تعلیق فروش فوق‌العاده خودرو؟ / روی برگرداندن سهامداران از حمایت‌های بورسی / انتخاب چراغ خاموش مدیران سهام عدالت / واگذاری دولت با انبارهای خالی از ذخایر استراتژیک کالا!

سرویس اقتصادی مشرق -  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آفتاب یزد

- موج تازه گرانی

آفتاب یزد به گرانی‌های اخیر پرداخته است: پس از گرانی خودرو، روغن خوراکی، در عرض یک روز افزایش قیمت 80 درصدی حمل و نقل مسافری بین شهری، افزایش 50 درصدی شیرخام و خبر کمبود شدید جوجه یکروزه نیز به اخبار ناامیدکننده مدیریت بدون تدبیر در کشور افزوده شد!

به گواه باور مردم، دولت تدبیر و امید حسن روحانی آنچه در واپسین ماههای صدارتش بر قوه مجریه برجای نگذاشته، امید است و تدبیر...! کارشناسان حوزه اقتصادی و اجتماعی مستقل متفق‌القول بر این باور هستند که نه تنها تورم، بلکه مواضع لجوجانه و نپذیرفتن صادقانه آنچه بر مردم می‌گذرد، خاطراتی تلخ از مدیریت اقتصادی دولت کلید به دست روحانی به یادگار گذاشته است! اقتصادی که عاقبتش فارغ از اینکه سهم دولت در آن چه اندازه است، اخبار روزانه افزایش قیمت‌ها در کنار افزایش فاصله قدرت خرید مردم طبقات متوسط رو به پایین است.

پس از افزایش قیمت انواع کالاها در فروردین 1400 در همین اردیبهشت ماه هنوز چند روز از زمزمه افزایش قیمت خودرو به رای شورای رقابت بدون توضیح جزییات آنالیز قیمتی آن نگذشته بود که ندای افزایش قیمت چند کالای اساسی دیگر در سبد سرانه مردم علنی شده است. روغن خوراکی به عنوان یکی از منابع تامین انرژی مردمی که از قدرت خرید سایر منابع انرژی مانند روغن زیتون، میوه‌های مغذی مانند خرما و مغزهای ارزشمندی مانند آجیل و خشکبار عاجز بودند و هستند؛ چند روز پیش با مجوز و حمایت سازمان حمایت، 35 درصد افزایش یافت؛ زمزمه افزایش قیمت نان هم که جدی شده و حتی با توجه به‌عدم جبران هزینه‌های تولید اجتناب ناپذیر! حال افزایش نرخ کرایه‌های بین شهری و حمل‌ونقل عمومی مسافر جاده‌ای نیز مصوبه‌ای است که روز گذشته شورای عالی هماهنگی ترابری کشور با آن موافقت کرد تا به فهرست هزینه خدمات افزوده باشد. ساعاتی پس از آن هم اعلام شد که دامداران به دلیل افزایش نرخ تمام شده تولید که متاثر از رشد نرخ نهاده‌هاست، درخواست افزایش قیمت شیرخام از 4500 تومان به 6500 تومان را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه کرده‌اند و ظرف امروز و فرداست که یا سازمان حمایت با نرخ پیشنهادی آن‌ها موافقت کند یا نرخ آن‌ها را نپذیرد و دامداران زیان‌دیده، دام‌های شیری خود را مستاصل و پریشان حال روانه کشتارگاه کنند! اگرچه چندان به بازار گوشت هم نمی‌توانند دلگرم باشند، چرا که مردم ایران را دیگر یارای خرید گوشت قرمز هم نیست!

اما توجیهات 2 دسته آخر که یکی در عرصه خدمات به مسافران برون شهری و دیگری تولید لبنیات مردم است چیست؟

افزایش 80 درصدی نرخ‌ها در بخش حمل‌ونقل!

احمدرضا عامری رئیس اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسافربری کشور ضمن آنکه از افزایش قیمت بلیت اتوبوس‌های بین‌شهری در پی تصویب دستورالعمل تعیین نرخ بلیت حمل‌ونقل عمومی مسافر جاده‌ای در شورای عالی هماهنگی ترابری کشوری خبر می‌دهد در گفت‌وگو با همکاران ما در ایسنا اظهار می‌کند: براساس این دستورالعمل باید در وهله نخست نرخ تورم سالانه مرتبط با بخش حمل‌ونقل را در سال گذشته از بانک مرکزی استعلام گرفت و براساس آن نرخ کرایه‌ای مشخص پیشنهاد داد تا تصویب و ابلاغ شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون از بانک مرکزی درخواست کرده‌ایم نرخ تورم سال گذشته در بخش حمل‌ونقل را اعلام کند، می‌افزاید: برخی گمانه‌زنی‌ها و استعلام‌های دریافت شده حاکی از تورم 80 (هشتاد) درصدی سال گذشته در بخش حمل‌ونقل است که بر این اساس می‌توانیم تا این میزان قیمت را افزایش دهیم، اما مردم توان این میزان افزایش را ندارند!

رئیس اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسافربری کشور ادامه می‌دهد: در حال حاضر نیز نرخ بلیت اتوبوس بین‌شهری کمتر از یک چهارم قیمت تمام شده است و شرکت‌های حمل و نقل و مالکان و رانندگان اتوبوس در زیان به سر می‌برند و خاص بودن شرایط در حوزه حمل و نقل سبب شده تا نتوانیم نرخ آن را افزایش دهیم.

عامری با اشاره به اینکه به زودی قیمت بلیت اتوبوس بین‌شهری افزایش پیدا خواهد کرد، می‌گوید: بر اساس نظر کارشناسان این بخش نرخ کرایه اتوبوس بین‌شهری به طور متوسط حدود 500 تومان به ازای هر نفر کیلومتر است، در حالی که هم اکنون نرخی کمتر از 100 تومان در حوزه حمل و نقل بین‌شهری اعمال می‌شود.

درخواست افزایش حدود 50 درصدی قیمت شیرخام به دولت!

محمدرضا بنی‌طبا سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی با بیان اینکه مصرف‌کنندگان عمده شیرخام دامداران هستند، در حالی که دامداران هنوز سروصدای این درخواست خود را رسانه‌ای نکرده‌اند، می‌گوید: دامداران درخواست افزایش قیمت شیرخام از 4500 تومان به 6500 تومان را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه کردند.

وی نیز در گفتگو با همکاران ما در تسنیم اظهار می‌کند: قیمت خرید شیرخام کیفی در کارخانه‌های لبنی نزدیک به 5000 تومان است که بالاتر از قیمت 4500 تومانی مصوب خود است.

وی می‌افزاید: نرخ خرید و فروش شیرخام در بازار بالاتر از نرخ مصوب است، زیرا بازار عملا از دستورات و مصوبه‌ها پیروی نمی‌کند. هر کیلوگرم شیرخام در نقاط مختلف کشور 4700 تومان تا 4800 تومان و در بیشترین قیمت کمتر از 5000 تومان خرید و فروش می‌شود.

سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ادامه می‌دهد: دامداران اما تقاضای افزایش قیمت شیرخام به 6500 تومان را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه کرده‌اند و از نرخ فروش محصول خود راضی نیستند.

وی در واکنش به فروش هر کیلوگرم شیرخام به قیمت 8 هزار تومان در برخی خرده فروشی‌ها و فروشگاه‌های لبنیات سنتی در تهران تصریح کرد: به طور قطع فروش شیرخام به این قیمت گران‌فروشی است و به افراد توصیه می‌شود که شیر را به صورت پاستوریزه مصرف کنند که علاوه بر حفظ ارزش غذایی از سلامت لازم برخوردار است.

سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی اضافه می‌کند که کارخانه‌های تولیدکننده فرآورده‌های لبنی شیرخام بی‌کیفیت را پس می‌زنند و این محصولات به بخش‌های دیگر تولید لبنیات

وارد می‌شود.

همه این‌ها در حالی است که حدود یکماه قبل دامداران خواهان افزایش قیمت 4500 تومانی شیر خام به 6500 تومان بودند و قیمت تمام شده شیرخام را 5950 تومان اعلام کردند، اما رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی گاوداران در این ارتباط اظهار می‌کند مستندات لازم به وزارت جهادکشاورزی و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه شده اما هنوز این مسئله در دستور کار ستاد تنظیم بازار قرار نگرفته است.

آوار کمبود جوجه یک روزه بر سر تولیدکنندگان!

جالب آنکه این افزایش درخواست قیمت شیرخام و به تبع آن قیمت محصولات لبنی، در حالی ارائه شده است که رئیس جمهوری چندی پیش عنوان کرده بود که تا قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 نباید قیمت کالاهای اساسی و مصرفی مردم افزایش یابد! اگرچه صنایع روغن خوراکی به دلیل افزایش نرخ تمام شده جهانی و بسته‌بندی و... مجوز افزایش قیمت 35 درصدی محصولات خود را گرفتند و ظرف امروز و فرداست که نان، شیر و حمل و نقل نیز به فهرست اقلام مشمول تورم افزوده شود. کما اینکه هنوز مدت زمان زیادی از حل نسبی مشکل نهاده‌های دامی برای مرغداران نگذشته بحث گرانی و کمبود جوجه یکروزه نیز بر سر زبان‌ها افتاده است! حبیب اسدالله‌نژاد، نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش قیمت جوجه یک‌روزه به بیش از 8500 تومان خبر می‌دهد و می‌گوید: مشکل کمبود جوجه یک‌روزه در کشور بسیار جدی است. و از آنجا که هر وقت قیمت جوجه کاهش می‌یابد (مانند اتفاقی که در سال گذشته افتاد)، دولت به ماجرا ورود و از تولیدکنندگان حمایت نمی‌کند، بنابراین، این واحدها دچار زیان شدید می‌شوند و ناچارند به نوعی این هزینه‌ها را جبران کنند. متعاقب این اقدام نیز قیمت تمام شده مرغ‌گوشتی افزایش خواهد یافت و سرانجام بعدی آن افزایش مجدد قیمت گوشت مرغ در بازار و چه بسا تجربه دوباره صف‌های بلندبالا در سطح شهر خواهد بود.

- آیا شرکت‌های بیمه می‌توانند بورس را نجات دهند؟

آفتاب یزد از سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه‌ای در بورس گزارش داده است: وضعیت بورس ایران در هفت هشت ماه اخیر تقریبا هر روز بدتر شد. چاره‌ای مختلفی برای بهبود این بازار اندیشیده شد تا جلوی خروج سرمایه گذاران از آن گرفته شود اما در عمل می‌توان گفت بیشتر تدابیر بی‌نتیجه ماند و راه به جایی نبرد. در این میان کسانی نیز خود را مالباخته‌ی بورس می‌دانند و دست به تجمعاتی زده‌اند. دولت می‌گوید برای حل این مشکل در تلاش است و هر روز خبر جدیدی از تصمیمات جدید به گوش می‌رسد.

اخبار امیدوار کننده

با توجه به سرمایه‌گذاری عظیم مردم در نیمه دوم سال 98 و نیمه اول سال 99 در بورس، تعداد کسانی که اخبار بورس را در ایران پیگیری می‌کنند، بسیار بیش از گذشته است. وقتی خبری راجع به حمایت از بورس یا سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در بورس و یا حتی تسهیل برخی معاملات منتشر می‌شود، امیدی تازه در دل سرمایه گذاران بیدار می‌شود که شاید بتوانند بخشی از سرمایه‌ای را که از دست داده‌اند بازیابی کنند نظیر خبرهایی که راجع به بسته حمایتی دولت مشهور به 3+7 منتشر شد.

سرمایه‌گذاری 50 هزار میلیار تومانی در بورس

شرکت‌های بیمه‌ای شرکت‌های بزرگ و پر قدرتی هستند که پول زیادی در اختیار دارند. سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها در بورس می‌تواند اثر قابل ملاحظه‌ای بر فضای بازار سرمایه داشته باشد. در همین راستا، به گزارش روابط عمومی بیمه مرکزی در تاریخ 17 فروردین امسال، غلامرضا سلیمانی رئیس بیمه مرکزی، از سرمایه‌گذاری 50 هزار میلیارد تومانی در بازار سهام توسط شرکت‌های بیمه‌ای خبر داد.

نتیجه چه می‌شود؟

اقداماتی که منجر به نجات سرمایه مردم و ایجاد یک کانال واقعی برای شاخص بورس شود قابل تقدیر است. اما این که این اقدامات واقعا کارساز است؟ اگر چنین است تا چه حد موثر است و آیا در کنار مزایا ممکن است مضراتی هم وجود داشته باشد نیز جای درنگ دارد. با توجه به این که شرایط بورس در حال حاضر به اندازه کافی زمین خورده و بغرنج است اقدامات مرتبط با بورس باید مورد توجه بیشتری

قرار بگیرد.

تسهیلات برای فعالیت در بازار سرمایه

آفتاب یزد در این باره با یک کارشناس اقتصادی به گفتگو می‌نشیند. وحید شقاقی شهری کارشناسی اقتصادی در این باره می‌گوید: در زمینه ی حمایت از بازار سرمایه اقداماتی صورت گرفته است. با مصوبه‌ای که اخیرا بانک مرکزی صادر کرد اجازه ی حمایت‌ها از بازار سرمایه را داد. لایحه‌ای که تسهیلاتی را برای کارگزاری‌ها و شرکت‌های فعال در بازار سرمایه فراهم می‌کند. احتمالا سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه در بورس هم در همین راستا انجام شده است. بیمه ی مرکزی این مجوز را در اختیار شرکت‌ها بیمه‌ای قرار داده است که از مبالغی که دریافت می‌کنند بتوانند در بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری کنند. شرکت‌های بیمه‌ای هم مانند بانک‌ها نیاز دارند تا بتوانند سود بیشتری از پولی که در اختیار دارند، کسب کنند. بازار سرمایه یکی از بازارهای خوب و سودآور برای شرکت‌های بیمه‌ای است.

حضور موثر بانک‌ها و بیمه ها

این کارشناس اقتصادی در ادامه در خصوص این که آیا حضور شرکت‌های بیمه‌ای می‌تواند وضعیت کنونی بورس را بهبود بخشد، می‌افزاید: با حمایت‌هایی که اخیرا از بورس صورت گرفته شاید حضور بیشتر بانک و بیمه‌ها در این بازار خواهیم بود. این یک سیاست مفید و موثر است. حضور بانک‌ها و بیمه‌ها در بازار سرمایه می‌تواند تا حدودی به خروج بورس از وضعیت کنونی کمک کند و جلوی این ریزشی که در حال حاضر شاهد آن هستیم، گرفته شود. بانک‌ها و بیمه‌ها می‌توانند با حضور خود در بازار سرمایه باعث تزریق نقدینگی به این بازار شوند. در هر صورت بیمه‌ها برای سودآوری بیشتر وارد بازارهایی خواهند شد. چه بهتر که این بازار، بازار سرمایه باشد تا هم این بازار عمیق‌تر شود و هم پول بیشتری در آن جریان یابد.

سرمایه‌گذاری در بورس بهتر از بازارهای دیگر است

شقاقی شهری در ادامه درباره ی این که آیا ورود شرکت‌های بیمه‌ای می‌تواند به زیان بورس باشد، اضافه می‌کند: از دید من ورود نقدینگی بانک‌ها و بیمه‌ها به بازار سرمایه نمی‌تواند مشکلی ایجاد کند. این در کل به نفع اقتصاد کلان کشور است. بانک‌ها و بیمه‌ها درگاه‌هایی هستند که در هر صورت در جست و جوی حداکثر سود هستند. اگر به بازار سرمایه هدایت نشوند، در بازارهای دیگر مانند دلار سرمایه‌گذاری خواهند کرد که به سود اقتصاد نیست. ما در دوره‌های گذشته شاهد بودیم که بعضی بانک‌ها وارد بازار طلا، دلار و یا حتی مسکن شدند. بازار سرمایه به مراتب بهتر از این بازارهاست. این امر هم به دلیل هدایت نقدینگی به بورس بهتر است و هم این که تلاطم سایر بازارها را کاهش می‌دهد.

شاخص کل به رقم تعادلی رسیده است

این کارشناس اقتصادی وضعیت این روزهای بازار بورس را وضعیتی تعادلی می‌داند و بیان می‌کند: بازار سرمایه رشد بی‌رویه‌ای داشت. و در نیمه اول سال گذشته رشدی هیجانی و بی‌سابقه را تجربه کرد. وقتی چنین رشد عجیبی اتفاق می‌افتد و بازار از تعادل خارج می‌شوند معلوم است که باید در نهایت منتظر رسیدن بورس به یک نقطه تعادل باشیم. ادامه آن وضعیت ممکن نبود. شاخص کل از 500 هزار واحد به 2100 واحد در عرض پنج ماه رسید. یعنی تقریبا چهار برابر شد و تمام سهم‌ها بیشتر از حد رشد کردند و از حالت تعادلی خارج شدند. در این شرایط اصلاح و ریزش اتفاقی پیش‌بینی پذیر بود. از شهریور سال 99 ریزش شاخص کل بازار سرمایه آغاز شد و تا امروز ادامه یافت. این عدد در حال حاضر به 1200 واحد که رقمی تعادلی است رسیده است. الآن بسیاری از سهم‌ها به تعادل رسیده اند. با توجه به شرایط اقتصاد ما به نظرم رقم 1100 تا 1400 رقم تعادلی است و از این به بعد بازار در این بازه نوسان خواهد کرد. احتمالا دیگر شاهد رشدهای بیش از حد نخواهیم بود ولی قطعا کاهش بیشتری از این اعداد فعلی نیز مشاهده نمی‌کنیم. بازار به اندازه ی کافی اصلاح شد و حالا در این رقم احتمالا به تعادل رسیده است. هر اندازه که بیمه ها، بانک‌ها و سایر بنگاه‌های اقتصادی وارد بازار سرمایه شوند و در آن سرمایه‌گذاری کنند به بهبود شرایط و عمیق‌تر شدن بازار سرمایه و افزایش نقدینگی آن کمک خواهند کرد. سال گذشته همین روزها بود که هر کسی دم از بورس می‌زد از بچه و نوجوان گرفته تا جوان و کهنسال. اما حالا سکوتی بزرگ در این باره وجود دارد و اگر حرفی هم است در قالب اعتراض و گلایه و ناله و شکوه است. با این وجود هنوز هم عده بسیاری از مردم منتظرند تا دوباره وضعیت بازار سرمایه به روزهای خوبش بازگردد. این خواسته را هر دو گروه در دل دارند چه آن‌ها که متضرر گشته‌اند و به امید احیای سرمایه هستند و چه آنانی که به دنبال سرمایه‌گذاری در این بازار هستند.

* تعادل

- غلیان انتظارات تورمی زیر پوست بازار مسکن

تعادل درباره بازار مسکن گزارش داده است: نتایج بررسی‌های آماری و همچنین نظر سنجی از فعالان بازار مسکن تهران نشان می‌دهد که قیمت‌های مسکن طی 3 سال گذشته رکورد تازه‌ای طی 30 ساله گذشته بر جای گذاشته است و از همین رو است که مردم همچنان تصور می‌کنند که صعود قیمت‌ها بنای ایستادن ندارد و تنها در سال 1400 توقفی در برابر تورم خواهد کرد و از سال 1401 بار دیگر به روند افزایشی خود باز خواهد گشت.

نتایج به دست آمده از یک پژوهش درباره بازار مسکن شهر تهران که 16 شاخص را مورد ارزیابی قرار داده، نشان می‌دهد که در سال‌های 97، 98 و 99 بیشترین و مداوم‌ترین افزایش قیمت مسکن در 30 سال اخیر رقم خورده و احتمال اینکه قیمت واقعی مسکن در بالاترین سطح خود باشد، بسیار زیاد است. بنابراین احتمالا در سال جاری روند تثبیت قیمت مسکن که با توجه به تورم به معنای کاهش قیمت واقعی است، آغاز می‌شود.

در پژوهشی که با عنوان آیا بازار مسکن وارد حباب شده است؟ 16 شاخص درخصوص بازار مسکن شهر تهران مورد ارزیابی قرار گرفته است. این بررسی در دو قسمت با عنوان شاخص‌های مسکن و پرسشنامه از متقاضیان بالقوه خرید انجام شده که در بخش شاخص‌های مسکن، تغییرات سالانه قیمتی مسکن در تهران، شاخص قیمت به رهن و اجاره، نسبت قیمت به دستمزد، تعداد معاملات و بررسی جست‌وجوی کلمه قیمت خانه توسط کاربران اینترنت پرداخته شده است. قسمت دوم این پژوهش نیز به نتایج 11 پرسش از متقاضیان بالقوه خرید ملک اختصاص یافته است.

به گزارش ایسنا، طبق اطلاعات سامانه کیلید از شاخص‌های اقتصادی و نتایج پرسشنامه می‌توان اینگونه استنباط کرد که با افزایش قیمت مسکن در سال‌های 97، 98 و 99 به ترتیب با 70 درصد، 102 درصد و 85 درصد بازار مسکن وارد رفتارهای هیجانی و حبابی شده و نگاه به خرید ملک به عنوان یک کالای سرمایه‌ای بیش از گذشته شده و احتمال اینکه قیمت واقعی مسکن در بالاترین سطح خود باشد بسیار زیاد است. با توجه به اینکه کشور ما همیشه تورم دارد کاهش اسمی قیمتها ممکن است رخ ندهد، اما قیمت واقعی مسکن (تورم در رفته) احتمالا کاهش می‌یابد.

تغییرات سالانه قیمت مسکن در تهران

در این داده‌ها از سال 1370 تا 1390 از شاخص میانگین وزارت راه و شهرسازی استفاده شده است. از سال 1390 تا 1399 از شاخص کیلید استفاده شده است. میزان رشد در سال‌های 97، 98 و 99 به ترتیب 71، 103 و 85 درصد بوده‌اند. این افزایش بیشترین و مداوم‌ترین افزایش قیمت مسکن در 30 سال اخیر بوده‌اند. ما یک سال در سال 86 افزایش 81 درصدی را شاهد بودیم و در سال‌های 74 و 75 به ترتیب رشد 61 درصدی و 67 درصدی داشته‌ایم. بر این اساس، در طول 30 سال فقط 4 سال افزایش متوالی بالای 70 درصد در قیمت مسکن را مشاهده کرده‌ایم و آن هم در سال‌های 81، 97، 98 و 99 بوده‌اند. افزایش مداوم و بسیار شدید سال‌های اخیر ممکن است ذهنیتی در خریداران به وجود آورد که این روند همچنان ادامه پیدا می‌کند و انگیزه مردم برای سرمایه‌گذاری را افزایش دهد.

شاخص قیمت به رهن و اجاره

این شاخص یکی از شاخص‌هایی است که تا حدودی به ما نشان می‌دهد آیا قیمت مسکن حبابی شده است؟ در این بخش شاخص قیمت ملک به اجاره در شهر تهران در سال 99 به بالاترین حد خود در طول 30 سال اخیر رسیده و این عدد در طول تاریخ بی‌سابقه بوده است. این عدد در سال 75 به 28 رسیده بود اما امروز رکورد 30 ساله خود را زده و این نسبت به 29.5 رسیده است.

نسبت قیمت به دستمزد

یکی از شاخص‌ها برای بررسی اینکه قیمت دچار اضافه جهش شده است، نسبت قیمت به دستمزد است و برای اینکه این عدد ملموس‌تر باشد تعداد سال‌های انتظار برای خرید یک ملک 50 متری باتوجه به حداقل دستمزد هر سال و قیمت ملک بررسی شده است. اگر فرض کنیم که فرد یک سوم از درآمد خود را در هر ماه برای خرید خانه پس‌انداز کند چه مدت طول می‌کشد تا خانه‌ای خریداری کند؟ در این شاخص هم با عدد 154 سال به بیشترین میزان خود در طول 30 سال خود رسیده است.

تعداد معاملات طی 10 ساله اخیر؟

یکی دیگر از شاخص‌هایی که می‌توان بررسی کرد، تعداد معاملات است که نشان می‌دهد بازار مسکن شهر تهران وارد رکود شده است. از سال 89 تا 96 به‌طور متوسط سالانه 163 هزار معامله خرید در بازار مسکن تهران انجام می‌شده، اما در سال‌های 97، 98 و 99 به‌طور متوسط 100 هزار معامله انجام شده است. در سال‌های 98 و 99 تعداد معاملات به 84 هزار واحد مسکونی در سال نزول کرده که تقریبا نصف میانگین سال‌های 89 تا 96 بوده است. این اعداد به خوبی نشان می‌دهد که افزایش بی‌سابقه قیمت مسکن باعث رکود شدید در این بازار شده و بخش تقاضای مصرفی در بازار کاهش جدی یافته است.

جست‌وجوی قیمت خانه در اینترنت

یکی از ابزارهایی که می‌توان برای بررسی حباب‌ها انجام داد، ابزار گوگل ترند است که میزان جست‌وجوی کاربران یک کشور روی کلمات را در سال‌های مختلف نشان می‌دهد. بر اساس داده‌های گوگل ترند کلمه قیمت خانه در سه سال گذشته نسبت به سایر سال‌ها توسط کاربران ایران بیشتر جست‌وجو شده است. این موضوع نشان می‌دهد، افزایش قیمت در سال‌های اخیر باعث شده بود تا مردم بیشتر تغییرات قیمت مسکن را رصد کنند. بیشترین میزان جست‌وجوی این کلمه از سوی کاربران در دوره 10 ساله اخیر مربوط به بازه اردیبهشت تا مهر سال 99 بوده است. این داده‌ها نشان می‌دهد احتمال حباب مسکن در آن زمان بیشتر از سایر دوران است.

البته ناگفته نماند که در این زمان دولت دو مرتبه خواستار حذف قیمت از آگهی‌های املاک در سایت‌های تبلیغاتی املاک شد تا با حذف قیمت از روند افزایشی قیمت مسکن جلوگیری کند، اما این موضوع فقط باعث افزایش هزینه خریداران و فروشندگان برای آگاهی از قیمت روز مسکن شد و هیچ اثری در جلوگیری از افزایش قیمت مسکن نداشت.

نتایج نظرسنجی از کاربران اینترنتی

بخش دوم این پژوهش، 11 سوال از متقاضیان بالقوه خرید (کاربران سایت) پرسیده شده است. ابتدای سال 1400 از کاربرانی که می‌خواستند تغییرات قیمتی مسکن خود را در سایت رصد کنند یا در جست‌وجوی خرید ملک بودند نظرسنجی به عمل آمده و دیدگاه و نظرات آنها درباره بازار مسکن دریافت شده است.

نتایج سوال اول که 490 نفر به آن پاسخ داده‌اند، نشان می‌دهد که حدود 44 درصد از این افراد در پنج سال گذشته خانه‌ای خریداری نکرده بودند.

سوال دوم این بود که به چه منظوری ملک خود را خریداری کرده‌اید؟ که 33 درصد افرادی که در یک سال اخیر خانه خریده‌اند، به قصد سرمایه‌گذاری تهیه کرده بودند. در حالی که این عدد برای افرادی که یک تا 3 سال یا 3 تا 5 سال خریداری کرده بودند 11 درصد و 13 درصد بود. این موضوع حاکی از آن است که تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن در سال گذشته زیاد شده و نگاه به مسکن به عنوان یک کالای سرمایه‌ای در سال اخیر شدت یافته است.

خرید خانه، امروز در تهران به چه میزان ریسک دارد؟ این عنوان سوال سوم بوده که 30 درصد از پاسخ‌دهندگان آن را دارای ریسک زیاد، 34 درصد بدون ریسک و 36 درصد تا حدی ریسک دانسته‌اند.

در سوال چهارم از کاربران خواسته شده تا رفتار قیمتی بازار مسکن شهر تهران را در سال‌های آینده

پیش بینی کنند. 56 درصد تصور این را دارند که قیمت مسکن در سال‌های آتی بیش از تورم افزایش می‌یابد. این نشان می‌دهد که همچنان مردم تصور می‌کنند که قیمت مسکن روند افزایشی خود را حفظ می‌کند و انتظار افزایش قیمت را دارند.

انتظار دارید در 12 ماه آینده چند درصد ارزش خانه‌های تهران تغییر کند؟ پاسخ‌دهندگان به پرسش پنجم 453 نفر بودند که به‌طور میانگین 28 درصد افزایش قیمت مسکن را برای سال آینده پیش‌بینی کرده‌اند.

سوال ششم این است که طی 10 سال آینده انتظار دارید ارزش خانه‌های تهران به‌طور متوسط سالانه چند درصد تغییر کند؟ 75 درصد افزایش سالانه قیمت مسکن را برای 10 سال آینده پیش‌بینی کرده‌اند.

1400؛ فرصتی برای خرید خانه

همچنین 69 درصد کاربران در پاسخ به سوال هفتم که سال 1400 زمان مناسبی برای خرید ملک است زیرا قیمت مسکن در سال‌های آتی افزایش می‌یابد، گزینه موافقم را انتخاب کرده‌اند. زیرا انتظار دارند که قیمت همچنان افزایش یابد.

سوال هشتم این بوده که اگر شخصی امروز مسکن خریداری نکند احتمالا بعدا قادر به تهیه خانه نخواهد بود؟ 75 درصد از پاسخ‌دهندگان جواب مثبت داده‌اند.

در مکالمات چند ماه گذشته با دوستان و همکاران، به چه میزان شرایط بازار مسکن مورد بحث قرار گرفت؟ 486 نفر به سوال چهار گزینه‌ای نهم پاسخ داده‌اند که نشان می‌دهد 44 درصد از افراد به‌طور مکرر با دوستان و آشنایان خود در رابطه با بازار مسکن صحبت کرده‌اند.

سوال 10 این است که به نظر شما کدام بازار بهترین بازار برای سرمایه‌گذاری بلندمدت است؟ 49 درصد از کاربرانی که به این سوال جواب داده‌اند بازار مسکن را مناسب برای سرمایه‌گذاری دیده‌اند، بعد از آن 19 درصد بازار رمزارزها را مناسب دیده‌اند، 15 درصد بازار سرمایه، 14 درصد بازار سکه و طلا و 2 درصد بازار ارز را مناسب دیده‌اند.

در چند ماه اخیر در مکالمات با دوستان و آشنایان در رابطه با کدام بازار بیشتر بحث شد که بیشترین رای را بازار سرمایه با 33 درصد، بعد از آن به ترتیب بازار مسکن با 25 درصد، بازار رمزارزها 19 درصد، بازار ارز 19 درصد و در نهایت بازار سکه و طلا با 8 درصد رتبه آخر را در بین پاسخ کاربران داشته است.

منظور از حباب چیست؟

در مقدمه این مقاله به بررسی این موضوع که در چه شرایطی می‌توان گفت یک بازار حباب دارد پرداخته شده است. شیلر و کیس در مقاله سال 2003 با عنوان آیا در بازار مسکن حباب وجود دارد بر این باورند که در کاربرد گسترده این اصطلاح به وضعیتی گفته می‌شود که انتظارات بیش از حد مردم، از افزایش قیمت در آینده باعث افزایش موقت قیمتها می‌شود. در حین حباب قیمت مسکن، خریداران مسکن فکر می‌کنند خانه‌ای که برای آنها بسیار گران است اکنون یک خرید قابل قبول است؛ زیرا با افزایش قابل توجه قیمت در آینده سود زیادی خواهند برد و با توجه به اینکه افزایش قیمت مسکن در سال‌های آتی از پس‌انداز بازدهی بهتری دارد، نیازی به پس‌انداز زیادی ندارند. افرادی که در دوران حباب قیمتی موفق به خرید خانه نشده‌اند نگرانند که اگر امروز موفق به خرید ملک نشوند احتمالا در آینده با سختی بیشتری قادر به خرید مسکن خواهند بود. بنابراین انتظار افزایش قیمت در آینده اثر جدی بر سمت تقاضای ملک می‌گذارد، اگر مردم انتظار داشته باشند که قیمت ملک کاهش پیدا نکند، و مطمئن باشند برای مدت طولانی قیمت ملک کاهش پیدا نمی‌کند، آنها مسکن را به عنوان یک دارایی با ریسک کم قلمداد می‌کنند. در این شرایط تقاضای سرمایه‌گذاری در ملک شدت بیشتری می‌گیرد و با افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری احتمال حبابی شدن بازار مسکن زیاد می‌شود. یکی از ویژگی‌های حباب مسکن این است که خرید ملک جهت افزایش قیمت آن در آینده است نه برای لذت زندگی در آن. اگر انتظارات افزایش سریع و مداوم قیمت‌ها یک عامل موثر در ایجاد انگیزه برای خریداران ملک باشد، در آن صورت قیمت مسکن به صورت ذاتی بی‌ثبات است. قیمت‌ها همیشه نمی‌توانند با سرعت بالا بروند و هنگامی که مردم متوجه شوند افزایش قیمت‌ها متوقف شده است، حمایت برای پذیرش قیمت‌های بالا شکسته می‌شود و قیمت‌ها در نتیجه کاهش تقاضا، (در اقتصادهای سالم با نرخ تورم تک رقمی) کاهش پیدا می‌کنند، در کشور ما اما نرخ رشد قیمت مسکن کمتر از تورم عمومی می‌شود و درنتیجه آن حباب می‌ترکد.

- روی برگرداندن سهامداران از حمایت‌های بورسی

تعادل وضعیت تزریق نقدینگی به بازارسهام را بررسی کرده است: این روزها خبرهای مثبتی به بازار مخابره می‌شود اما بازهم کلیت بورس منفی است و تنها چند تک سهم با حمایت‌های از پیش تعیین شده توانستند روند صعودی بگیرند. هنوز هم تنها فروشندگان به تعداد خریداران تالار شیشه‌ای غلبه می‌کند و آغاز تزریق پول توسط صندوق توسعه ملی نیز نتوانست سدی در قبال فروشندگان باشد. البته بررسی بازار طی هشت ماه اخیرخبر از نبود سد در مقابل فروشندگان می‌دهد و به قولی نمی‌توان امیدوار بود که با تزریق پول به‌طور کلی وضعیت بازار تغییر کند. همان‌گونه که در گزارش پیشین ذکر شد باید دوای درد بازار پیدا شود و تزریق نقدینگی به تنهایی نمی‌تواند از پس مشکلات برآید.

در اولین روز انتشار خبر واریز معادل ریالی 50 میلیون دلار از حساب صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه برخلاف انتظار شاخص سهام با افت 1.2 درصدی مواجه شد و پس از دومین روز تزریق نیز بازار 0.1 درصدی افت داشت که این نشان‌دهنده این موضوع است که تزریق پول به تنهایی نمی‌تواند چاره‌ساز باشد و باید مشکلات به صورت ریشه‌ای حل شود. اگر وضعیت بازار را طی 8 ماه اخیر بررسی کنیم به این نتیجه می‌رسیم که تزریق پول نمی‌تواند وضعیت بازار را تغییر بدهد و باید در کنار تزریق پول مصوباتی برای افزایش اعتماد سهامداران و پس آن خروج بازار از سیاست و دخالت مسوولان صورت گیرد.

تزریق پول حریف فروش بازار نشد

عصر روز یکشنبه بود که روابط عمومی بانک مرکزی از واریز بخش اول منابع درنظر گرفته شده برای تخصیص از حساب صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه خبر داد. محمد ابراهیم آقابابایی، رییس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت: روز یکشنبه مبلغ 1034 میلیارد تومان از سوی بانک مرکزی به حساب معرفی شده متعلق به این صندوق واریز شد.

پیش از این هم محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رییس‌جمهور بانک مرکزی را موظف کرده بود تا در راستای اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی ظرف مدت سه هفته نسبت به فروش تدریجی 200 میلیون دلار از منابع ارزی به حساب صندوق توسعه ملی اقدام و منابع حاصل را به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کند.

انتظار می‌رفت که پس از انتشار این خبر شاهد رشد شاخص بازارسهام باشیم اما؛ شاهد بی‌اعتنایی‌های عمده بودیم و همچنان صف‌های فروش در بازار ادامه دارد و تقربیا هر روز صف‌های فروش در حدود 5 الی 6 میلیارد در بازار تشکیل می‌شود که این موضوغ می‌تواند به بدنه بازارسرمایه و همچنین اقتصاد کشور ضربه مهلک وارد کند. آمارهای منتشر شده توسط گروه‌های مختلف نشان می‌دهد که از میانه‌های مردادماه سال گذشته (یعنی از آغاز روند اصلاحی بازار) تاکنون در حدود 88 هزار میلیارد تومان توسط حقوقی‌های عمده به بازارسرمایه تزریق شده است اما؛ دیدیم که روند بازار تغییری نکرد و تنها سهامداران خرد بارمالی و مشکلات بازار را تحمل می‌کنند و هرروز نیز شاهد از بین رفتن سرمایه سهامداران خرد و اعتراض آنان هستیم.

همچنین محمد ابراهیم آقابابایی، مدیرعامل صندوق تثبیت بازار سرمایه در گفت‌وگو با ایسنا، از تزریق 1034 میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه خبر داد و گفت: این نقدینگی به صندوق تثبیت تزریق شد و با بخشی از این پول امروز خریدهایی در بازار سرمایه انجام شد. نمی‌توان همه منابع را در یک روز خرید کرد و صندوق تثبیت بازار امروز در چارچوب سازمان بورس بخشی از پول مذکور را سهم خرید. این فرآیند در روزهای آینده هم ادامه خواهد داشت و حمایت از بازار سرمایه تداوم دارد.

برخی از کارشناسان بازارسرمایه براین نظرند که صندوق ثبیت بازار یک پول هدفمند وارد بورس کرده است و این هدفمند بودن به مرور می‌تواند وضعیت را تغییر دهد و ما تا یک الی سه ماه آینده شاهد روند تغییرات در این بازار باشیم. از سویی دیگر عده‌ای دیگر از کارشناسان بازارسهام می‌گویند، فرقی ندارد چقدر پول و چگونه وارد بازار شود تا زمانی که اعتماد نباشد و هر مقام و مسوولی بتواند به راحتی در این بازار دخالت کند نمی‌توان با تزریق پول امیدوار بود که شاخص سبز و صف‌های فروش جمع شود.

تعادل در گزارش‌ها پیشین خود مشکلات بازار سهام را همراه با کارشناسان بازار بررسی کرده است. برای همین نمی‌توان انتظار داشت با تزریق این مبلغ وضعیت بازار تغییر کند و باید صبر کرد و دید میزان نقدینگی تزریق شده در بازار تا چه میزان افزایش می‌یابد. البته نکته مهم اینجاست که مشخص نیست این تزریق چندهفته و چند روز زمان ببرد (درست است مسوولان زمان مشخص شده‌ای تعیین کرده‌اند اما؛ بررسی وضعیت ماه‌های اخیر بازار نشان می‌دهد که در بورس هیچ زمان مشخص شده‌ای وجود ندارد.) اگر یک مبلغ انبوه در زمان درست وارد بازار می‌شد، بدون درنظر گرفتن مشکلات؛ صف‌های فروش تا حدود زیادی جمع‌آوری می‌شد اما؛ اینکه مبلغ مورد نظر به صورت خرد وارد بازار شود، نمی‌تواند چاره ساز باشد و البته شاید تغییر مولفه‌های اساسی بازار همزمان با تزریق پول صورت گیرد و درآن زمان می‌توان به تغییر وضعیت و افزایش شاخص کل و درنهایت جمع شدن صف‌های فروش امید بست.

البته نباید به‌طور عام نسبت به بازار ناامید بود، در این روزها به میزان سهم‌های مثبت بازار افزوده شده وبرخی از سهامداران درحال خروج از زیان هستند و تنها امیدواری این است که وضعیت تمامی سهام بازارسرمایه این وضعیت را تجربه کنند و به اعتماسازی و سوددهی برسند.

مبلغ قابل توجهی وارد بورس نشد

محمدی، کارشناس بازار سرمایه درگفت‌وگو با تعادل می‌گوید: واریز معادل ریالی 50 میلیون دلار چندان رقم قابل توجهی نیست که بتواند تکانی را به روند معاملات بازار بدهد و مسیر شاخص بورس را به سمت صعودی که بازار از مدت‌ها قبل در انتظار آن بود سوق دهد، سال گذشته سهامداران حقوقی و نیز دولت با سنجش واحد قیمتی دلار رقمی معادل میلیاردها دلار سهام به فروش رساندند. رقمی که از معادل 50 میلیون دلار با معادل ریالی به دست می‌آید به هیچ عنوان قابل مقایسه با میزان فروش سهام از سوی حقوقی‌ها نیست. اکنون مجموع معاملات بازار طی یک روز به وضعیتی رسیده است که معاملات خرد روزانه، رقمی بسیار ناچیز است و نمی‌تواند روزهای خوشی را در بازار ایجاد کند. اگر قرار است اقدامی انجام شود تا در جهت بهبود وضعیت بازار موثر باشد واریز رقم 50 میلیون دلار که میزان نهایی این واریزها هم 200 میلیون دلار است نمی‌تواند تاثیر چندانی را در بازار داشته باشد بلکه بهتر بود عددی قابل توجه معادل یک میلیارد دلار را به بازار تزریق کنند. معاملات روزهای گذشته بورس نشان داد که رقم 50 میلیون دلار نمی‌تواند کمک چندانی به بازار داشته باشد اما؛ نکته مثبت آن اجرایی شدن صحبت‌هایی بود که از سوی مسوولان اعلام شد و به مرحله اجرا رسید، این موضوع در وضعیت فعلی معاملات بورس که اعتمادها برای سرمایه‌گذاری در این بازار کاهش یافته است می‌تواند از اهمیت زیادی برخوردار باشد. اصلی‌ترین مشکل بازار عدم وجود اعتماد در معاملات بود و چنین تصوری وجود داشت که قرار نیست حمایتی از بازار صورت گیرد ولی؛ تزریق این مبلغ منجر به کاهش بی‌اعتمادی در بازار خواهد شد که این موضوع می‌تواند به عنوان مثبت‌ترین نکته در واریز این مبلغ به صندوق تثبیت بازار سرمایه محسوب شود. اکنون برخی به دنبال این هستند تا تصمیماتی اتخاذ شود که بازار از طریق دامنه نوسان و حجم مبنا تحلیل محوری شود.

بهتر بود مسوولان دامنه نوسان را یک‌باره و در وضعیتی که معاملات به صورت نوسانی در حرکت بود را نامتقارن نمی‌کردند زیرا؛ در بین سهامداران چنین تصوری به وجود آمد که بازار قرار است بیش از چند ماه گذشته ریزش داشته باشد که چنین تصمیمی در بازار اتخاذ شده است. باید اقدامی صورت گیرد که دیگر تصمیمات غیرتخصصی برای بازار گرفته نشود، زیرا این موضوع باعث افزایش هیجان ایجاد شده بین سهامداران و شتاب در روند نزولی شاخص بورس خواهد شد. همچنین نباید به محض اینکه بازار روند مطلوبی را به خود گرفت اجرای دستورالعمل‌ها منحل و بازار سهام به باد فراموشی سپرده شود. جبران پول‌های از دست رفته در بازار و ورود دوباره نقدینگی به بورس نیازمند زمان است که نمی‌توان در کوتاه‌مدت در انتظار آن بود. با توجه به ریزش سنگینی که شاخص بورس در چند وقت اخیر تجربه کرده است، به نظر می‌رسد که بازار بتواند رشدی حدود 20 تا 30 درصدی را تا پایان سال تجربه کند.

* جوان

- انتخاب چراغ خاموش مدیران سهام عدالت

جوان درباره انتخابات سهام عدالت گزارش داده است:‌با وجود اینکه دادستان‌های 10 استان کشور بر ابطال مجامع الکترونیکی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت تأکید کردند در برخی استان‌ها این مجامع با مشارکت کمتر از یک‌درصد در حال برگزاری است.

در حالی که مجلس خواستار توقف برگزاری مجامع الکترونیکی شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت استانی برای انتخاب مدیران است، دولت روحانی در روزهای پایانی خود به شکل چراغ خاموش در حال برگزاری این مجامع است. در همین راستا سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی گفت: با وجود اینکه دادستان‌های 10‌استان کشور بر ابطال مجامع الکترونیکی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت تأکید کردند، در برخی استان‌ها این مجامع با مشارکت کمتر از یک‌درصد در حال برگزاری است.

شیوه انتخاب مدیران 31‌شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استانی در روزهای پایانی دولت روحانی به شکلی است که عده‌ای آن را انتصابات سهام عدالت می‌نامند، زیرا بخش زیادی از 30‌میلیون سهامدار طرح سهام عدالت که خواستار مدیریت غیرمستقیم این دارایی هستند از این انتخابات بی‌اطلاعند یا اینکه برای مشارکت در انتخاب مدیران شرکت‌های فوق باید در سامانه سجام ثبت‌نام کنند که این اقدام اصلا انجام نگرفته است.

انتخابات ریاست‌جمهوری‌1400 و کرونا در حالی در صدر توجه افکار عمومی قرار دارد که سرنوشت مدیریت دارایی به ارزش 400‌هزار میلیارد تومان به شکل زیر پوستی در حال رقم خوردن است، زیرا 30‌میلیون نفر که خواستار مدیریت غیرمستقیم سهام عدالت خود بودند، عملا مسیر مدیریت این دارایی را از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی انتخاب کرده‌اند، اما به دلیل مشغله نمی‌دانند که این روزها مجامع شرکت‌های فوق برای انتخاب مدیریت این شرکت‌ها به شکل الکترونیکی در استان‌ها برگزار می‌شود، نمایندگان مجلس و نهادهای نظارتی زمان و شیوه کنونی انتخاب اشخاص برای مدیریت این دارایی عظیم را مناسب نمی‌دانند و خواستار توقف این رویداد شده‌اند که در غیر این‌صورت انتخابات‌ها ابطال خواهد شد.

برای انتخاب هیئت مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی از افراد متقاضی دعوت شد تا 28‌فروردین‌1400 فرآیند ثبت‌نام را طی کنند. از 28‌فروردین‌ماه که سامانه ثبت نام بسته و بررسی احراز صلاحیت افراد آغاز شد در هر استان اشخاص واجد شرایط برای مدیریت سهام شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استانی معرفی شدند تا انتخابات از 18‌اردیبهشت ماه کلید بخورد.

انتخاباتی با چراغ خاموش

این روزها در سایه بی‌توجهی 30‌میلیون سهامدار طرح سهام عدالت که روش غیرمستقیم مدیریت سهام خود را انتخاب کرده‌اند، انتخابات مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت استانی، در هر یک از استان‌ها به شکل چراغ خاموش در حال برگزاری است و حواشی را ایجاد کرده است.

در همین رابطه اکبر حیدری، سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، روز گذشته در نشست خبری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با وجود اینکه در ابلاغیه مقام معظم رهبری در مورد آزادی سهام عدالت بر نقش نقش‌آفرینی مردم در مدیریت و مالکیت سهام عدالت تأکید شده است، اما اصرار سازمان بورس و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی مبنی بر برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به صورت الکترونیک اولا باعث حذف جایگاه قانونی شرکت‌های تعاونی سهام عدالت شهرستان‌ها شده است، ثانیا در عمل در برخی استان‌ها کمتر از یک‌درصد سهامداران در این انتخابات شرکت کرده‌اند. سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی گفت: در 10‌استان کشور، دادستان‌های استان رأی به ابطال برگزاری انتخابات شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به روش الکترونیکی با سازوکار موجود داده‌اند. در بقیه استان‌ها هم که انتخابات برگزار شده با مشارکت زیر یک‌درصد بوده است.

وی با اشاره به نامه آزادسازی سهام عدالت در 9‌اردیبهشت سال گذشته که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، گفت: بعد از آزادسازی سهام عدالت، بر اساس تکلیفی که از سوی رهبری به شورای عالی بورس تفویض شده بود، این شورا آیین‌نامه‌ای تهیه کرد، اما اقداماتی که بعدا توسط سازمان بورس انجام شد، مغایر همین آیین‌نامه مصوبه خودشان بود.

به گفته حیدری، در فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم رهبری در 12‌تیر84 اشاره شده بود که سهام عدالت با اولویت مالکیت مدیریت مردم به مردم داده شود، اما بعد از آزادسازی سهام عدالت در سال گذشته حدود 19‌میلیون نفر از کسانی که روش مدیریت مستقیم را با تشویق سپرده‌گذاری مرکزی انجام داده بودند، روش مدیریت مستقیم را انتخاب کردند که در عمل این تعداد افراد از چرخه سهام عدالت خارج شدند و جزو سهامداران 36‌شرکت سرمایه‌پذیر سهام عدالت قرار گرفتند.

وی گفت: بقیه سهامداران عدالت که حدود 30‌میلیون نفر بودند از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به روش غیرمستقیم سهامدار عدالت شدند و این شرکت‌ها با تفسیر به رأی شورای عالی بورس و وزارت اقتصاد بدون تصویب اساسنامه و بدون برگزاری مجمع وارد بورس شده و به عنوان شرکت پذیرفته شده در بورس قابل معامله شدند.

وی با بیان اینکه شورای عالی بورس اختیار نسخ قانون و نادیده گرفتن قانون تجارت را ندارد، گفت: شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی بدون تصویب اساسنامه و برگزاری مجمع وارد بورس شدند و سهام آن‌ها توسط همگان قابل خرید و فروش بود و هم‌اکنون عده‌ای از افرادی که غیرسهامدار عدالت بودند، با خرید سهام این شرکت‌ها در مجامع الکترونیکی شرکت‌های سرمایه‌گذاری مشارکت کرده‌اند.

دولت قانون را رعایت نکرد

سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی گفت: در جریان برگزاری مجامع الکترونیکی شرکت‌های سرمایه‌گذاری عدالت علاوه بر اینکه قانون اصل‌44 رعایت نشده، فصل‌5 قانون تجارت هم رعایت نشده و حتی مصوبه خود شورای عالی بورس هم به درستی اجرا نشده است و در برخی موارد، خلاف قانون اساسی هم عمل شده است. به گفته حیدری، براساس تبصره‌4 ماده‌6 آیین‌نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت، ابتدا باید اساسنامه تصویب شود، بعد از آن مجمع عمومی شرکت‌های سرمایه‌گذاری باید برگزار شود. همچنین سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری از وثیقه دولت خارج شود و در اختیار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی قرار گیرد. بعد از آن، باید از طرف هیئت مدیره شرکت‌ها درخواست پذیرش برای بورس ارائه کنند، در حالی که این ترتیبات آیین‌نامه در مورد پذیرش شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بورس رعایت نشده و بدون تصویب اساسنامه و برگزاری مجمع، این شرکت‌ها وارد تابلوی بورس و قابل معامله شدند و هم‌اکنون عده‌ای با خرید سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی اعلام کاندیداتوری کرده و 300‌شخص حقیقی یا شرکت در مجامع الکترونیکی برای هیئت مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری اعلام کاندیداتوری کردند و این مغایر آیین‌نامه آزادسازی سهام عدالت و مغایر نامه 26‌خردادسال‌99 از سوی رهبری به رئیس‌جمهور است که در آن تأکید شده‌بود، مدیریت و مالکیت سهام عدالت باید دراختیار مردم باشد، در حالی که اینجا شرایطی فراهم شده که تسلط شرکت‌های سرمایه‌گذاری بزرگ بر سهام عدالت مردم فراهم شده که این امر در نامه رهبری مورد نهی قرار گرفته بود.

وی گفت: دولت حق دخالت در امور شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را ندارد و باید مواد 34 تا 38‌کانون اصل‌44 و قانون تجارت در مورد مجامع شرکت‌ها رعایت شود، در حالی که سازمان بازرسی کل کشور و مجلس شورای اسلامی ورود کردند و انتخابات الکترونیکی مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را زیر سؤال بردند.

حیدری این را هم گفت: با توجه به اینکه روش برگزاری مجامع الکترونیکی شرکت‌های سرمایه‌گذاری مغایر قانون تجارت بود، همچنین مدیریت سرمایه‌گذاران بزرگ و مدیریت دولتی بر شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نهی شده است، اما در عمل این موارد رعایت نشد.

نمایندگان اتاق تعاون و اتاق بازرگانی در مجامع غیرقانونی شرکت نکردند

حیدری همچنین گفت: در جریان برگزاری مجامع الکترونیکی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی هیچ‌یک از نمایندگان اتاق بازرگانی و اتاق تعاون در مجامع شرکت نکردند، چون آن را خلاف قانون می‌دانستند و از طرفی میزان مشارکت سهامداران عدالت در استان‌ها زیر یک‌درصد بوده است، زیرا 12‌میلیون نفر از سهامداران عدالت اصولا امکان مشارکت در رأی‌گیری الکترونیکی را ندارند.

سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ادامه داد: انتقاد ما این است که چگونه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی که یک شرکت سهامی خاص با سهامداران خاصی است، برای سهامداران عدالت تعیین‌تکلیف می‌کند که حتما از طریق سامانه سجام در انتخابات الکترونیکی شرکت کنند در حالی که سهامداران عدالت در سامانه سهام عدالت از سال‌95 شناسایی شدند و می‌توانستند از این طریق در انتخابات شرکت کنند.

حیدری همچنین این نکته را گفت: به رغم اینکه مدیرعامل سپرده‌گذاری مرکزی می‌گوید که ثبت‌نام در سجام رایگان شده، اما بررسی صورت‌های مالی شرکت سپرده‌گذاری نشان می‌دهد بیش از 350‌میلیارد تومان درآمد برای این شرکت از محل ثبت‌نام در سجام کسب شده است که نشان می‌دهد 35‌میلیون نفر از سهامداران عدالت که عمدتا اقشار ضعیف جامعه هستند، با پرداخت پول به شرکت سرمایه‌گذاری مرکزی در سجام ثبت‌نام کرده و احراز هویت شده‌اند.

- واگذاری دولت با انبارهای خالی از ذخایر استراتژیک کالا!

جوان درباره ذخایر کالاهای اساسی نوشته است: وزارت جهاد کشاورزی در حالی نزدیک به تحویل مسئولیت به دولت بعدی است که وضعیت ذخایر نهاده‌های دامی وخیم است و میزان واردات نهاده‌های دامی در سال جاری نیز 53 درصد کاهش داشته‌است.

به گزارش تسنیم، نهاده‌های دامی نظیر دانه‌های روغنی و کنجاله سویا، جو و ذرت که از آن‌ها برای خوراک دام و طیور استفاده می‌شود در سال جاری و در آستانه تحویل دولت دوازدهم به دولت بعدی نه تن‌ها نسبت به وضعیت بحرانی سال قبل، بهبود پیدا نکرده است، بلکه آمار منتشرشده نشان می‌دهد که وضعیتی نگران‌کننده‌تر در سال جاری دارد.

با نگاهی به مقدار وزنی ترخیص این محصول در فاصله زمانی اول فروردین سال 1400 تا 23 اردیبهشت ماه سال جاری، مشخص می‌شود که میزان واردات دانه‌های روغنی و کنجاله سویا، جو و ذرت در مجموع 53 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته‌است.

بررسی تفکیکی این محصولات نیز نشان می‌دهد که میزان واردات جو 32 درصد، ذرت 68 درصد، کنجاله سویا 64 درصد و دانه‌های روغنی 51 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته‌است و این درحالی است که در سال قبل نیز میزان واردات این محصولات در شکل مناسبی نبود و میزان واردات جو در سال 99 در مقایسه با مدت مشابه سال قبلی 55 درصد کاهش داشته‌است.

کندی وزارت جهاد کشاورزی برای ترخیص نهاده‌های دامی

شواهد نشان می‌دهد وزارت جهاد کشاورزی که تازه مسئولیت ثبت‌سفارش نهاده‌های دامی را به‌عهده گرفته‌است، به‌درستی به مسئولیت خود عمل نکرده و روند واردات نهاده‌های دامی را با کندی مواجه کرده‌است؛ میزان واردات نهاده‌ها حتی در مقایسه با سال قبل که مشکلات ارزی بیشتر بود با سرعت و حجم کمتری در جریان است.

واردات روغن در سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از 200 درصد افزایش یافته‌است، اما وزارت جهاد کشاورزی نتوانسته‌است، رایزنی‌های لازم را با بانک مرکزی برای تخصیص ارز و ترخیص نهاده‌های دامی انجام دهد.

آوار مشکلات بر سر دولت بعدی و تحویل زمین سوخته

ذخایر نهاده‌های دامی به‌عنوان یک کالای اساسی و تأثیرگذار در امنیت غذایی در حالی به این وضعیت اسفناک رسیده‌است که حدود دو تا سه ماه از عمر دولت مستقر بیشتر باقی نیست و در واقع این مشکلات عملا بر سر دولت بعدی آوار می‌شود و به اصطلاح فعالین بخش کشاورزی برای دولت بعدی زمین سوخته‌ای بیش باقی نمی‌ماند. وضعیت تأمین نهاده‌های دامی تأثیر مستقیم در تأمین کالاهای اساسی دیگری نظیر شیر، گوشت قرمز و مرغ و تخم‌مرغ دارد و می‌تواند به‌راحتی وضعیت تولید این محصولات را به بحران بکشد. در ماه‌های گذشته نیز شاهد بحران شدیدی در تولید گوشت مرغ و تخم‌مرغ بودیم و مردم برای خرید مرغ صفوف طولانی را در روزهای اوج کرونا متحمل شدند و قیمت تخم‌مرغ نیز در مقطعی در بازار به شانه‌ای 50‌تا 60 هزار تومان رسید. تولید گوشت قرمز و شیر نیز با این مشکلات مواجه است، به‌طوری که هر از چند گاهی شنیده می‌شود که تشکل‌های دامداران اعلام می‌کنند که اعضای آن‌ها به‌دلیل مشکلات کمبود نهاده، به فروش و کشتار دام‌های مولد و شیری روی آورده‌اند که این امر می‌تواند سرنوشت بدی را برای این صنایع در آینده نزدیک رقم بزند.

زنگ خطر استفاده از گندم خوراکی در جیره دام و طیور و تأمین نان مردم

مشکلات تأمین نهاده‌های دامی می‌تواند برای تأمین نان مصرفی مردم نیز مشکل ایجاد و کمبود آرد ایجاد کند؛ در حالی که قیمت هر کیلوگرم گندم در سال جاری 5 هزار تومان تعیین شده‌است که قیمت جو در بازار آزاد به 6 هزار و 500 تومان نیز رسیده‌است. تداوم کمبود نهاده‌ها به‌معنی استفاده مرغداران و دامداران از گندم خوراکی برای دام و طیور است و منجر به تزلزل در تأمین محصول حساس آرد و نان می‌شود. در این شرایط لازم است دستگاه‌های بالادستی و ناظر بر وزارت جهاد کشاورزی مانند مجلس شورای اسلامی به‌سرعت وارد عمل شوند و جلوی اهمال دولت را در این زمینه بگیرند تا در ماه‌های آینده با بحران‌های جدی‌تر برای تأمین امنیت غذایی مردم مواجه نباشیم.

* دنیای اقتصاد

- پارازیت صادراتی دولت، هر 2 روز یکبار

دنیای‌اقتصاد درباره مشکلات تجار نوشته است: متهم اصلی کندی امر تجارت از سوی متولیان این حوزه اعلام شد. رئیس کل گمرک در جمع فعالان اقتصادی با نقد سیاست‌های دولت در صدور بخشنامه‌ها اعلام کرد که در سال گذشته هر دو روز یک بخشنامه دست‌وپاگیر صادرات به گمرک ابلاغ شد. در سال 99 حدود 150 بخشنامه متضاد، متناقض و کندکننده تجارت تدوین شده است. به نظر می‌رسد که این رویه در سال 1400 نیز تداوم دارد؛ به‌گونه‌ای‌که بر اساس آمار رئیس کل گمرک از ابتدای سال 11 بخشنامه فقط برای بخش صادرات ابلاغ شده است.

پارازیت صادراتی هر 2 روز یکبار

بخش خصوصی پایتخت روز گذشته میزبان دو معاون وزیر بود. معاون وزیر صمت و معاون وزیر اقتصاد در جمع هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران حضور یافتند تا دو موضوع جداگانه را با آنها در میان بگذارند. سعید زرندی، معاون وزیر صمت از مشکلات بخش تولید گفت و گزارشی از سند تنظیمی برای تحقق شعار سال ارائه کرد و مهدی میراشرفی، رئیس‌کل گمرک و معاون وزیر اقتصاد به مساله رسوب کالا در گمرکات و سونامی بخشنامه‌ها پرداخت. موضوعی که یکی از مهم‌ترین مباحث این جلسه بود.

رئیس کل گمرک درخصوص سیاست‌های اشتباه تجاری در سال‌های اخیر صریح صحبت کرد و آماری جالب نیز از بخشنامه‌های صادراتی در سال 99 ارائه داد. بر اساس گفته میراشرفی، سال 99 هر دو روز، یک بخشنامه مخل صادرات به گمرکات ابلاغ شده است. بنابراین 150 بخشنامه در سال گذشته در بخش صادرات ابلاغ شده است. البته پیش از این نیز مهرداد جمال ارونقی، معاون گمرک ایران در نامه‌ای به قائم مقام وزیر صمت از تعدد بخشنامه‌های صادراتی انتقاد و عنوان کرده بود: از ابتدای سال جاری تاکنون در طول کمتر از 2 ماه 11 فقره بخشنامه درخصوص ایجاد محدودیت در صادرات کالاها از سوی آن وزارتخانه ابلاغ شده است که این خود موجبات بی‌اطمینانی صادرکنندگان و بی‌اعتمادی بازارهای بین‌المللی نسبت به صادرات از مبدأ ایران را فراهم کرده است. از این رو، به نظر می‌رسد سونامی بخشنامه‌های تجاری به رغم انتقادات و گلایه‌های بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، همچنان ادامه دارد و با گذشت بیش از سه سال از آغاز این روند، همچنان در دستور کار سیاست‌گذار است. بخش دیگری از صحبت‌های میراشرفی معطوف به واردات بود و رسوب کالا را نشانه رفت.

رسوب کالا در سال‌های اخیر از جمله خبرهای پر سر و صدا و مورد توجه بود. رئیس کل گمرک ایران در صحبت‌های روز گذشته خود نیز در این باره گزارشی آماری ارائه داد و 4 عامل رسوب کالا را نیز اعلام کرد. به گفته او، تحریم‌ها مهم‌ترین عامل رسوب کالا در گمرکات است. تعدد قوانین و مقررات، تعدد سازمان‌های متولی تجارت خارجی و اطاله صدور مجوزها از دیگر عوامل رسوب کالا بود که از سوی این مقام مسوول عنوان شد.

مشکلات تلنبار شده اقتصادی

مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران در ابتدای این نشست گزارش کوتاهی از واردات واکسن کرونا از سوی بخش خصوصی ارائه داد و گفت: در جلسه قبلی هیات نمایندگان که حدود یک ماه قبل برگزار شد، اعلام کردم که اتاق تهران تلاش کرد که برای کارگران خطوط تولید در واحدهای تولیدی - صنعتی واکسن کرونا وارد کند تا توقف یا مشکلی در کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی پیش نیاید. اما به دلیل بوروکراسی حاکم بر وزارت بهداشت و اینکه نخستین ورود بخش خصوصی به مساله واردات واکسن کرونا بود، دچار وقفه زمانی شدیم و متاسفانه به‌موقع نتوانستیم پروفرم‌های 6 میلیون دز واکسن را گشایش اعتبار کنیم.

او افزود: سه بار پروفرم‌ها رفت و برگشت خورد و زمان از دست رفت. واکسن کرونا هم برای مدت زیادی قابل نگهداری در انبار نیست و با توجه به تقاضای بالایی که در دنیا برایش وجود دارد به سرعت به فروش می‌رسد. نتیجه اینکه متاسفانه فرصت خرید 6 میلیون دز واکسن از دست رفت. با این حال، خوشبختانه دو روز پیش 3 شرکتی که درگیر واردات واکسن بودند، خبر دادند که موفق شده‌اند دوباره توافقاتی برای خرید داشته باشند و ما بسیار امیدواریم که این واکسن‌ها بدون مشکل وارد شود و در هفته‌های بعد برای تزریق در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد. هماهنگی‌های خوبی با وزارت بهداشت صورت گرفته و رئیس‌جمهور هم پیگیری‌های جدی داشتند که جای تشکر دارد و امیدواریم که بتوانیم سریع‌تر واکسن وارد کنیم.

رئیس اتاق تهران در ادامه به موضوع انتخابات ریاست‌جمهوری پرداخت و گفت: ما هر دوره در ارتباط با انتخابات ریاست‌جمهوری تلاش می‌کنیم تا انتظارات بخش خصوصی از دولت را به طور شفاف ترسیم کنیم. همیشه هم استقبال کرده‌ایم از اینکه نامزدها به پارلمان بخش خصوصی پایتخت بیایند و از برنامه‌های‌شان برای اقتصاد کشور بگویند و پرسش و پاسخ برگزار شود. در این دوره هم اعلام آمادگی می‌کنیم، گرچه در این دوره تعداد ثبت‌نام‌کنندگان بسیار بیشتر است.

خوانساری در ادامه گفت: متاسفانه امسال فضای انتخابات سرد بود و تا چند روز گذشته هیچ‌کس به طور رسمی اعلام حضور نکرده بود، اما ناگهان در ظرف 5 روز تعداد زیادی ثبت‌نام کردند. اشکال ساختاری که در کشور ما وجود دارد این است که چون حزبی وجود ندارد، افراد به‌شخصه وارد رقابت انتخابات می‌شوند و شعار می‌دهند اما حزبی وجود ندارد که بخواهد از عملکردش دفاع کند و به همین دلیل بیشتر شاهد شعار هستیم تا عمل. ما در این دوره فکر کردیم بیاییم و چالش‌هایی را که پیش روی اقتصاد ایران وجود دارد مشخص کنیم. فکر می‌کنیم که در چهار سال پیش‌رو شاهد بحرانی‌ترین مسائل اقتصادی در کشور خواهیم بود و بزرگ‌ترین چالش‌های کشور بحث‌های اقتصادی خواهد بود. من فکر می‌کنم اگر کسانی که ثبت‌نام کرده‌اند، واقعا به چالش‌های عمده‌ای که در بحث‌های اقتصادی وجود دارد، واقف بودند شاید به این تعداد ثبت‌نام نمی‌کردند.

رئیس اتاق تهران همچنین افزود: در دو دهه گذشته مشکلات اقتصادی تلنبار شده است و قطعا در چهار سال آینده و سال‌های بعد این مشکلات سرریز خواهد شد. بنابراین درخواست ما از کاندیداها این است که به‌صورت مشخص و نه شعاری، برنامه‌های‌شان را اعلام کنند و به‌صورت کمی بگویند چه برنامه‌هایی در دستورکار دارند. نباید مناظره‌های تلویزیونی مثل دوره قبل به این صورت باشد که به جای اعلام برنامه، برخوردهای سخیف شکل بگیرد. خواسته ما از صداوسیما هم این است که هر کدام از کاندیداها در میزگردهایی با گروه‌های متخصص در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و... حضور داشته باشند و صاحب‌نظران از کاندیداها نظرات صریح و کمی آنها را درباره حل مشکلات کشور بپرسند و آنها هم از برنامه‌های‌شان دفاع کنند. این برای رای دادن مردم در فرصت کمتر از یک ماه که تبلیغات صورت می‌گیرد، بسیار لازم و کارآمد است.

شناسایی عوامل رسوب کالا

در ادامه این نشست رئیس کل گمرک ایران درخصوص رسوب کالا در گمرکات شفاف‌سازی کرد. مهدی میراشرفی با بیان اینکه تحریم اولین عامل رسوب کالا در گمرکات است، گفت: علاوه‌بر این، عوامل داخلی فراوانی از جمله صدور بخشنامه‌های متناقض و متعدد نیز از عوامل رسوب کالا در گمرکات محسوب می‌شوند.

میراشرفی گفت: از ابتدای سال 1400 تا 25 اردیبهشت، واردات کشور 5/ 4 میلیون تن کالا به ارزش 6/ 5 میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ ارزشی 28 درصد رشد داشته است. در مدت یاد شده صادرات کشور نیز 5/ 15 میلیون تن بوده و ارزش آن نیز برابر با واردات شده و به 6/ 5 میلیارد دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 46 درصد رشد داشته است.

او با اشاره به سه نوع موجودی کالا در بنادر و مبادی ورودی گفت: یک گروه کالاهایی است که تخلیه شده و قبض انبار برای آنها صادر شده است. گروه دیگر کالاهای در حال تخلیه و همچنین گروه سوم کالاهایی است که در لنگرگاه در انتظار ورود به لنگرگاه هستند.

میراشرفی بیان کرد: در حال حاضر مجموعا 9 میلیون و 200 هزار تن کالاهای غیرکانتینری در گمرکات وجود دارد که از این مقدار 5/ 4 میلیون تن کالای اساسی است. حجم کالاهای در حال تخلیه 450 هزار تن و حجم کالاهای در لنگرگاه نیز 831 هزار تن است.

او اظهار کرد: قبل از تحریم‌ها از زمانی که کالا به کشور وارد می‌شد تا زمانی که مستعد اظهار بود میانگین 20 روز طول می‌کشید؛ اما تحریم‌ها میانگین ماندگاری کالا در گمرکات را به مدت 50 روز افزایش داده است و بنابراین این موضوع زیان بسیار زیادی را ایجاد کرده است. براساس برآوردها، در دنیا هر یک روز توقف کالا در زنجیره عرضه قبل و بعد از گمرک یک درصد به قیمت تمام شده کالا اضافه می‌کند.

رئیس کل گمرک ایران بیان کرد: در حال حاضر بیش از 80 درصد کالاهای وارد شده به کشور مواد اولیه و ماشین‌آلات واسطه‌ای تولید است؛ بنابراین هر چقدر میزان ترخیص کالاها از گمرکات افزایش یابد، تولید دچار زیان می‌شود.

میراشرفی اظهار کرد: بعد از 11 سپتامبر 2003 کشورها در گمرک دستگاه‌های ایکس‌ری مستقر کردند تا دیتاهای کالا به مقصد ارسال شود. براساس امکانات ایجاد شده دیتای محموله قبل و در حین حمل به مقصد می‌رسد و در حال حاضر 90 درصد کالاهایی که به کشورهای پیشرفته صادر می‌شود دیگر در مرزها متوقف نمی‌شوند. مرزها محل عبور هستند و کمتر از 10 درصد کالاها مورد ارزیابی و مسائل مقرراتی قرار می‌گیرد، بنابراین این موضوع در تسهیل تجارت بسیار موثر است.

رئیس کل گمرک ایران با بیان اینکه رسوب و ماندگاری کالا در گمرکات یک معلول است، بیان کرد: در راس عواملی که باعث رسوب کالا در گمرکات می‌شود باید به موضوع تحریم‌ها اشاره کرد. در عین حال سایر موارد رسوب کالا در گمرکات کشور به تحریم مرتبط نیست و ناشی از مسائل داخلی است. میراشرفی بیان کرد: در تمامی مرزهای دنیا مباحثی تحت عنوان مدیریت هماهنگ مرزی، مدیریت یکپارچه مرزی و همچنین تک ایستگاه شدن فرآیند واردات و صادرات وجود دارد که متاسفانه در کشور ما این مباحث جدی گرفته نمی‌شود. او در ادامه به عوامل داخلی رسوب کالا در گمرکات اشاره کرد و گفت: تعدد قوانین و مقررات یکی از این عوامل است. در کل دنیا که قانون‌گذاری قدمت 250 ساله دارد 3 هزار مورد قانونی دارد. اما در کشور ما با سابقه 100 ساله قانون‌گذاری، 11 هزار مورد قانونی وجود دارد و در بحث تجارت بیش از هزار مورد قانونی داریم. حتی 220 هزار بخشنامه و دستورالعمل وجود دارد و این در حالی است که سازمان شفاف‌سازی بین‌المللی به جهت ارتقای سلامت و کاهش فساد، اولین توصیه‌اش کاهش قوانین و مقررات است.

او افزود: براساس برآورد انجام شده در گمرک در سال گذشته هر دو روز یک بخشنامه در بخش صادرات به گمرک ابلاغ شده است. بر این اساس، 150 بخشنامه متضاد، متناقض و کندکننده برای صادرات ابلاغ شده و در سال جاری نیز 11 بخشنامه در بحث صادرات ابلاغ شده است. این نیز یکی از عوامل کندی در امر تجارت است. البته در بحث واردات شرایط ابلاغ بخشنامه‌ها بدتر است.

میراشرفی بیان کرد: عامل سوم داخلی برای رسوب کالا در گمرکات بحث تعدد سازمان‌ها است. ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین سازمان‌ها در تجارت کشور مقررات اعمال می‌کنند. سازمان‌های مرتبط با تجارت خارجی به بیش از 25 سازمان می‌رسد.

او گفت: عامل چهارم داخلی برای رسوب کالا اطاله صدور مجوزها است. ممکن است صدور برخی مجوزها چند ماه طول بکشد و در کشور ما گاهی 4 مرجع واحد برای صدور برخی از مجوزها با مرجع‌های مختلف ورود می‌کند. در کشوری که 25 سازمان برای تجارت کشور تصمیم‌گیر هستند غیر از عامل تحریم‌ها، اگر فقط یکی از این سازمان‌ها با سایر سازمان‌ها هماهنگ نباشد می‌تواند به تجارت کشور لطمه بزند. میراشرفی در مورد هزینه تحریم‌ها اظهار کرد: براساس برآوردها، بین 10 تا 20 درصد ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی هزینه تحریم است. مثلا اگر سال گذشته میزان تجارت کشور 70 میلیارد دلار بوده، حداقل 7 میلیارد و حداکثر 14 میلیارد دلار در بحث مربوط به تجارت به صورت مستقیم هزینه تحریم‌ها بوده است.

برنامه‌های صمت در 1400

در ادامه این نشست، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت به ارائه توضیحاتی در ارتباط با برنامه‌های این وزارتخانه برای بهبود فضای کسب‌وکار و رفع موانع واحدهای تولیدی طی سال جاری پرداخت. سعید زرندی ابتدا به نتایج نظرسنجی از نزدیک به هزار فعال اقتصادی درباره موانع تولید اشاره کرد و بر اساس آن، عدم ثبات اقتصاد کلان، تورم بالا و نبود نقدینگی مناسب را مهم‌ترین موانع اعلامی از سوی کارآفرینان و صنعتگران برشمرد. وی یادآور شد که بر اساس این نظرسنجی، مقررات‌زدایی از بخش و ارائه مشوق‌های سرمایه‌گذاری به عنوان اولویت‌های وزارت صمت در سال جاری از سوی فعالان اقتصادی مطالبه شده است.

زرندی سپس به تدوین برنامه سال 1400 این وزارتخانه و تشکیل کارگروه بهبود فضای کسب‌وکار، اشاره کرد و افزود: چندین بسته مانع‌زدایی و پشتیبانی از تولید در سطح دولت و مجلس تدوین و از سوی وزارت صمت ارائه شده است. معاون وزیر صمت در ادامه، با بیان اینکه گلوگاه‌های اداری مربوط به تسهیل در تولید، شناسایی شده است، به برخی از مصوبات و ابلاغیه‌های این وزارتخانه طی مدت اخیر اشاره کرد و در همین رابطه، از مصوبه اصلاح رویه تخصیص سهمیه مواد پتروشیمی و ابلاغ آن خبر داد و گفت: بر اساس این مصوبه، تخصیص مواد پتروشیمی در سامانه بهین‌یاب مختص واحدهای تولیدی فعال که دارای مجوز صنعتی هستند، شده و این واحدها مکلفند مواد پتروشیمی مرتبط با فعالیت خود را مستقیم در خط تولید مصرف کنند. همچنین برای محصولات غیر ملتهب، خرید در بورس بدون در نظر گرفتن سقف سهمیه انجام می‌شود.

زرندی همچنین به یکی دیگر از مصوبات وزارت صمت و ابلاغ آن در ارتباط با ترخیص سنگ‌آهن‌های موجود در گمرکات، اشاره کرد و افزود: بر اساس این مصوبه، صادرات محصولات معدنی از جمله سنگ‌آهن، دارای قبض انبار یا بارنامه به تاریخ قبل از ابلاغ شیوه‌نامه فولاد در 28 آبان ماه 1399 بلامانع است. همچنین تا زمان تصویب عوارض صادراتی در شورای اقتصاد، واحدهایی که در بورس محصولات خود را عرضه کرده‌اند و خریداری برای آن وجود نداشته، می‌توانند محصولات خود را صادر کنند.

وی در عین حال از تدوین بسته رویه‌ها و مقررات مخل صدور مجوزهای وزارت صمت، خبر داد و یادآور شد که این بسته به وزارت اقتصاد ارسال و آماده طرح در هیات مقررات‌زدایی است.

- تعلیق فروش فوق‌العاده خودرو؟

دنیای‌اقتصاد درباره قیمت‌گذاری خودرو گزارش داده است: با گذشت دو هفته از اعمال افزایش 9 درصدی قیمت خودرو، دو شرکت بزرگ خودروساز کشور با انتقاد از نحوه قیمت‌گذاری بهاره، فروش فوق‌العاده خود را فعلا متوقف کرده‌اند. هرچند پیش‌فروش‌ها، همچنان در جریان است؛ اما عرضه کوتاه‌مدت در قالب فروش فوق‌العاده فعلا متوقف مانده است که یکی از عمده دلایل آن می‌تواند نارضایتی نسبت به قیمت‌گذاری باشد.

با گذشت دو هفته از اعمال افزایش 9 درصدی قیمت خودرو، دو شرکت بزرگ خودروساز کشور با انتقاد از نحوه قیمت‌گذاری بهاره، فروش فوق‌العاده خود را متوقف کرده‌اند. هر چند پیش‌فروش‌ها در راستای تامین نقدینگی در این شرکت‌ها، همچنان در جریان است اما عرضه کوتاه‌مدت در قالب فروش فوق‌العاده فعلا متوقف مانده که یکی از عمده دلایل آن می‌تواند انتقاد تولیدکنندگان نسبت به نحوه قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورای رقابت باشد. این شورا دو هفته پیش اعلام کرد که با توجه به تورم فصل زمستان سال گذشته، شرکت ایران‌خودرو مجاز به افزایش قیمت 2/ 8 درصدی محصولات خود و شرکت سایپا نیز مجاز به افزایش 9/ 8 درصدی خواهد بود. میزان درصد افزایش قیمت خودرو به مذاق خودروسازان خوش نیامد چراکه آنها تاکید داشتند اعمال این میزان افزایش قیمت به معنای تداوم زیان‌دهی در تولید شرکت‌های تولیدکننده است.

بررسی آخرین مجوز افزایش قیمت که در آبان‌ماه سال گذشته از سوی شورای رقابت برای دو خودروساز بزرگ کشور صادر شد حکایت از رشد 25 درصدی قیمت‌ها داشت. حال افزایش 9 درصدی قیمت خودرو در شرایطی از سوی شورای رقابت به خودروسازان دیکته شده که به نسبت آخرین افزایش قیمت افت 16 درصدی را نشان می‌دهد. با توجه به دامنه اعتراضات به مصوبه شورای رقابت حالا این سوال مطرح می‌شود که شورای رقابت در اردیبهشت‌ماه به جای مجوز 9 درصدی چه رقمی را باید در نظر می‌گرفت تا از ضرر و زیان خودروسازان جلوگیری و روال تولید نیز ادامه پیدا می‌کرد؟ بررسی‌های دنیای‌اقتصاد نشان می‌دهد از آنجا که قیمت‌گذاری فصلی بر اساس تورم‌بخشی فصل قبل اعلام می‌شد، بنابراین خودروسازان مجبور بودند براساس تورم سه ماه پیش محصولات خود را تولید و عرضه کنند. آخرین مجوز افزایش قیمت در آبان‌ماه 99 بر اساس تورم تابستان صادر شد. با توجه به ممنوعیت افزایش قیمت در زمستان به نظر می‌رسد خودروسازان تورم بخشی دو فصل پاییز و زمستان را از شورای رقابت طلبکار باشند. اما تورم بخشی خودرو در دو فصل یاد شده چه میزان بوده است؟

بررسی آمارهای منتشر شده توسط مرکز آمار در ارتباط با تورم تولیدکننده، نشان می‌دهد تورم فصل پاییز 12 درصد و تورم فصل زمستان حول و حوش 15 درصد بوده است. بنابراین درصد افزایش قیمتی که خودروسازان را به نوعی راضی نگه می‌داشت با در نظر گرفتن بهره‌وری و کیفیت باید حول و حوش همان 25 درصد در نظر گرفته می‌شد. مقایسه این درصد با درصد اعلام شده شورای رقابت یک فاصله 16 درصدی را نشان می‌دهد. بنابراین به نظر می‌رسد که انتقاد خودروسازان مبنی‌بر تداوم زیان‌دهی و کاهش تولید با اعمال مجوز 9 درصدی به حق باشد و در صورت نادیده گرفتن این انتقادات از سوی شورای رقابت به طور حتم روزگار ناخوشی برای خودروسازی کشور رقم خواهد خورد. از سوی دیگر با توجه به کاهش انتظارات تورمی و رام شدن سرمایه‌های سرگردان به نظر می‌رسد که تقاضا به قصد سرمایه‌گذاری این روزها از بازار خودرو در حال خارج شدن است.

این مساله را در افزایش 9 درصدی قیمت خودرو شاهد بودیم. در شرایطی که سال گذشته هر افزایش قیمتی منجر به رشد قیمت‌ها در بازار می‌شد این بار رشد 9 درصدی محصولات تولیدی در مبدأ نه تنها نمودار قیمتی خودروها را در بازار افزایش نداد که شاهد کاهش قیمتی برخی از محصولات در بازار خودرو نیز بودیم. خروج تدریجی سرمایه‌گذاران از بازار خودرو باعث می‌شود تا تنها مصرف‌کننده واقعی در بازار بماند. مصرف‌کننده واقعی نیز به دلیل آسیبی که از نوسانات اقتصادی طی سه سال گذشته خورده این امکان را ندارد تا هم‌پای افزایش قیمت کارخانه خودرو سطح مالی خود را افزایش دهد بنابراین به ناچار مجبور است از خیر داشتن خودرو بگذرد. بی‌شک در این شرایط که تقاضا به قصد سرمایه‌گذاری از بازار خارج شده و مصرف‌کننده واقعی نیز توان پرداخت قیمت کارخانه‌ای خودرو را ندارد دست خودروسازان برای فروش محصولات‌شان در حنا می‌ماند و نمی‌توانند خودروهای تولیدی خود را به فروش برسانند. کارشناسان معتقدند در حال حاضر که خودروسازان با چالش‌های گوناگون روبه‌رو هستند و از طرف دیگر نیز بازار آرام شده این شرایط بهترین فرصت است تا یک‌بار برای همیشه قیمت خودرو از بند سیاست قیمت‌گذاری دستوری آزاد شود. چنانچه این اتفاق بیفتد خودروسازان می‌توانند با نقدینگی که از مسیر آزادسازی قیمت خودرو جذب می‌کنند علاوه‌بر اینکه سر و سامانی به وضعیت تولید خود می‌دهند با اجرای طرح‌هایی مانند فروش اقساطی به کمک مصرف‌کنندگان واقعی خودرو بیایند تا آنها نیز از قافله دارندگان خودرو جا نماندند.

روند رشد قیمت کارخانه‌ای خودرو

اما طی سه سالی که از خروج ایالات‌متحده آمریکا از برجام و اعلام بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو می‌گذرد قیمت‌های کارخانه‌ای خودرو فراز و نشیب‌های زیادی را تجربه کرده است. خودروسازان همواره از قیمت‌گذاری دستوری گله‌مند بوده و این گله‌مندی از زمانی که شورای رقابت عنان قیمت‌گذاری را در دست گرفت و آنها مجبور شدند تا ساز قیمت محصولات تولیدی خود را با قیمت‌های اعلامی این شورا کوک کنند، بیتشر نیز شده است. اما بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو و به‌دنبال آن خروج شرکای بین‌المللی و همچنین افزایش هزینه‌های تولید خودروسازان سبب شد تا خودروسازان با صدای بلندتری نسبت به قیمت‌گذاری دستوری اعتراض کنند. این اعتراض‌ها به نوعی نتیجه داد و در دوره وزارت محمد شریعتمداری، سیاست‌گذار خودرویی توانست تا مرجع تعیین قیمت‌گذار خودرو را تغییر دهد. در آن مقطع با فرمان شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار جایگزین شورای رقابت شد این در شرایطی است که به فاصله اندکی شریعتمداری جای خود را به رضا رحمانی داد. سکاندار جدید وزارت صمت در آن مقطع از فرمول جدید قیمتی براساس 5 درصد زیر حاشیه بازار رونمایی کرد. این اتفاق سبب شد تا سرانجام قیمت‌های جدید خودرو توسط ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت در بهمن 97 اعلام شود.

در آن زمان به نسبت قیمت‌هایی که شورای رقابت در خرداد 97 به خودروسازان دیکته کرده بود شاهد افزایش سرسام‌آور قیمت‌های کارخانه‌ای بودیم؛ به‌طوری‌که ایران‌خودرو قیمت محصولات خود را 84‌درصد افزایش داد و سایپا نیز رشد قیمت قابل توجهی یعنی حول و حوش 71 درصد را در محصولات تولیدی خود اعمال کردند. اما بعد از این افزایش قیمت، نه تنها فرمول 5 درصد زیر قیمت‌های حاشیه بازار متوقف شد، بلکه خودروسازان از بهمن 97 تا اردیبهشت 99 نتوانستند قیمت محصولات خود را افزایش دهند.

در این بازه زمانی 15 ماهه شرکت‌های خودروساز همراه با زیان به تولید خودرو ادامه دادند. به‌طوری‌که زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور در سال گذشته به رقم 50 هزار میلیارد تومان هم رسید. به این ترتیب وضعیتی که خودروسازان در سال 98 با آن روبه‌رو بودند سبب شد سیاست‌گذار خودرویی در ماه‌های ابتدایی سال گذشته تلاش کند تا تغییری در وضعیت مالی دو خودروساز بزرگ کشور ایجاد کند. بازگشت شورای رقابت به پروسه قیمت‌گذاری و تغییر زمانی تعیین قیمت از سوی این شورا از سالانه به فصلی را می‌توان به‌عنوان جدی‌ترین تغییرات قیمت‌گذاری خودرو در دور جدید مورد توجه قرار داد. شورای رقابت در فاز اول افزایش قیمت به ایران‌خودرو اجازه افزایش قیمت 10 درصدی و به خودروسازی سایپا اجازه افزایش قیمت 23 درصدی داد. دومین مجوز افزایش قیمت برای ایران‌خودرو به طور متوسط 28 درصد و برای دیگر خودروساز کشور یعنی سایپا به طور متوسط 22 درصد صادر شد. به فاصله اندکی از اعلام بانک مرکزی درارتباط با تورم بخشی 25 درصدی خودرو شورای رقابت سومین مجوز افزایش قیمت را براساس درصد اعلامی بانک مرکزی برای دو خودروساز صادر کرد. بنابراین در فاصله زمانی رفت و برگشت شورای رقابت از خرداد 97 که آخرین قیمت‌گذاری از سوی این شورا پیش از حذف از پروسه قیمت‌گذاری انجام شد تا آبان ماه سال‌گذشته که مجوز سومین و آخرین افزایش قیمت فصلی از سوی این شورا در سال گذشته صادر شد، قیمت محصولات تولیدی دو خودروساز بزرگ کشور به‌طور میانگین حدود 150 درصد افزایش یافته است.

بدعهدی شورای رقابت

همان‌طور که عنوان شد افزایش 9 درصدی قیمت محصولات شرکت‌های خودروساز با انتقاد خودروسازان و همچنین برخی مدیران ارشد صنعتی روبه‌رو شد. با توجه به این حواشی و همچنین اصرار اعضای شورای رقابت به نحوه قیمت‌گذاری محصولات خودرویی حالا این سوال مطرح است که چه میزان افزایش قیمت می‌توانست نظر مدیران خودروساز را جلب کند سوالی که در ابتدای گزارش نیز به آن پرداختیم.

در این ارتباط سعید مدنی، مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا به دنیای‌اقتصاد می‌گوید رضایت مدیران خودروسازان در شرایطی تامین خواهد شد که آنها علاوه‌بر اینکه دیگر تولید همراه با ضرر نکنند، بتوانند درصدی سود نیز بابت فروش محصولات تولیدی به حساب خود واریز کنند. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد البته این مساله تنها باعث خواهد شد که خودروسازان از زمان به‌کارگیری این فرمول دیگر ضرر نکنند، ولی همچنان زیان انباشته آنها به قوت خود باقی است. به نظر مدنی سیاستگذار کلان باید در کنار جلوگیری از زیان تولید خودروسازان از حالا به بعد فکری نیز برای زیان انباشته آنها کند. مدیرعامل پیشین سایپا معتقد است این سیاست که قیمت خودرو در کارخانه را فریز کنند و هر چند وقت یکبار به ناگاه اجازه افزایش قیمت دهند، نمی‌تواند باعث نجات خودروسازی کشور شود.

این کارشناس خودرو با اشاره به اینکه افزایش قیمت خودرو به این سبک و سیاق نمی‌تواند زیان خودروسازان را که در دوران فریز قیمت ایجاد شده جبران کند، ادامه می‌دهد؛ زیرا خودروسازان در آن زمان به سمت تسهیلات‌گیری حرکت می‌کنند و همین مساله منجر به تعمیق چاه زیان انباشته خودروسازان می‌شود. آن‌طور که مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا می‌گوید در حال حاضر 20 درصد قیمت تمام شده هر دستگاه خودرو بابت پرداخت هزینه‌های مالی خودروسازان که از مسیر تسهیلات‌گیری به آنها تحمیل شده، شامل می‌شود این در حالی است که استاندارد این هزینه در دنیا حول و حوش نیم در صد تا یک درصد است. مدنی پیشنهاد می‌دهد در گام اول باید سیاست قیمت‌گذاری دستوری حذف شود و در گام بعدی نیز یک تنفس چند ساله بابت پرداخت تسهیلات بانکی به خودروسازان داده شود. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد بعد از اتمام فرصت تنفس اگر سود و اصل بدهی خودروسازان را به سیستم بانکی نمی‌بخشند حداقل شرایط تقسیط بدهی آنها را فراهم کنند. احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان نیز به خبرنگار ما می‌گوید حجم زیان انباشته خودروسازان به 50 هزار میلیارد تومان رسیده است و بی‌تردید با وضعیت کنونی قیمت‌گذاری، زیان‌دهی این صنعت در سال‌جاری نیز ادامه خواهد داشت.

دبیر انجمن خودروسازان ادامه می‌دهد مشخص نیست در شرایطی که بانک مرکزی تورم بخشی خودرو را در زمستان سال گذشته 14 درصد اعلام کرد شورای رقابت با چه استدلالی نه تنها اجازه اعمال این تورم را به خودروسازان نداد که در اردیبهشت تنها مجوز افزایش 9 درصدی را تا پایان شهریور سال‌جاری برای آنها صادر کرد. نعمت‌بخش هشدار داد ادامه این روند می‌تواند زمینه را برای ورشکستگی دومین صنعت کشور مهیا کند. به اعتقاد این مسوول صنعتی در شرایطی که قیمت نهاده‌های تولید روند صعودی دارد شورای رقابت با چه منطقی جلوی افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو را سد می‌کند و در مجوزهایی که صادر می‌کند اجازه افزایش قطره چکانی قیمت را می‌دهد. دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به تجربه دهه 70 می‌گوید اجازه بدهند خودروساز به قیمت حاشیه بازار نسبت به فروش محصولات خود اقدام کند، این مساله سبب می‌شود تا تقاضای کاذب از بازار خارج شود. نعمت‌بخش ادامه می‌دهد به تدریج با از میان رفتن فاصله قیمت در بازار و کارخانه شاهد تک نرخی شدن قیمت خودرو خواهیم بود. دبیر انجمن خودروسازان تاکید می‌کند بنابراین تنها راه برون‌رفت خودروسازی از شرایط فعلی را آزادسازی قیمت‌ها و بستن پرونده قیمت‌گذاری دستوری است.

* کیهان

- اعتراض مسئولان گمرک به دپوی بی‌سابقه 6 میلیون تن کالای اساسی

کیهان درباره واردات کالاهای اساسی نوشته است: در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری و درحالی که بازار کالاهای اساسی با کمبود عرضه و افزایش قیمت‌ها مواجه است، مسئولان گمرک به دپوی بی‌سابقه حدود شش میلیون تن کالای اساسی در بنادر و گمرکات کشور اعتراض کردند.

10 روز قبل طی گزارشی که در همین صفحه منتشر شد، نوشتیم: معاون فنی گمرک چند روز قبل با اشاره به وضعیت موجودی کالاهای اساسی در بنادر و گمرکات به ویژه در بندر امام خمینی، اظهار کرد: طبق بررسی‌های صورت پذیرفته موجودی شش قلم کالای اساسی مشمول ارز ترجیحی چهار هزار و 200 تومانی شامل گندم، ذرت، جو، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا و روغن خام در بنادر و گمرکات کشور بیش از چهار میلیون تن برآورد شده است. براساس اظهارات مهرداد جمال ارونقی، بیش از سه میلیون تن از کالاهای مزبور و به عبارت دیگر بیش از 74 درصد کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی، فقط در بندر امام خمینی (ره) دپو شده که متعلق به 50 واردکننده است.

در آن گزارش همچنین تأکید شد؛ در حالی که بخشی از تورم کالاهای اساسی مربوط به کمبود کالا در بازار است، عدم ترخیص چهار میلیون تن کالا در بنادر کشور آن هم در آستانه انتخابات و همزمان با مذاکرات وین، شائبه بازی‌های سیاسی را در اذهان تقویت می‌کند.

حالا پس از گذشت حدود دو هفته، مسئولان گمرک آمار جدیدی ارائه کرده‌اند که نشان می‌دهد حجم دپوی اقلام اساسی مورد نیاز مردم بیشتر شده است. به نظر می‌رسد این شیوه مدیریت سؤال‌برانگیز دولت به‌جای آنکه زمینه رضایتمندی مردم از طریق افزایش عرضه کالاها و کاهش قیمت‌ها را فراهم نماید، به افزایش نارضایتی‌ها در آستانه انتخابات دامن می‌زند.

دپوی بی سابقه میلیون‌ها تن کالای اساسی

مهدی میراشرفی، رئیس‌کل گمرک ایران اعلام کرده که در حال حاضر مجموعا 9 میلیون و 200 هزار تن کالای غیرکانتینری در گمرکات وجود دارد که از این مقدار چهار و نیم میلیون تن کالای اساسی است.

در عین حال معاون فنی گمرک مجموع آمار کالاهای اساسی دپو شده در گمرک، بنادر و نیز کالاهای موجود در شناورها را نزدیک به 6 میلیون تن اعلام کرد و افزود: در حال حاضر چهار میلیون و 581 هزار تن کالای اساسی در گمرکات کشور تخلیه شده و 405 هزار تن کالای اساسی هم در 15 شناور در کنار اسکله در حال تخلیه است.

مهرداد جمال ارونقی دیروز در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا و سیما اظهار کرد: همچنین 22 فروند شناور در لنگرگاه‌های بنادر در انتظار پهلو گرفتن و تخلیه 831 هزار تن کالای اساسی هستند که اگر با کالاهای تخلیه شده و در حال تخلیه جمع شوند عددی حدود پنج میلیون و 820 هزار تن کالای اساسی در بنادر کشور دپو خواهد شد که تاکنون سابقه نداشته است.

تعلل ستاد تنظیم بازار

معاون فنی گمرک تاکید کرد: علت دپوی این حجم از کالا در بنادر و گمرکات کشور، این است که پیش از این در سال گذشته مصوبه‌ای توسط ستاد هماهنگی اقتصادی کشور به ستاد تنظیم بازار ابلاغ شده بود که بر اساس آن بازرگانان به دو روش می‌توانستند کالاهای خود را از بنادر ترخیص کنند که در سال جدید این مصوبه به گمرک ابلاغ نشده است.

وی افزود: متاسفانه با توجه به ابلاغ دوباره همین مصوبه توسط ستاد هماهنگی اقتصادی کشور به ستاد تنظیم بازار در سال جدید، هنوز این مصوبه از طرف ستاد تنظیم بازار به گمرکات کشور ابلاغ نشده است و نتیجه آن دپوی حدود شش میلیون تن کالای اساسی در بنادر و گمرکات کشور شده که با توجه به شرایط جوی، ممکن است باعث فاسد شدن و غیرقابل استفاده شدن این کالاها شود.

نقش تحریم؛ تنها 10 تا 15 درصد

رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز با بیان اینکه رسوب و ماندگاری کالا در گمرکات یک معلول است، گفت: در رأس عواملی که باعث رسوب کالا در گمرکات می‌شود باید به موضوع تحریم‌ها اشاره کرد. سایر موارد رسوب کالا در گمرکات کشور به تحریم مرتبط نیست و ناشی از مسائل داخلی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی میراشرفی در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در مورد هزینه تحریم‌ها اظهار کرد: بر اساس برآورد بین 10 تا 20 درصد ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی هزینه تحریم است مثلا اگر سال گذشته میزان تجارت کشور 70 میلیارد دلار بوده حداقل هفت میلیارد و حداکثر 14 میلیارد دلار در بحث مربوط به تجارت به صورت مستقیم هزینه تحریم‌ها بوده است.

150 بخشنامه متضاد!

وی در ادامه به عوامل داخلی رسوب کالا در گمرکات اشاره کرد و توضیح داد: تعدد قوانین و مقررات یکی از این عوامل است. در دنیا که قدمت 250 سال قدمت قانونگذاری دارد سه هزار مورد قانونی دارند در کشور ما با سابقه 100 ساله قانونگذاری 11 هزار مورد قانونی وجود دارد و در بحث تجارت بیش از هزار مورد قانونی داریم.

میراشرفی ادامه داد: حتی 220 هزار بخشنامه و دستورالعمل وجود دارد این در حالی است که سازمان شفاف‌سازی بین‌المللی به جهت ارتقا سلامت و کاهش فساد اولین توصیه‌اش کاهش قوانین و مقررات است.

وی افزود: بر اساس برآورد انجام شده در گمرک در سال گذشته هر دو روز یک بخشنامه در بخش صادرات به گمرک ابلاغ شده است و لذا 150 بخشنامه متضاد، متناقض و کندکننده برای صادرات ابلاغ شده و در سال جاری نیز 11 بخشنامه در بحث صادرات ابلاغ شده و لذا این نیز یکی از عوامل کندی در امر تجارت است. البته در بحث واردات شرایط ابلاغ بخشنامه‌ها بدتر است.

موانع متعدد داخلی

این مقام مسئول بیان کرد: عامل سوم داخلی برای رسوب کالا در گمرکات بحث تعدد سازمان‌ها است و شاید ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین سازمان در تجارت کشور اعمال مقررات دارند و شاید بیش از 25 سازمان مرتبط با تجارت هستند.

وی یادآور شد: عامل چهارم داخلی برای رسوب کالا اطاله صدور مجوزها است و ممکن است صدور برخی مجوزها چند ماه طول بکشد و در کشور ما گاهی چهار مرجع واحد برای صدور برخی از مجوزها با مرجع‌های مختلف ورود می‌کند.

رئیس‌کل گمرک ایران عنوان کرد: در کشوری که 25 سازمان برای تجارت کشور تصمیم‌گیر هستند غیر از عامل تحریم‌ها اگر فقط یکی از این سازمان‌ها با سایر سازمان‌ها هماهنگ نباشد می‌تواند به تجارت کشور لطمه بزند.

مردم قربانی گرانی‌ها

در حالی که در ماه‌های گذشته و به ویژه طی روزهای اخیر با موج جدید افزایش قیمت کالاهای اساسی از جمله روغن، شکر و نان مواجه هستیم، دولتی‌ها حاضر به پذیرفتن مسئولیت و ارائه توضیح درباره دلایل گرانی نیستند.

ایسنا، خبرگزاری حامی دولت با اشاره به این موضوع گزارش داد که در روزهای اخیر روغن، شکر و نان افزایش قیمت چشمگیری داشتند. افزایش قیمت 35 درصدی روغن مایع و 30 درصدی روغن جامد به طور غیررسمی از سوی مسئولان تایید و در نهایت در سامانه 124 که ملاک عمل بازرسان صنفی است اعمال شد اما هنوز هیچ مقام مسئولی حاضر به توضیح درباره چرایی این افزایش قیمت در رابطه با کالایی که همچنان ارز 4200 تومانی دریافت می‌کند نشده است.

این گرانی‌ها در حالی دوباره سراغ سفره‌های مردم آمده که حسن روحانی در روزهای نخست امسال صراحتا اعلام کرده بود هر چه لازم بود در سال 99 گران شده و به مسئولان دستور داد که در ماه‌های پایانی دولت دیگر قیمت کالایی افزایش نیابد.

سوءمدیریت یا بازی سیاسی؟

اما حالا برخلاف اظهارات رئیس‌جمهور، انتشار اخبار دپوی میلیون‌ها تن کالای اساسی در گمرکات همزمان با کمبود و گرانی کالاها در بازار داخلی باعث ناراحتی مردم خواهد شد. بویژه اینکه به اذعان مسئولان دولتی، بخش زیادی از مشکلات به موانع داخلی و کوتاهی دستگاه‌ها باز می‌گردد که حل و فصل آن کاملا در حوزه اختیارات دولت است و حتی در برخی موارد تا همین سال قبل رعایت می‌شده اما اکنون با سنگ‌اندازی‌های مشکوک به مانع تبدیل شده است.

این سوءعملکرد دولت و دامن زدن به افزایش قیمت‌ها آن هم در آستانه انتخابات که مردم از هر سو مورد هجوم امواج ناامیدی رسانه‌های داخلی و خارجی معاند با هدف افزایش نارضایتی عمومی و کاهش میزان مشارکت در انتخابات قرار دارند، بسیار سؤال برانگیز است.

همین موضوع باعث شده برخی تحلیل‌ها به این سمت سوق پیدا کند که شاید این کالاها به نوعی گروگان گرفته شده‌اند و قرار است در آستانه انتخابات روانه بازار شوند تا در کنار ارزپاشی‌های مقطعی، ارزانی تصنعی بوجود آورند. به این ترتیب با موفق نشان دادن عملکرد دولت، زمینه برای پیروزی کاندیدای مورد نظر آنان فراهم گردد؛ اقدامی که چیزی جز گروگان‌گیری و بازیچه قرار دادن معیشت مردم برای اهداف سیاسی خواهد بود.

* وطن امروز

- 8 میلیارد دلار یارانه ارزی و باز هم گرانی!

وطن امروز درباره گرانی کالاهای اساسی نوشته است: در روزهای پایانی سال گذشته و ابتدایی سال جاری بحران تأمین و توزیع کالاهای اساسی و در رأس آنها مرغ و روغن باعث تشکیل صفوف طولانی در مقابل مراکز توزیع این اقلام شد که نارضایتی مردم را در پی داشت. دولتی‌ها در مقاطع مختلف با شانه خالی کردن از مسؤولیت‌های خود، دلیل این اتفاق را ابتدا انتشار خبر قطع ارز ترجیحی و پس از آن تحریم‌های آمریکا اعلام کردند؛ این در حالی بود که از یک سو طبق اعلام بانک مرکزی ارز واردات این کالاها تامین شده بود و از سوی دیگر شروع بحران تأمین و توزیع مرغ به پیش از طرح موضوع ارز ترجیحی توسط نمایندگان برمی‌گشت.

دیروز رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تأمین شدن ارز یارانه‌ای، کنترل بازار را وظیفه وزارت صمت و دولت دانست.

به گزارش وطن‌امروز، چند هفته‌ای است قیمت مرغ به یک ثبات نسبی رسیده است اما ناگفته نماند برخی اخبار غیررسمی حاکی از آن است وضعیت جوجه یک‌روزه در شرایط مناسبی قرار ندارد.

دیروز علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت به دلیل سوال یکی از نمایندگان درباره شرایط تولید و توزیع کالاهای اساسی به مجلس احضار شد و در نهایت به دلیل عدم اقناع نمایندگان از پاسخ‌هایش، کارت زرد گرفت.

8 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کنترل قیمت‌ها

در جلسه دیروز محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی درباره مدیریت بازار توسط وزارت صمت اظهار داشت: دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت، مسؤول کنترل قیمت کالاها بویژه کالاهای اساسی هستند. وی خطاب به وزیر صمت گفت: یکی از ناراحتی‌ها و دغدغه‌های این روزهای مردم که از طریق فضای مجازی و رسانه‌ها هم به گوش ما رسیده، افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی است؛ کنترل قیمت در حوزه مسؤولیت وزارت صمت است. وی ادامه داد: در حوزه کالاهای اساسی، یارانه‌ای اختصاص یافته است؛ از وزارت می‌خواهیم نظارت درستی بر این موضوع داشته باشد، البته این نظارت به معنای تحت فشار قرار دادن تولیدکنندگان نیست. رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در بودجه 8 میلیارد دلار یارانه برای کالاهای اساسی دیده شد تا نه تولیدکننده و نه مصرف‌کننده متضرر نشوند. این موضوع بر عهده دولت و وزارت صمت است و انتظار می‌رود در حوزه کنترل قیمت‌ها اقدامات لازم انجام شود.

واردات گریبان رزم‌حسینی را گرفت

دلیل احضار این عضو کابینه، سوال کریمی‌قدوسی از وی بود. نماینده مردم در مجلس در جریان طرح سوال خود از وزیر صمت گفت: یکی از بزرگ‌ترین علل سقوط بخشی از تولید و تعطیلی بیش از 40 هزار واحد صنعتی که سرمایه‌گذاران آنها را برپا کرده‌اند و مورد حمایت وزارت صمت نیز هستند، واردات بی‌رویه و قاچاق کالاست. در حوزه انتخابیه، نمایندگان از واحدهای تولیدی بسیاری بازدید می‌کنند؛ نزدیک به یک‌دوم واحدهای صنعتی تعطیل شده‌اند. وی عنوان کرد: وزیر می‌تواند با مقایسه 2 لیست تولید داخل و کالاهای وارداتی با یک امضا از واردات بی‌رویه جلوگیری و از تولید داخل حمایت کند. کریمی‌قدوسی با بیان اینکه مقام معظم رهبری صدور مجوز واردات کالاهای مشابه تولید داخل را حرام شرعی می‌دانند، گفت: از دولت درخواست جابه‌جایی قله دماوند را نداریم، بلکه تنها خواستار جلوگیری از واردات بی‌رویه با امضای طلایی هستیم. نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: برخی کارشناسان در وزارتخانه صمت هستند که نقش وزیر را دارند و وزیر پادویی آنها را می‌کند! وزیر باید مقابل اینگونه کارشناسان بایستد و از اختیارات قانونی خود استفاده کند.

ممنوعیت واردات 2 هزار و 230 قلم کالا

علیرضا رزم‌حسینی در پاسخ به سوال نماینده مشهد و کلات درباره واردات بی‌رویه کالا گفت: در ابتدا توضیحی درباره واردات کالاهای غیرضروری ارائه می‌کنم؛ بر اساس مصوبه سران قوا در خرداد 97 از 8 هزار و 59 ردیف وارداتی 2 هزار و 230 ردیف تعرفه وارداتی ممنوع شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: زمانی که مسؤولیت وزارتخانه را با رأی اعتماد نمایندگان پذیرفتم، اعتبار مصوبه سران قوا در حال اتمام بود که با مسؤولیت خودم دستور دادم ممنوعیت‌ها ادامه پیدا کند تا مجوز سران قوا صادر شود. وی بیان کرد: با ممنوعیت 2 هزار و 230 ردیف وارداتی 5/3 میلیارد دلار کالا بومی‌سازی و 5 میلیارد و 300 میلیون از واردات کالاهای غیرضروری جلوگیری شد. در مقایسه آماری باید گفت سال 98، 44 میلیارد دلار واردات کالا انجام می‌شد که سال 99 به 38 میلیارد دلار کاهش یافت و در مقایسه با سال 96 که 54 میلیارد دلار بود 16 میلیارد دلار از واردات کالاهای غیرضروری جلوگیری شد. عضو کابینه دولت دوازدهم گفت: از مجموع 38 میلیارد دلار واردات کالا 13 میلیارد دلار کالاهای اساسی وارد می‌شود و 25 میلیارد دلار برای تهیه مواد اولیه، تجهیزات پزشکی، کالاهای واسطه‌ای و... هزینه می‌شود.

رزم‌حسینی اظهار داشت: در جریان این ممنوعیت، میزان تولید قطعات داخلی خودرو و لوازم خانگی تا 70 درصد افزایش یافت. هر چند در سنوات گذشته شاهد واردات کالاهای غیرضروری بوده‌ایم اما تلاش شد سال گذشته مانع واردات کالاهای غیرضروری و لوکس شویم که باعث افزایش تولید داخلی و فعالیت کارخانجات شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تنها 6 ماه است مسؤولیت وزارتخانه را بر عهده گرفته است، گفت: شما می‌دانید در چه شرایطی مسؤولیت وزارتخانه را در اختیار گرفتم. بنده وقتی وارد وزارتخانه شدم، متوجه شدم از نظر انسجام مدیریتی و اختلاف مشکلاتی در وزارتخانه وجود دارد که برای حل آن بیش از 2 سال زمان می‌برد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان خطاب به کریمی‌قدوسی گفت: اگر در خراسان کارخانه‌هایی وجود دارد که تخلفاتی در آن می‌شود، معرفی کنید تا پیگیری کنم. مافیاهای قدرت و ثروت را رد نمی‌کنم اما در بازه 6-5 ماهه و در دوران کرونا نمی‌توان همه مشکلات را حل کرد.

وزیر صمت کارت زرد گرفت

در نهایت جواد کریمی‌قدوسی از پاسخ‌های علیرضا رزم‌حسینی به سوال اول خود مبنی بر علت واردات بی‌رویه کالا قانع نشد. پس از عدم اقناع نماینده سوال‌کننده از پاسخ‌های وزیر، توضیحات رزم‌حسینی به رأی گذاشته شد که نمایندگان مجلس با 108 رأی موافق، 96 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از مجموع 243 نماینده حاضر در صحن از توضیحات وزیر قانع نشده و در نتیجه به وی کارت زرد دادند.

دیوان محاسبات پیگیر معیشت مردم

به گزارش دفتر روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور، وزرای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی با احضار از سوی دادستان و جهت پاسخگویی نسبت به وضعیت نابسامان بازار مرغ و تخم‌مرغ در روزهای پایانی سال 1399، طی 2 جلسه جداگانه در دادسرای دیوان محاسبات کشور حاضر شده و به سوالات مطرح درباره این ناهماهنگی‌ها و ترک فعل‌ها پاسخ دادند. در این جلسات، دادستان دیوان محاسبات کشور ضمن تشریح وظایف قانونی این 2 وزارتخانه جهت ساماندهی بازار مصرف مردم، عدم هماهنگی میان وزارتخانه‌ها را به عنوان مهم‌ترین عامل بروز نابسامانی اعلام کرد و رزم‌حسینی و خاوازی هم ناهماهنگی‌ها را پذیرفته و وعده دادند هر چه سریع‌تر در راستای رفع مشکلات اقدام کنند. دادسرای دیوان محاسبات کشور با توجه به توضیحات و مستنداتی که وزرای صمت و کشاورزی ارائه کردند، اعلام کرد که این پرونده به صورت ویژه در دادسرا بررسی می‌شود و پس از تکمیل توضیحات، در صورت لزوم به هیات‌های مستشاری ارسال خواهد شد.

* آرمان ملی

- ارز ترجیحی جز رانت دستاورد دیگری دارد؟

آرمان‌ملی درباره ارز 4200 تومانی گزارش داده است: «اختصاص هشت میلیارد دلار ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی و دارو در سال 1400» روز گذشته از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. تخصیص یارانه برای تامین کالاهای مورد نیاز مردم در سال‌هایی که این روش انجام شده هیچ نتیجه مثبتی برای مردم نداشته که باعث بروز رانت و فساد گسترده و واردات بی‌رویه کالاهای مشابه داخلی و نهایتا قاچاق و فروش کالاها بالاتر از قیمت شده است. از این رو بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که این روش باید اصلاح شود و به جای تخصیص یارانه به واردات که منجر به بروز مشکلات بسیار گسترده‌ای در سیستم اقتصادی می‌شود به مصرف‌کننده داده شود که هدف نهایی هم بهبود معیشت همین بخش از زنجیره است.

چند نرخی بودن ارز و نارسایی تخصیص

مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران، در پاسخ به این سوال که آیا اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی با توجه به سابقه‌ای که در گذشته وجود داشته می‌تواند باعث شود کالای اساسی با قیمت متعادل به دست مصرف‌کننده نهایی برسد، موکدا گفت: «نه؛ دلیل این موضوع بسیار واضح است. طی سال‌هایی که برای کالاهایی نظیر نهاده دامی، گوشت، نان یا هر کالای دیگری که ارز 4200 تومانی داده شده به دلیل چند نرخی بودن ارز، کالاها با نرخ بازار آزاد به دست مردم رسیده‌اند.» او ادامه داد: «الان هم یکی از دلایل افزایش قیمت مرغ همین است. مرغدار مدعی است نهاد دامی را با دلار 25 هزار تومانی می‌خرد، بنابراین باید قیمت مرغ بالا باشد درعین حال ضرر هم می‌دهد. مرغداران مدعی هستند که برای تولید هر کیلو مرغ باید سه کیلوگرم نهاده دامی مصرف شود؛ با یک حساب ساده سه کیلو نهاده دامی با ارز 4200 تومانی 12 هزار تومان هزینه دارد که با محاسبه هزینه‌های مختلف نهایتا به کیلویی 20 هزار تومان باید برسد چرا الان مرغ کیلویی 45 تا 50 هزار تومان است؟ دلیلش همین دو نرخی بودن ارز است.» دانشمند اضافه کرد: «اصولا دادن یارانه به واردات غلط است؛ یارانه باید به مصرف‌کننده پرداخت شود، یعنی چگونه؟ به‌عنوان مثال باید انحصار واردات نهاده را از بین ببریم تا مرغدار نهاده دامی را آزاد بخرد؛ فرض کنیم مرغ به کیلویی 50 تا 60 هزار تومان برسد در این شرایط دولت باید مرغ را با همین قیمت از مرغدار بخرد و به مردم کیلویی 15 هزار تومان بفروشد و یارانه را در اینجا مصرف کند.» این اقتصاددان افزود: «اگر یارانه را به سر مصرف‌کننده بدهیم کالاهای اساسی ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده می‌رسد. اگر به سر واردات تخصیص یابد همین وضعیتی می‌شود که الان در آن قرار داریم. یعنی عملا دولت از جیب مردم خرج می‌کند بدون اینکه سودی به آنها بدهد و کالاها هم روزبه‌روز گران‌تر شده است.»

مسابقه افزایش قیمت و دستمزد

عضو اتاق بازرگانی ایران، تاکید کرد: «الان با این مسابقه افزایش قیمت و دستمزد تا کجا می‌توان ادامه داد؟ با این سرعت ونزوئلا را هم جا خواهیم گذاشت! هر از چند گاهی دولت دستمزدها را افزایش می‌دهد و از آن طرف هم قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند و این دور باطل ادامه پیدا می‌یابد.» او گفت: «زمانی‌که دستمزدها افزایش پیدا می‌کند قیمت کالا و خدمات در کل کشور افزایش پیدا می‌کند و وقتی قیمت کالاها و خدمات افزایش پیدا کرد دوباره دستمزدها باید افزایش پیدا کند و این روند به همین شکل ادامه می‌یابد تا اقتصاد به کلی فلج شود. بنابراین اصولا این روش درستی نیست و یارانه را باید به سر مصرف‌کننده پرداخت کنیم تا جایی که تعدیل اتفاق بیفتد.» دانشمند افزود: «همه کشور شده یارانه دادن، یارانه مواداولیه، یارانه معیشتی، یارانه شب عید و... پس کی قرار است در این کشور کار و تولید اتفاق بیفتد. اگر پول‌های یارانه را به تولید تزریق کنیم که تولید شکل و رونق بگیرد تا واحدهای تولیدی بتوانند کار کنند و کارگران را خراج نکنند آیا بهتر نخواهد بود؟ منطق ما باید راجع به یارانه تغییر کند.»

یارانه قاچاق سوخت را سرعت بخشید

این عضو اتاق بازرگانی با اشاره به وضعیت قاچاق سوخت اظهار کرد: «از یک طرف با پرداخت یارانه نفت ارزان به پالایشگاه‌ها داده می‌شود که هیچ کنترلی هم بر روی آن نیست؛ نتیجه نفت ارزان پالایشگاه سوختبران مرزهای شرقی است! اگر فکر کنید که سوخت‌بر از باک بنزین خودروها بنزین برداشته و به آن طرف مرز می‌برد، تفکر اشتباهی است.» او ادامه داد: «این اتفاق یک جریان مستمری است که از پالایشگاه نشأت می‌گیرد و به مرز می‌رسد و می‌شود سوخت‌بر. راجع به سوخت‌بر بحث می‌شود ولی در مورد منشاء آن حرفی زده نمی‌شود که این سوخت از کجا می‌آید؟ یک راهکار قانونی برای آن درست کرده و می‌گویند که به خانواده‌های مرزنشین می‌دهند و این سوخت برای آنها است، چقدر به خانواده‌های مرزنشین سوخت داده شده و این سوختی که خارج می‌شود چقدر است؟ برآورد این است که روزی دو میلیون لیتر بنزین از کشور خارج می‌شود.» دانشمند در پاسخ به این پرسش که چرا در این شرایط مسئولان نکات منفی تخصیص یارانه را در تصمیم‌گیری‌هایشان لحاظ نمی‌کنند، افزود: «ما نمی‌دانیم کسانی‌که نشسته و این طرح‌ها را تصویب می‌کنند آیا همه جوانب آن را به خوبی نگاه کرده‌اند یا نه، نمی‌دانیم. به هر حال آنها کارشناس و مشاور دارند و نظرشان را می‌پرسند حتی اگر هم نپرسند عملا تجربه چند سال گذشته نشان داده که این روش خطا بوده است.» او تصریح کرد: «در سال‌های گذشته برای واردات کالای اساسی 14 تا 15 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو هزینه کردیم ولی امروز می‌بینیم قیمت دارو به کجا رسیده است. دارو که ارز 4200 تومانی گرفته است، نهاده دامی هم ارز 4200 تومانی بوده که ماحصل آن گوشت قرمز و سفید می‌شود، گندم هم جزو نهاده‌هایی است که ارز 4200 تومانی گرفته که به تولید نان ختم می‌شود، امروز قیمت نان چقدر است؟ قیمت نان نسبت به آغاز دوره ریاست‌جمهوری آقای روحانی تا امروز چقدر تغییر کرده است؟» این عضو اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: «ماحصل آنچه پیش رو داریم این است که نه تنها با استفاده از این روش به نتیجه نرسیدیم بلکه مردم خسته‌تر و فقیرتر و سفره آنها کوچکتر شده است. پس نیازی به انجام مجدد اینکار نیست، این روش غلط بوده و باید روش جدیدی انتخاب کنیم.