شکستن قیمت‌های کاذب خودرو با آزاد شدن واردات / چین این هفته 2 میلیون بشکه نفت ایران را وارد می‌کند / کمر صف نان شکست / قیمت گوشت متعادل شد

سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* ابتکار

- کاهش تعرفه واردات خودرو

ابتکار از روند واردات خودرو گزارش داده است: آخرین اخبار دریافتی حاکی است، هنوز هیچ دستورالعملی برای نحوه واردات خودرو نهایی نشده است و احتمال تجدیدنظر در شرط صادرات خودرو و اجرایی شدن واردات خودرو با منشا ارز صادراتی و با رعایت ضوابط خاص و تایید وزارت صمت وجود دارد.

به گزارش تسنیم، اردیبهشت ماه امسال دولت تصمیم گرفت برای جبران کمبود تولید خودرو در کشور و شاید پایان دادن به شائبه انحصار در صنعت خودرو، واردات خودرو را آزاد کند و اجازه دهد مانند قبل از سال 97، خودروهای خارجی وارد کشور شوند. البته در روند اجرایی شدن این مصوبه شرط صادرات خودرو و قطعه برای واردات خودروهای خارجی به کشور لحاظ شد که همین موضوع با انتقادات جدی روبه‌رو شده است.

در ماده 4 طرح ساماندهی بازار خودرو آمده است؛ هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به‌ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو معادل ارزش صادراتی خود اقدام کند.

منتقدین این موضوع از جمله دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است؛ مگر خودروسازان داخلی با کمبود قطعات مواجه نیستند؟! در این فضا چقدر قطعه قرار است صادر کنیم که در قبال آن واردات اثربخشی داشته باشیم؟ در بحث صادرات خودرو هم داستان همین است. کل صادرات خودروسازان در طول یک سال نهایتاً 500 میلیون دلار است. با این رقم مگر چند دستگاه خودرو می‌توان وارد کرد؟ آقایان می‌گویند قصد دارند از مسیر واردات، بازار خودرو را تنظیم کنند اما وقتی صادرات بسیار کمی داریم، طبعاً نمی‌توانیم در ارقام قابل قبول و مناسبی واردات داشته باشیم و طبیعی است که در این شرایط، تنظیم بازار رخ نخواهد داد.

البته این موضوع در سطح فضای مجازی هم سوژه طنز شد و برخی به‌غلط مدعی شدند با این روش می‌توان پراید صادر و خودروهای دیگری را وارد کرد که سود بالایی عاید افراد می‌کند.

فارغ از ادعاهای سطحی، عوامانه و غیرکارشناسی که در شبکه‌های اجتماعی مورد بحث قرار می‌گیرد، اما درواقع هنوز هیچ دستورالعمل جدیدی در خصوص کیفیت واردات خودرو به گمرکات ابلاغ نشده است و بیان این گونه خبرها و اظهارات طنزگونه و غیرواقعی در فضای مجازی به‌نظر می‌رسد صرفاً بازار را ملتهب می‌کند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، به‌صورت کلی در صورت عدم تعیین ضوابط خاص در روند واردات خودرو؛ شرط صادرات عاملی می‌شود تا نه‌تنها فضا برای افزایش قیمت خودروهای داخلی ایجاد شود بلکه از آن طرف شاهد افزایش قیمت خودروهای وارداتی نیز خواهیم بود زیرا هنوز ما با مازاد تولید روبه‌رو نیستیم و خودروساز نمی‌تواند جوابگوی تقاضای داخل باشد چه برسد به اینکه افزایش صادرات را رقم بزند.

تصور کنید افراد بتوانند محصولات داخلی را با اعلام اظهارنامه‌هایی صادر و از آن طرف با ارائه مدارک صادراتی خود امکان واردات خودرو را پیدا کنند! طبیعی است که نه‌تنها بازار به‌سمت ثبات نمی‌رود بلکه شاهد رشد افزایش قیمت‌ها هم خواهیم بود.

علاوه بر این به اعتقاد صاحب‌نظران این حوزه، با شرایطی که خودروسازان داخلی دارند و به‌خصوص عدم تطابق تولید با نیاز متقاضیان چنین شرطی حداقل تا دو سال باید حذف شود.

البته شنیده‌ها حکایت از آن دارد که دولت می‌خواهد برای اولین بار تعرفه واردات خودرو را هم معقول‌تر کند و این امر قاعدتاً باعث کاهش نهایی قیمت خودرو می‌شود. براساس آمار در سال‌هایی که واردات خودرو آزاد بود، دولت‌های وقت بیشترین تعرفه را برای واردات خودرو تنظیم کرده بودند که بعضاً و به‌اذعان واردکنندگان خودرو بین 85 تا 90 درصد بود، این امر ضمن درآمدزایی برای دولت، باعث می‌شد که حمایت‌های بی‌چون‌وچرا از صنعت خودرو ادامه پیدا کند.

اما این بار رئیس‌جمهور بعد از ابلاغ 8 فرمان در 11 اسفندماه 1400 تاکید کرده است: به‌منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به‌میزان مورد نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال 1401، حداکثر ظرف 3 ماه آینده رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش پیدا کند.

در این خصوص معاون صنایع حمل‌ونقل وزیر صمت نیز ضمن تشریح جزئیات واردات خودرو، گفته است: عوارض تعیین‌شده برای واردات خودرو با حجم موتور کمتر از 1000 سی‌سی با 15 درصد کاهش، 10 درصد خواهد بود.

به‌گفته منطقی، عوارض خودرو دارای دستورالعمل است و این دستورالعمل از قبل توسط هیئت وزیران مصوب شده است. براساس مصوبه مذکور، عوارض واردات خودرو براساس حجم موتور بین 25 تا 95 درصد است و هر چقدر حجم موتور افزایش یابد عوارض بیشتر می‌شود، اما یک ردیف به جدول عوارض واردات خودرو نیز اضافه شده است، براین اساس تعیین شده است خودروهایی که حجم موتور آنها کمتر از 1000 سی‌سی است نسبت به عوارض 25درصدی که برای خودروهای با حجم موتور 1000 تا 1500 سی‌سی است، عوارض کمتری بپردازند، بنابراین عوارض تعیین‌شده برای واردات خودرو با حجم موتور کمتر از 1000 سی‌سی با 15 درصد کاهش، 10 درصد خواهد بود.

وی اضافه کرد: بنابراین عوارض واردات خودرو مطابق همان جدول قبل است که به تصویب هیئت وزیران رسیده است اما برای حمایت از کاهش مصرف و استفاده از فناوری‌های جدید یک ردیف به جدول عوارض خودرو اضافه و مقرر شد خودروهای با حجم موتور زیر 1000 سی‌سی 10 درصد عوارض بپردازند.

علاوه بر این براساس تاکید وزیر صنعت گویا سقفی هم برای واردات در نظر گرفته شده است به‌نحوی که اعلام شده است؛ واردات حداکثر نیازمند یک‌ونیم میلیارد دلار خواهد بود با توجه به حجم بالای صادرات غیرنفتی در سال گذشته و برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته برای صادرات در سال جاری این مبلغ به هیچ عنوان محدودیتی برای تامین مخارج ارزی برای کشور ایجاد نخواهد کرد.

در زمان حاضر ضوابط اجرایی مصوبه واردات خودرو همچنان در حال چکش‌کاری است و همین امر عاملی شده است تا بلاتکلیفی این مصوبه وارد فاز جدیدتری شود، البته شنیده‌ها حاکی است که شاید تجدیدنظرهایی در شرط صادرات خودرو و قطعات در مصوبه واردات خودرو انجام و این موضوع از طریق واردات خودرو با منشا ارز صادراتی و با رعایت ضوابط خاص و با تایید وزارت صمت انجام شود، اما از آن طرف موافقت بانک مرکزی هم در این مسیر باید تامین شود.

روی‌هم‌رفته با تاکید اسفندماه سال گذشته رئیس جمهور بر رفع موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال 1401، آن‌هم حداکثر ظرف 3 ماه آینده باید عملاً در خردادماه شاهد نهایی شدن آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو و رفع ایرادات آن بود، اما شرایط فعلی نشان از آن دارد که هنوز خبری از جمع‌بندی دستورالعمل اجرایی مصوبه نیست و همین تعلل التهابات بازار را افزایش می‌دهد.

* اعتماد

- جهان در آستانه قحطی است

اعتماد درباره قحطی و کمبود غذا در جهان گزارش داده است: هفته‌نامه اکونومیست در گزارش اصلی خود به موضوع بسیار مهم تولید غذا در سراسر دنیا پرداخته و عنوان کرده که جهان در وضعیتی شکننده قرار دارد که جنگ کنونی روسیه و اوکراین می‌تواند نوعی گرسنگی جمعی ایجاد کند. موضوعی که از دیدگاه این نشریه رفع آن یک وظیفه همگانی است.

اکونومیست با اشاره به حمله روسیه به اوکراین اضافه می‌کند: این جنگ در حال ضربه زدن به سیستم جهانی تولید غذاست که پیش‌تر به دلیل تاثیرات کووید 19، تغییرات اقلیمی و شوک‌های انرژی تضعیف شده است. صادرات غلات و دانه‌های روغنی اوکراین عمدتا متوقف شده و محصولات صادراتی روسیه نیز در معرض تهدید قرار دارند. این دو کشور روی هم رفته 12 درصد از کالری مورد نیاز مردم جهان را تامین می‌کنند. زمانی که هند اعلام کرد صادرات گندم خود را به دلیل موج گرمای فزاینده متوقف می‌کند؛ قیمت گندم که از ابتدای سال 53 درصد رشد کرده بود، 16 مه 6 درصد دیگر هم گران‌تر شد.

اکونومیست در ادامه می‌نویسد: آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد هجدهم مه (سه روز پیش) هشدار داد که در ماه‌های آینده شبح کمبود جهانی غذا بر جهان سایه می‌افکند و این کمبود می‌تواند سال‌ها ادامه یابد. گرانی محصولات استراتژیک به تعداد افرادی که در سراسر دنیا از سوءتغذیه رنج می‌برند، می‌افزاید. برآورد اکونومیست این است که تعداد این افراد از 440 میلیون نفر به 1.6 میلیارد نفر افزایش پیدا کند. نزدیک به 250 میلیون نفر نیز در آستانه قحطی قرار دارند. اگر - این احتمال بسیار قوی است - جنگ در اوکراین ادامه یابد و تولید مواد غذایی در روسیه و اوکراین محدود شود، صدها میلیون نفر دیگر نیز ممکن است به آمارهای فقر غذایی اضافه شوند. ناآرامی‌های اجتماعی و سیاسی گسترش می‌یابد، کودکان از رشد متعارف باز می‌مانند و مردم از گرسنگی می‌میرند.

اکونومیست در ادامه این گزارش به صراحت عنوان می‌کند که ولادیمیر پوتین رییس‌جمهور روسیه نباید از غذا به عنوان یک سلاح استفاده کند و می‌افزاید: کمبود مواد غذایی در دنیا نباید به عنوان یک نتیجه ناگزیر از رویداد جنگ تلقی شود و رهبران جهان باید گرسنگی و قحطی را به عنوان یک مشکل جهانی ببینند که نیاز فوری به راه‌حل جهانی دارد.

به نوشته این هفته‌نامه، روسیه و اوکراین، 28 درصد تجارت جهانی گندم، 29 درصد تجارت جو، 15 درصد تجارت ذرت و 75 درصد تجارت روغن آفتابگردان را در دست دارند. این دو کشور صادرکننده نیمی از غلات مورد نیاز دو کشور لبنان و تونس هستند. برای لیبی و مصر این رقم دوسوم است. صادرات مواد غذایی اوکراین کالری 400 میلیون نفر را تامین می‌کند. جنگ این منابع را مختل می‌کند، زیرا اوکراین، آب‌های سرزمینی خود را برای جلوگیری از حمله روس‌ها مین‌گذاری و روسیه بندر اودسا را محاصره کرده است.

اکونومیست به پیش‌بینی برنامه جهانی غذا درباره بحران کمبود مواد غذایی اشاره کرده و نوشته است: حتی پیش از جنگ اوکراین برنامه جهانی غذا هشدار داده بود که 2022، سال وحشتناکی خواهد بود. چین بزرگ‌ترین تولیدکننده گندم گفته است که پس از کاهش سطح بارش‌ها که کاشت گندم را به تاخیر انداخت، عملکرد این محصول ممکن است بدترین در تاریخ چین باشد. اکنون علاوه بر گرمای شدید در هند، دومین تولیدکننده بزرگ جهان، کاهش بارندگی‌ها موجب می‌شود تا محصول گندم در سایر مناطق موسوم به سبدهای نان، از کمربند گندم امریکا گرفته تا منطقه Beauce در فرانسه تحت تاثیر قرار گیرد. منطقه شاخ آفریقا نیز تحت تاثیر بدترین خشکسالی چهار دهه اخیر قرار گرفته است. به عصر تغییرات اقلیمی و آب و هوایی خوش آمدید.

اکونومیست با بیان اینکه تمام این رخدادها، تاثیرات ناخوشایندی بر فقرا خواهند داشت، می‌افزاید: در اقتصادهای نوظهور، خانوارها 25 درصد از بودجه خود را صرف غذا می‌کنند. در کشورهای جنوب صحرای آفریقا این عدد تا 40 درصد می‌رسد. در مصر، نان 30 درصد از کل کالری مصرف‌کنندگان را تامین می‌کند. در بسیاری از کشورهای واردکننده محصولات غذایی، دولت‌ها قادر به پرداخت یارانه جبرانی برای کمک به افراد آسیب‌پذیر نیستند. به ویژه اگر این کشورها واردکننده انرژی نیز باشند، با آشفته بازار دیگری نیز روبه‌رو می‌شوند.

اکونومیست با اشاره به وضعیت کاشت و برداشت محصولات غذایی در روسیه و اوکراین اضافه می‌کند: تهدیدات این بحران فزاینده است. اوکراین پیش از جنگ، بخش بزرگی از محصولات تابستانی خود را ذخیره کرده بود. روسیه با وجود هزینه‌های سربار برای بخش حمل و نقل، همچنان در حال فروش غلات خود است. با این حال، سیلوهای اوکراین که از جنگ جان سالم به در برده‌اند؛ پر از ذرت و جو هستند و کشاورزان جایی برای ذخیره‌سازی محصول جدید خود ندارند. برداشت محصول از یک ماه دیگر شروع می‌شود و ممکن است بدون محلی برای ذخیره‌سازی از بین برود. سوخت و نیروی کار برای کاشت دوباره وجود ندارد و روسیه نیز ممکن است به برخی ذخایر بذر و آفت‌کش‌هایی که از اتحادیه اروپا خریداری می‌کند؛ دسترسی نداشته باشد.

به گفته اکونومیست، با وجود افزایش قیمت غلات در دنیا، کشاورزان دیگر نقاط جهان قادر به تامین این کسری تولید نخواهند بود. یکی از دلایل این است که قیمت غلات در نوسان است و بدتر از آن، حاشیه سود کشاورزان به دلیل افزایش قیمت کود و انرژی کاهش یافته است. اینها هزینه‌های اصلی کشاورزان است و هر دو این بازارها به دلیل تحریم‌ها و کمبود گاز طبیعی مختل شده‌اند. اگر کشاورزان مصرف کود را کاهش دهند، عملکرد تولید غلات در جهان آن هم در این شرایط بحرانی بدتر خواهد شد.

اکونومیست در بخش دیگری از گزارش خود به واکنش سیاستمداران به این شرایط اشاره کرده و معتقد است که شتابزدگی سیاستمداران وضعیت را از این هم بدتر می‌کند. به نوشته این هفته‌نامه، از زمان شروع جنگ در اوکراین، 23 کشور از قزاقستان تا کویت محدودیت‌های شدیدی را بر صادرات مواد غذایی اعمال کرده‌اند. بیش از یک‌پنجم کل صادرات محدود شده و اگر تجارت آن متوقف شود، قحطی رخ خواهد داد.

اکونومیست با انتقاد از رویکرد غربی‌ها به این موضوع اضافه می‌کند: صحنه جنگ تبدیل به بازی مقصریابی شده است. غرب، آقای پوتین را به دلیل تهاجم به اوکراین محکوم می‌کند و روسیه تحریم‌های غرب را. هرچند اختلال در عرضه مواد غذایی در درجه اول به دلیل تهاجم روسیه به اوکراین به وجود آمده و برخی تحریم‌ها نیز آن را تشدید کرده است. این بازی به راحتی می‌تواند بهانه‌ای برای انفعال و بی‌عملی باشد. نتیجه اینکه بسیاری از مردم گرسنه خواهند ماند و برخی خواهند مرد.

اکونومیست عنوان کرده که دولت‌ها باید با یکدیگر متحد شده و با باز نگه داشتن بازارها شروع کنند. این هفته اندونزی - تامین‌کننده 60 درصد روغن پالم در دنیا - ممنوعیت موقت صادرات این محصول را لغو کرد. اروپا باید به اوکراین کمک کند تا غلات خود را از طریق راه‌آهن و جاده به بنادر رومانی یا بالتیک ارسال کند. اگرچه حتی خوش‌بینانه‌ترین برآوردها بر این است که فقط 20 درصد از محصولات به این ترتیب قابل حمل و نقل است. از سوی دیگر، کشورهای واردکننده غلات نیز نیاز به حمایت بیشتری دارند. ذخایر اضطراری غلات باید فقط به فقیرترین افراد برسد. تامین مالی واردات با شرایط مطلوب، مثلا از طریق صندوق بین‌المللی پول، راهکار دیگری است که وجود دارد.

اکونومیست می‌افزاید: تقریبا 25 میلیون تن ذرت و گندم معادل مصرف سالانه تمام اقتصادهای کمتر توسعه یافته جهان در اوکراین به دام افتاده که با شکستن محاصره دریای سیاه، قابل آزاد شدن است. سه کشور در این پروسه باید همکاری کنند: روسیه باید به کشتیرانی اوکراین اجازه حمل و نقل بدهد. اوکراین باید مین‌های کار گذاشته شده در اودسا را پاکسازی کند و ترکیه باید با اسکورت نظامی این محموله‌ها را از تنگه بسفر عبور دهد.

اکونومیست می‌نویسد: البته که این کار آسان نیست. روسیه که در میدان جنگ دست و پا می‌زند در تلاش برای نابودی اقتصاد اوکراین است و اوکراین تمایلی به پاکسازی مین‌های خود ندارد. متقاعد کردن این دو کشور، وظیفه کشورهایی مانند چین و هند است. کشتی‌های حامل غلات ممکن است به اسکورت کشتی‌های جنگی نیاز داشته باشد که توسط یک ائتلاف گسترده بین‌المللی تشکیل شده است. تامین غذا برای این دنیای ضعیف و شکننده، حالا به یک دغدغه جمعی وابسته است.

* ایران

- صدور پروانه ساخت مسکن در 6 ماه دولت سیزدهم برابر کل دولت روحانی

ایران به مقایسه صدور پروانه ساختمانی در دولت قبل و 6 ماهه دوم سال 1400 پرداخته است: مجموع پروانه ساختمانی صادر شده از سال 92 تا 99 برابر یک میلیون و 150 هزار واحد است در حالی که این آمار فقط برای 6ماه دولت سیزدهم، معادل یک میلیون پروانه است.

تعداد پروانه ساختمانی صادر شده در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد تولید مسکن در دولت سیزدهم شتاب گرفته است. افزایش تولید مسکن در مقایسه با تعداد پروانه ساختمانی در دولت قبل و در چند ماهه دولت سیزدهم مبین این است که این عدد در 6 ماه دولت سیزدهم تقریباً با 8 سال دولت قبل برابری می‌کند. در دولت قبل از سال 92 تا 99 تعداد کل پروانه ساختمانی صادر شده برابر یک میلیون و 150 هزار فقره بوده است در حالی که در 6 ماهه دوم سال 1400، در مجموع یک میلیون پروانه توسط شهرداری‌های کشور برای ساخت و ساز صادر شده است. این موضوع از رشد بی‌سابقه ساخت و ساز خبر می‌دهد.

در 3 فصل سال 1400، کل پروانه‌های صادر شده ساختمان شهری 87 هزار و200 فقره است، در بهار سال گذشته 34 هزار و 500، در تابستان 27 هزار و 900 و در پاییز 24 هزار و 800 پروانه ساختمانی در مناطق شهری صادر شده است. رشد صدور پروانه در نیمه دوم سال قبل به یک میلیون فقره، نشان می‌دهد تقریباً یک میلیون هزار پروانه در زمستان سال قبل صادر شده است.

بنابراین گزارش که از داده‌های مرکز آمار استخراج شده است، صدور پروانه‌های ساختمانی از سال 92 تا 99 نسبت به سال‌های قبل روند کاهشی دارد و در این 8 سال فقط در برخی دوره ها پروانه ساختمانی نسبت به سال قبل رشد اندکی دارد. آمار به خوبی مشخص می‌کند که از سال 92 ساخت و ساز روند نزولی به خود گرفته تا اینکه در سال 97 همزمان با آغاز برنامه‌ریزی برای طرح اقدام ملی و همچنین جهش قیمت‌ها در بازار مسکن، صدور پروانه ساختمانی در این سال حدود22 هزار فقره بیشتر از سال قبل، یعنی سال 96 است.

با توجه به رکود بازار مسکن از سال 92، در سال 93، افت شدید 42 درصدی نسبت به سال قبل در صدور پروانه‌های ساختمانی اتفاق افتاد که از این سال به بعد همین کاهش در سال‌های 94 و 95 نیز تکرار شد و در سال‌های 96 تا 99 با افزایش قیمت مسکن و روی آوردن سازندگان به ساخت و ساز، تعداد پروانه‌های ساختمانی نیز افزایش یافته که افزایش آن قابل توجه نیست.

اوج صدور پروانه ساختمانی در دولت قبل فقط در سال 92 بوده که میزان آن 206 هزار واحد است. البته این آمار به خاطر ساخت و ساز مسکن مهر در دولت قبل از آن است که در سال 92 نیز خود را نشان داده است. طبق بررسی‌ها سهم مسکن مهر از پروانه‌های صادره در سال 92 حدود 115 هزار واحد در سال بوده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد دولت دهم در پایان کار خود 690 هزار واحد را تحویل داد که به طور میانگین سالانه 115 هزار واحد را شامل می‌شود. این در حالی است که بنابر طرح جامع مسکن و قوانین بالادستی، برای تأمین مسکن مصرفی، در سال حداقل باید یک میلیون مسکن ساخته شود. کاهش شدید ساخت مسکن در دولت قبل منجر به جهش بی‌سابقه قیمت هم در بخش خرید و هم در بخش اجاره شده است.

کاهش صدور پروانه ساختمانی در سال‌های گذشته منجر به کاهش تولید مسکن شده است. بر اساس آمار، در سال 93 برای تعداد 400 هزار و 164 واحد مسکونی پروانه صادر شده که نسبت به سال قبل از آن، یعنی سال 92، کاهش بیش از 50 درصدی را نشان می‌دهد. افت تولید مسکن در سال‌های پس از آن هم ادامه پیدا کرد و در سال 96 به حدود 337 هزار واحد رسید. سال 92 تقاضا برای دریافت پروانه ساختمانی با رشد مواجه شد. در آن سال تولید مسکن به 376 هزار واحد رسید که بخش زیادی از این رشد به خاطر برنامه اقدام ملی مسکن بوده است. براساس برنامه اقدام ملی مسکن، دولت موظف بود از سال 97 تا پایان دولت، 400 هزار واحد بسازد. اما واحدهای ساخته شده در این برنامه تا پایان دولت قبل فقط حدود 40 هزار واحد است و دولت سیزدهم قصد دارد واحدهای پیش‌بینی شده در این برنامه را همزمان با نهضت ملی مسکن پیش ببرد.

جهش صدور پروانه در دولت سیزدهم

داده‌های آماری وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد در بازه زمانی نیمه دوم سال گذشته یک میلیون و 200 هزار فقره پروانه ساخت و ساز شهری و روستایی صادر شده است، در حالی که در سال‌های قبل از آن در بازه یک ساله تنها 450 هزار فقره مجموع شهری و روستایی صادر می‌شد. با توجه به آمار حدود 150 هزار فقره پروانه روستایی، بیش از یک میلیون پروانه ساختمانی در نیمه دوم سال قبل ثبت شده است. این در حالی است که در پنج ماهه نخست سال 1400 (ماه‌های پایانی دولت یازدهم) برای مثال فقط 2491 پروانه ساختمانی در شهر تهران صادر شده که از افت 18 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 1399 حکایت دارد.

با توجه به اینکه به طور متوسط برای هر پروانه ساختمانی ساخت حدود 7 واحد مسکونی در نظر گرفته می‌شود صدور یک میلیون پروانه ساختمانی شهری به معنی تولید حدود 7 میلیون مسکن در آینده است که بخشی از آن (4 میلیون) مربوط به نهضت ملی است. به این ترتیب حتی اگر نیمی از این واحدهای پیش‌بینی شده ساخته شود، بخش زیادی از کمبود مسکن در کشور جبران می‌شود. این در حالی است که طی سال‌های 90 تا 99 تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی در پروانه‌های احداث ساختمان 4 میلیون و 800 هزار واحد مسکونی است که بیشترین و کمترین تعداد واحد مسکونی در پروانه‌های احداث ساختمان به ترتیب در سال‌های 92 و 96 با 770 و 322 هزار واحد مسکونی است.

در سال‌های قبل از 1400، حجم متراژ زیربنای پروانه‌های ساختمانی صادر شده مجموعاً به 55 میلیون مترمربع می‌رسید. در حالی که در سال گذشته برای بیش از 155 میلیون مترمربع واحد مسکونی در سراسر کشور پروانه از سوی شهرداری‌ها صادر شد. طی سال‌های 90 تا 99 بیشترین و کمترین مساحت زمین در پروانه‌های ساختمانی در کل کشور به ترتیب در سال‌های 92 و 93 با 75 و 43 میلیون متر مربع است.

 تولید مسکن

مقایسه تولید مسکن در دولت‌های مختلف نشان می‌دهد در دولت سازندگی یک میلیون و 170 هزار، در دولت اصلاحات 2میلیون و 100 هزار، در دولت مهر 4 میلیون و 800 هزار و در دولت تدبیر و امید کمترین میزان و 790 هزار واحد مسکونی ساخته شده است. به این ترتیب با توجه به برنامه ساخت 4 میلیون مسکن تا پایان 1404، اگر این تعداد مسکن در کشور ساخته شود، در یک دوره دولت سیزدهم ساخت مسکن بیشتر از دو دوره دولت سازندگی و اصلاحات است.

- چین این هفته 2 میلیون بشکه نفت ایران را وارد می‌کند

ایران درباره صادرات نفت گزارش داده است: پس از آن‌که رسانه‌های غربی مدعی شدند چین ممکن است در حال جایگزین کردن بشکه‌های ارزان نفت روسیه به جای نفت ایران باشد، خبرگزاری رویترز اعلام کرد که شرکت ملی نفتکش ایران قرار است این هفته 2 میلیون بشکه نفت را در پایانه نفتی چین تخلیه کند. این خبرگزاری به نقل از شرکت‌های ردیاب نفتکش‌ها گزارش می‌دهد که ناو بسیار بزرگ نفت خام ایران به نام دیونا، این هفته وارد ژان جیانگ استان گوانگ دونگ خواهد شد.

شرکت ردیاب نفتکش ورتکسا آنالیتیکس گزارش می‌دهد که کشتی دیونا متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران (NITC) به ژان جیانگ در استان گوانگ دونگ خواهد رسید، این محموله قرار است به مخازن ذخایر استراتژیک چین در بندر جنوبی آن پمپاژ شود.

به گفته رویترز این سومین محموله نفتی ایران خواهد بود که پس از دو محموله با اندازه مشابه در ماه‌های دسامبر و ژانویه به مقصد ذخایر دولتی چین ارسال می‌شود. گمرک چین که اطلاعات دقیق واردات کالاها در ماه می را در 20 ژوئن انتشار می‌دهد، احتمالاً این محموله را گزارش خواهد کرد و به نوعی این محموله دومین محموله نفت ایران است که از زمان اوج‌گیری تحریم‌های امریکا به‌صورت رسمی وارد چین می‌شود. چین اولین اعلام رسمی واردات نفت خام ایران را در در ژانویه انجام داد. با این حال، این کشور در دو سال گذشته با وجود تحریم‌های شدید ایالات متحده، حجم زیادی نفت ایران را خریداری کرده است که در بازار خاکستری به این کشور ارسال شده است. گزارش‌های متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد، محموله‌های ارسالی ایران در حال افزایش است. ایران بخشی جدایی‌ناپذیر از ابتکار کمربند و جاده چین است و چین برای اجرای این برنامه تریلیون دلاری خود نیازمند همراهی ایران است. در این رابطه فرخند یوسفزی، روزنامه‌نگار مقیم اسلام‌آباد پاکستان برای ایران می‌نویسد: جغرافیای ایران آن را تنها پل ارتباطی مطلوب و همیشگی از دریاها به کشورهای محصور در خشکی آسیای مرکزی (بازاری با جمعیت حدود 65 میلیون نفر) و سه ایالت قفقاز جنوبی (ارمنستان، آذربایجان و گرجستان) می‌سازد. این برای چین و برنامه اقتصادی جدید آن مورد توجه است و به نوعی ایران را در قلب برنامه چین برای تبدیل به قدرت اقتصادی و سیاسی غالب در اوراسیا قرار می‌دهد. چراکه چین برای تضمین تسلط خود بر اوراسیا، به ایران نیاز دارد که ابتکار کمربند و جاده یعنی همان استراتژی جاده ابریشم جدید BRI را عملی کند. در همین حال، ایران به دنبال فروش نفت است. در این شرایط، چین نه تنها برای تقویت رشد اقتصادی خود نیاز به خرید نفت و گاز دارد؛ بلکه می‌خواهد با تداوم خرید نفت ایران، یک اتحاد کامل با این کشور را شکل دهد. بر این اساس تحلیلگران بازار نفت می‌گویند که نفت ارزان روسیه برای صادرات نفت ایران تهدید نیست و چین به واردات نفت ایران هم برای تأمین انرژی و هم شکل‌دهی یک اتحاد نیاز دارد. وزیر نفت نیز در روزهای اخیر عنوان کرد که روسیه هیچ تهدیدی برای فروش نفت ایران نیست.

اشتهای بازار برای نفت ایران

کارشناسان می‌گویند که در پی جنگ روسیه با اوکراین و نیاز به عرضه بیشتر نفت در بعد جهانی، اشتها برای نفت ایران افزایش یافته است. حتی طبق گزارش‌ها، چین در حال حاضر نفت بیشتری نسبت به قبل از تحریم‌های اعمال شده علیه ایران در سال 2018 خریداری می‌کند. پیش‌بینی می‌شود که بین 700 هزار تا 900 هزار بشکه در روز نفت ایران به مقصد چین صادر شود. هند، دومین مشتری بزرگ نفت خام ایران قبل از تحریم‌ها، همچنین در حال آماده‌سازی پالایشگاه‌های خود برای واردات است. گفته می‌شود که دولت هند یک الگوی قراردادی برای ورود سریع به مذاکرات ایجاد کرده است. در همین حال، جواد اوجی، وزیر نفت می‌گوید که وزارت نفت از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم توانسته همزمان با افزایش دریافت پول نفت از مشتریان خود، مشتریان و قراردادهای جدید فروش نفت خام با سایر کشورها را منعقد کند. اوجی اشاره می‌کند که این روند همچنان ادامه دارد.

بیش از 80 درصد درآمدهای نفتی به‌صورت ارزی وصول می‌شود

وزیر نفت همچنین در گفت‌وگو با برنامه صف اول شبکه خبر، با مثبت ارزیابی کردن فروش نفت کشور عنوان کرد: بیش از 80 درصد از پول نفت صادر شده به خارج از کشور به صورت ارزی و مابقی به صورت تهاتر با دارو و کالای اساسی انجام می‌شود.

به گزارش شانا، اوجی با اشاره به اینکه از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم صادرات نفت ایران نسبت به قبل خوب شده است، گفت: تا به امروز پول نفت فروخته شده در سررسیدهای خود وصول شده است. اوجی اظهار کرد: اگر می‌خواستیم با روش دولت قبل به سمت فروش نفت برویم، معلوم نبود قیمت ارز چگونه بود. وزیر نفت با اشاره به گزارش‌های خبری در شروع دولت سیزدهم مبنی بر ذخیره 87 میلیون بشکه میعانات گازی روی آب و مخازن خشکی و دریا نیز عنوان کرد: خوشبختانه با شناسایی بازارها در کشورهای امریکای لاتین، توان ظرفیت صادرات بهبود پیدا کرد. به گفته وزیر نفت، روند فروش نفت به قیمت مناسب با قوت ادامه دارد. براساس اظهارات مقامات نفتی ایران اکنون بیش از یک میلیون بشکه در روز نفت صادر می‌کند و امکان افزایش صادرات تا دو برابر حجم فعلی وجود دارد.

افزایش 100 میلیارد دلاری هزینه انرژی چین در 2022

چین، بزرگترین مصرف‌کننده انرژی جهان است که سالانه بخش قابل توجه آن را وارد می‌کند. یکی از انواع انرژی وارداتی این کشور نیز نفت است که حدود 7 درصد آن از ایران وارد می‌شود. حالا با افزایش قیمت نفت خام به نرخ‌هایی فراتر از 100 دلار کارشناسان می‌گویند که چین ممکن است در سال 2022 در بحبوحه افزایش قیمت جهانی نفت 100 میلیارد دلار بیشتر برای واردات نفت خام هزینه کند.

وانگ ننگ گوان، اقتصاددان ارشد شرکت سینوکم انرژی، در مجمعی که توسط این شرکت برگزار شد، گفت: چین ممکن است 100 میلیارد دلار بیشتر برای واردات نفت خام در سال 2022 در مقایسه با سال 2021 هزینه کند، زیرا افزایش شدید قیمت جهانی نفت و گاز بر هزینه تأمین انرژی از خارج از کشور تأثیر می‌گذارد. داده‌های اداره گمرک چین نشان می‌دهد که در سال 2021، چین در مجموع 513 میلیون تن نفت خام وارد کرد که نسبت به سال 2020 کاهش 5.4 درصدی را نشان می‌دهد و ارزش کل به 257.3 میلیارد دلار رسیده است که 44 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است. بنابراین میانگین قیمت واردات حدود 502 دلار در هر تن یا تقریباً 68.5 دلار در هر بشکه بود. به همین خاطر، چین برای کاهش هزینه‌های انرژی به‌دنبال نفت ارزان‌تر است و روسیه با تکیه بر این مسأله نفت را با حدود 7 دلار تخفیف به چین می‌فروشد تا بازار بیشتری را در اختیار بگیرد. با این حال، داده‌ها نشان می‌دهد که این افزایش تخفیف‌های نفت اورال روسیه، تأثیر چندانی بر بازار ایران نخواهد داشت. چین همچنان خریدار نفت ایران است و به نوشته روزنامه وال استریت ژورنال، در حال افزایش واردات این نفت است.

* جوان

- جنگ جهانی گندم سنگر خودکفایی بگیرید

جوان درباره کمبود گندم در دنیا گزارش داده است: فاجعه غذا در حال آمدن است؛ این تیتری است که مجله اکونومیست برای جلد خود در نظر گرفته است و با تصویر از سه خوشه گندم که به جای دانه‌های گندم اسکلت‌هایی از سر انسان را در خود جا داده، تلاش کرده عمق فاجعه را با استخدام کلمه فاجعه در کنار تصویر اسکلت سر انسان به مخاطب خود انتقال دهد. ریشه‌های این فاجعه غذایی در دنیا به جنگ روسیه با اوکراین باز می‌گردد. جنگ اوکراین به سیستم غذایی جهان آسیب زده‌است؛ سیستمی که پیش‌تر در اثر شیوع کرونا، تغییرات آب و هوایی و شوک قیمت‌های انرژی ضعیف شده است. از ابتدای سال 2022 قیمت گندم رشد 53 درصدی داشته و تنها در یک روز در ماه می‌6 درصد به این رقم افزوده شده‌است. دبیر کل سازمان ملل هم هشدار داده طی ماه‌های آینده ممکن است با کمبود جهانی مواد غذایی مواجه شویم که می‌تواند سال‌ها طول بکشد. در چنین شرایطی و در حالی که نگرانی از قحطی و فاجعه جهانی به تمام دنیا تسری یافته‌است، شاید تنها راهکار خودکفایی در تولید غلات و محصولات استراتژیکی همچون گندم باشد که می‌تواند ما را از تبعات جهانی این بحران نجات دهد. این در حالی است که به‌رغم دستیابی به خودکفایی گندم بی‌مهری و حتی تمسخر مسئله خودکفایی در غلات از سوی افرادی همچون عیسی کلانتری که در دولت‌های گذشته پست‌هایی همچون وزیر کشاورزی، مشاور معاون اول دولت در امور آب و کشاورزی و رئیس سازمان محیط‌زیست را بر عهده داشت، موجب شد دوباره در این زمینه به واردات وابسته شده و از تلاطم‌های جهانی متأثر شویم.

رهبر معظم انقلاب همواره بر بحث خودکفایی در محصولات استراتژیک کشاورزی همچون گندم تأکید ویژه‌ای داشتند. امسال نیز در سخنرانی نوروزی خود با تأکید بر این مسئله فرمودند: مسئله کشاورزی و دامداری بسیار مهم است و کشور باید در محصولات پایه غذایی همچون گندم، جو، ذرت، خوراک دام و دانه‌های روغنی به امنیت کامل و خودکفایی لازم دست پیدا کند. وقتی گزارش‌های جهانی درباره کمبود غذا را مشاهده می‌کنیم و وقتی می‌بینیم مجله اکونومیست تیتر اصلی و طرح روی جلد خود را به فاجعه غذایی اختصاص داده‌است، بیشتر به اهمیت تأکید رهبری بر خودکفایی در محصولات غذایی پایه پی می‌بریم. با توجه به تأکیدات رهبر انقلاب، شرایط تحریم و جنگ اقتصادی و همچنین وضعیت جهان و جنگ روسیه و اوکراین و افزایش شدید قیمت جهانی مواد غذایی کشور چاره‌ای جز دستیابی به این سیاست‌ها ندارد.

اهمیت خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک همچون غلات

تولید گندم مهم‌ترین بخش زراعت و اقتصاد کشاورزی است که همه کشورها متناسب با مزیت‌های طبیعی و نسبی تلاش می‌کنند جدی‌ترین و دقیق‌ترین حمایت را از تولید این محصول بکنند تا رکن مهم امنیت غذایی را حفاظت نمایند. گندم بیشتر از هر محصول دیگری در دنیا کشت می‌شود. به طور متوسط در 220 میلیون هکتار کشت و 750 میلیون تن و تقریباً در همه کشورها تولید می‌شود و بر اساس آمار فائو، کشورهای چین، هند، امریکا، روسیه، فرانسه و کانادا از تولیدکنندگان عمده گندم و کشورهای عمده صادرکننده گندم هم اتحادیه اروپا، امریکا، استرالیا، کانادا، آرژانتین و روسیه هستند.

به همین خاطر هم جنگ روسیه و اوکراین روی مسئله تأمین غذا در دنیا تأثیر بسیار گسترده‌ای داشته‌است. در عین حال تولید گندم را نباید تنها از منظر اقتصادی بررسی کرد، چراکه این محصول نقش و جایگاه بسیار بالایی در امنیت غذایی دارد و محصول راهبردی محسوب می‌شود و روزانه 44 تا 45 درصد انرژی دریافتی و 40 درصد پروتئین مصرفی افراد از طریق گندم تأمین می‌شود.

گزارشی از فاجعه غذایی در دنیا

طبق گزارش اکونومیست، صادرات غلات و دانه‌های روغنی اوکراین عمدتاً متوقف شده و صادرات روسیه نیز مورد تهدید قرار گرفته‌است. این دو کشور مجموعاً 12 درصد تجارت جهانی کالری را در اختیار دارند. از ابتدای سال 2022 قیمت گندم رشد 53 درصدی داشته و تنها در یک روز در ماه می‌6 درصد به این رقم افزوده شده‌است.

دبیر کل سازمان ملل هشدار داده طی ماه‌های آینده ممکن است با کمبود جهانی مواد غذایی مواجه شویم که می‌تواند سال‌ها طول بکشد. قیمت بالای کالاهای اساسی تعداد افرادی را که نمی‌توانند مطمئن باشند به غذای کافی دسترسی پیدا کنند از 440 میلیون نفر به 6/1 میلیارد نفر افزایش داده‌است. حدود 250 میلیون نفر در آستانه قحطی هستند. اگر جنگ اوکراین ادامه پیدا کند و عرضه مواد غذایی از روسیه و اوکراین محدود شود، صدها میلیون نفر دیگر دچار فقر خواهند شد، ناآرامی‌های سیاسی گسترش پیدا خواهد کرد و کودکان‌دچار نقصان می‌شوند و مردم گرسنگی می‌کشند.

پیش‌بینی اکونومیست از بروز فاجعه غذا در دنیا در حالی است که طی یکی دو سال اخیر و حتی قبل از بروز جنگ اوکراین، به دلیل بروز خشکسالی‌های شدید در بسیاری از مناطق دنیا و همچنین شیوع ویروس کرونا، شاهد رشد روزافزون قیمت مواد غذایی و غلات در دنیا بودیم، به گونه‌ای که بانک جهانی آذر ماه سال گذشته در گزارشی از رشد تا 100 درصدی قیمت 22 کالای اساسی و کشاورزی در دنیا خبر داده‌بود.

بر اساس گزارش اخیر فائو کشورهای در حال توسعه به‌ویژه آن‌هایی که به واردات مواد غذایی وابسته هستند مثل کشورهای آفریقایی، مصر و هند در معرض خطر تورم قیمت بالای مواد غذایی قرار دارند. حتی اقتصادهای ثروتمندی مثل امریکا، استرالیا و فرانسه نیز با چالش‌هایی برای مقابله با تورم مواجه شده‌اند.

رکورد قیمت غذا در دنیا

طبق آمارهای این سازمان بین‌المللی قیمت مواد غذایی در ماه مارس در جهان رکورد زده و تحلیلگران را واداشته‌است، پیش‌بینی‌های خود را از چشم‌انداز بازار مواد غذایی جهان اصلاح کنند. متوسط قیمت مواد غذایی در ماه آوریل در جهان 30 درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل بوده‌است.

در چنین شرایطی به جای تلاش برای استفاده از ظرفیت‌های داخلی و رسیدن به خود کفایی، برخی مسئولان کشورمان موجب شدند در حالی که ما توانسته بودیم پیش از این به خودکفایی در تولید گندم دست پیدا کنیم، در حال حاضر در بسیاری از زمینه‌ها دچار وابستگی هستیم و این وابستگی به معنای تأثیرپذیری از بحرانی است که در دنیا در حال رخ دادن است!

در بین محصولاتی که خودکفایی در تولید آن‌ها در طول سال‌های پی‌درپی به عنوان یک اصل راهبردی در کشور مورد توجه قرار گرفته، سال 1383 این هدف برای گندم تحقق یافت، اما در سال 1388 با واردات بیش از 4/5 میلیون تن گندم، به چهارمین واردکننده بزرگ این محصول در جهان تبدیل شدیم و از سال 1395 تا 99 بار دیگر روند خودکفایی ادامه یافت، اما در حال حاضر در تولید این محصول استراتژیک خودکفا نیستیم و طبق گزارش شرکت بازرگانی دولتی ایران، سال گذشته، 7 میلیون و 75 هزار تن گندم به ارزش 2 میلیارد و 486 میلیون دلار بوده‌است. این وابستگی مجدد شاید به واسطه تفکر و عملکرد برخی مسئولان باشد. افرادی همچون عیسی کلانتری که در دولت دوازدهم معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور بود، از جمله کسانی است که سیاست‌های نظام را در عرصه خودکفایی زیر سؤال برد و با دیده مضحکانه بدان اشاره می‌کرد. وی در دولت‌های هاشمی و خاتمی سه دوره نیز وزیر و عهده‌دار وزارت کشاورزی بود و در دولت اول روحانی (یازدهم) نیز مشاور معاون اول دولت در امور آب و کشاورزی بوده‌است.

به‌روزرسانی کشاورزی راهکار تولید محصول همراه با مدیریت آب

شاید یکی از بهانه‌ها برای تمسخر خودکفایی در تولید محصولات استراتژیکی همچون گندم به واسطه خشکی و کم آبی ایران باشد، این در حالی است که دستیابی به این خودکفایی نیازمند به روزرسانی و علمی کردن روش‌های کشاورزی است. محمدرضا محبوب‌فر هم در گفتگو با جوان با تأکید بر منسوخ شدن کشاورزی ایران می‌گوید: ما بیشترین پرت آب را داریم. دو کشور عربستان امارات و حتی کویت مقدار بارندگی‌شان یک سوم ایران است، اما این کشورها در بیابان‌هایشان برای جلوگیری از پیشرفت بیابان کشت و زرع می‌کنند و با استفاده از به روزترین تکنولوژی دنیا در کشاورزی بیابان زدایی می‌کنند و خودشان به صادرکننده تکنولوژی آب تبدیل شده‌اند، آن هم در شرایطی که بارندگی آن‌ها یک سوم ایران است. در رژیم صهیونیستی هم منابع آب قابل دسترسش بسیار کم است، اما تبدیل به صادرکننده تکنولوژی و فناوری است.

* خراسان

- کمر صف نان شکست

خراسان از روند فعالیت نانوایی‌ها گزارش داده است: پس از چند روز معطلی مردم برخی شهرها خبرها از خلوت شدن صف نانوایی ها حکایت دارد.

هفته گذشته بود که در گزارشی، از ساعت ها معطلی مردم برخی شهرهای کشورمان در صف نانوایی ها نوشتیم که طی گزارش خبرنگاران مان در استان های مختلفی مانند خراسان رضوی و شمالی، سیستان و بلوچستان، تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، مازندران، گیلان و... مردم ساعت ها از زمان هرروز خود را برای تهیه نان در صف می ایستند و در زنجان که قرار بود طرح نان کارتی به صورت پایلوت اجرا شود از حدود 10 روز پیش صف های طویل در جلوی نانوایی ها تشکیل شده است. حالا اما پیگیری ها نشان می دهد در بیشتر این شهرها و استان ها تا حدودی از صف نانوایی ها کاسته شده است. خبرنگاران ما در استان‌های مختلف از کاهش معطلی مردم نوشته اند. هرچند که برخی گزارش ها از تهران نشان می دهد که صف نانوایی ها همچنان مانند سابق پابرجاست و مردم در نانوایی های دولتی و نیمه دولتی معطل می مانند. در زنجان هم از زمانی که دستگاه های پوز بانکی مخصوص نانوایی ها عرضه شده است صف نانوایی ها اندکی کوتاه شده اما همچنان شلوغ است. در مشهد هم شرایط نسبت به قبل بهتر شده و صف نانوایی ها نسبت به قبل کوتاه شده است.

بعد از چند روز شلوغی نانوایی‌ها، روز گذشته صف نانوایی ها در مناطق مختلف مشهد شکست و پخت نان و فعالیت نانوایی ها در این شهر به حالت عادی بازگشت. به گزارش خراسان رضوی بعد از تغییرات یارانه ای در چند روز گذشته شاهد صف های طولانی مردم جلوی نانوایی های مشهد بودیم اما طی دو روز گذشته با همکاری مردم و انتخاب برخی نانوایی ها برای افزایش ساعت کار و افزایش سهمیه آرد و البته مقابله با خروج آرد نانوایی ها از شبکه پخت نان شاهد شکسته شدن صف نان در نانوایی های مشهد بودیم. مشاهدات میدانی روز گذشته خبرنگار ما از نانوایی های برخی مناطق شهر مشهد حاکی از آن است که برخی نانوایی ها خلوت شده و نانوایی های شلوغ هم مانند شب های گذشته صف برای خرید نان نداشتند و روال عادی بوده است. به یکی از نانوایی های منطقه پیروزی می رویم که طی روزهای گذشته اکثر ساعات روز تعطیل بود و الان دایر است. شاطر این نانوایی می گوید: در روزهای گذشته سهمیه آرد که به ما تعلق می گرفت کفاف پخت نان را نمی داد زیرا تعداد مشتریان بیشتر شده بود علاوه بر این تعداد نان هایی که یک مشتری درخواست می کرد زیاد بود به همین دلیل آرد ما زود تمام می شد و ناچار بودیم تعطیل کنیم. این نانوا می گوید: با افزایش سهمیه آرد ظرفیت پخت نان هم افزایش پیدا کرده است و ساعت کار نانوایی بیشتر شده در نتیجه صف مردم برای خرید نان هم شکسته است. به یکی دیگر از نانوایی های منطقه صیاد شیرازی می رویم که در روزهای گذشته صف طولانی مردم برای خرید نان را تجربه کرده بود. این بار خبری از صف طولانی نیست و نانوا می گوید: به دلیل فعال شدن تعداد بیشتر نانوایی هایی که روزهای گذشته کم کار بوده یا تعطیل شده بودند تعداد مشتری ها کاهش پیدا کرده است. البته کاهش نگرانی مردم بابت گران نشدن نان و تلاش مسئولان برای افزایش سهمیه آرد و اجرای طرح برکت در شکسته شدن صف ها بسیار موثر است.

* دنیای اقتصاد

- خودرو شاخص تولید صنعتی را منفی کرد

دنیای اقتصاد شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی را بررسی کرده است: طبق آخرین گزارش ماهانه تولید صنعتی بازوی پژوهشی بانک مرکزی، در شرایطی شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در فروردین امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 5/ 6‌درصد افت داشته که کاهش 26درصدی شاخص تولید خودروسازی و قطعات مهم‌ترین عامل تشدید رشد منفی صنعت خوانده می‌شود.

گزارش ماهانه تولید صنعتی پژوهشکده پولی بانی بانک مرکزی مربوط به فروردین ماه سال جاری نشان می‌دهد صنعت خودرو و قطعه در میان صنایع منتخب بورسی بیش‌ترین افت تولید را به نسبت مدت مشابه سال گذشته داشته است. افت 6/ 26درصدی شاخص تولید صنعت خودرو و قطعه سبب شده شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در اولین ماه سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 5/ 6‌درصد کاهش را به خود ببیند. تاثیرپذیری شاخص تولید صنایع منتخب بورسی از افت شاخص تولید خودرو و قطعه را باید در چارچوب پیشران بودن صنعت خودرو تحلیل کرد. به گواه بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو لکوموتیو صنایع کشور است. وضعیت حدود 60 صنعت ارتباط تنگاتنگی با وضعیت صنعت خودرو دارد. بنابراین طبیعی است هنگامی که شاخص تولید صنعت خودرو و قطعه افت را تجربه می‌کند شاخص کل تولید سایر صنایع نیز در جاده افت حرکت کند.

این مساله مورد توجه پژوهشگران بانک مرکزی نیز بوده و آنها در گزارش خود عنوان کردند که کاهش قابل‌توجه شاخص تولید صنعت خودرو و قطعات در این ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته از مهم‌ترین عوامل تشدیدکننده رشد منفی شاخص تولید صنعتی در این دوره بوده است. آمار مذکور در شرایطی است که طبق وعده سیاستگذار خودرو قرار است تولید در سال 1401 به یک میلیون و 600‌هزار دستگاه برسد. این در شرایطی است که اولین ماه از سال جدید خودروسازی کشور افت تولید قابل‌توجهی را به خود می‌بیند. دلایل نیز روشن و واضح کمبود نقدینگی، زیان‌ده بودن تولید، عدم‌تامین به‌موقع قطعات به دلیل بدهی به قطعه‌سازان و در نهایت تحریم صنعت خودرو.

اما صنعت خودرو و قطعه طبق آمارهای بازوی پژوهشی بانک مرکزی رکورد دیگری نیز در فروردین‌ماه به جا گذاشته است. بر اساس محاسبات صورت‌گرفته این صنعت در فروردین‌ماه به نسبت مدت مشابه قبل در صدر جدول کاهش موجودی انبار در میان صنایع منتخب نیز قرار داشته است. گزارش پژوهشکده بانک مرکزی مربوط به اولین‌ماه از فصل بهار 1401 نشان می‌دهد صنعت خودرو و قطعه در بازه زمانی یادشده موجودی انباری حدود منفی 3/ 11درصدی را در کارنامه خود ثبت کردند. میزان افت یادشده نشان می‌دهد صنعت خودرو و قطعه بیشترین میزان فروش را در میان صنایع منتخب بورسی به نام خود ثبت کرده است. بیشترین میزان افت شاخص تولید صنعت خودرو و قطعه از یک طرف و بیشترین کاهش موجودی انبار این صنعت در میان صنایع منتخب بورسی نشان می‌دهد شرکت‌های خودروساز همچنان بر تغییر تاکتیک خود در ارتباط با تکمیل محصولات ناقص اصرار دارند. این تاکتیک از زمستان سال گذشته و به دنبال افزایش تعداد خودروهای دپویی در کف پارکینگ شرکت‌های خودروساز از سوی سیاستگذار خودرویی به آنها دیکته شد.

سیاستگذار خودرویی به طور معمول بر افزایش تیراژ محصولات تولیدی خودروسازان تاکید دارد اما به دلایلی در سه‌ماهه پایانی سال گذشته از اصرار خود برای افزایش تیراژ تولید دست برداشت و از شرکت‌های خودروساز خواست تمام تمرکز را بر تکمیل محصولات زمین‌گیرشده خود در پارکینگ‌ها قرار دهند. ورود نهادهای نظارتی و حساس شدن آنها به دپوی محصولات ناقص در پارکینگ شرکت‌های خودروساز از یک طرف و عدم‌امکان تجاری‌سازی محصولات ناقص که منجر به حبس نقدینگی شرکت‌های خودروساز شد، می‌توان به عنوان دلایل تغییر دیدگاه سیاستگذار خودرویی عنوان کرد.

پیش‌تر این گمانه مطرح بود که این تغییر تاکتیک موقت باشد و خودروسازان به مجرد خلوت کردن پارکینگ‌های خود بار دیگر بر بالا بردن تیراژ تولید خود تمرکز کنند. اما با توجه به اظهارات مدیران عامل ایران‌خودرو و سایپا مبنی بر تولید خودرو در سال جاری با رمز عبور مستقیم به نظر می‌رسد این تغییر تاکتیک تبدیل به استراتژی بلندمدت شرکت‌های خودروساز شده است. سیاستگذار خودرویی نیز با اینکه تکلیف تولید حدود یک میلیون و 400‌هزار دستگاه خودرو را روی دوش دو خودروساز بزرگ کشور قرار داده (ایران‌خودرو 750‌هزار دستگاه و سایپا 650‌هزار دستگاه) با این حال از خودروسازان خواسته تکالیف محوله را به گونه‌ای انجام دهند تا منجر به تولید محصول ناقص نشود.

در حال حاضر تعادلی میان عرضه و تقاضا وجود ندارد و همین مساله منجر به افزایش قیمت محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز در بازار شده است. وزارت صمت نیک می‌داند برای مدیریت بازار علاوه‌بر تلاش برای تحقق هدف‌گذاری صورت‌گرفته برای تیراژ تولید باید به گونه‌ای عمل کرد تا تولید خودرو به صورت ناقص به حداقل ممکن برسد و تا جای ممکن میزان تولید خودرو منطبق بر تجاری‌سازی محصولات تولیدی باشد. خلوت کردن پارکینگ شرکت‌های خودروساز از محصولات ناقص به طور طبیعی باید افزایش درآمد این شرکت‌ها را رقم بزند اما این افزایش درآمد منجر به کاهش زیان‌دهی خودروسازی نشده است. طبق گزارش بازوی پژوهشی سیاستگذار پولی کشور همچنان شرکت‌های فعال در صنعت خودرو و قطعه در بین صنایع مهم مانند سنوات اخیر بدترین وضعیت را از نظر سودآوری دارند. کارشناسان پژوهشکده بانک مرکزی در گزارش فروردین‌ماهی خود تاکید می‌کنند صنعت خودرو و قطعه تنها صنعتی هست که جمع سود خالص شرکت‌های آن منفی بوده است.

صنعت خودرو در ناحیه زیان‌دهی

بررسی جدول مرتبط با وضعیت سوددهی صنایع بورسی منتخب نشان می‌دهد صنعت خودرو و قطعه در گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی مانند سنوات اخیر بدترین وضعیت را از نظر سودآوری به خود اختصاص داده است، به گونه‌ای که صنعت خودرو و قطعه تنها صنعتی است که جمع سود خالص شرکت‌های آن منفی شده است. در شرایطی شاهد زیان‌دهی صنعت خودرو و قطعه هستیم که شرکت‌های فعال در این صنعت در بازه 9ماهه 1400 در قیاس با همین بازه زمانی در سال 99 به لحاظ تعداد شرکت‌های زیان‌ده با کاهش روبه‌رو بودند، اما جمع زیان ثبت‌شده توسط این شرکت‌ها تا پایان فصل پاییز سال 1400 در قیاس با آمار 9ماهه سال 99 تغییری نکرده است. به عبارت دیگر به‌رغم دو مجوز افزایش قیمتی که در 9ماهه ابتدایی سال 1400 توسط وزارت صمت به خودروسازان اعطا شد، شاهد هستیم که این صنعت با همان میزان زیان‌دهی در 9ماهه سال 99 روبه‌رو بوده است. در واقع کاهش تعداد شرکت‌های زیان‌ده این صنعت در 9 ماهه 1400 در مقایسه با 9 ماهه سال 99 به‌رغم ثابت بودن میزان زیان ثبت‌شده در همین بازه زمانی، گویای این نکته است که زیان در شرکت‌های فعال در این صنعت جابه‌جا شده است، اما میزان کل زیان تفاوتی نکرده است.

این مساله به‌خوبی نشان می‌دهد هر گونه دخالت دولت در قیمت‌گذاری خودرو چه به صورت فصلی و چه در بازه 6ماهه کمکی به شرکت‌های فعال در صنعت خودرو و قطعه نمی‌کند و تا مادامی که وزارت صمت بر سیاست قیمت‌گذاری محصولات تولیدی خودروسازان اصرار دارد و نقش اول را در پروسه قیمت‌گذاری خودرو بازی می‌کند شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز نمی‌توانند روی سوددهی را ببینند. صنعت خودرو تنها از مسیر خروج دولت از پروسه قیمت‌گذاری محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز و تعیین قیمت بر اساس فرمول قیمت تمام‌شده به علاوه درصدی سود می‌تواند خود را از باتلاق زیاددهی خارج و حرکت خود را در جاده سوددهی آغاز کند.

* کیهان

- وضعیت آرام بازار 10 روز پس از مردمی‌سازی یارانه‌ها

کیهان از وضعیت بازار گزارش داده است: 10روز پس از اقدام مهم دولت سیزدهم در مردمی سازی یارانه‌ها، بازارهای کشور شاهد وفور کالاهای اساسی و حتی کاهش قیمت در برخی اقلام پروتئینی همچون مرغ و تخم مرغ است.

دولت از حدود دوهفته پیش و با هدف توزیع عادلانه یارانه‌ها طرحی را به مرحله اجرا گذاشت که براساس آن قرار شد برای جلوگیری از رانت خواری گسترده دلالان‌، یارانه کالاهای اساسی به جای واردکننده به مصرف‌کننده پرداخت شود. برهمین مبنا به ازای هر نفر، برای سه دهک اول درآمدی 400 هزار تومان و 6 دهک بعدی 300 هزار تومان یارانه واریز شد که در مجموع 72 میلیون ایرانی این مبلغ را دریافت کردند. البته زمان برداشت این مبلغ منوط به اعلام قیمتهای جدید برخی کالاهای اساسی همچون مرغ، تخم مرغ، روغن خوراکی، انواع شیر خام و لبنیات شد که این اتفاق در 22اردیبهشت ماه رخ داد و مردم توانستند با برداشت مبالغ مذکور نسبت به خرید کالاهای مورد نیازشان اقدام کنند.

در روزهای نخست اجرای طرح، کمبود برخی کالاهای اساسی همچون روغن و تخم مرغ در تعدادی از فروشگاهها حس می‌شد اما هرچه زمان گذشت بر عرضه این کالاها در فروشگاهها افزوده شد تا جایی که هم اکنون نه تنها کمبودی در بازار اغلب کالاهای مذکور مشاهده نمی‌شود بلکه قیمت برخی کالاها به زیر نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار رسیده است.

ایسنا دیروز در همین رابطه نوشت: «براساس مشاهدات میدانی از خرده‌فروشی‌های سطح شهر تهران قیمت هر کیلو مرغ گرم کامل 42 تا 46 هزار تومان است. این در حالی است در راستای اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ای، قیمت مصوب هر کیلو مرغ گرم برای مصرف‌کننده 59 هزار و 800 تومان تعیین شده بود.»

علت کاهش قیمت مرغ

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی مازندران علت این کاهش قیمت را جوجه‌ریزی خوب طی فروردین ماه گذشته دانسته و گفته است: طی فروردین ماه 16میلیون جوجه‌ریزی انجام شد که الان دارد روانه بازار می‌شود وهمین مسئله باعث کاهش قیمت مرغ حتی زیر قیمت مصوب شده است.

همچنین قیمت هرشانه تخم مرغ هم که طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار حدود 76هزار تومان تعیین شده هم اکنون در فروشگاهها به زیر 60هزار تومان رسیده است.

از سوی دیگر، خبرگزاری فارس نیز با اشاره به آرامش در بازار و فراوانی کالا گزارش داد «کالاهایی که در ابتدای اجرای طرح در قفسه‌ها به میزان کافی نبود، اکنون فراوان است، دیگر خبری از خرید هیجانی نیست و مردم به خریدهای معمولی خود ادامه می‌دهند، روغن و شکر هم به میزان کافی به قفسه فروشگاه‌ها برگشته و نگرانی از کمبود بازار نیست».

بر اساس این گزارش میدانی که از یکی از مناطق تهران تهیه شده، هر کیلو مرغ در فروشگاه‌های این منطقه 45500 تومان است و ویترین مغازه‌ها مملو از این کالا است، علاوه‌بر این قطعات مرغ هم به قیمت‌های مختلف در فروشگاه‌ها به فروش می‌رود. البته نبود شفافیت در قیمت‌گذاری تخم مرغ سنتی یا بسته‌بندی موجب شده تا برخی فروشگاه‌ها تخم مرغ‌های معروف به سنتی و یا با بسته‌بندی‌های 20 تایی را گران‌تر بفروشند، هر دانه تخم‌مرغ سنتی یا 20 تایی 5 هزار تومان است. پیش از این رئیس‌هیئت‌مدیره تولید مرغ تخم‌گذار هم اعلام کرده بود که «دولت این نوع تخم‌مرغ‌ها را هم قیمت‌گذاری کند».

در حال حاضر تولید تخم مرغ در کشور بیش از نیاز است و اخیرا معاون وزارت جهاد کشاورزی مجوز صادرات آن را صادر کرد.

کمبودی در بازار روغن وجود ندارد

همچنین مشاهدات خبرنگار فارس حاکی است، کمبودی در بازار روغن نیز وجود ندارد، روغن خوراکی در قفسه‌های فروشگاه‌ها چند ردیف چیده شده و برچسب قیمت‌های جدید روی آنها نصب شده است، قیمت روغن800 گرمی سویا و پالم 62 و 63 هزار تومان است، روغن جامد حلب 4.5 کیلویی، را 400 هزار تومان می‌فروشند.

براساس این گزارش‌، مردمی که روغن می‌خرند و یارانه کمک معیشتی گرفته‌اند، مشکلی برای خرید روغن ندارند اما کسانی که یارانه دریافت نمی‌کنند از این قیمت‌ها ناراضی‌اند و می‌گویند: رشد چهار برابری قیمت برایشان زیاد است.

عرضه لبنیات با نرخ مصوب

اوضاع لبنیات هم در بازار بسیار خوب است، تولید فراوان است و در قفسه‌ها از هر نوع محصول لبنی با برندهای مختلف وجود دارد، نرخ مصوب روی محصولات برچسب خورده و مردم خرید معمولی خود را دارند.

مشاهدات نشان می‌دهد که مردم نسبت به قبل تمایل بیشتری برای خرید لبنیات سنتی پیدا کرده‌اند، چون این روزها نرخ‌های لبنیات سنتی برای آنها مناسب‌تر تمام می‌شود.

قطعه مرغ جزو قیمت‌گذاری‌ها نیست و در بازار به قیمت‌های گران‌تر عرضه می‌شود، مثلا فیله مرغ 105 هزار تومان قیمت دارد که 2 برابر نرخ مصوب مرغ کامل است.

مشکل جدی آنجاست که برخی مغازه‌ها در مراجعه افراد می‌گویند مرغ کامل ندارند و آنها بالاجبار قطعات مرغ را به قیمت‌های خیلی گرانتری می‌خرند قیمت‌هایی که همه آنها گران‌تر از قیمت مرغ است.

مشکل دیگر قطعه فروشی، امکان افزایش انتقال بیماری است که سازمان دامپزشکی هم مخالف است و رئیس‌این سازمان می‌گوید به زودی در قبال قطعه‌فروشی مرغ واکنش نشان می‌دهد.

افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار

قیمت گوشت قرمز در بازار این روزها رشد داشته است، از آنجا که گوشت جزو کالاهای یارانه‌ای نیست، تولیدکنندگان و فروشندگان با افزایش قیمت نهاده، خودشان قیمت را گران کرده‌اند اما نکته مهم این است که قیمت‌های گوشت قرمز متفاوت است، در حالی که نرخ گوشت گوسفندی در میادین عمده‌فروشی کیلویی 150 هزار تومان است در فروشگاه‌ها ران گوسفندی را تا کیلویی 260 هزار تومان هم فروخته می‌شود.

گرانی غیرقانونی شوینده‌ها

از بازار مواد شوینده و بهداشتی هم خبر رسیده است که برخی فروشندگان این کالاها را گران‌تر از قبل می‌فروشند. این درحالی است خبرگزاری تسنیم چهارشنبه هفته پیش نوشت: «برخلاف برخی شایعات منتشر شده در فضای مجازی، قیمت مواد شوینده افزایش نیافته و هیچ مجوزی در این زمینه برای کارخانه‌های تولیدکننده صادر نشده است. بر پایه این گزارش، به دستور معاون اول رئیس‌جمهوری، هرگونه تغییر قیمت همه محصولات و کالاها با هماهنگی ستاد تنظیم بازار و پس از اعلام این ستاد خواهد بود. در این زمینه، یک مقام آگاه در ستاد تنظیم بازار گفت: «‌تاکنون هیچ بحث و تبادل نظری درخصوص قیمت‌های جدید محصولات صنایع شوینده انجام نشده است و هرگونه افزایش قیمت در این حوزه فاقد مجوز است.»

گفتنی است، نامه منتشر شده در این زمینه که حاکی از افزایش 30 تا 80 درصدی انواع محصولات یاد شده است، فاقد تاریخ، امضا و مهر بوده و به نظر می‌رسد فضاسازی برخی اعضای این انجمن به منظور دریافت مجوز افزایش قیمت باشد. با توجه به اینکه تغییر قیمت صنایع شوینده باید با مجوز سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار باشد، پیگیری‌ها حکایت از این دارد که قیمت‌های جدید اعلامی مورد تایید این دو نهاد نیست».

یک نگرانی

اتفاقی که در مورد گرانی خودسرانه شوینده‌ها رخ داده است این نگرانی را ایجاد کرده که مبادا این وضعیت درباره سایر کالاهایی که مشمول افزایش قیمت نبوده‌اند تکرار شود. مردم در این طرخ برخلاف جوسازی رسانه‌های معاند همکاری خوبی با دولت داشتند و همین امر نیز موجبات خشم دشمنان داخلی و خارجی نظام شده است اما لازم است بخش‌های نظارتی و تعزیراتی، نظارتشان را بر بازار بیشتر کنند تاافزایش قیمت در سایر کالاها که نرخ مصوب ندارند، دیده نشود که اگر این اتفاق رخ دهد مزایای اجرای طرح عادلانه سازی یارانه‌ها را کمتر خواهد کرد بنابراین ضرورت دارد هر چه زودتر بخش‌های نظارتی و تعزیراتی ورود دقیق‌تری به این موضوع داشته باشند و بدون مسامحه با گرانفروشان و اخلال کنندگان بازار برخورد سخت داشته باشند.

معایب ارز ترجیحی

اما سؤالی که شاید برای مردم هنوز وجود داشته باشد اینکه چرا باید این جراحی اقتصادی انجام می‌شد. طی چهار سالی که ارز 4200تومانی داده شد بیش از 18میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور حیف و میل شد و بیش از 60تن طلا به حراج رفت. ضمن اینکه سفره مردم ما نیز روزبه‌روز کوچک‌تر شد و قیمت کالاهای اساسی با وجود بهره مندی از ارز مذکور مدام افزایش می‌یافت. خبرگزاری ایمنا درباره معایب ارز ترجیحی نوشت: توزیع رانت، صادرات پنهان، ایجاد خلل در صادرات برخی از صنایع، از بین بردن بهره‌وری، افزایش تقاضای کالاهای یارانه‌ای و خلق پایه پولی از معایب سیاست ارز ترجیحی بود.

تخصیص ارز 4200 موجب شد تا تعداد واردکنندگان بعد از تصمیم بر اجرای این سیاست، افزایش چشمگیری پیدا کند و باعث افزایش تقاضای این افراد درخصوص اخذ ارز ترجیحی برای واردات شود. علت این افزایش تقاضا نیز مشخص بود و دلیلی جز رانت نداشت؛ به این صورت که تولیدکنندگان، مواد اولیه خود را با ارز 4200 تومانی وارد می‌کردند و کالای تولید شده را به نرخ بازار آزاد به فروش می‌رساندند.

تفاوت قیمت ارز دولتی و بازار آزاد موجب شد تا کالاهای تولید داخل مزیت صادراتی پیدا کنند. به عنوان مثال می‌توان اشباع بودن بازارهای افغانستان از برندهای روغن ایرانی مطرح کرد اما به دلیل سود زیادی که صادرات این کالاها به کشورهای همسایه داشت، حذف و جلوگیری کامل از قاچاق این کالاها تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسید.

یکی دیگر از معایب تخصیص ارز 4200 تومانی، صادرات پنهان است. به این صورت که باقی مانده نهاده‌های تولید صنایع گوناگون مجدداً به خارج از کشور صادر می‌شد که از آن قبیل می‌توان به سس مایونز که ماده اولیه تولید آن روغن است اشاره کرد.

نکته منفی دیگر تخصیص ارز ترجیحی آن بود که برخی از صنایع به واسطه بازاریابی موفق شدند که مشتریان زیادی در کشورهای همسایه جذب کنند اما با توجه به اینکه صادرات کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت کردند، ممنوع اعلام شد. بازار این گروه از تولیدکنندگان و صادرکنندگان را از بین رفت. برای نمونه این کالاها می‌توان به صادرات کره گیاهی به عراق اشاره کرد.

کاهش بهره‌وری، یکی دیگر از مصائب این سیاست بود که از دو طریق ایجاد می‌شد. اولین مورد آن است که به دلیل رانت زیاد ایجاد شده، انگیزه تولید کاهش پیدا می‌کرد و مورد دیگر آن بود که با پرداخت این ارز، تعادل در چرخه تولید از بین می‌رفت. سود یک شبه‌ای که این ارز برای برخی ایجاد می‌کرد، موجب شد تا تعداد بسیاری از واردکنندگان برای دریافت ارز ترجیحی بزرگ‌نمایی کرده و با دریافت هرچه بیشتر این ارز، از اختلاف قیمت میان ارز دولتی و آزاد سوءاستفاده کنند.

اما همان‌گونه که تخصیص این ارز به فعالان اقتصادی مضرات خاصی داشت، حذف این ارز نیز فواید بسیاری در اقتصاد ایران دارد. کاهش تورم و کسری بودجه، حذف دست دلالان و رانت‌خواران و حذف قاچاق از فواید حذف ارز 4200 تومانی به شمار می‌آید. با توجه به اینکه انتظارات تورمی در شکل‌گیری تورم نقش بسیار مهمی دارد، دولت باید با ساماندهی زنجیره توزیع و نظارت درست بر بازارها، این قسمت از تورم را کنترل کند.

یکی از فواید حذف ارز 4200 تومانی، کاهش کسری بودجه است. با حذف ارز ترجیحی دیگر دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول نیست. در این صورت بخشی از هزینه‌های دولت کاهش پیدا خواهد کرد که در نهایت کاهش کسری بودجه دولت را به همراه خواهد داشت.

همچنین آیت‌الله رئیسی که روز گذشته در بیست و یکمین سفر استانی خود به آذربایجان غربی سفر کرده بود در اجتماع مردم مهاباد ضمن تشکر از همراهی مردم با دولت در کنترل شیوع کرونا گفت: در زمینه اقتصادی هم باید از مشارکت، همت مردم، مساعدت تک تک مردم و خانواده‌های محترم ایرانی صمیمانه تشکر کنم چرا که اگر در اصلاحات اقتصادی که دولت آغاز کرده مشارکت و همکاری مردم نبود، دولت نمی‌توانست در جهت رفع مشکلات زیربنایی گام بردارد. همراهی مردم به دولت این امکان را می‌دهد که در جهت تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی حرکت کند.

* همشهری

- قیمت گوشت متعادل شد

همشهری از بازار گوشت قرمز گزارش داده است: قیمت گوشت قرمز که در هفته گذشته به‌دلیل افزایش تقاضا و رشد قیمت دام زنده، با افزایش زیادی همراه بود، حالا با کاهش تقاضا متعادل شده است.

در روزهای پس از اعلام رسمی اصلاح نرخ ارز و هدفمندسازی پرداخت یارانه‌ها بازار کالاهای اساسی با نوسان زیادی مواجه بود. در کنار مرغ، تخم‌مرغ، روغن و لبنیات که قیمت جدید آنها اعلام شد، برخی کالاهای دیگر نیز تغییرات شدیدی را در قیمت شاهد بودند که گوشت ازجمله آنها بود. گوشت‌قرمز در میان اقلامی نبود که با تغییر شیوه پرداخت یارانه شامل تغییر قیمت می‌شد، اما با این حال در یک هفته گذشته قیمت این کالا در بازار افزایش زیادی داشت و در بعضی فروشگاه‌ها قیمت هرکیلو گوشت گوسفندی و گوساله به 250تا 300هزار تومان رسید درحالی‌که قبل از هدفمندی یارانه‌ها در قصابی‌های معمولی حداکثر قیمت کیلویی 200هزار تومان بود. بخشی از این افزایش نرخ که در بازار گوشت گوساله بیشتر مشاهده شد، به افزایش 5تا 6برابری قیمت نهاده‌های دامی و وابستگی بیشتر دام‌های سنگین به تغذیه با نهاده‌ها بازمی‌گشت اما بخشی از آشفتگی بازار هم به باور فعالان بازار ناشی از خریدهای هیجانی بود.

تحلیل فعالان بازار

رئیس اتحادیه تهیه و توزیع‌کنندگان گوشت گوسفندی تهران در گفت‌وگو با همشهری، دلیل افزایش قیمت گوشت در هفته گذشته را واکنش مردم به تغییرات قیمت دیگر اقلام و نگرانی از گرانی بیش از پیش گوشت دانست و گفت: مردم در هفته گذشته کمی شتاب‌زده خرید کردند و دامداران هم بر این باور بودند که شرایط خاصی پیش آمده و می‌توانند هر قیمتی را اعمال کنند ولی بازار که راکد شد، قیمت‌ها هم به همان سطوح قبلی بازگشت.

علی اصغر ملکی، تفاوت قیمت کنونی گوشت گوسفندی با قیمت‌های 2هفته قبل را 4تا 5هزار تومان اعلام کرد و افزود: قیمت گوشت تابع عرضه و تقاضاست و همانطور که قیمت مرغ با کاهش تقاضا شکست، گوشت قرمز هم در نبود تقاضا نمی‌تواند افزایش زیادی در قیمت داشته باشد. اگر تقاضا بیشتر شود قطعا بازار دچار تغییراتی خواهد شد اما از آنجا که قدرت خرید پایین است، بعید است افزایشی را در قیمت‌ها شاهد باشیم. به‌گفته ملکی، هم‌اکنون هرکیلو گوشت گوسفندی با قیمت 165تا 170هزارتومان به‌دست مغازه‌دار می‌رسد که قیمت برای مصرف‌کننده با احتساب سود 10درصدی 181تا 187هزار تومان خواهد بود.

قیمت‌های بالای 250هزار تومان، موقتی است

افزایش قیمت در بازار گوشت موجب شده دولت نیز برای کنترل قیمت‌ها وارد عمل شود. معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی دوشنبه هفته گذشته از آغاز واردات گوشت قرمز گرم از روسیه و پاکستان خبر داد و اعلام کرد دولت با این اقدام و همچنین افزایش توزیع گوشت منجمد در پی بازگرداندن قیمت این کالا به نرخ‌های پیشین است. محمد قربانی افزود: گوشت قرمز پیش‌تر هم یارانه دریافت نمی‌کرد و در نتیجه مشمول آزادسازی یارانه‌ها نمی‌شود، بنابراین قیمت‌های 250تا 300هزار تومانی در بازار گوشت موقتی است. این مقام دولتی همچنین از مذاکره با اتحادیه‌های دامداران بر سر قیمت هر کیلو گوشت دام زنده خبر داد و اعلام کرد تا پایان هفته نرخ‌های جدید کارشناسی گوشت قرمز اعلام می‌شود، که البته این اتفاق نیفتاد.

افزایش قیمت دام زنده

اگرچه قیمت توافقی هر کیلو گوشت دام زنده هنوز اعلام نشده اما تولیدکنندگان از افزایش 30درصدی هزینه تولید خبر می‌دهند. تصمیم دولت در تغییر نرخ ارز واردات اقلام اساسی و پرداخت یارانه مستقیم، قیمت نهاده‌های دام و طیور شامل جو، ذرت و کنجاله سویا را که تا پیش از این با ارز 4.200تومانی وارد می‌شد، 5تا 6برابر کرد و هزینه تولید را برای دامداران بالا برد. قیمت جو از 1.800تومان به 12هزار تومان رسید، ذرت 1.900تومانی 12هزار تومان شد و سویای 3.700تومانی هم به 17هزار تومان رسید تا در پی آن قیمت شیرخام و البته گوشت تولیدی دامداران هم افزایش یابد. رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی گاوداران از تأثیر 30درصدی افزایش قیمت نهاده‌ها بر قیمت دام زنده خبر داد و اعلام کرد: قیمت تمام‌شده هر کیلو گوشت دام برای ما از 80هزارتومان به 104هزار تومان رسیده است. این گفته احمد مقدسی در حالی است که قیمت گوشت در بازار تا پیش از اجرای طرح پرداخت مستقیم یارانه‌ها نیز فاصله‌ای دست‌کم 70هزار تومانی با قیمت خرید گوشت از دامداران داشت و هر کیلو گوشت 70هزارتومانی در دامداری، وقتی به مغازه‌های قصابی می‌رسید قیمتش تا بیش از 150هزارتومان بالا می‌رفت، در چنین شرایطی کمترین قیمت گوشت گوساله در مغازه‌ها را نیز مانند گوشت گوسفندی باید 180هزار تومان دانست.

تثبیت قیمت گوشت به شرط تثبیت قیمت نهاده‌ها

مقدسی درباره موضوع تامین نهاده‌ها به نکته دیگری نیز اشاره کرد و گفت: اگر دولت بتواند این نهاده‌ها را با قیمت‌های جدید اعلام شده تامین کند، نرخ گوشت دام ثابت می‌ماند ولی اگر این اتفاق نیفتد و شاهد نوسان قیمت نهاده‌ها باشیم، طبیعتا تولیدکننده نیز نمی‌تواند قیمت‌های کنونی را حفظ کند و گوشت گران‌تر خواهد شد. اظهارات رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی گاوداران به‌معنای این است که اگر فکری برای افزایش عرضه یا کاهش فاصله قیمت دامداری تا قیمت مصرف‌کننده نشود، باید محدوده بالای 300هزار تومانی را برای گوشت قرمز درنظر بگیریم. با این حال از تأثیر واردات نیز نمی‌توان غافل شد؛ وارداتی که معاون وزیر جهادکشاورزی از آن خبر داده می‌تواند در روزهای آینده بازتاب خود را در بازار گوشت قرمز نشان دهد. واردات گوشت برای تنظیم بازار سیاست جدیدی نیست، 3ماه پیش نیز در آستانه شب عید دولت در پی افزایش شدید قیمت گوشت، صادرات دام را ممنوع و واردات گوشت گرم را آزاد کرد. سیاستی که اگرچه با اعتراض تولیدکنندگان داخلی مواجه شد اما توانست بازار را تا حدودی آرام کند. کارشناسان و مسئولان صنفی مرتبط با حوزه تولید دام معتقدند در شرایطی که مازاد تولید دام روی دست تولیدکنندگان مانده، واردات گوشت؛ چه گرم و چه حتی منجمد، تحمیل هزینه به دولت است و کنترل قیمت گوشت در بازار مستلزم نظارت بیشتر بر روند توزیع و البته حذف افرادی است که تولیدکنندگان با عنوان مافیای واردات گوشت از آنها یاد می‌کنند.

* وطن امروز

- شکستن قیمت‌های کاذب خودرو با آزاد شدن واردات

وطن امروز درباره واردات خودرو گزارش داده است: واردات خودرو می‌تواند مشکل انحصار بازار و صنعت خودرو را حل کند اما راه‌حل اصلی، افزایش عرضه در کنار افزایش کیفیت خودروهای داخلی است.

گروه اقتصادی: ممنوعیت واردات خودرو از سال 97 به دلیل محدودیت‌های ارزی و بهبود کسری تراز تجاری با مصوبه سران قوا اجرا شد که تا اردیبهشت سال جاری این مصوبه پابرجا بود. هر چه به موعد پایان این مصوبه نزدیک شدیم زمزمه‌های آزادسازی واردات قوت گرفت تا بتواند به عنوان مسکنی برای بازار خودرو عمل کند.

به گزارش وطن‌امروز، در چند هفته اخیر مساله واردات محدود خودروهای خارجی برای اصلاح شرایط بازار و صنعت خودرو مطرح شده و مدافعان واردات می‌گویند که با این اتفاق می‌توان تا حدودی شرایط بازار خودرو را التیام بخشید اما در این مسیر ملاحظاتی وجود دارد که اگر به آنها توجه نشود می‌توانند بحران حوزه خودرو را تشدید کنند.

خودروسازان بزرگ کشور چند سال است از قیمت‌گذاری دستوری می‌نالند و معتقدند فروش اکثر مدل‌های خودرو به این منوال نه‌تنها برای آنها سودی ندارد، بلکه باتلاق زیان‌شان را عمیق‌تر می‌کند. مردم نیز به عنوان مصرف‌کنندگان خودرو از افزایش‌های گاه و بیگاه قیمت‌ها در بازار آزاد معترضند و بحق بیان می‌شود که کیفیت خودروهای داخلی غیر قابل مقایسه با خودروهای روز جهانی است. روزی نیست که یک نماینده مجلس شورای اسلامی نسبت به صنعت خودروسازی کشور نقد نکند و زمزمه‌هایی از استیضاح وزیر صمت شنیده نشود. کارشناسان حوزه خودرو با مقایسه استراتژی صنعتی نداشته صنعت خودروی کشورمان با برنامه توسعه صنعت خودروی کشورهای دیگر از عقب‌افتادگی‌های این حوزه می‌گویند. رئیس‌جمهور هم به عنوان رئیس قوه مجریه از شرایط بازار و کیفیت خودروهای داخلی رضایت ندارد و اخیرا نیز 8 فرمان برای نجات صنعت خودرو صادر کرد. حتی مقام معظم رهبری نیز در طول ماه‌های اخیر 2 مرتبه به وضعیت خودروسازان داخلی انتقاد کردند.

این شرح مختصری از حال و روز صنعت و بازار خودروی کشور است؛ شرایط بغرنج و پیچیده‌ای که اصلاح آن مسلما نیازمند برنامه‌های توسعه‌ای گوناگون و استمساک به یک استراتژی صنعتی مترقی است؛ اتفاقی که حداقل طی 3دهه اخیر هنوز رخ نداده است.

روزی بومی‌سازی تمام قطعات خودرو سر زبان‌ها می‌افتد و ساخت تجهیزات نظامی را با آن مقایسه می‌کنیم و روزی دیگر مطرح می‌شود که با مونتاژ خودروهای شرکت‌های بنام می‌توانیم از شرایط انحصاری کنونی بازار عبور کنیم و اگر آن شرکت‌ها تکنولوژی خود را هم به ایران بیاورند (که هیچ وقت این کار را نکرده‌اند) دیگر نور علی نور می‌شود.

واردات؛ حلال مشکلات؟

حال چند وقتی است که موضوع واردات خودرو با پایان دوره مصوبه شورای سران 3 قوه مبنی بر ممنوعیت واردات دوباره سر زبان‌ها افتاده است.

به طور کلی ممنوعیت بلندمدت واردات یک کالا می‌تواند منجر به انحصار و رفته‌رفته بی‌کیفیت شدن محصولات شرکت‌های داخلی شود، این یک اصل کلی است که می‌توان به تمام کالاها تعمیم داد. البته ممنوعیت واردات هوشمند و کوتاه‌مدت برای ارتقای صنایع داخلی امری مترقی است که می‌تواند صرفا بخشی از استراتژی صنعتی یک کشور باشد. مانند آنچه در صنعت لوازم خانگی کشورمان رخ داد اما ماندن در همین مرحله هم تبعات جبران‌ناپذیری خواهد داشت.

 ملاحظات واردات خودرو

1- نیاز به بیش از یک میلیون دستگاه خودرو به طور سالانه

به گواه آمار سال جاری اگر خودروسازان داخلی بتوانند قریب به یک میلیون و 400 هزار دستگاه تولید کنند دیگر بساط قرعه‌کشی و توزیع قطره‌چکانی خودرو به بازار برچیده می‌شود. به عبارت ساده‌تر نیاز سالانه کشورمان به خودرو قریب به 1.5 میلیون دستگاه است.

دکتر منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در این باره گفته است: اگر یک میلیون و 400 هزار دستگاه خودرو به بازار ایران عرضه شود به قرعه‌کشی نیازی نخواهد بود. وقتی برای تقاضا عرضه کمی وجود دارد، به طور طبیعی قیمت بالا می‌رود و قیمت عرضه کارخانه با بازار، فاصله معناداری پیدا می‌کند. محاسباتی انجام شد تا نشان دهد چقدر خودرو باید عرضه شود تا نیازی به انجام قرعه‌کشی نباشد و بر اساس نتایج آن محاسبات، برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شد. این محاسبات نشان داد اگر یک میلیون و 400 هزار دستگاه خودرو به بازار ایران عرضه شود به قرعه‌کشی نیازی نخواهد بود، پس تولید یک میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو برای امسال هدف‌گذاری شده است تا عرضه و تقاضا به هم نزدیک شود.

نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه با آزاد شدن واردات خودرو قیمت‌های کاذب و حبابی خودروهای خارجی شکسته خواهد شد، گفت: در حال حاضر قیمت خودروی خارجی در کشور 8 برابر قیمت واقعی است.

سیدجواد حسینی‌کیا با بیان اینکه کیفیت‌محوری بزرگ‌ترین دستاورد واردات خودرو در کشور است، گفت: واردات خودرو ضمن ایجاد رقابت سالم در بین خودروسازان به یقین می‌تواند در کیفی‌سازی خودروهای داخلی نیز موثر واقع شود.

نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: گام اول واردات خودرو رفع انحصار در بازار خودرو است که این رفع انحصار خود به خود خودروسازان را به سمت کیفیت‌محوری سوق می‌دهد.

تمام مشکلات با واردات حل نمی‌شود

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز گفت: بدون شک آزاد شدن واردات خودرو باعث شکسته شدن انحصار و همینطور متعادل شدن بازار از حیث قیمتی خواهد شد اما بعید به نظر می‌رسد روی کیفیت خودروساز اثر بگذارد، چون رابطه مستقیم ندارد.

وی افزود: دوستان می‌خواهند تمام مشکلات اشتغال‌زایی، تولید، سرمایه‌گذاری، انتقال سرمایه خارجی، افزایش کیفیت، ارتقای ایمنی خودرو و مواردی از این دست را با واردات برطرف کنند که این نشدنی است.

دادفر گفت: در قانون آخری نوشته نشده که قوانین قبلی متناقض و ایجادکننده انحصار ملغی اثر است، اتفاقا همیشه آقایان در بندهای آخر قوانین می‌نویسند و هر آنچه که از قبل بوده آن هم پابرجاست.

2- قیمت‌های به مراتب بالاتر خودروهای خارجی

بررسی قیمت‌های جهانی حاکی از آن است که به طور میانگین قیمت خودروهای میان‌رده سواری شرکت‌های کره‌ای و اروپایی بدون در نظر گرفتن تعرفه گمرکی قریب به 25 هزار دلار یا حدود 500 میلیون تومان (با احتساب قیمت دلار نیما) و در بالاترین سقف قیمتی دلار آزاد 750 میلیون تومان است.

3- بحران ارزی

میزان کل واردات کشورمان در 11 ماه منتهی به بهمن 1400 قریب به 46 میلیارد و 577 میلیون بوده است که تلفن همراه با کمال ناباوری با سهم 4 میلیارد دلاری رتبه اول ارزبری را در کشورمان داشته است. در این بین بیش از 70درصد واردات ایران را مواد اولیه صنایع تولیدی تشکیل داده است که قابلیت جایگزینی یا حذف از سبد وارداتی کشور را ندارند. با توجه به میزان صادرات هم فشار بیش از این نمی‌توان به تقاضای ارز وارداتی کشورمان وارد کرد.

4- تحریم‌های مالی

در یک دهه گذشته کشورمان با سخت‌ترین تحریم‌های مالی رو به رو بوده و اساسا صیانت از ارز به یکی از اصلی‌ترین وظایف سیاست‌گذار پولی و مالی کشور یعنی بانک مرکزی بدل شده است تا جایی که اقتصاددانان بر این باورند که برای حفظ معیشت مردم و مصون ماندن از نوسانات ارزی ممنوعیت واردات کالاهای لوکس و ارزبر امری بدیهی است.

واردات محدود و با تهاتر

با کنار هم قرار دادن این 4 گزاره به این نتیجه می‌رسیم که اساسا واردات به تنهایی حلال مشکلات صنعت خودروی کشورمان نخواهد بود. نباید فراموش کنیم که اگر بخواهیم تنها نیمی از نیاز کشور را با خودروهای خارجی میان‌رده تامین کنیم نیاز به 17.5 میلیارد دلار است! رقمی فراتر از میزان ارزی که برای تامین کالاهای اساسی در سال 1400 هزینه شد.

این تقاضای ارزی می‌تواند قیمت دلار را در کشورمان به طور سرسام‌آوری افزایش دهد و حتی سیاست‌گذار را به سمت محدودیت‌های جدیدی سوق دهد.

افزایش قیمت ارز مسلما تاثیر خود را روی قیمت خودروهای داخلی نیز می‌گذارد، در حال حاضر بخش قابل توجهی از قطعات خودروهای بومی وابستگی به ارز دارند و در نتیجه این سیاست می‌تواند مردم را از تامین خودروهای داخلی نیز ناتوان کند. این محاسبات فارغ از ارزبری لوازم یدکی است که به طور طبیعی باید از خارج کشور تامین شود.

با توضیحات ارائه شده به نظر می‌رسد شرایط کنونی زمان مناسبی برای آزادسازی بدون محدودیت واردات خودرو نیست. شاید در نهایت واردات محدود خودروهای خارجی آن هم از کشورهایی که بتوانیم با آنها تهاتر کالایی داشته باشیم بهترین راهکار و پیشنهاد باشد.

صنعت خودرو چگونه متحول خواهد شد؟

یکی از نقاط ضعف صنعت خودروسازی کشور، به نوع مالکیت و نحوه مدیریت این صنعت بازمی‌گردد. اگر چه عمده سهام خودروسازهای بزرگ کشور در بورس عرضه می‌شود اما مدیریت این صنعت ماهیتا دولتی است و این امر در اتخاذ تصمیمات، اهداف، چشم‌انداز، راهکارهای اجرایی و انتصاب مدیران مشخص می‌شود. اگر بخواهیم به برخی پیامدهای مدیریت دولتی بر صنعت خودروسازی اشاره کنیم، می‌توانیم قیمت‌گذاری دستوری محصولات، حمایت‌های غیراصولی، تحمیل نیروی انسانی و سرمایه‌گذاری‌های غیراقتصادی را نام ببریم. علاوه بر این نظام قیمت‌گذاری دستوری که معمولا ناکارآمد و غیرمنعطف است، انگیزه شرکت‌ها برای افزایش نوآوری، بهره‌وری و کیفیت محصولات را کاهش می‌دهد. اگر سیاست‌گذار به جای سرکوب قیمت‌ها، فضا را به سمت رقابتی کردن بازار می‌برد، خودروسازان به جای چانه‌زنی بر سر قیمت‌ها به بهبود کیفیت محصولات خود از طریق رقابت می‌پرداختند. مورد تاثیرگذار دیگر بحث نبود صرفه به مقیاس است؛ خودروسازی از جمله صنایعی است که هزینه ثابت تولید در آن بسیار بالاست، لذا هر چه تعداد خودروی تولیدی در یک کارخانه بالا برود و به ظرفیت اسمی تولید نزدیک‌تر شود، از متوسط هزینه تولید هر خودرو به طور قابل ملاحظه‌ای کاسته می‌شود. تولید در مقیاس پایین و عدم استفاده از صرفه به مقیاس که عمدتا ناشی از فقدان قطعه‌ساز بزرگ برای تأمین باثبات قطعات مورد نیاز در تولید خودرو است، از جمله مشکلات صنعت خودروسازی کشور است. در چنین شرایطی، وقتی تولید یک خودرو به مقیاس انبوه رسیده و برای صادرات به‌صرفه می‌شود که آن مدل دیگر در بازارهای جهانی از رده خارج شده است.

نکته قابل توجه اینجاست که زمزمه‌هایی از محدود بودن واردات برای صادرکنندگان نیرومحرکه، قطعات خودرو و خودرو شنیده می‌شود. این یعنی تولیدکنندگان خودروی کنونی در یک فرآیند قانون‌گذاری تبدیل به بزرگ‌ترین واردکنندگان خودرو در سال‌های آتی می‌شوند. از همین امروز باید فرآیندهایی ایجاد شود که مانع از بروز فساد در فروش این خودروهای وارداتی که به طور حتم از خودروهای وارداتی کنونی ارزان‌تر است، شود.