مجوز پنهانی برای تردد خودروهای لوکس / افزایش اجاره‌بها و مسکن، میراث شوم دولت روحانی / بدهی1.6 هزار میلیارد تومانی دولت روحانی به صندوق فرهنگیان / گذر از پیک سرما بدون قطعی گاز

سرویس اقتصادی مشرق -  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

 * آرمان ملی

- چشم‌پوشی دولت از منابع بودجه برای حمایت از بازار سرمایه

آرمان‌ملی درباره مصوبات بورسی دولت نوشته است: دولت سیزدهم در راستای اجرای هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه 1401 تصمیم گرفت نرخ سوخت گاز پتروشیمی‌ها را از 30 درصدی که در سال 1400 مصوب شده به به 100 درصد در سال آینده افزایش دهد. درواقع از این اصلاح نرخ دولت بودجه‌ای معادل 30 هزار تومانی را به‌دست می‌آورد و معتقد بود خوراک ارزان برای صنایع فولادی و به‌ویژه پتروشیمی‌ها مانع از ارتقای بهره‌وری بوده و این علاوه بر آنکه این شرکت‌ها به‌سمت ارتقای بهره وری هدایت خواهند شد با توجه به اینکه پیش‌بینی‌ها از رشد قیمت محصولات دربازار جهانی خبر می‌دهند حاشیه سود آنها تغییری نخواهد کرد.

البته این تصمیمات اجرایی نشد و دولت با عقبگرد از تصمیم خود که به‌نظر می‌رسد تحت‌تاثیر رایزنی‌های گسترده شرکت‌های پتروشیمی و تبعات احتمالی بر سایر شاخصه‌ها رقم خورده در اولیه قدم ذیل تبصره 6 قانون بودجه 1400 نسبت به تداوم معافیت مالیاتی درآمدهای صادراتی برخی از محصولات پتروشیمی خوراک گازی اقدام کرد و پس از آن نرخ گاز شرکت‌های پتروشیمی را 40 درصد تعیین کرد. این عقبگرد آن هم در شرایطی که دولت حساب ویژه‌ای برای جبران کسری بودجه از محل نرخ خوراک باز کرده به‌نظر می‌رسد بخشی از آن ناشی نگرانی‌های مطرح شده در زمینه افت قیمتی سهام این شرکت‌ها در بازار سرمایه صورت گرفته که با وجود وعده‌های حمایتی دولت همچنان در شرایط آشفته‌ای قرار دارد از سوی دیگر منفی‌شدن سود پتروشیمی‌های خوراک مایع نشأت می‌گیرد. البته علاوه بر این دو مورد که چندان قابل توجیه نیست کارشناسان معتقدند حاشیه سود شرکت‌های پتروشیمی حتی با افزایش 10 درصدی نرخ سوخت می‌تواند تا 50 درصدی میزان کنونی کاهش یابد که احتمالا می‌تواند یکی از مهم‌ترین منابع ارزی دولت در حوزه صادرات محصولات غیرنفتی را نیز دستخوش تغییرات قرار دهد.

 نرخ گاز پتروشیمی‌ها 40 درصد

براساس این گزارش دولت در سیزدهم در متن اولیه لایحه بودجه 1401 تقدیمی به مجلس در راستای هدفمندی یارنه‌ها تصمیم گرفت تا نرخ سوخت گاز پتروشیمی‌ها را از 30 درصد در سال 1400 به 100 درصد نرخ متوسط خوراک گاز تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی در سال آینده افزایش دهد. درواقع دولت از این تصمیم قصد داشت تا بخشی از منابع کسری بودجه خود را جبران کند که براساس محاسبات صورت گرفته بیش از 30 هزار میلیاردتومان را برای دولت عایدی به‌همراه داشت از سوی دیگر تحلیلگران معتقدند حاشیه سود بالا که از محل نرخ خوراک ارزان حاصل شده بهره‌وری را در این صنایع تحت‌الشعاع قرار داده است و این اقدام زمینه‌ساز ارتقای بهره‌وری خواهد شد.

در این رابطه بررسی‌ها نشان می‌دهد واحدهای پتروشیمی در ایران به‌خصوص پتروشیمی‌های خوراک گازی حاشیه سودهای بالایی نسبت به پتروشیمی‌های سایر کشورها دارند که این حاشیه سود از رانت قیمتی خوراک و سوخت و معافیت مالیاتی آنها ناشی می‌شود. البته این تصمیم چندان دوام نیاورد و دولت در اولین اقدام نه تنها ذیل تبصره 6 قانون بودجه 1400 نسبت به تداوم معافیت مالیاتی درآمدهای صادراتی برخی از محصولات پتروشیمی خوراک گازی اقدام کرد بلکه در آخرین عقبگرد در نشست هیات دولت مصوب کرد، قیمت گاز سوخت پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع پایین‌دستی، مجتمع‌های احیای فولاد و مصارف مربوط به یوتیلیتی شامل برق، آب، اکسیژن و غیره آنها معادل 40 درصد قیمت خوراک گاز پتروشیمی تعیین شود. بدین‌ترتیب در اصلاحیه جدید لایحه بودجه، قیمت سوخت گاز شرکت‌های پتروشیمی از 100 درصد به 40 درصد نرخ خوراک کاهش پیدا کرد. همچنین ایجاد سقف قیمت ریالی برای قیمت خوراک گاز پتروشیمی و تداوم معافیت مالیاتی برخی پتروشیمی‌های خوراک گازی نیز از دیگر امتیازات اهدایی توسط دولت به این واحدهای پرسود است.

 افت 30 درصدی حاشیه سود

اما سوال اساسی این است که چرا دولت با وجود آنکه کسری بودجه مهم‌ترین نگرانی دولت را در سال آینده به‌خود اختصاص می‌دهد چنین رانت بزرگی را برای این شرکت‌ها فراهم آورده است البته دو استدلال در این زمینه وجود دارد که یکی به تاثیر افزایش قیمت سوخت پتروشیمی‌ها بر ارزش سهام آنها در بازارسرمایه و دیگری منفی‌شدن حاشیه سود تعدادی از پتروشیمی‌های خوراک مایع ارتباط دارد اگرچه که استدلال‌های چندان قابل‌توجیهی محسوب نمی‌شود چرا که دولت می‌توانست سناریو و راهکارهای مختلفی را برای حل این دو موضوع در نظر بگیرد بدون اینکه گام رو به جلوی اصلاح قیمت‌ها را تحت‌تاثیر قرار دهد. البته این تمام ماجرا نیست و با وجودی‌که دولت در این تصمیم خود عقب‌نشینی جانانه‌ای را رقم زد اما همچنان کارشناسان معتقدند این افزایش 10 درصدی نرخ سوخت می‌تواند حاشیه سود پتروشیمی‌ها را تا 50 درصد میزان کنونی کاهش دهد.

به گفته کارشناسان با تغییر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها معادل گاز صادراتی حداکثر پنج هزار تومان و نرخ سوخت صنایع معادل 40درصد خوراک پتروشیمی و حداکثر دو هزار تومان تصویب شد اما باید توجه داشت سهم هزینه سوخت و انرژی در بهای تمام شده شرکت‌های پتروشیمی متفاوت است. برای مثال در نماد شیراز نسبت هزینه انرژی به بهای تمام شده 18درصد است که بالاترین نسبت را در میان پتروشیمی‌ها دارد و این نسبت در دیگر نمادهای همچون خراسان 16.7درصد، کرماشا 14.8درصد، شفن 12.8درصد، شخارک 7.8درصد، آریا 6.6درصد، شغدیر و پارس 4.8درصد، مارون 4.2درصد، جم و شگویا سه درصد، شجم و شاراک 2.5درصد، نوری 1.9درصد، شبصیر 1.2درصد و بوعلی تنها 0.5درصد است.

بنابراین محاسبات فوق نشان می‌دهد بهای تمام شده پتروشیمی‌ها در اثر افزایش نرخ سوخت آنچنان افزایش نخواهد یافت. به‌گفته تحلیلگران نرخ خوراک اصلی پتروشیمی‌ها نشان می‌دهد که در چند وقت اخیر حاشیه سود ناخالص پتروشیمی‌ها تحت‌تاثیر افزایش نرخ‌های جهانی و پایین‌بودن قیمت خوراک، بالا رفته است و در بعضی شرکت‌های خوراک گازی این رقم به بالای 60درصد هم رسیده است اما به‌طور میانگین این حاشیه سود 45 الی 50 درصد محاسبه می‌شود. بنابراین با توجه به اینکه پتروشیمی‌های گازی به مراتب تحت‌تاثیر بیشتری قرار خواهند گرفت، سهم گاز مصرفی در بهای تمام شده این شرکت‌ها وضعیت حساس‌تری دارد. به‌طور میانگین، گاز مصرفی در شرکت‌های خوراک گازی بیش از 50 الی 60 درصد از بهای تمام شده کالای تولید شده را تشکیل می‌دهد. بنابراین، با افزایش نرخ خوراک تا حداکثر پنج هزارتومان می‌تواند حاشیه سود ناخالص این غول‌های پتروشیمی را حتی تا 25 الی 30 درصد کاهش دهد.

- افزایش اجاره‌بها و مسکن، میراث شوم دولت روحانی

آرمان ملی درباره بازار اجاره مسکن گزارش داده است: بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی در خصوص تغییرات شاخصه‌های اقتصادی در دی ماه امسال نرخ تورم سالانه با یک درصد کاهش به 42. 4 درصدی رسیده و این در حالیست که تورم نقطه به نقطه با رشد 0. 7 درصدی به 35. 9 درصد رسیده است در واقع در گزارش بانک مرکزی یکی از مهم‌ترین دلایل رشد نرخ تورم نقطه به نقطه علاوه بر اقلام خوراکی اجاره مسکن بوده، به طوری‌که این بانک میزان رشد نرخ تورم اجاره مسکن را در اذرماه 54 درصد اعلام کرده که این روند در دی ماه نیز با رشد 4. 43 درصدی همراه شد و سهم بیش از 54. 4 درصدی را در رشد نرخ تورم این ماه داشته است.

موضوعی که به اعتقاد کارشناسان دلایل سرعت گرفتن نرخ رشد اجاره بها را باید در عقب ماندن آن از قیمت مسکن دنبال کرد به گفته تحلیلگران قیمت مسکن در 3 سال گذشته رشد تا 800 درصدی را تجربه کرده این در حالیست که قیمت اجاره معمولا مطابق با شرایط درامدی خانوارها رشد می‌کند که این موضوع باعث شده تا در زمان‌هایی که رشد قیمت مسکن ثابت می‌ماند بازار اجاره نسبت به ترمیم عقب ماندگی قیمتی خود اقدام کند البته باید توجه داشت که با وجود این میزان رشد قیمت اجاره بها همچنان از قیمت مسکن عقب‌تر بوده بنابراین احتمالا ظرف یک تا دو سال اینده نرخ اجاره بهای مسکن با شیبی ملایم تداوم خواهد یافت. اگرچه که سیاست‌های حمایتی دولت تا حدودی بتواند از شدت این رشد جلوگیری کند اما در نهایت مانعی برای کاهش یا توقف آن محسوب نخواهد شد.

 سهم بالای اجاره بها در تورم ماهانه

بررسی‌ها از روند تاثیرگذاری نرخ رشد مسکن در تورم نشان می‌دهد در نرخ تورم آذرماه اگرچه شاهد کاهش نسبی نرخ تورم بوده‌ایم، اما بازار اجاره مسکن با بیش از 54‌درصدی بیش‌ترین سهم را در شکل‌گیری تورم این ماه داشته است همچنین در دی ماه نیز نرخ تورم سالانه به 42. 4‌درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل یک واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین میانگین نرخ تورم نقطه‌ای نیز در این ماه به عدد 35. 9 درصد رسیده که در مقایسه با ماه مشتابه قبل رشد 0. 7 درصدی را داشته است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 35. 9 درصد بیشتر از دی 1399 برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند. البته در این ماه هم اجاره مسکن مهم‌ترین دلیل تورم نقطه‌ای بوده به طوریکه اجاره با سهم 54. 5 درصدی بیش‌ترین اثرگذاری را بر تورم این ماه داشته‌است. اجاره در دی تورم ماهانه 4. 43 درصدی را ثبت کرد که بالاترین رقم از مردادماه 1399 به حساب می‌آید.

از سوی دیگر امار منتشر شده از سوی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد متوسط اجاره بهای هر متر مربع مسکن در تهران در آذر ماه امسال 84 هزار تومان است که به این معنی است مستأجر یک واحد 50 متری در پایتخت باید ماهانه 4 میلیون و 200 هزار تومان و یک واحد 100 متری 8 میلیون و 400 هزار تومان اجاره بها پرداخت کند. این در حالی است که در مهر ماه سال 1398، متوسط اجاره هر متر مربع واحد مسکونی در تهران 40 هزار تومان بود که رشد بیش از 100 درصدی اجاره بها طی دو سال گذشته را شاهد بوده‌ایم همچنین دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز در خصوص همبستگی قیمت مسکن و اجاره بها اعلام کرده: با توجه به همبستگی قیمت مسکن و نرخ اجاره‌بها و رهن، افزایش قیمت مسکن با تأخیر منجر به افزایش قیمت رهن و اجاره اماکن مسکونی شده است.

به عنوان نمونه متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در آذر ماه 1398 بیش از 13. 4 میلیون تومان و این شاخص (متوسط قیمت هر متر مسکن) در آذر ماه امسال (1400) به بیش از 32 میلیون تومان در هر متر رسیده بود که این رشد بیش از 100 درصدی و دو برابری همزمان قیمت هر متر مسکن و اجاره بهای آن، مؤید ادعای همبستگی قیمت مسکن و اجاره بهاست.

 جبران عقب ماندگی

در رابطه با دلایل رشد اجاره بهای مسکن و تاثیرگذاری آن در نرخ تورم مهدی سلطان محمدی کارشناس اقتصاد می‌گوید: وضعیت موجود بازار اجاره مسکن، وضعیت غیر منتظره‌ای نیست. اجاره بها تا حد زیادی از قیمت مسکن تأثیر می‌پذیرد چرا که اجاره بها، نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن محسوب می‌شود کسی که ملک خود را اجاره می‌دهد، در عمل یک سرمایه‌گذاری در کالایی به اسم مسکن کرده و بازدهی این سرمایه‌گذاری، همان اجاره مسکنی است که دریافت می‌کند. وی در ادامه افزود: وقتی میزان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن افزایش می‌یابد به این معنا که خریدار باید پول بیشتری برای خرید مسکن بدهد، طبیعتا متناسب با آن انتظار دارد که اجاره بیشتری هم دریافت کند. اما از آنجا که قیمت مسکن در طول 3 سال اخیر 7 تا 8 برابر شده است؛ اما اجاره بها نمی‌توانست به این سرعت افزایش یابد؛ چون اجاره بها باید با درآمد خانوارهای طبقات متوسط یا پایین‌تر منطبق می‌شد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه رشد درآمد خانوارها نمی‌توانست به این سرعت اتفاق بیفتد، بنابراین اجاره بها طول می‌کشید تا خود را منطبق کند؛ همواره این اتفاق رشد با تأخیر اجاره بها به قیمت مسکن رخ می‌دهد مثلا وقتی در دوره‌های سریع رشد قیمت مسکن قرار داریم اجاره بها همگام با رشد قیمت مسکن، افزایش نمی‌یابد و از سرعت آن عقب می‌ماند. بنابراین نه تنها رشد اجاره بها در ماه‌های اخیر متوقف نشده است، بلکه در یکی دو سال آینده هم ادامه خواهد داشت. سلطان محمدی گفت: در دوره‌هایی که رشد قیمت مسکن کند یا متوقف می‌شود، اجاره بها این عقب ماندگی را جبران می‌کند در یک سال اخیر رشد قیمت مسکن پس از 3 سال تورم شدید، دچار توقف و کندی شد و عملا 17 تا 18 درصد در یک سال قیمت مسکن رشد داشت که از رقم تورم عمومی که 42 تا 43 درصد است، خیلی عقب‌تر است که نشان می‌دهد قیمت واقعی مسکن عملا 25 درصد کاهشی بوده است. قیمت واقعی مسکن به معنای قیمت اسمی مسکن پس از خارج کردن اثر تورمی است. وی تأکید کرد: از آنجا که اجاره مسکن در سال گذشته از رشد قیمت مسکن عقب مانده بود و نتوانسته خود را همگام با آن پیش بیندازد، لذا باید انتظار داشته باشیم، اجاره مسکن در یکی دو سال آینده با شیبی تندتر از قیمت مسکن به پیش می‌رود تا کمی از این عقب ماندگی را جبران کند. بنابراین رشد اجاره بها در ماه‌های اخیر قابل پیش بینی بود.

* ابتکار

- آزمون و خطاها برای نجات بورس

ابتکار به بررسی پیشنهاد تازه برای حذف شاخص کل بورس پرداخته است: این روزها ریزش‌های پی‌درپی و رشدهای کم‌جان شاخص بورس به امری عادی تبدیل شده و سهام‌داران را در بلاتکلیفی رها کرده است. در این میان کارشناسان تحلیل‌های متفاوتی را از بازار ارائه می‌دهند، برخی‌ها معتقدند بازار تا پایان سال با وضعیت آشفته فعلی دست به گریبان خواهد بود و عده‌ای نیز بر این باورند که وضعیت بورس تا پایان سال اندکی بهتر می‌شود. این در حالی است که منتقدان به وضعیت بازار سرمایه معتقدند که حتی اگر بازار تا پایان سال رشدهایی را تجربه کند باز هم زیان سهام‌داران جبران نخواهد شد.

بازار سرمایه در بی‌ثبات‌ترین شرایط به سر می‌برد و در میان این بی‌ثباتی‌ها راه‌حل‌هایی برای بهبود و یا کنترل شرایط بازار مطرح می‌شود. اصلاح فرمول محاسبه شاخص کل بازار سرمایه و یا حذف شاخص کل از جمله پیشنهاداتی است که اخیرا مطرح شده است. بر اساس گزارشی از تسنیم، محسن علیزاده، رئیس کمیته بازار سرمایه مجلس شورای اسلامی تعارض منافع در همه ارکان از جمله شورای‌عالی بورس و هیئت مدیره بورس را آفت اساسی در بازار سرمایه دانست و در مورد شاخص کل بازار سرمایه گفت یا فرمول محاسبه شاخص کل بازار سرمایه باید اصلاح شود یا شاخص کل حذف شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تصریح به این‌که فرمول محاسبه شاخص کل بازار سرمایه باید اصلاح شود یا شاخص کل حذف شود و شاخص وزنی معیار سنجش بازار سرمایه شود تاکید کرد: از آن‌جا که تعیین موضوعات مذکور در اختیار سازمان بورس است ما نیز باید این موضوعات را از سازمان بورس پیگیری کنیم تا این امور محقق شود.

پیشنهاد حذف شاخص کل، پیشنهاد منطقی است

همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به وضعیت آشفته بازار مسئله حذف شاخص کل را منطقی دانست و در این خصوص به ابتکار گفت: به لحاظ منطقی مسئله حذف شاخص کل پیشنهاد درستی است چون شاخص در حال حاضر بیانگر تحولات بازار بوده و یکسری از سودهای نقدی در شاخص محاسبه می‌شوند که عملاً باعث انحراف شاخص شده است.

وی با بیان یک مثال ادامه داد: به عنوان مثال اگر اکنون قیمت همه سهم‌ها را صفر بگذاریم شاخص صفر نخواهد شد و بر روی رقم 500 هزار واحد ثابت می‌شود. این مسئله نشان می‌دهد که جریان محاسبات شاخص دارای اشکالاتی است.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به بازارهای بورس در دنیا اظهار کرد: در تمام دنیا بورس‌ها معمولاً شاخص را محاسبه و منتشر نمی‌کنند و شاخص نهادهای مطالعاتی و مشاوره‌ای محاسبه می‌شود. بنابراین واگذاری محاسبه شاخص به بیرون از بازار کار درستی خواهد بود.

دارابی همچنین به بررسی وضعیت بازار روز شنبه پرداخت و در این خصوص ادامه داد: روز گذشته شاخص، اندکی رشد کرد اما اکثر نمادها منفی بود و این به دلیل فروش نامتقارن برخی از شرکت‌ها بود. چرا که برخی از شرکت‌ها نقش قابل ملاحظه‌ای در شاخص داشته و تحول قیمتی شرکت‌ها تعداد زیادی از نمادها را تحت پوشش قرار می‌دهند.

وی اظهار کرد: در چنین شرایطی دو راه‌حل وجود دارد، اولین راه‌حل این است که محاسبه شاخص کل کنار گذاشته شود و موسسات، مشاوره و پردازش اطلاعات شاخص را محاسبه کنند. راه دوم این است که شاخص قیمتی جایگزین شاخص کل بشود. این محاسبه تا حدودی بهتر عمل خواهد کرد.

بازار نیاز شدیدی به بازگشت اعتماد دارد

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه صحبت‌هایش به وضعیت بازار و سهام‌داران پرداخت و در این خصوص گفت: بازار این روزها نیاز شدیدی به نقدینگی و بازگشت اعتماد دارد اما متاسفانه برخی از اقداماتی که اخیرا انجام شده، سبب افزایش بی‌اعتمادی در بازار شده است.

وی ادامه داد: مثلاً ده فرمان برای نجات بورس که توسط کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شد، توسط سازمان برنامه و بودجه به مجلس ارسال نشد و این یک ضربه اساسی به اعتماد بازار سرمایه بود. اکنون همه تحت تاثیر شرایط بازار هستند و این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا دولت واقعاً در حرف‌های خود برای حمایت از بازار سرمایه مصمم هست یا خیر.

مشکل با پاک کردن صورت مسئله حل نمی‌شود

مصطفی صفاری، کارشناس بازار سرمایه در نظری متفاوت با دارابی در خصوص پیشنهاد حذف شاخص کل به ابتکار گفت: من معتقدم این راهکار اشتباه است چرا که به جای اینکه مسئله را حل کنیم به دنبال پاک کردن صورت مسئله هستیم و این راه‌حل چالشی را از بین نخواهد برد.

وی ادامه داد: بازار بورس وضعیت سیاسی و اقتصادی جامعه بوده و شاخص همان دماسنج وضعیت اقتصاد کشور را نشان می‌دهد. اگر دماسنج نشان می‌دهد که ما تب داریم باید تب را پایین بیاوریم نه اینکه به جای استفاده از تب‌بر برای کاهش تب دماسنج را شکسته و یک دماسنج جدید دیگر را جایگزین کنیم. شکستن دماسنج راهکار اصلی نیست.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: ما در بازار انواع شاخص‌ها از جمله شاخص وزنی، شاخص قیمتی و... را داریم، بنابراین نباید با این تصور که اگر این شاخص‌ها را حذف کنیم شرایط بهبود می‌یابد تصمیم به حذف بگیریم چراکه این تصمیم تاثیری در بازار و اقتصاد به همراه نخواهد داشت.

* اعتماد

- بدهی1.6 هزار میلیارد تومانی دولت روحانی به صندوق فرهنگیان

اعتماد وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان را بررسی کرده است: مرکز پژوهش‌های مجلس بدهی دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان را نزدیک به 1700 میلیارد تومان عنوان کرده است. به گفته بازوی پژوهشی مجلس، کل بدهی دولت به این صندوق تا پایان سال 99 به حدود هزار و 646 میلیارد تومان رسیده است. این میزان بدهی در حالی است که دولت بر اساس قانون برنامه ششم می‌بایست به اندازه واریزی فرهنگیان به صندوق، ذخیره را در قالب ردیف اعتباری خاصی در بودجه سنواتی لحاظ کرده و به حساب این صندوق واریز کند. نکته در این است که در بودجه سنواتی سال‌های اجرای قانون برنامه ششم توسعه، ردیف اعتباری خاصی با عنوان کمک به صندوق ذخیره فرهنگیان به تصویب رسیده؛ از سال 96 تا سال 99 دولت می‌بایست حدود دو هزار میلیارد تومان به این صندوق پرداخت می‌کرد که تنها 361 میلیارد تومان آن پرداخت شد. عدم پرداخت سهم دولت در سال‌هایی که کشور درگیر تحریم و کرونا بوده، صورت گرفته و به نظر می‌رسد در شرایط انقباض درآمدی، دولت نیز یک قدم از تعهداتش عقب‌نشینی کرده است.

واریزی 180 میلیارد تومانی اعضا به صندوق

از سال 74 تا سال جاری که عمر صندوق ذخیره فرهنگیان به حدود 26 سال می‌رسد، به صفر رساندن تعهدات مالی دولت در برابر این صندوق همچنین تغییر اساسنامه آن همچنان از موضوعاتی است که حل نشده باقی مانده و باعث افزایش مخاطرات مالی در خصوص صندوق ذخیره فرهنگیان شده است. این صندوق با استناد به ماده 63 برنامه دوم توسعه و با هدف کمک به معیشت معلمان در زمان بازنشستگی تاسیس و مقرر شد هر معلم تا سقف 5 درصد از حقوق و مزایای خود را به این صندوق واریز کند و در ماقبل دولت نیز به همان اندازه واریزی به این صندوق داشته باشد. از آنجایی که این صندوق به عنوان صندوقی انتفاعی غیردولتی شناخته می‌شود، بنابراین عضویت در آن اجباری نبوده و تا میانه شهریور سال 99 بیش از یک میلیون و 505 هزار نفر در آن عضو بودند. با توجه به مشکلات مالی و عدم پرداخت حق دولت به خصوص در سال‌های درگیر تحریم، از کل جمعیت فرهنگیان کشور، بین 75 تا 80 درصد آنها در این صندوق عضو هستند. البته که اختلاس در نیمه نخست دهه 90 و رقمی حدود 16 هزار میلیارد تومان (بر اساس گفته نمایندگان مجلس) به جو نااعتمادی در خصوص آینده این صندوق همچنین نحوه گرداندنش دامن زده بود. اما مطالبه فرهنگیان مبنی بر خصوصی ماندن، عرضه سهام این صندوق در بازار سرمایه همچنین پایبندی دولت‌ها به اساسنامه جدید (که هنوز به مجلس فرستاده نشده) از جمله مواردی است که اعضای این صندوق سعی در تحقق آن دارند تا اعتماد از دست رفته جبران شود. در سال‌های اخیر نقش و سهم دولت از کل منابع این صندوق، کاهش چشمگیری داشته و با استناد به تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تا سال 99 کل بدهی دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان بالغ بر 1646 میلیارد تومان برآورد شده است. به‌رغم این بدهی، پیش بینی‌هایی مبنی بر سود حدود 5 هزار میلیاردی تا پایان سال جاری صورت گرفته بود. بر اساس اخبار منتشره واریزی کل اعضای این صندوق ماهانه 180 میلیارد تومان است که در سال رقمی بالغ بر دو هزار و 160 میلیارد تومان می‌شود.

انقباض درآمدی، عقب‌نشینی از تعهدات

مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود از صندوق ذخیره فرهنگیان، به بدهی چند هزار میلیارد تومانی دولت به آن اشاره کرده است. دولت قرار بود هر ساله به اندازه واریزی فرهنگیان به این صندوق پرداخت کند، اما در عمل این واریزی هم وزن نبود و دولت در سال‌های 98 و 99 نتوانست آن گونه که باید سهمی در صندوق ذخیره فرهنگیان داشته باشد.

در بودجه سنواتی سال‌های اجرایی شدن قانون برنامه ششم توسعه، سهم پرداختی دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان 285.8 میلیارد تومان بوده که تا سال 99 حدود 361.1 میلیارد تومان وازیر شده بود. با وجود اینکه رقم واریز شده 20 درصد بیشتر از آن چیزی است که در بودجه سنواتی عنوان شده، اما بررسی دقیق‌تر واریزی دولت به این صندوق نشان می‌دهد که در سال‌های 98 و 99 عملا دولت سهم خود که 50 درصد از کل منابع واریزی به این صندوق است، پرداخت نکرده است. بدین معنا که پس از شدت گرفتن تحریم‌ها در سال 98 و لغو تمام معافیت‌های خریداران عمده نفت کشور، سهم واریزی دولت کاهش یافت و ایفای تعهداتش نیز به صفر رسید. به گونه‌ای که کل بدهی دولت به این صندوق در پایان سال 99 حدود 1646 میلیارد تومان برآورد شده است. این رقم به آن معناست که واریزی فرهنگیان به این صندوق به اندازه 1646 هزار میلیارد تومان بیشتر از واریزی دولت بوده و دولت از زمان آغاز تحریم‌ها عملا نسبت به به صفر رساندن تعهدات خود در خصوص این صندوق اقدامی نکرده است. البته که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از سال 96 تا سال جاری را در بر می‌گیرد. اما برخی گمانی‌زنی‌ها حاکی از آن است که در سال‌های ریاست دولت نهم و دهم نیز بدعهدی دولت در خصوص پرداخت سهم برابر با فرهنگیان، وجود داشته و دولت همواره به این صندوق بدهکار بوده است.

سهم صفر دولت در دو سال

با استناد به جداول ارایه شده در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت واریزی دولت با واریزی اعضا در سال‌های 96 و 97 به ترتیب 100 و 31.7 درصد عنوان شده؛ به بیان دیگر در سال 96 دولت به جای واریز 100 میلیارد تومان، 262 میلیارد تومان و در سال 97 نیز به جای 63 میلیارد تومانی که در بودجه لحاظ شده بود، 98.5 میلیارد تومان به این صندوق پرداخت کرد. این در حالی است که واریزی فرهنگیان در این دو سال به ترتیب 262 و 311 میلیارد تومان بوده که نشان می‌دهد دولت در سال 97 به اندازه فرهنگیان، به تعهدات مالی خود در قبال این صندوق عمل نکرده است.

البته وضعیت در سال‌های 98 و 99 به مراتب نگران‌کننده می‌شود؛ در این دو سال واریزی اعضا به مراتب بیشتر از سال‌های گذشته‌اش بوده چرا که علاوه بر افزایش تورم، دریافتی این قشر نیز بالا رفته بود؛ در این دو سال به ترتیب 462 و 970 میلیارد تومان واریزی فرهنگیان به صندوق ذخیره‌شان بوده؛ 1432 میلیارد تومان. با استناد به اساسنامه این صندوق دولت می‌بایست به همین میزان نیز واریزی می‌داشت که این اتفاق نیفتاد. از کل دو هزار میلیارد تومان تعهدات مالی دولت در 4 سال منتهی به 99، تنها 361 میلیارد تومان آن پرداخت و مابقی به جمع تهدات مالی ایفا نشده دولت پیوسته است. مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از گزارش خود می‌افزاید که به دلیل پرداخت نشدن سهم دولت از سال 94 که بیش از 260 هزار نفر بازنشسته شدن، حدود 5 هزار و 100 میلیارد تومان مطالبه معوق از دولت دارند.

* ایران

- آمارسازی سیاسی همتی

ایران ادعاهای عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی دولت روحانی را درباره آمارهای پولی بررسی کرده است: این روزها عبدالناصر همتی در صفحه شخصی خود به انتقاد از بانک مرکزی و دولت در کنترل آمارهای پولی و ترازنامه بانک مرکزی پرداخته است. مخلص کلام همتی این است: دولت جدید 180 هزار میلیارد تومان پایه پولی خلق کرده که عمده آن نیز از سمت بدهی بانک‌ها بوده و از طرف دیگر تزریق [پول از سوی] بانک مرکزی به سیستم بانکی (ریپو) به رقم 75 هزار میلیارد تومان رسیده که از این طریق نیز پایه پولی تحریک شده است. اولاً پایه پولی خلق شده در دولت حدود 39 هزار میلیارد تومان بوده و دوماً ریشه شناسی رقم بی‌سابقه ریپو در دی ماه 1400 ما را به فروش 185 هزار میلیارد تومانی اوراق در سال 99 برمی‌گرداند. در این گزارش سعی می‌کنیم به شکل ساده و قابل فهمی به بررسی گفته‌های عبدالناصر همتی بپردازیم و دیدگاه‌های او را در 5 مورد نقد کنیم و همچنین به این موضوع پاسخ صریحی دهیم که آیا عملکرد بانک مرکزی دولت جدید در فصل پاییز نمره قبولی دریافت می کند یا خیر؟

ریپو به زبان ساده

سیاست‌های پولی که در اختیار بانک مرکزی است به دو طریق؛ مستقیم و غیرمستقیم انجام می‌شود که استفاده از آنها به اهدافی که مدنظر مقام پولی است، بستگی دارد. یکی از ابزارهایی که سیاست پولی مستقیم نامگذاری می‌شود همین عملیات بازار باز است که اسم ثقیلی دارد و عمر آن در ایران به زحمت به دو سال می‌رسد. بانک‌های مرکزی در تمام دنیا وظیفه تعیین نرخ بهره یا نرخ سود را دارند که این نرخ مستقیماً با حجم پول موجود در اقتصاد در ارتباط است.

نرخ بهره همان قیمت پول است و پول نیز تمام آن چیزی است که در دستان بانک‌ها قرار دارد. قانون ابتدایی و ساده عرضه و تقاضا را فرض کنید که می‌گوید: اگر تقاضا برای کالایی بالا باشد، قیمت آن نیز بالا می‌رود یا بالعکس برای پول نیز صادق است. در واقع زمانی که نرخ بهره بالا است یعنی پول کمی وجود دارد و عرضه آن کافی نیست. بنابراین زمانی ممکن است نرخ بهره بالا برود که در واقع پول دست بانک‌ها کم شده است. بانک مرکزی برای کنترل نرخ بهره و بالا و پایین کردن پولی که در دستان بانک هاست، عملیات بازار باز را راه می‌اندازد و به زبان ساده به بانک‌ها می‌گوید: ذخیر اوراق دولتی شما را طی قراردادها خرید و فروش می‌کنیم.

دقت داشته باشید که بانک‌ها اوراق دولتی را خریداری می‌کنند؛ اوراقی که برای بانک‌ها بدون ریسک بوده اما با اتکا به آن نمی‌توانند سپرده جدید خلق کنند، از همین رو این اوراق را به نشانه سند معتبری به بانک مرکزی می‌دهند و به ازای آن پول دریافت می‌کنند. فرض کنید که یک بانک در پایان هفته یا پایان روز زمانی که مشغول بستن حساب‌های خود است، پول کم می‌آورد. در این صورت یا باید از بازار بین بانکی از بانک‌های دیگر قرض بگیرد یا اینکه در عملیات بازار باز سراغ بانک مرکزی برود. اگر بانکی حاضر به قرض دادن به این بانک نباشد، بانک مجبور می‌شود از بانک مرکزی قرض کند. اسم قراردادی که در آن بانک مرکزی به بانک‌ها پول قرض می‌دهد، ریپو یا توافق بازخرید گفته می‌شود.

در حقیقت بانک مرکزی به بانکی که پول می خواهد می‌گوید: اوراق دولتی را که در اختیار داری به‌عنوان وثیقه پیش من بگذار و من وامی به تو می‌دهم و اگر در تاریخ سررسید اصل وام و سود آن را برگردانی، اوراق را پس خواهم داد. حالا زمانی که همتی می‌گوید مانده ریپو به 75 هزار میلیارد تومان رسیده یعنی بانک مرکزی از ابتدای اجرای عملیات بازار باز، 75 هزار میلیارد تومان پول به بانک‌ها تزریق و اوراق دولتی آنها را به‌عنوان وثیقه نزد خود نگه داشته است.

آمار و ارقام مربوط به ریپو و تزریق پول از سوی بانک مرکزی در گزارش هفتگی این سازمان از عملیات بازار باز و همچنین از اطلاعات نماد اراد و اخزا در فرابورس قابل استخراج است.

راستی آزمایی انتقادات همتی

در روزهای اخیر عبدالناصر همتی رئیس کل سابق بانک مرکزی و البته کاندیدای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در فضای شخصی توئیتر خود در دو اظهارنظر متفاوت به نقد عملکرد دولت و بانک مرکزی در کنترل پایه پولی و همچنین عملکرد بانک مرکزی در عملیات بازار باز پرداختند. همتی در یکی از توئیت‌های خود عنوان کرده بود که: رئیس‌جمهور نکات خوبی به بانک‌ها ابلاغ کردند که اجرای آنها مفید است. اما، دغدغه اصلی، توقف فشار به بانک‌ها برای تأمین مالی دولت و اعطای تسهیلات تکلیفی به شرکت‌های دولتی است که با اضافه برداشت بانک‌ها و خرید اوراق دولتی از بانک‌ها در ماه‌های اخیر جمعاً 180 همت پایه پولی خلق کرده است.

در اظهارنظر دیگری نیز اعلام کردند: رسانه دولت محترم بحث را منحرف کرد که: عمده اضافه در دوره شما بود. جهت اطلاع ایرنا: با تلاش مداوم، زمان خروج من از بانک مرکزی، اضافه برداشت به 30همت کاهش یافت و مانده ریپو9 همت بود. 27 دی ماه اضافه برداشت 112همت و مانده ریپو75 همت شد. این اظهارات و البته گفت‌وگوهایی که حول آن شکل گرفت به لحاظ ادبیات اقتصادی، ادبیاتی نو در ایران و غیر قابل فهم برای مردم عام محسوب می‌شود. مخلص کلام همتی این است که از شهریور ماه به بعد (همزمان با آمدن دولت سیزدهم) کسری بودجه دولت از منابع بانکی تأمین شده و بانک مرکزی در حل تزریق پول به سیستم بانکی است که در واقع یک عملیات انبساطی و تورم زاست.

در این گزارش سعی می‌کنیم به شکل ساده و قابل فهمی به بررسی گفته‌های عبدالناصر همتی بپردازیم و به این موضوع پاسخ صریحی دهیم که آیا عملکرد بانک مرکزی دولت جدید در فصل پاییز نمره قبولی دریافت خواهد کرد یا خیر؟

خلق پایه پولی در دولت جدید 39 همت است نه 180

هر چند اظهارنظر عبدالناصر همتی با گزارش تحلیل تحولات اقتصاد کلان در آذرماه 1400 بانک مرکزی همزمان شد اما باز هم باید توجه داشت که رسانه‌ها در حال حاضر از ضعف اطلاعاتی برخوردارند و همچنان جزئیات پولی و ترازنامه بانک مرکزی در فصل پاییز منتشر نشده است.

بدهی دولت، سپرده دولت، بدهی بانک‌ها، حساب ذخایر بانک‌ها و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی متغیرهایی است که به طور رسمی اعلام نشده و اگر هم همتی در اظهارنظرهای خود چیزی می‌گوید از اطلاعاتی است که ما از آنها بی‌خبریم. فعلاً آنچه در دسترس است به ما می‌گوید که میزان نقدینگی و پایه پولی تا پایان آذرماه 1400 به ترتیب به 4 هزار و 429 هزار میلیارد تومان و 557 هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با پایان سال 99 به ترتیب 27 و 22 درصد رشد داشته‌اند. اما آیا طبق ادعای همتی تمامی این پایه پولی در دولت جدید خلق شده و تمام آن نیز از سمت بانک‌ها بوده است؟ در 5 مورد به نقد دیدگاه‌های همتی می‌پردازیم: 1. ایشان در توئیت اول خود به‌صورت دو پهلو عنوان می‌کند که 180 هزار میلیارد تومان پایه پولی جدیدی که در سال جدید خلق شده همه در همین دولت است و تمام آن نیز به بانک‌ها برمی‌گردد.

اولاً پایه پولی که در دولت جدید خلق شده را باید از شهریور ماه محاسبه کرد که در حدود 39 هزار میلیارد تومان بوده است. دوماً براساس گزارش بانک مرکزی در تاریخ 30 دی ماه 1400 مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها به ترتیب سهمی 8 درصدی از رشد 100 هزار میلیارد تومانی پایه پولی در سال جدید داشته که بر این اساس ادعای دیگر همتی نیز رد می‌شود. 2. وضعیت فعلی بدون هیچ بغضی به وضعیت بانک مرکزی در سال 99 نیز برمی‌گردد. به طوری که در پایان این سال رفته رفته شاهد افزایش سهم خالص سایر اقلام دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی در رشد پایه پولی بودیم. از طرفی لازم است که به یاد داشته باشیم رکورد رشد اجزای پایه پولی همچنان در اختیار همتی بوده و رشد 41 درصدی نقدینگی و 29 درصدی پایه پولی در سال 1399 چیزی نیست که مسببان آن بخواهند با گذشت کمتر از شش ماه در جایگاه نقد فنی و خیرخواهانه بنشینند.

شرایط فعلی بانک مرکزی حتی اگر هم قابل دفاع نباشد، ارث بدی که از همتی به بانک مرکزی جدید رسیده، قابل دفاع است.

 نقد دیدگاه‌های همتی در 5 مورد

اظهارات همتی تا آنجا که در نقد افزایش مانده ریپو و در واقع ادامه تزریق پول از سوی بانک مرکزی به بانک هاست، درست و قابل بررسی است اما ریشه شناسی آن به سال قبل و انتشار زیاد اوراق در دولت قبلی برمی‌گردد.

حجم اوراقی که در دولت روحانی و بخصوص در سال 99 فروخته شده کمی کمتر 185 هزار میلیارد تومان بوده که رشد 108 درصدی در مقایسه با سال 98 را نشان می‌دهد. این در حالی است که دولت جدید تنها حدود 50 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کرده و درعین حال حدود 75 هزار میلیارد از اوراقی را که در دولت قبل فروخته شده و سر رسیده آن رسیده بود نیز تسویه کرده است. به حساب دیگر دولت به‌صورت ماهانه 11 هزار میلیارد تومان اوراق سررسید شده را تسویه می‌کند و بسیار کمتر از آن اوراق جدید منتشر می‌کند. بنابراین اگر می‌بینیم تزریق بانک مرکزی به بانک از طریق قراردادهای توافق بازخرید یا ریپو با سیستم بانکی به بالاترین رقم تاریخی خود 78 هزار میلیارد تومان در 27 دی ماه رسیده و ادامه این روند نگران کننده است اما نباید از ریشه این اتفاق نیز غافل بود.

فروش بالای اوراق در سال 99 باعث شده است که بانک‌ها (به‌عنوان خریداران اوراق دولت) برای ذخیره گیری، اوراق خود را در عملیات بازار باز به بانک مرکزی بفروشند و بانک مرکزی نیز برای جلوگیری از رشد نرخ بهره مجبور به تزریق پول و خرید اوراق از بانک هاست.

به نظر می‌رسد که در شرایط فعلی دولت به‌دنبال تأمین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک‌ها نیست و اتفاقاً به‌دنبال این است که استقراض‌های قبلی را نیز پرداخت کند. از طرفی با توجه به توضیحات داده شده، بانک مرکزی در دو راهی ریپو و افزایش نرخ بهره گیر کرده است که ظاهراً در کوتاه مدت کنترل نرخ بهره و در عین حال تزریق پول به بانک‌ها اولویت بالاتری دارد.

* تعادل

- مجوز پنهانی برای تردد خودروهای لوکس!

تعادل درباره خودروهای لوکس مناطق آزاد گزارش داده است: هیات وزیران در سال 93 مصوبه ممنوعیت تردد خودروهایی با حجم بیش از 2500 سی‌سی را صادر و در سال‌های 94 و96 آن را تنفیذ کرد. حال اما برخی خبرها حکایت از این دارد که برخی از مناطق آزاد اقدام به نقض این مصوبه قانونی کردند. به عنوان نمونه، گمرکات خوزستان درحال حاضر در اقدامی خلاف قانون، اجازه تردد ماشین‌های بالای 2500 سی‌سی و امریکایی را به صورت گذر موقت از منطقه آزاد اروند صادر می‌کنند. استدلال‌شان برای صدور مجوز تردد به این نوع خودروها این است، که اجازه این کار از سوی شورای تأمین استان ظاهرا در دولت روحانی به آنها داده شده، که همچنان به قوت خود باقی است. حال، منطقه آزاد کیش نیز قصد دارد، رویه اروند را در این منطقه پیاده کند. درصورتی که نه مصوبه هیات وزیران این اجازه را داده و نه حکم شورای تامین استان را در اختیار دارد. از سوی دیگر، برخی شنیده‌ها نیز حاکی از این است که برخی گمرکات، مجوز تردد به خودروهایی با حجم موتور بیش از 2500 سی‌سی را به صورت غیرقانونی وپنهانی صادر می‌کنند. برهمین اساس، این نگرانی وجود دارد که با نقض قانون منع تردد خودروهای بیش از 2500 سی‌سی، این رویه غیرقانونی به سایر مناطق آزاد تسری پیدا کند و از این پس، شاهد دورهمی خودروهای لوکس و امریکایی در خیابان‌های بالای شهر تهران باشیم.

 چرا گمرک اروند مجوز تردد را صادر کرد؟

همزمان با ممنوعیت ثبت سفارش و واردات خودرو به کشور در سال 97، این ممنوعیت شامل مناطق آزاد تجاری نیز شد. اگرچه از آن زمان تاکنون نامه‌نگاری‌هایی از سوی مناطق آزاد با وزارت اقتصاد، سازمان گمرک ونهاد ریاست‌جمهوری برای رفع ممنوعیت خودروهای لاکچری انجام شده، اما تا این لحظه؛ هیچ گونه مصوبه قانونی که اجازه تردد این نوع خودروها را به گمرکات یا مناطق آزاد بدهد، از سوی هیچ نهادی صادر نشده است. دراین میان گمرک هم به دلیل تبعاتی که اجرای این مصوبه به همراه دارد، مخالفت خود را به نهادهای تصمیم‌گیر بارها اعلام کرده است.

اما نکته جالب ماجرا اینجاست که با وجود مخالفت گمرک و مصوبه سال 93 هیات وزیران مبنی بر ممنوعیت تردد خودروهایی با حجم بیش از 2500 سی‌سی وبا پلاک مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی به خارج از این مناطق برخی مناطق آزاد اقدام به نقض این مصوبه کردند.

به عنوان نمونه، گمرکات خوزستان درحال حاضر در اقدامی خلاف قانون، اجازه تردد ماشین‌های بالای 2500 سی‌سی و امریکایی را به صورت گذر موقت از منطقه آزاد اروند صادر می‌کنند. استدلال شان برای صدور مجوز تردد به این نوع خودروها این است، که اجازه این کار از سوی شورای تأمین استان ظاهرا در دولت روحانی به آنها داده شده، که همچنان به قوت خود باقی است.

البته پیش‌تر، حسن غیبی سرپرست اداره گمرک خرمشهر اوایل مردادماه سال جاری از رفع ممنوعیت تردد خودروهای بالای 2500 سی‌سی خارج از محدوده قانونی منطقه آزاد اروند خبر داده وگفته بود: مالکان این خودروها می‌توانند از روز دوم مردادماه برای اخذ مرخصی به گمرک خرمشهر مراجعه و پس از سپری کردن مراحل قانونی خودروی خود، از مرخصی خارج از محدوده استفاده کنند. او با بیان اینکه امکان دریافت مرخصی خودروهای اروندی در سال مجموعا 2 ماه است که شرایط استفاده از آن در 2 نوبت یک ماهه امکان پذیر است، اظهار کرده بوده که لازم است بین این 2 نوبت مرخصی فاصله یکماهه وجود داشته باشد. دریافت‌کنندگان مرخصی می‌توانند با مراجعه به سایت tkgkh.ir و بدون نیاز به حضور فیزیکی تشریفات گمرکی را به عمل آورند و تنها در آخرین مرحله برای اخذ پته عبور الکترونیکی و به منظور نصب پلاک گذر موقت به گمرک خرمشهر و پلیس راهور مراجعه نموده و مجموع عملیات فوق صرفا در یک روز و در یک مکان امکان پذیر است.

این اتفاق در حالی رقم می‌خورد که تصمیم‌گیری در این رابطه از اختیارات هیات وزیران بوده و نیاز به مصوبه دولت دارد. هیات وزیران پیش از این در اسفند سال 93 دولت مصوب کرد که تردد خودروهای با قدرت موتور بالای 2500 سی‌سی به خارج از مناطق ازاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی ممنوع است.

 دلایل مخالفت گمرک چه بود؟

یکی از دلایل مخالفت گمرک با این موضوع، استناد به مصوبه سال 93 هیات وزیران است که براساس آن تردد خودروهای با حجم موتور بیش از 2500 سی‌سی و با پلاک مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی به خارج از این مناطق ممنوع است، که این مصوبه در سال‌های 94 و96 نیز تنفیذ شده بود. همچنین براساس توضیحات مهرداد ارونقی معاون سابق فنی گمرک، خودروهایی قابل نقل و انتقال مابین مناطق آزاد هستند که قبلا در یکی از مناطق با رعایت مقررات مربوطه وارد و در آن منطقه شماره‌گذاری شده باشد. از سویی ارایه موافقت کتبی سازمان‌های مناطق آزاد مبدا و مقصد به گمرک مبدا ترانزیت الزامی است.

در نهایت با وجود مکاتبات صورت گرفته بین دستگاهی برای ترانزیت خودروهای لوکس و امریکایی در مناطق آزاد، معاون پیشین فنی گمرک ایران گفته بود: با توجه به اینکه اغلب این در خواست‌ها از مناطق فاقد شعاع تردد مانند کیش و قشم به سمت مناطقی با شعاع محدود از جمله ارس و انزلی بوده و موجب ورود آنها به شهرهای پرجمعیت اطراف خواهد شد و در شرایط کنونی تبعات اجتماعی به همراه دارد، گمرک ایران با ترانزیت خودروهای لوکس و امریکایی بین مناطق مخالف است، در این بین ممنوعیت‌های مربوط به خودروهای امریکایی نیز مورد توجه قرار دارد.

 صدور مجوز به صورت پنهانی؟

بااین حال، برخی شنیده‌ها حاکی از این است که برخی گمرکات، مجوز تردد به خودروهایی با حجم موتور بیش از 2500 سی‌سی را به صورت غیرقانونی وپنهانی صادر کرده اند؛

به‌طوری که منطقه آزاد کیش نیز از این فرصت استفاده کرده و قصد دارد، رویه منطقه آزاد اروند را در این منطقه پیاده‌سازی کند. درصورتی که نه مصوبه هیات وزیران این اجازه را داده و نه حکم شورای تامین را در اختیار دارد.

در همین حال هرچند دهقان معاون فنی گمرک کیش صدور پلاک گذر موقت به خودروهای بالای 2500 سی‌سی در این منطقه آزاد تجاری را تکذیب می‌کند، اما رییس پلیس راهور کیش در گفت‌وگو با برخی رسانه‌ها عنوان کرده که از نظر قانون، صدور پلاک گذر موقت برای خودروهای با حجم بالای 2500 سی‌سی اشکالی ندارد. سرگرد توانگر گفته که مالکان خودروهای بالای 2500 سی‌سی می‌توانند برای دریافت پلاک گذر موقت به پلیس راهور مراجعه کنند. بنابراین در اینجا با نوعی تناقص مواجهیم.

 خطر دورهمی لاکچری‌ها در بالا شهر تهران!

باهمه اینها، نگرانی دیگری که در این زمینه وجود دارد، این است که با نقض قانون منع تردد خودروهای بیش از 2500 سی‌سی، این رویه غیرقانونی به سایر مناطق آزاد تسری پیدا کند و از این پس، شاهد دورهمی خودروهای لوکس و امریکایی در خیابان‌های بالای شهر تهران از جمله منطقه الهیه و خیابان فرشته باشیم. جدای از اینها، با دور زدن این مصوبه قانونی، ممکن است بازار اجاره خودروهای لوکس برای دور دور کردن بار دیگر رونق بگیرد. به گزارش راه امروز کرایه شبانه خودروهای بالای 2500 سی‌سی و امریکایی در پایتخت برای تردد در مناطق الهیه، فرشته، اندرزگو تهران به بالای بیش از 20 میلیون تومان هم می‌رسد. در میان رصد برخی آگهی‌های اجاره خودرو که در فضای مجازی منتشر می‌شود، نیز نشان می‌دهد، که برای اجازه یک شب خودروی بنز S500 تولید سال 2011 تا 2013 با سه رنگ مشکی، سفید و زرشکی، با راننده باید 5میلیون و250 هزار تومان و بدون راننده باید 6میلیون 680 هزار تومان کرایه پرداخت کنی. یا در اگهی دیگری، برای اجاره یک شب خودروی بنز E250 سال 2014 مشکی رنگ، قیمت با راننده 3 میلیون و200 هزار تومان و قیمت بدون راننده 3میلیون و 800 هزار تومان قید شده است. همچنین برای اجاره خودروی BMWx4 تولید سال 2017 قیمت با راننده 4 میلیون و800 هزار تومان و بدون راننده 5 میلیون و300 هزار تومان درج شده است. هرچند برخی می‌گویند: قیمت اجاره ماشین‌ها به‌شدت بالا رفته و حالا ماشین‌های امریکایی و لوکس که قیمت‌های خودشان را دارند. مثلا ممکن است برای یک شبانه‌روز 30 میلیون اجاره داده شوند.

* جام جم

- گذر از پیک سرما بدون قطعی گاز

جام جم درباره تامین گاز گزارش داده است: هنوز برگ درختان، رنگ طلایی به خود نگرفته بود که محمدرضا جولایی، مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد اگر مدیریت مصرف از طرف مشترکان بخش خانگی و تجاری انجام نشود، در زمستان شاهد قطع گاز و برق خواهیم بود. آن‌طور که مسؤولان شرکت گاز گفته بودند اگر مصرف گاز از حد مجاز بالاتر برود احتمال افت فشار و قطعی گاز وجود خواهد داشت. در تابستان امسال با این‌که هنوز هوا سرد نشده بود گاز برخی مناطق قطع شد و همچنین گاز صنایع نیز با مشکل مواجه بود اما ظاهرا پایداری شبکه گاز باعث شده تا مشکلات سابق به‌وجود نیاید. این در حالی است که طی روزهای گذشته مصرف رکورد زده و مواردی که دولت برای پایداری شبکه گاز به‌کار گرفته، موضوع اصلی این گزارش است.

هنوز آفتاب سوزان بر سرمان می‌تابید که مسؤولان وزارت نفت هشدار قطعی گاز در زمستان را دادند. جواد اوجی، وزیر نفت شهریور گذشته در نخستین روز کاری خود تامین سوخت زمستانی به‌ویژه در بخش خانگی را اولویت اصلی این وزارتخانه عنوان کرد. وی با اشاره به قرار گرفتن روزانه بیش از 260 میلیون مترمکعب گاز در اختیار نیروگاه‌ها، ابراز امیدواری کرد، با برنامه‌ریزی و تدابیر لازم، کمترین چالش را در تامین سوخت زمستانی گاز و در بخش خانگی داشته باشیم. وزیر نفت با اشاره به احتمال کسری 200میلیون مترمکعبی گاز در ماه‌های دی و بهمن امسال تاکید کرد: تلاش ما این است که با تامین سوخت مایع، هموطنان کمترین مشکل را داشته باشند. دولت برای این‌که بتواند تولید پایداری در زمستان داشته باشد تعمیرات 4 پالایشگاه ایلام، 17 و 18 پارس جنوبی، پارسیان و فاز 1 پارس جنوبی را انجام داد. بعد از آن با توافقی که با وزارت نیرو انجام شد و توانستیم سوخت مایع را تامین کنیم. البته متوسط گازرسانی به نیروگاه‌ها در سال گذشته به زیر 80میلیون مترمکعب در روز نرسید. آن‌طور که از سوی مسؤولان وزارت نفت گفته شد ظرفیت خالی در پالایشگاه‌ها نداریم تولید از منابع با ظرفیت پالایشگاه‌ها برابر است با این حال اگر تولید گاز از میادین گازی کشور اضافه شود قادر خواهیم‌بود با توجه به نوع پالایشگاه، گاز را تحویل بگیریم. همچنین اطلاع‌رسانی شد که مخازن نیروگاه‌ها پر است و مشکلی در ذخیره‌سازی نداریم. محمدرضا جولایی، مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران در این باره توضیح داد برای مصرف گازوئیل در نیروگاه‌ها با شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی توافق کردیم تا روزانه 35میلیون لیتر را تحویل دهند. در کنار آن نیز ذخایر گازوئیل در نیروگاه‌ها نیز وجود دارد. به‌گفته جولایی، حداکثر توان نیروگاه‌ها برای مصرف مازوت 50میلیون لیتر است البته همین مقدار نیز قابل استفاده نیست زیرا برخی از پالایشگاه‌ها در نزدیکی شهرها قرار دارند و بحث آلودگی هوا نیز مطرح است. در فصول سرد سال، حدود 40‌میلیون لیتر مازوت در روز مصرف می‌شود و بقیه سوخت مایع مورد استفاده در نیروگاه‌ها گازوئیل خواهد بود.

 اقدامات انجام شده

تقریبا هر مسؤولی که وظیفه اداره سازمان متبوعش را به‌عهده دارد از مشکلات با خبر است اما شاید نتواند راهکارهای مدنظر خود را پیاده کند. اما در مورد پایداری شبکه گاز شاهد برنامه‌ریزی و اجرای مناسب برنامه‌ها بودیم. به‌گفته مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز در هفت ماه نخست سال، برای 18 پالایشگاه گازی که در حال حاضر عملیاتی هستند، یک برنامه فشرده تعمیرات اساسی (اورهال) تجهیزات پالایشگاهی تعریف و در زمانبندی خاص اجرا می‌شود تا با تأمین گاز بتوان زمستانی بدون دغدغه را پشت سر گذاشت.

مسعود زردویان افزود: با انجام این عملیات که هدف از آن، حفظ و نگهداری سیستم در شرایط کارآمد است، قابلیت اطمینان ما در پالایشگاه‌ها افزایش خواهدیافت و به این ترتیب، می‌توانیم میزان فرآورش را به حداکثر ممکن برسانیم و مطمئن باشیم که انتقال پاک، ایمن و بهره‌ور گاز انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: این در حالی است که طی این مدت، تمام بازدیدهای دوره‌ای برای اطمینان از عملکرد دستگاه‌ها با توجه به مسائل ایمنی صنعت گاز که لزوم آن به‌شدت توصیه می‌شود، انجام شده، ضمن آن که تعمیرات لازم هم در همین دوره انجام می‌شود.

زردویان با بیان این‌که انجام به موقع تعمیرات، نویدبخش تولید پایدار گاز در فصل زمستان است تصریح کرد: با توجه به تمهیدات، ارزیابی‌های ریسکی و روش‌های انتخابی انجام این کار و بازرسی‌های فنی با بهره‌مندی از تجهیزات روز دنیا، زمان انجام اورهال طی این سال‌ها، به‌طور مداوم بهبود یافته و هم‌اکنون توانسته‌ایم کمترین زمان ممکن را به آن تخصیص دهیم تا بتوانیم بیشترین میزان تولید را داشته باشیم.

 افت فشار گاز در کشور نداشتیم

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران با اشاره به پابرجایی رکورد 660میلیون مترمکعب مصرف گاز گفت: علی‌رغم بسته‌شدن راه‌های ارتباطی، خوشبختانه هیچ افت فشار گازی را در هیچ جای کشور نداشتیم.

محمدرضا جولایی، مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز اظهار کرد: با توجه به پایداری هوای سرد تا آخر هفته مصرف گاز رکورد 660میلیون مترمکعب پابرجا شده است. با وجود این‌که دیروز روز تعطیل بود و انتظار می‌رفت کاهش مصرف داشته باشیم ولی این‌گونه نشد و افزایش مصرف داشتیم. وی افزود: ظرف امروز و فردا با روندی که طی می‌شود انتظار می‌رود مصرف گاز هم افزایشی باشد. باید توجه داشت هم‌اکنون بالغ بر 80درصد تولید گاز ما به بخش خانگی و تجاری می‌رسد که این برای شبکه انرژی کشور اصلا اتفاق خوبی نیست.

وی در رابطه با برق صنایع گفت: با توجه به اولویت بخش خانگی محدودیت‌هایی را به صنایع می‌دهیم. البته اولویت با صنایعی است که می‌توانند سوخت دوم و جایگزین استفاده کنند و در ادامه به صنایعی که فقط از طریق گاز تأمین می‌شوند محدودیت اعمال می‌شود تا بتوانیم پیک مصرف را رد کنیم. جواد اوجی، پیش‌تر درباره تدابیر وزارت نفت برای تأمین گاز مورد نیاز مردم در فصل سرما، گفته‌بود با روند کنونی مصرف گاز طبیعی در کشور، پیش‌بینی می‌کنیم حدود 200میلیون مترمکعب کسری گاز در فصل سرما داشته باشیم. تاکید وزیر نفت این بود که بخش خانگی و تجاری دچار مشکل قطعی گاز نشوند که کارنامه کاری او نشان می‌دهد در این زمینه موفق شده است. این در حالی است که طی روزهای اخیر با توجه برودت هوا، در روزهای اخیر مصرف گاز در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع کوچک به‌شدت افزایش یافت به گونه‌ای که رکورد مصرف گاز در این بخش با ثبت عدد 662میلیون مترمکعب در روز شکسته شد.

سیدجلال نورموسوی، مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز با اشاره به افزایش مصرف گاز در بخش خانگی در روزهای اخیر گفت: در روزهای پنجشنبه و جمعه گذشته به‌دلیل تعطیلی ادارات، سازمان‌ها و واحدهای صنعتی کوچک مصرف گاز تا حدی کاهش پیدا کرد ولی پیش‌بینی ما این است که در روز جاری مصرف گاز در بخش خانگی مجددا افزایش یافته و رکورد جدیدی در این حوزه ثبت شود که البته این رکوردشکنی قطعا پدیده مثبتی نیست. نورموسوی گفت: هرچند بارش در کشور وجود ندارد اما یخبندان‌های ناشی از آن تا آخر هفته وجود خواهد داشت و به نظر می‌رسد مصرف گاز در بخش خانگی تا 4-3 روز آینده در پیک باقی بماند.

وی گفت: افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری موجب محدودیت در گازرسانی به سایر بخش‌ها می‌شود. البته شرکت ملی گاز تمامی تعهدات خود را در قبال نیروگاه‌ها انجام داده است و به طور میانگین طبق تعهد انجام شده روزانه 100 میلیون مترمکعب به این واحدها گازرسانی می‌شود. بقیه سوخت این واحدها و سایر صنایع عمده نیز با سوخت جایگزین تامین می‌شود. نورموسوی گفت: واحدهای استانی شرکت ملی گاز به‌صورت مستمر در حال بازرسی از ادارات دولتی جهت کنترل مصرف گاز در این واحدها هستند. به‌طور میانگین روزانه مصرف 4000 اداره دولتی مورد بازرسی قرار می‌گیرد و درصورتی‌که الگوی مصرف توسط ادارات رعایت نشود گاز آنها قطع خواهد شد.

* جوان

- حمله به سود 300 درصدی دلالان با کشاورزی قراردادی

جوان درباره طرح وزیر جهاد کشاورزی و اجرای کشاورزی قراردادی گزارش داده است: سرانجام طرح وزیر جهاد کشاورزی و اجرای کشاورزی قراردادی با وعده رئیس‌جمهور به مرحله عملیاتی شدن برای سال زراعی آینده نزدیک شد. عضو هیئت علمی وزارت جهاد کشاورزی معتقد است: اگر کشاورزی قراردادی خوب مدیریت شود، مدیریت توزیع، اصلاح و فاصله قیمت مزرعه تا بازار مصرف نیز کم می‌شود و حاشیه سودی که در توزیع محصولات کشاورزی و باغی است و بعضاً تا 300 درصد نرخ مزرعه می‌رسد، با این روش کاهش می‌یابد.

اجرای کشاورزی قراردادی یکی از برنامه‌های وزیر جهاد کشاورزی بود که به واسطه آن توانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در ماه‌های گذشته نیز کار مطالعاتی آن آغاز شده است. تشویق صنایع تبدیلی و آمدن آن‌ها پای کار و امضای قرارداد با کشاورزان و مزرعه‌داران در فاز نخست در حال شکل‌گیری است و در سطح کلان نیز رایزنی‌های رئیس‌جمهور و وزارت امور خارجه برای حضور خارجی‌ها و کشورهای همسایه در بخش کشاورزی ایران نیز آغاز شده و در ماه‌های آتی به ثمر می‌نشیند.

رئیس‌جمهور: کشاورزی باید قراردادی شود

رئیس‌جمهور اخیراً در حاشیه بازدید از مناطق سیل‌زده درباره وضعیت کشاورزی ایران وعده داد که باید کشاورزی ایران قراردادی شود: کشاورزی ما باید با پیش‌بینی و قراردادی انجام شود. باید مشخص باشد که محصول تولید شده، مورد نیاز داخل است یا اینکه باید صادر شود و این موضوع کشاورز ما را مطمئن می‌کند و آینده این کشاورزی خوب است.

به تمام کشاورزان از طریق دولت اعلام می‌شود که کالای مورد نیاز کشور چیست و همان نیز تولید می‌شود. باید اقتصاد روستا فعال شود. روستاهای ما یک کارخانه بزرگ هستند و در استان کرمان و دیگر استان‌ها می‌بینیم که روستاها آباد شده‌اند و تمام امکانات و زیرساخت‌ها از جمله آب، برق، جاده و مدرسه وجود دارد، اما مردم روستا در آنجا نمی‌مانند، چون درآمد آن‌ها تضمین شده نیست. درآمد کشاورزان و روستاییان زمانی تضمین شده است که تسهیلات به آن‌ها داده و بازار محصولشان تضمین شود، در جهاد کشاورزی به دنبال این هستند که تولید در حوزه کشاورزی با قرارداد انجام شود.

به این ترتیب با اظهارات رئیس‌جمهور، بخش خصوصی دریافت که دولت بر تصمیم خود و خروج کشاورزی سنتی به سمت صنعتی اصرار دارد و مصمم است و با تشویق صنایع تبدیلی و شرکت‌های صادرکننده و توزیعی می‌توان امید داشت حداقل 10 تا 20 درصد از زمین‌های کشاورزی در سال آتی با این روش سروسامان یابد.

خبرنگار جوان تا لحظه تنظیم گزارش تلاش کرد با مدیرکل معاونت زراعی وزارت جهاد کشاورزی یا یکی از معاونان وزیر در خصوص برنامه‌های این وزارتخانه و راهکارهای اجرای کشاورزی قراردادی در داخل و خارج از کشور گفت‌وگوی تلفنی داشته باشد، اما متأسفانه کم‌لطفی همکاران روابط عمومی و شاید بوروکراسی اداری حاکم بر این وزارتخانه مانع از انجام مصاحبه شد. هرچند جوان سؤالاتی را نیز برای روابط عمومی وزارتخانه ارسال کرد، اما همچنان سؤالاتمان بی‌پاسخ مانده است.

عضو هیئت علمی وزارت جهاد کشاورزی: کشاورزی قراردادی حداقل 20 درصد مزارع را پوشش می‌دهد

دکتر سیدجواد قریشی، عضو هیئت علمی بازنشسته وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با جوان از مزایای این طرح سخن گفت: کشاورزی قراردادی به قرارداد کوتاه‌مدت و طولانی‌مدت آن و پتانسیلی که مزرعه‌دار می‌تواند ارائه دهد، بستگی دارد. در حال حاضر محصول گوجه‌فرنگی زنجان و برخی محصولات کشاورزی جیرفت با همین روش به کشورهای اروپایی صادر می‌شود. یکی از ایراداتی که زمین‌های کشاورزی ایران دارند و پیاده‌سازی کشاورزی قراردادی را با مشکل مواجه می‌کند، این است که زمین‌ها خرد شده‌اند و به ندرت با وسعت 5‌تا 10 هکتار وجود دارند. از این‌رو نمی‌توان برای تمام محصولات کشاورزی، این نوع کشت را پیاده‌سازی کرد. در گام نخست اگر فقط 20 درصد تولیداتمان زیر کشت قراردادی برود، ما رضایت داریم. در کشت قراردادی، سطح قیمت تعیین می‌شود و انتقال تکنولوژی صورت می‌گیرد. کشاورز مجبور می‌شود برخی از فنون ترویجی را در مزرعه‌اش رعایت کند. همچنین نوع محصول، سم مورد مصرف تعریف شده و زمان برداشت آن مشخص خواهد شد. به عبارت دیگر در کشاورزی قراردادی تولید محصول از تولید خصوصی به حقوقی تبدیل می‌شود، موضوعی که سایر کشورها سال‌هاست از آن عبور کرده‌اند و ما در آغاز راهیم. در کشاورزی، حقوقی است که برند تعریف می‌شود و ساختار مدیریت تغییر می‌کند. در این روش سازمان کار مرکزی (هر شرکت متعلق به بخش خصوصی اعم از صادراتی و صنایع تبدیلی) بازاریابی محصول را انجام می‌دهد، برندسازی می‌کند و متخصص ترویج فنون زراعت نوین را به کشاورز آموزش می‌دهد. در این سال‌ها، نظام مهندسی کشاورزی تلاش کرد این کشاورزی را پیاده‌سازی کند، اما نتوانست نظام تولید را در مزرعه تغییر دهد.

در حال حاضر هر محصول کشاورزی برای یک منطقه، یک روستا یا یک شهر تولید می‌شود، اما در کشاورزی قراردادی ایران محصولی و جهان محصولی به وجود می‌آید و یک قدم به سمت علمی شدن مدیریت تولید است و در این صورت است که تولید اقتصادی می‌شود.

بهره‌وری آب در کشاورزی با فریاد زدن بالا نمی‌رود

عضو هیئت علمی وزارت جهاد به بهره‌وری اندک آب در بخش کشاورزی و مزایای طرح جدید پرداخت: سال‌هاست که مسئولان از بهره‌وری پایین آب در بخش کشاورزی گله می‌کنند، اما بنده معتقدم بهره‌وری با فریاد زدن بالا نمی‌رود. در مزرعه‌ای که نیم هکتار وسعت دارد، پیاده‌سازی آبیاری تحت فشار و آبیاری نوین را نمی‌توان عملیاتی کرد، زیرا اقتصادی نیست. سال‌هاست که شرکت‌های سهامی زراعی زیر نظر تعاونی روستایی، با حفظ مالکیت، خرده‌مالکی‌ها را جمع کرده و محصول واحد تولید می‌شود. این نوع کشت در خراسان جنوبی و مرودشت شیراز سال‌هاست که اتفاق می‌افتد و کشاورزان می‌دانند که بازار محصولشان تأمین است و با خیال راحت طبق استانداردهای شرکت، تولید و عرضه می‌کنند. به عنوان مثال در قائنات خراسان جنوبی قبل از تجمیع، بهره‌وری زمین 2 تن در هکتار بود، اما در حال حاضر 6 تن در هر هکتار گندم کشت می‌کنند. به عبارت دیگر با تولید حقوقی و بلوکی، هم تولید افزایش یافته و هم اینکه بازار مصرف آن تضمین شده است. به عنوان مثال در کاشمر نیز برخی محصولات با همین روش به اروپا صادر می‌شود. باید کم‌کم تولید از سمت مدیریت دولتی به نظارت دولتی تغییر کند. اگر کشاورزی قراردادی خوب مدیریت شود، مدیریت توزیع نیز اصلاح خواهد شد، فاصله قیمت مزرعه تا بازار مصرف کم می‌شود و حاشیه سودی که در توزیع محصولات کشاورزی و باغی است و بعضاً تا 300 درصد نرخ مزرعه می‌رسد، با این روش کاهش می‌یابد.

پتانسیل‌های کشاورزی روسیه

این کارشناس کشاورزی در پاسخ به سؤالی مبنی بر پتانسیل‌های کشاورزی روسیه گفت: در روسیه کشاورزی قراردادی و کشت فراسرزمینی را می‌توانیم اجرا کنیم. در حال حاضر نوعی خیار خاردار در گلخانه‌های جیرفت و یزد تولید می‌شود که فقط برای مصرف بازارهای روسیه است و براساس استانداردهای آن کشور تولید می‌شود. از این‌رو با اجرای کشاورزی قراردادی می‌توانیم صادرات خوبی به روسیه داشته باشیم، اما در کشت فراسرزمینی نیز روسیه پتانسیل‌های بسیار خوبی دارد. می‌توانیم محصولاتی را که آب‌بر هستند در آن کشور تولید و وارد بازار ایران کنیم. در ایران قیمت اجاره زمین زراعی بسیار گران است. می‌توانیم با یک‌دهم قیمت اجاره در ایران در کشور روسیه زمین اجاره کنیم و بخش خصوصی محصولات آب‌بر و وارداتی کشور را مانند گندم و نهاده‌های دامی در آن کشور تولید و وارد ایران کنیم. روسیه زمین‌های کشاورزی فراوانی با اب فراوان در اختیار دارد که ایران می‌تواند در آنجا کشاورزی کند. بخش خصوصی در گرجستان و آذربایجان سال‌هاست که این کار را کرده و سود کلانی عایدش شده است. با حمایت دولت در سطح کلان و تضمین سرمایه‌های بخش خصوصی در کشورهای مقصد می‌توانیم نیروی کار ایرانی را در آن کشورها به کار گیریم. ضمن اینکه می‌توانیم محصولات کشاورزی مورد نیازمان را تولید و وارد کشور کنیم. در گذشته وزارت امور خارجه علاقه‌ای برای حضور در این بازار و کشت فراسرزمینی نداشت، از این‌رو بخشی از سرمایه‌های ایرانیان در کشورهای آفریقایی بلوکه شد و بخش خصوصی عقب‌نشینی کرد، اما در حال حاضر با توجه به اینکه یکی از برنامه‌های اصلی دولت کشاورزی قراردادی و کشت فراسرزمینی است، امید است با همکاری وزارت امور خارجه این دو طرح فعال و کشاورزی کشور متحول شود.

* جهان صنعت

- پایان حیاط خلوت دولت‌ها در صندوق توسعه ملی

جهان‌صنعت سهم‌خواهی ارزی از منابع صندوق توسعه ملی را بررسی کرده است: از زمان انحلال حساب ذخیره ارزی و تاسیس صندوق توسعه ملی، بخشی از منابع این صندوق به بودجه‌های سالانه راه پیدا کرد تا مسیر جدیدی برای جبران کسری هزینه‌های دولت تعریف شود.

اگرچه هدف از تاسیس صندوق توسعه ملی، ذخیره منابع ارزی حاصل از فروش نفت برای نسل‌های آینده و تخصیص آن برای توسعه و سرمایه‌گذاری عنوان شده، اما به نظر می‌رسد این صندوق به حیاط خلوت دولت‌ها در مواجهه با کسری بودجه تبدیل شده است. هرچند سهم قانونی صندوق از درآمدهای نفتی سالانه 40 درصد تعیین شده، اما طی چند سال اخیر و با تشدید تحریم‌ها و کمبود درآمدهای نفتی این سهم به 20 درصد تقلیل یافته است. به عبارتی این صندوق به جای آنکه راه‌حلی برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی باشد، به ابزاری جایگزین برای تامین مالی دولت‌ها در صورت کاهش صادرات نفت تبدیل شده است. دولت سیزدهم نیز اگرچه از زمان آغاز به کار خود نسبت به برداشت‌های بی‌رویه از منابع صندوق انتقاد کرده، اما درخواست دولت برای افزایش رقم دریافت وام از صندوق از 36 هزار میلیارد تومان در بودجه سال جاری به 137 هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده نشان می‌دهد که این دولت نیز رویکرد خود را در خصوص صندوق توسعه ملی تغییر نداده است.

هرچند رییس صندوق توسعه ملی در تازه‌ترین اظهارات خود اعلام کرده که صندوق توسعه نباید حیاط خلوت دولت‌ها باشد، اما سهم 20 درصدی صندوق از درآمدهای نفتی این سوال را به میان می‌آورد که آیا صندوق همچون گذشته محلی برای کسری‌های دولت خواهد بود؟

از حساب ذخیره ارزی تا صندوق توسعه ملی

طرح ایجاد حساب ذخیره ارزی در سال 79 و در دولت اصلاحات پس از آن به میان آمد که دولت در حال پشت سر گذاشتن شوک ناشی از کاهش شدید درآمدهای نفتی در سال‌های دهه 70 بود. این حساب ارزی که در قالب برنامه سوم توسعه به تصویب مجلس رسید اهدافی چون ثبات‌بخشی به درآمدهای حاصل از فروش نفت، تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت به انواع دیگر ذخایر و کاهش تلاطم‌های ارزی را دنبال می‌کرد.

ماهیت اصلی این صندوق نیز کمک به طرح‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری بود و از این‌رو دولت اجازه برداشت از منابع آن برای هزینه‌های جاری‌اش را نداشت. با این حال و بر اساس قانون، دولت می‌توانست در صورت کاهش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت به نسبت ارقام پیش‌بینی‌شده از ذخایر این صندوق برای تامین کسری ناشی از کاهش عواید نفتی استفاده کند.

به نظر می‌رسد اجازه برداشت از منابع صندوق در شرایط خاص همان مساله‌ای است که موجب شده منابع ارزی حاصل از فروش نفت به منبعی برای تامین کسری هزینه‌های دولت‌ها تبدیل شود، به ویژه آنکه این حساب ارزی در یک دهه اخیر تغییر ماهیت داده و فعالیت خود را از سال 90 تحت عنوان صندوق توسعه ملی آغاز کرده است. بر این اساس قرار بود بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به سرمایه‌گذاری‌های مولد اقتصادی تبدیل و در عین حال سهم نسل‌های آینده نیز حفظ شود.

صندوق ذخیره ارزی در قوانین توسعه

در قوانین توسعه‌ای کشور نیز سهم واریزی این صندوق از ابتدا مشخص بود. برای مثال براساس قانون برنامه پنجم توسعه قرار بود که در سال نخست 20 درصد از منابع ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های آن به صندوق واریز و هر سال نیز سه درصد به آن اضافه شود. از سال 96، یعنی سال شروع برنامه ششم توسعه نیز قرار بر این شد که 30 درصد از منابع ارزی به این صندوق واریز و سالانه دو درصد به این سهم اضافه شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این سهم‌ها در هیچ یک از این سال‌ها رعایت نشده و کمتر از سهم قانون آن به صندوق واریز شده است. نکته جالب توجه آنکه از سال 97 که بازگشت تحریم‌ها رقم خورد و درآمدهای حاصل از فروش نفت با کاهش زیادی همراه شد، درخواست دولت برای استفاده از منابع صندوق بیشتر شد. بر این اساس در چند سال اخیر برداشت‌های متعددی از منابع این صندوق ارزی برای تامین هزینه‌های جاری دولت صورت گرفته است. طبق گفته‌های رییس بانک مرکزی دولت پیشین نیز، این برداشت‌های متعدد به یکی از دلایل رشد پایه پولی و افزایش تورم تبدیل شد چه آنکه دولت منابع این صندوق را به صورت ارزی در اختیار بانک مرکزی قرار می‌داد و در ازای آن ریال دریافت می‌کرد. بنابراین دو آسیب برداشت از منابع صندوق توسعه ملی یکی وابستگی بیشتر بودجه به نفت و دیگری تامین مالی بودجه از محل‌های تورم‌زا است.

افزایش سهم‌خواهی ارزی دولت

این مساله البته تنها به دولت گذشته محدود نمی‌شود و در سال 91 نیز دولت دهم دست به برداشت 7/2 میلیارد دلار از منابع صندوق زد. نکته جالب توجه آنکه این برداشت‌ها برای پرداخت عیدانه صورت گرفت که نتیجه آن تحمیل فشارهای تورمی و همچنین افزایش بدهی دولت به صندوق بود. بنابراین این مساله تنها محدود به یک دولت خاص نبوده و همه دولت‌ها از زمان تاسیس صندوق توسعه ملی در حال برداشت از ذخایر آن برای تامین هزینه‌های جاری خود بوده‌اند. دولت سیزدهم اما با رویکرد متفاوتی پا به صحنه سیاستگذاری گذاشت به طوری که رییس سازمان برنامه‌وبودجه از همان ابتدای کار نسبت به برداشت‌های متعدد از صندوق در سال‌های گذشته انتقاد و اعلام کرد که این رویه باید تغییر کند. اما نگاهی به لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد که تغییری در این مسیر ایجاد نشده، به طوری که سهم صندوق از درآمدهای نفتی که طبق قانون باید 40 درصد باشد همان 20 درصد باقی مانده و در عین حال درخواست دولت برای استفاده از منابع این صندوق از 36 هزار میلیارد تومان در بودجه سال جاری به 137 هزار میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب دولت فعلی نیز در حال حرکت بر همین مسیری است که دولت‌های گذشته رفته‌اند.

انتقاد رییس صندوق توسعه ملی

مهدی غضنفری رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی اما به تازگی نسبت به تامین مالی دولت‌ها از صندوق توسعه انتقاد کرده است. وی به این مساله که در سال‌های اخیر از منابع صندوق به صورت‌های مختلف مانند پرداخت برای خسارت هواپیمای اوکراینی، هزینه‌های کرونا، زلزله و حتی عیدانه مورد استفاده قرار گرفته اشاره کرده و گفته که اینها هزینه‌های بودجه‌ای است که از دولت برداشته‌شده و هرچند که با مجوز بوده اما به هر ترتیب مطابقتی با اساسنامه صندوق توسعه ملی ندارد. در حالی که تسویه‌ای در مورد منابع برداشت‌شده صورت نگرفته و ظاهرا صندوق آخرین محل برای پرداخت طلب‌های دولت‌ها است به طوری که از مجموع مبالغ پرداختی از صندوق طی این سال‌ها فقط دو میلیارد دلار برگشت داده شده است.

از نگاه غضنفری، هرساله باید منابع صندوق توسعه ملی افزایش یابد و خارج از آن، انحراف از ماموریت‌ها است. اگر بودجه برای 85 میلیون نفر است، باید توجه داشت که منابع صندوق توسعه ملی برای نسل‌های آینده پیش‌بینی شده و نمی‌دانم چه طور این اجازه را گرفته‌ایم که آن را صرف بخش‌های مختلف مانند کرونا و عیدانه می‌کنیم، بنابراین این موارد را هزینه‌کرد نمی‌دانیم و تسهیلاتی می‌دانیم که باید برگردد. در حالی که مقام معظم رهبری نیز بسیار بر اهمیت حفظ منابع صندوق و افزایش آن تاکید داشته‌اند و به پشتوانه نظر ایشان تاکید داریم که ارز به ریال تبدیل نشود و دولت‌ها صندوق توسعه ملی را حیاط خلوت خود ندانند.

رییس صندوق توسعه بر این مساله نیز تاکید کرده که بازپرداخت تسهیلات ارزی با نرخ ترجیحی و به صورت ریالی غیرممکن است و صندوق در این زمینه کوتاه نخواهد آمد. مسائل مورد اشاره از سوی رییس صندوق توسعه ملی اگرچه مورد تایید بسیاری از صاحب‌نظران است، اما آنچنان که به نظر می‌آید دولت سیزدهم نیز با افزایش سهم‌خواهی خود از منابع صندوق، هیچ ایده جدیدی برای اصلاح این رویه ارائه نداده است.

 علت 5/3 برابر شدن سهم صندوق توسعه ملی در بودجه

سهم‌خواهی دولت‌ها از منابع ارزی صندوق توسعه ملی در سالیان گذشته همواره رو به افزایش بوده، به طوری که بخش قابل توجهی از هزینه‌های بودجه‌ای از منابع این صندوق تامین شده است. برداشت‌های بی‌رویه از منابع ارزی اما در شرایطی صورت می‌گیرد که بر اساس قانون این منابع باید برای نسل‌های آینده ذخیره و صرف توسعه و سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیردولتی شود. پیش از تاسیس صندوق توسعه ملی و شکل‌گیری چالش‌های پس از آن (برداشت از منابع صندوق برای جبران کسری بودجه)، حساب ذخیره ارزی محلی برای ذخایر درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت محسوب می‌شد. این صندوق که در ابتدای فعالیت خود و در دوران ریاست‌جمهوری آقای خاتمی تنها توسط دو فرد خوشنام اداره می‌شد، در یک دهه اخیر به صندوق توسعه ملی تغییر شکل داده و به مامنی برای جبران هزینه‌های جاری دولت‌ها بدل شده است. همین مساله در این سال‌ها مطالبات صندوق از حوزه‌های مختلف را بیشتر کرده، مطالباتی که گفته می‌شود بخش زیادی از آنها بازپرداخت نشده است.

دولت سیزدهم از ابتدای شروع به کار خود نسبت به برداشت‌های بی‌رویه از منابع این صندوق انتقاد کرده و مدعی شده که اجازه تداوم این وضعیت را نمی‌دهد. اما نگاهی به لوایح بودجه‌ای نشان می‌دهد در بخش واگذاری دارایی‌های مالی لایحه بودجه سال جاری، سهم‌خواهی دولت از منابع صندوق توسعه ملی 36 هزار میلیارد تومان است که این رقم در لایحه بودجه سال آینده به 137 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. به عبارتی دولت از یک سو سهم 40 درصدی صندوق از فروش نفت را کاهش و به 20درصد تقلیل داده و از سوی دیگر استقراض خود از صندوق توسعه ملی را 5/3 برابر کرده است. این مساله نشان از آن دارد که دولت فعلی نیز بر آن است بخش زیادی از هزینه‌هایش را از منابع صندوق تامین کند.

از میان بخش‌های مختلف کشوری که از منابع صندوق وام و تسهیلات دریافت کرده‌اند نام نهادهای غیرعمومی و شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی (بابت ساخت نیروگاه‌ها) به چشم می‌خورد. این نهادها که با اهداف متفاوتی از منابع صندوق، وام و تسهیلات دریافت کرده‌اند تاکنون در جهت بازپرداخت وام‌های دریافتی خود نیز برنیامده‌اند. بنابراین دو نقد اساسی در خصوص صندوق توسعه ملی به دولت سیزدهم وارد است؛ نخست آنکه چرا سهم استقراض دولت از منابع صندوق در لایحه بودجه سال آینده 5/3 برابر شده و دوم آنکه چرا صندوق مخالفتی با سهم 20 درصدی صندوق از منابع نفتی (با وجود سهم قانونی 40 درصدی) نداشته است؟

افزایش منابع برداشتی دولت از صندوق در لایحه بودجه سال آینده به این معناست که دولت سیزدهم نیز این صندوق ارزی را به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی خود در نظر گرفته که این خود به معنای افزایش وابستگی بودجه به نفت و درآمدهای نفتی است. انتظاری که از صندوق توسعه ملی وجود دارد این است که لیست وام‌ها و تسهیلاتی که از صندوق به نهادها و پروژه‌های مختلف پرداخت شده را اعلام کند؛ در عین حال این صندوق باید پاسخگوی منابعی باشد (500 میلیون دلار) که با تصویب مجلس برای وضعیت آب مناطق روستایی اختصاص یافته است. علاوه بر این بازگشت این صندوق به ماهیت اولیه آن، یعنی حساب ذخیره ارزی که زیر نظر سازمان برنامه و بودجه فعالیت داشت می‌تواند بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های این صندوق (از حقوق‌های نجومی گرفته تا گسترده شدن ساختمان‌های این نهاد در حد وزارتخانه) را تقلیل دهد. در دولت اصلاحات حساب ذخیره ارزی تحت نظارت آقای بایزید مردوخی فعالیت داشت و با وجود اداره این حساب ارزی تنها توسط دو شخص، با موجودی ارزی 10 میلیارد دلاری به دولت بعدی تحویل داده شد. با توجه به اینکه صندوق توسعه ملی به محلی برای کاسبی دولت‌ها و تحمیل هزینه‌های سنگین به مردم تبدیل شده، انحلال آن و شروع فعالیت دوباره آن تحت عنوان حساب ذخیره ارزی می‌تواند پایانی باشد به چالش انباشت هزینه‌های صندوق و اختصاص وام‌های کلان برای تامین هزینه‌های جاری دولت.

* خراسان

- نگرانی از تکرار تجربه حساب ذخیره ارزی برای صندوق توسعه

خراسان درباره صندوق توسعه ملی گزارش داده است: رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی مجموع منابع این صندوق از ابتدا تاکنون را 150 میلیارد دلار برشمرد و اعلام کرد که نیمی از این منابع در اختیار دولت قرار گرفته است. این در حالی است که فلسفه صندوق توسعه ملی و سیاست های ابلاغی رهبر انقلاب در این باره تاکید داشته است که منابع صندوق توسعه ملی باید به بخش غیردولتی اختصاص یابد.

به گزارش فارس، مهدی غضنفری رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در نشست خبری با بیان این که دولت قبل در همه بخش‌ها از صندوق برداشت کرده است، تصریح کرد: مثلاً برای هواپیمای اوکراینی، کرونا، سیل و زلزله و همچنین عیدانه برداشت صورت گرفته است. پرداخت‌ها را غیرقانونی نمی‌دانیم اما بر اساس ماموریت‌های صندوق نبوده است. اگر فرض کنیم منابع صندوق 150 میلیارد دلار بوده است، 50 درصد آن در 10 سال گذشته به دولت اختصاص یافته است.

وی یادآور شد: 50 درصد از منابع ارزی دولت به انحای مختلف در اختیار دولت قرار گرفته است. 40 درصد منابع ارزی در اختیار بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی برای 364 طرح تامین مالی شد و 10 درصد از منابع صندوق نیز بلوکه است. وی یادآور شد: سال‌هایی که قرار نبود منابع صندوق در اختیار دولت قرار بگیرد اما به تدریج از صندوق برداشت صورت گرفت. هیچ مجوزی طبق اساسنامه وجود ندارد که صندوق منابع را به دولت بدهد. بر اساس مجوزهای سران قوا و شورای عالی امنیت ملی تاکنون تقریباً 50 درصد منابع صندوق توسعه ملی از ابتدا تاکنون در اختیار دولت قرار گرفته است. به گزارش خراسان، نحوه فعالیت صندوق توسعه ملی در سیاست های کلی برنامه های توسعه پنجم و ششم از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شده است و براساس این سیاست ها، منابع صندوق توسعه ملی باید فقط به بخش غیردولتی اختصاص یابد اما کسری بودجه و چالش های اقتصادی سال‌های اخیر و گاهی عملکردهای ضعیف برخی دولت ها باعث اعلام نیاز دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی شد که به دلیلی نیاز حاد دولت در موضوعاتی نظیر مهار آب های مرزی، مدیریت کرونا و مسائل زیست محیطی، سوانح طبیعی مثل سیل بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به صورت استقراض به دولت پرداخت شد.

نگرانی از تکرار تجربه حساب ذخیره ارزی برای صندوق توسعه

یادآور می شود 26 دی ماه اولین نشست هیئت امنای صندوق توسعه ملی در دولت سیزدهم برگزار شد، نشستی که در آن برنامه‌های جدید و ضروری صندوق به تصویب رسید که البته دغدغه هایی پس از برگزاری این نشست از سوی برخی مسئولان و کارشناسان ابراز شد. به گزارش اقتصاد آنلاین مهدی غضنفری، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی، همان شب پس از برگزاری این نشست به بخش خبری 21 شبکه یک سیما رفت وضمن گلایه از عملکرد بانک ها در سازوکار پرداخت تسهیلات ریالی صندوق خبر داد که بر اساس مصوبه جدید هیئت امنا پرداخت تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی قرار است 3 برابر شود، موضوعی که البته مورد انتقاد برخی کارشناسان است.

این کارشناسان معتقدند تسهیلات ریالی از صندوق توسعه اساسا با اساسنامه آن مغایر است و پرداخت وام از صندوق باید ارزی باشد تا در زمان بازپرداخت باعث زیان صندوق نشود. سهیل رودری، مشاور معاونت اقتصادی صندوق توسعه ملی معتقد است که طی سال‌های اخیر، صندوق بیش از 7 میلیارد دلار زیان تسعیر نرخ ارز داشته که معادل ساخت و راه‌اندازی 14 پتروشیمی، با اشتغال زایی مستقیم بیش از 30 هزار نفر در کشور است. در عین حال ابراهیم بهادرانی، معاون سازمان برنامه و بودجه، یادآور می‌شود که تسهیلات ریالی مختص بخش کشاورزی و برخی از قسمت‌های محدود است که هرچند در اساسنامه ذکر نشده اما بعدها در قوانین بودجه به صندوق اجازه آن داده شد چرا که بخش کشاورزی به تسهیلات ارزی نیازی ندارد.

بهادرانی در عین حال از زیان تسهیلات ریالی برای صندوق می‌گوید و تصریح می‌کند: ارز را تسعیر می‌کنند و وام می دهند. به فرض یک میلیون دلار را می خواهند وام بدهند با دلار مثلا 27 هزار تومانی می‌شود 27 میلیارد تومان. بازپس گیری این 27 میلیارد تومان هم ریالی است ولی تا زمان بازپس‌گیری نرخ ارز افزایش یافته و صندوق از این محل متضرر می‌شود. چون فرضا یک میلیون دلار داده‌اند اما در نهایت 300 هزار دلار برایشان باقی می‌ماند. قوانین مربوط به تسهیلات ریالی در مجلس طرفدارانی دارد که به بخش کشاورزی اهمیت می‌دهند، به همین دلیل هم ادامه پیدا کرده‌اند. در همین حال رئیس دیوان محاسبات کشورنیز هشدار داده است که باید حواسمان باشد سرنوشت صندوق توسعه ملی مانند حساب ذخیره ارزی نشود. مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات کشور در فضای مجازی نوشت: روز یک‌شنبه، {26دی} جلسه هیئت امنای صندوق توسعه ملی بود. صندوق توسعه ملی، صندوق ثروت ملی برای آیندگان است. در این صندوق باید اصلاحاتی صورت گیرد. غیر از نفت، دیگر اموال مانند معادن، زمین و... که توسط دولت‌ها واگذار می‌شود، هم می‌تواند به عنوان منابع ورودی باشد، البته نیاز به اصلاح قانون دارد.

* شرق

- لوکس‌سوارها مالیات نمی‌دهند

شرق درباره وضع دوباره قانون مالیات بر خودروهای لوکس نوشته است: سال بی‌پولی دولت است و زمان کمک‌کردن به دولت. بیشترین کمک را طبیعتا باید کسانی به دولت بکنند که در سایه آن بیشترین منفعت را برده‌اند: ثروتمندان. معادله ساده‌ای است و ظاهرا بی‌اشکال. همین است که دولت به صاحبان خودروهای لوکس گفته است اندکی از پول خودروی میلیاردی خود را مالیات بدهند. آخرین جزئیات آن روز شنبه منتشر شد و دیگر مسئله نهایی به نظر می‌رسد. عقب‌تر برویم. این مسئله در بودجه سال گذشته هم وجود داشت و مالیات بر خودروهای گران‌قیمت در آن پیش‌بینی شده بود.

علی رستم‌پور، مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی، ظهر روز پنجشنبه 30 دی در برنامه زنده تلویزیونی شبکه خبر، درباره جمع‌آوری اطلاعات خودروهای لوکس مشمول مالیات گفت: مجموع خودروهای هر فرد و افراد تحت تکفل زیر 18‌ساله او اگر از یک میلیارد تومان تجاوز کند، مشمول مالیات بر خودروهای گران‌قیمت خواهد بود. براساس قانون بودجه سال جاری، دارندگان خودروهای بالای یک میلیارد تومان باید مالیات بپردازند که طبق اعلام مسئولان سازمان امور مالیاتی این افراد تا پایان بهمن‌ماه امسال فرصت دارند و تاکنون برای 106 هزار نفر از دارندگان خودروی لوکس پیامک مالیات ارسال شده است. بودجه سال جاری صاحبان خودروهایی را که ارزش روز آنها بالاتر از یک میلیارد تومان باشد، مکلف به پرداخت مالیات خودروهای لوکس دانسته است و اگر یک خانوار یا یک شخص حقیقی و حقوقی بیش از یک خودرو داشته باشد (فقط خودروهایی که به نام افراد تحت تکفل خانوار هستند) و مجموع ارزش روز آنها بالاتر از یک میلیارد تومان باشد، این افراد نیز مشمول مالیات بر خودروهای لوکس خواهند بود. تا اینجا مشکلی نیست. مشکل اینجاست که ظاهرا هیچ‌کس از کسانی که خودروی لوکس سوار می‌شوند، علاقه‌ای به پرداخت مالیات و کمک به دولت ندارند و برخی منابع می‌گویند میزان درآمد مالیاتی دولت از این محل نزدیک به صفر بوده و لوکس‌سوارها نم پس نداده‌اند. از جمله نماینده محترم مجلس، مجتبی توانگر که روز دوم آذرماه در مجلس گفت: در شش‌ماهه نخست سال، مالیات از خودروها و خانه‌های گران‌قیمت گرفته نشده و بسیاری از پزشکان نیز مالیات پرداخت نکرده‌اند که احتمالا میان اینها هم‌پوشانی هم باشد و بخشی از جمعیت 550 هزار نفری شناسایی‌شده که خودروی لوکس دارند از میان پزشکان، این طبقه آهنین باشند که نه مالیات خودرو می‌دهند و نه درآمد. ازاین‌رو رستم‌پور نیز از جواب به سؤال مجری دراین‌باره طفره رفت و گفت اجازه بدهید فعلا از پیش‌بینی رقم مطالبه این نوع مالیات صرف‌نظر کنیم؛ چراکه تا امروز فرصت داشتیم به مردم اطلاع‌رسانی کنیم و مردم هم تا پایان بهمن‌ماه فرصت دارند این مالیات را پرداخت کنند یا چنانچه معترض باشند، می‌توانند اعتراض خود را ثبت کنند. در پایان بهمن‌ماه آمار وصولی‌ها از این پایه مالیاتی اعلام می‌شود.

این مقام مسئول احتمالا با تصور اینکه میلیاردی‌ها از نحوه پرداخت مالیات خبر ندارند، گفت مردم می‌توانند با مراجعه به سامانه سازمان امور مالیاتی، از رقم مالیاتی در نظر گرفته‌شده برای خود مطلع شوند؛ رقم آن درخورتوجه نیست؛ نوع پرداخت هم آنلاین است و افراد می‌توانند در سامانه سازمان امور مالیاتی آن را نقدا پرداخت کنند و امکان پرداخت اقساطی نیست که همین‌طور که مشخص است ادبیاتی تشویقی مانند پول زیادی هم نیست در آن وجود دارد؛ اما این میزان برای هر خودرو چقدر است؟ تا مبلغ 1.5 میلیارد تومان نسبت به مازاد یک میلیارد تومان معادل یک درصد تا مبلغ سه میلیارد تومان نسبت به مازاد 1.5 میلیارد تومان معادل دو درصد. تا مبلغ 4.5 میلیارد نسبت به مازاد سه میلیارد تومان معادل سه درصد. نسبت به مازاد 4.5 میلیارد معادل چهار درصد؛ یعنی از این پس خودروهایی که ارزش بیش از یک میلیارد تومان داشته باشند، باید حدود 15 میلیون تومان مالیات بپردازند. تا مبلغ سه میلیارد تومان هم باید حدود 60 میلیون تومان مالیات بدهند.

همچنین خودرو تا مبلغ چهارمیلیاردو 500 میلیون تومان هم باید حدود 180 میلیون تومان مالیات بپردازند. دولت تصور می‌کند سال آینده پنج هزار میلیارد تومان از این محل درآمد داشته باشد. درباره این مسئله هم رستم‌پور زبان لین را کنار گذاشت و گفت نداریم و نمی‌دهیم ندارد و مؤدیان مالیاتی تا پایان بهمن‌ماه امکان پرداخت دارند و پس از آن سازمان امور مالیاتی به حکم قانون امکان وصول آن را دارد؛ مدت‌زمان اجرای این قانون برای بودجه سال جاری است. اگر قانون‌گذار در قانون بودجه سال 1401 هم چنین مالیاتی را پیش‌بینی کند، در سال آینده هم سازمان امور مالیاتی اقدام به وصول آن خواهد کرد. مسئله دیگر این است که در این بازار آشفته اصلا چگونه قیمت خودرو را محاسبه می‌کنند؟ یعنی مثلا نقش زمان را چگونه در نظر می‌گیرند و قیمت امروز خودروی الف را حساب می‌کنند یا فردا را و به همین منوال الی آخر. در این زمینه این مقام امور مالیاتی می‌گوید: برای محاسبه قیمت خودرو، ملاک ما ارزش کارخانه است؛ درحال‌حاضر قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی با قیمت کف بازار متفاوت است. برای خودروهای وارداتی هم ارزش گمرکی خودرو ملاک است و با توجه به اینکه در سال‌های گذشته تا امروز، ارز مرجع مبنای قیمت‌گذاری گمرک بوده که درحال‌حاضر نیز همان ارز چهارهزارو 200 تومانی است، همین نرخ، مبنای قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی در نظر گرفته شده است؛ یعنی خودروسواران لوکس به قیمت ارز چهارهزارو 200 هم هنوز حاضر به پرداخت مالیات نیستند؛ اما باید نکته‌ای دیگر را هم در نظر گرفت. برخی از خانواده‌های نه‌چندان متمول، اما به هر حال متوسط به بالا، هم‌اکنون بدون اینکه بخواهند خودروی میلیاردی دارند؛ یعنی یک زمانی خودروی‌شان قیمتش بوده 200 میلیون و امروز شده یک میلیارد. این فشاری است که ممکن بود به آنها وارد شود؛ اما چون مالیات نمی‌دهند فشار منتفی است. بنا به گزارش ناظران بازار این سیاست مالیاتی دولت هیچ تأثیری بر بازار خودرو هم نداشته است و این بازار به دلایل دیگری آشفته است. یکی از همین ناظران به یکی از وب‌سایت‌های اقتصادی گفته است مبنای محاسبه دولت درباره دریافت مالیات از خودروهای لوکس مشخص نیست. همچنین هیچ‌گاه با خریدوفروش خودروهای لوکس مالیاتی از دارندگان گرفته نشده است. این قانون تأثیری در قیمت خودروهای لوکس ندارد و قابل محاسبه نیز نیست؛ چراکه ریشه گرانی خودرو سیاست‌های پولی است.

* فرهیختگان

- رکورد تاریخی نرخ رشد نقدینگی برای دولت دوم روحانی است

فرهیختگان درباره رشد نقدینگی گزارش داده است: تحریک تقاضای کل از طریق افزایش حجم نقدینگی که عمدتا از ناحیه رشد پایه پولی بر کشور تحمیل می‌شود، ازجمله دلایل اصلی تورم در اقتصاد ایران است. براساس آمار موجود، رابطه بین تورم و نقدینگی در ایران در دوره‌های مختلف متفاوت بوده است.

رشد نقدینگی؛ کمتر از روحانی، در مرز هشدار

تحریک تقاضای کل از طریق افزایش حجم نقدینگی که عمدتا از ناحیه رشد پایه پولی بر اقتصاد کشور تحمیل می‌شود ازجمله دلایل اصلی تورم در اقتصاد ایران است. البته ممکن است در دوره‌ای رابطه بین تورم و نقدینگی متفاوت باشد. برای مثال، در پرتوی فزونی صادرات نفتی و متناسب با آن رشد اقتصادی، ثبات نرخ ارز در کنار سیاست‌های دولت در جهت تثبیت قیمت، عدم استقراض از بانک مرکزی و کاهش حجم بدهی دولت به بانک مرکزی و کنترل ترازنامه بانک‌ها، موجب می‌شود رابطه تورم و نقدینگی ضعیف‌تر باشد. اما در سال‌های اخیر افقی شدن نسبت نقدینگی به شاخص قیمت که از مهرماه 1397 به بعد رخ داده، بیانگر این نکته است که در غیاب رشد تولید در اقتصاد ایران، بخش زیادی از نقدینگی افزایش یافته روی نرخ تورم تخلیه می‌شود. این موضوع در یک هفته اخیر مرتبا از سوی عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی به دولت جدید هشدار داده شد. وی مدعی است پایه پولی در دولت سیزدهم 180 هزار میلیارد تومان افزوده شده که از طریق فشار دولت بر بانک‌ها برای تامین منابع مالی خود صورت گرفته است. البته رمزگشایی از اعداد و ارقام اعلام شده از سوی همتی نشان می‌دهد هرچند هشدار وی صحت نداشته و کل پایه پولی افزوده شده از اول مردادماه تا پایان آذرماه حدود 45 هزار میلیارد تومان بوده، اما آمارها نشان می‌دهد دولت سیزدهم میراث‌دار شرایط دشواری است که عدم کنترل بمب‌های ساعتی آن، می‌تواند تبعات و پیامدهای جدی از مسیر افزایش پایه پولی و نقدینگی و سپس تورم داشته باشد، وضعیتی که مستقیما رفاه و معیشت مردم را هدف قرار داده است. شاهد این ادعا؛ خلق 120 هزار میلیارد تومان نقدینگی در ماه یا به عبارتی نزدیک به 4 هزار میلیارد تومان نقدینگی در روز است.

طی 42 سال نقدینگی 17 هزار برابر شده است

تحریک تقاضای کل از طریق افزایش حجم نقدینگی که عمدتا از ناحیه رشد پایه پولی بر کشور تحمیل می‌شود، ازجمله دلایل اصلی تورم در اقتصاد ایران است. براساس آمار موجود، رابطه بین تورم و نقدینگی در ایران در دوره‌های مختلف متفاوت بوده است. آمارهای توصیفی حاکی از تضعیف این رابطه یا تاخیر در اثرگذاری نقدینگی بر تورم است.

روند نسبت نقدینگی به شاخص قیمت طی دوره سال 1390 تا آذر 1400 به‌عنوان مهم‌ترین مولفه تعیین‌کننده نرخ تورم نشان‌دهنده رشد ادامه‌دار و قابل‌ملاحظه است. به‌طوری‌که در آذر 1400 نسبت به آذر 1399 حدود 28 درصد رشد سالانه را تجربه کرده است، همچنین می‌توان گفت تقریبا همه نقدینگی رشد یافته، روی نرخ تورم مصرف‌کننده تخلیه‌شده و بازار دارایی‌ها نتوانسته از اثر نقدینگی رشد یافته بر تورم بکاهد.

با نگاهی به وضعیت نرخ تورم به‌عنوان یکی از مولفه‌های اصلی کاهنده رفاه به‌خصوص در سال 1399، همچون سایر متغیرهای اقتصادی، بسیار تحت‌تاثیر شیوع ویروس کرونا قرار گرفته است. این امر باعث تشدید کسری بودجه دولت شده و درنتیجه رشد پایه پولی را افزایش داده است. از طرف دیگر کاهش ذخیره قانونی - که در راستای آزادسازی منابع مورد نیاز بانک‌ها برای اعطای تسهیلات حمایتی کرونا صورت گرفته - نیز ضریب انبساط نقدینگی را افزایش داده و درنتیجه پایه پولی افزایش‌یافته می‌تواند با شدت بیشتری به نقدینگی تبدیل شود و در میان‌مدت اثرگذاری بیشتری بر پیامد رفاهی نرخ تورم خواهد داشت.

مشاهده کمیت و کیفیت رشد نقدینگی در یک‌سال گذشته و افزایش نسبی قیمت‌ها در مدت مذکور نگرانی‌های جدی در رابطه با نرخ تورم در ماه‌های پیش رو ایجاد و اولویت مساله مدیریت نقدینگی در اقتصاد با هدف کنترل تورم را آشکار می‌کند. آن‌گونه که آمارهای رسمی نشان می‌دهند، حجم نقدینگی از 258 هزارمیلیارد تومان در سال 1357 با رشد 17 هزار برابری به چهارهزار و 429 هزارمیلیارد تومان در پایان آذرماه رسیده است.

خلق نقدینگی ساعتی 167 میلیارد تومان!

به این اعداد توجه داشته باشید: تا سال 1369، روزانه کمتر از یک‌میلیارد تومان خلق نقدینگی شده است، این میزان در سال 1370 به دومیلیارد تومان، در سال 1380 به 20 میلیارد تومان، در سال 1390 به 163 میلیارد تومان؛ تا سال 1395 به 647 میلیارد تومان، تا پایان سال 1398 به 2790 میلیارد تومان و در آذر سال جاری به حدود 4 هزار میلیارد تومان رسیده است.

از سال 1357 تا سال 1380 رقم نقدینگی خلق در هر ساعت کمتر از یک‌میلیارد تومان بوده، این میزان تا سال 1390 به ساعتی هفت‌میلیارد تومان رسیده، تا سال 1395 این مقدار 27 میلیارد تومان بوده اما حالا این میزان 167 میلیارد تومان است.

نقدینگی خلق‌شده در مهرماه 1400 به میزان 159 هزارمیلیارد تومان بوده که این مبلغ نسبت به یارانه پرداختی در حدود 3.5 هزارمیلیارد تومان در ماه، بیش از 45 برابر یارانه پرداختی بوده است. طی 9 ماه نخست 1400، بالغ‌بر 953 هزارمیلیارد تومان نقدینگی خلق شده که به‌ازای هر نفر ایرانی معادل 11 میلیون تومان است. پیش‌بینی می‌شود خلق نقدینگی تا انتهای سال به رقم 1166 هزارمیلیارد تومان برسد که 20 برابرِ معادل ریالی ارز ترجیحی است. عملکرد هشت‌ماهه بودجه در سال 1400 بالغ‌بر 482 هزارمیلیارد تومان است و پیش‌بینی می‌شود تا انتهای سال، این مبلغ به 720 هزارمیلیارد تومان برسد و این به آن معناست که خلق نقدینگی ایجادشده طی سال‌جاری، بیش از 1.6 برابر بودجه عمومی کل کشور بوده است.

ادامه روند افزایش لجام‌گسیخته نقدینگی حاکی است که تا پایان سال 1402، نقدینگی دوبرابر می‌شود و تورم افسارگسیخته بیشتری در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود. همچنین پیش‌بینی می‌شود نقدینگی در پایان سال 1404، با 350 درصد افزایش نسبت به ابتدای سال 1400، به حدود 15459 هزارمیلیارد تومان افزایش می‌یابد، یعنی خلق روزانه نقدینگی در سال 1404 به 11 هزارمیلیارد تومان در روز خواهد رسید؛ رقمی که درحال‌حاضر حدود 3600 میلیارد تومان است.

همتی همچنان سلطان نقدینگی در 42 سال اخیر

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی در روزهای اخیر مدعی شده فشار روزافزون بر بانک‌ها برای تامین مالی دولت و تسهیلات تکلیفی - که باید بانک‌ها به شرکت‌های دولتی اعطا کنند - موجب تشدید ناترازی بانک‌ها شده است. وی گفته است این مساله در چندماه اخیر سبب شده بانک‌ها اوراقی را که از دولت خریداری کرده‌اند در عملیات بازار باز به بانک مرکزی بفروشند تا از این جهت بتوانند وضعیت بد نقدینگی خود را التیام دهند. به گفته وی، بررسی داده‌های منتشرشده از سوی بانک مرکزی درخصوص بازار باز نشان می‌دهد در این بازار از ابتدای شهریورماه تاکنون مانده نقدینگی نزد بانک‌ها در حد 75 هزارمیلیارد تومان بوده است. در شرایطی که برخی معتقدند این بازار نمی‌تواند پایه پولی را آسیب بزند، همتی باوری دیگر دارد و این رقم را مستقیما در افزایش پایه پولی کشور دخیل می‌داند. از سوی دیگر وی می‌گوید اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در پایان خرداد در سطح 30 هزار میلیارد تومان بوده که با آغاز دولت جدید این رقم به 105 هزار میلیارد تومان رسیده است.

بنابر اظهارات همتی، جمع این دو رقم در آخر معادل با 180 هزار میلیارد تومان بوده که از کانال ضریب فزاینده (که در ماه اخیر برابر با هشت بوده) می‌تواند 1440 هزارمیلیارد تومان نقدینگی در این مدت خلق کند.

اظهارات عبدالناصر همتی درحالی است که براساس آخرین گزارش بانک مرکزی (تحلیل تحولات اقتصاد کلان در آذرماه 1400)، حجم نقدینگی در پایان آذر این سال نسبت به پایان سال 1399 معادل 27.4 درصد رشد یافته است.

بانک مرکزی توضیح داده 2.5 واحد درصد از رشد نقدینگی در 9‌ماهه منتهی به آذرماه 1400 مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) است و فاقد آثار پولی است.

بر همین اساس نرخ رشد نقدینگی در 12ماهه منتهی به آذرماه 1400 به 41.4 درصد رسیده که 2.7 واحد درصد از آن مربوط به افزایش پوشش آماری مذکور است. به‌عبارت‌دیگر درصورت عدم لحاظ پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان آذرماه 1400 نسبت به پایان سال 1399 معادل 24.9 درصد و در 12‌ماهه منتهی به آذرماه 1400 معادل 38.7 درصد بود. با این حساب، نگاهی به رشد تاریخی حجم نقدینگی طی سال‌های 1357 تا آذرماه امسال نشان می‌دهد همتی با 40.6 درصد نقدینگی که در سال 1399 خلق کرده، طی 42 سال اخیر همچنان رکورددار خلق نقدینگی در ایران است.

اگر بپذیریم سخنان رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی نه از سر رقابت و تلافی و صرفا تذکری از سر دلسوزی است، آمارها و ارقام ابعاد دیگری را نشان می‌دهد؛ چراکه براساس گزارش اخیر بانک مرکزی (تحلیل تحولات اقتصاد کلان در آذرماه 1400)، رشد پایه پولی در 12‌ماهه منتهی به آذرماه 1400 به 37.6 درصد رسیده و همچنین پایه پولی در پایان آذرماه امسال نسبت به پایان سال 1399، رشدی معادل 22.2 درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (15.5 درصد) به میزان 6.7 واحد درصد افزایش یافته است.

مساله مهم این است که طبق آمارهای بانک مرکزی، حجم نقدینگی تا پایان آذرماه 1400 به ترتیب به چهارهزار و 429 هزارمیلیارد تومان و پایه پولی نیز به 561 هزارمیلیارد تومان رسیده که طبق آمارهای بانک مرکزی، حجم نقدینگی خلق‌شده طی دولت سیزدهم (از اول مردادماه) حدود 508 هزارمیلیارد تومان و حجم پایه پولی اضافه‌شده نزدیک به 45 هزارمیلیارد تومان است. البته این نکته لازم به ذکر است که دولت روحانی تا 11 مرداد نیز بر سر کار بوده است.

میراث شوم بدهی روحانی

دولت سیزدهم تاکنون مدعی شده که دولت افتخارش این است که برای درآمدزایی سمت پایه پولی نرفته و این رقم را پایین نگه داشته است، اما حالا عبدالناصر همتی رقیب رئیس‌جمهور، دولت جدید را به همین موضوع متهم می‌کند. اکنون باید دید اظهارات همتی تا چه حد صحت دارد. همتی می‌گوید در دولت فعلی 180 هزار میلیارد تومان پایه پولی جدید خلق شده که همه آن به بانک‌ها برمی‌گردد (اضافه‌برداشت 112همت و مانده ریپو 75 همت). گرچه جزئیات آمارهای نقدینگی ازسوی بانک مرکزی منتشر نشده، اما گفتیم که در دوره دولت سیزدهم رقم نقدینگی خلق‌شده حدود 508 هزار میلیارد تومان و حجم پایه پولی اضافه‌شده نیز نزدیک به 45 هزار میلیارد تومان بوده است.

رشد پایه پولی در 12ماهه منتهی‌به آذرماه 1400 به 37.6 درصد رسیده و پایه پولی در پایان آذرماه 1400 نسبت‌به پایان سال 1399، رشدی معادل 22.2 درصد داشته است. همچنین طبق آمارها؛ رشد پایه پولی طی دوره پایان تیرماه تا پایان آذرماه امسال 8.4 درصد بوده است (رقم پایه پولی از 517 همت به 561 همت رسیده). طبق گزارش بانک مرکزی، در 9ماهه نخست امسال پایه پولی رشدی معادل 22.2 درصد داشته که خالص سایر اقلام دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها به‌ترتیب با سهمی معادل 12.8 و 8 واحد درصد مهم‌ترین عوامل رشد پایه پولی بوده‌اند، این درحالی است که عبدالناصر همتی مدعی همه این پایه پولی خلق‌شده در دولت جدید از سمت بانک‌ها بوده است.

اما در سمت دیگر، توجه داشته باشیم اظهارات همتی درحالی است که تزریق پول ازسوی بانک مرکزی به بانک‌ها و اجازه اضافه‌برداشت که قطعا امر نکوهیده‌ای است، به‌واسطه میراث شومی است که شخص همتی و دولت روحانی برای دولت سیزدهم به ارث گذاشته‌اند؛ چراکه افزایش ریپو دقیقا اصطلاحی است که ذهن همه را به‌سمت خریدوفروش اوراق می‌برد. آمارها نشان می‌دهد دولت روحانی فقط در سال گذشته نزدیک به 185 هزار میلیارد تومان اوراق فروخته است، این درحالی است که در سال‌جاری کل اوراق فروخته‌شده حدود 50 هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین در سال‌جاری براساس همان آماری که همتی از آن پرده‌برداری کرده، دولت سیزدهم حدود 75 هزار میلیارد از اوراق فروخته‌شده توسط دولت روحانی را تسویه کرده است.

بمب ساعتی بانک‌ها زیر پای دولت سیزدهم

گرچه عبدالناصر همتی را باید از عاملان وضع موجود در حوزه پولی و بانکی دانست، اما نباید تصور کنیم ادامه مسیر در دولت سیزدهم هم بی‌خطر است؛ چراکه طبق گزارش اخیر بانک مرکزی ایران، بانک‌ها همچنان سهم بالایی در خلق نقدینگی دارند. بر این اساس، گرچه در ماه‌های اخیر بانک مرکزی اقداماتی را برای کاهش سرعت خلق نقدینگی انجام داده و مدعی است برای درآمدزایی سمت پایه پولی نرفته، اما به هرحال ادامه بسط پول و تزریق پول به سیستم بانکی و عدم کنترل پایه پولی از این زاویه ممکن است در ماه‌های آتی با تغییر عوامل رشد پایه پولی، نرخ‌های جدیدی از رشد نقدینگی و تورم را در اقتصاد ایران رقم بزند. آن‌طور که در نمودارهای این گزارش آمده، ادامه روند افزایش لجام‌گسیخته نقدینگی حاکی از آن است که تا پایان سال 1402، نقدینگی 2 برابر شده و تورم افسارگسیخته بیشتری در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود. همچنین پیش‌بینی می‌شود نقدینگی در پایان سال 1404، با 350 درصد افزایش نسبت‌به ابتدای سال 1400، به حدود 15459 هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد، این بدان معناست که خلق روزانه نقدینگی در سال 1404 به 11 هزار میلیارد تومان خواهد رسید؛ رقمی که درحال حاضر نزدیک به 3600 میلیارد تومان است.

اما اینکه دولت سیزدهم چه مسیری را باید درپیش بگیرد، پیمودن تجربه‌های جهانی می‌تواند کمک‌کننده باشد. برای نمونه، با شیوع ویروس کرونا درحالی‌که عموم کشورها طی 2 سال گذشته، به انتشار پول به‌علت معضلات کرونا و درجهت منافع عامه جامعه مبادرت کرده‌اند، اما در ایران مسئولان دولتی خط قرمز خود را برداشت از بانک مرکزی اعلام کرده و اختیار خلق لجام‌گسیخته نقدینگی را به بانک‌ها و درجهت منافع مدیران و سهامداران‌شان اعطا کردند.

پرواضح است خلق پول بانک‌ها در شرایطی که وصول مطالبات با چالش‌های جدی مواجه است، موجب افزایش رشد نقدینگی و انبساط بیشتر ترازنامه‌های بانک‌ها می‌شود، لذا یکی از اقدام‌های ممکن برای کنترل خلق نقدینگی جدید، اعمال محدودیت‌های مقداری بر افزایش اندازه ترازنامه بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های مشکل‌دار است. برای مثال بانک مرکزی می‌تواند به بانک‌های مشکل‌دار صرفا اجازه رشد 10 تا 15 درصدی ترازنامه را بدهد و افتتاح سپرده و سپرده‌پذیری جدید یا اعطای تسهیلات آنها را محدود کند. ازسوی دیگر بانک‌ها به‌واسطه قدرت خلق پول، پتانسیل بالایی برای بهره‌مندی از سود سفته‌بازی دارند که به‌واسطه عایدی بالای بازار دارایی‌ها می‌تواند خلق پول را حتی باوجود نرخ‌های بالای اضافه‌برداشت یا بازار بین‌بانکی نیز به‌صرفه کند. اما ورود بانک‌ها به این بازارها علاوه‌بر افزودن التهاب، موجب رشد نقدینگی نیز می‌شود که برای جلوگیری از چنین واقعه‌ای پیشنهاد می‌شود از ورود بانک‌ها به فعالیت‌های سفته‌بازانه جلوگیری به‌عمل آید که البته این مساله نیز با کنترل مقاصد تسهیلات اعطایی بانک‌ها به‌ویژه شرکت‌های زیرمجموعه فعال در بخش ساختمان، ارز و امثالهم محقق خواهد شد. اعطای تسهیلات کلان نیز یکی دیگر از مصادیق خلق پول جذاب بانک‌ها و موسسات اعتباری است که غالبا به شرکت‌های تابعه و وابسته آنها تعلق می‌گیرد و کنترل این نوع از تسهیلات نیز می‌تواند تا حد زیادی رشد نقدینگی را تحت مدیریت قرار دهد.

درمجموع آن‌طور که کارشناسان پولی و بانکی می‌گویند، هزینه خلق پول از مسیر اضافه‌برداشت به‌قدری برای بانک‌ها کم‌هزینه و البته جذاب است که با فعالیت سفته‌بازانه شرکت‌ها و اشخاص زیرمجموعه خود به‌راحتی می‌توانند ده‌ها برابر این جریمه را در بازار دارایی‌های غیرمولد کسب سود کنند. به‌نظر می‌رسد یکی از اقدامات دولت جدید، باید شناسایی و محدود کردن اشخاص زیرمجموعه و ذی‌نفع بانک‌ها از دریافت تسهیلات بانکی باشد که تسهیلات را به مقاصد غیرمولد هدایت می‌کنند. در همین زمینه یکی از کارشناسان بانکی می‌گوید بررسی وی و همکارانش از صورت‌های مالی سه بانک خصوصی بزرگ که 25 درصد کل سپرده‌های بانکی کشور را در دست دارند، نشان داده که این بانک‌ها بین 30 تا 50 درصد از تسهیلات این بانک‌ها را به اشخاص وابسته به بانک (شرکت‌ها و افراد) داده‌اند. البته این بانک‌ها همگی جزء بانک‌های خوشنام هستند و اضافه‌برداشت در بانک‌های مشکل‌دار وضعیت بحرانی‌تری نیز دارد.

* وطن امروز

- موبایل، ارزبرترین کالای کشور!

وطن امروز بر ضرورت محدودیت برای ورود کالاهای لوکس در شرایط نارسایی ارزی تاکید کرده است: اعلام ممنوعیت واردات گوشی‌های تلفن همراه بالای 600 دلار در سال آینده و تکذیب سریع این خبر از سوی مسؤولان گمرک، بار دیگر موضوع گوشی‌های گرانقیمت و لوکس را در فضای مجازی داغ کرد. عده‌ای پس از انتشار این خبر، با انتقاد شدید از این تصمیم اعتقاد داشتند این اخبار تنها با انگیزه نوسان‌گیری دلالان و ایجاد التهاب در بازار موبایل منتشر می‌شود. البته این افراد احتمالا شناختی از عملکرد تجارت خارجی کشور در سال‌های اخیر ندارند، چرا که با توجه به میزان واردات گوشی تلفن همراه در 3 سال گذشته، این کالا با اختلاف در صدر کالاهای وارداتی جا خوش کرده است.

بر اساس اعلام گمرک ایران، در نیمه ابتدایی سال 1400، ارزش واردات گوشی تلفن همراه به کشور به بیش از 8/1 میلیارد دلار رسیده و از این حیث، رتبه نخست اقلام عمده وارداتی به کشور را به خود اختصاص داده است. جالب است بدانید رتبه‌های دوم و سوم اقلام عمده وارداتی کشور ذرت دامی و دانه سویا (از جمله کالاهای اساسی) بوده که مجموع ارزش آنها به ترتیب حدود 5/1 میلیارد دلار و 985 میلیون دلار بوده است.

هر چند افزایش واردات رسمی تلفن همراه در سال‌های اخیر بیش از هر چیز نشانگر موفقیت حاکمیت در کاهش قاچاق این کالا به کشور است اما از زاویه‌ای دیگر، منابع ارزی اختصاص یافته به این کالا سالانه به طرز غیرقابل کنترلی در حال افزایش است؛ این در حالی است که کارشناسان اقتصادی معتقدند بویژه در شرایط تحریمی که منابع ارزی در دسترس به طرز قابل توجهی کاهش می‌یابد، اولویت‌بندی اقلام مورد نیاز کشور و ایجاد محدودیت برای ورود کالاهای لوکس ضروری است و لزوم انجام این اقدامات به نوعی ریشه در اصل اقتصادی تخصیص بهینه منابع محدود دارد. به همین دلیل، از سال 97 همزمان با خروج آمریکا از برجام، به منظور مدیریت منابع ارزی، واردات بخش قابل توجهی از کالاها نظیر خودرو، لوازم خانگی و پوشاک به کشور ممنوع شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود 30 درصد مجموع ارز تخصیص‌یافته به واردات گوشی تلفن همراه، صرف خرید گوشی‌های بالای 600 دلار شده اما با صرف این هزینه تنها 6 درصد از نیاز بازار تلفن همراه تأمین شده است که با توجه به قیمت بالای این گوشی‌ها، خریداران آن احتمالا قشر مرفه جامعه محسوب می‌شوند.

در طول 3 سال اخیر بیش از 2 میلیون دستگاه موبایل بالای 600 دلار مجموعا به ارزش بیش از 3/2 میلیارد دلار وارد کشور شده که در این میان، برند اپل سهم قابل توجهی را به خود اختصاص داده است؛ نکته جالب‌تر اینکه بیش از 50درصد این مبلغ یعنی حدود 3/1 میلیارد دلار از مجموع واردات گوشی‌های بالای 600 دلار دقیقا پس از تذکر صریح رهبری (جلسه با هیات دولت در شهریورماه 1399) مبنی بر جلوگیری از واردات کالاهای لوکس به عنوان یکی از موانع جهش تولید در کشور بوده است.

به رغم اینکه برخی رسانه‌ها در مقاطع زمانی مختلف به طور ویژه به این مساله پرداخته‌اند اما هنوز هم مسؤولان دولتی پاسخ شفافی درباره چرایی اختصاص این مقدار از منابع ارزی به واردات یک کالای گرانقیمت و غیرضروری ارائه نمی‌دهند. البته سال گذشته وزارت صمت در پاسخ به انتقادات درباره چرایی افزایش روزافزون واردات گوشی‌های لوکس به کشور اعلام کرد بر اساس مصوبه مجلس در لایحه بودجه 1400، تعرفه گمرکی واردات گوشی‌های بالای 600 دلار از 5 درصد به 12 درصد افزایش یافته و اقدامات لازم برای جلوگیری از واردات بی‌رویه در این زمینه انجام شده است اما شواهد نشان می‌دهد اجرایی شدن این تصمیم در سال جاری نیز به هیچ‌وجه نتوانسته مانع افزایش هزینه‌های ارزی ناشی از واردات موبایل لوکس شود و میزان واردات این گوشی‌ها در 9 ماهه ابتدایی امسال با افزایش 35 درصدی به یک میلیارد دلار رسیده است.

با وجود این شرایط اما در لایحه بودجه 1401 حتی تصمیم سال گذشته مبنی بر افزایش تعرفه واردات گوشی‌های لوکس نیز تکرار نشده و با این حساب، میزان تعرفه مجددا از 12 درصد به همان 5 درصد سابق کاهش می‌یابد. احتمالا نمایندگان مجلس دلیل این تصمیم را تغییر نرخ تسعیر ارز برای احتساب حقوق گمرکی عنوان می‌کنند؛ به عبارت دیگر تعرفه 5 درصدی قرار است از سال آینده با نرخ ارز نیمایی (حدود 27 هزار تومانی) محاسبه شود، نه با نرخ 4200 تومانی. این در حالی است که افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک قرار است برای تمام کالاهای وارداتی اجرایی شود و اساساً به جلوگیری از واردات کالاهای لوکس به کشور ارتباطی ندارد، به عبارت دیگر کالاهای لوکس نیز قرار است به همان میزانی که سایر کالاها دچار افزایش قیمت می‌شوند، گران شوند. علاوه بر این، تجربه سال گذشته نشان داد قدرت خرید بالای طبقه مرفه جامعه، مانع اثرگذاری این قبیل تصمیمات می‌شود. با در نظر گرفتن مجموع نکات بیان شده، ضروری است به منظور استفاده بهینه از منابع ارزی، میزان تعرفه واردات گوشی‌های لوکس به شکل بازدارنده‌ای افزایش یابد.