پیشنهاد مجلس برای افزایش 60درصدی حقوق پایه کارمندان / واردات آب به جای روغن خوراکی با ارز 4200 تومانی / برنامه دولت برای مستاجرها / جزئیات عجیب از پرونده 34 هزار میلیارد تومانی شرکت قطعه‌ساز کروز

سرویس اقتصادی مشرق -  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آفتاب یزد

 - تاثیر تورم بر اجاره بهای مسکن

آفتاب یزد درباره افزایش اجاره مسکن گزارش داده است: اجاره بهای مسکن در یک ماه گذشته رتبه سوم تورم را در بین کالاها و خدمات به خود اختصاص داده و کارشناسان معتقدند به علت جا ماندن تورم اجاره نسبت به قیمت مسکن، روند افزایش اجاره بها ادامه خواهد داشت. این در حالی است که شواهد نشان می‌دهد دولت علی رغم وعده‌هایی که تا کنون داده، نمی‌تواند اجاره بها را کنترل کند چرا که همچنان سیاست دستوری را در پیش گرفته است. با این حال باید دید راه حل کنترل اجاره بها چیست؟

مطابق اعلام مرکز آمار ایران در دی‌ماه 1400 دخانیات با 5.1 درصد، نان و غلات 4.8 درصد، اجاره مسکن 4.6 درصد، مسکن 4.5 درصد و هتل و رستوران با 4.1 درصد به ترتیب بالاترین نرخ تورم ماهیانه را در بین کالاها و خدمات به خود اختصاص داده‌اند و کمترین میزان رشد به ترتیب به آب، برق و سوخت با منفی 5.2 درصد، گوشت قرمز و گوشت ماکیان منفی 0.2 درصد، سبزیجات منفی 0.1 درصد، گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آنها 0.2 درصد، میوه و خشکبار با 0.2 درصد اختصاص یافته است.

درصد تغییر شاخص اجاره مسکن نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه اجاره) نیز 28.6 درصد اعلام شده است. همچنین درصد تغییر شاخص اجاره مسکن در 12 ماهه منتهی به دی ماه 1400 (تورم سالیانه اجاره بها) 26.9 درصد اعلام شده است. این در حالی است که نرخ تورم نقطه به نقطه و تورم سالیانه مسکن (قیمت مسکن) به ترتیب 28.6 و 27.1 درصد اعلام شد.

با توجه به این آمار، اجاره بهای مسکن در یک ماه گذشته رتبه سوم تورم را در بین کالاها و خدمات به خود اختصاص داده و کارشناسان معتقدند به علت جا ماندن تورم اجاره نسبت به قیمت مسکن، روند افزایش اجاره بها ادامه خواهد داشت.

گزارش‌های میدانی چه می‌گوید؟

گزارشهای میدانی از خیزش بی‌سر و صدای اجاره بهای مسکن حکایت دارد. مطابق آمار بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه مسکن (رشد سالیانه قیمت مسکن) شهر تهران از 99 درصد در آذرماه سال گذشته به 21 درصد در آذرماه امسال رسیده است. در حالی که رشد اجاره بها در پایتخت که تا سال گذشته 29.4 درصد بود آذرماه 1400 به 51.2 درصد رسید. رقم رشد اجاره بها در کل کشور از 32.4 درصد در آذر پارسال به 54.2 درصد در آذر امسال رسیده است.

رشد قیمت اجاره در شرایطی به میزان افزایش قیمت مسکن نزدیک می‌شود که سال گذشته فاصله محسوسی بین این دو شاخص وجود داشت. مطابق تحلیلی که دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در 25 دی ماه امسال ارائه داد، با توجه به همبستگی قیمت مسکن و نرخ اجاره بها و رهن، افزایش قیمت مسکن با تاخیر منجر به افزایش قیمت رهن و اجاره اماکن مسکونی شده است.

به طور مثال، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران در آذر ماه 1398 بیش از 13.4 میلیون تومان و این شاخص (متوسط قیمت هر متر مسکن) در آذر ماه 1400 به بیش از 32 میلیون تومان در هر متر رسیده که این رشد بیش از 100 درصدی و دو برابری همزمان قیمت هر متر مسکن و اجاره بها موید ادعای همبستگی قیمت مسکن و اجاره بهاست.

بررسیهای میدانی نشان می‌دهد با ورود به نیمه دوم سال جاری از تعداد فایلهای مرغوب در بازار اجاره کاسته شده است. از طرف دیگر همچون سالهای اخیر بیشترین عرضه آپارتمانهای اجاری در شمال تهران صورت می‌گیرد و به دلایلی همچون افزایش سنگین نرخ اجاره در شمال پایتخت که به کوچ منطقه‌ای از نیمه شمالی به مرکز و نیمه جنوبی تهران منجر شده و همچنین کاهش ساخت و ساز، فشار بازار اجاره در مناطق میانی افزایش پیدا کرده است. بر این اساس مناطق مرکزی و جنوبی تهران با کمبود مسکن اجاری مواجه هستند.

از سوی دیگر سهم بالای اجاره در سبد هزینه دهک‌های پایین درآمدی و همچنین افزایش اجاره‌نشین‌ها طی یک دهه اخیر، عرصه را برای بسیاری از خانوارها تنگ کرده است.

تدابیر دولتی

دولت طی دو سال اخیر در شرایط اپیدمی ویروس کرونا، حداکثر افزایش مجاز سالیانه نرخ اجاره در شهر تهران، سایر کلانشهرها و دیگر شهرهای کشور را به ترتیب 25، 20 و 15 درصد تعیین و اعلام کرد که صاحبخانه‌ها حق ندارند بیش از این مقدار، اجاره را بالا ببرند؛ در حالی که مطابق آمار رسمی در آذرماه 1400 رشد سالیانه اجاره در کل کشور 54 درصد و در شهر تهران 51 درصد بود. هرچند گزارشها نشان می‌دهد در مواردی صاحبخانه‌ها در پایتخت مبلغ قرارداد مستاجران را تا 100 درصد بالا برده‌اند. این در حالی است که بر اساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی متوسط اجاره بهای هر متر مربع مسکن در تهران در آذر ماه امسال 84 هزار تومان است که به این معنی است مستاجر یک واحد 50 متری در پایتخت باید ماهانه 4 میلیون و 200 هزار تومان و یک واحد 100 متری 8 میلیون و 400 هزار تومان اجاره بها پرداخت کند. این در حالی است که در مهر ماه سال 1398، متوسط اجاره هر متر مربع واحد مسکونی در تهران 40 هزار تومان بود که رشد بیش از 100 درصدی اجاره بها طی دو سال گذشته را شاهدیم.

ظاهرا اقداماتی همچون تعیین سقف برای افزایش اجاره بها نیزنتوانسته مانع از رشد قیمت اجاره شود. در اصل ماجرا از این قرار است که این بار نیز سیاست شکست‌خورده قیمت‌گذاری دستوری و تعیین سقف اجاره به عنوان راهکار محبوب مسئولان اتخاذ شد اما با انتشار آمار رسمی، مشخص شد در تابستان امسال افزایش اجاره‌بها ضمن ثبت رکورد تاریخی، بسیار فراتر از سقف مدنظر مسئولان بوده‌است. در نهایت شواهد نشان می‌دهد سیاست بهینه هر چه باشد، قیمت‌گذاری دستوری و عدم انتشار آمار قیمتی نمی‌تواند راهگشای بازار مسکن باشد. با این همه روز گذشته در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، مرکز آمار ایران در مورد تورم دی ماه و اجاره مسکن در سبد هزینه خانوار مطرح و پس از بررسی مقرر شد ستاد هماهنگی اقتصادی سیاست حمایتی در این زمینه را با هدف کنترل رشد اجاره بها و حمایت از اجاره‌نشینان تدوین و ارائه کند.

اما سوال اینجاست که از آن جایی که به گفته کارشناسان اقتصاد دستور پذیر نیست، با این حال آیا دولت می‌تواند قیمت اجاه بها را کنترل کند؟

هادی حق شناس، اقتصاددان در این رابطه به آفتاب یزد گفت: بخشی از اجاره بها یا قیمت سایر گروه‌های کالاها مربوط به بخش واقعی اقتصاد است و بخش دیگر آن مربوط به بخش غیر واقعی است. منظور از بخش واقعی سمت عرضه و تقاضا است و منظور از بخش غیر واقعی شاخص‌های کل پولی است. نمی‌شود پایه پولی و نقدینگی رشد بین 30 تا 40 درصد داشته باشد، بعد انتظار داشته باشیم قیمت مسکن ارزان باشد. از سوی دیگر هم نمی‌شود تعداد واحدهای عرضه شده در سال کمتر از تعداد ازدواج به علاوه تخریب بافت‌های فرسوده باشد و آن وقت انتظار داشته باشیم قیمت مسکن یا اجاره بها کاهش یابد. وی تصریح کرد: بنابراین آنچه که در بازار مسکن تاثیرگذار است هم عرضه مسکن است و هم شاخص‌های کل پولی؛ وقتی هر دوی این‌ها وضعیت مناسبی نداشته باشند نتیجه‌اش می‌شود رشد اجاره بها. به عبارت ساده‌تر مسئولان صدها وعده و هزاران دستور هم بدهند باز باید دید آیا مجموعه این سیاست‌ها منجر به تقویت سمت عرضه مسکن شده است؟ مضاف بر آن در بخش سیاست‌های پولی و مالی آیا رشد نقدینگی یا پایه پولی متناسب با اقتصاد است؟ وقتی این موارد با یکدیگر سازگار نباشند باید شاهد افزایش اجاره بها و تورم باشیم. وقتی رشد تورم نقطه به نقطه و همچنین ماهانه افزایشی باشد نمی‌توان انتظار داشت که قیمت اجاره بها کاهشی باشد و این دلیل اصلی افزایش اجاره بها در کشور ما است.

این کارشناس تاکید کرد: تا همین لحظه، علی رغم همه وعده‌هایی که داده شده عرضه مسکن تقویت نشده و در کنار آن در شاخص‌های پولی هم اتفاق خاصی نیفتاده است بنابراین وقتی این دو مورد به سمت شاخص‌های مطلوب نروند نمی‌توان انتظار داشت که اجاره بهای مسکن وضعیت مطلوبی داشته باشد. دولت اگر میخواهد اجاره بها را کنترل کند این کار را نمی‌تواند با دستور انجام دهد بلکه تمام تلاشش باید این باشد که در وهله اول شاخص‌های پولی را اصلاح کند و در وهله دوم در بخش عرضه مسکن تسهیلات عرضه مسکن را افزایش دهد.

* اعتماد

- نسخه چین برای خودروسازی بیمار ایران

اعتماد مشکلات صنعت خودرو را بررسی کرده است: کیفیت محصولات بسیار پایین، قیمت بالا و زیان انباشته و بدهی‌های کلان. در تمام این سال‌ها به بهانه حمایت از این صنعت، رانت بیشتری به جیب خودروسازان رفت ولی کیفیت خودروها تغییری نکرد. انتقادات از این شرایط وقتی پراید 100 میلیون تومانی شد، شدت گرفت و پس از آنچه در تصادف بهبهان رخ داد و رییس پلیس راهور ناجا نیز به آن اذعان کرد، به اوج رسید.

باز نشدن ایربگ خودروهای آسیب دیده در تصادف و جبهه‌گیری تند و تیز برخی نمایندگان نسبت به خودروهای داخل می‌تواند یک معنا داشته باشد و تنزل شدید کیفیت خودروهایی است که یک زمان برای رقابت‌پذیر کردنش واردات خودرو ممنوع شد. حال بعد از گذشت چند سال از ممنوعیت واردات، به نظر می‌رسد صنعت خودروسازی عقب‌گردی غیر قابل جبران برای خودش و غیرقابل تحمل برای مصرف‌کنندگان دارد و اگر قرار باشد شاهد اتفاقاتی نظیر آنچه در تصادف بهبهان رخ داد، نباشیم باید برای صنعت خودروسازی چاره‌ای اندیشید که واردات خودرو یکی از آن چاره‌هاست. اصرار بر واردات خودرو را از چند جهت می‌توان دارای اهمیت دانست؛ ابتدا اینکه تجربه دو بار تحریم در دهه گذشته همچنین بازگشت تحریم‌ها از سال 97، باعث شده که کیفیت محصولات تولید داخل به شدت تنزل یابد که همین امر اعتراض خریداران را به دنبال داشته است.

اگرچه رانت چند هزار میلیارد تومانی در معاملات خودرو نیز از دیگر مواردی است که صدای مصرف‌کنندگان را در آورده است. مورد دیگر، نیاز داخل به تکنولوژی روز در صنعت خودرو است که در تصادف ماه گذشته در جاده بهبهان - رامهرمز نمود عینی یافت؛ تصادفی که در آن هیچ کدام از ایربگ‌های خودروهای حادثه دیده باز نشد. این تصادف انتقادات قدیمی از خودروسازان مبنی بر کیفیت بسیار پایین محصولات‌شان را مجددا و این‌بار تند و تیزتر به تیتر یک رسانه‌ها تبدیل کرد. مورد دیگری که باید به آن اشاره کرد، احتمال حضور چینی‌ها در صنعت خودروسازی است. البته که این گمانه‌زنی مربوط به سال جاری نیست و در شهریور 99 نیز خبرهایی مبنی بر بازگشت آنها به ایران پس از تحریم‌های نفتی منتشر شد که کسی آن را جدی نگرفت.

اما در سال جاری و پس از اجرایی شدن سند همکاری 25 ساله ایران و چین، به نظر می‌رسد حضورشان در ایران نه با خبر که به دلیل اجرای سند همکاری که همچنان جزییات آن منتشر نشده، قوت بیشتری به خود بگیرد. با وجود اینکه امریکا همچنان بزرگ‌ترین شریک تجاری چین است و در سایه تحریم‌ها نیز نمی‌توان به حضور فیزیکی این کشور امیدوار بود، اما برخی بر این باورند که سند همکاری 25 ساله ایران و چین می‌تواند حتی در شرایط تحریم و ممنوعیت واردات نیز قدری به اندوخته‌های خودروسازان بیفزاید.

عقب‌گرد بخش صنعت به سال 90

صنعت خودروسازی 10 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد و حدود یک میلیون نیروی کار به‌طور مستقیم و غیرمستقیم دارد؛ 4 درصد از کل شاغلان بازار کار. اما در دهه 90 که به نوعی دهه سوخته اقتصاد ایران بود، نرخ رشد تولید بخش صنعت سیر نزولی پیدا کرد و بعد از هر بار اعمال تحریم‌ها، تولید ناخالص این بخش نیز کاهش می‌یافت. به عنوان مثال در بهارسال 90 تولید بخش صنعت حدود 45.8 هزار میلیارد تومان بود که در اسفند 93 به 47.5 هزار میلیارد تومان رسید. بعد از امضای برجام وضعیت تولیدات این بخش بهبود نسبی پیدا کرد و به 51 هزار میلیارد تومان در اسفند 95 رسید.

اگرچه پس از بازگشت تحریم‌ها تولید بخش صنعت افت کرد؛ به گونه‌ای که در اسفند 97 و 98 به ترتیب 44.6 و 45.8 هزار میلیارد تومان گزارش شد. به بیان دیگر در اسفند سال‌های 97 و 98 کل تولید ناخالص داخلی بخش صنعت به بهار سال 90 بازگشت. البته که در اسفند 99 تولید ناخالص داخلی این بخش به 53.3 هزار میلیارد تومان رسید و به نظر می‌رسد توانست بخشی از عقب‌ماندگی خود را جبران کند، اما نمی‌توان از این نکته غافل شد که از بهار 97 تا بهار 99 تولید ناخالص بخش صنعت کمتر از بهار سال 90 بوده که این نشان از عقب‌گرد این صنعت پس از بازگشت تحریم‌هاست. به این شرایط بخش صنعت اگر ممنوعیت واردات خودرو نیز اضافه شود، نتیجه عقب‌گردی بدتر نه در تولید که در کیفیت و رضایت مشتریان است.

زیان انباشته بالا، قیمت بالاتر

بر اساس گفته‌های سید محسن دهنوی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس مجموع زیان انباشته خودروسازان از 11 هزار و 600 میلیارد تومان در پایان سال 96 به 83 هزار میلیارد تومان در پایان 6 ماهه سال 99 رسیده و در طول سه و نیم سال حدود هفت برابر شده است. به نظر می‌رسد خودروسازان در نظر دارند زیان انباشته خود و بدهی معوق به قطعه‌سازان را با افزایش قیمت محصولات خود جبران کنند. دهنوی در این خصوص ادامه داده بود که از آذر 96 تا آذر 99 قیمت تیبای صندوق‌دار 5 برابر شده، در حالی که تورم دو برابر شده است. البته ماجرای افزایش قیمت خودروهای داخلی به دلیل پوشش بدهی محدود به قطعه‌سازان نمی‌شود؛ روز گذشته رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت ضمن اشاره به این موضوع که پراید 170 میلیون شد، چون سایپا باید قسط می‌داد، گفت: حدود 40 درصد سهام سایپا متعلق به زیرمجموعه‌هایش است.

یعنی خودروساز به جای اینکه منابعش را وارد تولید کند، سهام خودش را خریده و چون نقدینگی برایش نمانده، مجبور شده وام بگیرد و همین باعث گرانی خودرو شده است. تقریبا 9 میلیون تومان از قیمت هر خودروی سایپا مربوط به این موضوع است. برای من به عنوان وزیر صمت باعث تاسف است که مردم از صنعت خودرو شاکی و ناراضی هستند. البته که انتقادها به بالا بودن قیمت خودروهای داخلی مربوط به سال‌های اخیر نیست؛ از زمان ممنوعیت واردات خودرو که قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ ایرانی بدون وقفه بالا می‌رفت، اعتراض‌ها نیز افزایش یافت. به خصوص آنکه قیمت‌ها برای بهبود کیفیت یا عملکرد خودروسازان نبوده و برای جبران زیان انباشته‌شان بوده است. اما حادثه جاده بهبهان و باز نشدن کیسه‌های هوا در خودروهای آسیب دیده و قسطی که باید از جیب مردم داده شود، انتقادات را بیشتر کرده؛ به خصوص آنکه عده‌ای از نمایندگان معتقدند خودروسازان برای افزایش رانت، راه هر گونه برون‌رفت از شرایط فعلی را بسته‌اند.

در این راستا سرهنگ هادی هاشمی، رییس سابق پلیس راهور تهران بزرگ گفته بود که اراده نداشتن دولت‌ها برای ایمن‌سازی خودروها، انحصاری کردن ساخت خودرو و وجود مافیا در شرکت‌های خودروسازی دلیل کیفیت پایین خودروهای ساخت ایران است. وزیر صنایع، هیات دولت و بانک مرکزی به مردم و کشور پشت کرده و به سمت خودروساز رفته‌اند. یکی از انتقادات سرهنگ هاشمی نسبت به رانتی است که به خودروسازان داده می‌شود، اما به نظر می‌رسد آش محصولات خودروسازان داخلی آنقدر شور شده که بر اساس گفته‌های سرهنگ عین‌الله جهانی، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا در گزارش حادثه دی ماه که تقدیم مراجع قضایی شده؛ خودروسازان به عنوان مسببان آن حادثه اعلام شده‌اند. اما آیا این گزارش و انتقادات فراوانی که از بخش خودروسازی می‌شود، می‌تواند واردات خودرو را آزاد کند؟ به نظر می‌رسد تغییر مسیر کیفیت خودروهای داخلی با همکاری یک کشور حل شود آن هم در قالب سندی ربع قرنی؛ با چین.

برای جبران عقب‌ماندگی چین وارد می‌شود؟

به نظر می‌رسد حضور احتمالی چینی‌ها در قالب سند همکاری 25 ساله ایران و چین، در بخش خودروسازی مهم‌ترین تغییری باشد که این بخش به خود می‌بیند. اگرچه همچنان جزییاتی از این قرارداد یا سند همکاری منتشر نشده اما گمانه‌زنی‌هایی از حضور چینی‌ها در بخش خودروسازی به گوش می‌رسد. این گمانه‌زنی‌ها از شهریور 99 در رسانه‌ها مطرح شد که در آن زمان به دلیل اینکه چین همکاری‌های گسترده‌ای با امریکا داشت، احتمال حضور گسترده‌تر در کشور بعید بود. اما در شرایط فعلی که اخبار امیدوارکننده‌تری از مذاکرات پیرامون برجام به گوش می‌رسد، احتمال حضور چینی‌ها در کشور نیز افزایش یافته؛ البته باید دید خودروسازی کشور چگونه با این امر مواجه می‌شود؛ ساخت خودرو به کیفیت آنچه در چین ساخته می‌شود یا مونتاژ.

* ایران

- ذی نفعان علیه مالیات ثروتمندان

ایران از تبارشناسی مخالفان قانون مالیات بر عایدی سرمایه گزارش داده است: دولت سیزدهم در نخستین لایحه پیشنهادی بودجه خود برای سال آینده، با نگاهی متفاوت به مالیات، سعی کرده است سهم این درآمد پایدار افزایش یابد. برهمین اساس درسال آینده 80 درصد از درآمد بودجه عمومی از این محل است.

درهمین راستا، علاوه بر تقویت پایه‌های مالیاتی جدیدی که درسال‌های گذشته تعریف شده، پایه‌های جدیدی نیز در لایحه بودجه افزوده شده است که به صورت عمده روی ثروتمندان متمرکز است. بخش عمده این پایه‌های مالیاتی در سرفصل مالیات بر ثروت جای گرفته است. از بیش از 526 هزارمیلیارد تومانی که درلایحه بودجه 1401 به مالیات‌ها اختصاص دارد، 27.7 هزارمیلیارد تومان به مالیات بر ثروت اختصاص دارد. از این مبلغ مالیات درآمدهای اتفاقی 25.2 میلیارد تومان، مالیات بر واحدهای مسکونی گرانقیمت 707 میلیارد تومان، مالیات بر انواع خودروهای سواری و وانت‌های دوکابین گرانقیمت 5 هزارمیلیارد تومان و درآمد مالیاتی واحدهای مسکونی خالی از سکنه 2 هزارمیلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

اخذ مالیات بر مبنای عایدی سرمایه یکی از پایه‌های مالیاتی با کارکرد تنظیم‌گری است که در اکثر کشورهای دنیا در حال حاضر اجرا و اخذ می‌شود. این نوع مالیات با تضعیف فعالیت‌های غیرمولد و کاهش انگیزه‌های سوداگرانه نقش مؤثری در تنظیم بازارهای مختلف از طریق اعمال مالیات بر دارایی‌های سرمایه‌ای نظیر طلا، ارز، خودرو و مسکن و... ایفا می‌کند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند این پایه مالیاتی در کنار سایر ابزارهای مالیاتی می‌تواند هم از تلاطم‌های ویران‌کننده‌ای که گاه‌وبیگاه در اقتصاد تورمی ما فوران می‌کند بکاهد و هم با هدایت سرمایه‌ها به سمت بازارهای مولد، سمت عرضه را تقویت کرده و به افزایش رشد اقتصادی و کاهش تورم کمک کند. مالیات بر عایدی سرمایه همچنین می‌تواند از طریق فشار به فعالیت‌های دلالی و بازتوزیع درآمد در چهارچوب نظام مالیاتی و پرداخت‌های حمایتی، کاهش فاصله طبقاتی و گسترش عدالت را رقم بزند.

این پایه مالیاتی مؤثر سابقه‌ای به طول یک قرن دارد و در بیش از 100 کشور پیاده شده، با این حال در کشورمان قانون مجزایی با این عنوان وجود ندارد و تنها در قوانین مالیاتی به آن اشاره است. CGT سال‌های زیادی مورد غفلت بود تا اینکه با پیگیری‌های کارشناسان، از سال 97 به مطالبه عمومی تبدیل شد و موردتوجه مسئولان و نمایندگان مجلس قرار گرفت.

در همین راستا طرح مالیات بر عایدی سرمایه در دوره‌ای در دستور کار دولت و در سال‌های اخیر نیز در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفته است.

با این حال لایحه CGT در دولت قبل سرنوشت غم‌انگیزی داشت. دولت تدبیر و امید گویا اهتمامی به این ابزار ضدسوداگری نداشت، تا جایی که مجلس خود پای کار آمد و طرحی برای آن دست و پا کرد و حتی کلیات آن را در خرداد 99 تصویب کرد، اما نهایی نشد. در همین حال دولت از مجلس خواست دست نگه‌دارد و لایحه‌ای در این زمینه ارائه دهد. با این حال درلایحه بودجه با نگاهی متفاوت درآمدهای مالیاتی تدوین شده است.

کارشناسان پیش بینی میکنند با اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه جیغ عده ای از ذی نفعان بلند خواهد شد و ممکن است ذی نفعان با ابزار رسانه ای علیه قانون اقدام کنند.

مشمولان چه کسانی هستند؟

درحالی دولت تلاش دارد با تعریف پایه‌های مالیاتی جدید و قرار دادن ثروتمندان در تور مالیاتی ضمن تحقق عدالت مالیاتی درآمدهای پایدار بودجه را افزایش دهد که انتقاداتی به رویکرد آن مطرح می‌شود. به اعتقاد منتقدان، این بخش از مالیات‌ها باعث می‌شود مردم تحت فشار زیادی قرار گیرند، قیمت خودرو و مسکن به دلیل تورم افزایش یافته و حال دولت قصد دارد مالیات از آن دریافت کند. اما واقعیت این است که نگاهی به شمول مالیات بر خودرو و واحدهای مسکونی گرانقیمت تنها به بخش محدودی تعلق می‌گیرد به‌طوری که خودروهای لوکس با ارزش بیش از یک میلیارد تومان و واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای لوکس به ارزش بیش از 10 میلیارد تومان مشمول این مالیات می‌شود. بدین‌ترتیب قاطبه مردم صاحب خودرو و مسکن شامل این مالیات نمی‌شوند چرا که خودروهای بیش از یک میلیارد و خانه‌های بیش از 10 میلیارد تومان تنها دراختیار دهک‌های بالای درآمدی است.

تبارشناسی مخالفان مالیات بر عایدی سرمایه

درهمین زمینه ایرج توتونچیان، اقتصاددان در گفت‌وگو با ایران با طرح این پرسش که در ابتدا باید دید مخالفت با این مالیات‌ها از سوی چه کسانی مطرح می‌شود؟ گفت: آیا فقرا و کارمندان دولت مخالف این پایه‌های مالیاتی هستند یا ثروتمندان و لیبرال‌های نیاوران‌نشین ساز مخالف می‌زنند؟

وی افزود: مسلم این است که ثروتمندان و لیبرال‌ها مخالف این نوع از مالیات هستند چرا که به دنبال افزایش ثروت خود هستند. وی در ادامه با اشاره به اینکه از منظر اقتصاد کلان بخشی از فعالیت‌ها مولد و بخش دیگر سفته بازی [و غیر مولد] محسوب می‌شود، توضیح داد: فعالیت‌های سفته بازانه همان فعالیت‌های مخرب است که هیچ اثر مثبتی در تولید و اشتغالزایی ندارد و تنها با خرید و فروش کالا انجام می‌شود. به گفته وی، زمانی که درآمد و ثروت سفته‌بازان افزایش می‌یابد به دنبال کالاهای لوکس‌تری هستند که تقاضا برای کالاهای غیرضرور را بالا می‌برد و درخدمت اقتصاد نیست.

توتونچیان، اضافه کرد: یکی از این بازارها بورس است که با الگوبرداری از سایر کشورها در ایران راه‌اندازی شده است. درحالی که بازار اولیه بورس محلی برای تأمین مالی شرکت‌های جدید و توسعه شرکت‌هاست، در بازار ثانویه اوراق بازار اولیه دست به دست می‌شود و بنابراین سفته بازی در بازار ثانویه رخ می‌دهد؛ بازاری که همواره حجم و ارزش معاملات آن چندین برابر اولیه است. وی تأکید کرد: این دست از سفته بازی نه تنها برای اقتصاد مفید نیست، بلکه باعث اختلال می‌شود و هیچ اثرمثبتی در تولید و اشتغال ندارد. دولت قبل از سرمایه مردم در بورس برای تأمین کسری بودجه خود استفاده کرد.

این اقتصاددان درادامه اظهارکرد: بازار ثانویه نه تنها در بورس بلکه در تمام بازار کالاهای بادوام وجود دارد که منشأ سفته بازی محسوب می‌شود. در ابتدا بازار پول است که به نوعی کالای بادوام به شمار می‌رود و پس از آن بازار طلا و سکه، ارز، زمین، ملک، خودرو و... را شامل می‌شود. وی گفت: خوشبختانه دولت سیزدهم با پرداختن به پایه‌های مالیاتی مربوط به عایدی سرمایه و درآمدهای اتفاقی این موضوع مهم را در دستور کار خود قرار داده است و قصد دارد جلوی این فعالیت‌های مخرب و مخل اقتصاد را بگیرد. توتونچیان، اعلام کرد: جای خوشحالی دارد که دولت آغازگر دریافت مالیات از این فعالیت‌هاست و برای تأثیرگذاری بیشترآن باید نرخ مالیات آن حتی تا 99 درصد نیز افزایش یابد. در واقع دولت باید هر سال میزان مالیات فعالیت‌های مخرب را افزایش دهد تا دیگر فعالیت در این حوزه‌ها برای دلالان صرفه اقتصادی نداشته باشد.

به گفته وی، وقتی که فعالیت در حوزه دلالی صرفه نداشته باشد، سرمایه‌ها وارد فعالیت‌های مولد و تولیدی می‌شود و به اشتغالزایی نیز کمک می‌کند. هم‌اکنون دلال‌ها بدون داشتن دفتر کار و استخدام افراد تنها با یک تلفن درآمدهای کلانی دارند که این وضعیت به دلیل بی‌توجهی دولت قبل به این بخش ایجاد شده است، اما با نگاه دولت سیزدهم به تدریج این فعالیت‌ها کمرنگ خواهد شد.

* تعادل

- واردات آب به جای روغن خوراکی با ارز 4200 تومانی

تعادل درباره تخلف بزرگ ارزی گزارش داده است: یک تخلف ارزی بزرگ که در سکوت خبری گمرک گم شد. آبان ماه سالجاری معاون وقت گمرک از کشف تخلف یک شرکت واردکننده کالای اساسی در سال 99 خبر داد. عناصر اصلی یکی از بزرگترین شبکه‌های دلالی که در پوشش یک شرکت خصوصی تولیدکننده تحت عناوینی، چون کالای رسوبی و کالای در حال حمل، بیش از 25 میلیون دلار ارز 4200 تومانی برای واردات روغن خام دریافت کرده بودند. اما با گذشت بیش از یک سال، نه تنها روغنی وارد نکرده، بلکه برای فریب بازرسان دولتی، مخازن خود را به جای روغن، با آب پر کرده بودند!

آن‌ها در ادامه اقدامات مجرمانه خود، قصد داشتند با استفاده از اسناد جعلی، مقادیری از تعهدات ارزی معوق خود را رفع تعهد کنند که با اقدام به موقع نهادهای نظارتی در این امر ناکام ماندند. با این حال، عدم شفاف سازی گمرک از جمله توضیحات معاون فنی وقت گمرک ایران، جزئیات این پرونده را در هاله ای از ابهام قرار داده است. سکوت گمرک در مورد این پرونده در حالی است که سال گذشته در مقاطع مختلفی بازار روغن با چالش‌های جدی مواجه شد؛ به طوری‌که یا روغنی در فروشگاه‌ها نبود و یا اگر موجود بود، به بهای گزافی به فروش می‌رسید. حال با توجه به اینکه طی هفته‌های اخیر نیز خبرهایی مبنی بر کمبود روغن در بازار شنیده می شود، گمرک به جای در پیش گرفتن سیاست سکوت، بهتر است در مورد جزئیات این پرونده پاسخگو باشد.

 جعبه سیاه یک تخلف بزرگ ارزی

از فروردین 1397 که دلار 4200 تومانی پابه عرصه اقتصاد ایران گذاشت، بیش از سه سال می‌گذرد؛ ارزی که تشکل‌های رسمی بخش خصوصی آن را ام‌الفساد اقتصاد ایران توصیف کردند. از آن سو، مروری بر تجربه بیش از سه سال برقراری این دلار ارزان در جریان تجارت خارجی و بازار داخلی کشور نشان می‌دهد به دلیل اختلاف قیمت و رانت خیز بودن این ارز، مشکلات متعددی را نه تنها برای فعالان اقتصادی درگیر در جریان تجارت خارجی و تولید داخلی بلکه حتی برای مردمی که هدف حمایتی این ارز بودند، ایجاد کرده است. سفره مردم به مراتب کوچک‌تر و فعالان اقتصادی به دلیل بهره‌مندی عده‌ای از این رانت و غیررقابتی شدن فضای فعالیت، دچار مشکل شده و بعضا از فعالیت بازماندند. تقریباً تمام تولیدکنندگان و تجار معتقدند که اجرای این سیاست از ابتدا غلط بوده و دولت باید در همان ابتدا که فاصله میان ارز دولتی و ارز آزاد چندان زیاد نبود، این سیاست را اصلاح می‌کرد. نگاهی بر وضعیت بازار کالاهای اساسی در سه سال گذشته هم

نشان دهنده ناکارآمد بودن این یارانه و اصابت حداقلی آن به جامعه هدف است و البته در این میان کوتاهی شدید دستگاه‌های نظارتی و سوءاستفاده برخی مسئولان دولتی از جایگاه خود قابل انکار نیست. در جریان سوءاستفاده از ارز 4200 تومانی، روغن نباتی از جمله اقلام مهمی است که درگیر رانت و فساد ارز ترجیحی شد؛ به طوری که سال گذشته بازار آن با نوسانات چشمگیری همراه بود و مردم را به صف‌های طولانی کشاند. نابسامانی بازار روغن تا اندازه‌ای بود که فعالان این بخش عنوان می کردند که حتی با عرضه 3 برابر بیشتر از نیاز کشور قادر به مدیریت بازار نبودند. چندی قبل یعنی آبان ماه سال جاری بود که مهرداد جمال ارونقی، معاون وقت گمرک از کشف تخلف 16 میلیون یورویی ارز ترجیحی (25 میلیون دلار ارز 4200) یک شرکت واردکننده کالای اساسی در سال 99 خبر داد و گفته بود: این شرکت سال گذشته اقدام به ثبت سفارش روغن خام کرده بود و در قبال آن حدود 8 تا 16 میلیون یورو ارز ترجیحی دولتی دریافت کرد، اما مابه‌ازای آن کالایی وارد کشور نشد، در حال حاضر پرونده این تخلف توسط یک نهاد نظارتی امنیتی (سازمان اطلاعات سپاه) کشف شد. بنابه اظهارات ارونقی، پیگیری اسناد ساختگی ارز این شرکت معتبر ابعاد گسترده‌ای داشت، به طوری که این شرکت درصدد رفع تعهد ارزی بودند، که این موضوع از سوی نهادهای نظارتی کشف وجلوی آن گرفته شد. پس از کشف این تخلف بزرگ از سوی دلالان روغن، گفته شد که بخشی از این ارزهای دولتی که برای واردات روغن خوراکی مورد نیاز مردم تخصیص یافته بود؛ صرف واردات خودروی خارجی، واکسن آمریکایی فایرز (به صورت قاچاق) و... شده است و بخشی دیگری از این ارزها نیز در بازار آزاد به فروش رسیده است. همچنین برخی اخبار هم حکایت از این داشت که این شبکه بخشی از واکسن‌های وارداتی مذکور را به صورت رایگان به برخی مدیران دولتی و خانواده آن‌ها تزریق کرده و در مقابل از خدمات این مدیران بهره‌مند شده است.

 روغنی که آب از کار درآمد

به گزارش تعادل، بررسی های صورت پذیرفته گویای این است که شرکت مذکور برای فریب بازرسان دولتی، مخازن خود را به جای روغن، با آب پر و اقدام به ترخیص از گمرک کرده بودند، که عدم شفاف سازی گمرک از جمله توضیحات معاون فنی وقت گمرک ایران، جزئیات این پرونده را در هاله ای از ابهام قرار داده است. همچنین آن‌ها در ادامه اقدامات مجرمانه خود، قصد داشتند با استفاده از اسناد جعلی، مقادیری از تعهدات ارزی معوق خود را رفع تعهد کنند که در پی ضربه سازمان اطلاعات سپاه به این شبکه، در این امر ناکام ماندند. این شبکه متهم به خیانت در امانت از طریق قاچاق میزان قابل توجهی از 38000 تن روغن متعلق به ذخایر راهبردی کشور است. این اقدام موجب شد، تا دولت برای تنظیم بازار روغن کشور در سال گذشته، نتواند از این ذخایر راهبردی استفاده کند که منجر به کمبود و افزایش شدید قیمت روغن خوراکی در بازار شد. در میان اسامی متخلفان نام‌های مختلفی از معاون وزیر تا واردکنندگان بخش خصوصی دیده می‌شود که هنوز پرونده قضایی شان روی میز دادگاه است. پس از کشف چنین تخلفی، بلافاصله خبری منتشر شد مبنی بر اینکه معاون سابق وزیر صمت که متهم به داشتن نقش زیادی در التهابات بازار روغن و کمبود این کالای اساسی در سال 1399 هست، توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شد. در اطلاعیه منتشره از سوی سپاه نامی از این معاون وزیر برده نشد و در این رابطه اعلام شده بود: معاون سابق وزیر صمت و شبکه دلالان مرتبط با وی که نقش زیادی در التهابات بازار روغن و کمبود این کالای اساسی در سال 99 داشتند، توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شدند. این مسئول وقت دولتی، متهم است که با دریافت رشوه، ارز 4200 تومانی مربوط به واردات روغن را به شرکتی خصوصی تخصیص داده، که نه تنها از این ارز برای واردات روغن استفاده نکرده، بلکه بخشی از ذخایر راهبردی روغن کشور را نیز به صورت غیرقانونی به فروش رسانده است.

 گمرک پاسخگو باشد!

این درحالی است که سازمان گمرک به عنوان یکی از سازمان های درگیر در این پرونده تخلف ارزی، از آن زمان تاکنون نه تنها نسبت به شفاف سازی در مورد جزئیات این پرونده و پیگیری برای حصول یک نتیجه مشخص اقدامی خاص ومشخصی صورت نداده، بلکه ظاهرا ترجیح داده در این زمینه سکوت اختیار کند. برهمین اساس مشخص نیست این پرونده تخلف بزرگ ارزی در چه مرحله ای قرار داد و اینکه اقدامی از سوی گمرک برای مشخص شدن وضعیت آن صورت گرفته است؟ سکوت گمرک در این مورد این پرونده در حالی است که سال گذشته در مقاطع مختلفی بازار روغن با چالش‌های جدی مواجه شد؛ به طوری که یا روغنی در فروشگاه‌ها وجود نداشت و یا اگر موجود بود، به بهای گزافی به فروش می‌رسید. عجیب‌تر آنکه برخی فروشندگان تنها به شرطی که خریداران در کنار روغن، اقلام دیگری هم خرید می‌کردند، حاضر به عرضه روغن می‌شدند! در همان زمان گزارش‌هایی مبنی بر احتکار روغن از سوی برخی سودجویان مطرح می‌شد و گمانه‌زنی می شد که دست‌هایی در کار است تا بازار ملتهب باقی بماند. این آشفتگی در شرایطی رقم می خورد که حجم قابل توجهی از ارز دولتی 4200تومانی برای واردات این کالای اساسی تخصیص یافته بود ولی مردم معتقد بودند که نتیجه ملموسی در قیمت‌های بازار و زندگی آنها نداشته است. در هفته‌های اخیر نیز اخباری از کمبود روغن منتشر شد که این نگرانی وجود دارد، اتفاق سال گذشته دوباره تکرار شود. هرچند بررسی مجموع این آمارها نشان می‌دهد احتمالا مشکل اصلی کمبود نیست، اما به گفته فعالان صنعتی احتمالا علت این وضعیت، تصمیم در رابطه با حذف ارز 4200 تومانی روغن است که مشخص و قطعی نیست و در این شرایط تولیدکنندگان روغن، تمایلی به عرضه روغن ندارند. در صورت ادامه این شرایط ممکن است بازار روغن مانند سال گذشته دچار التهاب شود، بنابراین لازم است مسئولان هر چه زودتر به این ماجرا ورود کنند.

* جام جم

- تغییر نظام بانکی به نفع مردم

جام جم از اقدامات وزارت اقتصاد گزارش داده است: مدتی است وزارت امور اقتصادی و دارایی، اقدامات و مصوبه‌هایی در حوزه بانک دارد که البته به مذاق برخی‌ها خوش نیامده‌است. یکی از تصمیمات اخیر احسان خاندوزی، پرداخت وام بدون ضامن بود که با استقبال زیادی همراه شد. همچنین استرداد مازاد سود تسهیلات از سوی بانک موضوع دیگری بود که مورد توجه قرار گرفت. خاندوزی متوقف شدن ربح مرکب که قانون سال‌های گذشته است را نیز در دستور کار قرار داد. مجموع این موارد باعث شده عملکرد وزارت اقتصاد نسبت به ادوار گذشته متفاوت باشد. در گذشته و همین حالا اقداماتی و همین حالا مانند بلوکه کردن پول توسط بانک، بلوکه کردن پول در حساب مشتری توسط مشتری به منظور پرداخت تسهیلات، دریافت همزمان تضامین و بلوکه کردن پول توسط بانک، تغییر در تاریخ دریافت اقساط، دریافت ربح مرکب و... مواردی بود که در نظام بانکداری ایران رواج داشته و دارد. قوانین زیادی در این باره نوشته شد اما در بخش اجرا مشکلاتی وجود داشت که اصلا به اجرا در نمی‌آمد.

اگر همین حالا از بانک‌ها پرسیده شود چرا تضامین سختی را برای تسهیلات در نظر می‌گرفتید، پاسخ خواهند داد تسهیلات معوق بسیار زیاد است و قوانین بانک اجازه می‌دهد چنین اقداماتی انجام شود. اما باید توجه داشت در بخش تسهیلات خرد معوقات بسیار کمتر از میزان معوق در بخش تسهیلات کلان است. همان‌طور که گفته‌می‌شد برای خانه‌های خالی قرار است مالیات در نظر گرفته شود و بعد مشخص شد مالک اغلب خانه‌ها بانک‌ها هستند.

بنا به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی مقرر شد از هفتم دی اخذ هر نوع نرخ سود تسهیلات بانکی، خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار متوقف شود. براین اساس، بانک‌های دولتی موظف هستند مبالغ خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار را چه مربوط به امسال یا سال‌های گذشته، به مشتریان مسترد کنند. رد پای این موضوع در سال گذشته بود اما دولت دوازدهم نسبت به اجرای آن اقدامی انجام نداد. براساس رای وحدت رویه‌794، مصوبه شورای پول و اعتبار آمره است و بانک‌ها حق تخلف از نرخ مصوب این شورا را ندارند.

در رای وحدت رویه 794 که یکی از آرای مهم سال 1399 است تاکید شده بانک مرکزی تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد. این رای تاکید دارد هیات عمومی دیوان‌عالی کشور قراردادهای بانکی که برخلاف سود مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار بانک مرکزی منعقد می‌شود را باطل می‌داند.

براساس قانون، بانک‌ها به مشتریانی که نسبت به پرداخت مازاد سود تسهیلات اعتراض داشتند اعلام می‌کرد باید طرح دعوی کنند و منتظر دستور قضایی باشند و خود بانک هیچ اقدام داوطلبانه‌ای در این خصوص نداشت. با صحبت‌های وزیر اقتصاد مبنی بر الزام استرداد سود مازاد به مشتریان، این اقدام در واقع معضل و مشکلات مردم را حل می‌کند و دیگر نیازی نیست افراد برای طرح دعوی به دادگاه بروند و هزینه‌هایی را متحمل شوند. البته باید توجه داشت وزارت اقتصاد تنها پیشنهاددهنده است و نمی‌تواند بخشنامه‌ای به تمام بانک‌ها ابلاغ کند و این وظیفه بانک مرکزی است. البته در این فاصله وزارت اقتصاد بیکار نماند و جدا از سیاست بانک مرکزی که می‌خواهد بخشنامه استرداد سود مازاد تسهیلات را به بانک‌ها ابلاغ کند یا نه، دست به کار شد و با توجه به این‌که رئیس مجمع عمومی بانک‌های دولتی است اقدام به اجرای مفاد مصوبه شورای پول و اعتبار کرد. در بخشنامه استرداد مازاد نرخ سود تسهیلات آمده چنانچه تمام یا بخشی از تسهیلات تسویه نشده‌باشد، حتی اگر بخش کوچکی از بازپرداخت وام باقی مانده‌باشد، مشمول بخشنامه می‌شود و چنانچه تخلفی توسط بانک انجام گرفته‌باشد باید مبلغ مورد نظر به وام‌گیرنده بازگردد. بر اساس بررسی‌های انجام شده بخشنامه استرداد مازاد نرخ سود تسهیلات درخصوص عقود مبادله‌ای است و شامل عقود مشارکتی قبل از سال1390 نمی‌شود، زیرا قبل از سال 1390 نرخ عقود مشارکتی حداقلی بوده است. منظور از عقود مبادله‌ای، عقودی است که مشتری نیاز به وجه نقد برای خرید کالا یا تجهیزات دارد اما خود توانایی پرداخت آن را ندارد. به همین خاطر مشتری با تنظیم عقود مبادله‌ای با بانک، سرمایه مذکور را تامین می‌کند. در عقود مشارکتی، بانک سرمایه مورد نیاز مشتری برای شروع یک فعالیت اقتصادی را فراهم می‌آورد و پس از راه‌اندازی کسب‌وکار مذکور و رسیدن آن به سوددهی، در سود به دست‌آمده شریک می‌شود.

 شروط استرداد مازاد سود

چنانچه وام گیرنده، تسهیلات معوق داشته‌باشد، برای بازپرداخت تسهیلات یا تعیین تکلیف آن باید براساس دستورالعمل امهال مطالبات و وصول مطالبات بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار تا خرداد 1401 اقدام کند، در غیر این صورت مشمول امتیازات بخشنامه استرداد مازاد سود نرخ تسهیلات نمی‌شود. شرط دیگر استرداد نرخ مازاد، استفاده نکردن تسهیلات در خارج از موضوع قرارداد است. به طوری که وجه التزام مصرف تسهیلات در موارد اعلام شده در قرارداد ضروری است و امتیاز بخشنامه شامل افرادی که پول را در جای دیگری مصرف کردند، نمی‌شود. اگر تسهیلات گیرنده دعوای جاری علیه بانک دارد، باید قبل از دریافت برگه تسویه بانک، نسبت به استرداد دعوا اقدام کند و در آن شرایط بانک‌ها می‌توانند نسبت به تعدیل نرخ سود قرارداد و تسویه قرارداد اقدام کنند.

 بانک‌ها چقدر سود اضافه می‌گرفتند؟

اگر برای دریافت یک وام خرد به شعب مختلف بانک‌ها مراجعه شود اغلب پاسخ‌های مشترک به گوش می‌رسد: اکنون اعتبار نداریم، الان جلوی وام‌ها بسته است، دو ضامن رسمی و کسر از حقوق خودتان و بروید گردش حساب داشته‌باشید بعد بیایید. برخی بانک‌ها با این‌که اعلام می‌کردند نرخ سود شورای پول و اعتبار را رعایت می‌کنند اما بررسی دقیق در این زمینه نشان می‌دهد بانک‌ها با ترفندهای مختلف، سود بیشتر از مشتری دریافت می‌کردند.

برخی بانک‌ها همان ابتدا اعلام می‌کردند بخشی از پول را بلوکه می‌کنند، در حالی که تضامین رسمی و کسر از حقوق را از مشتری دریافت می‌کردند. یک بانک دولتی علاوه بر این‌که اقدام غیرقانونی بلوکه کردن پول را انجام می‌داد یک روز پس از تاخیر پرداخت اقساط با ضامن و تسهیلات گیرنده تماس می‌گرفت و اعلام می‌شد اقساط پرداخت نشده است. طبق قانون اقساط تا یک ماه مطالبه معوق محسوب نمی‌شوند و باید یک ماه و یک روز از آن بگذرد و اگر قسطی پرداخت‌نشد به تسهیلات‌گیرنده اطلاع داده شود اما متاسفانه برخی بانک‌ها خلاف این رویه عمل کردند.

 ربح مرکب

ربح مرکب به سودی اطلاق می‌شود که بانک از سود، سود بگیرد. مراجع عظام بارها با موضوع ربح مرکب مخالفت کرده‌اند و صریحا گفته‌اند دریافت این سود حرام است. در گذشته برخی بانک‌ها از سود تسهیلات و جرایم متعلق به آن، دوباره و چندباره، وجه التزام گرفته‌اند. روش کار هم به این صورت بوده که پس از پایان مدت قرارداد اولیه، بانک باقیمانده اصل تسهیلات، باقیمانده سود تسهیلات و باقیمانده جرایم متعلقه را جمع زده و یک تسهیلات جدید به همان مبلغ به مشتری پرداخت کرده‌است.

این کار به معنی این است که بانک از سود، سود بگیرد که مصداق روشن و قطعی ربح‌مرکب و مورد نهی همه فقها و مراجع معظم تقلید است و نتیجه این رفتار بانک‌ها، انباشته‌شدن بدهی تسهیلات‌گیرندگان و افزایش مطالبات معوق بانک‌هاست که متأسفانه روز به روز هم بیشتر و بیشتر می‌شود. سال 98 بود که قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و بانک مرکزی هم به منظور اجرای تکلیف مقرر در این قانون بر تدوین دستورالعمل اجرایی قانون یادشده مشتمل بر تشخیص تسهیلات تولیدی از غیرتولیدی توسط این بانک، دستورالعمل مورد اشاره را به شبکه بانکی ابلاغ کرد اما متاسفانه اهتمامی برای اجرای این قانون در دولت گذشته وجود نداشت.

اگر به فرض فردی 100میلیون تومان تسهیلات در قالب عقد مضاربه یکساله با نرخ 20 درصد سود بگیرد، در حالت سود ساده بعد از یک‌سال، باید 120میلیون تومان به بانک پرداخت کند اما در صورت بازپرداخت نکردن، در پایان سال دوم، 26 درصد وجه التزام (مرکب از 20 درصد سود پس از سررسید و 6 درصد جریمه) از 120 میلیون تومان بدهی به بانک بدهکار خواهدبود که تا اینجای کار تفاوتی بین محاسبه سود ساده قانونی و مرکب وجود ندارد. اختلاف در خصوص سود تسهیلات ساده و مرکب در پایان سال سوم رخ می‌دهد.

در صورتی که بخواهیم بابت تسهیلات 100میلیون تومانی، در پایان سال سوم یا چهارم یا پنجم سود ساده دریافت کنیم، تنها همان 26 درصد بابت 120 میلیون تومان بدهی در هر پایان هر سال دریافت خواهدشد. در این حالت 26 درصد وجه التزام ثابت فرض شده و به این رقم سود و وجه التزام دیگری تعلق نمی‌گیرد. به بیان بهتر اگر تسهیلات 100میلیون تومانی یکساله با نرخ سود 20درصد پرداخت و سررسید شده‌باشد، در پایان سال با محاسبه وجه التزام باید 26 درصد بازگردانده شود، ولی دیگر سودی متوجه این 26 درصد نخواهد شد و به شکل فریز در تمامی سال‌ها ملاک محاسبه خواهدبود.

 واریز پول برای دریافت وام

شیوه‌ای که برخی دیگر از بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات اجرا می‌کردند، دریافت حدود یک‌سوم تا نیمی از مبلغ وام بود. مسؤول تسهیلات برخی بانک‌ها اعلام می‌کردند اگر قصد دریافت 30 میلیون تسهیلات را دارید باید 15 میلیون تومان ابتدا به حساب خودتان واریز کنید و پس از این‌که تسهیلات به شما پرداخت شد می‌توانید عملیات برداشت را انجام دهید. در واقع پول در حساب بلوکه نشده‌بود اما مسؤول تسهیلات شعبه به گونه‌ای مشتری را می‌ترساند که اقدام به برداشت پول نمی‌کرد. پس از آن یک هفته زودتر از زمان واریز وام این پول توسط بانک برداشت و پس از یک هفته به حساب مشتری واریز می‌شد.

قرارداد یکطرفه و ضعف نظام بانکی

شعب بانکی مشتری را برای پرداخت وام خرد آنقدر می‌بردند و می‌آوردند که برخی از مشتریان عطای وام را به لقایش می‌بخشیدند و از دریافت آن صرف نظر می‌کردند. برخی کارشناسان این موضوع را زورگویی بانک‌ها عنوان می‌کردند و وزیر اقتصاد برای پایان دادن به این رویه‌ها اعلام کرد بانک‌های دولتی باید یک نسخه از قرارداد تسهیلات را به وام گیرندگان تحویل دهند. شنبه 29 آبان ماه زمان اجرای این دستور بود و بانک‌های دولتی مکلف به ارائه نسخه کامل اسناد تسهیلات، به وام‌گیرندگان شدند.

سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در این باره اعلام کرد: عدم دسترسی فعالان اقتصادی و حتی خانوارها به متن قراردادهای تسهیلات دریافتی بانکی، همواره به عنوان یکی از مباحث پرتکرار و عوامل نارضایتی در این زمینه مطرح بوده‌است، چرا که مانع اطلاع دقیق وام‌گیرندگان از میزان سود تسهیلات دریافتی، تضامین و وثایق متخذه، جرایم دیرکرد، شرایط استمهال و... شده و آنها را دچار سردرگمی می‌کرده‌است.

وزیر اقتصاد با یادآوری این‌که پیش از این، شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مصوباتی در این خصوص به تصویب رسانده‌بودند اما به دلیل ضعف نظارت در سیستم بانکی، این امر یا رعایت نمی‌شد یا به شدت ضعیف اجرا می‌شد گفت: در جلسه با مدیران عامل بانک‌های دولتی، با توجه به مسؤولیتی که ما در وزارت اقتصاد از ناحیه ریاست مجمع عمومی بانک‌های دولتی در قبال مردم، بر دوش خود احساس می‌کنیم؛ تعهد جدی از مدیران این بانک‌ها گرفته‌شد تا از 29 آبان هر فرد گیرنده تسهیلات که درخواست یک نسخه از قرارداد خود را داشته‌باشد، بانک مکلف است، یک نسخه از آن را که شامل همه اطلاعات قرارداد از جمله نحوه محاسبه سود، وثایق، جرائم و... است به وی تسلیم کند. خاندوزی تصریح کرد: در صورتی که وام گیرنده، متوجه اجحافی در حق خود شود به سهولت می‌تواند از مراجع قانونی و قضایی، پیگیر حقوق حقه خود شود. وزیر اقتصاد برنامه بعدی وزارت اقتصاد برای نظام بانکی در این خصوص را حرکت به سمت الکترونیکی شدن قراردادهای ارائه تسهیلات بانکی اعلام کرد که امکان چک کردن برخط آن را برای دریافت‌کنندگان تسهیلات فراهم خواهدآورد.

* دنیای اقتصاد

- شوک سیاستگذار به بورس

دنیای‌اقتصاد علل سقوط بورس را تحلیل کرده است: در ادامه شوک قطعی برق و گاز برخی از صنایع، خبر مالیات‌ستانی از درآمد صادراتی پتروشیمی‌ها ضربه نهایی را به بورسی‌ها و بازار سهام زد تا شاخص کل سهام 74/ 1 درصد دیگر کاهش ارتفاع دهد. کارشناسان می‌گویند این شکل مالیات‌ستانی ضمن تهدید سودآوری پتروشیمی‌ها، به افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در جهت توسعه این صنعت و کاهش مزیت رقابتی آنها در منطقه می‌انجامد.

شوک سیاستگذار به بورس

بازار سهام در سومین روز هفته همچنان مسیری کاهشی را پیمود و به سبب کاهش 74/ 1 درصدی میانگین وزنی قیمت‌ها شاهد افت 21‌هزار واحدی شاخص کل بورس بود. در ادامه شوک قطعی برق و گاز برخی از صنایع و توقف فعالیت آنها روز یکشنبه خبر مالیات‌ستانی از درآمد صادراتی پتروشیمی‌ها نیز پاتک نهایی را به بورسی‌ها و بازار سهام زد تا شاهد تشدید فشار عرضه‌ها در تالار شیشه‌ای باشیم. در چنین شرایطی 303‌میلیارد تومان دیگر از سرمایه حقیقی‌ها از گردونه معاملات سهام خارج شود و ارزش معاملات خرد میزانی بهتر از 1604‌میلیارد تومان اختیار نکرد.

تحولات بازار سهام در روز دوشنبه همچنان شامل رویدادهای تکراری بود. در این روز هم شاخص اصلی بازار سهام موفق به بازگشت به مدار صعود نشد و تقابل عرضه و تقاضا سبب شد مجددا شاهد کاهش نسبی قیمت‌ها نسبت به‌روز معاملاتی قبل باشیم. همین امر موجب شد میانگین وزنی قیمت‌ها که روز یکشنبه نیز حدود 2‌درصد افت کرده بود، 74/ 1درصد کاهش یافت. پیگیری روند تحولات بازار سهام در روزهای اخیر نشان می‌دهد که با توجه به شدت گرفتن شیب ریزش شاخص نسبت به دوره‌های ریزشی در ماه‌های قبل اگر قرار باشد فروش سهام به همین روال فعلی ادامه پیدا کند، تقریبا دیگر فاصله زیادی تا رسیدن به کف ابرکانال 2/ 1میلیون واحدی باقی نمانده است. چرا که نسبت به گذشته تقاضای کمتری در بازار وجود دارد تا بتواند با سطح عرضه فعلی مقابله کند.

سایه سنگین دولت بر سر بورس

نکته مهمی که هم‌اکنون در بازار رخ داده این است که عقبگرد بورس تنها محدود به نمادهای شاخص‌ساز بازار سهام نیست و نمادهای کوچک‌تر نیز هرچند با شدتی کمتر مسیر فعلی را دنبال می‌کنند اما به هر روی آنها هم مغلوب وضعیت کنونی شاخص شده‌اند. بر همین مبنا روز گذشته شاخص هموزن به میزان 3/ 1درصد کاهش یافت که این امر نشان از رویگردانی تقاضا از نمادهای کوچک و ناشی از نبود فرصت‌های معاملاتی در سهامی است که مطابق با شرایط معمول مزیت‌های بیشتری برای نوسان‌های کوتاه‌مدتی دارند. بسیاری بر این باور هستند که با بهبود مواضع طرف‌های مختلف در مذاکرات احیای برجام، بازار به دلیل امکان افت قیمت ارز نسبت به ماه‌های اخیر اندکی دست به عصاتر از قبل عمل کرده و همین امر توانسته بازار را با کاهش بیشتر قیمت‌ها روبه‌رو کند. با این حال به نظر می‌آید که این عامل را به تنهایی نمی‌توان دلیل حال آشفته بورس دانست.

یکی از مسائلی که توانسته در روز گذشته تاثیری قابل‌توجه بر بورس تهران داشته باشد خبر وضع مالیات بر صادرات محصولات پتروشیمی است که مجددا ضربه‌ای سنگین به اعتماد عمومی در بازار سهام وارد کرده است. بر این اساس مقرر شده بر اساس آنچه در تبصره 6 لایحه بودجه سال 1401 آمده، از محل صادرات تمامی محصولات پتروشیمی عوارض اخذ شود. اینطور که به نظر می‌آید دست‌اندازی دولت بر دارایی مردم و دخالت ناپایان آن بر سازوکار بازارها بار دیگر در بودجه خودنمایی کرده و همین امر سبب شده اذهان عمومی در بازار سهام بار دیگر نسبت به ریسک بی‌حد و اندازه‌ای که دولت به بازار وارد می‌کند بدبین شود. به نظر می‌رسد برخلاف همه تصوراتی که در ابتدای روی کار آمدن دولت نسبت به حمایت از بازار سهام وجود داشت، فقدان منابع لازم برای بودجه سبب شده بورس قربانی اصلی کسری بودجه دولت باشد. بر اساس آنچه که هادی بیگی‌نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس و عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1401 به مطبوعات گفته است، اعضای کمیسیون تلفیق تصمیم گرفته‌اند موادی همچون قیر، متانول، اوره و پلی اتیلن را با ذکر نام در تبصره 6 لایحه بودجه اضافه کنند تا این مواد نیز در کنار فهرست دولت، مشمول مالیات بر درآمد صادراتی شوند. همین امر سبب شد در روز گذشته نمادهای فعال در صنعت پتروشیمی که یکی از اثرگذارترین نمادها در شاخص بورس هستند با افت قیمت جدی روبه‌رو شوند. فشار عرضه‌ها در این روز به حدی بالا بود که حتی نماد معاملاتی پتروشیمی جم که یکی از نمادهای تقریبا کم تحرک بازار است نیز در این روز به صف فروش برسد و برخلاف بسیاری از روزهای قبل که افت چند صدم‌درصدی را تجربه می‌کرد به یکباره 5‌درصد از بهای خود را از دست داد. سایر نمادها نظیر شپدیس، تاپیکو و نوری هم که جزو نمادهای شاخص‌ساز بازار سهام هستند تقریبا از همین روال تبعیت کردند. بر این اساس می‌توان گفت که در روز گذشته صنعت پتروشیمی، صنعتی به کلی قرمزپوش بود و تمامی نمادهایی که طی این روز در گروه شیمیایی با افزایش قیمت اندک روبه‌رو شدند هم متعلق به شرکت‌های فعال در صنعت پتروشیمی نبودند. به این ترتیب طی دو روز کاری گذشته، میانگین وزنی قیمت سهام در زیرمجموعه‌های پتروشیمی 8/ 5 درصد نزول کرد.

بورس شوک زده

اما تعداد شوک‌های وارده به بازار سهام در روزهای اخیر تنها به تصمیم مسوولان در مورد وضع عوارض و مالیات بر صادرات محصولات پتروشیمی محدود نمی‌شود. ترکیب قیمت بسیار پایین انرژی در ایران در کنار کافی نبودن سرمایه‌گذاری در حوزه برق و گاز کشور سبب شده مسوولان این حوزه هم مانند مسوولان اقتصادی هیچ دیواری کوتاه‌تر از دیوار شرکت‌های بورسی در ایران پیدا نکنند. خبرها حکایت از آن دارند که قطع شدن برق و گاز در روزهای گذشته همزمان با افزایش برودت هوا در صنایع مختلف کشور سبب شده در زمینه گاز و برق شاهد کمبودهای جدی باشیم. با توجه به اینکه بیشتر صنایع بزرگ کشور در بورس درج نماد شده و معامله می‌شوند، باید توجه داشت که چنین تصمیمی می‌تواند زیان‌های جدی را به جریان عادی تولید و در نتیجه فروش این صنایع وارد کند. از این رو باید صبر کرد و دید که در صورت طولانی شدن این وضعیت، عملکرد شرکت‌های یاد شده در گزارش‌های مالی بهمن ماه چگونه خواهد بود. در صورتی که برق و گاز صنایع پرمصرفی نظیر فولاد و سیمان با وقفه‌ای طولانی قطع شود، با توجه به زمان‌بربودن از سرگیری فعالیت در آنها، ممکن است وقفه ایجاد شده در تولید، عملکرد صنایع مذکور را در زمستان با مخاطره جدی روبه‌رو کند. این در حالی است که اگر قیمت‌گذاری دستوری موجب زیان سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی نظیر برق نشده بود احتمالا بازار سهام نیز وضعیت بهتری داشت.

در حال حاضر امید بازار سهام در صنایع آسیب دیده از مداخلات یاد شده برگشتن از تصمیمات غلط گرفته شده است. در روزهای اخیر نامه مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به رئیس کمیسیون تلفیق سبب شد امیدها نسبت به بهبود شرایط در بازار به طور کلی از بین نرود. در این نامه عشقی درخواست کرد دریافت مالیات بر صادرات برخی محصولات معدنی و پتروشیمی به بعد از بررسی جوانب بر جامعه‌میلیونی سهامداران موکول شود. از این رو همچنان احتمال تضعیف نشدن صنایع به‌خصوص پتروشیمی در روزهای پیش رو وجود دارد.

در آینه ارقام

در روزی که شاخص کل بورس تهران با افت 74/ 1درصدی مواجه شد، از 337 نماد معامله شده، قیمت پایانی 34 سهم (10‌درصد) مثبت بود و در مقابل 291 سهم (86‌درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار 4 نماد (یک‌درصد) صف خریدی به ارزش 7‌میلیارد تومان تشکیل دادند. اما در مقابل شاهد شکل‌گیری صف فروش در 100 نماد بورسی (30‌درصد) به ارزش 235‌میلیارد تومان بودیم. در این روز جریان مداوم خروج نقدینگی حقیقی از بورس یک روز دیگر نیز ادامه پیدا کرد تا در این روز 303‌میلیارد تومان از پول سرمایه‌گذاران خرد از چرخه معاملات بورس به مقاصد دیگر برود که بیشترین خروج سرمایه‌های خرد از زیرمجموعه‌های پتروشیمی رقم خورد. در فرابورس ایران که آیفکس نیز کاهش 64/ 0‌درصدی را ثبت کرد، 136 نماد معامله شدند که در این میان قیمت پایانی 15 سهم (11‌درصد) مثبت و 120 سهم (88‌درصد) منفی بودند. در این بازار 2نماد (یک‌درصد) صف خریدی به 4/ 5 میلیارد تومان تشکیل دادند و در مقابل شاهد شکل‌گیری صف فروش در 54 نماد فرابورسی (40‌درصد) به ارزش 71‌میلیارد تومان بودیم.

* دنیای اقتصاد

- برنامه دولت برای مستاجرها

دنیای اقتصاد برنامه دولت برای کنترل رشد اجاره‌بهای مسکن را طرح کرده است: دولت تصمیم گرفته برای کنترل رشد اجاره‌بهای مسکن در کشور، بسته سیاستی طراحی و اجرا کند. نیمه اول امسال، تورم اجاره مسکن در شهرها، رکورد تاریخی بیشترین نرخ را به ثبت رساند؛ 52 درصد. علت این جهش هزینه اجاره، سیاست‌های نادرست بوده اما با این حال دولت می‌خواهد وضعیت را برای مستاجرها تغییر دهد. سیاستگذار برای تنظیم بازار اجاره مقابل دو مسیر قرار دارد؛ یک راه اصلی و یک بیراهه.

با ورود دولت به حل مشکل جهش دامنه‌دار اجاره‌بهای مسکن، هم‌اکنون نوعی دوراهی برای نجات مستاجرها پیش‌روی سیاستگذار بخش مسکن قرار دارد. بررسی‌های دنیای اقتصاد نشان می‌دهد یکی از این راه‌ها، مسیر درست، اصولی و اثربخش برای تنظیم بازار اجاره و مسیر دیگر، بیراهه سیاستگذاری در حوزه مسکن است که بعید است بتواند بحران فعلی جهش اجاره‌بها در شهرهای کشور را خاتمه دهد.

پرونده بحران اجاره‌بها در حالی روی میز دولت قرار گرفته است که با ورود دولت به این موضوع قرار است حل مشکل افزایش شدید اجاره‌بها در تهران و شهرهای کشور به عنوان یکی از اقدامات فوری و ضروری در دستور کار قرار بگیرد.

به گزارش دنیای اقتصاد و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، به دنبال وقوع بحران جهش اجاره‌بهای مسکن در تهران و سایر شهرهای کشور و براساس آمارهای ارائه شده در ارتباط با تورم بازار اجاره در کشور، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، ماموریت یافته است سیاست حمایتی با هدف کنترل رشد اجاره‌بها و حمایت از اجاره‌نشینان را تدوین و ارائه کند.

بر این اساس، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که یکشنبه شب به ریاست سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری، برگزار شد سه موضوع مهم و تعیین‌کننده در اقتصاد کشور مورد بررسی قرار گرفت که رفع بحران رشد افسارگسیخته اجاره‌بها در تهران و کشور یکی از این موضوعات مهم بود. در این جلسه گزارش مرکز آمار ایران درباره تورم دی ماه و اجاره مسکن در سبد هزینه خانوار مطرح و پس از بررسی مقرر شد ستاد هماهنگی اقتصادی سیاست حمایتی در این زمینه را با هدف کنترل رشد اجاره‌بها و حمایت از اجاره‌نشینان تدوین و ارائه کند.

به گزارش دنیای اقتصاد، تورم شدید در بازار اجاره مسکن به‌ویژه در سال جاری به میزان چشمگیری هزینه تامین مسکن برای خانوارهای فاقد مسکن و اجاره‌نشین را افزایش داده است به‌طوری که پرداخت اجاره‌بها هم‌اکنون در پایتخت و در بسیاری از شهرهای کشور از توان بخش زیادی از خانوارهای مستاجر خارج شده است.

آخرین آمارهای رسمی در این باره از افزایش بیش از 50 درصدی نرخ اجاره مسکن در پاییز سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل - پاییز سال قبل - هم در تهران و هم در کشور خبر می‌دهد.

دو رکورد بحران در بازار اجاره

بازار اجاره مسکن در حالی هم‌اکنون در شرایطی بحرانی به لحاظ رشد شدید اجاره‌بها قرار گرفته است که این بازار در شرایط فعلی دست‌کم دو رکورد بحران را پشت سر گذاشته است. هم‌اکنون هزینه تامین مسکن و پرداخت اجاره‌بها 42 درصد از سبد کل هزینه‌ای خانوارها را به خود اختصاص داده است که رقمی بی‌سابقه و نشان‌دهنده رشد شدید اجاره‌بها محسوب می‌شود. در بدترین حالت، سهم اجاره‌بهای مسکن در سبد هزینه خانوارها در دنیا 30 درصد است. اما در ایران، سهم 42 درصدی نشان‌دهنده رشد افسارگسیخته اجاره مسکن در خلأ سیاست‌های موثر برای افزایش عرضه به این بازار و تنظیم‌گری سطح نرخ اجاره‌نشینی است.

دومین رکورد بحران در بازار اجاره مسکن مربوط به رشد تاریخی اجاره‌بهای مسکن در تهران و کشور به‌ویژه در سال جاری است. هم‌اکنون میانگین اجاره‌بها هم در شهر تهران و هم در کشور در مقایسه با سال گذشته بیش از 50 درصد رشد کرده است. آمارها از افزایش 52 درصدی متوسط اجاره‌بها خبر می‌دهند. این موضوع نشان‌دهنده بحران در بازار اجاره مسکن است. به این معنا که اگرچه همواره تامین اجاره‌بهای مسکن برای خانوارهای مستاجر و فاقد مسکن دشوار بوده است اما در سال جاری به واسطه رشد بیش از 50 درصدی نرخ اجاره‌نشینی در کشور، این موضوع منجر به بروز فشار مالی مضاعف بر خانوارها شده است.

ریشه جهش اجاره‌بها

بررسی‌های دنیای اقتصاد نشان می‌دهد، جهش اجاره‌بهای مسکن در یک‌سال گذشته دست‌کم از دو عامل مهم و عمده اثر گرفته است. نخستین عامل مربوط به جهش قیمت مسکن و اثرپذیری بازار اجاره از رشد قیمت مسکن در سه سال اخیر است. طی سه سال گذشته همزمان با بروز جهش قیمتی و استمرار آن در بازار معاملات خرید و فروش واحدهای مسکونی، فاصله متعارف قیمتی بین بازار خرید و فروش و اجاره مسکن که در اصطلاح به آن نسبت قیمت به اجاره یا همان p به r گفته می‌شود افزایش یافت و از حالت نرمال خارج شد.

در حالت نرمال، این فاصله یا این نسبت عددی بین 15 تا حداکثر 25 است اما در سال جاری این میزان از عدد 30 فراتر رفت. به این ترتیب یک دلیل جهش شدید اجاره‌بهای مسکن در سال جاری به حرکت بازار اجاره برای اصلاح رابطه متعارف قیمتی با بازار مسکن به دنبال جهش سه‌ساله قیمت در این بازار مربوط می‌شود.

از آنجا که بازار اجاره به دلیل حساسیت بالا به تحولات قیمتی ناشی از محدودیت قدرت خرید متقاضیان این بازار معمولا با تاخیر به تحولات قیمتی بازار مسکن واکنش نشان می‌دهد بنابراین هم‌اکنون که بازار معاملات مسکن در فاز پساجهش قرار گرفته و جهش قیمت در بازار مسکن متوقف شده است، جهش در بازار اجاره آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

از سوی دیگر، یک سیاست ناکارآمد در بازار مسکن منجر به کاهش عرضه به بازار اجاره از سوی موجران و در نتیجه دامن زدن به التهابات قیمتی در این بازار شد. از سال گذشته و به دنبال شیوع ویروس کرونا، دولت برای حمایت از مستاجران به عنوان اقشار آسیب‌پذیر جامعه، اقدام به تعیین نرخ دستوری مجاز برای افزایش اجاره‌بها در شهرهای کشور کرد. از آن جمله اعلام شد موجران در شهر تهران حداکثر تا 25 درصد، در شهرهای بزرگ تا 20 درصد و در سایر شهرها تا 15 درصد مجاز به افزایش بهای اجاره در قراردادهای جدید هستند. اگر چه نیت سیاستگذار مسکن از تعیین این نرخ‌های مجاز برای افزایش اجاره‌بها، کمک به مستاجران در شرایط شیوع ویروس کرونا بود اما عملا این سیاست نه تنها به مستاجران کمک نکرد بلکه از ناحیه کاهش عرضه به بازار اجاره، در نهایت به زیان متقاضیان این بازار - مستاجرها - تمام شد. اجاره‌بهای مسکن با وجود سقف‌گذاری و تعیین نرخ دستوری مجاز برای افزایش مطابق با آمارهای رسمی به‌طور متوسط بیش از 50 درصد افزایش یافت که این آمار رسمی نشان‌دهنده ناکارآمدی و شکست سیاست نرخ‌گذاری دستوری در این بازار است. بررسی‌ها و تحقیقات میدانی به عمل آمده از سوی دنیای اقتصاد از وضعیت بازار اجاره مسکن در دو سال اخیر نشان می‌دهد با توجه به محدودیت‌های درنظر گرفته شده برای موجران برای تخلیه واحد محل سکونت مستاجرها و الزام به رعایت نرخ مجاز افزایش اجاره‌بها، بسیاری از مالکانی که در بازار اجاره حضور داشته و اقدام به عرضه واحد یا واحدهای خود به مستاجران می‌کردند از عرضه مجدد آپارتمان‌های خود به بازار مسکن، دست کم به‌طور موقت، انصراف داده و فعلا این واحدها را به صورت خالی نگهداری می‌کنند.

فعالان بازار مسکن در این باره به دنیای اقتصاد اعلام کردند: به دلیل جهش قیمت مسکن و افزایش شدید قیمت‌ها در این بازارها هم‌اکنون مالکان واحدهای مسکونی خالی از سکنه افراد متمولی هستند که چندان به درآمد ناشی از اجاره‌بها نیازی ندارند؛ بنابراین در برابر محدودیت‌های ایجاد شده ترجیح داده‌اند واحد خود را به صورت خالی نگهداری کنند.

در چنین شرایطی کاهش عرضه به بازار اجاره، خود منجر به کمبود واحدهای اجاره‌ای و دامن زدن به التهاب قیمتی در این بازار شده است. این موضوع نشان‌دهنده شکست سیاست مداخله مستقیم دولت در بازار اجاره از طریق نرخ‌گذاری دستوری است.

تنظیم بازار اجاره؛ راه یا بیراهه؟

دولت در شرایطی با اطلاع از جهش افسارگسیخته اجاره‌بهای مسکن، وارد عمل شده و موضوع ساماندهی بازار اجاره برای حمایت از مستاجرها را در دستور کار خود قرار داده است که یک سوال مهم در این رابطه مطرح است. اینکه آیا مشکل مستاجرها و بازار اجاره با ورود دولت به این موضوع قرار است از مسیر راه درست برطرف شود یا به بیراهه سیاستگذاری برود؟

جزئیات طرح پیشنهادی

بررسی‌ها نشان می‌دهد طرحی در دولت در دست بررسی است که بخشی از واحدهای برنامه ساخت یک میلیون مسکن در سال به بازار اجاره عرضه شود. کارشناسان این اقدام را بیراهه سیاستگذاری در بازار اجاره می‌دانند. اگرچه افزایش عرضه مسکن به بازار اجاره به‌طور قطع منجر به کاهش التهاب در این بازار می‌شود اما ذکر دو نکته و دو ملاحظه مهم در این زمینه ضروری است. اول آنکه در بهترین حالت ساخت این واحدها دو سال زمان می‌برد یعنی در بهترین حالت اگر ساخت این واحدها از هم‌اکنون شروع شود، کوتاه‌ترین زمان ممکن برای عرضه این واحدها به بازار اجاره پایان سال 1402 است. در حالی که وضعیت و شرایط در بازار اجاره به قدری وخیم است که دولت باید اقدامی فوری و ضروری را برای کاهش التهاب در این بازار به کار بگیرد.

ملاحظه دوم به ماجرای ساخت این واحدها در حومه کلان‌شهرها و نه خود شهرهای مادر مربوط می‌شود. از آنجا که دولت در کلان‌شهرهایی مانند تهران و سایر شهرهای بزرگ برای ساخت‌وساز زمین در اختیار ندارد و این ساخت‌وسازها را در شهرهای جدید و حومه شهرهای مادر برنامه‌ریزی کرده است عملا این ساخت وسازها حتی در صورت انجام، کمکی به رفع التهاب در بازار اجاره مسکن کلان‌شهرها به‌ویژه پایتخت نخواهد کرد.

اما در کنار بیراهه سیاستگذاری در بازار اجاره مسکن، یک راه‌حل فوری، کارآمد و اثربخش برای تنظیم بازار اجاره به نفع مستاجران، اقدام سریع برای عرضه واحدهای مسکونی منجمد و خالی از سکنه به بازار از مسیر سیاست درست مالیاتی است. این سیاست درست مالیاتی که می‌تواند از همین فردا در صورت اجرا منجر به عرضه تعداد زیادی از واحدهای منجمد شده و خالی از سکنه به بازار اجاره شود، وضع و دریافت مالیات سالانه از املاک مسکونی است. از این طریق با افزایش ریسک انجماد ملکی و ایجاد هزینه برای سفته‌بازها، واحدهای احتکار شده به بازار مسکن عرضه می‌شود که به‌طور قطع و با توجه به طولانی بودن پروسه فروش یا عدم تمایل مالکان برای فروش، بخش زیادی از این واحدها به بازار اجاره عرضه می‌شود.

از سوی دیگر لازم است دولت سیاست اعمال نرخ دستوری برای افزایش اجاره‌بها را که عملا در دو سال گذشته موثر واقع نشده و در تنظیم بازار اجاره با شکست مواجه شد، ملغی اعلام کند تا از این طریق، موجرانی که در پی اعمال این سیاست از بازار اجاره خارج شدند به این بازار بازگردند.

* فرهیختگان

- جزئیات عجیب از پرونده 34 هزار میلیارد تومانی شرکت قطعه‌ساز کروز

فرهیختگان درباره دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت کروز گزارش داده است: 29تیر 1393 سومین گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازی در جلسه علنی در مجلس قرائت شد فقط چند صفحه از آن گزارش 540صفحه‌ای منتشر شد و در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت؛ اما در همین چند صفحه به نکات قابل‌تاملی اشاره شده بود. در آن گزارش آمده بود شرکت‌های کروز، عظام و صنایع سندان ایرانیان، تامین‌کننده انحصاری بیش از 30درصد قطعات و سیستم‌های خودروهای پرتیراژ شرکت ایران‌خودرو هستند. همچنین یکی از قطعه‌سازان با ترفندهای مختلف، درمجموع مالک نزدیک به 27درصد سهام شرکت ایران‌خودرو شده و شیطنت‌هایی نیز برای توقف تولید انجام داده است. پس از گذشت چندین سال، تا اینکه 10 مهر 1398 اولین جلسه محاکمه گروه قطعه‌سازی عظام به اتهام قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به مبلغ 764 میلیون دلار برگزار شد. 18 آذر 1399 غلامحسن اسماعیلی در پاسخ به سوال یکی از رسانه‌ها که سرنوشت اتهامات گروه عظام چه می‌شود، گفت: یک بخش مربوط به مجازات است که برابر با تصمیم دادگاه انجام می‌شود. در این پرونده هم به موضوع تولید و اشتغال و به بازگشت تسهیلات نظام بانکی و مطالبات معوق توجه داریم. از کلیات اظهارات سخنگوی سابق دستگاه قضا این‌طور برداشت می‌شود که قوه قضائیه به‌خاطر رعایت برخی مصالح عمومی، تخفیف‌هایی به این قطعه‌ساز داده است. اما این روزها جلسات یکی دیگر از بزرگ‌ترین قطعه‌سازان کشور درحال برگزاری است. اتهام این قطعه‌ساز، قاچاق حرفه‌ای و سازمان‌یافته قطعات خودرو به ارزش نزدیک به 34 هزار میلیاردتومان در فاصله سال‌های 1392 تا فروردین سال 1399 است. آنچه در ادامه می‌آید، خلاصه‌ای از جزئیات کیفرخواست سه جلسه دادگاه گروه کروز است که طی روزهای دوم، سوم و چهارم بهمن امسال برگزار شده است.

اتهام 34 هزار میلیارد تومانی

اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت کروز روز شنبه 2 بهمن‌ماه سال‌جاری در شعبه 4 دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. براساس کیفرخواست قرائت‌شده از سوی امیر فولادی، نماینده دادستان، متهم ردیف اول پرونده حمید کشاورزتوچایی، دارای تابعیت ایرانی - آمریکایی به مشارکت عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق سردستگی گروه مجرمانه در زمینه قاچاق حرفه‌ای و سازمان‌یافته قطعات خودرو به میزان 33 هزار و 961 میلیارد و 686 میلیون و 419 هزار و 100 تومان در فاصله سال‌های دی‌ماه 1392 تا 22 فروردین سال 1399 از مجرای مشارکت در پرداخت رشوه به کارکنان گمرک به شرح اتهامات انتسابی به متهمان ردیف 12 تا 17، متهم است. وی همچنین به مشارکت در اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی قطعات خودرو به‌عنوان نیازمندی‌های عمومی و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان 220 میلیون و 443 هزار و 78 دلار از شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران خودرو در حد فاصل سال‌های 95 تا 98 متهم است. این موارد اتهام برای محمد علی‌پورفطرتی، دارای تابعیت ایرانی کانادایی که حالا متواری هم هست؛ عینا ذکر شده است.

طبق کیفرخواست قرائت‌شده در اولین جلسه دادگاه کروز، در ردیف سوم ناصر عبدالحسینی، مدیرعامل شرکت کروز و در ردیف چهارم تا هفتم سیدعلیرضا میرآقایی، نوید غریب، سیدنوید طاهری و سعید رنجبر، همگی کارمند شرکت کروز متهم به اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت در قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو با استفاده از اسناد مجعول و وساطت در پرداخت رشوه به کارمندان گمرک هستند. در ردیف هشتم تا دهم سهیل مومنی‌آبکنار، رضا تقوی‌بیات و بهروز پشنگ، هر سه نفر کارمند کروز و در ردیف یازدهم بهنام نیک‌نام ترخیص‌کار شرکت همگی متهم به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت در قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو هستند. در ردیف‌های دوازدهم تا هجدم آقایان غلامرضا فاتحی، محمدرضا اسدی، شاپور کرمخانی، حمید عزیزی، عبدالرضا گودرزی و علی واعظی کارمند گمرک همگی متهم به معاونت در قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به نفع شرکت کروز هستند.

حمله اختاپوسی به سهام خودروسازی

یکی از اولین اتهاماتی که درخصوص عملکرد این قطعه‌ساز همواره مطرح بوده، حرکت چراغ‌خاموش برای خرید سهام خودروسازان بوده است. کارشناسان اقتصادی می‌گویند خرید سهام خودروسازی از سوی قطعه‌سازان یک اقدام خطرناک منجر به ایجاد انحصار است که دولت و نهادهای نظارتی باید جلوی آن را بگیرند.

اما براساس کیفرخواست قرائت‌شده در دادگاه کروز، شرکت کروز از سال 89 خرید سهام شرکت‌های خودروسازی را آغاز کرده است. این شرکت در ابتدا بلوک 11.3 درصدی سهام ایران خودرو را از طریق شرکت تدبیر سرمایه خریداری کرده و از همان ابتدا قصد به عضویت درآوردن یکی از افراد وابسته به خود را در هیات‌مدیره شرکت ایران خودرو داشته است که شورای رقابت با این اقدام غیرقانونی کروز مخالفت می‌کند.

در ادامه شرکت کروز یک شرکت صوری به نام شرکت پیشگامان گلیار تشکیل می‌دهد و سهام خریداری‌شده از ایران خودرو را در اختیار این شرکت قرار می‌دهد و فردی به نام امیری را به‌عنوان نماینده خود در هیات‌مدیره ایران خودرو معرفی می‌کند. میزان قرارداد شرکت کروز در سال 76 با شرکت ساپکو مبلغ 6 و نیم میلیارد تومان بوده و با توجه به رانت و انحصار ایجادشده در شرکت ایران خودرو، درحال حاضر این رقم به بیش از 2 هزار و 300 میلیارد تومان رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت کروز با داشتن 26.9 درصد از سهام ایران خودرو و تملک چند درصد از سهام سایپا و تملک 62.9 درصد گروه خودروسازی بهمن برای خرید این شرکت‌ها حق تقدم دارد.

ترفند کروز برای توقف تولید خودرو

6 دی 1400 هوشنگ احمدی، رئیس هیات‌مدیره سایپا لجستیک در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها مدعی شد: فساد اقتصادی که در درون خودروسازی وجود دارد و از خارج از دولت هم حمایت می‌شود، از سوی برخی قطعه‌سازانی است که در تعیین مدیرعامل نقش دارند و این شرکت‌ها همان‌هایی هستند که بعدا می‌خواهند قطعه موردنیاز خودروسازان را تامین کنند. وی به نکته عجیبی اشاره می‌کند. مدعی است فرض کنید مثلا شرکت سایپا بخواهد تولیدش را به 2 میلیون دستگاه در سال برساند، قطعه‌ساز فشار می‌آورد که تولید را با ظرفیت واقعی انجام نده و بیا مثلا روی 800 هزار یا 700 هزار دستگاه. چرا؟ خب شما بهانه بیاور که قطعه کم داری و من هم که قطعه‌ساز هستم، می‌گویم قطعه کم دارم تا قیمت {خودرو} نشکند. هوشنگ احمدی ادامه می‌دهد باوجود اینکه ما ظرفیت بالایی برای تولید خودرو داریم، اما به‌خاطر فسادی که بین قطعه‌سازان و خودروسازان وجود دارد، ظرفیت تولید آزاد نمی‌شود تا تیراژ تولید بالا رفته و قیمت پایین بیاید. رئیس هیات‌مدیره سایپا لجستیک در ادامه می‌گوید قطعه‌سازان بخش خصوصی با لابی‌های خودشان مدیرعامل ایران‌خودرو و سایپا را انتخاب می‌کند و بعدا خودشان از همین طریق به رانت‌های گسترده‌ای دست پیدا می‌کنند. وی می‌گوید این یکی از دلایل ضرردهی ایران خودرو و سایپا است. وی می‌گوید اینکه چرا از شرکت خودروسازی فقط سایپا و ایران خودرو ضرر می‌دهند، مادر این ضرردهی به اقدامات قطعه‌سازان برمی‌گردد.

اینکه سخنان رئیس هیات‌مدیره سایپا لجستیک چقدر واقعیت دارد، بماند؛ اما حالا در دادگاه کروز از نقش این قطعه‌ساز در توقف تولید ایران‌خودرو سخن به میان آمده است. در این خصوص نماینده دادستان در جلسه اول دادگاه کروز می‌گوید با استناد به گزارش سازمان بازرسی کل کشور، عدم‌تامین قطعات از سوی شرکت ساپکو از تاریخ 17 فروردین سال 1392 تا تاریخ 29 آبان سال 1392 برای شرکت ایران خودرو منجر به کاهش تولید به میزان 18 هزار و 985 دستگاه خودرو شده است. براساس اظهارات نماینده دادستان، هم‌اکنون سهام شرکت ایران خودرو به شرکت تدبیر سرمایه آراد انتقال داده شده است و نماینده شرکت کروز در ایران خودرو توسط حمید کشاورزتوچایی تعیین می‌شود. وی ادامه می‌دهد با عضویت شرکت کروز در هیات‌مدیره ایران خودرو زمینه فروش گران قطعات خودرو به این شرکت فراهم شده است و اسناد نشان می‌دهد این شرکت میزان ارز کالاهای ترخیصی به گمرکات را بیشتر از ارز پرداختی اعلام می‌کرد و طبق گزارش سازمان حمایت از مصرف‌کننده و وزارت صمت حدود 220 میلیون دلار گرانفروشی شرکت کروز به شرکت‌های خودروساز در طول سال‌های 95 تا 98 مشخص شده است که شرکت‌های خودروسازی در قیمت تمام‌شده خودرو محاسبه و از مردم دریافت کرده‌اند، در نتیجه 220 میلیون دلار از جیب مردم خارج شده است که این موضوع موجب افزایش قیمت خودرو در طول سال‌های گذشته شده است.

ردپای برادر حسن روحانی

امیر فولادی، نماینده دادستان، در اولین جلسه دادگاه کروز می‌گوید: حسب گزارش معاونت حقوقی سازمان اطلاعات سپاه حد فاصل تاریخ 10 آذرماه 1394 تا 17 دی‌ماه همان سال مجموعا مبلغ 16 میلیارد و 200 میلیون ریال طی 38 تراکنش بانکی از حساب محمد علی‌پورفطرتی به حساب آقای مسعود احمدی‌زاده در بانک صادرات از مرتبطین حسین فریدون واریز شده است. استفاده حسین فریدون از حساب‌های مسعود احمدی‌زاده جهت دریافت رشوه و حق‌حساب از رسول دانیال‌زاده تایید شده است و موجب محکومیت مسعود احمدی‌زاده به اتهام فراهم کردن بزه ارتشا از طریق دراختیار قراردادن حساب بانکی به حسین فریدون به 15 سال حبس تعزیری شده است. پرونده وجوه دریافتی حسین فریدون و مسعود احمدی‌زاده از شرکت کروز در شعبه بازپرسی درحال رسیدگی است. درحال حاضر مسعود احمدی‌زاده در خارج از کشور است.

نماینده دادستان در ادامه گفت: طبق گزارش اطلاعات سپاه مبلغ 6 میلیارد ریال در 2 فقره، 11 میلیارد ریال در یک فقره بابت انتخابات مجلس نهم توسط شرکت کروز انجام و به تایید حمید کشاورزتوچایی رسیده است. طبق ردیابی‌ها مبالغ مذکور به‌منظور انتخابات به حسین فریدون و مرتبطین او پرداخت شده است. امیر فولادی بیان کرد: ردیابی چک‌های پرداختی شرکت کروز نشان می‌دهد مبالغ بعد از چند ماه به حساب مسعود احمدی‌زاده واریز شده است. طبق بررسی‌ها مشخص شد وجوه واریزی به حساب مسعود احمدی‌زاده متعلق به حسین فریدون بوده و مسعود احمدی‌زاده به‌عنوان صندوق مالی حسین فریدون ایفای نقش می‌کرده است. وی ادامه داد: با توجه به اینکه شرکت کروز یک شرکت خصوصی بوده است نشان می‌دهد حمید کشاورز و فطرتی برای پیشبرد کار خود اقدام به پرداخت این مبالغ به مسعود احمدی‌زاده می‌کردند تا مسیرهای کاری آنها از طریق حسین فریدون هموار شود.

جعل سند از سال 1392

امیر فولادی، نماینده دادستان در جلسه دوم دادگاه کروز بیان می‌دارد: متهم غریب در پاسخ به این سوال که پرفرم‌های خرید خارجی توسط چه کسانی انجام می‌شد؟ گفته است کارشناسان خرید خارجی شرکت این کار را انجام می‌دادند و شرکت‌های خارجی از این موضوع خبر نداشتند. مقدار کالا و ارزش آن توسط مدیران شرکت تعیین می‌شد و از سال 92 روال جعل اسناد برای ترخیص کالا وجود داشته است. وی ادامه داد: در بازرسی انجام‌شده از دفتر کار میرآقایی، 3 مهر مربوط به شرکت خارجی در گاوصندوق کشف شده که طبق قانون مطابق جعل سند است و متهم غریب گفته که بارها مشاهده کرده است اسناد و فرم‌های ترخیص در دفتر آقای میرآقایی مهر می‌شود. نماینده دادستان بیان کرد: نوید غریب از سال 95 در واحد خرید خارجی شرکت کروز مشغول به‌کار شده و از سال 97 مسئول ثبت سفارش شرکت بوده است. وی در اعترافات اعلام کرده که تا سال 97 متوجه نشده پرفرم‌های ثبت سفارش جعلی هستند، زیرا قبل از آن به اسناد توجه نمی‌کرده و به امضاها اعتماد داشته و هیچ‌گونه دخل و تصرفی در جعل نداشته است. نماینده دادستان ادامه داد: متهم رنجبر به صراحت دستکاری در پرفرم‌ها را تایید کرده است.

نماینده دادستان ادامه داد: طبق گزارش بانک مرکزی شرکت کروز درطول سال‌های 92 تا 98 حدود یک میلیارد و 380 میلیون و 439 هزار و 435 دلار ارز دولتی از شبکه بانکی دریافت کرده است که بیشترین ارز پرداختی در بین قطعه‌سازان کشور محسوب می‌شود. فولادی گفت: با رصدهای صورت‌گرفته مشخص شد محموله‌های شرکت کروز دارای شرایط قاچاق هستند و بازپرس شعبه 8 تعداد 6 فقره از محموله‌های قاچاق متعلق به شرکت کروز را در گمرک فرودگاه امام (ره) و گمرک بندر شهیدرجایی متوقف کرده است. با تخلیه سیستم‌های بخش خرید خارجی شرکت کروز مشخص شد این شرکت صدها مهر و سربرگ خارجی را با استفاده از نرم‌افزار آماده و در زمان ترخیص کالا از آنها استفاده کرده است. تعداد اظهارنامه‌های شرکت کروز در گمرکات نزدیک به 26 هزار و 703 عدد و ارزش آنها معادل یک میلیارد و 800 میلیون دلار است.

نماینده دادستان بیان کرد: حدود 95 درصد مهرهای موجود که در گمرک به‌کار برده شده است با اسناد کشف‌شده منطبق بود و مجموع کالاهای قاچاق کشف‌شده از شرکت کروز در گمرکات حدود یک میلیارد و 734 میلیون و 583 هزار و 841 دلار است که از این مقدار 155 میلیون و 892 هزار دلار مربوط به کالاهای فاقد اسناد ترخیص هستند. وی گفت در بازرسی از شرکت کروز مهرهای جعلی و اسناد رشوه کشف شده است. نماینده دادستان ادامه داد: تیم خرید خارجی شرکت کروز توسط میرآقایی هدایت می‌شده است و تمام افراد زیر نظر آقایان کشاورز و فطرتی بوده‌اند.

راز تهیه مهرهای جعلی

نماینده دادستان در رابطه با اتهامات سعید رنجبر متهم ردیف هشتم پرونده می‌گوید: متهم رنجبر از سال 92 به‌عنوان کارمند در شرکت کروز مشغول به کارشده و سال 93 مسئول ترخیص کالا از گمرک بوده است؛ وی برای ترخیص کالاها از گمرک از اسناد مجعول استفاده می‌کرده است. رنجبر در اعترافات خود درخصوص استفاده از اسناد جعلی گفته که اینجانب درجریان استفاده از مهرهای جعلی برای ثبت سفارش بوده‌ام، اما خودم از آنها استفاده نمی‌کردم. نماینده دادستان بیان کرد: متهم رنجبر در رابطه با دلایل تغییر ارزش کالا در پرفرم‌ها گفته است شرکت این کار را برای منفعت بیشتر انجام می‌داده است. پرفرم‌های تهیه‌شده به آقای نوید غریب تحویل داده و از آنها برای ثبت سفارش در وزارت صمت استفاده می‌شد. نماینده دادستان گفت: متهم رنجبر در پاسخ به این سوال که چرا شرکت در ثبت سفارش کلی‌گویی می‌کرده گفته است شاید شرکت قصد داشت درگیر تعرفه‌های گوناگون نشود.

 انعام کارمندان دولت فراموش نشود!

در جلسه دوم دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت کروز که روز یکشنبه، 3 بهمن‌ماه در شعبه 4 دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد، فولادی درخصوص ادله انتصابی به متهم ناصر عبدالحسینی‌سخا، مدیرعامل شرکت کروز و متهم ردیف سوم پرونده اظهار کرد: طبق اعترافات متهمان میرآقایی و طاهری دستور پرداخت هدایا به افراد متخلف را از آقای سخا می‌گرفتند. نماینده دادستان بیان کرد: متهم رنجبر درخصوص اعطای خودرو به کرمخانی مسئول گمرک فرودگاه امام‌خمینی (ره) گفته است کرمخانی برای رفت‌وآمدهای روزانه درخواست خودرو کرده بود که این موضوع با آقای سخا مطرح و تایید شد و یک دستگاه خودروی مزدا 3 به کرمخانی تحویل داده شد. نماینده دادستان ادامه داد: متهم رنجبر درمورد عیدی‌های سالانه به کارمندان دولت گفته است لیست عیدی‌ها هرساله تهیه و پس از تایید میرآقایی مدیر خریدهای خارجی و آقای سخا پرداخت می‌شد و بدون تایید آنها پرداخت هدیه به کارکنان گمرک بندر شهیدرجایی ممکن نبود.

بدون رشوه به دولتی‌ها کار پیش نمی‌رفت!

امیر فولادی، نماینده دادستان در ادامه دومین جلسه از دادگاه کروز به یک نکته تاسف‌آور اشاره می‌کند. وی بیان کرد: متهم رنجبر درباره سازوکار پرداخت هدایا گفته که به‌دلیل تعدد زیاد مراجعه به گمرک، هدایا پرداخت می‌شد و به‌دلیل اینکه پرداخت هدیه به یک عرف تبدیل شده بود. درصورت عدم پرداخت هدیه کارهای شرکت کروز به‌کندی انجام می‌شده است. هدایا درقالب کارت هدیه، سکه، خودرو و قطعات خودرو پرداخت می‌شد. نماینده دادستان ادامه داد: طبق گفته متهمان، مواقعی که در زمان ترخیص کالا از گمرک اختلاف وزن بین کالا و اظهارنامه‌ها پیش می‌آمد، دستور پرداخت هدیه داده می‌شد. وی گفت: متهم غریب گفته است که اگر هدایا به افراد مختلف در ادارات پرداخت نمی‌شد، بعد از چندماه کارها به‌کندی پیش می‌رفت و رفتار آنها نشان می‌داد که هدیه‌ای از سمت شرکت دریافت نکرده‌اند و مکاتبات را به تاخیر می‌انداختند. سال 98 یک ساعت مچی به معاونت ارزی شعبه مرکزی یکی از بانک‌ها به‌عنوان هدیه نوروزی داده شد. نماینده دادستان ادامه داد: متهم غریب در پاسخ به این سوال که هدایا به مدیران کدام سازمان‌ها پرداخت می‌شده است، گفته که هدایا به وزارت صمت دفتر نیرومحرکه خودرو، دفتر برق و الکترونیک، دفتر ستاد تسهیل، صنایع استان تهران، پشتیبانی گمرک ایران، پشتیبانی توسعه تجارت، سازمان استاندارد ونک، سازمان استاندارد پونک، بانک مرکزی شامل دفتر تخصیص ارز، کارشناس تخصیص ارز و دفتر مقررات و سیاست‌ها پرداخت‌شده است. وی افزود: لیست پرداخت هدیه‌ها از سیستم‌های شرکت استخراج و به متهم غریب داده شده که وی پرداخت هدیه به 306نفر را تایید کرده است. نماینده دادستان بیان کرد: متهم رنجبر پرداخت هدیه به لیست 198نفره از کارکنان گمرک را نیز تایید کرده است.

دریافت قطعات خودرو به‌عنوان رشوه!

4 بهمن سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت کروز در شعبه 4 دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. فولادی، نماینده دادستان درباره عناوین اتهامی متهم سیدنوید طاهری گفت: سیدنوید طاهری از سال 91 در شرکت کروز مشغول‌به‌کار شد و سال 98 مسئول حمل و لجستیک این شرکت شد و کارهای ترخیص کالا را انجام می‌داد. وی افزود: براساس اقاریر متهمان فرآیند پرداخت رشوه به کارکنان گمرک توسط طاهری انجام می‌شد. سیدنوید طاهری در رابطه با علت پرداخت رشوه به کارکنان گمرک گفته که پرداخت هدیه علاوه‌بر اینکه عرف بوده، به‌دلیل اینکه تعداد دفعات مراجعه به گمرک زیاد بوده، اگر هدیه پرداخت نمی‌شد، کارها با تأخیر انجام می‌شد. نماینده دادستان تصریح کرد: استراتژی شرکت پرداخت‌های سنگین نبود و بیشتر کارت هدیه‌هایی با مبالغ پایین بود. امیر فولادی بیان کرد: متهم طاهری در اعترافات خود گفته است در مواردی که وزن کالا با اسناد ثبت سفارش اختلاف داشت و مجبور به ترخیص فوری کالا بودیم، مبالغی را به‌عنوان هدیه پرداخت می‌کردیم. در مواردی نیز هدیه‌ها به‌صورت قطعات خودرو داده می‌شد. نماینده دادستان گفت: متهم طاهری در رابطه با علت جعل اسناد گفته است در اغلب موارد به‌دلیل اینکه زمان برای ارسال اسناد به شرکت‌های خارجی کم بود، این کار توسط مسئولان واحد خرید خارجی انجام می‌شد و از فایل‌ها اسکن رنگی گرفته می‌شد. در مواردی نیز نوع ارز پرداختی ازسوی بانک مرکزی با نوع ارز ثبت سفارش کالا متفاوت بود و زمان برای تبدیل ارز وجود نداشت. در این موارد اسناد ثبت سفارش توسط واحد خرید تنظیم می‌شد. فولادی در ادامه عنوان کرد: متهم طاهری در پاسخ به این سوال که آیا گمرک از جعلی بودن اسناد خبر داشته است، گفته که بنده درجریان مراودات شرکت با گمرک نبودم، اما به‌دلیل اینکه کالاها ترخیص می‌شدند به‌نظر می‌رسد گمرک اسناد را قبول می‌کرده است. نماینده دادستان ادامه داد: متهم رنجبر در اعترافات خود گفته است اسناد با تأیید آقای سخا مدیرعامل، آقای میرآقایی مدیر خرید خارجی شرکت و طاهری مدیر لجستیک شرکت صادر می‌شد.

پرداخت رشوه به 67 مدیر و 198 کارمند گمرک!

نماینده دادستان در ادامه جلسه سوم دادگاه کروز بیان کرد: با تحقیقات انجام‌شده از شرکت کروز اسنادی به‌دست‌آمده که نشان می‌دهد این شرکت رشوه‌های کلانی به مدیران گمرک پرداخت کرده است. همچنین سیدنوید طاهری در سال 93 به 67 نفر از مدیران گمرک شهیدرجایی رشوه پرداخت کرده است. این رشوه‌ها شامل سکه‌های تمام‌بهار آزادی، نیم‌سکه، ربع‌سکه و کارت هدیه می‌شود.

نماینده دادستان سپس ادامه داد: همچنین لیستی مبنی‌بر پرداخت رشوه به 198 نفر از کارکنان گمرک در سال 98 به تایید متهم طاهری رسیده است. قاضی صلواتی خطاب به نماینده دادستان گفت: مواردی از لیست رشوه پرداختی به کارکنان گمرک به‌همراه سمت آنها را قرائت کنید. نماینده دادستان لیستی از کارمندان و مسئولان وقت گمرک ازجمله جانشین سالن گمرک فرودگاه امام‌خمینی (ره)، ارزیاب درب خروج گمرک تهران، جانشین گمرک فرودگاه امام‌خمینی (ره)، مسئول انبارهای گمرک فرودگاه امام‌خمینی (ره) و رشوه‌های دریافتی ازسوی این افراد را قرائت کرد. در ادامه قاضی صلواتی گفت: 21 نفر از مسئولان گمرک فرودگاه امام‌خمینی (ره) رشوه دریافت کرده‌اند.

به 3 مدیر فرودگاه 95 سکه داده شده است

نماینده دادستان درخصوص رشوه به کارکنان مراکز دولتی گفت: متهم رنجبر درباره میزان رشوه به کارکنان فرودگاه امام‌خمینی (ره) گفته که به کرم‌خانی معاون گمرک فرودگاه امام (ره) 30 سکه بهار آزادی، طاهری معاون گمرک فرودگاه امام‌خمینی (ره) 25 سکه بهار آزادی، جانشین سالن فرودگاه امام، کارشناس درب خروج گمرک فرودگاه امام، کارشناس بازبینی گمرک فرودگاه امام و 40 سکه به مدیرکل گمرک فرودگاه امام‌خمینی (ره) رشوه پرداخت شده است. نماینده دادستان بیان کرد: متهم رنجبر دلیل پرداخت رشوه را تسریع در انجام کارها و نمک‌گیر کردن کارکنان گمرک اعلام کرده است. نماینده دادستان در ادامه با قرائت بخش‌های دیگری از کیفرخواست اظهار داشت: متهم طاهری گفته است به مسئول درب گمرک شهیدرجایی یک عدد خودروی سمند، معاون فنی گمرک امام‌خمینی (ره) یک دستگاه خودروی ساندرو و به معاون مسافری گمرک امام‌خمینی (ره) یک دستگاه مزدا3 به قیمت کارخانه داده شده است.

چک یک میلیاردی برای رشوه

نماینده دادستان در جلسه دوم دادگاه کروز بیان داشت: متهم غریب گفته که میرآقایی به او دستور داده که به کارمند درب خروج گمرک بابت 10 سند، مبلغی پرداخت کند. لیست هدایای پرداختی به کارکنان گمرک در سال 95 شامل 105 سکه تمام بهار آزادی، 179 نیم‌سکه، 124 ربع‌سکه، صدها کارت هدیه با مبالغ مختلف، هدایای نفیس و گوشی‌های تلفن همراه را شامل می‌شد. حدود 51 سکه تمام‌بهار و چندین نیم‌سکه و ربع‌سکه نیز به مدیران ارزی بانک‌های عامل داده شده است.

نماینده دادستان ادامه داد: در بازرسی‌ها از دفتر شرکت، ته‌چکی به مبلغ یک میلیارد و 250 میلیون تومان در سال‌جاری در وجه نوید غریب برای پرداخت هدایا صادر شده است. وی گفت: نوید غریب در اعترافات گفته است زمانی که اختلاف وزن در کالاها در زمان ترخیص پیش می‌آمد، کارت هدیه به کارکنان پرداخت شده است.

یک ترفند برای خروج سرمایه

نماینده دادستان در جلسه دوم دادگاه در ادامه به نکته قابل‌تاملی اشاره کرد. وی گفت: زمانی که اختلاف ارز در خارج از کشور با ارز داخلی زیاد بود، شرکت برای خارج کردن ارز از کشور ارزش کالاها را بیشتر اعلام می‌کرد، اما زمانی که اختلاف ارز کم بود، قیمت کالاها را کم اعلام می‌کرد که تعرفه کمتری پرداخت کند. این کار در سال‌های 96 و 97 توسط مشاور آقای گودرزی رئیس سالن مسافربری فرودگاه امام (ره) انجام شده است. وی بیان کرد: متهم رنجبر در رابطه با اینکه خروج ارز از کشور توسط چه کسانی انجام می‌شد، گفته که خروج ارز توسط کارکنان و پرسنل شرکت در قالب مسافری انجام می‌شد و آقای گودرزی رئیس سالن مسافربری فرودگاه امام (ره) از آن اطلاع داشته است.

* کیهان

- حمله سوداگران به اخذ مالیات از عایدی سرمایه

کیهان درباره مالیات از عایدی سرمایه گزارش داده است: عزم دولت در راستای تصویب مالیات بر عایدی سرمایه بار دیگر صدای سوداگران و چهار درصدی‌ها را بلند کرد و دستگاه‌های عریض و طویل تبلیغاتی آنها را علیه تیم اقتصادی دولت به کارانداخت.

به گزارش خبرگزاری فارس، در همین راستا دیروز یکی از روزنامه‌های مدافع سرمایه‌داری با ترسیم کاریکاتوری در صفحه اول روزنامه خود با تیتر تیغ بی‌دریغ مالیات به انتقاد از برنامه دولت برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه پرداخته و مدعی حمایت از قشر متوسط شده است. در حالی که مالیات بر عایدی سرمایه فقط شامل چهار تا پنج درصد جامعه می‌شود که طبقه اشراف و صاحبان سرمایه‌های غیرمولد و کلان هستند. برخی از این افراد حتی جزو ثروتمندان تولیدکننده یا دارای تجارت مفید که صاحب کارخانه‌های کوچک و متوسط هستند، قرار ندارند. اتفاقا این پایه مالیاتی به نفع سایر اقشار درآمدی است.

یکی از پایه‌های مالیاتی موثر در نظام‌های اقتصادی دنیا مالیات بر عایدی سرمایه نام دارد، مالیاتی که قدمت آن در برخی از کشورهای توسعه یافته به بیش از 100 سال می‌رسد تا جایی که مستندات مرتبط با نحوه شکل‌گیری این مالیات به‌دلیل سابقه طولانی به سختی یافت می‌شود.

نکته قابل توجه پیرامون این نظام مالیاتی، مهر تایید اکثر اقتصاددان‌های بزرگ و صاحب نام پای آن است؛ برای مثال، هنری جورج؛ اقتصاددان قرن نوزدهم آمریکایی معتقد است: نقطه اتکاء اصلی درآمدهای مالیاتی باید به سمت فعالیت‌های غیرمولد برود تا رونق تولید و ایجاد اشتغال پدید آید. این مهم با افزایش نرخ مالیات بر عایدی سرمایه محقق خواهد شد.

از سوی دیگر جوزف استیگلیتز اقتصاددان ارشد بانک جهانی و برنده جایزه نوبل اقتصاد گفته است: باید با تغییر انگیزه‌ها، سوداگری را از بین برد. نظام مالیاتی هیچ‌گاه با حمایت یکسان و همزمان از بخش‌های مولد و غیرمولد نمی‌تواند به ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی کمک کند.

سابقه مالیات بر عایدی در ایران

بررسی سابقه طرح مالیات بر عایدی سرمایه در ایران به وضوح می‌تواند قشر مخالف این پایه اثرگذاری مالیاتی را نمایان سازد. در همین راستا سال 1366، قانون مالیات‌های مستقیم کشور توسط مجلس به تصویب رسید که مواد 3 تا 16 فصل سوم این قانون مالیاتی شبیه به مالیات بر عایدی سرمایه وضع شده بود اما در سال 1380 کل مواد مربوط به مالیات سالانه املاک و مستغلات مسکونی خالی و اراضی بایر که در مواد 3 تا 16 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 وجود داشت، توسط مجلس ششم حذف شد (!)

محمد باقر نوبخت؛ رئیس‌سازمان برنامه و بودجه دولت روحانی، به عنوان یکی از نمایندگان مجلس ششم، از مخالفان سرسخت اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه به حساب می‌آمد. تصویب مالیات بر عایدی سرمایه در قالب بسته مالیاتی در سال 1393 به مجلس رفت اما این بار عباس آخوندی؛ وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی به همراهی رئیس مجلس وقت مانع از تصویب این پایه مالیاتی شدند.

در این رابطه، فرهاد بیضایی؛ کارشناس مسکن در مناظره‌ای با حسین عبده تبریزی؛ مشاور آخوندی گفت: در سال 93 به منظور تنظیم بازار و خروج سوداگران، بسته مالیاتی به مجلس رفت اما با نامه‌ای که وزیر راه و شهرسازی به رئیس‌مجلس زد خواستار حذف آن شد و به همین دلیل مالیات بر عایدی سرمایه به طور کامل حذف و مالیات بر خانه خالی نیز به طور مناسب و کامل تصویب نشد.

عباس آخوندی صراحتا در یک برنامه تلویزیونی گفت: بنده کاملا با مالیات بر عایدی سرمایه مخالفم؛ زیرا کشوری که نیاز به سرمایه‌گذاری دارد هرگونه تهدید سرمایه به شکل عمده حتما نتیجه عکس خواهد داد.

در حال حاضر اما، مجلس یازدهم و دولت سیزدهم با تغییر رویکرد در این حوزه تلاش خود را به منظور تصویب و اجرای مالیات بر عایدی سرمایه به کار بسته‌اند. در همین راستا، احسان خاندوزی؛ وزیر اقتصاد با اشاره به بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه و درآمد در مجلس گفت: دولت مصمم است سهم بخش‌های غیرمولد و سوداگری در پرداخت مالیات کشور افزایش یابد.

* همشهری

- پیشنهاد مجلس برای افزایش 60درصدی حقوق پایه کارمندان

همشهری درباره مصوبه کمیسیون تلفیق نوشته است: با موافقت اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، رقم پیشنهادی حداقل حقوق کارمندان دولت در بودجه1401، 60درصد افزایش دادند و از 3.5‌به‌5.6میلیون تومان رسید. آیا این افزایش نهایی خواهد شد؟ آیا این اتفاق در مورد حقوق پایه کارگران نیز رخ می‌دهد؟

به گزارش همشهری، محاسبات نشان می‌دهد فقط برای اینکه قدرت خرید دستمزد کارگران در ابتدای سال1401 به شرایط ابتدای سال‌جاری بازگردد، باید حداقل مزد و مزایای قانون کار برای یک خانوار 3.3نفره 62درصد افزایش پیدا کند. این فرایند باید از طریق بالا بردن حقوق پایه قانون کار از 2.5میلیون تومان به حوالی 4میلیون و همچنین افزایش مبلغ مزایای ثابت انجام شود؛ به‌گونه‌ای که حداقل دریافتی این خانوار از حوالی 4میلیون تومان به محدوده 6.5میلیون تومان برسد.

نظر دولت برای افزایش حقوق

دولت سیزدهم در لایحه بودجه سال1401، پیشنهاد کرده بود حداقل حقوق پایه کارکنان خود را برای سال آینده به‌صورت پلکانی از 5‌تا29درصد افزایش دهد به‌گونه‌ای که حداقل حقوق کارمندی از حدود 3میلیون‌و500هزار تومان در سال‌جاری، یک میلیون تومان افزایش پیدا کند و به 4میلیون‌و500هزار تومان برسد. در این فرایند به‌طور میانگین حقوق گروه‌های مختلف به‌طور متوسط 10درصد افزایش پیدا می‌کرد اما میزان این افزایش از 5 تا 29درصد برای درآمدهای بالا و پایین در نوسان بود. البته افزایش پلکانی حقوق کارکنان در لایحه بودجه1401 با فرمول اضافه شدن مبلغ ثابت 533هزارو800تومان به حقوق همه گروه‌ها به اضافه افزایش درصدی حقوق پیش‌بینی شده بود و همین مسئله باعث می‌شد درصد افزایش حداقل حقوق بزرگ‌تر به‌نظر برسد درحالی‌که حقوق کارمندان حداقلی‌بگیر نهایتا یک میلیون تومان افزایش پیدا می‌کرد.

نسخه مجلس برای حقوق کارمندان

در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه1401 کل کشور در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس، یکی از اصولی که با تغییر بنیادین مواجه شده، تعیین حقوق پایه کارکنان است که نسبت به پیشنهاد دولت در لایحه، 24درصد دیگر افزایش پیدا کرده و میزان افزایش آن از پایه به 60درصد رسیده است. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه1401 در نشست خبری دیروز اعلام کرد: براساس مصوبه این کمیسیون، حداقل حقوق پیشنهادی دولت در لایحه بودجه که 4میلیون‌و500هزار تومان بود که با 60درصد افزایش به 5میلیون‌و600هزار تومان افزایش یافته است. رحیم زارع همچنین از اعمال نظر کمیسیون تلفیق لایحه بودجه1401 بر پیشنهاد حداقل حقوق بازنشستگان در سال آینده خبر داد و گفت: کف حقوق بازنشستگان دولت 5میلیون تومان تعیین شده و حقوق پرداختی به کارکنانی که بیش از 5میلیون‌و600هزار تومان (حداقل حقوق مصوب در سال1401) دریافت کنند نیز حداقل 10درصد افزایش پیدا می‌کند. البته هنوز جزئیات مربوط به نحوه افزایش حقوق کارکنان مشخص نیست و باید منتظر ارسال لایحه از کمیسیون تلفیق به صحت مجلس و تصویب نهایی آن بود؛ اما تا اینجای کار افزایش 29درصدی حقوق پایه به 60درصد و حداقل افزایش حقوق سایر گروه‌های درآمدی از 5درصد به 10درصد افزایش یافته است.

گرای حقوق دولتی‌ها به مزد کارگران

در شرایط عادی، کارمندان دولت از شرایط حقوقی بهتری نسبت به کارگران برخوردار هستند و همواره حقوق پایه آنها از مزد پایه قانون کار بالاتر است به‌گونه‌ای که در سال‌جاری، در حالی حداقل حقوق کارکنان دولت 3.5میلیون تومان تصویب شده بود که همزمان مزد پایه کارگران از 2میلیون و655هزار تومان فراتر نمی‌رفت.

این اختلاف حدود یک میلیون تومانی میان مزد کارگر و حقوق کارکنان دولت، حتی با احتساب مزایای ثابت در فیش حقوقی کارگران مانند بن خواروبار، حق مسکن نیز جبران نمی‌شود، چراکه در مقابل برای کارکنان دولت نیز مزایایی مدنظر قرار می‌گیرد که دریافتی کارمندان (به‌جز کارمندان حداقلی‌بگیر) را به بیش از حقوق پایه می‌رساند. علاوه بر این کارمندان از نظر رتبه اعتباری در نظام بانکی وضعیت بسیار مساعدتری نسبت به کارگران دارند و با بهره‌مندی از مزایای خدمت دولتی، بخشی از شکاف و مزد و معیشت آنها جبران می‌شود. فارغ از این مسائل، با توجه به افزایش 60درصد حداقل حقوق کارکنان دولت در کمیسیون تلفیق مجلس، اگر قرار باشد حداقل مزد کارگران نیز 60درصد افزایش پیدا کند، مزد پایه به حدود 4میلیون‌و250هزار تومان می‌رسید که یک‌میلیون‌و350هزار تومان کمتر از حقوق پایه کارکنان دولت است درحالی‌که حداقل هزینه معیشت خانوارهای کارگری و کارمندی در سال آینده، رقم تقریبا مشابهی خواهد بود و با این اختلاف مزدی، فشار بسیار بیشتری به خانوارهای کارگری وارد خواهد شد.

به گزارش همشهری، دیروز جلسه کمیته مزد شورای‌عالی کار برای تعیین هزینه معیشت خانوارهای کارگری آغاز شد که تا لحظه تنظیم این گزارش، نتایجی از آن به رسانه‌ها نرسید؛ اما برآوردهای غیررسمی حاکی از این است که هزینه معیشت یک خانوار 3.3نفره در بهمن1400 در بازه قیمتی 9.2 تا 10.8میلیون تومان قرار خواهد داشت و فقط برای جلوگیری از کاهش قدرت خرید خانوارهای مزد و حقوق‌بگیر نسبت به ابتدای سال، باید فارغ از میزان افزایش مزد و حقوق پایه، مجموع مزد و حقوق دریافتی این خانوارها با احتساب حق اولاد، مزایا، بن و... بین 42 تا 62درصد افزایش پیدا کند. البته این اتفاق اصلا به‌معنای افزایش مزد نیست چراکه اصلا قدرت خرید واقعی خانوارهای مزد و حقوق‌بگیر را افزایش نمی‌دهد و در بهترین حالت فقط می‌تواند از افت بیشتر قدرت خرید آنها جلوگیری کند و مصداق این مثل باشد که نه خانی آمده و نه خانی رفته!

- عبور زیان خودروسازان از 100هزارمیلیاردتومان

همشهری مشکلات صنعت خودرو را بررسی کرده است: آمارها نشان می‌دهد با وجود آنکه سرعت تولید زیان در شرکت‌های خودروساز در چند ماه گذشته اندکی کاهش یافته، اما جمع کل زیان انباشته شرکت‌های خودروساز در شهریور ماه امسال از مرز 100هزار میلیارد تومان عبور کرده که در تاریخ صنعت و اقتصاد ایران بی‌سابقه است.

به گزارش همشهری، روند تولید خودرو در سال‌جاری افزایش یافته و نرخ‌های فروش هم با رشد قابل‌توجهی نسبت به سال قبل مواجه شده است. با این حال، شرکت‌های خودروسازی همچنان در حال تولید زیان هستند. آمارها نشان می‌دهد شرکت‌های خودروسازی در 9ماه امسال جمعا 695هزار دستگاه خودرو تولید و 642هزار دستگاه فروخته‌اند و جمع کل درآمد ناخالص شرکت‌های خودروساز در این مدت به مرز 76هزار میلیارد تومان رسیده است. خودروسازان داخلی از ابتدای امسال تاکنون هر ماه 8هزارو 500میلیارد تومان خودرو فروخته‌اند. مقایسه این ارقام نسبت به سال گذشته حاکی است: درآمد ناخالص شرکت‌های خودروساز به‌طور میانگین 36هزار 387میلیارد تومان یعنی رقمی معادل 90درصد افزایش داشته است اما با وجود چنین فروش بزرگی و با آنکه مشتری‌ها برای خرید خودرو صف می‌کشند و برای شرکت در قرعه‌کشی مدت‌ها صبر می‌کنند، همچنان روزبه‌روز بر حجم زیان شرکت‌های خودروسازی اضافه می‌شود. تازه‌ترین آمارها حاکی است روند افزایش زیان از ابتدای سال تاکنون همچنان در حال صعود است.

عبور از 100همت زیان

صورت‌های مالی تلفیقی 6ماهه شرکت‌های خودروساز نشان می‌دهد زیان تلفیقی شرکت ایران خودرو در طول 20ماه گذشته 23هزارو 700میلیارد تومان افزایش یافته و به 51هزار میلیارد تومان رسیده است. زیان انباشته این شرکت در این مدت 86.7درصد رشد کرده است. زیان انباشته سایپا نیز در این مدت 87.8درصد یعنی معادل 22هزارو 485میلیارد تومان افزایش یافته و از مرز 48هزار میلیارد تومان گذشته است. زیان تلفیقی شرکت پارس خودرو حتی بیش از این ارقام افزایش یافته و با 157درصد رشد به مرز 7هزارو 400میلیارد تومان رسیده است. این ارقام نشان می‌دهد جمع کل زیان انباشته تلفیقی دست‌کم 3شرکت بزرگ خودروساز ایران، در20ماه گذشته 51هزار میلیارد تومان افزایش یافته و از مرز 100هزار میلیارد تومان گذشته است.

کاهش سرعت زیان‌سازی

با وجود این میزان زیان، سرعت افزایش زیان در شرکت‌های خودروسازی در 9ماه امسال اندکی کاهش یافته است. با این حال هنوز روند زیاندهی متوقف نشده است. این شرکت‌ها با وجود افزایش تولید و فروش همچنان بزرگ‌ترین کارخانه‌های تولید زیان در ایران هستند که در تاریخ صنعت و اقتصاد ایران بی‌سابقه است. این زیان‌های سنگین موجب شده حاشیه سود شرکت‌های خودروساز منفی شود که بخش زیادی از آن ناشی از سیاستگذاری‌های داخلی است. نکته قابل‌توجه این است که با وجود این افت سنگین، شرکت‌هایی که قطعات خودروهای وارداتی چینی را پیچ مهره و راهی بازار می‌کنند، به‌دلیل آنکه قیمت هر خودرو را به چند برابر قیمت‌های جهانی می‌فروشند، سودهای کلانی به‌دست می‌آورند و فشاری از جنبه قیمت‌گذاری روی آنها وجود ندارد.

دلایل زیان

تحلیلگران بر این باورند که دلیل تولید زیان‌های سنگین در صنعت خودروسازی که در تاریخ اقتصاد ایران بی‌سابقه است، به عوامل مختلفی ازجمله قیمت‌گذاری دستوری، مالکیت دولتی، پایین‌بودن بهره‌وری و مسائل اقتصاد کلان بازمی‌گردد. به‌طور مثال، فشار برای تعیین قیمت‌های دستوری بر این صنعت به حدی است که موجب شده خودروسازان با وجود افزایش تولید و فروش نتوانند از پس هزینه‌هایشان بربیایند. در مقابل شرکت‌هایی که قطعات خودروهای چینی را به‌صورت CKD وارد می‌کنند و به‌طور میانگین 2.2برابر قیمت واقعی در ایران می‌فروشند، سود خالص‌شان طبق برآوردهای همشهری سالانه بین 5 تا 10هزار میلیارد تومان است و هیچ نظارتی هم برعملکرد آنها وجود ندارد.

اثر ترکیب مالکیت بر زیان

موضوع دیگری که به‌زعم کارشناسان به افزایش زیان شرکت‌های خودروساز منجر شده ترکیب مالکیت دولتی در این صنعت است که به ناکارایی مدیریت و حتی انبساط نیروی کار در این شرکت‌ها و کاهش شدید بهره‌وری منجر شده است. با این حال دیروز وزیر صنعت از دلایل مهم دیگری که به زیان سهام شرکت‌های خودروسازی منجر شده رونمایی و اعلام کرد: خودسهامداری این شرکت‌ها ازجمله دلایل مهم تولید زیان در آنهاست.

رضا فاطمی‌امین دیروز اظهار کرد: اشتباه بسیار بزرگی که در صنعت خودرو اتفاق افتاده، سهامداری چرخه‌ای یا خودسهامداری است. به‌گفته وزیر صنعت، 40درصد سهام شرکت سایپا، متعلق به شرکت‌هایی است که مالک آنها خود سایپاست و در ایران خودرو هم وضع مشابهی وجود دارد.

او توضیح داد: با توجه به ارزش بازار 30هزار میلیارد تومانی سایپا، وقتی 40درصد سهام به‌صورت چرخه‌ای و در اختیار شرکت‌های زیرمجموعه سایپا باشد، یعنی 12هزار میلیارد تومان نقدینگی که باید و می‌تواند در جریان تولید قرار بگیرد، صرف سهامداری چرخه‌ای شده است. به‌گفته او، این شرایط موجب شده تا خودروسازها با کمبود نقدینگی مواجه شوند و برای جبران آن وام بگیرند. وزیر صنعت با بیان اینکه هر خودروی سایپا 9میلیون تومان هزینه مالی دارد که این مقدار زیاد و قابل تعدیل است، اضافه کرد: دریافت وام‌های سنگین، هزینه تولید را در شرکت‌های خودروسازی افزایش داده و موجب شده قیمت تمام‌شده خودرو افزایش یابد و در عمل هزینه این خود سهامداری از جیب مردم پرداخت می‌شود.

فاطمی‌امین با تأکید بر اینکه این نوع سهامداری از مشکلات جدی ساختار مالکیتی در صنعت خودروست، اضافه کرد: یکی از 9برنامه وزارت صمت برای بهبود وضعیت صنعت خودرو، اصلاح ساختار مالکیتی و سهامداری این صنعت است که برای اصلاح آن تا سال آینده برنامه داریم.