300هزار خودرو در سامانه جدید فروش / رهگیری مالیاتی سفته‌بازان خودرو / جنگ اوکراین و سختی تأمین گندم / افزایش صادرات نفت ایران به چین

سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* ابتکار

- تغییر زمین بازی قرعه کشی

ابتکار تاثیر تغییر شیوه فروش خودرو بر بازار را بررسی کرده است: کریمی‌سنجری می‌گوید: سامانه فروش یکپارچه نقش مهمی در افزایش شفافیت دارد. من معتقدم راه‌اندازی این سامانه از روش‌های قبلی بهتر بوده و از سوی دیگر مشتری نیز راحت‌تر با این سیستم کنار می‌آید.

روز گذشته (سه‌شنبه 27 اردیبهشت ماه) اولین فروش خودرو از طریق سامانه فروش یکپارچه انجام شد. آنزور که گفته شده است متقاضیان از روز گذشته به مدت یک هفته برای ثبت درخواست خود فرصت خواهند داشت.

چندی پیش فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت سامانه‌ای جدید برای فروش خودرو معرفی و اعلام کرد که به منظور شفاف‌سازی روند عرضه خودرو، فروش همه خودروها به سامانه یکپارچه فروش منتقل می‌شود. براساس دستور وزیر صمت قرار شد که همه خودروسازها از 18 اردیبهشت هرگونه عرضه خودرو را صرفا از طریق سامانه متمرکز قرعه‌کشی انجام دهند تا ضمن ایجاد شفافیت، امکان عرضه عادلانه‌تر برای همه خودروهای تولیدی فراهم شود.

روز سه‌شنبه 27 اردیبهشت‌ماه اولین عرضه رسمی خودرو در قالب سامانه یکپارچه فروش خودرو انجام شد. بر اساس گزارش‌ها برای ثبت‌نام هفت مرحله وجود دارد که در مرحله اول متقاضی با انتخاب گزینه ورود از منو اصلی سامانه، برای ثبت‌نام اقدام می‌کند. در قدم دوم ایجاد حساب کاربری است و در این بخش باید فرم مربوط به اطلاعات شخصی تکمیل شود. در مرحله سوم پس از تشکیل حساب کاربری بایستی کاربر اطلاعات تفصیلی خود را در سامانه یکپارچه فروش خودرو وارد کند. در این مرحله، مراحل ثبت‌نام و تکمیل اطلاعات به‌پایان می‌رسد. متقاضیان در مرحله چهارم اقدام به انتخاب خودرو خواهند کرد و در مرحله پنجم و ششم به‌ترتیب بخشنامه و اطلاعات ثبت‌شده را بازدید و تایید می‌کنند و در مرحله پس از نهایی کردن ثبت‌نام خود، یک کد رهگیری برای آن‌ها ارسال خواهد شد. بر اساس شرایط مجاز، کسانی می‌توانند ثبت نام کنند همزمان کارت ملی، گواهینامه، حساب بانکی و سیم کارت به نام شخص متقاضی برای ثبت نام انطباق داشته باشد.

موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟

تغییر شیوه فروش خودرو واکنش‌های متفاوتی را به دنبال داشته است و حال این پرسش مطرح می‌شود که فروش خودرو از طریق سامانه یکپارچه فروش چه تاثیری بر بازار خودرو خواهد داشت؟ فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو پیش از این در گفت‌وگویی این طرح را یک طرح بیهوده برای بازار خودرو دانسته و تاکید کرده است: ما با مجموعه راهکارهای بیهوده برای کنترل تورم همچون درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاها روبه‌رو هستیم و این تصمیم هم جزو همان راهکارهای بیهوده به حساب می‌آید و بدون شک هیچ تاثیر مثبتی در بازار به همراه نخواهد داشت.

میلاد بیگی، کارشناس بازار خودرو نیز در گفت‌وگو با اقتصاد24 در این خصوص گفته است: در شرایط فعلی با توجه به مشکلاتی که در صنعت خودروسازی داریم چنین تصمیماتی نمی‌تواند در رفع مشکلات آنچنان که باید و شاید دخیل باشد. نمی‌خواهم بگویم که این تصمیم، تصمیم غلطی است، اما چنین اقدامات آنطور که انتظار می‌رود نمی‌تواند در بهبود وضعیت فعلی بازار موثر باشد. چنین اقداماتی مثل این می‌ماند که ما یک بیمار سرطانی داریم، ولی انحراف بینی آن را عمل می‌کنیم. عمل کردن انحراف بینی ضرری ندارد، اما اکنون که بیمار درگیر سرطان است باید به اصل بیماری آن توجه شود؛ بنابراین به نظر می‌رسد که مشکلات اصلی صنعت خودرو کنار گذاشته شده و در عوض به چنین تصمیماتی که ضرورتی هم ندارد پرداخته می‌شود.

این روش بهتر از روش‌های قبلی است

حسن کریمی‌سنجری، کارشناس بازار خودرو در خصوص تاثیر تغییر روش فروش خودرو به ابتکار گفت: در ابتدا باید بگویم که قرار نیست این سامانه تاثیری در بازار بگذارد فقط قرار است که موضوع ثبت‌نام برای خرید خودرو را یکپارچه کند و به نحوه عرضه خودرو با مجموع شرایطی که اکنون در آن قرار داریم یک نظم بدهد.

وی در ادامه گفت‌وگو با بررسی وضعیت فروش خودرو پیش از راه‌اندازی این سامانه افزود: بخش خصوصی به یک شیوه ثبت‌نام‌ها را پذیرش می‌کرد، بخش دولتی به یک شیوه دیگر. در خود بخش دولتی سایپا یک سایت جدا و ایران خودرو نیز سایتی متفاوت داشت. این سامانه همه را یکپارچه می‌کند، بنابراین مردم دیگر بلاتکلیف نمی‌شوند و با مراجعه به آن سامانه ثبت‌نام می‌کنند و پس از آن خودروها به صورت یکپارچه قرعه‌کشی می‌شوند.

کریمی‌سنجری افزود: به نظر می‌رسد در ادامه قصد دارند که تعداد دفعات قرعه‌کشی را کاهش بدهند و در هر قرعه‌کشی تعداد خودروها را بالا ببرد این مسئله نیز کمک می‌کند تا بازیابی مالی دلالان کمتر اتفاق بیفتد.

این کارشناس بازار خودرو در پایان صحبت‌هایش با اشاره به افزایش میزان شفافیت از طریق راه‌اندازی این سامانه ادامه داد: این سامانه نقش مهمی در افزایش شفافیت دارد. البته هر سیستمی که مکانیزم آن رعایت نشود و یا پس از مدتی آن را رها کنند طبیعتاً خروجی مورد نظر را از آن دریافت نخواهند کرد. این سامانه نیز مانند همه ساختارها است با این وجود من معتقدم راه‌اندازی این سامانه از روش‌های قبلی بهتر بوده و از سوی دیگر مشتری نیز راحت‌تر با این سیستم کنار می‌آید.

* اعتماد

- هیجان نقدینگی در بازار سرمایه

اعتماد درباره اوضاع بورس گزارش داده است: بازار سرمایه این روزها در نزدیکی مقاومت مهمی قرار دارد که از نظر بسیاری از تکنیکالیست‌ها در صورت عبور از این مقاومت، یعنی کانال یک میلیون و 600 هزار واحدی، پتانسیل رسیدن به قله 2 میلیون واحدی را نیز دارد. شاخص کل بورس روز گذشته (27 اردیبهشت ماه 1401) با 22 هزار و 225 واحد افزایش تا رقم یک میلیون و 606 هزار واحد صعود کرد. این در حالی است که شاخص کل با معیار هم‌وزن 1411 واحد کاهش یافت و در رقم 447 هزار و 812 واحد ایستاد. در این بازار 922 هزار معامله به ارزش 73 هزار و 405 میلیارد ریال انجام شد، پتروشیمی پارس، معدنی و صنعتی گلگهر، فولادمبارکه اصفهان، معدنی و صنعتی چادرملو، ملی صنایع مس ایران، پالایش نفت تبریز و فولاد خوزستان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.

به گفته کارشناسان بورسی نیمی از سهم‌های بازار سرمایه، این روزها ارزنده بوده و پتانسیل رشد هم دارند اما این رکوردهای بورس تا چه اندازه می‌تواند واقعی باشد یا تا چه میزان حباب دارند؟

رد پای نهاد ناظر در بازار سرمایه

فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه در واکنش به اینکه شاخص بورس بالاخره پس از 20 ماه به یک رکورد جدید رسید، اظهار داشت: در اغلب موارد بنا به یک رویه سنتی حرکاتی از سوی نهاد ناظر یا سازمان بورس صورت می‌گیرد که این حرکات روندی را شکل می‌دهند که به‌طور کل اغلب تحلیلگران بازار سرمایه این نوسانات را ناشی از اراده نهاد ناظر می‌دانند و هرازگاهی این ردپا را هم می‌توانیم ببینیم و قابلیت اثبات هم دارد.

آقابزرگی در ادامه به اعتماد گفت: به عنوان مثال در روز گذشته نحوه بازگشایی نماد معاملات شرکت پتروشیمی پارس می‌تواند یکی از این مصادیق باشد که اگر چه یک رویه استاندارد در معاملات اجرایی است، اما بر این موضوع حکم می‌کند که حداقل یک ساعت پیش از پایان معاملات باید معاملات پیوسته سهام شکل گیرد اما تنها 20 دقیقه مانده به پایان معاملات این فعل و انفعالات صورت گرفت و منتهی شد به اینکه شاخص کل با اختلاف قابل توجه نسبت به شاخص هم‌وزن بالا رفت و شاخص کل 1.1 درصد مثبت شد و شاخص هم‌وزن حدود 25 درصد منفی بود و این حرکات باعث می‌شود تا یک رویه غیراستاندارد و غیرحرفه‌ای در این بازار شکل گیرد.

انتظارات مسوولان از بورس زیاد است

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه برخی مسوولان که در بیرون از بورس و فرابورس هستند انتظارات بالایی از این بازار دارند، افزود: این قضیه به عنوان یک وظیفه روی دوش نهاد ناظر گذاشته شده و هر از گاهی این عملیات انجام می‌شود.

آقابزرگی تصریح کرد: البته بر اساس متغیرهای اثرگذار روی وضعیت بازار سرمایه همانند نرخ بهره و مقایسه سود عملیات شرکت‌ها نسبت به مدت مشابه در سال قبل و حرکت سایر بازارها به واسطه افزایش نرخ ارز یا افزایش حجم نقدینگی و عدم تداوم و امیدواری نسبت به منابع حاصل از صادرات ارز و فرآورده‌های نفتی و... باید گفت که بازار سرمایه باید سهمی در جذب نقدینگی در اقتصاد به منظور پیشگیری از کاهش نقدینگی در کشور را داشته باشد.

این کارشناس بورس تصریح کرد: این عطش تقاضا باعث شده تا ما شاهد چنین رکوردها و تقاضایی در بازار باشیم، البته هر چند به اعتقاد بنده اسم این موضوع را نمی‌توان رکورد گذاشت، زیرا یک زمانی در تیر و مرداد ماه سال 1399 شاخص کل تا 2 میلیون و 62هزار واحد بالا رفت و برخلاف متغیرهای اثرگذار در وضعیت اقتصادی این اتفاق رخ داد، اما در حال حاضر فاصله ارزش ذاتی و ارزش روز معاملاتی شرکت‌ها تناسب معقول و توجیه‌پذیرتری دارند بنابراین گذر از شاخص 2 میلیون و 62 هزار واحدی در سال جاری به راحتی امکان‌پذیر است، زیرا صورت مساله ما و ساختار نقدینگی اقتصاد، بازار سرمایه و عواملی که باعث چنین هیجانی می‌شود به‌طور کل با سال 1399 مغایر است هر چند مقام ناظر بنا بر دلایلی بازار را تحت کنترل گرفته است و به این دلیل شاهد رشد شاخص‌های بورس هستیم.

شاخص‌ها تا دو ماه آینده صعودی هستند

او در ادامه خاطرنشان کرد: هر چند تکنیکالیست‌ها نمی‌توانند نتیجه دقیقی از وضعیت فعلی را توصیف کنند، اما اعتقاد دارند که این نقطه مقاومتی به کندی گذر می‌کنند، اما به راحتی می‌توان پیش‌بینی کرد که ظرف دو ماه آینده شاخص کل به 2 میلیون واحد خواهد رسید و توجیه اقتصادی هم دارد و به هیچ عنوان شبهه‌ای از حباب در این خصوص وجود ندارد.

آقابزرگی در پاسخ به این پرسش که چه میزان حذف ارز 4200 و رشد قیمت‌ها در بازارهای مختلف روی افزایش شاخص‌های بورس تاثیرگذار بوده است، افزود: نه تنها در بخش مواد غذایی بلکه اغلب صنایع و شرکت‌ها سود و زیان‌شان نسبت به دوره مشابه سال قبل (حداقل در سال‌های 1400 و 1399)، به دلیل افزایش نرخ فروش محصولات بوده و لذا آثار تورم توام با افزایش نقدینگی در کشور این فضا را رقم زده است و باید گفت شتاب در تقاضا و شاخص‌های بورس به نوعی اجتناب‌ناپذیر است و تورم رکن اصلی افزایش قیمت سهام شرکت‌ها و صنایع غذایی است.

این کارشناس بازار سرمایه در مورد حذف ارز 4200 تومانی و تاثیر آن بر بورس نیز گفت: این حرکت شاید از سالیان گذشته باید صورت می‌گرفت که این میزان قیمت‌های دستوری در اقتصاد وجود نداشت و اگر چنین فضایی را به صورت پلکانی و خزنده به اجرا درمی آوردیم این شبهه یا شکل به وجود نمی‌آمد که مانند یک فنر جمع شده امروز خود را نشان دهد که به اجبار برخی مسوولان به این فکر باشند که با کنترل قیمت سهام یک شرکت مواد غذایی، دارویی و... سعی بر پوشیده نگه داشتن آثار تورم در اقتصاد کشور باشند.

او تصریح کرد: هر چند بازار ما به معنای واقعی کارا نیست، اما واکنش بازار ما نسبت به این موضوع کاملا صحیح بوده و هست و این قضیه کاملا توجیه‌پذیر است و بر این اساس منطق حکم می‌کرد که چنین رشدهایی را تجربه کنیم.

* ایران

- 300هزار خودرو در سامانه جدید فروش

ایران درباره سامانه یکپارچه تخصیص خودرو گزارش داده است: در راستای اجرای بند 5 از دستورهای ابلاغی رئیس جمهور در رابطه با چگونگی عرضه خودرو برای ایجاد شفافیت و افزایش رضایتمندی مردم، سامانه یکپارچه تخصیص خودرو فعال شد. سامانه یکپارچه تخصیص خودرو با هدف ایجاد شفافیت و امکان عرضه عادلانه‌تر برای همه خودروهای تولیدی، آغاز به کارکرده است و از دیروز، امکان ثبت‌نام در سامانه فراهم شد. به‌نحوی که متقاضیان قادرند طبق بخشنامه‌های مختلف فروش خودرو که از سوی تمام شرکت‌های خودروسازی ارائه شده است نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند. در نخستین دوره فروش خودرو در این سامانه، بازه زمانی یک‌هفته‌ای برای ثبت‌نام متقاضیان در نظر گرفته شده است و تقدم یا تأخر زمان ثبت‌نام، هیچ تأثیری بر قرعه‌کشی و شانس برنده شدن نخواهد داشت و مراسم قرعه‌کشی با نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام می‌شود. عرضه خودرو بر اساس این سامانه بسیار متنوع و چندبرابر ظرفیت دوره‌های پیشین خواهد بود و خودروسازان موظفند تمام محصولات خودروهای سواری خود را در این سامانه یکپارچه عرضه کنند و هیچ‌گونه استثنایی برای تخصیص خودرو به مشتریان خارج از این سامانه وجود نخواهد داشت. روند ثبت در این سامانه به این صورت است که متقاضیان براساس بخشنامه‌ها و به‌دنبال آن آغاز مرحله ثبت درخواست خودرو (شرکت در قرعه‌کشی محصولات)، با مراجعه به صفحه اصلی سامانه sale.iranecar.com و مشاهده لیست خودروهای قابل عرضه، اقدام به ثبت درخواست می‌کنند.

 انجام 6 بار قرعه‌کشی خودرو در هر 3 ماه با عرضه 200 تا 300 هزار دستگاه

درهمین خصوص معاون وزیر صمت با اشاره به راه‌اندازی سامانه یکپارچه فروش خودرو گفت: در یک دوره 3ماهه به‌عنوان نمونه 6 بار قرعه‌کشی خودرو انجام می‌شود و در هر دوره 200 تا 300 هزار خودرو فروخته می‌شود. منوچهر منطقی در نشستی خبری به اعلام جزئیات نحوه خرید خودرو از سامانه یکپارچه خودرو پرداخت و گفت: در مدل قبلی فروش خودرو، تعداد محدودی خودرو هر 10 الی 15 روز یک بار به فروش گذاشته می‌شد اما در مدل جدید در یک دوره 3 ماهه به‌عنوان نمونه 6 بار قرعه‌کشی خودرو انجام می‌شود و در هر دوره سه ماهه 200 تا 300 هزار خودرو فروخته می‌شود به نحوی که هر فرد یک خودرو ثبت‌نام می‌کند، بنابراین تعداد زیادی از افراد می‌توانند ثبت‌نام کنند. وی افزود: در شرکت‌های خصوصی انتقاداتی مطرح است که چرا آنها هم باید در این سامانه خودرو بفروشند، باید بگویم قبلاً برخی تولیدکنندگان با تأمین قطعات یک‌هزار خودرو، 3 هزار نفر را ثبت‌نام می‌کردند که مشکل‌زا شده بود در این سامانه دیگر این مشکل را نداریم. معاون وزیر صمت با اعلام اینکه در این روش فروش احتمال تعهدات خودروسازان در تحویل بموقع محصولات بسیار بالاست، گفت: در برخی از موارد تولیدکنندگان انبوه نیز عرضه قطره‌چکانی داشتند که از این به بعد باید تمام ظرفیت را بفروشند، به‌عنوان نمونه اگر خودروساز می‌گوید 200 هزار خودرو می‌خواهد بفروشد راستی‌آزمایی انجام می‌شود و رقم قطعی را مثلاً 100 هزار خودرو برای قرعه‌کشی می‌گذاریم و در ادامه مسیر نیز دوباره بررسی می‌کنیم و 100 هزار خودروی دیگر را برای فروش می‌گذاریم، به این ترتیب برای تحویل خودرو دیگر مشکلی نخواهد بود و تحویل به‌موقع انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: وزارت صمت صرفاً اطلاعات را جمع و صحت‌سنجی می‌کند و مابقی کارها توسط خود خودروساز انجام می‌شود. وزارت صمت فقط نظارت می‌کند و با توجه به اینکه اطلاعات زیادی جمع می‌کنیم می‌توانیم به‌صورت هدفمند عمل کنیم و 50 درصد ظرفیت فروش را به جوان‌ترها تخصیص دهیم و با شناسایی کاربرهای واقعی تخصیص را هدفمندتر انجام دهیم.

 دلالان بازار خودرو باید مالیات دهند

معاون صنایع حمل‌ونقل وزیر صمت با اعلام اینکه تاکنون تولید بر مشتری غلبه داشته است اما از امروز و با ورود سازمان حمایت به بحث فروش خودرو، مشتری بر تولید غلبه خواهد داشت، در مورد دلال بازی‌ها نیز گفت: با کمک مجلس به‌دنبال این هستیم که اگر شخصی خودرو را 160 میلیون تومان خرید و 300 میلیون تومان فروخت باید مالیات بپردازد.

منطقی در ادامه درخصوص واردات خودرو، گفت: در حال حاضر شایعات زیادی وجود دارد اما تا زمان ابلاغ مصوبه، باید منتظر ماند. پیش از این در واردات خودرو فقط دهک‌های پردرآمد جامعه مدنظر بودند و حتی در یک دوره شاهد بودیم که بیشترین تعداد پورشه در دنیا وارد کشور شده بود اما در این دوره همه دهک‌های جامعه را مدنظر قرار داده‌ایم.

وی افزود: به محض اینکه واردات ابلاغ شود ضوابط آن را کاملاً منتشر خواهیم کرد. البته این قانون برای یک سال است و برای سال آینده ایرادات قانونی بازهم برطرف خواهد شد.

معاون وزیر صمت اضافه کرد: با توجه به خلأ تولیدی که داریم واردات خودروهای اقتصادی را در دستور کار قرار داده‌ایم؛ به عنوان مثال وقتی پراید حذف شد 500 هزار متقاضی داشت و ما دیگر هیچ خودرویی جایگزین این خودرو نداشتیم، در حالی‌که در دنیا با روش علمی دقیق، محصول ارزشمند با قیمت عقلایی عرضه می‌شود.

وی افزود: موضوع واردات خودرو به شکل خودروی کامل (CBU)‌خواهد بود، اما در تلاشیم تا برنامه‌های تکمیلی برای داخلی‌سازی محصولات نیز ارائه شود. گفتنی است، روند ثبت در این سامانه به این صورت است که متقاضیان می‌توانند با اعلام شرایط فروش، فعال‌سازی بخشنامه‌ها و به‌دنبال آن آغاز مرحله ثبت درخواست خودرو (شرکت در قرعه‌کشی محصولات)، با مراجعه به صفحه اصلی سامانهsale.iranecar.com و مشاهده لیست خودروهای قابل عرضه، اقدام به ثبت درخواست کنند.

- بازگشت شیرین شاخص به قله 1,600,000

ایران درباره رشد بورس نوشته است: در پایان معاملات دیروز، شاخص کل بورس در حالی بالاترین رکورد سالانه خود را به ثبت رساند که در مقابل 240نمادی که در این بازار با کاهش قیمت روبه‌رو شدند تنها 140نماد مثبت وجود داشت. 140نماد سبزپوشی که دست برتر را در بازار داشتند و توانستند شاخص کل بورس را با رشد عجیب 22هزار و 225واحدی به قله جدید یک میلیون و 606هزار واحد برسانند تا به این ترتیب با همدستی بزرگان شاخص‌ساز، روند صعودی بازار یک روز دیگر ادامه یابد. در این روز نمادهای پارس، کگل، فولاد، کچاد و فملی بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل بورس داشتند.

شکست شاخص کل هم وزن

در شاخص برابر اما واقعیت به گونه دیگری نمود می‌یافت. این شاخص که طی ماه‌های گذشته همواره روند صعودی خود را ادامه داده بود در روز اوج‌گیری شاخص کل بورس، راهی دیگر را پیش گرفت و در حدود 1411 واحد فرو نشست تا شکنندگی بازار در این روز معاملاتی را بیش‌ازپیش نمایان کند.

در این روز شاخص آیفکس (کل فرابورس) نیز با رشد ضعیف 69واحدی به ارتفاع 21هزار و 689واحد رسید. در این بازار 104نماد با رشد قیمت و 160نماد با کاهش قیمت به کار خود پایان دادند.

افزایش قابل‌توجه صف‌های فروش در مجموع بازار

طی معاملات دیروز، تعداد نمادهایی که در پایین‌ترین قیمت مجاز روزانه معامله می‌شدند همواره در حال افزایش بود به‌طوری‌که در یک ساعت پایانی، 73نماد در صف فروش قرار گرفته بودند. آمارها نشان می‌دهد ارزش معاملات در صف‌های فروش 10درصد کل ارزش معاملات را به خود اختصاص می‌داد که بیشترین میزان را از ابتدای سال‌جاری به ثبت رسانده است. گرچه افزایش تعداد و ارزش صف‌های فروش در نقطه مقاومتی یک میلیون و600هزار واحد طبیعی به نظر می‌رسد اما نشان می‌دهد بازار در گذار از این سطح مهم همچنان دست به عصا است.

خودرویی‌ها همچنان ساز مخالف می‌زنند

در روز سه‌شنبه، گروه خودرو و ساخت قطعات، بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران به ثبت رساند. این درحالی بود که در روز قبل این گروه معاملاتی، سکاندار افزایش شاخص بود و نمادهای شاغل در این گروه تأثیرگذارترین‌ها بر شاخص کل بودند. در روز یکشنبه نیز هنگامی که سایر گروه‌های معاملاتی در حال رشد قیمت بودند، خودرویی‌ها شاخص را به پایین کشیدند و مانع از رکوردزنی شاخص در آن روز شدند. البته حرکت الاکلنگی قیمت‌ها تنها در این گروه مشاهده نمی‌شود و گروه‌هایی همچون فعالیت‌های کمکی به نهادهای واسط و کاشی و سرامیک نیز در دو هفته اخیر با نوسانات شدید قیمتی روبه‌رو شده‌اند. این روند ضمن اینکه ضریب نااطمینانی در بازار را بالا می‌برد.

بازگشایی نماد پارس و جهش 7هزارواحدی شاخص کل

نماد شرکت پتروشیمی پارس در یک ساعت پایانی معاملات بازگشایی شد و با رشد 25.47درصدی منجر به جهش 7هزار واحدی شاخص کل بورس شد. این پتروشیمی درصدد انجام افزایش سرمایه از طریق مازاد تجدید ارزیابی است که تغییر سرمایه این شرکت از مبلغ 600میلیارد تومان به حدود 47هزار و 600میلیارد تومان را در پی دارد.

ترین‌های بازار

دیروز، تعداد 18میلیارد و 199میلیون برگ سهم و انواع اوراق بهادار در یک میلیون و 393هزار و 428نوبت و به ارزش 12هزار و 858میلیارد تومان در بازار معامله شد که از نظر حجم و ارزش نسبت به روز معاملاتی قبل، کاهش داشته است. ارزش معاملات خرد نیز در این روز با 6درصد افزایش به 8هزار و 282میلیارد تومان رسید.

درحدود 360میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شد که صندوق‌های قابل معامله، زراعت و چند رشته‌ای صنعتی بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین گروه کانه‌های فلزی، محصولات شیمیایی و سرمایه‌گذاری نیز بیشترین جذب سرمایه حقیقی را به خود اختصاص دادند.

بیشترین ارزش معاملات به نمادهای فولاد، شستا و شپنا تعلق گرفت و شستا، کرمان و پارس بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص دادند.

نمادهای پارس، آینده و شتوکا بیشترین و نمادهای غدام، بهپاک و زفکا کمترین بازده روز را داشتند و بیشترین سرانه خرید حقیقی در نمادهای سکارون، کفرآور و غناب به ثبت رسید.

بورس بالاتر از ارز و طلا

بازار سهام توانست در روز سه‌شنبه 1.4درصد بازدهی را به خود اختصاص دهد. این درحالی بود که قیمت دلار و طلا در این روز با کاهش جزئی روبه‌رو شد و در بازار دارایی دیجیتال، قیمت‌ها همچنان درحال نزول است. همچنین با نگاهی به آمارهای 90روزه این بازارها مشخص می‌شود در این مدت، بازار سهام درحدود 25.8درصد، بازار طلا (سکه تمام بهارآزادی) 16.5درصد و دلار 15.5درصد رشد داشته است. در این مدت بازار دارایی دیجیتال نیز یک روند نزولی را در پیش گرفت و ارزش این بازار به طور میانگین با 15درصد کاهش روبه‌رو شده است.

- افزایش صادرات نفت ایران به چین

ایران درباره صادرات نفت گزارش داده است: آمارهای منابع ثانویه سازمان کشورهای صادرکننده نفت خام (اوپک) نشان می‌دهد که در ماه گذشته میلادی (آوریل) تولید نفت خام ایران 16 هزار بشکه در روز افزایش داشته است. بر اساس این افزایش تولید، می‌توان عنوان کرد که صادرات نفت خام نیز افزایش داشته است. این درحالی است که برخی از رسانه‌های غربی ادعا می‌کنند که صادرات نفت ایران در ماه گذشته کاهش داشته و روسیه بازار ایران را در چین تصاحب کرده است.

خبرگزاری رویترز در این رابطه مدعی شده بود: چین در ماه آوریل سال 2022 روزانه 650 هزار بشکه نفت خام از ایران وارد کرده است. یک ماه پیش از آن، یعنی در ماه مارس این رقم حدود 700 هزار بشکه در روز بوده است. دست‌کم یک پالایشگاه مستقل چینی یک محموله نفت اورال روسیه، تحویل در ماه ژوئن را، با تخفیف 6 تا 7 دلاری نسبت به هر بشکه نفت برنت خریده و جایگزین نفت ایران کرده است. از همین رو نیز پالایشگاه‌های مستقل چین بیشتر به سمت خرید نفت روسیه تمایل نشان می‌دهند.

در این رابطه، جواد اوجی وزیر نفت، درباره کاهش خرید نفت چین از ایران می‌گوید که ما هیچ‌گونه کاهشی در زمینه صادرات نفت به چین نداشتیم و بلکه مشتریان جدید و ظرفیت‌های تازه‌ای در این عرصه هم پیدا می‌کنیم. موضوعی که آمارهای اوپک نیز آن را تأیید می‌کند. منابع ثانویه اوپک یعنی پلاتس، آرگوس، هفته نامه اتحادیه پژوهش انرژی کمبریج، شرکت‌های مشاوره‌ای وود مکنزی، ریستاد انرژی و اداره اطلاعات انرژی امریکا در ماه آوریل تولید نفت ایران را 2 میلیون و 564 هزار بشکه اعلام کرده‌اند که 16 هزار بشکه بیشتر از ماه مارس بوده است.

 صادرات نفت ایران حتی فراتر از آمار اوپک است

یک مقام آگاه می‌گوید که تولید نفت ایران بیش از 3 میلیون بشکه در روز است و بر این اساس صادرات نفت کشور نیز فراتر از یک میلیون بشکه در روز می‌شود.

او که تمایلی به ذکر نام خود در این گزارش نداشت، به ایران می‌گوید: آمار اوپک از میزان تولید نفت ایران دقیق نیست؛ تولید نفت ایران بیش از این رقم است اما وزارت نفت ایران به صورت رسمی آن را به این سازمان اعلام نمی‌کند. به همین خاطر، شاید نتوان به آمار اعلامی منابع ثانویه استناد کرد؛ اما اینکه صادرات نفت ایران در ماه گذشته کاهش یافته باشد، نیز بر مبنای همین آمار رد می‌شود.

این مقام آگاه ادامه می‌دهد: تولید و صادرات نفت ایران در این دولت بیش از 40 درصد افزایش داشته است. بازارهای صادراتی ایران در این مدت حفظ شده‌اند و حتی بازارهای صادراتی جدید نیز به لیست مشتریان نفتی ایران اضافه شده است. چین نیز در لیست مشتریان سنتی نفت ایران است که حتی در سخت‌ترین شرایط نیز از ایران نفت خریده است و اکنون نیز صادرات به این کشور به میزان ماه‌های اخیر تداوم دارد.

در این زمینه، محسن خجسته مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران نیز طی روزهای اخیر اظهار کرد: صادرات نفت همچنان 40 درصد بالاتر از ابتدای دولت است و کاهشی در این مدت نداشته است. حتی آماده‌ایم صادرات را تا دو برابر افزایش دهیم.

صادرات نفت خام ایران تا پیش از تحریم‌های امریکا حدود 2.4 میلیون بشکه در روز بود.

آمار اوپک یا گزارش رویترز؛ کدام‌یک صحت دارد؟

مهم‌ترین بازار صادرات نفت ایران، کشور چین است. این کشور یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان انرژی جهان است که بزرگ‌ترین بازار صادراتی نفت ایران نیز محسوب می‌شود. به طوری که در برخی از دوره‌ها حدود دو سوم نفت ایران تنها به مقصد این کشور صادر شده است. اما آیا چین برنامه کاهش واردات نفت ایران را دنبال می‌کند؟

کارشناسان می‌گویند که چین به خرید نفت ایران و حفظ روابط خود با ایران نیاز دارد و به همین خاطر واردات نفت از ایران را کاهش نخواهد داد. حتی نیاز چین به نفت ایران بیش از نیاز ایران به صادرات نفت خود به این کشور است. به طوری که محمدصادق جوکار، سرپرست مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی به ایران می‌گوید: عده‌ای همیشه فکر می‌کردند این ایران است که دنبال تعاملات با چین و روسیه است، اما تحولات حوزه نظام بین‌الملل الان چین و روسیه را راغب کرده با ایران همکاری کنند و آنها الان راغب‌تر از ما هستند.

ایرنا نیز در این رابطه با استناد به آمارهای اوپک و همینطور بررسی ادعای رویترز عنوان می‌کند: با فرض درستی این ادعا، ایران یا توانسته یک بازار300 هزار بشکه‌ای جدید برای نفت خام خود پیدا کند که این موضوع با توجه به ادامه تحریم‌ها، دستاورد بزرگی برای کشور به شمار خواهد رفت زیرا توانسته یک یا چند رقیب خود را از بازار300 هزار بشکه‌ای خارج کند و نفت خام خود را به آن بازار بفرستد و یا به طور کامل ادعای کاهش صادرات نفت ایران به چین تحت تأثیر افزایش صادرات روسیه به این کشور کذب است.

چندی پیش، علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی نیز درباره درآمد نفتی عنوان کرد: ما در زمینه فروش نفت به رقم‌های بسیار خوبی رسیده‌ایم و تمامی درآمدهای فروش نفت را وصول می‌کنیم، حتی اگر برجام هم نباشد، تأمین ارز کشور به نحو مناسبی انجام خواهد شد.

* جوان

- خودروساز ما دو دهه از فناوری روز دنیا عقب است

جوان درباره مشکلات صنعت خودروسازی گزارش داده است: معاون وزیر صمت با اذعان به اینکه صنعت خودروسازی ایران دو دهه از فناوری روز دنیا عقب است، تأکید کرد واردات خودرو باید به تولید منجر شود. از این‌رو واردکنندگان که شامل بخش خصوصی و شرکت‌های تولیدکننده می‌شوند باید در یک چارچوب تعریف شده انتقال سرمایه و انتقال فناوری تولیدات محصولات به داخل کشور را به‌طور حتم در اولویت کاری خود قرار دهند و تعهداتی وجود داشته باشد تا از حدود هزار و 500 نمایندگی موجود در سراسر کشور به شکل مناسبی در ارائه خدمات پس از فروش استفاده شود.

منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت در نشست خبری با عنوان تحلیل عوامل متمرکزسازی تخصیص خودرو از کارکرد سامانه یکپارچه‌سازی خودرو و برنامه‌های دولت برای واردات در سال جاری سخن گفت. برخلاف عامه مردم که تصور می‌کنند واردات خودرو مانند چهار سال قبل با پرداخت حقوق گمرکی وارد انجام می‌شود، منطقی از الزامات انتقال فناوری خودرو خبر داد و گفت: واردات خودرو باید منجر به تولید شود.

وی افزود: لذا برای واردکنندگان خودرو چند راه وجود دارد؛ یکی از راه‌ها این است که واردکننده یکی از خودروسازهای کوچک را تملیک کند و در آنجا تولید انجام دهد یا اینکه واردکننده اگر امتیاز دارد، یک بخش از واحد تولیدی خودروساز را بگیرد و به صورت مشترک تولید کنند.

منطقی تأکید کرد: در روند جدید واردات خودرو به دو موضوع اساسی توجه شده است، یکی واردکنندگان که شامل بخش خصوصی و شرکت‌های تولیدکننده می‌شود و باید در یک چارچوب تعریف شده انتقال سرمایه و انتقال فناوری تولیدات محصولات به داخل کشور را به‌طور حتم در اولویت کاری خود قرار دهند و دوم تعهداتی وجود داشته باشد تا از حدود هزار و 500 نمایندگی موجود در سراسر کشور به شکل مناسبی در ارائه خدمات پس از فروش استفاده شود.

منطقی با تشریح کارکرد سامانه یکپارچه خودرو گفت: با توجه به راه‌اندازی سامانه تخصیص یکپارچه خودرو از این پس به جای اینکه خودروسازان هر 15 روز یک‌بار 5 تا 10 هزار خودرو به صورت مجزا عرضه کنند و قرعه‌کشی انجام دهند، این فرآیند به صورت یکجا در این سامانه انجام می‌شود.

منطقی افزود: به عنوان مثال در این سامانه در یک فرآیند سه ماهه، خودرو به مشتریان عرضه می‌شود، به این صورت که تمام ظرفیت اعلامی توسط خودروسازان بخش خصوص و دولتی در یک بازه مشخص عرضه می‌شود و متقاضیان خرید خودرو می‌توانند تقاضای خود را در سامانه ثبت کنند و پس از پایان ثبت‌نام، قرعه کشی انجام خواهد شد.

معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت بیان داشت: با توجه به تجمیع میزان ظرفیت خودروسازان بخش خصوصی و دولتی برای عرضه در هر دوره پیش‌بینی می‌شود در هر دوره بین 200 تا 300 هزار خودرو تخصیص یابد و، چون برای هر فرد امکان یکبار ثبت‌نام وجود دارد؛ بنابراین متقاضیان به راحتی می‌توانند از مزایای این سامانه بهره‌مند شوند.

معاون وزیر صمت با بیان اینکه در عرضه متمرکز خودرو از طریق سامانه وضعیت عرضه خودروسازان مدیریت می‌شود، گفت: در گذشته برخی خودروسازان بیش از ظرفیت خود عرضه می‌کردند در نتیجه نمی‌توانستند بخشی از تعهدات خود را پاسخ دهند و مشکلاتی برای مشتریان به‌وجود می‌آمد. در مورد خودروسازان انبوه نیز بعضاً شاهد بودیم که عرضه به صورت قطره‌چکانی انجام می‌شد؛ بنابراین در سامانه تخصیص یکپارچه عرضه خودرو، این مشکل رفع شده و همه تولیدات خودرو توسط خودروسازان بخش خصوصی و دولتی به صورت یک‌جا عرضه می‌شود و فرآیند عرضه هر سه ماه یکبار اتفاق خواهد افتاد.

منطقی گفت: محدود شدن دلالی با اجرای طرح مالیات گرفتن از درآمدهای اتفاقی در مجلس، انجام تعهدات خودروسازان بزرگ همزمان با تحویل به‌موقع و افزایش نظارت وزارت صمت از جمله مزایای دیگر فروش خودرو در این سامانه است.

معاون وزیر صمت اظهار داشت: با کمک مجلس به دنبال این هستیم، اگر فردی خودرویی را با قیمت 160 میلیون خریداری و آن را به عنوان مثال به قیمت 300 میلیون تومان فروخت باید مالیات پرداخت کند. تاکنون تولید بر مشتری غلبه داشته است، اما از امروز و با ورود سازمان حمایت به بحث فروش خودرو، مشتری بر تولید غلبه خواهد داشت.

واردات خودرو برای همه دهک‌های جامعه را مدنظر قرار داده‌ایم

منطقی اظهار داشت: پیش از این در واردات خودرو فقط دهک‌های پردرآمد جامعه مورد نظر بودند و حتی در یک دوره شاهد بودیم که بیشترین تعداد پورشه در دنیا وارد کشور ما شده بود، اما در این دوره همه دهک‌های جامعه را مدنظر قرار داده‌ایم.

معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت اظهار داشت: با توجه به خلأ تولیدی که وجود دارد، واردات خودروهای اقتصادی در دستور کار قرار دارد، به عنوان مثال وقتی پراید حذف شد 500 هزار متقاضی داشت و این در حالی بود که هیچ خودرویی جایگزین این خودرو نشد. در حالی که دنیا با روش‌های علمی دقیق، محصولی ارزشمند و با قیمت عقلایی تولید و عرضه می‌کند، ما هم مطالعاتی در این زمینه انجام داده‌ایم.

وی افزود: در واردات خودروی اقتصادی به دنبال کیفیت، آپشن و قیمت مناسب نیستیم و هرگز به دنبال این نخواهیم بود که یک خودروی بی‌کیفیت وارد کنیم، ضمن اینکه مجوز واردات یک نوع خودرو از سازمان استاندارد گرفته می‌شود و هیچگاه قوانین موجود اجازه واردات خودروهای بی‌کیفیت را نمی‌دهد.

در خودروسازی دو دهه از فناوری روز دنیا عقب‌تر هستیم

معاون وزیر صمت اظهار داشت: وظیفه ما این است که خودرو با قیمت مناسب و براساس فناوری روز وارد کنیم، زیرا مشکل کنونی ما در خصوص خودرو این است که الان خودروهای ما براساس فناوری روز نیست و دو دهه از فناوری روز دنیا عقب هستیم؛ بنابراین یکی از برنامه‌های وزارت صمت حرکت به سمت تولید خودرو براساس فناوری‌های جدید، باکیفیت و قیمت مناسب است.

امکان انجام تست تصادف تا 18 ماه دیگر در کشور فراهم می‌شود

منطقی درباره تست تصادف خودرو نیز اظهار داشت: قطعه‌سازان ما باید یکسری تجهیزات در سیستم‌های خود ایجاد کنند؛ بنابراین کنسرسیومی ایجاد کرده‌ایم که امکان تست تصادف را در کشور تا 18 ماه آینده، یعنی بهمن 1402 فراهم کنیم و در حال تأمین زیرساخت‌های لازم هستیم. تولید خودروهای ناقص، موجب افت کیفیت خودروهای تولیدی می‌شود؛ بنابراین در نظر داریم تولید همراه با عبور مستقیم باشد.

خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی

وی درباره خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی هم گفت: زمانی که ما خودرو به ترکیه صادر می‌کردیم، ترکیه از ما خواست برای خدمات پس از فروش خودروها به تعدادی از نمایندگی‌ها این کشور آموزش لازم داده شود و دستورالعمل‌های لازم و قطعات در اختیار آن‌ها قرار گیرد، با این شرط این کشور اجازه واردات را می‌داد. ما هم در نظر داریم همین سیستم را برای خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی اجرا کنیم.

منطقی با اشاره به موضوع حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی و واقعی شدن قیمت آن اظهار داشت: وزارت صمت تعرفه واردات را کاهش داد، یعنی اگر یک قطعه‌ساز بابت واردات 25 درصد تعرفه می‌پرداخت، اکنون آن تعرفه کاهش یافته است و کمتر از 10 درصد می‌پردازد، لذا با کاهش تعرفه، افزایش هزینه‌ها را جبران‌سازی کرده است.

- توقف برداشت‌های نامتعارف از صندوق توسعه ملی در دولت سیزدهم

جوان درباره صندوق توسعه ملی نوشته است: آنچه که مسئولان در تحلیل وضعیت صندوق توسعه ملی اعلام می‌کنند حاکی از عملکرد نامناسب صندوق طی 10 سال فعالیت آن است، موضوعی که از تحمیل فشار دولت‌ها بر منابع صندوق و عدم استقلال کافی آن به دلیل اعمال تحریم‌های ظالمانه نفتی ازسوی امریکا و کاهش درآمدهای بودجه‌ای کشور حکایت دارد.

آنچه که مسئولان در تحلیل وضعیت صندوق توسعه ملی اعلام می‌کنند حاکی از عملکرد نامناسب صندوق طی 10 سال فعالیت آن است، موضوعی که از تحمیل فشار دولت‌ها بر منابع صندوق و عدم استقلال کافی آن به دلیل اعمال تحریم‌های ظالمانه نفتی ازسوی امریکا و کاهش درآمدهای بودجه‌ای کشور حکایت دارد. رئیس دیوان محاسبات معتقد است: اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی مثل داورهای یک بازی پینگ‌پنگ شده‌اند که یکی توپ را می‌زند و دیگری می‌گیرد. جریان تبادل پولی در صندوق اینگونه شده است. در این سال‌ها کمترین منابع به صندوق واریز شده و دولت‌ها به سمت کسری بودجه از منابع آن حرکت کرده‌اند ولی برای اینکه برای سال‌جاری این مجوز صادر نشد بعید می‌دانم که این روند ادامه داشته باشد.

روز گذشته همایش ثروت ملی و عدالت بین نسلی با حضور مسئولانی از بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، دیوان محاسبات و مجلس در محل سازمان مدیریت صنعتی، برگزار شد. در این همایش صندوق توسعه ملی و نحوه حفاظت از دارایی‌های این صندوق در یک دهه اخیر محور سخنرانی‌ها بود.

مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات کشور در این همایش در اظهاراتی به تحلیل وضعیت صندوق توسعه ملی پرداخت و ایرادهای وارد به آن را وضعیت اعضای هیئت عامل بیان کرد.

وی با اشاره به اینکه باید دید که آیا دیدگاه ما در خصوص صندوق توسعه ملی در راستای عدالت بین نسلی است، گفت: در شرایطی که به دلایل مختلف از منابع صندوق برای هزینه‌های روزمره استفاده می‌کنیم چنین امکانی وجود نخواهد داشت. هر چند تحریم‌ها سبب شد تا ضرورتی برای استفاده از منابع به وجود بیاید.

بذرپاش افزود: با این شرایط صندوق توسعه ملی به خزانه دوم دولت تبدیل شده است. حتماً باید در اصلاح اساسنامه مواردی، چون استفاده اعضای هیئت امنای صندوق از منابع در نظر گرفته شود. نکته بعدی در خصوص اعضای هیئت عامل است. در حال حاضر هیئت عامل صندوق نقش اصلی را که باید داشته باشند را ندارند. بخش قابل توجهی از منابع صندوق بدون تصویب هیئت عامل انجام شده است. یکی از دلایلی که مطالبات صندوق وصول نمی‌شود نیز همین است.

هیئت عامل صندوق توسعه مثل داوران پینگ‌پنگ شده‌اند

بذرپاش گفت: متأسفانه اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی مثل داورهای یک بازی پینگ‌پنگ شده‌اند که یکی توپ را می‌زند و دیگری می‌گیرد. جریان تبادل پولی در صندوق اینگونه شده است. اینجا این سؤال مطرح است که در این 10 سال که حدود 100 میلیارد دلار از منابع صندوق پرداخت شده چند درصد با نظر هیئت عامل خرج شده است نه این‌که دولت و مجلس شورای اسلامی حکمت درستی در تکلیف نداشته‌اند، مسئله این است که هیئت عامل چقدر در این تکالیف و تصمیم‌گیری‌ها سهم داشته است. رئیس دیوان محاسبات همچنین صندوق را خزانه دولت دانست و افزود: متأسفانه در این سال‌ها کمترین منابع به صندوق واریز شده و دولت‌ها به سمت کسری بودجه از منابع آن حرکت کرده‌اند.

انتقاد دیگر بذرپاش به عملکرد بانک‌ها در وصول مطالبات صندوق توسعه ملی است که در این باره گفت: مشخص است که بانک‌ها خود را مؤظف به وصول معوقات صندوق توسعه ملی ندانند و حتی اگر از دیدگاه اقتصادی به آن نگاه کنیم برایشان سود و منفعت هم خواهد داشت.

وی به این موضوع هم اشاره کرد که وقتی دبیرخانه صندوق توسعه ملی در سازمان برنامه و بودجه است، اتفاق غلطی خواهد بود؛ چرا در استقلال صندوق تأکید داریم در حالی که به وابسته‌ترین حالت ممکن آن را اداره می‌کنیم و هیئت امنای آن مملو از اعضای دولت است. من هم اگر رئیس برنامه و بودجه بودم، می‌خواستم اینگونه صندوق را مدیریت کنم، بنابراین باید دبیرخانه از سازمان برنامه و بودجه خارج شود.

بذرپاش ادامه داد: در سال گذشته با وجود اینکه باید 36 درصد منابع درآمدهای نفتی به صندوق واریز می‌شد، اما با فشار دولت تنها 20 درصد منابع به صندوق توسعه ملی پرداخت شد. بعید است که امسال نیز سهم 40 درصدی صندوق باقی بماند و ممکن است با فشار دولت این درصد کاهش پیدا کند.

وی گفت: با توجه به مواردی که به آن اشاره شد باید مسیر صندوق تغییر پیدا کند. جایگاه صندوق توسعه ملی در ساختار سیاسی کشور نیز مناسب نیست. اینکه دبیرخانه صندوق توسعه ملی یکی از معاونت‌های سازمان برنامه و بودجه باشد صحیح نیست. در اساسنامه و در ردیف منابع ورودی اصلی‌ترین مسئله نفت است، اما منابع دیگری وجود دارد که منابع ملی هستند. از جمله این موارد زمین‌ها هستند که درصدی از آن‌ها باید به صندوق تعلق بگیرد. این مسئله نیازمند تغییر قانون و اساسنامه صندوق است.

صالح آبادی: ارزی که از صندوق می‌رود ارز برگردد

همچنین رئیس کل بانک مرکزی در اظهاراتی بر جریان بازپرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت: پروژه‌های تأمین مالی شده با منابع صندوق توسعه ملی اکنون به مرحله بازپرداخت رسیده و باید اقساط این تسهیلات بازپرداخت ارزی شود؛ البته برخی همچنان حساب ذخیره ارزی در ذهنشان است که منابع به ریال تبدیل می‌شد ولی باید توجه داشت که اساسنامه صندوق توسعه ملی لازم الاجراست.

به گزارش ایسنا، صالح‌آبادی با بیان اینکه ما شرایط اقتصادی و آثار نوسان ارزی بر جریان این پروژه‌ها را درک می‌کنیم و مساعدت لازم را خواهیم داشت تأکید کرد: به هر حال بانک و صندوق در کنار یکدیگر هستند و سعی بر این است که تسهیلات ارزی پرداخت شده به صورت ارزی هم به آن برگردد. اگر بر ورود تکنولوژی و ماشین‌آلات تأکید می‌شود باید از محل منابعی مانند صندوق توسعه ملی باشد، بنابراین لازم است که منابع رفته به صورت ارزی برگشته و صندوق تقویت شود تا امکان پرداخت تسهیلات به بخش‌های دیگر فراهم باشد.

دولت‌ها 2 برابر پولی که دادند را بردند

در این همایش پورابراهیمی - رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با ارائه گزارشی از عملکرد صندوق توسعه ملی در این سال‌ها اعلام کرد که در این 10سال، 126میلیارد دلار به صندوق آمده که 10میلیارد دلار آن با مصوبه مجلس به ریال تبدیل شده است، اما باید توجه داشت که از این مبلغ 65درصد در اختیار دولت قرار داشته و از 35درصد باقیمانده 20درصد در نهادهای عمومی غیردولتی و حاکمیت دولت و عملاً 15درصد به بخش خصوصی رسیده است. وی با بیان این‌که دولت منابع را به طور قابل توجهی به کار گرفته که حال در طرح‌ها یا استقراض بوده است، افزود: این نکته حائز اهمیت است که ایراد وارده به دلیل ناترازی بودجه دولت و کسری آن در این سال‌ها بر می‌گردد که موجب شده عملکرد صندوق مغایر با اهداف آن باشد.

فرزین: وقتی صندوق را تحویل دادم 55 میلیارد دلار منابع داشت

در بخش دیگری از این مراسم محمدرضا فرزین - مدیرعامل فعلی بانک ملی و رئیس پیشین هیئت عامل صندوق توسعه ملی در سال1392 مروری بر وضعیت صندوق و چالش‌های آن داشت. فرزین با اشاره به این‌که حساب ذخیره ارزی دچار نقاط ضعفی بود که برای اصلاح آن ایجاد صندوق توسعه ملی در دستور کار قرار گرفت، گفت: حساب ذخیره ارزی حدود 188میلیارد دلار منابع داشت که تقریباً 22میلیارد دلار آن به سمت سرمایه‌گذاری رفت و مابقی برای تثبیت در مقابل نوسان بود و عموماً کارکرد بودجه‌ای داشت.

وی در ادامه با اشاره به شروع به کار صندوق توسعه ملی در سال1390 و این‌که بخشی از منابع از سال1389 به آن واریز شده بود، افزود: می‌توان از نقاط قوت صندوق به اساسنامه آن و استقلال از دولت اشاره کرد، در واقع منابع خوبی در سال‌های ابتدایی به آن واریز شد به طوری که وقتی من صندوق توسعه ملی را تحویل دادم حدود 55 میلیارد دلار کارکرد داشت.

با اشاره به این‌که صندوق حدود 10سال کار کرده و باید با شناسایی نقاط ضعف آن ساختارش بازنگری شود و به فعالیت خود ادامه دهد، اظهار کرد: یکی از مسائلی که در رابطه با آن وجود دارد این است که وظایف تثبیتی صندوق مشخص نیست و با حکم ویژه انجام می‌شود در حالی که باید از یک قاعده مشخص پیگیری کند.

* دنیای اقتصاد

- رهگیری مالیاتی سفته‌بازان خودرو

دنیای اقتصاد درباره سامانه فروش خودرو گزارش داده است: وزارت صمت در سامانه یکپارچه فروش کانالی برای خرید مصرفی خودرو طراحی کرده است. این سامانه از یکشنبه هفته جاری فعال و از دیروز اولین طرح فروش آن با عرضه 32خودرو از محصولات 6خودروساز دولتی و خصوصی اجرا شده است. یکی از اهداف راه‌اندازی این سامانه، حذف سفته‌بازها از مسیر با هوشمندسازی تخصیص خودرو است؛ به‌طوری‌که به گفته معاون وزیر صمت مالیات بر درآمد اتفاقی، در این سامانه به‌صورت هوشمند قابل پیاده‌سازی است.

فروش خودرو با فرمول جدید در حالی از دیروز کلید خورد که به نظر می‌رسد هدف بزرگ وزارت صمت از اجرای آن، حذف دلالی و واسطه‌گری در بازار به واسطه مالیات‌ستانی است.

آن طور که معاون حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری دیروز خود عنوان کرد، قرار است با تصویب و ابلاغ قانون مالیات بر درآمد اتفاقی (در فروش خودرو)، دلالی و سوداگری در بازار خودرو حذف شود. منوچهر منطقی در این مورد عنوان کرده که با کمک مجلس شورای اسلامی به دنبال این هستیم که اگر شخصی خودرویی را مثلا 160 میلیون تومان خرید و 300 میلیون تومان فروخت، مالیات بپردازد. اظهارات معاون وزیر صمت در شرایطی است که طی دو سال گذشته فرمول‌های مختلفی برای کنار زدن سوداگران و دلالان در بازار خودرو اجرا شد، اما هیچ‌کدام نتوانست تقاضای کاذب را از بین برده یا حتی تعدیل کند. سیاستگذار با اجرای این فرمول‌ها به دنبال این بود که از عطش تقاضا در بازار خودرو بکاهد و دلالان را بیرون کند، با این حال چون نخواست یا نتوانست ریشه اصلی قیمت‌گذاری دستوری را بخشکاند، موفق نشد. بی‌توجهی به این ریشه، سیاستگذار را در دام دومینوی خطای سیاستی انداخت، به نحوی که انواع روش‌ها برای مقابله با سوداگری در بازار خودرو به اجرا درآمدند و همگی ناکام ماندند.

شروع خطای سیاستگذار (در بازه زمانی دو سال گذشته) بازگرداندن شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو بود. در اردیبهشت 99 و در حالی که 20 ماهی می‌شد شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو نقشی نداشت (این شورا در شهریور 97 با حکم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا از پروسه قیمت‌گذاری خودرو حذف شد)، ناگهان وزارت صمت تصمیم گرفت بار دیگر تعیین قیمت خودرو را به این شورا بدهد. این در حالی بود که در بهمن 97 قیمت‌گذاری خودرو به نوعی آزاد شد، اما وزارت صمت جسارت ادامه آن را نداشت و با بازگرداندن شورای رقابت، به نوعی خود را از مهلکه خارج کرد. در واقع وزارت صمت می‌خواست شورای رقابت را در مساله قیمت‌گذاری جلو بیندازد تا در تصمیمات قیمتی (در بازار خودرو) از نقد افکار عمومی و نهادهایی مانند مجلس شورای اسلامی در امان باشد. با بازگشت شورای رقابت، باز هم سیاست‌های دستوری در حوزه قیمت خودرو مستولی شد. از آن‌جا که بازگشت این شورا به قیمت‌گذاری از اساس خطا به نظر می‌رسید، جای تعجب ندارد که تصمیمات بعدی سیاستگذار در خودرو نیز به نوعی در دومینوی اشتباهات افتاد.

پرواضح بود که دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو به دلیل شکاف بین قیمت کارخانه و بازار خودروها به وجود آمده و بنابراین سیاستگذار اگر می‌خواست این مساله را ریشه‌ای و اصولی حل کند، باید ریشه اصلی یعنی قیمت‌گذاری دستوری را می‌خشکاند. با این حال به واسطه بازگرداندن شورای رقابت، سنگ اول را کج گذاشت و معلوم بود که تصمیمات بعدی نیز خالی از خطا نیست. پس از بازگرداندن شورای رقابت، وزارت صمت با همفکری این شورا تصمیم گرفت سیستم بخت‌آزمایی را برای فروش خودرو پیاده کند و این گونه پای قرعه‌کشی به طرح‌های فروش خودروسازان باز شد. پیام قرعه‌کشی در واقع این بود که دولت می‌داند و می‌بیند رانتی هنگفت از ناحیه قیمت‌گذاری دستوری در بازار خودرو وجود دارد و می‌خواهد به واسطه بخت‌آزمایی، توزیع آن را عادلانه کند. قرعه‌کشی هرچند به اعتراضات مشتریان بابت پر شدن سریع ظرفیت فروش خودروسازان و مسائلی از این قبیل، پایان داد، با این حال هرگز نتوانست کمکی به تنظیم بازار خودرو کند، چه آنکه دلالی و سوداگری کماکان ادامه یافت.

از آنجا که دولت نمی‌خواست اصلاح اصلی (کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری) را انجام دهد، سعی کرد به واسطه وضع قوانینی نامتعارف، بازار خودرو را از دست دلالان و سوداگران خارج کند؛ با این حال باز هم مغلوب آنها شد. یکی از این دست اقدامات، الزام استفاده از گارانتی اولیه خودروها در مدت زمانی محدود بود. بر این اساس، افرادی که در طرح‌های فروش خودروسازان برنده می‌شدند، باید ظرف سه ماه (بعدها 5 ماه) به نمایندگی خدمات پس از فروش خودروسازان مراجعه و سرویس‌های اولیه را دریافت می‌کردند، در غیر این صورت، گارانتی‌شان باطل می‌شد. وزارت صمت گمان می‌کرد با این محدودیت، انگیزه دلالان و سوداگران برای شرکت در طرح‌های فروش خودرو کاهش می‌یابد، با این حال در ادامه، آمارها نشان داد نصف آنهایی که در طرح‌های موردنظر برنده شده‌اند، برای دریافت گارانتی در موعد مقرر مراجعه نکرده‌اند. معنی این آمار این بود که حد اقل نصف برندگان از خودروی خود استفاده نکرده و به دنبال فروش آن در بازار آزاد هستند. البته در 50‌درصد دیگر نیز صرف مراجعه به نمایندگی نمی‌توانست مصرف‌کننده واقعی بودن آنها را تایید کند.

در کنار این اشتباهات و تصمیمات ناکارآمد، سیاستگذار به واسطه وضع قوانینی نامتعارف، خطاهای دیگری را نیز مرتکب شد که البته دوامی نداشت. به عنوان مثال سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، برای فروش خودرو در بازار آزاد سقف گذاشت. با وجود آنکه چنین تصمیماتی از حجم تقاضای کاذب در بازار خودرو نکاست و دلالی و واسطه‌گری را حتی تعدیل نیز نکرد، دولت (هم دولت قبل و هم دولت فعلی) این سیاست را حذف نکردندو به همین دلیل، دومینوی خطا در بازار خودرو ادامه یافت. در حال حاضر نیز آخرین تصمیمی که دولت برای بازار خودرو گرفته و از دیروز آن را به اجرا گذاشته، فروش خودرو در سامانه‌ای یکپارچه است. طبق اعلام مسوولان وزارت صمت، هدف از اجرای این طرح، مسائلی مانند شفاف‌سازی، تمرکزگرایی و... است، با این حال اظهارات دیروز معاون حمل‌ونقل این وزارتخانه نشان می‌دهد حذف دلالی و سوداگری از بازار خودرو نیز به عنوان هدفی بزرگ در این طرح دیده شده است. برای تحقق این هدف، وزارت صمت روی موضوع مالیات حساب باز کرده، به نحوی که می‌خواهد به واسطه مالیات‌ستانی از فروشندگان خودروی صفر کیلومتر داخلی، شعله‌های تقاضای کاذب را خاموش کند. طبق گفته‌های معاون حمل‌ونقل وزارت صمت، این وزارتخانه روی تصویب قانون مالیات بر درآمد اتفاقی حساب باز کرده، موضوعی که هنوز مصوبه مجلس شورای اسلامی را ندارد. اگر این طرح به تصویب برسد، فروشندگان خودروی صفر کیلومتر داخلی باید بخشی از مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش خودروی خود را به عنوان مالیات، به دولت بدهند.

گمان وزارت صمت این است که با تصویب و اجرای این طرح، تقاضای کاذب در بازار خودرو افت می‌کند و انگیزه برای دلالی و سوداگری در بازار خودرو پایین می‌آید و خودرو با قیمت دستوری، به دست مصرف‌کننده واقعی می‌رسد. هرچند نمی‌توان تاثیر مالیات‌ستانی از فروش خودروی صفر بر کاهش سوداگری را منکر شد، با این حال کارشناسان معتقدند تا وقتی پای قیمت‌گذاری دستوری در میان باشد، ریشه‌های رانت در بازار خودرو نخواهد سوخت. دولت در این سال‌ها برای اخراج سوداگران از بازار خودرو همه کار کرد، الا کاری که باید انجام می‌داد و آن، حذف قیمت‌گذاری دستوری بود. با وجود آنکه ثابت شده تعیین قیمت خودرو به صورت دستوری، سیاستی پرخسارت و ناکارآمد بوده و ضمن تقویت دلالی و سوداگری، نفع مصرف‌کننده واقعی را نیز به دنبال نداشته، همچنان تصمیم حذف آن را ندارد. شاید برای خیلی‌ها جای سوال باشد که دولت وقتی قیمت کالاهایی مانند مرغ، تخم‌مرغ، روغن و شیر را که با معیشت مردم ارتباط مستقیم دارند، آزاد می‌کند، چطور از آزادسازی قیمت خودرو خودداری می‌کند؟

شیوه جدید فروش خودرو

اما نگاهی بیندازیم به جزئیات شیوه جدید فروش خودروها که معاون حمل‌ونقل وزارت صمت، دیروز در نشستی خبری آنها را اعلام کرد. مرور اظهارات منوچهر منطقی نشان می‌دهد بزرگ‌ترین تغییر در شیوه فروش، نه حذف قرعه‌کشی است و نه آزادسازی قیمت، بلکه دوره فروش بلندتر و میزان عرضه خودروها (با توجه به طولانی‌تر شدن بازه زمانی اجرای طرح‌های فروش) افزایش یافته است. طی دو سال گذشته، خودروسازان در فواصل زمانی کوتاه طرح‌های فروش خود را اجرا می‌کردند و هر بار تعداد محدودی محصول عرضه می‌شد، آن هم با چند میلیون تقاضا. حالا اما بازه زمانی اجرای طرح‌های فروش خودرو به سه ماه یک‌بار فصلی تغییر کرده است. معاون حمل‌ونقل وزارت صمت در این مورد گفت: در مدل قبلی فروش، تعداد محدودی خودرو هر 10 الی 15 روز یک‌بار (طی چند ماه گذشته، هر هفته یک‌بار) به فروش گذاشته می‌شد، اما در مدل جدید، در هر دوره 3ماهه به‌عنوان نمونه 6 بار قرعه‌کشی انجام می‌شود و در هر دوره نیز 200 تا 300‌هزار خودرو عرضه خواهد شد.

منطقی با بیان اینکه {همچنان} هر فرد می‌تواند یک خودرو ثبت‌نام کند، افزود: در این روش فروش، احتمال تحویل به‌موقع محصولات بسیار بالاست. وی تاکید کرد: وزارت صمت صرفا اطلاعات را جمع و صحت‌سنجی می‌کند و مابقی کارها توسط خود خودروساز انجام می‌شود؛ در واقع وزارت صمت فقط نظارت خواهد کرد. منطقی اما در واکنش به اعتراض شرکت‌های بخش خصوصی به اینکه چرا آنها نیز ملزم به فروش از طریق سامانه یکپارچه شده‌اند، گفت: قبلا برخی از این تولیدکنندگان با تامین قطعات یک‌هزار خودرو، 3‌هزار نفر را ثبت‌نام می‌کردند و این موضوع مشکل‌زا شده بود، حال آنکه با راه‌اندازی سامانه جدید، این مساله حل خواهد شد.

معاون حمل‌ونقل صمت اما با بیان اینکه گاهی تولیدکنندگان انبوه نیز عرضه را به صورت قطره‌چکانی انجام می‌دادند، افزود: آنها از این به بعد باید تمام ظرفیت خود را بفروشند؛ به‌عنوان مثال اگر خودروساز می‌گوید 200‌هزار خودرو می‌خواهد بفروشد، راستی‌آزمایی انجام و رقم قطعی که ممکن است 100‌هزار دستگاه باشد، برای قرعه‌کشی لحاظ خواهد شد. به گفته منطقی، در ادامه مسیر نیز دوباره بررسی می‌شود و مثلا 100‌هزار خودروی دیگر برای فروش در نظر گرفته خواهد شد تا مشکلی بابت تحویل به‌موقع خودروها ایجاد نشود.

رانتی جدید در بازار خودرو

اما معاون حمل‌ونقل وزارت صمت در بخش دیگری از اظهارات خود از اختصاص 50‌درصد ظرفیت فروش خودرو در هر دوره به طرح جوانی جمعیت خبر داد. به گفته منطقی، مقرر شده 50‌درصد ظرفیت ثبت‌نام در این سامانه به خانواده‌ها و مادران دارای فرزند دوم تخصیص یابد. این گفته وی در شرایطی است که طرح اختصاص خودرو به مادران دارای دو فرزند و بیشتر، از چند هفته قبل به اجرا درآمده و اتفاقا رانتی جدید را در بازار ایجاد کرده است. گفته می‌شود همزمان با اجرای این طرح، دلالان نیز وارد عمل شده و با اجاره کارت ملی مشمولان، اقدام به ثبت‌نام کرده‌اند. حالا با توجه به رشد عرضه خودروها در قالب طرح جوانی جمعیت، به نظر می‌رسد رانت حاصل از این ماجرا بیشتر و بیشتر خواهد شد.

* همشهری

- صفر تا صد شیوه جدید فروش خودرو

همشهری درباره سامانه فروش خودرو نوشته است: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تغییر سبک قرعه‌کشی خودرو در سامانه یکپارچه خبر داد. طبق اعلام منوچهر منطقی، از این پس در قالب سامانه یکپارچه فروش، قرعه‌کشی خودرو هر 3ماه یک‌بار انجام می‌شود. به‌گفته او در هر دوره 3ماهه بین 200تا 300هزار خودرو عرضه خواهد شد. به گزارش همشهری، عرضه قطره‌چکانی خودروهای داخلی جو بازار را ملتهب و خود زمینه افزایش قیمت را فراهم کرده است. تاکنون در هر دوره قرعه‌کشی به‌طور معمول چند میلیون نفر شرکت می‌کردند اما تعداد خودروهای عرضه شده صرفا به چند ده‌هزار خودرو محدود بود. وزارت صنعت برای تغییر شرایط بازار، برنامه جدیدی را برای ثبت نام و فروش خودروهای صفر کیلومتر تدوین کرده است. بر همین اساس از دیروز سامانه یکپارچه تخصیص خودرو آغاز به‌کار کرد. قرار است دراین سامانه روش عرضه خودرو تغییر کند تا میزان التهاب در بازار به‌دلیل نحوه عرضه کاهش یابد.

عرضه‌های فصلی

معاون وزیر صنعت، که همزمان با شروع فعالیت نمایشگاه خودرو در شهر آفتاب، در یک نشست خبری سخن می‌گفت، درباره روش جدید ثبت‌نام خودرو توضیح داد: از این پس ثبت‌نام از متقاضیان خرید خودرو در دوره‌های زمانی 3ماهه انجام می‌شود و در هر دوره 200تا 300هزار خودرو عرضه می‌شود.

منوچهر منطقی، با بیان اینکه با روش جدید افراد بیشتری می‌توانند در طرح‌های فروش خودرو ثبت‌نام کنند، تأکید کرد: در روش قبلی تعداد محدودی خودرو در دوره‌های 15روزه عرضه می‌شد، همین عرضه قطره‌چکانی فضای ناپایداری را در بخش عرضه به‌وجود آورده بود.

او با اعلام اینکه در روش جدید، تعهدات خودروسازان، در تحویل به‌موقع محصولات افزایش پیدا خواهد کرد، توضیح داد: قبلا عرضه‌ها قطره‌چکانی بود اما از این پس خودروسازان باید تمام ظرفیت تولیدشان را بفروشند، به‌عنوان نمونه اگر خودروساز اعلام کند 200هزار خودرو می‌خواهد بفروشد راستی‌آزمایی‌های لازم انجام می‌شود و رقم قطعی برای ثبت‌نام اعلام می‌شود، در ادامه نیز بررسی‌های لازم برای تحقق تعهدات خودروسازان بررسی می‌شود، به این ترتیب برای تحویل خودرو دیگر مشکلی به‌وجود نخواهد آمد و تحویل خودرو به مشتریان به‌موقع انجام می‌شود. او تأکید کرد: در روش جدید ثبت‌نام خودرو در سامانه یکپارچه وزارت صنعت فقط نظارت می‌کند و با توجه به اینکه اطلاعات زیادی جمع می‌شود قادر خواهیم بود با شناسایی کاربران واقعی تخصیص خودرو را هدفمندتر انجام دهیم.

معاون صنایع حمل‌ونقل وزیر صنعت ادامه داد: سامانه یکپارچه تخصیص خودرو یک سامانه هوشمند است و همین موضوع به ما کمک می‌کند تا کاربران واقعی شناسایی شوند به‌طور مثال برای حذف دلالی در تلاشیم با کمک مجلس شرایطی را ایجاد کنیم تا افرادی که نیاز واقعی ندارند و پس از خرید خودرو، آن را می‌فروشند مالیات بپردازند به‌طور مثال اگر شخصی خودرو را 160میلیون تومان خرید و 300میلیون تومان فروخت باید مالیات بپردازد. امکان شناسایی این افراد در سامانه جدید کاملا فراهم است.

واردات خودرو

منطقی درباره واردات خودروهای ارزان قیمت گفت: آیین‌نامه واردات خودرو هنوز نهایی نشده است اما در قالب این طرح خودروهای اقتصادی نیز وارد می‌شود. او با بیان اینکه پس از توقف تولید پراید هیچ خودرویی جایگزین آن نشده ادامه داد: در اغلب کشورهای دنیا برنامه‌های مدونی برای تامین نیاز دهک‌های مختلف جامعه به‌خودرو تدوین می‌شود، ما هم مطالعاتی در این زمینه انجام داده‌ایم، چنان‌که در طرح واردات خودرو این موضوع مدنظر قرار گرفته است.

منطقی در پاسخ به این پرسش که آیا قرار است خودروهای ارزان‌قیمت بی‌کیفیت از هند و برزیل وارد ایران شود؟ گفت: خیر وزارت صنعت هرگز به‌دنبال واردات خودروهای اینچنینی نیست. هم‌اکنون تکنولوژی‌های روز دنیا به سمت کاهش مصرف سوخت و افزایش توان حرکت کرده و خودروهایی در دنیا در حال تولید است که ظرفیت آن هزار سی‌سی است اما توان خودرو افزایش و میزان آلایندگی آن کاهش یافته است.

او افزود: در نتیجه، در بازار، خودروهای اقتصادی متنوعی وجود دارد بنابراین می‌توانیم خودروهای ارزان قیمت و متناسب با فناوری روز را وارد کنیم.

معاون وزیر صنعت در ادامه توضیح داد: به‌طور مثال هم‌اکنون خودرویی در کمپانی هیوندای با تکنولوژی روز تولید می‌شود که قیمت آن 6800دلار است، یا داتسون و سوزوکی خودروهایی با قیمت 5700دلار در بازار دارند. همچنین شرکت دای‌هاست، از زیر مجموعه‌های تویوتا، خودروهایی با قیمت 9800دلار عرضه می‌کند، یا یک شرکت زیرمجموعه رنو در چین خودرویی با قیمت کمتر از 10هزار دلار تولید می‌کند. او افزود: واردات خودرو به شکل خودروی کامل (CBU) خواهد بود، اما در تلاشیم برنامه‌های تکمیلی برای داخلی‌سازی این محصولات نیز ارائه شود.

منطقی تأکید کرد: با توجه به تغییر نرخ پایه ارز از 4200تومان و افزایش نرخ ارز، برخی تعرفه‌های ورودی کاهش خواهد یافت تا قطعه‌سازان و واردکنندگان قطعات مجبور نباشند مبالغ بیشتری بپردازند. او تأکید کرد: اگر عرضه و تقاضای خودرو متعادل شود، به‌طور قطع روی قیمت اثر خواهد داشت و پیش‌بینی ما این است که با شروع واردات و ادامه آن، قیمت‌ها به‌نظر مشتریان نزدیک‌تر شود.

ارتقای کیفی خودروهای داخلی

معاون وزیر صنعت درباره افزایش کیفیت خودروهای تولیدداخل نیز گفت: برای ارتقای کیفی خودروهای داخلی یک سلسله اقدامات باید انجام شود. در وهله نخست، قطعه‌سازان باید یک‌سری تجهیزات تست را وارد فرایند کار خود کنند، همچنین برخی فرایندها و استانداردهای 85‌گانه صنعت خودرو هنوز قابلیت راه‌اندازی در کشور ندارند که در تلاشیم این فرایندها را تکمیل کنیم. او ادامه داد: در تلاشیم با تشکیل کنسرسیومی، در 18ماه آینده زیرساخت‌های انجام تست تصادف را در کشور ایجاد کنیم. او افزود: یکی دیگر از کارهایی که برای افزایش کیفیت خودروهای داخلی باید انجام شود کاهش خودروهای ناقص است، زیرا خودروهای ناقص کف کارخانه با افت شدید کیفیت مواجه می‌شوند. این کار در حال انجام است. هم‌اکنون میزان تولید مستقیم خودرو به 75تا80درصد رسیده و به‌زودی کل فرایند به‌صورت تولید مستقیم انجام می‌شود و دیگر خودرو ناقص تولید نمی‌شود.

منطقی نیاز واقعی بازار خودرو را سالانه بین 1.4تا 1.5میلیون دستگاه برشمرد و افزود: مطابق بررسی‌های انجام شده، نیم میلیون تقاضای کاذب و سفته‌بازانه در این حوزه وجود دارد.

- جنگ اوکراین و سختی تأمین گندم

همشهری از دشواری‌های پیش روی دولت سیزدهم برای تأمین کالاهای اساسی خبر داده است: بازوی تحقیقاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به افزایش چالش امنیت غذایی در ایران به‌ویژه پس از جنگ روسیه و اوکراین هشدار داد و اعلام کرد: افزایش بی‌سابقه واردات گندم از سوی ایران با رکورد بالای قیمت‌ها در بازار جهانی مصادف شده که همین امر به افزایش هزینه‌های مالی تأمین اقلام اساسی منجر شده، به حدی که واردات اقلامی همچون ذرت و سویا را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است. همزمان گمرک ایران آخرین میزان موجودی کالاهای اساسی شامل گندم، ذرت، جو، برنج، شکر، روغن خام و دانه‌های روغنی را اعلام کرد.

به گزارش همشهری، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارشی تحلیلی نوشت: روسیه در سال2021 بزرگ‌ترین تامین‌کننده گندم ایران بوده، سهم این کشور از کل گندم وارداتی به ایران بیش از 30درصد برآورد شده در نتیجه جنگ در اوکراین می‌تواند واردات گندم از روسیه را به‌شدت تحث تأثیر قرار دهد. افزون بر این، با توجه به تامین 21درصد روغن آفتابگردان مورد نیاز ایران از روسیه و اوکراین، نگرانی‌ها درباره تامین این کالا افزایش یافته است.

بیم و امیدها

طبق این گزارش نقش روسیه در تامین جوی مورد نیاز ایران فقط 7درصد است. روسیه در تامین ذرت ایران نیز سهمی در حدود 3.3درصد را به‌خود اختصاص داده، از این‌رو بازوی تحقیقاتی وزارت صمت می‌گوید: از آنجا که بخش زیادی از جو و ذرت از کشورهای دیگر نظیر امارات و ترکیه وارد می‌شود، نگرانی جدی کشور را تهدید نمی‌کند. در واردات روغن سویای مورد نیاز هم، به‌دلیل وابسته‌نبودن کشور به روسیه و اوکراین، چالش مستقیمی از این محل متوجه ایران نیست.

توصیه سیاستی

این گزارش می‌افزاید: هرچند ممکن است ایران در واردات برخی از اقلام اساسی به‌صورت مستقیم به اوکراین و روسیه وابسته نباشد، اما سیاست ذخیره‌سازی مواد غذایی در دیگر کشورها، به‌دلیل نگرانی از امنیت غذایی ناشی از جنگ اوکراین، می‌تواند واردات کالاهای اساسی برای ایران را دچار مشکل سازد. بر همین مبنا این نهاد پژوهشی هشدار می‌دهد؛ شرایط فعلی را باید به‌عنوان یک زنگ خطر جدی درنظر گرفت. ضرورت دارد دولت به سبد مصرفی اقشار آسیب‌پذیر جامعه و بهبود معیشت آنها توجه ویژه داشته باشد و با بسیج تمام توان خود نسبت به تامین معیشت خانوارها و امنیت غذایی مردم به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر گام بردارد.

گزارش جهانی

سازمان جهانی خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) گزارش داده، روسیه بزرگ‌ترین صادرکننده گندم جهان و اوکراین پنجمین صادرکننده این محصول به شمار می‌رود و این دو کشور در مجموع 19درصد عرضه جو، 14درصد عرضه گندم و 4درصد عرضه ذرت جهان را به‌خود اختصاص داده و در مجموع بیش از یک‌سوم صادرات جهانی غلات را تشکیل می‌دهند و 52درصد از بازار صادرات روغن آفتابگردان دنیا در اختیار این دو کشور است. افزون بر اینکه اصلی‌ترین تولیدکننده کود دنیا هم روسیه است.

وضعیت زرد گندم

مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با استناد به داده‌های وزارت کشاورزی آمریکا می‌گوید: میزان واردات گندم ایران از سال2018 به بعد روندی صعودی داشته و در سال2020 میلادی به 7میلیون تن رسیده که 18درصد بیشتر از سال2020 بوده است. این جهش واردات گندم به‌دلیل کاهش تولید در نتیجه کاهش بارندگی‌ها و وقوع خشکسالی بوده زیرا میزان تولید گندم ایران از 15میلیون تن در سال2020 با کاهشی 30درصدی مواجه شده و به 12میلیون تن در سال2021 رسیده است.

افزایش آمار واردات گندم ایران، با ثبت رکوردهای بالای قیمت گندم در بازارهای جهانی مصادف شده و هزینه مالی تامین اقلام اساسی را افزایش داده، تا جایی که قیمت گندم در جهان به بالاترین حد خود از سال2013 به این‌سو صعود کرده که نشان‌دهنده تشدید نگرانی جهانی از امنیت غذایی پس از بحران کرونا و البته جنگ در اوکراین است.

گمرک ایران می‌گوید؛ از کل گندم وارد شده به کشور در سال گذشته، 30درصد از روسیه، 15.6درصد از عراق، 14درصد از امارات، 8.6درصد از انگلیس، 7.5درصد از هلند و 5.8درصد از هنگ‌کنگ بوده و سهم دیگر کشورها فقط 15درصد بوده است. بازوی تحقیقاتی وزارت صمت هشدار داده، به‌دلیل وابستگی بالای واردات گندم ایران به روسیه، ادامه جنگ با اوکراین می‌تواند مسیر واردات گندم ایران را با دست‌اندازهای متعدد مواجه سازد.

وضع جو و ذرت

طبق این گزارش، واردات جو از سوی ایران با یک روند کاهشی از سال2018 به بعد به بیش از 2.6میلیون تن در سال2021 رسیده و تا پایان بهمن سال گذشته 3میلیون تن جو وارد شده که 28.8درصد از امارات، 14.9درصد از انگلیس، 13.5درصد از ترکیه، 10.1درصد از عراق، 8.8درصد از هلند و 7.1درصد از روسیه بوده و عمان، آلمان، قزاقستان، ایتالیا و سوئیس از دیگر کشورهای تامین‌کننده جو به ایران بوده‌اند در نتیجه در این حوزه خطری متوجه ایران نخواهد بود.

براساس این گزارش، واردات ذرت هم در سال‌های اخیر همواره روند رشد داشته و میزان واردات در سال2021 به 7.7میلیون تن رسیده است. در 11ماه پارسال هم 8.6میلیون تن ذرت انسانی و دامی وارد شده که بیشترین سهم به امارات با 58.5درصد، عراق با 7.8درصد، ترکیه با 6.3درصد، انگلیس با 6.2درصد، عمان با 4.3درصد و برزیل با 3.9درصد اختصاص داشته و روسیه فقط 3.3درصد سهم داشته است. مؤسسه تحقیقات و مطالعات بازرگانی می‌گوید: از آنجا که عمده واردات ذرت از امارات، عراق و ترکیه صورت می‌گیرد، تشدید بحران بین روسیه و اوکراین چالش جدی برای ایران به همراه ندارد. البته مشروط بر اینکه نگرانی امنیت غذایی در جهان باعث نشود تا کشورهای صادرکننده این کالا به‌سمت ذخیره‌سازی یا کاهش صادرات حرکت کنند.

چشم‌انداز بازار روغن

بازوی تحقیقاتی وزارت صمت می‌گوید: روند واردات روغن آفتابگردان در سال‌های اخیر افزایشی بوده و در سال2021 ایران 700هزار تن واردات داشته که نسبت به سال قبل آن اندکی کاهش را نشان می‌دهد. گمرک ایران هم گزارش داده؛ روسیه و اوکراین 21درصد، ترکیه 27درصد و امارات 22درصد روغن آفتابگردان کشور را در سال گذشته تامین کرده‌اند که تشدید بحران بین مسکو و کی‌یف، می‌تواند بازار این محصول را در ایران با چالش مواجه سازد.

افزون بر این میزان واردات روغن سویا در سال2021 نسبت به سال قبل آن با کاهش شدید مواجه شده و از 559هزار تن به 300هزار تن رسیده که البته نیمی از این واردات سهم آرژانتین، 22درصد سهم سوئیس، 11درصد سهم ترکیه و 10درصد سهم برزیل بوده و ایران از این حیث به کشورهای روسیه و اوکراین وابستگی مستقیم ندارد.