جنگ اقتصادی اسراییل علیه بازارهای ایران / خنثی سازی مورد به مورد مین بدهی دولت قبل / کنترل بازار ارز بدون ارزپاشی / ترافیک طرح ها برای مهار اجاره بها

سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- قرارداد احداث 35 هزار مگاوات نیروگاه جدید در دولت سیزدهم

آرمان ملی درباره صنعت برق نوشته است: در حال حاضر ظرفیت نصب شده نیروگاهی برق به بیش از 88 هزار مگاوات رسیده است. در عین حال این صنعت سالانه با رشد میانگین 5 درصدی مصرف برق نیز مواجه است که برای آن نیز همواره برنامه‌ریزی‌های لازم متناسب با وضعیت مالی و اقتصادی کشور انجام شده است. لازم به ذکر است مشکلات و ناترازی‌های به وجود آمده در صنعت برق ریشه در مسائل، مشکلات و عملکرد گذشته دارد و دولت مردمی سیزدهم با درک این مشکلات و بررسی‌های دقیق، اقدام به رفع آن از طریق اجرای توسعه ظرفیت نیروگاهی (به میزان 35 هزار مگاوات)، تعریف گسترده برنامه‌های تشویق محور مدیریت بار و تدوین برنامه‌های مدیریت بار صنایع با هماهنگی وزارتخانه صمت نمود.

به‌طور میانگین احداث هریک کیلووات نیروگاه نیازمند معادل هزار یورو سرمایه است (با احتساب خطوط و پست‌های انتقال، فوق توزیع و توزیع) و برای آشنایی مخاطبان اشاره به این نکته خالی از فایده نیست که احداث نیروگاهی به بزرگی یکهزار مگاوات، نیازمند حداقل یک میلیارد یورو سرمایه‌گذاری است و همان‌گونه که ذکر شد از زمان شروع به کار دولت سیزدهم، قرارداد احداث 35 هزار مگاوات نیروگاه جدید شامل 15 هزار مگاوات تولید برق حرارتی با مدیریت و نظارت مجموعه وزارت نیرو، 10 هزار مگاوات تولید برق با مشارکت صنایع و 10 هزار مگاوات برق هم توسط انرژی‌های تجدید پذیر برنامه‌ریزی و اقدامات لازم آغاز شده است.

امسال و برای نخستین بار، از ابتدا برنامه‌های مدیریت بار برق با هماهنگی وزارتخانه‌های نیرو و صمت انجام و تدوین و همزمان با آغاز برنامه‌های مدیریت بار، نظرات اصلاحی در نشست‌هایی با روسای اصناف به ویژه فولاد و سیمان نیز دریافت شد تا نواقص این برنامه‌ها تا حد امکان برطرف شود. تمام برنامه‌های صنعت برق که در4 ماه گرم سال (خرداد تا شهریور) با عنوان برنامه‌های مدیریت بار به اجرا درمی‌آید، به صورت تشویقی است. به طوری که مشترکان در ازای مشارکت در این برنامه‌ها، از مشوق‌های صنعت برق بهره‌مند می‌شوند.

مهم‌ترین ویژگی این مشوق‌ها آن است که نرخ مشارکت در آنها، همواره چند برابر قیمت تمام شده برقی است که به مشترکان فروخته می‌شود و به همین دلیل، همواره سودی که در ازای مشارکت در برنامه‌ها نصیب مشترک می‌شود، از قیمت برق مصرفی بیشتر است. خاطرنشان می‌سازد که میزان بهره‌مندی مشترکان صنعتی از مشوق‌های صنعت برق از حدود 400 میلیارد تومان در سال 1399 به بیش از 800 میلیارد تومان در سال 1400 افزایش یافت.

برق، صنعتی گران است که سرمایه‌گذاری برای احداث نیروگاه حداقل از زمان شروع مطالعات فنی، اجرایی، کسب مجوزها، آغاز عملیات اجرایی و.. به 3 تا 5 سال زمان نیاز دارد تا واحد نیروگاهی وارد مدار شود. اجرای برنامه‌های مدیریت بار در همه کشورهای دنیا مرسوم است و ایران نیز با بهره گیری از تجارب سایر کشورها، نسبت به اجرای این برنامه‌ها روی آورده است.

در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه درکنار اجرای برنامه‌های مدیریت بار، از ابزار قیمتی برای کنترل مصرف استفاده می‌شود به طوری که نرخ برق به گونه‌ای است که مصرف بی‌رویه باعث هزینه‌های سرسام آوری برای مصرف کننده می‌شود. دراین خصوص و به‌طور مثال کشورهای آمریکا، ژاپن، استرالیا و... که از ابزار قیمتی نیز تحت عنوان critical peak pricing برای مدیریت بار مصرف در دوران پرباری استفاده می‌شود.

به‌طور مثال و در کشور آمریکا ساز و کار اجرای این طرح به این صورت است که در ایام بحرانی و اوج بار که میزان مصرف برق بنا به دلایلی نظیر افزایش دمای هوا شدت می‌گیرد، نرخ قیمت برق که در شرایط عادی حدوداً 10 سنت است، متغیر می‌شود و در ساعات پیک مثل بعد از ظهرها به میزان چشمگیری افزایش می‌یابد.

مدیران صنعت برق در کشور آمریکا بر این باور هستند که از این طریق جدا از کمک به حفظ پایداری جریان برق همچنین می‌توانند به دو هدف اصلی دست پیدا کنند. نخست اینکه با این اقدام زمینه‌ای را فراهم می‌کنند تا مصرف کنندگان برق اعم از خانگی و صنعتی الگوهای کاهش مصرف و روش‌های صرفه جویی را بهتر و بیشتر درک کنند و دیگر اینکه با این اقدام زمینه‌ای را فراهم می‌کنند تا شهروندان حتی در ایامی که تقاضای برق کاهش می‌یابد نیز به واسطه عادت به صرفه جویی و رعایت الگوها با صورت حساب‌های به مراتب ارزان‌تری روبه‌رو شوند.

جالب است بدانید به صورت میانگین در ایالت‌های مختلف آمریکا 15 تا 20 دوره اوج مصرف وجود دارد که در این دوران در هر 24 ساعت چیزی حدود 4 ساعت مشترکین مشمول طرح قیمت‌گذاری در زمان اوج مصرف می‌شود. ضمن اشاره به اینکه ایران در حال حاضر یکی از ارزان‌ترین تعرفه‌های برق دنیا را دارد (به سایت آژانس بین‌المللی انرژی مراجعه شود) در ایران تاکنون به منظور رعایت حال مشترکان به ویژه مشترکان بخش خانگی، از ابزارهای قیمتی به شیوه سایرکشورها استفاده نشده است و تنها از به‌همن ماه سال گذشته و براساس مصوبه هیات دولت، تعرفه برق مشترکانی که بیش ازالگو مصرف کنند، با نرخ‌هایی به صورت پلکانی محاسبه می‌شود.

همچنین درمصوبه‌ای هیات محترم دولت که در بند 6 مورد اشاره قرار گرفت، تاکید شده است: در صورت همکاری مشترکان در مدیریت مصرف و کاهش مصارف خود به زیرالگو، از مشوق‌های صنعت برق به ازای هر کیلووات ساعت 500 تومان بهره‌مند خواهند شد. درحالی است که نرخ برقی که به مشترکان فروخته می‌شود، به‌طور میانگین 100 تومان است و این به معنی تشویق 5 برابری مشترکانی است که مصارف خود را کاهش دهند. مشترکان خانگی در مناطق عادی با الگوی 300 کیلووات ساعت در ماه‌های گرم سال، در صورت مشارکت در طرح تشویقی برق، حتی می‌توانند با مدیریت حدود 50 کیلووات ساعتی مصرف برق خود، قبض برق خود را رایگان نمایند. این فرصت البته در مناطق گرمسیر برای مشترکان دست یافتنی‌تر است چرا که در این مناطق الگوی مصرف در ماه‌های گرم سال به 3000 هزار کیلووات ساعت هم می‌رسد و مشترکان محترم برق در این مناطق که اغلب از چند کولرگازی در منازل استفاده می‌کنند، کافی است تنها یکی از کولرهای گازی را خاموش کنند تا به سقف تعریف شده دست یابند و از قبض برق رایگان بهره‌مند شوند.

* اعتماد

- چرا روش کشورهای پیشرفته برای کمتر شدن تورم عمومی در ایران جواب نمی‌دهد؟

اعتماد درباره تورم اجاره نوشته است: بسته موسوم به کنترل بازار اجاره‌بها در تابستان داغ 1401 برای مستاجران روی میز دولت قرار گرفته است. این بسته آن‌طورکه مشخص است سه محور کلی دارد. محور اول افزایش عرضه مسکن از طریق پروژه مسکن‌سازی به صورت انبوه است. البته وزیر راه و شهرسازی با نوعی عقبگرد از برنامه قبلی دولت برای ساخت سالی یک میلیون مسکن دو روز پیش گفته بود که تا پایان سال 2 میلیون مسکن ساخته می‌شود. محور دوم این بسته، مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی است که دولت می‌خواهد جدی‌تر از سال‌های گذشته آن را دنبال کند و امیدوار است بتواند با استفاده از این سیاست مالیاتی زمینه عرضه واحدهای خالی به بازار اجاره و تنظیم بازار از طریق کمک به تناسب میان حجم عرضه و تقاضا را دنبال کند. سومین محور این بسته هم اقدامات کوتاه‌مدت برای کنترل بازار اجاره است که گفته شده این اقدامات کوتاه‌مدت در واقع مصوبات فوری دولت و نیز سران سه قوا خواهد بود که وجه قانونی پیدا می‌کند. تصور دولت این است که این برنامه‌ها به جای تسکین‌دهنده‌های زودگذر، یک حرکت اساسی برای کنترل بازار اجاره‌بها شکل می‌دهد. افزایش شدید اجاره خانه به ویژه در پایتخت سر و صدای مستاجران را درآورده و در عین حال سازوکارهای به‌کارگرفته‌شده توسط دولت نیز جواب نداده. تعیین سقف اجاره‌بها تا سقف 25 درصد برای کلان‌شهرها جدیدترین مکانیسمی است که سران سه قوه برای کنترل این بازار در نظر گرفته‌اند. سوال اینجاست که آیا سیاست‌های دولت می‌تواند گره‌ای از این بازار باز کند یا خیر؟

برنامه تولید مسکن غیرواقعی است

بیت‌الله ستاریان، کارشناس بازار مسکن در این باره معتقد است؛ هیچ‌کدام از سیاست‌هایی که دولت سیزدهم در خصوص بهبود شرایط مسکن دنبال می‌کند، نمی‌تواند برای این بازار موثر باشد. این کارشناس بازار مسکن به اعتماد گفت: اگر دولت خواستار افزایش تولید مسکن است باید برنامه تولید داشته باشد، نه اینکه در ابتدا رقم تولید را 4 میلیون مسکن اعلام کند و پس از یک سال این میزان به 2 میلیون واحد برسد، به اعتقاد من این رقم به 500 هزار واحد هم نخواهد رسید. چرا که سازنده مسکن بخش خصوصی است و دولت هیچ امکاناتی در اختیار بخش خصوصی قرار نداده است که بتواند رقم تولید 300 هزار واحد مسکونی در سال را به 1 میلیون یا حتی 600 هزار واحد برساند. او ادامه داد: بخش خصوصی با کدام ابزار مالی و تسهیلات و امکاناتی می‌تواند به ساخت و ساز بپردازد چرا که با وجود این میزان از تسهیلات بانکی ساخت و سازها به 100 هزار واحد هم نمی‌رسد.

چه تغییری در ساختار اقتصادی کشور رخ داده است؟

ستاریان خاطرنشان کرد: شناخت موضوع یکی از اولویت‌های هرگونه سیاست‌گذاری است، در این خصوص این سوال مطرح است که امروز چه تغییری در اقتصاد ایران یا ساختار اقتصادی کشور ایجاد شده که دولت این ارقام را برای تولید مسکن اعلام می‌کند؟ زمانی که از ساخت 1 میلیون واحد مسکونی سخن به میان می‌آید یعنی یک گردش مالی بسیار بالا به اندازه نقدینگی کل کشورکه معادل 4 درصد ساخت و ساز پروژه‌های عمرانی می‌شود که تاکنون در کل کشور انجام شده است و نیازمند یک رشد اقتصادی دو رقمی است. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: موضوع تنها ساخت مسکن نیست و در کنار آن باید واحدهای آموزشی، بهداشتی، اداری، تفریحی، فرهنگی و... نیز ساخته شود ضمن آنکه باید زیرساخت‌هایی نظیر آب، برق، گاز، اتوبان، پل و جاده و... نیز فراهم شود و ما شاهد آنیم که بسیاری از مسکن‌هایی که تاکنون ساخته شده فضاها و امکانات آموزشی و تفریحی لازم را ندارند و هنوز زیرساخت‌های آن فراهم نشده و آب و برق‌شان هم قطع می‌شود. ستاریان در مورد سیاست دولت برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی به منظور افزایش املاک اجاره‌ای نیز تصریح کرد: در طول 4 سال گذشته به کرات دولت اعلام کرده که قصدش از دریافت مالیات آوردن خانه‌های خالی به بازار اجاره است این در حالی است که کارشناسان مسکن همواره اعلام کرده‌اند که خانه خالی برای اجاره وجود ندارد و این تنها یک توهم است و این درصد ضعیف از خانه‌های خالی در همه دنیا وجود دارد.

5 درصد از خانه‌های شهرهای بزرگ خالی است

او با اشاره به رقم پایینی که سازمان امور مالیاتی از تعداد خانه‌های خالی عنوان کرده، افزود: این تعدادی هم که اعلام شده اصلا قابلیت پرداخت مالیات را ندارند زیرا ممکن است آن زمان خالی بوده باشند اما امروز دیگر این خانه‌ها خالی نیستند و ممکن است خانه‌های دیگری خالی باشند که به این موضوع ضریب خانه‌های خالی یا خانه‌های ذخیره گفته می‌شود و اگر امروز خانه‌های خالی در تهران، پاریس و لندن را سرشماری کنند، می‌بینند که 5 درصد از خانه‌ها خالی هستند که هیچ‌وقت هم این خانه‌ها وارد بازار مسکن نخواهند شد که تعداد این خانه‌های خالی در شهرهای توریستی مانند اصفهان و مشهد و شمال نیز ممکن است به 8 درصد برسد. این کارشناس بازار مسکن در خصوص تعیین حداکثر افزایش اجاره‌بهای سالانه تا سقف 25 درصد در تهران و 20 درصد در سراسر کشور نیز گفت: در قراردادی که بین دو نفر منعقد می‌شود چگونه دولت می‌تواند دخالت کند و با چه ابزاری می‌تواند این کار را انجام دهد، مطمئنا میان موجر و مستاجر ممکن است بسیاری از توافقات نانوشته شکل گیرد و اصلا نمی‌تواند این سقفی که اعلام شده راهکار درستی باشد مگر اینکه مجموعه اسنادی میان موجر و مستاجر رد و بدل شود که آن‌هم دعاوی زیادی برای دولت به دنبال خواهد داشت.

شرایط اقتصادی در ایران با هیچ کشوری قابل قیاس نیست

ستاریان در پاسخ به این پرسش که بانک‌های مرکزی در کشورهایی نظیر امریکا و سوییس که با تورم بالا روبرو شده‌اند سیاست افزایش نرخ بهره را پیش گرفته‌اند تا میزان تورم عمومی‌شان را کاهش دهند که در نهایت منجر به افت اجاره و مسکن خواهد شد پس چرا این سیستم در ایران اجرا نمی‌شود و چه میزان دستکاری نرخ بهره می‌تواند نرخ اجاره‌بها را کاهش دهد نیز گفت: اقتصاد این کشورهایی که از آنها نام برده شد با اقتصاد ایران کاملا متفاوت است و اصلا قابل قیاس نیست زیرا اقتصاد کشوری مانند امریکا اقتصادی باز است این در حالی است که اقتصاد ایران کاملا بسته و سوسیالیستی است و ارقامی که برای بهره‌های بانکی در ایران وجود دارد اصلا در بانک‌های کشورهای توسعه‌یافته وجود ندارد. او افزود: تورمی که در ایران وجود دارد اصلا در این کشورهایی که عنوان شد مشهود نیست و اگر بخواهیم تورم‌های بالای 40 درصد را در نرخ‌های بهره بانکی‌مان محاسبه کنیم نیازمند قوانین و قواعدی نیز هست، اما شرایطی که ایران در حال حاضر به لحاظ معضل مسکن و رشد تورم با آن دست و پنجه نرم می‌کند ناشی از مسائل دیگری است که تمامی شاخص‌های اقتصادی را منفی کرده است.

- پاسخ سازمان برنامه به نامه 61 اقتصاددان: منتقدان راه جایگزینی ندارند

اعتماد نوشته است: در پی درج نامه 61 اقتصاددان به مردم ایران که در آن نسبت به بروز تورم سه رقمی پس از اجرای سیاست‌های موسوم به جراحی اقتصادی هشدار داده شده بود؛ روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه پاسخی به دفتر روزنامه ارسال کرده که وفق قانون مطبوعات عیناً منتشر می شود.

گزارشی با عنوان ایران در آستانه تورم سه رقمی مورخ 21/3/1401 در آن روزنامه منتشر شده؛ مقتضی است بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات و به منظور رفع ابهام و روشن شدن افکار عمومی، دستور فرمایید این پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تیتر ذیل در اسرع وقت در آن روزنامه منتشر شود.

کاهش ضریب جینی و کاهش تورم آثار میان‌مدت عادلانه کردن یارانه‌ها است / منتقدان هیچ راه جایگزینی ندارند

تعداد 61 اقتصاددان در نامه‌ای خطاب به مردم شریف ایران نسبت به شرایط اقتصادی ایران بر اساس مجموعه گسترده‌ای از شواهد، ابراز نگرانی کرده و سیاست جراحی اقتصادی را مورد انتقاد قرار داده‌اند. امضاکنندگان محترم این بیانیه نسبت به روند آشفتگی اجتماعی و نگرانی عمومی مردم از تامین معیشت و پایداری کسب و کار در پی افزایش خبرهای ناامیدکننده نتایج مذاکرات هسته‌ای و شوک‌های سیاستی متعدد که با جراحی اقتصادی و حذف ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی اقتصاد به مرحله انفجار رسیده، ابزار نگرانی کرده‌اند. ایشان پیش‌نیازها و لوازم جراحی اقتصادی را عوامل غیراقتصادی، نظیر ساختار حکمرانی، برخورداری از سطح مناسبی از اعتماد دولت - ملت و نیز برقراری ثبات اقتصادی دانسته و معتقدند دولت شتابزده و بدون تمهیدات مقدمات اجرایی لازم عمل نموده و سیاست جراحی اقتصادی را یک اقدام موقت برای حل مشکل کسری بودجه در شرایط تحریم و بحران جهانی قیمت مواد غذایی نامیده و آن را فاقد خصوصیات یک برنامه اصلاحات اقتصادی دانسته‌اند. در مقدمه لازم است توجه همه عزیزان را به این نکته مهم جلب نماییم که اقتصاد ایران به ویژه بعد از انقلاب اسلامی، همیشه با استناد به عبارت شرایط حساس کنونی از اصلاحات علمی و ساختاری در اقتصاد به ویژه در موضوع بغرنج قیمت‌گذاری دستوری دور شده و در نتیجه آن اقتصاد کشور به تدریج از تعادل در بازارهای مختلف فاصله گرفته و قیمت متغیرهای کلان دچار اختلال گردیده است. در اثر همین روندهای اشتباه میزان نقدینگی در هشت سال گذشته بیش از هشت برابر و تورم 50 درصدی به سفره مردم تحمیل شد؛ اما با همین نقدینگی متوسط رشد اقتصادی نزدیک صفر بود؛ روند اشتباه توزیع ارز ترجیحی به غیر از 1250 پرونده مفاسد موجب افزایش فاصله طبقاتی و عبور ضریب جینی از 0.4 شد. هزینه‌های جاری دولت طی هشت سال بیش از 10 برابر شد و دولت قبل، تنها در 5 ماه پایانی خود 54 هزار میلیارد تومان تنخواه بانک مرکزی را هزینه کرد. لذا دولت امروز، ارثیه‌ای از ساختارهای بلندمدت ناسازگار با شرایط واقعی اقتصاد را حمل می‌کند. برای اصلاح تک‌تک آن ساختارها لازم است که شعارها، تعارف‌ها و مصلحت‌اندیشی‌هایی که صرفا مشکلات را به آینده موکول می‌کند، کنار گذاشته شوند. در اثر همین رویکرد بود که دولت سیزدهم کسری 480 هزار میلیارد تومان سال 1400 را بدون استقراض از بانک مرکزی حل کرد و حتی توانست میزان اعتبارات عمرانی و اشتغال را به رقم تاریخی 200 هزار میلیارد تومان برساند؛ در پایان شش ماه دوم سال گذشته خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی 80 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد. طبق آنچه در فوق بدان اشاره شد دلایل اقدام در خصوص حذف ارز 4700 تومانی در شرایط فعلی به صورت زیر است:

1- دایره شمول ارز 4200 تومانی در سال‌های گذشته، بسیار بیشتر از زمان فعلی بوده است. برای مثال حتی گوشت قرمز و برنج را نیز شامل می‌شده است. ولی توصیه کارشناسان در راستای پرهیز از هدررفت منابع، از گذشته تاکنون همواره بر تغییر روش پرداخت یارانه بوده که دولت‌های وقت نیز در برهه‌هایی از زمان، برخی کالاها را از شمول کالای اساسی خارج کرده اند.

2- اقتصاددانان محترم به لزوم فراهم نمودن پیش‌نیازها و لوازم جراحی اقتصادی و عوامل غیر اقتصادی نظیر برجام، FATF، ساختار حکمرانی کشور و نیز ثبات اقتصادی اشاره داشته‌اند که باید گفت بسیاری از موارد فوق برونزا و خارج از اختیارات دولت است. برای مثال، احیا نشدن برجام متأثر از زیاده‌خواهی‌های طرف‌های مقابل بوده که بهترین راه دفع آن افزایش قدرت چانه‌زنی از طریق افزایش قدرت اقتصادی کشور و مخصوصا بالا بردن سهم تجارت بین‌الملل (به ویژه در امور غیرنفتی) است که دولت مترصد آن هست، ولی مستحضر هستید این موضوع در کوتاه‌مدت حاصل نمی‌شود و نیاز به اولویت‌سازی برای پیشرفت و توسعه، افق‌گشایی و ایده‌پردازی در خصوص فضای کسب و کار و رفع موانع تولید و تجارت در داخل و خارج و رفع انواع و اقسام انحصار در اقتصاد داخلی دارد که در نامه این عزیزان نیز به درستی بدان اشاره شده است. از این رو در شرایط فعلی، دولت سیزدهم که مسوولیت اداره اقتصاد را بر عهده دارد با نگاه به آینده، عمل‌گرا بودن را جایگزین کمال‌گرایی می‌کند. اگر برای اجرای هر طرح و اقدام اصلاحی، در انتظار اولویت‌سازی‌ها، نگرش‌ها و شرایط مناسب، و فراهم شدن زیرساخت‌ها باشیم، شاید هرگز نتوانیم یک قدم موثر به جلوبرداریم و نهایتا تداوم این وضعیت حکمرانی در آینده نزدیک غیر ممکن خواهد شد.

3 - دولت با حذف ارز 4200 در واقع در نظر داشت که بخشی از فشار رو به تزاید بر پول پرقدرت - که چند سال اخیر به اشتباه بر سایر عوامل انتشار پایه پولی اضافه شده بود - را مخصوصا در درازمدت کم نماید و به دنبال آن یکی از عوامل ساختاری موجد تورم فزاینده در آینده را از بین ببرد. به عبارت دقیق‌تر، دولت اراده کرده است که روش تأمین منبع ریالی مربوط به شکاف قیمتی ارز از محل پایه پولی را کنار گذاشته و تامین آن را تا حد امکان به خود اقتصاد واگذار کند ولی با علم به اینکه این اقدام با کاهش نسبی رفاه مصرف‌کننده در کوتاه‌مدت همراه می‌شود، در تلاش بوده بخشی از آن را با پرداخت یارانه هدفمند حتی تا 9 دهک در مدتی جبران نماید و یارانه مستقیم به مصرف‌کننده نهایی برسد، شرایط پیش روی این میراث اقتصادی گرفتار، انتخاب بین بد و بدتر است و نظر کارشناسان دخیل در امر برنامه‌ریزی بر این بوده که اگر فشار متوالی ماهانه بر پایه پولی از این مقطع به بعد کم نشود، آثار بودجه‌ای و نقدینگی و تورم فزاینده آن در بلندمدت دارای زیان رفاهی بیشتری بر شهروندان خواهد داشت. به عبارتی دیگر اگر تأمین شکاف قیمتی ارز در پی حفظ سیاست نرخ ارز ترجیحی ادامه داشته و فنر ارزی فشرده بماند، رهایی از دور باطل ارز و تورم در آینده امکان‌پذیر نخواهد بود. اصرار بر حفظ ارز ترجیحی جدا از جنبه رانت‌جویانه و عدم تخصیص بهینه منابع، شتاب در تورم در آینده را در پی خواهد داشت.

4- نکته بسیار مهمی که در اثر بازخورد سیاست‌های گذشته به دست آمده این است که اگر قرار است یارانه‌ای به کالای اساسی مد نظر دولت اختصاص دهیم، چرا آن را به صورت ریالی و شفاف اختصاص ندهیم و چرا بی‌جهت مسیر ارزی قیمت‌گذاری شده برای آن تعریف کنیم؟ پاسخ آن است که با کارایی حاصل از قیمت‌گذاری دستوری ارز به سایر بازارها تسری می‌یابد و بازارها را دچار عدم تعادل می‌نماید و ناخواسته کارایی و بهره‌وری را به صورت چشمگیر در اقتصاد کاهش داده که این خود یکی از عوامل فرار سرمایه محسوب می‌شود، دولت قادر است بدون مداخله در بازار ارز و رانت‌های متعدد آن و به صورت مستقیم و ریالی، یارانه کالای اساسی را به صورت هدفمند و تعریف شده طبق الگوهای توافق شده اختصاص دهد که به شفاف‌تر شدن بازارها نیز کمک شایانی می‌کند.

5- بازار ارز یک بازار مسلط بر همه بازارها در اقتصاد محسوب می‌شود و هر نوع دوگانگی قیمت و عدم تعادل در آن، دوگانگی قیمت و عدم تعادل را به سایر بازارها تزریق می‌کند. به عبارتی هر کالای اقتصادی می‌تواند ذاتا با ارز جایگزین شود، بنابراین عدم تعادل ارزی نیز متقابلا می‌تواند بازار هر کالایی را دچار تلاطم نماید. از این رو است که کارشناسان اصرار دارند هر چه مداخله بی‌مورد در این بازار کمتر شود به تعادل مطلوب در اقتصاد نزدیک‌تر خواهیم شد.

6- نکته نهایی در این خصوص این است که هر چند با حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی، گران شدن کالاهای اساسی طی چند ماه دور از انتظار نبود، ولی حداقل می‌توان اطمینان داد، بخشی از فشار رو به تزاید از روی پایه پولی طی ماه‌ها و سالیان آینده برداشته شده و به تبع آن بخشی از تورمی که آینده می‌توانست از این محل ایجاد شود حذف شده است.

با توجه به دلایل فوق که بدان اشاره شد می‌توان گفت که دولت به دنبال یک اقدام موقت برای حل مشکل کسری بودجه نبوده و شتابزده و بدون تمهیدات مقدماتی عمل نکرده، بلکه نگاه دولت بلندمدت و با تکیه بر اصلی‌ترین اصول علم اقتصاد (پرهیز از اسراف و هدررفت منابع) صورت گرفته است. البته همه اقتصاددانان عزیز مستحضر هستند که فشار بر پایه پولی، عوامل مهم ساختاری دیگری نیز دارد که تا آن ساختارها چه در حالت کلی و چه در حالت جزئی حذف یا اصلاح نشوند، فشار از ناحیه آنها سبب افزایش تقدینگی بی‌پشتوانه و نهایتا افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و از جمله نرخ ارز است، لذا در اصلاح این ساختارهای اقتصادی نیازمند مشارکت تمامی دستگاه‌ها می‌باشد. از این رو هشدار اقتصاددانان به دولتمردان در خصوص وضعیت بسیار شکننده کشور قابل درک است. دولت در حال حاضر با کمک گرفتن از تمامی ارکان حاکمیت در تلاش است با کمک همه متخصصان خبره و مجرب در علم اقتصاد، اصلاحات ساختاری را بر اساس آموزه‌های جریان اصلی این علم که هرگونه اسراف و تبعیض در برخورداری از منابع و مواهب و فرصت‌های اقتصادی را نفی می‌کند - به نحوی مدیریت نماید که مانع روند نزولی و سقوط شاخص‌های توسعه نظیر فضای عمومی کسب و کار، کیفیت حکمرانی، ادراک فساد و خروج سرمایه انسانی از کشور شود و بدین‌ترتیب انتظارات منفی نسبت به متغیرهای کلان را ثبت نماید. لذا دولت و حاکمیت و رسانه‌های آن در راستای مثبت شدن انتظارات در خصوص تولید تجارت، سرمایه‌گذاری مسوولیت سیاست‌های اجراشده و همه پیامدهای اجتماعی و سیاسی آن را از همان ابتدای شروع به خدمت بر عهده گرفته‌اندو بنا نیست که ناکارایی‌های گذشته و حال به فشارها و القائات افرادی از خارج نسبت داده شود. در این نامه اشاره شده که کسری بودجه منشأ اصلی شتاب‌گیری تورم است و منتج از رشد غیرمتعارف هزینه‌های دولت و افزایش مستمر نرخ ارز است. در این خصوص انضباط بودجه‌ای کماکان مدنظر دولت بوده و اتفاقا حذف ارز 4200 دقیقا در همین راستا بوده است. دولت در سال گذشته توانسته از حجم بدهی خود به بانک مرکزی بکاهد و حتی آن را منفی کند ولی در باب تسهیلات دستوری و همچنین بودجه‌ریزی، همچنان اصلاحات ساختاری مدنظر بوده که نیازمند همکاری تمام قوا است. از نکات قابل توجه دیگر در این نامه اصلاح انحصار دولتی واردات کالاهای اساسی به رقابت موثر و اجازه به همه بازرگانان شناخته شده علاوه بر شرکت‌های دولتی جهت تأمین کالاهای اساسی است که در این خصوص دولت نیز با اقتصاددانان هم عقیده است و همچنان که این دوستان اشاره کرده‌اند به عنوان یکی از نتایج سیاست حذف ارز ترجیحی مورد انتظار است.

* ایران

- خنثی سازی مورد به مورد مین بدهی دولت قبل

ایران درباره بدهی معوق صنعت برق نوشته است: کل بدهی معوق دولت به صنعت برق 84 هزار میلیارد تومان بود که در ماه های اخیر 4 هزار میلیارد تومان توسط دولت سیزدهم پرداخت شد. بزودی قرار است 10 هزار میلیارد تومان دیگر از این بدهی سنگین، پرداخت شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی عنوان می‌کند که طی دولت دوازدهم ناترازی هزینه تولید و درآمد برق در کشور حدود 6.5 برابر شد. این مسأله باعث شد که دولت سیزدهم صنعت برق را با بیش از 84 هزار میلیارد تومان بدهی تحویل بگیرد. این بدهی‌ها مربوط به 3 بخش تولیدکنندگان برق یعنی نیروگاه‌ها، پیمانکاران و مشاورین و همین طور بدهی‌های بانکی و مالیاتی می‌شد و آنقدر بدهی‌ها بالا رفت که برای نمونه برخی از نیروگاه‌ها حتی برای تعمیرات اساسی سالانه خود نیز با مضیقه مالی مواجه بودند و تا مرز ورشکستگی رفتند.

بر اساس گزارش وزارت نیرو، از این 84هزار میلیارد تومان، حدود 39 هزار میلیارد تومان مربوط به تولیدکنندگان برق، 34هزار میلیارد تومان بدهی بانکی و 6 هزار میلیارد تومان مطالبات پیمانکاران و 5 هزار میلیارد تومان نیز سایر بدهی‌ها بوده است. علت اینکه صنعت برق به این حجم از بدهی رسید، عمل نکردن دولت قبل به ماده 6 قانون حمایت از صنعت برق بود. به این ترتیب که مابه التفاوت نرخ تکلیفی و قیمت تمام شده را به وزارت نیرو پرداخت نمی‌کرد و وزارت نیرو منابع مالی کافی برای پرداخت بدهی‌های خود نداشت. در همین حال هر روز و هر ساعت که برق بیشتری تولید و عرضه می‌شد، کنتور بدهی‌های صنعت برق نیز تندتر می‌چرخید و رقم بدهی‌ها بالاتر می‌رفت.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت برق در کشور بیش از 215 تومان است و قیمت تکلیفی فروش برق به طور متوسط رقمی در حدود 96 تومان است. فاصله این دو عدد تقریبی، همان مابه التفاوت نرخ تکلیفی و قیمت تمام شده می‌شود که باید سازمان برنامه و بودجه به وزارت نیرو پرداخت می‌کرد. اما پرداخت نشدن آن باعث شد که سرمایه‌گذاران از این صنعت فراری شوند و در نهایت ناترازی تولید و مصرف برق به 15 هزار مگاوات برسد و خاموشی‌های 1399 و 1400 رقم بخورد. اما حالا دولت سیزدهم با این حجم از بدهی چه خواهد کرد و چه موضوعی باعث شد تا سرمایه‌گذاران دوباره به این صنعت روی خوش نشان بدهند؟

بدهی‌ها به 80 هزار میلیارد تومان رسید

اگرچه در ابتدای سال 1400 بدهی‌های صنعت برق 84 هزار میلیارد تومان گزارش می‌شد، اما حالا سخنگوی صنعت برق می‌گوید که بدهی‌ها به 80هزار میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب، حدود 4 هزار میلیارد تومان از این بدهی‌های معوق پرداخت شده است.

مصطفی رجبی مشهدی در گفت‌وگو با ایران توضیح می‌دهد: فروش برق به صورت یارانه‌ای و تکلیفی انجام می‌شود و با توجه به اینکه نرخ تکلیفی کمتر از قیمت تمام شده است، انتظار این است که هر ماه به بدهی صنعت اضافه شود. این درحالی است که دولت برای پرداخت بدهی‌های این بخش و کاهش حجم آن در تلاش است.

او ادامه می‌دهد: اکنون بالغ بر 80 هزار میلیارد تومان صنعت برق کشور بدهی دارد که عمده این بدهی به بخش تولید است. یعنی نیروگاه‌هایی که از آنها خرید به صورت تضمینی انجام شده یا نیروگاه‌هایی که در بازار عمده فروشی برق فعالیت می‌کنند. بعد از آن، بدهی پیمانکاران، بخش‌های توزیع و انتقال کشور و تأمین کنندگان کالا بالاترین سطح را دارد. بخشی هم بدهی‌های بانکی و بازپرداخت اوراق مشارکت خریداری شده است که مجموع این موارد بدهی‌های صنعت برق را تشکیل می‌دهد.

ظرفیت‌های قانون بودجه 1401 برای پرداخت بدهی صنعت برق

رجبی مشهدی با اشاره به اینکه از ظرفیت‌های قانونی برای کاهش بدهی‌ها استفاده خواهیم کرد، عنوان می‌کند: در بند س تبصره 2 قانون بودجه 1401 پیش‌بینی شده که مطالبات پیمانکاران و مشاورین و بدهی‌های بانکی و مالیاتی مربوط به نیروگاهای برق آبی و حرارتی تا سقف 10 هزار میلیارد تومان تسویه شود. امیداوریم که بتوانیم از این ظرفیت قانونی امسال بخوبی استفاده کنیم تا بخشی از این مطالبات را پرداخت کنیم.

او ادامه می‌دهد: البته ظرفیت‌های دیگری هم در قانون پیش‌بینی شده که اینها به توسعه سرمایه‌گذاری در صنعت برق و بازپرداخت بخشی از بدهی‌های صنعت برق کمک خواهد کرد. از این بخش نیز تا حد امکان استفاده می‌کنیم و امیدواریم که در پایان سال بدهی‌های صنعت برق با وجود تولید و عرضه مداوم برق، به کمتر از 80 هزار میلیارد تومان برسد.

تنوع بخشی در سرمایه‌گذاران و نحوه بازپرداخت

وزارت نیروی دولت سیزدهم برنامه توسعه صنعت برق و کاهش ناترازی و خاموشی‌ها را با ایجاد 35 هزار مگاوات نیروگاه جدید دنبال می‌کند. در این رابطه، اخیراً وزیر نیرو به ایران توضیح داد: برق نیاز حیاتی و بدون جایگزین مردم است. دولت سیزدهم در حالی فعالیت خود را آغاز کرد که کشور دچار بحران جدی قطعی برق ناشی از ناترازی بین تولید و مصرف برق بود. تیم راهبری وزارت نیرو در روزهای اول دلایل مختلفی از جمله عدم سرمایه‌گذاری دولت‌های قبل در احداث نیروگاه و همچنین کاهش سطح سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در احداث نیروگاه‌ها در اثر سیاستگذاری‌های غلط را به‌عنوان دلایل پایه‌ای عنوان کردند.

علی اکبر محرابیان بیان کرد: اقتصاد صنعت برق در طی ادوار مختلف شکاف قابل توجهی بین قیمت هزینه‌های تولید با قیمت عرضه داشته است. ضمن اینکه مشکلات کوتاه مدت دیگری که ناشی از شرایط اقلیمی و آب و هوایی بود نیز منجر به افزایش ناترازی شد. لذا از اولین روزهای شروع کار دولت جدید، برای رفع این ناترازی برنامه‌های منسجمی در دو بخش تدوین شد. بخش اول افزایش جدی ظرفیت نیروگاهی در بخش‌های مختلف و البته توسعه شبکه برق متناسب با افزایش ظرفیت که تحقق اهداف این برنامه به‌صورت مستمر در دست پیگیری و اجراست. دسته‌بندی این ظرفیت‌ها شامل برنامه‌ریزی احداث بیش از 15هزار مگاوات ظرفیت تولید نیروگاه‌های حرارتی، احداث 10تا 15 هزار مگاوات نیروگاه توسط بخش صنعت از طریق تفاهمنامه منعقده بین وزارت نیرو و وزارت صمت و همچنین حدود 10هزار مگاوات نیروگاه جدید تجدیدپذیر از طریق سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی می‌شود که بر اساس برنامه‌ریزی منسجم انجام شده به یاری خدا و همت همه ارکان صنعت برق تا سال 1404 محقق خواهد شد.

به این ترتیب، با تغییر در سیاست‌های سرمایه گذاری، از جمله اینکه صنایع می‌تواند برق تولیدی خود را مصرف کند و با خاموشی‌ها مواجه نشود، موجب شد تا دوباره سرمایه گذاران به صنعت برق بازگردند. بخشی از نیروگاه‌های مورد نظر این برنامه، اکنون به بهره‌برداری رسیده‌اند تا به عبور از پیک 1401 کمک کنند. برای مثال تنها 3 هزار مگاوات نیروگاه حرارتی وارد مدار شده و تا پایان تابستان این بخش بالغ بر 5 هزار و 300 مگاوات ظرفیت جدید خواهد شد. به نظر می‌رسد که تابستان امسال ظرفیت اسمی نیروگاهی کشور از 89 هزار مگاوات عبور کند. البته با وجود این ظرفیت سازی، هنوز 13 هزار مگاوات ناترازی و 80 هزار میلیارد تومان بدهی صنعت برق را در تنگنای شدید قرار داده است که رفع آن به گفته وزیر نیرو در خوشبینانه‌ترین حالت تا پایان دولت زمان می‌برد.

* تعادل

- جنگ اقتصادی اسراییل علیه بازارهای ایران

تعادل در گزارشی نوشته است: بازهم پای رقبا در میان است؛ اما این‌بار از نوع تبانی وکارشکنی. یهودی‌های روسیه در یک نبرد اقتصادی علیه ایران در تازه‌ترین اقدام به دنبال ضربه زدن به بازارهای تجاری ایران هستند. یک فعال حوزه صادرات در این باره به تعادل توضیح داد که اسراییل برای تصاحب بازارهای صادراتی ایران برنامه‌ریزی کرده و به دنبال از میدان به درکردن تجار ایرانی است. به گفته او، صادرات میوه ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس پس از سفر و اقدامات اسراییل به‌طور محسوسی کاهش پیدا کرده است. بنابه اظهارات او، مادامی که صادرات یک محصول ایرانی در کشوری مثل روسیه رشد می‌کند، ناگهان با نفوذ یهودی‌های روسیه، حجم وسیعی از همان میوه از کشورهای دیگر وارد می‌شود و از تقاضا برای میوه ایرانی کم کاسته می‌شود. این فعال حوزه صادرات، معتقد است که جنگ اقتصادی علیه ایران با سرعت در حال پیش روی است؛ به نحوی که با تشویق اسراییل، حجم وسیعی سرمایه گذاری و کشت فراسرزمینی توسط متحدین این کشور مثل ترکیه، در ازبکستان در حال وقوع است؛ موضوعی که درباره آن بارها به مسوولان دولتی هشدار داده شده، اما گوش شنوایی نبوده است. این درحالی است که اگر این روند ادامه پیداکند، در آینده‌ای نه چندان دور، صادرات مرکبات و دیگر محصولات ایرانی به یک آرزو تبدیل خواهد شد.

مروری بر سیاست‌های تجاری

از سال 97 که موضوع خروج امریکا از برجام از سوی دونالد ترامپ رییس‌جمهور سابق این کشور کلید خورد، شرایط اقتصادی و شرایط ارزی ایران دچار تغییراتی شد. به همین جهت بود دولت دوازدهم موضوع تعهد ارزی را مطرح کرد. اما اتفاقی که در این بین رخ داد این بود که از سال 97 تاکنون با صدور بخشنامه‌های پی‌درپی و تغییر سیاست‌های ارزی باعث شده تا روند روبه‌رشد صادرات به سمت کاهش میل پیدا کند. به‌طوری که در انتهای سال 99 صادرات ایران به‌رغم کاهش ارزش پول ملی، با 36درصد کاهش مواجه شد و حجم صادرات بعد از سال‌ها به زیر 40میلیارد دلار رسید. البته بخشی از این کاهش صادرات را می‌توان به گسترش ویروس کرونا در این سال ربط داد. به‌طوری که با فروکش کردن کرونا در سطح جهان و افزایش قیمت‌های جهانی، تجارت ایران هم در سال 1400 نسبت به سال 99 با رشد همراه شد. بنابر آمارها صادرات در سال‌1400 نیز نسبت به سال‌1399 رشد 41‌درصدی را در ارزش تجربه کرد و از 5/ 34‌میلیارد دلار در سال‌99 به 48‌میلیارد دلار در سال‌1400 و وزن کالاهای صادراتی نیز از 122‌میلیون و 300‌هزار تن در سال‌99 به 122‌میلیون تن در سال‌گذشته رسیده است. حال اگرچه صادرات غیرنفتی تا حدی رشدیافته، اما موانع تجاری از یکسو و کارشکنی رقبا در بازارهای هدف از سوی دیگر، همچنان صادرات ایران را با چالش جدی مواجه کرده است.

صادرات میوه در مرز هشدار

اما موضوعی که همچنان به عنوان یک مانع در تجارت خارجی ایران عمل می‌کند، بحث ممنوعیت‌های صادراتی وصدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه است که از سوی دولتمردان صادر می‌شود و حضور تاجران ایرانی را در بازارهای جهانی دچار چالش می‌کند. یکی از این بازارها که صدای فعالان این بخش را نیز درآورده است، پرونده باز ممنوعیت‌ها در صادرات میوه است؛ ممنوعیت‌هایی که راه را برای سایر رقبای ایران در بازارهای جهانی باز هموار می‌کند.

براساس آماری هم که گمرک در اختیار تعادل قرار داده، شاهد افت صادرات محصولات غذایی و میوه هستیم. به‌طوری‌که رقم صادرات 6 میلیارد دلاری این اقلام در سال 99 به 5 میلیارد و 200 میلیون دلار در سال 1400 کاهش یافته است. به عبارتی دیگر، یک افت 12 درصدی را از نظر ارزشی شاهد بودیم. در همین حال، بنابر آمارها، صادرات میوه و خشکبار ایران، 2 میلیارد و 192میلیون و و513 هزار دلار و صادرات محصولات جالیزی نیز 164 میلیون، 339 هزار و699 دلار گزارش می‌شود. بیشترین صادرات میوه هم به کشورهایی چون قطر، عراق، کویت، عمان، افغانستان، ارمنستان و... برخی کشورهای اروپایی صورت گرفته است. اما میزان صادرات محصولات کشاورزی در دو ماه نخست 1400، یک میلیون و 750هزار تن کالا به ارزش 805 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش 11 درصدی در وزن و 10 درصدی در ارزش همراه بوده است در صورتی که میزان صادرات این نوع محصولات در مدت مشابه سال قبل بالغ بریک میلیون و 966هزار تن کالا به ارزش 894 میلیون دلار بوده است.

عمده‌ترین محصولات صادراتی کشاورزی، در دو ماه نخست امسال هندوانه با سهم 30 درصد در وزن و 14 درصد در ارزش کل محصولات کشاورزی، نخستین قلم صادراتی در این گروه بوده است. پس از آن گوجه فرنگی، شیر خشک صنعتی، سیب تازه، پسته، سیب‌زمینی، خربزه، گوجه فرنگی گلخانه‌ای، کیوی و زعفران به ترتیب 10 قلم نخست محصولات کشاورزی به لحاظ ارزش صادراتی در دو ماهه نخست سال جاری بودند که در مجموع 63 درصد از وزن و 49 درصد از ارزش کل صادرات محصولات کشاورزی را به خود اختصاص داده‌اند.

بیشترین میزان صادرات محصولات کشاورزی دربازه زمانی یاد شده، به عراق، با رقمی بالغ بر 329میلیون دلار و سهم41درصدی، امارات متحده عربی با 88میلیون دلار و سهم 11درصدی، افغانستان با70 میلیون دلار و سهم 9درصدی، پاکستان با 54 میلیون دلار و سهم 7 درصدی فدراسیون روسیه با50 میلیون دلار و سهم حدود 7 درصدی از کل ارزش صادرات محصولات کشاورزی بودند. بنابر آمارهای ارایه شده، در مجموع 82 درصد از وزن و 74 درصد از ارزش کل صادرات محصولات کشاورزی طی دو ماهه از آن این 5 کشور بوده است.

رقبا به دنبال تصاحب بازارهای ایران

در همین حال، اما یک فعال حوزه صادرات و واردات از کارشکنی تازه اسراییلی‌ها برای تصاحب بازارهای ایرانی می‌گوید. محمد یوسفی آرامش، با ابراز نگرانی از اینکه اسراییل برای تصاحب بازارهای صادراتی ایران برنامه‌ریزی کرده، به تعادل گفت: بارها به مسوولان در رابطه با اقدامات موفق آمیز اسراییل برای از میدان به درکردن تجار ایرانی از بازارهای صادراتی هشدار داده‌ایم، اما هیچ یک از آنها دانش و درک کافی برای مقابله با این موضوعات را ندارند و حتی قادر به دریافت مشاوره صحیح نیستند. بنابر اظهارات او، صادرات میوه ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس پس از سفر و اقدامات اسراییل به شکل کاملا محسوسی کاهش پیدا کرده است. او در ادامه توضیح داد: خیلی از اوقات شاهد آن هستیم که صادرات یک محصول به روسیه از ایران رشد می‌کند، اما ناگهان با نفوذ یهودی‌های روسیه، حجم وسیعی از همان میوه از کشورهای دیگر وارد می‌شود و از تقاضا برای میوه ایرانی کم می‌کند. این فعال حوزه صادرات، معتقد است که جنگ اقتصادی با سرعت در حال پیش روی است، در حدی که با تشویق اسراییل، حجم وسیعی سرمایه‌گذاری و کشت فرا سرزمینی توسط متحدین این کشور مثل ترکیه، در ازبکستان در حال وقوع است.

محمد یوسفی آرامش با هشدار به دولتمردان و متولیان امر عنوان کرد: در آینده‌ای نه چندان دور، صادرات مرکبات و دیگر محصولات ایرانی آرزو خواهد شد و ضربه بزرگی به صنعت کشاورزی ما وارد خواهد شد.

او همچنین با انتقاد از اینکه برخی مسوولان ما دانش کافی ندارند و کاملا نسبت به این موضوعات بی‌توجه هستند، توضیح داد: ما نه تنها در خارج از مرزهای ایران، بلکه در داخل خاک ایران نیز درگیر جنگ هستیم.؛ چراکه عوارض اجباری درخواستی با شعار رفع تعهد ارزی به ازای هر کانتینر از 40 میلیون تا بعضا 180 میلیون تومان تمام می‌شود. کسانی وضع قانون می‌کنند که نه تنها یک کیلوگرم میوه صادر نکرده‌اند، بلکه یک کیلو میوه برای خانه خود نیز نمی‌خرند!

این فعال اقتصادی با بیان اینکه صادرات محصولات کشاورزی ایران در یک ابهام بزرگ قرار دارد، اظهار کرد: مشکلات جدی مثل رفع تعهد ارزی، چالش بسته‌بندی و تکنولوژی سورتینگ در ایران و تحرکات جدی کشورهای مخالف جمهوری اسلامی، همگی چالش‌های بزرگ ما در این مسیر هستند.

دولتمردان باید پاسخگو باشند

او در بخش دیگری از صحبت‌های خود از وزارت امور خارجه، سفرای ایران و رایزن‌های آنان در کشورهایی هدف خواسته است، در این باره پاسخ گو بوده و گزارش دهند که در ماه‌های اخیر چه اقداماتی در خصوص رفع موانع صادرات میوه ایران و بازگشت اعتبار برند میوه ایرانی انجام داده‌اند. یوسفی آرامش گفت: نمی‌شود که ما دایما مالیات پرداخت کنیم و برخی وظیفه خود را در جایگاهی که دارند، انجام ندهند.! این فعال حوزه صادرات همچنین با انتقاد جدی از مسوولان وزارت امورخارجه و جهاد کشاورزی بیان کرد: ما تنهاییم؛ تجار ایرانی به علت تحریم‌ها توان دریافت پول از روش‌های امن را ندارند و سالانه بسیاری از بازرگانان خارجی با بهانه‌های مختلف پول صادرکنندگان ایرانی را پرداخت نمی‌کنند. استفاده از اعتبارات اسنادی برای تجارت بین‌المللی حداقل حق تجار یک کشور است که ما به علت تحریم‌ها به آن دسترسی نداریم. به این چالش‌ها و سختی‌ها قوانین محدودکننده‌ای مثل رفع تعهد ارزی و فروش ارز به قیمت سامانه نیما را اضافه کنید!. کاملا مشخص است که کسی که این قوانین را نوشته در زندگی‌اش یک کیلو میوه هم صادر نکرده!. یوسفی آرامش با تاکید بر اینکه اهمیت صادرات برای مملکتی مثل ایران که دایما درگیر نوسانات ارزی است، کم‌تر از انرژی هسته‌ای نیست، گفت: به صورت جدی از رییس‌جمهور و وزیر امور خارجه درخواست می‌کنیم که با ورود مستقیم و مذاکره با سران کشورهای فوق و اعزام هیات‌های تجاری به این وضعیت نابسامان پایان دهند. این فعال حوزه صادرات معتقد است که جبران ممنوعیت صادرات میوه یک کشور و بازگرداندن واردکنندگان میوه کاری بس دشوار و فرسوده‌کننده است. متاسفانه دولت نه تنها حمایتی از صادرات میوه نمی‌کند، بلکه با رفع تعهد ارزی و عدم دیپلماسی فعال وزارت امور خارجه شرایط صادراتی را دشوارتر نیز کرده است.

چند پیشنهاد

او در اینجا پیشنهادهایی را برای حل این بحران به دولتمردان توصیه کرد. نخست اینکه وزیر امور خارجه با کشورهای خریدار میوه ایران وارد مذاکره شود. درگام بعدی، وزارت جهاد کشاورزی با دقت بیشتری در جهت یکسان‌سازی و رفع حساسیت‌های وارداتی کشورهای فوق تلاش کند. در گام سوم، مجلس و وزارت صمت به صورت جدی در جهت حذف قانون رفع تعهد ارزی، به ویژه برای میوه، اقدام کنند. درنهایت، حضور یک متخصص کشاورزی با تجربه و کاردان در کشورهای هدف و استقرار در سفارت ایران در آن کشور در دستور کار قرار گیرد. یوسفی در ادامه با اشاره به اینکه ایران یک کشور پر از پتانسیل برای صادرات میوه به دنیاست، عنوان کرد: کشورهای اطراف ایران به علت آب و هوای نامناسب و فقدان خاک حاصل خیز و سرما و گرمای زیاد، توان تولید بسیاری از میوه‌ها را ندارند؛ اما متاسفانه مسوولان کشور توجه کافی به این مسائل ندارند. او در پایان این راهم متذکر شد که چرا باید چین از چند هزار کیلومتر دورتر بزرگ‌ترین تامین‌کننده سیب عمان باشد؛ در حالی که این کشور در همسایگی ماست؟ فرصت‌های بسیاری پیش روی قرار دارد و با یک اجماع ملی و رفع موانع مطرح شده، می‌توان به صورت جدی در جهت توسعه صادرات گام برداشت.

- کنترل بازار ارز بدون ارزپاشی

تعادل درباره بازار ارز نوشته است: فعالان بازار معتقدند سیاست ارزی جدید بانک مرکزی عرصه را بر سفته‌بازان و معامله‌گران فردایی تنگ کرده و در حال حاضر بانک مرکزی و صرافی‌های مجاز دست بالا را در بازار دارند.

فعالان بازار معتقدند سیاست ارزی جدید بانک مرکزی، اثری تشویقی برای صادرات هم خواهد داشت و به رشد نسبی صادرات غیرنفتی و درآمد شرکت‌های صادراتی کمک می‌کند و با تداوم این روند با عرضه بیشتر، نرخ ارز به ثبات نسبی می‌رسد و تبعات چندنرخی بودن ارز در اقتصاد هم کمتر شود.

سید کمال سیدعلی؛ معاون ارزی اسبق بانک مرکزی درباره دستورالعمل جدید بانک مرکزی برای ثبات بخشی به بازار ارز مبنی بر مجوز خرید ارز صادرکنندگان توسط صرافی‌ها با قیمت توافقی گفت: خرید ارز صادرکنندگان با نرخ توافقی و احتمالا بالاترین نرخ موجود، بسیار تاثیرگذار است و کمک می‌کند تا ارز بیشتری وارد بازار شود چرا که صادرکنندگان ترغیب می‌شوند تا ارزهایی که به صورت اسکناس دارند را به صرافی‌ها عرضه کنند. وی ادامه داد: در گذشته برخی از صادرکنندگان این مشکل را داشتند که باید ارزهای نقدی خود را در بازار متشکل ارزی می‌فروختند که این بازار قیمت پایینی نسبت به نرخ ارز بازار آزاد داشت بنابراین تصمیم اخیر بانک مرکزی می‌تواند تسهیل فرآیند صادرات را به همراه داشته باشد. گفتنی است، کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که سیاست جدید ارزی بانک مرکزی به هیچ‌وجه مثل گذشته که در بازار ارزپاشی می‌کردند نیست و بانک مرکزی می‌تواند با با نرخ‌گذاری‌های هدفمند در بازار ارز تاثیرگذار باشد. فعالان بازار معتقدند سیاست ارزی جدید بانک مرکزی عرصه را بر سفته بازان و معامله گران فردایی تنگ کرده و در حال حاضر بانک مرکزی و صرافی‌های مجاز دست بالا را در بازار دارند.

به گفته کارشناسان اقتصادی، نرخ‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود نرخ واقعی نیست و سودجویان تلاش می‌کنند تا با جوسازی نرخ کاذب ایجاد کرده و نسبت به فروش ارزهای خود در قیمت‌های بالا اقدام کنند. هم‌اکنون در صرافی‌ها قیمت ارز توافقی در کانال 29 هزار تومان قرار دارد ولی در شبکه‌های مجازی سعی دارند نرخ‌های بالاتری را اعلام کنند که البته این نرخ‌ها هم نسبت به روزهای قبل روند کاهشی را نشان می‌دهد. فعالان بازار می‌گویند هرچند در کانال‌های تلگرامی قیمت دلار را در کانال‌های بالاتری درج می‌کنند ولی با این قیمت‌ها خریداری در بازار نداریم و ملاک قیمتی، همان نرخ توافقی میان صادرکنندگان و صرافان است. در همین ارتباط رییس کانون صرافان با مثبت ارزیابی کردن بخشنامه اخیر بانک مرکزی در خصوص عرضه ارز گفت: بخشنامه بانک مرکزی از این حیث که بسیاری از صادرکنندگان کالا نیاز داشتند تا ارز خود را به قیمت واقعی در بازار به فروش برسانند و برای آنها جذابیت قیمتی داشته باشد، حرکتی هوشمندانه و مهم بود. براساس این بخشنامه صادرکنندگان اجازه دارند ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ توافقی با صرافی‌ها برای رفع تعهد در سامانه سنا به فروش برسانند. کامران سلطانی‌زاده با تاکید بر اینکه در جلسات متعدد به تصمیم‌گیران یادآور شده‌ایم که به هیچ عنوان در سازوکار قیمت‌گذاری نباید دخالت داشته باشند، افزود: خوشبختانه بانک مرکزی هم مکانیزم کشف نرخ بر اساس عرضه و تقاضا را دنبال می‌کند و با توجه به اینکه بر اساس بخشنامه بانک مرکزی صرافی‌ها می‌توانند ارز صادرکنندگان را با نرخ توافقی خریداری کنند، تفاوت نرخ ارز در صرافی‌های در روزهای ابتدایی اجرای طرح قاعدتاً وجود خواهد داشت و ممکن است در صرافی‌ها شاهد نرخ‌های متفاوتی باشیم ولی با کشف نرخ براساس عرضه و تقاضا این تفاوت‌ها از بین خواهد رفت. وی افزود: در حال حاضر برای خرید ارز توسط صرافی‌ها هیچ سقف و محدودیتی وجود ندارد ولی برای فروش به متقاضیان به ازای هر کدملی سالانه 2000 یورو یا معادل آن بدون اسناد یا مدارک مستند، می‌توانند به فروش برسانند. رییس کانون صرافان تصریح کرد: بانک مرکزی برای خرید ارز توسط صرافی هیچ سقفی تعیین نکرده است ولی اصولا هر صرافی بر مبنای نیاز و تقاضای موجود اقدام به خرید ارز از صادرکنندگان می‌کند و همچنین در قیمت‌های بالا شاید صرافی‌ها به دلیل افزایش ریسک در مقادیر بالا اقدام به خرید نکنند. وی همچنین افزود: از روز چهارشنبه هفته گذشته نیز بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه ابهامات موجود در این زمینه را برطرف کرد و براساس مقررات بالا دستی کلیه افراد حقیقی با اظهار ارز خود در گمرکات و مبادی ورودی کشور می‌توانند بدون هیچ ممانعتی اسکناس وارد کشور کنند، ضمن اینکه از معافیت مالیاتی نیز برخوردار شوند همچنین در مورد ارزهای خانگی درسطح خرد نیز دارندگان ارز می‌توانند تا سقف 10 هزار یورو یا معادل ان به شکل دیگر ارزها با مراجعه به شبکه رسمی صرافی‌های کشور ارز خود را با نرخ‌های توافقی به فروش برسانند.

* جوان

- بازار اجاره سقف پیدا کرد

جوان درباره بازار اجاره مسکن گزارش داده است: در پی آشفتگی تورمی ایجاد شده در بازار اجاره مسکن، تعیین حداکثر افزایش اجاره‌بها در هر سال تا سقف 25 درصد در تهران و 20 درصد در شهرهای سراسر کشور مورد تأیید شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گرفت و مقررات لازم برای ضمانت اجرایی این مصوبه به تصویب سران قوا و دیگر اعضا رسید. از سوی دیگر مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از ارائه پرونده مالیاتی 570 هزار خانه خالی به سازمان امور مالیاتی خبر داد. به به نظر می‌رسد اگر با ابزار مالیاتی بخشی از خانه‌های خالی در کشور وارد چرخه اجاره شوند، بخشی از تورم شدید آوار شده بر سر بازار اجاره کنترل شود.

بازار اجاره دچار التهاب شدیدی شده‌است و کارشناسان اقتصادی دلایل مختلفی برای تورم ایجادشده در این بازار ذکر می‌کنند. برخی از کارشناسان می‌گویند باید دید چه میزان از خانه‌های خالی متعلق به بانک‌های خصوصی، سازمان تأمین اجتماعی، بیمه‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته آنهاست، زیرا بخش زیادی از دارایی‌های بیش از یک میلیون شرکت ثبتی در ایران زمین و مستغلات است، برخی نیز معتقدند که علت رشد نرخ‌ها در بازار اجاره مسکن، بی‌ارزش شدن ریال است، در این بین نیز برخی از کارشناسان معتقدند با ادغام وزارت راه و مسکن عملاً دیگر ساماندهی بازار زمین و مسکن و اجاره رها شده‌است.

دلیل آشفتگی بازار اجاره‌بها هر چه که باشد، به نظر می‌رسد 8 میلیون مستأجر سال سختی را در پیش دارند و هزینه‌های این قشر از جامعه با رشد قابل ملاحظه‌ای همراه شده‌است، از این‌رو از دولت سیزدهم انتظار می‌رود به سرعت در اخذ مالیات بسیار سنگین برخانه‌های خالی متعلق به هر شخص حقیقی و حقوقی نهایت سختگیری را به خرج دهد و با یک حکم الزام‌آورتمامی بانک‌ها و شرکت‌های تابعه و سازمان تأمین اجتماعی و سایر نهادهای عمومی را ملزم به پر کردن خانه‌های خالی با اجاره نشین‌ها کند و اگر هزینه‌ای هم برای استفاده مسکونی این خانه‌ها وجود دارد بانک‌ها به مستأجران وام دهند تا بازار اجاره مسکن از این آشفتگی و هرج و مرج خارج شود.

موجودی مسکن کشور نشان می‌دهد که عرضه از تقاضا پیشی دارد و باید توزیع مسکن ساماندهی شود، زین پس نیز تا مشکل گرانی مسکن و اجاره‌بها نیز حل نشده‌است، صدور مجوز برای ویلاهای لوکس و خانه‌های لوکس در مناطق گرانقیمت باید متوقف شود و بخش زیادی از پتانسیل مالی و فنی مهندسی باید روی حل مسئله مسکن در مناطق مورد تقاضای مصرفی معطوف شود.

همچنین پیش‌بینی شده‌بود که در سال 1401 موجودی مسکن خالی از سکنه و کم استفاده در کشور به 6 تا 8 میلیون واحد مسکونی برسد و باید دید چرا مرکز آمار، نتایج آمارگیری نفوس و مسکن سال 1400 را منتشر نمی‌کند اصلاً باید دید این آمارگیری انجام شده‌است یا خیر؟!

البته دولت سیزدهم کار سیاستگذاری در بخش مسکن را آغاز کرده‌است، به طوری که موضوعات مدیریت نقدینگی و کاهش تورم در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مطرح و مورد بررسی اعضا قرار گرفت.

در جلسه شنبه شب شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی که با حضور سران قوا و به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، وزیر راه و شهرسازی گزارشی از وضعیت بازار مسکن ارائه کرد.

بر این اساس سران سه قوه تأکید کردند سیاست‌ها و اقدامات لازم برای مدیریت حوزه مسکن سریع‌تر اجرایی و همزمان طرح دو فوریتی مطرح در مجلس شورای اسلامی نیز در اولویت تصویب قرار گیرد.

در همین زمینه مصوبه دولت در زمینه تعیین حداکثر افزایش اجاره‌بها در هر سال تا سقف 25 درصد در تهران و 20 درصد در شهرهای سراسر کشور مورد تأیید شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گرفت و مقررات لازم برای ضمانت اجرایی این مصوبه به تصویب سران قوا و دیگر اعضا رسید.

در این جلسه همچنین پیشنهاد کمیسیون اقتصادی دولت در زمینه مدیریت نقدینگی و کاهش تورم مطرح و مقرر شد این پیشنهاد پس از بررسی‌های دقیق و همه‌جانبه برای تصمیم‌گیری به جلسات آینده شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه ارائه شود.

ارائه اطلاعات 570 هزار خانه خالی به‌سازمان مالیاتی

از سوی دیگر مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از ارائه پرونده مالیاتی 570 هزار خانه خالی به سازمان امور مالیاتی خبر داد.

به گزارش فارس، پروانه اصلانی، مدیر کل اقتصاد مسکن وزارت راه روز گذشته در تماس تلفنی با برنامه گفت‌وگوی ساعت 14 شبکه خبر گفت: براساس آخرین اطلاعات ناشی از سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 95 تعداد 5/2 میلیون واحد مسکونی خالی در کشور شناسایی شده‌است که از این تعداد 463 هزار واحد در روستاها و 1/2 میلیون واحد در شهرها قرار دارد.

وی گفت: از سال 95 به بعد مرکز آمار ایران اطلاعات جدید مسکن و خانه‌های خالی را ارائه نداده‌است.

به گفته اصلانی، صدور پروانه‌های ساختمانی در این مدت تقریباً نصف شده‌است، اما معاملات مسکن طبق روال خود ادامه دارد، بنابراین می‌توان حدس زد که تعداد خانه‌های خالی در شهرها در این مدت کاهش پیدا کرده‌است.

مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: 3/1 میلیون مسکن مشکوک به خالی براساس اطلاعات تقاطع‌گیری شده از داده‌های حاکمیتی از 15 پایگاه اطلاعاتی به دست آمده‌است، اما عمده این اطلاعات مخدوش است. 40 درصد از اطلاعات کدپستی غلط دارد، 70 درصد از اطلاعات غلط است، یا کد ملی مالکان واحدهای به اشتباه وارد شده‌است.

وی ادامه داد: براساس بند 5 تبصره 8 ماده 168 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم خانه‌های مشکوک به خالی مشمول مالیات بر خانه‌های خالی می‌شوند.

وی اظهار داشت: ما اطلاعات 3/1 میلیون واحد مسکونی مشکوک به خالی را برای سازمان امور مالیاتی ارسال کردیم که البته این اطلاعات کامل نبود، چون کدپستی یا آدرس یا کدملی افراد تطابق نداشت. طبق تبصره 7 برای اینکه این اطلاعات قابل استفاده برای سازمان امور مالیاتی باشد و مالیات بر خانه‌های خالی را حساب کنند، باید مالکان خانه‌های خالی را پیدا کنند، در نتیجه ما اطلاعات را پالایش کردیم و 570 هزار رکورد اطلاعاتی کاهش یافت.

وی گفت: سازمان امور مالیاتی این فهرست 570 هزار خانه خالی را منتشر کرد و آن‌ها را مشمول مالیات بر خانه‌های خالی دانست. بعد از آن تعدادی از مردم اطلاعات خود را تصحیح کردند و برای بار دوم 570 هزار اطلاعات از خانه‌های خالی را فرستادیم که از این تعداد 470 هزار اطلاعات خانه‌های خالی تکمیل شده‌بود. 104 هزار رکورد هنوز دچار مشکل بود.

اصلانی گفت: سامانه املاک و اسکان را راه‌اندازی کردیم و باید براساس خوداظهاری مردم اطلاعات را می‌گرفتیم. در این زمینه 2 میلیون و 68 هزار نفر اطلاعات خانه‌های خود را به سامانه اعلام کردند.

* خراسان

- ترافیک طرح ها برای مهار اجاره بها

خراسان درباره اجاره مسکن نوشته است: همزمان با مصوبه ابهام دار سران قوا درباره سقف اجاره بها، مجلس بررسی طرح دوفوریتی خود را شروع کرده است؛ آیا این طرح ها کارساز است؟

مصوبه دولت در زمینه تعیین حداکثر افزایش اجاره‌بها در هر سال تا سقف 25 درصد در تهران و 20 درصد در شهرهای سراسر کشور مورد تأیید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گرفت و مقررات لازم برای ضمانت اجرایی این مصوبه به تصویب سران قوا و دیگر اعضا رسید. به گزارش فارس، در جلسه شنبه شب شورای عالی هماهنگی اقتصادی که با حضور سران قوا و به ریاست ابراهیم رئیسی برگزار شد، وزیر راه و شهرسازی گزارشی از وضعیت بازار مسکن ارائه کرد. بر این اساس سران سه قوه تاکید کردند سیاست‌ها و اقدامات لازم برای مدیریت حوزه مسکن سریع‌تر اجرایی شود و همزمان طرح دوفوریتی مطرح در مجلس شورای اسلامی نیز در اولویت تصویب قرار گیرد. در همین زمینه مصوبه دولت در باره تعیین حداکثر افزایش اجاره‌بها در هر سال تا سقف 25 درصد در تهران و 20 درصد در شهرهای سراسر کشور مورد تایید شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گرفت و مقررات لازم برای ضمانت اجرایی این مصوبه به تصویب سران قوا و دیگر اعضا رسید. به گزارش خراسان، البته تا لحظه تنظیم این گزارش جزئیات بیشتری از این خبر منتشر نشده است.

سیاست سقف اجاره بها در پیچ و خم اجرا

به گزارش خراسان، 8 تیرماه 99 بود که رئیس جمهور وقت در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا از ممنوعیت افزایش نرخ اجاره بهای مسکن بیش از میزان تعیین شده از سوی دولت خبر داد. بر اساس این مصوبه، موجران نمی توانستند میزان اجاره بهای دریافتی خود در سال جاری را بیش از مقدار مشخصی افزایش دهند به طوری که امکان افزایش اجاره بها در تهران، حداکثر 25 درصد، در سایر کلان شهرها حداکثر 20 درصد و دیگر شهرهای کشور حداکثر 15 درصد وجود داشت. نکته مهم در این میان، آن بود که این مصوبه ناظر به تمدید قراردادهای اجاره بود. یعنی اول این که قراردادها به صورت خودکار یک سال دیگر تمدید می شود و دوم این که سقف های رشد اجاره بها برای سال آینده در صورت اختلاف بین موجر و مستاجر برای افزایش اجاره بها، به شرح فوق بود. این مصوبه که استثنائاتی هم داشت برای سال 1400 نیز تمدید شد. به گزارش مهر، استثنائات طبق مصوبه سال گذشته ستاد کرونا به طور خلاصه به شرح زیر بود:

1- چنان چه مالک به منظور تخریب واحد مسکونی یا تعمیرات اساسی، پروانه ساختمانی یا تعمیرات اساسی را دریافت کرده باشد.

2- چنان چه مستاجر تا یک ماه پس از تمدید قرارداد جدید، مابه التفاوت اجاره را به موجر پرداخت نکرده باشد.

3- املاک مورد اجاره که قبلاً در مدت تمدید قرارداد به طور قطعی و رسمی مورد معامله قرار گرفته باشد. در آن صورت مستاجر باید ظرف دو ماه از تاریخ انتقال سند واحد را تخلیه کند.

4- چنان چه مستاجر با افزایش مبلغ اجاره با نرخ های فوق، موافقت نکند.

5- مستاجرانی که در دوره قرارداد اجاره به تعهدات خود عمل نکنند.

6- چنان چه موجر و افراد تحت تکفل اش صرفاً مالک همین واحد مسکونی بوده و نیاز موجر به ملک مورد اجاره برای سکونت احراز شود.

7- چنان چه رفتار مستاجر برخلاف عرف بوده و باعث شکایت سایر ساکنان واحدهای مسکونی باشد.

8- چنان چه مستاجر در دوران استفاده از واحد مسکونی استفاده غیر یا خلاف تعهدات مقرر در اجاره‌نامه کند.

9- چنان چه مستاجر در دوره قبل نسبت به ایفای تعهدات (پرداخت به موقع اجاره‌بها، هزینه شارژ و...) اقدام نکرده و موجب ضرر و زیان قابل توجه شده باشد.

بازار اجاره بها پس از مصوبه ستاد کرونا

تصمیم ستاد کرونا در حالی تیر 99 اعلام شد که از آن تاریخ، نرخ تورم نقطه ای (قیمت ها در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته) غیر از همان تیرماه 99، بیش از 30 درصد بوده است. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار نشان می دهد متوسط تغییرات اجاره بهای خانوارهای کشور که تمدید قرارداد داشته اند (یعنی مشمولان مصوبه ستاد کرونا) از تابستان 99 تا زمستان سال گذشته، تماماً بیش از 34 درصد بوده و حتی در زمستان سال قبل به 50.9 درصد نیز رسیده است. نکته جالب این جاست که طبق این گزارش، این میزان برای کل قراردادهای اجاره پایین تر محاسبه شده و بین 24.7 تا 29.1 درصد بوده است.

سیاست سقف اجاره بها اثربخش بود؟

با وجود آمارهای فوق در خصوص رشد اجاره بها برای مستاجرانی که تمدید اجاره داشته اند و نیز کلیت رشد کمرشکن اجاره بها که در رسانه ها به آن اشاره شده، خبرهای بعضاً متناقضی تاکنون درباره اثربخشی این مصوبه منتشر شده است. در عین حال، رجوع به گزارش های میدانی نشان می دهد که سازوکار حقوقی جلوگیری از تخلیه ملک بر اساس مصوبه ستاد کرونا، در شوراهای حل اختلاف جای خود را باز کرده است. در این زمینه توضیحات 10 خرداد 1400 رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف در برنامه تلویزیونی صبح بخیر ایران این را نشان می دهد. مسئولان وزارت راه تاکنون در اظهاراتی از اثربخشی کم و بیش این مصوبه سخن گفته اند به طوری که به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلامی وزیر وقت راه و شهرسازی در 14 تیر 1400، در شهرهای بزرگ و تهران شاهد رعایت 65 درصدی و در دیگر شهرها تا 85 درصدی این مصوبه بوده ایم. با این حال، بعضاً شکایت هایی درباره رعایت نکردن این مصوبه نیز وجود دارد که در رسانه ها به آن اشاره شده و از آن جمله می توان به گزارش خبرگزاری فارس در تاریخ 12 اردیبهشت امسال اشاره کرد.

در مجموع شاید بتوان در ارزیابی سیاست فوق، موارد دیگری را نیز مورد توجه قرار داد. اولین مورد به اطلاع طرفین قرارداد اجاره از مصوبه ستاد کرونا و مهم تر از آن، چگونگی طی فرایند حل اختلاف بر می گردد. دومین موضوع ناظر به ناهماهنگی ها و صدور حکم بعضاً متناقضی است که در شوراهای حل اختلاف وجود داشته و باید آسیب شناسی شود. سومین مسئله مربوط به ملاحظات اجتماعی موجر و مستاجر است. در شرایطی که مستاجران بعضا هم جوار با موجران زندگی می کنند، امکان نگرانی از برهم خوردن حسن رابطه هم جواری یا شکل گیری روابط خصمانه، می تواند دلیلی برای پرهیز از طی فرایندهای قانونی باشد. چهارمین مسئله نگرش منفی به هزینه و زمان بر بودن فرایندهای قضایی است که احتمالا برخی مستاجران هنگام تمدید قرارداد با نرخ های بالا آن را مد نظر داشته اند و در نتیجه یا به شرایط تحمیلی تن داده یا ترجیح داده اند محل سکونت خود را عوض کنند.

سیاست سقف اجاره بها ادامه یابد؟

پاسخ این مسئله تا حد زیادی منفی است. عقل ایجاب می کند در شرایطی که بازار به تنهایی کفاف مایحتاج زندگی مردم را نمی دهد، دولت به طور دستوری به اصلاح کاستی های بازار بپردازد. البته این موضوع نافی در نظر گرفتن تمهیدات کافی در این زمینه نیست. مواردی که در بالا ذکر شد، همگی می توانند به عنوان رفع کاستی ها در کوتاه مدت در نظر گرفته شوند. از سوی دیگر باید گفت که سیاست کنترل اجاره بها، سیاست چندان غریبی در کشورهای دیگر نیست.

طرح مجلس برای بازار اجاره بها

با این حال و همزمان با مصوبه سران قوا، نمایندگان مجلس طرحی را برای مهار بازار اجاره بها در دست اقدام دارند. طبق گزارش 7 خرداد خبرگزاری فارس، این طرح سه ماده ای بیان می کند که قراردادهای اجاره باید در دفاتر اسناد رسمی یا سامانه الکترونیک ثبت معاملات املاک ثبت شود. در غیر این صورت جریمه نقدی و محرومیت از اشتغال در انتظار بنگاه های متخلف خواهد بود. برای موجران متخلف هم کل مبالغ دریافتی در نتیجه اجاره، به عنوان درآمد خالص مشمول مالیات می شود. طبق این طرح، تعرفه کمیسیون بنگاه های املاک توسط وزارت راه تعیین می شود و با تشریح فرمولی، تاکید شده که میزان اجاره بها در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نخواهد بود. طبق ماده 2 این طرح، چنان چه در قرارداد اجاره، اجاره بهای تعیین شده در مقایسه با اجاره بهای سال قبل بیش از میزان تغییر شاخص سالانه قیمت های مذکور در ماده 522 قانون دادرسی مدنی باشد، علاوه بر لغو معافیت مالیاتی ماده 53 قانون مالیات های مستقیم، مبلغ مازاد مشمول افزایش 50 درصدی مالیات بر درآمد اجاره می شود. در مقابل موجرانی که میزان افزایش اجاره بهای آن ها بیش از میزان تعیین شده نباشد، از محل منابع حاصل از اجرای این قانون و به تناسب منابع وصولی، از تخفیف تا سقف 50 درصدی عوارض نوسازی و همچنین کاهش سود و افزایش مدت بازپرداخت تسهیلات خرید و بازسازی املاک برخوردار خواهند شد.

* فرهیختگان

- رشد 96 درصدی صادرات به همسایه‌های ایران

فرهیختگان از رشد صادرات کشور خبر داده است: روز گذشته قاسم ژومارت‌توکایف، رئیس‌جمهوری قزاقستان به دعوت رسمی سیدابراهیم رئیسی وارد تهران شد. قبل از این سفر، قطار توسعه همکاری‌های دو کشور عصر روز شنبه وارد ایستگاه راه‌آهن تهران شد تا همزمان شدن این دو رویداد، نمادی از افق روشن مناسبات تهران - نورسلطان باشد که درحال پیمایش مسیر ریلی قزاقستان، ترکمنستان، ایران و ترکیه است. این قطار باری حامل محموله کانتینری گوگرد بوده و نخستین قطار کریدور جدید ریلی KITI (قزاقستان - ترکمنستان - ایران - ترکیه) است. یکی از دستاوردهای سفر رئیس‌جمهوری قزاقستان به ایران، اجرایی شدن ترانزیت کالا در مسیر ریلی قزاقستان، ترکمنستان، ایران و ترکیه است.

کارشناسان می‌گویند این مسیر بخشی از کریدور چین - قزاقستان - ترکمنستان - ایران - ترکیه و سپس اروپاست که می‌تواند برای کشورمان فرصتی طلایی باشد. نگاهی به عملکرد دولت سیزدهم نشان می‌دهد طی نزدیک به یک سال اخیر دولت سیدابراهیم رئیسی دو دستورکار را در تعامل با همسایگان دنبال کرده است، اولی برداشتن موانع تجارت با همسایگان بوده است. در این خصوص آمارها نشان می‌دهد در دولت رئیسی صادرات ایران به کشورهای همسایه رشد جالب‌توجهی را تجربه کرده است. دومین استراتژی دولت در دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای، دنبال کردن اجرایی شدن کریدورهای ترانزیت کالا از مسیر کشورمان بوده که علاوه‌بر کشورمان، کشورهای منطقه نیز می‌توانند از عواید آن برخوردار شوند. اگر این اتفاق رقم بخورد، ایران به بازیگر مهمی در تعاملات اقتصادی قدرت‌های بزرگ جهانی همچون چین، روسیه، هند و اروپا تبدیل خواهد شد.

رشد 78 درصدی صادرات به کشورهای همسایه

در کنار تقویت دیپلماسی اقتصادی و سیاسی، رشد قابل‌توجه صادرات به کشورهای همسایه نیز ازجمله موضوعات قابل‌تامل در دولت سیزدهم بوده است، به طوری که میزان صادرات ایران به 15 کشور همسایه در 8 ماهه شهریور 1400 تا اردیبهشت 1401 در مقایسه با مدت مشابه یعنی از شهریور 1399 تا اردیبهشت 1400 رشد 78 درصدی در وزن و رشد 95 درصدی در ارزش داشته است. طبق این آمارها، در این مدت (8 ماهه شهریور 1400 تا اردیبهشت 1401 نسبت به مدت مشابه خود) صادرات ایران به لحاظ وزنی به ترکیه رشد 523 درصدی، به عراق رشد 74 درصدی، به کویت، عمان، پاکستان و امارات همگی رشد بیش از 50 درصدی داشته است. در مدت مذکور صادرات ایران به ارمنستان رشد 37 درصدی، به قزاقستان رشد 26 درصدی، به بحرین و ترکمنستان رشد 15 درصدی و به روسیه رشد 4 درصدی داشته است. به لحاظ ارزش دلاری ارقام بسیار بالاتر است اما به نظر می‌رسد رشد وزنی عیار سنجش بهتری باشد؛ چراکه تورم جهانی و افزایش قیمت‌ها می‌تواند در این مقایسه گمراه‌کننده باشد.

در خصوص مقایسه آماری مذکور ممکن است این موضوع مطرح شود بخشی از افزایش صادرات ایران به کشورهای همسایه به دلیل رفع محدودیت‌های کرونایی بوده و با کاهش محدودیت‌ها طبیعی است صادرات ایران به این کشورها با رشد مواجه شود. در این خصوص لازم به توضیح است عمده محدودیت‌ها در نیمه اول سال 1399 اعمال شد و هرچه به سمت 1400 نزدیک شدیم، محدودیت‌ها کاهش یافت. به هر حال گرچه نقش کاهش محدودیت‌ها در این رشد صادرات را نمی‌توان انکار کرد اما همه جهش صادراتی ایران به کشورهای همسایه در یک سال اخیر مربوط به این مورد نبوده است؛ چراکه بررسی آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد کشورمان در سال 1400 با صادرات 48.6 میلیارد دلاری خود، رکود صادرات غیرنفتی در طول تاریخ را شکسته است.

در دوماهه نخست امسال نیز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، میزان صادرات کشورمان به عمان رشد 126 درصدی، به جمهوری آذربایجان رشد 104 درصدی، به ترکیه رشد 97 درصدی، به ترکمنستان رشد 33 درصدی، به پاکستان رشد 11 درصدی، به کویت رشد 6 درصدی و به ارمنستان رشد 2 درصدی داشته است.

22 میلیارد دلار صادرات به همسایه‌ها در دولت رئیسی

درخصوص رقم صادرات نیز محاسبات نشان می‌دهد طبق آمارهای گمرک ایران طی دوره 8 ماهه شهریور 1400 تا اردیبهشت 1401 حجم صادرات غیرنفتی کشورمان به 15 کشور همسایه حدود 59 میلیون تن به ارزش 21 میلیارد و 753 میلیون دلار بوده است. این مقدار در دوره 8 ماهه شهریور 1399 تا اردیبهشت 1400 حدود 33 میلیون تن به ارزش 11 میلیارد و 139 میلیون بوده است که به لحاظ وزنی رشد 78 درصدی و به لحاظ ارزش رشد 95 درصدی را نشان می‌دهد. صادرات 7 میلیارد دلاری به عراق، صادرات 5.7 میلیارد دلاری به ترکیه، صادرات 4.5 میلیارد دلار به امارات متحده عربی، صادرات 1.2 میلیارد دلاری به افغانستان و صادرات یک میلیارد دلاری به پاکستان ازجمله ارقام قابل‌توجهی بوده که در 8 ماهه شهریور 1400 تا اردیبهشت 1401 رقم خورده است.

17 سند همکاری با تاجیکستان

شهریور 1400 سیدابراهیم رئیسی به دعوت همتای تاجیک خود در سفری سه‌روزه برای شرکت در نشست سران سازمان شانگهای به تاجیکستان رفت. در جریان آن هشت سند همکاری بین ایران و تاجیکستان به امضای مقام‌های دو کشور رسید. در بیست‌ویکمین نشست سران سازمان شانگهای درخواست تبدیل عضویت کشورمان از عضو ناظر به عضو اصلی سازمان شانگهای از سوی همه اعضای اصلی موردقبول قرار گرفت و ایران نهمین عضو اصلی این سازمان مهم منطقه‌ای شد. درمجموع 1- تصویب و آغاز عضویت دائم ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای و 2- حل‌وفصل اختلافات قدیمی بین ایران و دوشنبه از دستاوردهای این سفر بود. اما 9 خردادماه نیز امامعلی رحمان، رئیس‌جمهور تاجیکستان پس از 9 سال و پایان روابط تیره میان دو کشور، در صدر هیاتی بلندپایه به ایران سفر و با سیدابراهیم رئیسی دیدار و گفت‌وگو کرد. در پی نشست مشترک هیات‌های عالی ایران و تاجیکستان، 17 سند همکاری در حوزه‌های مختلف در حضور روسای جمهور دو کشور امضا شد.

سوآپ گازی با ترکمنستان و جمهوری آذربایجان

6 آبان 1400 رئیس‌جمهور ایران همراه با هیات عالی‌رتبه سیاسی و اقتصادی برای شرکت در پانزدهمین اجلاس سران سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، عازم عشق‌آباد شد. به عقیده برخی کارشناسان به نظر می‌رسد در سفر رئیس‌جمهور به تاجیکستان بخش مهمی از اختلاف‌نظرهای دو کشور طی سال‌های اخیر برطرف شده و گفته می‌شود بسیاری از اختلاف‌نظرها در مساله بدهی‌های ایران و قیمت‌گذاری گاز صادرشده حل‌وفصل شده است. در کنار این موضوع، آسیای مرکزی می‌تواند در سیاست خارجی دولت سیزدهم نقش‌های راهبردی‌تری را نیز ایفا کند. این منطقه به‌عنوان یک منطقه حائل بین ایران با روسیه و چین به‌عنوان یک منطقه پل نقش‌آفرینی می‌کند. درصورت توسعه مناسبات اقتصادی ایران با این کشورها، آسیای مرکزی به‌عنوان یک مسیر دسترسی بسیار مناسب معرفی می‌شود. 1- رفع مشکل ترانزیت و 2- قرارداد سوآپ گازی بین ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان ازجمله دستاوردهای این سفر بوده است. قرارداد سوآپ گاز ترکمنستان از خاک جمهوری اسلامی ایران به مقصد جمهوری آذربایجان درحالی در دولت رئیسی عملیاتی شد که در دولت روحانی، این توافق گازی با ترکمنستان متوقف شده بود. ایران براساس این قرارداد سالیانه 1.5 تا 2 میلیارد مترمکعب گاز ترکمنستان را به آذربایجان تحویل می‌دهد. براساس این تفاهمنامه، دوطرف توافق کردند حجم گاز انتقالی سالانه ترکمنستان به جمهوری آذربایجان از طریق خطوط ایران را دوبرابر کنند. امکان افزایش حجم این قرارداد در آینده نیز وجود خواهد داشت. این قرارداد به‌صورت حجمی است و ایران به‌عنوان هزینه سوآپ (Swap Fee) بخشی از گاز انتقالی را برمی‌دارد. این قرارداد که پس از پنج‌سال توقف مبادلات گازی ایران و ترکمنستان امضا شد، به افزایش پایداری شبکه گاز در شمال‌شرق ایران منجر می‌شود و مسیر ایران را برای تبدیل شدن به قطب انرژی منطقه هموارتر می‌کند. یکی از دستاوردهای این توافق، بهبود روابط و همکاری‌های ایران و آذربایجان است. درمجموع امضای قرارداد سوآپ گازی ایران با ترکمنستان و آذربایجان از سه بعد اقتصادی، سیاسی و ترانزیتی برای ایران حائز اهمیت است و فواید گوناگونی دارد.

گامی برای تحقق مسیر ترانزیتی شمال - جنوب با روسیه

اوایل بهمن 1400 ابراهیم رئیسی عازم روسیه شد. دستاوردهای سفر دوروزه رئیس‌جمهور به روسیه را می‌توان در سه حوزه روابط دوجانبه، همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تقسیم‌بندی کرد. در جریان رایزنی‌ها بین روسای جمهور دو کشور گفت‌وگوهای مفصلی درمورد فعال کردن کریدور شمال و جنوب و همکاری‌های دو کشور در حوزه انرژی، هسته‌ای، گسترش تعاملات تجاری و اقتصادی صورت گرفت. در حوزه منطقه‌ای نیز دو کشور از اشتراک‌نظرهای زیادی برخوردارند و دو رئیس‌جمهور پرونده‌های مهم منطقه‌ای ازجمله موضوع یمن، قفقاز، سوریه، تجاوزات رژیم‌صهیونیستی، تحولات آسیای میانه را مورد بررسی قرار دادند. همچنین در عرصه بین‌المللی دیدگاه‌های دو رئیس‌جمهور به هم نزدیک بود و هر دو با یکجانبه‌گرایی غرب مخالفت کردند. درخصوص دستاوردهای اقتصادی سفر رئیسی به روسیه به‌صورت کلی می‌توان گفت این سفر سه دستاورد بزرگ شامل 1- توافق در حوزه توسعه میادین نفت و گاز، 2- تفاهم بر سر افزایش همکاری‌های پولی و بانکی و 3- تفاهم بر سر توسعه همکاری‌ها در حوزه تزانزیت کالا داشته است.

در حوزه همکاری‌های اقتصادی یکی از ظرفیت‌های همکاری دوجانبه که از دو دهه قبل، به‌طور رسمی توسط روس‌ها پیشنهاد شده، رهگذر بین‌المللی شمال - جنوب است. کریدوری که به گواه کارشناسان بین‌المللی، درصورت تکمیل از مسیرهای راهبردی نیم‌کره‌شرقی جهان خواهد بود. طول این رهگذر 5600 کیلومتر است که بخش اعظم آن، از مرزهای آبی و خاکی جمهوری اسلامی ایران خواهد گذشت. این رهگذر بین‌المللی در سال 2000 از سوی پوتین مطرح شد، مسیر مذکور، جایگزین مسیر سنتی رسیدن بار و محصولات موردنیاز روسیه از کانال سوئز به این کشور می‌شود و یک‌سوم بازه زمانی مسیر سنتی گذشته است و روسیه را به شبه‌قاره هند متصل می‌کند. در این مدت برای عملیاتی‌شدن طرح مسیر ترانزیتی شمال به جنوب که در آن ایران محور اصلی است، جلسات مختلفی بین دوطرف (ایران و روسیه) برگزار شده و زیرساخت‌های این مسیر نیز تا حد قابل‌قبولی طی 22 سال گذشته فراهم شده اما هنوز این پروژه عملیاتی نشده است، البته در چند وقت گذشته برخی رویدادهای سیاسی در فضای بین‌الملل در اجرایی‌شدن طرح ترانزیتی شمال به جنوب مزید برعلت شد، این رویدادها عبارتند از: نخست عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و دومین رویداد نیز مربوط می‌شود به عضویت دائم ایران در پیمان شانگهای. اهمیت مسیرهای ترانزیتی در جهان تا آنجاست که کشوری مانند چین به‌دنبال طرح یک کمربند یک جاده یا همان راه ابریشم نوین است، این اهمیت نیز به این خاطر است که الان کل کشورهای دنیا به‌دنبال جابه‌جایی کالاهای خود با کمترین هزینه و بیشترین سرعت هستند. درخصوص اهمیت رهگذر بین‌المللی شمال - جنوب طی سال گذشته برنامه‌های افق همکاری بالای 40میلیارد دلار میان روسیه و هند منعقد شده است، در جریان سفر پوتین به هند، وی و مودی درمورد این برنامه گفت‌وگویی داشته‌اند که در آن هر دوطرف به اهمیت رهگذر شمال به جنوب در اجرایی‌شدن برنامه افق همکاری میان هند و روسیه تاکید کرده‌اند. همچنین اگر این رهگذر فعال شود سایر کشورها مانند ژاپن و سنگاپور نیز ترجیح می‌دهند کالاهای خود را از طریق این مسیر ترانزیتی عبور دهند.

14 سند همکاری در سفر به قطر

دوم اسفند 1400 سیدابراهیم رئیسی وارد قطر شد. این اولین سفر رئیسی به یکی از کشورهای منطقه خلیج‌فارس در دوره ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی بود. وزرای خارجه، نفت، راه‌وشهرسازی، میراث فرهنگی، برخی فعالان اقتصادی و... همراهان رئیسی در این سفر بودند. در این سفر 14 سند همکاری بین دو کشور در موضوعات هواپیمایی، تجاری، کشتیرانی، رادیو و تلویزیون، سیاست خارجی، برق همچنین در موضوعات فرهنگی و آموزشی امضا شد. علاوه‌بر امضای 14 تفاهمنامه همکاری در 8 حوزه راهبردی، در این سفر دوطرف تفاهمنامه‌های دوجانبه و چندجانبه با هدف مدیریت بازار جهانی گاز را نیز امضا کردند.

گفت‌وگو با قزاقستان برای احیای ظرفیت ترانزیتی

روز گذشته قاسم ژومارت‌توکایف، رئیس‌جمهور قزاقستان وارد تهران شد. وی در نشست خبری مشترک با رئیسی اظهار داشت: اکنون ارتباط ما در حوزه دیپلماتیک مراحل پیشرفت را طی می‌کند و آقای رئیسی سهم زیادی در آن دارند. وی افزود: در این مدت همکاری و دوستی ما محکم‌تر شده و در زمینه فرهنگی نیز رونق پیدا کرده است؛ در چهارچوب ساختارهای منطقه و بین‌المللی نیز همکاری‌های خوبی داریم. ازجمله موضوعاتی که رئیس‌جمهور قزاقستان به آن اشاره داشت، موضوع استفاده از ظرفیت‌های کریدورهای ترانزیتی بود. وی گفت امروز مذاکرات گسترده‌ای مطرح شده و موضوعات بسیاری مورد بررسی قرار گرفت. هر دوطرف علاقه‌مند به استفاده از ظرفیت ترانزیتی هستند و در این راستا کریدورهایی که شرق به غرب و شمال و جنوب را به هم متصل می‌کنند، اهمیت ویژه‌ای دارند. توکایف تصریح کرد: در زمینه کشاورزی نیز با ایران مذاکراتی داشتیم که منجر به ارتقای روابط قزاقستان و ایران خواهد شد. همچنین اسناد و قراردادهایی که امضا شد باعث کمک به پیشرفت دو کشور می‌شود.

سفر عمان

سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور دوم خرداد 1401 به مسقط پایتخت عمان سفر کرد. در این سفر 12 سند همکاری با حضور مقامات ارشد دو کشور ایران و عمان امضا شده است. این اسناد که در حوزه‌های انرژی، سیاسی، حمل‌ونقل، همکاری‌های دیپلماتیک، روابط تجاری و اقتصادی، علمی، محیط‌زیست و ورزشی بود توسط وزرای امورخارجه، صنعت، معدن و تجارت، نفت، راه و شهرسازی و رئیس سازمان توسعه تجارت کشورمان و همتایان عمانی آنها به امضا رسید. تاسیس دفتر تجاری ایران در عمان، پیشنهاد سرمایه‌گذاری عمانی‌ها در طرح‌های عمرانی و صنایع کشورمان ازجمله موارد دیگری بوده که در این دیدار مورد بحث قرار گرفته است.

مخالفان صادرات به همسایه‌ها!

تمرکز تجاری ایران بر منطقه بی‌فایده است. این جمله بخشی از گزارشی است که مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران اوایل سال جاری منتشر کرده است. اتاق بازرگانی ایران در این گزارش رویکردهای تجاری جمهوری اسلامی در نگاه به همسایه‌ها را در سه محور مورد نقد قرار می‌دهد. این گزارش نخست ادعا می‌کند چون بازار منطقه و حجم تجارت منطقه و صادرات ایران 6 درصد بیشتر نیست بنابراین تمرکز جمهوری اسلامی بر منطقه بی‌فایده است. البته این گزارش به این مورد اشاره نمی‌کند که بازار منطقه یک بازار 1000 میلیارد دلاری است که سهم ایران تنها به دو درصد می‌رسد. حسین حاجیلو، کارشناس دیپلماسی اقتصادی در این نقد گزارش اتاق بازرگانی معتقد است در دنیا عمده کشورهایی که درحوزه تجارت خارجه کارنامه موفقی داشتند از همسایگان خود شروع کرده‌اند. اگر در محیط همسایگی صادرات و واردات انجام شود به دلایلی از قبیل بعد مسافت کم و هزینه‌های پایین رفت و آمد و ترانزیت صرفه اقتصادی خواهد داشت. بنابراین تناقضی جدی در این گزارش وجود دارد. اساساً ما باید توجه کنیم که 6 درصد از دنیا، بخش زیادی است؛ چراکه اگر یک‌دهم این مقدار را پوشش دهیم صادرات غیرنفتی که درحال حاضر بیش از 45 میلیارد دلار است 3 برابر می‌شود اما دوستان به این نکته توجه ندارند. دومین نکته مطرح شده در گزارش موضوع تأثیرپذیری کشورهای همسایه جمهوری اسلامی ایران از تحریم‌هاست. اتاق بازرگانی ادعا می‌کند چون کشورهای همسایه قاعده‌پذیرند لذا از تحریم‌ها بیشتر متأثر بودند. این ادعای اتاق بازرگانی درحالی مطرح شده که نگاهی به آمارهای تجارت ایران با کشورهای همسایه و غیرهمسایه نشان می‌دهد صادرات ایران به جز عربستان (که قبل از تحریم‌ها روابط کشورمان با این کشور تیره شد) به سایر کشورهای منطقه افزایش داشته است. این درحالی است که بعد از تحریم‌ها صادرات ایران به کره‌جنوبی کاهش 97 درصدی (از 2.8 میلیارد دلار در سال 95 به 91 میلیون دلار در سال 1400) داشته است. صادرات ایران به ژاپن در این دوره با کاهش نزدیک به 99 درصدی از یک میلیارد و 138 میلیون دلار در سال 1395 به 13 میلیون دلار در سال 1400 رسیده است. صادرات به ایتالیا با کاهش 66 درصدی از 461 میلیون دلار در سال 1395 به 158 میلیون دلار در سال 1400 رسیده است. در همین مدت صادرات ایران به فرانسه از 38 میلیون دلار به حدود 9 میلیون دلار کاهش یافته که حکایت از افت بیش از 75 درصدی دارد. پس آمارها نشان می‌دهد که تجارت ایران با کشورهایی که در زنجیره اقتصاد جهانی حضور داشتند، به شدت قاعده‌پذیر بوده و با خروج آمریکا از برجام تجارت آنها با ایران کاملاً تأثیر پذیرفته‌اند. این وضعیت در کشورهای همسایه بدون تفاوت یا با افزایش صادرات ایران همراه بوده است.

ادعای سوم این گزارش این است که ایران در اسناد چشم‌انداز کشورهای منطقه قرار ندارد و کشورهای منطقه به ایران نگاه اقتصادی ندارند، بنابراین ما نباید تمرکز اصلی خود را بر کشورهای منطقه بگذاریم. حسین حاجیلو، کارشناس دیپلماسی اقتصادی براساس مطالعاتی که در این خصوص داشته است، در روزنامه دولتی ایران در نقد گزارش اتاق بازرگانی می‌نویسد سرنوشت اقتصاد ایران در پیوند با اقتصاد منطقه است و اساساً ما به‌عنوان جمهوری اسلامی ایران با کشورهایی مثل عراق، افغانستان و پاکستان زندگی می‌کنیم. ما در منطقه حضور داریم و هم‌سرنوشت هستیم. وقتی در افغانستان یک بحران جدی رخ می‌دهد ما باید پذیرای آوارگان این کشور باشیم. وقتی در عراق یا سوریه یک اتفاق جدی امنیتی رخ می‌دهد تبعات آن گریبانگیر ما نیز خواهد بود.

لذا اقتصاد نیز همین‌طور است یعنی رشد و اقتصاد ما با اقتصاد منطقه گره خورده است. این سخن اشتباهی است که بگوییم ما باید یک جزیره باشیم و سرنوشت اینها به ما ربطی ندارد. عوامل مختلفی در این موضوع دخیل هستند. یکی از این عوامل کاهش بعد مسافت و مرز خاکی است که سبب می‌شود هزینه‌های تعامل شامل ترانزیت، حمل و نقلی و رفت و آمد تجار و اتباع کشورها به یکدیگر کاهش یابد. عامل دیگر این است که کشورهای منطقه توسعه نیافته هستند. اغلب کالای ایرانی را که ما نمی‌توانیم به اروپا صادر کنیم، تعامل ایران با کشورهای اروپایی در این سال‌ها این‌گونه بوده که نفت و موادخام بدهیم و محصولات وارد کنیم. اگر دنبال صادرات کالای ایرانی هستیم باید با کشورهای پایین‌دستی و کمتر توسعه‌یافته تعامل داشته باشیم. به این دلیل است که چین یا ترکیه در آفریقا به لحاظ تجاری بسیار موفق عمل می‌کنند. همسایگان ایران به لحاظ استانداردی، سطح استاندارد پایین‌تری دارند. درواقع اگر کالای ایرانی بخواهد در جهان رقابت کند نخست باید در میدان بازی تمرینی آزموده شود. بازار منطقه یک زمین بازی تمرینی است برای اینکه به مرحله بعدی برود. ترکیه همین مسیر را طی کرد. اکنون 70 درصد تجارت ترکیه با همسایگان خود است و در حال سندنویسی است تا چشم‌انداز خود را برای بازارهای دوردست بگذارد. در نهایت باید گفت این مسأله ویژگی مهمی است که ظرفیت آن در همسایگان ایران وجود دارد.

درمجموع به نظر می‌رسد برخلاف رویکرد اتاق بازرگانی در گزارش مذکور، ایران باید به توسعه روابط خود با همسایگان ادامه دهد اما همزمان باید مراقب بود بخش بزرگی از صادرات کشورمان در این 15 کشور یا چند کشور متمرکز نشود؛ چراکه تمرکز بیش از حد صادرات و واردات در یک یا چند کشور می‌تواند از لحاظ امنیتی خطرناک باشد. این موضوع به ویژه در زمان وقوع جنگ، خشکسالی و وقایع طبیعی و حوادث سیاسی داخل مقاصد یا مبادی وارداتی می‌تواند برای کشورمان مساله‌ساز شود. برای مثال در زمان تصرف دولت در افغانستان که 30 تا 40 درصد اقلام وارداتی خود را از ایران تهیه می‌کرد واکنش احساسی هر دو طرف می‌توانست در کوتاه مدت برای واردکننده و در بلندمدت برای صادرکننده کالا خطرناک باشد. تصور کنید حکومت طالبان جلوی واردات 2.3 تا 2.5 میلیارد دلاری افغانستان از ایران را می‌گرفت که این موضوع برای کشورمان بسیار خسارت‌بار بود. به‌هرحال توسعه روابط با همسایگان باید به تناسب تنوع‌بخشی به مقاصد صادراتی همراه باشد؛ چراکه درحال حاضر نیز صادرات ایران به همسایگان عمدتا در چند کشور متمرکز شده است.

* همشهری

- عبور زیان انباشته خودروسازان از 122هزار میلیارد تومان

همشهری وضعیت مالی خودروسازان را بررسی کرده است: ماشین تولید زیان در شرکت‌های خودرو ساز، در طول سال گذشته نیز بیش از 33هزار میلیارد تومان زیان ساخته است. محاسبات همشهری برمبنای آمارهای ارائه شده روی سامانه کدال نشان می‌دهد؛ با این میزان زیان، جمع کل زیان انباشته شرکت‌های خودرو ساز، از مرز 122هزار میلیارد تومان عبور کرده است.

به‌گزارش همشهری، سال‌هاست شرکت‌های خودروساز در حال تولید زیان‌های سنگین هستند. روند تولید زیان، مطابق تازه‌ترین صورت‌های مالی این شرکت‌ها متوقف نشده است. زیان شرکت‌های خودروساز در شرایطی در حال افزایش است که یک بازار انحصاری در اختیار آن‌هاست. درباره دلایل زیان‌کاری شرکت‌های خودروساز بحث‌های زیادی وجود دارد اما به زعم اغلب کارشناسان، قیمت‌گذاری دستوری و بهره‌وری پایین تولید، ازجمله دلایل این موضوع است. به گفته تحلیلگران از یک طرف مدیریت دولتی، بهره‌وری را در این شرکت‌ها کاهش داده و از طرف دیگر قیمت‌گذاری غیررقابتی و نامتناسب با هزینه‌های تمام‌شده تولید، برای محصولات این شرکت‌ها، ازجمله دلایل افزایش زیان آن‌هاست.

زیان 122هزار میلیارد تومانی

عملکرد مالی شرکت‌های خودرو ساز، ارائه شده روی سامانه کدال، نشان می‌دهد؛ خودروسازان پارسال با وجود آنکه 900هزار دستگاه خودرو فروخته‌اند، 33هزار و334میلیارد تومان زیان شناسایی کرده‌اند، این میزان زیان با وجود آن که اندکی کمتر از زیان سال1399 است اما موجب‌شده جمع کل زیان انباشته شرکت‌های خودروساز به 122هزار و500میلیارد تومان برسد که در تاریخ اقتصاد ایران برای یک صنعت بی‌سابقه است.

طبق این اطلاعات، جمع کل زیان گروه ایران خودرو در سال گذشته معادل16هزار و244میلیارد تومان بوده که موجب شده زیان انباشته این گروه در پایان سال مالی گذشته به 60هزار میلیارد تومان برسد. با این حال نکته امیدوارکننده آن است که میزان زیان شرکت ایران خودرو در سال قبل، 10درصد کمتر از زیان سال1399 بوده است. گروه خودروسازی سایپا اما شرایط متفاوتی داشته که زیان این گروه در سال گذشته نه فقط کمتر نشده، بلکه 22درصد هم رشد کرده است. عملکرد مالی این شرکت در سال گذشته بیانگر آن است که شرکت سایپا در سال گذشته 15هزار و890میلیارد تومان زیان کرده است که این میزان 2هزار و836میلیارد تومان بیشتر از سال1399 است. با این میزان زیان جمع کل زیان انباشته شرکت سایپا، هم‌اکنون به 54هزار و674میلیارد تومان رسیده است.

با وجود عملکرد نامطلوب سایپا، شرکت پارس خودرو، از زیرمجموعه‌های سایپا، عملکرد بهتری داشته، این شرکت نیز با وجود آن که در سال گذشته زیان‌ده بوده، با این حال نسبت به سال99 زیان‌هایش 67درصد کاهش یافته است.

جمع کل زیان پارس خودرو در سال1400 معادل 1360میلیارد تومان بود، درحالی‌که در سال1399 جمع کل زیان این شرکت از مرز 4هزار میلیارد تومان فراتر رفته بود. با احتساب زیان تولید شده در سال گذشته، اکنون زیان انباشته پارس خودرو به 7هزار و600میلیارد تومان رسیده است. در میان کل شرکت‌های خودروساز بهترین عملکرد را زامیاد داشته است. طبق آمارهای موجود این شرکت در سال گذشته به سود رسیده و جمع کل سود این شرکت در سال1400 به 161میلیارد تومان رسیده است. زامیاد در سال1399 معادل 50میلیارد تومان زیان کرده بود.

آثار مالی زیان خودروسازان

زیان‌های سنگین شرکت‌های خودروساز یک پدیده تک بُعدی نیست که فقط به تضعیف این صنعت منجر شده باشد، خودروسازی یک صنعت مهم برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود و تضعیف این صنعت از جنبه‌های مختلف، اقتصاد کشور را تحت‌تأثیر خود قرار می‌دهد. به‌طور مثال، بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌دلیل تولید زیان‌های سنگین، شرکت‌های خودروساز برای ادامه حیات به جذب منابع بانکی رو آورده‌اند تا از این طریق بتوانند از طریق تامین کسری وجوه در گردش، خطوط تولیدشان را سرپا نگاه دارند. آمارها نشان می‌دهد؛ جمع کل تسهیلات دریافتی این صنعت فقط در سال گذشته 50هزار میلیارد تومان بوده است و خود این شرکت‌ها نیز مجبورند ماهانه مبالغ سنگینی را بابت سود تسهیلات دریافتی، به بانک‌ها پرداخت کنند که این ارقام به‌عنوان هزینه مالی درصورت‌های مالی درج می‌شود. نکته اصلی اما آن است که تامین این منابع سنگین مالی از کانال بانک‌ها، آن هم در صنعتی که سهامدار اصلی آن دولت است، بر حجم ناترازی بانک‌ها اضافه می‌کند و این افزایش حجم ناترازی بانک‌ها به اضافه برداشت از بانک مرکزی و خلق تورم منجر می‌شود. این فقط یک زاویه از آثار نامطلوب شناسایی زیان سنگین در صنعت خودروسازی است.

* دنیای اقتصاد

- زیان‌سازی با خودروسازی

دنیای اقتصاد درباره زیان خودروسازان گزارش داده است: موتور تولید زیان در خودروسازی همچنان روشن است. صورت‌های مالی سه خودروساز بزرگ کشور در سال1400 که به تازگی در سامانه کدال منتشر شده است از زیان 9هزار و 450میلیارد تومانی تولید حکایت دارد. این در شرایطی است که زیان انباشته نیز قله 75هزار و 600 میلیارد تومانی را فتح کرده است. بر اساس این گزارش اگر چه سرعت تولید زیان در 1400 نسبت به سال99 کاهش یافته، اما آمارها همچنان از زیان‌سازی خودروسازان حکایت دارد. قیمت‌گذاری دستوری دلیل روشن زیان تولید و انباشته خودروسازان است حال آنکه به نظر می‌رسد سیاستگذار برنامه مشخصی برای حذف یا کاهش ضرردهی شرکت‌های خودروساز به واسطه تغییر شیوه قیمت‌گذاری ندارد. در همین حال پیش‌بینی می‌شود با توجه به رشد هزینه نهاده‌های تولید در سال جاری و اصرار سیاستگذار به تثبیت قیمت، دور چرخش زیان‌دهی در خودروسازی افزایش یابد. این در شرایطی است که امسال برای تولید یک‌میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو برنامه‌ریزی شده است.

سرعت تولید زیان در شرکت‌های خودروساز کاهش یافت. طبق صورت‌های مالی حسابرسی نشده خودروسازان در سامانه کدال هر چند سه خودروساز بزرگ کشور همچنان با زیان تولید و انباشته مواجه هستند اما از سرعت رشد زیان‌دهی آن‌ها کاسته شده است.

بر این اساس زیان تولید در سال 1400 به 9میلیارد و 450میلیون تومان رسیده. این در شرایطی است که زیان انباشته نیز قله 76هزار میلیارد تومان را فتح کرده است. بنابر گزارش ارائه‌شده از سوی سه شرکت خودروساز بزرگ کشور (ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو)، زیان تولید نسبت به سال 99 حدود 40 درصد کاهش یافته و از سرعت رشد زیان انباشته نیز در 1400 کاسته شده است. بر این اساس قیمت‌گذاری دستوری دلیل مشخص زیان تولید و انباشته خودروسازان شناخته می‌شود. این در شرایطی است که سیاستگذار خودرو برنامه تعیین‌شده‌ای برای حذف آن از خودروسازی کشور ندارد. هر چند فرامین هشت‌ماده‌ای رئیس‌جمهور مبنی بر واگذاری سهام دولت را می‌توان مبنای حذف قیمت‌گذاری دستوری از تولیدات خودروسازان عنوان کرد، با این حال فعالیت جدی برای عرضه سهام دولت دیده نمی‌شود. از سوی دیگر سیاستگذار خودرو نسبت به دیگر مسیرهای اصلاح قیمت نیز روی خوش نشان نداده و همچنان بر قیمت‌گذاری دستوری جهت تنظیم بازار تاکید دارد. آزادسازی قیمت خودرو راهکار بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو است برای حذف زیان‌دهی تولید؛ حال آنکه وزارت صمت با واهمه از تبعات اجتماعی رشد قیمت خودرو، هیچ‌گاه روی خوش به این پیشنهاد نشان نداده است. از سوی دیگر قیمت‌گذاری خودرو در بورس کالا می‌توانست مسیری شفاف در قیمت‌گذاری و عرضه خودرو به بازار باشد که این مسیر نیز با مخالفت جدی سیاستگذار خودرو روبرو بوده است. بدین ترتیب به نظر می‌رسد مسیر دیگری برای واقعی‌سازی قیمت نباشد مگر اینکه با واگذاری سهام معجزه‌ای در این زمینه رخ دهد.

در هر حال آنچه مشخص است، تا سیاستگذار خودرو نسبت به اصلاح و واقعی‌سازی قیمت تن ندهد، زیان تولید و انباشته خودروسازی همچنان روند صعودی خواهد داشت. اما آمارهای ارائه‌شده از سوی سامانه کدال گویای واقعیت دیگری نیز هست. از ابتدای سال جاری تاکنون با توجه به روند صعودی نرخ تورم عمومی‌، رشد نرخ ارز و همچنین حذف ارز 4200تومانی هزینه خودروسازی به‌شدت رشد کرده. این در شرایطی است که سیاستگذار خودرو نیز در اظهاراتی، رشد قیمت در سال جاری را منتفی خوانده، چرا که در آذرماه سال 1400، رشد 18‌درصدی قیمت بر محصولات خودروسازان اعمال شده است. بنابراین با توجه به رشد هزینه نهاده‌های تولید به دلیل رشد نرخ تورم و ارز و... از یک‌سو و ثبات قیمت در سال جاری با صلاح‌دید سیاستگذار باید در انتظار رشد انفجاری زیان در شرکت‌های خودروساز باشیم. رشد زیان تولید و انباشته نیز سیگنال‌هایی است برای افت تولید و به دنبال آن اوج‌گیری دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو. از دیگر سو همچنین رشد زیان انباشته و تولید به طور حتم واگذاری سهام خودروسازی را با مشکلاتی روبرو خواهد کرد. اما آمار کدال مبنی‌بر کاهش سرعت تولید زیان حاوی سه نکته است. نکته اول اینکه توقف تولید محصولات زیان‌ده همچون 405 و پراید در کاهش سرعت زیان نقش مهمی داشته؛ این در شرایطی است که پرتیراژها همچنان زیان‌ده‌ترین خودروها در این آمار شناخته می‌شوند. از سوی دیگر گروه پژو نیز زیان‌ده‌ترین محصولات در این آمار عنوان شده است.

سود و زیان فروش خودرو در 1400

بررسی صورت‌های مالی تلفیقی سه خودروساز بزرگ کشور مربوط به 12ماهه سال 1400 نشان می‌دهد این سه شرکت در مجموع حدود 9هزار و 450میلیارد تومان زیان را در بخش عملیات در حال تداوم (تولید) در صورت‌های مالی خود ثبت کردند. در میان این شرکت‌های خودروساز بزرگ، سایپایی‌ها با درج زیان تولیدی حول‌وحوش 6هزار و 655میلیارد تومان رتبه اول جدول زیان تولید را دارد. بعد از این شرکت، ایران‌خودرو با ثبت زیان تولیدی حدود دو هزار و 478 میلیارد تومان رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. پارس‌خودرو نیز در صورت‌های مالی تلفیقی تا پایان سال گذشته در مجموع حدود 315میلیارد تومان زیان تولید را به خود دیده است. با توجه به زیان‌های تولید ثبت‌شده در صورت‌های مالی خودروسازان، سایپایی‌ها به‌تنهایی حدود 70درصد زیان تولید کل را به خود اختصاص داده‌اند.

اما بررسی ریز فروش شرکت‌های خودروساز نشان می‌دهد ایران‌خودرویی‌ها در این بخش با ثبت زیان حدود 5هزار و 600میلیارد تومان در صدر جدول قرار دارند. آبی‌های جاده‌مخصوص طی سال گذشته در مجموع حدود 451‌هزار و 600 دستگاه از انواع محصولات خود را برای مشتریان فاکتور کردند. از محل فروش این تعداد دستگاه خودرو حدود 109هزار و 340میلیارد تومان به حساب خود واریز کردند. این در حالیست که تولید این تعداد خودرو هزینه حدود 114هزار و 940میلیارد تومانی روی دست ایران‌خودرو گذاشته است. در میان محصولات تولیدی ایران‌خودرو طبق ادوار گذشته گروه پژو بیشترین زیان فروش را در صورت‌های مالی این خودروساز ثبت کرده است. آبی‌های جاده مخصوص طی سال گذشته حول‌وحوش 300هزار دستگاه انواع محصولات خود با برند پژو را به بازار عرضه کردند. فروش این تعداد خودرو با برند پژو زیانی حدود 6‌هزار و 840‌میلیارد تومانی به این خودروساز تحمیل کرده است. بعد از گروه پژو، گروه سمند در جایگاه دوم بیشترین زیان‌دهی در میان محصولات تولیدی این خودروساز قرار دارد. خودروساز ساکن کیلومتر 14 جاده مخصوص از محل فروش حدود 50هزار دستگاه انواع سمند عرضه‌شده بیش از هزار و 800میلیارد تومان زیان را تجربه کرده است.

رانا نیز با درج زیان حدود 31میلیارد و 400‌میلیون تومانی پشت سر گروه سمند در جاده زیان‌دهی حرکت کرده است. آبی‌های جاده مخصوص طی سال 1400 در مجموع حدود 28‌هزار و 380‌دستگاه رانا را برای حرکت به سمت بازار آماده کردند. اما برخلاف محصولات یادشده ایران‌خودرویی‌ها در فروش دنا سودده بوده‌اند. غول آبی جاده مخصوص در 12ماهه سال گذشته حدود55‌هزار و 750 دستگاه انواع دنا را برای مشتریان خود فاکتور کردند. فروش این تعداد دنا در سال گذشته حدود 500میلیارد تومان سود را به حساب ایران‌خودرو واریز کرده است. آبی‌های جاده مخصوص در صورت‌های مالی تلفیقی سال گذشته خود سود و زیان هایما محصول مونتاژی چینی خود و همچنین تارا جدیدترین محصول حاضر در خطوط تولید خود را اعلام نکرده و جلوی نام دو خودروی یادشده در صورت‌های مالی خود خط تیره قرار داده‌اند. حال به سراغ وضعیت فروش دیگر خودروساز بزرگ کشور یعنی خودروسازی سایپا می‌رویم. خودروساز ساکن کیلومتر 15 جاده مخصوص طی سال 1400 در مجموع حول‌وحوش 310هزار و 200 دستگاه از انواع محصولات تولیدی خود را برای مشتریان فاکتور کرد. از محل فروش این تعداد خودرو در مجموع حدود سه‌هزار و 160‌میلیارد تومان زیان را در کارنامه خود ثبت کرده است.

به‌رغم توقف تولید خانواده X100 (پراید) نارنجی‌های جاده مخصوص همچنان از فروش این خودرو زیان را در صورت‌های مالی خود تا پایان سال گذشته درج کردند. آن‌طور که سایپایی‌ها در صورت‌های مالی خود اعلام کردند، از ناحیه فروش 127 دستگاه انواع پراید در سال گذشته، نزدیک به یک‌میلیارد و 510 میلیون تومان زیان دیده‌اند. خانواده X200 (تیبا، ساینا و کوییک) اما بیشترین زیان را نصیب خودروساز کیلومتر 15 جاده مخصوص کرده است. این خودروساز سال گذشته در مجموع نزدیک به 263‌هزار و 270 دستگاه انواع محصولات حاضر در خانواده X200 را به بازار عرضه کرد. فروش این تعداد از اعضای خانواده X200 باعث شد تا سایپایی‌ها حدود چهارهزار و 618میلیارد تومان زیان را در صورت‌های مالی خود ثبت کنند. فروش شاهین که عنوان جدیدترین محصول گروه خودروسازی سایپا را یدک می‌کشد نیز با زیان همراه بوده است.

نارنجی‌های جاده مخصوص سال گذشته 21‌هزار و 950 دستگاه شاهین را در بخش فروش خود فاکتور کردند. فروش این تعداد شاهین زیانی حدود 77‌میلیارد و 900‌میلیون تومانی را به این خودروساز تحمیل کرده باشد. خودروساز ساکن کیلومتر 15 جاده مخصوص سال گذشته 4 دستگاه آریو فروخته و از محل فروش این تعداد آریو بیش از 835‌میلیون تومان ضرر کرده است. اما غول نارنجی جاده خصوص در فروش وانت 151 (وانت پراید)، چانگان و سراتو توانسته سود را به حساب خود واریز کند. سایپایی‌ها سال گذشته حدود 24‌هزار و 490 دستگاه وانت پراید فروختند. فروش این تعداد خودرو سودی نزدیک به 825‌میلیارد و 430‌میلیون تومان به حساب این خودروساز واریز کرده است. همان‌طور که عنوان شد در فروش چانگان نیز سایپایی‌ها سود کردند. این خودروساز سال گذشته در مجموع بیش از 360 دستگاه چانگان را برای مشتریان فاکتور کرد. از محل فروش این تعداد چانگان بیش از 73میلیارد و 500‌میلیون تومان درآمد کسب شد.

فروش یک دستگاه سراتو نیز سودی حدود 53‌میلیون‌تومانی برای این خودروساز به همراه داشته است. حال سراغ سومین خودروساز بزرگ کشور یعنی پارس‌خودرو می‌رویم. این خودروساز سال گذشته را با فروش بیش از 116هزار دستگاه خودرو به پایان رساند. فروش این تعداد خودرو حدود 10هزار و 400میلیارد تومان درآمد برای این خودروساز به همراه داشت. اما با توجه به اینکه این تعداد خودرو بیش از 10هزار و 800میلیارد تومان هزینه تولید روی دست پارس‌خودرو گذاشت، بنابراین سومین خودروساز بزرگ کشور نیز از محل فروش محصولات حدود 398‌میلیارد تومان زیان به خود دیده است. در میان محصولات تولیدی پارس‌خودرو، فروش حدود 64هزار دستگاه از خودروهای زیرمجموعه گروه Q200 زیانی بیش از 286‌میلیارد و 900‌میلیون تومانی را برای این خودروساز به همراه داشته است.

پارس‌خودرویی‌ها سال گذشته بیش از هزار و 160 دستگاه برلیانس برای مشتریان فاکتور کردند. فروش این تعداد برلیانس زیانی حول‌وحوش 106میلیارد و 840میلیون تومان به این خودروساز تحمیل کرده است. فروش یک دستگاه خودرو از گروه رنو نیز زیان 11میلیون تومانی را در صورت‌های مالی پارس‌خودرو ثبت کرده است. اما سومین خودروساز بزرگ کشور همانند شرکت مادر خود در فروش برخی از محصولات خود سودده بوده است. پارس‌خودرویی‌ها سال گذشته نزدیک به 13‌هزار و 690 دستگاه کوییک معمولی را برای مشتریان خود فاکتور کردند. فروش این تعداد کوییک معمولی درآمدی حدود 11میلیارد و 150‌میلیون تومانی برای پارس‌خودرو به ارمغان آورد. بنابراین شاهد هستیم سومین خودروساز بزرگ کشور برخلاف گروه Q200 در فروش کوییک معمولی سوددهی را تجربه کرده است. دیگر محصولی که پارس‌خودرویی‌ها توانسته‌اند در فروش آن سودی را نصیب خود کنند، گروه S200 است. پارس‌خودرویی‌ها طی بازه یک‌ساله سال گذشته نزدیک به 12‌هزار و 450 دستگاه از محصولات زیرمجموعه گروه S200 را به بازار عرضه کردند. فروش این تعداد خودرو بیش از 16‌میلیارد و 850‌میلیون تومان درآمد به حساب پارس‌خودرو واریز کرده است.