ثروتمندان جامعه هدف وام مسکن!/ آمریکا و اروپا هم FATF را اجرا نمی‌کنند / وزن تورم بنزین در دهک‌ها

به گزارش مشرق، چند هفته‌ای است که تهرانی‌ها و شهروندان برخی کلانشهرهای کشور حسابی از آلودگی هوا کلافه شده‌اند. علاوه‌بر خسارات جانی که به‌هیچ‌وجه قابل جبران نیست، برآوردهای کارشناسی نیز نشان می‌دهد آلودگی هوای پایتخت سالانه 31 هزار میلیارد تومان (معادل 2.6 میلیارد دلار) هزینه اقتصادی به کشور وارد می‌کند؛ هزینه‌ای 1.6 برابر بودجه18.8 هزار میلیارد تومانی تهران در سال جاری.

*س_* وطن امروز_س* *س_- جراحی کسری بدخیم بودجه_س*

«وطن امروز» از ضرورت اصلاح ساختارهای بودجه که هم‌اکنون در اختیار کمیسیون تلفیق است گزارش داده است: اکنون که کلیات بودجه پر از ایراد 99 تصویب شده است، کمیسیون تلفیق وظیفه دارد با ارائه پیشنهادهایی نظیر کاهش معافیت‌های مالیاتی، افزایش پایه‌های مالیاتی نظیر مالیات بر ثروت و مالیات بر خانه‌های لوکس و... دولت را مجبور کند راه سخت مالیات‌ستانی را برای اصلاح اقتصاد ایران طی کند.

به گزارش «وطن امروز»، بودجه 99 بودجه استثنایی و سرنوشت‌سازی است. حلقه تحریم‌ها تنگ‌تر و فروش نفت خام سخت‌تر شده است. از طرفی با وجود تحریم‌های بانکی و ریسک شناسایی، انتقال پول نفت هم پرخطرتر شده است. تورم این چند ساله باعث شده است قدرت خرید مردم به مراتب کاهش پیدا کند و اقشار کم‌درآمدتر بیشتر فشار را احساس کنند که در این شرایط اجرای طرح‌های حمایتی و اعطای یارانه به مردم ضروری به نظر می‌رسد.

افزایش مالیات یا کاهش هزینه‌های دولت ممکن است باعث رکود و کاهش تولید کالاها و خدمات شود. اجرای نادرست طرح سهمیه‌بندی بنزین و آشوب‌ها و ناآرامی‌های پس از آن، مردم را نگران و دولت را بیش از پیش برای اعمال سیاست‌های اصلاحی محتاط کرده است. در این شرایط، کسری بودجه ناشی از کاهش فروش نفت وضعیت بودجه را وخیم‌تر از قبل کرده است. با توجه به این وضعیت قرار بود دولت از سال 98 لایحه بودجه را اصلاح کند.

 اصلاحات بودجه دقیقا چیست؟

صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود اعلام کرده رشد اقتصادی ایران در سال 2019 (1398) منفی 5/9 درصد است. به عبارت دیگر تا پایان سال اقتصاد ایران 9 درصد کوچک می‌شود و عمده آن هم به دلیل کاهش صادرات نفت است. روند کاهش در سال آینده متوقف خواهد شد، چون صادرات نفت به حداقل خود رسیده و نمی‌تواند بیش از این باعث کاهش رشد اقتصادی شود.

کوچک شدن اقتصاد به معنی کاهش قدرت خرید، تعطیلی کارخانه‌ها و افزایش بیکاری است. در این حالت معمولا بودجه به صورت انبساطی بسته می‌شود. بودجه انبساطی یعنی دولت هزینه‌های خود را افزایش دهد (افزایش مصارف و افزایش قدرت تقاضای خانوارها) و عرضه بنگاه‌ها را تحریک کند تا باعث گرم شدن تنور اقتصاد شوند. یکی از توقعات از بودجه 99 این است که بودجه به صورت انبساطی بسته شود تا اقتصاد از رکود خارج شود.

افزایش یا به بیان بهتر حفظ قدرت خرید مردم از واجبات بودجه است. در نتیجه تورم نسبتا شدید سال‌های اخیر، فشار روی قدرت خرید خانوارها افزایش یافته است. رقم میزان درآمدی که افراد در صورت قرار گرفتن در زیر آن فقیر محسوب می‌شوند، نزدیک 2 برابر شده و با این حال، جبران قدرت خرید از دست رفته به اندازه کافی انجام نشده است. این روند تضعیف از اوایل دهه 1390 آغاز شده و جز مقاطعی کوتاه، ادامه‌دار بوده است. در چنین فضایی، نیاز به حمایت‌های رفاهی از محل بودجه یا تعدیل متناسب دستمزد با تورم برای حفظ قدرت خرید ضرورت پیدا می کند.

پوشش کسری بودجه و تراز کردن آن از محل مناسب یکی از بایدهای اصلاح بودجه است. بودجه دولت به طور سنتی وابسته به نفت است. با بالا رفتن و پایین آمدن قیمت نفت، درآمدهای دولت هم کم و زیاد می‌شود. درآمدهای نفتی در 50 سال اخیر آنقدر در بودجه ریشه زده است که حتی بخش‌های غیرنفتی اقتصاد نیز رنگ و بوی نفتی به خود گرفته‌اند و مثلا با کاهش قیمت نفت، فعالیت آنها کمتر می‌شود و مالیات دریافتی نیز کاهش پیدا می‌کند. با افت صادرات نفت، کسری بودجه به اعداد قابل توجهی رسیده است. این کسری می‌تواند در صورت تأمین مالی نامناسب، به عاملی مخرب برای اقتصاد تبدیل شود.

 آیا بودجه اصلاح شد؟

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه بارها اصلاح ساختار بودجه را نوید داده بود اما پس از آنکه بودجه به مجلس ارائه شد، اصلاحات جدی ساختاری در بودجه دیده نشد. در همین راستا، عباس گودرزی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه به «وطن امروز» گفت: «برخلاف ادعای دولت و سازمان برنامه، اصلاحات ساختاری در بودجه انجام نشده است. دولت ماه‌ها فرصت داشت ساختار بودجه را اصلاح کند اما این اتفاق نیفتاد». نماینده مردم بروجرد افزود: «بودجه 99 تفاوت چندانی با بودجه سال‌های گذشته ندارد و متناسب با شرایط تحریم نیست. به عبارتی بودجه، بودجه‌ای مقاومتی نیست. بودجه از نفت مستقل نشده است. از طرف دیگر منابع و درآمدهایی که ناظر به اصلاح ساختاری باشد در بودجه دیده نمی‌شود».

محمد خدابخشی، عضو دیگر کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس با اشاره به لزوم ایجاد اصلاحات ساختاری در بودجه به «وطن امروز» گفت: «مهم‌ترین اقدام دولت باید قطع وابستگی به درآمدهای نفتی باشد که در بودجه سال آینده اجرایی نشد. همچنین همزمان باید هزینه‌ها کاهش می‌یافت. با این حال احکام مربوط به بازنگری معافیت‌های مالیاتی و بحث فرار مالیاتی در لایحه بودجه چندان ملموس نیست. از طرفی مانند گذشته عددی درباره درآمدهای نفتی آورده شده که البته نسبت به گذشته کمتر است».

دولت برای افزایش درآمدهای خود به واگذاری بیشتر دارایی‌های مالی روی آورده است. رقم در نظر گرفته شده برای این بخش در بودجه سال 99 به بیش از 125 هزار میلیارد تومان می‌رسد.

میزان واگذاری دارایی‌های مالی در لایحه بودجه 99 نشان می‌دهد اتکای بودجه به این بخش نسبت به بودجه امسال 144 درصد افزایش یافته است. واگذاری دارایی‌های مالی را می‌توان به عبارتی با استقراض برابر دانست. این استقراض به شیوه‌های گوناگونی انجام می‌شود، همانند استقراض از صندوق توسعه ملی، فروش اوراق مشارکت اسلامی و اخذ وام‌های داخلی و خارجی. بررسی درآمدهای بودجه 99 نشان می‌دهد که دولت قدم چندانی در راه افزایش درآمدها از طریق مالیات‌ها برنداشته است.

از طرفی کاهش درآمدهای نفتی باعث شده سازمان برنامه و بودجه، دم‌دستی‌ترین راه ممکن برای افزایش درآمد یعنی فروش دارایی‌های مالی را پیشنهاد دهد. این اقدام در حالی انجام شده است که به گفته کارشناسان، جبران کسری بودجه از طریق استقراض می‌تواند اثرات تورمی زیادی در آینده نزدیک در پی داشته باشد.

در همین راستا، دکتر علی سعدوندی، اقتصاددان در گفت‌وگو با «وطن امروز»، ضمن اینکه بودجه 99 را بدون اصلاح ساختار دانست، گفت: «در 50 سال گذشته حتی یک سال هم نبود که کشور با کسری بودجه مواجه نبوده باشد. به‌طور کلی به 2 طریق می‌توان کسری بودجه را جبران کرد؛ یکی راه و روش 50 ساله ما است که دولت برای جبران کسری بودجه به طور مستقیم از بانک مرکزی استقراض می‌کرد.

پس از برنامه 5 ساله سوم این قضیه حتی بدتر هم شد و دولت این‌بار به طور غیرمستقیم از بانک مرکزی استقراض می‌کرد. روش غیرمستقیم به 2 طریق است؛ یکی اینکه از بانک‌های جاری استقراض می‌کند و بانک‌ها در نهایت از بانک مرکزی استقراض می‌کنند، یعنی اضافه برداشت خواهند داشت. روش دوم این است که از منابع صندوق توسعه ملی استفاده می‌کند. امکان استفاده از منابع ارزی برای پوشش کسری بودجه بدون هزینه ممکن نیست».

 کمیسیون تلفیق و غول بودجه

همانطور که گفته شد دولت عملا نتوانسته اصلاحات اساسی در بودجه اعمال کند. تحریک رشد از طریق انبساط بودجه، به دلیل نبود منابع، عملا دنبال نشده است و دولت صرفا سعی کرده تا حد امکان از افت بیشتر تزریق بودجه‌ای به اقتصاد، به‌صورت صوری یا در عمل از طریق استقراض (اوراق بدهی یا صندوق توسعه) جلوگیری کند. حفظ قدرت خرید از طریق تعدیل دستمزدها متناسب با تورم یا افزایش حمایت‌های بودجه‌ای فراتر از تورم، به دلیل فقدان منابع امکانپذیر نبوده است.

توازن بودجه تا حدود زیادی روی کاغذ است که در فرآیند اجرا با کسری قابل توجهی مواجه خواهد شد. تلاش دولت برای توازن بودجه، عمدتا به استقراض از طریق اوراق یا صندوق توسعه ملی محدود شده و با وجود این، باز هم این هدف محقق نشده و معادل نصف بودجه و بیشتر، کسری است که به‌طور صوری (به‌رغم استقراض و...) تراز شده است.

با کاهش درآمدهای نفتی، فشار کسری بودجه امروز بیش از هر زمان دیگری در 50 سال گذشته حس می‌شود. دولت می‌تواند این فشار را مدیریت کند اما چگونه؟ راه اول استقراض و چاپ پول است که نتیجه‌ای جز تورم و کاهش قدرت خرید ندارد و تبعات آن مستقیما اقشار ضعیف و دهک‌های پایین درآمدی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و راه دوم کسب درآمد از طریق مالیات است. منظور از مالیات، گرفتن مالیات از بخش تولید نیست، بلکه گرفتن مالیات از تمام کسانی است که به واسطه اقتصاد نفتی فشاری بر آنها وارد نمی‌شود؛ کسانی که ملک و مال و خودروی لوکس دارند اما مالیات بر ثروت پرداخت نمی‌کنند، کسانی که بدون زحمتی سود بانکی می‌گیرند و مالیاتی نمی‌دهند، همه آنهایی که فعالیت بدون زحمتی انجام می‌دهند و مالیاتی به آن تعلق نمی‌گیرد و.... اکنون زمان اعمال فشار بودجه بر قشر ثروتمندی است که تاکنون از اقتصاد نفتی به هر نحوی منتفع شده‌اند اما به اندازه کافی مالیات نپرداخته‌اند.

در چند روز گذشته، انتقادات گسترده و کم‌نظیری از سوی نمایندگان مجلس و کارشناسان و صاحب‌نظران به بودجه 99 وارد شد؛ انتظار می‌رفت دولت با پذیرفتن کاستی‌های بودجه درمسیر برطرف کردن آنها گام بردارد اما سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی بودجه در واکنشی عجیب در صفحه توئیتر خود نوشت: «اکنون بیش از پیش شواهد و قرائن از تشکیل اتاق جنگ رسانه‌ای ضد لایحه بودجه 99 حکایت دارد که با جعل عنوان و نسبت دادن نظرات شخصی و جناحی به مراکز رسمی، تحت عنوان ارائه نظرات کارشناسی اما در واقع با انتشار مطالب سیاسی و غیرکارشناسی، به‌دنبال التهاب‌آفرینی و تشویش افکار مردمند».

صحبت‌های مسؤولان، موضع‌گیری‌ها و واکنش‌های سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که دولت عزم جدی برای برطرف کردن اشکالات بودجه ندارد. با توجه به تصویب کلیات بودجه پراشکال 99 با همه حواشی‌اش در کمیسیون تلفیق، وظیفه خطیر اصلاح بودجه بر دوش مجلس و بویژه کمیسیون تلفیق قرار گرفته است و انتظار می‌رود اعضای این کمیسیون با ارائه پیشنهادهایی از تبعات خطرناک بودجه 99 بکاهند.

*س_* فرهیختگان_س* *س_- 5 واقعیت نابرابری‌ها در اقتصاد ایران_س*

«فرهیختگان» داده‌های مرکز آمار ایران را بررسی کرده است: چند هفته‌ای است که تهرانی‌ها و شهروندان برخی کلانشهرهای کشور حسابی از آلودگی هوا کلافه شده‌اند. علاوه‌بر خسارات جانی که به‌هیچ‌وجه قابل جبران نیست، برآوردهای کارشناسی نیز نشان می‌دهد آلودگی هوای پایتخت سالانه 31 هزار میلیارد تومان (معادل 2.6 میلیارد دلار) هزینه اقتصادی به کشور وارد می‌کند؛ هزینه‌ای 1.6 برابر بودجه18.8 هزار میلیارد تومانی تهران در سال جاری.

اگرچه در تحلیل دلایل و منابع آلودگی هوای تهران از شرایط اقلیمی (وارونگی هوا) گرفته تا تردد خودروها و موتورسیکلت‌ها، کارخانه‌ها و... بحث می‌شود، اما به‌نظر می‌رسد در این میان از یک مولفه غفلت می‌شود، این مولفه همان تراکم بالای جمعیت است که به‌واسطه سیاستگذاری تمرکزگرایانه از اوایل دهه 1300 در کشور شکل گرفته است. برای مثال در حالی که در استان گیلان 180 نفر در هر کیلومترمربع، در مازندران 138 نفر، در قم 112 نفر و در 26 استان دیگر نیز کمتر از 100 نفر در هر کیلومترمربع و حتی در خراسان‌جنوبی پنج نفر در هر کیلومترمربع زندگی می‌کنند، این میزان در استان تهران 969 نفر و در استان البرز 529 نفر است.

اگرچه فضای قابل زیست در استان‌های مختلف ایران ازجمله مناطق مرکزی، شرق و جنوب شرق کشور با تهران، مناطق شمالی و مناطق غرب و شمال غرب کشور قابل مقایسه نیست، اما مولفه‌های دیگری نیز وجود دارد که نشان می‌دهند «فضا»، «جمعیت» و «فعالیت» در ایران در راستای بهره‌وری کارا و حداکثرسازی منافع جمعی شکل نگرفته است. برای نمونه طبق گزارشی که مرکز آمار ایران اخیرا منتشر کرده است، 53 درصد کل درآمد مالیاتی ایران از استان تهران گرفته می‌شود، 50 درصد کارگاه‌های صنعتی ایران در پنج استان واقع‌شده و 45 درصد ارزش‌افزوده معادن ایران مربوط به استان کرمان است. مرور این آمارها نشان می‌دهد برای حل بسیاری از مصائب و مشکلات کشور ازجمله همین آلودگی هوا که پایتخت سال‌ها به آن مبتلاست، تا زمانی که بخواهیم در محدوده و مرز جغرافیایی خود تهران برای آن چاره‌اندیشی کنیم، هیچ زمانی به راه‌حل پایدار دست نخواهیم یافت.

از این‌رو تا زمانی که سیاستگذاری در کشور بدون درک عمیق از استعدادها، قابلیت‌ها، تنگناها و نارسایی‌های قلمروهای مختلف سرزمین، برای تخصیص فعالیت در این قلمروها و ترکیب فعالیت‌ها بخواهد تصمیم بگیرد، این امر نه‌تنها به انتظام‌بخشی و سازماندهی جمعیت، فضا و فعالیت که سه مولفه آمایش سرزمین هستند منجر نخواهد شد بلکه مشکلات پرتراکمی در تهران و سیل عظیم مهاجرت‌ها و کاهش جمعیت در مناطق کمتربرخوردار کشور همچنان پربرجا خواهد ماند.

53 درصد مالیات ایران از استان تهران

مطالعاتی که در ایران در زمینه کارایی نظام مالیاتی صورت گرفته است، همگی بر این موضوع اتفاق‌نظر دارند که نظام مالیاتی کشور از ساختار مطلوبی برخوردار نیست. برای نمونه، در حالی که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی برای کشورهایی با ساختار اقتصادی ضعیف‌تر از ایران (آذربایجان، کامرون، نیجریه و هند) 12 درصد و برای کشورهایی با ساختار مشابه اقتصادی کشور ما (پاکستان، مصر، چین و اندونزی) برابر 17 درصد و در کشورهای پیشرفته اروپایی این رقم بین 35 تا 40 درصد است، این میزان در اقتصاد ایران حدود 6 تا 7 درصد است.

همچنین سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع تامین بودجه سالیانه، در حالی در کشورهای مورد اشاره دولت‌ها در بدترین حالت 81 درصد و در بهترین حالت 92 درصد منابع مالی بودجه را از طریق مالیات‌ها تامین می‌کنند که این میزان در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر در بهترین حالت به حدود 40 درصد در لایحه بودجه سال 1399 رسیده است.

یکی از موارد جالب توجه در موضوع مالیات، توزیع جغرافیایی نامتوازن درآمدهای مالیاتی در کشور است، به‌طوری که براساس گزارش اخیر مرکز آمار ایران، از کل درآمد مالیاتی دولت 80 درصد آن مربوط به هشت استان کشور است که تهران با حدود 53 درصد در رتبه اول، اصفهان با 6.3 درصد در رتبه دوم، خوزستان با 5.6 درصد در رتبه سوم، مرکزی با 3.6 درصد در رتبه چهارم، هرمزگان با 3.5 درصد در رتبه پنجم، خراسان‌رضوی با 2.9 درصد در رتبه ششم، بوشهر با 2.8 درصد در رتبه هفتم و کرمان با 2.7 درصد در رتبه هشتم قرار دارند. سهم 80 درصدی هشت استان اول در حالی است که سهم هشت استان پایانی در کل درآمد مالیاتی فقط 2.3 درصد است. درمورد توزیع جغرافیایی نامتوازن درآمدهای مالیاتی دولت و سهم بالای استان تهران دو فرضیه را می‌توان مطرح کرد؛ فرضیه اول این است که بپذیریم به‌واسطه تمرکزگرایی بسیار بالا در کشور، تمرکز 53 درصدی درآمد مالیاتی در تهران ماحصل تمرکزگرایی صنعتی و خدماتی در پایتخت است. برای اثبات این فرضیه می‌توان به آخرین گزارش سازمان مدیریت صنعتی ایران از رتبه‌بندی 100 شرکت برتر کشور اشاره کرد که نتایج آن نشان می‌دهد به‌جز بانک‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر که در همه استان‌های کشور شعبه دارند، از 472 شرکت برتر کشور یا همان غول‌های اقتصادی ایران در سال مالی 1396، محل احداث و مکان 250 شرکت (53 درصد از کل) در استان تهران و 228 شرکت برتر دیگر در 27 استان ایران است و در دو استان ایلام و کهگیلویه‌وبویراحمد هیچ غول اقتصادی‌ای وجود ندارد. در همین زمینه پس از تهران، استان اصفهان با 34 غول اقتصادی در رتبه دوم و خوزستان با 20 غول اقتصادی در رتبه سوم قرار دارند. اما فرضیه دوم نیز این است: از آنجایی که دفاتر اغلب شرکت‌های بزرگ و غول‌های اقتصادی ایران در تهران قرار دارند، ممکن است این دفاتر درآمد مالیاتی شرکت اصلی را در تهران پرداخت کرده باشند. در همین زمینه آمارهای بانکی در حالی از سهم 57 درصدی استان تهران از سپرده‌های بانکی و سهم 65 درصدی این استان از تسهیلات بانکی کشور حکایت دارد که بانک مرکزی می‌گوید بخشی از این سپرده‌ها و تسهیلات بانکی مربوط به همان دفاتر شرکت‌هایی است که خود شرکت در خارج از استان تهران و دفتر آن در تهران قرار دارد. شاید این موضوعی که بانک‌ها می‌گویند در تایید این فرضیه نقش داشته باشد.

81 درصد درآمد مالیاتی شرکت‌ها از 5 استان

در موضوع مالیات نکته جالب توجه دیگر، مالیات اشخاص حقوقی یا شرکت‌هاست. در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود 65 درصد مالیات پرداختی اشخاص حقوقی را شرکت‌های ثبت‌شده در تهران پرداخت می‌کنند. پس از تهران، شرکت‌های استان اصفهان با سهم 5 درصدی، خوزستانی‌ها با سهم 4.4 درصدی، شرکت‌های استان مرکزی با سهم 2.9 درصدی و شرکت‌های استان هرمزگان نیز با سهم 3.2 درصدی در رتبه‌های دوم تا پنجم قرار دارند. به‌عبارت دیگر، نزدیک به 81 درصد از مالیات شرکت‌ها یا اشخاص حقوقی در ایران مربوط به شرکت‌های پنج استان کشور بوده و 26 استان دیگر سهمی 19 درصدی از کل مالیات پرداختی شرکت‌ها را دارند.

27 استان کمتر از سهم خود مالیات می‌دهند

یکی از نتایجی که نشان می‌دهد از ظرفیت مالیاتی استان‌های کشور به‌طور کامل استفاده نمی‌شود، مقایسه نسبت مالیات استان‌های کشور در تولید ناخالص داخلی است. در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد نسبت سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی در کشورمان حدود 6 تا 7 درصد است که این میزان در استان تهران حدود 12 درصد و در دیگر استان‌ها بین 2 تا 4 درصد است. همچنین طبق داده‌هایی که در جدول آمده است، مقایسه سهم استان‌ها از تولید ناخالص داخلی و سهم آنان از کل مالیات پرداختی نشان می‌دهد به‌جز چهار استان تهران، اصفهان، مرکزی و هرمزگان که نسبت مالیات آنها بیش از تولید ناخالص داخلی است، در 27 استان دیگر سهم استان در تولید ناخالص داخلی همواره بیشتر و حتی دوبرابر سهم آنان از کل مالیات پرداختی است.

برای مثال استان خوزستان در حالی سهم 15 درصدی در تولید ناخالص داخلی دارد که سهم این استان در درآمدهای مالیاتی کل کشور حدود 5.6 درصد است. استان بوشهر در حالی سهم 5 درصدی در تولید ناخالص داخلی دارد که سهم این استان در پرداخت مالیات حدود 2.8 درصد است. استان خراسان‌رضوی در حالی سهم 5.2 درصدی در تولید ناخالص داخلی دارد که سهم این استان از کل درآمد مالیاتی حدود 2.9 درصد است. همچنین استان فارس در حالی سهم 4.9 درصدی از تولید ناخالص داخلی را در اختیار دارد که سهم این استان در پرداخت مالیات حدود 2.6 درصد است. استان‌های آذربایجان‌شرقی و البرز نیز در حالی به ترتیب سهم 3.2 و 3 درصدی از تولید ناخالص داخلی دارند که سهم این استان‌ها در پرداخت مالیات به ترتیب 2.6 و 2.4 درصد است.

به‌نظر می‌رسد تفاوت‌های فاحش سهم استان‌ها در تولید ناخالص داخلی و سهم آنها از درآمدهای مالیاتی کل کشور می‌تواند دو دلیل اصلی داشته باشد؛ اول اینکه در استان‌هایی مانند خوزستان و بوشهر سهم پایین استان‌ها در درآمدهای مالیاتی ممکن است به‌دلیل حجم بالای وجود شرکت‌های دولتی، صنایع پتروشیمی و صنایع وابسته به مشتقات نفت و گاز باشد که یا به‌واسطه دولتی‌بودن شرکت معاف از مالیات هستند یا به‌واسطه واقع‌شدن در مناطق آزاد معافیت مالیاتی دارند. همچنین در اغلب استان‌های کشور به‌ویژه در استان‌هایی که بخش کشاورزی سهم بالایی در تولید ناخالص داخلی دارد، به‌واسطه معافیت بخش کشاورزی از پرداخت مالیات، سهم این استان‌ها در درآمدهای مالیاتی ناچیز است.

تمرکز 50 درصد کارگاه‌های صنعتی ایران در 5 استان

یکی دیگر از موارد جالب توجه در عدم به‌کارگیری سیاست‌های آمایش سرزمین در ایران، عدم توازن در مکان‌یابی فعالیت‌های بزرگ صنعتی است. در این زمینه بررسی داده‌های گزارش اخیر مرکز آمار ایران نشان می‌دهد از کل 31 هزار و 309 کارگاه صنعتی دارای 10 نفر کارکن و بیشتر فعال کشور، بیش از 52 درصد آنها مربوط به پنج استان کشور و 48 درصد مربوط به 26 استان دیگر است. استان تهران با سهم 22.4 درصدی در رتبه اول، استان اصفهان با سهم 12.1 درصدی در رتبه دوم، خراسان‌رضوی با سهم 6.8 درصدی در رتبه سوم، آذربایجان‌شرقی با سهم 5.7 درصدی در رتبه چهارم و البرز با سهم 5.3 درصدی در رتبه پنجم قرار دارند. همچنین سهم 52 درصدی این پنج استان در حالی است که مجموع سهم 10 استان انتهایی از کل تعداد کارگاه صنعتی کشور کمتر از 6.5 درصد است.

یک نکته در این بخش قابل ذکر است و آن اینکه اگرچه در گذشته عوامل مختلفی همچون دسترسی آسان به برق صنعتی، سهولت دسترسی به منابع انرژی و سوختی، پتانسیل رشد اقتصادی منطقه و دسترسی آسان به مواد اولیه مورد نیاز در مکان‌یابی فعالیت‌های صنعتی نقش اصلی را بازی می‌کرد، اما امروزه علاوه‌بر سیاست‌های آمایش سرزمین که دولت‌ها را مکلف به توزیع متوازن جمعیت و فعالیت در فضای سرزمینی کرده (سیاست‌های کنترلی)، عواملی همچون وجود زمین و امکانات کافی برای گسترش آتی کارگاه، قیمت ارزان زمین، معافیت‌های مالیاتی در مناطق کمتر توسعه‌یافته، وجود انرژی ارزان‌قیمت و نیروی کار ارزان (سیاست‌های تشویقی) موجب شده فعالان اقتصادی تمایل زیادی به سرمایه‌گذاری در مناطق کمتربرخوردار و محروم داشته باشند، امری که در ایران صرفا درمورد مناطق آزاد (به‌واسطه معافیت‌های مالیاتی و...) اتفاق افتاده است با این تفاوت که این معافیت‌ها نه‌تنها موجب توسعه اقتصادی، افزایش صادرات و توسعه اشتغال در این مناطق نشده، بلکه عمدتا فعالان اقتصادی به آنجا رفته‌اند تا از توزیع رانت عقب نمانند.

71 درصد ارزش افزوده بخش معدن برای 4 استان

دهه 70 که درآمدهای مالیاتی چندان مورد توجه دولتمردان ایرانی نبود، قرار بود معدن جای نفت را در اقتصاد ایران بگیرد. اگرچه این آرزو در حد همان حرف و حدیث‌های اولیه ماند و مشخص بود که مالیات اولویتی فراتر از معدن است، اما تجربه چهار دهه تحریم ایران نیز نشان می‌دهد بخش معدن و صنایع معدنی برخلاف صادرات نفت که قابل ردگیری و تحریم‌شدنی است، به‌واسطه تنوع بالای محصولات، چندان قابل ردگیری نبوده و اثرپذیری آن از تحریم‌ها بسیار کمتر است.

همچنین اگرچه سازمان زمین‌شناسی آمار قابل استنادی از میزان اکتشاف محصولات معدنی در استان‌های مختلف کشور منتشر نکرده است، اما سیف‌الله امیری، مدیرکل دفتر صنایع معدنی و مشاور معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت اخیرا در اظهاراتی ادعا کرده هنوز 93 درصد از معادن کشور اکتشاف نشده و کار تحقیقاتی روی آن انجام نشده است.

آمارهای بین‌المللی نیز نشان می‌دهد ایران جزء 10 کشور اول جهان در ذخایر معدنی است که کمترین بهره‌برداری را نیز از این حوزه داشته؛ اما همانند بخش‌های صنعتی، بخش مالیات و تولید ناخالص داخلی در بخش معدن نیز آمارهای مرکز آمار ایران بیانگر عدم توازن در بهره‌گیری از ظرفیت‌های استان‌های کشور است، به‌طوری که از کل ارزش افزوده بخش معدن، نزدیک به 45 درصد آن مربوط به استان کرمان است. همچنین بیش از 71 درصد ارزش افزوده بخش معدن مربوط به چهار استان کرمان، یزد، آذربایجان‌شرقی و خراسان‌جنوبی است.

در بخش اشتغال نیز چهار استان مذکور سهمی حدود 49 درصدی از شاغلان معادن در حال بهره‌برداری را دارند. استان کرمان با سهم 25 درصدی، یزد با سهم 14 درصدی، آذربایجان‌شرقی با سهم 5.1 درصد و خراسان‌جنوبی نیز با سهم 5.2 درصدی به ترتیب چهار استانی هستند که بیشترین سهم را از اشتغال معادن در حال بهره‌برداری کل کشور دارند.

تراکم جمعیت تهران 193 برابر خراسان‌جنوبی

یکی دیگر از شاخص‌های بسیار قابل‌تامل که بیانگر کم‌توجهی به سیاست‌های آمایش سرزمین بوده، پراکنش جمعیت در سطح سرزمین ایران است. در این زمینه از شاخص تراکم جمعیت (تراکم حسابی) استفاده شده که از تقسیم کل جمعیت روی مساحت منطقه به کیلومترمربع به دست می‌آید و بر تعداد مردمی که یک منطقه یا مساحت معینی را در اختیار دارند، دلالت دارد.

بررسی این شاخص نشان می‌دهد در حال حاضر در حالی در استان تهران 969 نفر و در استان البرز نیز 529 نفر در هر کیلومترمربع زندگی می‌کنند که این میزان در گیلان 180 نفر، در مازندران 138 نفر، در قم 112 نفر و در 26 استان دیگر نیز کمتر از 100 نفر در هر کیلومترمربع بوده و میانگین تراکم جمعیت ایران 49 نفر در هر کیلومتر مربع است. همچنین تراکم جمعیتی استان تهران 969 نفر در هر کیلومترمربع 193 برابر بیشتر از تراکم جمعیتی در استان انتهایی یعنی خراسان‌جنوبی است.

از آنجاکه بخشی از سرزمین ایران (عمدتا بخش مرکزی ایران شامل کویرهای داخلی) قابل زیست نیست، گفته می‌شود این مقایسه نمی‌تواند دقیق و گویا باشد، اما این نکته را نباید فراموش کرد که در بسیاری از استان‌های کشور ازجمله گیلان، مازندران، گلستان، همدان و آذربایجان‌شرقی، آذربایحان‌غربی و... سطح قابل زیست تفاوت فاحشی با استان تهران ندارد و می‌توان گفت تفاوت چشمگیر تراکم جمعیتی این استان‌ها با تهران عمدتا به‌واسطه مهاجرت‌های گسترده جمعیت از سایر استان‌ها به پایتخت و درمجموع نتیجه و ماحصل تمرکزگرایی در کشور است.

5 استان رکورددار دریافت کمک از کمیته امداد

فقر پدیده‌ای پیچیده و چندبعدی است که آن را باید محصول نوع روابط اجتماعی، ساختار نظام سیاسی و راهبردهای اقتصادی و اجتماعی آن و همچنین عملکرد خود افراد بدانیم. رفع این معضل به‌منزله یک مساله عمومی پیچیده، بیش از هرچیز متاثر از عملکرد سیستم خط‌مشی‌گذاری عمومی در زمینه فقرزدایی است.

در این زمینه براساس آنچه در ادامه می‌آید، استان‌هایی که سهم بالایی از جمعیت آنها تحت حمایت کمیته امداد است، استان‌هایی هستند که در شاخص‌های اقتصادی ازجمله تولید ناخالص داخلی، تعداد صنایع کارگاهی و مالیات سهم کمتری داشتند. به‌عبارت دیگر، پراکنش جغرافیایی فقر در ایران بازتابی از خط‌مشی‌گذاری اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که اصلی‌ترین ویژگی آن، سیاستگذاری تمرکزگرایانه در تهران و برخی کلانشهرهای کشور است.

بر این اساس، طبق داده‌های منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، در سرشماری سال 1395 از جمعیت 79 میلیونی ایران، بیش از چهارمیلیون نفر یا معادل 5 درصد از کل جمعیت کشور، مددجوی کمیته امداد امام‌خمینی (ره) بوده‌اند که در این بین، استان‌های کهگیلویه‌وبویراحمد با 12.8 درصد در رتبه اول، سیستان‌وبلوچستان با 11.5 درصد در رتبه دوم، خراسان‌جنوبی با 11 درصد در رتبه سوم، ایلام با 10.8 درصد در رتبه چهارم، هرمزگان با 10.5 درصد در رتبه پنجم، گیلان با 9 درصد در رتبه ششم، لرستان با 9 درصد در رتبه هفتم، خراسان‌شمالی با 8.5 درصد در رتبه هشتم، فارس با 7.4 درصد در رتبه نهم و کرمانشاه با 7 درصد در رتبه دهم قرار دارند. همچنین در انتهای جدول استان‌های تهران با یک درصد، البرز با 1.8 درصد و قم با 2.8 درصد، کمترین مددجوی کمیته امداد را دارند.

*س_* آرمان ملی_س* *س_- ثروتمندان جامعه هدف وام مسکن!_س*

آرمان ملی درباره افزایش وام مسکن نوشته است: آخرین آمار وزارت راه و شهرسازی از ادامه رونق خرید و فروش مسکن در آذر ماه حکایت دارد. بررسی گزارش دفتر اقتصاد مسکن این وزارتخانه نشان می‌دهد طی نهمین ماه سال، 8535 فقره قرارداد صحیح در سامانه املاک و مستغلات ثبت شده که نسبت به آبان امسال بالغ بر 146 درصد افزایش یافته است. با این حال به نظر می‌رسد به دلیل کمبود تولید و فزونی تقاضا نسبت به عرضه، این رونق باز هم گرانی مسکن را به همراه داشته است؛ چنان‌که طی ماه گذشته متوسط هر مترمربع واحد مسکونی در تهران به 13 میلیون و 474 هزار تومان افزایش یافت.

بدین ترتیب با افزایش 857 هزار تومانی میانگین قیمت مسکن تهران، در این ماه شاهد رشد 8/6 درصدی نرخ‌ها در این بخش بوده‌ایم. در این بین شرایط مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار مبنی‌بر پرداخت وام 240 میلیون تومانی از سوی بانک مسکن به‌گونه‌ای است که قطعا کارگران، بازنشستگان و کارمندان توان بازپرداخت آن را نخواهند داشت و گویا این تسهیلات برای ثروتمندانی در نظر گرفته شده که برای خرید خانه نیازی به کمک‌های دولت ندارند.

نگاهی به جزئیات معاملات مسکن طی ماه گذشته نشان می‌دهد که همچنان واحدهای متوسط متراژ بیشترین خواهان را در بازار دارند. در این ماه، واحدهای 50 تا 70 مترمربع با سهم 30 درصدی از معاملات مسکن شهر تهران بیشترین تقاضا را از نظر متراژ به خود اختصاص داده‌اند.

در این بین، واحدهای 40 تا 50 متری با سهم 11/6 درصد و خانه‌های 70 تا 80 متر با سهم 4/11 درصد در رتبه‌های بعدی از نظر تعداد معاملات قرار دارند. به طور کلی خانه‌های کمتر از 80 مترمربع 57 درصد معاملات را تشکیل داده‌اند. با اینکه در طول آذر ماه معاملات مسکن با رشد حدود 5/2 برابری مواجه شده، اما باز هم این رونق افزایش قیمت 8/6 درصدی را نسبت به آبان در پی داشته است تا طی یک سال گذشته مسکن مسیر افزایش 70 درصدی قیمت را تجربه کرده باشد. با این حال مشتریان همچنان با 400 تا 500 میلیون تومان می‌توانند خانه‌های متوسط‌متراژ قدیمی‌ساخت که در جنوب، مرکز، شرق و غرب تهران متراکم هستند، بخرند.

آن‌طور که گزارش وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد ارزان‌ترین منطقه پایتخت نیز به منطقه 18 با متری شش میلیون و 239 هزار و 400 تومان اختصاص دارد. از سوی دیگر منطقه 1 تهران با قیمت‌گذاری متری 30 میلیون و 854 هزار تومان گران‌ترین منطقه تهران و حتی کشور به حساب می‌آید. در این میان منطقه 5 تهران با ثبت 1496 معامله در آذر ماه رکورد پرمعامله‌ترین منطقه پایتخت را ثبت کرد. کم‌معامله‌ترین بازار مسکن نیز در اختیار منطقه 19 با 76 فقره معامله قرار دارد.

وام‌های بی‌هدف

رشد لجام‌گسیخته قیمت مسکن باعث شده خانوارهایی که طی دو سال اخیر اقدام به اخذ وام مسکن کرده‌اند موفق به خرید خانه نشوند. همین امر باعث شده است اخیرا شورای پول و اعتبار موافقت خود را با افزایش سقف تسهیلات مسکن اعلام کند.

اکنون در شرایطی که کارگران و بازنشستگان در بهترین حالت ماهانه حدود 5/2 میلیون تومان و کارمندان حدود 5/3 میلیون تومان دریافتی دارند، اقساط وام‌هایی که شورای پول و اعتبار در نظر گرفته بین سه میلیون و 400 هزار تا چهار میلیون و 400 هزار تومان (در سال‌های مختلف) به حساب می‌آید.

این در حالی است که انتظار می‌رفت سیاست پرداخت تسهیلات به سمت رونق خرید و فروش خانه‌های کوچک‌متراژ و متوسط‌متراژ برود و کارگران و کارمندان جامعه هدف باشند؛ اما در طرح جدید نیز همچنان ثروتمندان به‌عنوان جامعه هدف شناخته می‌شوند.

ثروتمندانی که برای خرید خانه قطعا نیازی به این وام‌ها ندارند. چنان‌که اگر آنها قصد خرید خانه در منطقه یک تهران را داشته باشند، با وام 240 میلیونی فقط می‌توان حدود 5/7 مترمربع از این خانه‌ها را خریداری کرد. بنابراین انتظار می‌رود چنین سیاست‌هایی به بخش واقعی تقاضا هدایت شود تا علاوه بر رونق بازار، درنهایت سوددهی بانک مسکن را هم در پی داشته باشد.

*س_* جوان_س* *س_- کارت بازی با سوخت مردم!_س*

جوان نوشته است: اینکه مردم باید تن به قانون بدهند و بیمه اجباری شخص ثالث را بخرند کاملا درست است، اما رفتار بیمه مرکزی و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و اجرای یک بخش از ماده قانونی که سال‌ها مسکوت‌مانده به نظر نوعی بازی با روان مردم است. کارت سوخت برکات متعددی داشته که اکنون گفته می‌شود، مصرف متوسط روزانه آذر ماه در محدوده 75 میلیون لیتر در روز رسیده‌است. کاهش مصرف بنزین که به اذعان کارشناسان سازمان برنامه و بودجه و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی خارج از تصور ارزیابی‌های اولیه و حتی خوشبینانه است.

با این حال بر خلاف وزیر نفت که همچنان بر منسوخ و کهنه شدن این طرح تأکید دارد، انتظار مسئولان ظاهرا بیشتر از این‌ها است، بنابراین به سراغ قوانین مسکوت مانده رفته‌اند و کسانی را که بیمه شخص ثالث ندارند، تهدید به از کار انداختن کارت سوختشان کرده‌اند.

پیشتر نیز سخنگوی شرکت ملی پخش فرآوردهای نفتی ایران در واکنش به اعتراض مردم مبنی بر کاهش سهمیه سوختشان تا 99/3 لیتر در هر بار استفاده از کارت سوخت این کار را طبیعی جلوه داده و گفته بود: مردم برای اینکه مشکلی در فرآیند سوخت‌گیری ایجاد نشود باید صبر کنند تا ارتباط با سامانه به طور کامل قطع شود و اگر زودتر کارت سوخت برداشته شود، ممکن است شاهد این اتفاقات باشیم یا نباشیم!

مراقب اخطار دوم باشید

اما این تمام ماجرا نیست، زیرا همان‌طور که در بالا اشاره شد از چند روز پیش پیامک‌هایی به افراد فاقد بیمه شخص ثالث ارسال شده که بر ابطال کارت سوخت در صورت عدم دریافت بیمه شخص ثالث اشاره دارد؛ مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی روز گذشته در گفتگو با میزان گفته‌است: «کارت سوخت خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث پس از دومین اخطار باطل خواهد شد.»

شهرام رضایی با اشاره به عدم صدور کارت سوخت برای کسانی که بیمه شخص ثالث ندارند، اظهار کرد: «طی روزهای اخیر پیامک‌هایی مبنی بر ابطال کارت سوخت کسانی که هنوز نسبت به دریافت بیمه سخص ثالث اقدام نکرده‌اند، ارسال شده‌است و این موضوع مطابق ماده 48 که بیمه شخص ثالث را اجباری می‌کند و کارت سوخت به این افراد تعلق نمی‌گیرد.»

مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تصریح کرده‌است: «مطابق این قانون ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مکلف است از صدور هر گونه کارت سوخت و تخصیص اولیه سهمیه یا ادامه آن برای وسایل نقلیه فاقد بیمه خودداری کند و از سوی دیگر بیمه مرکزی و نیروی انتظامی باید اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه را در اختیار این ستاد قرار دهد.»

وی گفته است: «با اتصال بین سامانه هوشمند سوخت و بیمه مرکزی، در روزهای اخیر تعدادی پیامک به افرادی که هنوز بیمه شخص ثالث را دریافت نکرده‌اند، ارسال شد و توصیه‌شده نسبت به دریافت بیمه سخص ثالث برای جلوگیری از قطع کارت سوخت اقدام کنند.»

رضایی ابراز کرد: «هنوز زمان دقیقی برای ابطال کارت سوخت در نظر گرفته نشده‌است، اما به طور یقین اخطار دومی نیز در این خصوص اعلام خواهد شد و پس از آن کارت سوخت طرف باطل می‌شود.»

کار خوب یا بازی با روان مردم؟

یک شهروند در این باره می‌گوید: «از زمانی که سهمیه‌بندی شده، دولت دائم می‌خواهد بهانه برای کم‌کردن سهمیه‌های بنزین بتراشد.»

وی می‌گوید: «قرار بوده این کار فقط برای کمک به اقشار ضعیف و کاهش آلودگی باشد، نه اینکه با کارت‌های سوخت روی روان مردم راه بروند. ممکن است برخی با هزینه‌های امروزی توان بیمه کردن خود را نداشته‌باشند، به‌علاوه چرا ناگهان و یک‌شبه به یاد اجرای قانونی افتادند که چند سال مسکوت بوده‌است؟

این دانشجو رشته حقوق می‌افزاید: «چرا دولت هر موقع که دلش می‌خواهد قانون کارت سوخت را کنار می‌گذارد و اجرا می‌کند، ولی مردم به این درخواست‌های سلیقه‌ای شرکت بیمه و وزارت نفت باید تمکین کنند؟»

در همین حال برخی واکنش‌ها به این موضوع نیز کاملا برعکس است به نحوی که یک کارشناس بیمه در این‌باره گفت: «این اقدام کار بسیار خوبی است، زیرا بعضی افراد چند کارت سوخت دارند که از ماشین‌هایی که مثلا چپ کردند و دیگر به درد نمی‌خوردند یا فروختند و یا یک وانت کهنه گرفته‌اند و فقط از کارت سوختش استفاده می‌کنند.»

این مقام مسئول در بیمه مرکزی در پاسخ به سؤال «جوان» که چرا دو موضوع غیر مرتبط را به یکدیگر متصل کرده‌اند، گفت: «این قانون مصوبه خرداد 1395 و ایرادهای بسیاری دارد و فلسفه ماده 48 هم بود که در حوادث رانندگی، خسارت جانی وارده به اشخاص به‌جز راننده مسبب حادثه، باید توسط بیمه پرداخت شود چه مقصر حادثه بیمه شخص ثالث خریده باشد و چه نخریده باشد و حتی اگر فرار کرده‌باشد. یعنی بیمه حتی اگر خودروی مسبب حادثه، بیمه هم نداشته باشد یا فرار کند باید دیه زیان‌دیده را بدهد.»

وی می‌افزاید: «مبدعان چنین ایده من‌درآوردی و غیرمنطقی برای فرار از زیر سوال رفتن این تصمیمات خود، ماده 48 را تصویب کردند تا مردم را وادار به خرید بیمه‌نامه بکنند. البته، چون تا قبل از افزایش قیمت بنزین کارت سوخت در عمل کاربردی نداشت این ماده هم اجرا نمی‌شد، ولی الان با موضوعیت یافتن استفاده از کارت سوخت، امکان اجرا یافته‌است.»

در ماده 48 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه آمده‌است:‌ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مکلف است از صدور هرگونه کارت سوخت و تخصیص اولیه سهمیه یا ادامه آن برای وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه خودداری کند.

تبصره بیمه مرکزی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه مذکور را به‌صورت برخط در اختیار ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت قرار دهند.

*س_* جام جم_س* *س_- آمریکا و اروپا هم FATF را اجرا نمی‌کنند_س*

جام جم درباره FATF نوشته است: در روزهای اخیر برخی مسؤولان دولتی و حامیان رسانه‌ای آنها، تلاش گسترده‌ای برای تصویب دو لایحه مربوط به گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) آغاز کرده‌اند تا این دو لایحه که اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت بررسی است، هرچه سریع‌تر به تصویب و تأیید نهایی برسد؛ اما برخی کارشناسان مبحث جدیدی را مطرح کرده‌اند و می‌گویند وقتی ایران از 41 خواسته اف‌ای‌تی‌اف، 39 بند آن را اجرا کرده، چرا برای اجرای دو بند باقیمانده این همه فشار وارد می‌شود؟ در حالی که در بین تمامی کشورهای عضو اف‌ای‌تی‌اف هیچ کشوری نیست که همه تعهدات به اف‌ای‌تی‌اف را اجرا کرده باشد. حتی کشورهای اروپایی هم نسبت به کارکرد اف‌ای‌تی‌اف انتقاد دارند، چراکه اعضای اف‌ای‌تی‌اف هم‌اکنون مهد پولشویی در جهان هستند، در حالی که ریشه تشکیل این نهاد، مبارزه با پولشویی بود.

آمریکا؛ بهشت پولشویی و هدایتگر اصلی اف‌ای‌تی‌اف

بسیاری از حامیان اف‌ای‌تی‌اف مدعی اجرای استانداردهای این نهاد غربی در سراسر جهان هستند اما حقیقت آن است که در کشورهایی که اعضای اصلی این نهاد هستند، پولشویی به صورت سیستماتیک و گسترده وجود دارد!

آمریکا به عنوان کشوری که با ایجاد مقررات در حوزه حقوق و اقتصاد بین‌الملل به دنبال حکمرانی نرم در جهان در راستای اهداف سلطه‌جویانه و استعماری خود است، اما خودش در منجلاب انواع فسادهای اقتصادی و حقوقی دست و پا می‌زند!

نشریه فایننشال تایمز در گزارشی با اشاره به این‌که پس از پایان جنگ سرد، آمریکا به دنبال اعمال نفوذ در حاکمیت قانون در سایر کشورها بوده، اما خودش گرفتار بدترین فسادها شده است، آورده است: آمریکا بزرگترین بهشت پولشویی در جهان است، وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده تخمین می‌زند که سالانه 300 میلیارد دلار پولشویی در آمریکا صورت می‌گیرد که البته این احتمالا کسری از عدد واقعی است. بدتر از آن، دولت آمریکا تصوری ندارد که چه کسی شرکت‌هایی را که مسیرهای پولشویی را هدایت می‌کنند، کنترل می‌کند، زیرا آمریکا فاقد یک مرکز اصلی سازمانی برای این موضوع است! هیچ قانونی در آمریکا وجود ندارد که مؤسسات مالی (غیربانکی)، بنگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ در حوزه‌های مختلف را ملزم به افشای هویت «ذینفع واقعی» کند.

این گزارش از غیرشفاف و بستر اعمال جنایتکارانه بودن بخش اعظمی از نظام مالی و تجاری آمریکا حکایت می‌کند و نشان می‌دهد آمریکا فاقد استانداردهای اولیه مبارزه با پولشویی است. این در حالی است که آمریکایی‌ها به شدت به دنبال شفاف‌سازی داده‌های مالی و تجاری دیگر کشورها هستند تا با سوءاستفاده از شفافیت داده‌های اقتصادی کشورهای مخالف خود ضربات مهلکی به پیکره اقتصادی آن کشورها با ابزار تحریم و... وارد کنند.

عدم رعایت کامل استانداردهای اف‌ای‌تی‌اف توسط آمریکا و کشورهای اروپایی

در گزارش ارزیابی اف‌ای‌تی‌اف، نمره وضعیت کشور آمریکا در اجرای 31 مورد از 40 توصیه گروه ویژه اقدام مالی ضعیف، بسیار ضعیف و اجرا نشده، گزارش شده است؛ اما به رغم عملکرد بد آمریکا در اجرای توصیه‌های اف‌ای‌تی‌اف مخصوصا در زمینه مبارزه با پولشویی، گروه ویژه اقدام مالی نه تنها با آمریکا کاری ندارد، بلکه آمریکا، هدایتگر اصلی سیاستگذاری‌های اف‌ای‌تی‌اف است و نقشی کلیدی را در این نهاد بازی می‌کند. همچنین کشوری مانند سوئیس در عمل به توصیه‌های 24 و 25 که پیرامون شناخت ذینفع واقعی است، نه نمره بالا که نمره در حد ضعیف دریافت کرده است. پس این‌طور نیست که تمامی کشورها، به صورت صد درصدی پایبند به توصیه‌های این نهاد باشند. از سوی دیگر ایران به منظور تأمین معیشت مردم خود، اقدام به دور زدن تحریم‌های ظالمانه آمریکا، میکند اما اف‌ای‌تی‌اف به آن برچسب پولشویی می‌زند. این مسائل نشاندهنده چیزی جز رفتار سیاسی و برخورد دوگانه اف‌ای‌تی‌اف با کشورها نیست.

درواقع اف‌ای‌تی‌اف برخلاف چهره به ظاهر فنی‌اش، یک نهاد کاملا سیاسی همسو با سیاست‌های تحریمی آمریکا است. به‌گونه‌ای که آمریکا برای افزایش اثرگذاری تحریم‌ها به شفافیت نظام بانکی و مالی ایران در فضای بین‌الملل نیاز دارد، کاری که استانداردهای اف‌ای‌تی‌اف به خوبی از عهده آن برمی‌آیند!

گزارش‌های مفصلی از پولشویی‌های گسترده در بانک‌های مطرح و بزرگ جهان که اتفاقا متعلق به کشورهای عضو اف‌ای‌تی‌اف هستند، در رسانه‌ها منتشر شده است. این گزارش‌ها نشان می‌دهد که حجم بسیار زیادی از پولشویی در کشورهای مدعی رعایت استانداردهای اف‌ای‌تی‌اف در جریان است.

کشورهای عضو اف‌ای‌تی‌اف کانون پولشویی جهان

پولشویی، به معنی ورود منابع مالی حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی به چرخه نظام بانکی و مالی سالم کشورها، امروزه یکی از مشکلات اساسی در نظام مالی و بانکی جهانی است. کشورهای اتحادیه اروپا و آمریکای شمالی عمده کشورهای عضو نهاد اف‌ای‌تی‌اف هستند. انتظار می‌رود با توجه به سابقه حضور این کشورها در این نهاد، رعایت قوانین مربوط به پولشویی این کشورها به نحو احسن صورت گیرد، اما در سال‌های اخیر خبرهای متعدد و گسترده‌ای از پول‌شویی در بانک‌های اروپایی در رسانه‌های بین‌المللی توسط نهادهای رسمی اتحادیه اروپا مانند سه نهاد بانک مرکزی اروپا، نهاد قاعده‌گذار بانکی اروپا و کمیسیون اروپایی منتشر شده است که در ادامه به ذکر مواردی از آنها می‌پردازیم.

طبق گزارش وال‌استریت‌ژورنال، دوسوم بانک‌های کانادا استانداردهای پولشویی را رعایت نمی‌کنند و این کشور مهد پولشویی در آمریکای شمالی به‌شمار می‌رود. شرایط نامطلوب پولشویی در کانادا در حالی است که این کشور عضو رسمی نهاد اف‌ای‌تی‌اف است.

همچنین به گزارش نشریه ویک، 18 بانک بزرگ اروپایی از مجموع 20 بانک اروپایی در یک دهه گذشته به علت عدم رعایت قوانین پولشویی متحمل جریمه‌های سنگینی شده‌اند. پنج بانک بزرگ اروپا شامل «اچ. اس. بی. سی» و «بارکلیز» بریتانیا، «بی ان پی پاریباس» و «سوسیته جنرال» فرانسه و «سانتاندر» اسپانیا ازجمله بانک‌هایی هستند که به فعالیت‌های پولشویی آلوده شده‌اند. قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان ازجمله اعمال مجرمانه‌ای است که در سطح وسیعی توسط بانک‌های اروپایی منجر به پولشویی می‌شود و تنها بخش اندکی از این جرایم رسیدگی و اعمال قانون می‌شود. دونالد تون، یکی از مدیران اداره جرم بریتانیا، پولشویی را یکی از بزرگ‌ترین معضلات اروپا می‌داند و حجم آن را بالغ بر 150 میلیارد پوند در سال برآورد کرده است. سایر کارشناسان حوزه مالی اروپا هم معتقدند که روزبه‌روز بر مشارکت بانک‌های بزرگ اروپایی در فعالیت‌های مخرب پولشویی افزوده می‌شود. به گزارش رویترز، انگلستان به‌تازگی برای مقابله با 120 میلیارد دلار جرایم پولشویی سالانه خود با چشم‌پوشی و بی‌اعتنایی به راهکارهای بین‌المللی، به رویکردی ملی روی آورده است و در اواخر سال گذشته میلادی، نهادی به‌منظور «مبارزه با جرایم اقتصادی» به‌عنوان زیرمجموعه «آژانس ملی جرایم در بریتانیا» راه‌اندازی کرده است.

اعترافات آمریکایی‌ها به عدم اجرای استانداردهای اف‌ای‌تی‌اف

در جلسه سنای آمریکا با موضوع تأمین مالی غیرقانونی و شرکت‌های پوششی که در 31 اردیبهشت 98 برگزار شد، دونتائونو، مدیر بخش جرایم مالی FBI با اشاره به نقاط ضعف آمریکا از منظر استانداردهای اف‌ای‌تی‌اف و عدم شفافیت مالی این کشور گفت: «گروه ویژه اقدام مالی اف‌ای‌تی‌اف اخیرا عدم وجود قانون شفافیت مالکیت را به عنوان نقطه ضعف عمده در اقدامات ایالات‌متحده علیه تأمین مالی غیرقانونی قلمداد کرده است. همکاران خارجی ما گام‌هایی را برای رسیدگی به این مساله در قلمرو خود برداشته‌اند، در حالی که عدم شفافیت در آمریکا، جنایتکاران را جذب می‌کند که از نظام مالی ما سوء‌استفاده کنند.»

سناتور مارک وارنر نیز در این جلسه با اشاره به وجود پولشویی‌های گسترده در آمریکا گفت: «من فکر می‌کنم همه ما می‌دانیم که آقای دونتائونو در اظهارات مکتوب خود به این حقیقت اشاره کرده بود که گروه ویژه اقدام مالی اف‌ای‌تی‌اف در رابطه با پولشویی در سال 2006 گزارشی منتشر و در آن گفت که آمریکا خیلی عقب است. بعد از آن ما گزارش دیگری در سال 2016 منتشر کردیم که در آن گزارش گفته شده بود بیشتر اعضای اتحادیه اروپا واقعا پیشرفت کرده‌اند، اما ما هنوز عقب هستیم. من امیدوار بودم که این عرصه‌ای باشد که کمیته سنا بتواند از آن باری بردارد».

با وجود آن که کارویژه اصلی اف‌ای‌تی‌اف مبارزه با پولشویی است، اما این نهاد غربی نه تنها با آمریکا کاری ندارد، بلکه آمریکا، هدایتگر اصلی سیاستگذاری‌ها در اف‌ای‌تی‌اف است و نقشی کلیدی را در این نهاد بازی می‌کند. این رفتار اف‌ای‌تی‌اف نشان می‌دهد که این نهاد غربی نهادی سیاسی و غیرکارشناسی است و به دنبال مبارزه واقعی با پولشویی نیست.

عضویت عجیب عربستان سعودی در اف‌ای‌تی‌اف

شواهد و اسناد بسیاری نشان می‌دهد که عربستان منشأ و حامی بزرگ تروریسم در منطقه است. گروه‌های تروریستی همچون داعش با تفکر تکفیری وهابی و با حمایت مالی و ایدئولوژیکی برخی کشورها از جمله عربستان سعودی به سرعت رشد کردند و در نقاط مختلف دنیا مستقر شدند و متاسفانه تحت نام اسلام به خشونت و اقدامات تروریستی دست زدند. با این حال عربستان عضو رسمی اف ای تی اف شده است.

بنابراین تصمیم گروه ویژه اقدام مالی در تأیید عضویت رژیم تروریسم پرور سعودی نشان می‌دهد که اف‌ای‌تی‌اف بیش از آن‌که یک نهاد فنی و کارشناسی باشد، یک نهاد سیاسی است.

اروپا استانداردهای اف‌ای‌تی‌اف را قبول ندارد

در بهمن 97 کمیسیون اروپا با انتشار یک لیست، کشورها و حوزه‌های پرریسک در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم را رتبه‌بندی کرد. لیست کمیسیون اروپا تفاوت‌هایی با لیست اف‌ای‌تی‌اف داشت. لیست اف‌ای‌تی‌اف شامل 14 کشور پرریسک است، اما لیست اتحادیه اروپا شامل 23 کشور و حوزه قضایی از جمله عربستان و چهار جزیره آمریکایی (گوآم، پورتوریکو، ساموآ و جزایر ویرجین) بود. این اقدام اروپا نشان می‌دهد که خود اروپایی‌ها نیز به مرجع بودن اف‌ای‌تی‌اف اعتقادی نداشته و تلاش می‌کنند هنجارهای بومی خود در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پیگیری کنند.

مارشال بیلینگزلی معاون خزانه‌داری آمریکا که سال گذشته رئیس اف‌ای‌تی‌اف بود به این اقدام اروپا واکنش نشان داد و گفت: «لیست سیاه اروپا، در کار اف‌ای‌تی‌اف تداخل ایجاد می‌کند و در موضوع مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، این اف‌ای‌تی‌اف است که باید نقش مرکزی را در جهان ایفا کند». از سوی دیگر، وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز در اعتراض به اقدام اروپا بیانیه‌ای صادر و پر ریسک بودن چهار حوزه قضایی خود را رد کرد. وزارت خزانه‌داری در این بیانیه اعلام می‌کند که تنها مرجع رسمی رتبه‌بندی کشورها در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اف‌ای‌تی‌اف است.

این اتفاق نشان می‌دهد که اروپا نیز استانداردها و دسته‌بندی‌های اف‌ای‌تی‌اف را قبول نداشته و به دنبال استانداردهای بومی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. درواقع، اروپا متوجه است که اف‌ای‌تی‌اف یک ابزار قدرت برای آمریکاست. به همین دلیل در مقابل آن دست به اقدامات مستقل و متقابل می‌زند و به استانداردها و رتبه‌بندی‌های اف‌ای‌تی‌اف اعتماد و اعتنایی ندارد و استانداردهای مستقل خود را پیگیری می‌کند.

عربستان نیز دست به تهدید کشورهای اروپایی زده و اعلام کرد در صورت عدم خروج نام این کشور از لیست اروپا، تعاملات اقتصادی خود با اروپا را کاهش می‌دهد. درنتیجه فشارهای آمریکا و عربستان، اروپا از موضع قبلی خود عقب‌نشینی کرد.

تلاش اروپا برای راه‌اندازی نهاد مستقل مبارزه با پولشویی

سال گذشته، خبر وقوع بزرگ‌ترین پولشویی تاریخ به رقم 200 میلیارد یورو در دانسکه بانک دانمارک منتشر شد، اما پس از آن هم پرونده‌های متعدد پولشویی‌های کلان اتفاق افتاده که آخرین آن مربوط به بانک والتا است. جالب آن که اف‌ای‌تی‌اف هیچ نقش و کارکردی در شناسایی این پرونده‌های پولشویی نداشت، با این‌که کشورهای اروپایی عضو اف‌ای‌تی‌اف هستند. به دلیل همین ناکارآمدی اف‌ای‌تی‌اف و به منظور کاهش جرایم متعدد پولشویی، وزیران دارایی اروپا در بیانیه مشترکی از کمیسیون اروپا خواستند که نسبت به ایجاد نهاد نظارتی ذیل اتحادیه اروپا برای مبارزه با پولشویی اقدام کند. در این بیانیه تاکید شده که اتحادیه اروپا باید با «ساختار مستقل و اختیارات مستقیمی» بر بانک‌ها نظارت داشته باشد.

آنها همچنین خواستار اصلاحات جدید قوانین اتحادیه اروپا برای مبارزه با پول‌های کثیف بودند، چراکه تنها یک سال پس از آن که این اتحادیه پنجمین نسخه از قوانین ضد پولشویی خود را تصویب کرد، رسوایی وقوع پولشویی‌های گسترده با ارقام کلان اتفاق افتاد.

جریمه بانک‌ها به نام مبارزه با پولشویی و به بهانه دور زدن تحریم‌های ایران

در سال‌های اخیر، آمریکا در راستای اجرای استانداردهای اف ای تی اف و به نام مبارزه با پولشویی اقدام به جریمه سنگین بانک‌های بین‌المللی کرده است. جالب آن که تمامی این جریمه‌ها نصیب بانک‌هایی شده که تحریم‌های آمریکا علیه ایران را نقض کرده بودند.

*س_* دنیای اقتصاد_س* *س_- وزن تورم بنزین در دهک‌ها_س*

دنیای اقتصاد نوشته است: بررسی گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در آذرماه سهم گروه حمل‌ونقل از تورم دهک اول (کم درآمدترین خانوار) به میزان 15 درصد است که این رقم برای دهک دهم (پردرآمدترین خانوار) به میزان 58 درصد گزارش شده است. از سوی دیگر، آمارها نشان می‌دهد که سهم عمده تورم ماهانه گروه‌های کم‌درآمد به دلیل افزایش تورم خوراکی به خصوص بالا رفتن گروه سبزیجات بوده است، به‌طوری که سهم تورم گروه سبزیجات در دهک کم درآمد به میزان 58 درصد و سهم تورم این گروه در دهک پردرآمد به میزان 17 درصد گزارش شده است.

افزایش شکاف تورم دهک‌ها در پایان پاییز

مرکز آمار ایران گزارش مربوط به تورم دهک‌ها را منتشر کرد. این گزارش نشان می‌دهد که در هر یک از دهک‌های خانوارها، تورم ماهانه، نقطه به نقطه و متوسط به چه میزان است. در این گزارش‌ها، خانوارها با توجه به درآمدها به 10 گروه تقسیم‌بندی می‌شوند. دهک اول، در این تقسیم‌بندی کمترین درآمد و دهک دهم، بیشترین درآمد را داراست. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته در این گزارش نرخ تورم ماهانه در آذرماه به میزان 2/ 3 درصد رسیده و نسبت به ماه قبل دو برابر شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در این افزایش سهم دهک‌های کم درآمد از تورم بیشتر از دهک‌های پردرآمد بوده است. به‌طور مثال، دهک اول در این گزارش دارای تورم ماهانه 1/ 4 درصدی است، این در حالی است که تورم ماهانه دهک دهم به میزان 1/ 3 درصد گزارش شده است. به بیان دیگر، فاصله تورم ماهانه دهک اول و دهک دهم به یک واحد درصد رسیده است، این رقم در آبان ماه به میزان 2/ 0 درصد ثبت شده بود. بنابراین شکاف تورم ماهانه بین دهک‌ها در آذرماه بیشتر از آبان ماه بوده است.

نکته قابل توجه این است که شاید در نگاه اول، برخی این افزایش تورم گروه‌های کم درآمد را به دلیل افزایش قیمت بنزین بدانند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که افزایش قیمت خوراکی‌ها به خصوص سبزیجات در بالا رفتن دهک اول نقش پررنگ‌تری ایفا می‌کند. برای این بررسی‌ها، لازم است که سهم هر یک از بخش‌ها از تورم کل دهک‌ها مشخص شود. مرکز آمار ایران در این گزارش، سهم هر یک از گروه‌ها را در تورم کل مشخص کرده است.

سهم گروه خوراکی‌ها در تغییرات دهکی

یکی از مهم‌ترین گروه‌ها برای تورم دهک‌های کم درآمد، خوراکی‌ها است. به‌طور مثال، وزن گروه خوراکی‌ها در دهک اول 40 درصد است، این در حالی است که این رقم برای دهک دهم 17 درصد است. به این معنی که خانوارهای کم‌درآمد به‌طور متوسط 40 درصد از هزینه‌های خود را صرف خوراکی‌ها می‌کنند، این در حالی است که خانوارهای پردرآمد تنها 17 درصد از هزینه خود را صرف خوراکی‌ها می‌کنند. با توجه به این وزن بالا در تورم خوراکی‌ها آمارها نشان می‌دهد که از تورم 1/ 4 درصدی در دهک اول 2/ 3 درصد آن به دلیل تورم بخش خوراکی‌ها بوده است. این در حالی است که از 1/ 3 درصد تورم دهک دهم، تنها 6/ 0 درصد به دلیل بالا بودن نرخ تورم خوراکی‌ها بوده است. با توجه به سهم هر یک از گروه‌ها و تورم هر دهک می‌توان عنوان کرد که هر یک از خوراکی‌ها چه اثری در تورم گروه‌ها داشته است. یکی از بخش‌هایی که در آذرماه سهم قابل‌توجهی در تورم دهک‌ها داشت، گروه سبزیجات است.

در گزارش آذرماه عنوان شده بود که افزایش قیمت گوجه فرنگی، اثر قابل توجهی در بالا رفتن تورم ماهانه این گروه داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نسبت تورم گروه سبزیجات به تورم کل در دهک اول به میزان 58 درصد بوده است. به نوعی می‌توان عنوان کرد که بیش از نیمی از تورم ماهانه این گروه به دلیل افزایش قیمت سبزیجات در آذرماه بوده است. این رقم برای دهک دهم تنها 17 درصد بوده است، به این معنی که افزایش قیمت سبزیجات تنها به اندازه 17 درصد در تورم کل دهک پردرآمد نقش داشته است. با این آمار می‌توان دریافت که افزایش تورم گروه خانوار کم‌درآمد، در آذر ماه به دلیل افزایش بخش سبزیجات بوده است و سایر گروه‌ها اثر کمتری در این خصوص داشتند. حتی ارزان شدن گوشت قرمز در آذرماه سال جاری، اثر کاهنده در نرخ تورم ماهانه داشته است.

سهم گروه حمل و نقل در تورم دهک‌ها

اگرچه افزایش تورم خوراکی‌ها بیشترین اثر را در تورم ماهانه گروه‌های کم درآمد داشته و از سوی دیگر، سهم آن در تورم ماهانه گروه‌های پردرآمد کمتر بوده است آمار نشان می‌دهد که بالا رفتن قیمت بنزین بیشترین اثر را در دهک پردرآمد داشته است. بر اساس آمارهای گزارش شاخص بهای مصرف‌کننده در آذر ماه سال جاری، نسبت تورم حمل و نقل به تورم کل، در دهک دهم به میزان 58 درصد گزارش شده است. این رقم به ترتیب و به شکل پله‌ای در دهک‌های کم‌درآمد سهم کمتری دارد، به نحوی که تنها 15 درصد از تورم دهک یکم، به دلیل افزایش قیمت بنزین بوده است.

بنابراین این موضوع تایید می‌کند که افزایش قیمت بنزین، بر بالا رفتن تورم خانوارهای پردرآمد اثر بیشتری داشته است. البته این موضوع تنها نشان می‌دهد که افزایش تورم حمل و نقل بر سطح تورم خانوارها چه اثری گذاشته است و نشان نمی‌دهد در آذر ماه چه میزان از هزینه‌های خانوارها سهم حمل و نقل شده است. اگر این رویه در ماه‌های آینده نیز تداوم داشته باشد، می‌توان گفت با کاهش نرخ تورم خوراکی‌ها، سطح تورم دهک‌های کم درآمد کمتر از دهک‌های پردرآمد می‌شود.

تغییرات تورم متوسط و نقطه به نقطه

مرکز آمار ایران در کنار آمارهای دهکی، آمارهای مربوط به نرخ تورم متوسط و ماهانه را نیز مشخص کرده است. بر اساس آمارهای منتشر شده در آذرماه سال جاری نرخ تورم متوسط به میزان 40 درصد گزارش شده است. این رقم برای دهک دهم به میزان 6/ 41 درصد و برای دهک اول به میزان 6/ 39درصد ثبت شده است. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در آذرماه سال جاری به میزان 8/ 27 درصد ثبت شده بود که در این گزارش، نرخ تورم نقطه به نقطه دهک اول به میزان 9/ 26 درصد و دهک دهم به میزان 1/ 29 درصد ثبت شده است. بنابراین هم در آمار نقطه به نقطه و هم در آمار متوسط نرخ تورم برای گروه‌های پردرآمد بیشتر از گروه‌های کم درآمد ثبت شده است. تورم نقطه به نقطه، تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده را در آذر ماه نسبت به مدت مشابه ماه قبل اندازه می‌گیرد، اما تورم متوسط، تغییرات نرخ تورم در 12 ماه منتهی به آذرماه سال جاری نسبت به 12 ماه منتهی به آذرماه سال قبل را محاسبه می‌کند.

*س_- جابه‌جایی خانوادگی سهام در خودروسازان_س*

دنیای اقتصاد نوشته است: با وجود آنکه وزیر صنعت، معدن و تجارت بارها بر خصوصی‌سازی کامل ایران خودرو و سایپا تا پایان سال 99 تاکید کرده، صورت‌های مالی خودروسازان نشان می‌دهد آنها برنامه خاصی در راستای تحقق این هدف ندارند.

رضا رحمانی وزیر صمت مدت‌هاست بر خصوصی‌سازی جامع و کامل ایران خودرو و سایپا تاکید کرده و وعده داده که طی سه مرحله، این پروژه بزرگ را به سرانجام خواهد رساند. این در حالی است که منابع رسمی مانند سایت وزارت صمت و ارتباطات خودروسازان، اخبار چندانی درباره پروژه بزرگ خصوصی‌سازی منتشر نمی‌کنند و از همین رو، در حال حاضر تنها از صورت‌های مالی ارائه شده به بورس می‌توان روند واگذاری‌ها و برنامه‌های آتی در این ماجرا را رصد کرد. بنابر اعلام وزیر صمت، اولین مرحله از پروژه خصوصی‌سازی ایران خودرو و سایپا، فروش اموال مازاد این دو خودروساز است. بر این اساس، ایران خودرو و سایپا ماموریت یافتند در راستای تامین نقدینگی و کاهش وابستگی به سیستم بانکی و دولت، هر کدام حداقل هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال مازاد خود نقدینگی تامین کنند. در این مورد، خودروسازان چند آگهی محدود مبنی بر فروش اموال مازاد خود منتشر کردند تا به نوعی حفظ ظاهر کرده و نشان دهند در مسیر اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی وزارت صمت قرار گرفته‌اند.

این آگهی‌ها شامل مواردی مانند فروش ضایعات، املاک و زمین‌های خودروسازان بود که برخی از آنها مشتری پیدا کرده و به تامین نقدینگی ختم شدند و برخی دیگر فروش نرفتند. با این حساب به نظر می‌رسد مرحله نخست از مراحل سه گانه خصوصی‌سازی خودروسازان، به هدف اصلی خود (تامین نقدینگی دو هزار میلیارد تومانی برای ایران خودرو و سایپا) دست پیدا نکرده است. عدم تحقق این هدف را می‌توان از آگهی‌هایی که خودروسازان به بورس ارائه داده‌اند و همچنین از تداوم نیاز آنها به تسهیلات بانکی و دولتی، متوجه شد. در واقع به نظر می‌رسد اگر خودروسازان توانسته بودند دو هزار میلیارد تومان از مسیر فروش اموال مازاد خود کسب نقدینگی کنند، طبعا حالا نباید باز هم درخواست تسهیلات از دولت و سیستم بانکی داشته باشند. از سوی دیگر، طبعا اگر خودروسازان موفق به تامین نقدینگی د

و هزار میلیارد تومانی از ناحیه فروش اموال مازاد خود می‌شدند، باید بازتاب آن در صورت‌های مالی و گزارش‌های بورسی آنها منعکس می‌شد، حال آنکه ایران خودرو و سایپا در چند مورد حتی اعلام کرده‌اند متقاضی خرید نداشته‌اند. به‌عنوان مثال، ایران خودرو در مرداد امسال شش دانگ یک قطعه زمین خود را در بلوار یادگار امام تهران برای فروش به مزایده گذاشت، اما طبق آنچه در صورت‌های مالی این شرکت آمده، زمین موردنظر متقاضی نداشته است. از آن سو سایپا نیز برخی املاک خود را در تهران و قائم شهر و ایزدشهر در معرض فروش قرار داده، با این حال در صورت‌های مالی این شرکت نشانی از فروش آنها نیست. این موارد البته به معنای آن نیست که ایران خودرو و سایپا از محل فروش اموال مازاد خود هیچ نقدینگی خاصی حاصل نکرده‌اند، با این حال تحقق هدف تامین نقدینگی دو هزار میلیارد تومانی نیز زیر سوال است و شواهد نشان می‌دهد این هدف تحقق نیافته است.

بی‌میلی به فروش زیرمجموعه‌ها

دومین مرحله از مراحل سه گانه وزارت صمت برای خصوصی‌سازی کامل ایران خودرو و سایپا، به واگذاری زیرمجموعه‌های خودروسازان مربوط می‌شود. در این مرحله قرار است دو خودروساز بزرگ کشور سهام خود در برخی شرکت‌های زیرمجموعه شان را واگذار کنند، موضوعی که می‌تواند نقدینگی کلانی نصیب آنها کند. این در حالی است که صورت‌های مالی ایران خودرو و سایپا نشان می‌دهد آنها برنامه خاصی برای واگذاری زیرمجموعه‌های خود (واگذاری که منجر به تامین نقدینگی شود) ندارند. اگر صورت‌های مالی خودروسازان در نیمه نخست امسال را بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد تنها پارس خودرو برای فروش سهام خود در برخی زیرمجموعه‌های گروه خودروسازی سایپا برنامه‌ریزی کرده که البته آن نیز قرار نیست منجر به تامین نقدینگی شود.

طبق آنچه در صورت‌های مالی پارس خودرو آمده، این شرکت قصد دارد در راستای خروج از شمول ماده 141 قانون تجارت که بر ورشکستگی شرکت‌ها تاکید دارد، بخشی از سهام‌های خود را واگذار کند. صورت‌های مالی پارس‌خودرو نشان می‌دهد این شرکت از ناحیه تولید 38 هزار و 140 دستگاه محصول طی نیمه نخست امسال، بالغ بر 60 میلیارد تومان زیان دیده است. این عدد بخش کوچکی از کل زیان انباشته بیش از سه هزار و 500 میلیارد تومانی سومین خودروساز بزرگ ایران به‌شمار می‌رود. حال طبق آنچه در صورت‌های مالی پارس خودرو آمده، این خودروساز می‌خواهد سهام خود در شرکت‌های مختلف را واگذار کند، تا علاوه بر خروج از شمول ورشکستگی، نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت را نیز در ماجرای خصوصی‌سازی، تامین کند.

بر این اساس، پارس خودرو قرار است سهام خود در شرکت‌های بازرگانی سایپایدک، مگاموتور، مهندسین مشاورصنایع وسائط نقلیه خودروایران، فولاد مبارکه اصفهان، سایپا کاشان و صنایع رنگ و رزین طیف سایپا را واگذار کند. پارس خودرو 100 درصد سهام شرکت جیپ را نیز در اختیار دارد، با این حال فعلا به دنبال واگذاری آن نیست. آن طور که پارس خودرو به بورس اعلام کرده «در راستای ابلاغیه شرکت سایپا و سیاست‌های گروه، به استناد مصوبه مورخ شانزدهم مرداد 1398 هیات مدیره شرکت، واگذاری سهام شرکت‌های سایپا یدک، سایپا سیتروئن، مگاموتور و رنگ و رزین طیف سایپا به شرکت سایپا به منظور اجرایی شدن فرآیند خروج از شمولیت ماده 141 قانون تجارت به‌عنوان یک طرح کلی تصویب و عملیات اجرایی آن شامل ارزیابی کارشناسان رسمی دادگستری در جریان است. با توجه به هدف مدیریت جهت خروج از شمولیت ماده 141 قانون تجارت، قطعیت واگذاری تمام یا بخشی از سرمایه‌گذاری‌های مذکور منوط به مشخص شدن نتایج ارزیابی (کارشناسی) سرمایه‌گذاری‌های یاد شده و همچنین نتایج ارزیابی دارایی‌های زمین و ساختمان شرکت (جهت تجدید ارزیابی) توسط کارشناسان رسمی دادگستری است.

بدیهی است تصمیم نهایی درخصوص لزوم فروش تمام یا بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها یا افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها (زمین و ساختمان) منوط به دریافت گزارشات مذکور خواهد بود.» اطلاعیه پارس خودرو نشان می‌دهد این شرکت قصد دارد در راستای خروج از شمول ماده 141 قانون تجارت و رهایی از ورشکستگی، سهام خود در شرکت‌های موردنظر را به سایپا واگذار کند تا سرمایه ثبتی آن افزایش یابد. به گفته یک کارشناس بورس، قرار نیست در قبال این واگذاری‌ها، سایپا پولی را به پارس خودرو بدهد و این اقدام تنها برای خارج کردن شرکت (پارس خودرو) از شمول ورشکستگی انجام می‌شود. به گفته وی، پول این سهام، در بند بدهی‌های سایپا به پارس‌خودرو قرار خواهد گرفت.

اظهارات این کارشناس نشان می‌دهد فروش سهام پارس خودرو در شرکت‌هایی مانند سایپایدک و سایپاسیتروئن و غیره عملا نمی‌تواند در مسیر مرحله دوم پروژه خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا باشد. ظاهرا هدف وزارت صمت این است که ایران خودرو و گروه خودروسازی سایپا به واسطه فروش اموال مازاد و زیرمجموعه‌های‌شان، سبک شده و در این مسیر، تامین نقدینگی نیز صورت بگیرد، حال آنکه برخی خودروسازان قصد دارند سهامی درون خانوادگی را جا به جا کنند. در این پروسه، نه تنها پولی رد و بدل نخواهد شد، بلکه سایپا نیز با جذب سهام پارس خودرو در شرکت‌های موردنظر، فربه تر از قبل هم می‌شود. اما در صورت‌های مالی ایران خودرو و سایپا، هیچ نشانی از برنامه ریزی آنها برای واگذاری سهام شان در شرکت‌های زیرمجموعه نیست. در صورت‌های مالی ایران خودرو، نام چندین شرکت که آبی‌های جاده مخصوص در آن سهام دارند، به چشم می‌آید، با این حال ظاهرا قرار بر واگذاری آنها نیست.

در این بین البته تکلیف شرکت‌های به اصطلاح «حلقه اول» که وابستگی مستقیم و غیر قابل تفکیک میان آنها وجود دارد، مشخص است. این شرکت‌ها در واقع قابل واگذاری نیستند، زیرا موجودیت آنها به شرکت اصلی بستگی دارد و نمی‌توان فعالیت شان را خارج از مجموعه متصور شد. به‌عنوان مثال، ایساکو به‌عنوان تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو، نمی‌تواند خارج از سیاست‌ها و سهامداری ایران خودرو فعالیت کند، زیرا این دو کاملا به یکدیگر وابسته هستند. این مثال درباره سایپایدک (شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی گروه خودروسازی سایپا) نیز کاملا مصداق دارد، بنابراین امثال این شرکت‌ها قاعدتا امکان گنجانده شدن در مرحله دوم پروژه خصوصی‌سازی ایران خودرو و سایپا را ندارند.

این در حالی است که برخی دیگر از زیرمجموعه‌های خودروسازان، کاملا قابلیت واگذاری دارند، با این حال نه ایران خودرو و نه سایپا هیچکدام برنامه‌ای برای فروش آنها در صورت‌های مالی خود متصور نشده‌اند. تازه ایران خودرو برای بسیاری از شرکت‌های زیرمجموعه اش، برنامه‌های توسعه‌ای نیز در نظر گرفته است که نشان از تمایل آبی‌های، جاده مخصوص به حفظ آنها دارد. سایپایی‌ها اما برنامه توسعه‌ای برای زیرمجموعه‌های خود (در صورت‌های مالی ارائه شده به بورس) ارائه نداده‌اند، هرچند برای فروش شان نیز برنامه ریزی نکرده‌اند. در بین زیرمجموعه‌های این دو خودروساز، شرکت‌های لیزینگ، قطعه‌سازی و همچنین سایت‌های شهرستانی به چشم می‌آید که ذاتا می‌توانند در لیست فروش مرحله دوم خصوصی‌سازی قرار بگیرند، اما ایران خودرو و سایپا برنامه‌ای در این مورد ارائه نداده‌اند.

به اعتقاد برخی کارشناسان، وقتی دانش فنی قطعه‌سازی در اختیار شرکت‌های بخش خصوصی قرار دارد، دیگر اینکه ایران‌خودرو و سایپا قطعه‌سازان وابسته به خود داشته باشند، توجیه‌پذیر نیست. به اعتقاد آنها، همچنین برخی سایت‌های شهرستانی نیز قابلیت واگذاری دارند، هرچند البته شاید به این راحتی مشتری مناسبی برای آنها پیدا نشود. هرچه هست، به نظر می‌رسد با وجود تاکید و اصرار وزیر صمت بر خصوصی‌سازی کامل ایران خودرو و سایپا تا پایان سال 99، این دو خودروساز میل چندانی به اجرای این پروژه ندارند، ضمن آنکه اهداف اولیه از این واگذاری‌ها (مانند تامین نقدینگی) نیز حاصل نشده است. حال باید منتظر ماند و دید آن طور که وزیر صمت وعده داده، پرونده خصوصی‌سازی ایران خودرو و سایپا تا پایان سال 99 بسته خواهد شد یا دولت همچنان در «جاده مخصوص» حضور خواهد داشت.