چقدر از بودجه دولت از بورس تأمین شد؟ / بی‌تدبیری دولت نسبت به گرانی‌ها، بدترین دوران معیشتی را به وجود آورده است / سقف 25 درصدی افزایش نرخ اجاره‌بهای مسکن رعایت نمی‌شود / فرار 5.2 میلیارد دلار سرمایه از کشور

سرویس اقتصادی مشرق -  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

*ابتکار

- چرا کاندیداها برنامه زیرساختی برای اقتصاد ندارند؟

ابتکار برنامه‌های اقتصادی کاندیداها را بررسی کرده است: طی روزهای اخیر مطرح شدن طرح و برنامه‌های کاندیدهای ریاست جمهوی با واکنش‌های مختلف از سوی کارشناسان و تحلیلگران روبه‌رو شد. برخی‌ها می‌گویند ایده و برنامه‌های مطرح شده توسط کاندیدهای ریاست جمهوری چالش‌های اصلی اقتصادی و معشتی را شامل نمی‌شود و عده‌ای هم نیز بر این باورند که پاسخ کاندیدهای ریاست جمهوری برای پرسش‌های مختلف در بخش‌های اقتصادی قابل قبول نیست. به گفته آنها بی‌برنامگی و کلی‌گویی کاندیدها سبب شده است تا تصویر روشنی از ایده‌ها به وجود نیاید. از سوی دیگر هستند کارشناسانی که معتقدند کاندیداها برنامه زیرساختی برای اقتصاد ندارند.

یک کارشناس اقتصادی درباره این‌که برخی طرح‌ها و برنامه‌های کاندیداها به معنای پول‌پاشی در دولت آینده است، گفت: این یک رقابت منفی است که متاسفانه باب شده است که کاندیداها عمدتا صحبت از افزایش بدون منطق یارانه‌ها می‌کنند؛ به طوری که یک نفر شروع کرده و بقیه نیز برای این‌که عقب نمانند، تبعیت کرده و این مسیر را دنبال می‌کنند.

عبدالحمید انصاری در گفت‌وگو با خبرآنلاین درباره طرح و برنامه‌های اقتصادی کاندیداهای سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری اظهار کرد: متاسفانه کسانی که مدعی هستند در حوزه اقتصاد، تحصیلات و کار تبحر دارند، تاکنون هیچ‌گونه برنامه اقتصادی قابل قبول و به‌درد بخوری ارائه ندادند.

وی افزود: این در حالی است که ما انتظار داشتیم این کاندیداها بیشتر از بقیه شرایط اقتصادی کشور را تحلیل و ترسیم کند و سپس راه‌حل‌ها را ارائه دهند تا مردم با توجه به این راه‌حل‌ها تصمیم بگیرند چگونه رای دهند، اما اصلا به این سوالات پاسخ داده نشد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: این نشان می‌دهد که گروه مشاوران تبلیغاتی برخی از کاندیداها اساسا سوراخ دعا را گم کرده‌اند و دارند بد راهنمایی می‌کنند. انعکاسی هم که در مصاحبه‌ها می‌بینید، کاملا انعکاس منفی بوده و ترفندهایی چون دوقطبی‌سازی، دوگانه‌سازی و دیو و دلبرنمایی‌ها دیگر اثربخش نیست.

انصاری با بیان این‌که ما واقعا متاسف هستیم که از آقایانی انتظار بود، اصلا برنامه و طرح قابل اعتنایی ارائه ندادند، متذکر شد: ما امیدواریم هر 7 کاندیدا در آینده، تحلیل صحیحی روی سوالات داشته باشند و به خصوص منابع برنامه اقتصادی خود را به روشنی بیان کنند.

رقابت منفی در پرداخت یارانه‌ها

این اقتصاددان درباره این‌که برخی طرح‌ها و برنامه‌های کاندیداها به معنای پول‌پاشی در دولت آینده است، گفت: به نظر می‌رسد این یک رقابت منفی است که متاسفانه باب شده است که عمدتا صحبت از افزایش بدون منطق یارانه‌ها می‌کنند؛ به طوری که یک نفر شروع و بقیه نیز برای این‌که عقب نمانند، به نوعی دارند تبعیت می‌کنند.

انصاری افزود: البته بعضی از کاندیداها صحبت‌هایی راجع به منابع تامین یارانه‌ها می‌کنند، برای مثال، یکی از کاندیداها عنوان کرده که من افزایش یارانه‌ها را از محل حذف 5، 6 دهک بالا انجام می‌دهم، اما به طور عمده تفسیر و تعبیر روشنی از منابع ارائه نمی‌شود.

برنامه فورس‌ماژور اقتصاد ایران

وی با اشاره به سیاست‌ها و برنامه‌هایی که کاندیداها با توجه به شرایط اقتصاد کشور باید داشته باشند، عنوان کرد: به نظر من بخش اساسی اقتصاد کشور در حال حاضر حوزه تولید و اشتغال است و مسایل دیگر، حتی حوزه مسکن باید در درجات بعدی قرار گیرد. این به معنای این نیست که حوزه‌های دیگر اهمیتی ندارد، اما در شرایط حاضر به عنوان یک امر فورس‌ماژور باید حوزه تولید و اشتغال مورد توجه قرار گیرد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اشتغال یک فعالیت سیستمی است و اصلا فعالیت یک حوزه یا وزارتخانه خاص نیست. یک سیستم باید با یکدیگر کار کند تا خروجی آن، اشتغال باشد. در این سیستم، حوزه‌های مالیاتی، بیمه‌ای، دانشگاهی و... باید با مکانیزم‌های خاص خود، به فعالیت بپردازند و هدف‌گذاری شده، نیروی انسانی مناسب و متخصص را برای تولید مواد و مایحتاج مورد نیاز بازار تربیت کنند.

انصاری متذکر شد: در این مکانیزم به طور طبیعی خلق سرمایه و ثروت اتفاق می‌افتد. زمانی که خلق ثروت اتفاق بیفتد، پول دست شاغلان می‌آید و به این ترتیب، به طور طبیعی برنامه‌ریزی برای حوزه‌هایی مثل مسکن و معیشت فراهم می‌شود.

سیاست‌گذاری برای تورم

وی با اشاره به تاکید برخی کارشناسان بر حل مشکل تورم، گفت: ما اگر بخواهیم عوامل تاثیرگذار و مهم در وضعیت فعلی اقتصاد، مسائل جدی‌ای مطرح است. من می‌گویم اگر قرار بر اولویت باشد، تولید و اشتغال اهمیت دارد.

این کارشناس اقتصادی افزود: تورم، صادرات، تنظیم قیمت‌ها و... همه این‌ها خیلی مهم هستند، اما آنچه که نظر من اولویت دارد، ساماندهی تولیدات داخلی. یعنی اساسا ما باید تولیدی داشته باشیم تا بتوانیم صادرات کنیم، درآمد داشته باشیم و مالیات بگیریم.

انصاری با تاکید بر این‌که کاهش تورم در اولویت‌های بعدی باید محل توجه سیاست‌گذار باشد، تصریح کرد: عموما کاندیداها به موضوع برجام و تحریم پرداخته‌اند، منتها اشتباهی که دولت در 8 سال گذشته انجام داد، نباید تکرار شود که تمام تخم‌مرغ‌ها را در سبد مذاکره بگذاریم.

وی عنوان کرد: ضمن این‌که بخشی از کارها باید با هوشمندی و مذاکره صورت گیرد، اما نباید خود را آویزان مذاکرات و یک مسیر کنیم. در واقع برنامه‌ها باید طبق دو سناریوی با وجود تحریم‌ها و بدون تحریم‌ها باشد.

* اعتماد

- فرار 5.2 میلیارد دلار سرمایه از کشور

اعتماد درباره خروج سرمایه از کشور گزارش داده است: نماگرهای اقتصادی 3 ماهه سوم سال 99 که توسط بانک مرکزی منتشر شده، نشان می‌دهد خالص حساب سرمایه همچنان منفی است و تا پاییز سال گذشته حدود 5 میلیارد و 159 میلیون دلار از کشور خارج شده که با وجود کاهشی حدود 60 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 98 اما می‌تواند زنگ خطری برای اقتصاد کشور به خصوص در سال جاری که قرار است آینده چند سال کشور تعیین شود، باشد. هر چند که بالا بودن برابری دلار در مقابل ریال و رسیدن به نرخ‌های 32 هزار تومان در اواخر تابستان و اوایل پاییز، راه را بر خروج بیشتر سرمایه‌ها به شکل دلاری تاحدودی بسته اما نباید از این موضوع غافل شد که دورنمای اقتصادی کشور پر از ابهام و نااطمینانی است و در این شرایط نیز افراد ترجیح می‌دهند سرمایه‌های خود را به هر شکلی به دلار تبدیل کرده و خارج کنند.

در ادبیات اقتصادی، حساب سرمایه بیانگر تغییر در مالکیت دارایی‌های کشور و در واقع خالص سرمایه‌گذاری‌های خارجی در داخل کشور است، بدان معنا چنانچه این حساب مثبت باشد حاکی از افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در داخل کشور است و اگر منفی باشد، نشان‌دهنده خروج سرمایه از کشور است. با وجود اینکه مفاهیم فرار سرمایه و خروج سرمایه از کشور متفاوت است اما انتشار آمارهایی از خرید ملک در ترکیه توسط ایرانی‌ها یا سرمایه‌گذاری در کشورهای همسایه نشان می‌دهد که نگه داشتن سرمایه‌ها هر چند خرد در کشور، اولویت بعدی است و بسیاری از ایرانیان به آن فکر کنند و گزینه اول خروج سرمایه است. با وجود اینکه تا سال گذشته، افزایش تورم، نامشخص بودن مشی سیاسی و رابطه با غرب به عنوان مهم‌ترین عوامل فرار سرمایه عنوان می‌شد؛ تصویب مالیات بر عایدی سرمایه و واکنش‌های منفی متعاقب آن نیز مزید بر علت شد تا سال جاری نیز خروج بیشتر سرمایه از کشور رخ دهد.

وضعیت تا پاییز چگونه بود؟

براساس گزارش بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی تا پایان پاییز سال گذشته بدون و با نفت به ترتیب 2.9 و 3.9 درصد اعلام شد. در این مدت تولید ناخالص داخلی 928 هزار میلیارد تومان به قیمت جاری 157 هزار میلیارد تومان به قیمت ثابت و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز 244 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود. از سال 95 تا آذر 99 نقدینگی حدود 150 درصد افزایش داشته و از 1253 هزار میلیارد تومان به 3130 هزار میلیارد تومان رسیده است. در این مدت نیز پایه پولی 127 درصد رشد کرده و به

407 هزار میلیارد تومان رسید. روند این دو متغیر اقتصادی که بر تورم نیز تاثیرگذار هستند، نشان می‌دهد که وضعیت از لحاظ ارزش پول ملی رو به وخامت است و ارزش پولی که در سال 95 در اختیار داشتیم تا پاییز سال گذشته به شدت افت کرده است. بنابراین پر بیراه نیست اگر افراد مقاصد جدیدی برای سرمایه‌های خود پیدا کرده و آن را از کشور خارج کنند.

خروج سرمایه؛ کم ولی مستمر

سال 99 پر از فراز و نشیب‌های ریز و درشت بود؛ نرخ ارز در شهریور و مهر ماه به کانال‌های 32 هزار تومان وارد شد و با وجود اینکه انتخابات امریکا امکان احیای توافق برجام را افزایش داد و در نتیجه نرخ ارز نیز از کانال‌های بالای 30 هزار تومان فاصله گرفت اما حساب خالص سرمایه کشور منفی 12 میلیارد و 777 میلیون دلار اعلام که 20 درصد بیشتر از عدد خالص حساب سرمایه در سال 98 برآورد شد.

گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد در دهه 90 به جز سال 93 در باقی سال‌ها خالص حساب سرمایه منفی بود که کمترین آن (بدون درنظر گرفتن سال 99 که تنها 3 فصل از آمار خالص حساب سرمایه منتشر شده) در سال 94 و با منفی دو و نیم میلیارد دلار بود. از سال 90 تا پایان پاییز سال جاری حدود 103 میلیارد و 560 میلیون دلار و از سال 85 تا آذر نیز 169.2 میلیارد دلار از کشور خارج شده است. با وجود اینکه در برخی سال‌ها تحت عنوان توافق برجام و ورود شرکت‌های خارجی به ایران، برخی متغیرهای اقتصادی بهبود پیدا کرده بودند اما روند منفی خالص حساب سرمایه تغییری نکرد و حتی بزرگ‌تر نیز شد. برای پی بردن به بزرگی این اعداد کافی است بدانیم که کل فروش نفت کشور در دو سال 2019 و 2020 و براساس آنچه اوپک اعلام کرده کمتر از 35 میلیارد دلار بوده و این میزان خروج سرمایه به معنای فروش 8 سال و 8 ماه نفت ایران در شرایط تحریم است.

هر جا باشد، ریال نباشد

تداوم خالص حساب سرمایه منفی در کشور زمانی مهم می‌شود که بدانیم کشورهای همسایه به خصوص ترکیه مقصد این سرمایه‌ها خواهند بود و از آن نیز به خوبی استفاده می‌کنند. براساس برخی گزارش‌ها، تعداد ملک خریداری شده در ترکیه توسط ایرانی‌ها در سال 2020 حدود 7 هزار و 190 ملک بوده در حالی که در سال 2017 تنها 700 خانه در این کشور خریداری شده بود. آن چیزی که این کشور منتشر کرده، نشان می‌دهد که از سال 2018 که امریکا به صورت یکجانبه از برجام خارج شد، خرید ملک نیز به شدت افزایش یافت. با استناد به آمارهای بانک مرکزی تا پیش از اعلام خروج یکجانبه از برجام حساب خالص سرمایه حدود منفی 20 میلیارد دلار بود که پس از بازگشت تحریم‌ها به منفی 16 میلیارد دلار رسید. البته که نرخ ارز نیز در این کاهش تاثیر زیادی داشت، چراکه تا نیمه اول سال 97 و پیش از به‌رسمیت شناختن بازار آزاد، قیمت هر دلار در بازار غیررسمی به 10 هزار تومان نیز رسیده بود. نکته دیگری که باید در این خصوص به آن اشاره کرد، افزایش تمایل به خرید خانه در کشورهای دیگر به‌رغم افزایش نرخ دلار است.

چقدر نرخ ارز بر خروج سرمایه تاثیر دارد؟

تاثیر نرخ ارز بر میزان خروج سرمایه قطعا زیاد است اما در شرایطی که هر روز سفره معیشتی افراد کوچک‌تر و ارزش پول‌شان نیز کمتر می‌شود حتی اگر معادل دلاری سرمایه، آب برود نیز از کشور خارج می‌شود. طی سال 97 تا آذر 99 نرخ دلار 150 درصد افزایش داشت و از 10 هزار و 300 تومان در پایان آذر 97 به حدود 26 هزار تومان در اواخر آذر سال گذشته رسید. البته که در ماه‌هایی قیمت دلار به کانال‌های 31 و 32 هزار تومان وارد شد اما آمارها نشان می‌دهد با وجود این میزان افزایش در قیمت دلار، جریان خروج سرمایه ادامه دارد اما به کندی. در سال 97 خالص حساب سرمایه 16 میلیارد دلار بود که در سال 98 به 6.7 و در پاییز 99 نیز به 5.159 میلیارد دلار رسید. بنابراین تاثیر نرخ ارز بر جریان خروج سرمایه کاملا واضح است. اگرچه با وجود شرایط کشور و عدم ورود ارز به دلیل محدودیت در فروش نفت، انتظارها بر افزایش نرخ دلار بود؛ اما همین افزایش نیز توانست جریان خروج سرمایه از کشور را محدود کند. با این وجود به نظر نمی‌رسد سرمایه‌های باقی مانده در کشور در داخل سرمایه‌گذاری شوند و به زودی راهی برای خروج پیدا می‌کنند.

- سقف 25 درصدی افزایش نرخ اجاره‌بهای مسکن رعایت نمی‌شود

اعتماد درباره بازار اجاره مسکن گزارش داده است: براساس گزارشی که یکی از خبرگزاری‌ها روز گذشته منتشر کرد، برخی بنگاه‌های املاک در سطح شهر تهران اقدام به کارشکنی در مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا می‌کنند، مخاطبان این خبرگزاری در تماس تلفنی با اشاره به مصوبه ستاد ملی کرونا برای تمدید قراردادهای اجاره مسکن به این خبرگزاری اعلام کرده‌اند برخی بنگاه‌های املاک در این مصوبه کارشکنی می‌کنند به این ترتیب که مانع از تمدید قراردادهای اجاره با افزایش 25 درصدی می‌شوند، آنها به موجران می‌گویند همه چیز چند برابر شده چرا شما می‌خواهید به مصوبه دولت عمل کنید. کار را به ما بسپارید با بالاترین قیمت واحد مسکونی را اجاره می‌دهیم.

این در حالی است که محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی اخیرا از مصوبه ستاد ملی کرونا برای تمدید یکساله قراردادهای اجاره با افزایش نرخ‌های اعلام شده خبر داده و درباره تمدید قراردادهای اجاره مسکن با توجه به تداوم شرایط کرونا تاکید کرده بود: مصوبه تمدید یکساله قراردادهای اجاره مسکن در ستاد ملی کرونا تصویب شد و با توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا شورای حل اختلاف به هیچ عنوان حق صدور حکم تخلیه برای مستاجر ندارد و نماینده شورای حل اختلاف در کمیته‌های اقتصادی ستاد ملی کرونا حضور داشته و در جریان صدور حکم تخلیه برای مستاجران قرار گرفته‌اند.

همه تقصیرات را به گردن بنگاه‌داران نیندازید

اما مصطفی قلی‌خسروی معتقد است: بنگاه‌های املاک نباید در تصمیمات مالکین دخالتی داشته باشند اما شاهد آنیم که مستاجران در شرایط کنونی و با وجود این مصوبه همه تقصیرات را به گردن بنگاه‌های املاک می‌اندازند. رییس اتحادیه مشاوران املاک کشور و تهران در این خصوص به اعتماد گفت: بنگاه‌های املاک در جایگاهی نیستند که به مالکین بگویند این مصوبه را اجرا کنید یا نکنید ضمن آنکه این موضوع از ابتدا به لحاظ شرعی هم غلط بود.

رییس اتحادیه مشاوران املاک کشور با بیان اینکه سال اول شیوع ویروس کرونا مصوبه وزارت راه و شهرسازی را بنگاه‌ها انجام دادند، افزود: در سال دوم و با وجود ادامه‌دار شدن اوضاع کرونا آقای محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی گفت زمانی که حتی 25 درصد افزایش نرخ اجاره‌بهای مسکن اعلام می‌شود نه تنها این رقم اجرا نمی‌شود بلکه مالکین تا 45 درصد هم افزایش اجاره‌بها می‌دهند. رییس اتحادیه مشاوران املاک کشور در ادامه خاطرنشان کرد: حتی اگر بنگاه‌داران هم پیشنهاداتی درخصوص کاهش نرخ‌ها برای مالکین داشته باشند آنها گوش شنوا ندارند ضمن آنکه دادستان تهران هم به این مساله پرداخته است که نرخ‌گذاری دستوری نباید باشد و مردم خودشان باید توافق کنند.

اختیار مالکان در دست ما نیست

قلی‌خسروی تصریح کرد: بنگاه‌داران نه سیاستگذار هستند و نه اختیار مالکان را دارند این قضیه شبیه گران شدن بنزین است مگر زمانی که نرخ بنزین گران می‌شود ارگانی مثل راهنمایی و رانندگی باید پاسخگو باشد؟ ضمن اینکه ما همان ابتدا که این مصوبه برای کرونا آمد اعتراض کردیم و اعلام کردیم این موضوع دخالت در زندگی مردم است.

رییس اتحادیه مشاوران املاک کشور و تهران با بیان اینکه موضوع نرخ‌گذاری از سوی دولت در همه جای دنیا منسوخ شده، افزود: در کدام کشور این‌گونه مصوبات ابلاغ شده و چرا باید در ایران هر روز یک مصوبه جدید اعلام شود؟ قلی‌خسروی با بیان اینکه قیمت مسکن رو به پایین است، اظهار داشت: خوشبختانه شرایط بازار مسکن این روزها مساعدتر از قبل شده و با توجه به نتایج مثبت نشست وین، زمزمه‌های کاهش تحریم‌ها و انتخابات پیش رو و امید مردم برای کاهش قیمت‌ها در آینده قیمت‌ها افت کرده است. رییس اتحادیه مشاوران املاک کشور و تهران با بیان اینکه جو کشور انتخاباتی است و مردم برای سرمایه‌گذاری‌ها دست نگه داشته‌اند، تصریح کرد: در حال حاضر فروشنده در بازار بسیار زیاده شده و عرضه مسکن زیاد است در حالی که خریداری نیست. او در مورد بازار اجاره‌بهای مسکن نیز گفت: قیمت‌گذاری برای اجاره‌بها هم تابعی از قیمت مسکن است به گونه‌ای که قیمت مسکن افزایش پیدا کند قیمت اجاره‌بها هم بالامی رود و بالعکس با کاهش قیمت مسکن نرخ اجاره‌بها نیز کم می‌شود.

تمدید خودکار اجاره نامه‌ها در سال 1400 چه شد؟

براساس این گزارش، در فروردین ماه سال 1400، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران، 293، 2 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل 3، 1 درصد کاهش داشت، اما در این دوره شاخص کرایه مسکن اجاری در تهران و کل مناطق شهری نسبت به ماه قبل (اسفند ماه) و همچنین ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 32، 3 و 36، 1 درصد رشد داشت. در فروردین ماه 1400 قائدی، معاون دفتر اقتصادی وزارت راه و شهرسازی درخصوص تمدید خودکار اجاره‌نامه‌ها و سقف افزایش اجاره‌بها توضیحاتی داده بود.

او درخصوص تمدید خودکار اجاره‌نامه‌ها در سال 1400 اعلام کرده بود: قرارداد مستاجرانی که بعد از تیر ماه تمام می‌شود به صورت خودکار تمدید می‌شود. او با اشاره به اینکه موجر به دلیل تمدید خودکار قرارداد، نمی‌تواند حکم تخلیه بگیرد گفته بود: بعد از پایان قرارداد مستاجر موظف نیست خانه را تخلیه کند و توسط مراجع قضایی حکم تخلیه صادر نمی شود و امسال میزان افزایش اجاره‌بها در تهران 25 درصد، کلان‌شهرها 20 درصد و سایر شهرها 15 درصد است همچنین در شرایطی که موجر قصد ساخت یا فروش واحد مسکونی خود را داشته باشد یا واحد مسکونی را برای فرزند خود که تشکیل خانواده داده است بخواهد، همچنین اگر مستاجر برای چند ماه اجاره‌بها را پرداخت نکرده باشد، امکان صدور حکم تخلیه وجود دارد اما در حال حاضر که دو ماه از این خبر می‌گذرد در برخی مناطق پایتخت بنگاه‌های املاک با تحت فشار قرار دادن مستاجران و اعلام ناکارآمدی مصوبه ستاد ملی کرونا به‌دنبال اجاره دادن مسکن با قیمت‌های بسیار بالا هستند. در این بین اتحادیه مشاوران املاک به خصوص در ایام جابه‌جایی بازار اجاره نه تنها نظارتی برای بنگاه‌های املاک ندارد بلکه معتقد است این مصوبه دخالت در زندگی مردم بوده است.

* تعادل

- نامزدهای انتخابات چه دیدگاهی به بازار خودرو دارند؟

تعادل درباره وضعیت بازار خودرو نوشته است: همزمان با افزایش قیمت‌ها در بازار ارز روند قیمت‌ها در سایر بازارهای موازی؛ طلا، سکه و خودرو نیز صعودی شده است. رصد بازار خودرو نشان می‌دهد، برخی خودروها حتی افزایش بیش از 10 میلیون تومانی را تجربه کردند. البته با وجود این افزایش قیمت‌ها هنوز معاملات در بازار رونق پیدا نکرده و بازار در رکود به سر می‌برد. فعالان بازار دلیل افزایش قیمت خودرو را نوسانات قیمت ارز می‌دانند اما در مجموع در روزهای آینده ثبات قیمت‌ها را در انواع خودروها پیش بینی می‌کنند. با این حال، نکته مهم اینجاست که همچنان صف خریداران خودرو در طرح‌های پیش فروش خودروسازان قرار داشته و سهم اندک خودروها در پیش فروش و فروش فوق‌العاده محصولات عاملی شده تا هنوز تقاضا در بازار مدیریت نشود.

جزییات جدید از قیمت خودروها

روند قیمت‌ها در بازارهای مالی پس از بازگشایی صعودی شده است به‌طوری که هر دلار امریکا از ابتدای روز تاکنون 107 تومان گران شده است و این گرانی‌ها به بازار خودرو نیز سرایت کرده است. به‌طوری که در بین خودروهای گروه پراید مدل 111 این گروه از 126 میلیون تومان در روزهای پایانی تعطیلات به قیمت 131 میلیون تومان رسیده است و مدل 131 پراید نیز در این مدت 4 میلیون تومان گران شده است و در حال حاضر 116 میلیون تومان قیمت خورده است و پراید 132 نیز از 117 میلیون تومان در روزها ی گذشته با افزایش 3 میلیون تومانی امروز به قیمت 120 میلیون تومان رسیده است و پراید 151 نیز در حالی امروز 118 میلیون تومان قیمت خورده است که این خودرو در روزهای گذشته به قیمت 114 میلیون تومان در بازار معامله می‌شده است.

تنها خودروهای گروه پراید نیستند که طی دو روز گذشته گران شدند بلکه خودروهای گروه پژو نیز در این مدت از افزایش قیمت‌ها در امان نمانده‌اند به‌طوری که پژو 206 تیپ 2 مدل 99 از 194 میلیون تومان در روزهای گذشته به قیمت 197 میلیون تومان رسیده است و تیپ 5 این خودرو نیز در حالی دیروز 263 میلیون تومان قیمت خورده است که این خودرو در روزهای گذشته به قیمت 257 میلیون تومان در بازار معامله می‌شده است و پژو 207 اتوماتیک نیز در این مدت 11 میلیون تومان گران شد و از 384 میلیون تومان در روزهای گذشته امروز به قیمت 395 میلیون تومان رسیده است.

خودروهای گروه سمند نیز در این مدت افزایش قیمت چشمگیری داشته‌اند به‌طوری که سمند ال ایکس مدل 99 از 177 میلیون تومان در روزهای گذشته امروز به قیمت 181 میلیون تومان رسیده است و مدل 1400 آن نیز در این مدت 7 میلیون تومان گران شده است و در حال حاضر به قیمت 190 میلیون تومان رسیده است و سمند ال ایکس‌ای اف 7 نیز در حالی دیروز 204 میلیون تومان قیمت خورده است که این خودرو در روزهای گذشته به قیمت 200 میلیون تومان در بازار خرید و فروش می‌شده است. خودروهای تیبا نیز به‌طور گسترده شاهد افزایش قیمت بودند. تیبا 2 و تیبا صندوقدار در این مدت 1 میلیون تومان گران شده‌اند و در حال حاضر این خودروها به ترتیب 131 و 121 میلیون تومان قیمت خورده‌اند و در بین خودروهای دنا اما دنا پلاس دنده‌ای توربو تنها خودرویی است که در این مدت افزایش قیمت داشته است و به 354 میلیون تومان رسیده است.

خودروهای مونتاژ اما در این مدت از نوسانات قیمتی در امان مانده‌اند و تنها خودرو سوزوکی گراند ویتارا به روند رفت و برگشتی خود ادامه داده است و طی دو روز گذشته 10 میلیون تومان گران شده است و به قیمت 990 میلیون تومان بازگشته است؛ خودروهای پژو 2008 مدل 98 و 99 به ترتیب 890 و 800 میلیون تومان قیمت خورده‌اند و خودرو سیتروئن سی 3 نیز 860 میلیون تومان قیمت دارد.

دیدگاه کاندیداها به صنعت خودرو

در همین حال، موضوع آزادسازی واردات خودرو از جمله موضوعاتی است که طی روزهای اخیر توسط کاندیداهای انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری برای بهبود صنعت و بازار خودرو داخلی به آن پرداخته شده است.

محسن رضایی در یکی از برنامه‌های تلویزیونی با بیان اینکه دیوار بزرگی به نام تعرفه برای شرکت‌های خودروسازی ایجاد کردیم و خودروسازان ما خیال‌شان راحت است، وعده داد که در دولتم واردات خودرو را آرام آرام آزاد خواهم کرد و از سوی دیگر تلاش می‌کنم شرکت‌های خودروسازی، خود را به روز کنند. این صنعت دچار دردی است که پیش از انقلاب هم وجود داشت و ما از آن دوران، مونتاژکار بوده‌ایم. چنانچه همان فرمولی را که در موشک‌سازی به کار بردیم، در صنعت خودرو استفاده می‌کردیم، این درد درمان شده بود.

در همین حال، ابراهیم رییسی کاندیدای ریاست‌جمهوری نیز در اظهاراتی عنوان کرده که در صنایع بالا دستی و خودرو مشکل این است که قیمت‌گذاری‌ها عادلانه نیست و همین موجب می‌شود تا خودرو وارد بازار سیاه شود. نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: دولت باید اشراف کامل بر بازار ارز داشته باشد تا جلوی سوداگری‌ها گرفته شود و باید فعالیت‌های اقتصادی غیر مولد را بی‌جاذبه کرد، باید کاری کنیم تا کسی سراغ ارز، طلا و زمین برای سودجویی نرود.

همچنین عبدالناصر همتی در این رابطه، ضمن تاکید براینکه بایستی اصلاح جدی در کیفیت خودروهای داخلی ایجاد شود، معتقد است: در حال حاضر خودروی بی‌کیفیت داخلی را به قیمت فورد امریکایی می‌فروشیم و این موضوع به هیچ عنوان برای مردم قابل قبول نیست. چنانچه تحریم‌ها برداشته شود، مساله واردات خودرو را حل می‌کنم. یک روز قرار بود از صنعت خودروسازی به عنوان صنعت نوزاد حمایت شود، اما این صنعت نوزاد 50 سال است که بزرگ نشده و همچنان از آن حمایت می‌کنیم.

این اظهارنظرها در حالی مطرح است که بیش از یک ماه است که آزادسازی واردات خودرو توسط برخی مقامات دولتی از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده است. همچنین اوایل خردادماه هم نامه‌ای با امضای مدیرعاملان ایران‌خودرو، سایپا و همچنین دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو خطاب به رییس کمیسیون صنایع مجلس ارایه شد که در آن ضمن ارایه پیشنهاد قیمت‌گذاری خودروها در قالب خودروهای عمومی و اختصاصی، به صراحت اعلام شد که خودروسازان مخالفتی با آزادسازی واردات خودرو ندارند و آن را عاملی برای بهبود فضای رقابتی و ایجاد آرامش در بازار و نزد مصرف‌کننده می‌دانند. گویا خودروسازان قصد داشتند که رفع اتهام کرده و به اطلاع همه برسانند؛ ضمن اینکه چنانچه واردات خودرو آزادشود، خودرویی قابل رقابت با محصولات آنها در این سطح قیمت نسبت به قیمت‌های جهانی، وجود ندارد.

صورت کلی دو دیدگاه کلان کاملا در تناقض باهم در زمینه واردات خودرو وجود دارد؛ کاکایی کارشناس خودرو در گفت‌وگو با ایسنا می‌گوید: براساس دیدگاه اول، اگر می‌خواهیم کشوری مستقل باشیم، بایستی زحمت بیشتری کشیده و تولید را رونق و فناوری را توسعه دهیم و در عین حال برای این استقلال بایستی با استکبار جهانی بجنگیم و هزینه این جنگ را هم پرداخت کنیم. دیدگاه دیگر، خلاف این موضوع است و اعلام می‌کند که باتوجه به ذخایر نفتی، معادن و... همچون سایر کشورهای دارای شرایط مشابه، به نفت و ذخایر آن تکیه کنیم. عده‌ای هم عنوان می‌کنند، ارز به میزان کافی در اختیار دارند و ارز حاصل از صادرات خود را متعلق به خود دانسته و ادعا می‌کنند که دلشان می‌خواهد خودرو وارد کنند. بنابراین این موضوعات بایستی در بخش کلان کشور مورد بررسی قرار گیرد.

* جام جم

- وعده کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری برای کاهش تورم چقدر واقعی است؟

جام جم به راستی‌آزمایی وعده کاهش نرخ تورم از سوی کاندیداها پرداخته است: نرخ تورم را کاهش خواهیم داد. نرخ تورم تک رقمی می‌شود. طی سه سال به تورم زیر 5 درصد می‌رسیم. تورم، بزرگ‌ترین معضل اقتصاد ایران است و برای آن برنامه داریم. مشکل اصلی کشور تورم است که باید کاهش یابد. من اقتصاددان هستم و می‌دانم چطور باید تورم کاهش یابد. این جمله‌ها که خوانده‌اید شعارهای انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری است. در حالی که طی ادوار گذشته، این مورد پای ثابت شعارهای انتخاباتی بوده و در این دوره هم شنیده می‌شود. اقتصاد ایران چند بار طعم تورم تک رقمی را چشیده اما دوام نداشته‌است. از این رو جام‌جم به بررسی یکی از اصلی‌ترین وعده‌های نامزدهای انتخاباتی که نرخ تورم است پرداخته که آیا امکان کاهش آن با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران وجود دارد یا خیر؟ مشروح این گزارش را بخوانید.

معنای ساده افزایش سطح عمومی قیمت‌ها

تورم به معنای روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمت‌ها در اقتصاد است. به بیان بهتر، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها تورم نامیده می‌شود. محاسبه نرخ تورم به عوامل زیادی بستگی دارد.

شاید نام تورم کالاهای اساسی یا کالاهای مصرفی را شنیده باشید. مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، مسؤول استخراج آمارهای مختلف از جمله تورم هستند. طی سال‌های گذشته آمار این دو نهاد استخراج‌کننده با هم متفاوت بود که دلیل اصلی آن داده‌های مورد بررسی است.

به این معنا که گستره مرکز آمار ایران نسبت به بانک مرکزی در بررسی آمارها بیشتر است. از این رو همیشه نرخ‌های اعلامی از سوی این مرکز نسبت به بانک مرکزی کمتر است. به عنوان مثال، نرخ تورم کشور از سوی بانک مرکزی 42 درصد اعلام می‌شود و مرکز آمار 35 درصد اما ظاهرا اکنون مرجع فقط مرکز آمار ایران است. حالا به بحث اصلی گزارش بازگردیم. زمانی که صحبت از تورم می‌شود باید توجه داشت از گرانی کالاها صحبت می‌کنیم. شاید برای برخی افراد، نرخ‌هایی که توسط مرکز آمار اعلام می‌شود ملموس نباشد و بیان کنند کالایی که خریداری کرده‌اند نسبت به چند ماه گذشته افزایش صد درصدی داشته و چگونه تورم 30 تا 40 درصد اعلام می‌شود. در این باره باید توضیح داد محاسبه نرخ تورم به این صورت است که مجموعه کالاها نسبت به مدت مشابه سال گذشته و همچنین سال پایه که در نظر گرفته می‌شود، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

حتی برای خانوارهایی که دارای مسکن، لوازم خانگی و مواردی از این قبیل هستند در محاسبه نرخ تورم می‌آید و تورم بخش مسکن، کالاهای اساسی و غیره به صورت جداگانه و مجموع اعلام خواهد شد.

نرخ ارز

همیشه افزایش نرخ ارز به عنوان عامل اصلی نرخ تورم مطرح می‌شود. اما حقیقت اینجاست عملکرد دولت‌ها باعث کاهش ارزش پول ملی و ایجاد تورم خواهد شد.

به این صورت که دولت‌ها به‌خصوص در ایران که یک کشور تورمی است در چهار سال ابتدایی فعالیت نرخ ارز را با وجود تورم دو رقمی ثابت نگه می‌دارند و پس از چند سال فشرده شدن فنر قیمتی در چهار سال بعدی با جهش نرخ ارز روبه‌رو می‌شود که تورم هم به دنبال آن بالا می‌رود.

زمانی که نرخ ارز به عنوان پایه اصلی کشف قیمت کالاها معرفی می‌شود دولت‌ها باید سالانه به میزان نرخ تورم به قیمت آن بیفزایند تا مانع فشرده شدن فنر قیمت شوند.

به بیان بهتر اگر سالانه 20 درصد تورم وجود دارد باید سالانه به همین میزان به نرخ ارز افزوده شود. از سوی دیگر باید توجه داشت در اقتصادی که تورم دو رقمی وجود دارد بازارهای مالی غیرمولد سودده‌تر از تولید است. منظور از درصدهای نرخ تورم حاصل میانگین قیمت‌هاست. در تمام انواع تورم، ارزش واقعی و نه اسمی پول پایین می‌آید.

پول پرقدرت

پول‌های کاغذی از وقتی وارد چرخه تجارت شد مواردی مانند تورم را به وجود آورد. برخی کارشناسان بر این باورند تا زمانی که تجارت بر پایه طلا و نقره انجام می‌شد موضوعاتی مانند تورم در اقتصاد جایی نداشت. به این دلیل که تجارت با پشتوانه طلا و نقره انجام می‌شد اما یکباره پول کاغذی وارد چرخه تجارت شد.

کشورها تصمیم گرفتند برای خود پول ملی تعریف کنند و به ازای طلا و منابعی که در اختیار داشتند، پول چاپ کنند. اما کار به جایی رسید که برخی کشورها وقتی به پول نیاز داشتند بدون پشتوانه اقدام به چاپ پول کردند و این موضوع باعث شد تورم به جامعه تحمیل شود. به این دلیل که پول بدون پشتوانه و پر قدرت به ایجاد تورم منجر خواهد شد.

با این تفاسیر، مواردی که منجر به تورم می‌شوند چاپ پول و افزایش نقدینگی و همچنین سرعت گردش پول در جامعه است.

انواع تورم

تورم قابل پیش‌بینی، تورم غیرمنتظره، تورم عادی، تورم پنهانی، تورم تقاضایی، تورم هزینه‌ای، تورم وارداتی، تورم جهشی و تورم رکودی ازجمله انواع نرخ تورم است. طی سال‌های گذشته انواع تورم در ایران تجربه شده و اکنون چند تورم همزمان در اقتصاد ایران وجود دارد.

از تورم وارداتی گرفته تا تورم تقاضایی و تورم رکودی. علل اقتصادی تورم به مجموعه برخورد دستگاه‌های اقتصادی با مساله قیمت‌ها، سیاست پولی، اعتباراتی و ارزی مربوط می‌شود. عوامل متعددی در این مجموعه موجب افزایش تورم در بخش اقتصادی می‌شوند که عبارتند از: افزایش حجم پول در گردش، اعتبارات بانکی بی‌رویه، واردات حساب‌نشده، کم‌توجهی به بخش تولید، صنایع مونتاژ، افزایش هزینه‌های دولتی، وجود واسطه‌ها و دلال‌ها در اقتصاد، صدور کالاهای مورد نیاز جامعه به خارج، ناسالم بودن نظام توزیع و ناهماهنگی میان بخش‌های مختلف تولید است.

این موارد هم طی سال‌های گذشته در اقتصاد ایران ملموس بوده و کسانی که با تولید سر و کار داشتند با این رویه برخورد کردند که به آنها بی‌توجهی شده و به نظام واردات توجه بیشتری می‌شود.

تورم با حرف کاهش پیدا نمی‌کند

در شرایطی که اقتصاد ایران با مسائل و موارد مختلفی روبه‌روست وعده‌های واهی می‌تواند موجب از دست رفتن سرمایه‌اجتماعی شود. هنوز بسیاری از مردم به یاد دارند که در انتخابات سال 96 اعلام شد تحریم‌های هسته‌ای برداشته شد و تحریم‌های دیگر هم برداشته خواهد شد اما نه‌تنها این موضوع محقق نشد بلکه همه تحریم‌های اقتصادی، هسته‌ای و...

علیه ایران بازگشت. این موضوع باعث از دست رفتن سرمایه‌اجتماعی مردم نسبت به دولت خواهد شد. از سوی دیگر وعده کاهش نرخ تورم در شرایطی که نظام جامع مالیاتی در کشور راه‌اندازی نشده و تحریم‌ها برقرار است و فروش نفت از طریق دور زدن تحریم‌ها انجام می‌شود نمی‌توان وعده قطعی کاهش تورم داد.

به این صورت که برخی نامزدها تورم تک‌رقمی زیر 5 درصد را بیان می‌کنند اما از راهکار اجرایی سخن نمی‌گویند. با این تفاسیر کاهش نرخ تورم شدنی است اما این کاهش باید متناسب باشد. تصور کنید یک نفر اقدام به کاهش وزن خود کند و یکباره در یک ماه 20 کیلوگرم وزن کم کند. در نگاه اول هم اراده او تحسین می‌شود هم از او راهکار دستیابی به این هدف درخواست خواهد شد اما اگر با همان فرد یک‌سال بعد ملاقات شود به وزن قبلی خود باز خواهد گشت. حالا صحبت از تورم است. اگر نامزدها قصد داشته باشند تا عوامل دستوری و غیراقتصادی و غیرواقعی اقدام به قفل کردن منابع در بخش‌های مختلف غیرتولیدی کنند هم تولید از نقدینگی بی‌بهره می‌ماند و هم قدرت خرید کاهش خواهد یافت اما در مقابل تورم کاهش می‌یابد. تورم در زمانی کاهش خواهد یافت که دولت بتواند درآمد و هزینه‌های خود را برابر کند و کسری بودجه خود را از طریق اوراق مشارکت، چاپ پول بانک مرکزی و استقراض از صندوق توسعه ملی جبران نکند.

* جهان صنعت

- بی‌تدبیری دولت نسبت به گرانی‌ها، بدترین دوران معیشتی را به وجود آورده است

جهان صنعت دلایل انفعال وزارت صمت در مورد افزایش قیمت‌ها را بررسی کرده است: گویی رییس‌جمهور دولت دوازدهم هیچ اطلاعی از گرانی‌های افسارگسیخته کالاهای اساسی در بازار ندارد که حالا در زمانی که چند صباحی بیشتر به پایان کارش باقی نمانده، وزارت صمت را موظف کرده تا با جدیت نسبت به کنترل قیمت‌ها و ممانعت از افزایش آنها اقدام کند. حسن روحانی در جلسه دیروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه افزایش قیمت کالاها پذیرفتنی نیست، اعلام کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با جدیت نسبت به کنترل قیمت‌ها و ممانعت از افزایش آنها اقدام کند و مانع از فشار مضاعف به زندگی و معیشت مردم در شرایط کنونی اقتصادی شود.

این دستور دیرهنگام روحانی اما از آنجا جای تامل دارد که دیگر زمانی برای مدیریت بازار از سوی دولتمردان فعلی باقی نمانده و اگر مباحث معیشتی مردم واقعا برای دولت مهم بود، خیلی زودتر از اینها باید مسوولان مربوطه را برای این کار بسیج می‌کرد. البته روحانی در اواخر سال گذشته از وزرا، استانداران، مدیران کل و بازرسان درخواست کرده بود که با همه توان وارد عمل شوند و شب عید مردم را شیرین کنند در حالی که به نظر می‌رسد اگر به جای درخواست، فشار بیشتری برای تنظیم بازار نیازهای اساسی مردم به وزرا اعمال می‌شد، امروز شاهد چنین وضعیت عجیب و غریبی در بازار نبودیم.

بر اساس آنچه کارشناسان اعلام می‌کنند، بی‌تدبیری و بی‌تفاوتی دولت به خصوص وزارت صمت نسبت به گرانی‌های افسارگسیخته در بازار، بدترین دوران معیشتی را برای اقشار مختلف جامعه به وجود آورده و بدترین دوران وزارت صمت در تاریخ هم با حضور علیرضا رزم‌حسینی رقم خورده است، چرا که از مهرماه سال 1399 که وی سکان وزارت صمت را در دست گرفته است، وضعیت نابسامانی بازار کالاهای اساسی تشدید شده است. در این خصوص به نظر می‌رسد که وزیر صمت چندان جدیتی برای مقابله با این گرانی‌ها ندارد و دولت نیز به دلایلی که شاید سیاسیون بهتر از آن خبر داشته باشند، افزایش قیمت‌ها را به صورت هدفمند دنبال می‌کند و در مقابل افزایش قیمت‌های جدید تنها مهر تایید خود را نشان می‌دهد.

حال اما در زمانی که از اوایل سال جاری بیشتر کالاهای اساسی از جمله نان، روغن، شکر و... با موافقت دولت گران شده است، رییس‌جمهور دستور ممانعت از افزایش قیمت‌ها را می‌دهد؛ موضوعی که این شائبه را ایجاد می‌کند که شاید افزایش قیمت‌های جدیدی در راه است، چرا که تجربه نشان داده درست پس از اظهارات رییس‌جمهور در مورد جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، گرانی‌های جدیدی در بازار اتفاق می‌افتد.

چرا وزارت صمت هیچ اقدامی نمی‌کند؟

نکته جالب توجه در این خصوص آن است که حتی حضور وزرای صمت و کشاورزی در دادسرای دیوان محاسبات برای پاسخگویی به بخشی از نابسامانی‌های بازار کالاهای اساسی هم نتوانست منجر به تغییر رویه این وزارتخانه‌ها در مورد بازار شود به طوری که بی‌تدبیری وزارت صمت در مورد بازار کالاهای اساسی، گرانی در ماه‌های گذشته را به بیشترین سطح خود رسانده و حتی آمارهای اعلام‌شده از سوی این وزارتخانه نیز بخشی از این گرانی‌ها را به صورت جدی تایید می‌کند. به عنوان مثال جدیدترین آمار منتشرشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در اوایل این ماه نشان می‌دهد که قیمت برخی از انواع خوراک دام و طیور، میوه، حبوبات و برنج، روغن، مرغ زنده و همچنین آهن‌آلات طی سال 1399 بیش از 100 درصد افزایش داشته است.

در همین خصوص یک کارشناس اقتصادی با انتقاد از اینکه چرا رییس‌جمهور آنقدر دیر به یاد مکلف کردن وزارت صمت برای کنترل و ساماندهی بازار افتاده است، به جهان‌صنعت گفت: چند صباحی بیشتر تا پایان دولت باقی نمانده است و در حال حاضر افکار عمومی احساس می‌کند که صحبت‌های رییس‌جمهور نشان‌دهنده این است که افزایش قیمت جدیدی در راه است.

سهراب احمدی افزود: تجربه نشان داده که هرگاه مسوولان به خصوص رییس‌جمهور در مورد عدم افزایش قیمت‌ها اظهارنظر کرده‌اند، افزایش قیمت جدیدی به صورت زیرپوستی اتفاق افتاده است.

احمدی اظهار کرد: رییس‌جمهور سال گذشته هم اعلام کرد که افزایش قیمت پذیرفتنی نیست و از وزرای صمت و کشاورزی درخواست کرد تا بازار را سر و سامان بدهند اما آنچه جای سوال دارد این است که چرا رییس دولت دوازدهم به جای اینکه به وزرا دستور جدی بدهد، از آنها تنها خواهش می‌کند که به مسوولیت خود متعهد باشند.

وی با بیان اینکه آقای رییس‌جمهور چرا آنقدر دیر به وزیر صمت اولتیماتوم می‌دهد، خاطرنشان کرد: آیا رییس‌جمهور می‌داند که در این کشور چه خبر است و چه اتفاقاتی در بازار می‌افتد؟

این کارشناس ادامه داد: در شرایط فعلی سوال این است که چرا رییس‌جمهور نسبت به سیگنال‌های بازار که مقام معظم رهبری هم نسبت به آن ابراز نگرانی کرده بودند، دیر واکنش نشان داده است.

آمار غیرواقعی!

وی با گلایه جدی از عملکرد وزارت صمت به خصوص در دوران علیرضا رزم‌حسینی اعلام کرد: مشخص نیست چرا وزارت صمت برای سر و سامان دادن به بازار هیچ حرکتی انجام نمی‌دهد. احمدی از وزارت صمت در شرایط فعلی به عنوان یک وزارتخانه منفعل یاد کرد که متاسفانه هیچ گامی برای تنظیم بازار بر نداشته است و وزیر آن به جای اینکه پاسخگوی هرج و مرج موجود در بازار باشد، از رشد 8 درصدی بخش صنعت در سال گذشته خبر می‌دهد.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: درخواست من از کارشناسان این است که با استفاده از گزارش‌های بانک مرکزی این موضوع را رصد کنند که آیا چنین آماری می‌تواند صحت داشته باشد یا خیر.

احمدی بیان کرد: من صحت این موضوع را بعید می‌دانم چراکه در 9 ماهه سال 1399 رقم رشد بخش صنعت بسیار کمتر از این عدد اعلامی بود و این امکان وجود ندارد که در سه ماه پایانی سال، این رشد به صورت ناگهانی به هشت درصد برسد.

وی افزود: دولت بازار کالاهای اساسی را رها کرده و متاسفانه در وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار هیچ گونه اراده‌ای برای کاهش قیمت‌ها و دست‌کم ثبات قیمت‌ها وجود ندارد و مردم و طبقه‌های مختلف جامعه باید تاوان این عدم مدیریت را بپردازند.

عدم قطعیت در تصمیم‌گیری

این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی وزیر صمت برای دادن یک دستور تعلل می‌کند و نمی‌تواند یک دستور قاطع بدهد، متاسفانه وضعیت بازار مصرف ما و کالاهای اساسی به این شکل می‌شود.

وی با بیان اینکه از اردیبهشت 1399 تا سال 1400 افزایش قیمت‌ها در بازار کالاهای اساسی از 45 درصد تا بالای 100 درصد اتفاق افتاده است، گفت: با شروع سال 1400، کالاهای اساسی از جمله شکر، روغن و مرغ گران شدند.

احمدی بیان کرد: به نظر می‌رسد وزرای صنعت و کشاورزی هیچ گونه تمایلی برای سر و سامان دادن به بازار ندارند و در بلاتکلیفی به سر می‌برند.

وی افزود: سوال من این است که واقعا وزارت صمت در طول یک سال گذشته در راستای ثبات قیمت و گاهی کاهش قیمت و در نگاه کلی‌تر جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی چه اقداماتی انجام داده است؟

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: وزارت صمت وزارتی بلاتکلیف است و رسما با استفاده از عنوانی به نام ستاد تنظیم بازار، بازار را به امان خدا رها کرده است تا جایی که امروز دلالان، کالاهای اساسی را با هر قیمتی که می‌خواهند عرضه می‌کنند و طبقه کارگر و کارمند ما دچار مشکلات عدیده شده‌اند. در این راستا حتی وزارت صمت هم اعلام کرده که در سال 1399 قیمت 27 کالا 2 تا 4 برابر شده است.

گرانی‌ها در دوران رزم‌حسینی بیشتر شد

احمدی گفت: این افزایش قیمت‌ها در بازار کالاهای اساسی از اوایل خرداد 1399 آغاز شده و از مهر و آبان با دوران وزیر جدید، روند شتاب گرانی‌ها شدیدتر شده است.

وی افزود: با اینکه وزارت صمت در حضور نمایندگان مجلس و برای جلب رای اعتماد آنها اعلام کرد که هیچ گونه افزایش قیمتی در کالاهای اساسی اتفاق نمی‌افتد اما در ماه‌های اخیر کالاهای اساسی به طور وحشتناکی افزایش قیمت داشتند یا در بازار خودرو هر روز افزایش قیمت‌ها بیشتر می‌شود و کیفیت هم پایین‌تر می‌آید.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: این موضوعات نشان می‌دهد که وزارت صمت بی‌برنامه است و قیمت کالاهای اساسی توانسته بر ستاد تنظیم بازار و شخص رزم‌حسینی وزیر صمت برتری پیدا کند.

احمدی با بیان اینکه وزارت صمت فقط ناظر است، افزود: ما امیدواریم در دولت جدید وزیر صمتی انتخاب شود که دست‌کم بتواند با اراده جدی و با توان کامل و تفکری باز تصمیم‌گیری قاطع کند.

به گفته وی، در وزارت صنعت، معدن و تجارت که مهمترین وزارتخانه کشور در حوزه اقتصادی است و با معیشت مردم سر و کار دارد، اگر شخص قاطعی حضور نداشته باشد، این نابسامانی‌ها در بازار بیشتر می‌شود.

چرا رییس‌جمهور وزیر صمت را مواخذه نمی‌کند

این کارشناس اقتصادی با طرح سوالی اعلام کرد: ای کاش یک بار از رییس‌جمهور می‌پرسیدیم چرا یک وزیر را در وزارت صمت در اردیبهشت سال 99 به دلیل عدم کنترل صحیح بازار به خصوص بازار خودرو، برکنار کرد اما از آن زمان تاکنون که افزایش قیمت‌ها بالای 100 درصد بوده است، هیچ‌گاه وزیر صمت فعلی را مورد خطاب قرار نداده و در مورد شرایط موجود در بازار، او را مواخذه نکرده است.

وی افزود: شاید دولت به صورت هدفمند افزایش قیمت‌ها را می‌بیند و اقدامی انجام نمی‌دهد که سیاسیون دلیل این اقدام را بهتر می‌دانند.

به گفته احمدی، این وزارت صمت منفعل‌ترین، نامنسجم‌ترین و غیرکارشناسی‌ترین تصمیمات را اتخاذ کرده است و یکی از بدترین دوران در تاریخ وزارت صمت همین دوران علیرضا رزم‌حسینی است. وی با بیان اینکه اگر کسی تعهد داشته باشد، کاری را که تخصص ندارد را نمی‌پذیرد، گفت: ای کاش رزم‌حسینی هیچ‌گاه وارد این عرصه نمی‌شد و اینچنین وضعیت کالاهای اساسی و تامین نیاز اساسی مردم را وارد فلاکت و دست‌انداز نمی‌کرد.

قیمت 27 کالا 2 تا 4 برابر شده است

گفتنی است جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان می‌دهد که قیمت برخی از انواع خوراک دام و طیور، میوه، حبوبات و برنج، روغن، مرغ زنده و همچنین آهن‌آلات طی سال 1399 بیش از 100 درصد افزایش داشته است.

از بین 97 کالایی که تغییرات قیمت آن‌ها از اسفند ماه سال 1398 تا ماه مشابه 1399 منتشر شده، قیمت 27 کالا بیش از 100 درصد افزایش یافته و قیمت آنها بین دو تا نزدیک به چهار برابر شده است. بیشترین افزایش قیمت مربوط به کنجاله سویای وارداتی است که قیمت آن در مدت یاد شده 1/27 درصد افزایش یافته و 7/3 برابر شده است و در کنار آن باید به جو خارجی و داخلی با 8/107 و 163 درصد و ذرت خارجی و داخلی با 8/122 و 3/130 درصد افزایش قیمت اشاره کرد؛ چراکه این کالاها نیز به عنوان خوراک دام و طیور بر قیمت مرغ، گوشت، تخم‌مرغ و لبنیات نیز تاثیرگذارند. قیمت مرغ زنده نیز در همین ماه با افزایش 1/101 درصدی نسبت به اسفند سال 1398 به حدود 17 هزار 300 تومان رسیده است.

سال گذشته قیمت مصوب مرغ در ستاد تنظیم بازار دو بار افزایش یافت و در نهایت قیمت مصوب آن 20 هزار و 400 تومان شد، اما در اسفندماه قیمت هر کیلو گوشت مرغ به بیش از 40 هزار تومان هم رسید. در نهایت با وجود اینکه دبیر ستاد تنظیم بازار اعلام کرده بود قیمت مصوب مرغ تا پایان ماه رمضان تغییر نمی‌کند، دوازدهم فروردین‌ماه قرارگاه ساماندهی مرغ در اولین جلسه کاری خود نرخ مصوب مرغ را 4500 تومان افزایش داد.

بر این اساس حداکثر قیمت مصوب مرغ گرم برای مصرف‌کننده کیلویی 24 هزار و 900 تومان تعیین شد. هر چند بعد از اعلام نرخ جدید بازار برای مدتی آرام گرفت، اما در روزهای اخیر مجددا بر طبل گرانی کوبیده می‌شود و اخباری مبنی بر عرضه مرغ خارج از شبکه و تغییر قیمت توسط واسطه‌ها اعلام شد. نایب‌رییس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه هزینه تولید مرغ به دلیل افزایش هزینه مولفه‌های تولید بالا رفته است، گفته که اگر فکری برای شرایط پیش آمده نشود و کنترل و نظارت بر بازار نباشد، شاهد کمبود مرغ در ماه‌های آینده خواهیم بود.

از جمله کالاهای دیگری که قیمت آن‌ها طی یک سال بیش از دو برابر شده شامل برخی انواع میوه، حبوبات، برنج و روغن است؛ به‌طوری که در اسفند سال قبل قیمت پرتقال 4/136، موز 5/191، قیمت حبوبات شامل نخود، لپه و عدس، به ترتیب 5/115، 1/114 و 2/127 درصد و قیمت برنج پاکستانی، هندی و تایلندی نیز 6/113، 1/111 و 4/185 درصد و کره پاستوریزه 100 گرمی، حلب 16 کیلویی روغن‌نباتی معمولی و روغن نیمه‌جامد به ترتیب 9/119، 9/162 و 1/131 درصد نسبت به اسفند سال 1398 افزایش یافته است.

قیمت موز 3 برابر شد

بنابراین گزارش در اسفند سال قبل قیمت هر کیلو پرتقال به 15 هزار و 300، موز 51 هزار و 300 تومان، هر کیلو حبوبات شامل نخود، لپه و عدس به ترتیب به 21 هزار و 400 تومان، 37 هزار و 300 تومان و 26 هزار و 400 تومان و قیمت برنج پاکستانی، هندی و برنج تایلندی به 24 هزار و 600 تومان و 23 هزار و 700 تومان و 15 هزار و 700 تومان و کره‌پاستوریزه 100 گرمی، حلب 16 کیلویی روغن‌نباتی معمولی و روغن نیمه‌جامد به 9900، 305 هزار تومان و 81 هزار تومان رسیده است.

همچنین قیمت برخی از انواع تیرآهن، ورق سیاه، سیم و لاستیک طی یک سال اخیر بین 100 تا 150 درصد افزایش یافته است.

41 کالا 50 تا 100 درصد گران شدند

در این میان 41 کالا هم بین 50 تا 100 درصد افزایش قیمت داشتند که از جمله مهم‌ترین آن‌ها لوبیا چیتی و قرمز با 3/99 و 6/91 درصد، سیب زرد با 4/87، گوشت مرغ و تخم‌مرغ و جوجه یک روزه 87 و 83 و 9/80 درصد، شیرخام درب دامداری، شیر پاستوریزه پرچرب، پنیر روزانه و ماست پاستوریزه با 9/75، 9/71 و 8/88 و 9/55 درصد، شکر بسته‌بندی و کیلویی با 7/74 و 1/72، قند شکسته با 5/86، انواع چای خارجی 67 تا 73 درصد، خمیرمایه با 7/54 درصد و تن ماهی با 1/81، صابون و انواع شوینده شامل مایع ظرفشویی، دستشویی و پودر با 62 تا 69 درصد، بین 50 تا 100 درصد افزایش قیمت داشته‌اند.

بنابراین در پایان سال گذشته قیمت هر کیلو لوبیا چیتی و قرمز به 31 هزار و 600، 27 هزار و 400 تومان، سیب زرد به 15 هزار و 100، گوشت مرغ و تخم‌مرغ و جوجه یک روزه به 23 هزار و 800، 18 هزار و 3800 تومان، شیر خام درب دامداری، شیر پاستوریزه پرچرب و پنیر روزانه به 4700، 12 هزار و 700 و 25 هزار تومان، شکر بسته‌بندی و کیلویی به حدود 10 هزار و 500، قند شکسته به حدود 13 هزار تومان، انواع چای خارجی 500 گرمی به حدود 100 تا 116 هزار تومان، تن ماهی به حدود 26 هزار تومان رسیده است.

- سال جهش هزینه‌های تولید

جهان‌صنعت شاخص قیمت تولیدکننده در سال 1399 را بررسی کرده است: یکی از مشکلات و موانع مهم صنایع و به طور کلی تولیدکنندگان در ایران افزایش هزینه‌های تولید است. این امر علاوه بر اینکه دلایل مختلفی می‌تواند داشته باشد در نوع خود نیز آثار و پیامدهای خاص خود را ایجاد می‌کند.

از جمله دلایل افزایش هزینه‌های تولید می‌تواند به کمبود و گرانی مواد اولیه، سیاست‌های کلان دولتی، عدم تطابق با تکنولوژی و فناوری‌های روز دنیا و عدم وجود رقابت در تولید مرتبط باشد. از سوی دیگر چنین افزایشی همزمان با اینکه مزیت نسبی تولیدکننده ایرانی را تضعیف می‌کند، می‌تواند به موازات این امر باعث از دست رفتن بازار، کاهش تولید، اولویت یافتن کمیت نسبت به کیفیت و نیز چالش تامین نقدینگی برای واحدهای تولیدی باشد. در این رابطه از آنجا که به خصوص طی سه سال گذشته هدف‌گذاری کلان صنعتی معطوف به رفع موانع و جهش تولید بوده و دستگاه‌های اجرایی خود را ملزم به محقق کردن این هدف‌گذاری می‌دانند، اما به واسطه شرایط گوناگون اقتصادی در ایران، نهادهای متولی صنعت همزمان با اینکه از ظرفیت‌های بالقوه بخش خصوصی در این مسیر بهره نگرفته‌اند، در اجرا و پیشبرد این هدف نیز ناکام مانده‌اند.

نمودار رو به صعود هزینه‌ها

طبق گزارشی که به تازگی مرکز آمار ایران از شاخص قیمت تولیدکننده در سال 99 منتشر کرده است، این شاخص در سال گذشته به 2/316 رسیده که در مقایسه با سال 98، 2/100 واحد افزایش یافته است. گفتنی است شاخص قیمت تولیدکننده یا PPI، متوسط قیمت کالاها و خدماتی است که بنگاه‌ها به ازای تولید کالا و خدمات دریافت می‌کنند.

طبق برآوردهای مرکز آمار ایران، در بخش‌های اصلی تولیدکننده و ارائه‌دهنده کالا و خدمات در سال 99، شاخص سالانه بخش کشاورزی معادل 7/320، معدن 9/531، صنعت (ساخت) 1/386، تولید برق 6/151 و بخش خدمات، 1/255 بوده است که نشان می‌دهد در سال مورد بررسی شاخص تمامی بخش‌های اصلی در مقایسه با سال 1397 افزایش داشته است. همچنین شاخص کل قیمت تولیدکننده (تورم سالانه) در سال 99 نسبت به سال قبل آن با 4/12 درصد واحد افزایش از عدد 3/34 به 7/46 رسیده است. به عبارتی میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان کالا و خدمات به ازای فروش محصولاتشان در داخل کشور، در سال 99 نسبت به سال 98، 7/46 درصد افزایش داشته است؛ به طوری که تورم سالانه مربوط به بخش کشاورزی معادل 5/36، بخش معدن 8/79، بخش صنعت 8/56، تولید برق 6/46 و بخش خدمات 8/37 درصد در سال مورد بررسی بوده است.

به عنوان نمونه به طور خاص در بخش صنعت، شاخص قیمت تولیدکننده و درصد تغییرات آن در سال 99 نسبت به سال 98 به ترتیب در بخش تولید محصولات غذایی 1/272 واحد و 1/42 درصد، تولید منسوجات 4/370 و 7/54، تولید پوشاک 6/340 و 9/47، تولیدکاغذ و فرآورده‌های کاغذی 7/409 و 6/48، تولید فرآورده‌های لاستیکی و پلاستیکی 5/396 و 3/68، تولید فلزات پایه 5/603 و 6/105، تولید محصولات فلزی به جز ماشین‌آلات 2/432 و 9/62، تولید محصولات برقی 5/458 و 71 و تولید مبلمان 2/332 واحد و 4/68 درصد بوده است.

این امر همچنین به تفکیک فصل در سال 99 برای بخش صنعت در بهار 1/269، تابستان 6/355، پاییز 1/433 و زمستان 8/458 واحد بوده است. از سوی دیگر شاخص تورم نیز نشان می‌دهد که شاخص کل در سال گذشته در بهار 7/6، تابستان 6/21، پاییز 6/17 و زمستان 8/9 درصد بوده که این تورم در کل سال 7/46 درصد و برای بخش صنعت 8/56 درصد برآورد شده است.

شاخصی برای انتظارات تورمی آینده

به گفته کارشناسان از آنجا که شاخص قیمت تولیدکننده، انتظارات تورمی آینده را تبیین می‌کند، به خودی خود یک عامل هشداردهنده و مهم اقتصادی است. طبق اطلاعات استخراج شده از این شاخص تغییرات مثبت مبین افزایش قیمت و هزینه‌های تولید است که در نهایت به صورت مستقیم روی بازار و مصرف‌کننده نهایی تاثیر می‌گذارد. شاهد این موضوع نیز افزایش بی‌رویه قیمت کالاها از ابتدای سال جاری تاکنون است؛ به طوری که همین دو روز قبل طبق اطلاعیه انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران، قیمت مصوب مواد شوینده رسما برای چندمین بار طی یک سال گذشته 25 درصد افزایش یافت. این درحالی است که قیمت لوازم خانگی و روغن نباتی هم از ابتدای سال تاکنون به ترتیب 25 و 35 درصد افزایش یافته و 30 درصد نیز به قیمت مصوب سیمان اضافه شده است.

از سوی دیگر طبق مصوبه شورای رقابت قیمت خودروهای ایران‌خودرو و سایپا 2/8 و 9/8 درصد افزایش خواهد یافت. امری که خودروسازان نسبت به میزان آن گلایه مند بوده و معتقدند با این میزان افزایش باز هم تولید آنها زیان‌ده خواهد بود. در این رابطه طبق گفته فعالان قطعه‌سازی، قیمت مواد اولیه اصلی تولید خودرو در طول سه سال گذشته بیش از هشت برابر شده و همزمان با افزایش هزینه‌های تولید و نیز رکود در بازار، صنعت خودرو و قطعه‌سازی در خطر روزافزون ورشکستگی قرار دارند. در این میان همچنین علاوه بر مرغ و تخم‌مرغ، قیمت انواع نوشیدنی، شکر و نان نیز در طول سه ماه گذشته با افزایش‌های معنادار مواجه بوده که به گفته تحلیلگران یکی از عمده دلایل چنین وضعیتی به افزایش هزینه‌های تولید و متعاقب آن تورم عمومی بازمی‌گردد.

* خراسان

- ابعاد رکوردشکنی تاریخی نقدینگی

خراسان درباره آمارهای بانک مرکزی از رشد درصدی نقدینگی نوشته است: طبق تازه ترین داده های بانک مرکزی، رشد 40.6 درصدی نقدینگی در شرایطی در سال 99 به ثبت رسید که رکورد جدیدی در 45 سال اخیر به شمار می رود. در این سال رشد محسوس بدهکاری دولت و شرکت های دولتی به نظام بانکی و نقدتر شدن نقدینگی نسبت به سال 98 اتفاق افتاد. به گزارش خراسان، بانک مرکزی در تازه ترین گزارش خود از متغیرهای پولی و بانکی رسما از رکورد 45 ساله نقدینگی که در سال 99 ثبت شده، رونمایی کرد. بر این اساس، حجم نقدینگی از بیش از 2400 هزار میلیارد تومان در پایان سال 98 به بیش از 3400 هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته رسیده است.

تفاوت رشد نقدینگی در سال 99 با سال های قبل

نقدینگی بر حسب یک تعریف، از جمع خالص دارایی های خارجی و داخلی نظام بانکی به دست می آید. با این وصف، نگاهی به اجزای نقدینگی نشان می دهد خالص دارایی های خارجی در سال 99، 20.9 درصد رشد داشته و در عین حال این رقم نسبت به رشد 42.4 درصدی در سال 98، افت 21.5 واحد درصدی را نشان می دهد. بانک مرکزی در این باره، به تفاوت رشد نقدینگی در سال 99 با سال های قبل در دو محور اشاره کرده و در بیان محور اول توضیح داده است که اگرچه در طول چند دهه گذشته، تاثیرپذیری رشد نقدینگی از بودجه دولت به اشکال مختلف از جمله استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی، فروش درآمدهای ارزی دولت به بانک مرکزی (به دنبال افزایش قیمت و صادرات نفت)، وضع تکالیف زیاد بر شبکه بانکی و ایجاد ناترازی در جریان منابع مصارف بانک‌ها زمینه بروز داشته است، اما در سال 99 نبود امکان خنثی سازی رشد خالص دارایی‌های خارجی به دلیل مشکلات ناشی از نقل و انتقال منابع خارجی، عامل اصلی رشد نقدینگی بوده است. این یعنی به ازای درآمدهای ارزی، ریال در اختیار دولت قرار گرفته و اما اصل درآمدهای ارزی به دلیل مسدودی این منابع در خارج از کشور، به بانک مرکزی تحویل نشده است.

جهش بدهکاری دولت و شرکت های دولتی به بانک ها

اما در سوی دیگر اجزای نقدینگی، بخش دارایی های داخلی نظام بانکی قرار دارد. در این خصوص، افزایش 45.2 درصدی این دارایی ها در سال 99 مشاهده می شود. این در حالی است که این رقم در سال 98، تنها 29 درصد بوده است.

بررسی داده های پولی دراین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد مطالبات بانک مرکزی و بانک ها از دولت در این سال 44.9 درصد رشد کرده و در این میان، خالص مطالبات بانک ها و موسسات اعتباری از دولت 41.5 درصد و از شرکت های دولتی 110.5 درصد افزایش داشته است.

مردم دست به نقدتر شدند

تحولات پولی مربوط به نقدینگی از منظری دیگر قابل بررسی است. نقدینگی بر حسب اجزای تشکیل دهنده، به دو بخش پول (شامل اسکناس و مسکوک دست اشخاص و سپرده های دیداری) و شبه پول (شامل سپرده های مدت دار) تقسیم بندی می شود. در این خصوص، اتفاق مهم رخ داده در سال 99 نسبت به سال 98، کاهش سهم شبه پول از نقدینگی است به طوری که این رقم از 82.7 به 80.1 درصد رسیده است.

در این باره، کاهش سهم سپرده های مدت دار با مدت بیشتر و همزمان، افزایش سپرده های مدت دار با مدت کمتر قابل توجه است. به عنوان مثال، سهم سپرده های یک ساله از 45.9 درصد در سال 98 به 31.7 درصد در سال 99 رسید. از سوی دیگر سهم سپرده های کوتاه مدت از 28.6 درصد در سال 98 به 29.3 درصد در سال 99 افزایش یافت. در عین حال، سال گذشته سهم پول در اقتصاد افزایش پیدا کرد. بر این اساس سپرده های دیداری که به آن ها سودی تعلق نمی گیرد از 14.8 درصد به 17.8 درصد رسید. بانک مرکزی در بیان دلایل نقدتر شدن نقدینگی در سال 99 گفته است: در کنار فشارهای ناشی از کسری بودجه دولت و پیامدهای شیوع کرونا در رشد پایه پولی و نقدینگی، تحریک سفته بازی در بازار دارایی ها سبب انحراف منابع بانکی به سمت این بازارها شد.

* دنیای اقتصاد

- در سال 99 رکورد رشد نقدینگی در سال‌های اخیر شکسته شد

دنیای اقتصاد جزئیات ترکیب نقدینگی در سال 99 را بررسی کرده است: بانک مرکزی آمارهای پولی مربوط به سه ماه زمستان سال گذشته را منتشر کرد. این اطلاعات شامل جزئیاتی مانند ترکیب دقیق‌تر نقدینگی، آمار مربوط به پایه پولی، دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی اعم از بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به دولت و آمارهای مربوط به تسهیلات و سپرده‌ها می‌شود. به جرأت می‌توان گفت سال 99 با توجه به همزمانی اتفاقاتی همچون وقوع پاندمی کرونا و تحریم‌ها یکی از پیچیده‌ترین و سخت‌ترین سال‌های اقتصادی کشور بوده است.

در سال 99 رکورد رشد نقدینگی در سال‌های اخیر شکسته شد و به عدد بی‌سابقه 6/ 40 درصد رسید. همچنین رشد پول به 7/ 61 درصد رسید؛ این آمار از آن جا اهمیت دارد که مهم‌ترین عامل موثر در نرخ تورم رشد حجم پول است. این آمار حاکی از آن است که بیش از 65 درصد حجم شبه پول را سپرده‌های مدت‌دار با سررسید حداکثر یکساله تشکیل می‌دهند. نکته قابل توجه آمار بانک مرکزی، کاهش میزان رشد پایه پولی نسبت به مدت مشابه پارسال است. مهم‌ترین عامل بالارفتن پایه پولی، از محل افزایش دارایی‌های خارجی رقم خورده است که به نظر می‌رسد دلیل آن نرخ تسعیر این دارایی‌هاست. از سوی دیگر ضریب فزاینده نقدینگی نیز رشد را تجربه کرده است و هر ریال خلق شده از سوی بانک مرکزی، نسبت به سال گذشته در نهایت ریال بیشتری را در شبکه بانکی خلق می‌کند. آمار مربوط به تسهیلات و سپرده‌های بانکی نیز حاکی از آن است که در سالی که رکود ناشی از ویروس کرونا بسیاری از کسب‌وکارها را با مشکل مواجه کرده بود میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها بیش از 100 درصد افزایش را تجربه کرده است. در گذشته دنیای‌اقتصاد آمارهای پولی مربوط به این دوره از سال 99 را بررسی کرده و آمار جدید منتشر شده از سوی بانک مرکزی جزئیات بیشتری را از ترکیب متغیرهای پولی کشور ارائه کرده است.

پول و شبه پول

نقدینگی اجزای مختلف با کیفیت‌های متفاوتی دارد. اصلی‌ترین تقسیم‌بندی شناخته شده برای نقدینگی پول و شبه پول است. پول شامل اسکناس، مسکوکات و سپرده‌های دیداری است که صاحبان آنها می‌توانند در لحظه از پول خود بهره‌مند شوند و در معاملاتشان از آنها استفاده کنند. پول بخش موثرتر نقدینگی بر تورم است. اما شبه پول آن بخش از نقدینگی است که صاحبان آنها با هدف کسب سود، از استفاده از پول‌شان صرف نظر می‌کنند و آن را ذیل یک حساب مدت‌دار نزد بانک‌ها نگه می‌دارند.

رشد نقدینگی در سال 99 رکورد زد و به رقم 6/ 40 درصد رسید؛ این رقم در سال 98 معادل 3/ 31 درصد و در سال 97 معادل 1/ 23 درصد بوده است که فاصله معناداری با رشد نقدینگی در سال 99 دارد. همچنین پول در سال 99 رشدی معادل 7/ 61 درصد را تجربه کرد و شبه پول معادل 2/ 36 درصد شاهد رشد بود. آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی حاکی از آن است که در اسفند سال 99 سهم پول از انباره نقدینگی به 9/ 19 درصد رسیده است. این در حالی است که سهم پول از نقدینگی در مدت مشابه سال 98 برابر با 3/ 17 درصد بوده است. 3/ 89 درصد از حجم پول در اسفند 99 مربوط به سپرده‌های دیداری بوده و باقی آن به اسکناس و مسکوکات مربوط است. همچنین در پایان اسفندماه سهم شبه پول به 1/ 80 درصد رسید؛ از کل این بخش، 5/ 6 درصد مربوط به سپرده‌های قرض‌الحسنه، 2/ 29 درصد مربوط به سپرده‌های کوتاه‌مدت و 7/ 31 درصد مربوط به سپرده‌های یکساله می‌شود. به‌عبارتی بیش از 65 درصد حجم شبه پول را سپرده‌های مدت‌دار یکساله و کمتر تشکیل می‌دهند.

بدهی دولت به بانک مرکزی

آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهند در طول سال 99، مطالبات شبکه بانکی ازدولت 6/ 31 درصد نسبت به سال 98 افزایش یافته است. ترکیب این افزایش بدهی به این صورت است که بدهی‌های دولت به بانک مرکزی بیش از 49 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. اما برخلاف این کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی‌های دولت به شبکه بانکی شاهد رشد قابل توجهی بود و معادل 27 درصد افزایش یافته است.

کاهش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی در حالی است که پایه پولی در سال 99 شاهد رشدی 2/ 29 درصدی بوده است. محل اصلی این افزایش در پایه پولی به ترتیب رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها بوده است. با توجه به شرایط تحریمی بخش اصلی از افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و شبکه بانکی مربوط به افزایش نرخ تسعیر ارز است؛ نرخ تسعیر مشخص می‌کند که هر دلار از دارایی خارجی بانک مرکزی یا شبکه بانکی با چه نرخ ارزی به ریال تبدیل می‌شود. افزایش این نرخ موجب می‌شود بدون آنکه تغییری در اندازه دارایی‌های خارجی رخ بدهد شاهد انبساط ریالی این دارایی‌ها باشیم.

همچنین طبق این آمار ضریب فزاینده پایه پولی در سال 99 به عدد 62/ 7 رسیده است که نسبت به سال‌های 98 و 97 رشد قابل‌ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد. ضریب فزاینده نشان‌دهنده آن است که درصورت خلق یک ریال پایه پولی از سوی بانک مرکزی این رقم در شبکه بانکی نهایتا منجر به خلق چند ریال دیگر می‌شود. این عدد در سال 98 و 97 به ترتیب 7 و 08/ 7 بوده است.

مانده سپرده‌ها و تسهیلات

آمار منتشر شده بانک مرکزی اطلاعات مربوط به سپرده‌ها و تسهیلات شبکه بانکی را نیز درون خود گنجانده است. سرفصل مربوط به بدهی بخش غیر دولتی حاکی از کل تسهیلاتی است که شبکه بانکی برای امور مختلف اقتصادی به مشتریانی به غیر از دولت و موسسات وابسته به آن پرداخت کرده است. مقایسه آمار سال 99 با آمار سال 98 نشان می‌دهد که میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها رشد 4/ 48 درصدی را تجربه کرده است. این در حالی است که این رقم در سال 98 معادل 6/ 23 درصد و در سال 97 معادل 2/ 20 درصد بوده است. این رشد قابل توجه و چشمگیر تسهیلات‌دهی شبکه بانکی به بحران اقتصادی ناشی از پاندمی کرونا برمی‌گردد. در ایام کرونا که کسب‌وکارها با مشکلات متعدد اقتصادی مواجه شده بودند و رکود ناشی از قرنطینه حیات اقتصادی آنها را تهدید می‌کرد، شبکه بانکی با تمدید مهلت بازپرداخت تسهیلات این کسب‌وکارها کمی از فشار اقتصادی آنها کم کرد.

این موضوع باعث شده تا میزان تسهیلات‌دهی نسبت به سال‌های 98 و 97 رشدی بیش از 100 درصد را تجربه کند و باید توجه داشت این رشد قابل توجه ارتباطی به پرداخت تسهیلات جدید ندارد. از سوی دیگر سپرده‌هایی که توسط مشتریان بانک‌ها تحت عنوان‌های حساب‌های قرض‌الحسنه، جاری و مدت‌دار در اختیار آنها قرار می‌گیرد با نام سپرده‌های بخش غیردولتی در ترازنامه شبکه بانکی شناسایی می‌شود. این بخش در سال 99 رشدی 1/ 41 درصدی را تجربه کرده است. این عدد در سال 98 معادل 9/ 31 درصد و در سال 97 معادل 23 درصد بوده است. آمار مربوط به سپرده‌های سال 99 را می‌توان براساس زیرگروه‌ها بررسی کرد. در سال 99 سپرده‌های دیداری 6/ 68 درصد، سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار 3/ 34 درصد و سپرده‌های قرض‌الحسنه 6/ 56 درصد نزد شبکه بانکی افزایش پیدا کرده‌اند.

* شرق

- چقدر از بودجه دولت از بورس تأمین شد؟

شرق درباره درآمد دولت از بورس نوشته است: تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری و تأکید نامزدها بر مسائل اقتصادی بار دیگر ماجرای بازار سرمایه را در ایران خبرساز کرد و هر روز سخنان جدیدی در نقد عملکرد دولت در حوزه بورس از سوی کاندیداها شنیده می‌شود. نامزدهای منتقد دولت می‌دانند که بخش زیادی از مردم به دعوت دولت و دیگر نهادها بخشی از سرمایه خود را روانه بورس کردند و نتوانستند به اهداف خود برسند و حالا این فضا را نقد و محل کسب رأی مناسب می‌دانند.

در سمت دیگر هم دولت و وزارت اقتصاد تلاش دارند که به حمایت از عملکرد دولت در این زمینه بپردازند یا ریشه نابسامانی‌های این حوزه را به پایگاه‌های اقتصادی خارج از دولت نسبت دهند. یکی از این موارد خبرساز که البته در ماه‌های گذشته هم محل بحث بود، ماجرای تأمین کسری بودجه دولت و همچنین تأمین بخشی از منابع بودجه 99 از سوی دولت است که البته دراین‌باره اعداد و ارقام مختلفی منتشر می‌شود.

در جدیدترین خبر همین دیروز وزیر اقتصاد اعلام کرد که تأمین مالی 300 هزارمیلیاردی دولت از بورس کذب است. وزیر اقتصاد که در حاشیه اولین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سال 1400 سخن می‌گفت، با اشاره به اینکه کاندیداهای سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری می‌توانند برای کسب اطلاعات درست اقتصادی با وزارت اقتصاد مشورت کنند، گفت: اینکه گفته شده دولت 300 هزار میلیارد تومان از بورس برای بودجه دولت تأمین مالی کرده، کذب است.

فرهاد دژپسند در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درباره رشد اقتصادی در سال جاری اظهار کرد: در دوماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته صادرات غیرنفتی 48 درصد رشد داشته و این در حالی است که در سومین سال تحریم‌ها و در سایه شیوع ویروس کرونا قرار داشتیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین با اشاره به رشد برخی از پارامترهای اقتصادی ازجمله مصرف برق، گفت: مصرف برق واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی رشد کرده و این نشان می‌دهد که بنگاه‌های اقتصادی نسبت به سال گذشته وضعیت پرتحرک‌تری دارند. او با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌ها به رونق بخش تولید کمک می‌کند، گفت: براساس گزارش‌ها، شرایط امیدبخش بوده و امیدواریم در سال جاری، تأمین ارز واردات از طریق صادرات غیرنفتی انجام شود و همچنین بنیه تولید داخل افزایش یابد. خوشبختانه با تکیه بر تولید دانش‌بنیان در بسیاری از نیازمندی‌های مبارزه با ویروس کرونا نه‌تنها به خودکفایی رسیده‌ایم؛ بلکه توان صادراتی یافته‌ایم و همه اینها نتیجه تعامل دولت و بخش خصوصی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: برای بهبود فضای کسب‌وکار، وزارت امور اقتصادی و دارایی 11 اقدام مؤثر و امتیازآور در بهبود رتبه انجام داده است که هشت مورد آن مورد تأیید اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون قرار گرفته که البته بانک جهانی هنوز این مورد را تأیید نکرده است.

دژپسند درباره تأمین مالی بودجه از طریق بورس گفت: مدتی است که راجع به بورس و بازار سرمایه کمتر صحبت می‌کنم. بازار سرمایه ملازمات خاص خود را دارد و یکی از دلایلی که کمتر ورود می‌یابم، این است که نگران اظهارنظرهای غیرحرفه‌ای هستم. سرمایه محیط امن می‌خواهد و اظهارنظرهای غیرحرفه‌ای به آن آسیب می‌رساند. بازار سرمایه دو رکن بازار بدهی و بازار سهام را دارد و نکته دیگر اینکه ما در هرکدام از این بازارها یک روش برای ورود و خروج نداریم و روش‌ها و ابزارها متعدد است و اینکه در این شرایط حساس هر جمله‌ای را تفسیر به رأی کنیم و آسیب به بازار سرمایه برسانیم، مورد انتقاد من قرار گرفته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه و در پاسخ به پرسشی درباره میزان واگذاری‌های بودجه سال 1400 بیان کرد: طبیعتا وقتی می‌گویم در قانون بودجه دولت مکلف شد 95 هزار میلیارد تومان از واگذاری‌ها را به انجام برساند و اینکه این را بخواهیم در بازار سرمایه انجام دهیم، نکته مثبت است؛ یعنی بازار سرمایه به درجه‌ای از بلوغ رسیده که می‌تواند مبنا قرار گیرد؛ اما قرار نیست همه این را به صورت شناوری و خرد واگذار کنیم؛ زیرا واگذاری‌های شناوری و خرد ممکن است در این شرایط آسیب بزند؛ پس تصمیم ما این است که روش‌ها را تنوع ببخشیم؛ ضمن اینکه با تحقق این هدف مانع شویم که بازار از طریق مازاد عرضه دچار مشکل شود. او افزود: هنوز افرادی که بازار سرمایه را شناخته‌اند، آمادگی ورود به بازار سرمایه را دارند؛ اما حواشی نباید به وجود آید؛ زیرا برخی از مطالب مطرح‌شده مانند مباحثی که درباره عرضه اوراق دولتی مطرح شد، به بازار سرمایه آسیب می‌زند.

دژپسند ادامه داد: لزوما بازار بدهی رقیب بازار سهام نیست و این دو می‌توانند به‌عنوان مکمل هم، کارکرد داشته باشند؛ پس باید امکان اعمال مدیریت را برای سهامدار فراهم کنیم و این فرصت را باید دولت فراهم کند. وزیر اقتصاد در ادامه توضیح داد: خریداران اوراق در سال گذشته عمدتا کسانی بودند که نمی‌توانستند از لحاظ قانون و مقررات در بازار سهام وارد شوند و تنها گزینه آنها بازار بدهی بوده است.

وزیر اقتصاد بیان کرد: اختلاف نظری بین وزارت اقتصاد و یکی از دستگاه‌ها درباره قیمت‌گذاری اقلام بورس کالا وجود داشت که دولت تصمیم گرفت مر قانون اجرا شود و هر کالایی که در بورس کالا هست، هیچ‌گونه دخالتی در قیمت‌گذاری آن صورت نگیرد؛ بنابراین بهتر است دوستان ما با بازار سرمایه حرفه‌ای عمل کنند و از اظهار نظر غیرحرفه‌ای پرهیز کنند؛ زیرا بازار سرمایه بازار رقابت سیاسی نیست. دژپسند درباره مطالبی که از سوی کاندیداهای ریاست‌جمهوری در حوزه اقتصاد مطرح می‌شود، هم گفت: کاندیداها نباید حرف‌هایی بزنند که قابلیت اجرا ندارد و وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه‌های بورس، مالیات و خصوصی‌سازی بیانیه‌ای کلی ارائه کرده است؛ البته ما نمی‌خواهیم کاندیداها را مخاطب قرار دهیم؛ اما نوع گفتارها نباید تخریب‌کننده فضای عمومی اقتصاد باشد.

پیش‌تر و اوایل همین هفته اخباری مبنی بر تأمین حدود یک‌سوم منابع بودجه سال 99 از بازار سرمایه منتشر شده بود. دراین‌باره تسنیم نوشته بود که بررسی گزارش وزارت اقتصاد نشان می‌دهد که سال 1399 مجموعا 230 هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه تأمین مالی انجام شده است.

در این گزارش آمده بود که براساس اطلاعات وزارت اقتصاد، در بخش انتشار اوراق تأمین مالی اسلامی حدود 175 هزار میلیارد تومان، شامل 123 هزار میلیارد تومان اوراق مرابحه عام، 43.7 هزار میلیارد تومان اخزا، پنج هزار میلیارد تومان اوراق منفعت، 2.8 هزار میلیارد تومان سلف موازی استاندارد، تأمین شده است. از سوی دیگر 18 هزار میلیارد تومان از طریق فروش واحدهای دو صندوق دارایکم و پالایش، 14.5 هزار میلیارد تومان عرضه تدریجی سهام، شش هزار میلیارد تومان تهاتر بدهی از طریق واگذاری سهام و در مجموع 38 هزار میلیارد تومان از محل فروش سهام تأمین مالی انجام شد. این گزارش مدعی بود که بررسی سندی که از سوی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شد، مالیات نقل و انتقال سهام نیز عایدی 16 هزار میلیارد تومانی برای بودجه دولت در پی داشته است.

بااین‌حال البته وزارت اقتصاد معتقد است که اطلاعات و اخبار منتشره دراین‌باره دقیق نیست و اعلام کرده که آمادگی ارائه توضیحات به نامزدهای انتخابات را دارد. البته به نظر می‌آید در روزهای آینده باز هم شاهد انتشار اخبار و اطلاعاتی درباره ماجرای بورس و عملکرد یک سال گذشته این بازار خواهیم بود؛ چراکه برخی نامزدها معتقدند افراد یا گروه‌های صاحب‌نفوذی در این بازار به سود هنگفت و البته مشکوک رسیده‌اند.

* وطن امروز

- مرغ از سفره مردم پرید

وطن امروز درباره گرانی مرغ گزارش داده است: با وجود تخصیص ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی و افزایش قیمت مصوب هر کیلو مرغ در روزهای ابتدایی سال جاری و رسیدن آن به 24 هزار و 900 تومان، در روزهای اخیر هر کیلو مرغ در خرده‌فروشی‌ها 35 هزار تومان فروخته می‌شود. این شرایط در حالی است که فروشندگان مرغ هم ترسی از درج این قیمت روی تابلوهای قیمت خود ندارند و معتقدند چون مرغ را گران تهیه کرده‌اند، با یک سود منطقی آن را عرضه می‌کنند.

به گزارش وطن‌امروز، در روزهایی که شکر، روغن، نان و مواد شوینده با رشد قیمت قابل توجه 10 تا 30 درصدی روبه‌رو شده‌اند، مرغ از دیگر کالاها در رقابت گرانی پیشی گرفته و به حدود هر کیلو 35 هزار تومان رسیده است. البته برخی خرده‌فروشی‌ها به طور کلی مرغ را به صورت کامل عرضه نمی‌کنند و از روش نخ‌نمای فروش قطعه‌قطعه شده مرغ استفاده می‌کنند تا با تغییر شکل، گرانی را توجیه کنند. اگر بخواهیم به صورت قطعه‌قطعه شده یک مرغ را برآورد قیمت کنیم به کیلویی حدود 40 هزار تومان هم می‌رسد.

دبیر کانون مرغداران گوشتی کشور دلیل این بحران در بازار را اینگونه تشریح می‌کند: افزایش قیمت جوجه، گران بودن خوراک دام و تامین نشدن به‌موقع نیاز خوراک مرغدار و نیز عدم رعایت چارچوب‌هایی که خود دولت اعلام می‌کند، 4 دلیل اصلی گرانی مرغ در بازار است.

پرویز فروغی با اشاره به اینکه دولت نرخی را که خودش تعیین کرده رعایت نمی‌کند! می‌افزاید: دولت گفته است جوجه یک‌روزه را 4 هزار و 200 تومان، سویا را 2 هزار و 450 تومان و ذرت را هزار و 500 تومان به مرغدار بدهند اما قیمت جوجه 2 برابر شده، قیمت ذرت طی 2 مرحله به هزار و 900 تومان افزایش یافته و نرخ سویا هم به 3 هزار و 400 تومان رسیده، همچنین کرایه 2 برابر شده و واکسن هم آزاد شده است. این موارد هزینه مرغدار را بیشتر کرده است. دولت اگر جوجه یک‌روزه و نهاده و سایر هزینه‌ها را به همان نرخی که خودش تصویب کرده در اختیار مرغدار بگذارد، آنها هم قطعا قیمت مرغ را رعایت خواهند کرد.

وی ادامه می‌دهد: فارغ از اینها همه این مشکلات به خاطر سوء‌مدیریت است. باید به هشدارهای کارشناسان توجه می‌کردند و دقیقه 90 برای واردات تخم‌مرغ نطفه‌دار اقدام نمی‌شد. لوازم یدکی که نیست! باید زودتر عملیاتی می‌کردند که به مشکلات کنونی بر نخوریم. اکنون کمبود جوجه یک‌روزه به 30 میلیون قطعه بالغ می‌شود که به معنی 75 هزار تن کسری تولید گوشت مرغ است. شرکت بازرگانی دولتی می‌گوید 2 میلیون تخم مرغ نطفه‌دار وارد کرده است؛ خب! این به کجا می‌رسد؟

ضعف دولت در مدیریت بازار، توزیع نهاده و نداشتن پیش‌بینی برای تامین جوجه یک‌روزه به سمتی پیش رفت که راه‌اندازی قرارگاه مرغ هم نتوانست جلوی انفجار قیمت را بگیرد و حالا کشوری که تا چند سال پیش صادرکننده مرغ بود و جایگاه هفتم تولید این کالا را در جهان داشت، به واردکننده آن تبدیل شده است. هفته گذشته هیات‌وزیران مجوز واردات 120 هزار تن مرغ را صادر کرد و 2 میلیون قطعه جوجه یک‌روزه هم از ترکیه بتازگی وارد شده است اما تولیدکنندگان می‌گویند اینها کافی نیست و دردی را دوا نمی‌کند.

این موضوع قابل ذکر است که تورم نقطه به نقطه سالانه در فروردین 5/63 درصد بود. همچنین تورم نقطه به نقطه سالانه در اردیبهشت طبق گزارش مرکز آمار 5/61 درصد برآورد شده بود. از اصلی‌ترین کالاهایی که در این ماه بشدت رشد قیمت داشتند می‌توان به نان و غلات با 5/56 درصد، گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آن با 9/72 درصد، روغن و چربی‌ها با 108 درصد، ماهی و صدف‌داران با 73 درصد و شیر و پنیر و تخم‌مرغ با 75 درصد افزایش قیمت اشاره کرد. این رهاشدگی قیمت‌ها در حالی رخ می‌دهد که پیش‌بینی می‌شد در موسوم انتخابات شاهد ثبات نسبی در قیمت اقلام خوراکی و آشامیدنی باشیم. اینطور که پیداست بیش از پیش دولت انگیزه فعالیت خود را از دست داده و بازارها را رها کرده است.

این تورم بی‌سابقه در حالی فشار معیشتی را بر گرده مردم بویژه اقشار کم‌درآمد تشدید کرده که دولت در 3 سال گذشته بارها وعده داده بود با اصلاح ساختار بودجه، اتکای بودجه به درآمدهای پایدار (از طریق اصلاح نظام مالیاتی) را افزایش داده و انضباط مالی خود را بیشتر خواهد کرد اما هیچ‌یک از این وعده‌ها محقق نشد و آخرین لایحه بودجه سنواتی تدوین‌شده توسط دولت یعنی لایحه بودجه 1400 که اینک به قانون تبدیل شده است، 360 تا 550 هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی دارد و این کسری به بیان ساده تبدیل به تورمی خواهد شد که دهک‌های پایین درآمدی بیش از سایرین تاوان آن را پرداخت خواهند کرد. فارغ از کسری بودجه و رشد نقدینگی، به نظر می‌رسد عوامل دیگری نیز در افزایش قیمت اقلام خوراکی و آشامیدنی تاثیرگذار بوده است.

بررسی آمارهای موجود از ثبت سفارش، تخصیص ارز، تامین ارز و ارزش و وزن ترخیص کالاهای باقیمانده در گروه یک کالایی نشان می‌دهد حدود 8/2 میلیارد دلار ثبت سفارش انجام شده که تنها برای 763 هزار دلار آن تخصیص انجام شده و 644 هزار دلار نیز تامین ارز نشده است. بر این اساس در حالی ثبت سفارش افزایش 134 درصدی داشته که تقریبا یک‌چهارم این ثبت سفارش به تامین ارز منتج شده است. این در حالی است که ارزش ترخیص اقلامی مثل روغن خام، دانه‌های روغنی و کنجاله سویا، جو و ذرت از 486 هزار دلار به 625 هزار دلار (معادل 22 درصد) کاهش یافته است. همچنین وزن ترخیص از 2 میلیون و 367 هزار تن به یک میلیون و 117 هزار تن کاهش یافته است.

کاهش 68 درصدی ترخیص ذرت

در این میان دانه‌های روغنی به لحاظ وزن ترخیص افت چشمگیر 51 درصدی را تجربه کرده‌اند و این میزان از 224 هزار تن به 9/1 هزار تن افت کرده است. ترخیص کنجاله سویا نیز از 263 هزار تن به 95 هزار تن کاهش یافته است. ترخیص ذرت نیز از 5/1 میلیون تن به 485 هزار تن (معادل 68 درصد) افت کرده است.

همچنین بررسی آمارها نشان می‌دهد سایر کالاهای اساسی که حالا از فهرست کالاهای گروه یک خارج شده و شامل 20 قلم هستند با 50 درصد کاهش در ترخیص روبه‌رو شده‌اند. به عنوان مثال در حالی که ثبت سفارش برنج حدود 157 درصد و همچنین تامین ارز آن نیز بیش از 1300 درصد افزایش یافته اما ارزش و وزن ترخیص این قلم کالای اساسی حدود 10 تا 12 درصد افت کرده است. از سوی دیگر میزان واردات گوشت گاو و گوسفند تقریبا صفر شده است. این موضوع در کنار افت تولید داخل به دلیل کاهش جدی واردات خوراک دام، زمینه کمبود کالا در بازار داخل و افزایش جهشی قیمت این محصولات را فراهم خواهد کرد. درباره کره هم باید گفت با وجود خروج از لیست کالاهای مشمول ارز 4200 و قرار گرفتن در فهرست نیمایی‌ها، تاکنون گرمی از این محصول از گمرکات ترخیص نشده است.

در یک جمع‌بندی می‌توان گفت در 2 ماه ابتدایی سال، کالاهای اساسی مشمول ارز نیمایی با افت 50 درصدی ترخیص روبه‌رو شده‌اند و اقلام اساسی مشمول ارز 4200 تومانی کاهش 53 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده‌اند که این موضوع زنگ خطر کمبود کالا جهت تامین مایحتاج ضروری مردم در روزهای پیش رو را به صدا درآورده است.

* فرهیختگان

- چرا طرح‌های اقتصادی مهرعلیزاده هم خنده‌دار است هم عجیب

فرهیختگان وعده‌های اقتصادی مهرعلیزاده را بررسی کرده است: آن‌طور که در مناظره اول و در بخشی از مناظره دوم و همچنین تبلیغات انتخاباتی از مهرعلیزاده دیده شده، رفتار و افکار وی کپی ناقصی از دوگانه‌سازی‌های جناح اصلاح‌طلب و برنامه‌های اعلامی وی کپی ناقصی از برنامه‌های اعلامی دولت اصلاحات، دولت سازندگی و دولت روحانی است.

اصلا از اقتصاد ایران خبر دارید؟

فرهیختگان در سلسله گزارش‌هایی به بررسی برنامه‌های نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری پرداخته است. در گزارش پیش‌رو به بررسی برنامه‌های محسن مهرعلیزاده پرداخته‌ایم که با عنوان دولت زندگی از سوی وی نامگذاری شده است. باید اعتراف کنیم و به فال نیک بگیریم که وی از جمله نامزدهای پیشتاز در ارائه برنامه مکتوب در بین نامزدهای ریاست‌جمهوری است. برنامه‌های دولت زندگی در سه جلد به‌صورت مفصل ارائه شده است. آنچه در این گزارش به آن پرداخته شده، نگاهی به کلیات راهبردهای اعلامی دولت احتمالی محسن مهرعلیزاده است. نکته قابل تامل در برنامه‌های اعلامی دولت زندگی، آشفتگی، پریشانی و گم‌شدن و رها شدن و آویزان شدن در بین نظرات، دیدگاه‌ها و مبانی فکری دولت‌های سازندگی، اصلاحات، دولت بهار، دولت تدبیر و درنهایت خلق ایده‌های خام و خطرناکی است که درصورت اجرا شدن می‌تواند هر دولت و حاکمیتی را ساقط کند.

محسن مهرعلیزاده کیست؟

در وب‌سایت شخصی مهرعلیزاده آمده که وی متولد 1335 در مراغه، متاهل و دارای سه فرزند است. مشارکت در تشکیل کمیته انقلاب اسلامی مراغه، مشارکت در تاسیس جهاد سازندگی و هیات‌های هفت‌نفره در استان آذربایجان شرقی و مشارکت در تشکیل کانون نشر فرهنگ انقلاب اسلامی تبریز ازجمله رزومه حضور او در نهادهای انقلابی است. در حوزه‌های صنعتی و اقتصادی، وی قائم‌مقام مدیرعامل شرکت لیلاند موتور ایران (شهاب‌خودرو)؛ عضو هیات‌مدیره سایپا، معاون وزیر صنایع سنگین در امور صنعتی و بهره‌برداری، عضو هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی ایران، رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل سازمان عمران کیش، رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری شاهد، معاون سازمان انرژی اتمی ایران در امور نیروگاه‌ها و رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر بوده است. معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان تربیت‌بدنی، معاون وزیر صنایع سنگین، استاندار خراسان و اصفهان و معاون سازمان انرژی اتمی ایران ازجمله مسئولیت‌های وی در حوزه‌های کلان اقتصادی و مدیریت سیاسی است.

فعالیت مؤثر مذهبی و سیاسی در دوره دبیرستان در قبل از انقلاب، تشکیل کلاس‌های قرآن و نهج‌البلاغه برای دانش‌آموزان قبل و بعد از انقلاب؛ فعالیت مؤثر در جنبش دانش‌آموزی قبل از انقلاب در زمره گروه‌های سیاسی - مذهبی دانشگاه، حضور در جبهه‌های جنگ تحمیلی سال‌های 1359 و 1360 و فعالیت‌های سیاسی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون هم بخشی از فعالیت‌های انقلابی و مذهبی این نامزد سیزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری است که وی در وب‌سایت شخصی خود درج کرده است. البته همان‌طور که در وب‌سایت شخصی مهرعلیزاده آمده، صدها کار اجرایی، پروژه و طرح ردیف شده‌اند که وی مدعی است از دهه 1350 تاکنون در آنها مشارکت داشته و رزومه علمی، اجرایی و سیاسی و عقیدتی اوست. آنچه از رزومه علمی و اجرایی مهرعلیزاده برمی‌آید، وی با این کارنامه باید درحال حاضر ازجمله مدیران پخته و بالغی باشد که آماده خدمت و جانفشانی برای مردم شده است. اما آن‌طور که در مناظره اول و در بخشی از مناظره دوم و همچنین تبلیغات انتخاباتی از مهرعلیزاده دیده شده، رفتار و افکار وی کپی ناقصی از دوگانه‌سازی‌های جناح اصلاح‌طلب و برنامه‌های اعلامی وی کپی ناقصی از برنامه‌های اعلامی دولت اصلاحات، دولت سازندگی و دولت روحانی است.

دکتری که دکتر نبود!

پس از اتمام مناظره اول کاندیداهای ریاست‌جمهوری در رسانه‌های رسمی و همچنین فضای مجازی از بی‌اخلاقی‌ها و نازل شدن سطح اظهارات و پاسخگویی برخی کاندیداها به سوالات مناظره و انشاخوانی‌ها انتقادهای بسیاری شد. یکی از این حواشی و بداخلاقی‌ها، حمله کلامی محسن مهرعلیزاده به سیدابراهیم رئیسی بود.

وی سخنان خود را این‌گونه شروع کرد: سوالی که از آقای رئیسی دارم این است که آیا حاضرید خانواده خود را به دست یک راننده بدون تخصص بدهید تا به چالوس ببرد؟ شما فقط 6 کلاس سواد دارید، البته من به سواد حوزوی شما احترام می‌گذارم، اما با سواد حوزوی نمی‌شود اقتصاد را اداره کرد.

محسن مهرعلیزاده در مناظره دوم نیز طی اظهاراتی مدعی شد: من به سواد و آموخته‌های حوزوی ایشان احترام می‌گذارم، اما واقعیت این است که ایشان دروس حوزوی خوانده‌اند، بعد براساس قوانین معادل‌سازی‌شده به مقطع فوق‌لیسانس رفته و بعد دکتری شرکت کرده و از مدرسه‌عالی شهیدمطهری دکتری خود را اخذ کرده‌اند. وی گفت درواقع آقای رئیسی 6 کلاس سواد کلاسیک دارد.

مهرعلیزاده با بیان اینکه در امور اقتصادی و اجتماعی رویه کلاسیک برای رشد علمی وجود دارد، گفت: اقتصاد یک علم است، کسی که داوطلب است باید کلاس ششم، دیپلم؛ لیسانس و فوق‌لیسانس و دکتری را گذرانده باشد و کار عملیاتی کرده باشد تا بتواند لمس اجرایی از آن کار داشته باشد.

مهرعلیزاده با تاکید بر اینکه مساله اقتصاد به سواد اقتصادی و زمینه اقتصادی برای همه کاندیداها نیاز دارد، گفت: هرچند صرف سواد اقتصادی هم شاید نتواند گره‌گشا باشد، استادان دانشگاه بسیاری در حوزه اقتصاد داریم، اما در عمل فرد باید با صنعت و تولید و کارخانه و برنامه‌ریزی آشنایی داشته باشد.

گرچه این بی‌اخلاقی‌های مهرعلیزاده موردپذیرش افکار عمومی هم نبود و بیش از آنکه بازخورد مثبت برای وی داشته باشد، با بی‌مهری به وی همراه شد، اما بد نیست نگاهی هم به سوابق تحصیلی محسن مهرعلیزاده داشته باشیم. براساس آنچه مهرعلیزاده در وب‌سایت شخصی خود اعلام کرده، وی بین سال‌های 1353 تا 1357 لیسانس مهندسی مکانیک خود را از دانشگاه تبریز اخذ کرده، بین سال‌های 1357 تا 1362 مدرک فوق‌لیسانس مهندسی مکانیک را از همین دانشگاه گرفته، در سال 1388 موفق به اخذ مدرک دکتری مدیریت مالی از دانشگاه تهران شده، اما بخش جالب و جذاب مدارک علمی وی، دکتری مهندسی اقتصاد از دانشگاه تیلبرگ هلند است. مهرعلیزاده آنچه در مناظره اول روی آن تاکید داشت، این بود که وی دکتری مهندسی اقتصاد دارد.

البته با کمی بررسی مشخص می‌شود وی هنوز از تز و رساله دکتری خود در رشته مهندسی اقتصاد دفاع نکرده است. در وب‌سایت مهرعلیزاده آمده که او درحال اتمام این رشته است و یاسر مهرعلیزاده فرزند این نامزد انتخابات سیزدهم ریاست‌جمهوری (در برنامه گفت‌وگو با نمایندگان نامزدها که پیش از گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه‌دو پخش می‌شود) نیز گفته است: تحصیلات در لیسانس و فوق‌لیسانس مهندسی مکانیک، لیسانس از دانشگاه تبریز و فوق‌لیسانس از دانشگاه شریف، همچنین دکتری مدیریت مالی از دانشگاه تهران دارد و یک دکتری دفاع‌نشده مهندسی اقتصاد از دانشگاه تیلبرگ هلند هم دارد که به‌علت مسئولیت‌های زیاد نتوانست از آن دفاع کند و ادامه دهد.

از این موضوع بگذریم که مهرعلیزاده با مسئولیت‌های سنگینی که داشته چگونه به تحصیل در دانشگاه‌های خارجی هم فکر کرده، اما موضوع مهم این است از آنجاکه شاکله تحصیلات دوره دکتری بر ارائه و دفاع از تز و رساله استوار است، مهرعلیزاده به‌لحاظ قوانین دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی نمی‌تواند خود را دکتر در این رشته معرفی کند. این موضوع در خارج از ایران به‌نوعی فریب افکار عمومی تلقی می‌شود. در ادامه به بررسی ایده‌ها و برنامه‌های مهرعلیزاده می‌پردازیم.

رونمایی مهرعلیزاده از یک نظریه جدید!

مهرعلیزاده برای ارائه برنامه‌ها و گفت‌وگو با نخبگان و کارشناسان اقدام به منتشرکردن طرح‌ها و تحلیل‌های خود تحت عنوان حکمرانی اقتصاد اجتماعی در سه بخش کرده و مباحثی را عنوان کرده است. وی در ابتدای برنامه خود عنوان می‌کند: الگوی حکمرانی اقتصاد اجتماعی که خواست، نگرش و اراده اینجانب را منعکس می‌سازد، به‌عنوان راهکار اساسی برای حل مشکلات فراروی کشور و تسریع امر توسعه همه‌جانبه و پایدار به حضور شما مردم شریف تقدیم می‌شود. این نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری راه غلبه بر ناکامی‌ها را تنها برنامه‌ای مبتنی‌بر الگوی اقتصاد اجتماعی یا دولت رفاه معرفی می‌کند و معتقد است این الگو همخوانی بسیاری با اقتضائات فرهنگی و سیاسی کشور دارد و به‌طور همزمان پاسخگوی کارآمد کردن اقتصاد نیز خواهد بود. مهرعلیزاده اقتصاد اجتماعی را طرح تکوین‌یافته دولت رفاه می‌داند و می‌گوید این برنامه هم‌زمان منجر به توسعه بازار رقابتی و حراست از حقوق شهروندان خواهد شد. اینکه برداشت مهرعلیزاده از دولت رفاه و اقتصاد اجتماعی چیست و این دو تا چه‌حد از یکدیگر تفکیک خواهند شد بحث مفصلی خواهد بود که در این مجال نمی‌گنجد، برای همین تنها نقاط‌ضعف و قوت این ایده را برمی‌شماریم:

1- ارائه طرح مدون به‌صورت نوشتاری و انتشار آن درمعرض عموم امر مبارکی است که احتمالا مهرعلیزاده اولین کاندیدای انتخاباتی پیشران در این مساله بوده است،

2- در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول متعددی به مبانی دولت رفاه و اقتصاد اجتماعی اشاره شده است و قطعا این طرح نمی‌تواند به‌عنوان ایده جدید برای حکمرانی کشور ازسوی مهرعلیزاده باشد. بند یک اصل 43 قانون اساسی به تامین نیازهای اساسی، بند دوم اصل سوم قانون اساسی به آموزش‌وپرورش رایگان، بند بیست‌ونهم به برخورداری از تامین اجتماعی ازنظر بازنشستگی و بیکاری و... پرداخته است که نشان می‌دهد آنچه درحال حاضر به‌عنوان ایده جدید مطرح می‌شود، سال‌ها است که در قانون اساسی وجود دارد که یا اجرا نشده‌اند یا در مرحله اجرا تغییر ماهیت داده‌اند،

3- هرقدر هم به‌زعم مهرعلیزاده، مبانی اقتصاد اجتماعی توسعه‌یافته‌تر از دولت رفاه باشد، نمی‌توان مبنای این دو نظریه را جدا از یکدیگر نگاه داشت. دولت رفاه مدرن ازطریق بازتوزیع بخشی از منابع حاصل از مالیات فعالیت‌های داخلی، خدماتی را به مردم ارائه می‌کند که دولتی که راه درآمد آن رانت خارجی مانند استخراج و فروش نفت است نخواهد توانست. بنابراین پشتوانه دولت رفاه و یک حکمرانی اقتصاد اجتماعی؛ سیستم مالیاتی کارآمد و خدمات اجتماعی و رفاهی منسجم است که الگوی مناسبی برای اقتصاد نفتی ایران نخواهد بود،

4- نوع رابطه دولت و ملت و همچنین نهادهای دموکراتیک غیرکارآمد به عدم موفقیت اهداف رفاهی اقتصاد ایران دامن زده است که همچنان ادامه دارد و مهرعلیزاده هم از برنامه‌های خود برای تحکیم نهادهای دموکراتیک مطالبی عنوان نکرده است،

و 5- دولت‌های نفتی و رانتی مانند دولت‌ها در ایران که می‌خواهند دولت رفاه شوند، درواقع رانت حاصل از نفت را توزیع می‌کنند و دولت رفاهی که مدنظر مهرعلیزاده است نیز قرار است ازطریق سیاست‌های تعدیلی، آزادسازی قیمت‌ها و حتی پولی‌سازی خدمات و به‌حداقل رساندن نقش دولت در اقتصاد و به‌حداقل رساندن نقش دولت در ارائه خدمات عمومی، ازطریق منابع حاصل از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و به‌اصطلاح اجرای طرح هدفمندی یارانه‌های انرژی و غیرانرژی به مردم خدمات اجتماعی ارائه دهد.

دولت پریشان ملی!

مهرعلیزاده برنامه‌های اقتصادی خود را در 16 بند دسته‌بندی کرده که در اینجا به برخی از این موارد اشاره می‌شود. در رئوس کلی برنامه‌های وی آمده است: برنامه اقتصادی الگوی حکمرانی اقتصاد اجتماعی براساس نظریه اقتصاد بازار رقابتی تنظیم و تدوین شده و توسعه رقابت در عرصه اقتصاد به‌منظور حداکثر کردن کارآمدی و ایجاد شرایط زندگی برازنده ایرانی موضوع محوری سیاست اقتصادی است که موارد زیر را شامل می‌شود:

1- ایجاد بستر مناسب برای دستیابی به زندگی برازنده ایرانی با عنایت به مجموعه محدودیت‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و طبیعی از طریق توسعه سرمایه انسانی، اجتماعی و فیزیکی.

2- راهبری و سازماندهی تعامل سازنده بین عناصر نظام اقتصادی و رفع موانع در فراراه توسعه رقابت عادلانه در عرصه اقتصاد براساس سازوکار بازار رقابتی.

3- هدفمند کردن یارانه‌ها (به‌ویژه یارانه انرژی) برای کاهش ضایعات و تخریب منابع در اقتصاد و احیا و کاربرد منابع اقتصادی تلف‌شده برای ایجاد ثبات اقتصادی، سرمایه‌گذاری و توسعه پایدار جامعه.

4- مبارزه با هرگونه رانت اقتصادی و انحصارات به‌منظور ایجاد فرصت‌های عادلانه برای آحاد جامعه، گسترش رقابت و جلوگیری از شکل‌گیری انحصارات دولتی، شبه‌دولتی و خصوصی.

5- ایجاد تحول در بازار کالا، سرمایه و کار از طریق توسعه تعادل اقتصادی و متناسب کردن قیمت‌های کالاها و خدمات با هزینه نهایی (حاشیه‌ای) تولید و عرضه آنها و متناسب کردن قیمت عوامل تولید با بهره‌وری نهایی (حاشیه‌ای) آنها به‌منظور ایجاد زمینه برای گسترش رقابت.

6- تضمین بهره‌مندی اقشار زحمتکش و نیروی کار فکری، فیزیکی و سازمانگر جامعه از دستاوردهای اقتصادی متناسب با نقش آنها در فرآیندهای اقتصادی و اجتماعی و براساس بهره‌وری نهایی (حاشیه‌ای) آنها در تولید کالاها و خدمات و مبتنی‌بر حقوق عادلانه و رقابت.

7- افزایش سهم سرمایه‌گذاری در تولید ناخالص داخلی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، گسترش زیرساخت تحقیقاتی و فنی جامعه، ایجاد بسترهای مناسب برای توسعه انسانی و ترغیب کارآفرینی.

8- کاهش مداوم سهم درآمدهای نفت و گاز طبیعی در بودجه جاری دولت و تخصیص منابع حاصل از درآمدهای نفت و گاز طبیعی به تعمیق کیفیت و توسعه سرمایه انسانی، اجتماعی و فیزیکی و جایگزینی صادرات نفت با صادرات کالاها، خدمات و فناوری نوین.

9- ایجاد بستر مناسب برای تحول مداوم و پیوسته در وضعیت اقتصادی همراه با ایجاد ثبات و پایایی نظام اقتصادی در راستای کنترل نرخ تورم، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و تشویق فعالیت‌های اقتصادی کارآمد از طریق اعمال انضباط مالی در بودجه دولت و اعمال مدیریت کارآمد بر سیستم پولی کشور.

10- کاهش نقش تصدی‌گری و فعالیت اقتصادی دولت و واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی کارآفرین و توانمند و محدود کردن فعالیت دولت به عرصه‌هایی که شکست بازار روی می‌دهد.

درنهایت، مهرعلیزاده شعار اقتصادی الگوی حکمرانی اقتصاد اجتماعی را توسعه پایدار، ایجاد ثبات اقتصادی، کاهش نرخ تورم، ایجاد اشتغال، افزایش تولید، کارآمدی و زندگی برازنده ایرانی معرفی کرده است. همان‌طور که در 10 مورد بالا قابل مشاهده است، برنامه‌های وی به‌نوعی با آشفتگی و پریشانی و بدون ایده بودن، مواجه است. این برنامه‌ها در مواردی وارد مبانی دولت رفاه می‌شود، در آن طرف فهمی از دولت‌سازی و نهادسازی ندارد، مبانی نئولیبرال دارد و از سیاست‌های تعدیلی و آزادسازی قیمت‌ها حرف می‌زند، از به حداقل رساندن نقش دولت در اقتصاد می‌گوید و مهم‌تر از همه، آنچنان که در ادامه می‌آید، می‌خواهد تمرکز و شاکله اداره کشور را بر درآمدهای به‌اصطلاح هدفمندی یارانه‌ها و سیاست‌های تعدیلی و آزادسازی قیمت‌ها بگذارد. وی از منابع هنگفتی (!) حرف می‌زند که در بخش یارانه‌های انرژی و غیرانرژی نهفته و همگی منتظرند دولت رفاه وی بیاید تا این منابع را هدفمند کرده و از این طریق درخت عدالت را در کشور تنومندتر کند. عجیب‌تر اینکه درحالی همه راهبردهای کلان ترسیم‌شده دولت احتمالی مهرعلیزاده تورم‌زاست (با آزادسازی قیمت‌ها)، وی شعار خود را توسعه پایدار، ایجاد ثبات اقتصادی، کاهش نرخ تورم، ایجاد اشتغال، افزایش تولید، کارآمدی و زندگی برازنده ایرانی توصیف می‌کند.

پیش به‌سوی ونزوئلایی شدن با مهرعلیزاده

در بخش اهداف کمی، برنامه‌های اعلام‌شده ازسوی مهرعلیزاده بسیار قابل‌تامل است.

در بخشی از برنامه‌های وی آمده است: اهداف کلان کمی در دوره چهارساله ریاست‌جمهوری شامل موارد زیر است:

1- دگرگونی ساختار بودجه و هزینه‌کرد دولت براساس کارآیی و تخصیص کارآمد منابع و هزینه‌کرد و محدود کردن درآمد دولت به درآمدهای مالیاتی.

2- کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی به صفر در پایان دولت.

3- اجرای هدفمندسازی یارانه انرژی در راستای کاهش وابستگی اقتصاد به دولت، ارتقای بهره‌وری و کاهش یارانه‌های انرژی به 40 درصد آن در سال 1400 در دوره چهارساله با اولویت صنایع به‌شدت انرژی‌بر سایر صنایع کشاورزی و حمل‌ونقل.

4- تخصیص کل منابع حاصل از کاهش یارانه انرژی خارج از بودجه دولت به امر سرمایه‌گذاری ازطریق بخش خصوصی، افزایش قدرت خرید مردم و ارتقای سطح بهره‌وری کل اقتصاد.

5- افزایش سرمایه‌گذاری ازطریق بخش خصوصی در اقتصاد به‌طور متوسط به میزان 30 درصد در سال در دوره چهارساله.

6- کاهش نقش دولت در اقتصاد به کمتر از 30 درصد.

7- کاهش نرخ تورم به یک رقم درطول سه سال اول دولت و پایدار کردن آن در دوره دولت سیزدهم.

8- افزایش درآمد واقعی 30 درصد خانوارهای ضعیف جامعه (سه دهک پایین جامعه).

9- پوشش کامل هزینه‌های بهداشت و آموزش 50 درصد خانوارهای جامعه (5 دهک پایین جامعه).

10- ارائه تسهیلات ارزان مسکن برای 60 درصد خانوارهای فاقد مسکن مناسب (6 دهک پایین جامعه) به میزان 202 هزار و 600 میلیارد تومان (معادل 1/8 میلیارد یورو).

11- ایجاد حداقل 1.8 میلیون شغل جدید تا پایان دوره ریاست‌جمهوری.

12- ایجاد رونق اقتصادی و دستیابی به رشد متوسط حداقل 6 درصد در سال در دوره چهارساله.

مهرعلیزاده در برنامه خود به رونق اقتصادی هم اشاره می‌کند و در اینجا از اعدادی می‌گوید که هر ایرانی با شنیدن این ارقام باید بسیار خوشحال باشد. قبل از اینکه درمورد این اعداد فضایی بگوییم، لازم است متذکر شویم شاکله مالی همه برنامه‌هایی که این نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری طراحی کرده، برپایه منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها و آزادسازی قیمت‌ها استوار است.

در همین خصوص وی در بخشی از برنامه اعلامی خود بیان می‌دارد: طرح هدفمندسازی یارانه‌های انرژی بخش مهمی از منابع کشور ازطریق تلفات و تخریب منابع انرژی هدر می‌رود و این امر هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی زیادی را بر اقتصاد تحمیل کرده است. طرح هدفمندسازی یارانه‌های انرژی و دستاوردهای آن طبق طرح مدون، شفاف، مشخص و معین به مرحله اجرا درخواهد آمد. دسترسی به منابع احیاشده و بهره‌برداری از منابع وسیعی که در اقتصاد تلف یا تخریب می‌شود، کمک می‌کند امکانات و منابع داخلی برای ایجاد تحول ساختاری در اقتصاد فراهم شود.

مهرعلیزاده در برنامه اعلامی خود، اصول و کلیات طرح هدفمندسازی یارانه انرژی را به این شکل ترسیم کرده است: الف - منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه انرژی خارج از بودجه دولت و تحت مسئولیت و مدیریت مستقیم رئیس‌جمهور و به‌طور اخص به موارد معین و طبق طرح تفصیلی مشخص و با شفافیت کامل و تحت نظارت اجتماعی تخصیص داده می‌شود؛ ب - هرگونه افزایش قیمت انرژی برای بخش خانگی در طرح هدفمندسازی انرژی درطول دوره چهارساله دولت ممنوع خواهد بود؛ پ - هرگونه افزایش قیمت سوخت برای حمل‌ونقل عمومی و سهمیه سوخت خودروهای اقشار ضعیف جامعه درطول چهارسال دوره دولت مجاز نخواهد بود؛ ت - کاهش یارانه انرژی برای صنایع به‌شدت انرژی‌بر و صادرکننده محصولات، صنایع، بنگاه‌های حمل‌ونقل و گروه‌های مرفه و برخوردار جامعه درطول دوره چهارسال در دو فاز انجام می‌گیرد. ث - فروش و صادرات انرژی صرفه‌جویی‌شده برای بخش خصوصی آزاد خواهد بود.

اما درخصوص اعداد فضایی نیز صفحات 30 تا 35 جلد سوم از برنامه‌های اعلامی مهرعلیزاده به همین موارد مربوط می‌شود. در بند ث صفحه 35 جلد سوم از برنامه‌های اعلامی مهرعلیزاده آمده است: درآمد حاصل از هدفمندسازی یارانه‌های انرژی در بخش تولیدی برابر 3 هزار و 362 هزار میلیارد تومان یا معادل 134 میلیارد یورو خواهد بود. در فضایی بودن این عدد اعلامی ازسوی محققان مورداعتماد مهرعلیزاده همین کافی است که این مقدار معادل حدود 2000 هزار میلیارد تومان از کل بودجه عمومی کشور بیشتر است.

در بند ج همین صفحه آمده است: مالیات بر ارزش افزوده فروش انرژی و مالیات حاصل از حقوق شغل‌های جدید حاصل از سرمایه‌گذاری برابر 333 هزار میلیارد تومان (معادل 3/13 میلیارد یورو) است و تنها برای افزایش درآمد دولت و جایگزینی درآمد صادرات نفت مورد استفاده خواهد بود.

در بند چ همان صفحه آمده: ارائه تسهیلات ارزان به بخش خصوصی برای امور معین و برای بهینه‌سازی انرژی و آب، پیاده‌سازی اقتصاد چرخشی، تقویت نظام اجتماعی و پشتیبانی از پژوهش، توسعه و کاربرد فناوری و تسهیل تولید انبوه فناوری نوین و با بازده بالا و کارآمد برابر 1530 هزار میلیارد تومان (معادل 61 میلیارد یورو) است. لازم به‌ذکر است این عدد ادعایی محققان مورداعتماد مهرعلیزاده برابر با کل بودجه شرکت‌های دولتی در سال 1400 است.

متاسفانه مشخص نیست این اعداد فضایی را محققان مورداعتماد مهرعلیزاده چگونه استخراج کرده‌اند. تناقض بزرگ‌تر اینکه وی می‌گوید در طرح یارانه‌ای او؛ 1- هرگونه افزایش قیمت انرژی برای بخش خانگی در طرح هدفمندسازی انرژی درطول دوره چهارساله دولت ممنوع خواهد بود و 2- هرگونه افزایش قیمت سوخت برای حمل‌ونقل عمومی و سهمیه سوخت خودروهای اقشار ضعیف جامعه درطول چهارسال دوره دولت مجاز نخواهد بود. با این‌حال مشخص نیست این محققان زحمتکش این ارقام فضایی را از کجا کشف و ضبط کرده‌اند.

درنهایت اینکه، درخصوص یارانه‌های انرژی و غیرانرژی، توزیع ناعادلانه، مصرف بی‌رویه در بخش‌هایی از صنعت و کشاورزی و مصارف خانگی قابل‌انکار نیست، اما چنین اعدادی می‌تواند با افزایش هزینه‌های تولید و بی‌پرده بگوییم با نابودی تولید، اشتغال و کسب‌وکار که درنتیجه افزایش قیمت انرژی و قیمت نهاده‌ها و همچنین شوک تورمی اتفاق می‌افتد، کشور را در بحران ونزوئلایی شدن غرق کند.

* جوان

- رشد ماهانه نقدینگی به 100 هزار میلیارد تومان نزدیک شد

جوان درباره رشد نقدینگی گزارش داده است: در حالی که همتی چند هفته‌ای است بانک مرکزی را به مقصد حضور در رقابت‌های ریاست جمهوری 1400 ترک کرده است، گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که در دوره مدیریت وی وضعیت سیستم بانکی ایران وخیم‌تر شده است، به‌طور نمونه در سال‌99 نقدینگی با جهش 40‌درصدی رکورد شکست، در این میان همتی با اشاره به اینکه دلیل رشد نقدینگی، سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه‌اش است، گفت: تا زمانی که برای پرداخت بودجه ماهانه دولت از بانک مرکزی استقراض می‌کنیم کنترل گرانی بی‌معنی است، زیرا با کاهش ارزش ریال، قیمت محصولات افزایش می‌یابد.

اگرچه بر اساس تجربه انتظار می‌رفت در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سالجاری تورم در اقتصاد کنترل شود، اما وضعیت کنونی بازارها نشان از آن دارد که اقتصاد گرفتار سیاست پولی و مالی است که به شکل مستمر ارزش پول را در برابر کالا و خدمات کاهش می‌دهد به همین دلیل به شکل روزانه قیمت‌ها در حال افزایش می‌باشد.

براساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، حجم نقدینگی در سال‌98 معادل 2 هزارو 472‌هزار و 150‌میلیارد تومان بوده که با هزارو 4 هزار میلیارد تومان رشد در پایان سال‌99 به 3 هزارو 476‌هزار و170‌میلیارد تومان رسیده‌است. بررسی میزان رشد نقدینگی در دهه‌50 و 40‌بررسی‌ها نشان می‌دهد این میزان رشد نقدینگی در سال‌99 در 42‌سال گذشته بی‌سابقه بوده است.

در صورتی که نقدینگی بیش از ظرفیت اقتصاد رشد کند، اثر خود را به صورت تورم در اقتصاد نشان می‌دهد. در سال‌98 هم حجم نقدینگی 3/31 درصد رشد داشته‌است و قطعا یکی از دلایل افزایش نرخ ارز در سال گذشته، افزایش بیش از حد نقدینگی در سال‌98 بوده است. نرخ تورم در سال گذشته به حدود 40‌درصد نزدیک شد. رشد نقدینگی در سال‌99 با جهش 6/40 درصدی روبه‌رو شد و این رشد قطعا بر سایر متغیرهای اقتصادی مانند تورم تأثیرگذار بوده است.

رشد 61 درصدی حجم پول

البته باید اشاره داشت که رشد حجم پول در پایان اسفندماه‌99 در مقایسه با سال گذشته با بیش از 61‌درصد رشد به 700‌هزار میلیارد تومان نزدیک شده‌است و شبه پول با بیش از 36 درصد رشد در بازه زمانی مذکور به 2 هزارو 785 هزار میلیارد تومان رسیده‌است، مجموع متغیرهای فوق موجب شده است تا حجم نقدینگی در سال‌99 با بیش از 40‌درصد رشد به 3 هزارو 500‌هزار میلیارد تومان برسد، در این میان از آنجایی که تورم در جامعه تشدید شده‌است، شاهد پیشی گرفتن سرعت رشد پول از حجم نقدینگی کل یا شبه پول هستیم.

شبه پولی که استعداد تبدیل شدن به پول را دارد

از سوی دیگر حدود هزارو 200 هزار میلیارد تومان از شبه پول سپرده پس انداز قرض‌الحسنه و سپرده‌کوتاه مدت است که پتانسیل زیادی برای تبدیل شدن به پول را دارد به عبارتی با توجه به اینکه بازار ارز، طلا و سکه طی هشت‌ماه اخیر صرفا بر اساس وعده احیای برجام و آزادسازی ارزهای بلوکه شده و صادرات مجدد نفت تا حدودی ثبات داشته‌است، آرایش پول و شبه‌پول و بدهی‌های دولت نشان می‌دهد که بازارهای فوق استعداد جهش مجدد را دارند، البته گفته می‌شود که دولت تلاش کرده است تا ارز و طلا را با نرخ‌هایی بسیار کنترل شده به دولت سیزدهم تحویل دهد تا در ماه‌های ابتدایی دولت آتی این بازارها با رشد نرخ مواجه شوند.

کنترل تورم و گرانی با این وضع تأمین بودجه بی‌معنی است

همتی که تا دیروز در کسوت ریاست بانک مرکزی پیوسته وضعیت حوزه پولی را گل و بلبل نشان می‌داد، حالا در کسوت نامزد ریاست جمهوری‌1400 به صراحت می‌گوید که دلیل تأمین کسری بودجه دولت چاپ پول است، از این رو تا زمانی که دولت بودجه خود را به این شیوه تأمین می‌کند مهار تورم و گرانی بی‌معنی است، در این میان هر چند بانک مرکزی در گزارش‌های اقتصادی پاییز سال‌99 بازهم گزارش دخل و خرج دولت را سانسور کرد، اما گزارش بخش پولی نشان از رشد قابل ملاحظه نقدینگی دارد.

مدیران سازمان برنامه و بودجه و بانک‌ها پاسخ دهند

در حقیقت امروز باید مجموعه دولت و همچنین مدیران بانک‌های دولتی، خصوصی و تعاونی به افکار عمومی توضیح دهند که به چه دلیل ماهانه حدود 100‌هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کل کشور افزوده می‌شود با خلق این میزان نقدینگی از ارزش 3 هزارو 400 هزارمیلیارد تومان کاسته می‌شود.

ارزش پول ملی فدای بودجه دولت

به نظر می‌رسد ارزش پول ملی فدای کسری بودجه دولت می‌شود، اما باید گفت رشد 100‌هزار میلیارد تومانی حجم نقدینگی در ماه بسیار نگران کننده‌است، زیرا اشخاص فاقد دارایی‌های بادوام پناهگاهی در برابر تورم ندارند و با بی‌ارزش‌تر شدن پول، تورم راه تنفس اقتصادی را برای این اقشار تنگ‌تر می‌کند.

تقسیم اقتصاد به مصرفی و سرمایه‌ای

وضعیت رشد قیمت در برخی از بازارها به شکلی شده است که گویا دیگر اقتصاد برای مردم کار نمی‌کند و اقتصاد به دوبخش مصرفی و سرمایه‌ای تقسیم شده و نقش مردم در اقتصاد به حداقل رسیده‌است، به‌طور نمونه امروز دیگر مردم نمی‌توانند در نقش تقاضای مؤثر در بازار مسکن حضور یابند و مسکن به کالایی سرمایه‌ای شده است که اشخاص حقیقی و حقوقی ثروتمند آن‌را خرید و فروش می‌کنند در این میان، چون نرخ زمین و مستغلات در بالانس ترازنامه و پوشش بدهی‌های اشخاص فوق مؤثر است، کاهش نرخ مسکن حتی در رکودی‌ترین وضعیت بازار رویدادی غیرممکن می‌باشد و نهایت اصلاح نرخ بازار مسکن به این شکل است که قیمت مسکن برای یک دوره زمانی ثابت بماند.

دولت تصویر اقتصاد را از مردم دریغ کرده است

نکته نگران کننده در حوزه اقتصاد ایران آن است که دولت به واسطه انتشار آمار و ارقام و اطلاعات اقتصاد تصویر واضحی از اقتصاد انعکاس نمی‌دهد به همین دلیل امروز با وجودی‌که اهالی اقتصاد می‌دانند پوشش کسری بودجه دولت از محل استقراض از بانک مرکزی و ناترازی دخل و خرج بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی یکی از ریشه‌های اصلی خلق تورم است و باید فارغ از مسئله تحریم‌ها، برنامه اصلاح ساختاری اقتصاد کلید بخورد، اما گزارش دخل و خرج دولت از سال‌97 است که به روز رسانی نشده است. تأخیر چند ساله در به روزرسانی گزارش‌های ماهانه دخل و خرج دولت در حالی است که در زمان ارائه لایحه بودجه به مجلس تا حدودی آمار و ارقام دخل و خرج دولت نمایان می‌شود.

از روز شمار خلق پول تا روزشمار تغییر قیمت‌ها

با توجه به سخنان رئیس پیشین بانک مرکزی و پذیرش این مورد که دلیل تورم و گرانی خلق نقدینگی 100 هزار میلیارد تومانی در ماه است، از این رو بهتر می‌باشد که متناسب با کاهش ارزش پول ملی هر هفته و هر ماه قیمت کالا و خدمات تغییر کند، زیرا تجربه و بررسی روندها نشان داده است که در نهایت نرخ کالا و خدمات خود را با واقعیت‌های اقتصادی تطبیق می‌دهد، اما تأخیر در به روز رسانی قیمت‌هایی، چون ارز، طلا، سکه، خودرو، سهام و مواد غذایی صرفا برای عده‌ای زمینه‌ای فراهم می‌آورد که نوسانگیری کنند.

ایجاد فرصت برای سفته بازان و سرمایه‌داران

به عبارت دیگر در بازاری که قیمت محصولاتش متناسب با کاهش ارزش پول ملی ماهانه نرخ‌ها به روز رسانی نمی‌شود، عده‌ای ثروتمند پیش از به روز رسانی قیمت در بازه زمانی شش ماهه یا یکساله و دوساله در این بازار سرمایه‌گذاری می‌کنند تا از عواید به روز رسانی قیمت‌ها یک شبه بهره‌مند شوند، در حقیقت تأخیر در به روز رسانی قیمت کالا و خدمات در اقتصاد متناسب با کاهش ارزش پول ملی صرفا برای عده‌ای درآمدهای کلان ایجاد می‌کند.

مالیات پنهان تورمی به مالیات پیدا تبدیل شود

برخی از کارشناسان اقتصادی چاپ پول بدون پشتوانه و تورم را مالیات پنهان معرفی می‌کنند، از این رو بهتر است شفاف به مردم گفته شود که دولت هر ماه برای پرداخت هزینه‌های 70 تا 100‌هزار میلیارد تومانی خود از بانک مرکزی و در کل سیستم مالی چه میزان استقراض بلاعوض دریافت می‌کند، در چنین شرایطی هم بخش دولت و دیوان اداری خود را حقوق بگیر و پاسخگو به مردم تلقی می‌کنند و هم اینکه ضرورت اصلاح ساختاری در اقتصاد به ویژه بخش بودجه و بانک و صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های دولت و وابسته به بخش‌های عمومی برای همگان مشخص می‌شود و همه مردم در اصلاحات اقتصادی مشارکت می‌کنند.

- دولت تدبیر و امید فقط 9 هزار بیکار را شاغل کرد

جوان درباره وضعیت اشتغالزایی در دولت روحانی نوشته است: براساس آمارهای مرکز آمار ایران، جمعیت بیکاران در سال 99 فقط حدود 9 هزار نفر کمتر از جمعیت بیکاران در سال 92 بوده‌است. همچنین انحراف بخش اعظم 5/1 میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد شغل پایدار مشهود است.

به گزارش فارس، رونق اشتغال و کاهش نرخ بیکاری یکی از مؤلفه‌های مهم در عرصه اقتصادی است که می‌تواند آثار و برکات اقتصادی زیادی داشته‌باشد. زمانی این مسئله محقق می‌شود که تولید رونق بگیرد و رشد اقتصادی مثبت ناشی از فعالیت بازار ایجاد شود. دولت روحانی در طول هشت سال فعالیت خود میراثی در زمینه اشتغال و بیکاری به جای گذاشته که در برخی موارد شبیه به دوره‌های قبل از آن است. پول‌پاشی در دولت‌های مختلف برای ایجاد اشتغال و تک‌رقمی کردن نرخ بیکاری در دستور کار است. برای این منظور از منابع صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و وجوه اداره شده بودجه، اقداماتی صورت گرفت. از طرفی الزام برنامه ششم و قوانین بالادستی تا بودجه سالانه بر ایجاد سالانه یک میلیون شغل تأکید دارد.

لایحه اشتغال پایدار روستایی چه بود؟

قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری سال 1396 با هدف تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به تصویب مجلس رسید. اجرای این لایحه در بهمن ماه سال 1396 آغاز شد و مبلغ یک میلیارد و 500 میلیون دلار از منابع ارزی صندوق توسعه ملی توسط بانک مرکزی تبدیل به ریال و در اختیار چهار بانک قرار گرفت. افشین برمکی، رئیس امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد منابع مالی اجرای قانون گفته بود: معادل ریالی یک میلیارد و 500 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی با تصویب هیئت امنای صندوق به صورت سپرده‌گذاری قرض‌الحسنه (با نرخ سود صفر درصد) نزد مؤسسه‌های عامل، دست‌کم به میزان معادل ریالی سپرده شده توسط صندوق از محل منابع داخلی مؤسسه‌های عامل به صورت تلفیقی با منابع موضوع بند (الف) این ماده، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئولیت اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری را بر عهده دارد.

آمار وضعیت اشتغال و بیکاری

نرخ بیکاری در سال 92 بالغ بر 5/10 درصد بود که در سال 99 با کاهش 9/0 درصدی به 6/9 درصد رسید. یکی از دلایل تک‌رقمی شدن نرخ بیکاری ناشی از فعالیت دولت برای ایجاد شغل نیست، بلکه نرخ مشارکت اقتصادی که نشان‌دهنده شاغلان و بیکاران است، کم شد. مؤید این مسئله خروج بیش از یک میلیون نفر از شاغلان در سال 98 تا 99 است و نسبت اشتغال نیز 1/2 درصد کاهش یافت. از سوی دیگر جمعیت فعال کشور که افراد جویای کار هستند در این مدت یک میلیون و 430 هزار نفر از متقاضیان کاسته شده‌است.

بنا به آمار رسمی مرکز آمار ایران، تغییرات جمعیت شاغلان از سال 96 نشان می‌دهد که بیش از 34 هزار نفر از شاغلان کاسته شده در حالی که دولت برنامه سالانه ایجاد یک میلیون شغل ارائه کرد و قاعدتا باید 4 میلیون فرصت شغلی ایجاد شده باشد. در صورتی که جمعیت شاغل از سال 92 تا 99 مقایسه شود کل میزان اشتغال ایجاد شده کمتر از 2 میلیون نفر است. انحراف منابع برای ایجاد حداقل 4 میلیون فرصت شغلی مشهود است.

تغییرات جمعیت بیکار در سال 92 نسبت به سال 99 نیز نشان می‌دهد بیش از 9 هزار نفر از جمعیت بیکار کاهش یافت. اگر نسبت سال 96 به 99 گرفته شود نیز 730 هزار نفر از جمعیت بیکاران کم شد که میانگین سالانه آن 180 هزار نفر می‌شود.

نرخ بیکاری جوانان

نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله حاکی از آن است که 7/23 درصد از فعالان این گروه سنی در سال 1399 بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به سال 1398 بالغ بر 2/3 درصد کاهش یافته‌است.

بررسی نرخ بیکاری گروه سنی 18 تا 35 ساله تعریف جدید شورای عالی جوانان از سن جوانی نیز نشان می‌دهد که در سال 1399، معادل 7/16 درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این در حالی است که تغییرات نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به سال 1398، به میزان 2/1 درصد کاهش یافته‌است.

انحراف منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانک‌ها

ارقام آماری، مرکز آمار نشان می‌دهد سیاست ایجاد اشتغال دولت شکست‌خورده و مسئولان فقط پول‌پاشی کرده‌اند؛ مسئله‌ای که البته نوبخت تأکید داشت پول‌پاشی نیست. سازمان برنامه و بودجه 5/1 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را صرف ایجاد اشتغال در چهار سال اخیر کرده که انحراف منابع به وضوح مشخص است.

- افزایش 100 تا 400 درصدی اجاره‌بهای مغازه‌ها

جوان درباره بازار اجاره صنوف گزارش داده است: بعد از افزایش صددرصدی قیمت اجاره واحدهای مسکونی، این بار نوبت به افزایش 100 تا 400 درصدی اجاره مغازه‌ها و حجره‌ها رسیده است. این افزایش قیمت‌های نجومی در حالی است که در 5/1 سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا، کسب‌وکارها نیمه تعطیل و بازار کساد بوده است، اما مالکان و صاحبان مغازه‌ها با سوءاستفاده از شرایط فعلی اقتصاد و نبود نظارت بر بازار اجاره‌بهای مشاغل آزاد، مستأجران را در تنگنا قرار داده و قیمت‌ها را افزایش داده‌اند. آیا سازمانی بر قیمت‌های اجاره حجره‌ها و مغازه‌ها نظارتی دارد؟

در سال‌های گذشته با آغاز تابستان و فصل جابه‌جایی مستأجران واحدهای مسکونی، افزایش قیمت‌ها از سوی صاحبخانه‌ها رسانه‌ای می‌شد، به طوری که سال گذشته به دلیل شرایط ویژه اقتصادی و شیوع ویروس کرونا، برای جلوگیری از سوءاستفاده صاحبخانه‌ها و کاهش جابه‌جایی‌ها، دولت نرخی را برای افزایش قیمت اجاره‌ها مصوب کرد. هر چند که تعداد اندکی از صاحبخانه‌ها از این نرخ تبعیت کردند، اما نرخ مصوب پایه قیمتی برای افزایش قیمت اجاره‌ها شد.

افزایش اجاره حجره‌ها در سایه نبود نظارت

از ابتدای خرداد امسال، همزمان با داغ‌شدن اخبار انتخابات و افزایش شایعاتی از رونق بازار و افزایش قیمت‌ها پس از پایان انتخابات ریاست‌جمهوری، صاحبان مغازه‌ها و صنوف نیز دست به‌کار شدند و بدون اینکه شرایط ویژه اقتصادی و کسادی بازارها را در یک‌سال اخیر در نظر بگیرند اقدام به افزایش قیمت اجاره‌ها کردند. قیمت اجاره و رهن مغازه‌ها و فروشگاه‌ها در تهران و سایر شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها بسته به متراژ و موقعیت جغرافیایی آن بین 100 تا 400 درصد افزایش یافته است. به عنوان مثال فروشگاهی که سال گذشته قرارداد اجاره‌اش 30 میلیون تومان پول پیش و با اجاره ماهانه 8 میلیون تومان بود، امسال به 120 میلیون پیش و ماهانه 18 میلیون تومان افزایش یافته است. این زیاده‌خواهی مالکان در حالی است که براساس عرف، اجاره مغازه و محل کسب و کار باید سالانه 20 درصد افزایش یابد نه 120 درصد.

صاحبان مغازه‌ها، هر ساله به جز قرارداد اصلی که با مستأجران منعقد می‌کنند، یک قرارداد صوری به یک سوم قیمت واقعی قراردادشان برای ارائه به سازمان امور مالیاتی تنظیم می‌کنند و تحویل مستأجران می‌دهند تا به سازمان امور مالیاتی ارائه شود. به این ترتیب از پرداخت مالیات واقعی فرار می‌کنند، اما هیچ جایی اسامی این سوءاستفاده‌کنندگان ثبت نمی‌شود و بدون اینکه ارزش افزوده‌ای در اقتصاد کشور داشته باشند با فرار از پرداخت مالیات، خواب سرمایه‌شان را 100 تا 400 درصد سالانه دریافت می‌کنند.

اتحادیه‌ها خنثی‌ترین نهاد مرتبط با صنوف

هر موضوعی که مرتبط با صنوف مختلف تولیدی، توزیعی و خدماتی باشد، پای اتحادیه‌ها به میان می‌آید. در 5/1 سالی که از شیوع ویروس کرونا و تعطیل شدن اصناف تولیدی و برخی فروشگاه‌های موادغذایی و... در برخی از ماه‌های سال می‌گذرد، کمترین خدمتی که اتحادیه‌ها می‌توانستند در حق اعضای خود انجام دهند تخفیفات مالیاتی و بیمه‌ای بود که آن را نیز دریغ کردند یا نتوانستند رایزنی‌های لازم را انجام دهند. رؤسای اتحادیه‌ها که در زمان انتخابات با وعده‌های پرطمطراق به میدان می‌آیند، برخی سال‌هاست که در مقام خود باقی مانده‌اند و تغییر نکرده‌اند، در زمانی که باید به یاری اعضای خود بیایند به دنبال بهانه‌جویی هستند. همانطور که در این مدت کوتاهی کرده و نتوانستند حمایتی از صنوف زیر مجموعه خود داشته باشند.

این تشکل‌ها در طول سال هیچ اقدام مثبتی برای صنوف زیرمجموعه خود انجام نمی‌دهند، تنها خدمتشان این است که با ارسال نامه اخطار به در مغازه‌ها نسبت به پرداخت حق عضویت هشدار دهند و صرفا با گرفتن حق عضویت یک میلیون تومانی یا بیشتر اتحادیه را اداره کنند. به عنوان مثال اتحادیه پوشاک در یکی از شهرستان‌ها بیش از سه سال است که ارائه جواز را به تأخیر می‌اندازد و هر سال با گرفتن حق عضویت صدور آن را وعده می‌دهند، اما باز تا سال آینده موضوع به تعویق می‌افتد.

در اسفند 98 به دلیل شیوع ویروس کرونا ستاد مقابله با ویروس کرونا اعلام کرد. صنوف از مراجعه حضوری به بیمه‌ها برای پرداخت حق بیمه کارگران خود خودداری و می‌توانند بیمه‌ها را با تأخیر پرداخت کنند، اما از آنجا که این اطلاعیه‌ها بدون هماهنگی با بیمه تأمین اجتماعی صورت گرفته بود، بیمه‌ها نپذیرفتند و جریمه دیر کرد از کارفرماها گرفته شد. در مورد موضوع مالیات نیز هیچ تخفیفی برای صنوف به ویژه صنوف تولیدی و توزیعی که بیشترین زیان را متحمل شده‌اند، قایل نشدند. اکنون با وجود این مشکلات و کسادی بازار و نبود خرید فروش در عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، به دلایل نامعلومی صاحبان مغازه‌ها و حجره اقدام به افزایش نجومی مبلغ اجاره و رهن کرده‌اند و در صورت چانه‌زنی یا عدم پذیرش از سوی مستأجران، واحد را تخلیه کرده و به شخص دیگری اجاره می‌دهند. به عبارت دیگر این زیاده‌خواهی مالکان در اوضاع فعلی اقتصاد از سوی اتحادیه‌ها و سازمان امور مالیاتی پیگیری نمی‌شود و شاید هم هیچ سازمانی وظیفه پیگیری این موضوع را به عهده ندارد. به هر حال در صورت ادامه این روند و عدم توقف افزایش نجومی قیمت اجاره و رهن واحدهای توزیعی و تولیدی، این بار نوبت به بیکاری مشاغل آزاد می‌رسد که قطعا آسیب‌های جدی به همراه خواهد داشت. علاوه بر این، مستأجران برای کسب درآمد بیشتر و پرداخت اجاره‌های چند صد میلیونی مجبور خواهند بود نرخ اجاره‌ها را روی اجناس خود اضافه کنند که موج جدید افزایش قیمت‌ها نیز در انتظار مصرف‌کنندگان است.