انفجار سود در بورس / سقف دلاری واردات خودرو / منتظر سقوط قیمت خودرو با شروع واردات باشید / آخرین گمانه‌ها برای افزایش یارانه‌بگیران

سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- جدال چهار متغیر برای تغییر مسیر دلار

آرمان ملی درباره بازار ارز گزارش داده است: بازار ارز در روزهای اخیر تحت تاثیر سیاست‌های یارانه‌ای دولت و همچنین تحلیل‌هایی که در زمینه مذاکرات برجامی با نوسانات زیادی همراه بوده است، به گونه‌ای‌که قیمت هر دلار آمریکا که در هفته گذشته در مرز 28 هزار تومان قرار داشت با شیب نسبتا زیادی از مرز 30 هزار تومان نیز عبور کرد و به 30 هزار و 700 تومان رسید البته این قیمت پس از سفر انریکه مورا به ایران اخبار نسبتا امیدوارکننده‌ای که از آینده مذاکرات برجامی شنیده می‌شد با کمی عقب‌نشینی همراه بود و دلار به بازه قیمتی 30 هزار تومان عقب نشینی کرد. در این رابطه آنچه مسلم است بازار ارز روزهای پر تنشی را پشت‌سر می‌گذارد و تحلیل‌های مختلف و گاها متضادی در خصوص آینده این بازار شنیده می‌شود، به گونه‌ای‌که برخی از تحلیلگران معتقدند اصلاح یارانه‌ای دولت در راستای به بن بست مذاکرات صورت گرفته و باید در انتظار تداوم رشد صعودی قیمت ارز باشیم البته در مقابل این اظهارات تحلیلگران به تبعیت از اظهارات جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که از رفع موانع مذاکرات خبر داده معتقدند بازار ارز با شیبی ملایم به سمت آرامش و بازگشت به قیمت‌های قبلی حرکت می‌کند. اما آنچه مسلم است بازار ارز تهران هم اکنون از چهار متغیر اساسی تبعیت می‌کند که هر کدام جداگانه می‌تواند تعیین کنند سمت و سوی نرخ ارز باشد.

 عبور دلار از قله 1401 و تحلیل‌های ضد و نقیض

بر اساس این گزارش، بازار ارز تهران در هفته گذشته به سود معامله‌گران افزایشی حرکت کرد و قیمت دلار در نیمه دوم هفته گذشته دو کانال شکنی را تجربه کرد. اسکناس آمریکایی روز سه شنبه گذشته از مرز مقاومتی 28 هزار و 800 عبور کرد و وارد کانال 29 هزار تومان شد. روند صعودی دلار در روز چهارشنبه هم ادامه پیدا کرد و نرخ دلار به نزدیک مرز 30 هزار تومان رسید. روز پنجشنبه با افزایش نرخ دلار در هرات و سلیمانیه و چراغ سبز نرخ حواله درهم هر برگ اسکناس آمریکایی تا محدوده 30 هزار و 700 تومان بالا رفت و به اولین قله سال 1401 رسید. با به پایان رسیدن سفر انریکه مورا، معاون مسئول سیاست‌های خارجی اتحادیه اروپا، در تهران سیگنال‌های امیدوارکننده‌ای نسبت به آینده نشست‌های هسته‌ای وین مطرح شد. در همین راستا جوزپ بورل، مسئول هماهنگی مذاکرات هسته‌ای وین گفت: این طور بگویم که مذاکرات به بن‌بست رسیده بود و حالا بن‌بست رفع شده و به این ترتیب چشم‌اندازی از رسیدن به یک توافق وجود دارد. دیگر سیگنال‌های داخلی در حوزه سیاست‌گذاری‌های ارزی نیز حاکی از تسهیل روند ورود ارز به کشور بود. بر این اساس در معاملات پشت خطی روز گذشته خالی فروش‌ها با برجسته کردن از بن بست خارج شدن مذاکرات وین توانستند آرامش نسبی به دلار را برگردانند و جلوی روند صعودی اسکناس آمریکایی را بگیرند. دلار در مقطعی از نیمه کانال 30 هزار تومان و مرز مقاومتی 30 هزار و 200 تومان عقب نشینی کرد.

در این بین عده‌ای از فعالان بازار دستور رئیسی برای برخورد با متخلفان را مورد توجه قرار داده‌اند بر این اساس سید ابراهیم رئیسی اخیرا دستور داده باید همین فردا جلوی افزایش قیمت ارز گرفته شود و مدیر متخلف دولتی را بلافاصله برکنار کرده و به دادگاه معرفی کنید. اگر با مدیر متخلف برخورد نشود، به‌شدت با مسئول بالادستی او برخورد خواهم کرد. از نظر معامله‌گران این دستور هم می‌تواند تا حدی جلوی پیشروی اسکناس آمریکایی را بگیرد. اما عده‌ای از معامله‌گران معتقدند که نرخ حواله درهم همچنان بالای 8 هزار و 300 تومان قرار دارد و تا زمانی که قیمت درهم در این محدوده به فعالیت می‌پردازد نباید انتظار افت چشمگیر در بازار دلار را داشت. از طرفی هم عده‌ای از معامله‌گران معتقدند بازار با احیای برجام خداحافظی کرده است. باور بخشی از معامله گران این است که بازارساز دیگر ارز کافی برای تخصیص به کالاهای اساسی نداشته است و سیاست‌گذار از آنجا که احتمال می‌دهد برجام به سرانجام نرسد، تصمیم گرفته که ارز 4 هزار و 200 تومانی حذف شود. در این شرایط به نظر می‌رسد که اگر بازارساز بتواند اثبات کند که حذف ارز کالاهای اساسی به دلیل کمبود منابع ارزی صورت نگرفته است، میزان التهاب دلاری کاهش خواهد یافت.

 4 متغیر اصلی

اما آنچه مسلم است بازار ارز تحت تاثیر چهار متغیر اساسی قرار دارد فاکتورهایی همچون تغییر دیدگاه‌ها به آینده مذاکرات هسته‌ای وین، با وجود تداوم یافتن آمد و شدهای مقامات مسئول، افزایش نرخ شاخص جهانی دلار به‌واسطه سیاست‌های ضد تورمی آمریکا، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نسبت به سال گذشته و بالا رفتن نرخ تورم و تعدیل قیمت دلار و تغییر فاز انتظارات جامعه نسبت به آینده بازار ارز به‌دلیل افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی. در این رابطه تحلیلگران نخستین و مهم‌ترین عامل افزایشی بازار ارز را تداوم ابهامات مذاکرات هسته‌ای وین می‌دانند. این افراد ضمن اشاره به توقف روند مذاکرات از نیمه دوم اسفند ماه سال قبل و آغاز روند افزایشی برای اسکناس دلار از ابتدای سال جدید، بر این باورند که بخش اعظمی از انتظارات مثبت موجود در بازار ناشی از سیگنال‌های سیاسی مثبت بوده است که با توقف روند این نشست‌ها به مرور در حال از بین رفتن است. همچنین این افراد در جواب این امر که چرا تداوم گفت‌وگوها مانع از افزایش قیمت ارز نشده است معتقدند که بازار ارز برای تغییر جهت نیازمند سیگنالی قطعی و جریان‌ساز بوده که تا به‌حال شاهد انتشار چنین اخباری نبودیم.

دومین عامل افزایشی نرخ ارز را می‌توان در بالا رفتن نرخ جهانی شاخص دلار دید. پس از افزایش نرخ تورم در آمریکا، فدرال رزرو، بانک مرکزی این کشور با افزایش نرخ بهره درصدد بالا بردن حجم سپرده‌های بانکی در جهت جلوگیری از افزایش نرخ تورم برآمد. این سیاست ضد تورمی فدرال رزرو تبعات سنگینی برای دیگر بازارهای مالی در پی داشت که از جمله مهم‌ترین این پیامدها می‌توان به ریزش قابل توجه بازار رمزارزها اشاره کرد. در همین راستا و با افزایش نرخ بهره سپرده‌های بانکی به‌دلیل حرکت سرمایه به سمت این کشور تقاضای جهانی برای اسکناس دلار افزایش یافته و در نتیجه شاخص جهانی این ارز نیز افزایش یافت. بسیاری از تحلیلگران این عامل را از عوامل پنهان و پشت پرده افزایش قیمت دلار در بازار تهران می‌دانند. از دیگر عوامل مورد توجه کارشناسان ارزی می‌توان افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه از سال گذشته تاکنون را نام برد. بنا بر آمارهای منتشر شده توسط مرکز آمار در نخستین ماه سال جاری میزان تورم نقطه به نقطه کشور از فروردین 1400 تا فروردین 1401 رقمی در حدود

6/ 35 درصد بوده است. این در حالی است که دلار در همین بازه زمانی به میزان 32/ 16 درصد رشد داشته است. تحلیلگران بر این باورند که نرخ دلار در بازار آزاد که تحت فشار انتظارات مثبت از همراهی با نرخ تورم جا مانده بود هم اکنون در حال جبران عقب‌ماندگی خود بوده و به اصطلاح دلار در حال تعدیل با نرخ تورم است. چهارمین عاملی که می‌توان در توجیه افزایش نرخ ارز از آن یاد کرد تحولات اقتصادی دیگر بازارهای داخلی است. پس از اعلام افزایش قیمت رسمی برخی مواد غذایی اساسی همچون آرد، شیر و تخم‌مرغ توسط مقامات مسئول کشور، انتظارات تورمی در میان عموم مردم جامعه افزایش یافت. همین مساله خود می‌تواند عامل مهمی در راستای افزایش میزان تقاضا برای اسکناس دلار باشد. به این صورت که مردم در راستای حفاظت از ارزش دارایی‌های خود در مقابل موج جدید تورمی، اقدام به خرید و نگهداری ارز می‌کنند.

* ایران

- ارز دولتی گرفتند، 317 درصد گران شدند

ایران از سرنوشت کالاهایی که طی 4 سال گذشته ارز ترجیحی گرفتند گزارش داده است: پس از چهارسال که اقتصاد ایران آسیب‌های بسیاری از سیاست ارز ترجیحی متحمل شد، سرانجام ازابتدای سال‌جاری این سیاست اصلاح شد تا نقطه پایانی بر این خسارت‌ها باشد.

از 20 فروردین ماه سال 1397 که سیاست ارز 4 هزار و 200 تومانی به صورت رسمی از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول وقت رئیس جمهور اعلام شد تا پایان سال گذشته نزدیک به 75 میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی و با فاصله بسیار زیادی از بازار برای واردات کالا تخصیص داده شد. در سه ماه نخست اجرای این سیاست، واردات هر کالایی حتی کالاهای لوکس با این نرخ صورت می‌گرفت، اما از مرداد ماه 1397 دولت وقت مجبور شد تا لیست کالاهای مشمول را محدود کند به‌طوری که این ارز به 25 قلم کالای اساسی تعلق گرفت و رفته رفته با حذف سایر اقلام در نهایت به پنج قلم کاهش یافت.

اکنون یکی از پرسش‌های اساسی این است که این سیاست که با هدف ثابت نگهداشتن قیمت کالاهای اساسی تصویب شد تا چه حد به هدف خود رسید؟

برای پاسخ به این پرسش، مهمترین ملاک سنجش میزان تغییر قیمت کالاهای مشمول ارز ترجیحی نسبت به کالاهای غیر مشمول است. با توجه به اینکه دولت قبل 75 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را صرف این سیاست کرد، تا چه حد توانست جلوی افزایش قیمت کالاهای اساسی را بگیرد.

این درحالی است که بررسی قیمت کالاهای مشمول ارز 4 هزار و 200 تومانی طی چهارسالی که این ارز تخصیص داده می‌شود، حاکی از رشد قابل توجه قیمت این گروه از کالاهاست به طوری که رشد قیمتی کالاهای مشمول فاصله کمی با رشد بهای کالاهایی دارد که مشمول ارز ترجیحی نبوده‌اند. حتی رشد قیمتی برخی از کالاهای مشمول بیش از تورم سایر کالاها بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که انحراف بزرگی در تخصیص ارز ترجیحی رخ داده است، چرا که به هر صورت اگر این ارز به صورت دقیق به هدف اصابت می‌کرد، نباید شاهد رشد قابل توجه قیمت‌ها می‌بودیم.

میزان افزایش قیمت‌ها

همانگونه که اشاره شد، میزان رشد قیمت کالاهای مشمول ارز 4 هزار و 200 تومانی در طول دوره اجرای سیاست ارز ترجیحی جهشی بیش از 4 برابر داشته است. تمام گزارش‌های منتشر شده دراین خصوص نشان‌دهنده افزایش قابل توجه قیمت‌هاست. درمیان کالاهای مشمول این ارز، مرغ یکی از کالاهای مهمی است که سهم قابل توجهی در سفره خانوارها دارد. این درحالی است که قیمت مرغ پیش از آغاز تخصیص این ارز یعنی پاییز 1396 حدود 7‌هزار و 300‌هزار تومان بوده که در آذرماه سال گذشته به حدود 31‌هزار و 700 تومان رسیده و بدین ترتیب درچهار سال اجرای این سیاست، قیمت مرغ 330 درصد افزایش یافته است. قیمت گوشت گوسفندی نیز از 40‌هزار و 750 تومان در پاییز 96، به 139‌هزار و 700 تومان در پاییز 1400 رسیده که نشان دهنده رشد 243 درصدی قیمت این محصول است. ازسوی دیگر بهای هر کیلو تخم مرغ نیز 321 درصد بیشتر شده است. این میزان افزایش نرخ برای شیر 400 درصد، ماست 402 درصد، پنیر 372 درصد و کره 284 درصد بوده است. بنابراین از این بخش از کالاهایی که مشمول ارز ترجیحی بوده‌اند، به صورت میانگین شاهد افزایش 317 درصدی یا بیش از 4 برابری قیمت‌ها هستیم که با اهداف سیاست ارز ترجیحی تضاد کاملی دارد. به عبارت دیگر این سیاست به هیچ عنوان نتوانسته است به هدف اصلی خود دست یابد.

حال زمانی که میزان افزایش قیمت کالاهایی که مشمول ارز ترجیحی نبوده‌اند را بررسی کنیم این تضاد در تحقق هدف بیشتر نمایان می‌شود چرا که این بخش از کالاها نیز رشد قیمتی نزدیک به کالاهای مشمول ارز 4 هزار و 200 تومانی داشته‌اند. به معنای دیگر حتی اگر میلیاردها دلار از منابع ارزی کشور نیز صرف این سیاست نمی‌شد، نتیجه تقریباً یکی بود.

در این میان برخی کالاها که بتدریج ارز 4 هزار و 200 تومانی آنها حذف شده است هم روایت مشابهی را ارائه می‌کند. در همین راستا، قیمت عدس در پاییز 1396 حدود 8 هزار و 300 تومان بوده که در آذر پارسال به حدود 42‌هزار و 150 تومان رسیده که حاکی از رشد 408 درصدی این محصول است. همچنین رشد قیمتی چای خارجی 448 درصد، لوبیا 323 درصد و برنج خارجی 375 درصد بوده است. براساس این گزارش، میزان افزایش بهای برنج خارجی در این مدت 375 درصد و برنج ایرانی 284 درصد محاسبه شده است. درحالی که قیمت برنج ایرانی در آذر سال 1396، حدود 13 هزار و 400 تومان بوده که پاییز سال گذشته به حدود 51 هزار و 680 تومان رسیده بود.

از میان کالاهای دیگری که ارز ترجیحی آنها حذف شده است می‌توان به قند و شکر اشاره کرد که به ترتیب با رشد قیمتی 379 و 394 درصد مواجه شده‌اند. قیمت تن ماهی، رب گوجه‌فرنگی و نوشابه نیز به ترتیب 379 درصد، 544 درصد و 353 درصد بوده است.

در شرایطی که میانگین رشد قیمتی کالاهای مشمول ارز 4 هزار و 200 تومانی از پاییز 1396 تا پاییز 1400 در حدود 317 درصد بوده است این میانگین برای کالاهای غیرمشمول یاد شده 389 درصد بوده است. اعدادی که به روشنی نشان می‌دهد که سیاست ارز ترجیحی به طور کامل شکست خورده است.

متغیرهای دیگری که باید محاسبه شود

جدای از مقایسه رشد قیمت کالاهای مشمول و غیرمشمول که یکی از سنجه‌های میزان تحقق اهداف سیاست ارز ترجیحی است باید به متغیرهای دیگری نیز توجه شود. در واقع در این مدت اختصاص 75 میلیارد دلار ارز با نرخ ارزان برای واردات کالاهای اساسی ضمن اینکه باعث هدر رفت بخشی از منابع ارزی کشور شد، آسیب‌های دیگری را نیز از محل رشد نقدینگی و پایه پولی به همراه داشته است که به رشد نرخ تورم منجر شده است. دولت قبل در مقاطعی اقدام به تخصیص این میزان ارز با نرخ ترجیحی کرده است که کشور از نظر درآمدهای ارزی بشدت در مضیقه بوده است و برهمین اساس طبق گزارش‌های ارائه شده دربرخی از سال‌ها دولت قبل، ارز با نرخ نیمایی را به قیمت 4 هزار و 200 تومان تخصیص داده است که مابه‌التفاوت این دو نرخ فشار زیادی بر پایه پولی و کسری بودجه دولت آورده است که بسیاری از متغیرها و شاخص‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین با لحاظ تمام آسیب‌هایی که اختصاص ارز ترجیحی مانند رانت و فساد گسترده داشته است به طور قطع می‌توان گفت که سیاست ارز ترجیحی شکست خورده و هیچ یک از اهداف خود را محقق نکرده است.

هشدارهای مرکزپژوهش‌های مجلس

نتایج مطالعه‌ای که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی 10 ماه پس از اجرای این سیاست - بهمن‌ماه 97- منتشر کرد نشان می‌دهد که سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی در دستیابی به هدف یعنی ثبات قیمت این کالاها در بازار، کارآمد نبوده است. براساس این گزارش رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت کالاهای اساسی در آذرماه 1397 نسبت به اسفندماه 1396 نشان می‌دهد که اقلام موجود در شاخص قیمت مصرف کننده در مجموع به طور متوسط 42 درصد رشد داشته‌اند که بالاتر از رشد 39 درصدی شاخص کل قیمت‌هاست.

این مرکز همچنین در گزارشی که چند ماه بعد در اردیبهشت‌ماه 98 منتشر کرده نیز با تأکید دوباره بر افزایش قیمت کالاهای مشمول ارز ترجیحی در دوره مورد بررسی، بر ضرورت جایگزین کردن سیاست‌های حمایتی تأکید کرده و می‌نویسد: با مقایسه منافع احتمالی و هزینه‌های اجرای این سیاست، پیش از این، پیشنهاد حذف ارز ترجیحی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شد. همچنین عنوان شد که با توجه به لزوم اجرای یک سیاست حمایتی جدی، با حذف ارز ترجیحی می‌توان از منابع آزاد شده، سیاست‌های حمایتی جایگزینی را به اجرا گذاشت.

در آغاز سال 97 نرخ آزاد دلار حدود 11 هزار تومان بود که با ارز 4200 تومانی اختلاف 7 هزار تومانی داشت لذا دست یافتن به رانت ارز ترجیحی برای منفعت‌طلبان بسیار جذاب بود، بنابراین بلافاصله پس از اعلام دولت، ثبت سفارش واردات در آن بازه زمانی بشدت افزایش یافت و طی چند ماه به چند برابر معمول رسید.

این ولع سیری‌ناپذیر برای واردات تشدید شد، چرا که امروز اختلاف قیمت ارز آزاد با 4200 تومان خیلی بیشتر از گذشته است.

روند افزایشی واردات با کالای اساسی چه از نظر وزنی و بویژه ارزشی موجب شد که با توجه به اتمام سهمیه هشت میلیارد دلاری واردات کالای اساسی با ارز 4200 تومانی، چندی پیش دولت جهت تأمین ارز واردات این اقلام در نیمه دوم سال درخواست افزایش سقف تا 12.6 میلیارد دلار را مطرح کند. این در حالی است که به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، برای واردات کالاهای اساسی در سال‌جاری 18 میلیارد دلار ارز لازم است.

این حجم از واردات علیرغم اینکه قیمت‌ها را کنترل نکرده، به تضعیف تولید داخلی خصوصاً در کالاهای اساسی مشمول قیمت‌گذاری هم منجر شده است. به عنوان مثال تنها یک‌سال پس از اجرای سیاست ارز ترجیحی - سال 98- در خبرها اعلام شد که پس از 6 سال برای اولین بار واردات مرغ صورت گرفته است. یعنی در حالی که تولیدکنندگان مرغ گوشتی در داخل کشور با تورم سطح عمومی قیمت‌ها مواجه بودند، مرغ وارداتی با ارز ترجیحی و با قیمتی پایین‌تر از مرغ تولید داخل، عرضه می‌شد.

مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی با اشاره به پیامدهای منفی سیاست ارز چندنرخی می‌نویسد: وجود قیمت‌های دو یا چندگانه در بازار ارز، زمینه رانت‌جویی و فساد را فراهم می‌کند و به دلیل انحراف منابع تخصیص یافته (در قالب بیش اظهاری و دیگراظهاری واردات، صادرات مجدد نهاده یا کالای نهایی به صورت رسمی یا قاچاق، احتکار، گرانفروشی به مصرف کننده نهایی و...)، سود سرشاری را نصیب افرادی می‌کند که به ارز با قیمت ترجیحی دسترسی دارند.

- دلار 4200 تومانی کشاورزی ایران را نابود کرد

رزونامه ایران معایب ارز 4200 را بیان کرده است: اوایل ماه جاری بود که به صورت رسمی نرخ جدید آرد صنف و صنعت براساس درخواست وزارت جهاد کشاورزی و تأیید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و براساس میزان سبوس موجود در آن از 2 هزار و 700 تومان به 12 تا 16 هزار و 900 تومان رسید. این امر باعث شد که این تصمیم با واکنش‌های گوناگونی روبه‌رو شود به همین دلیل دراین گزارش دلایل اتخاذ این تصمیم توسط وزارت جهاد کشاورزی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در همین خصوص محمد قربانی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌وگویی اختصاصی با روزنامه ایران گفت: ارز 4200 تومانی و اعطای آن به کالاهای اقتصادی یکی از بدترین تصمیمات اقتصادی طی یک دهه گذشته بود که خسارات جبران‌ناپذیری به بخش‌های تولیدی کشور وارد کرد.

ارز 4200 تومانی بلای جان خودکفایی محصولات کشاورزی

وی افزود: قرار بود با اعطای ارز 4200 تومانی شاهد کاهش هزینه‌های تولید محصولات کشاورزی و افزایش تولید باشیم، اما عملاً بهره‌وری در بخش کشاورزی بشدت کاسته شد و بسیاری از طرح‌های توسعه‌ای و خودکفایی کشور نیز از بین رفت.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: به همین دلیل طی 4سال گذشته واردات برای مسئولان کشور و بخش خصوصی بسیار جذاب شده بود به‌طوری‌که آنها معتقد بودند وقتی پول نفت کافی در کشور وجود دارد چرا باید ردیف جدایی برای تولید گندم در کشور اختصاص یابد به همین دلیل کشورمان بشدت نیازمند واردات گندم شد.

قربانی با بیان اینکه تورم موجود در محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی به‌دلیل تداوم تخصیص ارز ترجیحی به این محصولات بود، خاطرنشان کرد: با اعطای این ارز باید هزینه‌های تولید محصولات کشاورزی و قیمت مصرف‌کنندگان نیز کاسته می‌شد ولی این سیاست انتظارات تورمی را در سطح جامعه طی سالیان گذشته بشدت افزایش داده است.

یارانه تولید مستقیماً از کشور خارج می‌شد

وی افزود: با اختصاص ارز 4200 تومانی به نهاده های دامی ضرایب تبدیل مرغ نیز به شدت افزایش یافته است چون نهاده ارزان قیمت به مرغداران اختصاص داده می‌شد و آنها نه تنها بهره‌وری را بالا نمی‌بردند بلکه شاهد افزایش ضایعات نیز در این بخش بودیم. معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اذعان داشت: در دیگر کشورهای جهان یارانه‌ها را عمدتاً به تولیدکننده، زنجیره تولید یا به انتهای زنجیره و مصرف کنندگان اختصاص می‌دهند این درحالی است که دولت دوازدهم یارانه را بدون تبعیت از هیچ الگوی جهانی به واردکنندگان اعطا کرد و وضعیت اقتصادی امروز حاصل میراث دولت گذشته است. قربانی در ادامه یادآور شد: به‌عنوان نمونه واردات گندم در کشور در سال گذشته با افزایش 482 هزار تنی نسبت به سال 1399 روبه‌رو بوده است که طی روزهای اخیر تنها 250 هزار تن آن که قرار بود به دیگر کشورها قاچاق شود کشف و ضبط شده است به عبارت دیگر چون سرانه مصرف افزایش نیافته است یارانه گندم مستقیماً از کشور خارج می‌شد.

سود میلیاردی تولیدکنندگان ماکارونی از ارز 4200 تومانی

این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی گفت: با تخصیص ارز 4200 تومانی به گندم، صادرات ماکارونی با افزایش سرسام‌آوری روبه‌رو شده بود به طوری که چون گندم وارداتی با 5 درصد قیمت وارداتی به نانوایی‌های دولتی، 7 درصد به آزادپزها و 20 درصد به واحدهای صنف و صنعت تحویل داده می‌شد، صادرات ماکارونی به 250 هزار تن در سال رسید، در حالی که دولت و مردم هیچ بهره‌ای از آن نبردند و سود میلیاردی به جیب تولیدکنندگان ماکارونی رفت.

وی افزود: با اعطای ارز 4200 تومانی تولیدکنندگان ماکارونی بشدت قدرتمند شده بودند به طوری که آرد رایگان دریافت کرده و هر تن ماکارونی خود را به قیمت 400 تا 500 دلار صادر می‌کردند این در حالی است که گندم وارداتی نیز در هر تن 550 دلار هزینه بردار بود، به عبارت دیگر با همان قیمت وارداتی گندم ماکارونی صادر می‌شد که عملاً صادرات یارانه بود.

قربانی با بیان اینکه صنایع شیرینی، شکلات، روغن و لبنیات نیز سودهای کلانی از ارز 4200 تومانی دریافت می‌کردند، گفت: بنابراین دولت باید بسرعت واقعی‌سازی قیمت آرد و به‌صورت کلی جراحی اقتصادی صورت می‌داد، لذا هیچ فرصتی برای تعلل در این زمینه وجود نداشت و دولت به اصلاح نرخ آرد صنف و صنعت روی آورد.

سود 962 هزار تومانی هر کیسه آرد قاچاق

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در ادامه اظهار کرد: طبیعتاً وقتی قیمت آرد تحویلی به نانوایی‌ها و عشایر 38 هزار تومان باشد و در مرزهای افغانستان و عراق و ترکیه این آرد با قیمت 800 هزار تا یک میلیون تومان خریداری شود قاچاق آرد به دیگر کشورها افزایش می‌یابد. وی گفت: بنابراین پرداخت یارانه به گندم داخلی، کمبود تولید بر اثر خشکسالی و افزایش قیمت‌های جهانی در پی جنگ روسیه و اوکراین، موجب شده قاچاق این محصول از کشور جذابیت داشته باشد. قربانی با بیان اینکه سرانه مصرف نان در کشور 131 کیلوگرم است، افزود: سالانه 30 درصد دورریز نان و آرد در کشور وجود دارد و به عبارت دیگر 2 میلیون تن از گندم وارداتی از بین می‌رود، 482 هزار تن آن قاچاق، 250 هزار تن آن نیز به شیرینی و شکلات تبدیل شده و از کشور خارج می‌شود و آرد نیز به‌صورت ماکارونی صادر می‌شود. معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه طرح پایلوت نان در زنجان آغاز شده است، گفت: با توجه به اینکه نان با کارت‌های بانکی خریداری می‌شود میزان مصرف افراد مشخص می‌شود به همین دلیل اگر شخصی با کارت بانکی هر روز میزان زیادی نان خریداری کرده باشد به این نتیجه می‌توان رسید که فرد برای قاچاق یا مصارف دیگری نان خریداری می‌کند. وی افزود: طبیعتاً نانوایی‌ها باید برای کسب درآمد بیشتر نان بیشتری به فروش برسانند، همین امر سبب خواهد شد که نانوایی‌ها به افزایش کیفیت نان‌های پخته شده خود روی آورند و رضایت مشتری‌ها را جلب کنند به همین دلیل میزان دورریز آرد و گندم در کشور کاهش خواهد یافت. قربانی با اشاره به اینکه با اجرای این طرح قاچاق آرد در کشور بشدت کاسته خواهد شد، عنوان کرد: دولت به دنبال حذف نان از سفره خانوار نیست و قطعاً قیمت نان افزایش نخواهد یافت چون مردم با کارت خود نان خریداری می‌کنند و مابه‌التفاوت قیمتی به طور خودکار به حساب نانوایی‌ها خواهد رفت. معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: در سال گذشته 6/15 میلیارد دلار یا به عبارت دیگر 312 هزار میلیارد تومان صرف واردات از طریق ارز ترجیحی می‌شد.

پیش‌بینی ادامه تبعات جنگ تا 5 سال آینده

قربانی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: روسیه و اوکراین 20 درصد غله جهان را تأمین می‌کنند و با روی دادن جنگ میان این دو کشور در واقع 20 درصد از عرضه جهانی کاهش یافته است.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه امسال کشت غلات در اوکراین بر اثر جنگ متوقف شده، پیش بینی می‌شود تبعات این بحران تا پنج سال آینده ادامه داشته باشد. معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در عین حال به تغییر سیاست‌های تجاری و تولیدی کشورهای اروپایی و برخی کشورهای منطقه اشاره کرد و گفت: این کشورها ذخایر محصولات راهبردی خود را افزایش داده‌اند و ایران نیز ظرفیت ذخایر استراتژیک خود را از سال‌ها پیش ارتقا داده و از این رو در تأمین غلات مشکلی نداریم.

تدارک 71 هزار میلیارد تومان برای یارانه گندم

وی ادامه داد: میزان مصرف سرانه نان خانوارهای ایرانی مشخص است و با توجه به آن، طراحی لازم بر ای تأمین گندم مورد نیاز انجام گرفته است. این مقام مسئول با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی مبلغ 71 هزار میلیارد تومان یارانه در این زمینه تدارک دیده است، اظهار داشت: مردم با همان قیمت سابق می‌توانند نان سنتی را خریداری کنند. قربانی درباره علت ورود دولت به اصلاح قیمت گندم و آرد، تصریح کرد: دیوارکشی و برخورد فیزیکی برای جلوگیری از قاچاق این محصولات پاسخ نمی دهد و این در حالی است که کشورهای همسایه مانند جارو برقی دارند یارانه‌های گندم و آرد ایران را می‌مکند.

- 7 هزار واحد تا بالاترین رکورد سالانه بورس

ایران از معاملات بازار سهام گزارش داده است: طی معاملات اولین روز هفته، شاخص کل بازار سهام توانست با افزایش 13هزارو 961واحدی، به سطح بالاترین رقم از شهریور 1400 بازگردد. به این ترتیب شاخص کل با ثبت رکورد یک میلون و 578 هزار واحدی، تنها 7هزارو 300واحد تا بالاترین رکورد سالانه فاصله دارد. در این روز شاخص کل هموزن نیز 6هزارو 238واحد رشد کرد و به ارتفاع 444هزارو 647 واحد رسید.

در بازار چه گذشت؟

معاملات سهام در روز شنبه، 24اردیبهشت ماه 1401، در حالی آغاز می‌شد که عواملی چون اصلاح ارز ترجیحی و پیش‌بینی برای ورود پول‌های داغ به بازار سهام، انتظارات سرمایه‌گذاران را برای تداوم روند صعودی بازار مثبت کرده بود. همچنین آمارها نشان می‌داد که اصلاح ارز ترجیحی می‌تواند بر روند درآمدها و سودسازی شرکت‌های صادراتی نیز تأثیر به مراتب بیشتری بگذارد که این موضوع با افزایش EPS شرکت‌ها، سهامداران بنیادی را نیز به بازار فرامی خواند. معاملات، با فشار تقاضای حقیقی در نمادهای کشت و صنعتی، سیمانی و دارویی آغاز شد. به طوری که از همان ابتدا افزایش قیمت در تمامی نهادهای این گروه‌های معاملاتی مشاهده می‌شد. این روند در ساعات بعد با افزایش قیمت در اکثر نمادهای کوچک در بازار ادامه یافت تا در نهایت ورود پول‌های حقیقی به برخی نمادهای شاخص‌ساز مانند شستا و وغدیر، در کنار افزایش حجم معاملات در نماد آسیاتک بتواند شاخص کل بورس را با 0.98درصد افزایش روبه‌رو کند.

در این روز درمقابل 438نمادی که با افزایش قیمت روبه‌رو شدند 199نماد منفی وجود داشت که از این تعداد 226نماد در صف خرید و 34 نماد در صف فروش به کار خود پایان دادند.

میزان معاملات خرد به بالاترین سطح خود از ابتدای زمستان 1400رسید

روز شنبه، معاملات خرد در بازار با افزایش یک هزارو 629میلیارد تومانی (معادل 24درصد) به ارزش 8هزارو 294 میلیارد تومان رسید که بیشترین میزان از ابتدای زمستان 1400را نشان می‌دهد. در این روز در حدود 130میلیارد تومان نیز از طرف کدهای حقیقی به بازار تزریق شد و تعداد خریداران حقیقی نیز در حدود 27 درصد افزایش یافت. آمارهای مذکور نشان می‌دهد که پول‌های جدید در حال روانه شدن به بازار هستند که می‌تواند در سرنوشت آتی بازار نقش بسزایی را ایفا کند.

خیانت خودرویی‌ها و بورسی‌ها به شاخص کل

این روزها خبرهای خوبی از صنایع خودرویی به گوش نمی‌رسد، اعلام افزایش زیان عملیاتی خودروسازان و همچنین گام‌های نهایی برای آزادسازی واردات خودرو حاکی از شکست انحصار چند ساله این شرکت‌ها بر بازار ایران است. افزایش زیان انباشته خودرویی‌ها با وجود افزایش چند باره قیمت‌ها در کنار پیش‌بینی از کاهش تعداد فروش خودروسازان داخلی، نقطه روشنی برای سهامداران این گروه از نمادهای بورسی باقی نگذاشت تا در روز شنبه شاهد خروج سهامداران از سهام آنها باشیم.

آمارها نشان می‌دهد روز شنبه گروه خودرویی با حدود 57میلیارد و 800میلیون خروج پول حقیقی روبه‌رو شده و از این نظر رکوددار معاملات روزانه بوده است. شاخص صنعت خورو نیز در این روز با ثبت 4 درصد بازدهی منفی، بیشترین کاهش قیمت را در میان گروه‌های مختلف بورسی به خود اختصاص داد.

گروه فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط (متشکل از نمادهای بورس، فرابورس، بورس کالا و بورس انرژی) نیز روز شنبه با کاهش قیمت در اکثر نمادهای خود روبه‌رو شد. آمارها نشان می‌دهد که با وجود عرضه‌های مستمر، حجم و ارزش معاملات در بورس‌های کالا و انرژی کاسته شده که این موضوع در کنار افزایش بیش از 10برابری قیمت نمادهای این گروه، از سال 98 تا کنون، سهامداران را در مورد افزایش بازدهی‌ها دچار تردید کرده است. لازم به ذکر است که نسبت قیمت به سود محقق شده فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط در حدود عدد 17قرار دارد که بالاتر از میانگین بازار است.

عرضه یک میلیون و 526 هزار تن انواع محصول در بورس کالا

تالارهای مختلف بورس کالای ایران روز شنبه 24اردیبهشت‌ماه، میزبان عرضه یک میلیون و 526هزار و 541تن انواع کالا بود.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل بورس کالای ایران، 137هزار و 800تن آهن اسفنجی، 101هزار و 518تن شمش بلوم، 474هزار و 500تن گندله سنگ‌آهن، 6هزار تن ورق گالوانیزه، یک هزار و 95تن ناودانی و 4هزار و 692تن تیرآهن در تالار محصولات صنعتی و معدنی عرضه شد.

تالار حراج باز بورس کالای ایران نیز در این روز شاهد عرضه 300هزار تن سنگ‌آهن دانه‌بندی، 5هزار تن وکیوم باتوم و 295هزار تن کنسانتره سنگ آهن بود.

تالار فرآورده‌های نفتی وپتروشیمی میزبان عرضه 153هزار و 543تن لوب کات، وکیوم باتوم، قیر، مواد پلیمری، مواد شیمیایی و PDA TAR بود.

تالار صادراتی نیز عرضه 45هزار تن قیر را تجربه کرد.

براساس این گزارش 4هزار و954تن میلگرد کلاف و تایر خودرو نیز در بازار فرعی عرضه شد.

* تعادل

- بورس در مسیر رشد

تعادل وضعیت بورس را بررسی کرده است: با شروع سال 1401 بورس روند صعودی به خود گرفت و توانست پرتفوی سهامداران را سبزپوش کند. گردش بازار در دوماه اخیر وضعیت بهتری را تجربه کرده است. این نظر احسان رضاپور، کارشناس بازار سرمایه درباره شرایط فعلی بازار است. طبق توضیحات او در بازار سرمایه شاهد حجم و ارزش مناسبی در معاملات هستیم. در اکثر روزها صف‌های خرید و فروش عمدتا با معاملات خوبی همراه هستند. حتی اگر هم صف است، اما عمدتا همزمان معاملات خوبی هم در آنها اتفاق می‌افتد. بازار در حال استراحت موقتی برای تجهیزشدن به اطلاعات جدید است. بازار سرمایه، تورم انتظاری در بازارهای مختلف به وجود آمده و در صورت ثبات حاشیه سود وضعیت درآمدی شرکت‌ها می‌تواند در ماه‌های آینده تحت‌تاثیر قرار بگیرد.

با وجود بازگشت دوباره شاخص بورس به مدار صعود سهامداران همچنان نگران آینده معاملات بازار سرمایه و ریسک‌های تهدیدکننده این بازار هستند. با این حال اما به نظر می‌رسد بازار توانسته است مسیر صعودی با شیب ملایمی را آغاز و در آن پایداری کند.

زمینه مهدی عبدی، کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: هرچند انتظار رشد پرشتاب بازار در ادامه سال همانند دو هفته ابتدایی سال جاری چندان منطقی به نظر نمی‌رسد اما بررسی مجموعه عوامل تاثیرگذار بر فضای اقتصادی کل کشور، صنایع و شرکت‌ها نشان می‌دهد بازار سرمایه می‌تواند روند متعادل و رو به رشدی را در ادامه تجربه کند. وی افزود: همچنین باید این مساله را در نظر داشت که اصلاح قیمتی نه تنها جزو جدایی‌ناپذیر روندهای صعودی است بلکه به قوام هر چه بیشتر معاملات نیز کمک خواهد کرد.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه پس از نوسانات شدید بازار در دو سال اخیر، در اواخر سال گذشته عمده سهام بازار در محدوده‌های قیمتی قرار گرفته بودند که با توجه به گزارش‌های شرکت‌ها و همچنین شرایط کلی حاکم بر فضای اقتصادی کشور، انتظار اصلاح بیشتر قیمت‌ها دور از انتظار بوده است.

عبدی اظهار می‌کند: از طرفی با نهایی شدن فرآیند تصویب بودجه سال 1401 کل کشور، برخی از نگرانی‌ها در ارتباط با صنایع تاثیرگذار بازار کاهش یافته و بازار مترصد محرکی برای حرکت صعودی خود بود که اوج‌گیری مجدد قیمت کالاها در بازارهای جهانی به ویژه رکوردشکنی قیمت نفت‌خام، عامل جذب نقدینگی به سمت بازار و رشد قیمت‌ها شد. خوش‌بینی فعالان بازار نسبت به حصول توافق در مذاکرات هسته‌ای نیز از دیگر عوامل اقبال سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه در هفته‌های اخیر بوده است.

 عوامل موثر بر روند بازار در سال 1401

عبدی در ادامه عنوان کرد: همانطور که می‌دانیم بخش عمده‌ای از ارزش بازار بورس را شرکت‌های کامودیتی‌محور یا صادرکنندگان مواد پتروشیمی، معدنی و فلزی تشکیل می‌دهند که نرخ ارز در بازار داخلی و قیمت کالاها در بازارهای جهانی، مهم‌ترین پارامترهای تاثیرگذار بر درآمد و سودآوری این شرکت‌ها هستند. این کارشناس بازار سرمایه اضافه می‌کند: در ارتباط با نرخ ارز شاهد بودیم که حتی در زمان‌هایی که حصول توافق هسته‌ای و کاهش محدودیت‌های درآمدی ایران بسیار در دسترس قرار داشت، نرخ‌ها در این بازار تمایل چندانی به کاهش نداشتند و با تخلیه جو روانی مجددا به بالای 26 هزار تومان افزایش می‌یافت. وی بیان کرد: این مساله در کنار تقاضای انباشته‌شده چندین ساله برای سرمایه‌گذاری ارزی، نشان می‌دهد نه بازار و نه سیاست‌گذار ارزی تمایلی به کاهش نرخ ارز ندارند؛ چراکه هرگونه سرکوب نرخ ارز در نهایت به جهش ارزی در آینده مبدل خواهد شد که مطلوب نخواهد بود.

عبدی تصریح می‌کند: از سوی دیگر درگیری نظامی روسیه و اوکراین و به هم خوردن وضعیت عرضه و تقاضا برای برخی کامودیتی‌ها باعث شده است فعالان بازار روی سطوح فعلی قیمت‌های جهانی با اطمینان بیشتری حساب باز کنند که می‌تواند منجر به افزایش درآمد شرکت‌ها در سال 1401 شود. وی افزود: با این وجود محدودیت تامین مواد اولیه و انرژی مورد نیاز صنایع در سال جاری از جمله مواردی است که تولید شرکت‌ها را با چالش مواجه خواهد کرد و باید دید اقدامات دولت تا چه اندازه می‌تواند این ریسک را کاهش دهد. عبدی بیان کرد: قیمت‌گذاری دستوری به ویژه برای صنایعی که تولیدکننده کالاهای استراتژیک هستند از دیگر مواردی است که کار را برای برخی از شرکت‌ها در سال 1401 سخت خواهد کرد. این کارشناس بازار سرمایه گفت: در مجموع با توجه به همه پتانسیل‌ها و تهدیدها، پیش‌بینی می‌شود در سال 1401 بازار سرمایه عملکرد مطلوبی داشته باشد.

 سال سرمایه‌گذاری در بورس

عبدی اظهار می‌کند: اتفاقات رخ داده در بازار سرمایه طی دو سال گذشته و نااطمینانی مردم به این بازار باعث می‌شود نتوانیم پیش‌بینی یک سال فوق‌العاده‌ای را برای بورس داشته باشیم اما به نظر می‌رسد که با توجه به وجود برخی از عوامل، بازار سرمایه در سال 1401 بازدهی بالاتری را از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی یا اوراق با درآمد ثابت در اختیار سهامداران قرار دهد و در صورت عدم تحمیل ریسک‌هایی فراتر از انتظار، این بازار می‌تواند در زمره بازارهایی باشد که بیشترین بازدهی را نصیب سرمایه‌گذاران خواهد کرد.

 عدم هدایت درست نقدینگی

عبدی در ادامه با بررسی عملکرد دولت دوازدهم در بورس عنوان می‌کند: تاثیر دولت قبل بیش از آنکه در ریزش شاخص در میانه سال 99 باشد در عدم هدایت مناسب نقدینگی ورودی به بازار سرمایه از انتهای سال 98 و در ادامه در سال 99 بود. این عدم مدیریت نقدینگی منجر به افزایش قیمت‌ها تا حدی شد که دیگر کمتر کسی در بازار سرمایه در غیرواقعی بودن آن قیمت‌ها تردید داشت. این کارشناس بازار سرمایه افزود: متاسفانه فرصتی که می‌توانست به شکوفایی هر چه بیشتر بازار سرمایه و تعمیق و افزایش نفوذ بازار سرمایه بینجامد، تبدیل به خاطره‌ای تلخ برای بسیاری از سرمایه‌گذارانی شد که در آن روزها برای اولین‌بار سرمایه‌گذاری در بورس را تجربه می‌کردند. واقعیت این است که در نهایت هیچ دولتی قدرت تقابل با نیروهای بازار را ندارد و چنانچه در برهه‌ای کوتاه معاملات از جریان عادی خارج شود، این روند در بلندمدت اصلاح خواهد شد، کما اینکه در سال‌های 99 و 1400 نیز شرایط به همین شکل رقم خورد.

 اثر اعمال مالیات بر سپرده‌های بانکی حقوقی‌ها در بورس

کارشناس بازار سرمایه در ادامه اظهار می‌کند: اخذ مالیات از سود سپرده‌های اشخاص حقوقی از مواردی بود که پس از کش و قوس‌های فراوان در نهایت در قالب لایحه بودجه سال 1401 ابلاغ شد. طبق آخرین آمارها حجم سپرده‌های بانکی بیش از 5 هزار همت (هزار میلیارد تومان) است که با توجه به وضع مالیات بر سود سپرده‌های اشخاص حقوقی، قاعدتا بخشی از این منابع به سمت دیگر بازارهای سرمایه‌گذاری از جمله بازار سرمایه روانه خواهد شد. وی تصریح می‌کند: در شرایطی که بهترین سود سپرده بانکی نیز فاصله قابل ملاحظه‌ای حتی با تورم رسمی کشور دارد، وضع مالیات عملا این اختلاف را بیشتر کرده و توجیه‌پذیری سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی را کاهش خواهد داد. این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: همچنین ذکر این نکته ضروری است که خروج سرمایه از سپرده‌های بلندمدت بانکی مانند یک شمشیر دولبه خواهد بود و در صورتی که این منابع به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد و تولید هدایت نشود، خطر ایجاد تلاطم در بازارها را در پی خواهد داشت.

* جام جم

- دهک‌ها چگونه تعیین می‌شوند؟

جام جم گزارشی از شاخص اصلی شناسایی مشمولان یارانه را منتشر کرده است: از واریز یارانه‌های نقدی جدید در قالب اصلاح تخصیص ارز مرجع کالاهای اساسی و جبران مابه‌التفاوت آن با نرخ 23‌هزار تومانی ارز در بودجه 1401 به‌عنوان مهم‌ترین برنامه اقتصادی دولت یاد می‌شود. بر همین اساس، دولت می‌خواهد یارانه ارزی را به‌جای واریز به حساب واردکنندگان در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهد. براساس برنامه دولت در این طرح که از آن با عنوان توزیع عادلانه یارانه‌ها یاد می‌شود، یارانه‌های نقدی و معیشتی حذف و در دل سازوکار افزایش قدرت خرید در قالب یارانه غیرنقدی قرار می‌گیرند. با توجه به این‌که میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه هم اعلام کرده که یارانه‌های جدید پس از استقرار سامانه مخصوص و اتصال کارت واریز یارانه به این سامانه، دیگر به‌صورت نقدی پرداخت نمی‌شوند، انتظار می‌رود که برنامه دولت برای حمایت از معیشت خانوارها به صورت جدی‌تری دنبال شود.

چند روز پیش، خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه در سازمان هدفمندی یارانه‌ها، خبر داد که یارانه نقدی جدید به حساب 72میلیون نفر معادل میلیون خانوار واریز شده‌است. این در حالی است که نحوه توزیع دهک‌های درآمدی از آذر ماه سال 89 که اولین مرحله یارانه نقدی واریز شد، اعلام نشده‌است.

تاکنون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان مسؤول پیاده‌سازی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان شاخص‌های کمی مربوط به توزیع خانوارها در دهک‌های درآمدی را به صورت تفکیک شده اعلام نکرده اما حجت‌ا... عبدالملکی، وزیر رفاه اعلام کرد: 10 متغیر و شاخص برای دهک‌بندی یارانه‌ها درنظر گرفته شده‌است.

با توجه به این‌که یارانه نقدی 45‌هزار و 500 تومانی به حدود 72میلیون نفر از جمعیت کشور پرداخت می‌شد و یارانه جدید هم به همین تعداد پرداخت می‌شود، به نظر می‌رسد که تغییری در تعریف دهک‌بندی‌های درآمدی ایجاد نشده‌است. هرچند در روزهای گذشته عده‌ای که یارانه‌های نقدی گذشته را دریافت می‌کردند، ادعا کرده‌اند یارانه جدید که برای سه دهک اول 300‌هزار تومان و برای دهک‌های چهارم تا نهم 400‌هزار تومان است را دریافت نکرده‌اند.

 درخواست روشن شدن دهک‌ها

با این‌که سازوکار اعتراض به قرار نگرفتن در دهک درآمدی واجد وصف یارانه‌بگیر روی سایت وزارت رفاه و از طریق زیرسامانه حمایت تعریف شده و قرار است که سازمان هدفمندی یارانه‌ها هم سامانه‌ای را به این منظور راه‌اندازی کند با این حال افرادی که یارانه اخیر را دریافت نکرده‌اند، خواهان روشن‌شدن وضعیت دهک‌بندی خود شده‌اند.

معترضان مدعی هستند که اوضاع معیشتی آنها به لحاظ میزان حقوق و دستمزدی که دریافت می‌کنند و تطابق آنها با هزینه‌های زندگی و ارقام مربوط به خط فقر به اندازه‌ای نیست که از دایره یارانه‌بگیران رانده شوند. به همین دلیل دریافت‌نکردن یارانه 300 یا 400‌هزار تومانی برای هر نفر که مبلغ آن در یک خانوار سه نفره متعلق به سه دهک اول درآمدی به یک‌میلیون و 200‌هزار تومان و خانواری با همین تعداد در دهک چهارم تا نهم به 900‌هزار تومان می‌رسد، برای آنها قابل پذیرش نیست.

باید در نظر داشت که یارانه نقدی به این میزان، یک‌چهارم حداقل دستمزد یک خانوار کارگری را دربرمی‌گیرد. در نتیجه این میزان یارانه هم در قامت افزایش قدرت خرید از طریق توزیع غیرنقدی برای خود رقمی محسوب می‌شود؛ رقمی که می‌تواند بخشی از قدرت خرید از دست رفته بر روی کالاهای اساسی را جبران کند.

 اختلاف در آمار یارانه بگیران

در این میان در حالی که سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرده که 72میلیون نفر مشمول دریافت یارانه به‌ازای هر نفر 300 تا 400‌هزار تومان شده‌اند، معاون رفاه اجتماعی وزارت کار، تعداد مشمولان را که در 9 دهک درآمدی قرار گرفته‌اند، 76میلیون نفر اعلام کرده است. هر چند داریوش ابوحمزه عنوان کرد که افراد جامانده از یارانه ممکن است در دهک دهم قرار داشته باشند یا نداشته باشند.

بنابراین تمام افرادی که از دایره یارانه‌بگیری حذف شده‌اند، می‌توانند مستحق باشند اما از آنجا که تاکنون میزان درآمد هر دهک اعلام نشده و هیچ خانواری نمی‌داند بر چه اساس یارانه‌بگیر شده یا یارانه‌اش را از دست داده، باید روشن شود درآمد ماهانه خانوارهایی که در دهک‌های اول تا نهم گنجانده شده‌اند، براساس چه شاخص‌هایی صورت‌بندی شده‌است.

 چارچوب تعیین درآمد دهک‌ها

در این مورد یک کارشناس رفاه و نظام تامین اجتماعی به جام‌جم خبر داد که مهم‌ترین شاخص مد نظر وزارت رفاه در تعیین دهک‌های درآمدی، مجموع درآمد ثابت ماهانه است. به‌گفته علیرضا حیدری قاعدتا درآمد ثابت ماهانه برای یک خانوار باید بر اساس مجموع درآمد خانوار از ناحیه میزان حقوق و دستمزد ماهانه سنجیده شود اما وزارت رفاه علاوه بر این مورد، حق بیمه ماخذ حقوق و دستمزد برای شاغلان هر خانوار را هم می‌سنجد.

بنا به‌گفته این کارشناس حوزه رفاه حق بیمه ماخذ حقوق و دستمزد برای شاغلان بخش خصوصی براساس بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه محاسبه می‌شود و برای شاغلان دولت هم براساس ضوابط بیمه کارکنان دولت.

حیدری یادآور شد علاوه بر این دو مورد، درآمدهای اظهاری سرپرستان خانوار، درآمدهای ثابت از ناحیه غیرحقوق و دستمزد هم در تعیین وضعیت دهک درآمدی لحاظ می‌شوند در نتیجه سود بانکی به‌عنوان درآمد ثابت محسوب می‌شود و درآمدهای غیرثابت هم مانند سود سهام در نظر گرفته می‌شوند.

بحث سنجش درآمدهای غیر ثابت هم در تعیین دهک‌بندی‌ها مطرح است مانند درآمدهایی که از ناحیه مشاغل پاره‌وقت رسمی و غیررسمی و درآمدهای دیگر در حساب اعضای خانوار قرار می‌گیرند. با اوصافی که شرح آنها رفت، باید دید که در روزهای آینده نسبت مجموع درآمدهای ثابت به وضعیت دهک‌های درآمدی شفاف می‌شود یا این‌که صرفا به اعتراض‌های افراد جامانده از یارانه رسیدگی می‌شود.

* جوان

- تزریق انبارهای احتکار کالا به بازار

جوان درباره تنظیم بازرا کالاهای اساسی گزارش داده است: در جریان تأخیر یک ماهه در اجرای طرح اصلاح نرخ ارز، دلالان و محتکران زیادی اقدام به دپوی کالاهایی، چون آرد، گندم، برنج، ماکارونی، شکر و مرغ کردند که این محتکران در اثر بی‌خبری از رصد شدید بازار این روزها، یکی پس از دیگری کشف و کالاهایشان روانه بازارهای کشور می‌شود. بدین ترتیب علاوه بر ذخایر در نظر گرفته‌شده جهت پاسخ به افزایش تقاضای ناشی از هیجانات زودگذر مردم، این روزها کالاهای احتکار شده جریان عرضه کالا را به بازار تقویت کرده‌است، شاید به همین دلیل است که بر خلاف تصورات و پیش‌بینی‌ها التهاب ناشی از اصلاح نرخ ارز ترجیحی آنقدر زود در بازارهایی، چون ارز، مرغ، آرد، نان، شکر و تخم‌مرغ فروکش کرد.

همانطور که می‌دانیم در اثر توزیع ناعادلانه ثروت طی دهه‌های گذشته با انباشت ثروت و امکانات در اختیار دهک دهم به عنوان ثروتمندترین دهک موجود در کشور روبه‌رو هستیم. این انباشت ثروت موجب‌شده سازمان و ساختاری غیرقانونی و غیرمتشکل برای مدیریت این ثروت ایجاد شود تا از هر فرصتی برای ازدیاد این ثروت بهره ببرد که یکی از آن‌ها احتکار کالا است.

چند ماهی می‌شود که محتکران کالا، جریان خبری مربوط به اصلاح نرخ ارز ترجیحی را دنبال می‌کنند تا به واسطه دپوی کالا بتوانند در زمان کلید خوردن طرح مذکور به مابه‌التفاوت نرخ قدیم و جدید کالاهای مشمول حذف یارانه ترجیحی دست پیدا کنند.

از آنجایی که دولت کنونی با چشم باز پا به عرصه مدیریت کلان اقتصاد ایران گذاشت، حرکت و اقدام محتکران را پیش‌بینی کرده‌بود و حتی می‌داند که فلان محتکر در اثر نگرانی از فاسد شدن کالای احتکاری چند بار اقدام به تخلیه و بارگیری مجدد در انبار کرده‌است.

در این میان هر چند در جریان اصلاح نرخ ارز ترجیحی ذخایر کالایی برای پاسخگویی به تقاضای ناشی از هیجان کمبود کالا پیش‌بینی شده‌بود، اما برخورد با محتکران کالا و عرضه کالای ده‌ها انبار متعلق به محتکران موجب‌شده التهاب در بازار زودتر از پیش‌بینی‌ها فروکش کند، با توجه به این رخداد و فروکش کردن التهاب با تزریق ذخایر احتیاطی کالای مشمول آزادسازی نرخ ارز ترجیحی امکان دارد، حتی قیمت کالا به دلیل کاهش ریسک فساد کالا، پایین‌تر از نرخ مصوب هم عرضه شود.

برخی از اشخاص مطلع می‌گویند فراگیر شدن خبر برخورد با محتکران موجب‌شده برخی از محتکران حتی به قیمتی به مراتب پایین‌تر از نرخ مصوب، کالاهای خود را روانه بازار کنند. نقاط عرضه این کالاها در کنار عرضه کالاهای کشف‌شده متعلق به محتکران و عرضه‌های طبیعی در بازار از کانال‌های رسمی و پیش‌بینی شده فضای آرامی را در بازار خرده‌فروشی حاکم کرده‌است.

به هر ترتیب باید عنوان داشت که به‌رغم برخورد با ده‌ها محتکر کالای اساسی و عرضه این کالاها در بازار هنوز هم انبارهای احتکاری کالا در استان‌های مختلف وجود دارد که عموماً مردم گزارش این انبارها را به دستگاه‌های نظارتی می‌دهند و این وضعیت می‌تواند برای مدتی به تشدید جریان عرضه کالا در بازار به حدی بینجامد که قیمت کالای اساسی حتی پایین‌تر از نرخ مصوب باشد.

گزارش از بازار تهران حاکی است قیمت مرغ در عمده‌فروشی‌ها به 51 هزار تومان کاهش یافته، در حالی که قیمت برای عمده‌فروشی از سوی ستاد تنظیم بازار، 55 هزار و 500 تومان مصوب شده بود. روز بیستم اردیبهشت، طرح اصلاح هدفمندسازی یارانه‌ها آغاز شد و برای چهار قلم محصولات روغن، مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات و مشتقات آن، قیمت‌های جدید از سوی ستاد هدفمندی یارانه‌ها مصوب شد.

از سوی دیگر تأخیر در توزیع تخم‌مرغ در بازار کمی التهاب ایجاد کرده‌بود که روز گذشته نیز این نقیصه نیز برطرف شد.

کشف بزرگ‌ترین انبار احتکار کالاهای اساسی در تهران

اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: یکی از انبارهای جنوب تهران که در آن 3هزار تن برنج، 2 هزار تن شکر و 100 تن روغن خوراکی احتکار شده‌بود، کشف شد. تزریق کالاهای ده‌ها انبار احتکار شده به بازار موجب بهبود وضعیت بازار طی روز گذشته شد.

کالاهای اساسی در صدر کشف احتکار

مدیر کل بازرسی ویژه و امور تعزیرات سازمان حمایت، سید مجتبی سجادی در اسفند ماه سال گذشته در گفتگو با ایسنا، گفته بود که برای مقابله با هر گونه احتکار احتمالی کالا در بهمن ماه امسال 20 هزار و 774 بازرسی از انبارها و مراکز نگهداری کالا در سراسر کشور انجام داده‌اند، این بازرسی‌ها منجر به تشکیل 836 فقره پرونده برای واحدهای متخلف شده‌است.

به گفته وی کالاهای مکشوفه شامل کالاهای اساسی از جمله برنج، چای، روغن نباتی، شکر، تخم مرغ، تجهیزات پزشکی و انواع شوینده به ارزش بیش 771 میلیارد تومان بوده‌است.

عقبگرد دلار

نرخ ارز که همزمان با اصلاح ارز 4 هزارو 200 تومانی به کانال 30 هزار تومان جهش کرد، روز گذشته به 29 هزار تومان بازگشت؛ این در حالی است که اخیراً رئیس جمهور به وزرا دستور داده که با متخلفان ارزی به ویژه مدیریت بنگاه‌های دولتی و حاکمیتی برخورد شود و مدیرانی که به جای عرضه ارز در سامانه نیما اقدام به عرضه ارز در بازار آزاد می‌کنند، سریعاً برکنار شوند. این هشدار در بهبود وضعیت بازار آزاد ارز مؤثر بود، به طوری که نرخ‌ها اندکی تعدیل شد.

مشکلی در تأمین ارز کالاهای اساسی نداریم

صالح‌آبادی، رئیس بانک مرکزی درباره تأمین ارز از سوی بانک مرکزی برای کالا و مواد اولیه هم عنوان کرد: تأمین ارز مورد نیاز اکنون با نرخ نیما است که راحت‌تر تأمین می‌شود، در گذشته، چون نرخ ترجیحی بود، صرفاً بانک مرکزی تأمین می‌کرد، اما وقتی ارز نیمایی می‌شود، بخش خصوصی صادرات غیرنفتی برای کالای اساسی ارز را تأمین می‌کند، بنابراین ارز بهتر تأمین می‌شود. هیچ مشکلی در تأمین ارز کالاهای اساسی نداریم و خوشبختانه درآمد ارزی به دلیل افزایش قیمت نفت و رشد ظرفیت تولید نفت بیشتر هم شده‌است، بنابراین هیچ مشکلی در این بخش نداریم.

رئیس بانک مرکزی درباره وضعیت در حوزه صادرات با وجود صحبت‌های مقامات امریکایی هم گفت: در حوزه صادرات غیرنفتی وضعیت خوب شده‌است. امسال از سال گذشته تأمین ارز بیشتر می‌شود. در حوزه نفت و صادرات نفتی هم قیمت نفت افزایش یافت و ظرفیت تولید افزایش یافته ظرفیت تولید نفت به قبل از تحریم‌ها برگشته است روابط بانکی ما با کشورهای دوست و همسایه بهتر شده و در حال توسعه است.

صالح‌آبادی درباره تحولات بین‌الملل در زمینه دلارزدایی هم گفت: از زمان تحریم روسیه، با سازوکارهایی که اجراشده ثبات خوبی در بازار ارز ایجاد شده‌است و روسیه به جای استفاده از دلار و یورو از ارز محلی استفاده کرده و این نشان می‌دهد که امریکا ابزار تحریم خود را از دست داده‌است. کشورهای اروپایی وابستگی زیادی به گاز و نفت روسیه دارند و با ابتکارات جدیدی سازگاری جدیدی را به کار گیرند.

وی همچنین از افزایش صادرات نفت خبر داد و گفت: اخیراً به کشورهایی که نفت می‌فروختیم، میزان صادرات افزایش یافته‌است.

مابه‌التفاوت فروش محصولات قدیمی با قیمت جدید در حساب هدفمندی یارانه‌ها

سعید عمرانی درباره نامه معاون وزارت صمت مبنی بر اینکه محصولات تولید شده با ارز ترجیحی با قیمت مصوب جدید به فروش بروند، گفت: سود فروش محصولات قدیمی با قیمت جدید به حساب هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌شود.

روز شنبه نامه‌ای به امضای معاون تجارت و خدمات وزارت صمت به مدیران کل استان‌های این وزارتخانه ارسال شده مبنی بر اینکه کالاهای اساسی که اخیراً شامل اصلاح قیمت شده‌اند، حتی در صورت تولید و عرضه با ارز 4 هزارو 200 تومانی (در تاریخ قبل از اصلاح) با قیمت‌های جدید به فروش برسند. از سعید عمرانی، معاون قضایی دادستانی کل کشور پرسیدیم؛ آیا این را می‌پذیرید کالایی که از ارز 4 هزارو 200 تومانی استفاده کرده با قیمت آزاد و چند برابر گران‌تر فروخته شود، عمرانی در پاسخ گفت: اطلاعیه‌ای راجع به کارخانجات و واحدهای تولیدی که مشمول افزایش قیمت شدند، صادر و اعلام کردیم که نسبت به کالاهایی که با ارز 4 هزارو 200 تومانی گرفته‌اند باید خوداظهاری کنند.

وی افزود: این خوداظهاری باید به غیر از بازدید سازمان تعزیرات حکومتی و مجموعه قوه قضائیه انجام شود؛ مثلاً یک تولیدکننده 4 هزار تن نهاده ارز ترجیحی دارد، این واحد می‌تواند محصول خود را با قیمت جدید عرضه کند، اما باید مقدار مواد اولیه خریداری شده با ارز ترجیحی را به جهاد کشاورزی استان اعلام و رونوشت آن را به تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه ارسال کند.

عمرانی ادامه داد: طبق گفته معاون وزیر جهاد، مبالغی که از این خوداظهاری دریافت می‌شود، به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌شود.

معاون دادستان کل کشور همچنین گفت: در مورد فروشگاه‌ها هم به معاونین وزرا گفتم که اینها، چون بیشتر به تعزیرات مربوط است، محصولاتی را که از قبل در انبارها دارند، صورتجلسه کنند. فروشگاه‌ها محصولات خود را به قیمت جدید عرضه کنند و مابه‌التفاوت در نهایت به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز شود.

عمرانی در پاسخ به این سؤال که چرا مابه‌التفاوت قیمت‌ها باید از جیب مردم پرداخت شود، گفت: درست یا غلط الان سیاست دولت شروع شده و الان اگر هر فروشگاهی را مجبور کنیم که محصولات را به قیمت قدیم بفروشد، جز اینکه مردم هجوم بیاورند و بی‌نظمی ایجاد شود، اتفاق دیگری نمی‌افتد. این رویه همچنین باعث ایجاد دوگانگی در اجرای اصلاح قیمت‌ها و بین زمین و آسمان ماندن این سیاست می‌شود. الان باید موجودی انبارها صورتجلسه شود که چقدر محصول تولید شده با ارز ترجیحی دارند و سود ناشی از فروش آن با قیمت‌های جدید باید به حساب هدفمندی یارانه‌ها واریز شود که متعلق به مردم است.

وی در ادامه درباره همکاری با سازمان تعزیرات حکومتی درخواست این سازمان از دادستانی برای کمک به کنترل بازار گفت: در تمام استان‌ها دادستانی‌ها با تعزیرات مرتبط هستند و روز گذشته که روز تعطیلی جمعه هم بود، در بعضی شهرستان‌ها احکام توقیف و پلمب را اجرا یا کسی را معرفی می‌کردند که بر فروش کالا بر اساس قیمت‌های مصوب نظارت کنند. البته در این بحث بیشتر سازمان تعزیرات دخیل است، ولی باز شاهد برخی ناهماهنگی‌ها در بحث کنترل بازار بودیم.

* جهان صنعت

- انفجار سود در بورس

جهان صنعت وضعیت بورس را تحلیل کرده است: مدتی است به نظر می‌رسد رونق به بازار سهام بازگشته و شاهد رشد حجم و ارزش معاملات بوده‌ایم؛ روندی که به ویژه از ابتدای سال جاری بهبود یافته است.

صاحب‌نظران اقتصادی افزایش انتظارات تورمی، اصلاح مناسب بازار طی دو سال گذشته، رشد نرخ تورم، افزایش دسته جمعی قیمت کالاها و محصولات شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه و همچنین ابهامات و نوسانات موجود در بازارهای موازی را به عنوان عواملی شناسایی می‌کنند که می‌تواند موجب ورود نقدینگی تازه به بورس باشد. در همین حال بورس در آستانه فصل مجامع از رونق تازه‌ای برخوردار شده و در صورتی که گزارش‌های شرکت‌ها بتواند پیش‌بینی‌ها را تایید کند، می‌تواند روند جذب سرمایه را پس از برگزاری مجامع نیز ادامه دهد. صاحب‌نظران یکی از نشانه‌های وضعیت مناسب بازار را رشد ارزش معاملات می‌دانند؛ نشانه‌ای که از ابتدای امسال به شکل امیدوارکننده‌ای بروز کرده و روز گذشته هم تا سطح مهرماه سال قبل بالا رفته است. بر همین اساس به نظر می‌رسد بازار سرمایه بتواند در سایه ارزندگی و تورم، رشد مناسبی را تجربه و حتی به عنوان ضربه‌گیر تورم در سال جاری عمل کند.

جهان‌صنعت وضعیت فعلی و دورنمای بازار سرمایه را در گفت‌وگو با تحلیلگران بررسی کرده است.

رنگ و بوی ورود پول به بورس

روزبه شریعتی تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با جهان‌صنعت درباره بررسی وضعیت بازار عنوان می‌کند: بهتر است شرایط را به صورت کلان نگاه کنیم؛ حجم معاملات بازار از زمستان افزایش یافت و ارزش معاملات خرد به بیش از پنج هزار میلیارد تومان رسید. این روند رنگ و بوی تازه‌ای به بازار داد. یعنی همان دسته‌بندی‌ای که داشتیم و حجم معاملات را به عنوان مهم‌ترین دماسنج بازار معرفی کرده بودیم کمافی‌السابق برای این حالت صادق بود. به این نحو که حجم معاملات زیر پنج هزار میلیارد تومان در بازار به معنای بازار رکودی، بین پنج تا هفت هزار میلیارد تومان شرایط نیمه‌رونق و بالای هفت هزار میلیارد تومان در شرایط فعلی، شرایط رونق بازار است. او اظهار کرد: این به معنای آن نیست که اگر حجم معاملات بازار هفت هزار میلیارد تومان شود انتظار داشته باشیم که بازار سبز باشد. این جریان نقدینگی وقتی با این حجم از معاملات بین سهم‌ها و صنایع در چرخش باشد، اصطلاحا سرمایه‌گذاران فعال هستند و برای جابه‌جایی سهام و ورود پول تصمیم می‌گیرند. این شرایط باعث می‌شود که بازار رنگ و بوی بهتری داشته باشد. شریعتی بیان می‌کند: استارت این روند از زمستان سال گذشته خورده است؛ در سال 1401 خروج منابع حقوقی‌ها از بانک و ورود آنها به صندوق‌های با درآمد ثابت و ورود برخی از آنها برای خرید سهام باعث شد که شرایط بهتری در بازار سرمایه ایجاد شود. طبق برآوردهای ما نزدیک به 25 هزار میلیارد تومان منابع نقد شرکت‌هایی که سپرده‌های حقوقی داشته‌اند تا به امروز از بانک‌ها خارج شده و به صندوق‌های بادرآمد ثابت وارد شده که حداقل 15 درصد از این مبلغ برای خرید سهام صرف شده است. یعنی فعالیت حقوقی‌ها هم در زمینه خرید سهام بالا بوده است.

اهرم‌های رشد حجم معاملات

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه بازار طی این مدت در شرایط تردید به سر می‌برده است، می‌گوید: بازار یک دوره به برجام خیلی امیدوار بود اما از جایی مذاکرات متوقف شد و امید خود را از دست داد. در کنار آن، اتفاقات غیرسیستماتیک در بازار یا سیگنال‌هایی که مختص یک سری صنایع هستند در بازار ایجاد شد. همچنین صحبت واگذاری سهام خودرویی‌ها خیلی جدی مطرح شد و این گروه را به چشم آورد. در همین حال بحث تسعیر ارز بانک‌ها هم مطرح شد. در همین حال طی دو سه هفته اخیر هم بحث حذف ارز ترجیحی و مجوز افزایش نرخ‌هایی که به شرکت‌ها داده شد، باعث شد که تقریبا با حفظ حاشیه سود یا حتی کاهش یکی دو درصدی حاشیه سود، شرکت‌ها رشد ریالی سود داشته باشند. هر چند که این موضوع هنوز تا حدودی نامشخص است زیرا نمی‌دانیم که در آینده میزان مصرف چقدر تغییر می‌کند و طبیعتا با توجه به اینکه متاسفانه قدرت خرید مردم هم کم می‌شود احتمالا فروش این شرکت‌ها هم پایین می‌آید. شریعتی عنوان می‌کند: همه این اتفاقات دست‌به‌دست هم داده است تا بازار سرمایه به حالت کنونی درآید و حجم معاملات بالاتر از هفت هزار میلیارد تومان و نزدیک شدن آن به مرز هشت هزار میلیارد تومان در روز گذشته را ببینیم.

دورنمای مثبت صنایع در سایه تورم جهانی و داخلی

این تحلیلگر بازار سرمایه عنوان می‌کند: در حال حاضر شاهد آن هستیم که یک سری از منابع و سرمایه‌گذاران به سمت صنایع تولیدکننده کالاهای اساسی رفته و به آنها اهمیت ویژه‌ای می‌دهند؛ شوینده‌ها، روغنی‌ها، غذایی‌ها همه‌وهمه گزینه‌هایی هستند که یک سری از سرمایه‌گذاران انتخاب کرده‌اند و رشدهای تقریبا 50 درصدی داشته‌اند. این اتفاق همچنین برای برخی از دارویی‌ها هم افتاده است. شریعتی بیان می‌کند: از آن سمت شرایط بازار جهانی هم مخصوصا در بحث نفت و مشتقات برای پالایشگاه‌ها شرایط خیلی خوبی را مهیا کرده است؛ اتفاقی که حداقل در سال‌های اخیر در جهان بی‌سابقه بوده است. مشتقات نفتی و کرک اسپردها آنقدر رشد داشته‌اند که انفجار سودهای خیلی خوبی برای آنها پیش‌بینی می‌شود. از انتهای پاییز 1400 تا به امروز صنعت پالایشی ما به طور میانگین 40 تا 50 درصد رشد داشته است.

او در ادامه بیان می‌کند: در کنار همه اینها متاسفانه تورمی که در کشور وجود دارد و رشد قیمت دلار هم پالس‌هایی بوده که وضعیت کنونی بازار سرمایه را رقم زده است. شریعتی تاکید می‌کند: کماکان هم فکر می‌کنم که با این حجم از معاملات بالای پنج تا هفت هزار میلیارد تومانی، بازار گزینه‌های مختلف را انتخاب می‌کند و سرمایه‌گذارها فعال هستند. به طور کلی شرایط بازار شرایط خوبی است و در میان بقیه بازارها مانند دلار، مسکن و خودرو قطعا با این شرایط تورمی‌ای که داریم، بازار سرمایه در حال حاضر جزو ارزان‌ترین بازارهای سرمایه‌گذاری است و فکر می‌کنم خود را با بقیه بازارهای موازی هماهنگ می‌کند.

نگاه تک‌بعدی 25 اقتصاددان به ارتباط بورس و تورم

این تحلیلگر بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان اکنون به 25 نویسنده نامه معروف به رییس‌جمهوری وقت درباره تورم‌زا بودن بورس، اثبات کرد که تورم به عنوان عاملی برای رشد بورس عمل می‌کند، عنوان کرد: برخی از افرادی که آن نامه معروف را نوشته بودند، جزو اساتید بزرگ اقتصادی و مالی کشور و مورد احترام همه هستند. اگر بخواهیم نگاه خوشبینانه و مثبتی داشته باشیم، باید بگوییم که به طور مثال اگر در آن مقطع یعنی در اوایل تابستان 99، شاخص P/Ettm بازار سرمایه به بالای 35 واحد رسیده بود، در حال حاضر P/Ettm بازار روی 7 واحد است. یعنی در محدوده بسیار ارزنده خود قرار دارد و P/E فوروارد 240 شرکت تولیدی نزدیک به 5/5 واحد است. یعنی بازار در حال حاضر در این حد از ارزندگی قرار دارد. آن زمان P/Ettm بازار در حدی قرار داشت و من به عنوان تحلیلگر بنیادین هم اگر می‌خواستم راجع به بازار صحبت کنم نمی‌گفتم بازار خیلی می‌ارزد بلکه می‌گفتم با توجه به شرایط موجود، نرخ دلاری که احتمالا تا پایان سال بالای 40 هزار تومان است و مومنتوم ورود پولی که به بازار رخ داده اگر بپذیریم که قیمت ایران‌خودرو 10 میلیارد دلار است، فولاد مبارکه ارزان است. در واقع باید چندین دلیل را کنار هم گذاشت تا بگوییم که بازار خوب است و طبیعتا هم هیچ فردی نمی‌گوید که بازار گران است. در واقع نباید یکطرفه به بازار نگاه کرد. اما نگاه این اساتید این‌گونه بود که اگر بازار را رها کنید تا بالا برود و جلوی آن را نگیرید و مثلا P/Ettm بازار به 100 واحد برسد، اگر 10 درصد سرمایه‌گذاران که می‌شوند یک میلیون نفر، هر کدام مثلا 100 میلیارد تومان پول خارج کنند و مثلا 5 میلیارد تومان آنها در یک بازه زمانی کوتاه شده باشد 100 میلیارد تومان، مثلا 20 میلیون نفر هر کدام 100 میلیارد تومان خارج کنند، این پول می‌تواند نقدینگی زیادی وارد اقتصاد کند. این البته خیلی نگاه خوشبینانه‌ای نسبت به آن نامه است و طبیعتا می‌دانیم و قطعا مشخص است و این اساتید هم به این واقف هستند تورمی که در جامعه وجود دارد ناشی از سیاست‌های بانک مرکزی و کسری بودجه دولت است. شریعتی توضیح می‌دهد: یعنی رشد تورم اصلا ربطی به هیچ بازاری ندارد؛ این طور نیست که قیمت مسکن از میانگین 33 میلیون تومان بشود 60 میلیون تومان و این عامل تورم باشد. اگر قرار باشد میانگین ملک 60 میلیون تومان باشد یا شاخص بورس به چهار میلیون تومان برسد معلوم است که یک اتفاقی در اقتصاد افتاده است. دلار گران، تورم بالا، چاپ پول، حجم بالای نقدینگی و تبدیل شبه‌پول به پول و ورود این پول‌ها از بانک به بازارهای مختلف و چرخش نقدینگی سبب رشد نرخ تورم است. یعنی این بسیار واضح و ساده و اثبات شده است و همه جای دنیا به این مساله رسیده‌اند و طبیعتا نگاهی که بورس عامل تورم است پذیرفته نیست. این یک بحث ساده اقتصادی است.

شاخص کل در مسیر فتح قله 7/1 میلیون واحدی

احمد اشتیاقی، دیگر کارشناس بازار سرمایه هم در گفت‌وگو با جهان‌صنعت ضمن اشاره به پایداری شاخص کل بورس بیان می‌کند: به طور یقین می‌توان گفت شاخص کل، مرز 6/1 میلیون واحدی را رد خواهد کرد؛ ولیکن این اتفاق طی امروز و فردا رخ نمی‌دهد؛ باتوجه به اینکه دلار آزاد روند کاهشی گرفته و به نظر می‌آید قیمت به زیر 30 هزار تومان برسد، در این صورت تب‌وتاب افزایش اقلام دلار 4200 تومانی هم کاهش می‌یابد و انتظار تورمی تا حدی فروکش می‌کند؛ با کاهش انتظار تورم، رشد بورس هم پیوسته و آهسته می‌شود و رشد حالت شتاب‌گونه‌ای به خود نمی‌گیرد. وی می‌افزاید: مسیری که ما تا تیرماه 1401 طی خواهیم کرد، بحث مجامع را داریم و به همین منوال گزارش‌های 12 ماهه بر روی کدال می‌آید؛ به واسطه این گزارش‌ها، رشد بورس ظرفیت خوبی خواهد گرفت. بدلیل اینکه با حضور در مجامع و منتفع شدن از سود تقسیمی انگیزه برای خرید سهام ایجاد می‌شود. بنابراین تا پایان تیرماه 1401 شاهد رشد خوبی خواهیم بود و من شاخص 7/1 میلیون واحدی را متصور هستم.

ریسک‌های پیش روی بازار

اشتیاقی در خصوص مشکلات پیش روی بازار سرمایه اظهار می‌کند: تقریبا همه ما به این یقین رسیده‌ایم که دلار تک نرخی به زیر 25 هزار تومان نمی‌رسد؛ به همین دلیل در ادامه مسیر بازار، دو موضوع می‌تواند مشکل ساز باشد که آنها را باید به نوعی مدیریت کرد. مشکل نخست قیمت‌های جهانی است که آیا این سطوح را از دست می‌دهند یا خیر که این مساله در روندهای بعدی بازار بسیار حائزاهمیت است‌؛ مشکل دوم بحث چگونگی آزادسازی سهام عدالت است که نحوه آزادسازی آن می‌تواند به عنوان یک عامل منفی، اثرات تعادلی نقدینگی را از بین ببرد. این کارشناس بازار سرمایه در ادامه تصریح می‌کند: این سطوح از سودآوری که بر اساس همین قیمت‌های جهانی و با فرض دلار نیمایی 25 هزار تومانی متصور هستیم، می‌تواند بعد از تقسیم سود در مجامع که مجددا قیمت تئوریک سهام در عددهای پایین‌تری قرار می‌گیرد ادامه یابد. بنابراین در ادامه هم به علت پایین آمدن قیمت تئوریک‌، انگیزه خرید در سهامدار ایجاد می‌شود. به طور مثال سهامی که 1200 تومان قیمت دارد، زمانی که در مجمع 200 تومان سود تقسیم می‌کند، از منظر تئوریک بعد از مجمع آن 1000 تومان است. با توجه به اینکه شاخص کل تشکیل شده از بازده قیمت و بازده نقدی است، 200 تومانی که تقسیم شده است تفاوتی در شاخص کل ایجاد نمی‌کند. همچنین مجددا به علت روان شدن قیمت در 1000 تومان، انگیزه خرید برای سهامدار جدید ایجاد می‌شود. همین موضوع تا پایان سال می‌تواند شاخص را تا 9/1 هزار واحد افزایش دهد.

فتح شاخص 9/1 میلیون واحدی در سایه برجام

اشتیاقی در خصوص تاثیرات برجام مطرح می‌کند: سه حالت وجود دارد؛ نخست برجام امضا می‌شود و مزایای قابل توجهی برای بازار خواهد داشت از جمله غیرجذاب شدن بازارهای موازی؛ زیرا ما انتظار داریم نقدینگی از آن راه وارد شود. برطرف شدن تقریبی کسری بودجه دولت هم نتیجه دیگر آن است و انتظار می‌رود انتشار اوراق بدهی کم شود و بخشی پول از اوراق بدهی وارد بازار شود. همچنین نرخ سود بانکی روند کاهشی پیدا می‌کند و می‌تواند به زیر 20 درصد برسد. در نتیجه یکی دیگر از رقیب‌های سرسخت بازار سرمایه غیرجذاب می‌شود و مجموعه این موارد باعث می‌شود بازار یک واحد P/E بگیرد. این کارشناس بازار سرمایه عنوان می‌کند: دومین حالت این است که شرایط به همین منوال جلو برود که در این صورت‌، به دلیل ناترازی و تورم اندک ایجاد شده‌، دلار نیمایی روی 25 هزار تومان نمی‌تواند توقف کند و روند افزایشی حداقل تا 27 هزار تومان را طی می‌کند. رشد دلار نیمایی بازار را تا 9/1 بالا می‌برد. او می‌افزاید: سومین حالت نیز این است که توافق نشود که در این صورت انتظار تورمی شدید ایجاد می‌کند و به واسطه تورم شدید و افزایش نرخ دلار آزاد، بازار هم روند صعودی به خود می‌گیرد و شاخص کل می‌تواند به 9/1 برسد. اشتیاقی تاکید می‌کند: در هر سه حالت بازار می‌تواند شاخص کل 9/1 میلیون واحدی را ببیند؛ تنها درحالتی که توافق صورت بگیرد، قیمت‌های جهانی بریزند و سهام عدالت آزاد شود احتمال اینکه شاخص کل 9/1 میلیون واحدی را نبینیم وجود دارد و این تنها ریسک ما است.

آسیب‌های عدم توافق برای بورس

اشتیاقی اما بر این باور است که بازار سرمایه محل مناسبی برای پوشش تورم نیست. او در این باره می‌گوید: تنها در صورتی که توافق حاصل شود بازار سرمایه بهترین محل برای پوشش تورم‌های جاری و ایجاد بازدهی است. در غیر این صورت به نظر من بازار سکه و دلار مناسب‌تر است‌. هر چند که امکان ورود به دلار از سوی پول‌های بزرگ خیلی سخت است‌. به‌طور کلی در حالت عدم توافق، بازار سرمایه نمی‌تواند بهترین بازار باشد. به دلیل اینکه انتظار داریم قیمت‌گذاری دستوری صورت گیرد و به همین واسطه دولت به نحوی سود شرکت‌ها را از بین ببرد. این یک ریسک است که بازارسرمایه در حالت عدم توافق دارد.

او در پاسخ به این سوال که ارزش معاملات خرد باید در چه حدی قرار بگیرد تا بتوان به رشد بازار و ورود نقدینگی جدید امیدوار بود بیان می‌کند: در حال حاضر آنچه بازار به عنوان یکی از ملاک‌های خود برای خرید قرار می‌دهد حدود پنج هزار میلیارد تومان است و در این صورت گفته می‌شود بازار ارزش معاملات خرد خوبی دارد.

* دنیای اقتصاد

- بورس در قله 19 ماهه

دنیای‌اقتصاد از رونق بورس خبر داده است: ادامه موج سوم صعودی که از اوایل بهمن سال گذشته آغاز شده بود، 89/ 0درصد دیگر افزایش ارتفاع داد تا ضمن عبور از سقف1400، خود را به سطوح ثبت شده در مهر99 برساند. با افزایش ارتفاع شاخص کل در روز گذشته، فاصله این نماگر از کف اخیر به بیش از 30درصد رسید. به این ترتیب دومین هدف بورسی‌ها در موج سوم رونق نیز محقق شد و حالا سرمایه‌گذاران در انتظار عبور دماسنج اصلی تالار شیشه‌ای از مقاومت 6/ 1میلیون واحدی هستند.

بورس تهران به حرکت در مسیر صعودی ادامه داد و روز شنبه با ثبت رشد 89/ 0درصد توانست ضمن عبور از سقف ثبت‌شده در سال‌1400 به بالاترین سطح از مهر99 دست یابد. با ثبت افزایش ارتفاع شاخص‌کل در روز گذشته، فاصله این نماگر از کف اخیر تجربه‌شده در 5 بهمن‌ماه سال‌گذشته به بیش از 30‌درصد رسید. به این ترتیب دومین هدف بورسی‌ها در موج سوم شاخص‌کل نیز محقق شد و حالا سرمایه‌گذاران در انتظار عبور دماسنج اصلی تالار شیشه‌ای از مقاومت 6/ 1‌میلیون واحدی هستند. همزمان با این روند رو به رشد، روز شنبه ارزش معاملات خرد سهام در بورس تهران نیز از 5هزار میلیاردتومان فراتر رفت تا دومین روز پررونق تالار شیشه‌ای در سال‌جاری رقم بخورد.

شاخص‌کل در قله 19‌ماهه

ششم شهریورماه سال‌گذشته بود که شاخص‌کل بورس تهران در آخرین روز از موج دوم صعودی تجربه شده از ابتدای ریزش 99، در سطح یک‌میلیون و 575‌هزار واحد به معاملات روزانه خود پایان داده بود. این نماگر پس از آن روندی نزولی را در پیش گرفت که تا پنجمین روز از بهمن‌ماه آن سال ادامه داشت. روز شنبه اما این نماگر ضمن عبور از قیمت پایانی ثبت‌شده در سال‌1400، به بالاترین سطح از 22 مهر 99 دست یافت. با این کارنامه ضمن قرارگیری شاخص‌کل سهام در قله 19ماهه، فاصله این نماگر از کف اخیر ثبت‌شده در 5 بهمن سال‌گذشته، از 30‌درصد فراتر رفت تا سومین موج رونق تالار شیشه‌ای در دو سال‌اخیر همچنان تداوم یابد و سهامداران نسبت به فتح ابرکانال‌های بالاتر امیدوار شوند. این دومین هدف شاخص‌کل بورس تهران در موج صعودی اخیر است. در نخستین هدف، این نماگر توانست ابرکانال 5/ 1‌میلیون واحد که به مقاومتی سخت پیش‌روی بورس‌بازان تبدیل شده بود را فتح کند و حالا با رسیدن به سقف 1400، دومین هدف صعود سوم شاخص‌کل بورس تهران نیز محقق شد و باید دید آیا این نماگر می‌تواند به سومین هدف خود یعنی مقاومت 6/ 1میلیون واحد نیز دست یابد؟

دومین روز پرارزش بورس 1401

همزمان با دستیابی شاخص‌کل بورس تهران به سطوح تجربه شده در مهر سال‌99، ارزش معاملات خرد سهام نیز در این بازار افزایش یافت و با عبور از محدوده 5500 میلیاردتومان، دومین روز پررونق بورس در سال‌جاری را با ارزش دادوستدهای بیش از 5‌هزار میلیاردتومان در اختیار گرفت. در مجموع بازار سهام شامل بورس، فرابورس و بازار پایه نیز ارزش سهام دادوستد شده از 7700 میلیاردتومان فراتر رفت که از 10 مهر سال‌گذشته نظیری برای آن نمی‌توان یافت.

سکه شانس سهام ریالی

همان‌طور که در روزهای پایانی هفته گذشته نیز مشاهده شد، تغییر سیاست‌های اقتصادی درخصوص نحوه تخصیص دلار 4200‌تومانی به کالاهای اساسی و افزایش نرخ‌های رقم‌خورده برای محصولاتی که در چهار گروه مرغ، تخم‌مرغ، روغن و لبنیات جای می‌گیرند، سبب شده تا شرکت‌های تولیدکننده کالاهای مزبور در کانون توجه سرمایه‌گذاران بورسی قرار گیرند. این وضعیت روز گذشته نیز ادامه یافت تا زیرمجموعه‌های گروه زراعت، در صدر صنایع پربازده روز شنبه بورس تهران جای گیرند. شرکت‌های زیرمجموعه این گروه که عموما در زمره تولیدکنندگان مرغ و تخم‌مرغ جای می‌گیرند، طولانی‌ترین صفوف خرید بورس شنبه را نیز به خود اختصاص دادند.

رویگردانی بورسی از خودرویی‌ها

خودروسازان برخلاف روند هفته‌های اخیر، با فشار فروش حداکثری روانه صف‌فروش شدند و در زمره نمادهای با بیشترین تاثیر منفی بر شاخص‌کل بورس تهران جای گرفتند تا شاخص این صنعت، بیشترین افت روزانه در یک‌ماه گذشته را تجربه کند. به‌نظر می‌رسد به‌جز موانع تکنیکالی بر سر راه برخی سهام خودرویی لیدر، نرسیدن اخبار جدید و موثق از واگذاری سهام تودلی خودروسازان و البته جدی‌تر شدن آزادسازی واردات خودرو سبب‌شده تا موج‌سواری در سهام زیرمجموعه این گروه تا حدودی از تب و تاب بیفتد.

سیگنال سبز فردوسی

روز شنبه هر چند فضای بازار ارز تهران به دلیل اخبار جدید برجامی و امید به از سرگیری مذاکرات هسته‌ای کاهشی بود اما اسکناس آمریکایی کانال 30‌هزارتومان را همچنان حفظ کرد و در سامانه نیما نیز شاهد ورود نرخ دلار به کانال 25‌هزارتومان بودیم. دو سیگنالی که به گفته کارشناسان، حتی در صورت افت قیمت جهانی کالاهای پایه، می‌توانند به افزایش جذابیت سهام گروه‌های کامودیتی‌محور بورس تهران برای سرمایه‌گذاران کمک برسانند.

تورم؛ ریسک یا فرصت؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد اتفاقا درخشان‌ترین عملکردهای ثبت‌شده در بورس‌های پیشرفته دنیا در زمانی رخ داده که تورم کاهشی بوده است و بالعکس هر سیگنالی از افزایش نرخ تورم به سقوط دسته‌جمعی قیمت‌ها در این بازارها انجامیده است. به‌عنوان نمونه اواخر آبان‌1400 بود که شاهد هراس بورس‌های جهانی از افزایش 3/ 0‌درصدی تورم در 19 کشور عضو منطقه یورو در 12‌ماه منتهی به اکتبر بودیم. شرایطی که سبب ریزش دسته‌جمعی بورس‌های جهانی شد. در وال‌استریت همه

شاخص‌ها ریزشی بودند. شاخص داوجونز اینداستریال اوریج نیز با ریزش حدود 6/ 0‌درصدی مواجه شد. شاخص اس‌اندپی 500 3/ 0درصد افت کرد. دیگر شاخص مهم بورسی آمریکا یعنی نزدک کامپوزیت 3/ 0‌درصد عقب نشست. در بورس‌های اروپایی نیز شاخص فوتسی 100 بورس لندن با 5/ 0درصد کاهش نسبت به‌روز قبل مواجه شد. بورس‌های آسیایی نیز به افزایش تورم واکنش منفی نشان دادند و شاخص نیک‌کی 225 بورس توکیو ژاپن 4/ 0درصد و شاخص هانگ سنگ بورس هنگ‌کنگ 25/ 0درصد

عقب‌نشینی کردند این اتفاق در هفته‌های اخیر نیز مجددا تجربه شد؛ چراکه همه می‌دانند رشد تورم موجب بی‌ثباتی اقتصادی، از کار افتادن بخش واقعی اقتصاد و تردید سرمایه‌گذاری می‌شود و این به‌معنای کاهش رشد بخش واقعی بنگاه‌های اقتصادی است. بررسی رفتار 30 ساله بورسی‌ها اما نشان می‌دهد در هر زمانی که شاهد افزایش تورم بودیم، پس از یک وقفه کوتاه، نماگرهای بورسی نیز رو به صعود گذاشته‌اند. از این منظر می‌توان میان رشد تورم و صعود سهام در ایران رابطه‌ای مستقیم در نظر گرفت. البته باید توجه داشت ریسک بالای نگهداری پول در دوره‌های تورمی است که سرمایه‌ها را روانه چنین بازار پرریسکی می‌کند و همزمان رشد نرخ دلار، بورس‌کالایی تهران را با رشد دماسنج‌های اصلی خود همراه می‌کند. این رشد اما همواره رشدی موقتی بوده که با کوچک‌ترین تلنگری مسیری عکس را برمی‌گزیند. همانند اتفاقاتی که در دو سال‌گذشته بسیاری از سرمایه‌گذاران را نقره‌داغ کرد. موضوعی که در صورت تکرار باید موردتوجه سرمایه‌گذاران قرار گیرد، چراکه رشد ناشی از افزایش تورم، رشدی اسمی و ناشی از افزایش نرخ‌ها بوده و نمی‌تواند پایدار بماند.

بازگشت خریداران حقیقی‌

در روزی که شاخص‌کل بورس تهران با رشد 89/ 0‌درصدی همراه شد، تالار شیشه‌ای شاهد بازگشت سهامداران خرد به زمین خرید سهام بود. در این روز سهامی به ارزش 61 میلیاردتومان از پرتفوی حقوقی‌ها به سبد سهام حقیقی‌ها افزوده شد. در این میان از 39 صنعت فعال بورسی، 17 گروه شاهد ورود سرمایه‌های حقیقی به زیرمجموعه‌های خود بودند. در صدر این صنایع اما پتروشیمی‌ها جای گرفتند که روز شنبه میزبان 54‌میلیارد و 876‌میلیون تومان سرمایه حقیقی بودند، پس از آن دارویی‌ها با خالص ورود 52‌میلیارد و 798‌میلیون تومانی سرمایه‌های خرد همراه شدند. سیمان دیگر صنعتی بود که روز شنبه در لیست خرید حقیقی‌ها جای گرفت و شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش 42‌میلیارد و 313‌میلیون تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بود. در گروه زراعت و محصولات غذایی نیز با توجه به افزایش نرخ‌های اخیر، در مجموع با خالص خرید 44 میلیاردتومانی حقیقی‌ها در جریان دادوستدهای روز شنبه همراه شدند. در آنسوی بازار اما 22 صنعت شاهد خروج سرمایه‌های خرد بودند. در صدر این صنایع خودروسازان قرار داشتند که جابه‌جایی سهامی به ارزش 58‌میلیارد و 287‌میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی را نظاره‌گر بودند. بانکی‌ها نیز در روندی مشابه شاهد خالص خروج 28‌میلیارد و 598‌میلیون تومانی سهامداران خرد در زیرمجموعه‌های خود بودند.

بورس شنبه از دریچه آمار

در روزی که شاخص‌کل بورس تهران با افزایش 89/ 0‌درصدی همراه شد، از 328 نماد معامله‌شده، قیمت پایانی 225 سهم (69 درصد) مثبت بود و در مقابل 96 سهم (29 درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار 98 نماد (30 درصد) صف خریدی به ارزش 775 میلیاردتومان تشکیل دادند اما در مقابل شاهد شکل‌گیری صف‌فروش در 11 نماد بورسی (3 درصد) به ارزش 334میلیاردتومان بودیم. در این روز سهامداران حقیقی نیز با بازگشت به زمین خرید سهام، خالص ورود 61 میلیاردتومان را رقم زدند.

در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس رشد 84/ 0‌درصدی را ثبت کرد، 143 نماد معامله شدند که در این میان قیمت 102 سهم (71 درصد) مثبت و 39 سهم (27 درصد) منفی بود. در این بازار 52 نماد (36 درصد) صف خریدی به ارزش 310 میلیاردتومان تشکیل دادند و در مقابل شاهد شکل‌گیری صف‌فروش در یک نماد فرابورسی (کمتر از یک درصد) به ارزش 444‌میلیون‌تومان بودیم. بازار پایه نیز روز چهارشنبه میزبان دادوستد 154 نماد بود. در این میان 98 سهم (64درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد 53سهم (34درصد) در محدوده منفی بودیم. در این بازار نیز 71نماد (46درصد) صف خریدی به ارزش 154 میلیاردتومان شکل دادند و صف‌فروش در این بازار به 21نماد (14درصد) با ارزشی بالغ 2میلیاردتومان اختصاص پیدا کرد.

- سقف دلاری واردات خودرو

دنیای اقتصاد درباره واردات خودرو نوشته است: در مخابره یک پیام خودرویی از سوی صمت، حجم موتور و سقف قیمتی خودروهای وارداتی مشخص شد. طی سه روز گذشته گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر سقف دلاری و حجم موتور محصولات وارداتی مطرح بود. این در شرایطی است که روز گذشته یک نماینده مجلس به نقل از وزارت صمت اعلام کرد که در آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو، حجم موتور بین 1500 تا 2500 سی‌سی و سقف قیمت نیز بین 20 تا 25‌هزار دلار در نظر گرفته شده است. بازار خودرو از اواخر هفته گذشته به پایان ممنوعیت واردات واکنش محسوس نشان داد.

هشدار نسبت به استیضاح وزیر بر سر نحوه ورود خودرو منجر به افشای برخی از بندهای آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو به کشور شد. پس از آنکه رشیدی کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس، در توییتی وزیر صمت را به دلیل ایجاد محدودیت در واردات خودرو آن هم با تعیین سقف قیمت 7000 دلار و حجم موتور 1000 سی‌سی تهدید به استیضاح کرد، این وزارتخانه مجبور به افشای برخی از بندهای آیین‌نامه واردات خودرو شد. در این زمینه روز گذشته این نماینده مجلس بار دیگر توییتی منتشر و در آن عنوان کرد که شب گذشته از وزارت صمت با وی تماس گرفته شده و ظاهرا در آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو، حجم موتور بین 1500 تا 2500 سی‌سی و سقف قیمت نیز بین 20 تا 25‌هزار دلار در نظر گرفته شده است. از پنج‌شنبه گذشته همزمان با اعلام اخبار مربوط به آزادسازی واردات خودرو، حرف‌وحدیث‌هایی بر سر آیین‌نامه اجرایی واردات مطرح بود. این در حالی است که توییت دیروز عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس به‌نوعی به شایعات چند روز گذشته خاتمه داد. آنچه مشخص است وزارت صمت در دستورالعمل اجرایی خود که قرار است امروز و فردا به هیات دولت ارسال شود، ورود خودروهایی با حجم موتور بین 1500 تا 2500 سی‌سی و سقف قیمتی بین 20 تا 25‌هزار دلار را مصوب کرده است.

طی چند روز گذشته برخی از نمایندگان مجلس تاکید داشتند که نظر دولت بر ورود خودروهایی با سقف قیمتی 7‌هزار دلار یا 17‌هزار دلار است. حالا اما دولت سقف 20 تا 25‌هزار دلار را مدنظر قرار داده است. در سال‌های گذشته که واردات خودرو آزاد بود نیز به طور معمول خودروهایی با متوسط قیمتی حدود 20 تا 22‌هزار دلار وارد کشور شده‌اند، خودروهایی که در شرایط کنونی و با توجه به نرخ ارز و توقف واردات، عنوان خودروهای لوکس را یدک می‌کشند.

تاکید دولت در فصل جدید واردات خودرو به کشور، خودروهای اقتصادی و ارزان‌قیمت است. محصولاتی که به گفته رضا فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تمامی شهروندان قابل‌استفاده باشند و تنها قشر خاصی از آن‌ها استفاده نکنند. طبق اظهارات مسوولان وزارت صمت و مقامات دولتی، هدف از واردات، رقابت‌پذیری، در دسترس بودن خودروی باکیفیت و تنظیم بازار خودرو است. بنابراین محصولاتی که وارد کشور می‌شوند باید توان رقابت با خودروهای داخلی را داشته باشند و از سوی دیگر به تنظیم بازار نیز کمک کنند. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا خودروهای وارداتی تا سقف قیمتی 20 تا 25‌هزار دلار و حتی پایین‌تر از آن، با توجه به نرخ ارز و تعرفه واردات می‌توانند اهداف مسوولان صنعتی و دولت را پوشش دهند؟ به عنوان نمونه ورود یک خودروی 20‌هزاردلاری بدون در نظر گرفتن تعرفه، عوارض و مالیات‌های مختلفی که پیش از این از واردکنندگان اخذ می‌شد، در شرایط کنونی با نرخ نیمایی حدود 460 میلیون تومان خواهد بود. بنابراین این خودرو اگر با تعرفه کنونی و عوارض و مالیات وارد کشور شود به طور حتم قیمت گزافی پیدا خواهد کرد و دیگر خودروی اقتصادی نخواهد بود. بر این اساس در سال‌های قبل از توقف واردات نیز، بیشتر واردکنندگان تمایل به ورود خودروهای لوکس داشتند، چرا که این خودروها مشتری خاص خود را داشت. اما حالا وزارت صمت با در نظر گرفتن سقف قیمتی خواهان ورود خودروی ارزان و اقتصادی است. برای تحقق این خواسته وزارت صمت، ملزوماتی باید مدنظر قرار بگیرد، از جمله کاهش تعرفه واردات خودرو.

تعرفه واردات خودرو هم‌اکنون طبق تعرفه‌های قبلی در بازه 40‌درصد تا 75‌درصد بر اساس حجم موتور خودرو است و در سال‌های توقف واردات، تعرفه تغییری پیدا نکرد. به این ترتیب در سال 1401 نیز تعرفه واردات خودرو از 40‌درصد تا مرز 75‌درصد بر اساس حجم موتور خودرو اعمال می‌شود بر این اساس خودروهای هیبریدی برقی، حداقل تعرفه را دارند، اما سایر خودروها در چهار دسته 1000 سی‌سی، 1000 تا 1500 سی‌سی، 1500 تا 2000 سی‌سی و 2000 تا 2500 سی‌سی، تعرفه‌گذاری شده‌اند.

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، با توجه به تعرفه 40 تا 75درصدی نمی‌توان انتظار ورود خودروی ارزان و اقتصادی داشت و وزارت صمت اگر خواهان تنظیم بازار خودروی کشور باشد، باید نسبت به کاهش تعرفه واردات اقدام کند. در این زمینه شنیده می‌شود که وزارت صمت تعرفه 10درصدی را در آیین‌نامه اجرای خود مصوب کرده است. تعرفه‌ای که با مخالفت جدی زنجیره خودروسازی کشور مواجه شده است. تعرفه واردات قطعه به گفته رضا نجفی‌منش، فعال صنعت قطعه، بین 20 تا 30‌درصد است و در هیچ سال و دوره‌ای تعرفه واردات خودروی کامل کمتر از تعرفه ورود قطعات نبوده است. بااین‌حال اصلاح تعرفه ورود خودرو به کشور می‌تواند شرط اصلی در تحقق وعده‌های مسوولان صنعتی مبنی بر در دسترس قرار گرفتن خودروی ارزان و اقتصادی باشد. موضوع بعدی اینکه به دلیل اپیدمی کرونا، مشکلات مربوط به تامین ریزتراشه‌ها و همچنین جنگ روسیه و اوکراین، قیمت جهانی محصولات خودرویی رشد قابل‌توجهی پیدا کرده است، بنابراین نمی‌توان توقع داشت که با 20 یا 25‌هزار دلار، خودرویی همراه با استانداردهای ایران وارد کشور کرد.

اما موضوع استانداردها خود چالشی جدی برای ورود خودروهای ارزان و اقتصادی به کشور است. در بازارهای جهانی برای ارزان‌سازی و اقتصادی کردن برخی از خودروها، اقدام به حذف بسیاری از آپشن‌ها و امکانات ایمنی و رفاهی می‌کنند. این در شرایطی است که در ایران حذف این امکانات و آپشن‌ها با استانداردهای مصوب همخوانی ندارد و مانعی برای ورود محصولات خارجی محسوب می‌شود. در هر صورت آنچه مشخص است قید قیمت و حجم موتور مانع از آزادسازی کامل واردات خودرو به کشور می‌شود. این در شرایطی است که برخی از کارشناسان تاکید دارند که راهکار رقابت‌پذیری محصولات خودرویی و تامین خودرو در بازار، تنها ایجاد محدودیت در واردات خودرو نیست و دولت می‌تواند در کنار برداشتن هر قیدی از واردات، نسبت به آزادسازی قیمت خودرو در خودروسازی‌ها نیز اقدام کند.

چه خودروهایی وارد می‌شوند؟

همان‌طور که عنوان شد در کنار بحث سقف قیمت برای واردات خودرو باید به بحث اعمال استانداردهای 85گانه برای ورود خودرو نیز توجه شود، زیرا اگر بنا باشد شرکت‌های واردکننده محصولاتی را وارد کنند که ملزم به پاس کردن استانداردهای یادشده باشند، با توجه به سقف قیمتی، تعداد خودروهایی که می‌توانند به بازار کشور وارد شوند محدود خواهد بود. بررسی بازار خودروهای وارداتی پیش از ممنوعیت ورود خودرو در تیرماه 97 نشان می‌دهد بیشتر خودروهایی که وارد کشور شده‌اند، در بازه قیمتی حدود 19‌هزار تا 35‌هزار دلاری بودند. البته در آن زمان بیش از اینکه بحث سقف قیمت برای واردات خودرو مطرح باشد سیاست‌گذار تمرکز خود را روی حجم موتور خودروهای وارداتی قرار داده بود. خودروهای وارداتی نمی‌توانستند با حجم موتور بیش از 2500 سی‌سی به کشور وارد شوند. آن‌طور که مصطفی خدری، فعال واردکننده، به دنیای اقتصاد می‌گوید ایجاد محدودیت با استفاده از حجم موتور در واقع به‌نوعی قیمت خودروهای وارداتی را محدود می‌کرد. او ادامه داد این روند می‌توانست در دوره جدید نیز مورد توجه قرار گیرد، اما مشخص نیست وزارت صمت به چه دلیل اصرار دارد سقف قیمتی را برای ورود خودرو به کشور در مصوبه خود لحاظ کند.

خدری می‌گوید در دوران پیش از ممنوعیت واردات خودرو بیش از 80‌درصد خودروهای وارداتی در بازه 19‌هزار دلاری تا 35‌هزار دلاری بودند. این فعال واردکننده تاکید می‌کند برخلاف اظهارات مطرح‌شده در ارتباط با واردات خودروهای لوکس در دوران قبل از ممنوعیت واردات، تنها حدود 15‌درصد یا نهایتا 20‌درصد خودروهای وارداتی، عنوان خودروی لوکس داشتند. اما چنان‌چه در بهترین حالت قرار باشد خودروهای وارداتی تا سقف 25‌هزار دلار اجازه ورود به کشور را پیدا کنند، آن‌گاه چه خودروهایی در بازار قابل‌رویت هستند؟ به گفته خدری، پیش‌تر بخش عمده‌ای از خودروهای وارداتی به کشور را محصولات دو برند کره‌ای هیوندایی و کیا تشکیل می‌دادند. بعد از این دو برند، برندهای ژاپنی مانند تویوتا، نیسان، هوندا و میتسوبیشی در رده‌های بعدی قرار داشتند. در میان برندهای اروپایی نیز محصولات رنو زیر قیمت 35‌هزار دلار بودند و وارد می‌شدند. به نظر می‌رسد با توجه به سقف قیمتی درنظرگرفته‌شده، محصولات دو برند کره‌ای کیا و هیوندایی همچنان دست بالا را داشته باشند. بررسی‌های دنیای اقتصاد نشان می‌دهد چنانچه سقف قیمتی تا 25‌هزار دلار در نظر گرفته شود، خودروهایی مانند تویوتا CH-R، تویوتا Rav 4، تویوتا Hilux، هوندا HR-V، هیوندایی Kona و کیا K5 به قیمت پایه‌ای حدود قیمت یادشده امکان ورود به کشور را دارند. چنانچه سقف قیمتی 20‌هزار دلار باشد خودروهایی مانند هیوندایی Certa، هیوندایی Elentra، میتسوبیشی ASX، نیسان Kicks نیز با قیمت پایه حول‌وحوش قیمت ذکرشده می‌توانند به بازار کشور وارد شوند.

مسیر ورود خودروی اقتصادی

در شرایطی که هنوز جزئیات مصوبه جدید برای واردات خودرو مشخص نیست، اما بررسی اظهارات رضا فاطمی‌امین وزیر صمت نشان می‌دهد سیاست‌گذار خودرویی به دنبال این است که واردات خودروی اقتصادی یا همان خودروی ارزان‌قیمت به‌نوعی در دستور کار قرار گیرد. با این حال بعید به نظر می‌رسد با توجه به شرایطی که پیش‌تر بر واردات خودرو به کشور حاکم بود، بتوان خودروی اقتصادی وارد کرد. در سال‌های پیش از ممنوعیت، واردکنندگان هنگام ورود خودرو بر اساس حجم موتور، علاوه‌بر اینکه درصدی از قیمت خودرو را به عنوان تعرفه پرداخت می‌کردند، موظف بودند تعدادی گواهی اسقاط را نیز تحویل دهند. در حالی که به نظر می‌رسد پرداخت تعرفه برای ورود خودرو و همچنین از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های مرتبط با واردات خودرو به کشور را به خود اختصاص می‌دهد، اما باید توجه داشت که هزینه‌هایی دیگری نیز در این زمینه به شرکت‌های واردکننده تحمیل می‌شد.

آن‌طور که مصطفی خدری به خبرنگار ما می‌گوید، در دوران پیش از ممنوعیت واردات خودرو به کشور، علاوه‌بر تعرفه ورود خودرو و همچنین ارائه گواهی اسقاط توسط واردکنندگان، شرکت‌های واردکننده موظف بودند 9‌درصد مجموع ارزش خودرو به‌علاوه تعرفه را تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند. خدری ادامه می‌دهد 5‌درصد از مجموع قیمت خودرو به همراه تعرفه نیز تحت عنوان حمایت از تولید داخل از واردکننده دریافت می‌شد. این فعال واردکننده می‌گوید 10‌درصد از رقم مذکور تحت عنوان هزینه‌های شماره‌گذاری اخذ می‌شد. همچنین شرکت‌های واردکننده باید 5/ 0 درصد به حساب هلال احمر واریز می‌کردند. در کنار هزینه‌های یادشده مبالغی تحت عنوان مالیات و عوارض پرداخت می‌شد. از یاد نبریم که در کنار هزینه‌های تحمیلی به واردکنندگان چنانچه واردات خودرو از سر گرفته شود، نرخ ارز محاسباتی معادل نرخ ارز نیمایی یعنی در حدود 22 الی 23‌هزار تومان خواهد بود. این در حالی است که پیش‌تر نرخ ارز محاسباتی به مراتب کمتر از این میزان بود.

* کیهان

- واکنش مثبت بورس به آغاز اجرای طرح اصلاح یارانه‌ها

کیهان وضعیت بورس را بررسی کرده است: شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران به آغاز اجرای طرح اصلاح یارانه‌ها واکنش مثبت نشان داد و قریب به 14هزار واحد رشد کرد.

در نخستین روز کاری بازار سهام پس از اجرای طرح اصلاح یارانه‌ها، شاخص کل بورس در یک روند رو به رشد با افزایش 13 هزار و 996 واحد به رقم یک میلیون و 578 هزار و 445 واحد رسید.

همچنین شاخص کل با معیار هم‌وزن نیز با رشد 6400 واحد به رقم 444 هزار و 810 واحد رسید و ارزش بازار در بورس تهران به بیش از شش میلیون و 277 هزار میلیارد تومان شد. معامله‌گران همچنین دیروز در بورس تهران بیش از 12 میلیارد و 700 میلیون سهام حق‌تقدم و اوراق مالی در قالب 801 هزار فقره معامله و به ارزش 7 هزار و 450 میلیارد تومان داد و ستد کردند. شاخص کل و شاخص قیمت بورس با معیار وزنی ارزشی با افزایش 89 صدم درصد همراه شدند. این دو شاخص با معیار هموزن یک و چهار دهم درصد رشد کردند. همچنین شاخص آزاد شناور 68 صدم درصد، شاخص بازار اول بورس 86 صدم درصد و شاخص بازار دوم بورس 94 صدم درصد افزایش یافت.

در فرابورس ایران هم دیروز شاخص رو به رشد بود و با افزایش 181 واحد به رقم 21 هزار و 576 واحد رسید. ارزش بازار اول و دوم فرابورس ایران تا بیش از یک میلیون و 188 هزار فقره معامله رشد کرد و ارزش بازار پایه فرابورس به 366 هزار میلیارد تومان رسید.

معامله‌گران دیروز بیش از سه میلیارد و 300 میلیون سهام حق‌تقدم و اوراق مالی در قالب 360 هزار فقره معامله و به ارزش 3611 میلیارد تومان داد و ستد کردند با این حساب ارزش معاملات دو بازار بورس و فرابورس دیروز از 11 هزار میلیارد تومان گذشت.

عوامل رشد بورس

آغاز اجرای طرح اصلاح یارانه‌ها و به تبع آن انتظار سهامداران برای افزایش سودآوری شرکت‌های بورسی خصوصا غذایی یکی از دلائل رشد شاخص کل بورس است. همچنین فصل برگزاری مجامع شرکت‌ها هم در راه است و اکثر شرکت‌ها برای سال مالی گذشته خود سود خوبی شناسایی کرده‌اند که این هم یکی دیگر از دلایل رشد بورس می‌تواند باشد.

در معاملات دیروز، سهم‌های برخوردار از انتفاع افزایش قیمت‌ها با حذف ارز ترجیحی از جمله گروه قندی‌ها، غذایی‌ها، سیمانی و دارویی و همچنین گروه پلیمر و پتروشیمیایی‌ها در کنار هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری خود به کانون پرتحرک معامله‌گران کوتاه‌مدت‌نگر و میان‌مدت‌نگر تبدیل شدند. گروه پالایشی نیز با نزدیک‌تر شدن به موعد برگزاری مجامع سالیانه و انتشار گزارش‌های عملکردی خود هم‌سو با رشد قیمت جهانی نفت برای معامله‌گران اغلب حقیقی بازار همچنان جذاب هستند.

از سو دیگر، همزمان با اعلام خبر آزادی واردات خودرو در روز گذشته، سهام خودرویی‌ها و شرکت‌های قطعه‌ساز رو به کاهش نهاد و نسبت به روز قبل منفی شد. هر چند که در روزهای گران شدن خودرو هم خیلی اتفاق افتاده که سهام خودرویی کاهشی شده و تعجب سهامداران را برمی‌انگیخت.

* وطن امروز

- منتظر سقوط قیمت خودرو با شروع واردات باشید

وطن‌امروز مبانی عقب‌ماندگی صنعت خودروسازی در ایران را بررسی کرده است: وضعیت صنعت خودروسازی کشور و عملکرد خودروسازان داخلی به حدی به مرحله بحران رسیده است که رهبر حکیم انقلاب نیز چندی پیش در دیدار جمعی از کارگران، با اشاره مجدد به موضوع خودرو، بار دیگر کیفیت تولیدات خودروسازان داخلی و لزوم جلب رضایت مصرف‌کنندگان را مورد تاکید قرار دادند. ایشان در سخنان‌شان فرمودند: بر اساس آمارهای کارشناسان، هر یک میلیارد دلار واردات از اجناس دارای تولید داخلی مانند کفش، پوشاک و لوازم خانگی، به تعطیلی 100 هزار فرصت شغلی در کشور منجر می‌شود. البته خودروسازها از این حرف سوءاستفاده نکنند، زیرا وضع آنها تعریفی ندارد و مقصود، آن جاهایی است که تولید خوب و باکیفیت دارند. همین اشاره و تاکیدات و گلایه‌مندی رهبر معظم انقلاب که برای دومین بار طی ماه‌های گذشته عنوان شده است، نشان از اهمیت مساله، لزوم فعالیت مجدانه خودروسازان برای ارتقای کیفی محصولات و پیگیری دقیق و همه‌روزه وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه دارد.

به گزارش وطن‌امروز، پیش از این نیز پایین بودن کیفیت محصولات تولیدی خودروسازان داخلی و اعتراض به‌حق مردم به آنها، از جمله مواردی بود که رهبر معظم انقلاب اواسط بهمن‌ماه 1400 و در دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی به آن اشاره کردند. با این حال به نظر می‌رسد نه‌تنها گوش خودروسازان از اعتراض و نارضایتی مردم پر است، بلکه همچنان باز اقدام عاجل یا تاثیرگذاری در راستای دستورات رهبر معظم انقلاب انجام نداده‌اند. نکته جالب‌تر اینکه نارضایتی مردم از خودروسازان داخلی تنها به قیمت تولیدات آنها خلاصه نمی‌شود، بلکه بی‌کیفیتی محصولات، بدقولی و بدعهدی خودروسازان در واگذاری خودرو و بلاتکلیفی خریداران در تحویل خودرو و... موارد دیگری است که مجموع آنها نشان می‌دهد خودروسازان کشور و بویژه 2 خودروساز بزرگ داخلی، هیچ توجهی به آن نداشته و تلاشی هم برای جلب رضایت مشتریان خود نکرده‌اند.

8 دستور رئیس‌جمهور برای بهبود صنعت خودروسازی

اواسط اسفندماه سال گذشته ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری پس از بازدید از شرکت ایران‌خودرو، دستوراتی را با هدف بهبود وضعیت صنعت خودرو در کشور صادر کرد. در این 8 دستور به بخش‌های مختلفی اشاره شده است؛ در حوزه تولید بر این نکته تأکید شده است که تولید خودرو در سال 1401 نسبت به سال 1400 حداقل باید 50 درصد افزایش یابد و سازوکارهای لازم به منظور تولید و عرضه حداقل یک خودروی اقتصادی با ساختار به‌روز، فراهم شود. در این دستور همچنین اشاره شد که در سال 1401 حداقل تولید 3 خودروی قدیمی متوقف و 3 خودروی جدید با کیفیت مطلوب، تولید و عرضه شود، مضاف بر اینکه سرمایه‌گذاری و بسترسازی برای ورود دانش و فناوری موجود در صنایع دفاعی و فضایی و ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای ایجاد تحول در صنعت خودروسازی در مقیاس اقتصادی فراهم شود.

مشکل اصلی کجاست؟

اما به واقع مشکل اصلی صنعت خودروسازی کشور چیست و چرا به‌رغم تأکیدات رهبر معظم انقلاب و دستورات رئیس‌جمهور مبنی بر حل مشکلات صنعت خودروسازی، این صنعت همچنان نتوانسته قدم در مسیر تولید محصولات باکیفیت بگذارد؟ آنچه کارشناسان و صاحب‌نظران بازار خودرو سال‌هاست از آن به عنوان اصلی‌ترین مشکل صنعت خودروسازی یاد می‌کنند و آن را ام‌الامراض این صنعت می‌دانند، انحصاری است که گریبان این صنعت را گرفته و نتیجه‌ای جز ایجاد رانت و فساد نداشته است.

به اعتقاد کارشناسان، تا زمانی که اراده‌ای جدی برای شکستن اژدهای انحصار صنعت خودرو در کشور وجود نداشته باشد، این مافیای منفعت‌طلب، قدرتمندتر و حقوق ملت بیش از پیش پایمال خواهد شد.

موضوع انحصار در صنعت خودرو به قدری پررنگ است که حتی دادستان کل کشور نیز در فروردین‌ماه امسال با اشاره به اینکه در صنعت خودروسازی کشور دست‌های پشت پرده‌ای وجود دارد که مانع ارتقای وضعیت خودروسازی کشور می‌شود، اظهار امیدواری کرد در سال جدید با رفع انحصار از این صنعت، وضعیت آن بهبود یابد.

به اعتقاد کارشناسان، این نکته بدیهی است که 2 خودروساز بزرگ کشور برای باز نشدن پای رقیب در کشور و از دست ندادن هزاران میلیارد دلار سود شیرین تولید انحصاری حاضر هستند مبالغ زیادی در مجموعه‌های تاثیرگذار پول‌پاشی کنند و تحت اشکال مختلف اعمال نفوذ کرده و ارتباط بگیرند تا فارغ از ظلم و اجحافی که به مصرف‌کننده شده و انسان‌هایی که بر اثر ضعف ایمنی خودروهای بی‌کیفیت و غیراستاندارد در تصادفات جان خود را از دست می‌دهند، همچنان این منافع سرشار اقتصادی را حفظ کنند. اینجاست که شبکه‌های مافیایی برای محافظت از انحصار خودرو شامل تولیدکنندگان خودرو و قطعه و نیز واردکنندگان قطعات قابل مونتاژ خودرو و قطعات خودرو شکل می‌گیرد که مافیای قدرتمند و تو در تویی است که چندین دهه است جان و مال مردم بی‌گناه فدای منافع‌شان می‌شود. از طرفی پایین بودن کیفیت خودروها و قطعات، ایمنی پایین و آلایندگی بالا از عمده مسائل و مشکلات خودروسازان بوده و هست. گواه این گفته نیز شکایات و اعتراضات خریداران خودروهای داخلی است. از سوی دیگر طبق گزارش پلیس راهنمایی و رانندگی، 40 درصد تصادفات جاده‌ای در کشور ما از نوع واژگونی است. در واقع ضعف در ساختار بدنه خودروهای تولید داخل از مهم‌ترین عوامل تشدید صدمات وارده و افزایش جان‌باختگان سوانح رانندگی شناخته شده است و همچنین با وجود الزامی بودن استفاده از سامانه ترمز ضد قفل (ABS) از سال 1388 برای خودروها، سایر سامانه‌های ایمنی نیز از قبیل: سامانه کنترل پایداری الکترونیکی (ESP)، سامانه هشدار بین خطوط، سامانه ترمز اضطراری (EBS) و... در حجم وسیعی از تولیدات داخلی به کارگیری نشده است.

علاوه بر کیفیت و ایمنی پایین، خودروهای تولید داخل در مقایسه با خودروهای وارداتی از مصرف سوخت بالاتر و آلایندگی بیشتری نیز برخوردارند. از مجموع تکالیف متعدد و تاثیرگذار در زمینه آلودگی هوا، فقط تولید خودرو با استاندارد یورو 4 بدون توجه به عدم امکان تامین سوخت در جایگاه‌های سراسر کشور اجرایی شده است.

بدقولی همیشگی خودروسازان

مشکلات خودروهای ساخت داخل تنها در کیفیت خلاصه نمی‌شود؛ چرا که خودروسازان پس از تولید همین خودروهای بی‌کیفیت، در بخش فروش نیز همواره خریداران را با چالش‌های زیادی روبه‌رو می‌کنند.

عدم رعایت ضوابط در پیش‌فروش‌ها از جمله مشکلات بخش واگذاری صنعت خودروسازی کشور است. طی این سال‌ها معمولا در پیش‌فروش‌های انجام شده توسط خودروسازان داخلی، ضوابط ثبت‌نام رعایت نمی‌شود به طوری که در برخی موارد حدود 60 الی 80 درصد خریداران خودروهای مذکور، از کاربران نمایندگی‌های فروش خودروسازان بوده و در برخی موارد احدی از کاربران نمایندگی‌ها موفق به ثبت‌نام 18 دستگاه خودرو با یک IP آدرس شده است. همچنین طبق اطلاعات موجود، پیش‌فروش خودروها توسط شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا در برهه‌ای بدون اعمال محدودیت کد ملی و امکان صلح بوده که موجب شده بعضی حتی تا بیش از 200 خودرو ثبت‌نام کنند که این اتفاق خود باعث ایجاد بازار سیاه، رانت و افزایش قیمت‌ها شده است.

 آمار چه می‌گوید؟

بر اساس آنچه دولت به خودروسازان تکلیف کرده بود، قرار بود خودروسازان در سال 1400 تیراژ خود را به یک میلیون و 250 هزار دستگاه برسانند. همچنین تولید 1.5 میلیون دستگاه برای سال 1401 به خودروسازان تکلیف شد اما در واقعیت آنچه در 2 سال اخیر رخ داده، تولید کمتر از یک میلیون دستگاه خودرو بوده است. رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت 23 اسفند 1400 گفته بود تولید یک میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو به لحاظ سخت‌افزاری قابل تحقق است. وی تأکید کرده بود: طبق دستور رئیس‌جمهور برنامه 1.5 برابری برای تولید در سال 1401 نسبت به سال 1400 باید محقق شود. با توجه به اینکه تا پایان سال در محدوده 900 هزار دستگاه خودرو تولید خواهد شد، تولید قریب به یک میلیون و 500 هزار دستگاهی برای سال 1401 انتظار می‌رود. بر این اساس به منظور افزایش 50 درصدی تولید در سال آینده، برنامه 2 شرکت بزرگ خودروسازی را اخذ کرده‌ایم. وزیر صمت در حالی صحبت از افزایش میزان تولید کرده بود که نگاهی به آمار تولید حکایت از آن دارد تولید سال 1400 خودروسازان حتی کمتر از سال 1399 بوده است. این در حالی است که طی سال 99 تولید خودرو با محدودیت‌های کرونایی، چندین بار متوقف شده یا با تیراژ پایین انجام گرفت و واردات قطعه نیز دچار اختلال جدی شده بود.

اگر چه تولید یک میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو از سوی دولت و وزارت صمت برای سال 1399 برنامه‌ریزی شده بود اما در همان سال 991 هزار و 692 دستگاه خودرو تولید شد. از این تعداد 903 هزار و 314 دستگاه سواری (بیش از 91 درصد کل تولیدات) و مابقی شامل وانت، کامیونت، کامیون و کشنده، اتوبوس، مینی‌بوس و میدل‌باس و ون بوده است. در سال 1400 دولت روحانی هدف‌گذاری کرده بود تولید خودرو به یک میلیون و 250 هزار دستگاه برسد که مقرر شده بود یک میلیون و 100 هزار دستگاه از آن در 2 خودروساز اصلی یعنی ایران‌خودرو و سایپا و 150 هزار دستگاه نیز در شرکت‌های بخش خصوصی تولید شود. با این حال بررسی آمارهای وزارت صمت نشان می‌دهد در 11 ماهه سال 1400 (آخرین آمار) 896 هزار و 943 دستگاه خودرو در کشور تولید شده که شامل 811 هزار و700 دستگاه خودروی سواری (حدود 90.4 درصد) و مابقی نیز وانت، کامیونت، کامیون و کشنده، اتوبوس، مینی‌بوس و میدل‌باس و ون بوده است. نکته قابل تأمل اینکه طبق آمارهای 11ماهه سال 1400 در مدت مذکور تولید خودرو نسبت به مدت مشابه سال 1399 کاهش 14.5 هزار دستگاهی (معادل 1.6 درصد) داشته است و بعید به نظر می‌رسد با اضافه کردن ماه پایانی نیز تولید خودرو در مجموع به بیش از یک میلیون دستگاه رسیده باشد. بر این اساس حتی اگر مبنا را تولید یک میلیون دستگاه خودرو اعم از سواری و تجاری و... در نظر بگیریم، باز هم تولید سال 1400 حدود 250 هزار دستگاه کمتر از هدف‌گذاری دولت بوده است.

محقق نشدن رشد 25 درصدی تولید خودرو

در حالی که دولت روحانی هدف‌گذاری رشد 25 درصدی را برای تولیدات 2 خودروساز بزرگ کشور پیش‌بینی کرده بود اما بر اساس آماری که شرکت سایپا (با نماد خساپا) و شرکت ایران‌خودرو (با نماد خودرو) در سامانه کدال منتشر کرده‌اند، در سال 1400 تولید شرکت سایپا 603 هزار و 404 دستگاه بوده که نسبت به سال 1399 کاهش نزدیک به 11 هزار دستگاهی (معادل 3.4 درصد) داشته است. درباره شرکت ایران‌خودرو نیز بررسی آمار تولید 12 ماهه نشان می‌دهد مجموع تولید این شرکت 480 هزار و 338 دستگاه بوده که نسبت به تولید 451 هزار و 111 دستگاه در سال 1399 کاهش بیش از 6 درصدی را نشان می‌دهد. آمارهای انجمن خودروسازان نیز بیانگر این است که در 11 ماهه سال 1400 (آخرین آمار) گروه ایران‌خودرو (شرکت و زیرمجموعه‌ها) در مجموع 441 هزار و 582 دستگاه خودرو تولید کرده‌اند که نسبت به تولید 465 هزار و 41 دستگاه در 11 ماهه سال 1399 کاهش 5 درصدی داشته است. با توجه به آنچه گفته شد، بخوبی می‌توان دریافت خودروسازان به هیچ‌وجه خود را ملزم به انجام تکالیفی که دولت به آنها محول کرده است نمی‌کنند؛ چه در بحث کیفی، چه در زمینه کمی.

آزادسازی واردات خودرو اقدامی برای بهبود بازار خودروی داخلی

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت به جزئیات واردات خودروهای خارجی به کشور اشاره کرد و افزود: اکنون کلیات واردات خودرو به کشور مورد تایید و تصویب قرار گرفته است اما در حال حاضر جزئیات اجرای این اقدام مشخص نشده و مسؤولان در حال طراحی جزئیات کلی اجرایی شدن این اقدام هستند. محمدصادق مفتح اظهار داشت: تاکنون هیچ نکته‌ای از انجام واردات خودرو به قطعیت نرسیده و به محض روشن شدن جزئیات آن می‌توان در انتظار اجرایی شدن واردات خودرو به کشور بود. وی افزود: اکنون مسؤولان در حال اتخاذ تصمیمات مربوط به نوع، تعداد دستگاه‌های وارداتی و نیز دیگر جزئیات مربوط به اجرای این طرح هستند. مفتح به تاثیر تصمیم اخیر دولت سیزدهم در زمینه آزادسازی واردات خودرو اشاره کرد و گفت: به طور حتم این اتفاق می‌تواند با تاثیر مثبت بر بازار داخلی خودرو همراه باشد و سبب ایجاد آرامش در این بازار شود. قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بعد از هیجانات ایجاد شده در بازار خودرو تصمیمات لازم در زمینه آزادسازی واردات خودرو گرفته شد تا از این طریق زمینه تنظیم بازار فراهم شود و کاهش قیمت این کالا در بازار به شکل عینی انجام گیرد. مفتح اظهار داشت: به طور حتم با ورود خودروهای خارجی به کشور شاهد تنظیم قیمت و کاهش هیجانات در بازار خواهیم بود و این اقدام به منظور رفاه حال افرادی که به دنبال خرید خودروی داخلی هستند گرفته شده است.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی تهران معتقد است عملی شدن واردات خودرو به کشور گامی مثبت برای تنظیم بازار است که در مدت زمان کوتاهی به ریزش قیمت‌ها خواهد انجامید. سعید موتمنی افزود: همزمان با ورود نخستین سری خودروهای وارداتی به کشور که احتمالا از 2 ماه آینده اتفاق بیفتد، قیمت‌ها شکسته خواهد شد. این مقام صنفی تصریح کرد: امروز خودروهای خارجی در کشور با 3 برابر قیمت‌های جهانی معامله می‌شوند و این قیمت‌ها برای خودروهای کارکرده و دست‌دوم به مراتب بیشتر است. وی بیان داشت: ورود خودروهای خارجی در ادامه به کاهش قیمت خودروهای مونتاژی و داخلی خواهد انجامید. موتمنی خاطرنشان کرد: امروز یا فردا شرایط واردات خودرو اعلام خواهد شد و اگر آنطور که وزیر صمت وعده کرده خودروهای ارزان‌قیمت و اقتصادی وارد شود یا حتی واردات خودروهای کارکرده و دست‌دوم در مقطعی اجازه داده شود، بر قیمت‌ها و تنظیم بازار تاثیرگذار خواهد شد. وی در عین حال تاکید کرد: ورود خودرو به کشور باید با تعرفه‌های پایین اتفاق بیفتد که در این صورت به نفع بازار و مصرف‌کنندگان خواهد بود. رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی پایتخت خاطرنشان کرد: حتی برندهای خوشنام و معتبر جهان از جمله تویوتا، کیا، نیسان و... خودروهای متنوع ارزان‌قیمت در بازه قیمتی 12 تا 20 هزار دلار دارند که قابلیت واردات دارند. وی درباره مطرح شدن واردات خودرو با تعرفه صفر از سوی برخی کارشناسان در مقطع فعلی تصریح کرد: حتی مطرح شدن این موضوع می‌تواند همین امروز قیمت‌ها را تا اندازه زیادی بشکند. موتمنی اظهار داشت: کاهش تعرفه‌های گمرکی، هزینه‌های اسقاط خودرو، شماره‌گذاری و سایر هزینه‌های متفرقه می‌تواند سیاست واردات خودرو برای تنظیم و تعادل‌بخشی به بازار را با موفقیت بیشتری همراه کند. وی یادآور شد: در چند سال گذشته میزان عرضه خودرو دست‌کم 45 درصد کمتر از تقاضای بازار بود، همچنین مدیریت عرضه از سوی خودروسازان سبب شد افزایش شدید قیمت‌ها در بازار را شاهد باشیم، همچنین بررسی نرخ تورم و نرخ ارز از مرداد 97 تاکنون نشان می‌دهد قیمت‌های کارخانه‌ای خودروها بیش از سطح تورم بالا رفته است.

موتمنی تاکید کرد: اگر امروز وضعیت واردات خودرو، نحوه و میزان واردات، قیمت خودروها، همچنین تعرفه‌های ورودی و هزینه‌های مترتب بر آن اعلام شود، می‌توان امیدوار بود نخستین خودرو تا 2 ماه دیگر وارد بازار شود.

پیش‌تر منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته بود: اگر عرضه و تقاضای خودرو متعادل شود، به طور قطع روی قیمت اثر خواهد داشت و پیش‌بینی ما این است با شروع واردات و ادامه آن، قیمت‌ها به نظر مشتری نزدیک‌تر شود.

* همشهری

- آخرین گمانه‌ها برای افزایش یارانه‌بگیران

همشهری از آخرین گمانه‌ها برای اصلاح نظام یارانه‌ای گزارش داده است: رئیس‌جمهوری دستور احراز استحقاق متقاضیان یارانه با شاخص‌های دقیق را صادر کرده، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز از دولت خواسته با توجه به نزدیکی شرایط معیشتی نیمی از خانوارهای دهک دهم درآمدی، با خانوارهای دهک نهم 95درصد مردم را وارد فهرست دریافت یارانه‌های جدید کند؛ آیا چتر یارانه گسترش می‌یابد و یارانه نقدی به طبقه حساس هم می‌رسد؟ به گزارش همشهری، براساس آمارهای رسمی، از کل جمعیت 85میلیون نفری ایران دست‌کم 13میلیون نفر از فهرست یارانه‌های جدید حذف شده‌اند و به دلایلی، همه آنها برچسب دهک دهمی گرفته‌اند؛ درحالی‌که طبق اصول دهک‌بندی، 4.5میلیون نفر از این افراد واجد شرایط دهک نهم درآمدی هستند و حتی شرایط مالی و معیشتی نیمی از دهک دهمی‌های واقعی نیز مشابه شرایط دهک نهم است و نیازمند دریافت یارانه‌های جدید هستند.

دهک دهمی‌های نیازمند

در جریان اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها، 72میلیون نفر در فهرست مشمولان دریافت یارانه 300و 400هزارتومانی قرار گرفتند و مقرر شد ضمن رسیدگی به اعتراض یارانه نگرفته‌ها، فرصت برای ثبت‌نام متقاضیان جدید هم فراهم شود، اما در این میان بسیاری از کسانی که یارانه آنها حذف شده، نسبت به این اتفاق معترضند و در سایه همین اعتراض‌ها، حتی در آمار پرداخت یارانه نیز تشکیک شده است. در حقیقت، هر دهک درآمدی در ایران 8.5میلیون نفر جمعیت دارد و جالب اینکه از مجموع 8.5میلیون نفری که براساس شاخص‌های دهک‌بندی، در دهک دهم درآمدی یعنی طبقه ثروتمندان قرار می‌گیرند، فقط بخش کمی جزو پولدارهای واقعی و لوکس‌نشین دسته‌بندی می‌شوند.

آنگونه که احمد میدری، معاون سابق رفاه اجتماعی وزارت کار پیش‌تر بارها مطرح کرده بود در کل کشور 250هزار خانوار بسیار ثروتمند وجود دارد که عمده خانه‌های لوکس و خودروهای میلیاردی نیز در اختیار همین 250هزار خانوار قرار دارد. این خانوارها که باید به‌عنوان صدک ثروتمند در ایران دسته‌بندی شوند، معادل 10درصد خانوارهای مستقر در دهک دهم درآمدی هستند و عملاً تجویز نسخه متناسب با احوال این صدک ثروتمند برای کل دهک دهم می‌تواند مشکلات جدی برای سایر خانوارهای دهک دهمی ایجاد کند. به‌عبارت‌دیگر، اگر فرضاً درآمد 10میلیون تومانی یک خانوار 2نفره به همراه مالکیت منزل و خودروی شخصی، به‌عنوان شاخص قرار گرفتن خانوار در دهک دهم مدنظر قرار گیرد، خانوارهایی در کنار آن 250هزار خانوار وارد این دهک خواهند شد که فقط کف شرایط دهک‌بندی را احراز می‌کنند و با کوچک‌ترین نوسان اقتصادی، شرایط مالی و معیشتی آنها دستخوش تغییر خواهد شد؛ درحالی‌که از نظر سیاستگذار مشمول سختگیری‌هایی هستند که برای خانوارهای ثروتمند با درآمدهای میلیاردی تعیین شده است.

پاشنه آشیل فرمول دهک‌بندی

از سال گذشته که با مشخص شدن کابینه دولت سیزدهم، موضوع اصلاح نظام توزیع یارانه جدی شد، حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان متولی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و مسئول دهک‌بندی خانوارها و اجرای سیاست‌های حمایتی، چندین بار اعلام کرد: پایگاه اطلاعاتی مجهزی برای اصلاح نظام یارانه‌ها نیاز بوده و برای این کار یک سال فرصت لازم است. این گفته عبدالملکی ازآن‌جهت بااهمیت است که حداقل تا پایان سال 1399، فقط اطلاعات مربوط به خانوارهای یارانه‌بگیر در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان تجمیع شده بود و عملاً سایر خانوارهای کشور در نقطه کور این پایگاه اطلاعاتی قرار داشتند. همچنین مبنای پایش و استخراج داده از تراکنش‌های مالی خانوارها به‌گونه‌ای بود که اغلب وجوه منتقل شده از اشخاص اعم از دریافت قرض، پرداخت بدهی، واریز وجوه کسب‌وکار به‌حساب شخصی و... به‌عنوان درآمد یا هزینه‌کرد خانوار دسته‌بندی می‌شد و عملاً شرایط مالی و معیشتی برخی خانوارها را مغایر با واقعیت نشان می‌داد. در این وضعیت، جدا از اینکه سیاستگذاران رفاهی قدرت شناسایی خانوارهای خارج از فهرست یارانه 45هزار و 500تومانی را نداشتند، بخشی از خانوارهای واجد شرایط واقعی دریافت یارانه نیز به‌غلط از فهرست حذف شده‌اند و این مسئله تا حدی گسترده بوده که در فضای مجازی باعث تشکیک در آمارهای واریز یارانه جدید شده است.

درخواست 95درصدی

یک روز بعد از تکلیف رئیس‌جمهوری به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه‌های مربوطه برای احراز استحقاق متقاضیان یارانه با شاخص‌های دقیق، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهوری، خواستار اختصاص یارانه کالای اساسی به 95‌درصد جمعیت کشور شد. به‌گزارش همشهری، عصر جمعه، سیدابراهیم رئیسی در جلسه ستاد تنظیم بازار، پس از استماع آخرین گزارش‌ها از نحوه اجرای طرح ملی مردمی‌سازی و عادلانه‌کردن یارانه‌ها از مسئولان مربوطه خواست به درخواست‌های معترضان دریافت نشدن یارانه در کوتاه‌ترین زمان ممکن و به شکل عادلانه و ضابطه‌مند، رسیدگی کنند. رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت وجود شاخص‌های عادلانه در تعیین دهک‌ها برای دریافت یا عدم‌دریافت یارانه‌ها، رسالت و هدف اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها را برقراری عدالت اقتصادی دانست و وزارت رفاه، کار و تعاون اجتماعی را مکلف کرد با همکاری سایر دستگاه‌های مربوطه، استحقاق افراد جامعه را با شاخص‌های دقیق احراز کنند و مراقب باشند که در حق کسی اجحاف نشود. یک روز پس از ورود تمام‌قد رئیس‌جمهوری به ماجرای واریز یارانه‌های جدیدی که اعتراض بخشی از حذف‌شدگان یارانه‌ها را برانگیخته بود، محمدرضا پورابراهیمی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، ابهام در فرمول دهک‌بندی را نیازمند اصلاح دانست و اعلام کرد: با توجه به اینکه براساس شاخص‌های ارزیابی دهک دهم، وضع50 درصد از خانوارهای این دهک بسیار نزدیک به شرایط دهک نهم است و این موضوع موجب نارضایتی جمعیت زیادی خواهد شد، پیشنهاد می‌شود به این خانوارها نیز یارانه پرداخت شود که در این صورت 95 درصد جمعیت کشور در فهرست مشمولان یارانه کالاهای اساسی قرار خواهند گرفت.

مضرات و تبعات اشتباه در توزیع یارانه

پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، از تجمیع 50 منبع داده‌ای تشکیل شده و به‌واسطه تغییرات محتمل در این منابع داده، باید به‌صورت دوره‌ای به‌روزرسانی شود. علاوه بر این، برای تبدیل شدن این پایگاه اطلاعاتی به یک مرجع قابل‌اتکا در سیاستگذاری حوزه رفاه، باید به مرور زمان همه اشکالات، ایرادات و استثناهای آن برطرف شود تا نتیجه‌گیری بر مبنای داده‌های آن با کمترین میزان خطا میسر باشد. در این میان، اصلاح فرمول محاسبه دهک‌ها متناسب با واقعیت‌های جامعه و اقتصاد ایران نیز یکی از الزاماتی است که تحقق نیافتن آن می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند. شاید فوریت اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها، مجال حل این مسائل را تنگ کرد، اما به‌واسطه تبعات این موضوع بر موفقیت کلی طرح، بهتر است که سریعاً اقدامات اصلاحی برای وضعیت موجود انجام شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: بررسی‌های میدانی در چند روز اخیر حاکی از این است که در مناطق مختلف کشور، جمعیت زیادی از افراد واجد شرایط اعم از شهری، روستایی و عشایری و نیز اعضای گروه‌های خاص همانند کارگران، بازنشستگان و کارمندان از دریافت یارانه حذف شده‌اند و این مسئله موجب نارضایتی و نگرانی آحاد مردم از نواقص موجود در سامانه جامع رفاه ایرانیان شده است. در شرایط فعلی، حذف یارانه خانوارهایی که از منظر شاخص‌های توان مالی، مزیت چندانی نسبت به خانوارهای یارانه‌بگیر ندارند باعث بروز نوعی حس تبعیض و کلافگی در جامعه شده؛ درحالی‌که هدف اصلی دولت از اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها، چیزی جز برقراری عدالت اقتصادی و حذف تبعیض آشکار توزیع ارز ترجیحی نبوده است و سزاوار نیست، بخشی از جامعه به‌خاطر مشکلات دهک‌بندی، قربانی عدالت‌گستری شوند.