ثبات در بازار خودرو به‌دنبال رشد تولید / سود شرکت‌های بورسی از 193 هزار میلیارد تومان گذشت / مالیات ابرازی طلافروشان از برخی کارگران کمتر است / مشاوران املاک تا 4 برابر کمیسیون می‌گیرند

سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* ابتکار

- بازار مسکن در انتظار طرح‌های روی کاغذ

سرحدی، کارشناس بازار مسکن می‌گوید: هیچ کارشناسی پیش‌بینی نمی‌کند که با شرایط فعلی سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود. واقعیت این است که هیچ زمینه و زیرساختی برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال وجود ندارد.

امروزه التهاب بازار مسکن و افزایش قیمت، خانوارها را در تنگا قرار داده و تامین یک سقف را به معضل جدی برای آنها تبدیل کرده است. از یک سو افزایش سرسام‌آور هزینه‌های معیشت و از سوی دیگر دغدغه یک خانه حتی با کمترین امکانات، خواب را از چشمان خانوارها به خصوص کم‌درآمدها ربوده و حالا صاحبخانه شدن بیشتر شبیه به یک رویا شده است.

طی سال‌های گذشته بازار مسکن با شوک‌های بسیاری روبه‌رو بود و در پی افزایش قیمت در این حوزه، خرید و یا حتی اجاره مسکن برای بسیاری از خانوارها به چالشی مهم تبدیل شده است. هنگامی که درخصوص علت مشکلات پیشآمده و همچنین راه‌حل آن در بازار مسکن از کارشناسان و صاحب‌نظران پرسیده می‌شود، آنها علت را کمبود عرضه مسکن و راه‌حل مشکلات را افزایش عرضه می‌دانند. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان استارت اجرای طرح مسکن ملی را راهی برای افزایش عرضه و حل مشکلات بازار مسکن می‌دانستند.

طرح مسکن ملی چه تاثیر در بازار مسکن خواهد داشت؟

طرح جهش مسکن ملی در سال گذشته از سوی دولت سیزدهم به وزارت راه و شهرسازی اعلام شد و اخیرا مرحله دوم ثبت‌نام در این طرح اجرا شده است. حالا باید پرسید که این طرح تا چه اندازه می‌تواند سبب تغییر و کنترل بازار مسکن شود؟ میثم مهرپور، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز در این خصوص بیان کرده است: طرح جهش مسکن ایده‌ای بود که طبق آن تا چهار سال سالی یک میلیون مسکن ساخته شود. با این طرح، عرضه مسکن افزایش پیدا می‌کرد و با نزدیک کردن میزان عرضه و تقاضا احتمال کاهش قیمت بالا می‌رفت. اما دراین خصوص دو موضوع وجود دارد. یکی اینکه تا کنون که یک سال از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد متناسب با برنامه‌ها کاری پیش نرفته است. نکته بعدی این است که اگر سالی یک میلیون واحد ساخته شود، اما این واحدها متناسب با تقاضای متقاضیان نباشد، باز هم تا حدی زیادی نمی‌تواند روی قیمت اجاره‌بها تاثیر بگذارد. به‌طور مثال یک شهروند در تهران به خانه‌ای در خود مناطق این شهر نیاز دارد، اما واحدهای خالی عموما یا در اطراف شهر هستند یا در مناطقی واقع شده‌اند که قیمت آن بالا است و غالب شهروندان توان خرید و یا اجاره آن را ندارند. به نظر می‌رسد طرح جهش مسکن با تقاضای جامعه در شهرهای بزرگ همخوان نیست.

طرحی که اجرا نشود تاثیری هم در بازار نخواهد داشت

احمدرضا سرحدی، کارشناس بازار مسکن اما در پاسخ به این پرسش که طرح مسکن ملی تا چه اندازه می‌تواند در بازار مسکن تاثیر بگذارد می‌گوید که زیرساخت‌های لازم برای اجرایی شدن طرح مسکن ملی وجود ندارد، وقتی زیرساخت‌ها فراهم نیست چگونه می‌توان انتظار داشت که یک طرح بازار را تحت تاثیر قرار بدهد.

وی در این خصوص به ابتکار گفت: مسکن ملی در ادامه طرح مسکن مهر است. تفاوت این دو طرح با یکدیگر در این بود که دولت احمدی‌نژاد درآمدهای سرشاری داشت و به راحتی از طریق بانک مرکزی و دست بردن در صندوق دولت توانست طرح مسکن مهر را با هزاران عیب و ایرادی که داشت عملیاتی کند، اما طرح مسکن ملی حتی عملیاتی هم نخواهد شد. چراکه امکانات اجرای آن وجود ندارد. دولت سرمایه‌ای در اختیار ندارد تا کار را شروع کند و این در حالی است که مردم هم توان قسط‌های سنگین طرح را ندارند.

سرحدی گفت: آنطور که گفته می‌شود ساخت مسکن ملی با تورم بازار پیش می‌رود و هربار با گران شدن مصالح قیمت بیشتری از متقاضیان دریافت می‌شود.

وی افزود: متاسفانه تمام صحبت‌ها تبلیغ بوده و طرح مسکن ملی عملیاتی نمی‌شود. هیچ کارشناسی پیش‌بینی نمی‌کند که با شرایط فعلی سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود. واقعیت این است که هیچ زمینه و زیرساختی برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال وجود ندارد.

این کارشناس حوزه مسکن تاکید کرد: اگر گفته می‌شد که قرار سالانه 100 هزار واحد ساخته شود، این صحبت توجیه‌پذیر بود اما امکان ساخت سالی یک میلیون مسکن اصلا وجود ندارد. وقتی امکان اجرای یک طرح وجود ندارد چگونه می‌توان درمورد تاثیر آن بر بازار صحبت کرد.

بازار مسکن مسیر خود را طی می‌کند

سرحدی اظهار کرد: بازار مسکن مسیر خود را طی می‌کند و تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران هم کار خود را انجام می‌دهند در این میان فقط یکسری تبلیغاتی می‌شود که خروجی هم نخواهد داشت.

این کارشناس بازار مسکن گفت: اگر قرار است شرایط بازار را کنترل کنیم باید به دنبال طرح‌ها و برنامه‌هایی باشیم که چارچوب مشخصی دارند. باید برای ارائه یک طرح امکانات لازم در نظر گرفته شود، مطالعات دقیقی انجام شده باشد و کار کارشناسانه روی طرح‌ها انجام شود. اینکه بگوییم مردم مشکل مسکن دارند و حرف ساخت یک میلیون مسکن در یک سال را مطرح کنیم که مشکلی را حل نمی‌کند. این صحبت‌ها فقط در ظاهر شبیه به یک مُسکن بوده و در واقعیت چالش و مشکلات را حل نمی‌کند.

* اعتماد

- پیام افزایش نرخ بیکاری در بهار 1401

آمارها در فصل بهار 1401 نشان می‌دهد تعداد جمعیت بیکار نسبت به فصل مشابه سال قبل بالغ بر 107 هزار نفر افزایش یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در بهار امسال نسبت به بهار 1400 نرخ مشارکت اقتصادی کاهش یافته و نرخ بیکاری با 0.4درصد افزایش به 9.2درصد رسیده است. کاهش نرخ مشارکت اقتصادی همزمان با افزایش نرخ بیکاری به معنی بدتر شدن وضعیت بازار کار و اشتغال در اقتصاد ایران است. این در حالی است که نرخ بیکاری در 9 استان نیز ارقام دورقمی ثبت کرده و حتی به 15درصد نیز رسیده است.

سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز در مورد افزایش تعداد بیکاران در بهار 1401 و وعده رییس‌جمهور برای ایجاد یک میلیون شغل در سال به اعتماد گفت: با توجه به مشکلات در ارتباطات خارجی و سیاست‌های داخلی موجود از همان ابتدا مشخص بود که وعده‌هایی که داده می‌شود، نشدنی است. در حال حاضر نیز سیاست‌ها به گونه‌ای است که نه در جهت حل مشکلات اقتصادی داخلی پیش رفته و نه در جهت عادی‌سازی روابط با کشورهای دیگر جهان اقدامی اساسی انجام گرفته است.

افقه در مورد تاثیر افزایش 57درصدی حقوق و دستمزدها روی تعداد بیکاران تصریح کرد: در این افزایش ناگهانی بستر سود تولیدکننده در نظر گرفته نشد و هزینه‌های دیگر او نیز مغفول ماند و کاملا محرز بود که تولیدکننده در واکنش به این افزایش ناگهانی دستمزدها یا به سمت تکنیک‌های سرمایه برتر به جای کاربرتر برود که این موضوع موجب اخراج نیروی کار می‌شد یا اینکه کارخانه را تعطیل کند که عملا هر دوی این اقدمات منجر به اخراج نیروی کار می‌شد.

این اقتصاددان درخصوص راه‌حل برون‌رفت از این مشکل تصریح کرد: در این مسیر حتما باید بستر تولید فراهم شود، این در حالی است که هنوز عده‌ای از اقتصاددان کشور که معتقد به بازار آزاد هستند بر این باورند که بدون توجه به شرایط و ساختارهای ضد تولیدی حاکم بر تصمیمات کشور با فرمول‌های ساده‌انگارانه و ساده‌لوحانه اعم از دستکاری متغیرهای اقتصادی نقدینگی و نرخ بهره و... می‌توانند مشکلات اقتصادی را حل کنند.

او افزود: مهم‌ترین موضوع این است که مشکل تحریم‌ها حل شود که یا باید فکری برای احیای با برجام شود یا قرارداد جدیدی منعقد شود که منجر به لغو تحریم‌ها شود در غیر این صورت امیدی به بهبود این شرایط نیست و شاخص‌های اقتصادی نیز بدتر خواهند شد و باز هم با افزایش بیکاری و رشد تورم و کاهش سرمایه‌گذاری و... مواجه خواهیم شد.

عدم امنیت شغلی بیکاری را افزایش می‌دهد

حسین حبیبی، رییس سابق هیات‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار در مورد افزایش تعداد بیکاران در بهار 1401 و عدم موفقیت دولت سیزدهم در این خصوص به اعتماد گفت: عمده‌ترین دلیل در این خصوص عدم امنیت شغلی است و اینکه کارفرمایان به خودشان این اجازه را می‌دهند تا کارگران را از کار بیکار کنند یا اینکه به هر طریقی کارشان را محدود کنند تا حقوق و دستمزد و بیمه کمتری بپردازند.

حبیبی تصریح کرد: با افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در بخش کالا و خدمات کارگاه‌ها دیگر توانایی ادامه مسیر و انجام کارها را ندارند و بالطبع مواد اولیه هم گران می‌شود و کارفرماها هم سعی در مدیریت هزینه‌های خود می‌کنند که یکی از آنها تعدیل نیرو است. رییس سابق هیات‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه با افزایش قیمت‌ها قدرت خرید مردم هر روز افت، افزود: همین موضوع باعث شده تا کالاها روی دست کارفرماها باقی بماند و آنها چاره‌ای جز محدود کردن کارگران نداشته باشند.

افزایش قیمت‌ها قاچاق را کاهش نمی‌دهد

او افزود: برخلاف این موضوع که برخی بر این باورند که این افزایش قیمت‌ها می‌تواند منجر به کاهش قاچاق در کشور شود، بنده معتقدم که این موضوع هیچ ارتباطی به بحث قاچاق ندارد زیرا اصلا این موضوع تایید نشده است. رییس سابق هیات‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار ادامه داد: در صورتی که نرخ مواد اولیه در سطحی معقول قرار گیرد و دستمزدها هم افزایش پیدا کنند قدرت خرید مردم هم بیش از تقاضا خواهد شد که گردش اقتصادی را هم به همره دارد و طبعا کارگاه‌ها هم چرخ‌شان به گردش در می‌آید و ما شاهد جذب نیرو خواهیم بود نه کاهش آن و گسترش بیکاری.

حبیبی در واکنش به ایجاد یک میلیون شغل در سال که رییس‌جمهور وعده آن را داده بود، تصریح کرد: باتوجه به گرانی‌های کنونی در بخش کالا و خدمات بعید است به این میزان از شغلی که وعده داده شده دست پیدا کنیم.

افزایش تورم دستوری است

او در مورد تاثیر افزایش 57درصدی حقوق و دستمزدها بر رشد بیکاری نیز گفت: این ادعا را صحیح نمی‌دانم اینکه اعلام شده در فصل بهار 107 هزار نیرو از کار بیکار شده‌اند باید دید در کدام بخش‌ها مشغول فعالیت بوده‌اند و هر زمان که تفکیک آن اعلام شد، می‌توان این ادعا را داشت که آیا این افراد از آن دست از کارگران بوده‌اند که مشمول این افزایش دستمزد می‌شدند یا خیر.

رییس سابق هیات‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار خاطرنشان کرد: افزایش تورم در جامعه دستوری است و براساس تئوری‌های جهانی این تورم از سوی دولت‌ها ایجاد می‌شود اما اینکه آن را به افزایش دستمزدها نسبت دهند قابل پذیرش نیست.

* ایران

- پارک 5680 هزار میلیارد تومان در بانک‌ها

بررسی مانده سپرده‌های بانکی طی سال‌های اخیر حاکی از رشد قابل توجه آن است. براساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی مانده کل سپرده‌ها در اردیبهشت‌ماه امسال بیش از 5681 هزار میلیارد تومان بود که نسبت به مقطع مشابه سال گذشته 35 درصد و نسبت به پایان سال قبل 2.7 درصد افزایش داشته است. بر اساس این گزارش بیشترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده 30 هزار و 739 هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با 151 هزار میلیارد ریال است.

هرچند میزان رشد سپرده‌های بانکی در اردیبهشت ماه امسال به کمتر از 40 درصد رسیده است، اما بررسی یک‌سال اخیر نشان می‌دهد که درتمام این ماه‌ها رشد مانده سپرده‌های بانکی بیش از 40 درصد بوده است.

رشد 100 درصدی سپرده‌های بانکی

ظرف دو سال

براساس اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی، مانده سپرده‌های بانکی در اردیبهشت ماه امسال نسبت به اردیبهشت ماه سال 1399 نزدیک به 100 درصد (98.8 درصد) رشد کرده است. درحالی که در اردیبهشت ماه سال 1399 مانده سپرده‌های بانکی 2857 هزار میلیارد تومان بوده این رقم با رشد 2824 هزار میلیارد تومانی به بیش از 5681 هزار میلیارد تومان در اردیبهشت ماه سال‌جاری رسیده است.

در یک‌سال اخیر نیز با افزایش 1472 هزار میلیارد تومانی مانده سپرده‌ها مواجه هستیم به طوری که رقم سپرده‌های بانکی از 4209 هزار میلیارد تومان در اردیبهشت سال گذشته به 5681 هزار میلیارد تومان در دومین ماه سال‌جاری افزایش یافته است. گفتنی است دراردیبهشت سال گذشته مانده سپرده‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد 47.3 درصدی روبه‌رو شده است.

در خرداد ماه سال گذشته نیز مانده سپرده‌ها با رشد 47.1 درصدی به بیش از 4314 هزار میلیارد تومان رسیده است رقمی که در تیرماه این سال به 4428 هزار میلیارد تومان افزایش یافته که نشان‌دهنده رشد 44.8 درصدی آن است. درمرداد و شهریور سال گذشته نیز مانده سپرده‌ها به ترتیب 46.7 و 46.6 درصد رشد داشته و به 4683 هزار میلیارد تومان در انتهای شهریور ماه رسیده است. با تداوم این آهنگ رشد در مهر و آبان که به ترتیب مانده سپرده‌ها 45 و 43.8 درصد بیشتر شده است، در نهایت درآذرماه پارسال رقم مانده سپرده‌های بانکی از مرز 5000 هزار میلیارد تومان عبور کرده است و در آخرین ماه سال گذشته به 5531 هزار میلیارد تومان دست پیدا کرده است. درنخستین ماه سال‌جاری نیز مانده سپرده‌های بانکی عدد 5539 هزار میلیارد تومان را تجربه کرده است که نسبت به ماه مشابه سال قبل 42.4 درصد رشد نشان می‌دهد.

دلایل جذابیت بازار پول

همواره بازارها برای جذب نقدینگی و سرمایه با هم رقابت دارند. در این میان سپرده‌های بانکی به دلیل اینکه عمدتاً به غیر از برخی از سنوات با نرخ بهره منفی مواجه بوده است، در انتهای لیست گزینه سرمایه‌گذاران قرار داشته است.

البته برخی از سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز این بازار را که سود تضمین شده و بی‌خطری دارد ترجیح می‌دهند. با این حال بخشی از سرمایه‌گذاران به نسبت بازدهی که سایر بازارهای سرمایه‌گذاری دارند به این بازارها مراجعه می‌کنند. بر همین اساس طی سالیان گذشته بورس، ارز، طلا و مسکن جذابیت زیادی برای سرمایه‌گذاران داشته است. اما با افت شدید رونق در بازار سرمایه و افزایش روزهای منفی بورس در کنار افزایش ریسک بازار ارز، اکنون سپرده‌های بانکی به عنوان یکی از گزینه‌های جدی برای سرمایه‌گذاران تبدیل شده است.

با این حال پارک شدن نقدینگی در بانک‌ها به معنای باقی ماندن همیشگی آن نیست و در صورتی که بازاری با بازدهی بیشتر و ریسک معقولی نمود پیدا کند، لاجرم بخشی از سپرده‌های بانکی مهاجرت خواهد کرد.

مهمترین دلیل رشد مانده سپرده‌های بانکی به رشد حجم نقدینگی برمی گردد که طی سال‌های اخیر تحت تأثیر سیاست‌های پولی با افزایش قابل توجهی همراه شده است. هرچند به دلیل بالا بودن نرخ تورم و فاصله آن با نرخ سود بانکی، سپرده‌گذاران درواقع نرخ بهره منفی دریافت می‌کنند، اما رکود و همچنین زیان سایر بازارهای سرمایه‌گذاری موجب شده تا بازارپول جذاب‌ترین گزینه پیش روی سرمایه‌گذاران کم‌ریسک باشد.

درحالی که در سال‌های گذشته بازار سرمایه با رونق زیادی همراه بود و بخش قابل‌توجهی از نقدینگی را به سمت خود جذب کرده بود، اما به علت ریسک‌های موجود دراین بازار نه تنها بازار سهام از بازده مناسبی برخوردار نیست بلکه سهامداران با زیان همراه شده‌اند. در سایر بازارها مانند مسکن، خودرو، طلا و ارز نیز شرایط مناسبی برای جذب سرمایه وجود ندارد. در بازار مسکن علاوه بر این که به نقدینگی کلانی نیاز است، نقدشوندگی پایین این بازار باعث شده تا سرمایه‌گذاران معدودی وارد آن شوند. در بازار ارز نیز اجرای محدودیت‌های مقرراتی از جمله قرارگرفتن معاملات و نگهداری ارز بدون منشأ مشخص به عنوان قاچاق، ریسک ورود به این بازار را افزایش داده است. طی سال‌های گذشته دوره‌های مشابهی با آنچه اکنون با آن روبه‌رو هستیم وجود داشته و گاه تکرار می‌شود. برای مثال در فاصله سال‌های 1392 تا 1396 با چنین شرایطی مواجه بودیم و بازار پول و سپرده‌گذاری بانکی جذاب‌ترین گزینه سرمایه‌گذاری محسوب می‌شد.

هم‌اکنون بخش عمده‌ای از سرمایه مردم در قالب سپرده وارد بازار پول شده است تا پس از تغییر شرایط و خروج احتمالی بازارها از رکود به صورت پول هوشمند وارد این بازارها شود. ورود این حجم از نقدینگی به شبکه بانکی می‌تواند آثار مثبتی به همراه داشته باشد. درصورتی که شبکه بانکی بتواند این نقدینگی را به سمت تولید و بخش مولد اقتصاد هدایت کند به طور قطع آثار خوبی دارد، اما طی سال‌های گذشته شبکه بانکی خود به عنوان یکی از بخش‌هایی که موجب انحراف نقدینگی شده عمل کرده است.

رشد سپرده‌های بانکی طی سال‌های اخیر خبرمثبتی است منوط به اینکه شبکه بانکی بتواند ازاین سرمایه درجهت تأمین مالی تولید استفاده کند تا با تزریق نقدینگی به بخش‌های مولد اقتصاد، بازدهی مناسبی برای اقتصاد ملی پدیدار شود. درواقع می‌توان گفت که رشد سپرده‌های بانکی به مثابه یک شمشیر دولبه است. ازیک سو جذب این میزان از نقدینگی توسط شبکه بانکی نکته مثبتی است که می‌تواند با هدایت آن به سمت بخش‌های مولد، اقتصاد ملی را یاری کند. این درحالی است که هم‌اکنون یکی از مهمترین مشکلات بخش تولید تأمین مالی و سرمایه درگردش است.

اما درلبه دیگر این شمشیر و درصورتی که نقدینگی جذب شده وارد بخش تولید نشود، به خلق پول بیشتر، رشد پایه پولی و در نهایت تورم منجر خواهد شد. بنابراین نحوه سیاستگذاری بانک مرکزی و شبکه بانکی در هدایت سپرده‌های بانکی اهمیت زیادی دارد. به‌طور معمول در شرایط تورمی، مردم تلاشص می‌کنند تا ارزش دارایی‌های خود را حفظ کنند. برهمین اساس وارد بازارهای سرمایه‌گذاری مانند بازار دارایی‌ها یا بازارسرمایه می‌شوند. اما به دلیل رکودی که در این بازارها مانند سهام، طلا، ارز و مسکن وجود دارد، سرمایه‌ها به سمت بازارپول حرکت کرده است.

بدین ترتیب با وجود اینکه نرخ سود بانکی سپرده‌های بانکی از نرخ تورم کمتر است و درواقع سپرده‌گذاران نرخ بهره منفی دریافت می‌کنند، ولی به علت رکود سایر بازارها و ریسک پایین سپرده‌های بانکی، سرمایه گذاران این بازار را انتخاب کرده‌اند.

- جای خالی نظارت در بازار تخم‌مرغ

در روزهای اخیر برخی رسانه‌ها اقدام به انتشار اخباری مبنی بر رسیدن قیمت هر شانه تخم مرغ در برخی مناطق به 97 تا 100 هزار تومان کرده‌اند درحالی که تولیدکنندگان هر کیلو تخم مرغ را با قیمت‌هایی به مراتب پایین‌تر از این ارقام و بعضاً حتی کمتر از نرخ مصوب کیلویی 35 هزار و 500 تومان به فروش می‌رسانند.

درحالی که حضور دلالان و گرانفروشان در این شرایط باعث شده قیمت تخم مرغ افزایش پیدا کند که هم مصرف‌کننده را مجبور به خرید با قیمت‌های بالا کرده است و هم از این ارقام هیچ سودی به جیب تولیدکنندگان نمی‌رود.

در شرایط فعلی که دلالان و واسطه گران اقدام به عرضه تخم مرغ با قیمت‌های غیرمنطقی می‌کنند، جای خالی نهادهای نظارتی از جمله سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، تعزیرات و سازمان بازرسی مشهود است که منفعلانه بالا رفتن قیمت‌ها را توسط دلالان نظاره می‌کنند اما به طور قاطع پیگیر این موضوع نمی‌شوند.

حمید کاشانی رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغداران میهن در گفت‌وگو با ایران درباره گرانی تخم مرغ و رسیدن هر شانه تا مرز 100 هزار تومان گفت: قیمتی که دولت برای هر شانه تخم مرغ اعلام کرده برای شانه یک کیلو و 900 گرمی 76 هزار تومان و برای شانه 2 کیلویی 80 هزار تومان است که باید به دست مصرف کننده برسد و چنانچه بیش از این ارقام فروخته شود گرانفروشی و تخلف رخ داده است زیرا در حال حاضر تولیدکنندگان تخم مرغ با ارقام بسیار کمتری، محصول خود را به فروش می‌رسانند و فروش هر شانه تخم مرغ به قیمت 90 تا 100 هزار تومان به طور قطع گرانفروشی است.

فروش تخم‌مرغ کمتر از قیمت مصوب دولتی

کاشانی با اشاره به نرخ‌های تعیین شده دولتی برای فروش تخم مرغ از در مرغداری گفت: قیمت مصوب برای فروش هر کیلو تخم مرغ از در مرغداری‌ها 35 هزار و 500 تومان تعیین شده است که این مقدار 15 هزار تومان در هر کیلو برای تولیدکننده با زیان همراه است ولی تولیدکنندگان پذیرفته‌اند که بعد از اصلاح ارز 4200 تومانی و برای عبور از این شرایط گذرا تا شهریورماه با ضرر تولید کنند.

رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغداران میهن با تأکید بر اینکه شرایط برای تولیدکنندگان باید تداوم در پایداری تولید را به همراه داشته باشد، افزود: تولیدکنندگان در هیچ زمانی راضی به گران شدن کالای خود نیستند چون با گران شدن محصول، توان خرید مردم کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه تولیدکننده باز هم متضرر می‌شود. تولیدکنندگان هرگز از بالا رفتن قیمت تخم مرغ استقبال نمی‌کنند زیرا تقاضا را کاهش می‌دهد.

کاشانی تصریح کرد: تولیدکنندگان تخم مرغ می‌توانند یک تا دو ماه یارانه برای محصول خود را تقبل کنند اما بعد از آن دولت باید تدبیری برای بهبود شرایط درنظر بگیرد و به عنوان مثال از طریق کالابرگ یا یارانه نقدی از مصرف‌کنندگان حمایت کند تا تقاضای خرید کاهش نیابد.

مازاد تخم‌مرغ در کشور

کاشانی با اشاره به اینکه در کشور مازاد تخم مرغ وجود دارد، افزود: امسال شرایط بسیار خوبی برای تولید تخم مرغ داشته‌ایم و هم ذخیره مناسبی از آن در کشور داریم به همین علت هم نمی‌توان کمبود تخم مرغ را بهانه‌ای برای گرانفروشی مطرح کرد.

وی تصریح کرد: اگرچه ما توانستیم مازاد مناسبی از تخم مرغ داشته باشیم اما این موضوع به شرطی است که گله‌های تولید تخم مرغ از فرایند تولید خارج نشوند و متضرر ماندن تولیدکنندگان تداوم نداشته باشد و قیمت‌های واقعی محصول اعلام شود. این در حالی است که اکنون تعدادی از مرغداران گله‌های تولید خود را حذف کرده‌اند زیرا امکان تداوم فعالیت برای آنها وجود نداشته است.

ضرورت واقعی‌سازی قیمت‌ها

کاشانی بیان کرد: دولت باید اقدام به واقعی‌سازی قیمت‌ها کند تا از این طریق از تولیدکنندگان حمایت شود. تعدادی از تولیدکنندگان اکنون با قیمت‌های پایین‌تر از مصوب دولتی، محصول خود را عرضه می‌کنند و این ارقام تا 32 و 33 هزار تومان در هر کیلو می‌رسد. تولیدکنندگان ما طی دو ماه گذشته به طور میانگین هر کیلو تخم مرغ را با قیمت 27 هزار تومان هم به فروش رسانده‌اند که این موضوع به علت مازاد تولید و کاهش مصرف بوده است.

رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغداران میهن در پایان تصریح کرد: اگر تولیدکننده هر کیلو تخم مرغ را 32 هزار تومان از در مرغداری به فروش می‌رساند، با درنظر گرفتن هزینه‌های حمل و نقل، رسیدن هر شانه تخم مرغ به 100 هزار تومان گرانفروشی محسوب می‌شود که نیازمند پیگیری نهادهای نظارتی و برخورد آنها با گرانفروشان است.

- سود شرکت‌های بورسی از 193 هزار میلیارد تومان گذشت

در جریان معاملات روز دوشنبه، روند خروج پول حقیقی از معاملات سهام برای هجدهمین روز متوالی ادامه یافت تا با 670 میلیارد تومان خروج پول حقیقی در این روز، مجموع پول‌های خارج شده از ابتدای تیرماه به عدد 5 هزار و 121 میلیارد تومان برسد.

روند خروج پول حقیقی که از اواسط سال 1399 در بازار ادامه داشت در روزهای گذشته درحالی تداوم می‌یابد که با انتشار گزارش‌های عملکرد شرکت‌های بورسی در فصل بهار و افزایش ارزش فروش و تولیدات آنها به نظر می‌رسد روند سودسازی شرکت‌ها در دوره‌های پیش رو بهبود یابد و سهام این شرکت‌ها بتواند بازدهی مناسبی را برای سهامداران به ارمغان آورد.

همچنین آمار سودسازی شرکت‌های بورسی نشان می‌دهد که ارزش سودهای خالص شناسایی شده در بورس به حدود 193 هزار میلیارد تومان رسیده که بالاترین رشد فصلی را در سال‌های اخیر به ثبت رسانده است. با وجود این در این مقطع سهامداران برای معاملات بیشتر سهام در بازار تمایلی از خود نشان نمی‌دهند و درحال خارج کردن سرمایه‌هایشان از این معاملات هستند.

مقصد پول‌های خارج شده از روند معاملات سهام کجاست؟

مشخصاً پول‌هایی که به انگیزه سرمایه‌گذاری به یک بازار ورود می‌کنند، در صورت تغییر شرایط سایر بازارها و بهبود نسبت‌های ریسک به بازدهی در بازارهای موازی، به آن بازارها انتقال می‌یابند تا بتوانند سودهای مناسب‌تری را از سرمایه‌گذاری‌های خود به دست آورند. بازار سهام نیز در ماه‌های گذشته از این قاعده مستثنا نبوده و سهامداران در مقاطعی که انتظار دارند از بازار سهام بازدهی بیشتری به دست آورند به این بازار ورود و در صورت کاهش جذابیت سهام، از این معاملات خارج می‌شوند. کارشناسان معمولاً برای پول‌های خارج شده از بازار 4مقصد (بازارهای سکه و ارز، سرمایه‌گذاری‌های با درآمد ثابت و سپرده‌های کالایی) متصور می‌شوند که در ادامه به بررسی اجمالی وضعیت این بازارها در روزهای گذشته می‌پردازیم.

بازار اولی که در این خصوص مورد بررسی قرار می‌گیرد، بازارهای سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مانند سپرده بانکی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت است. آمارها نشان می‌دهد که سپرده‌های بانکی در ماه‌های اخیر به افزایش قابل توجهی رسیده است به نحوی که رشد مانده سپرده‌های بانکی در پایان اردیبهشت ماه 35 درصد افزایش داشته و به بالای 5700 هزار میلیارد تومان رسیده است. از طرفی آمار مربوط به صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت که سازوکاری مشابه سپرده‌گذاری در بانک دارد نیز ورود پول به این صندوق‌ها را نشان می‌دهد. این صندوق‌ها که واحدهای آنها در بازار سهام قابل معامله است، به عنوان یکی از گزینه‌های سهامداران برای حفظ بازدهی سرمایه‌گذاری‌هایشان در روزهای نزولی بازار شناخته می‌شود. آمار معاملاتی این صندوق‌ها نشان می‌دهد که حقیقی‌های بازار از ابتدای تیر ماه در حدود 812میلیارد تومان پول جدید به این صندوق‌ها وارد کرده‌اند و مجموع سرمایه‌گذاری‌های خود در این صندوق‌ها را افزایش داده‌اند.

دومین بازاری که در این روزها جایگزین معاملات سهام در بازار شده است، ابزارهای مبتنی بر کالا و صندوق‌های کالایی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری در طلا یا انواع گواهی‌های سپرده کالایی است. این ابزار که این روزها توسط سرمایه‌گذاران مورد توجه قرار گرفته است به دلیل مزایای قابل توجهی که نسبت به انجام معاملات در بازارهای سنتی دارد درحال جایگزینی با معاملات فیزیکی است. آمار نشان می‌دهد از ابتدای سال‌جاری روند معاملات این اوراق در بازار همواره درحال افزایش بوده و در تیر ماه میانگین حجم معاملات این اوراق در حدود 25درصد نسبت به حجم معاملات 200روزه افزایش یافته است.

بازار سومی که می‌تواند مقصد پول‌های خارج شده از معاملات سهام باشد، بازار ارز و سکه است. این بازار سنتی که در ایران همواره حجم قابل توجهی از سرمایه‌های سرگردان را به خود جذب کرده است در روزهای گذشته نیز مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته و بخشی از پول‌های خارج شده از دیگر بازارها را به خود جذب کرده است. این روند اما از نظر کارشناسان با توجه به آمار جدید بانک مرکزی در خصوص کاهش رشد پایه پولی و کاهش انتظارات تورمی در بازار ارز و روند روبه کاهش قیمت طلای جهانی در بازار طلا، تداوم نخواهد داشت و پول‌هایی که به انگیزه نوسان‌گیری از قیمت‌های مقطعی به این بازارها وارد شده‌اند این بازارها را به مقصد سایر بازارها ترک خواهند کرد.

افزایش نرخ بهره بین‌بانکی و تأثیرات آن بر بازار سهام

نرخ بهره بین‌بانکی که از ابتدای سال‌جاری یک روند رو به رشد را طی می‌کند در هفته گذشته، 0.1درصد دیگر افزایش یافت و بار دیگر به آستانه عدد 21 درصد رسید. در مفاهیم بازارهای مالی، افزایش نرخ بهره بانکی رابطه معکوسی با رشد بازار سرمایه دارد زیرا افزایش نرخ بهره منجر به افزایش هزینه فرصت، کاهش ارزندگی سهام به دلیل فزونی نرخ تنزیل و همچنین کاهش انگیزه سفته‌بازی در بازارهای مالی می‌شود، اما آیا افزایش نرخ بهره بین‌بانکی می‌تواند بر روند معاملات در بازار سهام نیز تأثیرگذار باشد؟

در این خصوص برخی از کارشناسان تبعات نرخ بهره بین‌بانکی و نرخ بهره بانکی را یکی می‌دانند و بیان می‌دارند که افزایش نرخ بهره بین‌بانکی در نهایت بر نرخ بهره بانکی نیز تأثیرگذار خواهد بود و افزایش نرخ بهره بانکی در آینده می‌تواند اثر منفی بر بازار سرمایه داشته باشد از این‌رو این کارشناسان با نگاهی پیش‌نگرانه، افزایش نرخ بهره بین‌بانکی را برای بازار سرمایه مخرب می‌دانند، اما باید توجه داشت تا زمانی که نرخ بهره بین‌بانکی بر نرخ سپره‌گذاری و اعطای تسهیلات، اضافه برداشت بانک مرکزی و افزایش پایه پولی اثری نداشته باشد، اثر واقعی آن بر بازار سرمایه به صورت نامحسوس و کاملاً غیرمستقیم خواهد بود.

* تعادل

- دلال‌بازی در بازار بی‌مشتری خودرو

بازار خرید و فروش خودرو نسبت به هفته گذشته با تغییراتی در قیمت انواع خودروهای داخلی همراه است. رصد بازار خودرو نشان می‌دهد، برخی از محصولات مانند پژو 206 تیپ پنج با کاهش 5 میلیون تومانی و برخی از محصولات مانند پراید 132 با افزایش 3 میلیون تومانی قیمت‌ها مواجه شده است. البته همچنان در بازار خرید و فروش زیادی انجام نمی‌شود و همه در حالت انتظار قرار دارند. نه خبری از تأیید آیین نامه واردات خودرو هست و نه احیای برجام. دو موضوعی که بازار را بلاتکلیف گذاشته است. در این شرایط فروشندگان بیشتر ترجیح می‌دهند خودرو را نگه داشته تا تکلیف بازار مشخص شود، آن دسته از مشتریانی که خواستار خرید خودرو هستند نیز باید با چانه‌زنی بسیار خودروی دلخواه خود را آن هم با قیمت مناسب خریداری کنند البته این در شرایطی است که فروشنده حاضر به معامله باشد. البته رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران تقاضای بالا در بازار خودرو را کاذب و به قصد سرمایه‌گذاری عنوان کرده و طبق آماری که ارایه کرده، میلیون‌ها نفر در کشور خرید و فروش خودرو انجام می‌دهند اما آماری که اتحادیه دارد حدود 9 هزار نفر است؛ که به گفته او این یعنی دلال‌بازی در بازار خودرو.

رصد قیمتی بازار خودرو

رصد بازار خودرو در روزگذشته نشان می‌دهد، سمند ال ایکس با قیمت 309 میلیون تومان، سمندای اف‌سون با قیمت 356 میلیون تومان، دنا پلاس 491 میلیون تومان و دنا پلاس توربو اتوماتیک 508 میلیون تومان به فروش می‌رسد. علاوه بر این پژو پارس با قیمت 311 میلیون تومان، پژو 207 اتوماتیک 592 میلیون تومان، رانا ال ایکس 251 میلیون تومان، پژو 205 تیپ دو با قیمت 102 میلیون تومان و پژو 206 تیپ پنج 351 میلیون تومان مورد معامله قرار می‌گیرد. در محصولات سایپا نیز پراید 111 با قیمت 205 میلیون تومان، تیبا با قیمت 202 میلیون تومان، تیبا دو با قیمت 208 میلیون تومان ساینا با قیمت 212 میلیون تومان، کوئیک دنده‌ای 211 میلیون تومان و شاهین با قیمت 371 میلیون تومان به فروش می‌رسد.

از سوی دیگر، بررسی روند دوهفته اخیر قیمت خودرو در بازار نشان می‌دهد، در این مدت سه خودرو شاهین، دنا معمولی و رانا پلاس افت بیش از 5 میلیون تومانی در بازار داشتند. به گفته فعالان بازار خودرو افت قیمت خودرو در این مدت به مذاکرات و خبرهای دوحه گره خورده است. هرچند در این مدت با رشد نرخ دلار در بازار روبرو بودیم، اما بسیاری از خودروها در مقابل این رشد استقامت کردند و این امر موجب شد تا در کنار رشد قیمت برخی خودروها شاهد افتی تا 9 میلیون تومان در بازار باشند. براساس ارزیابی بازار در نیمه تیرماه شاهین افتی 9 میلیون تومانی در بازار داشت و قیمت آن از 379 میلیون تومان به 370 میلیون تومان رسید. دنا معمولی نیز در این مدت افت 7 میلیونی را تجربه کرد و قیمت آن از 399 میلیون تومان در بازار به 392 میلیون تومان رسید. اما براساس ارزیابی صورت گرفته رانا پلاس در این مدت افتی 6 میلیونی داشت و با این شرایط قیمت آن از 308 میلیون تومان به 302 میلیون رسید.

تشریح آخرین وضعیت بازار خودرو

سعید موتمنی، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران با اعلام وجود ثبات نسبی در بازار خودرو در پیش‌بینی آینده این بازار با اعلام آزادسازی واردات خودرو گفته است: خبر واردات خودرو وعدم نوسانات ارزی از دلایل وجود ثبات نسبی حاکم بر بازار خودرو است. موضوع دیگری که در این میان حائز اهمیت است، اینکه عرضه خودرو متناسب با تقاضا نیست، در عرضه محدودیت‌هایی هست و همین موضوع باعث شده تا قیمت خودرو از درب کارخانه تا به دست مصرف‌کننده در بازار آزاد برسد افزایش داشته باشد. بنابراین تولید خودرو در شرایط فعلی کشور جوابگوی نیاز بازار نیست؛ چراکه نیاز خودرو در کشورسالانه یک میلیون و هزار 500خودرو است اگر این نیاز تأمین شود فاصله قیمت نخواهیم داشت؛ هر جا عرضه کم باشد دلال بازی و اختلاف قیمت ایجاد می‌شود. در تمام دنیا خودروهای با عمر 5 سال اسقاط می‌شوند ولی در خیابان‌های کشور ما خودروی 30 سال پیش همچنان دیده می‌شود. رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران معتقد است اگر واردات آزاد شود تأثیرات مثبتی بر بازار خودروخواهد داشت و بازار خودرو درگیر بازی دلالان و سودجویان نمی‌شود. هر بازاری نیازی دارد که تقاضا از طریق تولید یا واردات تأمین می‌شود در غیر این صورت شاهد درگیری قیمت و دلال بازی خواهد شد. این فعال بازار خودرو با ارزیابی رفتار متقاضیان ثبت نام خودرو به ایلنا گفته است: وقتی برای 10 هزار خودرو 4 میلیون نفر ثبت نام می‌کنند یعنی تقاضا برای سرمایه‌گذاری در این بازار به دلایل نوسانات ارزی و سوددهی صد درصدی بیشتر از دیگر بازارهاست که خود ناشی از عدم تعادل در بازار عرضه و تقاضاست. بر همین اساس، زمانی که عرضه کافی باشد نهایت اختلاف قیمت فروش کارخانه و مصرف‌کننده بازار آزاد با اختلاف500 هزار تومان است چنانچه در سال 96پژو پارس که 35 میلیون فروخته می‌شد با اختلاف قیمت 500 هزار تومان نهایت پایین‌تر فروخته می‌شد و الان با اختلاف قیمتی 150 میلیونی در بازارخرید و فروش می‌شود. او در رابطه با تقاضای بالا در بازار خودرو گفت: این میزان تقاضا در بازار خودرو کاذب و به قصد سرمایه‌گذاری است در حال حاضر اغلب کسانی که در بازار خودرو خرید می‌کنند مصرف‌کننده واقعی هستند. رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو در انتقاد به وجود واسطه‌های غیر رسمی خرید و فروش خودرو نیز عنوان کرده که میلیون‌ها نفر در کشور خرید و فروش خودرو انجام می‌دهند اما آماری که اتحادیه دارد حدود 9 هزار نفر است و این یعنی دلال بازی در بازار خودرو؛ طبق تعریف قانون تجارت نمایشگاه‌داران وظایف و میزان سود دریافتی مشخص دارند و نقشی هم در بازار و تعیین قیمت‌ها ندارند.

پیش‌بینی قیمت خودرو در روزهای آینده

این تحلیل‌ها در حالی مطرح می‌شود که با واردات خودروهای خارجی و بیشتر شدن گزینه‌های انتخابی برای مصرف‌کننده واقعی، بازار خودروهای داخلی ثبات خواهد یافت چنانچه مصرف‌کننده‌ها درپی کالای با کیفیت با شرایط واگذاری مناسب هستند و اگر خودروهای وارداتی با شرایط بهتری نسبت به خودروهای داخلی واگذار شوند بازار تغییر رفتار خواهد داشت و به آن سو می‌رود اگر خودروهای وارداتی ارزان و مطابق سلیقه مردم و مصرف‌کننده باشد فاصله قیمتی خودروهای داخلی از 100 درصد به 5 درصد کاهش می‌یاید. اما آنچه مشخص است اینکه در حال حاضر بین عرضه و تقاضا در بازار خودروی کشور تعادل برقرار نیست. رکود بر بازار حاکم است و هیچ خرید و فروشی در بازار صورت نمی‌گیرد. به نظر می‌رسد این روند در روزهای آینده نیز ادامه داشته باشد. از سوی دیگر، با به نتیجه نرسیدن مذاکرات دوحه و همچنین مذاکرات وین به نظر می‌رسد قیمت خودرو در بازار با افزایش نوسان همراه باشد. البته حتی اگر افزایشی در کار نباشد، شاهد کاهش قیمت نیز نخواهیم بود. بازار خودرو در حال حاضر یک بازار دلاری است. اگر فروشنده دلار را افزایشی ببیند، خودروی خود را به قیمت بالاتری به فروش می‌رساند.

* جوان

- مالیات ابرازی طلافروشان از برخی کارگران کمتر است!

در حالی که همه می‌دانند صاحبان مشاغلی، چون طلافروشی، پزشکان و دندانپزشک‌ها درآمدی به مراتب بالاتر از درآمد کارگران دارند، اما بررسی سرانه مالیات ابرازی آن‌ها نشان می‌دهد مالیات پرداختی‌شان گاه از برخی کارگران نیز کمتر است، به طور نمونه سرانه مالیاتی ابرازی واحد طلافروشی تنها 6 میلیون تومان است، در صورتی که مالیات پرداختی برخی کارگران در سال از واحد طلافروشی نیز بیشتر است.

اگر تولید ناخالص داخلی ایران را 7 هزارهزارمیلیارد تومان در نظر بگیریم، باید بدانیم که مالیات 500 هزارمیلیارد تومانی برای این اقتصاد نباید رقم زیادی به شمار بیاید، چه بسا آنکه اقتصاد ایران این قابلیت را دارد که کل بودجه هزارهزارمیلیارد تومانی عمومی دولت را نیز به سادگی تأمین کند، منتها نه از مسیر فشار نامتعارف به مؤدیان مالیاتی بلکه با افزایش پهنه و پایه‌های مالیاتی.

اقتصاد ایران آنقدر مواهب دارد که بسیاری از ایرانیان خارج از کشور و همچنین اتباع خارجی نیز روزی‌شان را از اقتصاد ایران تأمین می‌کنند و بسیاری از اشخاصی که جزو دهک‌های بالای درآمدی و با دارایی‌های قابل ملاحظه هستند از همین اقتصاد تأمین مالی می‌شوند.

با توجه به توضیح فوق و اشاره به این موضوع که گاه برخی کشورها سهم درآمدهای مالیاتی خود را معادل نیمی از تولید ناخالص داخلی ارتقا داده‌اند، باید گفت دولت در اقتصاد ایران به جهت آنکه طی دهه‌های گذشته عمده درآمد خود را از محل فروش سرمایه‌هایی، چون نفت تأمین می‌کرده است تاکنون به شکل تخصصی جهت تأمین درآمد به حوزه اخذ مالیات از دارایی و درآمد اشخاص ورود مناسب نداشته است.

با رؤیت رقم مالیات اظهاری و ابرازی برخی مشاغل به سادگی می‌توان متوجه شد برخی استفاده‌کنندگان از مواهب اقتصاد ایران نمی‌خواهند مالیات حقه دولت را پرداخت کنند، حال آنکه با زحمت کل دارایی و درآمد سرشار خود را از قبل اقتصاد ایران و تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به دست آورده‌اند.

به نظر می‌رسد دولت باید برای اصناف و صاحبان مشاغل کلاس‌های آموزشی برگزار کند که ارائه خدمات مختلف به جامعه هزینه دارد و دولت‌ها مجبورند برای نگهداری، توسعه و ارتقای زیرساخت‌ها کلی هزینه کنند، حال آنکه بهترین منبع درآمد برای دولت‌ها همین مالیات به شمار می‌رود.

شاید دولت‌ها تاکنون و پیش از تحریم‌ها عموماً درآمدهای خود را از محل فروش دارایی‌هایی، چون نفت تأمین کرده باشند، اما نوسان قیمت جهانی نفت و مسائلی، چون تحریم به طور کل رفاه جامعه و دخل و خرج دولت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و اگر بخواهد به جهت تأمین بودجه از محل استقراض نیز تأمین مالی انجام گیرد، نتیجه آن می‌شود که تورم و کاهش ارزش پول ملی در جامعه نابسامانی ایجاد می‌کند، از این رو باید پذیرفت که اشخاص حقیقی و حقوقی باید به نسبت برخورداری از مواهب اقتصاد ایران مالیات حقه دولت را پرداخت کنند تا دولت علاوه بر تأمین هزینه‌های جاری خود هزینه‌های عمرانی را نیز پوشش دهد و برای رفع فقر در جامعه نیز پرداخت‌های بلاعوض به نیازمندان داشته باشد.

بی‌پرده باید عنوان داشت که فرار از مالیات در بخشی از جامعه به عنوان یک زرنگی به شمار می‌رود و شخصی که از زیر بار پرداخت مالیات شانه خالی می‌کند، تصور می‌کند نه تنها خطایی مرتکب نشده بلکه به دولت پول زور نداده است، در صورتی که فرار مالیاتی در حقیقت یک اجحاف در حق کل جامعه پرداخت‌کننده مالیات به شمار می‌رود، زیرا کافی است تصور کنیم یک کارگر پیش از دریافت حقوق مالیاتش را پرداخت کرده است، ولی یک شخصی که درآمدی به مراتب بالاتر از درآمد دولت دارد، مالیات پرداخت نکرده است و از زیرساخت‌هایی استفاده می‌کند که هزینه این زیرساخت‌ها از محل مالیات‌های پرداختی توسط جامعه تأمین شده است.

شواهد نشان می‌دهد دارایی و درآمد زیادی در اقتصاد ایران وجود دارد که آنطور که انتظار می‌رود مالیات از آن‌ها اخذ نمی‌شود، حال آنکه دولت در شرایطی وجود دارد که مشکلاتش با اخذ همین مالیات‌ها برطرف می‌شود و در عوض نیز با تأمین مالی صحیح دولت از محل مالیات‌ها، دیگر تأمین مالی از کانال‌های تورم‌آفرین قطع می‌شود و هم تورم در اقتصاد کنترل می‌شود و هم اینکه دولت همه هم و غمش را روی حل مسائل اقتصاد متمرکز می‌کند نه اینکه هر چهار هفته یک بار به فکر تأمین حقوق و دستمزد میلیون‌ها نیروی کار و بازنشسته و مستمری‌بگیر باشد.

برای بسط عدالت در حوزه اخذ مالیات باید دانست به دلیل دریافت ناعادلانه مالیات از درآمد در اقتصاد تورمی ایران، اشخاص امروز صاحب دارایی‌های نامتناسب شده‌اند، به همین دلیل باید در کنار اخذ مالیات مناسب از درآمدها از دارایی‌ها نیز مالیات اخذ شود. در عین حال این نکته حائز اهمیت است که گاه سرانه مالیات ابرازی یک صنف، چون طلافروشی در سال تنها 6 میلیون تومان ناقابل است، در صورتی که مالیات پرداختی برخی کارگران به مراتب از رقم مذکور بالاتر است، از این رو باید در حوزه اخذ مالیات از مشاغل متناسب با درآمد و دارایی آن‌ها تدبیر کرد.

مالیات برخی کارگران به طلافروشی می‌چربد

میانگین سرانه مالیات ابرازی هر واحد طلافروشی در کشور تنها حدود 6میلیون تومان بوده که از مالیات پرداختی برخی کارمندان و کارگران هم کمتر است.

مالیات ابرازی سرانه پزشکان در سال1400 معادل 21میلیون تومان و همچنین سرانه مالیات ابرازی دندانپزشکان در سال گذشته حدود 5/16 میلیون تومان بوده است. علاوه بر این آمارهای مالیات ابرازی فعالان صنف طلا و جواهرفروشی نشان می‌دهد میانگین سرانه مالیات ابرازی هر واحد طلافروشی در کشور تنها حدود 6میلیون تومان بوده است. در میان تمام حوزه‌های مالیاتی، اردبیل با یک‌میلیون تومان کمترین سرانه مالیات ابرازی و استان مرکزی با حدود 17میلیون تومان، بیشترین سرانه مالیات سالانه ابرازی برای هر واحد طلا و جواهرفروشی را داشته است.

کارگر 2میلیون، طلافروش 6میلیون

مقایسه مالیات پرداختی کارگران و کارمندان با مالیات مشاغل پردرآمد، رسوب بی‌عدالتی در نظام مالیاتی کشور را به خوبی نشان می‌دهد. با در نظر گرفتن پلکان مالیات بر درآمد در سال گذشته، یک کارگر یا کارمند با دریافتی ماهانه 5/5 میلیون تومان، مشمول مالیات سالانه حدوداً 2میلیون تومانی شده، این در حالی است که یک فرد با دریافتی ماهانه 20میلیون تومان، مطابق پله‌های مالیاتی سال گذشته باید مشمول مالیات درآمد سالانه 32میلیون تومانی شود، با این حال میانگین مالیات ابرازی صنف‌های پردرآمد بسیار کمتر از این رقم است، به عنوان نمونه مالیات ابرازی 6میلیون تومانی صنف طلافروشان به معنای آن است که فعالان این صنف در اظهارنامه‌های مالیاتی سال گذشته، درآمد ماهانه خود را کمتر از 9میلیون تومان اعلام کرده‌اند! همچنین مالیات ابرازی 5/16 میلیونی پزشکان در سال گذشته به معنای آن است که فعالان این صنف درآمد ماهانه خود را در اظهارنامه تنها حدود 14میلیون تومان ابراز کرده‌اند.

- مشاوران املاک تا 4 برابر کمیسیون می‌گیرند

در حالی حق‌الزحمه مشاوران املاک در خرید و فروش مسکن 5/0‌درصد از طرفین است که برخی از آن‌ها در تخلفی آشکار از هر طرف یک‌درصد (مجموعاً 2درصد) دریافت می‌کنند. یکی از مواردی که به خصوص طی ماه‌های اخیر و به واسطه به هم خوردن تناسب عرضه و تقاضا به معضلی برای بازار مسکن تبدیل شده، توافق زوری مشاوران املاک در حوزه خرید و فروش مسکن است، در واقع بنگاه‌های املاک در ضعف نظارت اتحادیه املاک به جای 25/0 درصد از هر کدام از طرفین معامله بعضاً تا یک‌درصد را دریافت می‌کنند.

شهریور سال 1398 سازمان صنعت، معدن و تجارت با استناد به مقررات ماده 51 قانون نظام صنفی طی نامه‌ای از کاهش حق کمیسیون مشاوران املاک خبر داد، بر این اساس حق کمیسیون مبایعه‌نامه معادل 25/0 درصد ارز معاملاتی ملک از هر یک از طرفین و مجموعاً 5/0 درصد تعیین شد. یکی از مواردی که به خصوص طی ماه‌های اخیر و به واسطه به‌هم خوردن تناسب عرضه و تقاضا به معضلی برای بازار مسکن تبدیل شده، توافق زوری مشاوران املاک در حوزه خرید و فروش مسکن است، در واقع بنگاه‌های املاک در ضعف نظارت اتحادیه املاک به جای 25/0 درصد از هر کدام از طرفین معامله بعضاً تا یک‌درصد را دریافت می‌کنند.

شگرد مشاوران املاک نیز ساده است، قبل از اینکه بازدیدی برای ملک مورد نظر صورت بگیرد، به خریدار می‌گویند حق‌الزحمه ما یک‌درصد است، اگر تمایل دارید مقدمات بازدید و نشست با فروشنده را فراهم کنیم در غیر این صورت معامله را کنسل می‌کنند.

به گزارش تسنیم، چند روز پس از کاهش حق‌الزحمه مشاوران املاک، مصطفی قلی‌خسروی، رئیس این اتحادیه واکنش نسبتاً تندی از خود نشان داد و پیش‌بینی کرد تخلفات مشاوران املاک افزایش یابد! وی در این باره گفته بود: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی حق‌الزحمه مشاوران املاک یک‌درصد بود که سال 1370 اعلام شد برای معاملات تا 20‌میلیون تومان 5/0 درصد، 20 تا 100‌میلیون تومان نیز یک‌چهارم‌درصد کمیسیون دریافت شود و برای معاملات بالای 100‌میلیون تومان نیز کمیسیون دریافت نشود تا قیمت مسکن افزایش نیابد.

وی افزود: بارها اعلام کرده‌ایم حدود صنفی بنگاه‌های املاک مشخص شود تا بتوانیم صلاحیت فردی متقاضیان ورود به این شغل را بررسی کنیم. هر کسی برای دریافت مجوز به اتحادیه بیاید و حرف بزند، ما متوجه می‌شویم این‌کاره است یا خیر. طرف در شغلی بوده و در آن شرارت کرده است و آمده مجوز بنگاه می‌خواهد.

خسروی گفت: مشکل ما در کشور بیکاری و تورم بالاست. الان مهندس عمران، مهندس کشاورزی، مهندس آی‌تی از بیکاری مشاور املاک شده‌اند یا بازنشسته‌ها که حقوق آن‌ها کفاف گذران زندگی را نمی‌دهد، وارد شغل مشاور املاکی شده‌اند. این‌ها آپارتمان خود را می‌فروشند و مغازه‌ای خریداری می‌کنند و مشاور املاک می‌شوند.

وی با بیان اینکه بیم آن داریم با مصوبه کمیسیون نظارت تهران، تخلفات مشاوران املاک افزایش یابد، افزود: این‌ها مُسکن‌های زودگذر است که دولت باید به آن توجه داشته باشد.

قلی‌خسروی: مردم از مشاوران املاک متخلف شکایت کنند

دی ماه سال گذشته رئیس اتحادیه مشاوران املاک در واکنش به تخلفات رو به رشد مشاوران املاک و دریافت حق‌الزحمه یک‌درصدی از هر کدام از طرفین معامله گفته بود: در معاملات خرید و فروش حق‌الزحمه مشاوران املاک 25/0 درصد ارزش معامله است، یعنی هر دو طرف 5/0 درصد.

مصطفی قلی‌خسروی ادامه داد: برای قراردادهای رهن کامل 5/0 درصد و اجاره‌بها یک‌چهارم نرخ اجاره ماهانه از هر دو طرف، در قراردادهای رهن و ودیعه 5/0 درصد و در متمم قرارداد هیچ حق‌الزحمه‌ای نباید دریافت شود.

وی با بیان اینکه برای تمدید قرارداد اجاره نیز یک‌هشتم حق کمیسیون - بر اساس قانون این رقم 1/0 است - از دو طرف باید دریافت شود، در پاسخ به این پرسش که چرا برخی مشاوران املاک در معاملات خرید و فروش از قانون تخطی و یک‌درصد از طرفین دریافت می‌کنند، افزود: مردم نباید پرداخت کنند. در صورتی که مردم به اتحادیه مشاوران املاک مراجعه و از بنگاه شکایت کنند، برای این کار کمیسیون تشکیل می‌شود. اگر مشاور املاک نتواند رضایت شاکی را کسب کند، طبق قانون از طریق تعزیرات حکومتی تا چهار برابر اضافه دریافتی جریمه خواهد شد.

بر اساس آمار جدید منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران طی خرداد 1401 به 41‌میلیون‌و 400 هزار تومان رسید. بر این اساس یک واحد 100 متری 4 میلیاردو 140‌میلیون تومان است. اگر قرار باشد حق‌الزحمه مشاور املاک به صورت قانونی، یعنی 5/0 درصد از هر طرف معامله برای واحد مذکور محاسبه شود، کمیسیون بنگاه حدود 40‌میلیون تومان می‌شود، اما مشاوران املاک در یک توافق زوری از هر کدام از طرفین معامله یک‌درصد (مجموعاً 2 درصد) یعنی 160‌میلیون تومان دریافت می‌کنند.

* جهان صنعت

- اثر کاهش نیافتن حقوق گمرکی بر بخش تولید و بازار

درست در شرایطی که گفته می‌شود گرانی‌های ناشی از تغییر نرخ ارز حقوق ورودی کالاها از 4200 تومان به ETS تا هفته‌های آینده مردم و تولیدکنندگان را به صورت جدی درگیر خواهد کرد و از بابت کاهش سریع‌تر حقوق گمرکی از اهمیت بیشتری برخوردار است‌، با اظهارنظرهای قابل تاملی از سوی برخی مسوولان روبه‌رو هستیم که نه تنها راهکاری برای کمک به اقتصاد کشور نیست بلکه موجب تداخل در بخش تولید و بازار کشور خواهد شد. به تازگی نایب‌رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اعلام کرده است که بازگرداندن حقوق گمرکی از چهار درصد به یک درصد تاثیری در کاهش قیمت کالاها از سوی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان ندارد اما تغییر حقوق ورودی کسری بودجه‌ای حدود 28 هزار میلیارد تومانی را برای دولت به دنبال دارد.

این اظهارنظر در شرایطی مطرح شده است که تولیدکنندگان با انواع و اقسام مشکلات در بخش تولید روبه‌رو هستند و سیاست‌های اخیر دولت در حوزه اقتصاد این بخش را چنان با چالش کاهش سرمایه در گردش و منابع مالی روبه‌رو کرده که توان ادامه فعالیت ندارند. در این میان افزایش قیمت‌های ناخواسته که به دلیل افزایش هزینه‌های جانبی تولید ایجاد شده‌، باعث کاهش فروش محصولات این واحدها شده است چراکه مردم نیز توان رویارویی با افزایش قیمت‌های قابل توجه و ناگهانی را ندارند. با این حال اما به جای اینکه مسوولان کشور به دنبال راه‌هایی برای کمک به تولیدکنندگان و همچنین کاهش قیمت تمام شده در جهت کمک به معیشت مردم و حفظ تعادل بازار باشند، صحبت‌هایی را مطرح می‌کنند که ممکن است اقتصاد کشور را با تورم شدیدتری روبه‌رو کند.

لایحه دوفوریتی دولت برای کاهش آثار تورمی

ماجرا از این قرار است که دولت برای کاهش آثار تورمی محاسبه حقوق ورودی گمرک‌، لایحه دوفوریتی را به مجلس ارسال کرد چراکه تغییر در حقوق گمرکی در اختیار دولت نیست و باید مجلس و یا سران سه قوا در مورد آن تصمیم‌گیری کنند که هنوز به نتیجه نرسیده است.

در واقع افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک از 4200 تومان به ETS (سامانه معاملات الکترونیک) که در قانون بودجه امسال آمده، از احکامی است که آثار تورمی دارد اما با وجود گذشت بیش از یک ماه از ارائه این لایحه‌، این موضوع به درستی مورد بررسی قرار نگرفت تا اینکه در دوم تیرماه، سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صمت در مکاتبه‌ای با رییس‌جمهور خواستار کاهش فوری حقوق گمرکی شد؛ یعنی همان موردی که در لایحه دوفوریتی آمده بود. وی با هشدار نسبت به اینکه افزایش نرخ مبنای محاسبه تعرفه، افزایش مضاعف مالیات بر ارزش‌افزوده کالاهای وارداتی را در پی داشته که در مجموع باعث افزایش هزینه‌های تولید، افزایش قاچاق، افزایش نیاز به نقدینگی، کاهش تولید و افزایش تورم خواهد شد، از رییس‌جمهور خواست که در مورد کاهش حقوق گمرکی اقدام فوری شود.

واکنش تامل‌برانگیز نماینده مجلس

این در حالی است که نایب‌رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در اظهارنظری قابل تامل اعلام کرده است که بازگرداندن حقوق گمرکی از چهار درصد به یک درصد تاثیری در کاهش قیمت کالاها از سوی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان ندارد. محسن زنگنه با اشاره به لایحه دوفوریتی دولت برای تغییر حقوق ورودی کالاها گفت: اگر تغییر حقوق ورودی تاثیری در افزایش قیمت‌ها داشت قطعا تاکنون این اتفاق افتاده بود؛ پس بازگرداندن حقوق گمرکی از چهار درصد به یک درصد تاثیری در کاهش قیمت کالاها از سوی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان ندارد و با این روش قیمت‌هایی که افزایش پیدا می‌کند به بهای قبلی برنمی‌گردد.

وی ادامه داد: تاثیر تغییر حقوق گمرکی بر تورم کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی کمتر از یک درصد و برای کالاهای غیراساسی حداکثر حدود سه درصد است بنابراین با توجه به تورم 40 و 50 درصدی، این موضوع تاثیر چندانی در تورم ندارد. زنگنه همچنین توضیح داد: براساس لایحه دولت تغییر حقوق ورودی کسری بودجه‌ای حدود 28 هزار میلیارد تومان را به دنبال دارد که اگر دولت به دنبال جبران این عدد از طریق انتشار اوراق یا استقراض از بانک مرکزی باشد، بخشی از اثرات کاهش تورم به عنوان هدف دولت خنثی می‌شود و چه‌بسا اگر دقیق اجرا نشود اثرات تورمی آن بیش از تاثیر آن در کاهش تورم است. این نماینده مجلس تاکید کرد: با توجه به گذشت بیش از چهار ماه از ابتدای سال این لایحه دوفوریتی به سودآوری مضاعف واردکنندگانی که قیمت کالاهای خود را طی این مدت افزایش دادند منجر می‌شود و در نهایت رانتی را نصیب واردکنندگان می‌کند.

افزایش تورم تولیدکننده و بهای مواد اولیه

آنچه در سال‌جاری برای تغییر مبنای محاسبه حقوق ورودی واردات اتفاق افتاده‌، آن را به یکی از پرحاشیه‌ترین تغییرات حوزه تجارت در سال‌جاری تبدیل کرده است. حقوق ورودی از جمله بخش‌های درآمدی دولت در بودجه و شامل حقوق گمرکی و سود بازرگانی است که تا سال‌جاری نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش کالای وارداتی آن دلار 4200 تومانی بود.

در همین خصوص تحلیلگر ارشد تجارت خارجی و زنجیره تامین با اظهار تعجب از این اظهارنظر نماینده مجلس که تغییر حقوق گمرکی می‌تواند بر تورم کالاهای اساسی و غیراساسی حداکثر حدود سه درصد تاثیر داشته باشد اما دولت را با کسری بودجه حدود 28 هزار میلیارد تومانی روبه‌رو می‌کند، به جهان‌صنعت گفت: طبقه متوسط به واسطه فشارهای تورمی روزهای سختی را می‌گذرانند و برابر آمارها قدرت خرید در میان کارگران به شدت کاهش یافته است. از سوی دیگر هزینه‌های وارد شده به واحدهای تولیدی و صاحبان مشاغل با عنایت به افزایش هزینه‌های حقوق و دستمزد و منابع مورد نیاز تولید منجر به فشار مضاعف بر صنایع کوچک و متوسط شده است.

آنوش رحام با تاکید بر اینکه دولت باید حتما موجبات کاهش حقوق گمرکی را به کمک نمایندگان مجلس فراهم آورد، افزود: با توجه به اینکه در اقتصاد کشور ما زنجیره تامین و نظام بازار از حلقه‌های مختلفی تشکیل شده است، هر درصد تغییر در حقوق ورودی و گمرکی کالاها باعث می‌شود که در انتهای زنجیره که در اصل همان ارائه کالا به مصرف‌کننده است، نسبت‌های بالاتری از افزایش قیمت ایجاد شود.

وی اظهار کرد: بنابراین روال کار اینطور نیست که اگر در ابتدای زنجیره 3 یا 4 درصد حقوق ورودی بالا رفت، در انتهای زنجیره و در زمانی که کالا و خدمات در سطح عرضه به دست مصرف‌کننده می‌رسد نیز همان درصد را حفظ کند، بلکه با نسبت‌های چندین برابر افزایش پیدا می‌کند و اگر دولت این اقدام درست یعنی کاهش حقوق گمرکی کالاها را پیگیری نکند، اقتصاد کشور درگیر تورم بسیار شدید در نیمه دوم سال و مهرماه خواهد شد. این در حالی است که آثار این موضوع به شدت طبقه متوسط و قشر آسیب‌پذیر جامعه را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

تحلیلگر ارشد تجارت خارجی با اشاره به تاثیر عدم کاهش حقوق ورودی بر تورم تولیدکننده و بهای مواد اولیه نیز گفت: بیش از 80 درصد کالاهای وارداتی کشور در سبد کالاهای واسطه‌ای نظام تولید یا مواد اولیه است. بنابراین به طور حتم این تغییرات در حوزه تجارت بر افزایش قیمت مواد اولیه تاثیرگذار خواهد بود و در ارتباط با کالاهایی هم که به صورت تمام‌شده وارد کشور می‌شوند، بر بخش هزینه مبادله اثر خواهد داشت.

وی ادامه داد: در این میان هزینه‌های مترتب دیگری در حوزه تجارت وجود دارند که سهم قابل‌توجهی در افزایش هزینه تولید کالاها خواهند داشت. از جمله اثرات محاسبه هزینه‌های بیمه، حمل‌ونقل‌، عوارض‌های مترتب بر کالاها و.... در واقع اثرات این موارد به اندازه‌ای گسترده است که بخش بزرگی از اقتصاددانان و خبرگان بر کاهش این هزینه‌ها تاکید دارند.

تورم، رشد فزاینده دارد

رحام با بیان اینکه واکنش نماینده مجلس در ارتباط با حقوق ورودی کالاها جای تعجب دارد، اظهار کرد: به نظر می‌رسد که ایشان محاسباتی را تنها روی کاغذ انجام داده و تصور می‌کند کالاها برای ورود به بازار و ارائه به مصرف‌کننده، با هزینه‌های جانبی دیگری روبه‌رو نمی‌شوند.

تحلیلگر ارشد تجارت خارجی افزود: ضمن اینکه باید توجه داشته باشیم واحدهای تولیدی توان افزایش هزینه‌های تولید و همچنین تورم بخش تولیدکننده را ندارند، بنابراین دولت حتما باید فشارهایی را که در شریان‌های تولید و زنجیره تامین ایجاد شده است کاهش دهد. این در حالی است این کاهش ماخذ حقوق ورودی تنها به کاهش بخشی از این فشارها کمک می‌کند.

وی ادامه داد: تا زمانی که برنامه‌ای جامع برای کنترل نقدینگی، کنترل پایه پولی و همچنین کاهش تورم نداشته باشیم، با این معضلات و عارضه تورم افسارگسیخته روبه‌رو هستیم.

رحام با تاکید بر اینکه قطعا تورم رشد فزاینده‌ای دارد، بیان کرد: پیشنهاد می‌شود که دولت در ارتباط با سایر هزینه‌های بخش تولید نیز توجه ویژه‌ای به خرج دهد و ترجیحا با جلوگیری از دخالت در مکانیسم بازار و دخالت دستوری، اجازه دهد قیمت‌ها از طریق مکانیسم عرضه و تقاضا تعدیل شود، چراکه هر دخالتی ممکن است در شرایط فعلی اثرات تخریبی بیشتری نیز به همراه داشته باشد.

راه کشیده شدن ترمز تورم

تحلیلگر ارشد تجارت خارجی اظهار کرد: باید به این موضوع توجه داشت که اصولا تورم اثرات مخربی بر حوزه‌های مختلف از جمله رفاه مردم، مسائل اجتماعی، هزینه‌های خانوار، هزینه‌های حوزه بازرگانی و تولید و... دارد در حالی که کنترل تورم از راه‌های مختلفی امکانپذیر است. به عقیده بنده یکی از راه‌هایی که می‌تواند شدت تورم را کنترل کند و دست‌کم به عنوان ترمز در این حوزه عمل کند، کاهش هزینه‌های حوزه تجارت و کاهش بهای تمام‌شده مواد اولیه است.

وی افزود: واقعیت این است که صنایع کشور ما حدود 4 سال است که در فشار تحریم‌های شدید قرار دارند و در این مدت نتوانسته‌اند برنامه‌ها و فازهای توسعه‌ای را به خوبی پیش ببرند. از طرفی بسیاری از واحدهای تولیدی بزرگ و کوچک با مشکلاتی مثل کمبود منابع مالی برای نوسازی، سرویس‌های دوره‌ای و اورهال خطوط تولید روبه‌رو هستند. به بیان ساده می‌توان گفت که امروز صنایع کشور به فضایی برای تنفس احتیاج دارند.

رحام بیان کرد: اگر مسائل بخش تجارت و تولید به درستی مدیریت نشود، با افزایش قیمت‌های قابل توجه در بازار کالاهای مصرفی مردم روبه‌رو خواهیم شد. وی ادامه داد: با توجه به اینکه بسیاری از مولفه‌های بازارهای جهانی افزایشی بوده و طی هفته‌های اخیر روند کاهشی به خود گرفته است، ما نیز امیدواریم که با تعدیل و کاهش قیمت در برخی حوزه‌ها روبه‌رو شویم.

وی ادامه داد: به هر حال ام‌المصائب بخش اقتصاد کشور، تورم است و هر عاملی که بتواند به نحوی از شدت پیشرفت تورم در اقتصاد کشور بکاهد، قطعا اقدامی منطقی و درست خواهد بود. به گفته تحلیلگر ارشد تجارت خارجی‌، در کنار اقدامات اصلاحی که در قالب جراحی اقتصادی انجام می‌شود، عوارض و تبعاتی نیز اقتصاد کشور را در بر خواهد گرفت اما اثرات مطلب آن در درازمدت بیشتر خواهد بود.

توصیه‌ای به دولت

تحلیلگر ارشد تجارت خارجی افزود: اگر دولت قصد دارد همچون دولت‌های دیگر از طریق استقراض از بانک مرکزی و فروش اوراق، کسری بودجه خود را جبران کند، باید به گونه‌ای این اقدام را انجام دهد که آثار تورمی آن در اقتصاد کاهش پیدا کند.

وی اظهار کرد: معتقدیم اگر دولت بتواند بخشی از منابع مالی حاصل از فروش اوراق را در قالب تسهیلات در بخش تولید سرمایه‌گذاری کند (عمدتا هم در واحدهای بخش خصوصی و بخش عمومی غیردولتی و حوزه‌هایی که می‌توانند مولد باشند)، قطعا اثرات تورمی آن کاسته می‌شود.

رحام ادامه داد: در واقع دولت باید سعی کند با فروش اوراق و همچنین ایجاد یک فضای مناسب برای نظام پولی در کشور از طریق کمک به تامین مالی واحدهای تولیدی وارد عمل شود تا به این ترتیب واحدهای تولیدی بتوانند علاوه بر تسویه تسهیلات و بازگرداندن سود لازم به دولت، بازار را پشتیبانی کنند.

وی افزود: با این اقدام نه تنها اثر تورمی از طریق افزایش تولید و ایجاد فراوانی در بازار کالا در کشور کنترل می‌شود بلکه فشار کمتری به بخش مصرف وارد خواهد شد.

رحام تاکید کرد: ضرورت دارد که منابع حاصل از فروش اوراق به سمت حمایت از بخش تولید هدایت شود و در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد تا آنها بتوانند این نقدینگی را تبدیل به کالا در سطح کشور کنند و به فزونی کالا در کشور کمک کنند تا به این ترتیب اثر تورمی این اقدام از بین برود. گفتنی است افزایش هزینه حقوق ورودی در مدت اخیر موجب نارضایتی واردکنندگان و به ویژه تولیدکنندگان شده است چراکه حدود 80 درصد کالاهای وارداتی غیراساسی، مواد اولیه و واسطه‌ای تولید است که در قانون بودجه هیچ تصمیمی برای کاهش حقوق گمرکی آنها وجود نداشت؛ از این رو حتی کاهش سود بازرگانی‌، بدون کاهش حقوق گمرکی نتوانسته مانع از افزایش هزینه این بخش شود و تولید را تحت تاثیر قرار داده است. بر این اساس، واردکنندگان در انتظار این هستند که با موافقت مجلس، حقوق گمرکی اقلام مربوط به تولید نیز کاهش پیدا کند.

* دنیای اقتصاد

- کمای موقت دلار غیر رسمی؟

حضور نرخ شاخص ارزی در کریدور قیمتی 31 هزار و 50 تا 31 هزار و 400 تومان به هشتمین روز خود رسید. پس از بازگشت نرخ دلار آزاد از سقف تاریخی 33 هزار و 150 تومانی خود در اواخر خرداد ماه قیمت این ارز دچار روندهای کاهشی و افزایشی جدیدی شد که عمده آنها ناشی از سیگنال‌های سیاسی مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرهای جهانی بود. اما با کم رنگ شدن انتظارات سیاسی در فضای بازار و تصویب قانون آزادسازی معاملات ارزی با نرخ توافقی در صرافی‌های مجاز، نرخ ارز مذکور در کانال 31 هزار تومانی از حرکت بازماند و کریدور قیمتی 31 هزار و 50 تا 31 هزار و 400 تومانی را به عنوان رنج جدید خود انتخاب کرد. دیروز نیز قیمت هر برگ از این اسکناس آمریکایی با حدود 100 تومان افزایش نسبت به نرخ روز شنبه به رقم 31 هزار و 350 تومان رسید. در این میان روز گذشته با افزایش قیمت سکه طلا، نرخ حباب قیمتی این فلز گران‌بها نیز با عبور از سقف تاریخی خود به محدوده 2 میلیون و 390 تا 2میلیون و 420 هزار تومان رسید.

دیروز دوشنبه 20 تیر نرخ هر برگ اسکناس دلار در معاملات بازار آزاد تهران با حدود 100 تومان افزایش به رقم 31 هزار و 350 تومان رسید. شنیده‌ها از هسته مرکزی بازار ارز تهران حاکی از آن است که نرخ‌دهی در معاملات بازار آزاد از رونق پیشین افتاده و عمده افراد حاضر در بازار، معاملات خود را در بنگاه‌های ارزی رسمی و مورد تایید بانک مرکزی انجام می‌دهند. پیش‌تر نیز دنیای اقتصاد در گزارش‌هایی به بررسی پیامدهای مثبت و منفی سیاست ارزی جدید بانک مرکزی پرداخته بود که در آنها به کم رونق شدن معاملات بازار آزاد پس از بازگشت صرافی‌های رسمی به رقابت خرید و فروش ارز اشاره شد. البته به عقیده برخی از کارشناسان بازار و به دلیل وجود سقف عرضه سالانه در معاملات رسمی، سیاست ارزی جدید تنها برای مدتی می‌تواند از نوسانات بازار بکاهد و در بلندمدت با برطرف نشدن حجم واقعی تقاضا، بازار ارز مجددا شاهد ایجاد شکاف در معاملات بازارهای رسمی و غیررسمی خواهد بود. اما در نهایت می‌توان گفت که حضور متداوم نرخ دلار آزاد در سطوح قیمتی نیمه اول کانال 31 هزار تومانی ناشی از همین سیاست جدید بانک مرکزی بوده است.

روز گذشته نرخ دلار در سامانه‌های رسمی فروش ارز نیز افزایشی بود و قیمت هر برگ دلار بازار متشکل با حدود 27 تومان افزایش نسبت به نرخ روز شنبه 18 تیر به رقم 28 هزار و 48 تومان رسید. نرخ حباب سکه طلا ضرب امامی از سقف تاریخی خود عبور کرد. روز گذشته با افزایش نسبی قیمت دلار در معاملات آزاد، نرخ سکه طلا نیز حدودا 240 هزار تومان افزایش یافت و به سطح قیمتی 15 میلیون و 270 هزار تومان رسید. طبق محاسبات به عمل آمده از ارزش ذاتی این کالای سرمایه‌ای، بخش قابل توجه 2 میلیون و 400 هزار تومانی از رقم مذکور را حباب قیمتی سکه تشکیل می‌دهد. گفتنی است بیشترین نرخ حباب محاسبه شده برای سکه طلا طرح جدید در مهر ماه سال 1399 و در محدوده 2 میلیون و 50 تا 2 میلیون و 90 هزار تومان بوده است.

- شامخ خودرو شتاب گرفت

شاخص مدیران خرید (شامخ) گروه تولید وسایل نقلیه و قطعات وابسته در خردادماه‌1401 به بالاترین واحد در یک‌سال گذشته رسید. با وجود مشکلاتی که هم‌اکنون زنجیره خودروسازی کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند، اما گزارش شامخ از انتظارات مثبت و روند رو به بهبود خودروسازی حکایت دارد. طبق گزارش یادشده موجودی انبار خودروسازان کاهش یافته و انتظارات تولید نیز صعودی شده است.

شاخص مدیران خرید (شامخ) گروه تولید وسایل نقلیه و قطعات وابسته در خردادماه 1401 به بالاترین واحد در یک سال گذشته رسید. با وجود مشکلاتی که هم‌اکنون زنجیره خودروسازی کشور با آنها دست‌وپنجه نرم می‌کند، گزارش شامخ از انتظارات مثبت و روند رو به بهبود خودروسازی حکایت دارد. خودروسازی کشور این روزها تحت فشار رشد نرخ ارز، تورم عمومی و افزایش هزینه نهاده‌های تولید از یک طرف و عدم تمایل سیاستگذار به رشد قیمت و قید تولید یک میلیون و 500هزار دستگاه خودرو از سوی دیگر، روزهای سختی را پشت سر می‌گذارد.

شرایط موجود در نهایت مدیران دو شرکت خودروساز را به همراه اعضای دو انجمن خودروسازی و قطعه‌سازی در هفته گذشته به شورای عالی امنیت ملی کشاند تا شاید چالش‌ها و مشکلات خودرو به دست مقامات عالی‌رتبه نظام حل شود. خواسته زنجیره خودروسازی کشور نیز مشخص است: حذف قیمت‌گذاری دستوری. خودروسازان در شورای عالی امنیت ملی اذعان کردند که با قیمت‌های دستوری و رشد ضرر و زیان دیگر توان تولید ندارند و نقدینگی این شرکت‌ها با فرامین متعدد وزارت صمت و دولت روند نزولی شدیدی به خود گرفته است. اگرچه برخی از کارشناسان و مخالفان خودروسازی کشور، ادعای زیان‌دهی این شرکت‌ها را بلوف خودروسازان می‌خوانند، اما طبق آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مجموع زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا که در اثر عملیات زیان‌ده سالیانه ایجاد شده، براساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی‌شده (منتهی به 31/ 6/ 1400) برابر با حدود 55هزار میلیارد تومان است. همچنین مطابق با صورت‌های مالی تلفیقی، این عدد برای مجموع گروه ایران‌خودرو و سایپا بیش از 100هزار میلیارد تومان بوده است.

به طور مشخص زیان انباشته مربوط به گروه ایران‌خودرو و گروه خودروسازی سایپا براساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده منتهی به 31/ 6/ 1400 به ترتیب برابر با 4/ 52هزار میلیارد تومان و حدود 48هزار میلیارد تومان بوده است و زیان انباشته شرکت اصلی خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا براساس صورت‌های مالی دوره مزبور به ترتیب برابر با 6/ 34هزار میلیارد تومان و 9/ 19هزار میلیارد تومان بوده است. ارقام مذکور نشان از افول خودروسازی کشور به واسطه سیاست‌های دستوری دارد. با این حال وضعیت خودرو از زاویه شاخص مدیران خرید چندان نامطلوب نیست و حتی انتظارات تولید آینده رشد قابل‌توجهی داشته است. امیدواری مدیران به بهبود صنعت خودرو را می‌توان از زاویه وعده‌های سیاستگذار خودرو مبنی‌بر رشد تولید و قول مساعد نسبت به اصلاح قیمت خودرو دانست. زنجیره خودروسازی کشور در شورای عالی امنیت ملی نیز دو پیشنهاد قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار یا عرضه در بورس کالا را مطرح کردند که برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو امیدوارند یکی از این دو پیشنهاد در دستورکار وزارت صمت قرار گیرد. اما آخرین گزارش شاخص مدیران خرید حاوی نشانه‌های خوبی از روند تولید و عرضه خودرو است و حفظ این روند به سیاستگذار خودرو یادآوری می‌شود.

در گزارش مذکور شامخ گروه به 6/ 71 رسیده که در یک سال گذشته (از خرداد سال گذشته تا خرداد 1401) بالاترین نرخ را به خود اختصاص داده است. صعود شامخ گروه وسایل نقلیه و قطعات وابسته نیز بیشتر به واسطه رشد تولید، میزان سفارش‌های جدید، سرعت تحویل و موجودی مواد اولیه است. شاخص تولیدکننده وسایل نقلیه و قطعات وابسته نشان می‌دهد که تمامی شاخص‌ها نسبت به اردیبهشت و فروردین‌ماه روند صعودی به خود گرفته است. این در شرایطی است که انتظارات تولید آینده در اردیبهشت 5/ 65 بود حال آنکه این شاخص در خرداد به 2/ 73 رسیده است. این شاخص از روند رو به بهبود وضعیت زنجیره خودروسازی کشور از نظر مدیران خرید حکایت دارد. همان‌طور که عنوان شد براساس داده‌های به‌دست‌آمده از بنگاه‌های بخش خودرو، شاخص مدیران خرید در گروه وسایل نقلیه و قطعات وابسته در خردادماه عدد 6/ 71 به دست آمده است.

این شاخص بالاترین عدد در یک سال گذشته یعنی از خرداد سال گذشته تاکنون بوده است. طبق گزارش شامخ که اتاق بازرگانی ایران اطلاعات آن را جمع‌آوری می‌کند، در خردادماه همه مؤلفه‌های اصلی شامخ بخش خودرو بالای 50 ثبت شده است، این در شرایطی است که موجودی انبار کمترین رشد را داشته که البته خبر خوبی در این زمینه است. در گزارش مذکور موجودی مواد اولیه رشد کرده که این به معنای نااطمینانی مدیران خرید نسبت به ثبات قیمت‌ها در آینده است. در این بین میزان سفارش‌های جدید نیز از رشد قابل‌ملاحظه‌ای برخوردار شده است؛ حال آنکه قیمت خرید مواد اولیه رشد کرده است. خبر خوب دیگر اینکه میزان فروش محصولات خودروسازان نیز در خردادماه روند صعودی به خود گرفته و عدد آن به 8/ 76 رسیده است؛ حال آنکه در فروردین این رقم 25 بود. در کل می‌توان اینطور نتیجه‌گیری کرد که با توجه به نظرسنجی مدیران خرید، وضعیت خودرو از رکود خارج شده و با رشد تولید، فروش و تحویل سفارشات و همچنین تخلیه انبارها از خودروهای ناقص، امیدواری نسبت به بهبود وضعیت خودروسازان افزایش یافته است.

شامخ یا همان شاخص مدیران خرید (PMI) مقیاسی است که مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران، از طریق دریافت پاسخ بنگاه‌های نمونه در صنایع مختلف به سوالات مشخص، استخراج می‌کند. شاخص شامخ به نوعی رونق، رکود یا ثبات کسب‌وکارهای مورد بررسی و چشم‌انداز انتظاری آنها در آینده را نشان می‌دهد.

افت‌وخیز شامخ خودرو در خرداد

بازوی پژوهشی اتاق بازرگانی ایران برای بررسی شامخ گروه تولید وسایل نقلیه و قطعات وابسته در خرداد 1401، طبق روال معمول پرسش‌نامه‌ای شامل 12 سوال در حوزه‌های مختلف مانند وضعیت تولید، وضعیت فروش، استفاده از خدمات و صادرات را در اختیار مدیران منتخب بنگاه‌های فعال در گروه یادشده قرار داده و بعد از بررسی پاسخ‌های آنها، عددی را که نشانگر برآیند نگاه فعالان به وضعیت آیتم پرسیده‌شده است، در قالب گزارشی برای صنایع منتخب، از جمله تولید وسایل نقلیه و قطعات وابسته منتشر می‌کند. بررسی جداول ارائه‌شده در گزارش بازوی پژوهشی اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد که تمامی شاخص‌ها در خردادماه نسبت به فروردین‌ماه و اردیبهشت‌ماه با رشد همراه بوده است؛ حال آنکه در میان آیتم‌های مورداشاره میزان صادرات و موجودی انبار افت را در میان 12 آیتم مورد بررسی به خود می‌بیند.

در گزارش شامخ خردادماه اتاق بازرگانی ایران برای دو آیتم موجودی محصول (انبار) عدد 0/ 50 واحد و برای موجودی مواد اولیه نیز عدد 6/ 53 واحد درج شده است. مقایسه این اعداد نشان می‌دهد که موجودی محصول (انبار) در خردادماه نسبت به فروردین و اردیبهشت‌ماه روند نزولی به خود گرفته است. همچنین موجودی مواد اولیه نیز رشد را تجربه کرده است. دلیل این میزان رشد را باید در رشد تقاضا از ترس افزایش قیمت‌ها جست‌وجو کرد. در واقع زنجیره خودروسازی با این تحلیل که قیمت‌ها در آینده جهش قابل‌توجهی خواهد کرد، تلاش کرده تا حد امکان موجودی مواد اولیه را افزایش دهد. اما قیمت خرید مواد اولیه با عدد 82 واحد در صدر جدول قرار دارد.

این آیتم در خردادماه نسبت به اردیبهشت و فروردین 1401 با افت بسیار کمی روبه‌رو بوده است. دلیل قرار گرفتن قیمت خرید مواد اولیه در صدر شاخص‌های موردبررسی را باید در تداوم شرایط نوسانی بازار ارز و بی‌ثباتی بازار مواد اولیه جست‌وجو کرد. بنابراین می‌توان این‌گونه تحلیل کرد که فعالان حاضر در زنجیره خودروسازی کشور در بازه تعیین‌شده در سال 1401 نسبت به سال گذشته بیشتر از ناحیه افزایش قیمت خرید مواد اولیه تحت فشار قرار دارند. مقدار تولید محصولات هم با عدد 4/ 80 در رده دوم جدول قرار دارد. در اردیبهشت‌ماه این رقم 9/ 75 واحد در جدول شاخص مدیران خرید گروه وسایل نقلیه و قطعات وابسته بود. این میزان رشد در تولید محصول نیز به همان دلیل ترس از نگرانی جهش قیمت در آینده از یک طرف و تلاش برای پاسخگویی به دلیل رشد تقاضا از طرف دیگر رقم خورده است. در حالی مقدار تولید محصولات در خردادماه 1401 نسبت به دوماهه اردیبهشت و فروردین جهش قابل‌توجهی یافته که در یک سال گذشته، یعنی از خرداد امسال تا خردادماه 1400، مرداد کمترین واحد را به خود اختصاص داده بود.

از میان 12 آیتم موردبررسی، پنج آیتم میزان سفارش‌های جدید، سرعت انجام تحویل سفارش، میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی، مصرف حامل‌های انرژی و میزان فروش محصول به نوعی از نگرانی بابت جهش قیمت‌ها تاثیر گرفته و شاهد هستیم که آیتم‌های یادشده نسبت به اردیبهشت‌ماه رشد را در کارنامه خود ثبت کرده‌اند. در میان پنج آیتم یادشده، میزان فروش محصولات در خردادماه توانسته عدد 8/ 76 واحد را به دست بیاورد. این عدد در قیاس با عدد 1/ 74واحدی درج‌شده مقابل اردیبهشت‌ماه و 25واحدی فروردین از رشد مناسبی برخوردار است. میزان فروش محصولات به‌خوبی این ترس و نگرانی را در بخش پایین‌دستی زنجیره خودروسازی که به‌نوعی مصرف‌کننده محصول نهایی هستند نشان می‌دهد. بعد از میزان فروش محصولات، دو آیتم میزان سفارش‌های جدید و سرعت انجام و تحویل سفارش نیز با کسب عددهای 8/ 76 و 2/ 73 در مقایسه با اردیبهشت و فروردین در جایگاه مناسبی در میان 12 آیتم موردبررسی قرار دارند.

از آنجا که در میان مدیران خودرویی که پرسش‌نامه (PMI) را پر می‌کنند، مدیران قطعه‌ساز هم حضور دارند، مشخص است که علاوه‌بر بیم و نگرانی بابت جهش قیمت‌ها، روند تکمیل خودروهای ناقص که همچنان در دستور کار شرکت‌های خودروساز قرار دارد، موجب افزایش سفارش‌گذاری شرکت‌های خودروساز برای قطعات شده؛ بنابراین آیتم میزان سفارش‌های جدید در خردادماه نسبت به اردیبهشت رشد را به خود دیده است. اما انتظار تولید آینده نیز به 2/ 73 رسیده که در یک سال گذشته رقم بی‌سابقه‌ای بوده است. این رقم نشان‌دهنده امید مدیران خرید به بهبود وضعیت خودرو به‌خصوص در تیرماه است. چندی پیش سخنگوی وزیر صمت از رشد 300درصدی تولید خودرو تا چهارم تیرماه سال جاری خبر داده بود.

* فرهیختگان

- از آغاز سال 99 تاکنون فقط 5 درصد پروژه مسکن ملی به مرحله نازک‌کاری رسیده است

براساس آماری که وزارت راه‌وشهرسازی منتشر کرده، تا 12تیرماه1401 کل واحدهای نهضت ملی مسکن که ساخت آنها در شرف انجام است به 1.4میلیون واحد نزدیک شده است. وزارت راه‌وشهرسازی مدعی است از این تعداد 954هزار واحد در مراحل مختلف پیشرفت اجرایی ساخت قرار دارند و تعداد 429واحد نیز کلنگ‌زنی شده‌اند و مراحل ساخت آنها آغاز شده است. همچنین تاکنون برای ساخت 1.5میلیون واحد مسکونی نیز تامین زمین صورت گرفت است. نکته قابل‌تامل اینکه به‌جز تامین زمین، در اجرایی‌شدن این اعداد و ارقامی که وزارت راه‌وشهرسازی اعلام می‌کند، شک و تردید وجود دارد. شاید دلیل آن، عدم اطلاع‌رسانی این وزارتخانه است. فرهیختگان طی چندین مرحله از مسئولان مربوطه در وزارت راه‌وشهرسازی درخواست شفاف‌سازی دقیق‌تر و با جزئیات بیشتر پروژه‌های نهضت ملی مسکن را کرده، با این حال این درخواست شفافیت تاکنون به نتیجه نرسیده است. اما اخیرا اطلاعات تعداد نزدیک به 205هزار از واحدهای مسکونی اقدام ملی مسکن دولت روحانی و بخشی از پروژه‌های نهضت ملی مسکن که وزارت راه‌وشهرسازی مجموع آنها را پروژه‌های نهضت ملی مسکن معرفی می‌کند؛ منتشر شده است. این داده‌ها که اطلاعات مراحل ساخت‌وساز 205هزار واحد مسکونی بوده، بسیار قابل‌تامل و در عین حال حاوی نکات هشداردهنده‌ای است. هشدار از این جهت که به‌رغم گذشت دوسال از شروع بسیاری از این پروژه‌ها، تاکنون فقط 5درصد از آنها به مرحله نازک‌کاری رسیده، 18درصد در مرحله سفت‌کاری، 36درصد در مرحله فونداسیون و مابقی در مرحله قبل از پی‌ریزی هستند.

این آمارها از این منظر حائزاهمیت است که اغلب این پروژه‌ها در سال1399 و درقالب مسکن ملی دولت روحانی شروع شده و درحال حاضر سن بسیاری از پروژه‌ها به دوسال نزدیک می‌شود. افزایش زمان ساخت این واحدها می‌تواند هشداری برای تحقق ساخت 4میلیون مسکن در دولت سیزدهم باشد. از تبعات و پیامدهای آن می‌توان به افزایش هزینه‌های مردم در نتیجه طولانی‌شدن فرآیند ساخت در نتیجه تورم، افزایش ناامیدی مردم و دیگر تبعات اجتماعی و اقتصادی باشد. به‌نظر می‌رسد دولت سیزدهم اگر می‌خواهد به سرنوشت مسکن ملی دولت روحانی دچار نشود، نیاز است: 1- مراحل پروژه‌ای با این مقیاس و بزرگی، مرتبا اطلاع‌رسانی دقیق داشته باشد و 2- وزارت راه‌وشهرسازی باید در وبسایت خود اطلاعات جزئی از مسکن هر استان و شهرستان شامل تعداد پروژه، تاریخ شروع پروژه، پیمانکاران، میزان پیشرفت و سایر اطلاعات را قرار دهد و این اطلاعات دائما به‌رزورسانی شود.

پروژه‌های سال 98 خوزستان هنوز تمام نشده!

براساس داده‌هایی که از عملکرد پروژه‌های اقدام ملی و همچنین طرح نهضت ملی مسکن وجود دارد؛ در استان خوزستان زمین برای 24 هزار و 744 واحد تامین شده است. تعداد واحدهای تعریف‌شده این استان 12 هزار و 846 مورد بوده که از این تعداد، 51 درصد دارای قرارداد با سازنده است. 22 درصد با بانک قرارداد منعقد کرده، 51 درصد در مرحله فونداسیون هستند، هشت درصد به مرحله سفت‌کاری رسیده و هنوز هیچ واحدی به مرحله نازک‌کاری نرسیده است.

نکته قابل‌تامل اینکه بین پروژه‌های تعریف‌شده برای شهر اهواز برای نمونه از پروژه 1951 واحدی اکباتان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که 24 بهمن سال 1399 شروع شده، در تاریخ 27 اسفند 1400 پروانه ساختمانی اخذ شده است. درحال حاضر 256 واحد در مرحله اتمام فونداسیون، 174 واحد اتمام اسکلت، 273 واحد در مرحله اتمام سفت‌کاری بوده و هیچ واحدی به مرحله نازک‌کاری نرسیده است. در پروژه 492 واحدی فرهنگ‌شهر ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، از 492 واحد تعریف‌شده، 288 واحد در مرحله اتمام فونداسیون، 45 واحد در مرحله اتمام اسکلت، 40 واحد در مرحله سفت‌کاری و 20 واحد در مرحله نازک‌کاری است. اما ستاد اجرایی در فازهای 1، 2 و 3 اکباتان اهواز هم یک پروژه 957 واحدی دارد که 174 واحد از آن در مرحله اتمام فونداسیون قرار داشته و تقریبا اقدام خاصی برای این پروژه صورت نگرفته است. نکته تاسف‌بار اینکه، فاز یک پروژه که 240 واحد برای آن تعریف شده، در اسفند سال 1399 کلنگ‌زنی شده و دو فاز دیگر در سال جاری کلنگ‌زنی شده است. این وضعیت در پروژه 1680 واحدی شرکت بازآفرینی شهری نیز قابل‌مشاهده است. پروژه‌های این شرکت دولتی در شهر اهواز درحالی از تیرماه 1399 شروع شده که تاکنون فقط 27درصد پیشرفت داشته است. در بهبهان و ماهشهر و شهرهای دیگر نیز پروژه‌ها وضعیتی شبیه این پروژه دارند.

پروژه‌های مردمی جلوتر از دستگاه دولتی

در استان سیستان‌وبلوچستان برای 111 هزار و 589 واحد زمین تامین‌شده تعداد 19 هزار و 951 واحد تعریف شده است. از این تعداد، 26 درصد پروژه‌ها در مرحله قرارداد با سازنده، 64 درصد دارای قرارداد با بانک، فونداسیون 71 درصد به اتمام رسیده، 11 درصد در مرحله سفت‌کاری و 22 درصد در مرحله نازک‌کاری است. در این استان پروژه 64 واحدی تعاونی امید آیندگان (فاز یک) شهر زاهدان همگی در مرحله نازک‌کاری است. از پروژه 120 واحدی کارکنان صداوسیما (فاز دو) شهر زاهدان اسکلت همه واحدها به اتمام رسیده، تعداد 60 واحد در مرحله سفت‌کاری و 15 واحد در مرحله نازک‌کاری است. اما در این استان نیز از پروژه 723 واحدی بنیاد مسکن (کارگزار) در شهر زاهدان، فونداسیون 120 واحد به اتمام رسیده و برای مابقی اطلاعاتی ارائه نشده است. نکته جالب‌توجه اینکه، در پروژه‌های خودمالکی شهری نیز که 548 واحد تعریف شده، میزان پیشرفت‌شان بیش از 55 درصد بوده است.

توقف مسکن گیلان در مرحله زمین خاکی

ویژگی بارز پروژه‌های استان گیلان، سهم بالای پروژه‌های خودمالکی است. در این استان برای 47 هزار و 280 واحد زمین تامین شده است. از این تعداد 10 هزار و 572 مربوط به واحدهای خودمالکی است. 1500 واحد مربوط به بافت‌های فرسوده، 9900 واحد مربوط به مسکن روستایی و 25 هزار و 308 واحد مربوط به نهضت ملی مسکن و اقدام ملی مسکن است. اما در این استان 31 هزار و 613 واحد در قالب پروژه‌های مختلف تعریف شده که از این تعداد، قرارداد 20.4 درصد با سازنده منعقد شده، قرارداد 13.3 درصد با بانک منعقد شده، 30 درصد در مرحله فونداسیون، دو درصد در مرحله سفت‌کاری و فقط نیم‌درصد (200 فقره) در مرحله نازک‌کاری است. بسیاری از پروژه‌های تعریف شده در این استان نیز وضعیت مطلوبی در عملکرد ندارند. برای مثال از پروژه 624 واحدی طرح اقدام ملی مسکن رشت که اوایل شهریور سال 1399 شروع شده، 624 واحد در مرحله فونداسیون و 264 واحد در مرحله اتمام اسکلت بوده و هیچ واحدی به مرحله سفت‌کاری و نازک‌کاری نرسیده است. درمجموع پیشرفت فیزیکی این پروژه 15 درصد ذکر شده است. پیشرفت فیزیکی پروژه 110 واحدی نهضت ملی جهاد خانه‌سازی رزمندگان انزلی نیز سه درصد است. در پروژه 500 واحدی سپیدرود رشت که پیمانکار آن ستاد اجرایی فرمان امام (ره) است، از 31 شهریور سال 1399 تاکنون فقط پیش‌پروانه دریافت شده است.

پروانه ساختمانی مانعی برای پروژه‌های کرمان

مورد دومی که به بررسی وضعیت نهضت ملی مسکن یا اقدام ملی مسکن آن پرداخته‌ایم، جنوب استان کرمان است. براساس آمارهای منتشرشده، در این منطقه 25 هزار و 208 واحد تعریف شده که قرارداد 11 درصد از آنها با سازنده منعقد شده، 22 درصد با بانک قرارداد بسته‌اند، 21.7 درصد در مرحله فونداسیون بوده، حدود 11 درصد در مرحله سفت‌کاری و چهار درصد به مرحله نازک‌کاری رسیده‌اند. پروژه‌های این منطقه نیز وضعیت قابل‌تاملی دارند. برای مثال در پروژه 288 واحدی شهید بهشتی جیرفت که 10 دی ماه سال 1399 آغاز شده، پروانه آن 11 اسفند سال 1400 دریافت شده و تاکنون 96 فقره از آن به مرحله فونداسیون رسیده و برای مابقی واحدها اقدامی صورت نگرفته است. در پروژه 40 واحدی گلبهار جیرفت نیز که توسط بنیاد مسکن کلنگ‌زنی شده، فقط 10 واحد به مرحله اتمام اسکلت رسیده است.

توقف مسکن قزوین در مرحله پی‌ریزی

در استان قزوین برای 51 هزار و 533 واحد مسکونی طرح اقدام ملی مسکن زمین تامین شده اما کل واحدهای مسکونی تعریف‌شده در این استان 24 هزار و 822 واحد بوده است. از این تعداد، 87 درصد از آنها دارای قرارداد با سازنده هستند. برای 9.4 درصد با بانک قرارداد منعقد شده، 10.5 درصد در مرحله فونداسیون، 2.3 درصد در مرحله سفت‌کاری و تنها 10 واحد مسکونی معادل کمتر از نیم‌درصد به مرحله نازک‌کاری رسیده است. در پروژه‌های این استان نیز نکات قابل‌تاملی وجود دارد. ازجمله اینکه در پروژه 2000 واحدی شهر مهرگان که امسال شروع شده، فقط پیش‌پروانه اخذ شده است. وضعیت پروژه 3500 واحدی مهرگان قزوین، پروژه 640 واحدی مهرگان قزوین، 1000 واحدی، پروژه 690 واحدی مهرگان؛ در پروژه 600 واحدی بوئین‌زهرا، در پروژه 700 واحدی اقبالیه، در پروژه 400 واحدی آبیک، پروژه 5000 واحدی مهرگان و پروژه 3000 واحدی مهرگان هم به همین منوال بوده است.

عملکرد نامطلوب در مسکن خراسان‌جنوبی

در استان خراسان‌جنوبی از 35 هزار و 377 واحد تعریف‌شده، قرارداد 30.7 درصد با سازنده منعقد شده، قرارداد 19.8 درصد با بانک منعقد شده، 2.6 درصد در مرحله سفت‌کاری و 1.3 درصد در مرحله نازک‌کاری هستند. این استان ازجمله استان‌هایی که عملکرد نامطلوبی در ساخت مسکن داشته است.

بهترین عملکرد در این استان مربوط به مسکن دستگاه‌های اجرایی و عمومی است. برای نمونه در پروژه 720 واحدی ارتش، فونداسیون همه 720 واحد به اتمام رسیده، 496 واحد دارای اسکلت و 12 واحد در مرحله سفت‌کاری است. در پروژه‌های بنیاد مسکن نیز تا حدودی پیشرفت مشاهده می‌شود.

استان قم پیشرو در ساخت‌وساز

در استان قم، زمین برای احداث 19 هزار و 800 واحد اقدام ملی مسکن تامین شده و تعداد 17 هزار و 537 واحد نیز مسکن تعریف شده است. از این تعداد، قرارداد 32 درصد با سازنده منعقد شده، قرارداد 64 درصد با بانک منعقد شده، 88 درصد در مرحله فونداسیون، 59 درصد در مرحله سفت‌کاری و 28.4 درصد در مرحله نازک‌کاری است. در این استان نیز سهم خودمالکین از 17 هزار و 537 واحد مسکن تعریف‌شده حدود هفت‌هزار واحد است. سهم مسکن روستایی 430 واحد، سهم نیروهای مسلح 4972 واحد و پروژه دولتی نیز 5172 واحد است. در پروژه 1340 واحدی محله 10 پردیسان که متولی آن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است، فونداسیون و اسکلت همه 1340 به اتمام رسیده اما هیچ واحدی در مرحله سفت‌کاری و نازک‌کاری نیست. در پروژه 1600 واحدی پردیسان نیز که متولی بنیاد مسکن است، 480 واحد به مرحله فونداسیون رسیده و برای مابقی اقدام خاصی صورت نگرفته است. در پروژه‌های زیتون وضعیت بهتر است. در دیگر پروژه‌های 1700 واحدی پردیسان که متولی آن ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) است، 700 واحد در مرحله فونداسیون قرار دارد و برای مابقی اقدام خاصی نشده است. در پروژه 4972 واحدی نیروهای مسلح (شهرک شهید سلیمانی) نیز فونداسیون 100 درصد واحدها انجام شده اما هیچ پروژه‌ای در مرحله سفت‌کاری و نازک‌کاری نیست.

وضعیت بحرانی پروژه‌های اصفهان

در استان اصفهان برای 10 هزار و 359 واحد زمین مسکونی تامین‌شده، 16 هزار و 247 واحد تعریف شده و از این تعداد، 73درصد از این واحدها دارای قرارداد با سازنده و 44درصد از آنها دارای قرارداد با بانک هستند. 40درصد در مرحله فونداسیون، 18درصد در مرحله سفت‌کاری و 11درصد در مرحله نازک‌کاری است. ازجمله پروژه‌های بزرگ این استان، پروژه 792 واحدی شاهین‌شهر است که 726 واحد از آنها در مرحله اتمام فونداسیون و 66 واحد در مرحله اسکلت قرار داشته و هیچ پروژه‌ای به مرحله سفت‌کاری و نازک‌کاری نرسیده است. این وضعیت در پروژه 378 واحدی شهرضا نیز عینا قابل مشاهده است. در پروژه 490 واحدی کاشان، 236 واحدی نائین نیز وضعیت همین است. در پروژه 600 واحدی نجف‌آباد نیز فقط پروانه ساختمانی در اواخر سال گذشته دریافت شده و اقدام خاصی صورت نگرفته است.

8درصد پروژه‌های ایلام به نازک‌کاری رسیده

در استان ایلام برای 8 هزار و 159 واحد مسکونی زمین تامین شده است. در این استان 8159 واحد تعریف شده که از این تعداد، 41درصد دارای قرارداد با سازنده، 31درصد دارای قرارداد با بانک، 35درصد در مرحله فونداسیون، 13درصد در مرحله سفت‌کاری، 8درصد نیز در مرحله نازک‌کاری است. در پروژه 630 واحدی ماهور فونداسیون همه واحدها به اتمام رسیده و اسکلت 90 واحد به اتمام رسیده است. هیچ واحدی از این پروژه به مرحله سفت‌کاری و نازک‌کاری نرسیده است. در پروژه 266 واحدی نیروی انتظامی ایلام پروانه ساختمانی اواخر اردیبهشت دریافت شده اما تا پایان خردادماه امسال فعالیت ساختمانی آغاز نشده است. در پروژه 105 واحدی بلوار شهرداری فاز یک شهر ایلام نیز به دستور معاونت عمرانی شهرداری و به‌دلیل شکایات مردمی، پروژه متوقف شده است.

مسکن سمنان 3ساله می‌شود

نگاهی به پروژه‌های نهضت ملی مسکن استان سمنان نشان می‌دهد این استان یکی از بدترین عملکردها را بین 11 استان مورد بررسی داشته است. در این استان 9541 واحد مسکونی تعریف شده که از این تعداد، 7.4درصد دارای قرارداد با سازنده، 16.87درصد دارای قرارداد با بانک، 5.8درصد در مرحله فونداسیون، 10.2درصد در مرحله سفت‌کاری و 4.2درصد در مرحله نازک‌کاری است. تاریخ آغاز بسیاری از این پروژه‌ها مربوط به سال 1399 است اما همان پروژه‌ها تاکنون تکمیل نشده است. نمونه این پروژه‌ها، پروژه 40 واحدی اسحاق نبی2، پروژه 72 واحدی اسحاق نبی1 هستند که دی‌ماه سال 1399 آغاز شده و هیچ‌کدام تاکنون به مرحله نازک‌کاری نرسیده‌اند. در پروژه 208 واحدی بهارستان سمنان نیز که اسفند سال 1399 شروع شده، 15درصد واحدها به مرحله نازک‌کاری رسیده‌اند.

توقف پروژه‌های بزرگ زنجان در مرحله پی‌ریزی

در استان زنجان برای 18هزار و 740واحد مسکونی زمین تامین‌شده و 17هزار و 774واحد مسکونی نیز تعریف شده است. از این تعداد 84درصد دارای قرارداد با سازنده، 40درصد دارای قرارداد با بانک، 80درصد واحدها دارای فونداسیون، 21درصد در مرحله سفت‌کاری و 5درصد به مرحله نازک‌کاری رسیده‌اند. در این استان هیچ‌کدام از واحدهای پروژه 512واحدی کوی زنگان به مرحله سفت‌کاری و نازک‌کاری نرسیده است. در زونB کوی زنگان نیز هیچ‌کدام از 540واحد این پروژه به مرحله سفت‌کاری و نازک‌کاری قدم نگذاشته‌اند. این وضعیت در زونC کوی زنگان نیز تکرار شده است. در 768واحد پروژه 5M کوی زنگان نیز هیچ پروژه‌ای به مرحله سفت‌کاری و نازک‌کاری نرسیده است.

* وطن امروز

- دولت سیزدهم توانست پس از یک دهه روند رشد نقدینگی را متوقف کند

نسبت رشد نقدینگی و تولید حقیقی طی سال‌های اخیر همواره افزایشی بوده و نقدینگی موجود در کشور همواره تبدیل به تورم شده است؛ اختلافی نگران‌کننده که به سفره و معیشت مردم لطمه می‌زند. رشد سریع و قابل توجه حجم نقدینگی در اقتصاد کشور یکی از علل اصلی افزایش تورم و ضعف تولید و راه‌حل این معضل، تجدیدنظر اساسی در سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی کشور است. قطعا تورم یک پدیده پولی است و خارج از این قاعده نمی‌توان آن را بررسی کرد.

به گزارش وطن‌امروز، یکی از ابرمشکلات اقتصاد ایران که ریشه‌ای عمیق دارد، تورم‌های دورقمی است که نتیجه آن عدم ایجاد اطمینان در اقتصاد کلان و کاهش سرمایه‌گذاری مولد است. رشد افسارگسیخته نقدینگی - که ناشی از کسری بودجه دولت‌ها و بی‌ضابطه بودن سیستم بانکی است - از اصلی‌ترین علل تجربه تورم دورقمی در اقتصاد ایران است. با بررسی وضعیت شاخص‌های اقتصادی در دهه اخیر، می‌توان دریافت دولت حسن روحانی در چاپ پول و افزایش نقدینگی رکورددار بوده، به شکلی که می‌توان عنوان سلطان چاپ پول را به دولت‌های یازدهم و دوازدهم اعطا کرد.

دولت حسن روحانی با ثبت رشد 700 درصدی نقدینگی، رکورددار چاپ پول در دولت‌های پس از انقلاب است؛ در واقع حجم نقدینگی در پایان کار دولت روحانی در تابستان 1400 نسبت به پایان تیر 92 بالغ بر 700 درصد رشد داشت.

به بیان دیگر در دوره 8 ساله ریاست‌جمهوری حسن روحانی حجم نقدینگی موجود در اقتصاد ایران 8 برابر شد. زمانی که روحانی دولت را از محمود احمدی‌نژاد تحویل گرفت، حجم کل نقدینگی موجود در اقتصاد ایران حدود 479 هزار میلیارد تومان بود اما در پایان کار دولت تدبیر و امید حجم نقدینگی به بالغ بر 3 هزار و 705 هزار میلیارد تومان رسیده بود. به بیان دیگر حجم نقدینگی در 8 سال ریاست‌جمهوری حسن روحانی 704 درصد رشد داشت.

دولت سیزدهم اما از ابتدا برقراری انضباط مالی را - که منجر به عدم استقراض دولت از بانک مرکزی و در نتیجه کنترل تورم می‌شود - جزو اهداف خود عنوان کرد. نتیجه این اقدامات نیز در آخرین گزارش بانک مرکزی به منصه ظهور رسید که نشان می‌دهد دولت سیزدهم موفق شده است برای نخستین‌بار پس از 9 سال با 2 دهم درصد کاهش، رشد ماهانه نقدینگی را در فروردین امسال منفی کند.

دولت تدبیر، رکورددار چاپ پول

همان‌طور که اشاره شد حجم نقدینگی در پایان خرداد 1400 نسبت به پایان تیر 92 بالغ بر 700 درصد رشد داشت. در این میان بالاترین رشد سالانه نقدینگی در سالیان گذشته به سال 99 تعلق دارد. رشد سالانه نقدینگی از سال 92 تا 99 نوسانات زیادی را تجربه کرد اما هیچگاه این رشد پایین‌تر از 20 درصد به ثبت نرسید. بالاترین میزان رشد نقدینگی در 8 سال ریاست‌جمهوری حسن روحانی به سال 99 تعلق دارد. رشد نقدینگی در این سال 40,6 درصد به ثبت رسید که در سالیان گذشته بی‌سابقه بود. شکسته شدن رکورد 25 ساله تورم در ماه‌های گذشته، به روشنی بیانگر رشد بالای نقدینگی در سال‌های گذشته است. پایین‌ترین میزان رشد سالانه نقدینگی در دولت روحانی نیز در سال 96 با 22,1 درصد رخ داد. میانگین رشد سالانه نقدینگی در دوره حسن روحانی 28,9 درصد برآورد می‌شود. این شاخص برای دولت یازدهم 28.5 و برای دولت دوازدهم 29,2 درصد به ثبت رسیده است.

در مجموع 8 سال دولت‌های نهم و دهم، بانک مرکزی حدود 80 هزار میلیارد تومان پول چاپ کرد و پایه پولی را افزایش داد. در تیر 1384 قبل از شروع به کار دولت نهم، حجم پایه پولی در اقتصاد ایران 15 هزار و 739 میلیارد تومان بود.

تیر 8 سال بعد (1392) که ماه پایانی دولت دهم بود، حجم پایه پولی در اقتصاد ایران به 95 هزار و 802 میلیارد تومان افزایش یافت. بر این اساس در 8 سال عملکرد دولت‌های نهم و دهم، میزان چاپ پول در اقتصاد کشور توسط بانک مرکزی به 80 هزار میلیارد تومان رسید. در این میان روحانی در زمان فعالیت دولت‌های نهم و دهم از منتقدان سیاست بانک مرکزی در افزایش پایه پولی بود و پس از پیروزی در انتخابات سال 1392 نیز بارها تاکید کرد در دولت وی خبری از افزایش پایه پولی و چاپ پول نخواهد بود. همچنین تاکید داشت واقعا چاپ پول بدون پشتوانه از نظر شرعی و قانونی مسأله‌دار است.

وی گفت: بر این باور خود راسخیم و اعتقاد داریم هیچ رشد باثباتی به قیمت تورم‌های 30 الی 40 درصدی حاصل شدنی نیست و ایجاد رشد اقتصادی از طریق چاپ پول، سرابی بیش نیست.

روحانی تصریح کرد: طی فعالیت دولت یازدهم علت کاهش تورم، انضباط مالی دولت بود و ما در هیچ شرایطی و به رغم تحمل سختی‌ها، خلق پول یا استقراض از بانک مرکزی نکردیم.

روحانی، سلطان چاپ پول!

بانک مرکزی هفته گذشته اعلام کرد پایه پولی و نقدینگی طی 2 ماه ابتدایی سال جاری به ترتیب معادل 6,5 و 2.3 درصد رشد داشته که به مراتب نسبت به ارقام سال گذشته در دوره ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی یعنی 7.4 و 3.6 درصد کمتر شده است.

بانک مرکزی پس از انتشار آمار شاخص‌های پولی فروردین سال جاری در هفته گذشته، جزئیاتی از آمار نقدینگی و پایه پولی اردیبهشت سال جاری را نیز منتشر کرد. در این گزارش مشخص شد سرعت رشد شاخص‌های پولی اثرگذار بر تورم همچنان کمتر از مدت مشابه سال گذشته و دوران دولت قبلی است؛ موضوعی که چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای از کاهش سریع‌تر تورم در ماه‌های آتی را ترسیم می‌کند.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان اردیبهشت 1401 (معادل 49434.7 هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال 1400 معادل 2.3 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که در دوره مشابه سال گذشته، حجم نقدینگی رشدی 3.6 درصدی را تجربه کرده بود. این موضوع نشان‌دهنده کاهش سرعت رشد نقدینگی به میزان 1.3 واحد درصد است.

رشد نقدینگی در فروردین امسال نیز برای نخستین‌بار در 9 سال اخیر منفی شد. این در حالی است که در دولت گذشته حجم نقدینگی حدود 8 برابر شد و عامل اصلی التهابات در بازارهای مختلف و رشد تورم بود.

با بررسی آمار می‌توان دریافت عمده رشد نقدینگی و پایه پولی در دولت گذشته در دوره ریاست عبدالناصر همتی در بانک مرکزی رخ داد و دولت دوازدهم با استقراض گسترده از بانک مرکزی، کسری بودجه خود را تامین می‌کرد که سبب افزایش شدید پایه پولی، نقدینگی و متعاقبا تورم شد. از این رو برخی به کنایه گفته‌اند در دولت دوازدهم تنها جایی که رونق داشت، چاپخانه بانک مرکزی بود.

مقایسه آمارهای رشد پایه پولی و نقدینگی در 2 ماه نخست امسال با مدت مشابه سال قبل که همتی ریاست بانک مرکزی را عهده‌دار بود، بیانگر موفقیت بانک مرکزی دولت سیزدهم در کنترل رشد این 2 شاخص پولی است.

همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد نقدینگی در سال اول دولت روحانی (مرداد 92 تا فروردین 93) نزدیک به 31 درصد رشد داشته است که این آمار در سال اول دولت سیزدهم (مرداد 1400 تا فروردین 1401) 23 درصد رشد داشته است.

نقدینگی در دولت سیزدهم چگونه کاهش یافت؟

همان‌طور که پیش‌تر عنوان شد، فروردین سال جاری برای نخستین بار طی 9 سال اخیر رشد ماهانه نقدینگی منفی شد؛ اما دولت سیزدهم چگونه به این مهم نائل آمد؟

فروردین 1401 بدهی ناخالص دولت به بانک مرکزی 0.2 درصد و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 2.2 درصد کاهش یافت و این 2 اتفاق در کنار کاهش ضریب فزاینده پولی موجب کاهش 0.2 درصدی نقدینگی شد.

حجم رشد نقدینگی فروردین امسال در مقایسه با فروردین سال قبل رشد 35.6 درصدی داشته که در مقایسه رشد 36.3 درصدی در یک سال منتهی به اسفند سال گذشته، 0.7 درصد کاهش نشان می‌دهد.

به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، رشد نقدینگی در 2 ماه اول امسال 2.3 درصد بوده و در یک سال منتهی به اردیبهشت امسال به 34.7 درصد رسیده که نسبت به 12ماه منتهی به فروردین 0.9 درصد افت داشته است. به نظر می‌رسد نتایج سیاست‌های دولت و بانک مرکزی در جهت کنترل نقدینگی، موجب کاهش ماهانه رشد نقدینگی خواهد شد.

طبق آمارهای منتشرشده توسط بانک مرکزی، حجم پایه پولی در نخستین ماه سال 1401 با 1.3 درصد افزایش 611 هزار و 780 میلیارد تومان درج شده است. در 12 ماه منتهی به فروردین رشد پایه پولی 31.5 درصد بوده که 0.1 درصد از ماه قبل کمتر است.

همچنین در فروردین امسال حجم پول 951 هزار و 980 میلیارد تومان بوده که نسبت به اسفند سال 1400 معادل 3.5 درصد کاهش نشان می‌دهد. حجم شبه‌پول هم در نخستین ماه سال نسبت به پایان سال گذشته رشد 0.7 درصدی را به ثبت رسانده و به 3 هزار و 871 هزار و 310 میلیارد تومان رسیده است.

کاهش 0.2 درصدی حجم نقدینگی در این ماه چند دلیل دارد؛ دلیل اول، کاهش نرخ ضریب فزاینده پولی از عدد 8.001 به 7.884 در فروردین بوده است.

دلیل دوم، کاهش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌هاست؛ بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از 146 هزار و 270 میلیارد تومان در اسفند سال گذشته با 2.2 درصد کاهش به 143 هزار و 80 میلیارد تومان در پایان فروردین رسیده است.

دلیل سوم، عدم دریافت تنخواه بودجه از بانک مرکزی توسط دولت بوده است. در واقع نه تنها بدهی ناخالص دولت به بانک مرکزی در فروردین رشد نکرده، بلکه نسبت به اسفند سال قبل هم 0.2 درصد کمتر شده است. بدهی ناخالص دولت به بانک مرکزی از 132 هزار و 240 میلیارد تومان در اسفند 1400 به 131 هزار و 970 میلیارد تومان در فروردین 1401 کاهش یافته است. اگر دولت از بانک مرکزی تنخواه بودجه دریافت می‌کرد، باید در فروردین میزان بدهی ناخالص دولت به بانک مرکزی رشد می‌داشت.

جالب این است که تمام اقدامات یاد شده را دولت پیش هم می‌توانست با منضبط کردن نظام بانکی انجام دهد اما این اقدامات با بهانه‌های مختلف از جمله تحریم‌های یک‌جانبه انجام نشد.

رشد خلق پول بانک‌ها یک دهم شد

با سیاست‌های دولت سیزدهم، رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها که یکی از مهم‌ترین مولفه‌های خلق پول بانکی و ایجاد نقدینگی جدید است، از رقم 11.1 درصد در 2 ماه اول سال گذشته به 1.07 درصد در 2 ماه اول امسال کاهش یافته است.

کنترل نقدینگی و پایه پولی از برنامه‌های مهم دولت سیزدهم بوده و در همین راستا علاوه بر جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه، کنترل ترازنامه بانک‌ها در دستور کار دولت قرار گرفته است.

بر اساس ضوابط بانک مرکزی، در سال گذشته سقف رشد ماهانه ترازنامه بانک‌های تجاری 2 درصد و بانک‌های تخصصی 2.5 درصد بود اما در سال جاری این سیاست تغییر کرده و طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی، متناسب با شرایط بانک‌ها از نظر کفایت سرمایه، معوقات بانکی، کیفیت دارایی و... دامنه سقف رشد ترازنامه بانک‌ها بین 1.5 تا 2.5 درصد خواهد بود.

در واقع بانک‌هایی که استانداردهای پایینی دارند، سقف رشد ترازنامه 1.5 درصد در هر ماه و 18 درصد در سال خواهند داشت و بانک‌هایی که از استانداردهای خوبی برخوردارند تا 2.5 درصد در هر ماه و 30 درصد در سال می‌توانند رشد ترازنامه داشته باشند. با این تعریف احتمالا بانک‌های متوسط هم رشد 2 درصدی در ماه خواهند داشت.

بر این اساس بانک‌هایی که حدود تعیین شده را رعایت نکنند، مشمول جریمه خواهند شد و نرخ سپرده قانونی آن به 13 درصد افزایش می‌یابد. البته بانک مرکزی اجازه دارد در صورت عبور بیش از حد یک بانک از سقف تعیین شده، نرخ سپرده قانونی آن بانک را به بیش از 13 درصد و تا 30 درصد هم افزایش دهد. سپرده قانونی در واقع تکلیف بانک به اختصاص درصدی از منابع نزد بانک مرکزی است که افزایش آن موجب کاهش منابع بانک و افزایش هزینه می‌شود.

همان‌طور که گفته شد یکی از مهم‌ترین دلایل اتخاذ سیاست کنترل مقدار دارایی بانک‌ها، کنترل نقدینگی و خلق پول بانک‌ها برای مهار تورم است و از مهم‌ترین مؤلفه‌های سمت راست ترازنامه که دارایی بانک را تشکیل می‌دهد، مانده تسهیلات اعطایی بانک‌هاست.

آماری که بانک مرکزی از عملکرد 2 ماهه نظام بانکی در حوزه سپرده‌گیری و مانده تسهیلات اعطایی منتشر کرده، نشان می‌دهد در 2 ماهه اول امسال رشد مانده تسهیلات اعطایی نسبت به اسفندماه سال گذشته فقط 1.07 درصد شده، این در حالی است که رشد مانده تسهیلات اعطایی در 2 ماهه اول سال گذشته 11.1 درصد بوده است. در واقع این آمار نشان می‌دهد رشد مانده تسهیلات اعطایی در 2 ماهه اول سال جاری به یک دهم رسیده است.

همچنین به این نکته هم باید اشاره کرد که صرفا رشد مانده تسهیلات اعطایی کاهش پیدا نکرده، بلکه رشد سپرده‌ها هم افت قابل توجهی داشته است به طوری که در 2 ماهه ابتدایی سال 1400 کل سپرده‌های بانکی بدون کسر سپرده قانونی 8.6 درصد رشد داشته اما در 2 ماهه اول سال 1401 این رشد به 2.7 درصد تنزل کرده است.

با توجه به اینکه حدود 98 درصد کل نقدینگی کشور در قالب سپرده نزد نظام بانکی است، افت رشد سپرده در 2 ماه اول سال 1401 نشان‌دهنده کاهش شدت پمپاژ نقدینگی به اقتصاد است.

گزارش عملکرد ماهانه 8 بانک بورسی در بهار امسال هم نشان می‌دهد این 8 بانک در مجموع افت قابل توجهی در رشد مانده تسهیلات پرداختی داشته‌اند، به گونه‌ای که رشد مانده تسهیلات اعطایی در بانک پاسارگاد از 17.5 درصد به 9.3 درصد، بانک صادرات از 15.3 درصد به 3.2 درصد، بانک ملت از 29.2 درصد به منفی 1.29 درصد، بانک خاورمیانه از 21.9 درصد به 1.9 درصد، بانک اقتصاد نوین از 22.3 درصد به 3.2 درصد، بانک سینا از 27.6 درصد به 6 درصد، بانک تجارت از 14.1 درصد به 7.1 درصد و بانک دی از 5.9 درصد به منفی 4 درصد رسیده است.

آمار تجمیعی عملکرد بانک‌ها در خردادماه در هفته‌های آینده منتشر می‌شود و قطعا در آن زمان قضاوت دقیق‌تری می‌توان انجام داد اما در همین 2 ماه اول سال 1401 سیاست‌های کنترل نقدینگی موجب شده رشد نقدینگی روند کاهنده‌ای به خود بگیرد.

بر اساس گزارش اخیر بانک مرکزی، در فروردین امسال رشد نقدینگی معادل منفی 0.2 درصد نسبت به ماه قبل بوده است. همچنین بر اساس اظهارات معاون اقتصادی بانک مرکزی، رشد حجم نقدینگی در 2 ماه اول امسال 2.3 درصد بوده که در مقایسه با رشد 3.6 درصدی در 2 ماه اول سال گذشته 36 درصد کمتر بوده است.

همچنین رشد نقدینگی در 12 ماه منتهی به اردیبهشت امسال به 34.7 درصد رسیده که 1.6 درصد کمتر از رشد 12 ماهه منتهی به اسفند 1400 و 5.8 درصد کمتر از رشد 12 ماهه منتهی به شهریور 1400 بوده است.

با توجه به روند کاهنده رشد نقدینگی به نظر می‌رسد رشد این متغیر در طول سال 1400 به کمتر از 30 درصد برسد و حتی ممکن است در سطح 25 درصد قرار بگیرد. در صورت تحقق این پیش‌بینی، قطعا این اقدامات به جریان کاهش نرخ تورم کمک شایانی خواهد کرد.

* همشهری

- کمیسیون دل‌بخواهی مشاوران املاک

معاملات خریدوفروش مسکن دچار هرج‌ومرجی باورنکردنی شده و عجیب که هیچ مرجعی نیز نسبت به برخورد با این هرج‌ومرج اقدام نمی‌کند. در شرایط فعلی، کم نیستند مشاوران املاکی که تا 4برابر حق کمیسیون قانونی خود را از طرفین معامله مطالبه می‌کنند و با گروکشی جوش‌دادن معامله، طرفین را به سمت توافق ناخواسته سوق می‌دهند.

به گزارش همشهری، براساس آخرین مصوبه کمیسیون نظارت شهرستان تهران در تاریخ 23شهریور1399، حداکثر نرخ خدمات کارمزد دریافتی در واحدهای صنفی مشاوران املاک تهران مشخص شده و اتحادیه مشاوران املاک نیز بارها با تأکید بر لزوم پایبندی واحدهای صنفی به این نرخ‌نامه، وعده برخورد شدید با متخلفان را داده است؛ اما شواهد حاکی از این است که برخی واحدهای صنف مشاوران املاک اصلا خود را ملزم به رعایت این نرخ‌نامه نمی‌دانند و حتی دریافت کمیسیون 4برابری را به‌عنوان یک شرط انجام معامله در آگهی‌های اینترنتی نیز جا می‌زنند.

کمیسیون املاک چقدر است؟

براساس مصوبه کمیسیون نظارت شهرستان تهران، حداکثر حق کمیسیون مبایعه‌نامه (خریدوفروش) برای مشاوران املاک معادل 0.25درصد از هر طرف و مجموعا 0.5درصد از طرفین معامله است. همچنین حق کمیسیون قرارداد رهن (ودیعه مسکن) از هر طرف به میزان 0.5درصد و حق کمیسیون و اجاره معادل یک‌چهارم اجاره یک‌ماه از هر طرف محاسبه می‌شود.

طبق نرخ‌نامه اتحادیه مشاوران املاک، حق کمیسیون تمدید قرارداد اجاره از هر طرف معادل یک‌دهم حق کمیسیون قرارداد است و بنگاه‌های املاک باید خدمات متمم قرارداد و مبایعه‌نامه را نیز رایگان تنظیم کنند. همچنین حق کمیسیون مشارکت نیز از هر طرف 0.2درصد ارزش قرارداد و مجموعا 0.4درصد از دو طرف است.

در این میان، طبق قانون، باید همه معاملات حوزه مسکن اعم از خریدوفروش یا رهن و اجاره در سامانه املاک و مستغلات ثبت شده و کد رهگیری دریافت شود که اصل این خدمت نیز رایگان است؛ اما مشاوران املاک باید معادل 9درصد حق کمیسیون دریافتی را نیز به‌عنوان مالیات بر ارزش‌افزوده وصول کرده و به‌عنوان حقوق دولت بپردازند.

املاکی‌ها چقدر می‌گیرند؟

اضافه دریافت حق کمیسیون یکی از مواردی است که همواره در صنف بنگاه‌های املاک مطرح بوده و بیانیه‌های مکرری نیز از سوی اتحادیه مشاوران املاک علیه آن صادر شده‌؛ اما در دوره اخیر با ناآرامی بازار مسکن به‌واسطه برهم‌خوردن تناسب عرضه و تقاضا، عملا دامنه تخلفات این حوزه افزایش یافته است به حدی که برخی دلالان ملکی در متن آگهی‌های اینترنتی شرط انجام معامله را دریافت کمیسیون توافقی معادل 4برابر یا حتی بیشتر حق قانونی عنوان می‌کنند.

در این میان، مشاوران املاک متخلف با گروکشی جوش‌خوردن معامله و بازی با شرط‌های فسخ قرارداد، طرفین معامله را مجبور به تن دادن به توافق ناخواسته می‌کنند و بدون هیچ هراسی، حق کمیسیون چندبرابری می‌گیرند. آنها حتی قبل از اینکه بازدیدی برای ملک موردنظر صورت بگیرد، به خریدار می‌گویند: حق‌الزحمه ما یک درصد است اگر تمایل دارید مقدمات بازدید و نشست با فروشنده را فراهم کنیم. در غیراین صورت معامله را کنسل می‌کنند. نکته قابل‌توجه این است که نظارت اتحادیه مشاوران املاک نیز فقط در شرایطی به شکایت مردم از مشاوران املاک رسیدگی می‌کند که خریدار یا فروشنده قرارداد را منعقد کرده و رسید پرداخت وجه حق کمیسیون را ارائه دهد. به‌عبارت‌دیگر، نظارت در حوزه حق کمیسیون املاکی‌ها فقط در حد برخورد با گرانفروشی است که این هم بعد از طی فرایند نسبتا طولانی انجام می‌شود.

اتحادیه چه می‌گوید؟

در دهه50 حق‌الزحمه مشاوران املاک یک درصد بود اما به‌تدریج قاعده آن تغییر کرد؛ به‌خصوص که با رشد افسارگسیخته قیمت مسکن، حق کمیسیون املاکی‌ها نیز به‌عنوان تابعی از ارزش معامله افزایش پیدا کرد و به ارقام نجومی نزدیک شد.

در دهه‌70، فرمول محاسبه حق کمیسیون به این نحو تغییر کرد که برای معاملات تا ارزش 20میلیون تومان 0.5درصد، برای ارزش 20تا 100میلیون تومان 0.25درصد و برای ارزش بالای 100میلیون تومان معادل صفر کمیسیون دریافت شود. در ادامه با جهش قیمت مسکن، بار دیگر این فرمول برای ارزش تا 500میلیون تومان و بالای 500میلیون تومان تغییر کرد و درنهایت از اواسط سال‌1399 فرمول جدید دریافت حق کمیسیون ابلاغ شد و حق‌الزحمه بنگاه‌ها را اندکی کاهش داد. در آن زمان، مصطفی قلی‌خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران واکنش نسبتا تندی نشان داد و پیش‌بینی کرد که تخلفات مشاوران املاک در موضوع دریافت حق کمیسیون افزایش یابد. به گزارش تسنیم، خسروی در همان زمان نسبت به ضعف صلاحیت‌سنجی برای دریافت مجوز املاک هشدار داده و گفته بود: بارها اعلام کرده‌ایم حدود صنفی بنگاه‌های املاک مشخص شود تا بتوانیم صلاحیت فردی متقاضیان ورود به این شغل را بررسی کنیم. هرکسی که برای دریافت مجوز به اتحادیه می‌آید و حرف می‌زند ما متوجه می‌شویم که این‌کاره است یا خیر. طرف در شغلی بوده و در آن شرارت کرده و آمده مجوز بنگاه می‌خواهد.

او مشکل بیکاری و تورم بالا را عامل تسهیل در اعطای مجوز املاک می‌داند و البته شخصا نیز نسبت به آن انتقاد دارد؛ اما می‌گوید: مگر ما می‌توانیم دوربین بگذاریم تا جلوی دریافت زیرمیزی و حق کمیسیون بیشتر از قانون را بگیریم؟

خسروی، شکایت مردم از مشاوران املاک متخلف را پیشنهاد می‌دهد و دراین‌باره بارها وعده رسیدگی داده است.

راه‌های برخورد با تخلف املاکی‌ها

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در پاسخ به این پرسش که چرا برخی مشاوران املاک در معاملات خریدوفروش از قانون تخطی کرده و یک درصد از طرفین دریافت می‌کنند، می‌گوید: مردم نباید پرداخت کنند؛ اما درصورتی‌که مردم در ازای این تخلفات به اتحادیه مشاوران املاک مراجعه و از بنگاه شکایت کنند، برای این کار کمیسیون تشکیل می‌شود و اگر مشاور املاک نتواند رضایت شاکی را کسب کند، طبق قانون از طریق تعزیرات حکومتی تا 4برابر اضافه دریافتی جریمه خواهد شد. حالا اما، پیش‌بینی قلی‌خسروی درباره افزایش تخلفات مشاوران املاک درست از آب درآمده و نکته قابل‌تأمل اینکه به‌نظر می‌رسد اتحادیه هیچ نظارتی بر عملکرد بنگاه‌ها ندارد.

در زمان حاضر برخی بنگاه‌های املاک سطح شهر تهران تنها درصورت دریافت یک درصد حق‌الزحمه، مقدمات جوش‌خوردن معامله را فراهم می‌کنند. چند وقتی است اتحادیه املاک از وزارت صنعت به وزارت راه و شهرسازی منتقل شده و با توجه به اظهارات رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی می‌توان به ساماندهی فعالان این بخش که تأثیر مستقیمی در وضعیت بازار مسکن دارد، امیدوار بود.

به‌گزارش تسنیم، براساس آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران طی خرداد1401 به 41میلیون و 400هزار تومان رسید. بر این اساس یک واحد 100متری 4میلیارد و 140میلیون تومان است.

اگر قرار باشد حق‌الزحمه مشاور املاک به‌صورت قانونی یعنی نیم‌درصد از هر طرف معامله برای واحد مذکور محاسبه شود، کمیسیون بنگاه حدود 40میلیون تومان می‌شود. اما مشاوران املاک در یک توافق زوری از هرکدام از طرفین معامله یک درصد (مجموعا 2درصد) یعنی بیش از 82میلیون تومان دریافت می‌کنند.

- ثبات در بازار خودرو به‌دنبال رشد تولید

مدیرعامل ایران‌خودرو و سایپا از افزایش محسوس تیراژ تولید در صنعت خودوسازی خبر دادند. آمارها نیز نشان می‌دهد حجم تولید خودرو در خرداد ماه نسبت به ماه قبل 35درصد رشد کرده است این موضوع منجر به ایجاد ثبات نسبی در بازار در یک ماه گذشته شده است.

به گزارش همشهری، بررسی قیمت‌ها در بازار خودرو نشان می‌دهد که از یک ماه پیش روند پرسرعت افزایش قیمت خودرو متوقف شده است. این در حالی است که از سال1397 تا ابتدای سال‌جاری رشد قیمت خودرو به قدری بود که شکاف زیادی بین قدرت خرید مصرف کننده‌ها و قیمت‌های بازار به‌وجود آمده بود.

در دوره رشد قیمت‌ها، بحث برسر این بود که تقاضای کاذب و افزایش دلالی عامل رشد قیمت خودرو است اما کارشناسان اقتصادی بر این باور بودند که کاهش تیراژ تولید، محرک اصلی رشد قیمت‌ها بوده است. در چنین شرایطی وزارت صنعت به توصیه اقتصاد دانان گوش کرد و راهکار افزایش تیراژ تولید را در پیش گرفت. حالا آنطور که آمارها نشان می‌دهد گوش دادن به توصیه اقتصاد دانان درست بوده و راهکارهای به‌کار گرفته شده از سوی دولت مؤثر واقع شده چرا که با افزایش تیراژ تولید جلوی رشد قیمت گرفته شده است.

اطلاعات همشهری نشان می‌دهد که تیراژ تولید خودرو در خرداد ماه امسال نسبت به اردیبهشت 35درصد و تیراژ تولید 3ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 11.2درصد افزایش یافته است. در چنین شرایطی روز گذشته مدیرعامل ایران‌خودرو و سایپا نیز آمارهای تازه‌ای از افزایش تیراژ تولید ارائه کردند که نشان‌دهنده افزایش سرعت تولید این شرکت‌هاست.

رشد 100درصدی تولید سایپا

بنابر اعلام گروه خودروسازی سایپا متوسط تولید روزانه این شرکت از 1057دستگاه در بهمن1400 به 2120دستگاه در خرداد ماه امسال رسیده که رشد 100درصدی داشته است.

هدف‌گذاری گروه سایپا برای تولید خودرو از ابتدای فروردین تا پایان خرداد1401، تولید 44هزار دستگاه خودرو بوده، اما آمار تولید تجمعی تا پایان خرداد ماه 99هزارو839 دستگاه بوده که رشد 104درصدی نسبت به برنامه‌ریزی صورت گرفته را نشان می‌دهد. همچنین، از این تعداد 86هزار و889 خودروی کامل تولید شده که حاکی از رشد 87درصدی نرخ عبور مستقیم است. همچنین تا پایان خرداد1401، بیش از 97هزار خودرو به مشتریان تحویل شده است که تعداد خودروی تحویل شده در فروردین ماه 19هزار و587، در اردیبهشت ماه 36هزار و167 و در خرداد ماه 42هزار و181 خودرو بوده است. ضمن اینکه تعداد خودروهای ناقص در گروه خودروسازی سایپا نیز از حدود 80هزار دستگاه در دی‌ماه1400 به 9هزار دستگاه در پایان خرداد1401 رسیده است که حاکی از کاهش بیش از 70هزار خودرو ناقص کف پارکینگ‌هاست.

گروه خودروسازی سایپا، تولید 650هزار دستگاه خودرو را برای سال‌جاری برنامه‌ریزی کرده است که نسبت به سال قبل رشد 64درصدی نشان می‌دهد.

رشد 53درصدی تولید ایران‌خودرو

به موازات گزارش‌های ارائه شده از سوی سایپا در زمینه رشد تولید، مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو نیز از افزایش 53درصدی تولید خودرو کامل از ابتدای امسال تا 20تیرماه نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته، با تولید 174هزارو695دستگاه خودرو خبر داد.

مهدی خطیبی گفت: تحویل خودرو به مشتریان نیز از ابتدای امسال تا 20تیرماه به عدد 169هزارو487دستگاه رسیده که افزایش 30درصدی را نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته به ثبت رسانده است. او با بیان اینکه تعریف از تولید را اصلاح کرده و تولید کامل را به‌عنوان آمار واقعی اعلام می‌کنیم، افزود: با تحقق هدف تولید 750هزار دستگاه خودرو سواری و تجاری در سال‌جاری، صرفه جویی ناشی از تولید خودرو کامل، نزدیک به 7هزار میلیارد تومان خواهد بود، افزون بر این، از افت کیفیت محصولات و ایجاد حواشی اجتماعی و نگرانی در میان مردم ناشی از کاهش عرضه به بازار جلوگیری خواهد شد.

خطیبی گفت: علاوه بر افزایش کمیت و کیفیت، در توسعه محصولات نیز اقدامات مؤثری انجام شده و محصولات 2پروژه مهم K125 و TF21 که محصولاتی مدرن و مجهز هستند به‌زودی به سبد تولیدات گروه صنعتی ایران‌خودرو افزوده خواهند شد. به‌گفته او در آینده نزدیک اخبار بسیار مهمی از موفقیت‌های خانواده ایران‌خودرو منتشر خواهد شد. مدیرعامل ایران‌خودرو ضمن انتقاد از برخی فضاسازی‌ها و طرح مباحث غیرواقعی در فضای رسانه‌ای کشور، آن را ناشی از تضاد منافع فردی و اجتماعی دانست و گفت: برخی افراد در تلاش هستند موفقیت‌های صنعت خودرو را نادیده گرفته و با حاشیه‌پردازی به‌دنبال منافع شخصی خود هستند.

به موازات تأثیر افزایش تیراژ تولید در ایجاد ثبات در بازار خودرو، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران نیز درباره سایر دلایل ایجاد ثبات در بازار خودرو گفت: خبر واردات خودرو وعدم‌نوسانات ارزی ازدیگر دلایل وجود ثبات نسبی حاکم بر بازار خودرو است. سعید موتمنی گفت: اگر واردات آزاد شود تأثیرات مثبتی بر بازار خودرو خواهد داشت و بازار خودرو درگیر بازی دلالان و سودجویان نمی‌شود. هر بازاری نیازی دارد که تقاضا از طریق تولید و یا واردات تأمین می‌شود در غیراین صورت درگیر نوسان قیمت و دلال بازی خواهد شد. او با بیان اینکه نیاز خودرو در کشور سالانه یک میلیون و 500 هزار دستگاه است، تأکید کرد: اگر این نیاز تأمین شود فاصله قیمت نخواهیم داشت. با واردات خودروهای خارجی و بیشتر شدن گزینه‌های انتخابی برای مصرف‌کننده واقعی، بازار خودروهای داخلی ثبات خواهد یافت چنانچه مصرف‌کننده‌ها درپی کالای با کیفیت با شرایط واگذاری مناسب هستند. رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران توضیح داد: اگر خودروهای وارداتی با شرایط بهتری نسبت به‌خودروهای داخلی واگذار شوند بازار تغییر رفتار خواهد داشت و به آن سو می‌رود اگر خودروهای واراداتی ارزان و مطابق سلیقه مردم و مصرف‌کننده باشد فاصله قیمتی خودروهای داخلی از 100درصد به 5درصد کاهش می‌یابد. به‌گفته او وقتی برای 10هزار خودرو 4میلیون نفر ثبت نام می‌کنند یعنی تقاضا برای سرمایه‌گذاری در این بازار به دلایل نوسانات ارزی و سوددهی صد درصدی بیشتر از دیگر بازارهاست که خود ناشی از عدم‌تعادل در بازار عرضه و تقاضاست.