انقباضی بودن بودجه زمینه‌ساز افت قیمت دلار شده است / بودجه نخست دولت در ترازوی واقع بینی / افزایش ناچیز هزینه‌های جاری دولت رئیسی / بودجه سال آینده تورم را مهار می‌کند

سرویس اقتصادی مشرق -  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- یارانه می‌ماند؛ ارز 4200 تومانی می رود

آرمان‌ملی درباره لایحه بودجه سال آینده گزارش داده است: لایحه بودجه سال آینده صبح دیروز با حضور سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری تقدیم مجلس شد تا در جلسات تخصصی کمیسیون‌های مربوطه مورد بررسی و چکش‌کاری قرار بگیرد. رئیسی در دفاع از بودجه سال آینده این بودجه را اصلاح شده خواند. رئیسی متمرکزسازی ردیف‌های بودجه، کاهش سطح افزایش حقوق و دستمزد، متعال‌سازی حقوق‌ها، واقعی‌کردن درآمدها، کاهش هزینه‌های جاری دولت و... را از عمده تغییرات در بودجه سال آینده عنوان کرد. به‌طورکلی بررسی لایحه بودجه 1401 نشان می‌دهد که سعی شده تا بودجه انقباظی و ضدتورمی بسته شود.

یکی از موارد مهم در بودجه سال آینده حدف ارز 4200 تومانی است که به گفته رئیسی بار اقتصادی زیادی را به دولت اضافه کرده است؛ ضمن اینکه در این بودجه افزایش مالیات‌ها به‌طورکلی و کاهش مالیات صنوف آسیب دیده از کرونا هم دیده شده است. به‌طورکلی بودجه سال 1401 با تغییراتی نسبت به سال 1400 همراه است و دولت سیزدهم با ابراز امیدواری آن را به مجلس تقدیم کرد. بررسی اسناد بودجه 1401 نشان می‌دهد در شرایط تورم‌زای کنونی اقتصاد ایران، دولت به‌دنبال ارائه یک بودجه انقباضی است.

مروری بر لایحه بودجه 1401 نشان می‌دهد که دخل و خرج دولت در سال آینده را با رقم 3631 هزار میلیارد تومان بسته شده است. در ماده واحده لایحه بودجه پیشنهادی دولت آمده که بودجه سال 1401 کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر سی‌وشش میلیون و سیصدوده هزار و هفتصدوچهار میلیارد و ششصدوبیست‌وهشت میلیون ریال به شرح زیر است: الف) منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، بالغ بر پانزده میلیون و پنجاه‌ودو هزار و سیصدونودوشش میلیارد و یکصدوسیزده میلیون (15.052.396.113.000.000) ریال شامل: 1- منابع عمومی بالغ بر سیزده میلیون وهفتصدوبیست هزار میلیارد (13.720.000.000.000.000) ریال.

2- درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر یک‌میلیون و سیصدوسی‌ودو هزار و سیصدونودوشش میلیارد و یکصدوسیزده میلیون (1.332.396.113.000.000) ریال. ب) بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر بیست‌ودو میلیون و سیصدوچهارده هزار و هفتادونه میلیارد و سیصدوهجده میلیون (22.314.079.318.000.000) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر بیست و دو میلیون و سیصد و چهارده هزار و هفتاد و نه میلیارد و سیصد و هجده میلیون (22.314.079.318.000.000) ریال.

نکات مهم در بودجه 1401

حذف دلار 4200 تومانی، انتشار 96 هزار میلیارد تومان اوراق و تثبیت دلار بودجه روی 23 هزارتومان که نرخ فعلی تسعیر برخی شرکت‌هاست و نگرانی‌های ارزی بازار را برطرف می‌کند سه اتفاق مهم در بودجه سال آینده به‌شمار می‌رود؛ از طرفی دو نکته در لایحه بودجه 1401 وجود دارد که به‌نظر می‌رسد ممکن است بر رفتار بازارها اثرگذار باشد. اولین نکته اینکه چرا عدد مالیات افزایش داشته و آیا قرار است مالیات یا عوارض دیگری از شرکت‌ها اخذ شود که برخی افراد مطلع و نزدیک به دولت دریافت مبالغ تحت عنوان عوارض صادرات را رد می‌کنند و دلیل این رشد مالیات را اخذ مالیات از خودرو و مسکن می‌دانند، اما نکته دوم و شاید مهمتر نرخ گاز است که به‌عنوان خوراک و سوخت مطرح است. نرخ سوخت صنایع برای فولادی‌ها 100 درصد نرخ خوراک درنظر گرفته شده البته طبق برخی شنیده‌ها این عدد به 50 درصد خواهد رسید و سقف 2500 تومان را خواهد داشت. برخلاف خوش‌بینی در بازار سهام، دولت در لایحه بودجه سال آینده؛ نرخ سوخت فولادی‌ها؛ پتروشیمی‌ها و پالایشی‌ها را معادل نرخ خوراک مصرفی پتروشیمی‌ها قرار داد. این در حالی است که در قانون بودجه سال 1400 این نرخ با تخفیف هفتاددرصد به صنایع فروخته می‌شد.

رشد 7 درصدی کل بودجه

کل منابع بودجه عمومی دولت به‌جز درآمدهای اختصاصی و نیز شرکت‌های دولتی 1372 هزار میلیارد تومان است که نسبت به منابع عمومی بودجه در 1400 که بالغ بر 1277 هزار میلیارد بود رشد 7 درصدی نشان می‌دهد. منابع عمومی بودجه به اضافه منابع اختصاصی دولت 1500 هزار میلیارد تومان است که نسبت به بودجه 1373 هزار میلیاردی سال 1400 حدود 9.2 درصد رشد نشان می‌دهد. حقوق کارمندان دولت در بودجه 10 درصد اضافه شد. کل اوراق منتشره دولت و شرکت‌های دولتی حدود 109 هزار میلیارد تومان خواهد بود که 10 هزار میلیارد تومان آن صرف بازپس‌دهی اصل و سود اوراق سررسید شده و قبلی است. 8 هزار میلیارد تومان اوراق شهرداری‌ها هم به این مبلغ اضافه می‌شود. سهم دولت از صادرات نفت 381 هزار میلیارد تومان معادل 25 درصد از کل بودجه است که نسبت به سال 1400 رشد دارد. میزان مالیات از درآمدهای دولت به 560 هزار میلیارد تومان رسید.

برای اولین‌بار همه خودروهای بالای یک‌میلیاردتومان و منازل مسکونی و ویلاهای بالای 10 میلیارد تومان مشمول مالیات بر دارایی می‌شوند که به‌صورت سالانه اخذ خواهد شد. نرخ تسعیر دلار 23 هزارتومان اعلام شده و میزان فروش نفت هم حدود 1.2 میلیون بشکه در روز به قیمت حدود 60 دلار درنظر گرفته شد. نرخ سوخت فولاد، پتروشیمی و پالایشی‌ها معادل نرخ خوراک مصرفی پتروشیمی‌ها تعیین شد.

رشد درآمد گمرکی و مالیات

درآمدهای مالیاتی و گمرکی در بودجه سال بعد با 73 درصد رشد به حدود 562 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و مفاد بخشنامه مالی ناظر بر بودجه نشان می‌دهد متوسط افزایش حقوق کارکنان دولتی برای سال بعد 10 درصد تنظیم شده؛ یعنی حداقل‌بگیران حدود 30 درصد افزایش حقوق دارند و حقوق‌های بالاتر افزایش کمتری دارند؛ حداقل حقوق‌بگیران دولتی، سال آینده 4.5 میلیون تومان دریافتی خواهند داشت. معافیت مالیاتی حقوق هم با رشد 25 درصدی، 5 میلیون تومان در ماه پیش‌بینی شده همچنین دولت نرخ تسعیر ارز 23 هزار تومانی را در لایحه بودجه گنجانده است.

همچنین رقم صادرات نفت 1.2 میلیون بشکه در روز با قیمت 60 دلار پیش‌بینی شده است. در بودجه حقوق افرادی که از متوسط حقوق کمتر می‌گیرند از حقوق افرادی که از متوسط بیشتر می‌گیرند، بیشتر رشد خواهد کرد و فاصله حقوق کاهش می‌یابد، به عبارت دیگر ناخالص حقوق به‌صورت پلکانی معکوس از 29 درصد تا 5 درصد و حداقل مبلغ مندرج در احکام کارگزینی با 29 درصد رشد از 35 میلیون ریال به 45 میلیون ریال افزایش می‌یابد، 1700 امتیاز در احکام کارگزینی تمامی کارکنان اضافه می‌شود که معادل مبلغ ثابت 533,800 تومان است و ضریب ریالی با سه درصد رشد از 3048 به 3140 تغییر می‌کند، برای بازنشستگان نیز مبلغ 533,800 تومان ثابت و 3 درصد رشد اعمال می‌شود. آنچه که در لایحه بودجه سال 1401 دولت برای حقوق کارکنان پیش‌بینی کرده نشان می‌دهد که افزایش پلکانی حقوق در دستور کار قرار دارد و متوسط 10 درصد است به‌طوری که برای طبقات پایین‌تر از این رقم بیشتر افزایش پیدا خواهد کرد.

وام ازدواج از بودجه حذف شد

از دیگر نکات مهم در لایحه آن است که بند مشخص و رقم وام ازدواج جوانان در لایحه بودجه سال 1401 حذف شده و ظاهرا دولت اختیار کلی برای تعیین آن در هیات وزیران با هماهنگی دستگاه‌ها درخواست کرده است، براساس تبصره 16 ماده واحده لایحه بودجه سال آینده که مروبط به تسهیلات تکلیفی است عنوان شد بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی مکلف به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه از محل صددرصد مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه و پنجاه درصد سپرده‌های جاری شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی به موارد مندرج در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله قانون برنامه ششم توسعه است. از نکات دیگر بودجه این است که از سهم 40 درصدی صندوق توسعه ملی در سال آینده، طبق پیش‌بینی که در لایحه بودجه انجام شده دولت فقط 20 درصد را واریز خواهد کرد و 20 درصد مابقی به دولت اختصاص پیدا می‌کند.

حذف دلار 4200 تومانی

طبق پیش‌بینی صورت گرفته در لایحه بودجه سال آینده سقف معافیت مالیاتی 60 میلیون تومان در سال پیش‌بینی شده است؛ از طرفی در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی در رابطه با پرداخت ارز ترجیحی نشده و نشان از اقدام دولت برای حذف ارز 4200 دارد. هرچند این امکان در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی و آماده نبودن جامعه هنوز به‌طور کامل وجود ندارد. در بودجه سال آینده منابع لازم برای افزایش تولیدات زراعی و باغی به میزان 7.3 میلیون تن دیده شده است. همچنین با اختصاص منابع لازم حد نگاری و صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی برای 900 هزار هکتار و آبخیزداری 1.2 میلیون هکتار انجام خواهد شد. تکمیل و بهره‌برداری از 10 هزار هکتار شبکه آبیاری و زهکشی و افزایش ضریب خود اتکایی در تولید جوجه نژادداخلی از 10 به 58 درصد از دیگر اهداف برنامه‌ای بودجه است. سطح پوشش بیمه کشاورزی از 18 به 27 درصد به افزایش خواهد یافت و منابع این صندوق تقویت خواهد شد.

بودجه گازرسانی و حمل‌ونقل

2 هزار میلیارد تومان برای گازرسانی به روستاها و مناطق فاقد گاز و 300 میلیون دلار هم برای توسعه پالایشگاه آبادان درنظر گرفته شده و ساخت پالایشگاه جدید نفت با ظرفیت 300 هزار بشکه در روز هدف‌گذاری شده است. تکمیل خط اتیلن غرب برای تامین خوراک پتروشیمی‌های در حال احداث پیش‌بینی و 15 هزار میلیارد تومان برای طرح‌های بهینه‌سازی سوخت درنظر گرفته و برای حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر و دانش‌بنیان تولیدات داخلی هم منابع خوبی دیده شده است. در بودجه سال 1401 منابع خوبی برای طرح‌های حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای دیده شده به‌طوری‌که می‌توان تا پایان سال شاهد تحقق اهدافی نظیر افزایش طول خطوط راه‌آهن از 12190 کیلومتر به 12700کیلومتر، افزایش ظرفیت بارگیری و تخلیه از 285 به 290 میلیون تن، افزایش طول بزرگراه‌ها از 19600به 19800 کیلومتر، افزایش طول شبکه آزادراهی از 2730 به 2950 کیلومتر، تکمیل 43 کیلومتر خطوط متروی درون‌شهری و برون‌شهری با همکاری شهرداری‌ها و بازسازی 5 هزار دستگاه اتوبوس درون‌شهری با همکاری شهرداری‌ها در 70 شهر کشور بود.

ایجاد صندوق مسکن محرومان

برای تامین اراضی طرح مسکن به استعداد 4 میلیون واحد مسکونی تا پایان سال 1401 برنامه‌ریزی و اعتبارات صندوق ملی مسکن تقویت و برنامه‌ریزی برای اجرائی‌شدن دو میلیون مسکن تا پایان سال آینده که 30 درصد آن به پایان خواهد رسید، انجام شده است. همچنین پنج هزار میلیارد تومان برای راه‌اندازی صندوق مسکن محرومان اختصاص پیدا خواهد کرد. از ظرفیت دارایی‌های غیرمنقول وزارت راه و شهرسازی و منابع صندوق پیشرفت و عدالت برای تقویت منابع صندوق ملی مسکن نیز استفاده خواهد شد. در لایحه بودجه سال آینده همچنین انتشار اوراق مالی اسلامی از 132.500 میلیارد تومان به 88000 میلیارد تومان کاهش یافته است. صادرات خالص گاز 3.58 میلیارد دلار منظور شده و 145 هزار بشکه در روز خوراک تحویل پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها خواهد شد.

مقابله با فقر مطلق

افزایش اعتبارات برنامه مقابله با فقر مطلق برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی معادل دو برابر حقوق کارمندان برنامه یارانه نقدی و غیرنقدی و معیشت معادل 73.8 هزار میلیارد تومان و یارانه حوزه سلامت مطابق با ماده 46 قانون الحاق 2 به میزان 32 میلیارد تومان، یارانه نان، گندم، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی و نهاده‌های کشاورزی به میزان 140 هزار میلیارد تومان منظور شده است. 24 هزار میلیارد تومان نیز منابع حمایت از تولید در بخش انرژی و برای حمایت از اشتغال معادل 46 هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده و پیش‌بینی منابع در قالب صندوق پیشرفت و عدالت ایران (ملی و استانی) به میزان 46 هزار میلیارد تومان و با احتساب منابع حمایت از انرژی در وزارت نفت معادل 70 هزار میلیارد تومان است.

سهم استان‌ها از بودجه

در راستای تحقق رشد اقتصادی 8درصد مبلغ 150000میلیارد تومان در سقف منابع هدفمندی و منابع عمومی لایحه سال 1401 منظورشده و برای تقویت اعتبارات استان‌ها و در جهت تمرکززدایی، با توجه به قابلیت‌های استان‌ها مبتنی بر آمایش سرزمین 422 طرح استانی ویژه (ملی استانی) به استان‌ها انتقال پیدا می‌کند. بخش قابل‌توجهی از 150 هزار میلیارد تومان منابع رشد اقتصادی در اختیار استان‌های قرار خواهد گرفت. در لایحه بودجه هزینه‌های دولت به استثنای حقوق 15 درصد کاهش پیدا کرده است، بابت اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مبلغ 12 هزار میلیاردتومان، بابت پاداش پایان خدمت جانبازان به میزان 9 هزار میلیارد تومان و بابت پاداش پایان خدمت بازنشستگان مبلغ 22 هزار میلیارد تومان منظور شده است. از دیگر نکات قابل تامل در بودجه سال آینده اعتبارات منابع آب است که از 9.3 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه 1400 به 22.3 هزار میلیارد تومان در جهت رفع تنش‌های آبی و تقویت آبرسانی پایدار به مناطق ضروری شهری و روستایی؛ افزایش یافته است. اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه (بودجه عمرانی) نسبت به سال 1400 با بیش از 43 درصد رشد به 251 هزار و 815 میلیارد تومان رسیده است.

* آفتاب یزد

- امیدواری به بودجه 1401

آفتاب یزد درباره لایحه بودجه نوشته است: ارسال لایحه در موعد مقرر اقدام نیکی از سوی دولت بود. فراموش نباید کرد سال‌ها قبل دولت مدعی مهرورزی برای آنکه مجلس را در عمل انجام شده قرار دهد و تحت فشار بگذارد شب عید لایحه را تقدیم مجلس می‌نمود تا بتواند اهداف ناصواب خود را بر کرسی بنشاند. در دو دولت تدبیر و امید این رویه غلط اصلاح شد و جای امیدواری است که این دولت نیز در نخستین سال ارسال بودجه مقررات زمانی را رعایت کرده است. فلذا مجلس اکنون زمان کافی و وافی برای بررسی لایحه دولت را دارد و می‌تواند بدون بهانه خاصی لایحه را ابتدا چکش کاری و سپس به تصویب برساند.

نکته بعدی آنکه لایحه بودجه 1401 به درستی انقباضی بسته شده است. شرایط اقتصادی و فشار تحریم چاره‌ای نگذاشته تا دولت در مخارج بسیار محتاط عمل کند و سعی نماید از راه‌های جایگزین نفت، بودجه خود را محقق سازد. فی المثل در خصوص درآمدهای مالیاتی به عدد بالای 50 درصد اشاره شده است که اگر محقق شود قطعا گام بزرگی برای اتکای دولت به درآمدهای مشخص و سالم است. البته یکی از ابهاماتی که در بودجه وجود دارد و جای بحث است افزایش دو برابری بودجه صدا وسیماست. کسی حرفی و سخنی در مورد افزایش بودجه دفاعی کشور ندارد اما در این شرایط تنگنای اقتصادی چه دلیلی وجود دارد که باید بودجه سازمان صدا وسیما اینقدر افزایش یابد؟ آیا نمی‌شد حالا که مدیریت صدا وسیما دچار تحول شده و برخی رویکردهای غلط گذشته اصلاح گشته در مورد چارت سازمانی و حجم این سازمان نیز تصمیماتی بزرگ گرفته می‌شد تا بودجه کمتری از سوی صدا وسیما بلعیده شود؟ بارها چنین قیاس‌هایی رخ داده اما شاید باید مجددا تاکید شود که غول‌های بزرگ رسانه‌ای دنیا در حجم‌های بسیار پایین‌تری از صدا وسیما چابک‌تر و موثرتر عمل می‌نمایند فلذا می‌شود با اصلاحاتی قدری از این خاصه خرجی‌ها کاسته شود.

هر چند در مجموع حکم کلی صادر نمودن در مورد لایحه در حال حاضر صحیح نیست ولی در میان سخنان رئیس جمهور هنگام ارائه لایحه جمله‌ای طرح شد که امیدوارکننده است. سهم بزرگی از آسیب‌های اقتصادی که متحمل می‌شویم بودجه وصله و پینه‌ای است و جبران کسری‌ها با چاپ پول. لیکن دیروز سید ابراهیم رئیسی تاکید ویژه‌ای بر موضوع واقعی بودن لایحه وعدم کسری و چاپ پول داشت که جای امیدواری دارد.

به نظر می‌رسد اگر به واقع چنین باشد که رئیس جمهور تاکید نموده و از سوی دیگر مذاکرات حساس برجامی به اهداف مورد نظر که رفع تحریم هاست برسد می‌توان امیدوار بود که حداقل قدری از لحاظ اقتصادی کشور در سال آتی بهتر و روبه جلو باشد.

بالاخره پس از کش و قوس های فراوان روز گذشته اعلام شد که لایحه بودجه سال آینده به عنوان اولین لایحه تدوین شده توسط دولت سیزدهم به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. پیش از این اقتصاددانان و حتی نمایندگان مجلس یازدهم بر این باور بودند که در سال 1401 با کسری بودجه شدیدی رو به رو خواهیم بود اما حالا برخی بر این اعتقادند که لایحه بودجه سال جدید تا حد زیادی به صورت منطقی بسته شده و کسری بودجه ای در آن به چشم نمی خورد. با این حال باید دید نظر کارشناسان در خصوص لایحه بودجه ارائه شده چیست؟

جزئیات بودجه 1401

جزییات ارقام کلی بودجه نشان می‌دهد که بودجه سال آینده از نظر منابع و مصارف در رقم 3631 هزار میلیارد تومان تراز می‌شود. اما بودجه از دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت تشکیل می‌شود که بودجه عمومی شامل 1505 هزار میلیارد تومان است. اجزای بودجه عمومی نیز شامل منابع عمومی بالغ بر 1372 هزار میلیارد تومان و درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی شامل 132 هزار میلیارد تومان است. همچنین بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که حجم عمده کل بودجه سال 1401 را به خود اختصاص داده با رقم 2231 هزار میلیارد تومان بسته شده است.

این در حالی است که برای سال جاری سقف کلی بودجه 2882 هزار میلیارد تومان مصوب شده بود که بودجه عمومی 1373 هزار میلیارد تومان شامل 1277 هزار میلیارد تومان منابع عمومی و 95.8 هزار میلیارد تومان درآمد اختصاصی بود.

همچنین بودجه شرکت‌های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت 1571 هزار میلیارد تومان مصوب شده بود.

افزایش 43 درصدی بودجه عمرانی

دولت بودجه عمرانی سال آینده را 251 هزار 815 میلیارد تومان اعلام کرد. بر این اساس، طبق لایحه بودجه 1401، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه (بودجه عمرانی) نسبت به سال 1400 با بیش از 43 درصد رشد به 251 هزار و 815 میلیارد تومان رسیده است.

پیش بینی درآمد 381 هزار میلیارد تومانی نفتی

براساس تبصره یک لایحه بودجه 1401 سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز معادل 381 هزار و 825 میلیارد تومان پیش بینی شده است.

بر این اساس، طبق جزء یک بند ب تبصره یک لایحه بودجه سال 1401 سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در ردیف 210101، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف 210102 و منابع مربوط به 3 درصد مندرج در ردیف 310109 جدول شماره (5) این قانون برابر 381 هزار و 825 میلیارد تومان تعیین می‌شود. صادرات فرآورده های نفتی مشمول این حکم نیست.

دستگاه‌های اجرایی ملی مجاز به استفاده هزینه‌ای از منابع 3 درصد مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته نیستند.

افزایش 29 درصدی حداقل حقوق

سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد حقوق کارمندان در سال 1401 به‌صورت پلکانی معکوس از 29 تا 5 درصد افزایش می‌یابد. براساس این گزارش، با احکام ذیل در لایحه بودجه 1401، حقوق افرادی که از متوسط حقوق کمتر می‌گیرند از حقوق افرادی که از متوسط بیشتر می‌گیرند، بیشتر رشد خواهد کرد و فاصله حقوق‌ها کاهش می‌یابد.

به این ترتیب، افزایش ناخالص حقوق به‌صورت پلکانی معکوس از 29 درصد تا 5 درصد خواهد بود و حداقل مبلغ مندرج در احکام کارگزینی با 29 درصد رشد از 3.5 میلیون تومان به 4.5 میلیون تومان افزایش می‌یابد.

همچنین 1700 امتیاز در احکام کارگزینی تمامی کارکنان اضافه می‌شود که معادل مبلغ ثابت 533,800 تومان است. ضریب ریالی نیز با 3 درصد رشد از 3048 به 3140 تغییر می‌کند. برای بازنشستگان نیز مبلغ 533,800 تومان ثابت و 3 درصد رشد اعمال می‌شود.

حقوق زیر 5 میلیون تومان از مالیات معاف می‌شود

بر اساس لایحه بودجه 1401 افرادی که در این سال 5 میلیون تومان یا کمتر از 5 میلیون تومان در ماه حقوق می گیرند از مالیات معاف شدند. در بند 5 تبصره 12 لایحه بودجه سال آینده آمده است: سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم در سال 1401 مبلغ 60 میلیون تومان تعیین می شود.

همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال به شرح زیر است:

5-1- نسبت به مازاد 60 میلیون تومان تا 120 میلیون تومان، 10 درصد

5-2- نسبت به مازاد 120 میلیون تومان تا 240 میلیون تومان، 15 درصد

5-3- نسبت به مازاد 240 میلیون تومان، 20 درصد

سن بازنشستگی دو سال افزایش می‌یابد

از سال آینده حداقل و حداکثر سن بازنشستگی دو سال افزایش خواهد یافت؛ این پیش‌بینی دولت در لایحه بودجه 1401 است.

بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته در تبصره 20 لایحه بودجه سال آینده به منظور پایدارسازی منابع صندوق‌های بازنشستگی چند تغییر مورد تاکید قرار گرفته است.

بر این اساس حداقل و حداکثر بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن به هر میزان سابقه خدمت در صندوق سازمان تامین اجتماعی دو سال افزایش می‌یابد، البته احکام قطعی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری برای بازنشستگی از این حکم مستثنی هستند.

همچنین سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در تمامی صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشگری و سازمان تامین اجتماعی دو سال افزایش خواهد یافت.

محاسبه حقوق بازنشستگی در تمامی صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشگری، سازمان تامین اجتماعی بر اساس متوسط حقوق سه سال آخر زمان اشتغال خواهد بود.

آیین‌نامه اجرایی مورد نیاز این قانون که در مواردی که مدت خاصی پیش‌بینی نشده است حداکثر سه ماه پس از ابلاغ قانون بودجه به تصویب هیات وزیران رسیده و برای سال آینده اجرایی می‌شود.

درآمد پروازهای عبوری میان صندوق حمل و نقل و نیروهای مسلح تقسیم شد

بر اساس لایحه بودجه 1401 نیمی از درآمد پروازهای عبوری به صندوق حمل و نقل و نیمی دیگر به نیروهای مسلح پرداخت می شود. متن این بند در لایحه بودجه 1401به این شرح است: وزارت راه و شهرسازی با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح مکلف شد به منظور افزایش درآمدهای ارزی از محل پروازهای عبوری و ترددهای بین المللی هوایی، مسیرهای پروازی را اصلاح کرده و افزایش دهند. نیمی از درآمدهای حاصله به صندوق توسعه حمل و نقل و 50 درصد دیگر در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح قرار می‌گیرد.

این در حالی است که پیش از این درآمد حاصله از پروازهای عبوری در اختیار شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران قرار می‌گرفت.

دولت سال آینده 88 هزار میلیارد تومان اوراق می‌فروشد

در لایحه بودجه سال 1401 دولت 88 هزار میلیارد تومان اوراق می فروشد. در بخش تملک دارایی‌های مالی، بازپرداخت 128 هزار 296 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

با این همه باید دید نظر کارشناسان در رابطه با لایحه بودجه 1401 چیست؟

سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در این خصوص به آفتاب یزد گفت: بودجه ای که برای سال 1401 بسته شده است یک بودجه ریاضتی است و قابل انتظار هم بود چرا که وقتی مشکل تحریم ها بر طرف نشود و بخش قابل توجهی از در آمد ها محقق نشود از این بهتر هم نخواهد شد. وی تصریح کرد: وقتی تحریم ها برداشته نشود در آمد های نفتی محقق نخواهند شد و از سوی دیگر طی چند سال اخیر هم ظرفیت های درآمدی دیگر تقریبا تمام شده اند. در بودجه 1401 تاکید بسیار بر مالیات شده است به طوری که مالیات حقوق بگیران به شدت افزایش خواهد یافت. یک رشد 8 درصدی رویایی و یا متوهمانه هم برای این برنامه در نظر گفته اند که می توان به قطعیت گفت محقق نخواهد شد.

دلیل آن هم این است که در وهله اول گفته اند این امر متکی بر افزایش بهره وری است و این بهره وری چیزی نیست که ظرف یک سال با موانعی که وجود دارد بتوان آن را تغییر و یا افزایش داد. این اقتصاددان گفت: در حال حاضر رشد اقتصادی ما صفر درصد است و حتی زمان آقای احمدی نژاد هم که بهترین درآمد نفتی را داشتیم نتوانستیم رشد اقتصادی را به 8 درصد برسانیم و حالا بدون درآمد های نفتی و با کمترین تحول ساختاری در شرایطی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چطور می توان ادعای رشد 8 درصدی داشت؟ این یک ادعای بزرگ است. از سوی دیگر ارز 4200 تومانی حذف شده است که تورم شدیدی را دامن خواهد زد و نرخ تسعیر را هم 23 هزار تومان در نظر گرفته اند که این موضوع هم به معنی افزایش تورم است. از سوی دیگر برای اینکه تورم را کنترل کنند تنها ده درصد دستمزد حقوق بگیران را افزایش خواهند داد که این به این معنی است که 30 تا 35 درصد از قدرت خرید این طبقه نیز کاسته خواهد شد.

* ابتکار

- بودجه نخست دولت در ترازوی واقع بینی

ابتکار در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی نقاط قوت و ضعف لایحه بودجه سال آینده پرداخته است: روز یکشنبه 21 آذرماه لایحه بودجه سال آینده به عنوان اولین لایحه تدوین شده توسط دولت سیزدهم به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. لایحه بودجه سال 1401 از حیث منابع و مصارف 3631 هزار میلیارد تومان بوده که سهم منابع عمومی 1372 هزار میلیارد تومان، درآمد اختصاصی دستگاه‌ها 133 هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌های دولتی 2231 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد.

سید ابراهیم رئیسی با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه 1401 را تقدیم مجلس کرد. لایحه بودجه سال 1401 با سقف کلی 3631 هزار میلیارد تومان در دولت سیزدهم بسته شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهند در لایحه بودجه 1400، درآمدهای مالیاتی دولت 62 درصد و درآمدهای نفتی 9 درصد رشد کرده است. بر اساس لایحه بودجه 1401 درآمدهای نفتی در سال آینده با 9 درصد رشد به 381 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. طبق این لایحه، فروش نفت در سال آینده روزانه یک میلیون و 200 هزار بشکه با قیمت هر بشکه 60 دلار برآورد شده و از سوی دیگر قیمت هر دلار 23 هزار تومان در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است. این درحالیست که برای سال بعد ارز 4200 تومانی به جزء برای دارو و گندم حذف خواهد شد و منابع حاصل از حذف ارز 4200 تومانی به صورت یارانه نقدی در اختیار مردم قرار می‌گیرد. همچنین افزایش حقوق‌ها در سال 1401 در یک بازه 6 تا 28 درصدی رخ خواهد داد که متوسط آن را 10 درصد اعلام کرده‌اند.

مرتضی افقه اقتصاددان با اشاره به جزئیات لایحه بودجه 1401 ابتکار گفت: متاسفانه اعداد و ارقام بودجه سال آتی واقع‌بینانه نیست. مگر اتفاق ویژه‌ای در کشور رخ داده است که این اعداد در بودجه دیده می‌شود؟ ما همچنان در شرایط تحریم قرار داریم پس چگونه می‌توان رشد اقتصادی 8 درصدی داشت ماه حتی در شرایطی که درآمد حاصل از فروش نفت‌مان در دوره احمدی‌نژاد بالا بود نتوانستیم به این رقم برسیم پس چگونه می‌توان در شرایط فعلی و با بیشتر شدن مشکلات رشد اقتصادی 8 درصدی را داشته باشیم؟

این اقتصاددان ادامه داد: گفته شده است بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی 8 درصدی با اتکا به افزایش بهره‌وری خواهد بود. با توجه به شرایط کشور حتی اگر عزم جدی وجود داشته باشد چندین سال طول خواهد کشید تا ما تحولات اساسی در بخش‌های مختلف کشور داشته باشیم و بتوانیم بهره‌وری را بهبود ببخشیم. بنابراین اگر تحریم‌ها برداشته نشود و مذاکرات به نتیجه دلخواه نرسد امکان رشد اقتصادی وجود نخواهد داشت. ضمن اینکه اگر تحریم‌ها برداشته شود ممکن است رشد داشته باشیم آن هم به دلیل اینکه ظرفیت‌های خالی در کشور وجود دارد اما در آن شرایط هم قطعا به رشد 8 درصد نخواهیم رسید.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به مسئله ارز 4200 تومان اشاره کرد و در این باره گفت: در لایحه بودجه نشان می‌دهد دولت اقدام به حذف ارز 4200 تومان کرده است و این مسئله می‌تواند تورم شدیدی را برای اقتصاد به همراه داشته باشد.

کامران ندری، کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگو با ایلنا تحویل لایحه بودجه 1401 به مجلس گفته است: برای اولین بار کمترین توجه به وضعیت رفاهی خانوار در برنامه مالی کشور شده است و قطعا دولت با مشکلاتی مواجه خواهد بود.

وی با اشاره به افزایش 10 درصدی حقوق در مقابل تورم 50 درصدی گفت: به طور قطع وضعیت درآمدی مردم در بودجه سال 1401 باعث نارضایتی اقشار مختلف جامعه خواهد شد چرا که شاهد حداقل افزایش دستمزد در برابر تورم 50 درصدی هستیم.

بهترین بودجه‌ها نیز از مسیر واقعی خود منحرف می‌شوند

آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه نیز با اشاره به لایحه بودجه 1401 ابتکار گفت: هیچگاه نمی‌توان با قطعیت در هیچ کجای دنیا گفت بودجه‌ای که نوشته شده است به طور کامل محقق خواهد شد چراکه تحقق یک بودجه به مسئله نظارت بستگی دارد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: حتی ممکن است بهترین بودجه‌ها نیز از مسیر واقعی خود منحرف شوند. بودجه سال گذشته بودجه بدی نبود اما عملا با کسری همراه شد.

بغزیان در ادامه صحبت‌هایش به یکی از از حسن‌های بودجه سال آینده اشاره کرد و گفت: یکی از نقاط مثبت این بودجه درآمدهای مالیاتی است که نشان می‌دهد این درآمد با رشد خوبی پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: رقم‌های گفته شده نشان می‌دهد ما ظرفیت‌های مالیاتی خوبی داشته‌ایم که تاکنون به آن توجه نشده است. البته جزئیات این اعداد و ارقام مشخص نیست.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: برای اجرای چنین بودجه‌ای ازم جدی لازم است. اکنون هیچ تضمینی برای تحقق اعداد و ارقام در بودجه وجود ندارد همه چیز به اراده و نظارت دولت بستگی دارد.

این استاد دانشگاه افزود: در هر دولتی گفته می‌شود که به تعهدات عمل خواهد شد اما در پایان بودجه کسری برخورد می کند ما باید انضباط مالی داشته باشیم و برای انضباط مالی باید نهادهای مربوطه نظارت جدی بر اعداد بودجه داشته باشند تا بودجه از مسیر اصلی خود منحرف نشود.

* اعتماد

- بودجه سال آینده تورم را مهار می‌کند

اعتماد لایحه بودجه را بررسی کرده است: روز گذشته مهم‌ترین سند مالی دولت در سال آینده توسط دولت به مجلس ارایه شد. این نخستین لایحه بودجه‌ای است که دولت آقای رییسی به مجلس می‌برد و از این نظر مهم است که رفتار یک‌سال آینده دولت در بازارها و اقتصاد ایران را مشخص خواهد کرد. پیش از این گفته شده بود که لایحه بودجه سال آینده با فرض تداوم تحریم‌ها نوشته خواهد شد، اما در نگاه اول این موضوع دیده می‌شود که دولت روی فروش نفت و درآمدهای آن حساب ویژه‌ای باز کرده و حتی از میزان انتشار اوراق مالی اسلامی برای درآمدزایی کاسته است. اقتصاد ایران در حال حاضر با تورم نزدیک به 50درصدی مواجه است و با کاهش درآمدهای نفتی، بودجه‌های عمرانی در چند سال گذشته نیز به شدت افت کرده‌اند.

بنابراین رکود موجود نیز به تورم 50درصدی اضافه شده است. لایحه بودجه سال آینده قرار است این تورم را کاهش دهد، اما احکامی که در این لایحه آمده چندان در راستای کاهش تورم نیست. به‌طور مثال در لایحه بودجه سال 1401 خبری از ارز 4200 تومانی نیست و دولت به دنبال تک نرخی کردن ارز است. اتفاقی که اگر درست مدیریت نشود ممکن است به تورم شدید بینجامد.

نکته نگران‌کننده دیگر، تراز عملیاتی منفی 300 هزار میلیارد تومانی این لایحه است. بدین معنا که دولت با وجود افزایش پایه‌های مالیاتی و امیدواری نسبت به فروش نفت همچنان نمی‌تواند 300 هزار میلیارد تومان از درآمدهای خود را محقق کند. در واقع این 300 هزار میلیارد تومان را ندارد که تامین کند، اما هزینه هایی دارد و باید برای تامین این پول چاره‌اندیشی کند، چون منبع درآمدی برای آن ندارد. اگرچه رقم کسری تراز عملیاتی در این لایحه، حدود 146 هزار میلیارد تومان کمتر از بودجه سال 1400 است، اما به نظر می‌رسد اگر راهکار دیگری پیدا نشود، فشار به منابع پایه پولی نخستین گزینه دولت برای تامین این پول خواهد بود که در جای خود به تورم‌های شدید می‌انجامد.

با اینکه دولت تلاش کرده با افزایش 10درصد حقوق کارکنان خود، در سال آینده، بودجه موردنیاز خود را زیاد بالا نبرد؛ اما بندهای عجیبی نیز در این لایحه وجود دارد که چشم‌انداز نگران‌کننده‌ای را ایجاد می‌کند. دولت در سال‌جاری با مشکلات بزرگی برای تامین بودجه حقوق کارمندان خود مواجه بود. حالا در لایحه بودجه سال آینده این مجوز را به وزارت اقتصاد داده که در صورت کمبود نقدینگی برای پرداخت کارمندان خود، از اعتبار یارانه نقدی مردم بردارد و تا هفتم هر ماه دوباره این پول را به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها برگرداند! در واقع مجوز نوعی استقراض برای این‌گونه پرداخت‌ها، داده شده است. اما جز حقوق کارمندان دولتی، دولت تلاش کرده که هزینه‌های خود را کاهش دهد. در واقع در این لایحه هزینه‌های دولت 15درصد کاهش پیدا کرده است.

لایحه بودجه سال آینده طبق آیین‌نامه داخلی مجلس 15 روز در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفته و سپس به صحن علنی می‌آید تا مورد تصویب قرار گیرد. نمایندگان بعد از این به دنبال پیشنهادهای خود برای تک‌تک تبصره‌ها و بندهای لایحه می‌روند و مسابقه‌ای برای دریافت پول در حوزه‌های انتخابیه به راه می‌افتد. حال باید دید برای سال آینده چه بودجه‌ای از مجلس بیرون می‌آید.

* تعادل

- خرج 70 درصد پول دولت برای حقوق کارکنان

تعادل اولین بودجه دولت رییسی را بررسی کرده است: بودجه 1401 دولت، در شرایطی که هنوز تحریم‌ها لغو نشده و کشور با مشکلات کمبود درآمد ریالی و ارزی، تورم بالا، نوسان دلار و نرخ ارز 30 هزار تومانی در بازار مواجه است به مجلس تقدیم شده و از حیث کسری درآمدها نسبت به رشد هزینه‌ها با چالش‌های گسترده‌ای روبرو است. مردم از یکسو با افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید و پایین ماندن حقوق و دستمزد و کوچک‌تر شدن طبقه متوسط و فقیرتر شدن بسیاری از خانوارها و کسب وکارها مواجه هستند و از سوی دیگر از دولت انتظار دارند که تورم را مهار کرده و قیمت‌ها را کاهش دهد و چاره‌ای برای رشد حقوق و دستمزدها ارایه کند.

از سوی دیگر، بسیاری از مشکلات کشور از جمله برق و آب، آلودگی هوا، کمبود گاز، طرح‌های عمرانی و... نیازمند رسیدگی و صرف بودجه و سرمایه‌گذاری‌های مختلف است و رفع آنها به بودجه و منابع نیازمند است. اما نگاهی به کلیات بودجه نشان می‌دهد که با توجه به تورم بالای 40 درصدی امسال، رشد قیمت ارز و سایر هزینه‌ها، رقم بودجه تنها با رشد 7 درصدی مواجه بوده و این رقم حتی قادر به پوشش میزان تورم موجود نخواهد بود و لذا نمی‌توان انتظار بودجه انبساطی برای رفع مشکلات و افزایش حقوق‌ها را داشت. بررسی ارقام بودجه سال آینده نشان می‌دهد که نه تنها درآمدهای غیر واقعی پیش‌بینی شده و دولت نمی‌تواند به این اندازه درآمد نفت، فروش اوراق و سایر درآمدهای عمومی را داشته باشد، بلکه در مخارج و هزینه‌ها نیز با توجه به مشکلات کشور، حوادث غیرمترقبه و نیاز شدید به بودجه برای آب، برق، گاز و... دچارکم اظهاری در مخارج و پیش‌بینی هزینه‌های بودجه است. بر این اساس، این بودجه در مقایسه با بودجه سال‌های گذشته انقباضی است تا آنجا که در بخش منابع بودجه عمومی دولت، تنها 7 درصد رشد در مقایسه با قانون بودجه سال 1400 مشاهده می‌شود.

کل منابع بودجه عمومی دولت (به جز درآمدهای اختصاصی و نیز شرکت‌های دولتی) 1370 هزار میلیارد تومان است این در حالی است که این عدد در قانون بودجه سال 1270 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. همچنین (منابع عمومی بودجه به اضافه منابع اختصاصی دولت) 1500 هزار میلیارد تومان است که نسبت به بودجه 1370 هزار میلیارد تومان سال 1400 حدود 9.2 درصد رشد نشان می‌دهد. این رشدهای بسیار پایین در ارقام بودجه در شرایطی است که دولت عزم جدی برای کنترل تورم 44 درصدی دارد و از همین رو بودجه در انقباضی‌ترین حالت ممکن به مجلس ارایه شده است.

اوراق مالی و مشارکت

در این لایحه کل اوراق منتشره از سوی دولت در سال آینده 86 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. همچنین به شرکت‌های دولتی این اجازه داده خواهد شد تا سقف 80 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کنند. علاوه بر آن دولت می‌تواند برای بازپرداخت اوراق سررسید شده در سال 1401 تا 100 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند. همچنین دولت این امکان را دارد تا سقف 26 میلیارد یورو سرمایه‌گذاری خارجی (فاینانس) جذب کند.

سهم 24 درصدی درآمد نفت

کل سهم دولت از صادرات نفت 380 هزار میلیارد تومان معادل 24 درصد از کل بودجه کشور است. در این لایحه میزان مالیات از درآمدهای دولت به 5.3 میلیون میلیارد ریال رسیده که نشان‌دهنده سهم 40 درصدی مالیات در منابع بودجه عمومی دولت دارد. در واقع دولت در شرایط تحریم و با استفاده از این فرصت تلاش کرده تا از بودجه نفتی فاصله بگیرد.

1.2 میلیون بشکه نفت با قیمت 60 دلار و نرخ تسعیر 23 هزار تومانی

سایر منابع دولت نیز واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با 408 هزار میلیارد تومان است که حدود 381 هزار میلیارد آن را نفت و درآمدهای نفتی تشکیل می‌دهد و مابقی مربوط به فروش اموال منقول و غیر منقول دولت می‌شود. دیگر محل درآمدی دولت در منابع عمومی، واگذاری دارایی‌های مالی با 299 هزار میلیارد تومان است که مربوط به فروش اوراق یا واگذاری سهام شرکت‌های دولتی می‌شود.

درآمدهای حاصل از نفت و فرآورده‌های آن که 381 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه پیش‌بینی شده بر مبنای متوسط فروش 1.2 میلیون بشکه در روز با هر بشکه به‌طور متوسط 60 دلار و نرخ تسعیر ارز 23 هزار تومانی بسته شده است. دولت در لایحه بودجه سال گذشته درآمد نفت و فرآورده‌های آن را حدود 200 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود که با دلار حدود 11 هزار و 500 تومان، هر بشکه متوسط 40 دلار و فروش روزانه 2.3 میلیون بشکه مصوب شد و در مجموع واگذاری دارایی سرمایه‌ای به 395 هزار میلیارد تومان رسید. کسری 300 هزار میلیارد تومانی تراز عملیاتی برای بودجه سال آینده در حالی ثبت شده که دولت افزایش چندانی در هزینه‌های جاری نداشته است در حالی که در سال جاری تا 100 درصد هزینه‌های جاری نسبت به پارسال افزایش داشته و 918 هزار میلیارد تومان مصوب شده بود.

از منابع عمومی دولت 965 هزار میلیارد تومان بالغ بر 70 درصد به هزینه‌های جاری اختصاص دارد که عمده آن برای پرداخت حقوق کارکنان است. همواره در بودجه سالانه در بخش منابع عمومی دولت که در واقع پول اصلی برای اداره کشور به حساب می‌رود عمده منابع به سمت پرداخت هزینه‌های جاری که بیش از 80 درصد آن را حقوق و دستمزد در بر می‌گیرد، اختصاص پیدا می‌کند و سهم حداقلی به پروژه‌های عمرانی می‌رسد.

از مجموع منابع 1372 هزار میلیارد تومانی منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال آینده، بالغ بر 965 هزار میلیارد تومان به هزینه‌های جاری اختصاص دارد که نسبت به رقم مصوب امسال که 918 هزار میلیارد تومان بود حدود 50 هزار میلیارد تومان افزایش دارد. مصارف دیگر منابع عمومی دولت، 251 هزار میلیارد تومان یعنی حدود 18.2 درصد مربوط به بودجه‌های عمرانی است که این رقم در مقایسه با 176 هزار میلیارد مصوب بودجه امسال با افزایش حدود 70 هزار میلیارد تومانی همراه شده است. در رابطه با بخش دیگر منابع عمومی نیز حدود 11.2 درصد معادل 155 هزار میلیارد تومان نیز به واگذاری دارایی‌های مالی اختصاص دارد که این رقم عمدتا صرف پرداخت اصل و سود اوراقی می‌شود که در سال‌های گذشته منتشر شده است.

حقوق 300 هزار میلیارد کم آورد

تراز عملیاتی بودجه سال آینده بیش از 300 هزار میلیارد تومان کسری دارد که نشان می‌دهد دولت این مبلغ را نتوانسته از درآمدهای خود تامین کند. اما در سال‌های گذشته با وجود کاهش درآمدهای نفتی همچنان درآمدها که شامل مالیات و سایر درآمدها مانند عوارض گمرکی می‌شود نتوانسته جایگزینی برای نفت و تامین هزینه‌های جاری دولت باشد. این در حالی است که در بودجه سال آینده درآمدها حدود 664.4 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که از آن 532 هزار میلیارد مالیات و مابقی سایر درآمدها است. در مقابل دولت حدود 965 هزار میلیارد تومان هزینه جاری دارد که عمده آن را حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد. بر این اساس از محل درآمدها فقط 664.4 هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های جاری تامین می‌شود و حدود 300 هزار میلیارد تومان دیگر باقی می‌ماند که باید را از محل سایر منابع تامین شود. میانگین افزایش حقوق کارمندان دولت نیز در لایحه بودجه سال آینده، 10 درصد پیش‌بینی شده است. میزان حقوق و دستمزدها تنها حدود 10 درصد رشد کرده است.

میزان سن بازنشستگی نیز 2 سال افزایش یافته و این موضوع اگرچه باید در گذشته و در دوره وفور درآمد نفتی اجرا می‌شد تا جامعه خود را با آن وفق دهد، اما در دوره کنونی می‌تواند به معنای کمبود منابع دولت برای بازنشسته کردن کارکنان باشد. براین اساس مزد و حقوق‌بگیران همچنان با فشار هزینه‌ها و کمبود درآمدها جهت تامین زندگی خود مواجه هستند. حذف دلار 4200 تومانی و حفظ آن تنها برای دارو و گندم نیز به این معناست که پرداخت یارانه غیر مستقیم برای بسیاری از کالاها از بین رفته و عملا رشد قیمت‌ها را شاهد خواهیم بود و از محل رشد قیمت ارز نیز هزینه‌های مردم درخرید برخی کالاهای اساسی افزایش خواهد داشت.

به عبارت دیگر، نه تنها بودجه سال 1401 نوعی بودجه انقباضی است و رشد آن حتی قادر به تامین اثر تورم سال 1400 نخواهد بود، بلکه فشار هزینه‌ای بر خانوارها را افزایش داده و رشد 10 درصدی حقوق و حذف دلار 4200 تومانی، به معنای نوعی سیاست ریاضت اقتصادی برای طبقات متوسط و کم‌درآمد جامعه است. از سوی دیگر، تراز بودجه از نظر درآمد و هزینه با کسری 300 هزار میلیارد تومانی مواجه است و همین موضوع عملا تورم را به اقتصاد تحمیل می‌کند و هر چند که اعلام شده دولت استقراض از بانک مرکزی نخواهد داشت اما روش سه ماه اخیر در دولت جدید نشان داده که به جای استقراض از بانک مرکزی، از روش‌های دیگر مانند افزایش بدهی دولت به بانک‌ها، فروش اوراق، رشد پایه پولی و افزایش شدید معاملات بین بانکی، اضافه برداشت بانک‌ها، رشد مطالبات معوق، افزایش بدهی دولت به بخش خصوصی و بانک‌ها و... را در دستور کار قرار داده است و لذا در این روش‌ها نیز عملا چاپ پول و رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی و تورم ادامه خواهد داشت.

دلیل مدعا این است که اگرچه ظاهرا بانک مرکزی به دولت پول نداده اما دولت از بانک‌ها و منابع دیگر تامین مالی کرده و همه این موارد منجر به رشد نقدینگی و پایه پولی می‌شود و به شکل دیگری بدهی دولت به سیستم بانکی را افزایش می‌دهد که اثر تورمی خواهد داشت. دولت حتی اگر تمام کسری خود را از بانک‌ها جبران کند، بازهم به هنگامی که بانک‌ها دچار کسری شوند از بانک مرکزی اضافه برداشت خواهند داشت یا از سایر بانک‌ها قرض می‌گیرند و همه این موارد، موجب رشد پایه پولی، نقدینگی و تورم می‌شود. لذا همچنان فشار تورم وجود دارد و باعث افزایش قیمت‌ها شده و فشار بر مردم را افزایش می‌دهد. نرخ ارز افزایش یافته و هزینه‌های اقتصاد را افزایش می‌دهد. این وضعیت تنها در صورتی می‌تواند به بهبود اوضاع اقتصادی کمک کند که هزینه‌های دولت و مردم و کل اقتصاد از طریق لغو تحریم‌ها و کاهش شدید هزینه‌های مبادله اقتصاد مانند نرخ ارز، تجارت، نقل و انتقال بانکی و... بهبود یابد و اگر تحریم‌ها لغو شود می‌تواند به بهبود درآمد ارزی و ریالی، کاهش هزینه‌ها، کاهش نرخ‌ها و قیمت‌ها کمک کند و کسری‌های موجود و فشار هزینه‌ای موجود را کنترل نماید. دولت در بخش درآمدها نیز فروش 1.2 میلیون بشکه نفت را پیش‌بینی کرده است که فعلا با شرایط تحریم و آنچه در سال 1400 حاکم بوده، متناسب نیست و مشخص نیست که دولت برچه اساس این رقم فروش نفت و بازگشت درآمد ارزی آن را قابل تحقق دیده است. از سوی دیگر، از ارقام پول‌های بلوکه شده ایران، هنوز نتایج ملموس و اثرگذاری را بر بازار ارز شاهد نیستیم و با اینکه گفته شده بخشی از پول‌ها آزاد شده اما خزانه‌داری امریکا آن را تکذیب کرده است.

براین اساس باید دید که دولت از طریق فروش نفت و آزادسازی پول‌های بلوکه شده تاچه حد می‌تواند به گشایش‌های ارزی و درآمدی سال آینده کمک کند.

رشد 7 درصدی بودجه عمومی

ارقام کلان لایحه بودجه 1401 نشان می‌دهد که کل منابع عمومی دولت در لایحه بودجه 1401 نسبت به قانون بودجه سال جاری، 7 درصد رشد داشته و به 1372 هزار میلیارد تومان رسیده است. درآمدهای عمومی در این لایحه نسبت به قانون بودجه سال قبل 46 درصد، درآمدهای مالیاتی و گمرکی 13 درصد و منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای 3 درصد نسبت به قانون بودجه 1400 افزایش داشته‌اند.

این نکته نشان می‌دهد که رشد درآمد نفت اندک و 3 درصد است. درآمد مالیاتی و گمرکی نیز با وجود شرایط تحریم و رکود نسبی، رشد 13 درصدی دارد اما درآمدهای عمومی که احتمالا از محل فروش شرکت‌ها یا اوراق است رشد بالای 46 درصدی دارد و دولت باز هم دنبال آن است که از ابزارهای سال جاری برای درآمد خود بهره ببرد.

به عبارت دیگر، از کل منابع بودجه عمومی کشور 22 درصد از محل واگذاری دارایی‌های مالی یعنی خصوصی‌سازی، فروش شرکت و اوراق و... تامین شده است.

بودجه سال 1401 کل کشور از حیث منابع و مصارف افزون 3631 هزار میلیارد تومان است که با رشد 7 درصدی منابع بودجه عمومی دولت نسبت به 1400 مواجه است. در همین نقطه نخست گزارش و مرتبط با این رقم رشد 7 درصدی در مقایسه با تورم بالای 40 درصد کشور، می‌توان نتیجه گرفت که بودجه نه‌تنها انقباضی است بلکه نشانه یک سیاست ریاضت اقتصادی در بخش عمومی اقتصاد و برای خانوارها و کارکنان است. زیرا نه‌تنها کمتر از نرخ تورم رشد کرده است بلکه با توجه به کاهش درآمد مردم، پایین بودن حقوق و دستمزد کارکنان، کاهش قدرت خرید مردم از سال 1397 تا امروز که با تحریم، 10 برابر شدن نرخ ارز و رشد بالای قیمت کالاها مواجه بوده‌اند، به جبران هزینه‌های مردم کمک نکرده است. حتی اگر هدف کاهش تورم از بالای 40 درصد به زیر 30 درصد و 20 درصد نیز تحقق یابد، باز هم نمی‌تواند به قدرت خرید مردم کمک کند و همچنان فشار بر بودجه خانوار را افزایش می‌دهد.

در کنار رشد اندک درآمدها و منابع بودجه دولت، اعلام شده که حقوق و دستمزد 10 درصد رشد خواهد کرد و این رقم اندک قادر به پوشش هزینه‌های زندگی و تورم سال آینده نخواهد بود. از سوی دیگر، چند اتفاق دیگر نیز رخ داده که بازهم فشار بر معیشت مردم و هزینه‌های زندگی خانوار را افزایش خواهد داد. دولت اعلام کرده که علاوه بر حذف دلار 4200 تومانی که قرار است تنها برای دارو و گندم باقی بماند، سایر کالاهای اساسی تحت تاثیر این حذف دلار 4200 تومانی، افزایش قیمت خواهند داشت و لذا علاوه بر تورم موجود در کشور موضوع رشد قیمت کالاهای اساسی و بسیاری از کالاها که تحت تاثیر حذف دلار 4200 تومانی هستند، باعث افزایش هزینه زندگی مردم و بسیاری از کسب وکارها و رشد هزینه‌های صنایع مختلف می‌شود.

همچنین اعلام شده که توزیع یارانه‌ها نیز نسبت به قبل تغییر خواهد کرد و همین موضوع، موجب رشد هزینه‌ها خواهد شد. بر این اساس روشن است که بسیاری از خانوارها که در چهار سال اخیر از طبقه متوسط به کم‌درآمد نقل مکان یافته‌اند با فشار هزینه‌ای بیشتر مواجه خواهند شد. افراد بسیاری که در مناطق شمال و مرکز شهر مستاجر بوده‌اند به حاشیه شهرها و شهرستان‌ها رفته‌اند. بر این اساس با توجه به رشد 10 درصدی حقوق و دستمزد کارکنان دولت، حتی اگر تورم به 30 درصد کاهش یابد، باز هم فشار بیشتری را بر مردم وارد خواهد کرد. برخی کارشناسان معتقدند که اگر چه کاهش هزینه‌های دولت و بودجه انقباضی موجب مهار غول نقدینگی و تورم خواهد شد. اما واقعیت این است که علاوه بر دولت، بخش‌های دیگر اقتصاد از جمله بانک‌ها سیاست انضباط مالی را رعایت نمی‌کنند و علاوه بر استقراض از بانک مرکزی و رشد پایه پولی و بدهی دولت به بانک مرکزی، اکنون رشد بدهی دولت به بانک‌ها، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، معاملات بین بانکی و قرض گرفتن آنها نیز موجب رشد پایه پولی و نقدینگی می‌شود. در نتیجه تنها با کاهش بودجه دولت نمی‌توان به کنترل تورم امیدوار بود و موضوعاتی مانند رشد قیمت دلار و ادامه هزینه‌های مبادله حاصل از تحریم، همچنان فشارهای تورمی را حفظ می‌کند.

جزییات افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت در سال 1401

براساس لایحه بودجه حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در سال آینده به طور متوسط به میزان 10 درصد به گونه‌ای افزایش می‌یابد تا طبقات پایین‌تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند. بررسی متن لایحه بودجه 1401 در بخش تبصره 12 پیرامون حقوق و دستمزد نشان می‌دهد که دولت تصمیم دارد حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات به طور متوسط به میزان 10 درصد به شرح زیر به گونه‌ای افزایش یابد تا طبقات پایین‌تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند. بر این اساس در ادامه تبصره 12 لایحه بودجه سال آینده آمده است: در حکم کارگزینی تمامی گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر مذکور، مبلغ پنج میلیون و سیصد و سی و هشت هزار (5,338,000) ریال معادل 1700 امتیاز برای مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری یا معادل این امتیاز برای مشمولین قانون نظام پرداخت و مشمولین مقررات خاص، در سطری جداگانه با عنوان افزایش حقوق سال 1401 درج می‌شود که مشمول کسورات بازنشستگی است و در محاسبه هیچ کدام از امتیازات مربوط به حقوق و مزایای مستمر و فوق‌العاده‌ها و نظایر آن قابل محاسبه نیست. علاوه بر مبلغ مذکور، ضریب حقوق به میزان سه درصد (3%) افزایش می‌یابد. همچنین در متن لایحه بودجه تاکید شده است که پس از اعمال افزایش‌های بالا، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، نباید از چهل و پنج میلیون (45,000,000) ریال کمتر باشد.

از سوی دیگر، رشد حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های کارکنان تابع قانون کار که در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی مشغول به کار هستند، نمی‌تواند از سه درصد (3%) مجموع مبلغ مندرج در آخرین حکم کارگزینی سال 1400 به علاوه پنج میلیون و سیصد و سی و هشت هزار (5,338,000) ریال بیشتر باشد.

سن بازنشستگی تا 2 سال افزایش می‌یابد

دولت در لایحه بودجه سال آینده برای پایداری صندوق‌های بازنشستگی پیشنهاد داد سن بازنشستگی زنان و مردان 2 سال افزایش یابد. تبصره 20 لایحه بودجه سال آینده به منابع انسانی اختصاص دارد. در بند (د) این تبصره دولت سیزدهم پیشنهاد داده برای پایدارسازی منابع صندوق‌های بازنشستگی، از ابتدای امسال سنوات خدمت برای بازنشستگی همه مستخدمان مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در همه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری و سازمان تامین اجتماعی 2 سال افزایش یابد. همچنین دولت پیشنهاد کرده حداقل و حداکثر سن بازنشستگی همه مستخدمان مرد و زن به هر میزان سابقه خدمت در صندوق سازمان تامین اجتماعی 2 سال افزایش یابد. احکام قطعی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری برای بازنشستگی از این حکم مستثنی است. محاسبه حقوق بازنشستگی در همه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، سازمان تامین اجتماعی، براساس متوسط حقوق سه سال آخر زمان اشتغال خواهد بود. سقف پاداش پایان خدمت 445 میلیون تومان تعیین شد پاداش پایان خدمت مشمولان ماده 107 قانون مدیریت خدمات کشوری در لایحه بودجه سال آینده 445 میلیون تومان تعیین شد.

پرداخت حقوق بیش از 37 میلیون تومان ممنوع شد

در لایحه بودجه سال آینده سقف حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی در تمام مناطق کشور 37 میلیون تومان پیشنهاد و پرداخت بیش از این رقم ممنوع شد.

معافیت مالیاتی مشاغل با درآمد سالانه زیر 100 میلیون

در لایحه بودجه سال 1401 به منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد ریال در سال 1400 از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شوند.

در بند (ق) تبصره 6 لایحه بودجه سال 1401 که به عوارض و مالیات مربوط است، آمده به منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب‌وکارهای آسیب دیده از کرونا واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد ریال در سال 1400 علاوه بر معافیت‌های قانونی و بخشودگی و مشوق‌های مالیاتی برای مالیات بر عملکرد سال 1400 از پنج واحد درصد بخشودگی برخوردار می‌شوند.

سهم 20 درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی سال آینده

در بودجه پیشنهادی دولت به مجلس، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی 20 درصد پیشنهاد شد. براساس بند الف تبصره یک لایحه بودجه 1401، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز 20 درصد تعیین می‌شود. با گزارش وزارت نفت مبنی بر فروش و اعلام وصول، بانک مرکزی مکلف است بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم 14.5 درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم 14.4 درصد شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می‌شود. مابه التفاوت 20 درصد تا سهم قانونی 40 درصد صندوق توسعه ملی از محل ورود این صندوق به عنوان بدهی دولت و وام تلقی می‌شود.

پرداخت یارانه‌ها تغییری نکرد

برای سال آینده در مجموع بیش از 73 هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی و همچنین یارانه معیشتی مربوط به بنزین پیش‌بینی شده است که تغییری نسبت به گذشته ندارد و نشان‌دهنده افزایش مبلغ یارانه نیست مگر اینکه حذف انجام شود.

آنچه در لایحه بودجه سال 1401 در مورد پرداخت یارانه نقدی در تبصره 14 مورد توجه قرار گرفته، عدم تغییر مبلغی است که برای پرداخت طی سال‌های گذشته اعمال شده بود؛ به‌طوری که 42 هزار و 800 میلیارد تومان بابت یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی و یارانه غیرنقدی پیش‌بینی شده است که این مبلغ طی سال‌های گذشته همواره در همین حدود ثابت بوده است. از سوی دیگر برای یارانه معیشتی که از سال 1398 و بعد از افزایش قیمت بنزین پرداخت می‌شود 31 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

توزیع 738 هزار میلیارد ریال یارانه نقدی و حمایتی در بودجه 1401

در لایحه بودجه سال آینده پرداخت 428 هزار میلیارد ریال یارانه نقدی و غیرنقدی خانوار و 310 هزار میلیارد ریال برای طرح حمایت معیشتی خانوارها پیش‌بینی شده است.

در تبصره 14 لایحه بودجه 1401 که به قانون هدفمندی یارانه‌های اختصاص دارد، در مجموع سه میلیون و 364 هزار و 450 میلیارد ریال برای این بخش پیش‌بینی شده است. در لایحه بودجه سال آینده مصارف هدفمندی یارانه‌ها در 14 محور پرداخت می‌شود. بر اساس این تبصره برای یارانه نقدی و غیرنقدی و طرح معیشت 738 هزار میلیارد ریال، کاهش فقر مطلق خانوارها و کمیته امداد 356 هزار و 600 میلیارد ریال، یارانه شیر مدارس هشت هزار و 600 میلیارد ریال، سازمان تامین اجتماعی 30 هزار میلیارد ریال، یارانه نان، گندم و جبران اصلاح کالاهای اساسی 10 میلیون و 60هزار ریال، نهاده‌های کشاورزی و تنظیم کالاهای اساسی 40 هزار میلیارد ریال، سازمان پژوهشی 2 هزار و 750 میلیارد ریال، حمایت از معلولان 34 هزار و 200 میلیارد ریال، صندوق ملی مسکن محرومین 50 هزار میلیارد ریال، صندوق پیشرفت و عدالت ایران 663 هزار و 900 میلیارد ریال و خرید تضمینی آب استحصالی و پساب تصفیه شده از بخش غیردولتی 26 هزار میلیارد ریال است. توزیع 738 هزار میلیارد ریال یارانه نقدی وحمایتی در بودجه 1401

دولت از خانه‌های بالای 10 میلیارد مالیات می‌گیرد

در این لایحه برای اولین بار همه خودروهای بالای 10 میلیارد ریال و منازل مسکونی و ویلاهای بالای 100 میلیارد ریال مشمول مالیات بر دارایی می‌شوند که به صورت سالانه اخذ خواهد شد. در این لایحه نرخ سوخت فولاد، پتروشیمی و پالایشی‌ها معادل نرخ خوراک مصرفی پتروشیمی‌ها تعیین شده که نشان از افزایش این نرخ برای این گروه‌ها دارد. طبق لایحه بودجه 1401 دولت از واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای بالای 10 میلیارد تومان مالیات بر دارایی می‌گیرد. در بند ث تبصره 6 لایحه بودجه 1401 آمده است: در سال 1401 واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای گرانقیمت به شرح بندهای زیر مشمول مالیات بر دارایی سالانه می‌شوند:

نسبت به مازاد یکصد میلیارد ریال تا یکصد و پنجاه میلیارد ریال، یک در هزار نسبت به مازاد یکصد و پنجاه میلیارد ریال تا دویست و پنجاه میلیارد ریال، دو در هزار نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیارد ریال تا چهارصد میلیارد ریال، سه در هزار نسبت به مازاد چهارصد میلیارد ریال تا ششصد میلیارد ریال، چهار در هزار نسبت به مازاد ششصد میلیارد ریال به بالا، پنج در هزار موارد زیر مشمول این مالیات نمی‌شوند: واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای در حال ساخت واحدهای مسکونی و باغ ویلاها در سال تملک همچنین، در بند (خ) تبصره 6 لایحه بودجه سال آینده آمده است: همچنین بر اساس بند خ تبصره 6 لایحه بودجه 1401 اولین نقل و انتقال قطعی ساختمان‌های نوساز اعم از مسکونی و غیر آنکه بیش از 3 سال از تاریخ احداث آنها نگذشته باشد مشمول مالیات 2.5 درصدی خواهند شد.

ارقام کلان بودجه 1401

بر اساس لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، سقف کل بودجه کشور در سال آینده بیش از 3600 هزار میلیارد تومان است که از این رقم 2200 هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی و 1500 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت است. بر این اساس طبق ماده واحده لایحه بودجه سال 1401 کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر سی و شش میلیون و سیصد و ده هزار و هفتصد و چهار میلیارد و ششصد و بیست و هشت میلیون (36.310.704628.000.000) ریال به شرح زیر است:

الف - منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، بالغ بر پانزده میلیون و پنجاه و دو هزار و سیصد و نود و شش میلیارد و یکصد و سیزده میلیون (15.052.396.113.000.000) ریال شامل:

1- منابع عمومی بالغ بر سیزده میلیون و هفتصد و بیست هزار میلیارد (13.720.000.000.000.000) ریال.

2- درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر یک میلیون و سیصد و سی و دو هزار و سیصد و نود و شش میلیارد و یکصد و سیزده میلیون (1.332.396.113.000.000) ریال.

ب - بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر بیست و دو میلیون و سیصد و چهارده هزار و هفتاد و نه میلیارد و سیصد و هجده میلیون (22.314.079.318.000.000) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر بیست و دو میلیون و سیصد و چهارده هزار و هفتاد و نه میلیارد و سیصد و هجده میلیون (22.314.079.318.000.000) ریال است.

* جوان

- بودجه مستقل از تحریم و مذاکره

جوان ابعاد لایحه بودجه را بررسی کرده است: بودجه‌ریزی بر پایه دستیابی به درآمدهای نفتی و رفع تحریم‌ها از طریق مذاکره موجب شد در هشت سال زمامداری دولت حسن روحانی علاوه بر رشد هزینه‌های جاری در عمل کسری بودجه به پای ثابت بودجه‌های سنواتی تبدیل شود. آخرین بودجه دولت حسن روحانی اگرچه در ظاهر با کسری بیش از 300 هزار میلیارد تومانی همراه بود، اما در عمل این کسری به مراتب بیشتر از رقم مذکور بود.

دولت سیزدهم که میراث‌دار بدهی‌های برجا مانده از دولت پیشین است، اولین لایحه بودجه خود را برای سال 1401 به مجلس شورای اسلامی ارائه داد. برخی از مشخصه‌های این بودجه از این قرار است: تعیین تکلیف ارز ترجیحی، تثبیت دلار بودجه روی رقم 23 هزار تومان، انتشار 96 هزار میلیارد تومان اوراق، فروش یک میلیون و 200 هزار بشکه نفت در روز با قیمت هر بشکه 60 دلار و رشد 9 درصدی درآمدهای نفتی در مقابل رشد 62 درصدی و درآمدهای مالیاتی دولت، تکیه به واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد دولت، افزایش 6 تا 28 درصدی حقوق کارکنان دولت، معافیت حقوق زیر 5 میلیون تومان از مالیات، افزایش 3 تومانی قیمت پیامک، تعیین پاداش پایان خدمت 445 میلیون تومانی کارکنان، افزایش 56 درصدی بودجه صداوسیما، ارائه خودروی اقساطی به جانبازان بالای 25 درصد، حذف معافیت مالیاتی مؤسسه‌های کنکور، معافیت مالیاتی عودت‌دهندگان ارز ناشی از صادرات کالا، معافیت مالیاتی خودروهای زیر یک میلیارد تومان، تعیین سهم 20 درصدی از درآمدهای نفتی برای صندوق توسعه، افزوده شدن دو سال به سن بازنشستگی، گران شدن 15 درصدی آب‌بهای مشترکان پرمصرف، افزوده شدن 5 درصدی جرائم رانندگی، افزایش 10 برابری ظرفیت تولید برق نیروگاه‌های اتمی، افزایش 60 درصدی درآمد از جریمه تخلف صنفی، افزایش 42 درصدی بودجه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، افزایش 5 درصدی هزینه‌های جاری دولت (کمترین رشد در دهه گذشته)، افزایش بودجه دفاعی کشور به 5/4 میلیارد یورو، رشد هزار میلیارد تومانی مالیات سیگار، تعیین ردیف مستقل برای صندوق تثبیت بازار سرمایه برای نخستین بار در کشور، افزایش سقف حقوق اساتید دانشگاه، قضات و کارکنان کشوری و لشکری از 33 به 37 میلیون تومان و به تعویق افتادن بازنشستگی معلمان تا 65 سالگی با مجوز آموزش و پرورش.

در لایحه بودجه 1401 کل کشور جمع منابع 3600 هزار میلیارد تومان و بودجه عمومی 1500هزار میلیارد تومان (منابع عمومی بالغ بر 1370 هزار میلیارد تومان و درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها، 133 هزار میلیارد تومان) و بودجه شرکت‌های دولتی 2200 هزار میلیارد تومان است.

روند رو به رشد هزینه‌های جاری بودجه طی دهه‌های اخیر علاوه بر اینکه بودجه‌های عمرانی را به حداقل ممکن رسانده، تراز دخل و خرج بودجه عمومی و شرکت‌ها را به شکلی به هم زده است که کسری بودجه به پای ثابت بودجه‌های سنواتی تبدیل شده است. در این بین در دهه 90، دولت یازدهم و دوازدهم به تصور رفع تحریم‌ها و دستیابی به درآمدهای ارزی بلوکه شده و صادرات نفت، هزینه‌های جاری را روی استقراض و آینده‌فروشی بنا کرد، طوری که امروز اصلاح بودجه به یک ضرورت تبدیل شده است.

آخرین کسری بودجه بر جا مانده از دولت قبل بیش از 300 هزار میلیارد تومان ارزیابی شده است، اما باید توجه داشت که وضعیت بانک‌های دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌ها نیز تعریف چندانی ندارد و امکان دارد برای اصلاح بخش بنگاهی دولت هزینه‌های سنگین شناسایی شود، به‌ویژه آنکه شرکت‌ها عادت کرده‌اند از رهگذر بودجه، بدهی‌های خود را به بخش دولت انتقال دهند تا عملا تورم در جامعه تشدید شود.

خوشبختانه دولت سیزدهم شناخت خوبی از وضعیت مالی دولت و اثر سوء آن بر تورم داشت، از این‌رو کار اصلاح بودجه را مدت‌ها پیش کلید زد، در نتیجه بودجه‌ای برای سال آتی تهیه شده که به نظر می‌رسد ناظر بر کنترل استقراض‌های دولتی و همچنین تورم و رشد بی‌ضابطه حجم نقدینگی باشد.

روز گذشته دولت رئیسی دخل و خرج خود را در سال 1401 منتشر کرد. اعداد مهم در بودجه 1401؛ از حذف دلار 4 هزار و 200 تومانی تا افزایش 29 درصدی حداقل حقوق حکایت دارد.

ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور روز یک‌شنبه با حضور در جلسه علنی مجلس، لایحه بودجه 1401 را تقدیم مجلس کرد. بررسی اسناد بودجه 1401 نشان می‌دهد در شرایط تورم‌زای کنونی اقتصاد ایران، دولت به دنبال ارائه یک بودجه انقباضی است. به گفته رئیس‌جمهور، این لایحه که نخستین سند مالی تنظیم شده در دولت جدید است، بر مبنای محورهایی همچون شفافیت، عدالت و اصلاح ساختار بودجه تدوین شده است.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی پس از دریافت لایحه بودجه 1401 کل کشور از رئیس‌جمهور اظهار داشت: این هم بودجه دولت و هم بودجه ملت است و باید دقت کنیم به درستی بررسی شود و نکاتی که آقای رئیس‌جمهور بحق گفت، مانند اصلاح ساختار، کنترل نقدینگی و شفافیت در آن لحاظ شود.

وی افزود: بر اساس قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، معاونت قوانین، متن لایحه را تکثیر می‌کند و در اختیار نمایندگان قرار می‌دهد، نمایندگان 10 روز فرصت دارند ضمن مطالعه لایحه، پیشنهادهای خود را به کمیسیون‌های تخصصی ارائه دهند.

رئیس مجلس ادامه داد: کمیسیون‌ها نیز 15 روز برای بررسی پیشنهادات مهلت دارند و در نهایت کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401، 15 روز برای بررسی لایحه فرصت خواهد داشت و در صورت لزوم این مهلت 15 روز دیگر نیز تمدید می‌شود.

قالیباف تأکید کرد: امیدواریم با همکاری خوب مجلس و دولت، اولین بودجه دوره مدیریتی جدید به خوبی نهایی شود.

سند 67 صفحه‌ای لایحه بودجه 1401

مروری بر لایحه بودجه 1401 نشان می‌دهد که دخل و خرج دولت در سال آینده با رقم 3631 هزار میلیارد تومان بسته شده است.

در ماده واحده لایحه بودجه پیشنهادی دولت آمده است: بودجه سال 1401 کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر 36 میلیون و 310 هزار و 704 میلیارد و 628 میلیون (36310704628000) ریال به شرح زیر است:

الف) منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، بالغ بر 15 میلیون و 52 هزار و 396 میلیارد و 113 میلیون (15052396113000000) ریال شامل:

1. منابع عمومی بالغ بر 13 میلیون و 720 هزار میلیارد (13720000000000000) ریال.

2. درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر یک میلیون و 332 هزار 396 میلیارد و 113 میلیون (1332396113000000) ریال.

ب) بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر 22 میلیون و 314 هزار و 79 میلیارد و 318 میلیون (22314079318000000) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر 22 میلیون و 314 هزار و 79 میلیارد و 318 میلیون (22314079318000000) ریال.

رویدادهای مهم در بودجه 1401

حذف دلار 4 هزار و 200 تومانی، تثبیت دلار بودجه روی 23 هزار تومان، انتشار 96 هزار میلیارد تومان اوراق، کنترل هزینه‌های جاری و همچنین رشد بیش از 40 درصدی مالیات، جزو رویدادهای مهم بودجه سال آتی است.

* جهان صنعت

- بودجه انقباضی

جهان صنعت درباره لایحه بودجه نوشته است: برنامه دخل و خرج سال آینده رونمایی شد. روز گذشته رییس‌جمهور با حضور در بهارستان لایحه بودجه 1401 را تقدیم مجلس کرد و از اعداد و ارقام آن برای اداره امور کشور پرده برداشت. بررسی این لایحه نشان می‌دهد که سیاستگذار نگاه انقباضی خود را چاشنی بودجه 1401 کرده و برنامه دخل و خرج سال آینده را با افزایش حداقلی در هزینه‌ها بسته است.

بر اساس ماده واحده لایحه پیشنهادی دولت چند عدد مهم در بودجه به چشم می‌خورد؛ نخست آنکه حجم بودجه عمومی 1372 هزار میلیارد تومان اعلام شده که در مقایسه با رقم 1277 هزار میلیارد تومانی آن در بودجه سال جاری، تنها با هفت درصد رشد همراه بوده است. دوم آنکه دولت در بحث درآمدزایی دولت بیشتر بر فروش نفت (با سهم 25 درصدی در بودجه عمومی) و دریافت مالیات (با سهم 40 درصدی در بودجه عمومی) متمرکز شده و سهم انتشار اوراق برای تامین مالی با کاهش 33 درصدی همراه شده است. به نظر می‌رسد هرچند دولت بودجه را با فرض ادامه تحریم‌ها تدوین کرده اما پیش‌بینی فروش 2/1 میلیون بشکه نفت در کنار درآمد 527 هزار میلیارد تومانی از محل مالیات‌ها نشان می‌دهد که سیاستگذار نیم نگاهی به مذاکرات وین نیز داشته است. اما شاید مهم‌ترین اتفاقی که در بودجه سال آینده به چشم می‌خورد حذف دلار 4200 تومانی و تخصیص 100 هزار میلیارد تومان منابع مالی برای جبران آثار آن باشد.

هرچند عبور از دلار ترجیحی می‌تواند خبر خوشی برای کلیت اقتصادی کشور باشد، اما در صورتی که سیاستگذاری دولت منجر به حفظ ثبات قیمت‌ها نشود این مساله در کنار رشد اندک حقوق و دستمزدها می‌تواند با نگرانی‌هایی برای معیشت اقشار جامعه همراه باشد.

روز گذشته رییس‌جمهور در جمع نمایندگان مجلس حاضر شد و برنامه دخل و خرج سال آینده را تقدیم بهارستانی‌ها کرد. آنطور که ماده واحده لایحه پیشنهادی دولت نشان می‌دهد، بودجه سال آینده از حیث منابع و مصارف بالغ بر 3631 هزار میلیارد تومان است که از این میزان سهم بودجه عمومی دولت به علاوه درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی 1500 هزار میلیارد تومان و سهم بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت نیز 2200 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. از آنجا که بودجه عمومی دولت تنها با 7 درصد رشد نسبت به 1277 هزار میلیارد تومان در بودجه سال جاری به 1372 هزار میلیارد تومان رسیده می‌توان گفت که دولت بودجه 1401 را انقباضی بسته است. در بخش درآمدها و هزینه‌ها دولت پیش‌بینی کرده که 4/664 هزار میلیارد تومان درآمدزایی داشته باشد که در مقایسه با رقم 965 هزار میلیارد تومانی هزینه‌ها معادل 300 هزار میلیارد تومان کسری است.

به نظر می‌رسد دولت در سال آینده بر آن است تا بخش قابل توجهی از هزینه‌هایش را از محل مالیات‌ها جبران کند. اعداد و ارقام بودجه نیز نشان می‌دهد که میزان رشد درآمدهای مالیاتی در بودجه 1401 در مقایسه با بودجه سال جاری به 62 درصد رسیده و سهم مالیات از بودجه عمومی از 25 درصد در بودجه 1400 به حدود 40 درصد در بودجه سال آینده رسیده است. به عبارتی دقیق‌تر دولت پیش‌بینی کرده که سال آینده 527 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشته باشد و بخش عمده هزینه‌ها را از این محل جبران کند.

هرچند به نظر می‌رسد دولت به دنبال افزایش سهم مالیاتی شرکت‌هاست اما گفته می‌شود که افزایش رقم مالیات‌ها به دلیل تاکید دولت بر اخذ مالیات از خودرو و مسکن برای سال آینده است. با این حال کارشناسان کماکان تاکید می‌کنند که در شرایط رکودی فعلی اگر سیاستگذار به دنبال دریافت مالیات بیشتر از شرکت‌ها و بنگاه‌ها باشد فشار بیشتری را بر بخش‌های مولد کشور وارد می‌کند.

در بخش دیگری از بودجه دولت بر کسب درآمد 408 هزار میلیارد تومانی از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای اشاره شده که سهم فروش نفت و فرآورده‌های نفتی 381 هزار میلیارد تومان است. در این لایحه دولت پیش‌بینی کرده که روزانه 2/1 میلیون بشکه نفت با قیمت هر بشکه 60 دلار بفروشد.

هرچند دولت فرض ادامه تحریم را در این بند لحاظ کرده با این حال سهم 24 درصدی نفت در بودجه عمومی می‌تواند نشان‌دهنده خوش‌بینی دولت به آینده مذاکرات نیز باشد. دولت برای تامین بخش دیگری از هزینه‌هایش بر فروش اوراق مالی متمرکز شده، اما سهم اوراق‌فروشی برای تامین مالی را به میزان قابل‌توجهی کاهش داده است. آنطور که لایحه بودجه نشان می‌دهد دولت پیش‌بینی خود از فروش اوراق را از 132 هزار میلیارد تومان در بودجه سال جاری به 88 هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده رسانده که موید کاهش 33 درصدی در این بخش است. بنابراین می‌توان گفت که دولت در سال آینده بر فروش نفت و مالیات‌ستانی برای تامین مالی متمرکز شده و فروش اوراق سهم کمتری در برنامه دخل و خرج دولت دارد. به نظر می‌رسد سهم بالای مالیات در بودجه و حتی پیش‌بینی فروش 2/1 میلیون بشکه نفت در روز نشان‌دهنده خوش‌بینی دولت به آینده اقتصادی و حتی مذاکرات باشد، اما در صورتی که فرض تداوم تحریم برقرار بماند احتمال تحقق این درآمدها تضعیف خواهد شد.

اما یکی از اتفاقات مهم در بودجه سال آینده را باید حذف دلار 4200 تومانی دانست. هرچند بسیاری از عزم دولت برای عبور از دلار ترجیحی استقبال خواهند کرد، اما برخی نیز در خصوص تبعات آن هشدار می‌دهند. آنطور که دولت پیش‌بینی کرده با حذف دلار 4200 تومانی مبلغ 100 هزار میلیارد تومان برای جبران آثار آن تخصیص داده خواهد شد.

در تبصره 14 این لایحه در خصوص هدفمندی یارانه‌ها دولت پیشنهاد پرداخت 100 هزار میلیارد تومان یارانه جدید در سال آینده به مردم در ازای اصلاح ارز 4200 تومانی و جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم را عنوان کرده است.

با این حال دولت در خصوص نحوه تخصیص این مبلغ توضیحی منتشر نکرده و بنابراین مشخص نیست که رقم 100 هزار میلیارد تومانی قرار است به صورت نقدی به اقشار داده شود و یا به صورت غیرنقدی. نکته مهم‌تر آنکه حذف دلار 4200 تومانی اگر با کنترل تورم و حفظ ثبات قیمت‌ها همراه نباشد بدون شک آثار سوئی بر معیشت خانوارها برجای خواهد گذاشت. از آنجا که سهم افزایش حقوق و دستمزد نیز بین 5 تا 29 درصد اعلام شده به نظر می‌رسد که در بودجه سال آینده توجه به معیشت خانوار در حداقل بوده است. در هر صورت باید دید که مجلس چه تصمیمی در خصوص برنامه دخل‌وخرج پیشنهادی دولت برای سال آینده خواهد گرفت و آیا پیش‌بینی‌های دولت درخصوص منابع با تایید نمایندگان همراه خواهد شد.

بودجه برای دولت یا مردم؟

آن‌طور که محمدقلی یوسفی می‌گوید: بودجه‌ای که تنظیم می‌شود ضرورتا همان چیزی نیست که به مرحله اجرا می‌رسد و چه‌بسا ممکن است اعداد و ارقام بودجه با تغییراتی همراه شود. برای مثال در صورتی که مذاکرات وین به نتیجه برسد و تفاهمی صورت بگیرد و دولت بتواند از این طریق به منابعی دست پیدا کند می‌تواند اعداد و ارقام بودجه را تغییر دهد و هزینه‌هایش را بالا ببرد. بنابراین هرچند دولت در حال تصویب بودجه سالانه است تا روال قانونی آن را طی کند اما این مساله به معنای آن نیست که دولت به بودجه پیشنهادی‌اش اکتفا می‌کند.

این اقتصاددان در گفت‌وگوی خود با جهان‌صنعت گفت: ماهیت دولت‌ها این است که بودجه انبساطی ارائه دهند و زمانی که ساختار نظام تصمیم‌گیری تغییری نکرده و حجم فعالیت دولت کم نشده و هزینه‌های جاری دولت بالا باشد و شرکت‌های دولتی پابرجا باشد انتظار افزایش هزینه‌های دولت وجود خواهد داشت. بدیهی است بدون اصلاح قانون اساسی و بدون اصلاح حوزه فعالیت دولت، امکان کاهش بودجه دولت وجود نخواهد داشت.

یوسفی ادامه داد: هرچند دولتمردان نیز می‌دانند که در شرایط کنونی امکان ارائه بودجه انقباضی وجود ندارد اما با اعداد و ارقامی که در بودجه سال آینده ارائه داده‌اند به دنبال آنند پیامی را به طرفین مذاکره‌کننده برسانند که کمربندهایمان را محکم‌تر بسته‌ایم و خودمان را برای هر سناریویی آماده کرده‌ایم. بنابراین بودجه اولیه‌ای که دولت تقدیم مجلس کرده چندان قابل اتکا نخواهد بود و بودجه عملیاتی بدون شک تفاوت بسیاری با بودجه تقدیمی خواهد داشت.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در خصوص سهم مالیات از بودجه 1401 گفت: به احتمال زیاد دولت نگاه خوش‌بینانه‌ای به مذاکرات وین داشته و امیدوار است که بتواند نفت بیشتری در سال آینده بفروشد. در عین حال دولت امیدوار است که سال آینده بتواند واردات خودرو را آزاد و مالیات بر واردات خودرو و کالا وضع کند. با این حال فرضیات دولت تنها تعهداتی است که روی کاغذ نوشته می‌شود و بنابراین ممکن است که درآمدزایی دولت از محل مالیات تحقق پیدا نکند و دولت به ناچار به دنبال منابع درآمدزایی دیگری باشد.

یوسفی در خصوص حذف دلار 4200 تومانی در بودجه سال آینده نیز گفت: ما در یک ساختار ناسالمی قرار داریم که اخذ تصمیمات بدون هدف مشخصی انجام می‌گیرد. چنانچه حذف دلار ترجیحی مبنایی باشد برای شفافیت بیشتر، می‌توان این مساله را مثبت ارزیابی کرد. دولت می‌تواند از واردکنندگان بخواهد که کالا وارد کنند و مابه‌التفاوت دلار 4200 تومانی و دلار بازار آزاد را به صورت ریالی به آنها بدهد به جای آنکه به آنها دلار برای واردات دارو بدهد اما آنها به جای دارو، اقلام دیگری وارد کنند.

وی تاکید کرد: دولت باید شفافیت را به شکل دیگری نیز دنبال کند. بخش عمده‌ای از شرکت‌های دولتی اعم از پتروشیمی‌ها، ماشین‌آلات و فلزات اساسی که فعالیت صادراتی انجام می‌دهند ارز صادراتی را به کشور برنگردانده‌اند که بسیار سوال‌برانگیز است. این شرکت‌ها از منابع کشور از جمله آب و برق و گاز مجانی، معافیت‌های مالیاتی و زمین ارزان استفاده می‌کنند و کار صادراتی انجام می‌دهند اما ارز حاصل از فعالیت‌های صادراتی‌شان را به چرخه اقتصادی کشور نمی‌آورند. دولت در این خصوص باید به شکل جدی‌تری برخورد کند و سوبسیدهایی که به آنها می‌دهد را حذف کند.

آن‌طور که این اقتصاددان می‌گوید: همه اینها تصمیم بین بد و بدتر است و مساله اساسی که دولت باید دنبال کند، عدم مداخله در اقتصاد است. در خصوص حذف ارز 4200 تومانی نیز باید پرسید که این سیاست چه کمکی به اقشار جامعه می‌کند؟ به نظر می‌رسد که سیاستگذار با این اقدام دولت را از مشکلاتی که دارد رها می‌سازد اما نمی‌تواند مرهمی برای زخم‌های مردم باشد. مردم به دنبال گشایش فعالیت‌های اقتصادی هستند تا بتوانند سرمایه‌های خود را به کار ببندند و امید به آینده را در خود تقویت کنند اما به نظر نمی‌رسد تغییرات کوتاه‌مدتی که دولت ایجاد می‌کند در یک بستر بلندمدت و برای آزادسازی اقتصاد باشد و تنها یک گام مقطعی برای جبران کسری بودجه است.

سیگنال بودجه به اقتصاد

آن‌طور که پیمان مولوی نیز می‌گوید: با توجه به آنکه رشد بودجه نسبت به سنوات قبل با کاهش همراه بوده می‌توان گفت که دولت به حداقل کاری که باید انجام می‌داده واقف شده و آن هم این است که بودجه نباید با رشد کسری همراه باشد.

این اقتصاددان در گفت‌وگوی خود با جهان‌صنعت گفت: دولت در بودجه سال آینده می‌توانست توجه بیشتری به بحث فروش اوراق داشته باشد و در بحث مالیات‌ها نیز باید به دنبال دریافت مالیات از حوزه‌هایی باشد که از پرداخت مالیات امتناع می‌ورزند. براساس صحبت‌های رییس پیشین سازمان بورس و اوراق بهادار، بیش از 70 درصد نمادهای بورسی در ایران دولتی و یا خصولتی هستند که در بورس حضور دارند و مالیات خود را پرداخت می‌کنند و بخشی از آنها نیز معاف از مالیات هستند. زمانی که اقتصاد رشد ندارد وارد آوردن فشار بر بخش‌های خرد اقتصاد هرچند می‌تواند کسری بودجه را جبران کند، اما کسب‌وکار این بخش‌ها را دچار مشکل می‌کند.

به گفته مولوی، هرچند دخل‌وخرج دولت رشد زیادی نداشته، اما این انتظار وجود داشت که اشتباهاتی که دولت‌های قبلی مرتکب می‌شدند در این دولت تکرار نشود و هزینه‌های زائد بودجه حذف شود. بخش‌هایی از بودجه تنها تحمیل هزینه‌های زائد بر دولت و جامعه است که تامین این هزینه‌ها نیز از جیب مردم جامعه پرداخت می‌شود و دولت باید جلوی این اتفاق را می‌گرفت.

وی یکی از دیگر ایرادات بودجه 1401 را عدم اهتمام دولت برای حذف بودجه ریالی و دلاری دانست و گفت: در صورتی که بودجه ارزی و ریالی تفکیک شود دولت می‌تواند بودجه ارزی را صرف فعالیت‌های عمرانی کند. به نظر می‌رسد این مساله که بودجه بدون بحث تحریم‌ها بسته می‌شود قابل تحقق است، اما نباید فراموش کنیم که اثرات تحریم از اقتصاد ایران قابل حذف نخواهد بود.

به گفته مولوی، بودجه به سمت انقباض می‌رود که سیگنال مهمی برای بازارهای موازی است، چه آنکه در این حالت شاهد حرکتی هرچند آرام به سمت سال‌های 1393 تا 1395 خواهیم بود که می‌تواند برای فعالان سرمایه‌گذاری مهم باشد.

* خراسان

- بودجه انقباضی با احتمال کسری بودجه کمتر

خراسان به کالبدشکافی بودجه 1401 پرداخته است: لایحه بودجه 1401 به عنوان نخستین بودجه دولت سیزدهم سرانجام دیروز به صورت رسمی منتشر شد تا برنامه دولت برای دخل و خرج در 1401 مشخص شود. لایحه بودجه 1401 را می توان دارای چند ویژگی مهم دانست. نخست: با توجه به رشد 7.3 درصدی سقف بودجه در شرایط تورم 40 درصدی انقباضی است؛ دوم: دارای منابع بودجه ای نسبتا واقع بینانه ای است که احتمال کسری آن را در مقایسه با بودجه امسال به میزان قابل توجهی کاهش می دهد؛ سوم: تصمیمات سخت دولت در زمینه حذف ارز 4200 و افزایش دو ساله سن بازنشستگی را کلید زده است. لایحه بودجه 1401 دیروز از سوی رئیس جمهور به مجلس تقدیم شد. آیت ا... رئیسی در سخنان خود در مجلس پس از ارائه لایحه بودجه 1401، استقراض از بانک مرکزی را خط قرمز دولت دانست و در تشریح ویژگی های بودجه 1401، رشد اقتصادی 8 درصدی با افزایش 5/3 درصدی بهره وری و 5/4 درصدی سرمایه گذاری، توزیع عادلانه ظرفیت‌ها و امکانات در کشور، آمایش سرزمین، افزایش اختیارات مسئولان استانی و پاسخ گو کردن آن ها، عادلانه تر کردن پرداخت حقوق ها، کاهش کسری تراز عملیاتی، کاهش خالص استقراض دولت از 245 هزار میلیارد تومان به 47 هزار میلیارد تومان، کاهش خالص استقراض دولت از بازار سرمایه به منفی 40 هزار میلیارد تومان، افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص از 4/5 درصد به 9/6 درصد، کاهش رشد هزینه های دولت از 114 درصد در قانون بودجه سال جاری به 5 درصد در لایحه بودجه سال آینده، تبدیل صندوق کارآفرینی به صندوق عدالت و پیشرفت و تشکیل صندوق‌های استانی، کاهش 5 درصدی مالیات واحدهای تولیدی و واحدهای صنفی آسیب دیده از کرونا و پیش بینی رتبه بندی معلمان را از مهم ترین محورهای لایحه بودجه دانست و افزود: چند ماهه آخر دولت گذشته هزینه‌ها و تعهداتی برای دولت جدید ایجاد کردند که چون در این تعهدات کارشناسی لازم انجام نشده بود ما و مجلس را به زحمت انداخته است. به گزارش خراسان، مهم ترین ویژگی های لایحه بودجه 1401 در مقایسه با قانون بودجه 1400 به شرح جدول است.

تغییر سن و مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی

یکی از مهم ترین بندهای لایحه بودجه سال آینده، افزایش سن بازنشستگی است. در بند د تبصره 20 این لایحه آمده است: به منظور پایدارسازی منابع صندوق های بازنشستگی، از ابتدای سال 1401: 1- سنوات خدمت مورد قبول برای سن بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در تمامی صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، سازمان تامین اجتماعی دو سال افزایش می یابد. 2- حداقل و حداکثر سن بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن به هر میزان سابقه خدمت در صندوق سازمان تامین اجتماعی دو سال افزایش می یابد. 3- محاسبه حقوق بازنشستگی در تمامی صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، سازمان تامین اجتماعی، بر اساس متوسط حقوق سه سال آخر زمان اشتغال خواهد بود. خبر افزایش دو ساله سن بازنشستگی نیز از جمله خبر های جنجالی لایحه بودجه 1401 بود. خبری که برای آن هایی که در آستانه بازنشستگی هستند چندان خوشایند نیست، اما مسئولان معتقدند به دلایل مختلفی این کار ضروری بوده است. بر اساس این استدلال، دلیل اصلی افزایش سن بازنشستگی را باید وضعیت بسیار نامساعد صندوق های بازنشستگی دانست. صندوق هایی که به دلایل مختلف، سرمایه هایی را که در طی سال ها از قبل حق بیمه دریافت کرده‌اند در محل‌هایی سرمایه‌گذاری نکرده اند تا امروز با کسری دست به گریبان باشند. در نتیجه طبق گزارش شماره 17299 مرکز پژوهش های مجلس، دولت مجبور شده است کمک خود به این بخش را از 30 هزار میلیارد تومان در سال 93 به 136 هزار میلیارد در سال 1400 برساند. بالابودن نرخ رشد جمعیت در دهه 60 و کاهش این نرخ در دوره های بعدی باعث شده است که به تدریج ترکیب جمعیتی کشور از نظر سنی نامتوازن شود. به این معنی که با مسن تر شدن جمعیت کشور و بروز مشکلات اقتصادی، جریان مالی ورودی به جریان خروجی صندوق ها به طور مستمر در حال کاهش است. موافقان این افزایش معتقدند این ها همه در حالی است که برخلاف عرف دنیا، سن بازنشستگی در کشور ما همزمان با افزایش امید به زندگی افزایش نیافته است. بنابراین اقدام دولت برای افزایش این سن، عجیب، غیر عرفی و غیر منطقی نیست.

تغییر شکل ارز 4200 به یک یارانه جدید

تغییر مهم دیگری که دولت در لایحه بودجه سال آینده ایجاد کرده، تغییر ماهوی ارز 4200 است. ارزی که از تخصیص تا واردات و توزیع کالاهای اساسی بر اساس آن، مصیبت های زیادی را برای اقتصاد ایجاد کرده بود و در عین حال، بررسی ها نشان می داد حتی حذف آن تاثیر چندانی بر افزایش نرخ تورم نخواهد داشت. بر این اساس، لایحه بودجه 1401 برخلاف لایحه بودجه 1400، هیچ اسم یا بندی در رابطه با ارز ترجیحی در خود ندارد و به این معناست که این ارز به این نام دیگر در قاموس بودجه ای دولت وجود نخواهد داشت. با این حال، بررسی بندهای دیگر بودجه ذیل تبصره 14 که مشخصا مربوط به هدفمندسازی یارانه هاست، نشان می دهد که سمت منابع و مصارف ترازنامه این قانون افزایش قابل توجهی نسبت به لایحه سال گذشته دارد و از 267 به 470 هزار میلیارد تومان رسیده است. در بند 17 مصارف این قانون، برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، بیش از 100 هزار میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است که به نظر می رسد یکی از محل های مصرف یارانه ارز 4200 باشد. به این ترتیب باید منتظر یک یارانه جدید احتمالا به شکل کالایی بود که بر اساس گمانه زنی ها ماهیانه بیش از 130 هزار تومان برای 60 میلیون نفر خواهد بود.

عزم دولت برای مالیات ستانی از خانه ها و خودروهای لوکس

تبصره 6 لایحه بودجه سال آینده تکلیف مالیات و عوارض ستانی را در سال آینده مشخص کرده است. بندهای ر و ث این تبصره حاکی از این است که مالیات خانه ها و خودروهای لوکس در سال آینده پیگیری خواهد شد. قانونی که از سال 99 و در دولت دوازدهم جزو تکالیف دولت قرار گرفته بود، اما دولت دوازدهم از اجرای آن سرباز زد. با این حال، دولت سیزدهم هم اینک آیین نامه مالیات ستانی از خانه های لوکس را تهیه و ابلاغ کرده و آیین نامه خودروهای لوکس نیز طبق اطلاع سبحانیان، معاون سیاست گذاری وزیر اقتصاد، از سوی این وزارتخانه به دولت ارسال شده است. با این اوصاف، طبق لایحه بودجه سال آینده، مالیات خودروها و منازل مسکونی لوکس بدون تغییر نسبت به امسال، پیشنهاد شده است. به این ترتیب خودروهای بالای یک میلیارد تومان و واحدهای مسکونی بالای 10 میلیارد تومان مشمول مالیات می شود.

افزایش عدالت در حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان

لایحه بودجه سال آینده در جزئیات تبصره 12 خود که مربوط به حقوق و دستمزد است، حاوی نکات قابل تاملی است. بر این اساس، اگرچه تصریح شده که حقوق کارمندان به طور متوسط 10 درصد افزایش می یابد، اما کیفیت این افزایش در سطوح مختلف، متفاوت بوده و حتی شامل کاهش حقوق برای برخی گروه های با حقوق بالا نیز هست. برخی از مهم ترین جزئیات در این باره به شرح زیر است:

1- فرمول افزایش: بر اساس لایحه مذکور، در حکم کارگزینی تمامی حقوق بگیران، مبلغ 533 هزار و 800 تومان معادل 1700 امتیاز اضافه می شود. علاوه بر این، ضریب حقوق به میزان 3 درصد افزایش می یابد و این موضوع برای بازنشستگان نیز صادق خواهد بود. در نتیجه پس از اعمال این افزایش، حداقل مبلغ مندرج در احکام کارگزینی از 3.5 میلیون تومان به 4.5 میلیون تومان افزایش خواهد یافت. همچنین افزایش ناخالص حقوق به صورت پلکانی معکوس و از 29 درصد برای سطوح پایین تا 5 درصد تا سطوح بالا خواهد بود.

2- معافیت مالیاتی: طبق این لایحه، سقف معافیت مالیاتی حقوق، 60 میلیون تومان در سال معادل 5 میلیون تومان ماهانه تعیین شده است.

3- سقف حقوق: در بندی مهم، لایحه بودجه 1401 تصریح کرده است که سقف ناخالص پرداختی ماهانه از محل حقوق و مزایا، 37 میلیون تومان بوده و پرداخت مازاد بر آن، در هر ماه تحت هر عنوان ممنوع است. البته کارانه گروه پزشکی و عیدی پایان سال از حکم این جزء مستثنا بوده و شورای حقوق و دستمزد بر اساس مقتضیات برخی از مشاغل و پست ها نیز می تواند در موارد خاص نظیر نخبگان ممتاز، اشتغال در واحدهای عملیاتی مستقر در مناطق جغرافیایی بد آب و هوا و محروم از تسهیلات زندگی، سقف مذکور را تغییر دهد. طبق نموداری که سازمان برنامه در این خصوص منتشر کرده است، رشد حقوق در سال آینده بر اساس احکام کارگزینی سال 1400 در سطوح مختلف به شرح زیر خواهد بود که نشان می دهد برای سطوح بالای حقوق، کاهش نیز اتفاق خواهد افتاد.

افزایش وام ازدواج متناسب با تورم سالانه

یکی از بندهای خبرساز لایحه بودجه سال آینده حذف شدن صراحت پرداخت به وام ازدواج در بند مربوطه است که در قانون بودجه سال 1400 در تبصره 16 آمده است. این موضوع را برخی به حذف وام ازدواج تعبیر کردند. با این حال معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان ضمن تکذیب این مطلب، توضیحاتی را ارائه کرد. به گزارش ایسنا، وحید یامین پور با تاکید بر این که ارائه تسهیلات ازدواج جوانان در لایحه بودجه 1401 حذف نشده است، اظهار کرد: دولت در بند ب تبصره 17 لایحه بودجه 1401 ذیل عنوان رفاه و سلامت، به اجرایی شدن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اشاره کرده که ماده 68 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز مربوط به تکلیف بانک مرکزی به پرداخت تسهیلات ازدواج جوانان است. وی با بیان این که در واقع در لایحه 1401 متن تبصره‌ها تغییر یافته و به قانون مربوطه ارجاع شده است، درباره مبلغ وام ازدواج در سال 1401، ادامه داد: مطابق با تبصره 4 ماده 68 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، از سال 1401 به بعد حداقل به اندازه نرخ تورم سالانه به مبالغ موضوع این ماده و تبصره‌های آن اضافه می‌شود. به گزارش خراسان، با توجه به این که مبلغ وام ازدواج برای هر یک از زوج ها در سال 1400 حداقل 70 میلیون تومان بوده و نیز با فرض در نظر گرفتن نرخ تورم 30 درصد در پایان سال، می توان حساب کرد این رقم برای سال آینده احتمالا حدود 90 میلیون تومان باشد.

سود سپرده اشخاص حقوقی مشمول مالیات می شود

همان طور که بیان شد، تبصره 6 لایحه بودجه سال آینده تکلیف عوارض و مالیات ها را مشخص کرده است. با این حال، خط آخر این تبصره، یعنی بند ض به رغم مختصر بودن، پیام مهمی را برای شرکت ها و اشخاص حقوقی به همراه دارد. در این بند تصریح شده است که در سال 1401 حکم بند 2 ماده 145 قانون مالیات های مستقیم در خصوص اشخاص حقوقی جاری نمی باشد. به گزارش خراسان، مروری بر بند مذکور نشان می دهد که این بند مربوط به معافیت های مربوط به سود است. در این بند آمده است: سود یا جوایز متعلق به حساب‌های پس‌انداز و سپرده‌های مختلف نزد بانک های ایرانی یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز. این معافیت شامل سپرده‌هایی که بانک ها یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز نزد هم می گذارند نخواهد بود.

* دنیای اقتصاد

- افزایش ناچیز هزینه‌های جاری دولت رئیسی

دنیای اقتصاد درباره لایحه بودجه نوشته است: بررسی‌ها نشان می‌دهد سند مالی دولت در سال 1401 سه پیام مهم سیاستی دارد: پیام نخست افزایش 2 سال به سن بازنشستگی است. به گفته مسوولان سازمان برنامه و بودجه این تصمیم برای حمایت از صندوق‌های بازنشستگی اتخاذ شده و این تصمیم شامل همه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری و سازمان تامین اجتماعی است. پیام دوم مکانیزم افزایش حقوق کارمندان برای سال آینده است. به این شکل که متوسط افزایش حقوق کارمندان معادل 10 درصد خواهد بود که به صورت پلکانی معکوس برای حقوق‌های پایین 29 درصد و برای حقوق‌های بالا حدود پنج درصد اجرا می‌شود. پیام سوم لایحه بودجه، پایان کار توزیع ارز 4200تومانی به شکل کنونی است. بر این اساس، قرار است که تخصیص دلار 4200تومانی به شکل تخصیص به کالا صورت نگیرد و منابع حاصل از آن به شکل یارانه در اختیار خانوارها قرار گیرد. پیگیری‌های دنیای‌اقتصاد نشان می‌دهد هنوز مکانیزم مشخصی برای پرداخت این یارانه‌ها مشخص نشده است.

اولین لایحه بودجه دولت رئیسی روی میز مجلس قرار گرفت. بر اساس آمارها بودجه عمومی دولت در سال 1401 به رقم 1372‌هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به منابع بودجه عمومی سال جاری به میزان 7‌درصد رشد داشته است. این میزان رشد از سال 1393 یعنی اولین سال تدوین بودجه دولت روحانی کمترین میزان بوده است. موضوعی که نشان می‌دهد دولت‌ها در سال نخست خود عموما با احتیاط حرکت می‌کنند. این بودجه با هدف تحقق رشد 8‌درصدی در سال آینده برنامه‌ریزی شده است. از نظر کارشناسان لایحه بودجه سال آینده سه محور مهم دارد.

نخستین موضوع که به نوعی یک غافلگیری خبری نیز داشت، افزایش 2 سال به سن بازنشستگی است. منابع آگاه به دنیای‌اقتصاد گفتند که این موضوع با هدف کمک و حمایت از صندوق‌های بازنشستگی صورت گرفته است. موضوع دوم که موردتوجه قرار گرفت، نحوه افزایش حداقل حقوق و سایر دریافتی‌های کارمندان دولت است. بر اساس لایحه بودجه حداقل میزان احکام کارگزینی با رشد 29‌درصدی به 5/ 4میلیون تومان رشد کرده است. متوسط افزایش حقوق نیز به میزان 10‌درصد بوده است. پیگیری‌های دنیای‌اقتصاد نشان می‌دهد که از میزان حقوق افراد کاسته نخواهد شد، اما برخی از حقوق‌ها امکان دارد اصلا افزایشی نداشته باشند. موضوع مهم اینکه نحوه توزیع ارز 4200 تومانی در بودجه سال آینده تغییر می‌کند. این موضوعی است که خبرگزاری‌ها با عنوان حذف دلار 4200 تومانی به آن اشاره کردند، اما بررسی دنیای‌اقتصاد نشان می‌دهد که نحوه توزیع ارز 4200 تومانی تغییر کرده است و به صورت مستقیم به تولیدکننده تخصیص نمی‌یابد و احتمالا به شکل یارانه نقدی توزیع می‌شود. البته یک منبع آگاه به دنیای‌اقتصاد اطلاع داد که هنوز برنامه مشخصی برای تغییر شیوه بازتوزیع اعلام نشده است.

افزایش 7‌درصدی منابع

لایحه بودجه 1401 روز گذشته به مجلس تقدیم شد. بر اساس لایحه بودجه1401، بودجه عمومی دولت 1372هزار میلیارد تومان عنوان شده است. البته این رقم مربوط به منابع عمومی بوده که جمع آن با درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی، 1500 هزار میلیارد تومان می‌شود. منابع عمومی در لایحه بودجه سال آینده، 7‌درصد نسبت به قانون بودجه سال 1400 افزایش یافته است. این در حالی است که افزایش 7‌درصدی منابع عمومی بودجه، از سال 1393 به بعد کمترین مقدار بوده است. در سال 1393 منابع عمومی 5/ 0‌درصد افزایش داشت اما از آن سال به بعد منابع عمومی بیش از 10‌درصد افزایش داشته و در قانون بودجه سال‌جاری، منابع عمومی حدود 100‌درصد افزایش داشت. با نگاه به دولت‌های گذشته به خوبی می‌توان مشاهده کرده که معمولا دولت‌ها در اولین بودجه تقدیمی خود به مجلس، سیاست‌های انبساطی را در دستور کار قرار نمی‌دهند. بودجه سالانه دارای دو بخش مصارف و منابع است که هر کدام از اینها، به زیرگروه‌هایی تقسیم می‌شوند.

افزایش 62‌درصدی مالیات‌ها

در لایحه بودجه سال 1401، میزان درآمدهای جاری دولت که شامل 665‌هزار میلیارد تومان است، نسبت به سال 1400، 46‌درصد افزایش یافته است. درآمدهای مالیاتی دولت که بیشترین جزء درآمدهای دولت را تشکیل می‌دهند، حدود 527‌هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به سال‌جاری، 62‌درصد افزایش داشته است. این امر به آن معناست که درآمدهای مالیاتی بخش بزرگ‌تری از درآمدهای دولت را نسبت به سال گذشته به خود اختصاص داده است. اما در این میان دولت، از دو مسیر دیگر نیز به کسب درآمد می‌پردازد: واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی. واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه سال آینده حدود 408‌هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به قانون بودجه سال 1400، بیش از 3‌درصد افزایش داشته است. بیشترین جزء واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به فروش نفت است. البته واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت نیز در این بخش محاسبه می‌شود. فروش نفت در سال آینده بیش از 381هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

نکته قابل‌توجه اینکه میزان صادرات نفت بر مبنای فروش روزانه 2/ 1‌میلیون بشکه نفت 60 دلاری برآورده شده و نرخ تسعیر ارز 23‌هزار تومان اعلام شده است. همچنین لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد که در سال آینده نیز دولت در نظر دارد از مسیر واگذاری شرکت‌های دولتی تامین مالی کند. اگر چه پیش‌نیازهای قانونی لازم برای واگذاری این دارایی‌ها پیش‌بینی شده اما رقم دقیق این نوع از تامین هزینه برآورد نشده است. در این میان اما واگذاری دارایی‌های مالی در لایحه بودجه سال آینده 30‌درصد نسبت به سال‌جاری کاهش خواهد داشت. منظور از واگذاری دارایی‌های مالی، فروش اوراق مالی اسلامی، عرضه سهام دولتی و هر نوع استقراضی از جمله استقراض از صندوق توسعه ملی است. بر اساس لایحه بودجه 1401، رقم فروش اوراق مالی اسلامی توسط دولت در سال آینده 86‌هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این در حالی است که این رقم در قانون بودجه سال‌جاری بیش از 132‌هزار میلیارد تومان برآورد شده بود. کاهش قابل‌توجه فروش اوراق مالی اسلامی در سال‌جاری به آن معناست که دولت جدید به این نوع از تامین مالی اتکای چندانی ندارد.

بخش مصارف بودجه نیز به سه زیربخش کلی تقسیم می‌شود که شامل هزینه‌های جاری، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری تملک‌های مالی است. در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی شده که 965‌هزار میلیارد تومان باید صرف هزینه‌های جاری دولت شود که نسبت به قانون بودجه سال 1400، حدود 5‌درصد افزایش داشته است. هزینه‌های جاری دولت شامل عمده اجزای هزینه‌ها شامل حقوق و دستمزد کارکنان دولت (با انواع قراردادها) و کمک به صندوق‌های بازنشستگی است. نکته حائز اهمیت اینکه هزینه‌های جاری دولت در سال 1400 بیش از 100‌درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته بود که این امر هزینه زیادی را برای دولت ایجاد کرد. تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اما رشد چشمگیری داشته و 43‌درصد افزایش داشته است. منظور از تملک دارایی‌های سرمایه‌ای همان بودجه عمرانی کشور است که در سال آینده 252‌هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در مقابل هزینه مربوط به واگذاری تملک‌های مالی منابع حاصل از خریداری و تملک هر نوع دارایی مالی را نشان می‌دهد. برای مثال مبالغی که برای تسویه اسناد خزانه سررسید شده در نظر گرفته می‌شود. واگذاری تملک‌های مالی در لایحه بودجه حدود 155‌هزار میلیارد تومان اعلام شده که نسبت به قانون سال‌جاری حدود 15‌درصد کاهش داشته است.

افزایش سن بازنشستگی

بر اساس لایحه بودجه 1401، از سال آینده حداقل و حداکثر سن بازنشستگی 2سال افزایش خواهد یافت؛ این موضوع را می‌توان یکی از مهم‌ترین تغییرات لایحه بودجه 1401 در مقایسه با بودجه سال‌جاری دانست. بر اساس این قانون، حداقل و حداکثر سن بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن با هر میزان سابقه خدمت در صندوق سازمان تامین اجتماعی دو سال افزایش می‌یابد. البته وزارت آموزش‌وپرورش مجاز است که بازنشستگی معلمان را تا سن 65 سالگی و در صورت رضایت معلمان به تعویق بیندازد. علاوه بر اینها، محاسبه حقوق بازنشستگی در تمامی صندوق‌های بازنشستگی بر اساس متوسط حقوق سه سال آخر زمان اشتغال خواهد بود.

افزایش 10‌درصدی حقوق کارمندان

یکی از مناقشه برانگیزترین و مهم‌ترین تغییرات بودجه سال آینده نسبت به سال‌جاری، تغییرات حقوق پرداختی به کارمندان و بازنشستگان بوده است. بر اساس لایحه بودجه 1400، حقوق پرداختی به کارکنان دولت قرار است از 5 تا 29‌درصد افزایش یابد. اما حقوق افرادی که از متوسط حقوق کمتر می‌گیرند از حقوق افرادی که از متوسط بیشتر می‌گیرند، بیشتر رشد خواهد کرد و فاصله حقوق‌ها کاهش می‌یابد. این امر به آن معناست که دولت قصد دارد فاصله حقوق پرداختی به کارکنان خود را به حداقل برساند. اما به طور کلی حقوق‌ها 10‌درصد افزایش می‌یابند. حداقل حقوق دریافتی در بین کارکنان که در سال گذشته3‌میلیون و 500‌هزار تومان بوده در سال آینده با افزایش 29‌درصدی به 4‌میلیون و 500‌هزار تومان می‌رسد. به عبارت دیگر از سال آینده، حداقل میزان احکام کارگزینی 4‌میلیون و 500‌هزار تومان خواهد شد. اگر چه برخی از رسانه‌ها خبر از کاهش حقوق برای برخی از افراد می‌دهند اما پیگیری‌های دنیای‌اقتصاد نشان می‌دهد که حقوق پرداختی به کسانی که بالاتر از 37‌میلیون درآمد دارند ثابت مانده و کسانی که پایین‌تر از 37‌میلیون تومان درآمد دارند به صورت پلکانی معکوس رشد حقوق خواهند داشت.

تعدیل تخصیص ارز ترجیحی

سومین تغییر بزرگ در بودجه 1400 را می‌توان عدم‌تخصیص ارز 4200 تومانی به تولیدکننده‌ها دانست. در همین رابطه، تاکید دولت و سازمان برنامه و بودجه این بوده که ارز 4200 تومانی به طور کامل حذف نمی‌شود و نحوه تخصیص آن به صورت دلار ارزان‌قیمت کنار گذاشته می‌شود. این امر به آن معناست که دیگر دولت قرار نیست در سال آینده ارز ترجیحی در اختیار واردکنندگان قرار بدهد. اما نحوه تخصیص منابع حاصل از کنار گذاشتن تخصیص ارز ترجیحی هنوز در بودجه مشخص نشده است. برخی از نمایندگان مجلس و متخصصان سازمان برنامه و بودجه بهترین راه تخصیص این منابع را پرداخت نقدی به اقشار ضعیف جامعه عنوان می‌کنند. این امر می‌تواند میزان یارانه نقدی پرداختی در سال آینده را افزایش دهد. پیگیری‌های دنیای‌اقتصاد نشان می‌دهد که مابه‌التفاوت دیده شده در هدفمندی به مصرف‌کننده یا واردکننده داده خواهد شد اما شیوه و نوع آن هنوز مشخص نیست و بعدا اطلاع‌رسانی خواهد شد. این امر حاکی از آن است که این امکان وجود دارد که یارانه نقدی در سال آینده افزایش یابد. البته لایحه بودجه خبر از حذف یارانه نقدی دهک‌های پردرآمد جامعه می‌دهد که این امر نیز بخشی از هزینه‌های بودجه را کاهش می‌دهد.

7 ابزار لایحه بودجه

بر اساس سخنان کارشناسان سازمان برنامه، دولت با 7 ابزار قصد ثبات بخشیدن به شاخص‌های کلان اقتصاد را دارد. اولین ابزار دولت در لایحه بودجه، کاهش کسری تراز عملیاتی از 464‌هزار میلیارد تومان به 300‌هزار میلیارد تومان است که می‌تواند میزان کسری بودجه و نااطمینانی در فضای اقتصاد را کاهش دهد. کاهش خالص استقراض دولت از بازار سرمایه به منفی 40‌هزار میلیارد تومان به باور سازمان برنامه و بودجه ریسک‌های موجود در بازار مالی را کاهش می‌دهد. افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از 4/ 5 درصد به 9/ 6 درصد و کاهش رشد هزینه‌های دولت از 104‌درصد در قانون بودجه سال‌جاری به 5‌درصد در لایحه سال آینده دو عامل دیگری هستند که کسری بودجه در سال آینده کاهش می‌دهند. کاهش 5 واحددرصد از مالیات واحدهای تولیدی و کاهش 5 واحددرصد از مالیات واحدهای صنفی آسیب دیده از کرونا، حذف ارز ترجیحی و جایگزینی و جبران مابه‌التفاوت آن با یارانه، تلاش برای جلوگیری از تحمیل هزینه‌های دولت به نظام بانکی، حذف تسهیلات تکلیفی و افزایش توان تسهیلات‌گیری بخش خصوصی از ابزارهای دیگر موجود در لایجه بودجه هستند.

متن افزایش سن بازنشستگی در لایحه بودجه 1401

پایدارسازی منابع صندوق‌های بازنشستگی از ابتدای سال 1401

1. سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در تمامی صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری و سازمان تامین اجتماعی دو سال افزایش می‌یابد.

2. حداقل و حداکثر سن بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن به هر میزان سابقه خدمت در صندوق سازمان تامین اجتماعی دو سال افزایش می‌یابد. احکام قطعی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری برای بازنشستگی از این حکم مستثنی است.

3. محاسبه حقوق بازنشستگی در تمامی صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، سازمان تامین اجتماعی، بر اساس متوسط حقوق سه سال آخر زمان اشتغال خواهد بود.

- انقباضی بودن بودجه زمینه‌ساز افت قیمت دلار شده است

دنیای اقتصاد درباره بازار ارز نوشته است: در دومین روز هفته، اوضاع بازار به‌طور کامل در دست کاهشی‌ها بود. اسکناس آمریکایی که در ابتدای روز با توجه به تحرکات معامله‌گران در بازار پشت خطی روز شنبه، توانسته بود به نزدیکی سطح 30 هزار و 500 تومان برسد، به یکباره با فشار فروش مواجه شد و تا قبل از ساعت 2 ظهر حمایت 30 هزار و 200 تومان را از دست داد. رصد فعالیت معامله‌گران در انتهای شب شنبه نشان می‌دهد که دلار در این معاملات توانسته بود خود را تا محدوده 30 هزار و 400 تومان بالا بکشد.

حمله نزولی‌ها به بازار ارز

در حالی که معامله‌گران تصور می‌کردند با این اهرم می‌توانند اسکناس آمریکایی را در روز یکشنبه دچار رشد بیشتری کنند، اتفاق متفاوتی در بازار رخ داد و فروشنده‌ها قدرت را در دست گرفتند.

پس از آنکه حمایت 30 هزار و 200 تومانی از دست رفت، تا ساعت 4 بعدازظهر فروش‌های بیشتری صورت گرفت و دلار در نهایت در مرز 30 هزار تومانی قرار گرفت. این قیمت 400 تومان کمتر از روز شنبه بود. در صورتی که دلار مرز 30 هزار تومانی را از دست بدهد، ممکن است تا محدوده 29 هزار و 200 تومان عقب‌نشینی کند.

خوش‌بینی به مذاکرات هسته‌ای

به گفته فعالان، یکی از عواملی که موجب شد دلار در مسیر نزولی قرار بگیرد، ادعایی بود که توسط شماری از معامله‌گران نسبت به نتایج مذاکرات هسته‌ای مطرح شد. بخشی از این معامله‌گران به نقل از الجزیره عنوان می‌کردند که توافق‌هایی بین ایران و طرف‌های مذاکرات صورت گرفته است. شاید برای گمانه‌زنی زود باشد، ولی دیروز بازار بیشتر به اخبار مثبت واکنش نشان می‌داد و به عنوان مثال اظهارات وزیر خارجه آلمان را جدی نگرفت که عنوان کرده بود پیشرفتی در مذاکرات احیای برجام صورت نگرفته است. برخی فعالان عنوان می‌کردند که شاید معامله‌گران بزرگ بازار اطلاعاتی دارندکه سایرین از آن مطلع نیستند.

اصلاح و سودگیری ارزی

دسته دیگری از فعالان اعتقاد داشتند که افت دیروز بازار ارتباط مستقیمی با مذاکرات وین نداشته است. از نگاه آنها بازار به‌طور هیجانی در هفته گذشته در مسیر صعودی قرار گرفت و حدود 5 درصد افزایش قیمت را به ثبت رساند.

با این حال، با کاهش هیجانات، برخی از معامله‌گران از خریدهای قبلی خود شروع به سودگیری کرده‌اند و با فشار فروش آنها از ابتدای هفته جاری، اسکناس آمریکایی در یک مسیر نزولی قرار گرفته است. در این شرایط نقطه حمایتی بعدی برای بازیگران ارزی اهمیت دارد. اگر بازار در مرز 30 هزار تومانی مورد حمایت قرار بگیرد، بار دیگر افزایشی‌ها به بازار وارد خواهند شد و تلاش خواهند کرد اسکناس آمریکایی را به بالای کانال 31 هزار تومانی ببرند.

گفته می‌شود یکی از دلایل افت دلار این بود که در هفته گذشته چند بار در شکستن مرز 31 هزار تومانی ناکام شده بود.

اثر بودجه بر روند دلار

بخشی از فعالان باور داشتند که انقباضی بودن بودجه زمینه‌ساز افت قیمت دلار شده است. شماری از آنها اعلام می‌کردند که هزینه‌های دولت برای سال آتی چندان افزایش پیدا نکرده است و از این جهت زمینه‌ساز کاهش انتظارات تورمی خواهد شد. در کنار این، حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی در بودجه سال 1401 از نگاه برخی از معامله‌گران می‌تواند زمینه‌ساز افزایش عرضه ارز به بازار شود. بازار به احتمال زیاد مفاد بودجه را طی روزهای آتی به دقت مورد بررسی قرار خواهد داد و اثرات آن بر قیمت دلار را بررسی خواهد کرد. حداقل در روز یکشنبه مفاد بودجه نگاه بازیگران ارزی را بیشتر به سوی کاهش قیمت هدایت کرد. با افت قیمت دلار، سکه امامی نیز در مسیر نزولی قرار گرفت و تا مرز 13 میلیون تومان پایین رفت. افت قیمت سکه متناسب با دلار نبود و این مساله کمی تردید معامله‌گران نسبت به افت اسکناس آمریکایی را بالا برد.

* شرق

- بودجه انقباضی

شرق درباره نخستین بودجه تدوین‌شده در دولت سیزدهم نوشته است: نخستین برنامه دخل‌وخرج دولت سیزدهم دیروز روانه پارلمان ایران شد و حالا تا اندازه‌ای زمینه برای بررسی نگاه اقتصادی تیم ابراهیم رئیسی و همچنین برنامه‌های این تیم برای سال آینده کشور فراهم شده است. به گواه کارشناسان این بودجه تا حد زیادی متفاوت از سال‌های پیشین بسته شده؛ اما این تفاوت را در نحوه تدوین، اعداد و حتی شیوه تقدیم به مجلس می‌توان دید. اگرچه همین سال گذشته حسن روحانی، رئیس‌جمهوری وقت، حاضر نشد برای تقدیم بودجه پا به مجلس بگذارد و رئیس وقت مجلس نیز هنگام دریافت لایحه بودجه مجلس را ترک کرد؛ اما امسال هم رئیسی به بهارستان رفت و هم قالیباف هنگام تقدیم این لایحه از صحن خارج نشد تا نخستین بودجه دولت سیزدهم را شخصا تحویل بگیرد.

فارغ از این جزئیات، شاید نگاهی به اظهارات کابینه و تحولات طی‌شده در چند ماه گذشته اهمیت بودجه 1401 را بیشتر نشان دهد؛ در حدود صد روز سپری‌شده از عمر دولت سیزدهم اعضای اقتصادی کابینه مدام تحقق وعده‌های خود را نیازمند ریل‌گذاری بودجه می‌دانستند و حتی شخص رئیس دولت هم زمینه عملی‌کردن شعارهای انتخاباتی را در بودجه‌ریزی درست اعلام می‌کرد. علاوه‌براین نقش مذاکرات کنونی برجام در محتوای بودجه، تکلیف میزان فروش نفت و همچنین قیمت نفت، سرنوشت ارز چهارهزارو 200 تومانی و همچنین مواردی مانند رتبه‌بندی معلمان از موارد مبهم این ماه‌ها بود که حالا با این لایحه روزنه نوری بر آنها تابیده شده است. به عبارت دیگر این لایحه به‌خوبی برنامه دولت رئیسی برای برخی کلان‌بحران‌ها و همچنین نوع نگاه این دولت به اقتصاد کشور را بیش از شعارهای تبلیغاتی نشان خواهد داد؛ هرچند ممکن است این لایحه در بررسی‌های مجلس دچار تغییرات هم شود. سراغ اصل لایحه برویم و ببینیم نکات کلی و تفاوت‌های این برنامه دخل‌وخرج سالانه چیست.

رئیسی: رشد اقتصادی 8 درصدی را هدف‌گیری کرده‌ایم

لایحه بودجه 1401 درست در صبح 21 آذر یعنی بدون وقت‌کشی از سوی ابراهیم رئیسی به رئیس مجلس تحویل داده شد. اینکه رئیس دولت در سال اول پاستورنشینی‌اش خود بودجه را به مجلس ببرد، البته نه‌تنها عجیب است بلکه رسم است و عزم دولت جدید را برای همکاری با مجلس نشان می‌دهد. رئیسی دیروز البته نکاتی درباره این بودجه هم گفت که یکی از مهم‌ترین آنها هدف‌گیری رشد اقتصادی هشت‌درصدی برای سال آتی است. او هنگام تحویل این لایحه به موضوع بحث‌برانگیز نسبت بودجه با مذاکرات هم اشاره کرد و دراین‌باره گفت: اشکال جدی که قبلا همه را رنج می‌داد، این بود که اقتصاد را به اراده بیگانگان گره زده بودند و کاری می‌شد با استفاده از ظرفیت‌های بسیار داخلی به‌ویژه نیروی انسانی متراکم و ذخایر ارزشمند داخلی‌مان انجام بگیرد و مشکلات حل بشود؛ اما الان مشکلات اقتصادی داریم. جذب سرمایه‌گذاری به میزان استهلاک نمی‌رسد.

او درباره محتوای این لایحه هم گفت: در تقدیم بودجه اهداف درخورتوجهی داریم؛ اولین هدف این است که در بودجه ثبات اقتصادی مدنظر ماست و باید ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد تا شرایط برای همگان اطمینان‌بخش باشد. لازمه ثبات اقتصادی این است که بودجه‌ای را بدهیم که کسری نداشته باشد و کسری بودجه ریشه بسیاری از مشکلات خواهد شد. نکته بعدی این است که بانک‌ها منضبط اداره بشوند و این انضباط در نظام پولی و بانکی کشور مورد تأکید است. در بودجه سال 1401 استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی خط قرمز است؛ همان‌طور که ما در این چندماهه دولت نیز همین‌طور عمل کردیم که خودش نشان می‌دهد که وضعیت تورمی وضع کاهشی می‌یابد و ما امید داریم که تورم دورقمی که وجود دارد، کاهش یابد. او درباره رشد اقتصادی هشت‌درصدی که البته پیش‌تر هم آن را اعلام کرده بود، گفت: رشد اقتصادی هشت‌درصدی را هدف‌گیری کرده‌ایم و باید نگاه ملی به بودجه 1401 داشت و این میزان رشد را در نظر داریم و همگان باید تلاش کنند تا به این حد برسیم؛ 3.5 درصد از افزایش بهره‌وری و 4.5 درصد با افزایش سرمایه‌گذاری این رشد را محقق خواهد کرد.

او همچنین درباره منابع سال آینده دولتش هم گفت: کل منابع عمومی دولت در لایحه 1401 نسبت به قانون بودجه سال جاری هفت درصد رشد داشته و به هزارو 372 هزار میلیارد تومان رسیده و درآمدهای عمومی در لایحه نیز 46 درصد نسبت به لایحه بودجه 1400 افزایش داشته است. در لایحه پیشنهادی درآمدهای مالیاتی و گمرکی 13 درصد افزایش یافته که این نسبت به کل منابع بودجه نیست؛ بلکه نسبت به بودجه 1400 است. منابع حاصل از واگذاری داده‌های سرمایه‌ای نسبت به مدت مشابه قانون بودجه سال گذشته سه در صد رشد داشته و از کل بودجه منابع عمومی کشور 22 درصد از محل واگذاری دارایی‌های مالی تأمین شده است که این ارقام کلان بودجه 1401 است؛ اما این روزها شاهد اعتراض و تجمع جامعه معلمان کشور در اعتراض به اجرائی‌نشدن طرح رتبه‌بندی معلمان هستیم که رئیس دولت سیزدهم در سخنان دیروزش هم به این موضوع اشاره کرد: درباره رتبه‌بندی معلمان باید بگویم که این مسئله مورد بررسی قرار گرفته و در بودجه 1401 نیز مبلغ مدنظر برای آن اختصاص یافته و ان‌شاءالله حق این عزیزان ضایع نشود. در چند ماه پایانی دولت گذشته هزینه‌هایی برای دولت جدید ایجاد و تعهداتی ایجاد کردند که چون برای این تعهدات کار کارشناسی لازم نشده بود، هم ما و هم مجلس را به‌شدت به زحمت انداخت. مردم از دولت و مجلس اجرای عدالت را توقع دارند و در اجرای عدالت برکات بسیاری وجود دارد و به آرامش و رضایت مردم و افزایش سرمایه اجتماعی می‌انجامد.

نگاهی به ارقام کلی بودجه 1401

فارغ از سخنان مسئولان اما خود محتوای لایحه چه جزئیاتی دارد و تکلیف اقتصاد کشور در سال آینده به چه صورت در این برنامه تعریف شده است؛ به‌طور کلی به نظر می‌آید در این بودجه، دولت هزینه‌ها را چندان افزایش نداده و در تأمین منابع تمرکز خود را از فروش اوراق برداشته و به سمت مالیات و البته نفت برده است. آنچه به‌طورکلی در لایحه ارائه‌شده دیده می‌شود در نگاه اول خلاصه‌ترشدن آن است که بودجه دستگاه‌ها و زیرمجموعه‌های آنها عمدتا یکجا اعلام شده و مانند لوایح قبلی چه در جداول و چه در تبصره‌ها چندان به جزئیات پرداخته نشده است. در بخش منابع و مصارف، برخی بخش‌ها که در سال‌های گذشته تأثیر بیشتری در تأمین منابع داشته‌اند کم‌اثر شده است؛ به‌طوری که واگذاری دارایی مالی که عمدتا فروش اوراق یا سهام شرکت‌هاست کاهش 30 درصدی داشته ولی در سوی دیگر تمرکز بر درآمد مالیاتی افزایش دارد. در این بین درآمدهای نفت نیز با وجود کاهش تعداد فروش روزانه در مقایسه با میزان سال جاری، درآمدی برابر و حتی بیشتر است که دلیل آن به افزایش قیمت فروش و البته نرخ تسعیر ارز برمی‌گردد.

درباره اعداد مهم اما لایحه بودجه سال 1401 با سقف کلی 3631 هزار میلیارد تومان در دولت سیزدهم بسته شده که نسبت به سال جاری حدود 750 هزار میلیارد تومان افزایش دارد. اما بودجه از دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت تشکیل می‌شود که بودجه عمومی شامل 1505 هزار میلیارد تومان است. اجزای بودجه عمومی نیز شامل منابع عمومی بالغ بر 1372 هزار میلیارد تومان و درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی شامل 132 هزار میلیارد تومان است. همچنین بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که حجم عمده کل بودجه سال 1401 را به خود اختصاص داده، با رقم 2231 هزار میلیارد تومان بسته شده است.

این در حالی است که برای سال جاری سقف کلی بودجه دوهزار و 882 هزار میلیارد تومان مصوب شده بود که بودجه عمومی هزار و 373 هزار میلیارد تومان شامل هزار و 277 هزار میلیارد تومان منابع عمومی و 95.8 هزار میلیارد تومان درآمد اختصاصی بود. همچنین بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت هزار و 571 هزار میلیارد تومان مصوب شده بود.

فارغ از این کلیات و اعداد مطرح‌شده در لایحه اما این بودجه نکات و تفاوت‌های مهمی نسبت به گذشته دارد که در ادامه به برخی موارد پرداخته می‌شود.

حذف ارز 4200 تومانی از بودجه

داستان ارز دولتی یا همان ارز چهارهزار و 200 تومانی مدت‌هاست که خبرساز است و همین دولت هم تاکنون در چندین مرحله عزم خود را برای حذف این موضوع نشان داده که حالا و در ادامه این مسیر، این موضوع را به لایحه بودجه هم کشانده است. در لایحه بودجه سال 1401 که به مجلس ارائه شد، در تبصره‌ها خبری از پرداخت ارز ترجیحی نیست و به نظر می‌رسد دولت برنامه خود برای حذف ارز 4200 تومانی را در سال آینده اجرائی خواهد کرد. با این حال در جدول تبصره 14 مربوط به هدفمندی یارانه‌ها در دو ردیف مبالغی را برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی در نظر گرفته است، به‌طوری که حدود 10 هزار میلیارد تومان برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم پیش‌بینی شده و در بخش دیگر چهار هزار میلیارد تومان برای یارانه نهاده‌های کشاورزی، تنظیم بازار کالاهای اساسی و ضروری و تأدیه تعهدات مربوطه پیش‌بینی شده است. در بودجه سال جاری دولت هشت میلیارد دلار بابت ارز 4200 تومانی پیش‌بینی کرده بود که در نیمه سال این رقم به پایان رسیده بود. در حال حاضر شش قلم کالای اساسی شامل گندم، جو، ذرت، سویا، روغن خام و دانه‌های روغنی به همراه بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی ارز 4200 تومانی دریافت می‌کند.

حداقل حقوق سال آینده 4.5 میلیون تومان شد

بحث حقوق کارکنان دولت هم یکی از موارد مهم برای دولت سیزدهم است؛ چراکه بارها مسئولان این دولت اعلام کردند که می‌خواهند در پرداخت حقوق‌ها عدالت را رعایت کنند. حالا و در این لایحه حداقل حقوق کارکنان برای سال بعد چهار میلیون و 500 هزار تومان است، به‌طوری که تأکید شده بعد از اعمال افزایش‌های پیش‌بینی‌شده نباید دریافتی کارکنان کمتر از چهار میلیون و 500 هزار تومان باشد. براساس پیش‌بینی صورت‌گرفته در لایحه بودجه سال آینده متوسط افزایش حقوق کارکنان 10 درصد تعیین شده است. آنچه در لایحه بودجه سال 1401 دولت برای حقوق کارکنان پیش‌بینی کرده نشان می‌دهد که افزایش پلکانی حقوق در دستور کار قرار دارد و متوسط 10 درصد است به‌طوری که برای طبقات پایین‌تر از این رقم بیشتر افزایش پیدا خواهد کرد. در سال جاری افزایش حقوق کارکنان 25 درصد براساس آخرین حکم کارگزینی در سال 1399 پیش‌بینی شده بود، اما مشروط بر اینکه میزان افزایش حقوق از دو میلیون و 500 هزار تومان تجاوز نکند. برای امسال حداقل حقوق پرداختی به کارکنان نیز سه میلیون و 800 هزار تومان پیش‌بینی شده بود.

افزایش 5 درصدی مبلغ جرایم رانندگی در سال 1401

بخش دیگری از نکات لایحه بودجه اما معمولا به میزان عوارض و مالیات برمی‌گردد که به نظر می‌آید در بودجه سال آینده این اعداد دچار افزایش شدیدی نشده‌اند. به‌عنوان مثال بر اساس لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال 1401، تعرفه جریمه‌های رانندگی پنج درصد افزایش خواهد یافت. مبالغ حاصله از جریمه‌های رانندگی به میزان 150 میلیارد تومان صرف هزینه معلولان شدید و ضایعه نخاعی شدید ناشی از تصادفات رانندگی خواهد شد. همچنین از منابع حاصل‌شده، 150 میلیارد تومان به اصلاح جاده‌های روستایی و بین‌شهری، 100 میلیارد به هلال احمر و 100 میلیارد تومان سازمان به پزشکی قانونی تخصیص خواهد یافت. این لایحه البته نکات خبرساز و موارد نیازمند بررسی فراوانی هم دارد؛ مثلا بودجه صدواسیما بیش از 50 درصد افزایش داشته که همین موضوع هم خبرساز شده یا اینکه دولت فروش یک میلیون و 200 هزار بشکه نفت با قیمت 60 دلار را در نظر گرفته است که نسبت به بودجه سال جاری 10 دلار بیشتر مدنظر قرار گرفته اما عدد لحاظ‌شده میزان صادرات به‌طور چشمگیری کاهش یافته است. بحث مالیات‌ستانی از خودروهای بالای یک میلیاردتومان و همچنین بودجه نهادهای خاص هم از دیگر موارد قابل بحث و بررسی است که در گزارش‌های روزهای آینده گروه اقتصادی شرق بیشتر به این موارد پرداخته و این لایحه از نگاه کارشناسان به بحث و بررسی گذاشته خواهد شد.

* فرهیختگان

- بودجه ریسک و امید

فرهیختگان نکات مثبت و منفی لایحه بودجه 1401 را تحلیل کرده است: براساس آنچه فرهیختگان اخیرا نسبت به آن هشدار داده بود، بودجه عمرانی کشور با وجود رشد 43 درصدی و رسیدن آن به حدود 252 هزار میلیارد تومان در سال آینده، اما یک مشکل بسیار اساسی دارد. این مشکل، عدم شفافیت هزینه‌کرد این بودجه است. به‌طوری که درحالی دولتی‌ها می‌گویند نزدیک به 100 هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور وجود دارد اما درنهایت آن چیزی که در لایحه و قانون بودجه هر سال اعلام می‌شود حدود 3 هزار پروژه عمرانی پیوست یک لایحه بودجه است.

صبح روز یکشنبه سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور در جلسه علنی مجلس لایحه بودجه سال1401 کل کشور را تقدیم مجلس کرد. این لایحه که نخستین سند مالی تنظیم‌شده در دولت جدید است، به گفته رئیس‌جمهور برمبنای محورهایی همچون شفافیت، عدالت و اصلاح ساختار بودجه تدوین شده است. از اعداد مهم این بودجه می‌توان به رشد 7.4درصدی بودجه عمومی دولت اشاره کرد. این عدد نشان از بودجه انقباضی دولت دارد. رشد 46درصدی درآمدهای دولت درکنار رشد 5درصدی هزینه‌های جاری دولت و درکنار اینها رشد 43درصدی بودجه عمرانی دولت، نشانه‌های امیدوارکننده از ارقام بودجه است. تجمیع سرجمع اعداد بودجه دستگاه‌های اجرایی که در دولت روحانی حذف شده بود، حرکت قابل تقدیری درجهت شفافیت بودجه است. کاهش انتشار اوراق از 132هزار و 500میلیارد تومان به 88هزار میلیارد تومان ازجمله هدایای دولت به بورسی‌ها و البته اقدامی درجهت کاهش تعهدات و بدهی دولت است. افزایش پلکانی حقوق‌ها به‌نفع کم‌درآمدها ازجمله اقدامات مهم دولت در حوزه عدالت اجتماعی است.

افزایش پرداخت‌ها به کمیته امداد و بهزیستی از دیگر اقدامات حمایتی دولت از کمتربرخوردارهاست. هدف‌گذاری برای افزایش 10برابری تولید برق هسته‌ای از دیگر اقدامات مناسب دولت است. افزایش سهم استان‌ها از بودجه عمومی، در نظر گرفتن منابع برای مسکن محرومان و در نظر گرفتن منابع برای اشتغال از دیگر اعداد بودجه است. صادرات نفت روزی یک‌میلیون و 200هزار بشکه با قیمت نفت 53یورو معادل 60دلار و رقم 382هزار میلیارد تومان درآمد از این محل از دیگر اعداد بودجه است. افزایش نرخ تسعیر ارز به 23هزار تومان و حذف ارز 4200تومانی موردی است که نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. مورد دیگر، رشد 8درصدی است که برای اقتصاد در سال آینده در نظر گرفته شده است.

با این حال مالیات بر اشخاص حقوقی در سال آینده 126درصد رشد خواهد داشت که یک تناقض در هدف‌گذاری دولت در حوزه تولید و رشد اقتصادی است. کاهش 20درصدی مالیات بر ثروت و اختصاص 10هزار میلیارد تومان از منابع این بخش به صندوق تثبیت بورس نشان می‌دهد زور بورسی‌ها بر دولت چربیده است. لازم به ذکر است افزایش نرخ ارز و حذف ارز 4200تومانی و همچنین حذف قیمت‌گذاری‌ها در برخی بخش‌ها درکنار حمایت مالیاتی دولت از بورس، مواردی است که شاید نتوان آنها را در زیرمجموعه مباحث مربوط به عدالت تفسیر کرد.

بودجه 3631 هزارمیلیارد تومانی دولت

طبق ماده واحده لایحه بودجه سال 1401 کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر 3631 هزارمیلیارد تومان است. از این مبلغ حدود 1505 هزارمیلیارد تومان آن مربوط به دولت و دوهزار و 126 هزارمیلیارد تومان آن مربوط به شرکت‌های دولتی است (با کسر ارقام دوبار منظور شده) اما از رقم 1505 هزارمیلیارد تومان دولت، 1372 هزارمیلیارد تومان آن مربوط به بودجه عمومی و درواقع بودجه مردم و 133 هزارمیلیارد تومان نیز مربوط به درآمدها و هزینه‌های اختصاصی دستگاه‌های اجرایی است. اما درخصوص بودجه عمومی 1372 هزارمیلیارد تومانی دولت، بررسی‌ها نشان می‌دهد این بودجه نسبت به رقم 1277 هزارمیلیارد تومانی قانون بودجه سال 1400 رشد 7.4درصدی داشته است.

در بین اقلام بودجه دولت، در بخش منابع، 664 هزار و 409 میلیارد تومان مربوط به درآمدهاست که این رقم رشد 46 درصدی نسبت به قانون بودجه 1400 دارد. بخش دوم منابع دولت مربوط به دارایی‌های سرمایه‌ای است. در این بخش از 408 هزار و 445 میلیارد تومان منابع دولت، حدود 382 هزارمیلیارد تومان آن از فروش نفت و 26 هزارمیلیارد تومان آن از محل فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت است. درمجموع این بخش از منابع دولت نسبت به قانون بودجه سال 1400 رشد 3/3درصدی داشته است که می‌توان گفت با فروش 1.5میلیون بشکه نفت قابل تحقق است. بخش سوم منابع دولت، دارایی‌های است. در این بخش منابع دولت از 427 هزار و 475 میلیارد تومان در قانون بودجه سال 1400 با کاهش 30درصدی به 299 هزار و 146 میلیارد تومان رسیده است. این بخش از منابع دولت شامل 88 هزارمیلیارد تومان فروش اوراق است که نسبت به امسال کاهشی است، بخش دوم مربوط به منابع صندوق توسعه ملی است که رقم آن 137 هزارمیلیارد تومان خواهد بود. بخش‌های دیگر مربوط به 71 هزارمیلیارد تومان واگذاری شرکت‌های دولتی است. مابقی منابع نیز مربوط به وام‌ها، منابع برگشتی سال‌های گذشته و... است.

درمجموع بررسی منابع دولت نشان می‌دهد این منابع اول اتکای مناسبی به مالیات دارد که البته در خصوص تحقق آن باید دولت اقدامات جدی برای زیرساخت‌های اخذ مالیات انجام دهد وگرنه با این اعداد و ارقام تحقق آن با زیرساخت‌های فعلی کمی دور انتظار است. مورد بعدی اتکای قابل‌توجه منابع بودجه به نفت است که این مورد هم‌بستگی زیادی به فروش نفت و برگشت ارزهای دولتی دارد.

اشتباه استراتژیک دولت درخصوص ارز 4200

گرچه برخی نمایندگان مجلس حذف ارز 4200 از بودجه سال آتی را تکذیب کرده‌اند اما برخلاف بند 3 تبصره یک قانون بودجه سال 1400 که هشت میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات دارو و کالاهای اساسی تعیین کرده بود اما حالا در لایحه پیشنهادی دولت برای سال آینده از این بند خبری نیست. همچنین براساس تبصره 14 لایحه بودجه سال 1401 سازمان برنامه‌وبودجه پیشنهاد کرده است در ازای اصلاح ارز 4200 تومانی دارو و کالاهای اساسی، 100 هزارمیلیارد تومان یارانه جدید در سال آینده به مردم پرداخت شود. به‌نظر می‌رسد باید قبول کنیم که حذف ارز 4200 به پله آخر رسیده و حذف آن حتمی است.

تا اینجای کار در ظاهر مشکلی نیست اما مساله این است که طبق پیشنهاد سازمان برنامه‌وبودجه از 100هزارمیلیارد تومان یارانه‌ای که قرار است صرف 1- خرید تضمینی گندم، 2- یارانه نان و 3- پرداخت یارانه نقدی در ازای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی و دارو باشد، سهم جبران قدرت خرید مردم تا 60هزارمیلیارد تومان خواهد بود.

بررسی‌های نشان می‌دهد در سال 1400 دولت فقط برای خرید تضمینی حدود 4.5میلیون تن گندم 22 هزار و 900 میلیارد تومان از محل یارانه‌ها پرداخت کرده است. در سال 1401 نیز قیمت خرید تضمینی گندم با افزایش 50درصدی به هر کیلو 7500 تومان رسیده است. اگر در سال 1401 خشکسالی نباشد، دولت باید هشت‌میلیون تن گندم خریداری کند که برای خرید آن به 60 هزارمیلیارد تومان بودجه نیاز است. اما اگر فرضا خشکسالی در سال آینده نیز تداوم داشته باشد، دولت برای خرید تضمینی 4.5میلیون تن گندم 34 هزارمیلیارد تومان بودجه نیاز خواهد داشت. مفهوم اعداد مذکور این است که پس از حذف ارز 4200 تومانی دارو و کالاهای اساسی، از 100هزارمیلیارد تومان بودجه این بخش، 34 تا 40 هزارمیلیارد تومان و شاید هم بیشتر برای خرید تضمینی گندم و نان اختصاص خواهد یافت و 60 هزارمیلیارد تومان مابقی صرف جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی و دارو خواهد شد. از آنجا که دولت بارها گفته است می‌خواهد 110 هزار تومان یارانه حذف ارز 4200 تومانی را به هر نفر پرداخت کند، با این بودجه می‌توان به 45 میلیون نفر هر ماه110 هزار تومان پرداخت کرد. اینکه این رقم قدرت خرید از دست رفته خانوارها را در مقابل حذف ارز 4200 دارو و کالاهای اساسی جبران خواهد کرد یا خیر؟

سوالی است که دولت باید پاسخ دهد اما سوال دوم این است که از آنجا که دولت در شرایط عادی رقم ریالی یارانه ارز 4200 تومان را سالانه بیش از 200 هزارمیلیارد تومان ذکر می‌کرد، پرداخت 60 هزارمیلیارد تومان یارانه نقدی از این محل به مردم آیا قدرت خرید از دست رفته خانوارها را جبران خواهد کرد؟ سوال سوم و البته بی‌پاسخ این است که دولت با چه منطقی یارانه گندم و نان را با یارانه ارز 4200 تومانی تجمیع کرده است. اما اگر حذف ارز 4200 صحت داشته باشد، دولت یک اشتباه استراتژیک را در لایحه بودجه مرتکب شده است. این اشتباه استراتژیک، دادن سیگنال منفی به بازار است که می‌تواند باعث احتکار و کمبود کالا در ماه‌های آتی و به‌ویژه ماه‌های پایانی سال شود؛ چراکه هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده و توزیع‌کنندگان بااطلاع از زمان حذف ارز 4200 ممکن است تصمیم به احتکار کالاهای حمایتی دولت بگیرند. این موضوع می‌تواند زمینه افزایش قابل‌توجه قیمت شود.

در این شرایط با توجه به بالا بودن انتظارات تورمی به‌نظر می‌رسد اشتباه دولت می‌تواند مشکلاتی را برای کالاهای اساسی رقم بزند. شاید بهتر بود دولت به‌صورت حسابداری ارقامی را به شرط‌ها و شروط‌هایی در بودجه قرار می‌داد و در زمان مناسب یا حتی در شروع سال اقدام به حذف ارز 4200 تومانی می‌کرد.

رشد 126درصدی مالیات تولید!

براساس لایحه بودجه 1401 کل درآمد مالیاتی کشور حدود 532 هزار و 450 میلیاردتومان درنظر گرفته شده که این مقدار نسبت به 329 هزار و 839 میلیاردتومان درآمد مالیاتی سال جاری رشد 61درصدی را نشان می‌دهد. از این مقدار یعنی از 532 هزار و 450 میلیاردتومان درآمد مالیاتی سال آینده، نزدیک به 135 هزار میلیاردتومان آن را اشخاص حقوقی یا همان شرکت‌های دولتی و خصوصی پرداخت خواهند کرد. نکته جالب‌توجه اینکه میزان مالیات اشخاص حقوقی رشد 126درصدی نسبت به سال 1400 دارد. بخش دوم مالیات دولت، از حقوق‌بگیران و مالیات بر درآمدهاست. رقم مالیات درنظر گرفته‌شده برای این بخش 85 هزار میلیاردتومان خواهد بود که نسبت به رقم امسال رشد 55درصدی دارد. بخش سوم و قابل‌تامل مالیات، مالیات بر ثروت است. این بخش در سال جاری 34 هزار و 558 میلیاردتومان بوده که با کاهش 20درصدی در سال آینده کمتر از 28 هزار میلیاردتومان خواهد بود. به نظر می‌رسد کاهش مالیات بر ثروت که عملا مالیات ثروتمندان و مالیات دلالان و مالیات بازار سرمایه و... است و همزمان با آن افزایش 126درصدی مالیات تولید این پیام را در حوزه مالیاتی دارد که دولت در این بخش چندان خواستار تحول اساسی در ترکیب پایه‌های مالیاتی نیست و در بر همان پاشنه خواهد چرخید. بخش چهارم درآمدهای مالیاتی دولت مربوط به مالیات بر واردات است که این بخش نیز با رشد 43درصدی از 55 هزار و 856 میلیاردتومان در سال 1400 به 79 هزار و 640 میلیاردتومان خواهد رسید. بخش پنجم مربوط به درآمدهای مالیاتی مربوط به کالا و خدمات است. در این بخش دولت 205 هزار و 162 میلیاردتومان درآمد برای خود پیش‌بینی کرده که رشد 64درصدی را نسبت به سال جاری نشان می‌دهد.

همچنین در بخش‌های جزئی‌تر نیز به استناد لایحه بودجه 1401 واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای گران‌قیمت مشمول مالیات می‌شوند. برمبنای این لایحه، واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهایی که قیمت آنها زیر 10 میلیاردتومان باشد، از پرداخت این مالیات معاف هستند و به‌عبارتی واحد مسکونی لوکس محسوب نمی‌شوند. اما واحدهای مسکونی بیش از 10 میلیاردتومان مشمول مالیات هستند. در همین راستا، خانه‌هایی که قیمت آنها بین 10 تا 15 میلیاردتومان باشد، مشمول مالیات یک‌دهم درصدی می‌شوند. مالکان خانه‌هایی که قیمت آنها بین 15 تا 25 میلیاردتومان است، مشمول مالیات دودهم درصدی می‌شوند. در شرایطی که قیمت واحد مسکونی بین 25 تا 40 میلیاردتومان باشد، مشمول 3دهم درصد مالیات می‌شوند. علاوه‌بر این، اگر قیمت واحد مسکونی بین 40 تا 60 میلیاردتومان باشد، مشمول 4دهم درصد مالیات می‌شوند و واحدهای مسکونی بیش از 60 میلیاردتومان نیز مشمول مالیات نیم‌درصدی می‌شوند. البته نباید اسیر تبلیغات شد و این بخش از مالیات که زیرمجموعه مالیات بر ثروت است، اثر چندانی بر توزیع درآمد، توزیع ثروت و همچنین کاهش کسری‌های بودجه دولت نخواهد داشت اما به لحاظ اجتماعی شاید دستاوردهایی داشته باشد.

درآمد 381 هزار میلیاردتومانی از نفت

جزئیات لایحه بودجه سال 1401 کل کشور نشان می‌دهد سهم صندوق توسعه ملی همان 20درصد تعیین شده و مابه‌التفاوت تا 40درصد براساس قانون برنامه ششم توسعه به‌عنوان بدهی دولت محاسبه خواهد شد. همچنین درآمد دولت از محل فروش نفت 381 هزار و 845 میلیاردتومان تعیین شده است. سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز 20درصد تعیین می‌شود. به گزارش وزارت نفت مبنی‌بر فروش و اعلام وصول، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم 14.5درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم 14.5درصد شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره (5) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به‌صورت هر ماه واریز و از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می‌شود. مابه‌التفاوت سهم 20درصد تا سهم قانونی 40درصد صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به‌عنوان بدهی دولت و وام تلقی می‌شود. دستگاه‌های اجرایی ملی مجاز به استفاده هزینه‌ای از منابع سه درصد مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه‌نیافته نیستند. همچنین درصورت افزایش / کاهش عواید حاصل از منابع جزء (1) این بند نسبت به ردیف‌های مصوب، دولت مکلف است به همان میزان افزایش / کاهش منابع، سقف انتشار اوراق مالی اسلامی بند (ب) تبصره (5) این قانون را کاهش / افزایش دهد.

زیر 5 میلیون حقوق معاف از مالیات

آنچه در لایحه بودجه سال 1401 دولت برای حقوق کارکنان پیش‌بینی کرده، نشان می‌دهد که افزایش پلکانی حقوق در دستورکار قرار دارد و متوسط 10درصد است، به‌طوری که برای طبقات پایین‌تر از این رقم بیشتر افزایش پیدا خواهد کرد. افزایش ناخالص حقوق به‌صورت پلکانی معکوس از 29درصد تا 5درصد است. حداقل مبلغ مندرج در احکام کارگزینی با 29درصد رشد از 3.5 میلیون تومان به 4.5 میلیون تومان افزایش می‌یابد. همچنین سقف ناخالص پرداختی ماهانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال 1401 به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ازقبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات در کلیه مناطق کشور، 37 میلیون تومان است. در بودجه سال 1400 سقف ناخالص حقوق کارکنان دولتی و سایر دستگاه‌ها 33 میلیون تومان بود. مازاد بر 37 میلیون تومان در هر ماه تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیات‌علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و همچنین شرکت‌ها و موسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت یا نهادهای عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است. شورای حقوق و دستمزد براساس مقتضیات برخی مشاغل و پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی می‌تواند در موارد خاص نظیر نخبگان ممتاز، اشتغال در واحدهای عملیاتی مستقر در مناطق جغرافیایی بدآب‌وهوا و محروم از تسهیلات زندگی، سقف مذکور را تغییر دهد. براساس پیشنهاد دولت در لایحه بودجه سال 1401 سقف معافیت مالیاتی حقوق برای سال بعد ماهانه 5 میلیون تومان است.

تولید برق هسته‌ای 10برابر می‌شود

لایحه بودجه پیشنهادی دولت در سال 1401 مجوز احداث 10 هزار مگاوات نیروگاه اتمی تولید برق از طریق مشارکت با سازندگان بین‌المللی و صنایع داخلی را صادر کرده است. براساس بند ح تبصره 15 قانون بودجه پیشنهادی دولت برای سال 1401 برای اولین‌بار هدف‌گذاری احداث 10 هزار مگاوات نیروگاه هسته‌ای به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. برمبنای بند مذکور، به دولت اجازه داده می‌شود از طریق سازمان انرژی اتمی ایران نسبت به احداث 10 هزار مگاوات نیروگاه اتمی تولید برق از طریق مشارکت با سازندگان بین‌المللی و صنایع داخلی اقدام کند. تامین مالی طرح‌های نیروگاه‌های برق اتمی با استفاده از الگوی سرمایه‌گذاری خارجی، تامین مالی خارجی (فاینانس) و داخلی، منابع عمومی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای انجام می‌شود. شیوه‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان برنامه‌وبودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌شود. با توجه به ظرفیت 1000 مگاواتی کنونی برق هسته‌ای در کشور، به موجب این بند زمینه 10برابر شدن ظرفیت تولید برق هسته‌ای در کشور مهیا می‌شود.

بورسی‌ها هم بودجه‌بگیر شدند

در لایحه بودجه سال 1401، برای نخستین‌بار، ردیف مستقل برای صندوق تثبیت بازار درنظر گرفته شده است. براساس این، مقرر شده کل مالیات حاصل از معاملات بازار سرمایه به صندوق تثبیت خبر واگذار شود. این رقم حدود 10 هزار میلیاردتومان برآورد شده است.

تخصیص 15 هزار میلیاردتومان برای اجرای قیر تهاتری

طبق بند (ز) تبصره (1) لایحه بودجه 1401، وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ 15 هزار میلیاردتومان نفت خام مازاد بر سقف منابع جزء (1) بند (ب) این تبصره را به‌صورت ماهانه در اختیار پالایشگاه‌ها قرار دهد تا براساس تخصیص سازمان برنامه‌وبودجه کشور، مواد اولیه قیر (وکیوم‌باتوم) تحویل دستگاه‌های اجرایی زیر شود: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها)، وزارت راه‌وشهرسازی (برای آسفالت راه‌های فرعی و روستایی و روکش آسفالت شبکه راه‌های اصلی، فرعی، معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرح‌های مسکن مهر و طرح‌های مسکن ملی)، وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور برای نوسازی مدارس)، وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور برای بیابان‌زدایی و انجام عملیات مالچ‌پاشی یا خاک‌پوش سازگار با محیط‌زیست)، وزارت کشور (برای آسفالت معابر شهرها از طریق سازمان ذی‌ربط) و بسیج سازندگی (برای آسفالت راه‌های بین مزارع، پاسگاه‌ها و پایگاه‌ها). وزارت نفت موظف به تسویه‌حساب فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور است.

بودجه کمی شفاف‌تر شده است

یکی از اقدامات قابل تقدیر دولت، تجمیع ردیف‌های بودجه به همراه ارائه بودجه مفصل دستگاه‌های اجرایی است. براین اساس با اقدام دولت روحانی در سال‌های 1396 به بعد که سرجمع بودجه دستگاه‌های اجرایی را از جداول بودجه حذف کرده بود، اقدام دولت در برگرداندن آن، به شفاف‌تر شدن ارقام هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی کمک می‌کند. اما نکته مغفول در لایحه بودجه دولت مربوط به بودجه عمرانی است. براساس آنچه فرهیختگان اخیرا نسبت به آن هشدار داده بود، بودجه عمرانی کشور با وجود رشد 43 درصدی و رسیدن آن به حدود 252 هزار میلیارد تومان در سال آینده، اما یک مشکل بسیار اساسی دارد. این مشکل، عدم شفافیت هزینه‌کرد این بودجه است. به‌طوری که درحالی دولتی‌ها می‌گویند نزدیک به 100 هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور وجود دارد اما درنهایت آن چیزی که در لایحه و قانون بودجه هر سال اعلام می‌شود حدود 3 هزار پروژه عمرانی پیوست یک لایحه بودجه است. همچنین در بودجه عمرانی بخشی با عنوان تعمیرات ساختمان که تعداد آن به 700 تا 800 عنوان می‌رسد، هر ساله از دهه 70 تکرار می‌شود و دستگاه‌های اجرایی مشخص نیست دقیقا این رقم را در کجا هزینه می‌کنند.

دلار 23 هزار تومانی در بودجه

دولت در بودجه 1401 دو اقدام مهم در حوزه ارز انجام خواهد داد. اولی حذف ارز 4200 تومانی و دومی رساندن نرخ تسعیر ارز به 23 هزار تومان است. هر دوی این موارد گرچه باعث خوشحالی اهالی بازار سرمایه شده، اما نگرانی‌هایی درخصوص افزایش قیمت‌ها و به‌ویژه افزایش قیمت کالاهای اساسی ایجاد کرده است.

اقشار کمتر برخوردار در اولویت دولت

براساس جدول تبصره 14 که مربوط به بخش هدفمندی یارانه‌هاست، در لایحه بودجه سال 1401 منابع و مصارف هدفمندی 470 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است. طبق جدول تبصره 14 لایحه بودجه 1401، در ستون منابع دولت سیزدهم تصمیم دارد از طریق اصلاح قیمت سوخت صنایع عمده به میزان 94 هزار و 406 میلیارد تومان منابع حاصل از هدفمندی را افزایش دهد. طبق جدول یک، منابع حاصل از اصلاح نرخ گاز سوخت پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع پایین‌دستی، مجتمع‌های احیای فولاد و مصارف مربوط به یوتیلیتی شامل برق، آب، اکسیژن و... آنها معادل نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها، صنایع سیمان و سایر صنایع معادل 10 درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها معادل 94.4 هزار میلیارد تومان خواهد شد. در قانون بودجه 1400 دریافتی حاصل از فروش گاز طبیعی با احتساب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده 40 هزار میلیارد تومان تعیین شده بود (جدول 2). در نتیجه در لایحه بودجه 1401 منابع حاصل از اصلاح قیمت سوخت صنایع عمده بیش از 50 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

طبق جداول هدفمندی یارانه‌ها، دولت به‌منظور جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم بیش از 100 هزار میلیارد تومان برای جبران هزینه‌های این اصلاح قیمتی درنظر گرفته است. همچنین از محل منابع هدفمندسازی یارانه‌ها برای صندوق توسعه پیشرفت و عدالت 66 هزار و 690 میلیارد تومان درنظر گرفته شده است. براساس لایحه بودجه 1401، دولت برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی (45 هزار تومان + طرح معیشتی) 73 هزار و 800 میلیارد تومان اعتبار درنظر گرفته است. همچنین 35 هزار و 660 میلیارد تومان نیز در قالب برنامه مقابله با فقر مطلق برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی درنظر گرفته است.

* همشهری

- بازگشت انضباط به بودجه

همشهری ارقام کلیدی بودجه سال آینده را تحلیل کرده است: سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری، دیروز با حضور در بهارستان، نخستین لایحه بودجه دولت سیزدهم را برای سال آینده به مجلس تقدیم کرد؛ سندی که چشم‌انداز و نقشه راه اقتصاد ایران را در سال‌1401 روشن می‌سازد، به‌ویژه اینکه آنچه دولت تقدیم مجلس کرده، نسبت به قانون بودجه دوسقفی سال‌جاری، رویکردی انقباضی را نشان می‌دهد.

به گزارش همشهری، از لایحه 3631هزار میلیارد تومانی بودجه سال آینده، فقط 1372هزار میلیارد تومان آن مربوط به بودجه عمومی دولت می‌شود و 2231هزار میلیارد تومان آن، بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت است، بقیه آن هم شامل درآمدها و مصارف اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌شود.

دولت می‌گوید: بودجه سال آینده با هدف تغییر به نفع مردم و البته ایجاد ثبات در اقتصاد نوشته شده است، به‌نحوی که اقتصاد ایران بتواند در سال بعد 8درصد رشد کند، نرخ تورم کاهش یابد، اشتغال بیشتر شود و البته بخشی از یارانه پنهان در بودجه هم شفاف شود و در نهایت، به‌گفته رئیس‌جمهوری، سرنوشت اقتصاد به اراده بیگانگان گره زده نشود. با این حال، بودجه سال آینده، دست‌کم با کسری تراز 300هزار میلیاردتومانی مواجه است، به این معنا که سقف درآمدهای جاری دولت 664هزار میلیارد تومان و سقف هزینه‌های جاری 965هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. برآورد شده بخشی از این کسری تراز عملیاتی بودجه سال آینده، از محل فروش نفت خام، با فرض قیمت 60دلار به ازای هر بشکه نفت و محاسبه ارزش ریالی آن به قیمت 23هزار تومان جبران شود و بخش دیگر هم از مسیر فروش اوراق، دارایی‌های دولت ازجمله سهام و اموال و املاک مازاد تامین خواهد شد.

ارقام کلیدی بودجه

بررسی ارقام کلیدی بودجه سال آینده نشان می‌دهد: دولت میزان درآمدهای عمومی را 46درصد نسبت به قانون بودجه سال‌جاری افزایش داده و میزان درآمدهای ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای عمدتا درآمد حاصل از محل فروش نفت و گاز فقط 3درصد بیشتر از رقمی است که در قانون بودجه امسال تعیین شده است. با این حال نکته مهم این است که این افزایش 3درصدی نسبت به سقف دوم قانون بودجه سال‌جاری است که قرار بود دولت درصورت تحقق درآمدهای نفتی از آن در نیمه دوم سال استفاده کند.

نمایندگان مجلس در جریان بررسی قانون بودجه امسال پیش‌بینی کرده بودند؛ دولت بتواند 2.3میلیون بشکه نفت در روز با قیمت هر بشکه 40دلار بفروشد و نرخ تسعیر یا تبدیل دلارهای نفتی به ریال هم 11هزار و 500تومان بود. به این ترتیب جمع درآمد ریالی ناشی از صادرات نفت امسال 153هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. در بودجه سال آینده اما دولت میزان فروش نفت خام را 1.2میلیون بشکه در روز پیش‌بینی کرده و قیمت فروش هر بشکه نفت هم 60درصد برآورد شده است. از سوی دیگر پیشنهاد دولت در بودجه سال آینده این است که نرخ تبدیل ارز نفتی به ریال، از 11هزار و 500تومان امسال، به 23هزار تومان افزایش یابد، به این ترتیب سقف درآمد ریالی دولت، از محل فروش نفت خام، در سال آینده، نسبت به قانون بودجه امسال با رشدی 106درصدی به 315هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

این گزارش می‌افزاید: میزان درآمد یا منابع بودجه عمومی دولت، از محل فروش دارایی‌های مالی، در سال آینده 30درصد پایین‌تر از میزانی است که در قانون بودجه امسال پیش‌بینی و تعیین شده است. در کل، منابع بودجه عمومی دولت در سال آینده، نسبت به امسال، 10درصد رشد نشان می‌دهد.

در سمت هزینه‌ها اما دولت رشد 5درصدی را پیش‌بینی کرده که نشان از سیاست انقباضی بودجه دارد. در مقابل پیشنهاد شده میزان بودجه عمرانی سال آینده 43درصد افزایش یابد. در نهایت، با توجه به اینکه تراز عملیاتی بودجه سال‌جاری براساس قانون بودجه مصوب مجلس، 464هزار میلیارد تومان برآورد شده، کسری تراز عملیاتی سال آینده معادل 301هزار میلیارد تومان خواهد بود. محاسبات نشان می‌دهد: در بودجه سال آینده 48درصد از کسری تراز عملیاتی بودجه از محل فروش دارایی‌های مالی دولت و 52درصد هم از محل فروش دارایی‌های سرمایه‌ای عمدتا نفت و گاز تامین خواهد شد. افزون بر این در بودجه پیشنهادی آمده است: دولت کسری منابع ناشی از فروش کمتر نفت یا سهام و دارایی‌هایش را می‌تواند از مسیر فروش اوراق تامین کند.

چرخش در سیاست‌های نفتی

بررسی تبصره‌های لایحه بودجه سال آینده بیانگر فریز سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای صادراتی نفت، گاز و میعانات گازی، در محدوده 20درصد است. دولت باید برای تحقق این هدف از مقام معظم رهبری مجوز بگیرد زیرا براساس قانون برنامه ششم توسعه، سهم صندوق در سال آینده باید به 40درصد افزایش یابد. سقف درآمد نفتی در بودجه سال آینده به همراه درآمد ناشی از صادرات گاز و میعانات گازی، 382هزار میلیارد تومان برآورد شده که شامل صادرات فرآورده‌های نفتی نمی‌شود. نکته مهم اینجاست که دولت پیشنهاد داده درصورت افزایش یا کاهش درآمد ناشی از صادرات نفت و گاز، در سال آینده بتواند به همان میزان سقف انتشار اوراق مالی اسلامی را افزایش یا کاهش دهد.

به این ترتیب درصورتی که درآمدهای نفتی به میزان پیش‌بینی‌شده محقق نشود، سال آینده دولت مکلف خواهد بود کسری آن را از مسیر استقراض مالی با فروش اوراق جبران کند. مسیر دیگر، جبران کسری بودجه دولت درصورت کاهش درآمد نفت و گاز، برداشت از حساب ذخیره ارزی است که در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی شده است.

بودجه ویژه دفاع ملی

براساس لایحه پیشنهادشده، دولت وظیفه دارد از طریق شرکت ملی نفت 4.5میلیارد یورو به تقویت بنیه دفاعی و تحقیقات راهبرد دفاعی اختصاص دهد.

این بودجه از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی، براساس قیمت روز صادراتی تسویه خواهد شد. دستگاه‌های مجری برنامه تقویت دفاعی موظفند علاوه بر سهم خود، معادل سهم صندوق توسعه ملی و سهم شرکت ملی نفت، حواله نفتی دریافت کنند و پس از فروش آن، معادلش را با هماهنگی بانک مرکزی به‌حساب ذی‌نفعان واریز کنند. افزون بر این، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه دارد مبلغ یک میلیارد یورو از این اعتبار را از سهمیه نفت خام و میعانات گازی، از طریق پالایش در پالایشگاه‌های غیردولتی برای افزایش ظرفیت بودجه دولت استفاده و با تأیید سازمان برنامه و بودجه مصرف کند که معادل آن فرآورده‌های نفتی برای صادرات، در اختیار نیروهای مسلح قرار می‌گیرد.

تغییر مسیر ارزی

در بودجه سال آینده به حذف ارز 4200تومانی اشاره مستقیم نشده است، تنها در تبصره یک بودجه، برای نخستین‌بار دولت اجازه خواسته بخشی از درآمدهای صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی را از طریق بانک ملی ایران بفروشد و درآمد آن را به‌حساب خزانه واریز کند.

مسئله اصلی اینجاست که هدف دولت از تعیین بانک ملی به‌عنوان یک کارگزار فروش ارز نفتی چیست؟ این درآمدها قرار است با چه نرخی فروخته شود؟ سقف درآمد پیش‌بینی‌شده دولت چه میزان خواهد بود؟

به‌نظر می‌رسد دولت در سیاست ارزی سال آینده به سمت واقعی‌سازی نرخ ارز حرکت خواهد کرد؛ به‌گونه‌ای که هم تصمیم دارد دلارهای نفتی‌اش را با نرخ نیمایی بفروشد و هم اینکه مبنای محاسبات بودجه با نرخ واقعی‌تر ارز صورت می‌پذیرد. پیش‌بینی می‌شود درصورت حذف ارز ترجیحی یا دلار 4200تومانی در جریان بررسی بودجه سال آینده، عملا دولت به دوران سیاه رانت ارزی پایان خواهد داد و به جای آن، سیاست حمایتی خود از اقشار ضعیف را به سمت پرداخت‌های مستقیم ریالی و کالایی هدایت می‌کند.

الگوی پرداخت حقوق‌ها

تصمیم دیگر دولت، تغییر الگوی افزایش حقوق‌ها به نفع کمتربگیران و زیان بیشتربگیران است؛ به‌گونه‌ای که با این روش، دولت هم جلوی رشد بیش از اندازه هزینه‌های جاری خود را بگیرد و هم اینکه میزان افزایش حقوق‌بگیران با سطح درآمد بیشتر، کمتر افزایش می‌یابد. به این ترتیب، حقوق تمام گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در همه دستگاه‌های اجرایی و حتی نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی، به همراه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و قضاوت، به‌طور متوسط، به میزان 10درصد افزایش می‌یابد؛ به‌نحوی که طبقات پایین‌تر، از درصد افزایش بیشتری بهره‌مند می‌شوند. افزون بر این مالیات بر حقوق هم سال آینده، به نفع کمتربگیران خواهد بود، زیرا تا سقف 5میلیون تومان در ماه مالیات نمی‌دهند.

انبساط شدید مالیاتی

از دیگر تغییرات محسوس در بودجه نخست دولت سیزدهم، انبساط شدید در درآمدهای مالیاتی است. بودجه، وضعیت مالیات بر دارایی افراد برخوردار را هدف‌گذاری کرده است که ازجمله می‌توان به مالیات بر خانه‌ها و خودروهای گران‌قیمت اشاره کرد. افزون بر این، با افزایش تعرفه خدمات و عوارض قانونی، دولت مصمم است میزان درآمد مالیاتی سال آینده را افزایش دهد. به این ترتیب، سال آینده تعرفه خدمات عمومی شامل تعرفه آب، برق و گاز، پیامک و تلفن، عوارض آلایندگی هوا، تعرفه خدمات قضایی و انتظامی، مالیات بر بازی‌های رایانه‌ای نظیر کنسول‌های بازی تا عوارض صادرات دام سنگین و سبک افزایش خواهد داشت. البته بخش عمده و تکیه‌گاه اصلی انبساط درآمدهای مالیاتی سال آینده به رشد بخش خدمات و سایر بخش‌های اقتصادی بستگی دارد. دولت امیدوار است با پایان دوران حیات ویروس کرونا، اقتصاد رونق بیشتری را تجربه کند و بتواند درآمد مالیاتی بیشتری را به‌دست آورد.

هدفمندی یارانه‌ها با حذف پردرآمدها

تغییر دیگر در بودجه سال آینده این است که دولت اجازه خواهد داشت درصورت نیاز خزانه‌داری به نقدینگی، برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت، در زمان پرداخت حقوق با تأیید سازمان برنامه و بودجه، از حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها اقدام کند و تا روز هفتم‌ماه بعد، مبلغ برداشت‌شده را به‌حساب این سازمان بازگرداند. همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان هدفمندی یارانه‌ها با استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان وظیفه دارد ظرف 3‌ماه پس از ابلاغ قانون بودجه 1401، علاوه بر دهک‌بندی درآمدی همه خانوارهای یارانه‌بگیر، از طریق شاخص‌های متقن و ثبتی قابل اتکا، یارانه نقدی و کمک معیشتی خانوارهای پردرآمد را حذف کند. برای اجرایی‌شدن این اقدام، علاوه بر بانک مرکزی، تمام دستگاه‌های اجرایی وظیفه دارند اطلاعات لازم را در اختیار وزارت کار قرار دهند. به این ترتیب، انتظار می‌رود یکی از ملاک‌های شناسایی افراد و خانوارهای با درآمد بالا، اطلاعات حساب‌های بانکی باشد.

تغییرات محسوس در بودجه

یکی از تغییرات محسوس در بودجه سال آینده تعیین تکلیف بخشی از تسهیلات تکلیفی بانک‌هاست. دولت پیشنهاد داده الزام بانک‌ها به پرداخت وام ازدواج، پس از سال‌ها برداشته شود و به جای آن بانک مرکزی موظف شود تا شبکه بانکی را وادار سازد تمام منابع قرض‌الحسنه، به همراه نیمی از پول‌های حساب‌های جاری خود را به تسهیلات قرض‌الحسنه اختصاص دهد. به این ترتیب، میزان پرداخت وام ازدواج و سایر تسهیلات قرض‌الحسنه، شامل میزان تسهیلات، افراد مشمول و دوره بازپرداخت آنها را سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و معاونت مناطق محروم ریاست‌جمهوری تعیین می‌کنند. افزون بر اینها، با هدف ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی، از سال آینده پرداخت هرگونه حقوق و مزایا به کارکنان بخش دولتی، فقط براساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه یکپارچه نظام اداری انجام می‌گیرد. تصمیم و پیشنهاد دیگر ناظر بر نجات صندوق‌های بازنشستگی از بحران ورشکستگی است. به این ترتیب که سن بازنشستگی از سال آینده 2سال افزایش می‌یابد و محاسبه حقوق بازنشستگی در همه صندوق‌های کشوری، لشکری و تامین اجتماعی، میانگین حقوق 3سال آخر زمان اشتغال به‌کار خواهد بود.