همه گزارش‌های مهمل و پوچ دولت رئیسی / از بانیان فساد چای دبش تا مدافعان سخت تحریم

دولت رئیسی که با شعار دولت ضد فساد و فقر بر روی کار آمد تا به زعم خود با «بانیان وضع موجود» مقابله کند، در نهایت خاطراتی تلخ همچون «چای دبش» را در خاطره‌ها زنده نگاهداشت.

گزارش عجیب زمستان سخت اروپا

به گزارش اقتصادآنلاین، مفهوم «زمستان سخت اروپا» یکسال پس از استقرار دولت سیزدهم یعنی در اواخر پاییز 1401، به دنبال جنگ اوکراین و قطع یا کاهش صادرات گاز روسیه به اروپا، در برخی رسانه‌های وابسته و وابستگان دولت رئیسی به‌عنوان یک پیش‌بینی یا ادعا مطرح شد. این ایده ابتدا از نگرانی‌های واقعی در اروپا درباره بحران انرژی ناشی از وابستگی به گاز روسیه سرچشمه گرفت. کشور‌های اروپایی پس از تحریم‌های اعمال‌شده علیه روسیه و کاهش عرضه گاز، با چالش‌هایی برای تأمین انرژی در فصل سرما مواجه شدند. اما در ایران، این موضوع از سوی وابستگان دولت وقت، با بزرگ‌نمایی و شایعات غیرواقعی همراه شد که اهداف سیاسی یا تبلیغاتی را دنبال می‌کرد.

آنان ادعا می‌کردند که اروپا در زمستان با فروپاشی اقتصادی، قطعی گسترده برق و گاز، و حتی ناتوانی در تأمین نیاز‌های اولیه مواجه خواهد شد. این شایعات گاهی به‌قدری اغراق‌آمیز بود که تصویری غیرواقعی از وضعیت اروپا ارائه می‌داد، مثلاً ادعا‌هایی مثل تعطیلی کامل ادارات یا قحطی گسترده. در حالی که واقعیت این بود که اروپا با برنامه‌ریزی‌هایی مانند افزایش واردات گاز از منابع دیگر (مثل نروژ و آمریکا)، استفاده از ذخایر استراتژیک، و سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، توانست تا حد زیادی از بحران عبور کند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که زمستان 2022-2023، برخلاف پیش‌بینی‌های فاجعه‌بار، به لطف آب‌وهوای نسبتاً معتدل و اقدامات پیشگیرانه، برای اروپا خیلی سخت‌تر از حد انتظار نبود.

در ایران، اما این شایعات گاهی با انگیزه‌هایی مثل تحقیر غرب، توجیه مشکلات داخلی (مثل قطعی برق و گاز در ایران)، یا تقویت موضع مذاکراتی در برابر اروپا مطرح می‌شد. مثلاً برخی اظهارنظر‌ها در رسانه‌های رسمی یا فضای مجازی این‌طور القا می‌کردند که اروپا به دلیل تحریم‌ها و ناتوانی در مدیریت انرژی به زانو درآمده و ایران می‌تواند از این فرصت برای فشار در مذاکرات هسته‌ای یا فروش انرژی استفاده کند. اما این ادعا‌ها اغلب پایه محکمی نداشت و بیشتر به‌عنوان ابزاری برای پروپاگاندا به کار می‌رفت.

جالب اینجاست که در همین دوره، خود ایران با مشکلات انرژی مثل قطعی برق و کمبود گاز مواجه شد. در حالی که این تصورات اغراق‌شده نه‌تنها به سیاست خارجی ایران کمکی نکرد، بلکه فرصت‌های واقعی (مثل تأمین انرژی اروپا توسط ایران) را هم به دلیل تحریم‌ها و عدم برنامه‌ریزی از دست داد.

پایان حاکمیت دلار با بریکس، سرابی دور دست

ایده «پایان حاکمیت دلار» یا «دلارزدایی» در سال‌های اخیر به‌ویژه پس از تحریم‌های گسترده علیه روسیه در 2022 و تمایل چین برای افزایش نقش یوآن در تجارت جهانی، به یکی از موضوعات محوری بحث‌های بریکس تبدیل شده است. این گروه با راه‌اندازی ابتکاراتی مثل «بانک توسعه جدید» (NDB) و سیستم پرداخت «بریکس پی» تلاش کرده تا ابزار‌هایی برای کاهش وابستگی به دلار و سیستم‌هایی مثل سوئیفت ایجاد کند.

اما در ایران، این موضوع به‌ویژه پس از عضویت رسمی در بریکس در ژانویه 2024، با استقبال گسترده‌ای در رسانه‌ها و محافل سیاسی مواجه شد. برخی ادعا‌ها مطرح شد که بریکس به‌زودی دلار را از تجارت جهانی حذف خواهد کرد و این گروه به جایگزینی کامل برای نظام مالی غرب تبدیل می‌شود. اما این ادعا‌ها با بزرگ‌نمایی و آمار‌های غیرواقعی همراه بوده که بیشتر مصرف داخلی در بین هواداران تحریم داشت تا واقعیت عینی.

چنانچه در برخی رسانه‌های داخل کشور و همسو با دولت گفته شد که با گسترش بریکس، دلار به‌زودی جایگاه خود را به‌عنوان ارز ذخیره جهانی از دست خواهد داد. مثلاً ادعا شد که «تجارت بدون دلار در بریکس به 90 درصد رسیده» یا «بریکس تا سال 2025 دلار را کاملاً کنار می‌زند». این در حالی است که داده‌های واقعی نشان می‌دهد دلار همچنان حدود 58 درصد از ذخایر ارزی جهان را تشکیل می‌دهد (بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول در 2024) و سهم یوآن، به‌عنوان اصلی‌ترین رقیب بالقوه، هنوز زیر 3 درصد است. حتی در تجارت میان اعضای بریکس، استفاده از ارز‌های ملی افزایش یافته (مثلاً بیش از 85 درصد تجارت چین و روسیه در 2024 با یوآن و روبل انجام شد)، اما این به معنای حذف کامل دلار نیست.

برخلاف آنچه که در کشور مطرح می‌شد که مثلا «بریکس 50 درصد اقتصاد جهان را در دست دارد» یا «تولید ناخالص داخلی بریکس از گروه G 7 پیشی گرفته»، اما بر اساس داده‌های بانک جهانی در 2024، سهم بریکس از تولید ناخالص داخلی جهانی حدود 31 درصد (بر اساس برابری قدرت خرید) است، در حالی که G 7 هنوز حدود 43 درصد را در اختیار دارد. شایعه دیگری که در این مدت رواج یافت، عنوان این که «ارز واحد بریکس» قرار است جایگزین دلار شود، بود. در شرایطی که ایران تحت تحریم‌های شدید آمریکا قرار دارد، عضویت در بریکس به‌عنوان یک پیروزی دیپلماتیک و راهی برای دور زدن تحریم‌ها تبلیغ شد. طرح ادعا‌هایی مثل پایان قریب‌الوقوع سلطه دلار، هم برای تقویت روحیه عمومی و هم برای توجیه سیاست‌های خارجی استفاده می‌شد.

صادرات 11 میلیارد دلار صیفی‌جات به روسیه از رویا تا واقعیت

ادعای صادرات 11 میلیارد دلار صیفی‌جات به روسیه در جریان بحث‌های سیاسی و انتخاباتی در ایران، از سوی برخی افراد و جریان‌های وابسته به دولت رئیسی مطرح شد. این ادعا اغلب با هدف نشان دادن ظرفیت بالای اقتصادی ایران و امکان بهره‌برداری از بازار روسیه، به‌ویژه پس از تحریم‌های غرب علیه این کشور در سال 2022 به دنبال جنگ اوکراین، عنوان می‌شد. ایده این بود که ایران می‌تواند با صادرات محصولات کشاورزی، به‌خصوص صیفی‌جات، جای خالی عرضه‌کنندگان غربی را در بازار روسیه پر کند و از این طریق درآمد هنگفتی به دست آورد.

اما بر اساس داده‌های معتبر بین‌المللی، مانند گزارش‌های سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) و آمار‌های گمرکی روسیه، کل واردات صیفی‌جات روسیه از سراسر جهان در سال‌های اخیر بسیار کمتر از رقم ادعاشده است. برای مثال: در سال 2022، کل واردات صیفی‌جات روسیه حدود 1.1 میلیارد دلار برآورد شده است (طبق داده‌های فائو). همچنین در سال‌های دیگر نیز این رقم معمولاً بین 1 تا 1.6 میلیارد دلار در نوسان بوده است، بسته به شرایط آب‌وهوایی، نیاز داخلی و عرضه جهانی.

این اعداد نشان می‌دهد که ادعای صادرات 11 میلیارد دلار صیفی‌جات از ایران به روسیه، نه‌تنها با ظرفیت واقعی بازار این کشور همخوانی ندارد، بلکه بیش از 10 برابر کل واردات صیفی‌جات روسیه از تمام جهان است. حتی اگر فرض کنیم ایران بتواند کل بازار صیفی‌جات روسیه را تصاحب کند (که با وجود رقبای منطقه‌ای مثل ترکیه، چین و کشور‌های آسیای میانه عملاً غیرممکن است)، باز هم این رقم به 11 میلیارد دلار نمی‌رسد.

اگر چه صادرات ایران به روسیه در حوزه صیفی‌جات و محصولات کشاورزی در سال‌های اخیر رشد داشته، اما همچنان سهم ناچیزی از بازار این کشور را تشکیل می‌دهد. بر اساس آمار گمرک ایران و اتاق بازرگانی ایران و روسیه: در سال 1401 (2022-2023)، کل صادرات غیرنفتی ایران به روسیه حدود 500 تا 600 میلیون دلار بوده که بخش عمده آن شامل خشکبار، صیفی‌جات، میوه و محصولات سبک صنعتی است. در سال 1402، با افزایش روابط تجاری پس از تحریم‌های روسیه، صادرات ایران به حدود 900 میلیون دلار رسید که صیفی‌جات تنها بخشی از آن را تشکیل می‌داد (حدود 200 تا 300 میلیون دلار).

در مقابل، ترکیه به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان صیفی‌جات به روسیه، در سال 2023 حدود 500 تا 600 میلیون دلار از این بازار سهم داشته است. این نشان می‌دهد که حتی رقبای قدرتمند منطقه‌ای هم نتوانسته‌اند بیش از کسری از نیاز روسیه را تأمین کنند، چه برسد به ایران که با موانعی مثل تحریم‌ها، مشکلات لجستیکی و نبود زیرساخت‌های صادراتی قوی مواجه است.

ردیابی ادعای 11 میلیارد دلاری نشان می‌دهد که این رقم ابتدا به‌عنوان یک «هدف آرمانی» یا «ظرفیت بالقوه» مطرح شده، اما به‌تدریج در تبلیغات سیاسی به‌عنوان یک برنامه عملی و قابل‌تحقق ارائه شد. واقعیت این است که نه بازار روسیه چنین ظرفیتی دارد و نه ایران در حال حاضر توانایی تحقق چنین هدفی را. این شایعه بیشتر نشان‌دهنده فقدان شفافیت در ارائه آمار‌های رسمی و استفاده ابزاری از داده‌ها در فضای عمومی ایران است.

تحریم نعمت است؟

ایده «تحریم نعمت است» پس از خروج آمریکا از برجام در سال 1397، به‌عنوان یک شعار و دیدگاه رسمی برجسته‌تر شد. در دولت ابراهیم رئیسی، این دیدگاه به‌طور گسترده‌ای تبلیغ شد، به‌ویژه در شرایطی که کشور با تحریم‌های شدیدتر، کاهش درآمد‌های نفتی و مشکلات اقتصادی مواجه بود.

مسئولان دولت حجت الاسلام رئیسی این نظریه را با ادعا‌هایی مثل افزایش تولید داخلی، رشد صادرات غیرنفتی، و پیشرفت‌های نظامی و صنعتی (مثل تولید موشک و پهپاد) تقویت کردند. هدف این بود که نشان دهند تحریم‌ها نه‌تنها مانع پیشرفت نشده، بلکه به‌عنوان یک «نعمت پنهان» عمل کرده است.

اما با وجود این ادعاها، کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران مستقل، نظریه «تحریم نعمت است» را از چند جهت زیر سؤال برده‌اند. بر اساس دیدگاه آنان، اقتصاد ایران همچنان به‌شدت به درآمد‌های نفتی وابسته است. تحریم‌ها باعث کاهش صادرات نفت از حدود 2.5 میلیون بشکه در روز در سال 1396 به کمتر از 500 هزار بشکه در سال‌های اخیر شده، که این امر کسری بودجه و تورم را تشدید کرده است.

همچنین بر اساس گزارش‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی کشور در دهه 1390 به‌طور متوسط کمتر از 1 درصد بوده، در حالی که تورم به بالای 40 درصد رسیده است. این نشان می‌دهد تحریم‌ها بیشتر به تضعیف اقتصاد منجر شده تا پیشرفت آن. همچنین اگرچه در برخی حوزه‌های نظامی پیشرفت‌هایی دیده می‌شود، در بخش‌های غیرنظامی مثل خودروسازی، فناوری اطلاعات و زیرساخت‌ها، ایران به دلیل عدم دسترسی به تکنولوژی روز و سرمایه‌گذاری خارجی عقب مانده است.

دولت سیزدهم در مقابل، اما برای اثبات نظریه تحریم نعمت است، به بزرگ‌نمایی یا ارائه داده‌های گمراه‌کننده روی آورد. رئیسی و برخی وزرا مدعی شدند که در سال‌های 1401 و 1402 رشد اقتصادی ایران به 7 درصد رسیده است. اما گزارش‌های مرکز آمار ایران و بانک مرکزی نشان می‌دهد که این رشد عمدتاً به افزایش درآمد‌های نفتی پس از تخفیف‌های غیررسمی به خریداران (مثل چین) مربوط بوده، نه توسعه پایدار یا خودکفایی صنعتی. در این مدت رشد واقعی بخش غیرنفتی کمتر از 3 درصد برآورد شده است.

از سوی دیگر این دولت ادعا کرد که صادرات غیرنفتی در سال 1401 به بیش از 50 میلیارد دلار رسیده و این نشان‌دهنده موفقیت در دور زدن تحریم‌هاست. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش زیادی از این رقم مربوط به صادرات مواد خام یا محصولات پتروشیمی (وابسته به نفت) بوده و نه کالا‌های صنعتی پیشرفته. همچنین، تخفیف‌های سنگین و دور زدن تحریم‌ها هزینه‌های پنهانی را به اقتصاد تحمیل کرده است.

دولت سیزدهم در ادامه گزارش‌های خود اعلام کرد که نرخ بیکاری از 12 درصد در سال 1400 به حدود 8 درصد در سال 1402 کاهش یافته و این نتیجه خودکفایی ناشی از تحریم‌هاست. اما کارشناسان معتقدند این کاهش به دلیل خروج نیروی کار از بازار (مهاجرت یا ناامیدی از یافتن شغل) و افزایش مشاغل غیررسمی و کم‌کیفیت بوده، نه ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار.

در شرایطی که دولت رئیسی با نارضایتی عمومی به دلیل تورم، گرانی و مشکلات معیشتی مواجه بود، این ادعا‌ها برای نشان دادن کارآمدی و موفقیت دولت در برابر تحریم‌ها استفاده شد. با تأکید بر دستاورد‌های ادعایی، تلاش شد توجه مردم از ناکارآمدی در مدیریت داخلی (مثل بحران آب، برق و نان) به «دشمن خارجی» و موفقیت در برابر آن معطوف شود.

پیمان استراتژیک با روسیه و چین، عملی شد؟

دولت ابراهیم رئیسی، از همان ابتدا بر تقویت روابط با کشور‌های شرقی، به‌ویژه روسیه و چین، به‌عنوان بخشی از سیاست «نگاه به شرق» تأکید داشت. این رویکرد در راستای کاهش وابستگی به غرب، دور زدن تحریم‌ها و مقابله با فشار‌های آمریکا مطرح شد. در این راستا دو سند مهم امضا شد که عبارت بودند از اول: سند همکاری 25 ساله ایران و چین، که در زمان دولت حسن روحانی تدوین و در فروردین 1400 امضا شد، اما بر اساس آن که قرار بود زمینه‌ساز همکاری‌های گسترده اقتصادی، نظامی و سیاسی باشد، دولت رئیسی وعده داده بود که اجرای کامل این سند را تسریع کند. اما اذهان عمومی و رسانه‌ها هیج وقت از جزییات و چند و، چون اجرای آن باخبر نشدند. دوم: توافق جامع راهبردی ایران و روسیه که این پیمان که در سفر رئیسی به مسکو در دی 1400 مطرح و در ژانویه 2025 به امضا رسید، قرار بود روابط دوجانبه را در حوزه‌های نظامی، اقتصادی و امنیتی تقویت کند.

مسئولان دولت رئیسی بار‌ها ادعا کردند که این پیمان‌ها به جهش اقتصادی، افزایش تجارت، و بی‌اثر کردن تحریم‌ها منجر خواهد شد. اما بسیاری از این وعده‌ها یا عملی نشدند یا نتایج ادعاشده با واقعیت همخوانی نداشت.

همچنین بر اساس شایعات اولیه، قرار بود چین بین 280 تا 400 میلیارد دلار در زیرساخت‌ها و صنعت نفت ایران سرمایه‌گذاری کند. دولت رئیسی نیز این ارقام را به‌عنوان نشانه موفقیت تبلیغ کرد. اما تا امروز، هیچ سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی از چین در کشور ما گزارش نشده است. کارشناسان معتقدند چین به دلیل ملاحظات اقتصادی و روابطش با غرب، تمایلی به سرمایه‌گذاری کلان در ایران که تحت تحریم است، ندارد.

از سوی دیگر ابراهیم رئیسی در سفر به مسکو وعده داد که تجارت دوجانبه با روسیه به ده‌ها میلیارد دلار برسد و ایران به شریک اصلی روسیه در دور زدن تحریم‌ها تبدیل شود. اما داده‌های گمرک روسیه در سال 1402 نشان می‌دهد که کل تجارت دو کشور حدود 4 میلیارد دلار بوده، که بخش عمده آن صادرات روسیه به ایران (مثل غلات) و تنها حدود 1 میلیارد دلار صادرات ایران به روسیه (عمدتاً مواد خام) است.

جایگزینی سوئیفت با سیستم مالی مشترک و همکاری نظامی و صنعتی پیشرفته با روسیه هم طبق وعده و انتظاراتی که پیش می‌رفت انجام نشد یا در حد محدود باقی ماند.

مسئولان دولت رئیسی برای توجیه این پیمان‌ها اعلام کردند که تجارت با چین در سال 1401 به بیش از 50 میلیارد دلار رسیده است. اما این رقم شامل تجارت غیرمستقیم و تخفیف‌های سنگین نفتی بود. داده‌های رسمی چین نشان می‌دهد که تجارت مستقیم دوجانبه حدود 30 میلیارد دلار است، که بخش اعظم آن واردات نفت ارزان از ایران و صادرات کالا‌های مصرفی به ایران بوده است.

پیش از این هم سیدابراهیم رئیسی مدعی شده بود که «رشد اقتصادی 7 درصدی در سال 1401 نتیجه همکاری با شرق است». اما تحلیل‌ها نشان می‌دهد این رشد بیشتر به افزایش فروش نفت با تخفیف به چین و هند مربوط بود، نه اجرای پیمان‌های استراتژیک و بخش غیرنفتی اقتصاد همچنان رشد ناچیزی داشته است.

بار‌ها در رسانه‌های همسو اعلام شد که پیمان‌ها تحریم‌ها را بی‌اثر کرده‌اند. اما در عمل، ایران همچنان از دسترسی به سیستم مالی جهانی محروم است و حتی متحدانش (چین و روسیه) به دلیل ملاحظات بین‌المللی، از همکاری کامل با ایران خودداری می‌کنند.

ادعا‌های غیرواقعی احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم

احسان خاندوزی در تاریخ 3 شهریور 1400 به‌عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت رئیسی از مجلس رأی اعتماد گرفت و به یکی از چهره‌های کلیدی تیم اقتصادی دولت سیزدهم تبدیل شد. او پیش از وزارت، به‌عنوان نماینده مجلس و منتقد دولت حسن روحانی، وعده‌هایی درباره بهبود وضعیت اقتصادی، کاهش تورم، و تقویت بازار سرمایه داده بود. در دولت رئیسی نیز، خاندوزی و دیگر مسئولان بار‌ها ادعا‌هایی درباره موفقیت‌های اقتصادی مطرح کردند که بعداً با انتقادات گسترده و شواهد متضاد مواجه شد.

خاندوزی بار‌ها اعلام کرد که رشد اقتصادی در سال‌های 1400 تا 1402 به بیش از 7 درصد رسیده و این نتیجه سیاست‌های دولت در برابر تحریم‌هاست. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این رشد عمدتاً به افزایش صادرات نفت با تخفیف‌های سنگین به چین و هند وابسته بود، نه توسعه پایدار بخش‌های غیرنفتی. رشد بخش‌هایی مثل کشاورزی و صنعت در برخی سال‌ها منفی بود و میانگین رشد واقعی اقتصاد غیرنفتی کمتر از 3 درصد تخمین زده می‌شود. این بزرگ‌نمایی برای القای موفقیت اقتصادی در کشور استفاده شد.

متاسفانه بزرگترین دروغ خاندوزی، جازدن سرمایه‌گذاری خارجی مصوب (روی کاغذ) به جای سرمایه‌گذاری جذب‌شده (واقعی) بود. وزیر اقتصاد وقت، در حالی ادعا می‌کرد که در سال 1401، 4 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی داشتیم که فقط 1.5 میلیارد دلار از آن محقق شده بود.

در سال 1402 نیز آمار سرمایه‌گذاری خارجی را 5 میلیارد دلار اعلام کردند در حالی‌که بنا بر آمار رسیده به اقتصادآنلاین، تا 7 ماهه 1402، فقط 200 میلیون دلار سرمایه خارجی جذب شده بود.

از سوی دیگر وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در ابتدای وزارت وعده داد که بازار بورس را احیا کند و از سهامداران خرد حمایت کند. او مدعی شد که از مرداد 1400 تا پایان 1401، شاخص بورس حدود 300 هزار واحد رشد کرده است. اما واقعیت این بود که شاخص کل بورس پس از رشد اولیه، به دلیل رسوایی 17 اردیبهشت 1401 و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران، در سال‌های بعد سقوط کرد و بسیاری از سهامداران خرد متحمل زیان‌های سنگین شدند و صندوق تثبیت بازار، که قرار بود تقویت شود، عملاً نقشی مؤثر ایفا نکرد.

سرمایه‌گذاری 100 میلیارد دلاری امارات در ایران!

حجت‌الله عبدالملکی پس از استعفای پرحاشیه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خرداد 1401، با حکم احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، در آبان 1401 به‌عنوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب شد. این انتصاب در حالی صورت گرفت که او پیش‌تر منتقد مناطق آزاد بود و حتی گفته بود که «باید از دست مناطق آزاد، آزاد شد». با این حال، در این سمت، عبدالملکی ادعا‌های بزرگی درباره توسعه مناطق آزاد، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، و افزایش صادرات مطرح کرد که بسیاری از آنها با واقعیت همخوانی نداشت و انتقادات گسترده‌ای را برانگیخت.

عبدالملکی در مهر 1401، پس از سفر به مسکو همراه با محمد مخبر، ادعا کرد که امارات متحده عربی اعلام کرده تا 100 میلیارد دلار در ایران سرمایه‌گذاری خواهد کرد. او همچنین گفت که رایزن اقتصادی چین بسته‌های سرمایه‌گذاری ایران را برده و سرمایه‌گذاران چینی از آن استقبال زیادی خواهند کرد. اما هیچ سند رسمی یا شواهدی از این سرمایه‌گذاری‌ها ارائه نشد. در عمل، میزان کل سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال‌های 1401 و 1402 کمتر از 2 میلیارد دلار گزارش شده است، و امارات و چین به دلیل تحریم‌ها و ملاحظات سیاسی، چنین تعهداتی را عملی نکردند.

در شهریور 1402، عبدالملکی در برنامه «صبح بخیر ایران» صداوسیما مدعی شد که مناطق آزاد ایران مجموعه‌های اقامتی 5 ستاره صادر می‌کنند. این ادعا نه‌تنها از نظر مفهومی عجیب بود (زیرا صادرات مجموعه‌های اقامتی در جهان سابقه مشخصی ندارد)، بلکه هیچ اطلاعات تکمیلی درباره خریداران، حجم صادرات، یا پروژه‌های عملیاتی ارائه نشد.

عبدالملکی اعلام کرد که یک کریدور چهارگامی بین مناطق آزاد ایران (چابهار، انزلی، لوتوس) و مسکو ایجاد خواهد شد تا کالا‌ها را منتقل کند. اما این پروژه تا زمان برکناری او در مهر 1403 به هیچ نتیجه عملی نرسید. زیرساخت‌های حمل‌ونقل ایران، مشکلات لجستیکی، و نبود سرمایه‌گذاری کافی، این ادعا را غیرواقع‌بینانه نشان داد.

وی همچنین مدعی شد که 45 هزار میلیارد تومان طرح سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری مناطق آزاد به سرمایه‌گذاران معرفی شده است. اما هیچ گزارش رسمی از اجرای این طرح‌ها یا جذب واقعی این سرمایه منتشر نشد، و فعالان اقتصادی مناطق آزاد از نبود شفافیت و اجرایی نشدن این وعده‌ها انتقاد کردند.

در بهمن 1401، نیز دبیر سابق مناطق آزاد کشور در مراسم ازسرگیری ساخت پل خلیج فارس، ادعا کرد که درآمد ایرانی‌ها در 44 سال اخیر 6 برابر شده است. این در حالی است که با احتساب تورم و کاهش ارزش واقعی پول، قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یافته و گزارش‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که درآمد سرانه واقعی ایران از سال 1357 تا 1401 روند نزولی داشته است.

نمونه‌های دیگر از آمار‌های نادرست دولت رئیسی

مسئولان دولت رئیسی مدعی شدند که در سال اول دولت یک میلیون شغل ایجاد شده، اما مرکز آمار ایران تنها از 262 هزار شغل خالص خبر داد. کارشناسان معتقدند این آمار‌ها با افزایش مشاغل غیررسمی و خروج نیروی کار از بازار دستکاری شده است.

همچنین، افزایش شدید قیمت‌ها و تورم 50 درصدی، ناتوانی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی (که به کمتر از 2 میلیارد دلار در سال رسید) و کاهش تشکیل سرمایه ثابت (منفی 59 هزار میلیارد ریال در 1401) نشان‌دهنده ضعف اقتصادی بود که با ادعا‌ها همخوانی نداشت.

ادعا‌های احسان خاندوزی، مانند کاهش تورم، رشد اقتصادی بالا، و بهبود بازار سرمایه، و آمار‌های نادرست دولت رئیسی، بیشتر جنبه تبلیغاتی داشت تا انعکاس واقعیت. این آمار‌ها با شواهد مستقل و گزارش‌های رسمی (مثل مرکز آمار ایران) در تضاد بود و به نظر می‌رسد برای جلب اعتماد عمومی و توجیه سیاست‌های دولت ارائه شدند. در عمل، تحریم‌ها و سوءمدیریت، اقتصاد ایران را با چالش‌های جدی مواجه کرد و وعده‌های بزرگ به نتایج ملموس منجر نشد.

رانت‌ها و فساد‌های منتسب به وزارتخانه‌های دولت سیزدهم

وزارت اقتصاد و امور دارایی (احسان خاندوزی)

- رانت 600 هزار میلیارد تومانی در توزیع ارز ترجیحی و عدم شفافیت در واگذاری اموال دولتی از جمله انتقادات مطرح‌شده در این وزارتخانه بوده است.

به عنوان مثال گزارش‌هایی از سوءاستفاده در مولدسازی دارایی‌های دولت و فروش اموال با قیمت‌های غیرواقعی وجود دارد، اما خاندوزی این موارد را رد کرده و آنها را به ضعف‌های سیستمی پیشین نسبت داده است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت (علیرضا رزم‌حسینی، سپس رضا فاطمی‌امین)

- فساد در پرونده «چای دبش» (اختلاس 3.4 میلیارد دلاری) که فاطمی‌امین به اتهام معاونت در اخلال نظام اقتصادی به یک سال زندان محکوم شد.

در این بخش صدور مجوز‌های غیرقانونی برای واردات چای و تجهیزات بیش از نیاز کشور، که به رانت کلان منجر شد.

 وزارت جهاد کشاورزی (جواد ساداتی‌نژاد)

- نقش کلیدی در فساد «چای دبش» با تخصیص ارز دولتی بیش از حد نیاز و عدم نظارت بر واردات.

ساداتی‌نژاد به همراه فاطمی‌امین به دو سال زندان محکوم شد، و گزارش‌ها از رانت در توزیع نهاده‌های دامی و کود شیمیایی نیز مطرح است.

به طور کلی بسیاری از این ادعاها، مانند پرونده «چای دبش»، به‌صورت رسمی در قوه قضائیه بررسی و منجر به صدور احکام شده‌اند، اما موارد دیگر بیشتر در حد انتقادات رسانه‌ای باقی مانده‌اند و به آن از نظر قضایی رسیدگی نشد. دولت رئیسی این اتهامات را اغلب رد کرده و آنها را به مشکلات ساختاری گذشته یا تلاش برای تخریب دولت نسبت داده است. با این حال، نبود شفافیت و ضعف نظارت، زمینه‌ساز این اتهامات بوده است.

برخی دیگر از گزارش‌ها و ادعا‌های اغراق‌آمیز در دولت سیزدهم

1. حل مشکل آب در 100 روز

رئیسی در آغاز دولت وعده داد که مشکل آب برخی مناطق، از جمله خوزستان، در 100 روز حل می‌شود. اما با گذشت زمان، بحران آب در بسیاری از استان‌ها، از جمله خوزستان و سیستان و بلوچستان، همچنان پابرجا ماند و پروژه‌های زیرساختی به نتیجه نرسید.

2. ساخت 4 میلیون مسکن

یکی از وعده‌های اصلی رئیسی، ساخت 4 میلیون واحد مسکونی در 4 سال بود. تا پایان دوره او، (که به 4 سال نرسید) آمار رسمی نشان داد که کمتر از 500 هزار واحد حتی به مرحله شروع ساخت رسید، و بسیاری از پروژه‌ها به دلیل کمبود بودجه و زمین متوقف شدند.

3. کاهش نرخ ارز و ثبات بازار

دولت ادعا کرد که نرخ ارز را کنترل کرده و بازار را به ثبات رسانده است. اما در عمل، قیمت دلار از حدود 27 هزار تومان در آغاز دولت به مرز 70 هزار تومان در فروردین 1402 و بیش از 50 هزار تومان در پایان دولت رسید، که نشان‌دهنده ناکامی در این زمینه بود.

4. رفع فقر مطلق

رئیسی وعده داد که تا پایان سال 1401 فقر مطلق را ریشه‌کن کند. با این حال، گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و نهاد‌های مستقل نشان داد که تعداد افراد زیر خط فقر مطلق در این دوره افزایش یافت و این ادعا تحقق نیافت.

5. افزایش تولید خودرو

دولت مدعی شد که تولید خودرو در سال 1401 به بیش از 1.5 میلیون دستگاه رسیده است. اما داده‌های واقعی نشان داد که تولید واقعی کمتر از 1 میلیون دستگاه بود و بسیاری از خودرو‌ها به‌صورت ناقص در انبار‌ها باقی ماندند.

6. حل مشکل اینترنت و فیلترینگ

ادعا شد که با توسعه زیرساخت‌ها، مشکلات اینترنت حل خواهد شد. اما قطعی‌های مکرر، کاهش سرعت، و تشدید فیلترینگ (به‌ویژه پس از اعتراضات 1401) نشان داد که این وعده نیز عملی نشد.

این گزارش‌ها و ادعا‌ها اغلب با هدف القای موفقیت و کسب رضایت عمومی مطرح شدند، اما عدم تطابق آنها با واقعیت‌های آماری و شرایط میدانی، انتقادات گسترده‌ای را از سوی کارشناسان و مردم به دنبال داشت.

از میان اخبار

مردم به فضای تنفس اقتصادی نیاز دارند / پروژه وفاق ملی به در بسته خورده است

رمزگشایی از پیام نامه ترامپ به تهران

داستان اتحاد نامقدس موسولینی و کلیسا

ایران از چه زمانی ایران شد؟