انبار 80 هزار خودرو به بهانه لوازم تزئینی / حکم دادگاه علیه تصمیم زنگنه درباره واگذاری شائبه‌برانگیز یک خط لوله / پشت صحنه اقبال به بورس / سقوط فروش خودروسازان در مرداد

سرویس اقتصادی مشرق -  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- مافیای برنج؛ رنج تازه‌ای به سفره‌ها آورد

آرمان‌ملی علل گرانی برنج را بررسی کرده است: بررسی‌ها از بازار اقلام خوراکی نشان می‌دهد در یکماه گذشته برنج بیشترین میزان رشد را در پی داشته است، به‌گونه‌ای که قیمت هر کیلو برنج داخلی تا بیش از 50‌هزارتومان در هر کیلو رسیده و برنج خارجی نیز با عبور از مرز 30 هزارتومان رشد لجام‌گسیخته‌ای را متحمل شده است. برنج که یکی از مهمترین کالاها در سبد مصرفی خانوارها به‌ویژه اقشار ضعیف و متوسط جامعه را تشکیل می‌دهد تحت‌تاثیر این رشد پرسرعت و بدون ضابطه به‌تدریج در حال حذف شدن از سفره خانوارهاست.

درواقع این وضعیت در حالی رقم خورده که هر ساله از ابتدای مرداد تا آبان محدودیت‌های واردات برنج خارجی برای حمایت از تولیدات داخلی اعمال شده است، موضوعی که به‌نظر می‌رسد در سالجاری تحت‌الشعاع زیاده‌خواهی برخی از واردکنندگان قرار گرفته است به‌گونه‌ای که از ماه‌های ابتدای امسال زمزمه‌هایی مبنی بر کاهش ذخایر برنج و در نتیجه احتمال بروز گرانی‌ها در بازار مطرح شد و متولیان این حوزه تلاش کردند تا با مجاب‌کردن دولت زمینه حذف محدودیت‌های وارداتی را فراهم آورند این موضوع حتی به نامه‌نگاری گمرک برای تعیین تکلیف و ترخیص بالغ بر 10 کشتی حامل برنجی که تا پیش از آغاز محدودیت‌ها به بنادر می‌رسیدند کشیده شد.

اما در نهایت با مخالفت دولت محدودیت‌های وارداتی انجام شد البته اعلام کمبود ذخایر برنج کشور در حالی مطرح می‌شد که تولیدکنندگان داخلی بارها از ذخایر کافی برنج در کشور خبر داده بودند و معتقد بودند با توجه به قرارداشتن در فصل برداشت داخلی بنابراین نگرانی بایت کمبود وجود ندارد و حذف محدودیت‌های وارداتی به‌واسطه اشباع‌کردن بازار تنها سوءاستفاده دلالان برای خرید برنج کشاورزان با کمترین نرخ را به ارمغان خواهد آورد. حال با افزایش قیمت برنج داخلی و خارجی آنچه از این سناریو مشخص است سیاست دودوزه مافیای بازار برنج است که از هر سیاستی در این بازار به نفع خود بهره‌گیری می‌کنند.

سیاست دوگانه

در این رابطه با بررسی تلاش‌های صورت گرفته برای حذف محدودیت‌های وارداتی که به بهانه تامین کمبود ذخایر برنج کشور صورت گرفته از یک‌سو و همچنین روند افزایشی قیمت‌ها از سوی دیگر نشان می‌دهد مافیای برنج در صورتیکه موفق به حذف محدودیت واردات می‌شدند می‌توانستند با اشباع بازار برنج داخلی را با قیمت ارزان خرداری کرده و با ذخیره‌سازی نسبت فروش با قیمتی بسیار بالاتر اقدام کنند که در این راستا این کشاورزان بودند که متحمل بیشترین زیان می‌شدند همچنین اجرای محدودیت‌ها این بهانه را به‌دست دلالان می‌دهد تا از بهانه کمبود به گرانی بازار دامن زنند سیاست دو گانه‌ای که هم اکنون قیمت برنج داخلی را بین 46 هزار و 500 تومان تا 50 هزارتومان رسانده و برنج خارجی را نیز از مرز 30 هزار و 500 تومان عبور داده است.

بر این اساس مدت‌هاست که آمارهای رسمی و البته آنچه در بازار می‌گذرد، بیانگر روند افزایشی قیمت برنج اعم از داخلی و خارجی است؛ به‌طوری‌که گاها تا 100 درصد و بالاتر نیز رشد قیمت آن ثبت شده است. طی ماه‌های اخیر از سرعت رشد قیمت برنج در مقاطعی کاسته شده اما به‌هر صورت روند همچنان افزایشی پیش می‌رود. بررسی آماری که اخیرا مرکز آمار ایران در رابطه با متوسط قیمت اقلام خوراکی اعلام کرده بود در رابطه با برنج نشان می‌دهد که هر کیلو برنج ایرانی در مردادماه امسال به‌طور متوسط 38 هزار و 600 تومان فروش رفته اما این کالا تا 46 هزار و 500 تومان هم قیمت خورده است، در حالی که در مردادماه پارسال هر کیلو برنج ایرانی به طور متوسط حدود 27 هزار تومان قیمت داشت و در تیرماه امسال به 37 هزار و 3300 تومان رسیده بود.

براین اساس، برنج ایرانی در مقایسه با سال گذشته 42.9 و نسبت به تیرماه 3.4 درصد گران شده است. اما در مورد برنج خارجی که عمده افزایش قیمت آن از زمان حذف ارز 4200 تومان از این کالا شروع و ادامه‌دار شد آمار از این حکایت دارد که هر کیلو در مردادماه سال گذشته به‌طور متوسط حدود 18 هزار و 100 تومان بوده ولی در تیرماه امسال 24 هزار و 800 تومان و در مردادماه به 25 هزار و 100 تومان رسیده است، برنج وارداتی تا کیلویی 30 هزار و 800 تومان هم فروش رفته است. براین اساس، افزایش قیمت برنج خارجی نسبت به تیرماه 1.3 و در مقایسه با مردادماه پارسال 38.7 درصد است.

با این وجود قبل از ممنوعیت، حدود 10 کشتی حاوی برنج از کشورهای مبدأ به سمت بنادر ایران حرکت کرده بودند و با اینکه بخشی از آنها تا 31 تیرماه به ایران رسیدند، اما قبض انبار و تاریخ ورود بعد از این تاریخ صادر شده بود و گرچه صاحبان کالا درخواست داشتند که این محموله‌ها ترخیص شود ولی در هر صورت با وجود مکاتباتی که بین دستگاه‌های ذیربط از جمله گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفت هنوز توافقی در مورد تعیین تکلیف برنج‌های وارداتی در بنادر صورت نگرفته است.

کمبودی در بازار وجود ندارد

محمدجواد خاکزاد، مشاور نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در خصوص گرانی برنج تحت‌تاثیر کمبود واردات گفت: با توجه به بارش‌های مناسب در سال گذشته، انبارهای کارخانه شالی‌کوبی و کشاورزان خالی نیست و نگرانی از حیث تامین نیاز کشور وجود ندارد. خاکزاد مشکلات سیستم توزیع را علت اصلی افزایش قیمت برنج در بازار برشمرد و افزود: برآوردها حاکی از آن است که امسال 2 میلیون و 200 تا 2 میلیون و 400 هزار تن برنج در کشور تولید می‌شود که با احتساب مصرف سالیانه 500 تا 600 هزار تن کسری نیاز داخل باید از طریق واردات تامین شود که در ماه‌های نخست سال این امر صورت گرفته است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه 1200 واحد شالیکوبی در مازندران تعیین‌کننده قیمت برنج در استان‌های شمالی هستند، بیان کرد: در حال حاضر قیمت هر کیلو برنج در استان‌های شمالی 28 تا 30 هزار تومان است که با احتساب هزینه حمل و سود خرده‌فروش حداکثر 32 هزار تومان باید عرضه شود. مشاور نظام صنفی کشاورزی افزایش کنونی قیمت برنج را ناشی از ورود دلالان در بازار دانست و گفت: دلالان با ورود سرمایه به این بخش، شلتوک برنج را با قیمت بسیار پایین از کشاورزان خریداری می‌کنند که در نهایت مشکلات سیستم توزیع و سودجویی دلالان منجر به افزایش قیمت در بازار شده است.

وی با بیان اینکه خشکسالی در تولید برنج استان‌های شمالی تاثیری نداشته است، افزود: برآوردها حاکی از آن است که امسال 2 میلیون تا 2 میلیون و 400 هزار تن برنج در کشور تولید شود که با وجود ذخایر برنج وارداتی مانده در انبارها جای هیچگونه نگرانی مبنی بر کمبود عرضه نیست و تنها واردکنندگان با بیان برخی اظهارات به‌دنبال صدور مجوز واردات هستند. گفتنی است در حالی برنج با بهانه کمبود واردات افزایش قیمت داشته که ارونقی معاون فنی گمرک از بارگیری 10 کشتی برنج وارداتی خبر داده که احتمالا بخشی از آن تا قبل از آغاز ممنوعیت واردات به بنادر می‌رسند، اگرچه که به‌نظر می‌رسد سمبه واردکنندگان به‌قدری قوی است که بتوانند همزمان با ممنوعیت‌ها از روش‌های مختلف برای ترخیص مابقی کشتی‌ها اقدام کنند.

- کمبود نقدینگی عامل فروش اقساطی خودرو

آرمان ملی وضعیت بازار خودرو را بررسی کرده است: فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم در حالی از برنامه ریزی برای تولید یک میلیون‌و 600 هزار دستگاه خودرو در سال آینده و همچنین دستیابی به تولید 3 میلیون دستگاهی در افق 1404 خبر داده که وزیر این وزارتخانه در دولت دوازدهم برای امسال تولید یک میلیون‌و 250 هزار دستگاه را پیش بینی کرده است. در واقع میزان تولید خودرو کشور در شرایطی قرار است در فاصله زمانی یکساله 350 هزار دستگاه بیشتر تولید کند که بررسی نشان می‌دهد دولت قبل بخشی از تحقق تولید یک میلیون‌و 250 هزار دستگاهی را با تکیه بر نقش خصوصی سازان در تولید برآورد کرده که چندان در برنامه‌های دولت سیزدهم جایی ندارد از سوی دیگر در 5 ماهه نخست امسال خودروسازان بارها از انباشت بیش از 300 هزار دستگاه خودرو در پارکینگ‌ها آن هم به دلایل نبود قطعه خبر داده‌اند که موضوعی که اگرچه فعالان بازار سعی کرده‌اند گرانی‌های بی‌ضابطه اخیر را به گردن نوسانات نرخ ارز بیندازند اما به اعتقاد کارشناسان عدم توزیع مناسب خودرو که در نتیجه همین انباشت رقم خورده مهمترین عامل در گرانی‌های بازار بوده است.

در این رابطه باید توجه داشت که در خوش بینانه‌ترین حالت ممکن میزان تقاضای خودرو در کشور حدود یک میلیون دستگاه برآورد می‌شود که از این میزان تنها 600 هزار دستگاه از تقاضا خرید نقدی برخوردارند و بالغ بر 400 هزار دستگاه خودرو با روش‌های اقساطی و لیزینگی از سوی سرمایه گذاران این حوزه فروخته می‌شود بنابراین در صورتی‌که این میزان افزایش تولید محقق شود مازاد تولید چالشی است که قطعا گریبان خودروسازان را خواهد گرفت و چاره‌ای جز فروش اقساطی برای شرکت‌های تولیدی باقی نخواهد ماند. موضوعی که به گفته تحلیلگران عدم امکان رقابت لیزینگ کاران بازار آزاد با شرکت‌های خودروسازی باعث افزایش تقاضای خرید لیزینگ از سوی خودروسازان می‌شود، بنابراین علاوه بر کاهش تولید افزایش زیان انباشت و کمبود نقدینگی اجتناب ناپذیر خواهد بود.

تقاضای یک میلیون دستگاهی

طبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت قبل، قرار است طی امسال یک میلیون و 250 هزار دستگاه انواع خودرو در کشور به تولید برسد که در صورت تحقق این هدف، رشد 25 درصدی نصیب خودروسازی کشور خواهد شد. از سوی دیگر اما وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم نیز وعده تولید یک میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو را در سال آینده داده و تازه قرار است تیراژ در سال 1404 به 3 میلیون دستگاه برسد. هرچند رشد تیراژ به خودی خود اتفاق مثبتی برای خودروسازی کشور به شمار می‌رود و سبب کاهش هزینه‌های تولید خواهد شد، با این حال گفته می‌شود تولید برنامه‌ریزی شده تناسبی با تقاضای واقعی موجود در بازار ندارد.

طبق تحقیقی که توسط شرکت‌های خودروساز بزرگ کشور انجام شده، تقاضای واقعی داخلی برای خودرو نهایتا یک میلیون دستگاه است و مازاد بر آن با مشکل فروش مواجه می‌شود. با توجه به تقاضای یک میلیون دستگاهی در بازار خودرو داخل، به فرض تحقق برنامه امسال (تولید یک میلیون و 250 هزار دستگاهی، خودروسازی کشور با مازاد تولید 250 هزار دستگاهی مواجه خواهد شد. همچنین اگر وعده تولید 6/ 1 میلیون دستگاهی وزارت صمت در سال آینده محقق شود، با فرض ثابت ماندن تقاضا، صنعت خودرو مازاد تولید 600 هزار دستگاهی را به خود خواهد دید. مازادی که بر خلاف تصور برای کاهش قیمت ها در نتیجه عرضه اما چندان تاثیری بر قیمت ها نداشته و به واسطه افزایش فروش اقساطی خودرو باری مالی بیشتری را به خودروساز تحمیل می‌کند. البته این نگرانی در افق 1404 و تولید 3 میلیون دستگاهی آن هم در شرایطی که به نظر می رسد بازار صادراتی چندان مناسبی در انتظار محصولات از رده خارج خودروسازان نیست احتمالا فاجعه دیگری را در حوزه صنعت خودرو رقم خواهد زد.

انتقال بدهی به مشتری

در رابطه با تاثیر اجرای سند توسعه خودرو در سال جاری و سال آینده و همچنین کاهش قیمت‌ها در چند روز اخیر در پی کاهش نرخ ارز فربد زاوه کارشناس خودرو در گفت‌وگو با آرمان ملی می‌گوید: باید توجه داشت که قیمت خودرو از نرخ ارز تبعیت نمی‌کند و برخلاف آنچه برخی از مسئولان تشکل‌ها مطرح می‌کنند افزایش نرخ ارز تنها انگیزه بیشتری را برای سرمایه‌گذاران این حوزه ایجاد می‌کند. وی در ادامه با عنوان اینکه مصرف کننده واقعی از چرخه معاملات خودرو بیرون گذاشته شده است، گفت: تورم خودرو همواره از میزان تورم بخشی کمتر بوده است و این به معنای آن است که افزایش قیمت ها متناسب با میزان تورم صورت گرفته است.

زاوه در خصوص سند توسعه وزارت صمت گفت: میزان تقاضای خودرو در کشور سالانه یک میلیون دستگاه برآورد می شود این در حالیست که از این میزان تنها ظرفیت خرید نقدی برای 600 هزار دستگاه فراهم است و بالغ بر 400 هزار دستگاه به صورت لیزینگ و فروش اقساطی از سوی سرمایه گذاران بازار انجام می‌گیرد. این کارشناس خودرو گفت: با فرض اینکه در سال آینده تولید خودرو به 1.6 میلیون دستگاه برسد سرمایه موجود در بازار همچنان کفاف همان 600 هزار دستگاه را می‌دهد بنابراین با احتساب 400 هزار دستگاهی که بازار آزاد اقساط می‌فروشد حداقل 600 هزار دستگاه باید از طریق لیزینگ خود خودروسازان عرضه شود.

وی گفت: البته باید توجه داشت که میزان نرخ سود لیزینگ بازار آزاد بسیار بیشتر از لیزینگ کارخانجات بوده بنابراین قابلیت رقابت نداشته و بخشی قابل ملاحظه‌ای از متقاضیان این بازار نیز به جمع متقاضیان فروش اقساطی خودروسازان اضافه می‌شوند. زاوه می‌گوید: با احتساب اینکه حجم فروش اقتساطی سالانه به حدود یک میلیون دستگاه خواهد رسید طبیعتا خودروسازان که هم اکنون با زیان انباشت 75 هزار میلیارد تومانی مواجه‌اند نمی‌توانند منابع لازم را برای این فروش لیزینگی فراهم کنند. بنابراین چاره‌ای جز کاهش میزان تولید نخواهند داشت.

وی در خصوص راهکار پیش روی خودروسازان گفت: نخستین اقدام حذف نرخ گذاری دستوری و آزاد سازی قیمت‌ها خواهد بود و پس از آن انتقال زیان انباشت خودروسازان به بانک‌ها و در نهایت انتقال به مشتری بهترین روش خواهد بود تا از این طریق علاوه بر پرداخت بدهی خود امکان بهره گیری از پول غیرتورم‌زا را نیز داشته باشد تا در بازه زمانی 5 تا 10 ساله با تکرار این روند بتواند مشکلات بدهی و مالی خود را مرتفع سازند. آنچه مسلم است صنعت خودرو بیش از یک دهه است که تحت تاثیر قیمت گذاری دستوری چالش کمبود نقدینگی و عدم تناسب بین عرضه و تقاضا مواجه است موضوعی که سیاست‌های انقباضی و جزیره‌ای دولت ها بر افزایش آن دامن زده است.

بنابراین با توجه به اینکه صادرات خودرو نیز فارغ از مشکلات تنوع محصول و کیفیت در شرایط کنونی که بازارهای کشورهای همسایه نیز با اما و اگرهای زیادی همراه است چندان قابل اطمینان نیست بنابراین برای تحقق سند توسعه خودرو بازارسازی صادراتی و استفاده از فروش‌های اقساطی تنها راه پیش روی صنعت خودروی کشور است که باید همگام با سیاست‌های کنترل تورمی و نظارت بر بازار صورت گیرد.

* آفتاب یزد

- موانع بزرگ بیمه تکمیلی انفرادی در کشور

آفتاب یزد مشکلات بیمه تکمیلی انفرادی را بررسی کرده است: در سال‌های اخیر هزینه‌های پزشکی از بستری و جراحی تا آزمایش و دندانپزشکی افزایش زیادی پیدا کرده و از طرف دیگر بیمه‌های پایه مثل بیمه تامین اجتماعی و بیمه سلامت، خدمات درمانی محدودی دارند، به همین دلیل هم در چنین شرایطی ضرورت داشتن بیمه تکمیلی بیش از پیش مشخص شده است. در این بین سازمان تامین اجتماعی با اینکه بخش زیادی از جامعه راتحت پوشش خود قرار داده است از ارائه برخی از تسهیلات و خدمات سر باز می‌زند و از جمله آن می‌توان به ارائه بیمه‌های تکمیلی انفرادی و خانوادگی اشاره کرد.

در اصل فرد برای اینکه زیر مجموعه بیمه تکمیلی تامین اجتماعی قرار بگیرد مجبور است در یک ارگان و یا سازمانی که بیش از 50 نفر عضو دارد شاغل باشد در غیر این صورت نمی‌تواند از خدمات بیمه‌ای تامین اجتماعی استفاده نماید. این در شرایطی است که بایستی، ساز و کاری را راه‌اندازی کرد که بر اساس آن افراد به صورت انفرادی، خانوادگی و یا گروهی (مجموعه‌های زیر 50 نفر شاغل) بتوانند از خدمات بیمه تکمیلی استفاده نمایند. سوال اینجاست که چرا سازمانی مثل سازمان تامین اجتماعی توانایی ایجاد چنین سازوکاری را ندارد؟

بیمه تکمیلی چیست؟

یکی از مهم‌ترین شرایط بیمه تکمیلی، شرایط سنی است. از آنجایی که با بالا رفتن سن، مشکلات جسمانی و بیماری‌های بیشتری برای افراد رخ می‌دهد، شرکت‌های بیمه محدودیت‌های سنی برای صدور بیمه در نظر می‌گیرند تا از این طریق ریسک خود را مدیریت کنند. شرایط سنی در بیمه‌های تکمیلی مختلف متفاوت است. مثلا برای بیمه تکمیلی گروهی بالای 1000 نفر، محدودیت سنی در نظر گرفته نمی‌شود. اما برای گروه‌های زیر 1000 نفر، متقاضیان بیمه که بالای 60 سال سن دارند، باید حق بیمه بیشتری پرداخت کنند.

در بیمه‌های تکمیلی انفرادی هم معمولا برای افراد بالای 60 سال، با تایید پزشک معتمد بیمه و با پرداخت حق بیمه بیشتر، امکان صدور بیمه تکمیلی وجود دارد. البته در بیمه‌های انفرادی معمولا شرکت‌های بیمه افراد بالای 70 سال را بیمه نمی‌کنند. از طرفی اگر همه افرادی که بیمه تکمیلی دارند بخواهند از تمامی پوشش‌های بیمه خود تا بالاترین سقف استفاده کنند، شرکت‌های بیمه متضرر می‌شوند و به سرعت ورشکست خواهند شد. به همین دلیل شرکت‌های بیمه به دنبال این هستند که با ایجاد محدودیت‌هایی در صدور بیمه ریسک خود را کنترل کنند. در واقع افرادی که قبل از خرید بیمه تکمیلی بیماری مهمی دارند و با هدف درمان همان بیماری و دریافت هزینه‌های آن می‌خواهند بیمه شوند، معمولا برایشان بیمه تکمیلی صادر نمی‌شود شاید بتوان این موضوع را یکی از باگ‌های شرکت‌های خصوصی و دولتی در کشور دانست.

شرایط بیمه تکمیلی گروهی برای گروه‌های زیر 50 نفر

در گذشته فقط شرکت‌ها یا کارگاه‌های بالای 50 نفر می‌توانستند از بیمه تکمیلی گروهی استفاده کنند. (منظور از 50 نفر مجموع تعداد کارکنان به اضافه اعضای خانواده آن هاست) اما اخیرا قانون جدیدی در این باره تصویب شده است که بر اساس آن شرکت‌های بیمه می‌توانند بیمه تکمیلی را برای گروه‌های زیر 50 نفر نیز ارائه نمایند.

از نظر پوشش‌های بیمه ای، این بیمه تفاوت چندانی با بیمه تکمیلی گروهی بالای 50 نفر ندارد، اما از نظر مبلغ حق بیمه و سقف تعهدات درمانی، این بیمه‌ها با هم متفاوت هستند. در واقع بیمه‌های دولتی مثل تامین اجتماعی که بخش عظیمی از جامعه را تحت پوشش قرار می‌دهند این نوع بیمه را ارائه نمی‌دهند و این یکی دیگر از مشکلات بیمه‌ای در کشور است. در این نوع بیمه‌ها یک پرسش نامه سلامت توسط شرکت بیمه تهیه می‌شود که اعضای اصلی گروه باید آن را به صورت کامل برای خود و اعضای خانواده تکمیل کنند. از طرفی در صورتی که پزشک معتمد بیمه، انجام یک سری آزمایش‌ها را ضروری تشخیص دهد، متقاضیان بیمه تکمیلی گروهی باید این آزمایش‌ها و معاینات را با هزینه شخصی خود انجام دهند.

لازم به ذکر است متقاضی بیمه باید برای تمامی افراد خانواده خود درخواست صدور بیمه نماید اما شرکت بیمه بعد از بررسی و انجام آزمایش‌های لازم، می‌تواند برای فرد یا افرادی از خانواده بیمه صادر نکند. از طرفی پوشش هزینه‌های رفع عیوب انکساری چشم هم در این بیمه ارائه نخواهد شد. سقف تعهدات در بیمه تکمیلی گروهی برای تمامی اعضای خانواده یکسان است، یکی از استثنائات موجود در این بیمه، جبران هزینه‌های زایمان و هزینه بیماری‌هایی با سابقه درمانی قبلی، در سال اول قرارداد است.

بیمه‌های تکمیلی انفرادی

بیمه تکمیلی انفرادی با توجه به طرح انتخابی و تعهدات آن برای جبران هزینه‌های بستری بیمارستان، پاراکلینیک، آزمایشگاه، لیزر چشم، ویزیت و دارو، زایمان و هزینه‌های داندانپزشکی و... است. در هر کدام از مواردی که نامبرده شد سقف تعهدات قید می‌شود و با وجود آن حق بیمه تعیین می‌گردد. معمولا روال در بیمه‌های درمان انفرادی برای حق بیمه و هزینه درمان تکمیلی انفرادی علاوه بر تعهدات انتخاب شده به سن افرادی که تحت پوشش قرار می‌گیرند هم بستگی دارد.

برخی شرکت‌های ارائه‌دهنده بیمه درمان تکمیلی انفرادی شرط داشتن بیمه گر اول تامین اجتماعی را دارند و برخی دیگر این روال را ندارند اما موضوع حائز اهمیت در این بین این است که خود بیمه تامین اجتماعی، با اینکه بخش زیادی از جامعه را شامل می‌شود اما چنین تمهیداتی را برای بیمه شدگان خود در نظر نگرفته است یعنی افرادی که زیر نظر بیمه تامین اجتماعی هستند نمی‌توانند به صورت انفرادی از بیمه تکمیلی مربوط به آن استفاده نمایند. با این همه تفاوت اصلی بیمه تکمیلی انفرادی این است که: بیمه تکمیلی انفرادی برای یک فرد یا خانواده است اما در بیمه تکمیلی گروهی برای یک شرکت یا گروهی که برای فعالیتی غیر از بیمه درمان دور هم جمع شده باشند صادر می‌شود و تعداد افراد باید به 50 نفر برسد. همین یک تفاوت مهم همه چیز را روشن می‌کند. در واقع بیمه تکمیلی انفرادی تمام مزایای بیمه تکمیلی گروهی را دارد و ایراد بزرگ آن یعنی وابستگی به یک شرکت را ندارد. جالب است بدانید که با داشتن بیمه درمان تکمیلی انفرادی و در صورت مراجعه به بیمارستان، بیمارستان مکلف می‌شود که طبق تعرفه‌های بیمارستانی هزینه را حساب نماید و این اولین برد ما در داشتن بیمه تکمیلی درمان است.

شرایط بیمه تکمیلی تامین اجتماعی

بیمه تامین اجتماعی یکی از مطرح‌ترین بیمه‌های درمانی پایه است که علی‌رغم اینکه تعداد مراکز درمانی بسیاری را در سراسر کشور تحت پوشش قرار می‌دهد؛ اما زمان پرداخت خسارت بخش کمی از هزینه‌های درمانی (حدود 30 درصد از هزینه‌ها) را با توجه به تعرفه نظام پزشکی پرداخت می‌کند. در کنار سایر شرکت‌های بیمه که به صورت خصوصی در صنعت بیمه فعالیت می‌کنند، سازمان تامین اجتماعی هم با همکاری شرکت بیمه آتیه سازان حافظ، به منظور کامل کردن تعهدان درمانی پایه خود، اقدام به ارائه بیمه درمان تکمیلی برای بیمه‌شدگان خود کرده است. مدت اعتبار و تعهدات این بیمه‌نامه یکساله است اما شرایطی دارد که قابل تامل است.

اول از همه باید گفت بیمه تامین اجتماعی هزینه برخی از موارد از قبیل نازایی، شیمی درمانی و دندانپزشکی و غیره را به‌صورت محدود پرداخت می‌کند و در پرداخت برخی از هزینه‌ها از قبیل عینک و سمعک نیز محدودیت‌هایی دارد که بیمه‌های تکمیلی این موارد را تحت پوشش قرار می‌دهند. از طرفی این بیمه‌نامه فقط برای مستمری بگیران، بازنشستگان و ازکارافتادگان تامین اجتماعی به همراه خانواده‌هایشان و سایر افراد تحت تکفل آن‌ها قابل استفاده است. اعضای خانواده بازنشستگان و مستمری بگیران فقط در صورت داشتن دفترچه درمان تامین اجتماعی می‌توانند از خدمات بیمه درمان تکمیلی این سازمان استفاده کنند. فرزندان مونث بیمه‌شدگان بازنشسته و مستمری بگیر تنها در صورت مجرد بودن، طلاق یا فوت همسر و همچنین اشتغال به کار می‌توانند از این بیمه‌نامه استفاده کنند.

فرزندان مذکر هم در صورت عدم ازدواج و اشتغال به کار امکان استفاده از این بیمه‌نامه را دارند. بیمه‌شدگان این بیمه‌نامه می‌توانند حداکثر 3 ماه بعد از شروع قرارداد و به شرطی که از خدمات این بیمه‌نامه استفاده نکرده باشند، از ادامه آن انصراف دهند. همچنین در طول 3 ماهه اول قرارداد، بیمه‌شده اصلی می‌تواند افراد تحت تکفل خود را با شرایطی که ذکر شد، به قرارداد درمان تکمیلی خود اضافه کندو شروع تعهدات بیمه‌نامه برای افراد جدید از همان تاریخ شروع قرارداد خواهد بود. در صورتی که متقاضیان این بیمه، دفترچه درمان دیگر بیمه‌گران پایه به غیر از تامین اجتماعی، از جمله سلامت و... را داشته باشند، نمی‌توانند از بیمه تکمیلی تامین اجتماعی استفاده کنند و به جای آن می‌توانند بیمه تکمیلی مورد نیاز خود را از دیگر شرکت‌های بیمه به صورت انفرادی، خانوادگی و یا گروهی خریداری کنند. نکته حائز اهمیت این است که بیمه تامین اجتماعی از ارائه خدمات بیمه انفرادی، خانوادگی و گروهی زیر 50 نفر خودداری کرده و به این ترتیب استارتاپ، شرکت‌های کمتر از 50 نفر پرسنل، مشاغل آزاد، دانشجویان، خویش فرمایان و زنان خانه دار به هیچ عنوان نمی‌توانند زیر مجموعه این بیمه قرار بگیرند.

معایب بیمه تکمیلی در کشور

در انجام بیمه‌های تکمیلی گروهی ارائه لیست تامین اجتماعی الزامی است و تقریبا تا 70 درصد لیست تامین اجتماعی باید بیمه تکمیلی را تهیه کنند؛ اما در بیمه‌های تکمیلی انفرادی که شرکت‌های بیمه ارائه می‌کنند، الزامی به داشتن بیمه تامین اجتماعی وجود ندارد. اما در مورد معایب بیمه تکمیلی می‌توان به دوره انتظار این بیمه نامه در برخی از پوشش‌ها از قبیل بستری و جراحی اشاره کرد که شاید سختی برای بیمه‌شده به همراه داشته باشد. فرانشیز این بیمه نامه نیز می‌تواند از دیگر معایب این بیمه نامه باشد که بخشی از هزینه‌های درمان را باید بیمه‌گذار پرداخت نماید. داشتن سقف تعهدات در پرداخت خسارت بیمه نامه‌های تکمیلی می‌تواند از دیگر محدودیت‌های بیمه نامه تکمیلی باشد.

* ابتکار

- یکسان‌سازی نرخ ارز چالش مبهم دولت سیزدهم

ابتکار اولویت‌های دولت سیزدهم برای ساماندهی به بازار ارز را ارزیابی کرده است: دلار در هفته‌های اخیر شاهد نوسان بود به گونه‌ای که تا کانال‌ها 28 هزار تومان پیش‌روی کرد اما پس از این صعود، رئیس جمهور فرمان کاهش فوری نرخ ارز را داد، فرمانی که دو روز بیشتر دوام نداشت و بار دیگر دلار با حرکتی ملایم و آرام تمایل خود به افزایش قیمت را نشان داد. کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی معتقدند برای بهبود بخشیدن به وضعیت اقتصاد ایران اولویت اول دولت سیزدهم باید اصلاح سیاست‌های ارزی باشد. این در حالی است که وزیر اقتصاد دولت سیزدهم هم بارها درخصوص وضعیت بازار ارز و سیاست‌های کنترلی آن صحبت کرده است. احسان خاندوزی اخیرا در گفت‌وگویی با دنیای اقتصاد اعلام کرده که مخالف سرکوب کردن قیمت دلار است و می‌خواهد کاری انجام دهد که سیاست ارزی در ایران قابل پیش‌بینی باشد.

وی همچنین در گفت‌وگو با اکوایران تاکید کرد سیاست تخصیص ارز بر مبنای دلار 4200 ابعاد مخاطره آمیز و فسادآلودی دارد و باید این سیاست کنار گذاشته شود.

حال این پرسش مطرح می‌شود که مسیر سیاستهای ارزی دولت سیزدهم باید چگونه باشد تا بتواند بازار ارز را در سمت‌وسوی مناسبی قرار دهد؟ سید کمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی و کارشناس مسائل ارزی در پاسخ به این پرسش به ابتکار گفت: سیاست‌های ارزی ما موقعی می‌تواند اعمال شود که امکان اجرای سیاست‌ها برای بانک مرکزی فراهم باشد، اما اولویت‌هایی که سیستم بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت سیزدهم باید داشته باشد این است که هر سیاستی را که در نظر می‌گیرند باید با نگاه یکسان‌سازی نرخ ارز باشد. البته منظور یکسان‌سازی به معنای واقعی کلمه نیست، چراکه اکنون با توجه به کمبود منابع ارزی یکسان‌سازی به‌طور کامل اتفاق نخواهد افتاد اما تک‌نرخی کردن نرخ ارز یکی از مسائلی است که دولت سیزدهم باید به آن توجه داشته باشد و از توزیع رانت جلوگیری کند.

این کارشناس مسائل ارزی ادامه داد: دولت باید در ارتباط با مسائل مربوط به سایر متغیرهای بنیادی اقتصادی هماهنگ کند. بدون شک نرخ سود بانکی، حجم نقدینگی، مسائل مربوط به بازارهای موازی و... عواملی است که در اقتصاد و بازار ارز تاثیرگذار است. بنابراین مجموعه سیاست‌هایی که بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت اعمال می‌کند باید به نحوی باشد که بتواند بازار ارز را به درستی مدیریت کند.

سیدعلی در ادامه به چالش‌های پیش روی بانک مرکزی اشاره کرد و در این خصوص گفت: اکنون بانک مرکزی با چالش‌هایی در حوزه بین‌الملل مواجه است، به عنوان نمونه مسائل مربوط به fatf و تحریم‌ها سبب شده است تا کانال نقل و انتقالات ارزی ما به صرافی‌ها منتقل شود و این یک معضل برای بازار ارز و بانک مرکزی به حساب می‌آید.

این کارشناس مسائل ارز به هزینه‌های عدم نتیجه‌گیری در مذاکرات اشاره کرد و گفت: شاید بدون موافقت برجام و fatf بتوانیم مدتی را بگذرانیم و به مسیر ادامه دهیم اما این راه جز اینکه ارزان بفروشیم، گران بخریم، شرایط صادرات و واردات با هزینه‌های بیشتر انجام بگیرد و در نهایت این هزینه گران به جامعه و سفره‌های مردم سرازیر شود نتیجه دیگری نخواهد داشت. اگر قرار است مذاکره‌ای انجام شود دولت باید به زمانبندی آن توجه داشته باشد.

قیمت ارز در چهار سال پیش رو

وی در پاسخ به این پرسش که آیا قیمت ارز طی 4 سال پیش رو با ثبات خواهد بود یا خیر؟ گفت: قیمت ارز ثابت نخواهد ماند و اصلا نباید ثابت بماند. قیمت ارز شناور بوده و ما نباید آن را در یک کانال تثبیت کنیم اما باید ثبات داشته باشیم. هنگامی که تورم وجود دارد و نقدینگی روزانه افزایش می‌یابد ریال باید تضعیف می‌شود چراکه اگر تضعیف نشود در بلندمدت شاهد مشکلاتی خواهیم بود.

این کارشناس مسائل ارزی ادامه داد: با فرض اینکه برجام به نتیجه‌ای مطلوب برسد و ما بتوانیم صادرات نفت را از سر بگیرم منابع ارزی ما تامین و پول ملی تقویت خواهد شد. بنابراین تمام نوسانات به این بستگی دارد که چه اخباری به اقتصاد مخابره شود.

سیدعلی اظهار کرد: یک مسئله دیگر که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که مسئولان اقتصادی در دولت باید به مصاحبه‌های خود دقت کنند و از حالت شعارگونه فاصله بگیرند. گاهی اوقات گفتار هم مداخله به حساب می‌آید، چراکه گاهی حرف‌هایی گفته می‌شود که سیگنال‌های منفی را به بازار و فعالان اقتصادی مخابره می‌کند، گاهی حرف‌ها سبب خروج سرمایه و بالا رفتن انتظارات تورمی می‌شود این در حالی است که گاهی هم برخی صحبت‌ها آرامش را در اقتصاد ایجاد می‌کند، سبب تقویت ارزش پول ملی می‌شود و نهایتا اقتصاد را به سمت مناسبی سوق می‌دهد.

وی در پایان گفت: دولت برای بهبود شرایط در بازار ارز باید توجه داشته باشد که نوسانات تیز و تند نباشد تا بتواند هم گفتاری (مصاحبه‌ها) و هم با اجرای برنامه‌ها یک ثبات قابل قبولی را به بازار القا کند.

* اعتماد

- همه‌پرسی از مردم برای هدفمندی یارانه‌ها

اعتماد درباره طرح حذف یارانه آشکار و پنهان انرژی در مجلس گزارش داده است: هفته پایانی آبان‌ماه 98 نه امروز که حدود دو سالی از آن دوریم و به‌آرامی روزهای میانی شهریورماه 1400 را شب می‌کنیم، که بعید است تا سال‌ها و دهه‌ها و بلکه سده‌ها از یادها برود. یاد چند صد ایرانی که آذرماه 98 را کنارمان نبودند و چند هزار هموطنی که تا آذرماه 98 و بعد از آن پشت میله‌های زندان ماندند و نیز آنانی که آن روزهای تلخ را زخمی و مجروح روی تخت‌های بیمارستان گذراندند و درنهایت ما، میلیون‌ها ایرانی دیگری که فارغ از آنچه به لحاظ سیاسی می‌اندیشیم، هنوز هم دل‌مان از زخم و رنجی که بر تن و روح ایرانیانی شبیه به خودمان نشست، آزرده‌ایم.

آنچه اما آن روزها و شاید حتی تا همین حالا، ما یا دست‌کم برخی از ما را به‌راستی از آنچه در پی اجرای مصوبه سران قوای سه‌گانه مملکتی درخصوص افزایش نرخ بنزین بر سرمان آمد، آزرد، نه صرف این افزایش 3 برابری قیمت بنزین، که قید ناگهانی بودن اعلام و اعمال آن تصمیم بود. مردمی که شامگاه جمعه 24 و به‌خصوص از صبح شنبه 25 آبان‌ماه 98 به خیابان‌های اینجا و آنجای ایران رفتند تا ببینند مسوول این تصمیم ناگهانی در افزایش قیمت بنزین که بوده و مهم‌تر از آن، چرا چنین کرده و باز از این هم مهم‌تر چرا ناگهان چنین کرده، بعضا موافق برداشتن یارانه سوخت بودند اما از اینکه چنین تصمیمی که تا کوچک‌ترین مسائل زندگی و معیشت‌شان را دستخوش تغییر می‌کند، ناگهان و پیش از اطلاع نسبت به چند و چون حذف این یارانه کلان و چگونگی جایگزینی آن، اجرایی شده و حالا حتی اگر بخواهند سوار خودروی شخصی‌شان شده و خود را برای یافتن پاسخ پرسش‌هایی که از حقوق غیر قابل انکار شهروندی‌شان بوده، به جایی برسانند که مقام و مسوولی حاضر است، باید 3 برابر روز قبل هزینه بنزین بپردازند، دلخور و البته عصبانی بودند.

همین هم شد که آتشی درگرفت که نهیبش ملت و مملکتی را سوزاند. اما اینکه دولت جمهوری اسلامی بیش از هر دولتی در جهان یارانه انرژی می‌پردازد و پرداخت این یارانه هنگفت، مفاسدی در پی دارد که نه فقط دامن مملکت و نظام حاکم را می‌گیرد، که دامنگیر یکایک این ملت نیز شده و می‌شود، نکته‌ای نبود که ملت به‌تمامی از آن غافل باشند و البته می‌دانستند و می‌دانند که دیر یا زود باید فکری به حال این اوضاع کرد و از این وضعیت عبور کرد.

حالا البته هنوز 3 سال از آن روزهای تلخ نگذشته اما آن طور که یک نماینده مجلس گفته، ما در 3 سالی که پشت سر گذاشتیم، بیش از هر کشوری در پهنه گیتی، یارانه انرژی پرداخت کرده‌ایم و وضع و اوضاع‌مان در سال‌های پیش از آن نیز اگر بدتر نبوده، بهتر هم نبوده است. به زبان ساده برای آنکه شهروندان ایرانی بتوانند از پس هزینه‌های سنگین خرید سوخت و انرژی در این شرایط همواره حساس برآیند، دولت‌ها طی سال‌ها و دهه‌های متمادی مبالغی هنگفت از درآمد و دارایی بیت‌المال و خزانه مملکت را برای یارانه سوخت و انرژی در نظر گرفته و پرداخته‌اند تا ملت با درآمد و میزان پولی که در جیب دارند، قدرت خریدش را داشته باشند.

اما وضعیت نامساعد و بلکه وخیم اقتصاد مملکت و درآمد یا سود خالصی که سالانه حاصل می‌شود، میزان مصرف انرژی در ایران و فرهنگ مصرف آن نزد ما ایرانیان، نرخ واقعی انرژی در دنیایی که این روزها بحران‌های محیط‌زیستی ناشی از گرمایش زمین ازجمله به دلیل مصرف همین سوخت‌های فسیلی چون بنزین معضل اصلی‌اش شده و البته ده‌ها مولفه موثر دیگر باعث شده دولت برای آنکه امکان خرید سوخت و انرژی برای شهروندان، دست‌کم با مشقت و مصیبت ممکن شود، باید مبالغی هنگفت و سرسام‌آور را به عنوان یارانه انرژی و سوخت تخصیص بدهد؛ مبالغی که آمار و ارقام به روشنی از میزان و سنگینی آن حکایت دارد و آن طور که یک نماینده مجلس گفته این مبلغ چیزی درحدود 20 درصد از مجموع پرداختی است که دولت‌های جهان به عنوان یارانه انرژی به ملت‌های جهان می‌پردازند.

ابوالفضل ابوترابی که از ابتدای دهه 90 و با آغاز به کار مجلس نهم تاکنون، همواره یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده از تدوین و به جریان افتادن مقدمات تصویب طرحی به اعتماد خبر داده که در صورت طی روند قانونی آن در مجلس و البته با توجه به ماهیت طرح، پس از دریافت تاییدیه‌های لازم از دیگر ارکان حاکمیتی، زمینه‌ساز برگزاری یک همه‌پرسی با موضوع سوخت و انرژی خواهد بود. این نماینده اصولگرای مجلس یازدهم در این رابطه به خبرنگار ما گفته است: تقاضای رفراندوم در راستای اصل 59 قانون اساسی را مطرح کرده‌ایم که به موجب آن، پیشنهاد حذف یارانه آشکار و پنهان انرژی و پرداخت مستقیم آن به مردم به رای مردم گذاشته خواهد شد تا با برگزاری یک همه‌پرسی سراسری از شهروندان در این رابطه تصمیم‌گیری کنیم که به جای آنکه دولت‌ها نسبت به تامین یارانه انرژی اقدام کنند و مبالغی هنگفت را به این منظور تخصیص بدهند تا قیمت سوخت برای شهروندان سرشکن شود، این مبلغ به طور مستقیم به شهروندان ایرانی پرداخت شود و البته در ازای آن، قیمت‌ها به قیمت واقعی جهانی افزایش یابد.

ابوترابی در توضیح روند اجرای رفراندوم در کشور، به ماده 36 قانون همه‌پرسی استناد کرده که بر اساس آن، برای طرح پیشنهاد همه‌پرسی ابتدا باید موضوع با امضای دست‌کم 100 نفر از نمایندگان وقت مطرح شده و به صحن علنی بیاید تا پس از تصویب با دوسوم نمایندگان مقدمات اجرای آن فراهم بشود. روندی که البته نیازمند یاری دیگر ارکان حاکمیتی است و برای آنکه رنگ واقعیت به خود گرفته و برای اجرا در دستورکار دولت قرار بگیرد، تایید رهبری را نیز نیاز دارد. این نماینده مجلس همچنین تاکید کرده درصورت طی روند قانونی تصویب پیشنهاد همه‌پرسی در مجلس، این نخستین بار طی حدود 32 سال گذشته یعنی از زمان برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی در سال 68 تاکنون است که به اصل 59 قانون اساسی به منظور برگزاری همه‌پرسی سراسری رجوع می‌شود.

ابوترابی که به عنوان یکی از طراحان این طرح همه‌پرسی از این مهم به اعتماد خبر داده، در توجیه لزوم اجرای این طرح از مقام نخست جمهوری اسلامی میان تمامی دولت‌های جهان در زمینه پرداخت یارانه انرژی طی 3 سال گذشته گفته و این در حالی است که به گفته این نماینده مجلس، ایران در شرایطی با پرداخت سالانه 86 میلیارد دلار در صدر جدول پرداخت یارانه انرژی جهان قرار گرفته که مقام دوم و سوم به ترتیب در اختیار چین و عربستان سعودی است و دولت چین با جمعیتی چندین برابر ایران، حدود یک‌سوم دولت جمهوری اسلامی یعنی 30 میلیارد دلار یارانه انرژی می‌پردازد.

آن هم درحالی که این مبلغ 86 میلیارد دلار چیزی در حدود 20 درصد از کل یارانه‌ای است که دولت‌های جهان برای یارانه انرژی می‌پردازند؛ حال آنکه در نهایت نظام پرداخت یارانه و سهمیه‌بندی در ایران به نحوی دارای اشکال است که به‌رغم جرح و تعدیل مکرر و متعدد طی سالیان، هنوز نه‌تنها پرداختی عادلانه به شهروندان صورت نمی‌گیرد، بلکه آن طور که ابوترابی به اعتماد گفته، سهم دهک نخست به عنوان ثروتمندترین گروه جمعیتی ایران حدود 25 برابر سهمی است که به دست شهروندان دهک دهم یعنی فقیرترین گروه از ایرانیان می‌رسد.

این نماینده مجلس همچنین با استناد به مبلغ 1000 میلیارد تومانی که به عنوان بودجه مورد نیاز برای یارانه انرژی تنها در بودجه سال 98 کل کشور به تصویب رسیده، می‌گوید که بنابر برآوردهای اولیه باید حدودا 1500 میلیارد تومان به این منظور در بودجه سال جاری تخصیص یابد. ابوترابی همچنین به حجم فسادی که به دلیل همین تفاوت نرخ واقعی و یارانه‌ای انرژی در کشور ایجاد شده، اشاره کرده و معتقد است که اصولا پرداخت یارانه می‌تواند بستری برای ایجاد فساد باشد و بر این پایه از فسادی گفته که به دلیل سیاست ارز 4200 تومانی یا یارانه‌ای که برای برخی کالاهای اساسی پرداخت می‌شود، حاصل شده است. او می‌گوید: ما در این شرایط دشوار تحریمی با هزینه سنگین کالاهایی را با یارانه وارد می‌کنیم.

کنجاله، ذرت و حتی دارو و مواردی از این دست. اما در نهایت این کالاها به دلیل قیمت پایین در کشور و قیمت بالاتر در کشورهای همسایه و دیگر کشورها به خارج کشور قاچاق می‌شود. او همچنین با اشاره به آمار حدودا 5 میلیونی تعداد اتباع غیرایرانی ساکن ایران که از انرژی ارزان یارانه‌ای بهره‌مند می‌شوند، می‌گوید: این پول از جیب مردم می‌رود و به همین دلیل است که تصمیم‌گیری در این رابطه همه ابعاد زندگی مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس یازدهم همچنین با انتقاد از شیوه افزایش قیمت بنزین در آبان ماه 98 و چگونگی اعلام ناگهانی این تصمیم سران سه قوه، تاکید دارد که باید ابتدا در رابطه با بحث همه‌پرسی اطلاع‌رسانی دقیقی صورت بگیرد و در صورت تصویب در مجلس و تایید رهبری باید چند ماه با حضور کارشناسان موافق و مخالف در صدا و سیمای جمهوری اسلامی و البته دیگر رسانه‌ها در این خصوص بحث و بررسی دقیق صورت بگیرد و بعد نسبت به برگزاری همه‌پرسی اقدام کنیم.

ابوترابی البته در واکنش به چند پرسش دیگر خبرنگار ما درخصوص تورم ناشی از حذف یارانه یا تلاطم ناشی از این جراحی بزرگ در وضعیت نامساعد کنونی اقتصاد مملکت، تاکید کرده که به عواقب منفی چنین تصمیمی واقف است اما در عین حال گفته که باید با بررسی کارشناسی در این راستا به نحوی عمل شود که این عواقب منفی به حداقل برسد و به عنوان مثال با طرح‌های موازی، مانع از تورم بیش از حد شد. آنچه اما تا اینجای کار روشن است، این که طرح حذف یارانه آشکار و پنهان انرژی و پرداخت مستقیم آن به مردم کلید خورده و با توجه به بارگذاری این طرح در سامانه جمع‌آوری امضای مجلس، طراحان و موافقان در حال اقناع دیگر نمایندگان برای جمع‌آوری 100 امضا و طی روند تصویب این طرح هستند.

- واسطه‌ها برای افزایش قیمت برنج، از عرضه آن خودداری می‌کنند

اعتماد علل گرانی برنج را بررسی کرده است: براساس آمار اعلامی وضعیت قیمت کالاهای اساسی در چهار ماهه نخست امسال برنج با رشد 79.3 درصدی در صدر افزایش قیمت‌ها قرار دارد. قیمت این کالا از سال گذشته تاکنون رشد عجیبی داشته به گونه‌ای که سال گذشته بنکداران هر کیلو برنج ایرانی را از کشاورزان 28 هزار تومان می‌خریدند این در حالی است که امسال قیمت هر کیلو برنج به بیش از 45 هزار تومان رسیده است. این موضوع در حالی رخ داده که فعالان بازار از کاهش 50 درصدی مصرف برنج می‌گویند.

در حال حاضر شرایط در بازار خرید و فروش برنج به گونه‌ای است که واسطه‌گری در بازار به اوج خود رسیده و حتی برخی بنکداران و مغازه‌داران سطح شهر تهران می‌گویند واسطه‌ها برای افزایش قیمت در ماه‌های آینده، از عرضه برنج به بازار خودداری می‌کنند. برنج ایرانی در بالاترین سطح و کیفیت هم‌اکنون در شمال ایران به مرحله برداشت رسیده و کارخانه‌های شالیکوبی و عمده‌فروشان قیمت برنج را از 36 تا 46 هزار تومان و به صورت متغیر اعلام می‌کنند.

این در حالی است که استقبال از برنج نیم‌دانه که در اصطلاح فنی، برنج خرده شده و ضایعاتی کارخانه‌هاست به دلیل افزایش شدید قیمت برنج داخلی بالاتر هم رفته است. هرچند قیمت این محصول نیز از 18 هزار تومان پارسال به 28 هزار تومان امسال رشد کرده و با تورم بالایی روبه‌رو است.

نرخ برنج خارجی 500 دلار در هر تن است

جمیل علیزاده شایق، دبیر انجمن برنج ایران با اشاره به شایعه برنج ایرانی 50 هزار تومانی از سوی برخی فروشنده‌ها اظهار داشت: اعلام این نرخ برنج از سوی فروشنده‌ها به اعتقاد من تنها یک فانتزی است و نباید شایعه آن گسترش پیدا کند.

علیزاده شایق با بیان اینکه این موضوع نه تنها برای برنج‌های ایرانی بلکه برای برنج‌های خارجی هم دیده می‌شود، افزود: اینکه در برخی فروشگاه‌ها برنج‌های خارجی را به قیمت برنج ایرانی می‌فروشند درست نیست، چراکه این برنج‌های خارجی تنها از کشور هندوستان و آن‌هم به دلیل گسترش تحریم‌ها به صورت تهاتری وارد ایران می‌شوند و نرخی هم که در دنیا این برنج‌ها را خریداری می‌کنند 500 دلار در هر تن است و اگر این کالا به همین قیمت وارد ایران شود نهایتا باید بین 15 تا 16 هزار تومان نرخ‌گذاری شود.

دبیر انجمن برنج ایران تصریح کرد: در سال‌های گذشته در صورتی که فردی توانایی خرید برنج ایرانی را نداشت برنج خارجی می‌خرید که نرخ آن ارزانتر بود و امسال این برنج‌ها را هم به همین اندازه گران کرده‌اند و خریداران باید دقت کنند اصلا به این اندازه برای برنج‌های خارجی هزینه نکنند.

علیزاده خاطرنشان کرد: در حال حاضر بهترین برنج‌ها برنج‌های ایرانی هستند که قاعدتا قیمت‌شان هم باید در هر کیلو بین 35 تا 36 هزار تومان در شهرهای بزرگ و در تهران باشد اما متاسفانه شاهد آن هستیم که فروشنده‌ها بیش از 40 هزار تومان آن را قیمت‌گذاری و به فروش می‌رسانند.

این فعال حوزه برنج خاطرنشان کرد: این در حالی است که بهترین و مرغوب‌ترین برنج ایرانی در شمال ایران 37 هزار تومان است که بین 2 تا 3 درصد خرده برنج دارد اما همین برنج زمانی که وارد تهران می‌شود با 7 و 8 درصد خرده‌برنج و گاهی هم با افزایش ناخالصی همراه می‌شود.

علیزاده شایق با بیان اینکه از سال 1392 هر سال حدود یک میلیون تن برنج وارد ایران شده، تصریح کرد: از دهه 90 مقرر شد تا سالانه حدود یک میلیون تن برنج وارد کشور شود تا کسری برنج کشور تامین شود و اصلا مهم نیست این برنج در فروردین یا اردیبهشت وارد ایران شود یا پس از آن زیرا از قبل واردکننده مجوز واردات آن را گرفته و باید این میزان وارد کشور شود.

کسری برنج نداریم

او با بیان اینکه هم‌اکنون به هیچ عنوان کسری برنج نداریم و افزایش قیمت‌ها ارتباطی به این موضوع ندارد، گفت: برنج ایرانی و خارجی به اندازه کافی در کشور موجود است و این رشد قیمت‌ها تنها بهانه‌ای برای گرانفروشی است.

علیزاده شایق با بیان اینکه برخی به بهانه باران برنج را گران می‌کنند، تصریح کرد: برداشت برنج تقریبا به پایان رسیده و دو روز است که شمال بارانی شده و اصلا ارتباطی به این گرانی‌ها ندارد.

این فعال حوزه برنج با اشاره به عدم ترخیص مقادیری برنج در بنادر کشور گفت: حجم این برنج‌ها چندان زیاد نیست و در حال حاضر برنج خارجی هم به اندازه کافی در داخل موجود است و در سال‌های 1390 و 1391 به قدری برنج وارد ایران شده که اگر هیچ برنجی هم در سال 1400 وارد ایران نمی‌شد باز هم مشکلی به وجود نمی‌آمد.

علیزاده شایق در پاسخ به این پرسش که آیا در این مدت برنج‌های وارداتی فاسد نشده‌اند، گفت: برنج‌های وارداتی از نوع برنج‌های پاربویل هستند که قبل از پوست کنی بدون استفاده از مواد شیمیایی یا افزودنی، با آب و بخار داغ عمل‌آوری و خشک می‌شوند و این برنج‌ها در هیچ شرایطی آسیب‌پذیر نیستند این در حالی است که اگر برنج‌های ایرانی را بیش از یکسال خوب نگهداری نکنید ممکن است پر از آفت شود اما این برنج‌های خارجی را ده سال نگه دارید خراب نمی‌شوند.

این فعال حوزه برنج با بیان اینکه در بخش ذخایر برنج مشکلی وجود ندارد، تصریح کرد: متاسفانه این گرانی‌ها به دلیل سخنان برخی افراد بی‌تدبیر است که سه ماه پیش اعلام کردند ذخیره‌سازی برنج ما تا سه ماه آینده به پایان می‌رسد، اگر همان موقع با این افراد برخورد می‌شد تا این موضوعات را در رسانه‌ها اعلام نکنند امروز شاهد این قیمت‌ها نبودیم.

او با بیان اینکه سازمان‌های نظارتی در این زمینه کم‌کاری می‌کنند، گفت: این سازمان‌ها باید علت اینکه در فاصله 180 کیلومتری مازندران به تهران قیمت برنج این میزان تغییر می‌کند و خرده‌برنج و ناخالصی در برنج‌ها رخ می‌دهد را بررسی کنند اما متاسفانه هیچ اقدامی در این زمینه صورت نمی‌گیرد.

شایان ذکر است؛ نیاز سالانه کشور به برنج حدود سه میلیون تن است که بیش از 2.2 میلیون تن آن در داخل و بقیه از محل واردات تامین می‌شود. میانگین مصرف سرانه برنج در ایران سالانه 36 تا 36.5 کیلوگرم است. گیلان با 220 هزار هکتار اراضی، مازندران با 214 هزار هکتار، گلستان با 100 هزار هکتار و خوزستان با 180 هزار هکتار عمده‌ترین تولیدکنندگان برنج کشور هستند که البته در 15 استان دیگر در مجموع 90 هزار هکتار برنج کشت می‌شود. از مجموع برنج تولیدی کشور در سال جاری 32 درصد مربوط به استان مازندران، 26 درصد گیلان، 18 درصد خوزستان، 15 درصد گلستان و هشت درصد مربوط به سایر استان‌های کشور بوده است. از این میزان تولید حدود 77 درصد مربوط به استان‌های شمالی (گیلان، مازندران و گلستان) است.

* تعادل

- ماجرای آزادسازی منابع بلوکه در کره جنوبی

تعادل درباره پول‌های بلوکه‌شده ایران در کره جنوبی گزارش داده است: امریکا برای آزاد کردن بخشی از پول‌های ایران، مجوزی را به شرکت‌های کره‌ای داده که بر اساس آن این شرکت‌ها می‌توانند بدهی ایران را تنها از طریق واردات کالا به ایران پرداخت کنند. در این مجوز همچنین قید شده، اعمال این معافیت تازه، امکان انتقال هیچگونه پول نقدی را به ایران مجاز نمی‌سازد و فقط برای پرداخت به شرکت‌های کره‌ای و ژاپنی که پیش از تشدید تحریم‌ها در دولت قبلی امریکا، کالاها و اقلام غیر تحریمی به ایران صادر کرده بودند، قابل استفاده است. امریکا برای این مجوز نیز ضرب‌الاجل 90 روزه تعیین کرده است. برخی اما این خبر را به گونه‌یی تفسیر وتحریف کردند که با مجوز امریکا قرار است تنها دو برنده کره‌یی ال جی وسامسونگ بتوانند از آزادسازی منابع مسدود ایران بهره مند شوند! این در حالی است که بازخوانی خبر آزادسازی منابع بلوکه ایران در کره جنوبی و ژاپن، حکایت از این دارد، که هدف از آزادسازی منابع مسدود شده ایران به‌طور خاص دو شرکت کره‌ای نیستند بلکه تمام شرکت‌های کره‌ای و ژاپنی که تا پیش از این کالابه ایران صادر می‌کرده‌اند، می‌توانند از محل منابع مسدود شده ایران مطالبات خود را برداشت یا کالا به ایران صادر کنند.

تحریف خبر آزادسازی منابع بلوکه

چندی پیش وزارت امور خارجه امریکا، موافقت خود را با لغو بخشی از تحریم‌های نفتی ایران به منظور دسترسی این کشور به دارایی‌های بلوکه شده خود در ژاپن و کره جنوبی، اعلام کرد. بر اساس این معافیت، پول‌های بلوکه شده ایران در ژاپن و کره جنوبی، جهت بازپرداخت به شرکت‌های ژاپنی و کره‌ای که کالاها و اقلام غیر تحریمی و بشردوستانه به ایران صادر کرده بودند، استفاده می‌شود.

آنچه دراین میان رخ داده این است که برخی این خبر را به گونه‌ای نشرداده‌اند، که امریکا صرفا مجوز ورود دو برنده کره‌ای سامسونگ و ال جی را به ایران صادر کرده است و می‌خواهد تولید داخلی ایران را زمینگیر کند. اما بررسی‌های ما نشان می‌دهد، اصل خبر چیزی دیگری را مخابره می‌کند. به عبارتی دیگر، بازخوانی خبر آزادسازی منابع مسدود شده ایران در کره جنوبی و ژاپن دقیقا نشان می‌دهد، هدف از آزادسازی منابع مسدود شده ایران به‌طورخاص دو شرکت کره‌ای ال جی و سامسونگ نیستند، بلکه تمام شرکت‌های کره‌ای و ژاپنی که تا پیش از این کالابه ایران صادر می‌کرده‌اند، می‌توانند از محل منابع مسدود شده ایران مطالبات خود را برداشت یا کالا به ایران صادر کند.

اصل خبر چیست؟

برای درک بهتر، واقعیتی که در حال تحریف است، اصل اخبار آزادسازی منابع مسدود ایران برای شرکت‌های کره‌ای و ژاپنی را بازنشر کرده‌ایم. به گزارش پایگاه خبری واشنگتن فری بیکن، وزارت امور خارجه امریکا، شامگاه سه شنبه 13 جولای / 22 تیر، طی اطلاعیه‌ای به کنگره این کشور اعلام کرد که از بخشی از تحریم‌های نفتی علیه ایران صرف نظر می‌کند تا این کشور به منابع مالی و پول‌های بلوکه شده خود در کره جنوبی و ژاپن، دسترسی یابد. براساس اطلاعیه‌ای که از سوی وزارت امورخارجه امریکا به کنگره ارسال شده، معافیت تازه‌ای که برای بخشی از تحریم‌های نفتی اعمال شده علیه ایران در نظر گرفته شده، توسط آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا امضا شده است.

به گزارش پایگاه خبری واشنگتن فری بیکن، این معافیت، انتقال منابع مالی ایران از حسابهای مسدود شده خود به صادرکنندگان در ژاپن و کره جنوبی را مجاز اعلام کرده است. همچنین این معافیت اجازه می‌دهد، منابع مالی ایران که در نتیجه تحریم‌های امریکا علیه این کشور مسدود شده بود، بدون نقض قانون آزاد شود. بر اساس این معافیت تازه، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران به هدف پرداخت به صادرکنندگان ژاپنی و کره‌ای، باعث می‌شود، ذخایر ارزی خارجی ایران کاهش یابد.

یک سخنگوی وزارت امورخارجه امریکا، تأکید کرد که آنتونی بلینکن این معافیت تازه را به این دلیل امضا کرده، که به ژاپن و کره جنوبی 90 روز دیگر مهلت دهد تا معاملات و مبادلات تجاری خود را با ایران انجام دهند. وی در ادامه تصریح کرده: وزیر امور خارجه پیش از این معافیتی را امضا کرده بود که بر اساس آن، پولهای بلوکه شده ایران در ژاپن و کره جنوبی، جهت بازپرداخت به شرکت‌های ژاپنی و کره‌ای که کالاها و اقلام غیر تحریمی و بشردوستانه به ایران صادر کرده بودند، استفاده شود. او گفته است: از آنجا که نقل و انتقال مالی برای پرداخت و مبادلات تجاری، گاهی زمان بر است، آنتونی بلینکن این معافیت را به مدت 90 روز دیگر تمدید کرده است.

وزارت امور خارجه امریکا همچنین تأکید کرده: اعمال این معافیت تازه، امکان انتقال هیچگونه پول نقدی را به ایران مجاز نمی‌سازد و فقط برای پرداخت به شرکت‌های کره‌ای و ژاپنی که پیش از تشدید تحریم‌ها در دولت قبلی امریکا، کالاها و اقلام غیر تحریمی به ایران صادر کرده بودند، قابل استفاده است. دارایی‌های مسدود شده ایران در بانک‌های کره‌جنوبی، 7 میلیارد دلار و در ژاپن 3 میلیارد دلار اعلام شده، که به درآمدهای نفتی ایران پیش از اعمال تحریم‌های امریکا مربوط می‌شود. پیش از این، با موافقت امریکا بخشی از دارایی‌های مالی ایران در کره جنوبی برای واردات واکسن کرونا، پرداخت بدهی معوقه ایران به سازمان ملل و موارد دیگر آزاد شده بود. طبق تحریم‌های امریکا، ایران از محل پول‌های بلوکه شده خود در ژاپن و کره جنوبی، تنها مجاز به استفاده برای واردات اقلام بشردوستانه مانند دارو و مواد خوراکی است.

آزادسازی به نفع تولید داخل نیست!

با این حال، رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران در واکنش به این خبر و با بیان اینکه احتمال ورود دوباره محصولات کره‌ای به ایران دور از انتظار نیست، می‌گوید: امکان دارد اگر امریکا وارد برجام شده و تحریم‌ها لغو شود، واردات محصولات کره‌ای نیز آزاد شود. اکبر پازوکی، معتقد است اکنون زمان واردات لوازم خانگی به ایران نیست، چون ما در چهار سال گذشته، در این صنعت به خودکفایی رسیده‌ایم و لغو ممنوعیت واردات، تنها موجب زمینگیر شدن و ضربه زدن به تولید داخل می‌شود.

رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران با اشاره به نقاظ ضعف موجود در صنعت لوازم خانگی ادامه می‌دهد: نبود نقشه راه مشخص، سوء مدیریت یا مدیریت ناکارآمد و نبود زیرساخت‌های لازم موجب شده تا به رغم تلاش بی‌وقفه صنعتگران، این صنعت مسیر مشخص و چشم‌انداز روشنی نداشته باشد. او می‌گوید: اگر قرار است خودکفایی در صنعت لوازم خانگی را حفظ کنیم و به صادرات و بازارهای بین‌المللی بیندیشیم، در وهله نخست باید نقاط ضعف موجود را برطرف کنیم. در همین حال، حمیدرضا غزنوی سخنگوی انجمن صنفی لوازم خانگی ایران هم با اشاره به عواقب بازگشت این دو برند و تبعات آن بر تولید داخل می‌گوید: بر پایه اطلاعات موثقی که در دست داریم، دو شرکت کره‌ای به ویژه سامسونگ در حال لابی‌گری برای بازگشت به ایران هستند و در این راستا نیز تمام تلاش خود را صرف تبلیغات به ویژه در حوزه فرهنگی کرده‌اند.

این دو برند در حال حاضر، مشغول مقدمه‌چینی برای ورود دوباره به بازار ایران و به صورت کاملا زیرپوستی مشغول لابی با مسوولان و برخی چهره‌های فرهنگی هستند. به گفته او، این نگرانی وجود دارد که در جریان لابی‌گری کره‌ای‌ها، افراد تاثیرگذار صنعت لوازم خانگی کشور، با این برندها همسو شوند. در این صورت منافع تولیدکنندگان به خطر خواهد افتاد و نه‌تنها شعار سال محقق نمی‌شود، بلکه تولید لوازم خانگی در معرض خطر نابودی قرار می‌گیرد.

غزنوی بر این باور است که اگر تولیدکنندگان ایرانی محصول بی‌کیفیت و بدون گارانتی تولید کنند، می‌توان دلیل موجهی برای ورود برندهای خارجی به کشور داشت، اما در شرایطی که تولیدات لوازم خانگی ایران در حال حاضر به اروپا صادر می‌شود و قابل رقابت در بازارهای جهانی است، ورود دوباره برندهای خارجی، در واقع تیشه محکمی به ریشه تولید می‌زند. با این همه، هرچند نگرانی‌ها بایت حمایت از تولید داخل، کاملا قابل درک است، اما تفسیر اشتباه از یک خبر وتحریف آن با هدف حمایت از تولیدات مونتاژی داخل و تولیدکنندگان خاص، نه تنها ضربه بزرگی را به صنعت تولید لوازم خانگی وارد می‌کند، بلکه اعتماد مردم را به عنوان مصرف‌کنندگان نهایی محصولات داخلی نشانه می‌گیرد.

- تعمیق رکود تورمی مسکن در شمال پایتخت

تعادل وضعیت بازار مسکن تهران را ارزیابی کرده است: بررسی آماری داده‌های 6 ماهه گذشته بازار مسکن تهران نشان می‌دهد، بازتاب انتظارات تورمی در بازار مسکن نیمه شمالی پایتخت بیشتر از نیمه جنوبی آن بوده است به گونه‌ای که طی شش ماه گذشته از بین 20 محله که بالاترین میزان رشد قیمت‌های پیشنهادی در شهر تهران را داشته‌اند، 14 محله در منطقه یک قرار دارند و این در حالی است که هیچ یک از مناطق پرتقاضا در بین مناطق دارای بالاترین تورم ملکی قرار نداشتند.

این در حالی است که افزایش قیمت واحدهای مسکونی واقع در منطقه یک تهران که اغلب لوکس هستند، اثر قابل توجهی بر میانگین قیمت اسمی هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران می‌گذارد. متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان معامله شده، بر اساس آمار بانک مرکزی در تیرماه از مرز 30 میلیون تومان عبور کرد و در مردادماه سال جاری به 31 میلیون تومان نزدیک شد.

این در حالی است که میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در تهران در اسفند سال گذشته از مرز 30 میلیون تومان عبور کرده بود اما در ماه‌های فروردین و اردیبهشت تا 28 میلیون و 700 هزار تومان نیز پایین آمد و به این ترتیب قیمت واقعی (تعدیل شده با تورم عمومی) مسکن طی دو ماه نخست سال حتی منفی 2 درصد شد. با وجود این، بازار در خردادماه همگام با تغییر مسیر انتظارات تورمی دچار چرخش شد و دوباره به مسیر صعودی بازگشت. انتظارات تورمی خود ناشی از به سرانجام نرسیدن مذاکرات هسته‌ای در وین، رویدادهای مربوط به انتخابات ریاست‌جمهوری و رشد شدید نقدینگی در سه ماهه نخست سال جاری بود. عواملی که همچنان، تغییر معناداری در آنها ایجاد نشده است به این ترتیب انتظار می‌رود، مالکان در قیمت‌های پیشنهادی خود جانب احتیاط را رعایت کرده و از قیمت‌های مورد نظر خود عقب‌نشینی نکنند.

این مساله در آمارهای به دست آمده از یکی از سایت‌های معاملات ملکی بازتاب یافته است. به گزارش ایسنا، محله حصار بوعلی واقع در منطقه یک طی شش ماه اخیر با 19.3 درصد رشد نرخ‌های پیشنهادی، بالاترین میزان افزایش قیمت را به خود اختصاص داده است. به دنبال آن دزاشیب، زعفرانیه، تجریش، محمودیه و اوین که همگی در منطقه یک قرار دارند رتبه‌های دوم تا ششم را در تورم ملکی به ترتیب با نرخ رشد 19، 18.7، 18.2، 17.3 و 17.2 درصد به خود اختصاص دادند.

این آمار نشان می‌دهد منطقه یک با وجود قرار نداشتن در بین مناطق پرتقاضا در بازار مسکن، بالاترین میزان تورم ملکی را در شش ماه گذشته به خود اختصاص داده است، به‌طوری که در بین 20 منطقه هدف بورس‌بازان مسکن 14 محله در منطقه یک قرار دارد. بر اساس اطلاعات سامانه کیلید، محله بازار واقع در منطقه 12 طی شش ماه اخیر با رشد 17.1 درصد و دولت‌خواه جنوبی در منطقه 19 با رشد 17 درصد رتبه‌های هفتم و هشتم را در افزایش قیمت آگهی‌ها داشتند. کاشانک و دروس به ترتیب واقع در مناطق 1 و 3 با رشد 16.9 و 16.9 درصد در رده‌های نهم و دهم افزایش قیمت‌های پیشنهادی قرار گرفتند. رتبه‌های بعدی نیز مربوط به فرمانیه در منطقه یک، رضویه در منطقه 15، جماران، باغ فردوس، دارآباد، چیذر، دربند و امامزاده قاسم در منطقه یک، فردوسی در منطقه 12 و هفده شهریور در منطقه 18 بوده که نرخ رشد قیمت‌های پیشنهادی مسکن در آگهی‌های این مناطق به ترتیب 16.5، 16.3، 16.2، 15.9، 15.5، 15.3، 15.2، 15.2، 15.1 و 15 درصد بوده است.

مسکن به عنوان سرمایه نه کالای مصرفی

البته 20 محله مذکور لزوما در بین محله‌های بورس محسوب نمی‌شوند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد قیمت مسکن در محله‌های منطقه یک وابستگی چندانی به تعداد معاملات در این منطقه ندارد. چه بسا تعداد قابل توجهی واحد خالی در منطقه یک قرار دارد که عمدتا به عنوان دارایی ثابت با هدف رشد سرمایه خریداری شده است.

با این حال اگر میزان رشد قیمت را ملاکی برای شناسایی محله‌های بورس در بازار مسکن قرار دهیم می‌توان محله‌های یاد شده را در این فهرست قرار داد. افزایش تا حدود 19 درصدی قیمت آپارتمان در محله‌های منطقه یک طی شش ماه گذشته در شرایطی ایجاد شده که نرخ رشد قیمتهای قطعی در کل شهر تهران در همین بازه زمانی 2.3 درصد بود. منطقه یک در حالی حائز بالاترین میزان تورم نرخهای پیشنهادی مسکن در شش ماه گذشته بوده که طبق آمار مردادماه 1400 چهار منطقه پرمعامله در شهر تهران به ترتیب مناطق 5، 10، 2 و 4 بوده‌اند که 43 درصد از کل خرید و فروش در بین مناطق 22 گانه شهر تهران را به خود اختصاص دادند. منطقه یک با 4.7 درصد از کل معاملات در رتبه نهم از نظر تعداد قراردادهای خرید و فروش قرار گرفت.

کدام محله‌ها کمترین میزان رشد را داشتند؟

از طرف دیگر پایین‌ترین میزان رشد قیمت مسکن شهر تهران در آگهی‌ها مربوط به محله دریاچه چیتگر در منطقه 22 بوده که طی شش ماه گذشته تنها 4.3 درصد افزایش قیمت داشته است. پس از آن محله خلیج فارس شمالی واقع در منطقه 18 قرار دارد که نرخ رشد قیمت پیشنهادی آن در سامانه کیلید 5.9 درصد بوده است. اسماعیل‌آباد در منطقه 19، مرادآباد در منطقه 5، سوهانک در منطقه یک، شهرزیبا در منطقه 5، شهدای گمنام در منطقه 14، ورآورد و شهرک آزادی در منطقه 21 و حافظیه در منطقه 13 به ترتیب در رده‌های سوم تا دهم کمترین میزان تورم ملکی در آگهی‌ها طی شش ماه اخیر را داشتند که نرخ رشد آنها به ترتیب 5.9، 6.3، 6.8، 6.9، 7.3، 7.5، 7.8 و 8.6 درصد بوده است. همچنین محله سازمان آب در منطقه 5، باشگاه نفت در منطقه 21، اندیشه در منطقه 5، شهرک رسالت در منطقه 19، سرو آزاد در منطقه 22، جنت‌آباد مرکزی و بهاران در منطقه 5، تیموری در منطقه 2، قائم در منطقه 22 و محله حکیمیه در منطقه 4 رتبه‌های یازدهم تا بیستم کمترین میزان افزایش قیمت طی شش ماه گذشته را به خود اختصاص دادند.

* جوان

- حکم دادگاه علیه تصمیم زنگنه درباره واگذاری شائبه‌برانگیز یک خط لوله

جوان از بازگشت 5400 میلیارد تومان به بیت‌المال خبر داده و نوشته است: بازگشت 5 هزارو 400 میلیارد تومان به بیت‌المال، خبر مهمی است که روز گذشته توسط یکی از نمایندگان مجلس اعلام شد و محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی آن را به طور ویژه‌ای در کانال خود منتشر کرد.

به گزارش جوان، یکی از پرونده‌های مهمی که در حوزه نفت و انرژی همواره با حواشی بسیاری همراه بوده، به موضوع واگذاری پتروشیمی باختر به برادران نجفی مربوط می‌شود. از همان ابتدای واگذاری این هلدینگ به یک خانواده تا چند ماه پیش که بیژن زنگنه در یک تصمیم شائبه‌برانگیز، واگذاری خط لوله اتیلن غرب را به این شرکت واگذار کرد، حاشیه‌ها ادامه داشت.

اوج حساسیت به ماجرای واگذاری خط لوله اتیلن غرب به برادران نجفی باز می‌گردد. زنگنه وزیر سابق نفت چند هفته پیش از برگزاری انتخابات در یک تصمیم خودمانی و به صورت مبهمی، خط لوله اتیلن غرب را به عنوان خط لوله‌ای را که خوراک پتروشیمی‌های غرب کشور تأمین می‌کند به شرکت باختر واگذار می‌کند، اما برخی اعضای هیئت‌مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی زیر بار آن نمی‌روند.

در همین دعواها، سازمان بازرسی کل کشور به پرونده ورود کرد و از زنگنه خواست تا زمان بررسی‌های کارشناسی از اجرایی کردن تصمیم خود خودداری کند. حتی نامه شدیدالحنی نیز به وزیر سابق ارسال می‌شود و رسما تهدید می‌شود چنانچه او به اقدام غیرقانونی خود اصرار کند، برای او پرونده تشکیل می‌شود و راهی دادسرا خواهد شد، اما وزیر سابق، در پاسخ نامه اظهار داشت که این قرارداد را اجرایی می‌کند.

زنگنه می‌گفت از آنجا که رئیس مجمع شرکت ملی صنایع پتروشیمی است، مانع قانونی در این‌باره وجود ندارد، اما بررسی‌های بیشتر در این‌باره نشان داد او اشتباه کرده‌است؛ طبق قانون، شرکت‌های دولتی باید بر مبنای اساسنامه خود تصمیم‌گیری کنند و صرف و صلاح شرکت خود را در نظر بگیرند. اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی که قانون مصوب مجلسین و فصل‌الخطاب فعالیت‌های این شرکت است، دارای بندهای روشنی است که مؤید اقدام غیرقانونی وزیر نفت بود.

حکم دادگاه

سازمان بازرسی کل کشور با ورود همه‌جانبه به این پرونده، تحقیق و تفحص مجلس از هلدینگ پتروشیمی باختر را تکمیل کرد و با ارائه گزارشی دقیق، مانع از اجرایی شدن تصمیم عجیب زنگنه شد. در همین‌باره، روز گذشته نایب رئیس هیئت تفحص از واگذاری پتروشیمی باختر به بخش خصوصی گفت: با حکم دادگاه، 5 هزارو 300 میلیارد تومان مربوط به پرونده این پتروشیمی به خزانه دولت بازمی‌گردد.

جلال محمودزاده در گفتگو با تسنیم، در تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به طرح تفحص از این پتروشیمی اظهار کرد: روند رسیدگی به این پرونده ادامه دارد و اخیرا نیز در رابطه با خط لوله اتیلن غرب کشور حکمی از سوی دادگاه صادر شده‌است که بر اساس آن، مبلغ قابل‌توجهی به خزانه دولت بازمی‌گردد.

وی در این‌باره افزود: خط لوله اتیلن غرب کشور به‌طول 2 هزارو 400 کیلومتر از عسلویه تا مهاباد و میاندوآب، جزو واگذاری این هفت پتروشیمی به بخش خصوصی نبوده و جزو اموال دولت است، اما طی مدت 10 سال بدون اینکه اجاره این خط لوله را به دولت بپردازند، از آن استفاده کرده‌اند.

نایب‌رئیس هیئت تفحص از پتروشیمی باختر تأکید کرد: به‌عبارتی تنها هفت پتروشیمی مهاباد، میاندوآب، کردستان، کرمانشاه، لرستان، اندیمشک و کاویان با قیمت تعیین‌شده به بخش خصوصی واگذار شده‌است و خط لوله 2 هزارو 400 کیلومتری اتیلن جزو واگذاری نبوده‌است.

محمودزاده ادامه داد: اخیرا با پیگیری‌های هیئت تفحص در رابطه با این موضوع، دادگاه حکمی را صادر کرده است که بر اساس آن بخش خصوصی باید سالانه 700 میلیارد تومان بابت بهره‌برداری از این خط لوله به دولت اجاره بپردازد و از طرف دیگر، اجرت‌المثل 10 سال گذشته که بدون پرداخت اجاره از این خط لوله استفاده کرده‌است، مبلغ 4 هزارو 600 میلیارد تومان می‌شود که آن را نیز باید به خزانه دولت واریز کند.

نماینده مهاباد در مجلس تصریح کرد: با این حکم دادگاه، باید با توجه به جریمه در نظر گرفته‌شده و اجاره سال جاری بهره‌برداری از خط لوله اتیلن، در مجموع 5 هزارو 300 میلیارد تومان به خزانه دولت واریز شود.

با این وجود، مشخص نیست چرا وزیر نفت در تاریخ 20 خرداد به‌صورت فوری از شرکت ملی صنایع پتروشیمی خواسته تا هر چه سریع‌تر بهره‌برداری از این خط لوله را به هلدینگ باختر واگذار کند؛ موضوعی که از نظر سازمان بازرسی کل کشور، مصداق بارز اعمال نفوذ است.

گفتنی است این اتفاق مهم و بازگشت اموال ملی به بیت‌المال در شرایطی رخ داده‌است که هنوز کار تحقیق و تفحص از این پتروشیمی به سرانجام نرسیده‌است و افراد جدیدی از سوی قالیباف، برای این پرونده انتخاب شدند.

- انبار 80 هزار خودرو به بهانه لوازم تزئینی!

جوان درباره روند تولید خودرو گزارش داده است: وجود 80‌هزار خودروی ناقص در ایران خودرو و تحویل 20 خودرو به بازار در روز در حالی خبر ساز شده است که جای خالی یک نظارت میدانی از پارکینگ ایران خودرو به وضوح احساس می‌شود.

به باور بسیاری از کارشناسان، مدیران ایران خودرو و همچنین دستگاه‌های نظارتی به ویژه وزارت صمت، سهامداران عمده خودرو سازی و نمایندگان مجلس علاوه بر نظارت میدانی، باید درباره خودروهای احتکار شده شفاف سازی کنند، زیرا به رغم کاهش نرخ سهام این خودروساز در بازار سرمایه، نرخ خودرو طی یکسال گذشته رشد بسیار قابل ملاحظه‌ای در کارخانه و بازار داشته است.

حال به‌رغم اینکه شایعه شده‌است، سیاست خودروسازانی، چون ایران خودرو مبنی برکاهش تحویل خودرو به بازار یکی از دلایل رشد نرخ خودرو در بازار است نه تنها خبری از تغییر و تحولات مدیریتی در ایران خودرو نیست بلکه همگی روزه سکوت گرفته‌اند.

در بازار شایعه شده است که گروه خودرو سازی ایران خودرو حدود 80‌هزار دستگاه خودروی ناقص در اختیار دارد و در مقابل، میزان تحویل خودرو به بازار را به 20‌دستگاه در روز نزول کرده است که عملا می‌توان مصداق بارز عرضه قطره چکانی محصول به بازار محسوب کرد.

با توجه به شایعه فوق، از مدیران خودرو سازی و سهامداران عمده این خودروسازی انتظار می‌رود که در رابطه با موضوع فوق شفاف‌سازی کنند و نهادهای نظارتی و مسئول، چون وزارت صمت، سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و شورای ملی رقابت و نمایندگان مجلس علاوه بر بررسی عملکرد خودروسازی ایران خودرو که 45‌درصد بازار داخل را در انحصار دارد در مورد وضعیت مدیریتی، مالی، تولیدی و تجاری‌سازی و تحویل و استاندارد محصولات تولیدی خودروساز مذکور شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی کنند.

برخی از اشخاص مطلع بر این باورند خودروهای تولیدی ایران خودرو که ناقص معرفی شده‌اند، عموما با کمبود لوازم تزئینی مواجه هستند که این لوازم، عمدتا توسط شرکت‌های ایرانی تولید می‌شود و به‌سرعت می‌توان این نیاز را برطرف کرد. بی‌شک با برطرف کردن کسری قطعات تزئینی خودروهای ناقص، بلافاصله میزان عرضه خودرو به بازار افزایش می‌یابد و قیمت‌ها در بازار نزول خواهد کرد.

متأسفانه طی سال‌های اخیر برخی از تولیدکنندگان داخل، صرفا به بهانه‌های واهی میزان عرضه محصول را به بازار کاهش می‌دهند و با مهندسی اخبار، زمینه التهاب قیمت در بازار را فراهم می‌کنند با توجه به این نکته که بنگاه‌هایی، چون ایران خودرو زیان‌های انباشته 30 تا 40‌هزار میلیارد تومانی دارند و با هزینه‌های جاری تأمین قطعات و دستمزد نیروی انسانی بالایی دارند قصد دارند با افزایش نرخ محصول هزینه‌های بالای خود را جبران کنند.

اگر قرار باشد هر بنگاهی هزینه اشتباهات مدیریتی خود را با افزایش نرخ محصول از محل امتیاز ویژه‌ای مانند تعرفه واردات پرداخت کنند باید به فکر اتخاذ یک تصمیم نهایی و بزرگ بود. البته به نظر می‌آید که حاکمیت و دولت در حمایت از خودروساز داخلی سنگ تمام گذاشته‌اند و خودروسازان داخلی قصد اصلاح مدیریتی، ساختاری، تولیدی، تجاری، مالی و قیمتی را ندارند.

در چنین شرایطی این نهادها خیز برداشته‌اند تا هزینه سوءمدیریت‌های خود را با افزایش نرخ محصول جبران کنند که از منظر کیفیت و رعایت با کالای مشابه خارجی سخن چندانی برای گفتن ندارند، ولی با این حال از مسیری که در پیش گرفته‌اند خیال بازگشتن ندارند.

جالب اینجاست اگر چه در اثر شیوع کرونا بازارها و کسب و کارها طی یکی دوسال گذشته در شرایط تعطیل و نیمه تعطیل قرار داشتند، اما قیمت خودرو در بازار به شکل خزنده‌ای با رشد مواجه شده‌است، مثلا پراید که ادعا شد سال گذشته تولیدش متوقف شده قیمتش از حدود 36‌میلیون‌تومان فروردین‌ماه‌سال99 حتی طی هفته‌های اخیر به بیش از 150‌میلیون تومان نیز رشد کرد و هم کنون حدود 130‌میلیون تومان قیمت دارد. همچنین پژو405 جی‌ال‌ایکس که در ابتدای سال‌99 در حاشیه بازار حدود 65‌میلیون تومان قیمت داشت هم اکنون قیمتش به بیش از 220‌میلیون تومان رسیده است.

* خراسان

- مسیر ناگزیر درباره یارانه انرژی

خراسان درباره حذف یارانه‌ها نوشته است: تصمیم اخیر در زمینه افزایش قیمت برق برای مشترکان پرمصرف اگرچه با برخی اعتراضات همراه بود اما جدای از برخی اشکالات در زمینه مصادیق اعمال تعرفه ها آن را می توان در عمل یک گام موفق برای حذف یارانه انرژی دانست. این گام از این نظر موفق است که هم تبعات اجتماعی خاصی نداشته است و هم جهت گیری درستی را در زمینه یارانه انرژی دارد. جهت گیری که به سمت فشار بر پرمصرف هاست. با این حال هنوز مسیر طولانی در زمینه اصلاح نظام انرژی در کشور داریم.

مسئله انرژی در اقتصاد ایران که از آن باید به یک معضل یاد کرد، به تدریج خود را در سطوح عینی و زندگی ما نشان می دهد. پیش از این در 2 مرحله افزایش مصرف بنزین و افزایش قاچاق آن با اقداماتی از جمله افزایش ظرفیت تولید بنزین، گران کردن و سهمیه بندی تاحدی مهار شد. با این حال مسئله به جایی نرسید که مردم کمبود بنزین را احساس کنند. اگرچه افزایش قیمت بنزین در آبان 98، بدون پیوست رسانه ای و با اظهارات عصبانی کننده برخی مسئولان در آن زمان، باعث اعتراضات خیابانی در آن مقطع شد و حوادث تلخی رقم خورد. با این حال مسئله برق سال ها بود که مردم را تحت فشار قرار نداده بود و جز روزهای اندکی از سال بسیاری از مردم با قطعی برق مواجه نمی شدند. طی دهه های اخیر، توسعه صنعت برق بیش از مصرف بوده و موجب شده است که حتی صادرکننده برق شویم اما در یکی، دو سال اخیر این توازن به هم خورده است. ظهور پدیده استخراج رمزارزها و کند شدن روند احداث نیروگاه های جدید موجب شده است تا با کمی گرمای فراتر از میانگین سال های اخیر و افزایش مصرف برق برای وسایل سرمایشی، کشور وارد روزهای بی‌برقی و خاموشی شود. مروری بر وضعیت شاخص های تولید انرژی نشان می دهد که مشکل جدی است. پارس جنوبی و سایر میادین گازی با افت تولید گاز مواجه شده است.

تابستان مشکل بی برقی و زمستان مشکل کمبود گاز داریم که یا خود را مانند زمستان 99 و تابستان 1400 در قطعی برق نشان خواهد داد یا با قطع هر چه بیشتر گاز نیروگاه ها و اختصاص گازوئیل و مازوت به آن ها موجب تشدید آلودگی هوا خواهد شد. این مسئله در کنار کمبود منابع آبی نشان می دهد که مسئله تا چه اندازه جدی است، اما چه می شود کرد؟

واضح است که منابع انرژی کشور چه در نفت و گاز و چه انرژی های نو سرشار است اما مسئله مهم بهره وری است. بهره وری از 2 مسیر می‌تواند ارتقا یابد. مسیر نخست، سرمایه گذاری در نوسازی فرایند تولید، توزیع و مصرف انرژی است. این مسیر با توجه به کسری بودجه و نیاز بسیار بالای سرمایه گذاری در بخش انرژی عملا شدنی نیست یا دیربازده است.

مسیر دوم، اصلاح نظام قیمت گذاری در بخش انرژی است. یارانه پنهان حدود 50 میلیارد دلاری که بیش از 1350 هزار میلیارد تومان را شامل می شود، باید تاحدی نقدی شود تا هم اقتصاد انرژی در کشور راه بیفتد و بتوان سرمایه بخش خصوصی و مردم را به عرصه تولید نیروگاه، توسعه میادین نفت و گاز و بهینه سازی مصرف سوخت کشاند و هم با توزیع منابع ناشی از آن بتوان اثرات افزایش قیمت برای مصرف کنندگان را جبران کرد. به ویژه اگر این کاهش یارانه پنهان معطوف به مصارف بالا باشد می‌توان هم فشار اجتماعی ناشی از افزایش قیمت را کاهش داد و هم مصرف را بهتر کنترل کرد. در هر صورت بحران انرژی از مرحله زیرساختی عبور کرده و به تدریج در حال ظهور و بروز در زندگی مردم است. اگر اقدامی برای اصلاح آن انجام نشود، باید منتظر تبعات اجتماعی آن نیز باشیم. بنابراین دولت جدید یکی از اصلی ترین اولویت های خود را باید در زمینه اصلاح نظام یارانه انرژی قرار دهد.

* دنیای اقتصاد

- پشت صحنه اقبال به بورس

دنیای اقتصاد: پنج محرک حقیقی‌ها در بازار سرمایه را بررسی کرده است: بازار سرمایه با وجود ثبات قیمت دلار مجددا رو به افزایش گذاشته است. به نظر می‌رسد این ثبات از سوی فعالان بازار به منزله دلیلی برای تداوم روند صعودی است و بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد انتظار دارند تا در شرایط نامشخص بودن آینده مذاکرات برجامی و کسری بودجه سنگین دولت، دلار در نهایت رو به افزایش بگذارد. همه اینها در حالی رخ داده است که بازارهای موازی نیز دیگر از جذابیت قبل برخوردار نیستند و شاهد بازگشت حقیقی‌ها هستیم.

دور تازه صعود قیمت‌ها که چهارشنبه گذشته آغاز شده بود در روز نخست هفته تداوم یافت و سبب شد تا در پایان معاملات این روز شاهد رشد 34/ 1 درصدی شاخص‌کل بورس و نزدیک شدن آن به میانه کانال یک میلیون و 500 هزار واحد باشیم. اینطور که به‌نظر می‌آید در شرایط حکمفرمایی ثبات نسبی در بازار ارز آنچه که توانسته منجر به رشد قیمت سهام در بازار مربوطه شود، انتظارات آتی و تلقی بازار از تداوم روند صعودی بلندمدت در بازار ارز است که بیش از هر چیز از مشخص نبودن آینده برجام و نحوه مواجهه دولت با کسری‌بودجه سال‌جاری ناشی می‌شود. از طرفی دیگر این احتمال وجود دارد که اثر این دیدگاه با توجه به عدم‌جذابیت بازارهای موازی باعث افزایش تقاضا در بورس شود.

معاملات نخستین روز هفته با رشد مجدد شاخص بورس پایان یافت. در این روز مواجهه عرضه و تقاضا در بازار یاد شده به‌نفع خریداران تمام شد. همین امر سبب شد تا در پایان معاملات دیروز شاهد رشد 34/ 1 درصدی شاخص‌کل بورس تهران باشیم. صعود تقریبا هماهنگ قیمت‌ها در این روز سبب شد تا نماگر یادشده با ثبت رشد بیش از 20 هزار واحدی در این روز به‌سطح یک میلیون و پانصد و چهل و یک هزار واحد برسد. این‌طور که به‌نظر می‌رسد با توجه به‌افزایش مداوم قیمت‌ها در دو روز معاملاتی اخیر یعنی چهارشنبه هفته گذشته و شنبه هفته جاری اعتماد سرمایه‌گذاران نسبت به‌روند صعودی دوماه اخیر بازار در حال ترمیم شدن است. در صورتی‌که این ترمیم تداوم یابد احتمال صعود دماسنج اصلی بازار به مقاطع بالاتر امری دور از انتظار نخواهد بود.

بررسی روند معاملات در روزهای گذشته حکایت از آن دارد که خالص خرید حقیقی در بورس تهران رو به‌افزایش است و در حالی که حد فاصل روزهای یکشنبه تا سه‌شنبه هفته گذشته شاهد خروج پول حقیقی از کلیت بازار سرمایه بوده‌ایم، این رویه در 2 روز معاملاتی اخیر رو به‌تغییر گذاشته است. در حال‌حاضر محاسبه خالص خرید حقیقی حکایت از آن دارد که در پایان معاملات روز شنبه بورس تهران توانسته به‌میزان 222 میلیارد تومان از دارایی سرمایه‌گذاران خرد را به‌طور خالص به‌خود اختصاص دهد. در این روز اگرچه صنایعی نظیر فرآورده‌های نفتی، کانه‌های فلزی، چند رشته‌ای صنعتی و فلزات اساسی شاهد بیشترین خروج پول حقیقی از گردونه معاملات در نمادهای معامله‌شده در این چهار صنعت بودند، با این حال ورود قابل‌توجه سرمایه سهامداران خرد به‌گروه‌های ماشین‌آلات، محصولات شیمیایی، اطلاعات و ارتباطات و بانک‌ها توانست راه را برای تداوم مثبت‌ماندن خالص خرید حقیقی در این روز هموار کند.

همچنین بررسی آمار و ارقام به‌ثبت رسیده از داد و ستدهای روز شنبه حکایت از آن دارد که خوش‌بینی سرمایه‌گذاران خرد به‌روند آتی بازار که توانست خالص خرید حقیقی را برای دومین روز متوالی بالاتر از سطح صفر نگه دارد، خود را در تثبیت ارزش معاملات خرد بالای سطح 7 هزار میلیارد تومان نیز نشان داد. بر این اساس می‌توان این‌طور ارزیابی کرد که برخلاف خروج یکباره سرمایه‌گذاران در خلال روزهای رکود سنگین شهریورماه سال 99 که خود را با کاهش مداوم ارزش معاملات نشان می‌داد، در سه روز کاهشی بازار سرمایه در میانه هفته قبل، شاهد افت ارزش معاملات خرد به‌زیر این میزان نبوده‌ایم. در این مدت همچنین خرید حقوقی‌های بازار کم نشده و از این‌رو هیچ صحبتی نیز از لزوم حمایت آنها از سهام معامله‌شده در بورس و فرابورس به‌عمل نیامده است. بر این اساس به‌نظر می‌رسد که وضعیت بازار سرمایه در روزهای اخیر به‌رغم کاهش شدید قیمت‌ها و افزایش یکباره صف‌های فروش در معاملات روز دوشنبه از لحاظ روانی و تحلیلی چندان بد نیست و می‌توان تحولات هفته اخیر را به‌حساب یک اصلاح تند و تیز در روند صعودی ماه‌های اخیر بازار گذاشت، مخصوصا آنکه چند وقتی است که بازارهای جذابی نظیر کریپتوها نیز از تب و تاب قبلی افتاده‌اند.

نکته قابل‌توجه دیگر که از معاملات روز گذشته قابل استنباط است، این است که رشد شاخص بورس همسو با تحولات رخ داده در شاخص هموزن بوده و از این‌رو می‌توان گفت که بازار در مقطع کنونی نگاهی تقریبا یک‌دست به‌تمامی سهام موجود اعم از دلاری و غیردلاری یا بزرگ و کوچک دارد. از این‌رو معاملات اولین روز هفته در شرایطی پایان یافته که رشد بیش از 9 هزار واحدی شاخص هم‌وزن توانست این نماگر را به‌میانه کانال 464 هزار واحد برساند. البته باید خاطرنشان کرد که وضعیت مطلوب به‌این روز بازار تنها به‌بورس خلاصه نمی‌شود و فرابورس نیز روز گذشته شاهد رشد بیش از 300 واحدی شاخص خود بوده است. در این روز ارزش معاملات خرد فرابورس به‌محدوده 3127 میلیارد تومان رسید و در حالی‌که نماگر این بازار به‌مانند شاخص بورس بیشترین تاثیر را از نمادهای دلاری نظیر آریا و زاگرس پذیرفت، روند افزایش قیمت روزانه در میان نمادهای این بازار تقریبا یک‌دست بود. گفتنی است در شاخص‌کل بورس نیز نمادهای فارس، میدکو، نوری، کچاد و فملی بیشترین اثر مثبت را داشتند.

جدا از دلار یا در انتظار آن

این‌طور که به‌نظر می‌آید اقبال مجدد سرمایه‌گذاران خرد به‌بازار سرمایه در روز اخیر همسو با رشد قیمت در نمادهای دلاری بوده است. این در حالی است که تغییرات رخ داده طی روزهای گذشته در بازار سرمایه در برخی از موارد چندان همسو با آنچه که در بازار ارز رخ داده نبوده، در حالی که در برخی از روزها قیمت ارز افزایشی و در برخی از آنها کاهشی بوده، یا دست‌کم سمت و سوی صعودی نداشته است. این مساله شاید این شائبه را به‌وجود بیاورد که بازار سهام در هفته‌های اخیر توجه کمتری به تحولات بازار ارز نشان داده است؛ با این حال نگاهی دقیق‌تر به تحولات قیمت‌ها در این دو بازار می‌تواند حکایت از این نکته داشته باشد که سرمایه‌گذاران در دو بازار یاد شده بیش از آنکه به‌مولفه ظاهری قیمت واکنش نشان دهند، در حال‌حاضر خود را با عوامل بنیادی موثر بر بازارهای سهام و ارز تطبیق می‌دهند. طی روزهای گذشته وجود حمایت نسبی از بازار سرمایه در کنار ابراز تمایل سیدابراهیم رئیسی به‌لزوم پایش و کنترل قیمت‌ها در بازار ارز توانسته اندکی از التهابات حاکم بر این بازارها بکاهد و در کنار وجود انتظارات مثبت درباره بازگشت طرفین برجام مانع از سود بیشتر قیمت ارز و فراتر رفتن آن از کانال 27 هزار تومانی شود. همین امر توانسته تا در روزهای اخیر به‌عنوان یک عامل روانی مثبت در بازار سهام ایفای نقش کند و به‌رغم آنکه سیگنال محکمی از افزایش قیمت ارز به بازار مربوطه نداده، از واهمه سرمایه‌گذاران برای کاهش بیشتر قیمت‌ها کاسته است.

اما در شرایطی که رشد قیمت ارز بیشترین اثر روانی مثبت را بر تحول قیمت‌ها در بازار سرمایه دارد، ثابت ماندن آن در وضعیت کنونی چگونه توانست به‌رشد قیمت سهام منجر شود؟

بررسی تحولات بازار کارآیی‌های مختلف در طول سال‌های گذشته نشان می‌دهد که هرگاه پس از اتمام فاز صعودی قیمت‌ها بهای دارایی در بازار مربوطه با شیبی تند کاهش نیافته، در واقع روند صعودی در بازه زمانی بلندمدت‌تر تداوم پیدا کرده و قیمت‌ها در آن بازار بااندکی وقت‌کشی بالاخره افزایشی شده‌اند. این‌طور که به‌نظر می‌رسد فعالان بازار سهام نیز در روزهای گذشته کاهش‌نیافتن شدید قیمت ارز در بازار مربوطه را به فال‌نیک گرفته‌اند و انتظار دارند تا در نهایت به‌سبب عوامل متعددی نظیر تداوم کسری‌بودجه سنگین دولت در نیمه دوم سال 1400 و مشخص نبودن آینده مذاکرات احیای برجام در کنار رشد قابل‌توجه نقدینگی در نیمه سال اول سال‌جاری دیر یا زود شاهد رشد قیمت ارز و اثرگذاری مثبت آن بر یکی از تورم‌پذیرترین بازارهای کشور که همان بازار سهام است، باشند. از این‌رو می‌توان فرض کرد که تا زمانی که افت قیمت قابل‌توجهی را در بازار ارز شاهد نباشیم این عامل مهم که تقریبا می‌توان آن را اثرگذارترین متغیر بر صورت‌های مالی شرکت‌ها دانست، همچنان در مسیر صعود باشد.

در این میان اما یک عامل ارزی دیگر به‌جز پایداری قیمت ارز در بازار آزاد نیز وجود دارد که می‌تواند تاثیر مهمی بر صورت‌های مالی شرکت‌ها بگذارد و در شرایطی که گزارش‌های عملکرد سه ماهه نخست و ماهانه تا ماه گذشته در شرایط خوبی بوده، به انتظارات مثبت درباره افزایش درآمد شرکت‌ها درماه‌های پیش‌رو بیفزاید. این عامل چیزی نیست جز افزایش قیمت یورو در بازار متشکل ارزی که انتظار می‌رود در نهایت خود را در صورت‌های مالی و برخی از شرکت‌ها که درآمدهای هنگفتی با این ارز دارند نشان دهد. از آنجاکه نرخ برابری ارزها نمی‌تواند در بلندمدت اختلاف قابل‌توجهی داشته باشند از این‌رو انتظار می‌رود که افزایش قیمت یورو رفته رفته به گران‌تر شدن قیمت دلار در سامانه‌های سنا و نیما و نزدیک‌شدن آن به‌نرخ موجود در بازار آزاد بینجامد و در نهایت بتواند تاثیر بااهمیتی بر صورت‌های مالی شرکت‌هایی که از طریق صادرات کسب درآمد می‌کنند، بگذارد. این عامل همچنین می‌تواند با افزایش قیمت رسمی ارز آن دسته از کالاهای را که در بازار داخلی اما بر اساس قیمت‌های جهانی به‌فروش می‌رسند، دستخوش تغییر کرده و در نهایت سود تولیدکنندگان آنها را افزایش دهد.

از این‌رو می‌توان اینطور نتیجه گرفت که قیمت‌ها در بازار داخلی و یا خارجی چه در محدوده ثبات قرار بگیرند یا به‌مسیر صعودی بلندمدت خود ادامه دهند، در هر صورت لزوم پر شدن شکاف قابل‌توجه قیمت رسمی ارز با قیمت‌های واقعی بازار آزاد مساله‌ای است که می‌تواند در 6 ماهه دوم سال‌جاری به‌نفع شرکت‌های تولیدکننده وارد صحنه شود و به‌سود حاصل از سرمایه‌گذاری سهامداران آنها بیفزاید. حال باید صبر کرد و دید که رویکرد سیاست‌گذار در مواجهه با لزوم عدم‌مداخله در قیمت‌ها و پافشاری‌نکردن بر کنترل دستوری بازارها چگونه خواهد بود و بخت و اقبال سهامداران در شرایط مشخص‌نبودن رویکرد اقتصادی دولت جدید نه فقط سرمایه آنها بلکه کل اقتصاد کشور را به‌کدام‌سو می‌برد.

ساز ناکوک برجام

فارغ از اینکه قیمت دلار درماه‌های پیش‌رو چگونه تغییر کند؛ یک عامل در طول چند سال گذشته همواره وجود داشته که توانسته بر تمامی تحولات اقتصادی ایران سایه بیندازد و در بسیاری از موارد تنها انتظارات موجود در بازارها، بلکه واقعیات حاکم بر آنها را نیز دستخوش تغییر کند. این عمل چیزی نبوده جز مناقشه هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی که به‌سبب تحریم‌های یکجانبه و فراگیر تاثیر بااهمیتی بر اقتصاد کشور گذاشته است. در حالی‌که پیش از این انتظار می‌رفت که با روی کار آمدن جو بایدن به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا احیای مجدد برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به‌زودی به‌توافق منتهی شود حالا گره‌خوردن کلاف سردرگم پرونده هسته‌ای کشور مانع از آن شده که انتظارات تورمی کاهش یابد و بازشدن فضای سیاسی و تجاری به‌نفع ایران راه را برای ورود فناوری و کاهش هزینه مبادله هموار کند. با این حال شنیده‌ها حاکی از آن است که احتمالا دوره بعدی این مذاکرات پس از یک وقفه طولانی در دولت جدید شروع شود و در روزهای پایانی شهریورماه شاهد از سرگیری گفت‌وگوها برای مشخص شدن وضعیت کشور در مورد برنامه هسته‌ای باشیم. در صورتی‌که این شنیده‌ها به‌حقیقت مبدل شود می‌توان شاهد کاهش انتظارات تورمی در کوتاه‌مدت بود که بدون‌شک اثرات کاهشی آن در بازار ارز دیده خواهد شد، با این حال نمی‌توان انتظار داشت که بازتاب مثبت آن در بازار به‌زودی مشاهد شود چراکه اولا هیچ دلیلی برای حصول زودهنگام توافق در دولت فعلی وجود ندارد و ثانیا مواهب احتمالی حصول یک توافق با دوام نمی‌تواند به‌سرعت خود را در صورت‌های مالی شرکت‌ها منعکس کند.

شانس خوب بورس

با داشتن نگاهی فراتر از متغیرهای موثر بر بورس می‌توان اینطور قلمداد کرد که به‌دلیل عزم دولت برای کنترل تورم در کوتاه‌مدت مقابله با افزایش قیمت در بازارهایی نظیر طلا و سکه می‌تواند به‌نفع بازار سرمایه تمام شود؛ این عامل از آنجا نشأت می‌گیرد اعمال محدودیت‌هایی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه در همه بازارهای دارایی به‌جز بازار سهام به‌نفع این بازار تمام شده و نگاه کنترلگر دولت احتمالا می‌تواند از سوداگری در سایر بازارها بکاهد و در صورتی که این امر محقق شود، می‌توان انتظار داشت که بازار سهام به‌دلیل آنکه محدودیت‌های قانونی سایر بازارها را ندارد و بازاری به‌مراتب نقدشونده‌تر؛ کم‌ریسک‌تر و قابل اعتمادتر است با اقبال بیشتر سرمایه‌گذاران مواجه شود، چراکه فضای امنیتی احتمالی در سایر بازارها می‌تواند مانع از جذابیت آنها شده و بر شانس بورس برای جلب اقبال بیشتر سرمایه‌گذاران بیفزاید. از طرف دیگر باید به‌این نکته نیز توجه کرد که بازارهایی نظیر رمزارزها که در ماه‌های اخیر به‌یکی از مهم‌ترین رقبای بورسی تبدیل شده بودند هم‌اکنون از جذابیت چندانی برخوردار نیستند و از نوسان‌اندکی برای کسب سود برخوردار هستند.

- سقوط فروش خودروسازان در مرداد

دنیای‌اقتصاد فروش پنج‌ماهه خودروسازان را بررسی کرده است: فروش سه خودروساز بزرگ کشور طی پنج ماه گذشته از سال، با افت‌وخیزهای فراوانی همراه بود؛ اما این روند در مرداد، سقوط کرد. تعداد محصولات فروخته‌شده توسط خودروسازان بزرگ طی مرداد با 41 درصد افت نسبت به تیر روبه‌رو شد. به این ترتیب بعد از افزایش نرخ ارز، کاهش عرضه به‌عنوان دومین دلیل رشد قیمت خودرو در مرداد مطرح است.

فروش سه خودروساز بزرگ کشور در پنج ماه امسال، از تولید در همین بازه زمانی پیشی گرفت؛ ضمن آنکه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نیز خودروسازان محصول بیشتری فروختند. بنابر گزارشی که سه خودروساز بزرگ کشور (ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو) به بورس ارائه داده‌اند، آنها در مجموع 348 هزار و 342 دستگاه انواع خودروی سواری و وانت را در پنج ماه امسال به فروش رسانده‌اند. مقایسه این آمار با پنج ماه مشابه سال گذشته حکایت از رشد حدودا 19 درصدی فروش دارد. همچنین با در نظر گرفتن تولید تقریبا 336 هزار دستگاهی این سه خودروساز در پنج ماه امسال، مشخص می‌شود آنها محصول بیشتری نسبت به تولید فروخته‌اند.

اما بررسی آمار ماهانه فروش خودروسازان طی امسال، نشان از روند سینوسی و پرنوسان آنها دارد. در حالت کلی، بیشترین آمار فروش ماهانه سه خودروساز بزرگ کشور، به تیر تعلق دارد و کمترین فروش نیز در اردیبهشت حاصل شده است. طبق گزارش‌های ارسالی خودروسازان به بورس، فروش آنها در اردیبهشت و نسبت به فروردین، افتی سنگین داشته، اما در خرداد (نسبت به اردیبهشت) خودروهای بیشتری فروش رفته است. روند صعودی فروش در تیر نیز ادامه داشته و به اوج رسیده، اما در مرداد سقوط کرده است.

به نظر می‌رسد مسائلی مانند قیمت و تولید، نقش اصلی را در افت‌وخیز ماهانه فروش خودروسازان داشته‌اند. بر این اساس، هرگاه تولید بالا رفته، فروش نیز آمار بهتری داشته و کاهش تولید نیز سبب شده است که خودروسازان محصول کمتری بفروشند. هرچند با وجود بهبود تولید در برخی ماه‌ها، فروش رقم کمتری را ثبت کرده، با این حال این مساله با موارد دیگری از جمله قیمت و همچنین تکمیل خودروهای ناقص در ارتباط بوده است. در واقع در بیشتر مقاطع، رشد تولید سبب رشد فروش شده است؛ مگر آنکه مثلا تکلیف قیمت مشخص نبوده یا پای محصولات ناقص در میان بوده باشد. به‌عنوان مثال، در مرداد که افت ماهانه شدید فروش رخ داده، تولید نیز ریزش داشته است، با این حال بهبود اوضاع تولید در خرداد و تیر، فروش را نیز صعودی کرده است.

عامل اثرگذار دیگر در نزولی یا صعودی شدن فروش ماهانه خودرو، قیمت و به عبارت بهتر قیمت‌گذاری بوده است. خودروسازان معمولا پس از صدور مجوز افزایش قیمت از سوی شورای رقابت، با رشد فروش مواجه بوده‌اند و هرگاه به نزدیکی‌مجوز جدید رسیده‌اند، فروششان پایین آمده است. قیمت خودروهای داخلی را شورای رقابت تعیین می‌کند. از همین رو خودروسازان برای اینکه به قول خودشان کمتر زیان ببینند، فروش را با قیمت‌گذاری محصولات تنظیم می‌کنند.

در همین آمار پنج ماهه، فروش خودروسازان در خرداد و تیر جهش کرده است؛ زیرا شورای رقابت پیش‌تر مجوز جدیدی برای افزایش قیمت صادر و خودروسازان توانستند قیمت محصولات خود را بالا ببرند. با توجه به اینکه شورای رقابت احتمالا اواخر شهریور یا در مهر ماه مجوز جدیدی برای افزایش قیمت خودروهای داخلی صادر خواهد کرد، ممکن است خودروسازان نهایی کردن فروش (تحویل) آن دسته از محصولاتشان را که پیش‌فروش کرده‌اند، به تعویق بیندازند تا محصولات موردنظر را با قیمت روز تحویل‌دهند.

اما در کنار این عوامل، مسائل دیگری مانند افت‌وخیز خودروهای ناقص نیز در نوسان فروش بی تاثیر نبوده‌اند. به عبارت بهتر، هر وقت خودروهای ناقص بیشتری تکمیل شده‌اند، این موضوع در بهبود فروش تاثیر داشته و ازدیاد ناقصی‌ها نیز در نزولی شدن فروش خودروسازان اثرگذار بوده است. این موضوع خود را در فروردین ماه نشان داده؛ به‌نحوی‌که خودروسازان در این ماه با وجود تعطیلات نوروز و افت تولید، محصول بیشتری نسبت به اردیبهشت که تیراژ رشد کرده، فروخته‌اند. خودروسازان در نوروز امسال تعطیل کامل نبودند و به تکمیل کاری محصولات ناقص خود پرداختند تا نسبت به تجاری‌سازی آنها اقدام کنند. این موضوع تاثیر قابل توجهی در آمار فروش خودروسازان و بیشتر بودن آن نسبت به اردیبهشت داشته است.

اما نوسان فروش ماهانه خودروسازان در حالی است که آنها در مجموع نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته محصول بیشتری فروخته‌اند. همچنین میزان فروش آنها در پنج ماه امسال، از تولیدشان بیشتر بوده است. پیشی گرفتن فروش خودروسازان از تولید در حالی است که پیش‌تر گاهی این نسبت عکس بود و فروش از تولید باز می‌ماند. این موضوع می‌تواند با بهبود تولید، تکمیل خودروهای ناقص و تجاری‌سازی آنها و همچنین تحویل خودروهای ثبت‌نامی در ارتباط باشد. طی دوران تحریم و به‌دلیل کمبود قطعات، بخشی از محصولات خودروسازان به‌صورت ناقص تولید و روانه پارکینگ می‌شود و تا تکمیل کاری صورت نگیرد، امکان تجاری‌سازی آنها نیست. آمار خودروهای ناقص در گزارش تولید محاسبه می‌شود؛ اما در فروش مورد محاسبه قرار نمی‌گیرد. از همین رو گاهی پیش می‌آید که آمار تولید و فروش با یکدیگر همخوانی ندارد یا فروش بیشتر می شود یا تولید. به نظر می‌رسد در آمار پنج ماه امسال نیز همین اتفاق رخ داده و خودروهای ناقص یکی از عوامل وجود اختلاف بین تولید و فروش خودروسازان بوده است.

مرداد؛ ماه سقوط فروش

نگاهی به آمار فروش خودروسازان بزرگ وابسته به دولت در پنج ماه امسال بیندازیم تا مشخص شود آنها چه افت‌وخیزی در فروش محصولاتشان نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته‌اند. درمجموع، کل فروش خودروسازان طی نخستین ماه سال، 66 هزار و 920 دستگاه بوده است. این در حالی است که در اردیبهشت، فروش خودروسازان سقوط کرده و به 40 هزار و 521 دستگاه رسیده است. با این حساب، فروش سه خودروساز بزرگ کشور در اردیبهشت و نسبت به فروردین، 40 درصد افت را نشان می‌دهد. در خرداد اما مجموع فروش به بالای 78 هزار دستگاه رسیده تا خودروسازان 95 درصد محصول بیشتری نسبت به اردیبهشت بفروشند. آمار فروش خودروسازان اما در تیر به اوج رسیده و از قله 100 هزار دستگاه عبور کرده است.

با توجه به فروش 102 هزار و 223 دستگاهی خودروسازان در تیر، آنها نسبت به خرداد 31 درصد بیشتر محصول فروخته‌اند. در مرداد اما فروش سقوط کرده و به کمی بیش از 60 هزار دستگاه رسیده تا تعداد محصولات فروخته‌شده توسط خودروسازان بزرگ طی مرداد و نسبت به تیر، 41 درصد افت کند. بنابراین مرداد را می‌توان ماه سقوط فروش خودروسازان دانست؛ چه آنکه بیشترین افت پنج‌ماهه نصیب این ماه شده است. بر اساس گزارش‌های ارسالی به بورس، بیشترین فروش در پنج ماه امسال به ایران‌خودرو تعلق داشته که بیش از 162 هزار دستگاه محصول سواری فروخته‌است. ایران خودرو در مقایسه با پنج ماه سال گذشته نزدیک به 13 درصد افزایش فروش داشته است.

ایران‌خودرو همچنین در مرداد نیز 28 هزار و 177 دستگاه محصول را به فروش رسانده تا در مقایسه با تیرافت کند. آمار بیشترین محصول فروخته‌شده ایران‌خودرو به گروه پژو تعلق بگیرد؛ به‌نحوی‌که 116 هزار و 231 دستگاه انواع پژو توسط این خودروساز به فروش رفته است. کمترین میزان فروش ایران‌خودرو نیز به پژو 2008 مربوط بوده، خودرویی که گویا دیگر تولید نمی‌شود. بررسی آمار فروش ماهانه ایران‌خودرو اما نشان از نوسان دارد. این شرکت در فروردین امسال 37 هزار و 612 دستگاه محصول را به فروش رسانده، اما در اردیبهشت افتی سنگین را متحمل شده است.

طبق آمار، فروش ایران‌خودرو در دومین ماه سال به 15 هزار و 269 دستگاه رسیده که نشان از افت 60 درصدی دارد. فروش ایران‌خودرو در خرداد هرچند نسبت به اردیبهشت اوج گرفته، با این حال به سطح فروردین نرسیده است. در خرداد، ایران‌خودرویی‌ها 36 هزار و 656 دستگاه محصول فروخته‌اند تا نسبت به اردیبهشت رشدی 140 درصدی را تجربه کنند. بزرگ‌ترین خودروساز ایران اما در تیر به اوج فروش پنج ماه امسال خود رسیده و توانسته با رشدی 21 درصدی، 44 هزار و 430 دستگاه محصول بفروشد. در مرداد اما ایران خودرو با سقوط فروش مواجه شده؛ به‌نحوی‌که تعداد خودروهای فروخته‌شده این شرکت به 28 هزار و 177 دستگاه رسیده است. با این حساب، ایران‌خودرویی‌ها در مرداد و نسبت به تیر، 37 درصد کمتر محصول فروخته‌اند.

به سایپا برویم و ببینیم دومین خودروساز بزرگ کشور چه آماری در فروش طی پنج ماه ابتدایی سال داشته است. سایپایی‌ها نیز که تا پایان مرداد امسال نزدیک به 142 هزار دستگاه خودرو سواری و وانت فروخته‌اند، نسبت به پنج ماه مشابه سال گذشته حدود 19 درصد فروش بیشتری داشته‌اند. پرفروش‌ترین خودروی این شرکت تیبا بوده است. دومین خودروساز بزرگ ایران، در فروردین 24 هزار و 253 دستگاه محصول را به فروش رسانده، اما در اردیبهشت، با کاهشی 5/ 10 درصدی مواجه شده است. فروش سایپا در خرداد اوج گرفته و به عدد 33 هزار و 765 دستگاه رسیده تا نارنجی‌های جاده مخصوص 55 درصد رشد فروش را به خود ببینند. تیر ماه نیز بهبود فروش را برای سایپا رقم زده، چه آنکه این شرکت 38 هزار و 873 دستگاه محصول فروخته و نسبت به خرداد، 15 درصد افزایش را تجربه کرده است. در مرداد اما سایپا نیز با افت فروش مواجه شده؛ به‌نحوی‌که تنها 23 هزار و 339 دستگاه محصول را فروخته است. در مقایسه با تیر، آمار فروش سایپا افتی 37 درصدی را به خود می‌بیند. در نهایت اما پارس خودرو نیز بالغ بر 44 هزار دستگاه محصول سواری را در پنج ماه امسال فروخته تا در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 26 درصد رشد را تجربه کند.

کوئیک پرفروش ترین محصول این شرکت در پنج ماه امسال بوده است. سومین خودروساز بزرگ ایران در فروردین توانسته بالغ بر پنج هزار محصول را بفروشد؛ حال آنکه در اردیبهشت باافتی 30 درصدی، فروش این شرکت به 3 هزار و 525 دستگاه رسیده است. پارس‌خودرویی‌ها در خرداد رشد حدودا 130 درصدی را تجربه کرده و 8 هزار و یک دستگاه محصول فروخته‌اند. در تیر نیز روند رو به رشد فروش پارس خودرو ادامه داشته؛ به‌نحوی‌که این شرکت بیشترین فروش را در همین ماه طی 5 ماه ابتدایی امسال داشته است. فروش پارس خودرو در تیر به 18 هزار و 920 دستگاه رسیده که در مقایسه با خرداد، رشد 137 درصدی را نشان می‌دهد. در مرداد اما پارس‌خودرو نیز با افت فروش مواجه شده؛ به‌نحوی‌که تنها 8 هزار و 551 دستگاه محصول را فروخته و 55 درصد افت را تجربه کرده است.

* وطن امروز

- زمزمه واردات لوازم خانگی از کره‌جنوبی به جای پول‌های بلوکه‌شده

وطن امروز درباره بازگشت لوازم خانگی کره‌جنوبی به بازار ایران گزارش داده است: کره‌ای‌ها نزدیک به یک سال است به صورت رسمی بازار لوازم خانگی ایران را به دلیل تحریم‌های آمریکا ترک کرده‌اند و در این مدت شرکت‌های تولیدکننده داخلی توانسته‌اند با 8/92 درصد افزایش تولید، کشور را از واردات بی‌نیاز کنند؛ توفیقی درست مانند خودکفایی ایران در بنزین که پس از تحریم‌های آمریکا به دست آمد.

به گزارش وطن‌امروز، پس از سفر نخست‌وزیر کره‌جنوبی در ابتدای سال جاری، گمانه‌زنی‌ها از قالب کردن لوازم خانگی کره به کشورمان در ازای طلب کشورمان از محل فروش نفت مطرح شد اما این موضوع با توجه به انتخابات بایکوت ماند ولی اخیرا سخنگوی انجمن صنفی لوازم خانگی ایران درباره ورود دوباره محصولات 2 برند معروف کره‌ای به ایران گفته است: آمریکا برای آزاد کردن بخشی از پول‌های ایران، مجوزی را به شرکت‌های کره‌ای داده که بر اساس آن این شرکت‌ها می‌توانند بدهی ایران را تنها از طریق واردات کالا به ایران پرداخت کنند. در این مجوز همچنین قید شده است شرکت‌های جدید امکان صادرات محصولات خود به ایران را ندارند، بلکه همان شرکت‌های پیشین باید اقدام به صادرات محصولات خود به ایران کنند. آمریکا برای این مجوز نیز ضرب‌الاجل 90 روزه تعیین کرده است.

به گفته حمیدرضا غزنوی، این شروط نشان می‌دهد برای ورود دوباره ال‌جی و سامسونگ به بازار ایران و دقیقا زمانی که ایران اعلام کرده در صنعت تولید لوازم خانگی به خودکفایی رسیده، طراحی دقیقی شده است. وی می‌افزاید: متاسفانه آمریکا به دنبال راهی برای شکستن استقامت ایران در بخش‌های مختلف است. صنعت لوازم خانگی به لطف خروج ال‌جی و سامسونگ از کشور، روی پای خود ایستاد و سال 99 در اوج تحریم‌ها و شرایطی که از نظر شیوع کرونا بر کشور حاکم بود، صنعت تولید لوازم خانگی رشد چشمگیری داشت؛ رشدی که در صنعت کشور بی‌سابقه و شگفت‌انگیز بوده است.

لوازم خانگی ال‌جی و سامسونگ در انبارهای گمرک ایران؟

یک منبع آگاه از گمرک ایران هم در گفت‌وگو با وطن‌امروز، موضوع ورود بخشی از لوازم خانگی کره‌ای به انبارهای گمرک را تایید کرد. همچنین وی خبر از ورود لوازم خانگی برند مشهور آلمانی (بوش) به انبارهای گمرک داده است. اینطور که پیداست واردکنندگان در یک راهکار قدیمی ابتدا کالاهای خود را وارد انبارهای گمرک کرده‌اند و مترصد رفع ممنوعیت واردات هستند تا اقدام به ترخیص کالاهای خود کنند.

سابقه خیانت کره‌ای‌ها

خیانت کره‌ای‌ها به اقتصاد کشورمان به خروج شرکت‌های لوازم خانگی و شوک قیمتی به بازار لوازم خانگی ایران محدود نمی‌شود، بلکه این کشور یکی از بدهکارترین کشورهای جهان به کشورمان است. کره از معدود کشورهایی بود که پس از تشدید تحریم‌های ایالات متحده آمریکا اجازه بازگشت ارز حاصل از فروش نفت را به کشورمان نداد. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران دوم شهریور سال جاری در دیدار یو کانگ هیون سفیر کره‌جنوبی، با انتقاد از رویکرد دولت این کشور نسبت به ایران بعد از آغاز تحریم‌ها گفت: با توجه به روابط دیرینه بین 2 کشور و رابطه خوب اقتصادی بین 2 کشور، پیروی کره‌جنوبی از مسائل تحریم برای ما بسیار سخت‌تر از سایر کشورها بود؛ به طوری که حتی اذهان فعالان اقتصادی کشورمان نسبت به کارکرد در کره‌جنوبی از حالت مثبت به منفی تبدیل شد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به مبالغ قابل توجه مسدود شده ایران در کره‌جنوبی افزود: حتی در رابطه با دارو و مواد غذایی که از دایره تحریم‌ها خارج بود، ما نتوانستیم از محل این منابع بلوکه شده با کره‌جنوبی همکاری داشته باشیم، در صورتی که با سایر کشورها مانند ژاپن که وابستگی زیادی به نیز به آمریکا دارد، مسائلی از این قبیل نداشتیم و توانستیم با این کشور بویژه درباره مواد دارویی همکاری‌ها را ادامه دهیم.

نیازی به واردات نداریم

گمانه‌زنی‌ها از بازگشت کره‌ای‌ها در حالی مطرح می‌شود که معاون وزیر صمت چندین بار اعلام کرده است نیازی به واردات لوازم خانگی نداریم. مهدی صادقی‌نیارکی با بیان اینکه با توجه به وضعیت کنونی تولید، در بخش محصولات آماده (کامل) لوازم خانگی نیازی به واردات نیست و از طرف دیگر رقابت تولیدکنندگان داخلی با برندهای خارجی نیازمند فراهم کردن برخی الزامات است، بر لزوم حمایت 4 ساله از این صنعت تاکید کرد. وی پیشنهاداتی را برای سرمایه‌گذاری جدید و حمایت از این صنعت عنوان کرد و مهم‌ترین مساله صنعت لوازم خانگی را قاچاق کالا دانست که با قیمت تمام شده پایین‌تر وارد کشور می‌شود. وی با بیان اینکه ممنوعیت واردات لوازم خانگی از سال 1397 به استناد مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اجرا شده، اظهار کرد: با توجه به محدودیت‌های ارزی و ضرورت صیانت از صنایع داخلی، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در آن سال مصوب کرد واردات برخی کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام که توان تولید آنها در کشور وجود دارد و همچنین کالاهای غیرضرور به کشور محدود شود.

این مجوز فعلا تا پایان سال 1400 تمدید شده است. وی با اشاره به اجرای سیاست‌های حمایتی از صنایع داخلی نظیر لوازم خانگی با توجه به خروج برندهای خارجی افزود: محدودیت‌های ارزی، ضرورت‌ها و اولویت تامین مواد اولیه در کشور، ممکن است این ممنوعیت را در سال آتی در صورت تصویب در جلسه شورای هماهنگی ادامه‌دار کند. یعنی ممکن است بر اساس منابع و مصارف ارزی و ظرفیت تولید کشور برای این موضوع تصمیم‌گیری شود. در صنعت لوازم خانگی در حال حاضر برای تولید 20 میلیون دستگاه ظرفیت وجود دارد که حدود 15 میلیون دستگاه از آن استفاده می‌شود.

با توجه به ظرفیت‌های این صنعت و تامین بازار داخلی توسط صنعتگران به‌رغم بدعهدی برندهای خارجی، تصمیم‌گیری برای واردات، با بررسی شرایط انجام خواهد شد. این مقام مسؤول تصریح کرد: وضعیت کنونی به نفع تولید تمام شد و شاهد رشد تولید در صنعت لوازم خانگی نسبت به سال 1396 هستیم که واردات آزاد بود. در حال حاضر عمق ساخت داخل و میزان تولید بالا رفته و اشتغال نیز ایجاد شده است. بنابراین در حال حاضر در بخش محصولات آماده (کامل) واقعا نیاز به واردات نداریم.

نباید بازار لوازم خانگی کشور را به بهانه ایجاد رقابت در اختیار واردکنندگان قرار دهیم

حجت‌الله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با وطن‌امروز درباره حمایت و پشتیبانی از تولید گفت: حوزه حمایت از تولید بخش‌های مختلفی را شامل می‌شود. هنگامی که در ابتدا یک صنعت می‌خواهد تشکیل شود؛ از صدور مجوز، حمایت‌های مالی و پرداخت تسهیلات تا زمانی که پا بگیرد و نیاز به سرمایه در گردش داشته باشد، نیاز به حمایت است. در نهایت باید از صنعت در بازار حمایت شود تا بتواند صادرات انجام دهد و در قالب دیپلماسی اقتصادی باید بازارهای صادراتی آن را گسترش داد. همه این موارد جزو زنجیره حمایت از تولید ملی است که باید در دستور کار قرار گیرد.

وی در ادامه درباره مسیر دیگری حمایت از کالای ایرانی گفت: راه دومی که می‌توان از کالای ایرانی حمایت کرد، این است که بازار داخلی بی‌حساب و کتاب روی اجناس وارداتی باز نباشد. در حال حاضر چون وضعیت اقتصادی کشور ثبات مشخصی ندارد، تولیدکننده کالا، مواد اولیه را با قیمت بالاتری تهیه می‌کند و در نتیجه گاهی محصولاتی که تولید می‌شود، قیمت تمام شده بیشتری از محصولاتی که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود، دارد. در این وضعیت اگر بازارهای ما کنترل نشود و بی‌حساب و کتاب در اختیار کالای قاچاق و وارداتی قرار بگیرد، مسلما تولید داخل ضربه سنگینی خواهد خورد.

فیروزی افزود: آنچه در راستای رقابت موافق آن هستیم، به معنای واردات کالای تمام‌شده نیست؛ مونتاژکاری محصولات به تولید داخلی ضربه می‌زند. اقدامی که در راستای ایجاد رقابت است و می‌تواند به تولید داخلی کمک کند، وارداتی است که به ایجاد خط تولید منجر شود. ایجاد خط تولید موجب تولید صفر تا صد محصول در داخل می‌شود. بنابراین ورود محصول تمام شده یا مونتاژکاری محصول در کشور و واردات قطعات محصول به تولید ملی ضربه می‌زند و ما موافق این اتفاق نیستیم، مگر در محصولات خاصی که این موارد هم باید از طرق قانونی وارد کشور شود تا حقوق گمرکی آن اخذ شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره واردات لوازم خانگی کره‌ای در قبال پول‌های بلوکه ایران هم گفت: ما نباید اجازه دهیم کسانی که مردم ایران را رها کردند و به ما پشت کردند، دوباره بازار ایران را تصاحب کنند. ما باید از کسانی که در سخت‌ترین شرایط با زیان اولیه همت کرده و خط تولید راه‌اندازی کردند حمایت کنیم. وظیفه حاکمیت، دولت و مردم است که از تولیدکنندگانی که در زمان سختی و مضیقه شانه زیر بار کاری عظیم قرار دادند، حمایت کنیم. اگر بنا باشد شرکتی وارد کشور شود و دولت اجازه این اقدام را بدهد، قطعا باید در قالب ایجاد خط تولید و بدون مونتاژکاری باشد؛ به این معنا که تکنولوژی صنعت وارد شود و نه کلا و محصول نهایی. در کنار این اقدام، دولت باید با اتخاذ سیاست‌های دیپلماسی اقتصادی مناسب، بازارهای خارجی را به روی تولیدکنندگان ایرانی باز کند تا تولیدکنندگان بتوانند محصولات خود را در بازار منطقه و بازارهای جهانی عرضه کنند.

فیروزی در پایان درباره پشت پرده واردات محصولات کره‌ای گفت: متاسفانه ما به بسیاری از صنایع با سیاست‌گذاری نادرست و مدیریت نامناسب ضربه‌های متعدد وارد کردیم. علاوه بر صنعت لوازم خانگی به عنوان مثال صنعت کفش و ساختمان ما نیز به علت واردات بی‌رویه و بعضا اجناس درجه چندم خارجی که هیچ خدمات پس از فروشی نداشتند، متضرر شدند. صنعت لوازم خانگی ایران طی چند سال اخیر کیفیت خود را بالا برده و اکنون نیاز به مدیریت بازار است؛ نباید اجازه دهیم به بهانه ایجاد رقابت، بازار ایران را در اختیار محصولات وارداتی قرار دهند. اگر بنا به واردات هم باشد، باید حتما پیش‌شرط راه‌اندازی خط تولید رعایت رشود و مواد اولیه در داخل تامین شود. همچنین نباید خدمات و ظرفیت بیشتری در اختیار واردکنندگان قرار گیرد و باید ارتباط ایران با کشورهای واردت‌کننده به صورت دوسویه باشد؛ به نحوی که صنایع ایرانی نیز بتوانند به آن کشورها صادرات انجام دهند.