4 دلیل برای هجوم سرمایه‌های ایرانی به ترکیه / بدترین ماه بازار خودروی 1400/ تسهیلات بانکی 78 درصد رشد کرده اما به مردم و تولیدکننده نرسیده است / شکاف 65 درصدی حقوق و هزینه کارگران

سرویس اقتصادی مشرق -  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آفتاب یزد

- سرنوشت نامشخص آزادسازی واردات خودرو

آفتاب یزد درباره مصوبه مجلس برای واردات خودرو گزارش داده است: طرح ساماندهی بازار خودرو که از مجلس دهم کلید خورده بود در همان زمان از سوی شورای نگهبان به‌دلیل عدم همسویی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی رد شد، اما چندی پیش مجلس یازدهم این طرح را برای بار دوم مطرح کرد و در نهایت با اضافه کردن تبصره‌هایی به ماده 4، این طرح اصلاح و تصویب شد. با این همه احتمال اینکه طرح مذکور برای دومین بار توسط شورای نگهبان رد شود بسیار زیاد است و پیگیری‌های خبرنگار آفتاب یزد نشان می‌دهد که اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز این موضوع را محتمل می‌دانند. به نظر می‌رسد در پی وقوع چنین پیشامدی، سرنوشت FATF گریبانگیر طرح ساماندهی بازار خودرو خواهد شد.

همه اصلاحات طرح ساماندهی بازار خودرو

همین چند وقت پیش مجلس یازدهم طرح ساماندهی بازار خودرو را بار دیگر به صحن علنی مجلس آورد و در ماده 4 آن تبصره‌های جدید درج شد تا براساس آن ساماندهی بازار خودرو با رعایت این تبصره‌ها امکان‌پذیر شود. در تبصره یک این ماده آمده است: واردات موضوع این ماده، نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد نماید. این یعنی دولت هیچگونه تعهدی به پرداخت ارز برای واردات خودرو ندارد، از طرفی در تبصره 2 این ماده قید شده که سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یکبار توسط شورای رقابت و بر اساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می‌شود؛ این تبصره شبهات بسیاری را به وجود آورده است و ابهامات زیادی در خصوص آن مطرح است.

در تبصره 3 این ماده نیز آمده است: منحصرکردن داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش، صرفا از خودروسازان خارجی ممنوع است. سایر مقررات مربوط توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود. این در حالی است که پس از اعمال تحریم‌ها شرکت‌های خودروسازی خارجی از کشور خارج شده اند، در تبصره مذکور مشخص نشده که در صورت واردات خودرو خارجی خدمات پس از فروش این خودروها و همچنین قطعات آن چگونه تامین خواهد شد! در تبصره 4 این طرح نیز آمده: واردات مجدد اقلام صادر شده موضوع این ماده، ممنوع و در حکم کالای قاچاق است.

همه موارد مذکور سبب شده تا طرح ساماندهی بازار خودرو با ابهامات زیادی همراه باشد و همین موضوع نیز احتمال رد شدن آن توسط شورای نگهبان را تقویت می‌کند مضاف بر اینکه ایراد شورای نگهبان از این طرح عدم همسویی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بود و این دقیقا موضوعی است که به گفته کارشناسان حتی با اصلاحات صورت گرفته نیز برطرف نشده است. اگر این طرح بار دیگر از سوی شورای نگهبان رد شود، حاصل اصرارهای مجلس شورای اسلامی و انکارهای شورای نگهبان ارجاع دادن طرح مذکور به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اعمال نظر و تصمیم‌گیری است که در آن شرایط نیز امکان این وجود دارد که طرح ساماندهی بازار خودرو نیز مشمول زمان شده و سرنوشتی مثل FATF پیدا کند.

مجلسی‌ها چه می‌گویند؟

برای بررسی این موضوع که چقدر امکان این وجود دارد که شورای نگهبان طرح ساماندهی بازار خودرو را رد کند، با حجت الاسلام سید جواد حسینی‌کیا عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تماس گرفتیم. او در این خصوص به آفتاب یزد گفت: این امکان وجود دارد که شورای نگهبان بار دیگر طرح ساماندهی بازار خودرو را رد کند، اگر این اتفاق بیفتد طرح مذکور به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود تا مجمع آن را اصلاح کند. این احتمال هم وجود دارد که مشمول زمان شده و اتفاقی که برای FATF افتاد برای طرح ساماندهی بازار خودرو هم رخ بدهد.

وی تصریح کرد: همه این موارد محتمل است اما تلاش شده که ایرادات شورای نگهبان رفع شود.

این نشان میدهد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به خصوص اعضای کمیسیون صنایع و معادن نیز رد شدن طرح ساماندهی بازار خودرو توسط شورای نگهبان را بسیار محتمل می‌دانند.

* ابتکار

- افت شاخص بورس، مقطعی یا ممتد؟

ابتکار عوامل موثر در ریزش شاخص بورس طی روزهای اخیر را بررسی کرده است: همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه گفت: بازار اخیرا با اصلاح مواجه شده است و هنگامی که مسائل موثر در افت شاخص به یک ثبات برسد ما می‌توانیم منتظر بازگشت بازار باشیم.

بازار سرمایه همچنان در مسیر نزول در حال حرکت است به طوری که شاخص کل بورس روز یکشنبه بیش از 29 هزار واحد کاهش یافت و در رقم یک میلیون و 420 واحد ایستاد. شاخص کل با معیار هم وزن هم 8938 واحد کاهش یافت و رقم 431 هزار و 2 واحد را ثبت کرد. حال این پرسش مطرح می‌شود که چرا بورس در روزهای گذشته منفی شده است؟ مصطفی صفاری، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با تجارت نیوز گر خصوص ریزش شاخص طی روزهای اخیر گفته است: این انتظار که بازار در این شرایط مثبت باشد، اشتباه است و معمولا قیمت سهام بعد از فصل مجامع تا 31 شهریور ماه که سود و زیان و عملکرد تولید و فروش شرکت‌ها منتشر شود، در سکون است.

بعد از آمدن عملکرد تولید و فروش شرکت‌ها هر سهمی که پتانسیل رشد را دارد، مثبت می‌شود. این انتظار که باید همیشه و مداوم بورس مثبت باشد انتظار غلطی است، روز شنبه جمع معاملات بورس و فرابورس 40 هزار میلیارد تومان بود که به این معنی است که پول در این بازار وجود دارد و اگر کسی فروشنده باشد، برای فروش سهام خود با مشکل مواجه نمی‌شود، به دلیل اینکه مشکل بازار پول و نقدینگی نیست. به هر حال بازار باید منتظر دو اتفاق مهم باشد، اولی رسیدن عملکرد تولید و فروش و سود و زیان شرکت‌ها که برای 6 ماه اول در انتهای تابستان منتشر می‌شود و دومی تغییرات مدیریتی که در وزارتخانه‌ها در حال رخ دادن است.

تعدادی از مدیرعامل هلدینگ‌ها و ساختار مدیریت شرکتی‌هایی که تحت پوشش هستند عوض می‌شود و در هنگامی که این تغییرات در حال رخ دادن است، نباید از بازار انتظار رشد و مثبت بودن داشته باشیم. بازار تا انجام این تغییرات بعضی از روزها را مثبت و بعضی از روزها را منفی سپری می‌کند. بنابراین پس از منتشر شدن عملکرد و انجام تغییرات در نیمه دوم سال، بازار مثبتی را شاهد خواهیم بود.

ریزش‌های اخیر مقطعی است

همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه نیز ریزش‌های اخیر شاخص را مقطعی دانست، وی درخصوص دلایل موثر بر افت شاخص طی روزهای گذشته به ابتکار گفت: هنگامی که شاخص به یک میلیون 600 هزار واحد رسید کمی فروش شناسه‌های سود بر بازار فشار وارد کرد از سوی دیگر ماه در پایان شهریورماه قرار داریم. پایان شهریور سال مالی اکثر کارگزاری‌ها بوده و طبیعتا فشاری بر مشتریان وارد می‌کنند که اعتباراتشان را کم کنند. این در حالی است که چند شایعه درمورد نرخ بهره به راه افتاد. البته بانک مرکزی این شایعه‌ها را تکذیب و اعلام کرد که چون انتظارات تورمی بالا نیست نرخ بهره افزایش پیدا نمی‌کند.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: تمام مسائل اشاره‌شده دست به دست یکدیگر داد و بازار را با اصلاح روبه‌رو کرد.

دارابی در ادامه گفت‌وگو به تاثیر قیمت‌های جهانی بر بازار سرمایه اشاره کرد و در این خصوص گفت: در بین این مسائل یک مسئله مهم وجود دارد و آنهم بحث قیمت‌های جهانی است.

وی اظهار کرد: قیمت سنگ آهن در بازارهای جهانی کمی پایین آمده است و گروه سنگ آهنی را با فشار مواجه کرده است و این مسئله هم در ریزش‌های اخیر بی تاثیر نبوده است.

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر این مسئله که بازار با اصلاح روبه‌رو است ادامه داد: بازار اخیرا با اصلاح مواجه شده است و هنگامی که مسائل موثر در افت شاخص به یک ثبات برسد ما با انتشار گزارش‌های شش ماهه می‌توانیم منتظر بازگشت بازار باشیم.

وی با مقایسه وضعیت کنونی بازار با مردادماه سال گذشته گفت: وضعیت کنونی بازار شبیه به سال گذشته نیست. اکنون شاخص بالای 2 میلیون واحد نیست که بتواند ریزش سنگینی را تجربه کند و این در حالی است که کسی هم از این ریزش سودی نمی‌برد. من معتقدم باید منتظر باشیم و ببینیم که آیا بازار در هفته اول مهرماه می‌تواند مسیر اصلی خود را پیدا کند یا خیر.

بازار محلی امن برای جذب سرمایه‌های خرد خواهد بود اما به شرط‌ها و شروط‌ها

دارابی در پاسخ به این پرسش که آیا بازار سرمایه در سال جاری محلی امن برای جذب سرمایه‌های خرد خواهد بود یا خیر؟ گفت: بازار سرمایه می‌تواند محلی مناسب برای جذب سرمایه‌های خرد باشد. اما این مسئله نیازمند شرط و شروطی است.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: افرادی که تصمیم دارند سرمایه‌های خرد خود را وارد بازار کنند و یا کسانی که شغل دیگری داشته اما می‌خواهند در این بازار هم فعالیت داشته باشند باید به طور غیرمستقیم در این حوزه کار کنند. یعنی باید پول خود را در صندوق‌ها و سبدگردان‌ها بگذارند تا از خدمات غیرمستقیم بهره‌مند شوند.

وی افزود: شرط بعدی فعالیت این افراد صبر و حوصله است. این افراد باید گزارشات را بررسی کرده و شرکت‌های که سودآوری بیشتری دارند برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنند.

دارابی در پایان گفت: اگر افراد این فاکتورها را رعایت کنند بدون شک فعالیت در بازار سرمایه به نفع‌شان خواهد بود.

* اعتماد

- خانواده‌ها تا چه زمانی زیر بار مالی کرونا و نوسانات ارزی دوام می‌آورند؟

اعتماد وضعیت درآمد مردم را بررسی کرده است: حداقل دستمزد چقدر از هزینه‌ها را پوشش می‌دهد؟؛ این سوال چه در زمان تحریم و چه در شرایط تورمی و غیررکودی بارها شنیده و در رسانه‌ها نیز در خصوص آن گزارش‌هایی نوشته می‌شد. اما پاسخ به این سوال با توجه به تفاوت تورم در شهر و روستا، نامشخص بودن منابع درآمدی خانواده‌ها، همچنین تاثیر متفاوت تورم بر سبد معیشتی افراد، مشکل است. اما با فرض متوسط درآمد (که می‌تواند از حقوق و دستمزد باشد یا سایر موارد) و تخمین هزینه خرید یک سبد مشخصی از کالا و خدمات می‌توان آن را برآورد کرد.

بر اساس داده‌های رسمی متوسط درآمد یک خانوار شهری طی دهه نود 473 درصد رشد داشته و از 13 میلیون تومان در سال 90 به 74 میلیون و 600 هزار تومان در سال 99 رسید. این میزان افزایش برای خانوار روستایی 425 درصد بود؛ به گونه‌ای که درآمد آنها از حدود 8 میلیون تومان در سال 90 به 42 میلیون تومان در سال گذشته رسید. با وجود اینکه افزایش درآمد بیش از 400 درصد، نشان‌دهنده رشد خیره‌کننده‌ای است، اما چقدر از این درآمدها صرف افزایش رفاه و نه خرید کالا و خدمات روزانه و به نوعی تلاش برای به دست آوردن حداقل معاش می‌شود؟

بر اساس آنچه گزارش‌های رسمی از مرکز آمار و وزارت کار نشان می‌دهد در تمام سال‌های دهه نود و حتی در بهترین سال‌ها، حداقل حقوق کمتر از 35 درصد از هزینه‌ها را پوشش می‌دهد و افراد مجبورند از منابع دیگری نیاز مالی خود را تامین کنند. به این شرایط اگر تحریم‌های گسترده، شیوع بیماری کرونا و هزینه‌های درمانی آن و البته بیکاری حدود 2 میلیون نفر در بهار 99 و آسیب شدید بخش خدمات از کووید 19، افزوده شود، نتیجه، زیر خط فقر رفتن خانواده یا افراد بیکار شده، مبتلا به کرونا و البته تعدیل شده می‌شود. اگرچه که به باور دانشمندان کرونا تا چند سال دیگر به بیماری بومی تبدیل می‌شود و از این حیث خطر کمتری برای جوامع خواهد داشت، اما آثار اقتصادی آن در ایران شاید تا دهه‌ها به طول انجامد.

هزینه و درآمدها در یک دهه چگونه بود؟

متوسط درآمد خانوار شهری در سال 90، 13 میلیون تومان و حداقل حقوق سالانه نیز 4 میلیون تومان و متوسط درآمد سالانه خانوار روستایی نیز حدود 8 میلیون تومان برآورد شده بود. در این سال نسبت حداقل حقوق سالانه به کل درآمد یک خانوار شهری 30.8 درصد و برای خانوار روستایی 50.4 درصد بود. بدین معنا که یک خانواده‌ای که در روستا زندگی می‌کند نیمی از درآمد سالانه خود را از طریق حقوق و دستمزد به دست می‌آورد در حالی که خانوار شهری حدود 31 درصد از آنچه به عنوان درآمد سالانه تلقی می‌شود، از طریق حقوق ماهانه به دست می‌آورند. درآمد خانوارهای شهری و روستایی در سال گذشته به ترتیب به 74 میلیون و 600 هزار تومان و 42 میلیون تومان رسید.

نکته‌ای که در خصوص آمارهای مربوط به حقوق و دستمزد و درآمد سالانه خانوارهای شهری وجود دارد، سهم کمتر از 35 درصدی حقوق و دستمزد از درآمدهای سالانه است. این نسبت برای روستاییان حتی در برخی سال‌ها (98) به حدود 62 درصد نیز رسیده بود. در سال 90 متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری 13 میلیون و 400 هزار تومان و برای خانوار روستایی نیز 8 میلیون و 400 هزار تومان گزارش شده بود که هر دو عدد از متوسط درآمد سالانه این دو خانوارها بیشتر است.

در سال گذشته متوسط هزینه‌های خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب به 63 میلیون و 400 هزار تومان و 34 میلیون و 800 هزار تومان رسید که با وجود فاصله‌اش از درآمد سالانه، اما همچنان زنگ خطر افزایش هزینه‌ها به نفع تامین حداقل ها را به صدا درآورد. مقایسه اعداد و ارقام نشان می‌دهد که در شهر افراد نیاز به منابع مالی متعددی دارند تا بتوانند زندگی خود را مدیریت کنند و اگر مستاجر باشند یا گرفتار بیماری شوند، در این صورت به منابع مالی بیشتری برای جبران کسری بودجه خود نیاز پیدا می‌کنند. بدترین سال از نظر پوشش حداقل حقوق سالانه از درآمدهای سالانه یک خانواده شهری، 91 بود که حقوق‌ها 28 درصد از کل درآمد را شامل می‌شد. البته که در این سال به دلیل بازدهی بالای بازارهای موازی مانند طلا و ارز و افزایش قیمت در آنها، دلالی و واسطه‌گری در آنها نیز رونق گرفته بود و افراد ترجیح می‌دادند در آنها سوداگری کنند و پول‌های زیادی به جیب بزنند تا اینکه حقوق بگیر شرکت یا سازمانی باشند.

از سوی دیگر سال‌های 91 و 92، از نظر نسبت حداقل حقوق سالانه به متوسط هزینه سالانه یک خانواده شهری بدترین سال‌ها بودند، چراکه 28.4 و 28.1 درصد از هزینه‌ها از طریق حداقل حقوق تامین می‌شد. برای خانواده روستایی نیز همین سال‌ها با نسبت 43.3 و 45.1 درصد بود.

کرونا چه میزان بار مالی به افراد وارد کرد؟

یک خانواده شهری با فرض اینکه تنها منبع درآمدی‌اش حداقل حقوق است، در سال‌های پس از بازگشت تحریم‌های نفتی و آغاز نوسانات ارزی، بین 33 تا 35 درصد از هزینه‌هایش را می‌توانست تامین کند. البته که نوسان در بازارها باعث ورود سرمایه‌های خرد به آنها و ایجاد منبع درآمدی موقتی و البته پرسود برای برخی شد. اما شیوع کرونا در اواخر سال 98، ضمن تاثیر بر هزینه‌ها، قدرت پوشش‌دهی حداقل حقوق سالانه از هزینه‌ها را نیز کاهش داد؛ به گونه‌ای که نسبت حداقل دستمزد سالانه یک کارگر به متوسط هزینه یک خانوار شهری در سال 98 حدود 37.9 درصد بود که در سال 99 به 35.3 درصد رسید. اما بار مالی کرونا برای خانواده‌های حقوق‌بگیر قطعا بیشتر خواهد بود.

ایرج حریرچی، معاون وزیر بهداشت گفته بود که در یک‌سال اخیر حدود 612 هزار نفر به دلیل تامین هزینه‌های درمان به زیر خط فقر رفته‌اند آنقدر که هزینه‌های کمرشکن سلامت زیاد شده است. در سال 96 میزان پرداختی هزینه‌های درمان از جیب مردم به 32.6 درصد رسید اما متاسفانه به دلیل وضع کشور میزان پرداختی مردم به 40 درصد افزایش یافت. هزینه‌های درمان کرونا بسته به شدت پیشروی بیماری و اینکه آیا در خانه تحت مداوا قرار می‌گیرد یا در بیمارستان بستری می‌شود، متفاوت است.

اما بر اساس گفته‌های بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت هزینه درمان بیماران کرونایی بین 30 تا 40 میلیون تومان است. اگر یک خانواده چهارنفری به این بیماری مبتلا شوند و نیازمند تجهیزات پزشکی یا پرستار و پزشک در منزل باشند، این هزینه تا 200 میلیون تومان برای این خانواده افزایش می‌یابد. بنابراین پربیراه نیست که در پایان سال جاری سهم حقوق و دستمزد از کل هزینه‌های سالانه کاهش یابد، چراکه هزینه درمان کرونا یا پیشگیری از آن (خرید مواد ضدعفونی‌کننده و ماسک) نیز به لیست هزینه‌های اجباری خانواده‌ها افزوده شده است.

دولت چه کند؟

آثار اقتصادی کرونا بر خانواده‌ها و به‌طور کلی جامعه تا چه زمانی باقی می‌ماند؟ هیچ‌کس نمی‌تواند به این سوال پاسخ درستی بدهد، چراکه اولا مشخص نیست چند خانواده به دلیل هزینه‌های درمان این بیماری به زیر خط فقر رفته‌اند و ثانیا همچنان نیز خطر پیک‌ها یا شیوع سویه‌های جدید در کشور وجود دارد. پس سیاستمداران چه کاری باید انجام دهند؟ مهم‌ترین اقدام اتخاذ راهکارهایی برای بازگشت اقتصاد یا حتی نزدیکی به شرایط پیش از کروناست. در غیر این صورت مخاطراتی همچون افزایش هزینه‌های درمان کرونا یا تعدیل به خصوص در بخش خدمات همچنان بیخ گوش اقتصاد است. مهم‌ترین و اساسی‌ترین راهکار نیز تسریع واکسیناسیون پیش از ورود سویه‌های جدید به کشور یا گسترش آنهاست.

در غیر این صورت شرایط برای سال جاری و آتی بدتر خواهد شد. به خصوص آنکه به نظر نمی‌رسد در نیمه دوم سال مذاکرات پیرامون احیای برجام به نتیجه برسد که در این صورت نرخ ارز نوسانات بیشتری خواهد داشت و کانال‌هایی را تجربه می‌کند که تا پیش از این وجود نداشت.

- 4 دلیل برای هجوم سرمایه‌های ایرانی به ترکیه

اعتماد درباره خرید ملک در ترکیه توسط ایرانی‌ها گزارش داده است: براساس آمارها، ایرانی‌ها بعد از عراقی‌ها دومین گروه خریداران مسکن در ترکیه هستند و درحالی‌که در ماه گذشته 259 فقره خرید مسکن در منطقه 1 تهران به ثبت رسیده است ایرانی‌ها در مردادماه 1400 حدود 900 خانه در ترکیه خریده‌اند. بدین‌ترتیب میزان خرید ملک از سوی ایرانیان در ترکیه طی دو سال گذشته 15 برابر شده است. بنابر گزارش مرکز آمار ترکیه، ایرانیان فقط در ماه آگوست (مرداد تا شهریور) با خرید 911 ملک در ترکیه رکورددار خریداران خارجی املاک در این کشور شده‌اند. به گفته کارشناسان مسکن، قیمت خانه‌ای معمولی در ترکیه به پول ایران از 500 میلیون تومان شروع می‌شود و تا 3 میلیارد تومان می‌رسد؛ درحالی‌که برای خرید یک آپارتمان 50 متری در تهران براساس اعلام بانک مرکزی و با در نظر گرفتن متوسط قیمت هر متر مربع 31 میلیون تومان 1 میلیارد و 550 میلیون تومان باید پرداخت.

وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان در مورد موج مهاجرت به ترکیه برای خرید ملک به اعتماد گفت: مسوولان کشور باید به عنوان یک هشدار این موضوع را جدی بگیرند، در حال حاضر ما شاهد چند مساله باهم هستیم که اینها موجی از مهاجرت از کشور را ایجاد کرده است. در کنار اینکه سرمایه‌های انسانی ما از دست می‌رود شاهد خروج سرمایه به صورت دلاری نیز هستیم که اگر به درستی حل نشود آینده ناگواری پیش رو خواهیم داشت.

عدم پیش‌بینی اقتصادی در ایران

این اقتصاددان با اشاره به ریشه‌های اصلی ترغیب ایرانیان برای خرید ملک در ترکیه گفت: فرار سرمایه همیشه در شرایط ابهام و بی‌ثباتی سیاسی شدت می‌گیرد، در این مدت بارها و بارها بحث پیش‌بینی بودن اقتصاد ایران مطرح شده است و این مساله مهمی است که بتوانیم آینده قابل پیش‌بینی را در کشور ایجاد کنیم اما شاهد آن بودیم که دولت‌های مختلف با وعده‌ها و شعارهای مختلف آمدند و رفتند اما آینده پیش‌بینی‌پذیری برای کشور ترسیم نشد. او ادامه داد: هرچه پیش‌بینی‌ناپذیری در اقتصاد کشور بیشتر شود موج مهاجرت‌ها از سوی مردم برای پیدا کردن شغل و امنیت اقتصادی نیز افزایش پیدا می‌کند. ضمن آنکه مساله بعدی موضوع امید است که در آینده زندگی و معیشت خود بهبود خواهند یافت یا نه، افراد زمانی که با بن‌بست مواجه می‌شوند، تشدید ناامیدی‌ها موج مهاجرت را افزایش می‌دهد.

تشدید بحران‌های مختلف در کشور

شقاقی‌شهری با اشاره به تشدید بحران‌های مختلف در کشور تصریح کرد: صرفا عامل اقتصادی برای خرید ملک در ترکیه تاثیرگذار نیست. بحران آب، بحران صندوق‌های بازنشستگی، بحران‌های زیست‌محیطی و عدم مدیریت صحیح در مهار کرونا و... انگیزه برای مهاجرت را بیشتر کرده است. با وجود این بحران‌ها برخی امکان ادامه زندگی در ایران را بسیار دشوار می‌بینند.

او افزود: هرکدام از موضوعاتی که به آن اشاره شد می‌تواند انگیزه‌ای برای مهاجرت افراد در دهک‌های مختلف باشد و متاسفانه باید گفت در ایران توانمندی قابل‌قبولی برای جمع کردن بحران‌ها وجود ندارد و فساد و نابرابری هرکدام سهمی در این قضیه دارند. البته آینده سیاسی و سرنوشت تحریم‌ها کشور نیز بی‌تاثیر نیست. این اقتصاددان گفت: ضمن آنکه در ایران به یک‌باره طی دهه 90 قیمت دارایی‌ها به‌شدت رشد کرد و در سال‌های 1390 تا 1392 تحریم‌ها افزایش یافت و ارزش پول ملی سقوط کرد و قیمت دارایی هم رشد کرد و یک بار دیگر نیز در سال 1397 این اتفاق رخ داد، قیمت دارایی‌ها سر به فلک کشید.

او با اشاره به افزایش نرخ تورم در ایران ادامه داد: زمانی که قیمت دارایی‌ها بیشتر می‌شود آن دسته از مردم که زمین و ملکی دارند در مقایسه با کشورهای پیرامونی برای‌شان به‌صرفه است که این دارایی را تبدیل به دلار کنند و در کشور ترکیه دو برابر متراژ ایران با قیمتی مناسب‌تر ملک خریداری کنند و با آن اقامت خود را هم به راحتی می‌گیرند. شقاقی‌شهری تصریح کرد: عوامل مختلفی در شرایط کنونی دست به دست داده‌اند و علاوه بر اینکه آینده تحریم‌ها مشخص نیست اخبار امیدوارکننده‌ای هم شنیده نمی‌شود و فساد و نابرابری اجتماعی و اقتصادی نیز در ترغیب مردم برای مهاجرت و خرید ملک در ترکیه بی‌تاثیر نبوده است.

این اقتصاددان با اشاره به قیمت ارزان ملک در ترکیه خاطرنشان کرد: قیمت پایین ملک در ترکیه که از 200 تا 300 هزار لیر شروع می‌شود به مراتب پایین‌تر از قیمت ملک در ایران است. با موج خرید ملک از سوی ایرانی‌ها باید در انتظار پیامدهای منفی آن نیز باشیم چرا که کشور ما سرمایه‌های انسانی خود را از دست می‌دهد و این افرادی که امروز مهاجرت می‌کنند سرمایه‌های انسانی و نخبه‌ها ایرانی هستند و بخشی هم از زیرمجموعه نیروی کار ماهرند که ادامه این رویه واقعا غم‌انگیز است. او با بیان اینکه راه جلوگیری از این موضوع دستوری نیست، تصریح کرد: باید عللی که باعث این موضوع شده را به درستی شناسایی کرد و برای آن برنامه داشت.

این اقتصاددان با بیان اینکه این موضوع تبدیل به عرفی میان مردم شده است، گفت: قیمت زمین و مسکن در تهران به دلیل مشکلات تحریمی سر به فلک کشیده و واهمه از بحران‌های مختلف در کشور باعث شده تا دارایی‌ها از کشور خارج و وارد بازار ترکیه شود. شقاقی‌شهری با بیان اینکه سرمایه انسانی به راحتی نصیب کشور نشده است، ادامه داد: فردی که استاد دانشگاه است 24 سال در این کشور تحصیل کرده و تجربه به دست آورده و نباید با برنامه‌های غلط این استعدادها و سرمایه‌ها از کشور خارج شوند و از سوی دیگر متاسفانه این موضوع در حال نهادینه شدن است و تبدیل به یکی از محورهای گفت‌وگو میان خانواده‌ها شده است. او با بیان اینکه برخی به این موضوعات دامن می‌زنند و آن را تشدید می‌کنند، گفت: اینکه برخی از روی نادانی در رسانه ملی می‌گویند کسی که نمی‌خواهد در ایران زندگی کند جمع کند برود افراد ناآگاهی هستند که اطلاعات درستی ندارند. چرا که کشور ایران را سرمایه‌های انسانی آن باید بسازند و 20 درصد جامعه و 10 میلیون نفر که تنها در ایران نیستند، 85 میلیون نفر ایرانی باید باشند تا ایران را بسازند. شقاقی‌شهری تصریح کرد: چندین سال قبل مهاجرت به کانادا رونق داشت. امروز ترکیه و قبرس شمالی هم به آنها اضافه شده است. این سرمایه‌هایی که امروز از ایران خارج می‌شوند ارزش‌شان به مراتب از نفت و گاز بالاتر است و سرمایه‌های انسانی کشور هستند که باید ریشه‌یابی شود تا بتوان جلوی آن را گرفت.

* تعادل

- راهکار حمایت دولت از مستاجران چیست؟

تعادل از تابستان سوزان بازار اجاره گزارش داده است: بازار اجاره در تابستان سال جاری بیش از همیشه مستاجران را آزار داد و به اصطلاح نقره‌داغ کرد. بررسی‌های میدانی و همچنین مشاهدات طی شش ماه گذشته حاکی از این است که در سه ماه گذشته، نرخ رشد اجاره‌بها بسیار فراتر از نرخ‌های مصوب دولت بوده است و همین مساله توان مالی مستاجران را به‌شدت تضعیف کرده است. به‌طور مثال، یک واحد آپارتمان 60 متری در میدان امام حسین با رهن 50 میلیون و اجاره 3.5 میلیون در ماه فایل شده است. در غرب تهران اما یک واحد 50 متری به 350 میلیون تومان رهن کامل فایل شده است.

آمارهای رسمی نیز حاکی از این است که در فصل بهار متوسط افزایش هزینه اجاره‌بها برای کل خانوارهای ساکن در مناطق شهری که تمدید قرارداد داشته‌اند، برابر با 39.8 درصد بوده است. این در حالی است که از ابتدای تابستان سال 99 تاکنون، دولت با توجه به افزایش فشارهای مالی ناشی از تحریم، تورم و کووید 19 روی دوش مستاجران، به‌طور دستوری به تمدید اجباری اجاره نامه‌ها با سقف افزایش قیمت 25 درصدی در تهران، 20 درصدی در کلان‌شهرها و 15 درصدی در سایر شهرها رای داده بود.

اما آمارهای فصول تابستان، پاییز و زمستان سال گذشته نشان داد که رعایت سقف رشد حداکثر 25 درصدی اجاره‌بها نه تنها در تهران که در کل کشور رخ نداده است. در حالی که بخشنامه سال گذشته در سال جاری نیز با همان سقف‌های قیمتی تمدید شد، حالا آمارهای بهار نیز موید این است که میزان رشد اجاره‌بها بسیار بیشتر از سقف‌های تعیین شده بوده است.

در این حال، به گفته اغلب کارشناسان مسکن، سابقه نشان داده روش‌های تعیین دستوری قیمت جواب نمی‌دهد. فقط هم مختص بازار مسکن نیست در همه بازارها این تجارب موجود است و نتایجش هم موجود است. در بازار مسکن دو سال است که صحبت از سقف اجاره‌بها و حمایت از مستاجران می‌شود که در عمل می‌بینیم اتفاق خاصی در کاهش قیمت‌ها نمی‌افتد. حتی می‌تواند اثرات التهابی در بازار مسکن ایجاد کند. با توجه به تورم حدود 50 درصد اگر به مالک بگوییم حق ندارد بیش از 25 درصد نرخ‌ها را افزایش دهد به مرور واحدهای اجاره‌ای را از بازار خارج می‌کنند. واحدهای نوساز نیز به بازار فروش و اجاره عرضه نمی‌شود. در نتیجه با فشار تقاضا مواجه می‌شویم که می‌تواند به رشد قیمت مسکن منجر شود.

اگر نرخ‌ها را سرکوب می‌کنیم باید گزینه جایگزین هم بگذاریم تا صاحبان سرمایه در آن سرمایه‌گذاری کنند. اما گزینه جایگزین نداریم و بیش از 80 درصد سرمایه‌ها در حوزه مسکن قرار دارد. بنابراین با نرخ‌گذاری فقط با افزایش پرونده‌های مالک و مستاجری در قوه قضاییه مواجه می‌شویم و شورای حل اختلاف مگر به چه تعداد پرونده می‌تواند رسیدگی کند؟ فقط نمی‌توان منافع مستاجر را لحاظ کرد. چه بسا بسیاری از مالکان با پول اجاره امرار معاش می‌کنند و با تعیین سقف کمتر از نرخ تورم، زندگی آنها را مختل می‌کنیم.

راهکار حمایت از مستاجران چیست؟

در شرایطی که تعیین دستوری اجاره‌بها، راهکار شکست خورده‌ای به نظر می‌رسد، این سئوال همچنان وجود دارد که دولت در حمایت از مستاجران چه اقدامی باید انجام دهد؟ آیا راه‌اندازی شرکت‌های اجاره داری حرفه‌ای می‌تواند مشکل مستاجران را کاهش دهد؟ طرحی که طی یکی دو سال اخیر، مباحث زیادی پیرامون آن شکل گرفته و هم اینک طرح وزارت راه و شهرسازی روی میز دولت قرار دارد. آیا خانه‌دار کردن مستاجران از طریق قوانینی همچون قانون جهش تولید و تامین مسکن می‌تواند، مصایب اجاره نشینی را کاهش دهد؟

در همین رابطه، سیدمحمد مرتضوی، عضو هیات‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان بر این باور است که تولید مسکن در سطحی که دولت برنامه‌ریزی کرده است، بازار اجاره را از فشار تقاضا و افزایش قیمت‌ها خارج می‌کند. مرتضوی در گفت‌وگو با ایرنا درباره وضعیت بازار اجاره و راهکار کنترل آن افزود: بسیاری از مردمی که امروز دنبال اجاره واحد مسکونی هستند با تغییر الگوی سکونتی و دسترسی به منازل مناسب از نظر قیمت و کیفیت، به‌جای رهن واحد یک میلیاردی در شمال شهر تهران اقدام به خرید خانه می‌کنند. وی ادامه‌داد: اگر در جنوب تهران واحدهای مناسب با متراژ پایین ساخته شود بسیاری از مستاجران شمال پایتخت امکان خرید خانه را خواهند داشت و برای رسیدن به این وضعیت نیاز به تولید مسکن داریم و اگر در سطوحی که دولت برنامه‌ریزی کرده است تولید مسکن شکل بگیرد و مسکن مناسب با متراژهای پایین و با کیفیت ساخته شود مردمی که دنبال اجاره هستند مالک و ساکن منازل خود خواهند شد.

عضو هیات‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان تاثیر ساخت طرح میلیونی مسکن را در تعادل بخشی به بازار عرضه و تقاضا مهم دانست و گفت: آمارها حکایت از افزایش 40 درصدی اجاره‌نشینی در یک سال گذشته دارد که ناشی از پایین آمدن قدرت خرید مسکن است. وی با بیان اینکه از سال 97 تاکنون اجاره‌نشینی با شیب تندی درحال افزایش است، ادامه‌داد: سال به سال قدرت خرید مردم به عنوان بهره‌برداران اصلی ساختمان کمتر شده و کاهش قدرت خرید مسکن به عاملی برای افزایش تقاضا در بازار تبدیل شده است و به‌طور طبیعی در هر حوزه‌ای تقاضا ازعرضه پیشی بگیرد با گرانی کالا مواجه می‌شویم.

مرتضوی گفت: اکنون تقاضا به یک‌باره از حد نرمال بالاتر رفته و موجب افزایش قیمت شده است؛ بخشی از این افزایش قیمت هم پیشنهاد خود مالکین است؛ درشرایطی که برای یک خانه چند مشتری وجود دارد بنگاه‌ها و مشاورین املاک نیز از این رقابت بهره‌برداری می‌کنند. وی ادامه‌داد: عامل دوم گرانی فایل‌های رهن و اجاره بحث افزایش دارایی‌های ملکی است، وقتی قیمت متوسط مسکن در تهران از متری چهار میلیون تومان به 30 میلیون تومان افزایش یافته است و با افزایش هفت برابری متوسط قیمت مسکن در تهران مواجه هستیم، به همین تناسب افزایش قیمت اجاره خواهیم داشت.

به گفته این فعال بخش مسکن، وقتی ارزش دارایی ملکی افزایش می‌یابد مالکان به همان نسبت خود را موجه می‌بینند که اجاره بیشتری دریافت کنند، چون معتقد هستند مسکنی که یک میلیارد می‌ارزید هفت میلیارد شده است و باید هفت برابر اجاره دریافت شود. البته رقم اجاره هفت برابر نشده است چون توان پرداخت اجاره به نسبت رشد قیمت وجود ندارد.

چند نفر کمک ودیعه مسکن گرفتند؟

یکی از روش‌هایی که دولت طی دو سال اخیر برای حمایت از مستاجران در نظر گرفته و تا حدودی اجرایی کرده است، اعطای وام ودیعه اجاره است. مساله‌ای که برخلاف متقاضیان میلیونی آن، به گفته علیرضا قیطاسی، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی شامل 250 هزار نفر شده است. قیطاسی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: همه بانک‌ها وام ودیعه مسکن را پرداخت نمی‌کنند و از بین بانک‌های عضو شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی تنها پنج بانک ملی، ملت، تجارت، صادرات و سپه این تسهیلات را می‌پردازند که باقی بانک‌های عامل خصوصی هستند و شامل بانک شهر، آینده، اقتصاد نوین، پاسارگاد، پارسیان، سامان، کارآفرین، موسسه اعتباری ملل و گردشگری می‌شود. وی افزود: بانک‌های عامل اعم از دولتی و خصوصی براساس مقررات، بخشنامه‌ها و تفاهمی که با وزارت راه و شهرسازی دارند، در حال پرداخت کمک ودیعه مسکن هستند و ممکن است از بین بانک‌های عامل سهمیه خود برای ودیعه مسکن را پرداخت کرده باشد و افراد نتوانند در برخی استان‌ها آن بانک را به عنوان بانک عامل در سامانه ثبت‌نام ودیعه مسکن انتخاب کنند.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی با تاکید براینکه متقاضیان ودیعه مسکن برای دریافت این وام به شعب مراجعه نکنند، گفت: تاکنون بانک‌های عضو شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی که بانک عامل پرداخت کمک ودیعه مسکن هستند، به بیش از 250 هزار نفر این وام را پرداخت کرده‌اند که سهم بانک‌های ملی، ملت، سپه، تجارت و صادرات به ترتیب بیش از 100 هزار نفر، بیش از 40 هزار نفر، حدود 40 هزار نفر، حدود 40 هزار نفر و حدود 20 هزار نفر است.

طبق این گزارش، از سال گذشته طرح پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به عنوان یکی از برنامه‌های ستاد ملی کرونا به اجرا درآمد که پارسال مبلغ این وام در تهران 50 میلیون تومان، در شهرهای بزرگ 30 میلیون تومان و در سایر شهرها 15 میلیون تومان بود، اما برای امسال افزایش یافت و سقف وام ودیعه مسکن در تهران از 50 به 70 میلیون تومان و در دیگر کلان‌شهرها و سایر شهرها نیز به ترتیب 40 و 25 میلیون تومان شد. در این بین، متقاضیان وام ودیعه مسکن می‌توانند تا پایان شهریور امسال در سامانه tem.mrud.ir ثبت‌نام و بانک‌ها ملزم هستند که تا آذر ماه این تسهیلات را پرداخت کنند.

* جوان

- صنعت لوازم خانگی نباید چوب تنبلی خودروسازان را بخورد

جوان درباره حمایت از صنعت لوازم خانگی گزارش داده است: اگر قرار باشد از صنایع و تولید داخل حمایت نکنیم، تاریخ اقتصاد به مرحله‌ای رسیده است که برخی برندهای خارجی از منظر قیمت و کیفیت اصلا مجالی برای عرض اندام تولید ملی نه در ایران بلکه در هیچ یک از کشورها نخواهند داد، بدین ترتیب با پذیرش اصل و لزوم حمایت از تولید داخل، باید بر سر حمایت صحیحی که به تقویت کمی و کیفی کالاهایی، چون لوازم خانگی منتج می‌شود، دقت کنیم.

وقتی صحبت از حمایت از تولیدکنندگان داخلی به میان می‌آید، اغلب می‌گویند این همه حمایت از صنعت خودروسازی به کجا رسید که امروز بخواهیم از صنعت لوازم خانگی حمایت کنیم، شاید این دسته از منتقدان حق داشته باشد، زیرا امروز به گفته وزیر صمت زیان انباشته خودروسازان به 80‌هزارمیلیارد تومان رسیده است، این در حالی است که خودروساز توانایی افزایش تیراژ تولید، کیفیت و کنترل قیمت محصول و همچنین نرخ خودرو در بازار را ندارد، همچنین مسائل مدیریتی و مالی و ساختاری نیز در رأس انتقادها به خودروسازان داخلی قرار دارد، اما به رغم همه این موارد برخلاف بسیاری از کشورهای منطقه که تنها مصرف‌کننده خودروهای خارجی هستند، ایران دارای زیرساخت تولید قطعه و خودرو است.

در واقع با همه انتقادها ایران امروز صنعتی دارد که اگر سایه تحریم و سوءمدیریت‌های اقتصادی از سرش برداشته شود، می‌تواند در صف تولیدکنندگان خودرو در جهان قرار بگیرد، اما سایر کشورها که فقط مصرف‌کنندگان خودرو هستند، اصلا چنین زیرساختاری را در اختیار ندارند، از این رو با پذیرش این موضوع که شاید از خودروسازان در طول سال‌های گذشته به بدترین شکل حمایت شده باشد و این حمایت به تنبلی و انحصار و تشدید مشکلات مالی، مدیریتی و تولیدی خودروساز و نارضایتی مصرف‌کننده منتج شده است، امروز نمی‌توانیم فرصت رشد صنعت لوازم خانگی را از تولیدکنندگان داخلی سلب کنیم.

صنعت لوازم خانگی طی سال‌های گذشته نشان داده که به رغم تحریم و شیوع کرونا توانسته است تولید خود را افزایش دهد.

آمار منتشر شده از سوی وزارت (صمت) نشان می‌دهد در سه ماهه اول امسال تولید انواع لوازم خانگی با رشد 4/29 درصدی نسبت به فصل اول سال گذشته به بیش از یک‌میلیون و 48‌هزار دستگاه رسیده است، از این رو جا دارد به این صنعت فرصت رشد و توسعه داده شود، اما با توجه به اینکه نتیجه حمایت‌های بی‌دریغ از خودروسازان آنطور که انتظار می‌رفت، نشده است، حتما باید در رابطه با چگونگی حمایت از صنعت لوازم خانگی دقت فراوان شود، زیرا هدف این است که تولیدی در کلاس جهانی انجام گیرد تا علاوه بر بازار داخلی، محصولات به بازارهای منطقه و فراتر نیز صادر شود.

با توجه به هدف فوق باید حمایت از صنعت لوازم خانگی به شکل پلکانی باشد و در یک نقطه نیز به شرط اینکه تولید توان رقابت با محصولات مشابه خارجی را داشت، سایر حمایت‌ها انجام گیرد، البته باید توجه داشت که حمایت برای تولید محصول لوازم خانگی برای عرضه در بازار داخلی نیز باید مرحله به مرحله باشد تا در تله‌ای مشابه حمایت از خودروسازان نیفتیم، زیرا امروز خودروساز می‌بیند حدود 95 درصد بازار داخلی را در انحصار دارد و رقیبی پیش روی خود نمی‌بیند تا احساس نگرانی و به خطر افتادن منافع کند.

با توجه به اینکه در سال‌های تحریم و شیوع کرونا تولیدکنندگان صنایع لوازم خانگی تلاش خود را کرده‌اند، جا دارد حمایت حساب شده نتیجه‌محور و پلکانی با هدف تولید محصول کیفی از این صنعت صورت بگیرد تا شاهد خودکفایی در محصولات لوازم خانگی و صادرات و ارزآوری این صنعت باشیم، اما همواره باید توجه داشت که رقابت رمز تولید کیفی و کمی است و اگر انحصار بخواهد جایگزین آن شود، همان روز نقطه توقف در مسیر توسعه می‌باشد.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید، مواد اولیه موردنیاز تولید داخل باید بر اساس ریال محاسبه شود تا زمینه کاهش قیمت کالاها فراهم شود.

سیدجواد حسینی‌کیا در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت درباره گرانی لوازم خانگی گفت: یکی از وظایف تیم اقتصادی دولت سیزدهم توجه به مسائل اقتصادی از یک منظر است. در حال حاضر مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین‌دستی مانند فولاد، پتروشیمی و... بر اساس نرخ جهانی محاسبه می‌شود و با رشد نرخ ارز تولیدکنندگان ناچارند برای خرید این مواد هزینه بیشتری کنند.

نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی افزود: در مقابل هر چند با رشد نرخ ارز، قیمت مواد اولیه مورد نیاز تولید گران می‌شود، اما باید به این نکته نیز توجه کرد که دستمزد کارگر، بهای زمین مورد نیاز برای ساخت واحدهای تولیدی و هزینه انرژی مانند آب، برق و گاز ریالی است.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به ضرورت متناسب‌سازی تمامی موضوعات اضافه کرد: مواد اولیه مورد نیاز تولید داخل باید بر اساس ریال محاسبه شود، زیرا این امر موجب کاهش قیمت کالاها خواهد شد و تولیدکنندگان با رشد نرخ ارز بهانه‌ای برای افزایش قیمت محصولات خود با وجود استفاده از انرژی ریالی ندارند، وزارت صنعت، معدن و تجارت باید زمینه تحقق این مهم را فراهم کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم نظارت دقیق بر بازار و اتصال سامانه‌ها به یکدیگر را از راهکارهای کاهش قیمت کالاها دانست و توضیح داد: با تحقق این امر هزینه تولید کم شده و از گرانفروشی و احتکار جلوگیری می‌شود، از سوی دیگر کیفیت کالاها نیز ارتقا خواهد یافت.

* جهان صنعت

- حاشیه‌سازی بازار پول برای بورس

جهان صنعت اثرگذاری ابهامات سیاست‌های پولی بر بازار سرمایه را بررسی کرده است: از دیدگاه صاحب‌نظران بازار سرمایه، خط‌مشی سیاست‌های پولی همواره بر روند معاملات و رفتار سرمایه‌گذاران این بازار اثرگذار بوده است. دولت با استفاده از اهرم نرخ بهره اوراق دولتی قابل عرضه در بازارهای بدهی و سرمایه و نیز تعیین نرخ سود بانکی و بین‌بانکی همواره توانسته است بر روند ورود و خروج پول در بازار سرمایه تاثیر فراوانی بگذارد. بررسی بازارهای پول و اوراق طی هفته گذشته نشان می‌دهد نرخ بهره بین‌بانکی در حرکتی خزنده در مسیر صعودی گام برمی‌دارد. در همین حال نرخ بهره اوراق خزانه اسلامی در بازار سرمایه نیز خلاف مردادماه، روندی افزایشی را طی می‌کند و برای سرمایه‌گذاران جذاب شده است.

از دیرباز این نگرانی وجود داشته که دولت‌ها با هدف پوشش کسری بودجه فشار عرضه اوراق در بازارهای بدهی و سرمایه افزایش دهند و از اهرم نرخ بهره برای افزایش جذابیت اوراق و کسب درآمد بیشتر اقدام کنند. به نظر می‌رسد دولت جدید نیز دستکم در نخستین ماه‌های تصدیگری امور، همین سیاست به ظاهر ساده اما با پیامدهای فراوان اقتصادی را در دستور کار قرار داده است. در این میان همچنین در سایه ابهامات موجود پیرامون تعیین رییس کل آتی بانک مرکزی، نگرانی فعالان بازار سرمایه از اجرای سیاست افزایش نرخ بهره بین‌بانکی با هدف کنترل تورم در نخستین سال کاری دولت جدید افزایش یافته است.

در این میان اما بانک مرکزی اعلام کرده که فعلا افزایش نرخ سود بانکی را در دستور کار ندارد تا دستکم روزنه امیدی برای کمرنگ‌تر شدن رقابت بازارهای پول و سرمایه ایجاد شود. بررسی جدول تغییرات هفتگی نرخ سود بازار بین‌بانکی نشان می‌دهد که این نرخ تا بیست‌وپنجم شهریورماه به 74/18 درصد رسیده و بدین ترتیب رشد آرامی را از پایان مردادماه بدین سو تجربه کرده است. بر اساس آخرین داده‌های آماری بانک مرکزی نرخ بازار بین‌بانکی در ابتدای سال 9/19 درصد بود و تا نیمه‌های مردادماه روندی نزولی را طی می‌کرد.

همچنین در حالی که نرخ بهره بین‌بانکی در خردادماه و با افزایش هیجانات انتخابات جهش جزئی 18/0 درصدی داشت اما مجددا در مسیر نزولی گام برداشت. با این حال اما از نیمه‌های مردادماه بدین سو نرخ بازار بین‌بانکی با رشدی خزنده مواجه شده و به مرور افزایش یافته است. گفتنی است نرخ بهره بین‌بانکی به عنوان یکی از انواع نرخ‌های بهره در بازار پول به نرخ‌های سود یا بهره در سایر بازارها جهت می‌دهد. بنابر اعلام بانک مرکزی نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی در سررسیدهای یک، دو و سه ساله، در مردادماه روندی کاهشی را تجربه کرده است؛ به نحوی که نرخ بازده اسناد با سررسیدهای یک‌ساله و دوساله در این ماه با کاهشی به‌ترتیب معادل 74/0 و 9/0 واحد درصد نسبت به ماه قبل به ترتیب به 98/20 و 93/20 درصد رسیده است.

این نرخ در تیرماه برای سررسیدهای یک ساله و دوساله به ترتیب 72/21 و 82/21 درصد بوده است. با این حال اما بررسی معاملات اخزا در بازار سرمایه نشان می‌دهد نرخ بازده این اسناد دستکم تا دهم شهریورماه مجددا با رشد روبه‌رو شده و به 4/21 درصد رسیده بود. این در حالی است که همزمان با افت نرخ بازده اسناد و اوراق دولتی، بازار سرمایه با افزایش گردش پول و رشد معاملات همراه بوده و در مقابل با رشد نرخ بازده در بازار اوراق دولتی، افت شاخص‌ها و ارزش معاملات را تجربه کرده است. در گزارش بانک مرکزی همچنین آمده است: بررسی بازار دارایی‌ها از جمله سهام و مسکن حکایت از آن دارد که قیمت‌ها در بازار مسکن در مردادماه سال جاری با افزایش مواجه شده و نشانه‌های بهبود وضعیت در بازار سهام نیز قابل مشاهده است.

بر این اساس، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران، در این‌ماه نسبت به ماه قبل 1/3 درصد افزایش را تجربه کرد. همچنین شاخص کل بورس اوراق بهادار در پایان مردادماه 1400 در مقایسه با روز پایانی ماه گذشته حدود 6/15 درصد افزایش یافت. باید توجه داشت چنانچه مسیر صعودی قیمت دارایی‌ها دلالتی بر تغییر در سطح انتظارات تورمی داشته باشد، ممکن است نیاز به انجام اقداماتی از سوی سیاستگذار پولی وجود داشته باشد. صاحب‌نظران بازار سرمایه، بازی دولت با نرخ بهره بین‌بانکی و نرخ بازده اوراق را برای روند متعادل بازار سرمایه و عملکرد شرکت‌های حاضر در این بازار از منظر کلان خطرناک توصیف می‌کنند.

سیگنال‌های منفی به معامله‌گران

در این میان طی روزهای گذشته گمانه‌هایی درباره تعیین رییس کل بانک مرکزی مطرح شده است. در فهرست نه‌چندان طویل نام‌ها اسامی افرادی به چشم می‌خورد که آرای آنها درباره سیاست‌های پولی نگرانی برخی فعالان و اهالی بازار سرمایه را در پی داشته است. گفته می‌شود این حاشیه‌ها که همزمان با خبر افزایش نرخ سود بین‌بانکی بالا گرفته، اهالی بازار را با ابهامات جدی درباره سیاست‌های پولی دولت جدید روبه‌رو کرده است. صاحب‌نظران بازار سرمایه اثرگذاری سیاست‌های بانک مرکزی بر تمامی بازارها را قطعی می‌دانند. ولید هلالات تحلیلگر بازار سرمایه اظهار کرده است که هر چند به ظاهر بالا و پایین بردن نرخ بهره، قابل بازگشت است اما اثرات آن قابل بازگشت نیست.

به طور مثال بحران موسسات غیرمجاز، بعدا با چاپ پول حل شد اما اثرات آن از اقتصاد حذف شدنی نیست. او در کانال تلگرامی خود نوشته است: اگر بخواهیم ترمز بازارها را بکشیم، یعنی تقاضای غیرمصرفی را به طور ویژه سرکوب کنیم، افزایش نرخ بهره در کوتاه‌مدت چنین کارکردی برای ما خواهد داشت اما طبعا این ارقامی که به عنوان بهره پرداخت می‌شود، در بلندمدت مشکلات مضاعفی ایجاد می‌کند؛ بنابراین افزایش نرخ بهره در کوتاه‌مدت به شرطی که قرار باشد در بلندمدت اتفاق مثبتی حادث شود قابل دفاع است و در غیر این صورت جز رکود در کوتاه‌مدت و افزایش تورم در بلندمدت کارکردی ندارد. هلالات به تجربه سال‌های 92 تا 94 در خصوص تاثیر نرخ بهره و رکود آن اشاره و تاکید کرده است که این تجربه را نباید سطحی بررسی کرد؛ نخست اینکه آن زمان توافق جامع کاملا در دسترس بود و دوم اینکه بحران موسسات مالی با آن همزمان شده بود. او تصریح کرده است: حالا شرایط متفاوتی وجود دارد.

اگر شعار خوداشتغالی را بپذیریم آنگاه نرخ بهره بالا اساسا با آن در تناقض خواهد بود؛ حال دولت کسری بودجه دارد، فرض کنیم برای پوشش آن از انتشار اوراق استفاده شود و چون با نرخ فعلی خواهان ندارد، نرخ اوراق را افزایش دهند. بدین ترتیب سال بعد به دلیل کسری بودجه بالاتر، باید مبلغ بیشتری اوراق منتشر کرد و مجددا باید نرخ بهره را بالا برد. این تحلیلگر بازار سرمایه عنوان کرده است: یعنی این استدلال که چون اوراق خریدار ندارد نرخ بهره را بالا ببریم، یک توالی بی‌انتها را معنا می‌دهد.

این تحلیلگر بازار سرمایه همچنین درباره تصمیم‌گیری عجولانه معامله‌گران برای فروش سهام تحت تاثیر اخبار ضد و نقیض درباره رییس کل بانک مرکزی هشدار داده است. همایون دارابی دیگر تحلیلگر بازار سرمایه نیز با تمجید از اقدام وزارت اقتصاد پیرامون انتشار صورت‌های مالی بانک ملی که حاکی از زیان انباشته 67 هزار میلیارد تومانی این بانک بوده است، در توئیتر خود نسبت به درمان اشتباه اقتصاد هشدار داده و نوشته است: هر جراحی دردناکی ابتدا نیاز به عکس‌های شفاف از بیماری و ابعاد آن دارد؛ خطر بزرگ اما تجویز نسخه اشتباه برای بیماری است. افزایش نرخ بهره فرورفتن بیشتر در باتلاق این‌گونه زیان‌هاست. به هر روی اما هنوز مشخص نیست که وزارت اقتصاد در دولت جدید چه راهبردی را برای درمان بیماری‌های بزرگ اقتصاد ایران در دستور کار دارد. در همین حال تعیین رییس کل بانک مرکزی و سیاست‌های جدید پولی نیز بر ابهامات افزوده و سبب شده است اهالی بازار سرمایه با وجود شرایط مساعد و ارزنده بازار و غالب شرکت‌ها، همچنان دست به عصا حرکت کنند.

- عبرت‌های قیمت‌گذاری دستوری

جهان صنعت برنامه دولت رییسی برای ثبات قیمتی در بازارها را بررسی کرده است: قیمت‌گذاری دستوری در حال جاخوش‌کردن در ادبیات اقتصادی دولت جدید است. اعضای کابینه دولت سیزدهم در جلسات هفتگی با رییس‌جمهور گزارشی از اقدامات صورت گرفته در راستای تثبیت قیمت‌ها ارائه می‌دهند و رییس دولت نیز با استناد به همین گزارش‌ها و واکنش بازار به قیمت‌گذاری‌های دستوری، تاکید می‌کند که بازگشت ثبات به بازار باید سرعت بیشتری به خود بگیرد. تکرار روایت تثبیت قیمت‌ها این ذهنیت را ایجاد می‌کند که در کوتاه‌مدت باید در انتظار عدم شفافیت، ایجاد فساد و رانت باشیم و در بلندمدت نیز منتظر کاهش بهره‌وری در بنگاه‌های تولیدی، افول رقابت‌پذیری و زوال جذب سرمایه در زنجیره تولید.

این شیوه حکمرانی اقتصادی از سال 96 تا امروز، نرخ تورم را 451 درصد افزایش داده و کالاهای خوراکی را نیز 5/336 درصد گران‌تر کرده است.

به گواه صاحب‌نظران عمل به دستورالعمل‌های علم اقتصاد در ایران چندان مرسوم نیست و دولت‌ها به جای آنکه اندک عوارض اجرای سیاست عرضه و تقاضا را بپذیرند با سرکوب قیمت‌ها به جنگ تورم و گرانی می‌روند. حال با تکرار این رویکرد سیاست‌گذاری در دولت سیزدهم باید پرسید که آیا نهادهای تصمیم‌گیر از گذشته درس نمی‌گیرند؟

تجربه‌ای از جنس گرانی

آنطور که به نظر می‌آید قرار است تجربیاتی از جنس گرانی‌های دومینووار کالاها و خدمات مصرفی و ناپدید شدن برخی اقلام مصرفی در سطح بازار تکرار شود، تجربه‌ای که نشان از شکست تلاش دولت‌ها برای کنترل قیمت‌ها به صورت دستوری و تصنعی دارد.

هرچند قضاوت برای عملکرد دولت فعلی زود است اما از همین ابتدای کار سایه گرانی بر سر بسیاری از اقلام مصرفی، از شیر و لبنیات گرفته تا مرغ و تخم‌مرغ سنگینی می‌کند. با آنکه دولتمردان می‌دانند که اشکال کار کجاست اما باز هم بر ادامه کار به شیوه سرکوب قیمت‌ها ادامه می‌دهند. رییس دولت سیزدهم هم همچون همه روسای‌جمهور قبلی از سیاست قیمت‌گذاری اجباری تبعیت می‌کند. در جلسه‌ای که ابراهیم رییسی دیروز با اعضای دولت داشته، معاون رییس‌جمهور گزارشی درباره وضعیت بازار و اقدامات انجام شده در راستای تثبیت قیمت‌ها ارائه و رییس دولت نیز با استناد به همین گزارش و وضعیت بازار بر لزوم سرعت بخشیدن به اقدامات موثر در جهت ایجاد ثبات در بازار به ویژه در حوزه کالاهای اساسی تاکید کرده است.

عرضه و تقاضا یا سرکوب قیمتی؟

کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی اما همواره در مواجه با نگاه دولت به مساله گرانی و تورم صحبت از عرضه و تقاضا و آزادسازی قیمت‌ها می‌کنند. به گواه آنان تنها زمانی بازار به ثبات می‌رسد که دولت دیگر مداخله‌ای در زنجیره تولید و توزیع کالا نداشته باشد و نیروهای عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت‌ها در بازار باشند. اما دولت‌ها از پذیرش این واقعیت اقتصادی همواره سرباز می‌زنند و معتقدند که با نظارت و دستور می‌توان گرانی را مهار کرد. آمارها اما چیز دیگری می‌گویند. فنر قیمت کالاها که در دولت یازدهم به صورت تصنعی پایین نگه داشته باشد در دولت دوازدهم رها شد و جهش‌های متعدد قیمتی را به بار آورد. هرچند در دولت یازدهم عوامل زیادی در ثبات نسبی بازارها دخیل بودند اما کارشناسان معتقدند که در همان سال نیز دولت در حال سرکوب قیمتی بود که نتایج آن به صورت موج‌های قیمتی در دولت دوازدهم دیده شد. برای مثال دولت یازدهم که موفق شده بود نرخ تورم 32 درصدی حاصل از دولت دهم را تک‌رقمی کند، دولت دوازدهم اما به عامل اصلی گرانی و دورقمی شدن دوباره قیمت‌ها تبدیل شد. آنطور که آمارهای مرکز آمار نشان می‌دهند نرخ تورم در سال 96، یعنی سال پایان دولت یازدهم و شروع به کار دولت دوازدهم 2/8 درصد بود. این نرخ اما از سال 97 به بعد نه تنها دو رقمی شد بلکه به تدریج پله‌های رشد را نیز طی کرد و اکنون به 50 درصد نزدیک شده است.

رشد 450 درصدی تورم در 4 سال

با مقایسه این آمارها می‌بینیم که نرخ تورم در یک بازه چهار ساله (از اسفند 96 تا مرداد 1400) 2/451 درصد افزایش داشته است. کالاهای خوراکی که ضریب اهمیت زیادی در سبد مصرفی خانوارها دارند نیز در همین مدت 5/366 درصد افزایش قیمت داشته‌اند.

نکته جالب توجه آنکه در سه سال گذشته دولت برای آنکه مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها شود از سیاست دلار 4200 تومانی نیز رونمایی کرد با این حال قیمت‌ها بیش از حد تصور بالا رفت و بنابراین این نیز خود نشانه دیگری بود که با دستور نمی‌توان اقتصاد را اداره کرد. اما واقعیت این است که دولت هر بار مداخلاتش را در امور اقتصادی بیشتر می‌کرد تا شاید بتواند راهی برای مقابله با رشد قیمت‌ها بیابد.

تمام این تلاش‌ها نیز در نهایت منجر به شکل‌گیری شبکه‌های رانت و فساد به نفع اقلیتی خاص و گرانی مستمر و فشارهای معیشتی به اکثریت جامعه شد. شاید نزدیک‌ترین نمونه این نوع سیاست‌گذاری افت و خیزهای مدام قیمت مرغ و تخم‌مرغ در سال گذشته باشد که حتی در مواردی موجب کم‌یابی مرغ در بازار می‌شد. این مساله هم‌اکنون نیز در حال تکرار است و دولت در نهایت ناچار شده برای تسلط بر بازار دست به واردات تخم‌مرغ بزند.

چشم‌انداز تورمی

مصائب گرانی البته تنها محدود به چند بازار و چند کالا نبوده و بسیاری دیگر از کالاهای ضروری مصرفی مانند شیر و فرآوردهای لبنی به کرات و دفعات متعدد و تنها در طول چند ماه دچار شوک قیمتی شده‌اند. هرج و مرج قیمتی اما به نظر نمی‌رسد که پایانی داشته باشد و هر بار خبر از کمبود یک کالا و گرانی آن به گوش می‌رسد.

همه این مسائل نشان می‌دهند که سیاست سرکوب قیمت‌ها نمی‌تواند به دولت‌ها برگ برنده بدهد و وعده‌های آنها برای کنترل نرخ تورم و حمایت از معیشت خانوارها را محقق کند. واقعیت‌های اقتصادی همواره به ما یادآورد می‌شوند که کسری شدید بودجه جریان گردش پول پرقدرت به اقتصاد را شدت بخشیده و نقدینگی را تا مرز 4000 هزار میلیارد تومان نیز رسانده است که علت اصلی افزایش تورم است. بنابراین دولت وقت حتی اگر به دنبال سرکوب قیمت‌ها باشد لازم است که در رویکرد خود در زمینه تامین کسری بودجه نیز تجدیدنظر کند تا برداشت‌های بی‌رویه از منابع بانک مرکزی به حداقل برسد.

بنابراین به دلیل محرز بودن نتیجه سیاست‌های دستوری چه در زمینه تعیین نرخ ارز برای قیمت‌گذاری کالاهای اساسی و چه در زمینه قیمت‌گذاری کالاها در زنجیره تولید و توزیع بر سفره‌های معیشتی مردم باید نگران هدررفت بیشتر منابع و تشکیل دوباره شبکه فساد در اقتصاد باشیم.

* دنیای اقتصاد

- بورس در گرداب هیجان دلاری

دنیای‌اقتصاد درباره وضعیت بورس گزارش داده است: روز یکشنبه نیز برای فعالان بورسی چندان خوشایند نبود. جایی‌که شاخص‌کل سهام بیش از 2‌درصد دیگر نزول کرد تا از سقف پیشین خود حدود 10‌درصد فاصله بگیرد. در چنین شرایطی ارزش معاملات خرد سهام نیز با افت قابل‌توجهی مواجه شد و به‌سطوح کمتر از 4 هزار میلیارد تومان نزول کرد. این میزان نازل ارزش دادوستد سهام از 11 مردادماه تاکنون مشاهده نشده بود. نگاه بورس‌بازان در شرایط فعلی بیش از گذشته به‌تحولات چهارراه استانبول معطوف شده است، جایی‌که برخی از اخبار و شنیده‌ها احتمال برای نزول نرخ اسکناس آمریکایی را تقویت کرده و این مهم سبب شده تا سهامداران نیز نسبت به‌آینده بازار سهام با دیده تردید نگاه کنند.

شنبه شب بود که خبر رسید هیاتی به‌سرپرستی وزیر امورخارجه کشورمان برای شرکت در نشست مجمع‌عمومی سازمان ملل‌متحد عصر روز دوشنبه وارد نیویورک می‌شود. بر اساس این خبر قرار است رئیس‌جمهور هم به‌صورت ویدئوکنفرانسی در نشست مجمع عمومی سازمان‌ملل شرکت کند. همچنین برخی منابع از احتمال برگزاری نشست 1+4 در روز چهارشنبه با موضوع برجام در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل خبر می‌دهند. موضوعی که هنوز قطعی نیست اما گفته می‌شود سالن شورای‌امنیت برای این نشست رزرو شده است. روز گذشته نیز گفته شد امیرعبداللهیان، وزیر امورخارجه امروز (دوشنبه) عازم نیویورک خواهد شد و در این سفر 45 ملاقات دوجانبه با وزرای‌خارجه کشورهای مختلف و با روسای سازمان‌های بین‌المللی که درخواست داشتند تنظیم شده است.

محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی نیز دیروز به‌وین رفت. همه این اخبار سبب شدند تا دید فعالان بورسی نسبت به‌آینده دلار کاهشی باشد و از آنجا که با توجه به‌سهم 60 درصدی سهام دلاری در بازار سهام، همواره بورس‌بازان وزن بالایی به‌تغییرات نرخ دلار می‌دادند، حالا نیز نگران از آینده قیمت اسکناس آمریکایی در سمت فروش سهام دست به کار شده‌اند. تمامی این نگرانی‌ها در تالار شیشه‌ای در حالی رقم می‌خورد که در بازار ارز، اوضاع و احوال کاهشی حاکم نیست. روز گذشته در ساعات معاملاتی بورس تهران، دلار بدون نوسان جدی در همان محدوده روز شنبه دادوستد می‌شد و در ادامه نیز با رشد قیمت همراه شد و تا محدوده 27420 تومان نیز افزایش نرخ داشت اما بیش‌واکنشی سهامداران حال و روز دیگری را برای تالار شیشه‌ای رقم زده است.

رکود معاملات در تالار شیشه‌ای

تازه یک‌ماه بود که فعالان بورسی و کارشناسان این بازار با رصد ارزش روزانه دادوستد سهام، اظهار رضایت می‌کردند و تاکید داشتند رشد این متغیر نشان‌دهنده ورود به‌فصل جدیدی از رونق در تالار شیشه‌ای است.

طی روزهای اخیر و با ورود شاخص‌ها به‌مسیر نزولی اما شرایط تغییر کرد و سرانجام روز گذشته ارزش معاملات خرد سهام از 4 هزار میلیارد تومان نیز پایین‌تر آمد که کمترین رقم از 11 مردادماه تاکنون بود. درگیر بودن 25‌درصد از نمادهای دادوستد شده در جریان معاملات روز یکشنبه در صف‌های فروش مهم‌ترین عاملی بود که به‌کاهش ارزش معاملات انجامید؛ جایی‌که گره دامنه نوسان و حجم مبنا خودی نشان می‌دهد اما سیاستگذار با وجود تمام وعده‌هایی که طی ماه‌های اخیر داده اما هنوز فکری برای حل این مشکل جدی بورس تهران و سهامداران نکرده است.

بازتاب سیاست در اقتصاد بورسی

ولید هلالات، کارشناس بازار سرمایه، درباره وضعیت بازار سهام طی روزهای اخیر به دنیای‌اقتصاد می‌گوید: بازار سهام به‌طور تقریبی از ابتدای خردادماه در محدوده شرکت‌های بزرگ وارد روند صعودی شد. در ادامه از ابتدای تیرماه سایر نمادهای معاملاتی نیز به‌تعادل نسبی رسیدند و حرکت صعودی خود را شروع کردند. کمابیش از تمام شرکت‌ها بازدهی مناسبی عاید سرمایه‌گذاران شد به‌طوری که برخی شرکت‌ها 10 تا 20 درصد و برخی دیگر حتی در 3‌ماه توانستند افزایش 2 برابری را تجربه کنند.

در واقع پتانسیل‌هایی که می‌توانست منجر به‌رشد نماگرها شود به‌بازارسهام مخابره شد. از یک نقطه‌ای به‌بعد چند عامل مختلف اعم از ثبات دلار در محدوده 27 هزار تومان و عدم‌رشد بیشتر این نرخ، موضوعاتی پیرامون احتمال افزایش نرخ بهره بین بانکی و مواردی از این قبیل مانع از صعود بازار شدند. در این میان نباید فراموش کرد که معاملات تالار شیشه‌ای همچنان با ترس سال‌گذشته عجین است بنابراین به‌اعتقاد بنده منفی‌شدن حال‌حاضر بورس و فرابورس بیشتر از اینکه تحت‌تاثیر یک عامل خاص بنیادی باشد، عامل روانی دارد. ترس از تکرار اتفاقاتی که در سال گذشته رخ داده است.

از نگاه بازاری باید در نظر بگیریم بازار سهام رشد 3 ماهه را تجربه کرده و شاخص‌ها در این مدت غالبا صعودی بوده‌اند، بنابراین اصلاح بخشی این افزایش طبیعی ارزیابی می‌شود. شیب تند اصلاح اما به‌این دلیل بوده که بازار به‌لحاظ روانی از ضررهای بزرگ ترس دارد. در این میان اما بودند نمادهایی که طی ماه‌های اخیر رشد چندانی را تجربه نکردند اما حالا در این روند نزولی با افت ارزش مواجه شده‌اند. به‌این ترتیب در شرایطی قرار داریم که فعالان بورسی به‌این مهم توجهی ندارند که چه سهمی ارزنده است و چه سهامی می‌تواند بازدهی مناسبی‌عاید سرمایه‌گذاران خود کند، بلکه در این بازار فروش به‌صورت اپیدمی شکل می‌گیرد و این رفتار کاملا روانی ارزیابی می‌شود.

وی تاکید می‌کند: در حال‌حاضر برآورد این است که شاخص‌کل بورس اوراق بهادار تهران در محدوده 4/ 1 میلیون واحدی حمایت مهمی را خواهد داشت. این مهم به‌معنی بالا رفتن نیست اما نوسان حوالی 4/ 1 میلیون واحد (به لحاظ تکنیکالی و بنیادی) منطقی ارزیابی می‌شود.

در چنین شرایطی شرکت‌های شاخص‌ساز هم در محدوده P/ E منطقی قرار می‌گیرند. پس از آن نیز گزارش‌های 6 ماهه و ماهانه در صورتی که برآیند مثبتی داشته باشند، می‌توانند زمینه افزایش شاخص‌های سهامی را فراهم کنند. فارغ از این موارد، تلاطمات اقتصاد کشور به‌دلیل جریانات سیاسی بوده، بنابراین طبیعی است که سهامداران تمامی اخبار را پیگیری کنند اما در اغلب مواقع برداشت‌هایی که از اتفاقات سیاسی در بازار شکل می‌گیرد غیرحرفه‌ای است.

توافقی در اسفندماه (برای 3 ماه) صورت گرفت مبنی بر اینکه آژانس نظارت مستقیم نداشته باشد اما دوربین‌ها همچنان به‌ضبط خود ادامه دهند. حافظه دوربین‌ها پر شد و برخی از تجهیزات آسیب‌هایی دید. دیدار اخیر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای این بود تا کارت‌حافظه خالی جایگزین کارت‌حافظه قبلی شود تا به‌نوعی ضبط فیلم تداوم پیدا کند اما قانون مجلس که می‌گوید نباید فیلم در اختیار آژانس قرار گیرد، همچنان پابرجاست.

با وجود اینکه گروسی به‌ایران آمد اما فیلمی از سوی ایران ارائه نشد، بنابراین اتفاقی روی نداده است و می‌توان گفت توافقی که اسفندماه بین ایران و آژانس در راستای ضبط و حذف نشدن فیلم‌ها اتفاق افتاد، فقط ادامه پیدا کرد.

هلالات ادامه می‌دهد: بازار سهام هم هر خبر کوچک سیاسی در راستای اینکه احتمالا توافقی در حال روی دادن است، مورد توجه قرار می‌دهند. به‌دلیل اینکه به‌دنبال چگونگی فضا و ابعاد توافقات است، بنابراین سهامداران غالبا ترجیح می‌دهند که بخشی از سبد سرمایه‌گذاری خود را نقد کنند.

به‌نظر می‌رسد اکثر فعالان فول سهم بوده و از این‌رو در شرایط فعلی بخشی از پرتفوی خود را نقد کردند تا بتوانند با توجه به‌تغییر شرایط واکنش متناسب داشته باشند. در این شرایط خریداری باقی نمی‌ماند و فروشندگان در بازار غالب می‌شوند.

در این حالت مشاهده می‌شود که ارزش صف‌های فروش بالا نبوده و به‌نوعی می‌توان گفت که بازار (با اینکه در محدوده منفی 5 قرار دارد) صف فروش نیست. در هفته جاری و هفته آینده نماینده‌های ایران در نیویورک حضور دارند، پس از آن باید دید که موضع‌گیری‌های طرفین به‌چه صورتی خواهد بود. احتمالا مذاکرات تداوم پیدا می‌کند اما توافقی در کوتاه‌مدت حاصل نمی‌شود چراکه مواضع طرفین از یکدیگر خیلی دور است.

این کارشناس بازار سهام تصریح می‌کند: در حال‌حاضر سرمایه‌گذاران درباره تصمیم‌گیری‌های معاملاتی خود تامل بیشتری کرده و در جریان معاملات صبر پیشه می‌کنند چراکه تمام بازارها معطل توافق یا عدم‌توافق مانده‌اند. این مهم فضا را وارد رکود خواهد کرد مگر اینکه مذاکرات همراه با پالس‌هایی باشد که حکایت از عدم‌توافق در کوتاه‌مدت داشته باشد.

در این شرایط به‌دلیل رشد پرشتاب نقدینگی و تورم بازارها گامی صعودی خواهند داشت. زمانی که بازار سهام شروع به‌رشد می‌کند واکنش‌های شدیدتری به‌اخبار منفی از خود نشان می‌دهد.

آقای نیکزاد (نایب رئیس مجلس) به‌دنبال تک‌نرخی‌کردن قیمت سیمان و یا فولاد است اما دولت، وزیر اقتصاد و افراد نزدیک به‌این نهاد ذهنیتی مبنی بر قیمت‌گذاری دستوری ندارند. ضمن اینکه کالاهایی که وارد بورس‌کالا می‌شوند عملا از شمول قیمت‌گذاری خارج هستند. تجربه نیز نشان داده که قیمت‌گذاری دستوری امکان‌پذیر نیست. اما به‌هر حال بازار نسبت به‌این دست اخبار وانکش نشان می‌دهد چراکه ترس دارد. از این‌رو این احتمال وجود دارد که در هیچ‌کدام از کالاهایی که وارد بورس‌کالا شده‌اند اعم از پتروشیمی، فولاد، پالایشگاه قیمت‌گذاری دستوری نداشته باشیم. وی در ادامه نگاهی به‌روند آتی نرخ دلارانداخت و عنوان کرد: در بازار ارز اگر توافقی روی ندهد که برای ایران درآمد دائمی ارزی ایجاد کند، طبیعتا روند دلار صعودی ارزیابی می‌شود. ممکن است در مقطعی با شتاب تند رو به‌افزایش گذارد و در مقطعی دیگر اصلاحاتی شکل بگیرد، اما در مجموع شیب صعودی است.

زمانی‌که نقدینگی و تورم سالانه با رشد 40 درصدی همراه می‌شوند، نرخ ارز هم طبیعتا به‌صورت اسمی هر سال رشد خواهد کرد. اینکه کسری‌بودجه به‌چه شکلی جبران شود، موضوع دیگری بوده که در نرخ ارز اثرگذار است و قرار است وزیر اقتصاد به‌زودی برنامه دولت برای جبران این کسری‌بودجه را اعلام کند. اینکه اوراق منتشر شود، با چه نرخی منتشر شود و مواردی از این قبیل یقینا در بازار اثرگذار خواهند بود. به‌نظر می‌رسد بدون توافقی که باعث شود درآمد پایداری داشته باشیم نرخ ارز افزایشی شود. در عین حال طی سال 1399 حدود 3‌میلیارد دلار فرآورده نفتی به‌فروش رفت، در صورتی‌که کرونا وجود نداشت این میزان از فروش محقق نمی‌شد. شیوع کرونا باعث شد مصرف بنزین کشور کاهش پیدا کند و از این مسیر کسب درآمد کنیم. با عبور از این پاندمی مقدار مصرف بنزین از میزان تولید بیشتر خواهد شد. در چنین حالتی این 3 میلیارد دلار نه‌تنها صفر می‌شود بلکه ممکن است برای دولت بار مالی هم ایجاد کند. به‌عبارتی دیگر، قطعی گاز و برق را داریم که در جای خود 10‌درصد تولید فولاد را کاهش داده است. به‌طور مشخص قطعی گاز در زمستان نیز 10‌درصد تولید محصولات پتروشیمی را کاهش می‌دهد. به‌عنوان مثال یک شرکت پتروشیمی با قطعی یک ماهه گاز 100 میلیون دلار از درآمد خود را از دست می‌دهد. این اتفاق را اگر به‌شرکت‌های فولادی و پتروشیمی که در کشور با تعداد قابل‌توجهی در حال فعالیت هستند، تعمیم دهیم، قطعی گاز در کنار فروکش نسبی بیماری کرونا مصارف را بالا می‌برد.

بورس یکشنبه از دریچه آمار

در روزی که شاخص‌کل بورس تهران با افت 05/ 2 درصدی مواجه شد، از 351 نماد معامله شده، قیمت پایانی 41 سهم (12 درصد) مثبت بود و در مقابل 304 سهم (87 درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار 16 نماد (5 درصد) صف خریدی به‌ارزش 748 میلیارد تومان تشکیل دادند. اما در مقابل شاهد شکل‌گیری صف فروش در 87 نماد بورسی (25 درصد) به‌ارزش 229 میلیارد تومان بودیم.

در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس افت 5/ 1 درصدی را ثبت کرد، 143 نماد معامله شدند که در این میان قیمت 21 سهم (15 درصد) مثبت و 121 سهم (85 درصد) منفی بود. در این بازار 9 نماد (6 درصد) صف خریدی به‌ارزش 344 میلیارد تومان تشکیل دادند اما 44 نماد (31 درصد) نیز با صف فروشی به‌208 میلیارد تومان مواجه شدند.

بازار پایه نیز دیروز میزبان دادوستد 130 نماد بود. در این میان 33 سهم (25 درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد 86 سهم (66 درصد) در محدوده منفی بودیم.

در این بازار نیز 23 نماد (18 درصد) صف خریدی به‌ارزش 65 میلیارد تومان شکل دادند و صف فروش در این بازار به‌76 نماد (58 درصد) با ارزشی بالغ بر 245 میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد.

طی دادوستدهای روز گذشته شاهد جابه‌جایی سهامی به‌ارزش 787 میلیارد تومان در مسیر حقیقی به‌حقوقی بودیم. این سومین روز متوالی است که حقیقی‌ها در سمت فروش فعال‌ترند. در این میان سهامداران خرد تنها در 3 صنعت خالص خرید مثبتی داشتند و در مقابل 34 گروه بورسی را در لیست فروش خود قرار دارند. بیشترین خالص فروش حقیقی‌ها طی معاملات روز یکشنبه به‌میزان 104 میلیارد و 744 میلیون تومان در زیرمجموعه‌های گروه فلزات اساسی رقم خورد. بانکی‌ها نیز شاهد جابه‌جایی سهامی به‌ارزش 103 میلیارد و 205 میلیون تومان در مسیر حقیقی به‌حقوقی بودند. پتروپالایشی‌ها نیز در شرایطی مشابه در مجموع با خروج 154 میلیارد و 856 میلیون تومانی سهامداران خرد مواجه شدند.

- بدترین ماه بازار خودروی 1400

دنیای اقتصاد رونق و رکود تولید و فروش خودرو را از دید فعالان این صنعت بررسی کرده است: یک شاخص اصلی در گزارش نظرسنجی‌های ماهانه از خودروسازان، وضعیت مرداد را بدترین ماه بازار خودروی 1400 تصویر می‌کند. این شاخص در گزارش شامخ که تحت عنوان شامخ گروه معرفی شده، در ماه مرداد، پایین‌ترین عدد را نسبت به همه ماه‌های گذشته از سال، داشته است. نبود چشم‌انداز روشن از جمله دلایل وضعیت وخیم خودروسازان در میانه تابستان بوده است.

بررسی آمارهای شامخ خودرو در مرداد 1400 از کاهش انتظارات مثبت تولیدکنندگان نسبت به آینده این صنعت خبر می‌دهد.

آمار مذکور که توسط مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران استخراج شده، گویای سقوط 7 واحدی انتظارات مدیران از بهبود صنعت خودرو طی بازه زمانی تیر تا مرداد 1400 است. بررسی آمارهای پنج ماهه، حکایت از آن دارد که با وجود رشد انتظارات در فروردین و اردیبهشت، این شاخص از خرداد ماه روند نزولی به خود گرفته حال آنکه در مرداد ماه به کف رسیده است. بر این اساس توقف مذاکرات برجامی، جابه‌جایی دولت، چالش جهانی کمبود تراشه، رشد ضرر و زیان خودروسازان و همچنین بازگشت تورم انتظاری را می‌توان از عمده دلایل کاهش انتظارات مدیران نسبت به آینده این صنعت خواند.

اما شاخص شامخ چیست؟ شامخ یا همان شاخص مدیران خرید (PMI) مقیاسی است که مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران، از طریق دریافت پاسخ بنگاه‌های نمونه در صنایع مختلف به سوالات مشخص استخراج می‌کند. شاخص شامخ به نوعی رونق، رکود یا ثبات کسب‌وکارهای مورد بررسی و چشم‌انداز انتظاری آنها در آینده را نشان می‌دهد. در جریان استخراج این شاخص، اگر عدد شامخ بیش از 50 واحد باشد، نشان می‌دهد که اقتصاد درحال توسعه است، در حالی که هر رقمی زیر 50 واحد، از قرار داشتن اقتصاد در شرف انقباض و رکود حکایت دارد.

بر این اساس بررسی پنج ماهه شامخ گروه تولید وسایل نقلیه و قطعات وابسته (شاخص کل گروه صنعت خودرو) نشان می‌دهد این شاخص طی مرداد ماه به کف رسیده و با فاصله گرفتن از شامخ گروه در فروردین ماه امسال که روی عدد 5/ 40 واحد قرار داشت چند پله پایین‌تر قرار گرفته است. شامخ گروه در اردیبهشت ماه 2/ 72، در خرداد 8/ 56، در تیرماه 9/ 45 و در مرداد ماه نیز 5/ 38 بوده است. به این ترتیب آمارها از افت انتظارات مثبت تولیدکنندگان نسبت به بهبود وضعیت صنعت خودرو حکایت دارد.

اما همان‌طور که عنوان شد آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران، از طریق دریافت پاسخ بنگاه‌های نمونه در صنایع مختلف از جمله خودرو به سوالات مشخص استخراج و نشان‌دهنده رونق، رکود یا ثبات کسب‌وکارهای مورد بررسی و چشم‌انداز انتظاری آنها در آینده است. در همین راستا بنگاه‌های نمونه در خودروسازی باید به 12 پرسش درباره تولید محصول، سفارش‌های جدید، سرعت انجام و تحویل سفارش، موجودی مواد اولیه، استخدام نیروی انسانی، میزان صادرات، انتظارات تولید در ماه آینده و... پاسخ شفاف دهند. اما در پاسخ به سوالات یاد شده این‌طور نتیجه‌گیری شده که بنگاه‌ها در شاخص‌های تعداد تولید محصول، میزان سفارش‌های جدید، موجودی مواد اولیه و موجودی محصول (انبار) چشم‌انداز روشنی نمی‌بینند. با این حال اما در شاخص انتظارات تولید در ماه آینده یعنی شهریور ماه، افتی ملاحظه نمی‌شود.

اما چرا این میزان بدبینی بین فعالان حاضر در زنجیره تولید خودرو در ارتباط با آینده وجود دارد؟ به نظر می‌رسد بخشی از ناامیدی به آینده صنعت خودرو را باید در اتفاق‌هایی که در داخل و خارج از این صنعت می‌افتد جست‌وجو کرد. بی‌تردید توقف موقت مذاکرات برجامی در مرداد ماه در صدر لیست کاهش انتظارات به بهبود این صنعت قرار دارد. مذاکراتی که در دولت دوازدهم در دستورکار قرار گرفت، اما تا پایان عمر این دولت به سرانجام نرسید و به نوعی با پیروزی ابراهیم رئیسی و تشکیل دولت سیزدهم مذاکرات به کما رفت. توقف مذاکرات احیای برجام در شرایطی که فعالان اقتصادی حساب ویژه‌ای روی آن بازکرده بودند را می‌توان مورد توجه ویژه قرار دارد. اما استقرار دولت جدید را نیز بر انتظارات بنگاه‌های خودروساز بسیار تاثیرگذار بوده است. به طور معمول هنگام جابه‌جایی دولت‌ها تا حدودی برنامه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای متوقف می‌شود و یک حالت سکون ایجاد می‌شود. وضعیت سکون سبب می‌شود بنگاه‌ها فعالیت‌های خود را محدود کنند تا دولت مستقر از برنامه‌های جدید خود در حوزه‌های مختلف رونمایی کند. بی‌شک فعالان صنعت خودرو نیز از این قاعده مستثنی نیستند و به نوعی از آن تبعیت می‌کنند.

از آنجا که وضعیت اقتصادی کشور چندان مساعد نیست این توقف و سکون تا اعلام برنامه بیش از اینکه زمینه‌ساز خوش‌بینی به آینده باشد، ناامیدی را ترویج می‌کند. اما همان‌طور که اشاره شد آیتم‌هایی نیز از داخل صنعت خودرو به این ناامیدی فعالان زنجیره خودروسازی دامن می‌زند.

در صدر این لیست می‌توان تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری را قرار داد. دیکته قیمت به شرکت‌های خودروساز و عدم استفاده از مکانیزم عرضه و تقاضا برای تعیین قیمت خودرو در مبدا سبب شده کسب‌وکار فعالان زنجیره خودروسازی از این مساله آسیب جدی ببیند. برنامه‌هایی که شرکت‌های خودروساز به نوعی برای مقابله با این سیاست در دستور کار قرار داده‌اند مانند توقف تولید محصولات پرتیراژ و تمرکز روی تولید محصولات کم تیراژ سبب شده بدبینی در میان فعالان این صنعت رواج بیشتری پیدا کند و آنها به آینده صنعت خودرو با دیده تردید بنگرند. این بدبینی به خوبی در شاخص شامخ خود را نشان می‌دهد.

از سوی دیگر آنچه سبب شده این بدبینی در دومین ماه از فصل تابستان 1400 تشدید شود سکوت شورای رقابت در قبال اعلام قیمت‌های جدید خودرو است. سال گذشته شرکت‌های خودروساز این امکان را پیدا کردند تا هر سه ماه یکبار قیمت محصولات خود را به‌روزرسانی کنند این مساله تاثیر مثبتی روی وضعیت منابع مالی خودروسازان داشت. اما به ناگاه شورای رقابت این مجوز را برای زمستان 99 لغو کرد. همزمان با لغو مجوز بازنگری در قیمت خودرو به صورت فصلی رئیس شورای رقابت اعلام کرد خودروسازان از این به بعد می‌توانند هر 6 ماه یکبار نسبت به بازنگری در قیمت‌ها اقدام کنند.

با توجه به لغو مصوبه افزایش قیمت شرکت‌های خودروساز تا خرداد ماه سال جاری آنها مجبور بودند حدود شش ماه محصولات خود را با قیمت‌های پاییز سال 99 عرضه کنند. از آنجا که بازنگری در قیمت‌ها در ابتدای سال جاری با وقفه همراه بود فعالان صنعت خودرو امیدوار بودند اعلام قیمت‌های جدید برای نیمه دوم سال جاری در مرداد ماه نهایی شده و به خودروسازان ابلاغ شود، اما همچنان شورای رقابت از بازنگری در قیمت‌ها امتناع کرده و مشخص نیست چه زمانی این مساله در دستور کار این شورا قرار خواهد گرفت. یکی دیگر از چالش‌های صنعت خودرو که این روزها فعالان زنجیره خودروسازی به نوعی با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، بحران تامین ریز تراشه‌ها است. البته این مساله یک بحران جهانی محسوب می‌شود که گریبان خودروسازان داخلی را نیز گرفته است. نبود ریزتراشه مانند سرعت‌گیر در جاده تولید باعث شده شرکت‌های خودروساز آن‌طور که باید و شاید نتوانند محصولات خود را نهایی کنند و نمودار تولید آنها در مسیر کاهشی قرار گرفته است.

برندهای بین‌المللی خودروسازی در ابتدای شروع بحران ریزتراشه‌ها پیش‌بینی‌هایی از زمان پایان این بحران ارائه دادند اما تا کنون این پیش‌بینی‌ها درست از آب درنیامده و به طور قطع نمی‌توان درباره زمان خاتمه آن به اظهارنظر پرداخت. بررسی وضعیت تولید خودروسازان بین‌المللی نشان می‌دهد آنها برای مقابله با تبعات بحران ریزتراشه‌ها تولید خود را کاهش داده و برخی از سایت‌های تولیدی خود را به طور موقت تعطیل کرده‌اند. با توجه به این اتفاق مشخص نیست تولید محصولات شرکت‌های خودروساز داخلی نیز چه زمانی به روال عادی خود باز خواهد گشت. اما آنچه سبب شده انتظارات فعالان خودروساز از آینده تولید کاهش یابد و آنها با بدبینی به این مساله نگاه کنند را می‌توان در آخرین مصوبه شورای رقابت درباره نحوه عرضه محصولات خودروسازان در طرح‌های پیش‌فروش نیز جست‌وجو کرد. هر چند این طرح در شهریور مصوب شد، اما تاثیر خود را به طور حتم در این ماه خواهیم دید.

براساس مصوبه شورای رقابت خودروهایی که به صورت انحصاری از سوی این شورا مشمول قیمت‌گذاری هستند، در زمان پیش‌فروش، سهمی از قیمت خودرو که پیش‌پرداخت آن انجام شده مشمول هیچ‌گونه تورم احتمالی نخواهد شد و فقط بقیه سهم باقی‌مانده مشمول تورم بخشی احتمالی خواهد بود. بر پایه این مصوبه، خودروسازان درباره خودروهایی که قیمت آنها از سوی این شورا تعیین نشده حق پیش‌فروش نخواهند داشت. همان‌طور که عنوان شد این مصوبه در اوایل شهریورماه به شرکت‌های خودروساز ابلاغ شد اما شرکت‌های خودروساز در حال پیگیری این مصوبه در مراجع بالادستی هستند و اعلام کرده‌اند تا زمان روشن شدن نتیجه پیگیری‌های خود از اجرای هر گونه طرح پیش‌فروش خودداری خواهند کرد. توقف اجرای طرح پیش‌فروش در شرایطی است که خودروسازان با مشکلات مالی فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند و این مصوبه باعث شده یکی از مسیر تامین نقدینگی خودروسازان بسته شود.

افت‌وخیز شاخص شامخ در مرداد

اما بازوی پژوهشی اتاق بازرگانی ایران برای بررسی شامخ گروه تولید وسایل نقلیه و قطعات وابسته در مرداد 1400 طبق روال پرسش‌نامه‌ای شامل 12 سوال در حوزه‌های مختلف مانند وضعیت تولید، وضعیت فروش، استفاده از خدمات و صادرات را در اختیار مدیران منتخب بنگاه‌های فعال در گروه یاد شده قرار داد و بعد از بررسی پاسخ‌های آنها نسبت به هر سوال، عددی را که نشانگر برآیند نگاه فعالان به وضعیت آیتم پرسیده شده است را در قالب گزارشی برای صنایع منتخب از جمله تولید وسایل نقلیه و قطعات وابسته منتشر می‌کند. اما نحوی پاسخگویی به سوال‌های مطرح شده به چه صورت است؟

نحوه پاسخگویی به سوال‌های حاضر در این پرسش‌نامه به این صورت است که پاسخ‌دهندگان باید نظر خود را در قالب سه معیار وضعیت نسبت به ماه پیش (بهتر شده، بدتر شده یا تغییری نکرده است) بیان کنند. در صورت انتخاب گزینه بیشتر از ماه قبل: عدد یک، گزینه بدون تغییر: عدد 5/ 0 و گزینه کمتر از ماه قبل: عدد صفر برای آن پرسش ثبت می‌شود. مجموع حاصل‌ضرب درصد پاسخگویان به هریک از گزینه‌ها در عدد همان گزینه، مبین عدد شامخ در آن پرسش است. درنهایت معیار سنجش این شاخص عددی بین صفر تا 100 است.

عدد صفر و 100 به ترتیب به معنای آن است که 100 درصد پاسخگویان گزینه بدتر شده است و بهتر شده است را انتخاب کرده‌اند، عدد 50 نشان‌دهنده عدم‌تغییر وضعیت نسبت به ماه قبل، بالای 50 نشانه بهبود وضعیت نسبت به ماه قبل و زیر 50 به معنای بدتر شدن وضعیت نسبت به ماه قبل است. حال به بررسی شاخص شامخ در مرداد 1400 در گروه تولید وسایل نقلیه و قطعات وابسته می‌پردازیم.

از میان 12 پرسشی که از مدیران بنگاه‌های منتخب حاضر در گروه تولید وسایل نقلیه و قطعات وابسته پرسیده شده به نظر می‌رسد برخی از پرسش‌ها بهتر وضعیت حاکم بر این صنعت را مشخص می‌کند. پرسش‌هایی مانند تعداد تولید محصول، میزان سفارش‌های جدید، سرعت انجام و تحویل سفارش، موجودی مواد اولیه، قیمت خرید مواد اولیه، موجودی محصول‌(انبار)، قیمت محصولات تولید شده، میزان فروش محصولات و انتظار تولید در ماه آینده (شهریور 1400) در این دسته قرار می‌گیرند. تعداد تولید محصول در میان آیتم‌های پرسیده شده در مرداد 1400 در کف قرار گرفته است.

پیش‌تر به دلایل افت تولید در گروه تولید وسایل نقلیه و قطعات وابسته پرداختیم. میزان سفارش‌های جدید نیز در مرداد ماه نسبت به ماه‌های پیش از آن به نوعی در کف قرار دارد. بازوی پژوهشی اتاق بازرگانی ایران بعد از بررسی جواب‌های فعالان به این پرسش 6/ 32 واحد را برای آن در نظر گرفته است. تنها در فروردین ماه شاهد هستیم که این آیتم عدد کمتری‌(30 واحد) را نشان می‌دهد. دلیل افت میزان سفارش‌های جدید را باید در وضعیت نامناسب تولید جست‌وجو کرد. هنگامی که افق روشنی برای تولید وجود ندارد در نتیجه خودروسازان و به دنبال آن شرکت‌های قطعه‌ساز سفارش‌های جدید کمتری را ثبت می‌کنند. موجودی مواد اولیه در گروه تولید وسایل نقلیه و قطعات وابسته نیز مانند میزان سفارش‌های جدید به نوعی در کف پنج ماهه قرار دارد.

پژوهشگران دست‌اندرکار تهیه شاخص شامخ عدد 3/ 40 واحد را برای موجودی مواد اولیه در گزارش مرداد ماه خود درج کردند. تنها در فروردین ماه شاهد ثبت عدد کمتر (36 واحد) در این ارتباط هستیم. سرعت انجام و تحویل سفارش‌ها در گروه تولید وسایل نقلیه و قطعات وابسته نیز از اردیبهشت تا مرداد سیر نزولی به خود گرفته است. در حالی که شاهد هستیم در گزارش شاخص شامخ در اردیبهشت ماه سال جاری روبه‌روی سرعت انجام و تحویل سفارش عدد 74 واحد نوشته شده است. این عدد با طی مسیر نزولی درمرداد ماه به 9/ 51 واحد رسید. موجودی محصول‌(انبار) نیز در مرداد ماه در کف پنج ماهه قرار دارد.

در گزارش شاخص شامخ مرداد برای موجودی محصول (انبار) عدد 3/ 40 واحد درج شده که بیش از 5 واحد از موجودی محصول (انبار) در فروردین ماه نیز کمتر است. پژوهشگران فعال در تهیه شاخص شامخ اتاق بازرگانی ایران برای قیمت محصولات تولید شده یا همان قیمت تمام شده تولید محصول در گروه تولید وسایل نقلیه و قطعات وابسته عدد 8/ 47 واحد را ثبت کردند. این عدد مانند خرداد ماه در کف قرار دارد. میزان فروش محصول در مرداد با درج عدد 7/ 58 واحد به نسبت تیرماه رشد بیش از 12 واحدی به خود دیده است اما همچنان با قله آن در اردیبهشت ماه (78 واحد) فاصله زیادی دارد. در نهایت انتظارات فعالان حاضر در گروه تولید وسایل نقلیه و قطعات وابسته در مرداد ماه امسال عدد 3/ 54 را ثبت کرده است که تنها 3/ 0 واحد به نسبت تیرماه رشد کرده و می‌توان گفت امید به آینده در مرداد تغییر چندانی نکرده و در کف پنج ماهه قرار دارد.

* فرهیختگان

- تسهیلات بانکی 78 درصد رشد کرده اما به مردم و تولید کننده نرسیده است

فرهیختگان درباره توزیع وام‌های بانکی گزارش داده است: رشد فزایند وام‌های بانکی از پاییز 98 و همزمان با افزایش قیمت‌ها در بازار دارایی شروع شده و همین موضوع نشان می‌دهد دریافت وام بیش از آنکه در خدمت تولید باشد، با اهداف خریدوفروش دارایی (دلالی و سفته‌بازی) پرداخت شده است.

چرخ اقتصاد در کشور ما بدون بانک‌ها نمی‌چرخد؛ چراکه بیشترین بار تامین مالی در بخش‌های مختلف اقتصادی در ایران بر دوش نظام بانکی است. به زبان آمار این بار سنگین بیش از 90 درصد است اما اکنون در شرایطی قرار داریم که سیستم بانکی مدعی پرداخت تسهیلات اعم از تکلیفی (بودجه‌ای، کرونایی و...) دولت و غیرتکلیفی است و از طرفی مردم و فعالان اقتصادی از دشواری دریافت وام بانکی و تامین مالی از این مسیر گلایه می‌کنند.

بنابر گزارش بانک مرکزی تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی پنج‌ماه ابتدایی سال 1400 به بخش‌های مختلف اقتصادی 900 هزارمیلیارد تومان بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 78 درصد رشد داشته است. این درصد از رشد درحالی رخ داده که رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها تا قبل از سال 1399 در نیمه اول هرسال از 15 تا 20 درصد رشد تجاوز نمی‌کرد.

تحلیل جزئیات تسهیلات‌دهی بانک‌ها نشان می‌دهد که اولا بیشترین میزان تسهیلات پرداختی در سال گذشته و پنج‌ماهه ابتدایی سال جاری به ترتیب به بخش‌های خدمات، صنعت‌ومعدن، بازرگانی، کشاورزی، مسکن و ساختمان تعلق گرفته و 41 درصد از وام‌های بانکی مربوط به بخش خدمات و 31 درصد نیز سهم بخش صنعت‌ومعدن بوده است. کشاورزی و مسکن بخش‌هایی هستند که پایین‌ترین سهم را به‌خود اختصاص داده‌اند. ثانیا 70 درصد هدف وام‌های بانکی، تامین سرمایه در گردش و سهم ایجاد و توسعه و تعمیر بنگاه‌ها - که درواقع محرک اشتغال و تولید است - تنها 13 درصد بوده است. همچنین عمده بنگاه‌های اقتصادی اعم از خرد و کلان تنها برای ادامه حیات، تامین مواد اولیه و هزینه پرسنل و اداری خود وام گرفته‌اند.

عباس دادجوی‌توکلی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با فرهیختگان برخلاف برخی اقتصاددانان، علت اصلی افزایش تسهیلات بانکی را تسهیلات تکلیفی نمی‌داند و معتقد است: رشد فزایند وام‌های بانکی از پاییز 98 و همزمان با افزایش قیمت‌ها در بازار دارایی شروع شده و همین موضوع نشان می‌دهد دریافت وام بیش از آنکه در خدمت تولید باشد، با اهداف خریدوفروش دارایی (دلالی و سفته‌بازی) پرداخت شده است. او همچنین درمورد هدایت تسهیلات توضیح داد: من موافقم که در پرداخت وام‌های بانکی با هدف قرار دادن SME ها (بنگاه‌های کوچک و متوسط) و بنگاه‌هایی که واقعا تولیدکننده هستند و دارایی‌های مازاد جمع نمی‌کنند، می‌توان در کوتاه‌مدت بر متغیرهای اقتصادی تاثیر مثبت گذاشت. با ادامه روند فعلی تسهیلات‌دهی و عدم اصابت آن به بخش‌های مولد احتمالا باید منتظر رکوردشکنی‌های نقدینگی و تورم در سال جاری باشیم.

رشد 78 درصدی وام‌های بانکی برای تولید یا دلالی؟

تامین مالی به‌شکل عمده در کشورها از سه طریق بازار پول (نظام بانکی)، بازار سرمایه و تامین مالی خارجی انجام می‌شود، با این حال اقتصاد ما بانک‌محور است و بخش عمده‌ای از مسئولیت تامین مالی سرمایه ثابت و سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی کشور برعهده بانک‌هاست، یعنی بخش زیادی از ساختار بانک‌ها تحت‌تاثیر این مهم قرار می‌گیرد.

در چنین شرایطی تمامی بخش‌های اقتصادی اعم از صنعت، کشاورزی و خدمات علاوه‌بر آورده فعالان اقتصادی - که رقم قابل‌توجهی نیست - عمدتا با تسهیلات بانک‌ها راه‌اندازی می‌شوند و ادامه حیات آنها در قالب تسهیلات سرمایه در گردش از سوی نظام بانکی تامین می‌شود. براساس برخی تخمین‌ها، 90 درصد تامین مالی به‌صورت مستقیم توسط شبکه بانکی انجام می‌شود و صرفا 10 درصد به بازار سرمایه مرتبط است. این تمرکز بالا در تامین مالی بانک‌محور مشکلات زیادی را هم برای نظام بانکی و هم برای بخش مولد اقتصاد ایران ایجاد کرده است. از طرفی در زمان رکود اقتصادی، اعمال تحریم‌ها و تلاطم‌های ارزی و تورم‌های بالا با مشکلاتی که برای بخش مولد اقتصاد ایجاد می‌شود، سهم تسهیلات غیرجاری نسبت به کل تسهیلات افزایش می‌یابد، از طرف دیگر آن‌طور که در گزارش‌های رسمی آمده، یکی از موانع اصلی تولید از دیدگاه فعالان اقتصادی، مشکل تامین نقدینگی از نظام بانکی است.

برای نمونه طبق آخرین گزارش طرح پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران که مربوط به عملکرد زمستان 99 بوده و توسط اتاق بازرگانی انجام شده، فعالان اقتصادی سومین مولفه مهم و مانع دربرابر تولید را دشواری تامین مالی از بانک‌ها ارزیابی کرده‌اند. بنابر گزارش بانک مرکزی تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی پنج‌ماه ابتدایی سال 1400 به بخش‌های مختلف اقتصادی 900 هزارمیلیارد تومان بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 78 درصد رشد داشته است. این درصد از رشد درحالی رخ داده که رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها تا قبل از سال 1399 در نیمه اول هرسال از 15 تا 20 درصد رشد تجاوز نکرده اما تحولات دوسال اخیر اعم از مصوبات مجلس، شورای پول و اعتبار، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و بسته‌های اعتباری بانک‌ها و افزایش قیمت در بازارهای دارایی حاکی از سرعت گرفتن تسهیلات بانک‌ها در زمینه‌های مختلف است. درواقع این تناقض که میزان تسهیلات بانکی بالاست اما تامین مالی و ایجاد بنگاه‌های اقتصادی و تولید پایین است، در عدم اصابت تسهیلات به بخش‌های مولد و... است، بنابراین آنچه تسهیلات را بیش‌ازپیش رشد داده نه تامین مالی، بلکه تامین سرمایه لازم برای فعالیت‌های سفته‌بازی است که در بازارهای مختلف و توسط شخصیت‌های حقیقی و حقوقی (عمدتا نزدیک به بانک‌ها) درحال انجام است.

کشاورزی و مسکن اولویت آخر تسهیلات‌دهی

بانک مرکزی در بخش دیگری از گزارش خود به بیان هدف دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی پنج‌ماهه ابتدایی سال پرداخته است. بخش‌های مختلف اقتصادی شامل کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و متفرقه است. بیشترین میزان تسهیلات پرداختی در دوسال گذشته به ترتیب به بخش‌های خدمات، صنعت و معدن، بازرگانی، کشاورزی، مسکن و ساختمان و متفرقه تعلق دارد. بخش خدمات در پنج‌ماهه ابتدایی سال 99 سهم 35 درصدی از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها را داشت که در سال 1400 سهم این بخش با افزایش 6 واحد درصدی به میزان 41 درصد رسید.

مبلغ کل تسهیلات پرداخته‌شده امسال حدود 371 هزارمیلیارد تومان بوده و سهم بخش صنعت و معدن در دوسال گذشته ثابت بوده و در پنج‌ماهه ابتدایی سال‌های 99 و 1400 حدود 31 درصد از تسهیلات پرداختی را گرفته است. کل تسهیلات پرداخته‌شده در بخش مذکور در پنج‌ماهه ابتدایی سال 99 برابر 155 هزار میلیارد تومان بوده که در سال‌جاری به 275 هزار میلیارد تومان رسیده است. سهم بخش بازرگانی از تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی سال‌های اخیر متفاوت بوده، به‌طوری‌که امسال این سهم در حدود 16 درصد و در سال گذشته 20 درصد بوده است. بخش چهارم بخش کشاورزی است که در 10 سال اخیر همواره تنها 7 تا 9 درصد تسهیلات بانکی را دریافت کرده و این سهم تفاوت چندانی نداشته است.

آمارهای رسمی حاکی است که سهم بخش مذکور بدون تغییر در دوسال 99 و 1400 در حدود 7 درصد بوده و در همین رقم مانده است. کل مبلغ تسهیلات دریافت‌شده در بخش کشاورزی معادل 69 هزار میلیارد تومان در سال‌جاری بوده است. مسکن و ساختمان، بخشی دیگر است که براساس آمارها سهمش از تسهیلات بانکی مرتبا درحال کاهش است و در مقایسه با پنج‌ماهه سال گذشته یک درصد و در مقایسه با سال 97 تقریبا 4 درصد افت داشته که این افت احتمالا به رکود سنگین در یک‌سال اخیر برمی‌گردد. تسهیلات دریافتی توسط بخش مذکور در سال 1400، 46 هزارمیلیارد تومان بوده که رقم قابل‌توجهی به‌حساب نمی‌آید.

بنگاه‌ها برای بقا وام می‌گیرندنه تولید جدید

همان‌طور که گفته شد تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی پنج‌ماهه ابتدای سال 1400 به بخش‌های اقتصادی مبلغ 900 هزارمیلیارد تومان بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 400 هزارمیلیارد تومان (معادل 78 درصد) افزایش داشته است. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی پنج‌ماهه ابتدای سال 1400 نشان می‌دهد که سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در همه بخش‌های اقتصادی طی پنج‌ماهه ابتدای سال‌جاری 610 هزارمیلیارد تومان معادل 68 درصد کل تسهیلات پرداختی است.

تامین سرمایه در گردش در بخش صنعت‌ومعدن 80 درصد، خدمات 68 درصد، کشاورزی 71 درصد، مسکن و ساختمان 35 درصد و بازرگانی 53 درصد بوده است که نشان می‌دهد واحدهای اقتصادی برای روی پا ماندن و ادامه حیات خود و همچنین تامین مواد اولیه، هزینه پرسنل و اداری‌شان، درحال جذب نقدینگی و وام بیشتر از بانک‌ها هستند. این درحالی است که با رشد 78 درصدی تسهیلات در پنج‌ماهه اول و رشد بالای صددرصدی تسهیلات در سال 99 انتظار می‌رفت که سهم وام‌های ایجاد و توسعه، خرید کالای شخصی - که به رشد تقاضا و فعالیت‌های عمرانی کمک می‌کند - افزایش یابد اما درحال‌حاضر افتخار مسئولان و بانک‌ها رشد سرمایه در گردش برای تامین نیاز روزمره واحدهای اقتصادی است که به حیات خود ادامه دهند. روشن است ایجاد و توسعه و تعمیر که می‌توانند به ظرفیت تولید و اشتغال واحدهای اقتصادی کمک کنند، سهم چندانی از وام‌های بانکی ندارند و سهم آنها در سال‌های اخیر مرتبا درحال کاهش است و در سال جاری سهم این دو در رقم اندک 13 درصدی قرار دارد و خرید کالای شخصی نیز با سهم ناچیز نزدیک به 6 درصدی همراه شده است.

با این حال و با وجود رشد بالای صددرصدی تسهیلات سال 99 و 78 درصدی تسهیلات در سال‌جاری، رشد اقتصادی به‌روایت بانک مرکزی در سال 1400 چندان نبوده و درعوض آن کل‌های پولی با صعود زیادی همراه بوده‌اند. درواقع این نوع رشد تسهیلات‌دهی نشان‌دهنده خلق پول و نقدینگی در بانک‌ها و بازار بین‌بانکی است. تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 12 ماهه سال 99 به بخش‌های اقتصادی با رشد صددرصدی نسبت به سال 98 به حدود 1900 هزارمیلیارد تومان رسیده بود و از طرفی با روندی که در سال‌جاری شکل‌گرفته و سرعت گرفتن تسهیلات در نیمه دوم سال که به شکل سنتی در اقتصاد ایران وجود داشته، بعید نخواهد بود که مجموع تسهیلات در سال‌جاری سر از 3500 هزارمیلیارد تومان (بیش از 80 درصد نقدینگی) دربیاورد.

عجیب اما واقعی؛ تسهیلات بانکی علیه جیب مردم

رشد 78 درصدی تسهیلات در سال جاری و همچنین رشد 100 درصدی در سال 99 درحالی رخ داده که رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها تا قبل از سال 1399 سالانه بین 15 تا 30 درصد بوده است. بانک مرکزی و سیستم بانکی مدعی است بخش قابل‌توجهی از این رشد تسهیلات مربوط به تسهیلات کرونایی از ابتدای سال 99 تا همین امروز بوده؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد تسهیلات تکلیفی کرونایی حتی به 75 هزار میلیاردتومان یا یک درصد از کل تسهیلات هم نمی‌رسد و مهم‌تر از آن، تسهیلات اعطایی مورد ادعای بانک مرکزی حتی نتوانسته یک درصد هم رشد در بخش‌های اقتصادی ایجاد کند. از طرفی عده‌ای پای تسهیلات تکلیفی دیگر را وسط می‌کشانند و معتقدند که رشد تسهیلات به آنها برمی‌گردد.

اما بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌عنوان نمونه در سال جاری؛ یک بسته 100 هزار میلیاردی کمک به بنگاه‌های کوچک و متوسط و یک بسته حمایتی تولید مسکن مدنظر بوده که براساس پیگیری‌ها مورد اول چندان به اجرا درنیامده و تسهیلات مسکن نیز با آمدن دولت جدید متفاوت‌تر از قبل شده و ورژن جدید آن همچنان به‌طور گسترده دیده نشده است. مساله به اینجا ختم نمی‌شود، درحالی‌که بخش‌های مولد اقتصاد به‌دلیل کمبود نقدینگی تعطیل می‌شوند، در سال‌های اخیر نقدینگی سرگردان در بخش‌های غیرمولد حسابی اسب خود را تاخته و از طریق تورم، زندگی را برای مردم ایران تلخ کرده است. به‌عبارتی، عدم برخورداری بخش مولد اقتصاد از مواهب نقدینگی و در سویی دیگر ورود حجم عظیم پول در فعالیت‌های سوداگرانه و مخرب، ترکیب نامبارکی شده که چرخه تخریب و تضعیف را در اقتصاد ایران به پیش می‌برد.

تسهیلاتی که با اهداف سفته‌بازی داده شد

عباس دادجوی‌توکلی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با فرهیختگان درخصوص رشد فزاینده تسهیلات بانکی، علل و عوامل آن، گفت: اگر بخواهیم زمان دقیق رشد تسهیلات بانکی را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که رشد فزاینده این تسهیلات از نیمه دوم سال 98 شروع شده، درواقع اگر رشد تسهیلات را به‌صورت فصل‌به‌فصل بررسی کنیم، خواهیم دید که از پاییز 98 بوده که استارت افزایش روزافزون وام‌های بانکی زده شده است. در پاسخ به چرایی رشد عجیب تسهیلات در سال‌های اخیر، عموما از تسهیلات تکلیفی به‌خصوص تسهیلات کرونایی صحبت می‌شود و همین مساله را عامل افزایش وام‌های بانکی می‌دانند اما این درحالی است که کرونا در اواخر سال 98 شیوع پیدا کرد و به هیچ‌وجه آغاز افزایش تسهیلات در نیمه دوم سال 98 با اپیدمی کرونا توجیه نمی‌شود.

وی افزود: نمی‌شود تسهیلات کرونایی چه تکلیفی و چه غیرتکلیفی را درنظر نداشت و افزایش شدید وام‌های بانکی را به آن بی‌ارتباط دانست اما مگر حجم این تسهیلات چقدر بوده است؟ تسهیلات تکلیفی کرونا که بانک مرکزی نیز به آن اذعان دارد رقمی حدود 75 هزار میلیاردتومان است که بخش بسیار اندکی از حجم تسهیلات بانکی در یکی دو سال اخیر است. رشد تسهیلات بانکی در پاییز 98 دقیقا با آغاز افزایش قیمت در بازارهای دارایی (دلار، طلا، مسکن و سهام) هم‌زمان بوده و این مساله پنهانی نیست و در صورت‌های مالی بانک‌ها موجود است. این موضوع نشان می‌دهد که بسیاری از تسهیلات با هدف خریدوفروش دارایی حالا می‌توان اسم آن را دلالی یا سفته‌بازی گذاشت، از بانک‌ها دریافت شده و در خدمت معاملات قرار گرفته است.

دادجوی‌توکلی درخصوص هدایت تسهیلات و اعتبار بانک‌ها، توضیح داد: تسهیلات مولد یا بحث‌هایی مانند هدایت اعتبار فقط در ایران طرفدار ندارد و در غرب نیز روی این ادبیات بحث‌هایی شکل گرفته است. مثلا بسیاری از اقتصادهای دنیا بابت تسهیلات کرونایی خود سیاست‌های انبساط پولی را درپیش گرفته‌اند و اتفاقا اشاره کرده‌اند که اگر تسهیلات بانکی به متغیرهای حقیقی اقتصاد یا همان تولید یا سرمایه‌گذاری برخورد کند، می‌توان از هدف‌گذاری درست تسهیلات کرونایی صحبت کرد.

در اتحادیه اروپا به‌شدت روی این موضوع که آیا تسهیلات کرونایی به تولید اصابت داشته یا نه، بحث است؛ چراکه اروپایی هم در یک رکودی قرار گرفته‌اند که همه این سیاست‌ها برای خروج از آن است. این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: بخش بزرگی از تسهیلات بانکی با هدف Gdp transactions یا همان معاملات در بازار دارایی‌ها داده می‌شود که می‌توان نام آن را سفته‌بازی گذاشت. در نظام بانکی ما بخش بسیار بزرگی از تسهیلات بانک‌های خصوصی به همین سمت رفته و برای روشن شدن قضیه بانک مرکزی می‌تواند لیست اعتبارگیرندگان این بانک‌ها را در دو سال اخیر (پاییز 98 به بعد) بررسی و اعلام کند تا مشخص شود مقاصد و اهداف وام‌گیرندگان چه بوده است.

دادجوی‌توکلی: موافق هدایت اعتبار هستم

عباس دادجوی‌توکلی درمورد اصابت تسهیلات به اهداف موردنظر در اقتصاد کشور، ادامه داد: پرداخت تسهیلات در راستای GDP یا تولید ناخالص داخلی در بسیاری از نقاط دنیا موردتوجه است که حالا نام آن را در اقتصاد ایران هدایت اعتبار گذاشته‌اند. درواقع تسهیلات‌دهی باید منتهی به افزایش سرمایه‌گذاری در کشور باشد و چیزی به غیر از این یعنی نفوذ این تسهیلات به بازار دارایی‌ها و افزایش قیمت و تشکیل حباب در این بازارها. من موافقم که در پرداخت وام‌های بانکی با هدف قرار دادن SME‌ها (بنگاه‌های کوچک و متوسط) و بنگاه‌هایی که واقعا تولیدکننده هستند و دارایی‌های مازاد جمع نمی‌کنند می‌توان در کوتاه‌مدت بر متغیرهای اقتصادی تاثیر مثبت گذاشت.

دادجو درمورد ردیابی تسهیلات برای جلوگیری از ورود آنها به سفته‌بازی معتقد است: درحال‌حاضر با سیستم فعلی فقط نهادهای ناظر می‌توانند براساس الگوهای موجود تسهیلات بانکی را رصد و ردیابی کنند. به‌عنوان مثال نهادهای ناظر می‌توانند لیست شرکت‌های حقوقی مرتبط و لیست افرادی که در سه سال اخیر جزء 100 تسهیلات‌گیرنده برتر هستند، در بانک‌های خصوصی و خصولتی بررسی کنند و این کار نهایتا دو تا سه ماه زمان خواهد برد. وی ادامه داد: متاسفانه بخش بزرگی از تسهیلات بانکی به‌ویژه در چند بانک خصوصی به شرکت‌های حقوقی و افراد حقیقی وابسته به بانک داده می‌شود. درواقع بسیاری از وام‌گیرندگان بانکی، اشخاص مرتبط با بانک هستند که خب شامل شرکت‌های بالاسری، شرکت‌های پایین‌سری، شرکت‌های تودرتو می‌شوند. حتی ممکن است شرکتی با بانکی مرتبط باشد اما یک درصد سهام آن در اختیار بانک نباشد و بانک صرفا برای بنگاه‌داری از آن استفاده می‌کند. حتی شرکت‌های پخش‌کننده هم وجود دارند که وظیفه آنها دریافت وام از بانک مرتبط و سپس تقسیم آن بین دیگر شرکت‌هاست. دادجو در پایان سهم بالای تامین سرمایه در گردش از وام‌های بانکی را این‌گونه بیان کرد: متاسفانه عمده تسهیلات ما تبدیل به سرمایه در گردش می‌شود و نه سرمایه‌گذاری که این تامین سرمایه در گردش هم برای تامین نیازهای شرکت نیست بلکه بساط سفته‌بازی شرکت را فراهم می‌کند.

* وطن امروز

- شکاف 65 درصدی حقوق و هزینه کارگران

وطن امروز به تداوم یک دهه فاصله بین حداقل دستمزد کارگران با متوسط هزینه سالانه آنها پرداخته است: عقب‌ماندگی تاریخی حداقل دستمزد کارگران نسبت به هزینه‌های جاری در شهر و روستا باعث فشار معیشتی به مردم و طبقه کارگر شده به طوری که بررسی‌ها نشان می‌دهد ماراتن افزایش تورم و رشد نسبت حداقل دستمزد به هزینه‌ها موجب کاهش قدرت خرید شده است.

به گزارش وطن‌امروز، سال 99 نسبت حداقل دستمزد سالانه کارگران به متوسط هزینه سالانه برای یک خانوار شهری و روستایی به ترتیب 3/35 و 2/64 درصد بوده است.

مطابق آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار وزارت کار، بررسی نسبت حداقل دستمزد کارگران به متوسط درآمد و هزینه‌های خانوارهای کشور (99-90) نشان می‌دهد متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری با 30 درصد افزایش از 48 میلیون و 643 هزار تومان در سال 98 به 63 میلیون و 468 هزار تومان در سال 99 رسیده است.

متوسط هزینه سالانه یک خانوار روستایی نیز با 2/31 درصد افزایش از 26 میلیون و 596 هزار تومان در سال 98 به 34 میلیون و 898 هزار تومان در سال 99 رسیده است.

همچنین متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری با 38 درصد افزایش از 54 میلیون و 100 هزار تومان در سال 98 به 74 میلیون و 676 هزار تومان در سال 99 رسیده است.

متوسط درآمد سالانه یک خانوار روستایی نیز با 6/41 درصد افزایش از 297.022 هزار ریال در سال 98 به 420.470 هزار ریال در سال 99 رسیده است.

سال 99 بیشترین سهم منابع درآمدی یک خانوار شهری و روستایی به ترتیب با 9/52 و 5/37 درصد مربوط به سایر درآمدهای یک خانوار بوده است.

همچنین در همین سال، نسبت حداقل دستمزد سالانه کارگران به متوسط هزینه سالانه برای یک خانوار شهری و روستایی به ترتیب 3/35 و 2/64 درصد بوده است.

سال 99 متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری 746.746 هزار ریال و متوسط درآمد یک خانوار روستایی 420.470 هزار ریال بوده که این مقدار نسبت به سال 98 در خانوارهای شهری 38 درصد و در خانوارهای روستایی 6/41 درصد رشد داشته است.

رشد اقتصادی در گرو توانمندسازی کارگران

قدرت خرید مردم در وانفسای امروز اقتصاد ایران، ذهن بسیاری از مردم، کارشناسان اقتصاد و مسؤولان کشور را به خود مشغول کرده است. اگر در پیام نوروزی رهبر حکیم انقلاب نیز تأمل کنیم، ایشان با تاکید ویژه بر قدرت خرید مردم اشاره کردند که حتی اگر تولید افزایش یابد اما تقاضا وجود نداشته باشد، شکست در تولید رخ می‌دهد، بنابراین افزایش قدرت خرید مردم موجب می‌شود چرخ تولید در کشور به حرکت درآید.

کاهش قدرت خرید مردم به واسطه افت ارزش پول ملی، یکی از چالش‌های اقتصاد ایران است، چرا که به واسطه این اتفاق، تقاضای عمومی کاهش خواهد یافت و تولید داخلی نیز از آن متأثر می‌شود، مگر آنکه تولید داخلی امکان صادرات پیدا کند و از این طریق کاهش تقاضای داخلی خود را پوشش دهد.

دولت‌ها راهکارهای مختلفی را برای افزایش قدرت خرید کارگران در نظر می‌گیرند که می‌توان به افزایش حقوق و دستمزد، بن کارگری، ارائه وام‌هایی از سوی بانک‌ها برای خرید کالا و بسته‌های خرید اشاره کرد. در میان طرح‌های مختلف، یکی از جدی‌ترین طرح‌هایی که دولت‌ها در رابطه با افزایش قدرت خرید مردم ارائه می‌کنند، ارائه وام‌هایی به مردم برای خرید کالاست اما همواره بیم آن می‌رود با ارائه این وام‌ها، نه تنها قدرت خرید مردم افزایش نیابد، بلکه با این راهکار دولت که به صورت همزمان پشتیبانی تولید و مردم را دنبال می‌کند، پولی به دست تولیدکنندگان نرسد تا چرخ تولید به گردش درآید و تولید از رکود خارج شود.

یکی از راهکارهایی که علاوه بر ایجاد قدرت خرید برای مردم، بار تورمی نیز نخواهد داشت و درآمد نسبتا پایداری برای مردم ایجاد می‌کند ایجاد اشتغال و درآمد برای مردم است. با توجه به شرایط کرونا و تعطیلی بخش قابل توجهی از کسب‌وکارها و بیکار شدن افراد، قدرت خرید بسیاری از مردم کاهش یافته که با تسهیل فضای کسب‌وکار می‌توان کمک ویژه‌ای به قدرت خرید مردم در این راستا کرد، البته روند کاهش درآمد سرانه معطوف به شرایط کرونا نبوده است و روند کاهشی آن در دهه 90 کاملا مشهود است.

اصلاح شاخص‌های کلان اقتصادی

برای وضعیت موجود باید شرایط مناسبی فراهم شود تا در متغیرهای کلان اقتصادی ثبات ایجاد شود البته نمی‌توان تورم را دستوری کاهش داد، بلکه عوامل مرتبط به آن را باید پایین نگه داشت. با وجود اینکه حداقل دستمزد کارگران هم‌اکنون غیرعادلانه و در راستای منافع کارفرما و دولت تعیین می‌شود اما افزایش یکباره آن هم غیرممکن است.

نقدینگی باید کنترل شود، توسعه صادرات غیرنفتی افزایش یابد و همکاری اقتصادی با همسایگان در اولویت قرار گیرد. نباید فراموش کرد اقتصاد ما بیماری زمینه‌ای مانند اقتصاد دولتی، فضای کسب‌وکار نامطلوب، رشد نقدینگی فزاینده و تعدد قوانین و مقررات داشته است که همگی این موارد به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر قدرت خرید کارگران اثر می‌گذارد. باید اشاره کرد موتور خلق تورم با اخذ مالیات نامرئی که فقط اقشار متوسط و فقیر را هدف می‌گیرد و با صاحبان ثروت و رانت کاری ندارد، طبق روال معمول 3 دهه اخیر فلاکت‌سازی عامه مردم و تامین منافع گروهی خاص و منتخب را در پی دارد.

تورم و قدرت خرید رابطه معکوسی با هم دارند به طوری که با کاهش تورم، قدرت خرید مردم افزایش می‌یابد و با افزایش آن از قدرت خرید کاسته می‌شود.

ارتقای ظرفیت‌های تولید، اشتغال هر چه بیشتر را در پی دارد و به تبع آن با حصول اشتغال مضاعف، معضل بیکاری و فقر نیز تا حد بسیار زیادی مرتفع خواهد شد البته به شرطی که کارفرما هم در موضوع حداقل دستمزد کوتاهی‌های خود را جبران کند. حمایت از تولید داخل یعنی مبارزه با قاچاق و حصول این امر به معنای توسعه فرصت‌های شغلی و البته رقابتی‌تر شدن فضای تولید برای دستیابی به رضایت مشتری است. در این فرآیند ارتقای کیفی حاصل از آن، صادرات را نیز تقویت خواهد کرد و مجموعه این مؤلفه‌ها به مثابه حلقه‌های یک زنجیر به هم پیوسته اقتصاد را به سمت و سوی پویایی و بالندگی هدایت می‌کند و به صورت همگانی قدرت خرید جامعه را بالاتر می‌برد. زمانی می‌توانیم صحبت از اقتصاد پویا داشته باشیم که افزایش قدرت خرید مردم روزافزون شود. نمی‌توان صحبت از بهبود اقتصادی کرد اما همچنان شاهد گرانی مایحتاج اصلی مردم در بازار بود.

هزینه‌های مسکن کاهش می‌یابد

در کنار اصلاح شاخص‌های کلان اقتصادی نباید به سهم کلان هزینه‌های خانوار هم بی‌تفاوت بود.

بخش قابل توجهی از هزینه‌های کارگران بویژه در مناطق شهری، هزینه مسکن است به طوری که بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از 70 درصد هزینه‌های یک خانواده شهری را مسکن تشکیل می‌دهد.

مسلما حل این مشکل می‌تواند گام بلندی در جهت ایجاد تعادل بین هزینه‌ها و حداقل دستمزد باشد.