منابع ارزی در حال برگشت است / یارانه برق به کم‌مصرف‌ها می‌رسد / ارسال پیامک کور مالک خانه خالی / تورم کالاهای مشمول ارز ترجیحی از سایر کالاها کمتر نیست

سرویس اقتصادی مشرق -  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- قفل خانه‌دار شدن مردم در دولت روحانی

آرمان‌ملی درباره وضعیت بازار مسکن گزارش داده است: قیمت مسکن در ایران به شکل باورنکردنی‌ای افزایش یافت، این افزایش به شکلی بود که باعث شد تا میانگین قیمت مسکن در شهرهایی نظیر تهران به بیش از 26 تا 28 میلیون تومان برسد. سرعت رشد قیمت‌ها به حدی بوده و هست که باعث شده تا خرید خانه از توان مالی بخش بزرگی از جامعه ایرانی خارج شود. در شرایط حاضر با چنین رشدهایی خرید خانه برای بخش بزرگی از مردم که به یک خیال تبدیل شده است!

از آن طرف با کاهش تقاضا برای خرید بازار اجاره‌بها داغ شد، براساس آمارهای رسمی بیش از 40 درصد مردم ایران مستاجر هستند و هر سال باید هزینه‌های بیشتری را برای تامین مسکن خود هزینه کنند! اجاره‌های سر به فلک کشیده و بدون منطق در مناطق مختلف شهرها به‌ویژه کلانشهرها مردم را کلافه کرده و باعث شده تا بخش زیادی از مردم بیش از نیمی از درآمدهای خود را برای تامین مسکن هزینه کنند که این اتفاق به فقر بیشتر و خالی‌ترشدن سبدمعیشتی خانوار منجر شده است! به عبارت دیگر مردم بیش از هر چیزی برای داشتن سرپناه هزینه می‌کنند.

مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس بازار مسکن درباره وضعیت بازار مسکن و آینده این بازار و سهم هزینه مسکن در سبد خانوار به آرمان‌ملی گفت: اعدادی که در مقیاس ملی مطرح می‌شود حاکی از این است که چیزی حدود 30 درصد از هزینه‌های سبد هزینه‌ای مردم مسکن تشکیل می‌دهد طبیعتا در شهرها و کلانشهرها بیشتر و در روستاها کمتر است ولی هرچه هست 70 درصدی که وزیر راه و شهرسازی در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد؛ نیست. او با اشاره به صحبت‌های رئیس کمیسیون عمرانی مجلس که گفته خانه‌دارشدن دهک‌های یک تا سه حدود 120 سال طول می‌کشد، ادامه داد: این سخن درستی است که بخش زیادی از دهک‌های پایین و میانی دیگر قادر به تامین مسکن نیستند ولی این مشکل از کجا ناشی شده است؟

سلطان‌محمدی تصریح کرد: مشکل از جایی ناشی شده که درآمد این اقشار کاهش پیدا کرده است. درآمد خانوار در طول یکدهه گذشته به‌ویژه بعداز تحریم‌های حداکثری این کاهش قابل‌توجهی صورت گرفته است، بنابراین خانوارها نه در طول 10 سال گذشته موفق به پس‌انداز شده‌اند و نه درآمد جاری آنها افزایش یافته به همین دلیل هم قادر به پرداخت اقساط نیستند. در عین حال وضعیت تورمی باعث شده که قیمت تمام‌شده مسکن افزایش پیدا کند به نحوی که فاصله بین توان خرید مردم و قیمت مسکن همواره زیاد شده و شکافی ایجاد کرده که باعث مشکلات امروز شده است.

درآمد و مسکن در بن‌بست

این کارشناس بازار مسکن با اشاره به راهکارهایی که در این شرایط می‌توان به آنها فکر کرد، افزود: یک راه این است که قیمت مسکن کاهش پیدا کند که چنین راه‌حلی در شرایط حاضر وجود ندارد. چطور می‌توان قیمت مسکن را کاهش داد درحالیکه قیمت تمام‌شده مسکن به‌دلیل وضعیت تورمی در حال افزایش است؛ آمارهای بانک‌مرکزی نشان می‌دهد فقط در شش‌ماهه اول سال نسبت به سال‌های قبل 70 درصد هزینه مصالح و دستمزدها در بخش ساختمان افزایش پیدا کرده و این تورم همچنان ادامه دارد، بنابراین قیمت تمام شده مسکن روبه افزایش خواهد بود مگر اینکه تورم کنترل شود. او ادامه داد: ولی مشکل اساسی اینجاست که درآمد مردم افزایش پیدا نکرده و وقتی درآمد مردم از قیمت مسکن پایین‌تر است راه‌حل ساده‌ای وجود ندارد که بتوان مردم را به خانه‌دارشدن نزدیک‌تر کرد. بهترین راه‌حل هم همین است که بتوانیم درآمد مردم را افزایش دهیم وقتی درآمد پایین است نه تنها مردم قدرت خرید مسکن را ندارند بلکه در سایر بخش‌ها از خودرو گرفته تا تامین لوازم خانگی و خوراک و پوشاک هم مشکل خواهند داشت.

زمین رایگانی وجود ندارد

سلطان محمدی تاکید کرد: مشکل اصلی هم همین است و باید تمرکز اصلی در اینجا باشد وگرنه راهی برای پایین‌آوردن قیمت مسکن در کوتاه‌مدت و میان‌مدت نداریم مگر اینکه بتوانیم تورم را منفی کنیم که چنین چیزی هم فعلا در چشم‌انداز دیده نمی‌شود. این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش که دولت مانور زیادی روی طرح ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال آینده می‌دهد درحالیکه خود این طرح با ابهامات زیادی از جمله منابع مالی و محل احداث و تامین زیربناها و... مواجه است و نگرانی شکل‌گیری مسکن مهر دیگری وجود دارد، این طرح با هم ایهامات، شرایط اقتصادی کشور و وضعیت دولت آیا می‌تواند برای بازار مسکن مفید باشد، توضیح داد: تنها امتیازی که در این طرح مطرح می‌شود این است که دولت می‌گوید زمین رایگان می‌دهد؛ واقعیت این است که چیزی به‌عنوان زمین رایگان وجود ندارد مگر در کویر و بیابان‌ها ولی زمانیکه این زمین برای سکونت آماده‌سازی شود باید سرمایه‌گذاری‌های زیادی در زیرساخت‌ها، خیابان‌ها و راه‌ها، فضای سبز، امکانات عمومی، ساختمان‌های دولتی و خدماتی و بیمارستان، ایجاد امنیت، مدرسه و... هزینه دارد، بنابراین زمین رایگانی وجود ندارد که دولت مدعی است می‌خواهد بدهد!

او اضافه کرد: اگر هم در جایی زمینی را رایگان بدهد در جای دیگر پولش را درمی‌آورد، به قول اقتصاددان‌ها نهار مجانی نداریم و صورت‌حساب آن باید در جای دیگری پرداخت شود! فرض کنیم زمین رایگان هم بدهد هزینه ساخت به‌حدی است که گروه‌هایی که به‌عنوان گروه هدفی این طرح شناخته شده‌اند قادر به تامین آن نیستند. دولت به این شکل درنظر گرفته است که با یک وام 400 تا 500 میلیون تومانی بتواند مسکن را به نتیجه برساند، ولی امکان‌پذیر نیست. وضعیت مسکن در ایران بسیار آشفته است و بدون کنترل تورم هم این امکان وجود ندارد که قیمت‌ها مدیریت شوند. قطعا این وضعیت به نفع مردم نیست و مشکلات عدیده‌ای در آینده برای آنها ایجاد خواهد کرد. بدتر اینکه دولت هم برنامه خاصی برای مدیریت مسکن و تورم و بهبود وضعیت درآمدی مردم ندارد و صرفا به تاکید بر شعارها و وعده‌های خود اصرار می‌ورزد!

* ابتکار

- نیاز به میلیون‌ها مسکن برای جبران عقب‌ماندگی‌ها در دولت روحانی

ابتکار راه‌های کنترل وضعیت بازار مسکن را بررسی کرده است: اگر به گذشته برگردیم می‌بینیم که صاحب‌خانه شدن آنقدر هم کار سختی نبوده و با کمی پس‌انداز و یا وام مسکن می‌شد خانه‌ای را خرید. اما اکنون شرایط از زمین تا آسمان فرق کرده و صاحب خانه شدن به رویای دور از دسترس تبدیل شده است.

با رشد قیمت افسارگسیخته ملک طی سال‌های اخیر، خانوارها را برای تامین مسکن در تنگنا قرار داده و تامین یک سقف را به معضل جدی برای آنها تبدیل کرده است. براساس آمار میانگین قیمت مسکن در بهار امسال در تهران متری 46 میلیون و هر واحد مسکونی متری 32 میلیون است و آنطور که نماینده مردم اهواز در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس گفته است در سطح کشور میانگین قیمت زمین از 9 میلیون شروع می‌شود و قیمت هر واحد مسکونی متری 10.5 میلیون تومان است، براساس این آمار ظرف 10 سال گذشته قیمت زمین در تهران 40 برابر و قیمت مسکن 20 برابر شده است.

به گفته مجتبی یوسفی سه دهک جامعه برای خرید یک واحد 70 متری باید 120 سال در انتظار بمانند.

در این شرایط راهکارهایی همچون قانون جهش تولید مسکن برای سامان دادن به وضعیت آشفته بازار مسکن مطرح می‌شود. رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در جلسه علنی روز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی در خصوص عملکرد وزارتخانه در حوزه اجرای قانون جهش تولید مسکن اشاره کرده است: رئیس جمهور روزانه پیگیر اجرای این قانون است. مسکن یکی از مهم‌ترین بخش‌های معیشتی و شاید بزرگ‌ترین سبد معیشتی خانوار در کشور است. به طور متوسط 48 درصد هزینه خانوارها به مسکن اختصاص می‌یابد که این رقم در کلان شهرها بیش از 60 یا 70 درصد هم است. آنچه مهم است این است که در شرایط کنونی با توجه به نیاز مردم، اهداف دولت و قانون جهش تولید مسکن شاهد اقدامات جدی در این حوزه باشیم. ساخت مسکن و اهدافی که در این قانون پیش‌بینی شده نیازمند برنامه‌ریزی‌های لازم است. اکنون سه ماه و 11 روز است که از ابلاغ این قانون می‌گذرد. در این مدت ما اقداماتی انجام دادیم، زیرساخت‌های نرم‌افزاری آن همچون سامانه نهضت ملی مسکن فراهم شده است. موضوع مهم دیگر آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های اجرایی بود که بسیاری از آنها نیز آماده شده است. در خصوص وظایف بانک‌ها با بانک‌ها و شورای عالی پول و اعتبار جلساتی برگزار شد تا سهم بانک‌ها، شیوه ضمانت‌نامه‌ها و وضعیت اقساط تعیین تکلیف شود.

طرح جهش تولید مسکن مقداری از عقب ماندگی در تولید را جبران می‌کند

میثم مهرپور، کارشناس بازار مسکن با اشاره به صحبت‌های مطرح شده در خصوص افزایش قیمت زمین و مسکن در ده سال اخیر و همچنین قانون جهش تولید مسکن ابتکار گفت: گفته شده است که در 10 سال گذشته قیمت زمین در تهران 40 برابر و قیمت مسکن 20 برابر شده است. درست است که یک اختلاف میان قیمت این دو بوده و به یک اندازه رشد نکرده‌اند اما این مسئله طبیعتا نشان می‌دهد که افزایش قیمت مسکن تابع و زیرمجموعه افزایش قیمت زمین است. بنابراین یک زمین ممکن است برای چند واحد مسکونی استفاده شود و این افزایش قیمت مسکن بر روی قیمت زمین سرشکن می‌شود. به هر حال ما در طی سال‌های اخیر رشد قیمت داشتیم اما اینکه طرح‌هایی همچون کاهش تولید مسکن چقدر می‌تواند بازار را تحت تاثیر قرار دهد جزئیات بسیاری دارد.

مهرپور گفت: طبق برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالانه ما باید حدود 800 هزار واحد تا یک میلیون واحد مسکونی در سال بسازیم.

وی افزود: در دو دهه اخیر طبق آماری که منتشر شده است ما باید حدود 17 میلیون واحد مسکونی می‌ساختیم اما در این مدت حدود 10 تا 11 میلیون واحد ساخته شده است. این یعنی حدودا سالانه 500 هزار واحد مسکونی ساخته‌ایم در حالی که در برنامه‌های توسعه باید 800 هزار تا یک میلیون واحد ساخته می‌شد و با توجه به این مسئله باید گفت که نسبت به تقاضای واقعی در بازار هر سال رقمی حدود 300 هزار واحد کمبود عرضه در بازار مسکن داشته‌ایم و این سبب انباشته شدن تقاضا شده است.

این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: ما اکنون حدودا به 5 میلیون واحد مسکونی نیاز داریم. در این شرایط طرح جهش تولید مسکن به میان آمده و طبق این طرح قرار است مقداری از این عقب ماندگی جبران بشود. چرا که در طی هشت سال آینده اگر 8 میلیون واحد هم ساخته شود باز هم نمی‌توانیم بگوییم که دیگر هیچ مشکلی در بازار وجود ندارد و یا اگر نهضت ملی به سرانجام برسد دیگر شاهد کمبود عرضه نخواهیم بود.

این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: یکی از ویژگی‌های بزرگی که این طرح و حتی طرح مسکن مهر در گذشته داشته این است که دولت زمین رایگان در اختیار سازندگان قرار بدهد.

وی در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به تمایل کم خانوارها برای زندگی در مناطقی که مسکن دولتی ساخته می‌شود، افزود: دلیل اینکه قیمت خانه‌ها در چنین طرح‌هایی ارزان‌تر از خانه‌ها در بازارها بوده همین زمین رایگان است. طبیعتا دولت در نقاط مرغوب و مناطقی که شهروندان تمایل بیشتری به زندگی در آنجا دارند زمین ندارد که به صورت رایگان در اختیار سازندگان قرار بدهد. لذا این خانه‌ها در مناطقی ساخته می‌شود که تقاضای چندانی نداشته و افراد تمایلی به زندگی در این مناطق ندارند.

خانه کالایی سرمایه‌ای است

مهرپور در بخش دیگری از صحبت‌هایش به راهکارهای دیگری برای کنترل بازار و بالانس کردن عرضه و تقاضا در این بخش اشاره کرد و در این خصوص گفت: واقعیت این است که در کشور ما هر کالایی که از حالت مصرفی خارج و به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شود چنین معضلاتی را شاهد خواهد بود. به عنوان نمونه می‌توان به بازار خودرو اشاره کرد، در سال‌های گذشته خودرو یک کالای مصرفی در کشور بود و اگر کسی خودرویش را پس از چند سال می‌فروخت قطعاً فروش را با قیمتی پایین‌تر انجام می‌داد. اما اکنون وقتی خودرو را می‌خریم دو سال بعد همان خودروی دست دوم را با قیمت بسیار بالاتری به فروش می‌رسانیم. مسکن نیز سال‌هاست که با این چالش دست و پنجه نرم می‌کند و تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده است. بزرگ‌ترین اقدامی که می‌توان برای تعادل قیمت مسکن در بازار و جلوگیری از جهش‌های سنگین قیمت انجام داد این است که اقداماتی را در دستور کار قرار دهند تا مسکن از کالای سرمایه‌ای خارج و به یک کالای مصرفی تبدیل شود.

وی افزود: یکی از راهکارهای تبدیل مسکن به کالای مصرفی متعادل کردن عرضه و تقاضا است. راهکار دیگر این است که با ابزارهای مالیاتی سرمایه بودن مسکن را سلب کنیم.

این کارشناس بازار مسکن اظهار کرد: بهترین راه مالیات‌ستانی همان مالیات بر عایدی مسکن است. دولت باید با بررسی‌های دقیق و مشخص شدن اطلاعات خانه‌ها به دنبال اخذ مالیات از خانه‌های خالی باشد.

مهرپور ادامه داد: قرار بر این بود که از اولین ماه سال 1400 مالیات بر خانه‌های خالی با این استدلال که هم یک درآمد مالیاتی به دولت تعلق می‌گیرد و هم خانه‌هایی که احتکار شده است به دلیل مالیات به بازار عرضه خواهد شد اجرا شود اما راه‌های شناسایی خانه‌های خالی راه‌های مناسبی نبود و عملاً نه ماهه اول سال جاری تقریباً درآمد حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی رقمی نزدیک به صفر بود. این در حالی است که دولت دوازدهم مدعی بود درآمد بالایی از این طریق می‌توان کسب کرد.

وی در پایان تاکید کرد: من معتقدم با مالیات بر عایدی مسکن و ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی مناسب برای اعمال قوانین مالیاتی می‌توان وضعیت بازار را کنترل کرد.

* اعتماد

- شیرینی هم کالای لوکس می شود

اعتماد درباره افزایش قیمت شیرینی‌جات گزارش داده است: قیمت مواداولیه غذایی طی یک سال گذشته نوسانات زیادی داشته؛ از قیمت شکر و قند گرفته تا آرد و گندم. اخیرا هم تصمیم گرفته شده که شکر از بخش معافیت‌های مالیاتی کنار گذاشته شود تا تولیدکنندگان آن نیز مالیات بپردازند. این امر می‌تواند بر قیمت برخی کالاها مانند شیرینی و کیک نیز اثرگذار باشد. وزارت بهداشت این تصمیم دولت را در واقع حمایت از مصرف‌کنندگان می‌داند و بر این باور است که افزایش قیمت، مصرف این کالا را کاهش داده و از این رو افراد با مصرف کمتر شکر دچار بیماری‌هایی مانند دیابت نمی‌شوند. البته که این نظر وزارت بهداشت است و رییس اتحادیه قنادان تهران اقدام دولت را گامی برای ایجاد نوسان در بازار می‌داند.

البته که نظر وزارت بهداشت واکنش‌هایی را نیز در بین روسای اتحادیه قنادان و شیرینی‌فروشان سایر شهرها نیز داشته؛ سید علی آسایش رییس اتحادیه قنادان و شیرینی‌فروشان یزد نیز روز گذشته اعلام کرد که: آنچه برای مردم ضرر دارد؛ فساد، رانت و دروغگویی است چرا که شکر هم مانند دیگر موادغذایی از لازمه‌های رشد انسان است ولی متاسفانه با تصمیم‌گیری‌های اخیر، شیرینی نیز مانند بسیاری از مواد غذایی دیگر به یک کالای لوکس و دور از دسترس اغلب مردم تبدیل خواهد شد. با استناد به گفته‌های او در دو هفته اخیر نرخ شکر به صورت روزانه افزایش داشته و از کیلویی 12 هزار و 500 تومان به کیلویی 16 هزار تومان رسیده است.

قیمت شکر رشد 72 درصدی داشت

اخیرا انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران اعلام کرده که طبق قانون جدید معافیت مالیات ارزش‌افزوده، شکر از بخش معافیت‌های مالیاتی حذف شده و از تاریخ 13 دی‌ماه تولیدکنندگان این ماده باید 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده آن را پرداخت کنند. اگرچه این حذف معافیت مالیاتی سر و صدای چندانی در بازار نداشت اما به باور کارشناسان می‌تواند تبعاتی همچون افزایش قیمت شیرینی و کیک را به دنبال داشته باشد و پس از آجیل، خرید این نوع خوراکی‌ها نیز از عهده طبقات متوسط و آسیب‌پذیر جامعه بر نیاید. به خصوص آنکه در ماه‌های پایانی سال به سر می‌بریم و این تصمیم دولت در این روزها می‌تواند بازار شیرینی عید را دچار التهاب کند تا جایی که اتحادیه قنادان به دنبال افزایش قیمت‌ها در این بخش است.

غلامعلی حسنی، دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی ایران در مورد افزایش نرخ شکر به اعتماد گفت: تا چند ماه گذشته قیمت شکر در بخش صنف و صنعت 6 هزار و 650 تومان بود و این نرخ برای مصرف‌کننده 8 هزار و 700 تومان تعیین شده بود و پس از تغییرات قیمتی در تیرماه قیمت این کالا نیز با افزایش 72 درصدی همراه شد و برای صنف و صنعت این قیمت به 11 هزار و 500 تومان و برای مصرف‌کننده به 15 هزار تومان رسید. پس از آن قبل از آغاز به کار دولت سیزدهم در 19 شهریورماه یک هزار تومان دیگر این نرخ‌ها بالا رفت ضمن آنکه این کالا همیشه در بازار آزاد بین هزار و پانصد تا 2 هزار تومان بالاتر از نرخ مصوب قیمت‌گذاری می‌شود. تا اینکه اخیرا زمزمه‌های شکر با نرخ 13 هزار و 300 تومان هم به گوش می‌رسد که البته در بازار آزاد این نرخ حدود 14 هزار و 500 تومان است. او علت این افزایش قیمت‌ها را سودجویی و گران‌فروشی برخی افراد عنوان کرد و افزود: اگر بار شکر نیست چرا به قیمت آزاد وجود دارد و اگر هم بار هست چرا سهمیه اینقدر کم است؟ براساس گفته‌های حسنی بیشتر شکر موجود در کشور وارداتی است البته تولید داخل هم هست و در صورتی که دولت ارز دولتی را حذف کند و اجازه دهد با ارز آزاد این کالا وارد شود قیمت این کالا هم متعادل می‌شود. در حال حاضر ایرانی‌ها این کالا را بدون انتقال ارز نمی‌توانند وارد کنند این در حالی است که تجار ایرانی به راحتی می‌توانند این کالا را از کوبا، برزیل و آلمان وارد ایران کنند.

روغن و شکر کمیاب شده است

با علی بهره‌مند، رییس اتحادیه قنادان تهران درباره رشد قیمت شکر و تاثیر آن بر قیمت شیرینی نیز به گفت‌وگو پرداختیم. او در این خصوص به اعتماد گفت: با توجه به افزایش قیمت‌ها در بخش مواد اولیه شیرینی باید گفت این کالا هم به جمع کالاهای لوکس و لاکچری وارد شده است و همه مردم دیگر نمی‌توانند آن را تهیه کنند. این روزها نه روغن در بازار است و نه شکر با قیمت مناسب می‌توان پیدا کرد، یک روز بار شکر نیست روز دیگر شکر را اصلا کارخانجات نمی‌فروشند و می‌خواهند مجددا نرخ شکر را افزایش دهند و ما هم در تهیه این اقلام با مشکل مواجه شده‌ایم.

رییس اتحادیه قنادان تهران در مورد نرخ شکر گفت: قیمت این کالا در هر کیلو بین 15 تا 16 هزار تومان شده است و اصلا دیگر با نرخ دولتی شکر نیست، قیمت روغن جامد تخصصی قنادان هم بسیار بالا رفته و حدود 600 تا 700 هزار تومان شده است. بهره‌مند در خصوص تاثیر قیمت مواد اولیه روی قیمت شیرینی گفت: آخرین تغییر قیمت شیرینی در تیرماه صورت گرفت، این افزایش قیمت‌ها باعث رشد قیمت شیرینی و کیک می‌شود و همکاران ما چاره‌ای جز افزایش قیمت کالاهای خود ندارند و همه با نرخ‌های تیرماه مخالف هستند و اعتراض دارند و ما هم چاره‌ای نداریم جز اینکه اعلام کنیم هر چقدر می‌صرفد، بفروشید.

او در پاسخ به این پرسش که چند درصد قیمت شیرینی رشد خواهد کرد، خاطرنشان کرد: با وجود این عدم ثبات و اینکه هرروز این قیمت‌ها بالا و پایین می‌شود نمی‌توان عددی را اعلام کرد. همکاران ما قصد گران‌فروشی ندارند اما متاسفانه مواد اولیه گران شده و این دو مبحث جدا از هم هستند. مسوولان تنظیم بازار باید پاسخگو باشند که چرا امروز روغن در بازار نیست؟ چرا روغنی که 160 هزار تومان بود را باید امروز 600 هزار تومان تهیه کرد؟ علت این همه افزایش قیمت و کمبودها در بازار چیست؟ چه کسی پاسخگو است؟ رییس اتحادیه قنادان تهران افزود: قدرت خرید مردم هم به شدت پایین آمده و با این رشد قیمت‌ها دیگر کسی توان خرید شیرینی را هم نخواهد داشت، در حال حاضر کمترین نرخ شیرینی زیر 60 یا 70 هزار تومان در بازار نیست و شیرینی‌هایی هم که مغز پسته و گردو، یا کاکائو در آنها به کار رفته مسلما قیمت بالاتری هم خواهند داشت و قیمت پودر کاکائو هم به شدت رشد داشته و حتی شکلاتی که 120 هزار تومان بود امروز به 200 هزار تومان رسیده است. بین 70 تا 80 درصد کالاهای مربوط به صنف ما وارداتی هستند و با تغییر نرخ ارز قیمت این کالاها هم بالا می‌رود و شاهد بودیم که قیمت دلار تا 30 هزار تومان هم افزایش پیدا کرده بود و وضعیت به گونه‌ای شد که حتی هزینه‌ها سر به سر هم نمی‌شود.

* ایران

- تأکید مجلس بر حذف ارز ترجیحی

ایران درباره سرنوشت ارز 4200 تومانی گزارش داده است: در چهارمین سال از متولد شدن ارز 4 هزار و 200 تومانی، مجلس حکم به حذف این ارز داد. دقیقاً دی‌ماه سال گذشته بود که در جریان بررسی لایحه بودجه 1400 کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که باید ارز 4 هزار و 200 تومانی در بودجه حذف و نرخ تسعیر ارز نیز به 17 هزار و 500 تومان برسد. تصمیمی که در آن دوره با مخالفت‌های دولت وقت مواجه شد.

با این حال در نهایت در قالب جزء 3 بند ب تبصره یک قانون بودجه سال‌جاری، مجلس خواستار حذف ارز ترجیحی شد و سقف تخصیص این ارز در سال‌جاری را حداکثر 8 میلیارد دلار تعیین کرد.

درجزء 3 بند ب تبصره یک قانون بودجه سال‌جاری، آمده است که دولت و دستگاه‌های موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانک مرکزی مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت گاز و میعانات گازی فرآورده‌های نفتی و گازی (اصلی و فرعی) و سایر منابع به غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای‌سی‌تی) بجز برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی و تا سقف 8 میلیارد دلار نیستند. دولت موظف است براساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی کشور نسبت به افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی مواد فوق تا نرخ سامانه معاملات الکترونیکی اقدام و مابه‌التفاوت منابع وصولی را به ردیف درآمدها واریز کند.

ارز ترجیحی باید از شهریور حذف می‌شد

بر اساس تکلیفی که مجلس در قالب بودجه سال‌جاری برای دولت در نظر گرفته و حداکثر سقف تخصیص این ارز را 8 میلیارد دلار تعیین کرده است، باید از شهریور ماه امسال، ارز 4 هزار و 200 تومانی حذف می‌شد.

در حالی دولت سیزدهم کار خود را از شهریورماه امسال به صورت رسمی آغاز کرد که دولت دوازدهم، تمام 8 میلیارد دلار تعیین شده در قانون بودجه را مصرف کرده بود و بدین ترتیب ادامه سیاست ارز ترجیحی نیاز به مصوبه دوباره مجلس شورای اسلامی داشت چرا که مجلس در قانون بودجه امسال به صراحت و روشنی سقف تخصیص ارز 4 هزار و 200 تومانی را 8 میلیارد دلار تعیین کرده و ازسوی دیگر خواستار افزایش نرخ ارز به قیمت سامانه الکترونیکی شده است.

در همین راستا و در شرایطی که دولت قبل تمام ارز دولتی تعیین شده در سقف بودجه را مصرف کرده بود، دولت سیزدهم در قالب یک لایحه دوفوریتی خواستار افزایش سقف ارز ترجیحی به 12.6 میلیارد دلار شد. همچنین در این لایحه پیشنهاد شده بود که در صورت حذف این ارز، مابه‌التفاوت آن به صورت یارانه مستقیم به مردم پرداخت شود. اما مجلس با عدم تصویب دو فوریت این لایحه عملاً امکان افزایش سقف ارز 4 هزار و 200 تومانی را منتفی کرد. در این رابطه طبق گفته نمایندگان مجلس، دولت بر اساس حکمی که در قانون بودجه سال‌جاری آمده است، می‌تواند ارز ترجیحی را به‌طور کامل حذف کند و دیگر نیازی به مصوبه مجلس نیست. این در حالی است که دولت در لایحه خود قصد داشت برای تداوم تأمین کالاهای اساسی مشمول ارز دولتی، سقف 8 میلیارد دلاری در نظر گرفته شده در قانون بودجه امسال را افزایش دهد.

تعیین تکلیف ارز در بودجه 1401

بنابراین، دولت در تدوین لایحه بودجه سال آینده، ارز ترجیحی را حذف و به ازای آن پرداخت یارانه مستقیم را از محل مابه‌التفاوت ریالی آن پیشنهاد کرد. پیشنهادی که روز یکشنبه هفته جاری با تصویب کلیات بودجه 1401، مورد تأکید دوباره مجلس قرار گرفت. بدین ترتیب مجلس تاکنون دو بار دولت را مکلف به حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی کرده است. یک بار در قانون بودجه سال‌جاری که دولت دوازدهم آن را اجرا نکرد و یک بار با عدم تصویب دو فوریت لایحه افزایش سقف ارز ترجیحی و سرانجام تصویب کلیات لایحه بودجه‌ای که به طور کامل ارز 4 هزار و 200 تومانی از آن حذف شده است.

هر چند در روز رأی‌گیری و بررسی کلیات لایحه بودجه سال آینده برخی نمانیدگان با حذف ارز ترجیحی مخالفت کردند، اما در نهایت این لایحه با 174 رأی مثبت به تصویب مجلس رسید که نشان دهنده عزم مجلس برای اصلاح سیاست ارز 4 هزار و 200 تومانی است.

در همین زمینه دولت نیز برای از بین بردن اثرات احتمالی حذف این ارز، برنامه پرداخت یارانه مستقیم بخصوص برای اقشار کم‌درآمد را در دستور کار خود قرار داده است. بدین ترتیب، ضمن اینکه از یک رانت و فساد بزرگ در اقتصاد ایران جلوگیری می‌شود به جای اختصاص ارز با کمترین قیمت برای واردات برخی اقلام اساسی، مابه‌التفاوت آن به حساب ایرانیان واریز می‌شود. درباره نگرانی برخی درباره رشد تورم نیز، بررسی از میزان تورم کالاهای مشمول و غیرمشمول ارز ترجیحی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد کالاهایی که مشمول ارز 4 هزار و 200 تومانی بودند هم از تورم بالا مصون نبودند و با رشد بالای قیمت مواجه شده‌اند به طوری که براساس گفته‌های سید مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه این دست از کالاها در مهر ماه نسبت به مهر ماه سال گذشته 190 درصد تورم داشته‌اند.

لیستی که کوتاه شد

سیاست اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی از ابتدای سال 1397 پیگیری شده و در شانزدهم مرداد ماه 1397 با ابلاغ 25 قلم کالا به عنوان کالاهای اساسی، ارز با نرخ ترجیحی تنها برای واردات این 25 قلم کالا اختصاص داده شد. با توجه به آثار منفی تخصیص ارز ترجیحی که در برخی سال‌ها رقم آن با کل درآمد نفتی ایران برابری می‌کرد، دولت قبل نیز به این نتیجه رسید که باید حداقل دایره کالاهای مشمول را تنگ‌تر کند و برهمین اساس طی سال‌های گذشته بعضی کالاها مانند برنج، روغن، چای، شکر، لاستیک و... از شمول ارز 4 هزار و 200 تومانی حذف شدند. بدین‌ترتیب طبق داده‌های موجود در حال حاضر از 25 قلم کالای تعیین شده در سال 1397 تنها 5 قلم باقی مانده و به تدریج بیشتر کالاها از فهرست کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی 4200 تومان خارج شده است.

تخصیص ارز به واردات درست نیست

در همین زمینه به اعتقاد رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه مسیر اختصاص ارز 4200 تومانی به صلاح کشور نیست و نتیجه‌ای جز ایجاد رانت و فساد، توقف تولید، قاچاق کالای اساسی به خارج از کشور و افزایش سرانه مصرف ندارد.

محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه روش تخصیص ارز به واردات روش درستی نیست، افزود: به‌طور متوسط سالانه 15 میلیارد دلار منابع ارزی کشور برای کالاهای اساسی تخصیص داده می‌شود این یعنی در طول این سال‌ها حدود 400 الی 500 هزار میلیارد تومان با میانگین 10 هزار تومان مابه‌التفاوت کالاهای اساسی به دست مردم نرسیده است. با توجه به اینکه ادامه این روند به صلاح کشور نیست، موضوع تعیین روش جایگزینی به جای ارائه ارز 4200 تومانی و عدم انتفاع مردم مطرح شد اما نتوانستیم با دولت به توافق لازم برسیم و دولت نپذیرفت؛ متأسفانه مافیای واردات در کشور با اعمال نفوذ و ترساندن مسئولین ارشد نظام، اجازه عملیاتی شدن این کار را نداد.

پورابراهیمی درباره احتمال افزایش تورم با حذف ارز 4200 تومانی گفت: اکنون گرانی رخ داده که نمونه بارز آن در قیمت مرغ است. مثلاً می‌توان هر کیلو مرغ را به نرخ یک و نیم دلار یا یک و هشت دهم دلار وارد کرد که حتی با فرض قیمت هر کیلو مرغ به نرخ دو دلار آن هم با ارز 4200 تومانی باید قیمت هر کیلو گوشت مرغ 10 هزار تومان باشد که این طور نیست. همین الان مردم گوشت مرغ را در بازار با نرخ‌های دیگری تهیه می‌کنند.

وی ادامه داد: مردم به نرخ بازار آزاد خرید می‌کنند بنابراین حتی می‌توان گفت که با حذف ارز 4200 تومانی قیمت‌ها هم کاهش پیدا خواهد کرد. در حال حاضر بنا بر گزارش رسمی بانک مرکزی در سال‌های اخیر نرخ تورم کالاهای اساسی از نرخ تورم کالاهای غیر اساسی بالاتر است که این برای کشور فاجعه است، یعنی ما ارز 4200 می‌دهیم اما مردم متحمل تورم می‌شوند.

55 میلیارد دلار رانت

براساس اعلام هادی قوامی معاون امور حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد، از سال 97 تاکنون 55 میلیارد دلار ارز ترجیحی با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و مردم اختصاص داده شد، اما عمده آن به جیب دلالان و واردکنندگان رفت و دولت در لایحه بودجه دیگر ارز 4200 تومانی برای سال آینده در نظر نگرفته است.

* تعادل

- منابع ارزی در حال برگشت است

تعادل درباره سیاست های ارزی گزارش داده است: در حالی که به گفته ناظران اقتصادی و سیاسی، شانس دستیابی به راه‌حل در مذاکرات وین افزایش یافته است، نرخ دلار و طلا در روزهای اخیر روند کاهشی به خود گرفته و دلار در بازار آزاد به کانال 27 هزار تومان رسیده است. حرکت آرام و رو به عقب دلار در صرافی‌های بانکی صورت گرفته و سکه نیز به کانال 11 میلیون تومان رفت و برگشت دارد. روز سه شنبه در بازار آزاد، ارزش دلار امریکا به 28 هزار و 70 تومان و هر درهم امارات به 7 هزار و 740 تومان رسید و سکه نیز 12 میلیون و 170 هزار تومان معامله شد.

معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت: مذاکرات وین برای احیای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در حال تسهیل است و شانس دستیابی به راه‌حل افزایش یافته است. سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه پس از مذاکرات روسیه و امریکا گفت: مذاکرات وین برای احیای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در حال تسهیل است و شانس دستیابی به راه‌حل افزایش یافته است. مذاکرات وین سرعت گرفته است. معتقدیم که شانس دستیابی به راه‌حل در چارچوب دورهای قبل شامل شش دوری که تا 20 ژوئن برگزار شد، افزایش یافته و این مثبت است. همه طرف‌های مذاکره برای حل مشکلات باقی مانده آمادگی خود را نشان دادند. وی اشاره کرد که برای رسیدن به هدف نهایی، یعنی احیای توافق هسته‌ای ایران به شکل اولیه، طرح‌های مختلفی امکان‌پذیر است. نرخ دلار (سه‌شنبه، 21 دی‌ماه) در صرافی‌های بانکی با 20 تومان کاهش قیمت نسبت به روز گذشته، 26 هزار و 717 تومان معامله شد. آخرین بار خرداد ماه امسال دلار در کانال 26 هزار تومان قرار داشت. قیمت فروش یورو با 20 تومان کاهش قیمت نسبت به روز گذشته برابر با 30 هزار و 303 تومان بود. قیمت خرید هر دلار 26 هزار و 188 تومان و نرخ خرید هر یورو نیز 29 هزار و 703 تومان اعلام شد. علاوه بر این، بهای خرید دلار در بازار متشکل ارزی 26 هزار و 50 تومان و نرخ فروش آن 26 هزار و 286 تومان بود. این در حالی است که نرخ خرید یورو در این بازار 29 هزار و 507 تومان و نرخ فروش آن نیز 29 هزار و 775 تومان اعلام شد. همچنین در سامانه نیما در معاملات، حواله یورو به قیمت 28 هزار و 306 تومان فروخته و حواله دلار به بهای 24 هزار و 989 تومان معامله شد.

نوسان قیمت سکه در کانال 12 میلیون تومان

قیمت سکه (سه‌شنبه، 21 دی‌ماه) در بازار تهران با 270 هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته به 12 میلیون و 170 هزار تومان رسیدو سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با قیمت 11 میلیون و 750 هزار تومان معامله شد. همچنین نیم‌سکه بهار آزادی 6 میلیون و 600 هزار تومان، ربع سکه سه‌میلیون و 600 هزار تومان و سکه یک گرمی 2 میلیون و 250 هزار تومان قیمت خورد. علاوه بر این، در بازار طلا نیز نرخ هر گرم طلای 18 عیار به یک میلیون و 214 هزار تومان رسید و قیمت هر مثقال طلا نیز پنج میلیون و 263 هزار تومان شد. همچنین قیمت اونس جهانی طلا با هفت دلار افزایش قیمت نسبت به روز گذشته با نرخ یک‌هزار و 805 دلار معامله شد.

بازگشت ارز به کشور و شرایط حذف دلار 4200

از سوی دیگر، علی بهادری جهرمی در چهارمین نشست خبری در خصوص حذف ارز ترجیحی گفت: حذف ارز ترجیحی قانون مجلس شورای اسلامی است و دولت مکلف به اجرای قانون است. خط قرمز دولت معیشت مردم است. نکته مهم این است که در قانون مجلس، راهکار جبران حذف ارز ترجیحی پیش‌بینی نشده است. اولویت دولت حفظ قدرت خرید و بهبود معیشت مردم است و رییس‌جمهور تأکید دارد بدون در نظر گرفتن راهکارهای کارآمد حمایتی، تغییری در اجرا صورت نگیرد. وی افزود: مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه 1400، سقفی برای ارز ترجیحی در نظر گرفته بود که تقریبا تمام این منابع تا پیش از شروع به کار دولت جدید هزینه شده بود و دولت سیزدهم برای پرداخت‌های مربوط به چندماه باقیمانده تا پایان سال نیاز به اخذ مجوز جدید از مجلس داشت که برای این منظور یک لایحه دوفوریتی به مجلس محترم ارسال کرد که فوریت آن مورد تصویب قرار نگرفت. لذا دولت عملا مکلف شد سیاست اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها را با سرعت بیشتری در پیش بگیرد. بهادری جهرمی افزود: خوشبختانه الان یک وفاق و وحدت نظری برای چاره جویی این مساله با در نظر گرفتن بهبود معیشت مردم و حذف رانت و فساد از ارز ترجیحی در مجلس و دولت وجود دارد و همه برای اصلاح امور بر مبنای یک سیاست اقتصادی پایدار و موثر هم نظرند. علت اینکه دولت آن لایحه را در آبان ماه با قید دو فوریت به مجلس محترم ارایه نمود فوریت و اهمیت تعیین تکلیف ارز ترجیحی و راهکار جایگزین آن بود تا خارج از نوبت رسیدگی و در دستور کار مجلس محترم قرار گیرد. مساله دو فوریت جلوگیری از فوت فرصت و اولویت موضوع نسبت به سایر موارد در دستور است که این لایحه هم طبیعتا از موارد مهم و ضروری جامعه است که باید تکلیف آن روشن می‌شد. بهادری جهرمی تاکید داشت: تا زمان تصمیم‌گیری نهایی در خصوص اصلاح تغییر شیوه پرداخت یارانه‌ها، هیچ تغییری در تامین ارز ترجیحی صورت نمی‌گیرد و منابع لازم در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است.

منابع ارزی در حال برگشت است

بهادری جهرمی در پاسخ به سوالی در خصوص نحوه دریافت مطالبات ایران از دیگر کشورها گفت: باتوجه به شرایط تحریم قاعدتا مشکلاتی وجود دارد اما مانع تامین ارزهای مورد نیاز کشور نیست و در حال حاضر با ابتکارات دولت سیزدهم، منابع ارزی در حال برگشت است و راهکارها متناسب با هر کشور تفاوت دارد. طبیعتا در دوران جنگ اقتصادی، راهکارهایی که برای رفع و خنثی‌سازی تحریم‌ها به کار گرفته می‌شود قابل بیان نیست اما این اطمینان را به مردم و فعالان اقتصادی می‌دهیم که در این زمینه دولت در حال تلاش مستمر و استفاده از همه ابزارهای اقتصادی و دیپلماتیک است.

آزادسازی بدهی‌های انباشته شده کره جنوبی به ایران، ارتباطی به مذاکرات وین ندارد

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در خصوص حضور نماینده کره جنوبی در وین نیز گفت: موضوع آزادسازی بدهی‌های انباشته شده کره جنوبی به ایران، ارتباطی به مذاکرات وین ندارد و کره جنوبی که تاکنون برخلاف مناسبات بین‌المللی، دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران را بلوکه کرده است، باید مطابق موازین حقوقی در اسرع وقت نسبت به آزادسازی همه پول‌های ایران - و نه فقط بخشی از آنها - اقدام نماید. البته سفر معاون وزیر خارجه کره به ابتکار خودشان بوده و بدیهی است که معاون محترم سیاسی وزیر خارجه از هر فرصتی برای مطالبه درست این حق ملت ایران استفاده خواهد کرد و مسوولیت حقوقی و سیاسی دولت کره جنوبی را به آنها یادآور خواهد شد. سخنگوی دولت درباره حضور نمایندگان دیگر کشورها در وین گفت که این سفرها تصمیم مستقل کشورها و مربوط به روابط دوجانبه آنهاست و انجام چنین رایزنی‌هایی، مربوط به خودشان است و فضای مذاکرات را تحت تأثیر قرار نخواهد داد. طبیعی است که هیات ایرانی در چنین دیدارهایی دخالتی ندارد و بنای اظهارنظر در این مورد را هم نداشته و ندارد. وی ادامه داد: دستاوردهای خوب اقتصادی دولت مانند کنترل بازار ارز و تصمیمات خوبی که برای تثبیت بازار سرمایه اتخاذ شد تصمیماتی است که در جلسات مستمر ستاد هماهنگی اقتصادی با حضور تیم اقتصادی دولت و با همدلی وهمکاری مشترک همیشگی انجام می‌شود و موضوعات بخشی نیست لذا همه تصمیمات اقتصادی در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به صورت مشترک تحت مدیریت معاون اول رییس‌جمهور اتخاذ می‌شود. به گواه بسیاری از افرادی که در دولت‌های مختلف حضور داشته‌اند، همدلی، هماهنگی و همکاری موجود در بین اعضای اقتصادی دولت کم‌نظیر است. سخنگوی دولت با بیان اینکه اصلاح نظام اقتصادی کار میان مدت و بلندمدتی است گفت: تورم به دلیل اقدامات دیروز است. ثبات حوزه ارز حاصل همکاری‌های مشترک تیم اقتصادی دولت است.

رویکرد دولت در افزایش حقوق کارکنان عدالت محورانه است

سخنگوی دولت در خصوص افزایش 10 درصدی حقوق کارکنان نیز گفت: دولت اصلی‌ترین مدافع متناسب‌سازی حقوق کارکنان شریف با محوریت عدالت است. یکی از آسیب‌های پرداخت حقوق بخشی نگری است. طبعا افزایش حقوق متوازن با محوریت عدالت در دستور کار دولت است. وی افزود: در لایحه بودجه سال آینده میزان افزایش حقوق کارکنان دولت 10 درصد نیست بلکه میانگین افزایش حقوق مجموع کارکنان دولت در سطح کشور 10 درصد است. بر همین اساس میزان افزایش حقوق کارکنان در لایحه بودجه 1401 با رویکرد عدالت در توزیع، 29 درصد رشد برای حداقل حقوق است و حقوق تا 5 میلیون تومان هم از مالیات معاف گردیده؛ و بقیه کارمندان هم به‌صورت پلکانی حقوقشان رشد دارد. بهادری جهرمی گفت: این در حالی است که ما در سالیان گذشته شاهد یک سیکل معیوب بودیم؛ حقوق‌ها براساس منابع غیر پایدار 20 درصد بالا می‌رفت و با استقراض از بانک مرکزی و رشد نقدینگی و تورم، بیشتر از آن به هزینه‌های مردم اضافه می‌شد؛ این روش هیچ نتیجه‌ای جز افزایش فاصله طبقاتی نداشت؛ کما اینکه در هشت سال گذشته ضریب جینی از مرز 40 واحد عبور کرده است. وی افزود: از طرف دیگر یکی از نکاتی که دولت در بحث افزایش حقوق مورد توجه دارد این است که افزایش مساوی و ثابت حقوق برای همه کارمندان صرفنظر از توجه به میزان حقوقی که دریافت می‌کنند مناسب و عادلانه نیست و باید افرادی که پایه حقوق پایین‌تری دارند افزایش بیشتری داشته باشند و آنهایی که پایه حقوق بالاتری دارند افزایش حقوق کمتری داشته باشند و این افزایش به صورت پلکانی انجام شود، تا بتوانیم به مرحله‌ای برسیم که نظام جبران خدمات کارکنان دولت متوازن‌تر و عادلانه‌تر باشد.

ماجرای سودجویی دلالان از دلار آبی و سفید

دلالان بازار ارز به بهانه اینکه احتمال تقلبی بودن دلار سفید نسبت به دلار آبی بیشتر است، دلار سفید را ارزان‌تر از دلار آبی می‌خرند و تمایل بیشتری به خرید دلار آبی دارند؛ درحالی که از نظر فعالان رسمی بازار ارز، این دو نوع دلار تفاوتی از نظر ارزشی ندارند. دلار چاپ قدیم از لحاظ ظاهری با دلار چاپ جدید تفاوت‌های ظاهری دارد که این تفاوت در رنگ آنها بارز و قابل مشاهده است زیرا، دلار چاپ قدیم به دلار سفید و چاپ جدید به دلار آبی معروف است. البته، این دو نوع اسکناس تفاوت‌های ظاهری دیگری غیر از رنگ دارند که این تفاوت‌ها شامل تغییر فونت عدد 100 به صورت متفاوت در قسمت بالا، پشت و روی اسکناس‌ها، قرار دادن یک خط آبی پهن جهت افزایش امنیت در وسط اسکناس و تصویر بنجامین فرانکلین بدون دایره و حاشیه است. فارغ از تفاوت‌های ظاهری بین این دو اسکناس، اگر یک‌بار به بازار ارز سر زده باشید و پای صحبت فعالان این بازار به خصوص فعالان غیررسمی ارزی نشسته باشید، متوجه این موضوع شده‌اید که نزد دلالان، دلار آبی یا همان اسکناس‌های 100 دلاری آبی رنگ قیمت و ارزش بیشتری نسبت به دلار معمولی که سفید یا سبز رنگ است، دارد. همچنین، برای خرید دلار بیشتر خواهان دریافت دلار آبی هستند و بهانه‌ای که از سوی دلالان در این زمینه مطرح می‌شود، این است که احتمال تقلبی بودن دلار سفید نسبت به دلار آبی بیشتر است و به جهت بالا بودن امنیت و پیچیده‌تر بودن جعل دلار آبی، این اسکناس را با قیمت بالاتری می‌فروشند. این در حالی است که پیگیری‌های از صراف‌ها و فعالان بازار رسمی حاکی از آن است که این دو نوع دلار در خارج از مرزهای کشورمان (در صورتی که هر دو اصل باشند) دارای ارزش یکسانی هستند اما به دلیل وجود دلالان در بازار داخلی ارز، دلار آبی به قیمت ریالی بالاتری نسبت به دلار سفید به فروش می‌رسد.

* جام جم

- یارانه برق به کم‌مصرف‌ها می‌رسد

جام جم به تغییر تعرفه‌های برق پرداخته است: کسانی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند از قوانین و ایجاد محدودیت غربی‌ها تعریف و تمجید می‌کنند اما پایشان که به ایران می‌رسد از اجرای قوانینی که قبلا در آن کشورها اجرا شده انتقاد می‌کنند. همه کشورها در زمینه استفاده انرژی حساس هستند و اغلب آنها در مصارف پایین، نرخ‌های یارانه‌ای در نظر می‌گیرند و هرچه مصرف بیشتر باشد نرخ یارانه کاهش و روند محاسبه قبض تصاعدی می‌شود. حالا پس از حدود یک دهه که کارشناسان پیشنهاد این روند را داده بودند دولت سیزدهم قرار است این قانون را اجرا کند. چند سال است در قانون بودجه این مورد می‌آید که نرخ مشترکان پرمصرف برق و گاز به صورت پلکانی و تصاعدی محاسبه شود اما در طول سال‌های گذشته دولت‌ها به منظور از دست ندادن سرمایه‌های اجتماعی از انجام این کار خودداری کردند. گفتنی است قطعی برق و گاز برای صنایع و مشترکان عمومی که مردم هستند نتیجه اجرا نشدن همین قانون است و محاسبه یک تعرفه ثابت برای همه مشترکان باعث می‌شود ثروتمندان بهره بیشتری از یارانه انرژی ببرند.

هفته گذشته علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو اعلام کرد هدف از تدوین آیین‌نامه جدید نحوه محاسبه تعرفه برق مصرفی مشترکان، مدیریت مصرف بهینه برق، تشویق مشترکان کم‌مصرف و حذف یارانه پرمصرف‌هاست. وی با اشاره به تصویب آیین‌نامه نحوه محاسبه تعرفه برق مصرفی مشترکان درراستای اجرای بند (ی) تبصره 8 قانون بودجه سال 1400 توضیح داد بخش عظیمی از جامعه ما خوشبختانه زیرالگوی مصرف هستند و ما به‌دنبال این هستیم کسانی که زیرالگوی تعریف شده، برق مصرف می‌کنند با کاهش مصرف، مورد تشویق قرار گیرند. البته این تشویق به صورت کاملا مؤثر بوده به‌طوری که در فصول گرم، پیش‌بینی شده این عزیزان با صرفه‌جویی خود در واقع معادل هزینه خرید برق تضمینی، پاداش دریافت کنند. وی افزود: در این آیین‌نامه ما به‌دنبال این هستیم عده اندکی هم که مصارف‌شان بالاتر از الگوی مصرف است، مصارف خودشان را در حد الگو تنظیم کنند و در صورتی که به‌هر دلیل علاقه‌مند نیستند مصارف خود را کاهش دهند برق مصرفی آنها به صورت غیریارانه‌ای محاسبه شود که این اقدام کاهش مصرف برق از سوی بخش پرمصرف جامعه را در پی داشته و امکان تأمین انرژی و استفاده برق در تمام فصول برای همه اقشار فراهم خواهد شد. صحبت‌های وزیر نیرو به مذاق برخی افراد خوش نیامد از این‌رو نگاهی به مصرف انرژی در کشورهای دیگر پرداخته‌ایم.

اسراف انرژی

شاخص شدت مصرف انرژی تنها شاخصی است که می‌تواند شرایط نابه‌سامان اسراف انرژی در کشور را به‌وضوح مشخص کند. این شاخص بیان می‌کند، برای تولید یک واحد تولید ناخالص داخلی باید چه میزان انرژی مصرف کرد. در همین ارتباط توجه به آمار جهانی شدت انرژی مشخص می‌کند که ایران وضعیت بسیار نامطلوبی در حوزه شاخص شدت انرژی دارد. برای مثال به استناد به‌روزترین اطلاعات آژانس بین‌المللی انرژی، شاخص شدت انرژی در ایران معادل 8 مگاژول بر دلار برآورد می‌شود، این شاخص در کشور توسعه‌یافته‌ای نظیر آلمان کمتر از نصف شاخص شدت انرژی در ایران است. به‌عبارت دیگر تولید هر دلار کالا و خدمات در ایران با دوبرابر انرژی تولید همان ارزش در آلمان انرژی مصرف می‌کند. البته مقایسه سرانه مصرف برق کل میان کشورهای متفاوت با توجه به تفاوت موقعیت جغرافیایی نمی‌تواند تصویر دقیقی از این مساله ایجاد کند. به‌عنوان مثال قرارگیری صددرصد جمعیت کشور قطر در موقعیت آب‌وهوایی حاشیه خلیج‌فارس، زمینه افزایش مصرف برق را در حوزه تامین سرمایش ایجاد می‌کند.

بر این اساس، مقایسه میزان مصرف برق کل در این کشور با مصرف برق کل ایران با موقعیت‌های آب‌وهوایی گوناگون اساسا نمی‌تواند مقایسه صحیحی تلقی شود. از سوی دیگر برق تنها حامل انرژی تامین برق خانگی در بسیاری از کشورهای جهان تلقی شده و حامل‌های دیگر انرژی نظیر گاز در خانه‌ها مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. طبیعی است که میزان سرانه مصرف برق در این کشورها از سرانه مصرف برق در ایران فراتر باشد زیرا در ایران علاوه بر مصرف برق، گاز نیز در جهت تامین انرژی گرمایش و پخت‌وپز مورد استفاده قرار می‌گیرد. از همین‌رو سرانه مصرف برق خانگی با احتساب تامین سرمایش، روشنایی و تامین برق لوازم خانگی می‌تواند، تصویر دقیق‌تری از میزان مصرف برق توسط هر ایرانی و مقایسه با سایر کشورهای جهان ارائه دهد تا به این وسیله میزان اسراف برق توسط پرمصرف‌های عمدتا ثروتمند به‌وضوح بیشتری مشخص شد. بر همین اساس، مطابق آخرین آمار ارائه شده تحت عنوان ترازنامه انرژی، سرانه مصرف برق خانگی در ایران معادل 1058 کیلووات ساعت برای هر نفر برآورد می‌شود. این در حالی است که متوسط جهانی این آمار معادل 182‌کیلووات ساعت است. به‌عبارت دیگر میزان سرانه مصرف برق خانگی در ایران شش برابر متوسط جهانی و هفت برابر سرانه مصرف برق هر نفر در کشوری نظیر ترکیه است.

یارانه در جیب ثروتمندان پرمصرف

توجه به دو شاخص شدت انرژی و سرانه مصرف برق خانگی بیانگر آن است که انرژی در کشور ما توسط پرمصرف‌ها بدون هیچ دقتی مصرف شده و همین مساله زمینه ایجاد خسارات گسترده‌ای را به‌وجود بیاورد. در همین راستا مهم‌ترین دلیل مصرف بی‌رویه انرژی توسط قشر عمدتا پردرآمد نظام تعرفه‌گذاری غلطی است که زمینه بی‌اهمیتی انرژی را به‌وجود می‌آورد. با توجه به این‌که قیمت تمام شده برق کشور با قیمت فروش این کالا تفاوت قابل‌توجهی دارد و رقمی بسیار کمتری است، لذا مصرف بیشتر این کالا به‌منزله استفاده بیشتر از یارانه انرژی است، در همین راستا اقلیت پرمصرف عمدتا ثروتمند کشور با استفاده بدون توجه از برق از یارانه انرژی بسیاری بیشتری نسبت به سایر مشترکان کم‌مصرف بهره برده و علاوه بر جلوگیری از توسعه صنعت برق زمینه بی‌عدالتی در توزیع ثروت متعلق به همه مردم را به‌وجود می‌آوردند. در این راستا، استناد اظهارات سخنگوی صنعت برق، 800هزار مشترک خانگی صنعت برق با مصرف حداقل دو برابر الگوی منطقه، سالانه بیش از 13میلیارد کیلووات ساعت برق مصرف می‌کنند.

با توجه به این‌که هزینه تبدیل انرژی و توزیع برق معادل 400 تومان برای هر کیلووات ساعت درنظر گرفته می‌شود، لذا سالانه معادل 2/5 هزار میلیارد تومان به جیب تنها 800 هزار مشترک بسیار پرمصرف و عمدتا ثروتمند می‌رود.

کم‌مصرف‌ها نگران نباشند

محمدحسن متولی‌زاده مدیرعامل شرکت توانیر در این باره گفت: دولت طرحی را مبنی بر حذف یارانه مشترکان پرمصرف در دستور کار دارد که پیش‌بینی می‌کنیم از سال آینده وارد مرحله اجرا شود و تمرکز ما بیشتر روی دوران گرم سال است. وی بیش از 85 درصد مشترکان الگوی مصرف را رعایت می‌کنند و تعداد محدودی از مشترکان هستند که بالای الگو، مصرف دارند و تعداد بسیار محدود دیگری وجود دارند که بیش از دو برابر الگو، مصرف می‌کنند، سیاست‌های اخیر وزارت نیرو بر این است که برای این دسته از مشترکان تمهیداتی درنظر گرفته شود. وی اضافه کرد: براساس آخرین تصمیمات، قرار شده تا یارانه انرژی به مشترکان پرمصرف تعلق نگیرد و این موضوع را از قبل از اجرا اعلام خواهیم کرد اما پیش‌بینی ما این است که این طرح از سال آینده اجرایی شود. 25 میلیون مشترک از 30 میلیون مشترک به طور متوسط زیر 30 هزار تومان پرداخت می‌کنند و تمرکز ما روی مدیریت و کنترل مشترکان پرمصرف است.

به گفته متولی‌زاده اگر 15 درصد مشترکان معادل 85 درصد مشترکان دیگر مصرف دارند و مدیریت مصرف را در دستور کار خود قرار دهند، هیچ‌گونه خاموشی در کشور اعمال نمی‌شود.

اما مشترکانی که به مصرف بالای خود در خارج از مرز الگوی مصرف ادامه دهند، بیش از یک تا 5/1 برابر الگوی مصرف در ماه باید 5/1 برابر هزینه تامین برق برای هر کیلووات ساعت بپردازند، همچنین برق مصرف شده بین 5/1 تا دو برابر الگو معادل 5/2 برابر هزینه تامین برق و برق مصرف شده مازاد دو برابر الگوی مصرف 5/3 برابر هزینه تامین برق برای هر کیلووات ساعت محاسبه می‌شود.

* جوان

- ارسال پیامک کور مالک خانه خالی

جوان درباره سرنوشت مالیات بر خانه‌های خالی گزارش داده است: وقتی سود خانه خالی به مالک می‌رسد و پیامک مالیاتی‌اش برای فاقدان مسکن ارسال می‌شود، این پرسش مطرح می‌شود که چرا تمامی اطلاعات دارایی و درآمد 80 میلیون ایرانی در یک سامانه یکپارچه و آنلاین درج نمی‌شود تا سیاستگذاران بتوانند از مجموع دارایی و درآمد اشخاص مالیات ستانی کنند و هم اینکه دقیقاً بدانند وضعیت اقتصادی مردم به چه شکل است و برای بهبود اقتصاد باید چه کرد، اما وقتی دستگاه‌ها به اطلاعات مردم نگاه مالکیتی دارند، این شائبه ایجاد می‌شود که بخش اقتصاد ایران به شکل ملوک الطوایفی اداره می‌شود و هماهنگی و یکپارچگی در سیاستگذاری وجود ندارد، هر چند که مردم از دولت سیزدهم این انتظار را دارند که اصلاحات اقتصادی بزرگی را در کشور رقم بزند که شاید یکی از آن‌ها ایجاد سامانه یکپارچه اطلاعات اقتصادی ایرانی‌ها برای اخذ مالیات از ثروتمندان و پرداخت یارانه به فقرا باشد.

از بین بردن بی‌انضباطی‌ها و بی عدالتی‌ها و برقراری نظم و عدالت در یک اقتصاد به دولتی نیاز دارد که در ابتدا نسبت به اقتصاد و آنچه می‌گذرد اشراف اطلاعاتی دقیق و صحیح داشته‌باشد و سپس بداند برای بهبود وضعیت اقتصاد ایران باید چه مجموعه سیاست‌های هوشمندانه‌ای را در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران اعمال کند، بنابراین در هر صورت سامانه اطلاعات اقتصادی ایرانیان برای اخذ مالیات از ثروتمندان و ارائه یارانه به فقرا هم لازمه برقراری عدالت است و هم اعمال برنامه‌ریزی و سیاستگذاری صحیح.

بارها عنوان شده است حتی اشخاصی که به دولت سیزدهم رأی نداده‌اند از این دولت انتظار دارند تا سیاست‌های اقتصادی صحیحی را عملیاتی کند، اما در عین حال اشخاصی که ذی‌نفع وضعیت موجود در اقتصاد ایران هستند نیز آنقدر نفوذ دارند که برای چهار یا هشت‌سال آنقدر مسئله تراشی کنند که دولت صرفاً درگیر مسائل جاری و روزمره باشد و در عمل نتواند سیاست‌های اقتصادی صحیحی را به اجرا بگذارد.

وقتی گفته می‌شود حدود 160‌روز از عمر دولت سیزدهم سپری شده است، این باور ایجاد می‌شود که باید برای دولت سیزدهم روز شماری قرار داد تا کل دولتمردان بدانند وقت طلاست و باید از وقت جهت اجرای سیاست‌های اقتصادی صحیح بیشترین بهره را برد، به ویژه آنکه با افزایش عدد دولت‌ها مشکلات و تنگناهای مالی نیز بیشتر شده‌است تا حدی که امروز دولت در کنار تأمین هزینه‌های جاری باید بدهی‌های برجای مانده از دولت قبل را نیز پرداخت کند.

ثبت چرا آمار مالکان را به دولت نمی‌دهد

به‌زعم عمده کارشناسان اقتصادی دولت باید به اطلاعات اقتصادی 80‌میلیون ایرانی دسترسی داشته‌باشد، این موضوع در دنیای امروز پیش نیاز سیاستگذاری صحیح می‌باشد، اما وقتی هنوز بخش دولت نتوانسته‌است صاحبان‌خانه‌های خالی از سکنه را شناسایی کند و طی روزهای اخیر به اشخاص فاقد مسکن پیامک تکمیل اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای پرداخت مالیات بر خانه خالی ارسال شده است، این نگرانی ایجاد می‌شود که بخش‌های مختلف دولت با یکدیگر هماهنگی ندارد و هر یک از وزارتخانه‌ها و بخش‌های مختلف دولت به اسم در قالب دولت قرار می‌گیرند و در عمل یا انجام کار با یکدیگر فاصله قابل ملاحظه‌ای دارند و مشغول پرداخت به امور تخصصی خود هستند.

برخی از منتقدان بخش دولت بر این باورند که هر یک از بخش‌های دولت که به فراخور فعالیت بخشی از اطلاعات هویتی و اقتصادی مردم را در اختیار دارند، این اطلاعات را جزو دارایی‌های خود تلقی می‌کنند و نسبت به این اطلاعات احساس مالکیت دارند، به شکلی که این اطلاعات را به سادگی در اختیار دستگاه دیگری قرار نمی‌دهند.

اگر باور منتقدان مذکور صحیح باشد، این شائبه ایجاد می‌شود که دولت از یکپارچگی اطلاعاتی حداقل در حوزه اموال و دارایی‌های مردم برخوردار نیست و شاید به همین دلیل است که هنوز سامانه املاک و اسکان در کشور تکمیل نشده است و صاحبان خانه‌های خالی و ملاکان عمده کشور شناسایی نشده‌اند.

متن پیامک

نکته جالب توجه اینجاست که طی روزهای گذشته برخی از اشخاص فاقد مسکن یا مستأجر پیامک‌هایی را دریافت کرده‌اند، مبنی بر اینکه ملک شما به عنوان خانه خالی شناسایی شده است. لطفاً تا تاریخ 23 دی ماه 1400 وضعیت املاک خود را در سامانه املاک و اسکان تعیین کنید در غیراین‌صورت مطابق قانون مالیات‌های مستقیم اقدام خواهد شد.

مبنای آمار مرکز آمار چیست

از آنجایی که مرکز آمار (مجموعه ذیل سازمان برنامه و بودجه) از سال‌85 در جریان آمار نفوس و مسکن آمار خانه‌های خالی را در کشور هر پنج‌سال یکبار اعلام می‌کند، این سؤال مطرح می‌شود که چطور مرکز آمار حتی تعداد خانه‌های خالی از سکنه کشور را هم می‌داند ولی نهادهایی، چون وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی چند سالی است که برای شناسایی مالکان خانه‌های خالی سرگردان هستند. برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که باید بساط اخذ مالیات‌های پراکنده جمع شود و تمامی مالیات‌ها در قالب اخذ مالیات از مجموع دارایی و درآمد ایرانی‌ها اخذ شود، برای اخذ این مالیات بی‌شک به تمامی اطلاعات اقتصادی اشخاص اعم از دارایی و درآمد نیاز است، اگر چنین شود بی‌شک دیگر برای تکمیل سامانه املاک و اسکان یا اخذ مالیات از خانه‌های خالی و شناسایی فرار مالیاتی نیاز به صرف زمان آن‌هم به میزان چند سال نیست و با گذشت چند سال نیز به اشتباه پیامک مالیات بر خانه خالی به جای صاحبخانه به فاقدان مسکن یا مستأجران ارسال نمی‌شود.

چرا مبنا ثبتی نباشد

در حالی که کارشناسان علوم فناوری اطلاعات و ارتباطات بر این باورند که اطلاعات هویتی و اقتصادی تمامی ایرانی‌ها باید در یک سامانه یکپارچه ثبت شود و از این داده‌ها برای تمامی تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌های اقتصادی اعم از اخذ مالیات بر خانه خالی از سکنه یا عایدی سرمایه استفاده شود، متأسفانه وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی خوداظهاری را مبنای شناسایی مالکان خانه‌های خالی از سکنه قرار داده‌اند، این در حالی است که اطلاعات ملکی اشخاص نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.

در این میان برخی از اشخاص مطلع حقوقی می‌گویند وقتی زنی از شوهرش بابت مهریه درخواست قضایی و توقیف اموال می‌کند، قاضی از سه مرجع سازمان ثبت اسناد و املاک، بانک مرکزی و اماکن نیروی انتظامی جهت شناسایی اموال و دارایی‌های بدهکار استعلام می‌گیرد تا جهت پرداخت دین، اموال و دارایی‌های شوهر شناسایی شود، در این بین این پرسش مطرح می‌شود که چرا اطلاعات مربوط به اموال و دارایی اشخاص در یک سامانه یکپارچه درج نمی‌شود تا سیاستگذاران و مجریان قانون بتوانند از این داده‌ها در انجام وظایف بهره‌برداری کنند.

در این بین هر چند یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقد است، اخذ مالیات از خانه‌های خالی تا تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان و شناسایی کامل صاحبان خانه خالی قابلیت اجرا ندارد و گفته می‌شود که تنها حدود 2 هزار و 500 خانه به شکل قطعی توسط وزارت راه و شهرسازی و سازمان امورمالیاتی خالی از سکنه شناسایی شده است، اما معاون وزیر راه و شهرسازی از اخذ مالیات بر خانه‌های خالی از اول بهمن 1400خبر داد و گفت: اطلاعات اقامتی 60میلیون نفر از مردم کشور در سامانه املاک و اسکان وجود دارد.

به گزارش تسنیم، محمود محمودزاده درباره اخذ مالیات از خانه‌های خالی با بیان اینکه این کار صعوبت و سختی دارد، اظهار کرد: کاری که وزارت راه و شهرسازی در رابطه با مالیات خانه‌های خالی انجام داد، مبتنی بر خوداظهاری است، اگر خوداظهاری صورت نگیرد دچار مشکل می‌شویم و چنین اطلاعاتی را در کشور به ندرت می‌توان پیدا کرد.

محمودزاده تصریح کرد: در جلسه هفته گذشته با رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کردیم الان بیش از 300 میلیون فیلد اطلاعاتی از خانوارهای سراسر کشور شهری و روستایی در وزارت راه و شهرسازی موجود است. همچنین اطلاعات اقامتی 60 میلیون نفر از مردم کشور در سامانه املاک و اسکان وجود دارد.

وی تأکید کرد: بر اساس آخرین جمع‌بندی، اطلاعات یک‌میلیون و 300 هزار واحد در سامانه موجود است.

امتناع از اظهار شناسایی قطعی 2 هزار و 500 خانه خالی

با وجودی که مدت‌زمان زیادی از موعد تکمیل سامانه املاک و اسکان و شناسایی و اخذ مالیات بر خانه‌های خالی می‌گذرد، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی بدون اشاره به شناسایی قطعی حدود 2 هزار و 500 خانه خالی از سکنه که اخیراً از سوی مسئولان سازمان مالیاتی اظهار شده است، گفت: تعدادی که روز شنبه هفته جاری به سازمان امور مالیاتی ارسال شد و معاون این سازمان به آن اشاره کرد، مربوط به واحدهایی است که خالی بودن آن‌ها نیازی به استعلام دوباره نداشته است.

محمودزاده بیان کرد: به مالکان 3/1 میلیون واحد مسکونی پیامک ارسال کرده‌ایم که تا 23 دی‌ماه مهلت دارند، برای این‌ها بار سوم به صورت الکترونیک اخطار ارسال کرده‌ایم تا اگر احیاناً در اطلاعات وزارت راه و شهرسازی نقصی وجود دارد یا نقل و انتقالی صورت گرفته است برای آخرین بار آن را ویرایش کنند.

آغاز اخذ مالیات خانه‌های خالی از 10روز دیگر

محمودزاده ادامه داد: این اطلاعات تا آخر دی‌ماه که فرجه قانونی است در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار خواهد گرفت. موضوع اخذ مالیات خانه‌های خالی از ابتدای بهمن‌ماه اجرایی می‌شود.

وی با بیان اینکه تا امروز هیچ مهلتی تعیین نشده بود، یادآور شد: بر اساس قانون تا 19 خرداد امسال، اگر شهروندی روستایی و شهری محل سکونت را درج نکرده بود، باید به عنوان خانه خالی آن را به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌کردیم، اما با توجه به همزمانی با انتخابات ریاست‌جمهوری، شرایط کرونایی و اینکه باید 28 میلیون خانوار طی دو ماه ثبت اطلاعات می‌کردند و این در بازه زمانی دو ماهه امکانپذیر نبود، از ستاد ملی کرونا درخواست کردیم زمان را تمدید کند.

* دنیای اقتصاد

- تورم کالاهای مشمول ارز ترجیحی از سایر کالاها کمتر نیست

دنیای‌اقتصاد به راستی‌آزمایی اثر دلار 4200 پرداخته است: سیاست تخصیص دلار 4200 تومانی با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی اجرایی شد؛ اما بررسی‌های آماری نشان می‌دهد هدف کنترل قیمت با ارز ارزان محقق نشده است. دنیای‌اقتصاد در جهت راستی‌آزمایی این هدف، در یک گزارش تحلیلی تغییر قیمت کالاهایی را که در فرآیند تولید از ارز 4200تومانی استفاده کردند، با سایر کالاهایی که ارز ارزان دریافت نکرده‌اند، مقایسه کرده است. نتایج نشان می‌دهد در بازه چهارساله، تغییرات قیمتی این دو گروه کالایی تقریبا مشابه بوده است و کالاهایی که ارز4200 دریافت کردند در مقایسه با سایر کالاها، افزایش قیمت یکسانی را تجربه کرده‌اند. حال سوال این است در شرایطی که سیاستگذار درنهایت تصمیم به حذف دلار ترجیحی به شیوه کنونی گرفته است، آیا کالاهایی که در این چهار سال، ارز ارزان دریافت می‌کردند و هم‌سطح با سایر کالاها افزایش قیمت داشتند، پس از حذف ارز ترجیحی، باز هم با افزایش قیمت روبه‌رو خواهند شد؟ اگر پاسخ مثبت است، منطق اضافه پرش جدید این کالاها چیست؟

در حالی که این روزها بحث‌های متعددی در خصوص شیوه تخصیص دلار 4200 تومانی مطرح است، برخی از مسوولان معتقدند که حذف پرداخت ارز ترجیحی، نمی‌تواند به میزان قابل‌توجهی باعث پرش قیمتی کالاها شود، به این علت که اثر افزایش قیمت‌ها، در برخی کالاها تخلیه شده است. علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت دیروز به این نکته اشاره کرده که در 4سال گذشته، کالاهایی که به آنها ارز ترجیحی داده شده، اتفاقا تورم بیشتری نسبت به سایر کالاها داشته‌اند. البته بررسی‌های دنیای‌اقتصاد نشان می‌دهد تورم این کالاهای اساسی که در زنجیره تولید خود، ارز 4200 دریافت می‌کردند، بیشتر از سایر کالاها نبوده و همسو با دیگر کالاها رشد کرده است.

ادعای سخنگوی دولت

روز گذشته، سخنگوی دولت به این نکته اشاره کرده است که تورم کالاهای با ارز ترجیحی بیش از تورم سایر کالاهاست. علی بهادری جهرمی با اشاره به مفاسد ناشی از پرداخت ارز ترجیحی و تفاوت 27 برابری سهم دهک اول و دهک آخر از این منابع گفت: تورم و خلق پول ناشی از این توزیع ارز یارانه‌ای، عامل اصلی کاهش قدرت خرید مردم است. میزان تورم کالای با ارز 4200 تومانی بیش از تورم سایر بخش‌هاست و مجلس هم به این وقوف رسیده و دولت را مکلف کرد از شهریور این ارز را حذف کند.

سخنگوی دولت تاکید کرد: اما تدبیر جبران فشار به مردم مستضعف پیش‌بینی نشده بود و دولت به همین دلیل لایحه دو فوریتی را با دو هدف افزایش سقف اعتبار ارز ترجیحی تا زمان فراهم شدن امکان قانونی و پیش‌بینی جبران برای دهک‌های پایین را پیشنهاد کرد که مجلس با این فوریت مخالفت کرد و این برداشت دولت و مجلس شفاف نبود. به گفته او، تا زمان تغییر کامل و مشخص نشدن منابع، هیچ حذفی اعمال نمی‌شود. منابع لازم در اختیار وزارت جهاد قرار دارد. دارو و گندم اساسا از موضوع بحث ما خارج است.

سنجش سرعت تغییر قیمت کالاها

بررسی آمارهای رسمی از قیمت برخی کالاها در آذرماه سال 96 و آذرماه سال‌جاری نشان می‌دهد تورم برخی از کالاهای اساسی که ارز 4200 تومانی به آنها تعلق می‌گیرد، چندان تفاوتی با سایر کالاهای منتخب ندارد. این موضوع نشان می‌دهد که به طور کلی دلار 4200 صرف هر کاری شده اما صرف کنترل قیمت‌ها به شکل معنی‌دار نشده است. بسیاری از کالاهای مشمول دلار 4200 از این قطار پیاده شدند و حال تنها برخی از کالاهای محدود نظیر ذرت، دانه‌روغنی، روغن‌خام، کنجاله، جو، گندم و دارو دلار 4200 تومانی دریافت می‌کنند. اما به نظر می‌رسد که پایین آمدن این مسافران از دلار 4200 برای سیاستگذار چالش آفرین بوده و او نگران پرش قیمتی کالاهای اساسی است.

تورم در کالاهای مشمول دریافت 4200

دنیای‌اقتصاد در یک گزارش تغییر قیمتی دو گروه را بررسی می‌کند. قیمت برخی کالاهای پرمصرف که در جریان زنجیره تولید خود، مشمول ارز 4200 تومانی شده‌اند، با قیمت منتخب سایر کالاها مقایسه شده است.

در گروه اول، مرغ، گوشت قرمز، تخم‌مرغ، شیر، کره، ماست، پنیر، روغن مایع و ماکارونی قرار دارند. در جریان تولید این مواد خوراکی از ابتدای سال 97، ارز 4200 تومانی اختصاص یافته است. برای مقایسه بهتر، قیمت این کالاها پیش از اعمال سیاست یعنی آذر 96 به عنوان مبدا در نظر گرفته شده است.

مقصد این بررسی نیز آذر 1400 است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت یک کیلو مرغ در آذرماه سال 96، حدود 7‌هزار و 300‌هزار تومان بوده که در آذرماه سال‌جاری به حدود 31‌هزار و 700 تومان رسیده و به عبارت دیگر در مدت 4 سال، تورمی حدود 330 درصد را تجربه کرده است. در خصوص مرغ حدود نیمی از هزینه‌های تولید آن تحت‌تاثیر دلار 4200 تومانی است و نیمی دیگر که هزینه‌هایی مانند واکسن، دستمزد نیروی کار و... است، مشمول افزایش قیمت شده است. بنابراین رشد 330‌درصدی قیمت مرغ در مدت چهار سال، نشان‌دهنده تخلیه شدن افزایش قیمت نهاده‌ها در این مدت است. به عبارت دیگر اگر فرض کنیم پس از حذف ارز 4200 تومانی، قیمت نهاده‌های دامی حدود 50‌درصد افزایش قیمت داشته باشد، می‌توان گفت بخشی از افزایش قیمت به دلیل حذف ارز ارزان‌قیمت، اثر محدودی خواهد داشت. در گروه گوشت قرمز نیز قیمت یک کیلو گوشت گوسفند از 40‌هزار و 750 تومان در پاییز 96، به 139‌هزار و 700 تومان در پاییز 1400 رسیده است. به عبارت دیگر حدود 243‌درصد افزایش قیمت داشته است.

قیمت یک کیلو تخم‌مرغ نیز در مدت مذکور رشد 321‌درصدی را تجربه کرده است. به این ترتیب در گروه لبنیات یعنی شیر، ماست، پنیر و کره نیز به ترتیب قیمت‌ها رشد مثبت 400‌درصد، 402‌درصد، 372‌درصد و 284‌درصد را ثبت کرده‌اند. به این ترتیب در گروه اول، میانگین افزایش قیمت حدود 317‌درصد بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که به طور متوسط طی این مدت قیمت این کالاها 2/ 4 برابر شده است.

تورم سایر کالاها

در گروه دوم نیز کالاهایی مانند عدس، لوبیا، چای خارجی، برنج خارجی، برنج ایرانی، قند، شکر، تن ماهی، رب گوجه‌فرنگی و نوشابه قرار گرفته که ارز ترجیحی آنها طی سال‌های گذشته به مرور حذف شده است. بررسی قیمت‌های این گروه از خوراکی‌ها از مرجع مرکز آمار ایران، نشان می‌دهد که قیمت هر کیلو عدس در آذر 96 حدود 8‌هزار و 300 تومان بوده که در آذر سال‌جاری به حدود 42‌هزار و 150 تومان رسیده است. در واقع قیمت عدس حدود 408‌درصد رشد داشته است. به این ترتیب تورم قیمتی در لوبیا 323‌درصد، چای خارجی 448‌درصد و برنج خارجی 375‌درصد بوده است. آمارها نشان می‌دهد قیمت یک کیلو برنج ایرانی در آذر 96، حدود 13‌هزار و 400 تومان بوده که تا سال‌جاری با 284‌درصد افزایش به حدود 51‌هزار و 680 تومان رسیده است. قند و شکر نیز در مدت 4سال به ترتیب حدود 379‌درصد و 394‌درصد افزایش قیمت داشته‌اند. تن ماهی، رب گوجه‌فرنگی و نوشابه نیز از اقلام خوراکی هستند که ارز ارزان‌قیمت آنها حذف شده و تورم قیمتی آنها در مدت 4سال به ترتیب 379‌درصد، 544‌درصد و 353‌درصد بوده است. میانگین افزایش قیمت خوراکی‌های این گروه حدود 389‌درصد بوده است. به نظر می‌رسد که تن ماهی معیار مناسبی است که بدانیم در صورت عدم‌پرداخت ارز 4200 به گوشت مرغ، قیمت آن به چه میزان افزایش می‌یافت.

مقایسه این دو گروه خوراکی‌های منتخب نشان می‌دهد میانگین تورم گروه خوراکی‌هایی که ارز ترجیحی به آنها تعلق گرفته 317‌درصد و میانگین افزایش قیمت در گروه دوم، 389‌درصد بوده است. بنابراین تورم گروه خوراکی‌های با ارز ارزان‌قیمت بیشتر از گروه دوم نیست، اما چندان تفاوتی با تورم قیمتی گروه دوم ندارد. بنابراین می‌توان گفت اختصاص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی نه تنها به هدف خود که تثبیت قیمت و پایین ماندن آن برای گروه‌های ضعیف جامعه بوده، اصابت نکرده است؛ بلکه به‌رغم اینکه هزینه بالایی برای دولت داشته، اما افزایش قیمت محسوسی در این کالاها دیده شده است.

اضافه پرش قیمتی، به چه دلیل؟

برخی از منتقدان حذف ارز ترجیحی معتقدند با حذف این ارز، قیمت کالاهایی که با این ارز عرضه می‌شدند، افزایش چند برابر قیمتی خواهند داشت. این درحالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش قیمت کالاهایی که دلار 4200 تومانی می‌گرفتند در سطح سایر کالاها بوده است. حال سوال پیش می‌آید که در صورت حذف ارز ترجیحی چرا باید این کالاها با افزایش قیمت روبه‌رو شوند؟ این موضوع نشان می‌دهد شاید حاشیه سود برخی از کالاها در شرایط کنونی، نسبت به سایر کالاها بالا بوده و برای حفظ این حاشیه سود، این کالاها با افزایش قیمت روبه‌رو می‌شوند. به عنوان مثال برخی عنوان می‌کنند که قیمت یک کیلومرغ پس از حذف ارز ترجیحی به 70‌هزار تومان می‌رسد، یعنی نسبت به آذر 96 قیمت آن 10 برابر شود. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که در این دوره قیمت هیچ کالایی 10 برابر نشده است و سایر کالاها نیز همسو با کالاهای مشمول دلار 4200 تغییر قیمت داشته‌اند، بنابراین اگر قیمت مرغ به این سطح برسد، روندی متفاوت از مسیر کالاهاست.

- مجلس در باند مخالف سیاستگذار خودرو

دنیای‌اقتصاد درباره سیاستگذاری خودرو نوشته است: با اعلام وصول دو سوال ملی مجلس شورای اسلامی از وزیر صمت، حالا چالش میان نمایندگان و رضا فاطمی‌امین پررنگ‌تر و جدی‌تر از قبل شده است.

در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، درخواست جمعی از نمایندگان برای سوال از وزیر صمت درباره سطح کیفی خودروهای داخلی اعلام وصول شد، سوالی که عنوان ملی را یدک می‌کشد. بر این اساس، نمایندگان قصد دارند بابت سطح کیفی پایین خودروهای داخلی، وزیر صمت را مورد سوال قرار دهند. سوال از فاطمی‌امین در حالی است که تا همین چندی پیش صحبت از استیضاح وی بود و البته هنوز هم ظاهرا این موضوع مطرح است. با توجه به آنکه فاطمی‌امین با رای بالای نمایندگان مجلس راهی وزارت صمت شد، انتظار می‌رفت او چتر حمایتی اهالی بهارستان را بالای سر خود ببیند، اما در ادامه رابطه آنها با یکدیگر رو به سردی رفت. این ماجرا اما با طرح واردات خودرو کلید خورد، با داستان قیمت خودروهای داخلی تشدید شد و حالا نیز بر سر مساله عزل و نصب مدیران و بهانه فرعی (کیفیت خودرو) به اوج رسیده است. مجلسی‌ها از اوایل شهریور امسال طرح آزادسازی واردات خودرو را به جد مطرح کردند و انتظار داشتند دولت و وزارت صمت نیز با آنها همراه شوند، اما نه‌تنها چراغ سبزی از فاطمی‌امین ندیدند، بلکه وی با ازسرگیری واردات خودرو مخالفت نیز کرد. این شروع چالش‌ها میان نمایندگان مجلس و وزیر صمت بود که البته طرفین اعلام کردند تعامل لازم را در این ماجرا دارند. با این حال، در ادامه اتفاقی رخ داد که آتش اختلاف میان آنها را شعله‌ور کرد و آن، افزایش قیمت خودروهای داخلی بود. کلیدواژه‌های نمایندگان مجلس در یک‌سال‌ونیم گذشته، امثال مردم، کنترل تورم، مقابله با گرانی و... بوده و وزیر صمت در چنین فضای سنگینی مقدمات افزایش 18‌درصدی قیمت خودروهای داخلی را فراهم کرد. همین کافی بود تا مجلسی‌های شاکی از مخالفت وزیر صمت با واردات خودرو، برآشفته شده و بر آن شوند حداقل در راستای حراست از شعارهای مردمی‌شان، ساز مخالف با مصوبه افزایش قیمت خودرو بزنند. های‌وهوی مجلس در مساله قیمت اما در نهایت خوابید، بی‌آنکه تغییری در مصوبه افزایش 18‌درصدی قیمت خودروها حاصل شود. حالا اما آنچه چالش میان نمایندگان مجلس و وزیر صمت را به اوج رسانده، احتمال تغییر مدیران‌عامل دو خودروساز بزرگ کشور با دخالت فاطمی‌امین در این زمینه است. هرچند محور سوال به اصطلاح ملی از وزیر صمت، کیفیت خودروهای داخلی اعلام شده، با این حال به نظر می‌رسد اصل ماجرا، نخست اختلاف بر سر مساله واردات و مخالفت فاطمی‌امین در این موضوع است و دوم نیز گرفتن زهر چشم از وی بابت دست نزدن به ترکیب مدیران عامل خودروسازی.

بدرقه فاطمی‌امین از بهارستان به خیابان سمیه با 205 رای، در ابتدا نشان از پشتیبانی قوی مجلس از وزیر صمت داشت، اما رابطه آنها آنطور که پیش‌بینی می‌شد خوب جلو نرفت. آغاز این سردی با ماجرای واردات خودرو بود، طرحی که مجلسی‌ها بسیار روی آن تعصب دارند و حتی با وجود مخالفت هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام (مستقر در مجمع تشخیص مطلحت نظام) همچنان پیگیر اجرای آن هستند. انتظار نمایندگان این بود که دولت و وزیر صمت به پاسداشت رای اعتماد بالا به فاطمی‌امین، مجلس را در آزادسازی واردات خودرو همراهی کنند، با این حال آنها ساز مخالف زدند. وزیر صمت در جلسات مشترک با نمایندگان تلویحا با آزادسازی واردات مخالفت و خواستار تعویق آن حداقل تا یک سال دیگر شد. هرچند مجلسی‌ها کار خود را کردند و طرح واردات خودرو را به تصویب رساندند، اما مخالفت وزیر، گوشه ذهن‌شان ماند. برای نمایندگان قابل قبول نبود وزیر صمت که رای بالایی از مجلس اخذ کرده، در برابر طرح واردات خودرو بایستد. البته فاطمی‌امین نیز به واسطه مخالفت نسبی با طرح واردات خودرو، هم مجلسی‌ها را ناامید کرد و هم توسط افکار عمومی متهم به دامن زدن به انحصار در بازار خودرو شد.

از سوی دیگر حرکت وزیر صمت در افزایش قیمت‌ها بهانه‌ای جدید به دست مجلسی‌ها داد. افزایش قیمت خودرو آن هم به میزان کم‌سابقه 18‌درصد، کافی بود تا سیلی از انتقادات نمایندگان مجلس، فاطمی‌امین را فرا بگیرد و حتی زمزمه استیضاح وی نیز شنیده شود. بدون تردید خود فاطمی‌امین نیز میلی به افزایش قیمت خودروهای داخلی نداشت و خوب می‌دانست این اقدام وی، موجی از هجمه و انتقاد به‌خصوص از سوی مجلسی‌ها را نصیبش خواهد کرد، اما گویا چاره‌ای جز این نبوده است. گفته می‌شود دولت و وزارت صمت با توجه به اوضاع نامناسب نقدینگی خودروسازان و از بیم خوابیدن تولید، به افزایش 18‌درصدی قیمت رضایت دادند. به عبارت بهتر، ظاهرا چاره‌ای جز افزایش قیمت خودروهای داخلی با توجه به رشد هزینه‌های تولید، زیان‌دهی خودروسازان و التهاب بازار (به دلیل کمبود عرضه) نبوده و وزیر صمت برخلاف میل باطنی به آن رضایت داده است. هرچند نمایندگان مجلس نیز در جریان چالش‌های خودروسازان ناشی از فریز قیمت بودند و هستند، اما افزایش 18‌درصدی قیمت خودرو بهترین فرصت برای جبران ماجرای مخالفت وزیر صمت با واردات خودرو بود. ته این ماجرا می‌توانست به استیضاح و حتی عزل فاطمی‌امین ختم شود، اما های‌وهوی نمایندگان پس از مدتی خوابید و دیگر کسی حرفی از چرایی افزایش 18‌درصدی قیمت خودروها به میان نیاورد تا رابطه نمایندگان و وزیر صمت سردتر از قبل نشود. این اما آتش زیر خاکستر بود، چه آنکه با پیچیدن اخبار تغییرات قریب‌الوقوع مدیران عامل خودروسازان بزرگ کشور، بار دیگر اختلاف بهارستانی‌ها با مرد شماره یک خیابان سمیه شعله‌ور شد. همین چند روز پیش بود که رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اولین هشدار را به وزیر صمت بابت دخالت در عزل و نصب مدیران خودروساز داد. عزت‌اله اکبری گفت که باتوجه به سهام اندک دولت در ایران‌خودرو و سایپا، دخالت‌های وزیر صمت در عزل و نصب‌های مدیران ارشد این دو خودروساز وجهه قانونی ندارد و کمیسیون صنایع و معادن در این مورد برخورد قانونی خواهد کرد. این هشدار در حالی است که طی چند هفته گذشته اخباری مبنی بر تغییر مدیران‌عامل خودروسازان بزرگ کشور توسط وزارت صمت به گوش می‌رسد و حتی نام چند گزینه نیز در این مورد مطرح شده است. هرچند دخالت وزیر صمت در عزل و نصب مدیران خودروساز پذیرفته نیست و طبعا هیات‌مدیره و سهامداران باید در این مورد تصمیم بگیرند، اما این پرسش از مجلسی‌ها مطرح است که چرا حالا به موضوع سهام خودروسازان ورود کرده‌اند. سال‌هاست دولت با وجود سهم اندک در خودروسازی، دست به تغییرات مدیریتی در ایران‌خودرو و سایپا می‌زند، اما صدایی از مجلس در نمی‌آید؛ حالا چه شده که این بار بابت تغییرات هشدار داده می‌شود؟ آیا طرح سوال به اصطلاح ملی از وزیر صمت بابت کیفیت خودرو، بیشتر بهانه و هشدار دوم به فاطمی‌امین بابت مواضعش در قبال مجلس و نیت احتمالی وی برای اعمال تغییر در مدیریت غول‌های جاده مخصوص نیست؟

مجلسی‌ها می‌خواهند از وزیر صمت بابت کیفیت پایین خودروهای داخلی سوال کنند، حال آنکه بهتر است از خودشان پرسیده شود ضعف کیفی در صنعت خودرو واقعا تا چه اندازه می‌تواند به عملکرد کمتر از پنج ماه فاطمی‌امین در وزارت صمت ربط داشته باشد؟ آیا چالش میان نمایندگان مجلس و وزیر صمت به نقطه جوش خواهد رسید؟ زمان پاسخ این پرسش را خواهد داد.

* فرهیختگان

- آمارهایی ناامیدکننده از شفافیت بودجه سالانه ایران

فرهیختگان درباره وضعیت بودجه‌ریزی کشور گزارش داده است: اگر انواع گزارش‌های عملکرد بودجه که درحال حاضر در دسترس است را بررسی کنید مثل گزارش‌های آماری بانک مرکزی و گزارش دیوان محاسبات از زمان شروع تحریم‌ها این گزارش‌ها از سوی بانک مرکزی منتشر نمی‌شود. قسمت منابع نسبت به سایر بخش‌ها شفاف‌تر است به‌طوری که انواع مالیات‌ها فروش اوراق قرضه و فروش سهام درآمد صنایع نفتی شفاف‌تر است در صورتی که در بخش مخارج تنها دو مورد مخارج عمرانی و مخارج جاری گزارش داده شده‌اند.

شفافیت یکی از هشت مؤلفه مطرح‌شده به‌عنوان شاخص‌های حکمرانی خوب است. شفافیت به‌عنوان یک هدف در نظر گرفته نمی‌شود و درواقع ابزاری است که به دولت‌ها کمک می‌کند تا به سایر هدف‌ها دست یابند. براساس مطالعات تجربی، دولت‌هایی که در امور مالی خود شفاف‌تر هستند، عملکرد مالی بهتر، هزینه‌های استقراض پایین‌تر و سطوح پایین‌تری از فساد را دارند. اعتلای حقوق بشر، تقویت دموکراسی و کمک به توسعه پایدار از دیگر آثار شفافیت هستند. یکی از مهم‌ترین مولفه‌های شفافیت، شفافیت مالی دولت است که در اصلی‌ترین سند مالی دولت یعنی بودجه باید دیده شود. شفافیت بودجه به این معناست که همه شهروندان یک کشور می‌توانند به اطلاعاتی دست یابند که امکان ارزیابی موارد زیر را برای آنها فراهم آورد؛ چه مقادیری برای هزینه‌های مختلف اختصاص داده می‌شود، چه درآمدهایی کسب شده است، سهم گروه‌های اجتماعی - اقتصادی و مناطق مختلف چقدر است، اثر لابی‌ها و ذی‌نفعان و پرقدرت‌ها در آن دیده می‌شود یا خیر. درخصوص مشکلات شفافیت بودجه در ایران، صندوق بین‌المللی پول در گزارشی اشاره می‌کند که: نقش برخی از نهادهای مالی مطابق قانون اساسی به‌خوبی تعریف نشده؛ فهرست جامعی از صندوق‌های فرابودجه‌ای در ایران وجود ندارد؛ فعالیت‌های شبه‌مالی زیادی وجود دارد که شفافیت را از بین برده‌اند؛ مرز فعالیت‌های بخش عمومی و خصوصی غیرشفاف است؛ بدهی‌های احتمالی دولت در بودجه از شفافیت برخوردار نیستند؛ هزینه برخی از یارانه‌ها در بودجه منعکس نمی‌شود و گزارشی از مخارج و درآمدهای ماهانه تهیه و اعلام نمی‌شود. نتایج بررسی‌های فرهیختگان نشان می‌دهد براساس دو گزارش ملی و بین‌المللی، بودجه ایران در شاخص شفافیت از 100 نمره درحالی کمتر از 30 امتیاز گرفته که میانگین جهانی آن بالای 45 امتیاز است. همچنین این نمره بودجه ایران را در بین 118 کشور در رتبه 92 قرار می‌دهد که گواه شفافیت حداقلی است.

اسناد 14گانه برای ارزیابی شفافیت بودجه

شفافیت بودجه یکی از ارکان کلیدی اصلاحات نهادی و ساختاری بودجه کشور است. در ایران متاسفانه تا به‌حال تصویری روشن از عملکرد دولت در این بخش در دسترس نبوده است. براساس تعریف صندوق بین‌المللی پول، شفافیت مالی به موجود بودن، دسترسی و کیفیت اطلاعات پیرامون عملیات‌ها، فرآیندها، رویه‌ها و ترتیبات نهادی مالی گذشته، حال و آینده (برنامه‌ریزی‌شده) برای مدیریت مالی دولت اشاره دارد. به‌عبارت دیگر، شفافیت مالی درمورد وجود اطلاعات، درباره چگونگی گردآوری درآمد، انجام استقراض و مخارج، سرمایه‌گذاری یا مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های عمومی توسط دولت مطرح است؛ همچنین درمورد دسترسی عمومی به اطلاعاتی است که نشان بدهد دولت چگونه در مسیر تحقق سیاست مالی خود اقدام کرده است. شفافیت مالی امکان ارزیابی وضعیت مالیه عمومی را از طریق گردآوری اطلاعات با کیفیت مناسب و انتشار بهنگام آنها فراهم می‌کند.

یکی از نهادهای بین‌المللی که به بررسی شفافیت بودجه در جهان می‌پردازد، سازمان بین‌المللی همکاری‌های بودجه‌ای (IBP) است که شاخص بودجه باز (OBI) را برای اولین‌بار در سال 2006 منتشر کرد. این شاخص مبتنی‌بر پرسشنامه متناسب با استانداردهای بین‌المللی شفاف‌سازی بودجه است که توسط صندوق بین‌المللی پول، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و سازمان بین‌المللی موسسات عالی حسابرسی انتشار یافته است. این پیمایش ابزاری را برای دولت‌ها و فعالان جامعه مدنی فراهم می‌کند تا متوجه شوند کجا و چگونه شفافیت بودجه، مشارکت عمومی و نظارت را بهبود می‌بخشد.

هدف پیمایش بودجه باز بررسی شفافیت و پاسخگویی نظام بودجه‌ریزی است. این پیمایش ابزاری مستقل، تطبیقی و مبتنی‌بر واقعیت است که از معیارهای پذیرفته‌شده بین‌المللی برای ارزیابی و اندازه‌گیری سه‌محور حکمرانی و پاسخگویی بودجه عمومی استفاده می‌کند: 1- شفافیت بودجه 2- مشارکت شهروندان 3- نظارت بر بودجه.

نتایج این پیمایش مبتنی‌بر پرسشنامه‌ای با 228 سوال است که توسط پژوهشگران مالیه عمومی هر کشور تکمیل می‌شود. پژوهشگران از سازمان‌های جامعه مدنی (که اکثر آنها تمرکز زیادی در موضوعات مربوط به بودجه دارند) یا موسسات دانشگاهی هستند.

شاخص شفافیت بودجه سازمان بین‌المللی همکاری‌های بودجه‌ای (IBP) به ارزیابی هشت سند کلیدی بودجه و پنج سند پشتیبانی که باید در دسترس عموم قرار بگیرد، می‌پردازد. هشت سند کلیدی بودجه عبارتند از: بخشنامه بودجه، لایحه بودجه، قانون بودجه، سند بودجه شهروندی، گزارش عملکرد بودجه ماهانه یا سه‌ماهه، گزارش میان‌سال، گزارش پایان‌سال و گزارش تفریغ بودجه. پنج سند پشتیبان بودجه هم شامل یارانه‌های پنهان، معافیت‌های مالیاتی، تعهدات دولت، تضامین و صندوق‌های فرابودجه‌ای است. امتیاز نهایی بین صفر (فاقدشفافیت) و 100 (حداکثر شفافیت) است.

رتبه 92 بین 118 کشور

سازمان بین‌المللی همکاری‌های بودجه‌ای (IBP) ایران را در گزارش‌های خود مورد مطالعه قرار نمی‌دهد، اما در ایران نمونه اولیه را پژوهشگران اندیشکده سیاستگذاری تهران با همکاری تعدادی از پژوهشگران سایر اندیشکده‌ها (مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه و مرکز پژوهش‌های مجلس) با روش‌شناسی مشابه تکمیل کرده‌اند. براساس روش‌شناسی سازمان بین‌المللی همکاری‌های بودجه‌ای (IBP) (گزارش مطالعات اندیشکده سیاستگذاری اقتصادی تهران، نادری، 1399)، میزان شفافیت بودجه ایران در گروه اطلاعات حداقلی قرار می‌گیرد. امتیاز ایران 29 و رتبه 92 را از میان 118 کشور دارد، درحالی که سطح مناسب امتیاز شفافیت بودجه از 61 تا 100 است.

همچنین باید اظهار داشت که نظام بودجه در ایران از سطح نامطلوبی در حوزه شفافیت بودجه برخوردار است. لازم به ذکر است میانگین جهانی این شاخص بین بیش از 100 کشور امتیاز 45 است. در ایران، چهار سند (بودجه شهروندی، گزارش عملکرد ضمن سال، میان‌سال و پایان‌سال) از هشت سند کلیدی بودجه و پنج سند پشتیبان برای عموم مردم تولید و منتشر نمی‌شود. علاوه‌بر این، سندهای منتشرشده (بخشنامه بودجه، لایحه بودجه، قانون بودجه، گزارش تفریغ) کیفیت محتوایی مناسبی ندارند. این امر در کاهش امتیاز شفافیت بودجه ایران و رتبه پایین در مقایسه با سایر کشورها، به‌شدت موثر بوده است.

اما در رده‌بندی سال 2019 سازمان بین‌المللی همکاری‌های بودجه‌ای، نیوزیلند در رتبه یک قرار داشته و بودجه این کشور با امتیاز 87 از 100، از بالاترین میزان شفافیت برخوردار است. آفریقای جنوبی در رتبه 2، سوئد در رتبه 3، مکزیک در رتبه 4، برزیل در رتبه 5، گرجستان در رتبه 6، نروژ در رتبه 7، استرالیا در رتبه 8، پرو در رتبه 9، فیلیپین در رتبه 10، آمریکا در رتبه 11، فرانسه در رتبه 13، روسیه در رتبه 14، کانادا در رتبه 16، ایتالیا در رتبه 17، انگلیس در رتبه 19، آلمان در رتبه 20، ژاپن در رتبه 28 و کره‌جنوبی در رتبه 29 قرار دارند.

رتبه 92 ایران بین 118 کشور درحالی است که برخی کشورهای این لیست که بودجه شفاف‌تری نسبت به ایران دارند، در نوع خود رتبه قابل‌تاملی دارند. اردن در رتبه 30، غنا در رتبه 44، ترکیه در رتبه 47، هند در رتبه 52، زیمبابوه در رتبه 53، مالزی در رتبه 55، مصر در رتبه 61، رواندا در رتبه 72، سیرالئون در رتبه 73، بوتسوانا در رتبه 74، آنگولا در رتبه 79، جمهوری‌آذربایجان در رتبه 81، بورکینافاسو در رتبه 87، ترینیداد و توباگو در رتبه 90 و زامبیا در رتبه 91 قرار دارند. همچنین پس از ایران، کامرون در رتبه 93، میانمار در رتبه 94 و پاکستان در رتبه 95 هستند.

درکنار گزارش مذکور، گزارش معتبری که به بررسی شفافیت بودجه پرداخته، گزارش رقابت‌پذیری جهانی است. این گزارش ازجمله مهم‌ترین گزارش‌های مجمع جهانی اقتصاد است که از سال 1979 به‌صورت سالانه، با هدف پایش و مقایسه درجه رقابت‌پذیری کشورها منتشر می‌شود و ایران را از گزارش سال 2011-2010 در جمع کشورهای موردبررسی خود قرار داده است. در آخرین گزارش منتشرشده، وضعیت 141 کشور جهان را در 103 شاخص مختلف مورد ارزیابی مقایسه‌ای قرار می‌دهد که طیف وسیعی از عوامل نظیر متغیرهای نهادی، وضعیت زیرساخت‌ها، محیط اقتصاد کلان، وضعیت بهداشت و آموزش، آمادگی فناورانه، کارایی بازارها و... را در بر می‌گیرد. بنابراین گستردگی این عوامل، گزارش رقابت‌پذیری را به گزارش جامعی از وضعیت اقتصادهای رقیب بدل کرده است. به نحوی که گزارش یادشده شامل جزئیات دقیقی از نقاط ضعف و قوت در حدود 141 کشور است که درمجموع 99 درصد از کل تولید ناخالص اقتصاد جهان را به خود اختصاص می‌دهند. طبق این گزارش، امتیاز ایران در شفافیت بودجه از 100 نمره حدود 11.5 بوده که جزء کشورهایی با پایین‌ترین شفافیت بودجه‌ای است. البته اگر این نمره را ملاک و معیار قرار دهیم، رتبه ایران آنچنان‌که بانک جهانی ارزیابی کرده، به 140 جهان می‌رسد.

دور زدن شفافیت در 3 خوان

علی چشمی اقتصاددان در گفت‌وگو با فرهیختگان و در پاسخ به این سوال که شفافیت بودجه شامل چه شاخص‌ها و مولفه‌هایی است، می‌گوید: در سه مرحله بودجه‌ریزی، تصویب و اجرا باید شفافیت وجود داشته باشد. در ایران هر سه مبحث گزارش مستندات اطلاعات به هنگام تصویب، جزئیات تفصیلی و عملکرد بودجه شفافیت لازم را ندارد که در ادامه به تفصیل درخصوص آنها بحث خواهیم کرد.

الف: بودجه‌ریزی

در مرحله بودجه‌ریزی لازم است این موارد رعایت شود:

1- باید اطلاعات لازم در زمان تصویب بودجه در اختیار عموم مردم و نخبگان قرار گیرد. معمولا همراه اسناد بودجه یک گزارشی با عنوان بودجه به زبان ساده یا بودجه به زبان عموم وجود دارد.

2- بودجه‌ها معمولا یک پیام مشخصی دارند که مسئول اجرایی کشورها آن پیام را اعلام می‌کند. در این پیام بودجه اعلام می‌شود که چه ویژگی‌هایی دارد؛ چه تغییراتی نسبت به قبل داشته و چه نسبت‌هایی را دولت قصد دارد در آن اجرا کند. علاوه‌بر آن در پیام بودجه مشخص می‌شود که این بودجه چه نتایجی را برای دولت ایجاد خواهد کرد. همچنین تاثیر آن بر تورم، رشد اقتصادی، فقر، توزیع درآمد و... نیز بررسی و اعلام می‌شود.

3- بحث دیگر مربوط به اطلاعات تاریخی بودجه است که باید همراه بودجه باشد. به عبارتی افراد بتوانند بین بودجه یک سال با بودجه سال‌های گذشته پیوند برقرار کنند. در کشورهای پیشرفته نه‌تنها تا سال‌ها قبل را می‌توان مقایسه کرد بلکه در کشوری همچون آمریکا پیش‌بینی 10 تا 30 سال آینده نیز همراه بودجه عرضه می‌شود. درحال حاضر به علت نبود اطلاعات کافی نمی‌توان بررسی کرد که سهم بودجه در 30 یا 40 سال اخیر چه تغییراتی داشته است. به‌عنوان مثال بخش آموزش که حساسیت زیادی برای عموم مردم دارد نمی‌توان گفت در 50 سال اخیر سهم آن چه تغییری پیدا کرده است. علت این امر پراکندگی اطلاعات و عدم‌انتشار اطلاعات تاریخی است.

4- مشکل دیگر بودجه کشور، نداشتن تصویری از آینده است. بودجه فعلی پیش‌بینی سال‌های آینده را ندارد و تنها در پیوست مربوط به طرح‌های عمرانی وجود دارد. پیام بودجه شفاف نیست و خود دولت نیز بررسی‌های لازم را انجام نداده و از آثار دقیق بودجه نیز مطلع نیست. درحالی که باید آثار آن را روی تورم یا رشد اقتصادی به صورت دقیق بررسی کنند. به‌طوری که در موضوعاتی همچون فقر و توزیع درآمد نمی‌دانیم با حذف دلار 4200 تومانی تورم‌های احتمالی یا نرخ رشد روی این حوزه‌ها چه تاثیری خواهد داشت.

5- در بودجه سال آینده گرچه جزئیات جدول 7 بودجه با عنوان اطلاعات تکمیلی آمده، اما با همین تغییر و تحولاتی که رخ داده، شفافیت بودجه تضعیف شده است. اهمیت شفافیت به این دلیل است که معمولا هر موردی را که مجلس تصویب می‌کند خزانه همان را اجرا می‌کند. درواقع آن دستگاه اجرایی مرتبط براساس همان ردیفی که مجلس تصویب کرده می‌تواند بودجه خود را دریافت کند؛ ولی زمانی که جزئیات لازم وجود نداشته باشد آن خزانه با دستگاه اجرایی هر طور که بخواهد می‌تواند آن بودجه را تخصیص دهد و تصویب مجلس به نوعی منتفی می‌شود. از سوی دیگر دیوان محاسبات نیز گزارش‌های خود را براساس همان ردیف‌ها تهیه می‌کند و بودجه را به بخش‌هایی که تصویب کرده دیوان محاسبات براساس همان نظارت می‌کند.

ب: تصویب بودجه

یکی از مسائل مهم، مرحله تصویب بودجه است. در این بخش چندین مشکل وجود دارد: در ایران خروجی بودجه توسط کمیسیون تلفیق تعیین‌تکلیف می‌شود. در این کمیسیون اتفاقات مهمی رخ می‌دهد اما مشروح مذاکرات آن کمیسیون در ایران شفاف نیست تا همه بدانند لابی‌های اصلی که در آن بودجه تصویب می‌شود به چه صورتی است. علاوه‌بر آن در این کمیسیون درباره اغلب موضوعات اساسی کشور همچون تبصره مربوط به نفت و منابع نفتی، مالیات‌ها، یارانه‌ها و صندوق توسعه ملی تصمیم‌گیری می‌شود و جزئیات آن در صحن مطرح نمی‌شود تا بتوانند نماینده‌ها روی آنها بررسی انجام دهند و طبق همان مصوبه تلفیق و مذاکرات کمیسیون تلفیق است که چنین اتفاقاتی انجام می‌گیرد. همین امر نیز موجب شده تا شفافیت مرحله تصویب نیز از بین برود و مشکلاتی نیز ایجاد می‌کند. توجه داشته باشیم بودجه سال گذشته توسط رئیس کمیسیون تلفیق خیلی تغییر کرد.

پ: عملکرد بودجه

اما معیار دیگری که در سایر کشورها وجود دارد مربوط به گزارش عملکرد بودجه است. در مرحله اجرا موارد ذیل باید رعایت شود:

1- سمت منابع و مصارف با جزئیات مشخص اعلام شود تا مشخص شود بودجه به چه شکل اجرا شده است. در ایران نیز این گزارش‌ها را به‌عنوان گزارش‌های تفریغ بودجه می‌شناسیم که سالانه ارائه شده و گزارش‌های عملکرد هفتگی، ماهانه و سالانه مربوط به خزانه‌کل ارائه می‌شود. در ایران گرچه گزارش تفریغ بودجه ارائه می‌شود اما همین گزارش نیز اشکالاتی دارد. همچنین گزارش ماهانه، سه ماهه، 6 ماهه و 9 ماهه که قبلا از سوی بانکی مرکزی اعلام می‌شد، از آذرماه 1397 متوقف شده است.

2- اگر انواع گزارش‌های عملکرد بودجه که درحال حاضر در دسترس است را بررسی کنید مثل گزارش‌های آماری بانک مرکزی و گزارش دیوان محاسبات از زمان شروع تحریم‌ها این گزارش‌ها از سوی بانک مرکزی منتشر نمی‌شود. قسمت منابع نسبت به سایر بخش‌ها شفاف‌تر است به‌طوری که انواع مالیات‌ها فروش اوراق قرضه و فروش سهام درآمد صنایع نفتی شفاف‌تر است در صورتی که در بخش مخارج تنها دو مورد مخارج عمرانی و مخارج جاری گزارش داده شده‌اند و جزئیات گزارش نمی‌شود.

3- یکی از موارد عدم‌شفافیت در گزارش تفریغ بودجه، عدم ارائه عملکرد بودجه دستگاه‌های اجرایی به تفکیک جدول شماره 7 است. در گزارش تفریغ بودجه عمدتا به تبصره‌ها پرداخته می‌شود در صورتی که آنها اصلا بودجه نیستند بلکه قانون‌گذاری یک ساله‌ای هستند که ممکن است اصلا به لحاظ کمی هم قابل ارزیابی نباشند. به همین علت در تخصیص بودجه به برخی استان‌ها و دستگاه‌ها تخلف صورت می‌گیرد. به‌طوری که برخی از استان‌ها یا دستگاه‌هایی که رابطه بهتری با کمیسیون تلفیق بودجه دارند درصد تخصیص بالاتری نسبت به سایرین دریافت می‌کنند.

هر ردیف به‌مثابه یک توپخانه علیه شفافیت

مهم‌ترین دلیل شفاف‌سازی بودجه، مفاهیم مرتبط با اقتصاد سیاسی است. مثال معروف اقتصاد سیاسی بودجه‌ریزی، پول‌های بشکه گوشت خوک در آمریکاست. تعجب نکنید؛ به بودجه‌های غیرضروری که دولت در بودجه قرار می‌دهد تا بتواند رضایت سیاسی منطقه یا مناطقی خاص یا موسسات و اشخاص خاص را به‌دست آورد یا هنگام تصویب بودجه در مجلس نمایندگان کنگره ایالات‌متحده، صرفا با هدف جذب رای تصویب می‌شود، پول بشکه گوشت خوک گفته می‌شود. حالا چرا بشکه گوشت خوک؟ ریشه لغوی این ماجرا به دوره‌ای از تاریخ آمریکا برمی‌گردد که در آن بشکه‌ای از گوشت خوک به‌عنوان جایزه تعیین می‌شده و بردگان برای به‌دست آوردن آن با هم رقابت می‌کردند. نمونه‌ای دیگر از مثال‌های اقتصاد سیاسی بودجه‌ریزی، فرآیند دم هم را دیدن است! به این صورت که مثلا در کنگره آمریکا، گروهی از نمایندگان با هم هماهنگ می‌کنند که هرکدام به پیشنهاد بودجه‌ای نماینده منطقه دیگر، هرچند آن پیشنهاد چندان برای آن منطقه ضروری نباشد، رای مثبت بدهند و درمقابل رای مثبت آنها را نیز دریافت کنند.

جنبه دیگر اقتصاد سیاسی که شفافیت فرآیند بودجه‌ریزی از تهیه تا تصویب و نظارت را ضروری می‌سازد، عملکرد لابی‌ها است. گروه‌های ذی‌نفع معمولا ماه‌ها پیش از تدوین بودجه تا فرآیند بررسی آن در پارلمان، تلاش می‌کنند در فرآیند بودجه‌ریزی وارد شده و با قانع کردن مسئولان تدوین یا تصویب بودجه، فرآیند بودجه‌ریزی را به نفع خود تغییر دهند، ردیفی به خود اختصاص داده یا اعتبار خود را بالا ببرند. در چنین فضای رقابتی غیرشفافی، راهروهای پارلمان‌های کشورهای دنیا به هنگام بررسی بودجه شاهد حضور پررنگ و رقابت لابیست‌های دولتی (دستگاه‌ها) و غیردولتی (موسسات بهره‌مند از بودجه) می‌شود.

در هرصورت، دوای درد مسائلی مانند آنچه گفته شد، از پول‌های خوکی تا دم هم را دیدن است گرفته تا بودجه‌های گنجانده‌شده در نتیجه عملکرد گروه‌های ذی‌نفع، شفافیت است. شفافیت بودجه‌ای از مرحله تدوین بودجه آغاز می‌شود و تا مرحله ارائه بودجه برای تصویب در پارلمان تا انتشار گزارش‌های اجرای بودجه و سپس انتشار گزارش‌های نظارتی ادامه دارد و هرکدام از این مراحل می‌توانند ضعف در شفافیت بودجه به‌شمار آیند.

محمد قاسمی، رئیس اسبق مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و رئیس فعلی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران طی یادداشتی در وب‌سایت اتاق بازرگانی می‌نویسد: قانون بودجه 1356 به‌جز ردیف‌های متفرقه و ردیف‌های مربوط به طرح‌های عمرانی شامل حدود 450 ردیف بوده است (شامل 23 استانداری، حدود 100 شرکت دولتی و بیش از 120 دانشگاه و مؤسسه آموزشی دولتی). پس از انقلاب اسلامی و به دلایل مختلف تعداد همین ردیف‌ها افزایش یافت (رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در مصاحبه اخیر خود تعداد ردیف‌های تودرتوی بودجه را حدود 7 هزار ردیف بیان کرده‌اند که به احتمال زیاد شامل طرح‌های عمرانی و ردیف‌های متفرقه هم می‌شود). هریک از این ردیف‌ها را باید یک مرکز مدیریتی و تصمیم‌گیری تلقی کرد. افزایش ردیف‌ها تحت تأثیر گسترش دولت و تأسیس نهادهای انقلابی و بعضا سلایق دولت و مجلس روی داده است. در اینکه وضع موجود مطلوب نیست و باید اصلاح شود اجماع کارشناسی وجود دارد، اما مهم‌تر از آن شیوه اصلاح است. برای همه دست‌اندرکاران بودجه و کارشناسان روشن است که تا چه حد ساختارهای حقوقی بودجه در ایران ناقص بوده و قابل دستکاری توسط افراد مسئول و غیرمسئول است. وی در پایان می‌گوید تمرکز منابع در دست عده‌ای محدود در فقدان چهارچوب‌های حقوقی روشن، برای کشور تهدید محسوب می‌شود.

* وطن امروز

- جوانه‌های تجارت در روزهای پاییزی

وطن امروز وضعیت تجارت خارجی کشور را بررسی کرده است: موضوع دپوی کالاها در گمرکات کشور قریب به 2 سال است در مقاطع زمانی مختلف توسط مسؤولان گمرک مطرح و هر بار دستگاه یا وزارتخانه خاصی در این زمینه به عنوان خاطی معرفی می‌شود. بسیاری از کالاها وارد می‌شد و به دلایل مختلف در گمرک باقی می‌ماند و برخی نیز فاسد می‌شد. در واقع ناهماهنگی میان وزارت صمت و بانک مرکزی و عدم تخصیص ارز یکی از اصلی‌ترین علل دپوی کالاهای اساسی در سال‌های اخیر بوده است. بانک مرکزی با توجه به اینکه شناخت درست و جامعی درباره مسائل تجاری ندارد، بارها در مسیر واردات کالاهای مورد نیاز و تامین ارز آنها دچار نارسایی شده است.

به گزارش وطن‌امروز، خوشبختانه در ماه‌های اخیر با پیگیری‌های انجام‌شده، روند ترخیص کالاها سرعت گرفته و یکی از اصلی‌ترین مشکلات بخش گمرکی در حال اصلاح است. طبق اعلام سخنگوی گمرک، ارزش تجارت کشور در پاییز امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 25 درصد از نظر ارزشی رشد داشته است.

سیدروح‌الله لطیفی اظهار داشت: کل تجارت کشور در 9 ماهه امسال 122 میلیون و 452 هزار تن کالا به ارزش 72 میلیارد و 83 میلیون دلار بود که سهم فصل پاییز 43 میلیون و 318 هزار تن به ارزش 27 میلیارد و 156 میلیون دلار بوده است.

وی افزود: تجارت پاییزی کشور (مجموع صادرات و واردات) نسبت به فصل سوم سال گذشته، کاهش 9درصدی در وزن و افزایش 25 درصدی در ارزش را تجربه کرده است و نسبت به فصل تابستان 7 درصد در وزن و 14 درصد در ارزش و نسبت به بهار 12 درصد در وزن و 28 درصد در ارزش رشد نشان می‌دهد.

لطیفی درباره میزان صادرات در فصل پاییز خاطرنشان کرد: از مجموع صادرات 92 میلیون و 333 هزار تنی کشور به ارزش 35 میلیارد و 141 میلیون دلار در 9 ماهه امسال، 32 میلیون و 337 هزار تن کالا به ارزش 13 میلیارد و 335 میلیون دلار در فصل پاییز به سایر کشورها صادر شد که از لحاظ ارزش نسبت به پاییز سال قبل 17 درصد، نسبت به تابستان سال جاری 20 درصد و نسبت به فصل بهار 25 درصد افزایش داشته است.

وی درباره واردات کشور در فصل سوم سال گفت: از مجموع 30 میلیون و 119 هزار تن کالای وارده به کشور به ارزش 36 میلیارد و 942 میلیون دلار در 9 ماهه سال جاری، 10 میلیون و 981 هزار تن کالا به ارزش 13میلیارد و 821 میلیون دلار مربوط به پاییز بوده که نسبت به پاییز سال قبل 30 درصد در وزن و 37 درصد در ارزش افزایش داشته است.

وی افزود: واردات کشور در فصل پاییز نسبت به تابستان 4 درصد در وزن و 5/5درصد در ارزش بیشتر شده و نسبت به فصل بهار نیز 28 درصد در وزن و 16درصد در ارزش رشد داشته است.

7 تصمیم گمرک جهت افزایش سرعت ترخیص کالاهای اساسی

سرپرست معاونت امور گمرکی گمرک ایران با ارسال بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی، تصمیمات جدید این معاونت به منظور تسریع و تسهیل در ترخیص کالاهای وارداتی؛ بویژه کالاهای اساسی با توجه به افزایش حجم کار در ماه‌های پایانی سال را ابلاغ کرد.

فرود عسگری در این بخشنامه از ناظران، مدیران کل و مدیران گمرکات اجرایی خواسته است در صورت لزوم، تشریفات گمرکی ترخیص کالاهای اساسی را در ایام تعطیل و خارج از وقت اداری نیز انجام دهند.

براساس این گزارش، سرپرست معاونت امور گمرکی در بخشنامه خود بر موارد زیر تأکید کرده است:

1- نظارت مستمر بر عملکرد کارشناسان متمرکز به منظور اقدام بموقع در رسیدگی به اظهارنامه‌ها و جلوگیری از ماندگاری اظهارنامه‌ها در کارتابل کارشناسان

2- احصای فهرست اظهارنامه‌های در جریان و تعیین‌تکلیف آنها در اسرع وقت

3- با توجه به محدودیت تردد کامیون‌ها و افزایش حجم کار در ماه‌های پایانی سال، ضمن رعایت قوانین و تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی، ارائه خدمات در ایام تعطیل و بعد از وقت اداری به خدمت‌گیرندگان مورد انتظار است.

4- ضمن هماهنگی با سازمان‌های همجوار از جمله استاندارد، قرنطینه، بهداشت و... ترتیبی اتخاذ شود که مجوزها در کمترین زمان ممکن صادر شود تا علاوه بر تسریع در ترخیص کالاها، از انباشت کالا در پایان سال نیز جلوگیری به عمل آید.

5- احصا و شناسایی صاحبان کالاهای موجود در انبارها بویژه کالاهای اساسی و پیگیری لازم برای اظهار کالا و ترخیص آنها جهت جلوگیری از تراکم کار در پایان سال

6- پیگیری و تعیین‌تکلیف اظهارنامه‌های ترخیص درصدی در اسرع وقت و تهیه و ارسال فهرست آنها به دفتر واردات با ذکر شماره کوتاژ، تاریخ اظهارنامه، نام صاحب کالا، نوع کالا، میزان کالای مانده و آخرین اقدام انجام شده توسط گمرک ظرف حداکثر یک هفته

7- پیگیری انجام تعهدات و تعیین‌تکلیف کالاهایی که از محل ماده 42 ق. ا. گ ترخیص شده و ارسال فهرست آنها به دفتر واردات با ذکر مشخصات کامل ظرف حداکثر یک هفته

در این بخشنامه تصریح شده است: چنانچه در راستای تسریع و تسهیل انجام تشریفات گمرکی، مشکلاتی وجود داشته یا تفویض اختیار برخی موارد مرتبط با آن گمرک ضرورت دارد مراتب به همراه دلایل توجیهی در اسرع وقت حداکثر ظرف 3 روز به ادارات کل این معاونت اعلام شود تا اقدام لازم انجام شود.

* همشهری

- گرانی بنزین مصرف را کم نکرد

همشهری خطای سیاستگذاری بنزینی دولت‌ها را بررسی کرده است: آمارهای رسمی نشان می‌دهد افزایش قیمت بنزین و سهمیه‌بندی آن باعث کاهش میزان استفاده شهروندان ایرانی از خودروهای سواری شخصی نشده است.

به‌گزارش همشهری، آمارها می‌گوید دهک دهم یعنی طبقه ثروتمند جامعه همچنان بیشترین مصرف بنزین را به‌خود اختصاص داده است. میزان مصرف این دهک دست‌کم 10برابر بیشتر از فقیرترین قشر جامعه است. این برایند تحقیق انجام‌شده در مرکز آمار ایران است که می‌توان از آن به‌عنوان دنده معکوس رفتار مردم در برابر سهمیه‌بندی بنزین تعبیر کرد. این تحقیق آماری نشان می‌دهد شوک ناشی از اصلاح قیمت بنزین پس از مدتی تخلیه می‌شود و دوباره رفتار مصرف‌کنندگان به حالت قبل از سهمیه‌بندی بازمی‌گردد.

احتمالا چند روز مانده تا اجرای آزمایشی تغییر الگوی سهمیه بنزین، از خودرو به فرد، گزارش رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد: 14سال پس از اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین، تغییر محسوسی در رفتار مصرفی خانوارها و سیستم‌های حمل‌ونقل ایجاد نشده است. حالا پرسش اینجاست که اگر دولت بنزین را به جای خودرو، به همه ایرانیان بدهد، آیا تضمینی برای کاهش میزان مصرف بنزین وجود دارد؟ البته نکته مهم در گزارش جدید مرکز آمار این است که سال گذشته میانگین مصرف بنزین یک خانوار فقیر شهری 133لیتر در سال بوده؛ درحالی‌که یک خانوار ثروتمند ساکن دهک دهم 10برابر بیشتر بنزین مصرف کرده؛ زیرا سرانه مصرف بنزین در دهک دهم 1675لیتر بوده است.

نتیجه پژوهش انجام شده در مرکز آمار ایران نشان می‌دهد سهمیه‌بندی بنزین هرچند مصرف این فرآورده‌ها را تا اندازه‌ای کم کرده و هزینه حمل‌ونقل را افزایش داده، اما رشد تعداد خانوارهای استفاده‌کننده از خودروهای شخصی در مناطق شهری به وضوح بیانگر این واقعیت است که سهمیه‌بندی بنزین باعث افزایش اقبال مردم به استفاده از خدمات حمل‌ونقل نشده است.

یافته‌های دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایران حکایت از آن دارد که در سال 1386 تعداد استفاده‌کنندگان از خودروهای شخصی در مناطق شهری 31.3درصد و در مناطق روستایی 12.8درصد بود و در سال گذشته و با گذشت بیش از 14سال تعداد استفاده‌کنندگان از خودروهای شخصی مناطق شهری به 53.1درصد و در مناطق روستایی به 34.1درصد رسیده است.

به گزارش همشهری، به‌نظر می‌رسد این تغییر رفتار شهروندان ایرانی در استفاده بیشتر از خودروهای شخصی عمدتا ناشی از یک تغییر در فرهنگ اقتصادی و البته خطای دولت‌ها در اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین است؛ زیرا صرف افزایش قیمت این فرآورده به جای اصلاح تدریجی آن نه‌تنها باعث کمتر شدن تردد خودروها نشده، بلکه پس از شوک اولیه افزایش قیمت بنزین، مردم به آن عادت کرده و همین مسئله باعث شده تا حتی صنعت خودروسازی هم به سمت تولید خودروهای با مصرف سوخت پایین‌تر نرود.

مرکز آمار ایران 14سال پس از اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین می‌گوید: شاید هنوز برای بررسی نتایج سهمیه‌بندی بنزین و صدور کارت سوخت خیلی زود باشد، با این حال سهمیه‌بندی بنزین، هرچند افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل را به‌دنبال داشته، ولی به‌نظر می‌رسد اجرای توزیع بنزین با کارت سوخت موجب مدیریت در مصرف بنزین توسط دارندگان خودرو و کاهش مصرف سوخت خودرو در سطح کل کشور شده است. البته بخشی از کاهش مصرف بنزین یک خودرو را می‌توان به تعویض خودروهای فرسوده و جایگزینی با خودروهای نو در 2دهه اخیر نسبت داد و دوگانه‌سوز بودن برخی خودروها موجب تغییر مصرف از بنزین به گاز مصرفی اتومبیل شده که البته تأثیر آن بر خودروهای شخصی بسیار ناچیز است.

تازه‌ترین گزارش این نهاد نشان می‌دهد: تعداد خانوارهای استفاده‌کننده از اتومبیل شخصی در مناطق شهری در سال 99 نسبت به 86، حدود 1.7برابر و این نسبت در مناطق روستایی 2.7برابر شده و از آنجایی که در طرح هزینه و درآمد خانوار تعداد اتومبیل‌های مورد استفاده خانوار پرسیده نمی‌شود، لذا این نسبت با توجه به اینکه بعضی از خانوارها بیش از یک اتومبیل دارند، حتما بیشتر خواهد بود.

کرونا، بنزین و کارت سوخت

براساس این تحقیق، در سال‌هایی که بنزین سهمیه‌بندی بوده به جز سال 1399، روند مصرف کاهشی شده و مقدار متوسط مصرف یک خانوار از سهمیه داده شده نیز کمتر بوده که به‌نظر می‌رسد عمده‌ترین علت افزایش مصرف در سال 99 به‌دلیل وجود پاندمی کرونا و لزوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی بوده است که در نتیجه مصرف بنزین در مناطق شهری از مقدار سهمیه اختصاص یافته به هر خودرو، بیشتر شده است. افزون بر این در سال 1398 در مناطق شهری، مصرف متوسط بنزین یک خانوار در 3دهک آخر یعنی پردرآمدترین خانوارها بالاتر از سهمیه اختصاص یافته بوده که قطعا بخشی از آن به‌دلیل وجود بیش از یک خودرو در این‌گونه خانوارهاست.

همچنین در سال 99با وجود پاندمی کرونا و تمایل افراد به استفاده از وسیله حمل‌ونقل شخصی، در مناطق شهری فقط 5دهک اول یعنی کم‌درآمدترین خانوارها، کمتر از سهمیه بنزین داده شده مصرف کرده‌اند و خانوارهای دهک ششم تا دهم یعنی پردرآمدترین خانوارها، متوسط مصرف بیش از سهمیه ماهانه داشته‌اند که به‌طور قطع دارا بودن بیش از یک اتومبیل در این‌گونه خانوارها نیز در این مورد تأثیر داشته است. این در حالی است که در مناطق روستایی در سال‌های 1386، 1394 و 1398 فقط در دهک دهم یعنی پردرآمدترین خانوارها، متوسط مصرف بنزین خانوار بیش از سهمیه‌بندی بوده و مقدار بنزین اضافه بر سهمیه به‌صورت آزاد خریداری شده و در بقیه دهک‌ها متوسط مقدار مصرف بنزین یک خانوار کمتر از میزان سهمیه‌بندی است.

تغییر رفتار مردم در استفاده از حمل‌ونقل

مرکز آمار ایران می‌گوید: در سال 99 به‌دلیل پاندمی کرونا رفتار استفاده از وسایل حمل‌ونقل درون‌شهری و روستایی تغییر یافته و به سمت وسایل نقلیه با سرنشین کمتر رفته و بیشترین وسیله مورد استفاده انواع تاکسی و تاکسی تلفنی بوده است. از سوی دیگر به‌دلیل وجود قوانینی درخصوص لغو قرارداد ایاب و ذهاب کارکنان در ادارات، هزینه ایاب و ذهاب کارکنان در سال 99 کاهش یافته و از سوی دیگر به‌دلیل وجود کرونا و حضور نیافتن دانش‌آموزان در مدارس و نبود هزینه سرویس مدارس در هزینه‌های خانوار، در مجموع هزینه ایاب و ذهاب به محل کار یا محل تحصیل در مناطق شهری و روستایی کاهش یافته است.

یافته‌های آماری بیانگر این واقعیت است که انتظار می‌رفته به‌دلیل شیوع کرونا، هزینه‌های حمل‌ونقل برون و درون‌شهری و روستایی در سال 99 نسبت به سال‌های قبل کاهش یابد که این کاهش در انواع حمل‌ونقل به جز کرایه سواری بین‌شهری در مناطق روستایی اتفاق افتاده، اما در مناطق شهری سال 98 و 99 تقریبا ثابت مانده است.

سهم بنزین در سبد هزینه خانوار

طرح هزینه و درآمد خانوار ایرانی، وضعیت قیمت سوخت و تغییرات آن در سبد هزینه و الگوی مصرفی شهروندان ایران را قبل و بعد از سهمیه‌بندی نشان می‌دهد که براساس آن نقش پررنگ خودروی شخصی در زندگی خانوارهای ایرانی به حدی است که به‌رغم نداشتن مزیت نسبی در تولید خودرو در کشور، داشتن خودروی شخصی و هزینه‌های مرتبط با آن روندی صعودی در سبد مصرفی خانوارهای شهری و روستایی مشاهده می‌شود.

این گزارش می‌افزاید: کاهش سهمیه بنزین از 100به 60لیتر در سال 89باعث کاهش مصرف این فرآورده شده، اما در سال‌های 94، 98و 99شاهد هستیم دوباره مصرف بنزین خانوارهای ایرانی رشد کرد؛ با این تفاوت که در مناطق شهری مصرف بنزین از مقدار سهمیه‌بندی بیشتر و به‌طور متوسط 32لیتر بنزین به قیمت آزاد توسط خانوارها خریداری شده است. به‌گفته مرکز آمار این فرضیه که خانوارهای با درآمد بالاتر بنزین بیشتری مصرف می‌کنند و در زمان سهمیه‌بندی هم می‌توانند هزینه بالاتری بپردازند، در رفتار و هزینه و درآمد بنزینی آنها تأیید شده است؛ به‌گونه‌ای که افراد ثروتمند حتی در سال 86 که سهمیه بنزین ماهانه هر خودرو 100لیتر بود، باز هم از بنزین آزاد استفاده می‌کرده‌اند و با کاهش سهمیه‌ها در سال 89، یک تغییر محسوس رخ داد؛ به‌گونه‌ای که 9دهک اول کمتر از میزان سهمیه ماهانه 60لیتر در سال 89بنزین مصرف کرده و تنها دهک دهم یعنی ثروتمندان با درآمد بالا مصرف بالاتر از سهمیه داشته‌اند. این درحالی‌که در سال 94با تک‌نرخی‌شدن بنزین و حذف کارت سوخت باز هم 2دهک نهم و دهم ماهانه بیش از 60لیتر بنزین مصرف داشته و بقیه مردم همچنان مصرف بنزین‌شان حدود ماهی 60لیتر و حتی کمتر بوده است.

سال بنزین، سال کرونا

آبان 98که بنزین دوباره افزایش قیمت پیدا کرد و اعتراض‌هایی را همراه داشت، انتظار می‌رفت که همانند سال‌های قبل مصرف بنزین کمتر شود.

کرونا آمد و رفتار حمل‌ونقلی شهروندان تغییر کرد؛ به‌گونه‌ای که مرکز آمار می‌گوید در سال 1399با وجود پاندمی کرونا و روی آوردن افراد به استفاده از وسیله حمل‌ونقل شخصی، فقط 5دهک کم‌درآمد الگوی مصرف را رعایت کرده، اما مصرف متوسط ماهانه خانوارهای دهک ششم تا دهم بیش از سهمیه ماهانه بوده که باعث رشد میانگین مصرف سالانه بنزین در کشور شده است.

اقبال مردم به تاکسی

به‌گفته مرکز آمار ایران، بین سال‌های 89 تا 99اقبال عمومی در مناطق شهری به سمت تاکسی تلفنی و تاکسی خطی بوده و استفاده از سرویس برای رفت‌وآمد به محل کار یا تحصیل و همچنین استفاده از خطوط اتوبوسرانی و مترو تا سال 98افزایش داشته، ولی در سال 99به‌دلیل وجود پاندمی کرونا هزینه خانوار در این بخش‌ها کاهش داشته است. از سوی دیگر هزینه جاری حمل مسافر با موتورسیکلت و مینی‌بوس داخل شهری در سال‌های یادشده ثابت بوده که با درنظر گرفتن افزایش نرخ تورم، می‌توان نتیجه گرفت که تعداد استفاده از موتورسیکلت و مینی‌بوس داخل شهری حتی کاهش یافته؛ این در حالی است که در مناطق شهری انواع هزینه حمل‌ونقل برون‌شهری تا سال 98روندی صعودی داشته، ولی در سال 99هزینه‌ها نسبت به هزینه مشابه خود در سال قبل کاهش پیدا کرده است. از سوی دیگر، خانوارهای شهری از تاکسی برای جابه‌جایی بین‌شهری استفاده کمی داشته‌اند و متوسط این هزینه برای یک خانوار در تمامی سال‌های مورد بررسی اندک برآورد شده؛ چراکه خانوارهای شهری برای حمل‌ونقل برون‌شهری بیشتر از تاکسی بین‌شهری استفاده کرده‌اند و بالاترین هزینه حمل‌ونقل برون‌شهری به کرایه آن اختصاص داشته است.

- مقاومت صنایع در برابر درج قیمت تولیدکننده

همشهری درباره طرح درج قیمت تولیدکننده گزارش داده است: صنایع شوینده و لوازم خانگی با ارسال نامه به وزارت صمت خواستار لغو یا تعویق اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده روی محصولاتشان شدند.

به‌گزارش همشهری، با وجود تأکید دولت بر مقابله با گرانفروشی کالاها از طریق اصلاح نظام توزیع، با جایگزینی درج قیمت تولیدکننده روی اقلام کالایی، برخی صنایع در برابر اجرای این طرح مقاومت می‌کنند.

براساس ابلاغیه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، انواع آبمیوه، ماءالشعیر، نوشابه گازدار، غذاساز، نوشیدنی‌ساز، چرخ گوشت و مایکروویو از 27آذرماه به درج قیمت تولیدکننده مکلف شده‌اند. در مرحله دوم اجرای این طرح، سازمان حمایت با ارسال نامه‌ای به انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران، انجمن صنایع سلولزی بهداشتی و انجمن صنایع شوینده بهداشتی و آرایشی، دستورالعمل درج قیمت تولیدکننده روی این محصولات از 4دی ماه را به تولیدکنندگان ابلاغ کرد. از 19دی ماه نیز واحدهای تولیدکننده و واردکننده انواع لنت ترمز، فیلتر روغن، روغن موتور، سس، رب، کنسروها، ترشی‌ها و ماکارونی به درج قیمت تولیدکننده و واردکننده روی محصولاتشان ملزم شدند.

به‌نظر می‌رسد الزام درج قیمت تولیدکننده روی کالاها، در مرحله اجرا با چالش‌هایی مواجه شده است چنان که تولیدکنندگان لوازم خانگی ضمن خودداری از درج قیمت تولیدکننده روی محصولاتشان، در مسیری معکوس، با ارسال نامه‌ای به وزیر صمت خواستار افزایش قیمت لوازم خانگی شده و علاوه بر آن گرانی خزنده 3 تا 12درصدی برخی انواع لوازم خانگی را در دستور کار قرار دادند. در ادامه انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران نیز در نامه‌ای به وزیر صمت خواستار به تعویق افتادن اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده روی محصولات خود تا فروردین ماه سال1401 شدند.

مقاومت‌ها در برابر درج قیمت تولیدکننده روی بسته‌بندی محصولات در حالی ادامه دارد که دستگاه‌های نظارتی با اشاره به رشد 100درصدی قیمت مصرف‌کننده برخی اقلام کالایی خواستار رصد و پایش قیمت مصرف‌کننده درج شده روی انواع محصولات با اطلاع‌رسانی به مردم هستند.

رشد 100 درصدی قیمت‌ها از تولید تا فروش

در پی اعلام مخالفت‌ها با طرح جدید دولت، رئیس سازمان حمایت با اشاره به تأثیر درج قیمت‌های غیرواقعی مصرف‌کننده در افزایش قیمت مصرف‌کننده برخی اقلام کالایی گفت: این موضوع زمینه افزایش 100درصدی قیمت خرده‌فروشی کالاها را فراهم کرده و مصرف‌کنندگان نیز بدون اطلاع از قیمت تمام‌شده واقعی هزینه این گرانفروشی را از جیب‌شان پرداخت می‌کنند. عباس تابش افزود: تاکنون فروشندگان، آب معدنی 500 سی‌سی را با قیمت 4هزار تومان به مصرف‌کنندگان عرضه می‌کردند، اطلاعات متقنی داشتیم که تولیدکننده این کالا را با قیمت هر بطری 2هزار تومان تحویل فروشنده می‌داد اما نرخ این کالا در کف بازار از 2 به 4هزار تومان افزایش می‌یافت. او افزود: معنای این شیوه عرضه آن است که یک بطری آب معدنی از کارخانه تا کف بازار با افزایش قیمت 100درصدی مواجه می‌شود. در واقع نظام توزیع هر زنجیره‌ای، معادل قیمت خود کالا به آن اضافه می‌کند تا به‌دست مصرف‌کننده نهایی برسد.

تابش گفت: در قوانین مصوب محاسبه ضرایب سود توزیع در کشور حداکثر سودی که می‌توانست به این کالا در مرحله توزیع تعلق گیرد 20.5 تا 21درصد بود یعنی براساس محاسبات و روی کاغذ باید این بطری آب معدنی به قیمت 2هزارو400 تا حداکثر 2هزارو500تومان به مصرف‌کننده عرضه می‌شد. با این روند در هر بطری آب معدنی 1500تومان از جیب مصرف‌کننده می‌رفت و مصرف‌کننده نیز نمی‌دانست که این مبلغ را اضافه پرداخت می‌کند. رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: با اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده و تعریفی که در زنجیره‌های توزیع انجام شده اکنون همین آب معدنی با قیمت تولیدکننده 2هزار تومان به بازار آمده و مردم باید بدانند که هیچ کالایی در کشور سود توزیع بالای 30درصدی ندارد.

نامه‌نگاری برای تعویق اجرای طرح

با قرار گرفتن لوازم خانگی و صنایع شوینده در فهرست کالاهای مشمول درج قیمت تولیدکننده، انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، از اجرای این طرح سر باز زد و در نامه‌ای به وزیر صمت اعلام کرد: قیمت نهاده‌های تولید این بخش مدام در حال افزایش است و به همین منظور از وزیر صنعت درخواست می‌کنیم تا متناسب با تغییر قیمت مواد اولیه، امکان افزایش قیمت‌ها را برای تولیدکنندگان لوازم خانگی فراهم کند. این درخواست در شرایطی ارائه شد که برخی محصولات لوازم خانگی افزایش 3 تا 12درصدی قیمت در 3هفته گذشته را تجربه کرده‌اند. متعاقب آن رئیس هیأت‌مدیره انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران هم خواستار تعویق اجرای این طرح در صنایع مذکور تا فروردین ماه سال1401 شد و اعلام کرد اکثر واحدهای کوچک خواستار به تعویق افتادن طرح درج قیمت تولیدکننده (به‌جای مصرف‌کننده) روی کالاها تا فروردین هستند. بختیار علم‌بیگی با بیان اینکه تولیدکنندگان با کلیت این طرح موافق هستند، افزود: به‌نظر می‌رسد این طرح با هدف شفاف‌سازی اجرا می‌شود، اما مشکل بعد از تولید، در بخش توزیع و برای خریداران عمده است. او از ارسال نامه‌ای به وزارت صمت برای تمدید مهلت اجرای طرح خبر داد و گفت: مشکل دیگر تولیدکنندگان کوچک تفاوت قیمت تمام‌شده کالا برای استان‌های مختلف است. تاکنون با ثبت قیمت مصرف‌کننده، قیمت یکسانی روی کالاهای مشابه درج می‌شد، اما در طرح جدید که باید قیمت تولیدکننده درج شود، هزینه حمل‌ونقل به استان‌های مختلف متفاوت است و قیمت درج شده برای استان‌های دورافتاده گران‌تر خواهد بود. او افزود: فعلا در حال مذاکره با وزارت صمت هستیم و منتظر ارائه پاسخ وزارت صمت به نامه انجمن هستیم.

بلاتکلیفی با درج قیمت تولیدکننده

دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری نیز با بیان اینکه طرح اجباری شدن درج قیمت تولیدکننده روی محصولات لوازم خانگی نواقص و ایراداتی دارد و به‌دلیل نبود فرهنگسازی مناسب، موجب نارضایتی مردم خواهد شد، گفت: این طرح نمی‌تواند برای همه اصناف و کالاها به‌ویژه لوازم خانگی به‌صورت یکسان اجرا شود. اشکال نخست، شیوه درج قیمت روی کالاهاست. قیمت خوراکی‌ها و محصولات سلولزی همانند دستمال کاغذی روی کالا درج می‌شود و چون کالا همراه با بسته‌بندی عرضه شده، برای مردم در زمان خرید قابل رویت است؛ اما در لوازم خانگی چنین نیست.

محمدرضا شهیدی افزود: وقتی مصرف‌کننده برای خرید یخچال یا سایر لوازم خانگی به فروشگاه مراجعه می‌کند کالا را بدون کارتن مشاهده می‌کند. در واقع قیمت تولیدکننده روی لوازم خانگی زمانی که کالا در منزل به خریدار تحویل می‌شود، برای مردم قابل رویت است و در آن زمان نیز دیگر سودی برای خریدار ندارد. او در مورد اشکال دوم این طرح گفت: سال‌هاست که مردم به درج قیمت مصرف‌کننده روی کالاها عادت کرده‌اند اما اکنون مثلا یک تلویزیون را 10میلیون تومان خریداری کرده‌اند اما می‌بینند که قیمت تولیدکننده روی کارتن تلویزیون 9میلیون تومان درج شده است. او افزود: مردم حساب نمی‌کنند که قیمت 9میلیونی، قیمت در کارخانه لوازم خانگی است. فرهنگ درج قیمت تولیدکننده هنوز برای مصرف‌کنندگان جا نیفتاده و ممکن است موجب درگیری و نارضایتی مردم شود. دبیر انجمن صوتی و تصویری افزود: در کالاهای سوپری مثل دستمال کاغذی، شیر و... که قیمت روی کالاها درج می‌شود، به آسانی قابل پاک شدن نیست. ولی فرض کنید تولیدکننده لوازم خانگی، برچسب قیمت را روی کارتن بزند و به مغازه بفرستد. اگر فروشنده‌ای بخواهد تخلف کند به راحتی می‌تواند قیمت دیگری را نصب کند و این موضوع موجب درگیری بین تولیدکننده و سازمان حمایت می‌شود. همچنین در کالاهای سوپری تفاوت قیمت در کارخانه تا مصرف‌کننده بالاست و تا 50درصد تفاوت قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده وجود دارد؛ اما در لوازم خانگی فاصله قیمتی درنهایت 10درصد است لذا درج قیمت تولیدکننده روی لوازم خانگی موجب کاهش قیمت زیادی نخواهد شد.

نحوه محاسبه قیمت مصرف‌کننده کالاها

بنابر اعلام مسئولان وزارت صمت و سازمان حمایت با درج قیمت تولیدکننده واقعی حاشیه سودهای غیرمتعارف اقلام کالایی در بازار حذف و به کاهش قیمت مصرف‌کننده این کالاها منجر می‌شود. بر این اساس مصرف‌کنندگان قبل از اینکه بخواهند قیمت کالایی را پرداخت کنند باید بدانند میزان سود یک کالا بعد از درج قیمت تولیدکننده از محل کارخانه و بنابر نوع کالاها متفاوت است. مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در گفت‌وگو با همشهری میزان سود توزیع‌کنندگان سراسری را 10درصد و خرده فروشی‌ها را از 7 تا 15درصد براساس کالاهای مختلف متغیر دانست و گفت: اگر مردم می‌خواهند روی قیمت تولیدکننده محاسبه‌ای داشته باشند می‌توانند 22 تا 25درصد به آن اضافه کنند و این به‌منزله آن است که حدود یک‌چهارم تا یک‌پنجم، به قیمت تولیدکننده اضافه خواهد شد. محسن حسینلویی افزود: از این هفته در سطح فروشگاه‌ها، شاهد درج قیمت تولیدکننده خواهیم بود. فروشگاه‌ها موظف هستند با سودهای اعلام شده قیمت مصرف‌کننده را تعیین کنند، از این‌رو اگر قیمت مصرف‌کننده کالایی بالاتر از قیمتی که فروشگاه اعلام می‌کند باشد آن کالا باید با همان سود منطقی و مصوب از سوی فروشگاه‌های زنجیره‌ای فروخته شود و بر این اساس مبنای قیمت، بارکد فروشگاه‌هاست.