رمزگشایی از فهرست ابربدهکاران / تامین بازار مرغ به قیمت زیان دولت / خیز تولید در اسفند 1400/ دولت سیزدهم چگونه در صادرات رکورد زد / چراغ اول در تاریکخانه ابربدهکاران بانکی

سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* ابتکار

- راه‌های ارزان شدن مسکن

ابتکار وضعیت بازار مسکن در سال جاری را بررسی کرده است: بازار مسکن طی سال‌های اخیر با افزایش قیمت قابل توجه‌ای روبه‌رو بود تا آنجایی که صاحب‌خانه شدن برای بسیاری از افراد به رویایی دور از دسترس تبدیل شد. اما حالا پس از سال‌ها صحبت از سقوط قیمت در این بازار به میان آمده است.

چندی پیش ایرنا، در گزارشی اعلام کرد که فروشندگان ملک در چندین منطقه پایتخت می‌گویند جریان کاهش قیمت در طول ماه‌های سال گذشته وارد بازار مسکن 1401 شده است و ریزش نرخ‌های پیشنهادی و ثبات قیمت در سال جاری با تکیه بر ساخت مسکن دولتی و نتیجه‌گیری از مذاکرات رفع تحریم‌ها قطعی است. در بخش دیگری از این گزارش آمده بود که تورم بازار مسکن پایتخت پس از طی دوره تنش قیمتی که از آذرماه سال 1396 تا اسفندماه 1399 ایجاد شد، از تابستان سال گذشته کنترل شده است. مقایسه منحنی رشد قیمت سال‌های 1399 و 1400 نیز نشان می‌دهد که تورم سالیانه به صفر شدن تمایل پیدا کرده و بنا به گفته کارشناسان اگر شوکی به این بازار وارد نشود ریزش قیمت‌ها در سال 1401 قطعی است.

از سوی دیگر ایسنا نیز در 14 فروردین ماه سال جاری آغاز ریزش قیمت مسکن در برخی مناطق تهران خبر داد. در بخشی از این گزارش آمده است مشاوران املاک از ادامه کاهش قیمت در برخی مناطق شمالی پایتخت خبر می‌دهند. با توجه به آغاز ماه مبارک رمضان پیش‌بینی می‌شود که وضعیت رکود بازار مسکن ادامه یابد. البته این بازار از اواسط سال گذشته به دلیل سایه افکندن مذاکرات هسته‌ای دچار انتظارات کاهشی شده و این اوضاع کماکان حکم‌فرماست.

علاوه‌بر رسانه‌ها برخی از کارشناسان نیز معتقدند که بازار مسکن در سال 1401 ساهد ریزش قیمت‌ها خواهد بود. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا این پیش‌بینی در سال جاری محقق می‌شود یا خیر؟ احمدرضا سرحدی، کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش به ابتکار گفت: متاسفانه اقتصاد ما شرطی بوده و وابسته به مسائل بین‌المللی است. قبل از سال جدید صحبت این بود که اگر بتوانیم اقتصاد کلان را در مسیر رفع چالش‌ها با دنیا قرار بدهیم و شاهد گشایش‌هایی باشیم طبیعتا قیمت دلار کاهشی می‌شود و پس از آن می‌توان شاهد کاهش قیمت مصالح ساختمانی و در نهایت شاهد کاهش قیمت مسکن باشیم. اما اکنون شاهد تحقق هیچکدام از آن پیش‌بینی‌ها نیستیم و در این شرایط سیر قیمت‌ها صعودی خواهد بود و اگر این شرایط ادامه پیدا کند بدون شک وضعیت بدتر از سال 1400 خواهد بود.

این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: اکنون قیمت‌ها به حدی بالا رفته که ورود به بازار مسکن از توان متقاضیان معمولی خارج شده است. اما این مسئله ربطی به فروشنده ندارد و ما نمی‌توانیم فروشنده را مقصر بدانیم چراکه فروشنده مصالح را گران می‌خرد، از سوی دیگر کالاها در بخش‌های مختلف با افزایش قیمت روبه‌رو هستند، سطح عمومی قیمت‌ها بالا رفته و این در حالی است که دستمزد نیز افزایش یافته، تمام این مسائل باعث می‌شود که دلیلی برای کاهش قیمت در حوزه مسکن وجود نداشته باشد. تا زمانی که تکلیف‌مان روشن نشود و اقتصادمان از شرطی شدن دور نشود وضعیت به همین شکل خواهد بود و حتی قیمت‌ها نیز بالاتر می‌رود.

سرحدی در ادامه گفت‌وگو به بررسی پیش‌بینی‌ها در ماه‌های پایانی سال 1400 پرداخت و در این باره گفت: در ماه بهمن و اسفند سال 1400 تصور بر این بود که شرایط بین‌المللی به سمت یک صلح و ثبات حرکت می‌کند به همین دلیل قرار است که مشکلات در اقتصاد ایران کمتر شود. بنابراین این پیش‌بینی‌ها یک امیدواری در جامعه به وجود آورده بود اما اکنون نشانه‌ها حاکی از این است که شرایط احتمالاً بهبود نخواهد یافت بنابراین طبیعی است که در چنین جوی جامعه منتظر بالا رفتن قیمت‌ها باشد.

راهی برای نجات مستاجران

وی با اشاره به افزایش اجاره‌بها و چالش مستاجران نیز افزود: در طرف دیگر ماجرا ما با مشکلات اجاره‌نشینان روبه‌رو هستیم. اکنون فصل جابجایی بوده و رقم اجاره نیز به تبع قیمت‌ها در بازار مسکن بالا رفته و این مسئله مشکلات بسیاری را برای خانوارها ایجاد می‌کند.

این کارشناس بازار مسکن اظهار کرد: دولت باید فکری به حال بازار اجاره کند البته بازار اجاره نیازمند برنامه‌ریزی در میان‌مدت و بلندمدت بوده و در کوتاه‌مدت نمی‌توان راه‌حلی برای آن پیدا کند. دولت باید در برنامه‌ریزی‌های خود به فکر خانه و مجتمع‌هایی باشد که تنها برای اجاره است، چیزی که در تمام دنیا وجود دارد اما متاسفانه در ایران دیده نمی‌شود.

راه‌حل‌هایی برای رفع مشکلات در بازار مسکن در داخل وجود دارد

سرحدی در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان با راهکارهایی در داخل شدت مشکلات در بازار مسکن کاهش داد یا خیر گفت: در داخل راهکارهایی همچون در اختیار قرار دادن زمین‌های رایگان و یا ارزان در اختیار سازندگان و تعاونی‌ها برای ساخت مسکن وجود دارد. در طرح مسکن ملی ظاهرا این ایده‌ای دیده می‌شود اما جزئیات آن مشخص نیست و باید منتظر ماند و نتیجه را دید.

وی افزود: راهکار بعدی تسهیلات آسان برای خرید خانه است. متاسفانه بسیاری از وعده‌ها در خصوص پرداخت وام‌های آسان برای خرید خانه در حد صحبت باقی می‌ماند. بنابراین زمین و تا حدودی تسهیلات بانکی در کوتاه‌مدت می‌تواند از شدت فشار در بازار مسکن کم کند. در میان‌مدت و بلندمدت نیز دولت می‌تواند با رونق اقتصاد و بازار کار وضعیت بازار مسکن را سر و سامانی بدهد. وقتی یک فرد بیکار است چگونه می‌تواند از پس خرید خانه و یا حتی اجاره یک خانه بر بیاید، بنابراین ایجاد اشتغال نیز بسیار دارای اهمیت است.

وی در پایان تاکید کرد: ما نمی‌توانیم مسئله بازار مسکن را حل کنیم اما بقیه بخش‌های اقتصاد را رها کنیم. مشکلات اقتصاد باید به طور همزمان حل شود. وقتی تنها به فکر ساماندهی بازار مسکن باشیم و هیچ برنامه‌ای برای اقتصاد کلان نداشته باشیم شاهد نتیجه مثبتی نخواهیم بود.

* اعتماد

- چراغ اول در تاریکخانه ابربدهکاران بانکی

اعتماد درباره انتشار اسامی بدهکاران بانکی نوشته است: در سالی که گذشت وزارت اقتصاد با رویکرد اصلاح رویه و سیاست‌های بانکی کشور، اقدام به صدور 5 دستور مهم کردکه در راس آنها الزام بانک‌های دولتی برای انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی بود. پس از آن برخی از مدیران و اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها، انتشار اسامی مجرمان بانکی را مساوی با ایجاد ناامنی اقتصادی و لطمه‌های جبران‌ناپذیر به این افراد دانسته و در عین حال برخی از آنها نیز به بهانه دولتی بودن یا وابستگی برخی از بدهکاران به نهادها یا ارگان‌های مختلف، انتشار اسامی آنها را غیرممکن و خلاف مصلحت اعلام کردند. اما آنطور که در قانون بودجه 1401 آمده بانک مرکزی مکلف به انتشار اسامی دریافت‌کنندگان دانه‌درشت وام‌های بانکی شده است و در این راستا روز گذشته بانک‌های کشاورزی، مسکن، پست‌بانک، صادرات، تجارت، ملی و رفاه کارگران اسامی ابربدهکاران را منتشر کردند. بانک مرکزی نیز اعلام کرد که: بانک‌ها، طبق بند د تبصره 16 قانون بودجه 1401 از هفته آینده، اسامی بدهکاران بزرگ شبکه بانکی را منتشر می‌کند و جدول کنونی با دریافت اطلاعات مربوطه توسط بانک‌ها، نیمه اردیبهشت تکمیل می‌شود. در میان اسامی‌ای که این بانک‌ها اعلام کرده‌اند طیف گسترده‌ای از بنگاه‌های فعال در حوزه‌های مختلف دیده می‌شود. از فولاد و صنایع غذایی تا انواع و اقسام صنایع مختلف. البته باید اشاره کرد که برخی از این بانک‌ها میزان بدهی بدهکاران را اعلام نکرده‌اند. به‌طور مثال بانک مسکن به جای اعلام نام افراد فقط به نام شرکت‌ها بسنده کرده و درباره میزان بدهی این شرکت‌ها نیز سکوت کرده است. شرکت‌هایی مانند صنایع مبل خواب‌نوش، بهداشتی دستمال ایران، آداک شید و... که اصولا مشخص نیست برای چه هدفی دست به دریافت وام از یک بانک تخصصی در حوزه مسکن زده‌اند؟ در پست‌بانک ایران نیز نام شرکت طلیعه‌داران فاتک به عنوان بالاترین میزان بدهی به مبلغ 302859648420 عنوان شده اما مشخص نیست که واحد شمارش این عدد چیست و آیا باید با میلیارد تومان سنجید یا ریال؟ بانک کشاورزی جمع کل بدهی‌های معوقه ابربدهکاران خود را 45815600 میلیون ریال ذکر کرده است. بخش زیادی از ابربدهکاران این بانک در حوزه تخصصی کشاورزی فعالیت می‌کنند اما نام‌هایی چون صنایع فیلم و کاغذ آریا با بدهی 5084862 میلیون ریال و تعاونی مسکن کارکنان مخابرات ایران با بدهی 4233470 میلیون ریال و حتی صدر فولاد با بدهی 3287795 میلیون ریال نیز در این فهرست دیده می‌شوند که ظاهرا ارتباطی با بخش کشاورزی ندارند.

چگونه تسهیلات‌گیرندگان غیرجاری به تسهیلات‌گیرندگان جاری تغییر می‌کنند؟

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در واکنش به انتشار لیست ابربدهکاران بانکی از سوی برخی از بانک‌ها بر این باور است که برخی از مسائل در حوزه نظام بانکی ایران به عدم شفافیت در ترازنامه‌های بانک‌ها برمی‌گردد و تا زمانی که ترازنامه‌های بانک‌ها شفافیت لازم را نداشته باشند موضوع تسهیلات غیر جاری و معوقات بانکی با ابهام و چالش مواجه خواهند شد. این اقتصاددان در ادامه با اشاره به نتیجه بررسی خود از ارایه تسهیلات جاری و غیرجاری به «اعتماد» گفت: طی مطالعه‌ای متوجه شدم بسیاری از بدهکاران بانکی که توان پرداخت معوقات خود را نداشتند و در بخش تسهیلات غیر جاری قرار گرفته بودند مدیران بانک‌ها این افراد را ذیل تسهیلات جاری قرار داده‌اند و به این افراد وام‌های بیشتری پیشنهاد داده‌اند تا این افراد بتوانند معوقات خود را با وام‌های جدید پرداخت کنند. او ادامه داد: وام گیرندگان در این سال‌ها به هر دلیلی توان پرداخت اقساط خود را نداشته‌اند و در حالی که باید جزو تسهیلات غیرجاری قلمداد می‌شدند اما مدیران بانک‌ها به جای اینکه نسبت به ضعف عملکرد خودشان به بانک مرکزی پاسخگو باشند در دهه‌های مختلف با تسهیلات‌گیرنده به تفاهمی برای ارایه وام دیگری رسیده‌اند تا با این رقم جدید وام‌گیرندگان بتوانند بدهی‌های گذشته خود را پرداخت کنند اما جایگاه این فرد از بخش تسهیلات‌گیرنده غیرجاری به تسهیلات‌گیرنده جاری تغییر کرده است.

پرداخت وام‌های تمدیدی برای فرار از گزارش‌دهی به بانک مرکزی

شقاقی شهری تصریح کرد: با این روش بخش عمده‌ای از تسهیلات‌گیرندگان بانک‌ها با وام‌های تمدیدی در بخش تسهیلات جاری قرار می‌گیرند، البته این موضوع یک نوع دور زدن مسیر سیستم‌های نظارتی است که این امر منجر به عدم شفافیت در ترازنامه‌های بانک‌ها و بخش تسهیلات‌دهی بانک‌ها می‌شود و همین امر باعث شده بانک‌ها هرگونه گزارشی را به بانک مرکزی تحویل دهند. او با بیان اینکه ارقام وام‌های تمدیدی نیز کم نیستند گفت: سالانه بیش از 30 تا 40 درصد تسهیلاتی که داده می‌شود تسهیلات تمدیدی است و به همان گیرندگان تسهیلات مجددا وام‌های تمدیدی می‌دهند تا به مسیر خودشان ادامه دهند و متاسفانه بانک‌ها به دلیلی یا به دلیل واهمه از پاسخگویی به سهامداران یا واهمه از پاسخگویی به دستگاه‌های نظارتی مانند بانک مرکزی تسهیلات جاری را به غیرجاری تبدیل می‌کنند. این اقتصاددان با بیان اینکه هنوز هم یک ترازنامه شفاف و روشنی از بانک‌ها در دسترس نیست، افزود: بانک‌های ما در ایران با ناترازی زیادی روبرو هستند و در حوزه خودشان نیز شفافیتی مشهود نیست و بستر روشنی نسبت به گیرندگان کلان تسهیلات هم وجود ندارد و بهتر آن است که بانک مرکزی نیز تصمیم بگیرد تا حداقل یک شفافیتی را در بخش تسهیلات‌دهی داشته باشد چرا که بانک‌ها که به صورت شخصی اداره نمی‌شوند و با خلق نقدینگی اداره می‌شوند.

الزام بر شفافیت در ترازنامه‌های بانکی

او ادامه داد: شفافیت زمانی حاصل می‌شود که یک گزارش شفافی از ترازنامه‌های بانکی ارایه شود اما ارقامی که روز گذشته اعلام شدند، اغلب زیر 100 میلیارد تومان بود که چندان واقعی به نظر نمی‌رسد و قطعا زمانی که به بخش آماری تسهیلات‌گیرندگان مراجعه کنیم قطعا با ارقام بالاتری برخورد خواهیم کرد. شقاقی شهری با اشاره به اینکه در لیست اعلامی بانک‌ها نام بسیاری از ابربدهکاران بانکی به چشم نمی‌خورد خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد در این لیست بیشتر نام اشخاص حقیقی مطرح شده است و اغلب بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و بنیادها و اشخاص حقوقی که به مراتب بدهی‌های بالاتری دارند جایی در این لیست‌ها ندارند. این استاد دانشگاه تصریح کرد: تا زمانی که ترازنامه بانک‌ها شفاف نباشد نظارت بانک مرکزی نیز با مشکل مواجه خواهد شد و عملا بانک‌ها با گزارش‌های دستکاری‌شده می‌توانند سیستم نظارتی بانک مرکزی را دور بزنند و اولین اقدامی که در این مسیر بانک مرکزی باید انجام دهد این است که تلاش کند یک نظارت سیستمی را بر شبکه بانکی جاری و تقویت کند و تلاش کند ترازنامه‌های بانکی را شفاف کند و دستورالعمل‌های خود را مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی به‌روزرسانی کرده و جلوی دستکاری در تسهیلات غیرجاری و جاری گرفته شود. شقاقی شهری در ادامه افزود: در صورتی که حسابرسی بر اساس استانداردهای بین‌المللی صورت نگیرد این ترازنامه‌ها با ترازنامه‌های واقعی بانک‌ها فاصله زیادی دارد و ایراد اساسی اینجاست که بخش قابل توجهی از تسهیلات گیرندگان بانکی که سالیان سال است بدهی اقساط خود را پرداخت نکرده‌اند باز هم به کار خود ادامه دهند. او ادامه داد: برای موضوع ابربدهکاران بانکی باید دستورالعمل مشخصی ارایه شود و در ابتدا مشخص شود ابر بدهکار بانکی چه کسی است تا تعریف درستی در این خصوص مشخص شود و علاوه بر اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی نیز مشمول این قضیه بشوند و اسامی آنها نیز اعلام شود. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بانک‌ها بین خودشان تسهیلات می‌دهند، افزود: تسهیلات کلان اغلب بین خود بانک‌ها صورت می‌گیرد، ضمن آنکه یکی دیگر از مشکلات این است که بانک‌ها به بنگاه‌های زیرمجموعه یکدیگر نیز وام می‌دهند و در صورتی که به هر دلیلی با مشکلی مواجه شوند ترازنامه‌ها را دستکاری می‌کنند تا شفافیت‌ها افت کند این در حالی است که این بخش باید رونمایی و شفاف شود. او با بیان اینکه نظام بانکی ما ملغمه‌ای است از عدم شفافیت گفت: تا زمانی که شفافیت جاری نباشد این‌گونه گزارشات دردی را دوا نمی‌کند و تنها بخش کوچکی از یک بحران بانکی را بازگو می‌کند لذا باید یک اصولی رعایت شود تا انتشار اسامی ابر بدهکاران بانکی زیر سوال نرود.

* ایران

- چشمک به خودکفایی گندم

ایران درباره تولید گندم گزارش داده است: دولت برای سال زراعی جاری و در جهت حمایت از گندمکاران با افزایش نرخ خرید تضمینی و با هدف حمایت از گندمکاران گام مهمی برای ایجاد خودکفایی در تولید گندم برداشت و نرخ خرید تضمینی گندم را به 11 هزار و 500 تومان رساند که گام مهمی برای افزایش میزان تولید و فروش این محصول استراتژیک محسوب می‌شود. پس از تصویب نهایی مبلغ 9 هزار و 500 تومان در کمیسیون تلفیق بودجه 1401، دولت برای حمایت از کشاورزان، مبلغ خرید هر کیلوگرم گندم را 10 هزار و 500 تومان اعلام کرد، اما به منظور ترغیب کشاورزان برای تولید بیشتر و تأمین غلات مورد نیاز کشور و کاهش وابستگی به واردات، مبلغ هزار تومان به عنوان هدیه تحویل در نظر گرفت و مبلغ نهایی خرید هر کیلوگرم گندم را به 11 هزار و 500 تومان افزایش داد. این در حالی است که پیش از این نرخ خرید تضمینی گندم 75 هزار ریال به ازای هر کیلوگرم برای سال زراعی جاری (مهر 1400 تا شهریور 1401) تعیین شده بود. قیمت اعلام شده برای خرید گندم توسط دولت مورد رضایت کشاورزان قرار گرفته و می‌تواند سطح گسترده‌ای از مزارع کشت گندم را به خرید تضمینی اختصاص دهد. به تازگی نیز برداشت انبوه گندم از اواسط فروردین‌ماه آغاز شده و جهاد کشاورزی تمهیدات لازم برای دریافت محصول از کشاورزان را اندیشیده است. دولت از استان‌های گرمسیر سیستان و بلوچستان، کرمان، خوزستان، بوشهر و جنوب فارس خرید تضمینی را آغاز کرده و در ماه‌های بعد به استان‌های سردسیر تولیدکننده گندم خواهد رسید.

 پیش‌بینی خرید تضمینی 5،5 میلیون تن گندم

معاون وزیر جهاد کشاورزی چندی قبل از پیش‌بینی خرید تضمینی 5،5 میلیون تن گندم در سال جاری خبر داده و مقدار تولید گندم کشور را با وجود خشکسالی‌ها 9 میلیون تن برآورد کرده بود. به گفته علیرضا مهاجر سال گذشته حدود 4،5 میلیون تن خرید تضمینی از کشاورزان انجام گرفته و 2 میلیون تن نیز صنوف، صنعت و کارخانجات ماکارونی خریداری کردند و حدود یک و نیم میلیون تن نیز کشاورزان برای کشت سال بعد ذخیره داشته‌اند.

 تأمین امنیت غذایی با افزایش نرخ خرید تضمینی

نرخ خرید تضمینی در سال جاری زراعی با افزایش بیش از 100 درصدی می‌تواند به رسیدن کشور به جایگاه خودکفایی در تولید این کالای راهبردی کمک شایانی نماید. از سوی دیگر تعیین قیمت 11 هزار و 500 تومانی می‌تواند با افزایش سطح کشت محصول گندم در مناطق مختلف، تولید این محصول استراتژیک را بالا برده و دغدغه به خطر افتادن امنیت غذایی را کاهش دهد.

دولت قیمت خرید تضمینی گندم کشاورزان را با هدف تأمین نیاز داخل افزایش داده است تا به این واسطه بازار داخلی گندم، آرد و نان از نوسان‌های رخ داده در سطح جهانی مصون بماند.

این چشم‌انداز مهم در شرایط فعلی که به علت مناقشات بین‌المللی نرخ گندم و سایر اقلام اساسی خوراکی در دنیا با تورم همراه شده است، از اهمیت بسزایی برخوردار است. جنگ میان اوکراین و روسیه که هر دو کشور از تولیدکنندگان عمده گندم در جهان هستند بر قیمت این محصول مهم تأثیر گذاشته است.

روسیه در سال 2021 حدود 74،5 میلیون تن گندم و 16،5 میلیون تن گل آفتابگردان تولید کرده است. اوکراین هم در سال گذشته 33 میلیون تن گندم تولید کرده که 75 درصد آن را صادر کرده است و 12 درصد صادرات گندم دنیا را به خود اختصاص داده است.

پرواضح است که جنگ میان این دو کشور نه‌تنها به تورم محصولات کشاورزی ختم شده بلکه سایر نهاده‌های کشاورزی از جمله دسترسی به بذر وکود را هم تحت تأثیر قرار داده است و برآیند این موضوع به تورم در نرخ مواد غذایی در سایر کشورها دامن زده است.

 پررنگ شدن چشم‌انداز خودکفایی در تولید گندم

قیمت‌گذاری صحیح در خرید تضمینی گندم ابزار مهمی در خودکفایی مجدد کشور و کاهش وابستگی در تولید گندم خواهد بود. کشور در سال 95 به خودکفایی در تولید گندم رسید، اما به دلایلی از جمله تعیین قیمت نامناسب برای خرید تضمینی گندم، تأخیر در اعلام این نرخ و تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران، نتوانست این جایگاه را حفظ کند.

کاهش رغبت کشاورزان برای کاشت گندم منجر به ایجاد روند نزولی نرخ تولید این محصول در کشور شد و خودکفایی تولید گندم را در معرض تهدید قرار داد تا جایی که سال زراعی گذشته برای تأمین ذخایر استراتژیک مجبور به واردات شدیم و این موضوع در سال زراعی کنونی هم تکرار می‌شود.

افزایش 2 برابری قیمت از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای خرید تضمینی گندم با افزایش سطح کشت این محصول، می‌تواند جلوی حجم گسترده قاچاق گندم را بگیرد و دست دلالان را از قاچاق آن کوتاه کند. دولت سیزدهم با درک موقعیت جهانی و تلاش در جهت رفع وابستگی به این محصول استراتژیک در تلاش است با حمایت از کشاورزان بار دیگر به خوداتکایی در تولید گندم برسیم.

- دولت سیزدهم چگونه در صادرات رکورد زد؟

ایران در گفت وگو با 10 صادرکننده از نقش دولت در تسهیل‌گری تجارت گزارش داده است: صادرات ایران، روی ریل قرار گرفته و تجار از عملکردی که بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت در پیش گرفته اند، رضایت نسبی دارند. عوامل مختلفی سبب شده که این روزها تجارت تسهیل شود و افزایش صادرات ثبت شود.

اما چه عواملی سبب شده که صادرات ایران رشد 41 درصدی پیدا کند؟ آیا خودبه خود رقم صادرات افزایشی شده است؟ دولت نقشی در صادرات داشته است؟ کمرنگ شدن شیوع ویروس کرونا رشد صادرات را رقم زده است؟

از روزی که آیت الله سید ابراهیم رئیسی بر صندلی ریاست جمهوری نشست، تأکید کرد که این دولت جهش صادرات را دنبال خواهد کرد. حال که بیش از 7 ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم می‌گذرد می‌بینیم که فعالان اقتصادی به آینده صادراتی کشور خوش بین شدند و اعتقاد دارند که تا پایان سال دولت سیزدهم می‌تواند صادرات 100 و 200 میلیارد دلاری را محقق کند.

گفته می‌شود دولت سیزدهم وارد باتلاق دولت دوازدهم نشد و توانست از چالش‌هایی که دولت گذشته برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده بود، تا حدودی عبور کند. از جمله اقدام‌هایی که توانست منجر به صادرات کشور شود، موضوع رفع تعهدات ارزی بود. دولت گذشته عرصه را برای فعالان اقتصادی تنگ کرده بود و اجازه نمی‌داد برگشت ارز حاصل از صادرات درست و منطقی باشد، اما دولت سیزدهم با شنیدن صدای بخش خصوصی توانست این موضوع را بازنگری کند.

نکته دیگری که یکی از عوامل رشد صادرات است، صحبت و مذاکره با کشورهای همسایه است. دولت گذشته تجارت را تنها با کشورهای اروپایی می‌دید، اما دولت سیزدهم چشم به بازار کشورهای همسایه که بازار بسیار بزرگی دارند، دوخته است و اکنون هم می‌بینیم روند صادرات به این کشورها بسیار خوب است.

مبحث دیگری که باعث شده رضایت بین فعالان اقتصادی در زمینه صادرات ایجاد شود، دیده شدن و مشورت با بخش خصوصی است. در دولت گذشته و هنگامی که قرار بود مذاکره‌ای صورت بگیرد، بخش خصوصی هیچ جایگاهی نداشت و بعضاً مدیران دولتی جا و سهمی را برای بخش خصوصی در نظر نمی‌گرفتند اما در این دولت سازمان توسعه تجارت برنامه‌های خود را با بخش خصوصی هماهنگ می‌کند. به‌عنوان مثال از هیأت تجاری که از ایران به روسیه رفته بیش از 52 نفر آن از بخش خصوصی و 18 نفر مدیر دولتی هستند. ایرنا نیز در گزارشی نوشت دولت سیزدهم پس از اینکه سکان اداره کشور را به دست گرفت در جهت بازگرداندن اقتصاد ایران به ریل خودش و استفاده از ظرفیت‌های داخلی اقداماتی را انجام داد و با توسعه دیپلماسی اقتصادی و تجارت منطقه‌ای توانست صادرات غیرنفتی را به بالاترین رقم پس از انقلاب برساند. اقتصاد ایران در دهه نود روند عجیبی داشت به‌طوری که آمارها نشان می‌دهد، اقتصاد کشور در این دهه به‌جای حرکت روبه جلو (پیشرفت) عقب‌گرد داشته است. بر اساس آمارها قدرت خرید مردم به قبل از دهه نود بازگشته و بازسازی آن حداقل به 6 سال زمان با رشد اقتصادی 8 درصد نیاز است. براساس این گزارش، تولید و وضعیت بنگاه‌های اقتصادی نیز در دهه مورد اشاره نیز هر روز بدتر شد به طوری که در این دهه رشد اقتصادی ایران به طور متوسط در محدوده نزدیک به صفر به ثبت رسیده است. دولت‌های بعد از انقلاب به جای اینکه تصمیماتی در جهت اصلاح روندها و برای رسیدن به توسعه اقتصادی بگیرند، با اقدامات سطحی و درمان‌های مقطعی، امورات خود را گذراندند.

بخشنامه‌های متعدد سد راه تولید و صادرات

دولت یازدهم و دوازدهم نسبت به سایر دولت‌های قبلی خود وضعیت به‌مراتب بدتری داشتند و با نگاه به غرب در پی حل مشکلات اقتصادی بودند درحالی‌که کلید حل مشکلات در داخل بود. دولت قبل به جای فعال کردن ظرفیت‌های داخلی، با تصمیمات غلط وضعیت اقتصادی را بدتر کرد و هر روز شاهد تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی بودیم. دولت قبل به جای رفع موانع، با بخشنامه‌های متعدد سد راه تولید و صادرات می‌شد و میراث شومی برای دولت سیزدهم به جا گذاشت.

تا نقطه مطلوب هنوز فاصله وجود دارد

دولت سیزدهم در شرایطی از نیمه مردادماه سال 1400 سکان اقتصاد کشور را به دست گرفت که به گفته کارشناسان برای حل مشکلات فعلی، حداقل چند سال نیاز است اما دولت آیت‌الله رئیسی در نخستین گام اقتصاد را به ریل خودش بازگرداند که امروز شاهد کاهش نرخ تورم و نقدینگی، کاهش نرخ بیکاری، رونق تولید و تجارت و... هستیم، هرچند تا رسیدن به نقطه مطلوب هنوز فاصله وجود دارد، اما همین اقدامات و آمارها امید را زنده کرد.

دولت سیزدهم برای خوب شدن حال تولید و توسعه تجارت خارجی اقدامات مقدماتی انجام داد و رویکرد درستی را انتخاب کرد؛ توسعه دیپلماسی با کشورهای همسایه در دستور کار این دولت قرار گرفت و نخستین گام دولت، حضور در سازمان همکاری‌های شانگهای (بازار 500 میلیارد دلاری) بود.

آیت‌الله رئیسی رئیس‌جمهور نیز در تمام مذاکرات بر توسعه روابط تجاری تأکید دارد و توسعه روابط تجاری منطقه‌ای را جزو اولویت‌های دولت عنوان کرده بود که این موضوع منجر به امضای موافقتنامه‌های بی‌شماری در جهت بهبود وضعیت شد. در دستور کار بودن توسعه روابط تجاری منطقه‌ای و افزایش مبادلات با همسایگان در سال 1400 باعث رشد صادرات کالاهای غیرنفتی کشور شد.

گذر تجارت خارجی از 101 میلیارد دلار

تجارت خارجی کشور در سال گذشته از 101 میلیارد دلار گذشت. این مهم در حالی محقق شد که 84 درصد واردات، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای موردنیاز تولید بود و از سوی دیگر تولید با صادرات نیز رونق می‌گیرد و از رکود خارج می‌شود که این موارد منجر به رشد 5.7درصدی اقتصاد ایران در پاییز گذشته شد. اما دولت سیزدهم در راستای اقدامات خودش، رکوردی دیگر نیز ثبت کرد به طوری که در سال 1400 با رشد 48 درصدی صادرات و دستیابی به بیش از 101 میلیارد دلاری تجارت خارجی، بالاترین میزان صادرات غیرنفتی در دوره پس از انقلاب نیز به ثبت رسید و تجارت در مسیر توسعه قرار گرفت. رشد صادرات کالاهای ایرانی در حالی در سال گذشته و با اقدامات دولت سیزدهم محقق شد که صادرات بیش از 10 میلیارد دلار نسبت به سال‌های پس از اجرای برجام و کاهش تحریم‌ها بیشتر بوده است که نشان از جهت‌گیری درست دولت دارد درحالی‌که دولت قبل از این ظرفیت چشم‌پوشی می‌کرد. آمارها نشان می‌دهد صادرات پس از انقلاب در سال 96 به حدود 40 میلیارد دلار رسید و بالاترین آمار صادراتی در سال 98 با حدود 41 میلیارد دلار رقم خورد، اما در سال 1400 و حتی در شرایط تحریم ها عملکرد دولت سیزدهم صادرات به بیش از 48 میلیارد دلار رسید که بیشترین میزان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بوده است.

در خصوص وضعیت روند صادرات کشور نظرخواهی از اعضای اتاق بازرگانی و اعضای کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی انجام دادیم.

تغییر قوانین به حداقل رسیده

محمود صابری، عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران: طی چند وقت اخیر روند صادرات کشور بهبود یافته است. از جمله دلایل داخلی که باعث شده در بخش صادرات به موفقیت‌های خوبی دست پیدا کنیم، تسهیل شرایط صادرات است و اینکه دولت سیزدهم سختگیری‌های گذشته را کنار گذاشته و سعی می‌کند، فضای مناسبی را برای فعالان اقتصادی و تجار فراهم کند. همچنین در دولت سیزدهم تغییر قوانین به حداقل رسیده و سعی شده در این حوزه قوانین ثبات داشته باشد. بُعد بین‌المللی نیز کمک کرد که صادرات ایران بهبود پیدا کند، مهم‌ترین امر افزایش نرخ تورم جهانی بود. این مهم کمک کرد تا کشورهای مختلف به کالاهای ایرانی روی خوش نشان دهند. از آنجا که قیمت کالاهای ایرانی ارزان‌تر است، تمایل به خرید کالاهای ما بیشتر شده است.

خوش بین به افزایش صادرات هستیم

جمشید نفر، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران: به افزایش صادرات کشور خوش بین هستیم و به نظر می‌رسد که تا پایان سال بتوان رکورد جدیدی را ثبت کرد. از این‌رو سیاست‌های تشویقی و ثبات قوانین کمک می‌کند که صادرات روند بهبود خود را ادامه دهد. از طرفی اگر سیاست‌های اشتباه دولت گذشته در این دولت تکرار نشود، سال خوب تجاری خواهیم داشت و می‌توان اثرات تحریم را حداقل در تجارت و بخصوص صادرات کم رنگ کرد. طی سال‌جاری واردات مواد اولیه افزایش پیدا کرد و این امر نشان می‌دهد که تولید رونق خواهد گرفت و پس از آن صادرات هم تقویت می‌شود.

صادرات آسان‌تر شد

مسعود جمالی، عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران: روال صادرات در دولت سیزدهم نسبت به دولت گذشته آسان‌تر و بهتر شده است. اگر مذاکرات به نتیجه رسیده بود قطعاً خیلی از فعالان اقتصادی، کشورها و خریداران کالاهای ایرانی دست به عصا حرکت نمی‌کردند و سفارش‌گذاری کالاها را بدون دغدغه انجام می‌دادند. در حال حاضر و با وجود چالش‌هایی که در اقتصاد کلان وجود دارد و از مدت‌ها پیش با آن روبه‌رو بودیم، صادرات تسهیل شده است. قوانین صادراتی در دولت سیزدهم نسبت به گذشته سختگیرانه نیست.

خداحافظی با ممنوعیت‌های یکباره

محمدحسن جمال ورزی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران: به 3 دلیل صادرات رونق گرفته و فعالان اقتصادی از روندی که وجود دارد، رضایت نسبی دارند. اولین آن ثبات در قوانین و بخشنامه‌ها است. سازمان توسعه تجارت مانند گذشته روزانه و ماه به ماه قوانین را تغییر نمی‌دهد. نکته دیگر آنکه شاهد ممنوعیت‌های آنی و یکباره نیستیم. دلیل سوم که بسیار اهمیت دارد، مذاکره دولت با کشورهای همسایه است. از نیمه دوم سال گذشته مذاکره با کشورهای همسایه با هدف رونق تبادلات تجاری آغاز شده لذا این امر کمک کرده است که میزان صادرات در سال گذشته نسبت به سال 99 افزایشی شود.

دولت سیزدهم صدای تجار را شنید

حسین احمدیان، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران: دولت گذشته در مورد برگشت ارز حاصل از صادرات چالش‌های متعددی را برای فعالان اقتصادی و تجار ایجاد می‌کرد و به شدت صادرکنندگان در منگنه قرار می‌گرفتند اما دولت سیزدهم و بخصوص سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی چنین دیدگاهی ندارند و حاضر هستند با تجار همکاری کنند و صدای آنها را بشنوند.

رفع تعهدات ارزی کمک کرد

صدرالدین نیاورانی، عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران: همانگونه که در آمارها آمده، وضعیت صادرات نسبت به گذشته بهتر شده است، البته همچنان دست‌های پنهانی وجود دارد که اجازه ندهند صادرات ایران رونق بگیرد ولی با این اوصاف ما در تلاش هستیم که در صادرات رکورد بزنیم. بیشتر مشکلات صادراتی از قبل بوده و به این دولت نیز رسیده است از همین رو دولت سیزدهم باید مانند گذشته نسبت به اصلاح و بهسازی قوانین حرکت کند. از این‌رو رفع ارزی تعهدات ارزی کمک کرد که بخشی از مشکلات تجار از بین برود.

 بالاخره رئیس را دیدیم

رضا صفدریان، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران: در دولت گذشته دیدن مدیران بسیار سخت بود ولی در دولت سیزدهم می‌توان در نشست‌های رو در رو درباره مشکلات صحبت کرد. از سویی این دولت سعی کرده مشورت‌پذیر باشد و از تصمیم‌های خلق‌الساعه فاصله بگیرد.

 دولت سیزدهم مصمم به صادرات

محمدرضا نجفی منش، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران: ایران ظرفیت بسیار خوبی در زمینه صادرات و بخصوص صادرات قطعه دارد. از آنجا که دولت سیزدهم نسبت به صادرات نگاه مثبتی دارد، در حال آماده‌سازی زیرساخت‌ها است تا فعالان اقتصادی با شرایط مناسب به بازار کشورهای هدف دسترسی پیدا کنند. از همین رو فعالان صنعت قطعه‌سازی باید برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشند تا بتوانند در صادرات قطعه به اعداد خوبی نزدیک شوند.

 رویکرد سهل‌سازی قوانین

عباس آرگون، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران: صادرات به رونق اقتصادی و ارزآوری کشور کمک قابل توجهی می‌کند. اگر دولت سیزدهم بخش قابل توجهی از توان و نیروی علمی و فکری خود را برای تسهیل تجارت بگذارد، قطعاً می‌توان به نتایج بسیار خوبی دست یافت. یکی از مهم‌ترین اقدام‌هایی که در راستای تسهیل تجارت برداشته شد، رفع تعهدات ارزی بود. لذا ادامه رویکرد سهل‌سازی قوانین کمک می‌کند تا تجارت از پوسته خود خارج شود.

 دیده شدن بازار همسایه

کامبیز میرکریمی، نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه: یکی از اتفاق‌های مهمی که در دولت سیزدهم با همکاری بخش خصوصی در حال پیگیری است، رسیدن به بازار کشورهای همسایه و بخصوص روسیه است. حضور هیأت 70 نفره ایرانی به روسیه نیز گواه آن است که سازمان توسعه تجارت برای افزایش صادرات کالا به بازار کشورهای همسایه برنامه جدی و عملیاتی دارد و می‌خواهد از توان بخش خصوصی هم بهره ببرد.

* جوان

- اعلام اسامی بدهکاران بانکی بدون دانه درشت ها

جواندرباره انتشار اسامی بدهکاران بانکی گزارش داده است: وقتی کفایت سرمایه اغلب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری فاقد استاندارد لازم و کافی 8 تا 11 درصد است باید گفت که عمده منابع بانک‌ها متعلق به سرمایه مؤسسان نیست و به سپرده گذاران تعلق دارد. از این رو مردم که مالکان اصلی بانک‌ها در اقتصاد ایران هستند، حق دارند بدانند در سیستم بانکی چه می‌گذرد و چرا به‌رغم خلق 4 هزارهزار میلیارد تومان نقدینگی طی سال‌های‌92 تاکنون و رشد ضریب فزاینده پولی به محدوده 8‌درصد رشد اقتصادی چندانی در کشور ایجاد نشده و وضعیت تولید و همچنین اشتغال و تأمین مالی بخش‌های مولد اقتصاد ایران نابسامان است و در مقابل پیوسته بازار دلالی و سفته بازی داغ است. بدین ترتیب در کنار شفاف‌سازی رقم دقیق آنچه که از منابع بانکی (عموماً متعلق به سپرده‌گذاران) در بانک‌ها سوخت شده‌است، باید بانک‌ها همزمان شبکه مسئله‌دار و فاسد مدیریت را برکنار کنند و با فروش دارایی‌های مازاد، خروج از بنگاهداری، افشای بدهکاران حقیقی بانکی صاحب فساد و تقصیر، قطع خدمات به مشتریانی که از مؤسسات غیرمجاز منابع کلانی را به یغما برده و در بانک‌های مجاز سپرده کردند، صرفاً به واسطه‌گری مالی مشغول شوند تا حداقل نامگذاری سال جاری با عنوان تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین رنگ و بوی عملیاتی شدن به خود بگیرد و در بعد تأمین مالی مشکل چندانی نداشته باشد.

آن گونه که منابع مطلع و برخی مدیران بانک‌ها می‌گویند اسامی اعلام شده فعلاخرده بدهکاران هستند تا بدهکاران بزرگ بترسند یا سرعقل بیایند و بدهی خود را تسویه کنند! این پول، پول مردم است، چون مردم صاحبان واقعی بانک‌ها هستند. پول مردم را باید با شجاعت بیشتری پس گرفت و اگر این تأخیر دلایل غیر قانونی و فسادآمیز داشته، تکلیف مفسدان هم معلوم شود.

عیان شده که برخی از مدیران بانکی به جهت ارتباطاتی که با بدهکاران و مشتریان بانکی دارند دوست ندارند علیه آن‌ها اقدام به افشاگری رسانه‌ای یا قضایی کنند و برای آن‌ها شیرین‌تر است که با آن‌ها یا نزدیکان و وکلایشان در لابی یک هتل یا یک مکان سکرت دور یک میز بنشینند و در رابطه با نحوه تبدیل اقساط معوق و تبدیل مطالبات غیرجاری بانک به مطالبات جاری گپ و گفت بزنند تا هم مسئله صورت‌سازی برای پنهان کردن تراز منفی بانک حل و فصل شود و هم لطف بی‌منت و یا با منتی به مشتری تحت عنوان بدهکار بانکی کرده باشند.

البته ناگفته نماند که برخی از مدیران بانکی با هر بدهکار بانکی نیز وارد تعامل نمی‌شوند و حساب و کتاب بدهکاران خرد با شرکت وصول مطالباتی است که مشخص نیست از چه طریقی به تمامی اطلاعات بدهکار بانکی دست پیدا می‌کنند و سر بزنگاه مثل بختک بر سرش خراب می‌شوند تا اموال بانک را بازستانی کنند. فقط نکته اینجاست که چرا از شرکت وصول مطالبات خرد بانک در شناسایی اشخاص متمول و ثروتمند (برای حذف یارانه نقدی‌شان) و بدهکاران کلان مالیاتی و قاچاقچیان بزرگ کالا و ارز و سایر مافیاها استفاده نمی‌شود تا کت آن‌ها را بند و بست زد و مهری بر پایان خرابکاری‌های‌شان در اقتصاد ایران زد.

بگذریم غرض از این مقال آن است که بگوییم وضعیت سیستم بانکی نیاز به رسیدگی و شفاف سازی دارد، زیرا سیستم بانکی عمود نظام تأمین مالی اقتصاد است و 80‌درصد حجم نقدینگی به واسطه برخورداری از مجوز پرداخت نرخ سود 20‌درصدی تضمین شده در اختیار بانک‌ها می‌باشد و تا بانک‌ها نخواهند چرخ اقتصاد از چاله رکود خارج نمی‌شود. در این میان وقتی می‌گوییم عموم نقدینگی در اختیار بانک‌هاست، بدین معنی است که کفایت سرمایه بانک‌ها پایین است و از سرمایه مؤسسان چیز قابل ملاحظه‌ای ندارند و عموم منابع متعلق به سپرده‌گذاران است، بدین ترتیب جامعه به جهات عنوان شده حق دارد در جریان وضعیت حقیقی بانک‌ها و عملکرد آن‌ها قرار بگیرد در غیر این‌صورت همچون سال‌های‌92 به بعد 4 هزارهزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی اقتصاد ایران افزوده می‌شود، بدون اینکه رشد اقتصادی خاصی اتفاق بیفتد و به جای اینکه کل منابع بانکی در خدمت بخش مولد اقتصاد باشد، این بخش غیر مولد می‌باشد که کانال تأمین مالی‌اش باز است.

خوشبختانه رئیس دولت سیزدهم چندی پیش در راستای اصلاح شبکه بانکی و بر مبنای انضباط مالی و بهداشت اعتباری بانک‌ها طبق بند (د) تبصره‌16 قانون بودجه‌1401 به بانک‌ها دستور داد که اسامی بدهکاران خود را منتشر کنند. در این میان به تازگی بانک‌های ملی، کشاورزی، مسکن و پست‌بانک فهرستی از ابربدهکاران خود را منتشر کرده‌اند.

حسابرسان باید حقیقت سیستم بانکی را ترسیم کنند

کارشناسان اقتصادی هر چند شفاف‌سازی بانک‌ها در بعد مطالبات غیرجاری را جزو حقوق سپرده‌گذاران بانکی و سهامداران بانک و مردم جامعه می‌دانند، اما بر این باورند که شفاف‌سازی مطالبات غیرجاری باید براساس گزارش‌های یک‌مجموعه حسابرسی دقیق و آنلاین و دائمی انجام بگیرد، زیرا بانک‌ها معمولاً از طریق تعامل با بدهکاران بزرگ تلاش می‌کنند مطالبات آن‌ها جاری به نظر برسد در شرایطی که در حقیقت به اعتقاد برخی از کارشناسان اقتصادی چندصد هزارمیلیارد تومان از منابع بانکی معوق حقیقی می‌باشد.

ارتباط برخی از سپرده‌های کلان با مؤسسات غیرمجاز

در واقع برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که مؤسسان و همچنین مشتریان سپرده‌های کلان مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجازی که طی دهه‌60 و 70 و 80 زیست کردند، بیشترین استفاده را این مؤسسات بردند و گاهی با همان منابعی که از محل غیرمجاز تحصیل کردند، درصدی از سهام بانک‌های مجاز را خریداری و همچنین به سپرده‌گذاری کلان در این بانک‌ها مبادرت کردند از این رو این باور در میان مبارزه کنندگان با فساد مؤسسات غیرمجاز وجود دارد که با برچیده شدن بساط این مؤسسات کار مبارزه با این مفسدان اقتصادی تمام نشده است، زیرا این اشخاص بخشی از آن منابع را به شکل سپرده‌های کلان در بانک‌ها و مؤسسات مجاز به نام خود یا نزدیکان و اشخاصی که هویت و حساب بانکی‌شان خریداری شده سرمایه‌گذاری کردند.

رصد منشأ برخی سپرده‌های کلان

با توجه به توضیح فوق باید پرونده‌ای تحت عنوان بررسی سپرده‌های کلان در سیستم بانکی بازگشایی شود زیرا آثار تبعی مفاسدی که تحت عنوان مؤسسات غیرمجاز در بیش از سه‌دهه در اقتصاد ایران رقم خورد، هنوز در بسیاری از بخش‌های اقتصاد ایران و به ویژه حوزه سپرده‌گذاری بانکی وجود دارد.

تبعات منفی مؤسسات غیرمجاز دامنگیر بانک‌های مجاز

نکته جالب توجه در رابطه موضوع مذکور این است که 80‌درصد حجم نقدینگی در اقتصاد ایران شبه پولی است که نظام بانکی ایران باید ماهانه به این شبه پول بسیار عظیم سود پرداخت کند که این سود هم اکنون در ماه به رقمی معادل چند 10 هزار میلیارد تومان رسیده است.

پس این نظر در حوزه بانکی وجود دارد که با برچیده شدن بساط مؤسسات غیرمجاز مفاسد مؤسسان و مشتریان بزرگ این مؤسسات فساد در حوزه بانکی پایان نیافته بلکه از بخش مؤسسات غیرمجاز به مؤسسات مجاز انتقال یافته است.

بنابر این گزارش در احکام تنظیمی بند (د) تبصره‌16 قانون بودجه سال جاری نیز آمده است:

1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و عند اللزوم اطلاعات دریافتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (موضوع جزء 2 این بند) بر اساس تعاریف و مصادیق تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط یا ذی‌نفع واحد)، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول) نوع و میزان وثیقه دریافت‌شده بر تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به روزرسانی کند.

2- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مؤظفند اطلاعات مندرج در جزء یک این بند را به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند، در صورت استنکاف از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات در موعد مقرر مؤسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی به یکی از جرایم مندرج در ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور یا اجزاء سه یا چهار بند (الف) ماده‌14 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ترتیبات مندرج در موارد مذکور محکوم می‌شود، بانک مرکزی مؤظف است گزارش همکاری یا تخلف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به صورت فصلی به کمیسیون اصل‌90 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.

بانک مسکن: ابر بدهکاران بانک مشتریان تکلیفی دهه 90 هستند

سیدمحسن فاضلیان، عضو هیئت مدیره بانک مسکن در گفتگو با تسنیم، با اشاره به انتشار لیست ابر بدهکاران بانک مسکن بر اساس دستور رئیس‌جمهوری می‌گوید: از یک ریال بیت‌المال چشم‌پوشی نخواهیم کرد، لیست منتشر شده که دارای 9 ردیف است، مربوط به مشتریانی است که اوایل دهه گذشته به آن‌ها تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت شده‌است.

وی با اشاره به اینکه مسئله مربوط به چهار مدیریت قبلی در بانک مسکن است و هیچ ارتباطی به دوره کنونی اعضای هیئت‌مدیره ندارد، می‌افزاید: در ابتدای دهه 90 به دلایلی بانک مسکن برای این اَبر بدهکاران گشایش اسناد اعتباری و خطوط اعتباری را انجام داد. این‌ها ارز را دریافت کرده‌اند و در قبال آن به تعهدات خود عمل نکرده یا اینکه بدهی خود را پرداخت نکرده‌اند.

وی تأکید می‌کند: بانک مسکن در راستای رسالت و هدف خود یعنی شفاف‌سازی و بهداشت اعتباری حرفه‌ای با همکاری بانک مرکزی تمام توان خود را برای بازگردان اموال بیت‌المال به کار گرفته‌است. ما وارثان این بدهکاران هستیم و تیم وصول مطالبات بانک مسکن با همکاری قوه قضائیه بدهکاران را برای تسویه بدهی خود سرخط کرده‌است. فاضلیان می‌گوید: با تلاش‌های صورت گرفته از سوی اعضای هیئت‌مدیره بانک مسکن مطالبات غیرجاری (NPL) از 5/14 درصد به زیر 10 درصد کاهش‌یافته که در بین بانک‌های داخلی چنین دستاوردی را نداریم.

مردم باید بدانند چه کسانی عامل ایجاد خلق پول و تورم هستند

کامران ندری بیان کرد: انتشار لیست بدهکاران بانکی شاید روی وصول مطالبات تأثیر مستقیمی نداشته‌باشد ولی قطعاً تأثیرات روانی در جامعه ایجاد می‌کند و می‌تواند به نوعی عبرت‌انگیز باشد.

کامران ندری، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با نود اقتصادی می‌گوید: انتشار لیست بدهکاران بانکی شاید روی وصول مطالبات تأثیر مستقیمی نداشته‌باشد، ولی قطعاً تأثیرات روانی در جامعه ایجاد می‌کند و می‌تواند به نوعی عبرت‌انگیز باشد. افراد با این کار متوجه می‌شوند که اگر بدهی خود را پرداخت نکنند، ذهنیت منفی در جامعه علیه آن‌ها شکل می‌گیرد.

وی می‌افزاید: بانک‌ها در وصول مطالبات خود ضعف‌هایی دارند که چه این لیست منتشر شود و چه نشود باید به سمت اصلاح آن گام بردارند. اینکه مشخص شود بدهکاران بانکی چه کسانی هستند، از جنبه‌های رسانه‌ای بسیار حائز اهمیت است و می‌توان فهمید که مثلاً آیا این بدهکاران جزو افراد مرتبط با بانک‌ها و سهامداران آن‌ها هستند یا خیر.

این اقتصاددان تأکید می‌کند: فایده دیگر آن می‌تواند این باشد که نقاط تاریک و خلأ‌های قانونی موجود در این زمینه چه مواردی هستند. مطالبات معوق بانکی یکی از عوامل مهم خلق پول هستند و اینکه مردم بدانند چه کسانی عامل ایجاد تورم و خلق پول هستند، موضوع مهمی است.

کسی حریف بدهی‌های 2 خودروساز نیست

احمد حاتمی یزد، مدیر عامل اسبق یک بانک در گفتگو با فارس، در مورد اعلام اسامی بدهکاران کلان و وام‌های معوق شبکه بانکی می‌افزاید: ضرورت دارد فهرست بدهکاران بانکی بالای هزار میلیارد تومان هم منتشر شود. با بررسی این فهرست مشخص می‌شود که اولاً وام‌های کلان بالای یک‌هزار میلیارد تومان به چشم نمی‌خورد و نشان می‌دهد که بانک‌ها هم در اعلام بدهکاران کلان، اسامی شرکت‌های بزرگ و بدهکاران بزرگ بالای هزار میلیارد تومان هنوز شک دارند.

این کارشناس بانکی می‌گوید: اگر به فهرست بدهکاران بانک نگاه کنیم، برخی بدهکاران بالای یک‌هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی و عمومی هستند، به عنوان مثال، دو شرکت بزرگ ایران‌خودرو و سایپا بالای 100 هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارند، اما کسی حریف آن‌ها نمی‌شود و اسامی آن‌ها هم اعلام نشده‌است، اما یک شرکت تعاونی مسکن که 400 میلیارد تومان بدهی دارد، اسامی آن اعلام می‌شود، بنابراین اقتصاد ما معیار ندارد. در بسیاری از شرکت‌های بزرگ نیروی مازاد وجود دارد، هر کس مدیرعامل می‌شود عده‌ای را جذب شرکت و در شرکت‌های بزرگ تورم نیروی انسانی و فساد بیداد می‌کند. این شرکت‌ها وام‌های کلان می‌گیرند و نمی‌توانند پول بانک را پس بدهند.

پول بانک‌ها دارایی سپرده‌گذاران خرد است

حاتمی یزد معتقد است: بانک‌ها مالک پول نیستند و این پس‌انداز سپرده‌گذاران خرد است که باید بانک‌ها مراقب باشند و از موجودی آن‌ها حفاظت کنند. بنابراین باید هم قانون تجارت و هم قانون ورشکستگی اصلاح شود؛ قانون تجارت مربوط به سال 1310 است که در آن اموری مثل کنسرسیوم یا اقتصاد دیجیتال نیست، در حالی که امروز این امور فراوان هستند که آخرین ویرایش آن مربوط به سال 1347 بود که اصلاح نشد.

به گفته این مدیر عامل اسبق بانک، 20 سال قبل عده‌ای از متخصصان و کارشناسان در وزارت بازرگانی گروه با سواد و با تجربه‌ای تشکیل دادند که قانون تجارت اصلاح شود و در هزار ماده قانون جدید را نوشتند، دولت وقت آن را تصویب کرد، اما بعد از ارائه به مجلس در مجلس معطل ماند، پنج دوره مجلس هم عوض شد، اما در مورد آن تصمیم‌گیری نشد. متأسفانه برخی نمایندگان مجلس از نظر سواد در حدی نیستند که قانون تجارت را به خوبی بفهمند و آن را اصلاح کنند و اصلاحیه قانون تجارت از 20 سال قبل در مجلس مانده‌است.

سوخت وام‌ها

وی در مورد اینکه چگونه در بانک گرامین بنگلادش میزان سوخت وام‌ها زیر 2 درصد است، اما در برخی از بانک‌های ما سوخت وام‌ها به 40 درصد هم می‌رسد، اظهار می‌دارد: بانک گرامین بنگلادش یا بانک مایکروفاینانس افغانستان که هر دو به تأمین مالی خرد برای مشاغل کوچک مانند خیاطی، کفاشی یا مغازه وام می‌دهند، به فرد معادل کمتر از 50 میلیون تومان وام می‌دهند، اما میزان سوخت این وام‌ها زیر 2 درصد است، چون شعبه بانک بر نحوه خرج‌کردن وام نظارت می‌کند و قراردادی که می‌بندد، در قبال فاکتور خرید وسایل کار یا ابزار کار وام می‌دهد و درآمدهای وام‌گیرنده هم در همان بانک واریز می‌شود و وام‌هایی که حتی بدون وثیقه هستند، به راحتی اقساط آن پرداخت می‌شود، اما در کشور ما متأسفانه در برخی موارد اخلاقیات سقوط کرده و نه‌تن‌ها در وام‌های کلان معوقات ایجاد می‌شود که در وام‌های خرد هم معوقات زیاد است.

وی می‌گوید: زمانی که مدیر عامل بانک صادرات بودم، یک‌بار بررسی کردم که آیا فقط وام‌های کلان بدهی دارند؟ وقتی بررسی کردم وام‌های کمتر از 300 هزار تومان هم به گونه‌ای بود که بیش از 300 هزار نفر در کشور معوقات داشتند؛ یعنی افراد زیادی هستند که وام گرفته و به تعهد خود عمل نکرده‌اند.

- کیسه دوختن خودروی ایرانی با افزایش یک شب 40 میلیون تومان

جوان درباره بازار خودرو گزارش داده است: افزایش قیمت‌های خودرو در بازار آزاد روز گذشته رکوردهای جدیدی ثبت کرد. به طوری که قیمت محصولات ایران خودرو نوسانی 4 تا 40 میلیون تومانی را تجربه کرد. این افزایش قیمت‌ها حاکی از آن است که بازار به شدت از کمبود عرضه رنج می‌برد و دیگر وعده‌های افزایش تیراژ تولید و گفتار درمانی‌های مسئولان مربوطه جواب نمی‌دهد.

این روزها در حالی شاهد سیاست یک بام و دو هوای مسئولان در قضیه واردات خودرو بعد از یک سال ونیم بحث و بررسی مجلس هستیم که وعده وزیر صنعت برای افزایش تیراژ تولید خودرو عملی نشده و اساساً اولاً خودروسازان داخلی زیرساخت رشد تیراژ بیش از یک میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو را ندارند. ثانیاً تولید گران‌قیمت خودروی بی‌کیفیت به کار بازار نمی‌آید. به این ترتیب در صورت عملی نشدن واردات، شاهد اوج‌گیری دوباره قیمت‌ها در بازار خودرو خواهیم بود. اتفاقی که در روزهای اخیر با فعال‌تر شدن دلالان در بازار آزاد کلید خورده و پیش‌بینی می‌شود در صورت ادامه عرضه قطره چکانی خودرو از سوی خودروسازان در ماه‌های آغازین تابستان قیمت‌ها بیش از این افزایش یابد.

جدیدترین اتفاقی که این روزها مشتریان بازار خودرو و اکثر مردم را با سردرگمی مواجه کرده، ابهام در واردات خودرو است. موضوعی که ماه‌ها وقت مجلس را به خود اختصاص داد و بازار خودرو را منتظر نگه‌داشت، اما در نهایت مشخص نیست که بالاخره اجرایی می‌شود یا خیر. اما از بازار آزاد خبر می‌رسد که دلالان تحرکات خود را برای صعود قیمت خودرو ولو به صورت غیر واقعی آغاز کرده‌اند. از چهارشنبه هفته گذشته تا امروز افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو شدت بیشتری گرفته است و خودروهای پراید، پژو، سمند و ساینا و به طور کلی خودروهای گروه خودروسازی ایران خودرو در این مدت گران شده‌اند. دنا تیپ یک با 4 میلیون تومان افزایش به 373 میلیون تومان رسید. پژو 206 تیپ دو 20 میلیون تومان گران‌تر شد و با قیمت 282 میلیون تومان به فروش رسید. سمند EF7 با 40 میلیون تومان افزایش قیمت، 300 میلیون تومان معامله شد. سمند EF7 دو گانه‌سوز با 33 میلیون تومان افزایش قیمت به 355 میلیون تومان رسید.

همچنین بررسی نوسانات قیمتی در بازار خودرو از گران شدن خودروهای پراید نیز حکایت دارد. به طوری که پراید 131 از 171 میلیون تومان در چهارشنبه هفته گذشته امروز به 172 میلیون تومان رسیده است و پراید 151 نیز در این مدت 2 میلیون تومان گران شده است و این خودرو در حال حاضر 159 میلیون تومان قیمت خورده است.

در بین خودروهای پژو نیز این افزایش قیمت‌ها مشهود است به طوری که پژو 206 تیپ 2 مدل 1399 از 260 میلیون تومان در چهارشنبه گذشته به 262 میلیون تومان رسیده است. پژو پارس مدل 1399 از 265 میلیون تومان در چهارشنبه گذشته به 267 میلیون تومان رسیده است. این افزایش قیمت‌ها در بین خودروهای سمند نیز رخ داده است به طوری که سمند lx مدل 1400 از 264 میلیون تومان در چهارشنبه هفته گذشته به 266 میلیون تومان رسیده است.

به نظر می‌رسد احتمال افت نرخ ارز پس از توافق هسته‌ای و گرفته شدن بهانه ارزی از خودروسازان و دلالان برای گران ماندن قیمت خودرو، آن‌ها را از همین حالا مشغول ایجاد نرخ بالای کاذب کرده است تا درصورت سقوط نرخ دلار، به قیمت دلخواه برسند!

زاوه: افزایش تیراژ خودرو رویابافی است

فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو با اشاره به افزایش نجومی قیمت خودرو در بازار آزاد به‌رغم رکود در معاملات می‌گوید: هنوز پیش فروش‌های سال 1399 که قرار بود سال گذشته به خریداران تحویل داده شود، تولید و عرضه نشده است. طبیعی است که بازار با کمبود عرضه مواجه شده و قیمت‌ها افزایش یابد.

وی با بیان این‌که رویکرد بخشی وزارت صمت هم ایذایی و عجیب است، می‌افزاید: از ایجاد معاونت خودرویی در وزارت صمت تا وعده‌های مثل تولید 6/1 میلیون خودرو در سال آینده تماماً شبیه تکرار روند مدیریتی صنعت خودرو در دهه 80 است که نهایتاً خروجی بهتر از احداث خط سنگال نداشته و تصدی همان آدم‌ها بر امور در شرایط وخیم فعلی به نوعی خطرناک هم هست.

وی می‌گوید: وزیر صمت نیاز است واقع‌بین شود و با اصرار بر تحقق رویاها و آرزوها تولید ناقص 170 هزار دستگاه سال قبل را تکرار نکند. افزایش تیراژ با توجه به کسری قطعات الکترونیک در جهان به نظر رویابافی است و ایران چاره‌ای جز واردات خودرو با سرمایه‌های بخش خصوصی ندارد.

زاوه تأکید می‌کند: در عین حال ریشه تورم ایران پولی است. حل مشکل تورم پولی با افزایش تیراژ هم نشدنی است؛ جدای این‌که روند فعلی اقتصاد ایران با افزایش تیراژ به وخامت بیشتر قیمتی هم ممکن است منجر شود.

وی می‌گوید: واردات خودرو هم با محدودیت عجیب 25 هزار یورویی کم‌تأثیر خواهد بود؛ هر چند با محدودیت‌های خدمات پس از فروش و دیدگاه به شدت انحصاری تیم حاضر در وزارت صمت بازار خودروی وارداتی امسال شاهد رونق و رقابت درستی نمی‌شود و صرفاً محصولات کم ارزش چینی و نهایتاً چند محصول کوچک ژاپنی کره‌ای به بازار خواهد آمد.

این کارشناس صنعت خودرو یادآور می‌شود: تا زمانی که نگاه قیم مابانه و توهم نابالغی مردم در دید مسئولان حذف نشود، منتظر اصلاح نباشید. قیمت‌ها حتماً در سال 1401 افزایش خواهد یافت، ولی میزان این افزایش به نحوه اداره کشور و ادامه یا اصلاح سیاست‌ها شاید بین 20 تا 45 درصد متفاوت شود.

تغییر تمرکز وزارت صنعت از تولید خودرو به هواپیما

در حال حاضر بازار خودرو دچار آشفتگی شده، وعده افزایش تولید در سال گذشته محقق نشده و دلالان خودرو با سوءاستفاده از تیراژ پایین خودرو و جذب تقاضای سرمایه‌ای و نه مصرفی بازار را به دست گرفته‌اند. در چنین شرایطی از وزارت صمت خبر می‌رسد که این وزارتخانه برای تولید هواپیما در حال برنامه‌ریزی است.

وزیر صنعت سال گذشته وعده تولید یک میلیون و 100 هزار دستگاه خودرو را داده بود که این مسئله محقق نشد و خودروسازان فقط توانستند حدود 850 هزار دستگاه خودرو تولید کنند. حالا وزارت صنعت ظاهراً از تولید وسیله نقلیه برای کاربرد زمینی خسته شده و به سراغ تقویت تولیدات هوایی رفته است. حضور منوچهر منطقی با سابقه فعالیت در تولید هواپیما در معاونت حمل ونقل وزارت صنعت نیز در این موضوع بی‌تأثیر نیست. هرچند وی سال‌ها در صنعت خودروسازی فعال بوده است.

حجت‌اله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این مورد در گفتگو با نبض صنعت می‌گوید: معاونت صنایع حمل ونقل وزارت صمت در نشست هفته گذشته کمیسیون صنایع و معادن مجلس برنامه‌های خود در حوزه‌های مختلف از جمله تولید خودرو هواپیمای خصوصی، بالگرد، واگن و... را ارئه کرد که براساس گزارش ارائه شده این وزارتخانه درصدد تولید هواپیماهای 10 تا 70 نفره است.

وی با اشاره به اینکه تولید و استفاده از هواپیماهای خصوصی در دنیا متداول است، می‌افزاید: تولید هواپیماهایی با ظرفیت محدود مانند 6، 10، 19 و 70 نفره یکی از برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

وی با اشاره به برنامه‌های وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و دفاع برای تولید هواپیما از سال‌ها پیش، می‌گوید: معاونت صنایع حمل ونقل وزارت صمت در حال ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز از طریق مشارکت با سایر کشورها برای تولید هواپیما است.

* جهان صنعت

- خوب و بد انتشار لیست بدهکاران بانکی

جهان صنعت ابعاد فنی انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی را بررسی کرده است: با گذشت حدود پنج ماه از دستور وزیر اقتصاد به بانک‌ها و موسسات اعتباری برای انتشار لیست بدهکاران بانکی، اسامی ابربدهکاران تعدادی از بانک‌های کشور اعلام عمومی شد. بانک ملی که پیشتاز انتشار چنین لیستی در روزهای اخیر بوده، نام و عنوان برخی از شرکت‌ها و اشخاصی را منتشر کرده که البته هیچ‌گونه اطلاعاتی در خصوص مبلغ تسهیلات اعطایی به آنها و دلایل عدم بازپرداخت این وام‌ها در دسترس عموم قرار نگرفته است. ضمن اینکه مشخص نیست آیا چنین تسهیلاتی در راستای عمل به مصوبات دولت و مجلس برای اعطای وام‌های تکلیفی به این شرکت‌ها پرداخت شده و آیا وثایق کافی در زمان پرداخت آن از تسهیلات‌گیرندگان دریافت شده است یا خیر. به نظر می‌رسد اقدام جدید دولت از دو جنبه قابل بررسی باشد؛ نخست آنکه اعلام عمومی اسامی بدهکاران بانکی بدون در نظر گرفتن نوع تعاملات بانک و مشتری نمی‌تواند تاثیری در افزایش سرعت وصول مطالبات بانک‌ها داشته باشد. دوم آنکه به دلیل رفاقتی بودن سیستم بانکی کشور اقدام درست و حیاتی باید افزایش نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و کنترل عملکرد آنها باشد نه علنی کردن بدهی شرکت‌ها و صنایع تولیدی و بدنام کردن آنها در میان جامعه. بنابراین سوال این است که آیا دولت با این اقدام به دنبال تسریع در روند وصول مطالبات بانکی است و یا پاک کردن صورت مساله؟

دستور وزیر اقتصاد

آبان سال گذشته بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری درخواست کرد که هر سه ماه یک بار نسبت به انتشار لیست ابربدهکاران خود اقدام کنند. احسان خاندوزی به همین منظور نیز بانک مرکزی را مکلف به اجرای چنین درخواستی کرد. از نگاه وزیر اقتصاد، این مهم اقدامی در راستای افزایش شفافیت و نظارت بر عملکرد بانک‌هاست. با توجه به تاکیدات ویژه دولت فعلی بر اعطای تسهیلات به وام‌گیرندگان خرد و همچنین بسیاری از واحدهای تولیدی که معطل سرمایه در گردش هستند، این مساله کمکی در راستای تغییر جهت‌گیری اعطای تسهیلات بانکی عنوان شده است. بانک مرکزی نیز در این خصوص اعلام کرده بر اساس بند 1 تبصره 16 قانون بودجه 1401 نیز بانک مرکزی مکلف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و عنداللزوم اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی براساس تعاریف و مصادیق تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار، مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هریک از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط یا ذی‌نفع واحد)، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت‌شده، بر تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به‌روزرسانی کند. بنابراین به نظر می‌رسد چنین سیاست‌هایی برای این است که تغییری در شرایط پرداخت وام و تسهیلات بانکی به نفع عامه مردم و تسهیلات‌گیرندگان خوش‌حساب ایجاد شود. اقدام جدید وزیر اقتصاد برای علنی شدن لیست بدهکاران بانکی نیز اقدامی در همین راستاست.

حذف بدهکاران بدنام

با توجه به آنکه وزیر اقتصاد پیش از این و در 23 آبان ماه سال گذشته دستور انتشار لیست بدهکاران بزرگ بانکی را صادر کرده بود، اما تاخیر در انتشار چنین لیستی به ایجاد انتقاداتی نسبت به عدم انتشار لیست بدهکاران از سوی شعب بانکی کشور انجامید؛ مساله‌ای که در نهایت به منتشر شدن جدول اسامی افراد و گروه‌های بدهکار به تعدادی از بانک‌ها منجر شد. بانک ملی، کشاورزی، مسکن، صادرات، رفاه کارگران، تجارت و پست‌بانک از جمله بانک‌هایی هستند که در دو روز گذشته اسامی ابربدهکاران خود را منتشر کرده‌اند. با این حال خبری از وضعیت بدهکاران بانک‌های خصوصی هنوز منتشر نشده است. با این حال محبوب صادقی، مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی گفته که اجازه افشای اسامی افراد در قانون داده شده و بعد از این وصول مطالبات سهل‌تر خواهد شد. تمام بانک‌های دولتی، خصولتی و خصوصی مشمول این طرح شده اطلاعات تمام آنها جمع‌آوری خواهد شد. وی همچنین گفته که هفته آینده گزارش اولیه انتشار ابربدهکاران بانکی را برای تمام بانک‌ها منتشر خواهیم کرد. مصطفی قمری‌وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی نیز در این خصوص گفته بانک مرکزی در چارچوب برنامه جامع اصلاح شبکه بانکی و بر مبنای انضباط مالی و بهداشت اعتباری بانک‌ها، طبق بند د تبصره 16 قانون بودجه 1401 از هفته آینده، اسامی بدهکاران بزرگ شبکه بانکی را منتشر می‌کند. این جدول با دریافت اطلاعات مربوطه توسط بانک‌ها، نیمه اردیبهشت تکمیل می‌شود. ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور نیز پیش از این پنج فرمان برای اصلاح عملکرد بانک‌ها صادر کرده بود. یکی از این فرمان‌ها حذف بدهکاران بدحساب بانکی است. وی در این خصوص گفته بود به بدهکاران بدحساب میدان ندهید، اسامی آنها را منتشر کنید و دستشان را قطع کنید. در تسهیلات خرد به مردم به جای وثیقه و ضامن، اعتبارسنجی کنید.

اسامی بدهکاران

اما نگاهی به لیست منتشره از سوی بانک‌ها نشان می‌دهد که بانک ملی به عنوان بزرگ‌ترین بانک دولتی کشور جز انتشار اسامی اشخاص و شرکت‌ها اطلاعات دیگری در خصوص آنها ارائه نکرده است. برای مثال نه حوزه فعالیت و تخصص این شرکت‌ها مشخص شده و نه مبلغ بدهی آنها. ضمن آنکه دلایل و زمینه‌های شکل‌گیری این بدهی‌ها نیز از سوی بانک ملی اعلام نشده است. اما با جست‌وجوی اسامی این شرکت‌ها در اینترنت مشخص می‌شود که تعداد زیادی از آنها در حوزه چاپ، فولاد، صنایع موتوری، صنایع چوبی، صنایع لوله و پروفیل، صنایع دام و طیور و صنایع غذایی فعال هستند. با اندکی تامل در لیست اعلامی متوجه اسامی برخی از شرکت‌های مطرح در کشور نیز می‌شویم. برای مثال شرکت صنایع شیر ایران (پگاه) یکی از شرکت‌هایی است که جزو بدهکاران بزرگ بانک ملی برشمرده شده است. این شرکت نخستین کارخانه تولید لبنیات بهداشتی و صنعتی است که در آبان 1336 به طور رسمی در ایران افتتاح و به بهره‌برداری رسید. بنابراین 66 سال از زمان فعالیت این شرکت می‌گذرد و به نظر می‌رسد جامعه مردمی آشنایی کافی با برند و محصولات این شرکت لبنی داشته باشند. هرچند تاکنون اطلاعاتی در خصوص بدهکاری این شرکت به این صورت منتشر نشده اما شاید دلیل این مساله را باید در اقتصاد بحران‌زده امروز دانست که ضربه مهلکی بر بدنه بخش تولیدی کشور وارد آورده است.

نکته مهم‌تر آنکه هیچ اطلاعات دقیقی هم در خصوص میزان بدهی این شرکت به بانک ملی و نحوه تعامل این دو برای تسویه‌حساب‌های بانکی وجود ندارد. در بین اسامی منتشرشده از سوی بانک ملی همچنین اسامی شرکت‌های ذوب‌آهن از قبیل شرکت ذوب‌آهن اردبیل و ذوب‌آهن ارومیه به چشم می‌خورد. شرکت ذوب‌آهن ارومیه از سال 88 و شرکت ذوب‌آهن اردبیل نیز از سال 84 فعالیت خود را آغاز کرده است. این دو شرکت در زمینه تولید صنایع فولادی مشغول به کار هستند. بانک رفاه نیز نام شرکت‌هایی که بدهی آنها بیش از 100 میلیارد تومان است را به عنوان ابربدهکاران خود اعلام کرده است. بانک صادرات نیز اسامی بدهکاران خود را اعلام کرده که هیچ نام و نشانی از مبلغ بدهی‌ها منتشر نشده است. نگاهی به اسامی بدهکاران بانک کشاورزی نیز نشان می‌دهد که مطالبات این بانک از شرکت‌های منتشره بیش از 100 میلیارد تومان است. این رقم برای بانک تجارت و مسکن نیز بیش از 100 میلیارد تومان است.

یکی از سوالاتی که در خصوص اقدام دولت مطرح می‌شود این است که چه دلایل و زمینه‌هایی باعث شکل‌گیری چنین مطالباتی برای بانک‌ها شده است. با وجود تاکیدات گسترده‌ای که به اعطای وام با اعتبارسنجی و وثایق بانکی صورت می‌گیرد باید پرسید چه موضوعی موجب شده که چنین شرکت‌هایی قادر به دریافت وام و اعتبار از بانک‌ها باشند. بدیهی است بخشی از این شرکت‌ها ممکن است گرفتار بحران اقتصادی شده باشند و به دلیل چالش‌هایی که بخش تولید با آن مواجه است قادر به بازپرداخت تسهیلات خود نباشند. با این حال نمی‌توان این مساله را کتمان کرد که بسیاری از این شرکت‌ها و افراد نیز به دلیل رابطه نزدیکی که با بانک‌ها دارند ممکن است قادر به دریافت چنین تسهیلاتی شده باشند. بنابراین آنچه می‌تواند از ایجاد چنین بدهی‌هایی جلوگیری کند افزایش نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌هاست. نکته جالب توجه آنکه بسیاری از شرکت‌هایی که بدهکاری بالای آنها به شبکه بانکی محرز است در هیچ یک از لیست‌های منتشره دیده نمی‌شود. برای مثال دو شرکت بزرگ ایران‌خودرو و سایپا که بیش از 100 هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارند در این لیست‌ها قرار نگرفته‌اند. بنابراین نمی‌توان این واقعیت را کتمان کرد که افزایش مطالبات بانک‌ها و عدم بازپرداخت به موقع تسهیلات بانکی خطر بزرگی برای شبکه بانکی کشور محسوب می‌شود و تبعات آن را می‌توان در بنگاهداری بانک‌ها و ورود آنها به عرصه‌های غیربانکی دید. ضمن آنکه کمبود منابع بانک‌ها در این شرایط قدرت تسهیلات‌دهی آنها را نیز کاهش می‌دهد و این یعنی تقویت بازارهای موازی و دلالی. با همه اینها ممانعت از شکل‌گیری مطالبات بانکی‌ای تنها با عزم جزم بانک مرکزی و کاهش حوزه نفوذ گروه‌های قدرت ممکن می‌شود.

به باور یک کارشناس بانکی، روش‌های اینچنینی برای اعلام اسامی بدهکاران بانکی در هیچ کجای دنیا مرسوم نیست و حتی در اقتصاد ایران بسیار کم‌سابقه است. یکی از تعهدات و ویژگی‌های اصلی و ذاتی بانک‌ها حفظ اسرار مشتریان و تسهیلات‌گیرندگان است و افشای اطلاعات وام‌گیرندگان جز با دستور مقام قضایی نباید باشد. سیدبهاءالدین حسینی‌هاشمی در گفت‌وگوی خود با جهان‌صنعت گفت: به طور دقیق نمی‌توان در خصوص اثرات این اقدام اظهارنظر کرد اما مساله اساسی این است که بانک‌ها با هر یک از بدهکاران خود قراردادی تنظیم کرده‌اند که در این قرارداد میزان و مبلغ وام و همچنین وثایق دریافتی از سوی بانک ارائه شده است. بنابراین تسهیلات‌گیرندگان بر اساس این قرارداد باید از طریق محاکم و سیستم‌های اجرایی و مطابق وثایقی که ارائه کرده مطالبات خود را وصول کنند. بنابراین بازپرداخت تسهیلات تنها بر اساس قراردادهای ازپیش‌تعیین‌شده ممکن نمی‌شود و اعلام اسامی بدهکاران نمی‌تواند کمکی به این مساله کند.

به گفته وی، شاید افراد و گروه‌های خاصی وجود داشته باشند که دارای نفوذ سیاسی و اجتماعی هستند و به دلیل نفوذ خود وام‌های کلانی از بانک‌ها گرفته‌اند و از بازپرداخت این وام‌ها خودداری کرده‌اند.

این اقدام دولت شاید بتواند با تخریب حیثیت و اعتبار این افراد تاثیر اندکی در ممانعت از دریافت وام‌های بدون پشتوانه داشته باشد اما در مجموع می‌توان گفت که نکات مثبت این اقدام کمتر از نکات منفی آن است. هاشمی در این خصوص توضیح داد: نکات منفی این اقدام این است که تقابلی بین افکار عمومی و بخش صنعتی و تجاری کشور ایجاد می‌کند که به نفع اقتصاد کشور نیست.

برای مثال بسیاری از این شرکت‌های صنعتی ممکن است دلایل موجهی برای بدهکاری خود به بانک‌ها داشته باشند. در سایر نقاط دنیا نیز ممکن است شرکت‌هایی وجود داشته باشند که قادر به بازپرداخت یکجا و به موقع تسهیلات دریافتی خود از بانک‌ها نباشند.

بنابراین چنین شرکت‌هایی می‌توانند بر سر چگونگی و زمان بازپرداخت این تسهیلات با بانک‌ها تعامل کنند. هرچند امکان شکل‌گیری سوءاستفاده از سوی برخی از شرکت‌ها و نهادها نیز وجود دارد با این حال این اقدام به طور کلی یعنی در تقابل قرار دادن افکار عمومی با بخش بانکی و افراد و گروه‌هایی که در بخش‌های اقتصادی فعال هستند. این کارشناس بانکی خاطرنشان کرد: ممکن است این اقدام بدبینی و ناهنجاری‌های رفتاری ایجاد کند و دولت به جای انتشار اسامی بدهکاران بانکی بهتر است که این لیست را با تقدیم شکوائیه و دادخواست به محاکم قضایی ارسال کنند، چرا که در جریان قرار گرفتن مردم در خصوص اسامی این بدهکاران نه تنها هیچ کمکی به رفع مساله و مشکل نمی‌کند بلکه ممکن است وجه بانک‌ها را در انظار عمومی نیز تخریب کند. بنابراین افشای اطلاعات بانکی باید بر اساس قانون و با دستور مقام قضایی و از طریق بانک مرکزی صورت گیرد و چنین روش‌هایی نمی‌تواند روش پسندیده‌ای در سیستم بانکی کشور باشد.

* خراسان

- ابربدهکاران بانکی در اتاق شیشه ای

خراسان درباره انتشار بدهکاران بانکی نوشته است: 8 بانک دولتی سرانجام فهرست ابربدهکاران خود را منتشر کردند هرچند این فهرست ها تاحدی ناقص است. بانک مرکزی نیز اعلام کرد گزارش اولیه همه ابربدهکاران بانکی را هفته آینده اعلام خواهد کرد.

پس از گذشت بیش از یک دهه وعده دولت ها برای افشای اسامی ابربدهکاران بانکی، قفل این موضوع سرانجام دو شب قبل شکسته شد و بانک های دولتی فهرست ابربدهکاران خود را منتشر کردند. با این حال نگاهی به جزئیات این جداول نشان از نقص و ابهام اطلاعات ارائه شده دارد. همزمان مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی گفته است که هفته آینده گزارش اولیه انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی برای تمام بانک ها منتشر خواهد شد و احتمال می رود ابهامات موجود در آن گزارش رفع شود. به گزارش خراسان، انتشار اسامی این ابربدهکاران بانکی در دولت های قبل بارها از سوی مسئولان گوناگون کشور بیان شده بود. از جمله در دولت نهم و دهم وجود چنین لیستی مطرح شد و رئیس جمهور وقت از وجود لیستی در جیب خود خبر داد اما هیچ گاه آن لیست افشا نشد. در زمان دولت یازدهم نیز فهرست

250 نفره ای به صورت غیرعمومی به دست دستگاه قضایی رسید. ماجرای فهرست بدهکاران بانکی به مناظرات انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته نیز رسید و عبدالناصر همتی که به عنوان یکی از نامزدها حضور داشت، در مناظره انتخاباتی یک فهرست 11 نفره از بدهکاران بزرگ بانکی را به سید ابراهیم رئیسی دیگر نامزد ریاست جمهوری تحویل داد و از او خواست تا در صورتی که خودش صلاح می داند، فهرست آن ها را منتشر کند. رئیسی در واکنش به این موضوع اظهار کرد: این لیستی که آقای همتی اشاره کردند، واقعاً خیلی عجیب است. مردم سوال نمی کنند که اگر ایشان مسئولیت داشت که این لیست را بدهد چرا الان و در مناظره بخواهد بدهد؟ چرا نداد؟ با این حال دولت سیزدهم به این بسنده نکرد تا دو شب قبل بالاخره بانک ملی قفل این افشاگری را شکست و در ادامه نیز دیگر بانک های دولتی به تدریج این جداول را منتشر کردند. همچنین بانک توسعه تعاون اعلام کرد که بدهکار بانکی دانه درشت ندارد. در ادامه به این فهرست ها نگاهی خواهیم داشت.

حضور پررنگ گروه ها در فهرست ابربدهکاران بانک ملی

در فهرست ابربدهکاران بانک ملی، نام گروه هایی که ذیل عناوین شرکت های مختلف، بدهی غیر جاری (مشکوک الوصول) دارند، قابل توجه است. این فهرست شامل 20 گروه و شرکت و 133 شخص حقیقی / حقوقی ذیل آن هاست. با وجود این، در جداول ارائه شده اطلاعات دیگری از جمله میزان بدهی این اشخاص دیده نمی شود.

9 ابربدهکار در بانک مسکن

بانک مسکن در فهرست منتشر شده خود، بخشی از بدهکاران کلان (مشکوک الوصول) با بدهی بالای 100 میلیارد تومان تا پایان اسفند 1400 را معرفی کرده است. این فهرست شامل هشت فرد حقوقی و یک فرد حقیقی است و در عین حال ریز مطالبات بانک از این افراد در آن وجود ندارد.

20 ابربدهکار در بانک کشاورزی

در جدولی که بانک کشاورزی منتشر کرده، 20 مشتری این بانک که جمع اصل و سود مطالبات غیر جاری آن ها تا پایان اسفند 1400 بیش از 100 میلیارد تومان بوده، معرفی شده اند. این فهرست نشان می دهد که 19 شخصیت معرفی شده، حقوقی و یک نفر حقیقی بوده اند. در این جدول ریز مطالبات بانک از هر یک از افراد نامبرده دیده می شود. جمع بدهی این ابربدهکاران، بیش از 4 هزار و 681 میلیارد تومان است.

7 ابر بدهکار در پست بانک

فهرست ابربدهکاران پست بانک شامل هفت شرکت است. در این جدول مبلغ اصل تسهیلات / تعهدات این شرکت ها به همراه نام تسهیلات گیرنده و نیز اصل بدهی هر شرکت ذکر شده است. مجموع بدهی ابربدهکاران این بانک رقمی بیش از 557 میلیارد و به احتمال زیاد واحد این رقم ریال است.

27 گروه بدهکار در بانک صادرات

در فهرست بانک صادرات ایران نام 27 گروه شامل 135 بدهکار که با عنوان بدهکاران کلان دارای بدهی غیر جاری (مشکوک الوصول) دسته بندی شده اند، دیده می شود. در این جدول رقم بدهی بدهکاران قید نشده است.

20 گروه بدهکار در بانک تجارت

بانک تجارت در فهرستی اسامی 20 گروه بدهکار شامل 40 مشتری حقوقی را که مطالبات ارزی و ریالی بانک از آنان بر اساس مانده اصل بدهی گروه بیش از 100 میلیارد تومان است، اعلام کرده است. در این فهرست نیز ستون مربوط به میزان بدهی هر گروه و شخص حقیقی وجود ندارد.

بانک سپه نیز عصر روز گذشته اطلاعات ابر بدهکاران خود را منتشر کرد و به جمع 7 بانک دولتی دیگر در این زمینه پیوست.

نخستین گام شفاف سازی بدهکاران بانکی خوب اما مبهم و ناکافی

فهرست ابربدهکاران بانکی در شرایطی منتشر می شود که طبق اظهارات صادقی مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی، همه بانک ها مکلف به انتشار اسامی بدهکاران هستند. در نتیجه باید منتظر فهرست های دیگر از سوی دیگر بانک ها باشیم. با این حال، بررسی جداول منتشر شده، نشان می دهد که لااقل باید این اطلاعات از نظر شکل و معیارها، همسان سازی شوند. این را می توان از روی عناوین و نکات جداول که سعی شد در گزارش به آن اشاره شود، دریافت. نخستین موضوع به مبنای ابربدهکار بر می گردد. هر چند در برخی عناوین، بیان شده که فهرست مربوط به بدهکاران دارای بدهی مشکوک الوصول با مبلغ بیش از 100 میلیون است، اما در دیگر جداول چنین تصریحی وجود ندارد. به خصوص این که در عنوان برخی فهرست ها از جمله فهرست بانک ملی، عبارت بخشی آمده که نشان می دهد اسامی یاد شده، همه بدهکاران کلان بانکی این بانک نیستند. در این زمینه، احمد حاتمی یزد مدیر اسبق یک بانک در گفت وگو با خبرگزاری فارس به نکته جالبی اشاره کرده و گفته است که اسامی شرکت های بزرگ که وام های کلان بالای هزار میلیارد (تومان) گرفته اند مانند شرکت های ایران خودرو و سایپا که بالای 100 هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارند، در این فهرست ها وجود ندارد و این نشان می دهد که اعلام اسامی بدهکاران کلان هم با اما و اگرهایی همراه است. در هر حال، طبق اظهارات مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی هفته آینده گزارش اولیه ابربدهکاران بانکی برای تمام بانک ها منتشر خواهد شد.

* دنیای اقتصاد

- خیز تولید در اسفند 1400

دنیای‌اقتصاد درباره وضعیت تولید کشور گزارش داده است: خریدهای نوروزی و جهش میزان سفارش‌های مشتریان، صنعت را از رکود دور کرد. در اسفندماه، بخش‌های تولیدی توانستند به مدد دریافت حجم وسیعی از سفارش‌های تازه، حجم تولید بالاتری را تجربه کرده و فروشی بیش از ماه‌های گذشته داشته باشد. بررسی گزارش شامخ در اسفند1400 نشان می‌دهد که شاخص مدیران خرید صنعت و اقتصاد به لطف جهش قابل‌توجه در پنج متغیر مقدار تولید، دریافت سفارش‌ها، تحویل کالا، صادرات و فروش وضعیتی بهتر از دوماه قبلی داشته و از ناحیه رکود خارج شده‌اند. در بخش صنعت، رشد تقاضای مصرفی موجب شده است تا شامخ کل صنعت حدود 5واحد رشد پیدا کند و به عدد 43/ 56 برسد. برنده اصلی در بین 12رشته فعالیت صنعتی، دو بخش چوب، کاغذ و مبلمان، و سپس ماشین‌سازی و لوازم خانگی بود. فروش بالا موجب شد تا در اسفند1400 شامخ کل این دو صنعت در بالاترین سطح نسبت به سایر صنایع قرار گیرد.

رشد 11واحدی میزان سفارش‌های دریافتی جدید شرکت‌ها را می‌توان مهم‌ترین نشانه بهبود شرایط بخش صنعت دانست. در عین حال، رشد 13واحدی میزان فروش محصولات نیز از تاثیر بالای تعطیلات نوروزی بر فروش صنایع در اسفند1400 خبر می‌دهد. از آن سو رشد بیش از 5واحدی تحویل سفارش‌ها و رشد 2واحدی صادرات از دیگر اتفاقات مثبتی است که در شامخ صنعت اسفند 1400 گزارش شده است. اما از جمله شواهد منفی درباره بخش صنعت، افزایش دوباره تورم و قیمت کالای تولیدشده است که نسبت به رشد دوباره تورم در سال‌جاری هشدار می‌دهد. این زیرشاخص در اسفند1400 نسبت به بهمن1400 با 9واحد افزایش روبه‌رو شده است. موجودی مواد اولیه صنعت که همواره شرایط ناپایداری داشته، در اسفند1400 اندکی بهبود یافت و سطح آن بهتر شد؛ اما همچنان لازم است سیاستگذار با هدف ایجاد ثبات و چشم‌انداز امن تولید، در سال جدید به آن توجه کند. نکته دیگری که نباید از نظر دور داشت، اثر احتمالی افزایش هزینه تولید از ناحیه دستمزد است که اثر خود را همواره در انتهای سال بر میزان استخدام می‌گذارد. در اسفند 1400 بخش صنعت میزان استخدام نیروی انسانی را بیش از 5واحد کاهش داده است.

کاهش در موجودی انبار، کاهش در مصرف انرژی و کاهش در انتظارات تولید از جمله مواردی هستند که در شامخ صنعت ملموسند. در بخش مدیران خرید اقتصاد هم، شامخ کل با بیش از سه‌واحد افزایش روبه‌رو شده و به عدد 74/ 54 رسیده که رقم قابل‌توجهی است و در واقع بیشترین میزان از مهر سال گذشته است. در عین حال، وضعیت سایر شاخص‌ها نیز به‌شدت به شامخ صنعت شباهت داشته و همان روند بر کلیت اقتصاد نیز حاکم بوده است. گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از شامخ اسفند 1400 نشان می‌دهد که این شاخص در بالاترین رقم پنج‌ماه قرار دارد و تقریبا با اسفند 1399 برابر شده؛ اما شاخص انتظارات تولید برای ماه آینده به کمترین میزان از اسفند 98 رسیده است.

از جمله مشکلاتی که واحدهای صنعتی و کسب‌وکارها با آن روبه‌رو بودند و در گزارش شامخ اسفندماه 1400 به آنها اشاره شده، می‌توان به تداوم مداخلات قیمتی دولت در صنایع، مشکل تبادلات بانکی خارجی شرکت‌ها ناشی از تحریم، مساله تامین مالی و سرمایه در گردش، رشد بهای مواد اولیه به دلیل تحولات جهانی و دسترسی سخت به مواد اولیه عرضه‌شده در بورس‌کالا اشاره کرد. به شکل دقیق‌تر و در سطح صنایع مشکلات به این شرح بوده است. برای نمونه در صنایع کانی غیرفلزی، به‌رغم افزایش قیمت خرید مواد اولیه، قطعات، سوخت و دستمزد نیروی کار از سوی برخی از تشکل‌ها، هنوز اجازه افزایش قیمت‌ها به تولیدکنندگان داده نشده که برخی از تولیدکنندگان و بنگاه‌های فعال در این صنعت در صورت ادامه همین روند، ناچار به تعدیل نیروی انسانی یا حتی تعطیلی برخی از خطوط برای پایین آوردن هزینه‌ها خواهند شد. همچنین در این صنعت، بنگاه‌ها با مشکل عدم‌دسترسی به سیستم بانکی سوئیفت و ضعف بسیار در نقل و انتقالات بین‌المللی روبه‌رو هستند که این موضوع باعث شده تا بسیاری از تولیدکنندگان در صادرات به خارج از کشور دچار ریسک‌های زیادی شوند و در بسیاری از موارد، طلب خود را با تاخیر یا بعضا به ریال دریافت می‌کنند که با توجه به ثبت صادرات در سامانه جامع تجارت و الزام به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات ناچارند ارز را در بازار آزاد در شرایط بی‌ثبات ارزی تهیه کنند که گاهی با قیمت‌های بالاتر بوده و متحمل ضرر مالی می‌شوند.

در صنایع لاستیک و پلاستیک نیز، با توجه به برداشته‌شدن ارز دولتی برای بسیاری از بنگاه‌ها، سهولت دسترسی به تسهیلات بانکی برای بسیاری از تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه موثر است. ترس از کاهش عرضه و رشد تقاضا در سطح جهانی ناشی از جنگ بین دو تولیدکننده بزرگ این کالا یعنی روسیه و اوکراین باعث افزایش قیمت شدید گندم شده است. از طرفی بی‌آبی نیز تولید داخل را تحت‌تاثیر قرار داده است. تامین‌کنندگان این کالا به‌ویژه بازرگانی‌هایی که با صنایع تولید محصولات غذایی در ارتباطند، خواستار تسهیلات بانکی با توجه به افزایش شدید قیمت این کالا هستند. در صنایع شیمیایی هم افزایش قیمت‌های مواد اولیه به‌خصوص در بورس کالا، تولیدکنندگان را با مشکل تامین مواد روبه‌رو کرده است.

شامخ اقتصاد از منطقه رکود دور شد

شاخص مدیران خرید اقتصاد ایران (PMI) در اسفند 1400 به رقم 74/ 54 واحد رسیده که بالاترین رقم در پنج‌ماه قبل از آن محسوب می‌شود و تقریبا در سطح اسفند سال 1399 قرار دارد. از جمله نکات مهم گزارش شامخ اسفند 1400 این است که در این ماه از میان همه مولفه‌های اصلی شامخ، فقط شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی کمتر از 50واحد ثبت شده است. طبق اطلاعاتی که مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در سی‌امین دوره گزارش شامخ منتشر کرده، در اسفند 1400، شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی 82/ 44 واحد بوده که یکی از کمترین مقادیر در 17ماه اخیر بوده است.

در این میان، شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان پس از چهارماه ثبت رقم کمتر از 50، به 44/ 55 واحد رسیده که بالاترین رکورد در 6ماه اخیر محسوب می‌شود؛ اما هم‌زمان شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده روی رقم 29/ 35 واحد ایستاده که به کمترین میزان از اسفند 98 رسیده است. کاهش این شاخص در اسفند 1400 تا حدودی طبق روال سال‌های گذشته ناشی از تعطیلات فروردین‌ماه بوده؛ اما به نظر می‌رسد مصادف شدن تعطیلات نوروز با آغاز ماه رمضان و همچنین بلاتکلیفی فضای بین‌المللی در خصوص حصول توافق و کاهش اثرات تحریم بر اقتصاد کشور نیز بر کاهش این شاخص تاثیر داشته است.

طبق نظرسنجی انجام‌شده از بنگاه‌های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در اسفند عدد 74/ 54 بوده که به بیشترین نرخ پنج‌ماه اخیر از مهرماه رسیده است. این عدد تقریبا مشابه نرخی است که شامخ کل اقتصاد در اسفندماه سال گذشته داشت و به سطح 73/ 54 رسید. لازم به تکرار است که در این ماه به‌غیر از میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی، سایر مولفه‌های اصلی بالای 50 ثبت شده‌اند. در اسفندماه اکثر فعالان اقتصادی در هر سه بخش اقتصادی وضعیت را بهتر از ماه قبل ارزیابی کرده‌اند.

شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در اسفندماه به عدد 81/ 58 رسیده که نسبت به بهمن‌ماه افزایش داشته و به یکی از بیشترین مقادیر خود طی 30ماه گذشته از ابتدای شروع طرح رسیده است. شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان هم به سطح 44/ 55واحد رسیده که در اسفندماه پس از چهارماه که مدام عددی کمتر از 50 به ثبت می‌رسید، به بیشترین مقدار 6ماه اخیر رسیده است. اگرچه به عقیده فعالان اقتصادی تقاضا همچنان متاثر از تورم و بلاتکلیفی فضای بین‌المللی به مقادیر واقعی و باثبات خود نرسیده است.

شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده نیز به عدد 74/ 54 رسیده است. این شاخص در شرایطی در اسفند 1400 به این نقطه رسیده است که از 6ماه پیش که روندی کاهشی را شروع کرده بود، در اسفندماه به بیشترین مقدار خود از ابتدای شروع طرح شاخص مدیران خرید رسید. البته این افزایش بیشتر متاثر از وضعیت دو بخش خدمات و کشاورزی بوده و در بخش ساختمان، شاخص با کاهش زیادی همراه شده است. شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در سطح عدد 82/ 44 قرار دارد. سطح این شاخص در اسفندماه نشان می‌دهد که وضعیت استخدام نیروی انسانی در آخرین ماه سال به یکی از کمترین مقادیر خود طی 17ماه اخیر رسیده‌است. این شاخص در هر سه بخش اقتصادی با کاهش همراه بوده و بخش خدمات و کشاورزی بیشترین کاهش را داشته است. به عقیده فعالان اقتصادی افزایش هزینه‌های نهاده‌های تولید و ارائه خدمات ازجمله دستمزدها، قیمت انرژی و تجهیزات باعث شده است تا شرکت‌ها برای جبران هزینه‌ها ناچار به تعدیل نیرو در بعضی از واحدهای اقتصادی شوند.

شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده در اسفندماه به بیشترین مقدار سه‌ماه اخیر رسیده و در سطح عدد 47/ 78 ثبت شده است. شاخص قیمت فروش محصولات تولیدشده یا خدمات ارائه‌شده نیز نسبت به بهمن‌ماه افزایش داشته و تا عدد 97/ 57 رشد کرده است. همچنین بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران در اسفندماه، عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور به 5/ 401 رسیده که نسبت به ماه قبل آن 3/ 1‌درصد افزایش نشان می‌دهد؛ گزاره‌هایی که گویای احتمال بازگشت نرخ صعودی تورم به اقتصاد پس از نزولی شدن روند کلی تورم طی ماه‌های اخیر است.

اما انتظارات در خصوص میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده گویای این وضعیت است که فعالان اقتصادی نسبت به فروردین 1401 با توجه به تعطیلات نوروزی انتظار منفی دارند. این شاخص در این ماه به کمترین میزان از اسفند 1398 رسیده است که کاهش انتظارات آتی در اسفندماه، طبق روال سال‌های گذشته به دلیل تعطیلات فروردین‌ماه (اثرات فصلی) است؛ هرچند مصادف‌شدن آن با ماه رمضان و بلاتکلیفی روابط بین‌المللی در کاهش بیشتر نرخ این شاخص تاثیرگذار بوده است.

به طور کلی و بر اساس نظرسنجی انجام‌شده از فعالان اقتصادی در اسفندماه، شاخص مدیران خرید، نشان‌دهنده رونق فعالیت‌ها مشابه اسفندماه سال قبل است؛ اما بسیاری از فعالان اقتصادی در اسفندماه به دلیل نبود تناسب بین افزایش قیمت نهاده‌های تولید (از قبیل دستمزد، قیمت انرژی، قیمت مواد اولیه و تجهیزات) و قیمت فروش، با افزایش شدید هزینه‌ها روبه‌رو هستند. بااین‌حال، هم طرف عرضه و هم طرف تقاضا منتظر نتایج برجام و به تاثیر نتایج مثبت آن بر گشایش فضای اقتصادی و به‌تبع آن سهولت در انجام مبادلات خارجی خود خوش‌بین هستند.

ورق صنعت برگشت؟

با مشاهده گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران می‌توان به شناخت بهتری از وضعیت صنعت در واپسین روزهای سال 1400 رسید. شاخص مدیران خرید صنعت در بخش مقدار تولید محصولات بخش صنعت در اسفندماه به عدد 79/ 56 رسیده که طی سه‌ماه اخیر بیشترین مقدار خود را تجربه کرده و تقریبا مشابه اسفند سال قبل بوده است. شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان هم در اسفندماه به عدد 92/ 59 رسیده که نسبت به ماه قبل افزایش داشته و به بیشترین مقدار خود طی 10ماه اخیر رسیده است. اگرچه این شاخص نسبت به اسفند 1399 عدد کمتری داشته؛ اما در اسفند 1400 وضعیت مناسبی را تجربه کرده؛ گرچه تا نقطه مطلوب فاصله دارد. به عقیده فعالان اقتصادی فشاری تورمی در بازار و بلاتکلیفی سیاست بین‌المللی باعث شده است تا طرف تقاضا به میزان مورد انتظار تقاضای خرید نداشته نباشد. شاخص موجودی مواد اولیه در اسفندماه نیز با رسیدن به عدد 60/ 51 به بیشترین مقدار سه‌ماه اخیر رسیده است. اندکی ثبات در نرخ ارز باعث شده است تا صنایع راحت‌تر بتوانند مواد اولیه موردنیاز خود را تامین کنند.

شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی به نرخ 61/ 46 رسیده که طی 23ماه اخیر به یکی از کمترین مقادیر خود رسیده است. به عقیده فعالان اقتصادی بخش صنعت، بخشی از این کاهش شاخص ناشی از افزایش شدید هزینه نهاده‌های تولید و کاهش نیروی انسانی برای جبران هزینه‌ها و بخش دیگری از آن به دلیل عدم‌تمایل نیروی کار به اشتغال در خطوط تولید است که باعث کاهش این شاخص، هم از طرف کارفرما و هم از طرف نیروی کار شده است. شاخص میزان صادرات کالا به نرخ 02/ 53 رسیده که این وضعیت نشان می‌دهد شامخ صنعت در این بخش به بیشترین مقدار طی سه‌ماه اخیر رسیده است، شاخص صادرات صنایع غذایی بیشترین مقدار را در میان صنایع مختلف در اسفندماه داشته است. شاخص موجودی محصول نهایی در انبار تا عدد 51/ 42 کاهش داشته است. این عدد از یک‌سو به رشد بیشتر شاخص میزان فروش که تا سطح عدد 69/ 59 رسیده، مربوط است و همچنین از شاخص تولید که در محدوده عدد 79/ 56 رسیده اثر گذاشته تا بتوان به طور کلی نتیجه گرفت که افزایش در میزان تقاضا در کاهش موجودی محصول نهایی در انبار در این ماه موثر بوده است.

شاخص میزان فروش محصولات نیز تا عدد 69/ 56 رشد کرده و طی 10ماه اخیر به بیشترین میزان خود رسیده است؛ هرچند در مقایسه با رشد این شاخص در اسفند 1399 مقدار کمتری را ثبت کرده است. فعالان اقتصادی کاهش قدرت خرید و تقاضا و سردرگمی ناشی از تصمیمات بین‌المللی را دلیل کمتر بودن تمایل به خرید مشتریان عنوان کرده‌اند. نکته جالب درباره شاخص مدیران خرید صنعت، به وضعیت شاخص انتظارات تولید در ماه آینده برمی‌گردد؛ جایی که این شاخص نرخ 80/ 34 را برای فروردین 1400 پیش‌بینی کرده است. چنین برآوردی از سطح تولید در نخستین ماه از سال 1401 از انتظار منفی فعالان صنعت نسبت به کاهش در فعالیت خود در فروردین حکایت دارد. این عدد همچنین نشان می‌دهد که به جز تعطیلات فروردین، مصادف شدن فروردین با ماه رمضان و بلاتکلیفی در روابط خارجی اثر منفی بر امید به رونق تولید داشته است. بررسی صنایع مختلف نشان می‌دهد که تقریبا فعالان اقتصادی در همه رشته فعالیت‌ها به‌جز صنایع کانی غیرفلزی و سایر صنایع برای فروردین‌ماه انتظارات منفی را برآورد کرده‌اند.

به‌طورکلی در اسفندماه، شاخص میزان استخدام نیروی کار در اکثر رشته فعالیت‌ها با کاهش روبه‌رو بوده است. از سوی دیگر با افزایش قیمت نهاده‌های تولید (دستمزدها، قیمت انرژی، تجهیزات و...)، تولیدکنندگان برای جبران هزینه‌های تولید ناچار به تعدیل نیروی کار هستند. همچنین بسیاری از تولیدکنندگان با معضلات و قوانین دست و پاگیر در فرآیند ثبت‌سفارش و صادرات روبه‌رو هستند که بدون در نظر گرفتن شرایط و چالش‌های موجود آنها صورت می‌گیرد. طبق گزارش اتاق بازرگانی ایران دو بخش چوب، کاغذ و مبلمان و سپس ماشین‌سازی و لوازم خانگی رشته فعالیت‌های پررونق‌تری در دوازدهمین ماه 1400 بوده‌اند. رشته‌فعالیت‌هایی نظیر صنعت لاستیک و پلاستیک در کنار کانی‌های غیرفلزی و سایر صنایع نیز وضعیت بدتری را نسبت به سایر بخش‌ها در اسفند1400 تجربه کرده‌اند.

* فرهیختگان

- بدهی بانک‌ها به مطالبه دولت

فرهیختگان درباره انتشار بدهکاران بانکی نوشته است: از سال 1384 تا میانه سال 1392 محمود احمدی‌نژاد بارها مدعی می‌شد لیستی از بزرگ‌ترین مفسدان و بدهکاران بانکی را در جیبش دارد که روزی افشا خواهد کرد. این بگم‌بگم‌ها تا آخرین روز کاری وی در پاستور به نتیجه نرسید. در سال‌های اول دولت حسن روحانی یک پایگاه خبری نام 15 ابربدهکار بانکی را منتشر کرد که از نتایج گزارش محرمانه هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از نظام بانکی کشور استخراج شده بود. لیست مذکور برای چندین سال محرمانه ماند اما برخی نفرات آن لیست توسط قوه قضائیه بازداشت شده یا برای آنها پرونده قضایی تشکیل شد. در کنار این اتفاقات، یکی از اصلی‌ترین حواشی مناظره سوم انتخابات ریاست‌جمهوری در خردادماه 1400 زمانی بود که عبدالناصر همتی، رئیس اسبق بانک مرکزی و کاندیدای انتخابات لیست 11 نفره‌ای را به سیدابراهیم رئیسی، رئیس سابق دستگاه قضا و رئیس‌جمهور فعلی داد. همتی به‌زعم خودش می‌خواست در رقابت‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور فعلی را به گوشه رینگ بکشاند اما در همان روزها با دستور رئیسی لیست 11 بدهکار اعلام و رسانه‌ای شد. پس از استقرار دولت سیزدهم دولت و شخص وزیر اقتصاد تلاش‌های جدی برای شفاف‌سازی لیست بدهکاران کلان بانکی کرده و حالا مجلس نیز با تبصره‌ای که در بودجه 1401 آورده است، بانک‌ها به لحاظ قانونی هیچ راه فراری در این زمینه نخواهند داشت. اما انتشار ناقص لیست بدهکاران بانکی در روزهای اخیر نشان داد که دولت و وزیر اقتصاد و همچنین بانک مرکزی و مجلس راه دشواری را پیش روی خود خواهند داشت که به نظر می‌رسد باید دولت و مجلس از همه ابزارهای قانونی استفاده کنند.

بانک‌ها 90 درصد مطالبه وزیر اقتصاد را دور زدند

23 آبان سال 1400 سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی‌ودارایی با انتشار پیامی در صفحه توئیتری خود نوشت: در نامه رسمی به بانک مرکزی خواستم که بانک‌ها هر سه ماه فهرست ابربدهکاران را در سایت خود منتشر کنند تا به‌جای اشخاص معدود، دسترسی به تسهیلات برای طیف وسیع‌تری از تولیدکنندگان و مردم فراهم آید.

در نامه‌ای هم که خاندوزی به صالح‌آبادی رئیس بانک مرکزی نوشته نیز آمده است: بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلف شوند: 1- مشخصات تسهیلات‌گیرنده یا متعهد، 2- توجیه بانک برای تخصیص منابع، 3- مبلغ تسهیلات یا تعهدات، 4- میزان بازپرداخت، 5- مانده بدهی، 6- نرخ سود و 7- نوع کلی تضامین را منتشر کنند.

در این نامه همچنین آمده است: بانک و موسسات اعتباری مکلف هستند که 8- آخرین اقدامات موسسه اعتباری برای وصول مطالبات درخصوص کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و ذی‌نفعان واحد و اشخاص مرتبط با آنها که مانده بدهی غیرجاری آنان اعم از بدهی تسهیلاتی یا تعهدات ارزی یا ریالی بیش از سقف مقرر در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان و همچنین ضوابط مقرر در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط مصوب شورای پول و اعتبار در هر موسسه اعتباری است، در پایگاه اطلاع‌رسانی رسمی خود برای اطلاع عموم به‌صورت گزارش‌های 3 ماهه در پایان هر فصل منتشر کنند.

آنطور که در ادامه می‌آید دو بانک مسکن و ملی تنها به انتشار نام اشخاص اکتفا کرده و به خود زحمت نداده‌اند اطلاعات مفصل‌تر و مهم‌تری منتشر کنند، پست‌بانک اصل وام و مانده آن را منتشر کرده اما نه خبری از تضامین دریافتی است، نه سال دریافت تسهیلات و... آمده است. در بانک کشاورزی نیز صرفا ارقام بالاتر از 100 میلیارد تومان قید شده و از تضامین، اصل وام، زمان دریافت و... نیست. می‌توان گفت با مختصاتی که احسان خاندوزی برای شفافیت تسهیلات کلان بانک‌ها از آنها مطالبه داشت، 90 درصد مطالبات وزیر اقتصاد محقق نشده است.

دور زدن 8 شاخص شفافیت در گزارش بانک ملی

براساس لیستی که بانک ملی به‌عنوان فهرست بخشی از بدهکاران دارای بدهی غیرجاری (مشکوک الوصول) منتشر کرده، نام 128 شرکت و شخص حقیقی آمده است. نکته قابل‌تامل اینکه 43 شخص معادل4/33 درصد از آنها مربوط به گروه آبدار است. در جست‌وجوهای بیشتر از نام شرکت‌ها به نام‌های مختلف از خانواده آبدار همچون مسعود آبدار اصفهانی، سعید آبدار اصفهانی، منصور آبدار اصفهانی و مسیح آبدار اصفهانی و دیگر اشخاص می‌رسیم اما از این جهت که بانک‌ها حداقل الزمات شفافیت را رعایت نکرده، نمی‌توان بیش از این درخصوص این افراد و میزان بدهی‌های آنان صحبت کرد.

دومین نام پرتکرار، گروه محمد کرداحمدی است. نام وی و گروهش 19 بار تکرار شده است. با احتساب 128 گروهی که بانک ملی از آنان به‌عنوان بدهکاران این بانک منتشر کرده، محمد کرداحمدی نیز 8/14 درصدی از کل افشای اطلاعات بانک ملی دارد. به‌عبارتی بیش از 48 درصد نام‌هایی که بانک ملی به‌عنوان بدهکاران این بانک منتشر کرده، مربوط به دو گروه خانواده آبدار اصفهانی و محمد کرداحمدی می‌شود. درمجموع بدهکارانی که بانک ملی منتشر کرده، شامل 20 گروه هستند که نزدیک به 50 درصد آنها مربوط به دو خانواده است.

دومین موردی که شفافیت را در افشای اطلاعات بانک ملی خنثی و بی‌اثر می‌کند، عدم افشای میزان مطالبات این بانک از افراد بوده که بدون این اطلاعات، شفافیت به هیچ‌وجه معنا ندارد.

سومین ایراد و اشکال افشای اطلاعات بانک ملی، نامشخص بودن مقدار انواع مطالبات این بانک شامل: 1- مطالبات سررسید گذشته، 2- معوق و 3- مشکوک‌الوصول است. این سه مورد انواع بدهی‌های غیرجاری هستند که ارقام هر کدام مفهوم خاص خود را در حقوق بانکی دارد، برای مثال مطالبات جاری به مطالباتی گفته می‌شود که پرداخت اصل و سود تسهیلات یا بازپرداخت اقساط در سررسید صورت گرفته یا حداکثر از سررسید آن دو ماه گذشته است. مطالبات سررسید گذشته آن دسته از مطالباتی هستند که از تاریخ سررسید اصل و سود تسهیلات یا تاریخ قطع پرداخت اقساط بیش از دو ماه گذشته است، ولی تاخیر در بازپرداخت هنوز از 6 ماه تجاوز نکرده است. مطالبات معوق آن دسته هستند که اصل و سود تسهیلاتی که بیش از 6 ماه و کمتر از 18 ماه از تاریخ سررسید یا از تاریخ قطع پرداخت اقساط سپری شده و مشتری هنوز اقدامی برای بازپرداخت مطالبات موسسه اعتباری نکرده است. مطالبات مشکوک‌الوصول مطالباتی هستند که تمامی اصل و سود تسهیلاتی که بیش از 18 ماه از سررسید یا از تاریخ قطع پرداخت اقساط آنها سپری شده و مشتری هنوز اقدام به بازپرداخت بدهی خود نکرده است.

میزان بازپرداخت تا تاریخ انتشار، مانده بدهی، نرخ سود تسهیلات، نوع کلی تضامین و آخرین اقدامات بانک برای وصول مطالبات، پنج شاخص دیگری هستند که جای آنها در اطلاعات منتشر شده بانک ملی دیده نمی‌شود.

8 سال تاخیر در انتشار این نام‌ها!

مورد قابل‌تامل دیگر که ادعای شفافیت بانک ملی و البته بانک‌های دولتی را نقض می‌کند، تاریخ اعطای تسهیلات است. درخصوص اهمیت این شاخص همین قدر کافی است بدانیم در آذرماه 1393 یک پایگاه اطلاع‌رسانی اقدام به انتشار لیست محرمانه بدهکاران کلان بانکی کرد. گزارش مذکور نتایج گزارش محرمانه هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از نظام بانکی کشور بود. گزارش هیات تحقیق و تفحص از نظام بانکی کشور، اسامی بدهکارانی را شامل می‌شود که از سال 1384 تا سال 1390 نسبت به دریافت تسهیلات کلان بانکی اقدام کرده‌اند و بازپرداخت بدهی آنان به دلایل متعدد به تعویق افتاده بود. در گزارش مذکور آمده است خانواده آبدار مبالغ هنگفتی در زمان دولت احمدی‌نژاد از بانک ملی دریافت کرده‌اند. این گزارش نام همه شرکت‌هایی که امروز بانک ملی به‌عنوان شرکت‌های خانواده آبدار منتشر کرده، اشاره و با جزئیات عجیبی از بدهی‌های هنگفت خانواده آبدار پرده‌برداری می‌کند. دومین نام مشترک بین گزارش فعلی بانک ملی و گزارش محرمانه سال 1393 رستمی صفاست. سومین نام محمد کرد احمدی است. چهارمین نام مشترک، محمد ضرابیه است. چهارمین نام، شخص به نام داوطلب است. پنجمین نام مشترک، حسین رحیم‌منفرد است. حاجی‌میری نیز ششمین نام مشترک در لیست فعلی بانک ملی با گزارش یکی از رسانه‌ها در سال 1393 است. بنابراین آنچه جای تاسف دارد، تاخیر در انتشار و شفاف‌سازی هشت‌ساله این اسامی است که موجب شده بخش قابل‌توجهی از مطالبات بانک ملی تبدیل به مطالبات غیرقابل‌بازگشت شود.

ورود جدی مجلس به مطالبات بانکی

درکنار تلاش دولت و به‌ویژه وزیر اقتصاد برای شفافیت لیست ابربدهکاران بانکی، مجلس نیز با مصوبه‌ای که در بودجه 1401 تصویب کرده، به‌لحاظ قانونی راه فرار بانک‌ها را بسته است. طبق مصوبه اعضای کمیسیون تلفیق بودجه، با الحاق یک بند به تبصره (16) لایحه بودجه بانک مرکزی موظف شده است، با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، به‌موجب مصادیق تعیین‌شده توسط شورای پول و اعتبار، مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هریک از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک اشخاص در دسترس عموم قرار داده و به‌صورت فصلی این اطلاعات را به‌روزرسانی کند. بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نیز موظف هستند تمامی این موارد را به‌صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. این اقدام مجلس و دولت در الزام بانک‌ها به انتشار اسامی وام‌گیرندگان کلان و ذی‌نفعان آنها گام بسیار مهمی در جهت شفافیت مالی خواهد بود و با اجرای آن، مردم بی‌واسطه به اسامی ابربدهکاران بانکی دسترسی دارند و نیازی نیست لیست این افراد دستاویز اهداف نمایشی و بازی‌های سیاسی شود.

این پول‌ها صرف تولید شده یا سوداگری؟

درخصوص انتشار نصفه‌ونیمه لیست بدهکاران بانکی کارشناسان مختلف اظهارنظر کرده‌اند که عمده این مباحث و نقدها مربوط به همان عدم رعایت هشت شاخص اعلامی وزیر اقتصاد برمی‌گردد که در موارد پیشین اشاره شد. حسین درودیان، اقتصاددان می‌گوید: انتشار لیست بدهکاران بانکی شاید بیشتر روی فشار افکار عمومی تاثیر داشته باشد ولی اشکال کار این است که دقیقا مشخص نشده چقدر از بدهی‌ها جاری و چقدر از آن معوق بوده است. وی معتقد است: باید مشخص شود که این وام صرف چه اموری شده و صرفا بزرگی حجم تسهیلات مهم نیست، مثلا اگر وام صرف یک کسب‌وکار یا کار تولیدی شده باشد در صورت بالا بودن حجم بالای بدهی اهمیت کمتری نسبت به صرف شدن وام در مسائل سوداگری مانند خرید زمین دارد. این موضوع در لیست منتشرشده مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. درودیان معتقد است: انگیزه و توان وام‌گیرنده اصلی‌ترین عنصر در معوق شدن بدهی‌ها دارد و بعید است که انتشار لیست بدهی‌ها در مناسبات افراد با بانک تاثیر بگذارد. خیلی از افرادی که بدهی‌های سنگینی به بانک‌ها دارند افراد خوشنامی نیستند و ترسی از هم از بدنامی ناشی از انتظار لیست بدهکاران ندارند. مدیران بانک‌ها چون افرادی با دوره مدیریتی کوتاه‌مدتی هستند، بعید است که خود را درگیر پرونده‌های بدهی بانکی کنند، چون انگیزه‌ای برای این کار ندارند. انتشار لیست بدهکاران باید روی رویه‌های قضایی تاثیر بگذارد که در شرایط فعلی این موضوع هم بعید به‌نظر می‌رسد.

این لیست‌ها کامل نیست

همان اشکالاتی که در لیست بانک ملی دیده می‌شود، کمابیش در لیست منتشرشده از سوی دیگر بانک‌ها نیز قابل‌رصد است. البته ناگفته نماند بانک‌هایی همانند پست‌بانک گرچه لیست ناقصی را اخیرا به‌عنوان لیست بدهکاران بانکی منتشر کرده‌اند، اما درصورت مالی آنها که در سامانه کدال قابل مشاهده است، می‌توان لیست شفاف‌تری را مشاهده کرد. درخصوص بانک کشاورزی و مسکن نیز آخرین اطلاعات اعلامی این دو بانک مربوط به صورت مالی سال 1399 است که به‌لحاظ شفافیت در وضعیت بهتری نسبت به بانک ملی قرار دارند. اما آنچه اخیرا دو بانک مسکن و کشاورزی منتشر کرده‌اند، نکات قابل‌تاملی دارد. در لیست اعلامی بانک مسکن همانند بانک ملی صرفا به نام چند شرکت و فرد اشاره شده و هیچ خبری از هفت شاخص دیگر (میزان مطالبات، وثایق، زمان دریافت تسهیلات، مانده و اصل تسهیلات، انواع تسهیلات غیرجاری و...) مشاهده نمی‌شود. در بانک کشاورزی نیز به لیست افراد با بدهی بالای 100میلیارد تومان اشاره شده اما مشخص نیست این ارقام چه زمانی و برای چه منظوری و با کدام وثایق پرداخت شده است. به‌ویژه اینکه رسالت این بانک عمدتا در پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی تعریف شده، اعلام ارقام بالای یک‌میلیارد تومان در این بانک بسیار امر حیاتی است؛ چراکه در بانک کشاورزی بخش بزرگی از دریافت‌کنندگان تسهیلات که کشاورزان و روستاییان هستند، تسهیلات‌شان خرد و کمتر از یک‌میلیارد تومان است. این مساله مهم است که چه کسانی و برای مصرف در چه بخش‌هایی از بانک دولتی تسهیلات دریافت کرده و البته پس نداده‌اند. بنابراین درمجموع لیست‌های منتشرشده از سوی بانک‌ها کاملا ناقص بوده و ارزش اطلاعاتی نداشته و شفافیت محسوب نمی‌شود.

* همشهری

- رمزگشایی از فهرست ابربدهکاران

همشهری درباره افشای بخشی از فهرست ابربدهکاران بانکی نوشته است: جزئیات اسامی بدهکاران دانه‌درشت بانکی را هفته آینده اعلام می‌کنیم. این وعده جدید بانک مرکزی است که قول داده به اسامی ناقص ابربدهکاران بانک‌ها اکتفا نکند، بلکه جزئیاتی ازجمله میزان بدهی، تاریخ اخذ تسهیلات، وثیقه‌ها و همچنین وضعیت بدهی افراد یعنی بدهکاران جاری، سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول را منتشر کند؛ تصمیمی که به دستور دولت و البته حکم قانون بودجه انجام خواهد شد؛ آن هم با گذشت کمتر از 3ماه از دستور صریح سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری ایران که می‌تواند باعث شفاف شدن وضعیت تسهیلات و تعهدات کلان بانکی شود.

گام نخست در افشای نام بدهکاران بانکی

2روز پس از نشست پنجشنبه هفته گذشته مدیران بانک‌های دولتی با وزیر اقتصاد، بانک ملی ایران یک فهرست از اسامی بدهکاران عمده خود را منتشر کرد و پس از آن 3بانک مسکن، پست بانک و کشاورزی به کمپین افشای اسامی ابربدهکاران پیوستند. بانک مرکزی در واکنش به این اقدام مدیران عامل بانک‌ها اعلام کرد افشای اسامی ابربدهکاران بانکی در دستور کار این نهاد قرار دارد و براساس قانون در هفته نخست اردیبهشت‌ماه اسامی کامل این افراد را با جزئیات در تمام بانک‌ها فاش می‌کند. روز گذشته هم دیگر بانک‌های دولتی شامل بانک رفاه کارگران، تجارت و صادرات یک فهرست مجزا منتشر کردند. انتظار می‌رود هفته آینده اسامی کامل افراد دارای بدهی کلان به بانک‌ها روی سایت بانک مرکزی قرار گیرد.

سخنگوی دولت اعلام اسامی بدهکاران بانک ملی را اجرایی شدن یکی دیگر از وعده‌های رئیس‌جمهور برشمرد و در حساب توییتری‌اش نوشت: یکی دیگر از وعده‌های رئیس‌جمهور اجرایی شد. بانک ملی به‌عنوان بزرگ‌ترین بانک ایران، اسامی بدهکاران کلان خود را اعلام کرد.#شفافیت

تحقق یک دستور

سید ابراهیم رئیسی 28دی‌ماه سال گذشته در نخستین دیدار خود با مدیران عامل بانک‌ها به صراحت دستور داد تا بدهکاران بدحساب بانکی شناسایی شوند و دسترسی آنها به اعتبارات بانکی قطع و درصورت لزوم معرفی شوند. بعضی بدحساب‌ها با بانک‌های متعدد در ارتباط هستند؛ لذا باید این هماهنگی بین بانک‌ها وجود داشته باشد که از ارتباط چنین افرادی با بانک‌های مختلف و متعدد جلوگیری شود.

حالا با انتشار فهرست اولیه اسامی بدهکاران دانه‌درشت بانکی انتظار می‌رود که از پرداخت تسهیلات به آنها در دیگر بانک‌ها جلوگیری شود که یک دستاورد مهم در ایجاد سلامت بانکی و تحقق وعده دولت مردمی به‌حساب می‌آید.

واکنش بانک مرکزی

مصطفی قمری‌وفا، مدیر روابط‌عمومی بانک مرکزی پس از انتشار فهرست ناقص اسامی ابربدهکاران بانکی در برخی بانک‌های دولتی اعلام کرد: بانک مرکزی در چارچوب برنامه جامع اصلاح شبکه بانکی و بر مبنای انضباط مالی و بهداشت اعتباری بانک‌ها، طبق بند د تبصره 16 قانون بودجه 1401 از هفته آینده، اسامی بدهکاران بزرگ شبکه بانکی را منتشر می‌کند. این جدول با دریافت اطلاعات مربوط از بانک‌ها، در نیمه اردیبهشت تکمیل می‌شود. محبوب صدقی، مدیر اداره اطلاعات بانک مرکزی هم دیروز از تکمیل فهرست ابربدهکاران همه بانک‌ها و انتشار اولیه آن در هفته آینده خبر داده و اعلام کرد: تمام بانک‌های دولتی، خصوصی و خصولتی باید اسامی بدهکاران بانکی را منتشر کنند.

صادقی در پاسخ به این پرسش که اعلام اسامی بدهکاران بخشی از روند ضمانت اجرایی برای وصول مطالبات است، گفت: از گذشته نیز اقداماتی در این راستا انجام شده بود و با توجه به اینکه اجازه انتشار اسامی در قانون داده شده؛ بنابراین وصول مطالبات با شرایط بهتری انجام خواهد شد. او تأکید کرد: تمام بانک‌ها باید اسامی بدهکاران خود را منتشر کنند و در اسرع‌وقت پرونده این کار بسته می‌شود.

قانون چه می‌گوید؟

براساس بند د تبصره 16 قانون بودجه 1401 تحت عنوان احکام تنظیمی، بانک مرکزی موظف شده با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و در صورت لزوم اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی براساس تعاریف و مصادیق تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار، مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هریک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط یا ذی‌نفع واحد)، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده، بر تارنمای بانک یادشده در دسترس عموم قرار داده و به‌صورت فصلی به‌روزرسانی کند.

همچنین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مربوطه را به‌صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. درصورت استنکاف از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات در موعد مقرر، مؤسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی، به یکی از جرایم مندرج در ماده (44) قانون پولی و بانکی یا اجزای (3) یا (4) بند (الف) ماده (14) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و با رعایت ترتیبات مندرج در مواد مذکور محکوم می‌شود. همچنین بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به‌صورت فصلی به کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.

اسامی نام‌آشنا

در فهرست اولیه منتشر شده از برخی بانک‌های دولتی، اسامی تکراری و نام‌آشنایی دیده می‌شود که نشان می‌دهد این افراد در 10سال گذشته جزو ابربدهکاران بد حساب بانکی بوده‌اند؛ ازجمله می‌توان به نام‌هایی چون گروه آبدارها با بیش از 43شرکت زیرمجموعه، رستمی صفا با 4شرکت، محمد کرد احمدی با 19شرکت، رنجبر با 7شرکت، حاجی میری با 4شرکت، مظفری با 8شرکت، داوطلب با 8شرکت، محمد ضرابیه از سهامدارن بانک سامان با 6شرکت و محمدحسین تاجفر با 4شرکت، فرهاد لاهیجانی‌ها با 3شرکت، مجید زنگی‌آبادی با 12شرکت، حسین رحیم منفرد با 5شرکت به‌عنوان اصلی‌ترین ابربدهکاران بانک ملی ایران اشاره کرد.

همچنین دومین ابربدهکار بانک کشاورزی ایران پس از شرکت فیلم و کاغذ آریا، شرکت مسکن کارکنان شرکت مخابرات ایران است که بیش از 400میلیارد تومان بدهی سررسید شده دارد. در فهرست اعلامی بانک رفاه هم نام شرکت‌هایی چون رامک خودرو، گروه شمیرانی با 8شرکت و گروه شاملویی با 7شرکت زیرمجموعه دیده می‌شود. اما فهرست انتشار یافته از بانک صادرات هم قابل توجه است؛ زیرا نام گروه خانوادگی صرافان و افرادی چون عباس اکبری، جواد اقدامیان، علی‌اکبر یقینی، عباس و محمدحسن ایروانی، امیرحسین متقی، علی کرد احمدی، عبدالله رنجبر، فرزان رن، حسن اقدامیان، محمدرضا مصدق و امیر عسکری خواه به تکرار در آن دیده می‌شود.

بانک تجارت هم با انتشار یک فهرست ناقص از افرادی به نام‌های توکلی طرقی، سهامدار شرکت‌های فولاد و ذوب‌آهن نطنز، ریخته‌گران، رستمی صفا و حتی امیرمنصور آریا به‌عنوان بدهکاران بالای 100میلیارد تومان رونمایی کرده است. بانک صنعت و معدن هم نام 85شرکت را در فهرست ابربدهکاران مشکوک‌الوصولش قرار داده است. در این فهرست نام شرکت‌هایی چون هواپیمایی ایران، صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان، تعدادی از شرکت‌های فعال در صنعت کاشی، آهن و فولاد ارفع، راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، گروه ملی صنایع فولاد، بهنوش ایران و فرش ساوین مشاهده می‌شود.

چرا فهرست ناقص؟

به گزارش همشهری ازجمله ابهام‌های جدی در فهرست انتشاریافته می‌توان به ناقص بودن این اسامی اشاره کرد؛ به‌گونه‌ای که عنوان شده این بدهکاران تنها بخشی از افراد بدهکار هستند. حال سؤال اینجاست که آیا این فهرست‌ها با جزئیات بیشتر تکمیل می‌شود تا جلوی پرداخت دوباره تسهیلات به آنها گرفته شود؟ نکته مهم دیگر در ارتباط با فهرست منتشر شده، می‌توان به ماهیت فعالیت اقتصادی آنها اشاره کرد که اکثر این نام‌ها بیانگر تولیدی بودن احتمالی این شرکت‌ها و بنگاه‌هاست و مهم‌تر اینکه برنامه دولت برای وصول طلب بانک‌ها چیست به‌نحوی که تولید و اشتغال موجود هم آسیب نبیند. هفته آینده بانک مرکزی می‌تواند با اجرای دقیق قانون مصوب مجلس به ابهام‌ها پایان دهد و تا آن زمان باید منتظر ماند.

انتظار می‌رود بانک مرکزی در انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی صریح و شفاف عمل کند در این صورت احتمال فاش شدن نام برخی سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی دارای بیش از 100میلیارد تومان بدهی به بانک‌ها هم وجود خواهد داشت. اما با این حال آنچه باعث تقویت اعتماد عمومی به بانک‌ها و افزایش سرمایه اجتماعی دولت سیزدهم خواهد شد، مشخص شدن زمان و شیوه وصول این بدهی‌هاست.

وام‌هایی به نام تولید

معمای اصلی که شفاف‌سازی آن می‌تواند به یکی از چالش‌های نظام بانکی در دادن تسهیلات و تعهدات کلان پایان دهد، ماهیت این تسهیلات است؛ زیرا در فهرست انتشار یافته و حتی به‌صورت ناقص اکثر این بدهکاران تولیدکننده به‌ویژه در بخش‌های صنعتی و کشاورزی هستند. نشانه‌ای از شکست سیاست پرداخت تسهیلات بدون اعتبارسنجی در شبکه بانکی که می‌تواند راه را برای تسهیلات دستوری و رانتی مسدود سازد. اگرچه برخی شرکت‌ها و افرادی که نام آنها به‌عنوان ابربدهکار فاش شده، ازجمله فعالان اقتصادی در بخش‌های تولیدی بوده‌اند که می‌توان یکی از دلایل گرفتاری آنها ناشی از سیاست‌های غلط دولت‌ها در سال‌های گذشته و شوک‌های داخلی و بیرونی به محیط اقتصادی کشور باشد، اما ضرورت دارد تا دولت سیزدهم در ادامه سیاست شفاف‌سازی خود، راه را برای وصول این مطالبات هموار سازد و نظام اعتبارسنجی را در پرداخت تسهیلات کلان جایگزین روش‌های سنتی ازجمله وثیقه‌محوری و سفارش‌پذیری بانک‌ها کند و با اجرای الزامات حاکمیت شرکتی در بانک‌ها، مدیران ارشد بانک‌ها را ملزم سازد تا در برابر تصمیم‌های خود پاسخگو باشند.

- تامین بازار مرغ به قیمت زیان دولت

همشهری درباره بازار مرغ گزارش داده است: سومین سالی است که فعالان صنعت طیور می‌گویند که سال را با ضرر و زیان آغاز کرده‌اند. افزایش جوجه‌ریزی در 2ماه پایانی سال برای تامین بازار شب عید در زمانی که به‌دلیل کرونا تقاضا کاهش پیدا کرده بود و رستوران‌ها در پیک‌های پی در پی بیماری و قرنطینه تعطیل می‌شدند، عجیب نبود اما امسال هم با وجود عبور کشور از بحران کووید، بازار شب عید مطابق پیش‌بینی و انتظار تولیدکنندگان دام و طیور، به‌ویژه مرغداران نبود. از نخستین روزهای امسال فعالان این حوزه در گفت‌وگو با خبرگزاری‌ها از نبود تناسب بین عرضه و تقاضا گفتند و بارها اعلام کردند مازاد تولید مرغ روی دست تولیدکنندگان مانده است و درصورتی‌که دولت واردات مرغ منجمد را متوقف نکند و مازاد تولید مرغداران را نخرد، بازار کشش جذب این مرغ‌ها را ندارد و ضرر و زیان هنگفتی به تولیدکنندگان وارد می‌شود. این اظهارات در حالی عنوان می‌شد که روند افزایش قیمت مرغ از اواخر اسفندماه سال گذشته آغاز شد و هر کیلو مرغ گرم از 28 تا 31هزار تومان به 35 تا 37هزار تومان رسید که این قیمت تاکنون نیز در همین بازه قیمتی باقی مانده است. براساس مشاهدات میدانی از خرده‌فروشی‌های سطح شهر تهران هر کیلو مرغ 31 تا 35هزار تومان و در برخی مغازه‌ها کیلویی 37هزار تومان به فروش می‌رسد. براساس آخرین تصمیمات دولت در سال گذشته قیمت مصوب هر کیلو مرغ گرم 31هزار تومان تعیین شده است.

کاهش قیمت تنظیم بازاری مرغ

تامین بازار شب عید و همچنین ماه مبارک رمضان با قیمت مناسب، دغدغه‌ای بود که دولت را در سال گذشته به واردات مرغ مجاب کرد. با وجود جوجه‌ریزی و تولید مناسب، قیمت مرغ در مقطعی از سال گذشته تا نزدیکی هر کیلو 50هزار تومان نیز رسید و دولت پس از آن با عرضه این محصول با نرخ تنظیم بازار در میادین میوه‌وتره‌بار تا حدودی قیمت را در بازار پایین آورد. ستاد تنظیم بازار برای هر کیلو مرغ عرضه‌شده قیمت 30هزار تومان را تعیین کرده بود که به مرور این قیمت پایین آمد و 2روز پیش قیمت این محصول تا 26.600تومان در میادین پایین آمد.

بازار از اردیبهشت بهتر می‌شود

کاهش قدرت خرید یکی از مهم‌ترین دلایل رکود در بازار کالاهای اساسی ازجمله اقلام پروتئینی عنوان می‌شود. رئیس هیأت‌مدیره انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی در گفت‌وگو با همشهری، علت افت تقاضا در بازار را خالی بودن جیب مردم بعد از سفرهای نوروزی دانست و افزود: پس از 2سال قرنطینه هرچه داشتند را برای سفر هزینه کرده‌اند. محمد یوسفی با اشاره به اینکه تقاضا از اول اردیبهشت احتمالا بیشتر خواهد شد، گفت: افزایش 10هزار تنی تولید برای تامین بازار عید، با توجه به کاهش تقاضا زیان زیادی را متوجه مرغداران کرده و لازم است صادرات و خرید حمایتی در دستور کار دولت قرار گیرد. به گفته او قیمت هر کیلو مرغ تولیدی در مرغداری هم‌اکنون بین 21 تا 22هزار تومان است درحالی‌که نابسامان بودن سامانه بازار گاه هزینه تولید را به‌شدت بالا برده است. یوسفی افزود: تامین نهاده‌ها به‌ویژه در ماه‌های پایانی سال و به‌دلیل ابهام در نرخ ارز واردات با تأخیر انجام شد و مرغداران برای تامین خوراک طیور در نوبت‌های 2ماهه می‌مانند. به همین دلیل ناچارند ذرت 2هزار تومانی را با قیمت 7هزار تومان از بازار آزاد تهیه کنند؛ درحالی‌که به‌دلیل نبود کشش در بازار هزینه انجام‌شده جبران نمی‌شود.

خرید حمایتی با ضرر دولت

بعد از ابراز نگرانی تولیدکنندگان درخصوص مازاد تولید، 2روز پیش مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور با بیان اینکه مرغ مازاد تولیدکنندگان با نرخ مصوب خریداری می‌شود، گفت مرغداران نگران مازاد تولیدشان نباشند. به‌گفته محسن سلامی شرکت پشتیبانی امور دام برای حمایت از تولید، خرید تضمینی مرغ با نرخ مصوب را در تمام استان‌ها آغاز کرده و این خرید بدون محدودیت و با قیمت هر کیلو 30 تا 33هزار و 360تومان در حال انجام است. قرار است مرغ‌های خریداری شده به‌صورت منجمد در سردخانه‌ها ذخیره شوند.

اما نکته‌ای که در زمینه خرید تضمینی جالب توجه است، فاصله قیمت خرید اعلام‌شده با قیمتی است که قرار است این مرغ‌ها در بازار عرضه شوند. با توجه به کاهش قیمت تنظیم بازاری مرغ تا 27هزار تومان، مابه‌التفاوت 3 تا 6هزار تومانی قیمت خرید تا فروش، زیانی است که به‌نظر می‌رسد دولت برای تنظیم بازار مرغ متحمل می‌شود.