با وجود توقف معاملات، قیمت خودروها همچنان نجومی اعلام می‌شود / هزینه درمان زیاد شد، پرداختی بیمه‌ها کمتر / معمای خاموشی‌ها در زمستان 1400/ پیشتازی تورم خوراکی‌ها / فرود قطب سوم خودروسازی

سرویس اقتصادی مشرق -  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* تعادل

- با وجود توقف معاملات، قیمت خودروها همچنان نجومی اعلام می‌شود!

تعادل به پیش‌بینی قیمت خودرو پرداخته است: در بازار غیررسمی خودرو با وجود توقف معاملات همچنان رقم‌های نجومی برای انواع خودروها مطرح می‌شود که همین موضوع بر التهاب قیمتی بازار خودرو اضافه کرده است. به دنبال نوسانات اخیر قیمت دلار همچنان بازار خرید و فروش خودرو با قیمت‌های نجومی برای انواع خودروهای داخلی روبروست. البته کاهش عرضه خودروسازان هم در این تنش قیمتی بی‌تاثیر نبوده است. به عنوان نمونه، پژو 2008 یک میلیارد تومان قیمت خورده است.

رصد قیمت خودروها در بازار

به اعتقاد فعالان بازار عمده معاملات خودرو در زمانی صورت می‌گیرد که بازار ارز شاهد افزایش قیمت نباشد اما متاسفانه در طول هفته اخیر نوسانات قیمتی در دلار عاملی شده تا کمتر معامله‌ای در بازار صورت گیرد ولی در بازارهای غیررسمی اعلام قیمت‌های غیرواقعی برای انواع خودروها رونق دارد. مشاهدات بازار نشان می‌دهد برای پژو 206 تیپ دو قیمت 256 میلیون تومان، پژو 206 تیپ پنج قیمت 311 میلیون تومان، و پژو 405 جی ال ایکس دوگانه سوز 235 میلیون تومان اعلام شده است. همچنین سمند ال ایکس با قیمت 243 میلیون تومان، سمند سورن پلاس 311 میلیون تومان، پژو 206 صندوقدار 282 میلیون تومان، سمندای اف سون 260 میلیون تومان، و ساینا 162 میلیون تومان مورد معامله قرار می‌گیرد. علاوه براین برای تیباصندوقدار قیمت 150 میلیون تومان، تیبا دو قیمت 160 میلیون تومان، کوئیک آر 177 میلیون تومان در بازار غیررسمی مطرح شده است. نکته قابل توجه اینجاست قیمت برخی از خودروها در بازارهای غیررسمی به حدی افزایش پیدا کرده که کسی حاضر به خرید آنها نیست به عنوان نمونه برای پژو 2008 قیمت یک میلیارد تومانی برای هایما اس 5 توربو 690 تا 700 میلیون تومان، اعلام شده است. دربازار امروز برای پراید 111 نیز رقم 155 میلیون تومان، تیبا معمولی 152 میلیون تومان، پژو پارس 275 میلیون تومان، دنا پلاس 430 میلیون تومان، رانا پلاس 270 میلیون تومان مطرح شده است.

پیش‌بینی قیمت خودرو

در همین حال اما، یک کارشناس صنعت خودرو در خصوص علت گرانی خودرو طی چند روز گذشته توضیحاتی داده است. میلاد بیگی با اشاره به علت افزایش چند باره قیمت خودرو طی یک اه گذشته گفته است: به نظر می‌رسد در ماه گذشته 2 پدیده، مهم‌ترین عامل در افزایش قیمت بودند که شامل افزایش قیمت ارز وکاهش تولید خودرو توسط خودروسازان است. این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه نوسانات نرخ ارز، تاثیر مستقیمی بر قیمت کالا دارد، گفت: اکنون ارز در بازار حدود 27 هزار تومان معامله می‌شود که نشان می‌دهد حدود 10 درصد نسبت به یک ماه گذشته افزایش نرخ ارز را تجربه کرده‌ایم. بیگی همچنین با بیان اینکه اختلاف قیمت خودرو بین کارخانه تا حاشیه بازار بین 100 تا 150 میلیون تومان است، به خبرآنلاین گفته است: اکنون با توجه به نوسانات نرخ ارز، شاهد اختلاف قیمت خودرو بین کارخانه تا بازار نسبت به گذشته هستیم. بیگی همچنین با اشاره به دیگر عوامل تاثیرگذار در افزایش قیمت خودرو، گفت: کاهش تولید خودرو توسط خودروسازان از عومل تاثیرگذار بر قیمت آن است، چرا در مدت اخیر خودروسازان منتظر بودند دولت جدید تشکیل شود و بعد محصولات خود را عرضه کنند. او با اشاره به پیش‌بینی قیمت خودرو در آینده، ادامه داد: از آنجایی که به نظر نمی‌رسد روند نرخ ارز در کوتاه‌مدت نزولی باشد به دنبال آن شاهد کاهش قیمت خودرو نخواهیم بود مگر اینکه دولت سیاست‌هایی مثل ارزپاشی را داشته باشد که این امر بعید است.

- راهکار بانک مرکزی برای پوشش بخشی از کسری بودجه

تعادل ماموریت ویژه تیم اقتصادی دولت جدید برای تورم و کسری بودجه را بررسی کرده است: تصمیمات آگاهانه و اثرگذار بر بهبود معیشت مردم، کنترل تورم و نقدینگی، رفع تحریم‌های اقتصاد، جبران کسری بودجه و فروش نفت؛ از جمله مهم‌ترین ماموریت‌های تیم اقتصادی دولت جدید به شمار می‌رود. چهارشنبه سوم شهریورماه، از 19 وزیر پیشنهادی کابینه سیزدهم به جز یک نفر، همگی رای اعتماد خانه ملت را گرفتند و ساعاتی پس از اعلام رسمی نتایج، هر یک به حوزه تخصصی خود رفته و کار را آغاز کردند. اقدامی ضربتی و سرعتی که به نظر می‌رسد نشان از جلب اعتماد مردم و البته انجام هرچه سریع‌تر اقدامات اصلاحی در اقتصاد، دارد.

در این میان اگرچه همه وزرا در جایگاه خود می‌توانند تاثیرگذار باشند و نقش مهمی ایفا کنند اما در شرایط کنونی کشور، اقتصاد حرف نخست را می‌زند که در نتیجه سکانداران این بخش باید به سرعت نسبت به اصلاح شرایط گام بردارند. در واقع تیم اقتصادی دولت سیزدهم باید به قدری آگاهانه و مسوولانه نسبت به مسائل مختلف کشور از جمله اصلاح سیاست‌های ارزی، تسهیل تجارت خارجی، اصلاح نظام مالیاتی، مهار تورم و رشد نقدینگی و از همه مهم‌تر بالابردن قدرت خرید و وضعیت معیشتی مردم اقدام کنند که در کوتاه‌مدت شاهد برخی نتایج مثبت در اقتصاد کشور باشیم.

وزارت اقتصاد در راس تیم اقتصادی کشور باید در وهله نخست نسبت به حذف قوانین و مقررات زائد و همچنین تسهیل ترخیص محموله‌های مختلف از گمرک اقدام کند. این در حالی است که خاندوزی بعد از کسب رای اعتماد از مجلس برای سکانداری وزارت اقتصاد، به وزارتخانه متبوعش رفت و ضمن تاکید بر ارتقای نقش وزارت اقتصاد در سیاست‌گذاری‌های کلان اعلام کرد ایجاد ثبات اقتصادی و افزایش درآمدها از اولویت‌های اقدامات وی خواهد بود. مهار تورم یکی دیگر از مسائل مهم و اساسی است که باید در اولویت این وزارتخانه قرار گیرد و ضمن هماهنگی با دیگر سازمان‌ها و نهادها سعی در کنترل و جلوگیری از رشد بیشتر آن داشته باشد.

تیم اقتصادی دولت باید ضرب الاجلی برای ماموریت ویژه خود تعیین کند تا بتوان اقتصاد را از این شرایط نامطلوب فعلی تا حدی خارج کرد چرا که در غیر این صورت تورم افسارگسیخته و نقدینگی بالا و همچنین وضعیت بی‌سامان قیمت‌ها در بازارهای مختلف، ضربه جبران‌ناپذیری را به اقتصاد وارد خواهد کرد. این در حالی است که به گفته کارشناسان، اگر همین حالا هم تمام اقدامات لازم صورت گیرد و تصمیم‌سازان مملکتی، تصمیم درست را برای نجات اقتصاد اتخاذ کنند باز به شرایط اوائل دهه 90 کشور بازمی‌گردیم؛ بنابراین هرچه زودتر باید جلوی این سیل مخرب را گرفت. در این میان بانک مرکزی نیز می‌تواند یاری رسان خوبی در تیم اقتصادی کابینه سیزدهم باشد و با قدرت جلوی رشد بیشتر نقدینگی و چاپ پول بی‌پشتوانه را بگیرد و تنها به وظایف ذاتی خود اعم از تقویت و حفظ ارزش پولی ملی عمل کند.

هرچند به‌طور قطع این قدرت زمانی نمایان می‌شود که بانک مرکزی استقلال داشته باشد و بتواند در برابر دستورات نامتعارف دولت‌ها بایستد. باید منتظر ماند و دید دولت سیزدهم چه کسی را برای فرماندهی این سازمان مهم پولی مالی در نظر دارد و چه تغییر و تحولاتی را در این بخش به منصه ظهور می‌رساند. وزارت صمت یکی دیگر از ارگان‌های مهم کشور است که نباید از نقش بسیار مهم آن در تیم اقتصادی کابینه غافل شد. وزارتخانه‌ای که بخش تولید و تجارت را توامان یدک می‌کشد و بنابراین باید برای ارتقا و تسهیل امور آن برنامه‌های استراتژیک داشته باشد.

در این شرایط که نفت ایران تحریم است، صادرات غیرنفتی می‌تواند اقتصاد را با تحولی بزرگ روبرو کند و برهمین اساس لازم است که سیاست‌های تجاری در دولت جدید اصلاح و بازنگری شوند تا صادرکنندگان بتوانند بدون کوچک‌ترین مشکلی محصولات ایرانی را به سراسر دنیا عرضه کنند و در بازارهای بین‌المللی حرفی برای گفتن داشته باشند. البته که این امر مستلزم یک شبکه تولید بسیار قوی در اقتصاد است که باید در این بخش نیز شاهد حذف مقررات دست و پاگیر و ایجاد تسهیلات ویژه و حمایت‌های همه‌جانبه باشیم. به هرحال تیم اقتصادی دولت سیزدهم باید بتواند ماموریت‌های ویژه خود را به نحوی پیش ببرد که نه تنها در کوتاه‌مدت بلکه در بلندمدت ضمن اعتمادسازی دوباره در جامعه، اقتصاد را در مسیری سبز و هموار ریل‌گذاری کند تا مشکلات داخلی و به اصطلاح تحریم‌های داخلی بر محدودیت‌ها و تحریم‌های ظالمانه امریکا فشار مضاعفی وارد نکند.

با توجه به کسری بودجه دولت در سال جاری، رییس کل بانک مرکزی، راهکار افزایش نرخ بهره اوراق ودیعه تا سقف نرخ تورم را مطرح کرد که با واکنش برخی از کارشناسان رو به رو شد. مدت‌ها است که موضوع کسری بودجه باعث مشکلات متعدد در اقتصاد کشور شده است، به‌طوری که بسیاری از کارشناسان این مساله را به عنوان زمینه اصلی تورم و بی‌ثباتی در اقتصاد کلان می‌دانند. گزارش‌های مختلف نشان می‌دهد که دولت سیزدهم نیز در ابتدای کار خود با معضل کسری بودجه 400 تا 450 هزار میلیارد تومانی رو به رو است. در طول سالیان گذشته دولت‌ها به جای انجام اقدامات اساسی برای جبران کسری بودجه و ایجاد اصلاحات ساختاری بودجه به سراغ ساده‌ترین راهکار که تامین کسری از محل پایه پولی است، می‌رفتند.

این اقدام تبعات تورمی شدیدی در جامعه خواهد داشت و موجب کوچک‌تر شدن سفره مردم خواهد شد. در این گزارش به کلیات منابع درآمدی بودجه سال 1400 که دچار کسری هستند پرداخته خواهد شد. براساس بررسی‌های صورت گرفته، مجموعا 203 هزار و 800 میلیارد تومان منابع بودجه در چهار ماهه امسال محقق شده که بخش اعظم آن (78 درصد) ناشی از تحقق درآمدها به خصوص درآمدهای مالیاتی و گمرکی بوده است. بر اساس گزارش خزانه داری، طی چهار ماهه ابتدایی سال 1400، حدود 119.8 هزار میلیارد تومان درآمدها محقق شده که نشان‌دهنده تحقق 78 درصدی رقم مصوب بودجه است.

در این بازه زمانی، صرفا 11.6 هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی حاصل شده که حدودا 9 درصد رقم مصوب بودجه برای این دوره زمانی است. بخش زیادی از درآمد 72.4 هزار میلیارد تومانی حاصل از فروش و واگذاری اوراق مالی اسلامی در چهار ماه ابتدایی امسال، به خاطر انتشار اسناد خزانه اسلامی بوده که به پرداخت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان بودجه عمرانی اختصاص یافته است. در این دوره زمانی، حدود 59.8 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی منتشر شده و تخصیص یافته است. در چهار ماه ابتدایی امسال، صرفا 5 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی به فروش رسیده و دولت موفق به فروش حدود 20 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شده دیگر نشده است. از مجموع درآمد تعیین شده برای چهار ماهه ابتدایی سال 1400 از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که شامل انواع اوراق و منابع صندوق توسعه ملی است، 50 درصد و از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شامل منابع فروش نفت می‌شود، تنها 9 درصد محقق شده است.

گفتنی است، انتشار اوراق به عنوان یکی از راه‌های تامین مالی دولت در نظر گرفته می‌شود که می‌تواند اثر ضد تورمی داشته باشد اما این در حالی است که برخی کارشناسان اقتصادی این مساله را مناسب نمی‌دانند و معتقد هستند این کار تحت شرایط خاصی ممکن است به تورم دامن بزند. در حال حاضر شاهد این هستیم که از 25 هزار میلیارد تومان اوراقی که توسط دولت منتشر شده، تنها 5 هزار میلیارد تومان از آن به فروش رسیده است. به عقیده کارشناسان دلیل این مساله منفی بودن سود حقیقی اوراق است چرا که با در نظر گرفتن تورم با وجود سود اسمی 20 درصدی در نهایت سود واقعی منفی خواهد داشت در نتیجه تمایل چندانی برای خرید آن وجود ندارد.

لازم به ذکر است، اخیرا اکبر کمیجانی رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اوراق ودیعه جایگزین اوراق مشارکت می‌شود، گفت: انتشار اوراق ودیعه توسط بانک مرکزی و بازپرداخت در سررسید با نرخی حداکثر معادل نرخ تورم سالانه را نیز داریم که از منظر فقهی مورد تایید قرار گرفته و در شورای پول و اعتبار مورد تصویب قرار گرفته اما تاکنون به کار گرفته نشده است و در حال تهیه مقدمات کار هستیم و امیدواریم امسال برای مهار پایه پولی و نرخ تورم از این ابزار استفاده کنیم و این جایگزین اوراق مشارکت بانک مرکزی است که از سال‌های 1379 به بعد به اجرا گذاشته شد. گفتنی است، سعدوندی کارشناس حوزه بانک و اوراق در واکنش به صحبت‌های رییس کل بانک مرکزی در صفحه شخصی خود نوشت: هر گونه تغییر شدید نرخ بهره می‌تواند اقتصاد ایران را به لبه پرتگاه برساند.

انتشار اوراق ودیعه مصون از تورم در واقع معادل افزایش بسیار شدید نرخ‌های بهره است که ناگهان اقتصاد ملتهب تورمی امروز را وارد عصر یخبندان می‌کند. اوراق ودیعه هیچ مزیتی نسبت به اوراق خزانه ندارد. بانک مرکزی به جای انتشار این اوراق و همزمان اعطای پایه پولی به دولت برای تامین کسری بودجه به راحتی می‌تواند رابطه مالی مستقیم خود را با بودجه قطع کند. البته ذکر این نکته ضروری است که بانک مرکزی پس از حواشی پیش آمده پیرامون این موضوع به صورت رسمی اعلام کرد، انتشار اوراق ودیعه توسط بانک مرکزی با هدف جذب وجوه از عموم در قالب ودیعه و بازپرداخت آن در سررسید با حفظ قدرت خرید با نرخی معادل حداکثر نرخ تورم سالانه، سیاست جاری نیست بلکه تنها با هدف تشریح بخشی از مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی بوده است و به مفهوم یک سیاست جاری و در حال اجرا نمی‌باشد.

جسارت خاندوزی در اتخاذ تصمیمات مهم منجر به بهبود شرایط کشور می‌شود

وی گفت: جرات و جسارت وزیر امور اقتصادی و دارایی در اتخاذ تصمیم‌های مهم، می‌تواند منجر به بهبود شرایط اقتصادی کشور شود. محمدرضا پورابراهیمی روز پنجشنبه در گفت‌وگو با ایرنا درباره اولویت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در دوره جدید کاری افزود: مسائل مربوط به تغییر و تحول در نظام مالیاتی کشور، اصلاحات سازمان خصوصی‌سازی بر اساس اصل 44 قانون اساسی، برطرف کردن چالش‌های حوزه کسب و کار و اصلاح ساختار نظام بانکی و بانک مرکزی از جمله ماموریت‌های وزارت اقتصاد وامور دارایی در دوره جدید است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اهمیت اصلاح ساختارهای اقتصادی اظهار کرد: تغییر ساختار در اختیار هیات دولت و وزیران است که در قانون بر آن تاکید شده است و دولت می‌تواند در این باره لایحه بدهد. در عین حال این اختیار به مجلس شورای اسلامی هم داده شده تا نسبت به اصلاح ساختار پس از دریافت لایحه اقدام کند. نماینده مردم کرمان و راور اصلاح نظام بانکی و بانک مرکزی را از مهم‌ترین اولویت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد و گفت: وزیر امور اقتصادی و دارایی اشراف کافی به مسائل و موضوعات تخصصی اقتصادی دارد و امیدواریم در خروجی اجرایی برنامه‌های ایشان، در کوتاه‌مدت و میان مدت آثار مثبتی برای کشور داشته باشد.

پورابراهیمی با اشاره به تجربه وزیر اموراقتصادی و دارایی در کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سابقه وزیر امور اقتصادی و دارایی در مرکز پژوهش‌های مجلس در مجلس نهم و جسارت و جرات وی در اتخاذ تصمیم‌های مهم، می‌تواند منجر به بهبود شرایط اقتصادی کشور شود. وی مهار تورم را از جمله ماموریت‌های بانک مرکزی عنوان کرد و ادامه داد: وزیر امور اقتصاد و دارایی، رییس جدید بانک مرکزی را به رییس‌جمهوری پیشنهاد می‌کنند و امیدواریم این پیشنهاد مناسب بوده و ارتباط بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به پیشبرد اهداف اقتصادی کشور منجر شود. بانک مرکزی باید آثار تورمی ناشی از حجم نقدینگی، سیاست‌های پولی و ارزی را به بهترین شکلی مدیریت کند تا مشکلات این بخش هرچه زودتر برطرف شود.

* اعتماد

- کاهش ورودی دلارهای نفتی چه تاثیری بر معیشت خانوار گذاشت؟

اعتماد تاثیر تحریم نفتی را بررسی کرده است: تجربه دو بار تحریم در یک دهه، گسترده‌تر شدن فقر و فاصله طبقاتی، افزایش ضریب جینی و در نهایت به زیر خط فقر رفتن حدود 33 درصد جمعیت کل ایران با استناد به صحبت‌های رییس کمیته امداد، نشان می‌دهد که در هر تحریم نه تنها اقتصاد ایران نسبت به تکانه‌های خارجی مقاوم‌تر نشده، بلکه فقیرتر شدن مردم، تنها نتیجه این تکانه‌ها بود. طی سال‌های 90 تا 99 و با استناد به آخرین آمارهای رسمی ضریب جینی از 0.37 به 0.4 افزایش یافت و درآمد ملی سرانه به قیمت‌های ثابت نیز از 7 میلیون و 370 هزار تومان در اولین سال از دهه نود به 4 میلیون و 820 هزار تومان در سال گذشته رسید.

در این سال‌ها درآمد حاصل از فروش نفت نیز از حدود 118 میلیارد دلار به 14 میلیارد دلار در سال 99 رسید؛ کاهش 88 درصدی که نتیجه آن قرار گرفتن 27 میلیون نفر زیر خط فقر بوده و پیش‌بینی می‌شود با روند فعلی به تعداد افراد زیر خط نیز اضافه شود. می‌توان نتیجه گرفت در این سال‌ها آنچه بر سر سفره‌ها قرار داشت، دلارهای حاصل نفت بوده و تاب‌آوری اقتصاد نیز به میزان درآمدهای حاصله از آن بستگی دارد.

بدون نفت، فقیرتر

آخرین داده‌های مرکز آمار از ضریب جینی خبر داد که در سال 99 ثروتمندان، ثروتمندتر و فقرا، فقیرتر شدند. بررسی آمارها نشان می‌دهد که حتی یارانه‌ها اعم از نقدی و معیشتی نیز تاثیر زیادی بر کاهش نابرابری نداشته و حتی پس از افزایش نرخ بنزین در آبان 98 و مبادرت دولت وقت برای دادن یارانه معیشتی به افراد، نابرابری تشدید شده و ضریب جینی از 0.39 به 0.4 افزایش یافته است. اگرچه شوک ناشی از شیوع گسترده‌تر کرونا در کشور در کنار تحریم‌های گسترده، تاثیر غالبی بر افزایش نابرابری داشته است اما در ابتدای دهه نود که تحریم‌های نفتی به آن شدت، برای کشور تازگی داشت و خبری از کرونا نبود، ضریب جینی و البته نابرابری تحت‌تاثیر یارانه‌های نقدی قدری کاهش یافته و از 0.37 سال 90 به 0.365 در سال 92 رسید.

البته که این روند ادامه پیدا نکرد و با طولانی‌تر شدن تحریم‌ها، علاوه بر قطع شدن جریان ورود ارز و کاهش درآمد کشور، هزینه خانوارها نیز افزایش یافت. در سال 89 هزینه کل یک خانوار شهری شامل کالاهای خوراکی و غیرخوراکی حدود 11 میلیون و 367 هزار تومان بود که در سال 90 به 13 میلیون و 271 هزار تومان رسید که رشدی حدود 17 درصدی را نشان می‌دهد. البته که این روند برای کل سال‌های دهه نود ادامه داشت؛ به گونه‌ای که در میانه این دهه هزینه سالانه یک خانوار شهری به 28 میلیون و 961 هزار تومان و ضریب جینی نیز به 0.39 رسید.

مقایسه این دو عدد نشان می‌دهد که اثر یارانه‌های حمایتی که دولت‌ها برای جبران آنچه به سر طبقه متوسط و آسیب‌پذیر می‌آمد، پرداخت می‌کردند، پس از مدتی از بین رفته و کاهش رفاه با تداوم تحریم‌ها نیز ادامه‌دار شد.

به نفت گره خورده‌ایم

با وجود اینکه بسیاری از کارشناسان تخلیه تورمی به دلیل جهش‌های قیمتی در بازارهای سرمایه‌ای مانند ارز و سکه را مهم‌ترین دلیل بالا رفتن قیمت در سایر بازارها و به وی‌ژه خوراکی‌ها می‌دانند، اما به نظر می‌رسد نفت بیش از آنچه فکر می‌کنیم نقش مهمی در حیات اقتصادی کشور دارد. دلیل اول، مقایسه اعداد و ارقام حاصل از فروش نفت و ضریب جینی است؛ هر سالی که نفت کمتری صادر کردیم، نابرابری نیز افزایش یافته بود. البته که سال‌های 91 و 92 به دلیل پرداخت یارانه‌های نقدی، قدری از نابرابری کاهش یافت اما با شدت گرفتن تورم در این سال‌ها (نرخ تورم از 21.5 درصد در سال 90 به 30.5 در سال 91 و 34.7 در سال 92 افزایش یافت) قدرت خرید یارانه نقدی نیز به‌شدت افت کرد و از سوی دیگر پرداخت یارانه به تمام افراد جامعه بدون درنظر گرفتن طبقه هزینه‌ای آنها نیز از دیگر دلایل افزایش ضریب جینی و وابستگی اقتصاد به نفت است.

اما دلیل دیگر، در صحبت‌های اخیر اوجی، وزیر نفت کشور نهفته است؛ او در سخنان هفته گذشته خود تحریم‌ها را عامل محروم ماندن ایران از 100 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی دانست. اگرچه این میزان تنها تحریم‌های سال 97 به بعد را شامل می‌شود. او در این خصوص ادامه داده بود که تحریم‌های امریکا سبب شد ایران از آوریل 2018 تا آوریل 2021 از تولید یک میلیارد و 800 میلیون بشکه نفت محروم شود.

نفت نباشد، هزینه‌مان نیز بالاست

نفت نباشد هزینه زندگی نیز بالاست، چرا که ارز مورد نیاز برای واردات از طریق صادرات نفت تامین می‌شود. ارز وارداتی نیز برای دارو و کالاهای اساسی مورد استفاده قرار می‌گیرد و اگر نباشد یا کم باشد، داروها و کالاهای اساسی نیز گران است و یارانه‌های معیشتی نیز نمی‌تواند آن را جبران کند. مهم‌ترین تکانه‌ای که تحریم‌ها بر اقتصاد ایران داشتند، تضعیف ارزش پول ملی بود که باعث شد هزینه زندگی در دهه نود 368 درصد افزایش یابد به گونه‌ای که یک خانوار شهری در سال 90، 13 میلیون و 271 هزار تومان برای خرید مایحتاج یک سال خود هزینه پرداخت کند ولی در سال 99 این رقم به 62 میلیون و 139 هزار تومان برسد. واقعیت‌ها که در آمارهای رسمی منعکس می‌شوند، گویای ضربه سخت تحریم‌ها به اقشاری است که زمانی در زمره طبقه متوسط جای داشتند و با گران شدن کالاها و خدمات به طبقات پایین هزینه‌ای سقوط کردند.

نفت سر سفره‌ها

در سال 1384 و همزمان با تبلیغات انتخاباتی محمود احمدی‌نژاد، شعار کمپین انتخاباتی وی این بود که نفت باید سر سفره مردم دیده شود. اگرچه ستاد انتخاباتی وی بعدها این جمله را به گونه‌ای دیگر تفسیر کرد اما همان زمان نیز برنامه‌های آرمانی و بلندپروازانه‌ای مانند مسکن مهر یا بنگاه‌های زودبازده با تکیه بر درآمد بادآورده نفتی اجرا و البته نتایج آن با تورم مزمن 15 ساله دیده شد. حالا که یک دهه و نیم از آن زمان می‌گذرد و اثر توقف درآمدهای نفتی بر توزیع درآمد خانوار دیده می‌شود احتمالا باید به یاران پیشین احمدی‌نژاد و امروز رییسی در کابینه سیزدهم این موضوع را یادآور شد که از همان زمان تاکنون چیزی جز نفت سر سفره مردم نبوده و نیست.

- تناقض در شروط پرداخت وام و مصوبه ستاد ملی کرونا با دستورالعمل جدید

اعتماد از محدودیت برای پرداخت وام ودیعه مسکن گزارش داده است: چند ماهی است که وزارت راه و شهرسازی در خصوص پرداخت وام ودیعه مسکن در رسانه‌ها اطلاع‌رسانی می‌کند و با ورود به سامانه جامع اقدام ملی مسکن نیز اطلاعیه ثبت‌نام دریافت این تسهیلات به چشم می‌خورد. در اطلاعیه‌ای که در این سامانه موجود است، گفته شده کلیه مستاجران واجد شرایط دریافت تسهیلات کمک ودیعه مسکن تا پایان شهریور ماه فرصت دارند که برای دریافت وام ودیعه مسکن در سامانه https://tem.mrud.ir ثبت‌نام کنند که مبلغ این وام برای ساکنان تهران 70 میلیون تومان، کلانشهرها 40 میلیون تومان و سایر شهرها 25 میلیون تومان است.

اما باید گفت هر چند افراد با نگاه اول می‌توانند به دریافت این وام امیدوار شوند اما در ادامه با محدودیت‌هایی که برای پرداخت آن در نظر گرفته شده این کورسوی امید هم برای افرادی که حتی یکی از این شرایط را ندارند به ناامیدی می‌انجامد، چراکه در ادامه این اطلاعیه آمده است؛ افراد واجد شرایط باید سرپرست خانوار و متاهل باشند و اگر فرد خانم و مجرد است سن او باید بالای 35 سال باشد ضمن آنکه این افراد در مقطع فعلی مالکیت نداشته باشند و مهم‌تر آنکه تاریخ انعقاد قرارداد اجاره آنها از اول مهر 1399 تا 31 شهریور 1400 مرتبط باشد و اجاره‌نامه‌ها هم یا باید در دفاتر مشاور املاک نوشته شده و کد رهگیری اخذ شده باشد یا اینکه در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشند و تنها در صورتی که افراد این سه شرط را داشته باشند، تایید شده و فرد می‌تواند بانک عامل را معرفی و به آن شعبه مراجعه کند.

این وام به تعداد کمی تعلق می‌گیرد

عطا آیت‌اللهی، کارشناس بازار مسکن در این مورد معتقد است؛ به نظر می‌رسد این میزان از محدودیتی که برای پرداخت این وام در نظر گرفته شده به دلیل کمبود منابع وزارت راه و شهرسازی است ضمن آنکه وزارت راه و شهرسازی با همین حجم محدود منابع بگوید به یک گروه از مستاجران کمک مالی کرده است. این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه مسلما این وام به همه مستاجران تعلق نخواهد گرفت به اعتماد گفت: با توجه به محدودیت زمانی که عنوان شده برخی افراد هستند که ممکن است دو شرط دیگر را داشته باشند اما به دلیل اینکه تاریخ قراردادشان برای قبل از مهر 1399 است، نتوانند این وام را دریافت کنند یا اینکه نهایتا تا پایان شهریور ماه باید جابه‌جا شوند تا بتوانند برای اخذ این وام اقدام کنند.

آیت‌اللهی با بیان اینکه این اقدام وزارت راه و شهرسازی به نوعی موجب تشویق مستاجران برای جابه‌جایی‌ها می‌شود، ادامه داد: این تسهیلات برای مستاجران و کمک به آنها در نظر گرفته شده تا از مشکلات آنها کم شود اما این محدودیت باعث می‌شود تا به تعداد کمی این وام تعلق گیرد.

تناقض در شروط پرداخت وام و مصوبه ستاد ملی کرونا

این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: ضمن آنکه پرداخت این وام با مصوبه ستاد ملی کرونا برای تمدید قراردادهای اجاره مسکن بدون حضور در بنگاه‌های ملکی در تناقض است، چراکه بر اساس اطلاعیه پرداخت وام ودیعه اجاره‌نامه‌ها باید در دفاتر مشاور املاک نوشته شده و کد رهگیری داشته باشند. او با اشاره به میزان تسهیلاتی که برای پرداخت این وام در نظر گرفته شده نیز گفت: مسلما این میزان وام برای تهرانی‌ها بسیار کم است؛ به عنوان مثال ودیعه یک آپارتمان 90 تا 100 متری در مرکز شهر تهران و حوالی یوسف‌آباد بدون اجاره ماهیانه بین 500 تا 700 میلیون تومان است و هر چه از میزان ودیعه کم شود به اجاره ماهیانه آن اضافه می‌شود. آیت‌اللهی خاطرنشان کرد: پس می‌بینیم این میزان وام 70 میلیون تومانی که اعلام شده نمی‌تواند حتی نصف این ودیعه را هم پوشش دهد و تنها می‌تواند کمی به مستاجران واجد شرایط کمک کند وگرنه این اعداد مشکل مسکن را حل نمی‌کند و به دلیل اینکه دولت قبلی آن را مطرح کرده دولت کنونی هم باید آن را اجرا کند.

نرخ 13 درصد برای بازپرداخت وام مناسب است

این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: البته این نرخ 13 درصد با بازپرداخت 5 ساله نسبت به نرخ بهره بانکی نرخ مناسبی است اما این محدودیت که یک گروه کمی را در برمی‌گیرد و یک گروه زیادی را حذف می‌کند ضعف اصلی این قضیه است. آیت‌اللهی تصریح کرد: آن‌گونه که شاهدیم یک بخشی از این مستاجران را دانشجوها تشکیل می‌دهند که پس از بازگشایی دانشگاه‌ها و واکسینه شدن‌شان به دنبال مسکن مناسب و ارزان می‌گردند و به نظر می‌رسد با این شرایط این وام هم به آنها تعلق نمی‌گیرد و بهتر است تا دانشگاه‌ها خوابگاه‌های بیشتری برای این افراد بسازند تا از نظر مالی و محیطی برای‌شان مناسب‌تر باشد. این کارشناس بازار مسکن افزود: با توجه به مشکلات عدیده‌ای که این دولت دارد، منابع 10 هزار میلیارد تومان برای این منظور مناسب نیست.

نیازی به ثبت‌نام حضوری افراد در ادارات راه و شهرسازی نیست

گفتنی است؛ به همین منظور علی قائدی، معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در یک برنامه تلویزیونی عنوان کرده بر اساس مصوبه 23 خرداد 1400 ستاد ملی مقابله با کرونا از 26 خرداد ثبت‌نام‌ها آغاز شده و تاکنون حدود 740 هزار نفر ثبت‌نام شده‌اند که از این ثبت‌نامی‌ها حدود 81 هزار نفر به بانک‌ها معرفی شده‌اند. آن‌گونه که معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفته است؛ نیازی به حضور افراد در ادارات راه و شهرسازی برای ثبت‌نام‌ها نیست و افراد تنها باید در مرحله آخر که مراجعه به بانک است، در شعبه حاضر شوند؛ برای ثبت‌نام متقاضیان باید در سامانه طرح اقدام ملی مسکن ثبت‌نام کنند، سپس به صورت کاملا سیستمی شرایط متقاضیان پالایش می‌شود؛ هر متقاضی‌ای که واجد شرایط باشد، شعبه بانک مورد نظر را در نزدیک‌ترین محل زندگی خود انتخاب کرده و پس از آن به بانک مراجعه می‌کند، بانک هم شرایط مورد نظر خود را بررسی کرده و در صورتی که متقاضی، واجد شرایط باشد، پرداخت آن انجام خواهد شد.

قائدی بیان کرده با توجه به اینکه تسهیلات مذکور مربوط به دوره شیوع کروناست، بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، اگر چک برگشتی اشخاص مربوط به دوره کرونا باشد، این ستاد برای آنها استثنا قائل شده و می‌توانند این تسهیلات را دریافت کنند.

* جوان

- معمای خاموشی‌ها در زمستان 1400

جوان وضعیت تأمین سوخت زمستانی را بررسی کرده است: همه ترس از آن است که اتفاقات تلخ زمستان سال گذشته طی ماه‌های آینده تکرار شود؛ روزهای تلخی که بزرگ‌ترین بحران انرژی جمهوری اسلامی ایران را در شرایط عادی رقم زد و اعتراضات بسیاری به همراه داشت.

به گزارش جوان، یکی از موضوعاتی که در دو سال پایانی دولت تدبیر و امید به مردم فشار آورد، بی‌برنامگی و رهاشدن موضوع مصرف انرژی بود.

با افزایش مصرف به شکلی عجیب که هنوز هم مشخص نیست، چه اتفاقی برایش رخ داده، تولید انرژی در ایران کفاف مصرف را نداد و خاموشی‌های گسترده را به کشور تحمیل کرد.

یکی از موضوعاتی که در همان روزها مورد نقد قرار گرفت، موضوع تولید گاز به عنوان خوراک نیروگاه‌های برق بود. وزارت نفت می‌گفت مشکلی در تأمین گاز ندارد، اما با توجه به اینکه نیروگاه‌ها با تمام توان کار می‌کنند، هرچه گاز تولید می‌شود به این واحدها داده می‌شود، ضمن اینکه مصرف‌کنندگان خانگی و تجاری نیز به رکوردشکنی مشغول هستند.

چه در گاز و چه در برق، کمبود انرژی آزاردهنده بود و شاید به همین دلیل باشد که دولت جدید هدف نخست خود در این بخش را مدیریت این وضعیت در زمستان 1400 قرار داده است. جواد اوجی، وزیر جدید نفت گفته است اولویت وزارت نفت تأمین سوخت زمستانی است و از هفته گذشته برنامه‌ریزی‌های لازم در حال انجام است.

گاز هست

وزیر نفت هفته گذشته در دیدار با مدیران ارشد و کارکنان صنعت نفت اظهار کرد: تأمین سوخت زمستانی و نیروگاه‌ها از جمله دغدغه‌های اصلی وزارت نفت است که از روز شنبه نشست‌هایی برای برون رفت از این مشکل برگزار می‌شود. قرار است در آینده نشست‌هایی نیز با حضور علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو برگزار و مسئله تأمین سوخت نیروگاه‌ها به‌صورت منظم و حساب شده حل و فصل شود.

وی روز پنج‌شنبه به عسلویه سفر کرد؛ شهری که بیش از 75 درصد گاز مصرفی کشور را تأمین می‌کند. وزیر نفت بر اهمیت پارس‌جنوبی به‌عنوان بزرگ‌ترین تأمین‌کننده گاز کشور تأکید و اظهار امیدواری کرد: براساس برنامه‌ریزی انجام شده، شاید بتوان با برداشت حداکثری گاز از میدان مشترک پارس جنوبی زمستان بدون چالشی را

سپری کرد.

هادی هاشم‌زاده مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی از آمادگی این مجموعه برای تأمین گاز مصرفی کشور در فصل سرما خبر داد و گفت: تعمیرات اساسی پالایشگاه‌های پارس جنوبی تا اواخر آبان‌ماه به پایان می‌رسد. آمادگی داریم در زمستان، روزانه حدود 700 میلیون مترمکعب گاز مصرفی کشور تأمین کنیم.

دغدغه خوراک

با این وجود، بخش برق کشور معتقد است: اگر خوراک لازم برای نیروگاه‌ها تأمین شود، مشکلی برای تولید برق وجود ندارد؛ حال این خوراک اگر گاز باشد یا سوخت‌های مایع.

ذر همین‌باره، مدیرعامل شرکت برق حرارتی با اشاره به نگرانی جدی صنعت برق برای تأمین سوخت زمستانه نیروگاه‌ها گفت: عدم تأمین گاز و سوخت مایع کافی برای نیروگاه‌ها و مسئله مصرف مازوت و آلایندگی‌های مرتبط با آن به دغدغه ویژه بخش تولید برق برای زمستان تبدیل شده است.

محسن طرزطلب، با اشاره به وضعیت فعلی و دغدغه‌های موجود در این بخش افزود: در حال حاضر نگرانی جدی ما برای تأمین سوخت زمستانه نیروگاه‌های حرارتی کشور است. مشکلی که به طور محسوس در سال گذشته به دلیل عدم تأمین گاز و سوخت مایع مورد نیاز نیروگاه‌ها با آن مواجه بودیم و این نگرانی وجود دارد که در زمستان امسال هم نتوانیم برق کشور را به صورت کامل تأمین کنیم.

وی به تسنیم نیز گفته است: در تابستان امسال به دلیل محدودیت‌های ایجادشده ناچار به قطع برق صنایع و مشترکان خانگی و تجاری شده‌ایم که اگر این امر در زمستان امسال هم بخواهد ادامه داشته باشد، این امر به شدت برای صنعت برق دلهره‌آور خواهد بود؛ بدین منظور در تلاشیم با مدیریت مسئله تأمین سوخت نیروگاه‌ها بتوانیم از این مشکل عبور کنیم.

مدیرعامل شرکت برق حرارتی با تأکید بر اینکه مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری بسیار بالاست و امکان کنترل مصرف برای وزارت نفت وجود ندارد، گفت: عدم تأمین گاز و سوخت مایع کافی برای نیروگاه‌ها، مسئله مصرف مازوت و آلایندگی‌های مرتبط با آن به نیروگاه‌ها بخش تولید برق را با نگرانی‌های شدیدی مواجه کرده است.

طرزطلب با اشاره به اینکه اجرای برنامه تعمیرات نیروگاه‌ها در چنین شرایطی از حساسیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است، ادامه داد: پس از پایان شهریور و همزمان با آغاز برنامه تعمیرات نیروگاه‌های حرارتی باید واحدهای مازوت‌سوز را آماده کنیم تا این واحدها در فصل زمستان کسری تولید برق ناشی از کمبود سوخت گاز را جبران کنند؛ از طرفی همین واحدها را برای تابستان سال آینده نیز باید آماده کنیم تا ناترازی موجود میان تولید و مصرف را جبران کنند. مطمئنا اگر نتوانیم از تمامی ظرفیت این واحدها استفاده کنیم با مشکلات بیشتری مواجه خواهیم شد.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی صنعت برق به وعده صنایع بزرگ برای احداث 10 هزار مگاوات نیروگاه جدید حساب ویژه‌ای باز کرده‌ایم و لازم است این برنامه با سرعت ویژه‌ای در دستور کار قرار بگیرد؛ چراکه اگر صنایع از همین امروز وارد میدان شده و فعالیت مربوط به احداث بخش گاز نیروگاه خود را آغاز کنند به حدود دو تا 5/2 سال زمان نیاز دارند تا بتوانند بار مصرف برق خود را از روی شبکه سراسری برداشته و انرژی مورد نیازشان را توسط نیروگاه‌های خود تأمین کنند.

مدیرعامل شرکت برق حرارتی در پایان خاطرنشان کرد: به هر حال فرصت موجود برای افزایش ظرفیت نیروگاه‌های کشور تا پیک سال آینده بسیار محدود است و باید از زمان باقیمانده تا تابستان سال آینده حداکثر استفاده را کرده و با قانون‌گذاری در فعالیت‌ها و تصمیم‌گیری شاهد تکمیل هرچه سریع‌تر نیروگاه‌های جدید باشیم.

* جهان صنعت

- رفاه ایرانیان در تله درآمد سرانه

جهان‌صنعت از وضعیت اقتصادی و معیشتی خانوارها گزارش داده است: آمارها از سقوط رفاه ایرانیان در دهه 90 خبر می‌دهند. بر اساس برآوردهای صورت گرفته متوسط درآمد سرانه هر ایرانی در فاصله سال‌های 83 تا 99 همواره منفی شده و کمترین آن نیز مربوط به سال 98 بوده است. آنطور که آمارها می‌گویند، میانگین رشد سالانه درآمد سرانه از سال 83 تا 99 برابر با منفی یک درصد بوده که این رقم برای یک دهه اخیر منفی 9/3 درصد محاسبه شده است. به این ترتیب طی دهه 90، سالانه به میزان چهار درصد رفاه ایرانیان سقوط کرده است. رشد سالانه نرخ تورم در کنار افت تولید ناخالص داخلی را می‌توان دلایل اصلی کاهش درآمد هر ایرانی در سال‌های یادشده عنوان کرد.

شدت اثر بالای این دو عامل در دهه 90 موجب شده که در پایان سال 99 درآمد سرانه کاهش بیش از 15 درصدی در مقایسه با سال 83 داشته باشد. علاوه بر این گستره درآمد خانوارها در پایان دهه 90 نیز نامنظم‌تر شده و نابرابری در توزیع درآمد بین دهک‌های مختلف درآمدی بیشتر شده است. با توجه به درهم‌تنیدگی مقوله درآمد سرانه و قدرت خرید با افزایش رقابت اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری که به افزایش تولید ناخالص داخلی منتهی می‌شوند می‌توان از فساد، رانت‌جویی و متورم شدن بخش غیررسمی اقتصاد به عنوان متهمان اصلی توزیع نامناسب درآمد بین ایرانیان یاد کرد.

کاهش 17 ساله رفاه خانوارها

با نگاهی به آمارهای رسمی و برآوردهایی که از متغیرهای کلان اقتصادی می‌شود می‌توان پی برد که خانوارهای ایرانی هر ساله در حال از دست دادن بخشی از رفاه خود در سایه ناامنی‌های اقتصادی هستند. هرچند با استناد به شاخص‌های مختلف اقتصادی می‌توان پی به افت رفاه خانوارها برد اما درآمد سرانه یکی از متغیرهایی است که تصویر روشن و واضحی از وضعیت معیشتی اقشار جامعه به دست می‌دهد.

درآمد سرانه در حقیقت کلیه درآمدهای ایجاد شده و نه لزوما دریافت شده، توسط افراد و موسسات یک کشور در یک دوره مشخص است. برآوردهایی که در این خصوص صورت گرفته نشان می‌دهد که طی 17 سال گذشته خانوارها هر ساله در حال از دست دادن بخشی از قدرت خرید خود بوده‌اند که همین مساله آنها را در تله کاهش سطح رفاه گرفتار کرده است. با استناد به آمارهای رسمی مشخص می‌شود که درآمد سرانه هر ایرانی در سال 83 معادل 7/5 میلیون تومان بوده است. این رقم تا سال 86 روندی افزایشی داشت و پس از یک دوره دو ساله کاهشی (سال 87 و 88)، وارد سیر صعودی شد و به بالاترین رقم خود در سال 90 یعنی 37/7 میلیون تومان رسید. به این ترتیب از سال 83 تا سال 90، متوسط نرخ رشد سالانه درآمد سرانه حدودا 4/4 درصد بوده است.

افت درآمد سرانه، هر ساله 4 درصد

اما از سال 91 به بعد نخستین نشانه‌های افت درآمد خانوارهای ایرانی مشاهده شد. بر اساس آمارهای موجود، از سال 91 تا پایان سال 99 اگرچه متوسط رشد درآمد سرانه منفی بوده اما در سال‌های 95، 96 و 99 مقداری بهبود در این متغیر اقتصادی دیده شده است. در دوره زمانی یاد شده نیز کمترین درآمد سرانه خانوارها 7/4 میلیون تومان بوده که در سال 98 به ثبت رسیده است. در سال 99 اما رقم درآمد سرانه با بهبود 6/1 درصدی به 82/4 میلیون تومان رسیده است.

با این حال این بهبود نمی‌توان نشان دهنده بهبود در وضعیت رفاهی خانوارها باشد چه آنکه سطح درآمد سرانه خانوارها در سال 99 فاصله زیادی با رقم آن در سال 83 دارد. با مقایسه تغییراتی که این شاخص در طول سال‌های یاد شده متحمل شده مشخص می‌شود که متوسط رشد سالانه درآمد سرانه از سال 83 تا 99 منفی یک‌درصد بوده است. شدت افت رفاهی در دهه 90 اما بیشتر بوده به طوری که متوسط رشد درآمد سرانه از سال 90 تا پایان سال 99 منفی 9/3 درصد بوده است. بنابراین در یک‌دهه گذشته هر سال حدود چهار درصد از رفاه ایرانیان کمتر شده است. بدیهی است دو عامل تورم بالا و رشد منفی اقتصادی نقش اصلی را در افت رفاه خانوارها داشته‌اند.

تورم بالا و رکود عمیق اقتصادی

بررسی روند تورم سالانه در دهه 90 حاکی از آن است که این شاخص از سال 91 تا 92 روند صعودی داشته به طوری که در سال 92 به 8/32 درصد رسیده است. پس از آن در سال‌های بین 93 تا 95 این شاخص روندی نزولی داشته به طوری که در سال 95 به پایین‌ترین میزان خود رسیده است. تورم سالانه سال 95 معادل 9/6 درصد بوده است. در ادامه این شاخص روند صعودی به خود گرفته و در سال پایانی دهه 90 به بالاترین سطح خود در دهه یاد شده، یعنی 4/36 درصد رسیده است.

بنابراین جز سه سال، در بقیه موارد نرخ تورم کماکان روند صعودی داشته و به عبارتی خانوارها هر ساله سبد مشخصی از کالاها و خدمات مصرفی را با قیمت‌های بالاتری نسبت به سال‌های قبل تر تهیه کرده‌اند. این وضعیت در خصوص آمارهای مربوط به رشد اقتصادی نیز صادق است به طوری که در دهه 90 رشد تولید ناخالص داخلی تقریبا صفر بوده است. به این ترتیب اقتصاد ایران یک دهه بدون رشد را تجربه کرده و فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری عملا در خواب زمستانی بوده‌اند. به این ترتیب از یک سو چرخه تولید کشور در تمام این سال‌ها مختل شده و از سوی دیگر قیمت‌گذاری‌ها به دلیل اختلال به وجود آمده در شبکه تولید به طور دائم در حال افزایش بوده است. همراهی این دو با یکدیکر موجب شده که سطح درآمد سرانه هر ایرانی در سال 99 معادل 15 درصد کمتر از سال 83 باشد و به این ترتیب بزرگ‌ترین سقوط رفاهی ایرانیان در دهه 90 رقم خورده است.

رشد ضریب جینی و توزیع نابرابر درآمدها

در سال‌های مورد بررسی، یعنی از سال 83 تا پایان سال 99 بالاترین رشد میزان درآمد سرانه معادل 3/11 درصد و مربوط به سال 84 بوده‌اند. در عین حال بدترین آمار ارائه شده نیز مربوط به سال 91 است که در آن درآمد سرانه خانوارها افت 7/15 درصدی داشته است. بنابراین با وجود آنکه افت درآمد سرانه خانوارها در سال‌های پایانی دهه 90 فاصله زیادی با افت شدید ثبت شده در سال 91 دارد اما در هر صورت آمارها از تغییر مثبتی به نفع رفاه خانوارها خبر نمی‌دهند. ضمن آنکه برآوردها نشان می‌دهد که هر دو سال یک بار افت شدید در سطح رفاه و درآمد سرانه ایرانی‌ها ایجاد شده به طوری که بعد از افت منفی 7/15 درصدی سال 91، در سال‌های 94 و 97 نیز افت درآمد سرانه خانوارها به ترتیب به اندازه 2/11 و 6/9 درصد بوده است.

برآورد تازه مرکز آمار از افزایش ضریب جینی نیز خود گویای بدتر شدن وضعیت رفاهی خانوارهاست. بر اساس گزارش این مرکز، نرخ ضریب جینی در سال پایانی دهه 90 به 4006/0 درصد رسیده که نسبت به سال 98 افزایش 0014/0 درصدی داشته است. از آنجا که ضریب جینی به توزیع نابرابر درآمد استناد می‌کند می‌توان اعلام کرد که نابرابری درآمدی هم بین خانوارهای شهری و هم بین خانوارهای روستایی بدتر شده است. براساس آمارهای اعلامی نیز ضریب جینی خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب به 3835/0 و 3590/0 درصد رسیده که نسبت به سال 98 افزایش 0008/0 و 0051/0 درصدی داشته است. افزایش ضریب جینی به روشنی نشان می‌دهد که خانوارهای کشور بخشی از قدرت خرید خود را از دست داده‌اند و به سمت فقر کشیده شده‌اند. به این ترتیب افت رفاه ایرانیان را می‌توان با استناد به این آمار نیز به روشنی به تصویر کشید. بنابراین از یک سو ایرانیان هر ساله در حال از دست دادن بخشی از قدرت خرید خود در مقابل افزایش قیمت‌ها هستند و از سوی دیگر زیر فشار نابرابری‌ها در توزیع درآمد نیز گرفتار شده‌اند و هردوی اینها نشان از وضعیت نامناسب معیشتی آنها می‌دهد. چنانچه وضعیت نامناسب اشتغال را هم اگر به آن بیافزایم متوجه می‌شویم که ایرانیان در مقابل رفاه از دسته خود در قعر فلاکت زدگی نیز فرو رفته‌اند.

افق 11 ساله رفاه

بنابراین همانطور که گفته شد در دهه 90 هر ساله به اندازه 4 درصد درآمد سرانه تضعیف شده است. بنابراین در خوش بینانه ترین حالت چنانکه از سال 1400 به بعد درآمد سرانه هر ساله به اندازه 4 درصد رشد کند، در سال 1411 یعنی 11 سال بعد، درآمد سرانه به رقم واقعی سال 90، یعنی 37/7 میلیون تومان می‌رسد. بدیهی است اگر رشد سالانه درآمد سرانه از 4 درصد کمتر باشد زمان بیشتری لازم است تا به رقم سال 90 دست یابیم. دستیابی به رقم یاد شده نیز نیازمند اصلاحاتی اساسی در حوزه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است. در تمام سال‌های دهه 90 فساد و رانت در همه لایه‌های اقتصادی هویدا بوده و اندازه بخش غیررسمی از بخش رسمی اقتصادی بسیار بزرگ تر شده است. این همان مساله‌ای است که توانسته بسیاری از واحدهای تولیدی را به تعطیلی بکشاند و اقتصاد را وارد دور باطب سوداگری و فعالیت‌های دلالی کند. در صورتی که راهی برای خروج از این بن‌بست‌ها وجود نداشته باشد اقتصاد زمینگر خواهد شد و رفاه ایرانیان نیز سقوط بزرگ‌تری را تجربه خواهد کرد.

چرا فقیر شدیم؟

افزایش رفاه و حفظ قدرت خرید خانوارها دو مقوله مهم در ادبیات اقتصادی کشورها به حساب می‌آیند. عموما مساله رفاه نیازمند بررسی مجموعه‌ای از شاخص‌های کلان است که از برآیند آنها می‌توان تصویری روشن از وضعیت اقتصادی خانوارها ارائه داد. نرخ تورم یکی از شاخص‌های تاثیرگذار بر این مساله است که در حال حاضر به حدود 50 درصد رسیده با این حال رشد دستمزد از میزان رشد قیمت‌ها عقب‌مانده و به افت قدرت خرید خانوارها انجامیده است. ضریب جینی نیز به عنوان یکی از شاخص‌های سنجش سطح رفاه خانوارها در مقایسه با یک دهه گذشته 20 درصد رشد داشته که این نیز خبر از افزایش شکاف درآمدی دهک‌های بالا و پایین جامعه می‌دهد. با وجود سقوط رفاه ایرانیان افق روشنی از وضعیت معیشتی خانوارها وجود ندارد و این مساله چند دلیل روشن می‌تواند داشته باشد.

نخست آنکه نرخ تورم سیر صعودی خود را کماکان طی می‌کند و هیچ عامل بازدارنده‌ای برای توقف رشد قیمت‌ها وجود ندارد. دوم آنکه نرخ رشد دستمزد متناسب با رشد افزایش قیمت‌ها نیست. هرچند دستمزد سالانه دستخوش افزایش 20 درصدی می‌شود اما رشد 20 درصدی دستمزدها در مقابل رشد 50 درصدی نرخ تورم به این معناست که رفاه عمومی به اندازه 30 درصد کاهش پیدا کرده است. اگر به اقلام مصرفی خانوارها نیز نگاهی بیاندازیم به روشنی می‌بینیم که مصرف بسیاری از اقلام خوراکی از قبیل گوشت، مرغ، لبنیات و حتی کاهش شدیدی در بین اقشار جامعه داشته است. کاهش مصرف این اقلام (با استناد به آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی) به این معناست که مردم دیگر توان خرید بسیاری از نیازهای ضروری و مصرفی روزانه خود را ندارند.

اما ریشه اصلی افت قدرت خرید خانوارها را باید در چرخه ناکارآمد و معیوب تولید و توزیع جستجو کرد. زمانی که مردم توان خرید شیر نداشته باشند توزیع شیر توسط شبکه توزیع متوقف می‌شود و تولیدکننده نیز ناچار می‌شود که تولید این کالای مصرفی را متوقف کند و این چرخه معیوب که در آن (به دلیل افزایش قیمت محصول) بازاری برای خرید شیر وجود ندارد صنعت دامداری کشور را در خطر نابودی کامل قرار داده است. این معضلی است که بسیاری از صنایع تولیدی کشور را درگیر کرده و هم به کند شدن چرخه مصرف اقلام منجر شده و هم ضعیف شدن چرخه تولید آنها.

راه‌حل اصلی برای برون رفت از چنین بن‌بستی کنترل تورم و ایجاد اشتغال است. برآیند این دو شاخص اقتصادی سطح فلاکت خانوارها را به ما نشان می‌دهد که متاسفانه به دلیل رشد نرخ بیکاری و نرخ تورم ایران در ردیف کشورهای فلاکت‌زده جهان قرار گرفته است. خروج از این فلاکت و ایجاد رفاه عمومی نیز تنها از مسیر کنترل تورم امکان‌پذیر است. اما باید بدانیم که تورم خود علت نیست بلکه معلول عواملی از قبیل عدم اشتغال، عدم تولید، رشد منفی اقتصادی و سطح بالای هزینه‌ها و همچنین سطح پایین درآمدهاست. در اقتصادی که چرخ تولید متوقف شده ناخودآگاه به سمت افزایش نقدینگی حرکت می‌کنیم که با خود افزایش قیمت‌ها و تورم را به همراه می‌آورد.

طی چند سال گذشته متوسط رشد نقدینگی سالانه 30 درصد بوده است. این مساله به این معناست که چرخه مالی کشور به درستی کار نمی‌کند و در این چرخه ناکارآمد دولت به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول برای تامین مالی‌اش ناچار می‌شود. گریز از این مساله نیازمند ارائه راه‌حل‌های جامعه از سوی دولت است.

سیاستگذار لازم است که کنترل نرخ تورم را در اولویت خود قرار دهد که تحقق این مساله نیز خود نیازمند ایجاد اشتغال، افزایش تولید، حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط است. در حال حاضر بسیاری از این واحدهای تولیدی یا کاملا تعطیل شده‌اند و یا با 30 تا 40 درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند. این واحدها اگر به تولید کامل برسند و بتوانند تمام ظرفیت‌های خود را در چرخ تولید به کار بگیرند نرخ اشتغال نیز افزایش می‌یابد.

* دنیای اقتصاد

- پیشتازی تورم خوراکی‌ها

دنیای اقتصاد جزئیات رشد قیمت کالاها و خدمات در سبد مصرف خانوار را بررسی کرده است: بر اساس آمارها در مرداد ماه سال جاری، تورم نقطه به نقطه به رقم 2/ 43 درصد رسیده است؛ اما نکته قابل توجه این است که در میان گروه‌های اصلی، تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با ثبت رقم 2/ 59 درصد پیشتاز گروه‌های اصلی بوده است. در میان 12 گروه شاخص مصرف‌کننده، تنها تورم گروه هتل و رستوران تورم بالاتری را ثبت کرده، اما اهمیت وزنی گروه خوراکی‌ها 20 برابر بیشتر است. تورم متوسط گروه خوراکی‌ها نیز 57 درصد گزارش شده است که جزو سه گروه پرتورم مرداد محسوب می‌شود. بررسی 53 قلم خوراکی نشان می‌دهد 38 قلم از این خوراکی‌ها افزایش قیمتی، بالای تورم نقطه به نقطه مرداد یعنی رقم 2/ 43 درصد را ثبت کردند. در قیاس با تورم خوراکی‌ها، سایر گروه‌ها نظیر مسکن تورم کمتری ثبت کردند. تورم نقطه به نقطه این گروه 24 و تورم متوسط آن 27 درصد بوده است. افزایش تورم گروه خوراکی‌ها، یک زنگ هشدار به سیاستگذار است؛ زیرا در روزهای پرتنش کرونا، بیشترین هزینه و آسیب‌های رفاهی متوجه خانوارهای کم‌درآمد می‌شود.

مرکز آمار ایران در گزارشی جرئیات تورم کالاهای خوراکی در مرداد ماه را منتشر کرد. بر این اساس تورم داغ خوراکی‌ها در دومین ماه از دومین فصل سال ادامه یافت و از 53 قلم خوراکی بررسی شده در این گزارش، 38 خوراکی تورم بالاتر از تورم سالانه مردادماه تجربه کردند. از سوی دیگر از این 53 قلم خوراکی 44 قلم در مرداد ماه شاهد افزایش قیمت بودند. در میان خوراکی‌ها، پنج کالا بیشترین رشد قیمت در مرداد را تجربه کردند که عبارتند از: هویج‌فرنگی، پرتقال، قارچ، گوجه‌فرنگی و تخم‌مرغ. از سوی دیگر پنج خوراکی لیموترش، هندوانه، هلو، خربزه و سیب‌زمینی بیشترین کاهش قیمت را طی ماه گذشته به ثبت رساندند.

حضور پررنگ کالاهای کشاورزی در میان کالاهای پرنوسان به ماهیت فصلی این کالاها و همچنین نبود یک بازار یکپارچه در زمینه محصولات کشاورزی برمی‌گردد. از طرفی دیگر از مقایسه شاخص قیمت مصرف‌کننده در پنچ ماه گذشته و میانگین قیمت دلار با چند قلم کالای اساسی مانند گوشت گوسفند، تخم‌مرغ و روغن مایع، می‌توان رشد قابل توجه کالاهای خوراکی در سال جاری را درک کرد. درحالی‌که خانواده‌ها از سوی بحران کرونا و تعطیلی کسب‌وکارها تحت فشارند، گرانی خوراکی‌ها ضربه دیگری بر رفاه آنهاست. از سوی دیگر، درصورتی‌که افزایش قیمت تنها به چند کالای خوراکی محدود می‌شد، می‌توانستیم ادعا کنیم که این افزایش قیمت ناشی از تغییر در عرضه کالاست؛ اما وقتی این افزایش قیمت به شکل گسترده در کالاهای خوراکی مشاهده می‌شود، حاکی از آن است که موج تورمی در ایستگاه خوراکی‌ها قرار گرفته است. بدیهی است درصورت عدم بهره‌گیری از ابزارهای ضدتورمی این افزایش قیمت‌ها ادامه‌دار خواهد بود.

تب قیمت خوراکی‌ها

مرکز آمار ایران در گزارشی به تشریح وضعیت قیمت خوراکی‌ها پرداخت. بر این اساس هویج‌فرنگی که این روزها رشد قیمت آن خبرساز شده، بالاترین رشد قیمت را به ثبت رسانده است. بر این اساس قیمت هویج در مردادماه رشد 5/ 70 درصدی را تجربه کرد و در آمارنقطه به نقطه نیز با بیش از 255 درصد افزایش قیمت، بیشترین تورم را به ثبت رساند. پس از هویج، بالاترین افزایش قیمت ماهانه را پرتقال، قارچ، گوجه‌فرنگی و تخم‌مرغ به ثبت رساندند. لازم به ذکر است در تورم ماهانه، لیموترش، هندوانه، هلو، خربزه و سیب‌زمینی بیشترین کاهش قیمت را به ثبت رساندند. در آمار نقطه به نقطه تورم خوراکی‌ها همه خوراکی‌ها جز پرتقال شاهد افزایش قیمت بودند؛ اگر از این میوه صرف‌نظر کنیم، همه خوراکی‌ها نسبت به مدت مشابه پارسال دست‌کم 20 درصد افزایش قیمت را به ثبت رسانده‌اند. پس از رکوردزنی هویج، کره پاستوریزه با به ثبت رساندن رشد 5/ 121 درصدی و گوجه‌فرنگی و نخود به ترتیب با رشد 3/ 119 درصدی و 111 درصدی در رتبه‌های بعدی تورم نقطه به نقطه ایستاده‌اند. از سوی دیگر مرکز آمار ایران کالاهای خوراکی را در گروه‌هایی دسته‌بندی می‌کند و اطلاعات عمومی آنها را ارائه می‌دهند.

تورم در گروه‌های خوراکی

در گروه نان و غلات اقلام برنج ایرانی درجه یک با 4/ 3 درصد، شیرینی خشک و رشته آش با 5/ 2 درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند. در گروه گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آنها، اقلام ماهی قزل‌آلا با 9/ 8 درصد، مرغ ماشینی با 2/ 7 درصد و گوشت گاو یا گوساله با 6/ 6 درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل به ثبت رساند. در گروه لبنیات، تخم مرغ و انواع روغن بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به تخم مرغ ماشینی با 9/ 8 درصد، ماست پاستوریزه با 6/ 5 درصد و شیر پاستوریزه با 4/ 5 درصد بوده است. همچنین در این گروه روغن نباتی جامد با 3/ 2 درصد بیشترین کاهش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته است.

در بخش میوه و خشکبار بالاترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به پرتقال با 5/ 39 درصد و سیب با 2/ 8 درصد است. همچنین در این گروه لیموترش با 1/ 14 درصد و هندوانه با 8/ 9 درصد بیشترین کاهش قیمت را نسبت به ماه قبل ثبت کردند. در بخش سبزیجات و حبوبات بیشترین تورم نسبت به ماه قبل به هویج فرنگی با بیش از 70 درصد، قارچ با 7/ 14 درصد و گوجه‌فرنگی با 9/ 9 درصد مربوط است. همچنین در این گروه سیب‌زمینی با 9/ 4 درصد و بادمجان با 1/ 4 درصد بیشترین کاهش قیمت را نسبت به ماه قبل تجربه کرده‌اند. در انتها در گروه قند و شکر، آشامیدنی‌ها و سایر خوراکی‌ها، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل به سس مایونز با 5/ 6 درصد و نوشابه گازدار با 9/ 5 درصد مربوط می‌شود.

محصولات پرنوسان کشاورزی

نکته قابل توجه در میان کالاهای خوراکی نوسان قیمتی شدید محصولات کشاورزی و باغی است؛ به‌گونه‌ای‌که در بیشتر گزارش‌های تورم مربوط به کالاهای خوراکی بیشترین رشد قیمت‌ها و شدیدترین نزول قیمت‌ها مربوط به کالاهای کشاورزی و باغی است. این موضوع از این دلیل ناشی می‌شود. اول از همه این ویژگی به ماهیت تولید این کالاها برمی‌گردد؛ کالاهای کشاورزی و باغی به شرایط آب‌و هوایی وابسته است و کشت آنها به‌صورت فصلی صورت می‌گیرد. از سوی دیگر نبود یک بازار یکپارچه در محصولات کشاورزی به مشکلاتی از جمله ناهماهنگی در تولید و توزیع آنها منجر می‌شود که در نتیجه با گرانی و ارزانی گاه و بی‌گاه این محصولات مواجه می‌شویم و شاهد آن هستیم که در میان کالاها بیشترین میزان نوسان قیمتی به این گروه اختصاص دارد. این نوسانات قیمتی هم به ضرر کشاورزان و باغداران تمام می‌شود و هم موجب می‌شود تا مصرف‌کنندگان از این نوسانات زیان ببینند.

تورم در ایستگاه خوراکی‌ها

بررسی چند کالای منتخب خوراکی با شاخص قیمت مصرف‌کننده، شاخص قیمت خوراکی‌ها و نرخ دلار در پنج ماه گذشته حاکی از آن است که موج تورمی پس از در نوردیدن بازار ارز، طلا، مسکن و بورس این بار به ایستگاه خوراکی‌ها رسیده است و شاهد افزایش قیمت این گروه از کالاها هستیم. همچنین بررسی‌ها حاکی از آن است که گروه خوراکی ها در میان گروه‌های اصلی تشکیل دهنده سبد مصرف خانوار در مردادماه بیشترین تورم را به ثبت رسانده است. بر همین اساس در گزارش مربوط به تورم مرداد ماه، تورم مربوط به خوراکی‌ها حدود 59 درصد اعلام شده است. از سوی دیگر با اعلام تورم دهکی از سوی مرکز آمار مشخص شد که تورم خوراکی‌ها در دهک‌های درآمدی کمتر برخوردار جامعه به نزدیک 60 درصد رسیده است و دهک اول درآمدی با تورم 6/ 59 درصدی در این بخش رکورددار بالاترین تورم خوراکی‌ها است. درصورتی‌که افزایش شدید قیمت کالاهای خوراکی تنها به چند کالا محدود می‌شد، می‌توانستیم ادعا کنیم که این افزایش قیمت‌ها یا موقتی است یا به‌دلیل کاهش عرضه در برخی کالاهای خاص به وجود آمده است.

اما در حال حاضر 38 قلم کالا از میان 53 خوراکی بررسی شده، تورمی بالاتر از تورم نقطه به‌نقطه کل کالاها و خدمات را به ثبت رسانده‌اند. این امر حاکی از تورم محسوس و قابل توجه در این گروه کالایی است. بدیهی است در صورت عدم تغییر ریل سیاستگذار و در صورت عدم استفاده از ابزارهای غیرتومی، وضعیت افزایش قیمت‌ها بر همین منوال باقی خواهد ماند. باید به این موضوع اشاره کرد درحالی‌که خانواده‌ها به‌دلیل بحران کرونا و تعطیلی کسب‌وکارها تحت فشارند و معیشت آنها تحت تاثیر قرار گرفته است، این گرانی و افزایش قیمت گسترده در کالاهای اساسی خوراکی، ضربه دیگری به رفاه خانوارهای ایرانی، علی‌الخصوص قشر ضعیف‌تر جامعه به شمار می‌رود.

- فرود قطب سوم خودروسازی

دنیای‌اقتصاد عقب‌ماندگی 73 درصدی بخش خصوصی از برنامه تولید را بررسی کرده است: سیاستگذار خودرو در دولت دوازدهم با در نظر گرفتن سهم 12 درصدی تولید 1400 برای خودروسازان خصوصی، از این بخش به‌عنوان قطب سوم و انحصارزدا در خودروسازی کشور یاد کرد. این در شرایطی است که بخش خصوصی به‌عنوان نبض واقعی خودروسازی حال و روز خوشی ندارد و آمارها از عقب‌ماندگی 73 درصدی تولید این بخش از برنامه امسال حکایت دارد.

در شرایطی سیاستگذار خودرو در دولت دوازدهم با در نظر گرفتن سهم 12 درصدی تولید بخش خصوصی، توقع انحصارزدایی از این بخش را داشت که خصوصی‌ها در آمار و نمودارهای تولید دولت سیزدهم هنوز جایگاه خود را نیافته اند.

در دولت دوازدهم در کنار توقف واردات، گسترش فعالیت بخش خصوصی برای انحصار زدایی از صنعت خودرو و همچنین جبران کسری خودرو در بازار مورد توجه قرار گرفته بود به طوری‌که علیرضا رزم حسینی وزیر پیشین صمت برای نخستین بار در کنار برنامه‌ریزی تولید خودرو در کشور، سهم 150 هزار دستگاهی برای تیراژ بخش خصوصی در نظر گرفت. هر چند تا پایان دولت دوازدهم خبری مبنی بر حمایت ویژه از خصوصی‌ها منتشر نشد با این حال وزیر در اظهارات خود به طور جسته گریخته از فعالیت‌های این بخش دفاع و حتی خصوصی‌ها را قطب سوم خودروسازی و وسیله انحصارزدایی از صنعت خودرو خوانده بود. با این شرایط اما فاطمی‌امین وزیر صمت تاکنون اظهارنظر رسمی درباره فعالیت خصوصی‌ها نکرده و ردپایی از این بخش در آمارهای تولید یک میلیون و 600 هزار دستگاهی سال آینده و تولید 3 میلیون خودرو تا افق 1404 دیده نمی‌شود.

همان‌طور که عنوان شد حمایت از خصوصی‌ها در دولت دوازدهم تنها در حد شعار باقی ماند، چرا که آمار پنج ماهه امسال نسبت به بازه زمانی مشابه در سال گذشته از افت 16 درصدی حکایت دارد. طبق برنامه‌ریزی سیاستگذار خودرو در دولت دوازدهم تولید خودرو قرار بود به یک میلیون و 250 هزار دستگاه برسد که سهم بخش خصوصی از این میزان 150 هزار دستگاه بود. با توجه به برنامه امسال خودروسازان، بخش خصوصی ماهانه باید بیش از 12 هزار دستگاه خودرو تولید کند که مجموع تولید این بخش تا پنج ماهه سال جاری باید به 62 هزار و 500 دستگاه می‌رسید حال آنکه آمارهای پنج ماهه از تولید بیش از 17 هزار دستگاه خودرو حکایت دارد. به این ترتیب آمارهای یاد شده نشان می‌دهد که بخش خصوصی کشور 73 درصد از برنامه‌ریزی سیاستگذار خودرو در دولت دوازدهم عقب است.

این آمار گویای واقعیات خودروسازی کشور است. شاید عنوان شود که واقعیات صنعت خودرو را باید در میزان سهم دو خودروساز بزرگ یعنی ایران خودرو و سایپا جست‌وجو کرد. حال آنکه این مقایسه در اصل اشتباه است، چرا که دو خودروساز دولتی با سازو کار بازار فعالیت نمی‌کنند به همین دلیل تحولاتشان نمی‌تواند بیانگر وضعیت واقعی صنعت و بازار خودرو باشد. این در شرایطی است که خودروسازان از حمایت و رانت‌های فراوانی برخوردار هستند بنابراین تحولات اقتصادی کشور چندان بر آنها تاثیرگذار نیست حال آنکه بخش خصوصی در سه سال گذشته به واقعیت‌های بازار یعنی ریسک غیراقتصادی، سرمایه‌گذاری خارجی، تورم، تحریم، فضای کسب و کار و... واکنش نشان داده و نتیجه آن نیز هم‌اکنون فعالیت اندک شرکتها نسبت به سال 96 است. سال 97-96 تولید خودرو در شرکت‌های خصوصی به 126 هزار و 338 دستگاه رسیده بود و شرکت‌های زیادی نیز همراه با شرکای خارجی خود به تولید خودرو می‌پرداختند حال آنکه در سال جدید نه تنها چینش شرکت‌های خصوصی تغییر کرده بلکه از مونتاژکاران پیشین نیز خبری نیست.

این شرکت‌ها در دولت دوازدهم، که جدیت برای به نتیجه رسیدن مذکرات هسته‌ای به چشم دیده می‌شد امید زیادی به بسط و گسترش فعالیت‌های خود داشتند و خود را در واقع همراه با لغو تحریم‌ها قطب دیگری از خودروسازی می‌دیدند این در شرایطی است که هم‌اکنون چراغ امید این بخش سو سو می‌زند. از سال 97 همزمان با خروج شرکای خارجی به واسطه اعمال تحریم‌ها، شرکت‌های خصوصی یکی پس از دیگری فعالیت خود را محدود یا متوقف کردند. آنچه مشخص است سال‌هاست که حیات این بخش به مشارکت‌های خارجی گره خورده و کوچک‌ترین اختلالی در مناسبات سیاسی ایران با دیگر کشورها، این بخش را متاثر از خود می‌کند. هر چند خصوصی‌ها در دور دوم تحریم که از سال 97 آغاز شد انتظار خروج شرکت‌های چینی از خودروسازی کشورمان را نداشتند با این حال برخی از چینی‌ها کج‌دار و مریز به فعالیت خود در ایران ادامه دادند و چراغ تولید در برخی از خصوصی‌ها روشن نگه داشته شد. حالا نیز اگر توافقی در برجام صورت گیرد فعالیت این شرکت‌ها تداوم و حتی گسترش نیز خواهد یافت حال آنکه توقف مذاکرات برجامی ممکن است به انحلال طولانی‌مدت شرکت‌های یاد شده منجر شود.

به طور حتم گشایش در تحریم‌ها می‌تواند به تقویت خودروسازان بخش خصوصی بینجامد. کارشناسان دلیل این مساله را در علاقه خودروسازان بین‌المللی به حضور در بازار ایران از مسیر مونتاژکاری می‌خوانند. اگرچه خودروسازان بین‌المللی یا حتی شرکای پیشین خودروسازی کشور علاقه‌مند هستند در بازار ایران بعد از لغو تحریم‌ها حضور پیدا کنند، اما همچنان این نگرانی را دارند که بار دیگر در صورت سرمایه‌گذاری، تحریم‌ها بازگردد و سرمایه‌های آنها قفل شود، بنابراین اولویت اول آنها حضور در بازار ایران از مسیر مونتاژکاری است. چنانچه خودروسازان بین‌المللی بخواهند این هدف خود را محقق کنند بی‌تردید همکاری با خودروسازان بخش خصوصی بهترین مسیر برای تحقق این هدف خواهد بود. بنابراین پیش‌بینی می‌شود که با حضور شرکای خودروساز یا خودروسازان جهانی در بخش خصوصی به واسطه نبود چشم‌انداز مناسب برای سرمایه‌گذاری، تولید در این بخش افزایشی شود و تا حدودی هدف‌گذاری وزارت صمت شکل واقعیت به خود بگیرد.

تولید در سه ساله تحریم

تولید خودروسازان خصوصی در سه ساله تحریم با فراز و فرود همراه بوده است. دلیل این مساله را همان‌طور که گفتیم باید در ضریب بالای وابستگی به شرکای بین‌المللی و عمق کم داخلی‌سازی قطعات مورد نیاز خطوط تولید آنها جست‌وجو کرد. از آنجا که شرکت‌های خودروساز خصوصی بیشتر مونتاژکار محسوب می‌شوند، بنابراین بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو و ایجاد دست انداز در مسیر واردات قطعات مورد نیاز باعث شده تا تیراژ تولید خودروسازان خصوصی از این ناحیه آسیب جدی ببیند. بررسی آمارهای بخش خصوصی در سه ساله تحریم یعنی از سال 97 تا 99 نشان می‌دهد که در مجموع خودروسازان بخش خصوصی تولید بیش از 173 هزار دستگاه از محصولات حاضر در سبد محصولاتی خود را نهایی کرده‌اند.

قله تولید سه ساله خودروسازان خصوصی مربوط به سال 97 می‌شود که در مجموع حدود 93 هزار و 400 دستگاه خودرو تولید شده است. این تعداد تولید در سال 98 که اثر تحریم‌ها بر این شرکت‌ها بیش از پیش خود را نمایان کرد با افت حول و حوش 65 درصدی به حدود 32 هزار و 500 دستگاه رسیده است. شرکت‌های خودروساز خصوصی در سال گذشته با توجه به اجرای برنامه‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها توانستند تولید خود را به نسبت سال 98 به لحاظ تیراژ حدود 14 هزار و 800 دستگاه افزایش دهند.

این میزان افزایش تیراژ، رشد تولید بیش از 45 درصدی را در کارنامه خودروسازان در سال 99 به نسبت سال پیش از آن ثبت کرد. اما بر اساس برنامه اعلامی علیرضا رزم حسینی وزیر صمت دولت دوازدهم به خودروسازان خصوصی تکلیف شد تا در سال 1400 تولید خود را به 150 هزار دستگاه برسانند. اجرای این تکلیف با اما و اگرهایی از سوی کارشناسان روبه رو بود. تولید این تعداد دستگاه خودرو توسط شرکت‌های خصوصی با توجه به برنامه تولید یک میلیون و 250 هزار دستگاهی که از سوی دولت دوازدهم به مدیران خودروساز دیکته شده نشان از سهم 12 درصدی شرکت‌های خصوصی در این برنامه دارد که حدود 3 برابر سهم پیشین این خودروسازان از تیراژ تولید در سال‌های گذشته است. رضا فاطمی امین وزیر صمت دولت سیزدهم تاکنون اظهارنظری در ارتباط با سهم خودروسازان خصوصی از تولید کل نداشته و تنها از برنامه تولید خودرو تا افق 1404 رونمایی کرده است. بر اساس اظهارات فاطمی امین خودروسازان باید سال آینده تیراژ خود را به یک میلیون و 600 هزار دستگاه برسانند که با فرض تحقق تولید یک میلیون و 250 هزار دستگاهی امسال، تیراژ تولید کل خودرو باید 28 درصد رشد را تجربه کند. چنانچه سهم 12 درصدی در نظر گرفته شده برای تولید امسال در سال آینده نیز به خودروسازان خصوصی دیکته شود، آنها باید در پایان سال 1401 در مجموع تولید 192 هزار دستگاهی را محقق کنند.

فاطمی امین برای سال 1402 و سال 1403 هنوزی تکلیفی را به لحاظ تیراژ برای خودروسازان معین نکرده است اما اعلام کرده در سال 1404 که پایان برنامه 20 ساله‌ای محسوب می‌شود که از 84 آغاز شد خودروسازان باید تیراژ 3 میلیون دستگاهی را عملیاتی کنند. اگر خودروسازان بخواهند در افق 1404 به برنامه‌ریزی انجام شده پایبند بمانند باید در هر یک از سال‌های 1402 و 1403 به ترتیب 500 هزار دستگاه به تولید خود اضافه کنند. آنها در نهایت در سال 1404 نیز با افزایش تولید 400 هزار دستگاهی این امکان را پیدا می‌کنند تا تولید 3 میلیون دستگاه خودرو را در کارنامه خود به ثبت برسانند.

اما بر اساس این برنامه و با فرض سهم 12 درصدی تولید خودروسازان خصوصی تولید آنها تا سال 1404 چه روندی را طی خواهد کرد؟ همان‌طور که عنوان شد با تولید یک میلیون و 600 هزار دستگاهی در سال آینده سهم خصوصی‌ها از تولید این تعداد دستگاه خودرو 192 هزار دستگاه می‌شود. با افزایش تیراژ 500 هزار دستگاهی به نسبت سال 1401 در پایان سال 1402 شاهد تولید 2 میلیون و 100 دستگاه خودرو خواهیم بود. اگر این تیراژ محقق شود سهم خودروسازان خصوصی به 252 هزار دستگاه خودرو می‌رسد. با پیش بینی تولید 2 میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو در سال 1403 شرکت‌های خصوصی باید 312 هزار دستگاه خودرو تولید کنند و در افق 1404 چنانچه تولید خودروسازان به تیراژ 3 میلیون دستگاه خودرو برسد، خودروسازان خصوصی باید 360 هزار دستگاه از این تعداد را تولید کنند.

افت و خیز مردادماه

اما بررسی آمار تولید شرکت‌های خودروساز خصوصی نشان می‌دهد این شرکت‌ها تا پایان مرداد ماه 1400 در مجموع تولید بیش از 17 هزار دستگاه خودرو را نهایی کردند. این میزان تولید در مقایسه با آمار تولید این شرکت‌ها در همین بازه زمانی در سال گذشته از افت بیش از 16 درصدی حکایت دارد.

چنانچه وضعیت تولید خودروسازان خصوصی تا پایان دومین ماه از فصل تابستان را با برنامه تکلیف شده به آنها از سوی دولت دوازدهم مقایسه کنیم مشاهده می‌کنیم این شرکت‌ها حدود 73 درصد از برنامه اعلامی عقب هستند. خودروسازان خصوصی چنانچه می‌خواستند به برنامه تکلیفی پایبند بمانند باید تا پایان مرداد ماه 1400 در مجموع حول و حوش 62 هزار و 500 دستگاه خودرو تولید می‌کردند حال آنکه همان‌طور که ذکر شد بیش از 17 هزار دستگاه خودرو تولید کرده‌اند. اما هر یک از خودروسازان خصوصی تا پایان مرداد ماه 1400 چه روندی را به لحاظ تیراژ طی کردند؟ در میان خودروسازان بخش خصوصی مدیران خودرویی‌ها در صدر لیست تیراژ تولید قرار دارند. این خودروساز کرمانی تا پایان دومین ماه از فصل تابستان امسال در مجموع تولید بیش از 8 هزار و 700 دستگاه از محصولات حاضر در سبد محصولاتی خود را نهایی کرد. مقایسه این میزان تولید با تولید آنها در همین بازه زمانی در سال گذشته از افت تولید بیش از 44 درصدی این خودروساز حکایت می‌کند.

بعد از مدیران خودرو، دیگر خودروساز کرمانی یعنی کرمان خودرو جایگاه دوم را در جدول تیراژ تولید به خود اختصاص داده است. کرمان خودرویی‌ها طی 5 ماهی که از سال جاری گذشته بیش از 6 هزار و 400 دستگاه خودرو را در خطوط تولید خود تکمیل کردند. این خودروساز بر خلاف رقیب خود رشد تولید بیش از 75 درصدی را به نسبت سال گذشته در کارنامه ثبت کرد. بهمن موتور نیز بعد از کرمان موتور جایگاه سوم را در جدول یاد شده به خود اختصاص داده است. بهمن موتوری‌ها توانسته‌اند نزدیک به هزار و 300 دستگاه خودرو تولید کنند. تولید این تعداد خودرو در بازه زمانی ذکر شده در سال جاری در قیاس با تولید این خودروساز خصوصی در سال گذشته رشد تولید بیش از 198 درصدی را نشان می‌دهد. سیف خودرو با تولید 257 دستگاه خودرو جایگاه چهارم جدول تیراژ تولید خصوصی‌ها را به تصرف خود درآورده است.

این خودروساز نیز در قیاس با تولید سال گذشته خود افت تولید را به خود دیده است. سیف خودرویی‌ها سال گذشته در مجموع توانستند تولید بیش از 440 دستگاه از محصولات حاضر را در سبد محصولاتی خود نهایی کنند. بنابراین تیراژ تولید آنها در سال جاری بیش از 41 درصد افت کرده است. سروش دیزل مبنا با تولید حدود 180 دستگاه در جایگاه پنجم قرار دارد. این خودروساز خصوصی در جاده رشد تولید حرکت کرد.

آنها تولید خود را بیش از 680 درصد رشد دادند. ریگان خودرو با تولید 140 دستگاه خودرو تا پایان مرداد ماه امسال در رتبه ششم قرار دارد. آنها نیز همانند سروش دیزل مبنا رشد تولید را به خود دیدند. رشد تولید این خودروساز نیز در 5 ماه ابتدایی امسال در مقایسه با همین بازه زمانی در سال گذشته رشد 75 درصدی را نشان می‌دهد. بم خودرو و خودروسازان راین نیز به ترتیب با تولید 107 دستگاه خودرو و 3 دستگاه خودرو در جایگاه‌های بعدی قرار دارند.

* وطن امروز

- برنج خانوار ته گرفت!

وطن امروز از گرانی برنج گزارش داده است: قیمت برنج ایرانی در روزهای اخیر با یک روند پرسرعت در حال افزایش است و برنج باکیفیت ایرانی در بازار تهران به کیلویی 50 هزار تومان رسیده است. همچنین برنج هندی درجه یک (دانه بلند) نیز کیلویی 30 هزار تومان فروخته می‌شود.

به گزارش وطن‌امروز، تا قبل از 2 هفته پیش قیمت هر کیلو برنج در خرده‌فروشی‌ها و فروشگاه‌های پایتخت و شهرهای بزرگ بین 29 تا 35 هزار تومان بود اما در یک روند عجیب هر روز قیمت برنج افزایش می‌یابد و همین موضوع مردم را مردد در استفاده از این کالای اساسی و پایه ثابت سنتی سفره‌های‌شان کرده است.

کارشناسان دلایل مختلفی را برای این گرانی مطرح می‌کنند، اصلی‌ترین آنها عبارتند از:

1) کاهش سطح زیر کشت برنج‌های کیفی

2) افزایش هزینه‌های تمام شده تولید

3) محدودیت واردات برنج

4) عدم نظارت بر بازار خرده‌فروشی

5) افزایش قیمت ارز.

سطح زیر کشت ارقام کیفی کاهش یافت

علی اکبریان، عضو هیأت‌مدیره انجمن برنج ایران گفت: امسال کشاورزان به کشت ارقام پرمحصول رو آوردند و به تناسب آن از میزان کشت برنج‌های کیفی کاسته شد. وی افزود: امسال 70‌درصد کشت برنج، اختصاص به ارقام پرمحصول داشته و حدود 30 درصد آن مربوط به ارقام کیفی و محلی بوده است. عضو هیأت‌مدیره انجمن برنج کشور همچنین با اشاره به افزایش سرسام‌آور هزینه‌های تولید گفت: هزینه‌های تولید برای کشاورزان بسیار بالا رفته است، دولت باید به کشاورزان در تأمین نهاده از جمله سم و کود کمک کند اما متأسفانه امسال این اتفاق نیفتاد و کشاورزان مجبور شدند این نهاده‌ها را از بازار آزاد با قیمت‌های بسیار بالا تأمین کنند.

این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه حدود 7 ماه قبل کشاورزان سر شالی‌ها داد و بیداد می‌کردند که با کمبود نهاده مواجه هستیم، اضافه کرد: آن زمان کسی به گفته‌های کشاورزان و نیازهای آنان توجه نکرد. اکبریان با اشاره به اینکه کشاورزان اگر به کارگری رو آورند، درآمد بیشتری خواهند داشت، افزود: علاوه بر قیمت نهاده‌های تولید، دستمزد کارگران و اجاره زمین نیز افزایش چشمگیری داشته است.

وی تصریح کرد: همچنین برنج‌های کیفی از کشاورزان به قیمت کیلویی 31 تا حداکثر 33 هزار تومان خریداری می‌شود و اینکه در بازار تهران به قیمت بالاتری به دست مصرف‌کننده می‌رسد، ربطی به کشاورز ندارد.

کاهش واردات در سال جاری

امسال واردات برنج کاهش چشمگیری داشته و آنطور که مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج در مرداد سال جاری اعلام کرد بنا بر آمار گمرک واردات برنج در چند ماه نخست سال نسبت به سال‌های قبل 60 تا 80 درصد کاهش یافته است. همچنین تیرماه، مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک با اشاره به کاهش 69 درصدی واردات برنج به کشور، از معاون وزیر صمت خواسته بود درباره ممنوعیت فصلی واردات برنج به منظور جلوگیری از کمبود برنج یا افزایش قیمت در ماه‌های آتی تجدیدنظر کند. ممنوعیت فصلی هر سال با آغاز فصل برداشت برنج در کشور آغاز می‌شود و امسال نیز واردات برنج از اول مردادماه آغاز شد و تا پایان آبان‌ماه برقرار است و گمرک مجاز به ترخیص برنج‌های وارداتی نیست، مگر طبق شرایط تعیین‌شده.

طبق ابلاغیه وزارت صمت به گمرک، مقرر شده ممنوعیت فصلی واردات برنج از ابتدای مردادماه اعمال شود ولی صرفا آن بخش از محموله‌های برنج وارداتی که قبل از 31 تیرماه دارای اعلامیه ورود و قبض انبار هستند، مشروط به اینکه دارای ثبت سفارش باشند، امکان ترخیص خواهند داشتند. بر اساس این گزارش، برای سال جاری درخواست‌هایی از سوی انجمن واردکنندگان برنج برای لغو ممنوعیت واردات مطرح بود و حتی در جلسه ستاد تنظیم بازار نیز مورد بررسی قرار گرفت ولی به طور کلی لغو نشد. با توجه به بازگشت وظایف تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی به نظر می‌رسد این وزارتخانه باید هر چه سریع‌تر تصمیماتی را برای ساماندهی بازار برنج اتخاذ کند. تجربیات سال‌های گذشته نشان داده اگر در مقطعی قیمت‌ها با افزایش کاذب مواجه باشند، بعد از آن هر چقدر کالا به بازار تزریق شود، تا مدت زیادی بی‌تأثیر خواهد بود.

افزایش هزینه‌های تولید برنج

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران نیز ضمن تایید خرید و فروش برنج با قیمت هر کیلو 34 تا 35 هزار تومان گفت این قیمت برای تولیدکنندگان مناسب است و از آنجا که همه محصول اکنون در اختیار کشاورزان قرار دارد، با رضایتمندی در حال عرضه محصولات‌شان هستند. عزیزالله شهیدی‌فر در گفت‌وگو با ایرنا با اظهار اینکه همه مردم و مسؤولان کشور نسبت به افزایش هزینه تولید به عنوان بزرگ‌ترین مشکل کشاورزان برنجکار استان مازندران واقف هستند، توضیح داد: کشاورز با قیمت 29 تا 31 هزار تومان نیز در حال فروش محصولش بوده است و همواره دغدغه قدرت خرید مصرف‌کنندگان را دارد، چرا که علاوه بر اینکه مصرف‌کننده محصول‌شان هستند، بخشی از مشتریان‌شان نیز اقوام و آشنایان هستند که قدرت خرید آنان نیز از نظر آنان مهم است.

وی با توضیح این نکته که اکنون سود منطقی با این قیمت به جیب کشاورزان می‌رود و تولیدکنندگان نیز مشکلی در عرضه ندارند و آماده فروش محصول‌شان نیز هستند، گفت: به نظر می‌رسد نظارت بر بازار خرید و فروش باید بیشتر شود تا اختلاف بین قیمت محل تولید و عرضه در خارج از استان زیاد نشود، چون اختلاف 20 هزار تومانی قیمت هر کیلوگرم برنج با هزینه‌های حمل‌ونقل و بسته‌بندی بی‌انصافی در حق مصرف‌کنندگان و البته تولیدکنندگان است.

شهیدی‌فر با بیان این نکته که کشاورزان به هیچ عنوان محصول‌شان را با هدف بالاتر رفتن قیمت انبار نمی‌کنند، گفت: تجربه تلخ انبار کردن مرکبات توسط برخی کشاورزان و دلالان سودجو نشان داده است که چگونه با واردات، ضربه سنگین به آنان وارد شد، چرا که به قیمت و سود منطقی راضی نشدند و نتیجه‌اش را نیز دیدند. شهیدی‌فر با اظهار اینکه امسال هزینه تولید برنج به علت افزایش حدود 500 درصدی قیمت نهاده‌های کشاورزی از جمله کود و سم بسیار سنگین بود، افزود: هزینه تولید برنج طارم هاشمی در سال گذشته 21 هزار و 500 تومان و حداکثر قیمت فروش این محصول نیز در طول سال بین 25 تا 27 هزار تومان بود و باید قبول کنیم قیمت 29 تا 31 هزار تومان امسال که تا 2 هفته قبل خرید و فروش می‌شد به نسبت هزینه‌های سنگین کشاورزان، راضی‌کننده نبود.

سیگنال دلار به بازار برنج

برخی رسانه‌ها در این بین سیگنال ارز را اصلی‌ترین دلیل افزایش قیمت برنج می‌دانند. ایرنا در گزارشی از بازار برنج ساری نوشت:

فعالان بازار برنج افزایش قیمت برنج در شالیکوبی‌های مازندران را ناشی از التهاب 2 هفته اخیر در بازار ارز و افزایش قیمت برنج خارجی می‌دانند و معتقدند این وضعیت شوک به بازار برنج مازندران بوده که ممکن است در صورت تداوم به قفل شدن این بازار بینجامد. خبر افزایش قیمت دلار و به تبع آن افزایش قیمت برنج‌های خارجی سبب شد قیمت برنج داخلی در خرده‌فروشی‌ها بویژه در شهرهای بزرگ تهران، کرج، مشهد و اصفهان بین 45 تا 48 هزار تومان قیمت بخورد؛ وضعیتی که عرضه و تقاضا را یکباره در شالیکوبی‌های مازندران تحت تاثیر قرار داد و برای بسیاری از کشاورزان به شوک تبدیل شد. تقاضا برای خرید برنج به صورت خرده و عمده طی روزهای اخیر ناگهان زیاد شده است و کشاورزان نیز همه محصول‌شان را آماده فروش در اختیار دارند و خرید و فروش نیز همانند گذشته به صورت آرام و با رونق نسبی اما با قیمت جدید انجام می‌شود. معمولا هر ساله بخشی از دادوستد و خرید و فروش برنج در 3 ماهه اول پس از برداشت شالی بین کشاورزان و مصرف‌کنندگان بومی استان انجام می‌شود و طی آن خانوارها به صورت میانگین نیاز یکساله‌شان را بین 150 تا 250 کیلوگرم یکجا تامین می‌کنند. پس از این مرحله بخش دیگری از خرید و فروش توسط تاجران انجام می‌شود که عمدتا صاحبان شالیکوبی‌ها هستند. افزایش قیمت ناگهانی اخیر پس از گذشت کمتر از 45 روز و به صورت پیش‌بینی نشده سبب شده است برنجکاران به صورت مستقیم منتفع شوند.

نظارت، گمشده بازار برنج

دبیر انجمن برنج ایران در گفت‌وگو با وطن‌امروز در واکنش به افزایش فزاینده و غیرمنطقی قیمت برنج وارداتی و داخلی در بازار گفت: عدم نظارت بر بازار مهم‌ترین دلیل این افزایش قیمت بی‌رویه است. جمیل علیزاده‌شایق گفت: اول آنکه برنج نیز مانند سایر کالاها با روند عمومی تورم افزایش قیمت داشته است و حتی افزایش قیمت برنج داخلی کمتر از بسیاری از اقلام خوراکی دیگر بوده و کشاورزان و تولیدکنندگان برنج حتی نسبت به سایر تولیدکنندگان ضرر بیشتری نیز متحمل شده‌اند. نکته مهم اما اینجا افزایش بی‌رویه و فزاینده قیمت برنج وارداتی است و این مساله باید مورد بررسی قرار گیرد. قیمت جهانی برنج هندی تنی 500 دلار است. اگر فرض بگیریم که واردکنندگان با ارز دولتی وارد نکنند و با ارز آزاد واردات را انجام می‌دهند، قیمت تمام شده هر کیلو برنج حدود 15 هزار تومان خواهد شد، سوال این است که چطور این برنج 15 هزار تومانی، کیلویی 30 یا حتی بیشتر به فروش می‌رسد؟

وی افزود: متاسفانه هیچ نظارتی روی قیمت برنج انجام نمی‌شود. نظارت روی برنج ایرانی کار مشکلی است چرا که عوامل گوناگونی وجود دارد و نمی‌توان قیمت ادعایی تولیدکننده را رد یا ثابت کرد و دولت هم در سال‌های گذشته نتوانسته است قیمت برنج داخلی را مشخص کند اما برنج خارجی که اینطور نیست؛ همه قیمت‌های جهانی مشخص است و براحتی می‌توان به قیمت تمام‌شده برنج وارداتی پی برد؛ همه دنیا می‌دانند برنجی که ایران از هند وارد می‌کند، تنی 500 دلار است؛ با این وجود اما هیچ نظارتی روی قیمت برنج خارجی وجود ندارد. علیزاده‌شایق ادامه داد: همواره در سال‌های گذشته قیمت برنج خارجی اختلاف قیمت قابل توجهی با برنج باکیفیت ایرانی داشت و ارزان‌تر بود اما در روزهای گذشته به طرز عجیبی قیمت برنج بی‌کیفیت وارداتی حتی از قیمت برنج داخلی نیز پیشی گرفته است. مشکل دیگر آن است که حتی برنج‌های داخلی نیز بعضا ناخالصی دارند و تا از دست تولیدکننده به دست مصرف‌کننده برسد، از کیفیت برنج کاسته می‌شود. با این حال با قیمت‌های گزاف به فروش می‌رسد. بارها به نهادهای نظارتی اعلام کرده‌ام که به شکل میدانی وارد بازارها شوند و برنج‌ها را از نظر کیفیت بررسی و قیمت آن را با قیمت مرکز تولید مقایسه کنند.

نرخ عادلانه برنج ایرانی 36 هزار

وی با اشاره به اینکه قیمت عادلانه و منطقی برنج حدود 36‌هزار تومان است، گفت: کارگروهی در انجمن برنج - متشکل از 20 صاحب نظر - شکل گرفته است که با محاسبه همه هزینه‌های دخیل در تولید برنج، نرخ عادلانه آن را حساب می‌کند؛ امسال این نرخ عادلانه حدود 36 هزار تومان است که این قیمت منصفانه بوده و با در نظر گرفتن سود همه طرف‌های دخیل در تولید برنج محاسبه شده است اما با این حال این برنج در بازار با قیمت‌های بسیار بالاتری به فروش می‌رسد که به واسطه وجود دلالان است. باید توجه کرد که این 36 هزار تومان سقف قیمت است و نرخ بهترین و باکیفیت‌ترین برنج تولیدی است. دبیر انجمن برنج با اشاره به غیرمنطقی بودن نرخ برنج وارداتی افزود: به واسطه بدهی هند به ایران، ما مجبور هستیم منحصرا از هند برنج وارد کنیم و اگر امکان واردات از سایر کشورها وجود داشت اوضاع بهتر می‌شد اما با این حال هم قیمت 500 دلاری هر تن برنج عدد قابل توجهی نیست ولی به واسطه عدم نظارت، برنجی که برای واردکننده با احتساب دلار آزاد کیلویی 15 هزار تومان تمام می‌شود، در بازار 40 هزار تومان و حتی بالاتر به فروش می‌رسد. این در حالی است که سقف قیمت تمام‌شده و منصفانه بهترین برنج ایرانی 36 هزار تومان است. مجددا تاکید می‌کنم بازار برنج‌های وارداتی بشدت نیازمند نظارت است و هر چه زودتر باید این وضع سامان یابد.

* فرهیختگان

- هزینه درمان زیاد شد، پرداختی بیمه‌ها کمتر

فرهیختگان آمارهای مالی بخش سلامت در سال 99 را ارزیابی کرده است: رقم کل هزینه‌کرد خانوارهای شهری برای بهداشت و درمان طی سال گذشته حدود 170 هزار و 207 میلیارد تومان و برای خانوارهای روستایی نیز با در نظر گرفتن 7 میلیون و 771 هزار خانوار، این رقم 19 هزار و 572 میلیارد تومان خواهد شد. درمجموع می‌توان گفت 29 میلیون و 673 هزار خانوار کشور (طبق آمارهای پایگاه اطلاعات ایرانیان وزارت رفاه) در سال گذشته حدود 189 هزار و 779 میلیارد تومان برای بهداشت و درمان هزینه کرده‌اند.

سالانه حدود 2 میلیون ایرانی با هزینه‌های کمرشکن درمان به زیرخط فقر می‌روند؛ ایرانی‌ها در سال 1399 حدود 190 هزار میلیارد تومان برای بهداشت و درمان و بیمه هزینه کرده‌اند؛ سهم پرداختی هزینه‌های درمان از جیب ایرانی‌ها 35.8 درصد است. این میزان از پرداختی خانوارهای 104 کشور بیشتر است. اینها تنها بخشی از مصائب بهداشت و درمان در ایران است. اما نکته قابل تامل اینکه، طی سال‌های 1393 تا 1399 که طرح تحول سلامت با هزینه‌های قابل توجه و دقیقا با سه رویکرد حفاظت مالی از مردم، ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات سلامت و نیز ارتقای کیفیت خدمات اجرا می‌شود؛ سهم بهداشت و درمان از هزینه‌های خانوارهای ایرانی حدود یک درصد افزایش یافته است و درحال حاضر 10 درصد از هزینه‌های سبد هزینه‌ای خانوارهای ایرانی صرف بهداشت و درمان می‌شود؛ رقمی که در اغلب کشورها بین 4 تا 6 درصد از هزینه خانوار را شامل می‌شوند.

کارشناسان در پاسخ به این سوال که چرا به‌رغم اجرای طرح تحول سلامت در کشور، هزینه‌های درمانی افزایش یافته، معتقدند طولانی شدن فرآیند درمان، نبود الگوی بهینه درمانی مکتوب، تعارض منافع در بخش‌های مختلف دارو، درمان و فروش تجهیزات و لوازم پزشکی، در مرکزیت قرار گرفتن بخش درمان و کم‌توجهی به بخش پیشگیری و نبود دستورالعمل‌های مکتوب در زمینه مراقبت شخصی در کشور و نظارت ناکافی در روابط بیمه‌ها و مراکز درمانی ازجمله مواردی است که موجب افزایش هزینه‌های درمانی در کشور شده است.

هزینه 190 هزار میلیارد تومانی ایرانی‌ها

براساس گزارش هزینه و درآمد مرکز آمار ایران، در سال 1399 هر خانوار شهری ایرانی به‌طور میانگین 62 میلیون و 139 هزار تومان هزینه کرده است که از این میزان، 6 میلیون و 62 هزار تومان آن معادل 9.8 درصد از کل هزینه‌های سبد هزینه‌ای خانوار، مربوط به هزینه‌های بهداشت و درمان است. در روستاها نیز خانوارهای روستایی از هزینه‌کرد 34 میلیون و 68 هزار تومانی خود، 3 میلیون و 229 هزار تومان یا معادل 9.5 درصد از کل هزینه‌های سبد هزینه‌ای را برای درمان و بهداشت هزینه کرده‌اند.

براین اساس با در نظر گرفتن 21 میلیون و 902 هزار خانوار شهری، رقم کل هزینه‌کرد خانوارهای شهری برای بهداشت و درمان طی سال گذشته حدود 170 هزار و 207 میلیارد تومان و برای خانوارهای روستایی نیز با در نظر گرفتن 7 میلیون و 771 هزار خانوار، این رقم 19 هزار و 572 میلیارد تومان خواهد شد. درمجموع می‌توان گفت 29 میلیون و 673 هزار خانوار کشور (طبق آمارهای پایگاه اطلاعات ایرانیان وزارت رفاه) در سال گذشته حدود 189 هزار و 779 میلیارد تومان برای بهداشت و درمان هزینه کرده‌اند. برای درک درشتی این رقم کافی است بدانیم این میزان معادل بیش از 33 درصد بودجه 571 هزار میلیارد تومانی عمومی کشور در سال 1399 است.

افزایش هزینه‌ها با طرح تحول سلامت!

یکی از موارد قابل تامل در بخش بهداشت و درمان کشور، افزایش هزینه‌های بهداشت و درمان مردم پس از اجرای طرح تحول سلامت است. براین اساس گرچه برنامه تحول سلامت پس از یک مرحله مطالعاتی 6 ماهه، از اردیبهشت‌ماه 1393 با سه رویکرد حفاظت مالی از مردم، ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات سلامت و نیز ارتقای کیفیت خدمات اجرا می‌شود اما طی این مدت سهم هزینه‌های بهداشت و درمان از کل هزینه‌های سالانه خانوارهای ایرانی چه در بخش شهری و چه در بخش روستایی افزایشی بوده است. آن‌طور که در جدول قابل مشاهده است، در سال 1390 از کل هزینه‌های خانوارهای شهری ایران، حدود 8.7 درصد آن مربوط به هزینه‌های بهداشت و درمان بوده است. این میزان تا سال 1392 به 9.2 درصد و تا پایان سال 1393 به 9.5 درصد رسیده است. این میزان در سال‌های 13997 و 1398 به ترتیب 10.9 و 10.5 درصد بوده و در سال 1399 نیز طبق ادعای مرکز آمار ایران، 9.8 درصد است. در روستاها نیز طی سال 1390 هزینه‌های بهداشت و درمان سهم 8.1 درصدی در کل سبد هزینه‌ای خانوار داشته که این میزان تا سال 1392 به 8.4 درصد، تا پایان سال 1393 به 8.5 درصد، در سال‌های 1397 و 1398 به ترتیب 11.2 و 10.1 درصد و در سال 1399 نیز طبق ادعای مرکز آمار ایران حدود 9.5 درصد بوده است.

پرداختی بیمار در 100 کشور کمتر از ایران

اگر وضعیت فقر بهداشتی را با دو شاخص دسترسی به سیستم سلامت و بهره‌مندی از سیستم سلامت دسته‌بندی کنیم، شاخص دسترسی از طریق مواردی همچون سرانه پزشک، تخت بیمارستانی و مانند آن قابل اندازه‌گیری است. طبق آمارهای وزارت رفاه، دسترسی به امکانات بهداشت و درمان از قبیل پزشک و بیمارستان، فاصله زیادی با کشورهای با درآمد بالا و حتی در برخی موارد با میانگین جهانی دارد. اما مورد دوم، شاخص بهره‌مندی است. شاخص‌هایی که میزان بهره‌مندی از سیستم سلامت را مشخص می‌کند. به این معنا که خانوار تا چه حد می‌تواند از امکانات موجود بهره‌مند شود که با شاخص‌هایی نظیر پوشش بیمه، پرداخت از جیب، هزینه‌های کمرشکن و مانند آن اندازه‌گیری شود.

یکی از شاخص‌های میزان بهره‌مندی از سیستم سلامت، سهم پرداخت از جیب بیمار است. منظور از پرداخت از جیب، نسبت پرداخت از جیب از کل هزینه‌های بهداشتی جاری است. پرداخت از جیب، همان‌طور که از نامش پیداست، یعنی آن مقدار هزینه‌های درمانی که مستقیما از جیب خانوارها پرداخت می‌شود. بنابه گزارش بانک جهانی، پرداخت از جیب خانوارهای ایرانی برای هزینه‌های درمانی در سال 1398 حدود 35.8 درصد بوده است. طبق آمارهای سازمان جهانی بهداشت، این میزان ایران را در بین 176 کشور، در رتبه 72 قرار می‌دهد. آن‌طور که در جدول قابل مشاهده است، ایران هفتادومین کشوری است که بیمار بیشترین هزینه را از جیب خود پرداخت می‌کند و 104 کشور دیگر وضعیت مطلوب‌تری نسبت به کشورمان داشته و بیماران پول کمتری برای بهداشت و درمان از جیب خود پرداخت می‌کنند. طبق آمارهای جدول، گرچه پرداختی ایرانی‌ها از جیب نزدیک به کشورهایی همچون روسیه، چین، مالزی، الجزایر و کره‌جنوبی بوده و همچنین طی سال‌های 1393 تا 1400 طرح تحول سلامت به اجرا درآمده، اما همچنان هزینه بهداشت و درمان در سبد هزینه‌ای خانوارهای ایرانی نسبتا بالاست.

شاخص دیگر در بخش بهره‌مندی از سیستم سلامت، هزینه‌های سلامت منجر به فقر است. این شاخص به حدی است که خانواده در حالت عادی بالای خط فقر است، اما پس از پرداخت هزینه‌های بهداشتی از جیب به زیر خط فقر می‌رسد. به بیان دیگر فقر ناشی از درمان را تجربه می‌کند. بررسی‌های وزارت رفاه نشان می‌دهد در سال 1398، میزان شاخص در سطح کشوری 2.84 درصد، روستایی 2.8 درصد و شهری 2.85 درصد بوده است. به این معنا که 2.8 درصد از جمعیت کشور که در حدود دو میلیون و 380 هزار نفر می‌شود، به واسطه هزینه‌های بهداشت و درمان به زیر خط فقر رفته‌اند.

در سال کرونایی خسارت پرداختی بیمه‌ها کم شد!

طبق آمارهای بیمه مرکزی ایران، شرکت‌های بیمه (بدون در نظر گرفتن صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی) در سال گذشته 81 هزار و 737 میلیارد تومان حق بیمه تولید کرده‌اند که 15 هزار و 649 میلیارد تومان یا معادل 19.2 درصد آن مربوط به حق بیمه تولیدی از بخش درمان بوده است. همچنین بیمه‌ها در سال گذشته 43 هزار و 676 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده‌اند که خسارات پرداخت‌شده به بخش درمان 11 هزار و 817 میلیارد تومان یا معادل 27 درصد از کل خسارت پرداختی صنعت بیمه بوده است. طی سال گذشته درمجموع بیمه‌ها معادل 75.5 درصد از حق بیمه تولیدی در بخش درمان را به‌عنوان خسارت به این بخش پرداخت کرده‌اند. در سال 1398 نیز که کرونا در ماه پایانی به ایران آمد، از حق بیمه تولیدی 59 هزار میلیارد تومانی صنعت بیمه، 13 هزار و 534 میلیارد تومان یا معادل 23 درصد مربوط به بخش درمان بوده است.

همچنین در همان سال صنعت بیمه 33 هزار و 253 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده بود که سهم بیمه‌های درمانی 10 هزار میلیارد تومان یا معادل 30 درصد از کل خسارت پرداختی بوده است. در 4 ماهه امسال نیز صنعت بیمه تا پایان تیرماه 31 هزار و 726 میلیارد تومان حق بیمه تولید کرده که 5 هزار و 671 میلیارد تومان آن مربوط به بخش درمان بوده است. همچنین خسارت پرداختی بیمه‌ها در این مدت 14 هزار و 783 میلیارد تومان بوده که 5 هزار و 408 میلیارد تومان آن یا معادل 36.5 درصد مربوط به خسارت پرداختی به بخش درمان بوده است.

لازم به ذکر است در محاسبه نسبت خسارت (حاصل تقسیم خسارت پرداختی به حق بیمه تولیدی برحسب درصد) مبالغ خسارت‌های معوق، ذخایر حق بیمه، کارمزد شبکه فروش و هزینه‌های اداری - عمومی در نظر گرفته نمی‌شود. بررسی آمار عملکرد بازار بیمه از حیث نسبت خسارت در 4 ماهه ابتدایی امسال نمی‌تواند ارزیابی مطلوبی از آن در دسترس قرار داده و فعالیت واقعی را نشان دهد، چراکه با آمارهای 4 ماهه، دریافت کامل حق بیمه‌های مربوط به برخی بیمه‌نامه‌های صادره در این مدت انجام نگرفته و تا پایان سال وصول خواهند شد.

اما نکته جالب توجه در آمارهای عملکرد صنعت بیمه، کاهش سهم بخش درمان از خسارت پرداختی در سال کرونایی 1399 است. طبق آمارهای بیمه مرکزی، درحالی طی سال 1399 سهم بخش درمان از کل خسارت پرداختی صنعت بیمه 27 درصد بوده که این میزان در سال 1398 که تنها در ماه آخر سال کرونا در ایران شیوع پیدا کرده، حدود 30 درصد بوده است. به‌نظر می‌رسد این دوگانگی ماحصل اقدامات عجیبی است که با خروج اغلب عناوین هزینه‌ای از لیست تعهدات بیمه‌ای رخ داده هزینه‌های هنگفتی را به بیمه‌شدگان تحمیل کرده است.

4 عامل افزایش هزینه‌های درمانی در ایران

یکی از فعالان حوزه سلامت در گفت‌وگو با فرهیختگان به‌رغم اینکه چندان تمایلی به انتشار نامش نداشت، اما به سوالات ما درخصوص بالا بودن هزینه‌های بهداشت و درمان در کشورمان پاسخ داده است. وی چهار دلیل برای بالا بدون هزینه‌ها ذکر می‌کند. به اعتقاد فعال حوزه سلامت؛ اولین مشکل، نبود کتابچه الگوهای بهینه درمانی است. وی معتقد است در کشورمان به دلیل نبود چیزی شبیه به دایره‌العمارف درمانی که الگوهای بهینه درمان را برای هر بیماری مشخص کرده باشد، طول درمان بسیار طولانی است و فقدان این کتابچه درمانی موجب تحمیل هزینه‌های هنگفتی به بیماران می‌شود. این پژوهشگر حوزه سلامت؛ معتقد است در بسیاری از موارد، بیمارانی را مشاهده کرده که پس از مراجعه به متخصصان مختلف، متوجه شده‌اند که راهی که رفته‌اند، اشتباه بوده و باید از همان روز اول به آخرین متخصص مراجعه می‌کردند.

وی به تخلفات پزشکی هم اشاره می‌کند و می‌گوید با وجود همه تلاش‌ها و زحماتی که پزشکان و کادر درمان ما در همه سال‌ها و به‌ویژه در شرایط کرونایی متحمل شده‌اند، اما متاسفانه اندک پزشکانی هم هستند که به دلایل مختلف ازجمله وجود تعارض منافع، موجب طولانی شدن روند درمان می‌شوند یا اینکه هزینه‌های مازاد به بیمار تحمیل می‌کنند. وی با انتقاد از وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو و سازمان نظام پزشکی، می‌گوید: باید از وزارت بهداشت و درمان و سازمان غذا و دارو این سوال پرسیده شود که چرا در همه این سال‌ها یک کتابچه درمانی برای معرفی الگوهای بهینه درمان بیماری‌های مختلف تهیه و به زبان ساده در اختیار مردم قرار نگرفته است. در اینجا لازم است مجلس این موضوع را مورد مطالبه قرار دهد و فعالان اجتماعی نیز به این موضوع ورود کنند. وی می‌گوید اگر تخلفات پزشکی وجود دارد، این هم نتیجه عملکرد غیرشفاف سازمان نظام پزشکی است.

این فعال حوزه سلامت در ادامه به طرح تحول سلامت هم اشاره می‌کند و می‌گوید در این طرح، هزینه‌های هنگفتی صرف بهداشت و درمان شد اما موضوع مهمی که فراموش شده؛ کنار گذاشتن بخش پیشگیری و اختصاص همه بودجه‌ها به بخش درمان است. وی می‌گوید مگر می‌شود ما همه هزینه‌ها را صرف بخش درمان کنیم، از آموزش مردم درخصوص تغذیه، ورزش، کاهش استرس‌ها، فعالیت‌های روزمره و... غافل شویم و انتظار معجزه در بخش بهداشت و درمان را داشته باشیم.

مورد بعدی که این فعال حوزه سلامت از آن به‌عنوان دلیل افزایش هزینه‌های بهداشت و درمان یاد می‌کند، عدم تفکیک بیمارستان‌های درمانی و آموزشی از یکدیگر است که موجب شده به واسطه درگیر شدن بیماران در روند امور آموزشی و کارورزی و یادگیری دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی، درصد خطاهای پزشکی در بیمارستان‌های دولتی افزایش یابد. وی می‌گوید در هیچ کشوری بیمارستان‌های درمانی و آموزشی به شکلی که در ایران وجود دارد، ادغام نشده و فعالیت این شکلی ندارند.

این پژوهشگر بخش سلامت معتقد است اولین نتیجه عدم تفکیک امور درمانی و آموزشی در بیمارستان‌های دولتی، اعتمادزدایی از آنها بوده که در نتیجه آن، بخشی از جامعه حاضر است هزینه‌های هنگفتی برای درمان پرداخت کرده و به بخش خصوصی و غیردولتی مراجعه کند. وی اضافه می‌کند این اعتمادزدایی درحالی است که یکی از وظایف دولت، ارائه خدمات بهداشتی و درمان مطلوب با حفظ اعتماد به مراکز درمانی بخش عمومی (مراکز دولتی) است. مورد بعدی، نبود نظارت بر روند همکاری بیمه‌ها با مراکز درمانی است.

وی می‌گوید: اغلب مردم ماهانه هزینه‌های قابل توجهی را صرف پرداخت حق بیمه شرکت‌های بیمه می‌کنند به این امید که در زمان بیماری از طریق خدمات بیمه‌ای هزینه‌های درمانی کمتری را از جیب پرداخت کنند اما به دلیل عدم رصد روابط بیمه‌ها و مراکز درمانی، مراکز درمانی راحت‌ترین مسیر را انتخاب کرده و هزینه‌ها را از همان ابتدا از بیمار دریافت کرده و این بیمار است که باید برای دریافت هزینه‌ها، به بیمه‌ها مراجعه و اسناد ارسال کند. این فعال حوزه سلامت می‌گوید اگر بر روابط بیمه‌ها و مراکز درمانی نظارت شود، با کاهش فرآیندهای زمان‌بر ارجاع بیمار به بیمه‌ها، هزینه‌های درمانی خانوارها هم کاهش خواهد یافت.

وی در پایان تاکید می‌کند برای کاهش هزینه‌های بهداشت و درمان در وهله اول باید وزارت بهداشت اقدام به تدوین و تهیه یک کتابچه درمانی به زبان ساده و قابل استفاده برای همه مردم کند تا با انتخاب الگوهای بهینه، مسیر درمان مشخص و طول درمان کوتاه شود. در این کتابچه باید انواع بیماری‌ها با علائم و نشانه‌ها درج شده باشد، شیوه‌های متعارف درمان و دارو و مراجعات بیمار مشخص باشد تا بیمار کوتاه‌ترین راه را برای درمان هر بیماری انتخاب کند. نکته دوم اینکه، با قوانین ضدتعارض منافع جلوی همه تعارض منافع‌ها در بخش بهداشت و درمان اعم از واردات دارو و تجهیزات پزشکی، نسخه پیچی و تجویز دارو، فروش دارو و تجهیزات پزشکی، قاچاق دارو و فروش غیرمجاز آن و هر نوع انحصارگرایی در حوزه بهداشت و درمان گرفته شود. در کنار قوانین ضدتعارض منافع، شفافیت نسخه شفابخش این حوزه است.

تفکیک بخش درمان از بخش آموزشی و درگیر نشدن روند درمان بیماران با آموزش بیمارستان‌ها، مورد دیگری است که می‌تواند با کاهش خطاهای پزشکی در بیمارستان‌های دولتی، مراجعات پرهزینه به مراکز خصوصی را کاهش دهد. اهمیت یافتن بخش پیشگیری و تدوین دستورالعمل‌های مراقبت شخصی و اختصاص بودجه به این بخش، مورد دیگری است که این فعال حوزه سلامت می‌گوید برای کاهش هزینه‌ها، کاهش مراجعات مردم به مراکز درمانی و کاهش بیماری‌ها موثر بوده و سلامت جامعه را بیش از پیش تضمین می‌کند. درنهایت، افزایش نظارت روی روابط بیمه‌ها و مراکز درمانی و وادار کردن مراکز درمانی و بیمه‌ها در عمل به تعهدات، آخرین موردی است که این پژوهشگر بخش سلامت در کاهش هزینه‌ها موثر می‌داند.