا نگهداری انبوهی از خودروها توسط خودروسازان نباید احتکار تلقی شود؟!

تصاویر مختلفی که در اختیار تسنیم قرار گرفته است، نشان می‌دهد انبارهای خودروسازها همچنان مملو از خودرو است؛ قطعا اولین پاسخ خودروسازان به این انتقاد، کمبود برخی قطعات است، اما چرا نهادهای ناظر مانند تعزیرات، سازمان حمایت و سازمان بازرسی کل کشور به صورت مداوم بر انبارها و پارکینگ‌های خودروسازان نظارت نمی‌کنند؟

شهریور سال‌گذشته پس از التهابات موجود در بازار خودرو، علی القاصی دادستان تهران به صورت سرزده از یکی از انبارهای شرکت خودروسازی سایپا، در پاسخ به ادعای مسئولان این شرکت که دلیل دپوی چند ماهه خودروها زیر آفتاب را کمبود قطعه اعلام کرده بودند گفته بود، اگر کمبود قطعه وجود دارد، پس اساسا چرا خودرو تولید می‌شود که ماه‌ها زیر آفتاب بماند؟!

ادعای عدم عرضه خودرو به دلیل کمبود یا نبود قطعه، از سوی افکار عمومی چندان قابل قبول و باورپذیر نیست. اظهارت روزگذشته یکی از مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه، مهر تأیید صریحی بر این موضوع است!

اخیرا حمید جعفرپور، سرپرست دفتر خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت در گفت‌وگویی اعلام کرده است: «با توجه به تعیین تکلیف قیمت خودرو که کمی از قیمت سال 97 بیشتر شده، اما فاصله زیادی با قیمت‌های صوری و کاذب بازار دارد. به مردم توصیه می‌کنم فعلا اقدام به خرید خودرو نکنند تا با تعیین تکلیف ماجرای قیمت خودرو توسط همکاران ما در شورای رقابت، قیمت‌های اعلامی در اختیار خودروسازها قرار گرفته و تکلیف 30 هزار خودرویی که منتظر قیمت نهایی هستند، مشخص شود!»

بنابر اظهارات وی علاوه بر مردم، ظاهرا خودروسازها هم چشم انتظار تعیین تکلیف قیمت‌های خودروها و اعمال افزایش قیمت‌های مصوب و عرضه این خودروهای دپو شده با اعمال افزایش قیمت به بازار هستند؟! آغاز پیش‌فروش خودروها و تزریق 30‌هزار خودرو به بازار به زمان عرضه این اعداد و ارقام بستگی دارد. این اظهارات صریح سرپرست دفتر خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت، تقریبا گویای این واقعیت تلخ است که لااقل بخشی از خودروهای موجود در پارکینگ و انبارهای خودروسازان، نیازی به قطعه ندارند و صرفا در انتظار تعیین قیمت‌های جدید بوده‌اند. به عبارت روشن‌تر، حداقل 30 هزار خودرو در اوج التهاب و عطش بازار کشور، توسط خودروسازان دپو شده بود تا با اعمال افزایش قیمت، به بازار عرضه شوند؟!

خودروسازان شفاف‌سازی کنند

به گفته سخنگوی تعزیرات «طبق مصوبه سال 97 ستاد تنظیم بازار، خودروسازان باید 20 درصد تولیدات خود را به صورت فروش فوری نقدی عرضه کنند؛ الان خودروسازها شفاف بگویند، در ماه‌های اخیر چه میزان از این مصوبه را اجرا کردند؟ چقدر خودرو تولید کردند و به این شکل تحویل دادند؟ چیزی که ما و مردم می‌دانیم این است که خودروسازها فروش نقدی نداشتند.»

وی درباره اینکه آیا آمار دقیقی از میزان خودروهای احتکار شده دارید، گفت: آمار دقیقی نداریم؛ مستندات ما فقط خروجی بازرسی‌ها از انبارها و پارکینگ‌هاست. همانطور که گفتم در روزهای اخیر و حتی امروز خودروهای تولید سال 97 و تابستان 98 را کشف کردیم که هنوز پلاک‌گذاری نشده‌اند و 90 درصد آن‌ها مربوط به تولیدات ایران‌خودرو و سایپا بودند که در انبارهای رسمی و غیررسمی نگهداری می‌شدند.

رایگانی ادامه داد: طبق گفته مسئول یکی از همین پارکینگ‌ها، این انبارها متعلق به نمایندگی‌های فروش خودروسازهاست که البته این ادعا باید با دعوت از نمایندگان خودروسازان در شعب مربوطه تعزیرات بررسی شود. سخنگوی سازمان تعزیرات با اشاره به اظهارات حمید جعفرپور، سرپرست دفتر خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت مبنی بر وجود 30 هزار خودرو در انبارهای خودروسازان گفت: وقتی این تعداد خودرو وجود دارد قطعا می‌تواند نیاز فعلی بازار را برطرف کند.

وی با بیان اینکه ان‌شاء‌الله که این اقدام مشمول و مصداق «احتکار خودرو» نباشد، گفت: این 30 هزار خودرو باید قطره‌چکانی وارد بازار می‌شد نه اینکه خودروساز منتظر تعیین یا تحمیل قیمت جدید باشد؛ اگر این خودروها وارد بازار شده بود، شاهد این قیمت‌سازی‌ها نبودیم.

این ابهامات موجود، وظیفه دستگاه‌های ناظر دولتی و قضایی از جمله سازمان حمایت، وزارت صمت، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات را برای نظارت مداوم بر انبارها و پارکینگ‌های خودروسازان و تعیین دقیق علت نگهداری این خودروها را سنگین‌تر می‌کند؛ چراکه مردم همچنان این سؤال را مطرح می‌کنند که آیا نگهداری خودرو فقط برای آن‌ها مصداق احتکار است یا در صورت احراز احتکار خودرو توسط خودروسازان با آن‌ها نیز برخورد می‌شود؟

* جام جم

- باک خالی تاکسی‌های اینترنتی

جام جم درباره وعده دولت برای پرداخت مابه‌التفاوت بنزین سهمیه‌ای و آزاد به تاکسی‌های اینترنتی گزارش داده است: آبان سال گذشته بود که بنزین از هزار تومان به 1500 سهمیه‌ای و 3000تومان آزاد افزایش قیمت یافت که البته با حاشیه‌هایی همراه بود. پس از اعلام سهمیه خودروهای عمومی و تاکسی‌های شخصی، مشخص شد سهمیه‌ای برای تاکسی‌های اینترنتی و تاکسی‌های تلفنی در نظر گرفته نشده است. به این ترتیب یکی از گروه‌هایی که با اعمال سهمیه‌بندی بنزین با مشکل مواجه شدند، رانندگان تاکسی‌های اینترنتی بودند؛ 60 لیتر بنزین بدون شک کفاف پیمایش‌های طولانی آنها را نمی‌داد و این موضوع می‌توانست به طور کلی عملکرد این شرکت‌ها و شغل هزاران نفر را در معرض تهدید قرار دهد.

سروصدای رانندگان و شرکت‌ها به‌سرعت در فضاهای خبری پیچید و درنهایت به گوش مسؤولان این حوزه رسید. از این رو اتاق اصناف پیشنهادات خود را مبنی بر چگونگی پرداخت مابه‌التفاوت قیمت بنزین مطرح کرد. بر اساس پیشنهاد اتاق اصناف ایران، سهمیه بنزین به تاکسی‌تلفنی‌ها نیز اختصاص یافت و مورد تأیید کمیته سه‌نفره نمایندگان وزارت نفت، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت. طبق مصوبه سال گذشته مقرر شد تاکسی‌های اینترنتی به میزان پیمایشی که در ماه دارند مابه‌التفاوت افزایش قیمت بنزین آزاد با بنزین سهمیه‌ای به حساب آنها واریز شود.

در آن زمان امیر وکیل زاده، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی درباره سهمیه تاکسی‌های اینترنتی اعلام کرد: به کلیه رانندگان مورد تأیید از سوی شرکت‌های معتبر که دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت یا شهرداری‌ها بوده و مورد تأیید وزارت کشور هستند، در صورتی که در ماه بیش از 200 کیلومتر پیمایش داشته باشند، ابتدای ماه بعد، اعتبار سهمیه معادل اختلاف قیمت سوخت آزاد و یارانه‌ای پیمایش، تخصیص داده می‌شود.

سازوکار به این صورت بود که اعتبار در نظر گرفته شده برای واریز به حساب رانندگان تاکسی‌های اینترنتی با شرایط خاصی انجام شود تا انحراف نداشته باشد. از این رو، مبلغ موردنظر به حساب مالک خودرو یا نماینده قانونی که شرکت معتبر کارفرمایی معرفی کرده واریز می‌شود.

مابه‌التفاوت سهم کیست؟

تنها رانندگانی مشمول دریافت اعتبار خرید سوخت خواهند شد که طی هفته بیش از 47 کیلومتر پیمایش داشته باشند که مقدار آن هفت لیتر به ازای هر صد کیلومتر است و سقف 300 لیتر برای آن در نظر گرفته شده است. رانندگانی که این اعتبار را دریافت نکرده‌اند ممکن است دو علت داشته باشد؛ یا به سقف 47 کیلومتر در هفته دست پیدا نکرده‌اند یا در استعلام‌هایی که وزارت کشور از رانندگان انجام می‌دهد اختلالاتی وجود دارد که باید برطرف شود و می‌تواند به پلاک خودرو، اطلاعات حساب و مواردی از این قبیل مربوط باشد. سهمیه در نظر گرفته شده از طرف وزارت کشور تا سقف 300 لیتر است که پاسخگوی حدود 4000 کیلومتر پیمایش است، اما برخی رانندگان ممکن است بیش از این میزان پیمایش داشته باشند که برای این دسته از رانندگان به ازای هر صد کیلومتر پیمایش 15هزار تومان کمک‌هزینه دریافت خواهند کرد.

گلایه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی

برخی رانندگان به شرکت‌های کارفرمای خود اعتراض دارند و می‌گویند نه تنها مابه‌التفاوت افزایش قیمت بنزین برایشان واریز نشده، بلکه شرکت هیچ کمکی برای تهیه ماسک، دستکش و طلق صندلی راننده در شرایط شیوع ویروس کرونا نکرده است. همچنین با توجه به افزایش قیمت بنزین و رکود شدید بازار به دلیل شیوع ویروس کرونا و بدقولی وزارت کشور مبنی بر پرداخت مابه‌التفاوت قیمت بنزین و با توجه به تورم موجود در سال جدید و افزایش شدید قطعات و خدمات خودرو، نه تنها قیمت‌های سفرهای تاکسی‌های اینترنتی افزایش نداشته، بلکه کاهش قیمت‌ها نیز اتفاق افتاده است. این در حالی است که رانندگان از امکاناتی همچون بیمه و سایر مزایا برخوردار نیستند و مقدار 5/1درصد از قیمت سفر را علاوه بر حق کمیسیون 15 درصدی، بابت عوارض شهرداری پرداخت می‌کنند.

کدم از سوی شرکت کارفرما

از دسترس خارج شد

برخی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی معتقدند مسافران در نظرسنجی بعد از اتمام سفر که برای راننده می‌دهند، بیشتر توجه کنند. یک راننده اسنپی می‌گوید با بنزین 3000 تومانی سوختگیری می‌کنم، اما با این کرایه‌ها به صرفه نیست که این کار را ادامه دهیم، اما چاره‌ای نداریم به دلیل این‌که مجبوریم برای خانواده نان حلال ببریم. شرکتی که در آن مشغول به کار هستم قبلا سهمیه بنزین واریز می‌کرد ولی از امسال دیگر واریزی نداشته و باید از جیب خودمان بنزین بزنیم. یک راننده دیگر نیز اعلام کرد: با شیوع ویروس کرونا همه لوازم بهداشتی را در ماشین قرار دادم، اما متاسفانه نظرسنجی نادرست برخی مسافران باعث شد چند روز نتوانم سر کار بروم و کد بنده از سوی شرکت کارفرما از دسترس خارج شده بود.

پاسخ شرکت‌ها

حسین هزارجریبی، معاون عملیات اسنپ در این باره گفت: از وقتی بنزین گران شده، پرداخت مابه‌التفاوت بنزین آزاد و سهمیه‌ای در چند مرحله انجام شده و همچنان در حال انجام است.

نگار عرب، مدیر روابط عمومی شرکت تپ‌سی هم درباره پرداخت مابه‌التفاوت قیمت بنزین آزاد و سهمیه‌ای عنوان کرد: وزارت کشور واریز سهمیه بنزین مربوط به تاریخ 21 اسفند الی 20 فروردین را با تاخیر حدودا یک ماه، شنبه 27 اردیبهشت انجام داده است. وی درباره اعتراض رانندگان هم بیان کرد: رانندگانی مشمول دریافت سهمیه بنزین می‌شوند که طی هفته بیش از 47 کیلومتر پیمایش داشته باشند و این سهمیه معادل هفت لیتر به ازای هر صد کیلومتر است و سقف 300 لیتر برای آن در نظر گرفته شده است. رانندگانی که این اعتبار را دریافت نکرده‌اند ممکن است دو علت داشته باشد؛ یا به سقف 47 کیلومتر در هفته دست پیدا نکرده‌اند یا در استعلام‌هایی که وزارت کشور از رانندگان انجام می‌دهد اختلالاتی وجود داشته که باید برطرف شود و می‌تواند مربوط به مشخصات خودرو یا اطلاعات هویتی

افراد باشد.

وی درباره روال صدور مشخصات راننده به وزارت کشور و پرداخت آن هم این‌طور توضیح داد که واریز سهمیه از سمت وزارت کشور و وزارت نفت انجام می‌شود. مسوولیت ما به عنوان شرکت تاکسی آنلاین، ثبت و اعلام میزان پیمایش رانندگان در بازه زمانی موردنظر است. تا پیش از عید، روال به این صورت بود که بیست و ششم هر ماه، لیست رانندگان همراه میزان پیمایش هریک، از سمت شرکت به وزارت کشور ارسال می‌شد و معمولا حداکثر به فاصله ده روز از ارائه لیست، واریز سهمیه‌ها انجام می‌شد؛ اما در سال جدید این موضوع با تاخیر و بی‌نظمی مواجه شد که اعتراض‌ها و مشکلات زیادی ایجاد کرد. ما از ابتدای سال، پیگیری‌های زیادی انجام دادیم تا این‌که نهایتا، واریز سهمیه در تاریخ 27 اردیبهشت انجام شد. امیدواریم در ادامه، واریزها مجدد به نظم پیش از عید برگردد، چراکه این بی‌نظمی در واریز سهمیه سوخت، مشکلات زیادی برای رانندگان و ما ایجاد می‌کند.

* جهان صنعت

- دستور دوباره روحانی درباره نرخ ارز

جهان صنعت درباره سخنان روز گذشته حسن روحانی رئیس‌جمهور درباره نرخ ارز نوشته است: پرونده تخلفات ارزی سال 97 هنوز بسته نشده که رییس‌جمهور اولویت‌های تخصیص ارز ترجیحی سال جاری را اعلام کرده است. کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و مواد اولیه موردنیاز بخش تولید حوزه‌هایی است که همچون گذشته در اولویت دریافت ارز 4200 تومانی قرار گرفته‌اند. با اینکه سیاستگذار هدف از تخصیص ارز ارزان را ثبات قیمت‌ها و حمایت از معیشت خانوارها اعلام می‌کند، اما ردپای سیاست‌های پوپولیستی دولت موجب شده سیاست ارز 4200 تومانی هیچ‌گاه به هدف واقعی آن اصابت نکند.

حال رییس‌جمهور با تاکید بر ضرورت کنترل قیمت ارز و جلوگیری از افزایش نرخ آن، دقت عمل و هماهنگی دستگاه‌های اقتصادی و نظام بانکی در این زمینه را ضروری خوانده است.

سیاست ارز 4200 تومانی یکی از پرحاشیه‌ترین سیاست‌های ارزی در چند سال اخیر بوده است. سیاستگذار در فروردین ماه سال 97 و با هدف کنترل قیمت‌ها ارز را تک‌نرخی و معادل 4200 تومان اعلام کرد. دولت تصمیم داشت با اجرای چنین سیاستی کالاهای اساسی و دارو را با قیمت‌های متعادل‌تری به دست اقشار جامعه برساند، اما فراهم بودن زمینه‌های رانت و فساد موجب شد بخش اعظم این ارزهای ارزان به دست گروه‌های قدرت و نهادهای موازی برسد. بنابراین سیاستی که با هدف ثبات قیمت‌ها به مورد اجرا گذاشته شد خود عامل اصلی گرانی شد.

فاز اول: اجرای سیاست ارز 4200 تومانی

سیاستگذار در زمان اجرای این سیاست بر آن بود مقدمات کنترل نرخ ارز را فراهم کند و مانع از رشد بی‌رویه قیمت ارزهای خارجی شود. این سیاست اما با انحرافات بزرگی در زمان اجرای آن همراه شد به طوری که در همان سال نرخ دلار رکورد تاریخی خود را ثبت کرد و به 18 هزار و 500 تومان رسید. فاصله قیمتی دلار 4200 تومانی و دلار بازار آزاد فرصت‌های آربیتراژی زیادی را برای معامله‌گران و فعالان بازار اقتصادی فراهم آورد به طوری که صادرکنندگان نیز به جای آنکه ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی بیاورند، در بازار آزاد ارزی به فروش می‌رساندند. در عین حال واردکنندگانی که از سهمیه ارز دولتی برخوردار بودند کالاهای وارداتی خود را با نرخ‌های بازار آزاد به فروش می‌رساندند. به این ترتیب نخستین نشانه‌های افزایش نرخ تورم به مرور و با تداوم اعطای ارز دولتی در بازار ظهور کرد. اما این موضوع به معنای پایان تخصیص ارزهای دولتی نبود.

سال گذشته تلاش زیادی شد تا دولت از تخصیص ارز دولتی برای تامین کالاهای اساسی و دارو دست بشوید اما نگرانی‌های شکل‌گرفته در خصوص افزایش دوباره سطح عمومی قیمت‌ها موجب رویگردانی سیاستگذار از این موضوع شد. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد نرخ تورم گروه عمده خوراکی‌ها در سال 97، 2/38 و در سال 98 معادل 6/42 درصد بوده است. به این ترتیب با وجود تخصیص ارز 4200 تومانی برای تامین کالاهای اساسی و دارو، اما نرخ تورم روند رو به رشد خود را تا پایان سال گذشته ادامه داده است. بنابراین این سیاست نه‌تنها نتوانسته هدف ثبات قیمت‌ها را محقق کند بلکه با هزینه‌های جانبی همچون رانت و فساد، اتلاف منابع ارزی و کسری بودجه همراه شده است.

فاز دوم: برملا شدن پرونده تخلفات ارزی

گزارش تفریغ بودجه سال 97 نیز صحت چنین ادعایی را تایید می‌کند و نشان می‌دهد که این سیاست در اجرا با انحرافات بزرگی همراه بوده است. این گزارش که اخیرا در مجلس قرائت شد نشان می‌داد که از حدود 31 میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص‌یافته برای واردات کالاهای اساسی و غیراساسی، حدود 8/4 میلیارد دلار آن بین اشخاص توزیع شده و از سرنوشت آن اطلاعی در دست نیست.

اگرچه مشخص نیست که این میزان ارز دولتی میان چه کسانی توزیع شده است اما روشن است که این غارت بزرگ در سکوت مقامات دولتی صورت گرفته است. در حالی که سیاستگذار هنوز در این خصوص رفع ابهام نکرده اما اولویت‌های تخصیص ارز 4200 تومانی در سال جاری را معرفی می‌کند. حسن روحانی، رییس‌جمهور بر ضرورت کنترل قیمت ارز و جلوگیری از افزایش نرخ آن، تاکید کرده و می‌گوید که در اختصاص ارز باید اولویت‌های لازم از جمله کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید مد نظر قرار گیرد. سوالی که مطرح می‌شود این است که در شرایط سخت و پیچیده کنونی که مبادی ورودی ارز به کشور بسته شده‌اند، سیاستگذار چگونه می‌تواند منابع مالی لازم برای این منظور را تامین کند؟

حتی اگر سیاستگذار قادر به تامین ارز موردنیاز به اندازه کافی باشد، سیاستگذار چگونه می‌تواند فرصت‌های آربیتراژی بازار را با وجود نرخ‌های تازه‌ثبت‌شده دلار محدود کند؟ آیا سیاستگذار می‌تواند با اعضای بخش خصوصی به تعامل سازنده‌ای برسد و تمایلات آنها به بازگشت ارز به چرخه اقتصادی را در شرایط سخت و پیچیده کنونی افزایش دهد؟

فاز سوم: گرانی و افزایش شکاف طبقاتی

از آنجا که اقتصاد ایران از رکود تورمی شدیدی رنج می‌برد، این احتمال وجود دارد که فعالان بخش خصوصی بخواهند سیاست‌های بانک مرکزی را دور بزنند و افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد ارزی را به فال نیک بگیرند. به این ترتیب به جای آنکه ارز حاصل از صادرات را به اقتصاد بازگردانند در بازار آزاد و با نرخ‌های بالاتری به فروش برسانند. سناریوی دیگری که در این خصوص مطرح می‌شود تبانی بانک مرکزی و بخش خصوصی برای افزایش قیمت‌هاست، به طوری که نرخ نیمایی نیز فرصت افزایش قیمت داشته باشد و فعالان اقتصادی را راضی کند که ارزهای حاصل از صادراتشان را به چرخه اقتصادی بیاورند.

اما واقعیت هرچه باشد باید نگران پیامدهای اجرای سیاست ارز دولتی در سال جاری نیز باشیم. تجربه نشان می‌دهد که تخصیص ارز ارزان موجب گسترش رانت و فساد در زنجیره واردات کالاهای اساسی می‌شود و به جای آنکه به ثبات قیمت‌ها منجر شود، زمینه‌های رشد نامحسوس نرخ تورم را فراهم می‌کند. کارشناسان نیز همواره می‌گویند ارز دولتی هیچ‌گاه به دست مصرف‌کننده نهایی نرسیده و به ابزاری برای گسترش زمینه‌های رانت برای گروه‌های موازی و نهادهای قدرت تبدیل شده است. در وضعیت کنونی که درآمدهای ارزی به میزان زیادی کاهش یافته و مبادی ورودی ارز به کشور بسته شده‌اند می‌تواند پیامدهای نگران‌کننده‌ای به همراه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که حذف سیاست ارز 4200 تومانی اگرچه مقداری بر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها تاثیرگذار خواهد بود، اما سیاستگذار می‌تواند بخشی از مابه‌التفاوت ارز دولتی با ارز سامانه نیما را به دهک‌های پایین درآمدی اختصاص دهد. به این ترتیب تورم ناشی از حذف این سیاست با اعطای منابع آزاد شده از محل آن قابل جبران خواهد بود.

فاز سوم: افزایش شکاف دولت و ملت

پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که آثار سیاست‌های ناکارآمد دولت در ماه‌های پیش‌رو خود را در بازار اقتصادی نشان خواهد داد. در صورتی که سیاستگذار به تخصیص ارز دولتی به برخی گروه‌های کالایی ادامه دهد، ابعاد تازه‌تری از رانت و فساد در اقتصاد ایران نمایان خواهد شد. به این ترتیب اقتصاد ایران باید خود را برای تجربه دور تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها آماده کند که سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی یکی از کانال‌های اصلی اثرگذار بر آن است.

کارشناسان همواره می‌گویند که در شرایط ویژه کنونی دولت باید رویه سیاستگذاری‌اش را تغییر دهد و به گونه‌ای دیگر به حمایت از اقشار ضعیف جامعه بپردازد. آنان کماکان بر سیاست ارز 4200 تومانی خط بطلان می‌کشند و حذف آن را یکی از الزامات سیاستگذاری دولت عنوان می‌کنند.

اما سیاستگذار همچون گذشته واقعیت‌ها را نادیده می‌گیرد و بر مسیری حرکت می‌کند که منافع همتایان خود را تامین کند. بدیهی است تداوم اجرای سیاست‌های اینچنینی نتیجه‌ای جز شکل‌گیری دوباره رانت و فساد نخواهد داشت؛ موضوعی که به افزایش بیشتر فقر، افزایش شکاف طبقاتی و افزایش شکاف دولت و ملت منجر خواهد شد.

* خراسان

- ارزان سازی خودرو روی کاغذ

خراسان درباره قیمت‌های شورای رقابت برای خودروهای داخلی نوشته است: قیمت های جدید محصولات ایران خودرو و سایپا بر اساس دستورالعمل قیمت گذاری شورای رقابت اعلام شد که نشان می دهد شورای رقابت رشد بین صفر تا 35.4 درصدی را برای محصولات ایران خودرو و سایپا در نظر گرفته است.

به نظر می رسد این قیمت ها پس از اعمال نظر ستاد تنظیم بازار نهایی و اعلام می شود. این نرخ ها در شرایطی ابلاغ شده که قیمت بازار این خودروها بعضا دو برابر قیمت ابلاغی است و باید ببینیم آیا در عمل، بازار، قیمت های ابلاغی را می پذیرد. پس از آن که شورای رقابت در هفته گذشته، از تعیین متوسط رشد 10 درصد قیمت برای محصولات ایران خودرو و 23 درصد برای محصولات سایپا خبر داد، دیروز سرانجام فهرست قیمت کارخانه ای این دو خودروساز اعلام شد. بر این اساس و طبق گزارش خبرگزاری فارس، مشاهده می شود که رشد بین صفر تا 35 درصدی قیمت در مجموع محصولات ایران خودرو و سایپا در نظر گرفته شده است. البته به نظر می رسد قیمت های جدید پس از اعمال نظر ستاد تنظیم بازار نهایی و اعلام شود. به گزارش خراسان، فهرست اولیه قیمت خودروها در حالی اعلام شده که قیمت ها بعضا از نرخ های رسمی کنونی نیز پایین تر هستند.

روز گذشته سرانجام شورای رقابت قیمت های رسمی یا به عبارت دیگر، قیمت کارخانه خودرو را اعلام کرد که بر این اساس، قیمت انواع خودروهای دو خودروساز اصلی کشور با افزایش 10 تا 23 درصدی نسبت به قیمت تعیین شده در بهمن 97، تعیین شده است. لذا اکنون روی کاغذ با پراید 37 میلیونی و پژو پارس، 68 میلیونی مواجه هستیم ولی در عمل قیمت ها در بازار حدود 2 برابر این نرخ هاست. سوال این است که آیا نرخ های اعلام شده روی کاغذ خواهد ماند یا اجرایی می شود؟

اگر به فلسفه ورود شورای رقابت به بازار خودرو برگردیم، می بینیم که به دلیل وجود انحصار در بازار داخلی خودرو، ناگزیر از ورود نهادی بیرونی برای تنظیم بازار هستیم. نهادهای تنظیم گر در بازارهای انحصاری به چند شیوه می توانند، آثار انحصار بر مصرف کننده را رفع کنند. نخستین شیوه، قیمت گذاری است؛ شیوه ای که در بازار خودرو طی سال های اخیر و گذشته دیده ایم. تبعات این شیوه این است که چون عرضه محصول در اختیار عرضه کننده انحصاری محصول است، انگیزه کاهش عرضه برای افزایش قیمت به وجود می آید و در عمل بازار سیاه شکل می گیرد.

تجربه قیمت گذاری های قبلی خودرو نیز موید همین واقعیت است که قیمت گذاری به تشکیل بازار سیاه منجر شده است. اگرچه این بار تلاش شده است تا با تعیین برخی روش ها از جمله قرعه کشی و محدودیت خرید خودرو برای هر کد ملی و ممنوعیت انتقال سند برای مدتی مشخص، از ورود سرمایه های سوداگرانه به این بازار جلوگیری شود اما سوداگران نیز به بدل های این فنون آشنا هستند و احتمالا با استفاده از کدهای ملی اجاره ای، حضور گسترده این کدهای ملی در ثبت نام ها و جایگزین کردن قولنامه یا تعهد محضری برای انتقال سند خودرو در آینده، راهکارهای جدید را دور خواهند زد. پس چه باید کرد؟

راهکارهای دیگر تنظیم گر برای مواجهه با بازارهای انحصاری، نظارت بر نحوه مدیریت و تعهد عرضه محصول است. مشکل بازار خودرو در این 2-3 سال، کاهش تولید بود. اکنون که به ادعای خودروسازان، بخشی از قطعات وارداتی داخلی سازی شده است، می توان پیش بینی مشخصی برای تولید خودرو تا پایان سال داشت. این پیش بینی اگر به عنوان تعهد خودروسازان برای تولید میزان مشخصی از خودرو تلقی شود، می توان تقاضای موجود را مدیریت کرد. یعنی اگر مشخص باشد که چه میزان خودرو در سال تولید و عرضه می شود، می توان با برآوردی که از تقاضا وجود دارد، بازار را مدیریت کرد.

براساس آمار رسمی وزارت صنعت، در سال گذشته، حدود 855 هزار دستگاه خودرو تولید شده است. اگر برای امسال یک میلیون دستگاه هدف گذاری شده باشد، می توان به سراغ بخش تقاضا رفت. واقعیت این است که تعهدات انباشت شده ای برای تحویل خودرو وجود دارد که برآورد دقیقی برای آن وجود ندارد. برخی خبرها حاکی است که خودروسازان حتی برای تحویل در سال 1400 نیز خودرو پیش فروش کرده اندبنابراین بخشی از خودروی تولید شده به تعهدات قبلی اختصاص می یابد. به نظر می رسد این جا وزارت صمت باید دخالت کند و ضمن تعیین دقیق آمار خودروهای تعهد شده، مشخص کند که هر خودروساز تا پایان سال چه میزان خودرو برای ثبت نام جدید و تحویل فوری می تواند، تعهد کند.

واقعیت این است که به جز ارائه آمار شفاف در زمینه تولید و نظارت مستقیم دولت و نهادهای نظارتی بر روند تولید و عرضه خودرو، در کوتاه مدت نمی توان، برنامه موثر دیگری برای تنظیم بازار خودرو پیش بینی کرد. اگرچه ضروری است که در بلند مدت، برنامه اصلاح در صنعت خودرو و ارتقای کمی و کیفی تولید در آن مدنظر قرار گیرد، اما در کوتاه مدت ضروری است دخالت تنظیم گر بازار، نه در قیمت و تعیین بازار دو نرخی، که در هدف گذاری تولید و نظارت بر نحوه عمل خودروسازان به این هدف گذاری صورت گیرد و اقدامات شکست خورده قبلی برای مدیریت بازار تکرار نشود.

* دنیای اقتصاد

- ردپای کرونا در بازار کار

دنیای‌اقتصاد درباره آمار بیکاری گزارش داده است: کرونا با بازار کار ایران چه کرده است؟ هنوز آمار رسمی از تعداد افراد بیکارشده بر اثر کرونا در ایران وجود ندارد؛ اما وقوع یک شوک در بازار کار، حتمی به‌نظر می‌آید. اخیرا مسوولان وزارت کار اعلام کرده‌اند که در حدود 700 هزار نفر مشمول دریافت بیمه بیکاری کرونا شناخته شده‌اند. در بزرگی این عدد کافی است بدانیم که تعداد مقرری‌بگیران جدید بیمه بیکاری در کل سال 1398 معادل 264 هزار نفر بوده است. این در حالی است که در قشر کم‌درآمد جامعه (دهک اول درآمدی)، تنها 13 درصد خانوارها بیمه داشته‌اند؛ یعنی بیکار شده‌های دهک اول احتمالا جزو مشمولان بیمه بیکاری نخواهند بود (طبق قوانین). پس تعداد افراد بیکارشده از 700 هزار نفر فراتر است. سازمان برنامه و بودجه در یک ابلاغیه با مجوز خاص، دستور تخصیص 1286 میلیارد تومان اعتبار به صندوق بیمه بیکاری را داده است. جالب اینکه میزان تخصیص 5/ 2 برابر شده است که می‌تواند نشان از حجم زیاد درخواست داشته باشد. با این حساب اگر تمام 700 هزار نفر حداقل مقرری را دریافت کنند، 1286 میلیارد تومان کفاف بیمه بیکاری فقط برای یک ماه را خواهد داد؛ اما اگر به فرض، میانگین درآمدی افراد بیکار معادل دهک سوم باشد، نیاز به بیش از 1700 میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت بیمه بیکاری یک ماه خواهد بود.

سازمان برنامه و بودجه کشور در ابلاغیه‌ای با مجوز خاص، 1286 میلیارد تومان برای صندوق بیمه بیکاری اختصاص داد. این مبلغ 6/ 7 درصد از اعتبارات ریالی یک میلیارد یورویی صندوق توسعه ملی برای کمک به خسارت‌دیدگان ویروس کرونا است. این تخصیص در حالی انجام شده که در 17 اردیبهشت در یک ابلاغیه، مبلغ اختصاص یافته برای صندوق بیمه بیکاری، 500 میلیارد تومان بوده که طی یک هفته با رشد 157 درصدی در ابلاغیه دوم، به 1286 میلیارد تومان رسیده است. این افزایش نشان می‌دهد صندوق بیمه بیکاری با تقاضای بیشتری در روزهای اخیر مواجه شده، حال آنکه برآورد قبلی دولت در گذشته کمتر از این رقم بوده است. اگر چه آمار رسمی از افراد بیکار شده به واسطه شیوع ویروس کرونا در دسترس نیست، اما افزایش 5/ 2 برابری منابع صندوق بیمه بیکاری در مدت یک هفته نشان‌دهنده نیاز این صندوق به منابع بیشتر برای پرداخت حقوق بیکاری افراد است.

تامین منابع صندوق بیمه بیکاری

با شیوع ویروس کرونا مشاغل زیادی در سراسر دنیا با بیکاری مواجه شدند. بر اساس آمارها، تعداد بیکاران آمریکا از مرز 36 میلیون نفر گذشت. در ایران نیز تعداد زیادی از مشاغل با تعطیلی مواجه شدند و افراد زیادی شغل خود را از دست دادند. در همین راستا اعلام شد ستاد ملی مقابله با کرونا برای کمک به خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی یک میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی را برای مقابله و مدیریت عوارض ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور در نظر گرفته است. قرار است که این مبلغ با دلار نیمایی به تومان محاسبه شده و در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد. اگر فرض کنیم که نرخ تبدیل هر یورو به دلار حدود 08/ 1 و قیمت هر دلار نیمایی 15643 تومان باشد، با این اعداد و ارقام حدود 16هزار و 890 میلیارد تومان برای مقابله با ویروس کرونا اختصاص یافته است، براساس ابلاغیه جدید حدود 6/ 7 درصد از این مبلغ به صندوق بیمه بیکاری تعلق گرفته است.

تفاوت دو ابلاغیه

در هفته اخیر، دو ابلاغیه متوالی درخصوص تامین منابع صندوق بیمه بیکاری منتشر شده است. مقایسه دو ابلاغیه که کمتر از یک هفته از صدور آنها می‌گذرد دو تفاوت مهم را نشان می‌دهد؛ اول اینکه ابلاغیه جدید شامل هم ابلاغ و هم تخصیص منابع برای صندوق بیکاری است؛ درحالی‌که پیش از این یعنی در 17 اردیبهشت تنها ابلاغیه صادر شده بود و خبری از تخصیص منابع نبود، در نهایت ابلاغیه جدید یک گام جلو رفته و اعلام کرده که تخصیص صورت گرفته است. همچنین مجوز خاص در این ابلاغیه، به‌این معناست که ستاد مقابله با کرونا آن را تصویب کرده و مجوزهای این ستاد، به شکل فوری اجرایی می‌شود.

دومین نکته نیز به «مبلغ تخصیص داده شده» اشاره دارد. در ابلاغیه‌ای که در 17 اردیبهشت صادر شده بود، مبلغ در نظر گرفته‌شده برای صندوق بیمه بیکاری 500 میلیارد تومان بوده در حالی که در ابلاغیه جدید که 24 اردیبهشت صادر شده، این مبلغ با رشد 157 درصدی به 1286 میلیارد تومان رسیده است. رشد حدود 5/ 2 برابری منبع صندوق بیمه بیکاری نشان می‌دهد که برآورد دولت از بیکاران به واسطه شیوع ویروس کرونا با افزایش روبه‌رو بوده است. در واقع زنگ خطر دیگری بابت صدماتی است که شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد وارد کرده است.

بسیاری از کارشناسان با شیوع ویروس کرونا پیش‌بینی کردند که تعداد بیکاران با افزایش قابل‌ملاحظه‌ای روبه‌رو خواهد شد. هرچند دولت در پی این است که با تمهیداتی از ورشکستی بنگاه‌های اقتصادی جلوگیری کند، اما به‌نظر می‌رسد بسیاری از بنگاه‌ها مجبور به تعدیل نیروهای خود شده‌اند. در نتیجه افراد زیادی برای دریافت بیمه بیکاری اقدام کرده‌اند. اما با توجه به این اعداد و ارقام، مبلغ تخصیصی برای چه تعداد بیکار جدید در نظر گرفته شده است؟ برای تخمین این عدد، باید تعاریف قانونی بیمه بیکاری مرور شود.

سازوکار صندوق بیمه بیکاری

هر فرد شاغل بیمه شده در طول زمانی که کار می‌کند، درصدی از حقوق خود را برای دوران بیکاری ذخیره می‌کند. این پرداختی‌ها در صندوق بیمه بیکاری ذخیره می‌شود. صندوق بیمه بیکاری براساس قانونی که در سال 1369 تحت عنوان قانون بیمه بیکاری در مجلس شورای اسلامی تصویب شده که مشتمل بر چهارده ماده و 21 تبصره است، تاسیس شده است. بر اساس این قانون، اشخاصی که بدون میل و اراده خود بیکار شده‌اند، در طول مدت زمان مشخص می‌توانند از مزایای بیمه بیکاری استفاده کنند.

مدت زمان پرداخت: بر اساس ماده 7 قانون بیمه بیکاری، جمع مدت پرداخت مقرری از زمان برخورداری از مزایای بیمه بیکاری برای مجردین حداکثر 36 ماه و برای متاهلین یا متکلفین حداکثر 50 ماه در نظر گرفته شده است؛ بر اساس سابقه کلی پرداخت حق بیمه، مدت زمان پرداختی به افراد تعیین می‌شود. حداقل زمان دریافت مقرری بیکاری شش ماه است.

مبلغ پرداختی: میزان مقرری بیکاری افراد، معادل 55 درصد متوسط مزد یا حقوق بیمه شده است. به مقرری افراد متاهل یا متکفل، تا حداکثر 4 نفر از افراد تحت تکفل، به ازای هر یک از آنها به میزان 10 درصد حداقل دستمزد افزوده خواهد شد. در هر حال مجموع دریافتی مقرری بگیر نباید از حداقل دستمزد، کمتر و از 80 درصد متوسط مزد یا حقوق وی بیشتر باشد. متوسط مزد یا حقوق روزانه بیمه شده بیکار نیز از جمع کل دریافتی بیمه شده که به ماخذ آن حق بیمه دریافت شده، در آخرین 90 روز کاری تقسیم بر روزهای کار به‌دست می‌آید.

شرایط دریافت: ماده 6 قانون کار، شرایط احراز افراد بیکار شده برای دریافت مقرری بیمه بیکاری را مشخص کرده است. بیمه شده قبل از بیکارشدن باید حداقل 6 ماه سابقه پرداخت حق بیمه را داشته باشد. همچنین بیمه شده ملکف است ظرف 30 روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی یا مشابه آن اطلاع دهد.

تخمین‌ها در وضعیت کرونا

حال با توجه به قوانین مربوط به بیمه بیکاری می‌توان سناریوهای مختلفی را برای تعداد متقاضی دریافتی تخمین زد. سازمان تامین اجتماعی برای تشخیص و اعلام افراد بیکار شده به‌دلیل ویروس کرونا، سامانه‌ای معرفی کرد تا افراد برای دریافت بیمه بیکاری ثبت‌نام کنند. دوشنبه این هفته، مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ثبت درخواست 822 هزار و 868 نفر در سامانه بیمه بیکاری خبر داد و گفت: از این تعداد 689 هزار و 92 نفر مشمول دریافت بیمه بیکاری کرونا شناخته شدند.

به نظر می‌رسد با ابلاغیه جدیدی که سازمان برنامه و بودجه به سازمان تامین اجتماعی ارسال کرده، منابع مرحله اول برای پرداخت بیمه بیکاری افراد تامین شده است. با ابلاغیه جدیدی که سازمان برنامه و بودجه برای سازمان تامین اجتماعی صادر کرده است، نشان می‌دهد مرحله اول اختصاص یافته برای صندوق بیمه بیکاری از 500 میلیارد تومان به 1286 میلیارد تومان افزایش یافته است. اما سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا این مبلغ دو مرحله وعده داده شده سازمان برنامه و بودجه را در برگرفته است یا باید منتظر تخصیص مرحله دوم منابع برای صندوق بیمه بیکاری باشیم. اگر سقف 1500 میلیارد تومانی را در نظر بگیریم سازمان برنامه و بودجه در مرحله اول 86 درصد را تخصیص داده است و تنها 214 میلیارد تومان از آن سقف باقی مانده است. البته به‌نظر می‌رسد دولت برآورد بیشتری از تعداد بیکاران داشته و به همین دلیل منابع مرحله اول صندوق بیمه بیکاری را بیش از 150 درصد افزایش داده است. آنچه مسلم است، تعداد متقاضیان بیمه بیکاری به عدد قابل توجهی در ایام کرونا رسیده است؛ چراکه در سال گذشته، مجموع افراد جدیدی که مقرری بیکاری دریافت می‌کردند، در حدود264 هزار نفر اعلام شده بود و در سه ماه اخیر، این عدد حدودا 5/ 2 برابر افزایش یافته است.

میزان مقرری بر اساس برآورد رسمی: بر اساس داده‌های رسمی حدودا 700 هزار نفر نیاز به بیمه بیکاری پس از شیوع کرونا پیدا کرده‌اند. اگر بودجه 1286 میلیارد تومانی را برای این افراد در نظربگیریم، تقریبا به هر نفر یک میلیون و 800 هزار تومان مقرری می‌رسد که مساوی با حداقل حقوق و کف مقرری در سال 99 است.

سناریوی حداقل حقوق: حداقل دستمزد در سال 99 معادل یک میلیون و 835 هزار تومان است. با توجه به اینکه در ایام کرونا، کارکنانی که حداقلی‌بگیر بودند، در معرض آسیب بیشتری نیز قرار داشتند، می‌توان حدس زد که اغلب افراد متقاضی، در این سطح قرار دارند. اما اینکه تمامی افراد متقاضی، حداقلی‌بگیر بوده‌اند شاید از واقعیت دور باشد. بنابراین، اگر میزان مقرری بیکاری متوسط را در حدود 2 میلیون تومان در نظر بگیریم، دولت برای تامین اعتبار این میزان برای 700 هزار نفر نیاز به حداقل 1400 میلیارد تومان خواهد داشت. 1286 میلیارد تومان کفاف مقرری 643 هزار نفر را در این سناریو خواهد داد.

سناریو بر اساس دهک درآمدی: افراد شاغل در دهک‌های پایین درآمدی، کمتر دارای بیمه بوده و بر این اساس، در تور شناسایی صندوق بیمه بیکاری قرار نمی‌گیرند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص آثار اقتصادی کرونا نشان می‌داد که تنها 13درصد خانوارهای دهک اول در سال 97 حق بیمه پرداخت کرده‌اند.

در دهک دوم این نسبت به 24 درصد و در دهک سوم به 29 درصد می‌رسد. در واقع در دهک‌های اول تا چهارم، کمتر از یک‌سوم خانوارها حق بیمه پرداخت کرده‌اند. این عدد برای دهک هفتم و هشتم بیشترین میزان است که در حدود 38درصد اعلام شده بود. اگر فرض کنیم که اغلب افراد متقاضی از دهک اول درآمدی هستند و دولت نیز کف حداقلی را با توجه به کمبود منابع رعایت نکند، به چه عددی می‌رسیم؟ متوسط درآمد ماهانه خانوارهای دهک اول در سال 97 معادل 885 هزار تومان بوده است. اگر این عدد همانند حداقل دستمزد افزایش یافته باشد (65 درصد)، درآمد متوسط ماهانه دهک اول در سال 99 به یک میلیون و 460 هزار تومان رسیده است که البته احتمالا کمتر از این مقدار باید باشد. با این اوصاف بودجه 1286 میلیارد تومانی به معنی بیکاری 880 هزار نفر در اثر کرونا است؛ البته این برای حالتی است که تنها بند میانگین سه ماه آخر حقوق رعایت شود و بند حداقل مقرری که برابر با حداقل دستمزد است، نادیده گرفته شود.

اگر تصور شود که میانگین درآمد 700 هزار متقاضی بیمه بیکاری معادل دهک سوم درآمدی باشد، بودجه دولت دچار کسری خواهد شد؛ چراکه میانگین درآمد دهک سوم در سال 97 معادل یک میلیون و 931 هزار تومان بوده که با افزایش حداقل دستمزد در سال 99 به حدود 3 میلیون و 100 هزار تومان می‌رسد. اگر صندوق بیمه بیکاری قرار باشد 80 درصد حقوق میانگین این افراد را پوشش دهد، نیاز به پرداخت ماهانه 2 میلیون و 480 هزار تومان خواهد داشت. رقم 1286 میلیارد تومان در این سناریو به معنی بیکاری 518 هزار نفر خواهد بود. اگر 700 هزار نفر را ملاک قرار دهیم، باید 1730 میلیارد تومان اعتبار وجود داشته باشد که با عدد فعلی دولت، حدود 500 میلیارد تومان فاصله دارد. شنیده‌های دنیای اقتصاد نیز حاکی از این است که رایزنی‌ها برای افزایش مبلغ تخصیصی ادامه دارد.

تمام این سناریوها محاسبات برای یک ماه را تخمین زده است. اگر قرار باشد طبق قانون، بیمه بیکاری به صورت حداقلی برای 6 ماه تداوم یابد، دولت باید در حدود 7 تا 10 هزار میلیارد تومان اعتبار جدید داشته باشد. اگر در سناریوی خوش‌بینانه فرض شود که دولت برای پرداخت مقرری بیکاری به مدت 6 ماه، 1286 میلیارد تومان در نظر گرفته است، در این حالت هر ماه حدود 215 میلیارد تومان مقرری بیکاری پرداخت می‌شود. اگر قرار باشد حداقل مقرری به متقاضیان پرداخت شود، در این سناریو هم 117 هزار نفر در اثر کرونا در ایران بیکار شده‌اند که معادل 44 درصد کل متقاضیان جدیدی است که در سال 98 در سامانه ثبت‌نام کرده بودند که باز هم عدد قابل توجهی است.

* دنیای اقتصاد

- چهار عامل رشد قیمت اوراق مسکن

دنیای‌اقتصاد درباره گران شدن اوراق خرید مسکن گزارش داده است: خرید تدارکاتی بازیگران بازار املاک مسکونی، منجر به تغییر هم‌جهت قیمت و حجم معاملات اوراق وام مسکن شد.

بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از تازه‌ترین تحولات بازار بالادست معاملات مسکن نشان می‌دهد طی دو روز گذشته در حالی قیمت هر فقره اوراق 500 هزار تومانی وام مسکن به کانال 60 هزار تومان وارد شده است که این تغییر کانال دست‌کم به دنبال چهار عامل عمده و از سوی چهار گروه از بازیگران بازار املاک مسکونی، منجر به تغییر هم‌جهت سطح قیمت‌ها از یک طرف و همچنین حجم معاملات خرید اوراق از سوی دیگر شده است.

این تغییر جهت همزمان منجر به افزایش ارزش (قیمت) هر فقره اوراق 500 هزار تومانی وام مسکن بعد از گذشت 18 ماه شده است. به این معنا که بعد از گذشت 18 ماه از قرار گرفتن میانگین قیمت هر فقره اوراق500 هزار تومانی وام مسکن در زیر کف قیمتی اوراق، هم‌اکنون میانگین قیمت اوراق به کانال 60 هزار تومان وارد شده است. کانال 60 هزار تومان معمولا و همواره کف قیمتی هر فقره اوراق وام مسکن محسوب می‌شود. طی روزهای اخیر در حالی قیمت هر فقره اوراق وام مسکن افزایش یافته است که تغییرات حجم معاملات اوراق در بازار بالادست معاملات مسکن نیز در مسیر افزایشی حرکت کرده است. بررسی‌ها حاکی است دست‌کم چهار عامل عمده در افزایش همزمان میانگین قیمت اوراق وام مسکن و همچنین افزایش حجم معاملات در بازار اوراق موثر بوده است که در مجموع این چهار عامل به خرید تدارکاتی چهار گروه از بازیگران املاک مسکونی از بازار اوراق برای دریافت وام مسکن مربوط می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش تقاضا برای دریافت وام جعاله مسکن تحت تاثیر تصمیم جدید برای پرداخت وام جعاله به مالکان و دارندگان واحدهای مسکن مهر، افزایش تقاضا برای دریافت وام بدون سپرده ساخت مسکن که بخشی از آن با استفاده از خرید اوراق به سازنده‌ها تخصیص داده می‌شود، افزایش تقاضای مصرفی برای خرید مسکن با استفاده از وام اوراق و همچنین پررنگ‌تر شدن حضور سرمایه‌گذاران ملکی در بازار که قصد خرید مسکن و دریافت وام با استفاده از اوراق حق تقدم دریافت تسهیلات دارند، چهار عامل عمده تغییر هم‌جهت حجم معاملات اوراق و میانگین قیمت هر فقره اوراق 500 هزار تومانی تسهیلات مسکن است. هم‌اکنون این چهار گروه از متقاضیان وام مسکن با استفاده از اوراق در حال تدارک مقدمات دریافت وام مسکن هستند. از آنجا که گام اول برای دریافت این نوع تسهیلات مسکن خرید اوراق و ارائه آن به‌عنوان امتیاز دریافت تسهیلات بدون سپرده مسکن است افزایش حجم تقاضا برای خرید اوراق منجر به افزایش حجم معاملات و تاثیر افزایشی بر قیمت آن شده است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در یک‌سال 98 مجموعا 156 هزار فقره تسهیلات خرید مسکن در کشور پرداخت شده است که از این تعداد 73 هزار فقره وام مسکن با استفاده از اوراق به متقاضیان واجد شرایط اختصاص یافته است. این موضوع نشان می‌دهد به طور میانگین در هر ماه حدود 6 هزار فقره تسهیلات خرید مسکن با استفاده از اوراق به همین تعداد متقاضی تعلق گرفته است. در سال 97 اما این تعداد به مراتب بیشتر بوده است. در حالی که در سال 97 حجم پرداخت تسهیلات خرید مسکن به متقاضیان به لحاظ تعداد تسهیلات پرداختی برای خرید واحد مسکونی در کل کشور برابر با 229 هزار مورد بوده است تعداد وام‌های دریافت شده با استفاده از اوراق برای خرید مسکن در این سال در مقایسه با سال 98 حدود 30 درصد بیشتر بوده است. در واقع در سال 97 در کل کشور مجموعا 102 هزار فقره تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق به متقاضیان پرداخت شده است. این موضوع نشان می‌دهد در این سال به طور متوسط در هر ماه 9 هزار فقره تسهیلات خرید مسکن با استفاده از اوراق وام مسکن به متقاضیان پرداخت شده است. علت اصلی افت 30 درصدی میزان پرداخت وام مسکن با استفاده از اوراق به متقاضیان در سال 98 در مقایسه با سال 97 به کمتر شدن اثر وام مسکن در پوشش هزینه خرید واحدهای مسکونی در این سال در مقایسه با یک‌سال قبل از آن برمی‌گردد. به دنبال عدم افزایش سقف وام خرید مسکن تا قبل از بهمن‌ماه 98 و در نتیجه جهش قیمت واحدهای مسکونی در سال 97 و ادامه آن در سال بعد، سطح پوشش‌دهی وام مسکن از هزینه خرید واحدهای مسکونی کاهش یافت. همین موضوع منجر به کاهش استقبال از وام مسکن برای خرید واحدهای مسکونی شد.

در همه ماه‌های سال 98 تا قبل از بهمن‌ماه که سقف وام خرید مسکن از محل اوراق افزایش یافت به طور متوسط در هر ماه میزان تقاضا برای دریافت وام مسکن با استفاده از اوراق حدود 50 درصد در مقایسه با ماه‌های مشابه سال قبل -97- کمتر بود تا اینکه به دنبال افزایش سقف وام خرید مسکن در بهمن‌ماه سال گذشته، میزان تقاضا برای دریافت وام اوراق در مقایسه با بهمن‌ماه 97 نه تنها کاهش نیافت بلکه با رشد مثبت 10 درصدی همراه شد.

این موضوع نشان داد از دست رفتن قدرت خرید وام مسکن در بازار معاملات املاک مسکونی مهم‌ترین عامل در کاهش تقاضا برای دریافت وام اوراق است و به محض افزایش سقف تسهیلات مسکن و تقویت قدرت خرید و سطح پوشش‌دهی آن در بازار، تقاضا برای خرید اوراق، دریافت وام و خرید مسکن با استفاده از آن افزایش می‌یابد.

همین موضوع و تقویت قدرت خرید وام مسکن در بازار ملک بعد از افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن در بهمن‌ماه باعث شد به رغم کاهش بی‌سابقه 60 درصدی حجم معاملات خرید مسکن در بازار مسکن در فروردین‌ماه 99، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل - فروردین 98- استفاده از اوراق وام خرید مسکن در معاملات ملکی دراین بازه زمانی تنها 3 درصد کاهش یابد. این موضوع نشان داد عملا سهم استفاده از اوراق و دریافت وام خرید مسکن از کل معاملات خرید مسکن فروردین‌ماه تحت تاثیر افزایش سقف وام در سه ماه قبل از آن - از بهمن‌ماه 98- به‌رغم ریزش حجم کل معاملات خرید مسکن، نه‌تنها کاهش نیافته بلکه به میزان قابل توجهی تقویت شده و افزایش یافته است.

در واقع آمارها نشان می‌دهد در فروردین‌ماه امسال سهم وام اوراق در معاملات خرید مسکن افزایش یافت. بررسی‌ها نشان می‌دهد در یک هفته گذشته حجم معاملات اوراق وام مسکن افزایش یافته است. میانگین قیمت هر فقره اوراق 500 هزار تومانی تسهیلات مسکن در سال 98 به پایین‌ترین سطح خود در سال‌های اخیر رسید. میانگین قیمت هر فقره اوراق وام مسکن در 12 ماه منتهی به پایان سال 98 به 44 هزار تومان رسید که این میزان کمتر از کف متعارف متوسط قیمت اوراق در سال‌های اخیر بوده است. اما از اواخر سال گذشته (بهمن و اسفند تا مقطع زمانی حال حاضر) میانگین قیمت اوراق وام مسکن در مدار رشد قرار گرفته و شیب رشد آن به شکل محسوس افزایش یافت. مهم‌ترین عامل این موضوع افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن با استفاده از اوراق از بهمن‌ماه و افزایش استفاده از آن از سوی متقاضیان مسکن برای خرید املاک مسکونی بوده است. در فروردین‌ماه در ادامه افزایش قیمت اوراق، میانگین قیمت هر فقره اوراق 500 هزار تومانی وام مسکن به 49 هزار تومان رسید و در اردیبهشت‌ماه میانگین قیمت اوراق به کانال 50 هزار تومان وارد شد. در 22 اردیبهشت‌ماه امسال میانگین قیمت هر فقره اوراق وام مسکن به 52 هزار تومان رسید و طی دو روز گذشته نیز میانگین قیمت اوراق وام مسکن به کانال 60 هزار تومان ورود کرد. میانگین قیمت اوراق وام مسکن در دو روز گذشته حدود 62 هزار تومان بود. این موضوع نشان می‌دهد قیمت اوراق وام مسکن هم‌اکنون بعد از گذشت 18 ماه به صورت مجدد وارد کانال 60 هزار تومانی شده است. از مهر ماه 97 تاکنون میانگین قیمت هر فقره اوراق وام مسکن همواره کمتر از 60 هزار تومان و در کانال‌های 40 تا 50 هزار تومانی در نوسان بود. مهم‌ترین سوالی که هم‌اکنون در این زمینه مطرح است آن است که علت افزایش همزمان حجم معاملات اوراق وام مسکن و قیمت اوراق در روزهای اخیر و ورود آن به کانال 60 هزار تومان چیست؟ کارشناسان بازار وام مسکن مهم‌ترین و اصلی‌ترین دلیل این موضوع را تدارک سمت تقاضای وام مسکن برای دریافت تسهیلات خرید و ساخت می‌دانند. این متقاضیان در واقع دست‌کم چهار گروه اصلی از بازیگران بازار املاک مسکونی هستند. اولین گروه، متقاضیان دریافت وام جعاله مسکن مهر هستند. اخیرا مصوب شد مالکان و دارندگان مسکن مهر که کارت قسط دریافت کرده و هم‌اکنون در حال پرداخت منظم و مستمر اقساط ماهانه وام مسکن مهر هستند می‌توانند وام 40 میلیون تومانی جعاله (تعمیرات) دریافت کنند. هم‌اکنون حدود 2 میلیون خانوار دارنده مسکن مهر کارت قسط تسهیلات دارند و در حال پرداخت اقساط ماهانه وام مسکن مهر هستند. حتی اگر 10 درصد از این افراد نیز تمایل به دریافت وام جعاله داشته باشند و متقاضی این وام باشند به اندازه کل تقاضای یک‌سال وام جعاله که تاکنون پرداخت می‌شده است، تقاضای جدید برای دریافت این تسهیلات ایجاد خواهد شد. همین موضوع از دید کارشناسان منجر به رشد تقاضا برای خرید اوراق و در نتیجه افزایش قیمت اوراق در روزهای اخیر و پس از اعلام این مصوبه جدید شده است.

با افزایش سقف وام ساخت مسکن که هم‌اکنون بخشی از آن از محل اوراق و در شهر تهران تا سقف 200 میلیون تومان به سازنده‌ها پرداخت می‌شود تقاضا برای خرید اوراق و در نتیجه قیمت آن افزایش یافته است. از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد تقاضا برای دریافت وام مسکن با استفاده از اوراق از سوی متقاضیان مصرفی و سرمایه‌گذار بازار ملک نیز در روزهای اخیر افزایش یافته است.

* شرق

- بازار آزاد ارز در التهاب

شرق از حال‌وهوای دلار 17 هزارتومانی گزارش داده است: ردیف صرافی‌ها و دست‌فروش‌های ارزی میدان فردوسی و راسته فردوسی تا سر خیابان منوچهری، دیروز پرتب‌وتاب بود. خودروهای پلیس در تمامی نقاط این منطقه پراکنده بودند و بگیروببندهایی در جریان بود. روز قبل دو خبر مهم در حوزه ارز مخابره شده بود؛ یکی اینکه نمایندگان مجلس مصوبه مصادیق قاچاق ارز را به تصویب رساندند و یکی هم اینکه برخی صرافی‌ها با بالارفتن قیمت ارز در هفته جاری، برخلاف قانون از نصب نرخ ارز روی تابلوهای خود خودداری می‌کردند. همچنین در این روزها نرخ صرافی ملی و نرخ ارز نیمایی به بازار آزاد بسیار نزدیک شده و دیگر اختلاف چندانی ندارند. طبق مشاهدات میدانی «شرق»، بازار آزاد ارز که مدتی بود برای خریدار و فروشنده‌هایش خلوت بود، حالا با صعود دوباره نرخ ارز پررفت‌وآمد شده و طرح جمع‌آوری دلالان ارزی با سخت‌گیری بیشتری اجرا می‌شود. قیمت دلار در بازار آزاد دیروز 17 هزار و 200 تومان معامله شد و فعالان بازار راسته فردوسی پیش‌بینی می‌کنند دلار تا 18 هزار تومان پیش خواهد رفت.

هجوم تقاضا به بازار

تشدید نوسانات بازار ارز و ثبت رکوردهای نجومی برای قیمت ارز دوباره در حال تکرار است. این هفته نرخ هر دلار به بالای 17هزار تومان رسید، درحالی‌که در سال 98 گرچه پایه نرخ‌ها بالا بود، اما نوسان کمتری را تجربه می‌کرد. اما حالا با افزایش دوباره نرخ ارز به نظر می‌رسد آهنگ جهش دوباره ارز در حال نواخته‌شدن است. حال‌وهوای این روزهای راسته فردوسی هم تأییدکننده همین التهاب است. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز طرح جمع‌آوری دلالان این خیابان را با جدیت بیشتری پی گرفته و شاهد آن هم تعداد بالای خودروهای نیروی انتظامی دیروز در این راسته بود. در روزهای اخیر اختلاف زیاد قیمت ارز در صرافی‌های بانکی و بازار آزاد موجب شده بود عده‌ای با هدف کسب سود آنی با حضور در صرافی‌های بانکی و تشکیل صف خرید، نسبت به خرید ارز این صرافی‌ها و فروش در بازار آزاد با قیمت بالاتر سودهایی به جیب بزنند.

به گفته یک فعال بازار، چاره‌ای که بانک مرکزی برای جلوگیری از سوداگری این روزها در بازار ارز اندیشید، افزایش قیمت ارز در صرافی‌های بانکی بود تا به این واسطه اختلاف قیمت صرافی بانکی و آزاد را به حداقل برساند، اما ظاهرا بازار این‌بار جلوتر است و با ثبت قیمت‌های لحظه‌ای و رکوردهای جدید، بازارساز را ناچار به افزایش مجدد نرخ می‌کند. درحال‌حاضر نرخ دلار صرافی ملی در کانال 16 هزار تومان است. فعالان بازار ارز عمده‌ترین دلیل نوسانات اخیر را تخلیه رشد شتابان و جهش بازار بورس می‌دانند که اکنون اثر تورمی آن خود را روی بازارهای دیگر نشان می‌دهد. یکی از صرافی‌ها می‌گفت: خیلی از مردم بعد از اینکه دیدند بورس رشد خوبی دارد، ولی قادر نیستند در بورس سرمایه‌گذاری کنند، نسبت به خرید دلار و سکه اقدام کردند تا از این طریق هم ارزش پول خود را حفظ کنند و هم سرمایه‌گذاری کرده باشند. چون اقتصاد الان به‌گونه‌ای است که هر کس مقداری پس‌انداز دارد، فکر می‌کند یا پولش را باید به بورس ببرد و اگر نمی‌تواند حتما باید آن را به دلار و طلا تبدیل کند، چون ارزش پولش از دست می‌رود.

شوک ارزی 97 تکرار می‌شود؟

برخی از کارشناسان هشدار می‌دهند که بانک مرکزی سیاست پولی خود را باید طوری پیش ببرد که احتمال بروز دوباره بحران ارزی 97‌-‌96 یا 91‌-‌90 ضعیف شده و تکرار نشود. فعالان بازار آزاد هم معتقدند اگر روند به همین شکل ادامه یابد، قطعا جهش ارزی خواهیم داشت.‌هرچند عبدالناصر همتی درباره وضعیت بازار گفته شرایط سخت‌تر از مرداد و شهریور 97 نیست و ثبات ارز به بازار بازخواهد گشت. رئیس کل بانک مرکزی از تلاش برای برقراری ثبات مجدد در بازار خبر داده است. رئیس کانون صرافان هم دراین‌باره گفته است: دلیل اصلی هجوم خریداران به بازار ارز را می‌توان کاهش شتاب روند صعودی قیمت‌ها در بورس دانست، چون همه می‌دانیم سرمایه از خطر گریزان است و همین که در بازاری، خطر ریزش را احساس کند، به‌سرعت از آن بازار خارج شده و وارد بازارهای کم‌خطرتر می‌شود. ممکن است چندروزی یا حتی چندماهی به ضرب تزریق بیش از تقاضا، به طور مصنوعی، قیمت‌ها را ثابت نگه داشت، ولی این کار اولا برای همیشه عملی نیست، دوما، اساسی و منطقی و صحیح هم نیست؛ چراکه باعث جمع‌شدن فنر قیمت شده و انرژی آن ذخیره می‌شود و در زمانی، با اندک بهانه‌ای باعث رهاشدن فنر و جهش قیمت‌ها می‌شود.‌حالا با افزایش تقاضا در بازار ارز و هم‌زمان صعود دوباره نرخ ارز در بازار آزاد و صرافی‌ها و حتی ارز نیمایی باید منتظر بود و دید بازارساز چه تصمیمی برای ایجاد ثبات در این بازار می‌گیرد. هرچند به گفته کارشناسان، بازار ارز می‌تواند آیینه‌ای از وضعیت بازار بورس باشد و نمی‌توان بدون درنظرگرفتن وضعیت و شرایط بورس پیش‌بینی دقیقی درباره وضعیت ارز داشت.

* کیهان

- «سجام» بی‌فایده

کیهان درباره سامانه جامع اطلاعات مشتریان بورس نوشته است: چند سالی است در بورس، سامانه جامع اطلاعات مشتریان به نام «سجام» راه‌اندازی شده و سهامداران باید برای حضور در بورس ابتدا در این سامانه ثبت‌نام کنند که هزینه این ثبت‌نام هم برای هر نفر 10هزار تومان است. بر این اساس تا به امروز که بیش از 12 میلیون کد سهامداری صادر شده بالغ بر 120 میلیارد تومان فقط از محل ثبت‌نام سجام برای شرکت سپرده‌گذاری مرکزی (متولی سجام) درآمدزایی داشته است. البته اگر بنا بر ورود دارندگان سهام عدالت به بورس باشد و 50 میلیون سهامدار را ملزم به ثبت‌نام در سجام کنیم درآمدش می‌شود بالغ بر 500 میلیارد تومان. ولی فی‌الحال همان 12 میلیون را ملاک قرار می‌دهیم و از مسئولان شرکت مذکور و نیز مسئولان بورس می‌پرسیم درآمد 120میلیارد تومان از محل یک ثبت‌نام ساده اینترنتی برای شما که خیلی خوب بوده اما آیا این دریافتی بالا، کوچک‌ترین منفعتی برای سهامداران هم داشته است؟ آیا سهامداران می‌توانند حداقل سودهای تقسیمی در مجامع را از طریق این سامانه دریافت کنند.

مسئولین محترم بورس تهران توجه داشته باشند فصل مجامع شرکت‌های بورسی نزدیک است. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات سهامداران در مجامع، دریافت سودهای نقدی است که چون با مشقت همراه است بسیاری از سهامداران قید دریافت آن را می‌زنند. مثلا برخی شرکت‌ها وقتی می‌خواهند سود پرداخت کنند تاریخ‌های متفاوت را در بانک‌های متفاوت اعلام می‌کنند و حتی در بسیاری موارد سهامدار را مجبور به ارسال فرم مشخصات با پست و فکس می‌نمایند. این در حالی است که یکی از اهداف مهم «سجام» پایان دادن به همین روال افتضاح و قدیمی بود ولی همچنان با وجود گذشت چند سال از راه‌اندازی سجام شاهد همان سبک قدیمی در پرداخت سود هستیم که نتیجه آن هم این شده که بخشی از سهامداران به دلیل عدم اطلاع از تاریخ‌های پرداخت سود یا بانک مورد نظر یا به دلیل عدم دسترسی به فکس یا صرفه نداشتن این کار قید دریافت سود را می‌زنند و آن وقت مجموع این مبالغ برای شرکت مورد نظر رقم بالایی می‌شود. برای فهم بهتر موضوع به ذکر چند نمونه عینی در این زمینه می‌پردازیم و البته ناگفته نماند اینها فقط چند نمونه است و متاسفانه اکثر شرکت‌ها به همین وضع عمل می‌کنند:

شرکت «س» فعال در امر زراعت در تاریخ 15 اردیبهشت ماه امسال به مجمع سالیانه رفته. اطلاعیه این شرکت زمان سود پرداختی سال 98 را دی‌ماه 99 اعلام کرده است. واقعا جای تعجب است. مگر نه اینکه این سود برای سال مالی قبل است که 4 ماه و نیم ازتحصیل و قطعیت کسب آن گذشته و از تاریخ مجمع هم قرار است 8 ماه دیگر بگذرد تا سود مذکور واریز شود یعنی سود سال مالی آذرماه 98 تقریبا یک سال بعد از دی‌ماه 99 پرداخت می‌شود.

مثالی دیگر، شرکت «ک» فعال در امر دام و کشت در تاریخ 25/4/97 برای اولین بار سهامش در بورس عرضه شد. بر این مبنا به هر سهامدار 300 سهم مجموعا 35 میلیون سهم عرضه شد. در تاریخ 31 تیرماه همان سال و تنها 3 روز کاری پس از عرضه سهم این سهم به مجمع سالیانه می‌رود. ناگفته نماند اینجا باز مسئله دیگری مطرح می‌شود؛ چه لزومی دارد سهم سه روز قبل مجمع عرضه اولیه شود؟ بگذریم... در مجمع به هرسهم 200 ریال سود تعلق می‌گیرد یعنی هر کد سهامداری مجموعا 6 هزار تومان. طبیعتا کمتر کسی برای دریافت این مبلغ اقدام می‌کند. اما همین مبلغ ناچیز برای هر فرد، برای شرکت عددی بزرگ در حدود 700 میلیون تومان است و مشخص نیست چه مقدار از آن را سهامداران خواهند گرفت. طبیعتا چون رقم 6 هزار تومان برای هر سهامدار عدد قابل توجهی نیست بخش بزرگی از این 6 هزار تومان‌ها به‌راحتی در حساب‌های شرکت باقی خواهد ماند. ظاهرا این رویه در خیلی از شرکت‌ها مرسوم است که هر ساله مبالغ سنگینی در موجودی شرکت برای سالیان نامعلومی باقی خواهد ماند.

در نمونه‌ای دیگر همین اواخر شرکت «س» فعال در صنعت سیمان در 21 اسفند ماه وارد بازار سهام شد. 5/58 میلیون سهم به بیش از یک میلیون و ششصد هزار شرکت‌کننده در عرضه اولیه و سهمیه هر کد 36 سهم شد. در ادامه با تقاضای بالا به دلیل عرضه اولیه بودن و به لطف عرضه‌های قطره‌چکانی سهامدار عمده (که البته این مسئله هم به امری عادی در عرضه‌های اولیه مرسوم شده است) در کمتر از 2 ماه در تاریخ بیستم اردیبهشت مجمع سالیانه برگزار شد و سود نقدی هر سهم 230 تومان تصویب شد یعنی سود هرکد سهامداری 8280 تومان ولی در مجموع بالغ بر5/13 میلیارد تومان زمان پرداخت سود طبق معمول 5 تا 6 ماه بعد اعلام می‌گردد و باز هم متاسفانه فرم خام مشخصات سهامدار و تقاضای ارسال با پست یا فکس از شرایط دریافت سود است. واقعا چه کسی برای مبلغ8280 تومان حاضر به پرداخت هزینه پست و یا فکس فرم می‌باشد زیرا هزینه پست یا فکس چه‌بسا بیشتر از مبلغ سود است و ناخواسته این هدیه میلیاردی از طرف یک میلیون و ششصد هزار سهامدار و به لطف ناکارآمدی سجام تقدیم شرکت می‌گردد.

البته برای فروش حق‌تقدم‌ها نیز چنین مشکلاتی پابرجاست. مثلا شرکت حق تقدم را فروخته و نقدا هم مبلغ را دریافت کرده ولی با دوره‌های زمانی چندماهه بنا به میل خود تاریخ واریز اعلام می‌کند.

بنابراین یکی از مشکلات فصل مجامع شرکت‌های بورسی پرداخت سود به هزاران سهامدار است که با وجود آن که خودشان صاحب و شریک آن شرکت محسوب می‌شوند ولی مظلومانه باید چشم به دست مدیران شرکت بدوزند تا هر وقت و هر طور صلاح بدانند حق سهامداران را پرداخت کنند. مشخص است که خیل گسترده‌ای از سهامداران خرد از دریافت سودهای ناچیزشان منصرف می‌شوند و این مبالغ هرساله عایدی خوبی برای شرکت‌ها دربردارد و این امر در صورت‌های مالی به وضوح مشخص است. در صورتی که واقعا معلوم نیست چند سال دیگر باید بگذرد تا کارکردهای واقعی سجام را مشاهده کنیم. چند سال دیگر باید بگذرد تا بازاری که به سرعت باورنکردنی در حال توسعه اجتماعی است ابزارها و تفکرات مدیران نیز با همان سرعت و حتی بیشتر رشد کنند. البته در دوره مدیرسابق بورس از جهت توقف نمادها و افشای اطلاعات در کدال انضباط منطقی و قانونمندی ایجاد شد و در دوره جدید انتظار این است که به این بخش از بی‌نظمی‌ها و بی‌قانونی‌ها پایان داده شود. واقعا چه معنی دارد شرکت چندماه بعد ازمجمع، سود را پرداخت کند، وقتی تاریخ برگزاری مجمع نیز چند ماه بعد از سال مالی است. اگر هم این مسئله مستمسک قانونی دارد مشخص است که ایراد دارد زیرا وقتی هم اطلاعات حساب در سجام موجود است و هم پول در شرکت وجود دارد چرا سهامداران باید ماه‌ها بعد سود ناچیز خود را آن‌هم با ارسال فرم‌ها و کاغذبازی زیاد دریافت کنند؟

آنچه که مشخص است چنین مواردی همگی درآمدهایی نادرست از یک خلأ قانونی و انضباطی است که فرصت را خواسته یا ناخواسته برای سوءاستفاده و ظلم در حق سهامدار خرد پیش روی شرکت‌ها قرار داده که با پول همین سهامداران رشد و توسعه یافته‌اند و مسئولیت رفع این مشکل به عهده مقام ناظر بازار یعنی سازمان بورس است.