کاهش اندک قیمت مسکن پس از انفجار گرانی در دولت روحانی / سه شاهد رونق زمستانه در خودروسازی / فضاسازی صنفی برای افزایش قیمت گوشت قرمز / التیام نبض تولید با طرح دولت سیزدهم

سرویس اقتصادی مشرق -  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- مشکلات نظام بانکی سدی در مقابل تامین مالی زنجیره‌ای

آرمان‌ملی درباره طرح تامین مالی زنجیره‌ای گزارش داده است: روزگذشته تفاهم‌نامه تامین مالی زنجیره‌ای تولید با هدف هدایت منابع مالی به بخش تولید بین وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و 7 بانک؛ ملی، پارسیان، صنعت‌ومعدن، تجارت، صادرات، ملت و مسکن منعقد شد. تفاهم‌نامه‌ای که به‌گفته احسان خاندوزی یکی از حلقه‌های مقاوم شدن اقتصاد ایران در برابر فشار تحریم‌های بین‌المللی است و به تقویت تولیدکنندگان، صادرکنندگان، تجار و غیره منجر خواهد شد.

به‌عبارت دیگر در این طرح به‌صورت زنجیره‌ای در هر بخش بنگاه‌ها می‌توانند از تسهیلات بانکی برای کاهش مشکلات خود بهره ببرند. براساس آنچه اعلام شده هدف اصلی این طرح این است که همه مسیرهای منتج به تسهیل و ارزان‌کردن تامین و ساماندهی تامین مالی تولید و هر آنچه به بنگاه‌های تولیدی و صادرات کمک می‌کند، کوتاه شود تا فعالان اقتصادی کمتر دغدغه تامین مالی داشته باشند.

با این حال برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که این اتفاق در شرایط حاضر رخ نخواهد داد هرچند که این طرح طرح خوب و مناسبی برای تامین مالی بخش‌های مختلف محسوب می‌شود و دلیل آن هم این است که در حال حاضر شرایط اجرای چنین طرحی به لحاظ موقعیت اقتصادی و شرایط و منابع بانک‌ها و مشکلات عدیده نظام بانکی چه در تامین و اعطا و چه در بازپرداخت‌ها فراهم نیست و به همین دلیل این طرح نمی‌تواند نتایج خوبی را در پی داشته باشد.

حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی ایران در این باره به آرمان‌ملی گفت: قاعدتا این طرح جدید بوده و قابل‌تامل است. باید محاسبه شود که در زنجیره به چه میزان نقدینگی نیاز است و نظام بانکی چقدر از این نیاز را می‌تواند تامین کند، به‌هرحال این نقدینگی به یک شکلی تامین می‌شود ولی ممکن است این نقدینگی بیش از نیازش تزریق شود و به بخشی این نقدینگی پرداخت نشود. او ادامه داد: اگر واقعا بتوان این نظام را عادلانه کرد و با محاسبه و اندازه نیاز کسانی‌که در زنجیره مثلا فولاد یا پتروشیمی یا فرآورده‌های نفتی هستند تا بتوانند نیازشان را تامین کنند خوب است، اما با توجه به رانت و فسادی که تسهیلات نظام بانکی ایجاد می‌کند به‌راحتی نمی‌توان با یک زنجیره تامین بتوان همه مشکلات را برطرف کرد. حسینی با اشاره به مانع اساسی موفقیت چنین طرحی اظهارکرد: به‌قدری اطلاعات بنگاه‌های اقتصادی در زنجیره‌های مختلف غیرشفاف است که قطعا این موضوع اجازه نخواهد داد تا طرح به‌درستی اجرا شود. طرح ایده‌آل است ولی اجرایی و عملیاتی‌شدن آن هم به‌دلیل غیرشفاف‌بودن اطلاعات و هم فسادی که در سیستم بانکی و هم کمبود منابعی که وجود دارد؛ با ابهام مواجه است.

رشد هزینه‌ها و کمبود منابع

این عضو اتاق بازرگانی ایران تاکیدکرد: بانک‌ها با مشکل منابع روبه‌رو هستند و این موضوع مهمی است و با توجه به افزایش قیمت‌ها قطعا شرکت‌ها 20 برابر گذشته نیاز به نقدینگی دارند، شرکتی که مواد اولیه خود را با دلار سه تا چهار هزار تومانی می‌خریده حالا باید با دلار 30 هزار تومانی بخرد یعنی فقط در همین محل نقدینگی آن 10 برابر شده است. حسینی ادامه داد: پیش از این برای واردات مواداولیه با پرداخت 10 درصد مبلغ کل با دلار سه هزار تومانی می‌توانست ال‌سی باز کند، اما حالا باید 100 درصد پول را نقدی پرداخت کند تا طرف خارجی برایش کالا بفرستد. به همین دلیل میزان نقدینگی واحد تولیدی 20 برابر شده است.

در صورتی‌که منابع بانکی افزایش پیدا نکرده است. او تصریح کرد: این نیست که فکر کنیم با این زنجیره تامین قرار است اتفاق خاصی بیفتد خیر، بلکه می‌توان صرف منابع را عادلانه‌تر توزیع کرد و اینکه بگوییم با این طرح مشکل نقدینگی همه واحدهای تولید برطرف می‌شود؛ قطعا درست نیست. این عضو اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به اینکه در شرایط حاضر بیان‌شدن چنین طرحی که امکان اجرای آن به‌صورت کامل وجود ندارد را چگونه تخلیل می‌توان کرد، گفت: دولت به‌دلیل اینکه کار خاصی در حوزه اقتصادی انجام نداده تحت فشار است و به همین دلیل طرح‌هایی را مطرح می‌کنند! بالاخره این طرح مدتی در رسانه‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد و شاید خوشبینی‌هایی را هم ایجاد کند.

نقدینگی سرگردان در اختیار مردم

حسینی با بیان اینکه دولت نمی‌تواند برای نقدینگی سرگردان در جامعه تصمیمی‌گیری کند؛ توضیح داد: واقعیت این است با وجود نقدینگی زیاد جامعه آن چیزی که به‌عنوان سپرده نزد شبکه بانکی است امکان توزیع دارد. هدایت نقدینگی در دست مردم معنی ندارد. او ادامه داد: نقدینگی حبس شده و مانده در بانک‌ها صرفا منابعی هستند قابل برنامه‌ریزی هستند نه چهار هزار میلیارد تومان نقدینگی‌ای که گفته می‌شود در جامعه وجود دارد. برخی فکر می‌کنند همه اینها قابل هدایت‌شدن به سمت تولید است درحالیکه به این شکل نیست و مردم اختیار پول خودشان را دارند و در هر مسیری که ترجیح بدهند هزینه می‌کنند. برخی به سراغ بازار ملک، برخی سکه و طلا و ارز و بازار سرمایه، برخی خودرو می‌روند و برخی حتی سرمایه خود را از کشور خارج می‌کنند، در حقیقت دولت نمی‌تواند در هدایت این نقدینگی نقشی داشته باشد.

ال. سی داخلی راه‌حلی برای تامین منابع

این عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به صحبت‌های وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه بانک‌ها نباید بیش از 18 درصد سود بدهند، اضافه کرد: کار بانک‌ها در وضعیت تورمی حاضر بسیار سخت‌تر شده است چراکه با تورم 40 درصدی سود 18 درصدی چندان سودمند برای سرمایه‌داران نیست که تصمیم بگیرند تا نقدینگی خود را در اختیار بانک‌ها قرار بدهند. البته بعضی بانک‌ها مانند بانک صادرات طرح طراوت را اجرا کرده که خیلی نیاز به نقدینگی ندارد و به‌نوعی ال‌سی‌های داخلی می‌دهد. او اضافه کرد: کسی که می‌خواد مواد اولیه بخرد ال‌سی باز می‌کند و فروشنده مواد اولیه اگر بخواهد کالایی بخرد می‌تواند ال‌سی را به تامین‌کننده منتقل کند. در واقع به‌نوعی نظام تامین اعتباری را ایجاد کرده که نیاز زیادی به تامین نقدینگی ندارد و دولت از این روش‌ها می‌تواند استفاده کند.

حسینی گفت: کاری که در خیلی از کشورهای دیگر انجام می‌شود این است که تسهیلات را به واحد تولیدی نمی‌دهد بلکه به مصرف‌کننده وام‌های کوچک پرداخت می‌کند که در حقیقت با افزایش توان خرید مصرف‌کننده به تولیدکننده هم کمک می‌کند که هم منابع کمتری نیاز دارد و هم فسادی در آن نیست. بارها درباره روش‌های تامین مالی بخش تولید و صنعت و کشاورزی و... صحبت شده است و بارها هم درباره حمایت از بخش مصرف‌کننده تاکید شده است؛ به عبارت دیگر تقویت بخش مصرف می‌تواند به توسعه بیشتر بخش‌های مولد منجر شود. هرچند که باید نظام تامین عاقلانه‌ای برای حمایت از واحدها ایجاد شود، اما با توجه به شرایط حاضر به‌نظر نمی‌رسد طرحی که وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک‌مرکزی درباره آن صحبت کرده‌اند در شرایط حاضر چندان اجرایی باشد.

* ابتکار

- امکان رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصد وجود دارد

ابتکار درباره تحقق رشد اقتصادی کشور گزارش داده است: مذاکرات دور هشتم در روز پنجشنبه به پایان رسید و پس از وقفه‌ای سه روزه دوشنبه در سال جدید میلادی در هتل کوبورگ، ادامه پیدا می‌کند.

اخیرا منابع خبری از مسیر روبه جلو در روند مذاکرات خبر می‌دهند و آنطور که میخائیل اولیانوف، نماینده دائمی روسیه در سازمان‌های بین‌المللی وین گفته است: پیشرفت‌هایی را در دو مسیر میز مذاکره و ارزیابی عمومی، در گفت‌وگوهای وین مشاهده می‌کنیم. بر اساس گزارشی از اقتصادنیوز ارزیابی‌های عمومی از وضعیت مذاکرات حاوی مولفه‌های مثبت محتاطانه است که معنی آن پیشرفت واقعی مذاکره‌کنندگان در مسیر توافق است. همچنین منابع نزدیک به مذاکرات رفع تحریم‌ها در وین در گفت‌وگو با خبرگزاری آلمان تصریح کرده‌اند این گفت‌وگوها در فضایی سازنده پیش می‌روند. البته الجزیره به نقل از منابع اروپایی نزدیک به مذاکرات وین این مذاکرات را مثبت ارزیابی کرد اما مدعی شد هنوز تا رسیدن به توافق فاصله زیادی وجود دارد. علی باقری، مذاکره‌کننده ارشد مذارکات وین نیز اعلام کرده است که عرصه لغو تحریم‌ها مکاتباتی بین دو طرف انجام گرفت و پیشرفت‌های به نسبت خوبی در روزهای آغازین دور هشتم صورت گرفت. درحالی که سیگنال‌های مثبت از وین مخابره می‌شود که قرار است از روز دوشنبه در سال جدید میلادی، روند مذاکرات به صورت جدی‌تری دنبال شود.

علاوه‌بر سیگنال‌های مثبت از وین اخیرا رئیس جمهور نیز از برخی تغییرات اقتصادی در ماه‌های آتی خبر داده است. ابراهیم رئیسی، روز جمعه در سفر به قم با مراجع تقلید دیدار کرد. وی در این دیدارها تاکید کرده که گرانی و تورم به زودی متوقف خواهد شد. رئیس جمهور گفته است: گرانی‌های اخیر نتیجه تصمیمات نادرست گذشته‌است و آثار تصمیمات ما در ماه‌های آینده روشن می‌شود. دولت سیزدهم برای کنترل تورم اقداماتی انجام داده و در کنار آن برخی از فعالیت‌های تورم زا را متوقف کرده است و بر اساس همین تصمیم‌ها شاهد روند کاهشی تورم هستیم.

رئیس جمهور در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: دولت در دو جبهه خنثی‌سازی و رفع تحریم‌ها فعالیت می‌کند و با فعال‌سازی ظرفیت‌های کشور امکان رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصد وجود دارد و همچنین با تلاش دولت برخلاف گذشته استقراض از بانک مرکزی انجام نمی‌شود. رفع مشکل کسری بودجه سال جاری نیز از دغدغه‌های ما است

با رفع تحریم‌ها ظرفیت‌های غیرفعال بار دیگر فعال خواهند شد

مرتضی عزتی اقتصاددان با اشاره به صحبت‌های اخیر رئیس جمهور در مورد امکان رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصد به ابتکار گفت: طی سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌ها برخی از ظرفیت‌های اقتصادی کشور تعطیل و یا کم کار شدند بنابراین اگر مذاکرات به نتیجه برسد و تحریم‌ها لغو شوند ظرفیت‌های غیر فعال بار دیگر فعال خواهند شد و در آن شرایط قطعا ما رشد اقتصادی بیش از 8 درصد را خواهیم داشت.

وی ادامه داد: اگر تحریم‌ها لغو و فروش نفت ما بدون مشکل از سر گرفته شود در آن شرایط فقط فروش نفت‌مان حدود 10 درصد رشد اقتصادی ایجاد خواهد کرد.

این اقتصاددان در ادامه صحبت‌هایش همچنین به بررسی وضعیت در شرایطی که تحریم‌ها لغو نشود پرداخت و در این خصوص گفت: اگر تحریم‌ها لغو نشوند بدون شک رشد اقتصادی 8 درصدی را نخواهیم داشت بنابراین رشد اقتصادی 8 درصد به شرط رفع تحریم‌ها است.

عدم سرمایه‌گذار خارجی مانع اصلی رشد اقتصادی

این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به راهکار اصلی که در داخل وجود دارد و می‌تواند نقش زیادی در افزایش رشد اقتصادی داشته باشد اشاره کرد و در این باره گفت: اصلی‌ترین مشکل و مانع بر سر راه رشد اقتصادی کشور عدم سرمایه‌گذار خارجی و در مجموع سرمایه‌گذاری است. این‌روزها سرمایه‌های کشور بسیار محدود بوده و سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند سرمایه خود را از کشور خارج کنند. بنابراین جذب سرمایه و سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند رشد اقتصادی قابل توجه‌ای را به دنبال داشته باشد.

عزتی ادامه داد: اگر بتوانیم با راهکارهایی سرمایه‌های خارجی را جذب کنیم می‌توانیم رشد اقتصادی قابل قبولی را داشته باشیم.

وی در ادامه گفت‌وگو تاکید کرد: در شرایط فعلی اگر می‌خواهیم رشد اقتصادی بالایی داشته باشیم علاوه بر رفع تحریم‌ها باید به دنبال جذب سرمایه‌گذاری نیز باشیم بدون جذب سرمایه و سرمایه‌گذار خارجی ما نمی‌توانیم رشد اقتصادی بالایی را در کشور داشته باشیم این مسئله یک واقعیت است و نمی‌توان منکر آن شد.

رفع تحریم‌ها رشد اقتصادی نمایشی را به دنبال خواهد داشت

عزتی در پایان صحبت‌هایش با اشاره به رشد اقتصادی نمایشی پس از لغو تحریم‌ها افزود: همانطور که اشاره کردم اگر تحریم‌ها لغو شود بسیاری از فعالیت‌هایی که در دوران تحریم غیرفعال بودن به چرخه تولید باز می‌گردند در آن شرایط به صورت موقتی ما یک رشد اقتصادی نمایشی خواهیم داشت. چراکه اتفاق خاصی رخ نداده و تنها بخش‌های غیر فعال بار دیگر فعال شدن بنابراین ما شاهد یک رشد ظاهری در آمارها خواهیم بود. اما اگر بخواهیم تغییر معناداری در فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کنیم که به دنبال آن رشد اقتصادی قابل توجهی و پایداری داشته باشیم باید به دنبال افزایش سرمایه‌گذاری خارجی به صورت سالانه در کشور باشیم.

* اعتماد

- تغییر شیوه سنتی تامین مالی بنگاه‌ها

اعتماد درباره تفاهمنامه وزارت صمت و بانک مرکزی برای تامین مالی زنجیره‌ای گزارش داده است: روز گذشته تفاهمنامه‌ای میان وزارت صمت و بانک مرکزی برای تامین مالی زنجیره‌ای، از سوی احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و علی صالح‌آبادی، رییس کل بانک مرکزی به امضا رسید. اگر این تفاهمنامه به سرانجام برسد، شیوه سنتی تامین مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی کنار گذاشته می‌شود. در روش تامین مالی زنجیره‌ای، به جای شیوه سنتی دریافت تسهیلات مستقیم، فرآیند تامین مالی بنگاه‌ها به صورت پیوسته و در طول زنجیره‌های تامین و مبتنی بر جریان واقعی کالا و خدمات صورت می‌گیرد.

در این روش به جای تسهیلات نقدی می‌توان از ابزارهای اعتباری مانند اوراق و برات و همچنین فاینانس استفاده کرد که علاوه بر کاهش نیاز به نقدینگی بنگاه‌ها منابع بانکی نیز به سمت فعالیت‌های مولد و تولیدی هدایت می‌شود. در مراسم امضای این تفاهمنامه، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد تامین مالی زنجیره‌ای را یک اقدام تحولی با همکاری وزارتخانه‌ها و شبکه بانکی عنوان کرد و افزود: این اقدامات یکی از حلقه‌های مقاوم شدن اقتصاد ایران در برابر فشارهای تحریم‌های بین‌المللی باشد و به تقویت تولیدکنندگان، صادرکنندگان، تجار و غیره شود. وی با بیان اینکه این نوع اقدامات طرح تامین مالی کمک‌کننده و تسهیل‌کننده است و همچنین اساس ارتباط تولیدکنندگان و شبکه بانکی را منظم‌تر می‌کند، اظهار کرد: علاوه بر این صف و تقاضاهای صوری و کاذب را نیز از بین می‌برد. البته انتظار داریم شبکه بانکی دولتی در این زمینه پیشگام باشد. به گفته وی، تکمیل زنجیره تامین مالی تولید، توسعه دامنه فعالیت زنجیره در رشته فعالیت‌های صنعتی و تکمیل شبکه بانکی پشتیبان، سه گامی است که در مرحله آزمایشی طرح باید رصد و پیگیری و سال آینده به صورت کامل مستقر شود. همچنین علی صالح‌آبادی، رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تامین مالی زنجیره تولید موضوع مهمی است که منجر به تامین نیاز نقدینگی بنگاه‌ها،

کم شدن نقدینگی بانک‌ها، بهبود ترازنامه بانک‌ها و تسهیل نظارت بر پرداخت تسهیلات می‌شود، در این نشست اظهار کرد: با اجرای این طرح به جای تمرکز صرف بر نقدینگی، از ابزارهای اعتباری بهره خواهیم برد. یکی از اهداف مهم طرح این است که فعالیت بانک‌ها به سمت فعالیت‌های تولیدی و در واقع اعتبارات به سمت تولید هدایت شود. رییس کل بانک مرکزی همچنین با بیان اینکه تامین مالی تولید، باعث کاهش هزینه تمام شده محصول و کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها می‌شود، گفت: نتیجه اجرای این روش تامین مالی، هدایت و نظارت بر اعتبارات است و این کار به صورت آزمایشی با هفت بانک که زیرساخت‌های این کار در آنها فراهم شده انجام می‌شود. البته باید توجه داشت که دستورالعمل زنجیره تامین و برات الکترونیک به همه بانک‌ها ابلاغ شده است.

جلوگیری از افزایش پایه پولی

قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در مورد امضای تفاهمنامه میان وزارت صمت و بانک‌های عامل برای تامین مالی زنجیره‌ای بر این باور است که هرگونه دریافت تسهیلات از بانک مرکزی از سوی دولت منجر به افزایش پایه پولی می‌شود و با امضای این تفاهمنامه از این موضوع جلوگیری خواهد شد. این اقتصاددان با بیان اینکه در تامین کسری بودجه نیز دولت از روش انتشار اوراق بهره می‌برد، افزود: این اوراق اغلب از سوی مردم خریداری می‌شوند که در فرآیند این تفاهمنامه نیز این‌گونه بیان شده که از ابزارهای اعتباری نظیر برات و اوراق و... برای تامین زنجیره‌ای کالاها بهره برده می‌شود. امام‌وردی تصریح کرد: اصطلاحا به این فرآیند عملیات ریپو یا توافقنامه بازخرید توافقی بین دوطرف نیز گفته می‌شود که در این تفاهمنامه هم عنوان شده دولت به دلیل فقدان منابع مورد نیاز خود برای تامین کالاها، در قبال وثیقه از بانک‌های عامل به صورت کوتاه‌مدت تامین مالی انجام می‌دهد. این اقتصاددان با بیان اینکه این اقدام موضوع جدیدی در دنیا نیست، خاطرنشان کرد: در یکی، دو سال اخیر در ایران نیز بحث خرید و بازخرید این نوع موافقنامه‌ها بین دولت و بانک‌ها پررنگ‌تر از قبل شده است اما تاکنون خیلی جدی به آن نپرداخته‌اند، این در حالی است که اگر این موضوع اجرایی شود بهتر از وضعیت تامین مالی مستقیم و استقراض از بانک‌هاست.

بدهی دولت به بانک مرکزی همواره باقی است

امام‌وردی تصریح کرد: متاسفانه زمانی که دولت‌ها از بانک مرکزی استقراض می‌کنند هیچ‌وقت این منابع را به بانک‌ها برنمی‌گردانند و همواره تحت عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی این بدهی‌ها باقی می‌ماند. این اقتصاددان تصریح کرد: به نظر می‌رسد در صورتی که این اوراق بین بانک‌ها و بنگاه‌های تولیدی مورد معامله قرار گیرد با توجه به تعهدی که به بازپرداخت اوراق وجود دارد این نحوه باز تامین مالی ترکیبی از انتشار پول و اوراق باشد و به نوعی مشکلات دولت نیزمرتفع خواهد شد. امام‌وردی گفت: درجه افزایش نقدینگی و افزایش پایه پولی در این پروسه تخفیف خواهد یافت البته این موضوع مشروط به این است که دولت بتواند اوراقی که دراختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد از منابع مختلف تامین مالی کند یا خیر. این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: یکی از معضلات اصلی در بحث رشد نقدینگی درقبال نرخ سود بین بانکی است که به بالاترین رقم خود یعنی 21.11درصد رسیده است که در سیستم بانکی منجر به خلق پول و افزایش نقدینگی و پایه پولی می‌شد. این اقتصاددان با بیان اینکه با این اقدام دولت و بانک مرکزی ترمز رشد نقدینگی و پایه پولی کشیده شد، افزود: سیستم بانکی براساس هزینه فایده‌ای که انتشار خلق پول دارد اقدام به فعالیت می‌کند و هر اندازه هزینه خلق پول افزایش پیدا کند سیستم بانکی باید آن را کنترل کند تا سرعت خلق پول کمتر از قبل شود که قضیه حتی روی تورم هم تاثیرگذار خواهد بود.

این تفاهمنامه همچنان روی کاغذ است

او خاطرنشان کرد: البته در حال حاضر این تفاهمنامه همچنان روی کاغذ است و اینکه چه زمانی در واقعیت اجرا خواهد شد، حائز اهمیت است، البته زیرساخت‌های این اقدام باید در همه بانک‌ها فراهم شود. این اقتصاددان با بیان اینکه بانک‌ها چندان تمایلی به این اقدام نداشته‌اند، گفت: طبیعی است که همه به دنبال وام‌های ارزان‌قیمت می‌روند و اگر پیش از این بانک‌ها از ذخایر خود یا ذخایر بانک مرکزی استفاده می‌کردند با این تفاهمنامه این نرخ بالاتر خواهد رفت و بانک مرکزی باید بانک‌ها را موظف کند تا این اقدام را انجام دهند تا به نوعی هزینه استفاده از ذخایر بانک مرکزی را بالا ببرد. امام‌وردی با بیان اینکه بازار بانکی بازاری رقابتی است گفت: بانک‌ها براساس برنامه خود در رقابت هستند و طبیعی است که اگر هزینه‌ها بیشتر شود و نظارت دقیقی هم بر بانک مرکزی نباشد ممکن است این سیاست هم نتیجه مثبتی نداشته باشد.

* ایران

- چرا تورم کاهشی می‌ماند؟

ایران از بسترسازی دولت برای مهار تورم گزارش داده است: کارشناسان می گویند با تغییر و اصلاح سیاست های پولی در ماه های اخیر که نتایج آن در پاییز امسال نمایان شد، روند افت تورم ادامه خواهد داشت و بزودی منجر به توقف گرانی ها خواهد شد

پس از رکوردشکنی‌های تورم از سال گذشته، تازه‌ترین گزارش‌ها از روند شاخص قیمت مصرف کننده درکشور حاکی از کاهش شتاب این شاخص مهم و تأثیرگذار برای معیشت مردم است. درحالی که در شهریور ماه امسال تورم ماهانه 3.9 درصد و تورم نقطه‌ای (نسبت به ماه مشابه سال قبل) 43.7 درصد و تورم سالانه 45.8 درصد رشد نشان داد، از مهرماه آثار تغییر سیاست‌های دولت بخصوص در بخش پولی نمایان شد. در مهر ماه تورم ماهانه به 3.7 درصد رسید و تورم نقطه‌ای با افت قابل توجهی 39.2 درصد شد و تورم سالانه هم با 4 دهم درصد افت، روی عدد 45.4 درصد ایستاد. درآبان ماه روند کاهش شتاب تورم سرعت گرفت که این روند بخصوص در اقلام خوراکی بیشتر محسوس بود. بدین ترتیب دراین ماه تورم ماهانه به 2.5 درصد عقب نشینی کرد. تورم نقطه‌ای و سالانه نیز به ترتیب به 35.7 و 44.4 درصد رسید. طبق تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، در آخرین ماه پاییز رشد ماهانه تورم با 1.7 درصد، به زیر 2 درصد رسید. تورم نقطه‌ای آذر 35.2 درصد و تورم سالانه آن 43.4 درصد شد.

در حالی در فصل پاییز شاهد افت 8.5 درصدی تورم نقطه‌ای هستیم که طبق اعلام رئیس‌جمهور با تغییر و اصلاح سیاست‌های غلط گذشته این روند درماه‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت. روز دهم دی ماه آیت‌الله رئیسی در دیدار با آیت‌الله نوری همدانی با بیان اینکه گرانی‌های اخیر نتیجه تصمیمات نادرست گذشته است، گفت: آثار تصمیمات دولت در ماه‌های آینده روشن می‌شود.

سیدابراهیم رئیسی در این دیدار با بیان اینکه سیر نزولی تورم ادامه دارد و تورم بزودی متوقف می‌شود، گفت: دولت سیزدهم برای کنترل تورم اقداماتی انجام داده و همچنین برخی فعالیت‌های تورم‌زا را متوقف کرده است و براساس همین تصمیم‌ها شاهد روند کاهشی تورم هستیم.

چرا تورم کاهشی می‌ماند؟

با تغییر و اصلاح سیاست‌های پولی که نتایج آن درفصل پاییز امسال نمایان شده است، زمینه عقبگرد شاخص تورم به محدوده‌های پایین‌تر فراهم شده است. روندی که با تداوم این سیاست‌ها طی ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد یافت و در نهایت باعث توقف گرانی‌ها و سپس کاهش تدریجی قیمت‌ها می‌شود.

در دولت سیزدهم، سیاست‌هایی که به استقراض از بانک مرکزی منجر شده بود، متوقف شد و بر همین اساس روند شتابان پایه پولی یا همان چاپ و تزریق پول پرقدرت به اقتصاد کاهشی شده است و در رشد نقدینگی نیز همین اتفاق افتاده است.

طبق آمار بانک مرکزی در نخستین ماه امسال نرخ رشد پایه پولی 27.4 درصد و حجم آن 465 هزار میلیارد تومان بود. در اردیبهشت و خرداد ماه نیز به ترتیب نرخ رشد پایه پولی به 31.5 و 30.7 درصد رسید، اما آثار کسری بودجه درنخستین ماه تابستان نمایان شد و بالاترین رشد پایه پولی دریک دهه اخیرثبت شد. در تیرماه امسال پایه پولی به بیش از 517 هزارمیلیارد تومان رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 42.6 درصد افزایش داشت. در مرداد ماه نیز هرچند اندکی از رشد پایه پولی کاسته شد ولی همچنان نرخ رشد آن با 42.1 درصدی بالای 42 درصد بود. دراین ماه حجم پایه پولی به 515 هزار میلیارد تومان بالغ شد. اما از شهریورماه به‌عنوان نخستین ماهی که دولت سیزدهم به‌صورت کامل درآن فعالیت داشت، شاهد افت قابل توجه نرخ رشد پایه پولی هستیم. بدین ترتیب نرخ رشد پایه پولی از بالای 42 درصد در ماه‌های تیر و مرداد به 39.5 درصد در شهریورماه محدود شد و حجم آن به 518 هزارمیلیارد تومان رسید. در مهر ماه نیز شاهد تداوم کاهش شتاب این شاخص هستیم. دراین ماه نرخ رشد پایه پولی به 36.4 درصد و حجم آن نیز به 530 هزار میلیارد تومان رسید. نگاهی به روند رشد پایه پولی نشان می‌دهد که در مهرماه رشد این متغیر در مقایسه با تیرماه 6.2 درصد کمترشده است. برمبنای تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی درآبان ماه امسال هم رشد پایه پولی به 35.8 درصد رسید که اختلاف زیادی نسبت به ابتدای تابستان امسال دارد.

بدین ترتیب رشد این شاخص تأثیرگذار در تورم درمقایسه با تیرماه امسال نزدیک به 7 درصد کمتر شده است. به طور قطع با تداوم این روند در ماه‌های پیش رو باید انتظار نرخ‌های تورمی به مراتب پایین‌تر بود.

مهار غول نقدینگی

بر پایه اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی حجم نقدینگی در پایان آبان‌ماه سال 1400 (معادل 43159.5 هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال 1399 معادل 24.2 درصد رشد یافته است که 2.4 واحد درصد از رشد نقدینگی در هشت ماهه ابتدای سال‌جاری مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (بواسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) است و فاقد آثار پولی است. بر همین اساس نرخ رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به آبان‌ماه 1400 به 42درصد رسید که 2.7 واحد درصد از آن مربوط به افزایش پوشش آماری مذکور است. به عبارت دیگر در صورت عدم لحاظ پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان آبان‌ماه 1400 نسبت به پایان سال 1399 معادل 21.8 درصد و در دوازده ماه منتهی به آبان‌ماه 1400 معادل 39.3 درصد می‌بود. البته ذکر این نکته ضروری است، پس از تجمیع اطلاعات خلاصه دفتر کل بانک مهر اقتصاد با اطلاعات بانک سپه و تسری آن به سال‌های قبل، ارقام مربوط به رشد نقدینگی تعدیل خواهد شد.

رشد پایه پولی در دوازده ماه منتهی به آبان‌ماه 1400، معادل 35.8 درصد بوده است. ذکر این نکته ضروری است که پایه پولی در پایان آبان‌ماه 1400 نسبت به پایان سال 1399، رشدی معادل 17.8 درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (12.8 درصد) به میزان 5.0 واحد درصد افزایش یافته است.

عملیات بازار باز درخدمت مهار تورم

در آبان‌ماه 1400 همانند ماه‌های گذشته با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات اعتباری متعددی را انجام داده است. در همین راستا، انجام عملیات بازار باز با موضع انبساطی مجموعا به ارزش 1284.3 هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسیدهای 7 روزه (مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز در پایان آبان‌ماه معادل 344.4 هزار میلیارد ریال بوده است) و استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی جمعا با 291.7 هزار میلیارد ریال (مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان آبان‌ماه معادل صفر بوده است) از جمله این اقدامات بوده است.

براساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارگزاری این بانک تا پایان آبان ماه سال‌جاری، نوزده مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزار کرد که در مجموع، 507.7 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها و سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد. علاوه بر این، در هشت‌ماهه نخست سال‌جاری از محل سهمیه ارزی سال 1400 در حدود 11.9 میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی به‌صورت نقدی و اعتباری به واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نیز واکسن کرونا اختصاص یافته است که مشخصا حدود 1.4 میلیارد دلار آن بابت تأمین ارز واردات واکسن کرونا بوده است.

- بی تدبیری 84 درصدی

ایران ازسوءمدیریت در برنامه 10 ساله تأمین دانه های روغنی در کشور گزارش داده است: از مجموع 10 و نیم میلیارد دلار ارزش واردات کالاهای اساسی تا پایان امسال، یک سوم آن روغن و دانه های روغنی است از سال 94 وعده هایی به کشاورزان برای تشویق به کشت دانه های روغنی داده شد

براساس طرح 10ساله، از سال 94 تا 1404، باید 70درصد نیاز کشور به روغن از محل تولید داخل تأمین شود ولی از سال آغاز طرح (سال94) تا 1400 یعنی در 6 سال فقط 10 درصد افزایش تولید محقق شد و خوداتکایی دانه‌های روغنی از10 به 16درصد رسیده است.

طرح خوداتکایی دانه‌های روغنی یکی از هشت طرح خوداتکایی محصولات اساسی (برنج، جو، گندم، حبوبات، پنبه، چغندر قند، ذرت و دانه‌های روغنی) از نیمه دوم سال 94 توسط وزارت جهاد کشاورزی آغاز شد. براساس اجرای این طرح 10 ساله تا افق 1404، حداقل 70 درصد نیاز کشور به روغن در داخل باید تأمین شود اما آمارها نشان می دهد اجرای این برنامه به هدف نرسیده است. با توجه به اینکه 90 درصد روغن و دانه‌های روغنی مورد نیاز با واردات تأمین می‌شود و واردات آن نیز با ارز 4200 تومانی است، این کالاها در میان واردات کالاهای اساسی، ارز زیادی را به خود اختصاص می دهد. بر همین اساس، خودکفایی در تولید روغن، در برنامه کلان اقتصادی قرار گرفته اما این برنامه به هدف نرسیده است.

بررسی آخرین وضعیت واردات اقلام اساسی از ابتدای امسال تا آذر ماه نشان می دهد، 19.1 میلیون تن کالای اساسی به ارزش 10.5 میلیارد دلار با نرخ 4200 تومان تأمین ارز شده‌اند یعنی مجموع واردات اقلامی شامل گندم، ذرت، جو، انواع دانه‌های روغنی، روغن‌های خوراکی و بخشی از دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی.

جزئیات این گزارش نشان می‌دهد کالاهای اساسی که تا آذر امسال وارد شده است 1.9 میلیون تن انواع دانه‌های روغنی به ارزش 1.3 میلیارد دلار، 1.4 میلیون تن روغن خوراکی به ارزش 1.9 میلیارد دلار است. یعنی از مجموع 10.5میلیارد دلار ارزش واردات کالاهای اساسی 3.2 میلیارد دلار یعنی حدود یک سوم از ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی، برای واردات روغن و دانه‌های روغنی بوده است.

50درصد رشد در 4 سال

با توجه به عقب ماندن تولید دانه‌های روغنی از برنامه، برای رسیدن به هدف خودکفایی 70درصد لازم است در 4 سال تولید این محصول 50 درصد رشد کند تا کمبود تولید 6 سال گذشته جبران شود. اما مسئولان و متولیان بخش تولید برنامه‌ای مشخص و قابل اجرا برای رسیدن به این میزان تولید ارائه نداده‌اند. علیرضا مهاجر، مجری طرح دانه‌های روغنی در وزارت جهاد کشاورزی که ازسال 94 این مسئولیت را دارد به سؤالات ما در خصوص برنامه افزایش تولید دانه‌های روغنی پاسخ نداد.

کشت حمایت نشد

اما کارشناسان، دلایلی را برای عدم موفقیت برنامه افزایش تولید دانه‌های روغنی عنوان می کنند. قاسم پیشه‌ور، رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی، قیمت پایین خرید تضمینی دانه‌های روغنی را در کنار خشکسالی دلیل اصلی انگیزه پایین کشاورزان برای کشت دانه‌های روغنی می‌داند. او در این خصوص به ایران توضیح داد: قیمت خرید تضمینی دانه‌های روغنی نسبت به محصولات دیگر در سال‌های اخیر پایین‌تر بود و کشاورزان تمایل کمتری به تولید این محصول داشتند. در مقایسه با ذرت، گندم یا برنج قیمت خرید تضمینی دانه‌های روغنی کمتر بود اما امسال نرخ خرید تضمینی بیشتر شده و امید داریم کشاورزان بیشتر برای کشت دانه‌های روغنی اقدام کنند.

نرخ خرید تضمینی دو محصول اصلی دانه‌های روغنی یعنی کلزا و دانه سویا در سال 99 به ترتیب 7هزار و 800 و 6هزار و 630، در سال 1400، 11هزار و 11هزار و 400 تومان بود اما برای سال زراعی آینده نرخ این دو محصول به ترتیب 15 هزار و 15هزار و 300 تومان تعیین شده است.

تا قبل از سال 1400، دولت مسئول تعیین نرخ خرید تضمینی بود که همواره نقدهایی به قیمت نسبت به تورم سالانه وارد می‌شد. اما از امسال و با تصویب مجلس، شورای قیمت‌گذاری متشکل از دولت و بخش خصوصی مسئول تعیین نرخ خرید تضمینی شده است. این شورا تا حدودی نرخ خرید تضمینی محصولات را به هزینه‌های تولید نزدیک کرده است.

رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی بااشاره به افزایش نرخ خرید تضمینی گفت: انتظار افزایش تولید دانه‌های روغنی را داریم اما در کنار افزایش نرخ خرید تضمینی، هزینه‌های تولید مانند ماشین آلات، حمل‌ونقل، کود و سم هم افزایش یافته است. متولیان تولید باید به این نکته توجه کنند که با توجه به ارزبری بالای واردات، با حمایت از تولید، صرفه‌جویی ارزی انجام گیرد.

بیشتر دانه‌های روغنی محصولاتی هستند که در نیمه دوم سال کشت می شوند بنابراین به‌عنوان محصول کم آب بر تلقی می‌شوند. به‌همین دلیل کشت این محصولات توصیه شده است؛ اما عدم حمایت از نوع کشت، باعث شده که تولید آن براساس برنامه رشد نداشته باشد. فعالان حوزه کشاورزی معتقدند حداقل قیمت خرید تضمینی برای دانه‌های روغنی در سال‌های گذشته تعیین شد که کشت را برای کشاورزان به صرفه نکرد و با اینکه دولت از سال 94 وعده‌های زیادی را به کشاورزان داد اما تقریبا بیشتر وعده‌ها عملی نشد و همین موضوع باعث کاهش سطح زیر کشت شد.

چشم‌انداز تولید

سویا، کنجد، کلزا و آفتابگردان در برنامه کشت دانه‌های روغنی است. طبق برنامه 10ساله باید سطح زیرکشت دانه‌های روغنی به 700هزار هکتار برسد سطح زیر کشت دانه‌های روغنی درحال حاضر 300هزار هکتار است. میزان تولید دانه‌های روغنی نیز در سال گذشته 423 هزار تن بود که امسال به خاطر کم آبی احتمال کاهش تولید پیش‌بینی شده است.

افزایش قیمت هزینه‌های تولید، کاهش بارش‌ها؛ در کنار قیمت خرید تضمینی پایین و افزایش قیمت جهانی، مشکلات تولید دانه‌های روغنی و روغن را افزایش داده است. نیاز کشور به روغن خام سالانه حدود یک میلیون و 400 هزار تن است که فقط 8 درصد آن از داخل تأمین می‌شود.

ظرفیت تولید روغن در کارخانه‌های ما 4 میلیون و 500 هزار تن است در حالی که نیاز سالانه یک میلیون و 400 هزار تن است به‌همین دلیل بیشتر کارخانه‌ها با ظرفیت پایین تولید می‌کنند. بنابراین افزایش تولید دانه‌های روغنی می‌تواند ظرفیت خالی مانده کارخانه‌ها را پوشش دهد و حتی در برنامه‌ای بلند مدت، ایران توانایی صادرات روغن را خواهد داشت. نکته قابل توجه این است که در لایحه بودجه سال آینده مبلغ 162 میلیارد تومان به منظور حمایت از توسعه کشت دانه‌های روغنی لحاظ شده که این رقم نسبت به اعتبار 180 میلیارد تومانی امسال 10 درصد کاهش را نشان می‌دهد.

با توجه به ارزبری بالا، تولید دانه‌های روغنی، در صرفه‌جویی ارزی و مهم تر از آن تأمین امنیت غذایی نقش مهمی دارد. از سوی دیگر با توجه به اینکه در برنامه بودجه سال 1401، ارز 4200 تومانی برای واردات روغن و دانه‌های روغنی تخصیص نیافته است، بنابراین حمایت از تولید، سهم بسزایی در کاهش قیمت تمام شده روغن دارد. به نظر می رسد با توجه به اهمیت حمایت از تولید و حمایت از مصرف کننده، متولیان تولید باید هرچه سریع‌تر برنامه‌های حمایت از افزایش تولید دانه‌های روغنی را در قالب برنامه الگوی کشت ارائه دهند.

* تعادل

- با عرضه قطره‌چکانی خودرو؛ خبری از کاهش قیمت خودرو نیست!

تعادل از تاخت وتاز دلالان در بازار خودرو گزارش داده است: نیمه آذرماه خودروسازان مجوز افزایش قیمت محصولات خود را دریافت کردند. بعد از صدور این مجوز، خودروسازان اعلام کردند که به منظور اصلاح قیمت‌ها، روند تولید با سرعت بیشتری همراه و عرضه محصولات را به بازار افزایش خواهیم داد. این در حالی است که با گذشت سه هفته، هنوز تغییری در عرضه محصولات خودروسازان به بازار انجام نشده و همین امر عاملی شده تا شکاف قیمتی انواع خودروهای داخلی از کارخانه تا بازار هر روز افزایش پیدا کند. فروشندگان خودرو معتقدند قرار بود با اخذ مجوز افزایش قیمت‌ها عرضه محصول بازار افزایش و تا حدودی ما شاهد کاهش قیمتی در انواع محصولات باشیم اما این موضوع هنوز اجرایی نشده است. رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران هم در این باره عنوان کرده که با وجود افزایش 18 درصدی قیمت کارخانه‌ای خودرو، خودروسازان هنوز عرضه به بازار را افزایش نداده‌اند. از این رو، نیاز بازار بازهم از سوی دلالان تامین می‌شود. حال اگر خودروسازان نیاز بازار را به موقع تامین کنند نه تنها قیمت‌ها کاهش می‌یابد بلکه واسطه‌گری در بازار خودرو نیز کم می‌شود.

خبری از کاهش قیمت نیست!

اواسط آذرماه امسال بود که خودروسازان بعد از کشمکش بسیار در نهایت توانستند مجوز افزایش 18درصدی محصولات خود را دریافت کنند. بلافاصله بعد از انتشار این خبر خودروسازان اعلام کردند که با اصلاح قیمت‌ها روند تولید با سرعت بیشتری همراه و عرضه محصولات را به بازار افزایش خواهیم داد. اما در حال حاضر با گذشت بیش از بیست روز هنوز تغییری در عرضه محصولات خودروسازان به بازار انجام نشده و همین امر عاملی شده تا شکاف قیمتی انواع خودروهای داخلی از کارخانه تا بازار هر روز افزایش پیدا کند. درحال حاضر فروشندگان خودرو معتقدند، قرار بود با اخذ مجوز افزایش قیمت‌ها عرضه محصول بازار افزایش و تا حدودی ما شاهد کاهش قیمتی در انواع محصولات باشیم اما این موضوع هنوز اجرایی نشده است. بررسی قیمت‌ها در بازار خودرو آن هم در نخستین روز از هفته جاری نشان می‌دهد قیمت‌ها نسبت به هفته گذشته تغییر چندانی نداشته است. برهمین اساس سمند ال ایکس با قیمت 258 میلیون تومان، پژو 405 جی ال ایکس با قیمت 276 میلیون تومان، پژو پارس 284 میلیون تومان، پژو 206 تیپ دو با قیمت 272 میلیون تومان، پژو 207 اتوماتیک 499 میلیون تومان، پژو206 صندوقدار 311 میلیون تومان به فروش می‌رسد. همچنین رانا پلاس با قیمت 271 میلیون تومان، پراید 111 با قیمت 188 میلیون تومان، تیبا 179میلیون تومان، رانا ال ایکس 248 میلیون تومان، دنا پلاس دنده‌ای توربو 475 میلیون تومان، ساینا 182 میلیون تومان مورد معامله قرار می‌گیرد.

عرضه خودرو کماکان قطره‌چکانی است

در همین حال رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو در رابطه با آخرین وضعیت عرضه و قیمت خودرو در بازار، می‌گوید: طی چند هفته اخیر قیمت خودرو در بازار تغییر چندانی نداشته و تقریبا ثبات قیمت‌ها حفظ شده است.

سعید موتمنی با تاکید بر اینکه طی چند ماه اخیر تقاضا کاذب در بازار خودرو وجود نداشته است، به خبرگزاری فارس گفته است: در حال حاضر خریداران خودرو مصرف‌کنندگان واقعی هستند بنابراین اگر شرکت‌های خودروساز نیز عرضه خودرو به بازار را افزایش می‌دادند، قیمت‌ها تا حدودی کاهش می‌یافت. موتمنی با بیان اینکه افزایش یا نوسان قیمت ارز نیز عاملی برای افزایش قیمت خودرو در بازار است، بیان داشت: نوسان نرخ ارز نیز در ماه‌های اخیر چندان قابل توجه نبوده است به همین دلیل قیمت خودرو تغییرات چندانی نداشته و تقریبا ثابت مانده است.

وی درباره تاثیر کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو و واگذاری آن به ستاد تنظیم بازار بر قیمت خودرو، گفت: مساله قیمت خودرو ناشی از قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت یا ستاد تنظیم بازار نیست و اینکه شورای رقابت یا ستاد تنظیم بازار تعیین‌کننده قیمت خودرو باشند تفاوت چندانی ندارد بلکه مساله اصلی تامین نیاز بازار است که متاسفانه این نیاز به‌طور کامل تامین نمی‌شود. موتمنی با اشاره به اینکه عرضه خودرو از طریق ثبت نام و قرعه کشی نیاز خودروسازان را تامین نمی‌کند، افزود: این کار فقط سود هنگفتی برای دلالان در بازار خودرو دارد. وی افزود: در حالی که ما به عنوان نمایشگاه‌دار موفق به ثبت نام و خرید خودرو از طریق قرعه‌کشی شرکت‌های خودروسازی نمی‌شویم اما عده‌ای دلال که معلوم هم نیست با چه روشی موفق به ثبت‌نام می‌شوند سودهای کلانی را به دست می‌آورند.

رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو بیان داشت: دلالان خودرو را به قیمت کارخانه از طریق ثبت در سایت و قرعه‌کشی خودروسازان خریداری می‌کنند و سپس با قیمت بازار به فروش می‌رسانند و مصرف‌کنندگان واقعی که موفق به خرید خودرو از طریق ثبت نام در سایت نشده‌اند مجبورند که خودرو مورد نیاز خود را از دلالان با قیمت بسیار بیشتر از کارخانه خریداری کنند. موتمنی با بیان اینکه فقط یک درصد از ثبت‌نام‌کنندگان در طرح‌های قرعه‌کشی فروش خودرو از شرکت‌های خودروساز مصرف‌کنندگان واقعی هستند، گفت: دلالان با ثبت‌نام در طرح‌های فروش قرعه‌کشی خودروسازان با توجه به اختلاف قیمت کارخانه و بازار بین 70 تا 100 درصد سود می‌کنند.

وی اظهار داشت: اگرچه قیمت خودرو اخیرا 18 درصد افزایش یافته است اما باز هم سودهای کلانی نصیب دلالان بازار خودرو می‌شود. موتمنی با تاکید بر اینکه شرکت‌های خودروساز باید نیاز بازار را تامین کنند، گفت: مقرر شده بود تا با افزایش قیمت خودرو، خودروسازان خودروهای ناقص کف پارکینگ‌ها را تکمیل و روانه بازار کنند اما این مهم اتفاق نیفتاده است و اگرچه ستاد تنظیم بازار افزایش 18 درصدی قیمت خودرو را مدتی پیش اعلام کرد اما هنوز خودروسازان عرضه به بازار را افزایش نداده‌اند. آنطور که گفته شد، به نظر می‌رسد، در حال حاضر دلالان نیاز بازار خودرو را تامین می‌کنند و خودروهای صفر که توسط این افراد در قرعه‌کشی‌ها خریداری می‌شود در فضای مجازی با اختلاف بسیار زیاد نسبت به قیمت کارخانه به مصرف‌کنندگان فروخته می‌شود.

این درحالی است که اگر خودروسازان نیاز بازار را به موقع تامین کنند نه تنها قیمت‌ها کاهش می‌یابد بلکه واسطه‌گری در بازار خودرو نیز کم می‌شود. به‌طوری‌که به گفته موتمنی، در حال حاضر نمایشگاه‌داران خودرو، خودروهای کارکرده را در نمایشگاه‌های خود عرضه می‌کنند زیرا خودروهای صفر در دست دلالان است و همانطور که اشاره شد از طریق فضای مجازی با اختلاف بسیار زیاد نسبت به قیمت کارخانه به فروش می‌رسد. رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو بیان داشت: با توجه به ممنوعیت واردات خودرو اکنون نمایشگاه‌داران فقط خودروهای کارکرده را عرضه می‌کنند زیرا قادر به واردات خودرو برای عرضه نیستند و با وجود دلالان بازار خودرو امکان خرید خودرو از شرکت‌های خودروساز را نیز ندارند.

به گفته او، در سال 97 اختلاف قیمت خودرو در بازار و کارخانه بین 2 تا 5 میلیون تومان بود اما با توجه به عرضه محدود اختلاف قیمت خودرو بین کارخانه و بازار به نزدیک 100 درصد نیز رسیده است. به عنوان مثال قیمت خودرو 206 تیپ 2 در کارخانه حدود 150 میلیون تومان است اما قیمت همین خودرو در بازار 273 میلیون تومان است. همچنین بنابر اعلام او، قیمت خودرو 206 تیپ 5 در بازار امروز 323 میلیون تومان و قیمت 207 دنده‌ای سقف شیشه‌ای 373 میلیون تومان است. همچنین قیمت 405 دوگانه‌سوز مدل 99 امروز در بازار 287 میلیون تومان است.

- وام جعاله یا جعلی

تعادل از کیسه دوختن یک بانک برای پول آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه گزارش داده است: آنگونه که مسوولان وزارت راه و شهرسازی در مرداد 1400 اعلام کردند، از 2 میلیون و 200 هزار واحد مسکن مهر، فقط تکمیل 30 تا 40 هزار واحد آن باقی مانده است که تا اواخر شهریور یا مهر سال جاری، به پایان می‌رسد اما از آنجا که هزار وعده خوبان یکی وفا نکند تاکنون واحدهای باقیمانده از طرح مسکن مهر که از قضا اغلب این واحدها در شهر جدید پردیس واقع شده‌اند، نه تکمیل شده و نه به مالکان آنها واگذار شده است. مالکانی که دست کم 9 سال پیش با آورده‌ای حدود 30 میلیون تومان در طرح مسکن مهر ثبت نام کردند، اما هنوز در کوچه پس کوچه‌های اجاره نشینی، گذران زندگی می‌کنند.

نکته جالب اما اینجا است که طی ماه‌های اخیر، افرادی که موفق شده‌اند واحدهای خود را از شرکت عمران پردیس تحویل بگیرند، برای تکمیل تجهیزات واحد مسکونی خود (تهیه و نصب کابینت آشپزخانه، لکه‌گیری و رنگ کاری، نصب گچ بری، تهیه و نصب شیرآلات و...)، به اجبار بین 50 تا 100 میلیون تومان (حدود دو تا سه برابر آورده اولیه)، بسته به توان مالی و سلیقه خود هزینه کرده‌اند. در این شرایط که متقاضیان مسکن مهر به‌شدت نیازمند دریافت کمک یا وام هستند تا بتوانند واحدهای خود را تکمیل کنند و زندگی تازه‌ای را خارج از دایره مستاجری برای خود و فرزندانشان رقم بزنند، طی هفته‌های گذشته، شعبه پردیس یکی از بانک‌ها با ارسال پیامک به متقاضیان مسکن مهر که هم اینک به جای پرداخت اقساط وام 10 میلیون تومانی مصوب در سال 90 در حال پرداخت اقساط یک وام 80 میلیون تومانی با سود 18 درصد هستند، آنها را تشویق به دریافت وام جعاله کرده است.

در این پیامک آمده است: مالک محترم مسکن مهر، با سلام، با توجه به مساعدت شرکت عمران شهر جدید پردیس و بانک...، مدیریت شعبه منطقه شرق تهران، امکان پرداخت تسهیلات جعاله به مبلغ 800 میلیون ریال از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات، بر روی واحد جنابعالی میسر گردید. لذا در صورت تمایل، به منظور انجام امور مربوطه به شعبه شهر جدید پردیس، کد 1995 مراجعه فرمایید.

شرایط سختگیرانه وام جعاله

دیروز صبح خبرنگار تعادل برای بررسی این مساله بارها و بارها با شماره تلفن گویای شعبه بانک... شهر جدید پردیس تماس گرفت، اما هیچ کس پاسخگوی تماس‌های مکرر او نبود، به گونه‌ای که این تصور ایجاد شد که تلفن گویا، انگار همچون یک ابزار تزیینی و با هدف ارایه آمار وجود تجهیزات مدرن ارتباطی به مقام‌های بالا دست تعبیه شده و هیچ کارکرد دیگری ندارد. پس از ناکامی در برقراری تماس‌های مکرر، خبرنگار تعادل راهی جاده تهران - بومهن شد و به شعبه بانک پردیس مراجعه کرد. به هنگام ورود، کارمند اطلاعات شعبه، همه مراجعه‌کنندگان و متقاضیان دریافت وام جعاله را به کاغذ آ 5 چسبیده پشت شیشه در کیوسک اطلاعات حواله می‌داد. کاغذی که شرایط و مدارک مورد نیاز وام تعمیرات 80 میلیون تومانی (جعاله مسکن مهر) را چنین گزارش کرده بود: 1- خرید 160 سهم از اوراق حق تقدم تسهیلات از بورس2- ارایه ضامن معتبر رسمی دولتی دارای گواهی کسر از حقوق3- ارایه سند پنج برگی (واحد باید دارای کارت قسط باشد) 4- تسهیلات‌گیرنده و ضامنین فاقد هر گونه اقساط معوق و چک برگشتی در سامانه بانک مرکزی باشند. 5- تسهیلات‌گیرنده دارای کارت پایان خدمت یا معافیت دایم از خدمت باشد. 6- ارایه مدارک شناسایی تسهیلات‌گیرنده و ضامنین. 7- ارایه سفته به ارزش 1.600.000.000 ریال 8- مبلغ اقساط ماهانه 20.400.000 ریال، 60 ماهه اما همانطور که مشاهده می‌شود، شرایط دستیابی به این وام بسیار سخت و در مواردی ناشدنی است و البته در صورت گذر از هفتخوان رستم وام جعاله، هزینه‌های مالی دسترسی به این وام بسیار بالا است به‌طوری که حدود 53 میلیون تومان از این وام (بیش از 16 میلیون تومان هزینه خرید اوراق و حدود 37 میلیون تومان سود)، از جیب متقاضی پر می‌کشد و در نهایت برای او 27 میلیون تومان باقی می‌ماند!

هفتخوان رستم وام جعاله

بررسی‌های تعادل حاکی از این است که دستیابی به وام جعاله بسیاری پر هزینه است به گونه‌ای که بسیاری از متقاضیان نیازمند و مستاصل وام، در بدو ورود به شعبه بانک... پردیس، عطای این وام را به لقایش می‌بخشند و می‌روند. با توجه به جهش قیمت اوراق تسه طی آبان و آذرماه سال جاری، هم اینک تامین 160 سهم تسه به قیمت هر کدام حدود 102 هزار تومان، بیش از 16 میلیون تومان آب می‌خورد. البته، در 23 آذر سال جاری، این بانک به مناسبت سالگرد تاسیس خود اعلام کرد تا 25 دی‌ماه سال جاری، دریافت وام از محل اوراق ممتازه تا 50 درصد مشمول معافیت می‌شود. به عبارتی، دستیابی به امتیاز دریافت وام 80 میلیون تومانی تا 25 دی‌ماه، به قیمت این روزهای تسه در بازار بورس، به جای 16 میلیون تومان، بیش از 8 میلیون تومان خواهد شد. اما از آنجا که فرآیند دریافت وام دست کم یک ماه طول می‌کشد، به‌طور قطع این تخفیف شامل همه متقاضیان نخواهد شد.

ضمن اینکه مسوول وام شعبه پردیس به یکی از مراجعه‌کنندگان، در تشریح فرآیند خرید اوراق، وعده 8 میلیون نقد و 8 میلیون اقساط را داده است. در عین حال، هزینه تخفیف‌دار خرید امتیاز وام جعاله هم 8 میلیون و 300 هزار تومان می‌شود (بیش از 10 درصد مبلغ کل وام) که خود هزینه بسیار سنگینی برای دستیابی به تسهیلات جعاله به شمار می‌رود. افزون بر این، اقساط این وام حدود 2.1 میلیون تومان است که با احتساب اقساط وام اصلی مسکن مهر (700 هزار تومان درماه) به 2.8 میلیون در ماه می‌رسد که برای خانوارهای آسیب پذیر متقاضی مسکن مهر بسیار زیاد تلقی می‌شود. داستان ضامن معتبر رسمی دولتی هم که بسیار قدیمی و آزاردهنده است.

این در حالی است که در سایت اصلی این بانک، موارد بسیار متعددی برای گذاشتن وثیقه و ضمانت به متقاضیان وام جعاله معرفی شده است، اما در هیچ یک از این موارد به ضامن معتبر رسمی دولتی اشاره نشده و جالب این است که شعبه پردیس بانک مورد نظر، ترکیبی از این وثایق و ضمانت‌ها را افزون بر ضامن معتبر رسمی دولتی طلب می‌کند که بر اساس مندرجات سایت بانک مورد اشاره غیرقانونی است.

سند 5 برگی ارزش ندارد

خبرنگار تعادل با مشاهده مغایرت‌های شرایط معرفی شده از سوی شعبه پردیس، سراغ رییس شعبه را می‌گیرد اما او را به مسوول اعطای وام هدایت و راهنمایی می‌کنند. وقتی به مسوول مربوطه یادآور می‌شود که داشتن دو ضامن اساسا در سایت بانک مطرح نشده است و سند ملک یا ارایه سفته کفایت می‌کند، مسوول مربوطه می‌گوید که این سند، شاید برای شرکت عمران پردیس ارزش داشته باشد، اما برای ما بی‌ارزش است. اما وقتی از او سئوال می‌شود، اگر سند 5 برگی برای شما بی‌ارزش است، چرا آن را در فهرست مدارک مورد نیاز اعلام کرده‌اید، پاسخ قانع‌کننده‌ای ندارد.

جعاله یا جعلی؟

متقاضیان وام جعاله که با هزار امید و آرزو پا به شعبه بانک گذاشته‌اند، پس از خواندن سیاهه لازم برای دریافت وام، رنگ از رخسارشان می‌پرد و با هم درباره این شرایط سختگیرانه و در عین حال، توهین آمیز صحبت می‌کنند. آنها از اعطای وام‌های چند هزار میلیارد تومانی بدون ارایه حتی یک مدرک ساده همچون کپی شناسنامه متقاضی پرده نشین سخن به میان می‌آورند و آه می‌کشند از بی‌کسی و بی‌پناهی! پیرمردی با خود زمزمه می‌کند: وام جعاله یا وام جعلی و دروغین؟ اگر ما هم پارتی داشتیم، می‌توانستیم یک وام واقعی بگیریم. وامی با صفرهای بیشتر، بدون ضامن، بدون وثیقه و بدون خرید امتیاز وام از وام‌دهنده!

* جام جم

- تامین مالی زنجیره‌ای به نفع تولیدکنندگان

جام جم درباره تفاهم وزارت صمت و بانک‌های عامل برای تأمین مالی تولید، گزارش داده است: تفاهم‌نامه همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و هفت بانک عامل با موضوع تامین مالی زنجیره‌ای تولید با حضور علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی، رضا فاطمی امین وزیر صمت، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با هدف نظام‌مند شدن اعطای اعتبارات به تولید امضا شد. همچنین بانک مرکزی با همکاری وزارت صمت طرح تأمین مالی زنجیره‌ای تولید را با بانک‌های ملی، ملت، صنعت و معدن، پارسیان، تجارت، صادرات و مسکن کلید زد که در این روش به‌جای تمرکز صرف در دریافت تسهیلات مستقیم و نقدی، فرآیند تأمین مالی بنگاه‌ها به‌صورت پیوسته و در طول زنجیره‌های تأمین و مبتنی بر جریان واقعی کالا و خدمات به شکل برات الکترونیک صورت می‌گیرد. طبق بررسی‌های انجام شده این تفاهم‌نامه فعلا به‌صورت آزمایشی در زنجیره فلزات، خودرو، ساختمان، لوازم خانگی، صنایع غذایی، محصولات شیمیایی و پتروشیمی و ماشین‌آلات و تجهیزات فعال خواهد شد و سپس به دیگر صنایع نیز تسری می‌یابد. همچنین در این روش به‌جای تسهیلات نقدی می‌توان از ابزارهای اعتباری مانند اوراق و برات و همچنین فاینانس استفاده کرد که علاوه بر کاهش نیاز به نقدینگی بنگاه‌ها، منابع بانکی نیز به سمت فعالیت‌های مولد و تولیدی هدایت می‌شود.

هدایت نقدینگی به سمت بنگاه‌های تولیدی یکی از اهداف دولت‌هاست اما متاسفانه برخی طرح‌ها باعث تامین مالی بخش تولید نمی‌شود و بخشی از این نقدینگی به جیب سودجویان می‌رود. سیستم اداره اقتصادی کشور از زمان استقرار دولت سیزدهم تغییر کرد و علاوه بر تامین کسری بودجه بدون چاپ پول، نحوه اعطای تسهیلات بخش تولید را نیز تغییر داد. در روش تامین مالی زنجیره‌ای به جای شیوه سنتی دریافت تسهیلات مستقیم، فرآیند تأمین مالی بنگاه‌ها به‌صورت پیوسته و در طول زنجیره‌های تأمین و مبتنی بر جریان واقعی کالا و خدمات صورت می‌گیرد. همچنین در این روش به‌جای تسهیلات نقدی می‌توان از ابزارهای اعتباری مانند اوراق و برات و همچنین فاینانس استفاده کرد که علاوه بر کاهش نیاز به نقدینگی بنگاه‌ها، منابع بانکی نیز به سمت فعالیت‌های مولد و تولیدی هدایت می‌شود.

زنجیره تامین مالی چیست؟

نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) نه تنها در کشورهای در حال توسعه بلکه در کشورهای توسعه‌یافته نیز مورد بحث است و توانایی این بنگاه‌ها وابسته به پتانسیل سرمایه‌گذاری در نوآوری و کیفیت است که همه این موارد نیازمند سرمایه و در نتیجه تامین مالی است. با توجه به مزایای SMEs ازجمله تحریک و تشویق کارآفرینی، پویایی و انعطاف‌پذیری، بازدهی بالا، گستردگی و تاثیر زیادشان در تولید ناخالص ملی یک کشور و به‌دلیل نوپا بودن و ریسک بالای این بنگاه‌ها با مشکلات متعددی در تامین مالی مواجه‌اند در حالی‌که مشکلاتی که SME ها در ارتباط با تامین سرمایه مورد نیاز تجربه کرده‌اند، می‌تواند از چند منبع نیز ناشی شود؛ اول این‌که ممکن است بازار مالی داخلی، محصولات و خدمات مالی را به اندازه کافی ارائه نکند یا این‌که به‌دلیل کمبود مکانیزم‌های مناسب تامین مالی و عدم انعطاف‌پذیری قانونی، شکاف‌هایی قانون به‌وجود بیاید. یکی از شیوه‌های نوین تامین مالی این بنگاه‌ها تامین مالی زنجیره تامین (SCF) است. SCF به‌عنوان یکی از نوآوری مالی جدید، خدماتی است که فقط موسسات مالی حرفه‌ای قادر به تامین آن هستند و هیچ موسسه حقوقی که حتی از نظر مالی به‌عنوان موسسات با منابع مالی قوی به‌شمار می‌روند قادر به ارائه این خدمات نیست.

جزئیات تامین مالی زنجیره‌ای تولید

در نگاه کلان به رونق اقتصادی، زنجیره‌های ارزش در کشور با زنجیره‌های ارزش سایر کشورها در بازارهای صادراتی در حال رقابت است و واگذاری و از دست دادن بازارهای صادراتی و بین‌المللی باعث آسیب‌پذیری کل زنجیره ارزش می‌شود. به‌عنوان مثال، واگذاری بازارهای صنایع غذایی در کشورهای همسایه به شرکت‌های رقیب (مانند ترکیه و عربستان) باعث آسیب‌پذیری بخش‌های روستایی می‌شود که نهاده‌ها و حلقه‌های آغازین زنجیره ارزش صنایع غذایی هستند و برعکس موفقیت شرکت‌های صادراتی ما در بازارهای بین‌المللی باعث افزایش اشتغال و درآمد سرانه حلقه‌های مختلف زنجیره ارزش در داخل کشور خواهد شد. رقابت‌پذیری زنجیره‌های ارزش داخلی همچنین باعث رونق تولید از طریق کاهش وابستگی به محصولات و خدمات وارداتی و تحقق اقتصاد مقاومتی و خوداتکایی (در مقابل خودکفایی) می‌شود به‌طوری‌که تحریم‌ها اثر حداقلی را بر اقتصاد می‌گذارد.

نقش نظام بانکی برای تقویت زنجیره‌های ارزش

نظام بانکی کشور از طریق تامین مالی زنجیره ارزش (به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهاده‌های تولید) می‌تواند نقش اساسی در تقویت زنجیره‌های ارزش مختلف صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی (مانند گردشگری) ایفا کند. رویکرد تامین مالی زنجیره ارزش باعث کاهش ریسک‌ها و تحقق بهتر ماموریت‌های نظام بانکی از طریق مصرف هوشمندانه تسهیلات در گلوگاه‌ها، ایجاد اتحادهای استراتژیک بین‌حلقه‌ای، کاهش ریسک اعتباری، به هدف‌نشینی تسهیلات و ارائه وثایق می‌شود.

مصرف هوشمندانه تسهیلات

با توجه به محدودیت منابع مالی کشور و لزوم مصرف هوشمندانه آن، به‌خصوص در شرایط کنونی کشور که حجم نقدینگی موجود منشأ بسیاری از مشکلات اقتصادی مانند تورم است، رویکرد زنجیره ارزش و تخصیص منابع به گلوگاه‌ها باعث تقویت و رونق زنجیره‌های ارزش و اثر تصاعدی اقتصادی برای کشور می‌شود.

یکی از مشکلات نظام بانکی کشور وجود ریسک اعتباری بالا ناشی از فقدان اطلاعات کامل برای ارزیابی اعتباری افراد حقیقی و حقوقی است. در این حالت، با رویکرد تامین مالی زنجیره ارزش می‌توان از اهلیت و صلاحیت سایر اعضای حلقه‌ها برای کاهش ریسک اعتباری استفاده کرد. مثلا با دریافت سود تسهیلات از محل فروش نهاده‌ها / قطعات به خریداران (بازپرداخت وام توسط واسطه‌ها) می‌توان ریسک اعتباری تولیدکنندگان نهاده‌ها (مثلا کشاورزان یا قطعه‌سازان) را کاهش داد. یکی از نگرانی‌های مهم در نظام بانکی حصول اطمینان از مصرف تسهیلات در محل مناسب خود است که با رویکرد تامین مالی زنجیره ارزش و ارتباط حلقه‌های مختلف زنجیره ارزش می‌توان مطمئن شد که تسهیلات در محل مدنظر مورد مصرف شده است. یکی از محدودیت‌های حلقه‌های مختلف زنجیره ارزش عدم کفایت و توان برای ارائه وثایق (اضافی) جهت استفاده از تسهیلات بانکی (بیشتر) است. در این حالت، استفاده از وثایق نرم مانند قراردادهای فروش به خریداران را می‌توان به‌عنوان تضامین مورد استفاده قرار داد. به گفته کارشناسان رویکرد زنجیره ارزش یکی از موثرترین رویکردها برای مداخله سیاستی و نهادی جهت شناسایی گلوگاه‌ها و فرصت‌ها و رفع و استفاده از آنها برای روان‌سازی و تقویت اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی زنجیره‌های ارزش برای کاهش وابستگی به واردات و افزایش صادرات از طریق افزایش رقابت‌پذیری زنجیره‌های ارزش است که منجر به رونق تولید در بخش‌های مختلف صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدمات می‌شود و از نظر مقامات دولتی که دیروز در میرداماد گردهم آمده بودند حلقه‌ای گمشده در سیاستگذاری توسعه اقتصادی در کشور است که نیازمند توجه بیش از پیش خواهد بود.

پیگیری اجرا

آبان گذشته حمید آذرمند، مدیر تامین مالی زنجیره تولید بانک‌مرکزی گفته بود شبکه بانکی از چند منظر مختلف در تولید نقش دارد؛ ازجمله تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌ها، تامین مالی سرمایه‌گذاری، تسهیل مبادلات خارجی، انتقال وجوه و ارائه انواع خدمات مالی مرتبط با تولید و تجارت که هر یک سهم و کارکرد خاص خود را در تولید دارد.

وی توضیح داده بود سهم بازار سرمایه و ابزارهایی مانند اوراق بدهی، صندوق‌های پروژه و انواع ابزارهای مالی دیگر از کل تامین مالی اقتصاد بسیار اندک است. طی دو سال گذشته به‌واسطه اقبال مردم به بازار سرمایه، فرصت مناسبی برای توسعه ابزارها و نهادهای بازار سرمایه مهیا شد ولی متاسفانه از این فرصت تاریخی استفاده نشد. همچنین از ظرفیت صندوق توسعه‌ملی هم به علل مختلف برای تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری به‌درستی استفاده نمی‌شود که آن نیز نیازمند یک آسیب‌شناسی مجزاست. راه‌حل این مشکل، توسعه نظام تامین مالی زنجیره‌ای است که از طریق آن فرآیند تامین مالی از طریق انواع ابزارهای مالی و تجاری در طول زنجیره‌های تولید به‌طور پیوسته انجام شود بنابراین انحراف منابع کاملا محدود می‌شود و شفافیت و کارآیی تخصیص منابع افزایش می‌یابد و همچنین هزینه تامین‌مالی برای بنگاه‌ها نیز کاهش می‌یابد. باید اشاره کنم که در پاسخ به این نیاز، بانک مرکزی اخیرا ایجاد زیرساخت‌ها و ابزارهای تامین‌مالی زنجیره‌ای و ترویج آن در شبکه‌بانکی را آغاز کرده و طرح‌های آزمایشی آن به‌زودی اجرا خواهد شد. آذرمند در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به این‌که اولین و مهم‌ترین گام برای کاهش انگیزه‌های سوداگری در اقتصاد و تشویق سرمایه‌گذاری و تولید، تلاش برای کاهش تورم است، گفت: فارغ از این قاعده کلی، کیفیت ترازنامه و ترکیب دارایی بانک‌ها باید به دقت کنترل شود که در این زمینه بانک‌مرکزی تا حد امکان سخت‌گیری و نظارت می‌کند. هرچند که شخصا معتقدم لازم است سختگیری و نظارت بر کیفیت و ترکیب ترازنامه بانک‌ها با حمایت دولت و سایر ارکان ذیربط با شدت بیشتری اعمال شود. نکته بعد اینکه مشکلات کسب‌وکار و تولید در کشور، ریشه‌ها و علل مختلفی دارد که نباید از آنها غافل شد؛ ازجمله تغییرات پی‌درپی در قوانین و مقررات، قیمت‌گذاری دستوری، موانع تجارت خارجی، انحصارات، محیط کسب‌وکار نامساعد و نظایر آن و البته بخشی از مشکلات تولید هم ناشی از مشکلات تامین مالی است بنابراین نمی‌توان تمام مشکلات تولید را ناشی از کارکرد نظام بانکی دانست.

ارزانی تامین مالی تولید

احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که ارزان‌کردن و ساماندهی تامین مالی تولید هدفگیری اصلی دولت سیزدهم است، گفت: امیدواریم اجرای تامین مالی زنجیره‌ای یکی از حلقه‌های زنجیر مقاوم‌سازی اقتصاد کشور باشد. وی افزود: سرفصل و هدف وزارت اقتصاد با کمک شبکه بانکی کشور این است که مساله تامین مالی تولید در دوره دولت سیزدهم تبدیل به یک کلان‌پروژه جدی، مستمر، پیش‌برنده و روبه آینده باشد.

به گفته وی، هدف اصلی ما این است که بتوانیم همه مسیرهای منتج به تسهیل و ارزان‌کردن تامین مالی تولید، ساماندهی تامین مالی تولید و هر آنچه به بنگاه‌های تولیدی و صادرات کمک می‌کند را کوتاه کنیم تا فعالان اقتصادی کمتر دغدغه تامین مالی داشته باشند. هم‌افزایی تامین مالی تولید حاصل گزارش فصلی ارزیابی موانع کسب و کار است که در این گزارش‌ها تامین مالی در صدر سه اولویت موانع کسب و کار و تولید توسط تولیدکنندگان قرار داشته است. وی ادامه داد: اقداماتی همچون طرح تامین مالی زنجیره تولید نه‌تنها کمک‌کننده و تسهیل‌کننده است، بلکه اساس ارتباط تولیدکنندگان و شبکه بانکی را منتظم‌تر می‌کند، علاوه بر این صف و تقاضاهای صوری و کاذب را نیز از بین می‌برد.

خاندوزی با بیان این‌که انتظار داریم شبکه بانکی دولتی در این زمینه پیشگام باشد، اضافه‌کرد: تکمیل زنجیره تامین مالی تولید، توسعه دامنه فعالیت زنجیره در رشته فعالیت‌های صنعتی و تکمیل شبکه بانکی پشتیبان، سه گامی است که در مرحله آزمایشی طرح باید رصد و پیگیری و سال آینده به صورت کامل مستقر شود. این اقدام هدایت نقدینگی به سمت تولید بیشتر شده و انحراف منابع کمتر می‌شود.

هوشمندسازی اقتصاد

حسین مهری، مدیرعامل بانک صنعت و معدن با بیان این‌که وزیر صمت به طور مداوم در جلسات مرتبط این طرح حضور داشته و هدایت و مدیریت پروژه را به عهده داشتند، تصریح کرد: اکنون در بانک صنعت و معدن کار با یک شرکت بزرگ خودرویی به صورت آزمایشی آغاز شده است. در فاز یک، چهار زنجیره و در فاز دوم 10 شرکت را در زنجیره خودرویی تامین مالی کردیم.

وی ادامه داد: خوشبختانه در حال حاضر این سیستم در بانک صنعت و معدن اجرایی و عملیاتی شده است. در 10روز گذشته دستورالعمل‌های مرتبط از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد و پوشش قانونی نیز برای این کار به وجود آمد. مهری با اشاره به اراده جدی در تیم اقتصادی دولت سیزدهم بیان کرد: فعالیت‌های اقتصادی سه چرخه پرداخت یا چرخه مالی، اطلاعات عمومی و لجستیکی دارد که خوشبختانه روی پلتفرم فناوری اطلاعات قرار گرفت. این طرح کاملا شفاف و تسهیلگر است و کاهش هزینه مبادله و اخذ وثائق را نیز به دنبال دارد. به گفته وی، تامین مالی زنجیره‌ای باعث هوشمندسازی اقتصاد کشور و نظارت دستگاه‌های مرتبط خواهند شد. ضمن این‌که قیمت تمام شده کالا را واقعی می‌کند و فاکتور صوری را نیز از بین می‌برد. مدیرعامل بانک صنعت و معدن سرعت‌بخشی به تسهیلات، هدایت اعتبارات در جهت تولید، شفافیت بالا، صحت‌سنجی و اعتبارسنجی مشتریان و تسهیلگری در امور را از دیگر مزایای طرح تامین مالی زنجیره‌ای دانست و تاکید کرد: بانک صنعت و معدن از ماه آینده قطعا خارج از این سیستم تسهیلاتی پرداخت نخواهد کرد.

ایجاد ارزش افزوده

کورش پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان نیز در این مراسم با اشاره به یکی از مفاد این تفاهم‌نامه اظهار کرد: قراردادهای بانکی در قانون رفع موانع تولید و تسهیل کسب و کار استاندارد شده است و مصوبه شورای پول و اعتبار را دارد. برهمین اساس اجازه دهید اصلاحیه پذیرش اسناد الکترونیکی با امضای الکترونیکی در تفاهم‌نامه جدید امروز قید شود، چراکه ما بانک‌ها حق اضافه کردن موردی به قراردادها و تفاهم‌نامه‌های بانکی نداریم و این تفاهم‌نامه بین هفت بانک متحدالشکل است. وی با بیان این‌که اجرای تامین مالی زنجیره‌ای تاثیر بسزایی در توسعه تولید ملی دارد، افزود: در این روش منابع و اعتبارات به سمتی خواهد رفت که ارزش افزوده بیشتری ایجاد می‌کند که به نفع اقتصاد ملی خواهد بود.

* جوان

- اصلاح نرخ ارز ترجیحی سیاست‌های جبرانی نیاز دارد

جوان درباره حذف ارز 4200 تومانی گزارش داده است: اصلاح نرخ ارز ترجیحی در اقتصاد ایران اگر با سیاست‌های جبرانی از سوی دولت همراه باشد، نه‌تن‌ها فقر افزایش نخواهد یافت، بلکه وضعیت رفع فقر و توزیع منابع نیز بهبود خواهد یافت.

در حال حاضر دولت با پرداخت نرخ ارز ترجیحی با قیمت 42 هزار ریال برای واردات کالاهای اساسی مورد نیاز کشور از ذی‌نفعان و گروه‌های مختلف مصرف‌کننده (خانوارها، صنف و صنعت) حمایت می‌کند، اما محدودیت‌های ارزی کشور از یک‌سو و رشد تقاضا به دلیل افزایش جمعیت و رشد سایر انواع تقاضا (صنف وصنعت) برای این اقلام از سوی دیگر، چشم‌انداز تأمین ارز ترجیحی را با چالش همراه ساخته است. از این‌رو موضوع حذف یا کاهش حمایت از طریق تخصیص نرخ ارز ترجیحی پیش‌روی برنامه‌ریزان و متولیان امر قرار گرفته است. با این حال اتخاذ این سیاست، افزایش هزینه‌های تولید و واردات اقلام مشمول را به صورت مستقیم و اقلام غیرمشمول را به صورت غیرمستقیم به دنبال خواهد داشت که اثر نهایی آن بر قیمت مصرف‌کننده امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. برای مثال، مطالعات روی تأثیر نرخ ارز بر برخی اقلام اساسی نشان می‌دهد در سناریوهایی با افزایش نرخ ارز از نرخ ترجیحی به 50 درصد نرخ ارز نیمایی روی کالاهایی مانند روغن‌نباتی (بیش از 70 درصد)، شیر (بیش از 80 درصد)، گوشت قرمز (بیش از 60 درصد) و گوشت مرغ (بیش از 57 درصد) هزینه‌های تولید را افزایش خواهد داد.

چنانچه این آثار به نوعی برای خانوارها جبران نگردد، روی مصرف و به دنبال آن خط فقر و در نهایت شاخص‌های فقر و نابرابری خود را نشان خواهد داد. برای بررسی این موضوع، ابتدا نگاهی داریم بر مصرف سرانه کالاهای خوراکی اساسی که در جداول به تفکیک جامعه شهری و روستایی نشان داده شده است.

همانطور که ملاحظه می‌شود، روند مصرف طی سال‌های 1390 تا 1399 برای کالاهای مختلف هم در جوامع شهری و هم در جوامع روستایی کاهشی بوده است. با این اطلاعات و داده‌های منتشر شده طرح هزینه درآمد خانوارهای شهری و روستایی می‌توان نقشه فقر و نابرابری کشور را به تصویر کشید.

آنچه بدیهی است، تبیین نقشه فقر شرح مفصلی از توزیع فضایی فقر و نابرابری در یک کشور را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر نقشه فقر، داده‌های مربوط به فقر را با داده‌های توزیع جمعیت با هدف ارزیابی شاخص‌های رفاه برای مناطق خاص جغرافیایی مانند شهر و روستا یا برحسب استان‌ها ترکیب می‌کند. شرح تفصیلی فقر بر اساس شاخص‌های مختلفی مانند درصد خانوارهای فقیر، شدت فقر و نابرابری فقرا صورت می‌گیرد. بنابراین به منظور تبیین نقشه فقر در یک کشور بر پایه مناطق جغرافیایی و سطوح مختلف فقر لازم است، ابتدا خط فقر تعیین گردد، سپس با استفاده از آن شاخص‌های مختلف فقر برحسب نواحی مختلف جغرافیایی اندازه‌گیری شود.

با توجه به موضوعات فوق، جهت برآورد خط فقر در ایران اگرچه روش‌های متفاوتی وجود دارد، اما این گزارش بر مبنای عملکرد واقعی خانوارها برای تأمین سبد غذایی و غیرغذایی خود برای سال‌های 1389 تا 1399 (آخرین سالی که نتایج طرح هزینه درآمد خانوار مرکز آمار ایران منتشر شده است) مبادرت به برآورد خط فقر کرده است. سپس با استفاده از مقایسه مخارج تک‌تک خانوارهای مورد مطالعه شهری و روستایی، درصد خانوارهای فقیر مشخص و نتایج در نمودار نشان داده شده است. بر اساس این اطلاعات در سال 1399 در جوامع شهری حدود 10 درصد فقر بیشتر شده است، در حالی که در جوامع روستایی حدود 3 درصد فقر بیشتر شده است.

ضرورت تبیین نقشه فقر و همچنین اطلاع از وضعیت شاخص‌های نابرابری درآمد، ضمن آگاهی‌بخشی سیاستگذار در حوزه کاهش فقر و نابرابری درآمدی از وضعیت موجود، زمینه انتخاب ابزار متناسب با نوع جمعیت، شدت فقر و نابرابری را با اتکا به تئوری‌های اقتصادی و تجربیات کشورهای موفق در اختیار سیاستگذار قرار خواهد داد. اما براساس تصویر واقعی از وضعیت فقر خانوارها در حال حاضر دیده می‌شود از و اتفاقی که در نتیجه افزایش نرخ ارز از نرخ ترجیحی به نیمایی برای هزینه تولید و واردات کالاهای اساسی دیده شد، به یقین می‌توان گفت چنانچه سیاست‌های جبرانی مناسب برای رفاه خانوارها در نظر گرفته شود، نه تنها فقر افزایش نخواهد یافت، بلکه وضعیت رفع فقر و توزیع منابع نیز بهبود خواهد یافت.

- سنتی‌سازی 90 درصدی مسکن!

جوان درباره ایرادات ساخت مسکن در کشور گزارش داده است: ساخت مسکن در ایران همچنان به روش سنتی انجام می‌شود؛ این روش ساخت‌وساز هم هزینه ساخت و هم زمان ساخت مسکن را افزایش می‌دهد، از این رو با توجه به نیاز کشور به ساخت واحدهای مسکونی جدید، نوسازی و بهسازی ساختمان‌های فرسوده صنعتی‌سازی مسکن یکی از راه‌های کاهش هزینه و زمان ساخت مسکن عنوان می‌شود، اما به دلایل نامشخص هنوز صنعتی‌سازی مسکن در ایران جایگاهی ندارد، به طوری که به گفته یک شخص مطلع صنعتی‌سازی مسکن در ایران زیر 10درصد است. به‌عبارت دیگر 90 درصد ساخت مسکن به روش سنتی انجام می‌شود.

بررسی وضعیت مسکن در ایران بیانگر آن است که ایران به ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال نیاز دارد. در عین حال سن بالای سازه‌های موجود مسکونی نشان از آن دارد که نیازمند نوسازی و بهسازی بافت‌های مسکونی هستیم، اما واقعیت امر آن است که با روش‌های سنتی نیاز بخش مسکن قابل تحقق نیست. از این رو کارشناسان حوزه مسکن بر این باورند که ایران باید در حوزه صنعتی‌سازی مسکن سرمایه‌گذاری کند.

به بیان عامیانه تیشه، تراز، شاغول، کمچه و شمشه بنا لوازمی است که در ساخت‌وساز سنتی کاربرد جدی دارد، این در حالی است که در حوزه مهندسی ساخت و ساز دنیا لوازم صنعتی‌سازی مسکن جایگزین لوازم و ابزار آلات قدیمی و سنتی شده است.

اگر قرار باشد مثالی در زمینه فوق بزنیم، باید گفت کروم‌بندی در ساخت و سازه‌های مدرن با لیزر انجام می‌گیرد، اما در ساخت‌وساز به روش سنتی همچنان ترازدستی، نخ، ریسمان و شمشه کاربرد دارد. همین یک مثال کافی است تا بدانیم وضعیت ساخت و ساز مسکن چقدر با صنعتی‌سازی فاصله دارد، از سوی دیگر لوازم و مصالحی در ساخت و ساز صنعتی مسکن کاربرد دارد که سرعت ساخت مسکن را به حداقل ممکن می‌رساند، اما در ایران ساخت مسکن یک تا دو سال زمان می‌برد.

برخی از تحلیلگران بر این باورند که اعمال سیاست‌ها و اقداماتی که به کاهش نرخ مسکن منتج می‌شود با مخالفت و مقاومت گروه ذی‌نفعان گرانی مسکن همانند بانک‌ها و برخی شرکت‌ها که مالکان اصلی زمین و ساختمان به شمار می‌روند، روبه‌رو می‌شوند.

گره گرانی مسکن با افزایش ارزش دارایی بانک‌ها

بانک‌ها و برخی از شرکت‌ها، دارایی ملکی زیادی دارند و رشد ارزش این دارایی‌ها برای آن‌ها سودآور است، به طوری که اغلب افزایش سرمایه این بنگاه‌ها از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرمنقول مثل زمین و مستغلات انجام می‌گیرد. از این رو صنعتی‌سازی مسکن که به افزایش ساخت مسکن و کاهش نرخ منتج می‌شود، بی‌شک با مقاومت ذی‌نفعان گرانی زمین و مستغلات روبه‌رو می‌شود، اما در این بین افزایش نرخ زمین و مسکن طی سال‌های گذشته وضعیت بدی را برای متقاضیان مسکن و مستأجران رقم زده است، به شکلی که صنعتی‌سازی مسکن دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت است. به ویژه آنکه بخش قابل ملاحظه‌ای از سازه‌های مسکونی موجود در شهرها و روستاها مقاومت چندانی در برابر زلزله ندارند.

جهش تولید مسکن فرصت استثنایی برای صنعتی‌سازی

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، جهش تولید مسکن را فرصتی استثنایی برای رشد صنعتی‌سازی می‌داند و معتقد است: واقعیت این است که درصد مهمی از ساخت و ساز کشور، غیر از انبوه‌سازی‌های مسکن مهر به صورت انفرادی ساخته می‌شود. اگر صنعتی‌سازی به انبوه‌سازی منحصر شود سهم و درصد آن کاهش می‌یابد. هنر ما این است که بتوانیم حتی در تک‌سازی نیز از عنصر صنعتی‌سازی استفاده کنیم.

محمد شکرچی‌زاده در گفتگو با تسنیم، با اشاره به اینکه انبوه‌سازی به شکل اجتناب‌ناپذیری با موضوع صنعتی‌سازی پیوسته شده است، می‌افزاید: برای بهره‌برداری مناسب از منابع باید به تقویت عنصر صنعتی‌سازی در کشور بپردازیم و زمینه‌های صنعتی‌سازی را بهبود بخشیم. بدین شکل نیازی به انبوه‌سازی نیست. در ساخت و سازهای انفرادی که با سرمایه‌های اندک انجام می‌شود، بهتر است از مزایای صنعتی‌سازی استفاده شود. انبوه‌سازی بستر مناسب‌تری برای صنعتی‌سازی فراهم می‌کند، اما متضمن صنعتی‌سازی نیست.

وی با تأکید بر اینکه لزوما صنعتی‌سازی سبک‌سازی نیست، تأکید می‌کند: ممکن است هزینه‌های سبک‌سازی به اندازه‌ای باشد که ضرورتی وجود نداشته باشد و اگر ساختمانی یک یا دو طبقه باشد، سبک‌سازی ضرورتی پیدا نمی‌کند. می‌توان گفت برای اقتصادی‌سازی کردن پروژه بسیاری مواقع اقتضا می‌کند که سبک‌سازی صورت بگیرد.

بازیابی آب با رشد صنعتی‌سازی ساختمان

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با بیان اینکه مدیریت آب یکی از چالش‌های امروز کشور است، می‌گوید: اگر بتوان در ساختمان مدیریت آب خاکستری را انجام داد و آن را بازیابی و مجدد از آن استفاده کنیم، بدین شکل به سمت صنعتی‌سازی پیش رفته‌ایم.

شکرچی‌زاده می‌افزاید: میزان مصرف انرژی نیز در ساختمان‌ها بین 400 تا 450 کیلووات ساعت بر متر مربع در سال است. در صورتی که با همین وضعیت اقلیمی کشور به طور متوسط می‌تواند 150 کیلووات در سال باشد. اگر بتوانیم در ساختمانی با اجرای درست مبحث 19 مقررات ملی ساختمان این امر صورت بگیرد، قاعدتا باید به صورت عناصر و المان‌هایی باشد که به صورت صنعتی تولید می‌شود؛ بدین شکل به سمت صنعتی‌سازی پیشرفته پیش رفته‌ایم.

صنعتی‌سازی مسکن کمتر از 10 درصد

وی با تأکید بر اینکه باید بهره‌وری از صنعت ساختمان با سهم 40 درصدی از اقتصاد را افزایش دهیم، می‌افزاید: ساخت‌وساز متداول ما سنتی بوده و صنعتی‌سازی به طور کلی شاید کمتر از 10 درصد است، بنابراین باید به سمت صنعتی‌سازی پیش برویم. فرصت‌هایی مانند مسکن مهر یا جهش تولید مسکن فرصت‌هایی استثنایی هستند که اگر هر میزان از آن محقق شود، می‌تواند زمینه صنعتی‌سازی را به صورت پایدار در کشور فراهم کند و تغییر پارادیمی در ساخت‌وساز صورت دهد.

* جهان صنعت

- التیام نبض تولید با طرح دولت سیزدهم

جهان صنعت درباره طرح تامین مالی زنجیره‌ای بنگاه‌های اقتصادی نوشته است: در سال‌های اخیر رشد بالای نقدینگی و نحوه مواجهه با آن، به دغدغه اصلی تصمیم‌گیران تبدیل شده است. از نگاه دست‌اندرکاران دولت سیزدهم، با تغییر شیوه تامین مالی بنگاه‌ها هم می‌توان بر چالش رشد نقدینگی غلبه کرد و هم تولید را در مسیر رشد و شکوفایی قرار داد. برای این منظور سیاستگذاران از مفهومی تحت عنوان هدایت نقدینگی به سمت تولید استفاده می‌کنند.

بر اساس این مفهوم، چنانچه دولت سازوکارهای لازم برای هدایت اعتبارات به سمت بخش‌های تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی را فراهم کند می‌تواند جلوی سرریز شدن نقدینگی به بازارهای موازی را بگیرد و در مقابل زمینه‌های لازم برای فعالیت بنگاه‌های تولیدی را فراهم کند. بر اساس این دیدگاه، نظام بانکی باید به خدمت تولید در بیاید و تسهیلات و اعتباراتی را که تولیدکنندگان نیاز دارند در اختیار آنها قرار دهد. با این حال کارشناسان می‌گویند که تکلیف بانک‌ها برای اعطای تسهیلات تولیدی منجر به تشدید ناترازی آنها شده است، مساله‌ای که بانک مرکزی را به چاپ پول برای کنترل این ناترازی واداشته است. اما راه چاره چیست؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش‌های تولیدی کشور با چالش‌های عدیده‌ای در زمینه تولید مواجه هستند. آن‌طور که فعالان اقتصادی می‌گویند فضای نامناسب کسب‌وکار و بوروکراسی پیچیده اداری یکی از موانع اصلی فعالیت آنها محسوب می‌شود. از این رو برای برون‌رفت از چالش‌های بخش تولید حذف قوانین و مقررات مزاحم ضروری می‌نماید. در عین حال بی‌ثباتی‌های رخنه کرده در اقتصاد و رشد نجومی و غیرقابل کنترل تورم مساله دیگری است که برنامه‌ریزی برای انجام کار تولیدی را غیرممکن کرده است. به طوری که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی عطای حضور در صحنه تولید را به لقایش بخشیده‌اند و تمایلی برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد ندارند. هرچند تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها امری ضروری برای رونق دادن به فعالیت‌های تولیدی آنها محسوب می‌شود با این حال مشروط کردن تامین مالی تولید به هدایت اعتبارات بانکی به این بنگاه‌ها به تنهایی نمی‌تواند کارساز باشد. دولتمردان اما در تازه‌ترین اقدامات خود برای رونق تولید از آغاز تامین مالی زنجیره‌ای خبر داده‌اند، مفهومی که دربردارنده تعامل وزارتخانه‌های اقتصادی با شبکه بانکی به منظور تقویت فعالیت‌های تولیدی است. بر همین اساس نیز تفاهمنامه تامین مالی زنجیره‌ای تولید با هدف هدایت منابع مالی به بخش تولید بین وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت و هفت بانک عامل ملی، پارسیان، صنعت و معدن، تجارت، صادرات، ملت و مسکن و دو وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت امضا شد. قرار است این طرح به صورت آزمایشی انجام شود و سال آینده بانک‌های دیگر نیز به این طرح اضافه می‌شوند. سهولت دسترسی به منابع، هدایت نقدینگی و کاهش انحراف از منابع از دستاوردهای این تفاهمنامه عنوان شده است.

دولت به دنبال منظم کردن شبکه بانکی است

آن‌طور که وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص این طرح می‌گوید با اجرای طرح تامین مالی زنجیره تولید، دغدغه تامین مالی بنگاه‌های تولیدی برطرف می‌شود.

سیداحسان خاندوزی اظهار داشت: سرفصل و هدف وزارت اقتصاد با کمک شبکه بانکی کشور این است که مساله تامین مالی تولید در دوره دولت سیزدهم تبدیل به یک کلان‌پروژه جدی، مستمر، پیش‌برنده و روبه آینده باشد. هدف اصلی ما این است تا بتوانیم همه مسیرهای منتج به تسهیل و ارزان کردن تامین مالی تولید، ساماندهی تامین مالی تولید و هر آنچه که به بنگاه‌های تولیدی و صادرات کمک می‌کند را کوتاه کنیم تا فعالان اقتصادی کمتر دغدغه تامین مالی داشته باشند.

وزیر اقتصاد گفت: هم‌افزایی تامین مالی تولید حاصل گزارش فصلی ارزیابی موانع کسب‌وکار است که در این گزارش‌ها تامین مالی در صدر سه اولویت موانع کسب‌وکار و تولید توسط تولیدکنندگان قرار داشته است. اقداماتی همچون طرح تامین مالی زنجیره تولید نه تنها کمک‌کننده و تسهیل‌کننده است، بلکه اساس ارتباط تولیدکنندگان و شبکه بانکی را منتظم‌تر می‌کند، علاوه بر این صف و تقاضاهای صوری و کاذب را نیز از بین می‌برد.

خاندوزی با بیان اینکه انتظار داریم شبکه بانکی دولتی در این زمینه پیشگام باشد، اضافه کرد: تکمیل زنجیره تامین مالی تولید، توسعه دامنه فعالیت زنجیره در رشته فعالیت‌های صنعتی و تکمیل شبکه بانکی پشتیبان، سه گامی است که در مرحله آزمایشی طرح باید رصد و پیگیری و سال آینده به صورت کامل مستقر شود.

طرح تامین مالی زنجیره‌ای و کاهش فشار بر سیستم بانکی

رییس کل بانک مرکزی نیز گفت: با اجرایی شدن طرح تامین مالی زنجیره تولید نیاز به نقدینگی واحدها کمتر می‌شود و در نتیجه آن فشار بر سیستم بانکی کاهش خواهد یافت و شاهد بهبود ترازنامه بانک‌ها خواهیم بود. علی صالح‌آبادی با بیان اینکه تامین مالی زنجیره‌ای، یک نظارت شفاف و تاثیرپذیر است اظهار کرد: نتیجه اجرای این روش تامین مالی، مصرف اعتبارات و هدایت و نظارت اعتبارات است. شروع این کار به صورت آزمایشی با چند بانک که زیرساخت‌های این روش تامین مالی را دارند، انجام می‌شود و دستورالعمل زنجیره تامین و برات الکترونیک به تمام بانک‌ها ابلاغ شده است. وی با بیان اینکه موضوع تامین مالی زنجیره‌ای تولید یکی از موضوعات مهم بخش اقتصاد کشور است، گفت: فرض کنید یک شرکت خودروساز برای تولید خودرو سفارش به قطعه‌ساز می‌دهد، قطعه‌ساز برای تامین این سفارش باید فولاد تهیه کند و بخش فولاد کشور هم برای تامین این مواد باید به سنگ‌آهن مراجعه کند و این زنجیره تولید خودرو است. در جریان تامین مالی زنجیره‌ای، بانک‌ها به جای پول به شرکت خودروساز، برات الکترونیک ارائه می‌دهند و خودروساز این برات را در اختیار قطعه‌ساز می‌گذارد و قطعه‌ساز این اوراق را به فولادی‌ها و بخش فولاد هم این اوراق را به شرکت سنگ‌آهن ارائه می‌دهد. در نهایت شرکت سنگ‌آهن می‌تواند این اوراق را در بازار تنزیل کند یا اینکه تا سررسید آن منتظر بماند. وی ادامه داد: این نوع تامین مالی زنجیره‌ای چند مزیت دارد که مهم‌ترین آن، کاهش نیاز به نقدینگی است. با این روش تامین مالی، نیاز به نقدینگی بنگاه‌ها نسبت به وضع موجود کمتر و در واقع نیاز به نقدینگی‌خواهی مشتریان از بانک‌ها کاهش پیدا می‌کند و این موجب بهبود ترازنامه بانکی خواهد شد.

صالح‌آبادی با بیان اینکه یکی از سیاست‌های مهم در اجرای این روش از تامین مالی، ارائه تسهیلات به بنگاه‌های مولد است، گفت: در این سازوکار به جای اینکه منابع بانکی به سمت بخش‌های غیرمولد و سفته‌بازانه برود، اعتبار به سمت بخش تولید هدایت می‌شود. از این طریق، نظارت بر مصرف تسهیلات به خوبی انجام می‌شود و این روش، یک فاکتور کاملا واقعی برای نظارت محسوب می‌شود. رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تامین مالی زنجیره‌ای، یک نظارت شفاف و تاثیرپذیر است خاطرنشان کرد: نتیجه اجرای این روش تامین مالی، مصرف اعتبارات و هدایت و نظارت اعتبارات است.

شروع این کار به صورت آزمایشی با چند بانک که زیرساخت‌های این روش تامین مالی را دارند، انجام می‌شود و دستورالعمل زنجیره تامین و برات الکترونیک به تمام بانک‌ها ابلاغ شده است. صالح‌آبادی ادامه داد: بخش‌های فلزات، ساختمان، خودرو، لوازم خانگی، ماشین‌آلات و تجهیزات در مرحله اول در این روش تامین مالی زنجیره‌ای حضور دارند اما این روش تامین مالی قابل تامین به سایر بخش‌ها و اخیرا مذاکرات با وزارت جهاد کشاورزی برای تامین مالی از این طریق را آغاز کرده‌ایم. البته باید توجه داشته باشیم که این اقدام بدون توجیه شرکت‌ها امکان‌پذیر نیست.

کار مشترک حاصل هماهنگی تیم اقتصادی است

وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: شاهد یک کار مشترک و هماهنگ هستیم و این مثالی مناسب و عینی برای هماهنگی تیم اقتصادی است. سیدرضا فاطمی‌امین اظهار کرد: از حدود 10 سال پیش ایده تامین مالی زنجیره‌ای در دنیا مطرح شده و در سال‌های اخیر رونق گرفته است.

این ایده به کاهش هزینه‌های مالی کمک، از انحراف منابع جلوگیری و دسترسی واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش را بهبود می‌دهد. وی با بیان اینکه برآورد می‌شود با اجرای این طرح منابع موجود تا حداقل 30 درصد بهتر استفاده شود، تصریح کرد: در حال حاضر تولیدکنندگان کالای نهایی و مواد اولیه برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه می‌کنند. این باعث می‌شود برای مثال 200 میلیون تومان تقاضا به بانک مراجعه شود، اما در واقع با کمتر از این مبلغ امکان تامین مالی وجود دارد. به گفته این مقام مسوول تامین مالی زنجیره‌ای که از امروز شروع خواهد شد نویدبخش برطرف شدن بسیاری از مسائل و مشکلات بخش تامین مالی است. البته حدود دو ماه آینده پایلوت این برنامه احتمالا تا سال آینده به طور کامل اجرا می‌شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه هم بانک‌ها و هم واحدهای تولیدی از این تفاهمنامه منتفع می‌شوند، گفت: با این تفاهمنامه تسهیلات به صورت مطمئن داده می‌شود، بازگشت‌پذیری منابع برای بانک‌ها آسان‌تر و فاکتورهای صوری حذف خواهد شد و همچنین بازرگانان و تولیدکنندگان با سهولت به منابع مالی دسترسی می‌یابند. فاطمی‌امین با بیان اینکه این موضوع به صورت پایلوت با هفت بانک شروع می‌شود، اضافه کرد: امیدواریم سال آینده بسیاری از مشکلات در حوزه تامین سرمایه در گردش را با این تفاهمنامه نداشته باشیم. وی همچنین تامین مالی زنجیره‌ای را رویکردی دانست که 10 سال گذشته دنیا به سمت آن رفته است و ادامه داد: بانک‌های کشورمان و بانک مرکزی نیز به سمت این موضوع رفته‌اند و تفاهمنامه زنجیره‌ای نمونه‌ای از کار مشترک و هماهنگ است.

تحول بزرگ در هدایت اعتباری تولید محقق می‌شود

عضو تشخیص مصلحت نظام نیز با اشاره به اینکه امروز روز بزرگی در تحول و جهت‌گیری هدایت اعتباری در تولید است گفت: مدت‌ها بانک‌ها درگیر این مساله بودند که خوشبختانه با تلاش‌های بانک مرکزی و ایجاد اداره تامین مالی زنجیره تولید گام‌های اولیه و اساسی در این زمینه برداشته شد. علی آقامحمدی در خصوص تک‌نرخی شدن ارز گفت: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های بودجه سال آینده، تک‌نرخی شدن ارز است که به توسعه صادرات کشور کمک می‌کند و طبق لایحه بودجه سال آینده، ملاحظات عجیب و غریب در مباحث ارزی برداشته می‌شود و ایران می‌تواند کانون و قطب (هاب) تجاری منطقه شود. وی ابراز امیدواری کرد منابع سرگردان به نام تولید نداشته باشیم و منابع به سمت تولید هدایت شود و به دریافت وام به سبک گرفتن پول خاتمه دهیم.

آقامحمدی گفت: این موضوع به حوزه ارزی نیز باید تعمیم یابد، به عنوان نمونه شرکت‌های صنایع غذای کنسرسیومی برای صادرات تشکیل داده‌اند، بازارهای جهانی را بین خودشان تقسیم کرده و به صورت مشترک به کشت فرامرزی روی آورده‌اند که درآمدهای ارزی آنها نیز باید نظام‌مند شود.

وی بر اهمیت بورس در این حوزه نیز تاکید کرد و ادامه داد: باید در روند این عملیات بتوانیم بورس را تقویت کنیم و اتفاقا بسیاری از مشکلات شرکت‌های بورسی در همین حوزه است و از این پس باید به شرکت‌های بورسی تسهیلات داده شود.

آقامحمدی افزود: بسیاری از مشکلات بانک‌ها به این دلیل است که در بخش تامین مالی شرکت‌ها، زمینی را به عنوان وثیقه در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهند و در واقع زمین سوخته‌ای را با قیمت بالا به بانک می‌فروشند. باید شرکت‌های بورسی در جریان تامین مالی زنجیره‌ای قرار بگیرند تا سهام وثیق باشد و از این طریق فقط به شرکت‌های بورسی تسهیلات داده می‌شود و بخشی از مشکلات این شرکت‌ها برطرف خواهد شد.

* دنیای اقتصاد

- کاهش اندک قیمت مسکن پس از انفجار گرانی در دولت روحانی

دنیای اقتصاد میزان برگشت قیمت ملک از اضافه پرش را محاسبه کرده است: فصل اول کاهش قیمت مسکن در 1400 باعث شد حباب ملکی در پایتخت به میزان 6 واحد عددی کاهش پیدا کند. بهار امسال، میانگین قیمت آپارتمان در تهران برای دو ماه متوالی کاهش یافت و در عین حال، سطح قیمت در فاصله ابتدا تا انتهای فصل حدود 2درصد افت کرد. این تغییر محسوس در نبض قیمت مسکن روی نشانگر دستگاه حباب‌سنج بازار ملک نیز منعکس شد؛ به‌طوری‌که نسبت قیمت به اجاره (P به R) در تهران از عدد 35 در زمستان پارسال به سطح عددی 29 در بهار امسال کاهش یافت. سقف متعارف این نسبت 24 تا 25 است و در عین حال میانگین آن طی سه دهه اخیر عدد 21 بوده است.

با این حال، جهش بی‌سابقه قیمت مسکن در این دوره باعث رشد انفجاری نسبت قیمت به اجاره و اختلال در رابطه متعارف این دو متغیر ملکی شد. وضع موجود اما نشان می‌دهد حباب قیمت مسکن تحت تاثیر برگشت قیمت‌ها از اضافه‌پرش در حال کم شدن است اما هنوز تا رسیدن به سطح متعارف، فاصله وجود دارد. البته طی فصل اول امسال، پرواز تاریخی اجاره‌بها نیز در تغییر عدد دستگاه حباب‌سنج موثر بود. دنیای‌اقتصاد در این گزارش اثر چربی‌سوزی بازار ملک - کاهش قیمت‌ها - و همچنین میزان فعلی حباب مسکن در 22 منطقه پایتخت را بررسی کرده است.

سایز حباب قیمت مسکن در بهار 1400 نسبت به فصل زمستان سال گذشته شش واحد کوچک‌تر شد. نماگر حباب‌سنج مسکن که در زمستان 1399 رکورد بالاترین مقدار در طول دست‌کم سه دهه اخیر را ثبت کرده بود، در سه ماه نخست امسال قدری کاهش یافت. این نماگر نسبت قیمت به اجاره مسکن است که در زمستان 99 مقدار آن 35 واحد بود و در بهار به 29 واحد رسید.

به گزارش دنیای اقتصاد، فاصله میان قیمت و اجاره مسکن یک شاخص جهانی است که به عنوان حباب‌سنج در بازار مسکن به کار می‌رود. با محاسبه نسبت میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی نسبت به میانگین اجاره‌بهای ماهانه هر مترمربع آپارتمان نسبت موسوم به P/ R به دست می‌آید که مقدار آن نشان می‌دهد آیا بازار مسکن دچار اضافه‌پرش قیمت مسکن شده و باید منتظر تخلیه حباب بود یا نه؟ به واسطه این نسبت همچنین می‌توان پیش‌بینی کرد که چه زمانی رشد قیمت مسکن آغاز می‌شود. هر زمان این نسبت به حداقل معمول نزدیک شود می‌توان این طور نتیجه‌گیری کرد که به زودی قیمت مسکن دچار جهش خواهد شد.

تازه‌ترین داده‌های مستند از وضعیت اجاره‌بها در بهار امسال که از سوی مرکز آمار منتشر شده است نشان‌دهنده رشد 50 درصدی میانگین اجاره‌بها نسبت به فصل مشابه سال گذشته بوده است. به این ترتیب میانگین اجاره‌بهای هر مترمربع واحد مسکونی در فصل بهار به 83 هزار و 500 تومان رسید. بر این اساس و با توجه به میانگین 29 میلیون و 300 هزار تومانی قیمت هرمترمربع آپارتمان مسکونی در شهر تهران در فصل بهار، نسبت قیمت به اجاره مسکن در این فصل شش واحد کاهش یافت و در عمل حباب قیمت مسکن شش واحد کوچک‌تر شد.

زمستان سال گذشته مقطعی بود که حباب تاریخی قیمت مسکن شکل گرفت، طوری که نسبت قیمت به اجاره در این مقطع زمانی به 35 واحد رسید، به این معنا که میانگین قیمت مسکن در این فصل 35 برابر میانگین اجاره‌بها بود. این عدد وقتی معنادار می‌شود که بدانیم سطح متعارف تاریخی نسبت مذکور در همه ادوار گذشته دست‌کم از زمانی که آمارهای رسمی برای محاسبه نسبت منتشر شده، چقدر بوده است. دنیای اقتصاد میانگین تاریخی نسبت P/ R در طول سه دهه گذشته را محاسبه کرده که نشان می‌دهد مقدار آن 21 واحد بوده است.

از سوی دیگر کف و سقف این نسبت در مقاطع مختلف رکود و رونق بازار معاملات مسکن به‌طور میانگین بین 14 تا 24 واحد بوده است. مقادیر بالاتر به منزله پیشی گرفتن بیشتر رشد قیمت مسکن از اجاره‌بها است که مربوط به دوره‌های رونق بازار و جهش قیمت است. همچنین در مقاطعی که بازار مسکن دچار رکود بوده و جو قیمتی آرام است، به تدریج این نسبت کاهش پیدا کرده و به کف یعنی 14 واحد نزدیک‌تر می‌شود. به این ترتیب به هر میزان که نسبت قیمت به اجاره مسکن از سقف متعارف یعنی 24 واحد فراتر رود، به همان اندازه بازار مسکن دچار اضافه‌پرش شده است.

تشکیل حباب تاریخی قیمت مسکن

به گزارش دنیای اقتصاد، در فاصله سال‌های 97 تا 99 به واسطه جهش بی‌سابقه و دنباله‌دار قیمت مسکن، رشد اجاره‌بها نیز به عنوان تابعی از قیمت مسکن تحت تاثیر قرار گرفت. در واقع اضافه پرش تاریخی قیمت مسکن در تهران به دنبال سه سال جهش پیاپی موجب شد سطح قیمت به اجاره با عبور از مرز 30 واحد به حالت انفجاری یعنی عدد بی‌سابقه 8/ 31 واحد در یک‌سال 99 برسد. این مقدار در زمستان رکورد تاریخی P/ R را ثبت کرد و به مقدار 35 واحد رسید. اما آمار رسمی از وضعیت اجاره‌بها نشان می‌دهد اندازه حباب تاریخی قیمت مسکن یک فصل پس از تشکیل قدری کوچک‌تر شده است.

علت شکل‌گیری حباب تاریخی قیمت مسکن، رشد بی‌سابقه قیمت مسکن است، کمااینکه بر اساس داده‌های آماری چند دهه اخیر از بازار مسکن، پیش از سال‌های 97 تا 99 این حجم از رشد قیمت مسکن آن‌هم به شکل مداوم حتی در مقطع رکود معاملات بی‌سابقه بوده است. اگرچه اجاره‌بها تابعی از رشد قیمت مسکن است اما سرعت رشد قیمت مسکن در فاصله سال‌های 97 تا 99 بیشتر از رشد اجاره بوده و همین موضوع سبب شده حباب قیمت مسکن به تدریج بزرگ و بزرگ‌تر شود.

دو عامل برگشت از اضافه‌پرش

اما چه چیزی سبب شد سایز حباب مسکن در بهار امسال شش واحد کوچک‌تر شود؟ کوچک‌تر شدن حباب می‌تواند نتیجه کوچک‌تر شدن صورت کسر حباب‌سنج باشد که در بهار امسال همین ماجرا رخ داد. بهار امسال فصل آغاز چربی‌سوزی قیمت مسکن و بازگشت از اضافه پرش سه سال قبل از آن بود؛ روندی که تاکنون نیز ادامه پیدا کرده و اگر اخبار منفی از وضعیت متغیرهای غیراقتصادی و بیرونی بازار مسکن منتشر نشود، می‌تواند در ماه‌های آینده نیز استمرار داشته باشد؛ کمااینکه تجربه سال‌های اخیر نشان داده حساسیت بازار مسکن نسبت به ریسک متغیر غیراقتصادی به‌ویژه مذاکرات برای رفع تحریم‌ها علیه ایران به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است.

به این ترتیب در بهار امسال در بازار املاک تهران به دنبال کاهش حدود 5 درصدی قیمت اسمی مسکن طی دو ماه فروردین و اردیبهشت و افت حدود 2 درصدی قیمت اسمی در فاصله ابتدا تا انتهای فصل، حباب قیمت مسکن به میزان 6 واحد عددی سایز کم کرد. در واقع دوره گذر از فاز جهش که دنیای اقتصاد از آن با عنوان پساجهش یاد می‌کند، سبب شده صورت کسر حباب‌سنج در بهار قدری کوچک‌تر شود که به تعدیل این نسبت کمک کرده است.

علاوه بر این عامل دومی که روی کوچک‌تر شدن حباب قیمت مسکن اثر داشت، تغییرات بی‌سابقه قیمت اجاره‌بها بود. به‌طور کلی علاوه بر کوچک‌تر شدن صورت کسر حباب‌سنج یعنی نسبت P/ R، بزرگ‌تر شدن مخرج نیز می‌تواند به بهبود این نسبت کمک کند. در بهار امسال میانگین رشد اجاره‌بها نسبت به بهار سال گذشته 50 درصد محاسبه شده که یک مقدار تاریخی برای رشد اجاره مسکن در شهر تهران محسوب می‌شود. به این ترتیب رشد تاریخی اجاره‌بها نیز در کاهش حباب قیمت مسکن دخیل بوده است.

در سال‌های اخیر به دنبال جهش قیمت مسکن و از آنجا که رشد اجاره‌بها با فاصله از شروع جهش مسکن رخ داد، عایدی اجاره به تدریج برای مالکان کاهش یافت. عایدی سالانه متعارف اجاره آپارتمان مسکونی بین 4 تا 6 درصد از ارزش روز ملک است اما در سال‌های اخیر چون سرعت رشد قیمت مسکن بیش از سرعت رشد اجاره‌بها بود، عملا این عایدی در بسیاری از مناطق مصرفی شهر تهران کاهش پیدا کرده بود. به این ترتیب موجران درصدد احیای عایدی خود برآمدند و آنچه به شکل افزایش قابل توجه اجاره‌بها در بهار امسال منعکس شد، در واقع تلاش برای رساندن عایدی به حداقل نرخ متعارف سالانه یعنی چهار درصد از ارزش ملک بود. البته داده‌های موجود نشان می‌دهد این فاصله در بهار 1400 هنوز به‌طور کامل پر نشده است اما مقدار عایدی اجاره در شهر تهران با رشد قابل توجه در این فصل بهبود پیدا کرد و به 5/ 3 درصد رسید.

فعالان بازار مسکن معتقدند کاهش عایدی اجاره‌داری به دلیل جاماندن رشد اجاره از مسکن سبب از بین رفتن جذابیت اجاره‌داری در نظر برخی موجران شده بود اما به دنبال رشدی که در ابتدای سال جاری روی ارقام اجاره‌بها اعمال شد، این عایدی بهبود پیدا کرده است. این وضعیت می‌تواند موجب تحریک تقاضای اجاره‌داری در بازار مسکن شود و به افزایش عرضه در این بازار بینجامد.

خروج حباب از وضعیت انفجاری

با بهبود نسبت قیمت به اجاره مسکن در بهار امسال وضعیت حباب‌سنج از حالت انفجاری خارج شده و به زیر مرز 30 واحد رسیده است اما هنوز تا نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد. این مقدار 29 واحد است و این در حالی است که سقف نسبت متعارف حباب‌سنج مسکن در شهر تهران در طول سه دهه گذشته 24 واحد بوده است. بنابراین اکنون می‌توان این‌طور نتیجه‌گیری کرد که نسبت مذکور تا رسیدن به محدوده متعارف باید به تدریج کاهش پیدا کند. این کاهش هم از طریق کاهش قیمت مسکن (صورت کسر) و هم از طریق افزایش اجاره‌بها (مخرج کسر) ممکن است. در واقع هر یک از این دو رخداد می‌تواند به کاهش سایز حباب قیمت مسکن در تهران کمک کند.

اما از آنجا که رشد اجاره‌بها در عین اینکه تابعی از قیمت مسکن است، به استطاعت متقاضیان اجاره خانه نیز ارتباط دارد، محدوده تغییرات اجاره‌بها با محدودیت روبه‌روست. بنابراین به نظر می‌رسد در ماه‌های پیش رو در صورتی که اتفاق غیرمنتظره‌ای در فضای اقتصاد کلان یا پیرامون متغیر غیراقتصادی موثر بر بازارها رخ ندهد، می‌توان روی کاهش قیمت واقعی مسکن و بهبود تدریجی نسبت مذکور تا رسیدن به نقطه ایده‌آل یعنی برگشت کامل بازار از اضافه‌پرش امیدوار بود. در واقع چربی‌سوزی بازار مسکن هنوز به سرانجام نرسیده و تا رسیدن نسبت حباب‌سنج به بیشترین مقدار متعارف (حداکثر 24 تا 25 واحد)، می‌تواند ادامه پیدا کند.

این محاسبات آماری همچنین نشان می‌دهد دست‌کم تا ابتدای تابستان امسال قیمت در بازار مسکن تهران در سطح نامتعارف و بازار، حبابی بوده است.

حباب مسکن در کدام مناطق بزرگ‌تر است؟

به گزارش دنیای اقتصاد، مقایسه اندازه حباب قیمت مسکن در مناطق مختلف شهر تهران نشان می‌دهد در مناطق جنوبی پایتخت یعنی مناطق 9 تا 20 نسبت قیمت به اجاره مسکن در بهار امسال به‌طور متوسط 29 واحد بوده و این در حالی است که در پنج منطقه لوکس و مصرفی نیمه شمالی شهر یعنی مناطق یک تا 5 این حباب به مراتب بزرگ‌تر و حدود 35 واحد بوده است.

در کنار این مناطق، دو منطقه 4 و 5 واقع در منتهی الیه شرقی و غربی تهران با توجه به اینکه به واسطه پرمعامله بودن هم در شرایط رونق و هم در فاز رکود به منزله پیشانی بازار مسکن شناخته می‌شوند، به‌طور جداگانه حباب‌سنجی شده‌اند. این دو منطقه عموما بیش از یک‌پنجم معاملات ماهانه مسکن در کل شهر تهران را به خود اختصاص می‌دهند و از این بابت مناطق شاخص بازار نقل و انتقالات ملکی به شمار می‌آیند. متوسط نسبت قیمت به اجاره مسکن در بهار 1400 در دو منطقه مذکور 32 واحد بوده است.

این داده‌ها تایید می‌کند که چون سرعت رشد قیمت مسکن در مناطق جنوبی نسبت به مناطق شمالی در طول سه سال گذشته به ویژه در مقطع شروع رونق (سال 97) به مراتب کمتر بود، اکنون نیز حباب مسکن در این مناطق به مراتب کوچک‌تر است. همچنین در مناطق لوکس و گران‌قیمت اندازه این حباب به مراتب بزرگ‌تر است. این موضوع سبب شده در ماه‌های اخیر تغییرات قیمت در شمال و جنوب شهر به نحوی پیش برود که رابطه بین قیمت مسکن در این دو محدوده به حالت متعارف بازگردد. در واقع طی چند ماه گذشته همواره سرعت رشد قیمت مسکن در نیمه جنوبی شهر از نیمه شمالی بیشتر بوده تا به تدریج فاصله قیمتی شکل گرفته به حد مورد انتظار همیشگی بازگردد.

اما بهبود شش واحدی سایز حباب مسکن چه منفعتی برای خریداران و مستاجران دارد؟ پیش از هر چیز نزدیک شدن نسبت قیمت به اجاره مسکن سبب می‌شود به دنبال تخلیه حباب قیمت، سازنده‌ها تمایل بیشتری به فروش واحدهای تکمیل شده خود پیدا کنند. در سه سال گذشته فاصله قیمت و اجاره مسکن به حدی افزایش یافت که در عمل بسیاری از سازنده‌ها از عرضه ملک خود به بازار برای فروش منصرف شدند اما از ابتدای امسال تاکنون با برقراری ثبات نسبی در بازار مسکن، تمایل آنها برای فروش آپارتمان‌های تکمیل شده به تدریج در حال افزایش است. بهبود نسبت قیمت به اجاره مسکن نیز می‌تواند انگیزه سازنده‌ها را برای آشتی با بازار مسکن تقویت کند و به دنبال فروش واحدهای تکمیل شده، جریان تخریب و نوسازی به عنوان حلقه دیگری از زنجیره بازار مسکن بهبود پیدا خواهد کرد.

منفعت دوم بهبود نسبت قیمت به اجاره مسکن نیز عاید کسانی می‌شود که با قصد اجاره‌داری خانه خریده‌اند. عایدی اجاره‌داری پارسال به 8/ 2 درصد از ارزش ملک افت کرده بود که این مقدار در بهار به 5/ 3 درصد رسیده است. چنین بهبودی می‌تواند انگیزه عرضه آپارتمان‌های اجاری را افزایش دهد و مستاجران نیز از افزایش عرضه منفعت کسب کنند؛ کمااینکه محدود شدن حجم آپارتمان اجاری در نهایت به ضرر مستاجران تمام می‌شود و خود می‌تواند زمینه تندتر شدن شیب رشد اجاره‌بها شود. این در حالی است که بهبود نسبت قیمت به اجاره در عین اینکه برای موجران عایدی دارد، نفع مستاجران را نیز از بابت عرضه با حجم معقول و متناسب با تقاضا تامین می‌کند.

ابرفقر مسکن در پایتخت به روایت اجاره‌بها

داده‌های مربوط به میانگین اجاره‌بهای سالانه هرمترمربع آپارتمان مسکونی در بهار 1400 نشان می‌دهد امسال بسیاری از ساکنان پایتخت دچار ابرفقر مسکن هستند.

به گزارش دنیای‌اقتصاد، بیشترین اجاره‌بهای ماهانه یک مترمربع آپارتمان مسکونی در شهر تهران به لوکس‌ترین منطقه پایتخت یعنی منطقه یک تعلق دارد. در این منطقه اجاره هر مترمربع آپارتمان حدود 150‌هزار تومان است و با توجه به اینکه میانگین متراژ مورد تقاضا در این منطقه 120 مترمربع است، امسال به طور متوسط ماهانه 18‌میلیون تومان اجاره توسط مستاجران این مناطق و دو منطقه نسبتا لوکس مجاور آن یعنی مناطق 2 و 3 پرداخت می‌شود. البته بخشی از این رقم می‌تواند در قالب ودیعه و بخشی به صورت اجاره ماهانه پرداخت شود که فرمول هر یک‌میلیون تومان ودیعه معادل 30‌هزار تومان اجاره مبنای این تبدیل است. در دو منطقه چهار و پنج که یکی از مقاصد اصلی مستاجران از طبقه متوسط درآمدی به شمار می‌آید، میانگین اجاره ماهانه هر مترمربع آپارتمان ابتدای امسال به 100‌هزار تومان رسیده است. اگر مساحت متوسط 90 مترمربعی مبنای محاسبه تقاضای مسکن در این مناطق قرار گیرد، اجاره‌بهای پرداختی ماهانه در این مناطق به طور متوسط حدود 9‌میلیون تومان است. در مناطق جنوبی شهر نیز میانگین اجاره ماهانه پرداختی به شکل ترکیبی از ودیعه و اجاره با احتساب مساحت میانگین 80 مترمربعی حدود 3 تا 4‌میلیون تومان است.

بر اساس اعلام برنامه اسکان بشر ملل متحد (هبیتات) اگر فرد بیش از 30‌درصد درآمد ماهانه خود را به پرداخت هزینه تامین مسکن اختصاص دهد، دچار فقر مسکن است. به این ترتیب با توجه به سطح حقوق و دستمزد در سال‌جاری به نظر می‌رسد نه تنها اغلب خانوارهای مستاجر بیش از این میزان اجاره می‌پردازند، بلکه بسیاری از آنها نزدیک به تمام درآمد خود از ناحیه حقوق و دستمزد را به پرداخت اجاره اختصاص می‌دهند و دچار ابرفقر مسکن هستند.

- سه شاهد رونق زمستانه در خودروسازی

دنیای‌اقتصاد به پیش‌بینی وضعیت کمی و کیفی خودرو در فصل زمستان پرداخته است: زمستان امسال برای صنعت خودرو، فصلی سرنوشت‌ساز است. فصلی که آغازش با رشد 18‌درصدی قیمت خودرو همراه بود. رشد کمی و کیفی خودرو و به دنبال آن ساماندهی بازار از جمله وعده‌هایی است که کلید آن قرار است از زمستان امسال زده شود هرچند که مقدمات آن در آذرماه چیده شده است. حالا سوالی که مطرح می‌شود این است که زمستانه صنعت خودرو در 1400 چگونه خواهد بود؟

در این زمینه نشانه‌هایی وجود دارد دال بر اینکه خودروسازی کشور در زمستان سال‌جاری به نسبت 3فصل گذشته با سرعت بیشتری در جاده تولید و عرضه حرکت خواهدکرد. افزایش تولید در آذرماه، بهبود وضعیت عرضه به واسطه افزایش قیمت و تکمیل خودروهای ناقص سه نشانی است که بر اساس آنها پیش‌بینی می‌شود وزارت صمت و شرکت‌های خودروساز در فصل زمستان تا حدودی به وعده‌های خود جامه عمل بپوشانند.

این نشانه‌ها می‌گویند خودروسازی کشور به‌طور حتم در زمستان با رشد تولید و عرضه روبه‌رو خواهد بود. در این زمینه آمارهای ارائه شده در سامانه کدال سازمان بورس حکایت از آن دارد که ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در مجموع 649‌هزارو 795 دستگاه انواع محصول سواری در 9 ماهی که از سال‌جاری گذشت در خطوط تولید خود نهایی کردند. این میزان تولید در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افزایش 5/ 3درصدی و نسبت به آبان‌ماه نیز رشد 4درصدی را تجربه کرده‌اند.

به نظر می‌رسد ریشه این افزایش تولید را باید در افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو که مجوز آن در نیمه آذرماه صادر شد، جست‌وجو کرد. درست است که طبق اطلاعیه‌ای که خودروسازان در کدال منتشر کردند آنها این امکان را در اختیار داشتند که مجوز افزایش قیمت یاد شده را از ابتدای آذرماه روی محصولات خود اعمال کنند اما به نظر می‌رسد تاثیر این مجوز افزایش قیمت به صورت کلی خود را در وضعیت تولید و عرضه زمستانه خودروسازان نشان خواهد داد. اما نشانه‌های بهبود وضعیت عرضه خودروسازان در زمستان 1400 چیست؟

شرکت‌های خودروساز از دو مسیر این امکان را دارند که سر و سامانی به وضعیت عرضه خود در 3‌ماه چهارم سال‌جاری دهند. مسیر اول مربوط به افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو است. خودروسازان مجوز افزایش قیمت خود را در نیمه آذرماه دریافت کردند، اما به‌رغم اینکه مجوز افزایش قیمت، تاثیر خود را روی تولید گذاشت اما بررسی اطلاعات منتشر شده در سایت کدال در ارتباط با آمارهای فروش خودروسازان نشان می‌دهد این اتفاق نتوانست آن‌طور که باید و شاید بر وضعیت عرضه شرکت‌های خودروساز اثرگذار باشد. با توجه به اینکه خودروسازان فصل زمستان را طوری آغاز کردند که مجوز افزایش قیمت را در جیب داشتند این مساله می‌تواند سبب شارژ مالی آنها در آخرین فصل از سال 1400 شده و جاده عرضه خودروسازان را در زمستان عریض کند. اما مسیر دیگری که می‌تواند روی نمودار عرضه خودرو اثر مثبت بگذارد بحث تکمیل خودروهای ناقص مانده در پارکینگ‌هاست. شرکت‌های خودروساز پیش‌تر در مهرماه از برنامه خود برای تکمیل محصولات ناقص تا پایان آبان ماه سال‌جاری رونمایی کردند. اما به نظر می‌رسد این برنامه به نوعی با افزایش قیمت‌های کارخانه‌ای خودرو گره خورده بود. افزایش قیمت آبان ماهی خودرو در مبدا و لغو آن توسط ابراهیمی رئیسی رئیس‌جمهور، برنامه خودروسازان را برای تکمیل خودروهای ناقص در موعد مقرر به‌هم ریخت اما حالا که بار دیگر مجوز افزایش قیمت برای خودروسازان صادر شده و خبری از لغو آن نیست این اتفاق می‌تواند کمک کند تا خودروسازان بار دیگر به فکر خلوت کردن پارکینگ‌های خود از محصولات ناقص بیفتند. چنانچه خودروسازان بتوانند از مسیر افزایش قیمت خودروهای ناقص خود را تکمیل کنند این مساله می‌تواند شرایطی را فراهم کند تا این خودروها هرچه زودتر برای مشتریان فاکتور شوند. بنابراین بخش عرضه نیز مانند تولید با افزیش قیمت از دو مسیر یاد شده شارژ خواهد شد. به این ترتیب رشد 18‌درصدی قیمت‌ها از یک طرف انگیزه تکمیل خودروهای ناقص را به خودروسازان خواهد داد که تاثیر آن در آمارهای زمستانه نمودار خواهد شد و از سوی دیگر رشد تولید را که حرکت آن از آذرماه آغاز شده، تداوم خواهد بخشید. بر این اساس به دنبال تکمیل خودروهای ناقص و رشد تولید، فروش نیز روند صعودی به خود خواهد گرفت. بنابراین همان‌طور که زمستان سال گذشته به واسطه انتخابات آمریکا، بازار خودرو پس از مدت‌ها روی خوش به خود دید در سال 1400 نیز صنعت خودرو وضعیت بهتری پیدا می‌کند.

افت فروش، رشد درآمد

خودروسازان بر اساس پیش‌بینی‌ها از دو مسیر افزایش درآمد و تکمیل خودروهای ناقص می‌توانند سر و سامانی به عرضه خود دهند.

فعلا عرضه خودروسازان در پایان آذرماه آن‌طور که باید و شاید رشد نکرده، دلیل آن هم این است که خودروسازان هنوز نتوانسته‌اند قیمت‌های جدید را به‌صورت کامل در فروش‌های خود اعمال کنند. افزایش درآمد خودروسازی سبب عریض شدن جاده نقدینگی می‌شود که این اتفاق می‌تواند روند تکمیل و عرضه خودروهای ناقص را نیز تحت‌تاثیر قرار دهد. افزایش درآمد در پایان آذرماه سال‌جاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته اتفاق افتاده است. سه خودروساز بزرگ کشور سال گذشته در پایان فصل پاییز در مجموع بیش از 38‌هزار و 600‌میلیارد تومان درآمد را در صورت‌های مالی خود ثبت کردند. غول‌های جاده مخصوص در پایان آذرماه امسال توانستند بیش از 34‌هزار و 200‌میلیارد تومان به درآمد سال گذشته خود اضافه کنند و حدود 72‌هزار و 900‌میلیارد تومان را در صورت‌های مالی خود تا پایان فصل پاییز 1400 درج کنند. بنابراین خودروسازان از ناحیه فروش محصولات تولیدی رشدی بیش از 88‌درصدی را تجربه کردند. آنها در پایان آذرماه در مجموع بیش از 627‌هزار و 100 دستگاه از محصولات حاضر در سبد محصولاتی خود را برای مشتریان فاکتور کردند.

مقایسه این تعداد فروش با فروش سال گذشته خودروسازان در همین بازه زمانی از افت فروشی حدود 10‌درصدی حکایت دارد. ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو سال گذشته حدود 696‌هزار و 100 دستگاه خودرو فروختند. اما چگونه است که با افت 10‌درصدی فروش، خودروسازان توانسته‌اند درآمد خود را حدود 88‌درصد رشد دهند؟ دلیل این مساله را باید در کسب 2 مجوز افزایش قیمت در سال‌جاری (حدود 27‌درصد) و همچنین تغییر مسیر خودروسازی در تولید محصولات جست‌وجو کرد. شرکت‌های خودروساز در کنار تلاش برای کسب مجوز افزایش قیمت از سوی سیاستگذار کلان خودرو، خود نیز آستین‌ها را بالا زده و با تغییر در سبد محصولاتی سهم خودروهایی که زیان بیشتری را به آنها تحمیل می‌کرد کاهش داده و به جای آن تولید محصولاتی که به کمک فروش آنها سود در صورت‌های مالی خود ثبت می‌کردند یا زیان کمتری برای آنها داشت را در دستورکار قرار دادند. حال به سراغ جزئیات فروش سه خودروساز بزرگ کشور می‌رویم تا افت‌وخیز فروش را در خودروسازی کشور تا پایان فصل پاییز بررسی می‌کنیم. ایران خودرو با فروش نزدیک به 309‌هزار دستگاه تا پایان آخرین ماه از فصل پاییز 1400بیشترین فروش را در میان سه خودروساز بزرگ کشور داشت. این خودروساز به تنهایی نزدیک به 49‌درصد از فروش را دربازه زمانی ذکر شده به خود اختصاص داده است. ایران‌خودروهایی با این سهم از فروش به دلیل افت فروشی که تجربه کرده بیشترین سهم را در افت فروش کل نیز دارد. در میان محصولات ایران خودرو، گروه پژو بیشترین سهم از فروش را دارد. آبی‌های جاده مخصوص تا پایان آذرماه سال‌جاری در مجموع حدود 211‌هزار و 300 دستگاه از محصولات این گروه را فروختند. مقایسه تعداد فروش گروه پژو در بازه زمانی یاد شده در امسال به نسبت سال گذشته در همین زمان حدود 38‌درصد افت کرده است. به‌رغم این افت تولید اما درآمد ایران‌خودرو از ناحیه فروش گروه پژو حدود 44‌درصد افزایش داشته است. خودروساز ساکن کیلومتر 14 جاده مخصوص از فروش گروه پژو تا پایان آذرماه سال‌جاری در مجموع بیش از 27‌هزار میلیارد تومان به حساب خود واریز کرد. غول آبی جاده مخصوص در فروش گروه سمند نیز با افت مواجه شدند. این خودروساز تا پایان پاییز 1400 بیش از 38‌هزار دستگاه از اعضای خانواده سمند را برای مشتریان خود فاکتور کرد. این در حالی است که سال گذشته در همین بازه زمانی آبی‌های جاده مخصوص بیش از 40‌هزار و 400 دستگاه انواع سمند فروختند. بنابراین فروش سمند در بازه زمانی یاد شده حدود 6‌درصد افت کرد.

ایران‌خودرویی‌ها از محل فروش این تعداد سمند در سال‌جاری بیش از 5 هزار و 150‌میلیارد تومان درآمد کسب کردند. این درآمد در قیاس با درآمد سال گذشته از رشد حدود 68‌درصدی حکایت دارد. بعد از گروه سمند، دنا در جایگاه سوم بیشترین تعداد فروش قرار دارد. آبی‌های جاده مخصوص توانستند در فروش این محصول رشد اندکی را در کارنامه خود ثبت کنند. فروش دنا در پایان اذرماه امسال در قیاس با اذرماه 99 حدود یک‌درصد رشد کرد. اما به‌رغم این رشد اندک در فروش درآمد ایران خودرو از قبل فروش دنا حدود 79‌درصد رشد کرد. غول آبی جاده مخصوص نزدیک به 6‌هزار و 700‌هزار میلیارد تومان نقدینگی از این محل به حساب خود واریز کرد. با اینکه رانا جایگاه چهارم را در فروش محصولات ایران خودرو دارد اما بیشترین رشد را به نسبت فروش سال گذشته به خود می‌بیند. خودروساز ساکن کیلومتر 14 جاده مخصوص تا پایان نهمین ماه از سال‌جاری در مجموع بیش از 19‌هزار و 600 دستگاه رانا عرضه کرد. فروش این تعداد رانا در مقایسه با همین بازه زمانی در سال گذشته بیش از 129‌درصد رشد داشته است.

نقدینگی این خودروساز نیز از محل فروش این تعداد رانا بیش از 210‌درصد رشد را به خود دید. فروش رانا کمک کرد تا نزدیک 3‌هزار و 120‌میلیارد تومان وجه نقد به حساب ایران خودرو واریز شود. هایما هم در جاده رشد فروش بعد از رانا و جلوتر دنا حرکت کرد. آبی‌های جاده مخصوص توانستند فروش هایما را در پایان آخرین ماه از فصل پاییز امسال در مقایسه با همین بازه زمانی از سال گذشته حدود 43‌درصد رشد دهند.

ایران‌خودرویی‌ها تا پایان آذرماه 1400 بیش از 4 هزار و 400 دستگاه هایما فروختند. فروش هایما کمک کرد غول آبی جاده مخصوص بیش ازهزار و 250‌میلیارد تومان نقدینگی جذب کند. ایران خودرو در پایان آذرماه امسال بیش از 5‌هزار و 350 دستگاه تارا نیز برای مشتریان فاکتور کرد. فروش تارا هزار و 380‌میلیارد تومان درآمد برای این خودروساز به همراه داشت.

حال سراغ دیگر غول خودروساز جاده مخصوص یعنی سایپا می‌رویم. این خودروساز با فروش بیش از 226‌هزار و 400 دستگاهی سهمی حدود 36درصدی از فروش کل را به خود اختصاص داده است. نارنجی‌های جاده مخصوص طی 9 ماهی که از سال‌جاری گذشته در قیاس با همین بازه زمانی در سال گذشته توانسته‌اند فروش خود را حدود 10‌درصد افزایش دهند. غول نارنجی جاده مخصوص از محل فروش این تعداد خودرو توانسته حدود 22‌هزار میلیارد و 500‌میلیارد تومان درآمد به دست بیاورد. درآمد سال گذشته این خودروساز در همین بازه زمانی حدود 9‌هزار و 350 میلیاد تومان بود. بنابراین فروش سایپا در پایان آذرماه سال‌جاری در قیاس با سال گذشته در همین بازه زمانی بیش از 140‌درصد رشد را به خود دیده است. بیشترین سهم فروش را میان محصولات سایپا خانواده تیبا به خود اختصاص داده است. این غول خودروساز نزدیک به 194‌هزار و 600دستگاه انواع تیبا را برای مشتریان خود فاکتور کرد. بنابراین فروش تیبا حدود 42‌درصد رشد کرده است. نارنجی‌های جاده مخصوص با فروش بیش از 16‌هزار و 400 دستگاه بعد از خانواده تیبا در جایگاه دوم فروش قرار دارد. این خودروساز با فروش این تعداد پراید وانت حساب خود را حدودهزار و 395‌میلیارد تومان شارژ کرد.

سال گذشته سایپایی‌ها بیش از 15‌هزار و 700 دستگاه پراید وانت فروختند و بیش از 700 میلیارد تومان درآمد را نصیب خود کردند. بنابراین در تعداد فروش رشد 5‌درصدی و در کسب درآمد رشد 96‌درصدی را در کارنامه این خودروساز ثبت کرد. آمارهای کدال نشان می‌دهد سایپا در پایان آذرماه 1400 بیش از 14‌هزار و 800 دستگاه شاهین عرضه کرد و در قبال فروش این تعداد شاهین بیش از 3 هزار و 500‌میلیارد تومان نقدینگی جذب کرد. پارس خودرو به‌عنوان سومین خودروساز نیز 14درصد از فروش کل را در بازه زمانی یاد شده به خود اختصاص داده است.

سومین خودروساز بزرگ کشور با فروش بیش از 91‌هزار و 700 دستگاهی توانست فروش خود را به نسبت سال گذشته در همین بازه زمانی 44‌درصد افزایش دهد. درآمد آنها نیز بیش از 180‌درصد رشد را به خود دید. این غول خودروساز تا پایان آذرماه امسال بیش از 5‌هزار و 600‌میلیارد تومان درآمد کسب کرد. پارس خودرویی‌ها دو محصول کوییک معمولی و گروه S200 را به صورت حق العمل کاری برای شرکت مادر خود یعنی سایپا تولید می‌کند.

پارس‌خودرو از محل فروش نزدیک به 26‌هزار و 400 دستگاه کوییک معمولی حدود 364‌میلیارد تومان درآمد کسب کرد. تولید بیش از 16‌هزار دستگاه انواع ساینا نیز بیش از 220‌میلیارد تومان برای پارس خودرو درآمد به دنبال داشت. فروش گروه 200q (انواع کوییک به جز مدل معمولی) بیش از 4‌هزار و 950‌میلیارد تومان درآمد برای پارس خودرو به دنبال داشت. این خودروساز نزدیک به 48‌هزار و 200 دستگاه انواع کوییک فروخت. گروه 200q در تعداد فروش به نسبت سال گذشته در همین بازه زمانی رشد بیش از 96‌درصدی و در کسب درآمد بیش از 212‌درصدی را به خود دید.

* فرهیختگان

- پرواز قیمت ویلا در پلتفرم‌ها

فرهیختگان از افزایش بی‌حساب قیمت آگهی زمین در شمال خبر داده است: براساس آگهی‌های منتشرشده در پلتفرم‌های مختلف، از 3میلیون و 782هزار آگهی خریدوفروش مسکن در دو استان گیلان و مازندران، 21.8درصد از آنها زیر 100متر، 25.7درصد بین 100 تا 200متر، 20.7 درصد بین 200 تا 300متر، 28.9درصد بالای 300متر و 2.9درصد نیز بدون مشخصات متراژ بوده است. این متراژ بیانگر این موضوع است که سهم ویلا در این استان‌ها نسبتا بالا بوده و آپارتمان‌ها نیز با قواره‌های بیشتر ساخته می‌شود.

به جرات می‌توان گفت تراکم جمعیت و خانه‌سازی در بیشتر استان‌ها و شهرهای کشور به حداکثر خود رسیده به‌طوری که در برخی مناطق زمین بایر زیادی باقی نمانده است. شهرهای شمالی نیز از این امر مستثنی نیستند و این ساخت‌وسازها تا جایی پیش رفته که در چندسال اخیر اغلب زمین‌های کشاورزی و باغات موجود در استان‌های شمالی به‌صورت قانونی یا غیرقانونی تخریب و به آپارتمان یا ویلا تبدیل شده‌اند. با توجه به ورود حجم بالای سرمایه‌گذاری‌ها به املاک و زمین‌های استان‌های شمالی از دیگر استان‌ها و ازجمله تهران؛ گرچه همچنان ویلاسازی ادامه دارد اما روند ساخت‌وساز از ویلاسازی به آپارتمان‌سازی تغییر فاز داده است. از همین‌رو در سال‌های اخیر خرید زمین در استان‌های شمال به میزان قابل‌توجهی مورد استقبال قرار گرفته است که علت آن علاوه‌بر پتانسیل رشدپذیری اقتصادی که شهرهای شمالی دارند، آب‌وهوای مطلوب این شهرها نیز است که موجب شده افراد زیادی تمایل به خرید زمین یا ملک در این منطقه از کشور داشته باشند. آمارها نشان می‌دهد در برخی شهرهای گیلان و مازندران قیمت‌های 30میلیون تومان برای آپارتمان و 36میلیون تومان برای واحدهای تجاری آگهی می‌شود که چندین‌برابر قیمت سال‌های قبل است.

36 میلیون تومان یک‌متر مغازه در شمال!

افزایش تقاضای سکونت در استان‌های شمالی کشور موجب افزایش قیمت املاک در این منطقه شده است به‌طوری که در شش‌ماهه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته در استان‌های مازندران و گیلان شاهد افزایش متوسط قیمت‌های املاک هستیم؛ اما در همین مدت زمان در استان گلستان افزایش قیمت در این حوزه را داشته‌ایم. قیمت املاک مسکونی گلستان از دو استان دیگر گران‌تر است به‌طوری که براساس آمار اعلام‌شده ازسوی موتور جست‌وجوی ملک‌رادار، گلستان با متوسط قیمتی هر مترمربع 8میلیون و 961هزار تومان به گران‌ترین استان میان استان‌های شمالی تبدیل شده است. ازسوی دیگر گیلان با متوسط قیمتی هر مترمربع 8میلیون و 502هزار تومان و مازندران با قیمت متوسط هر مترمربع 8میلیون و 478هزار تومان به‌ترتیب در رتبه‌های پایین‌تر از گلستان از نظر قیمتی جای گرفته‌اند.

درمقابل املاک اداری و تجاری استان گیلان با فاصله کمی از استان مازندران در صدر قیمت‌ها قرار دارد. با وجود این، متوسط قیمت‌های ثبت‌شده در آگهی‌های استان مازندران از نیمه اول امسال فاصله خود را با استان گیلان کمتر کرده است. در این حوزه گلستان با قیمت هر مترمربع 24میلیون و 494هزار تومان پایین‌تر از دو استان شمالی جای گرفته است. مازندران با متوسط قیمتی هر مترمربع 35میلیون و 368هزار تومان قرار دارد و گیلان با 36میلیون و 301هزار تومان گران‌ترین قیمت هر مترمربع از املاک اداری را به‌خود اختصاص داده است.

خانه متری 30 میلیون تومان!

نگاهی به قیمت‌های آپارتمان و ویلا در استان گیلان نشان می‌دهد بالاترین قیمت ویلا مربوط به لنگرود، اطاقور، شلمان و کومله با 8.4میلیون تومان به‌ازای هر متر و بندرانزلی با 8.1میلیون تومان است. لاهیجان، سیاهکل، دیلمان و رودبنه با 7.4میلیون تومان و رودسر، املش، کلاچای، رانکوه و واجارگاه با 6.7میلیون تومان در رتبه‌های بعدی قرار دارند. ارزان‌ترین ویلاها هم مربوط به صومعه‌سرا، ماسال، گوراب‌زرمیخ و مرجقل است که هر متر ویلا 3/3میلیون تومان آگهی شده است. رضوانشهر و پره‌سر با 3.5 و فومن، شفت و ماسوله با 4/4میلیون تومان در رتبه‌های بعدی قرار دارند. درخصوص قیمت آپارتمان‌ها نیز، بالاترین قیمت آگهی‌های استان گیلان مربوط به لاهیجان، سیاهکل، دیلمان و رودبنه با 18.1میلیون تومان و رشت با 15.1میلیون تومان است. رودبار با 8.5میلیون تومان و تالش، اسالم و لیساربالاده با 8.6میلیون تومان کمترین قیمت را بین شهرهای این استان دارند. روند قیمتی املاک در استان گیلان صعودی است و با افزایش قیمت ملک در این استان‌ها نرخ اجاره‌بها نیز دستخوش افزایش شده است. به این ترتیب میانگین خرید هر مترمربع ویلا در استان گیلان 5میلیون تومان و میانگین قیمت برای هر مترمربع آپارتمان در این استان 11میلیون تومان است.

املاک ویلایی موجود در سلمانشهر، کلارآباد و عباس‌آباد با فاصله زیادی از مناطق دیگر این استان، گران‌ترین املاک در شهرهای استان مازندران محسوب می‌شوند به‌طوری که متوسط قیمت خرید هر مترمربع ویلا در این شهرها که گران‌ترین شهرهای این استان هستند بیش از 21میلیون تومان است. همچنین متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در شهرهای چاف و چمخاله در این استان نزدیک به 30میلیون تومان است. ارزان‌قیمت‌ترین ویلا در این استان مربوط به شهر چمستان با متری 5میلیون و 790هزار تومان است. در استان مازندران گران‌ترین آپارتمان‌ها مربوط به چاف و چمخاله با 29میلیون و 900هزار تومان است. پس از آن سلمان‌شهر، کلارآباد و عباس‌آباد با میانگین متری 27میلیون و 300هزار تومان است. علاوه‌بر آن ارزان‌ترین آپارتمان‌های این استان در شهرهای نکا و سورک قرار دارد که متوسط قیمت هر مترمربع در آنها 7میلیون و 630هزار تومان است. با توجه به ارقام اعلامی میانگین قیمت برای خرید ویلا در استان مازندران 9میلیون و 700هزار تومان و برای خرید آپارتمان 15میلیون و 550هزار تومان است.

افزایش 98 درصدی قیمت زمین

با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم در کشور اغلب افراد تمایل به سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مختلف دارند که زمین یکی از آنهاست. در شهرهای شمالی نیز رایج‌ترین نوع سرمایه‌گذاری در چندسال اخیر مربوط به خرید باغ و زمین بوده چراکه با چنین سرمایه‌گذاری‌ای نه‌تنها سرمایه‌گذاران کسب سود می‌کنند بلکه می‌توانند برای زمان فراغت نیز از این اماکن استفاده کنند. آمارها نشان می‌دهد حجم خریدوفروش باغ و زمین در استان‌های شمالی کشور در شش‌ماهه ابتدایی سال حدود 3.33درصد رشد داشته است. همچنین قیمت خرید باغ و زمین در استان‌های مازندران و گلستان در مقایسه با املاک مسکونی نیز رشد بیشتری را تجربه کرده است درحالی که در استان گیلان، املاک مسکونی نسبت به باغ و زمین دستخوش افزایش قیمت بالاتری بوده و علاوه‌بر آن متوسط افزایش قیمت باغ و زمین در استان گلستان 89درصد، استان گیلان 94درصد و استان مازندران 98درصد در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته رسیده است. با نگاهی به آگهی‌های موجود در برخی پلتفرم‌ها می‌توان دریافت که از هر 3باغ و زمین آگهی‌شده در شمال کشور، یکی از آنها را می‌توان با 500میلیون تومان خریداری کرد.

از همین‌رو مازندران با متوسط قیمت هر مترمربع 4میلیون و 793هزار و 600تومان در رده گران‌ترین و استان گلستان با متوسط قیمت هر مترمربع 2میلیون و 472هزار و 100تومان ارزان‌ترین باغات و زمین را در شهرهای شمالی عرضه می‌کند. براساس آماری که پلتفرم شیپور از شش‌ماهه ابتدایی سال جاری ارائه کرده، مازندران با 98درصد رشد قیمتی در هر مترمربع بالاترین رشد قیمت برای سرمایه‌گذاران بین استان‌های شمالی محسوب می‌شود که بیشترین میزان عرضه در شمال کشور (استان‌های گیلان، گلستان و مازندران) نیز در همین استان قرار گرفته است.

ویلاهای 8 تا 10 میلیارد تومانی

براساس آگهی‌های منتشرشده در پلتفرم‌های مختلف، از 3میلیون و 782هزار آگهی خریدوفروش مسکن در دو استان گیلان و مازندران، 21.8درصد از آنها زیر 100متر، 25.7درصد بین 100 تا 200متر، 20.7 درصد بین 200 تا 300متر، 28.9درصد بالای 300متر و 2.9درصد نیز بدون مشخصات متراژ بوده است. این متراژ بیانگر این موضوع است که سهم ویلا در این استان‌ها نسبتا بالا بوده و آپارتمان‌ها نیز با قواره‌های بیشتر ساخته می‌شود. با احتساب ویلاهای بالای 300متر، در هر دو استان شمالی آگهی‌های بالای 8 تا 10میلیارد تومان به تعداد زیادی دیده می‌شود؛ ارقامی که در سال‌های قبل نصف این مقدار هم نبود.

* همشهری

- فضاسازی صنفی برای افزایش قیمت گوشت قرمز

همشهری درباره بازار گوشت قرمز گزارش داده است: این روزها بازار گوشت قرمز به محل تلاقی 2دیدگاه تبدیل شده است. در شرایطی که رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی از رسیدن نرخ هرکیلو ران گوسفند به 175هزار تومان خبر داده، رئیس شورای تامین دام با اشاره به شرایط مناسب تولید، وجود ذخایر مطمئن و قیمت کنونی دام زنده در بازار داخلی، می‌گوید: گوشت 175هزار تومانی در بازار خرده‌فروشی وجود ندارد، اعلام این نرخ‌ها نوعی فضاسازی برای گرانی گوشت است. چه‌کسی راست می‌گوید؟

به گزارش همشهری، همزمان با آغاز صادرات دام زنده و انتشار برخی گمانه‌زنی‌ها در مورد حذف ارز ترجیحی نهاده‌های دامی، برخی فعالان صنفی از افزایش قیمت این کالای اساسی در بازار مصرف خبر می‌دهند. در مقابل، دست‌اندرکاران تولید و تامین دام سبک و سنگین با استناد به وضع مساعد تولید، وجود دام مازاد پرواری و ذخایر مناسب گوشت قرمز، از پیشی گرفتن میزان عرضه از تقاضای دام زنده و گوشت قرمز سخن می‌گویند.

گرم شدن بازار عرضه چندنرخی گوشت

مشاهدات میدانی خبرنگاران همشهری در مغازه‌های سطح شهر تهران، بیانگر ثبات نسبی قیمت گوشت قرمز و افزایش شکاف بین نرخ خرده‌فروشی این محصولات در مناطق مختلف شهر حکایت دارد، به‌نحوی که اکنون فاصله قیمت یک کیلوگرم گوشت لاشه بره نر پرواری در مناطق مجاور هم مثل تهرانسر و شهرک آپادانا به 11هزار تومان رسیده است. این فاصله قیمت در برخی مناطق شمالی و مرکزی کلانشهر تهران بیشتر است و برخی فروشندگان گوشت لاشه گوسفندی را به نرخ هر کیلوگرم 150هزار تومان نیز به مشتریان عرضه می‌کنند. با این شرایط دیروز در منطقه تهرانسر قیمت هر کیلوگرم گوشت شقه گوسفندی 129هزار تومان، ران 155هزار تومان، سردست 145هزار تومان، گردن 130هزار تومان و مخلوط چرخکرده گوسفندی و گوساله بنابر کیفیت از 145تا 150هزار تومان در نوسان بود. اما این قیمت‌ها در شهرک آپادانا به‌ترتیب 140هزار، 162هزار، 157هزار، 140هزار و گوشت چرخکرده مخلوط بنابر کیفیت از 160تا 175هزار تومان بود. همچنین قیمت هر کیلوگرم گوشت ران گوساله در منطقه تهرانسر 150هزار و در شهرک آپادانا 175هزار تومان بود. در بازار مرغ نیز قیمت خرده‌فروشی هر کیلوگرم مرغ تازه در منطقه تهرانسر 30تا 31هزار تومان و در شهرک آپادانا در محدوده 33هزار تا 33هزار و 500تومان بود.

نرخ 175هزار تومانی گوشت ران گوسفندی

به تازگی رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی از افزایش 15هزار تومانی قیمت هر کیلوگرم از این نوع گوشت در یک هفته اخیر خبر داده و علت این گرانی را قرنطینه گوسفندان برای صادرات به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس اعلام کرده است. علی‌اصغر ملکی می‌گوید: قیمت خرده‌فروشی هر کیلوگرم گوشت شقه گوسفندی از 115هزار تومان در هفته قبل به 135هزار تومان در هفته جاری رسیده، حتی قیمت گوشت ران گوسفندی از 170هزار تومان هم بیشتر شده است. او توضیح می‌دهد: هر دام پیش از صادرات باید 14روز قرنطینه شود و اکنون دام‌ها از میادین جمع‌آوری و با هدف صادرات در کرمانشاه و استان‌های جنوبی قرنطینه شده و قرار است از مرز باشماق صادر شود. او مدعی شده این مسئله باعث تنش بازار داخلی گوشت شده است، زیرا فروشنده داخلی دام را کیلویی 62هزار تومان خریداری می‌کند اما قیمت دام صادراتی کیلویی 90هزار تومان است.

در مقابل افشین صدردادرس، مدیرعامل اتحادیه دام سبک ضمن تأیید خبر صادرات نخستین محموله دام سبک به عراق، می‌گوید: برخی قیمت بالای دام صادراتی را عامل کاهش عرضه دام زنده در بازار داخلی می‌دانند اما همه دام‌های صادراتی که در قرنطینه‌ها جمع‌آوری شده، به ازای هر کیلوگرم 62هزار تومان صادر می‌شود، بنابراین قیمت 90هزار تومانی دام صادراتی به هیچ عنوان صحت ندارد.

بزرگنمایی صادرات برای گرانی گوشت

رئیس شورای تامین و صادرکنندگان دام در گفت‌وگو با همشهری با اشاره به اینکه صادرات دام زنده سبک از یک ماه پیش آغاز شده گفت: صادرات دام زنده و خرید حمایتی گوشت به خوبی انجام شده و ذخیره‌سازی مناسبی برای این محصول صورت گرفته، قرار است به‌زودی بخشی از این ذخایر با قیمت مناسب در بازار عرضه شود. منصور پوریان، با رد تأثیر صادرات دام بر گرانی گوشت افزود: در مجموع مجوز صادرات 200هزار راس دام سبک و 50هزار راس دام سنگین داده شده و این میزان صادرات عددی نیست که بر بازار گوشت تأثیری داشته باشد. او افزود: برخی که به‌دنبال برهم‌زدن آرامش موجود در بازار گوشت هستند، چنین القا می‌کنند که صادرات علت گرانی این محصول است. قرنطینه دام صادراتی در استان‌هایی که اعلام شده صحت ندارد. قرنطینه دام سبک، تنها در بخش کوچکی از استان خوزستان انجام می‌شود که تأثیری بر تامین گوشت در کلانشهر تهران ندارد. پوریان افزود: در بخش دام زنده کشتاری همچنان عرضه زیاد است که این رشد عرضه موجب شده تا قیمت کنونی بره زنده نر کشتاری در بازار 54تا 55هزار تومان باشد اما قیمت بره ماده زنده مولد به‌دلیل رشد تقاضا برای زاد و ولد گوسفند به هر کیلوگرم 56هزار تومان رسیده است. او افزایش قیمت دام سبک زنده را رد کرد و افزود: افزایش قیمتی در دام زنده نداشته‌ایم و دام‌های سبکی که برای صادرات قرنطینه شده نیز بیشتر بره نر پرواری و غیرمولد سال گذشته است. پوریان تأکید کرد: در فصل پاییز و زمستان امسال شاهد زایش 4میلیون راس دام سبک بوده‌ایم و از قبل نیز تا 14میلیون راس دام سبک آماده کشتار وجود دارد که باید ذخیره‌سازی یا کشتار شود.

فضاسازی برای گرانی گوشت

رئیس شورای تامین و صادرکنندگان دام با اشاره به خبر رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی درباره رسیدن قیمت گوشت ران گوسفندی به 175هزار تومان افزود: قیمت عمده‌فروشی هر کیلوگرم گوشت شقه بره نر پرواری 115هزار تومان است که با احتساب سود مصوب خرده‌فروشی هیچ وقت نرخ گوشت ران گوسفندی به 170هزار تومان نمی‌رسد، اما برخی به‌دنبال بر هم‌زدن نظم بازار هستند. او با تأکید بر اینکه باید قیمت دام زنده به نرخ مصوب واقعی خود در محدوده 62هزار تومان برسد، گفت: اکنون به‌دلیل عرضه مازاد دام سبک این قیمت در محدوده هر کیلوگرم 55تا 56هزار تومان است. پوریان درباره علت افزایش شکاف قیمت گوشت گوسفندی در سطح خرده‌فروشی توضیح داد: برخی در مراحل توزیع و قطعه‌بندی، قیمت‌ها را افزایش داده‌اند به همین دلیل گوشت با قیمت‌های بالا به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد. او تأکید کرد: با توجه به شرایط تولید و ذخایر مطمئن گوشت قرمز تا حتی بهار سال آینده مشکلی برای تامین گوشت نداریم و به‌دلیل افت تقاضا، اینگونه بازی‌ها به افزایش قیمت گوشت منجر نخواهد شد. پوریان افزود: با اقدام دولت برای خرید دام مازاد و صادرات کنترل شده دام، امکان بازیابی صنعت دامپروری فراهم شده و در نتیجه دورانی که قصاب‌ها تعیین‌کننده قیمت دام زنده در بازار بودند، به پایان رسیده است.