جوابیه سازمان اداری و استخدامی درباره «انحلال پژوهشکده آبخیزداری» + 35 صفحه "پاسخ فنی" تسنیم

گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، کارگروه تخصصی آبخیزداری

تصویر متن جوابیه کوتاه سازمان اداری و استخدامی ذیلا درج شده است؛

پاسخ تسنیم

جوابیه فوق‌آمده در پاسخ به مطلب زیر منتشر شده است:

ادغام پژوهشکده آبخیزداری از مصوبات اخیر شورای‌عالی اداری است؛ بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد این تصمیم امری سیاسی، غیرعلمی و غیرقانونی است که نتیجه‌ای جز تضعیف شدید آبخیزداری و حرکت در مسیر نابودی سرزمین ایران به‌دنبال نخواهد داشت.

شورای‌عالی اداری در یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه در مورخه 12 بهمن 1398، بنابه پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان اداری و استخدامی کشور، به‌منظور اصلاح ساختار سازمانی، حذف واحدهای موازی و سازماندهی مراکز و مؤسسات تحقیقاتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی، این وزارتخانه را مکلف کرد نسبت به ادغام «پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری» در «مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور» و تغییر نام مؤسسه به «مؤسسه تحقیقات جنگل، مرتع و آبخیزداری کشور» طی دو ماه اقدام نماید. (پیوست شماره یک)

کل مطالب پرونده «معجزه آبخیزداری» اینجا در دسترس شماست

اما این مصوبه شورای‌عالی اداری از جهات مختلف، دارای اشکالات و ایرادات شکلی و محتوایی است که در 6 محور سیاسی بودن، غیرفنی بودن، غیرکارشناسی و غیرعلمی بودن، غیرقانونی بودن، غیرمدیریتی بودن و غیراقتصادی بودن مصوبه مذکور به آن پاسخ خواهیم داد؛

محور اول: سیاسی بودن مصوبه

اولین محور، نقد ادغام «پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور» در مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، «سیاسی بودن مصوبه» شورای‌عالی اداری است. مهمترین وجه سیاسی بودن ادغام یا انحلال پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، آن است که این ادغام را می‌توان در راستای انحلال جهاد سازندگی و حذف آبخیزداری از سیستم اداری کشور و محروم ساختن مردم روستاها و حتی شهرها از آن همه خدمات مخلصانه و مجاهدانه تحلیل کرد.

آبخیزداری در کشور توسط جهاد سازندگی در دهه‌های 60 و 70 با تشکیل معاونت آبخیزداری در وزارت جهاد سازندگی در نقطه اوج و شکوفایی قرار گرفت و خدمات بسیار ارزشمند و مفیدی در سرتاسر کشور به مردم محروم و مستضعف و به‌خصوص روستاییان انجام داد، و با کمترین و کوچکترین تحقیقی می‌توان خاطرات شیرین و به‌یادماندنی آبخیزداری جهاد سازندگی برای روستاییان و جوامع محلی و حتی شهرنشینان را پیدا کرد.

آبخیزداری در این دهه‌های طلایی با هدف کنترل و مهار سیل و کمک به اقتصاد و معیشت روستاییان و جوامع محلی شکل گرفت و متأسفانه بعد از ادغام جهاد سازندگی در وزارت کشاورزی و تشکیل وزارت جهاد کشاورزی در سال 1380، بحث آبخیزداری به‌صورت کاملا هدفمند و حساب‌شده و با غرض‌ورزی سیاسی به حاشیه رانده شدو علی‌رغم خدمات بسیار و دستاوردهای فراوان در آن سال‌ها که رضایت و خشنودی آبخیزنشینان را به‌دنبال داشت، هیچ اعتبار و بودجه‌ای بدان اختصاص نیافت و بودجه بسیار اندکی که برای آبخیزداری اختصاص داده می‌شد، صرف تحقیقات گردید.

این را که چرا علی‌رغم آثار و دستاوردهای بسیار مهم، حیاتی و ارزشمند آبخیزداری در کنترل سیل، بهبود معیشت آبخیزداری و افزایش درآمد ایشان، مقابله با گردوغبار، کاهش مهاجرت روستاییان به شهرها و غیره که عمده این آثار و دستاوردها مدیون تلاش‌های مجاهدانه جهادگران و اعضای پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور است، آبخیزداری با بغض و کینه برخی عناصر مواجه شده باید در همان علل و انگیزه‌های حذف جهاد سازندگی و توسط همان شبکه افراد جست‌وجو کرد. به‌طور خلاصه می‌توان عوامل و علل و انگیزه‌های حذف جهاد سازندگی را با آن همه خدمات و آثار و دستاوردهای فراوان در دو عامل زیر خلاصه کرد:

اول؛عمقنفوذواقتدارجهاددربدنهمردمخصوصادرروستاهاکهساختاریکنارساختارهایمرسوموسنتیایجادکردهبود،موجبشدمدیرانساختارهایسنتیحضورایننهادبدیعرابرنتابند!

دوم؛اصلوجودیکنهادانقلابیکهمرزنمیشناسدومؤثرعملمیکند،بردولتی‌هاییکهعموماتفکراتروشنفکری،تکنوکراتوغربگراهرچهآنراصدابزنیمداشته،ثقیلبود.

حذف و اضمحلال جهاد سازندگی در حالی صورت گرفت که مقام معظم رهبری سال 1379 در نامه‌ای خطاب به رئیس دولت اصلاحات نوشت:

«شنیدم در دولت با وجود دفاع و رأی موافق جناب‌عالی، نتیجه رأی‌گیری تأمین‌کننده حفظ و بقای ساختار انقلابی و کارآمد جهاد سازندگی نیست. این نگرانی هست که این تشکیلات مبارک، با آن‌همه آثار و تجربه‌های موفق، در وزارت جدید حل و هضم شود، یقینا این خسارت بزرگی برای کشور و نظام و انقلاب خواهد بود. اگر آنچه پیش آمده تغییرناپذیر و نهایی است، مقتضی است در انتخاب مسئول برای تشکیلات جدید جلوی این ضرر متراکم گرفته شود و اگر نهایی نیست در آن تجدید نظر شود.»

متأسفانه باید همین عوامل و انگیزه‌ها را در بحث ادغام پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری مورد توجه قرار داد و انحلال پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری در پوشش ادغام را دنباله همان سیاستی دانست که جهاد سازندگی را مضمحل ساخت، جهاد سازندگی‌ای که از معدود الگوهای موفق و پیشتاز اداره کشور بود، مدلی که توانسته بود طومار ساختارهای اداری فرتوت، فرسوده، غیرمنعطف و ایستای اداره کشور را که میراث فرهنگ استکبار و طاغوت بود درهم بپیچد و یک نمونه و الگوی مدیریت جهادی و انقلابی را پیش‌روی همگان قرار دهد.

با این تفاصیل آیا جا ندارد با مرور تجربه تلخ گذشته در اضمحلال جهاد سازندگی با ادغام این نهاد انقلابی در وزارت کشاورزی و تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، این سؤالات را از خود بپرسیم که آیا دوباره باید شاهد تجربه تلخ انحلال و اضمحلال جهاد سازندگی و محروم ماندن مردم از برکات و خدمات انقلاب اسلامی، این بار با انحلال و حذف پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری باشیم؟ آیا نمی‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که هدف از چنین تصمیمی برچیدن تنها باقی‌مانده تشکیلات آبخیزداری بنیان‌گذاری‌شده توسط جهاد در دهه 70 باشد؟ آیا صحنه‌گردانان حذف جهاد سازندگی، در این مقطع زمانی هم به‌دنبال تکمیل اهداف خود هستند؟

نتیجه بحث در محور نخست آنکه ادغام پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری در هر مؤسسه و نهاد علمی دیگری در راستای همان سیاست نادرست و غیرانقلابی است که اولا معاونت آبخیزداری با آن همه خدمات ارزشمند و انقلابی را به سطح یک دفتر در سازمان جنگل‌ها و مراتع با کمترین بودجه و اعتبار تنزل داد و کشور را از آن همه آثار و دستاوردهای فراوان محروم ساخت؛ ثانیا با ادغام جهاد سازندگی در وزارت کشاورزی زمینه اضمحلال جهاد سازندگی را فراهم کرد؛ ادغامی که به‌تعبیر مقام معظم رهبری چیزی جز خسارت بزرگ به نظام و انقلاب و طبقه محروم و مستضعف به‌دنبال نداشت و در صورت ادغام این پژوهشکده هم همین صحبت رهبر معظم انقلاب برای ادغام صادق خواهد بود یعنی خسارت بزرگ برای منابع طبیعی.

مؤید مهم سیاسی بودن این اقدام آنکه این موضوع به‌صورت «چراغ‌خاموش» صورت گرفته است و تقریبا هیچ‌کدام از متخصصان و کارشناسان باسابقه و نخبه و خبره آبخیزداری مورد مشورت واقع نشده‌اند، در این زمینه باید اضافه کرد در سال‌های گذشته در سطح وزارت جهاد کشاورزی بحث ادغام مطرح بوده، ولی کارشناسان و متخصصان آبخیزداری به‌صورت قاطع با بحث ادغام پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری در مؤسسات دیگر اظهار مخالفت کرده بودند و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با ادغام این‌گونه مراکز به‌شدت مخالفت کرده بودند.

از همین پرونده بخوانید

محور دوم: غیرفنی‌بودن مصوبه

دومین اشکال و ایراد وارده بر مصوبه شورای‌عالی اداری، غیرفنی بودن این مصوبه است؛ بر اساس این مصوبه «پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور» باید در «مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع» ادغام و سازمانی به‌نام «سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور» تشکیل شود.

مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری که امنیت حیاتی کشور بدان وابسته و زیربنای پایدار همه جوانب توسعه محسوب می‌شود، پایش و حفاظت حداقل 85درصد کل کشور را به‌عهده دارد و طبق اعلام مسئولان باید حداقل در 125 میلیون هکتار از اراضی کشور اعم از زمین‌های زراعی و غیرزراعی عملیات آبخیزداری و آبخوان‌داری انجام شود.

وسعت آبخیزداری و مدیریت جامع حوزه آبخیز، بنابر تعریفی که از آن ارائه می‌شود، به‌اندازه کل سرزمین ایران است، در حالی که جنگل‌ها و مراتع کشور بخشی از آبخیزداری و مدیریت یکپارچه منابع طبیعی به‌شمار می‌آید، و این مسئله در ساختار منابع طبیعی بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا مانند کانادا، استرالیا، نیوزیلند، آمریکا و... یافت می‌شود. در هیچ‌کدام از کشورهای پیشرفته دنیا، آبخیزداری زیرمجموعه سازمانی محدودتر از دایره اختیارات خودش نیست.

از این رو، ادغام پژوهشکده‌ای که وسعت دایره عملیات آن تقریبا کل سرزمین ایران است و به‌لحاظ فنی و تکنیکی، همه اراضی کشور اعم از زراعی و غیرزراعی را شامل می‌شود در مؤسسه تحقیقاتی که حوزه فعالیت آن محدود به لحاظ جغرافیایی، مساحت و وسعت به‌مراتب بسیار کمتر از وسعت فعالیت‌های آبخیزداری است، به‌لحاظ فنی، فروکاستن توان پژوهشکده اول و امری کاملا اشتباه و خسارت‌بار است.

ساختار مدیریتی کلان محیط زیست و منابع طبیعی کشور دارای اشکالات عمده و اساسی است که در این باره لازم است چاره و تدبیری دقیق و اصولی اندیشید. این مسئله‌ای اساسی و بنیادین است که در سیاست‌های کلی محیط زیست، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای نیز بدان اشاره شده، که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

از همین پرونده بخوانید

محور سوم: غیرعلمی و غیرکارشناسی بودن مصوبه

غیرعلمی و غیرکارشناسی بودن مصوبه شورای‌عالی اداری، مطلبی است که بسیاری از اساتید، فرهیختگان، کارشناسان و نخبگان علمی و دانشگاهی بدان تأکید دارند. مسلما مقوله آبخیزداری و مدیریت جامع حوزه آبخیز بدون هیچ‌گونه تعصب و اغراقی، به‌شهادت همه آبخیزنشینان اعم از روستاییان، کشاورزان و شهرنشینان و کارشناسان و اندیشمندان نقش بسیار درخشانی در مهار سیلاب، کاهش ریزگرد و در یک کلام پایداری طبیعت ایفا نموده است.

بسیاری بر این مسئله تأکید دارند چنانچه سیلاب‌ها در منشأ توسط عملیات آبخیزداری مهار و مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز در کل کشور به‌عنوان یک زیرساخت اساسی مورد توجه و اهتمام قرار گیرد، مواردی از قبیل لایروبی رودخانه‌ها، پرشدن سدها و مخازن، و تعدی و تجاوز به حریم و بستر رودخانه‌ها، سدسازی‌های هزینه‌بر و مشکل‌ساز و غیره به حداقل ممکن می‌رسد و این در حالی است که پروژه‌های آبخیزداری همگام با طبیعت و با حداقل هزینه، حداکثر دستاورد را دارند.

این همه آورد ارزشمند آبخیزداری، می‌طلبد که زیرساخت‌های دانش‌بنیان آن، اعم از دانشکده‌ها، پژوهشکده‌ها و مراکز علمی و پژوهشی با کمیت و کیفیت مناسب، به‌صورت مستقل امر تغذیه علمی و روبه‌جلوی این دانش بومی و نوین را به‌عهده داشته باشند. ادغام پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور، در مرکز و مؤسسه علمی دیگر به‌دلیل تعارض منافع، نه‌تنها باعث اختلال و نابسامانی فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی آبخیزداری و آبخوان‌داری در کشور خواهد شد، بلکه با توجه به تجربه تلخ تعطیلی آبخیزداری در کشور به‌هنگام ادغام جهاد سازندگی با وزارت کشاورزی، فعالیت‌های اجرایی آبخیزداری و آبخوان‌داری در کل کشور در معرض تعطیلی کامل قرار خواهد گرفت.

این مطلبی است که جمع کثیری از کارشناسان و اساتید دانشگاه‌ها بدان اشاره کرده‌اند. نامه انجمن علمی آبخیزداری ایران (پیوست شماره 2)، نامه اساتید دانشگاه‌ها (پیوست شماره 3)، نامه انجمن علمی سطوح آبگیر باران به رئیس قوه قضاییه (پیوست شماره 4)، نامه سرگشاده استادتمام پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری (پیوست شماره 5)، بیانیه اتحادیه انجمن‌های علمی منابع طبیعی ایران (پیوست شماره 6)، نامه اعضای هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری (پیوست شماره 7)، نامه انجمن علمی سازگاری با خشکی و خشکسالی (پیوست شماره 8) که خطاب به رئیس محترم جمهور، رئیس محترم قوه قضاییه و وزیر محترم جهاد کشاورزی ارسال شده، همگی مؤید غیرکارشناسی و غیرعلمی بودن تصمیم شورای‌عالی اداری مبنی بر ادغام پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری است.

در یک نگاه کلی باید گفت بسیاری از اعضای هیئت علمی دانشگاهها و انجمنهای علمی و سایر مؤسسات پژوهشی مطرح کشور نسبت به ادغام پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور اعتراض داشته‌اند و این تصمیم را در راستای تضعیف آبخیزداری کشور ارزیابی می‌کنند و آن را تصمیمی اشتباه و غیرعلمی و غیرکارشناسی می‌دانند، از جمله این مراکز و نهادهای علمی پژوهشی معتبر کشور که اساتید و اعضای هیئت علمی آنها این تصمیم را نادرست دانسته‌اند، می‌توان به این مراکز اشاره کرد:

• اتحادیه انجمن‌های علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران
• انجمن علمی آبخیزداری ایران
• انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران
• انجمن علمی سیستم‌های سطوح آبگیر باران
• انجمن علمی سازگاری با خشکی و خشکسالی ایران
• انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
• انجمن علمی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار ایران
• انجمن علمی جنگلبانی ایران
• انجمن علمی مرتع‌داری ایران
• انجمن علمی آبزی‌پروری ایران
• انجمن علمی ماهیان زینتی ایران
• انجمن علمی ماهی‌شناسی ایران
• انجمن علمی گیاهان دارویی
• انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران

و جمع کثیری از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های معتبر کشور که به‌دلیل اختصار از بیان نام آنها خودداری می‌کنیم،

از این رو موضوع ادغام پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور با مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، اقدامی غیرعلمی، غیرکارشناسی و ویرانگر خواهد بود و منابع طبیعی را به‌سمت نابودی خواهد کشاند.

از همین پرونده بخوانید

محور چهارم: غیرقانونی‌بودن مصوبه

محور غیرقانونی بودن این مصوبه، یکی از مهمترین محورهایی است که به‌خاطر داشتن ابعاد و زوایای مختلف، ممکن است لازم باشد روزها و ماه‌ها روی آن بحث و بررسی دقیق حقوقی انجام شود. برخی از ابعاد و زوایای غیرقانونی بودن مصوبه شورای‌عالی اداری به‌ترتیب زیر است:

اولا:

مصوبه شورای‌عالی اداری مبنی بر ادغام پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، خلاف اسناد و قوانین بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران است. این اسناد و قوانین عبارت است از:

• قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

در اصل پنجاهم قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران چنین آمده است:

«در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد، از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.»

به‌گفته بسیاری از کارشناسان، به‌طور حتم ادغام پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، موجب تخریب غیرقابل جبران در پیکره محیط زیست و منابع طبیعی کشور خواهد شد، لذا این ادغام خلاف قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و ممنوع است.

• سیاست‌های کلی محیط زیست ابلاغی از طرف مقام معظم رهبری

بند اول: «مدیریت جامع، هماهنگ و نظام‌مند منابع حیاتی (از قبیل هوا، آب، خاک و تنوع زیستی) مبتنی بر توان و پایداری زیست‌بوم به‌ویژه با افزایش ظرفیت‌ها و توانمندی‌های حقوقی و ساختاری مناسب همراه با رویکرد مشارکت مردمی».

خوشبختانه یکی از دستاوردهای بسیار ارزشمند و ارزنده پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، تهیه «طرح مدیریت جامع و یکپارچه حوزه‌های آبخیز کشور» است. مدیریت جامع و یکپارچه حوزه آبخیز را می‌توان راه نجات کشور از خطرات طبیعی مثل سیل، زلزله و فرونشست تلقی کرد و در یک کلام امنیت حیاتی کشور منوط به اجرای این طرح است. مسلما با ادغام پژوهشکده آبخیزداری، عملیاتی شدن این طرح با مشکلات بسیار مواجه خواهد شد که این امر نتیجه‌ای جز نابودی سرزمین و خسارات مالی و جانی فراوان به‌دنبال نخواهد داشت.

بند نهم: «تعادل‌بخشی و حفاظت کیفی آب‌های زیرزمینی از طریق اجرای عملیات آبخیزداری، آبخوان‌داری، مدیریت عوامل کاهش بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی و تبخیر و کنترل ورود آلاینده‌ها».

این بند سیاست‌های کلی محیط زیست، نهادهای علمی پژوهشی کشور را ملزم به تحقیق، پژوهش و اجرای طرح‌های تعادل‌بخشی از طریق اجرای عملیات آبخیزداری، آبخوان‌داری و مدیریت کاهش بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی و تبخیر و کنترل ورود آلاینده‌ها به آب‌های زیرزمینی نموده است. مسلما و به‌طور قطع و یقین، انجام این امور مهم و حیاتی بدون داشتن ساختار و تشکیلات مناسب علمی پژوهشی که مورد تأیید نخبگان، کارشناسان و دلسوزان آب و خاک این مملکت باشد میسر نخواهد بود، لذا با توجه به اینکه تحقیق و پژوهش و حتی اجرای موارد مذکور از وظایف ذاتی و اصلی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور است، ادغام این پژوهشکده تحقق این تکالیف قانونی را غیرقابل تحقق می‌کند، لذا این ادغام به‌گفته بسیاری از کارشناسان که در پیوست به برخی از این اسامی اشاره شده، امری غیرقانونی و اشتباه است.

• ماده 11 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

ماده 11 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ششم مرداد 1389 مجلس شورای اسلامی مقرر می‌دارد: «دولت مکلف است با اتخاذ تمهیدات لازم برای شناسایی و کنترل کانون‌های بحرانی فرسایش آبی، بادی و مقابله با پدیده بیابان‌زایی و جلوگیری از هجوم شن‌های روان و گرد و غبار با منشأ داخلی و خارجی به‌گونه‌ای عمل نماید که تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، میزان متوسط کاهش سالانه فرسایش خاک کشور یک تن در هکتار و در اراضی به حداقل سه تن در هکتار برسد.»

• ماده 27 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

بر اساس ماده 27 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، دولت مکلف شده به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که تا سال 1404 هجری شمسی و با استفاده بهینه از منابع مندرج در فصل تأمین آب بودجه‌های سنواتی، حداقل پانزده درصد (15%) متوسط بلندمدت نزولات آسمانی سالانه کشور (هفت و نیم درصد از محل کنترل آبهای سطحی و هفت و نیم درصد از طریق آبخیزداری و آبخوان‌داری به حجم آب استحصالی کشور اضافه گردد، و صددرصد (100%) ترازنامه (بیلان) منفی آبهای زیرزمینی دشت‌های کشور (با اولویت دشت‌های ممنوعه آبی) جبران گردد.

• قانون حفاظت خاک مصوب مجلس شورای اسلامی

قانون حفاظت خاک پس از تصویب در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای محترم نگهبان در تاریخ 20 خرداد 1398 به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شد و در راستای حفاظت از خاک که سالانه حدود 10 میلیارد دلار خسارت به خاک کشور وارد می‌شود، تکالیف مختلف را متوجه دولت ساخت.

درباره این سه قانون باید این مطلب را متذکر شد که بر اساس این اسناد و قوانین، تکالیف و وظایف بسیار سنگینی در حوزه حفاظت خاک و آبخیزداری به‌عهده دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته است، لذا ادغام یا انحلال تشکیلات اجرایی و پژوهشی به‌خصوص ادغام پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، باعث اختلال در انجام تکالیف قانونی شده است و لذا این مصوبه قانونی به‌نظر نمی‌رسد، از این رو حذف و ادغام تشکیلات اجرایی و پژوهشی متولی و دست‌اندرکار این مواد قانونی، بی‌توجهی به تکالیف قانونی و مغایر با قانون است.

ثانیا:

به‌لحاظ قانونی، هیچ مقام و نهادی جز مجلس شورای اسلامی، اختیار حذف یا ادغام سازمان یا مؤسسه‌ای را که برای تشکیل مصوبه مجلس شورای اسلامی را داشته، ندارد. این مطلبی است که نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی، خطاب به معاون محترم امور استخدامی (پیوست شماره 9) و وزیر محترم جهاد کشاورزی (پیوست شماره 10) یادآور و ضمن آن متذکر شده است اگر این اقدام غیرقانونی ادامه یابد، امور از طریق اهرم‌های قانونی پیگیری خواهد شد.

جبار کوچکی‌نژاد، نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در این نامه‌ها با بیان اینکه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی رضایتی به ادغام مراکز تحقیقاتی به‌خصوص «مراکز تحقیقاتی مولد» ندارند تصریح کرده است که بهتر است دولت به‌جای اینکه کوچک‌سازی را از مراکز تحقیقاتی فعال شروع کند(!!) (به‌خصوص مراکز تحقیقاتی که نه‌تنها مولد هستند بلکه درآمدزا نیز می‌باشند) باید کانون توجهات کوچک‌سازی را به‌سمت مؤسساتی سوق دهد که مدیرانش دارای حقوق‌های نجومی هستند و در عین حال صرفا مؤسسات خدماتی هستند، و نه‌تنها سودی برای این کشور ندارند، بلکه مؤسساتی زیان‌ده هستند و به هیچ وجه مولد نیستند.

همچنین دکتر ساداتی‌نژاد، نماینده مردم کاشان در مجلس شورای اسلامی نیز در تذکر دیگری خطاب به ریاست محترم جمهور و نیز وزیر محترم جهاد کشاورزی گفت: ادغام پژوهشکده آبخیزداری در مؤسسه تحقیقات جنگل و مراتع، که میراث جهاد سازندگی است و همچنین ادغام پژوهشکده تاس‌ماهیان در شیراز که مصوبه مجلس شورای اسلامی است با توجه به سیلاب‌ها و لزوم اهمیت آبخیزداری کار نادرستی است و لازم است متوقف شود.

در مجموع باید گفت با توجه به مواد قانونی و همچنین آثار، نتایج و دستاوردهای بسیار فراوان آبخیزداری به‌خصوص در مهار و کنترل سیل و کاهش خطرات جانی و مالی به عموم مردم و همچنین بهبود معیشت جوامع محلی و جهش تولید، ادغام پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، از مصادیق بارز و برجسته تضییع حقوق عامه است، لذا با توجه به تأکیدات فراوان مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای مبنی بر رعایت حقوق عامه، (مطلب حقوق عامه از محورهای بسیار مهمی است که در حکم رهبر معظم انقلاب به رئیس قوه قضاییه بدان تأکید شده است) لازم است قوه قضاییه به این موضوع ورود پیدا کند و اقدامات قانونی متناسب را در خصوص این موضوع که مرتبط با امنیت غذایی و از آن مهمتر مرتبط با امنیت حیاتی است به‌عمل آورد.

محور پنجم: غیرمدیریتی‌بودن

ادغام یا انحلال پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری به‌لحاظ ساختاری و مدیریتی نیز اقدامی شتابزده و اشتباه، و هدر دادن سرمایه ملی و زیان‌بار و خسارت آن برگشت‌ناپذیر است، از این رو استناد به اهدافی چون چابک‌سازی و کاهش هزینه‌ها برای ادغام پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، در ظاهر امری پسندیده و قانونی است، ولی در واقع مصداق «کلم حق یراد به الباطل» است.

در این باره توضیح آنکه پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری به‌خلاف بسیاری از مراکز علمی و پژوهشی که نیازها و مسائل کشور برایشان معنا ندارد و فعالیت‌های علمی پژوهشی و اجرایی‌شان بر این اساس شکل نگرفته است، و صرفا بلعنده اعتبارات و بودجه‌های مملکت هستند (و اتفاقا امور مربوط به انحلال و ادغام مؤسسات دقیقا باید از همین نهادها و مؤسسات پژوهشی شروع شود) این پژوهشکده به‌طور کامل دقیقا متکی بر نیازها و مسائل و شرایط موجود منابع طبیعی کشور شکل گرفته و با حداقل هزینه، دارای کارایی و اثرگذاری بسیار مناسب در سطح کشور بوده است؛ به‌طوری که این پژوهشکده در سطح ملی و استانی کمتر از 2 درصد هزینه‌ها و نفرات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی را سهم‌بری می‌کند، این در حالی است که در مجموعه گسترده وزارت جهاد کشاورزی مؤسسات آموزشی، پژوهشی و بعضا فرسوده متعدد و موازی وجود دارد که کارایی، مؤثر بودن و درآمدزا بودن آنها نسبت به پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری به‌مراتب بسیار کمتر است.

نکته بسیار مهم در اینجا نیز آن است توان علمی پژوهشی بسیار بالای اعضای هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور، که حاصل تلاش‌ها و کوشش‌های طاقت‌فرسای اعضای هیئت علمی و روحیه جهادی آنان است، باعث شده این پژوهشکده و اعضای هیئت علمی آن نه‌تنها مخارجی بر دوش دولت نداشته‌اند، بلکه هزینه‌های پژوهشکده نیز تا حد زیادی با فروش خدمات علمی و فناورانه به سایر مراکز دیگر تأمین شود، لذا تفکر ادغام این پژوهشکده راهبردی در حوزه منابع طبیعی کشور (که می‌توان آن را مشابه پژوهشکده رویان دانست) با هدف اصلاح ساختار و کوچک‌سازی اقدامی شتابزده و اشتباه است.

با توجه به ظرفیت و تجربیات ارزشمند پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری و با توجه به نظر کارشناسان و نخبگان منابع طبیعی کشور و شرایط موجود کشور در عرصه منابع طبیعی، شایسته است بستر تقویت و ارتقای این پژوهشکده به پژوهشگاه فراهم شود تا مسائل پژوهشی، تحقیقاتی و اجرایی مبتلابه کشور در زمینه منابع طبیعی از قبیل: سیل، خشکسالی، گردوغبار، فرسایش، تخریب خاک، تغذیه آبخوان‌های کشور به‌نحو مناسب و مؤثر در این پژوهشگاه پیگیری شود و کشور از مشکلات و معضلات موجود در عرصه منابع طبیعی رهایی یابد.

از همین پرونده بخوانید

محور ششم: غیراقتصادی‌بودن مصوبه

از دیگر وجوه اشتباه و غیرموجه بودن ادغام پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور، جنبه اقتصادی و اجتماعی ماجراست، در این باره باید گفت عدم توجه به آبخیزداری باعث می‌شود منابع طبیعی تخریب و جامعه روزبه‌روز فقیر شود؛ زیرا فقر و نیاز برای کسب درآمد منجر به فشار بیشتر بر منابع طبیعی و باعث تخریب ساختار طبیعی و اجتماعی خواهد شد و این چرخه باطل ممکن است به‌قیمت نابودی تمدن و سرزمین منجر شود.

تحقیقات و بررسی‌های انجام‌شده حاکی از آن است که فعالیت‌های آبخیزداری (علمی، پژوهشی و اجرایی) نه‌تنها صرفا هزینه‌بر نبوده، بلکه به‌لحاظ اقتصادی بسیار درآمدزا بوده و سود حاصل از آبخیزداری، بنابه‌گفته کارشناسان تا 6برابر هزینه‌ها برآورد شده است، افزون بر این، انجام پروژه‌های آبخیزداری نه‌تنها موجب رونق اقتصادی، کاهش سیل، مقابله با فرونشست و گردوغبار و خشکسالی می‌شود، بلکه به‌لحاظ اجتماعی نیز موجب رضایت آبخیزنشینان، افزایش سطح رفاه، کاهش مهاجرت، بهبود معیشت جوامع محلی و در کل تحقق عدالت اجتماعی خواهد شد.

تحقق این اهداف والا، در گروی تقویت پژوهش و تحقیقات است که در این باره فعالیت‌های پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری در کشور میان مجموعه‌های علمی پژوهشی کشور ممتاز، برجسته و حائز اهمیت بسیار بوده است و نمونه‌های این فعالیت‌ها را می‌توان در وردیج، گربایگان فسا، هندیجان و غیره مشاهده نمود.

همچنین چنانچه اشاره شد با توجه به درآمدزا بودن فعالیت آبخیزداری و استقلال نسبی مالی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، حفظ پژوهشکده و ارتقای آن به پژوهشگاه و افزایش تولیدات علمی کاربردی و مبتلابه جامعه نه‌تنها می‌تواند نیازهای دستگاه‌های اجرایی را فراهم نماید، بلکه به‌لحاظ اقتصادی با فروش تولیدات علمی و فناورانه خود، موجب تولید ثروت و افزایش درآمد دستگاه‌های وابسته مثل سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور و وزارت جهاد کشاورزی و نیز صرفه‌جویی در هزینه‌های این دستگاه‌ها شود.

سخن نهایی

سخن پایانی آن که ادغام پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور در شرایط کنونی با وجود عملکرد بسیار قابل قبول این پژوهشکده و در شرایطی که کشور درگیر حوادثی مثل سیل‌های سهمگین و مخرب، خشکسالی، گردوغبار، نشست زمین، فرسایش شدید خاک، بی‌آبی و غیره مواجه است، امری غلط، اشتباه، شتابزده، غیرمنطقی و غیرقانونی است و لازم است قوه مجریه ضمن توجه جدی به مسائل اعتباری و تشکیلاتی پژوهشکده مذکور، مقدمات تبدیل این پژوهشکده را به پژوهشگاه را فراهم آورد و با تأسیس پژوهشگاه آبخیزداری و منابع طبیعی، روحیه یأس و ناامیدی را از خانواده منابع طبیعی کشور که ناشی از شنیدن زمزمه‌های ادغام، تجمیع و حذف این پژوهشکده است، بزداید و روحیه و انگیزه متخصصان، کارشناسان، پژوهشگران و دانشجویان منابع طبیعی را به روحیه شاداب و بالنده تبدیل نماید.

کل مطالب پرونده «معجزه آبخیزداری» اینجا در دسترس شماست

پیوست‌ها

پیوست شماره 1. تصویر مصوبه شورای‌عالی اداری مبنی بر «ادغام پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری» با «مؤسسه تحقیقاتی جنگل‌ها و مراتع کشور»

پیوست شماره 2. در نامه رئیس انجمن آبخیزداری ایران خطاب به دکتر خاوازی وزیر محترم جهاد کشاورزی چنین آمده است:

به نام خدا

برادر عزیز جناب آقای دکتر خاوازی

وزیر محترم جهاد کشاورزی

با سلام و دعای خیر

موضوع: ضرورت حفظ موجودیت و ارتقای پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور

احتراما ضمن تبریک انتصاب جناب‌عالی به‌عنوان بالاترین مقام مسئول صیانت و توسعه منابع اصلی پایه کشور و آرزوی توفیق روزافزون، اخبار منتشره در فضاهای مجازی در خصوص مصوبه شماره 30822 مورخه 1399.2.1 شورای‌عالی اداری در خصوص ادغام پژوهشکده تخصصی حفاظت خاک و آبخیزداری کشور با مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، ضمن تعجب دلسوزان آب و خاک کشور، تلاش‌های عزیزان زحمتکش، دلسوز و خدوم را بی‌ثمر می‌نماید، این در حالی است که توفیقات زبان‌زد اقدامات حفاظت خاک و آب، آبخیزداری و آبخوان‌داری در مهار و استفاده بهینه از منابع آب و خاک در سال‌ها و روزهای اخیر و با هزینه‌های معقول و در راستای اجرای اسناد بالادستی و سیاست‌های مدبرانه و عالمانه رهبر فرزانه در حفاظت و حراست از این هدایای الهی، طبعا منتج از تلاش‌های همسو و نظام‌مند بخش‌های مختف علوم و مهندسی آبخیزداری و به‌ویژه اجرا و پژوهش است، لذا بدین وسیله مجددا مراتب تأکید این انجمن در خصوص حفظ استقلال و منزلت پژوهشکده خاک و آبخیزداری از سایر مراکز پژوهشی علوم منابع طبیعی به‌سبب گستردگی و تنوع موضوعی را اعلام می‌نماید و با عنایت به شرایط ویژه کشور از نظر بحران‌های طبیعی و محیط زیستی و تهدیدات منابع طبیعی به‌بهانه‌های صرفه‌جویی اقتصادی و غیره در شرایط فعلی، را به هیچ وجه تأیید نمی‌نماید و آن را به‌مصلحت مدیریت جامع منابع زیستی و غیرزیستی مختلف در مقیاس حوزه‌های آبخیز کشور نمی‌داند.

در سال‌های اخیر، منابع زیستی و طبیعی حوزه‌های آبخیز تحت تأثیرات اقلیمی، تغییرات کاربری گسترده و اقدامات عمرانی متعدد، بدون رعایت ملاحظات مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز و مسائل محیط زیستی دچار مشکلات و بحران‌های متعددی شده است، در این میان، هدررفت منابع آب و خاک، فرسایش آبی و بادی، سیلاب‌های مخرب، خشکسالی‌های گسترده و شدید و به‌خصوص خشکسالی کشاورزی، وقوع گرد و غبار، خشک شدن دریاچه‌ها و تالاب‌ها و فرونشست زمین و حتی مهاجرت‌ها، نمایه‌های مهم در اثبات بر هم خوردن نظام تعادل در طبیعت بوده که بسیاری از این مشکلات و بحران‌های مذکور ناشی از بی‌توجهی به بحث مدیریت جامع آبخیزها بوده است.

خوشبختانه در دهه اخیر با تشکیل مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری و سپس ارتقای آن به پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری با تصویب شورای گسترش وزارت علوم، تحرک درخور تحسینی در زمینه تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری ایجاد شد و این پژوهشکده توانست با تکیه بر توان بالای پژوهشگران خود در تولید نقشه‌های پایه و انجام پژوهش‌های ارزشمند، راهکارهای اجرایی متعددی در زمینه شناخت عوامل فرسایش خاک، راهکارهای کاهش فرسایش، علل و راهکاری مهار سیل، ارائه مدل‌های مدیریت جامع آبخیزها و افزایش پتانسیل آبی کشور را به انجام رساند. ارائه راهکارهای نوین آبخیزداری و اجرای طرح‌های تعادل‌بخشی آبخوان‌ها و احداث سدهای زیرزمینی و بومی‌سازی روش‌ها از جمله دستاوردهای مهم این تلاش‌ها بوده است. موفقیت‌های منحصربه‌فرد پژوهش‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری در پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری در کنار دیگر مراکز دانشگاهی مرتبط با این رشته تخصصی در کشور باعث گردید تا یونسکو پیشنهاد تشکیل مرکز بین‌المللی «مدیریت حوزه‌های آبخیز و تنوع زیستی در مناطق خشک و نیمه‌خشک» با محوریت ایران و پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری در سال 1395 را تصویب و برای اجرا به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ نماید. از طرفی حوادث چند سال اخیر نظیر تشدید طوفان‌های شدید بر ذخایر طبیعی، ضرورت توجه ویژه به توسعه طرح‌های آبخیزداری را دوچندان کرد، به‌طوری‌که با اذن مقام معظم رهبری، ردیف ویژه اعتباری برای اقدامات آبخوان‌داری و آبخیزداری با استفاده از اعتبارات صندوق توسعه تخصیص داده شد. اخیرا نیز در گزارش کمیته منصوب ریاست محترم جمهوری در بررسی علل سیلاب‌های اخیر، با توجه به وضعیت حاد حوزه‌های آبخیز کشور از نظر سیل‌خیزی و تکرار آن، بر تشکیل پژوهشکده سیل تأکید شده است. حال در چنین شرایطی که انتظار می‌رفت تلاش مضاعفی برای مهیا کردن زیرساخت‌های لازم برای توسعه تشکیلات پژوهشی آبخیزداری کشور متناسب با اعتبارات آبخیزداری در دستور کار خود قرار گیرد، تصویب این ادغام در شورای‌عالی اداری دل‌سردی و دل‌نگرانی جدی علاقه‌مندان این حوزه را سبب شده است.

برای استحضار، موضوع این ادغام در سال‌های قبل و در دوران مدیریت رئیس اسبق سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی جناب آقای دکتر زند نیز در دستور کار قرار گرفت و طی بررسی و تشکیل کمیته ویژه‌ای با حضور اینجانب و برخی دیگر از متخصصین منتخب منابع طبیعی و آبخیزداری، موضوع مطروحه مسکوت و از چرخه تصمیم‌گیری خارج شد، لذا خواهشمند است با برخورداری از حمایت اعضا و هیئت مدیره انجمن آبخیزداری ایران، اعضای هیئت علمی گروه مهندسی آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس و نیز بسیاری از متخصصین، کارشناسان، مدیران و فرهیختگان آبخیزداری کشور، پیگیری‌های لازم در بازنگری تصمیمات متخذه را مبذول دارید، در این خصوص نه‌تنها توقف طرح مزبور مورد تأکید است بلکه زمینه‌سازی ارتقای ساختاری آن به پژوهشگاه و تلاش بی‌وقفه برای توسعه همه‌جانبه پژوهش در حوزه منابع طبیعی کشور و با تأکید بر توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان مرتبط و طبعا بهره‌گیری از پتانسیل‌های ارزنده دانش‌آموختگان این حوزه تخصصی مؤکدا توصیه می‌شود.

با تجدید احترام

استاد و مدیر گروه آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس

و رئیس انجمن آبخیزداری ایران

پیوست شماره 3. نامه اعتراض‌آمیز 80 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های کشور خطاب به رئیس جمهور محترم دکتر حسن روحانی نسبت به ادغام تنها پژوهشکده فعال در زمینه حفاظت خاک و آبخیزداری ایران به‌شرح زیر است:

"کشور پهناور ایران به‌دلیل شرایط جغرافیایی به‌طور متناوب در معرض رویدادهای سیل و خشکسالی‌های شدید قرار دارد. افزایش شدید جمعیت در سال‌های اخیر، تغییرات وسیع در کاربری‌های طبیعی و استفاده سوء از منابع خاک و آب از جمله برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی و سدسازی‌های گسترده تواتر سیل و خشکسالی را تشدید کرده است.

این شرایط سبب تشدید تخریب اراضی و افزایش فرسایش آبی خاک و تولید رسوب، فرسایش بادی و طوفان‌های گرد و غبار، خشک شدن تالاب‌ها و بحران‌های متعدد زیست‌محیطی شده است. گزارش‌های ادواری آینده‌پژوهی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری نیز مؤید اهمیت این بحران‌هاست، از جمله در آخرین گزارش منتشره با عنوان «آینده‌پژوهی ایران 96»، سه موضوع بحران تأمین منابع آبی، بحران ریزگردها و پیامدهای ناشی از بحران آب جزء 10 اولویت مهم کشور و در ردیف مشکلاتی از قبیل بیکاری و اشتغال قرار گرفته‌اند. چنانچه این گزارش در سال‌های 97 و 98 تهیه می‌شد، به‌طور قطع مشکل سیل نیز در ردیف 10 اولویت قرار می‌گرفت. جناب‌عالی با اشراف به این‌گونه مشکلات از ابتدا دولت خود را دولت زیست‌محیطی خوانده‌اید و بر اولویت حل بحران‌های محیطی تأکید داشته‌اید.

در این شرایط، اخبار منتشره در فضاهای مجازی در خصوص مصوبه شماره 30822 مورخ 1399.2.1 شورای‌عالی اداری در خصوص ادغام پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور با مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سبب تعجب دلسوزان آب و خاک کشور شد. به‌جرأت می‌توان گفت که پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی تنها مؤسسه پژوهشی تخصصی است که با درک شرایط خاص کشور با تکیه بر توان بالای پژوهشگران خود علاوه بر تولید اطلس‌های ملی فرسایش و رسوب، سیل و ظرفیت‌های آبی، راهکارهای اجرایی متعددی در زمینه شناخت عوامل فرسایش خاک، راهکارهای کاهش فرسایش، علل و راهکارهای مهار سیل، ارائه مدل‌های مدیریت جامع آبخیزها و افزایش پتانسیل آبی کشور را به انجام رسانده است. ارائه راهکارهای نوین آبخیزداری و اجرای طرح‌های تعادل‌بخشی آبخوان‌ها و احداث سدهای زیرزمینی و بومی‌سازی روش‌ها از جمله دستاوردهای مهم این تلاش‌هابوده است.

جالب توجه است که کمیته بررسی علل سیلاب‌های سال 1397 و 1398، منصوب جناب‌عالی پس از بررسی‌های عمیق تشکیل پژوهشکده سیل را با توجه به وضعیت حاد حوزه‌هایآبخیز کشور از نظر سیل‌خیزی و تکرار آن پیشنهاد داده است.

از آنجا که ادغام پژوهشکدهحفاظت خاک و آبخیزداری کشور سبب از هم پاشیده شدنآن می‌شود و سال‌ها زمان نیاز خواهد بود که دوباره چنین پژوهشکده توانمندی ایجاد شود، لذا ضمن بیان مخالفت جدی و صریح خود با این تصمیم، از جناب‌عالی که بر اهمیت محیط زیست و آب و خاک وقوف کامل دارید درخواست می‌شود دستور فرمایید در این مصوبه تجدیدنظر شود و علاوهبر حفظ تشکیلات پژوهشکده، زمینه ارتقای آن نیز فراهم شود.

با احترام، جمعی از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌هایکشور

1- فرید اجلالی، دانشیار دانشگاه پیام نور /2 - حسن احمدی، استاد دانشگاه تهران / 3- محمد احمدی، استادیار دانشگاه محقق اردبیلی / 4 - حسین اسدی، دانشیار دانشگاه تهران / 5 - اباذر اسماعیلی، دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی / 6 - مریم آذرخشی، استادیار دانشگاه تربت‌حیدریه / 7 - سهیل آقابیگی، استادیار دانشگاه رازی / 8 - عبدالرضا بهره‌مند دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان / 9 - حمیدرضا پورقاسمی دانشیار دانشگاه شیراز / 10 - سید محمد تاج‌بخش دانشیار دانشگاه بیرجند /11 - محمد جعفری استاد دانشگاه تهران / 12 - کامران چپی دانشیار دانشگاه کردستان / 13 - جواد چزگی استادیار دانشگاه بیرجند / 14- زینب حزباوی استادیار دانشگاه محقق اردبیلی / 15 - محمد حسن‌زاده نفوتی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی میبد / 16 - محسن حسینعلی‌زاده استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان / 17 - ارشک حلی ساز استادیار دانشگاه هرمزگان / 18 - حسین حمیدی‌فر استادیار دانشگاه شیراز / 19- عبدالواحد خالدی درویشان استادیار دانشگاه تربیت مدرس / 20 - شهرام خلیقی سیگارودی دانشیار دانشگاه تهران / 21- حسین خیرفام استادیار دانشگاه ارومیه / 22 - علی درویشی بلورانی دانشیار دانشگاه تهران / 23 - علی رسول‌زاده دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی / 24 - آرش زارع استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان / 25 - رفعت زارع بیدکی دانشیار دانشگاه شهرکرد / 26 - حیدر زارعی دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز / 27 - اصغر زارعی چاهوکی استادیار دانشگاه یزد / 28 - علیرضا سپهوند استادیار دانشگاه لرستان / 29 - امیر سعدالدین دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان / 30 - علی سلاجقه استاد دانشگاه تهران / 31 - سعید سلطانی کوپائی استاد دانشگاه صنعتی اصفهان / 32 - علی شاه‌نظری استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری / 33 - کاکا شاهدی دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری / 34 - محمد رضا شریفی استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز / 35- محمود شفاعی بجستان استاد دانشگاه شهید چمران اهواز / 36 - علیرضا شکوهی استاد دانشگاه بین‌المللی قزوین / 37 - واحد بردی شیخ دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان / 38 - اسماعیل شیدایی استادیار دانشگاه ارومیه / 39 - عظیم شیردلی دانشیار دانشگاه زنجان / 40 - سید حمیدرضا صادقی استاد دانشگاه تربیت مدرس / 41 ناصر طالب بیدختی استاد دانشگاه شیراز / 42 - علی طالبی استاد دانشگاه یزد / 43 - محمد جواد عابدینی استاد دانشگاه شیراز / 44 - مهدی عرفانیان دانشیار دانشگاه ارومیه / 45 - حمیدرضا عسگری دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان / 46 - بهناز عطائیان استادیار دانشگاه ملایر / 47 - محمدرضا علمی استادیار دانشگاه یزد / 48 - حیدر غفاری استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز / 49- لیلا غلامیاستادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری / 50 - محمد فرجی دانشیار دانشگاه خاتم الانبیا (ص) بهبهان / 51 - محسن فرزین استادیار دانشگاه یاسوج / 52 - محمد جواد قانعی بافقی استادیار دانشگاه اردکان / 53 - اردوان قربانی دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی / 54 - شعله قلاسی مود استادیار دانشگاه بیرجند / 55 - عطاءالله کاویان استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری / 56 - علی اکبر کریمیان دانشیار دانشگاه یزد / 57 - چوقی بایرام کمکی استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان / 58 - منوچهر گرجی استاد دانشگاه تهران / 59 - علی اکبر متکان استاد دانشگاه شهید بهشتی / 60 - مجید محمدی استادیار دانشگاه سمنان / 61 - علی محمدیان بهبهانی استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان / 62 - مجید محمودآبادی استاد دانشگاه باهنر کرمان / 63 - حمیدرضا مرادی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس / 64 - ملیحه مزین استادیار دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا (ص) بهبهان / 65 - ابوالفضل مساعدی استاد دانشگاه فردوسی / 66 - رئوف مصطفی‌زاده استادیار دانشگاه محقق اردبیلی / 67 - هادی معماریان دانشیار دانشگاه بیرجند / 68 - مهدی معمری استادیار دانشگاه محقق اردبیلی / 69 - مرتضی مفیدی استادیار دانشگاه ارومیه / 70 - علیرضا مقدم‌نیا دانشیار دانشگاه تهران / 71 - وحید موسوی استادیار دانشگاه تربیت مدرس / 72 - محمود مولانژادعضو هیئت علمی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران / 73 - محمدرضا میرزایی استادیار دانشگاه یاسوج / 74 - حبیب نظرنژاد استادیار دانشگاه ارومیه / 75 - علی نظری سامانی دانشیار دانشگاه تهران / 76 - مهدی وفاخواه استاد دانشگاه تربیت مدرس / 77 - محمدرضا یزدانی دانشیار دانشگاه سمنان

رونوشت این نامه نیز برای دکتر لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، دکتر کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی، دکتر کامبیز بازرگان، سرپرست سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و دکتر داود نیک‌کامی، ریاست پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری ارسال شده است.

پیوست شماره 4.نامه انجمن علمی سطوح آبگیر باران خطاب به رئیس محترم قوه قضاییه به‌شرح زیر است؛

باسمه تعالی

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای ابراهیم رئیسی

 ریاست محترم قوه قضائیه

با سلام و اهدای تحیات

به استحضار می‌رسد در حالی که در ابتدای سال جهش تولید و در شرایط سخت ویروس فراگیر کرونا قرار گرفته‌ایم، خبر مصوبه شورای‌عالی اداری کشور مبنی بر انحلال پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور و ادغام در مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع منتشر شده است. با وجود وقوع پدیده‌های متعدد سیل، گرد و غبار، خشکسالی، تخریب و فرسایش خاک و اراضی، کاهش منابع آب زیرزمینی آبخوان‌ها در جای‌جای این کشور و یکی پس از دیگری و نیز وضعیت به‌هم‌ریخته مدیریت سرزمین در کشور این تصمیم نشان‌دهنده عدم توجه به اهمیت و جایگاه موضوع بسیار حیاتی آبخیزداری و آبخوان‌داری در کشور است. پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری تنها مجموعه پژوهشی تخصصی در این زمینه است که امروزه با اجرای طرح‌های تحقیقاتی و اجرای الگوهای متعدد آبخیزداری و آبخوانداری، تهیه نقشه‌های ملی متعدد در زمینه سیل‌خیزی حوزه‌های آبخیز، ظرفیت‌های آبی کشور، خطر و اطلس سیل، شدت فرسایش و تخریب خاک اقدامات شگفت‌انگیزی را به منصه ظهور رسانده است. آبخوان‌داری با نگاه تبدیل نقمت سیل به نعمت بزرگ منابع آب، ظرفیت‌های استفاده‌نشده در حوزه‌های آبخیز، تبدیل اراضی مولد گرد و غبار به واحدهای اراضی مفید و مولد محصول همراه با اشتغالزایی محلی، توسعه فناوری و مهار شدت سیل‌خیزی، توسعه سدهای زیرزمینی برای مهار آب‌هایی که از دسترس خارج می‌شوند، تنها بخشی از دستاوردهای دوره عمر کوتاه این پژوهشکده می‌باشد. در چنین شرایطی اقدامات چشمگیر یادشده بارقه امیدی برای احیای منابع پایه تولید و منبع زیستی و احیای حوزه‌های آبخیز و آبخوان‌ها بوده و راهنمای بخش‌های اجرایی و تولیدی و حفاظتی کشور می‌باشد، لذا حذف تنها مجموعه پژوهشی که از افتخارات آن صف‌شکنی در مسائل پیچیده منابع پایه زیستی و طبیعی و مدیریت اصولی آبخیزها در قالب آبخیزداری و آبخوان‌داری است، ضربه جبران‌ناپذیری را به زیرساخت‌های طبیعی تولید و حفاظت، پایداری و سلامت حوزه‌های آبخیز وارد می‌نماید. گفتنی است که در مجموعه گسترده دولت و مؤسسات آموزشی و پژوهشی متعدد در سطح کشور، حتی انحلال این مجموعه که در سطح ملی و استانی حداکثر دارای 200 نفر متخصص عضو هیئت علمی و متخصص می‌باشد در اصلاح ساختار اداری و کوچک‌سازی تأثیری جز از دست دادن یک نهاد پژوهشی فعال نخواهد داشت، این در حالی است که در گزارش گروه منتخب رئیس جمهور نیز برای بررسی سیل به تشکیل پژوهشکده سیل و حفاظت خاک تأکید گردیده است.

انجمن علمی سیستم‌های سطوح آبگیر باران ایران انتظار دارد نه‌تنها از این اتفاق نامیمون جلوگیری شود بلکه این پژوهشکده برای انجام هرچه بهتر مأموریت‌های خود که از وظایف حاکمیتی و ملی است مورد حمایت بیشتر و گسترده‌تری قرار گیرد.

با تشکر

 سیدمحمد تاج‌بخش

رئیس هیئت مدیره

پیوست شماره 5. در نامه سرگشاده دکتر جهانگیر پرهمت خطاب به دکتر خاوازی وزیر محترم جهاد کشاورزی آمده است:

جناب آقای دکتر خاوازی

وزیر محترم جهاد کشاورزی

با سلام و عرض تبریک انتصاب جناب‌عالی به سمت وزیر جهاد کشاورزی

خبر منتشره غیررسمی در سایت‌های مجازی با سربرگ سازمان امور استخدامی کشور مبنی بر ادغام پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری در مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع در هفته اول انتصاب جناب‌عالی تیر خلاصی به وضعیت به‌هم‌ریخته مدیریت سرزمین در کشور است و نشان‌دهنده عدم توجه به اهمیت و جایگاه موضوع بسیار حیاتی آبخیزداری و آبخوان‌داری در کشور است.

امروزه جای جای این کشور در معرض سیل، تخریب و فرسایش خاک، بحران‌های خشکسالی، ناهماهنگی در بهره‌برداری از منابع آب و خاک کشور و افت سطح آب در آبخوان‌های کشور است، از یک طرف سیل خانمان‌سوز شده است و از طرف دیگر کم‌آبی بحران‌آفرینی می‌نماید. در چنین شرایطی حذف تنها مجموعه پژوهشی که از افتخارات آن صف‌شکنی در مسائل پیچیده منابع پایه زیستی و طبیعی و مدیریت اصولی آبخیزها در قالب آبخیزداری و آبخوان‌داری است، ضربه جبران‌ناپذیری به زیرساخت‌های طبیعی تولید و حفاظت، پایداری و سلامت حوزه‌های آبخیز وارد می‌نماید.

انتظار از حضرت‌عالی به‌عنوان یک متخصص خاک‌شناسی این است که حداقل در حوزه حفاظت خاک که تنها با یک سیل ظرف چند روز در حد یک‌میلیارد مترمکعب رسوب از سطح حوزه‌های کرخه و کارون به پایین‌دست منتقل کرد موضوع حفاظت خاک و آبخیزداری را نه‌تنها تضعیف نفرمایید، بلکه تقویت هم بفرمایید. جای بسی تعجب است که اتفاق نامیمون در هفته اول صدارت جناب‌عالی اتفاق افتاده است!این بدین معنی است که با این همه معضلات موجود در بخش کشاورزی، وجود پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری در رأس اولویت حذف قرار گرفته است!

به‌عنوان عضو کوچکی از جامعه علمی کشور و نیز عضو کوچکی از خانواده جهاد کشاورزی به جناب‌عالی توصیه می‌کنم که حداقل نگذارید این موضوع به‌عنوان یک نکته تاریک در کارنامه صدارت جناب‌عالی و آن هم در اولین یا دومین هفته شروع به‌کار شما ثبت شود. مطمئن باشید که آیندگان بر این تصمیم لعن و نفرین خواهند فرستاد.

با احترام

جهانگیر پرهمت

استاد پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

پیوست شماره 6. در بیانیه اتحادیه انجمن‌های علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران چنین آمده است:

بر همگان مبرهن است که پشتیبانی و حمایت همه‌جانبه و همیشگی رهبر انقلاب از منابع طبیعی کشور که نشان از اندیشه مترقی و پیشروی اسلام در حفظ زیرساخت‌های اصلی حیات دارد، خمیرمایه اصلی حفظ و ارتقای این منابع خدادادی و انفال می‌باشد. از طرفی این عناصر مشتمل بر پوشش گیاهی، آب، خاک و هوا جایگاه خود را در کاهش مخاطرات و بلایای طبیعی از قبیل سیل، گردوغبار، رانش‌های زمین، آلودگی‌ها و... این روزها به‌خوبی نمایش داده‌اند. این عملکردها افزون بر همه داشته‌های ملموس و غیرملموس این عناصر در حفظ امنیت حیاتی و امنیت غذایی کشور می‌باشد.

یکی از زیربخش‌های منابع طبیعی کشور که چهارچوب اصلی استقرار و حیات را برای همه موجودات زنده اعم از انسان، گیاه و جانور فراهم می‌نماید، مقوله آبخیزداری و یا مدیریت جامع حوزه آبخیز می‌باشد، که بدون هیچ‌گونه تعصب و اغراقی بنا به شهادت همه آبخیزنشینان (اعم از روستاییان، کشاورزان و شهرنشینان) و کارشناسان و اندیشمندان نقش بسیار درخشانی در مهار سیلاب‌ها، کاهش ریزگرد و در یک کلام پایداری طبیعت ایفا نموده است.

علاوه بر همه نقش‌های مستقیم و غیرمستقیم، همگان می‌دانند که چنانچه سیلاب‌ها در منشأ توسط عملیات آبخیزداری مهار و مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز در کل کشور به‌عنوان یک زیرساخت اساسی مورد توجه و اهتمام قرار گیرد، مواردی از قبیل لایروبی رودخانه‌ها، پرشدن سدها و مخازن، و تعدی و تجاوز به حریم و بستر رودخانه‌ها، سدسازی‌های هزینه‌بر و مشکل‌ساز و غیره به حداقل ممکن می‌رسدو این در حالی است که پروژه‌های آبخیزداری همگام با طبیعت و با حداقل هزینه، حداکثر دستاورد را دارند.

این همه آورد، می‌طلبد که زیرساخت‌های دانش‌بنیان آن اعم از دانشکده‌ها، پژوهشکده‌ها و مراکز علمی و پژوهشی با کمیت و کیفیت مناسب، امر تغذیه علمی و روبه‌جلوی این دانش بومی و نوین را به‌عهده داشته باشند. خوشبختانه در زمینه آموزش عالی وضعیت مناسبی در کشور داریم که توصیه بر تجمیع و کیفی‌سازی آنها می‌باشد ولی در بعد پژوهشکده‌ها، کل مجموعه منابع طبیعی کشور واجد دو پژوهشکده ملی، شامل پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور و مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور می‌باشد.

اخیرا تصویب‌نامه شورای‌عالی اداری کشور در مورخه 1399.2.1 به‌شماره 30822 وفق درخواست وزارت جهاد کشاورزی، موضوع ادغام پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور با مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور را اعلان و سه ماه فرصت جهت این تخریب ویرانگر داده شده است. چنانچه این تجمیع به‌عنوان ایجاد پژوهشگاه منابع طبیعی و آبخیزداری معنا شود بسیار میمون و مبارک است، در غیر این صورت این اتحادیه با توجه به وظایف ذاتی و دیده‌بانی منابع طبیعی کشور و محیط زیست موارد زیر را محضرتان معروض می‌دارد:

1 بشریت از مدیریت سخت و خشن بر طبیعت جز خسارت و سیر قهقرایی روح و روان، چیزی عایدش نشده است، فلذا با درایت، مدیریت نرم طبیعت را شدیدا در دستور کار خود داده و این مدیریت یعنی فقط احترام و پناه بردن به عناصر اصلی حیات آب، خاک، گیاه و هوا و نجات انسان از منجلاب آهن و بتن و زباله، در یک کلمه یعنی حفظ و ارتقای منابع طبیعی و محیط زیست همراه با توسعه درخور. با توجه به رویکرد صحیح جهانی و منبعث از آموزه‌های دینی مترقی اسلام ناب و دانش بومی ایران کهن و متمدن می‌طلبد ما همچنان پرچمدار و سردمدار احترام به طبیعت و مادر خویش باشیم.

2 ایجاد گروه‌های پژوهشی، پژوهشکده‌ها و پژوهشگاه‌ها در کنار مراکز آموزش عالی وفق نیازها، اولویت‌ها و با هدف حل مشکلات و ارائه راه‌حل‌ها و همچنین چراغ راهنمای فرآیندهای آتی بخش اجرا، حکایت از شعور مدیریت اجتماعات دارد که کلید حل همه مشکلات را در تحقیق و نوآوری می‌دانند ولی در همه امور "خیر الامور اوسطها". یعنی در کشور ما در بعضی بخش‌ها تعدد مراکز پژوهشی دست‌وپاگیر و فقط بلعنده بودجه حقوق و دستمزد شده‌اند (در همین مجموعه وزارت جهاد کشاورزی قریب 20 مؤسسه پژوهشی که هر کدام واجد چندین پژوهشکده زیرمجموعه می‌باشند) و در بعضی بخش‌ها من‌جمله و شاید تنها، منابع طبیعی و آبخیزداری که امنیت حیاتی و زیربنای پایدار همه انواع توسعه را رسالت دارد و از طرفی حداقل 85 درصد کشور را پایش و حفاظت می‌نماید با داشتن ساختار اجرایی بسیار ضعیف و ناکارآمد (در یک تعارض کاملا مخرب، بخش انفال و حاکمیتی کشور یکی از معاونین نه‌گانه وزارت تولیدی مصرفی جهاد کشاورزی) وجود دو پژوهشکده با عملکرد قابل قبول نیز قابل تحمل نمی‌باشد که این به‌دور از انصاف می‌باشد.

3 با توجه به موارد فوق و عکس‌العمل‌های ناگهانی، آنی و فراگیر فعلی طبیعت، که در قالب سیلاب‌های ویرانگر، ریزگردهای زمین‌گیرکننده، آتش‌سوزی‌های بی‌وقفه، ریزش‌ها و لغزش‌های نابودکننده تغییر اقلیم و گرمایش جهانی که همه ارکان توسعه و حیات را در جهان و بالاخص کشور عزیز ما به‌طور جدی تحت تأثیر قرار داده، آیا حذف بسیاری از تشکیلات اجرایی موازی و بی‌حاصل و پژوهشکده‌های سنتی و سرگردان راه‌کاری علمی و اجرایی است و یا توسعه و اقتدار پژوهشکده‌های منابع طبیعی، آبخیزداری و محیط زیست؟

4 بر این اساس این اتحادیه وفق رسالت ذاتی و به‌عنوان چشم و چراغ بخش منابع طبیعی و محیط زیست کشور به‌نمایندگی از انجمن‌های علمی 13گانه عضو، از مسئولان استدعا دارد که با توجه به عملکرد بسیار قابل قبول این دو مرکز پژوهشی در قیاس با بسیاری از مراکز دیرپا و کهن و با عنایت به جبر طبیعت مبنی بر مدیریت نرم، که وظیفه ذاتی این پژوهشکده‌ها می‌باشد، ضمن توجه جدی به مسائل اعتباری و تشکیلاتی این دو مرکز و اقتدار ملی و استانی آنها، برای همیشه زمزمه‌های ادغام، تجمیع و حذف آنها را به شعار «اقتدار بین‌المللی، ملی و استانی این دو پژوهشکده، کاهش چشمگیر بلایای طبیعی» تبدیل و روحیه یأس و نومیدی از خانواده منابع طبیعی و محیط زیست کشور زدوده و با حفظ و ارتقای این حداقل دو پژوهشکده منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، انگیزه متخصصین بخش در دستگاه‌های آموزشی، اجرایی و سمن‌ها را به روحیه بالندگی و شادابی ایران عزیز تبدیل نمایند.

پیوست شماره 7. تصویر نامه هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور خطاب به وزیر محترم جهاد کشاورزی جناب آقای دکتر خاوازی

پیوست شماره 8.تصویر نامه رئیس انجمن علمی سازگاری با خشکی و خشکسالی خطاب به وزیر محترم جهاد کشاورزی جناب آقای دکتر خاوازی

پیوست شماره 9.تصویر نامه نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی خطاب به دکتر انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی

پیوست شماره 10. تصویر نامه نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی خطاب به دکتر خاوازی وزیر محترم جهاد کشاورزی

انتهای پیام /+