کاهش قیمت گوشت قرمز و مرغ / رانت چند صد میلیونی قرعه‌کشی خودرو / بازاریابی نفت ایران برای اروپایی‌ها / کمترین رشد هزینه های جاری دولت در 14 سال اخیر / پشت‌پای بورس به اخبار مثبت / توبیخ بانکداران نرخ شکن

سرویس اقتصادی مشرق -  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- احتمال استیضاح وزیر صمت بابت خودرو؟

آرمان ملی درباره قیمت خودرو گزارش داده است: اظهاراتی مانند قوا یکدست هستند و مشکلی با هم ندارند، مجلس یازدهم همراه دولت سیزدهم است و حتی انتصاب‌هایی که دولت از میان نمایندگان مجلس داشت، این پیام را داشت که قرار نیست از سوی مجلس به دولت سخت بگیرند. اما ظاهرا این تصور اشتباه بود و مجلس خیلی زودتر از حد تصور درصدد استیضاح وزرای رئیسی است. با ارزیابی تعاملات میان دو قوه مجریه و مقننه این نتیجه حاصل می‌شود که پاستورنشینان تعامل بهتری با بهارستان‌نشینان داشته و دارند اما برخی مجلسیان که البته تصور نمی‌شود رئیس مجلس با آن‌ها همسو باشد، در حالی‌که تنها 3 ماه‌ونیم از آغاز به کار رئیسی و یارانش گذشته، به وزرا هشدار می‌دهند یا آنان‌را تهدید به استیضاح می‌کنند.

البته رضا حسینی نماینده شهر بابک به این موضوع اشاره کرد که مجلس تحت فشار رسانه‌ها قرار دارد که اگر با دولت همراهی نکند برچسب می‌خورد. لذا تا جایی با دولت همراهی شد که کابینه شروع به کار کند. در حوزه اقتصادی و صنعت و معدن هم همین مشکل وجود دارد و خیلی حوزه‌های دیگر که وضعیت نابسامان است. تصور ما بر این است که هنوز مشکل خودرو، مسکن، راه و بخش‌های دیگر حل نشده و اثراتش تا چند وقت دیگر معلوم می شود. به ما هم که می‌خواهیم از ابزار قانونی برای کنترل و نظارت بیشتر بر دولت مثل سوال و استیضاح و تذکر استفاده کنیم فشار وارد می‌کنند که شرایط فراهم نیست. اگر امروز ما نتوانیم مشکلات را مهار کنیم فردا دیر است و مردم از ما و دولت نخواهند پذیرفت که چنین مشکلاتی وجود داشته باشد. از سوی دیگر تصمیمات جدید وزارت صمت در نحوه مدیریت بازار خودرو در روزهای اخیر و افزایش قیمت خودرو چالش‌های زیادی را به دنبال داشته است که حتی صدای مجلسی‌ها را هم درآورده و کمیسیون صنایع وزیر صمت را برای پاسخگویی فراخواند.

پوست خربزه خودروسازان!

لطف‌ا... سیاهکلی با اشاره به نتایج جلسه کمیسیون صنایع با وزیر صمت در رابطه با بحران در صنعت خودرو به صبح قزوین گفت: روز یکشنبه وزیر صنعت، معدن و تجارت برای ارائه توضیحاتی درباره افزایش قیمت خودرو به کمیسیون صنایع دعوت شد. وی ادامه داد: متاسفانه شاهد بودیم که وزیر نگاه استراتژیک و درستی به موضوع ندارد و تحت تاثیر گزارش‌های نادرست دو خودروساز داخلی قرار گرفته است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ابراز کرد: توضیحات وزیر صمت مورد پذیرش اعضای کمیسیون صنایع قرار نگرفت و این طرح در حدود یک ماه گذشته هم توسط وزیر در کمیسیون مطرح شده بود که آن زمان هم آن را نپذیرفتیم. سیاهکلی اضافه کرد: به‌رغم نظر کمیسیون اما وزیر همچنان اصرار بر اجرای طرح ناقص خود در حیطه قیمت‌گذاری خودرو دارد.

نماینده مردم قزوین در مجلس تصریح کرد: در جلسه روز یکشنبه اعضای کمیسیون صنایع تذکر جدی به وزیر دادند که بنده هم به جدیت این موضوع را به او متذکر شدم که تحت تاثیر حرف‌های نادرست قرار نگیرد. وی اذعان کرد: خودروسازان سال‌هاست سر دولت‌ها را کلاه گذاشتند و اکنون این پوست خربزه‌ای که زیر پای دولت انداخته‌اند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: بی‌توجهی به اصول اساسی بازار همچون عرضه و تقاضا و نبود رقابت موجب شده که این دو خودروساز فضا را انحصارا در اختیار گرفته و طبق نظرات منفعت‌جویانه خود اقدام کنند. سیاهکلی افزود: خودروسازان قصد دارند گرفتاری خود را از جیب مردم جبران کنند و این مسیر غلطی است که دولت‌های قبلی هم همین راه را رفتند و برای دولت جدید هم همین نقشه را ترسیم کردند که ما هشدار جدی دادیم.

استیضاح را مطرح می‌کنم

وی بیان کرد: بنده وزیر صمت را تهدید کردم که طرح استیضاح او را در مجلس مطرح می‌کنم و اگر بخواهد به مسیر غلط خود ادامه دهد، به‌عنوان اولین وزیر او را در مجلس استیضاح خواهیم کرد که این هم برای وزیری که هنوز چهارماه از فعالیتش نگذشته خیلی بد است. نماینده قزوین در مجلس در پایان تاکید کرد: من به صراحت اعلام می‌کنم که اگر همچنان وزیر صنعت، معدن و تجارت به صحبت‌های غیرتخصصی، غیرعلمی، غیرکارشناسی و بی‌عرضگی خودروسازان بخواهد تن دهد، به عنوان وکیل مردم وظیفه قانونی خود را اجرا خواهم کرد.

* ابتکار

- مالیات زیر چتر ساختارهای ضعیف

ابتکار چگونگی افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه 1401 را بررسی کرده است: درآمدهای مالیاتی، یکی از مهم‌ترین منابع تامین مالی دولت‌ها در اقتصاد بسیاری از کشورها به شمار می‌رود و به عنوان یک ابزار موثر جهت سیاست‌گذاری‌های مالی محسوب می‌شود، بنابراین اهمیت نقش مالیات در اقتصاد بر کسی پوشیده نیست.

فاصله گفتن از وابستگی به درآمدهای نفتی و روی آوردن به راه‌های جایگزین همانند مالیات‌ستانی برای تامین منابع مالی و مدیریت هزینه‌های کشور از جمله مسائل مهمی است که کارشناسان بارها به آن اشاره کرده‌اند. اما افزایش مالیات در شرایطی می‌تواند راهی مناسب برای تامین منابع مالی کشور باشد که فشاری به اقشار متوسط و ضعیف جامعه تحمیل نکند.

بخش مالیاتی کشورمان ظرفیت درآمد 700 تا 900 هزار میلیارد تومانی را هم دارد

افزایش مالیات در بودجه سال آتی یکی از موضوعاتی است که نظر جامعه را به خود جلب کرده است. مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری به تشریح ابعاد بودجه سال آتی با اشاره به درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده گفته است: میزان افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده بین 40 تا 44 درصد است و اعدادی که از افزایش درآمدهای مالیاتی تا 62 درصد منتشر می‌شود، درست نیست. معتقدیم بخش مالیاتی کشور، ظرفیت درآمد 320 هزار میلیارد تومانی را دارد که در بودجه 270 هزار میلیارد تومان دیده شده اما عملکرد، بیشتر از این است و در بودجه سال گذشته هم درآمد واقعی از مالیات دیده نشده بود. برخی از کارشناسان بر این باورند که بخش مالیاتی کشورمان ظرفیت درآمد 700 تا 900 هزار میلیارد تومانی را هم دارد.

هرکه بامش بیش، برفش بیشتر

سیاوش غیبی پور استاد دانشگاه و دکتری اقتصاد با اشاره به افزایش رقم مالیات در بودجه سال 1401 ابتکار گفت: (هرکه بامش بیش، برفش بیشتر) وقتی‌که هرساله هزینه‌های دولت و انتظارات دستمزدی در کشورمان افزایش پیدا می‌کند باید در مقابل منابع مالی نیز افزایش پیدا کند.

وی ادامه داد: دو افزایش در ارقام مالیاتی بودجه سال آتی دیده می‌شود که از این دو منبع بیشترین انتظار وصول را دارند. یکی از این دو منبع املاک و دیگری مالیات بر ارزش افزوده برخی از کالاهای وارداتی است. در خصوص املاک ما برای وصول ظرفیت‌های قانونی داریم املاک به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و در ردیف مالیات بر دارایی قرار می‌گیرد.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: ظرفیت‌ها برای وصول مالیات در حوزه املاک، سکه و... وجود دارد و این بخش ارتباطی با مشاغل ندارد.

غیبی‌پور با اشاره به تقسیم‌بندی مشاغل ادامه داد: اما در بخش مالیات بر درآمد ما با مشاغل روبه‌رو هستیم که به سه گروه تقسیم می‌شوند و مشاغل قرار گرفته در گروه 3 مشاغل پایین‌تر با درآمد کمتر هستند. در پیشنهادات بودجه‌ای به دلیل آسیب‌های ناشی از کرونا برای مشاغل معافیت‌هایی را لحاظ کرده‌اند. از سوی دیگر برای اخذ مالیات از حقوق و دستمزد نیز سقف معافیت را 5 میلیون تومان در ماه در نظر گرفتند که این معافیت نیز به افرادی که حقوق کمتری دارند کمک می‌کند.

این دکترای اقتصاد افزود: بررسی لایحه نشان می‌دهد که ما مشکلی در این بخش‌ها نداشته‌ایم بنابراین اگر مودیان بر تکالیف خود عمل کنند و اظهارنامه‌های مالیاتی منطبق با واقعیت‌ها باشد اتفاق خوبی را در پیش خواهیم داشت.

ما برای اخذ مالیات با دو گروه روبه‌رو هستیم

غیبی‌پور در ادامه صحبت‌هایش به رفتار جامعه برای پرداخت مالیات‌ها اشاره کرد و گفت: ما برای وصول مالیات از طریق تراکنش‌های بانکی، سکه، ارز، خودرو و تجارت با دو گروه روبه‌رو هستیم. گروه اول کسانی هستند که به تکالیف خود عمل کرده و واقعیات را در اظهارنامه‌شان ارائه می‌کنند و مالیات هم بر مبنای واقعیت از آنها اخذ می‌شود. اما گروه دوم ما با افرادی روب‌رو هستیم که یا اظهارنامه مالیاتی راه نمی‌دهند و یا اگر هم اظهارنامه‌ای را تحویل بدهند با واقعیت فاصله بسیاری دارد. جامعه موافق برقراری عدالت و اخذ مالیات از گروه دوم هستند. بنابراین افزایش مالیات از طریق برقراری عدالت اتفاق مبارکی خواهد بود.

سازوکارهای ضعیف مانع از اجرای درست سیاست‌ها می‌شود

این کارشناس اقتصادی همچنین به چالش و ضعف سیستم مالیات‌ستانی اشاره کرد و ادامه داد: با بررسی لایحه بودجه می‌توان به این نتیجه رسید که تمام پیش‌بینی‌ها برای اخذ مالیات بسیار قابل قبول و خوب است اما متاسفانه مشکل ما در اجرای سیاست‌ها و قوانین است.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: ما سازوکارها و ظرفیت‌های اجرایی مناسبی نداریم. در بسیاری از موارد طرح‌ها، برنامه‌ها و مصاحبه‌های خوبی بر روی کاغذ ارائه می‌شود اما پیاده‌سازی آن بسیار دشوار خواهد شد و آن طور که باید و شاید به نتیجه نمی‌رسد.

غیبی‌پور در پایان به دلایل ضعف سیستم اجرایی کشور اشاره کرد و گفت: علت اصلی ساختارهای ظریف ما به عدم اطلاعات کافی، سامانه‌های ضعیف و قدرت ضعیف استخراج داده‌ها برای ماموران مالیاتی برمی‌گردد این در حالی است که در قوانین ما برای اجرا افراط و تفریط می‌شود.

- چرا افزایش سن و سابقه بازنشستگی؟

ابتکار، انتقاد کارگران و بازنشستگان به لایحه بودجه را مطرح کرده است: در لایحه بودجه 1401، هیچ بند مشخصی برای پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی نیامده و درواقع سهم سازمان از بودجه‌ی سال آینده، صفر است؛ دولت حتی حاضر نشده بدهی جاری خود را که در سال جاری، حدود 50 هزار میلیارد تومان بوده و قطعا در سال آینده افزایش خواهد یافت، بپردازد.

به گزارش ایلنا، با رونمایی از لایحه بودجه 1401، بخشی از جامعه‌ی هدف در بهت فرورفت؛ حداقل برای کارگران شاغل و بازنشسته، آورده‌ی لایحه، ناچیز و شاید در حد صفر بود و به همین دلیل، انتقادات متعددی به آن وارد شد. در این لایحه سهم مورد انتظار از میلیاردها تومان درآمدهای سالانه به این جمعیت عموما زیر خط فقر نرسید، بلکه در مواردی، برخی امتیازات ساده حذف شده است؛ حذف ارز 4200 تومانی یک بعد قضیه است؛ دیده نشدن سهم مشخصی برای تامین اجتماعی تا جایی که بدهی جاری دولت به سازمان نادیده گرفته شد و این مسئله که برخلاف لوایح بودجه دو سال قبل، رقمی بابت پرداخت به تامین اجتماعی در نظر نگرفته نشده است، موضوع مهمی است که نگرانی‌هایی را در میان کارگران و بازنشستگان به دنبال داشته است.

حل بحران با افزایش سن و سابقه بازنشستگی

از سوی دیگر، افزایش سن و سابقه بازنشستگی برای شاغلان تمام صندوق‌ها از جمله تامین اجتماعی، یک مولفه‌ی نگران‌کننده دیگر است؛ در صورتی که دولت حاضر نیست بدهی انباشته‌ی 400 هزار میلیارد تومانی خود به سازمان تامین اجتماعی را بپردازد و حتی هیچ پیش‌بینی‌ای برای پرداخت بدهی جاری خود که حدود 60 هزار میلیارد تومان است، صورت نداده، تصمیم گرفته با کاستن از مزایای مزدی و حقوقی کارگران، بحران سازمان تامین اجتماعی را تخفیف دهد یا از رسیدن این بحران به مرحله‌ی غیرقابل بازگشت جلوگیری کند.

تمام کارشناسان رفاه و تامین اجتماعی بر این عقیده هستند که تنها راهکار پایدار برای حل بحران منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی، پرداخت بدهی‌ها توسط دولت است؛ سازمان تامین اجتماعی بیش از سه سال است که آستانه‌ی بحران را پشت سر گذاشته و براساس محاسبات اکچوئری و بیمه‌ای، در دل یک بحران جدی به سر می‌برد چراکه ضریب پشتیبانی این ابربیمه‌گر از سال 97 به زیر 5 سقوط کرده است. در این شرایط، اگر دولت بدهی خود را نپردازد و هر ماه بیش از 5 هزار و 500 هزار میلیارد تومان مطالبه‌ی جدید برای سازمان ایجاد کند، سال آینده این بحران به مرحله‌ای جدی و غیرقابل بازگشت می‌رسد. ظاهرا دولت که قصد ندارد از خزانه ملی صرف پرداخت مطالبات قانونی سازمان کند، می‌خواهد با امتیاززدایی از طبقه کارگر و با افزایش دو ساله‌ی سن و سابقه بازنشستگی، اوضاع را تاحدودی تسکین بخشد؛ در واقع، مثل همیشه، بار اصلی بحران و حل آن، قرار است بر دوش ضعیف کارگر بیفتد.

در بخشی از لایحه بودجه آمده است: به منظور پایدارسازی منابع صندوق‌های بازنشستگی از ابتدای سال 1401: سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در تمامی صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشگری و سازمان تامین اجتماعی، دو سال افزایش می‌یابد. حداقل و حداکثر سن بازنشستگی تمام مستخدمین مرد و زن به هر میزان سابقه خدمت در صندوق تامین اجتماعی، دو سال افزایش می‌باید. احکام قطعی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری برای بازنشستگی، از این حکم مستثنی است.

انتقادات کارگران: چرا دولت به تعهدات خود عمل نمی‌کند؟

همین بند از لایحه بودجه، به انتقادات کارگران دامن زده است؛ کارگران با انتقاد از این بند از لایحه، خواستار حذف آن توسط مجلس شورای اسلامی هستند. آن‌ها می‌گویند: چگونه می‌توان قانون تامین اجتماعی و ضوابط بازنشستگی را بدون مشارکت دادن جامعه هدف و از طریق لایحه بودجه که فقط برای یک سال کاربرد دارد، به دلخواه تغییر داد؟

علیرضا خرمی (فعال صنفی شرکت پلی اکریل اصفهان) در این رابطه با تاکید بر اینکه سازمان تامین اجتماعی متعلق به کارگران است و زیرمجموعه دولت نیست و دولت نمی‌تواند یک تنه در ارتباط با شرایط و ضوابط بازنشستگی تصمیم بگیرد؛ می‌گوید: دولت اگر به فکر پایداری صندوق‌هاست، بدهی 400 هزار میلیارد تومانی خود به سازمان تامین اجتماعی را بپردازد؛ این طلب، دینی بر گردن دولت است؛ وقتی بدهی را نمی‌پردازند، چطور یکجانبه قصد از میان برداشتن حقوق قانونی کارگران را دارند؛ فرض کنید کارگری بعد سال‌ها کار سخت، قرار است سال آینده بازنشست شود، آیا با این حکم باید همه مناسبات زندگی‌اش، به یکباره به هم بریزد؛ آیا این عادلانه است؟

به کرسی نشاندن اصلاحات پارامتریک با یک بند

اصلاحات پارامتریک سازمان تامین اجتماعی، کلیدواژه‌ای است که سال‌هاست توسط دولت‌ها و مجلس‌ها به عنوان کلید حل بحران صندوق‌های بازنشستگی، مرتب به کار می‌رود؛ هدف از اصلاحات پارامتریک، سخت‌تر کردن شرایط بازنشستگی شاغلان است تا ورودی‌های صندوق‌ها افزایش و به تبع آن خروجی‌های آن‌ها کاهش یابد. کارگران همواره با اصلاحات پارامتریک یکجانبه مخالفت اساسی داشته‌اند؛ تا زمانی که دولت صندوق‌های بازنشستگی ازجمله تامین اجتماعی را به مثابه‌ی قلک بیت‌المال می‌بیند و حاضر نیست بدهی‌های خود را که ناشی از تعهدات انباشته و بر زمین مانده است، بپردازد و تا وقتی که قوانین حاکم بر معادلات تعیین مستمری‌ها از جمله ماده 96 قانون تامین اجتماعی و افزایش حداقل مستمری‌ها به اندازه‌ی خط فقر، اجرا نمی‌شود، اصلاحات پارامتریک ادعایی، چیزی جز کاستن از حقوق حقه‌ی کارگران نیست.

محاسبات استاندارد اکچوئری، در صورتی کاربرد دارد و می‌توان آن‌ها را به صندوق‌های بازنشستگی ایران تعمیم داد که سایر الزامات صندوق‌ها از جمله پرداخت مستمری‌ها براساس سبد معیشت و ارائه خدمات رفاهی مکفی و همچنین ارائه درمان رایگان به بیمه شدگان، به درستی اجرایی شود؛ در غیر این صورت، انطباق بخشی از معادلات صندوق‌ها با استانداردهای جهانی و حذف بخشی دیگر که از قضا مربوط به معاش جامعه‌ی هدف است، مصداق سیاست یک بام و دو هواست؛ چرا وقتی بحث مستمری‌ها به میان می‌آید، استانداردهای جهانی به کار نمی‌آیند و به یکباره فراموش می‌شوند؟ چرا بعد از سال‌ها تلاش ناکام برای اصلاحات پارامتریک، حالا در یک بند لایحه بودجه به ناگهان، همه آنچه منظور نظر بوده، اعمال می‌شود؟

اگر بدهی را نپردازند، بحران جدی می‌شود

در ساعات پس از ارائه لایحه بودجه، انتقاداتی به آن مطرح شد؛ علیرضا حیدری (فعال کارگری و کارشناس رفاه و تامین اجتماعی) با تاکید بر اینکه کاستن از حقوق و مزایای مصرف‌کننده یا جامعه هدف با ادعای حل بحران، راحت نیست و هزینه بسیار دارد؛ در ارتباط با افزایش سن و سابقه بازنشستگی در شرایط فعلی، می‌گوید: دولت براساس محاسبات اکچوئری و بیمه‌ای و با احتساب افزایش سن امید به زندگی، اقدام به افزایش دو ساله‌ی سن و سابقه بازنشستگی کرده است؛ استدلال‌شان این است که باید سن و سابقه افزایش یابد تا بیمه شدگان دو سال بیشتر حق بیمه به صندوق بپردازند و از تعمیق بحران صندوق‌ها جلوگیری شود. البته این اقدام در قالب لایحه بودجه و به یکباره صورت گرفته و طبیعی است که جامعه هدف به خصوص کارگران شاغل ناراضی باشند؛ توجه داشته باشید که دولت این افزایش سن و سابقه را برای تمام صندوق‌ها از جمله صندوق کشوری و لشگری در نظر گرفته است.

حیدری ادامه می‌دهد: بدیهی است که کارگران از این مسئله ناراضی باشند؛ دولت بدهی خود به تامین اجتماعی را نپرداخته؛ در لایحه بودجه 1401، هیچ بند مشخصی برای پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی نیامده و درواقع سهم سازمان از بودجه‌ی سال آینده، صفر است؛ دولت حتی حاضر نشده بدهی جاری خود را که در سال جاری، حدود 50 هزار میلیارد تومان بوده و قطعا در سال آینده افزایش خواهد یافت، بپردازد. دولت در لایحه بودجه سال آینده، خلاف دو سال اخیر عمل کرده؛ در لایحه بودجه 99، دولت پرداخت 50 هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی را تقبل کرد و در قانون بودجه 1400 نیز پرداخت 89 هزار میلیارد تومان از مطالبات سازمان به دولت تکلیف شد، هرچند دولت تا امروز که هشتمین ماه سال نیز در حال اتمام است، این 89 هزار میلیارد تومان را نپرداخته اما برای سال آینده، خلاف رویه عمل کرده و حتی پرداخت بدهی جاری را نیز پیش‌بینی نکرده؛ در چنین شرایطی، طبیعی است که افزایش سن و سابقه حتی اگر براساس محاسبات اکچوئری هم باشد، موجب انتقاد و نارضایتی بسیار می‌شود؛ کارگران به درستی می‌گویند دولت اگر نگران بحران صندوق‌هاست و می‌خواهد تامین اجتماعی سر پا بماند، اول بدهی انباشته خود را بپردازد، در مرحله بعد، تعهدات بدون پشتوانه را از دوش سازمان بردارد و بعد با مشارکت جامعه هدف، سراغ اصلاحات پارامتریک برود.

این کارشناس رفاه و تامین اجتماعی تاکید می‌کند: اگر لایحه بودجه در مجلس تغییر نکند و پرداخت بخشی از بدهی دولت به سازمان (لااقل بدهی جاری) در آن منظور نشود، قطعا سال آینده، سازمان با چالش جدی مواجه خواهد شد. اگر بدهی پرداخت نشود، درآمد سازمان با هزینه‌های قطعی آن به هیچ وجه همخوانی نخواهد داشت و بحران به مرحله‌ی حاد خواهد رسید، به طوریکه امکان اینکه سازمان دیگر نتواند تعهدات خود را انجام بدهد - چه در حوزه مستمری و چه در حوزه تعهدات درمانی - دور از ذهن نخواهد بود.

امروز کارگران و بازنشستگان نزدیک به 50 درصد هزینه‌های درمان را از جیب می‌پردازند و مستمری بازنشستگان از نصف خط فقر هم کمتر است؛ حال اگر قرار باشد، عدم پرداخت بدهی دولت به سازمان، منجر به ناتوانی در انجام تعهدات ماهانه و مستمر شود، چه بلایی قرار است بر سر درمان بیمه‌شدگان و مستمری بازنشستگان بیاید؛ دولت که حاضر نشده ماهی 5 هزار و 500 هزار میلیارد تومان بدهی جاری خود را در لایحه بودجه 1401 ببیند، چرا به یکباره افزایش سن و سابقه بازنشستگی را در یکی از بندهای لایحه بودجه گنجانده است!؟ آیا بازهم حل بحران صندوق‌ها قرار است بر دوش مزدبگیران بیفتد، مزدبگیرانی که از تورم بی‌امان اقتصاد، زخم‌های بسیار خورده‌اند و در هنگام بازنشستگی اگر شغل دوم نداشته باشند، نمی‌توانند نیمی از ماه را با مستمری دریافتی سر کنند.

* اعتماد

- رانت چند صد میلیونی قرعه‌کشی خودرو

اعتماد از قیمت‌گذاری دستوری خودرو انتقاد کرده است: فروش فوق‌العاده هفت محصول ایران‌خودرو با موعد تحویل 3 ماهه، از روز دوشنبه 22 آذرماه آغاز شد و به مدت سه روز ادامه دارد. با نگاهی به تفاوت قیمت بازار و کارخانه محصولات این شرکت می‌توان برآورد کرد که اگر اتفاق ویژه‌ای در بازار خودرو رخ ندهد، در زمان تحویل خودروها، رانت قابل توجهی نصیب برندگان طرح ایران‌خودرو خواهد شد. تا جایی که اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار آزاد در برخی موارد حتی به 170 میلیون تومان هم می‌رسد. به عنوان مثال؛ قیمت مصوب محصول راناپلاس 212 میلیون و 247 هزار تومان است این در حالی است که قیمت این محصول در بازار آزاد با اختلاف قیمت 57 میلیون تومان، 270 میلیون تومان به فروش می‌رسد. از دیروز هم قیمت دناپلاس 15 میلیون تومان گران‌تر شده است! یا پژو 207 دستی سقف شیشه‌ای با قیمت مصوب کارخانه‌ای 232 میلیون و 503 هزار تومان در کارخانه به فروش می‌رسد که اختلاف قیمت 137 میلیون تومانی دارد اما در بازار آزاد 371 میلیون تومان است.

مقاومت برای قیمت‌گذاری دستوری

حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو بر این باور است که هر چند کارشناسان خودرویی همواره اصرار دارند که قیمت‌گذاری دستوری هرچه زودتر باید حذف شود اما با مقاومت‌هایی در این زمینه روبرو هستیم. این کارشناس خودرو در ادامه به اعتماد گفت: عوامل متعددی روی این اختلاف قیمت تاثیرگذار است ضمن آنکه قیمت خودرو در بازار نیز با توجه به روند شاخص‌های اقتصادی و شرایط عمومی اقتصاد کشور مشخص می‌شود و آنچه براساس نمودار تورم کشور رخ می‌دهد و روی همه کالاها تاثیر می‌گذارد روی خودرو نیز اثرگذار است.

او ادامه داد: علاوه بر شاخص‌های اقتصادی افت عرضه خودرو به بازار نیز روی قیمت خودرو موثر است حال در چنین شرایطی مسوولان اعلام می‌کنند که خودرو را با قیمتی که ما اعلام می‌کنیم به بازار عرضه کنید و عملا با این اتفاق اصل و پایه اقتصاد در قیمت‌گذاری که براساس مکانیسم عرضه و تقاضا است نادیده گرفته می‌شود و باعث این اختلاف قیمت بین بازار و خودروسازی شده و صف‌های خریدی نیز برای خرید خودرو به نرخ کارخانه‌ای ایجاد می‌شود.

قیمت خودرو در کارخانه یارانه‌ای است

کریمی سنجری با بیان اینکه قیمت خودروهای کارخانه‌ای یارانه‌ای است، گفت: افرادی که شانس برنده شدن در قرعه‌کشی را دارند و این خودروها را از کارخانه می‌خرند از این یارانه بهره‌مند می‌شوند و تنها بخش کوچکی از جامعه از این قیمت‌ها سود می‌کنند.

این کارشناس خودرو تصریح کرد: نکته تلخ ماجرا اینجاست که خودروسازان می‌گویند این قیمتی که به صورت دستوری اعمال می‌شود پایین‌تر از قیمت تمام‌شده آنها در کارخانه است و یک زیان دیگر هم به خودروسازان در این بخش تحمیل می‌شود. کریمی سنجری تصریح کرد: موضوع دیگری که در این حوزه مطرح می‌شود این است که می‌گویند این قیمت تمام‌شده بالا ارتباطی به مردم ندارد و بهای آن را که نباید مردم بدهند و این قیمت تمام شده بالا ناشی از ناکارآمدی در اداره شرکت‌های خودروسازی و سوءمدیریت در این شرکت‌هاست، این در حالی است که حتی اگر این موضوع هم مطرح باشد دلیلی برای زیان شرکت‌ها نمی‌شود تا بخش کوچکی از جامعه از این یارانه استفاده کنند. او افزود: در صورتی هم که این شرکت‌های خودروسازی ناکارآمد هستند و سوءمدیریت دارند و همین موضوع باعث افزایش قیمت تمام‌شده آنها شده است بهتر آن است که در جهت کارآمدی این شرکت‌ها تلاش کند، این موضوع نمی‌تواند روش درستی باشد که گفته شود این شرکت‌ها ناکارآمد هستند و قیمت تمام‌شده آنها بالاست پس باید به همان قیمت‌های دستوری خودروهای خود را عرضه کنند چرا که یک زیانی را به بخش مهمی از صنعت کشور تحمیل می‌کنند. این کارشناس خودرو خاطرنشان کرد: از سوی دیگر در صورتی که این قیمت‌گذاری دستوری اثری روی کنترل قیمت خودرو در بازار داشت در سه سال گذشته باید این اتفاق می‌افتاد این در حالی است که قیمت خودرو براساس نرخ ارز و نرخ تورم عمومی کشور افزایش پیدا می‌کند.

اثر روانی بر بازار پس از

حذف قیمت‌گذاری دستوری

او گفت: قیمت‌گذاری دستوری هیچ تاثیری روی بازار نگذاشته است و هرچند ممکن است این قیمت‌گذاری هم حذف شود هم حباب جدید در قیمت خودرو در بازار ایجاد شود. اما قطعا این موضوع در میان‌مدت با دو اتفاق کنترل می‌شود. اول اینکه تاثیر روانی آن در بازار از بین می‌رود و دوم اینکه شرایط نقدینگی شرکت‌های خودروساز بهبود پیدا می‌کند و تاثیر زیادی روی افزایش تولید خودرو خواهد داشت. سنجری خاطرنشان کرد: زمانی که تولید افزایش پیدا می‌کند عرضه خودرو به بازار هم بیشتر می‌شود و سفته‌بازی‌ها و تقاضای کاذب در این بازار هم که به دلیل قیمت یارانه‌ای رخ داده ریزش پیدا می‌کند و شرایط بهتر خواهد شد، هر چند دولت و مجلس به این قضایا اشراف دارند اما باز هم به همان روش‌های قدیمی خودشان پیش می‌روند و نتیجه این می‌شود که روزبه‌روز وضعیت خودرو به هم می‌ریزد. او گفت: زمانی که وضعیت نقدینگی شرکت‌ها به هم می‌ریزد این شرکت‌ها در مرحله نخست این نقدینگی را برای هزینه‌های جاری و تولید مصرف می‌کنند و دیگر منبعی برای تحقیق و توسعه و نوآوری در شرکت‌های خودروساز اتفاق نمی‌افتد. این کارشناس صنعت خودرو در مورد چرایی ایجاد نهاد تصمیم‌ساز برای قیمت‌گذاری خودرو افزود: این نهاد به دلایل یک اتفاق خارج از بنگاه تشکیل می‌شود چرا که بنگاه تحت‌تاثیر شرایط منفی قرار می‌گیرد همانند تحریمی که در ایران رخ داد، این موضوع باعث شد که بخشی از ظرفیت شرکت‌های خودروساز به دلیل خروج شرکای خارجی بلااستفاده شود ضمن اینکه شرایط را برای تامین قطعه با مشکل مواجه کرد که هم در بحث خرید رقابتی و هم در زمان تمدید به تاخیر انداخت. سنجری افزود: همین شرایط باعث شد که تولید افت کرد و تقاضای بازار بالا رفت و شرایط قیمتی تغییر کرد، این عامل عدم بالانس بین تقاضا و عرضه در بازار باعث شد قیمت خودرو رشد کند.

قیمت خودرو در محاسبه سبد تورمی تاثیرگذار است

او ادامه داد: با توجه به اینکه قیمت خودرو در محاسبه سبد تورمی تاثیرگذار است پس دولت‌ها تمایلی به افزایش قیمت خودرو در کارخانه ندارند، زیرا نرخ تورم را براساس تعدادی از کالاها محاسبه می‌کنند که یکی از این کالاها خودرو است و قیمتی که براساس نرخ تورم تعیین می‌شود قیمت کارخانه‌ای است به عنوان مثال؛ قیمت پژو پارس را 160 میلیون تومان در نظر می‌گیرند و به این موضوع توجهی ندارند که قیمت این خودرو در بازار 250 تا 300 میلیون است. سنجری گفت: دولت‌ها علاقه‌مند نیستند که متهم درجه یک افزایش تورم و گرانی‌ها در کشور باشند و افزایش قیمت در بازار را عموما به گردن دلال‌ها و خودروسازان می‌اندازد. درحالی‌که خودروسازان دولتی هستند و دلال‌ها هم از شرایط موجود برای سود خود بهره می‌گیرند و دلال‌ها نقش اولیه را در قیمت‌ها ندارند و دلال‌ها تنها موج‌سوارند و در شرایط موجود بیشترین استفاده را می‌کنند. او ادامه داد: دلال‌ها در شرایط موجود که این اختلاف قیمت وجود دارد راه‌های مختلفی را پیدا می‌کنند تا خودرو را با نرخ کارخانه‌ای بخرند و با نرخ بازار بفروشند و در شرایط تحریمی و شرایط بد اقتصادی و تنگنا از نهادهای شبه‌دولتی نظیر شورای رقابت، ستاد تنظیم بازار یا سازمان حمایت بهره گرفته می‌شود تا متولی قیمت خودرو در کارخانه می‌کنند. سنجری گفت: این در حالی است که در سال 1396 که اخبار مثبتی از برجام منتشر می‌شد، دیدیم که شرکت‌های خودروساز در فروش خودروهای خود حتی دچار مشکل هم شده بودند و سود مشارکت هم در نظر گرفته بودند و تبلیغات گسترده و لیزینگ هم داشتند.

- بازاریابی نفت ایران برای اروپایی‌ها

اعتماد از تغییر فرمول قیمت‌گذاری نفت کشور از ابتدای سال آتی میلادی خبر داده است: روز گذشته اویل پرایس از تغییر فرمول قیمت‌گذاری نفت ایران خبر داد. بر اساس این گزارش قرار است از ابتدای سال آتی میلادی شرکت ملی نفت ایران از شاخص نفت برنت به جای شاخص ICE Bwave برای قیمت‌گذاری نفت خامی که به بازارهای اروپا و مدیترانه می‌فروشد، استفاده کند. این گزارش در قسمتی می‌افزاید که گویی ایران خود را برای آغاز صادرات نفت به اروپا آماده می‌کند.

با استناد به گفته‌های محسن قمصری، مدیراسبق امور بین‌الملل و عضو هیات‌مدیره شرکت ملی نفت ایران تغییر فرمول قیمت‌گذاری برای نفت کشور، موضوع جدیدی نیست و پیش‌تر نیز بنا به شرایط و تفکر مدیران شرکت ملی نفت رخ داده بود. به نظر قمصری این تغییر فرمول قیمت‌گذاری می‌تواند در جهت بازاریابی و ایجاد انگیزه برای مشتریان اروپا و مدیترانه باشد. البته در شرایطی که هر گونه خرید نفت از ایران می‌تواند تحریم‌های ثانویه برای کشورهای خریدار را به دنبال داشته باشد، این تغییر فرمول شاید گامی در جهت بازگشت نفت کشور به بازارها باشد. نکته‌ای که هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. از سوی دیگر تازه‌ترین گزارش اوپک از میزان تولید نفت کشورهای عضو نشان می‌دهد که تولید نفت کشور در سه ماهه سوم سال جاری میلادی حدود 264 هزار بشکه بیشتر از تولید روزانه نفت در سه ماهه اول سال جاری بوده است. اگرچه که هنوز برای ورود نفت کشور به بازار جهانی زود است، چرا که بستگی به نتیجه مذاکرات دارد.

تغییر فرمول قیمت‌گذاری نفت

اویل پرایس در گزارش روز گذشته خود نوشت که شرکت ملی نفت ایران از اول ژانویه سال آینده میلادی شاخص قیمت‌گذاری نفت خام خود را برای اروپا و مدیترانه تغییر می‌دهد. این اقدام حاکی از قصد ایران برای ازسرگیری صادرات به اروپاست. موسسه آرگوس مدیا اعلام کرد شرکت ملی نفت ایران از اول ژانویه 2022 از شاخص نفت برنت به جای شاخص ICE Bwave برای قیمت‌گذاری نفت خام خود استفاده خواهد کرد. در این راستا مدیراسبق امور بین‌الملل و عضو هیات‌مدیره شرکت ملی نفت ایران خاطرنشان کرد که تغییر شاخص سابقه داشته و در دوره‌های پیشین نیز بنا به به ضرورت قوانین بوده و برخی اوقات از برنت به Bwave و برعکس نیز تغییر کرده است. این امر مساله خاصی نیست و بیانگر این است که کارشناسان شرکت ملی نفت به این نتیجه رسیدند که این تغییر را انجام بدهند. او در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی این دو شاخص قیمتی پرداخت و گفت: این دو شاخص تغییر چندانی با یکدیگر ندارند. یعنی با تغییر فرمول‌گذاری نمی‌توان ادعا کرد که درآمدهای نفتی کشور نیز تغییر می‌کند. در واقع این امر به دلیل راحتی برخی مشتریان نفت کشور با شاخص‌های قیمتی است. به عنوان مثال بعضی پالایشگاه‌ها به دلیل اجبار برای خرید بیمه‌های محمولات دارند، می‌توانند برخی شاخص‌ها را بهتر عملیاتی کرده و با آن کار کنند. به باور قمصری این تغییرات در جهت جذب مشتری است و خیلی تفاوتی در درآمد کشور نمی‌تواند ایجاد کند. از او پرسیده شد شاخصی که قرار است از ژانویه برای فروش نفت ایجاد شود، برای کشورهایی درنظر گرفته شده که در حال حاضر از ایران نفت نمی‌خرند؛ آیا این می‌تواند بیانگر این موضوع باشد که قرار است به زودی تحریم‌های مرتبط با نفت کاهش یابد که او پاسخ داد: پیش‌بینی‌هایی هست مبنی بر اینکه ممکن است مذاکرات به نتیجه برسد تا مشتریان اروپایی بتوانند برای خرید نفت کشور، ثبت سفارش انجام دهند و زمینه شروع همکاری ایجاد شده باشد. شاید به همیت دلیل است که قیمت‌ها از ابتدای سال آتی میلادی تغییر می‌کنند. البته که امیدواریم نتیجه مذاکرات مثبت باشد.

تغییر فناوری پالایشگاهی حرف فنی نیست

پس از تحریم نفت کشور خبرهایی مبنی بر تغییر فناوری در پالایشگاه‌هایی که از نفت ایران خریداری می‌کردند، منتشر شد. برخی کارشناسان بر این باورند که دو بار تحریم کشور در کمتر از یک دهه همچنین استفاده نکردن از نفت ایران برای بیش از سه سال توسط برخی کشورها، بازگشت نفت کشور به پالایشگاه‌های دیگر را سخت‌تر می‌کند. البته که قمصری نظر دیگری دارد؛ او معتقد است که تغییر فناوری به نظر بنده اصطلاحی بازاری است. عملی و فنی نیست. پالایشگاهی که بر اساس شرایط خاصی طراحی شده، به راحتی تغییر نمی‌کند. ضمن اینکه در این روزها معمولا پالایشگاه‌ها بر اساس نفت خام خاصی ساخته نمی‌شود. در واقع پالایشگران مخلوطی از انواع نفت خام را با توجه به برنامه‌های عملیاتی‌شان خریداری می‌کنند. امروزه نمی‌توان گفت که پالایشگاهی برای نفت خام خاصی طراحی شده است. البته که پالایشگاه‌هایی نیز وجود دارند که نفت خام‌های فوق سنگین را تصفیه می‌کنند و از سوی دیگر پالایشگاه‌هایی برای نفت خام‌های سبک طراحی شده‌اند؛ بنابراین برای پالایشگران تفاوتی در نوع نفت ندارد، چراکه برخی از آنها انواع نفت خام را گرفته و مخلوط کرده و بر اساس شرایط بازار فرآورده، خوراک‌شان را تنظیم می‌کنند. بنابراین اینکه گفته می‌شود پالایشگاه‌ها برای نفت خاصی طراحی شده‌اند، منسوخ شده است. البته پالایشگاه‌هایی که برای تولیدات داخلی یک کشور، فرآورده تولید می‌کنند، معمولا نفت خام خاصی را استفاده می‌کنند. اما امروزه پالایشگاه‌ها می‌توانند به راحتی از یک نوع نفت خام به نفت خام دیگری و از ترکیبی از چند نفت خام به ترکیبی از چند نفت دیگر شیفت کنند.

او قصه فروش نفت در سال آتی را گره خورده به مذاکرات می‌داند و در این خصوص گفت: بسیاری از پالایشگران نفتی علاقه‌مند به خرید نفت ایران هستند، بنابراین اگر مذاکرات به نتیجه خوبی برسد، چه بسا فروش نفت ایران نیز روند صعودی داشته باشد.

افزایش تولید نفت کشور طی 9 ماه

گزارش ماهانه اوپک روز گذشته منتشر شد که بر اساس آن تولید اوپک در ماه نوامبر 285 هزار بشکه در روز افزوده شده و به 27.72 میلیون بشکه در روز رسیده بود. البته که در ماه مورد بررسی تولید نفت کشور نسبت به ماه اکتبر حدود 9 هزار بشکه کمتر شده؛ کل تولید نفت ایران در نوامبر به دو میلیون و 474 هزار بشکه در روز رسید. اگرچه که قیمت نفت سنگین ایران در ماه نوامبر نیز حدود 80 دلار و 50 سنت بود. تولید نفت کشور در سال 2019 حدود دو میلیون و 356 هزار بشکه و در سال 2020 نیز یک میلیون و 988 هزار بشکه در روز اعلام شده بود. تولید نفت ایران در سه ماهه اول، دوم و سوم سال 2021 میلادی به ترتیب دو میلیون و 218 هزار بشکه، دو میلیون و 440 هزار بشکه و دو میلیون و 482 هزار بشکه در روز بوده است. بر اساس گزارش اوپک بیشترین تغییر در تولید روزانه نفت مربوط به کشور عربستان بود که طی ماه‌های اکتبر تا نوامبر سال جاری حدود 101 هزار بشکه نفت در روز به تولیدش افزوده شده بود. کل تولید نفت این کشور در نوامبر 9 میلیون و 867 هزار بشکه در روز رسید.

* ایران

- کمترین رشد هزینه های جاری دولت در 14 سال اخیر

ایران به انضباط مالی بودجه 1401 پرداخته است: سرانجام از نخستین لایحه بودجه دولت سیزدهم رونمایی شد. بودجه‌ای که با وجود حملاتی که به آن می‌شود، از نگاه کارشناسان، نکات مثبت بسیاری دارد. دولت درلایحه خود سعی کرده است تا درآمدهای خود را براساس منابع پایدار استوار کند و در سوی دیگر، با کاهش هزینه‌ها، تراز عملیاتی بودجه و درنهایت کسری بودجه را مهارکند.

براساس لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، سقف کل بودجه کشور در سال آینده بیش از 3600 هزار میلیارد تومان است که از این رقم 2200 هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی و 1500 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت است. همچنین منابع عمومی بالغ بر 1370 هزار میلیارد تومان و درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها، 133 هزار میلیارد تومان لحاظ شده است. منابع بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال آینده در مقایسه با قانون بودجه سال 1400 رشدی هفت درصدی را نشان می‌دهد که حکایت از عزم دولت برای مهار غول نقدینگی و تورم در اقتصاد دارد. براساس اعداد و ارقام لایحه بودجه 1401 دولت سیزدهم تصمیم دارد سال آینده 880 هزار میلیارد ریال انواع اوراق مالی و اسلامی منتشر کند که این میزان 445 هزار میلیارد ریال کمتر از بودجه 1400 است. دولت سیزدهم واگذاری دارایی‌های مالی سال 1401 را حدود 299 هزار میلیارد تومان برآورد کرده که 128 هزار میلیارد تومان کمتر از قانون بودجه امسال است.

بر همین اساس میزان تملک دارایی‌های مالی نیز نسبت به قانون بودجه 1400 از حدود 182 هزار میلیارد تومان به 155 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. بررسی لایحه بودجه 1401 نشان می‌دهد که با حرکت به سمت منابع پایدار، درآمدهای مالیاتی سال آینده حدود 62 درصد بیشتر از قانون بودجه امسال برآورد شده است. دولت سیزدهم برای بودجه عمومی کشور که شامل منابع (درآمدهای نفتی، مالیات و...) و مصارف (هزینه‌های جاری، بودجه عمرانی و...) حدود 1372 هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. این رقم در مقایسه با قانون بودجه 1400 حدود صد هزار میلیارد تومان بیشتر است. سال گذشته میزان بودجه عمومی دولت 1277 هزار میلیارد تومان بسته شده بود.

کمترین رشد اعتبارات هزینه‌ای در 14 سال اخیر

در میان بخش‌های مختلف بودجه، یکی از نکات برجسته و مهم، مهار رشد جهشی هزینه‌هاست. درحالی که رشد هزینه‌های جاری در بودجه سال‌جاری نسبت به سال 1399 حدود 111 درصد بوده است، درلایحه سال آینده هزینه‌ها تنها 5 درصد رشد داشته است. در قانون بودجه سال 1399 بودجه هزینه‌ای بیش از 436 هزار میلیارد تومان بوده است که در قانون بودجه سال‌جاری و پس از تغییرات متعدد این رقم به بیش از 918 هزار میلیارد تومان افزایش یافت که رشد 110.7 درصد را نشان می‌دهد. این درشرایطی است که درلایحه بودجه سال آینده هزینه‌های دولت به بیش از 965 هزارمیلیارد تومان رسیده است که تنها 5 درصد افزایش یافته است.

بررسی میزان رشد هزینه‌های جاری دربودجه‌های سنواتی نشان می‌دهد که رشد اعتبارات هزینه‌ای در لایحه سال آینده کمترین رقم از سال 1387 تاکنون بوده است. تنها درسال 1386 رشد هزینه‌های جاری با 4 درصد کمتر از لایحه پیشنهادی دولت سیزدهم بوده است. بر این اساس در دهه 1390 هزینه‌های دولت در بودجه روند صعودی داشته است که در سال‌جاری و در قالب قانون بودجه 1400 بالاترین رکورد را با رشد 111 درصدی به نام خود ثبت کرده است. طبق این گزارش در سال 1390 هزینه‌های جاری دولت 23 درصد رشد داشته است که در سال بعد این میزان به 13 درصد رسید. اما درسال 1392 نرخ رشد هزینه‌های جاری به 27 درصد جهش کرد. درسال‌های 1393 و 1394 نیز رشد هزینه‌ها روی 17 درصد ثابت ماند تا اینکه درسال 1395 با رشد دوباره این نرخ به 22 درصد افزایش یافت. درسال 1396 و 1397 به ترتیب هزینه‌های جاری دولت 19 و 16 درصد رشد داشت، رقمی که در بودجه سال 1398 به 20 درصد و در بودجه 1399 به 24 درصد رسید. در قانون بودجه سال‌جاری هزینه‌های جاری با رقم 918 هزارمیلیارد تومانی 111 درصد نسبت به سال قبل رشد کرد.

آثار اقتصادی کاهش هزینه‌ها

همان‌گونه که دولت سیزدهم در بخشنامه بودجه 1401 نیزتأکید کرده است، انضباط مالی یکی از رویکردهای اصلی است که با هدف کنترل رشد نقدینگی، فراهم کردن بسترهای رشد اقتصادی 8 درصدی و مهار تورم در دستور کار قرار گرفته است. در همین راستا، دولت با نگاهی واقع‌بینانه به اعداد و ارقام بودجه جلوی رشد جهشی هزینه‌ها را گرفته است. اگر قرار بود که روند صعودی هزینه‌های دولت همانند سال‌جاری ادامه یابد، با اعدادی به مراتب بالاتر از آنچه دولت پیشنهاد داده روبه‌رو بودیم که در نهایت به تورمی غیرقابل کنترل و فشار و تنگی معیشت برای مردم منجر می‌شد.

- عبور از تحریم محور بودجه 1401

ایران قیمت و میزان فروش نفت را در لایحه بودجه سال آتی بررسی کرده است: در لایحه بودجه 1401، درآمدهای حاصل از نفت و فرآورده‌های آن، 381 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که مبنای آن متوسط فروش 1.2 میلیون بشکه نفت در روز با قیمت هر بشکه به‌طور متوسط 60 دلار است. این بخش از لایحه بودجه سال آتی را می‌توان در دو قسمت بررسی کرد. بخش نخست، قیمت نفت است. براساس معاملات آتی بازار جهانی نفت خام، اکنون قیمت هر بشکه نفت خام حدود 74 دلار است و میانگین قیمت نفت در سال 2021 میلادی نیز که حدود دو هفته دیگر به اتمام می‌رسد، 70 دلار در بشکه است. پیش‌بینی قیمت نفت خام برای سال آتی میلادی هم ارقامی بین 60 تا 80 دلار در بشکه را نشان می‌دهد. آژانس بین‌المللی انرژی قیمت نفت خام در 2022 را 79.40 دلار در بشکه تخمین می‌زند. اداره اطلاعات انرژی امریکا نیز 66.4 دلار در بشکه را میانگین قیمت نفت در سال 2022 درنظر می‌گیرد.

البته پیش‌بینی‌هایی نیز در خصوص اوج قیمت‌ها در سال آتی میلادی وجود دارد که از عبور قیمت نفت به فراتر از 100 دلار در بشکه خبر می‌دهد. برای مثال، بانک جی‌پی‌مورگان پیش‌بینی کرده است که قیمت نفت در سال 2022، با پایان شیوع ویروس همه‌گیر کرونا و بهبود شرایط اقتصادی به 125 دلار برای هر بشکه نیز می‌رسد. بانک جی‌پی‌مورگان برای سال 2023 میلادی نیز قیمت 150 دلار در بشکه را پیش‌بینی می‌کند که نشان می‌دهد چشم‌انداز قیمتی 3 ماه پایانی 1401 نیز مثبت است. اما لایحه بودجه 1401، بخش دوم مورد بررسی، میزان صادرات نفت است. در این باره می‌توان به گزارش‌های وزارت نفت و بانک مرکزی از میزان صادرات نفت طی ماه‌های اخیر استناد کرد که به نظر می‌رسد دولت سیزدهم راه‌هایی را برای گسترش بازار نفت حتی با وجود فشارهای خارجی شناسایی کرده است.

جواد اوجی، وزیر نفت، یازدهم آذرماه در فضای مجازی نوشته بود: به مجلس شورای اسلامی در مورد افزایش قابل توجه فروش نفت، میعانات گازی، گاز صادراتی، فرآورده‌ها و محصولات پتروشیمی و تحقق صد درصدی تعهدات مالی وزارت نفت در تبصره 14 گزارش دادم. این توئیت وزیر نفت و اظهارات اخیر او در مورد روند رو به بهبود صادرات نفت کشور در کنار گزارش بانک مرکزی از وصول درآمدهای ارزی نمایی از راهکارهای تحقق بودجه 1401 را ترسیم می‌کند.

* جوان

- فاصله گرفتن دولت سیزدهم از سیاست آینده‌فروشی

جوان وضعیت فروش اوراق مالی دولت را بررسی کرده است: کاهش نرخ فروش اوراق بدهی و اخزا در بودجه 1401 به تعدیل بازده انتظاری این بازار و جذب سرمایه‌های سرگردان توسط بازار سهام می‌انجامد.

اگرچه بازار سرمایه در روزهایی که لایحه بودجه سال 1401 از سوی دولت سیزدهم به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است، عمدتا با افت نماگرها و شاخص‌ها روبه‌رو بوده، اما نگاهی گذرا به حوزه تأمین مالی از سوی بازار سرمایه بیانگر آن است که کاهش نرخ فروش اوراق بدهی و اخزا در بودجه 1401 به تعدیل بازده انتظاری از این بازار می‌انجامدکه این رخداد می‌تواند زمینه‌ساز جذب سرمایه‌های سرگردان به بازار سهام شود.

بر کسی پوشیده نیست در روزهای رکود و نزول بازار سرمایه، بازار اوراق بدهی دولتی داغ‌داغ بود و گاه 70 تا 80 درصد حجم معاملات روزانه بازار سرمایه در برخی از روزها به اوراق بدهی دولت اختصاص داشت، البته ناگفته نماند که تعدیل بازده این اوراق نقدشوندگی را در مقاطعی سخت کرده بود، در این میان با توجه به تأمین مالی دولت از بازار سرمایه، برخی کارشناسان اقتصادی مدعی بودند کاهش نرخ بازدهی اوراق مذکور و همچنین کنترل انتشار اوراق بدهی دولت در بازار سرمایه می‌تواند به بهبود وضعیت بازار سرمایه بینجامد. هرچند در روزهایی که لایحه بودجه 1401 به مجلس شورای اسلامی رفت، بازار سرمایه قرمزپوش شد و روند نزولی را تجربه کرد، اما با نگاهی گذرا به بخش‌های مرتبط به بازار سرمایه بودجه سال آتی به این نتیجه می‌رسیم که بودجه سال آینده به سود بازار سرمایه است.

در خصوص تأثیر کاهش فروش اوراق خزانه در بودجه 1401 بر بازار سرمایه، باید گفت تصمیم دولت برای کاهش انتشار اوراق بدهی و اخزا می‌تواند به‌طور تلویحی و تصریحی بر بازار سرمایه اثر بگذارد، زیرا سال گذشته و امسال بخشی از نقدینگی موجود بازار جذب اوراق بدون ریسک شد که طبیعتا با کاهش فروش این اوراق شاهد افزایش سمت تقاضای سهام در بازار سرمایه خواهیم بود. بی‌شک با کاهش نرخ فروش اوراق بدهی دولتی انتظار می‌رود بازده مورد انتظار بازار تعدیل شود، چراکه این نرخ تابعی از نرخ بازده بدون ریسک است و به‌طور حتم اگر این امر به درستی رخ دهد شاهد افزایش p/e سهم‌های حاضر در بازار سرمایه خواهیم بود. از سوی دیگر تصمیمات اتخاذ شده مبنی بر جمع‌آوری مالیات‌های حاصله در بازار سرمایه و سپس تزریق آن به صندوق تثبیت بازار می‌تواند زمینه‌ساز بهبود روند بازار سرمایه و کاهش تکانه‌های نگران‌کننده بازار که ایجاد ترس در بازار می‌کند، باشد. یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت در سال 1401 با توجه به کسری‌ای که در بودجه وجود دارد بحث مالیات است. اگر این تصمیم عملیاتی شود بدون شک به افزایش نقدینگی بازار و سودآوری شرکت‌ها کمک می‌کند.

کاهش انتشار اوراق در بودجه 1401

بر اساس اعداد و ارقام لایحه بودجه 1401، دولت سیزدهم تصمیم دارد سال آینده 880 هزار میلیارد ریال انواع اوراق مالی و اسلامی منتشر کند که این میزان، 445 هزار میلیارد ریال کمتر از بودجه 1400 است.

دولت سیزدهم واگذاری دارایی‌های مالی سال 1401 را حدود 299 هزار میلیارد تومان برآورد کرده که 128 هزار میلیارد تومان کمتر از قانون بودجه امسال است. بر همین اساس میزان تملک دارایی‌های مالی نیز نسبت به قانون بودجه 1400 از حدود 182 هزار میلیارد تومان به 155 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. مهم‌ترین بخش در واگذاری دارایی‌های مالی به انتشار اوراق مربوط می‌شود.

بر اساس بند ب، تبصره 5 لایحه بودجه 1401 به دولت اجازه داده شده که برای تأمین مالی مصارف بودجه سال آینده تا سقف 860 هزار میلیارد انواع اوراق مالی اسلامی (ریالی - ارزی)، از جمله اسناد خزانه اسلامی را که منطبق بر قوانین و مقررات و در چارچوب عقود اسلامی باشد منتشر کند. همچنین، طبق بند ی تبصره یاد شده دولت اجازه دارد مبلغ 20 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند تا جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) و دانشگاه فرهنگیان به مصرف برسد. بدین ترتیب در مجموع دولت پیش‌بینی کرده است در سال آینده 880 هزار میلیارد ریال انواع اوراق مالی و اسلامی منتشر کند. این در حالی است که در بودجه 1400، حدود هزارو 325 هزار میلیارد ریال انتشار اوراق مالی و اسلامی در نظر گرفته شده است؛ بنابراین در صورت عدم تغییر لایحه بودجه در مجلس در سال آینده، 445 هزار میلیارد ریال کمتر از امسال اوراق منتشر خواهد شد.

دماسنج اقتصاد کشور روی خوشی به بودجه 1401 نشان نداد

لایحه بودجه سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان طی چند روز گذشته به مجلس ارائه شد. اهداف اعلام شده از سوی دولتمردان برای بودجه 1401، کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدهای دولت برای نداشتن کسری بودجه است که وجود این کسری، عامل منفی برای اقتصاد کشور به حساب می‌آید. در این بین عبور بودجه از کانال دولت و مجلس ممکن است با اتفاقات خاصی همراه باشد، اما در گام اول با ارائه بودجه و اخباری که جسته و گریخته از آن منتشر می‌شود، باعث شد بازار سرمایه روی خوشی به آن نشان ندهد و همچنان روند نزولی بازار ادامه پیدا کرده و اوضاع به حد نگران‌کننده‌ای برای فعالان بازار رسیده است. اگرچه در این بودجه سهم کمتری از تأمین مالی دولت از طریق بازار سرمایه اختصاص یافته، ولی با مشاهده وضعیت فعلی بورس می‌توان گفت، این موضوع قابل تحقق نخواهد بود و به نظر می‌رسد بازار سرمایه کشش تأمین مالی دولت را نسبت به سال‌های قبل نخواهد داشت. از آنجا که سیاست‌های مالی و انقباضی دولت آسیب شدیدی به بخش‌های مختلف اقتصاد می‌زند و این سیاست‌ها برای کنترل تورم است، اما اگر به سمت افزایش تولید و ایجاد ثروت پیش برویم وجود نقدینگی مضر نخواهد بود و باید بین نقدینگی و تولید ناخالص داخلی تعادل ایجاد شود که رونق تولید، بهبود تمامی شاخص‌های اقتصادی را به همراه خواهد داشت از جمله دماسنج اقتصاد کشور.

به گزارش فارس، سهامداران هر روز صبح که سبد سرمایه‌گذاری خود را در بورس اوراق بهادار تهران می‌بینند، بیشتر با رنگ قرمز آشنا می‌شوند. کاهش قیمت و ارزش سهام در 16 ماه گذشته به یک رویه تبدیل شده است که بیشتر سهامداران را وادار به خروج از بازار سرمایه کرده و افرادی هم که مانده‌اند، در پی سربه‌سر شدن سود و زیان خود هستند تا از بورس خارج شوند.

باید پذیرفت که شرایط کنونی بازار، شرایط خوب و مساعدی نیست، اما کماکان بسیاری از سهامداران به فردای بازار امیدوار هستند و باید دید شرایط و شیوه تصمیمات در بازار سرمایه چگونه پیش خواهد رفت. اگر قرار است مدیران سازمان بورس و دولتمردان برای بورس کاری کنند، این روزها بازار به شدت نیاز به حمایت دارد.

تمامی اتفاقات ماه‌های گذشته در بین مدیران بازار بورس و تصمیمات گرفته شده علیه بازار بوده و این بازار به محلی برای تأمین کسری بودجه دولت تبدیل شده است و اهالی بازار به نوعی تنها مانده‌اند، البته اخبار خوشی از تغییر رویه دولت نیز به گوش می‌رسد.

بودجه دولت، نقطه امید بازار سرمایه

این روزها که بودجه توسط دولت به مجلس برده شده است، به نظر می‌رسد همه اعدادی که در بودجه آورده شده، به نفع بورس است، یعنی تصمیماتی که دولت برای بودجه سال آینده گرفته است، می‌تواند برای بورس یک امتیاز فوق‌العاده محسوب شود.

بودجه در چند بخش از جمله تخصیص اعتبار جداگانه برای صندوق تثبیت بازار و کاهش انتشار اوراق بدهی دولت ظاهرا به نفع بازار سرمایه بسته شده است. این اتفاقات در کنار یکدیگر می‌تواند روند بازار سرمایه را با تغییراتی جدی روبه‌رو کند.

تأمین مالی دولت از بورس در سال 99 چقدر بود؟

دولت در سال 1399، حدود 243 هزار میلیارد تومان اوراق در بازار سرمایه به فروش رسانده است. رقم مصوب بودجه 175 هزار میلیارد تومان است و در صورتی که مصوبه سران قوا برای انتشار 125 هزار میلیارد تومان اوراق به آن اضافه شود، در مجموع دولت می‌توانسته در سال 99، معادل 300 هزار میلیارد تومان تامین مالی داشته باشد که تحقق 81 درصدی دارد.

در این بین، سهم اوراق مالی و اسلامی 78 هزار میلیارد تومان با تحقق 6/88 درصدی بوده است. در این زمینه رقم مصوب، 88 هزار میلیارد تومان بود. دولت در این سال حدود 123 هزار میلیارد تومان از 125 هزار میلیاردی را که از سران قوا مجوز گرفته منتشر کرده است. در این بخش، در مجموع 201 هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شد. از سوی دیگر، از محل فروش سهام یا همان خصوصی‌سازی از طریق واگذاری صندوق‌ها در بورس، بالغ بر 35 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت به دست آمد.

بودجه 1400 و تأمین مالی دولت از بورس

در قانون بودجه سال 1400، دولت مجوز فروش 132 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق را داشته که در شش ماهه ابتدایی سال، حدود 126 هزار میلیارد تومان آن به فروش رسیده و حدود 5 هزار میلیارد تومان آن باقی مانده است.

عملکرد بودجه سال 1400 در نیمه نخست نشان می‌دهد دولت 95 درصد اوراق مالی را که در بودجه مصوب شده، فروخته است. دولت برای تأمین مالی کسری بودجه خود به دنبال گرفتن مجوز فروش 50 هزار میلیارد تومان اوراق دیگر برای فروش در بورس از سران قواست.

دولت در لایحه بودجه سال 1401 قصد دارد 88 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری و فروش انواع اوراق مالی و اسلامی درآمد کسب کند. این رقم که در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس آورده شده است، کاهش 33 درصدی را نشان می‌دهد. این کاهش 33 درصدی برای رقم پیشنهادی دولت در بودجه است و در صورتی که در سال جاری 50 هزار میلیاردی را که از سران قوا مجوز گرفته است منتشر کند، کاهش فروش اوراق در سال آینده حدود 51 درصد خواهد شد. در صورتی که این اتفاق رخ دهد، بازار سرمایه می‌تواند نفس تازه‌ای بکشد. در صورتی که این رقم را در کنار رقم قابل توجهی که دولت باید در سال آینده برای بازپرداخت اوراق بدهی منتشر شده در سال‌های گذشته اختصاص دهد، بگذاریم، می‌توان امیدوار بود بورس دیگر صندوق تأمین مالی دولت و کسری بودجه آن نیست و می‌تواند به روند معمول و متعادل خود بازگردد. در بخش تملک دارایی‌های مالی، بازپرداخت 128 هزار 296 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. تمام این اعداد و ارقام گفته شده، در صورتی می‌تواند برای بازار سرمایه مفید واقع شود که سیستم بانکداری به عنوان رقیب جدی بازار سرمایه با کاهش نرخ بهره مواجه شود.

به عبارت دیگر، بازار سرمایه همیشه رقیبی به نام بازار بانکی داشته که متأسفانه در ماه‌های گذشته شاهد این مورد بوده‌ایم که بهره بین‌بانکی به صورت کاملا آرام و در سکوت خبری مطلق روند صعودی را در پیش گرفته و طبق اخبار و آمار منتشر شده، نرخ بهره بین‌بانکی به بیش از 21 درصد رسیده است که این مسئله نشان می‌دهد بازار سرمایه در وضعیت نامطمئن و پرریسکی قرار دارد.

- خطر نابودی 800 هزار تن سیب در انبارها

جوان به چالش فساد سیب در آذربایجان غربی پرداخته است: 800 هزار تن سیب تولیدی باغداران آذربایجان غربی در خطر فساد قرار دارد که باید برای آن چاره‌اندیشی شود و صادرات به بازارهای جدید تسهیل شود. به گفته مسئولان با این سرعت، 29 ماه زمان خواهد برد تا سیب از انبارها خالی شود، اما ماندگاری سیب بیش از شش ماه نمی‌شود.

اوایل آبان امسال بود که دپو سیب‌های پادرختی در حاشیه جاده شهرستان ارومیه خبرساز شد و تصاویری در فضای مجازی منتشر شد. در آن زمان مدیرکل دفتر میوه‌های سردسیری وزارت جهادکشاورزی زیان باغداران سیب این شهرستان را تکذیب کرد و آن تصاویر را عکس‌های شیطنت‌آمیز و فتوشاپ دانست. در حالی که باغداران این استان و نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی با تأیید انباشت محصول سیب روی دست باغداران از وضعیت نامشخص فروش محصول سیب استان و از ایجاد بحران بزرگ در استان آذربایجان غربی سخن می‌گفتند، با رسانه‌ای شدن اخبار فساد سیب‌های پادرختی دولت وارد میدان شد و برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی اقدام به خرید تضمینی کرد، به طوری که از ابتدای مهر تا 13 آبان حدود 32 هزارتن سیب درختی صنعتی با قیمت 2 هزار و 889 ریال (حدود 288 تومان) توسط سازمان تعاون روستایی خریداری شد.

زخمی که امسال هم سر باز کرد

آذربایجان غربی سالانه با تولید افزون بر یک‌میلیون و 300 هزار تن سیب سهم 35 تا 45 درصدی سیب تولیدی و قطب اول کشور را از آن خود کرده است، اما این افزایش تولید با وجود کیفیت بالا نه تنها سودی برای اقتصاد کشاورزی و باغداران استان نداشته، بلکه به یکی از دغدغه‌های اصلی باغداران تبدیل شده است. علاوه بر سیب سایر محصولات باغی این استان مانند شلیل، هلو انجیری، گلابی و... نیز در فصل تابستان با بحران نبود مشتری مواجه شده و این قصه پرغصه ادامه دارد تا فصل برداشت سیب در پاییز...

به گفته باغداران استان آذربایجان غربی، این استان زمانی بزرگ‌ترین تولیدکننده انگور بود که به دلیل عدم‌حمایت دولت، درخت‌های انگور به درخت‌های سیب تبدیل شد، به طوری که در حال حاضر دشت‌های وسیعی از این استان مملو از باغات سیب است و هر درختی حدود 400کیلو بار می‌دهد و دولت هیچ برنامه‌ای برای جذب، دپوکردن و تنظیم بازار برای این محصول انبوه ندارد.

سال پربار و بی‌برنامه!

یک باغدار در گفتگو با جوان می‌گوید، امسال سال پرمحصول سیب بود و باغداران با حجم بسیار زیاد سیب‌های زیردرختی مواجه شدند. به گفته فعالان بازار 30درصد محصول امسال زیردرختی هستند که باید به کارخانجات صنایع تبدیلی منتقل شوند و قابلیت انتقال به سردخانه‌ها را ندارند، اما محصول سردرختی نیز بسیار زیاد است و انبارهای استان آذربایجان غربی، تبریز، همدان و چند شهر دیگر مملو از محصول سیب شده است. به گفته دیاکو افخم، فعال صنعتی در این استان به دلیل وضعیت نامشخص صادرات، کمبود صنایع تبدیلی مشکلات باغداران در پر محصول‌ترین استان کشور و منطقه خاورمیانه در تمام فصول سال درحال تکرار است و وزارت جهاد کشاورزی و بازرگانی که در تمام دولت‌ها با ضعف تنظیم بازار مواجه است، هرگز نتوانسته تولیدات باغی این استان را ساماندهی کند و از محل تبدیل میوه به کنسانتره و سایر محصولات جانبی سودی را به کشور برساند.

افخم درخصوص مشکلات باغداران سیب این استان می‌گوید: این افزایش تولید میوه چند سالی است به چالش نبود مشتری و بازار مناسب، متضررشدن اقتصاد کشاورزی و باغداران استان بدل شده است؛ چالشی که امسال نیز با توجه به فراهم‌نبودن زیرساخت‌های صادراتی همچون زخم کهنه‌ای سرباز کرده است.

ضعف دولت در تنظیم بازار

این فعال صنعتی از ادامه ضعف دولت در تنظیم بازار میوه خبر می‌دهد و می‌گوید: در استان فقط سه کارخانه صنایع تبدیلی وجود دارد که توان خرید سیب باغداران را دارد و مابقی کارخانجات با مشکلات سرمایه درگردش مواجهند و نمی‌توانند سیب باغداران را خریداری کنند و سال‌هاست هیچ صنعت تبدیلی جدید و مدرنی در این استان یا استان‌های مجاور راه‌اندازی نشده است. افخم همچنین به مصرف سم در تولیدات محصولات کشاورزی اشاره کرده و می‌گوید: بسیاری از کشورها مانند عراق، آلمان و... به دلیل مصرف سم در میوه‌ها از واردات به کشورشان جلوگیری می‌کنند و در این سال‌ها وزارت جهاد کشاورزی هنوز نتوانسته حتی یک محصول کشاورزی را اصلاح کند و مصرف سم را به صفر برساند.

افخم به کمبود آب این استان نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: مردم استان آذربایجان‌غربی از محل کشاورزی امرار معاش می‌کنند و برای تولید هر کیلو سیب حدود 700 لیتر آب مصرف می‌شود. با توجه به کمبود آب استان، بی‌برنامگی در جذب محصولات کشاورزی و فاسدشدن محصولات کشاورزی با کدام منطق در علم اقتصاد سازگار است. بعد از گذشت سال‌ها هنوز وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار میوه مشکل دارد و نمی‌تواند با خرید به موقع و توزیع در بازار قیمت‌ها را متعادل کند.

وی به سیاست صادرات سیب در ازای واردات موز در سال جاری اشاره کرده و می‌افزاید: وزارت جهاد در ابتدای فصل برداشت از افزایش تولید سیب خبر می‌دهد و به واردکنندگان موز وعده داد با صادرات سیب، تخفیف تعرفه واردات می‌گیرند. بگذریم از اینکه برخی از واردکنندگان با سندسازی سیبی صادر نکردند، اما از تخفیف وارداتی برخوردار شدند. نتیجه این سیاست آن شد که در بهمن سال گذشته سیب به کیلویی 4 هزارو 500 تومان رسید و باغدار، مصرف‌کننده زیان و دلال و واسطه سود کردند.

800 هزار تن سیب دپویی درآستانه فساد

بنا بر گفته مسئولان جهادکشاورزی، استان آذربایجان غربی امسال حدود 800 هزار تن سیب تولیدی استان آذربایجان غربی، قطب تولیدی این محصول در انبارها مانده و صادرات آنچنان به کندی پیش می‌رود که به گفته مسئولان با این سرعت، 29 ماه زمان خواهد برد تا سیب از انبارها خالی شود، اما ماندگاری سیب بیش از شش ماه نیست. روزانه تنها هزار تن سیب به هند صادر می‌شود بازارچه‌های مرزی افغانستان و پاکستان را هم به دلیل مسائل سیاسی از دست داده‌ایم. کارشناسان می‌گویند اگر بخواهیم سیب در انبارهای استان آذربایجان غربی فاسد نشود، باید میزان صادرات حداقل چهار برابر شود.

ضعف صادرات عامل دیگر ماندن سیب دست باغداران

به گزارش فارس، در گذشته صادرات سیب به کشورهای هند، عراق، افغانستان و پاکستان انجام می‌شد، اما اکنون تنها هند باقیمانده که روزانه هزار تن سیب به این کشور صادر می‌شود و بقیه بازارها به دلیل مسائل سیاسی از دست رفته است. بازار عراق را هم ترکیه گرفته است؛ یعنی کاهش ارزش لیر سبب خیری برای صادرکنندگان شده و اشتهای آن‌ها را برای صادرات به این کشور بیشتر کرده است. در چند ماه اخیر ارزش لیر ترکیه برابر دلار به یک سوم رسیده، اگرچه اقتصاد کشورش را فلج کرده، اما گرایش به واردات در این کشور از جمله محصولات کشاورزی و باغبانی از کشورهای همسایه بیشتر شده است.

کمبود کشتی و کانتینر دیگر مشکلاتی است که بر صادرات محصول سیب به هند سایه افکنده است، به گفته بازرگانان، صادرات به هند از مسیر ترکیه و از گمرک بندرعباس انجام می‌شود، اما کانتینر و کشتی کافی در این بندر وجود ندارد که بتواند بیش از هزار تن سیب را جابه جا کند، از سوی دیگر هزینه‌ها هم بالاست و تجار میلی به صادرات ندارند.

* دنیای اقتصاد

- پشت‌پای بورس به اخبار مثبت

دنیای‌اقتصاد وضعیت بورس را ارزیابی کرده است: واکنش تک‌بعدی بازار سرمایه بعد از تصویب بودجه در حالی ادامه دارد که حذف دلار 4200 تومانی، افزایش نرخ تسعیر، واریز مالیات معاملات به صندوق تثبیت، معافیت 5درصدی معاملاتی شرکت‌های تولیدی، کاهش انتشار اوراق و ثابت‌ماندن فرمول بهره مالکانه و خوراک پتروشیمی‌ها به نفع بازار سهام است، با این حال گفته می‌شد نرخ سوخت صنایع در لایحه بودجه1401 چندان به مزاج فعالان بورسی خوش نیامده است، اما بعد از اعلام آخرین تغییرات نرخ سوخت صنایع و مهار افزایش نرخ سوخت صنایع کوچک و قراردادن سقف برای قیمت سوخت مصرفی بزرگان انتظار می‌رفت بازار به روند تعادلی بازگردد.

دلار نیمایی نیز بعد از مدت‌ها به کانال 24 هزار تومان رسید تا در کنار کاهش نرخ دلار آزاد (در زمان معاملات بورس)، شکاف این دو نرخ کمتر شود، اما خلاف آنچه انتظار می‌رفت نماگرهای بورسی روز سه‌شنبه کاهشی دیگر را رقم زدند و شاخص‌کل بازارسرمایه در نبردی فرسایشی میان خریداران و فروشندگان با سه‌هزار و 751 واحد کاهش، در جایگاه یک‌میلیون و 291‌هزار واحدی قرار گرفت، اما چرا اخبار و تحولات مثبت نمی‌تواند باعث افزایش امیدواری بورس‌بازان شود و به‌عنوان مانعی بر سر راه فروش سهامی که به گفته بسیاری از کارشناسان در سطوح ارزندگی قرار دارند، شود. کارشناسان دلایل متفاوتی برای بی‌محلی بورس به اخبار مثبت بنیادی عنوان می‌کنند. در این بین برخی از اثرگذاری عوامل خارجی خبر می‌دهند و برخی دیگر نیز رفتار سلیقه‌ای ناظر بازار را باعث عدم‌تحریک تقاضا می‌دانند.

افسار بازار دست عوامل بیرونی

معاملات بازار سرمایه از ابتدای هفته روند ناامیدکننده‌ای را آغاز کرد، این در حالی است که به‌نظر می‌رسید با روشن‌شدن وضعیت بودجه در ادامه روزهای معاملاتی شاهد بهبود روند داد و ستدها باشیم اما در نهایت این اتفاق نیفتاد.

واقعیت این است که بعد از تحویل لایحه بودجه1401 از سوی دولت به پارلمان‌نشین‌ها و انتشار جزئیات آن، سرمایه‌گذاران بورسی نسبت به افزایش نرخ انرژی و سوخت صنایع پتروشیمی، پالایشی و فولاد ابراز نگرانی کردند اما بعد از قراردادن سقف قیمتی جدید و کاهش رقم‌هایی که باعث نگرانی شده بود باز هم بازار راه خود را ادامه داد. در همین رابطه مهدی افنانی، کارشناس بازارسرمایه شرایط فعلی بورس را امیدوارکننده ندانست و گفت: از اواخر هفته گذشته پیش‌بینی‌ها بر اساس تعیین‌تکلیف بودجه سال‌آینده حرکت می‌کرد. برهمین اساس با توجه به این شرایط و نکات مثبتی که در بودجه وجود دارد، به‌نظر می‌رسید از اواسط هفته ورق معاملات برگردد اما همان‌طور که مشاهده کردیم روند نزولی بازار ادامه یافت، از این‌رو ادامه روند داد و ستدها بسیار غیرقابل پیش‌بینی است. وی در مورد دلایل تداوم ریزش شاخص اظهار کرد: برخلاف برخی تحلیل‌ها، ابهامات مذاکرات هسته‌ای از مهم‌ترین عوامل این روزهای بازارسرمایه نیستند. این بلاتکلیفی مدت زیادی است که گریبان‌گیر بازار است و موضوع جدیدی نیست که بورس بخواهد نسبت به آن در این مقطع واکنش منفی نشان دهد. گرچه با مشخص‌شدن نتیجه مذاکرات احیای برجام مسیر بازار شفاف‌تر خواهد شد، اما این مساله به‌تنهایی نمی‌تواند دلیل موجهی برای ریزش‌های اخیر بازار باشد؛ آنهم در شرایطی که بازارهای موازی در وضعیت نسبتا بهتری نسبت به این بازار هستند. وی با اشاره به شرایط غیرعادی بازار سرمایه با وجود سیگنال‌های مثبت عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد برخی عوامل دست به‌دست هم داده‌اند تا بازار در این مسیر حرکت کند. مصداق این مدعا این است که بعد از خروج آمریکا از برجام و به‌دنبال آن مشکل کسری‌بودجه دولت بازار بیشترین رشد خود را تجربه کرد. درست در همان سال‌هایی که وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور با ابهاملات فراوانی مواجه بود، اما هم‌اکنون بازار در مقابل هر اتفاقی هرچند مثبت و خوشایند واکنش منفی نشان می‌دهد. به گفته این کارشناس، در یک سال گذشته بارها شاهد تصمیم‌گیری‌های 24 ساعته و مقطعی برای برای بازار سهام بودیم. ادامه‌دار شدن این شرایط از اثرگذاری عوامل بیرونی حکایت می‌کند، به‌طوری که به‌دنبال اجرای برخی دستورالعمل‌ها، عدم‌تحقق وعده‌های داده‌شده اعتماد عمومی نسبت به بورس خدشه‌دار و شاهد خروج دسته‌جمعی سهامداران از بورس هستیم.

غافلگیری سهامداران

وی افزود: در حال‌حاضر سهم‌های خوبی در بازار وجود دارند که هم تعدیل‌های خوبی دارند و هم حاشیه سود بالا و این در حالی است که با توجه به نرخ تسعیر ارز در بودجه سال آینده اما به سمت فروش حرکت می‌کنند. اگر حرکت شاخص بر مدار منفی و افت قیمت‌ها صرفا در چند روز اتفاق می‌افتاد، شاید می‌توانستیم دلایل منطقی برای این روند پیدا کنیم اما وضعیت ریزش‌ها به گونه‌ای غیرعادی است که مشخص نیست چه عواملی در خارج از بازار منجر به افت قیمت شده است. مهدی افنانی بیان کرد: فشار فروش و جو منفی حاکم بر بازار به دلیل عرضه و تقاضا نیست. به محض اینکه بازار از نظر تکنیکال یکی دو روز حمایت می‌شود یا اخبار خوبی منتشر می‌شود، ناگهان سهامداران با جلسات ناگهانی سیاستگذاران غافلگیر می‌شوند. وی خاطرنشان کرد: برکسی پوشیده نیست که تغییر قیمت‌ها در بازار خودرو برای پوشش زیان خودروسازان چگونه منجر به رشد بازار شد اما در یک تصمیم ناگهانی اوضاع را به بدترین شکل ممکن تغییر دادند. این اتفاقات موید این نکته است که حال بد بازار از اهداف آن نشأت می‌گیرد و دلایل غیرمنطقی پشت این قضایا قرار دارد. وی در این زمینه به اظهارات اخیر رئیس قوه‌قضائیه در مورد بازارسرمایه نیز اشاره کرد. به هر روی تاکید می‌شود سازمان باید نسبت به درز اطلاعات و تقارن اطلاعاتی موجود تدابیر جدی بیندیشد؛ ضمن اینکه از تیم اقتصادی دولت انتظار می‌رود نسبت به ارائه برنامه‌های بورسی خود شفاف عمل کنند.

رفتار سلیقه‌ای ناظر و عدم‌تحریک تقاضا

بازارسرمایه از واقعیت دیگری خبر می‌دهد. در بازاری که نقدینگی وجود ندارد نباید انتظار رشد قیمت‌ها را داشت. پیمان حدادی، کارشناس بازارسرمایه ضمن بیان این مطلب گفت: وقتی کاهش قیمت اتفاق می‌افتد بازار در روزهای مختلف به‌دنبال دلیل کاهش قیمت است. دلایلی که می‌تواند منطقی یا غیرمنطقی است، اما آنچه مسلم است این است که بورس از ماه‌های قبل تحت‌تاثیر بودجه سال‌بعد بارها تغییرفاز داده است. برخی گمان می‌کنند سهامداران در روز اول تصویب این لایحه با استناد به یک بند جنجالی پیرامون افزایش نرخ سوخت صنایع حاضر به بازگشت روند تعادلی نشدند. دلیلی که پشتوانه قوی برای ریزش بازار محسوب نمی‌شود. وی افزود: بازارسهام در شرایطی به‌سر می‌برد که هیچ اتفاق مثبتی خارج از این بازار نیز نمی‌تواند وضعیت قرمز را تغییر دهد. افزایش قیمت دلار، رونق بازارهای موازی، احتمال موفقیت مذاکرات هسته‌ای و موارد دیگر طی هفته‌های اخیر نتوانسته بازار را از رکود خارج کند. این کارشناس بی‌اعتمادی سهامداران نسبت به بازارسرمایه را مهم‌ترین عامل خروج نقدینگی از بازار عنوان و اظهار کرد: بازاری که نقدینگی ندارد محکوم به ریزش است. این بی‌اعتمادی از یک سال و نیم گذشته آغاز و در ماه‌های اخیر شدت بیشتری یافته است. رفتار سلیقه‌ای ناظر بازار نیز باعث عدم‌تحریک تقاضا شده است. وی در ادامه بیان کرد: بازار درگیر سناریوی ناخوشایندی شده است. احتمال افت بیشتر قیمت سهام مانع از تقاضای خرید می‌شود. این سناریو در حال‌حاضر در میان مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری مختلف بسیار دیده شده، به همین دلیل تقاضا تحریک نمی‌شود. هرچه قیمت سهام ارزان‌تر می‌شود ارزش حجم معاملات نیز کاهش می‌یابد. وی با اشاره به سقوط شاخص به زیر یک‌میلیون و 300 هزار واحد تصریح کرد: از منظر تکنیکالی نیز از دست رفتن این کانال و شکست مرز روانی آن به ضرر آن‌دسته از سهامدارانی است که برای کوتاه‌مدت وارد بازار شده‌اند؛ از این‌رو شاهد شتاب بیشتری در ریزش دماسنج بازار هستیم.

* کیهان

- 135 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی

کیهان به فرار مالیاتی پرداخته است: رئیس سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: معادل حدود 50 درصد مالیاتی که وصول می‌کنیم فرار مالیاتی داریم که بر این اساس این مبلغ 135 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

فرار مالیاتی یکی از دردهای قدیمی اقتصاد کشور است که عوارض آن تا سال‌های نه چندان دور در سایه درآمدهای نفتی پنهان می‌شد اما با تنگنای فروش نفت در سال‌های اخیر، جای خالی درآمدهای مالیاتی هم بیش از گذشته احساس می‌شود.

به‌نظر می‌رسد دولت سیزدهم علاقه دارد اداره کشور را به سمت درآمدهای مالیاتی هدایت کند. سخنان وزیر اقتصاد هم در مجلس و هم در روز معارفه رئیس جدید سازمان امور مالیاتی درمورد هوشمندسازی و عدالت مالیاتی و همچنین تأکید بر دریافت مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) و مالیات بر مجموع درآمد (PIT) از این علاقه‌مندی حکایت دارد.

رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه هم در ماجرای ارائه لایحه بودجه 1401 بر عزم دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی تأکید داشته‌اند که البته باید دید این سخنان در مقام عمل تا چه میزان اجرایی خواهد شد.

به گفته سید مسعود میرکاظمی‌در لایحه بودجه سال آینده دولت افزایشی بین 40 تا 44 درصد برای درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته که به‌نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از آن باید از مسیر گسترش چتر مالیاتی و اخذ مالیات از قانون‌گریزان فراهم گردد.

رقم عجیب مالیات‌گریزی

در این بین رقم‌های مختلفی برای میزان فرار مالیاتی بیان می‌گردد. داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی روز گذشته در این‌باره اعلام کرد: حدود 50 درصد مالیاتی که وصول می‌کنیم فرار مالیاتی داریم که بر این اساس این مبلغ 135 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

البته این اظهارنظر رئیس سازمان امور مالیاتی در حالی است که برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس رقم بزرگ‌تری را بیان می‌کند. پیمان قصری، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این گفته بود که فقط در سال 99 چیزی بالغ بر 150 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داشته‌ایم.

به هر حال رقم مذکور آن‌قدری درشت هست که رجب رحمانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس میزان فرار مالیاتی را طی یک سال اخیر حدود چهار میلیارد دلار اعلام کرده و می‌گوید: در حال حاضر به اندازه بودجه 15 استان کشور فرار مالیاتی داریم و اگر این چهار میلیارد دلار به بخش محرومیت‌زدایی ما تزریق شود، می‌توانیم امکانات اولیه رفاهی را در کلیه روستاهای کشور ایجاد کنیم.

پیشگیری بهتر از درمان

در همین زمینه وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اعلام کاهش پنج درصدی مالیات واحدهای تولیدی در بودجه سال آینده، گفته است: تلاش می‌کنیم در بودجه سال آینده افزایش درآمدهای مالیاتی از محل جلوگیری از فرار مالیاتی و مالیات بر فعالیت‌های دلالی و سوداگرانه محقق شود.

به گزارش ایسنا، احسان خاندوزی در حاشیه جلسه با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و رئیس و مسئولان سازمان امور مالیاتی عنوان کرد: این اقدام برای کمک به واحدهای تولیدی و رونق تولید انجام می‌شود.

به گفته وزیر اقتصاد، در جلسه با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس مقرر شد احکام بر زمین مانده درخصوص اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان هرچه زودتر عملیاتی شود و به زودی خبرهای خوبی در این زمینه خواهیم داشت.

خانه‌ها و ماشین‌های لوکس

یکی دیگر از محل‌هایی که مجلس و دولت قصد جدی برای مالیات ستانی از آنها دارند، دارایی‌های لوکس می‌باشد. البته در این زمینه کشمکش‌هایی وجود دارد. یک بخش از این اختلافات بین سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی درباره شناسایی خانه‌های خالی است.

بخش دیگر هم به انتقاد برخی فعالان اقتصادی برمی‌گردد که می‌گویند قیمت بالای خانه‌ها به‌دلیل کاهش ارزش پول ملی است و نباید از گرانی دارایی که ناشی از تورم است مالیات گرفت. البته در مقابل این ادعا، گروهی نیز معتقدند که مخالفان مالیات بر خانه‌ها و خودروهای لوکس، ثروتمندان و افراد صاحب نفوذ هستند که مایل به پرداخت مالیات نیستند وگرنه مالیات بر خانه‌ها و خودروهای لوکس، در مجموع یک و نیم درصد تا دو درصد افراد جامعه را مورد هدف قرار می‌دهد، یعنی همان قشرهایی که درآمد بالایی دارند و مالیات نمی‌دهند.

به هر تقدیر رئیس سازمان امور مالیاتی روز گذشته درباره خانه‌های گران قیمت اظهار کرد: باید اطلاعات این خانه‌ها را از سامانه وزارت راه و شهرسازی دریافت کنیم که بر اساس آیین‌نامه مصوب دولت باید تا پایان آذر یعنی کمتر از ده روز دیگر اطلاعات قطعی در اختیار ما قرار گیرد.

به گزارش صداوسیما، وی توضیح داد: در حال تکمیل بانک‌های اطلاعاتی هستیم و سامانه‌های لازم را ایجاد کرده‌ایم و مکاتبات لازم نیز با دستگاه‌های مختلف از جمله شهرداری‌ها برای دریافت اطلاعات انجام شده است. منظور ادامه داد: سعی می‌کنیم تا پایان بهمن قانون مالیات بر خانه‌های لوکس را اجرا کنیم.

* وطن امروز

- سیگنال‌های مثبت لایحه بودجه برای بورسی‌ها

وطن‌امروز از ظرفیت‌های بودجه 1401 برای رشد شاخص بورس در سال آینده گزارش داده است: کاهش فروش اوراق، منتفی شدن نرخ مالکانه، انتقال مالیات حاصل از معاملات بازار به صندوق تثبیت و حذف ارز ترجیحی، از اصلی‌ترین نشانه‌های روشن بودجه 1401 برای بازار سرمایه است.

به گزارش وطن‌امروز، چندین روز از ارائه لایحه بودجه 1401 به صحن علنی مجلس می‌گذرد و در این مدت زمان کوتاه از رسانه‌ای شدن متن لایحه، شاخص کل بازار سرمایه سرخ‌پوش بوده است. در عین حال بررسی دقیق مواد و جداول بودجه حاکی از آن است که بودجه 1401 یک لایحه مثبت برای بورسی‌هاست و به مرور زمان شرایط کنونی بورس تغییر خواهد کرد.

دولت سال 1399 حدود 243 هزار میلیارد تومان اوراق در بازار سرمایه به فروش رساند. رقم مصوب بودجه 175 هزار میلیارد تومان بود و در صورتی که مصوبه سران قوا برای انتشار 125 هزار میلیارد تومان اوراق به آن اضافه می‌شد، در مجموع دولت می‌توانست سال 99، رقمی معادل 300 هزار میلیارد تومان اوراق به فروش برساند که تحقق 81 درصدی داشته است.

در این بین، سهم اوراق مالی و اسلامی 78 هزار میلیارد تومان با تحقق 6/88 درصدی بوده است. در این زمینه رقم مصوب 88 هزار میلیارد تومان بود. دولت در این سال حدود 123 هزار میلیارد تومان از 125 هزار میلیاردی را که از سران قوا مجوز گرفته بود، منتشر کرده است. در این بخش، در مجموع 201 هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شد.

از سوی دیگر، از محل فروش سهام یا همان خصوصی‌سازی از طریق واگذاری صندوق‌ها در بورس بالغ بر 35 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت به دست آمد.

در قانون بودجه سال 1400، دولت مجوز فروش 132 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق داشته که در نیمه نخست سال، حدود 126 هزار میلیارد تومان آن به فروش رسید و حدود 5‌هزار میلیارد تومان آن باقی مانده است.

عملکرد بودجه سال 1400 در نیمه نخست سال نشان می‌دهد دولت 95 درصد اوراق مالی را که در بودجه مصوب شده، فروخته است. دولت برای تامین مالی کسری بودجه خود به دنبال گرفتن مجوز فروش 50 هزار میلیارد تومان اوراق دیگر برای فروش در بورس از سران قواست.

کاهش قابل توجه فروش اوراق در بودجه 1401

دولت در لایحه بودجه 1401 قصد دارد 88 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری و فروش انواع اوراق مالی و اسلامی درآمد کسب کند. این رقم که در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس آورده شده است، کاهشی 33 درصدی نشان می‌دهد. این کاهش 33 درصدی برای رقم پیشنهادی دولت در بودجه است و در صورتی که در سال جاری 50 هزار میلیاردی را که از سران قوا مجوز گرفته است، منتشر کند، کاهش فروش اوراق در سال آینده حدود 51 درصد خواهد شد. در صورتی که این اتفاق رخ دهد، بازار سرمایه می‌تواند نفس تازه‌ای بکشد. در صورتی که این رقم را در کنار رقم قابل توجهی که دولت در سال آینده باید برای بازپرداخت اوراق بدهی منتشر شده در سال‌های گذشته پرداخت کند، بگذاریم، می‌توان امیدوار بود بورس دیگر صندوق تامین مالی دولت و کسری بودجه آن نیست و می‌تواند به روند معمول و متعادل خود بازگردد.

منتفی شدن نرخ بهره مالکانه

از سوی دیگر در لایحه بودجه سال آینده افزایش نرخ بهره مالکانه منتفی شده است. همچنین دولت بر سر عهد خود برای پرداخت یک درصد از سهم صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت ماند و برای نخستین‌بار، ردیف مستقل در بودجه 1401 از سمت دولت برای صندوق تثبیت بازار در نظر گرفته شده است. همچنین کل مالیات حاصل از معاملات بازار سرمایه به صندوق تثبیت پرداخت می‌شود. موضوع کاهش 5 درصدی مالیات شرکت‌های تولیدی از دیگر مواردی است که توسط دولت در بودجه لحاظ شده است. دولت بودجه 1401 را با حذف 5 درصد مالیات شرکت‌های تولیدی تقدیم مجلس کرده که با وجود معافیت مالیاتی بسیاری از شرکت‌های بورسی و فرابورسی اما به نظر می‌رسد عدد قابل توجهی ناشی از این معافیت در جیب ناشران و سهامداران باقی می‌ماند و صنایع بورسی را با سودآوری قابل‌توجهی مواجه خواهد کرد. پیام خوب بعدی نرخ تسعیر ارز 23 هزار تومان است. بر این اساس بالاخره سایه شوم ارز 4200 تومانی از اقتصاد کشور حذف می‌شود. این تصمیم بی‌تردید تأثیر چشم‌گیر فزاینده‌ای در سودآوری صنایع و شرکت‌های تولیدی کشور خواهد گذاشت.

* همشهری

- توبیخ بانکداران نرخ شکن

همشهری از برخورد بانک مرکزی با بانک‌های متخلف خبر داده است: بانک مرکزی عملیات برخورد با بانکداران متخلف را آغاز کرده و قرار است مدیران عامل بانک‌هایی که نرخ سودی بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار را به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند، به کمیته انضباطی فراخوانده شوند و برابر مقررات با آنها برخورد لازم صورت گیرد.

به گزارش همشهری، براساس بخشنامه 13آذر سال1396، بانک‌ها از افتتاح و تمدید سپرده‌های کوتاه‌مدت ویژه منع شده‌اند. نرخ سود سپرده‌های یکساله سرمایه‌گذاری بانک‌ها هم 15درصد و نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای 18درصد تعیین شده است. منتقدان می‌گویند، نرخ سود بانکی نسبت به نرخ تورم منفی است و با گذشت چند سال هیچ‌گونه تغییری در نرخ مصوب سود بانکی ایجاد نشده است. بر این اساس، برخی بانک‌ها، براساس توافقی نانوشته، به جذب سپرده، با نرخ سود دست‌کم 18درصدی اقدام کرده‌اند، بانک مرکزی تاکنون در برابر این تخلف سکوت اختیار کرده است. گفته می‌شود، دولت سیزدهم با این اقدام موافق نیست و از بانک مرکزی خواسته تا جلوی نرخ‌شکنی بانک‌ها را در جذب سپرده‌ها بگیرد.

این گزارش می‌افزاید: تا پایان سال1386 بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی، هیچ محدودیتی در تعیین نرخ سود سپرده‌ها نداشتند، پس از آن بود که شورای پول و اعتبار، به‌عنوان بازوی مداخله دولت در سیاستگذاری پولی، در تعیین نرخ سود در بانک‌های خصوصی مداخله کرد. حداکثر نرخ سود مصوب به سپرده‌های بلندمدت بانکی یکساله، در سال1393، براساس تصمیم شورای پول و اعتبار، 22درصد بود، این رقم سال بعد 2درصد و در یک مرحله دیگر 2درصد دیگر کاهش یافت و به 18درصد رسید. ضمن این‌که، بانک‌ها از سال 1390دیگر اجازه جذب سپرده‌های بلندمدت 2ساله تا 5ساله را نداشته‌اند، علاوه بر این در سال 96بانک مرکزی جلوی پرداخت سود روزشمار به سپرده‌گذاران بانکی را گرفت و نرخ سود سپرده‌های یکساله، در نرخ 15درصد فریز شد.

البته در این میان بانک‌ها به سپرده‌های قبلی مشتریان سود 18درصد هم پرداخت کرده‌اند، این روند هنوز هم ادامه دارد، علاوه بر این بانک‌ها به‌صورت موردی با گرفتن مجوز از بانک مرکزی اقدام به عرضه اوراق گواهی سپرده با نرخ سود 18درصد می‌کنند.

گفته می‌شود در ماه‌های اخیر برخی بانک‌ها به جذب سپرده با نرخ سود بالاتر اقدام کرده‌اند و حتی به برخی سپرده‌گذاران که مبالغ بیشتری نزد آنها سپرده‌گذاری می‌کنند، سود بالاتری هم می‌پردازند. اقدامی که باعث حساسیت دولت و بانک مرکزی شده، حالا قرار است مدیران بانک‌های مختلف توبیخ انضباطی شوند.

در واکنش به این خبر، دیروز دبیر کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی اعلام کرد: نرخ سپرده‌گذاری در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی، اضافه بر نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار، به هیچ عنوان افزایش نخواهد یافت. محمدرضا جمشیدی افزود: این تصمیم در آخرین جلسه مدیران عامل شورای‌عالی کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی اتخاذ و بر اجرای دقیق آن تأکید شده است. این مقام مسئول در کانون بانک‌های خصوصی در عین حال تأیید می‌کند که برخی بانک‌ها نرخ‌های بالایی را به سپرده‌گذاران خود پرداخت می‌کنند اما بدون شک این اقدام به نفع آنان نخواهد بود. او گفت: مدیران عامل بانک‌های خصوصی در جلسه اخیر خود تأکید کرده‌اند بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی کماکان در چارچوب نرخ‌های مصوب بانک مرکزی نسبت به جذب سپرده اقدام خواهند کرد. او در عین حال تأکید کرد: البته متأسفانه برخی بانک‌ها نرخ سود را بالا برده‌اند که با این شرایط ناگزیر در یک چرخه معیوب قرار می‌گیرند.

ملاک سپرده‌پذیری بانک‌ها چیست

به گزارش همشهری براساس آخرین تصمیم شورای پول و اعتبار و بخشنامه بانک مرکزی در 5شهریور1396 بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف شده‌اند نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را براساس تحلیل‌ها و برآوردهای جامع خویش از شرایط اقتصادی و روندهای آینده آن و همچنین با توجه به وضع شبکه بانکی و سایر بازارهای مالی تعیین کنند.

بانک مرکزی در آذرماه همان سال اعلام کرد از بانک‌ها انتظار دارد، ابتدا سود مورد انتظار ناشی از کل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار در پایان دوره را پیش‌بینی کرده و سپس با توجه به میزان هریک از انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، نرخ سود علی‌الحساب آن سپرده‌ها را به‌صورت محتاطانه تعیین کنند. از نظر سیاستگذار پولی پرداخت سود بالاتر از سود واقعی به سپرده‌گذاران بانکی، یک رویکرد پرریسک و مغایر با اصول و قواعد حاکم بر قانون عملیات بانکی بدون ربا قلمداد می‌شود.

بانک مرکزی بر این باور است که رعایت‌نکردن مقررات ناظر بر نرخ سود سپرده‌های بانکی از سوی برخی بانک‌ها با هدف جذب سپرده بیشتر باعث شکل‌گیری چرخه رقابت غیرسالم و مخرب در شبکه بانکی کشورو همچنین افزایش بهای تمام‌شده پول در کل شبکه بانکی و تضییع حقوق سایر ذینفعان شده و ثبات و سلامت شبکه بانکی را تهدید می‌کند.

فاصله سود سپرده تا تورم

بانک مرکزی در آخرین روز مرداد سال1396 بخشنامه کاهش نرخ سود بانکی را ابلاغ و اعلام کرد از 11شهریور بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند نرخ سودعلی الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یکساله حداکثر 15درصد و سپرده‌های کوتاه‌مدت را حداکثر 10درصد محاسبه و رعایت کنند. همان زمان بانک مرکزی به صراحت اعلام کرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلفند از اعمال هرگونه روشی که به افزایش نرخ مؤثر سود سپرده‌ها منجر شود (از جمله از طریق اتخاذ روش‌های مختلف حسابداری و محاسباتی و یا اعمال تغییرات نرم افزاری در سیستم‌های رایانه‌ای و...) به‌جد، اجتناب کنند؛ در غیراین صورت مدیران و کارکنان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های نرم‌افزاری طرف قرارداد آنها تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

نکته اینکه؛ در شهریور همان سال، بانک مرکزی نرخ تورم را 9.9درصد اعلام کرده بود در نتیجه تعیین نرخ سود سپرده‌های یکساله 15درصدی توجیه اقتصادی داشت اما اکنون نرخ سود سپرده مصوب همان 15درصد است ولی نرخ تورم اعلام شده از مرکز آمار به 44.4درصد رسیده است.

- کاهش قیمت گوشت قرمز و مرغ

همشهری درباره بازار گوست و مرغ گزارش داده است: گزارش میدانی همشهری نشان می‌دهد قیمت هر کیلوگرم گوشت شقه گوسفندی به 115هزارتومان، ران گوساله به 125هزار تومان و مرغ تازه به 28هزار تومان کاهش یافته است.

رشد کشتار، افزایش عرضه و کاهش نسبی تقاضا، زمینه کاهش 10تا 15هزار تومانی قیمت خرده‌فروشی هر کیلوگرم گوشت گوسفندی و گوساله و 2تا 3هزار تومانی مرغ تازه را فراهم کرده است.

مشاهدات خبرنگاران همشهری در مراکز دامپروری مناطق مرکزی ایران نشان می‌دهد؛ تداوم خشکسالی، فقر مراتع و ناتوانی دامداران در تامین خوراک دام، به افزایش تعداد دام‌های کشتارشده و در نتیجه رشد عرضه و کاهش تدریجی قیمت انواع گوشت گوسفندی و گوساله در بازار مصرف منجر شده است. این روند، در کنار کاهش نسبی تقاضا ناشی از کاهش قدرت خرید خانوارها، موجب شده برخلاف همیشه که در فصول سرد سال به‌دلیل کاهش کشتار و عرضه گوشت گوسفندی و گوساله، قیمت انواع گوشت قرمز سیر صعودی به‌خود می‌گرفت، در 2سال اخیر با افت تقاضای خرید، قیمت خرده‌فروشی انواع گوشت نیز کاهش یابد.

خبرنگاران همشهری گزارش می‌دهند: در یک‌ماه اخیر، در تداوم این روند، قیمت انواع دام زنده گوسفندی و گاوی و گوشت لاشه و قطعه‌بندی‌شده آن، سیر نزولی به‌خود گرفته است، به‌نحوی که نرخ هر کیلوگرم گوشت شقه گوسفند پرواری که تا 3هفته پیش در محدوده 125 تا 130هزار تومان در نوسان بود، این روزها به محدوده 115هزار تومان در خرده‌فروشی‌های سطح شهر تهران رسیده است.

علاوه بر دپوی دام‌های پروار امسال، انتقال بخشی از دام پرواربندی‌شده سال گذشته به بازار امسال و به‌ویژه افزایش کشتار گوسفند و بزهای آبستن و مولد، زمینه افت قیمت این نوع گوشت را در بازار فراهم کرده است. در شرایطی که قیمت دام زنده و گوشت لاشه گوسفند و بز مولد نسبت به بره نر پرواری در بازار پایین‌تر است و اغلب متقاضیان قادر به تشخیص گوشت دام مولد از پروار نیستند، این روزها برخی قصابی‌ها گوشت گوسفند و بز مولد را با قیمتی کمتر به جای بره‌های پرواری به مشتریان عرضه می‌کنند که این عامل نیز موجب کاهش قیمت خرده‌فروشی این نوع گوشت شده است. این موضوع در مورد انواع گوشت گوساله و گاوی نیز مصداق دارد و رشد کشتار دام‌های مولد و آبستن زمینه افزایش سهم بازار این نوع گوشت و کاهش قیمت خرده‌فروشی گوشت ران گوساله و گاوی در بازار خرده‌فروشی را فراهم کرده است.

افت 10 تا 15هزار تومانی گوشت گوسفندی

مشاهدات میدانی خبرنگاران همشهری از مراکز خرده‌فروشی انواع گوشت گوسفندی حاکی است: قیمت این نوع گوشت که در 3هفته گذشته تثبیت شده بود، از ابتدای هفته جاری سیر نزولی به‌خود گرفته است، به‌نحوی که نرخ هر کیلوگرم گوشت شقه گوسفندی بنا بر نوع دام و کیفیت گوشت با کاهش 10 تا 15هزار تومانی به حدود 115 تا 125هزار تومان رسیده است. قبلا قیمت هر کیلوگرم گوشت شقه لاشه گوسفندی از 120 تا 125هزار تومان در خرده‌فروشی‌های سطح شهر تهران در نوسان بود. این کاهش قیمت در سایر انواع قطعات گوشت گوسفندی نیز مصداق دارد و نرخ هر کیلوگرم گوشت ران با استخوان گوسفندی را به محدود 145 تا 155هزار، سردست 125هزار، گردن گوسفندی 127هزار، دمبالچه 80هزار، نیم‌شقه سردست گوسفندی به 122هزار و نیم‌شقه ران گوسفندی به 129 تا 132هزار، کف‌دست با ماهیچه 150هزار، راسته با استخوان 140تا 145هزار و قلوه‌گاه را به 95هزار تومان کاهش داده است. با این روند نرخ هر کیلوگرم گوشت چرخ‌کرده مخلوط گوسفندی و گوساله نیز در محدوده 110 تا 120هزار تومان به مشتریان عرضه می‌شود. در بازار انواع گوشت گاوی و گوساله نیز نرخ هر کیلوگرم گوشت ران گوساله بنا بر نوع و کیفیت با کاهش 10 تا 15هزار تومانی به محدوده 125 تا 140هزار تومان کاهش یافته و هرکیلوگرم گوشت سردست پاک‌کرده گوساله به 158هزار، قلوه‌گاه 140هزار، گردن 123هزار، ماهیچه 160هزار و قلم گوساله به 15هزار تومان رسیده است.

از تثبیت تا افت قیمت گوشت گوسفندی

همزمان رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی می‌گوید: با توجه به عرضه گسترده مرغ و تخم‌مرغ در بازار و عرضه کافی دام مشکلی در تامین گوشت قرمز وجود ندارد. به‌گفته او، وضع عرضه دام در بازار مطلوب است و این مسئله موجب شده تا نه‌تنها التهابی را در بازار گوشت گوسفندی شاهد نباشیم، بلکه قیمت این نوع گوشت تثبیت شده یا سیرنزولی دارد. علی‌اصغر ملکی با بیان اینکه این روزها بازار گوشت قرمز کم‌رونق است و خریدار زیادی برای این نوع گوشت وجود ندارد، افزود: هر کیلوگرم گوشت شقه بره ماده با قیمت 107‌هزار تومان برای عرضه به مغازه‌دار تحویل می‌شود که با این قیمت، نرخ خرده‌فروشی این نوع گوشت برای عرضه به مشتری به 110‌هزار تومان می‌رسد. همچنین قیمت هر کیلوگرم گوشت شقه بره نر (شیشک) عرضه به مغازه‌دار 115هزار تومان و نرخ عرضه به مشتری 125 تا 130هزار تومان است. او تأکید کرد: بازار این روزهای گوشت گوسفندی رونق چندانی ندارد زیرا مصرف‌کنندگان ابتدای هرماه مقداری خرید انجام داده و بعد از آن دوره اتفاق خاصی در بازار گوشت نمی‌افتد. علاوه بر آن، عرضه گسترده مرغ و تخم‌مرغ بخش عمده‌ای از نیاز مردم به مواد پروتئینی را تأمین و به مدیریت مصرف گوشت کمک می‌کند. ملکی در مورد علت عرضه چندنرخی گوشت گوسفندی، گفت: برخی مغازه‌ها با وجود افت تقاضا و رشد عرضه گوشت گوسفندی را تا 150هزار تومان نیز می‌فروشند این در حالی است که اتحادیه‌های تولیدکننده گوشت گوسفندی اعلام می‌کنند که دام مازاد در بازار وجود داشته و باید صادر شود.

سقوط قیمت مرغ به کمتر از نرخ مصوب

به گزارش همشهری، قیمت خرده‌فروشی انواع مرغ تازه و منجمد هم به ارقامی کمتر از نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار کاهش یافته است. افت شدید قیمت مرغ به‌دلیل تداوم توزیع مرغ منجمد وارداتی و تولید داخل و رشد عرضه مرغ تولید داخل موجب شده قیمت خرده‌فروشی مرغ تازه در مغازه‌های سطح شهر تهران به کمتر از نرخ مصوب 31هزار تومانی ستاد تنظیم بازار و به محدود 28 تا 29هزار تومان سقوط کند. با این شرایط اکنون بسیاری از مغازه‌های مرغ‌فروشی در کنار نرخ‌های مرغ کشتار روز، جمله کمتر از قیمت مصوب تره‌بار یا تنظیم‌بازار را درج می‌کنند. اگرچه هنوز هم عرضه چندنرخی مرغ ادامه دارد و برخی مرغ‌فروشی‌های سطح شهر تهران مرغ تازه را به نرخ 30 تا 32هزار تومان نیز به مشتریان عرضه می‌کنند. علاوه بر رشد عرضه، کیفیت مرغ تازه توزیع شده در مغازه‌ها نیز تغییر کرده و به‌دلیل نگهداری طولانی‌مدت مرغ توسط تولیدکنندگان به امید افزایش قیمت‌ها، اکنون سهم مرغ‌های بیش از 2 تا 2کیلوو 700گرمی افزایش یافته است.

این کاهش قیمت در انواع قطعات مرغ نیز مشهود بوده و قیمت هر کیلوگرم گوشت ران بدون کمرمرغ به حدود 30هزار و ران با کمر به 27هزارو 500تومان کاهش یافته است. کاهش قیمت مرغ تازه به کمتر از نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار موجب رشد عرضه مرغ منجمد تنظیم بازاری شده است به‌نحوی که برخی مغازه‌های مرغ‌فروشی که این نوع مرغ را قبلا دپو کرده‌اند، با آب‌کردن یخ این نوع مرغ، آن را به‌عنوان مرغ‌تازه با نرخ 22 تا 25هزار تومان عرضه و به مشتریان اعلام می‌کنند مرغ تازه را 7 تا 8هزار تومان در هر کیلوگرم کمتر از نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار به فروش می‌رسانند.

تأثیر عرضه مرغ منجمد بر افت قیمت‌ها

رئیس اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی هم در گفت‌وگو با همشهری از پیشی‌گرفتن تولید و عرضه از نیاز بازار مرغ خبر داد و گفت: مرغداران هر کیلوگرم مرغ تازه را با 2 تا 3هزار تومان زیان نسبت به نرخ مصوب خرده‌فروشی ستاد تنظیم بازار عرضه می‌کنند. به‌نحوی که نرخ مصوب هر کیلوگرم مرغ تازه 31هزار تومان است اما قیمت خرده‌فروشی این محصول در بازار به 28 تا 29هزار تومان کاهش یافته است. حبیب اسدالله‌نژاد با اشاره به اینکه تولیدکنندگان هیچ مشکلی برای تامین نیاز بازار به مرغ در ماه‌های آینده نخواهند داشت و شرایط پایداری را در تولید و عرضه مرغ شاهد خواهیم بود، افزود: پیشی‌گرفتن میزان تولید و عرضه مرغ از تقاضای بازار عامل اصلی کاهش قیمت خرده‌فروشی مرغ به کمتر از نرخ مصوب 31هزار تومانی بوده است. به‌طور متوسط اکنون روزانه 6هزار و 500 تا 7هزار تن مرغ به بازار عرضه می‌شود و متوسط نیاز بازار مصرف 6هزارو500تن است که مازاد 500تنی مرغ در بازار مصرف را شاهد هستیم. او همچنین از تأثیر رشد و تداوم عرضه مرغ منجمد برای تنظیم بازار بر کاهش قیمت مرغ تازه به کمتر از نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار خبر داد و افزود: توزیع مرغ منجمد موجب کاهش قیمت مرغ تازه در بازار خرده‌فروشی شده و تولیدکنندگان خواستار توقف توزیع مرغ منجمد در واحدهای صنفی، خرید و ذخیره‌سازی مرغ مازاد موجود در بازار و توقف فروش اینترنتی مرغ هستند.