کاهش چشمگیر قیمت دلار از ابتدای زمستان / سهامداران عدالت منتظر سود / خودروهای وطنی گران‌تر از خارجی / ایست مالیاتی به لوکس‌سواران / راه میانبر دولت برای اصلاح صنعت خودرو

سرویس اقتصادی مشرق، هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- راه میانبر دولت برای اصلاح صنعت خودرو

آرمان‌ملی به مشکلات صنعت خودرو پرداخته است: بازار خودرو به‌رغم تمامی انتقاداتی که نسبت به کیفیت و قیمت آن مطرح می‌شود و حتی اخیرا گلایه رهبری را نیز در این زمینه داشته اما همچنان به یکه‌تازی در فضای پرابهام ادامه می‌دهد. درواقع فارغ از مشکلاتی که در نتیجه سیاست‌های دستوری دولت و همچنین رویکردهای حمایتی که عملا تنها نتیجه آن شکل‌گیری رانت در فضای انحصاری بوده گریبان صنعت خودرو را گرفته است. یکی از مهم‌ترین شاخصه‌هایی که باعث شده حتی با وجود اصلاح قیمتی 18 درصدی شکاف قیمتی کارخانه و بازار فاصله 2 برابری خود را حفظ کنند عدم تعادل در عرضه و تقاضا بوده که به گفته فعالان این صنعت عدم تطابق هزینه تمام شده با قیمت مصوب و چالش‌های تامین قطعات که بخشی از آن به چالش‌های تحریمی بازمی‌گردد در چند سال اخیر موازنه بازار را برهم زده است

بر این اساس وزیر صنعت، معدن و تجارت از ابتدای تصدی خود در کرسی وزارتخانه یکی از اولویت‌های نخست خود را هدفگذاری برای افزایش تولید و حذف شکاف قیمتی اعلام کرده و در این راستا علاوه بر رسیدن به تولید 1.1 میلیون دستگاهی تا پایان سال، برای سال آینده نیز تولید 1.6 میلیون دستگاهی خودرو را وعده داده که با توجه به نیاز بازار به 1.5 میلیون دستگاه حتی از حذف قرعه‌کشی در سال آینده خبر داده است؛ موضوعی که کارشناسان تحقق آن را ابتدا در گره اصلاح قیمت برای تامین نقدینگی مورد نیاز دانسته و معتقدند همگام با حذف سیاست‌های دستوری شکل‌گیری بازار رقابتی از مولفه‌هایی است که در صورت تحقق ضمن تامین بخشی از نیاز بازار به حذف رانت انحصار نیز خاتمه داده و زمینه رقابت‌پذیری و البته ارتقای کیفیت را فراهم می‌آورد.

وعده حذف قرعه‌کشی در 1401

براساس این گزارش سیدرضا فاطمی‌امین از روز نخست سکانداری بر وزارت صنعت، معدن و تجارت بر افزایش تولید خودرو به منظور حذف شکاف قیمتی و ثبات در بازار خودرو تاکید کرده به‌گونه‌ای که به‌گفته وزیر صمت: ما ناگزیر هستیم برای کاهش قیمت و بهبود کیفیت، تیراژ خودرو را افزایش دهیم؛ بنابراین سال آینده یک‌میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو تولید خواهد شد که بر همین مبنا با توجه به تامین نیاز بازار، قرعه‌کشی در سال 1401 حذف می‌شود. همچنین فاطمی‌امین در خصوص بازار نیز پیش از این گفته بود تقاضای بازار سالانه حدود یک‌میلیون و 500 هزار دستگاه است که هم‌اکنون حدود 500 هزار دستگاه کمبود وجود دارد اما با توجه به برنامه‌های هدفگذاری شده تا پایان امسال به تولید یک‌میلیون 100 هزار دستگاهی خواهیم رسید و با توجه به برنامه تولید یک‌میلیون 600 هزار دستگاهی نه تنها قرعه‌کشی حذف خواهد شد بلکه این نگرانی وجود دارد که با چالش کمبود تقاضا مواجه شویم. درواقع فاطمی‌امین در حالی از برنامه خود برای افزایش تولید خبر داده و حتی تا پایان امسال رسیدن به 1.1 میلیون دستگاهی را نوید داده که بررسی‌ها از آنار تولید خودرو در 9ماهه امسال نشان می‌دهد که تا این مدت 670 هزار دستگاه انواع سواری تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (656 هزار و 400 دستگاه) 2.1 درصد افزایش داشته است.

بنابراین در مدت 3 ماهی که از زمان انتشار این آمار اعلام شده خودروسازان باید بیش از 400 هزار دستگاه خودرو تولید کنند. البته در این راستا وزیر صمت پس از ابلاغیه افزایش 18 درصدی قیمت‌ها از برنامه دو خودروساز بزرگ کشور برای عرضه و فروش فوق‌العاده هفتگی دو خودروساز کشور خبر داد اما با توجه به روند میزان تولیدی که در یکماه گذشته رقم خورده و همچنین افزایش تعداد خودروهای ناقص در کف پارکینگ‌ها که حتی به کشاندن پای مدیران این شرکت‌ها به بازرسی انجامید و البته تغییرات مدیریتی که اخیرا در عالی‌ترین لایه مدیریتی جاده‌مخصوصی‌ها صورت گرفته، رسیدن به این میزان تولید به اماواگرهای زیادی وابسته است ضمن آنکه در سال 99 نیز دولت پیش‌بینی تولید 1.2 میلیون دستگاه خودرو را کرده بود اما در نهایت توانست به 900 هزار دستگاه برسد که تکرار این تجربه با کمی رشد دور از انتظار نیست.

سهم 65 درصدی دلار

در رابطه با افزایش تولید خودرو و تحقق وعده‌های وزیر صمت رسول سلیمانی؛ کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: گلوگاه اصلی تولید خودرو نقدینگی بنگاه است. همچنین توان خرید مصرف‌کننده هم آن زمان مطرح می‌شود زیرا با این قیمت‌هایی که وجود دارد مردم نمی‌توانند یک‌میلیون و 600میلیون خودرو بخرند، از آن طرف هم خودروساز به اندازه کافی نقدینگی ندارد که قطعه بخرد و خودرو تولید کند. البته در سال‌های قبل این میزان خودرو تولید شده است که نشان می‌دهد ظرفیت این میزان تولید در صنعت خودروی کشور وجود دارد. وی به توان خرید مردم اشاره کرد و گفت: ظرفیت تقاضای بازار بین یک‌میلیون و 200 تا یک‌میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو است؛ البته این ظرفیت هم بستگی به اجرای طرح‌هایی جهت از رده خارج‌کردن خودروهای فرسوده دارد زیرا در حال حاضر حداقل 3 میلیون خودروی فرسوده در کشور وجود دارد که مالکان آنها توان خرید خودروی نو ندارند.

بنابراین باید دولت طرح‌هایی در نظر بگیرد و مشوق و تسهیلاتی جهت خرید خودروی نو به صاحبان خودروهای فرسوده بدهد. وی به نحوه تامین نیاز نقدینگی خودروساز اشاره و تصریح کرد: پیش‌شرط تامین نقدینگی مورد نیاز خودروساز، اصلاح قیمت است؛ در حال حاضر بنگاه‌های خودروساز 83 هزار میلیاردتومان زیان انباشته دارند و از طرفی دیگر نمی‌توان تسهیلات بانکی خاصی دریافت کرد. در اینجا راه موجود اصلاح قیمت است. سلیمانی اظهارکرد: در مورد کیفیت خودرو باید اقداماتی همچون رقابت‌پذیری و تقویت استانداردهای موجود انجام شود، اما نکته این است که بازار حداقل به 1.2 میلیون دستگاه خودرو نیاز دارد. برای فروش بیشتر خودرو باید طرح جایگزینی خودروهای فرسوده انجام شود. وی گفت: 65 درصد قیمت خودرو از قیمت دلار تبعیت می‌کند با شرایط تورمی هیچ چاره‌ای غیراز افزایش قیمت وجود ندارد زیرا مواد اولیه داخلی خودرو همچون ورق و فولاد و... با قیمت دلار به خودروساز فروخته می‌شود. مواداولیه وارداتی هم مستقیم با قیمت دلار به خودروسازی تحویل داده می‌شود. این کارشناس صنعت خودرو افزود: بنابراین 65 درصد قیمت خودرو مربوط به قیمت دلار است و 45 درصد باقی مانده هم متاثر از تورم است؛ بنابراین اگر کماکان تورم داشته باشیم قیمت خودرو باید افزایش یابد زیرا قیمت نهاده‌های تولید این کالا افزایش می‌یابد. سلیمانی در مورد فروش اموال مازاد خودروسازان، اظهارکرد: اگر خودروساز اموال مازاد خود را بفروشد بعید است که از طریق این منابع همین 83 هزارمیلیاردتومان زیان‌انباشته را پوشش دهد. بنابراین چیز اضافه‌ای نمی‌ماند که با آن مواداولیه بخرد و قیمت نهایی خودرو را کاهش دهد.

* ابتکار

- چالش دستمزدهای جا مانده از تورم

ابتکار مشکلات تعیین میزان دستمزد کارگران را بررسی کرده است: سیر صعودی قیمت‌ها طی سال‌های اخیر مشکلات بی‌شماری را برای معشت افراد جامعه به وجود آورده است. مشکلات و چالش گذران زندگی زمانی پررنگ‌تر می‌شود که دخل و خرجت با یکدیگر جور نباشد و حقوق خردت کفاف هزینه‌های کلانت را ندهد، در چنین شرایطی بسیاری مجبور می‌شوند صورت خود را با سیلی سرخ نگه دارند. خانوارهای کارگری از جمله کسانی هستند که این وضعیت را به خوبی درک می‌کنند.

چالش تعیین دستمزد کارگران سال‌های سال است که در کشور وجود دارد و افزایش حقوق‌ها نیز تا کنون نتوانسته رضایت این قشر را جلب کند چراکه طی این سال‌ها فشار عقب ماندن حقوق از تورم به خانوارهای کارگری تحمیل شده و دیگر توانی برای تحمل باقی نگذاشته است. حال با نزدیک شدن به پایان سال و موعد تعیین حداقل دستمزد کارگران بار دیگر مسئله حقوق نگرانی خانوارها و فعالان این بخش را دوچندان کرده است.

کارفرمایان توان افزایش 50 درصد حقوق و دستمزد را دارند

طبق معمول در ماه‌های پایانی سال بحث تعیین حقوق و دستمزد بسیاری داغ می‌شود و در این مدت گروه کارفرمایی و نمایندگان کارگری برای اینکه حرف‌شان را به کرسی بنشانند در مقابل یکدیگر تلاش می‌کنند. یکی از مسائلی که در میان بحث و بررسی‌ها برای افزایش حقوق کارگران در سال 1401 از سویی یک مقام مسئول کارگری مطرح شده است توان افزایش 50 درصد حقوق و دستمزد توسط کارفرمایان است. علی اصلانی، یک مقام مسئول کارگری در گفت‌وگو با ایسنا، با این اعتقاد که کارفرمایان کشور توان افزایش 50 درصدی حقوق و دستمزدها را دارند ولی مقاومت می‌کنند، گفته است: بسیاری از تولیدکنندگان در دو سال کرونا با تغییر قیمت اجناس خود تا توانستند سود کردند و به دلیل نبود نظارت، محصولاتشان را با همان نرخ دلار فروختند اما آیا چیزی از این سود تولید عاید جامعه کارگری شد؟

کارفرمایان توان پرداخت را ندارند

محمد عطاردیان نماینده کارفرمایان در پاسخ به این پرسش که آیا کارفرمایان توان افزایش 50 درصدی حقوق و دستمزد کارگران را دارد یا خیر به ابتکار گفت: این مسئله یک پرسش اساسی را مطرح می‌کند و آن هم این است که آیا جامعه کارفرمایان توان پرداخت همین مقدار حقوقی که برای سال جاری تعیین شده بود را داشته‌اند؟ آیا بنگاه‌های تولیدی در چند ماه گذشته بدهکار به کارگران نبودند؟ پاسخ به این پرسش‌ها نشان می‌دهد که جامعه کارفرمایی توان افزایش 50 درصد حقوق و دستمزدها را ندارند. واقعیت این است که اکنون کارفرمایان همین مقدار را هم نمی‌توانند پرداخت کنند چه برسد به اینکه حقوق و دستمزد 50 درصد هم اضافه شود.

افزایش روزافزون بحران کارگری در جامعه

محسن باقری، فعال کارگری نیز افزایش مشکلات معیشتی کارگران طی سال‌های اخیر را مورد بررسی قرار داد و در خصوص حقوق و دستمزد این قشر به ابتکار گفت: پیش از هر صحبتی در خصوص افزایش حقوق کارگران باید اصل ماجرا را درست کنیم. ما باید برای تعیین حقوق، یک سال را به عنوان سال مبنا قرار بدهیم مثلاً می‌توانیم سال 1400 را مبنای تعیین دستمزد در سال 1401 قرار دهیم و بر اساس تورم، رقم واقعی سبد خانوارها در سال 1401 را استخراج کنیم. آمارهای مرکز آمار نشان می‌دهد میانگین خط فقر 10 تا 11 میلیون تومان است، ما اول باید این عدد را بپذیریم و بعد بر سر درصد افزایش حقوق و دستمزد چانه‌زنی کنیم.

وی ادامه داد: در سال‌های اخیر کارگران برای دستمزد خود با مشکلات بسیاری روبه‌رو بودند و دادخواست‌هایی که در اداره کار وجود دارد نشان می‌دهد که تخلفات پرداخت برای حداقل دستمزد بسیار زیاد است و حجم بالای این دادخواست‌ها نشان می‌دهد که کارفرمایان متخلف از اجرای قانون امتناع می‌کنند. این فعال کارگری اظهار کرد: متاسفانه کالاهای تولید شده توسط کارگران در جامعه عرضه و با قیمت چند برابر بالاتر به خود کارگران در جامعه می‌فروشند اما برای افزایش دستمزدها مقاومت می‌شود. باقری با اشاره به وضعیت به کارگیری نیروی کار گفت: بسیاری از کارفرماها که متاسفانه همیشه هم حرفشان به کرسی می‌نشیند به دنبال این هستند که اتباع غیرمجاز را به کار بگیرند چراکه در آن صورت هم بیمه پرداخته نمی‌کنند و هم مزد کمتری برای آنها در نظر گرفته می‌شود. این در حالی است که کارفرمایان دیگر در شهرک‌های صنعتی با مشکل نیروی کار روبه‌رو هستند. متاسفانه در شرایطی که باید به فکر سر و سامان دادن بازار کار بود برخی از دوستان به دنبال دور زدن قانون هستند. این شرایط فقط ما را از چاله بیرون آورده و در چاه بزرگ‌تری می‌اندازد در نتیجه ما هر روز شاهده افزایش بحران کارگری در جامعه خواهیم بود.

افزایش حقوق ربطی به تورم و بیکاری ندارد

این فعال کارگری به روند افزایش دستمزد در سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: از گذشته تا کنون به دلیل تورم و یا بیکاری دستمزد به صورت واقعی افزایش پیدا نمی‌کرد. این در حالیست که عدم افزایش حقوق به دلیل جلوگیری از افزایش تورم در حوزه اقتصاد کاملا مردود شده است. در گذشته نظریه‌ای وجود داشت که می‌گفت افزایش دستمزدها رابطه مستقیمی با افزایش بیکاری دارد و این نظریه در حوزه اقتصاد غالب شد و سال‌های سال به خورد کشورهای درحال توسعه دادند.

وی ادامه داد: این در حالی است که مثلاً در امریکا دستمزدها را به صورت ایالتی و بر اساس سبد معیشت خانوار تعیین می‌کنند. اما نسخه دیگری برای ما تجویز می‌شود بنابراین چالش دستمزد و تورم نتیجه همان نظریه غالب است.

باقری افزود: از همان سال نقدهای بسیاری به این نظریه وارد بود و در نهایت در همین امسال اقتصاددان‌های جهان پذیرفتند افزایش دستمزد رابطه مستقیمی با بیکاری ندارد.

این فعال کارگری گفت: ما در سال 97 حقوق را بیشتر از تورم دستمزد افزایش دادیم و آمار رسمی سازمان تامین اجتماعی نشان می‌دهد که سال 97 سال موفقی بوده و تعداد کارآفرینان و کارگاه‌های تولیدی افزایش چشمگیری داشته است. این درحالی است که افزایش حقوق سبب افزایش تقاضا نیز می‌شود. من معتقدم هر چقدر قدرت خرید کارگران را تقویت کنیم در حقیقت به اقتصاد کمک کرده و از تولید حمایت می‌کنیم.

* اعتماد

- تناقض عجیب تورم نهاده‌های ساختمان با کف بازار

اعتماد از تورم نهاده‌های مسکن گزارش داده است: آخرین داده مربوط به اجاره‌بها در تهران که وزارت راه و شهرسازی منتشر کرده به بهمن سال 96 بازمی‌گردد. به نظر می‌رسد با بدتر شدن اوضاع بازار اجاره، نهادهای متولی نیز رغبتی برای انتشار داده‌ها ندارند.

در حالی در دی ماه سال جاری متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران به مرز 33 میلیون تومان رسید که مرکز آمار تورم ماهانه، نقطه‌ای و فصلی برای نهاده‌های ساختمانی پایتخت در پاییز را کاهشی گزارش کرده بود؛ مقایسه گزارش‌های رسمی از هر آن چیزی که به بازار مسکن مربوط می‌شود و آنچه در کف بازار وجود دارد، تناقضی عجیب و بزرگ را آشکار می‌کند. البته گزارش‌های رسمی بخش مسکن، بیشتر مربوط به مرکز آمار است و وزارت راه و شهرسازی از بهمن 96 داده‌های مربوط به شاخص اجاره‌بها را منتشر نکرده، اما به صورت کلی تصمیمات اقتصادی، جو حاکم بر کشور و دورنمای نامطمئن از آینده باعث شده که هیچ کس به درستی نداند که در بازار مسکن چه می‌گذرد؛ اگر تورم نهادهای ساختمانی شهر تهران در کل پاییز نزولی بوده، چرا متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به بالاترین رقم خود از زمان محاسبه‌اش رسیده است؟ چرا شاخص اجاره‌بها به بالاترین رقم خود رسیده و همچنان نیز بر مدار افزایشی است؟

اجاره‌بها، یکی از متهمان اصلی تورم دی ماه

با استناد به گزارش مرکز آمار از تورم دی ماه، شاخص اجاره‌بها یکی از سه متهم اصلی بالا رفتن تورم در این ماه عنوان شده است. شاخصی که پس از شیوع کرونا و بی‌توجه به حد و حدود و سقفی که ستاد مبارزه با کرونا برایش تعیین کرده بود، افزایشی شد و در دی ماه رقم بی‌سابقه 50.7 درصد را برای شهر تهران به ثبت رساند. رقمی که نشان می‌دهد برای اجاره یک واحد مسکونی در ماه گذشته به 50 درصد مبلغ بیشتری نسبت به دی 99 نیاز است؛ در حالی که درآمدها افزایش‌های به نسبت کمتر از آن را تجربه کرده بود. جست‌وجو در میان پرونده‌های اجاره‌بها نیز حکایت از قیمت‌های عجیب و غریبی دارند که طی چند سال اخیر بی‌سابقه بوده است. برای اجاره واحدی 55 متر نوساز در بریانک ودیعه‌ای 200 میلیون تومانی و اجاره‌ای یک میلیون تومانی نیاز دارد. رهن کامل همین متراژ واحد مسکونی در تهرانسر حدود 300 میلیون تومان هزینه دارد. خانه‌ای 76 متری با امکانات در سازمان برنامه نیز به 400 میلیون تومان ودیعه و ماهی 3 و نیم تومان اجاره نیاز دارد.

قیمت‌های چند صد میلیونی رهن و اجاره خانه حتی در محله‌های ارزان‌تر پایتخت در حالی است که تا پیش از شروع مجدد تحریم‌ها و جهش‌های ارزی، در بازار مشاهده نشده بود. بر اساس گزارش‌های رسمی یک‌سال پیش از درگیری کشور در جهش ارزی، بیشترین تورم در بازار اجاره مربوط به زمستان سال 96 با 9.3 درصد و کمترین نیز در تابستان با 7.4 درصد گزارش شده بود. در سال 96 مبلغ رهن کامل خانه‌ای در افسریه به متراژ 72 حدود 40 میلیون تومان و رهن کامل یک واحد مسکونی 65 متری با سن بنای 5 سال در مسعودیه نیز تا 45 میلیون تومان اعلام شده بود. در چهار سال اخیر تورم، بخش مسکن را بیشتر از سایر بخش‌ها تحت تاثیر قرار داده تا جایی که برخی مستاجران در پایتخت مجبور به ترک تهران شده یا به حاشیه رانده شدند.

شوخی با بازار

مرکز آمار در تازه‌ترین گزارش خود به بررسی وضعیت تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران پرداخت. در این گزارش که از بهار 95 تا پاییز سال جاری را در برمی‌گیرد، می‌توان مشاهده کرد که بیشترین نرخ تورم مربوط به سال جاری با عدد 100.7 درصد است. طی مدت مورد بررسی نرخ تورم کل از حدود 6.6 درصد در سال 95 به 76.4 درصد در سال گذشته و در نهایت 100.7 تا پاییز سال جاری رسیده است؛ 1415 درصد جهش تنها در یک دوره پنج ساله.

بیشترین تورم فصلی نهاده‌ها در این دوره نیز در تابستان 99 به ثبت رسید؛ فصلی که در آن قیمت‌ها بیش از 30 درصد جهش داشت و سرآغازی برای جهش‌های بیشتر نیز بود. باورش شاید سخت باشد ولی نرخ تورم فصلی در زمستان 95 منفی یک درصد بود. بدان معنا که در 23 فصل اخیر، بازار تنها یک بار نرخ تورم منفی را به خود دیده و از آخرین باری که تورم فصلی کمتر از یک درصد بوده نیز 9 فصل می‌گذرد.

نکته دیگری که در داده‌های مرکز آمار وجود دارد، تلاطم‌های شدید و یک‌باره قیمت نهاده‌هاست. بدین معنا که بازار نهاده‌ها به راحتی و طی یک فصل از تورم 14.1 درصدی در بهار 98 به تورم 0.2 درصدی در تابستان همان سال می‌رسد. این میزان کاهش آن هم برای بازار نهاده که بستگی مستقیمی به شرایط کلان اقتصادی دارد، عجیب است.

بر اساس داده‌های مرکز آمار نرخ تورم فصلی، نقطه‌ای و سالانه نهاده‌های ساختمانی شهر تهران در پاییز سال جاری نزولی بوده و به ترتیب به 2.8، 39.6 و 70 درصد رسیده است. البته که این داده‌ها با واقعیتی که در اولین ماه از زمستان به ثبت رسید، تفاوت‌های زیادی دارد. از آنجایی که تورم در پاییز کاهشی بوده، انتظار می‌رفت قیمت مسکن نیز در فصل آتی بر مدار کاهشی باشد که این‌گونه نشد و در دی ماه به رقم بی‌سابقه 33 میلیون تومان رسید.

متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در ماه گذشته و در پایتخت، 33 میلیون تومان اعلام شد. رقمی بی‌سابقه که به نگرانی‌ها در خصوص بازار مسکن می‌افزاید و بر شاخص‌هایی همچون سهولت دسترسی به مسکن و سهم متوسط هزینه مسکن در سبد خانوار نیز تاثیرات زیادی خواهد گذاشت. از آخرین باری که وزارت راه و شهرسازی داده‌هایی از شاخص دسترسی به مسکن منتشر کرده، 5 سال می‌گذرد؛ در سال 95 یک خانواده با حقوق سالانه 31.7 میلیون تومانی، باید برای خرید خانه‌ای حدودا 200 میلیون تومانی 18 سال صبر کند. اما در سال جاری یک کارگر با حقوق سالانه 50.4 میلیون تومانی، برای خرید خانه‌ای دو میلیاردی با فرض ثبات قیمت‌ها باید 119 سال صبر کند. البته که این دو میلیارد خانه‌ای رویایی نیست و در ارزان‌ترین محله تهران است.

دولت می‌خواهد با ساخت 4 میلیون واحد در قالب طرح نهضت ملی مسکن به معضل این بازار کمک کند. اما آیا تغییری ایجاد می‌شود؟ طی سال 95 تا پاییز سال جاری متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در پایتخت 725 درصد افزایش داشته و از 4 میلیون و 500 هزار تومان به 33 میلیون تومان افزایش داشته است. در این بین قدرت خرید افراد و خانوارها نیز به دلیل تورم بالا به شدت افت کرده، آیا دولت می‌تواند فاصله میان قیمت خانه و قدرت خرید درآمد افراد را با طرح نهضت ملی مسکن جبران کند؟ آیا در شرایطی که متوسط قیمت هر مترمربع خانه در تهران به 33 میلیون تومان نزدیک شده، دولت می‌تواند خانه‌ای به قیمت هر متر 4 میلیون و 700 هزار تومان بسازد؟

با توجه به سابقه خانه‌سازی دولت‌ها به نظر می‌رسد ساخت واحد مسکونی در قالب‌های طرح‌های کلان، متغیرهای پولی را تغییر داده و تورم بر جامعه تحمیل کند. در این صورت باز هم بازار مسکن جهش قیمتی خواهد داشت.

* ایران

- همتی در 34 ماه مدیریتش بر بانک مرکزی چه کرد

ایران عملکرد عبدالناصر همتی را بررسی کرده است: عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی و کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم در هفته‌های اخیر اظهارنظرهای گوناگونی پیرامون اقتصاد کشور انجام داده و سعی کرده به نحوی دولت سیزدهم را نقد کند. این در حالی است که تا همین شش ماه پیش خودش رئیس کل بانک مرکزی بوده و هنوز آثار سیاست‌ها و اقداماتش بر اقتصاد کشور ادامه دارد. او در حالی چهره اپوزیسیون دولت سیزدهم را به خودش گرفته که طبق بررسی‌های اقتصادی و اذعان اکثر کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی از منظر همه شاخص‌های اقتصادی یکی از بدترین رئیس کل‌های بانکی مرکزی در تاریخ اقتصاد ایران بوده و امروز باید در مقام پاسخگویی نسبت به عملکرد خودش در مقابل افکارعمومی حاضر شود. اما گویا جای طلبکار و بدهکار عوض شده و همتی سعی دارد چهره جدیدی از خود در جامعه ایجاد کند تا شاید در آینده بتواند از آن در رقابت‌های سیاسی بهره ببرد.

اما خوب است قبل از قضاوت در مورد اظهارات این روزهای رئیس کل اسبق بانک مرکزی نگاهی داشته باشیم به کارنامه حدود سه سال حضور او در ساختمان میرداماد تا مشخص شود همتی به‌عنوان یکی از تأثیرگذارترین اعضای تیم اقتصادی دولت حسن روحانی چه میراثی را تحویل دولت رئیسی داده است.

بی‌سابقه‌ترین تضعیف ارزش پول ملی در تاریخ اقتصاد ایران

یکی از بزرگ‌ترین خساراتی که اقتصاد ایران در دوره مدیریت همتی متحمل شد کاهش شدید ارزش پول ملی است. قیمت دلار با نرخ 9 هزار و 155 تومان در سوم مرداد سال 97 تحویل تیم مدیریتی عبدالناصر همتی شد و با نرخ نزدیک به 25 هزار تومان تحویل اکبر کمیجانی رئیس کل بعدی بانک مرکزی. قیمت دلار 24 مهر سال 99 با رسیدن به رقم 31 هزار و 800 تومان بالاترین نرخ در تاریخ اقتصاد ایران را ثبت کرد به طوری که افزایش‌های اخیر قیمت دلار در ماه‌های گذشته هم نتوانست این رکورد را بشکند. این رکورد تاریخی هم در دوره مدیریت عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی به ثبت رسید که باعث افت بیش از 110 درصدی ارزش پول ملی در آن مقطع شد. در نهایت و در پایان دوره همتی پول ملی کشور بر اساس آمارهای رسمی حدود 70 درصد تضعیف شد. بنابراین همتی بی‌سابقه‌ترین سقوط ارزش ملی را در تاریخ اقتصاد ایران با نوع مدیریتش به ارمغان آورد!

رکورددار افزایش قیمت دلار

همچنین قیمت ارز در دوره مدیریت همتی با جهش 248 درصدی رو به رو شد، تا او به‌عنوان بدترین رئیس کل بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز طی سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی لقب بگیرد. در دوره همتی نرخ دلار به طور میانگین سالانه 80 درصد رشد کرده در حالی که در دوره رؤسای کل قبلی بانک مرکزی نرخ میانگین افزایش قیمت ارز در هر سال 27 درصد بوده است.

تبدیل بانک مرکزی به کارخانه چاپ پول

همتی در مدیریت نقدینگی و پایه پولی هم بدترین عملکرد را از خودش به جا گذاشته به شکلی که به اذعان کارشناسان بانک مرکزی در دوره همتی بانک مرکزی به کارخانه چاپ پول تبدیل شده است. طبق آمارهای بانک مرکزی حجم پایه پولی (پول پرقدرت و ریشه اصلی تورم)، از 220 هزار میلیارد تومان قبل از آغاز به کار عبدالناصر همتی در بانک مرکزی به 461 هزار میلیارد تومان رسیده است. در واقع بیش از نصف پایه پولی در کمتر از سه سال فعالیت همتی در بانک مرکزی ایجاد شده است.

بر اساس گزارش‌های رسمی که بانک مرکزی استخراج کرده، از حدود 4200 هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی موجود در کشور بیش از 54 درصد آن، معادل 1887 هزار میلیارد تومان در دوره ریاست همتی ایجاد شده است. بنابراین به نظر می‌رسد اثرات تورمی که همتی با مدیریتش بر منابع پولی کشور داشته تا ماه‌ها و سال‌های آینده بر اقتصاد کشور ادامه خواهد داشت.

ثبت بالاترین اعداد تورم در تاریخ اقتصاد ایران

اقتصاد ایران در دوره مدیریت عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی بالاترین اعداد را در تورم سالانه و تورم نقطه به نقطه ثبت کرد تا قدرت خرید مردم به پایین‌ترین حد ممکن برسد. گزارش‌های رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد در دوره همتی نرخ تورم نقطه به نقطه از 13.8 درصد به 49.5 درصد رسیده است. همچنین نرخ تورم مواد خوراکی هم از 15.1 درصد به 63.5 درصد رسیده و با افزایش بیش از 4 برابری رو به رو شده است. همچنین در دوره ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی نرخ تورم سالانه در دو سال پیاپی به بالای 40درصد رسید که این اتفاق (بدون در نظر گرفتن سال 1374) در 60سال اخیر بی‌سابقه بوده و رکورددار است.

بزرگ‌ترین سانسورچی آمارهای اقتصادی

یکی از آفت‌های دوره مدیریت همتی بر ساختمان میرداماد، سانسور آمارهای اقتصادی بود. انتشار آمارهای اقتصادی زیادی در دوره مدیریت همتی با دستور مستقیم رئیس کل بانک مرکزی از دستور کار مسئولان ساختمان میرداماد خارج شد.

آمار نرخ تورم کالاهای مصرفی، آمار متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران، سری زمانی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، بررسی بودجه خانوار، نتایج بررسی کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور، نتایج بررسی فعالیت‌های ساختمانی بخش خصوصی در مناطق شهری، ضریب جینی، وضعیت بودجه عمومی دولت، سهم نسبت هزینه 10درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین و آمار تولید و صادرات نفت تنها بخشی از آمارهایی است که در دوره همتی سانسور شده است. وی همچنین در دوره مدیریتش در بانک ملی ایران هم دستور به سانسور صورت‌های مالی این بانک را داده بود به طوری که طی سال‌های 92 تا 95 که او مدیرعامل بزرگترین بانک جهان اسلام بوده است، تنها در سال 93 صورت‌های مالی این بانک منتشر شده است.

رکوردشکنی در اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی

آمارهای ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که بانک مرکزی در دوره دولت سیزدهم تلاش زیادی برای کاهش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی کرده به شکلی که اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی از رقم حدود 900 هزار میلیارد ریال به کمتر از 400 هزار میلیارد ریال رسیده است. این در حالی است که دوره مدیریت همتی بر بانک مرکزی طی سه سال گذشته معمولاً بانک‌ها در اضافه برداشت از بانک مرکزی رکوردشکنی می‌کردند که به‌عنوان نمونه در مهرماه سال 99 اضافه برداشت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از بانک مرکزی افزایش شدیدی را تجربه کرد و به ارقام بالای هزار میلیارد ریال رسید.

تأثیرگذاری در شوک آبان 98

عبدالناصر همتی نقش مهمی در پدید آمدن شوک ناشی از افزایش قیمت بنزین در آبان سال 98 ایفا کرد. در آن دوره عبدالناصر همتی در مصاحبه‌های متعددی مدعی شد افزایش قیمت بنزین تنها 4 تا 5 درصد به میزان نرخ تورم اضافه می‌کند، اما نرخ تورم تحت تأثیر این موضوع چیزی در حدود 40 درصد افزایش پیدا کرد. بعدها افشا شد که همتی بدون توجه به تبعات تورمی شوک افزایش قیمت بنزین از رئیس‌جمهور سابق خواسته بود که قیمت بنزین را تا میزان 5 هزار تومان افزایش دهد.

فراهم کردن زمینه دست اندازی‌های متعدد دولت به منابع بانک مرکزی

یکی از جلوه‌های مدیریت همتی در بانک مرکزی افزایش بدهی دولت به این نهاد و استقراض‌های متعدد از بانک مرکزی بود. این استقراض‌ها زمینه افزایش بی‌سابقه پایه پولی و رشد نقدینگی را فراهم کرد. در آخرین روزهای مدیریت سیف در بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی حدود 35 هزار و 350 میلیارد تومان بوده که این رقم پایان دوره همتی به 111 هزار و 350 میلیارد تومان رسید. این آمار نشان می‌دهد در دوره همتی بدهی دولت به بانک مرکزی رشد 215 درصدی داشته است.

فشار به صادرکنندگان و خانه نشین کردن صادرکنندگان خوشنام

برخوردهای پلیسی با صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات در دوره عبدالناصر همتی به اوج خودش رسید طوری که بسیاری از صادرکنندگان خوشنام که به‌دلیل دور زدن تحریم‌ها و برخی ملاحظات نمی‌توانستند ارز خود را در زمان مناسب به کشور برگردانند، تصمیم گرفتند کسب و کار خودشان را کنار بگذارند و خانه نشین شوند. بسیاری از صادرکنندگان دیگر هم برای جلوگیری از فشارهای بانک مرکزی به سراغ کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف و اجاره‌ای رفتند. اخیراً علیرضا پیمان پاک رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرده که مسئولان بانک مرکزی در دوره همتی بیشترین فشار را به بازپرس شعبه ارزی صادرکنندگان در قوه قضائیه می‌آورده تا صادرکنندگان را به‌عنوان مجرم متخلف مورد پیگیری قضایی قرار دهد. به گفته صاحبنظران اقتصادی، برخوردهای پلیسی همتی با صادرکنندگان شرایطی را فراهم کرد که به رغم رشد چند برابری قیمت ارز، صادرات در کشور جذابیت خود را از دست بدهد و روند کاهشی به خود بگیرد.

رشد فرار سرمایه در دوره همتی

براساس گزارش بانک مرکزی که تا 9 ماهه سال 99 منتشر شده خالص حساب سرمایه به منفی 5.1 میلیارد دلار رسیده است.

این شاخص که بیانگر خروج سرمایه از کشور است، حجم آن در دوره همتی یعنی از مرداد 1397 تا 9ماهه سال 99 در مجموع به منفی 23 میلیارد و 576 میلیون دلار رسیده است.

با این تفاسیر به نظر می‌رسد عبدالناصر همتی نمی‌تواند در نقش اپوزیسیون اقتصادی دولت سیزدهم ظاهر شود و ابتدا باید در خصوص عملکرد فاجعه بارش در مدیریت اقتصادی کشور پاسخگو باشد و حتی مورد پیگیری‌های قضایی قرار بگیرد.

* تعادل

- رشد ادامه‌دار بورس

تعادل روند سبزپوشی بازار سرمایه را بررسی کرده است: بررسی روند معاملات بازار از روز چهارشنبه هفته اخیر تا روز سه‌شنبه خبر از روند صعودی و متعادلی دارد. این سبزپوشی تنها بخشی از فعالان بازار سرمایه را خشنود کرده و از سوی دیگر اغلب فعالان بازار نسبت به این سبزپوشی اعتراض دارند چراکه آمار و ارقام تغییر چندانی نداشته و تنها روند بازار دستوری بوده است.

آمارها نیز نشان می‌دهد تنها در دو روز کاری گذشته، خالص تغییر مالکیت سهام به سمت حقوقی‌های بازار بوده است. آنگونه که عملکرد سهامداران فعال در هر نماد نشان می‌دهد صندوق‌های با درآمد ثابت نقش ویژه‌ای در خرید سهام طی دو روز گذشته داشته‌اند. این در حالی است که بررسی بازده صندوق‌های با درآمد ثابت و قوانین معیوبی که در خصوص آنها در بیش از یک سال گذشته به جریان افتاده است حکایت از وجود خطری بالقوه برای کلیت بازار سهام دارد. نبود نظارت بر صندوق‌های درآمد ثابت و ضعف در چارچوب‌های کنترل ریسک سبب شده در برخی از این صندوق‌ها بازده‌های منفی به ثبت برسد و احتمال افزایش ابطال یونیت‌های معاملاتی را شاهد باشیم؛ عاملی که می‌تواند بر نرخ بهره در بازار اثر مثبت و بر قیمت سهام اثری منفی به جا بگذارد.

صعود قیمت‌ها در بازار سرمایه در سال 99 موجب شد تا این بازار رشد کمی قابل‌توجهی را در عرض چند ماه شاهد باشیم.

با این حال تمامی ساختارها در طول این مدت آن‌طور که انتظار می‌رفت، بهبود نیافت. این در حالی است که در سال‌های قبل و هم‌زمان با رشد قابل‌توجه شاخص‌های بازار سهام جای خالی سرمایه‌گذاری غیرمستقیم بیشتر حس می‌شد و همین امر سبب شده بود تا توصیه‌های زیادی از سوی کارشناسان بازار سرمایه حول محور لزوم هدایت مردم به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم شکل بگیرد. در آن زمان مشکل این بود که سهولت دریافت کد بورسی و همزمانی آن با رونق قابل‌توجه معاملات سهام سبب شده بود بسیاری از مردم بدون در نظر گرفتن پیش‌نیازهای لازم برای سرمایه‌گذاری همچون سواد مالی و پایش مداوم سبد دارایی خود اقدام به سرمایه‌گذاری مستقیم در بازار سرمایه کنند.

با ریزش شاخص کل بورس هر چه عقبگرد دماسنج بازار سهام شدت می‌گرفت، نیاز به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بازار یاد شده هم بیشتر مورد توجه مردم قرار می‌گرفت و همین امر سبب شد بخش اعظمی از سرمایه خارج شده در یک سال و نیم گذشته وارد صندوق‌های سرمایه‌گذاری به‌ویژه صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله شود.

جلسات صبحگاهی حقوقی‌های بزرگ بازار سرمایه در شرکت بورس که به نظر می‌رسد از روز چهارشنبه هفته گذشته آغاز شده و قرار است مدتی تداوم داشته باشد، این گمانه را مطرح کرده است که حمایت‌های حقوقی‌ها از سهام طی دو روز معاملاتی گذشته که سبب رشد شاخص‌های کل بورس، هم‌وزن و فرابورس شده است، به صورت دستوری انجام شده و تکرار اشتباه دولت دوازدهم در شاخص‌سازی است.

از همین رو بیم آن می‌رود که در ادامه مسیر رشد غیرواقعی بازار، مجددا اصلاح عمیق‌تری گریبان سهامداران حقیقی و خرد را بگیرد. به ویژه آنکه گفته می‌شد مجید عشقی رییس سازمان بورس نیز روز گذشته در جلسه حقوقی‌های بازار حضور داشته است. از همین رو طرفداران نظریه شاخص‌سازی دستوری نگران آنند که ورود حقوقی‌ها در سمت خرید و حمایت از سهام تنها به مقطع کوتاهی محدود شود تا صدای اعتراض سهامداران زیان‌دیده و ناامید را برای مدتی هر چند کوتاه خاموش کند. در همین حال طی دو روز معاملاتی گذشته، ناظر بازار بازارگردان‌ها را از انجام سفارش‌های فروش و معامله در سمت عرضه معاف کرده است. این تردیدها همچنین با در نظر گرفتن عوامل بیرونی اثرگذار بر بازار سرمایه تقویت می‌شود.4

جواد فلاحیان، کارشناس بازار سرمایه توضیح می‌دهد: از ابتدای هفته تاکنون شاهد یک سیکل ضربدری در بازار هستیم. اگر به حمایت حقوقی‌های بازار توجه کنیم روز شنبه کلیت بازار مثبت بود، یکشنبه متعادل شد، دوشنبه کلیت مثبت شد، سه‌شنبه بازار متعادل شد. روز گذشته نمادهای پالایشگاهی منفی بودند، خودرویی‌ها عرضه شد، فولادی‌ها متعادل بودند و می‌توانیم بگوییم کلیت بازار متعادل بود. دو موضوع در بورس بسیار مشهود است. نخست دستکاری که توسط حقوقی‌ها در نمادهای مختلف صورت می‌گیرد و دوم اینکه می‌بینیم شاخص رشدهای بزرگی انجام داده نسبت به ماه‌های قبل اما این رشد تاثیری در پرتفوی سهامداران ندارد. به نظر من مشکل اساسی بازار عدم اعتمادی که بازار وجود دارد. مثبت شدن شاخص و عدم اثرگذاری آن در پرتفوی سهامداران خرد (یعنی کاهش زیان سهامداران) موجب افزایش بی‌اعتمادی می‌شود.

یکی از مسائلی که در طول این مدت نادیده گرفته شده مقوله کنترل ریسک بوده که به سبب نیاز سیاست‌گذاران حوزه کلان و سازمان بورس و اوراق بهادار در سال‌های اخیر به خوبی موردتوجه قرار نگرفته است. به‌رغم اینکه در امیدنامه صندوق‌های درآمد ثابت مساله سرمایه‌گذاری در دارایی‌های کم‌ریسک نظیر اوراق قرضه و سپرده بانکی 100‌درصد مورد تاکید قرار گرفته است، اما بستر فعالیت آنها به واسطه دستورات دولتی به آسانی تغییر کرده و طبیعتا ریسکی مضاعف به این نهادهای مالی تحمیل شده است. صندوق‌ها تنها با یک چرخش قلم از سوی مسوولان بلند پایه بازار سرمایه مجبور به لحاظ کردن کف 15‌درصدی و سقف 25‌درصدی برای خرید سهام در پرتفوی‌های خود شدند و به این ترتیب برای همیشه با کنترل ریسک مطابق با آنچه که در بسیاری از کشورهای دنیا مرسوم است خداحافظی کردند.

این مساله در حالی روی داد که در همین مدت ریزش بازار سرمایه بسیاری از سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر پیشین را به افرادی محتاط بدل کرده بود که برای حفظ ارزش دارایی خود نیاز به مدخل‌های کم ریسکی برای ورود سرمایه داشتند. این افراد که در روزهای رونق بازار دعوت کارشناسان بازار سرمایه به ابزارهای کم‌ریسک‌تر نظیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری را شنیده بودند در ادامه برای کنترل ریسک خود و حفظ ارزش دارایی، سپردن سرمایه‌های خود به صندوق‌ها را آغاز کردند. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که اقبال بازار نسبت به صندوق‌ها در سال جاری بسیار بیشتر از سال‌های اخیر بوده است. با این حال عامل کنترل ریسک در حال حاضر چندان در تصمیمات صندوق‌ها محلی از اعراب ندارد.

در روزهای گذشته بارها شاهد این بودیم که نه تنها در مقیاس ماهانه بلکه در برش زمانی یک ساله نیز عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، منفی شده است، این در حالی است که در میان تمامی صندوق‌های سرمایه‌گذاری این نوع از صندوق‌ها به‌طور پیش‌فرض کمترین ریسک را دارند. اما واقعا چه اتفاقی در صندوق‌ها افتاده است؟

به هرحال وضعیت بورس به صورت دستوری خوب است و نمی‌توان پیش‌بینی دقیق و درستی از آینده داشت. حتی ممکن است طی روزهای معاملاتی آینده برخی سهام روند اصلاحی قیمتی را طی کند.

- فعالان ساختمانی در انتظار پایان رکود هشت‌ساله

تعادل وضعیت ساخت مسکن را بررسی کرده است: تازه‌ترین گزارش شامخ کل ساختمان حاکی از این است که فعالیت‌های ساختمانی همچون اغلب ماه‌های سال جاری در رکود بوده است. در عین حال، اگر چه پیش بینی آذرماه مدیران و فعالان ساختمانی مبنی بر بهبود فعالیت‌ها در دی‌ماه محقق نشده و حتی شاخص کل ساختمان بیش از یک واحد تنزل نیز کرده است، اما مدیران ساختمانی بار دیگر پیش‌بینی کرده‌اند، در بهمن ماه وضعیت ساخت و ساز بهبود خواهد یافت. در این میان، افزایش شاخص‌های سرعت انجام سفارشات، موجودی مواد اولیه خریداری شده، میزان سفارشات جدید مشتریان نسبت به ماه قبل نیز قابل توجه و معنادار است.

در این حال، بنا به تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، تورم نهاده‌های ساختمانی در فصل پاییز سال جاری 2.8 درصد بوده، اما تورم کل گروه‌های اجرایی در این گزارش به‌طور نقطه‌ای، فصلی و سالانه کاهشی گزارش شده است. کاهش قیمت نهاده‌های تولید در تازه‌ترین گزارش شامخ کل ساختمان در دی‌ماه سال جاری نیز منعکس شده است که به معنای عبور از شرایط بغرنج قیمت مصالح ساختمانی در تابستان سال جاری است. با توجه به این تحولات، کاهش انتظارات تورمی که به معنا و زمینه‌ای برای افت فعالیت‌های غیرمولد و افزایش فعالیت‌های تولیدی تلقی می‌شود، در بازار ساخت و ساز نیز منعکس شده است. در پی تحولات در عرصه سیاست خارجی و افزایش احتمالی دستیابی به توافق هسته‌ای با کشورهای غربی، انتظارات تورمی کاهشی شده است و در پی آن، بازار معاملاتی مسکن طی چند ماه گذشته نیز دستخوش تغییرات اندکی در بهبود تعداد معاملات ملکی و افت قیمت واقعی (قیمت اسمی تعدیل شده با تورم) شده است.

فعالیت‌های ساختمانی اندکی کمتر شد

به گزارش تعادل، نتایج نظرسنجی از مدیران و فعالان ساختمانی 105 شرکت بزرگ در گروه‌های ساخت بنا، مهندسی عمران و فعالیت‌های ساخت و ساز تخصصی ساختمان نشان می‌دهد: عدد شاخص کل در دی ماه 42.38 به ثبت رسید که نسبت به ماه قبل (43.98) کاهش نسبی داشت. از این رو، همچنان وضعیت صنعت ساختمان در دی‌ماه 1400 مانند ماه قبل از آن در حالت رکود قرار دارد و تغییری در سرعت رشد فعالیت‌ها نسبت به آذر مشاهده نشده است. ضمن اینکه عدد شاخص کل کمتر از 50 است که نشانه رکود به شمار می‌رود. به گزارش اتاق تعاون ایران، مولفه‌های سرعت انجام سفارشات، موجودی مواد اولیه خریداری شده، میزان سفارشات جدید مشتریان نیز نسبت به ماه قبل با افزایشی نسبی مواجه بودند. شاخص میزان قیمت مواد اولیه با ثبت عدد 69.52 نسبت به ماه قبل (75.46) کاهش قابل توجهی داشت. مولفه‌های مصرف حامل‌های انرژی، قیمت خرید مواد اولیه، میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی، میزان فروش کالاها و خدمات و قیمت محصولات تولید شده کاهش داشتند. شاخص قیمت محصولات تولید شده (خدمات ارایه شده) با عدد 61.42 نسبت به ماه قبل (65.74) کاهش قابل توجهی داشت.

تکرار انتظار بهبود فعالیت‌ها

این گزارش همچنین حاکی از آن است، عدد شاخص انتظار بهبود فعالیت‌های کسب و کار در بین فعالان بخش ساختمان در بهمن ماه نسبت به دی‌ماه یک واحد افزایش داشت. شاخص انتظارات تولید در ماه آینده با رقم 52.85 با افزایش نسبی، وضعیت فعالیت‌های ساختمانی در بهمن ماه را نسبت به دی‌ماه، ثابت و نسبتا رو به بهبودی پیش بینی می‌کند. با توجه به کاهش قابل توجه قیمت خرید مواد اولیه نسبت به ماه قبل و مقایسه با سه ماه گذشته این شاخص، همچنین ثبات نسبی قیمت مصالح پایه بازار در چند ماه گذشته - در برخی مصالح کاهش قیمت قابل توجه است - به نظر می‌رسد، شرایط مساعدی برای شروع ساخت و ساز در کشور ایجاد شده است، چنان که مشاهده شد، مولفه‌های اصلی میزان سفارشات، سرعت انجام آنها و موجودی مواد خریداری شده افزایش نسبی داشتند. همچنین تغییر جزیی مثبت شاخص انتظارات در ارتباط با فعالیت‌های شرکت در ماه آینده نشان می‌دهد، شرکت‌های ساختمانی همچنان به بهبود وضعیت فعالیت در کشور امیدوار هستند. به گزارش تعادل، در طرح شامخ، از پاسخ‌دهندگان خواسته می‌شود به 12 پرسش مطرح شده در قالب سه معیار وضعیت نسبت به ماه پیش (بهتر شده، بدتر شده یا تغییری نکرده است) پاسخ دهند. در صورت انتخاب گزینه بیشتر از ماه قبل: عدد 1، گزینه بدون تغییر: عدد 0.5 و گزینه کمتر از ماه قبل: عدد صفر برای آن پرسش ثبت می‌شود. مجموع حاصل ضرب درصد پاسخگویان به هر یک از گزینه‌های در عدد همان گزینه، مبین عدد شامخ درآن پرسش است. در نهایت، معیار سنجش این شاخص عددی بین صفر و 100 است که به ترتیب به معنای آن است که 100 درصد پاسخگویان گزینه بدتر شده است و بهتر شده است را انتخاب کرده‌اند. عدد 50 نشان‌دهنده عدم تغییر وضعیت نسبت به ماه قبل، بالای 50 نشانه بهبود وضعیت نسبت به ماه قبل و زیر 50 به معنای بدتر شدن وضعیت نسبت به ماه قبل است.

2 عامل بهبود انتظارات مدیران

بررسی‌های تعادل از روند بازار مسکن در دوران جهش قیمت مسکن و تعمیق شرایط رکود تورمی حاکی از این است که به میزان قابل توجهی از جذابیت ساخت و ساز برای سرمایه‌گذاران کاسته شده است. از این رو، به نظر می‌رسد، دستکم این افت قدرت جذب تا پایان برطرف شدن شرایط مه آلود در فضای اقتصاد و سیاست خارجی ایران تداوم داشته باشد. در واقع، در شرایطی که انتظارات تورمی تحت تاثیر افزایش احتمال برگزاری مذاکرات هسته‌ای و رفع یا لغو تحریم‌ها کاهش یافته است، بازیگران بازار ساخت و ساز نیز منتظرند تا با برگشت ثبات، دوباره فعالیت‌های خود را رونق دهند. افزون بر، کاهش انتظارات تورمی، طرح انبوه‌سازی دولتی نیز فعالان صنعت ساختمان را به مشارکت در این پروژه بزرگ و خروج بازار ساخت و ساز از فاز رکود امیدوار کرده است.

ثبات نسبی بازار معاملاتی مسکن در دی‌ماه

تازه‌ترین آمار رسمی تحولات بازار مسکن تهران حاکی از رشد 1.1 درصد قیمت اسمی و 0.5 درصدی حجم معاملات در دی‌ماه 1400 نسبت به آذر سال جاری است. به این ترتیب، متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در ماه گذشته به 32 میلیون و 940 هزار تومان و حجم معاملات به 9 هزار و 816 فقره رسید. در این حال، بررسی‌های تعادل نشان می‌دهد که طی 10 ماهه نخست سال جاری، رشد قیمت واقعی مسکن (تعدیل شده با تورم) منفی 17.9 درصد بوده است که در کاهش انتظارات تورمی طی بهار و پاییز سال جاری ریشه دارد. اگرچه مذاکرات هسته‌ای تاکنون به نتیجه مشخصی نرسیده، اما منجر به تعدیل انتظارات تورمی شده و در افت نرخ دلار بازتاب یافته است. نرخ دلار طی سال جاری فراز و فرودهای متعددی را پشت سر گذاشته اما در دی‌ماه رکورد کم سابقه، رشد منفی 7.6 درصدی را ثبت و از کانال 30 هزار تومان به کانال 27 هزار تومان عقب‌نشینی کرده است. بررسی‌های تعادل نشان می‌دهد، در حالی که رشد قیمت اسمی مسکن طی سه ماهه گذشته به 4.24 درصد رسیده، رشد معاملات ملکی به بیش از 79 درصد رسیده است. مساله‌ای که به روشنی صف آرایی جدید سمت عرضه و تقاضا در بازار مسکن تهران را به نمایش می‌گذارد. سیگنال ثبات نسبی قیمت اسمی (افت قیمت واقعی) به خریدارانی که از مهرماه توان مالی آنها با افزایش سقف وام مسکن از طریق تسه کمی بهبود یافته است، منجر به رشد تقاضا در بازار مسکن شده و از سوی دیگر، عرضه‌کنندگان را مجاب کرده است تا از قیمت‌های پیشنهادی خود کمی عقب‌نشینی کنند و اصطلاحا قیمت را به معامله برسانند.

تورم 2.8 درصدی نهاده‌های ساختمانی در پاییز

شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در فصل پاییز1400به عدد1186.3رسید که این رقم نسبت به شاخص فصل قبل (1076.5،) 2.8درصد افزایش داشته است. در این حال، تورم نقطه به نقطه پاییز1400معادل39.6درصد بوده است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (65.2) 25.6واحد درصدکاهش داشته است. منظور از تورم نقطه‌ای، درصد تغییر شاخص قیمت نسبت به شاخصقیمت فصل مشابه سال قبل است. در بین تمامی گروه‌های اجرایی، گروه شیشه با98.8درصد بیشترین تورم نقطه به نقطه را به خود اختصاص داده است. در همین دوره کمترین تورم نقطه به نقطه نیز مربوط به گروه اجرایی تاسیسات برقی با 24.2 درصد افزایش بوده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم سالانه نهاده‌های ساختمانی در پاییزسال1400، معادل69.9 درصد بوده که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (88.4) 18.5 واحد درصد کاهش داشته است. منظور از تورم سالانه، درصد تغییر متوسط قیمت شاخص چهار فصل منتهی به فصل موردنظر نسبت به همین اطلاع در سال قبل است. در بین گروه‌های اجرایی نیز بیشترین نرخ تورم سالانه در همین دوره مربوط به گروه اجرایی سیمان، بتن، شن و ماسه با 108.9درصد افزایش و کمترین نرخ تورم با 38.2 درصد افزایش متعلق به گروه خدمات بوده است. بر اساس این گزارش، تورم فصلی نهاده‌های ساختمانی در پاییزسال1400، معادل2.8 درصد بوده است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (7.2) 4.4واحد درصد کاهش داشته است. منظور از تورم فصلی، درصد تغییر عدد شاخص قیمت در فصل جاری نسبت به عدد شاخص در فصل قبل است. در همین فصل در بین گروه‌های اجرایی، بیشترین درصد تغییر فصلی مربوط به گروه اجرایی شیشه با 16.7درصد افزایش و کمترین درصد تغییر نیز مربوط به گروه‌های اجرایی سیمان، بتن، شن و ماسه با 6.6- درصد کاهش بوده است.

* تعادل

- کاهش چشمگیر قیمت دلار از ابتدای زمستان

دنیای اقتصاد درباره نرخ ارز گزارش داده است: نرخ شاخص بازار ارز در روز سه‌شنبه باز هم کاهش یافت. معامله‌گران بازار ارز تهران از کمبود قابل توجه متقاضی ارز در بازار سرد روز سه‌شنبه سخن گفتند. بررسی‌های به عمل آمده از هسته مرکزی بازار حاکی از آن است که سویه جدید کرونا توانسته تاثیر زیادی در شروع روند کاهشی جدید قیمت دلار داشته باشد. تحلیلگران بازار ارز تهران ثبات و کاهش قیمت هفته‌های اخیر قیمت اسکناس آمریکایی را در نتیجه تاثیر مستقیم حضور سه وزنه قدرتمند در این بازار می‌دانند. این افراد همچنین معتقدند این سه وزنه که شامل انتظارات مثبت از فضای سیاست خارجه کشور، پیک ششم کرونا و همچنین افزایش قدرت نهادهای بازارساز هستند، توانسته‌اند دست معامله‌گران افزایشی را از بالا بردن قیمت دلار در هفته‌های اخیر کوتاه نگاه داشته و باعث کاهش چشمگیر حجم معاملات روزهای گذشته بازار ارز تهران شوند.

دیروز سه‌شنبه 12 بهمن ماه قیمت دلار در بازار آزاد ارز تهران و در راستای روند کاهشی ایجاد شده در روز دوشنبه با کاهش نرخ کار خود را آغاز کرد. در حالی که معاملات انتهای روز دوشنبه در سطح قیمتی 27 هزار و 950 تومان صورت می‌گرفت در ساعات ابتدایی بازار روز سه‌شنبه قیمت دلار در معاملات نقدی به رقم 27 هزار و 850 تومان رسید. این حرکت کاهشی در ادامه بازار روز سه‌شنبه باز هم اتفاق افتاد به‌صورتی که معاملات ظهر دیروز با 200 تومان کاهش نرخ نسبت به سطح قیمتی روز دوشنبه و در رقم 27 هزار و 750 تومان انجام می‌شد. معامله‌گران هسته مرکزی بازار ارز تهران نیز با اشاره به شیوع و همه‌گیری سویه ششم ویروس کرونا اذعان داشتند که حجم معاملات حضوری از روزهای گذشته نیز کمتر شده و همین کمبود تقاضا می‌تواند از علل مهم کاهش قیمت صورت گرفته باشد.

برخی از تحلیلگران و کارشناسان بازار ارز تهران در توضیح روند روزهای اخیر قیمت اسکناس آمریکایی از سه وزنه قوی و مهم در فضای این روزهای بازار ارز سخن گفتند. این افراد معتقدند که با وجود میل شدید و تلاش‌های برخی از معامله‌گران در راستای افزایش قیمت دلار در روزهای گذشته سه عامل مهم وجود دارد که توانسته با ایفای نقش وزنه مانع از بالا رفتن قیمت این ارز در معاملات بازار تهران شود. در ادامه مطلب به توضیح هرکدام از این سه عامل مهم می‌پردازیم.

عامل اول، افزایش احتمال حصول توافق هسته‌ای: تحلیلگران بازار تهران با اشاره به انتشار اخبار ضدونقیض از وین، مقر مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 1+4 معتقدند که با وجود انتشار تعدادی سیگنال منفی از طرف‌های مذاکره‌کننده اروپایی، تعداد اخبار مثبت انتشاریافته بسیار بیشتر بوده و برآیند کلی مذاکرات در جهت حصول هرچه سریع‌تر توافق جدید حرکت می‌کند و همین امر سبب شده انتظارات معامله‌گران و جامعه از آینده بازار ارز تهران کاهشی باشد و در نتیجه این انتظارات کاهشی از مهم‌ترین موانع افزایش قیمت دلار در بازار تهران است.

عامل دوم، پیک ششم ویروس کرونا: همان‌طور که در گزارش بازار ارز روز دوشنبه 11 بهمن ماه اشاره شد، بررسی‌های آماری نشان می‌دهد بازار ارز تهران در مواجهه با سویه‌های قبلی ویروس کرونا مکانیزم کاهشی را در دستور کار خود قرار می‌دهد. این مکانیزم کاهشی که در اثر کاهش حضور معامله‌گران در هسته مرکزی بازار شکل می‌گیرد سبب عقبگرد چند پله‌ای نرخ شاخص بازار ارز می‌شود. طبق نظر عده‌ای کارشناسان بازار ارز شروع پیک ششم کرونا و عکس‌العمل بازار در مواجهه با این سویه از دیگر موانع مهم افزایش قیمت دلار در بازار روزهای اخیر است.

عامل سوم، افزایش قدرت نهادهای بازارساز: طبق اخبار منتشر شده در هفته‌های اخیر بهبود فضای سیاست خارجی کشور توانسته عامل مهمی در راستای افزایش درآمدهای نفتی کشور باشد. تحلیلگران ارزی بازار تهران بر این باورند که این افزایش درآمدهای ارزی کشور می‌تواند حجم سرمایه‌های بانک مرکزی را که مهم‌ترین اهرم این نهاد در جهت تنظیم وضعیت بازار ارز است را به میزان قابل توجهی افزایش دهد و همین امر خود می‌تواند سبب تقویت انتظارات کاهشی از آینده بازار آزاد ارز تهران شود. در نهایت و در انتهای ساعات کاری روز سه‌شنبه قیمت اسکناس آمریکایی در معاملات ارزی آزاد بازار تهران با 200 تومان کاهش نسبت به نرخ روز دوشنبه به سطح قیمتی 27 هزار و 750 تومان رسید. هر قطعه سکه امامی نیز در بازار دیروز با قیمتی معادل 12 میلیون و 255 هزار تومان معامله شد.

* شرق

- خودروسازها زیر تیغ

شرق عملکرد صنعت خودرو را بررسی کرده است: کیفیت خودرو خوب نیست، مردم ناراضی‌اند و حق با مردم است. باید کار به بالاترین سطوح حاکمیت کشیده می‌شد و رهبری ورود می‌کردند تا خودروسازان حرف چندین‌ساله مردم را بشنوند. توضیح درباره معضل کیفیت و قیمت خودرو تا حدی توضیح واضحات است. خودروهایی در کشور تولید می‌شوند که طراحی همگی مربوط به چند دهه گذشته است. قیمت که به جای خود. ماشین ارزان‌قیمت دهه 80 میلادی در ایران قیمتی دارد - با درنظرگرفتن نسبت درآمد و ارزش پول ملی - که در هر جای جهان می‌شود با آن خودروی لوکس بهترین کمپانی را خرید. 60 تا از همین خودروها در جاده تصادف می‌کنند و کلا هشت تا ایربگ دارند که تکنولوژی دهه 50 میلادی است و تازه هیچ‌کدام باز نمی‌شود.

در واکنش مهدی رحیمی، مدیر طراحی مرکز توسعه محصولات ایران‌خودرو، می‌گوید کیسه هوای هر خودرو یک جعبه سیاه برای ذخیره اطلاعات دارد و ما برای بررسی حادثه بهبهان باید این جعبه‌های سیاه را بررسی کنیم تا بتوانیم تشخیص دهیم که چرا کیسه هوا عمل نکرده است. هنوز برای متعجب‌شدن زود است؛ چون در ادامه می‌گوید اگر ایراداتی در خودروهای تولیدشده مشاهده می‌شود، این ایرادات خیلی محتوایی نیست که خودرو در حد فروش نباشد. به‌ظاهر در نظر این مقام ایران‌خودرو اینکه خودرو امنیت جانی سرنشین را تأمین نکند و تکنولوژی 70 سال پیش را نداشته باشد و اگر هم داشته باشد، با قیمت گران‌تر بفروشند و کار هم نکند، آن‌چنان ایراد چشمگیری نیست که خودرو قابل فروش نباشد. این سخنان بیش از ناآگاهی یا کمبود دارایی‌های ذهنی نشان از پشت‌گرمی و نازپروردگی صنعتی دارد که تا به حال نه به جایی پاسخ می‌داده، نه رقیبی دارد و به قول برخی نمایندگان مجلس عملا به شکل مافیایی اداره می‌شود. مسئله‌ای که امکان تأیید مستقل آن وجود ندارد و در حد تئوری و سخن است.

برخی ناظران با رد این مسئله، مشکلات خودروسازی در ایران را بیشتر ناظر بر مشکلات سیاسی کشور و تحریم می‌دانند تا فساد سازمان‌یافته. به هر حال خودروسازان پول فراوان به نسبت درآمد مردم می‌گیرند و می‌شود حداقل این را تأیید کرد که مسئولیت‌پذیری کمی دارند. مشکلی که نمی‌تواند ناشی از تحریم یا هر عامل غیرانسانی دیگری باشد؛ اما مثلا یکی از نمایندگان مجلس خلاصه وضعیت را از منظر خود در آذرماه همین امسال این‌چنین تصویر کرد که به واسطه انحصار ناشی از حمایت‌های بی‌پایان دولت‌ها، مافیای خودرو سال‌هاست ملت ایران را به استثمار کشیده و کار تا جایی بیخ پیدا کرده که انگار این خودروسازها هستند که عنان دولت‌ها را در دست دارند نه اینکه دولت‌ها ناظر و کنترل‌کننده خودروسازها باشند. این نماینده در نطق خود گفت مافیای خودرو طوری منافع برخی تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان را با منافع خود گره زده و به گونه‌ای بر گرده ملت سوار هستند که صدای خردشدن استخوان‌های مردم در این هیاهوی کاذب را نمی‌شنود. بعد از 50 سال سؤال اصلی این است که حمایت بی‌قیدوشرط از صنعت خودروسازی ما در چه جایگاهی بوده و متعلق به چه دهه‌ای است؟.

البته هیچ‌کس در خودروسازی حتی زحمت جواب‌دادن به یک نماینده مجلس که سهل است، صد نماینده را هم نمی‌دهد و بی‌پاسخ‌گذاشتن سخنان فراوان نمایندگان ملت نیز باز نمی‌تواند ناشی از تحریم باشد. مردم عادی حقیقتا از وضعیت خودرو به فغان آمده‌اند، فارغ از اینکه وضعیت محصول چه باشد. خودرویی را که در جهان در موزه شرکت تولیدکننده‌اش یک نمونه نگه داشته‌اند، اینجا باید با قیمتی در مقیاس صد میلیون خریداری کنند. اگر بتوانند و بخرند، نه امنیت جانی دارند، نه یک سفر با خیال راحت می‌توانند بروند. گزندگی این مطالب تنها از نقل‌قول و توصیف برمی‌آید، نه آرایه زبانی. وقتی سخن از مافیا می‌گوییم شاهدش این اتفاق عجیب است که برای گران‌کردن خودرو و احتمال ممنوع‌شدن آن در مجلس کشور، نمایندگان را در روز روشن تهدید می‌کنند.

مردم عادی را نه، مقام رسمی سیاسی کشور را. در همین ماه آذر عضو کمیسیون صنعت مجلس در جریان گران‌شدن خودرو به رسانه‌ها گفت در این چندروزه نمایندگان آماج حملات بی‌رحمانه افرادی تحت عنوان سهام‌داران قرار گرفتند که با پیامک‌های‌شان با فحاشی و بی‌ادبی و کلمات رکیک و نابهنجار نمایندگان و اعضای کمیسیون صنایع را مورد حمله قرار دادند که چرا مجلس می‌خواهد جلوی افزایش قیمت را بگیرد، ما باید سود کنیم. این تازه بخشی از ماجرا بود. یک نماینده دیگر می‌گوید که در زمان تصمیم‌گیری درباره قیمت و این قبیل مسائل خودرو یک مافیای دیگر در رسانه هستند که سریعا برچسب ضدانقلاب را به ما می‌چسبانند؛ اما قضیه به همین‌جا هم ختم نمی‌شود. خبرگزاری رسمی و محافظه‌کار کشور می‌گوید انجمن‌های خودروسازی و خودروسازان درمورد وضعیت تولید خود آمار صحیح نمی‌دهند؛ با این حال هیچ‌گاه هم بابت این اطلاعات غلط، تنبیه نشده‌اند. باز باید گفت شباهت این مطالب به سرزمین عجایب و دنیای وارونه صرفا توصیفی است و اغراقی در گزارش‌نویسی نیست.

درباره وضعیتی بی‌اندازه عجیب لاجرم گزارشی بسیار غریب می‌شود نوشت. شاهدش آنکه نقل‌قول از مقام‌های رسمی هم حتی در این مورد تند و غیرعادی جلوه می‌کند. نماینده مجلس می‌گوید ایها الناس! کجای دنیا دیده‌اید که برای خودرو مردم را به صف کرده و قرعه‌کشی راه بیندازند؟ آن هم قرعه‌کشی‌هایی که بعضا بی‌نتیجه و صوری است. معمولا این تولیدکننده است که به دنبال مشتری می‌دود. یا شما می‌توانید نیاز داخل را برطرف کنید یا نمی‌توانید. اگر می‌توانید پس این بازی چیست؟ اگر نمی‌توانید مردم و مملکت که معطل بی‌عرضگی شما نمی‌توانند باشند. بحثی که در این زمینه و به‌عنوان مشکل و نیز راه‌حل ارائه می‌شود، بحث رقابت است. گفته می‌شود اگر واردات خودرو آزاد باشد و رقابت وجود داشته باشد، مشکل حل می‌شود.

بحثی که امروز نیز با وجود مشکلات بسیار کشور مطرح است؛ اما سؤال اینجاست که مگر همیشه واردات خودرو ممنوع بوده؟ در آن زمان این مشکلات وجود نداشت؟ بسیاری از ناظران این قبیل اقدامات را مُسکنی برای افکار عمومی و چاره وضعیت بدبینی و نارضایتی غیرمعمول مردم از این صنعت می‌دانند. بحث خودرو در افکار عمومی حالتی منحصربه‌فرد از نارضایتی است. ورود رهبری به مسئله، مسئولان صنعتی از جمله وزیر صمت را بالاخره ناچار کرد حرفی درباره این معضل بزرگ بزند. فاطمی‌امین در یک برنامه تلویزیونی گفت مسئولیت کیفیت خودرو را می‌پذیریم. جمله‌ای که مشخص نیست دقیقا چه کارکردی دارد و بیشتر مشابه جملات تعارفی است. فاطمی‌امین در ادامه به توصیف شرایطی از خودروسازی پرداخت که باز هم بسیار کلی است.

به گفته او درحال‌حاضر منتظر دریافت نظرها برای نهایی‌کردن این پیش‌نویس هستیم. به طور کلی 70 درصد کیفیت خودرو به قطعه و 30 درصد به مونتاژ و تولید نهایی بستگی دارد؛ اما اگر روابط خودروساز و قطعه‌ساز درست نباشد و خودروساز به‌موقع پول قطعه‌ساز را ندهد، قطعه‌ساز نیز به دلیل زیان کیفیت قطعات را کاهش می‌دهد و خودروساز نیز چون نمی‌تواند خط تولید را متوقف کند، همان قطعه بی‌کیفیت را استفاده می‌کند. این سخنان بیشتر مشابه توصیف یک کارشناس خودرو از بیرون گود است تا مسئول کل صنعت و معدن و تجارت ایران. البته فاطمی‌امین گفت یک پیش‌نویس تهیه نشده؛ بلکه در حال نهایی‌شدن است و واقعا هیچ حرف دیگری نزد و از بندهای این پیش‌نویس در حال تهیه چیزی برای مخاطب نقل نکرد؛ اما جدای از کیفیت خودروی تولید داخل و ایرادات آن، رقابت با خودروی خارجی باعث می‌شود کیفیت خودروی داخل بالا برود؟ با کاظم محمدی‌نیکخواه، کارشناس خودرو، مسئله را در میان گذاشتیم.

گذشته را فراموش کنیم و امید بدهیم

می‌پرسم آقای فاطمی‌امین گفتند که مسئولیت کیفیت خودرو را می‌پذیریم، این حرف چه معنایی دارد؟ نیکخواه می‌گوید بله، رهبری فرمودند که کیفیت خودرو باید بالا برود. احتمالا باید ضعف‌هایی را که در تولید خودرو هست، برطرف کنند. مثلا ما کمبود قطعه داریم و ماشین ناقص است. این ضعف باید برطرف شود. با مدیریت جدید ایران‌خودرو امیدواریم در این بزرگ‌ترین شرکت خودروسازی تحولی مثبت صورت بگیرد. این کارشناس خودرو درباره اشاره آقای فاطمی‌امین به کمبود قطعه و امکان حل این معضل می‌گوید بله، چرا حل نشود؟ می‌پرسیم پس چرا تا امروز نشد؟ حتما باید رهبری به مسئله ورود می‌کردند؟ خیر، ببینید! برخی مسائل از عمد است و مسائلی سهوی است.

مثلا باید تحریم را در نظر داشت. در شرایط تحریم مشکل جدی برای ورود مواد اولیه و قطعات وجود دارد. رسانه‌ها که باید بیشتر درباره این مسائل بدانند! کار دورزدن تحریم و واردات این تجهیزات مورد نیاز به‌سختی دارد انجام می‌شود. الان آقای رئیسی آمده و کارهایی هم انجام شده. ایراد وجود دارد؛ ولی به گذشته برنگردیم. آینده‌نگری داشته باشیم و امید بدهیم. حالا و بعد از فرمایشات رهبری مدیران و مشاوران حاذق‌تر بر مسند امور بنشینند و تحولات آغاز بشود و این اصلا بی‌تأثیر نیست. می‌پرسیم شما درباره تولید و تأمین مواد اولیه سخن می‌گویید که کمیت تولید را تغییر می‌دهد، کیفیت هم تغییری خواهد کرد؟ قطعا! اگر قطعه‌ساز کارش راه بیفتد، رشد می‌کند. بچه که همیشه 12‌ساله نمی‌ماند، رشد می‌کند، می‌شود 14ساله، 16‌ساله. من خواهشم این است که امید بدهید به مردم، به جامعه. در این 40 سال متأسفانه ما شرایط سختی را گذراندیم. ابتدا که جنگ را به ما تحمیل کردند و بعد از آن انواع و اقسام کارشکنی‌ها و تحریم‌ها را علیه ما وضع کردند. شرایط ما واقعا خاص است. شما برای امتحان به یک تعمیرگاه مجاز داخلی مراجعه کنید و مشکلات را ببینید.

نبودن یک فیوز ممکن است روی چند کارکرد ماشین تأثیر بگذارد. فرض کنید برف‌پاک‌کن مثلا کار نکند. ما حرفمان این نیست که مثلا ما از کره زودتر شروع کردیم؛ ولی حالا کره کجا، ما کجا. این قضاوت فعلا مدنظر ما نیست. یا حتی کسانی که بعد از ما وارد صنعت خودروسازی شدند بعضا از ما جلو هستند. فعلا و در این شرایط این مباحث را بگذاریم برای بعد. شرایط کشور را در نظر بگیریم؛ اما با همین شرایط هم امکان تحول در صنعت وجود دارد. نیروی انسانی و مدیران بسیار مهم هستند. برای نمونه من درباره مدیرعامل جدید ایران‌خودرو شناخت دارم. قبلا در صنعت نشان داده‌اند که کارآمد هستند. در سایر بخش‌ها هم این اتفاقات خوب است که بیفتد و تکانی بخورد. از همین جهت امیدواریم که در آینده نزدیک هم تیراژ بالا برود و قیمت بیفتد و هم کیفیت بالا برود. این اتفاق اصلا غیرقابل تصور نیست.

* کیهان

- بی‌اعتنایی غرب‌گرایان به اقتصاد مقاومتی راز افول اقتصاد در دهه 90

کیهان علل افول اقتصاد را بررسی کرده است: بررسی آمارهای اقتصادی دهه 90 نشان می‌دهد بی‌اعتنایی غربگرایان به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اصرار بر استحاله شدن در نظام اقتصاد جهانی کشور را در شرایط ناگواری قرار داده است ولی همین افراد مدعی وضعیت اقتصادی کشور شده‌اند.

اقتصاد ایران در یکصد سال اخیر حوادث گوناگونی را پشت سر گذاشته و از مسیرهای پر پیچ و خمی عبور کرده است. بوی نفت از سراسر سده اخیر به مشام می‌رسد اما عواید آن تا دهه‌ها تنها در زرق و برق کاخ‌های پادشاهی مشاهده می‌گردید. ذخایر عظیمی که زیر و روی خاک این سرزمین وجود داشته و مهمتر از آن، استعدادهایی که در دل این کشور نهفته بودند در جهت اعتلای وطن به کار بسته نمی‌شدند تا اینکه با وقوع انقلاب اسلامی فصل جدیدی به این سرزمین روی نمود.

چه استعدادهایی که در این سال‌ها جوانه زد و از همان آغاز مسیر، در کوران جنگ داغدیده شد و پس از آن به سازندگی روی آورد و در ادامه از موانع بسیاری عبور کرد و در هر مرحله‌ای چیزی به داشته‌های این مملکت افزود؛ گاز و برق و آب و جاده و... به مردمان دور و نزدیک این سرزمین رسید تا مردم هم از داشته‌های این کشور بهره‌مند گردند. دانش پزشکی و نانو و تکنولوژی‌های برتر نظامی در این کشور اوج گرفت تا انقلاب در عرصه علم و اقتصاد و خدمت‌رسانی هم معنا شود.

هر چند ریل‌گذاری انقلاب در جهت خدمت‌رسانی به آحاد مردم مستضعف قرار گرفته، اما هیچ‌گاه این مسیر هموار نبوده است؛ گاهی لوکوموتیورانان نالایق از سرعت این قطار کاستند و گاهی متوقفش کردند و در برخی موارد به عقب راندند.

اکنون که در آستانه چهل و سومین سالگرد انقلاب هستیم، می‌توان تحولات اقتصادی کشور را به نسبت دهه‌های دورتر مشاهده نمود، اما این باعث نمی‌شود بر واقعیت‌هایی که این سال‌ها به‌ویژه در یک دهه اخیر بر کشور گذشته چشم بست.

متهمان مدعی

نگفتن از این واقعیت‌ها باعث می‌شود کسانی که خود مسببان توقف و چه‌بسا عقبگرد اقتصاد ایران بوده‌اند در مقام مدعی سربرآورند؛ چه اینکه همین حالا آنچه خود و هم‌پالگی‌هایشان رقم زده‌اند را نه تنها گردن نمی‌گیرند که در مقام طلبکار آن را به گردن نظام و انقلاب می‌اندازند.

این گروه که یا خودشان در این سال‌ها به ثروت‌اندوزی روی آورده و از مردم عادی فرسنگ‌ها دور شده‌اند و یا از دولت‌هایی حمایت کرده‌اند که با سیاست‌های اقتصادی لیبرالی و فسادهای ریز و درشت زندگی را بر مردم تلخ کرده‌اند.

این قبیله که خود متهمان مشکلات امروز مردم هستند، حالا دست به قلم شده و بر حال مردم زخم خورده از سیاست‌های خودشان مویه می‌کنند که بخش مهمی از جامعه زیر خط فقر به سر می‌برند.

همین‌ها که مستقیم یا غیرمستقیم در دولت‌های متبوعشان رانت و فساد استات اویل و کرسنت و بحران موسسات اعتباری و... شکل گرفت حالا در بیانیه‌ای که به اسم مجمع روحانیون مبارز و مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم منتشر شده و گفته می‌شود توسط خاتمی نوشته شده، به بهانه سالگرد پیروزی انقلاب نوشته‌اند: بسیاری از مردمانی که از توطئه‌ها و فشارهای ظالمانه خارجی و نیز اشتباه‌ها و ناکارآمدی‌های درونی رنج فراوان دیده‌اند، نسبت به اصل انقلاب دچار تردید و احیاناً بدبینی شده و امیدشان به آینده بهتر کمتر شده است و دشمنان ملت و انقلاب این بدبینی و نومیدی را تشدید می‌کنند... با تأسف فراوان لحظه به لحظه از حجم طبقه متوسط که نیروی حرکت بخش توسعه و پیشرفت هر کشوری است کاسته و به درون طبقه فقیر رانده می‌شوند و طبقه فقیر که روزبه‌روز بر حجم و عدد آن افزوده بشود همان است که بیشترین فداکاری را برای انقلاب و حفظ نظام انجام داده و بالاترین سختی‌ها را تحمل کرده است. در سوی دیگر شاهد بروز و ظهور طبقه یا افراد یا نهادهای بی‌مسئولیتی هستیم که بر امکانات خود به‌ویژه با رانت و سوءاستفاده از تحریم‌های کمرشکن می‌افزایند و کسانی هم که دارای امکانات طبیعی و مشروع بوده‌اند در این وضع و حال به‌جای سرمایه‌گذاری مطمئن در درون ترجیح می‌دهند امکانات خود را به خارج منتقل کنند.

اینان که خود از پشت پرده از کسانی حمایت می‌کردند که ظرفیت‌های این سرزمین را به ثمن بخس فروختند و در زیر بتن مدفون ساختند، تا نه چرخ سانتریفیوژ بچرخد و نه چرخ معیشت مردم، حالا از حقوق شهروندی و افزایش افراد زیر خط فقر سخن می‌گویند.

فرصت‌سوزی بزرگ

اما حقیقت چیزی نیست که در گذر زمان مستور بماند. نیم نگاهی به آنچه در دولت‌های متبوع این گروه بر اقتصاد کشور گذشته، به‌خوبی غبار ناآگاهی را از آنچه بر سر مردم آورده‌اند کنار می‌زند.

بر کسی پوشیده نیست که بخش بزرگی از آنچه انقلاب اسلامی طی بیش از سه دهه‌اندوخته بود تا ذخیره جهش کشور در سده پیش رو باشد، در یک دهه آب رفت و در برخی موارد نابود شد.

این موضوع از نگاه سنجیده رهبر انقلاب هم دور نماند چه آنکه در دیدار اخیر با تولیدکنندگان و صنعتگران با اشاره به فرصت‌سوزی بزرگی که طی ده سال گذشته بر کشور گذشت، بیان کردند: اگر در این 10 سال مسئولان با تولیدکنندگان همراهی بیشتری می‌کردند، آسیب‌ها کمتر، و موفقیت‌ها بیشتر می‌شد.

ایشان با تجلیل از کسانی که در برابر سیل مشکلات دوام آورده و اقتصاد کشور را سرپا نگه داشتند، آمارهای کلان اقتصادیِ دهه 90 را حقاً و انصافاً ناخرسندکننده خواندند و با اشاره به آثار اینگونه مسائل در زندگی مردم گفتند: آمار و میزان رشد تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه در کشور، تورم، رشد نقدینگی، مسکن، تأمین ماشین آلات و مسائل مشابه، اصلاً خرسندکننده نیست و ضربه به معیشت مردم که مدام از آن ابراز نگرانی می‌کنیم ریشه در همین مسائل و واقعیات دارد.

رهبر انقلاب تأکید کردند: عامل اصلی این مشکلات، صِرف تحریم نیست بلکه تصمیم‌گیری‌های غلط یا کم‌کاری‌ها، باعث بخش مهمی از مشکلات بوده است.

بی‌اعتنایی به اقتصاد مقاومتی

مدعیان اصلاح‌طلبی که اینک ژست اپوزیسیون به خود گرفته‌اند و به جای شرمندگی و پاسخگویی به ملت نسخه‌های انحرافی برای رفع مشکلات می‌نویسند اصلا نمی‌گویند در قبال سیاستهای اقتصاد مقاومتی چه عملکردی داشتند. بهمن سال 92 رهبر معظم انقلاب اسلامی با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر پیروی از الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی تاکید کردند و فرمودند: اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحران‌های رو به افزایش جهانی، الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش‌آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند.

برخی از بندهای این سیاستها عبارت بود از: افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از طریق:

- توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به‌ویژه همسایگان.

- استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی.

- استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای.

مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق:

- انتخاب مشتریان راهبردی.

- ایجاد تنوع در روش‌های فروش.

- مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش.

- افزایش صادرات گاز.

- افزایش صادرات برق.

- افزایش صادرات پتروشیمی.

- افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی.

افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز، به‌ویژه در میادین مشترک.

افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع.

تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره‌وری، کارآفرینی، سرمایه‌گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه.

اماپس از این فرمان، حسن روحانی طی نامه‌ای دستورات 11گانه‌ای را به معاون اول خود ابلاغ کرد و جهانگیری را رئیس‌این ستاد کرد تا جلسات آن به طور جدی پیگیری شود. در ادامه رهبر معظم انقلاب در جلسات مختلفی راهکارهای خود را از جمله: عزم جدی مسئولان، تبدیل سیاست‌ها به برنامه‌های زمان‌بندی شده اجرایی، نظارت دقیق، رفع موانع حضور فعالان و مردم در عرصه اقتصادی و گفتمان‌سازی و... را به دولت توصیه فرمودند. توجه به ظرفیت‌های داخلی از نکات مورد تاکید رهبری در اجرای اقتصاد مقاومتی بود، اما روند تلاش‌های دولت تدبیر چیز دیگری را نشان می‌داد. کم کم این تلاش‌ها کمرنگ شد. از جای خالی اقتصاد مقاومتی در کلیات بودجه 94 گرفته تا اینکه رهبر انقلاب در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت روز ملی مهندس در بهمن 93 با گله از دولت فرمودند: اقتصاد مقاومتی با تکرار زبانی به نتیجه نمی‌رسد.

با این حال اقتصاد مقاومتی بیش از آنکه عملیاتی شود، درگیر بوروکراسی‌های اداری و بخشنامه صادر کردن بود. رئیس‌جمهور در نامه‌های متعددی به ستاد اقتصاد مقاومتی بر تدوین برنامه جامع اصلاح بانکی و توسعه اولیه بازار سرمایه، استفاده از منابع خارجی در جهت سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال و... اصرار می‌کرد، اما حرکت شایان توجهی صورت نمی‌گرفت! در حالی که رهبر انقلاب تاکید داشتند: راه علاج اقتصاد ما در لوزان و ژنو و نیویورک نیست، بلکه در داخل کشور است و ستون فقرات حل مشکلات اقتصادی کشور اقتصاد مقاومتی است و ستون فقرات اقتصاد مقاومتی تولید داخلی است. اما دولت اعتدال نه تنها روی خوشی به تولید داخلی نداشت، بلکه تمرکز اصلی اش روی مسائل خارجی و منابع خارجی و درآمد خارجی بود. دولت تدبیر حتی حاضر نبود با حذف یارانه دهک‌های ثروتمند سالانه چهارده هزار میلیارد تومان درآمد حاصل کند. دولت انگیزه‌ای برای بازگشت معوقات بانکی که بالغ بر هفتاد هزار میلیارد تومان برآورد می‌شد نداشت! دولت حتی تلاشی برای کسب سالانه هشتاد هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی که عمدتا مرتبط با باندهای ثروت و قدرت بود، نمی‌کرد.

افزایش 8 برابری نقدینگی رشد تقریبا صفر

مروری بر آمارهای کلان اقتصادی در دهه گذشته علی‌رغم تأیید اظهارات رهبر انقلاب، به روشنی انحراف سیاست‌گذاران از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به عنوان دستورالعمل پیشرفت اقتصادی کشور را عیان می‌کند.

دنیای اقتصاد از روزنامه‌های جریان لیبرال می‌نویسد: در دوره هشت ساله ریاست جمهوری حسن روحانی حجم نقدینگی موجود در اقتصاد ایران هشت برابر شد. همچنین بالاترین رشد سالانه نقدینگی در سالیان گذشته به سال 99 تعلق دارد. در زمان روی کار آمدن دولت تدبیر و امید حجم کل نقدینگی موجود در اقتصاد ایران حدود 479 هزار میلیارد تومان و در زمان تحویل به دولت سیزدهم، حجم نقدینگی به بالغ بر سه هزار و 705 هزار میلیارد تومان رسید. به بیان دیگر حجم نقدینگی در هشت سال ریاست جمهوری حسن روحانی 704 درصد رشد داشته است.

همچنین به گزارش اقتصادنیوز، حجم پایه پولی بر اساس آخرین برآوردهای صورت گرفته، در پایان خرداد ماه 1400 به 501 هزار میلیارد تومان رسید. در مرداد ماه سال 92 زمانی که دولت یازدهم آغاز شد حجم این متغیر پولی در اقتصاد ایران در حدود 95 هزار میلیارد تومان قرار داشت. بر این اساس در هشت سال ریاست جمهوری حسن روحانی پایه پولی یا پول پرقدرت بالغ بر 422 درصد رشد داشته است، به بیان دیگر در دولت‌های یازدهم و دوازدهم 405 هزار میلیارد تومان چاپ پول صورت گرفته است.

این حجم از نقدینگی، اصلا تناسبی با رشد اقتصادی کشور نداشته است که نتیجه آن همان تورمی است که مردم لمس می‌کنند. اقتصادآنلاین درباره رشد اقتصادی در سال‌های گذشته می‌نویسد: برآوردهای آماری دولت یازدهم و دوازدهم نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در این دوران تقریبا صفر بوده است و رشد مقطعی در برخی سال‌ها ناشی از تولید و فروش نفت خام بوده و عملا رشدی ناشی از بازار و عملکرد واقعی اقتصاد وجود نداشت.

تورم و بیکاری

درمورد بیکاری نهاوندیان، معاون اقتصادی دولت دوازدهم در پایان دولت دوازدهم با ارائه آماری مدعی شد در سال 92 بالغ بر 112 هزار نفر شغل ایجاد شده بود که در سال 99 تعداد شغل‌های ایجاد شده منفی یک میلیون و 10 هزار نفر است، این در حالی است که اقتصاد آنلاین در این زمینه گزارش می‌دهد: علی‌رغم پول پاشی‌های متعددی که صورت گرفته روند ایجاد اشتغال در این دوره کاهش یافت و شاغلان از بازار کار خارج شدند. به عبارت دیگر نه تنها شغلی ایجاد نشد بلکه به دلایل گوناگون این تعداد از آمار شاغلان کاسته شد.

وضعیت تورم در دهه 90 نیز بر اساس گزارش‌های آماری موجود، اصلا رضایت‌بخش نبوده است. بر اساس گزارش مرکز آمار در فروردین ماه 1400 تورم نقطه به نقطه 50 درصد و در اردیبهشت ماه 47 درصد هم رسیده است.

حمید طالبی، کارشناس اقتصادی می‌گوید: نرخ تورم در سال‌های اخیر به ارقام بسیار بالا رسیده و حتی رکورد 75 ساله را هم شکسته است با این حال اما دولت روحانی دلیل افزایش چشم گیر تورم را تحریم و محدودیت‌های ارزی اعلام می‌کرد؛ آن‌هم درحالی که آمارها بیانگر تورم 52 درصدی در ماه‌های نخست سال 1400 بوده است! بنابراین میراثی که در حوزه پولی از دولت دوازدهم به دولت بعدی رسید، تورم بیش از 52 درصدی بود.

شکاف طبقاتی

به گفته این کارشناس، در سال 92 نرخ خط فقر برای یک خانواده چهار نفره یک میلیون و 800 هزار تومان بوده است، این مقدار در سال 1399 رشد 5.5 برابری داشته و به 10 میلیون تومان رسیده است. این درحالی است که براساس مصوبه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال 1400 عدد چهار میلیون و 100 هزار تومان حقوق کارگران تصویب شده است.

دولت یازدهم و دوازدهم 20 درصد به افراد زیر خط فقر افزوده و این نرخ را به 35 درصد رسانده است. افزایش قیمت بی‌سابقه کالاهای اساسی در سال‌های قبل به گونه‌ای بود که برخی از مردم مجبور بودند ساعت‌ها در صف مرغ و گوشت بایستند.

دولت‌های یازدهم و دوازدهم در بخش مسکن هم بدترین کارنامه در همه دولت‌های پس از انقلاب را دارد. قیمت مسکن در تهران در دولت تدبیر و امید از سه و نیم میلیون تومان به 30 میلیون تومان رسید و بسیاری را عملا از خرید خانه ناامید کرد. بخش قابل توجهی از این وضعیت در نتیجه اقدامات به عباس آخوندی در حد فاصل سال‌های 1392 تا 1397 رقم خورد. وزیری که دومین عملکرد بد در حوزه مسکن هم مربوط به او در دوره دوم دولت سازندگی است. کاهش عرضه مصرفی و افزایش تقاضاهای مصرفی و سوداگرانه، دلیل اصلی افزایش قیمت آپارتمان است.

بهانه‌تراشی

کمبود سوخت و قطعی گاز در زمستان و قطعی برق در تابستان یکی از معضلاتی بود که در دهه اخیر بیشتر به چشم آمد به طوری که علی‌رغم ناراضی کردن مردم، روند اقتصادی کشور را هم با اختلال مواجه کرد.

این وضعیت نتیجه سرمایه‌گذاری نکردن دولت در بخش نیروگاهی و پالایشگاهی بود که در دولت قبل اراده جدی برای آن وجود نداشت.

مسئولان دولت قبل برای توجیه کارهای خود بهانه‌های عجیبی می‌آوردند. بیژن زنگنه وزیر نفت در پاسخ به انتقادات فراوان درباره عدم ساخت پالایشگاه در دوره وزارت نفت خود از واژه کثافت استفاده کرد و گفت: با توسعه فازهای پارس جنوبی ما میزان تولید گاز در کشور را از روزانه 280 میلیون مترمکعب به 700 میلیون مترمکعب رساندیم. این میزان تولید و گازرسانی به روستاها باعث صرفه‌جویی در مصرف فرآورده شد. با این اقدام انگار ما توانسته‌ایم 2.6 میلیون بشکه نفت را در 10 پالایشگاه 260 هزار بشکه‌ای پالایش کنیم و این اقدام خوبی بود که انجام شد؛ چراکه لازم نبود با احداث 10 پالایشگاه با این ظرفیت تمام کشور را به کثافت و آلودگی بکشیم.

رضا اردکانیان وزیر نیرو هم در پاسخ به انتقادات مطرح شده از سوی او درباره اینکه ساخت صرف نیروگاه برای پاسخگویی به تقاضای 200 ساعت مصرف، صحیح و درست نیست، منجر به اعمال فشار مافیای نیروگاه‌سازی به او نخواهد شد؟ گفت: ضعف‌های زیادی دارم، اما مطلقا اینگونه نیست که اعمال فشار را بپذیرم.

در مسکن هم عباس آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی با توهین به پروژه مهم مسکن مهر که میلیون‌ها ایرانی را با کمترین هزینه صاحب خانه کرده بود موجب شد قیمت مسکن چندین برابر اوائل دهه 90شود. او در روز تودیعش هم گفت: افتخار می‌کنم یک مسکن هم افتتاح نکردم.

ریل‌گذاری مشکوک

علاوه‌بر آمارهایی که کارنامه دولت‌ها در دهه 90 هستند، باید بر این موضوع کلیدی تصریح شود که آنچه در دولت قبل بر اقتصاد ایران گذشت، فراتر از ضعف در اجرا، که نوعی طرح‌ریزی ریل‌گذاری مشکوک بود که کشور را به سمت پرتگاه می‌برد.

بررسی این موضوع از نگاه نشریات خارجی جالب‌تر است؛ به گزارش مشرق، پایگاه گلوبال ریسرچ سال 1395 در مقاله‌ای به تحلیل سیاست‌های اقتصادی روحانی پرداخته و می‌نویسد: این جستار، به بررسی نظری و عملی عملکرد دولت روحانی می‌پردازد. عملکردی که از یک مدل اقتصادی بهره می‌برد که منجر به بدهی، صنعتی‌شدن معلول و فلج، و توسعه وابسته می‌شود؛ بنابراین کشور از مسیر عدم وابستگی ژئوپلتیک و سیاسی منحرف می‌شود.

تکمیل پازل تحریم

بدون شک آغاز مرحله جدید تحریم‌های اقتصادی از ابتدای دهه 90 یک اتفاق ویژه در اقتصاد ایران بوده است، اما به نظر می‌رسد مواجهه اشتباه دولت‌های دهم از یک‌سو و دولت‌های یازدهم و دوازدهم از سوی دیگر، به جای استفاده از این فرصت برای رها شدن از اقتصاد نفتی و مقاوم‌سازی اقتصاد، در برخی موارد تکمیل‌کننده پازل دشمن بوده است.

گلوبال ریسرچ با اشاره به فرصت ناب تحریم برای حرکت به سمت خوداتکایی اقتصادی می‌نویسد: که پیشرفت علمی، تولیدی، و تکنولوژیکی ایران نشان داد که در شرایط جنگ و تحریم می‌تواند به عنوان یک کشور صنعتی ظاهر شود. حتی نشریه اکونومیست که مرجع و منبع نوابغ اقتصادی دنیاست، اذعان کرد که ایران دارای یک اقتصاد متنوع با بخش قدرتمند تولید است.

با وجود فرصت‌های تحریم برای اقتصاد ایران، این گزارش در ادامه تصریح می‌کند: سیاست گشایش درهای تعامل اقتصادی روحانی و در نتیجه جاری‌شدن سیل محصولات خارجی به بازار ایران، اعتراض تولیدکنندگان داخلی به‌خصوص صاحبان صنایع کوچک که دستاوردهای تکنولوژیکی را به ارمغان آورده بودند را در پی داشت. فلسفه تجارت آزاد موجب شد که دولت به‌طور چشم‌گیر وظایف و تعهدات مربوط به کنترل محصولات وارداتی را نادیده بگیرد و کالاهایی را وارد نماید که مشابه ایرانی آن وجود داشت.

بحران صنعت‌زدایی

این مقاله می‌افزاید: غلامحسین شفیعی - رئیس‌سابق اتاق بازرگانی ایران - در انتقاد از رویکرد استراتژی اقتصادی دولت روحانی معتقد است که آنچه که پس از رهایی از تحریم‌ها باید صورت می‌گرفت، دیده نشده و علت هم آرزوها و طرح‌های کلان اقتصادی است که در ذهن دولت وجود دارد. وی بر این باور است که دولت روحانی با نادیده گرفتن اهداف شفاف معین اقتصادی، عملا ایران را به بهشت سرمایه‌گذار خارجی بدل نموده و تولیدکننده داخلی را به انزوا و خروج از تجارت و صنعت مجبور نموده است.

به گفته این پایگاه تحلیلی، شواهد نشان می‌دهد که اگر روحانی و دولتش همچنان به این روند ادامه دهند، قطع به یقین شاهد اتفاق ناگوار یا پدیده‌ای به نام صنعتی‌زدایی در ایران خواهیم بود، حتی اگر نیت وی و دولت‌مردانش این نباشد.

اتفاقا همین نگاه وابستگی به غرب و استحاله در نظام اقتصادی حاکم بر جهان که در سال آخر دولت دهم ریشه دواند ودر سال‌های بعد نیز به پروژه اصلی دولت تدبیر و امید بدل شد دلیل اصلی مشکلات اقتصادی دهه 90 است.

مرور کوتاه آنچه در سایه برجام بر کشور گذشت، عبرت‌آموز است.

دستاوردهای برجام؛ تقریبا هیچ!

زمستان 1394، توافق هسته‌ای دولت تدبیر و امید با غربی‌ها تحت عنوان برجام امضا و اجرا شد. پروفسور اسماعیل حسین‌زاده، استاد بازنشسته دانشگاه دریک در توصیف آن روزها برای گلوبال ریسرچ می‌نویسد: بلافاصله پس از اعلام رسمی اجرایی شدن توافق هسته‌ای در روز 16 ژانویه 2016، روحانی با سفر به اروپا اقدام به خرید محصولات کلان (مثل هواپیما) با تعهد مالی بیش از 50 میلیارد دلار کرد. جزییات هیچکدام از این قراردادها برای مردم ایران روشن نشد. اما یک چیز واضح است: بودجه این قراردادها از طریق استقراض خارجی تامین می‌گردد.

این مقاله با اشاره به اینکه استقراض اگر خرج پروژه‌های تولیدی مفید است اما اگر منجر به وارد کردن محصولات و بالاخص کالاهای لوکس شود، شاهد بدهی و ناتوانی در پرداخت خواهیم بود، می‌افزاید که ظاهرا روحانی و مشاوران اقتصادی وی، متوجه این اختلاف مشهود نیستند چرا که بخش اعظم این استقراض صرف واردات کالاهای غیرتولیدی شده است.

البته برجام همین هواپیماها را هم به ایران نیاورد و به گفته رئیس‌وقت بانک مرکزی ایران، دستاورد برجام تقریبا هیچ بود.

قدم در بی‌راهه

همان‌طور که ذکر شد، یکی از اشتباهات دولت تدبیر و امید این بود که به جای تکیه بر سیاست‌های مترقی اقتصاد مقاومتی - که حتی دست دولت را در مذاکرات هسته‌ای پرتر می‌کرد - همه تخم مرغ‌هایش را در سبد برجام گذاشته بود.

رهبر انقلاب بارهای بار این مهم را به شخص رئیس‌جمهور وقت و دولت یادآوری کردند؛ در سندی که برای تاریخ ثبت شده، مهرماه 1394 در آستانه امضای برجام، رهبر انقلاب در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، پس از تأکید بر الزامات 9 گانه اجرای برجام، با اشاره به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تصریح کردند که: در خاتمه همان‌طور که در جلسات متعدد به آن‌جناب و دیگر مسئولان دولتی یادآور شده و در جلسات عمومی به مردم عزیزمان گوشزد کرده‌ام، رفع تحریم‌ها هر چند از باب رفع ظلم و احقاق حقوق ملت ایران کار لازمی است، لیکن گشایش اقتصادی و بهبود معیشت و رفع معضلات کنونی جز با جدی گرفتن و پیگیری همه‌جانبه اقتصاد مقاومتی میسر نخواهد شد.

هزینه لج‌بازی!

حسن روحانی که حیثیت خود و دولتش را به برجام گره زده و همه شئون کشور حتی رفع مشکل آب خوردن را به معطوف به برجام می‌دانست، به جای توجه به توصیه‌های دلسوزان در برابر منتقدان از تندترین عبارات استفاده می‌کرد. روحانی این لجاجت برای ادامه دادن برجام را حتی پس از خروج آمریکا از برجام هم کنار نگذاشت و به جای تغییر مسیر دولت به سمت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، بر مسیر قبلی اصرار ورزید.

اردیبهشت ماه سال 97 دقایقی پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا از برجام خارج شد، حسن روحانی از خارج شدن یک موجود مزاحم از برجام ابراز خوشحالی کرد، با این حال کمی بعد و به ویژه پس از سال 98، او موی هر بحرانی را به ترامپ و خروجش از برجام گره می‌زد و به مردم برای لعنت فرستادن، آدرس کاخ سفید را می‌داد.

اما هزینه باقی‌ماندن دولت تدبیر در برجامِ بی‌آمریکا را مردم پرداخت می‌کردند. اقتصاد ایران در این دوره نسبت به تصمیمات ترامپ و بعد هم نسبت به آمدن یا نیامدن دموکرات‌ها و تصمیمات بایدن کاملا شرطی شد. نوسانات لحظه‌ای دلار همزمان با اخبار سیاسی آمریکا نمونه بارز این شرطی شدن بود که خسارات جبران‌ناپذیری بر پیکره تولید و تجارت کشور وارد و بازار دلالان نوسان‌گیر را داغ کرد.

حالا کسانی که خود یا از مسببان وضعیت اقتصادی امروز بوده‌اند و یا طیف حاکم بر دستگاه اجرایی را در دهه 90 و در دوره‌های گذشته پشتیبانی معنوی کرده‌اند، مدعی هستند که کشور در شرایط خطیری است! کسانی که کشور را با فساد و رانت از ریل انقلاب خارج کردند باید در پیشگاه مردم جوابگو باشند، نه اینکه به خود اجازه دهند به دستاوردهای انقلاب حمله کنند.

* وطن امروز

- سهامداران عدالت منتظر سود

وطن امروز درباره سود سهام عدالت گزارش داده است: بررسی‌ها نشان می‌دهد سود شناسایی‌شده قابل تقسیم سهام عدالت برای سال مالی 1399 به طور متوسط 370 هزار تومان برای هر سهامدار (500 هزار تومانی) است اما اینکه از مبلغ حاضر چه میزانی تا پایان سال قابل وصول خواهد بود و اینکه چه میزان از آن پرداخت می‌شود، از جمله مواردی است که به نحوه اجرای عملیات توزیع سود و البته قبل از آن تصویب ترتیبات این اقدام در شورای عالی بورس مربوط می‌شود، بنابراین باید تا برگزاری و تصمیمات شورای عالی بورس صبر کرد.

علی‌اکبر حیدری، سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به رسانه رسمی سازمان بورس گفته است: پورتفوی سهامداران سهام عدالت یک میلیون تومانی و 500 هزار تومانی است. در نظر داشته باشید که تعداد سهامداران یک میلیونی تقریبا 12 درصد از کل 49 میلیون نفر است.

اگر کسی سهام عدالت یک میلیون تومانی داشته باشد، سود متعلق به آن حدود یک میلیون و 100 هزار تومان بوده و اگر هم سهامدار عدالت 532 هزار تومانی باشد، حدود 600 هزار تومان سود دریافت می‌کند اما همان‌طور که اشاره شد اینکه برای سهامداران از هر 2 گروه چه مبلغی را می‌توان تا پایان سال وصول کرد و چه مبلغی از میزان وصول شده را می‌توان توزیع کرد، به مؤلفه‌های مختلفی بستگی دارد. حیدری بیان کرد: خبرهای قبلی به نوعی منعکس شده که گویا این مبلغ به طور کامل و قطعی از شرکت‌های سرمایه‌گذار استانی وصول شده و تا پایان سال توزیع خواهد شد. این در حالی است که این مبلغ تنها در مجامع سرمایه‌پذیر بورسی و غیربورسی به عنوان سود قابل تقسیم شناسایی شده است.

فرآیند وصول و توزیع سود زمانبر است

وی تاکید کرد: در نظر داشته باشید فرآیند وصول این مبالغ همچنین تجمیع و توزیع آن به طور قطع زمان بیشتری نسبت به پایان سال جاری می‌طلبد؛ همان‌طور که درباره سود عملکرد سال 98 نیز مبالغ هنوز وصول و توزیع نشده است، این موضوع حتی درباره سال‌های قبل از 1398 هم همچنان وجود دارد.

سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ادامه داد: از طرفی در نظر داشته باشید که به طور معمول تمام مبالغی که شناسایی می‌شود، وصول نمی‌شود. موارد متعدد و ملاحظاتی در این رابطه با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور وجود دارد که سبب می‌شود برخی شرکت‌ها با وجود شناسایی سود، موفق به تامین نقدینگی مورد نیاز برای انتقال این دارایی به صاحبان سهام نشوند.

وی افزود: از طرفی به طور معمول فرآیندهای وصول سود و توزیع آن هم مترتب بر این نیست که کل مبلغ شناسایی شده به مردم تخصیص یابد، زیرا در راستای صیانت و حفاظت از حقوق سهامداران عدالت گاهی نیاز می‌شود بخشی از این مبالغ در قالب افزایش سرمایه برای فعالیت‌های توسعه‌ای استفاده شود. حیدری به سهامداران عدالت گفت: در نظر داشته باشید شرکت نکردن در افزایش سرمایه از محل آورده نقدی گاه باعث تضییع حق سهامدار و رقیق شدن سهم آن می‌شود. در بسیاری موارد، سهام ارزنده‌ای وجود دارد که اگر از محل آورده نقدی در آن افزایش سرمایه شرکت رخ ندهد، سهامدار از آن سهم بی‌نصیب می‌شود. بنابراین نگاه صیانتی به موضوع سهامداری همیشه این موضوع را یادآور می‌شود که باید در مواقع افزایش سرمایه از ارزش دارایی مردم محافظت شود. وی تصریح کرد: سود شناسایی شده قابل تقسیم سهام عدالت برای سال مالی 1399 به طور متوسط 600 هزار تومان برای هر سهامدار است اما اینکه از مبلغ حاضر چه میزانی تا پایان سال قابل وصول خواهد بود و اینکه چه میزان از آن پرداخت می‌شود، از جمله مواردی است که به نحوه اجرای عملیات توزیع سود و البته قبل از آن تصویب ترتیبات این اقدام در شورای عالی بورس مربوط می‌شود، بنابراین باید تا برگزاری و تصمیمات شورای عالی بورس صبر کرد.

سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی تاکید کرد: مبلغ سود سهام عدالت و زمان توزیع آن منوط به مؤلفه‌های زیادی است، البته امید می‌رود بخش مناسبی از این سود وصول شود که تا پایان سال به شکل علی‌الحساب به حساب مردم مبالغی واریز شود. مبلغ اعلامی، عدد سود شناسایی شده قابل تقسیم است.

البته هم‌اکنون بررسی‌ها نشان می‌دهد سود قابل تقسیم برای سهامداران 500 هزار تومانی قریب به 370 هزار تومان و برای مشمولان یک میلیون تومانی قریب به 700 هزار تومان است و باید بررسی شود ارقام اعلام شده توسط مسؤولان از کجا احصا شده است.

آزادسازی سهام عدالت

رهبر حکیم انقلاب 9 اردیبهشت سال گذشته در ابلاغیه‌ای با درخواست رئیس‌جمهور برای آزادسازی سهام عدالت موافقت کردند. آزادسازی سهام عدالت دستاوردهای بسیاری برای اقتصاد کشور بویژه در شرایط سخت کرونایی داشت. گشایش قابل توجه معیشت طبقات کم‌برخوردار، جبران عطش بازار سرمایه با عرضه 300 هزار میلیارد تومان سهام جدید و ترویج فرهنگ سهامداری در جامعه تنها برخی دستاوردهای آزادسازی سهام عدالت بود. از همان روزهای ابتدایی آزادسازی سهام عدالت توسط مقام معظم رهبری که در راستای حمایت از معیشت مردم در شرایط کرونایی صادر شده بود، پیشنهادی توسط کارشناسان اقتصادی مبنی بر اعطای کارت اعتباری و تسهیلات به اعتبار سهام عدالت مطرح شد؛ اقدامی که مانع از فروش سهام عدالت ارزشمند توسط مشمولان می‌شد. با این وجود نظام بانکی و وزارت اقتصاد هیچ‌گونه اقدامی در این راستا انجام ندادند تا جایی که طبق آخرین آمار موجود، یک میلیون نفر مشمول، سهام خود را به دولت فروخته‌اند! اما حالا پس از حدود یک سال چنین امکانی ایجاد شده است.

سهام عدالت از کجا آمد؟

طرح اولیه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به عموم مردم در دولت هشتم به تصویب رسید اما در آن دولت اجرایی نشد. این طرح در ابتدای کار دولت نهم مورد توجه قرار گرفت، به گونه‌ای که پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، مصوبه شماره 72683/ ت 34484 ه تاریخ 17/11/1384 هیات‌وزیران با عنوان آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت منجر به فراهم شدن بستر قانونی لازم برای اجرای طرح توزیع سهام عدالت شد. در واقع سهام عدالت نوعی یارانه بود که طبق نظر دولت نهم، از طریق شرکت‌های تعاونی عدالت استانی به مشمولان آن واگذار شد. به دلیل آنکه بابت واگذاری سهام شرکت‌ها به مشمولان از آنها هیچ پولی دریافت نشده بود، تصمیم بر آن شد ظرف 10 سال سود سهام این شرکت‌ها به عنوان اقساط سهام پرداخت شود. با پرداخت سود سال‌های 1395 تا 1398، نهم اردیبهشت سال جاری، رهبر انقلاب با صدور ابلاغیه‌ای ضمن موافقت با درخواست رئیس‌جمهور وقت برای آزادسازی سهام عدالت و با اشاره به نقش سهام عدالت در گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی خانواده‌های کم‌درآمد، خاطرنشان کردند: دولت هر چه زودتر اقدامات مقتضی را به عمل آورد تا مردم سریع‌تر از منافع سهام خود بهره‌مند شوند.

* همشهری

- خودروهای وطنی گران‌تر از خارجی

همشهری از بازار خودرو گزارش داده است: کاهش شدید عرضه و افزایش بی‌رویه قیمت خودروهای داخلی موجب تداوم سیر صعودی گرانی خودرو و سبقت قیمت خودروهای مذکور از نرخ روز جهانی برخی خودروهای باکیفیت خارجی شده است.

به گزارش همشهری، بررسی قیمت فروش خودروهای پرتیراژ داخلی در آگهی‌های فروش فضای مجازی نشان می‌دهد که برخلاف کاهش قیمت برخی خودروهای پرتقاضای داخلی، نرخ برخی دیگر از خودروهای شاخص بازار مانند مدل‌های‌99 صفر کیلومتر پراید111، پژو 405جی‌ال ایکس دوگانه‌سوز با افزایش 10 و 4میلیون تومانی به‌ترتیب به 190 و 280میلیون تومان افزایش یافته است. این افزایش قیمت‌ها موجب شد تا قیمت برخی خودروهای تولید و مونتاژ داخلی با درنظر گرفتن قیمت 30هزار تومانی دلار از نرخ برخی خودروهای لوکس خارجی مشابه در بازارهای جهانی پیشی گیرد. دیروز قیمت دنا معمولی با افزایش 2 میلیون تومانی در حالی به 373‌میلیون تومان رسید که نرخ پژو 206 تیپ2 با یک میلیون تومان کاهش به 269‌میلیون و پژو پارس با 2‌میلیون کاهش به 279‌میلیون رسید. نوسان قیمت خودروهای داخلی در شرایطی است که به‌گفته فعالان صنفی با وجود افت شدید معاملات، کاهش شدید عرضه خودرو علت اصلی افزایش و سبقت قیمت برخی خودروهای پرتیراژ و مونتاژی داخلی از قیمت خودروهای باکیفیت خارجی در بازارهای جهانی شده است.

اجحاف به مشتریان ایرانی خودرو

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو در گفت‌وگو با همشهری با بیان اینکه به‌دلیل افزایش شدید قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم و افت عرضه خودرو، بازار این روزهای خودرو آرام است، گفت: قیمت این روزهای خودروهای تولیدی و مونتاژ داخلی به حدی افزایش یافته که با درنظر گرفتن نرخ 30هزار تومانی دلار نیز از قیمت جهانی برخی خودروهای باکیفیت پیشی گرفته و اکنون مصرف‌کننده نهایی به‌دلیل مدیریت انحصاری بازار خودرو زیان می‌بیند. سعید موتمنی افزود: برخلاف وعده‌های قبلی برای رشد عرضه خودرو با افزایش رسمی 18درصدی قیمت‌ها، هنوز خبری از تکمیل و تجاری‌سازی خودروهای ناقص و رشد عرضه خودرو به بازار نیست. او با اشاره به اینکه شرایط کنونی بازار خودرو موجب گلایه مقام معظم رهبری از کیفیت و قیمت خودروهای داخلی شده است، افزود: این استدلال که به‌دلیل هزینه تمام‌شده بالای تولید خودرو، مصرف‌کننده ایرانی باید پول بیشتری برای خرید خودروهای تولیدی یا مونتاژ داخل بپردازد، پذیرفتنی نیست. موتمنی با بیان اینکه اکنون قیمت دلاری برخی خودروهای تولید یا مونتاژ داخل از قیمت خودروهای باکیفیت در بازارهای جهانی پیشی گرفته است، گفت: با درنظر گرفتن نرخ 28 هزار تومانی دلار، قیمت 525 میلیون تومانی (19هزار دلاری) دناپلاس توربوشارژ اتوماتیک از نرخ جهانی 16/5 هزار دلاری هیوندای اکسنت2021 بالاتر است؛ یا تیگو8پروی یک میلیارد و 800میلیونی (60هزار دلار) با پرادوی مدل 2021 و بی‌ام‌و سری‌5 برابری می‌کند. او افزود: همچنین قیمت خودرو مونتاژی هایما اس‌7 در حالی 900میلیون تومان تعیین شده که با درنظر گرفتن نرخ دلار 30هزار تومانی می‌توان یک خودرو سانتافه مدل‌2022 را در بازارهای جهانی خریداری کرد.

کاهش عرضه و بالاماندن قیمت خودرو

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو در گفت‌وگو با همشهری با بیان اینکه بازار این روزهای خودرو آرام است، گفت: همه منتظر نتایج برجام هستند و گرچه فروشنده در بازار خودرو هست، اما خریداری وجود ندارد. سعید موتمنی علت نوسان قیمت خودروهای پرتقاضا در فضای مجازی را کاهش عرضه دانست و تأکید کرد با شرایط کنونی بازار اگر عرضه زیاد بود، شاهد ریزش بیشتر قیمت‌ها در بازار بودیم اما با وجود وعده خودروسازان برای افزایش عرضه بعد از گرانی رسمی 18درصدی محصولاتشان، ماه‌هاست که عرضه خودرو به بازار بسیار ضعیف است و این وعده‌ها روی کاغذ باقی مانده است. او با انتقاد از انحصار عرضه خودرو و فشار آن بر مشتریان واقعی، افزود: معدود مشتریان واقعی که با سال‌ها پس‌انداز موفق به خرید خودرو از بازار شده‌اند، پس از 3 تا 4هزار کیلومتر کارکرد ناچار به تعویض قطعات هستند، باید قیمت و واردات خودروهای 15تا حداکثر 30هزار دلاری آزاد باشد، تا با رشد عرضه، بازار رقابتی شود.

گرانی مجازی پراید و پژو

موتمنی افزایش اخیر قیمت پرایدها و برخی انواع پژو را ناشی از توقف تولید و عرضه و قیمت‌سازی مجازی این خودروها توسط برخی افراد دانست و گفت: در بازار خودرو خریداری برای پراید111 با قیمت 190میلیون تومان وجود ندارد و اگر کسی بخواهد با این قیمت پراید بخرد، تیبای صندوقدار را با قیمت 180میلیون تومان خریداری می‌کند. او با بیان اینکه متأسفانه به‌دلیل دپوی خودرو در نمایندگی‌ها و توسط دلالان، عرضه تمام خودروها در بازار کم شده است، افزود: با این شرایط طی یک هفته گذشته و در فضای مجازی، قیمت فروش پژو 405 جی‌ال‌ایکس صفر دوگانه‌سوز مدل 99 با حدود 4‌میلیون تومان افزایش به 280میلیون، پژو 405اس‌ال‌ایکس مدل‌1400 به حدود 312میلیون و پژو 405جی‌ال‌ایکس بنزینی به 268 تا 271میلیون تومان افزایش یافته است.

- ایست مالیاتی به لوکس‌سواران

همشهری درباره مالیات بر خودروهای لوکس گزارش داده است: کمتر از 17روز دیگر مهلت دارندگان خودروهای گران‌قیمت برای واریز مالیات یا اعتراض باقی مانده است و اگر اقدامی نکنند، باید منتظر اقدام بعدی سازمان امور مالیات باشند. این سازمان در تازه‌ترین اطلاعیه‌اش به دارندگان خودروهای لوکس مشمول مالیات فرصت داد تا پایان بهمن ماه مالیات پیامک شده را پرداخت کنند، در غیراین صورت جلوی نقل و انتقال سند این خودروها گرفته می‌شود.

به گزارش همشهری، دیروز جهانگیر رحیمی، سرپرست دفتر طراحی و تحلیل فرایندهای مالیاتی اعلام کرد: اگر مودیان تا پایان بهمن برای پرداخت مالیات خود اقدام نکنند، از نقل و انتقال آنها جلوگیری می‌شود. وی افزود: فرصت شناسایی خودروهای مشمول مالیات خودروهای لوکس، تا پایان دی بود و تاکنون بالغ بر 570 هزار خودرو شناسایی شده‌اند. به‌گفته او، اطلاع‌رسانی‌های لازم انجام و روی سایت سازمان بارگذاری شده است. این مودیان اگر تا پایان بهمن مراجعه نکنند، برگه اجرایی برای آنها صادر می‌شود و طبق ماده 10 آیین‌نامه بند ش تبصره 6 قانون بودجه سال1400، به‌عنوان خودروی بدهکار مالیاتی شناسایی شده و از نقل و انتقال آنها جلوگیری می‌شود.

این گزارش می‌افزاید: طبق قانون بودجه سال 1400، اگر جمع ارزش خودروهای تحت تملک یک شخص و خودروهای فرزندان زیر 18 سال او، بیش از یک میلیارد تومان باشد، مشمول مالیات خودروهای لوکس خواهد شد. قانون بودجه امسال تأکید دارد تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مالک انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان کمتر از 18سال و محجور تحت تکفل که در پایان سال1400 مجموع ارزش آنها بیش از یک میلیارد تومان باشد، مشمول مالیات خواهند بود؛ به‌گونه‌ای که خودروهای تا یک میلیارد تومان معاف از پرداخت مالیات خودروهای لوکس خواهند بود اما مازاد بر یک میلیارد تومان تا 1.5میلیارد تومان مشمول یک درصد، مازاد بر 1.5میلیارد تومان تا 3میلیارد تومان 2درصد، مازاد بر 3میلیارد تا 4.5میلیارد تومان 3درصد و بالای 4.5میلیارد تومان مشمول 4درصد مالیات در سال خواهد شد.

مرجع تعیین قیمت؟

سؤال اصلی این است که آیا ملاک قیمت خودروهای لوکس، قیمت‌هایی است که در بازار خرید و فروش می‌شود یا نه؟ قانون بودجه می‌گوید: مأخذ محاسبه مالیات خودرو قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال 1399 تعیین و اعلام شده و برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان یادشده، تولید یا وارد می‌شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات آن تعیین و اعلام خواهد شد.

به این ترتیب سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال1400 اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند و افرادی که پیامک برای آنها ارسال شده باشد حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1400 مهلت دارند تا مالیات را پرداخت کنند و ثبت نقل و انتقال خودروهای‌مشمول، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است.

به گزارش همشهری براساس آیین‌نامه اجرایی مصوب دولت که اخیرا با امضای محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده است، دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (مراکز تعویض پلاک خودرو) مطابق قانون مجاز به ثبت هرگونه نقل و انتقال از قبیل بیع قطعی، صلح و هبه و همچنین تعویض پلاک خودروی مالکین مشمول این آیین‌نامه بدون احراز و اخذ گواهی پرداخت مالیات‌های نقل و انتقال قطعی و اجاره و مالیات موضوع این آیین‌نامه نیستند.

سازمان امور مالیاتی پیش از این در واکنش به انتشار جدولی از میزان مالیات بر خودروهای لوکس اعلام کرده بود که هرگونه ارزشگذاری خودرو برای محاسبه مالیات با رعایت ملاحظات قانونی اجرایی و همچنین حقوق مردم منتشر شده و روی سایت سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.intamedia.ir قرار خواهد گرفت و سایر جداول منتشر شده در این خصوص فاقد ارزش و اعتبار است.

این در حالی است که در سامانه یادشده هنوز اطلاعاتی دقیق از نحوه و میزان مالیات بر خودروهای لوکس بارگذاری نشده است و سازمان امور مالیاتی می‌گوید: اطلاعات ارزش خودروها از طریق درگاه ارتباطی سازمان امور مالیاتی قابل دسترس است که هر کس با شماره ملی و شماره موبایل به نام خود می‌تواند وارد سامانه شود، احراز هویت شود، اطلاعات او و خودروهای به نام او و ارزش خودرو در آن سامانه اعلام می‌شود و میزان مالیات تعلق گرفته به او هم در آنجا ذکر می‌شود.

چگونه مالیات را پرداخت کنیم

علی رستم‌پور، مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی می‌گوید: دارندگان خودروهای لوکس تا پایان بهمن ماه سال‌جاری فرصت دارند، مالیات بر خودروهای خود که بیش از یک میلیارد تومان ارزش دارند را بپردازند و یا درصورت اعتراض تا این زمان نسبت به مالیات خود اعتراض کنند. به‌گفته وی: کسانی که بالای 18سال سن داشته باشند، مالیات خودروی خود را باید جداگانه بپردازند، اما اگر در خانوار کسانی زیر سن قانونی و 18سال باشند چنانچه مجموع ارزش خودروهای تحت تملک سرپرست خانوار و اعضای تحت تکفل زیر سن قانونی بیش از یک میلیارد تومان باشد مشمول این مالیات می‌شود. او می‌گوید: دارندگان خودرو می‌توانند از طریق سامانه سازمان امور مالیاتی، مالیات تعلق گرفته به‌خودروی خود را نقدی پرداخت کنند و فرض بر این است کسانی که دارنده این خودروها هستند، امکان پرداخت نقدی مالیات هم برای آنها وجود دارد.