خرید خودرو با کارت ملی / روحانی رفت، اما خزانه بدهی‌هایش می‌ماند / دولت با استقراض از بانک مرکزی کسری بودجه را جبران کرد / افزایش بیش از 50 درصدی هزینه‌های زندگی فقط در چهار ماه!

سرویس اقتصادی مشرق -  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- سکته اقتصاد با رشد بی‌رویه نقدینگی در دولت روحانی

آرمان ملی به رشد نقدینگی پرداخته است: حجم نقدینگی در پایان خردادماه 1400 به رقم 37054.0 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال 1399 معادل 6.6 درصد رشد نشان می‌دهد. لازم به اشاره است که در دوره مشابه سال 1399 رشد نقدینگی به میزان 7.5 درصد تحقق یافته بود. همچنین، نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان خرداد ماه 1400 معادل 39.4 درصد رشد کرد که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (34.2 درصد)، 5.2 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. رشد نقدینگی عمل اصلی رشد تورم در کشور است و این رویه طی سال‌ها بدون مدیریت و برنامه‌ریزی ادامه داشته و هر بار با سرکوب چند ماهی کنترل شده و بعد از آن این زخم سرباز کرده و هر بار رشد بیشتری باعث آسیب به اقتصاد شده است.

آمارهای موجود نشان داده تلاش دولت‌های گذشته هیچ ثمری در این زمینه نداشته که هر روز هم اوضاع بدتر می‌شود و حالا با روی کار آمدن دولت سیزدهم این امید وجود دارد که کنترل نقدینگی به صورت کاملا علمی و با تکیه بر برنامه‌ریزی اقتصادی بهتر از گذشته صورت بگیرد. ابراهیم جمیلی، رئیس خانه اقتصاد ایران در این باره به آرمان‌ملی گفت: یکی از برنامه‌های اقتصادی دولت باید کنترل رشد نقدینگی باشد؛ فرصتی برای آزمون و خطا وجود ندارد. آثار رشد نقدینگی مخرب شده و اگر جلوی آن گرفته نشود هر روز شاهد تضعیف پایه پولی و رشد بیشتر نقدینگی باشیم و اگر این رشد مهار نشود هیچ اقتصادی نمی‌تواند در این شرایط دوام بیاورد.

او ادامه داد: تورمی که این رشد نقدینگی ایجاد می‌کند هر اقتصادی را نابود می‌کند؛ دولت باید برای مقابله با نقدینگی برنامه داشته باشد درغیر اینصورت به مشکل برمی‌خورد. جمیلی با اشاره به اینکه باید تیم اقتصادی دولت جدید هماهنگ عمل کنند؛ اضافه کرد: امیدوارم تیم اقتصادی دولت مبنای خود را بر هماهنگی بگذارند؛ در دولت‌های قبلی شاهد این بودیم که تیم اقتصادی دولت متاسفانه با هم هماهنگی نداشتند و همین نداشتن هماهنگی آسیب‌های زیادی را به اقتصاد وارد کرد. اگر تیم اقتصادی دولت هماهنگ و فرماندهی خوبی داشته باشد امکان کنترل نقدینگی وجود دارد البته که این اتفاق کوتاه‌مدت نخواهد بود و حتما هم باید با برنامه باشد وگرنه معضلات اقتصادی به راحتی حل نخواهند شد.

اقتصاد نیاز به جراحی دارد

رئیس خانه اقتصاد ایران در پاسخ به اینکه راهکارهای عملی برای جلوگیری از رشد نقدینگی چیست؛ گفت: نظام اقتصادی ما باید جراحی شود و تا زمانیکه این اتفاق نیافتد در تولید، توزیع، تامین و... مشکل خواهیم داشت. در نظام بانکی و بورس هم با مشکلات زیادی مواجه هستیم و باید تلاش کنیم به معنای واقعی در جهت تولید نه شعاری و با آمارسازی به کار گرفته شود. تولید هم باید در جهت ایجاد ارزش افزوده حرکت کند و کالاهایی که ارزش افزوده بیشتری دارند مورد توجه قرار بگیرند.

جمیلی تصریح کرد: این توجه باید در بخش معدن، کشاورزی، صنعتی، خدمات فنی و مهندسی بوجود بیاید؛ ما هم سرمایه و هم زمان کم داریم و به همین جهت باید به ارزش افزوده‌ها توجه داشت و این ارزش افزوده باید در منافع ملی قرار بگیرد و از آن طرف هم باید ببینیم اقتضای منافع ملی کجاست. به‌عنوان مثال اگر اقتضای منافع ملی استفاده بیشتر از حوزه مجازی است باید به آن سمت برویم. او با اشاره به وضعیت بی‌برقی و مشکلات صنایع گفت: اینکه کمبود برق کاخانجات را به تعطیلی محکوم می‌کند باید سمت و سوی تولید، توزیع و مصرف را سامان بدهیم. امیدوارم دولت جدید با برنامه وارد شود و این رصد کردن هم صادقانه با مردم درمیان بگذارد؛ هرچقدر در این باره صادقانه برخورد شود همانقدر هم مردم کمک خواهند کرد. باید اعتماد مردم به دولت را جلب کرد، چراکه در حال حاضر اعتماد مردم به دولت خدشه‌دار شده است.

ناهماهنگی در اجرا

جمیلی در پاسخ به این سوال که ساختار بانک مرکزی یا نظام بانکی چقدر در خلق نقدینگی موثر بوده، تصریح کرد: ساختار بانک مرکزی به‌گونه‌ای نیست که بتواند جداگانه عمل کند، در موضوع برگشت ارز صادراتی هم همین مشکل وجود داشت، بانک مرکزی، وزارت صمت، گمرک هر کدام نظری متفاوت داشتند و بخشنامه‌هایی صادر می‌کردند که هیچ هماهنگی‌ای با هم نداشتند. اینها باید در یک راستا عمل کنند نه اینکه هر کدام راه خودشان را بروند! او افزود: تلاش باید این باشد که بانک مرکزی در خدمت اقتصاد کشور باشد در غیر اینصورت وجود بانک مرکزی چه سودی برای کشور دارد. ما از مشکلات خبر داریم ولی بانک مرکزی نمی‌تواند به تنهایی عمل کند.

رئیس خانه اقتصاد ایران درباره مضرات وجود حوزه‌های تصمیم‌گیری هم اظهار کرد: تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای مخرب است و اگر بخواهیم پیشرفت کنیم باید تصمیم‌گیری‌ها براساس اصول و برنامه صورت بگیرد و بر مبنای آن حرکت کنیم. او در واکنش به این سوال که در سال‌های گذشته شاهد مسکوت ماندن برنامه‌های توسعه‌ای در 40 سال گذشته بوده‌ایم؛ تدوین برنامه جدید چه کمکی خواهد کرد، تاکید کرد: اجرا نشدن همین برنامه‌ها است که باعث شده تا امروز در چنین وضعیتی گرفتار شویم. برنامه‌ها نوشته می‌شوند که اجرا شوند ولی متاسفانه بسیاری از برنامه‌ها اجرا نشدند. برنامه چشم انداز هم اهداف بزرگی را دنبال می‌کرد ولی به نتیجه نرسید و امروز آثار آن را در اقتصاد می‌بینیم.

انتظار می‌رود با اعمال سیاست احتیاطی محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها، روند کنترل رشد متغیرهای پولی در ماه‌های آتی بهبود یافته و اقدامات بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت‌ها) با موفقیت بیشتری همراه شود. لازم به ذکر است که کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها به عنوان یک اقدام راهبردی در زمینه کنترل رشد نقدینگی از اهمیت بالایی برخوردار است و موفقیت بانک مرکزی در این زمینه می‌تواند نقش بسیار موثری را در کنترل رشد نقدینگی ایفا کند.

- آخرین هدیه وزیر صمت به سوگلی‌های معدنی

آرمان ملی درباره محصولات معدنی گزارش داده است: وزیر صنعت، معدن و تجارت در آخرین روزهای تصدی خود بر صندلی وزارت نسبت به ارسال نامه ای به معاون اول رئیس‌جمهور اقدام کرده و خواستار افزایش تعرفه صادرات محصولات معدنی به ویژه سنگ آهن برای صیانت از تولید فولاد و تحقق اهداف سند چشم انداز در افق 1404 و امکان تولید 55 میلیون تن فولاد شده است. در واقع فارغ از اینکه ارسال این نامه عجولانه و به اصطلاح دقیقه نودی بیش از آنکه سیاست‌های وزیر را در زمینه اهداف فولادی به نمایش بگذارد نشان دهنده همسویی با سیاست‌های فولادسازانی است که از این طریق با افزایش قدرت چانه‌زنی در معاملات سنگ آهنی مواجه شده و احتمالا برخی از نمایندگان حامی صنایع فولادی را خشنود خواهد کرد.

موضوعی که تجربه چند سال اخیر نشان داده در حوزه سنگ‌آهن علاوه بر تعرفه صادراتی محدودیت‌های بخشنامه‌ای بیشترین مانع بر سر راه صادرات این محصول بوده و تغییرات تعرفه ای در معاملات ترازو را به نفع فولادی‌های سنگین کرده است. از سوی دیگر به گفته کارشناسان اگرچه وزارت صمت دلیل استفاده از ابزار تعرفه را تامین مواد اولیه زنجیره فولاد به ویژه در افق 1404 عنوان کرده، اما بررسی ها نشان می‌دهد حتی در صورت تحقق ظرفیت 55 میلیون تنی به بیش از 170 میلیون تن سنگ‌آهن برای تولید نیاز است که هم اکنون این میزان حدود 100 میلیون تن برآورد می‌شود. بنابراین لازمه رسیدن به این هدف رشد تولید 70 درصدی سنگ آهن است که به نظر می‌رسد با شرایط اقتصادی کنونی و فاصله زمانی 4 ساله رسیدن به این میزان تولید با آما و اگرهای زیادی همراه است. به اعتقاد کارشناسان تداوم این شرایط چاره ای جز واردات سنگ‌آهن برای فولاد سازان باقی نخواهد گذاشت و تصمیمات جزیره‌ای بدون کارشناسی نه تنها دردی از صنایع فولادی برای تامین مواد اولیه مداوا نخواهد کرد بلکه فقط به مشکلات معادن سنگ‌آهن دامن خواهد زد.

صیانت یا خوش خدمتی به فولادی‌ها

مهرداد اکبریان رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادر کنندگان سنگ‌آهن ایران در گفت‌وگو با آرمان ملی در خصوص دلایل ارسال نامه وزیر صمت به معاون اول رئیس جمهور آن هم در روزهای پایانی دولت و تاثیر آن بر معادن سنگ آهن می‌گوید: وزیر صنعت، معدن و تجارت در تاریخ 5 مرداد ماه و در شرایطی که کمتر از یک هفته به پایان کاری دولت باقی مانده بوده نسبت به ارسال نامه‌ای غیرکارشناسی اقدام کرده و در آن خواستار افزایش تعرفه صادراتی محصولات معدنی شده است به گونه‌ای‌که در این نامه تعرفه اکثر محصولات معدنی با رشد 15 تا 35 درصدی مواجه شده‌اند.

وی با عنوان اینکه این نامه نگاری بیشتر شبیه به خوش خدمتی در دقیقه پایانی است گفت: آنچه مسلم است هدف از این درخواست صیانت از زنجیره تولید عنوان شده است و اگرچه با توجه به پایان یافتن عمر دولت عملا این نامه نیز به دست فراموشی سپرده خواهد شد، اما باید توجه داشت افرادی که برای حمایت از فولاد به استفاده از ابزار تعرفه فکر می‌کنند تنها نتیجه تصمیمات آنها افزایش قدرت چانه زنی شرکت‌های فولادی برای خرید خرید مواد اولیه خواهد بود و در شرایطی که با همین تعرفه 10 درصدی به واسطه محدودیت‌ها و تصمیمات جزیره‌ای فعالان سنگ‌آهن عطای صادرات را به لقای آن بخشیده اند نمی‌توان انتظار داشت تعرفه 45 درصدی یا بالاتر بتواند میزان تولید و عرضه را دستخوش تغییر کند.

اکبریان با عنوان اینکه در حال حاضر بیش از 90 درصد تولیدات معادن در بازار داخلی عرضه می‌شود گفت: با احتساب این میزان عرضه در بازار داخلی هرگونه تغییری در تعرفه صادرات قدرت فولادی‌ها را برای خرید ارزانتر بالا می‌برد. وی با عنوان اینکه فولادسازان سیاست‌های خود را دیکته می‌کنند در پاسخ روش فولادساران در استفاده از تعرفه برای کاهش قیمت‌ها گفت: طبیعی است که در این شرایط فولادسازان با عنوان اینکه صادرات با تعرفه 40 درصدی به معنای کمتر شدن این میزان قیمت سنگ‌آهن است مبنای نرخ گذاری خود را بر اساس 60 درصد قیمت واقعی قرار می‌دهند و این در حالیست که معادن نیز چاره ای جز تبعیت از نرخ گذاری فولاد سازان ندارند.

رئیس انجمن سنگ‌آهن در پاسخ به اینکه کمتر از 4 سال به برنامه سند چشم انداز باقی مانده و آیا در این مدت امکان تامین سنگ‌آهن مورد نیاز فولادی‌ها از منابع داخلی وجود دارد، گفت: در افق 1404 ظرفیت تولید فولاد باید به 55 میلیون تن برسد که بری این میزان نیاز به بالغ بر 170 میلیون تن سنگ‌آهن است اما هم اکنون میزان تولید حدود 100 میلیون تن است که معنای کمبود 70 میلیون تنی است بنابراین با توجه به اینکه در خلال این سال‌ها هیچ گونه اقدامی در راستای ساماندهی و رشد تولید معادن انجام نداده و مشکلات ناشی از کمبود تجهیزات همواره تولید را در این بخش تحت الشعاع قرار داده است به نظر می‌رسد رشد 70 درصدی تولید سنگ‌آهن با این شرایط اقتصادی میسر نخواهد بود و احتمالا فولاد سازان باید بخشی از نیاز خود را از طریق واردات تامین کنند. به گفته اکبریان در سال‌های اخیر کنسرسیومی متشکل از چند شرکت بزرگ فولادی ایجاد شده تا به احداث اسکله معدنی بتواند نیاز خود را از طریق بازارهای جهانی تامین کند.

نامه وزیر دیر هم بوده است

سیف‌اله امیری مدیرکل دفتر صنایع معدنی و مشاور معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت در خصوص نامه وزیر صمت مبنی بر افزایش تعرفه محصولات معدنی می‌گوید: برای زنجیره فولاد و چشم انداز 1404 که تولید 55 میلیون تن فولاد مدنظر است. سالانه 100 میلیون تن سنگ آهن در کشور تولید می‌شود که دقیقا برای تولید 30 میلیون تن فولاد ضروری است. همچنین به نسبت سنگ آهن، نیز کنسانتره و گندله مورد نیاز است.

امیری در ادامه افزود: برای رسیدن به افق 1404، سرمایه گذاری‌های بسیاری انجام شده و کلی جواز تاسیس کارخانه‌های فولادی صادر شده است که باید برایشان خوراک در نظر گرفته شود. همچنین اشتغالزایی زیادی دراین واحدها ایجاد شده که برای آن سرمایه گذاری صورت گرفته است. لذا برای صیانت از این سرمایه گذاری‌ها و شغل‌هایی که ایجاد شده است، باید عوارض صادراتی بر محصولات معدنی وضع شود، چراکه قیمت صادراتی بالاتر از قیمت داخلی است و اگر تعرفه‌ای برای صادرات وجود نداشته باشد در کل زنجیره فولاد هیچ واحدی حاضر نیست به زنجیره بالادست یا پایین دست خود خوراک بدهد، بنابراین کل کارخانجات متوقف می‌شوند و کل اشتغالی که به‌وجود آمده از بین می‌رود، برای همین وضع عوارض صادراتی ضروری است. اضمن آنکه وزارت صمت برای تهیه این نامه نیز دیر اقدام کرده است که دلیل اصلی آن به خاطر تغییرات مدیریتی در وزارتخانه بوده است.

سیف اله امیری تاکید کرد: برای تعیین این عوارض، کار کارشناسی زیادی صورت گرفته است که تمام اسناد و مدارک موجود است و می‌توانید این کار کارشناسی را ببینید. این طوری نیست که بدون هیچ کارشناسی، عدد و رقمی تعیین کرده باشیم. وی معقتد است که طبق قانون وزارت صمت نمی‌تواند صادرات را منع کند اما می‌تواند بر روی آن عوارض وضع کند. مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت در پاسخ به اینکه طی دو سال گذشته، که عوارض 25 درصد بر صادرات محصولات معدنی وضع شده بود و بعد از آن صادرات ممنوع شد، مگر صادراتی اتفاق افتاده که این چنین عوارض را افزایش دادید؟ گفت: وزارتخانه و معاونت معدنی اجازه نداد که صادرات انجام شود. اجازه ندادن منظور این است که زنجیره فولاد تعریف شده و برای آن خوراک درنظر گرفته شده است. همین الان اگر شرکت‌ها بخواهند سنگ آهن را که قیمت جهانی آن 170 دلار است را با 70 درصد عوارض صادر کنند، حدودا 60 دلار می‌شود که با همین عوارض هم باز صادرات به صرفه است. اینکه می‌گویید کارشناسی نشده، اشتباه است اما یکی از مشکلات در این زمینه نوسان نرخ دلار است. طبق ماده 37 قانون اساسی ما حق ممنوعیت صادرات را نداریم اما می‌توانیم برای جلوگیری از آن، عوارض وضع کنیم.

وی در مورد اینکه وزارت صمت محدودیت‌هایی برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کند و سپس برای حل مشکلات حاصل از محدودیت‌ها، صادرات را ممنوع می‌کند یا برای آن عوارض وضع می‌کند. به طور مثال یک سری قراردادهای سرمایه‌گذاری طی سال‌های 92 تا 96 ایمیدرو با شرکت‌های معدنی منعقد کرد که این قراردادها صادرات محور بودند و فارغ از جهش ارزی، وزارت صمت در سال 97 عوارض 25 درصدی برای صادرات وضع کرد و سپس صادرات آنها را ممنوع کرد و بعد از آن نیز نظام سهمیه بندی را اعمال کرد و شرکت‌ها مجبور کرد با قیمت دستوری به شرکت‌هایی که وزارتخانه مشخص می‌کند، بفروشند. همچنین ایمیدرو سنگ آهن خود را بالاتر از جهانی به آنها می‌فروشد، گفت: ایمیدرو هیچ وقت سنگ آهن را بالاتر از جهانی در داخل کشور نفروخته است. زمانی‌که ایمیدرو قراردادهایی با شرکت‌ها در قالب مزایده منعقد می‌کند، دیگر نمی‌تواند شرایط آن‌را تغییر دهد. وضعیت دلار، شرایط اقتصادی کشور و تحریم‌ها به این شکل نبود و در قرارداد هم ذکر نشده بود که اگر دلار تغییر کرد، شرایط قرارداد نیز تغییر پیدا کند. ما دولتی هستیم و نمی‌توانیم چیزی که به ضرر دولت است را تحت هیچ شرایطی انجام دهیم.

* ابتکار

- موج‌سواری دلالان در بازار ارز

ابتکار تحولات بازار ارز را بررسی کرده است: تحلیلگران اقتصادی معتقدند شرایط اقتصاد و اتفاقات اقتصادی داخلی همچون انتخاب تیم اقتصادی دولت آینده، نمی‌تواند تاثیر خارق‌العاده‌ای روی بازار ارز داشته باشد.

به گزارش خبرآنلاین، به دنبال افزایش قیمت دلار در روزهای گذشته و تجربه کانال 25 و 26 هزار تومان، این روزها موجی به راه افتاده که قیمت دلار بالا رفته و حتی مرز 30 هزار تومان را رد خواهد کرد. در حال حاضر برخی از فعالان بازار ارز در تلاش هستند با برجسته کردن احتمال سقوط برجام، انتظارات افزایشی در بازار را تقویت کنند.

لغو تحریم‌ها از این جهت مورد توجه بازار است که زمینه‌ساز افزایش صادرات نفتی و درآمدهای ارزی خواهد شد. فعالان بازار انتظار دارند که در نبود برجام، درآمدهای ارزی رشد خاصی را تجربه نکند. عدم افزایش درآمدها موجب می‌شود که دولت برای تامین کسری بودجه خود دچار دشواری شود و درصورتی‌که برای پاسخ دادن به این نیازها، خلق پول صورت بگیرد، قیمت اسکناس آمریکایی در مسیر صعودی قرار خواهد گرفت.

در این شرایط اما برخی از تحلیلگران بازار و فعالان اقتصادی معتقدند که احتمال توافق بیشتر از برهم خوردن برجام است و موج‌هایی که به راه افتاده، کار موج‌سازان بازار دلار است.

سقوط قیمت دلار خیال واهی است

علی شریعتی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران درباره روند افزایشی قیمت دلار در بازار و موج به راه افتاده از افزایش شدید قیمت دلار، می‌گوید: قیمت دلار در دولت آقای احمدی‌نژاد با توجه به فریز قیمتی که وجود داشت و نوسانات آخر دلار که کاسبی دولت بود، در دوره آقای روحانی، آربیتاژ رانتی‌ای ایجاد شد؛ هر چند شرایط تحریم و جنگ اقتصادی را باید در نظر بگیریم. ولی در کل قیمت دلار دست دولت‌ها است و دولت‌ها سعی می‌کنند تا جایی که می‌توانند با کنترل آن، در راستای اهداف خود حرکت کنند.

وی می‌افزاید: این‌که ما فکر کنیم برای دلار یک‌شبه اتفاق خاصی می‌افتد، اشتباه است. همیشه افزایش ناگهانی قیمت دلار قابل تصورتر هست. حتی اگر توافق هم صورت بگیرد و ایران دوباره به فروش 4 میلیون بشکه نفت در روز برگردد، این‌که تصور کنیم دلار ریزش می‌کند یا آمریکا سفارت خود را باز کند، دلار 7 هزار تومان می‌شود، خیال‌های واهی‌ای است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان این‌که جبران افزایش پایه پولی، کاهش رشد اقتصادی و منفی شدن آن در سال‌های گذشته، زمان می‌برد، عنوان می‌کند: من به شخصه پیش‌بینی‌ای که دارم، این است که شرایط اقتصاد و اتفاقات اقتصادی داخلی همچون انتخاب تیم اقتصادی دولت آینده، نمی‌تواند تاثیر خارق‌العاده‌ای روی بازار ارز داشته باشد.

شریعتی متذکر می‌شود: در رابطه با برجام نیز فضا همین‌طور به قول معروف در حالت خلاص می‌رود تا در رابطه با نهایی‌سازی آن تصمیم‌گیری شود. به اعتقاد من احتمال توافق بیشتر از برهم خوردن برجام است، ولی موج‌هایی که به راه افتاده، به نظرم کار موج‌سازان بازار دلار است.

وی تاکید می‌کند: من اعتقاد دارم اتفاق خاصی که الان بخواهد قیمت دلار بالا رود، نیفتاده و دولت سعی کرده ارز را کنترل کند و به دولت بعد تحویل دهد. کار این دولت هم تمام شد و دولت جدید به طور قطع در شروع کار خود، استراتژی حفظ شرایط موجود را خواهد داشت.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: این‌که تصور کنیم یک دفعه اتفاقی در بازار بیفتد، چه افزایشی که البته من تصور نمی‌کنم و چه روند کاهشی، اگر اثراتی باشد، اثرات بیرونی است که باز هم موج است.

شریعتی تصریح می‌کند: در حال حاضر همه انرژی‌ها در این راستاست که دولت جدید با کمترین تکان و چالش کار خود را شروع کند. تغییر شارپی در بازار وجود نخواهد داشت؛ اگر هم تغییری باشد، بیشتر در جهت کاهش قیمت دلار خواهد بود.

از افزایش قیمت دلار وحشت نکنید

اصغر سمیعی، رئیس اسبق کانون صرافان نیز در این خصوص می‌گوید: دلیل اصلی این‌که در حال حاضر قیمت دلار افزایش پیدا می‌کند، تفاوت معناداری است که بین نرخ تورم در کشور ما و کشورهای حوزه دلار مشاهده می‌شود؛ یعنی 4 درصد برای آنها و حدود 40 درصد برای ما.

وی با اشاره به افزایش فاحش نقدینگی در کشور، می‌افزاید: وقتی به گفته مسوولان اقتصادی کشور، حجم نقدینگی در آخر دوره آقای خاتمی 70 هزار میلیارد تومان، در آخر دوره آقای احمدی نژاد 600 هزار میلیارد تومان (بیش از 8 برابر) و در آخر دوره آقای روحانی 3 هزار و 500 هزار میلیارد تومان (نزدیک به 6 برابر) بود. رئیس اسبق کانون صرافان با اشاره به این مسئله که چند نرخی بودن ارز خودش باعث ایجاد رانت و فساد در بازار ارز است تصریح می‌کند: دلایل دیگری هم می‌توان برای بی‌ثباتی در بازار ذکر کرد؛ از جمله مهم‌ترین آن، چند نرخی بودن ارز و ایجاد بازارهای دستوری مثل بازار متشکل ارزی که خودش باعث ایجاد رانت و فساد در بازار ارز است، و وجود محدودیت‌هایی که برای صرافی‌های بخش خصوصی اعمال می‌شود.

سمیعی متذکر می‌شود: متاسفانه سیاست‌های بانک مرکزی باعث شد صرافی‌های بانکی و برخی از صرافی‌های بزرگ در بخش خصوصی از رانت‌ها و امتیازاتی برخوردار باشند، ولی صرافی‌های کوچک نه تنها از آن بی‌بهره باشند، بلکه از فعالیت‌های عادی خود هم منع شده‌اند و البته نفع این کارها به جیب رانت‌خواران از یک طرف و صرافان غیررسمی از طرف دیگر می‌رود.

وی با بیان این‌که اخیرا در یک یادداشتی دیدم از تبعیض سیاسی و رایگان‌خوری و مفت‌زیستی گلایه شده بود، می‌گوید: با احترام زیاد به نویسنده اندیشمند یادداشت، راستش آن‌قدر که حقیر تبعیض اقتصادی را برای کشور مخرب و مضر می‌دانم، تبعیض سیاسی را ویرانگر نمی‌دانم. تبعیض سیاسی یعنی عموم را از برخی از پست‌های حساس سیاسی محروم کردن و در واقع بار مسوولیت‌های سنگین را از دوش آحاد مردم برداشتن. هرچند آن هم مورد تایید نیست، ولی اگر همراه با تبعیض اقتصادی و ایجاد زمینه رانت‌خواری نباشد، به نظر من قابل تحمل است، ولی وقتی دولت تصمیم به دخالت در امر اقتصاد و دستوری کردن قیمت‌ها به نفع قشر خاصی می‌گیرد و در واقع تبعیض اقتصادی ایجاد می‌کند، آن وقت است که صدمات این کار بر پیکر کشور و مردم جبران ناپذیر می‌شود.

رئیس اسبق کانون صرافان با اشاره به پیش‌بینی‌ها برای نرخ دلار در اوایل سال 1400 عنوان می‌کند: اگر از اول سال 1400 را در نظر بگیریم، طبق پیش‌بینی‌ها قیمت دلار می‌باید با 25 هزار تومان آغاز می‌شد که همین‌طور هم شد و با توجه به نرخ تورم بالای 40 درصد می‌باید حدودا ماهانه 700 تومان به قیمت ارز اضافه می‌شد و در اول تابستان به حدود 27 هزار تومان می‌رسید، ولی دیدیم که دخالت‌ها در قیمت باعث شد که گاهی قیمت تا زیر 21 هزار تومان هم برسد و خوب بعد برگردد.

سمیعی تاکید می‌کند: این نوسانات باعث ایجاد رانت مخصوصا رانت اطلاع برای عده‌ای می‌شود و این به معنی تبعیض اقتصادی است،

وی متذکر می‌شود: با وضعیت فعلی و با نرخ تورم فعلی و با توجه به افزایش حجم نقدینگی فعلی، فکر می کنم قیمت ارز در بهترین حالت در اول پاییز به حدود 29 هزار و 500 تومان و در آغاز سال 1401 یعنی آغاز قرن پانزدهم هجری خورشیدی به 35 هزار تومان برسد، ولی این در صورتی است که اتفاق خاصی رخ ندهد، ولی اگر بخواهیم خوش‌بین باشیم و دولت جدید را منشا اثرات خیر بدانیم، شاید با واقعی شدن قیمت‌ها و برداشته شدن یارانه‌های غیرهدفمند و تک نرخی شدن ارز، و برداشته شدن موانع و محدودیت‌های غیرلازم، در راه رقابتی شدن کسب و کار، قیمت‌ها تا حدی کنترل شود و باعث شود سال را با قیمت‌های بهتری به پایان برسانیم.

وی تاکید می‌کند: اگر اجازه داشته باشم، نکته دیگری را هم می‌خواهم عرض کنم و آن این‌که مردم و رسانه‌ها نباید از بالا رفتن نرخ ارز وحشت کنند و دولت را برای پایین آوردن آن تحت فشار بگذارند.

سمیعی در این خصوص توضیح می‌دهد: اگر فرضا ما در طبقه دهم یک عمارت باشیم و با آرامش از پله پله‌ها پایین بیاییم و به طبقه پنجم برسیم و در آنجا مستقر شویم، خیلی بهتر است از این‌که از طبقه دهم به پایین پرتاب شویم، و باز با وسایلی ما را تا طبقه نهم بالا بیاندازند و باز به پایین پرتاب کنند تا به طبقه سوم برسیم و باز بالا بیاندازند تا به طبقه هشتم.

رئیس اسبق کانون صرافان می‌گوید: این تلاطمات باعث آزار ما می‌شود و خیلی بیشتر آزاردهنده است از این‌که ما با تصمیم خودمان جایگاه خودمان را که مثلا طبقه پنجم است را بشناسیم و با استفاده از پلکان با آرامش به آن برسیم. درست است که طبقه دهم جایگاهی والاتر است و همه دوست داریم پول ملی ما جایگاهی بهتر داشته باشد، ولی بهتر است با توجه به موقعیت‌ها و وضعیت اقتصاد کشور، جایگاه واقعی را انتخاب کنیم و از انتخاب جایگاهی لغزنده و موقت و غیرواقعی پرهیز کنیم.

رئیس اسبق کانون صرافان تصریح می‌کند: اگر دولت جدید با انتخاب تیم اقتصادی واقعگرا تصمیم به ترمیم اقتصاد کشور بگیرد و امید را به فعالان اقتصادی بازگرداند و رانت و فساد را لااقل کمتر کند، کاری بزرگ انجام داده است.

- مسیر ناهموار اقتصاد پیش روی دولت جدید

ابتکار چالش‌های پیش روی دولت سیزدهم را بررسی کرده است: روز گذشته مراسم تنفیذ سیزدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران با حضور رهبر انقلاب برگزار شد. رهبر انقلاب بر اساس این حکم حجت‌الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی را به عنوان رئیس جمهور منصوب کردند.

دولت سیزدهم در حالی کار خود را آغاز می‌کند که کشور با مشکلات اقتصادی بیشماری روبه‌رو است. ابراهیم نکو، دبیر دوره نهم کمیسیون اقتصادی مجلس و کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص به ابتکار می‌گوید: اقتصاد کشور مدت‌هاست که با مشکلات بیشماری دست و پنجه نرم می‌کند. اکنون نیز یک‌سری مشکلات اساسی پیش روی دولت سیزدهم است و اگر به درستی و دقت به آنها پرداخته نشود چالش‌های بیشتری در سطح جامعه و اقتصاد به وجود خواهد آمد.

وی می‌افزاید: اولین چالش پیش‌پای دولت سیزدهم بحث نقدینگی است. اکنون نقدینگی قابل توجه‌ای در سطح کشور وجود دارد و اگر دولت آقای رئیسی بتواند این نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند، اقتصاد شاهد اتفاقات مثبتی خواهد بود. به عبارتی دیگر دولت باید با راهکار و شیوه‌های منطقی نقدینگی را به سمت تولید ببرد.

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه می‌دهد: پیش‌بینی شده است که تا پایان سال جاری (1400) نقدینگی حدودا به 4 هزار و 600 هزار میلیارد تومان برسد. این رقم، رقم بالایی است و تیم اقتصادی دولت سیزدهم باید بر روی این مسئله متمرکز شود و این حجم از پول سرگردان را کنترل کند.

تورم، چالش اصلی اقتصاد

نکو با اشاره به بحث تورم اظهار کرد: چالش بعدی بحث تورم است، تا زمانیکه تورم کاهش پیدا نکند مشکلات در کشور همچنان باقی خواهد ماند. یکی از روش‌های کنترل تورم، کاهش نقدینگی است بنابراین همانطور که اشاره کردم کاهش و کنترل نقدینگی بسیار حائز اهمیت است.

وی می‌افزاید: تورم این‌روزها موجب شده است که ضریب‌جینی، قابل توجه شود و فاصله طبقاتی میان دهک‌ها دارای شکاف بیشتری باشد، بنابراین توجه به بحث تورم نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

رقم کسری بودجه نگران‌کننده است

نکو در ادامه گفت‌وگو به مسئله کسری بودجه اشاره می‌کند و در این خصوص می‌گوید: مسئله بعدی کسری بودجه پیش‌بینی شده برای سال 1400 است. رقم کسری بودجه بسیار نگران‌کننده بوده و یکی از چالش‌های اصلی دولت آقای رئیسی همین مسئله کسری بودجه خواهد بود. این کسری منتهی شده است به تورم بالا، لذا دولت باید نسبت به حل این مسئله و تامین کسری بودجه از راه‌های منطقی اقدام کند.

وی می‌افزاید: یکی از راه‌ها برای کاهش مشکلات اقتصادی، کاهش و یا رفع تحریم‌ها است. آنطور که در صحبت‌های روز گذشته آقای رئیسی در مراسم تنفیذ مشخص بود، رئیس جمهور نیز به رفع تحریم‌ها تاکید دارد.

نکو با تاکید بر ضرورت رفع تحریم‌ها ادامه می‌دهد: دولت آقای رئیسی باید از اقدامات بسیاری فوری برای رفع تحریم‌ها استفاده کند تا صادرات و ارزآوری به کشور آسان شود. این اقدام می‌تواند نتایج مثبتی را در حوزه اقتصادی به همراه داشته باشد.

دولت باید برنامه‌های جدی برای ساخت مسکن داشته باشد

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به مشکلات معیشتی مردم در سال‌های اخیر اشاره می‌کند و در این خصوص می‌گوید: اقتصاد در سطوح مختلفی دچار مشکل است، یکی از این مشکلات بحث معیشت مردم و اشتغال جوانان است. از برنامه‌های اعلام شده به نظر می‌رسد دولت سیزدهم این مسئله را مد نظر قرار داده است و رفع این مشکل هم می‌تواند تاثیرات مثبت بالایی را در سطح جامعه داشته باشد.

نکو همچنین به مشکلات در حوزه مسکن اشاره می‌کند و می‌گوید: بحث بعدی چالش مسکن خانوارها بوده که نگرانی‌های بسیاری در این خصوص وجود دارد. دولت سیزدهم باید برای ساخت مسکن و ایجاد تحرک در این حوزه برنامه‌های دقیقی داشته باشد.

وی می‌افزاید: افزایش ساخت‌وساز و ایجاد رونق در حوزه مسکن می‌تواند تاثیرات بالایی در حوزه‌های دیگر داشته باشد و بخش‌های مرتبط را بار دیگر فعال کند. بنابراین توجه به بخش مسکن اشتغال را پویا می‌کند و صنوف دیگر را نیز به حرکت در می‌آورد.

کنترل تورم در کوتاه‌مدت ممکن نیست

نکو در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان در کوتاه‌مدت تورم را کنترل کرد یا خیر؟ می‌گوید: اگر برخی مسائل در دولت سیزدهم لحاظ شود و از سوی دیگر امید در جامعه افزایش یابد می‌تواند کنترل تورم را کمی آسان‌تر کند. یکی از مسائل موثر در کاهش تورم، پیگیری مذاکرات است. اگر دولت در مرحله اول بتواند بحث مذاکرات را جدی بگیرد بدون شک آرامشی در جامعه ایجاد می‌شود و دولت در مراحل بعدی با اقدامات منطقی در اصلاح مسائل مختلف به خصوص بخش فرار مالیات و اخذ مالیات، می‌تواند قسمتی از مشکلات مالی و اقتصادی کشور را کاهش دهد و به دنبال آن تورم نیز کنترل می‌شود. اما اینکه انتظار داشته باشیم در روزهای نخست دولت، تورم به سرعت کنترل شود خیر ممکن نخواهد بود و کار دشواری است.

وی در پایان می‌گوید: به هرحال به نظر می‌رسد دولت سیزدهم در بحث مذاکرات جدی است. اگر قدم‌های مثبتی در بحث مذاکرات برداشته شود و از سوی دیگر اقداماتی در داخل برای جلوگیری از مفاسد اقتصادی انجام شود دولت در آن شرایط می‌تواند تا حدودی تورم را کنترل کند و یا حداقل ثباتی را بر فضای اقتصادی حاکم کند که همین ثبات استارت کاهش تورم را خواهد زد.

* اعتماد

ابهام درباره سرنوشت ارز 4200 تومانی

اعتماد از توقف تامین ارز واردات نهاده‌های دام و طیور خبر داده است: روز گذشته در حالی دولت سیزدهم به کار خود پایان داد که مشخص نیست با آغاز به کار ابراهیم رییسی و تیم اقتصادی او، برنامه دولت جدید برای ارز 4200 تومانی یا همان ارز ترجیحی چیست؟ یک عضو هیات‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران گفته است که به دلیل جابه‌جایی دولت و بی‌توجهی به جریان مستمر تامین نهاده‌های تولید، تامین ارز واردات نهاده‌های دامی با توقف یک ماهه همراه شده است. به گفته وی بی‌عملی و کندی دست‌اندرکاران از یکسو و همزمانی با تغییرات دولت باعث تشدید کمبودها و کاهش جریان ورود نهاده‌های دامی ذرت به کشور شده است. نهاوندی گفته این وضعیت با وجود پیش‌بینی افزایش قابل توجه قیمت‌های جهانی در نیمه دوم سال جاری و آثار خشکسالی چشم‌انداز شرایط بسیار سختی را در پیش روی مسوولان و مردم ایجاد کرده که کاملا قابل پیشگیری بود.

گفته‌های این فعال حوزه واردات نهاده‌های دام و طیور در حالی است که موضوع ارز ترجیحی، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های دولت رییسی خواهد بود. باقی ماندن یا حذف ارز با نرخ ترجیحی برای واردات جهت نهاده‌ها و کالاهای اساسی با مخالفان و موافقانی روبه‌رو است و هر گونه دستکاری در آن تاثیرات شدیدی بر بازارها خواهد گذاشت.

هر چند حسن عباسی معروفان، معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی در چهاردهم تیرماه اعلام کرده بود از ابتدای امسال، تامین و توزیع نهاده‌های دامی به میزان نیاز کشور انجام گرفته و تاکنون بیش از چهار میلیون و 700 هزار تن انواع نهاده‌های دامی (یک میلیون تن جو، دو میلیون و 700 هزار تن ذرت و حدود یک میلیون تن کنجاله سویا) از طریق سامانه بازارگاه توزیع شده است.

در این میان یکی از اعضای اتحادیه مرغداران گوشتی معتقد است؛ اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کند با فاجعه در بخش طیور مواجه خواهیم شد.

دپوی نهاده‌های دامی در گمرکات

محمدعلی کمالی‌سروستانی، مشاور عالی اتحادیه مرغداران گوشتی در مورد وضعیت نهاده‌های دام و طیور در کشور به اعتماد گفت: طی یکی، دو ماه اخیر وضعیت نهاده‌ها اصلا مناسب نبوده و هر چند مقادیری از نهاده‌های وارداتی در گمرکات کشور موجود است اما اینکه به چه دلیل این میزان نهاده ترخیص نمی‌شود و به دست مرغداران نمی‌رسد جای سوال دارد و دپوی محموله بزرگ نهاده‌های دامی در انبار گمرک‌ها در کنار گرانی‌ها ازجمله مشکلاتی است که تولیدکنندگان واحدهای دام و طیور در استان‌های مختلف با آن مواجه هستند.

کمالی تصریح کرد: اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کند با فاجعه در بخش طیور مواجه خواهیم شد. ناگفته نماند که از ابتدای مرداد ماه نیز حدود 37 میلیون جوجه وارد سالن‌های مرغداری شده است و مرغداران ما هنوز نتوانسته‌اند یک گرم ذرت یا کنجاله سویا با نرخ دولتی دریافت کنند.

این عضو اتحادیه مرغداران گوشتی با بیان اینکه با این شرایط دست مرغداران را بسته‌اند، ادامه داد: نهاده‌ها در حال حاضر به سختی به مرغداران می‌دهند و اگر هم امروز در بازارگاه ثبت سفارش کنند 15 روز بعد به دست‌شان می‌رسد و چاره‌ای برای مرغدار باقی نمی‌ماند جز اینکه دان جوجه‌ها را از بازار آزاد و با نرخ‌های سرسام‌آور تهیه کند. با این حال کمبود نهاده‌های دامی طی هفته‌های اخیر مشکلات زیادی را برای مرغداری‌ها به وجود آورده و صدای تولیدکنندگان این بخش را هم درآورده است.

او افزود: مرغدار موظف است به میزان نهاده یارانه‌ای که از دولت دریافت می‌کند مرغ‌های کشتارگاه را هم با نرخ مصوب عرضه کند.

اجبار نیروی انتظامی برای رعایت نرخ مصوب

کمالی سروستانی با انتقاد از رفتار نهادهای نظارتی گفت: زمانی که مرغداران مرغ‌ها را برای کشتارگاه آماده می‌کنند نیروهای انتظامی و ماموران با زور مرغداران را وادار می‌کنند تا مرغ‌های خود را با نرخ مصوب 17 هزار و 100 تومان به کشتارگاه‌ها بدهند اما مگر نهاده را با نرخ مصوب به مرغدار داده‌اند؟ مرغداری که از بازار آزاد نهاده تهیه کرده و جوجه را 9 تا 10 هزار تومان خریده چطور با این قیمت باید تولیدش دوام بیاورد؟

کمالی سروستانی تصریح کرد: در استان‌های گیلان، کرمانشاه و همدان، ماموران از وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و نیروهای انتظامی وارد مرغداری‌ها می‌شوند این در حالی است که شاید یک مرغدار در طول دوره رشد مرغ‌ها نتوانسته نهاده دولتی دریافت کند.

با ادامه این وضعیت به‌شدت امنیت تولید به خطر می‌افتد

این فعال حوزه طیور با بیان اینکه با ادامه این وضعیت به شدت امنیت تولید به خطر می‌افتد، خاطرنشان کرد: غیر از بحث نهاده‌ها که موضوع بسیار مهمی است این روزها دیگر مرغداران جرات جوجه‌ریزی هم ندارند و تاوان ورشکستگی تولیدکنندگان را به زودی مصرف‌کنندگان خواهند داد.

کمالی سروستانی با اشاره به پیشنهاد اتحادیه مرغداران به دولت تصریح کرد: ما پیشنهاد دادیم تا محل تزریق یارانه تولید را تغییر دهند یعنی اگر قرار باشد ارز 4200 تومانی حذف شود این مابه‌التفاوت ریالی که در دست دولت می‌رسد بخش زیادی از آن را به صورت کالا برگ پروتئین مرغ در اختیار مردم قرار بدهند تا جبران این تفاوت قیمت شود و بخش دیگر آن هم به صندوق حمایت مرغداری‌ها تزریق شود تا بتوانند نقدینگی در اختیار داشته باشند تا هزینه‌هایی را که به آنها تحمیل می‌شود را جبران کنند.

الزام بر تغییر روش توزیع یارانه

او با تاکید بر اینکه روش توزیع یارانه باید عوض شود، افزود: در صورتی که این اتفاق رخ دهد و مابه‌التفاوت این قیمت را به مردم بدهند وضعیت مرغداران هم بهتر می‌شود و این ارز 4200 تومانی که در حال حاضر به واردکنندگان می‌دهند تا زمانی که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد مدام تغییر می‌کند و متاسفانه اصلا منطقی و منصفانه نیست و راندمان مناسبی هم ندارد. او افزود: عمده تولیدات این بخش پس از کشتارگاه با چند برابر قیمت مصوب به دست مردم می‌دهند که در این میان نه تولیدکننده و نه مردم متنفع نمی‌شوند و تنها واسطه‌ها سود می‌برند.

این فعال حوزه طیور در مورد میزان تولید ذرت در داخل ایران نیز گفت: چند وقتی است که با مشکل خرید ذرت برای دادن به مرغ‌ها و جوجه‌ها روبه‌رو هستیم و از نهاده‌های دیگر استفاده می‌کنیم که مقرون به صرفه هم نیست و بین 10 تا 15 درصد نیاز ذرت از داخل کشور تامین می‌شود و به خصوص در بخش طیور حجم بالایی از خارج از کشور (آسیای میانه و آرژانتین و...) وارد می‌شود.

- ارقام هشدارآمیز از نقدینگی و پول سرگردان در پایان دولت روحانی

اعتماد آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت اقتصادی کشور را بررسی کرده است: بر اساس آنچه روز گذشته توسط بانک مرکزی منتشر شده، نقدینگی به 3705 و پایه پولی نیز به 500 هزار میلیارد تومان در پایان بهار سال جاری رسیده است. این دو متغیر پولی نسبت به خرداد سال 99 به ترتیب افزایش 39.4 و 30.7 درصد رشد داشته‌اند.

در این آمار، افزایش شدید پایه پولی در طول یک‌سال قابل توجه است. پایه پولی سه جزو کلی دارد؛ اول سپرده‌های بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی، دوم وجه نقد در گردش در دست مردم و آخر وجه نقدی که به‌طور فیزیکی در بانک‌ها نگهداری می‌شود. این متغیر بخشی از کل عرضه پول است که دارای بالاترین قابلیت نقدشوندگی است؛ از این‌رو در ادبیات اقتصادی به پایه پولی، پول پرقدرت نیز اطلاق می‌شود، چون افزایش پایه پولی منجر به افزایش چند برابر آن (معادل ضریب فزاینده پولی) در کل عرضه پول می‌شود. می‌شود پایه پولی را به دکمه ولوم یک رادیو تشبیه کرد که کارکردهای تعریف شده خود را در طولانی‌مدت و میان‌مدت نشان می‌دهد.

در خرداد ماه سال گذشته اعلام شد که 108 هزار میلیارد تومان به حجم پایه پولی اضافه شده است؛ اما رکورد ابتدایی افزایش حجم پایه پولی در بهمن ماه سال گذشته به ثبت رسید. آمار تازه نشان می‌دهد که حجم پایه پولی از خرداد پارسال تا خرداد سال جاری 117 هزار میلیارد تومان رشد کرده است. تقسیم این رقم در این یک‌سال به عدد 365 (تعداد روزها) نشان می‌دهد که بانک مرکزی به‌طور روزانه حدد 320 میلیارد تومان، پول چاپ کرده و به اقتصاد ایران تزریق کرده است. بانک مرکزی مهم‌ترین دلایل افزایش نقدینگی و پایه پولی در پایان خرداد سال جاری نسبت به سال 99 را افزایش مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی و بالا رفتن خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ناشی از آثار پولی خالص تفاوت نرخ خرید و فروش ارز غیر نرخ نامه‌ای عنوان کرده است.

یکی از بخش‌های مهم پایه پولی، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی است که بر اساس آنچه بانک مرکزی منتشر کرده از اسفند سال 99 تا پایان خرداد با افزایش 281 درصدی به 40 هزار میلیارد تومان رسید. در واقع، دولت و مجموعه شبکه بانکی، 40 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده‌اند و معادل آن پول پرقدرت وارد جامعه شده است. پایه پولی به‌طور متوسط در هر ماه 2.5 درصد رشد داشته که تورم بالای 40 درصدی در چند ماه اخیر گویای تاثیر این متغیر پولی بر تورم است.

اگرچه که علل افزایش مطالبات بانک مرکزی از دولت، کاهش فروش نفت و شیوع کرونا و اختصاص ارز از صندوق توسعه ملی برای جبران زیان‌های نشات‌گرفته از دو عامل تحریم و کرونا بوده و هست، اما این علت‌ها در سال جاری نیز به نوبه خود باقی هستند و انتظار می‌رود شرایط در 1400 از این هم بدتر شود، چراکه پیش بینی شده دولت 350 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشد که اگر فروش روزانه یک و نیم میلیون بشکه نفت محقق نشود، چه بسا خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت نیز افزایش بیشتری یابد. نکته دیگر در داده‌های بانک مرکزی، عدم ارایه داده‌های مربوط به بخش مالی و بودجه بود؛ آخرین بار در بهمن سال 97 داده‌های مربوط به آذر همان سال بر خروجی سایت این نهاد پولی قرار گرفت و تاکنون از دخل و خرج دولت در هر فصل آماری منتشر نشده است. اگرچه برخی نهادها و سازمان‌ها مانند مرکز پژوهش‌های مجلس بودجه دولت را نقد و آن را مورد تحلیل قرار می‌دهند اما بانک مرکزی آمار رسمی از وضعیت مالی دولت منتشر نکرده است.

دلارهای پیش‌خور شده نفتی

وضعیت اعداد و ارقام پولی کشور در خرداد ماه حکایت از روزهای سخت پیش روی اقتصاد دارد. پایه پولی در حالی به 500 هزار میلیارد تومان رسید که تنها در فصل بهار بیش از 9 درصد یا 42 هزار میلیارد تومان افزایش داشته و اسکناس و مسکوک در دست افراد نیز در یک‌سال منتهی به خرداد 1400 بیش از ده هزار میلیارد تومان افزایش داشته که این امر نشان از قدرت پول نقد یا همان قدرت خرید فعلی نسبت به آینده است؛ بدین معنا که افراد ترجیح می‌دهند هر آنچه نیاز دارند، در حال تهیه کرده و خرید آن را به زمان دیگری موکول نکنند.

یارانه‌ها و تنخواه باعث افزایش نقدینگی است

در بخش دیگری از گزارش بانک مرکزی مانده نقدینگی نیز 3705 هزار میلیارد تومان اعلام شده که نسبت به خرداد سال گذشته، 1048 هزار میلیارد تومان یا 39.4 درصد افزایش را نشان می‌دهد؛ یعنی در هر ماه حدود 90 هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده شده است. بانک مرکزی در توضیح دلایل افزایش نقدینگی در بهار سال جاری نوشته است که مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی در پایان خردادماه 1400، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی است که با 63.3 هزار میلیارد تومان افزایش نسبت به پایان سال 1399 (در نتیجه استفاده از تنخواه‌گردان برای خزانه و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی)، سهمی فزاینده معادل 13.8 واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. دلیل اصلی افزایش مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در دوره مذکور، استفاده دولت از وجوه تنخواه‌گردان (جمعا به میزان 55.5 هزار میلیارد تومان) است.

روابط عمومی بانک مرکزی در بخش دیگری از گزارش خود به بررسی اجزای نقدینگی نیز می‌پردازد؛ این نهاد پولی بر این باور است که در تازه‌ترین رقم نقدینگی، سهم پول کاهش و سهم شبه پول افزایش یافته است به گونه‌ای که در بهار سال جاری سهم پول 0.3 واحد درصد کاهش یافته و به همین میزان بر سهم شبه پول افزوده شده است. این امر خودش را در افزایش سپرده‌های کوتاه‌مدت و قرض‌الحسنه نشان می‌دهد.

حجم پول، 726 هزار میلیارد تومان

حجم پول در پایان اسفند 98 حدود 427.3 هزار میلیارد تومان گزارش شده بود. این عدد در پایان سال 99 به 691 هزار میلیارد تومان رسید و 61.7 درصد رشد کرد. با توجه به اینکه در سال گذشته منابع ارزی قابل توجهی به کشور وارد نشد، عمده این تغییر در حجم پول به دلیل ایجاد پول است. بدین معنا که دولت معادل ریالی ارزهای حاصل از فروش نفت را پیش از ورود به حساب بانک مرکزی دریافت می‌کند. اما گزارش تازه نشان می‌دهد حجم پول در خردادماه امسال با بیش از 5 درصد رشد به 726 هزار میلیارد تومان رسیده است.

در بخش دیگری از گزارش بانک مرکزی به خالص دارایی‌ها نیز اشاره شده که بر اساس آن در یک‌سال منتهی به خرداد 1400 خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی 154 هزار میلیارد تومان افزایش داشته و به 666.9 هزار میلیارد تومان رسید. این در حالی است که عمده دلارهای نفتی ایران در سایر کشورها بلوکه شده و برخی مشتریان نفت کشور نیز در قبال پول نفت، کالا به کشور می‌دهند. بنابراین می‌توان ادعا کرد دلارهای بلوکه شده نفتی در سایر کشورها حتی در صورت آزاد شدن نیز برای مصارف بودجه‌ای صرف نخواهند شد، چراکه دولت پیش تر پول آنها را از بانک مرکزی با بالا بردن خالص دارایی‌های خارجی این نهاد پولی، گرفته است. بنابراین ورود این دلارها به کشور یا آزادسازی آنها تاثیری بر نرخ ارز در بازار ندارد.

مردم سپرده‌های مدت‌دار افتتاح نمی‌کنند

در بخش دیگری از آمار بانک مرکزی به پول و شبه‌پول به عنوان اجزای نقدینگی نیز پرداخته شده است. در یک‌سال منتهی به خرداد 1400 سپرده‌های مدت‌دار یک ساله و سه ساله با کاهش 10 و 60 درصدی همراه بوده در حالی که سپرده‌های کوتاه‌مدت و قرض‌الحسنه افزایشی حدود 42 و 49 درصدی در این مدت داشته است. این امر نیز نشان می‌دهد که افراد از سقوط ارزش پول خود نگران هستند و ترجیح می‌دهند آن را به شکلی نگه دارند که در کمترین زمان به کالایی بادوام تبدیل شود.

تراز مثبت تجاری

در سه ماه نخست سال جاری ارزش واردات و صادرات کشور به ترتیب 10 میلیارد و 470 میلیون و 10 میلیارد و 688 میلیون دلار اعلام شده که نشان از تراز مثبت 218 میلیون دلاری است. در بخش دیگری از گزارش تراز پرداخت‌ها به بدهی کشور نیز اشاره شده که تا پایان خرداد حدود 8 میلیارد و 744 میلیون دلار برآورد شده است. در بخش آمارهای مربوط به وضعیت بازار سرمایه نیز فروش اوراق در سه ماه نخست سال جاری 22.7 هزار میلیارد تومان بود که نسبت به خرداد 99 افزایش 26.3 درصدی داشته است. عملکرد دولت نشان می‌دهد که در سال گذشته 183 هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شده که با توجه به مشکلات فراوان مالی در سال جاری و پیک‌های پی در پی کرونا، به نظر می‌رسد شدت بیشتری به خود بگیرد.

* تعادل

- سیر صعودی قیمت برنج

تعادل درباره بازار برنج گزارش داده است:‌درپی افت نزدیک به 70 درصدی واردات برنج، قیمت این محصول در بازار داخل رو به افزایش است. بررسی جریان واردات برنج در سال جاری بیانگر این است که این محصول به‌طور چشمگیری کمتر وارد شده؛ به‌طوری که از ابتدای سال جاری تا نیمه تیرماه 86.3 هزارتن برنج به ارزش 78.1 میلیون دلار وارد شده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل میزان واردات 227.6 هزار تن به ارزش 249.7 هزار تن بوده است.

اما این کاهش واردات بر روند قیمتی برنج اثر گذاربوده است؛ چراکه برنج خارجی را 51 درصد گران کرده و برنج داخلی بیش از 40 درصد. با این حال، اما از ابتدای مرداد ماه ممنوعیت فصلی واردات برنج آغاز و تا پایان آبان ادامه دارد. به عبارتی دیگر، در این مدت هرگونه ترخیص و ورود برنج به بازار ممنوع خواهد بود مگر آن دسته از برنج‌هایی که قبل از ممنوعیت فصلی وارد بنادر شده و ثبت سفارش داشته باشد. هرچند پیشتر رایزنی‌هایی از سوی گمرک با برخی وزارت صمت و جهاد کشاورزی برای به تاخیر انداختن ممنوعیت فصلی برای ورود شناورهای حامل برنج به بنادر جهت ممانعت از افزایش قیمت این کالا صورت گرفت، اما نتیجه‌ای حاصل نشد.

حال به نظر می‌رسد، با بازگشت وظایف مرتبط به کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی، قرار است موضوع ممنوعیت واردات برنج در مدت یاد شده، امروز چهارشنبه در نخستین جلسه کارگروه تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی مطرح و بررسی شود. یک مقام مسوول در وزارت جهاد کشاورزی در این باره تاکید کرده که با توجه به پیش بینی کاهش تولید برنج به علت خشکسالی، نمی‌خواهیم کشور دچار تنش شود و از سوی دیگر نمی‌خواهیم تولید داخل این محصول آسیب ببیند. به گفته او، تصمیم درباره اجازه واردات یا ممنوعیت واردات برنج در چهار ماه یاد شده طی سال جاری در حالی باید اتخاذ شود که بر اساس گزارش‌ها، واردات برنج در چند ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.

ممنوعیت یا واردات برنج بررسی می‌شود

البته هفته پایانی تیرماه بود که مهرداد جمال ارونقی در نامه‌ای به عباس قبادی معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت خواهان بازنگری در تاریخ ممنوعیت فصلی برنج جهت جلوگیری از کمبود یا افزایش قیمت برنج در ماه‌های آتی شده است. ارونقی با اشاره به موضوع ممنوعیت فصلی برنج وارداتی از ابتدای مردادماه تا پایان آبانماه سال جاری و اجازه ترخیص آن بخش از محموله‌های برنج وارداتی که تا قبل از 31 تیرماه سال جاری وارد بنادر و گمرکات کشور شده‌اند، عنوان کرده بود که از یکم فروردین ماه 1400 تا پانزدهم تیرماه تا 1400 صرفا 86 هزار و 367 تن برنج وارداتی به ارزش 78 میلیون و 140 هزار و 903 میلیون دلار از گمرکات کشور ترخیص شده است.

این در حالی است که واردات برنج در همین بازه زمانی در سال قبل، برابر با 277 هزار و 691 تن به ارزش 249 میلیون و 710 هزار و 538 بوده که هم از لحاظ وزنی و هم ارزشی افت 69 درصدی را تجربه کرده است. ارونقی همچنین یادآور شده بود که مطابق تصمیم اتخاذ شده و ابلاغی به گمرک، محموله‌های وارداتی برنج بعد از 31 تیرماه به بندر رسیده و تاریخ اعلامیه ورود یا قبض انبار آنها بعد از این تاریخ باشد دیگر مشمول شرایط ترخیص نخواهند شد. بنابراین این برنج‌ها به مدت حداقل 4 ماه در گمرک و بنادر دپو شده و امکان اظهار و ترخیص نخواهند داشت.

در چنین شرایطی صاحبان کالا ترجیح می‌دهند که به دلیل عدم ترخیص و رسوب محصول از حمل و ورود محموله‌های خریداری شده خودداری کرده و برنج وارد نکنند. معاون فنی گمرک همچنین در نامه خود خطاب به قبادی تاکید کرده که با توجه به مراتب معنونه و خشکسالی سال جاری، به نظر می‌رسد، تصمیم ابلاغ شده جهت جلوگیری از هرگونه تبعات کمبود برنج یا افزایش قیمت برنج در ماه‌های آتی، نیاز به بررسی مجدد و بازنگری فوری دارد. از این رو، در صورت صلاحدید دستور فرمایند موضوع، مورد دقت و بررسی بیشتری قرار گیرد.

حال اما مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی کالاهای کشاورزی معاونت توسعه بازرگانی در اظهاراتی گفته است: با توجه به شرایط خشکسالی امسال و واقعیت‌های موجود، درباره اجرای ممنوعیت واردات برنج که هر سال در چهار ماه از سال از ابتدای مرداد تا آبان به منظور حمایت از تولید داخلی انجام می‌شد، تصمیم‌گیری نهایی را انجام خواهیم داد. بنابه توضیحات ابراهیم زارع کارگروه تنظیم بازار کشور در خردادماه امسال به علت خشکسالی، ممنوعیت واردات برنج را لغو کرد و در آن زمان وزارت جهاد کشاورزی با این موضوع مخالفت کرده بود.

او با اشاره به نامه معاون اول رییس‌جمهوری در 9 مردادماه و اعلام بازگشت وظایف مرتبط با کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی در قالب قانون تمرکز وظایف کشاورزی، اظهار داشت: با بازگشت وظایف مرتبط به کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی، در مورد موضوع ممنوعیت واردات برنج در مدت یاد شده، جلسه کارشناسی برگزار و نتیجه آن این چهارشنبه در نخستین جلسه کارگروه تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی مطرح و بررسی خواهد شد.

زارع این موضوع را یادآور شده که با توجه به پیش بینی کاهش تولید برنج به علت خشکسالی، نمی‌خواهیم کشور دچار تنش شود و از سوی دیگر نمی‌خواهیم تولید داخل این محصول آسیب ببیند. به گفته او، تصمیم درباره اجازه واردات یا ممنوعیت واردات برنج در چهار ماه یاد شده طی سال جاری در حالی باید اتخاذ شود که بر اساس گزارش‌ها، واردات برنج در چند ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است. مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی کالاهای کشاورزی معاونت توسعه بازرگانی اذعان داشت: در حال حاضر تقاضاهایی برای کاهش مدت ممنوعیت واردات برنج وجود دارد. او درباره اعضای کارگروه تنظیم بازار محصولات کشاورزی گفت: در جلسه تنظیم بازار این چهارشنبه، نمایندگانی از وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت، گمرک، بانک مرکزی، تشکل‌ها، دستگاه‌های نظارتی و سایر نهادهای ذی ربط حضور خواهند داشت.

زارع همچنین درباره ثبت سفارش کالاهای کشاورزی عنوان کرده که ثبت سفارش نهاده‌های دامی از ابتدای سال توسط وزارت جهاد کشاورزی در حال انجام بود و از این پس ثبت سفارش سایر کالاهای کشاورزی در قالب قانون تمرکز وظایف کشاورزی انجام می‌شود. به گفته او، واردات نهاده‌های دامی و روغن همچنان با ارز ترجیحی و سایر کالاها همچون گوشت، مرغ، برنج، سموم شیمیایی و داروهای دامی با ارز نیمایی صورت می‌گیرد.

افزایش قیمت برنج ادامه‌دار است

آمارهای رسمی از ادامه افزایش قیمت برنج حکایت دارد؛ به‌طوری در گزارشی که اخیر مرکز آمار ایران درباره تورم اقلام خوارکی منتشر کرده بررسی وضعیت قیمت برنج نشان می‌دهد هر کیلو برنج ایرانی در تیر ماه امسال به‌طور متوسط بیش از 37 هزار و 300 تومان قیمت خورده در حالی که این محصول تا 44 هزار و 500 تومان هم فروش رفته است. این محصول در تیر ماه سال گذشته هر کیلو به‌طور متوسط 26 هزار و 500 تومان قیمت داشته و در خرداد سال جاری به 36 هزار و 800 تومان رسیده است. به گزارش ایسنا، براین اساس برنج ایرانی در مقایسه با خرداد 1.4 و نسبت به تیر ماه سال قبل 40.8 درصد افزایش قیمت دارد.

اما وضعیت برنج خارجی هم نشان‌دهنده ادامه روند گرانی آن است، این محصول که پیش از این با ارز 4200 تومان وارد می‌شد بالغ بر یک سال است که تامین ارز آن در سامانه نیما انجام می‌شود و از زمان حذف ارز 4200 افزایش قیمت این کالا قابل توجه بوده است. هرکیلو برنج خارجی در تیر ماه سال گذشته به‌طور متوسط 16 هزار و 400 تومان قیمت داشته که در همین ماه سال جاری به 24 و 800 تومان رسیده، البته آمار رسمی بیانگر قیمت بیش از 31 هزار تومانی است. براین اساس برنج خارجی نسبت به خرداد امسال 0.2 درصد و تیر پارسال 51.3 درصد گران شده است. از طرفی رصد آمارهای گمرک نیز نشان می‌دهد، جریان واردات برنج نیز در سال جاری به نحوی بوده که این محصول به‌طور چشمگیری کمتر وارد شده است و تا حدود 69 درصد کاهش واردات دارد، این در حالی است که از ابتدای سال جاری تا نیمه تیرماه 86.3 هزار تن برنج به ارزش 78.1 میلیون دلار وارد شده در حالی که در مدت مشابه سال قبل میزان واردات 227.6 هزار تن به ارزش 249.7 هزار تن بوده است. همچنین آخرین آمار گمرک ایران بیانگر موجودی کمتر از 40 هزار تنی برنج خارجی در گمرک و بنادر است.

- افزایش بیش از 50 درصدی هزینه‌های زندگی فقط در چهار ماه!

تعادل سبد معیشتی مردم را بررسی کرده است: حال اقتصاد این روزها خوب نیست، وقتی حال اقتصاد خوب نباشد، حال مردم هم خوب نخواهد بود، وقتی اقتصاد تورمی هر روز هزینه‌های زندگی را افزایش دهد، آسیب‌های اجتماعی هم کم کم پر رنگ‌تر می‌شود، از فساد و دزدی گرفته تا بزه‌های کوچک و بزرگ. به تمام این اتفاق‌های تلخ باید وجود کرونا و تاخت و تاز آن در سراسر کشور را هم در نظر بگیریم. اینکه خانواده‌ای حتی از پس هزینه‌های خرید مایحتاج اولیه زندگی‌اش هم برنمی‌آید چطور می‌تواند هزینه‌های گزاف درمان کرونا را پرداخت کند؟

مردم در مضیقه مالی به سر می‌برند و قیمت اجناس هر روز با روز قبل فرق می‌کند و گران‌تر می‌شود. نان افزایش قیمت داشته. حالا دیگر برنج‌های هندی و پاکستانی را باید باقیمت‌های کیلویی 30 هزار تومان خریداری کنیم و کمتر کسی دستش به برنج ایرانی با قیمت کیلویی 50 هزار تومان می‌رسد. این در حالی است که با افزایش قیمت‌ها، کاهش دستمزد یا افزایش نیافتن حقوق‌ها باعث شده تا بسیاری از افراد برای تامین هزینه‌های زندگی خود با مشکل مواجه شوند. بماند که کرونا چند صد کسب و کار را نابود کرد و چند درصد افراد بیکار شدند؟ حالا دیگر قشر متوسط جامعه هم هر روز بیشتر زیر خط فقر می‌روند و درآمدشان کفاف خرج‌هایشان را نمی‌دهد. این روزها که کرونا نبض کشور را به شماره انداخته و بسیاری از افراد درگیر این بیماری هستند، این روزها که واکسیناسیون همچنان با کندترین سرعت ممکن در حال انجام است، این روزها که بسیاری از کارگران و بازنشستگان به میزان دستمزد خود اعتراض دارند تنها امید به معجزه می‌تواند حال و روز این سرزمین را بهبود بخشد. البته که امید می‌رود حالا که قدرت دست به دست شد و قرار است رییس‌جمهور جدید با هزاران وعده و وعید بر سر کار بیاید، باید دید این اقتصاد بحران زده کی به ساحل آرامش می‌رسد.

نرخ سبد حداقلی خانوار 10 میلیون تومان

در حال حاضر، نرخ سبد حداقلی، 10 میلیون و 343 هزار تومان است و نرخ سبد تقلیل یافته اما غیرواقعی، 8 میلیون و 468 هزار تومان است اما دریغ که دستمزد بیش از 60 درصد کارگران شاغل و بازنشسته، حدود 4 میلیون و 100 هزار تومان است. به گزارش ایلنا، دستمزدی حداقل به اندازه سبد معیشت حداقلی، برابر با بند دوم ماده 41 قانون کار، حق مسلم کارگران است. اگر سبد معیشت به عنوان یک شاخص اساسی در مذاکرات مزدی شورای عالی کار به رسمیت شناخته شود و کف چانه‌زنی‌های مزدی قرار بگیرد، هم معیشت کارگران شاغل و هم معیشت کارگران بازنشسته بهبود خواهد یافت. به گفته فرامرز توفیقی (رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور)، در آن صورت، لااقل کارگران می‌توانند در شبانه‌روز یک وعده غذای گرم بخورند!

همیشه نادیده گرفته شده است!

از سال 96، محاسبات رسمی سبد معیشت یا همان بند دوم ماده 41 قانون کار، در جلسات رسمی شورای عالی کار، متداول شد؛ هر سال قبل از آغاز چانه‌زنی‌های جدی، کمیته‌ای سه‌جانبه به نام کمیته دستمزد، در شورای عالی کار تشکیل می‌شود؛ وظیفه اصلی این کمیته، محاسبه سبد معیشت حداقلی است و بعد از اینکه محاسبات خاتمه می‌یابد، هر سه طرف درگیر در مقوله دستمزد - کارگران، کارفرمایان و نمایندگان دولت - پای رقم سبد معیشت امضا می‌گذارند اما در این میان، دو مساله اساسی وجود دارد:

اول اینکه، هیچ زمان سبد بسیار حداقلی محاسبه شده، در تعیین دستمزد دخیل نبوده است؛ در چهار سال گذشته، همواره سبد معاش محاسبه شده و همیشه دولتی‌ها و کارفرمایان پای آن را امضا گذاشته‌اند اما هیچ زمان، دستمزد برابر با سبد تعیین نشده است؛ هر سال در آخرین جلسات با یک چرخش بسیار ناعادلانه، محور مذاکرات بازهم به سمت نرخ تورم رسمی متمایل شده و دستمزد با یک نوسان چند درصدی، کمی کمتر یا بیشتر از نرخ تورم رسمی تعیین شده است.

و حال سوال اینجاست که آیا می‌توانیم متوقع باشیم در دولت سیزدهم، این روند معیوب و ناکارآمد تغییر کند و سبد معاشی که با توافق سه‌جانبه محاسبه می‌شود، مبنای دقیق تعیین دستمزد کارگران قرار بگیرد؟ بدون تردید، این تغییر اصلاح‌طلبانه و قانونی، یکی از اصلی‌ترین مطالبات طبقه کارگر است. اما دومین مساله، عینی و واقعی نبودن سبد تقلیل‌یافته و حداقلی محاسبه شده در کمیته دستمزد شورای عالی کار است. فرامرز توفیقی که به‌طور مستقل، محاسبات سبد معاش را ماهانه انجام می‌دهد، معتقد است؛ متدی که برای محاسبه سبد معاش در جلسات کمیته دستمزد شورای عالی کار مورد استفاده قرار می‌گیرد، غیرواقعی است و نمی‌تواند شاخصی برای تخمین میزان هزینه‌های حداقلی زندگی کارگران باشد.

مبنای محاسبه تعیین نرخ سبد خوراکی‌ها

مبنای محاسبه سبد معیشت خانوار، تعیین نرخ سبد خوراکی‌هاست؛ اما در محاسبات رسمی، سبد خوراکی‌ها براساس نرخ اقلام خوراکی خام و نپخته تعیین می‌شود درحالی که عضو شورای عالی کارمعتقد است؛ این مواد خام نمی‌توانند سفره‌های کارگران را تشکیل دهند؛ اینها باید تبدیل به غذای واقعی شوند و سر سفره بیایند.

فرامرز توفیقی از مکانیسم جدیدی که بسیار واقعی‌تر است برای محاسبه سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های خانوار استفاده می‌کند: فرض می‌کند کارگران در روز فقط یک وعده غذای گرم می‌خورند و دو وعده دیگر را با غذای سرد از جمله نان و پنیر، نان و حلوا ارده یا... می‌گذرانند؛ سپس یک الگوی خوراکی سنتی و نرمال تکرارشونده و پانزده روزه را در نظر می‌گیرد که بسیار واقعی است و منطبق با سفره‌های روزمره ایرانیان است؛ برای نمونه، یک روز لوبیاپلو، یک روز زرشک پلو با مرغ، یک روز چلوکباب نگینی و به همین ترتیب الی آخر... ر.

او نرخ سبد خوراکی‌های ماهانه را براساس نرخ این غذاهای واقعی محاسبه می‌کند. همه نرخ‌های خام از مرکز آمار ایران و اطلاعات انستیتو پاستور استخراج شده است. با این فرمول، سبد خوراکی‌های خانوار، 3 میلیون و 788 هزار تومان نرخ‌گذاری می‌شود. درحالی که با متد معمولی و همیشگی، این سبد 3 میلیون و 100 هزار تومان تعیین نرخ می‌شود.

بنابراین سبد معیشت تقریبا واقعی تیر 1400 برابر با ده میلیون و 343 هزار تومان نرخگذاری می‌شود. این در حالی است که اگر سبد خوراکی‌ها را واقعی در نظر نگیریم و همان اقلام خوراکی خام را به روال کمیته دستمزد شورای عالی کار مبنا قرار دهیم، با استناد به همین فرمول و همین ضرایب، سبد معیشت بسیار تقلیل یافته برای تیرماه، 8 میلیون و 468 هزار تومان محاسبه می‌شود.

سبد مبنا برای مذاکرات مزدی 1400 که براساس داده‌های تورمی بهمن ماه تهیه شده بود، 6 میلیون و 895 هزار تومان نرخ داشت. حالا اگر سبد 10 میلیون و 343 هزار تومانی را برای تیرماه مبنا قرار دهیم، درمی‌یابیم که هزینه‌های حداقلی زندگی فقط در چهار ماه ابتدای سال، 50.02 درصد رشد داشته است.

رشد بیش از 50 درصدی قیمت سبد معیشت، یعنی هزینه‌های زندگی کارگران در چهار ماهه ابتدای سال جاری، بیش از 50 درصد افزایش داشته است. در این محاسبات، هزینه‌های واقعی مسکن، حمل و نقل، درمان و آموزش، در نظر گرفته نشده و تنها به یک افزایش ضریبی و کلی اکتفا شده که اگر افزایش نرخ واقعی، فقط برای مسکن و اجاره خانه، براساس مشاهدات میدانی و اعمال واقعی قیمت‌ها منظور می‌شد، میزان افزایش هزینه‌های زندگی شاید به مرز 100 درصد هم نزدیک می‌شد یا از این رقم نیز فراتر می‌رفت!

در چهارماهه نخست 1400، نرخ اجاره خانه در تهران و سایر شهرها حتی شهرهای دورافتاده و کوچک، به‌طور میانگین 30 درصد افزایش یافته است؛ کمااینکه داده‌های موجود نشان می‌دهد این افزایش نرخ در تهران بسیار فراتر از این رقم بوده است؛ لذا اگر قرار باشد مسیر واقعی‌سازی هزینه‌های زندگی کارگران تداوم داشته باشد و سبد معیشت بازهم واقعی‌تر و ملموس‌تر نرخ‌گذاری شود، باید نرخ واقعی مسکن، حمل و نقل، آموزش، درمان، تفریحات و سایر هزینه‌های زندگی، محاسبه میدانی شده، متوسط‌گیری شود و به سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های واقعی افزوده شود. با این همه، فرامرز توفیقی معتقد است؛ همین میزان واقعی‌سازی سبد معیشت، به نوبه خود گامی به پیش است و مبنای استدلال ما این است که باید هزینه‌های واقعی سفره‌ها با احتساب هزینه وعده‌های غذایی محاسبه و در تعیین سبد دخیل شود؛ این استدلال منطقی بایستی توسط شرکای اجتماعی یعنی کارفرمایان و دولت پذیرفته شود.

در حال حاضر، نرخ سبد حداقلی، 10 میلیون و 343 هزار تومان است و نرخ سبد تقلیل یافته اما غیرواقعی، 8 میلیون و 468 هزار تومان است اما دریغ که دستمزد بیش از 60 درصد کارگران شاغل و بازنشسته، حدود 4 میلیون و 100 هزار تومان است و این یعنی، با هر متر و معیاری که سبد معیشت را محاسبه کنیم و هرچقدر هم که خط‌کش ما متساهل و ساده‌گیر باشد، حداقل دستمزد به زحمت نیمی از هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد! و یک سوال بی‌پاسخ همیشگی: آن نیمه خالی فنجان را کارگران چگونه باید پر کنند!؟

* جهان صنعت

- دمیدن در تنور تورم

جهان صنعت آمارهای پولی را بررسی کرده است: بانک مرکزی در گزارش جدید خود وضعیت کل‌های پولی در بهار 1400 را زیر ذره‌بین برده و از تغییرات مهم بخش پولی و بانکی کشور پرده برداشته است. بر اساس گزارش بانک مرکزی در سه‌ماهه امسال پایه پولی و نقدینگی به ترتیب رشد 2/9 و 6/6 درصدی داشته‌اند که به این ترتیب حجم کل پایه پولی به 500 هزار میلیارد تومان و حجم نقدینگی نیز به 3705 هزار میلیارد تومان رسیده است. با این حساب در سه ماهه امسال 229 هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده است.

نهاد پولی ریشه چرایی افزایش نقدینگی را در دو چیز می‌داند؛ نخست افزایش 3/63 هزار میلیارد تومانی مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی که سهم برداشت‌های دولت از حساب تنخواه خود نزد بانک مرکزی به تنهایی 5/55 هزار میلیارد تومان است. عامل دوم نیز افزایش 7/8 هزار میلیارد تومانی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در سه‌ماهه امسال اعلام شده که این نیز خود ریشه در قانونی دارد که بانک مرکزی را به تامین معادل ریالی درآمدهای حاصل از فروش نفت دولت مکلف می‌سازد. تحولات بازار پول در سه ماهه امسال حاوی این نتیجه‌گیری مهم است که دولت با تکیه بر شیوه تامین مالی خود برای جبران کسری بودجه بر تنور نقدینگی دمیده تا یکی از عوامل پایه‌ای و بنیادی در افزایش حجم پول در اقتصاد باشد. این شیوه تامین مالی اگر با اصلاحات جدی از سوی دولت سیزدهم همراه نباشد احتمال مواجه اقتصاد با ابرتورم نیز دور از انتظار نخواهد بود.

بزرگ شدن غول نقدینگی

گزارش تازه بانک مرکزی نشان می‌دهد که آثار بی‌انضباطی‌های مالی دولت در بازار پول هویدا شده و نشانه‌های شتاب‌زدگی تورم بیش از پیش نمایان شده است. بر اساس آمارهای ارائه‌شده در سه ماهه امسال پایه پولی رشدی معادل با 2/9 درصد داشته که در نتیجه آن حجم کل پایه پولی به 500 هزار میلیارد تومان رسیده است. چنین رشدی با ضریب فزاینده 7/6 درصدی حجم نقدینگی را به 3705 هزار میلیارد تومان رسانده که موید رشد 6/6 درصدی آن در سه ماهه امسال است. آن‌طور که آمارها نشان می‌دهند اثرات تامین مالی دولت از منابع بانک مرکزی به تدریج در حال پدیدار شدن در اقتصاد است و همین مساله نیز زمینه‌ساز افزایش تورم و رشد قیمت‌ها شده است. با نگاهی جزئی‌تر به آمار ارائه‌شده مشخص می‌شود که دولت از دو طریق توانسته بر تنور نقدینگی و تورم بدمد.

آنطور که بانک مرکزی اعلام کرده خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در سه ماهه امسال 3/63 هزار میلیارد تومان افزایش داشته که در نتیجه استفاده از تنخواه‌گردان (خزانه و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها) و کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی)، اتفاق افتاده است. این مساله سهم 8/13 درصدی در رشد پایه پولی داشته است. نکته جالب توجه آنکه از 3/63 هزار میلیارد تومان افزایشی که در مطالبات بانک مرکزی از دولت اتفاق افتاده تنها 5/55 هزار میلیارد تومان آن مربوط به استفاده دولت از وجوه تنخواه‌گردان خود نزد بانک مرکزی است که گفته می‌شود این برداشت‌ها برای تامین هزینه‌های حقوق و دستمزد بوده است.

سهم 55 هزار میلیارد تومانی تنخواه در رشد پایه پولی

بر اساس قانون دولت می‌تواند به میزان سه درصد بودجه عمومی از حساب تنخواه خود نزد بانک مرکزی برداشت کند. از آنجا که رقم بودجه عمومی در بودجه 1400 معادل 1373 هزار میلیارد تومان است، بانک مرکزی سقف اولیه تنخواه‌گردان خزانه را 2/41 هزار میلیارد تومان تعیین و تا ابتدای اردیبهشت ماه کل این مبلغ را در اختیار دولت قرار داد. هرچند رقم 41 هزار میلیارد تومان نیز خود رقم بالایی است و می‌تواند آثار پولی و تورمی به همراه داشته باشد اما آن‌طور که بانک مرکزی اعلام کرده در سال‌جاری و به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، سقف مجاز تنخواه‌گردان در سال‌جاری یک درصد افزایش داشته است. این به آن معناست که سهم سه درصدی تنخواه از بودجه عمومی دولت از 2/41 هزار میلیارد تومان به 9/54 هزار میلیارد تومان بالغ شده که بانک مرکزی نیز مطابق قانون مکلف به پرداخت کسری شکل گرفته شده است. به این ترتیب با آنکه این شیوه تامین مالی دولت، خود همواره عواقب پولی به همراه داشته و مورد انتقاد بسیاری از اقتصاددانان پولی بوده با این حال با تصمیم دولت سهم تنخواه دولت از بانک مرکزی با افزایش نیز همراه بوده است که خود به معنای آثار تورمی شدیدتری است. بانک مرکزی معتقد است که چسبندگی هزینه‌های جاری دولت و کاهش درآمدهای دولت همچون درآمدهای مالیاتی بر نقل و انتقال سهام در سه ماهه ابتدای امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل عامل اصلی افزایش سقف تنخواه‌گردان خزانه در سال جاری شده است.

افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی

دلیل دومی که در سه ماهه امسال منجر به افزایش حجم نقدینگی شده افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی اعلام شده که با رشد 9/1 درصدی به میزان 7/8 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. به این ترتیب افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی سهم 9/1 درصدی در افزایش پایه پولی داشته است. این اتفاق زمانی می‌افتد که دولت از بانک مرکزی می‌خواهد معادل دلارهای حاصل از فروش نفت، ریال چاپ کند تا به این ترتیب خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با افزایش همراه شود. این مساله زمانی نگران‌کننده می‌شود که بدانیم در دوره فعلی بخش زیادی از درآمدهای ارزی دولت بلوکه‌شده و بانک مرکزی عملا از هیچ، ریال چاپ کرده و در اختیار دولت قرار داده است.

این همان مساله‌ای است که در ماه‌های گذشته انتقادات بسیاری را به دنبال داشت و به گفته صاحب‌نظران نیز دلیل اصلی رشد نقدینگی و همچنین افزایش تورم بوده است. اما با وجود همه نگرانی‌هایی که در خصوص رشد نقدینگی وجود دارد اتفاق جدیدی در بازار پول به وقوع پیوسته که می‌تواند امیدوارکننده باشد. بررسی اجزای نقدینگی در سه ماهه امسال نشان می‌دهد که خلاف دوره‌های قبلی رشد شبه‌پول از رشد پول پیشی گرفته و سهم پول از نقدینگی کاهش 3/0 درصدی و سهم شبه‌پول از نقدینگی نیز افزایش 3/0 درصدی داشته است. مطابق آمارها در سه ماهه سال جاری رشد پول 1/5 درصد و رشد آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز 6/44 درصد بوده است. در عین حال رشد شبه‌پول در بهار امسال هفت درصد و رشد نقطه به نقطه آن 2/38 درصد بوده است.

کاهش رشد پول در اقتصاد به معنای کاهش سیالیت نقدینگی و به عبارتی کاهش حجم پول سرگردان در اقتصاد است. این مساله می‌تواند نشان‌دهنده آن باشد که جذابیت سپرده‌گذاری در بانک‌ها بیشتر از سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی است. نکته قابل توجه آنکه ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان خرداد با کاهش 2/3 درصدی همراه بوده که بانک مرکزی دلیل این کاهش را افزایش ذخایر اضافی بانک‌ها اعلام کرده به طوری که حجم ذخایر اضافی بانک‌ها از 4/30 هزار میلیارد تومان در پایان خرداد سال گذشته به 9/44 هزار میلیارد تومان در پایان خرداد سال‌جاری رسیده است.

نشانه‌های ابرتورم

یکی از مسائل مورد اشاره در گزارش بانک مرکزی حجم اوراق فروش رفته تا ششم مردادماه سال‌جاری است. بر اساس اعلام بانک مرکزی طی 9 حراج برگزار شده از 25 هزار میلیارد تومان اوراقی که عرضه شده تنها 7/6 هزار میلیارد تومان به فروش رفته است که نگران‌کننده به نظر می‌رسد.

این مساله به آن معناست که دست دولت در تامین مالی از محل فروش اوراق خالی مانده و این می‌تواند نشان‌دهنده افزایش فشارها برای پولی‌سازی بیشتر کسری بودجه باشد.

با این حال بانک مرکزی برای جلوگیری از رشد نقدینگی در سه ماهه امسال به عملیات ریپوی معکوس و جذب نقدینگی از بانک‌ها روی آورد تا از کاهش زیاد نرخ سود در بازار بین‌بانکی جلوگیری کند. این اقدام، سیاستگذار را قادر ساخت تا از اثرات کاهش نرخ سود بر افزایش گردش نقدینگی در اقتصاد بکاهد با این حال به نظر می‌رسد که رویکردهای دولت در تامین مالی مانع از اثرگذاری سیاست‌های بانک مرکزی شده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که در صورت تداوم وضعیت کنونی و تداوم رشد نقدینگی، نرخ تورم به پیشروی خود ادامه می‌دهد و حتی از نرخ‌های 60 و 70 درصدی نیز عبور می‌کند. در صورتی که اصلاحی در قوانین پولی و بانکی کشور ایجاد نشود و دست دولت در تامین مالی از بانک مرکزی همچنان آزاد باشد شاید باید اقتصاد خود را برای مواجه با ابرتورم نیز آماده سازد.

* جوان

- برق قیمت خودرو را گرفت

جوان علل گرانی خودرو را بررسی کرده است: وقتی خودروساز و قطعه‌ساز می‌بیند درحدفاصل قطع و وصل شدن برق صنایع، قیمت سیمان و میلگرد مثل برق بالا می‌رود، به خود می‌گوید چرا در این تاریکی‌ها ما قیمت محصول را به بهانه قطع برق بالا نبریم، از این‌رو شاهد افزایش قیمت خودرو و قطعه به بهانه قطع برق هستیم. البته اگر دیوار تعرفه واردات خودرو که همانند دیوار چین دور تا دور این کشور را احاطه کرده است، جلوی واردات خودرو با کیفیت و قیمت مناسب را به ایران نگرفته بود، امروز خودروسازان نمی‌توانستند 95 درصد بازار خودروی ایران را به پارکینگ محصولات گران و کم‌کیفیت خود تبدیل کنند.

گرانی از سر و کول کالاها بالا می‌رود و هر اتفاقی در اقتصاد کشور به افزایش قیمت خودرو منجر می‌شود. ممکن است این اتفاق قطعی برق باشد یا افزایش قیمت فولاد، بنزین، دلار، خلق بدون پشتوانه نقدینگی توسط دولت، بانک مرکزی، بانک‌های تجاری و غیرتجاری، افزایش دستمزد نیروی کار، رکود، مالیات و رشد هزینه تأمین مالی.

در سه هفته گذشته، همزمان با آغاز قطعی برق صنایع، قیمت خودرو روند صعودی گرفته است، به طوری که در این مدت خودروهای داخلی در بازار آزاد به طور متوسط حدود 5 تا 8 میلیون تومان گران شده‌اند. این افزایش قیمت‌ها که به بهانه کاهش تولید و قطعی برق به جامعه القا شده، ناشی از مشکلات ساختاری خودروسازان، نیروی مازاد و عدم مدیریت ریخت و پاش‌های مالی و دارایی‌های مازاد است که سالانه هزینه هنگفتی به بنگاه‌های خودروسازی تحمیل می‌کند، اما در نهایت مصرف کنندگان تاوان آن را می‌پردازند.

سال‌هاست بنگاه‌های اقتصادی اعم از دولتی و خصوصی به واسطه عدم مدیریت هزینه‌ها، مستهلک بودن ماشین‌آلات، مازاد نیرو و بدهی‌های بانکی، قیمت تمام شده‌شان بسیار بالاتر از کالاهای مشابه خارجی است، اما از آنجا که قرار است بی‌نیاز از واردات باشیم، ولو به قیمت تضییع حقوق مصرف‌کننده، کالای گران داخلی می‌سازند و هزینه‌های مازاد تولید را به مصرف‌کنندگان نهایی کالا تحمیل می‌کنند.

از سوءبرداشت تا سود برداشت

متأسفانه برخی دولتمردان و تولیدکنندگان از کلام رهبری در مورد تقویت تولید ملی یا دچار سوءبرداشت هستند یا اینکه عمل به تمامی فرمایشات ایشان را به سود خود نمی‌دانند، این در حالی است که رهبری بارها به تولید کالاهای باکیفیت و قیمت مناسب اشاره کرده‌اند، اما تولیدکنندگان با علم کردن این مورد که باید از کالای تولید داخل حمایت شود، بعد از آنکه دیواری قوی‌تر از دیوار چین در حوزه تعرفه‌های واردات به دور اقتصاد ایران کشیده‌اند، امروز چنان کالای گران و کم‌کیفیتی تولید می‌کنند که امکانی برای صادرات ندارند، در عین حال هزینه همه سوءمدیریت‌های خود را هم روکش قیمت خودرو کرده‌اند.

بیش از یک دهه است که مشکلات بالابودن قیمت تمام شده کالاها همواره بررسی و آسیب‌شناسی می‌شود، اما متولیان امر تولید (وزارت صمت و بنگاه‌های دولتی و خصوصی) نه تنها هیچ برنامه مشخصی برای کاهش هزینه‌ها اجرا نکرده‌اند بلکه هر از گاهی با تشکیل میز تولید داخلی در سازمان‌ها و اداره‌های دولتی برنامه‌هایی مفصل برای کاهش هزینه‌های تولید اعلام می‌شود که جز صرف ساعت‌ها جلسه و هزینه مازاد نتیجه دیگری ندارد.

در این میان بنگاه‌هایی که کالایشان قابلیت صادرات دارد با پذیرش در بورس، قیمت‌های داخلی را به قیمت‌های جهانی رسانده‌اند و با بهره‌گیری از آب و برق و کارگر و مواد اولیه ارزان، قیمت‌های گران را برمصرف‌کننده داخلی تحمیل می‌کنند، اما کالاهایی که امکان صادرات ندارند مانند خودرو، صاحبان این صنایع با گرفتن تسهیلات سنگین بانکی و فعالیت در حوزه‌های خارج از این صنعت (خرید سهام بانک‌ها) تلاش می‌کنند با شعار خودکفایی کالای تولیدی‌شان را با کیفیت پایین‌تر و گران‌تر به مصرف‌کنندگان بفروشند و با سوءاستفاده از ایجاد اشتغال دولت‌ها را برای حمایت‌های دائمی و ایجاد انحصار با خودشان همراه می‌کنند.

خودروسازان نمونه بارز این بنگاه‌ها هستند که در چهار دهه گذشته ریخت و پاش‌های مالی، هزینه‌های سفرهای خارجی، بدهی‌های بانکی، دارایی و نیروی مازادشان را به مصرف‌کنندگان تحمیل می‌کنند و در حالی که شعار رسیدن به خودکفایی را می‌دهند تا امتیازهای بیشتری از دولت‌های وقت بگیرند، تحریم، افزایش قیمت دلار و فولاد را بهانه‌ای برای گرانی قیمت خودرو اعلام می‌کنند.

قطب سوم خودروسازی

اوضاع کنونی برخی هلدینگ‌ها و گروه‌های اقتصادی، چون خودروسازان آنقدر پرهزینه است که اگر چند کمپانی کوچک برای تولید خودرو ایجاد شود، بی‌شک خودروسازان قدرت رقابت با این خودروساز را ندارند، زیرا کمپانی‌های جدید کوچک هزینه و ریخت و پاش‌های خودروسازان بزرگ را ندارند، شاید به همین دلیل است برخی فعالان اقتصادی به این فکر افتاده‌اند که وارد حوزه خودروسازی شوند، زیرا خودروسازان بزرگ کشور بوی الرحمانشان بلند شده است و به نظر می‌رسد آخر خط حیاتشان فرا رسیده باشد، از این رو باید نهادهای نظارتی روی سهام بازی‌ها و فروش دارایی‌ها و افزایش غیرمعمول هزینه‌های گروه خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا حساس باشند.

در هفته‌های گذشته همزمان با قطعی برق صنایع، قیمت خودرو به یک باره در بازار آزاد بین 5 تا 8 میلیون تومان به طور متوسط گران شد و همزمان خودروسازان بار دیگر خبرهای مربوط به زیان‌های مالی‌شان و ضرورت آزادسازی قیمت‌ها را رسانه‌ای کردند و وزیر صمت که در یک سال و نیم گذشته شعار رفع انحصار از این صنعت را می‌داد، در روزهای پایانی وزارتش از ضرورت‌های خصوصی‌سازی خودروسازان سخن گفت. خودروسازان برای اینکه از قافله گرانی قیمت کالاها عقب نمانند، قطعی برق را بهانه افزایش هزینه‌های تولیدشان اعلام کردند و این بار نیز قطعه‌سازان به کمک‌شان آمدند تا از زیان‌های مالی ناشی از قطع برق در هفته‌های اخیر سخن بگویند و دولت جدید را برای حمایت مالی از این صنعت ترغیب کنند.

در این خصوص مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه‌سازان در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به مشکلات قطعی برق می‌گوید: قطعی‌های مکرر برق تأثیرات بسیار منفی در صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی گذاشته و زنجیره تأمین را با مشکل مواجه کرده است.

وی می‌افزاید: به دلیل اینکه مدت‌زمان زیادی برق نبود، تولید قطعه کاهش پیدا کرد. از طرفی باعث شد تمام دستگاه‌های الکترونیکی و بردها بسوزد و زیان هنگفتی به صنعت قطعه‌سازی واردشود. این روند باعث شد تعداد خودروهای مانده در کف پارکینگ خودروسازان افزایش یابد، اکنون تعداد خودروهای تولید شده مانند قبل است، اما این خودروها ناقص تولید می‌شود. اکنون باید فکری به حال جبران این خسارت کرد تا بتوانیم تولید را افزایش دهیم و از طرفی عرضه به بازار افزایش یابد تا مجددا شاهد گرانی نباشیم.

خودروهای مانده در کف کارخانه بیشتر از قبل شد

آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور نیز می‌گوید: از جمله معضلات قطعه‌سازان کشور، تأمین مواد اولیه، انرژی و خدمات داخلی است که اکثرا در تصدی‌گری دولت قرار دارد. کارخانه‌های تأمین‌کننده مواد اولیه مانند فولاد، آلومینیوم، مس و صنایع پتروشیمی عمدتا توسط دولت اداره می‌شوند، بدین معنا که مدیران آن دولتی هستند و تصدی‌گری در دست دولت است. از طرفی در ارائه خدمات هم بحث کاغذبازی‌های اداری مطرح می‌شود که تقریبا تمام آن‌ها دولتی است.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور می‌افزاید: قطعی‌ها دو نوع خسارت به صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی وارد کرده است که این خسارت‌ها مستقیم است و باعث می‌شود هم تولید متوقف شود و هم کارگران بیکار بمانند. قطعی‌ها و نوسانات برق در بعضی از مناطق به تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی نیز آسیب می‌زند. از طرفی کیفیت هم مطلوب نیست و هر چه هست را باید در تمام حوزه‌ها قبول کنیم. این خسارت مستقیمی است که به صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی وارد شده است.

قطع برق و مشکلات به وجود آمده برای کارگران

قطعه‌سازان پس از اعلام افزایش نهاده‌های تولید و بالا رفتن هزینه‌ها قطعی برق را باعث بروز مشکلاتی برای کارگران اعلام می‌کنند و بار دیگر نیروی کار در این صنعت و مشکلات مالی آن‌ها برجسته می‌شود.

رضا رضایی به عنوان یکی از تولیدکنندگان قطعات خودرو می‌گوید: ماشین‌آلات صنایع با برق کار می‌کند و وقتی مواد اولیه در این دستگاه‌ها وجود دارد و برق به ناگهان قطع می‌شود، مواد به ضایعات تبدیل می‌شود و در شرایط رشد قیمت نهاده‌های تولید، ضرر زیادی روی دست تولیدکننده باقی می‌گذارد.

رضایی می‌افزاید: علاوه بر آن، نیروی کار کارخانه‌ها نیز در طول روز ساعت کاری مشخصی نخواهد داشت و نمی‌داند چه زمانی باید به کار مشغول شود. افزون بر این، در صنعت خودرو و قطعه یک میلیون نفر مشغول کار هستند که با بی‌برنامگی صورت گرفته، زندگی آن‌ها تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. این تولیدکننده با اعلام اینکه البته مسئله کاهش ظرفیت تولید نیز وجود دارد، می‌گوید: با ادامه این قطعی‌ها، تعداد خودروهای ته‌نشین نیز افزایش چشمگیری خواهد داشت و تحویل خودرو به مشتریان عقب خواهد افتاد. تعطیلی و قطعی برق برای صنعت فاجعه است، چراکه صنایع حتی در صورت خواب تولید، باید بدهی‌های بانکی خود را بپردازند و مبلغ چک‌های خود را تأمین کنند.

- چاله نفتی زنگنه برای دولت سیزدهم

جوان از اقدامات عجیب وزارت نفت گزارش داده است: تکرار روزهای بی‌گازی و بی‌برقی در زمستان 1400 به‌راحتی قابل پیش‌بینی است؛ تنها دلیلش هم بی‌توجهی وزارت نفت برای تثبیت تولید گاز از پارس‌جنوبی که طی چند سال گذشته به حال خود رها شده است.

یکی از چاله‌هایی که دولت تدبیر و امید به‌صورت آگاهانه و غیرآگاهانه برای دولت سیزدهم کند، موضوع تولید از میادین گازی است. مهم‌ترین و اصلی‌ترین حوزه گازی کشور جایی نیست جز پارس‌جنوبی. گرچه دولت روحانی با تکمیل پروژه‌های پارس‌جنوبی که با درصد بالا تحویل آن شد توانست میزان تولید را افزایش دهد، اما نسبت به خطر دیگری بی‌تفاوت بود و همه چیز را به برجام و غرب وابسته کرد.

براساس گزارش‌های رسمی شرکت نفت و گاز پارس، روند تولید از بزرگ‌ترین میدان گازی جهان رو به کاهش است و به‌زودی تولید آن نصف می‌شود. در خوش‌بینانه‌ترین حالت میزان تولید از این میدان در سال 1410 به کمتر از 300 میلیون مترمکعب خواهد رسید، در حالی که اگر دولت تدبیر و امید، طی هشت سال حکومتش پروژه‌هایی را برای نگهداشت تولید انجام می‌داد، سرعت فشار چاه‌های این میدان به‌شدت کاهش پیدا می‌کرد. محمد مشکین‌فام 23 شهریور 98، در آیین امضای قرارداد توسعه میدان گازی بلال گفت: پس از توسعه کامل میدان مشترک پارس‌جنوبی باید به فکر نگهداشت تولید بر مبنای همین چشم‌انداز باشیم، اگرچه تاکنون افت فشار از این میدان محسوس نبوده است، اما پیش‌بینی می‌شود تا پنج سال آینده سالانه 28 میلیون مترمکعب گاز این میدان کاهش یابد.

آمارها می‌گویند، 70 درصد از مصرف گاز کشور از میدان پارس جنوبی تأمین می‌شود؛ این رقم یعنی هرگونه کاهش تولید گاز منجر به کاهش خوراک صنایع، پتروشیمی‌ها و بخش تجاری است. در چنین حالتی، کاهش تولید گریبان اقتصاد بخش‌های مختلف اقتصاد را گرفته و کمبود کالاها از یک سو و افزایش شدید قیمت از سوی دیگر بحران بزرگی را برای کشور ایجاد کرده است.

اشتباه وزارت نفت چه بود؟

مین بزرگی که برای دولت جدید کار گذاشته شده است، یک بازیگر بیشتر ندارد؛ وزارت نفت و کسی که هشت سال مسئولیت آن را بر عهده داشته است. نخستین کم‌کاری این نهاد، بی‌توجهی به نگهداشت تولید در پارس‌جنوبی و دومین اشتباه، رهاکردن توسعه سایر میادین گازی مشترک و غیرمشترک است.

میدان فرزاد B که با عربستان مشترک است و در سال 92 هم در حال توسعه بود، وزیر نفت دستور داد عملیات توسعه متوقف شود؛ با توقف هشت ساله توسعه این میدان، عربستان به سرعت تولید گاز از این حوزه را افزایش داد تا سهم ایران از سوی ریاض برداشته شود.

همین اتفاق در فاز 11 پارس‌جنوبی هم رخ داد، جایی که در سال 91 عملیات توسعه آن از سوی یک شرکت ایرانی کلید خورد، اما زنگنه در سال 92 و به محض ورود به وزارت نفت، این شرکت را خلع ید کرد تا توتال فرانسه آن را توسعه دهد. توتال پس از چهار سال به ایران آمد و قرارداد را امضا کرد، اما سال بعد از ایران رفت تا وزارت نفت پس از هفت سال وقت‌کشی، دوباره توسعه این فاز را به همان شرکتی بدهد که در سال 92 اخراجش کرده بود!

تراژدی کیش

نمونه دیگر هم به میدان گازی کیش برمی‌گردد؛ توسعه و بهره‌برداری از میدان گازی کیش از سال 86 کلید خورد و روند توسعه این میدان مهم تا سال 92 ادامه داشت تا باز هم زنگنه جلوی توسعه آن را گرفت. وزارت نفت کار را متوقف کرد تا بهترین تصمیم را به زعم خود برای این میدان بگیرد. طولانی شدن روند کار به بهانه‌های مختلف با این انگیزه انجام شد که توسعه میدان گازی کیش در قالب قراردادهای IPC به شرکت‌های غربی واگذار شود. این شائبه زمانی جدی‌تر شد که در سال 94 مناقصه‌ای برای ساخت پالایشگاه این میدان برگزار شد که شرکت ایتوک و یک شرکت خارجی با مبلغ حدود 600 میلیون یورو برنده آن شدند، ولی وزارت نفت، رأی به ابطال این مناقصه رسمی مهم داد و هیچ‌گاه نیز توضیحی برای آن ارائه نداد؛ این ابطال یک نقطه عطف مهم در تراژدی توسعه میدان گازی کیش است که چند سال پس از این تصمیم، تبعات خسارت بار خود را نشان داد، اما در سال 95 تغییر دیگری در اجرای پروژه به وجود آمد که براساس آن زنگنه مقرر کرد فعلا توسعه میدان کیش در قالب قرارداد EPCF دنبال شود؛ شرکت‌های بسیاری از جمله دایلم، هیوندای، سایپم، متروبنی و اینتر پوز و... برای حضور در این مناقصه اعلام آمادگی کردند؛ کار مناقصه در حال انجام بود که دستور رسید توسعه میدان گازی کیش در قالب قراردادهای جدید نفتی (IPC) به پیش رود.

به گفته مطلعین، شرکت ملی نفت ایران علاقه فراوانی داشت که این میدان از سوی شل توسعه یابد، بنابراین در 17 آذر 95، تفاهمنامه‌ای را با این شرکت امضا کرد. به باور بسیاری از کارشناسان، شل به ایران نمی‌آمد، اما وزارت نفت اصرار بسیاری بر آن داشت. پس از 9 ماه هانس نایکمپ، معاون شرکت شل و کارشناسانش در شهریور 96 به تهران آمدند و در جلسه مشترک با مسئولان شرکت ملی نفت، نتایج خود را تشریح کردند. در همان روزها، شرکت شل به شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد، نمی‌خواهد در ایران پروژه‌ای به دست بگیرد. شرکت انی ایتالیا هم شانس اول تصاحب این میدان بود که ترجیح داد همه چیز را فراموش کند.

گاز شیرین میدان کیش دارای PPM کمتر از 150 است، در حالی که سولفور گاز ترش پارس‌جنوبی حدود 7 هزار PPM است که نشان می‌دهد گاز این میدان با هزینه بسیار کمتری قابل تولید و تزریق به شبکه مصرف بود.

بزرگ‌ترین انتقادی که به وزیر نفت و وزارتخانه‌اش وارد بود این است که دلیل تغییرات پی‌درپی شرح کار این پروژه چه بوده است. به طوری که طی هفت سال اخیر، سه مصوبه و تصمیم برای میدان گازی کیش گرفته شد که هر سه تصمیم نه تنها هیچ دستاوردی برای کشور نداشت، بلکه موجب از بین رفتن بیش از 750 میلیون دلار هزینه ثبت شده واقعی از منابع کشور شد.

95 درصد تأسیسات و اقداماتی که در میدان گازی کیش انجام گرفته مربوط به دولت نهم و دهم است و دولت تدبیر و امید طی هشت سال گذشته هیچ گام سودمندی برای این پروژه مهم و ملی برنداشته و به عبارتی میدان گازی کیش را همچون دو میدان بسیار بزرگ فاز 11 و فرزاد B و تا حدودی یادآوران قربانی IPC کرد!

اگر زمستان امسال، بی‌گازی را تجربه کردید، از یاد نبرید دولت تدبیر و امید طی هشت سال، چگونه برای دولت بعدی‌اش چاله کنده است.

- روحانی رفت، اما خزانه بدهی‌هایش می‌ماند

جوان درباره بدهی‌های دولت روحانی نوشته است: شاید تصور شود با پایان یافتن عمر کاری یک دولت، سیاست‌های اعمالی این دولت در حوزه‌های مختلف نیز به پایان می‌رسد و دولت جدید سریعا می‌تواند با تغییر سیاست‌های پیشین در حوزه‌های مختلف فضا را به طور کلی تغییر دهد، اما باید گفت یک دولت می‌تواند به واسطه اعمال سیاست‌های اقتصادی خاص، دولت جدید را حداقل برای چندین سال به بیان عامیانه آچمز کند تا دولت جدید نیز مجبور شود حداقل یک یا چند سیاست دولت پیشین را ادامه دهد یا اینکه برای ادامه کار باید بار دیگر وارد رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری شود.

پایان دوران کاری دولت‌ها اگرچه در جای خود اهمیت دارد، اما پایان کار دولت‌ها الزاما پایان کار آثار سیاستگذاری آن‌ها نیست، زیرا سیاست‌های اعمالی دولت‌ها در دوران مدیریتی‌شان آثار تبعی دارد که می‌تواند به لحاظ زمانی پا را فراتر از دوران مدیریتی یک دولت بگذارد.

گاهی دولت‌ها برای اینکه بازگشت خود به عرضه قدرت را در آینده تسهیل کنند، به شیوه‌ای سیاستگذاری می‌کنند که دولت جدید چنان گرفتار مشکلات متعدد و متنوع شود که اصلا نتواند پا را از امور جاریه فراتر بگذارد و به تغییر سیاستگذاری و برنامه خود را برساند.

این روزها که دولت حسن روحانی به پایان عمر خود رسیده‌است، بد نیست نگاهی به شیوه‌های مدیریتی اقتصادی که طی سال‌های اخیر اعمال شد، بیندازیم تا ببینیم دولت جدید چقدر فضا و آزادی عمل برای برنامه‌ریزی و تغییر جهتی دارد که اقتصاد در حال پیمودن است، به ویژه آنکه در مراسم روز گذشته تنفیذ رهبری به دولت سیزدهم توصیه کرد که با برنامه پیش برود.

همانطور که می‌دانیم از سال 97 تا کنون اطلاعات دخل و خرج دولت منتشر نشده‌است، شواهد نشان می‌دهد که تکیه بر ابزارهای مالی مبتنی بر خلق بدهی که به تعبیری به آن آینده‌فروشی هم می‌گویند و کاهش ارزش پول ملی و شاید نوسان‌گیری از بازارهای مختلفی، چون ارز، طلا، سکه، سهام، خودرو، پول و بانک و اوراق گواهی سپرده و در عین حال فروش دارایی‌های مختلف دولتی فضای پیچیده‌ای را برای اقتصاد ایران خلق کرده‌است به طوری که دولت سیزدهم با گرفتارهای متعدد و متنوع در امور جاری کشور روبه‌رو خواهدبود.

افزایش هزینه‌های جاری کشور طی سال‌های اخیر به نظر می‌رسد بودجه جاری ماهانه کشور را به 50 تا 80 هزار میلیارد تومان رسانده‌باشد، در عین حال بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بخش‌هایی، چون بانک مرکزی، نظام بانکی، بازار سرمایه، صندوق‌های بازنشستگی، پیمانکاران نیز رقم قابل‌ملاحظه‌ای پیدا کرده‌است، همچنین در سال‌های اخیر بازارهای مختلف به ویژه سهام نوسانی پیدا کرد که بسیاری از مردم پس‌اندازهای خود را در جریان این نوسان‌ها از دست دادند، از این‌رو طی سه سال گذشته مردم ایران نسبت به گذشته فقیرتر شده‌اند، بدین ترتیب دولت جدید با مردمی فقیرتر نسبت به دولت‌های پیشین روبه‌رو است.

علاوه بر این، مسائلی، چون تحریم و شیوع کرونا فضایی در کشور ایجاد کرد که دولت حسن روحانی بتواند مدعی شود که سیاست‌های اقتصادی فوق را از سر ناچاری انجام داده‌است، اما بودجه‌ریزی‌هایی که در آن هزینه جاری بدون ضابطه و قاعده رشد کند و درآمدهایی برای پوشش این هزینه‌ها وجود نداشته باشد، جز کسر کردن از ارزش پول ملی، ایجاد بدهی برای آیندگان و همچنین حذف یارانه‌های کالایی و غیر کالایی این شائبه را ایجاد می‌کند که شاید در این سال‌ها سیاست‌هایی اعمال شده‌است که کار برای دولت سیزدهم سخت و پیچیده شود.

در بعد بلوکه شدن ارزهای ایران در بانک‌های خارجی در اثر تحریم باید گفت شواهد نشان می‌دهد که دولت روحانی این ارزها را به بانک مرکزی واگذار و معادل ریالی آن را دریافت و خرج کرده‌است، بدین ترتیب اگر در آینده گشایشی هم انجام بگیرد، این ارزها پیشخور شده‌است و اگر دولت حسن روحانی مدعی بود که دولت دهم خزانه خالی تحویل دولتش داد، باید گفت دولت دوازدهم خزانه پر از بدهی تحویل دولت سیزدهم داد که تنها یک قلم آن کسری بودجه نزدیک به 500 هزار میلیارد تومان بودجه سال 1400 است.

با توجه به اعمال سیاست‌های کاهنده ارزش پول ملی و بالطبع کاهش قدرت خرید خانوار و همچنین افزایش بدهی‌های ملی و تشدید هزینه‌های جاری کشور باید گفت: دولت سیزدهم با مشکلات متعدد و متنوع اقتصادی در دوران مدیریتش روبه‌رو می‌شود که بخشی از ریشه این مشکلات به سیاستگذاری‌های دولت حسن روحانی باز می‌گردد، از این‌رو انتظار می‌رود از دولت جدید تا با راه‌اندازی مجمع تشخیص مصلحت اقتصاد ایران علاوه بر بهره‌گیری از نظرات اقتصاددان‌هایی مستقل و از طیف‌های مختلف گزیده‌ای از این جلسات را برای عامه مردم نشر کند تا افکار عمومی متوجه شوند که مشکلات اقتصادی جاری ایران ریشه در گذشته دارد.

* دنیای اقتصاد

- دولت با استقراض از بانک مرکزی کسری بودجه را جبران کرد

دنیای اقتصاد درباره منبع جبران کسری بودجه نوشته است: آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد پایه پولی در سه ماه اول سال جاری نسبت به پایان سال گذشته 2/ 9 درصد رشد داشته که دلیل عمده آن استفاده از تنخواه‌گردان توسط دولت برای جبران کسری بودجه بوده است. در این راستا بانک مرکزی در گزارشی رسمی اعلام کرده است که دیگر امکان قانونی برای استفاده بیشتر از سیستم تنخواه برای جبران کسری بودجه وجود ندارد.

منبع جبرانی بودجه بهار

بانک مرکزی در آخرین گزارش تحلیلی خود خبر داده که دولت تقریبا از همه حق قانونی خود برای استفاده از تنخواه در سال جاری بهره برده است. در سه ماه اول سال جاری، مجموعه دولت، 5/ 55 هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی در قالب تنخواه استفاده کرده که این امر دلیل افزایش پایه پولی بوده است. بر اساس این گزارش، عمده افزایش پایه پولی ناشی از دو مسیر افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی صورت گرفته است. مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی در پایان خردادماه 1400، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی است که با 3/ 63 هزار میلیارد تومان افزایش روبه‌رو شده است. عمده افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی، در قالب تنخواه و عمده افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، ناشی از آثار پولی خالص تفاوت نرخ خرید و فروش ارز غیر نرخ ترجیحی بوده است. البته این گزارش سه دلیل را نیز برای عدم جذابیت اوراق مالی بر شمرده که شامل عدم جذابیت نرخ اوراق، بالا بودن دوره سررسید و وضعیت نقدشوندگی آنها در بازار بدهی است.

رشد 40 درصدی نقدینگی

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان خردادماه سال جاری به رقم 3705 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان سال گذشته معادل 6/ 6 درصد رشد نشان می‌دهد. لازم به اشاره است که در دوره مشابه سال گذشته رشد نقدینگی به میزان 5/ 7 درصد تحقق یافته بود. همچنین نقدینگی در 12‌ماه منتهی به پایان خرداد ماه سال جاری معادل 4/ 39 درصد رشد کرد که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (2/ 34 درصد)، 2/ 5 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. آمارهای دیگر بانک مرکزی نشان می‌دهد پایه پولی نیز در سه ماه ابتدایی سال جاری رشد داشته و به رشد 12 ماهه 7/ 30 درصدی رسیده است.

مقصر اصلی افزایش نقدینگی و پایه پولی

عامل اصلی رشد نقدینگی در پایان خردادماه سال جاری نسبت به پایان سال قبل، رشد 2/ 9 درصدی پایه پولی بوده و مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی در پایان خردادماه، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی است که با 3/ 63 هزار میلیارد تومان افزایش نسبت به پایان سال 1399 (در نتیجه استفاده از تنخواه‌گردان و کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی)، سهمی فزاینده معادل 8/ 13 واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. دلیل اصلی افزایش مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در دوره مذکور، استفاده دولت از وجوه تنخواه‌گردان (جمعا به میزان 5/ 55 هزار میلیارد تومان) است.

درباره تحولات مربوط به استفاده دولت از وجوه تنخواه‌گردان خزانه در سال جاری لازم به توضیح است که با توجه به رقم منابع بودجه عمومی سال 1400‌(مصوب مجلس شورای اسلامی، معادل 7/ 1373 هزار میلیارد تومان) سقف اولیه تنخواه‌گردان خزانه به میزان 3 درصد بودجه عمومی‌(2/ 41 هزار میلیارد تومان) تعیین و تا ابتدای اردیبهشت ماه 1400 تمامی این مبلغ طی دو قسط در اختیار دولت قرار گرفت. در ادامه، هیات وزیران در جلسه مورخ 26 خرداد سال جاری و به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه‌(برای پیش‌گیری، امدادرسانی و جبران خسارت ناشی از حوادث غیرمترقبه، مبنی بر افزایش تا معادل سه درصد تنخواه‌گردان خزانه و تبصره الحاقی به ماده‌(24) قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین مرتبط) مقرر کرد سقف مجاز تنخواه‌گردان خزانه در سال 1400 به میزان یک واحد درصد افزایش یابد (افزایش از 2/ 41 به 9/ 54 هزار میلیارد تومان) و بانک مرکزی را موظف کرد در اسرع وقت افزایش تنخواه‌گردان خزانه را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی‌(خزانه‌داری کل کشور) قرار دهد. بنابراین بانک مرکزی با توجه به مصوبه مذکور، تا آخر خرداد ماه سال جاری نسبت به پرداخت مبلغ اضافه شده به سقف مجاز تنخواه‌گردان خزانه‌(74/ 13 هزار میلیارد تومان) اقدام کرد.

دو عامل افزایش سقف تنخواه گردان

درباره عوامل موثر بر افزایش سقف مجاز تنخواه‌گردان خزانه در سال جاری، می‌توان به چسبندگی هزینه‌های جاری دولت و همچنین کاهش قابل توجه برخی از درآمدهای دولت‌(نظیر درآمدهای مالیاتی بر نقل و انتقال سهام در سه ماه ابتدایی سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل) اشاره کرد. علاوه بر این، به استناد جزء (4) تبصره (14) قانون بودجه سال جاری کل کشور، بانک مرکزی موظف شده است برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه، معادل یک درصد از جمع مصارف جدول تبصره (14) را به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قرار دهد (حدود 3/ 3 هزار میلیارد تومان) که از این میزان، معادل 2 هزار میلیارد تومان در 5 خرداد ماه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها (برای پرداخت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران برای خرید تضمینی گندم) قرار گرفته است. بر این اساس در طول سه ماهه اول سال جاری، از مجموع تنخواه‌گردان‌(خزانه و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها) به میزان 9/ 56 هزار میلیارد ریال، 5/ 55 هزار میلیارد تومان توسط دولت مورد استفاده قرار گرفته است که از این میزان 2/ 43 هزار میلیارد تومان‌(78 درصد) در قبل و 3/ 12 هزار میلیارد تومان‌(22 درصد) در دوره مدیریت جدید بانک مرکزی اجرایی شده است. این امر بدان معناست که دولت بعد از فصل بهار، دیگر امکان زیادی برای استفاده از تنخواه‌گردان جهت جبران کسری بودجه نخواهد داشت. صرفا حدود 4/ 1 هزار میلیارد تومان امکان قانونی برای استفاده از منابع بانک مرکزی در قالب تنخواه وجود دارد و دولت در فصل‌های دیگر امکان استفاده بیشتر از این را ندارد.

عامل دوم افزایش پایه پولی

یکی دیگر از عوامل موثر بر رشد پایه پولی در خردادماه سال جاری، تحولات خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بوده است که با 9/ 1 درصد افزایش (معادل 7/ 8 هزار میلیارد تومان) نسبت به پایان سال قبل، سهمی فزاینده معادل 9/ 1 واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. دلیل اصلی افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، عمدتا ناشی از آثار پولی خالص تفاوت نرخ خرید و فروش ارز غیر نرخ نامه‌ای بوده است. ارز نرخ نامه‌ای، ارز ترجیحی 4200 تومانی است. به نظر می‌رسد بانک مرکزی ارزهای غیر نرخ ترجیحی را در بازار به قیمت‌های بالاتر به فروش رسانده و با نرخ‌های پایین‌تر خریداری کرده و این امر سبب افزایش ارزش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و رشد پایه پولی شده است.

کاهش سهم پول از نقدینگی

بررسی اجزای تشکیل‌دهنده نقدینگی در سه ماه منتهی به پایان خردادماه 1400 نشان‌دهنده کاهش سهم پول و افزایش سهم شبه پول در نقدینگی است؛ به طوری که طی دوره مذکور سهم پول 3/ 0 واحد درصد کاهش یافته و به همین میزان بر سهم شبه پول افزوده شده است. همچنین رشد پول در پایان خردادماه 1400 نسبت به پایان سال 1399 در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به میزان قابل توجهی کاهش یافته است؛ به طوری که رشد پول از 5/ 17 درصد در سه ماه ابتدایی سال 1399 به 5/ 1 درصد در سه ماه ابتدایی سال 1400 رسیده است.

علاوه بر این، در پایان خردادماه سال جاری، ضریب فزاینده نقدینگی به رقم 397/ 7 رسید. به این ترتیب ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال گذشته، 3/ 2 درصد کاهش یافت که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال قبل‌(منفی 1/ 1‌درصد)، 2/ 1 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. دلیل اصلی کاهش ضریب فزاینده نقدینگی در پایان خردادماه نسبت به پایان سال قبل، ناشی از افزایش ذخایر اضافی بانک‌ها (افزایش نسبت ذخایر اضافی بانک‌ها به کل سپرده‌ها از 0089/ 0 در پایان سال 1399 به

0124 / 0 در پایان خرداد ماه سال جاری) بوده است. به طوری که حجم ذخایر اضافی بانک‌ها از 4/ 30 هزار میلیارد تومان در پایان سال 1399 به 9/ 44 هزار میلیارد تومان در پایان خردادماه رسیده که عمدتا ناشی از تزریق وجوه دولتی (استفاده از سقف مصوب مجموعا 4 درصدی تنخواه‌گردان خزانه) به بازار پول بوده است.

سه دلیل عدم جذابیت اوراق مالی

همچنین درباره وضعیت فروش اوراق مالی اسلامی در سال جاری لازم به توضیح است که از 25 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی عرضه شده در سال 1400 حدود 73/ 6 هزار میلیارد تومان به فروش رفته است. این در حالی است که از ابتدای سال جاری تا پایان خردادماه 1400، طی چهار حراج برگزار شده، تنها 6/ 2 هزار میلیارد تومان (از 25 هزار میلیارد تومان عرضه شده) به فروش رفته بود. درباره دلایل محدود بودن خرید اوراق از سوی بانک‌ها می‌توان به عواملی همچون عدم جذابیت نرخ اوراق، بالا بودن دوره سررسید و نقدشوندگی آنها در بازار بدهی اشاره کرد. همچنین لازم به ذکر است که سهم بانک‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی از خرید اوراق بهادار دولتی در سال جاری (طی 9 حراج برگزار شده) به ترتیب حدود 81 و 19 درصد بوده است.

کنترل نقدینگی در بازار باز

بانک مرکزی در چارچوب عملیات بازار باز و در جهت مدیریت نقدینگی و هدایت نرخ سود حول نرخ سیاستی (هدف)، با توجه به افزایش ذخایر مازاد بانک‌ها و کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، از نیمه دوم خردادماه 1400 تاکنون موضع خود را بر جذب نقدینگی در این بازار قرار داد و به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید معکوس مبادرت کرد. به طوری که در نتیجه این اقدام تا حدود زیادی از شدت رشد نقدینگی کاسته شده و به هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی به سمت نرخ سیاستی (جلوگیری از کاهش شدید نرخ و فاصله آن از نرخ سیاستی) کمک شده است. لازم به ذکر است بانک مرکزی با استفاده از ابزار توافق بازخرید معکوس یک هفته‌ای، طی سه مرحله حراج از نیمه دوم خردادماه 1400 تا پایان خردادماه 1400، به طور متوسط هر هفته 26/ 5 هزار میلیارد تومان جذب کرده است. در پایان انتظار می‌رود با اعمال سیاست احتیاطی محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها، روند کنترل رشد متغیرهای پولی در ماه‌های آتی بهبود یافته و اقدامات بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت‌ها) با موفقیت بیشتری همراه شود. لازم به ذکر است که کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها به عنوان یک اقدام راهبردی در زمینه کنترل رشد نقدینگی از اهمیت بالایی برخوردار است و موفقیت بانک مرکزی در این زمینه می‌تواند نقش بسیار موثری را در کنترل رشد نقدینگی ایفا کند.

- خرید خودرو با کارت ملی

دنیای اقتصاد: شرایط فروش خودروسازان را بررسی کرده است: روز دوشنبه در آخرین جلسه کمیته خودرو، شرایط فروش از سه خودروی کوئیک، وانت پراید و ساینا s برداشته شد. پیش از این نیز هایمای تولید شرکت ایران خودرو از شروط قرعه‌کشی معاف شده بود. به این ترتیب متقاضیان با یک کارت ملی می‌توانند در قرعه‌کشی خودروهای یاد شده شرکت کنند. آنچه مشخص است کاهش فاصله قیمتی این خودروها از کارخانه تا بازار منجر به حذف شرایط شرکت در قرعه‌کشی محصولات مذکور شده است. از سال گذشته تاکنون خرید خودرو از شرکت‌های خودروساز، تنها از طریق قرعه‌کشی امکان‌پذیر است. به این معنا که متقاضیان خرید محصولات پیش‌فروش شده یا فروش فوری تنها با شرکت در قرعه‌کشی قادر به خرید خودرو خواهند بود. در اردیبهشت سال گذشته که از این طرح در وزارت صمت رونمایی شد سیاستگذار خودرو تاکید داشت که بهترین مسیر حذف دلالی و تقاضای کاذب در بازار، قرعه‌کشی بین متقاضیان است.

به‌این ترتیب از اواخر اردیبهشت 99 خودروسازان برای فروش محصولات تولیدی خود، پیش‌فروش یکساله و فروش‌های فوق‌العاده با تحویل سه ماهه را در دستور کار قرار دادند. اما شرکت در قرعه‌کشی‌ها چندان آسان به نظر نمی‌رسید، چرا که سیاستگذار با قرار دادن شروط سختگیرانه اعتقاد داشت می‌تواند از تقاضای کاذب خرید جلوگیری کند. اما این شروط چه بود؟ عدم امکان واگذاری و فروش خودرو تا یک سال، متقاضی نباید زمان ثبت‌نام خودرو پلاک فعال داشته باشد، داشتن حداقل 18 سال سن و الزام به گواهینامه رانندگی همچنین هر فرد تنها یک‌بار مجاز به ثبت‌نام در طرح‌های پیش‌فروش و فروش اینترنتی است. رهن یک‌ساله خودروها توسط ایران خودرو و سایپا و همچنین ممنوعیت ثبت‌نام و صدور فاکتور در این شرکت‌ها طی 48 ماه گذشته شروط سختگیرانه‌ای بود که خودروسازان پیش پای متقاضیان خودرو قرار دادند.

بر این اساس شروطی که به اعتقاد سیاستگذار می‌توانست مانع از ایجاد تقاضای کاذب و حذف واسطه‌گری از بازار شود هم نتوانست بازار را ساماندهی کند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان موج دلالی خودرو از قرعه‌کشی‌ها شروع شد به‌طوری که سیاستگذار با برگزاری قرعه‌کشی‌ها این مجوز را به متقاضیان داده بود که در صورت برگزیده شدن می‌توانند از رانت بازار خودرو بهره‌مند شوند. بر این اساس روز گذشته احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان نیز در همین زمینه عنوان کرده بود در سال گذشته حدود 100 هزار میلیارد تومان رانت از سوی دو خودروساز بزرگ کشور در میان سرمایه‌گذاران (حدود 80 درصد برندگان قرعه‌کشی) و خریداران واقعی (20 درصد برندگان قرعه‌کشی) توزیع شده است. به این ترتیب آنچه مشخص است قرعه‌کشی نه‌تنها متقاضیان خودرو و خودروسازان را منتفع نکرد بلکه بر تنور دلالی بازار دمید و زمینه را برای رانت و بهره‌گیری از معاملات پرسود مهیا کرد.

بر این اساس در بررسی گزارشی که مربوط به جزئیات آمار طرح‌های فروش خودروسازان در 8 ماه حدفاصل خرداد تا دی 99 دو خودروساز بزرگ کشور است، آمده که تولیدکنندگان در مجموع طی بازه زمانی مدنظر 35 فروش شامل فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش برگزار کرده‌اند که سهم ایران‌خودرو 20 دوره بوده و سهم سایپا نیز 15 دوره. در مجموع 42 میلیون و 701 هزار و 481 تقاضا برای این 35 دوره فروش ثبت شده و این در حالی است که تعداد خودروهای عرضه شده تنها 575 هزار و 474 دستگاه بوده است. یک محاسبه سرانگشتی نشان می‌دهد به ازای هر 74 تقاضا یک خودرو عرضه شده و به‌عبارتی متوسط شانس برنده شدن در طرح‌های فروش، یک به 74 بوده است.

در واقع از هر 74 نفر (تقاضا)، یکی در قرعه‌کشی فروش خودروسازان برنده شده است. اما در حالت تفکیکی، ایران‌خودرو 325 هزار و 629 دستگاه محصول را در 20 دوره فروش خود عرضه کرده که تقاضایی تقریبا 37 میلیون و 447 دستگاهی برای آن ثبت شده است. بنابراین شرکت‌کنندگان در طرح‌های فروش این شرکت، تقریبا یک به 115 شانس برنده شدن داشته‌اند. سایپایی‌ها اما در 15 دوره فروش خود حدودا 250 هزار دستگاه محصول عرضه کرده‌اند که تقاضایی بالغ بر 5 میلیون و 255 هزار نفری برای آن ثبت شده است. با این حساب، مشتریان سایپا برای برنده‌شدن در طرح‌های فروش این شرکت، به‌طور متوسط شانس یک به 21 را داشته‌اند. این آمار نشان می‌دهد احتمال برنده‌شدن در طرح‌های فروش سایپا بیش از ایران‌خودرو بوده که طبعا با تعداد متقاضیان در ارتباط است.

اما از اواخر سال گذشته همراه با کاهش ریسک‌های غیراقتصادی و انتظارات تورمی قیمت‌ها در بازار روند کاهشی به خود گرفت به‌طوری که بازار خودرو برای بسیاری از دلالان ناامن شد. همین موضوع سبب‌ساز کاهش فاصله قیمتی کارخانه و بازار بود. به این ترتیب با اوج‌گیری کاهش قیمت بازار، دلالان نیز عقب‌نشینی کردند که همین امر کاهش متقاضیان شرکت در قرعه‌کشی شرکت‌های خودروساز را رقم زد. حالا اما به نظر می‌رسد خودروسازان نگران تداوم این روند در قرعه‌کشی‌های خود هستند. کاهش متقاضیان قرعه‌کشی در دو طرح پیش‌فروش و فروش‌های فوق‌العاده به معنای افت ورودی نقدینگی به خودروسازی‌ها است به همین دلیل خودروسازان از حالا تمهیداتی در این زمینه اندیشیده‌اند.

نخستین گام حذف تدریجی شروط شرکت در قرعه‌کشی‌ها است. خودروسازان در سال جدید دو شرط رهن یک‌ساله خودروها و ممنوعیت ثبت‌نام و صدور فاکتور در ایران خودرو و سایپا طی 48 ماه گذشته را حذف کردند، این در شرایطی است که در گام بعدی تمامی شروط خرید را از برخی خودروهای تولیدی لغو کردند. به‌طوری که متقاضیان محصولاتی همچون کوئیک، وانت پراید و ساینا s و همچنین هایما تنها با کارت ملی می‌توانند نسبت به خرید این خودروها اقدام کنند. با ادامه روند فعلی به نظر می‌رسد در سال جدید شرکت‌های خودروساز باید فرش قرمز برای مشتریان خودرو پهن کنند. به این ترتیب اگر سیاستگذار صنعتی دولت سیزدهم نسبت به حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو اقدام کند به‌طور حتم بهره این سیاستگذاری را خودروساز و مشتریان خواهند برد و دلالان دیگر جایی در این بازار نخواهند داشت.

توقف تخت گاز سفته بازها

همان طور که عنوان شد اصلاح قیمت خودرو، تنها حرکت تخت گاز سفته‌بازها در بازار را محدود خواهد کرد و سیاستگذار از سال گذشته مسیر غلطی همچون قرعه کشی خودرو را برای حذف دلالی انتخاب کرده است. مکانیزم عرضه و تقاضا برای حذف دلالی به‌طور حتم مسیر بهتری است تا برگزاری قرعه کشی بین متقاضیان. در این بین اگر چه خودروساز اقدام به حذف شروطی در راستای شرکت در قرعه کشی کرده با این حال این مسیر هم نمی‌تواند راه‌حل نهایی خروج واسطه گران از بازار باشد. معجزه حذف قیمت‌گذاری دستوری را می‌توان در بررسی‌های اخیر دنیای اقتصاد به نمایش گذاشت.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که فاصله قیمت در کارخانه و بازار از آبان ماه سال گذشته تا پایان بهار امسال به‌طور میانگین حدود 40 درصد افت کرده است. به عبارت بهتر، طی هشت ماه گذشته، فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی روندی نزولی را در پیش گرفته و از تورم آن کاسته شده است. ریشه این اتفاق در دو ناحیه متفاوت نهفته است، یکی افت منحنی قیمت در بازار و دیگری رشد قیمت‌ها در مبدأ. در واقع روند نزولی قیمت خودروهای داخلی در بازار طی هشت ماه گذشته، از یک سو و افزایش قیمت در کارخانه، از سوی دیگر، سبب شده فاصله قیمت کارخانه و بازار کوتاه‌تر شود. اهمیت این اتفاق از دو جنبه قابل بررسی است؛ نخست اینکه از جذابیت دلالی و سوداگری در بازار خودرو کاسته شده و دوم آنکه بستر عبور از قیمت‌گذاری دستوری و حرکت به سمت آزادسازی، در حال آماده شدن است.

اما این روند هشت ماهه در نخستین ماه از فصل تابستان به نوعی تغییر جهت داده و شاهد هستیم که بار دیگر شکاف قیمت خودرو میان کارخانه و بازار عمیق‌تر شده است. به‌طور مثال فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار برای دنا پلاس توربو شارژ با گیربکس اتوماتیک در مدت زمانی که از فصل تابستان می‌گذرد به حدود 17 درصد رسیده است. این مساله نشان می‌دهد که این فاصله قیمتی نسبت به خرداد سال جاری رشد 7 درصدی کرده است. با این حال همچنان نسبت به فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار در آبان ماه سال گذشته 45 درصد کمتر است. فاصله قیمت کارخانه و بازار در آبان ماه 99 حدود 62 درصد بوده است.

همین مساله در بررسی قیمت پژو 206 تیپ 2 قابل مشاهده است. فاصله قیمت میان کارخانه و بازار برای این محصول پرتیراژ در آبان ماه سال گذشته حدود 120 درصد بود اما این فاصله در پایان فصل بهار به حدود 66 درصد رسید اما در حدود 40 روزی که از تابستان می‌گذرد با توجه به رشد قیمت‌ها در بازار فاصله قیمتی میان بازار و کارخانه به حدود 71 درصد برای این خودروی پرتقاضا رسیده است. تیبا 2 نیز در همین مسیر حرکت کرده و فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار در مدت زمانی که از فصل تابستان می‌گذرد حدود 30 درصد است. فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار برای این خودرو در انتهای پاییز سال گذشته حدود 71 درصد بوده است.

بنابراین در شرایطی که فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار در حدود 40 روزی که از تابستان می‌گذرد عمیق‌تر شده اما همچنان به نسبت فاصله قیمت میان کارخانه و بازار در آبان ماه سال گذشته کمتر است. اما چه دلایلی سبب شده تا روندی که طی 8 ماه از آبان مسال گذشته تا خرداد ماه امسال در جریان بوده به نوعی متوقف شود و شاهد عمیق شدن شکاف قیمت کارخانه و بازار طی 40 روزی که از تابستان می‌گذرد باشیم. به نظر می‌رسد دلیل اصلی این مساله را باید در افت تولید و به دنبال آن عرضه جست‌وجو کرد. مقایسه آمار تولید خودرو در پایان تیرماه 1400 به نسبت تیرماه سال گذشته نشان می‌دهد سه خودروساز بزرگ کشور نتوانسته‌اند رشد تولید را رقم بزنند و شاهد ثبات در تولید در بازه زمانی یاد شده هستیم. مساله دیگر که منجر به افزایش فاصله قیمت کارخانه و بازار شده است را باید به دلیل افزایش تیراژ تولید محصولات ناقص دانست. شرکت‌های خودروساز تا پایان خرداد ماه امسال بیش از 125 هزار دستگاه خودرو در کف پارکینگ‌های خود نگه داشته‌اند.

موجودی انبار خودروسازان در پایان خرداد ماه سال جاری به نسبت مدت مشابه در سال گذشته حول و حوش 58 درصد رشد کرده است. این عدد در تیرماه و همچنین مرداد روند صعودی داشته و به حدود 140 هزار دستگاه رسیده است. بخش عمده‌ای از خودروهای دپویی در کارخانه را به اذعان فعالان قطعه‌سازخودروهای ناقص تشکیل می‌دهند. تولید خودرو به صورت ناقص به این معناست که این خودروها تا زمان تکمیل امکان تجاری شدن ندارند، بنابراین این مساله سبب افت عرضه خودروسازان می‌شود. نمودار معوقات خودروسازان نیز روند صعودی داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت‌های خودروساز در پایان نخستین ماه تابستان به نوعی با رشد معوقات روبه‌رو بوده‌اند. البته رشد معوقات به نوعی ریشه در تولید خودروی ناقص دارد.

محصولات ناقص هنگامی که امکان تجاری شدن پیدا نمی‌کنند باعث می‌شوند که خودروساز نتواند بر اساس برنامه زمان‌بندی خود نسبت به تحویل خودرو به مشتریان خود اقدام کند و این مساله منجر به رشد معوقات خودروسازان می‌شود. تاخیر در اجرای طرح‌های فروش فوق‌العاده نیز از دلایل افزایش فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار در حدود 40 روزی است که از فصل تابستان سپری می‌شود. تعلل خودروسازان در اجرای طرح‌های فروش فوق‌العاده این سیگنال را به بازار مخابره کرده که خودروسازان در تولید و عرضه با مشکلاتی روبه‌رو هستند بنابراین کسانی که خودرو در اختیار دارند با این تحلیل نسبت به بالا بردن قیمت خودرویی که در دست دارند اقدام کرده‌اند این در حالی است که قیمت‌ها در کارخانه تغییری به خود ندیده و همچنان خودروسازان بر اساس قیمت‌های خرداد خود نسبت به قیمت‌گذاری محصولات خود اقدام می‌کنند.