مصوبه خودرویی در راه صحن مجلس / بانک‌ها 37 میلیون متر زمین و ساختمان دارند / راهکار عادلانه‌کردن قیمت برق و عبور از خاموشی‌های زمستان و تابستان / بورس‌بازان به استقبال تغییرات مدیریتی رفتند

سرویس اقتصادی مشرق -  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- سهم شورای رقابت در گرانی خودرو

آرمان‌ملی درباره قیمتگذاری خودرو گزارش داده است: اظهارنظر دبیر هیات تجدید نظر شورای رقابت مبنی بر اینکه اقدامات و سیاست‌های شورای رقابت در حوزه خودرو باعث شده تا در حال حاضر قیمت پراید در بازار به 200 میلیون تومان نرسد با واکنش‌های زیادی همراه شده است.

درواقع شورای رقابت که هم‌اکنون دوره شش ساله آن به پایان رسیده درحالی منت پراید 150 میلیون تومانی بر سر مردم می‌گذارد که نه تنها تمامی کارشناسان قیمت‌گذاری دستوری شورا را عامل اصلی در زیان انباشت خودروسازان و افزایش شکاف قیمتی بین کارخانه و بازار دانسته و معتقدند ابداع روش‌های فروش همچون قرعه‌کشی نیز مزیدی بر علت بوده تا به رشد دلال‌پروری در بازار معاملات منجر شود، بلکه اکثر مسئولان دولت نیز بر لزوم عدم مداخله دولت در بازار تاکید داشته و از حذف قیمت‌گذاری دستوری به عنوان اولویت سیاست‌های دولت و مجموعه متبوع خود نام می‌برند.

در این رابطه اگرچه این عضو شورا تاکید کرده خودروسازان به جای زیر سوال بردن فرمول شورا روشی ارائه دهند که قیمت واقعی خودرو در آن مشخص شود، اما کارشناسان با تاکید بر اینکه این‌گونه اظهارات فرافکنی و فرار از زیر بار مسئولیت است معتقدند اساسا سیاست‌های مداخله‌گر باعث رونق سفته‌بازی می‌شود و با توجه به آنکه فرمول شورا از نرخ تورم عقب‌تر است تجربه نشان داده در حوزه‌هایی که شورا حضور نداشته قیمت بازار از کارخانه ارزان‌تر بوده است بنابراین تردیدی وجود ندارد که عملکرد شورا قابل دفاع نبوده و حتی در شرایطی که سیاست‌های محدودیت واردات اعمال می‌شود با افزایش عرضه و جلوگیری از رسوب خودرو در انبارها خودرو با قیمتی بسیار کمتر از نرخ کنونی در بازار معامله می‌شد.

فرمول شورا از تورم عقب‌تر است

فربد زاوه کارشناس خودرو در رابطه با نقش شورای رقابت در کنترل قیمت‌ها در بازار خودرو به آرمان ملی می‌گوید: تجربه نشان داده در هر حوزه‌ای دولت وارد شده و قیمت‌گذاری انجام داده، با احتکار و افزایش قیمت مواجه بوده‌ایم به طور مثال در زمانی‌که موز با ارز 4200 تومانی وارد می‌شد به هر کیلو 70 هزار تومان هم افزایش یافت اما الان که با ارز 30 هزار تومانی وارد می‌شود هر کیلو کمتر از 25 هزار تومان قیمت دارد. وی در ادامه افزود: فرمول قیمت‌گذاری شورا نیز با توجه به تاثیر ضریب نرخ تورم بخشی از میزان تورم موجود عقب‌تر است و این در حالی است که اساسا قیمت بازار از نرخ کارخانه تبعیت نکرده و شاخصه‌های اقتصادی و تورم حاکم، بر تعیین این نرخ موثر است.

زاوه با عنوان اینکه چنین اظهاراتی فرافکنی و برای فرار از مسئولیت است گفت: به ادعای وزارت صمت بیش از 500 هزار خودرو در انبار خودروسازان خاک می‌خورد که اگرچه بهانه کمبود قطعات در این خصوص مطرح می‌شود اما دلیل اصلی آن نرخ‌گذاریی است که فروش خودرو را فاقد توجیه می‌کند این در حالی است که اگر نرخ شناور بود با عرضه تمامی تولیدات قطعا قیمت‌ها بسیار پایین‌تر از نرخ کنونی بود.

این کارشناس حوزه خودرو با تاکید بر اینکه نرخ‌گذاری و دخالت در بازار خاصیت سفته‌گرایانه دارد گفت: در بازار خودروهای چینی که شورای رقابت دخالتی ندارد هم‌اکنون قیمت برخی از محصولات در بازار پایین‌تر از قیمت کارخانه بوده که نشان‌دهنده عدم حضور سفته‌گران در این حوزه است. وی در پاسخ به اینکه اظهارات تیم اقتصادی دولت نشان می‌دهد با قیمت‌گذاری دستوری مخالف‌اند و دسترسی به بازار آزاد را دنبال می‌کنند گفت: نمی‌توان به تجارت آزاد به صورت بخشی اعتقاد داشت، درواقع به نظر می‌رسد تصور دولت از مشکلات و چالش‌های اقتصادی بسیار کمتر از واقعیت بود و در حال حاضر با توجه به سهم‌خواهی‌های موجود، دولت در دوراهی سختی قرار گرفته است اما به نظر می‌رسد حتی در صورتی‌که شورای رقابت هم از چرخه سیاست‌گذاری‌های بازار حذف شود در صورت اوج‌گیری مجدد تورم به بازار بازخواهد گشت.

تبعیت بازار از شاخصه‌های اقتصادی

حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودرو در این رابطه می‌گوید: ابلاغیه بخشنامه بودجه سال 1401 توسط رئیس‌جمهوری، بیانگر رویکرد اقتصادی دولت فعلی در عبور از اقتصاد دستوری است. همچنین صحبت‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با نگاه وزارتخانه متبوع خود به بازار و صنعت خودروی کشور نشان‌دهنده بی‌میلی دولت به دخالت در خودروسازی و به‌ویژه در امر نرخ‌گذاری دستوری است. با این وجود اصرار شورای رقابت به ادامه مداخله در قیمت‌گذاری خودرو چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.

این کارشناس صنعت خودروی کشور تصریح کرد: اینکه چرا شورای رقابت با تفکر اجرایی حاکم بر کشور همراهی نمی‌کند، کمی جای سوال دارد. چنانچه حاکمیت و نهادهای حاکمیتی تصمیم دارند دولت را در این مسیر پربیراهه و در این کارزار بسیار سخت ولیکن آتیه‌ساز یاری کنند، طبیعتا نبایستی اقدامات متفاوت و مخالف با رویکرد اقتصادی دولت پیش‌بینی کنند. کریمی‌سنجری با بیان اینکه قیمت خودرو در بازار براساس شاخص‌های کلان اقتصادی همچون تورم عمومی کشور، نرخ ارز و رشد نقدینگی تعیین می‌شود، اظهار کرد: ضمن آنکه آنچه بیش از هر شاخصی در افزایش قیمت خودرو طی سه سال گذشته تاثیر گذاشته، افت تولید خودرو از یک سو و ممنوعیت واردات از سوی دیگر بوده است. این موضوع سبب عدم تناسب تقاضا در مقایسه با عرضه خودرو به بازار شده است. در این شرایط اساسا بایستی از روش‌هایی برای کنترل بازار استفاده می‌شد که ضمن محدود کردن تقاضای خودرو در بازار، به رشد تولید نیز کمک کند.

او ادامه داد: در حالی‌که روش قرعه‌کشی که شاهکار شورای رقابت است، باعث شد حتی کسانی که متقاضی خودرو نیستند اما شرایط ثبت‌نام را دارند، برای بهره‌مندی از سود حاصل از اختلاف قیمت خودرو در بازار نسبت به کارخانه در قرعه‌کشی‌ها شرکت کنند؛ لذا همین امر باعث افزایش تعداد خریداران خودرو به نرخ کارخانه شده است. از طرف دیگر شورای رقابت با محدودسازی قیمت، فشار زیادی را به نقدینگی شرکت‌های خودروساز وارد کرده است.

این کارشناس صنعت خودروی کشور ضمن تاکید بر اینکه صرف‌نظر از اینکه مقصر قیمت تمام شده بالا در برخی از خودروها وضعیت اقتصادی کشور است یا اینکه خودروسازها توان کاهش قیمت تمام شده خودرو را ندارند، گفت: آنچه که معلوم است این است که خودروساز بر روی برخی از محصولات، تولید زیان می‌کند؛ بنابراین قیمت‌گذاری دستوری آن‌هم زیر قیمت تمام شده، تنها وضعیت نقدینگی شرکت‌های خودروساز را خراب‌تر کرده و همین امر تاثیر بسیاری بر روی افت تولید خودرو در کشور داشته است. بنابراین شورای رقابت نمی‌تواند برای قیمت خودرو در بازار منتی بر مردم بگذارد؛ چراکه اصولا قیمت در بازار ارتباطی به مداخله‌های این شورا در قیمت‌گذاری نداشته است، بلکه به نظر می‌رسد عملکرد شورا سبب دامن زدن بر عدم تعادل بازار خودرو نیز شده است.

گفتنی است، اخیرا آلبرت بغزیان، دبیر هیات تجدید نظر شورای رقابت با بیان اینکه در شورای رقابت قیمت خودرو تعیین نمی‌شود، بلکه فرمول برای قیمت‌گذاری ارائه می‌شود گفت: مطمئن باشید اگر شورای رقابت نبود، قیمت خودرو بسیار گران‌تر از قیمت‌های امروز بود و به‌عنوان نمونه قیمت پراید به 200 میلیون تومان می‌رسید. خودروسازان اگر مدعی هستند قیمت‌ها واقعی نیست، فرمول‌های جایگزین ارائه بدهند نه اینکه اصل قیمت‌گذاری خودرو در شورا را زیر سوال ببرند. خودروسازان با زیان‌ده نشان دادن خودشان می‌خواهند مابه‌التفاوت قیمت کارخانه تا بازار را به جیب خودشان بریزند؛ آنها اگر راست می‌گویند قیمت تمام شده قابل اتکا برای محصولاتشان را ارائه دهند.

* ابتکار

- خطر ابرتورم بیخ گوش اقتصاد ایران

ابتکار سناریوهای پیش روی بازارهای اقتصادی در آینده را بررسی کرده است: اخیرا تصویری از یک جدول با عنوان برآورد متغیرهای اصلی اقتصاد ایران و منابع و مصارف اقتصادی بودجه عمومی دولت با استفاده از مدل برنامه‌ریزی مالی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که در آن ادعا شده است کخ سازمان برنامه و بودجه سناریوهای وضعیت اقتصادی کشور در شرایط لغو تحریم و همچنین ادامه تحریم‌ها را بررسی کرده است البته سازمان برنامه و بودجه تا کنون نسبت به جدول منتشرشده واکنشی نشان نداده است.

در این جدول گفته شده است که نرخ دلار در صورت ادامه تحریم‌ها در سال 1406 به 284 هزار تومان و در صورت لغو تحریم‌ها به 55 هزار تومان خواهد رسید. همچنین در این جدول ادعا شده است که نرخ تورم در سال 1406 در صورت لغو تحریم‌ها 25 و در صورت تداوم تحریم‌ها 65 درصد خواهد بود. این ارقام نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در سال‌های آتی با تورم سرسام‌آوری روبه‌رو خواهد شد. این در حالی است که شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز گفته است اگر برخی تصمیمات غلط در سطح کلان اقتصاد ایران اصلاح نشود، خطر رشد سرسام‌آور تورم کشور را تهدید خواهد کرد.

وی اخیرا در جلسه مشترک با اعضای کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس، گفته است: اگر نگاهی تاریخی به عملکرد دولت‌ها، با هر گرایش و رویکرد فکری نسبت به مسئله اقتصادی بیندازیم، درمی‌یابیم که برآورد اقدامات انجام شده از جانب آنها، نه‌تنها به حل مشکلات و مسائل اقتصادی کشور کمکی نکرده بلکه چالش‌هایش را افزون کرده است. در این میان، دولت سیزدهم، میراث‌دار بزرگ‌ترین بحران‌ها بوده و باید از تحریم و چالش‌های ارزی تا شیوع بیماری کرونا و مشکلات مهم در بخش منابع آبی و انرژی را چاره‌جویی کند. در وضعیت کنونی و در تنگنای مشکلات، هرگونه خطای راهبردی موجب افزایش حجم نقدینگی می‌شود و تورمی سرسام‌آور را برای آینده در پی خواهد داشت.

ابرتورم دور ذهن نیست

ابراهیم نکو، دبیر دوره نهم کمیسیون اقتصادی مجلس نیز نسبت ابرتورم در سال‌های آتی هشدار داد و در این خصوص به ابتکار گفت: اقتصاد ایران به یک اقتصاد سردرگم تبدیل شده است و ما باید بپذیریم که اقتصاد ایران از مدل‌های پایدار و برنامه‌ریزی‌های صحیحی برخوردار نیست. در دولت‌های گذشته برنامه‌ریزی‌ها بر اساس واقعیت‌ها نبود و اقتصاد گرفتار تصمیمات من‌درآوردی شد. بنابراین اقتصادی که برنامه‌ریزی‌ها و سبک مدیریتی آن مبتنی بر نظرات نیمه کارشناسی و غیرکارشناسی باشد قطعا دوام نخواهد داشت. به بیانی روشن‌تر هنگامی که مدهای اقتصادی و برنامه‌ها برای بازه‌های زمانی مشخصی، تعریف و دنبال نشوند وضعیت آشفته ادامه خواهد داشت و ابرتورم دور ذهن نخواهد بود.

وی افزود: ما برنامه‌های کلان اقتصادی همچون افق سند چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه را داریم که امروزه اقتصاد کشور با آنها فاصله زیادی دارد. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا ما برای افق‌های تعریف‌شده برنامه‌های منسجم و منظمی داشته‌ایم؟ متاسفانه پاسخ به این پرسش منفی بوده و می‌بینیم که به صورت فاجعه‌باری از برنامه‌ها عقب هستیم. این مسئله نشان می‌دهد که مدیران قبلی اقتصادی ما یا کار را بلد نبوده‌اند و یا عزم و اراده کافی برای تصمیم‌گیری‌ها نداشته‌اند.

این کارشناس اقتصادی با بیان این مسئله که بدون برنامه‌ریزی دقیق نمی‌توان ابرتورم را مهار کرد ادامه داد: وقتی که بر اساس برنامه‌ها پیش نرویم هیچ دارویی حتی به صورت موقت هم نمی‌تواند اقتصاد بیمار را درمان کند و این در حالی خواهد بود که حتی ممکن است درمان‌های موقت، بیماری اقتصاد را بیشتر کند.

وی اظهار کرد: متاسفانه این روزها شاهد هستیم که تورم، رکود، حجم تولید و شاخص‌های دیگر اقتصادی در شرایط مناسبی قرار ندارند و فاصله طبقاتی نتیجه ملموس این مشکلات است.

نکو ادامه داد: زمانی که برنامه‌ها به درستی پیش نرود چه بخواهیم و چه نخواهیم شاهد نتایجی همچون رقم فاجعه‌بار ضریب‌جینی، مشکلات بیکاری جوانان و... خواهیم بود.

دبیر دوره نهم کمیسیون مجلس گفت: با یک بررسی ساده خواهیم دید که پیشرفت کشورهای همسایه با برنامه بوده و این در حالی است که ما فاصله زیادی با آنها داریم و اگر این وضعیت ادامه یابد باید منتظر ابرتورم در سال‌های آتی باشیم.

نکو اظهار کرد: ابرتورم مسئله‌ای نیست که بتوان با دستور و زور مانع آن شد. به هرحال ابرتورم نتیجه ناکارآمدی و ناتوانی برنامه‌ریزان اقتصادی است.

برنامه‌ای مناسب برای مدیریت اقتصاد در میان نیست

این کارشناس اقتصادی با بررسی وضعیت اقتصاد ایران در شرایط تداوم و لغو تحریم ادامه داد: برای مهار ابرتورم در ابتدا باید بررسی کنیم که اگر تحریم‌ها ادامه پیدا کند چه کارهایی باید انجام بدهیم و همچنین اگر تحریم‌ها لغو شود شرایط برنامه‌های‌مان چگونه باید باشد. نکته اینجاست که متاسفانه تا کنون برنامه و راهکاری برای هر دو شرایط ارائه نشده است و حتی اگر تحریم‌ها برداشته شود ما با مشکل ضعف برنامه‌ریزی‌ها روبه‌رو هستیم و حتی در شرایط لغو تحریم‌ها هم نمی‌توان امیدوار بود که در کوتاه‌مدت نتایج مطلوبی را شاهد باشیم.

وی افزود: حال اگر تحریم‌ها تداوم یابد بازهم برنامه و راهکاری در دست نیست تا بتوان شرایط را به سمت و سوی بهتری سوق داد. لذا در شرایطی که برنامه و راهکار وجود نداشته باشد نمی‌توان شاهد تحول در اقتصاد و یا مهار ابرتورم بود. اگر می‌خواهیم در سال‌های آتی تورم را مهار کنیم باید همین امروز برنامه‌ها را به دقت بررسی کنیم و آن‌ها را ارائه دهیم. ما باید بپذیریم که اقتصاد فعلا با تحریم‌ها همراه است و متناسب با آن برنامه‌ریزی کنیم.

نکو تاکید کرد: در آرزوی رفع کامل تحریم‌ها بودن، راه به جایی نخواهد برد و حتی ممکن است در آینده شاهد عمیق‌تر شدن شکاف‌ها باشیم.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: من به عنوان عضوی از بدنه جامعه و فردی که مدتی به عنوان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس فعالیت داشته‌ام و بر اساس مطالعات انجام شده نگران بروز ابرتورم در اقتصاد ایران هستم. اکنون مجلس و دولت یک‌دست هستند و دغدغه اختلافات سیاسی را ندارند اکنون زمان مناسبی برای تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی است و تیم اقتصادی دولت و مجلس باید بر روی مولفه‌های اقتصادی متمرکز شوند. در شرایطی که تمرکز بر روی مسائل اقتصادی باشد می‌توان برخی از مشکلات را سروسامون داد.

دولت سیزدهم اراده لازم را دارد

وی همچنین با اشاره به ضرورت تنظیم برنامه‌ها و راهکارهایی برای ساماندهی مشکلات افزود: اکنون کشور نیاز به گفتار درمانی و شعار ندارد ما مدت‌هاست که از این مرحله عبور کرده‌ایم. گفتار درمانی زمانی جواب می‌دهد که ما در ابتدای یک بحران باشیم و با گفتاردرمانی تلاش شود که مدتی آرامش را به جامعه بازگرداند اما اکنون جامعه نیاز به شعار ندارد و زمان، زمان عمل و اجرا است. مردم باید در معیشت و سفره‌های خود اراده مسئولان برای خدمت را احساس کنند. البته ناگفته نماند که اکنون اراده کافی در دولت جدید وجود دارد و باید با برنامه‌ریزی‌های دقیق اراده و عزم تیم اقتصادی را به مرحله اجرا رساند.

* اعتماد

- سفره مردم چگونه کوچک‌تر شد

اعتماد درباره وضعیت معیشتی مردم گزارش داده است: اخیرا فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی کار اعلام کرده که هزینه معیشت کارگری به مرز 11 میلیون تومان رسیده این در حالی است که حداقل دستمزد کارگران تنها 37 درصد هزینه معیشت واقعی یک خانوار کارگری را پوشش می‌دهد. او باعث‌وبانی تورم افسارگسیخته، انبساط پولی و بی‌انضباطی مالی را دولت و دستگاه‌های اجرایی دانسته که بدون ایجاد ارزش افزوده از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند. آلبرت بغوزیان، اقتصاددان در خصوص فاصله بین تورم و قدرت خرید کارگران معتقد است: تورمی که در چند ماه گذشته به خصوص در بخش لبنیات و مواد غذایی و کالاهای اساسی رخ داده باعث شده تا قدرت خرید قشر متوسط و ضعیف جامعه کمتر شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سخنان نماینده کارگران در شورای عالی کار در مورد کاهش 32 درصدی قدرت خرید کارگران طی 6 ماهه ابتدای سال 1400 به اعتماد گفت: این درصدهایی که عنوان می‌شود به یک‌باره رخ نمی‌دهد بلکه به تدریج، روزانه و هفتگی و ماهانه ایجاد می‌شوند این در حالی است که زمانی که این اعداد به 5 درصد و 10 درصد و 20 درصد رسید، باید این زنگ خطر زده می‌شد تا نگران معیشت مردم به خصوص قشر کارگر شوند. بغوزیان خاطرنشان کرد: زمانی که تورمی رخ می‌دهد یعنی قیمت اقلام رشد کرده است بنابراین ما این تورم را یک روز در تخم‌مرغ، روز دیگر در هویج و سیمان و روزهای بعدی در گوجه فرنگی و خودرو و... می‌بینیم و همان‌گونه که این نماینده کارگران در شورای عالی کار مطرح کرده ما با پدیده‌ای با عنوان شاغل فقیر روبرو می‌شویم که هر چند دارای شغل است اما قدرت خریدش کم شده است.

میلیاردرهای فقیر پدیده‌ای جدید در کشور است

این اقتصاددان تصریح کرد: ناگفته نماند ما با پدیده میلیاردرهای فقیر نیز روبرو هستیم که هر چند دارای خودروی 600 میلیون تومانی و یک واحد آپارتمان 2 میلیاردی هستند اما از عهده مخارج ماهانه‌شان برنمی آیند و هر چند خودروی او امروز گران شده اما توانایی آن را ندارد تا قطعه مورد نیاز آن را تهیه کند یا اینکه دیگر توان خرید آپارتمانی با متراژ بالاتر را ندارد که در نتیجه منجر به مهاجرت معکوس افراد می‌شود یا اینکه باید به مناطق پایین‌تر نقل مکان کند. بغوزیان افزود: پدیده‌ای که در ایران به لحاظ اقتصادی رخ داده بسیار عجیب است و در سایر نقاط دنیا به ندرت می‌توان کشوری را پیدا کرد که تورم آن کشور از دستمزدها جلو بیفتد. او تصریح کرد: دستمزدها در ایران سالی یک‌بار و حدود 15 درصد افزایش پیدا می‌کند اما میزان تورم در طول یک سال حدود 50 درصد رشد می‌کند و تنها راهکار آن کاهش نرخ تورم و کشیدن ترمز آن و در اصل کاهش قیمت‌هاست.

تنها راهکار کاهش قیمت‌هاست

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تنها راهکار اقدام ضد تورمی است، گفت: تنها با گسترش نظارت و اقدامات کاهش قیمت‌ها می‌توان این مشکل را برطرف کرد، چرا باید قیمت برنج امروز کیلویی 50 هزار تومان باشد در حالی که مشکل تولید برنج در کشور وجود ندارد یا با وجود آنکه در بخش تولید تخم‌مرغ و لبنیات نیز خوکفا هستیم اما چرا باید این محصولات گران شود آن هم تنها به بهانه افزایش هزینه تولید که یکی پس از دیگری گران می‌شوند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به نرخ ارز افزود: تا زمانی که نرخ ارز به زیر 20 هزار تومان نرسد نباید انتظار کاهش قیمت‌ها را داشته باشید و با این نوسان هزار تومان بالا و پایین اصلا کالایی ارزان نمی‌شود و تا زمانی که رژیم ارزی ما مشخص نشود و کاهش پیدا نکند و انتظارات تورمی کم نشود این تورم همچنان رو به افزایش خواهد بود. بغوزیان تصریح کرد: این رشد تورم باعث می‌شود تا این هشدار برای مردم همواره باشد که امروز بخرید بهتر از فرداست چرا که فردا این قیمت‌ها ارزان که نخواهند شد هیچ، گران‌تر هم می‌شود. این اقتصاددان با بیان اینکه اصلا موافق پرداخت کمک‌معیشتی برای کارگران نیستم، گفت: این موضوع نه تنها باعث کاهش قیمت‌ها نمی‌شود بلکه تنها به افراد این توان را می‌دهد تا کالای بیشتری تهیه کنند نه اینکه توان مالی‌شان را افزایش دهد بلکه این موضوع باعث افزایش تورم بیشتر در جامعه می‌شود.

همیشه بهانه برای افزایش قیمت‌ها وجود دارد

او با بیان اینکه تنها راهکار کاهش قیمت‌هاست نه افزایش دستمزدها، افزود: در این مدت تولیدکنندگان به بهانه‌های مختلف از شدت تحریم گرفته تا احتکار و کم‌فروشی و افزایش نرخ ارز قیمت کالاها را افزایش داده‌اند و حال با دادن کمک معیشت باز هم افزایش قیمت‌ها را خواهیم داشت چرا که معمولا 5 درصد افزایش حقوق منجر به رشد 10 درصدی قیمت کالاها می‌شود. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در این مدت مسوولی را ندیده‌ام که بگوید باید قیمت کالاها کاهش پیدا کند نه اینکه قیمت‌ها را قابل تحمل کنیم. البته در مورد کارت‌های اعتباری معیشتی نیز صحبت‌هایی شده است که باید روشن شود به چه صورت خواهد بود آیا تنها برای یک‌بار است یا برای چند بار و ادامه‌دار خواهد بود و اینکه چه میزان مبلغی در این کارت‌ها شارژ می‌شود. اگر به عنوان مثال 1 میلیون تومان باشد باز هم غیرمنطقی است زیرا یک تورم 50 درصدی به افراد تحمیل می‌شود و برای جبران آن تنها یک مقدار ناچیز آن هم به صورت اقساط به او می‌پردازند.

ماهیت کارت‌های معیشتی تنها منجر به بدهکار شدن افراد می‌شود

این اقتصاددان با بیان اینکه دولت بودجه‌ای ندارد که بخواهد کمک بلاعوض بدهد، افزود: ماهیت این کارت‌های معیشتی تنها منجر به بدهکار شدن افرادی می‌شود که از آنها استفاده می‌کنند و بهتر آن است که به جای این کارت‌ها 1 میلیون تومان هزینه‌ها را کمتر کنند یعنی 11 میلیون تومان خط فقر را به زیر 10 میلیون تومان برسانند. او خاطرنشان کرد: امکان کاهش قیمت‌ها با کاهش نرخ ارز وجود دارد اما اراده‌ای برای آن دیده نمی‌شود ضمن آنکه ضرورت دارد تا نظارت کافی بر افرادی که به آنها ارزهای 4200 تومانی می‌دهند صورت گیرد، اینکه کالایی با ارز 4200 تومانی آمده اما با نرخ 27 هزار تومانی در بازار فروخته می‌شود یا نهاده دامی که دپو و در انبارها احتکار شده و به صورت قطره‌چکانی وارد بازارها می‌شود و دامداران و کشاورزان ما نمی‌توانند آن را ارزان تهیه کنند از جمله مواردی است که نیازمند توجه بیشتر نهادهای نظارتی است.

- قیمت یک وعده غذا از پارسال تا امسال چه تفاوتی کرده است؟

اعتماد به گرانی مواد غذایی پرداخته است: میانه شهریور 99 در گزارشی با عنوان هر وعده غذا چند؟ به بررسی سفره معیشتی و سبد مصرفی خانوارهای ایرانی پرداخته و در آن نشان دادیم که هر وعده غذایی برای یک خانواده 4 نفره با فرض استفاده از مواد خوراکی ارزان بین 6 تا 70 هزار تومان تمام می‌شود. در آن زمان تورم سالانه شهریور ماه 26 درصد بود و تورم ماهانه نیز 3.6 درصد گزارش شده بود.

نرخ تورم نقطه‌ای شهریور در گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات 31.5 درصد و گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز حدود 36 درصد اعلام شده بود. بیش از یک‌سال از آن گزارش می‌گذرد. در این مدت نرخ تورم سالانه در شهریور به 45.8 درصد رسیده و تورم نقطه‌ای گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات به 61.6 درصد و گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز به 35.4 درصد رسید. در این مدت مواد غذایی بسیاری از گوشت و مرغ تا تخم‌مرغ و حبوبات افزایش‌های چند باره‌ای را تجربه کردند. اگرچه که دولت اعلام کرده بود از میانه مهر قیمت برخی اقلام لبنی 10 درصد کاهش قیمت خواهند داشت، اما مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که این کاهش اعلام شده همچنان به سطح خرده‌فروشی‌ها نرسیده و به نظر نمی‌رسد هم اعمال شود.

محاسبات نشان می‌دهد برای هر وعده غذا با فرض استفاده از مواد ارزان‌قیمت، از حدود 11 هزار تومان تا 120 هزار تومان در نوسان است؛ بنابراین با فرض دو وعده غذایی در هر روز (بدون در نظر گرفتن صبحانه) هزینه‌ای از حداقل 660 هزار تومان تا حداکثر 7 میلیون و 200 هزار تومان تنها برای خورد و خوراک وعده‌های شام و ناهار پرداخته می‌شود. البته که رقم 7 میلیون و 200 هزار تومان برای خانواده‌هایی است که می‌توانند گوشت و مرغ را با هر قیمتی تهیه کنند. قطعا اگر صبحانه نیز به این لیست اضافه شود، حداقل هزینه به یک میلیون تومان می‌رسد. این اعداد و ارقام در حالی محاسبه شده‌اند که قیمت مواد غذایی به صورت هفتگی و بر حسب شرایطی مانند گرم شدن زودهنگام هوا یا سرمای زودرس تغییر می‌کند.

یک سبد چقدر بود و هست؟

شهریور سال 99 قیمت قیمت چند قلم کالای خوراکی و اساسی برای یک خانواده 4 نفره شامل یک کیلو ماست، شیر و پنیر پاستوریزه، 250 گرم کره، یک شانه تخم‌مرغ، 10 کیلوگرم برنج درجه یک ایرانی، یک کیلو حبوبات (عدس، نخود و لوبیا)، یک کیلو از گوشت‌های گوساله، گوسفندی و مرغ، یک کیلو شکر، چای و قند، روغن مایع و میوه‌ها و صیفی‌جاتی مانند یک کیلو سیب، پرتقال، خیار، گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی و پیاز حدود 810 هزار تومان بود.

در این ماه از 53 قلم خوراکی منتخب، تعداد 28 قلم بالاتر از تورم نقطه‌ای 34.4 درصدی رشد قیمتی داشته‌اند. این در حالی است که قیمت همین سبد در شهریور امسال به حدود یک میلیون و 300 هزار تومان رسید. این در حالی است که دریافتی یک نفر خانواده سه نفره با سابقه کار چهار میلیون و 100 هزار تومان است که حدود 32 درصد آن تنها برای خرید اقلام خوراکی هزینه می‌شود و مابقی باید به هزینه‌های اجاره خانه، خرید سایر اقلام ضروری، پوشاک، آموزش، حمل و نقل، بهداشت و درمان و... اختصاص یابد. ناگفته نماند در شهریور از 53 قلم خوراکی منتخب، 42 قلم درصد تغییرات سالانه بالاتر از نرخ تورم نقطه‌ای 42.9 درصدی داشتند.

همان قدر نیز مصرف نمی‌کنیم

تفاوت گزارش قیمت مواد غذایی در شهریور 99 نسبت به شهریور سال جاری در این است که همراستا با افزایش قیمت موادغذایی، مصرف بسیاری از آنها نیز کاهش یافته است. با استناد به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مصرف مواد غذایی، میزان مصرف گوشت قرمز در دهه 90 بیش از 50 درصد کاهش یافته بود. مصرف لبنیات و برنج نیز به ترتیب 35 و 34 درصد افت داشت. این در حالی است که تورم سالانه در اسفند 99 به 36.4 درصد رسیده بود که نسبت به تورم شهریور ماه سال جاری، حدود 9.5 واحد درصد کمتر است. پس پربیراه نیست اگر پیش‌بینی شود که مصرف در سال جاری و سال آینده حتی به کمتر از دهه 90 نیز برسد.

البته پیش‌بینی دیگری که بر اساس گزارش پایش فقر وزارت تعاون می‌توان ارایه کرد، افزایش نرخ فقر در سال‌های جاری و آتی است؛ با استناد به این گزارش این نرخ طی سال‌های 90 تا 98 از 22 به 32 درصد افزایش یافت. به گونه‌ای که در سال 98 برآورد شده بود که 26.5 میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می‌کنند. پس از شیوع کرونا در کشور و افزایش شمار بیکاران و البته بالا رفتن بی‌رویه قیمت مواد غذایی، پیش‌بینی می‌شود جمعیت زیر خط فقر افزایش محسوسی داشته باشد. بر اساس این گزارش 18 استان ایران دارای نرخ فقری بیشتر یا برابر 32 درصد داشتند که رقم بسیار بالا و نگران‌کننده‌ای محسوب می‌شود. به خصوص آنکه بر اساس پیش‌بینی مرکز آمار از سرانه مصرف مواد غذایی که در دی 99 منتشر شد، مصرف سرانه برنج در سال 90 حدود 45.5 کیلوگرم بود بدین معنا که هر فرد ایرانی در ماه 3 کیلو و 700 گرم به‌طور متوسط برنج مصرف می‌کرد. این رقم در سال 98 به 36.4 کیلو در سال و سه کیلوگرم در ماه رسید. پیش‌بینی‌ها این بود که در سال 99 مصرف سرانه به دو کیلو و 750 گرم برسد.

البته که این مرکز پیش‌بینی کرده بود در سال 1400 سرانه مصرف افزایش یابد اما به دلیل جهش حدود 56 درصدی قیمت برنج در فاصله شهریور 99 تا شهریور 1400 به نظر می‌رسد سرانه مصرف برنج به کمتر از دو کیلو در ماه برسد. البته که کاهش مصرف مختص به برنج نیست و گوشت، مرغ و حتی تخم‌مرغ را نیز شامل می‌شود. بر اساس پیش‌بینی این مرکز سرانه مصرف گوشت در سال جاری به 6 کیلوگرم خواهد رسید که به معنای متوسط مصرف 500 گرم گوشت در ماه برای خانوارهای کشور است. البته که در سناریویی بدبینانه و با فرض افزایش‌های ادامه‌دار در قیمت گوشت، سرانه مصرف به 300 گرم در ماه برسد که از ابتدای دهه نود تاکنون بی‌سابقه خواهد بود.

بخش دیگر گزارش مرکز آمار به کاهش 21 کیلوگرمی سرانه مصرف لبنیات در سال‌های 90 تا 99 اختصاص داشت که بر اساس آن مصرف این گروه از کالاها در سال 90 حدود 127 کیلوگرم بود که در سال 99 به 106 کیلوگرم رسید. اگرچه که پیش‌بینی می‌شد در سال جاری رقم سرانه مصرف سالانه به 110 کیلوگرم برسد اما خرداد سال جاری علی احسان ظفری، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی در مصاحبه‌ای از کاهش 50 درصد سرانه مصرف لبنیات و رسیدنش به 60 کیلوگرم در سال خبر داده بود. بدین معنا که هر فرد ایرانی به‌طور متوسط در هر ماه تنها 5 کیلوگرم مواد لبنی مصرف می‌کند که این رقم فاصله بسیار معناداری با 10.5 کیلوگرم مصرف ماهانه در سال 90 دارد.

چقدر پول غذا می‌دهیم؟

ارزان‌ترین غذاها در ایران، تخم‌مرغ، املت، کوکو سیب‌زمینی و کوکو سبزی هستند که پخت هر کدام از اینها برای یک خانواده چهار نفره از 11 هزار تومان تا 17 هزار تومان هزینه در بر دارد. البته که برای محاسبه قیمت آن هزینه‌های خرید روغن و محصولات جانبی در نظر گرفته نشده است. برای پخت غذاهای پر هزینه‌تر مانند زرشک پلو با مرغ با فرض قیمت هر کیلو زرشک پلویی 70 هزار تومان، حدود 60 هزار تومان و برای غذاهایی که گوشت بیشتری مصرف می‌کنند حدود 100 تا 130 هزار تومان می‌رسد.

* تعادل

- مصوبه خودرویی در راه صحن مجلس

تعادل از وضعیت آزادسازی واردات خودرو و بحران تقاضا در بازار گزارش داده است: چندی پیش نمایندگان مجلس طرح آزادسازی مشروط واردات خودرو را تصویب کردند. هرچند این مصوبه با نظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مجدد به مجلس عودت داده شده، اما نمایندگان طرفدار این طرح امیدوارند تا با رفع ایرادات، طرح مذکور به تصویب نهایی برسد. مجلس قصد داشت با واردات مشروط خودروی خارجی، حباب قیمت را در بازار خودروی خارجی و داخلی تخلیه کند که این موضوع خود را در بازار هم نشان داد؛ به‌طوری‌که اوایل مهرماه شاهد ریزش قیمت خودروهای خارجی در بازار بودیم.

در این شرایط بسیاری از فعالان صنعت خودرو هم معتقدند با آزادسازی واردات خودرو زمینه رقابت در این حوزه فراهم و حباب قیمتی موجود در بازار خودرو تا حد زیادی از بین می‌رود. تا جایی‌که حتی در برخی اظهارنظرهای کارشناسان خودرو، صحبت از کاهش 40 درصدی قیمت خودرو در صورت آزادسازی واردات خودرو می‌شود. حال یکی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس در تازه‌ترین اظهارات خود، از جمع‌بندی نهایی در مورد اصلاح ایرادات طرح واردات خودرو در روز سه‌شنبه با حضور وزیر صمت خبر داده است.

او عنوان کرده که دو پیشنهاد در مورد شفاف شدن منشأ ارز واردات خودرو و وظایف وزارت صمت در مورد واردات، نهایی شده که جزییات آن را فعلا نمی‌توان اعلام کرد. با این حال، برخی از فعالان بازار خودرو بر این باورند، حتی اگر این طرح هم به تصویب برسد، اما از سوی صمت اجرایی نخواهد شد. این در حالی است که برخی از تحلیلگران نسبت به وضعیت بازار خودرو هشدار داده و آن را نگران‌کننده توصیف کردند. به گفته آنها، با وضعیت تورمی حاکم بر اقتصاد، ممکن است در چند ماه آینده، قیمت خودروها با افزایش شدید مواجه شوند و در چنین وضعیتی مردم حتی توان خرید خودروهای داخلی را هم نخواهند داشت. بنابراین بحران تقاضا یک مساله جدی در تمامی بازارها از جمله بازار خودرو است و در صورتی‌که این وضعیت ادامه داشته باشد، مشکلات بسیار جدی برای خودروسازان و قطعه‌سازان ایجاد خواهد شد.

طرح سه‌شنبه نهایی می‌شود

اواخر شهریورماه سخنگوی شورای نگهبان خبر داد: بنابر گزارش هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، موادی از مصوبه مجلس درباره آزادسازی واردات خودرو مغایر با قانون شناخته شده است. به گفته هادی طحان‌نظیف، هیات عالی طی نامه‌ای به شورای نگهبان، مواردی از این مصوبه را به عنوان مغایرت با سیاست‌های حمایت از تولید ایرانی و اقتصاد مقاومتی اعلام کرد. در این گزارش ماده 10 این طرح که قبلا توسط شورا تایید شده بود، مغایر با این سیاست‌ها شناخته شد.

حال حجت‌الله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در تازه‌ترین اظهارات خود درباره آخرین وضعیت مصوبه واردات خودرو و ماده 4 اعلام کرده: بعد از آنکه طرح واردات خودرو در قالب ماده چهار در صحن مجلس تصویب شد، شورای نگهبان ابهاماتی را در این مورد مطرح کرد. در حال حاضر نیز کمیسیون صنایع در حال بررسی است که به این ابهامات پاسخ دهد تا دوباره در صحن مجلس مطرح شود. فیروزی در اظهارات خود همچنین عنوان کرده که روز یکشنبه گذشته جلسه‌ای با حضور کارشناسان دولتی و خصوصی، قطعه‌سازها، مرکز پژوهش‌های مجلس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس و همچنین یکی از اعضای شورای نگهبان برگزار شده و نقطه‌نظرات به اشتراک گذاشته شد.

آقای طحان نظیف که نماینده شورای نگهبان و یکی از حقوقدانان این شورا هستند، در این جلسه ابهام‌ها را برای کمیسیون مطرح کردند تا مرتفع شود. به گفته عضو کمیسیون صنایع مجلس، اتفاق مثبت در این مورد این است که شورای نگهبان ایرادی به مصوبه مجلس نگرفته و تنها چند ابهام وجود داشت که برای رفع ابهام به مجلس ارجاع دادند. از طرفی، بر اساس اظهارات علی جدی، دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار است سه‌شنبه هفته جاری، جلسه کمیسیون صنایع با حضور وزیر صمت برگزار و جمع‌بندی نهایی در مورد اصلاح ایرادات طرح واردات خودرو انجام شود. او در مورد آخرین وضعیت طرح واردات خودرو، گفته است: اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد نحوه اصلاح ایرادات شورای نگهبان به طرح واردات خودرو به نتایجی رسیده‌اند؛ منتهی قرار بود یکشنبه هفته گذشته با حضور وزیر این اصلاحات بررسی شود که به دلیل جلسه دولت، جلسه مجلس لغو شد.

این نماینده مجلس افزود: پس از اجماع در مورد پیشنهادات کمیسیون و رسیدن به یک جمع‌بندی، مجلس فوری وظیفه دارد که طرح را مجدد به شورای نگهبان ارسال کند. جدی در مورد جزییات پیشنهادات کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفته است که 2 پیشنهاد در مورد شفاف شدن منشأ ارز واردات خودرو و وظایف وزارت صمت در مورد واردات، نهایی شده که البته قبل از جلسه جمع‌بندی، نمی‌توان جزییات آن را اعلام کرد.

آیا صمت جلوی اجرای طرح را می‌گیرد؟

طرح آزادسازی خودرو از اوایل شهریور امسال در دستور کار مجلس قرار گرفت، طرحی که طبق آن، واردات خودرو بدون انتقال ارز و همچنین در ازای صادرات، برای اشخاص حقیقی و حقوقی آزاد خواهد بود. این در شرایطی است که واردات خودرو در خرداد 97 توسط دولت و در راستای مدیریت منابع ارزی ممنوع شد. با این اتفاق، منحنی قیمت در بازار خودروهای خارجی کشور روندی صعودی به خود گرفت و در این میان، افزایش نرخ ارز نیز کمک کرد تا ارتفاع صعود بالاتر رود. در این میان مجلس قصد داشت با واردات مشروط خودروی خارجی، حباب قیمت را در بازار خودروی خارجی و داخلی تخلیه کند؛ این موضوع حتی خود را در بازار هم نشان داد؛ به‌طوری که در اوایل مهرماه شاهد ریزش قیمت خودروهای خارجی در بازار بودیم.

به گفته کارشناسان بازار خودرو و نمایندگان مجلس، در صورت عملی شدن مصوبه مجلس برای واردات خودرو، حباب قیمتی موجود در بازار خودرو تا حد زیادی از بین می‌رود؛ تا جایی که حتی در برخی اظهارنظرهای کارشناسان خودرو، صحبت از کاهش 40 درصدی قیمت خودرو در صورت آزادسازی واردات خودرو می‌شود. در این میان، مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است؛ طرح مجلس در نهایت مصوب خواهد شد، اما اجرایی نمی‌شود. او در توضیح این گفته خود عنوان کرده: در همه این سال‌ها هیچ وزیری را به خاطر عدم اجرای قانون مورد بازخواست قرار نداده‌اند. به این ترتیب من معتقدم این قانون در نهایت امکان اجرا ندارد؛ چرا که حتی پس از تصویب نهایی توسط وزارت صمت، به اجرا در نخواهد آمد. دادفر گفته است: همان مشاورانی که پیش‌تر خواستار ممنوعیت واردات خودرو بودند، امروز هم در حال مشاوره دادن هستند. او همچنین متذکر شده؛ کسانی که معتقدند واردات خودرو به تولید داخل ضربه می‌زند، بهتر است این را بدانند که ضربه واردات در کالا و حجمی درست نیست که به تولید داخل ضربه بزند. این در حالی است که واردات سالانه 40 تا 50 هزار دستگاه خودرو هیچ ضربه‌ای به تولید داخل نمی‌زند.

از قیمت‌ها چه خبر؟

اما سری بزنیم به بازار خودرو و ببینیم در چه مسیری حرکت می‌کند؛ مشاهدات بازار خرید و فروش خودرو حکایت از آن دارد که معاملات به صفر رسیده و همه منتظر ثبات قیمت‌ها در بازار هستند. ارزیابی این وضعیت گویای آن است که روند کاهشی نرخ دلار عاملی شده تا بازار خرید و فروش خودرو به نوعی قفل شده و هیچ معامله‌ای صورت نگیرد. به نظر می‌رسد، عده‌ای به کاهش قیمت‌ها خوش‌بین بوده و تمایلی به خرید ندارند. در این میان، برخی هم نگران سرمایه خود بوده و حاضر به فروش خودروهای خود آنهم با قیمت‌های پایین نیستند. با این حال رصد بازار خودرو در روز گذشته نشان می‌دهد، قیمت خودرو روند کاهشی را در پیش گرفته و بسیاری از محصولات پرتیراژ ایران خودرو و سایپا نسبت به هفته قبل قیمت کمتری دارند.

به‌طور نمونه، پژو 207 دنده‌ای بیشتر از دیگر محصولات داخلی ارزان شده و با افت چهار میلیون تومانی، 327 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است. پژو 206 تیپ دو، پراید وانت و تیبا هاچ بک پلاس نیز هر کدام دو میلیون تومان ارزان شده‌اند. همچنین سوزوکی ویتارا اتوماتیک که با رقم یک میلیارد و 370 میلیون تومان در بازار حضور دارد، افت 20 میلیون تومانی را در مقایسه با آخرین روز کاری هفته قبل به ثبت رسانده است. همچنین دنا 324 میلیون تومان، سمند EF7 معمولی 254 میلیون تومان و پژو 405 نیز 233 میلیون تومان قیمت خوردند و کاهش یک میلیون تومانی را تجربه کردند.

بحران تقاضا و هشدار گران شدن

اما آنچه مشهود است اینکه کل بازارها به خصوص بازارهای خودرو، مسکن و طلا منتظر تحولات سیاسی و اقتصادی هستند و می‌توان گفت بازار منتظر به نتیجه رسیدن مذاکرات وین است. با توجه به اینکه طی یک‌ماه اخیر اخبار کاملا متفاوتی نسبت به برجام به جامعه مخابره شده، شاهد افت وخیز در قیمت خودرو بودیم، به‌طوری‌که در یک ماه موج کاهش قیمت را با خبر آزادسازی واردات با مصوبه مجلس داشتیم، اما بعد از اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام با این موضوع مخالفت کرد، دوباره قیمت‌ها در بازار خودرو که به‌طور متوسط 10 درصد کاهش پیدا کرده، به همین میزان با افزایش روبرو شد. اما در هفته جاری با توجه به اخبار غیررسمی که در برخی از رسانه‌های خارجی در مورد آغاز مذاکرات برجام منتشر شد، قیمت‌ها در بازار همگام با افت نرخ دلار با افت روبرو شد و به بیان بهتر ترمز رشد قیمت‌ها کشیده شد.

این درحالی است به گفته کارشناسان، این کاهش قیمت‌ها موقتی است، چراکه با مخابره با یک خبر منفی دیگر بازار دوباره سیر صعودی به خود خواهد گرفت. فربد زاوه کارشناس بازار خودرو معتقد است که علت کاهش قیمت خودرو در بازار، از یک طرف به دلیل افزایش افسار گسیخته قیمت‌ها و از طرف کاهش شدید قدرت خرید مردم است. به گفته او، زمانیکه در بازار خریداری وجود نداشته باشد، بازار دچار سکته شده و فروشندگان در چنین وضعیتی با کاهش قیمت سعی در جذب مشتری دارند، در حال حاضر نیز بازار خودرو با بحران تقاضا روبرو است و اندک پولی که در کف بازار نیز جریان دارد، هر از گاهی خریدهایی را انجام می‌دهد، اما این خریدها نیز آنچنان تاثیرگذار نبوده و پس از مدتی دوباره قیمت‌ها به سر جای خود برمی‌گردند.

زاوه با اشاره به اینکه رکود بازار خودرو بسیار شدیدتر از آن‌چیزی است که در سال 92 رخ داد، گفته است: در آن مقطع بعد از اینکه قیمت خودرو، 2.5 برابر شد، از سال 90 تا 92، به دلیل افزایش قیمت ارز، با روی کار آمدن دولت روحانی، برای رونق بازار خودرو و نجات خودروسازان، تسهیلات خرید خودرو به مردم داده شده و یک رونقی در بازار ایجاد شد، اما این‌بار ظرف سه سال قیمت خودرو حداقل 8 و حداکثر 11 برابر شده در مدل‌های مختلف، در حالی که حقوق و دستمزد مردم به زحمت به دو برابر افزایش پیدا کرده در چنین حالتی با بحران تقاضا روبرو هستیم و مردم دیگر خرید قدرت خرید گذشته را ندارند.

بنابر اظهارات این کارشناس، در حال حاضر با این وضعیت تورمی ممکن است در چند ماه آینده، قیمت 206 به 300 میلیون تومان و تیبا نیز به 200 میلیون تومان برسد، قطعا در چنین وضعیتی مردم توان خرید این خودروهای داخلی را نخواهند داشت، بنابراین بحران تقاضا یک مساله جدی در تمامی بازارها از جمله بازار خودرو است و در صورتی که این وضعیت ادامه داشته باشد، مشکلات بسیار جدی برای خودروسازان و قطعه‌سازان ایجاد خواهد شد.

زاوه بر این باور است که د ر چنین وضعیتی دیگر نمی‌توان به طبقه متوسط برای خرید خودرو یک وام پرداخت کرد، زیرا برای یک خودروی داخلی که قیمت آن 300 میلیون تومان است، اگر قرار باشد 150 میلیون تومان تسهیلات 3 ساله داده شود، کدام شخص است که می‌تواند این وام را ظرف این مدت با سود و اصلش به بانک برگرداند، بنابراین بحران تقاضا در آینده اگر وضعیت اقتصادی فعلی ادامه داشته باشد، تشدید خواهد شد که این موضوع می‌تواند در نهایت به بحران بدهی گسترده و ورشکستی عمومی ختم شود، همانند بحرانی که در سال 2008 در امریکا و به خصوص در بازار مسکن این کشور رخ داد، منجر شود.

او چاره کار را احیای برجام می‌داند و می‌گوید: در حال حاضر راهکار کنترل قیمت‌ها مهار تورم است، موضوعی که از طریق تصویب FATF، احیای برجام و داشتن روابط عادی با کشورهای دنیا میسر خواهد شد، بنابراین راه خروج اقتصاد کشور از این بن‌بست بازگشت به برجام است، حال باید منتظر روزها و هفته‌های آینده ماند و مشاهده کرده آیا بالاخره قفل مذاکرات باز خواهد شد یا اینکه این وضعیت برزخ گونه همچنان ادامه خواهد داشت، در صورتی که وضع فعلی ادامه پیدا کند، در نیمه دوم سال جاری با تورم بسیار شدیدی روبرو خواهیم بود که تمام بازارهای سرمایه‌ای را با خود همراه خواهد کرد.

خودروی 12 میلیارد تومانی در بازار

در همین حال، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تبریز هم در مورد آخرین وضعیت بازار خودرو عنوان کرده: در دو هفته گذشته قیمت خودرو تقریبا ثابت بوده، اما از نظر تقاضا بازار خودرو کلا به کما رفته و به ندرت خرید و فروش انجام می‌شود. ابراهیم مددیان در گفت‌وگو با ایلنا تاکید کرده که طرح واردات خودرو نیز تاثیرگذار است، اگر واردات آزاد شود هم بازار از حالت انحصاری خارج می‌شود و هم قیمت‌ها کاهش 30 تا 40 درصدی خواهد داشت، بنابراین خریداران تا زمان به نتیجه رسیدن این طرح از خرید خودداری می‌کنند. در نتیجه این عوامل 90 درصد بازار در رکود است و فقط کسانی که نیاز فوری دارند اقدام به خرید خودرو می‌کنند. او با اشاره به نرخ روز خودرو در بازار اظهار کرده: قیمت سمند LX در بازار 205 میلیون تومان، پژو 206 تیپ 2 حدود 245 تا 246 میلیون تومان، پراید 131 به میزان 137 میلیون تومان، پژو پارس تیوفایو 310 میلیون تومان، پژو پارس معمولی 275 میلیون تومان، تیبا 2، 156 میلیون تومان و تیبا صندوق‌دار 146 میلیون تومان است. از میان خودروهای خارجی هم گرانترین خودروهای موجود در بازار حدود 12 میلیارد تومان است.

* جوان

- فرآورده‌های نفتی ایران تحریم‌ها را دور زد

جوان درباره صادرات فرآورده‌های نفتی ایران گزارش داده است: گزارش بازوی کارشناسی مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که در سال‌های تحریم صادرات نفت، ایران با افزایش تولید و صادرات فرآورده‌های نفتی تا حدودی توانسته است اثر تحریم‌ها را کنترل کند برخی از تحلیلگران راهکار فوق را به مثابه دور زدن تحریم و ارزآوری برای کشور می‌دانند.

وزارت خزانه داری امریکا در یک دهه اخیر تحریم‌های سخت و به‌زعم خود هوشمندانه‌ای را علیه اقتصاد ایران طراحی و راهبری کرد، اظهارات مقامات سیاسی امریکایی نشان می‌داد که آن‌ها به دنبال زمینگیر کردن اقتصاد ایران از طریق تحریم صادرات نفت بودند، زیرا به خوبی می‌دانستند که بودجه ایران وابسته به نفت است و با تحریم نفت دسترسی ایران به ارز محدود و چالش‌های بودجه‌ای تورم و رکود را در ایران تشدید می‌کند، اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که ایران با افزایش تولید و صادرات فرآورده‌های نفتی به نوعی اثر تحریم‌های امریکا را تا حدودی کاهش داده‌است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اخیرا در گزارشی تحت عنوان بررسی عملکرد دولت دوازدهم در صنعت نفت و گاز برخی از اسناد بالادستی مرتبط با صنعت نفت را ارائه کرده و وضعیت موجود بخش نفت و گاز کشور را به تصویر کشیده است.

در بخشی از این گزارش که مربوط به تولید و مصرف فرآورده‌های عمده نفتی است، آماری جالب و البته سؤال برانگیز داده شده‌است، در سال‌های تحریم میزان تولید فرآورده‌های نفتی افزایش یافته‌است!

در سال‌1396 میزان تولید پنج فرآورده اصلی (گاز مایع، بنزین موتور، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره) حدود 245‌میلیون لیتر در روز بوده است. این میزان در سال‌1398 با افزایش 19‌درصدی نسبت به سال‌1396 و افزایش 5/11‌درصدی نسبت به سال‌1397، به 291‌میلیون لیتر در روز رسیده است. در میان این فرآورده‌ها، تولید بنزین بیشترین میزان درصد رشد را داشته‌است. در این گزارش علت رشد میزان تولید این فرآورده‌ها اجرای طرح کیفی‌سازی پالایشگاه‌های اراک و تهران عنوان شده‌است که باعث بهبود الگوی پالایشی کشور شدند. اما آیا تنها علت همین بوده است؟

پاسخ سعید میرترابی، کارشناس حوزه انرژی، به این پرسش منفی است. او معتقد است افزایش تولید فرآورده‌های نفتی در بحبوحه تحریم سه علت اصلی دارد. میرترابی توضیح می‌دهد: بخشی از این افزایش تولید مربوط به سرمایه‌گذاری‌های قبلی است که در سال‌های اخیر جواب داده و به ثمر نشسته است. مثلا در زمینه بنزین. دوم اینکه در زمینه فرآورده‌های نفتی مصرف داخلی هم رو به افزایش بوده‌است از جمله در زمینه سوخت‌های حرارتی. سومین علت هم صادرات پنهانی است.

او ادامه می‌دهد: به واسطه تحریم‌ها فروش نفت خام ایران در بازارهای بین‌المللی محدود شده‌است و در این شرایط تولید و صدور فرآورده فضای مانور بیشتری به ایران داده است تا بتواند تحریم‌ها را به نوعی دور بزند. مثلا از طریق مبادلات این فرآورده با همسایه‌ها. میرترابی اضافه می‌کند: فروش نفت خام همیشه بیشتر مانیتور می‌شده و تحت نظارت‌های بین‌المللی بوده، اما فرآورده‌های نفتی، چون از این فضا به دور بوده در سال‌های تحریم نفتی توانسته در اولویت صادرات قرار گیرد تا دولت بتواند از طریق تبدیل بیشتر نفت خام به فرآورده و فروش آن، تحریم‌ها را دور بزند و درآمدهای نفتی مورد نیاز را تأمین کند.

برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس

هرچند در این سال‌ها تحریم نتوانست اقتصاد ایران را زمینگیر کند، اما کسری بودجه همچنان با اقتصاد همراه است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برآورد کرده که تا پایان امسال تا حدود 300‌هزارمیلیاردتومان کسری غیرقابل تأمین در بودجه رخ دهد. در گزارش مذکور بر اساس دولت دوازدهم تا پایان 15‌مرداد1400، 46‌درصد از منابع پیش‌بینی شده محقق شده است.

همچنین بیش از 50‌درصد منابعی که باید در 5/4 ماهه ابتدایی امسال محقق می‌شد، وصول نشده‌است. از نقاط قوت بودجه 5/4 ماهه ابتدایی امسال در دولت دوازدهم تحقق صددرصدی درآمدهای مالیاتی و گمرکی است در حالی که تنها 3 درصد از منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی که در قانون بودجه امسال آمده، محقق و در مدت 5/4 ماهه ابتدایی امسال تنها 15‌درصد این منابع وصول شده است.

فروش اسناد خزانه در 5/4 ماه، 20‌درصد بیشتر از کل بودجه 1400

از دیگر اتفاقات رخ داده در بودجه یک فروردین تا 15‌مرداد1400 فروش 64‌هزار میلیاردتومان اوراق اسناد خزانه اسلامی است. در حالی که باید تا پایان سال جاری 52‌هزارمیلیاردتومان از این اوراق به فروش می‌رسید و دولت دوازدهم 20‌درصد بیشتر از کل اوراق پیش‌بینی شده در بودجه‌1400، اسناد خزانه منتشر کرده است.

تنخواه گردان 55‌هزار میلیارد تومانی دولت دوازدهم، متهم اصلی تورم‌1400

مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید: بر اساس ماده‌24 قانون محاسبات عمومی تنخواه گردان دولت 3 درصد بودجه عمومی است، اما بر اساس مصوبه 29 خرداد امسال هیئت وزیران (دولت دوازدهم) تنخواه گردان دولت از 2/41 هزار میلیارد تومان به 9/54 هزار میلیارد تومان افزایش یافت که معادل 4 درصد بودجه عمومی امسال است و دولت همه این رقم را در 5‌ماهه امسال مصرف کرد.

نگاهی به آخرین وضعیت 5 منبع درآمدی دولت

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص پیش‌بینی عملکرد منابع بودجه تا پایان سال جاری می‌افزاید: سقف دوم بودجه امسال هزارو 277 هزار میلیارد تومان تعیین شده، البته شرط استفاده از سقف دوم بودجه منوط به تحقق درآمدهای شش‌ماهه دوم امسال تعیین شده است.

1. مالیات: با این حال با توجه به تحقق بالای 90‌درصدی درآمدهای مالیاتی در دو سال اخیر و از سوی دیگر تلاش دولت سیزدهم برای بهبود نحوه مالیات ستانی نشان می‌دهد فرارهای مالیاتی کاهش یافته و 95‌درصد این منبع تا پایان امسال محقق خواهد شد. مرکز پژوهش‌ها در خصوص تحقق منابع نفتی پیش‌بینی کرده این منبع در 5/4 ماهه امسال تنها 15‌درصد رقم مصوب در بودجه وصول شده است.

2. نفت: از آنجایی که تحریم‌ها و رفتار آمریکا تغییر خاصی نخواهد داشت، پیش‌بینی می‌شود درآمدهای نفتی و فروش فرآورده‌ها تا پایان امسال چه برای سقف اول و چه برای سقف دوم بودجه حداکثر 20‌درصد محقق باشد.

3. اوراق: پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از فروش اوراق بدهی تا پایان سال بیشتر از 50‌درصد نیست؛ چرا که تنها 27‌درصد این منبع در پنج‌ماهه اول سال محقق شد و با توجه به بالا بودن تورم انتظاری بازیگران اقتصادی در سال‌99 اقدام خاصی در این خصوص اجرایی نمی‌شود مگر اینکه دولت جدید قواعد خرید اوراق از سوی بانک‌ها را تغییر دهد و آن‌ها را مکلف به نگهداری اوراق به میزان درصد مشخصی از مجموع سپرده‌ها، محدودیت گذاری بر رشد ترازنامه بانک‌ها و الزام صندوق‌های با درآمد ثابت بورسی به نگهداری حداقلی از اوراق کند.

4. واگذاری‌ها: در این خصوص روند دولت دوازدهم در خصوص واگذاری این شرکت‌ها چه در 5/4 ماهه ابتدایی امسال و چه در سال 1399 ضعیف برآورد شده و پیش‌بینی می‌شود که در سقف اول بودجه حداکثر 30‌درصد از منابع واگذاری شرکت‌های دولتی محقق شود. در سطح دوم نیز این منبع شامل 130‌هزار میلیارد تومان واگذاری سهام و 30‌هزارمیلیارد تومان فروش اموال دولتی پیش‌بینی شده که پیش‌بینی‌ها از تحقق 70‌هزار میلیارد تومانی از منابع مذکور حکایت دارد. 5. صندوق توسعه: پنجمین منبع نیز از منابع حاصل از صندوق توسعه ملی است که با توجه به اینکه منابع ارزی این صندوق با نرخ نیمایی و نه ارز 4 هزارو 200 تومانی تسعیر می‌شود پیش بینی‌ها از تحقق صددرصدی منابع صندوق مذکور است.

- سهم ملت در جیب پرمصرف‌ها

جوان علل کمبود برق را بررسی کرده است: داستان کمبود برق در کشور همچنان ادامه خواهد داشت، مگر آنکه دولت تصمیم بگیرد تعرفه پلکانی را پیاده کند. مهم‌ترین راهکاری که در بیشتر کشورهای جهان پیاده می‌شود.

طی چند سال گذشته با وجود افزایش ظرفیت نیروگاه‌های کشور و تولید برق، اما چاه ویل مصرف برق باعث شده جمهوری اسلامی ایران همچنان درگیر کمبود برق باشد. قطعی برق همواره کشور را آزار داده است که از نظر بسیاری از کارشناسان، مصرف‌گرایی ایرانیان به دلیل تعرفه‌گذاری غلطی است که هیچ تفاوتی میان مصرف‌کنندگان قائل نمی‌شود.

گرچه از سال گذشته مشوق‌هایی برای کم‌مصرف‌ها در نظر گرفته شده است، اما این روش هم نمی‌تواند به کاهش مصرف برق کمک کند. چندی پیش، وزیر نیرو با بیان اینکه صنعت برق به عنوان یک صنعت پرافتخار در دهه‌های 70، 80 و 90 رشد قابل توجهی داشته و امروز خودکفا و صاحب تکنولوژی است، گفته بود: ما امروز سازنده نیروگاه‌های حرارتی و برقابی در کشور هستیم. بخش عمده صدور خدمات فنی مهندسی مربوط به صنعت برق است، اما در سال‌های اخیر کاهش سرمایه‌گذاری نیروگاهی باعث شده، نتوانیم متناسب با تقاضا، ظرفیت‌سازی کنیم. علی‌اکبر محرابیان با بیان اینکه 14 هزار مگاوات تراز منفی در بخش نیروگاهی کشور داریم، خاطرنشان می‌کند: در حال حاضر امکان پاسخگویی به 22 درصد تقاضای برق را نداریم.

بررسی‌های آماری بیانگر آن است که استفاده از عبارت افزایش قیمت برق در حال حاضر صحیح نبوده و وزارت نیرو در اقدامی تنها نسبت به افزایش قیمت برق پرمصرف‌ها و بدمصرف‌ها اقدام کرده است. اقدامی که به دلیل کاهش یارانه انرژی پرداختی از جیب آحاد مردم به جیب ثروتمندان پرمصرف و بدمصرف می‌تواند منشأ اتفاقات بسیار مثبت از جمله کاهش بدهی دولت به بخش خصوصی برق و توسعه زیرساخت‌های این حوزه منتهی شود.

به طور کلی متوسط مصرف خانگی در ایران معادل هزار و 58 کیلووات ساعت برای هر نفر برآورد می‌شود. این در حالی است که متوسط جهانی این آمار معادل 182 کیلووات ساعت است، یعنی میزان سرانه مصرف برق خانگی در ایران شش برابر متوسط جهانی است. بر اساس محاسبات، در حال حاضر یارانه پنهان بخش انرژی چیزی بالغ بر یک میلیون میلیارد تومان، یعنی بیشتر از کل بودجه عمومی کشور است. به گفته سخنگوی صنعت برق، فقط یارانه پنهان بخش برق حدود 130 هزار میلیارد تومان است. یارانه پنهان همان مبلغی است که دولت بابت تولید و عرضه انرژی نمی‌گیرد و جایی به جز محاسبات بودجه‌ای محاسبه نمی‌شود. یارانه پنهان در صنعت برق، شامل دو بخش است؛ اول اینکه دولت قیمت واقعی خوراک گاز را از نیروگاه‌ها نمی‌گیرد و دوم تعرفه برق مصرفی مشترکان است. بررسی وضعیت مصرف برق در کشور نشان می‌دهد سرانه مصرف ماهانه برق مشترکین خانگی 214 کیلووات ساعت بوده و 87 درصدی از مشترکین کمتر از 300 کیلووات ساعت در ماه برق مصرف می‌کنند. در نتیجه در صورتی که پلکان 300 کیلووات ساعت به عنوان الگوی مصرف ماهانه معرفی شود، می‌توان تعرفه بالاتر از آن را به قیمت تمام شده برق نزدیک کرد.

قطعی‌های مکرر برق در تابستان امسال و عدم توان شبکه برق در پیک بار مصرفی، بار دیگر لزوم بازطراحی نظام عرضه انرژی در کشور را یادآور شد. به همین علت هم در ماه‌های گذشته قبوض برق با شیوه تعرفه‌گذاری پلکانی (IBT) محاسبه شده است. البته این شیوه پیش‌تر در قانون بودجه سال 1400 در مجلس به تصویب رسیده بود و در ماه‌های گذشته نیز اعمال شد. مبنای این شیوه تعرفه‌گذاری، کاهش یارانه انرژی پرمصرف‌ها به نفع کم‌مصرف‌هاست. در همین راستا فریدون عباسی، نماینده کازرون و کوه‌چنار در مصاحبه با مهر با تأکید بر به بحث بهینه‌سازی تعرفه‌گذاری انرژی گفت: اگر بخواهیم به عدالت نزدیک شویم باید هر کسی بیشتر مصرف می‌کند، هزینه‌اش را هم بپردازد. با وجود اینکه تعداد این افراد در جامعه محدود است، اما میانگین مصرفشان در بخش انرژی بسیار بالاتر از مشترکین با مصرف بهینه است. بهترین برخورد هم با این افراد، پرداخت هزینه‌ها به صورت تعرفه‌های پلکانی است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به قطعی‌های مکرر برق در تابستان ادامه داد: مشکل برق در بلندمدت به وجود آمده و در حال حاضر راهی به غیر از رجوع به مردم و در خواست از مردم برای کاهش مصرف وجود ندارد. طبیعتا هم وقتی نیروگاه مجهز برق نداریم، راهی به جز واردات یا اصلاح الگوی مصرف نمی‌ماند. البته واردات برق نیز ملاحظاتی دارد، بنابراین در کوتاه‌مدت فقط و فقط باید مصرف را مدیریت کرد، تعرفه‌گذاری پلکانی یکی از بهترین راه‌ها برای کنترل این امر در کوتاه‌مدت است. البته این طرح هنوز ضعف‌هایی دارد، مثل اینکه نرخ تعرفه‌ها بهینه نشده است.

رئیس سابق سازمان انرژی اتمی یکی از مشکلات اصلی صنعت برق را تأمین سوخت نیروگاه‌ها عنوان کرد و ادامه داد: در حال حاضر که کشور دچار بحران تأمین برق یا سوخت نیروگاه‌های برق است، بهتر است مشروط به حفظ شرایط زیست‌محیطی، از منابع ارزان‌تر انرژی در رشد و توسعه نیروگاه‌های کشور استفاده کنیم.

وی افزود: در واقع وقتی گاز مایع را با قیمت پایین در اختیار نیروگاه‌های برق قرار می‌دهیم، قیمت برق تولیدی قیمت واقعی نیست و در نهایت برای سوءاستفاده‌کنندگان بسیار مقرون به‌صرفه است که از برق خانگی یا یارانه‌های بالای انرژی برای مقاصد خود استفاده کنند و اینگونه باعث بحران در جامعه شوند. در صورتی که تعرفه‌گذاری پلکانی به صورت کامل اجرایی شود، می‌توان تا حد زیادی جلوی سوءاستفاده از برق ارزان را گرفت.

* خراسان

- بخت آزمایی رانتی خودرویی!

خراسان به نقد فروش خودرو با قرعه‌کشی پرداخته است: در روی همان پاشنه می چرخد و قرعه کشی خودرو طبق روال قبل ادامه دارد. در حالی که وزیر صمت اعلام کرده موافق قرعه‌کشی نیست و گویا به دنبال حذف آن است، رئیس شورای رقابت همچنان از این سیستم دفاع می کند و آن را تصمیم شورا می‌داند. شورای رقابت از حدود 9 سال پیش به عنوان مرجع قیمت‌گذاری خودرو انتخاب و وظیفه‌ای که بر عهده این شورا گذاشته شده، تعیین دستورالعمل قیمت خودروهای داخلی بوده است. جدا از این که در همین موضوع هم ابهام وجود دارد و برخی معتقدند شورای رقابت نباید در قیمت‌گذاری خودرو دخالت کند، ابهام دیگر مربوط به نقش این شورا در اعمال سیستم قرعه‌کشی است. آن طور که رئیس شورای رقابت می‌گوید با توجه به اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار و حجم بالای متقاضیان و عرضه محدود، قرعه‌کشی روشی مناسب و تصمیم شورا بوده و به خودروسازان ربطی ندارد که راضی باشند یا نباشند و آن ها مکلف به اجرا هستند!

لاتاری خودروسازان چقدر شانس می‌خواهد؟

با ادامه روند قرعه کشی خودروسازها آن هایی که شانس خوبی دارند و در این بخت آزمایی سربلند می شوند خوشحال هستند اما بیشتر مردم اعتراض دارند. آن ها گلایه دارند از قرعه کشی هایی که بعد از چندین ماه هنوز هم ابهام دارد و از رانت هایی که برای عده ای به راه افتاده است. آن ها می پرسند که چطور می شود برخی نمایندگی ها حواله خودروها را می فروشند و با پرداخت پول، دیگر نیازی به شرکت در قرعه کشی نیست؟ آن ها سوال دارند که چطور بعضی خانواده ها در این یکی دوسال که قیمت خودروها سر به فلک کشیده در سه چهار قرعه کشی برنده شده اند و با پول فروش خودرو در بازار آزاد به سرمایه های بزرگی می رسند اما طبقه ضعیف یا آن هایی که از واسطه گری دل خوشی ندارند باید حسرت بخورند؟

چند روز قبل بیست و چهارمین مرحله از فروش فوق العاده محصولات گروه صنعتی ایران خودرو با عرضه چهار محصول از سبد محصولات این گروه خودروسازی آغاز شد و طبق اطلاعیه ایران خودرو تا پایان روز جمعه 23 مهرماه مهلت برای ثبت‌نام متقاضیان در نظر گرفته شده بود. نکته جالب ماجرا تعداد ثبت نام افراد و ظرفیت خودروهای داخل قرعه کشی بود. در این مرحله 4 میلیون و 728 هزار و 924 نفر فقط برای 9 هزار خودرو شرکت کردند، یعنی برای هر خودرو حدود 525 نفر ثبت نام کردند و هر شرکت کننده حدود یک هزارم واحد شانس برنده شدن در قرعه کشی را داشته است!

بخت آزمایی جدید چقدر سود داشته است؟

نکته قابل توجه این فروش فوق العاده تفاوت قیمت چهار محصول این شرکت با قیمت بازار آزاد این محصولات است. فکر می کنید در این قرعه کشی کدام خودروها سود بیشتری به برندگان دادند؟ این جا به تفاوت قیمت چند محصول ایران خودرو در آخرین قرعه کشی آن شرکت می پردازیم و بعد هم سراغ محصولات سایپا می رویم.

دنا پلاس اتوماتیک

دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک در طرح جدید ایران خودرو، با قیمت 390 میلیون و 89 هزار و 327 تومان در اختیار برندگان قرار می‌گیرد. این محصول در بازار 463 میلیون تومان قیمت دارد. شما کافی است پول حاضر و آماده ای داشته باشید و در قرعه کشی ایران خودرو شرکت کنید. بعد از چندماه به راحتی حدود 70 میلیون تومان نوش جان می کنید!

پارس سال

قیمت و نرخ حاشیه بازار پژو پارس در چند روز گذشته حسابی خبرساز و جنجالی شده است. حتما چنین تیتری را دیده اید: اتفاق عجیب در فروش پژو پارس؛ یکی بخر دو تا ببر! در فروش فوق‌العاده جدید خودروهای ایران‌خودرو قیمت خودروی پارس بنزینی در حالی 140 میلیون تومان است که قیمت این محصول در بازار به بیش از 280 میلیون تومان می‌رسد. برندگان قرعه‌کشی این خودرو عملا با پرداخت مبلغ یک خودرو گویی دو خودرو دریافت می کنند و رانت قابل توجهی به جیب خواهند زد.

207 دستی پانوراما

در جدول توزیع سود خودروهای داخلی 207 هم سود بسیار هنگفتی را به جیب دلالان می‌ریزد. این خودروی خوش تیپ و قیافه در روش قرعه کشی کارخانه با قیمت 201 میلیون به دست خریدارهای خوش شانس می رسد. اما همین خودرو در بازار آزاد با قیمت 335 میلیون به فروش می رسد. کافی است شرایط ثبت نام را داشته و آدم خوش شانسی باشید. بعد از چندماه 119 میلیون سود می کنید و از این شرایط فروش خودرو لذتش را می برید!

رانا پلاس

در طرح فروش فوق‌العاده ایران خودرو که تا روز جمعه 23 مهرماه فرصت ثبت نام برای آن وجود داشت، قیمت رانا پلاس 180 میلیون و 391 هزار و 811 تومان است. اما این خودرو در بازار حدود 268 میلیون تومان قیمت دارد و با برنده شدن در بخت آزمایی ایران خودرو حدود 90 میلیون تومان سود می کنید.

رانت حدود هزار میلیاردی در آخرین قرعه کشی ایران خودرو

شاید بپرسید خودروهای ایران خودرو با این روش قرعه کشی و فروش چقدر رانت بین مردم توزیع کرده است؟ در این مرحله فروش، 2000 رانا پلاس به مردم فروخته شد که هر کدام 90 میلیون تفاوت قیمت داشت، 3000 پژو پارس با 140 میلیون رانت، 2000 دستگاه 207 با رانت 119 میلیونی و 2000 دناپلاس با رانت 70 میلیون تومانی به مردم فروخته شد. یعنی شرکت ایران خودرو فقط در یک مرحله فروش حدود 978 میلیاردتومان بین مردم رانت توزیع و آن ها را بیشتر به دلالی علاقه مند کرد!

قرعه کشی های سایپا چقدر سود داشت؟

آخرین قرعه کشی شرکت سایپا در شهریور 1400 انجام شد. کوییک دنده ای 29 میلیون و ساینا اس 24 میلیون اختلاف قیمت داشت.

* دنیای اقتصاد

- بورس‌بازان به استقبال تغییرات مدیریتی رفتند

دنیای‌اقتصاد از هفته سرنوشت‌ساز برای بازار سهام خبر داده و نوشته است: بورس تهران پس از سپری کردن یک هفته تماما منفی، معاملات اولین روز کاری از آخرین هفته مهرماه را توفانی آغاز کرد و با رشد 87/ 2 درصدی، داغ‌ترین روز تالار شیشه‌ای به لحاظ صعود قیمت سهام در سال جاری رقم خورد. همزمان حقیقی‌ها پس از دوری 8 روزه، مجددا در سمت خرید سهام فعال شدند. ثبات دلار در کانال 27 هزار تومان، پایان مثبت نفت و فلزات در بازار جهانی و همزمان با آن انتخاب فردی جدید برای ریاست سازمان بورس، مهم‌ترین دلیل واکنش سبز بورس‌بازان در دادوستدهای روز شنبه بود.

داغ‌ترین روز بورس 1400

بازار سهام که در هفته گذشته شاهد موج جدید عرضه و کاهش قیمت‌ها بود و شاخص‌کل، با ثبت افت بیش از 6‌درصدی، به کانال 3/ 1 میلیون واحدی عقب‌نشینی کرده بود، در دادوستدهای روز گذشته توفانی ظاهر شد و توانست بیشترین رشد درصدی این نماگر در سال 1400 را رقم بزند. به این ترتیب ثبات دلار در کانال 27 هزار تومان و همزمان با آن انتخاب فردی جدید برای ریاست سازمان بورس، واکنش سبز بورس‌بازان را به دنبال داشت. در این شرایط دماسنج اصلی تالار شیشه‌ای 86/ 2‌درصد افزایش ارتفاع داد و مجددا وارد ابرکانال 4/ 1 میلیون واحد شد. با این حال همچنان ارزش معاملات خرد سهام در سطوح پایینی قرار دارد که هیچ‌گاه سیگنال مطلوبی برای فعالان بازار نبوده است. با این حال انتظار می‌رود با توجه به نهایی‌شدن تغییرات مدیریتی در سازمان بورس و تثبیت دلار، با انتشار گزارش‌های 6 ماهه بنگاه‌های بورسی، فضای کلی بازار در هفته جاری به سمت تعادل میل کند.

جهش محصولات پتروشیمی در ترازوی بنیادی

سرخط خبر بازار کالا در هفته‌های اخیر به جهش نرخ نفت و گاز اختصاص داشته است. قیمت گاز بر اساس مناطق جغرافیایی مختلف نسبت به زمان مشابه در سال گذشته سه تا پنج برابر شده و به‌تدریج در حال ایجاد یک اثر تبعی بر محصولات نهایی است. در همین راستا، قیمت اوره، متانول و پی‌وی‌سی که محصولات مهمی برای صنایع پتروشیمی به‌شمار می‌روند ظرف حدود یک‌ماه گذشته 30 تا 50‌درصد افزایش یافته‌اند. به‌طور متناسب، ارزش سهام شرکت‌های مرتبط در بورس تهران در همین دوره حداقل 20‌درصد افزوده شده است. مطالعه نمونه‌های مشابه در سطح جهانی نشان می‌دهد که واکنش قیمت سهام شرکت‌های تولیدکننده به جهش نرخ فروش در کوتاه‌مدت محتاطانه بوده و سرمایه‌گذاران نسبت به انعکاس رشد ناگهانی درآمد فروش شرکت‌های کامودیتی در ارزش‌گذاری سهام با طمانینه رفتار می‌کنند.

در بررسی دلایل این امر دو مورد قابل اشاره است. اول اینکه بنا بر سوابق تاریخی، با عنایت به فراوانی سرمایه و تکنولوژی در دسترس، اعوجاجات قیمتی مواد خام معمولا با یک فاز تاخیر، موج عرضه و تولید بیشتر محصول را به دنبال دارد که به نوبه خود باعث اصلاح نرخ‌ها می‌شود. دومین دلیل به ماهیت فعالیت شرکت‌های کامودیتی‌محور مربوط است. به‌طور کلی، شرکت‌هایی که کنترل بیشتری بر نرخ‌گذاری محصولات خود دارند، نزد سرمایه‌گذاران از مطلوبیت بالاتری نسبت به صنایعی برخوردارند که درآمد فروش آنها به عواملی خارج از نظارت و کنترل آنها وابسته است. تولیدکنندگان کامودیتی به‌وضوح در گروه دوم قرار می‌گیرند و از این‌رو معمولا چه به لحاظ ارزش‌گذاری و چه به لحاظ تعیین قیمت فروش در شرایط ضعیف‌تری نسبت به دسته اول هستند.

در بورس تهران، واکنش سرمایه‌گذاران نسبت به تغییرات مقطعی قیمت کامودیتی‌ها بنا بر سوابق تاریخی شدید است که نمونه اخیر آن در رفتار برخی سهام پتروشیمی قابل رصد است. این رویکرد که عمدتا به دلیل غلبه دیدگاه کوتاه‌مدت در بازار صورت می‌پذیرد، معمولا نتایجی از جنس تشدید نوسانات قیمت سهام در طول زمان را به دنبال دارد. روش قابل اتکاتر، لحاظ کردن میانگین تاریخی قیمت کامودیتی یا میانگین متحرک چند ساله در محاسبات تحلیلی به‌ویژه برای سهامداران بلندمدت (که وابسته به مفروضات بلندمدت قیمتی و نه نرخ‌های لحظه‌ای هستند) است تا بدین ترتیب، با پرهیز از هیجانات مقطعی، از فرصت‌های کوتاه‌مدت ناشی از اعوجاج بازارهای جهانی برای تنظیم وزن سهام مختلف در سبد خود استفاده کنند.

هفته موعود گزارش‌ها

به روال مرسوم، آخرین هفته مهرماه مقارن با دریافت صورت‌های مالی فصل تابستان شرکت‌ها خواهد بود. از این منظر، هفته جاری به‌ویژه با توجه به شرایط ناپایدار بازار واجد اهمیت زیادی است و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای منتظر دریافت اطلاعات جدید و غربال صنایع و شرکت‌ها به لحاظ عملکرد هستند. موقعیت کنونی سهام از یک جنبه با گذشته متفاوت است؛ چراکه بر اساس محاسبات موجود، حاشیه سود متوسط شرکت‌ها در مجموع در محدوده 38‌درصد قرار دارد که با فاصله زیاد از میانگین دو دهه اخیر (23‌درصد) بالاتر است. تلفیق مجموعه‌ای ازعوامل شامل جهش نرخ فروش کالاهای صادراتی، عدم‌رشد متناسب هزینه نهاده‌های تولید (مانند دستمزد، انرژی، برخی اقلام سربار و...) و نیز اثر موجودی‌های ارزان در یک دوره پرشتاب تورمی منجر به افزایش بی‌سابقه حاشیه سود شرکت‌ها در دو سال گذشته شده است. حال با کشیده شدن نسبی ترمز رشد ارز و به‌راه افتادن قطار رشد هزینه‌ها، حاشیه سود صنایع مستعد اصلاح است. محتوای گزارش‌های 6 ماهه در هفته جاری از این حیث حائزاهمیت است چراکه نخستین تصویر رسمی از یک دوره رشد کندتر ارز نسبت به تورم و تاثیر آن بر عملکرد صنایع به‌ویژه شرکت‌های صادرکننده و کالایی را ارائه خواهد کرد.

پیامدهای نفت 80 دلاری

قیمت هر بشکه نفت برنت در هفته گذشته بر قله سه ساله ایستاد و در مرز 85 دلار معامله شد. این خبر کوتاه پیامدهای چند وجهی و متعددی برای اقتصاد و سیاست جهانی در بر دارد. از منظر غرب، قیمت فعلی نفت منجر به رشد قیمت بنزین و سوخت به بالاترین سطح 7 ساله شده است که معمولا یکی از عوامل چالش جدی جهت حفظ قدرت و پیش‌بینی‌کننده افول سیاسی احزاب حاکم در انتخابات بعدی به‌شمار می‌رود. علاوه‌بر این، قیمت کنونی نفت، فشارهای تورمی که در حال‌حاضر در سطح جهانی قابل‌ملاحظه است را تشدید خواهد کرد. در زمینه سیاست‌های پولی هم رشد بی‌پروای قیمت طلای سیاه، بانک‌های مرکزی را به سمت انقباضی سوق خواهد داد که به معنای تزریق پول کمتر و نرخ‌های بهره بالاتر است. این وضعیت به‌ویژه در ایالات‌متحده از منظر سیاسی تهدیدکننده موقعیت حزب دموکرات در انتخابات سال آینده مجالس و از نگاه اقتصادی، تسهیل‌کننده رشد بهره دلار است. از نظر چین و هند، به‌عنوان قدرت‌های نوظهور اقتصادی، رشد قیمت نفت یک تهدید مهم برای رشد اقتصادی تلقی می‌شود و در کشورهای صادرکننده نفت، مشوق حل مسائل کسری بودجه و تثبیت ارز است. از منظر اقتصاد ایران نیز نفت 80 دلاری یک موقعیت رویایی برای دسترسی به درآمدهای ارزی در صورت احیای برجام فراهم کرده است. حتی در شرایط فعلی هم رشد قابل‌ملاحظه درآمد نفتی نسبت به سال گذشته از یک‌سو و تقویت درآمدهای عراق به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان کالای غیرنفتی از ایران، شرایط بهتری برای تراز تجاری کشور رقم زده است. از جهت تراز بودجه هم رشد شتابان قیمت‌های نفت، نگرانی‌های اولیه از وضعیت حاد کسری‌بودجه دولت ایران در سال‌جاری را تا حدی تعدیل کرده است. قیمت‌های فعلی نفت برای سرمایه‌گذاران بورس تهران نیز که فعلا بر نرخ دلار به‌عنوان مهم‌ترین عامل موثر بر ارزش‌گذاری اکثر سهام تمرکز دارند، احتمالا دربردارنده پیام امکان کاهش التهابات و تثبیت قیمت ارز در سطوح فعلی در کوتاه‌مدت است.

- ارزش املاک خودروسازان

دنیای اقتصاد به لیست زمین و ساختمان‌های دو شرکت بزرگ خودروساز پرداخته است: دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا در سایت کدال بورس به افشای جزئیات زمین و ساختمان‌های تحت تملک خود پرداختند. در لیست ارائه شده به سازمان بورس، ساختمان و زمین‌هایی با کاربری صنعتی، رفاهی، مسکونی، نمایندگی و تجاری دیده می‌شود. در این لیست جمع بهای تمام شده زمین و ساختمان‌های سایپا دو هزار و 700 میلیارد تومان و بهای تمام شده زمین‌ها و ساختمان‌های ایران‌خودرو نیز 6 هزار و 800 میلیارد تومان تخمین زده شده است. انتشار لیست ساختمان و زمین‌های دو شرکت بزرگ خودروساز کشور در شرایطی است که طبق آخرین گزارشی که از قطعه‌سازان دریافت شده، کل مطالبات تعیین تکلیف نشده زنجیره تامین داخلی از دو خودروساز به بیش از 45‌هزار میلیارد تومان رسیده که حدود 12‌هزار میلیارد تومان از این رقم، مطالبات معوق تعیین تکلیف نشده است.

بنابراین جمع دارایی ساختمان و زمین معادل 80 درصد بدهی معوقه به قطعه‌سازان است حال آنکه در کنار بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان باید بدهی بانکی این شرکت‌ها را نیز مورد توجه قرار داد. آنچه مشخص است دنیای اقتصاد به نقل از کارشناسان اقتصادی بارها تاکید کرده که سیاست اقتصادی در کشور باید به سمتی حرکت کند که محرک سرمایه‌گذاری مولد باشد تا منجر به رونق تولید شود. این در شرایطی است که سیاست‌ها طی سال‌های گذشته نه تنها در راستای تشویق تولید نبوده، بلکه مشوقی برای سفته‌بازی و دلالی بوده است. در صنعت خودرو نیز رد پای سیاست غلط اقتصادی به وضوح قابل مشاهده است. در این صنعت، سیاستگذار با اصرار بر سرکوب قیمتی یا به تعبیری تداوم قیمت‌گذاری دستوری که نتیجه آن افزایش زیان انباشته و تولید بوده، زمینه تغییر مسیر تولید در شرکت‌های خودروساز را فراهم کرده است. از سوی دیگر اما جریان ملاکی به ویژه در سه سال گذشته به دلیل ریسک صفر یا بی‌هزینه بودن روی موج انتظارات تورمی جولان داده که باعث جهش بی‌سابقه قیمت ملک در تهران و سایر شهرستان‌ها شد. به این‌ترتیب این روزها می‌توان به وضوح نتیجه سرکوب تولید از یک سو و دلالی ریسک صفر در معاملات ملکی را از سوی دیگر به خوبی مشاهده کرد.

انتشار لیست ساختمان و زمین‌های دو خودروساز بزرگ کشور که مجموعا بهای تمام شده آن 9 هزار و 500 میلیارد تومان برآورد می‌شود از آن جهت اهمیت پیدا می‌کند که جریان معیوب تولید در سال‌های گذشته، بدترین وضعیت را در شرایط کنونی برای صنعت خودرو رقم زده است. به این معنا که سرمایه خودروسازان به ویژه در سال‌هایی که تولید رونق خود را داشته به جای آنکه صرف ارتقای کیفیت و بهبود زیرساخت‌های تولیدی شود، به سمت خرید ساختمان و زمین رفته است. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که چطور خودروساز با وجود بدهی‌های روزافزون خود از فروش بخشی از اموال غیرتولیدی سر باز می‌زند؟ آنچه مشخص است خودروساز در دو سال گذشته در قالب خصوصی‌سازی و واگذاری سهام مقید به فروش اموال مازاد خود بوده است. داستان از این قرار است که خصوصی‌سازی و واگذاری سهام دو شرکت خودروساز کشور سال 98 با مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه به وزارت صنعت، معدن و تجارت تکلیف شد، این در شرایطی است که رضا رحمانی، وزیر وقت صمت با تعریف فرآیند سه مرحله‌ای واگذاری، وعده خصوصی‌سازی دو شرکت خودروساز بزرگ کشور را تا پایان سال 99 داد.

در فرآیند مذکور فروش اموال و املاک مازاد، شرکت‌های تابعه و در نهایت فروش شرکت‌های مادر پیش‌بینی شده بود. به این ترتیب خودروسازان از سال گذشته فروش بخشی از اموال مازاد خود را به مزایده گذاشتند. به این‌ترتیب خودروسازان در مزایده‌های فروش، املاک و ضایعات این شرکت‌های خود را طبق فرآیند سه‌مرحله‌ای، عرضه کردند و نقدینگی مناسبی نیز از فروش این اموال وارد خودروسازی‌ها شد. آن‌طور که برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو عنوان می‌کنند منابع حاصل از فروش اموال مازاد در شرکت‌های خودروساز صرف پرداخت بدهی‌ها و همچنین تامین قطعه شد. آنچه مشخص است یکی از مهم‌ترین دلایل مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه، مبنی بر واگذاری سهام خودروسازان جذب نقدینگی از مسیر فروش اموال بوده است، چرا که بانک مرکزی از ارائه تسهیلات جدید به خودروسازان طفره می‌رفت.

به این ترتیب ظاهرا خودروسازان چاره‌ای جز فروش اموال و املاک خود برای تامین نقدینگی نداشته‌اند. هر چند فروش شرکت‌های تابعه که در فرآیند دوم واگذاری سهام خودروسازان قرار دارد کم و بیش اجرا شده، اما طبق برنامه‌ریزی اولیه در جریان نیست. با این حال سال گذشته فرشاد مقیمی مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو عنوان کرده بود که برنامه این شرکت عرضه سهام 17 شرکت تابعه ایران‌خودرو به ارزش بیش از هزار میلیارد تومان است. مقیمی حتی از واگذاری یک کرسی هیات‌مدیره بانک پارسیان نیز خبر داده و تاکید کرده که بقیه کرسی‌های هیات‌مدیره را واگذار و از مالکیت سهم خارج خواهیم شد.

اما درباره چرایی عدم تمایل به واگذاری اموال غیرتولیدی اظهارنظرهای زیادی صورت گرفته، این در شرایطی است که بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو معتقدند که فروش اموال باید با برنامه‌ریزی در راستای سرمایه‌گذاری برای توسعه محصول و ارتقای کیفیت باشد حال آنکه در شرایط کنونی فروش اموال تنها صرف پرداخت بدهی یا حقوق و دستمزد خواهد شد. آنچه مشخص است خودروسازان از سال‌های گذشته تاکنون از برنامه تولیدی خود به دلیل مشکلات نقدینگی عقب بودند با این حال در برابر فروش اموال مقاومت می‌کنند. به عقیده کارشناسان مقاومت آنها به این دلیل است که بتوانند این اموال و املاک را در زمانی که خود صلاح می‌دانند به قیمت روز به فروش برسانند. همان‌طور که عنوان شد برخی نیز معتقدند خودروسازان بهتر است زمانی به سمت فروش املاک و دارایی‌های ثابت خود حرکت کنند که قصد سرمایه‌گذاری در بخش توسعه محصول یا خطوط تولید خود را داشته باشند.

چرا اموال غیرتولیدی را نمی‌فروشند؟

همان‌طور که عنوان شد دو خودروساز بزرگ کشور امسال لیستی از زمین و ساختمان متعلق به خود را در سایت کدال سازمان بورس منتشر کردند. بررسی لیست‌های منتشر شده نشان می‌دهد خودروسازان علاوه بر کارخانه‌های تولید خود املاکی دارند که ارتباطی به تولید ندارد، اما در لیست دارایی‌های آنها قرار دارد. در حالی لیست ساختمان و زمین منتشر شده توسط خودروسازان پر از املاک غیرتولیدی است که شاهد هستیم آنها با چالش نقدینگی روبه‌رو هستند. با توجه به این مساله این سوال مطرح است که چرا خودروسازان با وجود دست‌وپنجه نرم کردن با چالش نقدینگی به نوعی از فروش زمین و ساختمان‌های غیر تولیدی خود ممانعت می‌کنند؟

در این ارتباط سعید مدنی، مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا به دنیای اقتصاد می‌گوید به طور معمول خودروسازان موظف هستند تا اموال و دارایی‌های غیر تولیدی خود را بفروشند و منابع مالی حاصل از فروش آنها را به چرخه تولید وارد کنند. این کارشناس خودرو ادامه داد مدیران خودروساز نیز نسبت به فروش اموال خود مقاومت چندانی ندارند، اما گاهی این روند فروش کند می‌شود. مدنی در ارتباط با دلایل کند شدن روند فروش ساختمان و زمین تحت تملک خودروسازان می‌گوید این مساله تا حد زیادی از شرایط کلان اقتصادی تاثیر می‌پذیرد.

به گفته مدیرعامل پیشین سایپا، شرکت‌های خودروساز در شرایطی که نرخ ارز نوسان زیادی دارد و کلان اقتصاد از ثبات لازم برخوردار نیست به نوعی در فروش املاک خود دست به عصا حرکت می‌کنند، زیرا این نگرانی وجود دارد که املاک خود را با قیمت‌های کمتری به فروش برسانند. آن طور که مدنی می‌گوید به طور معمول خودروسازان در فروش شرکت‌های زیرمجموعه خود با وسواس بیشتری عمل می‌کنند، زیرا معتقدند فروش برخی از شرکت‌های زیرمجموعه به بخش خصوصی سبب ایجاد انحصاری برای خریدار شده و خودروساز از آن ناحیه تحت فشار قرار می‌گیرد.

فربد زاوه، کارشناس خودرو نیز با سعید مدنی موافق است و به خبرنگار ما می‌گوید اقتصاد کشور یک اقتصاد متورم است، بنابراین در این شرایط طبیعی است که همه شرکت‌های فعال در عرصه اقتصادی از جمله خودروسازان به سمت ایجاد دارایی ثابت برای خود حرکت کنند. این کارشناس خودرو معتقد است نبود دارایی ثابت به نوعی صورت‌های مالی شرکت‌ها را دچار مشکل می‌کند، بنابراین خودروسازان هم بخشی از دارایی خود را در قالب دارایی ثابت حفظ کرده و نگه می‌دارند. آن طور که زاوه می‌گوید در شرایط حاضر شرکت‌های خودروساز به واسطه اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری مشغول تولید همراه با زیان هستند و هر چه بیشتر تولید می‌کنند بیشتر زیان را در صورت‌های مالی خود درج می‌کنند. این کارشناس خودرو می‌گوید در این شرایط زیان‌دهی، خودروسازان تلاش می‌کنند تا با حفظ دارایی‌های ثابت خود این امکان را برای خود محفوظ نگه‌دارند که در صورت لزوم، بخشی از بدهی خود را از مسیر فروش دارایی‌های ثابت پرداخت کنند. از نظر زاوه حفظ بخشی از دارایی‌ها، به صورت ثابت (زمین و ساختمان) به نوعی مسیر تنفس خودروسازان را برای تامین نقدینگی در شرایط لزوم باز نگه می‌دارد.

حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو نیز درباره مقاومت خودروسازان برای فروش املاک خود به خبرنگار ما می‌گوید شرکت‌های خودروساز برای فروش زمین و ساختمان خود با چند چالش روبه‌رو هستند. این کارشناس خودرو می‌گوید بخشی از این املاک مربوط به دفاتر شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان در شهرستان‌ها است. آن‌طور که کریمی‌سنجری می‌گوید؛ به طور معمول تمام شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان برای پیگیری و انجام امور اداری خود دفاتری در تهران نیز دایر کرده‌اند و این دفاتر بخشی از املاکی است که خودروسازان امکان فروش آنها را ندارند.

این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد مساله بعدی مربوط به املاک شرکت‌هایی است که به غیر از خودروسازان، سهامدار دیگری هم دارند.

کریمی سنجری معتقد است خودروسازان به دلیل چالش نقدینگی علاقه‌مند هستند این املاک را بفروشند، اما شرکای آنها و سایر سهامداران که در هیات‌مدیره این شرکت‌ها دارای صندلی هستند با فروش املاک مخالفت می‌کنند و به نوعی مسیر فروش این قبیل املاک را سد می‌کنند.

این کارشناس خودرو می‌گوید البته خودروسازان در شرایط حاضر که با چالش‌های متعددی مانند تحریم و اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری روبه‌رو هستند برای فروش اموال خود به نوعی مقاومت می‌کنند تا بتوانند این اموال و املاک را در زمانی که به پولش احتیاج دارند با قیمت روز به فروش برسانند.

کریمی‌سنجری تاکید می‌کند خودروسازان بهتر است زمانی به سمت فروش املاک و دارایی‌های ثابت خود حرکت کنند که قصد سرمایه‌گذاری در بخش توسعه محصول یا خطوط تولید خود را داشته باشند. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد فروش اموال و دارایی‌های ثابت به قصد هزینه‌کرد در بخش هزینه‌های جاری مانند پرداخت حقوق و دستمزد هیچ عایدی برای خودروساز ندارد و باعث می‌شود که این شرکت‌ها در این شرایط تنها دارایی خود را از دست بدهند و هیچ ما به ازایی دریافت نکنند.

* فرهیختگان

- بانک‌ها 37 میلیون متر زمین و ساختمان دارند

فرهیختگان از حبس منابع بانکی در بخش مستغلات و شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به بانک‌ها خبر داده است: اخیرا آمارهای رسمی دارایی‌های ثابت و تملیکی بانک‌ها (اعم از زمین، ساختمان و...) بعد از دهه‌ها ابهام، در قالب اطلاعیه افشای فهرست زمین و ساختمان روی سایت کدال قرار گرفته است، بررسی‌های فرهیختگان از اطلاعات ارائه شده 18 بانک بورسی نشان می‌دهد که در پایان سال 1399 تقریبا 4 درصد از دارایی 18 بانک به ارزش 121 هزار میلیارد تومان به بخش املاک و مستغلات اختصاص دارد. این نسبت در پایان سال 1393 تقریبا 3.7 درصد بوده که نشان می‌دهد بانک‌ها نه‌تنها تمایلی به فروش ندارند بلکه دست خوبی در املاک‌داری پیدا کرده‌اند. بانک‌های موردنظر چیزی در حدود 14 هزار فقره زمین و ساختمان با کاربری‌های متفاوت اداری، تجاری، مسکونی، کشاورزی و... به ابعاد 37 میلیون مترمربع دارند که 9629 فقره آن دارایی‌های ثابت بوده و 4107 فقره نیز دارایی‌های تملیکی است که بانک‌ها در ازای عدم‌پرداخت اقساط مشتریان خود آنها را به تملک خود درآورده‌اند.

ریسک نظام بانکی هر روز بیشتر می‌شود و حول این موارد 4 نکته بسیار اساسی به ذهن می‌رسد که آژیر هشدار بانکی را سیاه می‌کند؛ 1- بر اساس مصوبه 29 اردیبهشت 1394 نسبت دارایی‌های ثابت به حقوق صاحبان سهام 75 درصد عنوان شده و اعلام شده مجازات تخطی از این مقررات‌ها ممنوع ساختن بانک از انجام بعضی امور بانکی به‌طور موقت یا دائم است. نسبت دارایی‌های ثابت به حقوق صاحبان سهام در این 18 بانک تقریبا 160 درصد است، 2- براساس ماده 16 قانون رفع موانع تولید در سال 1394، کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌بایست سالانه حداقل 33 درصد از اموال خود را می‌فروختند که از این کار سرباز زده‌اند، 3- میانگین هر مترمربع زمین و ساختمان در زمستان 99 در حدود 7 میلیون تومان بوده که اگر مجموع متراژ دارایی‌های بانک‌ها که 37 میلیون مترمربع است را داشته باشیم به ارزشی در حدود 300 هزار میلیارد تومان می‌رسیم. همچنین مساحت ساختمان و زمین این 18 بانک معادل مساحت نزدیک به 600 هزار واحد مسکونی است. نتیجه؛ بانک‌ها در ابراز دارایی‌های ثابت و تملیکی خود کم‌اظهاری کرده و ارزش واقعی آن را اعلام نکرده‌اند. دلیل؛ گریز از مجازات‌های بانک مرکزی. 4- راهی جز نصب مالیات ملاکی برای ترغیب سیستم بانکی به فروش دارایی‌هایش وجود ندارد. وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هرچه سریع‌تر تصمیم بگیرد.

نظام بانکی زیر ذره‌بین

هیات‌مدیره سازمان بورس بر اساس مصوبه‌ای در تاریخ 26 تیرماه، شرکت‌های بورسی را ملزم به انتشار فهرست زمین و ساختمان‌های خود درقالب اطلاعیه افشای فهرست زمین و ساختمان روی سایت کدال کرد. در سال‌های اخیر مزایده زمین‌ها و ساختمان‌های تحت مالکیت شرکت‌ها به‌خصوص بانک‌ها در بازار سرمایه چالش ایجاد کرده بود. به‌عنوان مثال میزان مبلغی که شرکت بهساز کاشانه یکی از املاک خود را به مزایده گذاشته بود، باعث ایجاد نارضایتی در بین سهامداران شرکت شده بود و یا میزان مبلغی که بانک آینده برای مزایده ایران مال درنظر گرفته بود، واکنش‌های بسیاری را از سوی فعالان اقتصادی و سیاسی برانگیخت.

به همین رو تصویب این ابلاغیه قدمی بزرگ در افزایش شفافیت بازار سهام کشور بود و می‌توان امیدوار بود که گردش اطلاعات و آگاهی‌رسانی در بازار سرمایه کشور بیشتر شود. پیرو این مصوبه چند روزی است که سامانه اطلاع‌رسانی ناشران کدال را افشای اطلاعات زمین و ساختمان پر کرده است و در این بین خالی از لطف نبود که به‌صورت‌های 18 بانک بورسی سرکی بکشیم و برآوردی از میزان دارایی‌های ثابت و تملیکی آنها اعم از؛ زمین، ساختمان، ماشین‌آلات و... داشته باشیم. آنچه مشخص است اشتهای ناتمام بانک‌ها در حبس دارایی به‌صورت املاک و مستغلات است که در ادامه توضیح خواهیم داد که این کار نه‌تنها غیرقانونی است، بلکه آسیب‌های فراوانی را به چرخه اقتصادی کشور وارد خواهد کرد.

حبس 120 هزار میلیارد تومان املاک در بانک‌ها

بررسی میانگین دارایی‌های ثابت 18 بانک منتخب (بانک‌هایی که در بورس عضویت داشته و صورت‌های مالی آنها در دسترس است) در سال‌های 1393 تا 1399 حاکی از روند رو به رشد دارایی‌های ثابت و تبدیل نقدینگی به زمین و ساختمان و دارایی ثابت دارد و این پرسش را مطرح کرده که دلیل سرازیر شدن منابع بانک‌ها به‌سمت دارایی‌های ثابت چه بوده است و چرا بانک‌ها به‌جای رشد منابع مالی نقد خود و رشد توان تسهیلات‌دهی، عملا با انباشت دارایی‌های ثابت به‌جای افزایش قدرت نقدشوندگی دارایی‌های خود مواجه هستند؟

آخرین اطلاعات منتشر شده از افشای فهرست زمین و ساختمان بانک‌ها نشان می‌دهد که در پایان سال 1399 تقریبا 4 درصد از دارایی 18 بانک به ارزش 121 هزار میلیارد تومان به بخش املاک و مستغلات اختصاص دارد. کل دارایی‌های 18 بانک مورد بررسی نیز با استخراج از صورت‌های مالی در حدود 3000 هزار میلیارد تومان به‌دست می‌آید. این درحالی است که در پایان سال 1393 تقریبا 3.7 درصد از کل دارایی‌های این 18 بانک را املاک و مستغلات تشکیل داده و بر اساس آمارها میزان املاک و مستغلات و تملک وثایق تملیکی بدهکاران برابر 22 هزار 500 میلیارد تومان بوده و مجموع دارایی نیز در حدود 600 هزار میلیارد تومان ثبت شده است. به عبارت دیگر، شاخص‌های عملکرد بانک‌ها نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از سپرده‌های بانک‌ها نه‌تنها توسط شرکت‌های وابسته سرمایه‌گذاری نشده، بلکه حتی به وام‌های بی‌بازگشت نیز تبدیل نشده و به‌خاطر عملکرد نامناسب بانک‌ها و تسهیلات گیرندگان، تبدیل به دارایی‌های غیرمولد و ثابت شده که مصداق بارز آن افزایش تعداد شعب بانک‌ها، زمین و ساختمان و وثایق بانکی است.

در نگاه اول به‌نظر می‌رسد که این نسبت از سال 93 تاکنون چندان تغییری نکرده و در محدوده استانداردی قرار دارد (زیر 5 درصد) اما میزان کل دارایی‌های بانکی با رشد 400 درصدی از 600 هزار میلیارد تومان در سال 93 به 3000 هزار میلیارد تومان در سال 99 رسیده است. درحالی که میزان دارایی‌های غیرمنقول (اعم از ثابت و تملیکی) در بازه مورد بررسی تنها 170 درصد رشد داشته است؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که رشد مخرج کسر از صورت آن بیشتر بوده و سبب کاهش این نسبت شده است و درواقع بانک‌ها بار دارایی‌های ملکی خود را در این مدت کاهش نداده‌اند.

اینها درحالی است که براساس ماده 16 قانون رفع موانع تولید در سال 1394، کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌بایست سالانه حداقل 33 درصد از اموال منقول و غیرمنقول خود را واگذار و عایدی آن را در عملیات‌های بانکی مانند تسهیلات‌دهی استفاده می‌کردند. البته مساله واگذاری اموال مازاد بانک‌ها به سال 86 و تصویب آیین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور برمی‌گردد. با این حجم از قوانین و الزامات اما به‌نظر می‌رسد که بانک‌ها نه‌تنها تمایلی به فروش ندارند بلکه دست خوبی در املاک‌داری پیدا کرده‌اند.

14 هزار زمین و ساختمان در مالکیت 18 بانک

در ترازنامه بانک‌ها در سرفصل دارایی دو مولفه دارایی‌های ثابت مشهود و دارایی‌های نامشهود وجود دارد. دارایی ثابت مشهود دارایی‌هایی هستند که موجودیت عینی و عملیاتی دارد که شامل زمین، ساختمان و ماشین‌آلات می‌شود و دارایی‌های نامشهود دارایی‌های غیرجاری هستند که موجودیت عینی و عملیاتی ندارند، مانند حق اختراع، سرقفلی، حق چاپ و... بررسی افشای فهرست زمین و ساختمان بانک‌های فعال در بازار سرمایه نشان می‌دهد میزان دارایی‌های ثابت در صورت مالی بانک‌های مورد بررسی حدود 57 هزار میلیارد تومان و تعداد آنها نیز 9629 مورد است.

رقم دارایی‌های ثابت مشهود در سال 93 حدود 21.6 هزار میلیارد تومان بوده که تا سال 99 حدود 165 درصد رشد داشته است. هرچند بخشی از این افزایش به تورم املاک و مستغلات مربوط است، اما در هر حال به‌نظر می‌رسد بانک‌ها طی سال‌های 93 تا 99 به هر دو نوع دارایی‌های خود افزوده‌اند. قلم دیگری نیز در ترازنامه بانک‌ها وجود دارد که در زیرفصل سایر دارایی‌ها قرار دارد. این بخش شامل دارایی‌های منقول و غیرمنقول می‌شود. دارایی‌های غیرمنقول مانند زمین، ساختمان مسکونی، ساختمان اداری و تجاری و همین‌طور کارخانه است که بانک‌ها در ازای عدم‌پرداخت اقساط مشتریان خود آنها را به تملک خود درآورده‌اند. به همین دلیل این آیتم در صورت‌های مالی وثایق تملیکی نام دارد. ارزش وثایق تملیک شده نیز 44 هزار میلیارد تومان بوده که از مجموع ارزش 4107 مورد برآورد شده است.

درواقع ارزش سرمایه‌گذاری‌های ارادی 16 بانک در بخش مستغلات معادل 1.7 درصد کل دارایی‌ها است و ارزش تملک وثایق تملیکی که می‌توان از آن به‌عنوان سرمایه‌گذاری‌های غیرارادی یاد کرد 1.3 درصد کل دارایی‌ها را دربرمی‌گیرد. ترکیب این دو موجب‌شده چهار درصد از دارایی‌های بانک درگیر بخش مستغلات باشد.

کار بانک‌ها از آژیر قرمز گذشته

بر اساس استانداردها، نسبت دارایی‌های غیرمولد یک بانک به منابع در آن، نباید از درصد معینی در حدود 5 درصد بیشتر باشد که متاسفانه این نسبت در بانک‌های مورد بررسی درحال نزدیک شدن به 5 درصد است و حجم بالایی از منابع آنها تبدیل به دارایی‌های ثابت و غیرمولد شده است. بر اساس مقررات کمیته بال، افزایش سرمایه بانک‌ها باید به‌صورت نقدی باشد و نمی‌توان دارایی فیزیکی را جزء سرمایه بانک محسوب کرد، چون درمعرض ریسک است.

اتفاقی که در چند سال اخیر با افزایش تعداد شعب و املاک و مستغلات بانک‌ها رخ داد و موجب افزایش دارایی‌های غیرمولد آنها شد، تحت تاثیر نرخ بالای تورم و به‌ویژه جهش قیمت املاک بود. این موضوع موجب شد برخی از بانک‌ها، دارایی خود را به ساختمان و زمین تبدیل کنند و هر سال با تجدید ارزش این دارایی‌ها در دفاتر مالی خود، در ظاهر سودآور باشند. از سوی دیگر طبق قانون، نباید نسبت دارایی‌های ثابت به حقوق صاحبان سهام از 75 درصد بیشتر باشد؛ اما درحال حاضر این نسبت به 150 درصد رسیده است. بررسی صورت‌های مالی 18 بانک بورسی نشان می‌دهد که جمع حقوق صاحبان سهام این بانک‌ها 80 هزار میلیارد تومان بوده که با احتساب 120 هزار میلیارد تومان دارایی‌های ثابت و تملیکی، نسبت دارایی‌های ثابت به حقوق صاحبان سهام در حدود 150 درصد به‌دست خواهد آمد.

در بازه زمانی سال 1393 تا 1399 بازار ملک ایران، ابتدا با رکود سنگین (1393 تا 1396) و بعد از آن با جهش تورمی (1397 تا 1399) مواجه شد و اگرچه ارزش دارایی‌های بانک‌ها نیز در این سال‌ها افزایش داشت، اما امکان فروش و نقدشوندگی این دارایی‌ها بسیار پایین بود و از طرفی بانک‌ها به‌دلیل آنکه برآورد تورم چند سال یک‌بار داشتند، از فروش سرباز زده‌اند. علاوه‌بر این باید اضافه کرد که املاک تملیکی بانک‌ها، دارایی‌هایی هستند که اشخاص تسهیلات گیرنده، نتوانسته‌اند بدهی خود را بازپس بدهند و بانک، ملک شخص بدهکار را به تملک خود درمی‌آورد؛ طبق قانون بانک‌ها باید ظرف دو سال این املاک را به فروش برسانند و اگر این اتفاق نیفتد، به‌عنوان دارایی‌های ثابت بانکی شناخته می‌شود.

تعداد دارایی‌های تملیکی بانک‌ها نشان می‌دهد که این نظام تصمیمی مبنی‌بر مزایده و فروش دارایی‌های تملیکی نداشته و در اصطلاح املاک‌داری می‌کند. بر اساس مصوبه 29 اردیبهشت 1394 نسبت دارایی‌های ثابت به حقوق صاحبان سهام 75 درصد عنوان و اعلام شده تخطی از این مقررات موجب اعمال مجازات‌های ماده 44 قانون پولی و بانکی کشو راست. یکی از این مجازات‌ها ممنوع ساختن بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی از انجام بعضی امور بانکی به‌طور موقت یا دائم است.

دست بانک‌ها به تولید نمی‌رود

حبس منابع بانکی در بخش مستغلات و شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به بانک‌ها، موجب شکل‌گیری عارضه‌ای در اقتصاد ایران شده که از آن به‌عنوان تناقض نقدینگی یاد می‌کنند و به‌جای اینکه گردش منابع و عملکرد بانک‌ها عملا به رشد نقدینگی، توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها، افزایش سرمایه و نقدشوندگی دارایی‌ها تبدیل شود، عملا منجر به تبدیل نقدینگی و تسهیلات بانک‌ها به دارایی‌های ثابت، زمین و ساختمان شده است. با وجود آنکه نقدینگی در سطح کلان از حجم بالایی برخوردار است و به رقم 4000 هزار میلیارد تومان نزدیک شده، اما بنگاه‌ها در تامین سرمایه در گردش با چالش روبه‌رو هستند.

مشکلات ساختاری اقتصاد ایران باعث‌شده که حتی با رشد 100 درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال 99 با هدف مقابله با رکود، همچنان 70 درصد تسهیلات بانک‌ها به سرمایه در گردش اختصاص یافته و هدف‌هایی مانند ایجاد واحدهای جدید، توسعه فازها و تعمیرات به‌عنوان امور توسعه‌ای تنها 10 درصد از تسهیلات را جذب کرده و هرچه بانک‌ها بیشتر وام می دهند، بازهم کمکی به سرمایه‌گذاری‌ها، رشد تولید و رشد اقتصاد نمی‌کند، بلکه نیاز نقدینگی آنچنان بالاست و گرفتاری‌ها و ضعف علمی و حرفه‌ای و صنعتی آنچنان شدید است که تمام پول بانک‌ها و نقدینگی کشور را جلب رفع گرفتاری‌های روزمره و هزینه‌های جاری و پرسنل و بدهی‌ها می‌کند و صرف رشد تولید و ارزش افزوده نمی‌شود. نقدینگی با رشد بالای 30 درصدی در چند سال اخیر، همچنان با رشد منفی اقتصاد، رشد پایین و رکود مواجه است و درنتیجه باعث شده که به‌دلیل مطالبات معوق، بدهی دولت و... 50 درصد منابع بانک‌ها قفل شده و در رکود فرو برود. درنتیجه نقدینگی و تسهیلات بانک‌ها عملا قادر به ایجاد تحرک در اقتصاد نیست و بانک‌ها نیز متاثر از بیماری ساختاری اقتصاد ایران با معضل تناقض نقدینگی و تبدیل منابع نقد به دارایی ثابت مواجه شده‌اند.

* کیهان

- دلالی واسطه‌های ایرانی برای خودروساز ورشکسته کره جنوبی!

کیهان نوشته است: در حالی که یک شرکت خودروسازی کره جنوبی در آستانه ورشکستگی است برخی از واسطه‌های ایرانی تلاش می‌کنند با عرضه خودروهای لوکس میلیاردی این شرکت در بازار ایران، آن را از خطر ورشکستگی نجات دهند!

به تازگی خبر ورشکستگی قریب‌الوقوع شرکت خودروسازی سانگ یانگ کره جنوبی در رسانه‌های این کشور منتشر شده است. شرکت مذکور که چندین مدل خودروی تولیدی آن در ایران نیز عرضه شده است، به دلیل بدهی سنگین در آستانه ورشکستگی کامل قرار گرفته است.

اما در این شرایط برخی شرکت‌های دلال ایرانی همچنان تلاش می‌کنند با عرضه خودروهای لوکس میلیاردی شرکت سانگ یانگ در بازار ایران، آن را از خطر ورشکستگی نجات دهند.

این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که اخیرا به دلیل بدعهدی‌های کره جنوبی در همراهی با تحریم‌های ظالمانه و بلوکه کردن دارایی‌های ایران، واردات لوازم خانگی از این کشور با تایید رهبرمعظم انقلاب ممنوع اعلام شد.

حالا باید دید آیا مسئولان وزارت صمت و دیگر دستگاههای ناظر اجازه می‌دهند یک خودروساز ورشکسته کره جنوبی در چنین شرایطی با پول مردم ایران به حیات خود ادامه دهد؟

خبرگزاری میزان هم اخیرا درباره ورشکستگی خودروساز کره جنوبی نوشت: دادگاهی در کره جنوبی، شرکت خودروسازی سانگ یانگ موتور را موظف کرده طی ماه جاری میلادی، تصمیم نهایی خود را برای پایان دادن به وضعیت مالی نابسامان فعلی، اعلام کند.

به گزارش خبرگزاری یونهاپ، اگرچه بخشی از سهام سانگ یانگ موتور چندی پیش، توسط شرکت خودروسازی ماهیندرا متعلق به هندوستان خریداری شده، اما به علت وضعیت نامناسب مالی، زیان فراوان و احتمال انحلال، دادگاه تخصصی امور ورشکستگی در کره جنوبی تصمیم گرفت یک مدیر ارشد برای نظارت بر وضعیت این خودروسازی منصوب کرده و ضرب الاجلی را برای اتخاذ تصمیمات فوری در زمینه فروش کامل سهام یا ورشکستگی شرکت تعیین کند.

پیش‌بینی شده دست‌کم 11 تریلیون وون (واحد پول کره جنوبی) برای تداوم فعالیت و کاهش زیان این خودروسازی، نیاز باشد.

طبق اطلاعات یونهاپ، این دومین بار طی 10 سال اخیر است که خودروسازی سانگ یانگ دچار مشکلات جدی مالی می‌شود.

در نوبت قبل، هندی‌ها به کمک این خودروسازی آمدند، اما وضعیت این صنعت پس از همه‌گیری کرونا، موجب شد تا اکنون هندی‌ها نیز امکان سرپا نگه داشتن این شرکت را نداشته باشند؛ پیش از آن نیز، بیشتر سهام این شرکت در اختیار چینی‌ها بود.

به دلیل همین شرایط، دستگاه قضایی کره جنوبی مجبور به دخالت در این موضوع تحت عنوان برنامه حمایت از ورشکستگی شده به گونه‌ای که در شرایط فعلی، سانگ یانگ تنها یک مرحله تا ورشکستگی کامل فاصله دارد و در حال بررسی امکان واگذاری سهام یا تعطیلی کامل خطوط تولید آن است.

طبق آمارها، فروش این خودروسازی در دوره ژانویه تا آگوست امسال حداقل 14 درصد کاهش یافته و 4700 کارگران سانگ یانگ به دلیل همین وضعیت، واجد دو سال مرخصی بدون حقوق شدند، اما بخش دیگری از کارکنان آن، زیر بار این تعدیل نرفته و ضمن تحصن در داخل کارخانه این خودروسازی، با پلیس ضدشورش کره درگیر شدند.

* وطن امروز

- راهکار عادلانه‌کردن قیمت برق و عبور از خاموشی‌های زمستان و تابستان

وطن امروز درباره قیمت‌گذاری پلکانی برق گزارش داده است: اهمیت موضوع مدیریت تولید و مصرف حامل‌های انرژی در روزهای گرم سال، در پی خاموشی‌های گاه و بیگاه برق، حالا برای بسیاری از افراد جامعه روشن شده است. مدیریت مصرف انرژی موضوعی بسیار مهم است که فرصت‌ها و تهدیدات بسیاری را پیش روی کشور قرار می‌دهد و روند سیاست‌گذاری در حوزه انرژی در کشورهای مختلف دنیا نیز بر ضرورت آن تاکید می‌کند. از طرفی کاهش شدت مصرف انرژی کشور به عنوان یکی از اصلی‌ترین اهداف اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌هاست که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به طور کامل مورد غفلت واقع شد.

در نتیجه این غفلت بزرگ، حالا کشور با مشکل تامین برق مواجه است. همچنین مشکل آب خوزستان نیز یکی دیگر از نمودهای غفلت در سیاست‌گذاری‌هاست. بر اساس اعلام مسؤولان در ماه‌های آینده نیز مشکل گاز مصرفی خانوار دوباره به موضوعی بحرانی تبدیل خواهد شد که باز هم نمود عدم توجه به مصرف صحیح حامل‌های انرژی است. در حال حاضر افراد پرمصرف یارانه حداکثری دریافت می‌کنند. با اجرای طرح پلکانی قیمت برق هزینه مصارف بی‌رویه با قیمت واقعی و در پله‌های بالاتر با قیمت جهانی و حتی بیشتر محاسبه می‌شود. به این ترتیب از افزایش شدید قیمت برای مشترکانی که در حد الگو مصرف می‌کنند، پرهیز می‌شود و با کاهش سالانه الگوی مصرف بتدریج شدت مصرف انرژی در کشور کاهش پیدا می‌کند.

به گزارش وطن امروز، اجرای این طرح در واقع راهکاری برای ساماندهی یارانه تخصیص یافته به بخش انرژی از نظر شناسایی دقیق پتانسیل‌های کشور در زیربخش‌های مشترکان خانگی و عمومی است که می‌تواند برای دولت منبع درآمدی پایدار محسوب شود.

بهترین مکانیزم اجرایی در کشورهای پیشرفته برای جلوگیری از خاموشی‌ها، استفاده از مکانیزم‌های قیمتی برای اصلاح الگوی مصرف مشترکان است. مجلس شورای اسلامی نیز با توجه به همین موضوع و اهمیت مدیریت مصرف در تبصره 8 قانون بودجه سال 1400، وزارتخانه‌های نفت و نیرو را موظف کرد تعرفه مشترکان پرمصرف و بالاتر از الگوی مصرف به صورت غیریارانه‌ای و بر اساس الگوی افزایش پلکانی IBT تعیین شود که متاسفانه دولت دوازدهم از اجرای این بند قانون بودجه سر باز زد و موجب شد این قانون با تأخیر بیش از 5 ماهه و پس از وقوع بحران خاموشی‌ها اجرایی شود. به کارگیری تعرفه‌گذاری پلکانی IBT، علاوه بر کنترل رفتار مشترکان پرمصرف، باعث کاهش شدید مصرف حامل‌های انرژی می‌شود. نکته بسیار مهم در زمینه اجرای این قانون، این است که مشترکان پرمصرف حداکثر 15 درصد از مصرف‌کنندگان برق را شامل می‌شوند و 85 درصد مردم الگوی بهینه مصرف را رعایت می‌کنند و مصرف عادی دارند و شامل افزایش قیمت در هزینه برق مصرفی نخواهند شد. با این اقدام، هزینه مصارف بی‌رویه و مسرفانه پرمصرف‌ها، با قیمت برق صادراتی و در پله‌های بالاتر با قیمت برق تجدیدپذیر خورشیدی محاسبه می‌شود. به این ترتیب برای مشترکانی که در حد الگو مصرف می‌کنند، هیچ افزایش قیمتی اعمال نمی‌شود.

طبق قواعد اقتصادی، بهترین سیگنال‌دهی به مصرف‌کنندگان برای مدیریت مصرف، قیمت برق است. اگر از ابتدای سال این قانون اجرا می‌شد، مشترکان پرمصرف در تابستان و اوج مصرف برق، به اصلاح الگوی مصرف خود یا استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر اقدام می‌کردند. با وجود اقدام دیرهنگام وزارت نیرو در گران کردن تعرفه برق پرمصرف‌ها، از اجرای قانون بودجه و بهینه کردن اجرای تعرفه‌گذاری پلکانی IBT به طور جدی حمایت می‌شود. با اجرای دقیق این قانون، در ماه‌های آینده مصرف مشترکان پرمصرف نیز روند کاهشی خواهد یافت.

از طرفی با توجه به پیش‌بینی کارشناسان مبنی بر کمبود گاز در ماه‌های سرد سال ضروری است رویکرد اصلاحات قیمتی و بهینه کردن تعرفه‌گذاری پلکانی IBT در زمینه همه انرژی‌های مصرفی کشور، تنها برای مشترکان پرمصرف و بدون فشار به مردم عادی اتخاذ شود تا بتواند با سیگنال‌دهی مناسب پیش از وقوع بحران، به مدیریت مصرف انرژی کمک کند.

تعرفه‌گذاری پلکانی، پرداخت یارانه‌های انرژی را عادلانه‌تر می‌کند

عضو کمیسیون انرژی مجلس هدف قانون‌گذار از اجرای تعرفه‌گذاری پلکانی را عادلانه‌تر کردن پرداخت یارانه‌های انرژی عنوان کرد و افزود: با اجرای قانون تعرفه‌گذاری پلکانی IBT مشترکانی که مصرف برق کمتری دارند یا از الگوی مصرف برق تبعیت می‌کنند، به میزان مشخصی از یارانه انرژی بهره‌مند می‌شوند اما مشترکانی که مصرف بیشتری از برق دارند، از یارانه کمتری استفاده می‌کنند.

مصطفی نخعی در گفت‌وگو با وطن‌امروز گفت: آمار و ارقام و گزارشات آژانس بین‌المللی انرژی و تفریغ بودجه 1399 بر میزان مصرف خارج از استاندارد جهانی و اختصاص یارانه به بخش‌های مختلف اقتصاد در ایران تاکید دارد. برای جلوگیری از هدررفت یارانه انرژی و هزینه‌های بالای دولت در این بخش، راهکارهای متعددی از جمله کاهش یارانه یا توزیع عادلانه‌تر آن وجود دارد.

نخعی تعرفه‌گذاری پلکانی افزایشی برق را راهکاری برای توزیع عادلانه انرژی عنوان کرد و افزود: در قوانین بالادستی برنامه ششم توسعه بر اعمال تعرفه‌گذاری پلکانی تاکید شده و حتی در قانون بودجه 1400 نیز به این موضوع اشاره شده و وزارت نیرو هم آن را تا حدودی در 3-2 ماه گذشته اجرایی کرده اما هنوز با تعرفه‌گذاری پلکانی صحیح و بهینه که یارانه انرژی خارج از الگوی بهینه مصرف مشترکان پرمصرف را به صفر می‌رساند، فاصله دارد. در طرح تعرفه‌گذاری پلکانی بیش از 85 درصد مردم یارانه‌های قبلی خود را دریافت خواهند کرد و اساسا تعرفه‌گذاری پلکانی تنها به مشترکان پرمصرف اصابت می‌کند.

وی اضافه کرد: اجرای این تعرفه‌گذاری صراحتا در قانون بودجه 1400 آمده و هدف قانون‌گذار از اجرا این است که مشترکانی که مصرف برق کمتری دارند یا از الگوی مصرف برق تبعیت می‌کنند، به میزان مشخصی از یارانه انرژی بهره‌مند شوند اما مشترکانی که مصرف بیشتری دارند، از یارانه کمتری استفاده کنند. پیش از این هر مشترکی که برق بیشتری استفاده می‌کرد، در واقع از یارانه بیشتری هم استفاده می‌کرد.

نخعی نرخ‌گذاری ثابت قیمت برای مصرف انرژی را اشتباه و ضد عدالت دانست و افزود: تعرفه‌گذاری پلکانی در راستای عادلانه‌تر کردن پرداخت یارانه‌های انرژی است. قیمت تمام شده برق بسیار بیشتر از آن چیزی است که اکنون مردم پرداخت می‌کنند اما شرایط مردم و اقتصاد جامعه به گونه‌ای است که یارانه‌ها باید پرداخت شود اما باید مشترکان کم‌مصرف یارانه بیشتری دریافت کنند و مشترکان پرمصرف از یارانه کمتری بهره‌مند شوند و پول بیشتری هم پرداخت کنند و این طرح دقیقا همین هدف را دنبال می‌کند.

وی با اشاره به قطعی‌های مکرر برق در تابستان امسال بیان کرد: قطعی برق تابستان، هم از طرف عرضه بود و هم تقاضا. گرمای زیاد هوا و کاهش بارندگی‌ها مصرف را افزایش داد تا جایی که رکورد مصرف برق 66 هزار مگاوات در بعضی از روزها شکسته شد. از سوی دیگر خشکسالی باعث تولید پایین نیروگاه‌ها شد و با افت در تولید بویژه در نیروگاه‌های برقابی مواجه شدیم. مجموع این عوامل باعث رسیدن به عدم توازن در عرضه و تقاضای برق و کسری 11 هزار مگاواتی در تولید شد. در این میان مدیریت عرضه هم آسیب‌های جدی به بعضی صنایع پرمصرف مانند سیمانی‌ها و فولادی‌ها وارد و تولید آنها را با مشکل مواجه کرد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با پیش‌بینی کمبود گاز در فصول سرد سال، افزایش مصرف گاز و ایجاد بحران در ماه‌های آینده را محتمل دانست و افزود: ما در زمستان سال قبل هم با مشکل قطعی برق مواجه شدیم، چون نیروگاه‌های تولید برق به دلیل کمبود گاز و افزایش میزان استفاده از آن با معضل روبه‌رو شدند. در موضوع گاز هم به ناترازی در تولید و مصرف رسیده‌ایم، چون در زمستان مصرف خانگی گاز افزایش پیدا می‌کند و بالاجبار برای پایدار نگه داشتن بخش خانگی، بعضی نیروگاه‌ها با محدودیت در گازرسانی مواجه می‌شوند.

نخعی در پایان اظهاراتش با تاکید بر اینکه کمیسیون انرژی مجلس از ماه‌های گذشته به دنبال تقویت سوخت مایع نیروگاه‌ها قبل از مواجهه با کمبود گاز است افزود: با پیش‌بینی بموقع از افزایش میزان مصرف، خاموشی‌های کمتری در زمستان خواهیم داشت و وزارت نفت هم در حال برنامه‌ریزی در این زمینه است تا ذخیره سوخت مایع نیروگاه‌ها به میزانی برسد که در صورت افت فشار گاز از سوخت مایع استفاده کنند تا منجر به خاموشی‌ها نشود.

خلاصه مدیریتی تعرفه‌های پلکانی IBT و بررسی دقیق ناعادلانه بودن وضع موجود

موضوع تعرفه‌گذاری پلکانی IBT، یکی از مهم‌ترین موضوعات در زمینه عادلانه کردن یارانه‌های انرژی است. در حال حاضر هزینه مصرفی برق به صورت ساده با میزان مشخص و ثابتی در هر پلکان افزایش می‌یابد. در حالی که در کشورهای پیشرفته دنیا تعرفه‌گذاری پلکانی IBT به معنای تعرفه‌گذاری پلکان‌ها به صورت نمایی است و درصد افزایش پلکان‌های پرمصرف بسیار بیشتر از پلکان‌های کم‌مصرف و خوش‌مصرف است، با این وجود افزایش پلکان‌های خوش‌مصرف در ایران بسیار بیشتر از مشترکان پرمصرف است که در جدول زیر بخوبی به این نکته اشاره شده است. پلکان خوش‌مصرف در تهران بین 80 الی 320 کیلووات ساعت است که عملا 4 پله اول را شامل می‌شود، بنابراین حالت ایده‌آل افزایش پلکان پرمصرف در روش تعرفه‌گذاری پلکانی IBT به این شکل است که باید تعرفه پلکان پنجم (500-400)، برابر با هزینه برق تجدیدپذیر و 800 تومان و تعرفه پلکان ششم (500-600)، برابر با هزینه تمام شده برق و 1300 تومان باشد. تعرفه پلکان هفتم و مازاد بر 600 کیلووات ساعت نیز برابر با هزینه برق صادراتی و 2000 تومان باید باشد تا عادلانه شود و به نوعی تعرفه‌گذاری پلکانی بهینه شود، اگر نه ادامه وضعیت موجود به ناعادلانه شدن تعرفه‌های پلکانی و استفاده از یارانه انرژی منتهی خواهد شد.