روحانی دولت را بالاترین تورم 25 سال اخیر به رئیسی تحویل می‌دهد / اقتصاددانان: رئیسی زمین سوخته تحویل می‌گیرد / در زمستان هم دچار مشکل بی‌برقی خواهیم شد / برخورد مثبت نخبگان اقتصادی با رئیسی
هشدار اضطرار برای وضعیت اقتصادی، برنج داخلی در اغما، زیان انباشته خودروسازان به 85 هزار میلیارد تومان رسید، سایر عناوین اقتصادی مهم امروز روزنامه‌ها هستند.
سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* ابتکار
- هشدار اضطرار برای وضعیت اقتصادی
ابتکار درباره دیدار اساتید و نخبگان اقتصادی با رئیسی نوشته است: اساتید و نخبگان اقتصادی در دیار با رئیس جمهوری منتخب نقشه وضعیت فعلی اقتصاد ایران را ترسیم کرده و راهکارهای عملی برای حوزه‌های بانکی، بورس، مالیات و ارز دولتی ارائه کردند.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دفتر رئیس جمهوری منتخب، جمعی از اساتید و نخبگان اقتصادی از گرایش‌های مختلف، چهارشنبه در نشستی سه ساعته با حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی به بیان دیدگاه‌ها، نظرات و راهکارهای مدنظر خود درباره نوع مواجهه دولت با مشکلات بخش اقتصاد و نحوه ورود به عرصه حل و فصل این مشکلات پرداختند.
در نشست رئیس جمهوری منتخب با اساتید و نخبگان اقتصادی شاپور محمدی عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، به عنوان اولین سخنران گفت: کسری بودجه به یک بیماری و عادت مزمن در دولت‌های مختلف تبدیل شده که تامین این کسری نیز همواره با ایجاد تورم و بی‌ثباتی اقتصادی همراه بوده و مهمترین راه رفع این مشکل، اصلاح نظام درآمدهای مالیاتی و استفاده از دارایی‌های راکد است.
غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) نیز به عنوان دومین سخنران کمبود سرمایه مالی را جدی‌ترین مانع در مسیر سرمایه‌گذاری و رشد سریع اقتصادی دانست و اظهار کرد: کسری بودجه به رقم 400 هزار میلیارد تومان بالغ شده و هزینه‌های جاری بیش از 90 درصد بودجه سالیانه را می‌بلعند. همچنین زمان اجرای پروژه‌های عمرانی به طور متوسط به بیش از 10 سال رسیده است.
سومین سخنران جلسه محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بود که گفت: برخی از مصوبات شورای هماهنگی سران قوا باید مورد آسیب‌شناسی قرار گیرد و این آسیب‌شناسی قطعا برای ادامه مسیر این شورا راهگشا خواهد بود.
وی با تاکید بر لزوم تقویت و استفاده از همه ظرفیت‌ها در عرصه دیپلماسی اقتصادی، از اینکه در سه سال گذشته با وجود جنگ تحمیلی اقتصادی، در چین به عنوان بزرگ‌ترین شریک تعاملات اقتصادی رایزن اقتصادی نداشته‌ایم، انتقاد و تصریح کرد: یکی دیگر از تصمیمات شجاعانه‌ای که دولت سیزدهم باید اتخاذ کند، اصلاح تصمیم غلط توزیع ارز با نرخ ترجیحی است که بر اساس بررسی‌های انجام شده در مجلس، بیش از سه چهارم مابه‌التفاوت قیمت آن، به شکل رانت و فساد در کشور توزیع شده است.
حسین راغفر عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س) به عنوان سخنران بعدی این نشست شرایط کشور را اضطراری توصیف و تصریح کرد: در اثر سیاست‌های اجرا شده دولت‌های سه دهه گذشته، جمعیت محدودی از درون بخش‌های دولتی به ثروت فراوان رسیده‌اند و با کنار گذاشتن بخش بزرگی از مردم از متن امور، امروز بزرگ‌ترین مانع انجام اصلاحات اساسی شده‌اند. همین افراد در حال فضاسازی برای تاثیرگذاری بر روی تصمیمات و اقدامات دولت سیزدهم هستند.
سید محمدرضا سید نورانی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی سخنران پنجم این نشست بود که جلوگیری از اجحاف دستگاه‌های دولتی و تکریم مردم، لزوم کوچک و چابک‌سازی دستگاه‌های دولتی و عمومی غیردولتی، واگذاری مدیریت بنگاه‌های دولتی به جای واگذاری خود بنگاه، تک نرخی کردن ارز، ادغام بانک‌های خصوصی در یکدیگر، مقابله با فساد و جلوگیری از تعارض منافع را به عنوان برخی راهکارهای خروج از وضعیت نامطلوب اقتصادی موجود مطرح کرد.
احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به عنوان ششمین سخنران جلسه تاکید کرد که 30 سال است هر چه اجرا شده فقط وضعیت را بدتر کرده است و از رئیس جمهور منتخب درخواست کرد که در اولین اقدام کارت هوشمند غذا، دارو و درمان و آموزش بین مردم توزیع کند تا اندکی فشارها از روی مردم کاسته شود.
هفتمین سخنران جلسه محمد خوش‌چهره عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران بود که تاکید کرد: دخالت دادن ایده‌ها، سلایق و باورهای روسای جمهور در راهکارهای اجرایی یکی از دلایل بروز و انباشت مشکلات اقتصادی بوده است. همچنین باید بدانیم که مشکلات اقتصادی صرفا با نگاه اقتصادی قابل حل و فصل شدن نیستند چرا که عوامل غیراقتصادی متعددی هستند که در اقتصاد کشور تاثیرگذارند.
مسعود نیلی عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف نیز به عنوان دیگر سخنران این نشست، با طرح این 4 سوال که مشکل چیست، دلایل بروز آن چیست، راهکارهای رفع مشکل کدامند و از کجا باید شروع به حل مشکل کرد؟ اظهار داشت: در حال حاضر تامین مالی، تامین انرژی، تامین خدمات و بودجه عمومی، خدمات اجتماعی و نظام مبادله با دنیا 6 مشکل اولویت‌دار کشور هستند که کارکردهای آنها در حال حاضر به طور کامل مختل است. امروز متاسفانه در آستانه وقوع یک شرایط تورمی شدید غیرقابل کنترل هستیم.
شمس‌الدین حسینی نماینده مجلس و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی نهمین سخنران این نشست بود که با تاکید بر ضرورت جدی گرفتن حکمرانی اقتصادی از سوی دولت، خاطرنشان کرد: متاسفانه در گذشته به قانون اساسی وفادار نماندیم و با وجود آنکه قرار بود دولت کارفرمای بزرگی نباشد، امروز بزرگ‌ترین کارفرمای کشور است. از سوی دیگر قرار بود دولت تامین کننده نیازهای اساسی و خدمات اجتماعی باشد و نه تولید کننده، اما متاسفانه دولت‌های گذشته ورود ناموفقی در عرصه تولید نیازهای اساسی و خدمات اجتماعی داشته‌اند و امروز وضعیت مطلوبی در این زمینه نداریم.
سید مهدی زریباف رئیس موسسه مطالعات مبانی و مدل‌های اقتصادی بومی به عنوان دهمین سخنران جلسه گفت: دولت سیزدهم باید بر تحول اقتصادی مبتنی بر عدالت تاکید کند چرا که در سال‌های گذشته متاسفانه رویکردهای سرمایه‌سالارانه در کشور حاکم و در ساختارهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نهادینه شده است. دولت آینده بیش از آنکه وارث اقتصاد فقیر دولت دوازدهم باشد، وارث مکانیزم انتقال ثروت از فقرا به ثروتمندان است.
* جهان صنعت
- کارنامه 10 ساله تورم‌سازها
جهان صنعت درباره معاملات بازار بین‌بانکی گزارش داده است: بازار پول طی چند سال گذشته شاهد تحرکات جدیدی از سوی سیاستگذار پولی بوده است. بررسی عملکرد بانک مرکزی نشان می‌دهد در فاصله سال‌های 88 تا 99 این نهاد با تکیه بر بازار بین‌بانکی دست به سیاستگذاری پولی زده، با این حال بیشترین میزان استفاده از این ابزار در بین سال‌های 97 تا 99 اتفاق افتاده است. بررسی‌های آماری نیز نشان می‌دهد که طی یازده سال گذشته حجم معاملات بازار بین‌بانکی 2000 برابر شده که بخش اعظم آن مربوط به دوره دوساله گذشته است. متوسط نرخ سود بین‌بانکی نیز در این سال‌ها رفتار نوسانی داشته و کف و سقف آن 14 و 27 درصد بوده است. از این رهگذر، در برهه‌هایی که نیاز بانک‌ها به نقدینگی بیشتر بوده این نرخ شاهد افزایش بوده و در سایر مقاطع روند کاهشی آن از سوی نهاد پولی پیگیری شده است. افزایش گردش پول در بازار بین‌بانکی طی دو سال گذشته از یک سو موید چیرگی ناملایمات اقتصادی اعم از جهش نرخ ارز، بحران کرونا، افزایش تسهیلات پرداختی بانک‌ها و کسری بودجه دولت است و از سوی دیگر می‌تواند یادآور ولع سیری‌ناپذیر بانک‌ها در جذب نقدینگی برای جبران عقب‌ماندگی‌های مالی آنها باشد.
بانک مرکزی در سالی که گذشت برای مدیریت نقدینگی بیش از پیش به استفاده از ابزارهای نوین پولی از جمله اجرای عملیات بازار باز تکیه زد. این ابزار سیاستی بانک مرکزی را قادر کرد تا با افزایش حجم معاملات در بازار بین‌بانکی نقدینگی‌های مورد نیاز بانک‌ها را از طریق این بازار تامین کند تا اضافه‌برداشت بانک‌ها از این نهاد پولی را کنترل کند. در بازار بین‌بانکی، بانک‌ها به شکل معامله‌گرانی درمی‌آیند که کسری و یا مازاد منابع مالی خود را در پایان معاملات شبانه از طریق این بازار تامین می‌کنند. نرخ مشخص این بازار نیز از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شود، با این حال بسته به حجم معاملات صورت گرفته نیز این نرخ از سوی نهاد پولی تغییر می‌کند. بررسی تاریخی این عملیات پولی نشان می‌دهد که از سال 88 به بعد بانک مرکزی برای مدیریت حجم پول در اقتصاد از این ابزار سیاستی رونمایی کرد و پایان معاملات یک‌ساله دوره یادشده با حجم 40 میلیارد تومانی در بازار بین‌بانکی رقم خورد. متوسط نرخ سود بین‌بانکی نیز در اولین سال از اجرای این سیاست 5/15 درصد بوده است.
کف و سقف نرخ بهره بین‌بانکی از 88 تا 93
گزارشی که معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران منتشر کرده نشان می‌دهد در فاصله سال‌های 88 تا 93 به تدریج حجم معاملات در بازار بین‌بانکی افزایش یافته و همگام با آن نیز نرخ بهره در این بازار در مسیر رو به رشدی در حال حرکت بوده است. بیشترین متوسط نرخ سود بین‌بانکی در این سال‌ها 27 درصد و در سال 93 ثبت شده و کمترین آن در سال 89 و معادل 4/14 درصد بوده است. رشد نرخ بهره بین‌بانکی در دوره یاد شده و به ویژه در سال 93 ریشه در تغییر الگوی سیاستگذاری بانک مرکزی دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در در سال‌های انتهایی دهه 80 دولت وقت اقدام به کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی کرد که این مساله جذابیت دریافت وام بانکی و هدایت آن به بازارهای سفته‌بازانه را رونق داد.
به دلیل کنش‌ها و واکنش‌هایی که این سیاست هم در بازار پول و هم در سایر بازارهای اقتصادی به دنبال داشت نقدینگی به‌طور فزاینده‌ای رشد کرد و تورن نیز به دنبال آن جهش شدیدی را تجربه کرد. دولت یازدهم از زمان آغاز به کار خود رویکرد جدیدی را برگزید و این بار اقدام به افزایش نرخ سود کرد تا نقدینگی‌های سرگردان را جمع‌آوری و فعالیت در بازارهای سوداگرانه را کاهش دهد. به نظر می‌رسد بانک‌ها در دوره زمانی یاد شده تشنه نقدینگی بودند چه آنکه به دلیل سیاست‌هایی که پیش از آن اجرا شده بود حجم زیادی از منابع مالی از سیستم بانکی خارج شده بودند. تغییر رویکرد دولت در تعیین نرخ سود و افزایش گردش نقدینگی در بانک‌ها می‌تواند دلیل موجهی برای افزایش نرخ سود در بازار بین‌بانکی در سال‌های 93 و 94 باشد.
نزول نرخ سود بین‌بانکی از 96 تا 99
به این ترتیب نرخ 27 درصدی سود بین‌بانکی در سال 93 نقطه اوج این نرخ در تمام این سال‌ها بوده و پس از آن شاهد کاهش تدریجی این نرخ تا سال 96 بوده‌ایم. اما به نظر می‌رسد در این سال نیز اتفاقات مشابهی در بازار پول به وقوع پیوست که هم حجم معاملات در بازار بین‌بانکی را متاثر کرد و هم به افزایش اندک نرخ در بازار بین‌بانکی انجامید. طی چند سال گذشته افزایش نرخ ارز یکی از مشخصه‌های اصلی اقتصاد ایران بوده و نقطه شروع آن را نیز می‌توان سال 96 دانست. در این سال نرخ ارز بعد از چند سال تثبیت از سوی سیاستگذار جهش کرد تا شاهد افزایش ناگهانی قیمت آن باشیم. بی‌ثباتی‌های اقتصادی و به ویژه التهابات ارزی به سال 97 نیز تسری یافت و حتی به اوج خود رسید.
شاید بتوان این مساله را یکی از دلایل اوج‌گیری حجم روزانه معاملات در بازار بین‌بانکی دانست چه آنکه رفتار معامله‌گران در آن سال به سمت نوسان‌گیری در بازار ارز تغییر یافته بود. حجم معاملات بازار بین‌بانکی در این سال حدود 37 هزار میلیارد تومان با نرخ 7/19 درصد بوده است. در سال‌های پس از آن نیز یعنی سال‌های 98 و 99 حجم معاملات در بازار بین‌بانکی با سرعت عجیبی رو به افزایش گذاشت و به ترتیب به 8/66 و 5/77 هزار میلیارد تومان رسید. هرچند متوسط نرخ سود بین‌بانکی در این دو سال به تدریج کاهش یافته و به 9/18 و 5/17 درصد رسیده با این حال در سال گذشته این نرخ کف و سقف‌های متفاوتی را به خود دید.
کسری و مازاد منابع بانکی
برای مثال در فصول ابتدایی سال و تا پایان مرداد 99، نرخ سود بین‌بانکی بین 9 تا 16 درصد در نوسان بوده است. به نظر می‌رسد در مدت زمان یادشده نیاز بانک‌ها به نقدینگی در حداقل بوده و از این رو معاملات کمتری در بین بانک‌ها در جریان بوده است. با این حال این روند از اواخر تابستان به تدریج شدت گرفت و حتی نرخ بین‌بانکی به 6/22 درصد نیز در آبان ماه رسید.
افزایش نرخ سود حاکی از تغییر رفتار بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های پولی است. افزایش حجم معاملات در بازار بین‌بانکی نیز نشان می‌دهد که بانک‌ها دچار کسری نقدینگی شده و در نتیجه گردش پول در بین آنها شدت گرفته است. به نظر می‌رسد کسری شدید بودجه دولت و همچنین نوسانات نرخ ارز یکی از دلایل اصلی این مساله بوده، چه آنکه منابع کمتری جذب شبکه بانکی شده است. با این حال همزمان با اعلام نتایج انتخابات آمریکا و آرام گرفتن بازارها و همچنین کاهش انتظارات تورمی به نظر می‌رسد منابع رفته‌رفته از بازارهای موازی خارج شد و جذب شبکه بانکی شد. برخی معتقدند که افزایش نرخ سود بین‌بانکی به 22 درصد به این دلیل بوده که بانک مرکزی بتواند جذابیت نرخ سود بانکی را بالا ببرد و بخشی از منابعی که پیش‌تر به سمت سایر بازارهای موازی رفته بود را به شبکه بانکی بکشاند. به نظر می‌رسد نهاد پولی در این امر نیز موفق عمل کرد و منابع زیادی به سمت بانک‌ها کشیده شد.
همانطور که گفته شد زمانی که نرخ سود در بازار بین‌بانکی افزایش می‌یابد پی می‌بریم که حجم معاملات بین بانک‌ها و گردش نقدینگی در این بازار بالاست. از همین رو می‌توان استدلال کرد که در آبان ماه سال گذشته حجم معاملات این بازار به اوج خود رسیده و رفته‌رفته همزمان با کاهش نرخ کمتر شده است. کاهش این نرخ در سال جاری نیز تداوم داشته و به 9/17 درصد رسیده است، با این حال متوسط نرخ سود بین‌بانکی در سال گذشته 5/17 و حجم معاملات روزانه نیز 5/77 هزار میلیارد تومان بوده است. به طور کلی حجم معاملات این بازار در سال 99 نسبت به سال 98، 16 درصد بیشتر بوده است. همچنین حجم معاملات این بازار در سال 98 نیز 81 درصد بیشتر از سال 97 بوده است. به این ترتیب تنها در فاصله سال‌های 97 تا 99 شاهد روند رو به رشد معاملات و گردش نقدینگی در بازار بین بانکی بوده‌ایم.
به باور کارشناسان اگرچه روی آوردن بانک مرکزی به بازار بین‌بانکی به جای استقراض مستقیم بانک‌ها از نهاد پولی یکی از روش‌های موثر برای مدیریت نقدینگی است اما به نظر می‌رسد رشد معاملات در بازار بین بانکی نیز زمینه‌ساز رشد ضریب فزاینده نقدینگی در این سال‌ها شده که خود یکی از ریشه‌های اصلی رشد نقدینگی محسوب می‌شود.
رشد خیره‌کننده حجم پول
طی دو سال گذشته حجم پول در گردش اقتصاد نیز به‌طرز خیره‌کننده‌ای افزایش یافته و به عبارتی از بین اجزای نقدینگی، رشد پول از شبه‌پول بیشتر بوده است.
این مساله نشان می‌دهد که سیالیت نقدینگی در بازارهای مالی بالاست و نقدینگی بین بازارهای اقتصادی با سرعت بالایی در حرکت است. رشد پول از سال 97 تا سال 99 به ترتیب 5/46، 8/49 و 7/61 درصد بوده است.
در تمام این سال‌ها نیز شبه پول از پول عقب افتاده است. به این ترتیب می‌توان به روشنی پی برد که در این دو سال بازارهای اقتصادی ملمو از نقدینگی‌های سرگردان و گردش بالای پول بین بازارهای موازی بوده است. این بدان معناست که سپرده‌گذاری در بانک‌ها جذابیت زیادی در بین معامله‌گران نداشته و در نتیجه نیاز شبکه بانکی به نقدینگی بیشتر شده است.
با توجه به اینکه تغییرات نرخ سود بین‌بانکی به‌طور مستقیم بر نرخ سود سپرده نیز تاثیر می‌گذارد از همین روست که کاهش و افزایش آن می‌تواند بر رفتار معامله‌گران تاثیر بگذارد.
با وجود آنکه بازار بین‌بانکی در بین اقتصاددانان پولی طرفدار زیادی دارد چه آنکه تاثیر آن بر کنترل نرخ تورم پیش‌تر دیده شده اما در ایران دولت نیز همواره یکی از اجزای اصلی این سیاست بوده و در نتیجه موجب ناکارآمدی آن شده است. به عبارتی اجرای عملیات بازار باز و شکل‌گیری معاملات در بازار بین‌بانکی راهی است برای تامین کسری بودجه دولت از طریق فروش اوراق‌بدهی که نتیجه این مساله نیز خلق پول و افزایش تورم و نابه‌سامانی‌های مجدد اقتصادی بوده است.
* خراسان
- روحانی دولت را بالاترین تورم 25 سال اخیر به رئیسی تحویل می‌دهد
خراسان درباره تورم در دولت روحانی گزارش داده است: در چهارمین گزارش عملکرد 8 ساله به بازخوانی تغییرات نرخ تورم، قیمت مسکن، اجاره بها، خودرو، ارز، سکه و خوراکی ها طی 8 سال دولت های یازدهم و دوازدهم پرداختیم؛ تورم تک رقمی در دولت روحانی چگونه به رکوردشکنی قیمت ها رسید؟
بررسی داده های قیمتی از اقتصاد ایران در هشت سال دولت روحانی، تصویری در مجموع تاریک را پیش رو قرار می دهد. اگرچه دولت یازدهم و دوازدهم به مدد رکود اقتصادی و نیز نتیجه موقتی توافق برجام، توانست پای به محدوده تورم تک رقمی بگذارد، اما در ادامه، شکنندگی این توافق با خروج آمریکا از برجام و نیز کم توجهی به اصلاحات ساختاری، موجب شکل گیری سونامی قیمت ها در سه سال پایانی این دولت شد.
تورم تک رقمی چگونه ثبت شد و چگونه از دست رفت؟
به گزارش خراسان، دولت یازدهم در شرایطی روی کار آمد که بار سنگینی از تحریم ها متوجه ایران شده بود. به همین منظور، مذاکرات هسته ای به یکی از کارویژه های مهم دولت تبدیل شد. از سوی دیگر این دولت انتقادهای فراوانی را متوجه افزایش پایه پولی (یا به طور خلاصه همان استقراض از بانک مرکزی) ساخت که در آن خط اعتباری بانک مرکزی برای مسکن مهر نقش اساسی ایفا می کرد. به این ترتیب با کنترل این متغیر پولی از یک سو و نیز به فرجام رسیدن مذاکرات برجام با دولت دموکرات آمریکا از سوی دیگر، کم کم تب انتظارات تورم در اقتصاد ایران فروکش کرد. تا این که نرخ تورم برای اولین بار در دهه های اخیر، تک رقمی شد و دستاوردی قابل توجه برای دولت در این زمینه به ثبت رسید. اما شیرینی این دستاورد خیلی زود به تلخی گرایید چرا که به اذعان فعالان اقتصادی، در این وضعیت رونق اقتصاد و بازار به حلقه گمشده اقتصاد تبدیل شده بود. در واقع اشکال کار این جا بود که در سایه ساختارهای نامناسب اقتصاد ایران، متوقف شدن رشد نقدینگی از منظر کنترل پایه پولی و متوقف شدن بخش مسکن، به قیمت قفل شدن اقتصاد ایران تمام شد.
بمب ساعتی نرخ ارز به کار افتاد
اما باز این تمام ماجرا نبود. جدای از کنترل رکودزای تورم، اقتصاد ایران با یک تهدید دیگر نیز در دولت روحانی روبه رو شد و آن، فعال شدن بمب ساعتی تورم با چاشنی نرخ ارز بود. دلاری که نرخ آن سال ها به مدد ارزپاشی های دولت به طور مصنوعی کنترل شده بود، آماده آن بود تا با یک شوک، سونامی خطرناکی از تورم، با اهرم رشد هزینه های تولید را به راه بیندازد. متاسفانه همین واقعه نیز رخ داد و این زخم پنهان اقتصاد ایران با خروج آمریکا از توافق هسته ای در سال 97 سرباز کرد. در پی این رویداد، ابتدا کالاهایی که به طور مستقیم با نرخ ارز مرتبط بودند مانند کالاهای وارداتی با جهش قیمت و کمبود مواجه شدند. سپس به مرور زمان، دیگر کالاها تب افزایش قیمت به خود گرفتند.
در این میان، دولت با اختصاص ارز 4200 تومانی تلاش زیادی کرد تا شوک قیمت هر چه بیشتر از مردم دور بماند اما فاصله بسیار زیاد این سیاست با اصول مدیریت علمی اقتصاد از یک سو و نیز وجود عواملی نظیر حفره های سفته بازانه اقتصاد (که درمان مالیاتی آن هم با توجیهاتی نظیر پرهیز از سرک کشیدن به حساب های مردم کنار گذاشته شده بود) از سوی دیگر عملا تدبیر دولت برای کنترل قیمت اقلام اساسی را ناکام گذاشت، مفسده های بزرگ رانت را در اقتصاد ایران درست کرد.
در هر حال، دولت دوازدهم در شرایطی اقتصاد ایران را تحویل دولت بعد می دهد که با تب تورمی بی سابقه در 25 سال اخیر یعنی 43 درصد در خرداد روبه رو شده است. مهم تر از آن، عقب ماندگی قدرت خرید کالاهای اساسی و با دوام، ازدواج جوانان، معیشت عمومی جامعه و توسعه منابع انسانی کشور را با خطر جدی مواجه کرده است. معضلی که حل آن، نیازمند اقدام اساسی در ساختارهای اقتصاد ایران و بازنگری در بدنه سیاست گذاری و اجرای دولت بعدی است.
* دنیای اقتصاد
- زیان انباشته خودروسازان به 85 هزار میلیارد تومان رسید
دنیای‌اقتصاد درباره وضعیت مالی خودروسازان نوشته است: بنا به گفته دبیر انجمن خودروسازان، زیان انباشته سه خودروساز بزرگ کشور تا اواسط تیرماه سال جاری به 85 هزار میلیارد تومان رسیده است. طبق آخرین گزارش از صورت‌های مالی ایران‌خودرو، سایپا و پارس خودرو این سه شرکت در مجموع تا اسفندماه سال گذشته زیان انباشته 50 هزار میلیارد تومانی را به ثبت رساندند که نسبت به 9 ماهه همان سال رشد 5/ 17 درصدی در تولید زیان انباشته داشته اند.
سه مسیرخروج از زیان‌دهی
حال به گفته احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان زیان انباشته این سه شرکت در تیر امسال به 85 هزار میلیارد تومان رسیده که از رشد 70 درصدی نسبت به ثبت آخرین رقم در اسفندماه (50 هزار میلیارد تومان) برخوردار شده است. این آمار تنها مربوط به زیان انباشته است حال آنکه هنوز گزارشی از ثبت زیان تولید از سوی خودروسازان در سال 1400 منتشر نشده است. اما آخرین صورت‌های مالی سه خودروساز بزرگ کشور به بورس، گویای رشد 145 درصدی زیان تولید در سال 99 نسبت به سال پیش از آن بود. به این ترتیب بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو با توجه به کاهش تیراژ و تعیین تکلیف دیرهنگام قیمت‌گذاری خودرو در سال جاری، پیش‌بینی می‌کنند که زیان تولید و انباشته خودروسازان در سال جدید با افزایش چشمگیری روبه‌رو خواهد بود. این در شرایطی است که ظاهرا قرار است با رشد قیمت‌ها، کمی از زیان 1400 کاسته شود. مشخص است برای جبران زیان خودروسازان آنچه به‌عنوان گزینه مطرح روی میز سیاستگذار قرار می‌گیرد رشد قیمت‌ها است. حال آنکه در سال گذشته خودروسازان با سه مرحله رشد قیمت نه تنها قادر به کاهش حجم زیان خود نبودند بلکه ارقام جدیدی در رشد زیان تولید و انباشته به ثبت رسید. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که جدای از رشد قیمت‌های دستوری که معمولا مجوز آن از سوی شورای رقابت صادر می‌شود، خودروسازان از چه مسیرهای کوتاه‌مدت قادر به خروج از زیان دهی هستند؟ واضح است که مسیرهایی همچون آزادسازی قیمت‌ها، خروج دولت از خودروسازی یا کاهش هزینه‌های دستوری همچون ساخت سایت تولیدی در کشورهای دوست و... در بلندمدت می‌تواند از زیان خودروسازان بکاهد اما پروژه کوتاه‌مدت برای روند کاهشی زیان تولید و انباشته در خودروسازی‌های کشور از کدام مسیر می‌تواند طی شود؟ به اعتقاد بسیاری از کارشناسان خودروسازان با تمرکز بر سه مسیر اصلاح ساختار مالی، کاهش هزینه‌ها و واگذاری دارایی‌های غیر مولد می‌توانند در مسیر خروج از زیان دهی قرار گیرند. اصلاح ساختار مالی مسیری است که تولیدکنندگان در سال‌های تحریم در پیش گرفتند تا از یکسو مشمول ماده 141 قانون تجارت نشوند و از سوی دیگر مجوز اخذ تسهیلات بانکی را دریافت کنند. به این ترتیب اصلاح ساختار مالی از طریق افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها می‌تواند مسیری کوتاه در کاهش زیان دهی خودروسازان تلقی شود.
اما کاهش هزینه‌ها نیز می‌تواند با واگذاری و تبدیل دارایی‌های غیرمولد به مولد پیگیری شود. دو سال پیش رضا رحمانی وزیر وقت صمت در راستای واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی، فروش اموال غیرتولیدی و برخی شرکت‌های زیرمجموعه را به خودروسازان تکلیف کرده بود. هر چند آمار تجمعی از عملکرد خودروسازان در این زمینه در دست نیست اما ایران‌خودرو در راستای واگذاری و تبدیل دارایی‌های غیرمولد به مولد بیش از 290/ 6 میلیارد تومان را از این مسیر به پروژه‌های توسعه محصولات داخلی و تعدیل مطالبات قطعه‌سازان اختصاص داده است. همچنین در دو سال گذشته 8 هزار میلیارد تومان دیگر را نیز از طریق واگذاری‌ها تعیین تکلیف کرده است. واگذاری دارایی‌های غیر مولد در کوتاه‌مدت به طور حتم می‌تواند نقدینگی مناسبی برای کاهش زیان تولید به خودروسازی‌های کشور تزریق کند. همچنین در دو سال گذشته انحلال و ادغام برخی شرکت‌ها نیز اگر در دستور کار قرار گیرد برای جبران زیان تولید می‌تواند مسیر کوتاه تری باشد تا اخذ مجوز افزایش قیمت. در حال حاضر خودروسازان شرکت‌های زیادی را تحت پوشش خود دارند که به گفته کارشناسان بیشتر این شرکت‌ها زیان‌ده و غیرضروری هستند. به این ترتیب با واگذاری، انحلال یا ادغام این شرکت‌ها خودروسازان می‌توانند نقدینگی مناسبی کسب کنند.
خودروسازان در شرایطی زیر آوار سنگین زیان‌انباشته قرار دارند که به نظر نمی‌رسد آنها بتوانند خود را از زیر این آوار خارج کنند. آن‌طور که صورت‌های مالی دو خودروساز بزرگ کشور تا پایان سال گذشته نشان می‌دهد، جمع زیان انباشته تولیدی خودروسازان عددی حول و حوش 50 هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد. بی‌تردید این حجم از زیان انباشته طی مدتی که از سال جاری می‌گذرد نیز روند صعودی داشته و برخی از دست‌اندرکاران زیان‌انباشته این روزهای خودروسازی را حدود 80 تا 90 هزار میلیارد تومان تخمین می‌زنند.
این حجم از زیان‌انباشته در شرایطی است که همچنان سیاست اشتباه قیمت‌گذاری دستوری اجرا می‌شود و خودروسازان باید محصولات تولیدی خود را با قیمت‌های دیکته‌شده به فروش برسانند. بر این اساس حذف سیاست قیمت‌گذاری دستوری و صدور مجوز برای فروش خودرو با قیمت‌های حاشیه بازار نیز موجب نخواهد شد که خودروسازان از پس جبران زیان‌انباشته ثبت‌شده در صورت‌های مالی خود برآیند. دلیل این امر هم روشن است؛ زیرا آنچه سبب شده خودروسازان این حجم از زیان‌انباشته را در صورت‌های مالی خود ثبت کنند، تنها فروش محصولات با قیمت‌های دستوری نیست. درست است که تولید همراه با ضرر از مسیر دیکته قیمتی را می‌توان متهم اصلی در ایجاد بهمن زیان‌انباشته قلمداد کرد، اما با تمام این احوال ثبت این زیان متهمان دیگری نیز دارد.
باید برای جست‌وجوی این متهمان به داخل شرکت‌های خودروسازی رفت. بی‌شک در کنار سیاست قیمت‌گذاری دستوری، بی‌انضباطی مالی خودروسازان در رقم خوردن این حجم از زیان‌انباشته نقش داشته است. بنابراین تا زمانی که خودروسازان سر و سامانی به بی‌انضباطی‌های مالی خود ندهند، نمی‌توان امیدوار بود جلوی تولید زیان و اضافه‌شدن به حجم زیان‌انباشته آنها گرفته شود. وجود سایت‌های تولیدی در نقاط مختلف کشور یکی دیگر از متهمان تولید همراه با زیان در شرکت‌های خودروساز است. سایت‌های تولیدی که به اسم اشتغال‌زایی در کشور ایجاد شده‌اند، هزینه لجستیکی سنگینی به دو خودروساز کشور تحمیل می‌کنند.
هزینه لجستیکی سنگین خود به بخشی از زیان‌انباشته شرکت‌های خودروساز تبدیل می‌شود. علاوه بر این مساله، شاهد هستیم که تعداد نیروی انسانی حاضر در خطوط تولید شرکت‌های خودروسازی هیچ تناسبی با تیراژ تولید آنها ندارد. بنابراین تا زمانی که خودروسازان هزینه‌های عدم تناسب تیراژ تولید و نیروی مازاد خود را پرداخت می‌کنند، نمی‌توان امیدی به کاهش زیان‌انباشته آنها داشت. تحمیل سیاست‌های غلطی مانند جهاد خودکفایی از دیگر عواملی است که به منابع مالی شرکت‌های خودروساز فشار می‌آورد و سبب عمیق‌تر شدن چاه زیان انباشته آنها می‌شود. با توجه به هزینه‌هایی که از مسیر بی‌انضباطی مالی، فعالیت سایت‌های خودرویی در نقاط مختلف کشور، نیروی مازاد و تامین هزینه‌های مالی طرح‌های خودکفایی به خودروسازان تحمیل می‌شود، نمی‌توان امیدوار بود زیان انباشته آنها در مسیر کاهشی قرار بگیرد.
حلقه مفقوده خودروسازی
دو خودروساز بزرگ همواره نسبت به دیکته قیمت از سوی شورای رقابت و اجرای سیاست قیمت‌گذاری دستوری اعتراض داشته و زیان انباشته سنگینی که در صورت‌های مالی خود ثبت کرده‌اند را ناشی از سیاست قیمت‌گذاری دستوری می‌دانند، اما این همه ماجرا نیست. در کنار تبعات قیمت‌گذاری دستوری برای خودروسازان به نظر می‌رسد آنها هیچ برنامه‌ای برای کاهش قیمت تمام شده ندارند و مدیران خودروساز به نوعی با انتقاد از سیاست قیمت‌گذاری دستوری به دنبال این هستند تا ضعف‌های خود را در کاهش قیمت تمام شده بپوشانند.
بخشی از زیان انباشته ثبت شده در صورت‌های مالی شرکت‌های خودروساز ناشی از این عدم مدیریت است. مقایسه هزینه‌های تولید خودرو در ایران و جهان به خوبی این مساله را روشن می‌کند. در حال حاضر خودروسازان داخلی در مقایسه با رقبای بین‌المللی از مزیت‌هایی مانند انرژی و نیروی کار ارزان برخوردار هستند. همچنین خودروسازان می‌توانند برخی از مواد اولیه را که در داخل کشور تولید می‌شود (مانند فولاد آلیاژی را که به دلیل قیمت پایین‌تر نسبت به قیمت‌های جهانی توسط شرکت‌های داخلی تولید می‌شود، بنابراین مزیت صادراتی دارد) تهیه کنند.
اما به‌رغم تمام این مزیت‌ها و امکانات شاهد هستیم که قیمت تمام شده محصولات در خطوط تولید خودروسازان داخلی بالاتر از قیمت تمام شده محصولات تولیدی خودروسازان بین‌المللی است. کاهش قیمت تمام شده محصولات تولیدی نه تنها در خطوط تولید خودروسازان بلکه باید در شرکت‌های قطعه‌ساز نیز مورد توجه قرار گیرد. بی‌تردید تا زمانی که کاهش قیمت تمام شده در شرکت‌های قطعه‌ساز اتفاق نیفتد نمی‌توان کاهش قیمت تمام شده خودرو را رقم زد. حال با توجه به اتمام کار دولت دوازدهم و روی کار آمدن دولت سیزدهم به نظر می‌رسد مدیران ارشد وزارت صمت به عنوان سیاستگذار کلان خودرو در دولت جدید باید دو مساله را در ارتباط با خروج شرکت‌های خودروساز از شرایط فعلی به طور همزمان مدنظر قرار دهند. مساله اول همان تعیین تکلیف قیمت بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا است. شرکت‌های خودروساز باید این امکان را بیابند تا محصولات تولیدی خود را بر اساس قیمت‌های حاشیه بازار عرضه کنند.
فروش محصولات تولیدی به قیمت حاشیه بازار سبب خواهد شد تا جریان ورود نقدینگی به خودروسازی تسهیل شود. در کنار حذف قیمت‌گذاری دستوری مدیران ارشد وزارت صمت باید مدیرانی را در راس شرکت‌های خودروساز قرار دهند تا آنها بتوانند با تدابیری شرکت تحت مدیریت خود را به صورت یک بنگاه سودآور اداره کنند. بی‌تردید برای نیل به این هدف باید مدیران خودروساز اشراف کاملی به شرکت تحت مدیریت خود داشته باشند تا بتوانند از مسیر کاهش هزینه‌های شرکت، قیمت تمام شده محصول نهایی را رقم بزنند. بی‌تردید این اتفاق حرکت شرکت‌های خودروساز در جاده سودآوری را موجب خواهد شد.
افزایش تیراژ خودرو پادزهر زیان انباشته
بررسی شرایط دو خودروساز بزرگ کشور گویای این است که آنها با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستند. عمده چالشی که پیش پای خودروسازی کشور قرار دارد، زیان‌انباشته‌ای است که آنها در صورت‌های مالی خود ثبت کرده‌اند. تعدد چالش‌های خودروسازان به گونه‌ای است که خارج کردن آنها از باتلاقی که در آن گرفتار شده‌اند، تنها از طریق به‌کار بستن یک راهکار امکان‌پذیر نیست. بی‌تردید اولین گام، خروج از قیمت‌گذاری دستوری است. از زمانی که شورای رقابت مسوول تعیین قیمت محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز شده تاکنون خودروسازان نتوانسته‌اند سر و سامانی به وضعیت نقدینگی خود بدهند.
تولید همراه با ضرر سبب شده تا خودروسازان برای ادامه حیات خود مجبور به گرفتن تسهیلات از شبکه بانکی کشور شوند. تسهیلات‌گیری از شبکه بانکی کشور سبب شده تا خودروسازان مجبور شوند اصل تسهیلات دریافتی را همراه با سود به شبکه بانکی پرداخت کنند و این مساله خود بیش از پیش نقدینگی خودروسازان را تحت تاثیر قرار داده است.
برای اینکه خودروسازان بتوانند زیان‌انباشته خود را کاهش دهند و به نوعی به تولید سودآور روی بیاورند، ابتدا باید بساط سیاست قیمت‌گذاری دستوری جمع شود. البته فروش محصولات شرکت‌های خودروساز بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا و با قیمت‌های حاشیه بازار نمی‌تواند آن‌طور که باید و شاید به خودروسازان کمک کند. همانطور که عنوان شد، با توجه به حجم بالای تسهیلاتی که خودروسازان از شبکه بانکی دریافت کرده‌اند، در حال حاضر بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی به اهرم فشاری برای نقدینگی خودروسازان تبدیل شده است. بنابراین سیاستگذار خودرویی باید در کنار آزادسازی قیمت، شرایطی را فراهم کند تا تنفس حداقل دو، سه ساله به خودروسازان بابت بازپرداخت تسهیلات دریافتی داده شود.
چنانچه آزادسازی قیمت و تنفس برای بازپرداخت تسهیلات دریافتی عملیاتی شود، خودروسازان می‌توانند از مسیر رشد ارزش سهام خود نیز در بورس به جذب نقدینگی بپردازند. مجموع این اتفاق‌ها کمک می‌کند تا خودروسازان به میزان لازم منابع مالی خود را تقویت و از این مسیر رشد تیراژ را عملیاتی کنند. مقابله با غول زیان‌انباشته تنها از طریق رشد تیراژ ممکن است. افزایش بهره‌وری شرکت‌های خودروساز برای برون‌رفت از شرایط فعلی نیز از سوی برخی دست‌اندرکاران مطرح می‌شود، اما از آنجا که به‌طور کلی مسائل مرتبط با بهره‌وری در شرکت‌های خودروساز در بهترین حالت تا 5 درصد می‌تواند زیان‌دهی این شرکت‌ها را کاهش دهد، این میزان بهره‌وری نمی‌تواند پاسخگوی حجم زیان‌انباشته تولیدی خودروسازان باشد.
سیاستگذار کلان خودرو باید به شرکت‌های خودروساز کمک کند تا از مسیر افزایش نقدینگی و به دنبال آن، رشد تیراژ در گام اول جلوی تولید همراه با ضرر را سد کنند و در گام بعدی زیان‌انباشته تولیدی را به‌تدریج کاهش دهند. بی‌تردید در این مسیر همراهی سیستم بانکی کشور برای ایجاد شرایط تنفس‌دهی به دو خودروساز بزرگ کشور لازم و ضرروی است.
* فرهیختگان
- اقتصاددانان: رئیسی زمین سوخته تحویل می‌گیرد
فرهیختگاندرباره دیدار اقتصاددان‌های طیف‌های مختلف با رئیسی نوشته است: روز چهارشنبه جمعی از اساتید و نخبگان اقتصادی از گرایش‌های مختلف، در نشستی سه ساعته با سیدابراهیم رئیسی به بیان دیدگاه‌ها، نظرات و راهکارهای مدنظر خود درباره نوع مواجهه دولت سیزدهم با مشکلات اقتصادی و نحوه ورود به عرصه حل‌وفصل این مشکلات پرداختند. نگاهی به محتوای اغلب اظهارات نشان می‌دهد که رئیس‌جمهور منتخب مردم، دولت را با شرایط بسیار ویژه و با دشواری‌ها و گره‌های گوناگون از حسن روحانی تحویل خواهد گرفت. تورم افسارگسیخته، کسری بالای بودجه، فعالیت ناسالم و ناترازی گسترده بانک‌ها و به‌ویژه فعالیت ناسالم بانک‌های خصوصی، فقر و نابرابری و شکاف طبقاتی بالا، دپیلماسی اقتصادی نسبتا غیرفعال و فشل، گرفتاری دولت در روزمرگی و... ازجمله معضلاتی هستند که اقتصاددانان همین اول کار به رئیسی یادآور شده‌اند که چه دولتی و با چه مختصاتی را تحویل می‌گیرد.
در ادامه به‌طور مختصر بخش‌هایی از اظهارات 17 نفر از سخنرانان نشست اخیر اقتصاددانان با سید ابراهیم رئیسی آمده است.
نیلی: تورم به مرز بحرانی رسیده است
مسعود نیلی، عضو هیات‌علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف با طرح این 4 سوال که مشکل چیست، دلایل بروز آن چیست، راهکارهای رفع مشکل کدامند و از کجا باید شروع به حل مشکل کرد؟ اظهار داشت: درحال حاضر تامین مالی، تامین انرژی، تامین خدمات و بودجه عمومی، خدمات اجتماعی و نظام مبادله با دنیا 6 مشکل اولویت‌دار کشور هستند که کارکردهای آنها درحال حاضر به‌طور کامل مختل است. وی که از مشاوران عالی دولت اول روحانی بوده است، تاکید کرد: امروز متاسفانه در آستانه وقوع یک شرایط تورمی شدید غیرقابل کنترل هستیم.
راغفر: عده‌ای به ثروت‌های نجومی رسیده‌اند
حسین راغفر، عضو هیات‌علمی دانشگاه الزهرا (س) به‌عنوان سخنران بعدی این نشست شرایط کشور را اضطراری توصیف و تصریح کرد: در اثر سیاست‌های اجرا شده دولت‌های سه دهه گذشته، جمعیت محدودی از درون بخش‌های دولتی به ثروت فراوان رسیده‌اند و با کنار گذاشتن بخش بزرگی از مردم از متن امور، امروز بزرگ‌ترین مانع انجام اصلاحات اساسی شده‌اند. همین افراد درحال فضاسازی برای تاثیرگذاری روی تصمیمات و اقدامات دولت سیزدهم هستند.
پورابراهیمی: دیپلماسی اقتصادی را فعال کنید
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این جلسه گفت: برخی از مصوبات شورای هماهنگی سران قوا باید مورد آسیب‌شناسی قرار گیرد و این آسیب‌شناسی قطعا برای ادامه این مسیر شورا راهگشا خواهد بود. وی با تاکید بر لزوم تقویت و استفاده از همه ظرفیت‌ها در عرصه دیپلماسی اقتصادی، از اینکه در سه سال گذشته با وجود جنگ تحمیلی اقتصادی، در چین به‌عنوان بزرگ‌ترین شریک تعاملات اقتصادی رایزن اقتصادی نداشته‌ایم، انتقاد و تصریح کرد: یکی دیگر از تصمیمات شجاعانه‌ای که دولت سیزدهم باید اتخاذ کند، اصلاح تصمیم غلط توزیع ارز با نرخ ترجیحی است که براساس بررسی‌های انجام شده در مجلس، بیش از سه‌چهارم مابه‌التفاوت قیمت آن، به شکل رانت و فساد در کشور توزیع شده است.
مصباحی‌مقدم: برای بودجه فکر اساسی کنید
غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو هیات‌علمی دانشگاه امام صادق (ع) نیز به‌عنوان یکی از سخنرانان این جلسه کمبود سرمایه مالی را جدی‌ترین مانع در مسیر سرمایه‌گذاری و رشد سریع اقتصادی دانست و اظهار داشت: کسری بودجه به رقم 400 هزار میلیارد تومان بالغ شده و هزینه‌های جاری بیش از 90 درصد بودجه سالانه را می‌بلعند. همچنین زمان اجرای پروژه‌های عمرانی به‌طور متوسط به بیش از 10 سال رسیده است.
محمدی: کسری بودجه را رفع کنید
شاپور محمدی، عضو هیات‌علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در این جلسه اظهار داشت: کسری بودجه به یک بیماری و عادت مزمن در دولت‌های مختلف تبدیل شده که تامین این کسری نیز همواره با ایجاد تورم و بی‌ثباتی اقتصادی همراه بوده و مهمترین راه رفع این مشکل، اصلاح نظام درآمدهای مالیاتی و استفاده از دارایی‌های راکد است.
توکلی: وضعیت فقر بحرانی است
احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به‌عنوان یکی دیگر از سخنرانان جلسه تاکید کرد که 30 سال است هر چه اجرا شده فقط وضعیت را بدتر کرده است و از رئیس‌جمهور منتخب درخواست کرد که در اولین اقدام کارت هوشمند غذا، دارو و درمان و آموزش بین مردم توزیع کند تا اندکی فشارها از روی مردم کاسته شود.
خوش‌چهره: نگاه به اقتصاد تغییر کند
محمد خوش‌چهره، عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران سخنران بعدی جلسه بود که تاکید کرد: دخالت دادن ایده‌ها، سلایق و باورهای روسای جمهور در راهکارهای اجرایی یکی از دلایل بروز و انباشت مشکلات اقتصادی بوده است. همچنین باید بدانیم که مشکلات اقتصادی صرفا با نگاه اقتصادی قابل حل‌وفصل شدن نیستند؛ چراکه عوامل غیراقتصادی متعددی هستند که در اقتصاد کشور تاثیرگذارند.
خاندوزی: نابرابری‌ها را کاهش دهید
احسان خاندوزی، نماینده مجلس و عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به‌عنوان یکی دیگر از اقتصاددان مدعو این جلسه اظهار داشت: دولت دوازدهم در ایام اخیر افتتاح طرح‌های عمرانی را افزایش داده، اما تاثیر ملموسی از این افتتاح‌ها در جامعه مشاهده نمی‌کنیم؛ چراکه اقتصاد از سطح کلان از دست رفته و در سطح خرد و با افتتاح پروژه‌ها اصلاح نمی‌شود. دولت سیزدهم باید نابرابری‌ها در کشور را به نفع مردم به‌هم بزند.
حسینی: دولت بزرگ‌ترین کارفرمای کشور شده است
شمس‌الدین حسینی، نماینده مجلس و عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی هم ازجمله سخنرانان این نشست بود که با تاکید بر ضرورت جدی گرفتن حمکرانی اقتصادی از سوی دولت، خاطرنشان کرد: متاسفانه در گذشته به قانون اساسی وفادار نماندیم و با وجود آنکه قرار بود دولت کارفرمای بزرگی نباشد، امروز بزرگ‌ترین کارفرمای کشور است. از سوی دیگر قرار بود دولت تامین‌کننده نیازهای اساسی و خدمات اجتماعی باشد و نه تولیدکننده، اما متاسفانه دولت‌های گذشته ورود ناموفقی در عرصه تولید نیازهای اساسی و خدمات اجتماعی داشته‌اند و امروز وضعیت مطلوبی در این زمینه نداریم.
زریباف: همه چیز به نفع ثروتمندان شده است
سیدمهدی زریباف، رئیس موسسه مطالعات مبانی و مدل‌های اقتصادی بومی در این جلسه گفت: دولت سیزدهم باید بر تحول اقتصادی مبتنی‌بر عدالت تاکید کند؛ چراکه در سال‌های گذشته متاسفانه رویکردهای سرمایه‌سالارانه در کشور حاکم و در ساختارهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نهادینه شده است. دولت آینده بیش از آنکه وارث اقتصاد فقیر دولت دوازدهم باشد، وارث مکانیسم انتقال ثروت از فقرا به ثروتمندان است.
فرزین: شما وارث بزرگ‌ترین ناترازی‌ها هستید
محمدرضا فرزین، عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی هم اظهار داشت: مجموعه‌ای عظیم از ناترازی‌ها شرایط کشور را بسیار سخت و نگران‌کننده ساخته، اما انتخاب شما به‌عنوان رئیس‌جمهور امیدی برای حل مشکلات ایجاد کرده است. باید با عملیاتی کردن سامانه‌های اطلاعاتی و اتصال و یکپارچه کردن این سامانه‌ها، با ایجاد شفافیت کارزار موثری برای مبارزه با فساد ایجاد کرد.
پیغامی: این ساختار غیرشفاف را تغییر دهید
عادل پیغامی، عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) از اقتصاددانان حاضر در این جلسه گفت: اطلاعات مغشوش، متفاوت و بعضا متناقض از یک موضوع واحد یکی از بزرگ‌ترین مشکلات کشور است که هیچ‌گاه اراده‌ای برای رفع آن وجود نداشته است. عمق حکمرانی دولت منوط به تهیه و ارائه آمار دقیق و واحد است.
جبرائیلی: وارث 450 هزار میلیارد تومان کسری بودجه هستید
یاسر جبرائیلی، عضو هیات‌علمی پژوهشکده حکمت هم به‌عنوان یکی از 17 سخنران این جلسه بود که با اشاره به ضرورت اصلاح نظام مالیاتی به‌ویژه با توجه به کسری 450 هزار میلیارد تومانی بودجه امسال، خاطرنشان کرد: متاسفانه نگاه در دولت از اداره کشور به اداره خود دولت تنزل یافته است. امروز عمده فشار مالیات بر دوش کارمندان و کارگران است و طبقه ثروتمند کشور مالیات چندانی پرداخت نمی‌کنند. وی افزود: در کشورهای مختلف، سازمان‌های کم‌اهمیت‌تر از سازمان امور مالیاتی به شکل مستقیم زیرنظر رئیس‌جمهور اداره می‌شوند و در برخی کشورها حتی ادارات ثبت احوال و املاک زیرنظر سازمان امور مالیاتی فعالیت می‌کنند. سازمان امور مالیاتی باید از وزارت اقتصاد جدا شده و زیرنظر رئیس‌جمهور فعالیت کند.
سیدنورانی: بانک‌های خصوصی را ادغام کنید
سیدمحمدرضا سیدنورانی، عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این نشست اجحاف دستگاه‌های دولتی و تکریم مردم، لزوم کوچک و چابک‌سازی دستگاه‌های دولتی و عمومی غیردولتی، واگذاری مدیریت بنگاه‌های دولتی به جای واگذاری خود بنگاه، تک‌نرخی کردن ارز، ادغام بانک‌های خصوصی در یکدیگر، مقابله با فساد و جلوگیری از تعارض منافع را به‌عنوان برخی راهکارهای خروج از وضعیت نامطلوب اقتصادی موجود مطرح کرد.
ابراهیمی: دستگاه محاسباتی دولت مختل شده است
آیت ابراهیمی، مدیرعامل بانک انصار نیز با بیان اینکه امروز دستگاه محاسباتی دولت مختل شده است، گفت: نیاز به یک جراحی جدی در سیاست‌های پولی و ارزی داریم. همچنین باید یارانه‌ها را به شکل واقعی و دقیق هدفمند کنیم. دولت سیزدهم باید حکمرانی اقتصادی کشور را اصلاح کند.
زاهدی‌وفا: با انباشت مشکلات روبه‌رو هستیم
محمدهادی زاهدی‌وفا، عضو هیات‌علمی دانشگاه امام صادق (ع) هم در این جلسه گفت: متاسفانه چه بخواهیم و چه نخواهیم، کثرت و انباشت مشکلات، دولت را در اولویت‌دهی به مسائل دچار دردسر می‌کند. بهره‌وری در بخش دولتی بسیار پایین است که این موضوع به بخش خصوصی نیز تحمیل شده است. برای حل این مسائل در وهله اول باید خود نظام تصمیم‌گیری اقتصادی را که به یک مشکل تبدیل شده است، اصلاح کنید.
قاسمی: اقتصاد مقاومتی عمل نشده است
مجید قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد هم در این نشست تصریح کرد: بسیاری از مسائلی که به‌عنوان مشکلات پیش روی دولت در آغاز کار عنوان شد، در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دیده شده و به آنها پرداخته شده است. باید با اصلاح نظام تفکر و تصمیم‌گیری اقتصادی، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را محور اصلاح وضعیت قرار داد.
خروجی جلسات باید ارتقای برنامه‌ها باشد
حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا (س) در گفت‌وگو با فرهیختگان دیدار اساتید و نخبگان اقتصادی با سیدابراهیم رئیسی را اینگونه ارزیابی می‌کند: معمولا این جلسات که افراد با دیدگاه‌های مختلف و متفاوت جمع می‌شوند با پراکندگی بحث و نظرات مواجه خواهد شد و این اتفاقی است که در دیدار روز 24 تیر با رئیس دولت سیزدهم افتاد و دیدگاه‌های مطرح‌شده بسیار متفاوت و دور از هم بود. به‌عنوان مثال گروهی خواهان افزایش قیمت نرخ ارز بودند و گروهی دیگر با مخالفت زیاد خواهان کاهش قیمت ارز بودند، آنچه واضح است اینکه در این جلسات نمی‌توان به تفاهم اصولی یا جدی دست پیدا کرد اما مخاطب وظیفه سنگینی دارد. در واقع مخاطب که آقای رئیسی و تیم اقتصادی ایشان است باید بتوانند از بین نظراتی که مطرح می‌شود، اولویت‌های برنامه خودشان را تنظیم کنند. راغفر در مورد این جلسه اضافه کرد: ظاهرا این دیدار برای ابراهیم رئیسی بیش از دیگران مفید بوده و اینکه خود ایشان نیز از اینکه دیدگاه‌ها و نظرات مختلف را شنیده‌اند، احساس رضایت داشتند و در پایان آن را مفید ارزیابی می‌کردند.
راغفر با تاکید بر برنامه‌های اقتصادی لازم اضافه کرد: مشکلات اقتصادی این روزهای کشور نیازی به تحلیل‌های کارشناسی ندارد و وضعیت به حدی است که شما از مردم کوچه و خیابان هم سوال کنید، به خوبی رئوس اصلی مشکلات را بیان خواهند کرد. منتها نکته اساسی درمورد تیم اقتصادی ابراهیم رئیسی و خروجی این جلسات، برنامه است، یعنی برنامه‌ای باید وجود داشته باشد و برای تحقق آن تلاش شود. بنابراین تیم اقتصادی ابراهیم رئیسی باید برنامه‌ای داشته باشد البته نه درحال حاضر بلکه از ماه‌ها پیش، برنامه‌ای را تدوین کرده باشند که بتوانند با تحقق و اجرای آن نتایجی را برای اقتصاد به ارمغان بیاورند. این جلسات نیز حکم کمک، بازسازی و تقویت همین برنامه را باید داشته باشد.
برنامه داشتن به قدری اهمیت دارد که حتی مهم نیست سکان کشور و اقتصاد آن را چه کسی برعهده گیرد و تنها باید به برنامه و منسجم بودن آن نگاه کرد و نه افرادی که تحت‌عنوان تیم اقتصادی دولت آینده روی کار می‌آیند.
اولویت رئیسی مبارزه با فساد و احیای تولید باشد
راغفر تولید و مبارزه با فساد را اصلی‌ترین چالش دولت آینده دانست و اظهار داشت: رفع‌موانع تولید یکی از چالش‌های بسیار مهم و پیش‌روی دولت سیزدهم است. مادامی که نرخ ارز هر چند سال یکبار جهش‌های بزرگی داشته باشد و تورم نیز اعداد بالایی را نشان دهد، یعنی منافع عده‌ای از این افزایش قیمت‌ها درحال تامین شدن است و نه منافع مردم، در چنین شرایطی است که تولید شکل نخواهد گرفت. فساد نیز یکی از مهمترین مشکلات کشور است که اتفاقا از مجرای قانون صورت می‌گیرد، یعنی قوانین و مقرراتی تصویب شده که فسادزا بوده است.
در جامعه ما طبقات ثروتمند پرنفوذی شکل گرفته‌اند که عمده فساد به آنها برمی‌گردد و همین طبقه خود مانعی برای اصلاح قانون و مبارزه با فساد است. یکی از راه‌های سنجش انسجام برنامه یک دولت، نگاه او به فساد و نحوه مبارزه با آن است؛ چراکه نیازمند پاکسازی بخش‌های مختلف کشور از فساد هستیم. دقت کنیم که یکی از کانال‌هایی که راه تنفس تولید را گرفته همین مساله فساد است. استاد دانشگاه الزهرا عنوان کرد: دولت آینده باید برای رفع موارد گفته‌شده برنامه داشته باشد و بررسی کند که مثلا چرا با اینکه سال‌هاست در تریبون‌ها و قوانین به دنبال احیای تولید هستیم، اما تولید در کشور به محاق رفته است. سیاست‌هایی که در دو یا سه دهه اخیر بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور تاثیر داشته نتیجه نداده و احتمالا در هیچ کجای دنیا هم نتیجه نخواهد داد، برای همین است که دولت باید این موارد را بشناسد و موارد آزمون‌شده را دیگر آزمون نکند.
عزم سیاسی و برنامه رمز موفقیت رئیسی
این اقتصاددان پیش‌بینی خود از وضعیت اقتصادی در دولت سیزدهم را اینگونه توضیح می‌دهد: از نظر من عزم سیاسی مهمترین مساله در نظام تصمیم‌گیری ایران و اقتصاد است. راغفر می‌گوید تا امروز ما شواهد این عزم سیاسی را در دولت‌ها ندیده‌ایم. وی ادامه می‌دهد که همه کارشناسان و مسئولان بر مساله فساد در کشور تاکید دارند اما تا به حال به‌طور عملی اقدامی در این مورد انجام نشده که به نبود عزم سیاسی برمی‌گردد. بنابراین وضعیت اضطراری موجود نیازمند یک دولت مقتدر و عملگرا با حیطه اختیارات وسیع است تا بتواند با این موارد مانند فساد مبارزه کند والا اگر نمایندگان طبقه سرمایه‌دار یا ذی‌نفع وضعیت موجود یا حتی نمایندگان مجلس بخواهند مرتبا کارشکنی کنند، دولت سیزدهم نیز کاری از پیش نخواهد برد.
راغفر افزود: کار مشکلی پیش‌روی دولت سیزدهم است که برای آن به عزم سیاسی و در عین حال برنامه و راه‌حل‌های داخلی نیاز است که باید منتظر ماند که دولت جدید چنین برنامه‌ای دارد یا خیر.
* آرمان ملی
- برخورد مثبت نخبگان اقتصادی با رئیسی
آرمان ملی درباره جلسه رئیسی با اقتصاددانان نوشته است: برای توده مردم سال‌هاست که دغدغه اصلی مسائل اقتصادی شده است. بسیاری علت عمده نارضایتی‌های مردم از حاکمیت و دولت را نیز همین مشکلات اقتصادی می‌دانند. مشکلاتی که چندین دوره است با روی کار آمدن دولت‌ها از دو جناح مختلف هم برطرف نشده‌اند. برخی راه‌حل آن را در خارج از مرزها می‌دانند و برخی علاوه بر آن از ساختارها و سیستم‌های معیوب درون مرزها هم یاد می‌کنند. از همین روست که این روزها هرچه دغدغه و انتظار برای مشخص شدن وزیر امور خارجه جدید وجود دارد؛ شاید به همان اندازه دغدغه و انتظار را برای وزیر اقتصاد جدید هم بتوان در مردم و فعالان سیاسی شاهد بود. از طرفی دولت جدید هم در شعارها و وعده‌هایش در طول انتخابات چیزی کم نگذاشته و لااقل حامیان آن در میان مردم منتظر دیدن جامه عمل بر تن این وعده‌ها هستند که بخشی از آن با انتخاب وزیر اقتصاد و رویکردها و تجارب او تامین می‌شود.
دغدغه‌های کابینه
در روزهای اخیر پس از انتخاب رئیس‌جمهور منتخب گمانه‌زنی‌ها در رابطه با سیاست‌های آینده وی و کابینه احتمالی‌اش بسیار بوده است. شاید بتوان یکی از علل این میزان از دغدغه درخصوص عملکرد دولت جدید را شرایط خاص کشور در حال حاضر دانست که در آن نارضایتی‌ها به سطح بالایی رسیده است و بازتاب‌های بسیاری از آن را در جای‌جای کشور می‌توان دید اما از طرفی با توجه به سابقه افراد، آنچه در ذهن‌ها یادآور می‌شود دولت احمدی‌نژاد است که از همین جناح اصولگرا، آغازگر بسیاری از مشکلاتی بود که حالا تاب تحمل را برای بسیاری از مردم به حداقل رسانده. جناحی که به عقیده برخی کارشناسان شاید نتواند نیروی متخصص کافی برای مشکلات حال حاضر کشور را تامین کند. در دوره یکدست اصولگرا در حاکمیت در زمان احمدی‌نژاد شاهد افزایش نرخ تورم و تحریم‌های بین‌المللی نیز بودیم. در راستای این تشابه رئیسی هم این بار با وعده‌های همسو با نیازهای مردم رای برخی را جذب کرده است.
وی در روزهای اخیر سعی داشته نظرات فعالان سیاسی مختلف به‌خصوص فعالان سیاسی جناح رقیب را در رابطه با مسائل مختلف کسب کند. این در حالی است که برخی از کارشناسان در خصوص این دیدارها و اظهار نظرات کارشناسان و نخبگان از جریانات مختلف در تعامل با دولت جدید بر این باور هستند که این اظهار نظرات برای اعمال راهکارهای مناسب ارائه شده از سوی این نخبگان برون جناحی کافی نیست؛ چراکه تضمینی برای اجرا نیست و در نهایت همان فرد مسئول براساس باورهای خود به تصمیم قطعی دست خواهد زد. در نتیجه برای اجرای برخی نظرات مناسب نیاز خود فرد صاحب‌نظر است. اما با این حال انتظار می‌رود در دولت جدید با تجربه‌هایی که به‌دست آمده و تلاش‌هایی که در دولت پیشین شده با انتخاب‌های درست و شاید بنابر وعده رئیسی شایسته‌سالارانه و از طرف دیگر در نتیجه هماهنگی نظام شاهد گشایش در برخی مشکلات باشیم، گشایشی که به عقیده بسیاری از کارشناسان با سابقه با اصلاح اساسی ساختارها و قوانین محقق می‌شود و نه برخوردهای جناحی، سلیقه‌ای و موقتی.
دیدار با اقتصاددانان
پنج‌شنبه بود که جمعی از اساتید و نخبگان سیاسی از جریانات و گرایشات مختلف در نشستی سه ساعته با رئیس‌جمهور منتخب به ارائه نظرات، دیدگاه‌ها و راهکارهای خود در مواجهه با این بخش از مشکلات فراوان در کشور پرداختند. در این جلسه به مسائلی چون کسری بودجه، فعالیت شوراها، طولانی شدن پروژه‌های عمرانی، رانت و فساد، تامین انرژی و خدمات اجتماعی، تورم بالا و انتقال ثروت از فقرا به ثروتمندان اشاره کردند و همچنین راهکارهایی چون توجه به دیپلماسی اقتصادی، تک‌نرخی کردن ارز، تاکید بر عوامل اقتصادی موثر بر اقتصاد، لزوم حذف سلایق رئیس‌جمهوری از راهکارهای اجرایی و اصلاح نظام درآمدهای مالیاتی را بیان کردند.
در میان این راهکارها اما گاهی از طرف برخی افراد به راهکارهایی اشاره می‌شد که نشان از پرداخت سطحی و موقتی به مسائل و مشکلات مردم داشت؛ از جنس راهکارهایی که پیش‌تر تاثیر مثبت کوتاه مدت آنها در جامعه و تاثیر منفی آنها در طولانی مدت دیده شده است. در حالی که برخی دیگر بنا بر دانش و سابقه درخشان خود به نکاتی اشاره می‌کردند که به حقیقت جای خالی آنها در سیاست‌های دولت و این روزهای سخت کشور احساس می‌شود. در طی این جلسه احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: هرچه در این سی سال انجام شد تنها اوضاع را بدتر کرد. وی از رئیس‌جمهور منتخب درخواست کرد که در نخستین اقدام کارت هوشمند غذا، دارو و درمان و آموزش بین مردم توزیع کند تا اندکی فشارها از روی مردم کاسته شود.
همچنین مسعود نیلی، عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، نیز در خصوص مشکلات، دلایل بروز آنها، راهکارهای رفع آنها و اینکه از کجا باید شروع به حل مشکل کرد، بیان کرد: در حال حاضر تامین مالی، تامین انرژی، تامین خدمات و بودجه عمومی، خدمات اجتماعی و نظام مبادله با دنیا شش مشکل اولویت‌دار کشور هستند که کارکردهای آنها در حال حاضر به طور کامل مختل است. امروز متاسفانه در آستانه وقوع یک شرایط تورمی شدید غیرقابل کنترل هستیم.
مهمترین مزیت جلسه با رئیسی
یک اقتصاددان درباره جلسه جمعی از اساتید و نخبگان اقتصادی از گرایش‌های مختلف با سیدابراهیم رئیسی که به بیان دیدگاه‌ها، نظرات و راهکارهای مدنظر خود درباره نوع مواجهه دولت با مشکلات بخش اقتصاد و نحوه ورود به عرصه حل و فصل این مشکلات پرداختند، گفت: یکی از مشکلات جلسات این چنینی، کمبود وقت و نبود دستورالعمل مشخص است که موضوعات و مباحث مختلف مطرح شده در جلسه را با کمبود تنوع مواجه می‌کند، اما به‌رغم این محدویت‌ها از نظر بنده جمع‌بندی کل حاضران در جلسه مثبت بود.
حسین راغفر مهمترین حسن این جلسه را مطرح شدن دیدگاه‌های مختلف دانست و اظهار داشت: در این جلسه، رئیس جدید دولت با دیدگاه‌های مختلف اقتصادی بیشتر آشنا می‌شود و اولویت‌ها و مشکلات اقتصادی را نیز از نزدیک درک می‌کند که از این جهت، جلسه روز گذشته مهم بود؛ البته چنین جلساتی نمی‌تواند تعیین‌کننده راهکارها در آینده باشد. تاکنون پس از سه دهه بعد از جنگ تحمیلی، عموما یک تفکر بر نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور حاکم بوده و به نوعی انحصار در دیدگاه‌ها وجود داشته که یکی از دلایل شکل‌گیری بحران کنونی است. این اقتصاددان ادامه داد: زمانی که دیدگاه‌های مختلف و مخالف دیده نشود، اجازه نقد عملکردها به نحو مناسب فراهم نمی‌شود که یکی از دلایل بحران کنونی نیز همین مسئله است و جلسه پنج‌شنبه فرصت جدیدی برای این کار فراهم کرد که امیدوارم ادامه پیدا کند. وضعیت فعلی کشور بحرانی است و باید فرصتی فراهم شود تا از همه ظرفیت‌ها استفاده شود که راه‌حل‌های مناسب‌تر و عملی برای رفع مسائل اقتصادی کشور ایجاد شود.
- کامیونداران باج می‌خواهند یا حق دارند؟
آرمان‌ملی درباره مشکلات کامیونداران گزارش داده است: هفته‌هاست که اخباری درباره دپوی بیش از 6 میلیون تن کالا در گمرکات کشور شنیده می‌شود، اما در طول این مدت بارهاوبارها از موانع مختلف ترخیص سخن گفتند. تامین ارز اولین و مهمترین دلیلی بود که برای عدم ترخیص کالاهای اساسی در فروردین‌ماه از سوی گمرک به رئیس‌جمهور اعلام شد و در آن جلسه رئیس‌جمهوری هم دستور اکید برای رفع مشکلات تخصیص ارز را به بانک‌مرکزی و وزارت اقتصاد داد تا بلکه با برطرف‌شدن این موضوع کالاها سریعتر ترخیص و به بازار بیایند.
تمدید ترخیص 90 درصدی کالاهای اساسی براساس مصوبه آبانماه سال گذشته ستاد تنظیم بازار که تا اسفندماه در جریان قرار داشت دیگر نیازی بود که برای ترخیص کالا مطرح شد تا شاید این اتفاق به هموارترشدن راه ترخیص کمک کند. با این اوصاف برخی از کارشناسان اقتصادی معقتدند که مشکلات ترخیص بیشتر در قوانین و مقررات درهم‌تنیده و سلیقه‌ای است تا در عوامل قانونی، ولی این هم کافی نبود چراکه در دو، سه هفته اخیر اعتصاب زیرپوستی کامیونداران که وظیفه حمل کالا از گمرکات را دارند باعث شده تا همه اقدامات بی‌اثر شوند.
این کامیونداران معتقدند حمل بار در شرایط حاضر برای آنها سودی ندارد، بلکه ضرر هم دارد جالب اینکه برای کاهش هزینه‌های کامیونداران اقدامات عاجلی صورت گرفته است.! براساس اعلام حجت‌ا... فلاح، مدیرکل حقوقی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای طبق بند 13 از بخش (ب) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2 خرداد 1400 مجلس شورای اسلامی، خدمات حمل‌ونقل اعم از بار و مسافر درون و برون‌شهری، بین‌المللی، جاده‌ای، ریلی و دریایی از مالیات بر ارزش افزوده معاف شده است و این یعنی بخشی از درآمدهایی که کامیونداران به عنوان فعالان این بخش باید پرداخت می‌کردند در جیب‌شان باقی می‌ماند که خود امتیازی برای آنها محسوب می‌شود.
از طرفی کامیونداران مطرح کرده‌اند که حمل یکسره بار باعث فرسودگی خودرو و افزایش هزینه‌های لاستیک، روغن و سوخت می‌شود که از قضا مهرداد جمال‌ارونقی، معاون فنی گمرک ایران در بازدید از مجتمع بندری امام‌خمینی (ره) از اعطای 2 حلقه لاستیک با نرخ دولتی به کامیون‌هایی که 5 سرویس کالای اساسی از بندرامام‌خمینی (ره) حمل کنند، خبر داد و گفت: با کمک تمامی دستگاه‌های اجرایی مشکل لاستیک، روغن و سوخت کامیونداران تا حدودی حل شده است.
کمبود کامیون اتاق‌دار جدی است!
با این حال احمد کریمی، دبیر کانون انجمن های صنفی کامیونداران درباره دلیل عمده کامیونداران از عدم استقبال از حمل بار از مقاصد جنوبی کشور، گفته است: اولین دلیل کمبود ناوگان متناسب با این کالاها است، تعداد ناوگان کامیون‌های اتاق‌دار مشخص است و سال‌هاست که فریاد می‌زنیم متناسب با اقتضائات کشور و نیاز بازار نسبت به واردات انواع کامیون و تولید آن در کشور اقدام کنند. از سال 84 تا به امروز هر چه کشور چین تولید کرده ما وارد کردیم و عمده تولیدات چینی هم، کشنده‌ها هستند و به همین دلیل امروز با مازاد این ناوگان در کشور مواجهیم و در مقابل آن تعداد کامیون‌های اتاق‌دار بسیارکم است.
او ادامه داد: از سال 84 تا به امروز فقط معدود تولیداتی در حوزه بنزهای دماغ‌دار داشتیم و سه شرکت تولیدکننده کامیون سایپا دیزل، ایران‌خودرو دیزل و ماموت دیزل تولیدات مناسب با نیاز کشور را نداشتند. باید آقایان پاسخ دهند چرا کامیون‌های اتاق‌دار وارد یا تولید نمی‌شوند که ما امروز با چنین مشکلاتی مواجه هستیم؛ یکی دیگر از مشکلات اصلی بحث یک سرخالی‌بودن کامیون‌هاست. در یک دوره‌ای بار از استان‌های مختلف به‌سمت بندرامام یا استان خوزستان زیاد بود و کامیونداران باری را به‌سمت بندرامام حمل می‌کردند و از آنجا نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی را بارگیری و به‌سمت سایر استان‌ها می‌آوردند و اصطلاحا 2 سربار تامین بود. او تصریح کرد: اما اخیرا بار به‌سمت بندرامام به حداقل رسیده است و کامیون‌دار باید یک‌سرخالی به‌سمت استان خوزستان و بندرامام برود و کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی را بارگیری و حمل کند که این جریان برای کامیونداران و شرکت‌های حمل‌ونقلی صرفه اقتصادی ندارد.
درخواست برای افزایش کرایه
کریمی با اشاره به بحث افزایش نرخ کرایه حمل اظهارکرد: هر چند که نرخ کرایه حمل افزایش جزئی داشته، اما باید توجه داشته باشیم که قیمت قطعه 200 هزارتومانی امروز به 18 میلیون تومان رسیده است. بنابراین چقدر باید نرخ کرایه افزایش یابد تا بتواند این هزینه‌ها را برای کامیونداران و رانندگان پوشش دهد. او با اشاره به مشکل سوم که باعث عدم استقبال کامیونداران از حمل بار استان‌های جنوبی شده، اضافه کرد: مشکل بعدی گرمای هواست این روزها گرمای هوا بیداد می‌کند و کامیونداران رغبتی به فعالیت در این مسیر و جاده ندارند. کریمی با اشاره به مشوق‌های سازمان راهداری به کامیون‌دارانی که بار بندرامام را حمل کنند، افزود: مشوق‌های عرضه لاستیک 4200 تومانی و روغن موتور می‌تواند رانندگان به حمل بار بندرامام ترغیب کند چراکه متاسفانه در حال حاضر روغن‌موتور در بازار موجود نیست و رانندگان یا از روغن‌های تقلبی استفاده می‌کنند یا مجبور هستند روغن موتورخارجی بسیار گران را بخرند.
کریمی با اشاره به پیشنهاد به سازمان راهداری برای حل مشکل عدم بارگیری کالاهای نهاده‌های دامی در بندر امام بیان داشت: پیشنهاد دادیم که برای تسریع بخشیدن در حمل کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی در بندرامام از ظرفیت ناوگان درون‌شهری دارای معاینه فنی استفاده شود چراکه در حال حاضر کامیون‌های اتاق‌دار زیادی در دورن‌شهرها و یا معادن فعال هستند که توانایی حمل نهاده‌های دامی را دارند به سازمان راهدای و وزارت راه پیشنهاد دادیم به مدت یکماه به شرط دارابودن معاینه فنی از این کامیون‌ها استفاده شود.
2 نیم خارجی، 3 داخلی!
او تاکید کرد: ناوگان کامیونی کشورمان همچنان با موضوع ناوگان مازاد مواجه است و در حال حاضر خواب کامیون‌ها زیاد است، اما در ناوگان اتاق‌دار مشکل داریم از سوی دیگر ناوگان مازاد مشمول کامیون‌های فرسوده می‌شوند که با یکبار جابه‌جایی بار باید یک هفته در تعمیرگاه بمانند. دبیر کانون انجمن های صنفی کامیونداران با تاکید بر اینکه این طرح‌های نوسازی ناوگان کامیونی به سرانجام نمی‌رسند و امکان اجرا ندارند، تاکید کرد: وقتی قیمت کامیون اروپایی دوونیم میلیارد است چطور رانندگان کامیون بیش از 3 میلیاردتومانی ایران خودور دیزل و ماموت را بخرد. متاسفانه شرکت‌های خودروسازی در ایران از شعار سال برای تولید سوءاستفاده می‌کنند درحالیکه توانایی ساخت یک واشر را ندارند. آشفتگی در همه جای کشور قابل مشاهده است و این آشفتگی قرار نیست با اقدامات سطحی از بین برود. کامیونداران هم حق دارند چون دخل و خرجشان باهم نمی‌خواند و این وضعیت تقصیر دولت و تمام دستگاه‌های اقتصادی است که وضعیت را به اینجا رسانده و باعث شده تا کالاها برخلاف نیاز مردم در گمرکات باقی بماند!
- برنج داخلی در اغما
آرمان‌ملی وضعیت بازار برنج را بررسی کرده است: با توجه به بارگیری 10 کشتی حامل برنج و عدم امکان رسیدن به مقصد و ترخیص این محموله‌ها تا پایان تیرماه که مصادف با آغاز ممنوعیت فصلی واردات این محصول است ضرورت دارد تا این ممنوعیت با یکماه تاخیر اعمال شود. این پیشنهاد که از سوی معاون فنی گمرک اعلام شده از آن جهت حائز اهمیت است که هر ساله دولت با فرارسیدن فصل برداشت برنج‌داخلی و برای حمایت از برنج‌کاران کشور نسبت به اعمال ممنوعیت فصلی واردات اقدام می‌کند.
این در حالی است که در سالجاری با تشدید خشکسالی که به‌گفته برخی از فعالان این حوزه زمینه کاهش تا 30 درصدی تولید برنج داخلی را به‌همراه داشته از چند ماه قبل واردکنندگان برنج با بهانه تامین کسری خواستارافزایش واردات شده‌اند، موضوعی که اگرچه در نگاه اول نشان‌دهنده آینده‌نگری ستاد تنظیم بازار برای جلوگیری از رشد قیمت در نتیجه کمبود و شکل‌گیری بازارسیاه دارد، اما باید توجه داشت مصادف‌شدن واردات و توزیع برنج خارجی آن هم در اوج فصل برداشت برنج داخلی عملا به معنای افزایش قدرت چانه‌زنی دلالانی را فراهم خواهد آورد که با یهانه توزیع گسترده، برنج کشاورزان را با قیمت واقعی خریداری نخواهند کرد و این روند علاوه بر افزایش مشکلات اقتصادی برنج‌کاران به کاهش بیشتر تولید در سال آتی نیز منجر خواهد شد. این در حالی است که به گفته فعالان بازار هم‌اکنون مشکلی در زمینه تامین نیاز بازار وجود ندارد اما تعویق یکماه اجرای ممنوعیت فصلی واردات می‌تواند تولید داخلی را تحت‌الشعاع قرار دهد.
تاخیر در اعمال ممنوعیت
براساس مندرجات ذیل یادداشت‌های کتاب مقررات صادرات و واردات، هرسال جهت حمایت از محصول داخل، از ابتدای مرداد تا پایان آبانماه، ممنوعیت فصلی واردات برنج اعمال و بعداز چهارماه لغو می‌شود، در این فاصله ترخیص آن از گمرک ممنوع است. برای سالجاری نیز ممنوعیت واردات برنج از ابتدای مردادماه پیش‌بینی شده و در دستور کار قرار خواهد گرفت؛ هرچند که پیش از این درخواست‌هایی به‌ویژه از سوی انجمن واردکنندگان برنج جهت عدم اعمال ممنوعیت واردات برای امسال وجود داشت و حتی در جلسه ستاد تنظیم بازار لغو ممنوعیت برای سالجاری مورد بررسی قرار گرفته بود.
در هر صورت طبق آنچه که اخیرا قبادی معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت به دستگاه‌های ذیربط از جمله گمرک اعلام کرد تصریح بر این موضوع داشت که ممنوعیت واردات برنج در سالجاری از ابتدای مردادماه تا پایان آبانماه، اعمال می‌شود اما تاکید بر این بود که برای حمایت از مصرف کننده، امکان ترخیص برای محموله‌های وارداتی برنج که تا قبل از 31 تیرماه به بنادر رسیده و دارای اعلامیه ورود و یا قبض انبار هستند به شرط اینکه ثبت سفارش داشته باشند، فراهم شود. بنابراین در زمان چهارماهه ممنوعیت فصلی واردات برنج، آن بخشی که قبل از اعمال ممنوعیت، دارای اعلامیه ورود بوده و یا قبض انبار شده باشد، امکان ترخیص دارد.
اما ارونقی، معاون فنی گمرک ایران در این رابطه می‌گوید: در حال حاضر واردکنندگان برنج، محموله‌هایی را از کشورهای مختلف از جمله هند خریداری کرده‌اند که حدود هشت تا 10 کشتی را شامل می‌شود. این محموله‌ها در آستانه بارگیری است و یا بارگیری شده اما زمان حرکت آنها به نحوی است که تا قبل از 31 تیرماه احتمالا فقط یک کشتی به بندر می‌رسد و زمان ورود مابقی کشتی‌ها بعداز این تاریخ یعنی در زمان اعمال ممنوعیت خواهد بود. طبق گفته وی، مساله اینجاست که وقتی کشتی‌ها بعد از 31 تیرماه به بندر رسیده و تاریخ اعلامیه ورود و یا قبض انبار آنها بعد از این تاریخ باشد دیگر مشمول شرایط ترخیص نخواهند شد و این برنج‌ها به مدت حداقل چهارماه در گمرک و بنادر دپو شده و امکان اظهار و ترخیص نخواهند داشت.
ارونقی اظهارکرد: در این شرایط صاحبان کالا با مشکلاتی مواجه شده و ترجیح می‌دهند که اگر قرار است کالای آنها دپو شده و ترخیص نشود فعلا از حمل و ورود کالا خودداری کرده و برنج وارد نکنند. آن‌هم در شرایطی که در حال حاضر موجودی برنج در بنادر به کمتر از 40 هزار تن می‌رسد و به‌طورحتم در این فاصله بازار به ورود برنج نیاز دارد. از پیشنهادات مطرح شده از سوی این مقام مسئول در گمرک ایران، تاخیر یکماهه در شروع ممنوعیت فصلی و آغاز آن از اول شهریورماه است. این جریان در حالی پیش‌آمده که در سال گذشته و زمان اعمال ممنوعیت واردات برنج، واردکنندگان با مشکلات بسیاری مواجه بودند از سویی محموله‌هایی که ماه‌ها در شرایط جوی بنادر و یا داخل کانتینرها مانده و رو به فساد رفته بود و با ممنوعیت واردات مواجه شد و از سویی عدم به موقع تامین ارز از سوی بانک‌مرکزی که در مجموع به دپوی بیش از 200 هزار تنی برنج انجامید. بر این اساس اکنون واردکنندگان برنج نگران تکرار ماجراهای گذشته بوده و در حمل و ورود محموله های خریداری شده مردد مانده‌اند.
برنج وارداتی توزیع نشود
در این رابطه عباس پورباقری رئیس انجمن برنج‌فروشان استان مازندران پیش از این به آرمان‌ملی گفته بود: واردات و توزیع برنج در شرایط کنونی برنج‌کاران را با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد کرد. وی در پاسخ به اینکه حذف ممنوعیت واردات در راستای تنظیم بازار و جلوگیری از بازارسیاه صورت گرفته است، اظهارکرد: برنج‌کاران مخالفتی با مصوبات و تصمیمات ستاد تنظیم بازار ندارند اما هم‌اکنون در فصل برداشت برنج قرار داریم و کشاورزان پس از یکسال برنج خود را به فروش می‌رسانند. بنابراین در حال حاضر کمبودی در بازار برنج وجود ندارد و با فراوانی مواجه هستیم.
وی تاکید کرد: در صورتیکه برنج وارد و توزیع شود دلالان از این فرصت استفاده کرده و کشاورز را مجبور به فروش ارزان محصول خود می‌کنند که این موضوع نه تنها مشکلات اقتصادی عدیده‌ای را برای کشاورزان به‌همراه دارد بلکه روند کشت و تولید در سال آینده را نیز تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. این فعال صنفی از مسئولان ستاد تنظیم بازار درخواست کرد: اگر مجوز واردات برنج می‌دهید حداقل توزیع آن را به بعد از فصل برداشت موکول کنید تا هم کشاورزان آسیب نبینند و هم بازار با مشکل کمبود مواجه نشود.
- بورس مسکن: راه کوتاه، نه راه حل اصلی
آرمان ملی درباره عرضه مسکن در بورس گزارش داده است: با نهایی شدن دستورالعمل خرید و فروش متری مسکن در بورس کالا به نظر می‌رسد یک قدم به اجرای این پروژه که به اعتقاد طراحان آن قرار است بازار مسکن را که با رشد افسار گسیخته قیمت‌ها به یک کالای سرمایه‌ای مبدل شده سامان بخشد نزدیک می‌شویم. در واقع بر اساس دستورالعمل خرید و فروش متری مسکن که قرار است با استفاده از ابزار اوراق سلف مسکن و یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات به خانه دار شدن مردم کمک کند اگرچه به اعتقاد کارشناسان احتمالا اثرات کوتاه مدتی را در بازار مسکن به جای خواهد گذاشت اما به گفته تحلیلگران از آنجایی‌که مسکن کالای غیرهمگن بوده ماهیت فروش متری آن مشخص نیست
بنابراین این طرح باید در قالب شرکت‌های سرمایه گذاری و به صورت حقوقی ورود پیدا کند که پیش از این نیز چنین شرکت‌هایی وجود داشته اما به واسطه مشکلاتی که در حوزه قوانین و مالیات با آن مواجه اند از کارنامه موفقی برخوردار نبوده‌اند، از سوی دیگر به نظر می‌رسد این طرح که از سوی مجلس نشینان کلید خورد و قصد دارند با توجه به وعده‌های دولت آینده در ساخت و ساز مسکن بیشتر در راستای تامین منابع مورد نیاز این پروژه‌ها از طریق سرمایه‌های خرد و سرگردان اقدام کند که با توجه به فراهم نبودن زیرساخت‌های توسعه مسکن و وجود ابهام در روند اجرای سیاستی محکوم به شکست خواهد بود.
تدوین 2 راهکار برای فروش متری مسکن
مهدی مساحی سرپرست مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالای ایران با اشاره به اتمام مراحل راه اندازی معاملات اوراق سلف مسکن در بورس کالا اظهار کرد: مقررات و دستورالعمل مربوط به این ابزار هم اکنون تدوین و تاییدیه‌های اولیه از سازمان بورس و اوراق بهادار گرفته شده است. با توجه به اینکه بستر نرم افزاری این نوع معاملات در حال حاضر در بورس کالای ایران فراهم است، به محض اینکه هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار دستورالعمل مربوطه را تصویب کند، امکان عرضه اولین اوراق در این بازار فراهم خواهد شد.
وی به افزایش شدید قیمت مسکن به‌ویژه در سال‌های اخیر اشاره و عنوان کرد: به منظور حفظ قدرت خرید خانوارها و نیاز به ایجاد امکان خرید تدریجی یک مسکن کامل، برای پاسخ دهی به این نیاز، دو راهکار اصلی پیش پای سیاست گذاران قرار داشت تا سرمایه گذاران بتوانند به صورت متری و با سرمایه اندک در مسکن سرمایه گذاری کنند که راهکار نخست اوراق سلف مسکن و دومین راهکار صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات است. سرپرست مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالای ایران افزود: اولین راهکار که مقدمات آن تا حدود زیادی فراهم بوده و در مرحله نهایی شدن است، اوراق سلف استاندارد مسکن است که این مسیر در کنار ایجاد امکان تأمین مالی سازنده از سرمایه‌های خرد، همزمان امکان خرید متری واحدهای ساختمانی را بیش از ساخت برای سرمایه گذاران فراهم می‌کند.
وی تصریح کرد: دومین راهکار نیز که از سال گذشته پیگیری‌های زیادی شده و در آینده نزدیک قابل ارائه به عموم جامعه است، صندوق‌های سرمایه گذاری املاک و مستغلات است که از طریق آن امکان خرید متری ساختمان‌های آماده و در حال بهره برداری مسکونی، اداری و تجاری فراهم می‌شود. این صندوق‌ها سرمایه مورد نیاز جهت خرید انواع املاک را از سرمایه گذاران جمع آوری کرده و سرمایه گذاران از افزایش قیمت یا اجاره بهای پرداختی ساختمان‌های خریداری شده منتفع خواهند شد و بدین وسیله سرمایه آنها هماهنگ با قیمت مسکن رشد خواهد کرد. مساحی با بیان اینکه برای راه اندازی معاملات سلف مسکن از همان ابزار سلف استاندارد استفاده شده گفت: این ابزار امکان انجام معاملات ثانویه را داشته و می‌تواند برای قراردادهای سلف بلند مدت نیز مورد استفاده قرار گیرد.
وی در خصوص نحوه انتشار اوراق سلف مسکن گفت: شخص حقیقی یا حقوقی سازنده مسکن که سابقه فعالیت قابل اتکایی نیز در این حوزه دارد پس از اخذ مجوزهای اولیه ساخت و احراز صلاحیت، در زمان دلخواهی پیش از اتمام ساخت، بخشی از واحدهای ساختمانی را که می‌خواهد از این مسیر به فروش برسانند انتخاب کرده و متناسب با ارزش حدودی واحدهای منتخب، تضامینی نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی تودیع خواهد کرد. این مقام مسئول ادامه داد: پس از آن با توجه به متراژ کل واحدهای منتخب، تعداد اوراق قابل انتشار تعیین شده و پیش از عرضه اولیه اوراق سلف استاندارد مسکن، جزئیات مربوط به مکان، سازه، تأسیسات، تجهیزات و سایر موارد تأثیرگذار در قیمت واحدهای ساختمانی به صورت رسمی و برای اطلاع عموم منتشر خواهد شد. البته طراحی این اوراق به گونه‌ای است که در مرحله عرضه اولیه، مشخصات کلیه اوراق استاندارد و یکسان است و تفاوتی میان اوراق عرضه شده در یک مرحله عرضه نیست. این اوراق معرف یک متر مربع از یک واحد ساختمانی مبناست و برای سایر واحدها و یا طبقات ساختمان بر اساس واحد مبنا، ضرایب تعدیل کننده‌ای در نظر گرفته شده است.
وی خاطرنشان کرد: متقاضیان پیش خرید واحدهای ساختمانی می‌توانند با مشارکت در مرحله عرضه اولیه اقدام به خرید اوراق کنند، البته بدیهی است که افراد می‌توانند تعداد اوراقی کمتر از تعداد اوراق منطبق با یک واحد ساختمانی را نیز خرید کنند و از این نظر امکان خرید متری مسکن برای متقاضیان دارای پس‌اندازهای اندک نیز فراهم است. طی دوره زمانی تا پیش از اتمام ساخت واحدها و آماده تحویل شدن آنها امکان معاملات ثانویه نیز برای این اوراق فراهم است و سرمایه گذاران در صورت لزوم می‌توانند اوراق خود را به دیگران واگذار کنند. با نزدیک شدن به سر رسید و اعلام انجام پروژه از سوی سازنده مرحله تخصیص و تحویل واحدها آغاز خواهد شد که جزئیات زیادی دارد. اجمالا باید گفت در این مرحله افرادی که توانسته‌اند به اندازه واحد ساختمانی دلخواه خود اوراق خریداری کنند اقدام به انتخاب واحد مورد نظر کرده و در یک فرایند منصفانه واحدها به آنها تخصیص پیدا خواهد کرد، سایرین که نتوانسته‌اند حداقل اوراق مورد نیاز جهت خرید واحد ساختمانی را از بازار خریداری کنند یا می‌بایست اوراق خود را در بازار ثانویه به فروش برسانند و یا واحدهای ساختمانی که مشاعا به این دسته افراد تعلق دارد به مزایده گذاشته خواهد شود و هریک به تناسب اوراقی که دارند از وجوه حاصله از تسویه نقدی بهره مند می‌شوند.
جذب نقدینگی با پروژه‌های اجاره‌داری
در رابطه با تدوین دستور العمل خرید و فروش متری مسکن در بورس کالا مهدی سلطان محمدی کارشناس ارشد مسکن در گفت‌وگو با آرمان ملی می‌گوید: یکی از مهمترین ایراداتی که به این طرح وارد است عرضه مسکن در بورس کالا ست، چراکه کالا از قیمت و ماهیت مشخصی برخوردار است این در حالیست که مسکن کالای همگن نیست و قیمت آن نیز به شاخص‌های بسیاری وابسته است. وی با عنوان اینکه فروش مسکن در بورس در هیچ کشوری سابقه نداشته است در خصوص استفاده از صندوق‌های سرمایه گذاری گفت: پیش از این نیز صندوق‌های سرمایه گذاری مسکن در بروس وجود داشته که تعداد آنها محدود به چند مجموعه بزرگ دولتی و خصولتی می‌شود، اما بررسی عملکرد این صندوق‌ها نشان داده به واسطه فعالیت حقوقی هزینه‌های تولید با افزایش مواجه شده و عملا از کارنامه قابل قبولی برخوردار نبوده‌اند.
این کارشناس ارشد مسکن در پاسخ به اینکه به نظر می‌رسد این طرح مجلس بیشتر در راستای تامین منابع مالی دولت در وعده‌های مسکنی مصوب شده است گفت: قطعا هدف از این طرح جذب نقدینگی‌های خرد برای هدایت در بازار مسکن است تا از رونق بورس این بازار نیز سود ببرد اما برای جذب سرمایه‌های خرد در بازار مسکن راهکار دیگری وجود دارد به گونه ای‌که برخی از شرکت‌های بزرگ با سرمایه گذاری در حوزه مسکن به درآمددزایی از طریق اجاره داری پروژه های ادارای و تجاری می‌پردازند و سبد درآمدی مستمری را برای سرمایه‌گذار ایجاد می‌کنند این در حالیست که در کشور ما اساسا فعالیت چنین پروژه‌هایی به دلیل ماهیت مسکن فاقد توجیه است. سلطان محمدی با عنوان اینکه البته شرکت‌های سرمایه گذاری در حوزه سیاست گذاری توانسته‌اند، خوب ظاهر شوند گفت: نحوه اجرای این طرح همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد اما تجربه نشان داده تا زمانی‌که مدیریت عرضه و تقاضای مسکن ساماندهی نشود چنین طرح‌هایی تنها اثرات کوتاه مدتی بر بازار خواهند داشت.
* اعتماد
در زمستان هم دچار مشکل بی‌برقی خواهیم شد
اعتماد به واکاوی علل قطعی‌های گسترده برق پرداخته است: نشست استماع نخبگانی واکاوی علل قطعی‌های گسترده برق با حضور مسوولان وزارت نیرو، صمت، نمایندگان مجلس و جمعی از کارشناسان و فعالان صنعت برق برگزار شد. امیررضا شاهانی، معاون مطالعات تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس در این نشست با اشاره به قطعی‌های گسترده برق در روزهای گذشته، گفت: در حوزه صنعت برق و توسعه این صنعت، یک‌سری تکالیف قانونی مشخص شده که متاسفانه به این تکالیف به صورت کامل عمل نشده است. او ادامه داد: مشخصا در برنامه ششم توسعه یا قوانین بودجه سالانه ما شاهد این تکالیف از سوی قانونگذار هستیم اما بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهند که چندان مبتنی بر این تکالیف عمل نشده و همین عدم عمل به تکالیف منجر به ایجاد مشکلاتی در کشور شده است.
معاون مطالعات تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به عدم توجه کافی دولت به تحقق برنامه ششم توسعه، گفت: از جمله این تکالیف که قانونگذار برای مجری ایجاد کرده ایجاد نیروگاه‌های جدید بود که بازدهی بالاتری نسبت به نیروگاه‌های فعلی داشته باشند. این امر در قانون برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده بود که نیروگاه‌های جدید با راندمان بالای 55 تا 65 درصد عمل کنند. او در تشریح دیگر تکالیف قانونی دولت در حوزه صنعت برق، ادامه داد: از دیگر تکالیف دولت، افزایش بازدهی و ضریب بهره‌وری نیروگاه‌های موجود بود که باز این تکلیف قانونی هم ناقص اجرا شده است. تکلیف دیگر خرید تضمینی برق نیروگاه‌های خصوصی بود که این هم با نواقصاتی اجرا شده است و منجر به این شده که بخش خصوصی رغبت چندانی برای گسترش فعالیت خود نداشته باشد.
وجود نهاد تنظیم‌گر در بازار انرژی ضروری است
مالک شریعتی نیاسر، عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه با اشاره به مشکل زیرساختی خاموشی‌ها تاکید کرد: نبود نهاد سیاستگذار و تنظیم‌گر در بازار انرژی یکی از دلایل وضع موجود است؛ از زمان برنامه سوم بحث تشکیل وزارت انرژی یا شورای عالی انرژی مطرح بود که هرگز محقق نشد.
او با اشاره به وضعیت توسعه زیرساخت‌های گاز طبیعی و برق در کشور افزود: با توجه به جایگاه جهانی ما در سوخت‌های فسیلی، وضعیت حاضر گویای این است که ما مثل برخی بچه‌پولدارها منابع خود را هدر داده‌ایم و حالا یا سوخت نداریم که به نیروگاه‌ها بدهیم یا برق نداریم که به شبکه توزیع کنیم. بخشی از این موضوع به نمایندگان مجلس در دوره‌های گذشته برمی‌گردد که مقصر بودند و با فشار حوزه انتخابیه، وزیر را برای کشیدن 100 کیلومتر کابل، تا پای استیضاح می‌بردند. حال اینکه ما در مناطقی که ضرورت داشت، زیرساخت‌ها را تکمیل نکردیم. شریعتی با اشاره به اتفاقات زمستان 99 یادآور شد: این مصداق عدم یکپارچگی در مدیریت انرژی در کشور است. وقتی منابع تزریق نمی‌شوند و نیروگاه‌ها به‌موقع تعمیر نمی‌شوند و به جای زمستان، تعمیرات به بهار موکول می‌شود یا اینکه از نیروگاه‌های برقابی در زمانی غیر از موقع درست استفاده می‌کنیم، یا سوخت به‌موقع تزریق نمی‌شود، طبیعی است که مشکلات برای تابستان و بعد زمستان 1400 تلنبار می‌شود.
شریعتی درخصوص نقش ماینرها در قطعی برق توضیح داد: درباره ماینرها هم من اشاره کردم که عمدتا بالای 80 درصد آنچه کشف می‌شود در سیلوهایی است که متعلق به صنعت بوده که تولید آنها به طرق مختلف خوابیده و حالا فرد از امتیاز صنعتی خود برای تولید رمزارز استفاده می‌کند. خب این نگرش اشتباه است که اینها تعطیل می‌شوند چراکه خطایی مرتکب نشده‌اند؛ بلکه تنها در تعرفه پرداختی که باید به جای صنعتی به ماینینگ تغییر کند، خطا صورت گرفته است.
احمدی، مدیر گروه انرژی مرکز پژوهش‌های مجلس هم در این نشست به ارایه گزارشی از وضعیت موجود در صنعت برق کشور پرداخت و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در دولت روحانی به نسبت دیگر دولت‌ها میزان گسترش تولید صنعت برق کمتر بوده است. او همچنین افزود: عدم‌توجه به ترکیبی کردن پانزده هزار مگاوات نیروگاه گازی موجب عقب افتادگی در افزایش راندمان نیروگاهی کشور گردید. او ادامه داد: چشم‌انداز افزایش ظرفیت کشور در فاصله سال‌های 1400 تا 1402 نیز نشان می‌دهد کشور در طول سال‌های 1400، 1401 و 1402 به ترتیب قادر است حدود 3 هزار مگاوات، 3300 مگاوات و 1300 مگاوات به ظرفیت تولید خود از مجرای نیروگاه‌های دولتی و خصوصی اضافه کند که با توسعه اقتصادی کشور ناهماهنگ است.
مصرف کشور در حوزه برق مدیریت شود
رضایی نماینده دشتستان هم در این نشست با تاکید بر ضرورت مدیریت مصرف برق در کشور گفت: انجام اقدامات فرهنگی برای مدیریت مصرف در کشور خیلی مهم و ضروری است. او با بیان اینکه مصرف در کشور ما بالا است، ادامه داد: در این زمینه کار نکردیم باید بیشتر روی این مساله متمرکز شویم، چراکه با صرف افزایش تولید برق نمی‌توانیم مصرف را مدیریت کنیم. او ادامه داد: صرفه‌جویی در مکان‌های دولتی و عمومی اقدام دیگری است که باید انجام شود، چراکه مشاهده می‌شود در این مکان‌ها اسراف بسیاری انجام می‌شود.
قیمت‌گذاری دستوری برق اصلاح شود
متولی‌زاده، مدیرعامل توانیر در این نشست با اشاره به وضعیت نامناسب بدهی‌های دولت به صنعت برق از مجلس شورای اسلامی خواست شرایط را برای تامین بخشی از بدهی‌های دولت به بخش خصوصی که حجم آن بالغ بر 60 هزار میلیارد تومان است، فراهم سازد. او در این جلسه ضمن ارزیابی چالش‌های فعلی صنعت برق تاکید کرد بزرگ‌ترین مساله که صنعت برق را زمین‌گیر کرده، اقتصاد برق است. این مدیر حوزه انرژی همچنین تاکید کرد: سرکوب قیمت گسترده از یکسو و عدم‌پرداخت مطالبات بخش خصوصی از سوی دیگر موجب مریضی اقتصاد صنعت برق شده است و تا این مساله حل نشود، خاموشی‌ها ادامه دارد.
در زمستان هم دچار مشکل خواهیم شد
رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق نیز در این جلسه هشدار داد: مساله‌ای که نگران‌کننده است، تزریق کافی گاز به نیروگاه‌ها در ماه‌های سرد در سال جاری است. برآوردهای ما نشان از کمبود 210 تا 230 میلیون مترمکعبی گاز در روز مورد نیاز در اواخر پاییز و زمستان حکایت دارد. موردی که زمینه بروز خاموشی، بازگشت آلودگی به دلیل مازوت‌سوزی و حتی قطع گاز مصرفی شهروندان را ایجاد می‌کند.
راندمان نیروگاه‌ها پایین است
موسوی، استاد دانشگاه شهید بهشتی نیز با ارایه تحلیل خود درخصوص وضعیت صنعت برق، تولید آلاینده‌های بسیار زیاد، راندمان پایین و عدم‌سرمایه‌گذاری را از قیمت پایین گاز دانست که توسط دولت به نیروگاه‌ها تحویل داده می‌شود و فرهنگ مصرفی پایین در کشور دیگر موردی بود که از سوی این استاد دانشگاه مورد تاکید قرار گرفت. او بیان داشت در حالی که ما باید در مساجد و مدارس به شهروندان درس صرفه‌جویی و کاهش مصرف را یاد بدهیم، با رایگان کردن قیمت در این دو بخش عملا پایه فرهنگی مصرف بهینه را از بین برده‌ایم.
- نرخ بیکاری چگونه کاهش یافت؟
اعتماد آمار نرخ بیکاری را تحلیل کرده است: مرکز آمار ایران 23 تیر ماه در خصوص جمعیت فعال و بیکار کشور گزارشی را با تیتر در بهار 1400 حدود نیمی از شاغلین خارج شده از بازار کار، به اشتغال بازگشتند منتشر کرد که در این گزارش اعلام شد در بهار1400، به میزان 41,4 درصد جمعیت 15 ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند و در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار 1399) 0.4 درصد افزایش یافته است. این آمار حاکی از آن است که در مقایسه با فصل مشابه سال قبل، بیش از 499 هزار نفر به جمعیت فعال از نظر اقتصادی (شاغل و بیکار) افزوده شده است. البته در این گزارش آمده است؛ این میزان در فاصله بهار 1398 نسبت به بهار 1399 کاهشی معادل یک و نیم میلیون نفر داشته است. با این وجود، جمعیت فعال 25 میلیون و 967 هزار نفری در بهار امسال، همچنان نسبت به جمعیت فعال 27 میلیون و 460 هزار نفری بهار 1398 از فاصله قابل توجهی برخوردار است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران جمعیت شاغلین 15 ساله و بیشتر در فصل بهار 23 میلیون و 676 هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل 713 هزار نفر افزایش داشته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در بهار 1400، بخش خدمات با 48,8 درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با 33,2 درصد و کشاورزی با 17.9 درصد قرار دارند.
با این همه یک نگرانی جدی پیرامون بازار کار کشور در سالیان اخیر عمیق‌تر شده است. در واقع شاخص‌های بازار کار پیرامون گروه تحصیلکرده‌های دانشگاهی در بهار 1400 نه تنها بهبود پیدا نکرده، بلکه بدتر شده است. اول اینکه در بهار 1400 نسبت به فصل مشابه سال قبل، بیش از 499 هزار نفر به کل جمعیت فعال کشور از نظر اقتصادی افزوده شده است. با این همه در این بازه زمانی، جمعیت فعال تحصیلکرده‌های دانشگاهی بالغ بر 430 هزار نفر کاهش یافته است. دوم اینکه نرخ بیکاری تحصیلکرده‌های دانشگاهی در بهار 1400 معادل 13/4 درصد گزارش شده که در مقایسه با بهار 1399 تقریبا بدون تغییر است.
با این همه تعداد بیکاران تحصیلکرده دانشگاهی در این بازه زمانی بالغ بر 22 هزار نفر افزایش یافته است. این در حالی است نرخ بیکاری کل کشور در بهار 1400 معادل 8/8 درصد گزارش شده که نسبت به بهار 1399 معادل 1 درصد کاهش یافته است. علاوه بر این، بر خلاف تحصیلکرده‌های دانشگاهی، تعداد کل بیکاران کشور در این بازه زمانی بالغ بر 213 هزار نفر کاهش یافته است. سوم اینکه سهم بیکاران تحصیلکرده دانشگاهی از کل بیکاران کشور به شکل نگران‌کننده‌ای از 36 درصد در بهار 1399 به 3/ 40 درصد در بهار 1400 افزایش یافته است. چنانچه ملاحظه می‌گردد تحولات بیکاری تحصیلکرده‌های دانشگاهی همسو با بیکاری کل کشور نیست.
میزان اشتغال تابعی از سرمایه‌گذاری است
وحید شقاقی شهری اقتصاددان، بر این باور است که اشتغال در اقتصاد تابع سرمایه‌گذاری است و عملا در دهه نود سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران منفی و رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به منفی 5 درصد رسید.
این اقتصاددان در ادامه به اعتماد گفت: عملا در دهه نود وارد شرایط فرسودگی در اقتصاد ایران شدیم و حتی رشد هزینه‌های جبرانی ناشی از استهلاک از رشد سرمایه‌گذاری در کشور پیشی گرفت و برای اولین‌بار پدیده فرسودگی زیرساخت‌ها طی سه سال گذشته در پنجاه سال گذشته بی‌سابقه بود.
او با اشاره به اشاعه کرونا در کشور افزود: طی دو سال گذشته و از اسفند ماه سال نود و هشت این پدیده موجب تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های تولیدی و خدماتی شد و شیوع کرونا نیز در حوزه بیکاری تاثیر عمیقی بر اقتصاد ایران داشت زیرا اقتصاد ایران عمدتا بر پایه سنت است و در اقتصاد سنتی بیشتر بازارها و خدمات سنتی‌محور هستند و شاهد آن بودیم که با آمدن کرونا میزان بیکاری در کشور تشدید شد و عملا بنگاه‌های اقتصادی نیمه‌فعال و بنگاه‌های خدماتی نیز تا مدتی تعطیل شدند.
کاهش ترس از کرونا تعداد شاغلین را افزایش داد
شقاقی شهری تصریح کرد: باید پذیرفت که در سال جدید بسیاری از بنگاه‌هایی که به واسطه کرونا عملا فعالیت‌شان نیمه‌فعال و متوقف شده بود جان مجددی گرفتند و فعالیت خود را آغاز کردند.
او ادامه داد: یکی از دلایلی که می‌توان در مورد افزایش تعداد شاغلین در بهار 1400 نسبت به بهار سال گذشته مطرح کرد موضوع ورود بنگاه‌های تولیدی به عرصه اقتصادی به واسطه کاهش شدت کرونا و برطرف شدن ترس و واهمه‌ای بود که در فضای اقتصادی حاکم بود و ما باید بپذیریم که در بهار 1399 ترس شدیدی بر خانوارهای ایرانی وارد شد و حتی این ترس به گونه‌ای بود که مردم به جز نیازهای ضروری خود دست به خرید کالای دیگری نمی‌زدند اما در بهار 1400 وضعیت تغییر کرد و امروز می‌بینیم که این قضیه (ترس از کرونا) کمرنگ‌تر شده است و مردم حتی کالاهای غیرضرور را هم تهیه می‌کنند و همین موضوع می‌تواند دلیلی بر آن باشد که بنگاه‌های تولیدی مجدد فعال شده و تمام وقت کار کنند.
او افزود: در مواردی نیز شاهد آن هستیم که حتی خریدهایی را که مردم به آینده موکول کرده بودند امروز خرید می‌کنند که این موضوع می‌تواند بنگاه‌های تولیدی را تحریک کند اما باید گفت این شرایط گذراست و مساله اصلی این است که اشتغال پایدار نیازمند سرمایه‌گذاری مستمر و پایدار است و آنچه در کشور ما به عنوان چالش خود را نشان داده این است که سرمایه‌گذاری در ایران در دهه نود منفی بوده است.
بازگشت به چرخه اقتصادی و افزایش صادرات
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: در حال حاضر دنیا در حال عبور از کرونا است و جامعه جهانی هم سعی می‌کند تا به شرایط عادی گذشته برگردد که همین موضوع بر اقتصاد ایران تاثیرگذار بوده است زیرا بخشی از بنگاه‌های اقتصادی ما نیز صادرات‌محور بودند یا به نحوی با کشورهای منطقه و پیرامونی تبادلات اقتصادی و تجاری داشتند که همین موضوع باعث افزایش قیمت نفت و مشتقات نفتی شده و باعث رونق منابع معدنی می‌شود و بازگشت به چرخه اقتصادی باعث افزایش صادرات به کشورهای دیگر شده است.
شقاقی شهری تصریح کرد: دو موضوع بازگشت اقتصاد جهانی به شرایط قبل از کرونا و کاهش ترس و واهمه خانوارها نسبت به شیوع کرونا از جمله موضوعاتی که بر افزایش اشتغال جونان در بهار امسال تاثیرگذار بوده است. او ادامه داد: خوشبختانه تولیدکنندگان با رویکرد صادرات‌محور یا تولیدات داخلی به شرایط پیش از کرونا بازگشته‌اند و تعدادی از بیکاران در مدت کرونا توانسته‌اند به بخش‌های مختلف بازگردند.
این اقتصاددان تصریح کرد: با توجه به اینکه بخش خدمات در همه دنیا بخشی کلیدی و پیشرو در هر اقتصادی است در ایران نیز سهم بخش خدمات مانند خدمات بازرگانی، خدمات گردشگری و... سهم بالایی در اقتصاد دارد و زمانی که اقتصاد منطقه‌ای و جهانی به سمت شرایط پیش از کرونا در حال بازگشت است ما شاهد بهبود وضعیت خدمات گردشگری و بازرگانی و خدمات حمل و نقل و دیگر بخش‌ها هستیم.
او خاطرنشان کرد: طی یک سال و نیم گذشته خدمات گردشگری، هتلداری، بازرگانی و حمل‌ونقل متوقف شده بود و برای اینکه اقتصاد به شرایط عادی برگردد یکی از بخش‌هایی که خود را با سرعت به شرایط قبل برگرداند بخش خدمات بود و دلیل آن هم این است که بخش خدمات بسیار راحت‌تر از بخش‌های صنعت و کشاورزی به شرایط قبل بازمی‌گردند.
* کیهان
- بهانه جدید سازمان امور مالیاتی، لیست خانه‌های خالی باید از طریق پروتکل رسمی به ما برسد!
کیهان درباره مالیات بر خانه‌های خالی گزارش داده است: پس از ارائه لیستی از 1.3 میلیون خانه خالی از سوی وزارت راه و شهرسازی، حالا معاون فناوری سازمان امور مالیاتی مدعی شده که داده‌های مربوط به خانه‌های خالی باید از طریق پروتکل رسمی به دست ما برسد!
هفته گذشته محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در یک برنامه تلویزیونی از شناسایی 1.3 میلیون خانه خالی از طریق سامانه ملی املاک و اسکان خبر داد و گفت: سازمان امور مالیاتی موظف است طبق قانون از مرداد 1400 از این خانه‌های خالی مالیات اخذ کند. لیست خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی ارسال شده، اما این سازمان شیوه ارائه لیست را نمی‌پسندد. تلاش می‌کنیم با همکاری سایر دستگاه‌ها بتوانیم شیوه مورد پسند سازمان امور مالیاتی را ارائه کنیم.
در همین زمینه معاون فناوری سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم در این خصوص توضیح داد: سال گذشته رایزنی‌ها ادامه پیدا کرد و بارها وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که ما اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده‌ایم. این حرف بی‌ربط نبود و یک دسترسی کاربری به سامانه نرم‌افزاری که برای همین منظور ایجاد کرده بودند، داده شد.
هادی خانی افزود: از همان زمان نیز ما تاکید کردیم که براساس مصوبه شورای اجرایی فناوری‌های کشور و به منظور اصالت دادن و رفع نگرانی‌های انکارناپذیری اطلاعاتی که در اختیار نظام مالیاتی قرار می‌گیرد، اطلاعات را به صورت وب سرویس و بر روی بستر تبادل داده دولت دریافت می‌کنیم.
وی با اشاره به اینکه در ادامه این روند وب سرویس از سوی سازمان مالیاتی نوشته و تحویل وزارت راه و شهرسازی شد، عنوان کرد: در جلسه‌ای که هفته گذشته در کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی برگزار گردید، مقرر شد طی دو تا سه هفته آینده وب سرویس عملیاتی و جریان ارسال داده‌های مربوط به خانه‌های خالی بر روی بستر تبادل الکترونیک دولت به سازمان امور مالیاتی برقرار شود.
این مقام مسئول حوزه مالیاتی در پاسخ سوالی در مورد امکان ارائه اطلاعات مدت زمان خالی بودن خانه‌ها در سامانه املاک و اسکان یادآور شد: بحث داده‌های اطلاعاتی در این حوزه مانند تمام بانک‌های اطلاعاتی که تازه شکل می‌گیرند، باید روند پاکسازی و صحت‌سنجی را طی کنند و به مرور زمان از دیدگاه بالغ‌تر شوند.
وی در ادامه گفت: هم‌اکنون انجام این کار در وزارت راه و شهرسازی شروع شده است. در نسخه اولیه‌ای هم که دیدیم، نواقصی در برخی ارقام اطلاعاتی وجود داشت که در جلسات کارشناسی این موارد مطرح و تصمیم‌گیری‌های لازم انجام شد. در حال حاضر دغدغه اصلی این است که اطلاعات بر اساس پروتکل‌های رسمی به دست سازمان امور مالیاتی برسد تا از انکارناپذیری آن مطمئن شویم.
گفتنی است آنچه از ظاهر سخنان مسئولان وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی برمی‌آید آن است که با گذشت چند سال از ابلاغ قانون مالیات از خانه خالی، همچنان دستگاه‌های مربوطه چنان که باید وظایف خود را انجام نمی‌دهند. اگر بنا بر گرفتن مالیات است، پس این مسائل اجرایی نمی‌تواند مانع کار باشد و بیشتر به بهانه‌جویی شبیه است.
تا چند سال نخست ابلاغ قانون، وزارت راه و شهرسازی در زمان مدیریت عباس آخوندی زیر بار اجرا نمی‌رفت و حالا با آمدن وزیر جدید که ظاهرا تمایل به انجام کار وجود دارد و آمار خانه‌های خالی ارائه شده، سازمان امور مالیاتی زیر بار نمی‌رود. به نظر می‌رسد مطرح شدن مسائلی همچون نپسندیدن شیوه و بستر ارائه اطلاعات بیشتر به بهانه‌جویی شبیه است تا چند روز باقی مانده از دولت هم مانند سالیان گذشته پایان یافته و کار به دولت بعد سپرده شود.
البته در این بین قوه قضائیه و دستگاه‌های نظارتی هم باید پاسخگو باشند. موضوع مهم ترک فعل مسئولان و شانه خالی کردن از بار اجرای قانون در سال‌های اخیر از سوی قوه قضائیه مطرح شده اما تا زمانی که جدی گرفته نشود، مسئولان به خود جرئت می‌دهند اجرای قانون را به بازی گرفته و پشت گوش بیاندازند.
* وطن امروز
- عوارض افیون برجام بر اقتصاد ایران
وطن امروز از نارسایی‌هایی که برجام در حوزه سیاستگذاری اقتصادی کشور ایجاد کرده، گزارش داده است: یکی از عوارض جدی افیون برجام در اقتصاد ایران متوقف کردن اصلاحات اقتصادی در زمینه بودجه، مالیات و نظام بانکی بود به طوری که دولتمردان در باد فروش نفت و افزایش درآمدهای ارزی پس از برجام خفتند و اقتصاد را از ریل درست خارج کردند.
به گزارش وطن‌امروز، یکی از مأموریت‌های مهم دولت، اصلاح ساختار بودجه کشور بود. روش صحیح بودجه‌ریزی در تمام کشورهای دنیا بدین‌گونه است که دولت و بدنه اقتصادی‌اش با استفاده از درآمدهای پایدار سعی در ایجاد توازن منطقی میان هزینه و درآمد دارند اما در سال‌های گذشته عدم توسعه پایه‌های مالیاتی، اتلاف سوبسیدهای پنهان قیمتی و رانت هنگفت نهفته در یارانه‌های آشکار ارزی (ارز 4200 تومانی) و مهم‌تر از همه اتکای شدید بودجه به درآمدهای نفتی (به صورت مستقیم در فروش نفت و به صورت غیرمستقیم در قالب برداشت از صندوق توسعه ملی و اوراق سلف نفتی) سبب شده کشور همواره به خاطر معضل کسری بودجه در تنگنا قرار بگیرد. درآمدهای نفتی به دلایلی همچون شرایط متغیر بازار جهانی انرژی و تحریم‌ها دچار نوسان است و عموما در سال‌های اخیر درآمدهای نفتی و اقلام وابسته به آن بسیار کمتر از میزان ذکر شده در بودجه حاصل شده است.
در حال حاضر بسیاری از اصلاحات ضروری در حوزه‌های مختلف اعم از اصلاح نظام بانکی، نابرابری و تولید، اجرایی شدن‌شان منوط به اصلاح نظام مالیاتی است. در 5 سال گذشته تمام اقدامات انجام شده توسط نمایندگان مجلس بوده و دولت تقریبا هیچ کاری در این زمینه انجام نداده است. رهبر انقلاب نیز بارها اصلاح ساختار بودجه را به عنوان یکی از دستورکارهای مهم به دولتمردان گوشزد کردند و انتظار می‌رفت تیم اقتصادی دولت با ساماندهی درآمدهای پایدار اقدامی در جهت اصلاح ساختار بودجه انجام دهد.
در همین راستا یکی از مهمترین مطالبات از دولت، اصلاح نظام مالیاتی با اهدافی همچون شفافیت، ایجاد درآمد پایدار و جلوگیری از تورم و نیز کاهش فاصله طبقاتی با بازتوزیع بخشی از درآمدهای پایدار در راستای توسعه کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاری در مناطق محروم کشور بوده است اما وزارت اقتصاد دولت روحانی به غیر از مخالفت با طرح‌های مجلس شورای اسلامی اقدام دیگری انجام نداد. برای نمونه آذر 97 بود که دژپسند در جلسه‌ای با کمیسیون اقتصادی مجلس وعده داد وزارت اقتصاد برای اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم لایحه‌ای آماده خواهد کرد.
اکنون بیش از 3 سال از این وعده می‌گذرد و از لایحه مذکور و پاسخگویی دولت خبری نیست. پیش از آن نیز فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و عباس آخوندی، وزیر وقت راه‌وشهرسازی که مخالف طرح‌هایی همچون مالیات بر عایدی مسکن بودند، با نامه‌نگاری به علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس مانع تصویب این طرح‌ها در مجلس شدند. این جنس مخالفت‌ها سبب شد بسیاری از اقدامات ضروری برای نجات اقتصاد کشور به فراموشی سپرده شود و اصلاح امور به تعویق بیفتد. گواه این مساله، سرانجام طرح مالیات بر عایدی سرمایه است که پس از چندین سال به همت مجلس شورای اسلامی در دوره فعلی در خرداد 1400 به تصویب رسید.
عدم اصلاح نظام مالیاتی
در سال‌های اخیر بحث‌های زیادی درباره ضعف کارکرد نظام مالیاتی کشور مطرح شده است. فشار زیاد به بخش مولد اقتصاد، فرارها و معافیت‌های گسترده مالیاتی، غیبت مالیات به عنوان ابزار تنظیم‌گر در بازارهایی که پتانسیل سفته‌بازی دارند و سهم اندک آن در درآمدهای دولت، از مواردی است که طی سال‌های گذشته از سوی کارشناسان و سیاست‌گذاران امر مورد بحث قرار گرفته و بر لزوم اصلاح آنها تاکید شده است. در چند سال اخیر بویژه با مأموریتی که رهبر حکیم انقلاب برای اصلاح ساختار بودجه به دولت دادند، انتظار می‌رفت نظام مالیاتی کشور به عنوان یکی از محورهای مهم اصلاحی در مرکز توجه دولت قرار بگیرد، چرا که در حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت، لازم بود ضمن کاستن از فشار مالیاتی بخش مولد اقتصاد، از طریق ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و کاستن از معافیت‌های غیرضرور، درآمدهای مالیاتی افزایش یابد تا دولت بتواند با فشار کمتری، کاهش درآمدهای نفتی را مدیریت کند اما برخلاف انتظارها از سال گذشته تاکنون از دولت هیچ خروجی‌ای در زمینه مالیات مشاهده نشده است.
وضعیت عملکرد مالیات در قاب برنامه ششم، معیاری برای مقایسه و ارزیابی است. از نگاه قانونگذار، اهداف کمی در برنامه ششم توسعه ترسیم شد تا بتوان علاوه بر تامین منابع مالی کشور، رشد و بالندگی را به اقتصاد بازگرداند. درآمدهای مالیاتی باید در طول سال‌های اجرای این برنامه به طور متوسط 25 درصد رشد کند و سال 1400 به 322 هزار میلیارد تومان برسد. تحقق این هدف الزامات و نیازمندی‌هایی دارد که در طول این سال‌ها رعایت نشد و جز تلاش‌های ناکام راهی به مقصود نبرد.
در حال حاضر کل درآمدهای مالیات در بودجه 1400 حدود 250 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که عقب‌ماندگی 70 هزار میلیارد تومانی دارد. طبق مفاد برنامه، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی باید با شیبی آرام و تدریجی در پایان برنامه به 10 درصد برسد که با فرض رقم تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار در سال 98 که از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده، این نسبت حدود 4 درصد است. شاخص دیگری که می‌توان به آن پرداخت، نسبت درآمدهای مالیاتی به کل منابع بودجه است که با هدف کاهش ارزهای پرتکانه و شوک‌آور نفتی مفروض شده و باید در پایان برنامه به حدود 50درصد برسد. با فرض رقم 1277 میلیارد تومان منابع عمومی بودجه 1400 و رقم 250 هزار میلیارد تومانی درآمد مالیاتی، این سهم 20 درصد است که از عملکرد سال‌های 94 و 95 نیز پایین‌تر آمده است. مسلم است که به رغم افزایش درآمدهای مالیاتی کشور، این منبع نتوانسته سهم و نسبت خود را با شاخص‌ها و متغیرهای اقتصادی و بودجه حفظ کند و روند کاهشی دارد. مضاف بر این، با این رویکرد جایگاه ترسیم شده برای برنامه ششم توسعه محقق نخواهد شد، مگر آنکه تحول و اهتمام جدی برای تغییر در روند ناکارآمد کنونی در کنار اصلاحات اساسی قوانین و مقررات در دستور کار قرار گیرد.
یکی از مهمترین بخش‌های درآمدهای دولت بر اساس تجربه جهانی، منابع مالیاتی است که در ایران به جهت اینکه تکیه اصلی بر منابع نفتی است، توجه زیادی بر منابع مالیاتی نشده است، بنابراین در این حوزه جای توسعه، پیشرفت و برطرف کردن نواقص وجود دارد. با اصلاح نظام مالیاتی، پرداخت مالیات عادلانه‌تر می‌شود و چه بسا منجر به کاهش سهم مؤدیانی که مالیات خودشان را پرداخت می‌کنند، شود. متأسفانه فرار مالیاتی گسترده‌ای در کشور وجود دارد و مقدار آن، هم‌اندازه یا حتی بیشتر از مالیاتی است که در حال حاضر وصول می‌شود. همچنین برقراری نظام مطلوب و بهینه مالیاتی، موجب توزیع عادلانه‌تر درآمد و ثروت در بین آحاد مردم می‌شود. به این ترتیب با دریافت نرخ‌های تصاعدی مالیات با توجه به درآمد و ثروت افراد جامعه (از یک سقف مشخص درآمدی)، از افراد پردرآمد و ثروتمند مالیات بیشتری دریافت می‌شود.
آیا دولت می‌تواند فرار مالیاتی را کاهش دهد؟
برای فرارهای مالیاتی در کشور که عمدتا توسط اقشار پردرآمد، سفته‌بازان و دلالان رخ می‌دهد رقم‌های مختلفی حتی تا بیش از 150 هزار میلیارد تومان نیز برآورد شده که البته به دلیل نبود اطلاعات کافی از اقتصاد غیررسمی بویژه در حوزه‌های مذکور این میزان برآورد چندان دقیق نیست.
در دوره تصدی دژپسند بر وزارت اقتصاد از همان ابتدا طرح‌های مالیاتی مصوب مجلس مانند عایدی سرمایه و اصلاح معافیت‌ها، به بهانه‌های مختلف توسط وزارت اقتصاد متوقف شد.
فرار مالیاتی محصول مقررات و سیاست‌های ناقص و ناکارآمد است. در ایران، فرار مالیاتی عموما از طریق استفاده از کارت‌های بازرگانی دیگران، صدور فاکتورهای صوری، حساب‌های اجاره‌ای، دستگاه‌های پوز بی‌هویت، قاچاق کالا، عدم اعلام سود واقعی، فعالیت‌های پنهان اقتصادی، عدم ارائه اطلاعات شغلی و ممیزمحور بودن سازمان مالیاتی رخ می‌دهد.
طبق مطالعات، علل زمینه‌ساز فرار مالیاتی همکاری ضعیف نهادهای وابسته (که این هم البته تا حد زیادی معلول اراده ضعیف وزارت اقتصاد است)، فقدان سیستم اطلاعاتی کارآمد، تعرفه کالا و خدمات و نرخ مالیات‌ها شناخته می‌شوند. به عقیده کارشناسان اقتصادی، ممیزمحوری اصلی‌ترین و شایع‌ترین معضل در مساله مبارزه با فرار مالیاتی است. از آنجا که فرار مالیاتی درآمد قابل توجهی را از دولت می‌کاهد و موجب نابرابری و نارضایتی اجتماعی می‌شود، جلوگیری از این پدیده اهمیت بسیاری در کشور دارد. به عقیده پژوهشگران حوزه مالیات، از مهمترین راهکارهای این مسأله، شفافیت و رصد تراکنش‌های بانکی و اجرای کامل طرح جامع مالیاتی و تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی سازمان مالیاتی و حذف ممیزهاست.
تعارض منافع دادرسی مالیاتی
در نظام مالیاتی کشور اختلافات بین مؤدیان مالیاتی و دولت توسط هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بررسی می‌شود. از عمده مشکلات موجود در این زمینه، عدم استقلال این هیأت‌ها و حضور نماینده سازمان امور مالیاتی در همه مراجع دادرسی به استثنای دیوان عدالت اداری است که بی‌طرفی در فرآیند صدور رأی حل اختلاف مالیاتی را با خدشه مواجه کرده است. این نکته از مهمترین مشکلات و چالش‌های نظام دادرسی مالیاتی در ایران است که بررسی و مطالعات صورت گرفته در سایر کشورها نیز مؤید آن است.
یکی دیگر از مشکلات این حوزه تعداد زیاد پرونده‌های مطرح در هیأت‌هاست که در نهایت منجر به صدور آرای بسیار توسط نمایندگان هیأت‌ها می‌شود که مستلزم وقت و هزینه بالایی است. طبق آمار بیش از 700 هزار رأی توسط نمایندگان هیأت‌ها صادر شده است. به گواه کارشناسان، تغییر ساختار و ترکیب هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و استفاده از مراجع برون‌سازمانی (قوه قضائیه) در فرآیند دادرسی به عنوان مرجعی بی‌طرف در فرآیند دادرسی بسیار مؤثر و تأثیرگذار خواهد بود. از طرف دیگر تعیین سقف مالیاتی برای پرونده‌هایی که در هیات مطرح می‌شوند نیز ضرورت دارد. با توجه به حجم بالای پرونده‌های مطرح در هیات می‌توان با بررسی هزینه - فایده مراحل دادرسی و مبلغ مالیات تشخیصی، نسبت به تعیین سقف مالیاتی پرونده‌های قابل طرح در هیات اقدام کرد.
عدم اصلاح نظام بانکی
تا پیش از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید نظام بانکی دچار مشکل بود اما اعمال سیاست‌های غلط برای کنترل تورم اعم از مماشات با مؤسسات غیرمجاز و تشویق آنها به اخذ مجوز، استقراض دولت از بانک‌ها و مخالفت با طرح‌ها و لوایح اصلاحی، موجب تبدیل مشکل نظام بانکی به یک بحران بزرگ شد. نرخ رشد نقدینگی در دولت دوازدهم یکی از بالاترین نرخ‌ها در میان دولت‌های پس از انقلاب بوده و در ثبت بالاترین نرخ تورم هم رکورددار است. در واقع دولت تدبیر و امید نتوانست نرخ تورم را کنترل کند و سیاست‌های مالی موجب شد در دهه 90 رشد اقتصادی تقریبا صفر و تشکیل سرمایه منفی شود.
اگر بانک‌ها شفاف و منضبط باشند و بر اساس کارکرد اصلی خود عمل کنند، مشوق رقابت قیمت‌ها و محدودکننده انحصار قیمتی و قیمت‌گذاری‌های دلخواه خواهند بود اما اگر غیرشفاف و انحصاری عمل کرده و از کارکرد اصلی خود منحرف شوند، خود به جزئی از نظام انحصارات اقتصادی و در نتیجه انحصارات قیمتی و قیمت‌گذاری‌های دلخواه تبدیل می‌شوند. برای اصلاح کارکرد و ساختار نظام بانکی، نقش بانک مرکزی بسیار تعیین‌کننده است.
در وضعیت فعلی، نظارت و عملکرد بانک مرکزی بسیار محدود و ضعیف است. وقتی قدرت انحصاری خلق پول به نظام بانکی سپرده می‌شود، الفبای احترام به حقوق مالکیت ایجاب می‌کند فعالیت همه بانک‌ها و مؤسسات پولی و اعتباری به طور کامل تحت نظارت بانک مرکزی باشد و مقام پولی بر کل جریان پول و اعتبار احاطه دقیق و کامل داشته باشد و از هر گونه تخطی کارکرد بانک‌ها که خیانت در امانت و تعدی به حقوق جامعه محسوب می‌شود، ممانعت کند. نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و مؤسسات تحت پوشش رسمی و غیررسمی هم ضعیف است، بنابراین اصلاح نظام بانکی در گرو این است که بانک مرکزی با نظارت و رصد کل جریان پولی، بانک‌ها را از فعالیت‌های سوداگرانه و انحصارات مالی و تجاری و تأمین منابع فعالیت‌های نامولد برحذر دارد، به طوری که بانک‌ها در عین لحاظ صرفه و نفع خود به عنوان یک نهاد مهم اقتصادی و اجتماعی، در خدمت اعتلای اقتصاد کشور باشند.
- برچسبها:
- آمریکا
- ازدواج جوانان
- استان خوزستان
- استان مازندران
- اقتصاد کشور
- امام صادق
- انجمن خودروسازان
- اوراق بهادار
- توافق هسته ای
- تولید خودرو
- تهران
- جنگ تحمیلی
- چین
- دانشگاه الزهرا
- دانشگاه تهران
- دانشگاه شهید بهشتی
- دانشگاه صنعتی شریف
- راه و شهرسازی
- سازمان امور مالیاتی
- ستاد تنظیم بازار
- صنعت خودرو
- علی لاریجانی
- فرهاد دژپسند
- قوه قضائیه
- کمیسیون انرژی
- گردشگری
- گمرک ایران
- محمد اسلامی
- مرکز آمار
- نرخ ارز
- نقدینگی
- وزارت اقتصاد
- وزارت راه و شهرسازی
- وزیر اقتصاد
- اقتصاد مقاومتی
- بازار مسکن
- بانک مرکزی
- برجام
- کسری بودجه
- وزارت نیرو
- بازار ارز
- حسن روحانی
- مجلس شورای اسلامی
- ویروس کرونا