دلار در کف 6 ماهه / افزایش 176 درصدی قیمت لوازم خانگی از سال 97/ مسکن در قفس بانک‌ها / رکوردزنی تقاضای تولید در آذر / کاهش 19 درصدی تورم نقطه‌ای مواد غذایی در 5 ماه

سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* ابتکار

- لابی مافیای لوازم خانگی برای انحصاری کردن بازار

ابتکار از فساد در صنعت لوازم خانگی گزارش داده است: فربد زاوه، کارشناس صنعت با بیان اینکه پرچمدار درخواست ممنوعیت واردات لوازم خانگی، یکی از برندهایی بوده که به قصد حذف رقبای خود در بازار، گزارش نادرست به رهبر انقلاب داده‌اند، گفت: افزایش قیمت عجیب و غریب لوازم خانگی درست پس از دستور ممنوعیت واردات، ازسوی همان تولیدکنندگانی که درخواست ممنوعیت واردات داشتند، اعمال شد.

به گزارش اقتصاد 24، رهبر انقلاب در روز یکشنبه هفته گذشته در سخنرانی خود با انتقاد از برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی، گفت: با وجود حمایت‌هایی که از این تولیدکنندگان شد، اما گفته می‌شود برخی محصولات آن‌ها تا دو برابر افزایش قیمت داشته که نباید این‌گونه باشد.

چنین صحبت‌هایی نشان می‌دهد دست‌هایی پشت پرده در این صنعت در حال ایجاد فضایی خاص برای سودجویی و انحصار بیشتر در بازارند؛ مافیایی که آینده صنعت لوازم خانگی را به سرنوشت صنعت خودرو دچار خواهد کرد.

رویه قاچاق در صنعت لوازم خانگی

یک کارشناس صنعت گفت: پس از پیروزی انقلاب در سال 57 مجموعه صنایعی ازجمله لوازم خانگی، صنایع خودرویی و مواد غذایی در ایران به شدت فعال بودند که در سال 58 دولتی شدند.

فربد زاوه با بیان اینکه پس از جنگ در سال 67 در هیچ حوزه‌ای تولید نداشتیم و تمام تولیدات ما متوقف شد، ادامه داد: بحث نوسازی پس از جنگ دوباره مطرح شد؛ در حالی که در همه صنایع قاچاق برقرار بود به جز صنعت خودرو که قاچاق‌پذیر نبود.

دست‌های پشت پرده مافیای لوازم خانگی

زاوه با تاکید بر اینکه انحصار در حوزه لوازم خانگی کمی متفاوت‌تر از بقیه صنایع پیش رفته است، گفت: دلیل این داستان متفاوت این است که بخش اعظم مالکان کارخانه‌های لوازم خانگی خصوصی هستند و صنایع دولتی در این حوزه به میزان سایر صنایع نداریم. آن بخشی هم که در این صنعت، سهامی عام شده، عمده سهامش در تملک افراد مشخص است و این موضوع موجبات ایجاد نوعی رویکرد تخریبی توسط برخی مالکان در این صنعت شده است.

زاوه با اشاره به گزارش نادرست برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی به رهبر انقلاب و دستور ممنوعیت واردات، گفت: برخی از برندهای ایرانی لوازم خانگی با ارائه گزارش نادرست به رهبر انقلاب، دستور ممنوعیت واردات لوازم خانگی را از ایشان گرفتند، اما نکته جالب این بود که پرچمدار درخواست این ممنوعیت، صاحب برندی بود که قصد حذف رقبای خود را در بازار داشت. این گروه صنعتی که خود عرضه‌کننده یک برند کره‌ای است، در حالی خواهان ممنوعیت واردات شد که محصولات ال‌جی و سامسونگ در ایران سال‌ها بود توسط دو شرکت ایرانی تولید و عرضه می‌شد و این دو شرکت در سال‌های پیش از تحریم، با تامین زیر ساخت‌ها و انتقال خطوط عظیم صنعتی به تولید مشترک با شرکت‌های کره جنوبی مبادرت کرده بودند و بازار کشور را تا سطح بالایی از واردات غیرقانونی این دو برند معتبر بین‌المللی بی نیاز ساخته بودند.

چرا لوازم خانگی گران شد؟

این کارشناس صنعت در توضیح این مطلب گفت: در این سال‌ها دو برند کره‌ای معروف هم که صحبت از عدم وارداتشان شد اصلا وارداتی نبودند و تولید داخل بودند. به طور مثال، یعنی یخچال ال جی یا سامسونگ تولید ایران بود و عمق ساخت داخل آن‌ها دقیقا در همان حدی بود که در حال حاضر اسنوا و دیپوینت و... تولید می‌کنند. برخی تولیدکنندگان با ارائه گزارش غلط به رهبری، فضا را به سمتی بردند که رقبا را حذف و فضای انحصاری در صنعت لوازم خانگی ایجاد کنند و از این جریان سوءاستفاده کردند و به محضی که مجوز ممنوعیت واردات را گرفتند دست به افزایش قیمت محصولات خود زدند.

گرانی‌های عجیب و غریب در بازار لوازم خانگی

این کارشناس صنعت گفت: هرچند این تولیدکنندگان ادعا داشتند که قیمت‌ها را افزایش نداده‌اند؛ اما آنچه در بازار مشهود بود، افزایش قیمت‌های عجیب و غریب بود. اگر چه بخشی از افزایش قیمت‌ها به دلیل گرانی حمل در جهان بود، اما بخشی از آن سوءاستفاده از ممنوعیت واردات بود.

مافیای لوازم خانگی به کدام دستگاه متصل است؟

این کارشناس صنعت با بیان اینکه برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی در تلاش اند که بازار را مونوپل کنند، گفت: این تولیدکنندگان از این مونوپول کردن هم قرار نیست ارزش افزوده‌ای ایجاد کنند. نکته این است که وقتی سهام مجموعه‌هایی در حوزه‌ای همچون لوازم خانگی خصوصی است اینکه دولتمردان بگویند می‌خواهیم صنایع را تقویت کنیم به معنی واضح کلمه این است که می‌خواهیم مالک آنجا را تقویت کنیم، چون این شرکت‌ها سهامی عام یا اموال ملی نیستند که بگوییم همه مردم از آن انتفاع می‌برند.

زاوه با تاکید بر اینکه مفهوم تقویت در این مورد، به معنی حمایت از شخص خاصی است، گفت: در چنین شرایطی ایجاد انحصار به معنای واقعی کلمه فساد است و نتیجه آن از همان روز اول قابل پیش بینی بود. از اینجا به بعد هم اگر انحصار شکل گرفته در صنعت لوازم خانگی نشکند، وضعیت آتی قابل پیش بینی است. همان مسیری که در خودروسازی پیمود با سرعت بیشتری در صنعت لوازم خانگی طی می‌شود.

* اعتماد

- دلار در کف 6 ماهه

اعتماد وضعیت بازار ارز را بررسی کرده است: براساس یک گزارش که توسط وزارت خارجه امریکا تهیه شده، این کشور برخی معافیت‌های تحریمی ایران را در آستانه رسیدن به مرحله نهایی مذاکرات پیرامون احیای برجام، بازگردانده است. به گزارش رویترز، دولت جو بایدن، رییس‌جمهور ایالات متحده، روز جمعه با موافقت نسبت به بازگرداندن برخی معافیت‌های تحریمی ایران، تلاش دارد تا مسیر موفقیت مذاکرات احیای برجام در شهر وین را تسهیل کند، چراکه آنها معتقدند مذاکرات غیرمستقیم امریکا و ایران برای احیای توافق هسته‌ای در حال ورود به مرحله نهایی است.

این معافیت‌ها، به شرکت‌های روسی، چینی و اروپایی اجازه می‌دهد تا در راستای اهداف منع اشاعه در ایران فعالیت داشته باشند. این معافیت‌ها در سال‌های 2019 و 2020 در زمان دونالد ترامپ، رییس‌جمهور سابق امریکا که از توافق هسته‌ای خارج شد، لغو شده بود. بیش از 3 سال از خروج یکجانبه امریکا از برجام می‌گذرد و بازگشت معافیت‌های تحریمی مهم‌ترین نکته مثبت این مدت بوده که می‌تواند تا حدی خوش‌بینی نسبت به آینده را افزایش دهد. اگرچه سیاست‌های دولت نیز در خوش‌بین نگه داشتن بازارها، بی‌تاثیر نخواهد بود.

پس از انتشار این خبر و در ساعات ابتدایی شروع به کار بازارها، تغییراتی در قیمت‌ها، شاخص‌ها و به‌طور کلی هر آنچه بازار را منتظر خبرهایی از این دست می‌گذاشت، ایجاد شد.

بر این اساس بازار دلار که مهم‌ترین بازار چند سال اخیر است، روندی نزولی را در پیش گرفته؛ البته که این کاهش از پیش از ظهر آغاز شده بود. به نظر می‌رسد فعالان بازار منتظر واکنش مقامات ایرانی درخصوص بازگرداندن معافیت‌های تحریمی بودند. از سوی دیگر شاخص بورس نیز رشدی محدود داشت که با توجه به کاهش نرخ دلار، عجیب به نظر می‌رسد. پیش‌بینی می‌شد با انتشار هر خبر مثبتی پیرامون احیای برجام و کاهش نرخ دلار، روند اصلاحی قیمت‌ها در بازار سرمایه نیز آغاز شود. بدین منظور قیمت بسیاری از سهام در سراشیبی قرار گرفته و بعد از آن بالا رود که روز گذشته این اتفاق رخ نداد. در سایر بازارها مانند طلا نیز افتی نه چندان زیاد رخ داد. به‌رغم هشدارها مبنی بر اینکه برای انجام اصلاحات اقتصادی در کشور، تحریم‌ها را به معیشت گره نمی‌زنیم، اما به نظر می‌رسد این‌گونه نیست و با هر نوسانی در نرخ دلار، افراد انتظار دارند وضعیت زندگی و معیشت‌شان نیز دستخوش تغییر شود. با وجود اینکه برخی پیش‌بینی می‌کردند با انتشار اخبار امیدوارکننده از مذاکرات پیرامون احیای برجام، بازارها نیز به سیگنال‌ها پاسخ دهند، اما اتفاقات در بازار طلا، دلار و سرمایه نشان داد که فعالان همچنان نسبت به هر خبر امیدوارکننده‌ای با دیده تردید می‌نگرند، چراکه تناقض در سیاست‌های اعلامی و اتخاذی دولت، عملا هر فعال و بازاری را سردرگم کرده است. با وجود اینکه در آینده‌ای نه چندان دور ممکن است محدودیت‌هایی که به دلیل تحریم‌ها بر اقتصاد اعمال شده، کاهش یابد اما انعکاس آن در بازارها تا لحظه نگارش این گزارش (شنبه ساعت 17) رخ نداده است.

 کاهش قیمت دلار تداوم می‌یابد؟

قیمت دلار کمی مانده به ظهر در کانال 27 هزار تومانی قرار داشت که ساعت دو بعدازظهر روز گذشته به کانال 26 هزار تومانی وارد و قیمت 26 هزار و 460 تومان را ثبت کرد که این قیمت، کف 6 ماهه ارز پیشرو بازار محسوب می‌شود. البته که واکنش بازار ارز به خبر بازگشت معافیت‌های تحریمی بسیار محافظه‌کارانه بود، چراکه پیش‌تر برخی کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند که با انتشار خبرهایی پیرامون برداشته شدن یک قدم تا توافق نهایی، قیمت دلار نیز در سراشیبی قرار خواهد گرفت و کاهش می‌یابد. البته تا لحظه نگارش گزارش قیمت در همان کانال 26 هزار تومانی قرار داشت اما کارشناسان بر این باورند که پس از برجام می‌بایست سایر مسائل مربوط به مبادلات مالی مانند FATF نیز در داخل به نتیجه‌ای برسد تا بتوان از منافع همکاری و مشارکت اقتصادی با دیگر کشورها بهره برد. نباید از این امر غافل شد که خبر منتشره در بامداد شنبه نیز تا حدی خوش‌بینی نسبت به آینده مذاکرات را بالا برد. تا پیش از این بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقد بودند که صحبت‌های مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر تدوین بودجه با فرض تداوم تحریم‌ها نشانه‌ای مبنی بر نبود جدیت در مذاکرات پیرامون احیای برجام است که با انتشار خبر بازگشت برخی معافیت‌ها به نظر می‌رسد دولتمردان نیز به این موضوع رسیده‌اند که تا زمانی که تحریم‌ها پا برجا باشد.

بازار سرمایه، همچنان منتظر

روز گذشته و پس از آغاز به کار بازار سرمایه، شاخص بورس افزایشی سه هزار و 260 واحدی داشت که درنهایت رقم یک میلیون و 304 هزار واحدی را به ثبت رساند. البته که صف‌های فروش بیشتر از صف‌های خرید بودند که این نشان می‌دهد برخی سهامداران انتظار دارند در آینده تغییرات بیشتری در شاخص بورس رخ دهد. به باور کارشناسان افزایش 0.3درصدی شاخص بورس نشان می‌دهد که فعالان این بازار سرمایه همچنان نسبت به رفع تحریم‌ها مردد هستند، چراکه از آذر ماه که مذاکرات پیرامون احیای برجام آغاز شده بود تا روز شنبه، خبرهای ضد و نقیض و بعضا امیدوارکننده زیادی از وین مخابره می‌شد که تا پیش از روز شنبه، اغلب‌شان برای غلبه بر جو روانی بازارها بود. البته که برای نتیجه‌گیری درخصوص آینده بازار سرمایه بسیار زود است، زیرا علاوه بر افق اقتصادی پیش روی فعالان، مسائل اقتصادی مانند کسری بودجه نیز بر شاخص‌ها اثرگذار خواهد بود.

برخی فعالان بر این باورند تا زمانی که جبران کسری بودجه دولت از طریق بازار سرمایه به طور کامل کنار گذاشته نشود، نمی‌توان با اخباری مبنی بر بازگشت برخی معافیت‌های تحریمی، انتظار افزایش یا بهبود در وضعیت بازار سرمایه را داشت.

اثرات بر بازار مسکن در میان‌مدت نمایان می‌شود

در بازار طلا نیز مانند بازار ارز، قیمت‌ها افت داشتند به گونه‌ای که قیمت سکه تمام بهار آزادی با ریزشی به کانال 11 میلیون تومانی وارد و در قیمت 11 میلیون و 950 هزار تومان معامله شد. به نظر می‌رسد رفتارهای روز گذشته در بازار طلا و ارز نوعی آماده‌باش برای مرحله نهایی مذاکرات باشد و ممکن است نتیجه احیای برجام نیز تا حدودی در هفته جاری مشخص شود.

وضعیت در بازار مسکن متفاوت‌تر از سایر بازارها موازی است، چراکه برای فعالیت در این بازار نیاز به نقدینگی بیشتری است. با وجود اینکه انتظار می‌رفت با انتشار خبر بازگشت معافیت‌های برجامی، برخی فایل‌های فروش مجددا مورد بازبینی قرار گرفته و معامله شوند، اما با وجود متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در کانال 33 میلیون تومان که در دی‌ماه به ثبت رسید، به نظر نمی‌رسد مقاومت قیمتی در این بازار شکسته و قیمت به زیر 30 میلیون تومان بازگردد. هرچند ممکن است از شتاب قیمت‌ها در بخش اجاره‌بها گرفته شود. اما برای اظهارنظر درخصوص میزان و نحوه اثرگذاری معافیت‌های تحریمی بر این بازار بسیار زود است. اما انتظار می‌رود در میان‌مدت و به شرط بهبود وضعیت میان مذاکره‌کنندگان، التهاب قیمتی در آن کاهش یابد.

* ایران

- کاهش 19 درصدی تورم نقطه‌ای مواد غذایی در 5 ماه

ایران از روند نزولی شاخص قیمت مصرف‌کننده در دولت سیزدهم گزارش داده است: به‌طور قطع تورم مزمن و بالا یکی از معضلات اقتصاد ایران است. همواره به‌رغم برخی از دوره‌ها که تورم عقب‌نشینی کرده است، اما برآیند و متوسط شاخص تورم رقمی بالا بوده است. در آغاز شروع به کار دولت سیزدهم، نرخ تورم به قله تاریخی خود رسیده بود و بر همین اساس، معیشت و رفاه مردم بشدت تحت تأثیر قرار گرفته بود. اما تنها چند ماه پس از شروع به کار دولت سیزدهم، نشانه‌های بهبود دراین شاخص مهم آشکار شد. در مرداد ماه امسال که از دوازدهم این ماه مراسم تحلیف آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس دولت برگزارشد، نرخ تورم سالانه 48.7 درصد و تورم نقطه‌ای (نسبت به ماه مشابه سال قبل) 47.7 درصد بود. اما تورم نقطه‌ای و سالانه از مهرماه رو به نزول گذاشت. بدین ترتیب در مهرماه تورم نقطه‌ای با افت قابل توجهی به 43.9 درصد رسید که این رقم در آبان به 37.4 درصد و درماه‌های آذر و دی به ترتیب 36.2 و 36.5 درصد شد. در تورم سالانه نیز به تداوم روند نزولی پیاپی تا دی ماه که تازه‌ترین گزارش شاخص تورم منتشر شده است، شاهد کاهش نرخ از بیش از 49 درصد به 45.8 درصد در دی ماه هستیم. نگاهی به این اعداد و ارقام، نشان‌دهنده تثبیت و سپس کاهش شتاب نرخ تورم در دولت سیزدهم است.

تورم خوراکی‌ها چه تغییری کرد

در میان شاخص‌های مختلف تورم، یکی از مهمترین شاخص‌هایی که رابطه مستقیمی با سفره مردم دارد، شاخص قیمت مصرف‌کننده مواد خوراکی و آشامیدنی است که مواد غذایی را در برمی‌گیرد. بررسی تورم ماهانه خوراکی‌ها در سال‌جاری نیز گواهی بر افت قابل توجه روند صعودی این شاخص است. به‌طوری که در فروردین ماه امسال تورم ماهانه خوراکی‌ها 2.9 درصد بود که در اردیبهشت به منفی 8 دهم درصد رسید، اما از خرداد با شتاب قابل ملاحظه‌ای رو به فزونی گذاشت. بنابراین در خرداد تورم خوراکی‌ها 3.2 درصد محاسبه شد، رقمی که در تیرماه نیز با تغییر اندکی 3.1 درصد شد. ولی در مرداد ماه این شاخص با رسیدن به 4.6 درصد وارد فاز جدیدی شد. این روند در ماه‌های شهریور و مهر نیز با نرخ 5 درصدی در محدوده بالایی باقی ماند تا اینکه درآبان ماه با رسیدن به 3.1 درصد، افت زیادی را تجربه کرد و در آذرماه با عقبگرد به محدوده 1.4 درصدی روند کاهشی را تقویت کرد و در نهایت در دی ماه با رشد اندکی به 1.7 درصد رسید.

کاهش قابل توجه تورم نقطه‌ای مواد غذایی

حال نگاهی به نرخ تورم نقطه‌ای مواد خوراکی در سال‌های اخیر نیز حاکی از روند بهبود این شاخص است. در حالی که در سال 1397، این شاخص نرخ‌های بالای 80 درصد را تجربه کرده بود، با آغاز به کار دولت سیزدهم، شاهد تداوم روند نزولی آن هستیم. گفتنی است در اسفند سال 1397 تورم نقطه‌ای مواد غذایی به 73 درصد رسیده بود که با نرخ 84 درصد در فروردین سال 1398، یکی از بالاترین نرخ‌های تورم این بخش را به ثبت رساند و در ماه‌های اردیبهشت، خرداد و تیر به ترتیب به 82، 74 و 72 درصد رسید. در یک سال اخیر یعنی از دی ماه سال گذشته تا دی سال جاری شاهد ثبت کمترین نرخ تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها دردولت سیزدهم هستیم. در دی ماه سال گذشته این شاخص عدد 60 درصد را نشان می‌دهد که در بهمن و اسفند ماه این سال روی 67 درصد ثابت ماند. در فروردین ماه سال جاری تورم نقطه‌ای مواد غذایی به 63 درصد رسید. هرچند در اردیبهشت ماه این عدد به 61 درصد کاهش یافت، اما در خرداد ماه دوباره به 63 درصد نخستین ماه سال بازگشت. در تیرماه امسال این شاخص به 57 درصد رسید و در مرداد ماه به عنوان آخرین ماه کاری دولت دوازدهم این شاخص عدد 59 درصد را نشان می‌دهد. با وجود این هر چند در شهریور و مهر تورم نقطه‌ای مواد غذایی به ترتیب به 62 و 61 درصد افزایش یافت، ولی با افت 14 درصدی به 47 درصد در آبان ماه عقب‌نشینی کرد. در آذرماه نیز با تداوم این روند تورم نقطه‌ای به 42 درصد کاهش یافت و با وجودی که در دی ماه این شاخص با یک درصد رشد به 43 درصد رسید، ولی همچنان فاصله بسیار زیادی با ماه‌های گذشته دارد. با این حساب با مقایسه نرخ تورم 62 درصدی نقطه‌ای مواد غذایی در شهریور ماه به عنوان نخستین ماه کاری دولت سیزدهم با 43 درصدی دی ماه، شاهد کاهش 19 درصدی این شاخص هستیم.

روند تورم کاهشی است

بر این اساس، گرچه شاخص تورم کل ماهانه و نقطه‌ای در دی ماه با رشد همراه بوده است، اما بررسی روند کلی این شاخص در شش ماهی که دولت سیزدهم کار خود را شروع کرده است، نشان می‌دهد که بهبود قابل توجهی رخ داده است. در واقع نمی‌توان با تغییر این شاخص در یک ماه عملکرد دولت در کل شاخص تورم را بررسی کرد چرا که روند کلی کاهش قابل توجه شتاب تورم است که با به ثمر رسیدن سیاست‌های اصلاح اقتصادی درکنار برطرف کردن موانع تولید داخل، درماه‌های آینده نیز شاهد تداوم این روند خواهیم بود.

* تعادل

- بی‌توجهی صمت و جهاد کشاورزی دولت قبل به هشدارها، برنج را گران کرد

تعادل گرانی برنج را بررسی کرده است: از هشدارهایی که جدی گرفته نشد تا دپوی 80 درصدی برنج. علی رغم هشدارهای مکرر طی ماه‌های گذشته مبنی بر کمبود برنج، متولیان وزارت صمت وجهادکشاورزی، همچنان بر ممنوعیت واردات در فصل برداشت اصرار کردند که این امر نتیجه‌ای جز گرانی برنج در بر نداشت. به‌طوری که، بررسی‌ها از سطح بازار نشان می‌دهد، قیمت هر کیلو برنج هندی در خرده فروشی‌ها 30 تا 34 هزار تومان، برنج پاکستانی 32 تا 36 هزار تومان، برنج طارم 63 تا 92 هزار تومان، شیرودی 45 تا 50 هزار تومان و ندا 40 تا 45 هزار تومان بوده که نسبت به ماه‌های اخیر 15 تا 30 هزار تومان افزایش قیمت را تجربه کردند. همچنین براساس اعلام مرکز آمار، تورم برنج خارجی و داخلی در 4 سال و نیم گذشته به‌ترتیب 575 و 325 درصد گزارش شده است. از سوی دیگر، به گفته برخی، از دیگر دلایل گرانی برنج در روزهای اخیر این است که 80 درصد برنج از دست تولیدکنندگان و کشاورزیان خارج شده و در انبارهای افرادی است که تمایلی به عرضه آن ندارند و می‌خواهند با دپو برنج، کنترل بازار این محصول را در دست بگیرند. سودجویانی که موجب افزایش قیمت برنج شده و باید مورد رصد نهادهای نظارتی قرار گیرند. با این حال، دبیر انجمن واردکنندگان برنج می‌گوید، وزارت جهاد باید ثبت سفارش را سرعت بخشد تا کمبود عرضه، منجر به تشنج در بازار نشود.

 گرانی برنج به روایت آمار

طبق داده‌های مرکز آمار، دیماه امسال در ایران قیمت برنج خارجی به‌طور متوسط کیلویی 28 هزار و 800 تومان فروخته شده که این رقم در شهریور 96

5 هزار و 600 تومان بوده است. یعنی افزایش 23 هزار و 200 تومانی ظرف این مدت که معادل 575 درصد است. این عدد یعنی تورم نرخ برنج ایرانی ظرف چهار سال و نیم گذشته برابر با 325 درصد به‌ثبت رسیده است. چون متوسط قیمت برنج ایرانی در حال حاضر کیلویی 56 هزار و 900 تومان است و خریداران این کالا را در شهریور 96 کیلویی 13 هزار و 400 تومان پرداخت می‌کردند. از آنسو، در یک ساله منتهی به آذرماه، برنج ایرانی در رتبه دوم افزایش قیمت بین کالاهای اساسی قرار دارد، به‌طوری که قیمت هر کیلوگرم برنج طارم اعلا و هاشمی درجه یک در آذر امسال با 59.9 و 56.6 درصد افزایش، از حدود 33 هزار تومان در آذر سال قبل، به 51 تا 53 هزار تومان رسیده است. قیمت برنج پاکستانی نیز در همین ماه 14.9 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافته و از حدود 24 هزار و 500 تومان به حدود 28 هزار تومان در آذر امسال رسیده است. اما قیمت برنج تایلندی با 7.2 درصد کاهش در این یک سال از حدود 17 به 16 هزار تومان رسیده است. حال اما، بررسی‌ها از سطح بازار نشان می‌دهد که قیمت هر کیلو برنج هندی در خرده‌فروشی‌ها 30 تا 34 هزار تومان، برنج پاکستانی 32 تا 36 هزار تومان، برنج طارم 63 تا 92 هزار تومان، شیرودی 45 تا 50 هزار تومان و ندا 40 تا 45 هزار تومان بوده که نسبت به ماه‌های اخیر 15 تا 30 هزار تومان افزایش داشته است. طبق گفته واردکنندگان با افزایش قیمت برنج ایرانی، بخشی از تقاضا به سمت برنج خارجی سوق داده شده که با این وجود ماهیانه 150 هزار تن برنج به منظور کسری نیاز کشور باید وارد شود.

 هشدارهایی که جدی گرفته نشد!

قیمت برنج درحالی امروز به بالاترین حد خود رسیده که در ماه‌های اخیر جدال بر سر کاهش دوره ممنوعیت فصلی واردات برنج بین دستگاه‌های مختلف و واردکنندگان در جریان بود. مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی با اشاره به خشکسالی 50 سال گذشته و آسیب جدی آن به کشت‌های مختلف کشاورزی از جمله برنج، از کاهش حدود 18 تا 19 درصدی تولید برنج داخلی خبر داد و همین موضوع را عامل افزایش قیمت برنج داخلی عنوان کرده بود. در نهایت دوره ممنوعیت فصلی که هر سال از ابتدای مردادماه آغاز و تا آذر ماه ادامه دارد، امسال زودتر از سال‌های قبل، یعنی از اول آذر برداشته شد. هرچند معاون وقت فنی گمرک 26 تیرماه در نامه‌ای به معاون وقت بازرگانی داخلی وزارت صمت خواهان بازنگری در تاریخ ممنوعیت فصلی برنج جهت جلوگیری از کمبود یا افزایش قیمت برنج در ماه‌های آتی شد.

مهرداد جمال ارونقی با اعلام افت نزدیک به 70 درصدی واردات برنج از ابتدای سال تا پانزدهم تیرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل، نسبت به کمبود و گرانی برنج در ماه‌های آتی هشدار داده بود. او همچنین در نامه‌ای به صمت با اشاره به امتناع واردکنندکان از ورود محموله‌های برنج خریداری شده به دلیل نگرانی از عدم امکان ترخیص و رسوب محصول، خواهان بازنگری در مصوبه ممنوعیت واردات فصلی برنج که از ابتدای مرداد تا پایان آبانماه، اعمال می‌شود، شده بود. هشداری که البته از سوی صمت و جهاد کشاورزی جدی گرفته نشد. در نهایت امر، رای به ممنوعیت فصلی در همان بازه زمانی اعلام شده صادر شد. در پی چنین اقدامی، قیمت برنج ایرانی در یک رکود بی‌سابقه در شهریور ماه به 45 هزارتومان رسید. همچنین براساس آماری که ارونقی معاون وقت گمرک در همان بازه زمان یاد شده ارایه کرد، از یکم فروردین ماه 1400 تا پانزدهم تیرماه صرفاً 367.86 تن برنج وارداتی به ارزش 903.140.78 دلار از گمرکات کشور ترخیص شده بود که در مقایسه با واردات برنج در مدت مشابه سال قبل با وزنی معادل691.277 تن و ارزش 538.710.249 دلار، واردات این کالا از نظر وزنی، 69 درصد و از نظر ارزشی نیز 69 درصد کاهش را نشان می‌داد. حال، دبیر انجمن واردکنندگان برنج از واردات 800 هزار تنی برنج از ابتدای سال تاکنون خبر داده و گفته که بنابر آمار گمرک تا قبل از دوره ممنوعیت 500 هزار تن و بعد از دوره ممنوعیت 300 هزار تن برنج وارد شده است. البته براساس آمار اعلامی سخنگوی گمرک به تعادل، در

10 ماهه امسال، یک میلیون و 134هزار و 353تن به ارزش 975میلیون و 738هزار و 308دلار برنج وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد 33درصدی در وزن و 27درصدی در ارزش را نشان می‌دهد.

مبادی وارداتی این محصول هم کشورهایی چون امارات، هند، پاکستان، تایلند بوده است. باهمه اینها و علی‌رغم هشدارهای مکرر در ماه‌های گذشته مبنی بر کمبود برنج، مسوولان وزارت جهاد همچنان بر ممنوعیت واردات در فصل برداشت اصرار کردند که این امر نتیجه‌ای جز گرانی برنج ایرانی و خارجی در بر نداشت. درهمین حال، دبیر انجمن واردکنندگان برنج می‌گوید، وزارت جهاد باید ثبت سفارش را سرعت بخشد تا کمبود عرضه، منجر به تشنج در بازار نشود. به گفته او، با توجه به عقب ماندگی برنامه، در 2 ماه باقی مانده تا پایان سال ماهانه 150 هزار تن و در فروردین 250 هزار تن برنج باید وارد شود تا نیاز شب عید و ماه رمضان تامین شود.

 برنج‌هایی که به جای عرضه، دپو می‌شوند!

فارغ از بی‌توجهی متولیان صمت و جهاد کشاورزی به پدیده کمبود برنج در بازار و رقم زدن گرانی آن، رییس اتحادیه شالیکوبی‌داران مازندران در اظهاراتی گفته است که یکی از دلایل گرانی برنج در روزهای اخیر این است که 80 درصد برنج از دست تولیدکنندگان و کشاورزیان خارج شده و در انبارهای افرادی است که تمایلی به عرضه آن ندارند و می‌خواهند با دپو برنج کنترل بازار این محصول را در دست بگیرند. به گفته سید تقی جعفریان، عرضه محصول به‌صورت قطره‌چکانی است. از آنسو، قاسم‌علی حسنی، رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، ضمن تایید رشد شدید قیمت برنج، گفته است که دلایل این افزایش قیمت را باید در شمالِ کشور جست‌وجو کرد. او به خبرگزاری فارس گفته است: اگرچه هزینه‌های مختلفی از جمله کود، سم، حمل و نقل، هزینه‌های کارگری قیمت یک محصول کشاورزی را تعیین می‌کند اما به نظر می‌رسد قیمت برنج توسط برخی عمده فروشان و دلالان در شمال کشور تعیین می‌شود و با سودجویی‌ها قیمت این محصول مدام در حال افزایش است. به گفته او، وضعیت قیمت برنج در حالی است که ما کمبودی در این کالا نداریم و برنج ایرانی و خارجی به اندازه کافی در بازار عرضه می‌شود. بنابراین فروش برنج با این قیمت‌ها درست نیست. حسنی متذکر شده که سازمان‌های مسوول باید علت افزایش قیمت برنج را بررسی کنند و مانع افزایش قیمت‌ها شوند، هزینه تولید این محصول بالا است اما به نظر می‌رسد سودجویی‌هایی نیز موجب افزایش قیمت برنج شده است.

 جهاد کشاورزی: برخورد می‌کنیم!

وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به افزایش افسارگیخته قیمت برنج در این روزها، گفته است که قیمت‌های فعلی برج ایرانی غیرواقعی است؛ برخورد می‌کنیم. مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی کالاهای کشاورزی اعلام کرده که میزان تولید برنج در سال جاری 10 تا 20 درصد کاهش داشته اما این موضوع نباید به این اندازه، قیمت برنج ایرانی را در بازار افزایش دهد. ابراهیم زارع، همچنین گفته است که برنج‌های خارجی به‌اندازه کافی ثبت سفارش و وارد شده است؛ به‌طوری که در مقایسه با سال قبل افزایش واردات داریم اما قیمت برنج خارجی نیز افزایش مختصری نیز داشته است که به‌دلیل بالارفتن قیمت این محصول در مبدأ تولید (هندوستان) است.

- هفت خان صدور پروانه ساختمانی در پایتخت

تعادل فرآیند اداری ساخت و ساز را بررسی کرده است: اگرچه فرایند طولانی صدور پروانه ساخت از سوی شهرداری تهران یکی از عوامل اثرگذار بر افت ساخت و ساز در پایتخت به شمار می‌رود، اما بی‌گمان، وزن این عامل در برابر عوامل خارج از بازار ساخت و ساز و به عبارتی وضعیت کلی اقتصاد کشور بسیار اندک است. افت ساخت و ساز طی چند ساله اخیر تحت تاثیر جهش‌های تورمی، نوسان در انتظارات تورمی، وجود بیش از 500 هزار خانه خالی و به عبارتی بدون مشتری در این شهر بوده است. کاهش محسوس درآمدهای نفتی از اردیبهشت سال 1397 که منجر به سرریز دلارهای نفتی به اقتصاد کشور شده است، افزون بر اینکه موتور خلق پول (جهش تورم) را تقویت کرده، مانع از سرمایه‌گذاری (در کل اقتصاد) و تولید در صنعت ساختمان نیز شده است.

با این حال، طی چند روز اخیر، به‌طور دقیق از زمان تقدیم لایحه بودجه سال 1401 پایتخت، شهرداری تهران تلاش کرده است تا با برجسته‌سازی قفل شدن ساخت و ساز و لزوم بازگشایی گره‌های آن، از جمله بازگشایی در روند آهسته و بطئی صدور پروانه ساخت، مهم‌ترین کانال درآمدی شهرداری در دوره ماقبل دوره پنجم را دوباره احیا کند تا بلکه از طریق این درآمدها بتواند طرح‌های توسعه‌ای خود را پیش ببرد. اگر از اینکه کیفیت چنین درآمدهایی نزد کارشناسان و ناظران شهری چگونه است، بگذریم؛ نفس تسریع در صدور پروانه ساخت در شرایط کنونی اقتصاد ساختمان در شهر تهران، اثر قابل توجهی بر افزایش ساخت و ساز نخواهد داشت و بعید است، شهرداری در میان مدت از این کانال درآمد قابل توجهی کسب کند. مگر اینکه با انگیزه‌سازی‌های کاذب از طریق اعطای تراکم‌های تشویقی و سایر روش‌ها مشابه، تلاش کند جذابیت ساخت و ساز را برای سازندگان افزایش دهد.

به گزارش ایسنا، صدور پروانه ساختمانی برای آغاز ساخت و ساز امری ضروری است؛ اما طولانی شدن آن این روزها داد بسیاری از سازنده‌ها به خصوص انبوه‌سازان را درآورده است؛ بگونه‌ای که پورحاجب دبیر کانون انبوه‌سازان اعلام می‌کند: علت اصلی طولانی شدن تکمیل ساختمان‌ها در ایران، طولانی بودن فرآیند صدور پروانه است. سابقه نشان داده پروانه ساختمانی برای شرکت خارجی در ایران 10 روزه صادر می‌شود؛ اما برای ما فقط 10 روز طول می‌کشد تا جواب سلام‌مان را بدهند.

در این میان مدیران شهری نیز تلاش‌های زیادی برای کاهش زمان صدور پروانه کردند و بارها انتقاد داشتند که طولانی شدن فرآیند باعث دلسردی سازندگان و در نتیجه دامن زدن به رکود ساخت و ساز در تهران شده است، به‌طوری که زاکانی شهردار تهران نیز به تازگی در صحن شورای شهر تهران با بیان اینکه امروز ساخت و ساز به صرفه نیست، گفته بود: صدور پروانه هفت تا 10 ماه زمان می‌برد که در نظر داریم این زمان را به زیر دو ماه کاهش دهیم.

هرچند شهرداری معتقد است که صدور پروانه به شرایط ملک و بررسی‌های شهرداری‌های مناطق بستگی دارد و حتی مواردی نیز وجود داشته که 80 روزه پروانه ساخت صادر شده است؛ اما با این حال معاون شهرسازی شهرداری تهران در تشریح دلایل طولانی شدن و راهکارهای حل این مشکل به ایسنا می‌گوید که برای حل مشکلات موجود در فرآیند صدور پروانه آسیب‌شناسی شده و با اولویت این مسائل حل می‌شود.

حمید صارمی در مورد اصلاح فرایند صدور پروانه و کاهش زمان آن می‌گوید: بر مبنای ماده 100 و بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ها، صدور پروانه ساختمانی از وظایف شهرداری‌ها است. در پروانه ساختمانی و پیوست‌های آن نقشه‌های مجاز برای ساخت، کاربری ملک، نحوه عقب‌نشینی و اجرای گذر، نمای ساختمان، مهندسان طراح و مهندس ناظر مشخص می‌شوند که در هنگام دریافت پروانه، متناسب با بهره‌گیری از تراکم ساختمانی، تعداد طبقه، تعداد واحد، کاربرد ملک و... مستند به مصوبات شورای اسلامی شهر، عوارض ساختمانی محاسبه و دریافت می‌شود.

وی با بیان اینکه علاوه بر آن نقشه‌ها از جنبه‌های گوناگون مقررات ملی ساختمان همچون، ضوابط آتش نشانی، استانداردهای معماری و همچنین چگونگی حفظ درختان نیز بررسی می‌شود و عوارض مرتبط با تاییدیه سازمان تامین اجتماعی در خصوص تعیین تکلیف حق بیمه کارگران ساختمانی و سازمان نظام مهندسی در خصوص حق الزحمه ناظران، دریافت و پس از اعلام وصول، پروانه ساختمانی صادر می‌شود، ادامه می‌دهد: از آن جا که کنترل کیفیت ساخت و ساز، ایمنی ساختمان، حفظ باغ‌های شهر و درختان موجود در املاک، نمای ساختمان‌ها و تعیین مسوولیت‌های مهندسان طراح و ناظر و انجام درست وظایف شان در قوانین و آیین نامه از الزامات صدور پروانه قلمداد شده است، صدور پروانه به یک موضوع با ابعادگسترده تبدیل شده است. صارمی با تاکید بر اینکه اهداف اساسی مدیریت شهری در صدور پروانه، کاهش زمان صدور پروانه، کاهش هزینه صدور پروانه برای شهروندان و شهرداری، پیش بینی‌پذیری فرآیند صدور پروانه و شفافیت فرایندهای آن، دسترسی به کیفیت‌های موردنظر قانونگذاران در فرآیندهای صدور پروانه است، اظهار می‌کند: از سوی دیگر نهادهای موثر در صدور پروانه که هرکدام مستند به قوانین و آیین نامه‌های مصوب، در بخشی از فرآیند یا چگونگی تقسیم کار، نقش ایفا می‌کنند هم نیازمند توجه است.

معاون شهرسازی شهرداری تهران با تاکید بر اینکه نقش و جایگاه قانونی هر کدام از نهادها، مستند به قوانین مربوطه تعیین شده است، اضافه می‌کند: در هر قانون یا آیین نامه مرتبط به فرصت صدور پروانه همچون بهانه‌ای برای حل همه مشکلات آن بخش نگریسته شده و این نگاه، سبب شده صدور پروانه به گردنه‌ای بسیار دشوار تبدیل شود! در ازای عمر شهرداری‌ها، آیین نامه و ضوابط و مقررات، تدوین، تصویب و ابلاغ شده و بر گستردگی و سردرگمی نقش‌ها و جایگاه هر کدام از نهادهای موثر، اضافه کرده است، اما با همه این اوصاف، نقش شهرداری به عنوان موثرترین نهاد، غیرقابل انکار است.

وی بیان می‌کند: کاهش زمان صدور پروانه در سالیان گذشته، همواره مدنظر بوده است و گام‌های موثری در این زمینه در سال‌های گذشته برداشته شده که مهم‌ترین آن در تهران، الکترونیکی کردن فرآیند صدور پروانه و پس از آن، برون سپاری و واگذاری بخش‌هایی از صدور پروانه به دفاتر خدمات الکترونیک شهر است.

صارمی می‌افزاید: واگذاری امور به دفاتر با هدف تسریع و تسهیل در امور اجرایی، کاهش تصدی‌گری و تحقق شهر و دولت الکترونیک، تامین رضایت شهروندان، ایجاد بستر مناسب برای رشد و توسعه بخش خصوصی و استفاده از مشارکت مردم در قالب سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی بود؛ اما ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که نه تنها برون سپاری کارها به دفاتر خدمات الکترونیک به اهداف مورد نظر نرسیده؛ بلکه شاید بر پیچیدگی امور افزوده است، هرچند ارزیابی منصفانه و ارایه دلایل دقیق طولانی شدن صدور پروانه و سایر اهداف در حوصله این مصاحبه نیست. اما به عنوان یکی از گام‌های مهم در ارتقای کیفیت صدور پروانه، راهنمای کارهای اصلاحی آتی خواهد بود.

 12 ایراد طولانی شدن صدور پروانه

وی در مورد اقدامات صورت گرفته برای رسیدن به اهداف مدیریت شهری در صدور پروانه می‌گوید: از آنجا که شناخت وضع موجود و آسیب‌شناسی آن مقدمه ارزیابی و تصمیم‌گیری برای بازنگری است، سرفصلهای مشکلات موجود در فرآیند صدور پروانه در چند موضوع قابل بازگویی است که در وهله اول تعدد مراکز و سازمان‌های دخیل در موضوع صدور پروانه ساختمانی به چشم می‌خورد و بعد از آن ضوابط، مقررات، بخشنامه‌ها و روال‌های ناهمگون و غیر شفاف در فرآیند وجود دارد که در این میان تقسیم کار نامناسب بین شهرداری مناطق و دفاتر خدمات الکترونیک، تصویب و ابلاغ آیین نامه‌های قوانین مرتبط با صدور پروانه در بسترهای ناهماهنگ باید مورد توجه قرار گیرد. به گفته معاون شهردار تهران، همچنین از ضعف در توان تخصصی کارمندان حوزه شهرسازی در ستاد و مناطق، رواج تخلف از ضوابط و مقررات شهرسازی به بهانه کسب درآمد در حوزه شهرسازی، سوءاستفاده از موقعیت و وجود امضاهای طلایی در فرآیندهای مرتبط با صدور پروانه، نا آشنایی سازندگان و شهروندان با ضوابط و مقررات، کم توجهی به آموزش همگانی، نا آشنایی دارندگان پروانه اشتغال به کار مهندسی نسبت به ضوابط و مقررات و بخشنامه‌های مرتبط با صدور پروانه، کم توجهی به کیفیت ساخت و ساز مهندسی و نگاه سوداگرانه به موضوع مسکن و ساخت و ساز و کمبود دانش مهندسی در طراحی فرآیندهای مرتبط با صدور پروانه و آشنا به پیچیدگی‌های کار در شهرداری نباید غافل شد.

- فرار مالیاتی رکورد زد

تعادل درباره فرار مالیاتی گزارش داده است: هرچند تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده امریکا علیه ایران که از بهار سال 97 آغاز شده، برای کشور مشکلات فراوانی ایجاد کرده اما دست کم دولت‌ها می‌توانند روی یکی از نتایج مثبت آن به جمع‌بندی برسند و آن امکان پذیر شدن اداره کشور بدون پول نفت است.

برآوردها نشان می‌دهد که از چند دهه قبل، اقتصاد ایران وابستگی قابل توجهی به پول نفت داشته و برخلاف برخی کشورهای توسعه‌یافته که تلاش کرده‌اند با عبور از اقتصاد تک محصولی، بودجه دولت را از طریق درآمدهای پایدار به دست آورند، در ایران چه در دوره پهلوی و چه در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، وابستگی به پول نفت بخش مهمی از بودجه را به وجود می‌آورد.

هرچند از بیش از دو دهه قبل تلاش شده با استفاده از مکانیزم‌هایی مانند صندوق توسعه ملی، بخشی از پول نفت ذخیره شده و در اختیار طرح‌های زیرساختی قرار گیرد اما با توجه به محدودیت‌ها و مشکلات، دولت‌ها بخشی از سهم این صندوق را واریز نکرده و پول آن را در بودجه جاری کشور خرج کرده‌اند.

در سال‌های 98 و 99 میزان درآمدهای نفتی ایران به پایین‌ترین سطح در تمام سال‌های قبل رسید و همین موضوع باعث شد دولت روحانی بخش مهمی از توجه خود را به درامدهای غیر نفتی معطوف کند. در حوزه نیازهای ارزی دو رویکرد به شکل همزمان در دستور کار قرار گرفت. از سویی واردات 1200 قلم کالا که بعدها به 2000 قلم رسید به کشور ممنوع شد. در واقع دولت اعلام کرد تا اطلاع ثانوی واردات کالاهای لوکس، غیرضروری و کالاهایی که مشابه داخلی دارند به کشور ممنوع است و در مقابل برای واردات کالاهای اساسی، دولت ارز 4200 تومانی با نرخ ثابت در نظر گرفت.

از سوی دیگر اعلام شد که صادرکنندگان غیرنفتی باید ارز حاصل از فروش محصولات خود را قالب تعهد ارزی به کشور باز گردانند تا در چارچوب سامانه نیما در اختیار واردکنندگان قرار دهند. در کنار این سیاست، دولت توجه خود را به اخذ درآمدهای مالیاتی نیز افزایش داد.

برآوردها نشان می‌دهد که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، بیش از 50 درصد از بودجه کشور از طریق درآمدهای پایدار به دست می‌آید و در این میان مالیات‌ها، سهمی بسزا دارند. در ایران اما تحت تاثیر وابستگی طولانی مدت به پول نفت، هرگز مالیات سهم مهمی از درآمدهای دولت نداشته و از این رو وقتی در دوران تحریم بنا شد که تمرکز بر روی این درآمدها افزایش پیدا کند، دست دولت در اجرای سیاست‌های دقیق بسته بود.

در ایران اصلی‌ترین طبقه‌ای که بیشترین وصول مالیاتی را دارند کارمندان و حقوق بگیران ثابت هستند که به شکل ثابت مالیات آنها در زمان پرداخت حقوق پرداخت می‌شود. جز این گروه، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار نیز هر سال بر اساس خوداظهاری و ثبت اطلاعات، مالیات خود را پرداخت می‌کنند اما سایر گروه‌ها مستثنی هستند.

یکی از مشکلات طولانی مدتی که اقتصاد ایران با آن مواجه بوده نرخ بالای تورم است و این موضوع خود را در حوزه مالیات ستانی نیز نشان می‌دهد. بر خلاف بسیاری از کشورهای توسعه یافته که با توجه فرایند مالیات ستانی و ثبات تورمی، خرید و فروش در بازارهایی مانند مسکن و خودرو نه تنها سودی ندارد که بعضا برای افراد هزینه‌های فراوانی نیز ایجاد می‌کند، در ایران نرخ بالای تورم باعث شده خرید و فروش ملک و خودرو به یک نوع سرمایه‌گذاری بدل شود و افراد از محل دلالی در بازارها سودی قابل توجه به جیب بزنند.

برخلاف شعارها اما تاکنون هیچ دولتی نتوانسته فعالیت در این بازارها را زیر ذره بین قرار دهد و طرح مالیات بر عایدی سرمایه نیز با وجود برخی پیگیری‌ها هنوز به نتیجه نرسیده است. از سوی دیگر، سیاست عدالت مالیاتی نیز در ایران از بسیاری از کشورها عقب‌تر است. در حالی که طبقات حقوق بگیر جامعه به‌طور کامل مالیات خود را پرداخت می‌کنند، طبقات ثروتمند به نوعی از پرداخت مالیات معاف هستند. هرچند در قانون بودجه امسال و لایحه سال آینده، بحث بر سر مالیات خودروهای لاکچری و خانه‌های لوکس مطرح شده اما هنوز راهی طولانی تا ایجاد عدالت مالیاتی در این حوزه باقی است.

در کنار سیاست‌های اجرایی، نحوه نظارت بر سر اخذ مالیات نیز بحثی مهم در دولت است. در ایران فرار مالیاتی عددی بسیار بالا را به خود اختصاص داده و این رقم هر روز نیز بیشتر می‌شود، موضوعی که در صحبت‌های رییس سازمان امور مالیاتی نیز خود را نشان می‌دهد. پارسا با اعلام اینکه سال قبل کل درآمدهای مالیاتی کشور کمتر از نصف مزایا و حقوق اجتناب‌ناپذیر شاغلین بازنشسته کشور است، ادامه داد: پارادایم مالیات ستانی، مشارکت حاکمیت و مردم است و در مجموع زمانی که فرهنگ، قوانین، ساختار و بخشودگی‌های موجود در کشور ایراد دارد، اجرای مالیات هم به مشکل برمی‌خورد و آن را از کارکرد اصلی و مناسب دور می‌کند. محاسبات ما نشان می‌دهد که باید بتوانید 18 درصد بیشتر مالیات بگیرید که تا 1 درصد سهم مالیات نسبت به تولید ناخالص داخلی افزایش دهید.

رییس کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به قانون پایانه‌های فروشگاهی گفت: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به عنوان بزرگ‌ترین طرح کشور، ردیف اعتباری و نیروی استخدامی در سال گذشته نداشت که من از نیروهای خود سازمان در این زمینه استفاده کردم. این قانون را در چهار فاز مشخص تا پایان سال جاری به پایان می‌رسانیم و امیدواریم افتتاح آزمایشی آن را تا پایان دولت فعلی انجام دهیم. اکنون یک میلیون دستگاه کارتخوان ساماندهی شده و به سازمان امور مالیاتی وصل شده است. همچنین، 320 هزار پرونده مالیاتی که متعلق به 840 هزار دستگاه پوز است، به سازمان امور مالیاتی وصل است و اطلاعات آن در اختیار این سازمان قرار می‌گیرد. در راستای اجرای این قانون فاز بعدی فراخوان‌ها و تکمیل زیرساخت‌های نرم افزاری و سخت افزاری است.

وی با اشاره به 370 هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی گفت: تنها 20 هزار میلیارد تومان از این میزان قابلیت تحقق طی دو سال را دارد زیرا، اگر فرهنگ و ساختار مالیاتی مربوطه در این زمینه وجود داشت، حتما بالای 370 هزار میلیارد تومان محقق می‌شود درحالی که این امکان در حال حاضر وجود ندارد. در حال حاضر، طبق محاسبات سازمان امور مالیاتی میزان فرار مالیاتی 100 هزار میلیارد تومان است که 50 هزار میلیارد تومان آن مربوط به فرار مالیاتی و 50 هزار میلیارد تومان دیگر به اجتناب مالیاتی مربوط می‌شود. پارسا با بیان اینکه اکنون تمام فرآیندهای مالیاتی الکترونیکی است، بیان کرد: در سال گذشته، 50 درصد درصد خود اظهاری مردم بدون حسابرسی تایید شد که باعث شد تا ارتباطات فیزیکی مودیان و ماموران مالیاتی بسیار کاهش پیدا کرد. در روزهای اخیر، یک میلیون و 600 هزار نفر اظهارنامه‌های خود را پر کردند و نهایت همراهی اصناف را مشاهده کردیم. در حال حاضر، در راستای طرح جامع مالیاتی تمام اطلاعات دستگاه‌های مختلف در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد.

رییس کل سازمان امور مالیاتی درباره رابطه بین درآمدهای مالیاتی و تورم گفت: در حال حاضر، 50 درصد درآمدهای مالیاتی تحقق یافته را می‌توانید به حساب تورم بگذارید و باقی آن حاصل تلاش‌های صورت گرفته و تغییر سیاست‌ها و اقدمات لازم است. پارسا با تاکید براینکه درآمدهای مالیاتی باید دو برابر تورم باشد، بیان کرد: اگر درآمدهای مالیاتی تحقق یافته در سال گذشته بیش از میزان تعیین شده در بودجه صورت نمی‌گرفت، حدود 10 درصد به تورم اضافه می‌شد.

این صحبت‌ها نشان می‌دهد که در سال آینده نه تنها باید نگران وصول درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده در بودجه باشد، که احتمالا در حوزه درآمدهای مالیاتی نیز با مشکلات جدی مواجه است، مشکلاتی که اگر راهی برای آنها پیدا نشود، احتمالا کسری تراز عملیاتی و در نهایت کسری بودجه را گسترش خواهد داد.

- آینده بورس روشن است

تعادل تاثیر اخبار لغو تحریم‌ها روی بورس را بررسی کرده است: شاخص کل بازار سرمایه روز گذشته رشد بیش از سه هزار واحدی داشت اما ارزش معاملات به محدوده دو هزار میلیارد تومان رسید. خبر لغو برخی از تحریم‌ها نتوانست تاثیری روی بورس بگذارد و همچنان بی‌اعتمادی و خروج نقدینگی در بازار وجود دارد. امریکا با رفع آن دسته از تحریم‌هایی موافقت کرده که به فعالیت‌های هسته‌ای ایران باز می‌گردد. هدف اصلی امریکا از رفع تحریم‌های هسته‌ای غیرنظامی ایران این است که مذاکرات وین تسهیل شود. آن‌طور که رویترز و آسوشیتدپرس گزارش داده‌اند امریکا تحریم‌هایی که پیش از این روی برخی فعالیت‌های هسته‌ای ایران نظیر پروژه اتمی بوشهر، نیروگاه آب سنگین اراک و تحقیقات هسته‌ای وضع کرده بود را لغو کرده است. اما لغو این تحریم‌ها به چه معناست؟

پیش از این و بر اساس تحریم‌هایی که دولت دونالد ترامپ علیه ایران وضع کرده بود، هر کشور و شرکت خارجی که با برنامه هسته‌ای غیرنظامی ایران همکاری می‌کرد، تحریم می‌شد. وزارت خارجه امریکا روز گذشته تهدید به تحریم علیه کشورها و شرکت‌های خارجی از جمله روسیه، چین و کشورهای اروپایی را که با بخش غیرنظامی برنامه هسته‌ای ایران همکاری می‌کردند، لغو کرده است. روز گذشته، وزیر امور خارجه امریکا، لغو تحریم‌های هسته‌ای غیرنظامی ایران را امضا کرد. پس از آن وزارت امور خارجه امریکا در اطلاعیه‌ای به کنگره اعلام کرد: معافیت از این فعالیت‌ها به تکمیل توافق برای بازگشت متقابل به اجرای کامل برجام کمک می‌کند و زمینه را برای بازگشت ایران به اجرای تعهداتش در برجام فراهم می‌سازد. معافیت‌های تحریمی جدید به کشورها و شرکت‌های خارجی اجازه می‌دهد تا در پروژه‌های غیرنظامی نیروگاه هسته‌ای بوشهر ایران، نیروگاه آب سنگین اراک و راکتور تحقیقاتی تهران کار کنند. وزارت امور خارجه امریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد: معافیت از این فعالیت‌ها برای تسهیل گفت‌وگوها طراحی شده است که برای رسیدن به توافق در بازگشت متقابل به برجام کمک می‌کند و زمینه را برای بازگشت ایران به اجرای تعهداتش فراهم خواهد کرد.

 تحریم‌های دیگرایران چه زمان برطرف‌می‌شود؟

به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها و سوالات عمومی این است که دیگر تحریم‌هایی که امریکا علیه ایران وضع کرده، به خصوص تحریم‌های بانکی و نفتی چه زمانی رفع می‌شود؟ هنوز جواب این سوال مشخص نیست. چون مذاکرات وین برای احیای برجام و رفع تحریم‌ها همچنان ادامه دارد. اگرچه این مذاکرات به ایستگاه پایانی نزدیک شده، اما توافق نهایی هنوز حاصل نشده است. اگرچه کاملا در دسترس است. مذاکرات وین موقتا متوقف شده اما به زودی از سر گرفته می‌شود. آغاز دور جدید مذاکرات در هفته جاری، می‌تواند به توافق نهایی ختم شود و بعد از آن مشخص می‌شود که هر کدام از تحریم‌هایی که امریکا علیه ایران وضع کرده چگونه و تحت چه شرایطی رفع می‌شود. پیش از این ایران اعلام کرده بود که تنها در صورتی توافق جدید را می‌پذیرد که امریکا کلیه تحریم‌هایی را که علیه برنامه هسته‌ای و اقتصاد ایران وضع کرده، لغو کند. از طرف دیگر، طرفین چند شرط برای رفتن بر سر میز مذاکره داشتند. شرط ایران آزادسازی منابع بلوکه شده ارزی ایران بود و شرط امریکا آزادی زندانیان امریکایی بود. دو هفته قبل بخشی از منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی آزاد شد و بحث آزادسازی منابع دیگر هم مطرح است. ایران هم گفته اگر امریکا به توافق هسته‌ای پایبند باشد، زندانیان سیاسی را آزاد می‌کند. بر این اساس می‌توان گفت آنچه ظرف امروز و دو هفته قبل رخ داده، مقدمه مذاکرات هسته‌ای است و بیشتر شامل اقداماتی است که حسن نیت طرفین را ثابت کند. بعد از آن احتمالا می‌توان امیدوار بود که تحریم‌های بانکی و نفتی ایران هم رفع شود.

 رفع تحریم چه تاثیری روی بورس دارد؟

به گفته کارشناسان اقتصادی رفع تحریم‌ها می‌تواند بورس را در بلندمدت صعودی کند. کارشناسان اعتقاد دارند در صورت احیای برجام یا انعقاد توافقی جدید برخی از صنایع از جمله بانک و بیمه روزهای به مراتب بهتری را به خود خواهند دید. دلیل سبزپوش شدن بورس در بلندمدت را می‌توان اثرگذاری کاهش تحریم‌ها دانست. در وهله اول این کاهش نرخ دلار کاهش می‌یابد و این کاهش نرخ به صورت روانی و واقعی تمام بورس را تحت تاثیر قرار می‌دهند. اما در اصل سهام بانکی، بیمه‌ای، خودرویی و پتروشیمی در کوتاه‌مدت تحت تاثیر قرار می‌گیرد. احتمالا آینده روشنی در انتظار این سهام است.

* جوان

- افزایش 176 درصدی قیمت لوازم خانگی از سال 97

جوان به علل گرانی لوازم خانگی پرداخته است: تولیدکنندگان لوازم خانگی از سال 97 تاکنون در بازاری کاملاً انحصاری به تولید پرداختند و با سوءاستفاده از وضعیت موجود، قیمت کالاها را به‌طور متوسط 176 درصد افزایش دادند. آن‌ها که بارها از حمایت‌های رهبری برخوردار بودند، تصور می‌کردند از بالاترین مقام کشور چک سفیدامضا گرفته‌اند و هر زمان که دوست داشتند می‌توانند به بهانه حمایت از تولید داخل قیمت‌ها را گران و حتی از مصوبات دولت (درج قیمت تولید روی کالا) سرپیچی کنند. در حال حاضر هم دستگاه قضایی کشور اعلام کرده که با گرانفروشان برخورد قضایی خواهد کرد و هم اینکه وزارت صمت تولیدکنندگان را مجاب به کاهش قیمت کرده است. هرچند برخی از انجمن‌های لوازم خانگی افزایش قیمت را کلاً منکر شده‌اند و به دنبال تطهیر کردن خود هستند.

اوایل هفته گذشته مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی، کارآفرینان و فعالان اقتصادی به صنعت قابل اهمیت لوازم خانگی اشاره کردند و با ابراز گلایه از عملکرد برخی تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی گفتند با وجود حمایت‌هایی که از این تولیدکنندگان شد، اما گفته می‌شود برخی محصولات آن‌ها تا دو برابر افزایش قیمت داشته که نباید اینگونه باشد.

به دنبال انتقادات مطرح شده در خصوص افزایش قیمت لوازم خانگی، انتظار می‌رفت تولیدکنندگانی که نسبت به افزایش قیمت‌ها اقدام کرده بودند روند کاهش قیمت‌ها را در پیش گیرند، اما متأسفانه هنوز در عمل به جز چند واحد تولیدی مابقی تصمیمی برای کاهش قیمت‌ها نگرفته‌اند. همین امر هم باعث شده معاون قضایی دادستان کل کشور اعلام کند، حسب دستور رئیس قوه قضائیه، نامه‌ای به وزیر صمت مبنی بر تثبیت، کنترل و کاهش این قیمت‌ها نوشته شد.

تأکید دستگاه قضا بر برخورد با گرانفروشان

معاون قضایی دادستان کل کشور با تأکید بر اینکه حمایت دستگاه قضا و قوه مجریه از تولید داخل به این معنا نیست که تولیدکنندگان داخلی بدون داشتن رقیب هر قیمتی را عرضه کنند، گفته است: به زودی با همکاری دادستانی جلساتی را با دادستان‌های سراسر کشور برگزار خواهیم کرد و خواسته‌هایی را که به نظارت کار برمی‌گردد ابلاغ می‌کنیم. هر نوع گرانفروشی بیش از هزینه تمام شده و سود متعارف با جرایم سنگین و برخوردهای نظارتی قاطع روبه‌رو خواهد شد. با توجه به دستور و فرمان مقام معظم رهبری در این رابطه که نصب‌العین است کوتاه نخواهیم آمد.

در حالی هنوز انجمن لوازم خانگی به صورت رسمی در مورد افزایش قیمت‌ها موضع‌گیری نکرده است که چند انجمن صنفی در قالب نامه‌ای به وزیر صمت، توضیحاتی درباره قیمت لوازم خانگی داده‌اند و بر ادامه حمایت دولتی از این صنعت تأکید کرده‌اند. در این نامه آمده است: به‌رغم افزایش شدید قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی از جمله پلیمر، فولاد، مس و همچنین هزینه حمل‌ونقل بین‌المللی قیمت کالاها تنها توسط برخی از شرکت‌های انگشت‌شمار و در مورد برخی کالاها به صورت میانگین حداکثر تا 8 درصد افزایش داشته است. از سوی دیگر تمامی اطلاعات مربوط به قیمت محصولات لوازم خانگی و اطلاعات فروش آن‌ها در سامانه سازمان حمایت موجود است و با یک قیاس ساده و به‌راحتی می‌توان بر مورد اشاره شده صحه گذاشت.

این نامه تطهیر کردن بانیان افزایش قیمت‌ها در بازار است و باید وزارت صمت نسبت به آن موضوع‌گیری رسمی را انجام دهد.

قیمت‌ها کاهش یافت

همچنین معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبر نیمروزی در خصوص تولید انحصاری لوازم خانگی از سال 97 تاکنون می‌گوید: در دولت گذشته برخی صنایع در محیطی کاملاً انحصاری بازار را به دست گرفتند و از فرصت خروج برندهای خارجی از کشور سوءاستفاده کرده و قیمت‌ها را گران کردند.

محمدمهدی براداران می‌افزاید: برخی از محصولات لوازم خانگی از مرداد سال 97 تا مرداد 1400، حدود 176 درصد افزایش قیمت داشتند. در این مدت یخچال و لباسشویی تا 168 درصد افزایش قیمت و تلویزیون 131 درصد افزایش قیمت داشت. وی می‌گوید: در برخی از مقاطع در سال‌های گذشته بازار لوازم خانگی تا 85 درصد در انحصار تولیدکننده خارجی بود و در دو سال گذشته هم شاهد انحصار برخی از محصولات از سوی تولیدکنندگان داخلی بودیم. افزایش قیمت در شرایطی که ایجاد تنوع بوده، اما میزان تولید افزایش نداشته به هیچ وجه قابل توجیه نیست و باید با آن مقابله شود.

برادران تأکید می‌کند: از ابتدای مرداد امسال پایش هفتگی بازار لوازم خانگی را انجام دادیم و از 18 دی‌ماه نیز کمیته تنظیم بازار این اقلام را مشمول قیمت‌گذاری کرد. ما اکنون تعامل خوبی با صنایع داریم و نظارت‌ها را هم تشدید کرده‌ایم، به طوری که از ابتدای دولت تلاش کردیم با درج قیمت تولیدکننده جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیریم. وی می‌گوید: در ماه‌های اخیر، ورق فولادی کاهش قیمت داشته و نرخ ارز هم تغییرات چندانی نداشته که این موضوعات باعث شد تولید نیز به ثبات برسد و موارد نادری از محصولات که افزایش قیمت داشتند، قیمت آن‌ها را به قیمت ابتدای دولت سیزدهم بازگرداندیم.

معاون وزیر صمت می‌افزاید: روز پنج‌شنبه جلسه‌ای با فعالان صنعت فولاد داشتیم و تمهیداتی اندیشیده شد تا قیمت فولاد تثبیت شود. هفته آینده نیز طرحی را برای زوج‌ها اجرا می‌کنیم که محصولات لوازم خانگی را با 18 درصد کاهش قیمت در قالب جهیزیه یا برای اقشار خاص دریافت کنند.

- قیمت نان آزاد نخواهد شد

جوان درباره قیمت نان در سال آینده گزارش داده است: کمیسیون تلفیق بودجه هفته گذشته با حذف ارز ترجیحی در سال آینده مخالفت کرد و چانه‌زنی بیشتر در این خصوص را به صحن علنی مجلس سپرد. نایب رئیس کمیسیون تلفیق با تأکید بر تخصیص 9 میلیارد دلار ارز ترجیحی کالاهای اساسی و دارو در سال 1401 می‌گوید اصلاً قرار نیست قیمت نان آزاد شود، نه دولت چنین پیشنهادی داده است و نه کمیسیون تلفیق چنین نظری دارد. دولت یارانه‌اش را باید کمافی‌السابق بدهد و این روند ادامه خواهد داشت.

درحالی که فعالان اقتصادی، کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس تا پیش از بررسی لایحه بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق از الزامات حذف ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی سخن می‌گفتند، اما به یکباره اعضای این کمیسیون با اکثریت آرا به این نتیجه رسیدند که در حال حاضر زمان حذف ارز ترجیحی فرا نرسیده است و دولت سیزدهم باید در سال آینده نیز برای واردات نهاده‌ها ارز دولتی پرداخت کند. در این خصوص یک عضو کمیسیون تلفیق مجلس می‌گوید: اگر دولت برنامه متقنی می‌داد که نمایندگان را در مورد تأمین معیشت مردم و عدم بروز مشکلات بعدی قانع می‌کرد، حذف ارز ترجیحی تصویب می‌شد و من هم جزو کسانی هستم که از تک نرخی شدن ارز حمایت می‌کنم، اما واقعاً دل نگران هستیم که بر اثر حذف ارز ترجیحی یارانه اعطایی ما به مردم نتواند گرانی‌ها را جبران کند. به رغم مخالفت‌ها هرچند برخی نمایندگان، جسته گریخته در اظهاراتشان از بازتوزیع یارانه در سال آینده خبر می‌دهند. همین اظهارنظرها نیز مردم را دچار سردرگمی و بازار شایعات را در فضای مجازی داغ کرده است.

در هفته‌های گذشته با انتشار اخبار حذف ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی در سال آینده شایعاتی مبنی بر آزادسازی قیمت نان و حذف یارانه آن منتشر شد. از این‌رو نایب رئیس کمیسیون تلفیق در گفتگو با تسنیم درباره برخی ابهامات تخصیص ارز 4200 تومانی که اخیراً در کمیسیون تلفیق بودجه تصویب شد، می‌گوید: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه 1401 مقرر شده است که در سال آینده حدود 9 میلیارد دلار بابت واردات کالاهای اساسی و دارو ارز ترجیحی تخصیص داده شود. همچنین در سال بعد، خرید تضمینی گندم نیز با قیمت هر کیلو 9500 تومان انجام خواهد شد.

محسن دهنوی در خصوص ابهامات حذف یارانه نان می‌افزاید: سال آینده خرید تضمینی گندم انجام خواهد شد و بر این اساس نان نیز با نرخ یارانه‌ای توزیع می‌شود. در کمیسیون تلفیق بودجه، منابع تأمین گندم برای سال آتی به صورت ریالی لحاظ شده است. مبنای کمیسیون تلفیق نیز این است که منابع به صورت ریالی تخصیص داده شود و هر میزان دولت صلاح دید از گندم تولید داخل تهیه کند و در صورت نیاز با استفاده از همان منابع ریالی واردات گندم انجام شود.

وی تأکید می‌کند: برآوردمان این است وقتی نرخ خرید تضمینی گندم در سال آتی افزایش یابد، حاشیه سود کشاورزان داخلی به حدی بالا برود که تمام نیاز داخلی از محل تولید داخل گندم تأمین شود.

دهنوی در پاسخ به اینکه در بحث تخصیص 9 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی جهت واردات کالاهای اساسی، خبری مطرح می‌شود که گویا قیمت نان آزاد خواهد شد، آیا در این باره در کمیسیون تلفیق تصمیم خاصی لحاظ شده است؟ می‌گوید: اتفاقاً اصلاً قرار نیست قیمت نان آزاد شود، نه دولت چنین پیشنهادی داده است و نه کمیسیون تلفیق چنین نظری دارد؛ بر این اساس به هیچ وجه بحث آزادسازی قیمت نان مطرح نیست. حداقل قیمت خرید تضمینی گندم 9500 تومان لحاظ شد تا از این طریق از کشاورزان برای کاشت گندم حمایت شود. این بحث اصلاً ارتباطی به حذف یارانه گندم و نان ندارد. دولت یارانه‌اش را باید کمافی‌السابق بدهد و این روند ادامه خواهد داشت.

پرداخت یارانه کالایی در صورت حذف ارز ترجیحی

همچنین نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با بیان اینکه دولت در بودجه سال 1401 پیشنهاد حذف ارز ترجیحی را داده بود، می‌گوید: با بررسی‌هایی که در کمیسیون انجام شد با این موضوع مخالفت شد و برای واردات کالاهای اساسی در سال آینده کمیسیون تلفیق 9 میلیارد مصوب کرد.

حجت‌الاسلام میرتاج‌الدینی با اشاره به اینکه نظر دولت دادن یارانه کالایی پس از حذف ارز 4200 تومانی به مردم بود، می‌افزاید: پیشنهادی که دولت ارائه کرده این بود که یارانه قبلی 45 هزار تومانی و معیشتی محفوظ بماند و یارانه کالایی پس از حذف ارز ترجیحی به دهک‌های مختلف پرداخت شود. یارانه معیشتی نیز همچون گذشته به خانوارهایی که دریافت می‌کردند پرداخت خواهد شد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 1401 مجلس با بیان اینکه باید در صحن علنی نیز درباره حذف ارز ترجیحی تصمیم‌گیری شود، می‌گوید: در کمیسیون تلفیق بودجه با حذف ارز ترجیحی مخالفت شده است البته مصوبات کمیسیون باید در صحن علنی پارلمان به رأی نمایندگان گذاشته شود.

تک‌نرخی شدن ارز، یک ضرورت است

حبیب‌اله دهمرده عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی معتقد است اگر زمینه‌سازی‌های لازم برای اصلاح ارز ترجیحی انجام شود، به طوری که فضا برای سوءاستفاده‌های احتمالی از بین برود، تک نرخی کردن ارز ضرورتی انکارناپذیر است.

حبیب‌اله دهمرده در گفتگو با فارس با اشاره به مشکلاتی که ارز ترجیحی در عمل به وجود آورد، می‌گوید: اینکه ما برنامه‌ریزی داشته باشیم تا کالاهای اساسی با قیمت مناسب به دست مردم برسد و به معیشت مردم کمک کنیم، نیت خوبی است، ارز ترجیحی هم در ابتدا همین هدف را دنبال می‌کرد، اما آنچه در عمل شاهد بودیم نشان نمی‌دهد که این هدف محقق شده باشد، بنابراین به نظر می‌رسد نیت خوب و درست است، اما مسیر به درستی طی نشده است. به همین دلیل، این سیاست نتوانست به اهدافی که مشخص کرده بود، در عمل دست یابد.

وی می‌افزاید: این ایده که می‌توانیم با افزایش نظارت‌ها به اجرای این قانون ادامه دهیم، درست نیست، ما باید روندی را پیش ببریم که نظارت‌ها را به حداقل برسانیم و در عین حال از بروز سوءاستفاده‌ها جلوگیری کنیم.

ملاحظات سیاست تک‌نرخی کردن ارز

این عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت حذف ارز چندنرخی از اقتصاد می‌گوید: با توجه به شرایط فعلی که ارز دو نرخی مشکلاتی را برای کشور به وجود آورده، بهتر است این سیاست را حذف و همان سیاست ارز تک نرخی را پیگیری کنیم، اما نگران هستیم که دولت نتواند این کار را به درستی انجام دهد و متعاقباً مشکلات بیشتری برای مردم به وجود آید. قطعاً با حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی گران می‌شوند و این سؤال پیش می‌آید که آیا با کمکی که به مردم می‌کنیم می‌توانیم این گرانی را طوری جبران کنیم که مردم متحمل فشار بیشتر اقتصادی نشوند یا خیر؟

دهمرده می‌افزاید: زمانی که در دولت دهم قرار بود هدفمندی یارانه‌ها انجام شود، بنده استاندار بودم و در موضوع اصلاح قیمت بنزین و موارد دیگر دخالت مستقیم داشتم، اگرچه اولین بار بود که بعد از انقلاب موضوع هدفمندی یارانه‌ها اجرا می‌شد و برخی نگران بودند که ممکن است همه چیز به هم بریزد، اما طوری موضوع مدیریت شد و جامعه را برای آن آماده کردیم که نه تنها چیزی به هم نریخت، بلکه خود مردم پیگیر اجرای این قانون بودند و می‌خواستند که اجرا شود.

وی می‌گوید: اگر دولت برنامه متقنی می‌داد که نمایندگان را در مورد تأمین معیشت مردم و عدم بروز مشکلات بعدی قانع می‌کرد، حذف ارز ترجیحی تصویب می‌شد و من هم جزو کسانی هستم که از تک نرخی شدن ارز حمایت می‌کنم، اما واقعاً دل نگران هستم که بر اثر حذف ارز ترجیحی یارانه اعطایی ما به مردم نتواند گرانی‌ها را جبران کند.

* جهان صنعت

- مسکن در قفس بانک‌ها

جهان‌صنعت اثر احتکار مسکن بر بازار را بررسی کرده است: خروج واحدهای مسکونی از چرخه معاملات موضوع تازه‌ای نیست. خانه‌هایی که باید در اختیار متقاضیان باشد، مدت‌هاست در قبضه بانک‌ها قرار دارد.

روزهای ابتدایی آبان‌ماه امسال بود که آماری مبنی بر تصرف 37 میلیون مترمربع زمین و ساختمان توسط بانک‌ها منتشر شد؛ آماری که نشان می‌داد هجده بانک، معادل مساحت نزدیک به 600 هزار واحد مسکونی را به تملک خود درآورده‌اند.

این آمار حاکی از آن بود که در پایان سال گذشته حدود چهار درصد از دارایی‌های هجده بانک که در بورس حضور دارند، به ارزش 121 هزار میلیارد تومان به بخش املاک و مستغلات اختصاص دارد؛ بانک‌هایی که در حدود 14 هزار فقره زمین و ساختمان با کاربری‌های متفاوت اداری، تجاری، مسکونی، کشاورزی و... به ابعاد 37 میلیون مترمربع را به تملک خود درآورده‌اند.

در این میان 9629 فقره دارایی‌های ثابت و 4107 فقره نیز دارایی‌های تملکی است که بانک‌ها در ازای عدم‌پرداخت اقساط مشتریان، از آنها تصاحب کرده‌اند. بنا بر ماده 16 قانون رفع موانع تولید در سال 1394، کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند حداقل 33 درصد از اموال خود را به صورت سالانه بفروشند؛ قانونی که بانک‌ها از آن سرپیچی کردند.

مزایده‌های بی‌نتیجه و نمادین

البته در این میان با آگهی‌های مزایده برخی بانک‌ها نیز روبه‌رو هستیم. قیمت‌گذاری‌های انجام‌شده توسط بانک‌ها بر املاک تحت تصرف خود، بازار مسکن را با تنش مواجه کرده است، به طوری که قیمت املاک به نوعی از این قیمت‌گذاری‌ها تبعیت کرده و دچار افزایش می‌شود. از طرفی ردپای دلالان مسکن در این قیمت‌گذاری‌ها به وضوح قابل رویت است.

شیوه غیراصولی قیمت‌گذاری بانک‌ها بر املاک و تعداد قابل توجه واحدهای مسکونی و تجاری‌ای که در اختیار آنها قرار دارد، یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن در کشور محسوب می‌شود.

با نگاهی به آگهی‌های مزایده بانک‌ها، مواردی از ارائه املاک با قیمت‌های گزاف و غیرمعقول به چشم می‌خورد. این املاک به علت قیمت‌های بالا و نجومی خود فروش نرفته و همچنان در تصرف بانک‌ها باقی می‌مانند. نتیجه امر چیزی جز ایجاد تنش در بازار، افزایش قیمت املاک و کوتاه ماندن دست متقاضیان واقعی از واحدهای مسکونی و تجاری نیست. به عنوان مثال در آگهی مزایده املاکی که بانک کشاورزی در ماه جاری منتشر کرده است، با قیمت پایه 110 میلیارد ریال برای یک واحد تجاری واقع در خیابان فلسطین جنوبی در تهران مواجه شدیم. در آگهی مزایده املاک آذر سال‌جاری بانک سینا نیز یک آپارتمان مسکونی با قیمت 17 میلیارد و 500 میلیون ریال واقع در محله طالب‌آباد بندر انزلی مشاهده می‌شود. یکی از آگهی‌های مزایده املاک بانک سپه نیز شامل یک واحد مسکونی واقع در خیابان استاد مجدی در مهاباد به قیمت 42 میلیارد و 873 میلیون ریال است. در این میان و در کنار بانک‌ها، شاهد حضور پررنگ شرکت‌های بورسی مخصوصا شرکت مخابرات در حبس عرضه مسکن و ایجاد تنش در بازار املاک کشور هستیم.

در حالی که سالانه 600 هزار ازدواج در کشور به ثبت می‌رسد، شاهد عرضه 300 هزار مسکن در بازار هستیم. این بدان معنی است که تنها نیمی از میزان تقاضای واقعی مصرفی بازار مسکن کشور در یک سال برآورده می‌شود.

بهانه‌تراشی بانک‌ها برای سرپیچی از قانون

در همین خصوص عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران گفت: سه یا چهار سالی می‌شود که بانک مرکزی طی یک بخشنامه خواستار عدم دخالت بانک‌ها در امور مربوط به مسکن شده و به آنها ابلاغ کرده تا اقدام به تعطیل کردن شرکت‌های اقماری خود کنند.

حسن محتشم در گفت‌وگو با جهان‌صنعت افزود: اکنون به دلایل مختلفی این امر محقق نشده است. بانک‌ها در این رابطه معتقد هستند ابتدا باید کارهای در دست اقدام و اجرای خود را به پایان برسانند و سپس اقدام به تعطیلی شرکت‌های اقماری کنند.

این کارشناس حوزه مسکن در ادامه عنوان کرد: بانک‌ها عموما املاکی را به مزایده می‌گذارند که به واسطه طلبی که از بدهکاران داشته‌اند، تملک کرده‌اند. نه املاکی که خود ساخته‌اند.

محتشم ادامه داد: بانک‌ها املاکی را که از طریق شرکت‌های زیرمجموعه خود ساخته‌اند، نه تنها به مزایده نمی‌گذارند، بلکه به قیمت روز به فروش می‌رسانند؛ املاکی اعم از مسکونی، اداری و تجاری. این موضوع خود جای بحث دارد.

تاثیر بانک‌ها بر بازار

این کارشناس حوزه مسکن خاطرنشان کرد: از طرف دیگر طبق آخرین آمار، بانک‌ها حدود 37 میلیون متر مربع واحد مسکونی در اختیار دارند؛ واحدهایی که عموما در نقاط خوب، گران‌قیمت و متوسط به بالای شهرها واقع شده‌اند.

محتشم ادامه داد: البته باید اذعان کرد که در آگهی‌های مزایده مخاطبین بانک‌ها افراد کم‌درآمد و فاقد مسکن نیستند. اما واقعیت این است که بانک‌ها به سیستم ترافیک شهری آسیب وارد کرده و تا حدودی بر قیمت مسکن تاثیرگذار بوده‌اند.

عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران افزود: این موضوعی است که نیازمند اتخاذ تصمیم جدی از جانب دولت است. بانک مرکزی در این رابطه و به عنوان تصمیم‌گیرنده سیاست‌های پولی و مالی باید جرایم سنگینی را برای این بانک‌ها در نظر بگیرد تا از احتکار مسکن دست بردارند.

این کارشناس حوزه مسکن در ادامه گفت: به نظر من آن دسته از املاکی را که بانک‌ها به مزایده گذاشته‌اند، واحدهایی نیست که خودشان در آن سرمایه‌گذاری کرده باشند؛ این املاک، واحدهایی است که بانک‌ها بابت مطالباتشان تملک کرده‌اند.

لزوم محدودسازی بانک‌ها توسط بانک مرکزی

محتشم در ادامه تاکید کرد: راهکار اصلی برای برون‌رفت از وضعیت فعلی و ساماندهی بازار مسکن این است که بانک مرکزی به عنوان عامل تعیین‌کننده و نظارت بر کل بانک‌های کشور، بانک‌ها و به‌خصوص بانک‌های خصوصی را از دخالت در حوزه مسکن منع کند.

عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران در پایان گفت: بانک‌ها نباید اجازه داشته باشند به منظور کسب سودهای آنچنانی، با ایجاد شرکت‌های اقماری اقدام به دخالت در خرید و فروش ملک، خرید زمین و مشارکت در ساخت و احداث مسکن کنند؛ موضوعی که جزو وظایف بانک‌ها نیست ولی متاسفانه تاکنون رخ داده است.

* دنیای اقتصاد

- سه ضلع بی‌اعتنایی بورس به دلار

دنیای‌اقتصاد درباره بازار سرمایه گزارش داده است: نخستین روز از معاملات هفته جاری بورس تهران حاکی از واکنش جالب‌توجه سرمایه‌گذاران به تغییر متغیرهای مهم اقتصادی بود. کاهش ریسک انتظاری که به‌نظر می‌آمد بتواند در این روز تاثیری قابل‌توجه و منفی بر معاملات سهام بگذارد در مواجهه با متغیرهایی نظیر قیمت نفت و اثرات مثبت توافق احتمالی بر سر احیای برجام رنگ باخت. همین امر سبب شد تا در وزن‌کشی عرضه و تقاضا در روزی که گذشت شاهد رشد قیمت در برخی از نمادهای شاخص‌ساز باشیم. با این حال این تمام دلیل عدم‌افت شاخص در روز معاملاتی قبل نبود. داده‌های آماری استخراج‌شده از عملکرد بورس تهران در روزهای اخیر نشان می‌دهد که به‌رغم بهبود اوضاع برای افزایش تقاضا در بازار آنچه که هم‌اکنون توانسته از ریزش شاخص بورس در روز گذشته و روزهای قبل از آن جلوگیری کند، خرید حقوقی‌ها در بازار سهام است که هم راه را برای خروج سرمایه‌های محتاط بازار که عمدتا حقیقی‌ها هستند فراهم کرده و هم تغییر مالکیت در بازار را به سمت حقوقی‌ها متمایل کرده است.

در روز شنبه سرمایه‌گذاران خرد بازار سهام 297‌میلیارد تومان دیگر از دارایی‌های خود در بورس تهران را به سرمایه‌گذاران نهادی این بازار فروختند. هم‌اکنون بررسی ارزش معاملات خرد در بازار یادشده حکایت از آن دارد که از مجموع 3774‌میلیارد تومان اوراق‌بهادار معامله‌شده تنها 1890‌میلیارد تومان آن به معاملات خرد اختصاص داشته که رغم پایینی را نسبت به رکورد 11 هزار و 500‌میلیارد تومانی سال‌جاری شامل می‌شود.

پشت پای بورس به افت دلار آزاد

بازار سهام در روز شنبه شاهد رشد 25 / 0درصدی میانگین وزنی قیمت‌ها بود. در این روز پیشروی بیش از 3‌هزار واحدی قیمت‌ها سبب شد تا مهم‌ترین نمایشگر بازار سهام به سطح یک‌میلیون و 304 هزار واحدی برسد. رشد ناچیز این شاخص در حالی روی می‌دهد که شاخص هم‌وزن به‌عنوان مهم‌ترین نمایشگر وضعیت نمادهای کوچک بازار در این روز افتی 09 / 0درصدی داشت.

اینطور که به‌نظر می‌رسد با نزدیکترشدن به احیای توافق اتمی موسوم به برجام در روزهای پایانی هفته گذشته بازار سهام همچنان بر رویکرد هفته‌های اخیر خود ثابت‌قدم مانده و بنابر سنت قبلی خود در مواجهه با افزایش و کاهش قیمت دلار تمایل چندانی به واکنش نشان‌دادن ندارد.

روز گذشته در حالی شاخص بورس با افزایش ناچیز 25 / 0‌درصدی به‌کار خود پایان داد که در این روز به سبب انتشار خبر بازگرداندن معافیت‌های تحریمی برنامه هسته‌ای ایران، در بازار ارز شاهد کاهش قیمت دلار به کانال 26هزار تومان بودیم. سقوط قیمت دلار به میانه کانال 26 هزار تومانی در این روز طی شرایطی رخ داد که کمتر از یک هفته قبل قیمت این ارز معتبر در بازار تهران در محدوده 28 هزار تومان قرار گرفته بود.

هم‌اکنون رصد قیمت دلار در بازار یادشده و مقایسه آن با بهای ارز نیمایی حکایت از آن دارد که واکنش بازار سهام نسبت به نوسان‌های رخ‌داده در بازار آزاد ارز نسبت به گذشته کاهش به مراتب بیشتری داشته است. این کاهش در حالی رخ می‌دهد که در بسیاری از روزهای سال‌جاری تغییرات قیمت دلار و اختلاف بالای آن با قیمت سامانه نیما موردتوجه بازار قرار نمی‌گرفت و فعالان این بازار با دلگرمی بر احتمال افزایش رسیدن قیمت دلار نیمایی و بازار آزاد بیشتر تحرکات خود را با نرخ برابری ریال به دلار با مکان‌هایی نظیر سبزه‌میدان تطبیق می‌دادند.

با این حال بررسی رخدادهای چندماه اخیر در این بازار و تفاوت آن با سامانه نیما حکایت از آن دارد که در حال‌حاضر فعالان بازار سهام دیگر تصورات قبلی خود را کنار گذاشته‌اند و در شرایطی که میانگین هفته‌ای نرخ دلار در سامانه نیما از 24 هزار تومان تجاوز نمی‌کند، سعی بر آن دارند تا تحلیل‌های خود را بیش از خوش‌بینی بر مبنای واقعیت‌ها استوار کنند. همین امر سبب شد تا در خلال معاملات روز شنبه خبر معافیت از برخی تحریم‌های هسته‌ای آمریکا که در بازار آزاد ارز و به دلیل کاهش ریسک‌های انتظاری در اقتصاد ایران خودنمایی کرد، در بازار سهام از ناحیه تغییرات قیمت ارز موردتوجه قرار نگیرد.

با این حال خبر یادشده برای بورس اهمیت بسیاری داشت. اینطور که به‌نظر می‌رسد عدم‌رشد دستوری قیمت‌ها در سامانه نیما این‌بار به نفع بازار سرمایه تمام‌شده و تا زمانی که بهای دلار در بالای نرخ 24هزار تومانی باقی بماند نیازی به ترس دلاری در بورس و فرابورس نیست.

در پناه نفت

بنابر آنچه گفته شد می‌توان رشد هر چند ناچیز میانگین وزنی قیمت‌ها در بورس را اندکی عجیب و غریب دانست. بازار سهام که در طول سال‌های گذشته بیشتر رشد خود را مدیون تورم و عدم‌پایداری مقدار پایه پولی بوده است، به‌طور طبیعی و بر مبنای پیش‌فرض‌های سنتی احتمالا باید بهبود وضعیت مذاکرات و نزدیک‌شدن به توافقی دیگر را همان‌طور که پیش‌تر فکر می‌شد گواهی بر افزایش عرضه‌ها و در نتیجه کاهش شاخص‌کل بورس و فرابورس تلقی کند.

با این حال همان‌طور که معاملات روز شنبه نشان داد فعلا خبری از چنین ترسی نیست. نگاهی به دادوستدهای روز گذشته بازار سهام نشان می‌دهد که اقتصاد ایران پشت میز مذاکرات مسیر دیگری را پیش‌روی خود ترسیم می‌کند و شاید دیگر نتوان به مانند گذشته انتظار رشد تورمی بورس را داشت، با این حال همچنان هستند عواملی که می‌توانند قیمت‌ها را در بازار سهام افزایش دهند و از افت شدید قیمت‌ها در آن جلوگیری کنند.

یکی از این عوامل روند صعودی پر قدرت قیمت نفت در بازارهای جهانی است که در روزهای گذشته سبب شده تا بسیاری حتی با وجود رسیدن قیمت هر بشکه نفت‌برنت دریای شمال به بیش از 91دلار همچنان مسیر طلای‌سیاه را افزایشی بدانند. در واپسین روز هفته گذشته کمبود عرضه سوخت نسبت به تقاضای آن در بازارهای جهانی سبب شد تا عواملی نظیر سرمای زمستانی در آمریکای‌شمالی بر عرضه این محصول استراتژیک اثر جدی بگذارد و قیمت هر بشکه نفت وست‌تگزاس را به بالای 90 دلار و نفت‌برنت را به بیش از 91‌دلار برساند. همین امر بر روی تابلوهای معاملاتی بورس تهران بازتابی جدی به‌دنبال داشت به‌طوری که نمادهای پالایشی در این روز در کنار نمادهای بانکی بیشترین اثر افزایشی را بر شاخص‌کل داشتند. چنین تحلیلی از آن جهت در بورس نمایان‌شده که به‌جز آثار روانی مثبت، اثر افزایشی سود شرکت‌های پالایشی اثر عمده دارد و در کنار آن می‌تواند انتظارات را برای افزایش قیمت محصولات پتروشیمی نیز صعودی کند. این امر سبب شد تا در طول معاملات روز شنبه همزمان با نمادهای پالایشی نمادهای فعال در محصولات پتروشیمی نیز با افزایش تقاضا همراه شوند.

بانک و برجام

اما از نمادهای گروه پالایشی که بگذریم یکی دیگر از گروه‌های سبزپوش روز شنبه در بازار سهام نمادهای بانکی بودند. بانکی‌ها که در سال‌های اخیر به سبب افزایش میزان تحریم‌ها و همگام‌نبودن با تحولات بانکداری بین‌المللی دسترسی چندانی به زیرساخت‌های بانکداری جهانی و ارتباطات موردنیاز خود نداشتند با اعلام معافیت در برخی از تحریم‌ها که به واسطه انجام مذاکرات اتمی ایران با دیگر اعضای برجام در روز شنبه اعلام شد، با افزایش تقاضا همراه شدند و در نمادهایی نظیر وتجارت برای مدتی هر چند ناچیز به محدوده صف خرید نیز رسیدند.

در حال‌حاضر بسیاری از تحلیلگران انتظار دارند که با بازشدن فضای تحریم‌ها اقتصاد ایران بتواند بمانند سال‌های قبل از تحریم دست‌کم بخشی از نیازهای خود را از طریق بانکداری بین‌المللی برآورده سازد و ضمن بهبود شرایط به سمت کاهش هزینه‌های معامله برای تجار و بازرگانان ایرانی و صنایع مختلف گام بردارد.

اما یک عامل مهم دیگر که توانست بر سبزپوشی بانکی‌ها طی روز اخیر اثر جدی داشته باشد افزایش امیدواری نسبت به آزادسازی منابع ارزی برخی از بانک‌هاست که ریسک عدم‌تسعیر دارایی‌های آنها را کاهش می‌دهد و از این‌رو احتمال مجدد کاهش نرخ مجاز تسعیر ارز به مانند آنچه که در سال‌های قبل برای آنها رخ داد را به حداقل می‌رساند.

و همچنان حمایت

به غیر از عواملی که پیشتر مطرح شد یک عامل سوم و بسیار مهم در خلال معاملات روز شنبه وجود داشت که توانست از ریزش شاخص و هم‌جهتی نماگر اصلی بازار با شاخص هم‌وزن جلوگیری کند. در این روز خرید مداوم حقوقی‌ها سبب شد تا عرضه از تقاضا در بسیاری از نمادهای مهم نظیر فلزات اساسی محصولات شیمیایی و فرآورده‌های نفتی همچنین خودرو و ساخت قطعات پیشی نگیرد و از این ناحیه شاهد کاهش قیمت بیشتر نمادهای یادشده نباشیم. دقیقا عواملی نظیر این بود که توانست روز گذشته خالص تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی را به محدوده 297‌میلیارد تومان برساند و حتی در بسیاری از نمادها از شکل‌گیری صف‌فروش جلوگیری کند. بسیاری از تحلیلگران بازار سهام طی روزهای گذشته بر این باور هستند که اگر در طول این مدت خرید حقوقی‌ها در بازار وجود نداشت احتمالا شاخص نه‌تنها محدوده یک‌میلیون و 300 هزار واحدی را مجددا به‌دست نمی‌آورد بلکه احتمالا در سطوح پایین‌تر از محدوده یک‌میلیون و 200‌هزار واحد قرار می‌گرفت.

به هر حال در روزی که شاخص‌کل بورس تهران با رشد 25 / 0‌درصدی همراه شد، از 343‌نماد معامله‌شده، قیمت پایانی 133 سهم (39 درصد) مثبت بود و در مقابل 196 سهم (57درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار 22 نماد (6 درصد) صف خریدی به ارزش 44‌میلیارد تومان تشکیل دادند، اما در مقابل شاهد شکل‌گیری صف‌فروش در 32 نماد بورسی (9 درصد) به ارزش 67‌میلیارد تومان بودیم.

بررسی اعداد و ارقام به ثبت رسیده در طول این روز نشان می‌دهد که ارزش معاملات خرد همچنان به حدی نیست که بتوان به بازگشت روند صعودی در بازار سهام امیدوار بود. معاملات روز شنبه در حالی خاتمه یافت ارزش معاملات خرد از 1890‌میلیارد تومان فراتر نرفت، از این‌رو به گفته بسیاری از کارشناسان نمی‌توان با توجه به وضعیت فعلی ارزش پایین داد و ستدها و تداوم آن در هفته‌ها وماه‌های اخیر همچنان به بازگشت بازار سهام به دوره رونق امید چندانی داشت. تمامی این‌ها در حالی مطرح می‌شود که حمایت از شاخص یا رشد برخی از صنایع در روزهای آینده را می‌توان از چارچوبی متفاوت و در قالب متغیرهای بنیادی در برخی از صنایع شاهد بود.

- افت بازار دلار به کانال26هزار

دنیای‌اقتصاد درباره بازار ارز نوشته است: روز گذشته نرخ دلار پس از 5 ماه و نیم به کانال 26هزار تومانی برگشت و از هسته سخت معاملاتی ماه‌های اخیر خود عبور کرد. کانال 27هزار تومانی برای معاملات دلار به یک هسته سخت تبدیل شده بود که برای عبور از آن به یک خبر جدی نیاز داشت. به نظر می‌رسد که انتشار خبر بازگشت یک معافیت هسته‌ای ایران و حرکت به سمت فینال مذاکرات هسته‌ای خبری بود که این فشار را ایجاد کرد تا دلار از هسته سخت قیمتی خود عبور کند و درنهایت به میانه کانال 26هزار تومانی برسد.

دلار در روز آغازین هفته جدید، کانال‌شکنی مهم داشت. شاخص بازار ارز پس از 5ماه به کانال 26هزار تومانی بازگشت و از هسته سخت کانال 27هزار تومانی عبور کرد. بررسی‌های میدانی از بازار ارز روز شنبه خبر از کاهش چشمگیر حجم تقاضا برای اسکناس آمریکایی می‌دهد. عمده معامله‌گران ارزی بازار تهران نیز در جهت جلوگیری از ضررهای ناشی از این کانال‌شکنی، با هدف تخلیه دارایی‌های دلاری خود به جمع عرضه‌کنندگان پیوستند. اخبار مثبت حول محور مذاکرات احیای برجام را می‌توان مهم‌ترین عامل کانال‌شکنی دلار در روز گذشته دانست. فضای سیاسی رسانه‌های روز شنبه خبر از لغو برخی تحریم‌های هسته‌ای ایران می‌دهد. از سوی دیگر نیز دیروز میخائیل اولیانوف، نماینده کشور روسیه در مذاکرات هسته‌ای وین با اشاره به لغو تعدادی از تحریم‌های هسته‌ای اذعان کرد که مذاکرات وین وارد مرحله نهایی خود شده است. قیمت دلار در عصر روز شنبه با اختلاف 200تومانی نسبت به نرخ شروع بازار در این روز به رقم 26هزار و 700تومان رسید.

دیروز شنبه 16بهمن ماه بازار آزاد ارز تهران با شوک کاهشی کار خود را آغاز کرد. نرخ شاخص بازار ارز که در سه هفته گذشته بارها تلاش‌هایی در جهت عبور از هسته سخت کانال 27هزار تومانی کرده بود با شروع اولین ساعات کاری روز شنبه نه تنها از مرز حمایت 27هزار و 500تومانی خود عبور کرد، بلکه با 600تومان کاهش قیمت نسبت به نرخ روز پنج‌شنبه 14بهمن ماه در سطح قیمتی 26هزار و 900تومان معامله شد. معامله‌گران بازار ارز تهران نیز که در دی ماه سال جاری با تجربه‌ای مشابه دچار ضرر های نسبتا هنگفتی شده بودند، از روند کاهشی دیروز جلوگیری نکرده و با عرضه منابع دلاری خود در بازار سعی در همراهی با روند کاهشی مذکور داشتند. اما مشاهدات به‌عمل‌آمده از هسته مرکزی بازار ارز خبر از عدم وجود خریدار برای سطوح قیمتی کانال 26هزار تومانی می‌دهد. طبق گزارش خبرنگار دنیای‌اقتصاد اندک خریداران موجود در بازار روز شنبه، قیمت‌هایی حوالی کانال 25هزار تومانی را با چاشنی شیطنت برای خرید اسکناس آمریکایی پیشنهاد می‌دادند که خب به تبع فروشندگان حداقل فعلا از پاسخگویی به این پیشنهادها خودداری می‌کردند. برخی از تحلیلگران بازار ارز نیز با بررسی فضای مرکزی بازار بر این باورند که انتظارات جامعه و معامله‌گران از آینده نزدیک بازار ارز تهران شدیدا کاهشی است.

درنهایت قیمت اسکناس آمریکایی در پایان ساعات کاری روز شنبه با 900 تومان کاهش نسبت به نرخ روز پنج‌شنبه به سطح قیمتی 26هزار و 600تومان رسید. اما معاملات فردایی، سطوح پایین‌تر را نیز هدف‌گذاری کرده بود.

خبر سیاسی منتشرشده در روز شنبه به نظر عده زیادی از تحلیلگران و کارشناسان بازار ارز، مهم‌ترین عامل تغییر کانال دلار در این روز بود. در بامداد روز شنبه بود که رسانه‌های خارجی خبر لغو برخی از تحریم‌های هسته‌ای آمریکا علیه ایران را منتشر کردند. به نظر تحلیلگران سیاسی داخلی و خارجی لغو این سری از تحریم‌ها که موانع مهمی در مقابل راستی‌آزمایی هسته‌ای ایران در جوامع جهانی بودند، می‌تواند خبر از نزدیک شدن بیش از پیش به حصول توافق جدید بین ایران و قدرت‌های جهانی داشته باشد. تحلیلگران بازار ارز تهران نیز با اشاره به نظرات پیشین خود مبنی بر اینکه دلار برای عبور از کانال 27هزار تومانی نیاز به اخبار قطعی‌تری از مذاکرات وین دارد، اذعان کردند که خبر دیروز را می توان در مجموعه اخبار کانال‌شکن برای بازار ارز دانست. سکه امامی نیز در روز کانال‌شکنی دلار با عبور از مرز حمایت 12میلیون تومانی وارد کانال 11میلیون تومان شد. روز شنبه قیمت هر قطعه سکه امامی با 345هزار تومان کاهش نسبت به نرخ روز پنج‌شنبه به رقم 11میلیون و 900هزار تومان رسید.

- رکوردزنی تقاضای تولید در آذر

دنیای‌اقتصاد پشت صحنه رفتار سرمایه‌گذاران در 9ماهه 1400 را در سه سکانس بررسی کرده است: مرور آمارهای صدور جواز صنعتی نشان می‌دهد تقاضای تولید در آذرماه اوج گرفته و به بالاترین نقطه طی 5سال اخیر رسیده است. مرور داده‌های صمت نشان می‌دهد کشور در 9ماه منتهی به آذرماه1400، بالاترین میزان تقاضا برای تولید طی 5سال اخیر را تجربه کرده است. به گواه آمارهای صمت، در این دوره زمانی بالاترین آمار صدور پروانه بهره‌برداری هم به ثبت رسیده است.

دریافت مجوز صنعتی در آذر1400 اوج گرفت. در نهمین ماه از سال1400 تعداد 4هزار و 170فقره مجوز تاسیس از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده که در طول پنج‌سال اخیر بی‌سابقه است؛ این در شرایطی است که دو نیروی تورم و ابهامات غیراقتصادی کماکان بر سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به فعالیت در بخش صنعت فشار می‌آورند. شواهد موجود نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران بعد از بی‌میلی به سرمایه‌گذاری در صنعت طی ماه‌های میانی سال حد فاصل تیر تا آبان، در آذر1400 تغییر مسیر داده و بیش از همیشه مجوز دریافت کرده‌اند. بررسی دنیای‌اقتصاد نشان می‌دهد وزارت صمت از سال 1396 تاکنون در آذرماه هرگز این تعداد مجوز تاسیس را صادر نکرده است.

نکته جالب اینکه صدور این تعداد مجوز در سال‌جاری هم کم‌سابقه بوده و جز در خردادماه 1400در هیچ ماهی این میزان مجوز صادر نشده است. بررسی روند صدور مجوز تاسیس صنعتی در 9ماه 1400 و مقایسه آن با سال‌های 1395 تا 1399 نشان می‌دهد کشور در 9ماه منتهی به آذر 1400 در قله صدور مجوز تاسیس قرار دارد. صدور 29‌هزار و 458فقره مجوز در این دوره زمانی گویای رشد 5/ 5درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است. این روند برای پروانه بهره‌برداری نیز مشابه است و گویای رشد 9/ 4درصدی صدور این نوع از پروانه و ناظر به تقویت انگیزه تکمیل واحد صنعتی در 9ماه منتهی به آذر1400 نسبت به دوره مشابه سال قبل است. کل تعداد پروانه‌های بهره‌برداری در مدت مورد اشاره در سال 1399، 5هزار و 122فقره بوده که در 9 ماه منتهی به آذر1400 به 5هزار و 375فقره رسیده است. آمارهای وزارت صمت از میزان صدور پروانه بهره‌برداری نشان می‌دهد بیشترین میزان صدور مجوز در این ماه طی پنج‌سال اخیر در آذر 1400 صادر شده است؛ موضوعی که با رشد چشمگیر صدور جواز تاسیس همسو است. علت رشد همزمان این دو متغیر در آذر 1400 دقیقا مشخص نیست، اما به نظر می‌رسد سه عامل در آن دخالت دارد. تداوم مذاکرات و تقویت شانس احیای برجام، کاهش نوسانات انرژی و تقویت تزریق برق و گاز به صنعت در انتهای پاییز در کنار بهبود سطح صادرات و فروش خارجی سه مساله‌ای هستند که با کنار هم قرار دادن آنها می‌توان تا حدی دلیل انگیزش سرمایه‌گذاران برای دریافت مجوز و خیز تکمیل واحدهای صنعتی را در آذر1400 از دریچه آنها دریافت.

بررسی دقیق‌تر وضعیت کشور در زمینه صدور مجوز تاسیس و پروانه بهره‌برداری نشان می‌دهد در 9ماه منتهی به آذر1400 سرمایه پیش‌بینی‌شده برای مجوزهای تاسیس و اشتغال ناشی از آنها صعودی بوده است. اعدادی که در آذر1400 به دست آمده بالاترین نرخ‌های سرمایه مجوزهای تاسیس و اشتغال ناشی از این مجوزهاست. در این دوره زمانی 9ماهه سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده ناشی از مجوزهای تاسیس صادرشده به ورای 965هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل موجب رشد 8/ 145درصدی شده است. این رشد عظیم در حالی به ثبت رسیده که در میزان اشتغال پیش‌بینی‌شده ناشی از این مجوزها شاهد رشد 4/ 13درصدی هستیم که از به هم خوردن تعادل میان سرمایه‌گذاری و اشتغال حکایت دارد. عامل اصلی چنین عدم‌تعادلی تورم است که در دهه اخیر به‌شدت صعودی و موجب شده ایجاد هر شغل صنعتی ناشی از این مجوزها هر سال گران‌تر از سال قبل باشد. بررسی دنیای‌اقتصاد نشان می‌دهد در حالی که رقم موردنیاز برای ایجاد یک شغل صنعتی در سال 1396 حدود 360 میلیون تومان بوده، در سال 1400 این عدد به یک‌میلیارد و 350میلیون تومان رسیده که از چهاربرابر شدن هزینه ایجاد شغل در بخش صنعت طی تنها پنج‌سال حکایت دارد. چنین فشاری وقتی در کنار سایر عوامل مخرب در بخش صنعت به بنگاه‌های تولیدکننده وارد می‌آید، توان کشور در اشتغال‌زایی برای خیل عظیمی از جوانان تحصیل‌کرده و جویای کار کاهش می‌یابد. براین مبنا می‌توان تورم افسارگسیخته سال‌های اخیر را قاتل تشکیل سرمایه و مانع بزرگ افزایش اشتغال بخش صنعت نامید.

در ماه‌های گذشته در خلال بررسی گزارش‌های صدور مجوزهای تاسیس صنعتی، دنیای‌اقتصاد به این موضوع اشاره کرد که به میزانی که ابهام در اقتصاد افزایش یافته، فاصله تعداد مجوزهای صادره و طرح‌های در دست بهره‌برداری با صدور پروانه‌های بهره‌برداری افزایش یافته است. بررسی دوباره آمارهای پنج‌سال اخیر (1400 -1396) حد فاصل فروردین تا آذر هر سال نشان می‌دهد کشور هم‌اینک در قله دریافت مجوز بهره‌برداری قرار دارد؛ موضوعی که به نظر می‌رسد ناظر به افزایش میزانی از سرمایه‌گذاری صنعتی با هدف استفاده از فرصت‌های اقتصادی پیش رو است. در دوره زمانی مورد اشاره، تنها در 9ماه منتهی به آذر1400 بوده که آمار صدور پروانه بهره‌برداری از 5هزار و 300فقره بالاتر رفته و به 5هزار و 375فقره رسیده است. این عدد برای دوره مدنظر در سال 1399 معادل 5هزار و 122فقره، برای سال 1398 معادل 4هزار و 692فقره، برای سال 1397 معادل 4هزار و 287فقره و برای سال 1396 معادل 4هزار و 125فقره بوده است. در همین خصوص، بررسی‌های دنیای‌اقتصاد نشان می‌دهد میزان اشتغال‌زایی ناشی از پروانه‌های بهره‌برداری هم صعودی بوده است. در 9ماه منتهی به آذر1400 نسبت به مدت مشابه سال قبل، این عدد رشد 7/ 15درصدی را تجربه کرده است. با این‌حال در مدت مورد اشاره حد فاصل سال 1396 تا 1400، شاهد رشد 63درصدی هستیم که به معنی افزایش تکمیل و افتتاح طرح‌های اشتغال‌زا در سال 1400 و البته سال 1399 است. در این دوره زمانی یعنی 9ماه اول سال حد فاصل فروردین تا آذر، میزان اشتغال‌زایی در نتیجه پروانه‌های بهره‌برداری روند جالبی را طی کرده است. برای نمونه در سال 1396 در این بازه 69هزار شغل، در سال 1397 معادل 77هزار شغل، در سال 1398 معادل 75هزار شغل، در سال 99 معادل 98هزار شغل و در سال 1400 معادل 113هزار و 997شغل ایجاد شده که موید جهش اشتغال‌زایی در دو سال اخیر در بخش صنعت در نتیجه تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام بوده است. این وضعیت کمابیش مشابه روندی است که در مجوزهای تاسیس حادث شده است.

به طور کلی و با لحاظ جمیع جهاتی که از سیر صدور مجوزهای تاسیس صنعتی دریافت می‌شود، می‌توان ادعا کرد سال 1400 سه چهره کاملا متفاوت داشته است. در بخش اول متاثر از روند رو به رشد صنعت در سال 1399، تمایل به افزایش سرمایه‌گذاری و اخذ مجوز تاسیس تا اواخر خرداد 1400 صعودی بوده است. در عین حال در نتیجه چهار عامل، امیدواری به آینده صنعت کمرنگ شده است. این عوامل به ترتیب شامل فشار به صنایع از ناحیه بی‌برقی و کمبود انرژی، نوسانات سیاسی و تغییر دولت، ابهامات سرمایه‌گذاران ناشی از آینده برجام و تنش‌های خارجی در کنار نوسانات ارزی و رشد تورم هستند که حد فاصل تیر تا آبان، زمینه افول میزان دریافت مجوز تاسیس یا ثبات نسبی آن را فراهم کرده‌اند. در ماه آذر با رشد قابل‌توجه صدور جواز، مسیر دیگری پیش روی سرمایه‌گذاران صنعتی قرار گرفته و ظاهرا آنان را به آینده امیدوار کرده است.

* همشهری

- پیشرفت با شیب ملایم نهضت ملی مسکن

همشهری درباره طرح مسکن گزارش داده است: آمارها از کلنگ‌زنی یا آمادگی برای کلنگ‌زنی 5.2درصد از واحدهای مسکونی موضوع نهضت ملی مسکن حکایت دارد؛ عددی که در مقایسه با تکلیف 4میلیون واحدی قانون جهش تولید مسکن برای دولت، بسیار اندک است و از لزوم تزریق عمل‌گرایی به نهضت ملی مسکن و تغییر رویکرد متولیان امر در وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های دخیل در این نهضت حکایت دارد.

به گزارش همشهری، متولیان اجرای نهضت ملی مسکن مقرر کرده بودند در 2سال نخست اجرای نهضت، هر سال عملیات اجرایی 2میلیون واحد مسکونی را آغاز کنند تا در سررسید 1404، امکان اتمام کل تعهدات وجود داشته باشد؛ اما آمارها حاکی از این است که این نهضت در عمل فاصله زیادی با تکالیف قانون دارد.

صف متقاضیان مسکن دولتی

مقدمه‌سازی برای اجرای نهضت ملی مسکن و ساخت 4میلیون واحد مسکونی تا سال1404 با اتمام مهلت ثبت‌نام متقاضیان مجرد در 20بهمن به پایان می‌رسد و طبق آمارهای رسمی بدون احتساب مجردان، 2میلیون و 506هزار و 63نفر در نهضت ثبت‌نام کرده‌اند. از سوی دیگر به‌دلیل تغییر قواعد مسکن دولتی، متقاضیانی که در 5فاز طرح مسکن ملی ثبت‌نام کرده بودند نیز به این نهضت اضافه شده‌اند که تعداد آنها به یک‌میلیون و 451هزار 528نفر می‌رسد.

با این تفاصیل، حتی بدون احتساب مجردان متقاضی نهضت ملی مسکن، تاکنون حداقل 3میلیون و 957هزار و 591نفر متقاضی بالقوه برای این نهضت وجود دارد. نکته اینجاست که فقط 42روز به پایان نخست سال اجرای قانون جهش تولید مسکن باقی مانده و سهم پروژه‌های عملیاتی از نهضت ملی مسکن تقریبا هیچ است. به‌نظر می‌رسد چالش‌های مدیریتی و کارشناسی که در 2سال گذشته باعث شد طرح مسکن ملی دولت دوازدهم زمینگیر شود و همچنان تکلیف واریز آورده نقدی حدود نیمی از متقاضیان آن نامشخص باشد، دامن نهضت ملی مسکن را نیز گرفته و باید سریعا تمهیداتی برای رفع آنها اندیشیده شود. محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز با اشاره به عقب‌ماندگی اجرای نهضت ملی مسکن از برنامه زمانبندی، به ایلنا گفته است: وزارت راه و شهرسازی به‌تنهایی نمی‌تواند ساخت 4میلیون واحد مسکونی را در 4سال پیش ببرد و باید کل حاکمیت و دولت پای‌کار بیایند.

نقشه عرضه مسکن دولتی

بنا به تکلیف قانون جهش تولید مسکن، دولت باید در 4سال 4میلیون واحد مسکونی برای متقاضیان واجد شرایط احداث کند یا با اختصاص زمین، مجوز و تسهیلات راه را برای خانه‌دار شدن متقاضیان خودمالکی فراهم آورد. فعلا با احتساب متقاضیان مسکن ملی، نهضت ملی مسکن و مجردانی که تا 20بهمن برای ثبت‌نام در سامانه ثمن فرصت دارند، تاکنون بیش از 4میلیون نفر متقاضی بالقوه برای مسکن دولتی اعلام آمادگی کرده‌اند؛ اما آخرین اظهارات نقل شده از سوی وزیر راه و شهرسازی از تلاش برای آغاز عملیات اجرایی 800هزار واحد مسکونی در سال‌جاری حکایت داشته است. طبق بررسی‌ها تا اوایل دی‌ماه زمین موردنیاز برای 760هزار واحد تأمین شده و ظاهرا فقط 210هزار واحد از این تعداد (معادل 5.25درصد از کل تعهد 4میلیون واحدی دولت) به مرحله کلنگ‌زنی رسیده یا آماده کلنگی‌زنی است.

در آن‌سوی ماجرا، آمار و ارقام اعلام شده در مورد وضعیت مالی طرح اقدام مسکن ملی دولت دوازدهم نسبت به ریزش شدید متقاضیان مسکن دولتی هشدار می‌دهد. وزارت راه و شهرسازی، تعداد نهایی مسکن اقدام ملی را 534هزار واحد اعلام کرده که طبق آخرین اظهارات مدیرعامل بانک عامل مسکن، از مجموع این تعداد 280هزار نفر با افتتاح حساب نزد بانک مسکن، نسبت به واریز آورده نقدی، مجموعا به مبلغ 12هزار میلیارد تومان اقدام کرده‌اند. از این مقدار 6.8هزار میلیارد تومان به پروژه‌ها واریز وجه و 980میلیارد تومان نیز تسهیلات بانکی پرداخت شده است. این آمارها حاکی از این است که هر متقاضی به‌طور میانگین 43میلیون‌تومان آورده نقدی واریز کرده و سرانه تسهیلات بانکی برای هر واحد نیز فقط 3.5میلیون تومان بوده است.