مشارکت حداکثری انتخابات در گرو تنوع گرایش های سیاسی
تهران - ایرنا - قانون اساسی با تاکید بر «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» به صراحت از ضرورت نظارت و حاکمیت مردم سخن به میان می آورد و در واقع رشد و صلاحیت ملت را به رسمیت می شناسد و شکوفایی ملی را در گرو مشارکت «همه» مؤلفه‌های هویت ملی و «همه عناصر اجتماع» می داند.
میزان مشارکت در انتخابات برای هر کشوری از اهمیت قابل توجهی برخوردار است با توجه به نزدیکی برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی این افزایش حضور در پای صندوق های رای از ویژگی خاصی برخوردار است. ویژگی که می توان گفت با تشدید تحریم های امریکا، می تواند جواب دندان شکنی برای یاوه گویی های دشمنان انقلاب باشد بنابراین لازم است تا از تمامی توانمندی های موجود در جامعه برای افزایش این مشارکت عمومی استفاده شود بی شک و تردید وجود فرهنگ متنوع و اندیشه های سیاسی مختلف در کشور طرفداران متفاوتی را نیز در جامعه شکل داده است و از سویی براساس پیش بینی قانون اساسی، بر اساس بند 8، اصل سوم «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش»، از نکات حائز توجهی است که نشان از نظارت و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش دارد طبق قانون اساسی مصوب سال 58 تشخیص صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری در دوره اول برعهده امام خمینی(ره) بود و ایشان در آن دوره فرمودند: «اینجانب امر صلاحیت و انتخاب را به ملت واگذار نمودم که خود سرنوشت خود را تعیین کنند.» یا در جای دیگری تأکید کرده‌اند: «باید مردم را برای انتخابات آزاد گذاریم و نباید کاری بکنیم که فردی بر مردم تحمیل شود. بحمدالله مردم ما دارای رشد دینی و سیاسی مطلوب می‌باشند و خود، افراد متدین و درد مستضعفین چشیده و آگاه به مسائل دینی - سیاسی و همگام با محرومین را انتخاب خواهند کرد.»
رصد تحرکات انتخاباتی
اردوگاه اصلاح طلبان
آسیب شناسی، موانع، توصیه ها و راهبردهای انتخاباتی
علی ربیعیمی گوید: امام خمینی(ره) در همان ایام که شاه و امریکا مدعی بودند ملت نمی‌تواند خود را در قالب یک انتخابات آزاد نمایندگی کند و چندان صغیر و رشد نایافته است که جز به کمک یک نیروی برون ملتی و برون انتخاباتی نمی‌تواند به رشد و ترقی و تمدن برسد، پاسخ شبهات موجود را به نحو مستدل بیان کرده بود: «شاه هم می‌خواهد که «رشد» بدهد، ما این رشدی را که ایشان می‌خواهند بدهند، نمی‌خواهیم. ما اگر توانستیم، خودمان خودمان را رشد می‌دهیم.... می‌گوید: نمی‌توانید! خب به تو چه؟ من عبایم را نمی‌توانم درست بپوشم، به شما چه ربط دارد؟ حالا شما بیایید عبای من را بگیرید، چون من نمی‌توانم عبایم را بپوشم؟» با برگشت به سیره امام خمینی(ره) و پدران قانون اساسی و تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر حضور مردم در صحنه برای قوی شدن کشور و گزاره‌هایی همچون «میزان راأی ملت است» هنوز هم دیر نیست این راه نوروزی را برای رفع زمستان و تحریم‌شکنی و آوردن مردم به عرصه مقاومت بزرگ اجتماعی بپیماییم.
علی ربیعی، دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس‌جمهوری و سخنگوی دولت در بخشی از یادداشتی در روزنامه ایران با عنوان «تحریم، حصر و مسیر انتخابات» نوشته است: آیا مخالفان برجام آنهایی که ذوق می‌کردند فاتحه برجام خوانده شد شادی و برق چشمان نتانیاهو را ندیدند؟ هدیه بزرگ خواندن این خروج را نمی‌شنیدند؟ هرچه درباره اف‌ای‌تی‌اف نوشتیم که نباید ایرانیان را در معرض تحریم و تحدید بیشتر قرار داد، به هرحال فرآیندهای تصمیم‌گیری را به روال خود ادامه دادند اما در این مقطع تاریخی فرصت بی‌نظیری برای زمستان زدایی در پیش روی ما قرار گرفت. انتخابات می‌توانست و هنوز هم می‌تواند به شرط رقابتی شدن و به شرط الگوبرداری از انتخابات مجلس اول در اسفند 58 همه جریان‌های سیاسی و همه تنوع فرهنگی و قومیتی و زیست - مدرن و گرایش‌های ایرانیان را در اطراف خانه ملت متحد کند و در آستانه نوروز تبدیل به آستانه‌ای شود برای شکستن حصر ایران و گذار به عصر نوروزی ایرانیان. در قانون اساسی نام هیچ حزب و جناحی نیامده و بنابراین باید پرسید وقتی قبل از انتخابات و قبل از اینکه رأیی به صندوق ریخته شود نام یک جریان و یک جناح خاص سنگینی له کننده‌ای در لیست تأیید شدگان دارد چگونه می‌توان این نامگزینی ماقبل انتخابات را به‌نام «مر قانون» عرضه کرد و این گزینش لاجرم را در جامه‌ای از «نظارت» پوشاند؟ از کدام «نظارت» سخن می‌گوییم؟ نظارت ملت یا نظارت برملت؟ از قانون اساسی مستفاد میشود: «شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید (تخلقوا باخلاق الله) و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی‌تواند باشد.» این همان مشارکتی است که مکتب‌های تکفیری و پیش از آن مکتب‌های التقاطی، به کمک یک بازی واژگانی آن را از جنس «شرک» و منافی با «توحید» می‌دانند و به همین لحاظ قانون اساسی کشورمان را باید بزرگترین سند تفکیک «جمهوری اسلامی» از آن چیزی نامید که جریان‌های خوارجی و تکفیری مدرن آن را تحت عنوان «حکومت اسلامی» و «خلافت اسلامی» عرضه می‌کنند. این همان نقطه اتصال پدران قانون اساسی جمهوری اسلامی با پدران قانون اساسی مشروطه و مراجع پیشتاز آن عصر است که استبداد و نه دموکراسی و مشارکت دموکراتیک عامه مردم در تعیین سرنوشت خویش را بزرگترین شرک زمانه می‌دانستند.
بنابراین اگر در قانون اساسی نام هیچ حزب و جناحی نیامده این را نباید به مجوزی برای شیوه‌ای از یک رفتار دانست که لاجرم به انتخاب یک جریان خاص می‌انجامد، بلکه باید به جنبه ایجابی این بی‌طرفی توجه کرد که خداباوری را «در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع» و نه فقط یک گروه از جامعه می‌داند. «مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع» در تعیین دموکراتیک سرنوشت خود که مر قانون اساسی است، نمی‌تواند بدون نظارت فعال همان جامعه عملیاتی شود و توسط مجری قانون اساسی صورت اجرایی به خود بگیرد. این یعنی آنکه نظارت، همچون حاکمیت، اولا و بالذات از آن خود ملت است و هر نظارت دیگر باید در طول نظارت ملی قرار گیرد.
«قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم‌گیری‌های سیاسی و سرنوشت‌ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می‌سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست‌اندرکار و مسئول رشد و ارتقا و رهبری گردد.» مر حقیقی قانون اساسی به این اعتبار سند خروج شهروندان از صغارتی است که رژیم دیکتاتوری شاه بر این ملت تحمیل کرده بود و به نام وحدانیتی شاهانه «خدا، شاه، میهن» می‌گفت و از یکتایی خدا پلی می‌زد به یکتایی حزب واحد و فعال‌مایشایی شاه. روح انقلاب اسلامی، دیدگاه‌های رهبری انقلاب و قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز پل عبور از الهیات به استبداد را برای همیشه بسته است.
روزنامه ایران در گزارشی با عنوان «جمهوریت را خالی از معنا نکنیم» به استقبال از دغدغه‌های انتخاباتی روحانی رفته و در بخشی از آن آورده است: دغدغه‌های انتخاباتی رئیس جمهوری با استقبال فعالان سیاسی روبه‌رو شده است. حسن روحانی دو هفته متوالی در جلسات هیأت دولت چارچوب‌های انتخاب واقعی را تشریح کرد که در رأس آنها، رقابتی بودن انتخابات با حضور جریان‌های سیاسی مختلف خودنمایی میکند. رئیس جمهوری بر همین اساس یادآوری کرد که برای هر کرسی مجلس 17 نامزد وجود دارد و باید مشخص شود این 17 نفر از چند جریان سیاسی هستند. به گفته روحانی، جمهوری اسلامی نظام تک حزبی مثل نظام‌های کمونیستی و نظام شاهنشاهی سابق در ایران نیست. شاه بیت هشدارهای روحانی هم در این جمله خلاصه شد که اگر وضعیت به همین شیوه ادامه یابد چه بسا کلمه «جمهوریت» هم جرم محسوب شود. بسیاری از کارشناسان و فعالان سیاسی این سخن روحانی را هشدار نسبت به تهدید جمهوریت نظام ارزیابی کردند و البته خطر آن را نیز جدی دانستند. علاوه بر اصلاح‌طلبان، احمد توکلی از چهره‌های باسابقه اصولگرا هم در نامه‌ای به اعضای شورای نگهبان بدون آنکه اشاره به سخنان روحانی داشته باشد اما به محتوای دغدغه‌های رئیس جمهوری درباره انتخابات پیش رو صحه گذاشت. روز پنجشنبه تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی اصلاح‌طلب در بیانیه‌ای نکات و هشدارهای موجود در سخنان رئیس جمهوری را قابل دفاع و حمایت خواندند. در این بیانیه با اشاره به اینکه نتیجه انتخابات 160 کرسی مشخص و در 70 کرسی دیگر هم صرفا رقابتی کم‌رمق میان طیف‌های تندرو و معتدل اصولگرایان برقرار است آمده: شرایط کشور، تهدیدهای نظامی، تحریم و فشارهای اقتصادی خارجی، انباشت بحران‌های برآمده از ناکارآمدی و... بر ضرورت جلب مشارکت انتخاباتی مردم و تقویت نهادهای نمایندگی گروه‌های متکثر اجتماعی و سیاسی در جامعه مدنی و نهادهای حکمرانی (از جمله مجلس) افزوده است. این امر مستلزم آزاد و عادلانه برگزارشدن انتخابات است تا با رقابت معنادار نمایندگان جریان‌های سیاسی مختلف، مشارکت وسیع شهروندان جلب شود. در بیانیه اصلاح‌طلبان آمده است: ما، جمعی از فعالان سیاسی و مدنی ضمن حمایت از هر تلاشی برای استفاده از ظرفیت‌های قانونی جایگاه ریاست جمهوری در جلوگیری از تشریفاتی‌شدن انتخابات و فرمایشی‌شدن مجلس، از جمله با دادن تذکر قانون اساسی در جهت برگزاری انتخاباتی که رقابت معنادار در آن ممکن شود هشدار می‌دهیم که تداوم وضعیت فعلی مانع شکل‌گیری انتخاباتی میشود که بیمه‌کننده ایران و نظام سیاسی آن باشد. به نظر ما رفتار شورای نگهبان مانع شکل‌گیری انتخابات معنادار شده‌است. چنین انتخاباتی گره از مشکلات میهن و مردم نمی‌گشاید و بر شکاف دولت و ملت می‌افزاید. این روند خطرناک وظیفه رئیس جمهوری و همه نیروهای سیاسی ایران‌دوست را در تلاش برای برگزاری انتخاباتی آزاد و عادلانه دوچندان میکند. محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران در ادامه این موضوع در یادداشتی با عنوان «کاهش مشارکت مردمی و خدشه به جمهوریت نظام» در این روزنامه نوشته است: تذکر رئیس جمهوری درخصوص به خطر افتادن جمهوریت نظام، معطوف به مصلحت‌اندیشی برای مردم و هشدار به ارگان‌های مسئول انتخابات در ایران و در صدر همه اینها عملکرد فقها و حقوقدانان عزیز شورای نگهبان است. بیم حسن روحانی از اتفاقاتی که در آستانه انتخابات از سوی نهاد نظارتی انتخابات رخ داده، به تغییر رویکرد شورای نگهبان بازمی‌گردد. رویکردی که اگر در دوره‌های اول تا چهارم انتخابات مبتنی بر اعلام نظر درخصوص عدم صلاحیت کاندیداها بوده، جای خود را به احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس از سوی شورای نگهبان داده است. معنا و مفهوم این تغییر در مکانیزم بررسی صلاحیت از سوی این نهاد نظارتی انتخابات، اصل را بر این قرار داده که هیچ کس صلاحیت ندارد مگر اینکه صلاحیتش به تأیید شورای نگهبان رسیده باشد. بکارگیری چنین رویکردی، میزان مشارکت در امر نامزدی انتخابات را بشدت تقلیل می‌دهد. به این معنا که کمتر کسی می‌تواند از پالایشگاه شورای نگهبان خارج شود و ترجیح می‌دهد از حضور در انتخابات خودداری کند؛ کمااینکه بسیاری از افرادی هم که ثبت نام کرده‌اند در همان مرحله اول نظارت‌ها، رد صلاحیت شدند. علاوه بر این وضعیت، اگر چنانچه اصل بر احراز صلاحیت از سوی شورای نگهبان است، اما آنانی که رد صلاحیت می‌شوند انتظار دارند پاسخ قانع کننده‌ای از ناحیه مسئولان این نهاد و هیأت‌های نظارت بشنوند. اما نه هیچ یک از ذینفعان و نه گروه‌های سیاسی طرفدار افراد، پاسخ قانع کننده‌ای دریافت نمی‌کنند. مجموعه این حوادث و نگرانی‌ها، رئیس جمهوری را به این نتیجه رسانده که روی جمهوریت نظام حساسیت نشان داده و توجه اعضای شورای نگهبان را به این نکته جلب کند که واقعیت‌ها را بیشتر ببینند، سازوکارها را درست‌تر تنظم کنند و یا حداقل پاسخ قابل فهمی به افکارعمومی بدهند. اگر همه این اتفاقات هم رخ ندهد، حداقل اعضای محترم شورای نگهبان به نامه آقای توکلی که به عنوان یک شخصیت اصولگرا و منطقی به اعضای این نهاد تذکر داده که در مورد عملکرد شما مسأله وجود دارد و باید پاسخگو باشید، توجه کنند بلکه بتوانیم در این مرحله حساس انتخاباتی گام مناسبی برداریم. همچنین آیت‌الله سیدحسین موسوی تبریزی، دبیرکل مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، همچنین در قسمتی از یادداشتی با عنوان «تهدید، به جمهوریت محدود نیست» در روزنامه ایران نوشته است: رئیس جمهوری در واکنش به رد صلاحیت‌های گسترده برای انتخابات مجلس یازدهم، این اقدام را خطری برای پایه «جمهوریت» نظام دانسته‌اند. این البته موضعی است که سال‌ها درباره آن هشدار داده شده و بحث‌های فراوانی پیرامون آن مطرح گشته است. اما به نظر می‌رسد متوجه کردن این موضوع به مسأله «جمهوریت» نیز حتی محدود کردن آثار سوء این رد صلاحیت‌ها باشد. چرا که از زاویه نگاهی دیگر این نوع رفتار سیاسی خطری برای «اسلامیت» نظام نیز می‌باشد و باید درباره آن هشدار داد. در تمام رویه‌های حقوقی مرسوم در دنیا اصل در قضاوت درباره افراد بر «برائت» آنها است مگر اینکه بر پایه اسناد و مدارک متقن و مستدل و در یک فرایند دادرسی عادلانه و مستقل، خلاف این موضوع ثابت شود. در چارچوب‌های حقوقی کشور ما و در رأس آنها قانون اساسی هم برای بحث انتخابات هیچ نشانی از نظارت بر اعمال و کارنامه نامزدها و بررسی صلاحیت آنها به شکل کنونی وجود ندارد. اما از زاویه‌ای دیگر در رویه‌های دینی ما نیز حتی در مواردی موضوع سختگیرانه‌تر از این است و شارع بر این مسأله تأکید دارد که تا حد امکان، شرایط برای برائت افراد از اتهامات فراهم شود. این اضافه بر مسائلی است که در دین و اصول فقهی ما برای پذیرش کامل اعتراف افراد به التزام به عقیده مذهبی مورد تأکید قرار گرفته است. با این توصیف استوار کردن بحث بررسی صلاحیت نامزدها بر پایه موضوعی چون «نظارت استصوابی» که افراد زیادی را به دلیل تنها «احراز نشدن» صلاحیت آنها از حق نامزدی محروم میکند، فراتر از مسائل حقوقی با چارچوب‌های شرعی نیز همخوانی کاملی ندارد. کما اینکه در شرع ما اساسا امکان احراز شرایط اعتقاد به یک عقیده، مذهب و دین حتی برای نزدیکان نیز به این شکل وجود ندارد و هیچکس حق رتبه‌بندی افراد را بر این اساس ندارد. از نظر عقلانی هم حکم دین اسلام در این خصوص معتبر به نظر می‌رسد؛ مثلا امکان دارد فردی از جمعی دارای صلاحیت شرعی و التزام به دین باشد اما در خفا و نهان طور دیگری عمل کند و یا اینکه عده‌ای فردی را دیندار ندانند اما همان فرد از درجه عالی‌تری از نظر تقوا نسبت به همان جمع برخوردار باشد. در این زمینه در فقه شیعه روایات پرتعدادی می‌توان یافت که افراد را از تعیین درجه تقوای دیگران و سنجش اعتقادات آنها بر حذر داشته‌اند. با این توصیف شیوه اعمال نظارت استصوابی به شکل فعلی نه تنها در عمل «جمهوریت» نظام را مورد خدشه قرار می‌دهد بلکه حتی چندان هم بر اساس قواعد دینی و شرعی استوار نیست و از این حیث نیز می‌توان به آن ایرادات جدی و بنیادینی گرفت. به لحاظ تاریخی نیز در دوران حیات حضرت امام (ره) نه تنها ایشان اجازه بروز این پدیده را ندادند بلکه به گواه اتفاقات آن زمان، در چند مورد هم مقابل آن ایستادند. آیت‌الله هاشم هاشم‌زاده هریسی، عضو مجلس خبرگان رهبری نیز در یادداشتی با عنوان «رتبه تقوا صفر و صدی نیست» در این روزنامه آورده است: آمار رد صلاحیت‌های انتخابات پیش رو واکنش‌های زیادی در جامعه به‌دنبال داشته است. در اینکه نیت شورای نگهبان و اعضای آن از این تصمیم‌گیری‌ها نیت خیری بوده و در تلاش هستند از این مسیر مصالح انقلاب و نظام را تأمین کنند، شکی وجود ندارد. اما مسأله این است که مصالح نظام نه تنها از این مسیر تأمین نخواهد شد بلکه این روش‌ها به گواه تجربه‌های آزموده شده قبلی نتیجه عکس خواهند داد. اگر قرار بود مشکلات کشور ما و مسائلی که با آنها درگیر هستیم از طریق توسل به روش‌های مختلف «گزینش» افراد حل و فصل شوند قطعا این اتفاق با این همه مجرای گزینشی در کشور رخ داده بود. حال آنکه ما امروز به گواه همه دلسوزان کشور از لحاظ برخی شاخص‌ها مانند فساد وضعیت مناسبی نداریم. مشکل ما در تمام این سال‌ها احراز یا عدم احراز صلاحیت افراد نبوده بلکه مشکل در ساختار و مناسباتی است که افراد را به انحراف میبرد. هیچ نوع گزینشی، حتی به مراتب سختگیرانه‌تر از آنچه امروز هست با وجود چنین ساختارها و مناسباتی متضمن منحرف نشدن افراد بعد از ورود به قدرت نیست. اما مسأله این است که صلاحیت افراد نه فقط برای موضوعات اقتصادی و مالی بلکه در موارد زیادی بابت گرایش‌های سیاسی و حتی مسائل اعتقادی و مذهبی رد میشود. این روشی است که نه توجیه اجتماعی دارد و نه شرعی. از لحاظ اجتماعی این روش اعتماد و اعتقاد عامه جامعه را مستقیم هدف قرار می‌دهد و قدم به قدم از آن می‌کاهد. اینکه چطور در بالاترین سطح از حاکمیت یک نظام دینی، تعداد زیادی از افراد اینگونه وبا این سرعت از دایره دین و اعتقاد به نظام خارج می‌شوند؟ اما از لحاظ شرعی حمل بر صحت یکی از ضروریات اسلام است. حتی میرعبدالفتاح بن علی حسینی مراغی در کتاب «العناوین» که از اصلی‌ترین مراجع علمی فقهی ماست بر این نکته تأکید کرده که اصل صحت، از ضروریات اسلام است و این قول مورد اجماع علما نیز می‌باشد. بدین معنا که اگر فردی بگوید به دین اعتقاد دارد، اسلام می‌گوید که باید همین حرف او را به مثابه سند دینداری‌اش پذیرفت و نیازی به نبش قبر اعمال او و تجسس در زندگی شخصی‌اش برای تعیین صحت این ادعا نیست. چرا که اگر چنین شود در عمل چیزی از مسلمانی باقی نخواهد ماند و بالاخره در زندگی هر کسی، موضوعی برای تکفیر او و تکذیب التزام صددرصد اش به دین پیدا خواهد شد. همچنین قرآن کریم در آیه 94 سوره نساء به صراحت می‌فرماید «به کسی که نزد شما اظهار اسلام میکند، نگویید: مؤمن نیستی.» در دین رتبه «تقوا» افراد صفر و صدی نیست و تقوا و اعتقاد به هر چیزی دارای درجات متعددی است. به این معنا که نمی‌توان افراد را به محض محرز شدن کوچکترین موردی از دسته با تقوایان به دسته افراد بی‌تقوا فرستاد. در همه امور و از جمله اعتقاد به نظام هم مسأله چنین است و متأسفانه باب شدن روش‌های گزینش بر این اساس به شکل مشهودی در طول دهه‌های اخیر نه تنها باعث تزکیه نظام از عناصر دنیا پرست نشده بلکه به گواه همین دادگاه‌های اقتصادی اخیر موجبات رشد ظاهر سازی، رفتار مزورانه برای رسیدن به منافع اقتصادی و سوء‌استفاده از شعار مقدس دینی و انقلابی نیز گشته است. با این حساب امید این است که در روزهای پیش رو، اعضای محترم شورای نگهبان که قطعا دلسوزان نظام هستند، از این زاویه نیز به مسأله گزینش نامزدها بر اساس نظارت استصوابی نگاه کنند و تبعات رد صلاحیت‌های اخیر را نیز بیشتر بسنجند. آذر منصوری، قائم مقام حزب اتحاد ملت در ادامه این مبحث با عنوان «انتخابات فراگیر ترجمه میزان رای ملت است» در روزنامه ایران اظهار کرده است: «جمهوریت» و «اسلامیت» به عنوان دو رکن اصلی که در تلازم جدی با یکدیگر قرار دارند، در طول 40 ساله حیات پس از پیروزی انقلاب اسلامی، همواره موجب پویایی و حرکت کشور به سمت امیدواری و آینده‌ای روشن‌تر برای مردمان این سرزمین بوده‌اند. در طول سالیان گذشته به میزان و موازاتی که جمهوریت نظام در معرض تهدید قرار گرفته و یا ارکانی که مؤید و مقوم آن هستند دچار کاهش کارایی و اثرگذاری در ساخت سیاسی قدرت در کشور شدند، اسلامیت نظام هم با دغدغه‌های اینچنینی روبه‌رو شده است. نظامی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی روی کار آمد، قرار بود به عنوان الگوی موفق بتواند هم موجب پیشرفت جامعه شود و هم جایگاه ایران را در جهان ارتقا دهد. در این نظام قرار بر این بوده که رأی، خواست و مطالبات مردم و نقش آنان در تعیین سرنوشت‌شان به عنوان اصلی‌ترین معیار در نظام برآمده از انقلاب اسلامی جدی گرفته شود. اساسا یکی از تفاوت‌های نظام برگرفته از انقلاب 57 با پیش از خود، توجه به خواست مردم و پذیرش نقش آنان در سرنوشت خودشان بود. تأکیدات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران هم که میزان باید رأی ملت باشد، برگرفته از همین نگاه و رسالتی است که برای جمهوریت نظام در نظر گرفته شده بود. بدون شک ترجمه میزان رأی مردم است، انتخابات است و لازمه حفظ نظام، این است که شهروندان بتوانند از حق آزادانه انتخاب - هم برای انتخاب شدن و هم انتخاب کردن - برخوردار باشند. چنان که این حق از شهروندان گرفته شود به منزله حذف جمهوریت نظام است. نکته‌ای که آقای روحانی روی آن تأکید کرده‌اند برگرفته از همین دغدغه و نگرانی است. در چنین شرایطی که کشور در آستانه انتخابات با آن روبه رو شده، رکن اصلی که مبنای شکل‌گیری انقلاب اسلامی بوده به فراموشی سپرده خواهد شد. این امر قاعدتا می‌تواند به عنوان اصلی‌ترین دلیلی قلمداد شود که موجب شکاف و بی اعتمادی بین حاکمیت و مردم خواهد شد. بی توجهی به این تبعات، اصل اصلی بقای نظام که حفظ مشروعیت و ارتقای آن هست را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد. علی القاعده، در شرایط فعلی با توجه به نکاتی که آقای روحانی مشخص کردند، اگر نگرانی از حیث حفظ نظام و حفظ مشروعیت آن در رکن تصمیم‌گیر کشور وجود داشته باشد، باید تغییراتی در وضعیت پیش آمده رخ دهد. تذکر رئیس جمهوری و بسیاری از چهره‌های سیاسی در مورد تهدیدات به وجود آمده، باید مورد ملاحظه جدی و مبنای تصمیم‌گیری‌ها قرار بگیرد و شاهد مواجهه دیگری با انتخابات آزاد و حق انتخاب شدن و انتخاب کردن مردم در این انتخابات باشیم. نه اینکه صحنه‌ای پیش روی مردم به تصویر کشیده شود که تکلیف سه چهارم از کرسی‌های آن قبل از انتخابات معلوم است.
بیژن عباسی، حقوقدان در گفت‌وگو با روزنامه ایران می گوید: در رابطه با عدم احراز صلاحیت یا رد صلاحیت نمایندگان فعلی، راهکاری وجود ندارد. مثلا بگوییم چون این فرد یا افراد برای انتخابات مجلس بعدی رد صلاحیت شدند، پس از الان دیگر صلاحیت نمایندگی را نداشته باشند. نمایندگان از زمانی که انتخاب می‌شوند تا پایان دوره، باید به‌عنوان نماینده حضور داشته و فعالیت کنند. اگر هم مشکلی وجود داشته باشد و مسائل و جرایم و تخلفاتی از سوی آنان رخ دهد، از طریق سازوکاری که در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان و از سوی هیأتی که تشکیل شده، باید رسیدگی شود. این هیأت تشخیص می‌دهد که چنین اتفاقی که رخ داده جرم است یا خیر. اما هرچه باشد مانع ادامه نمایندگی آنان نیست. اگر نمایندگان مرتکب جرمی شدند، طبق قانون باید به آنان رسیدگی شود نه اینکه بعد از نظارت شورای نگهبان در زمان انتخابات از وقوع آن باخبر شویم. در نظام حقوقی ایران، اصلی به نام برائت وجود دارد. اصل بر این است که هیچ کسی گناهکار نیست مگر اینکه گناهش در یک دادگاه صالح، ثابت شود. مادامی که جرمی ثابت نشده باشد، پس دلیلی هم بر مجرمیت فرد وجود ندارد. بنابراین مادامی که جرمی در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان و همچنین دادگاه به اثبات نرسیده باشد، به این معناست که فرد، مرتکب هیچ جرمی نشده، پس از صلاحیت لازم هم برای نمایندگی برخوردار است. بنابراین تنها از دو مرجع، وقوع جرم از سوی نمایندگان مجلس قابل اثبات است؛ دادگاه و هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان. طبق آنچه که در ماده 28 قانون انتخابات ذکر شده و شرایطی که برای داوطلبان نمایندگی در نظر گرفته شده، 4 مرجع قانونی مسئولیت دارند؛ وزارت اطلاعات، ناجا، ثبت احوال و وزارت دادگستری. این 4 مرجع حسب مورد، نظر خود را به شورای نگهبان اعلام می‌کنند. اما شورای نگهبان معتقد است که ما باید سراغ مراجع دیگری هم برویم. باید ببینیم که از سوی دیگر نهادها هم داوطلبان نمایندگی ملت، از شرایط لازم برخوردارند یا خیر. چون آن شرایطی که در قانون انتخابات آمده را ناکافی می دانند. فرض کنید در مورد، التزام عملی به اسلام، این 4 مرجع چگونه می‌توانند در این مورد نظر بدهند؟ وزارت اطلاعات در مورد مسائل امنیتی و جاسوسی، دادگستری و ناجا در مورد سوابق کیفری و ثبت احوال هم در زمینه تابعیت، نظرات خود را اعلام می‌کنند. هرچند در قانون ذکر نشده اما آن شرایطی که در قانون انتخابات هست، مستلزم این است که از جاهای دیگر هم استعلام شود. در این میان مشکلی که وجود دارد این است که شرایط کیفی و ذهنی است و مقداری اثبات شرایط نمایندگی را سخت میکند. مثلا بحث التزام عملی به اسلام چگونه قابل اثبات است؟ برویم خانه مردم ببینیم که نماز می‌خواند، روزه می‌گیرد؟ این کار شدنی نیست. برخی ممکن است در ظاهر مؤمن باشند اما عملا به گونه دیگری رفتار کنند یا برعکس. احراز این موارد سخت است و ممکن است که با تحقیق محلی هم قابل اثبات نباشد. تنها راه این است که شرایط انتخاب شوندگان اصلاح شود.
محمدعلی وکیلی در گزیده ای از سرمقاله روزنامه ابتکار با عنوان «انتخابات و کلان راهبردهای حاکم» نوشته است: این روزها شاید بیش از هر زمان دیگری در این چهل سال، به یک انتخابات با مشارکت بالا نیاز داریم. آمریکا هیچ‌گاه اینگونه که اکنون شمشیرش را با ما از رو بسته است با کشور دیگری تخاصم نورزیده است. رئیس‌جمهورش نیز نشان داده که هیچ خط قرمزی در برخورد با ایران ندارد. هدفش نیز اکنون وضوح بیشتری یافته است؛ نه جنگ و نه مذاکره! معنای این راهبرد نیز روشن است؛ نگه داشتن ایران در حالت تعلیق. این تعلیق، هم و ایران و هم منطقه را سال‌ها به عقب میبرد. او از وقتی نیاز انرژی کشور خود را از خاورمیانه بریده و نفتش را وارد بازارهای جهانی کرده، تصمیمش مشخص‌تر شده است؛ به گمانم ترامپ نمی‌خواهد اجازه دهد از کاربری نظامی خلیج‌فارس کاسته شود و کشورهای منطقه از سقف ظرفیت خلیج، استفاده تجاری کنند. از همین روی باید آتش خاورمیانه روشن بماند. ترامپ هیچ عزمی برای صلح ندارد. برای این استراتژی کاخ سفید، هیچ حربه‌ای بهتر از شامورتی بازی‌های رسانه ای برای فعال کردن گسل های اجتماعی احتمالی در منطقه نیست. بهتر از این نمی‌توان آب را تا اطلاع ثانوی گلآلود نگه داشت. مطلوب استراتژی ترامپ این است که چند ده نفر در گوشه‌ای علیه شهید سلیمانی شعار بدهند و آن را در بوق و کرنا بکند و بگوید ببینید سیاست‌های من در ایران جواب داده است. البته این دغل و دلقک بازی های تیمش، با فعالیت سنگین تیم دیپلماسی ما برای همه آشکار شده، ولی تصور کنید یک انتخابات با مشارکت پایین برگزار شود؛ او دیگر بهتر از این نمی‌تواند دستاویزی بیابد. در چنین فضایی، بهترین راهبرد، انتخابات با مشارکت بالا است؛ چراکه مشارکت در انتخابات می‌تواند فشار را بر ترامپ بیشتر کند و تا مخالفانش بتوانند شکست سیاست‌های او را بیشتر به رخش بکشند. قطعا برای ما دعوای داخلی آمریکا، هیچ نباید مهم باشد؛ اما فشار به ترامپ می‌تواند توان او را کاهش دهد و متحدین منقطه‌ای‌اش را ناامید کند. از این جهت، نشان‌دادن شکست راهبردهای ترامپ بهترین روش برای شکست او است! این روزها بهترین راهبرد برای نمایش شکست راهبرد فشار حداکثری کاخ سفید، انتخابات مشارکتی است. آمریکایی‌ها بسیاری از سناریوهای خود را متوقف بر انتخابات اسفند امسال کرده اند. لذا گذشته از اینکه در گفتمان جمهوری اسلامی، مشارکت بالا یک فضیلت سیاسی محسوب میشود و نشانی از مشروعیت است، این روزها این امر مزیت راهبردی دوچندان برای ما دارد. با این توضیح، پرواضح است که اقدامات مشارکت سوز در این برهه تا چه اندازه می‌تواند آسیب راهبردی به کشور وارد کند. لذا شایسته است که همه جریان‌ها، «کلان راهبرد» خود در این انتخابات را مشارکت بالا قرار دهند. اما آنچه در برخی محافل اصلاح طلبی تحت عنوان «ندادن لیست» به گوش می‌رسد خطای راهبردی دیگری است. یک جریان سیاسی چون اصلاح‌طلبان مجبور هستند برای حفظ سازمان رایی خود در هر شرایطی لیست دهند و اجازه ندهند محدودیت ها باعث اضمحلال و مصادره سازمان رایی آنها شود.
ابوالفضل سروش، عضو شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در بخشی از گفت‌وگوی خود با خبرگزاری ایسنا با اشاره به برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفته است: یکی از بایدهای مهم در شکل گیری مجلسی پویا و تکثر آرا، میدان دادن به همه تفکرها، قشرها، صنف‌ها و جریانات سیاسی برای حضور در رقابت‌های یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است، همه جریانات و تفکرات و گروه‌هایی که نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی و اصل ولایت فقیه را قبول دارند باید فرصت برابری برای رقابت نزد مردم داشته باشند و مردم به عنوان بهترین داوران، خود تشخیص خواهند داد که چه فرد یا افرادی نیازها و خواسته‌های آنها را به درستی نمایندگی خواهد کرد.
نماینده تهران با انتقاد از ردصلاحیت های شورای نگهبان گفت: در این دوره از رقابت های انتخاباتی روند شورای نگهبان در احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات چنان بوده که با رد صلاحیت بیش از 70 درصدی اصلاح طلبان در سراسر کشور مجال رقابتها از اصلاح طلبان در حداقل 157 حوزه انتخابیه سلب شده است و در 133 حوزه باقیمانده نیز کاندیداهای اصلاح طلب باید با خیل عظیمی از رقبای اصولگرایشان به رقابت بپردازند، این آمار حکایت از این دارد که از همین حالا و هنوز انتخاباتی برگزار نشده حداقل 157 کرسی در اختیار طیف‌های مختلف جریان اصولگراست و در 133 کرسی باقی مانده هم اگر فرصت تنفسی برای اصلاح طلبان باشد، اقبال عمومی و قدرت مانور کاندیداها تعیین تکلیف خواهد کرد.
سروش ادامه داد: قطعا یکدستی مجلس و همفکری نمایندگان راه یافته به آن سبب بالندگی و رشد و ارتقای شأن مجلس نخواهد شد و خانه ملت را به خانه طیفی خاص محدود خواهد کرد، حال آن که باید مجلس به معنای کلمه خانه ملت باشد و هر تفکر و گروهی که زیر سایه نظام جمهوری اسلامی قرار دارد را شامل شود؛ انتخابات بهترین زمان برای رسمیت بخشیدن به این اصل است؛ اصلی که اگر بر اساس آن انتخابات برگزار شود سبب تقویت وحدت ملی و همگرایی سیاسی ایرانیان خواهد شد.
حجت الاسلام حسنعلی عربی، سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان استان سمنان در قسمتی از این گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا اظهار کرد: در مجموع تعداد داوطلبان تاییدصلاحیت شده در این استان از 53 کاندیدا در مرحله قبل به 78 داوطلب افزایش پیدا کردند.
وی با اشاره به اینکه استان سمنان صاحب چهار کرسی در مجلس شورای اسلامی است به داوطلبان انتخابات در حوزه انتخابیه گرمسار و آرادان پرداخت و افزود: در مجموع از 20 داوطلب این حوزه 10 نفر تاییدصلاحیت، هشت داوطلب نمایندگی ردصلاحیت، یک نفر انصرافی و صلاحیت دو نفر نیز هنوز اعلام نشده است.
سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان استان با اشاره به تاییدصلاحیت شدگان حوزه انتخابیه سمنان، مهدیشهر و سرخه گفت: از 54 داوطلب نمایندگی در این حوزه انتخابیه 29 داوطلب تاییدصلاحیت، 15 نفر ردصلاحیت، 7 داوطلب انصراف داده و صلاحیت دو نامزد نیز هنوز اعلام نشده است.
وی از انصراف یک نامزد در حوزه انتخابیه دامغان خبر دااد و اضافه کرد: از 32 داوطلب نمایندگی در این حوزه انتخابیه 20 داوطلب تاییدصلاحیت، 9 نفر ردصلاحیت شدند و صلاحیت دو داوطلب نمایندگی این دوره نیز هنوز اعلام نشده است.
عربی از انصراف 11 داوطلب در حوزه انتخابیه شاهرود و میامی خبر دااد و اظهار کرد: از 51 داوطلب نمایندگی در این حوزه انتخابیه 19 داوطلب تاییدصلاحیت، 21 نفر ردصلاحیت شدند.
سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان استان یادآوری کرد: در مجموع در استان سمنان صلاحیت 78 داوطلب نمایندگی مجلس یازدهم تایید و 53 نفر ردصلاحیت شدند. همچنین 20 نفر از داوطلبان انصراف خود را اعلام کردند و صلاحیت 6 نامزد در استان نیز هنوز اعلام نشده است.
حجت‌الاسلام عربی در پاسخ به پرسش ایسنا در خصوص اعلام نشدن صلاحیت 6 نامزد این استان خاطرنشان کرد: رد یا تاییدصلاحیت این 6 نامزد تا فردا اعلام می شود.
خبرگزاری ایسنا در گزارشی نوشته است: بسیاری از ناظران انتخابات مجلس اول را از جهات مختلف یکی از استثنایی‌ترین انتخابات تاریخ 40 ساله جمهوری اسلامی می‌دانند. حوادث سال 1360 و انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی و دفتر نخست‌وزیری باعث شد تا تعدادی از نمایندگان مجلس اول به شهادت برسند و سه انتخابات میان‌دوره‌ای برای این مجلس برگزار شود. موضوعی که باعث شد انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس اول برخلاف سایر انتخابات میان‌دوره ای که مشارکت در آن معمولا زیاد نسیت با استقبال چشمگیر مردم مواجه شود و عاتقه صدیقی همسر شهید محمدعلی رجایی که در شهریور 1360 به شهادت رسید، در انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس اول با کسب یک میلیون 842 هزار و 746 رای رکوردی را در انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس به نام خود ثبت کرد.
در ادوار مختلف انتخابات مجلس شورای اسلامی اتفاقات جالب دیگری هم افتاده است. به طور مثال بالاترین میزان مشارکت با 71.1 درصد مربوط به مجلس پنجم و پایین‌ترین میزان مشارکت با 51.21 درصد مربوط به مجلس هفتم است.
از طرفی در برخی از ادوار انتخابات میزان مشارکت به گونه‌ای بوده که به طور مثال چندین نفر اول تهران بیش از نفر اول ادوار دیگر رای آورده‌اند و حتی در انتخابات مجلس دهم عبدالرضا هاشم‌زایی که به عنوان نفر سی‌ام (آخر) از تهران وارد مجلس شد با یک میلیون و 78 هزار و 817 رای از نفر اول ادوار چهارم (علی‌اکبر موسوی‌حسینی با 937 هزار و 302 رای)، پنجم (علی‌اکبر ناطق‌نوری با 879 هزار و 893)، هفتم (غلامعلی حدادعادل با 888 هزار و 276) و هشتم (غلامعلی حدادعادل با 844 هزار و 230) رای بیشتری داشت.
تاکنون در دور اول انتخابات مجلس شورای اسلامی اکبر هاشمی رفسنجانی با یک میلیون و 891 هزار و 264 در انتخابات مجلس دوم بالاترین رای و غلامعلی حدادعادل با 844 هزار و 230 رای در انتخابات مجلس هشتم پایین‌ترین رای را به عنوان نفر اول ادوار مختلف انتخابات مجلس به نام خود ثبت کرده‌اند.
رحمت مهدوی، فعال سیاسی در یادداشتی با عنوان «مردم دگر تاب ندارند» در پایگاه خبری فرارو آورده است: هر چند تا شروع انتخابات چند هفته‌ای باقی مانده، ولی خواه یا نا خواه شاهد فعالیت‌های انتخاباتی خصوصا در فضای مجازی هستیم. درلیست کاندیداهای شهرهای مختلف با اندکی تحقیق و بررسی تحصیلکرده‌های را می‌بینیم که عمدتا بدون پشتوانه مالی بوده و بیشتر چشم به تغییر فضای گفتمان انتخابات را داند. در واقع مایه دلگرمی آنان خواهد بود اگر به همت مردم مخصوصا نسل جوان و قشر دانشجو در آستانه کم‌رونقی انتخابات معطوف به ثروت باشیم.
بحث منابع مالی همواره دغدغه بسیاری از افراد صاحب فکر و اندیشه بوده و در بسیاری از مواقع آنها اساسا بر فرایند انتخابات وارد نمی‌شوند و یا در صورت ورود کمتر مورد استقبال قرار می‌گیرند. با توجه نقدهای شکل گرفته و نکوهش عدم شفافیت مالی از سوی عموم صاحب‌نظران، تحلیل‌گران و عموم مردم آیا می‌توان امیدوار بود این دوره رنسانس انتخابات رقم خورد؟ آیا می‌توان شاهد برتری دانش و علم بود؟ آیا نامزدهای محترم می‌توانند فضا را به سمت به محقق شدن ایده دانش = تولید قدرت نزدیک نمایند؟ واقعیت امر این است که مردم گله‌مندند، مردم دگر تاب ندارند، خسته از وعده‌های محقق نشده بوده و چشم انتظار افراد باصداقت، مردمی، عمل‌گرا با روحیه واقعی جهادی، مزین به جمیع حسنات اخلاقی و است.
آیا مردم که همواره در نقدهای خود خستگی و دلزدگی را فریاد می‌کشند خود را آماده انتخاب بدون تعصب و حب و بغض نمودند؟ آیا تامل، اندیشیدن و اتکا به افکار مستقل جای سفارش‌های طائفه‌ای، قبیله‌ای، جناحی و... را خواهدگرفت؟ آیا نامزدهای انتخابات، خصوصا قشر مشهور شده به علم و دانش در جامعه، این آمادگی ذهنی و توانایی عملی را دارند در این رقابت پرپیچ و خم و در میانه رقابت به انواع ترفندها و شگردهای دایمی انتخابات که بر عوامفریبی استوار است متوسل نشوند.
هزینه‌های انتخاباتی امری معمول در همه جای دنیای بود و کسی منکر تاثیرگذاری منابع مالی در نتیجه انتخابات نیست، اما باید توجه کرد هنگامی که هزینه‌های انتخاباتی از عرف معمول آن به شکل خیلی زیادی خارج شود باید به نتیجه انتخابات خیلی دلخوش نبود چرا که اساسا فرد پیروز بیشتر درگیر هزینه‌هایی خواهد شد که انجام داده است یا افراد مختلف در شکل‌های گوناگون در اختیار وی قرار داده‌اند. به همین خاطر باید قبول کرد تا زمانی که در انتخابات منابع مالی تعیین کننده باشد نباید به نتیجه آن امیدوار باشیم. همین است که امامخمینی (ره) می‌فرمایند: بحث مبارزه و رفاه وسرمایه، بحث قیام و راحت طلبی، بحث دنیا و آخرت‌جویی، دو مقوله‌ای است که با هم جمع نمی‌شوند.
رصد جریان رقیب
روزنامه ایران در گزارشی آورده است: احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه خود به شورای نگهبان، رفتار این شورا در بررسی صلاحیت تعدادی از نامزدهای اصلاح‌طلب را نیازمند اصلاح دانست. در بخشی از این نامه آمده است: تفاوت نظر با رهبری کسی را ضد ولایت فقیه نمی‌کند؛ زیرا تبعیت از ولی فقیه در عمل است نه در نظر و اصرار بر مشابه اندیشی باعث تک بعدی کردن نمایندگان و مردم و ایجاد جمود فکری و نهایتا محروم کردن رهبری و کشور از مشورت اندیشمندان آزاده، انقلابی و دلسوز میشود. وی اصلاح‌طلبان را یک جریان غیر منضبط و طیفی خواند و در عین حال تأکید کرد: ولی تفکر آنان در میان مردم طرفداران زیادی دارد و نمی‌توان و نباید آنها را نادیده گرفت. این چهره اصولگرا در انتها تأکید کرده: طوری نشود که با سختگیری‌های نابجا علاوه بر ظلمی که واقع میشود؛ مجلس با نمایندگان فاقد صلاحیت و صفرکیلومتر شکل گیرد.
روزنامه آفتاب یزد در گزیده ای از گزارشی با عنوان «از سکوت حدادعادل تا اعتراض احمد توکلی» آورده است: محمدرضا باهنر که با هفت دوره حضور در مجلس از رکورد داران خانه ملت است نیز به تازگی با اشاره به اشتباهات در احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس گفت: «ساختار ثبت نام در انتخابات و بررسی صلاحیت‌ها نیازمند اصلاح است و دلسوزان نظام باید برای تجدید نظر در رد صلاحیت‌ها تلاش کنند.» او با اشاره به حضور افرادی با سابقه‌های ضعیف اجرایی در مجلس گفت: «کسانی باید وارد مجلس شوند که سلسله مراتب رشد را در طول زمان طی کرده باشند و...» عزت الله ضرغامی رئیس اسبق صداوسیما دیگر چهره‌ای است که منتقد شورای نگهبان شده و گفته «بسیاری از نیروهای متدین و انقلابی ردصلاحیت شدهاند. بخوانید احراز نشده‌اند. باید از آنان عذرخواهی کرد و برای حفظ شانیت و آبروی آنان کوشید و به امید اصلاح قانون انتخابات نشست.» او در این توئیت افزوده است: «در عصر فناوری اطلاعات، برخی تحقیقات محلی هم اجمالا شوخی است!» اما شاید یکی از چهره‌های اصولگرا که برخی منتظر بودند درخواستی برای تجدیدنظر به شورای نگهبان بدهد تا فضای انتخابات رقابتی‌تر و مشارکت بیشتر شود حداد عادل بود. او که روزگاری رئیس مجلس بود و در دوره قبل به عنوان سرلیست اصولگرایان وارد کارزار شد اما نتوانست رای بیاورد به نظر می‌رسد خاطره خوبی از حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات ندارد و چه بسا ترجیح می‌دهد لیست اصلاحات به حدنصاب هم نرسد! البته در میان اصولگرایان واکنش‌هایی نیز دیده میشود که ما را به سکوت امثال حداد عادل امیدوار میکند! در حالی که برخی چهره‌های اصولگرا اذعان کرده‌اند که اصلاح‌طلبان در روند تایید صلاحیت‌ها با چالش‌هایی روبه رو شدهاند اما اسدالله بادامچیان دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در نشست دبیران موتلفه اظهار کرده بود: «اصلاح‌طلبان در تهران بیش از 130 نامزد تایید صلاحیت شده دارند که افراد گمنامی هم نیستند. بین آنها فرماندار، استاندار، معاون وزیر، وزیر و مقامات بلندپایه در دولت‌های گذشته وجود دارد. لذا جوسازی آنهایی که می‌گویند ما نامزد نداریم، خلاف واقع است. اصلاح‌طلبان می‌دانند که عملکرد منفی اصلاح‌طلبان راست‌گرا و چپ‌گرا مردم را ناراضی کرده و مردم تمایلی برای رای دادن به آنها ندارند. امیدوارم دنبال بهانه نگردند که مظلوم‌نمایی کنند.»
روزنامه ابتکار در بخشی از گزارشی با عنوان «آرایش تازه رقبای انتخاباتی» آورده است: هرچه زمان انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی نزدیک‌تر میشود، برخوردها و موضع‌گیری‌های انتخاباتی جریان‌های سیاسی پررنگ‌تر شده و ابعاد تازه‌تری پیدا میکند. ابعادی که می‌تواند آرام‌آرام قطعات پازل انتخاباتی هریک از جناح‌های سیاسی کشور را روشن کند. با این وصف، این‌بار حسن روحانی نیز البته دیرهنگام به میدان آمده و نسبت به ردصلاحیت‌ها اعتراض میکند. بازخوانی موضع‌گیری هر یک از طرف‌های انتخابات تصویری روشن‌تر از پیش‌بینی آنها نسبت به انتخابات آتی به دست می‌دهد. در چنین شرایطی اصولگرایان که چهره‌ها و نفرات اصلی لیست‌های‌شان به سلامت از گذرگاه تایید صلاحیت شورای نگهبان عبور کرده، لیست اولیه داوطلبان خود را منتشر کرده‌اند و با نظرسنجی دنبال تعیین نفرات اصلی خود هستند. البته باهنر از ارائه چند لیست از سوی اصولگرایان و خاطر جمع آنها از پیروزی در انتخابات نگرانی دارد. در مقابل اصلاح‌طلبان هم تاکید کردند در هر حوزه‌ای که داوطلب داشته باشند، لیست خواهند داد. حسن روحانی همچنان به روند تایید صلاحیت‌ها در شورای نگهبان اعتراض دارد و معتقد است که انتخابات باید با حضور همه جریان‌های سیاسی برگزار شود تا شکل رقابتی به خود گرفته و تشریفاتی نباشد. رئیس جمهوری در همایش استانداران و فرمانداران اظهار کرد: «بزرگترین خطر برای دموکراسی و حاکمیت ملی روزی است که انتخابات تبدیل به تشریفات شود و جای دیگری انتصاب کنند و مردم پای صندوق بروند و تشریفات انتخابات را انجام دهند؛ خدا نکند چنین روزی برای کشور ما پیش بیاید». یک عضو حقوقدان شورای نگهبان معتقد است تفاوت کمی میان آمار تایید صلاحیت و ردصلاحیت‌ها در همه جناح‌ها وجود دارد. سیامک ره‌پیک در این زمینه تاکید میکند: «تفاوت بسیار کمی میان آمار تایید و ردصلاحیت شدگان از جناح‌ها و گروه‌های مختلف وجود دارد. ما خودمان اعتقادی به این نداریم که جناح‌بندی دخالتی در بررسی صلاحیت‌ها دارد.» از دیگر سو، جمال عرف رئیس ستاد انتخابات کشور به نمایندگی از مجری برگزاری انتخابات، در نشست استانداران و فرمانداران سراسر کشور خاطرنشان میکند: «سه چهارم حوزه‌های انتخابیه به تجدیدنظر (در بررسی صلاحیت داوطلبان) نیاز دارند تا رقابت واقعی شکل بگیرد.» رئیس ستاد انتخابات کشور همچنین از رئیس پلیس فتا خواست تا با کلاهبرداری‌ها و سوءاستفاده‌های مالی مشکوک که عمدتا با نام «انتخابات مجلس» و حتی با جعل عنوان «ستاد انتخابات کشور» صورت می‌پذیرد، برخورد کنند.
خبرگزاری ایسنا گزارش داد: جناح راست و جبهه اصولگرایان مثل همیشه با دست پری در انتخابات حاضر شدهاند. ثبت‌نام گسترده اصولگرایان و تایید صلاحیت بیشتر چهره‌های این جریان اگرچه باعث شده گزینه‌های زیادی برای حضور در انتخابات مجلس یازدهم داشته باشند اما جناح راست را با معضلی به نام رسیدن به وحدت مواجه کرده است. اصولگرایان که گویا در نبود رقیبی قدرتمند خود را فاتح انتخابات مجلس یازدهم می‌دانند مانند مجلس هشتم به فکر رقابت با خود هستند و حتی زمزمه‌هایی مبنی بر ارائه دو تا چهار لیست متفاوت از اصولگرایان شنیده میشود.
با ثبت‌نام نکردن علی لاریجانی رئیس سه دوره اخیر مجلس شورای اسلامی و به حاشیه رفتن حامیان او و دولت در جریان اصولگرایی، حالا این حامیان قالیباف و جریان نواصولگرایی هستند که تلاش می‌کنند مجلس آینده را البته با حمایت همه اصولگرایان در دست بگیرند. در جناح راست ابتدا صحبت‌هایی از وحدت صد درصدی مطرح بود و به همین دلیل هم در 21 آبان 1398 شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی با انتشار بیانیه‌ای اعلام موجودیت کرد. غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس هفتم به عنوان رئیس شورای ائتلاف و محسن پیرهادی از نزدیکان قالیباف و دبیر کل جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی به عنوان سخنگوی این ائتلاف انتخاب شدهاند. محمدرضا باهنر نایب‌رئیس پیشین مجلس و از چهره‌های پرنفوذ جناح راست هم به عنوان دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین و رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری که نزدیک 20 تشکل اصولگرا در آن حضور دارند تلاش میکند تا با قدرت لابی‌گری خود همه اصولگرایان را زیر چتر شورای ائتلاف جمع کند.
از طرفی جامعتین (جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم) که همیشه به عنوان مرجعی برای وحدت اصولگرایان مطرح بودند، در این دوره خود را تقریبا کنار کشیده‌اند و قرار نیست حضور موثری در انتخابات داشته باشند. فعالیت این دو تشکل قدیمی روحانی اصولگرا به انتخابات میان‌دوره‌ای خبرگان محدود شده و البته جامعه روحانیت اعلام کرده در صورتی که اختلافی در شورای ائتلاف وجود داشته باشد حاضر است نقش حکم را میان اصولگرایان ایفا کند.
روز سه‌شنبه 1 بهمن لیست اولیه 159 نفره نامزدهای شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی برای انتخابات یازدهمین دوره مجلس مشخص شد. گفته شده که قرار است لیست نهایی 30 نفره تهران اصولگرایان از میان این 159 نفر انتخاب شود.
مهدی چمران عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب و از اعضای جبهه مردمی نیروهای انقلاب (جمنا) که تقریبا کارکرد خود را در این انتخابات از دست داده و شورای ائتلاف جای آن را گرفته است، روز 2 بهمن با تشریح اقدامات روزهای اخیر شورای ائتلاف برای نهایی کردن لیست 30 نفره تهران اظهار کرد: «با هماهنگی‌هایی که صورت گرفته مقرر شده تا هفته آینده مجمع عمومی شورای ائتلاف با شرکت بیش از هفت هزار نفر و به شکل الکترونیکی برگزار شود.»
این عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب با بیان اینکه "در پایان مجمع عمومی از میان 159 نفری که در مراحل قبلی شرایط حضور میان نامزدهای این مجمع را به‌دست آورده‌اند، 90 نفر با رأی اعضای مجمع انتخاب می‌شوند"، عنوان کرد: «از این 90 نفر که حائز بالاترین رأی در مجمع شدند، چهره‌های شناخته‌شده‌ای که سابقه حضور در عرصه‌های سیاسی از جمله نمایندگی مجلس را دارند، انتخاب می‌شوند و در چارچوب یک نظرسنجی عمومی 10 نفر نهایی این چهره‌ها برای حضور در لیست شورای ائتلاف در تهران انتخاب می‌شوند.»
تا اینجای کار به نظر می‌رسد شورای ائتلاف تلاش دارد با جمع کردن همه طیف‌های اصولگرایی به لیست واحدی در جناح راست برسد. اما در این میان ساز ناکوک تعدادی از احزاب و چهره‌های اصولگرایی ممکن است باعث شکل نگرفتن این وحدت شود.
مرتضی مبلغ فعال سیاسی معتقد است که «میان اصولگرایان تفرقه وجود دارد و احمدی‌نژادی‌ها، پایداری‌ها، سنتی‌ها و همچنین جریان جوانان انقلابی، خواهان پیروزی در انتخابات مجلس هستند.»
در همین زمینه غلامرضا انصاری فعال سیاسی می‌گوید که «قطعا جریان اصولگرا با سه الی چهار لیست متفاوت در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی حضور پیدا میکند که احمدی‌نژادی‌ها، قالیبافی‌ها، پایداری‌ها و اصولگرایان معتدل از جمله آنان هستند.»
به اعتقاد برخی فعالان سیاسی، در جناح راست به این راحتی‌ها که گفته میشود اوضاع مساعد نیست و با وجود تعداد بالای کاندیداها که هر کدام هم در جای خود مدعی هستند رسیدن به وحدت صد در صدی به امری محال تبدیل شده و به گفته باهنر «رسیدن به وحدت حداکثری هم مطلوب است». اصولگرایان ممکن است به دلیل آنکه رقیبی جدی در مقابل خود نمی‌بینند خود را از پیش پیروز انتخابات بدانند و با رقابت درون‌گروهی، از هول حلیم پیروزی، در دیگ انتخابات بیفتند.
خبرگزاری ایسنا در بخش دیگری از این گزارش با عنوان «ادعای یاران احمدی‌نژاد با لیست بهار خدمت» آورده است: هرچند که محمود احمدی‌نژاد مدت‌هاست حساب خود را از اصولگرایان جدا کرده اما یاران فعلی و برخی وزرای سابق دولت او همچنان با حضور در مجامع اصولگرایان خود را به عنوان بخشی از جناح راست مطرح می‌کنند. در این میان لیستی در فضای مجازی با عنوان "بهار خدمت" منتشر شد که تحت عنوان یاران احمدی‌نژاد دست به دست میشد. هر چند وجود چنین لیستی تکذیب شد اما برخی شنیده‌ها حاکی از این است که یاران و حامیان احمدی‌نژاد تلاش دارند در انتخابات مجلس یازدهم لیستی جداگانه با تاکید بر جریان بهار ارائه کنند چرا که معتقدند در شرایط فعلی تنها حامیان احمدی‌نژاد امکان رای‌آوری در انتخابات دارند و حضور زیر تابلوی اصولگرایی از آرای آنها خواهد کاست.
البته گویا خود احمدی‌نژاد همچنان به صندلی ریاست‌جمهوری در پاستور می‌اندیشد و با حضور دو یار غارش یعنی اسفندیار رحیم‌مشایی و حمید بقایی در زندان، ثبت‌نام چهره‌هایی مثل عبدالرضا داوری (که او هم در زندان است و البته رد صلاحیت شده) نشان می‌دهد که جریان نزدیک به احمدی‌نژاد تلاش دارند تعدادی از کرسی‌های بهارستان را به نام خود ثبت کنند. جریانی که ممکن است با حضور برخی وزرای سابق احمدی‌نژاد و چهره‌هایی گمنام تلاش کند مجلس آینده را به پایگاهی برای رسیدن احمدی‌نژاد به دولت بعدی بدل کند.
این خبرگزاری در ادامه با عنوان «رویکرد مستقل جبهه پیشرفت، رفاه و عدالت» افزوده است: گروه سوم در میان اصولگرایان جبهه پیشرفت، رفاه و عدالت هستند که از مدت‌ها پیش حساب خود را از ائتلاف اصولگرایان جدا کرده و می‌خواهند با لیستی جداگانه وارد انتخابات شوند. جبهه پیشرفت، رفاه و عدالت در سال 1395 تشکیل شد و اکنون 25 حزب سیاسی که اغلب ناشناخته‌اند عضو رسمی این جبهه هستند. نخستین جلسه ستاد انتخابات جبهه پیشرفت، رفاه و عدالت هم 27 آذر 1397 با هدف بررسی سیاست‌ها، اهداف و برنامه‌ها، تدوین ساختار و انتخاب رئیس ستاد برگزار شد.
اعضای ستاد انتخابات جبهه پیشرفت رفاه و عدالت عبارت‌اند از محمدجواد محمدی‌نوری دبیر کل جمعیت جوانان انقلاب اسلامی، حسن بیادی دبیر کل جمعیت آبادگران جوان، سید ابوالقاسم رئوفیان دبیر کل حزب اسلامی ایران زمین، علی کیهانیان دبیر کل جمعیت حامیان انقلاب اسلامی، بهادر ولی‌زاده دبیر کل تشکل های اسلامی لرستان، علی مدنی دبیر کل حزب راستی، محمد میرباقری دبیر کل حزب وحدت و اندیشه اسلامی، اعظم حاجی‌عباسی دبیر کل جامعه زینب و مهدی صادق قائم‌مقام کانون اسلامی مهندسین.
حسن بیادی دبیر کل جمعیت آبادگران و از اعضای ستاد انتخابات جبهه پیشرفت، رفاه و عدالت روز 19 آبان 1398 در پاسخ به این پرسش که "تشکل متبوع وی و جبهه پیشرفت در انتخابات پیش رو از چهره سیاسی خاصی حمایت خواهند کرد یا نه"، تاکید کرد: «برخی چهره‌ها برای ما مطرح هستند، اما هنوز کار به سرانجام نرسیده و ارزیابی‌هایمان به پایان نرسیده هر چند سمت و سوی کارمان حفظ دیدگاه مستقل خودمان از سایر جریان‌های اصولگرایی و اصلاح‌طلبی خواهد بود.»
خبرگزاری ایسنا همچنین با عنوان «حرکات مرموز نواصولگرایان قالیبافی» اعلام کرد: در میان اصولگرایان محمدباقر قالیباف و برخی چهره‌های جوان که شعار نواصولگرایی قالیباف به مذاق آنها خوش آمده اگر چه فعلا در شورای ائتلاف اصولگرایان حضور دارند و به گفته حمیدرضا ترقی از اعضای حزب موتلفه اسلامی، قالیباف به نمایندگی از جریان نواصولگرا در جلسات شورای ائتلاف شرکت میکند اما این گروه بدشان نمی‌آید با جدا کردن حساب خود از اصولگرایان، لیستی جداگانه به سرلیستی قالیباف بدهند.
حتی شنیده شده برخی از نواصولگرایان و جوانان اطراف قالیباف به او توصیه کرده‌اند زلف خود را به زلف اصولگرایان گره نزند چرا که معتقدند با ایجاد این جریان جدید می‌توانند کرسی‌های بیشتری در پارلمان آینده در اختیار بگیرند و حضورشان در شورای ائتلاف از سهمیه‌شان کم میکند. به نظر می‌رسد حرکات مرموز جریان نواصولگرایی و حامیان قالیباف در میان اصولگرایان هم با انتقاداتی مواجه شده و خبری تایید نشده که احتمال دارد حتی حزب موتلفه اسلامی با سرلیستی مصطفی میرسلیم لیستی جداگانه در انتخابات ارائه دهد شاید بی‌ربط به این موضوع نباشد.
اردوگاه اصولگرایان
توصیه ها، برنامه ها، وعدها و برنامه‌های انتخابات
علیرضا معاف، فعال رسانه ای در گزیده ای از یادداشتی با عنوان «مجلس انقلابی و کارآمد؛ لازمه مردم سالاری دینی کارآمد» در خبرگزاری فارس آورد: علیرضا معاف نوشته است: نمی‌توان و نباید از کارنامه‌ی پر درخشش و خیره‌کننده‌ی انقلاب درباره‌ی مردم‌سالاری و مشارکت اجتماعی سخن گفت، ولی به نقش خاصی که امام خمینی(ره) و رهبر انقلاب در این‌باره ایفا کردند، اشاره‌ای نکرد. واقعیت آن است که چنانچه عنان و زمام کار به دست اینان نبود، مردم‌سالاری حتی به‌فرض محال تحقق انقلاب نیز، وضع دیگری داشت و هرگز بدین صورت، ستایش‌آمیز و درخور تقدیر نبود. از این جمله، دفاع‌های قاطعانه و دشمن‌ساز رهبر انقلاب، مثال‌زدنی‌ست: اینکه ایشان در برابر جریانی که خواستار دست‌کاری در شرایط و زمینه‌های انتخابات بود، مقاومت کرد و انتخابات را «حق مردم» و «از آن مردم» دانست و کمترین مداخله‌ای در آن نکرد؛ اینکه ایشان در مقابل کسانی‌که به بهانه‌ها و اغراض سیاسی‌کارانه‌ای می‌خواستند برپایی انتخابات را به تأخیر انداختند، ایستاد و تصریح کرد که انتخابات، باید «حتی بدون یک روز تأخیر» برگزار شود؛ مشارکت مردمی در انقلاب، فقط یک آرمان نظری نبود، بلکه تحقق عینی نیز یافت. انقلاب، موجب گذار جامعه‌ی ایران از استبداد سلطنتی به آزادی دینی شد. انقلاب در هیچ لحظه‌ای، تهی از مشارکت مردمی نبوده است.
مردم‌سالاری برخاسته از انقلاب اسلامی، سه خصوصیت عمده دارد: نخست اینکه از نظر اثرگذاری بر ساخت سیاسی و اجتماعی، «واقعی / حقیقی / صادقانه / تعیین‌کننده / تغییردهنده» است، نه «نمایشی / صوری / دروغین / ساختگی / فرمایشی»؛ دوم اینکه از نظر کمیت مشارکت و حضور مردمی، «حداکثری / بیشینه / حد اعلاء» است، نه «حداقلی / ناچیز / اندک»؛ سوم اینکه از نظر ریشه و سرچشمه‌ی ایدئولوژیک، «قدسی / الهی / دینی» است، نه «سکولار / شیطانی / طاغوتی». چنین ترکیب و هندسه‌ای در هیج جای جهان معاصر، شبیه و نظیر ندارد و به‌راستی، منحصر به انقلاب اسلامی ایران است. انقلاب ایران، که عهد تاریخی تازه‌ای را پیش روی انسان معاصر نهاد، سلسله مفاهیم متفاوت و بی‌سابقه‌ای را نیز خلق کرد و آن‌گاه در جهت تحقق عملی و عینی‌شان کوشید، که مردم‌سالاری دینی، از این جمله است. مردم‌سالاری دینی که مجرا و سازوکار خاص و متفاوتی برای مشارکت اجتماعی‌ست، سه خصوصیت یاد شده در متن خود دارد و به همین واسطه، هرگز نمی‌توان آن را با «مردم‌سالاری سکولار» که در غرب شایع است، مقایسه کرد. به تعبیر مغز متفکر انقلاب، علامه‌ی شهید آیت‌الله مرتضی مطهری، باید چنین گفت که مردم‌سالاری غربی، «حیوانیت رهاشده» است و مردم‌سالاری دینی، «انسانیت رها شده».
محمد جواد کولیوند رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم، با اشاره به مصوبه مجلس درباره شفافیت مالی کاندیداهای انتخابات مجلس، گفته است: این مصوبه برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال شده است. با رایزنی که با شورای نگهبان داشته‌ایم نظر مساعد اولیه اعضای شورا را برای این طرح را اخذ کرده‌ایم و فکر نمی‌کنم که مشکلی در شورای نگهبان در زمینه این طرح وجود داشته باشد و این طرح احتمالا به مجلس بازگردانده نشود.
نماینده مردم کرج در مجلس درباره اینکه اگر شورای نگهبان به این طرح ایراداتی وارد نکند و برای اجرا ابلاغ شود آیا در این دوره از انتخابات مجلس قابلیت اجرایی شدن دارد یا خیر؟ اظهار داشت: بخش اعظمی از این مصوبه مجلس که نیاز به زمانبندی ندارد قابلیت اجرا در این دوره از انتخابات مجلس را دارد.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با بیان اینکه نظر مساعد شورای نگهبان بر اجرای این قانون مصوب مجلس در انتخابات پیش‌رو است، اضافه کرد: بخش‌های همچون مشخص شدن حساب بانکی برای کاندیداها، معرفی مسئول مالی کاندیداها، دریافت کننده و پرداخت کننده وجه به کاندیداها موارد است که باید در انتخابات پیش‌رو اجرایی شود.
کولیوند با بیان اینکه اگر این مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان تائید شود و اجرایی شود، کمک بزرگی در راه شفاف‌سازی انتخابات خواهد بود، گفت: اجرایی شدن این مصوبه استارتی خواهد بود که موارد غیر شفاف و مبهم در انتخابات پیش‌رو شفاف شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، انوشیروان محسنی بندپی صبح شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در استانداری تهران برگزار شد در خصوص تأیید صلاحیت‌های کاندیداهای استان تهران اظهار داشت: هنوز لیست تأیید صلاحیت‌های استان تهران نیامده است.
محسنی بندپی افزود: امروز نگاه جهان به انتخابات ایران است و برگزاری یک انتخابات پرشور بسیاری از توطئه‌ها را خنثی میکند و هم اکنون مراحل مهم انتخابات پشت سر گذاشته شده است و امیدواریم تأیید صلاحیت‌ها طوری باشد که رقابت در انتخابات وجود داشته باشد. استان تهران آماده برگزاری انتخابات پرشور است و مجموعا 3 هزار و 779 نفر در استان تهران ثبت نام کردند، که 3 هزار و 611 نفر توسط هیأت‌های اجرایی تأیید شدند. یک هزار و 269 نفر توسط هیأت‌های نظارت برای استان تهران تأیید صلاحیت شدند و هیأت‌های نظارت باید تا آخر وقت دیشب نظر خود در مورد اعتراضات را اعلام می‌کردند، که هنوز لیستی به استانداری تهران واصل نشده است.
حسین میرزا پور، رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان استان زنجان در قسمتی از گفت و گوی خود با خبرگزاری مهر، با بیان اینکه 231 نفر در استان زنجان برای شرکت در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرده بودند، گفته است: از این تعداد 15 نفر انصراف دادند که صلاحیت 216 نفر برای شرکت در رقابت‌های انتخاباتی مورد بررسی قرار گرفت، صلاحیت 115 نفر تائید شده است، استان زنجان پنج نماینده در مجلس دارد که برای هر صندلی مجلس در استان زنجان 23 نفر رقابت خواهند کرد.
میرزاپور گفت: در حوزه انتخابیه زنجان و طارم از تعداد 137 نفر ثبت نام کننده برای انتخابات مجلس شورای اسلامی د ر استان زنجان، 69 نفر تأیید شدند و 58 نفر رد صلاحیت و 10 نفر از ادامه فعالیت انتخاباتی انصراف دادند. در حوزه انتخابیه خدابنده از تعداد 40 نفر ثبت نام کننده، 16 نفر تائید صلاحیت شدهاند و 20 نفر رد صلاحیت و چهار نفر نیز انصراف دادند.
میرزاپور همچنین با بیان اینکه در حوزه ابهر، خرمدره و سلطانیه 30 نفر برای انتخابات مجلس ثبت نام کرده بودند، افزود: در بررسی‌های هیئت نظارت 19 نفر تائید و 11 نفر رد صلاحیت شدند و فردی در این حوزه 8 انتخابیه انصراف نداده است.
وی همچنین در خصوص حوزه انتخابیه ماهنشان، ایجرود و قلتوق نیز گفت: از بین 24 ثبت نام کننده برای انتخابات مجلس در این حوزه، یک نفر انصراف دادند و در بررسی‌های هئیت نظارت 19 نفر تائید و 11 نفر رد صلاحیت شدند.
گزیده ای از نامه احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیات مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت به شورای نگهبان؛ در رد صلاحیت اصلاح‌طلبان در پایگاه خبری الف آمده است: برادران ارجمند اعضای محترم شورای نگهبان؛ سلام علیکم؛ طرز برخورد با اکثر داوطلبان اصلاح‌طلب از چند جهت نیازمند اصلاح است:
1. این برادران و خواهران به دلیل فقدان شرایط مذکور در بند 1، 2 و 4 رد صلاحیت شدهاند. شرایط مذکور از این قرارند: اعتقاد به اسلام التزام عملی به اسلام التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه
شرط نخست اعتقاد به اسلام صفتی نیست که به راحتی بتوان کسی را که مدعی مسلمانی است فاقد آن اعلام کرد. در ملاقاتی که فحول جامعه مدرسین در سال 61 با امام رحمت‌الله علیه داشتند یکی از فقها از وزیر کشاورزی وقت آقای محمد سلامتی یاد میکند و به امام عرض میکند که وی در کتاب اقتصادی خودش از شیخین دفاع کرده و حرف‌های مارکسیستی زده است. امام در واکنش پرسیدند شما آقایان حاضرید حکم به کفر او بدهید و بگویید به اسلام معتقد نیست؟ اعتقاد به اسلام در اینجا به همان معنایی است که به ذهن متبادر میشود، یعنی عامه مردم او را مسلمان بدانند. اگر این تلقی درست باشد که چنین به نظر می‌رسد بنده از شما می‌پرسم کدام یک از افراد فهرست پیوست را کافر می‌دانید؟
بند دوم که التزام به اسلام است قابل ارزیابی و محاسبه است. التزام به اسلام یعنی انجام واجبات و ترک محرمات. مسلمانی که اهل مسجد و محراب است. حج و انفاق را به جا می‌آورد، از بیت‌المال مسلمانان حفاظت میکند، دغدغه مردم را دارد، نسبت به حقوق مردم حساسیت نشان می‌دهد، اهل شرب خمر و مال حرام و روزه خواری و... نیست، می‌توان او را ملتزم به اسلام ندانست؟ اگر چنین فردی مثلا به دخالت دین در عرصه عمومی معتقد نباشد و سکولاریسم را قابل دفاع بداند و ولایت‌فقیه را هم ابداع و نوآوری امام بداند ولی در عمل ملتزم به احکام شرع باشد به طوری که او را انسانی متدین بدانند باز واجد شرط خواهد بود. شرط سوم التزام عملی به نظام اسلامی ظاهرا به معنای پذیرش حاکمیت و تبعیت از قانون است. این هم قابل ارزیابی و محاسبه است. اگر کسی به چراغ قرمز گاهی بی‌اعتنایی میکند از التزام عملی به نظام ساقط نمی‌شود. بلی اگر بی‌اعتنائی به دستورات حکومت عادت وی باشد فاقد این شرط خواهد بود. شرط آخر که مدرن‌تر از همه است قانون حتی وفاداری کامل در عمل را نخواسته است، بلکه ابراز وفاداری را کافی می‌داند. کدام یک از افراد نامبرده در فهرست پیوست را می‌شناسید که این شرایط چهارگانه را ندارند... د.
لازم به ذکر است که احراز صلاحیت‌ها امری واجب است. چرا که ما نمی‌خواهیم کسی را مجازات کنیم که اصل را بر برائت بدانیم، بلکه می‌خواهیم امانت بسپاریم و شرط عقل بلاشک احراز امانت‌داری و صلاحیت است. چنانکه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به شورای نگهبان فرمودند که احراز صلاحیت قطعی است ولی احراز را خیلی سخت نکنید.
حسن جهانشاهلو، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان فردیس در گفت وگو با خبرگزاری مهر، اظهار کرد: هرگونه فعالیت انتخاباتی داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و طرفداران آنها پیش از موعد قانونی، ممنوع است. کارمندان و رؤسای ادارات شهرستان فردیس نیز اجازه ندارند در زمان اداری و یا غیر اداری از امکانات و خدمات دولتی و بیت المال له یا علیه داوطلبان استفاده کنند.
گفت: ارگان‌های دولتی نباید از خدمات دولت برای تبلیغ له یا علیه یا منفعت شخصی استفاده کنند چراکه این امکانات باید برای خدمت رسانی به مردم به کار گرفته شود. از مردم شهرستان فردیس خواستارم تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی کاندیداها یا کارکنان دولت و شهرداری‌ها در تبلیغات زودهنگام یا استفاده از بیت‌المال در تبلیغ به نفع فرد یا جریانی، مراتب را با دادستانی در میان گذارند.
رصد جناح متقابل
یوسف امیدی، رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان ایلام در گفت وگو با خبرنگار تسنیم اظهار داشت: هرگونه اخبار منتشره در برخی رسانه‌ها و فضای مجازی در خصوص روند تأیید صلاحیت داوطلبان مجلس شورای اسلامی زودتر از موعد اعلام‌شده در ایلام تأیید نمی‌شود. هرگونه اخبار منتشره و زودتر از موعد قانونی تا روز 11 بهمن را تنها حدس، گمان و شایعه بوده و فهرست‌ها و اسامی منتشره را قویا تکذیب می‌کنم. انتشار اینگونه اخبار کذب صرفا در جهت جذب مخاطب بوده و هیچ اعتباری ندارد.
کاظم انبارلویی در یادداشتی با عنوان «چند کلمه با رئیس جمهور» در خبرگزاری فارس آورد: مردم در هر انتخابات می‌خواهند فرصتی برای نقد و داوری عملکرد دولت و مجلس پیدا کنند. این فرصت در ایام انتخابات به آنها داده میشود. مردم می‌خواهند بدانند رئیس‌جمهور به کدام یک از وعده‌های خود عمل کرده؟ چه به روز ارزش پول ملی آورده است؟ تورم و حجم نقدینگی و رشد اقتصادی را چقدر تحویل گرفته و چقدر الان دارد تحویل می‌دهد؟ مردم می‌خواهند بدانند با این حقوق‌های نجومی، مدیران دولتی چه گلی بر سر مردم زده‌اند و با مشکلاتشان چگونه برخورد کرده‌اند؟ چرا باید رئیس‌جمهور با حاشیه‌سازی و فضاسازی کاذب و تشکیک در اصلی‌ترین و حساس‌ترین وظایف شورای نگهبان موجب تشویش اذهان عمومی شود و نگذارد مردم دوغ را از دوشاب تشخیص دهند.
من نمی‌گویم، جدی‌ترین مدافع دولت یعنی صادق زیبا کلام می‌گوید: «روحانی حتی یک وعده خود را عملی نکرده است» با این خلف وعده و بدعهدی طوری حرف می‌زنند که نتیجه‌اش توهین به شعور مردم است. شهبه پراکنی در مورد اصل رقابت در انتخابات و شمارش آراء و تشکیک در اصل جمهوریت نظام آن‌هم در قامت رئیس‌جمهور عدالت، انصاف، صدق و... او را زیر سؤال میبرد. مقایسه این نظام با نظام فاسد شاه با این‌همه شهید و عطر شهادت اوج بی‌مهری به مردمی است که به او رأی داده‌اند و اکنون براساس نظرسنجی‌ها اغلب رأی خود را پس گرفته‌اند.
انتخابات در جمهوری اسلامی همواره متضمن اقتدار و امنیت ملی بوده است. مشروعیت مردمی نظام به حضور گسترده مردم در پای صندوق‌های رأی است. امروز جمهوری اسلامی بیش از هر زمان نیاز به انتخابات پرشور و مردمی با حضور گسترده مردم دارد رئیس‌جمهور با سخنان خود در جمع استانداران نشان داد اصلا به فکر اقتدار و امنیت ملی نیست به فکر طرفداری از حزب و جریان خود است او با خرج دولت میتینگ برگزار میکند. این ناقض حقوق ملت در یک انتخابات آزاد است. رئیس دولت نشان داد در این انتخابات بی‌طرف نیست. چرا روحانی چوب حراج به امنیت و اقتدار ملی می‌زند. عدم توفیق در سیاست خارجی و اداره اقتصاد کشور و ناتوانی در حفظ وحدت و گفت‌وگو ملی او را به این وادی کشانده که وادی خطرناکی است و دشمن را امیدوار میکند. من فکر می‌کنم مردم و بدنه اجرایی دولت آن‌قدر هوشمندی دارند که این سخنان را برنتابند و از آن تبری جویند و خود را برای یک انتخابات بزرگ که یک حماسه ملی را رقم بزند، آماده کنند.
پایگاه خبری الف، در بخشی از گزارشی با عنوان «عجیب و آزاردهنده؛ دعوت کن، پول بگیر!» آورده است: خبرگزاری ایسنا: «با سلام و درود. گروه انتخابات مجلس. یکی از کاندیداهای مجلس شورای اسلامی، جهت پیشبرد کمپین تبلیغاتی و دعوت شما ملت عزیز به پای صندوق‌های رای، اقدام به ایجاد این کمپین تشوبقی نموده است.» اگر از گوشی هوشمند استفاده می‌کنید و با پیام‌رسان‌هایی که امکان ایجاد گروه در آنها وجود دارد، سر و کار دارید احتمالا در روزهای اخیر در گروه‌هایی به عنوان "انتخابات مجلس" و مضامینی که به آن اشاره شد برخورد کرده‌اید.
دوم اسفند 1398 انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار میشود و با نزدیک شدن به زمان تبلیغات کاندیداها و به‌خصوص با پیشرفت تکنولوژی، هر روز با انواع جدیدی از تبلیغات مواجه می‌شویم. در سال‌های گذشته پخش تراکت، برگزاری همایش و سخنرانی، چسباندن پوستر به دیوار و حتی پذیرایی از انواع مختلف تبلیغات انتخاباتی به حساب می‌آمدند. با فراگیر شدن شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های مختلف، استفاده از تبلیغات در فضای مجازی هم کم کم به روش‌های گذشته اضافه شد. کاندیداهای انتخابات با ایجاد کانال و گروه در پیام‌رسان ها تلاش داشتند صدای خود را به گوش مردم برسانند و برای خود طرفدار جمع کنند.
اما یکی از جدیدترین و البته عجیب‌ترین نوع این تبلیغات اضافه شدن به گروه‌هایی است که ادعا دارند حامی یک کاندیدا و یا ائتلاف خاص هستند. البته نحوه اضافه شدن به این گروه‌ها در شبکه‌های اجتماعی به خصوص پیام‌رسان تلگرام، نه به خواست کاربر بلکه به زور و با استفاده از ترفندهای خاص است.
اخیرا گروه‌هایی در پیام‌رسان‌ها تشکیل شدهاند که مدعی حمایت از برخی کاندیداهای انتخابات مجلس هستند و در شناسنامه گروه برای اعضا، نرخ‌هایی را برای اضافه کردن افراد بیشتر به این گروه‌ها تعیین کرده‌اند؛ «200 نفر = 385 هزار تومان، 300 نفر = 570 هزار تومان، 400 نفر = 760 هزار تومان و...» یا «100 نفر = یک میلیون تومان، 200 نفر = دو میلیون تومان، 300 نفر = سه میلیون تومان، 400 نفر = چهار میلیون تومان و...». ضمن اینکه در شناسنامه گروه تاکید شده که کلیه واریزها و هزینه‌های گروه از سوی ستادهای انتخاباتی تامین میشود.
پایگاه خبری تابناک در گزارشی آورده است: سه هفته آینده ایرانیان پای صندوق های رای خواهند رفت تا نمایندگان مجلس را انتخاب کنند. برای "حسن روحانی" رییس جمهوری ایران که سیاستمداری میانه رو و مدافع سرسخت برجام بود آن توافق بین المللی رو به مرگ است.
به گزارش «تابناک»، نشریه «ورلد پالتیکس ریویو» در مقاله ای با انتقاد از رویکرد ترامپ در قبال ایران و هشدار نسبت به پیامدهای آن می نویسد:"انتخابات پارلمانی در روز 21 فوریه نخستین بانگ خداحافظی برای روحانی خواهد بود. 90 درصد از نامزدهای داوطلب اصلاح طلب برای شرکت در رقابت انتخاباتی توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شده اند.
شورای نگهبان تحت کنترل تندروها قرار دارد. اصلاح طلبان این هفته تهدید کردند که انتخابات را تحریم خواهند کرد. به نظر می رسد اردوگاه اصلاح طلبان قادر به نمایش اتحاد در مورد انتخابات نخواهد بود. این خبر بدی برای مردم ایران است.
وضعیت از هم گسیختگی ایجاد شده برای اصلاح طلبان ایران که حامی روحانی بودند یکی از تبعات سنگین و پرهزینه ترور ژنرال سلیمانی در اوایل ژانویه با فرمان ترامپ رییس جمهوری امریکا است. پس از آن حمله پهپادی هرگونه امیدی برای سالم و زنده نگهداشتن برجام از دست ترامپ نقش بر آب شد. وضعیت در آستانه انتخابات ایران در حال بدتر شدن است. این معضلی است که امریکا با آن مواجه خواهد بود چه ترامپ در قدرت باقی بماند چه نامزدی دموکرات مقام ریاست جمهوری بعدی برسد».
این نشریه در ادامه می نویسد:"با حذف ژنرال سلیمانی و احتمال ایجاد خلاء قدرت قریب الوقوع در ایران محافظه کاران و تندروها در حال مسدود کردن مسیرهای رقابت و مشارکت هستند. انان می ترسند که در صورت مشارکت رقبای شان زلزله ای سیاسی در سلسله مراتب قدرت در تهران روی دهد.
شورای نگهبان در این میان نامزدهای اصلاح طلب و میانه رو را حذف کرده است. در نتیجه، تندروها در مجلس بعدی دست بالا را خواهند داشت. در سه ساله نیمه دوم ریاست جمهوری روحانی او احتمالا با پارلمانی مواجه خواهد بود که هر کاری را می کند تا میراث او را نابود سازد.
پایگاه خبری مشرق با بخشی از گزارشی با عناوین «چرا خبری از گزارش عملکرد اصلاحات در مجلس نیست؟ / دستاورد لیست امید در مجلس دهم؛ تقریبا هیچ» نوشته است: این روزها برخی فعالان اصلاح طلب در حمله به شورای نگهبان با یکدیگر مسابقه گذاشتهاند. یکی با این استدلال ضعیف و غیرمنطقی که چون فلان کاندیدای اصلاح طلب، فرزند یکی از شهدای شاخص انقلاب است، پس باید حتما تایید صلاحیت شود، به شورای نگهبان خرده می گیرد.
دیگری در اقدامی غیراخلاقی و غیرحرفه ای، ابتدا دروغی با این مضمون منتشر میکند که «در رسیدگی به اعتراض برخی داوطلبان ردصلاحیت شده انتخابات، از آنها رسید پرداخت وجوهات شرعی خمس مطالبه شده است...» و پس از انتشار گسترده این دروغ در فضای مجازی، مجددا در توئیتی دیگر، این مطلب دروغ را تکذیب کرده و آن را انکار میکند. دقیقا مشابه همان نماینده ردصلاحیت شده ای که حتی از درب سرویس بهداشتی هم برای دروغ پراکنی بهره میبرد.
دیگر نماینده ردصلاحیت شده، در اظهارنظری بدون سند و مدرک، مدعی می شود که «حمایت از برجام، عامل ردصلاحیت کاندیداها است»! «عباسعلی کدخدایی» در پاسخ به این ادعا در توئیتی نوشت: «اگر ادعای ردصلاحیت یکی از نمایندگان به دلیل حمایت از دولت یا برجام درست بود، او در همان دور قبل که برجام به تصویب مجلس رسید، رد صلاحیت میشد! شاید همین اطلاعات غلط مبنای اظهارات برخی مقامات محترم در روزهای گذشته قرار گرفته است». اما هدف اصلی از این هیاهو و جنجال چیست. آیا کاندیداهای اصلاح طلب قلع و قمع شده اند!؟ پاسخ منفی است.
به این دو نکته توجه کنید. اول اینکه حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر، یکی از حوزه های استان تهران برای انتخابات مجلس شورای اسلامی است. این حوزه به مرکزیت تهران 30 نماینده دارد. به عبارت دیگر، این حوزه پرنماینده ترین و مهمترین حوزه انتخابیه مجلس است. در مجلس دهم، هر 30 عضو این حوزه انتخابیه، از طیف اصلاح طلب و به عبارتی اعضای «لیست امید» بوده اند. در ثبت نام انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، از این 30 نفر، 7 نماینده اصلاح طلب تهران، ثبت نام نکردند. (محمدرضا عارف، پروانه سلحشوری، کاظم جلالی، علی نوبخت، سیده فاطمه حسینی، محمد جواد فتحی، عبدالرضا هاشم زایی) پس تا اینجای کار، از 30 نماینده اصلاح طلب تهران، تنها 23 نماینده در انتخابات دور بعد ثبت نام کردند. از این 23 نماینده، 10 نماینده ردصلاحیت و 13 نماینده تایید صلاحیت شده اند. یعنی از 30 نماینده اصلاح طلب تهران، تنها 10 نماینده از سوی شورای نگهبان ردصلاحیت شدهاند.
دوم اینکه، از طیف اصلاح طلب در حوزه انتخابیه تهران حدود 135 نفر ثبت نام کرده اند. بیش از این برخی فعالان اصلاح طلب اصراحتا اعلام کرده بودند که باید از طریق ثبت نام گسترده اصلاح طلبان - علی الخصوص افرادی با سابقه محکومیت - به عنوان ابزاری مهم در امتیازگیری از شورای نگهبان استفاده شود.
*س_برچسب‌ها_س* *س_پرونده خبری_س*- برچسب‌ها:
- آمریکا
- استان ایلام
- استان تهران
- استان زنجان
- استان سمنان
- اصلاح قانون انتخابات
- اصولگرایان
- اقتصاد کشور
- ایلام
- بنجامین نتانیاهو
- پلیس فتا
- تلگرام
- تهران
- جامعه روحانیت
- جمهوری اسلامی
- حداد عادل
- حوزه علمیه
- زنجان
- سمنان
- سیاست خارجی
- شورای نگهبان
- علی ربیعی
- علی لاریجانی
- فراکسیون امید
- قم
- کاخ سفید
- کرج
- مجلس خبرگان
- ناجا
- نقدینگی
- ولایت فقیه
- یزد
- اصلاح طلبان
- برجام
- سید روح الله خمینی
- هاشمی رفسنجانی
- القاعده
- انتخابات مجلس
- حسن روحانی
- مجلس شورای اسلامی